A_66_53_EA
Correct misalignment Change languages order
A/66/53 1156557e.doc (English)A/66/53 1156555a.doc (Arabic)
A/66/53A/66/53
United Nationsالأمم المتحدة
Report of the Human Rights Councilتقرير مجلس حقوق الإنسان الدورة السادسة عشرة
Sixteenth session (28 February-25 March 2011)(28 شباط/فبراير - 25 آذار/مارس 2011) الدورة السابعة عشرة
Seventeenth session (30 May-17 June 2011)(30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011)
Fourteenth special session (23 December 2010)الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة (23 كانون الأول/ديسمبر 2010)
Fifteenth special session (25 February 2011)الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة (25 شباط/فبراير 2011)
Sixteenth special session (29 April 2011)الدورة الاستثنائية السادسة عشرة (29 نيسان/أبريل 2011)
Seventeenth special session (22 and 23 August 2011)الدورة الاستثنائية السابعة عشرة (22 و 23 آب/أغسطس 2011)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Records Sixty-sixth Session Supplement No. 53الوثائق الرسمية الدورة السادسة والستون الملحق رقم 53
General Assembly Official Records Sixty-sixth Session Supplement No. 53الجمعية العامةالوثائق الرسمية الدورة السادسة والستون الملحق رقم 53
United Nations •New York, 2011تقرير مجلس حقوق الإنسان
Report of the Human Rights Councilالدورة السادسة عشرة
Sixteenth session (28 February-25 March 2011)(28 شباط/فبراير - 25 آذار/مارس 2011) الدورة السابعة عشرة
Seventeenth session (30 May-17 June 2011)(30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011)
Fourteenth special session (23 December 2010)الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة (23 كانون الأول/ديسمبر 2010)
Fifteenth special session (25 February 2011)الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة (25 شباط/فبراير 2011)
Sixteenth special session (29 April 2011)الدورة الاستثنائية السادسة عشرة (29 نيسان/أبريل 2011)
Seventeenth special session (22 and 23 August 2011)الدورة الاستثنائية السابعة عشرة (22 و 23 آب/أغسطس 2011) الأمم المتحدة •
A/66/53نيويورك، 2011
Noteملاحظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
The present volume contains the resolutions, decisions and President’s statements adopted by the Human Rights Council from 28 February 2011 to 22 August 2011, at its sixteenth and seventeenth sessions, and at its fourteenth, fifteenth, sixteenth and seventeenth special sessions.يتضمن هذا المجلد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 28 شباط/فبراير 2011 إلى 22 آب/أغسطس 2011، في دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة، ودوراته الاستثنائية الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة.
The resolutions and decisions adopted by the Council from 19 June to 11 August 2006 at its first session and its first and second special sessions appear in the report of the Council to the General Assembly, issued as Official Records, Sixty-first Session, Supplement No. 53 (A/61/53).أما القرارات والمقررات التي اعتمدها المجلس في الفترة من 19 حزيران/يونيه إلى 11 آب/أغسطس 2006 في دورته الأولى وفي دورتيه الاستثنائيتين الأولى والثانية فترد في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة، والصادر بوصفه الوثائق الرسمية، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 53 (A/61/53).
The resolutions, decisions and President’s statements adopted by the Council from 18 September 2006 to 22 June 2007, at its second, third, fourth and fifth sessions, at its first organizational meeting, and at its third and fourth special sessions appear in the report of the Council to the General Assembly, issued as Official Records, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53).فيما ترد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها المجلس في الفترة من 18 أيلول/سبتمبر 2006 إلى 22 حزيران/يونيه 2007، في دوراته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وفي اجتماعه التنظيمي الأول، وفي دورتيه الاستثنائيتين الثالثة والرابعة، في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة والصادر بوصفه: الوثائق الرسمية، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53).
The resolutions, decisions and President’s statements adopted by the Council from 10 September 2007 to 24 September 2008, at its sixth, seventh, eighth and ninth sessions and at its fifth, sixth and seventh special sessions appear in the report of the Council to the General Assembly and the addendum thereto, issued as Official Records, Sixty-third Session, Supplement No. 53 and Supplement No. 53 A (A/63/53 and Add.1).وترد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها المجلس في الفترة من 10 أيلول/سبتمبر 2007 إلى 24 أيلول/سبتمبر 2008 في دوراته السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، ودوراته الاستثنائية الخامسة والسادسة والسابعة في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة وإضافته، والصادر بوصفه: الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 والملحق رقم 53 ألف (A/63/53 و Add.1).
The resolutions, decisions and President’s statements adopted by the Council from 28 November 2008 to 18 June 2009, at its tenth and eleventh sessions and at its eighth, ninth, tenth, eleventh and twelfth special sessions appear in the report of the Council to the General Assembly, issued as Official Records, Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 and Supplement No. 53 A (A/64/53 and Add.1).أما القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها المجلس في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى 18 حزيران/يونيه 2009 في دورتيه العاشرة والحادية عشرة، ودوراته الاستثنائية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، فترد في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة، والصادر بوصفه: الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 53 والملحق رقم 53 ألف (A/64/53 و Add.1).
The resolutions, decisions and President’s statements adopted by the Council from 14 September 2009 to 1 October 2010, at its twelfth, thirteenth, fourteenth and fifteenth sessions and at its thirteenth special session appear in the report of the Council to the General Assembly and the addendum thereto, issued as Official Records, Sixty-fifth Session, Supplement No. 53 and Supplement No. 53 A (A/65/53 and Add.1).وترد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها المجلس في الفترة من 14 أيلول/سبتمبر 2009 إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، في دوراته الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ودورته الاستثنائية الثالثة عشرة في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة وإضافته، والصادر بوصفه: الوثائق الرسمية، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 53 والملحق رقم 53 ألف (A/66/53 و Add.1). 11-56555 11-56555
[26 October 2011][26 تشرين الأول/أكتوبر 2011]
Contentsالمحتويات
Chapterالفصل
Pageالصفحة
Checklist of resolutions, decisions and the President’s statementقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيان الرئيس
iviv
Introductionمقدمة
11
Resolutions and decisions adopted by the Human Rights Council at its sixteenth and seventeenth sessions and at its fourteenth, fifteenth, sixteenth and seventeenth special sessions, and the President’s statement adopted by the Council at its sixteenth sessionالقرارات والمقررات التي اعتمدها المجلس في دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة، وفي دوراته الاستثنائية الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وبيان الرئيس الذي اعتمده المجلس في دورته السادسة عشرة
1.2
Resolutions and decisions brought to the attention of the General Assembly for its consideration and possible actionأولا - القرارات والمقررات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الممكنة
22
2.ثانيا -
Sixteenth sessionالدورة السادسة عشرة
3348
A. Resolutionsألف - القرارات
3348
B. Decisionsباء - المقررات
122179
C. President’s statementجيم - بيان الرئيس
132193
3.ثالثا -
Seventeenth sessionالدورة السابعة عشرة
134194
A. Resolutionsألف - القرارات
134194
B. Decisionsباء - المقررات
188273
4.رابعا -
Fourteenth special sessionالدورة الاستثنائية الرابعة عشرة
207295
5.خامسا -
Fifteenth special sessionالدورة الاستثنائية الخامسة عشرة
209298
6.سادسا -
Sixteenth special sessionالدورة الاستثنائية السادسة عشرة
210299
7.سابعا -
Seventeenth special sessionالدورة الاستثنائية السابعة عشرة
211300
Index of topics considered by the Human Rights Council in its resolutions, decisions and the President’s statementدليل المواضيع التي تناولها مجلس حقوق الإنسان في قراراته ومقرراته وفي بيان الرئيس
212301
Checklist of resolutions, decisions and the President’s statementقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيان الرئيس
A.ألف -
Resolutionsالقرارات
Resolutionالقرار رقم
Titleالعنوان
Date of adoptionتاريخ الاعتماد
Pageالصفحة
16/116/1
United Nations Declaration on Human Rights Education and Trainingإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان
23 March 201123 آذار/مارس 2011
22
16/216/2
The human right to safe drinking water and sanitationحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
24 March 201124 آذار/مارس 2011
3348
16/316/3
Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankindتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تحسين فهم القيم التقليدية للبشرية
24 March 201124 آذار/مارس 2011
3652
16/416/4
Freedom of opinion and expression: mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expressionحرية الرأي والتعبير: ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
24 March 201124 آذار/مارس 2011
3754
16/516/5
Mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
24 March 201124 آذار/مارس 2011
3856
16/616/6
Mandate of the independent expert on minority issuesولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات
24 March 201124 آذار/مارس 2011
4058
16/716/7
Mandate of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequencesولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
24 March 201124 آذار/مارس 2011
4261
16/816/8
Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Koreaحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
24 March 201124 آذار/مارس 2011
4464
16/916/9
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iranحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
24 March 201124 آذار/مارس 2011
4667
16/1016/10
Composition of staff of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsتكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
24 March 201124 آذار/مارس 2011
768
16/1116/11
Human rights and the environmentحقوق الإنسان والبيئة
24 March 201124 آذار/مارس 2011
4768
16/1216/12
Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the streetحقوق الطفل: نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع
24 March 201124 آذار/مارس 2011
4971
16/1316/13
Freedom of religion or beliefحرية الدين أو المعتقد
24 March 201124 آذار/مارس 2011
5580
16/1416/14
Mandate of the independent expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rightsولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من التزامات الدول المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
24 March 201124 آذار/مارس 2011
5885
16/1516/15
Role of international cooperation in support of national efforts for the realization of the rights of persons with disabilitiesدور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
24 March 201124 آذار/مارس 2011
6088
16/1616/16
Enforced or involuntary disappearancesحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
24 March 201124 آذار/مارس 2011
6392
16/1716/17
Human rights in the occupied Syrian Golanحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل
24 March 201124 آذار/مارس 2011
6595
16/1816/18
Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or beliefمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
24 March 201124 آذار/مارس 2011
6798
16/1916/19
Cooperation between Tunisiaand the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsالتعاون بين تونس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
24 March 201124 آذار/مارس 2011
70102
16/2016/20
Follow-up to the report of the independent international fact-finding mission on the incident of the humanitarian flotillaمتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن حادثة أسطول الإغاثة الإنسانية
25 March 201125 آذار/مارس 2011
71104
16/2116/21
Review of the work and functioning of the Human Rights Councilاستعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان
25 March 201125 آذار/مارس 2011
72106
16/2216/22
Enhancement of international cooperation in the field of human rightsتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
25 March 201125 آذار/مارس 2011
80116
16/2316/23
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: mandate of the Special Rapporteurالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية المقرر الخاص
25 March 201125 آذار/مارس 2011
83120
16/2416/24
Situation of human rights in Myanmarحالة حقوق الإنسان في ميانمار
25 March 201125 آذار/مارس 2011
87127
16/2516/25
Situation of human rights in Côte d’Ivoireحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار
25 March 201125 آذار/مارس 2011
9133
16/2616/26
The Social Forumالمحفل الاجتماعي
25 March 201125 آذار/مارس 2011
92134
16/2716/27
The right to foodالحق في الغذاء
25 March 201125 آذار/مارس 2011
94137
16/2816/28
The protection of human rights in the context of human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
25 March 201125 آذار/مارس 2011
102149
16/2916/29
Human rights situation in the OccupiedPalestinian Territory, including East Jerusalemحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
25 March 201125 آذار/مارس 2011
108159
16/3016/30
Right of the Palestinian people to self-determinationحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
25 March 201125 آذار/مارس 2011
111163
16/3116/31
Israeli settlements in the OccupiedPalestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golanالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
25 March 201125 آذار/مارس 2011
113165
16/3216/32
Follow-up to the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflictمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة
25 March 201125 آذار/مارس 2011
11171
16/3316/33
Mandate of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intoleranceولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
25 March 201125 آذار/مارس 2011
117171
16/3416/34
Advisory services and technical assistance for Burundiالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لبوروندي
25 March 201125 آذار/مارس 2011
117172
16/3516/35
The human rights situation in the Democratic Republic of the Congoand the strengthening of technical cooperation and advisory servicesحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية
25 March 201125 آذار/مارس 2011
118173
16/3616/36
Strengthening of technical cooperation and consultative services in Guineaتعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في غينيا
25 March 201125 آذار/مارس 2011
120177
17/117/1
Mandate of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and childrenولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
134194
17/217/2
Mandate of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyersولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
136198
17/317/3
The right to education: follow-up to Human Rights Council resolution 8/4الحق في التعليم: متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 8/4
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
138200
17/417/4
Human rights and transnational corporations and other business enterprisesحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
140203
17/517/5
Mandate of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executionsولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
144208
17/617/6
Mandate of the independent expert on human rights and international solidarityولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
146212
17/717/7
The effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rightsآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
148215
17/817/8
Proclamation of 19 August as the International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorismإعلان يوم 19 آب/أغسطس يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
14222
17/917/9
National institutions for the promotion and protection of human rightsالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
153223
17/1017/10
Follow-up to the report of the independent international fact-finding mission on the incident of the humanitarian flotillaمتابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في حادثة أسطول الإغاثة الإنسانية
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
156226
17/1117/11
Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: ensuring due diligence in protectionتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة: ضمان بذل العناية الواجبة في الحماية
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
157228
17/1217/12
Human rights of migrants: mandate of the Special Rapporteur on the human rights of migrantsحقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
162236
17/1317/13
Extreme poverty and human rightsالفقر المدقع وحقوق الإنسان
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
164238
17/1417/14
The right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health in the context of development and access to medicinesحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق التنمية والحصول على الأدوية
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
166241
17/1517/15
Promotion of the enjoyment of the cultural rights of everyone and respect for cultural diversityتعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
169246
17/1617/16
Promotion of the right of peoples to peaceتعزيز حق الشعوب في السلام
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
171249
17/1717/17
Situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriyaحالة حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
175254
17/1817/18
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedureبروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
15256
17/1917/19
Human rights, sexual orientation and gender identityحقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
176256
17/2017/20
Technical assistance and cooperation on human rights for Kyrgyzstanتقديم المساعدة التقنية إلى قيرغيزستان والتعاون معها في مجال حقوق الإنسان
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
178258
17/2117/21
Assistance to Côte d’Ivoirein the field of human rightsتقديم المساعدة إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
23262
17/2217/22
Migrants and asylum-seekers fleeing recent events in North Africaالمهاجرون وملتمسو اللجوء الفارون من الأحداث الأخيرة في شمال أفريقيا
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
180262
17/2317/23
The negative impact of the non-repatriation of funds of illicit origin to the countries of origin on the enjoyment of human rightsالتأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
182265
17/2417/24
Situation of human rights in Belarusحالة حقوق الإنسان في بيلاروس
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
184267
17/2517/25
Assistance to Somaliain the field of human rightsتقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
186271
S-14/1دإ-14/1
Situation of human rights in Côte d’Ivoirein relation to the conclusion of the 2010 presidential electionحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار في سياق عقد انتخابات 2010 الرئاسية
23 December 201023 كانون الأول/ديسمبر 2011
207295
S-15/1دإ-15/1
Situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriyaحالة حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية
25 February 201125شباط/فبراير 2011
26298
S-16/1دإ-16/1
The current human rights situation in the Syrian Arab Republicin the context of recent eventsالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق الأحداث الأخيرة
29 April 201129 نيسان/أبريل 2011
28299
S-17/1دإ-17/1
Situation of human rights in the Syrian Arab Republicحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
23 August 201123آب/أغسطس 2011
30300
B.باء -
Decisionsالمقررات
Decisionالمقرر رقم
Titleالعنوان
Date of adoptionتاريخ الاعتماد
Pageالصفحة
16/10116/101
Outcome of the universal periodic review: Liberiaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ليبيريا
16 March 201116 آذار/مارس 2011
122179
16/10216/102
Outcome of the universal periodic review: Malawiنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ملاوي
16 March 201116 آذار/مارس 2011
122179
16/10316/103
Outcome of the universal periodic review: Mongoliaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: منغوليا
16 March 201116 آذار/مارس 2011
123180
16/10416/104
Outcome of the universal periodic review: Panamaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: بنما
16 March 201116 آذار/مارس 2011
123181
16/10516/105
Outcome of the universal periodic review: Maldivesنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ملديف
16 March 201116 آذار/مارس 2011
124181
16/10616/106
Outcome of the universal periodic review: Andorraنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: أندورا
16 March 201116 آذار/مارس 2011
124182
16/10716/107
Outcome of the universal periodic review: Bulgariaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: بلغاريا
17 March 201117 آذار/مارس 2011
125183
16/10816/108
Outcome of the universal periodic review: Hondurasنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: هندوراس
17 March 201117 آذار/مارس 2011
125183
16/10916/109
Outcome of the universal periodic review: Lebanonنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: لبنان
17 March 201117 آذار/مارس 2011
126184
16/11016/110
Outcome of the universal periodic review: Marshall Islandsنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: جزر مارشال
17 March 201117 آذار/مارس 2011
126185
16/11116/111
Outcome of the universal periodic review: Croatiaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: كرواتيا
17 March 201117 آذار/مارس 2011
127185
16/11216/112
Outcome of the universal periodic review: Jamaicaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: جامايكا
17 March 201117 آذار/مارس 2011
127186
16/11316/113
Outcome of the universal periodic review: Federated States of Micronesiaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ولايات ميكرونيزيا المتحدة
18 March 201118 آذار/مارس 2011
128187
16/11416/114
Outcome of the universal periodic review: Mauritaniaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: موريتانيا
18 March 201118 آذار/مارس 2011
128187
16/11516/115
Outcome of the universal periodic review: United States of Americaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: الولايات المتحدة الأمريكية
18 March 201118 آذار/مارس 2011
129188
16/11616/116
Panel on the human rights of victims of terrorismحلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب
24 March 201124 آذار/مارس 2011
129189
16/11716/117
Right to developmentالحق في التنمية
25 March 201125 آذار/مارس 2011
131191
16/11816/118
Postponement of the renewal of the mandate of the independent expert on human rights and international solidarityتأجيل تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي
25 March 201125 آذار/مارس 2011
132192
17/10117/101
Outcome of the universal periodic review: Nauruنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ناورو
7 June 20117 حزيران/يونيه 2011
188273
17/10217/102
Outcome of the universal periodic review: Rwandaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: رواندا
7 June 20117 حزيران/يونيه 2011
188273
17/10317/103
Outcome of the universal periodic review: Nepalنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: نيبال
7 June 20117 حزيران/يونيه 2011
189274
17/10417/104
Outcome of the universal periodic review: Saint Luciaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: سانت لوسيا
7 June 20117 حزيران/يونيه 2011
189275
17/10517/105
Outcome of the universal periodic review: Omanنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: عُمان
7 June 20117 حزيران/يونيه 2011
190275
17/10617/106
Outcome of the universal periodic review: Austriaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: النمسا
7 June 20117 حزيران/يونيه 2011
190276
17/10717/107
Outcome of the universal periodic review: Myanmarنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ميانمار
8 June 20117 حزيران/يونيه 2011
191277
17/10817/108
Outcome of the universal periodic review: Australiaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: أستراليا
8 June 20118 حزيران/يونيه 2011
191277
17/10917/109
Outcome of the universal periodic review: Georgiaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: جورجيا
8 June 20118 حزيران/يونيه 2011
192278
17/11017/110
Outcome of the universal periodic review: Saint Kitts and Nevisنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: سانت كيتس ونيفس
8 June 20118 حزيران/يونيه 2011
192279
17/11117/111
Outcome of the universal periodic review: Sao Tome and Principeنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: سان تومي وبرينسيبي
8 June 20118 حزيران/يونيه 2011
193279
17/11217/112
Outcome of the universal periodic review: Namibiaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: ناميبيا
8 June 20118 حزيران/يونيه 2011
193280
17/11317/113
Outcome of the universal periodic review: Nigerنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: النيجر
9 June 20119 حزيران/يونيه 2011
194281
17/11417/114
Outcome of the universal periodic review: Mozambiqueنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: موزامبيق
9 June 20119 حزيران/يونيه 2011
194281
17/11517/115
Outcome of the universal periodic review: Estoniaنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: إستونيا
9 June 20119 حزيران/يونيه 2011
195282
17/11617/116
Outcome of the universal periodic review: Paraguayنتيجة الاستعراض الدوري الشامل: باراغواي
9 June 20119 حزيران/يونيه 2011
195283
17/11717/117
Procedural decisionمقرر إجرائي
16 June 201116 حزيران/يونيه 2011
196283
17/11817/118
Establishment of the Office of the President of the Human Rights Councilإنشاء مكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
196284
17/11917/119
Follow-up to the Human Rights Council resolution 16/21 with regard to the universal periodic reviewمتابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
197286
17/12017/120
Panel on the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protestsحلقة نقاش بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية
17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
205293
C.جيم -
President’s statementبيان الرئيس
President’s statementبيان الرئيس
Titleالعنوان
Date of adoptionتاريخ الاعتماد
Pageالصفحة
PRST/16/1PRST 16/1
Reports of the Advisory Committeeتقارير اللجنة الاستشارية
25 March 201125 آذار/مارس 2011
132193
A/66/53A/66/53
A/66/53A/66/53
11-56557مقدمة
11-565571 -
Introduction 1. The Human Rights Council held its sixteenth session from 28 February to 25 March 2011 and its seventeenth session from 30 May to 17 June 2011.عقد مجلس حقوق الإنسان دورته السادسة عشرة في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 25 آذار/مارس 2011؛ ودورته السابعة عشرة في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 17 حزيران/يونيه 2011.
