A_74_273_EA
Correct misalignment Change languages order
A/74/273 1913270E.docx (ENGLISH)A/74/273 1913270A.docx (ARABIC)
A/74/273A/74/273
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/74/273A/74/273
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
2 August 20192 August 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/74/273A/74/273
/319-13270
19-13270/3
19-13270 (E) 270819300819 270819 19-13270 (A)
*1913270**1913270*
19-13270/4
/419-13270
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
A/74/150.A/74/150.
Item 72 (c) of the provisional agenda*البند 72 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representativesتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iranحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 73/181, by which the Assembly requested the Secretary-General to report to it at its seventy-fourth session on the progress made in the implementation of the resolution.يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 73/181، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الرابعة والسبعين عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار.
The report thus presents the patterns and trends in the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran and recommendations to improve the implementation of the resolution.ومن ثمَّ، يبيّن التقرير الأنماط والاتجاهات السائدة في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ويقدم توصيات لتحسين تنفيذ القرار.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 73/181, by which the Assembly requested the Secretary-General to report to it at its seventy-fourth session.يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 73/181، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الرابعة والسبعين.
The report provides information on progress made in the implementation of the resolution.ويقدم التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار.
It draws on observations by the special procedures of the Human Rights Council and United Nations entities.ويستند التقرير إلى الملاحظات المقدمة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة.
It also reflects information from the Government of the Islamic Republic of Iran, state media, non-governmental organizations, open sources and individual interviews with known and alleged victims and their families and lawyers.كما استُخدمت في إعداد التقرير معلومات واردة من حكومة جمهورية إيران الإسلامية وفي وسائط إعلام ومن منظمات غير حكومية ومصادر مفتوحة ومقابلات فردية مع ضحايا معروفين ومزعومين وأسرهم ومحاميهم.
2.2 -
From November 2018 to May 2019, the Government of the Islamic Republic of Iran has continued to engage with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and has responded to five out of eight communications from special procedures of the Human Rights Council.وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى أيار/مايو 2019، واصلت حكومة جمهورية إيران الإسلامية الجمهورية العمل مع مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وردَّت على خمس رسائل من أصل ثماني رسائل موجهة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان().
Representatives of OHCHR visited Tehran in March 2019 and met with a range of interlocutors to discuss the human rights situation in the country, including the ongoing execution of child offenders.وزار ممثلو مفوضية حقوق الإنسان طهران في آذار/مارس 2019 والتقوا بمجموعة من المحاورين لمناقشة حالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك استمرار إعدام أطفال جانحين.
3.3 -
The implementation of the amendment to the drug-trafficking law led to a decrease in executions in 2018 and 2019.وأدى تنفيذ التعديل الذي أدخل على قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض عدد أحكام الإعدام التي نفذت في عامي 2018 و 2019.
However, the application of the death penalty, including for child offenders, remains high.إلا أن معدل تطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك على الأطفال الجانحين، لا يزال مرتفعا.
Since the issuance of the previous report of the Secretary-General to the Human Rights Council (A/HRC/40/24), OHCHR has received reports on the impact of economic sanctions imposed by the United States of America on the Islamic Republic of Iran.ومنذ صدور التقرير السابق الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/40/24)، تلقت المفوضية تقارير عن أثر الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية.
While assessing the direct impact of sanctions remains difficult, their accumulated effects seem to be affecting all sectors of society, with detrimental consequences for the enjoyment of economic, social and cultural rights.وعلى الرغم من أن تقييم الأثر المباشر للجزاءات لا يزال صعبا، فإن آثارها المتراكمة يبدو أنها تمس جميع قطاعات المجتمع، مع ما يترتب عليها من عواقب وخيمة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4.4 -
The human rights situation otherwise remains marked by the ongoing targeting of human rights lawyers and defenders, trade unionists, peaceful protesters and journalists.وبخلاف ذلك، لا تزال حالة حقوق الإنسان تتسم باستمرار استهداف محامي حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنقابيين والمتظاهرين السلميين والصحفيين.
OHCHR continued to receive reports of torture, arbitrary detention and trials that failed to adhere to international standards, as well as information on persistent discrimination against women and girls and members of minorities.وظلت المفوضية تتلقى تقارير عن التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات التي لا تتقيّد بالمعايير الدولية، فضلا عن معلومات عن استمرار التمييز ضد النساء والفتيات وأفراد الأقليات.
II.ثانيا -
Overview of the situation of human rights in the Islamic Republic of Iranعرض عام لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
A.ألف -
Death penalty and right to a fair trialعقوبة الإعدام والحق في محاكمة عادلة
Use of the death penaltyاستخدام عقوبة الإعدام
5.5 -
The Secretary-General remains concerned at the continued application of the death penalty for a wide range of offences.لا يزال الأمين العام يساوره القلق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الجرائم.
According to article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, States parties that have not yet abolished the death penalty should only impose it for the “most serious crimes”, which has been consistently interpreted by the Human Rights Committee as meaning those involving intentional killing.ووفقا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على ”أشد الجرائم خطورة“، وهو ما فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باستمرار بأنه يعني تلك الجرائم التي تنطوي على القتل العمد().
Yet, the death penalty continues to be applied for offences that do not involve intentional killing and for offences that are vague in scope, such as efsad-e fel-arz (“spreading corruption on earth”), and moharebeh (“waging war against God”, interpreted by the Government as a criminal act using lethal weapons against other individuals or the public in general).ومع ذلك، لا تزال عقوبة الإعدام تطبق على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد والجرائم المبهمة في نطاقها، مثل الإفساد في الأرض والحرابة (التي تفسرها الحكومة على أنها عمل إجرامي يتضمن استخدام أسلحة فتاكة ضد أفراد آخرين أو الجمهور بشكل عام)().
6.6 -
OHCHR received information indicating that at least 253 people were executed in 2018, a significant decrease from estimated figures in 2017, when there were at least 437.وتلقت مفوضية حقوق الإنسان معلومات تشير إلى أن عام 2018 شهد إعدام 253 شخصا على الأقل، مما يمثل انخفاضا كبيرا عن الأرقام التقديرية في عام 2017 الذي شهد إعدام ما لا يقل عن 437 شخصا().
At least 38 of these executions were for the offences of efsad-e fel-arz and moharebeh.ونُفذ ما لا يقل عن 38 من أحكام الإعدام المذكورة على جريمتي ”الإفساد في الأرض“ و ”الحرابة“().
Between 58 and 79 executions occurred between 1 January and 31 May 2019.وشهدت الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 أيار/مايو 2019 تنفيذ عدد يتراوح بين 58 و 79 حكم إعدام().
The decline in executions in 2018 compared to 2017 appears to have resulted from the amendment, in November 2017, of the drug trafficking law.ويبدو أن الانخفاض في عدد أحكام الإعدام في عام 2018 مقابل عام 2017 كان نتيجة للتعديل الذي أدخل على قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
A total of 24 executions for drug-related offences were reported in 2018, compared to 231 in 2017.وأُبلغ عن تنفيذ ما مجموعه 24 حكم إعدام على جرائم متصلة بالمخدرات في عام 2018 مقابل 231 حكما في عام 2017().
Execution of child offendersإعدام الأطفال الجانحين
7.7 -
The Secretary-General continues to be deeply concerned by the continued sentencing to death of children and alleged child offenders in Iran.لا يزال الأمين العام يشعر ببالغ القلق من استمرار الحكم بالإعدام على أطفال وعلى أطفال يدَّعى أنهم أطفال جانحون في إيران.
OHCHR received information that at least 85 child offenders were on death row as of May 2019, with some at risk of imminent execution.وتلقت مفوضية حقوق الإنسان معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 85 من الأطفال الجانحين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في أيار/مايو 2019، وبعضهم معرض لخطر الإعدام الوشيك.
The Islamic Republic of Iran is a party to both the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the imposition of the death penalty for crimes committed by persons under 18 years of age without exception.وجمهورية إيران الإسلامية طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وكلاهما يحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة دون أي استثناء.
The Penal Code retains the death penalty for girls of at least 9 lunar years and for boys of at least 15 lunar years for qisas (retribution in kind) or hudud crimes, such as homicide and adultery.ويُبقي قانون العقوبات على عقوبة الإعدام للفتيات اللواتي لا تقل أعمارهن عن تسع سنوات قمرية، وللصبية الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة قمرية على سبيل ”القصاص“ أو في جرائم ”الحدود“ مثل القتل والزنا.
Any ensuing imposition of the death penalty on persons under 18 years of age would therefore constitute a breach of that prohibition.ومن ثم، فإن فرض عقوبة الإعدام بعد ذلك على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة يشكل انتهاكا لهذا الحظر.
8.8 -
The Islamic Republic of Iran has attempted to incorporate judicial scrutiny of the maturity of child offenders into article 91 of the Penal Code, which states that children can be exempted from the imposition of the death penalty if they do not realize the nature of the crime or there is uncertainty as to their full mental development.وقد سعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إدراج التدقيق القضائي لنضج الأطفال الجانحين ضمن المادة 91 من قانون العقوبات التي تنص على جواز استثناء الأطفال من فرض عقوبة الإعدام إذا كانوا لا يدركون طبيعة الجريمة أو كان هناك عدم تيقن من بلوغهم مرحلة النمو العقلي الكامل.
A judge has the discretion to request the opinion of forensic medicine or use any other method deemed appropriate to assess mental development.وللقاضي السلطة التقديرية في أن يطلب رأي الطب الشرعي أو أن يلجأ إلى أي وسيلة أخرى يراها ملائمة لتقييم النمو العقلي.
The execution of child offenders has nevertheless continued, with at least 33 executions recorded since article 91 came into force in 2013 (see A/HRC/40/67).ومع ذلك، استمر إعدام أطفال جانحين، حيث سجل تنفيذ ما لا يقل عن 33 حكم إعدام منذ أن دخلت المادة 91 حيز النفاذ في عام 2013 (انظر A/HRC/40/67).
The Committee on the Rights of the Child has highlighted various issues with the implementation of article 91 by the judiciary (see CRC/C/IRN/CO/3-4).وسلطت لجنة حقوق الطفل الضوء على مسائل شتى في تنفيذ المادة 91 من قبل القضاء (انظر CRC/C/IRN/CO/3-4).
In particular, the criteria for assessing “mental development” are undefined and entirely subject to judicial discretion.وعلى وجه الخصوص، فإن معايير تقييم ”النمو العقلي“ غير محددة وتخضع تماما لتقدير القضاء().
There are also reports that first instance and appeal courts had still imposed death sentences despite medical opinions finding the child offender lacked mental development.ووردت أيضا تقارير تفيد بأن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ما زالت تفرض عقوبة الإعدام على الرغم من الآراء الطبية التي تخلص إلى أن الطفل الجانح يفتقر إلى النمو العقلي().
9.9 -
The reported number of child offenders on death row and executed demonstrate that the introduction of article 91 was insufficient and did not prevent the imposition of the death penalty for crimes committed by persons under 18 years of age.ويبين العدد المبلغ عنه للأطفال الجانحين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام والأطفال الجانحين الذين أعدموا أن إدخال المادة 91 غير كافٍ ولم يمنع فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة.
In 2018, at least seven child offenders were executed.ففي 2018، أُعدم ما لا يقل عن سبعة أطفال جانحين.
All were between 14 and 17 years of age at the time of the alleged commission of the crime of murder under qisas.وكانت أعمارهم جميعا تتراوح بين 14 و 17 عاما وقت الارتكاب المزعوم لجريمة القتل ونفذ فيهم حكم الإعدام على سبيل ”القصاص“.
In such cases, the next of kin of the victim has the right to forgive the defendant, accept a payment (diya) as compensation, or request the death penalty.وفي الحالات التي من هذا القبيل، من حق أقرب أقرباء الضحية أن يعفو عن المدعى عليه أو أن يقبل ”الدية“ على سبيل التعويض أو أن يطلب تنفيذ عقوبة الإعدام.
The Government repeatedly stated that it generally sought, through the Reconciliation Commission and the provision of cash assistance, to “encourage reconciliation by helping the convict to pay diya”.وذكرت الحكومة مرارا أنها تسعى عموما من خلال لجنة المصالحة وعن طريق تقديم المساعدة النقدية إلى ”تشجيع التصالح من خلال مساعدة المدانين على دفع ’الدية‘“().
The Government noted the creation, by the judiciary, of a working group on the prevention of capital punishment, which seeks to persuade victims to forego their right to qisas.وأشارت الحكومة إلى قيام السلطة القضائية بإنشاء فريق عامل معني بمنع عقوبة الإعدام، يعمل على إقناع الضحايا بالتنازل عن حقهم في ”القصاص“.
The Secretary-General stresses that pardon or commutation procedures must offer certain essential guarantees of fairness and equality before the law and notes in that regard that the payment of diya might discriminate against those who may not have the requisite financial means (see A/61/311).ويشدد الأمين العام على أن إجراءات العفو أو تخفيف العقوبة يجب أن توفر بعض الضمانات الأساسية للعدل والمساواة أمام القانون، ويلاحظ في هذا الصدد أن دفع ”الدية“ قد ينطوي على تمييز ضد الأشخاص الذين قد لا تكون لديهم الوسائل المالية اللازمة (انظر A/61/311).
10.10 -
The Secretary-General reiterates concerns expressed by the United Nations High Commissioner for Human Rights on 3 May 2019 that the authorities executed two children under 18 years of age on 25 April 2019.ويكرر الأمين العام التأكيد على الشواغل التي أعربت عنها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 3 أيار/مايو 2019() من أن السلطات أعدمت طفلين دون الثامنة عشرة من العمر في 25 نيسان/أبريل 2019.
The two boys, who were 17 years of age – Mehdi Sohrabifar, who reportedly had an intellectual disability, and Amin Sedaghat – alleged that they were forced to confess to rape and robbery after being tortured when they were arrested at 15 years of age.وادعى الصبيان اللذان كانا يبلغان من العمر 17 عاما - وهما مهدي سهرابي فر الذي أفيد أنه كان يعاني من إعاقة ذهنية، وأمين صداقت() - أنهما أُجبرا على الاعتراف بارتكاب جريمتي الاغتصاب والسرقة بعد تعرضهما للتعذيب عندما ألقي القبض عليهما وهما في سن الخامسة عشرة.
In relation to this case, the Government stated that there was significant evidence of the boys’ guilt, that they had voluntarily confessed, that the medical examiner’s office found them to be mature and that they went through a fair trial process and were spared from flogging.وفيما يتعلق بهذه القضية، ذكرت الحكومة أن ثمة أدلة كثيرة أثبتت أن الصبيين مذنبان وأنهما اعترفا طواعية، وأن مكتب المسؤول عن الفحص الطبي خلص إلى أنهما ناضجان وأنهما خضعا لإجراءات المحاكمة العادلة وأنهما نجوا من عقوبة الجلد.
These executions contradict consistent assertions by the Government that there are no executions of children under 18 years of age.ويتعارض تنفيذ هذين الحكمين من أحكام الإعدام مع التأكيدات المستمرة التي تقدمها الحكومة بعدم إعدام أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة.
The Secretary-General reiterates his numerous calls for the Government, in line with its international legal obligations, to immediately commute the death sentences of all persons convicted of crimes allegedly committed when they were under 18 years of age (see A/73/299).ويكرر الأمين العام نداءاته العديدة إلى الحكومة بأن تقوم فورا، تماشيا مع التزاماتها القانونية الدولية، بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة على جميع الأشخاص المدانين بجرائم يدعى أنهم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم دون 18 سنة (انظر A/73/299).
The Secretary-General and OHCHR stand ready to support the Government in any efforts it may undertake in this regard.والأمين العام ومفوضية حقوق الإنسان مستعدان لدعم الحكومة في أية جهود قد تضطلع بها في هذا الصدد.
Right to a fair trialالحق في محاكمة عادلة
11.11 -
The Secretary-General is concerned at reports indicating instances of denial of the right to a fair trial, including in criminal cases in which defendants face the death penalty.يعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث حالات حرمان من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك في القضايا الجنائية التي يواجه فيها المدعى عليهم عقوبة الإعدام.
OHCHR continued to receive reports of arrests without a warrant, enforced disappearances, prolonged detention without charge or access to a lawyer and forced confessions extracted by torture being used as evidence for convictions.وواصلت مفوضية حقوق الإنسان تلقي تقارير عن عمليات توقيف دون أمر قضائي، وحالات اختفاء قسري، واحتجاز مطول دون توجيه تهم أو السماح بالاتصال بمحام، واستخدام الاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب كأدلة إدانة.