The fifth organizational meeting was held on 20 June 2011, in accordance with rule 8 of its rules of procedure, as contained in the annex to Council resolution 5/1.وعقد المجلس اجتماعه التنظيمي الخامس في 20 حزيران/يونيه 2011، وفقاً للمادة 8 من نظامه الداخلي الوارد في مرفق قرار المجلس 5/1.
The Council held its fourteenth special session on 23 December 2010, its fifteenth special session on 25 February 2011, its sixteenth special session on 29 April 2011 and its seventeenth special session on 22 and 23 August 2011.وعقد المجلس دورته الاستثنائية الرابعة عشرة يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، ودورته الاستثنائية الخامسة عشرة يوم 25 شباط/فبراير 2011، ودورته الاستثنائية السادسة عشرة يوم 29 نيسان/أبريل 2011 ودورته الاستثنائية السابعة عشرة يومي 22 و 23 آب/أغسطس 2011.
2.2 -
The reports of the Human Rights Council on each of the above-mentioned sessions have been issued in documents A/HRC/16/2, A/HRC/17/2,1 A/HRC/S-14/1, A/HRC/S-15/2,1 A/HRC/S-16/11 and A/HRC/S-17/2.1وصدرت تقارير المجلس عن كل دورة من الدورات المشار إليها أعلاه في الوثائق A/HRC/16/2()، وA/HRC/17/2(1)، و A/HRC/S-14/1، و A/HRC/S-15/2(1)، و A/HRC/S-16/1(1)، و A/HRC/S-17/2(1).
Resolutions and decisions adopted by the Human Rights Council at its sixteenth and seventeenth sessions and at its fourteenth, fifteenth, sixteenth and seventeenth special sessions, and the President’s statement adopted by the Council at its sixteenth sessionالقرارات والمقررات التي اعتمدها المجلس في دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة، وفي دوراته الاستثنائية الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وبيان الرئيس الذي اعتمده المجلس في دورته السادسة عشرة
I.أولا -
Resolutions and decisions brought to the attention of the General Assembly for its consideration and possible actionالقرارات والمقررات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الممكنة
16/1 United Nations Declaration on Human Rights Education and Training16/1 إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Acknowledging the work of the Human Rights Council Advisory Committee in preparing a draft declaration on human rights education and training as requested by the Human Rights Council in its resolution 6/10 of 28 September 2007,إذ يقر بالعمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان لإعداد مشروع إعلان بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان بناء على طلب المجلس في قراره 6/10 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007،
Recalling Council resolution 13/15 of 25 March 2010, in which it established an open-ended intergovernmental working group with the mandate of negotiating, finalizing and submitting to the Council the draft United Nations declaration on human rights education and training on the basis of the draft submitted by the Advisory Committee,وإذ يشير إلى قرار المجلس 13/15 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010، الذي أنشأ المجلس بموجبه فريقاً عاملاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية أُسندت إليه ولاية التفاوض على مشروع إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، على أساس المشروع المقدم من اللجنة الاستشارية، ووضعه في صيغته النهائية وعرضه على المجلس،
Welcoming the report of the Open-ended Working Group on the draft United Nations declaration on human rights education and training (A/HRC/WG.9/1/3) and the decision to transmit the draft United Nations declaration on human rights education and training to the Council for its consideration,وإذ يرحب بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية عن مشروع إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان (A/HRC/WG.9/1/3) وبالقرار القاضي بإحالة مشروع الإعلان إلى المجلس كي ينظر فيه،
1.1 -
Adopts the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training as contained in the annex to the present resolution;يعتمد إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار؛
2.2 -
Recommends that the General Assembly, in accordance with paragraph 5 (c) of its resolution 60/251 of 15 March 2006, adopt the following draft resolution:يوصي الجمعية العامة، وفقاً للفقرة 5 (ج) من قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، باعتماد مشروع القرار التالي:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
Welcoming the adoption by the Human Rights Council, through its resolution 16/1 of 23 March 2011, of the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training,إذ ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان عن طريق قراره 16/1 المؤرخ 23 آذار/مارس 2011، إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان،
1.1 -
Adopts the United Nations declaration on human rights education and training as contained in the annex to the present resolution;تعتمد إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار؛
2.2 -
Invites Governments, agencies and organizations of the United Nations system and intergovernmental and non-governmental organizations to intensify their efforts to disseminate the Declaration and to promote universal respect and understanding thereof, and requests the Secretary-General to include the text of the Declaration in the next edition of Human Rights: A Compilation of International Instruments.”تدعو الحكومات ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف جهودها من أجل نشر هذا الإعلان وتعزيز احترامه وفهمه عالمياً، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج نص الإعلان في الطبعة التالية من حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية“.
44th meeting 23 March 2011الجلسة 44 23 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
Annex United Nations Declaration on Human Rights Education and Trainingالمرفق إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations with regard to the promotion and encouragement of respect for all human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
Reaffirming also that every individual and every organ of society shall strive by teaching and education to promote respect for human rights and fundamental freedoms,وإذ تؤكد من جديد أيضاً ضرورة سعي كل فرد وهيئة في المجتمع، بالتعليم والتثقيف، إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Reaffirming further that everyone has the right to education, and that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and enable all persons to participate effectively in a free society and promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace, security and the promotion of development and human rights,وإذ تؤكد من جديد كذلك أن لكل فرد الحق في التعليم، وأن التعليم يجب أن يستهدف الإنماء الكامل لشخصية الإنسان وإحساسه بالكرامة، وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة بدور فعال في مجتمع حر، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم كافة وجميع الفئات العرقية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن وتعزيز التنمية وحقوق الإنسان،
Reaffirming that States are duty-bound, as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and in other human rights instruments, to ensure that education is aimed at strengthening respect for human rights and fundamental freedoms,وإذ تؤكد من جديد أن الواجب يحتم على الدول، وفقاً لما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، أن تحرص على أن يكون التثقيف هادفاً إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Acknowledging the fundamental importance of human rights education and training in contributing to the promotion, protection and effective realization of all human rights,وإذ تسلِّم بالأهمية الأساسية للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان في الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان كافة وحمايتها وإعمالها فعلياً،
Reaffirming the call of the World Conference on Human Rights, held in Vienna in 1993, on all States and institutions to include human rights, humanitarian law, democracy and rule of law in the curricula of all learning institutions, and stating that human rights education should include peace, democracy, development and social justice, as set forth in international and regional human rights instruments, in order to achieve common understanding and awareness with a view to strengthening universal commitment to human rights,وإذ تؤكد من جديد نداء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان() المعقود في فيينا في عام 1993، الذي يدعو جميع الدول والمؤسسات إلى إدراج حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والديمقراطية، وسيادة القانون في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية، مع الإشارة إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن يشمل السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، على النحو المبين في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق فهم ووعي مشتركين لتدعيم الالتزام العالمي بحقوق الإنسان،
Recalling the 2005 World Summit Outcome, in which Heads of State and Government supported the promotion of human rights education and learning at all levels, including through the implementation of the World Programme for Human Rights Education, and encouraged all States to develop initiatives in this regard,وإذ تُذكِّر بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات تأييدهم للنهوض بالتثقيف والتعلم في ميدان حقوق الإنسان على جميع الصعد، بما في ذلك عن طريق تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان، وشجعوا جميع الدول على اتخاذ مبادرات في هذا الصدد،
Motivated by the desire to send a strong signal to the international community to strengthen all efforts in human rights education and training through a collective commitment by all stakeholders,وإذ تحدوها الرغبة في إعطاء المجتمع الدولي إشارة قوية لتدعيم جميع الجهود المبذولة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان عن طريق التزام جميع أصحاب المصلحة التزاماً جماعياً،
Declares the following:تعلن ما يلي:
Article 1المادة 1
1.1 -
Everyone has the right to know, seek and receive information about all human rights and fundamental freedoms and should have access to human rights education and training.لكل فرد حق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وطلب هذه المعلومات وتلقّيها وينبغي أن تتاح له فرصة التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
2.2 -
Human rights education and training is essential for the promotion of universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the principles of universality, indivisibility and interdependence of human rights.التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان أساسيان لتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، وفقاً لمبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.
3.3 -
The effective enjoyment of all human rights, in particular the right to education and access to information, enables access to human rights education and training.يتيح التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في التعليم والحصول على المعلومات، إمكانية الحصول على التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
Article 2المادة 2
1.1 -
Human rights education and training comprises all educational, training, information, awareness-raising and learning activities aimed at promoting universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms and thus contributing to, inter alia, the prevention of human rights violations and abuses by providing persons with knowledge, skills and understanding and developing their attitudes and behaviours, to empower them to contribute to the building and promotion of a universal culture of human rights.يشمل التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان جميع الأنشطة التثقيفية والتدريبية والإعلامية وأنشطة التوعية والتعلم الرامية إلى تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ثم الإسهام في أمور منها منع انتهاك وامتهان حقوق الإنسان بتزويد الأشخاص بالمعارف والمهارات والفهم وتطوير مواقفهم وسلوكهم، لتمكينهم من الإسهام في بناء وتعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان.
2.2 -
Human rights education and training encompasses education:يتضمن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان ما يلي:
(a)(أ)
About human rights, which includes providing knowledge and understanding of human rights norms and principles, the values that underpin them and the mechanisms for their protection;التثقيف في ميدان حقوق الإنسان، الذي يشمل إتاحة معرفة وفهم معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والقيم التي تدعمها وآليات حمايتها؛
(b)(ب)
Through human rights, which includes learning and teaching in a way that respects the rights of both educators and learners;التثقيف عن طريق حقوق الإنسان، الذي يشمل التعلُّم والتعليم على نحو يحترم حقوق المربين والمتعلمين على حد سواء؛
(c)(ج)
For human rights, which includes empowering persons to enjoy and exercise their rights and to respect and uphold the rights of others.التثقيف من أجل حقوق الإنسان، الذي يشمل تمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم وممارستها ومن احترام حقوق الغير ومؤازرتها.
Article 3المادة 3
1.1 -
Human rights education and training is a lifelong process that concerns all ages.التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان هما عملية تستمر مدى الحياة وتتعلق بجميع الأعمار.
2.2 -
Human rights education and training concerns all parts of society, at all levels, including preschool, primary, secondary and higher education, taking into account academic freedom where applicable, and all forms of education, training and learning, whether in a public or private, formal, informal or non-formal setting.يتعلق التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان بجميع شرائح المجتمع، على المستويات كافة، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وتراعى فيه بحسب الاقتضاء الحرية الأكاديمية، وجميع أشكال التعليم والتدريب والتعلُّم في الإطار العام أو الخاص، والنظامي أو غير النظامي أو غير الرسمي.
It includes, inter alia, vocational training, particularly the training of trainers, teachers and State officials, continuing education, popular education, and public information and awareness activities.وهو يشمل أموراً منها التدريب المهني، وبخاصة تدريب المدرِّبين والمدرسين وموظفي الدولة، والتعليم المستمر، والتثقيف الشعبي، وأنشطة الإعلام والتوعية.
3.3 -
Human rights education and training should use languages and methods suited to target groups, taking into account their specific needs and conditions.ينبغي أن تستخدم في التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان لغات وأساليب ملائمة للفئات المستهدفة، مع مراعاة احتياجاتها وظروفها المحددة.
Article 4المادة 4
Human rights education and training should be based on the principles of the Universal Declaration of Human Rights and relevant treaties and instruments, with a view to:ينبغي أن يستند التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك ذات الصلة، من أجل تحقيق ما يلي:
(a)(أ)
Raising awareness, understanding and acceptance of universal human rights standards and principles, as well as guarantees at the international, regional and national levels for the protection of human rights and fundamental freedoms;زيادة إدراك وفهم وقبول المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وضمانات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات الدولي والإقليمي والوطني؛
(b)(ب)
Developing a universal culture of human rights, in which everyone is aware of their own rights and responsibilities in respect of the rights of others, and promoting the development of the individual as a responsible member of a free, peaceful, pluralist and inclusive society;بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان يُدرك فيها كل فرد حقوقه ومسؤولياته تجاه حقوق الغير، وتعزيز نماء الفرد كعضو مسؤول في مجتمع حر وسلمي وتعددي وجامع؛
(c)(ج)
Pursuing the effective realization of all human rights and promoting tolerance, non-discrimination and equality;السعي لإعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً فعالاً وتعزيز التسامح وعدم التمييز والمساواة؛
(d)(د)
Ensuring equal opportunities for all through access to quality human rights education and training, without any discrimination;كفالة تكافؤ الفرص للجميع عن طريق إتاحة فرص التثقيف والتدريب الجيدين في ميدان حقوق الإنسان دون أي تمييز؛
(e)(ﻫ)
Contributing to the prevention of human rights violations and abuses and to the combating and eradication of all forms of discrimination, racism, stereotyping and incitement to hatred, and the harmful attitudes and prejudices that underlie them.الإسهام في منع انتهاك وامتهان حقوق الإنسان وفي مكافحة واستئصال جميع أشكال التمييز والعنصرية والقولبة النمطية والتحريض على الكراهية، والمواقف الضارة وأشكال التحيُّز التي تدعمها.
Article 5المادة 5
1.1 -
Human rights education and training, whether provided by public or private actors, should be based on the principles of equality, human dignity, inclusion and non-discrimination, particularly equality between girls and boys and between women and men.ينبغي أن يستند التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، سواء أكانت مصادرهما أطرافاً فاعلة عامة أم خاصة، إلى مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية والإدماج وعدم التمييز، وبخاصة المساواة بين البنات والبنين وبين النساء والرجال.
2.2 -
Human rights education and training should be accessible and available to all persons, and should take into account the particular challenges and barriers faced by, and the needs and expectations of, persons in vulnerable and disadvantaged situations and groups, including persons with disabilities, in order to promote empowerment and human development and to contribute to the elimination of the causes of exclusion or marginalization, as well as enable everyone to exercise all their rights.ينبغي أن يكون التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان ميسرين ومتاحين لجميع الأشخاص، وينبغي أن يراعيا التحديات والحواجز الخاصة التي يواجهها الأفراد الذين يعانون من الضعف والحرمان وبعض الفئات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يستجيبا لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، من أجل تعزيز التمكين والتنمية البشرية والإسهام في القضاء على أسباب الإقصاء أو التهميش، فضلاً عن تمكين كل فرد من ممارسة جميع حقوقه.
3.3 -
Human rights education and training should embrace and enrich, as well as draw inspiration from, the diversity of civilizations, religions, cultures and traditions of different countries, as it is reflected in the universality of human rights.ينبغي أن يشمل التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان مختلف الحضارات والأديان والثقافات والتقاليد الخاصة بشتى البلدان على النحو الذي يعكسه الطابع العالمي لحقوق الإنسان، وأن يثريها ويستمد منها الإلهام.
4.4 -
Human rights education and training should take into account different economic, social and cultural circumstances while promoting local initiatives in order to encourage ownership of the common goal of the fulfilment of all human rights for all.ينبغي أن يراعي التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان مختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يُعزِّز في الوقت ذاته المبادرات المحلية لتشجيع تبني الهدف المشترك المتمثل في إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة.
Article 6المادة 6
1.1 -
Human rights education and training should capitalize on and make use of new information and communication technologies, as well as the media, to promote all human rights and fundamental freedoms.ينبغي أن يستفيد التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان من التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات، ومن وسائط الإعلام، وأن يستخدمها، في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2.2 -
The arts should be encouraged as a means of training and raising awareness in the field of human rights.ينبغي تشجيع الفنون كأداة من أدوات التدريب والتوعية في ميدان حقوق الإنسان.
Article 7المادة 7
1.1 -
States, and where applicable relevant governmental authorities, have the primary responsibility to promote and ensure human rights education and training, developed and implemented in a spirit of participation, inclusion and responsibility.الدول والسلطات الحكومية المختصة، حسب الحال، هي المسؤولة الرئيسية عن تعزيز وكفالة التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، وتطويرهما وتنفيذهما بروح من المشاركة والاحتواء والمسؤولية.
2.2 -
States should create a safe and enabling environment for the engagement of civil society, the private sector and other relevant stakeholders in human rights education and training, in which the human rights and fundamental freedoms of all, including of those engaged in the process, are fully protected.ينبغي للدول أن تُهيئ بيئة آمنة وملائمة لإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين في التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، وتتاح فيها الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المشاركون في العملية.
3.3 -
States should take steps, individually and through international assistance and cooperation, to ensure, to the maximum of their available resources, the progressive implementation of human rights education and training by appropriate means, including the adoption of legislative and administrative measures and policies.ينبغي للدول أن تتخذ خطوات، منفردة وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، لتضمن بأقصى ما تتيحه مواردها التنفيذ التدريجي للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان بالوسائل المناسبة، بما فيها اعتماد تدابير وسياسات تشريعية وإدارية.
4.4 -
States, and where applicable relevant governmental authorities, should ensure adequate training in human rights and, where appropriate, international humanitarian law and international criminal law, of State officials, civil servants, judges, law enforcement officials and military personnel, as well as promote adequate training in human rights for teachers, trainers and other educators and private personnel acting on behalf of the State.ينبغي للدول والسلطات الحكومية المختصة، حسب الحال، أن تكفل لمسؤولي الدولة وموظفي الخدمة المدنية والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين التدريب الملائم في ميدان حقوق الإنسان، وعند الاقتضاء في ميدان القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي كما ينبغي أن تعزز التدريب المناسب في ميدان حقوق الإنسان للمدرسين والمدرِّبين وغيرهم من المربين والعاملين في القطاع الخاص الذين يتصرفون باسم الدولة.
Article 8المادة 8
l.1 -
States should develop, or promote the development of, at the appropriate level, strategies and policies and, where appropriate, action plans and programmes to implement human rights education and training, such as through its integration into school and training curricula.ينبغي للدول أن تضع أو تشجِّع وضع استراتيجيات وسياسات، وعند الاقتضاء، خطط وبرامج عمل على المستوى المناسب، لتنفيذ التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، بوسائل مثل إدراجهما في المناهج الدراسية والتدريبية.
In so doing, they should take into account the World Programme for Human Rights Education and specific national and local needs and priorities.وينبغي لها عند القيام بذلك أن تأخذ في الحسبان البرنامج العالمي للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان والاحتياجات والأولويات الوطنية والمحلية المحددة.
2.2 -
The conception, implementation and evaluation of and follow-up to such strategies, action plans, policies and programmes should involve all relevant stakeholders, including the private sector, civil society and national human rights institutions, by promoting, where appropriate, multi-stakeholder initiatives.ينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في وضع هذه الاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، باللجوء عند الاقتضاء إلى تعزيز المبادرات التي يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون.
Article 9المادة 9
States should promote the establishment, development and strengthening of effective and independent national human rights institutions, in compliance with the Paris Principles, recognizing that national human rights institutions can play an important role, including, where necessary, a coordinating role, in promoting human rights education and training by, inter alia, raising awareness and mobilizing relevant public and private actors.ينبغي للدول أن تشجع إنشاء وتطوير وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، مع التسليم بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تضطلع بدور هام يشمل، عند الاقتضاء، دوراً تنسيقياً في تعزيز التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان بوسائل منها توعية وتعبئة الأطراف الفاعلة المعنية في القطاعين العام والخاص.
Article 10المادة 10
1.1 -
Various actors within society, including, inter alia, educational institutions, the media, families, local communities, civil society institutions, including non-governmental organizations, human rights defenders and the private sector have an important role to play in promoting and providing human rights education and training.يضطلع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، بما يشمل المؤسسات التعليمية ووسائط الإعلام والأسر والمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والمدافعون عن حقوق الإنسان والقطاع الخاص، بدور هام في تعزيز وإتاحة التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
2.2 -
Civil society institutions, the private sector and other relevant stakeholders are encouraged to ensure adequate human rights education and training for their staff and personnel.تُشجَّع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة على كفالة التثقيف والتدريب الملائمين في ميدان حقوق الإنسان لموظفيها والعاملين فيها.
Article 11المادة 11
The United Nations and international and regional organizations should provide human rights education and training for their civilian personnel, and military and police personnel serving under their mandates.ينبغي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية أن تتيح التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان لموظفيها المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة العاملين في إطار ولاياتها.
Article 12المادة 12
1.1 -
International cooperation at all levels should support and reinforce national efforts, including, where applicable, at the local level, to implement human rights education and training.ينبغي للتعاون الدولي على جميع المستويات أن يدعم ويعزِّز الجهود الوطنية، بما فيها عند الاقتضاء، الجهود المبذولة على الصعيد المحلي، من أجل تنفيذ التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
2.2 -
Complementary and coordinated efforts at the international, regional, national and local levels can contribute to more effective implementation of human rights education and training.يمكن أن تسهم الجهود التكميلية والمنسقة على الصُّعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي في زيادة فعالية تنفيذ التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
3.3 -
Voluntary funding for projects and initiatives in the field of human rights education and training should be encouraged.ينبغي تشجيع التبرع للمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
Article 13المادة 13
1.1 -
International and regional human rights mechanisms should, within their respective mandates, take into account human rights education and training in their work.ينبغي للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كل في إطار ولايته، أن تراعي في عملها التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.
2.2 -
States are encouraged to include, where appropriate, information on the measures that they have adopted in the field of human rights education and training in their reports to relevant human rights mechanisms.تشجَّع الدول على أن تدرج، عند الاقتضاء، معلومات عن التدابير التي اعتمدتها بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى آليات حقوق الإنسان المعنية.
Article 14المادة 14
States should take appropriate measures to ensure the effective implementation of and follow-up to the present Declaration and make the necessary resources available in this regard.ينبغي للدول أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذا الإعلان ومتابعته على نحو فعال وأن تتيح الموارد اللازمة لذلك.
16/10 Composition of staff of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights16/10 تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling paragraph 5 (g) of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, in which the Assembly decided that the Human Rights Council should assume the role and responsibilities of the Commission on Human Rights relating to the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as decided by the Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993,إذ يشير إلى الفقرة 5 (ز) من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي قررت فيه الجمعية أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
Taking note of all relevant resolutions on this issue adopted by the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council,وإذ يحيط علماً بجميع القرارات ذات الصلة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان والمجلس،
Taking note also of the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the composition of the staff of the Office of the High Commissioner,وإذ يحيط علماً أيضاً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تكوين ملاك موظفي المفوضية السامية()،
Taking note further of the reports of the Joint Inspection Unit on the follow-up to the management review of the Office of the High Commissioner and on the funding and staffing of the Office,وإذ يحيط علماً كذلك بتقريري وحدة التفتيش المشتركة عن متابعة الاستعراض الإداري للمفوضية السامية() وعن تمويل وملاك موظفي المفوضية()،
Bearing in mind that an imbalance in the composition of the staff could diminish the effectiveness of the work of the Office of the High Commissioner if it is perceived to be culturally biased and unrepresentative of the United Nations as a whole,وإذ يضع في اعتباره أن اختلال التوازن في تكوين ملاك الموظفين يمكن أن يقلص فعالية عمل المفوضية السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافياً وغير ممثل للأمم المتحدة ككل،
Expressing its concern that, despite the repeated requests to correct the unbalanced geographical distribution of the staff, the situation remains that one region accounts for almost half of the posts of the Office of the High Commissioner and for more posts than the four remaining regional groups combined,وإذ يعرب عن قلقه إزاء استمرار الوضع المتمثل في استحواذ منطقة واحدة على حوالي نصف الوظائف في المفوضية السامية، وعلى عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليه المناطق الأربع الباقية مجتمعة، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة إلى تصحيح الاختلال الجغرافي في توزيع ملاك الموظفين،
Reaffirming the importance of continuing ongoing efforts to address the imbalance regarding the regional representation of the staff of the Office of the High Commissioner,وإذ يؤكد من جديد أهمية مواصلة الجهود الجارية لمعالجة اختلال التوازن فيما يتعلق بالتمثيل الإقليمي لموظفي المفوضية السامية،
Underlining that the paramount consideration for employing staff at every level is the need for the highest standards of efficiency, competence and integrity, and taking into account Article 101, paragraph 3, of the Charter of the United Nations, expressing its conviction that this objective is compatible with the principle of equitable geographical distribution,وإذ يشدد على أن الاعتبار الأسمى في استخدام الموظفين على جميع المستويات هو ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمقدرة والنزاهة، وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا الهدف يتفق مع مبدأ التوزيع الجغرافي العادل،
Reaffirming that the Fifth Committee is the appropriate Main Committee of the General Assembly entrusted with responsibilities for administrative and budgetary matters,وإذ يؤكد من جديد أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المناسبة التابعة للجمعية العامة المنوط بها مسؤوليات عن المسائل الإدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية،
1.1 -
Expresses its serious concern at the fact that, despite the measures taken by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the imbalance in the geographical representation of its composition continues to be prominent, and that a single region occupies more posts in both the professional and technical categories, as well as permanent and temporary categories, than the other four regions combined;يعرب عن قلقه الشديد لأن الاختلال في التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية لا يزال ظاهراً للعيان، على الرغم من التدابير التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولأن منطقة واحدة تستحوذ على عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليه المناطق الأربع الباقية مجتمعة وذلك في الفئتين المهنية والتقنية وفي فئتي الوظائف الدائمة والمؤقتة؛
2.2 -
Welcomes the statement made by the High Commissioner in her report that achieving geographical balance in the staff of her Office will remain one of her priorities, and requests the High Commissioner to continue to take all measures needed to redress the current imbalance in geographical distribution of the staff of the Office;يرحب بما ذكرته المفوضة السامية في تقريرها من أن تحقيق التوازن الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية سيظل أحد أولوياتها، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الاختلال الراهن في توازن التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية؛
3.3 -
Notes the increase in the past four years in the percentage of staff from regions identified as requiring better representation and the various measures proposed and already taken to address the imbalance in geographical distribution of the staff, while noting with concern the small increase in 2010 and no change in the status of the prominent region, and stresses the need to implement additional measures to redress the prominent imbalance in a more expeditious way;يلاحظ الزيادة التي طرأت، على مدى السنوات الأربع الماضية، على النسبة المئوية لموظفي المفوضية من مناطق تم تحديدها باعتبارها تتطلب تحسين تمثيلها في المفوضية، ومختلف التدابير التي اقتُرحت واتُخذت بالفعل لمعالجة اختلال التوازن في التوزيع الجغرافي لملاك الموظفين، كما يلاحظ بقلق أن الزيادة الطفيفة حصلت في عام 2010 ولم يطرأ أي تغيير على وضع المنطقة المهيمنة، ويشدد على ضرورة تنفيذ تدابير إضافية لمعالجة هذا الاختلال الصارخ بأسرع ما يمكن؛
4.4 -
Takes note of the progress achieved in improving the geographic diversity of the staff of the Office, and takes note also of the commitment of the High Commissioner to remain attentive to the need to maintain the emphasis on the broadest possible geographic diversity of her Office, as stated in the conclusion of her report;يحيط علماً بالتقدم المحرز في تحسين التنوع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية، كما يحيط علماً بالتزام المفوضة السامية بأن تواصل اهتمامها بالحاجة إلى مواصلة التشديد على تحقيق أوسع تنوُّع جغرافي ممكن لموظفيها، على نحو ما ورد في خاتمة تقريرها؛
5.5 -
Requests the High Commissioner to work on the broadest geographical diversity of her staff by enhancing the implementation of measures to achieve a better representation of countries and regions that are unrepresented or underrepresented, particularly from the developing world, while considering applying a zero-growth cap on the representation of countries and regions already overrepresented in the Office of the High Commissioner;يطلب إلى المفوضة السامية العمل على تحقيق أوسع تنوع جغرافي لموظفيها عن طريق تعزيز تنفيذ التدابير المتعلقة بتحسين تمثيل البلدان والمناطق غير الممثلة أو الممثلة تمثيلاً ناقصاً، ولا سيما من العالم النامي، مع النظر في منع حدوث زيادة في تمثيل البلدان والمناطق الممثلة تمثيلاً زائداً بالفعل في ملاك موظفي المفوضية السامية؛
6.6 -
Welcomes the efforts made towards the achievement of a gender balance in the composition of the staff and the decision to continue to pay special attention to this issue;يرحب بالجهود المبذولة لتحقيق التوازن الجنساني في تكوين ملاك الموظفين، وبقرار مواصلة إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛
7.7 -
Requests future High Commissioners to continue to enhance the ongoing efforts made in the fulfilment of the goal of a geographical balance in the composition of the staff of the Office;يطلب إلى المفوضين الساميين المقبلين مواصلة تعزيز الجهود الجارية التي تبذل في سبيل بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق توازن جغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية؛
8.8 -
Underlines the importance of continuing to promote geographical diversity in recruitment and promotion to high-level and Professional posts, including senior managers, as a principle of the staffing policies of the Office of the High Commissioner;يشدد على أهمية مواصلة تعزيز التنوع الجغرافي عند تعيين الموظفين في الوظائف الرفيعة المستوى ووظائف الفئة الفنية، بما في ذلك وظائف كبار المديرين، وعند ترقيتهم بوصفه مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف في المفوضية السامية؛
9.9 -
Affirms the vital importance of geographical balance in the composition of the staff of the Office of the High Commissioner, taking into account the significance of national and regional specificities and various historic, cultural and religious backgrounds, as well as of different political, economic and legal systems, to the promotion and protection of the universality of human rights;يؤكد الأهمية الحيوية للتوازن الجغرافي في تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك النظم السياسية والاقتصادية والقانونية المختلفة، بالنسبة إلى تعزيز عالمية حقوق الإنسان وحمايتها؛
10.10 -
Recalls the provisions contained in section X, paragraph 3, of General Assembly resolution 55/258 of 14 June 2001, on human resources management, in which the Assembly reiterated its request to the Secretary-General to increase further his efforts to improve the composition of the Secretariat by ensuring a wide and equitable geographical distribution of staff in all departments, and also recalls the request that he submit to the General Assembly proposals for a comprehensive review of the system of desirable ranges, with a view to establishing a more effective tool to ensure equitable geographical distribution in relation to the total number of staff of the Secretariat;يشير إلى الأحكام الواردة في الفقرة 3 من الفرع عاشراً من قرار الجمعية العامة 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001 بشأن إدارة الموارد البشرية، التي كررت فيها الجمعية العامة طلبها إلى الأمين العام أن يضاعف جهوده الرامية إلى تحسين تشكيل الأمانة العامة عن طريق كفالة توزيع جغرافي واسع وعادل للموظفين في الإدارات كافة، ويشير أيضاً إلى الطلب الموجّه إلى الأمين العام بغية تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة بشأن إعادة النظر بصورة شاملة في نظام النطاقات المستصوبة، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة عدالة التوزيع الجغرافي بالنسبة إلى إجمالي عدد موظفي الأمانة العامة؛
11.11 -
Encourages the General Assembly to consider further measures to promote desirable ranges of geographical balance in the staff of the Office of the High Commissioner representing national and regional specificities and various historic, cultural and religious backgrounds, as well as the diversity of political, economic and legal systems;يشجع الجمعية العامة على النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز النطاقات المستصوبة للتوازن الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية السامية الذين يمثلون الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية وكذلك تنوع النظم السياسية والاقتصادية والقانونية؛
12.12 -
Welcomes the significant increase in the human and financial resources allocated to the activities of the Office of the High Commissioner and the impact it should have on the geographic composition of the Office;يرحّب بالزيادة الكبيرة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لأنشطة المفوضية السامية والتأثير الذي ينبغي أن تحدثه على التكوين الجغرافي للمفوضية؛
13.13 -
Recognizes the importance of the follow-up to and implementation of General Assembly resolution 61/159 of 19 December 2006, and underlines the priority importance that the Assembly continue to provide support and guidance to the High Commissioner in the ongoing process of improvement of the geographical balance in the composition of the staff of the Office of the High Commissioner;يسلّم بأهمية متابعة قرار الجمعية العامة 61/159 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 وتنفيذه، ويشدد على الأهمية القصوى لاستمرار الجمعية في تقديم الدعم والتوجيه إلى المفوضة السامية في العملية الجارية لتحسين التوازن الجغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية السامية؛
14.14 -
Requests the High Commissioner to submit a comprehensive and updated report to the Human Rights Council at its nineteenth session, in accordance with its annual programme of work, following the structure and scope of her report and with a special focus on further measures taken to correct the imbalance in the geographical composition of the staff of the Office.يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً شاملاً ومحدَّثاً إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة وفقاً لبرنامج عمله السنوي، على غرار هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التدابير الإضافية المتخذة لإصلاح اختلال التوازن في التكوين الجغرافي لملاك موظفي المفوضية.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 31 to 13, with 2 abstentions.[اعتُمد بتصويت مسجّل، بأغلبية 31 صوتاً مقابل 13 صوتاً، وامتناع عضوين عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabon, Ghana, Guatemala, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Mexico, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, Uganda, Uruguay, Zambiaالاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، زامبيا، السنغال، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، ملديف، ماليزيا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا
Against:المعارضون:
Belgium, France, Hungary, Japan, Norway, Poland, Republic of Moldova, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of Americaإسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بولندا، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، سويسرا، فرنسا، المجر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Chile, Republic of Korea]جمهورية كوريا، شيلي.]