Defence lawyers have been obstructed from providing an adequate defence of their clients through denial of access to files, limited time to prepare a defence and being denied the ability to respond to or present evidence in support of their clients.وقد مُنع محامي الدفاع من توفير الدفاع المناسب عن موكليهم من خلال منع اطّلاعهم على الملفات، ومحدودية الوقت المتاح لإعداد الدفاع، ومنعهم من الرد دفاعا عن موكليهم أو من تقديم أدلة لهذا الغرض.
12.12 -
In previous reports (A/HRC/40/24;وفي تقريرين سابقين (A/HRC/40/24؛
A/73/299), the Secretary-General raised his concerns that article 48 of the Code of Criminal Procedure only allows those accused of crimes against national security to select their legal representative from a list of lawyers pre-approved by the head of the judiciary during the investigative phase.A/73/299)، أعرب الأمين العام عن قلقه من أن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح للمتهمين بارتكاب جرائم تهدد الأمن الوطني باختيار ممثليهم القانونيين إلا من قائمة من المحامين يوافق عليها مسبقا رئيس السلطة القضائية أثناء مرحلة التحقيق().
In May 2019, the parliamentary committee for judicial and legal affairs announced a proposed amendment that would deny any access to legal representation for 20 days to detainees facing charges related to national security, terrorism or financial corruption.وفي أيار/مايو 2019، أعلنت اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية عن تعديل مقترح من شأنه أن يمنع أي اتصال بالممثلين القانونيين لمدة 20 يوما في حالة المحتجزين الذين يواجهون تهما تتصل بالأمن الوطني أو الإرهاب أو الفساد المالي().
The spokesperson of the committee stated that the initial 20-day period could be extended.وقال المتحدث باسم اللجنة إن الفترة الأولية المحددة بعشرين يوما يمكن تمديدها().
The amendment would further restrict access to legal assistance of the defendant’s choosing during the pretrial phase.ومن شأن هذا التعديل أن يزيد القيود المفروضة على إمكانية الحصول على مساعدة قانونية من اختيار المدعى عليه أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة.
13.13 -
Denial of access to a lawyer is particularly concerning given the number of reports of torture or ill-treatment to extract confessions during the investigative phase.ويثير منع الاتصال بمحام قلقا بالغا بالنظر إلى عدد التقارير التي وردت عن حدوث تعذيب أو سوء معاملة لانتزاع اعترافات أثناء مرحلة التحقيق.
Moreover, although the State has declared that confessions extracted under duress or torture are prohibited by the Constitution and deemed inadmissible in court, the Penal Code, for its part, establishes that a confession alone can be the basis of a conviction.وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الدولة قد أعلنت أن الاعترافات التي تنتزع بالإكراه أو التعذيب محظورة بموجب الدستور() وتعتبر غير مقبولة في المحاكم()، فإن قانون العقوبات، من جانبه، ينص على أن الاعتراف وحده يمكن أن يكون أساسا للإدانة().
In its comments, the Government indicated that in order to monitor the implementation of the relevant legal provisions, the central monitoring body is responsible for carrying out inspections.وأشارت الحكومة في تعليقاتها إلى أنه من أجل رصد تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة، فإن هيئة الرصد المركزية هي الجهة المسؤولة عن الاضطلاع بعمليات التفتيش.
Environmentalistsأنصار البيئة
14.14 -
The Secretary-General notes the persistent intimidation, arrest and detention of environmentalists.يلاحظ الأمين العام استمرار تعرض أنصار البيئة للتخويف والتوقيف والاحتجاز.
OHCHR received reports indicating that, as of May 2019, 20 environmentalists had been detained in 2019.وتلقت مفوضية حقوق الإنسان تقارير تفيد بأنه حتى أيار/مايو 2019، احتُجز 20 من أنصار البيئة في عام 2019.
It is reported that 12 of these 20 environmentalists remain in detention.وتفيد التقارير() بأن 12 شخصا من أنصار البيئة العشرين هؤلاء ما زالوا رهن الاحتجاز.
These detainees have not had access to a lawyer.ولا يتاح لهؤلاء المحتجزين الاتصال بمحام.
15.15 -
The Secretary-General is concerned about the eight members of the Persian Wildlife Heritage Foundation detained since January and February 2018, who went on trial for spying charges in January and February 2019.ويشعر الأمين العام بالقلق إزاء وضع الأعضاء الثمانية في مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية المحتجزين منذ كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2018 والذين أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة التجسس في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2019().
Four of the individuals are charged with “corruption on earth”, which is punishable by the death penalty.ووجهت إلى أربعة من هؤلاء الأفراد تهمة ”الإفساد في الأرض“ التي يُعاقب عليها بالإعدام().
The basis of the charges are reportedly forced “confessions” extracted by, or under threat of, torture.وتفيد تقارير بأن هذه التهم تستند إلى ”اعترافات“ قسرية انتزعت عن طريق التعذيب أو التهديد به().
OHCHR received reports that the environmentalists were not allowed a lawyer of their choosing and were required to select one from a list pre-approved by the judiciary.وتلقت المفوضية تقارير تفيد بأن أنصار البيئة لم يسمح لهم بالاتصال بمحام من اختيارهم وفُرض عليهم اختيار محام من قائمة سبقت الموافقة عليها من السلطة القضائية().
After one of the accused protested in court sessions that she was coerced into a “confession”, she was prevented from attending subsequent hearings.وبعد أن احتجَّت واحدة من المهتمين في جلسات المحاكمة قائلة إنها أكرهت على ”الاعتراف“، مُنعت من حضور الجلسات اللاحقة().
There are also concerns that the environmentalists are not provided appropriate health care while in detention, including, in one case, for potentially life-threatening conditions.وهناك أيضا مخاوف من عدم حصول أنصار البيئة على الرعاية الصحية المناسبة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك احتمال التعرض لظروف مهددة للحياة، كما حدث في حالة واحدة.
The prosecution of the environmentalists occurred after Kavous Seyed-Emami, the founder of the Persian Wildlife Heritage Foundation, died in custody in January 2018.وقد جرت مقاضاة أنصار البيئة عقب وفاة كاووس سيد إمامي، مؤسس مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية، أثناء احتجازه في كانون الثاني/يناير 2018.
There is no indication that an investigation has been conducted into his death.وليس هناك ما يشير إلى أنه جرت تحقيقات في وفاته.
Arbitrary arrests and detention of dual and foreign nationalsالتوقيف والاحتجاز التعسفيان لمزدوجي الجنسية والأجانب
16.16 -
The Secretary-General welcomes the release of Lebanese national Nizar Zakka, on 11 June 2019, and his safe passage to Lebanon.يرحب الأمين العام بإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا في 11 حزيران/يونيه 2019، وعبوره الآمن إلى لبنان.
He notes, however, persisting concerns about the situation of other dual and foreign nationals who remain imprisoned, including Ahmadreza Djalali, Siamak and Baquer Namazi, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Kamran Ghaderi, Xiyue Wang, Robert Levinson and, most recently, Aras Amiri, an Iranian national with British permanent residency.ومع ذلك، فهو يلاحظ استمرار الشواغل بشأن حالة مزدوجي الجنسية والأجانب الآخرين الذين لا يزالون مسجونين، بمن فيهم أحمد رضا جلالي، وسياماك وباكير نمازي، ونازانين زغاري - راتكليف، وكامران غاديرى، وشيويه وانغ، وروبرت ليفنسن، ومؤخرا أراس أميري، وهو مواطن إيراني يحمل الإقامة البريطانية الدائمة.
In its comments, the Government noted that individuals are not prosecuted arbitrarily and denied there was a pattern targeting dual and foreign nationals.وأشارت الحكومة في تعليقاتها إلى أن هؤلاء الأفراد لا يخضعون لملاحقة قضائية تعسفية وأنكرت وجود نمط يستهدف مزدوجي الجنسية والأجانب.
17.17 -
In recent opinions, the Working Group on Arbitrary Detention noted a pattern of targeting dual and foreign nationals for arbitrary detention and called for the immediate release of all individuals concerned (see A/HRC/WGAD/2018/52 and A/HRC/WGAD/2017/49).ولاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في آرائه التي صدرت مؤخرا، وجود نمط من استهداف مزدوجي الجنسية والأجانب بالاحتجاز التعسفي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعنيين (انظر A/HRC/WGAD/2018/52 و A/HRC/WGAD/2017/49).
The Secretary-General is also concerned that detained dual and foreign nationals are not receiving appropriate health care, in particular Mr. Djalali, Mr. Wang and Mr. Ghaderi, who face potentially life-threatening conditions.ويشعر الأمين العام بالقلق أيضا لعدم حصول أجانب ومزدوجي جنسية محتجزين على الرعاية الصحية المناسبة، ولا سيما السيد جلالي والسيد وانغ والسيد غاديري الذين يواجهون ظروفا يمكن أن تهدد حياتهم().
The Government stated that medical treatment was provided to those individuals.وذكرت الحكومة أن العلاج الطبي يقدم إلى هؤلاء الأشخاص.
B.باء -
Rights to freedom of peaceful assembly and association, right to freedom of opinion and expression and right to privacyالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية
Prohibition of independent trade unionsحظر النقابات العمالية المستقلة
18.١٨ -
The creation of trade unions is prohibited, with the exception of Government-sanctioned Islamic labour councils, confederations of trade unions (guilds) and confederations of Iranian workers’ representatives, all of which must be registered under the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, and other workers’ organizations and trade unions are registered under the Ministry of Education (teachers’ associations) and the Ministry of Interior (workers’ houses).يُحظر إنشاء نقابات عمالية، باستثناء مجالس العمل الإسلامية واتحادات النقابات العمالية واتحادات ممثلي العمال الإيرانيين التي توافق عليها الحكومة، والتي يتعين أن تُسجل كلها لدى وزارة التعاونيات والعمل والرفاه الاجتماعي، بينما تُسجّل بقية المنظمات العمالية والنقابات لدى وزارة التعليم (رابطات المعلمين) ووزارة الداخلية (دُور العمال).
19.١٩ -
This legal framework maintains a monopolistic system of labour representation.ويُبقي هذا الإطار القانوني على وجود نظام احتكاري لتمثيل العمال.
The Islamic Republic of Iran is a member of the International Labour Organization (ILO) but it has not ratified the ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) or the ILO Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), which were identified by the ILO Governing Body as “fundamental”.ورغم أن جمهورية إيران الإسلامية عضو في منظمة العمل الدولية، فهي لم تصدق حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) أو اتفاقيتها لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)، اللتين حددهما مجلس إدارة المنظمة باعتبارهما ”أساسيتين“.
In its comments, the Government indicated that it is examining the possibility of joining these Conventions.وذكرت الحكومة في تعليقاتها أنها تدرس إمكانية الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين.
Additionally, a complaints-based mechanism, the Committee on Freedom of Association of the ILO Governing Body, has been seized of six complaints concerning violations of freedom of association in law and in practice in the Islamic Republic of Iran over the past decade.وإضافةً إلى ذلك، يوجد قيد نظر لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهي إحدى آليات العمل المستند إلى الشكاوى، ست شكاوى تتعلق بانتهاك حرية تكوين الجمعيات على مستوى القانون وعلى مستوى الممارسة في جمهورية إيران الإسلامية خلال العقد الماضي().
20.٢٠ -
The prohibition of independent trade unions is contrary to the obligations of the Islamic Republic of Iran under the International Covenant on Civil and Political Rights (article 22) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (article 8).ويتعارض حظر النقابات العمالية المستقلة مع التزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ٢٢) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٨).
The reported harassment and detention of labour activists for defending the rights of workers may also be in breach of fundamental rights and freedoms – those of opinion and expression, peaceful assembly and association – and it may amount to arbitrary detention.كما أن حالات المضايقة والاحتجاز التي تفيد التقارير بأن النشطاء العماليين يتعرضون لها بسبب دفاعهم عن حقوق العمال قد تشكل انتهاكا لحقوق وحريات أساسية - وهي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات - وقد ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي.
21.٢١ -
The Secretary-General notes other long-standing concerns related to the right to work and labour rights, in particular on the minimum wage and job security.ويلاحظ الأمين العام شواغل أخرى طويلة الأمد فيما يتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والأمن الوظيفي.
In March 2019, the Supreme Labour Council increased by 35 per cent the minimum wage (to 15.2 million rials per month) while recognizing that a family of three or four needs 37.6 million rials per month to cover costs.ففي آذار/مارس ٢٠١٩، رفع المجلس الأعلى للعمل الحد الأدنى للأجور بنسبة 35 في المائة (ليصبح 15.2 مليون ريال شهريا)() رغم الاعتراف بأن أي أسرة مكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد تحتاج إلى 37.6 مليون ريال شهريا لتغطية التكاليف().
Workers’ groups and a member of parliament called for the increase to be four or five times the 2018 minimum wage rate.وطالبت الجماعات العمالية هي وأحد أعضاء البرلمان بأن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور بمقدار أربعة أو خمسة أضعاف المعدل المطبق في عام 2018().
Protests, strikes and labour rights activistsالاحتجاجات والإضرابات والنشطاء المدافعون عن حقوق العمال
22.٢٢ -
Strikes continued in the education and transport sectors, with teachers protesting low pay and poor conditions in late December 2018, February 2019 and March 2019.استمرت الإضرابات في قطاعي التعليم والنقل، حيث تظاهر المعلمون احتجاجا على تدني الأجور وسوء الأوضاع، في أواخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ وفي شباط/فبراير ٢٠١٩ وآذار/مارس ٢٠١٩().
Dozens of people were arrested for their participation in workers’ demonstrations outside Parliament on 1 May 2019.وألقي القبض على عشرات الأشخاص لمشاركتهم في المظاهرات التي نظمها العمال خارج مقر البرلمان في ١ أيار/مايو ٢٠١٩().
On 2 May 2019, more teachers were arrested for protests on Teachers’ Day.وفي ٢ أيار/مايو ٢٠١٩، ألقي القبض على المزيد من المعلمين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي نُظمت في يوم المعلم().
A spokesperson for the judiciary stated that most of those arrested were released on bail, adding that the protests took place without proper legal authorization.وذكر متحدث رسمي باسم السلطة القضائية أن معظم المقبوض عليهم أُفرج عنهم بكفالة، وأضاف أن الاحتجاجات نُظمت دون الحصول على الإذن القانوني المناسب().
In December 2018 and January 2019, truck drivers, railway workers and other workers in the industrial and local government sectors also held strikes over low or non-payment of wages, with reports of arrests and detention of demonstrators. According to reports, at least 467 workers were arrested in 2018 for demonstrating against working conditions.وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٩، نظم سائقو الشاحنات، وعمال السكك الحديدية، وغيرهم من عمال القطاعات الصناعية وقطاع الحكومات المحلية إضرابات احتجاجا على تدني الأجور أو عدم دفعها، ووردت تقارير تفيد بإلقاء القبض على متظاهرين واحتجازهم().ووفقا للتقارير، ألقي القبض على 467 عاملا على الأقل في عام 2018 لتظاهرهم احتجاجا على ظروف العمل().
23.٢٣ -
The Secretary-General is concerned that labour rights activists continue to be harassed for defending the rights of workers.ويشعر الأمين العام بالقلق لأن نشطاء الحقوق العمالية لا يزالون يتعرضون للمضايقة بسبب دفاعهم عن حقوق العمال.
In August 2018, Mohammad Habibi was sentenced to 10 and a half years of imprisonment on charges related to his peaceful trade union activism.ففي آب/أغسطس ٢٠١٨، صدر حكم على محمد حبيبي بالسجن لمدة عشرة أعوام ونصف بعد أن وُجهت إليه تهم متعلقة بنشاطه النقابي السلمي().
The case of Haft Tappeh sugar mill labour rights activists Esmail Bakhshi and Sepideh Qoliyan are also emblematic of this concern.ومن الحالات التي تعكس هذا القلق أيضا حالة اثنين من النشطاء المدافعين عن حقوق العمال في مصنع هفت تابه للسكر، وهما إسماعيل بخشي وسبيدة قليان.
On 18 November 2018, Mr. Bakhshi and Ms. Qoliyan were arrested during a peaceful demonstration outside the Khuzestan Province Governor’s office concerning the issues at Haft Tappeh.ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، ألقي القبض على السيد بخشي والسيدة قليان أثناء مظاهرة سلمية نُظمت خارج مكتب حاكم مقاطعة خوزِستان بخصوص مشكلات في مصنع هفت تابه.
After their release in December 2018, both publicly described their ill-treatment during detention and torture to extract confessions.وبعد الإفراج عن الشخصين في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، وصفا علناً المعاملة السيئة التي عانيا منها أثناء الاحتجاز والتعذيب الذي تعرضا له لإجبارهما على الاعتراف.