16/25 Situation of human rights in Côte d’Ivoire16/25 حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the other relevant human rights treaties,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
Recalling General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251، المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
Recalling also Human Rights Council resolutions 5/1 and 5/2 of 18 June 2007,وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،
Recalling further Human Rights Council resolution S-14/1, adopted by the Council on 23 December 2010 at its special session on the situation of human rights in Côte d’Ivoirein relation to the conclusion of the 2010 presidential election,وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان دإ-14/1، الذي اعتمده المجلس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 في دورته الاستثنائية بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار في سياق عقد انتخابات 2010 الرئاسية،
Reaffirming that all States are bound to promote and protect all human rights and fundamental freedoms enshrined in the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights treaties to which they are party,وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الراسخة في الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي دخلت هذه الدول طرفاً فيها،
Reaffirming also its conviction that the post-electoral crisis in Côte d’Ivoirerequires an overall political solution that preserves democracy and peace and promotes lasting reconciliation among all Ivorians,وإذ يؤكد من جديد أيضاً اقتناعه بأن الأزمة التي اندلعت بعد الانتخابات في كوت ديفوار تتطلب حلاً سياسياً شاملاً يحفظ الديمقراطية والسلام ويعزز المصالحة الدائمة بين جميع الإيفواريين،
Noting the role played by the international community, in particular the African Union and the Economic Community of West African States, in efforts to put an end to violence, halt clashes, work towards a peaceful solution to the ongoing crisis and take action to strengthen the rule of law and improve the situation of human rights in Côte d’Ivoire,وإذ يلاحظ الدور الذي يؤديه المجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الجهود المبذولة لإنهاء العنف، ووقف الصدامات، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية واتخاذ إجراءات بغية تعزيز سيادة القانون وتحسين حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار،
Reaffirming that it is the responsibility of Côte d’Ivoireto promote and protect all human rights and fundamental freedoms, to investigate alleged violations of human rights and international law and to bring to justice the perpetrators of such acts, who are answerable for their deeds before the judicial process,وإذ يؤكد من جديد أن من مسؤولية كوت ديفوار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات، المسؤولين عن أفعالهم أمام القضاء، إلى العدالة،
Noting with appreciation the report presented by the United Nations High Commissioner for Human Rights as a follow-up to Human Rights Council resolution S-14/1,وإذ يشير مقدراً إلى التقرير الذي قدمته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()، متابعَةً لقرار مجلس حقوق الإنسان دإ-14/1،
1.1 -
Commends the efforts made by the Economic Community of West African States and the African Union, in particular the decision adopted by the Peace and Security Council of the African Union at its two hundred and fifty-ninth session, held on 28 January 2011, to establish, under the auspices of the African Union, a high-level group for the settlement of the crisis in conditions respecting peace and democracy;يثني على جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، لا سيما القرار الذي اتخذه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته التاسعة والخمسين بعد المائتين، التي عقدت في 28 كانون الثاني/يناير 2011، والقاضي بإنشاء فريق رفيع المستوى، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، لتسوية الأزمة بشروط تحترم السلام والديمقراطية؛
2.2 -
Welcomes the decision of the above-mentioned high-level group, endorsed by the Peace and Security Council at its meeting of 10 March 2011, recognizing the election of Alassane Ouattara as President of Côte d’Ivoire;يرحب بالقرار الذي اتخذه الفريق الرفيع المستوى المذكور أعلاه، بتأييد من مجلس السلام والأمن في اجتماعه المعقود في 10 آذار/مارس 2011، والقاضي بالاعتراف بانتخاب الحسن واتارا رئيساً لكوت ديفوار؛
3.3 -
Expresses concern at the seriousness and extent of the abuses and violations of international human rights law and international humanitarian law;يعرب عن قلقه إزاء خطورة ومدى الاعتداءات والانتهاكات التي تمس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
4.4 -
Reiterates its firm condemnation of all atrocities and other violations of human rights, threats and acts of intimidation, as well as of acts of obstruction directed at the operations of the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, and deeply regrets the loss of life and destruction of property that has occurred in parts of Côte d’Ivoire;يؤكد من جديد إدانته الشديدة لجميع الأعمال الوحشية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وأعمال التهديد والترويع، وكذا أعمال عرقلة سير عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ويأسف بشدة للخسائر في الأرواح، وأعمال إتلاف الممتلكات التي حدثت في أنحاء كوت ديفوار؛
5.5 -
Urges all media outlets in Côte d’Ivoire, in particular the State-owned corporation Radiodiffusion Télévision Ivoirienne and other public and private media controlled by supporters of Laurent Gbagbo, to refrain from inciting violence, hostility and the propaganda of hate speech, and calls for an end to the restriction on media outlets;يحث جميع المنافذ الإعلامية في كوت ديفوار، ولا سيما شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الإيفوارية المملوكة للدولة وغيرها من وسائط الإعلام العامة والخاصة التي يسيطر عليها أنصار لوران غباغبو، على الامتناع عن التحريض على العنف والعداء وخطاب الدعاية إلى الكراهية، ويدعو إلى وقف فرض قيود على المنافذ الإعلامية؛
6.6 -
Calls for an immediate end to the violence, including violence against women, and the respect of all human rights and fundamental freedoms;يدعو إلى إنهاء فوري للعنف، بما في ذلك العنف ضد النساء، وإلى احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
7.7 -
Notes with concern the deteriorating humanitarian situation on the ground, and calls on all Ivorian parties to cooperate fully with United Nations agencies and other actors working to assist refugees and internally displaced persons;يلاحظ بقلق تدهور الحالة الإنسانية في أرض الواقع، ويناشد جميع الأطراف الإيفوارية أن تتعاون كلياً مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات العاملة من أجل مساعدة اللاجئين والمشردين داخلياً؛
8.8 -
Calls upon States Members of the United Nations, relevant United Nations agencies and international financial institutions to provide technical assistance and capacity-building to Côte d’Ivoire, upon its request;يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تقديم المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات لكوت ديفوار، بناءً على طلبها؛
9.9 -
Acknowledges the standing invitation issued by President Ouattara to all United Nations special procedures mandate holders on thematic issues, including the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination;يقدر الدعوة الدائمة التي وجهها الرئيس واتارا إلى جميع المكلفين بولاية المعنيين بقضايا مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومنهم الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
10.10 -
Decides to dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, taking into consideration the importance of ensuring the equal participation and full involvement of women, to investigate the facts and circumstances surrounding the allegations of serious abuses and violations of human rights committed in Côte d’Ivoire following the presidential election of 28 November 2010, in order to identify those responsible for such acts and to bring them to justice, and to present its findings to the Council at its seventeenth session, and calls upon all Ivorian parties to cooperate fully with the commission of inquiry;يقرر إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، مراعياً في ذلك أهمية ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة وإسهامها الكامل، من أجل التحقيق في الوقائع والظروف المحيطة بادعاءات وقوع اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، من أجل تحديد المسؤولين عن هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة، وتقديم نتائج التحقيق إلى المجلس في دورته السابعة عشرة، ويناشد جميع الأطراف الإيفوارية أن تتعاون كلياً مع لجنة التحقيق؛
11.11 -
Decides to recommend that the General Assembly transmit the findings of the commission of inquiry, when available, to all relevant bodies;يقرر أن يوصي بأن تحيل الجمعية العامة نتائج لجنة التحقيق، عند إتاحتها، إلى جميع الهيئات ذات الصلة؛
12.12 -
Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the administrative, technical and logistical support necessary to allow the commission of inquiry to carry out its mandate;يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم لتمكين لجنة التحقيق من الاضطلاع بولايتها؛
13.13 -
Decides to transmit the report of the High Commissioner7 to the General Assembly;يقرر أن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المفوضة السامية(7)؛
14.14 -
Requests the High Commissioner to present a report on the situation of human rights in Côte d’Ivoireat its seventeenth session;يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلس في دورته السابعة عشرة تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار؛
15.15 -
Decides to remain seized of the matter.يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
16/32 Follow-up to the report of the United Nations Fact-Finding Missionon the GazaConflict16/32 متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling its relevant resolutions, including resolution S-9/1, adopted on 12 January 2009, and resolution S-12/1, adopted on 16 October 2009, in follow-up to the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict,إذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرار دإ-9/1، المعتمد في 12 كانون الثاني/يناير 2009 والقرار دإ-12/1، المعتمد في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، في إطار متابعة حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة،
Recalling also relevant General Assembly resolutions, including resolution 64/10, adopted on 5 November 2009, and resolution 64/254, adopted on 26 February 2010, in follow-up to the report of the Fact-Finding Mission,وإذ يشير أيضاً إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار 64/10 المعتمد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، والقرار 64/254، المعتمد في 26 شباط/فبراير 2010، في إطار متابعة تقرير بعثة تقصي الحقائق،
Recalling further the relevant rules and principles of international law, including international humanitarian law and human rights law, in particular the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, which is applicable to the OccupiedPalestinian Territory, including East Jerusalem,وإذ يشير كذلك إلى قواعد القانون الدولي ومبادئه ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، السارية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child,وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل،
Reaffirming the obligation of all parties to respect international humanitarian law and international human rights law,وإذ يعيد تأكيد الالتزام الواقع على عاتق جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،
Reiterating the importance of the safety and well-being of all civilians, and reaffirming the obligation to ensure the protection of civilians in armed conflict,وإذ يكرر التأكيد على أهمية سلامة جميع المدنيين ورفاههم، ويعيد التأكيد على واجب حماية المدنيين في النزاع المسلح،
Stressing the need to ensure accountability for all violations of international humanitarian law and international human rights law in order to prevent impunity, ensure justice, deter further violations and promote peace,وإذ يشدد على ضرورة كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حرصاً على منع الإفلات من العقاب، وكفالة إقرار العدالة، والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى، وتوطيد السلام،
Convinced that achieving a just, lasting and comprehensive settlement of the question of Palestine, the core of the Arab-Israeli conflict, is imperative for the attainment of comprehensive, just and lasting peace and stability in the Middle East,واقتناعاً منه بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال السلام والاستقرار بصورة شاملة وعادلة ودائمة في الشرق الأوسط،
Recalling the report of the Secretary-General submitted to the General Assembly pursuant to paragraph 6 of Assembly resolution 64/10,وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام، المقدم عملاً بالفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 64/10()،
Recalling also the report of the Secretary-General on the status of implementation of paragraph 3 of section B of Human Rights Council resolution S-12/1,وإذ يشير أيضاً إلى تقرير الأمين العام عن حالة تنفيذ الفقرة 3 من الفرع ”باء“ من قرار المجلس دإ-12/1()،
1.1 -
Takes note of the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of Human Rights Council resolutions S-9/1 and S-12/1, and endorses the recommendations contained therein;يحيط علماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قراري المجلس دإ-9/1 ودإ-12/1()، ويؤيد التوصيات الواردة فيه؛
2.2 -
Also takes note of the reports of the committee of independent experts in international humanitarian and human rights law to monitor and assess any domestic, legal or other proceedings undertaken by both the Government of Israel and the Palestinian side, in the light of General Assembly resolution 64/254, and calls for the implementation of its conclusions;يحيط علماً أيضاً بتقرير لجنة الخبراء المستقلين في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية، قانونية وغير ذلك، يتخذها كل من حكومة إسرائيل والجانب الفلسطيني، في ضوء قرار الجمعية العامة 64/254()، ويدعو إلى تنفيذ استنتاجاته؛
3.3 -
Reiterates its call upon all concerned parties, including United Nations bodies, to ensure the full and immediate implementation of the recommendations contained in the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, in accordance with their respective mandates;يكرر مناشدته جميع الأطراف المعنية، بما فيها أجهزة الأمم المتحدة، كفالة التنفيذ الكامل والفوري للتوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، كل حسب ولايته؛
4.4 -
Regrets the non-cooperation by the occupying power, Israel, with the members of the committee of independent experts, and its failure to comply with the calls of the Human Rights Council and the General Assembly to conduct investigations that are independent, credible and in conformity with international standards into the serious violations of international humanitarian and international human rights law reported by the Fact-Finding Mission, and calls on all the parties to the conflict including the Palestinian side, to take into account the conclusions of the committee;يأسف لعدم تعاون سلطة الاحتلال، إسرائيل، مع أعضاء لجنة الخبراء المستقلين، وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية، في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أبلغت عنها بعثة تقصي الحقائق، ويدعو جميع أطراف النزاع، بما فيها الجانب الفلسطيني، إلى مراعاة استنتاجات اللجنة؛
5.5 -
Welcomes the efforts made by the Government of Switzerland, in its capacity as depositary of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, to reconvene, as soon as possible, a conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention on measures to enforce the Convention in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and to ensure its respect in accordance with common article 1, bearing in mind the statement adopted on 15 July 1999, as well as the reconvening of the conference and the declaration adopted on 5 December 2001, and recommends that the Government of Switzerland continue to pursue its efforts with the aim of resuming the above-mentioned conference before September 2011;يرحب بما بذلته حكومة سويسرا من جهود، بصفتها وديع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، للدعوة مجدداً إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة في أقرب وقت ممكن بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها طبقاً للمادة 1 المشتركة، مع مراعاة البيان المعتمد في 15 تموز/يوليه 1999، فضلاً عن الدعوة إلى عقد المؤتمر ثانية، والبيان المعتمد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، ويوصي بأن تستمر حكومة سويسرا في بذل جهودها بغية استئناف المؤتمر المشار إليه أعلاه قبل حلول أيلول/سبتمبر 2011؛
6.6 -
Calls upon the High Commissioner to follow up on the determination of the appropriate modalities for the establishment of an escrow fund for the provision of reparations to Palestinians who suffered loss and damage as a result of unlawful acts attributable to the State of Israel during the military operations conducted from December 2008 to January 2009, also taking into consideration Israelis who suffered loss and damage as a result of unlawful acts attributable to the Palestinian side;يهيب بالمفوضة السامية أن تتابع أعمالها المتعلقة بتحديد الطرائق الملائمة لإنشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات إلى الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة إلى دولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/يناير 2009، وأن تضع في الحسبان أيضاً الإسرائيليين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة إلى الجانب الفلسطيني؛
7.7 -
Reiterates its call to the General Assembly to promote an urgent discussion on the future legality of the use of certain munitions, as referred to in the report of the United Nations Independent International Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, drawing on, inter alia, the expertise of the International Committee of the Red Cross;يكرر دعوته الجمعية العامة إلى إجراء مناقشة عاجلة بشأن مشروعية القيام مستقبلاً باستخدام ذخائر معينة مشار إليها في تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بالاعتماد على جملة أمور منها خبرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
8.8 -
Recommends that the General Assembly reconsider the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict at its sixty-sixth session, and urges the Assembly to submit that report to the Security Council for its consideration and appropriate action, including consideration of referral of the situation in the Occupied Palestinian Territory to the prosecutor of the International Criminal Court, pursuant to article 13 (b) of the Rome Statute;يوصي أيضاً بأن تعيد الجمعية العامة النظر في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في دورتها السادسة والستين، ويحث الجمعية العامة على أن تحيل ذلك التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه، بما في ذلك النظر في إحالة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 13 من نظام روما الأساسي؛
9.9 -
Also recommends that the General Assembly remain apprised of the matter until it is satisfied that appropriate action has been taken at the domestic or international level to ensure justice for victims and accountability for perpetrators, and also remain ready to consider whether additional action within its powers is required in the interests of justice;يوصي كذلك بأن تظل المسألة معروضة على الجمعية العامة إلى أن تقتنع بأن إجراءات ملائمة قد اتُخذت على الصعيد الداخلي أو الدولي لكفالة إنصاف الضحايا ومساءلة الجناة، وأن تظل أيضاً على استعداد للنظر في ما إن كان من اللازم اتخاذ إجراءات إضافية وفقاً لسلطتها خدمةً للعدالة؛
10.10 -
Requests the Secretary-General to present a comprehensive report on the progress made in the implementation of the recommendations of the Fact-Finding Mission by all concerned parties, including United Nations bodies, in accordance with paragraph 3 of section B of Human Rights Council resolution S-12/1, to the Council at its eighteenth session;يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في دورته الثامنة عشرة، تقريراً شاملاً عن التقدم الذي أحرزته جميع الأطراف، بما فيها أجهزة الأمم المتحدة، في تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق، عملاً بالفقرة 3 من الفرع ”باء“ من قرار مجلس حقوق الإنسان دإ-12/1؛
11.11 -
Requests the High Commissioner to submit a progress report on the implementation of the present resolution to the Human Rights Council at its eighteenth session;يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثامنة عشرة، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار؛
12.12 -
Decides to follow up on the implementation of the present resolution at its nineteenth session.يقرر متابعة تنفيذ هذا القرار في دورته التاسعة عشرة.
48th meeting 25 March 2011الجلسة 48 25 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 27 to 3, with 16 abstentions.[اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية 27 صوتاً مقابل 3 أصوات، وامتناع 16 عضواً عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Chile, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabon, Ghana, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, Uganda, Uruguayالاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، تايلند، جيبوتي، السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا، قطر، قيرغيزستان، كوبا، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا
Against:المعارضون:
Slovakia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of Americaسلوفاكيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Belgium, Burkina Faso, Cameroon, France, Guatemala, Hungary, Japan, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Spain, Switzerland, Ukraine, Zambia]إسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، زامبيا، سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، الكاميرون، المكسيك، النرويج، هنغاريا، اليابان.]
17/8 Proclamation of 19 August as the International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism17/8 إعلان يوم 19 آب/أغسطس يوماً دولياًً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and other relevant instruments of international human rights law and international humanitarian law,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرهم من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان وصكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة،
Taking into account the importance of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, adopted on 8 September 2006, reaffirming the fact that the promotion and protection of human rights for all and the rule of law are essential to the fight against terrorism, recognizing that effective counter-terrorism measures and the protection of human rights are not conflicting goals but complementary and mutually reinforcing, and stressing the need to promote and protect the rights of victims of terrorism,وإذ يضع في اعتباره أهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتُمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006، ويؤكد من جديد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون أمران ضروريان لمكافحة الإرهاب، ويسلِّم بأن التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب لا تتعارض مع هدف حماية حقوق الإنسان بل تتكامل وتتعاضد معه، ويشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
Deploring deeply the suffering caused by terrorism to the victims and their families, expressing its profound solidarity with them and stressing the importance of providing them with proper assistance,وإذ يعرب عن استيائه البالغ للمعاناة التي يسبّبها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويعرب عن تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم؛
Reaffirming its unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations, wherever and by whomever committed, regardless of their motivation, as criminal and unjustifiable, and renewing its commitment to strengthen international cooperation to prevent and combat terrorism,وإذ يؤكد من جديد إدانته القاطعة لجميع أعمال الإرهاب، بكل أشكاله ومظاهره، ولأساليبه وممارساته أينما ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها إجرامية وغير مبررة، ويجدد التزامه بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
Reaffirming also the fact that acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening the territorial integrity and security of States and destabilizing legitimately constituted Governments,وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن أعمال الإرهاب، بكل أشكاله ومظاهره وأساليبه وممارساته، هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة،
1.1 -
Recommends that the General Assembly proclaim 19 August the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism;يوصي بأن تعلن الجمعية العامة يوم 19 آب/أغسطس يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم؛
2.2 -
Invites all Member States, organizations of the United Nations system and other international organizations, and civil society entities, including non-governmental organizations and individuals, to observe the International Day in an appropriate manner;يدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكيانات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدولي بالطريقة المناسبة؛
3.3 -
Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all States Members of the United Nations.يطلب إلى الأمين العام إطلاع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا القرار.
33rd meeting 16 June 2011الجلسة 33 16 حزيران/يونيه 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
17/18 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure17/18 بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling Human Rights Council resolutions 11/1 of 17 June 2009 and 13/3 of 24 March 2010 on the Open-ended Working Group on an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child to provide a communications procedure,إذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 11/1 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2009 و 13/3 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010 بشأن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقديم البلاغات،
1.1 -
Welcomes the work of the Open-ended Working Group and takes note of the report on its second session;يرحب بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية عن أعمال دورته الثانية()؛
2.2 -
Adopts the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure as contained in the annex to the present resolution;يعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، كما يرد في مرفق هذا القرار؛
3.3 -
Recommends that the General Assembly, in accordance with paragraph 5 (c) of Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, adopt the following resolution:يوصي الجمعية العامة، وفقاً للفقرة 5(ج) من قرار الجمعية 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، بأن تعتمد القرار التالي:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
Welcoming the adoption by the Human Rights Council, through its resolution 17/18 of 17 June 2011, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure,إذ ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان، عن طريق قراره 17/18 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،
1.1 -
Adopts the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure as contained in the annex to the present resolution;تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات كما يرد في مرفق هذا القرار؛
2.2 -
Recommends that the Optional Protocol be opened for signature at a signing ceremony to be held in 2012, and requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the necessary assistance.”توصي بأن يُفتَح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري في حفل توقيع يُنظّم في عام 2012، وتطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة اللازمة“. الجلسة 34
34th meeting 17 June 201117 حزيران/يونيه 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
Annex Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedureالمرفق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
The States parties to the present Protocol,إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, the recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,إذ ترى، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية لا يمكن التصرف فيها أساسُ الحرية والعدل والسلام في العالم،
Noting that the States parties to the Convention on the Rights of the Child (hereinafter referred to as the Convention) recognize the rights set forth in it to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status,وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل (المشار إليها فيما يلي باسم ”الاتفاقية“) تعترف بالحقوق الواردة فيها لكل طفل خاضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بصرف النظر عن عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو آرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر،
Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
Reaffirming also the status of the child as a subject of rights and as a human being with dignity and with evolving capacities,وإذ تؤكد من جديد أيضاً وضع الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائناً بشرياً له كرامته وقدراته المتنامية،
Recognizing that children’s special and dependent status may create real difficulties for them in pursuing remedies for violations of their rights,وإذ تسلِّم بأن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم على غيرهم، قد يواجهون صعوبات حقيقية في اللجوء إلى سُبل الانتصاف من انتهاك حقوقهم،
Considering that the present Protocol will reinforce and complement national and regional mechanisms allowing children to submit complaints for violations of their rights,وإذ ترى أن هذا البروتوكول سيعزز ويكمّل الآليات الوطنية والإقليمية، وسيمكّن الأطفال من تقديم شكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم،
Recognizing that the best interests of the child should be a primary consideration to be respected in pursuing remedies for violations of the rights of the child, and that such remedies should take into account the need for child-sensitive procedures at all levels,وإذ تُسلّم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أول الاعتبارات التي يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي ظروف الطفل على جميع المستويات،
Encouraging States parties to develop appropriate national mechanisms to enable a child whose rights have been violated to have access to effective remedies at the domestic level,وإذ تشجع الدول الأطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة لتمكين الطفل الذي تُنتهك حقوقه من اللجوء إلى سُبل انتصاف فعّالة على المستوى المحلي،
Recalling the important role that national human rights institutions and other relevant specialized institutions, mandated to promote and protect the rights of the child, can play in this regard,وإذ تشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه في هذا الصدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المُكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
Considering that, in order to reinforce and complement such national mechanisms and to further enhance the implementation of the Convention and, where applicable, the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography and on the involvement of children in armed conflict, it would be appropriate to enable the Committee on the Rights of the Child (hereinafter referred to as the Committee) to carry out the functions provided for in the present Protocol,وإذ ترى أن من المناسب، من أجل تعزيز وتكملة هذه الآليات الوطنية وزيادة تعزيز تنفيذ الاتفاقية وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما كانا منطبقين، تمكين لجنة حقوق الطفل (المُشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) من أداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول،
Have agreed as follows:قد اتفقت على ما يلي:
Part I General provisionsالجزء الأول أحكام عامة
Article 1 Competence of the Committee on the Rights of the Childالمادة 1 اختصاص لجنة حقوق الطفل
1.1 -
A State party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee as provided for by the present Protocol.تعترف كل دولة طرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة كما ينص عليه هذا البروتوكول.
2.2 -
The Committee shall not exercise its competence regarding a State party to the present Protocol on matters concerning violations of rights set forth in an instrument to which that State is not a party.لا تمارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول في المسائل المتصلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لا تكون تلك الدولة طرفاً فيه.
3.3 -
No communication shall be received by the Committee if it concerns a State that is not a party to the present Protocol.لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.
Article 2 General principles guiding the functions of the Committeeالمادة 2 المبادئ العامة الموجِّهة لمهام اللجنة
In fulfilling the functions conferred on it by the present Protocol, the Committee shall be guided by the principle of the best interests of the child.تسترشد اللجنة، في أدائها للمهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول، بمبدأ مصالح الطفل الفضلى.
It shall also have regard for the rights and views of the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.وتراعي اللجنة أيضاً حقوق الطفل وآراءه، وتُعطي هذه الآراء الأهمية الواجبة تبعاً لسن الطفل ونضجه.
Article 3 Rules of procedureالمادة 3 النظام الداخلي
1.1 -
The Committee shall adopt rules of procedure to be followed when exercising the functions conferred on it by the present Protocol. In doing so, it shall have regard, in particular, for article 2 of the present Protocol in order to guarantee child-sensitive procedures.تعتمد اللجنة نظاماً داخلياً يُتّبع لدى ممارستها المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول وتراعي في ذلك، بصفة خاصة، المادة 2 من هذا البروتوكول من أجل ضمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل.
2.2 -
The Committee shall include in its rules of procedure safeguards to prevent the manipulation of the child by those acting on his or her behalf and may decline to examine any communication that it considers not to be in the child’s best interests.تُدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات لمنع التلاعب بالطفل من جانب من يتصرفون بالنيابة عنه، ولها أن ترفض النظر في أي بلاغ ترى أنه لا يخدم مصالح الطفل الفضلى.
Article 4 Protection measuresالمادة 4 تدابير الحماية
1.1 -
A State party shall take all appropriate steps to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any human rights violation, ill-treatment or intimidation as a consequence of communications or cooperation with the Committee pursuant to the present Protocol.تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أو لسوء معاملة أو تخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات أو لتعاونهم معها عملاً بهذا البروتوكول.
2.2 -
The identity of any individual or group of individuals concerned shall not be revealed publicly without their express consent.لا يُعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من الأفراد المعنيين دون موافقتهم الصريحة.
Part II Communications procedureالجزء الثاني إجراء تقديم البلاغات
Article 5 Individual communicationsالمادة 5 البلاغات الفردية
1.1 -
Communications may be submitted by or on behalf of an individual or group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in any of the following instruments to which that State is a party:يجوز أن تُقدم البلاغات من جانب، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفاً فيها:
(a)(أ)
The Convention;الاتفاقية؛
(b)(ب)
The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
(c)(ج)
The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2.2 -
Where a communication is submitted on behalf of an individual or group of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.عندما يُقدم بلاغ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يُبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
Article 6 Interim measuresالمادة 6 التدابير المؤقتة
1.1 -
At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State party concerned for its urgent consideration a request that the State party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.يجوز للجنة في أي وقت، بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أُسسه الموضوعية، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً كي تنظر بصورة عاجلة في اتخاذ ما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية من تدابير مؤقتة لتلافي إمكانية أن يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدّعاة ضرر لا يمكن جبره.
2.2 -
Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن أُسسه الموضوعية.
Article 7 Admissibilityالمادة 7 المقبولية
1. The Committee shall consider a communication inadmissible when:تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية:
(a)(أ)
The communication is anonymous;عندما يصدر البلاغ عن شخص مجهول الهوية؛
(b)(ب)
The communication is not in writing;عندما لا يقدَّم البلاغ كتابياً؛
(c)(ج)
The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of the Convention and/or the Optional Protocols thereto;عندما يشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتنافى مع أحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين؛
(d)(د)
The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;عندما تكون المسألة نفسها قد سبق أن بحثتها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
(e)(ﻫ)
All available domestic remedies have not been exhausted.إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتاً طويلاً إلى حد غير معقول أو كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعّال؛
(f)(و)
The communication is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated;عندما يتضح أن البلاغ لا يستند إلى أُسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي من الأدلة؛
(g)(ز)
The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State party concerned, unless those facts continued after that date;عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
(h)(ح)
The communication is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit.عندما لا يُقدم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتُستثنى من ذلك الحالات التي يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يُثبت تعذُّر تقديم البلاغ في غضون هذه المهلة.
Article 8 Transmission of the communicationالمادة 8 إحالة البلاغ
1.1 -
Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State party concerned as soon as possible.ما لم تعتبر اللجنة بلاغاً ما غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن إلى أي بلاغ يُقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
2.2 -
The State party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have provided.تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسُبل الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وجدت.
The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.وتقدّم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.
Article 9 Friendly settlementالمادة 9 التسوية الودية
1.1 -
The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية و/أو بروتوكولاها الاختياريان.
2.2 -
An agreement on a friendly settlement reached under the auspices of the Committee closes consideration of the communication under the present Protocol.يُعتبر الاتفاق على تسوية ودية يتم التوصل إليه برعاية اللجنة بمثابة إنهاء للنظر في البلاغ بموجب هذا البروتوكول.
Article 10 Consideration of communicationsالمادة 10 النظر في البلاغات
1.1 -
The Committee shall consider communications received under the present Protocol as quickly as possible, in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البلاغات التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية.
2.2 -
The Committee shall hold closed meetings when examining communications received under the present Protocol.تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند بحث البلاغات التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول.
3.3 -
Where the Committee has requested interim measures, it shall expedite the consideration of the communication.عندما تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، يكون عليها أن تعجّل بالنظر في البلاغ.
4.4 -
When examining communications alleging violations of economic, social or cultural rights, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State party in accordance with article 4 of the Convention.عند بحث بلاغ يُدّعى فيه حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.
In doing so, the Committee shall bear in mind that the State party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the economic, social and cultural rights in the Convention.وتضع اللجنة في الاعتبار وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف يجوز لها أن تعتمد طائفة من التدابير السياساتية الممكنة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقية.
5.5 -
After examining a communication, the Committee shall, without delay, transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.بعد بحث البلاغ، تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية آراءها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصياتها، إن وُجدت.
Article 11 Follow-upالمادة 11 المتابعة
1.1 -
The State party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee a written response, including information on any action taken and envisaged in the light of the views and recommendations of the Committee.تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، ولتوصياتها إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو تتوخى اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.
2.2 -
The Committee may invite the State party to submit further information about any measures the State party has taken in response to its views or recommendation or implementation of a friendly settlement agreement, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party’s subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict, where applicable.للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها، أو تنفيذاً لاتفاق تسوية ودية، إن وُجد، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسباً، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، أو المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما كان ذلك منطبقاً.
Article 12 Inter-State communicationsالمادة 12 البلاغات المتبادلة بين الدول
1.1 -
A State party to the present Protocol may, at any time, declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications in which a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under any of the following instruments to which the State is a party:يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث بلاغات تدّعي فيها دولـة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفاً فيها:
(a)(أ)
The Convention;الاتفاقية؛
(b)(ب)
The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
(c)(ج)
The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2.2 -
The Committee shall not receive communications concerning a State party that has not made such a declaration or communications from a State party that has not made such a declaration.لا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تُصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ يرد من دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.
3.3 -
The Committee shall make available its good offices to the States parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Convention and the Optional Protocols thereto.تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان.
4.4 -
A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States parties.تودع الدول الأطراف إعلاناً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخاً منه إلى الدول الأطراف الأخرى.
A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General.ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام.
Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article;ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ أُحيل بالفعل بموجب هذه المادة؛
no further communications by any State party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State party concerned has made a new declaration.ولا يجوز تلقي أي بلاغ آخر من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.
Part III Inquiry procedureالجزء الثالث إجراء التحري
Article 13 Inquiry procedure for grave or systematic violationsالمادة 13 إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية
1.1 -
If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State party of rights set forth in the Convention or in the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography or on the involvement of children in armed conflict, the Committee shall invite the State party to cooperate in the examination of the information and, to this end, to submit observations without delay with regard to the information concerned.إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات دون تأخير.
2.2 -
Taking into account any observations that may have been submitted by the State party concerned, as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee.يجوز للجنة، مع مراعاة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها وكذلك أية معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن تعيِّن عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحرٍ وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة.
Where warranted and with the consent of the State party, the inquiry may include a visit to its territory.ويجوز أن يشمل التحري زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسوّغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.
3.3 -
Such an inquiry shall be conducted confidentially, and the cooperation of the State party shall be sought at all stages of the proceedings.يُجرى هذا التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
4.4 -
After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit without delay these findings to the State party concerned, together with any comments and recommendations.بعد بحث استنتاجات هذا التحري، تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه الاستنتاجات إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.
5.5 -
The State party concerned shall, as soon as possible and within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر من تلقي الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات المحالة إليها من اللجنة.
6.6 -
After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultation with the State party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its report provided for in article 16 of the present Protocol.بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحرٍ يجرى وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة 16 من هذا البروتوكول.
7.7 -
Each State party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in the present article in respect of the rights set forth in some or all of the instruments listed in paragraph 1.يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في هذه المادة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في بعض الصكوك المذكورة في الفقرة 1 أو في جميعها.
8.8 -
Any State party having made a declaration in accordance with paragraph 7 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
Article 14 Follow-up to the inquiry procedureالمادة 14 متابعة إجراء التحري
1.1 -
The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 13, paragraph 5, invite the State party concerned to inform it of the measures taken and envisaged in response to an inquiry conducted under article 13 of the present Protocol.يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 13، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة والمتوخى اتخاذها استجابةً لتحرٍ أُجري بموجب المادة 13 من هذا البروتوكول.
2.2 -
The Committee may invite the State party to submit further information about any measures that the State party has taken in response to an inquiry conducted under article 13, including as deemed appropriate by the Committee, in the State’s party subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم معلومات إضافية عن أية تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لتحرٍ أُجري بموجب المادة 13، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسباً، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، أو المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما يكون ذلك منطبقاً.
Part IV Final provisionsالجزء الرابع أحكام ختامية
Article 15 International assistance and cooperationالمادة 15 المساعدة والتعاون الدوليان
1.1 -
The Committee may transmit, with the consent of the State party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, together with the State party’s observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.يجوز للجنة أن تحيل، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة، آراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى مشورة أو مساعدة تقنية، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الآراء أو التوصيات.
2.2 -
The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol that may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States parties in achieving progress in the implementation of the rights recognized in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.يجوز للجنة أيضاً أن توجه نظر هذه الهيئات، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها في التوصل، كلٌ في مجال اختصاصها، إلى قرار بشأن مدى استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تُسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحراز تقدم في إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين.
Article 16 Report to the General Assemblyالمادة 16 التقرير المقدم إلى الجمعية العامة
1.1 -
The Committee shall include in its report submitted every two years to the General Assembly in accordance with article 44 (5) of the Convention a summary of its activities under the present Protocol.تُدرج اللجنـة في تقريرهـا الذي يُقدَّم إلى الجمعيـة العامة كل سنتين، وفقاً للمادة 44 (5) من الاتفاقية، موجزاً للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
Article 17 Dissemination and information on the Optional Protocolالمادة 17 نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه
1.1 -
Each State party undertakes to make widely known and to disseminate the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular with regard to matters involving the State party, by appropriate and active means and in accessible formats to adults and children alike, including those with disabilities.تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بهذا البروتوكول على نطاق واسع ونشره وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف، والقيام بذلك بوسائل مناسبة وفعّالة ويسهل الوصول إليها من جانب الكبار والأطفال على السواء، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
Article 18 Signature, ratification and accessionالمادة 18 التوقيع والتصديق والانضمام
1.1 -
The present Protocol is open for signature to any State that has signed, ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقّعت أو صدّقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين.
2.2 -
The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب كل دولة صدّقت على الاتفاقية أو على أيّ من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أيّ من البروتوكولين.
Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3.3 -
The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.يُفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدّقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين.
4.4 -
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
Article 19 Entry into forceالمادة 19 بدء النفاذ
1.1 -
The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.
2.2 -
For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها هي.
Article 20 Violations occurring after the entry into forceالمادة 20 الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ
1.1 -
The Committee shall have competence solely in respect of violations by the State party of any of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol.لا يكون للجنة اختصاص إلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
2.2 -
If a State becomes a party to the present Protocol after its entry into force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate only to violations of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol for the State concerned.إذا أصبحت دولـة ما طرفاً في هـذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه، لا تتعلق التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إلا بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين التي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة المعنية.
Article 21 Amendmentsالمادة 21 التعديلات
1.1 -
Any State party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذا البروتوكول وأن تقدّمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States parties with a request to be notified whether they favour a meeting of States parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals.ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول الأطراف لغرض النظر في المقترحات والبت فيها.
In the event that, within four months of the date of such communication, at least one third of the States parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations.وإذا أعرب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ، عن تأييد عقد اجتماع من هذا القبيل، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة.
Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and, thereafter, to all States parties for acceptance.ويحيل الأمين العام أي تعديل يُعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2.2 -
An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States parties at the date of adoption of the amendment.يبدأ نفاذ كل تعديل اعتُمد وحظي بالموافقة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة اعتباراً من اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل.
Thereafter, the amendment shall enter into force for any State party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance.ثم يُصبح التعديل نافذاً بالنسبة إلى أي دولة طرف اعتباراً من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك القبول الخاص بها.
An amendment shall be binding only on those States parties that have accepted it.ولا يكون التعديل مُلزماً إلا للدول الأطراف التي قبلت به.
Article 22 Denunciationالمادة 22 النقض
1.1 -
Any State party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بتوجيه إخطار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.ويصبح هذا النقض نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلّم الأمين العام لذلك الإخطار.
2.2 -
Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13 before the effective date of denunciation.لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ قُدِّم بموجب المادة 5 أو المادة 12 أو بأي تحرٍ بدأ بموجب المادة 13 قبل تاريخ نفاذ النقض.
Article 23 Depositary and notification by the Secretary-Generalالمادة 23 الوديع والإخطارات الموجهة من الأمين العام
1.1 -
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Protocol.يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديعَ لهذا البروتوكول.