On 20 January 2019, they were arrested again in reprisal for publicizing their alleged mistreatment.وفي ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، ألقي القبض عليهما من جديد انتقاماً منهما لأنهما كشفا علناً عن المعاملة السيئة المزعومة().
It is reported that both have been refused medical treatment and access to a lawyer, and state television broadcasted their forced confession to national security-related charges.ووردت تقارير تفيد بأن كليهما حُرم من العلاج الطبي() ومن الاتصال بمحام()، وبث التلفزيون الوطني اعترافهما القسري بتهم تتعلق بالأمن الوطني().
Ms. Qoliyan has been reportedly held in solitary confinement.وأفادت تقارير بأن السيدة قليان قد حبست انفراديا().
The Government stated that both individuals defied the law against demonstrations and attempted overthrow of the Government through labour unrest after most of the outstanding wages were paid.وذكرت الحكومة أن كلا الشخصين خرق قانون مكافحة المظاهرات وحاول الإطاحة بالحكومة من خلال إثارة اضطرابات عمالية بعد دفع معظم الأجور المتأخرة.
24.٢٤ -
Further cases of harassment and detention of labour rights activists occurred in recent months.وشهدت الشهور الأخيرة المزيد من الحالات التي تعرض فيها النشطاء المدافعون عن حقوق العمال للمضايقة والاحتجاز.
In February 2019, As’ad Behnam Ebrahimzadeh was sentenced to six years of imprisonment for his participation in Haft Tappeh protests.ففي شباط/فبراير ٢٠١٩، حُكم على أسعد بهنام إبراهيم زاده بالسجن لمدة ست سنوات لمشاركته في احتجاجات مصنع هفت تابه().
Mahmoud Arsham Rezaee, a labour activist arrested in January 2019, was sentenced to 8 and a half years’ imprisonment on national security charges related to participation in peaceful protests.وحُكم على محمود أرشام رضائي، الناشط العمالي الذي ألقي القبض عليه في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف بعد أن وجهت له تهم متعلقة بالأمن الوطني على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية().
Both were denied access to a lawyer.ومنع كلاهما من الاتصال بمحام.
Freedom of expression onlineحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني
25.٢٥ -
Freedom of expression online has come under unprecedented pressure, as the Government has tightened its control over information online.تعرضت حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني لضغط غير مسبوق، حيث أحكمت الحكومة قبضتها على المعلومات المعروضة على المنصات الإلكترونية.
The blocking of websites, including Facebook and Twitter, remains in place.فقد استمر حجب المواقع الشبكية، بما فيها فيسبوك وتويتر().
On 30 April 2018, the judiciary ruled that the instant messaging service Telegram, with over 40 million users, would be banned for “disrupting national unity” and “allowing foreign countries to spy” on the Islamic Republic of Iran.وفي ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨، قررت السلطة القضائية حجب خدمة تلغرام للرسائل الفورية، التي يستخدمها أكثر من ٤٠ مليون شخص، لأنها ”تخل بالوحدة الوطنية“ و ”تسمح للبلدان الأجنبية بالتجسس“ على جمهورية إيران الإسلامية().
Internet users have since also reported difficulties in accessing the Apple App store and WhatsApp, as well as the disabling of alternative tools such as virtual private networks.وأبلغ مستخدمو الإنترنت من ذلك الحين أيضا بأنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى متجر تطبيقات أبل وإلى تطبيق واتس آب وبأن الأدوات البديلة، كالشبكات الخاصة الافتراضية، يتم تعطيلها.
26.٢٦ -
Since the Supreme Council of Cyberspace introduced new regulations in August 2017, the authorities have increased their surveillance capabilities.ومنذ أن سن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني قواعد تنظيمية جديدة() في آب/أغسطس ٢٠١٧، زادت السلطات من قدراتها الرقابية.
On 15 January 2019, the Minister of Information and Communications Technology confirmed that the national information network developed by the Government allowed security agencies to monitor private accounts and control national search engines.وفي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن شبكة المعلومات الوطنية التي أسستها الحكومة تسمح للأجهزة الأمنية برصد الحسابات الخاصة والتحكم في محركات البحث الوطنية().
In November 2018, the Government proposed a new bill on the organization of social media.وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، طرحت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي().
If passed, it would increase the interference of armed forces in, and their oversight of, Internet infrastructure and introduce new offences associated with the use of blocked online applications.وإذا أقر هذا المشروع، فسيزيد من تدخل القوات المسلحة في البنية التحتية للإنترنت ورقابتها عليها، وسيُضيف جرائم جديدة مرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية المحجوبة.
In 2018 and 2019, the Government continued to promote the use of local platforms amidst concerns that these may interfere with online privacy and safety in ways that deter the exercise of the freedoms of opinion and expression.وفي عامي 2018 و 2019، استمرت الحكومة في التشجيع على استخدام المنابر المحلية، في ظل مخاوف من أن هذه المنابر قد تتعارض مع معايير الخصوصية والسلامة على الإنترنت بشكل يعوق ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير.
Detention of journalists, writers and media workersاحتجاز الصحفيين والكتاب والإعلاميين
27.٢٧ -
OHCHR has continued to receive reports of the arbitrary arrest, detention and harassment of journalists, writers and media workers.ظلت مفوضية حقوق الإنسان تتلقى تقارير عن تعرض الصحفيين والكتاب والإعلاميين للقبض التعسفي والاحتجاز والمضايقة.
In 2018, 28 journalists were reportedly detained.ففي عام ٢٠١٨، وردت تقارير تفيد باحتجاز ٢٨ صحفيا().
Online threats and intimidation of detained journalists have also been reported.ووردت تقارير أيضا بشأن وجود تهديدات على المنصات الإلكترونية وتعرض الصحفيين المحتجزين للترهيب.
Four members of the online publication Gam were reportedly arrested in November 2018 and January 2019.ووردت تقارير تفيد بإلقاء القبض على أربعة من أعضاء الفريق الذي يصدر منشورا إلكترونيا بعنوان ”غام“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019().
The four individuals are due to face trial on national security charges.ومن المقرر أن يخضع الأربعة للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم متعلقة بالأمن الوطني().
Gam reported on the Haft Tappeh and Iran National Steel Industrial Group worker protests.وكان منشور غام قد أورد أنباء عن الاحتجاجات التي نظمها عمال مصنع هفت تابه والمجموعة الوطنية لصناعة الصلب في إيران.
Journalist Hamed Aynehvand was sentenced to six years of imprisonment on 25 December 2018 for national-security-related charges, after criticizing Government policies.وحُكم على الصحفي حامد أينيهفاند بالسجن ست سنوات في 25 كانون/ديسمبر 2018 حيث وجهت إليه تهم متعلقة بالأمن القومي() بعد أن انتقد سياسات الحكومة().
The Government commented that Mr. Aynehvand’s case is currently before the Court of Appeals.وعلقت الحكومة قائلة إن قضية السيد أينيهفاند معروضة حاليا على محكمة الاستئناف.
According to his lawyer, journalist Yashar Soltani was sentenced to five years of imprisonment for reporting on corruption in Tehran’s municipal government.وفقا لما أفاد به محامي الصحفي ياشار سلطاني، فقد حُكم على هذا الصحفي بالسجن خمس سنوات() بسبب نشر تقارير عن الفساد في إدارة بلدية طهران().
28.٢٨ -
In May 2019, three members of the Iranian Writers Association (IWA), Baktash Abtin, Reza Khandan Mahabadi and Keyvan Bajan, were sentenced, according to OHCHR information, to six years of imprisonment on national security charges, reportedly stemming from publications opposing censorship.وفي أيار/مايو ٢٠١٩، ووفقا لمعلومات مفوضية حقوق الإنسان، حُكم على ثلاثة من أعضاء رابطة الكتاب الإيرانيين، وهم بكتاش أبتين ورضا خاندان ماهابادي وكيفان باجان، بالسجن ست سنوات بعد أن وجهت إليهم تهم متعلقة بالأمن الوطني()، وتفيد التقارير بأن هذه التهم وجهت لهم بسبب منشورات معارضة للرقابة().
29.٢٩ -
The injunction against former and current staff members of the British Broadcasting Corporation Persian Service remains in place, despite some individuals having been taken off the list.وقد استمر إنفاذ الأمر القضائي الصادر في حق موظفين سابقين وحاليين في الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية، وإن كانت أسماء بعض الأفراد قد رفعت من القائمة.
In addition to the threats and defamatory statements targeting them, the impact of the investigation, the freezing of their assets and the threat of arrest upon return to the Islamic Republic of Iran have had a significant negative impact upon such staff and their families.وبالإضافة إلى التهديدات والتصريحات التشهيرية التي استهدفت هؤلاء الموظفين، فقد خلَّف التحقيق معهم وتجميد أصولهم والتهديد بإلقاء القبض عليهم بمجرد عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية تأثيرا سلبيا كبيرا على هؤلاء الموظفين وأسرهم.
C.جيم -
Situation of human rights lawyers and defendersالحالة فيما يتعلق بمحامي حقوق الإنسان والمدافعين عنها
Human rights lawyersمحامو حقوق الإنسان
30.٣٠ -
The Secretary-General is deeply concerned that human rights lawyers are being targeted for defending the human rights of others, including being harassed while undertaking their activities, arrested and detained on dubious charges, and sentenced to imprisonment and flogging.يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء استهداف محامي حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان للآخرين، بما يشمل تعرضهم للمضايقة أثناء ممارسة نشاطهم وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم بعد توجيه تهم مشكوك في صحتها إليهم، ومعاقبتهم بالسجن والجلد.
Eight human rights lawyers were detained in the Islamic Republic of Iran in 2018 for reasons that appeared connected to their work, with three lawyers reportedly detained as of April 2019.فقد احتُجز ثمانية من محامي حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في عام 2018 لأسباب يبدو أنها مرتبطة بعملهم()، بينما أفادت التقارير أن ثلاثة محامين كانوا محتجزين في أبريل/نيسان 2019().
31.٣١ -
The case of Nasrin Sotoudeh, a prominent lawyer, is emblematic of the pattern of harassment and detention of human rights lawyers.وتعكس حالة نسرين سوتوده، المحامية البارزة، نمط المضايقة والاحتجاز اللذين يتعرض لهما محامو حقوق الإنسان.
In March 2019, Ms. Sotoudeh was reportedly sentenced to 38 years of imprisonment and 148 lashes on seven charges.فقد أفادت تقارير بأن السيدة سوتوده حُكم عليها في آذار/مارس 2019 بالسجن لمدة ٣٨ سنة وبالجلد ١٤٨ جلدة بعد أن وجهت إليها سبع تهم.
This followed her representation of women who had protested against compulsory veiling.وقد حدث ذلك بعد قيامهما بتمثيل نساء تظاهرن ضد الحجاب الإجباري.
The Government confirmed Ms. Sotoudeh’s seven convictions and that, in accordance with Iranian law, she will serve the most severe punishment of these convictions of 12 years of imprisonment.وأكدت الحكومة إدانة السيدة سوتوده بهذه التهم السبع وأنها ستُعاقب، بموجب القانون الإيراني، بالعقوبة الأشد في أحكام الإدانة هذه وهي السجن ١٢ سنة().
Ms. Sotoudeh has been detained since June 2018 following her arrest for a conviction in absentia in October 2016 on espionage-related charges, which she was not aware of until her arrest, and for which she faces five additional years of imprisonment.ولا تزال السيدة سوتوده محتجزة منذ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بعد أن ألقي القبض عليها لصدور حكم إدانة غيابي عليها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ في تهم تتعلق بالتجسس() لم تكن على علم بها حتى وقت القبض عليها وتواجه بسببها عقوبة السجن لمدة خمس سنوات().
32.٣٢ -
Lawyer Mohammad Najafi has faced repeated judicial harassment owing to comments alleging that the authorities were covering up the death in custody of a former client.وتعرض المحامي محمد نجفي للمضايقة القضائية بشكل متكرر بسبب تعليقات() زعم فيها أن السلطات تسترت على وفاة أحد موكليه السابقين أثناء احتجازه().
In October 2018, he was sentenced to three years of imprisonment and 74 lashes.وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، حُكم على المحامي بالسجن ثلاث سنوات والجلد ٧٤ جلدة().
On 28 March 2019, he was released under an amnesty but was arrested again on 1 April.وفي ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٩، أُفرج عنه بموجب قرار عفو ولكن ألقي القبض عليه مجددا في ١ نيسان/أبريل.
On 14 April, the Court of Appeals reportedly upheld three national-security-related convictions against him, for which he faces 10 years of imprisonment.وفي ١٤ نيسان/أبريل، أيدت محكمة الاستئناف، وفقا للتقارير، قرار إدانته بثلاثة تهم متعلقة بالأمن الوطني() يواجه بسببها عقوبة السجن لمدة ١٠ سنوات().
Another human rights lawyer, Amirsalar Davoudi, was arrested on 20 November 2018 in connection with his Telegram channel “Without Retouch”.وألقي القبض على محامي آخر من محامي حقوق الإنسان، يدعى أميرسالار داوودي، في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨() فيما يتصل بقناة ”بدون رتوش“ التي يديرها على منصة تليغرام().
He has reportedly been held in solitary confinement and without access to a lawyer despite undergoing interrogation.ووردت تقارير تفيد بأنه حُبس انفراديا وحرم من الاتصال بمحام رغم خضوعه للاستجواب().
He was convicted on national security charges and sentenced on 3 June 2019 to 30 years in prison and 111 lashes.وأدين في تهم متعلقة بالأمن الوطني وحُكم عليه في ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٩ بالسجن لمدة ٣٠ سنة والجلد ١١١ جلدة().
Human rights defendersالمدافعون عن حقوق الإنسان
33.33 -
The Secretary-General remains deeply concerned about the situation of human rights defenders.لا يزال الأمين العام يساوره بالغ القلق إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
Since the issuance of his previous report, Narges Mohammadi, Arash Sadeghi, and Soheil Arabi remain imprisoned, despite calls for their release in previous reports of the Secretary-General (A/HRC/40/24 and A/73/299).فمنذ صدور تقريره السابق، لا يزال كل من نرجس محمدي وآراش صادقي وسهيل عربي مسجونين، رغم الدعوات إلى إطلاق سراحهم الواردة في التقريرين السابقين للأمين العام (A/HRC/40/24 و A/73/299).
Although Mr. Arabi was due for release in September 2018, he received new prison sentences totalling nearly 11 years in June, September and December 2018.وعلى الرغم من أن إطلاق سراح السيد عربي كان مقررًا في أيلول/سبتمبر 2018، فقد حكم عليه بعقوبات جديدة بالسجن يبلغ مجموعها حوالي 11 سنة في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2018.
Sentenced to 16 years of imprisonment in 2016, Narges Mohammadi went on a three-day hunger strike in January 2019 to protest against the authorities’ denial of adequate medical treatment for seizures, a pulmonary embolism and a gall bladder operation.وقامت نرجس محمدي، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 16 عاما في عام 2016، بالإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في كانون الثاني/يناير 2019)( احتجاجا على حرمانها من جانب السلطات من العلاج الطبي المناسب لنوبات صرع وانصمام رئوي وإجراء عملية جراحية في المرارة)(.
During the hunger strike, the authorities provided assurances that Ms. Mohammadi would receive the necessary treatment.وخلال الإضراب عن الطعام، قدمت السلطات تأكيدات بأن السيدة محمدي ستتلقى العلاج اللازم.
She was reportedly transferred to a hospital on 14 May 2019 for an operation but prematurely returned to prison, which led to an infection.وأفيد بنقلها إلى المستشفى في 14 أيار/مايو 2019 لإجراء عملية جراحية)(، ولكنها أعيدت إلى السجن قبل الأوان، مما أدى إلى إصابتها بالتهاب.
34.34 -
The Secretary-General is also concerned about the health condition of human rights defender Arash Sadeghi.كما يساور الأمين العام القلق إزاء الحالة الصحية لآراش صادقي، المدافع عن حقوق الإنسان.
In July 2018, he was reportedly diagnosed with chondrosarcoma, a cancer causing bone tumours.ففي تموز/يوليه 2018، أفيد بأنه مصاب بساركومة غضروفية، وهي سرطان يسبب أوراما في العظام.
He underwent surgery in September 2018, but did not receive the follow-up care prescribed and was prematurely returned to prison.وأجريت له عملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2018، ولكنه لم يتلقَّ الرعاية المقررة للمتابعة، وأعيد إلى السجن قبل الأوان)(.
Mr. Sadeghi’s arm became seriously infected and might be amputated.وأصيب السيد صادقي بالتهاب شديد في ذراعه وقد يُبتر)(.
The authorities have stated that the results of Mr. Sadeghi’s medical tests are inconclusive and that he regularly receives medical treatment.وذكرت السلطات أن نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للسيد صادقي غير قاطعة، وأنه يتلقى العلاج الطبي بانتظام.
The Secretary-General reiterates the call of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention for the immediate release of Mr. Sadeghi (see A/HRC/WGAD/2018/19), especially in the light of his reported health condition.ويكرر الأمين العام الدعوة التي وجهها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للإفراج الفوري عن السيد صادقي (انظر A/HRC/WGAD/2018/19)، وبخاصة في ضوء ما أفيد به عن حالته الصحية.
35.35 -
The Secretary-General welcomes reports that the academic and spiritual leader Mohammad Ali Taheri was released on 23 April 2019 and notes the release on bail of human rights defenders Farhad Meysami and Reza Khandan (husband of Ms. Sotoudeh) on 23 December 2018.ويرحب الأمين العام بالتقارير التي تفيد بإطلاق سراح القائد الأكاديمي والزعيم الروحي محمد علي طاهري في 23 نيسان/أبريل 2019، ويلاحظ الإفراج بكفالة عن المدافعين عن حقوق الإنسان، فرهاد میسمی ورضا خندان (زوج السيدة ستوده) في 23 كانون الأول/ديسمبر 2018.
Both men were sentenced to six years’ imprisonment on charges related to their peaceful protesting against compulsory veiling laws on 22 January 2019.وحكم على الرجلين بالسجن لمدة ست سنوات بتهم تتعلق باحتجاجهما سلميا على قوانين الحجاب الإجباري في 22 كانون الثاني/يناير 2019)(.
They have reportedly appealed their conviction and sentence.وقد أفيد بأنهما طعنا في الإدانة والحكم)(.
D.دال -
Situation of women and girlsحالة النساء والفتيات
Women human rights defendersالمدافعات عن حقوق الإنسان
36.36 -
The Secretary-General is deeply concerned by the ongoing repression of women human rights defenders who object to compulsory veiling and by the response of the authorities to protests against compulsory veiling.يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء استمرار قمع المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري، وإزاء رد السلطات على الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري.
Several women protestors have been arrested, notably among those involved in the “My Stealthy Freedom” online campaign and some of those who became known as the “Girls of Revolution Street”.وألقي القبض على عدة متظاهرات، ولا سيما في صفوف المشاركات في حملة ”حريتي الخفية“ على الإنترنت وبعض اللائي أصبحن يعرفن بـ ”فتيات شارع الثورة“.
According to information OHCHR received, while most were released on bail, some were sentenced to up to two years in prison on the charge of “encouraging moral corruption”.ووفقا للمعلومات الواردة إلى مفوضية حقوق الإنسان، ففي حين أطلق سراح أغلبهن بكفالة، حُكم على بعضهن بالسجن لمدة تصل إلى سنتين بتهمة ”تشجيع الفساد الأخلاقي“.
Women who defy compulsory veiling continue to regularly face harassment by the authorities and members of the public.ولا تزال النساء اللائي يتحدين الحجاب الإجباري يواجهن مضايقات بانتظام من جانب السلطات وأفراد من عامة الناس().
37.37 -
Anti-compulsory veiling protestors continue to be detained.وما زال اعتقال المتظاهرات المعارضات للحجاب الإجباري مستمرا.
On 10 April 2019, women’s rights activist Yasaman Aryani was detained after protesting against compulsory veiling laws on Tehran’s metro on 8 March 2019, International Women’s Day.ففي 10 نيسان/ أبريل 2019، اعتقلت الناشطة في مجال حقوق المرأة ياسمن آرياني بعد احتجاجها على قوانين الحجاب الإجباري في مترو طهران في 8 آذار/مارس 2019، الموافق لليوم الدولي للمرأة().
A video of her protest went viral on social media.وانتشر مقطع فيديو لاحتجاجها انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
Her mother, Monireh Arabshahi, was also reportedly arrested the next day after inquiring on her daughter.كما أفيد بإلقاء القبض على والدتها، منيرة عربشاهي، في اليوم التالي بعد استفسارها عن وضع ابنتها().
They have not been given access to a lawyer.ولم يتح لهما الاتصال بمحام.
A third woman, Mojgan Keshavarz, who also appeared in the viral protest video, was reportedly arrested on 25 April 2019;وأفيد بأن امرأة ثالثة، مزغان کشاورز‎، التي ظهرت أيضا في فيديو الاحتجاج الذي انتشر بشكل واسع، قد ألقي القبض عليها في 25 نيسان/أبريل 2019()؛
her whereabouts are unknown.وأن مكان وجودها غير معروف().
38.38 -
The Secretary-General welcomes the release of Golrokh Iraee on 8 April 2019 after posting bail.ويرحب الأمين العام بإطلاق سراح غلروخ إيرايي في 8 نيسان/أبريل 2019 بعد دفع كفالة().
Nevertheless, it is reported that she and Atena Daemi, a fellow women rights defender and long-time detainee, face new charges.ومع ذلك، أفيد بأنها تواجه تهما جديدة هي وأتينا دائمي، وهي مدافعة أخرى عن حقوق المرأة ومحتجزة منذ فترة طويلة().
The authorities have announced that Ms. Daemi is due for release in July 2020, confirmed there were new charges against her, and claimed she is represented by a lawyer.وقد أعلنت السلطات أنه من المقرر إطلاق سراح السيدة دائمي في تموز/ يوليه 2020، وأكدت أن هناك تُهمًا جديدة وُجهت إليها، وزعمت أن هناك محاميا يمثلها.
Legislative developmentsالتطورات التشريعية
39.39 -
The Secretary-General notes the adoption by parliament, on 12 May 2019, of the bill amending the act on determining the nationality status of children born to Iranian mothers and foreign fathers.يلاحظ الأمين العام اعتماد البرلمان، في 12 أيار/مايو 2019، مشروع القانون المعدِّل للقانون المتعلق بتحديد جنسية الأطفال المولودين من أمهات إيرانيات وآباء أجانب().
This bill allows these children to apply for Iranian citizenship upon reaching the age of 18, provided their mother has not already done so or where their case is not linked to national security concerns.ويسمح مشروع القانون لهؤلاء الأطفال بتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإيرانية عند بلوغهم سن الـ 18 عاما، في حال عدم قيام أمهاتهم بذلك بالفعل، أو في حال عدم ارتباط قضاياهم بشواغل تتعلق بالأمن الوطني.
The Guardian Council has yet to approve the bill.ولم يقم مجلس صيانة الدستور بعدُ بإقرار مشروع القانون.
On 15 June 2019, the Guardian Council returned the amendment to parliament, as it did not allow authorities to address security issues arising from the foreign father’s activities and automatically granted foreign fathers permanent residence.وفي 15 حزيران/يونيه 2019، أعاد المجلس التعديل إلى البرلمان، نظرا لأنه لا يتيح للسلطات معالجة المسائل الأمنية الناشئة عن أنشطة الأب الأجنبي، ولأنه يمنح الآباء الأجانب إقامة دائمة تلقائيا().
In its comments, the Government indicated modifications to the bill will be ratified soon.وأشارت الحكومة، في تعليقاتها، إلى أن ثمة تعديلات على مشروع القانون سيتم التصديق عليها قريبا.
40.40 -
The Secretary-General also welcomes the adoption by parliament, on 28 August 2018, of the bill on the protection of children and adolescents.كما يرحب الأمين العام باعتماد البرلمان، في 28 آب/أغسطس 2018، مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين().
However, in addition to the slow pace of the Guardian Council’s approval of the bill, the lack of clarity regarding the minimum age for criminal responsibility prevents consistent treatment by judges of cases involving child offenders.ورغم ذلك، وبالإضافة إلى بطء وتيرة إقرار مجلس صيانة الدستور لمشروع القانون، فإن عدم الوضوح الذي يكتنف السن الدنيا للمسؤولية الجنائية يحول دون معاملة القضاة للقضايا التي يتورط فيها أطفال جانحون معاملة متسقة().
41.41 -
The Secretary-General remains deeply concerned that the legal age for marriage under the Civil Code is 13 years of age for girls and 15 years of age for boys.ولا يزال الأمين العام يشعر ببالغ القلق لأن السن القانونية للزواج تبلغ بموجب القانون المدني 13 عاما بالنسبة للفتيات و 15 عاما بالنسبة للصبية.
Girls as young as 9 years of age can marry with the consent of their father and a judge.ويمكن أن تتزوج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات بموافقة آبائهن وإذن من أحد القضاة.
On 23 December 2018, the Committee for Judicial and Legal Affairs of the Iranian parliament rejected a plan to amend article 1041 of the Civil Code to raise the legal age of marriage to 16 years of age for girls and 18 years of age for boys.وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2018، رفضت لجنة الشؤون القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني خطة لتعديل المادة 1041 من القانون المدني لرفع السن القانونية للزواج إلى 16 عاما بالنسبة للفتيات و 18 عاما بالنسبة للصبية().
The chair of the Committee stated in February 2019 that a new plan would be introduced for approval by parliament and the Guardian Council.وذكر رئيس اللجنة، في شباط/فبراير 2019، أنه سيتم عرض خطة جديدة على البرلمان ومجلس صيانة الدستور بغرض الموافقة عليها().
Even under this proposal, girls would still have been able to marry as young as 13 of age with parental consent and a court’s permission.وحتى في إطار هذا الاقتراح، يظل من الممكن أن تتزوج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما بموافقة ولي الأمر وإذن من المحكمة.
The Government stated its policy is to raise awareness of the issue of child marriage in local communities.وذكرت الحكومة أن سياستها تهدف إلى التوعية بمسألة زواج الأطفال في المجتمعات المحلية.
42.42 -
Child marriages remain prevalent in the Islamic Republic of Iran.ولا يزال زواج الأطفال شائعا في جمهورية إيران الإسلامية.
According to the National Organization for Civil Registration, over 35,000 marriages involving girls under 14 years of age were registered from March 2017 to March 2018, including 217 marriages involving girls under 10 years of age.ووفقا للمنظمة الوطنية للتسجيل المدني، سُجل خلال الفترة من آذار/مارس 2017 إلى آذار/مارس 2018 ما يزيد على 000 35 حالة زواج لفتيات دون الرابعة عشرة من العمر، بما في ذلك 217 زيجة لفتيات دون سن العاشرة.
The actual number of child marriages is likely to be higher, as many are unregistered.ويرجح أن يكون العدد الفعلي لحالات زواج الأطفال أكبر من ذلك، حيث إن كثيرا منها غير مسجل.
43.43 -
Child marriage is a discriminatory practice affecting mostly girls, which can lead to violations of a number of human rights.وزواج الأطفال ممارسة تمييزية تؤثر على الفتيات بشكل رئيسي، ويمكن أن تؤدي إلى انتهاك عدد من حقوق الإنسان.
It also has an impact on education, with married children unable to attend the same schools as unmarried children and the majority of child brides dropping out of school.كما تؤثر تلك الممارسة على التعليم، حيث لا يتسنى للأطفال المتزوجين الالتحاق بالمدارس مثل الأطفال غير المتزوجين، وتنقطع الغالبية العظمى من الطفلات العرائس عن الدراسة().
The Government stated that no law prohibits married girls from attending school and that alternatives are provided, such as night classes.وذكرت الحكومة أنه لا يوجد قانون يمنع الفتيات المتزوجات من الالتحاق بالمدرسة، وأن هناك بدائل متوفرة، مثل الفصول الدراسية الليلية.
A survey found that 37.5 per cent of those subject to child marriages were illiterate, and that 40 per cent of child brides and grooms reported they were not happy in their marriage.وأظهرت دراسة استقصائية أن 37.5 في المائة ممن يخضعون لزواج الأطفال هم أميون، وأن 40 في المائة من الطفلات العرائس والأطفال العِرسان أفادوا بأنهم ليسوا سعداء في زواجهم().
A significant number of child brides reported suffering domestic abuse.وأفاد عدد كبير من الطفلات العرائس بأنهن تعرضن للاعتداء العائلي().
44.44 -
The Secretary-General is concerned at the slow progress and reported dilution of parliament’s bill on the protection of women against violence.ويشعر الأمين العام بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون البرلمان المتعلق بحماية المرأة من العنف وما أفيد به من تمييع لمشروع القانون.
In addition to protecting women from abuse, it addresses the rehabilitation and the interrogation of female offenders.ويتناول مشروع القانون، بالإضافة إلى حماية المرأة من الاعتداء، إعادة تأهيل المجرمات وطرق استجوابهن.
A review by the judiciary reportedly led to 41 articles being removed, predominately concerning punishments for perpetrators.وأفيد بأن مراجعةً أجرتها السلطة القضائية أسفرت عن حذف 41 مادة، أغلبها تتعلق بعقوبات الجناة().
The Vice-President for Women and Family Affairs announced on 12 October 2018 that the bill had also been sent for review to religious scholars in Qom, who reportedly returned the bill to the judiciary for review.وأعلنت نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أن مشروع القانون قد أرسل أيضا إلى علماء الدين في قم لاستعراضه، وقيل إنهم أعادوا مشروع القانون إلى السلطة القضائية لمراجعته().
D.هاء -
Situation of minoritiesوضع الأقليات
Ethnic and religious minoritiesالأقليات الإثنية والدينية
45.45 -
Discrimination against ethnic and religious minorities in law and practice continues to be reported.لا تزال ترد تقارير عن التمييز ضد الأقليات الإثنية والدينية في القانون والممارسة.
According to information received by OHCHR, members of minorities, including Christian converts, Arabs and Sunni Muslims face discrimination, notably in employment and education.واستنادا إلى معلومات وردت إلى مفوضية حقوق الإنسان، هناك أفراد من الأقليات، من بينهم متحولون إلى المسيحية وعرب ومسلمون سُنة، يعانون من التمييز()، ولا سيما في مجالي العمالة والتعليم.
The Government stated in its comments that it ensures citizenship rights for all Iranians and that the attribution of criminal offences is not related to a person’s religion or ethnicity.وذكرت الحكومة في تعليقاتها أنها تكفل حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين، وأن إسناد أفعال إجرامية لأي شخص ليس له علاقة بدينه أو عرقه.
46.46 -
According to information received, the Kurdish Kolbaran continue to face extrajudicial killing by border authorities.ووفقا للمعلومات الواردة، لا يزال الأكراد الكولبران يواجهون إعدامات خارج نطاق القانون على يد السلطات الحدودية.
An estimated 84,000 Kolbaran engage in activities involving transporting goods such as tea, tobacco and fuel across the border owing to a lack of jobs in the provinces of Kermanshah, Kurdistan, Ilam and West Azerbaijan.وتشير التقديرات إلى أن 000 84 من الكولبران ينخرطون في الأنشطة المتعلقة بنقل السلع مثل الشاي والتبغ والوقود عبر الحدود بسبب انعدام فرص العمل في مقاطعات كرمانشاه وكردستان وإيلام وأذربيجان الغربية.
While domestic law only allows lethal force as a last resort, 28 Kolbaran have been reportedly killed between 1 January and 30 April 2019 as a result of shootings by border authorities for alleged illegal crossings.وعلى الرغم من أن القانون المحلي يسمح فقط باستعمال القوة الفتاكة كملاذ أخير، أفيد بأن 28 شخصا من الكولبران لقوا مصرعهم في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 30 نيسان/أبريل 2019 نتيجة إطلاق النار من جانب السلطات الحدودية بدعوى عمليات عبور غير مشروعة.
The Government indicated that a solution to resolve the status of Kolbaran is being pursued by legislators.وأشارت الحكومة إلى أن المشرعين يعملون على إيجاد حل لتسوية وضع الكولبران.
47.47 -
On 6 May 2019, seven members of the Baha’i faith were sentenced to three years of imprisonment for “membership in an organization against national security” after they answered questions about their faith in their homes.وفي 6 أيار/مايو 2019، حُكم على سبعة أعضاء من الطائفة البهائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ”الانتماء إلى منظمة تعمل ضد الأمن القومي“ بعد أن أجابوا عن أسئلة بشأن دينهم وجهت إليهم في منازلهم().
OHCHR continued to receive reports of Baha’i applicants being rejected from admission to university or expelled owing to their faith and of the sealing of Baha’i businesses by authorities owing to owners closing on Baha’i holy days.ولا تزال مفوضية حقوق الإنسان تتلقى تقارير حول رفض قبول مقدمي الطلبات البهائيين في الجامعات أو طردهم منها بسبب دينهم، وتشميع السلطات للأعمال التجارية المملوكة للبهائيين بسبب قيام مالكيها بإغلاقها في الأيام البهائية المقدسة.