2.2 -
The Secretary-General shall inform all States of:يبلِّغ الأمين العام جميع الدول بما يلي:
(a)(أ)
Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛
(b)(ب)
The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment thereto under article 21;تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يُجرى بموجب المادة 21؛
(c)(ج)
Any denunciation under article 22.أي نقض بموجب المادة 22.
Article 24 Languagesالمادة 24 اللغات
1.1 -
The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.يُودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2.2 -
The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States.يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقاً عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.
17/21 Assistance to Côte d’Ivoirein the field of human rights17/21 تقديم المساعدة إلى كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and relevant human rights treaties,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
Recalling General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
Recalling also its resolutions 5/1, on institution-building of the Human Rights Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his or her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير أيضاً إلى قراري المجلس 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، والمؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
Recalling further Human Rights Council resolution S-14/1, adopted by the Council on 23 December 2010 at its special session on the situation of human rights in Côte d’Ivoire in relation to the conclusion of the 2010 presidential election, and Council resolution 16/25 of 25 March 2011, in which it decided to dispatch an independent, international commission of inquiry to investigate the facts and circumstances surrounding the allegations of serious abuse and violations of human rights committed in Côte d’Ivoire following the presidential election of 28 November 2010,وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان دإ -14/1، الذي اعتمده المجلس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 في دورته الاستثنائية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار في سياق الانتخابات الرئاسية التي نُظمت في عام 2010، وقرار المجلس 16/25 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011 الذي قرر فيه المجلس إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الوقائع والظروف المحيطة بادعاءات ارتكاب تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،
Reaffirming that all States are bound to promote and protect all human rights and fundamental freedoms enshrined in the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights treaties to which they are party,وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تعد هذه الدول طرفاً فيها،
Reaffirming also that it is the responsibility of States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms, to investigate alleged violations of international law committed by all parties, including alleged violations of human rights law, and to bring to justice the perpetrators of such acts, regardless of their political affiliation or military rank,وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن من مسؤولية الدول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتحقيق في ادعاءات انتهاك القانون الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك ادعاءات انتهاك قانون حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي أو الرتبة العسكرية،
Welcoming the role played by the international community, in particular the African Union and the Economic Community of West African States, in efforts to put an end to violence, halt clashes and take action to strengthen the respect of democratic rules and the rule of law, and to improve the situation of human rights in Côte d’Ivoire,وإذ يرحب بالدور الذي يؤديه المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، سعياً لإنهاء العنف ووقف الاشتباكات واتخاذ إجراءات لتعزيز احترام القواعد الديمقراطية وسيادة القانون، ولتحسين حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار،
Welcoming also the decision of the Ivorian authorities to invite the commission of inquiry to Côte d’Ivoireto investigate the facts and circumstances relevant to incidents that took place following the presidential election of 28 November 2010,وإذ يرحب أيضاً بقرار السلطات الإيفوارية دعوة لجنة التحقيق إلى زيارة كوت ديفوار للتحقيق في الوقائع والظروف ذات الصلة بالأحداث التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،
Taking note of the reports presented by the commission of inquiry and by the United Nations High Commissioner for Human Rights as a follow-up to Human Rights Council resolution 16/25,وإذ يحيط علماً بالتقريرين المقدمَيْن من لجنة التحقيق() ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان() في إطار متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 16/25،
Noting that, while the situation of human rights and security in Côte d’Ivoirehas substantially improved, significant challenges remain,وإذ يلاحظ أيضاً أنه رغم التحسن الكبير في حالة حقوق الإنسان وحالة الأمن في كوت ديفوار، لا تزال هناك تحديات كبيرة،
1.1 -
Welcomes the investiture on 21 May 2011 of Alassane Ouattara as President of Côte d’Ivoire, in accordance with the will of the Ivorian people as expressed in the presidential election of 28 November 2010 and as recognized by the international community;يرحب بتنصيب الحسن واتارا رئيساً لكوت ديفوار في 21 أيار/مايو 2011 وفقاً لإرادة الشعب الإيفواري التي عبر عنها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وعلى نحو ما اعترف به المجتمع الدولي؛
2.2 -
Calls for an immediate end to violence in Côte d’Ivoire, including violence against women and the ongoing localized violence in some parts of the country, and for respect of all human rights and fundamental freedoms;يدعو إلى الإنهاء الفوري للعنف في كوت ديفوار، بما في ذلك العنف الممارس ضد النساء والعنف المحلي الدائر في بعض أجزاء البلد، وإلى احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
3.3 -
Notes with concern the humanitarian situation on the ground, and calls on United Nations agencies and other relevant actors to continue to cooperate with the Government of Côte d’Ivoire to provide human rights protection and to give appropriate support to refugees and internally displaced persons in order to facilitate their safe and voluntary return to their homes;يلاحظ بقلق الوضع الإنساني على أرض الواقع، ويدعو وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى مواصلة التعاون مع حكومة كوت ديفوار من أجل توفير حماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم المناسب إلى اللاجئين والمشردين داخلياً لتيسير عودتهم الآمنة والطوعية إلى ديارهم؛
4.4 -
Urges the Government of Côte d’Ivoire to promote and protect human rights and fundamental freedoms for all, in particular by taking measures to end and address the underlying causes of human rights violations, such as arbitrary detention and violence against women and children, and to ensure that victims of sexual violence receive adequate medical and psychological assistance and redress, and that the perpetrators of such violence are brought to justice;يحث حكومة كوت ديفوار على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، ولا سيما باتخاذ تدابير لإنهاء الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها، مثل الاحتجاز التعسفي والعنف الممارس بحق النساء والأطفال، ولضمان تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة إلى ضحايا العنف الجنسي وتوفير سبل الجبر المناسبة لهم، وتقديم مرتكبي هذا العنف إلى العدالة؛
5.5 -
Takes note of the recommendations of the international commission of inquiry and also the measures taken by Côte d’Ivoire, in a sovereign manner, relevant to the implementation of its recommendations, as follows:يحيط علماً بتوصيات لجنة التحقيق الدولية وأيضاً بالتدابير التي اتخذتها كوت ديفوار على أساس سيادي لتنفيذ توصيات اللجنة، على النحو التالي:
(a)(أ)
The establishment of a dialogue, truth and reconciliation commission with full and equal participation of women to enhance peace for the people of Côte d’Ivoire;إنشاء لجنة للحوار والحقيقة والمصالحة تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة ومتساوية من أجل تعزيز السلم لشعب كوت ديفوار؛
(b)(ب)
The opening of prosecution of suspects by national judiciary and military tribunals;بدء مقاضاة المشتبه فيهم أمام الهيئات القضائية الوطنية والمحاكم العسكرية؛
(c)(ج)
The acceptance by Côte d’Ivoire of the jurisdiction of the International Criminal Court and the request submitted by President Ouattara to the Prosecutor of the Court to conduct an investigation into the most serious crimes committed in Côte d’Ivoire;قبول كوت ديفوار لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية والطلب المقدّم من الرئيس واتارا إلى المدعي العام للمحكمة لإجراء تحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار؛
(d)(د)
The commitment of Côte d’Ivoireto ratify the Rome Statute of the International Criminal Court;التزام كوت ديفوار بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
6.6 -
Welcomes the work undertaken by the commission of inquiry in carrying out its mandate;يرحب بما اضطلعت به لجنة التحقيق من عمل في إطار تنفيذ ولايتها؛
7.7 -
Invites the Government of Côte d’Ivoireto collaborate with the international community in improving the human rights situation and to make efforts to implement the recommendations of the commission of inquiry;يدعو حكومة كوت ديفوار إلى التعاون مع المجتمع الدولي على تحسين وضع حقوق الإنسان وإلى بذل جهود لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛
8.8 -
Decides to transmit the reports of the commission of inquiry and of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the General Assembly;يقرر إحالة تقارير لجنة التحقيق ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة؛
9.9 -
Also decides to recommend that the General Assembly transmit the reports of the commission of inquiry to all relevant bodies of the United Nations;يقرر أيضاً التوصية بأن تحيل الجمعية العامة تقارير لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
10.10 -
Further decides to establish the mandate of independent expert on the situation of human rights in Côte d’Ivoire for a period of one year, who will be responsible for assisting the Government of Côte d’Ivoire and relevant actors in the follow-up to the implementation of the recommendations of the commission of inquiry and of the resolutions of the Human Rights Council, including the recommendations addressed to the international community, especially the Office of the High Commissioner and relevant United Nations agencies;يقرر كذلك إنشاء ولاية للخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار لمدة عام، والذي سيكون مسؤولاً في إطارها عن مساعدة حكومة كوت ديفوار والجهات الفاعلة ذات الصلة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات الموجّهة إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
11.11 -
Requests the independent expert to engage with the Ivorian authorities and the human rights sections of the Economic Community of West African States, the African Union and the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, and to submit a report to the Human Rights Council for consideration at its nineteenth session;يطلب إلى الخبير المستقل أن يتعاون مع السلطات الإيفوارية، وأقسام حقوق الإنسان التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه في دورته التاسعة عشرة؛
12.12 -
Requests the High Commissioner to provide the independent expert with all the assistance necessary to discharge the mandate fully;يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى الخبير المستقل كل المساعدة الضرورية للاضطلاع بولايته على نحو كامل؛
13.13 -
Calls on the High Commissioner to provide technical assistance for the establishment and functioning of the dialogue, truth and reconciliation commission of Côte d’Ivoire, and to work with the Government of Côte d’Ivoire and other actors, as necessary, to identify additional areas of assistance to enable Côte d’Ivoire to fulfil its human rights obligations;يدعو المفوضة السامية إلى تقديم المساعدة التقنية اللازمة من أجل إنشاء وتسيير لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار، وإلى العمل مع حكومة كوت ديفوار والجهات الفاعلة الأخرى، حسب الاقتضاء، لتحديد المجالات الإضافية التي ينبغي تقديم المساعدة فيها لتمكين حكومة كوت ديفوار من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛
14.14 -
Calls upon States Members of the United Nations, in the framework of international cooperation, relevant United Nations agencies and international financial institutions to provide Côte d’Ivoire, upon its request, with appropriate technical assistance and capacity-building in order to:يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار التعاون الدولي، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، تقديم المساعدة التقنية المناسبة وخدمات بناء القدرات إلى كوت ديفوار، بناء على طلبها، من أجل:
(a)(أ)
Promote respect for human rights, combat impunity and reform security and justice sectors, including the achievement of the Millennium Development Goals;تعزيز احترام حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإصلاح قطاعي الأمن والعدالة، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
(b)(ب)
Support the Government’s efforts relating to national reconstruction and reconciliation, and transitional justice mechanisms in particular;دعم جهود الحكومة فيما يتعلق بالتعمير الوطني والمصالحة الوطنية، ولا سيما آليات العدالة الانتقالية؛
(c)(ج)
Support the national human rights commission to ensure its independence, in line with the Parisprinciples, with a view to protecting and promoting the fundamental rights of Ivorians;دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بغية ضمان استقلاليتها، وفقاً لمبادئ باريس، بقصد حماية وتعزيز الحقوق الأساسية للإيفواريين؛
15.15 -
Requests the Secretary-General to continue to provide the United Nations Operation in Côte d’Ivoirewith support, in particular with the relevant material and human resources for its human rights section to enhance its operational capacity;يطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم الدعم إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ولا سيما تقديم الموارد المادية والبشرية المناسبة إلى قسم حقوق الإنسان التابع لهذه العملية من أجل النهوض بقدرته التنفيذية؛
16.16 -
Requests the High Commissioner to present an updated report on the situation of human rights in Côte d’Ivoireto the Human Rights Council for consideration at its eighteenth session;يطلب إلى المفوضة السامية تقديم تقرير محدَّث عن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه في دورته الثامنة عشرة؛
17.17 -
Decides to remain seized of the matter under agenda item 10.يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند 10 من جدول الأعمال.
34th meeting 17 June 2011الجلسة 34 17 حزيران/يونيه 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
S-15/1 Situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriyaدإ-15/1 حالة حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, relevant international human rights instruments and international law,إذ يعيد تأكيد ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأحكام ذات الصلة للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي،
Recalling General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
Recalling also Council resolutions 5/1 and 5/2 of 18 June 2007,وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،
Expressing deep concern at the deaths of hundreds of civilians, and rejecting unequivocally the incitement to hostility and violence against the civilian population made from the highest level of the Libyan Government,وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء وفاة المئات من المدنيين ويرفض رفضاً قاطعاً ما صدر عن أعلى مستويات الحكومة الليبية من تحريض على العداء والعنف ضد السكان المدنيين،
Reaffirming that all States have an obligation to protect the rights to life, liberty and security of person,وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان في الحياة والحرية والأمن،
Reaffirming also the responsibilities of all States, in conformity with the Charter, to respect human rights and fundamental freedoms for all,وإذ يؤكد من جديد أيضاً ما يقع على عاتق جميع الدول، وفقاً للميثاق، من مسؤوليات عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
Reaffirming further that all States Members of the Human Rights Council should uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights and that the General Assembly may suspend the rights of membership in the Council of a Member Statethat commits gross and systematic violations of human rights,وإذ يؤكد من جديد كذلك أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تتمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنه يجوز للجمعية العامة أن تعلِّق حقوق عضوية أية دولة عضو في المجلس ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان،
Supporting the statements made by the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights, in particular the latter’s statement of 22 February 2011, in which she called for an international investigation into Libyan violence and justice for victims,وإذ يؤيد البيانات الصادرة عن الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبخاصة بيان المفوضة السامية الصادر في 22 شباط/فبراير 2011 الذي دعت فيه إلى إجراء تحقيق دولي في أعمال العنف في ليبيا وإلى تحقيق العدالة للضحايا،
Supporting also the press statement of the Security Council on Libyaof 22 February 2011,وإذ يؤيد أيضاً البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 22 شباط/فبراير 2011، بشأن الجماهيرية العربية الليبية،
Supporting further the statement issued by the Council of the League of Arab States on 22 February 2011, the statement of the Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference of 20 February 2011, the communiqué of the 261st Meeting of the Peace and Security Council of the African Union, and the relevant conclusions of the European Union Foreign Affairs Council of 21 February 2011,وإذ يؤيد كذلك البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في 22 شباط/فبراير 2011، وبيان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في 20 شباط/فبراير 2011، والبيان الصادر عن الجلسة 261 لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والاستنتاجات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 شباط/فبراير 2011،
1.1 -
Expresses deep concern with the situation in Libya and strongly condemns the recent gross and systematic human rights violations committed in that country, including the indiscriminate armed attacks against civilians, extrajudicial killings, arbitrary arrests, detention and torture of peaceful demonstrators, some of which may also amount to crimes against humanity;يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة في ليبيا ويدين بشدة ما ارتكب مؤخراً في هذا البلد من انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات المسلحة العشوائية على المدنيين، وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمتظاهرين المسالمين وتعذيبهم، وهي أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية؛
2.2 -
Strongly calls upon the Government of Libya to meet its responsibility to protect its population, to immediately put an end to all human rights violations, to stop any attacks against civilians and to respect fully all human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression and freedom of assembly;يناشد بقوة الحكومة الليبية أن تفي بمسؤوليتها عن حماية سكانها، وأن تنهي على الفور جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتوقف أية هجمات على المدنيين، وأن تحترم احتراماً كاملاً جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير وحرية التجمع؛
3.3 -
Also strongly calls upon the Government of Libya to immediately release all arbitrarily detained persons, including those who were detained before the recent events, as well as to immediately cease intimidation, persecution and arbitrary arrests of individuals, including lawyers, human rights defenders and journalists;يناشد بقوة أيضاً الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفاً، بمن فيهم الذين احتجزوا قبل وقوع الأحداث الأخيرة، وأن تكف فوراً عن ترهيب الأفراد واضطهادهم واعتقالهم تعسفاً، بمن فيهم المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون؛
4.4 -
Urges the Libyan authorities to ensure the safety of all civilians, including citizens of third countries, to refrain from any reprisals against people who have taken part in the demonstrations, to facilitate the departure of those foreign nationals wishing to leave the country and to allow the provision of urgent humanitarian assistance to those in need;يحث السلطات الليبية على ضمان سلامة جميع المدنيين، بمن فيهم مواطنو البلدان الأخرى، والامتناع عن القيام بأية أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات، وتيسير مغادرة الرعايا الأجانب الذين يرغبون في مغادرة البلد والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمحتاجين؛
5.5 -
Also urges the Libyan authorities to immediately cease the blocking of public access to the Internet and to telecommunications networks;يحث أيضاً السلطات الليبية على الكف فوراً عن إعاقة وصول الجمهور إلى شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
6.6 -
Further urges the Libyan authorities to respect the popular will, aspirations and demands of its people and to make their utmost effort to prevent further deterioration of the crisis and to promote a peaceful solution ensuring safety for all civilians and stability for the country;يحث كذلك السلطات الليبية على احترام الإرادة الشعبية وتطلعات ومطالب شعبها، وبذل قصارى جهودها لمنع حدوث مزيد من التدهور في الأزمة، وتشجيع التوصل إلى حل سلمي يضمن سلامة جميع المدنيين واستقرار البلد؛
7.7 -
Recalls the importance of accountability and the need to fight against impunity and in this regard, stresses the need to hold to account those responsible for attacks in Libya, including by forces under Government control, on civilians;يذكِّر بأهمية المساءلة وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب ويشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مؤاخذة أولئك المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في ليبيا، بما في ذلك هجمات القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة؛
8.8 -
Urgently calls for an open, inclusive, meaningful and national dialogue aimed at systemic changes responding to the will of the Libyan people and at the promotion and protection of their human rights;يدعو بصورة عاجلة إلى إجراء حوار وطني مفتوح وشامل وهادف إلى إحداث تغييرات في النظام تستجيب لإرادة الشعب الليبي وإلى تعزيز وحماية تمتعه بحقوق الإنسان؛
9.9 -
Reminds the Government of Libya to respect its commitment as a State Member of the Human Rights Council to uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights and to cooperate fully with the Council and its special procedures;يذكِّر الحكومة الليبية باحترام التزامها، بوصفها دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، بأن تتمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المجلس وإجراءاته الخاصة؛
10.10 -
Calls on the Libyan authorities to guarantee access to human rights and humanitarian organizations, including human rights monitors;يدعو السلطات الليبية إلى ضمان وصول منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك مراقبو أوضاع حقوق الإنسان؛
11.11 -
Decides to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all alleged violations of international human rights law in Libya, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated, and, where possible to identify those responsible, to make recommendations, in particular, on accountability measures, all with a view to ensuring that those individuals responsible are held accountable, and to report to the Council at its seventeenth session, and calls upon the Libyan authorities to fully cooperate with the commission;يقرر أن يوفد بصورة عاجلة لجنة تحقيق دولية مستقلة يُعيّنها رئيس المجلس، من أجل التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، وإثبات وقائع وملابسات هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة والقيام، حيثما أمكن، بتحديد هوية المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية ضمان مساءلة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته السابعة عشرة، ويناشد السلطات الليبية التعاون مع اللجنة تعاوناً كاملاً؛
12.12 -
Requests the Secretary-General and the High Commissioner to provide all the administrative, technical and logistical assistance required to enable the above-mentioned commission of inquiry to fulfil its mandate;يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية تقديم كل المساعدة الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتمكين لجنة التحقيق المذكورة أعلاه من إنجاز ولايتها؛
13.13 -
Requests the High Commissioner to provide an oral update on the human rights situation in Libya to the Human Rights Council at its sixteenth session, and to submit a follow-up report to the Council at its seventeenth session, as well as to organize an interactive dialogue on the human rights situation in Libya during the seventeenth session;يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلس في دورته السادسة عشرة تقريراً شفوياً عن آخر المستجدات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ليبيا، وأن تقدم تقرير متابعة إلى المجلس في دورته السابعة عشرة، وأن تنظم حواراً تفاعلياً بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال الدورة السابعة عشرة؛
14.14 -
Recommends that the General Assembly, in view of the gross and systematic violations of human rights committed by the Libyan authorities, consider applying the measures foreseen by the Assembly in paragraph 8 of its resolution 60/251;يوصي الجمعية العامة، نظراً لما ارتكبته السلطات الليبية من انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، بأن تنظر في تطبيق التدابير المتوخاة في الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 60/251؛
15.15 -
Decides to remain seized of the matter.يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
2nd meeting 25 February 2011الجلسة الثانية 25 شباط/فبراير 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
S-16/1 The current human rights situation in the Syrian Arab Republicin the context of recent eventsدإ-16/1 الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق الأحداث الأخيرة
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations and General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة وبقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights, and that all States are bound to promote and protect human rights and fundamental freedoms,وإذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن جميع الدول ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
Recalling article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights with regard to rights that may not be derogated from under any circumstances, even in a public emergency,وإذ يشير إلى المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالحقوق التي لا يجوز في أي ظرف من الظروف عدم التقيد بها، حتى في حالة طوارئ عامة،
Expressing deep regret at the death of hundreds of people in connection with the recent and ongoing political protests in the Syrian Arab Republic, and grave concern at alleged deliberate killings, arrests and instances of torture of peaceful protesters by the Syrian authorities,وإذ يعرب عن بالغ الأسف لوفاة المئات من الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات السياسية التي جرت مؤخراً وتجري في الجمهورية العربية السورية وعن شديد القلق إزاء أعمال القتل والاعتقالات وحالات التعذيب المزعومة التي يتعرض لها المحتجون المسالمون على يد السلطات السورية،
Noting the recent statement made by the Secretary-General, in which he called for an independent, transparent and effective investigation into the situation in the Syrian Arab Republic,وإذ يشير إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام مؤخراً والذي دعا فيه إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعال بشأن الحالة في الجمهورية العربية السورية،
Noting also the recent statements made by the United Nations High Commissioner for Human Rights and certain United Nations special procedures mandate holders with regard to the situation in the Syrian Arab Republic, in which they called for an end to the killings, as well as for accountability, protection of human rights defenders and respect for freedom of expression,وإذ يشير أيضاً إلى البيانات التي أدلى بها مؤخراً كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعض المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالحالة في الجمهورية العربية السورية، والتي دعوا فيها إلى وضع حد لأعمال القتل وإلى محاسبة المسؤولين عنها وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير،
Noting further the stated intention of the Syrian Arab Republic to take steps for reform, and urging that country to take urgent and concrete measures to meet the legitimate demands of its people, including by enlarging the scope of political participation and dialogue, following through on the abolition of the High State Security Court and lifting measures restricting the exercise of fundamental freedoms,وإذ يشير كذلك إلى ما أعلنت عنه الجمهورية العربية السورية من اعتزامها اتخاذ خطوات للإصلاح، وإذ يحث ذلك البلد على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتلبية المطالب المشروعة لشعبه، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية والحوار، ومتابعة اتخاذ تدابير على غرار إلغاء المحكمة العليا لأمن الدولة، ورفع التدابير التي تقيّد ممارسة الحريات الأساسية،
Reaffirming that all States Members of the United Nations should refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,وإذ يؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو لا يتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة،
1.1 -
Unequivocally condemns the use of lethal violence against peaceful protesters by the Syrian authorities and the hindrance of access to medical treatment, urges the Government of the Syrian Arab Republic to immediately put an end to all human rights violations, protect its population and respect fully all human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression and freedom of assembly, and also urges the authorities to allow access to the Internet and telecommunications networks and to lift censorship on reporting, including by allowing appropriate access by foreign journalists;يدين بشكل قاطع استخدام السلطات السورية العنف القاتل ضد المحتجين المسالمين وإعاقة الوصول إلى العلاج الطبي، ويحث حكومة الجمهورية العربية السورية على إنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان فوراً، بما في ذلك انتهاك حرية التعبير وحرية التجمع، ويحث أيضاً السلطات على إتاحة إمكانية الوصول إلى شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية وأن ترفع الرقابة المفروضة على عمل المراسلين، بما في ذلك من خلال السماح بوصول الصحفيين الأجانب على النحو المناسب؛
2.2 -
Calls upon the Government of the Syrian Arab Republic to release immediately all prisoners of conscience and arbitrarily detained persons, including those who were detained before the recent events, as well as to cease immediately any intimidation, persecution and arbitrary arrests of individuals, including lawyers, human rights defenders and journalists;يناشد حكومة الجمهورية العربية السورية أن تفرج فوراً عن سجناء الرأي وعن الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، بمن فيهم أولئك الذين احتجزوا قبل الأحداث الأخيرة، وأن تكف فوراً عن أي ترهيب للأفراد أو اضطهادهم أو اعتقالهم تعسفياً، بمن فيهم المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون؛
3.3 -
Urges the Syrian authorities to refrain from any reprisals against people who have taken part in peaceful demonstrations and to allow the provision of urgent assistance to those in need, including by guaranteeing appropriate access to human rights and humanitarian organizations;يحث السلطات السورية على الامتناع عن أية أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات السلمية وعلى السماح بتقديم المساعدة العاجلة للمحتاجين، بما في ذلك من خلال ضمان إمكانية الوصول الملائم لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إليهم؛
4.4 -
Stresses the need for the Syrian authorities to launch a credible and impartial investigation, in accordance with international standards, and to prosecute those responsible for attacks on peaceful protesters in the Syrian Arab Republic, including by forces under Government control;يشدد على ضرورة أن تشرع السلطات السورية في إجراء تحقيق ذي مصداقية ونزيه، وفقاً للمعايير الدولية، وأن تقاضي المسؤولين عن الهجمات على المحتجين المسالمين في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك هجمات القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة؛
5.5 -
Urges the Syrian authorities to enlarge the scope of political participation aimed at ensuring civil liberties and enhancing social justice;يحث السلطات السورية على توسيع نطاق المشاركة السياسية الهادفة إلى ضمان الحريات المدنية وتعزيز العدالة الاجتماعية؛
6.6 -
Encourages relevant thematic special procedures mandate holders, within their respective mandates, to pay particular attention to the human rights situation in the Syrian Arab Republic, and urges the Syrian authorities to cooperate with these thematic mandate holders, including by allowing country visits;يشجع المكلفين بولايات ذوي الصلة، المعنيين بمواضيع محددة في إطار الإجراءات الخاصة، على أن يولوا، كلٌ في إطار ولايته، اهتماماً خاصاً لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ويحث السلطات السورية على التعاون مع هؤلاء المكلفين بولايات مواضيعية، بما في ذلك من خلال السماح لهم بالقيام بزيارات إلى البلد؛
7.7 -
Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to dispatch urgently a mission to the Syrian Arab Republic to investigate all alleged violations of international human rights law and to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated, with a view to avoiding impunity and ensuring full accountability, and to provide a preliminary report and oral update on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic to the Human Rights Council at its seventeenth session, and to submit a follow-up report to the Council at its eighteenth session, and also requests the High Commissioner to organize an interactive dialogue on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic during the eighteenth session of the Council;يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفد بصورة عاجلة بعثة إلى الجمهورية العربية السورية للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولإثبات وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، بغية تجنب الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة الكاملة، وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة تقريراً أولياً وعرضاً شفوياً لآخر المستجدات في حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وأن تقدم تقرير متابعة إلى المجلس في دورته الثامنة عشرة، ويطلب أيضاً إلى المفوضة السامية أن تنظم حواراً تفاعلياً بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس؛
8.8 -
Calls upon the Government of the Syrian Arab Republicto cooperate fully with and grant access to personnel from the mission dispatched by the Office of the High Commissioner;يناشد حكومة الجمهورية العربية السورية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع موظفي البعثة الموفدة من المفوضية السامية وأن تتيح لهم إمكانية الوصول؛
9.9 -
Requests the Secretary-General and the High Commissioner to provide all the administrative, technical and logistical assistance required to enable the mission to fulfil its mandate;يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية تقديم كل ما يلزم من مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكين البعثة من الاضطلاع بولايتها؛
10.10 -
Decides to remain seized of the matter.يقرر إبقاء المسألة قيد نظره. الجلسة الثانية
2nd meeting 29 April 201129 نيسان/أبريل 2011
[Adopted by a recorded vote of 26 to 9, with 7 abstentions.[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 26 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع 7 عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Argentina, Belgium, Brazil, Burkina Faso, Chile, France, Ghana, Guatemala, Hungary, Japan, Kyrgyzstan, Maldives, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Senegal, Slovakia, Spain, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Zambiaالأرجنتين، إسبانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، زامبيا، سلوفاكيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غانا، غواتيمالا، فرنسا، قيرغيزستان، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
Against:المعارضون:
Bangladesh, China, Cuba, Ecuador, Gabon, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Russian Federationالاتحاد الروسي، إكوادور، باكستان، بنغلاديش، الصين، غابون، كوبا، ماليزيا، موريتانيا
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Cameroon, Djibouti, Nigeria, Saudi Arabia, Thailand, Uganda, Ukraine]أوغندا، أوكرانيا، تايلند، جيبوتي، الكاميرون، المملكة العربية السعودية، نيجيريا.]
S-17/1 Situation of human rights in the Syrian Arab Republicدإ-17/1 حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights, and that all States are bound to promote and protect human rights and fundamental freedoms,وإذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن جميع الدول ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Recalling article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights with regard to rights that may not be derogated from under any circumstances, even in a public emergency,وإذ يشير إلى المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها في أي ظرف من الظروف، حتى في حالة طارئة عامة،
Recalling also General Assembly resolutions 60/251 of 15 March 2006 and 65/281 of 17 June 2011,وإذ يشير أيضاً إلى قراري الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار 2006 و 65/281 المؤرخ 17 حزيران 2011،
Recalling further Human Rights Council resolution S-16/1 of 29 April 2011 on the human rights situation in the Syrian Arab Republicin the context of recent events,وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011، بشأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق الأحداث الأخيرة،
Recalling the statement by the President of the Security Council S/PRST/2011/16 of 3 August 2011,وإذ يشير إلى البيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن S/PRST/2011/16 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011،
Taking note of the fact that the United Nations High Commissioner for Human Rights briefed the Security Council on the situation of human rights in the Syrian Arab Republicon 18 August 2011,وإذ يحيط علماً بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أطلعت مجلس الأمن في 18 آب 2011 على حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية،
Taking note also of the recent statements by the Secretary-General and the High Commissioner and of the joint statement of the Human Rights Council special procedures mandate holders of 5 August 2011 on the human rights violations in the Syrian Arab Republic,وإذ يحيط علماً أيضاً بالبيانين الصادرين مؤخراً عن الأمين العام والمفوضة السامية وبالبيان المشترك الصادر عن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في 5 آب/أغسطس 2011 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية،
Noting the statements of the Secretary-General of the Organization of Islamic Cooperation of 14 August 2011 and of the Secretary-General of the League of Arab States of 7 August 2011, in which they expressed their concerns over the situation of human rights in the Syrian Arab Republic,وإذ يشير إلى بياني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في 14 آب/أغسطس 2011، والأمين العام لجامعة الدول العربية في 7 آب/أغسطس 2011 اللذين يعربان فيهما عن قلقهما إزاء حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية،
Reaffirming that all States Members of the United Nations should refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو بأي طريقة أخرى تتنافى ومقاصد الأمم المتحدة،
1.1 -
Strongly condemns the continued grave and systematic human rights violations by the Syrian authorities, such as arbitrary executions, excessive use of force and the killing and persecution of protesters and human rights defenders, arbitrary detention, enforced disappearances, torture and ill-treatment of detainees, including of children;يدين بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية، مثل الإعدام التعسفي، والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال؛
2.2 -
Welcomes the publication of the report of the fact-finding mission dispatched by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights pursuant to Human Rights Council resolution S-16/1, A/HRC/18/53 and expresses profound concern about its findings, including that there were patterns of human rights violations that may amount to crimes against humanity;يرحب بنشر تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان دإ/16-1، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة، بما في ذلك وجود أنماط لانتهاكات حقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؛
3.3 -
Deplores the continued indiscriminate attacks on the Syrian population, and calls upon the Syrian authorities to cease immediately all acts of violence against it;يعرب عن استيائه من استمرار الهجمات العشوائية على السكان السوريين ويناشد السلطات السورية أن تكف فوراً عن جميع أعمال العنف ضد سكانها؛
4.4 -
Calls upon the Syrian authorities to immediately put an end to all human rights violations, to protect the population and to fully comply with their obligations under international human rights law, and calls for an immediate end to all violence in the Syrian Arab Republic;يناشد السلطات السورية أن تُنهي فوراً جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأن تحمي السكان وتمتثل تماماً التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية؛
5.5 -
Calls upon the Government of the Syrian Arab Republicto release immediately all prisoners of conscience and arbitrarily detained persons, as well as to cease immediately any intimidation, persecution and arbitrary arrests of individuals, including journalists, lawyers and human rights defenders;يناشد حكومة الجمهورية العربية السورية أن تفرج فوراً عن جميع سجناء الرأي والمحتجزين تعسفاً، وأن تكف فوراً عن أي تخويف للأفراد واضطهادهم واحتجازهم تعسفاً، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان؛
6.6 -
Urges the Syrian authorities to allow independent media to operate in the Syrian Arab Republicwithout undue restrictions, to allow access to the Internet and telecommunications networks for all and to lift censorship on reporting;يحث السلطات السورية على السماح لوسائط الإعلام المستقلة بالعمل في سوريا دون قيود لا لزوم لها، والسماح بالوصول إلى شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية للجميع، ورفع الرقابة على التقارير؛
7.7 -
Expresses concern at the humanitarian situation and urges the Syrian authorities to ensure timely, safe and unhindered access for all humanitarian agencies and workers and to ensure the safe passage of humanitarian and medical supplies into the country;يعرب عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية، ويحث السلطات السورية على ضمان الوصول في الوقت المناسب وبشكل آمن ودون عراقيل لجميع الوكالات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، وضمان المرور الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية إلى داخل البلد؛
8.8 -
Calls for a Syrian-led political process and for an inclusive, credible and genuine national dialogue conducted in an environment without fear and intimidation with the aim of effectively addressing the legitimate aspirations and concerns of the Syrian population aimed at the promotion and protection of their human rights;يدعو إلى بدء عملية سياسية بقيادة سورية وإلى إجراء حوار وطني شامل وحقيقي وذي مصداقية في بيئة لا خوف فيها ولا ترهيب، بغية الاستجابة لتطلعات السكان السوريين وشواغلهم المشروعة بشكل فعال بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
9.9 -
Regrets that previous calls for a genuine dialogue have not been answered and also the lack of progress in the implementation of the announced commitments of political reform by the Syrian authorities;يأسف لعدم الاستجابة لدعوات سابقة إلى إجراء حوار حقيقي، ولعدم إحراز تقدم أيضاً في تنفيذ ما أعلنت عنه السلطات السورية من التزامات بالإصلاح السياسي؛
10.10 -
Reinforces its call upon the Syrian authorities to cooperate fully with the Office of the High Commissioner and Human Rights Council mechanisms, and expresses its deep regret over the non-compliance by the Syrian authorities with Council resolution S-16/1 and the non-cooperation with the Office’s fact-finding mission;يعزز مناشدته السلطات السورية أن تتعاون تماماً مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان، ويعرب عن أسفه الشديد إزاء عدم امتثال السلطات السورية قرار المجلس دإ-16/1 وعدم تعاونها مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية؛
11.11 -
Encourages relevant thematic special procedures mandate holders, within their respective mandates, to continue to pay particular attention to the situation of human rights in the Syrian Arab Republic, and urges the Syrian authorities to cooperate with those mandate holders, including by allowing country visits;يشجع المعنيين من المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، على أن يواصلوا، كل في إطار ولايته، إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ويحث السلطات السورية على التعاون مع هؤلاء المكلفين بولايات، بما في ذلك السماح بزيارات للبلد؛
12.12 -
Stresses the need for an international, transparent, independent and prompt investigation into violations of international law, including international human rights law, and to hold those responsible to account;تشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؛
13.13 -
Decides to dispatch urgently an independent international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all alleged violations of international human rights law since March 2011 in the Syrian Arab Republic, to establish the facts and circumstances that may amount to such violations and of the crimes perpetrated and, where possible, to identify those responsible with a view to ensuring that perpetrators of violations, including those that may constitute crimes against humanity, are held accountable;يقرر أن يوفد بشكل عاجل لجنة دولية مستقلة للتحقيق، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية، للوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى لهذه الانتهاكات وفي الجرائم التي ارتكبت، من أجل تحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن، حرصاً على مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية؛
14.14 -
Requests that the report of the above-mentioned commission of inquiry be made public as soon as possible and, in any case, before the end of November 2011, and also requests the commission of inquiry to present a written update to the report on the situation in the Syrian Arab Republic in an interactive dialogue at the nineteenth session of the Human Rights Council with the participation of the High Commissioner;يطلب تعميم تقرير لجنة التحقيق المذكورة أعلاه في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بأي حال، ويطلب أيضاً إلى لجنة التحقيق أن تقدم عرضاً كتابياً لآخر مستجدات تقرير الحالة في الجمهورية العربية السورية في إطار حوار تفاعلي يُنظَّم في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة المفوضة السامية؛
15.15 -
Decides to transmit the report of the commission of inquiry and update thereto to the General Assembly and recommends that the Assembly transmit the reports to all relevant bodies of the United Nations;يقرر إحالة تقرير لجنة التحقيق وآخر مستجداته إلى الجمعية العامة، ويوصي بأن تحيل الجمعية العامة التقريرين إلى جميع الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛
16.16 -
Calls upon the Syrian authorities to cooperate fully with the commission of inquiry;يناشد السلطات السورية أن تتعاون بالكامل مع لجنة التحقيق؛
17.17 -
Requests the Secretary-General and the High Commissioner to provide the full administrative, technical and logistical support needed to enable the commission of inquiry to carry out its mandate;يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية تقديم كل ما يلزم من دعم إداري وتقني ولوجستي لتمكين لجنة التحقيق من الاضطلاع بولايتها؛
18.18 -
Requests the High Commissioner to report on the implementation of the present resolution to the Human Rights Council at its nineteenth session;يطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة؛
19.19 -
Decides to remain seized of the matter.يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
2nd meeting 23 August 2011الجلسة 2 23 آب/أغسطس 2011
[Adopted by a recorded vote of 33 to 4, with 9 abstentions.[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 33 صوتاً مقابل 4 أصوات وامتناع 9 أعضاء عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Austria, Belgium, Benin, Botswana, Burkina Faso, Chile, Congo, Costa Rica, Czech Republic, Guatemala, Hungary, Indonesia, Italy, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Maldives, Mauritius, Mexico, Nigeria, Norway, Peru, Poland, Qatar, Republic of Moldova, Romania, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Switzerland, Thailand, United States of America, Uruguayالأردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، قطر، قيرغيزستان، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية
Against:المعارضون:
China, Cuba, Ecuador, Russian Federationالاتحاد الروسي، إكوادور، الصين، كوبا
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Angola, Bangladesh, Cameroon, Djibouti, India, Malaysia, Mauritania, Philippines, Uganda]أنغولا، أوغندا، بنغلاديش، جيبوتي، الفلبين، الكاميرون، ماليزيا، موريتانيا، الهند.]