The Government stated that many Baha’i students attend university and that several Baha’i run large companies that contract with, and obtain financial support from, the State.وذكرت الحكومة أن العديد من الطلاب البهائيين ملتحقون بالجامعة وأن بهائيين عدة يديرون شركات كبيرة متعاقدة مع الدولة وتحصل على الدعم المالي منها.
48.48 -
In March 2019, an appeals court upheld sentences ranging from 6 to 26 years of imprisonment against 23 Gonabadi dervishes who were arrested for participating in peaceful demonstrations in February 2018.وفي آذار/مارس 2019، أيدت إحدى محاكم الاستئناف أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 و 26 سنة في حق 23 شخصا من دراويش غناباد ألقي القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في شباط/فبراير 2018().
The dervishes have reportedly experienced ill-treatment, poor conditions of detention and denial of medical care.وأفيد بأن الدراويش تعرضوا لسوء معاملة وظروف احتجاز سيئة وحرمان من الرعاية الطبية().
49.49 -
According to reports, 123 Azeri rights activists, including prominent activist Abbas Lesani, were arrested between March and December 2018.ووفقا لتقارير، ألقي القبض على 123 ناشطا في مجال حقوق الأذريين، بمن فيهم الناشط البارز عباس لساني، خلال الفترة بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2018().
OHCHR continued to receive reports indicating the Azeri community continued to be denied to opportunity to teach the Azeri-Turkish language in schools.ولا تزال مفوضية حقوق الإنسان تتلقى تقارير تفيد باستمرار حرمان الطائفة الأذرية من فرصة تعليم اللغة التركية الأذرية في المدارس.
Similar restrictions have an impact on other ethno-linguistic minorities, such as Arabs, Balochis and Kurds.وهناك قيود مماثلة تؤثر على الأقليات الإثنية اللغوية الأخرى، مثل العرب والبلوشستانيين والأكراد().
The Government stated that Kurdish, Azeri-Turkish and Arabic language and literature courses are available in Iranian universities.وذكرت الحكومة أن الدورات الدراسية في اللغات الكردية والأذرية التركية والعربية وآدابها متاحة في الجامعات الإيرانية.
50.50 -
According to information received, dozens of Arab Ahwazi were arrested for supporting those affected by the floods of March and April 2019.ووفقا للمعلومات الواردة، ألقي القبض على العشرات من العرب الأهواز لدعمهم المتضررين من فيضانات آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019().
The authorities have dismissed protests by Arab Ahwazis concerning the State’s relief efforts in response to the floods.ورفضت السلطات احتجاجات العرب الأهواز على جهود الإغاثة التي بذلتها الدولة استجابةً للفيضانات().
Lesbian, gay, bisexual and transgender persons’ rightsحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
51.51 -
The Secretary-General is concerned that Iranian law continues to discriminate against and punish lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) individuals.يشعر الأمين العام بالقلق لأن القانون الإيراني لا يزال ينطوي على تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ويعاقبهم.
The Penal Code criminalizes same-sex relations between consenting adults.ويجرم القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي بين البالغين.
The Islamic Republic of Iran is one of eight countries that imposes the death penalty for consensual same-sex relations (see A/HRC/29/23).وجمهورية إيران الإسلامية هي واحدة من ثمانية بلدان تطبق عقوبة الإعدام على العلاقات الجنسية المثلية (انظر A/HRC/29/23).
Other expressions of gender and sexuality in public or online can also be punished by imprisonment, flogging and fines under the broad and vague provisions of the Penal Code (articles 638, 639 and 670).كما أن وسائل التعبير الأخرى عن نوع الجنس والحياة الجنسية في العلن أو على الإنترنت يمكن أن يعاقب عليها بالسجن والجلد والغرامات بموجب الأحكام الفضفاضة والغامضة من قانون العقوبات (المواد 638 و 639 و 670).
52.52 -
The Computer Crimes Law (2009) criminalizes activities using computers to engage in “obscene content” and promoting “sexual perversion”.ويجرم قانون الجرائم الحاسوبية (2009) الأنشطة التي تستخدم الحواسيب في المشاركة في ”محتوى فاحش“ والترويج ”للشذوذ الجنسي“.
This vague definition is used by the authorities to restrict a wide range of online LGBT activities punishable with fines, imprisonment and the death penalty.وتستخدم السلطات هذا التعريف المبهم لتقييد طائفة واسعة من أنشطة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على شبكة الإنترنت التي يعاقب عليها بالغرامات وبالسجن وبالإعدام().
A 2018 survey of LGBT Iranians found over 80 per cent of respondents feared state surveillance of LGBT content online.وأظهر استقصاء لآراء إيرانيين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أن أكثر من 80 في المائة من المجيبين يخشون مراقبة الدولة للمحتوى الخاص بهذه الفئة على الإنترنت().
53.53 -
United Nations human rights mechanisms have noted the continued discrimination, harassment, arbitrary arrest and detention, punishment and denial of rights of LGBT individuals (see CRC/C/IRN/CO/3-4;ولاحظت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والتحرش بهم وتوقيفهم واحتجازهم تعسفا ومعاقبتهم وحرمانهم من حقوقهم (انظر CRC/C/IRN/CO/3-4؛
CCPR/C/IRN/CO/3).و CCPR/C/IRN/CO/3).
54.54 -
Legal and medical practices towards the LGBT community are also a concern.كما تشكل الممارسات القانونية والطبية في حق أفراد طائفة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية مدعاة للقلق.
While domestic legislation does not prohibit a change of gender identity, it is viewed as a medical condition (gender identity disorder) addressed through sex reassignment surgery, supported by the State.وعلى الرغم من أن التشريعات المحلية لا تحظر تغيير الهوية الجنسانية، فإنه ينظر إليه بوصفه حالة طبية (اضطراب الهوية الجنسانية) تعالج عن طريق جراحة تغيير نوع الجنس التي تؤيد الدولة إجراءها.
The legal framework only provides the choice of either undertaking so-called “reparative therapy” to “cure” persons of their same-sex attraction or gender non-conformity, or undergoing sex reassignment surgery or sterilization.ولا يقدم الإطار القانوني سوى خيارين، إما تلقي ما يسمى ”العلاج التصحيحي“ من أجل ”علاج“ الأشخاص من انجذابهم لنفس الجنس أو من عدم توافقهم مع نوع جنسهم، أو إجراء عملية جراحية لتغيير نوع الجنس أو التعقيم.
According to information received by OHCHR, sex reassignment surgery procedures are below international clinical standards and often result in medical complications.واستنادا إلى معلومات واردة إلى مفوضية حقوق الإنسان، فإن إجراءات جراحة تغيير نوع الجنس لا تفي بالمعايير الإكلينيكية الدولية وغالبا ما تؤدي إلى مضاعفات طبية.
Information to patients of such therapies on the risks, benefits and validity of such procedures is not available.ولا تتاح للمرضى الذين يخضعون لمثل هذه العلاجات معلومات عن مخاطر ومزايا وصلاحية هذه الإجراءات.
LGBT individuals are also reportedly subjected to other harmful “aversion treatments”, such as the forced administration of hormones and medication.كما تفيد تقارير بأن الأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يخضعون ”لعلاجات تنفيرية“ ضارة أخرى، مثل إعطائهم هرمونات وأدوية قسرا().
E.هاء -
Situation of persons with disabilitiesحالة الأشخاص ذوي الإعاقة
55.55 -
The Secretary-General welcomes the adoption, in May 2018, of a new law to protect the rights of persons with disabilities.يرحب الأمين العام باعتماد قانون جديد في أيار/مايو 2018 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
He also acknowledges the adoption of measures to make public infrastructure and transportation more accessible in Tehran and other major cities.كما يحيط علما باتخاذ تدابير لجعل البنية التحتية العامة والنقل العام أكثر سهولة في طهران وغيرها من المدن الرئيسية.
He welcomes the establishment of the national headquarters to follow-up on accessibility claims and the appointment of advisers on disabilities and urban accessibility.ويرحب بإنشاء المقر الوطني لمتابعة المطالبات المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وبتعيين مستشارين بشأن الإعاقة والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في المناطق الحضرية.
56.56 -
The Secretary-General regrets that the law to protect the rights of persons with disabilities uses derogatory and/or stigmatizing terminology concerning persons with disabilities and that the disability of millions of people is not officially certified due to the restrictive legal definition of a “person with disability” affecting their access to specialized services (see CRPD/C/IRN/CO/1).ويعرب الأمين العام عن أسفه لأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستخدم مصطلحات مهينة و/أو واصمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن إعاقة ملايين الأشخاص غير معتمدة رسمياً بسبب التعريف القانوني التقييدي لـ ”الشخص ذي الإعاقة“ مما يؤثر على إمكانية حصولهم على الخدمات المتخصصة (انظر CRPD/C/IRN/CO/1).
According to the Government, the terminology was inherited from the Civil Code adopted in 1928 and persisted in legislation.ووفقاً للحكومة، فإن المصطلحات موروثة من القانون المدني المعتمد في عام 1928 واستمرت في التشريعات.
57.57 -
Persons with disabilities also continue to face multiple barriers to accessing education, health and state social services.ولا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون أيضا عقبات متعددة تحول دون الحصول على التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الحكومية.
They are often trapped in their homes, unable to live independently and participate in society.وغالبا ما يكونون حبيسي بيوتهم، ولا يستطيعون العيش بصورة مستقلة والمشاركة في المجتمع.
Less than 5 per cent of children with disabilities are reported to be attending schools for children with disabilities.ووفق ما أُبلغ عنه، يلتحق أقل من 5 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس الأطفال ذوي الإعاقة().
In its comments, the Government indicated that a comprehensive law on the protection of the rights of persons with disabilities is currently being discussed in parliament.وأشارت الحكومة في تعليقاتها إلى أن البرلمان يناقش حالياً قانوناً شاملاً بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
58.58 -
The Secretary-General is also concerned about the various forms of violence, including non-consensual treatment, to which persons with disabilities continue to be exposed, especially those living in institutions, as illustrated by the reported physical abuse of children in the Saraye Mehrabani Care Centre, in Rasht, in April 2018.ويساور الأمين العام القلق أيضا إزاء مختلف أشكال العنف، بما في ذلك المعاملة غير الرضائية، التي لا يزال يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مؤسسات، كما يتضح ممَّا أُبلغ عنه من اعتداء بدني على الأطفال في مركز سراي مهراباني للرعاية، في رشت، في نيسان/ أبريل 2018.
The provisions of the Civil Code (article 1179) and the Penal Code (article 158(D)) which fail to sanction parents and legal guardians who exercise violence against children with disabilities have not been repealed, and no system is in place to report abuse and mistreatment within institutions.ولم تلغَ أحكام القانون المدني (المادة 1179) وقانون العقوبات (المادة 158 (دال)) التي لا تعاقب الآباء والأوصياء القانونيين الذين يمارسون العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة()، ولا يوجد نظام للإبلاغ عن الإيذاء وسوء المعاملة داخل المؤسسات.
F.واو -
Impact of sanctionsأثر الجزاءات
59.59 -
As noted in previous reports of the Secretary-General, the human rights situation in the Islamic Republic of Iran also needs to be assessed in the current economic context, including resource constraints associated with the reimposition of broad economic sanctions having an impact on the enjoyment of economic, social and cultural rights.كما ذكر في التقارير السابقة للأمين العام، فإن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تحتاج أيضا إلى تقييم في السياق الاقتصادي الحالي، بما يشمل نقص الموارد المرتبط بتأثير إعادة فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
On 5 November 2018, the United States of America reimposed sanctions with full effect on more than 700 individuals, entities, aircraft and vessels.ففي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض جزاءات كاملة النفاذ على أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة().
On 22 April 2019, the United States Government announced that it would not issue any significant reduction exceptions to existing importers of Iranian oil following the expiry, on 2 May 2019, of sanctions waivers provided to major purchasers.وفي 22 نيسان/أبريل 2019، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها لن تصدر أي استثناءات من شرط خفض الاستيراد بدرجة كبيرة لصالح المستوردين الحاليين للنفط الإيراني بعد انتهاء الإعفاءات من تطبيق الجزاءات الممنوحة للمشترين الرئيسيين الذي يحل في 2 أيار/ مايو 2019().
According to United States officials, sanctions have denied the Government of the Islamic Republic of Iran access to over $10 billion in oil revenue since May 2018, which has notably affected the situation of refugees hosted by the Islamic Republic of Iran, as highlighted by the Government in its comments on the present report which were received by OHCHR.ووفقا لما ذكره مسؤولون في الولايات المتحدة، فإن الجزاءات حرمت حكومة جمهورية إيران الإسلامية من الحصول على أكثر من 10 بلايين دولار من إيرادات النفط منذ أيار/ مايو 2018()، مما أثر بشكل ملحوظ على حالة اللاجئين الذين تستضيفهم جمهورية إيران الإسلامية، على نحو ما أبرزته الحكومة في تعليقاتها على هذا التقرير التي تلقتها مفوضية حقوق الإنسان.
60.60 -
According to the International Monetary Fund, the 2019 inflation rate is estimated at 37.2 per cent (on the basis of the consumer price index).ووفقا لصندوق النقد الدولي، يقدر معدل التضخم لعام 2019 بنسبة 37.2 في المائة (على أساس الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك)().
The sanctions against the Islamic Republic of Iran could lead to a 50 per cent inflation rate, the highest level since 1980.ويمكن أن تؤدي الجزاءات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية إلى معدل تضخم بنسبة 50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980().
The country’s gross domestic product is expected to contract by 6 per cent in 2019.ومن المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلد بنسبة 6 في المائة في عام 2019().
Restrictions on Iranian banks and the increased caution exercised by foreign companies and banks appear to be having a tangible impact on the Iranian economy.ويبدو أن القيود المفروضة على المصارف الإيرانية والحذر المتزايد الذي تمارسه الشركات والمصارف الأجنبية لهما تأثير ملموس على الاقتصاد الإيراني.
Several financial institutions, which had resumed business with the Islamic Republic of Iran in 2016 after the entry into force of the Joint Comprehensive Plan of Action, have either suspended business related to the Islamic Republic of Iran or restricted transactions to humanitarian trade.وقد قامت عدة مؤسسات مالية، كانت قد استأنفت أعمالها مع جمهورية إيران الإسلامية في عام 2016 بعد دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز النفاذ، إما بتعليق أعمالها المتصلة بجمهورية إيران الإسلامية أو بحصر المعاملات في النشاط التجاري المخصص للأغراض الإنسانية().
61.61 -
On 16 July 2018, the Islamic Republic of Iran instituted proceedings against the United States before the International Court of Justice, invoking an alleged violation of the Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights concluded between the two States in 1955.وفي 16 تموز/يوليه 2018، أقامت جمهورية إيران الإسلامية دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، محتجةً بزعم حدوث انتهاك لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين البلدين في عام 1955().
On 3 October 2018, the Court issued an order for provisional measures, pending further proceedings in this case and its final decision.وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصدرت المحكمة أمرا باتخاذ تدابير مؤقتة، ريثما تتخذ إجراءات أخرى في هذه القضية وقرارها النهائي().
Proceedings in this case are continuing.ولا تزال الإجراءات في هذه القضية مستمرة().
62.62 -
Since November 2018, the United States Government has maintained that “existing exceptions, authorizations, and licensing policies for humanitarian-related transactions and safety of flight would remain in effect” under sanctions.ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أكدت حكومة الولايات المتحدة أن ”الاستثناءات والأذون وسياسات الترخيص القائمة للمعاملات المتصلة بالعمل الإنساني وسلامة الطيران ستظل سارية المفعول“ في إطار الجزاءات().
In practice, humanitarian-related transactions appear to have proven difficult.ومن الناحية العملية، يبدو أن المعاملات المتصلة بالعمل الإنساني قد ثبت أنها صعبة.
The complex regulatory process, limited access to non-sanctioned banking services and shortages of foreign currency in the Islamic Republic of Iran continue to limit the possibility of payments to foreign companies.فلا تزال الإجراءات التنظيمية المعقدة، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات المصرفية غير الخاضعة للجزاءات، ونقص العملات الأجنبية في جمهورية إيران الإسلامية، تحد من إمكانية دفع المبالغ للشركات الأجنبية.
In January 2019, France, Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland announced the creation of the Instrument in Support of Trade Exchanges, a special purpose vehicle aimed at facilitating legitimate trade with the Islamic Republic of Iran with a focus on most essential sectors, such as pharmaceutical, medical and agri-food goods.وفي كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن إنشاء أداة دعم المبادلات التجارية()، وهي وسيلة ذات أغراض خاصة تهدف إلى تيسير التجارة المشروعة مع جمهورية إيران الإسلامية مع التركيز على أهم القطاعات، مثل المنتجات الصيدلانية والطبية والسلع الغذائية الزراعية.
The Instrument became operational in late June 2019.وبدأ تشغيل الأداة في أواخر حزيران/يونيه 2019.
63.63 -
Human rights mandate holders have expressed concern that sanctions and banking restrictions may unduly affect the production, availability and distribution of medicines, pharmaceutical equipment and supplies.وأعرب المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من أن الجزاءات والقيود المصرفية قد تؤثر دون مبرر على إنتاج الأدوية والمعدات واللوازم الصيدلانية() وتوافرها وتوزيعها.
The significant rise in prices of medicines and the depletion of available stocks, combined with the increased risk of corruption and obstacles to the development of the pharmaceutical industry, will continue to affect the health sector, which may result in the increase of preventable mortality and morbidity and have a negative impact on the effective enjoyment of the right to health.وسيظل القطاع الصحي يتأثر بالارتفاع الكبير في أسعار الأدوية() واستنفاد المخزونات المتاحة، إلى جانب تزايد خطر الفساد والعقبات التي تعترض تنمية صناعة المستحضرات الصيدلانية()، مما قد يؤدي إلى زيادة الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها ويؤثر تأثيرا سلبيا على التمتع الفعلي بالحق في الصحة.
According to the Government, while the country produces 96 per cent of its medicines, it relies on the import of raw materials required for their production.ووفقا لما ذكرته الحكومة، فإنه في حين ينتج البلد 96 في المائة من أدويته، فإنه يعتمد على استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
Foreign medication has become scarce since early 2018, in particular specialized medication required for the treatment of life-threatening or rare conditions, such as cancer, heart diseases, thalassemia and multiple sclerosis.وقد أصبحت الأدوية الأجنبية شحيحة منذ أوائل عام 2018، ولا سيما الأدوية المتخصصة اللازمة لعلاج الأمراض التي تهدد الحياة أو النادرة، مثل السرطان وأمراض القلب والثلاسيميا والتصلب المتعدد().
According to members of the parliament’s health commission, the Islamic Republic of Iran was short of 80 pharmaceutical items and, according to the head of the country’s critical care association, hospitals were experiencing shortages of medicines, medical equipment and consumer goods.وذكر اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن جمهورية إيران الاسلامية تنقصها 80 مادة صيدلانية()، ووفقا لما ذكره رئيس رابطة الرعاية الحرجة في البلد، فان المستشفيات تعاني من نقص في الأدوية والمعدات الطبية() والسلع الاستهلاكية().
64.64 -
A number of major international corporations have reportedly halted food supplies to the Islamic Republic of Iran since they could not conclude new export deals for wheat, corn, raw sugar or other commodities due to Western banks not being able to process payments.وتفيد التقارير بأن عددا من الشركات الدولية الكبرى أوقفت الإمدادات الغذائية إلى جمهورية إيران الإسلامية لأنها لم تتمكن من إبرام صفقات تصدير جديدة للقمح أو الذرة أو السكر الخام أو غيرها من السلع الأساسية بسبب عدم تمكن المصارف الغربية من إتمام المدفوعات().
The loss in agricultural production resulting from the recent floods is also likely to increase food price inflation with concomitant impacts on the ability of persons of lower purchasing power to procure necessary foodstuffs.ومن المرجح أيضا أن تؤدي الخسارة في الإنتاج الزراعي الناجمة عن الفيضانات الأخيرة إلى زيادة تضخم أسعار الأغذية مع ما يصاحب ذلك من آثار على قدرة الأشخاص ذوي القدرة الشرائية المنخفضة على شراء المواد الغذائية الضرورية().
65.65 -
It is of concern that sanctions and banking restrictions have hampered the operations of the United Nations and other organizations to support people in the Islamic Republic of Iran, particularly in the context of recent flood relief efforts.ومن دواعي القلق أن الجزاءات والقيود المصرفية قد أعاقت عمليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات عن دعم السكان في جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما في سياق جهود الإغاثة من الفيضانات التي بذلت مؤخرا().
Sanctions appear to have affected these relief efforts, partly owing to reported delays faced by United Nations agencies in obtaining licences dispensed by the United States Government and required to import essential items, such as food and medicines.ويبدو أن الجزاءات أثرت على جهود الإغاثة هذه، ويعزى ذلك جزئيا إلى التأخيرات التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في الحصول على التراخيص التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة والمطلوبة لاستيراد المواد الأساسية، مثل الأغذية والأدوية.
United Nations entities have also faced difficulties in replenishing their local accounts, and some have had to revert to cash/carry options.وواجهت كيانات الأمم المتحدة أيضا صعوبات في إعادة تزويد حساباتها المحلية بالأموال، واضطر بعضها إلى العودة إلى خيارات الدفع نقدا.
The combined effect of fluctuation in the foreign exchange rate, high inflation and delays in international procurement processes have created challenges for the United Nations ability to respond to the increasing needs of the population.وقد أدى الأثر المشترك للتقلب في أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع التضخم والتأخيرات في عمليات الشراء الدولية إلى نشوء تحديات أمام قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
The limited capacity of the United Nations to deliver timely and quality services will affect the most vulnerable in the country, including women, children, low-income families and refugees.وستؤثر القدرة المحدودة للأمم المتحدة على تقديم خدمات جيدة وفي الوقت المناسب على أضعف الفئات في البلد، بما في ذلك النساء والأطفال والأسر المنخفضة الدخل واللاجئون.
III.ثالثاً -
Cooperation with international human rights mechanisms and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
A.ألف -
Cooperation with human rights treaty bodiesالتعاون مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان
66.66 -
The Secretary-General encourages the submission of outstanding periodic reports, including under the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which have been overdue since 2013, 2014 and 2018 respectively.يشجع الأمين العام على تقديم التقارير الدورية المتأخرة، بما في ذلك التقارير المقدمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تأخر تقديمها منذ السنوات 2013 و 2014 و 2018 على التوالي.
The Secretary-General also encourages the Government to comply with the follow-up mechanisms of the treaty bodies and to provide the information sought on the implementation of recommendations made in their concluding observations.كما يشجع الأمين العام الحكومة على الامتثال لآليات المتابعة الخاصة بهيئات المعاهدات وتقديم المعلومات المطلوبة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية.
B.باء -
Cooperation with the universal periodic reviewالتعاون مع الاستعراض الدوري الشامل
67.67 -
The Secretary-General welcomes the publication by the Government of its midterm report under the universal periodic review, covering the period from April 2015 to December 2016.يرحب الأمين العام بنشر الحكومة تقريرها لمنتصف المدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، الذي يغطي الفترة من نيسان/أبريل 2015 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016().
He encourages Iranian institutions and stakeholders to engage with OHCHR in the third universal periodic review cycle, scheduled for November 2019.ويشجع المؤسسات الإيرانية وأصحاب المصلحة الإيرانيين على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان في دورة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
C.جيم -
Cooperation with special proceduresالتعاون مع الإجراءات الخاصة
68.68 -
The Secretary-General notes that the Human Rights Council renewed the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran in March 2019 through its resolution 40/18.يلاحظ الأمين العام أن مجلس حقوق الإنسان جدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في آذار/مارس 2019 بموجب قراره 40/18.
He encourages the Government to pursue its constructive dialogue with the Special Rapporteur and to invite him to visit the Islamic Republic of Iran.ويشجع الحكومة على مواصلة حوارها البناء مع المقرر الخاص وعلى دعوته إلى زيارة جمهورية إيران الإسلامية.
69.69 -
In May 2017, the Government invited three Special Rapporteurs of the Human Rights Council to visit the country: the Special Rapporteur on the right to food, the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health and the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights.وفي أيار/مايو 2017، دعت الحكومة ثلاثة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد: المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.
70.70 -
From November 2018 until May 2019, special procedures of the Human Rights Council issued nine public statements and eight communications regarding the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى أيار/مايو 2019، أصدرت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تسعة بيانات عامة وثماني رسائل تتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
The Government replied to five communications.وردت الحكومة على خمس رسائل.
D.دال -
Cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
71.71 -
The Secretary-General welcomes the enhanced engagement and dialogue with OHCHR on a range of human rights issues by Iranian officials, including the Minister for Foreign Affairs, the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran in Geneva and representatives from the High Council for Human Rights.يرحب الأمين العام بازدياد التواصل والتحاور مع مفوضية حقوق الإنسان بشأن طائفة من قضايا حقوق الإنسان، من جانب المسؤولين الإيرانيين، ومنهم وزير الخارجية والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في جنيف وممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
The Secretary-General encourages the Government to engage with OHCHR in technical cooperation activities.ويشجع الأمين العام الحكومة على التواصل مع المفوضية فيما يتعلق بأنشطة التعاون التقني.
72.72 -
The Executive Office of the Secretary-General and OHCHR continued to raise concerns about the situation of child offenders at imminent risk of execution with the Government on several occasions and seek to pursue an active engagement with the Iranian authorities on child justice.وواصل المكتب التنفيذي للأمين العام ومفوضية حقوق الإنسان الإعرابَ للحكومة في عدة مناسبات عن قلقهما إزاء حالة الأطفال الجانحين المعرضين لخطر الإعدام الوشيك، والسعيَ إلى التفاعل بنشاط مع السلطات الإيرانية بشأن قضاء الأحداث.
IV.رابعا -
Recommendationsالتوصيات
73.73 -
On the basis of the present report, the Secretary-General provides the following recommendations:استنادا إلى هذا التقرير، يقدم الأمين العام التوصيات التالية:
74.74 -
The Secretary-General urges the Government to abolish the mandatory death penalty and to introduce a moratorium on its use, to prohibit the execution of child offenders in all circumstances and to commute their sentences.يحث الأمين العام الحكومة على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية وعلى تجميد استخدامها، وحظر إعدام الأطفال الجانحين في جميع الظروف، وتخفيف العقوبات الصادرة بحقهم.
75.75 -
The Secretary-General urges the Government to ensure that international standards and guarantees of due process and fair trial are met, notably by ensuring that all defendants, including those accused of crimes against the internal and external security of the State, are ensured access to counsel of their choosing during the preliminary investigative stage and all subsequent stages of the judicial process.ويحث الأمين العام الحكومة على كفالة استيفاء المعايير والضمانات الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، ولا سيما عن طريق ضمان تمكين جميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، من الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم خلال مرحلة التحقيق الأولية وجميع المراحل اللاحقة من الإجراءات القضائية.
76.76 -
The Secretary-General urges the Government to repeal laws authorizing the use of torture and ill-treatment as a form of punishment and to ensure that prompt, thorough and effective investigations are undertaken by independent and impartial bodies into all deaths in custody and reports of torture or other ill-treatment, and that those responsible are held accountable.ويحث الأمين العام الحكومة على إلغاء القوانين التي تجيز استخدام التعذيب وسوء المعاملة كشكل من أشكال العقاب، وعلى ضمان قيام هيئات مستقلة ومحايدة بإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة وفعالة في جميع حالات الوفاة التي حدثت أثناء الاحتجاز وفي جميع ما أبلغ عنه من حالات تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
77.77 -
The Secretary-General takes due note of the economic and financial challenges experienced by the Islamic Republic of Iran and encourages the Government to take all measures necessary to mitigate their effects and to meet its obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, including on the protection of vulnerable groups.ويحيط الأمين العام علما على النحو الواجب بالتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها جمهورية إيران الإسلامية، ويشجع الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من آثارها والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التزامها بحماية الفئات الضعيفة.
78.78 -
The Secretary-General urges that all appropriate steps be taken to ensure that measures such as humanitarian exemptions are effectively implemented to minimize unintended adverse humanitarian consequences.ويحث الأمين العام، فيما يتعلق بالتدابير التي من قبيل الاستثناءات الممنوحة للأغراض الإنسانية، على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة التنفيذ الفعال لتلك التدابير من أجل التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة غير المقصودة على الصعيد الإنساني.
79.79 -
The Secretary-General urges the Government to ensure that human rights defenders and lawyers, journalists, writers, labour rights activists and environmentalists can perform their roles safely and freely, without fear of harassment, arrest, detention and prosecution;ويحث الأمين العام الحكومة على ضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون والكتاب والناشطون في مجال حقوق العمال وأنصار البيئة من أداء أدوارهم بأمان وحرية، دون خوف من المضايقة والتوقيف والاحتجاز والعنف والمقاضاة؛
and to release all those detained for legitimately and peacefully exercising their freedoms of opinion and expression, association and peaceful assembly and the right to collective bargaining.وعلى الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم المشروعة والسلمية لحريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المفاوضة الجماعية.
80.80 -
The Secretary-General urges the Government to repeal laws criminalizing or unduly restricting freedom of expression online, to ensure that online content is only restricted pursuant to a decision by an independent and impartial judicial authority in accordance with due process and to revoke decisions that enable the monitoring or filtering of content and that are inconsistent with the right to privacy.ويحث الأمين العام الحكومة على إلغاء القوانين التي تجرم حرية التعبير على الإنترنت أو تقيِّدها دون مبرر، وعلى ضمان عدم تقييد المحتوى على الإنترنت إلا عملاً بقرار صادر عن سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، وعلى إلغاء القرارات التي تمكِّن من رصد المحتوى أو تصفيته والقرارات التي تتعارض مع الحق في الخصوصية.
81.81 -
The Secretary-General urges the Government to take further practical steps in legislation and practice to eliminate all forms of discrimination and other human rights violations against women and girls, in accordance with international standards, and to ensure that the rights of women human rights defenders are protected.ويحث الأمين العام الحكومة على اتخاذ مزيد من الخطوات العملية في التشريعات والممارسة العملية للقضاء على جميع أشكال التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات، وفقا للمعايير الدولية، وعلى ضمان حماية حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان.
82.82 -
The Secretary-General urges the Government to protect the rights of all persons belonging to ethnic and religious minorities, to address all forms of discrimination against them and to immediately and unconditionally release all those imprisoned for exercising their right to freedom of religion or belief.ويحث الأمين العام الحكومة على حماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، والتصدي لجميع أشكال التمييز ضدهم، والإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد.
83.83 -
The Secretary-General urges the Government to eliminate all forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender individuals and to adopt legislation that protects them.ويحث الأمين العام الحكومة على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية واعتماد تشريعات تحميهم.
84.84 -
The Secretary-General urges the Government to protect the rights of all persons with disabilities and to address all forms of discrimination against them in line with recommendations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities and other United Nations human rights mechanisms.ويحث الأمين العام الحكومة على حماية حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لجميع أشكال التمييز ضدهم تمشيا مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
85.85 -
The Secretary-General calls upon the Government to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the ILO fundamental Conventions on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (No. 87) and on the Right to Organise and Collective Bargaining (No. 98).ويدعو الأمين العام الحكومة إلى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية الأساسيتين بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98).
86.86 -
The Secretary-General encourages the Islamic Republic of Iran to submit outstanding periodic reports in line with its obligations to the treaty bodies;ويشجع الأمين العام جمهورية إيران الإسلامية على تقديم التقارير الدورية المتأخرة وفقا لالتزاماتها تجاه هيئات المعاهدات؛
and calls upon the Government to follow up on their concluding observations and on recommendations of special procedures and to cooperate with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.ويدعو الحكومة إلى متابعة الملاحظات الختامية لتلك الهيئات وتوصيات الإجراءات الخاصة وإلى التعاون مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
87.87 -
The Secretary-General encourages the Government to continue its increasing constructive engagement with OHCHR in following up on all recommendations made in his reports and those of international human rights mechanisms, including the universal periodic review.ويشجع الأمين العام الحكومة على مواصلة تعاونها البناء المتزايد مع مفوضية حقوق الإنسان في متابعة جميع التوصيات الواردة في تقاريره وتوصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل.
11
See https://spcommreports.ohchr.org/.انظر: https://spcommreports.ohchr.org/.
22
Human Rights Committee, general comment No. 36 (2018), paras. 5 and 35.اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36 (2018)، الفقرتان 5 و 35.
33
See A/73/398;انظر A/73/398؛
and Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code of 1991, art. 286.وجمهورية إيران الإسلامية، قانون العقوبات الإسلامي لعام 1991، المادة 286.
44
See www.iranrights.org;انظر: www.iranrights.org؛
Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, “Annual report on the death penalty in Iran 2018”, 2019;Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, “Annual report on the death penalty in Iran 2018”, 2019;
Amnesty International, Death Sentences and Executions 2018 (London, 2019).Amnesty International, Death Sentences and Executions 2018 (London, 2019).
55
Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, “Annual report on the death penalty in Iran 2018”.Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, “Annual report on the death penalty in Iran 2018”.
66
See www.iranrights.org;انظر: www/iranrights.org؛
Iran Human Rights, “Execution trend in Iran; January to April 2019”, 5 May 2019.و Iran Human Rights, “Execution trend in Iran January to April 2019”, 5 May 2019.
77
Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, “Annual report on the death penalty in Iran 2018”.Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, “Annual report on the death penalty in Iran 2018”.
88
Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code of 1991, art. 91.جمهورية إيران الإسلامية، قانون العقوبات الإسلامي لعام 1991، المادة 91.
99
Amnesty International, “Iran: stop imminent execution of three prisoners arrested as teenagers”, 22 February 2019.منظمة العفو الدولية، ”إيران: أوقفوا الإعدام الوشيك لثلاثة سجناء قبض عليهم وهم قُصّر“، 22 شباط/فبراير 2019.
1010
Islamic Republic of Iran, High Council for Human Rights, UPR Mid-Term Report (2015–2016).Islamic Republic of Iran, High Council for Human Rights, UPR Mid-Term Report (2015–2016).
1111
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Iran: Bachelet stresses execution of child offenders ‘absolutely prohibited’ by international law”, 3 May 2019.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Iran: Bachelet stresses execution of child offenders ‘absolutely prohibited’ by international law”, 3 May 2019.
1212
Amnesty International, “Iran: two 17-year-old boys flogged and secretly executed in abhorrent violation of international law”, 29 April 2019.منظمة العفو الدولية: ”إيران: تعرُّض شابين يبلغان من العمر 17 عاما للجلد والإعدام سراً في انتهاك مروع للقانون الدولي“، 29 نيسان/أبريل 2019.
1313
Islamic Republic of Iran, Code of Criminal Procedure for Public and Revolutionary Courts of 1999, art. 48.جمهورية إيران الإسلامية، قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم العامة والثورية لعام 1999، المادة 48.
1414
Amnesty International, “Iran: regressive amendment would deal crushing blow to right to assistance of a lawyer during investigation phase”, 16 May 2019;Amnesty International, “Iran: regressive amendment would deal crushing blow to right to assistance of a lawyer during investigation phase”, 16 May 2019؛
see also www.icana.ir/Fa/ News/424616.وانظر أيضا www.icana.ir/Fa/News/424616.
1515
Amnesty International, “Iran: regressive amendment would deal crushing blow”.Amnesty International, “Iran: regressive amendment would deal crushing blow”.
1616
Islamic Republic of Iran, Constitution of 1979, art. 38.جمهورية إيران الإسلامية، دستور عام 1979، المادة 38.
1717
Islamic Republic of Iran, Islamic Penal Code of 1991, arts. 168 and 169.جمهورية إيران الإسلامية، قانون العقوبات الإسلامي لعام 1991، المادتان 168 و 169
1818
Ibid., art. 171;المرجع نفسه، المادة 171؛
Islamic Republic of Iran, Code of Criminal Procedure for Public and Revolutionary Courts of 1999, art. 194.وجمهورية إيران الإسلامية، قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم العامة والثورية لعام 1999، المادة 194.
1919
Centre for Human Rights in Iran, “12 conservationists detained without counsel in Iran’s Kurdistan Province”, 18 April 2019.Centre for Human Rights in Iran, “12 conservationists detained without counsel in Iran’s Kurdistan Province”, 18 April 2019
2020
See www.irna.ir/news/83189789/;انظر: www.irna.ir/news/83189789/؛
Centre for Human Rights in Iran, “Eight conservationists tried in Iran on basis of retracted false ‘confessions’”, 30 January 2019.وCentre for Human Rights in Iran, “Eight conservationists tried in Iran .on basis of retracted false ‘confessions’”, 30 January 2019 وانظر أيضا: ؛
See also www.isna.ir/ news/97111005571; www.mizanonline.com/fa/news/489978/;www.isna.ir/news/97111005571 و www.mizanonline.com/fa/news/489978/؛
and www.farsnews.com/ news/13971110000685/.و www.farsnews.com/news/13971110000685/.
2121
Human Rights Watch, “Iran: environmentalists face capital charges: detained for 9 months; no access to lawyer”, 26 October 2018.هيومن رايتس ووتش، ”إيران: نشطاء بيئيون قد يواجهون الإعدام: احتُجزوا 9 أشهر دون محام“، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
2222
Centre for Human Rights in Iran, “Eight conservationists tried in Iran”;Centre for Human Rights in Iran, “Eight conservationists tried in Iran ؛
Centre for Human Rights in Iran, “Iran is using false ‘confessions’ to manufacture cases against detained conservationists”, 24 January 2019.وCentre for Human Rights in Iran, “Iran is using false ‘confessions’ to manufacture cases against detained conservationists”, 24 January 2019.
2323
Human Rights Watch, “Iran: environmentalists’ flawed trial: detainees allege torture in detention”, 5 February 2019;هيومن رايتس ووتش، ”إيران: محاكمة معيبة لنشطاء بيئيين: المعتقلون يدّعون تعرضهم للتعذيب في الاحتجاز“، 5 شباط/فبراير 2019؛
Centre for Human Rights in Iran, “Eight conservationists tried in Iran”.و Centre for Human Rights in Iran, “Eight conservationists tried in Iran”.
2424
Centre for Human Rights in Iran, “Mounting evidence that clears eight conservationists from grave charges, judiciary still relies on forced ‘confessions’”, 7 February 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Mounting evidence that clears eight conservationists from grave charges, judiciary still relies on forced ‘confessions’”, 7 February 2019؛
Centre for Human Rights in Iran, “Niloufar Bayani absent from trial after protesting prosecution’s use of forced ‘confessions’”, 19 February 2019.و Centre for Human Rights in Iran, “Niloufar Bayani absent from trial after protesting prosecution’s use of forced ‘confessions’”, 19 February 2019.
2525
OHCHR, “Iran: Urgent medical treatment needed for detainees with life-threatening conditions – UN experts”, 10 July 2019.مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ”أفاد خبراء من الأمم المتحدة بأن هناك محتجزين يواجهون ظروفا مهددة للحياة في إيران يحتاجون علاجا طبيا على وجه الاستعجال“، 10 تموز/يوليه 2019.
2626
See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20060::FIND:NO.انظر: www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20060::FIND:NO.
2727
Saeed Jalili, “Iran continues to struggle to keep workers content”, Al-Monitor, 29 March 2019;Saeed Jalili, “Iran continues to struggle to keep workers content”, Al-Monitor, 29 March 2019؛
see also https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/iran-worker-rights-wage-salary-increase-government-inflation.html; www.farsnews.com/news/13971227000971/.وانظر أيضا: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/iran-worker-rights-wage-salary-increase-government-inflation.html و www.farsnews.com/news/13971227000971/.
2828
See www.isna.ir/news/97112512962/.انظر: www.isna.ir/news/97112512962/.
2929
See https://bit.ly/2KI81IV.انظر: https://bit.ly/2KI81IV.
3030
Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful teachers protesting heavy sentence against Mohammad Habibi”, available at https://iranhumanrights.org/2018/12/peaceful-teachers-protesting-heavy-sentence-against-mohammad-habibi-met-with-tear-gas-arrests/;Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful teachers protesting heavy sentence against Mohammad Habibi”، متاح على: https://iranhumanrights.org/2018/12/peaceful-teachers-protesting-heavy-sentence-against-mohammad-habibi-met-with-tear-gas-arrests/؛
https://en.radiozamaneh.com/labor/.و https://en.radiozamaneh.com/labor/.
3131
Centre for Human Rights in Iran, “Security forces arrest protesters in front of Iran’s Parliament on Labour Day”, 1 May 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Security forces arrest protesters in front of Iran’s Parliament on Labour Day”, 1 May 2019.
3232
Centre for Human Rights in Iran, “Several detained without access to counsel one week after Labour Day protests”, 7 May 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Several detained without access to counsel one week after Labour Day protests”, 7 May 2019.
3333
See www.ilna.ir/fa/tiny/news-760326.انظر: www.ilna.ir/fa/tiny/news-760326.
3434
See https://en.radiozamaneh.com/labor/.انظر: https://en.radiozamaneh.com/labor/.
3535
Amnesty International, “Iran’s ‘year of shame’: more than 7,000 arrested in chilling crackdown on dissent during 2018”, 24 January 2019.منظمة العفو الدولية، ”’عام العار‘ في إيران: اعتقال ما يزيد عن 000 7 شخص في حملة قمع مروعة للمعارضين خلال 2018“، 24 كانون الثاني/يناير 2019.
3636
Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful teachers protesting heavy sentence against Mohammad Habibi”.Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful teachers protesting heavy sentence against Mohammad Habibi”.
3737
Amnesty International, “Iran: labour rights activists at imminent risk of further torture”, 22 January 2019;منظمة العفو الدولية، ”إيران: خطر داهم بمزيد من التعذيب يحدق بناشطيْنِ في مجال حقوق العمال“، ٢٢ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٩؛
Centre for Human Rights in Iran, “Iran: release labour activists re-arrested for revealing they’d been tortured”, 22 January 2019.و Centre for Human Rights in Iran, “Iran: release labour activists re-arrested for revealing they’d been tortured”, 22 January 2019.
3838
Centre for Human Rights in Iran, “Intelligence Ministry denies labour activists Qoliyan and Bakhshi medical treatment”, 26 February 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Intelligence Ministry denies labour activists Qoliyan and Bakhshi medical treatment”, 26 February 2019؛
Centre for Human Rights in Iran, “Labour activists Ali Nejati denied medical treatment against doctor’s orders”, 31 January 2019.و Centre for Human Rights in Iran, “Labour activists Ali Nejati denied medical treatment against doctor’s orders”, 31 January 2019.
3939
Centre for Human Rights in Iran, “Qoliyan and Bakhshi held without bail or access to lawyers for almost two months, transferred to prisons in Ahvaz”, 14 March 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Qoliyan and Bakhshi held without bail or access to lawyers for almost two months, transferred to prisons in Ahvaz”, 14 March 2019.
4040
See https://en.radiozamaneh.com/labor/.انظر: https://en.radiozamaneh.com/labor/.
4141
Centre for Human Rights in Iran, “Intelligence Ministry denies labour activists Qoliyan and Bakshi”.Centre for Human Rights in Iran, “Intelligence Ministry denies labour activists Qoliyan and Bakshi”.
4242
Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful labour rights activist sentenced to prison in 10-minute trial”, 21 March 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful labour rights activist sentenced to prison in 10-minute trial”, 21 March 2019.
4343
Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful labour activist Arsham Rezaee sentenced to prison without access to counsel”, 28 March 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Peaceful labour activist Arsham Rezaee sentenced to prison without access to counsel”, 28 March 2019.
4444
Centre for Human Rights in Iran, “Rouhani Government ‘closed seven million’ websites in first term”, 8 June 2017;Centre for Human Rights in Iran, “Rouhani Government ‘closed seven million’ websites in first term”, 8 June 2017؛
see also www.isna.ir/news/96031608592/.وانظر أيضا: www.isna.ir/news/96031608592/.
4545
Reporters Without Borders, “Iranian court imposes total ban on Telegram”, 4 May 2018.Reporters Without Borders, “Iranian court imposes total ban on Telegram”, 4 May 2018.
4646
See http://bit.ly/2wCsbcT.انظر: ttp://bit.ly/2wCsbcT.
4747
See http://tn.ai/1628696.انظر: http://tn.ai/1628696.
4848
See www.isna.ir/news/97082813960/.انظر: www.isna.ir/news/97082813960/.
4949
Reporters Without Borders, “Worldwide round-up of journalists killed, detained, held hostage or missing in 2018”, 2019.Reporters Without Borders, “Worldwide round-up of journalists killed, detained, held hostage or missing in 2018”, 2019.
5050
Centre for Human Rights in Iran, “Three Labour Affairs reporters remain detained three months after arrests”, 10 April 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Three Labour Affairs reporters remain detained three months after arrests”, 10 April 2019.
5151
Centre for Human Rights in Iran, “Seven to face trial in connection with labour protests”, 22 May 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Seven to face trial in connection with labour protests”, 22 May 2019.
5252
Centre for Human Rights in Iran, “Iranian journalists sentenced to six years in prison without lawyer”, 7 January 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Iranian journalists sentenced to six years in prison without lawyer”, 7 January 2019؛
see also www.irna.ir/fa/News/83147336;وانظر أيضا: www.irna.ir/fa/News/83147336؛
Centre for Human Rights in Iran, “Imprisoned journalist Hamed Aynehvand denied right to post bail in Iran”, 14 February 2019.و Centre for Human Rights in Iran, “Imprisoned journalist Hamed Aynehvand denied right to post bail in Iran”, 14 February 2019
5353
Ibid.المرجع نفسه.
5454
Centre for Human Rights in Iran, “Journalist to serve five years in prison for uncovering corruption in Tehran municipality”, 25 January 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Journalist to serve five years in prison for uncovering corruption in Tehran municipality”, 25 January 2019؛
see also www.isna.ir/news/97110301787/.وانظر أيضا: www.isna.ir/news/97110301787/.
5555
Ibid.المرجع نفسه.
5656
Centre for Human Rights in Iran, “Three members of Iran’s Writers Association charged with national security crimes for opposing censorship”, 29 January 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Three members of Iran’s Writers Association charged with national security crimes for opposing censorship”, 29 January 2019؛
Centre for Human Rights in Iran, “Harsh prison terms for three Iranian authors who dared to criticize the State”, 17 May 2019.و Centre for Human Rights in Iran, “Harsh prison terms for three Iranian authors who dared to criticize the State”, 17 May 2019.
5757
Ibid.المرجع نفسه.
5858
Centre for Human Rights in Iran, “Iran must stop imprisoning lawyers for defending their clients”, 30 October 2018;Centre for Human Rights in Iran, “Iran must stop imprisoning lawyers for defending their clients”, 30 October 2018؛
Centre for Human Rights in Iran, “Crackdown on defense lawyers in Iran: Amirsalar Davoudi not heard from since arrest”, 3 December 2018.و Centre for Human Rights in Iran, “Crackdown on defense lawyers in Iran: Amirsalar Davoudi not heard from since arrest”, 3 December 2018.
5959
Centre for Human Rights in Iran, “Detained defense attorney to be tried on four charges for peaceful activities”, 22 April 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Detained defense attorney to be tried on four charges for peaceful activities”, 22 April 2019.
6060
Centre for Human Rights in Iran, “Iran: harsh sentence for rights lawyer threatens activism”, 20 March 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Iran: harsh sentence for rights lawyer threatens activism”, 20 March 2019.
6161
Amnesty International, “Urgent action: women’s rights defender faces 34 years in jail”, 4 March 2019.Amnesty International, “Urgent action: women’s rights defender faces 34 years in jail”, 4 March 2019.
6262
Ibid.المرجع نفسه.
6363
Centre for Human Rights in Iran, “Iran should launch independent investigation of deaths of two protesters in prison”, 11 January 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Iran should launch independent investigation of deaths of two protesters in prison”, 11 January 2019.
6464
International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers Mr. Amir Salar Davoodi and Mr. Mohammad Najafi”, 19 April 2019.International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers Mr. Amir Salar Davoodi and Mr. Mohammad Najafi”, 19 April 2019.
6565
Centre for Human Rights in Iran, “Lawyer who sought justice for death of detainee in Iranian custody sentenced to three years, 74 lashes”, 29 October 2018.Centre for Human Rights in Iran, “Lawyer who sought justice for death of detainee in Iranian custody sentenced to three years, 74 lashes”, 29 October 2018.
6666
International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”;International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers؛
see also www.irna.ir/news/83277038/.وانظر أيضا: www.irna.ir/news/83277038/.
6767
International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”.International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”.
6868
Centre for Human Rights in Iran, “Crackdown on defense lawyers in Iran”;“Centre for Human Rights in Iran, “Crackdown on defense lawyers in Iran؛
Iran Human Rights, “Iranian lawyer can face heavy prison sentence for expressing his opinion”, 28 April 2019.و Iran Human Rights, “Iranian lawyer can face heavy prison sentence for expressing his opinion”, 28 April 2019.
6969
International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”;International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”؛
Centre for Human Rights in Iran, “Crackdown on defense lawyers in Iran”;و Centre for Human Rights in Iran, “Crackdown on defense lawyers in Iran”؛
International Bar Association, “Detention of human rights lawyer Amirsalar Davoodi in Iran a deep concern”, 21 February 2019.و International Bar Association, “Detention of human rights lawyer Amirsalar Davoodi in Iran a deep concern”, 21 February 2019.
7070
International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”;International Federation for Human Rights, “Iran: ongoing judicial harassment against human rights lawyers”؛
International Bar Association, “Detention of human rights lawyer Amirsalar Davoodi”.و International Bar Association, “Detention of human rights lawyer Amirsalar Davoodi”.
7171
Amnesty International, “Iran: sentencing of human rights lawyer at 30 years in prison and 111 lashes ‘a shocking injustice’”, 3 June 2019.منظمة العفو الدولية، إيران: الحكم على محام لحقوق الإنسان بالسجن 30 سنة و 111 جلدة ”ظلم يبعث على الصدمة“، 3 حزيران/يونيه 2019.
7272
Tara Sepehri Far, “Iranian prisoners’ hunger strike is a plea for basic rights”, Human Rights Watch, 16 January 2019.Tara Sepehri Far, “Iranian prisoners’ hunger strike is a plea for basic rights”, Human Rights Watch, 16 January 2019.
7373
Centre for Human Rights in Iran, “Open letter from Evin Prison: Narges Mohammadi calls on Tehran prosecutor to stop denying her medical treatment”, 20 December 2018.Centre for Human Rights in Iran, “Open letter from Evin Prison: Narges Mohammadi calls on Tehran prosecutor to stop denying her medical treatment”, 20 December 2018.
7474
Iran Human Rights, “Imprisoned human right defender Narges Mohammadi hospitalized for surgery”, 15 May 2019.Iran Human Rights, “Imprisoned human right defender Narges Mohammadi hospitalized for surgery”, 15 May 2019.
7575
Human Rights Activists News Agency, “Against doctor’s orders, authorities take Arash Sadeghi back to prison after surgery”, 23 September 2018.Human Rights Activists News Agency, “Against doctor’s orders, authorities take Arash Sadeghi back to prison after surgery”, 23 September 2018.
7676
Centre for Human Rights in Iran, “Unable to move his arm, Arash Sadgehi denied hospitalization for infected biopsy wound”, 12 February 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Unable to move his arm, Arash Sadgehi denied hospitalization for infected biopsy wound”, 12 February 2019.
7777
Human Rights Watch, “Iran: release anti-compulsory hijab activists: prison sentences on vague morality charges”, 18 April 2019.هيومن رايتس ووتش، ”إيران: أطلقوا سراح الناشطات المعارضات للحجاب الإجباري: أحكام بالسجن بتهم أخلاقية غامضة“، 18 نيسان/أبريل 2019.
7878
Human Rights Activists News Agency, “A daily overview of human rights violations in Iran”, 2 February 2019.Human Rights Activists News Agency, “A daily overview of human rights violations in Iran”, 2 February 2019.
7979
Amnesty International, “Iran: pro-government vigilantes attack women for standing up against forced hijab laws”, 12 March 2019.منظمة العفو الدولية، ”إيران: أفراد الحرس الموالون للحكومة يعتدون على النساء بسبب معارضتهن لقوانين الحجاب الإلزامي“، 12 آذار/مارس 2019.
8080
Centre for Human Rights in Iran, “Anti-compulsory hijab protester, mother in widely shared Tehran metro video both arrested”, 12 April 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Anti-compulsory hijab protester, mother in widely shared Tehran metro video both arrested”, 12 April 2019؛
see also http://fna.ir/d90xvm.وانظر أيضا http://fna.ir/d90xvm.
8181
Centre for Human Rights in Iran, “Anti-compulsory hijab protester, mother in widely shared Tehran metro video both arrested”, 12 April 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Anti-compulsory hijab protester, mother in widely shared Tehran metro video both arrested”, 12 April 2019.
8282
Ibid.المرجع نفسه.
8383
Ibid.المرجع نفسه.
8484
Centre for Human Rights in Iran, “Just released from prison, Golrokh Iraee Ebrahimi faces more time behind bars”, 9 April 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Just released from prison, Golrokh Iraee Ebrahimi faces more time behind bars”, 9 April 2019.
8585
Ibid.المرجع نفسه.
8686
Islamic Republic News Agency, “Iran’s Foreign Ministry supports citizenship through mums: Spox”, 13 May 2019;Islamic Republic News Agency, “Iran’s Foreign Ministry supports citizenship through mums: Spox”، 13 May 2019؛
Human Rights Watch, “Iran: Parliaments OKs Nationality Law reform: Guardian Council should adopt bill aiding women, children”, 14 May 2019.وهيومن رايتس ووتش، ”البرلمان الإيراني يوافق على إصلاح قانون الجنسية: على مجلس صيانة الدستور اعتماد مشروع القانون الذي يساعد النساء والأطفال“، 14 أيار/مايو 2019.
8787
See https://fararu.com/fa/news/402501/;انظر https://fararu.com/fa/news/402501/؛
https://www.isna.ir/news/98032511407/.و https://www.isna.ir/news/98032511407/.
8888
Information from the United Nations Children’s Fund.معلومات مستمدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
8989
Centre for Human Rights in Iran, “Delays in ratification of bill for protection of children means more violence and abuse”, 18 December 2018.Centre for Human Rights in Iran, “Delays in ratification of bill for protection of children means more violence and abuse”, 18 December 2018.
9090
Centre for Human Rights in Iran, “Outrage after judicial parliamentary committee rejects bill to ban child marriages in Iran”, 28 December 2018.Centre for Human Rights in Iran, “Outrage after judicial parliamentary committee rejects bill to ban child marriages in Iran”, 28 December 2018.
9191
Information from Impact Iran;معلومات مستمدة من منظمة Impact Iran؛
see www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/17/1941311/.انظر www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/17/1941311/.
9292
Kameel Ahmady, An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage (ECM) in Iran (2016).Kameel Ahmady, An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage (ECM) in Iran (2016).
9393
Ibid.المرجع نفسه.
9494
Ibid.المرجع نفسه.
9595
See www.ion.ir/News/440183/.انظر www.ion.ir/News/440183/.
9696
See www.ilna.ir/fa/tiny/news-678900.انظر www.ilna.ir/fa/tiny/news-678900.
9797
Information from Impact Iran and Minority Rights Group;معلومات مستمدة من منظمة Impact Iran وفريق حقوق الأقليات؛
see www.hra-news.org/2019/hranews/انظر www.hra-news.org/2019/hranews/a-19348/؛
a-19348/;و www.hra-news.
www.hra-news.org/2019/hranews/a-19722/;Org/2019/hranews/a-19722/؛
www.hra-news.org/2018/hranews/a-14854/.و www.hra-news.org/2018/hranews/a-14854/.
9898
Centre for Human Rights in Iran, “Seven Baha’i faith members sentence to three years imprisonment in Bushehr”, 12 May 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Seven Baha’i faith members sentence to three years imprisonment in Bushehr”, 12 May 2019.
9999
Centre for Human Rights in Iran, “Iran appeals court upholds lengthy prison sentences, lashings against 23 dervishes”, 15 March 2019.Centre for Human Rights in Iran, “Iran appeals court upholds lengthy prison sentences, lashings against 23 dervishes”, 15 March 2019.
100100
Ibid., “Sufi prisoners denied medical treatment for painful pellet wounds”, 28 January 2019, and “Sufi woman beaten by inmate in Gharchak prison”, 22 April 2019.المرجع نفسه، “Sufi prisoners denied medical treatment for painful pellet wounds”, 28 January 2019, and “Sufi woman beaten by inmate in Gharchak prison”, 22 April 2019.
101101
See www.hra-news.org/2018/hranews/a-18035/;انظر www.hra-news.org/2018/hranews/a-18035/؛
information from Impact Iran.ومعلومات واردة من Impact Iran.
102102
Information from the Arc Association for the Defence of Human Rights for Azerbaijani People in Iran and the Centre for Human Rights in Iran;معلومات واردة من Arc Association for the Defence of Human Rights for Azerbaijani People in Iran و the Centre for Human Rights in Iran؛
Centre for Human Rights in Iran, “Iran’s intelligence Ministry slaps Azeri rights activist with new charges, claim he’s organizing protests from prison”, 8 March 2019;و Centre for Human Rights in Iran, “Iran’s intelligence Ministry slaps Azeri rights activist with new charges, claim he’s organizing protests from prison”, 8 March 2019؛
Unrepresented Nations and People Organization, “Iran: monitoring campaign for right to education in their mother tongue”, 26 September 2018.و Unrepresented Nations and People Organization, “Iran: monitoring campaign for right to education in their mother tongue”, 26 September 2018.
103103
Centre for Human Rights in Iran, “Revolutionary guards arrest 11 Arab-Iranian flood volunteers in Khuzestan province”, 12 April 2019;Centre for Human Rights in Iran, “Revolutionary guards arrest 11 Arab-Iranian flood volunteers in Khuzestan province”, 12 April 2019؛
information from Impact Iran, see www.instagram.com/p/Bwhep6An3nP/.ومعلومات واردة من Impact Iran، انظر www.instagram.com/p/Bwhep6An3nP/.
104104
Centre for Human Rights in Iran, “Revolutionary guards arrest 11 Arab-Iranian flood volunteers”.Centre for Human Rights in Iran, “Revolutionary guards arrest 11 Arab-Iranian flood volunteers”.
105105
Small Media, Breaking the Silence: Digital Media and the Struggle for LGBTQ Rights in Iran (2018).Small Media, Breaking the Silence: Digital Media and the Struggle for LGBTQ Rights in Iran (2018).
106106
Ibid.المرجع نفسه.
107107
Iranian Lesbian and Transgender Network, “Reparative therapies on gays and lesbians through cruel, inhumane and humiliating treatments has increased in Iran”, 13 July 2018.Iranian Lesbian and Transgender Network, “Reparative therapies on gays and lesbians through cruel, inhumane and humiliating treatments has increased in Iran”, 13 July 2018.
108108
Information from the Centre for Human Rights in Iran.معلومات مستمدة من مركز حقوق الإنسان في إيران.
“Some 137,000 students study at special schools in Iran”, Tehran Times, 2 December 2017.“Some 137,000 students study at special schools in Iran”, Tehran Times, 2 December 2017 ”حوالي 000 137 طالب يدرسون في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران“، صحيفة Tihran Times، 2 كانون الأول/ديسمبر 2017.
109109
Centre for Human Rights in Iran, “Iran’s child protection bill includes kids with disabilities but fails to close legal loopholes”, 7 August 2018.Centre for Human Rights in Iran, “Iran’s child protection bill includes kids with disabilities but fails to close legal loopholes”, 7 August 2018.
110110
United States of America, Department of Treasury, “U.S. Government fully re-imposes sanctions on the Iranian regime as part of unprecedented U.S. economic pressure campaign”, press release, 5 November 2018.United States of America, Department of Treasury, “U.S. Government fully re-imposes sanctions on the Iranian regime as part of unprecedented U.S. economic pressure campaign”, press release, 5 November 2018.
111111
Michael R. Pompeo, Secretary of State, United States, “Decision on imports of Iranian oil”, press statement, 22 April 2019.Michael R. Pompeo, Secretary of State, United States, “Decision on imports of Iranian oil”, press statement, 22 April 2019.
112112
United States, Department of State, “Advancing the U.S. maximum pressure campaign on Iran”, fact sheet, 22 April 2019.United States, Department of State, “Advancing the U.S. maximum pressure campaign on Iran”, fact sheet, 22 April 2019.
113113
See www.imf.org/en/Countries/IRN#ataglance;انظر www.imf.org/en/Countries/IRN#ataglance؛
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: Growth Slowdown, Precarious Recovery (Washington, D.C., 2019).International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: Growth Slowdown, Precarious Recovery (Washington, D.C., 2019).
114114
Alaa Shahine, “IMF sees risk of 50 per cent inflation on more U.S. sanctions”, Bloomberg, 29 April 2019.Alaa Shahine, “IMF sees risk of 50 per cent inflation on more U.S. sanctions”, Bloomberg, 29 April 2019.
115115
See www.imf.org/en/Countries/IRN#ataglance.انظر www.imf.org/en/Countries/IRN#ataglance.
116116
Jonathan Saul and Parisa Hefezi, “Exclusive: global traders halt new Iran food deals as U.S. sanctions bite – sources”, 21 December 2018.Jonathan Saul and Parisa Hefezi, “Exclusive: global traders halt new Iran food deals as U.S. sanctions bite – sources”, 21 December 2018.
117117
International Court of Justice, “Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, economic relations and consular rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, press release, 3 October 2018.International Court of Justice, “Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, economic relations and consular rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, press release, 3 October 2018.
118118
Ibid.المرجع نفسه.
119119
International Court of Justice, “Certain Iranian assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America”, Summary of the Judgment, press release, 13 February 2019, and Fixing of Time-Limit for the Filing of Counter-Memorial of the United States, press release, 15 February 2019.International Court of Justice, “Certain Iranian assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America”, Summary of the Judgment, press release, 13 February 2019,Error! Hyperlink reference not valid. and Fixing of Time-Limit for the Filing of Counter-Memorial of the United States, press release, 15 February 2019.
120120
Michael R. Pompeo, Secretary of State, United States, “Remarks to the Media”, press statement, 3 October 2018.Michael R. Pompeo, Secretary of State, United States, “Remarks to the Media”, press statement, 3 October 2018.
121121
See www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/events/article/joint-statement-on-the-creation-of-instex-the-special-purpose-vehicle-aimed-at;انظر www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/events/article/joint-statement-on-the-creation-of-instex-the-special-purpose-vehicle-aimed-at؛
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/ 57475/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-creation-instex-instrument_en.و https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57475/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-creation-instex-instrument_en.
122122
Tamara Qiblawi, Frederik Pleitgen and Claudia Otto, “Iranians are paying for US sanctions with their health”, CNN, 22 February 2019;Tamara Qiblawi, Frederik Pleitgen and Claudia Otto, “Iranians are paying for US sanctions with their health, CNN, 22 February 2019؛
Nilo Tabrizy, “Iranians fear medicine shortages as U.S. tightens sanctions”, New York Times, 11 November 2018.و Nilo Tabrizy, “Iranians fear medicine shortages as U.S. tightens sanctions”, New York Times, 11 November 2018
123123
“Impact of US sanctions on Iran’s healthcare sector”, Financial Tribune, 14 September 2018;“Impact of US sanctions on Iran’s healthcare sector”, Financial Tribune, 14 September 2018؛
see also www.irna.ir/news/83236255/.انظر أيضا www.irna.ir/news/83236255/.
124124
Bijan Khajehpour, “How US sanctions intensify rent-seeking in Iran’s pharma sector”, Al-Monitor, 16 January 2019.Bijan Khajehpour, “How US sanctions intensify rent-seeking in Iran’s pharma sector”, Al-Monitor, 16 January 2019.
125125
See www.ettelaat.com/mobile/?p=107080.(( انظر www.ettelaat.com/mobile/?p=107080.
126126
See www.isna.ir/news/97061105121/ and www.asriran.com/fa/news/629545/.(( انظر www.isna.ir/news/97061105121/ and www.asriran.com/fa/news/629545/.
127127
See www.ilna.ir/fa/tiny/news-663910.(( انظر www.ilna.ir/fa/tiny/news-663910.
128128
See www.ilna.ir/fa/tiny/news-673055.(( انظر www.ilna.ir/fa/tiny/news-673055.
129129
Saul and Hafezi, “Exclusive: global traders halt new Iran food deals as U.S. sanctions bite”;Saul and Hafezi, “Exclusive: global traders halt new Iran food deals as U.S. sanctions bite”؛
Aradhana Aravinda, “Singapore’s Olam to make divestments of $1.6 bln over next few years”, Reuters, 24 January 2019.و Aradhana Aravinda, “Singapore's Olam to make divestments of $1.6 bln over next few years”, Reuters, 24 January 2019.
130130
The Economist Intelligence Unit, “China: prices on the rise”, 26 October 2018.The Economist Intelligence Unit, “China: prices on the rise”, 26 October 2018.
131131
Bozorgmehr Sharafedin, “President Rouhani inspects flood damage in northern Iran”, Swiss Info, 27 March 2019.Bozorgmehr Sharafedin, “President Rouhani inspects flood damage in northern Iran”, Swiss Info, 27 March 2019.
132132
Islamic Republic of Iran, High Council for Human Rights, UPR Mid-Term Report (2015–2016).Islamic Republic of Iran, High Council for Human Rights, UPR Mid-Term Report (2015–2016).