II.ثانيا -
Sixteenth sessionالدورة السادسة عشرة
A.ألف -
Resolutionsالقرارات 16/1
16/1 United Nations Declaration on Human Rights Education and Trainingإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان
[See chapter I.][انظر الفصل الأول.]
16/2 The human right to safe drinking water and sanitation16/2 حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming all previous resolutions of the Human Rights Council on human rights and access to safe drinking water and sanitation, inter alia, resolutions 7/22 of 28 March 2008, 12/8 of 1 October 2009 and 15/9 of 30 September 2010,إذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومن بينها القرارات 7/22 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و12/8 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و15/9 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010،
Recalling General Assembly resolution 64/292 of 28 July 2010, in which the Assembly recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 64/292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010 الذي تسلِّم فيه الجمعية بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي باعتباره حقاً إنسانياً لا غنى عنه للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقوق الإنسان؛
Recalling also the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,وإذ يشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
Recalling further relevant provisions of declarations and programmes with regard to access to safe drinking water and sanitation adopted by major United Nations conferences and summits, and by the General Assembly at its special sessions and during follow-up meetings, inter alia, the Mar del Plata Action Plan on Water Development and Administration, adopted at the United Nations Water Conference in March 1977, Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in June 1992, and the Habitat Agenda, adopted at the second United Nations Conference on Human Settlements in June 1996, Assembly resolutions 54/175 of 17 December 1999 on the right to development, and 58/217 of 23 December 2003 proclaiming the International Decade for Action, “Water for Life” (2005–2015),وإذ يشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة من الإعلانات والبرامج المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي التي اعتمدتها أهم مؤتمرات وقِمَم الأمم المتحدة والجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية وأثناء اجتماعات المتابعة، ومن بينها خطة عمل مار دل بلاتا المتعلقة بتنمية المياه وإدارتها التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه المعقود في آذار/مارس 1977، وجدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية اللذَين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في حزيران/يونيه 1992، وجدول أعمال الموئل الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية عام 1996، وقرارا الجمعية العامة 54/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن الحق في التنمية و58/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أعلن فيه العقد الدولي للعمل ”الماء من أجل الحياة“ (2005-2015)،
Noting with interest relevant commitments and initiatives promoting the human right to safe drinking water and sanitation, including the Abuja Declaration, adopted at the first Africa-South America Summit, in 2006, the message from Beppu, adopted at the first Asia-Pacific Water Summit, in 2007, the Delhi Declaration, adopted at the third South Asian Conference on Sanitation, in 2008, and the Sharm el-Sheikh Final Document, adopted at the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, in 2009,وإذ يلاحظ باهتمام الالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما فيها إعلان أبوجا الذي اعتمدته القمة الأولى لأفريقيا وأمريكا الجنوبية في عام 2006، والرسالة الموجهة من بيبو التي اعتمدتها القمة الأولى المتعلقة بالمياه لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2007، وإعلان دلهي الذي اعتمده المؤتمر الثالث لجنوب آسيا المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام 2008، والوثيقة الختامية لشرم الشيخ التي اعتمدها مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز في عام 2009،
Bearing in mind the commitments made by the international community to achieve fully the Millennium Development Goals, and stressing, in that context, the resolve of Heads of State and Government, as expressed in the United Nations Millennium Declaration, to halve, by 2015, the proportion of people unable to reach or afford safe drinking water, and to halve the proportion of people without access to basic sanitation, as agreed in the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (“Johannesburg Plan of Implementation”) and the outcome document adopted at the High-level Plenary Meeting of the sixty-fifth session of the General Assembly on the Millennium Development Goals entitled “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”,وإذ يضع في اعتباره التزامات المجتمع الدولي المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كاملةً، وإذ يشدد، في هذا السياق، على عزم رؤساء الدول والحكومات، حسب ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، على أن يخفضوا إلى النصف، بحلول عام 2015، نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة أو دفع ثمنها، وأن يخفضوا إلى النصف نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، وذلك كما هو متفق عليه في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ التنفيذية“) والوثيقة الختامية التي اعتمدت في الاجتماع العام الرفيع المستوى في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“،
Deeply concerned that approximately 884 million people lack access to improved water sources and that more than 2.6 billion people do not have access to improved sanitation as defined by the World Health Organization and the United Nations Children’s Fund in their 2010 Joint Monitoring Programme report, and alarmed that, every year, approximately 1.5 million children under 5 years of age die and 443 million school days are lost as a result of water- and sanitation-related diseases,وإذ يساوره بالغ القلق إزاء افتقار نحو 884 مليون شخص لمياه الشرب المأمونة وكون أكثر من 2.6 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في تقرير برنامج الرصد المشترك الذي أصدرتاه عام 2010، وإذ يُهوله أن نحو 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة يموتون و443 مليون يوم من الأيام الدراسية تذهب سُدى كل عام نتيجة للأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي،
Affirming the need to focus on local and national perspectives in considering the issue, leaving aside questions of international watercourse law and all transboundary water issues,وإذ يؤكد ضرورة التركيز على المنظورات المحلية والوطنية عند النظر في هذه المسألة، وغض الطرف عن القضايا المطروحة في إطار قانون المجاري المائية الدولية وجميع المسائل المتعلقة بالمياه العابرة للحدود،
Recalling Council resolutions 5/1, on institution-building of the United Nations Human Rights Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Human Rights Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his or her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري المجلس 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، ويشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1.1 -
Welcomes the recognition of the human right to safe drinking water and sanitation by the General Assembly and the Human Rights Council, and the affirmation by the latter that the human right to safe drinking water and sanitation is derived from the right to an adequate standard of living and inextricably related to the right to the highest attainable standard of physical and mental health, as well as the right to life and human dignity;يرحب باعتراف الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وبتأكيد المجلس أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، فضلاً عن الحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛
2.2 -
Also welcomes the work of the independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation, including the progress in collecting good practices for her compendium, the comprehensive, transparent and inclusive consultations conducted with relevant and interested actors from all regions for her thematic reports and compilation of good practices, as well as the undertaking of country missions;يرحب أيضاً بالعمل الذي أنجزته الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك التقدم المحرز في تجميع الممارسات الجيدة التي سيتضمنها الموجز الذي ستضعه()، والمشاورات الشاملة والشفافة والجامِعة التي أجرتها مع الجهات الفاعِلة المختصة والمعنية من جميع المناطق لغرض إعداد تقاريرها المواضيعية وتجميع الممارسات الجيدة، وكذا ما اضطلعت به من بعثات قطرية؛
3.3 -
Taking note with interest of the statement of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the right to sanitation, as a complement to the Committee’s general comment No. 15;تحيط علماً باهتمام ببيان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي، كتكملة لتعليق اللجنة العام رقم 15()؛
4.4 -
Decides to extend the mandate of the current mandate holder as a special rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation for a period of three years;يقرر تمديد ولاية المكلف بالولاية الحالي بصفة المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لفترة ثلاث سنوات؛
5.5 -
Encourages the Special Rapporteur, in fulfilling his or her mandate:يشجع المقرر الخاص على أن يقوم في أدائه لولايته بما يلي:
(a)(أ)
To promote the full realization of the human right to safe drinking water and sanitation by, inter alia, continuing to give particular emphasis to practical solutions with regard to its implementation, in particular in the context of country missions, and following the criteria of availability, quality, physical accessibility, affordability and acceptability;تعزيز الإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عن طريق جملة أمور منها مواصلة التركيز بصورة خاصة على حلول عملية فيما يتصل بتنفيذه، وبخاصة في سياق البعثات القطرية، وذلك وفقاً لمعايير التوافر والجودة وإمكانية الوصول المادي إلى هذا الحق ويسر الكلفة والمقبولية؛
(b)(ب)
To pay particular attention to persons belonging to vulnerable and marginalized groups, including by respecting the principles of non-discrimination and gender equality;إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين إلى الفئات المستضعفة والمهمشة، بما في ذلك عن طريق احترام مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين؛
(c)(ج)
To work on identifying challenges and obstacles to the full realization of the human right to safe drinking water and sanitation, as well as protection gaps thereto, and to continue to identify good practices and enabling factors in this regard;العمل على تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وكذا الفجوات في إجراءات حمايته، ومواصلة تحديد الممارسات الجيدة وعوامل التمكين في هذا الصدد؛
(d)(د)
To monitor the way in which the human right to safe drinking water and sanitation is being realized throughout the world;رصد الطريقة التي يجري بها إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم؛
(e)(ﻫ)
To continue the mutual dialogue with Governments and where appropriate, with local authorities, organizations and bodies of the United Nations system, other relevant international and regional organizations, non-governmental organizations and other concerned stakeholders, such as indigenous peoples;مواصلة الحوار مع الحكومات، وحيثما تطلب الأمر مع السلطات المحلية ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، ومنهم الشعوب الأصلية؛
(f)(و)
To make recommendations for goals beyond the 2015 Millennium Development Goals process with special regard to the full realization of the human right to safe drinking water and sanitation, and also to continue to make more recommendations that could help the realization of the Millennium Development Goals, in particular of Goal 7, as appropriate;تقديم توصيات بشأن وضع أهداف لما بعد عملية الأهداف الإنمائية للألفية التي تمتد حتى عام 2015 مع إيلاء عناية خاصة للإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وكذلك مواصلة تقديم مزيد من التوصيات التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة الهدف 7، حسب الاقتضاء؛
(g)(ز)
To continue to work in close cooperation, while avoiding unnecessary duplication, with other special procedures and subsidiary organs of the Council, relevant United Nations bodies, the treaty bodies and regional human rights mechanisms;مواصلة العمل بتعاون وثيق مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛
(h)(ح)
To continue to report, on an annual basis, to the Human Rights Council and to the General Assembly;مواصلة تقديم تقارير كل سنة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
(i)(ط)
To facilitate, including through engagement with relevant stakeholders, the provision of technical assistance in the area of the human right to safe drinking water and sanitation;تيسير تقديم المساعدة التقنية في مجال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك عن طريق التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
6.6 -
Encourages all Governments to respond favourably to requests by the Special Rapporteur for visits and information, to follow up effectively on recommendations of the mandate holder and to make available information on measures taken in this regard;يشجع جميع الحكومات على الرد إيجاباً على الطلبات التي يقدمها المقرر الخاص للقيام بزيارات والحصول على معلومات، ويشجعها على متابعة تنفيذ توصيات المكلف بالولاية بفعالية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد؛
7.7 -
Stresses the important role of the international cooperation and technical assistance provided by States, specialized agencies of the United Nations system, international and development partners, as well as by donor agencies, in particular in the timely achievement of the relevant Millennium Development Goals, and urges development partners to adopt a human rights-based approach when designing and implementing development programmes in support of national initiatives and action plans related to the enjoyment of access to safe drinking water and sanitation;يشدِّد على الدور الهام للتعاون الدولي والمساعدة التقنية التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمائيون، وكذا الوكالات المانحة، ولا سيما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم وتنفيذ البرامج الإنمائية دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة بالتمتع بحق الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
8.8 -
Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Special Rapporteur with all the resources and assistance necessary for the effective fulfilment of his or her mandate;يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من موارد ومساعدات من أجل إنجاز ولايته بفعالية؛
9.9 -
Decides to continue its consideration of this matter under the same agenda item and in accordance with its programme of work.يقرر أن يواصل نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمل المجلس.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/3 Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind16/3 تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تحسين فهم القيم التقليدية للبشرية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the purposes and principles set forth in the Charter of the United Nations,إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights and that everyone is entitled to the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن لكل إنسان أن يتمتع بالحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دونما تمييز من أي نوع، من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،
Guided by the Vienna Declaration and Programme of Action, which reaffirms, inter alia, the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the Charter, other instruments relating to human rights, and international law, and that the universal nature of these rights and freedoms is beyond question,وإذ يسترشد بإعلان وبرنامج عمل فيينا الذي يؤكد من جديد، في جملة أمور، الالتزام الرسمي لجميع الدول بأن تفي بالتزاماتها بتشجيع الاحترام العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، والتقيد بها وحمايتها، وفقاً للميثاق والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وللقانون الدولي، وأن الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات هو أمر لا جدال فيه،
Reiterating that all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis and that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, all States, regardless of their political, economic and cultural systems, have the duty to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,وإذ يكرر تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأنه يتعين معاملة كل حقوق الإنسان معاملة عادلة ومتكافئة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من التشديد، وأنه بينما يتعين مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فإن من واجب جميع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Reaffirming, that all cultures and civilizations in their traditions, customs, religions and beliefs share a common set of values that belong to humankind in its entirety, and that those values have made an important contribution to the development of human rights norms and standards,وإذ يؤكد من جديد أن جميع الثقافات والحضارات تشترك بتقاليدها وعاداتها وأديانها ومعتقداتها في مجموعة من القيم التي تتمسك بها البشرية بأكملها، وأن تلك القيم قد أسهمت مساهمة جليلة في تطوير معايير حقوق الإنسان ومقاييسها،
Stressing that traditions shall not be invoked to justify harmful practices violating universal human rights norms and standards,وإذ يشدد على أنه لا يجوز التذرع بالتقاليد لتبرير الممارسات الضارة التي تنتهك المعايير والمقاييس العالمية لحقوق الإنسان،
Recalling Human Rights Council resolution 12/21 of 2 October 2009,وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 12/21، المؤرخ 2 تشريـن الأول/أكتوبر 2009،
1.1 -
Welcomes the holding on 4 October 2010 of a workshop for an exchange of views on how a better understanding of traditional values of humankind underpinning international human rights norms and standards can contribute to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms;يرحب بعقد حلقة عمل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لتبادل وجهات النظر بشأن الكيفية التي يمكن أن يساهم بها تحسين فهم القيم التقليدية للبشرية التي تقوم عليها المعايير والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
2.2 -
Also welcomes the report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights containing the summary of the discussions held at the said workshop;يرحب أيضاً بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يتضمن موجز المناقشات التي دارت في حلقة العمل المذكورة()؛
3.3 -
Affirms that dignity, freedom and responsibility are traditional values, shared by all humanity and embodied in universal rights instruments;يؤكد أن الكرامة والحرية والمسؤولية قِيم تقليدية تتقاسمها البشرية جمعاء وتُجسدها صكوك الحقوق العالمية؛
4.4 -
Recognizes that the better understanding and appreciation of these values contribute to promoting and protecting human rights and fundamental freedoms;يسلّم بأن تحسين فهم وتقدير هذه القيم يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
5.5 -
Notes the important role of family, community, society and educational institutions in upholding and transmitting these values, which contributes to promoting respect for human rights and increasing their acceptance at the grass roots, and calls upon all States to strengthen this role through appropriate positive measures;يلاحظ أهمية دور الأسرة والجماعة والمجتمع والمؤسسات التربوية في التمسك بهذه القيم ونقلها، مما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان وزيادة قبولها على مستوى القواعد الشعبية، ويناشد جميع الدول أن تعزز هذا الدور باتخاذ تدابير إيجابية مناسبة؛
6.6 -
Requests the Human Rights Council Advisory Committee to prepare a study on how a better understanding and appreciation of traditional values of dignity, freedom and responsibility can contribute to the promotion and protection of human rights, and to present that study to the Council before its twenty-first session;يطلب إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تُعد دراسة عن الكيفية التي يمكن أن يساهم بها تحسين فهم وتقدير القيم التقليدية المتمثلة في الكرامة والحرية والمسؤولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأن تقدم هذه الدراسة إلى المجلس قبل عقد دورته الحادية والعشرين؛
7.7 -
Decides to remain seized of the matter.يُقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 24 to 14, with 7 abstentions.[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 24 صوتاً مقابل 14 صوتاً، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Angola, Bahrain, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, Ghana, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, Uganda, Zambiaالاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، أنغولا، أوغندا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، زامبيا، السنغال، الصين، غانا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيجيريا
Against:المعارضون:
Belgium, France, Hungary, Japan, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Slovakia, Spain, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of Americaإسبانيا، بلجيكا، بولندا، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سويسرا، فرنسا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Argentina, Brazil, Chile, Guatemala, Republicof Moldova, Ukraine, Uruguay]الأرجنتين، أوروغواي، أوكرانيا، البرازيل، جمهورية مولدوفا، شيلي، غواتيمالا.]
16/4 Freedom of opinion and expression: mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression16/4 حرية الرأي والتعبير: ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling Human Rights Council resolutions 7/36 of 28 March 2008 and 12/16 of 2 October 2009, and all previous resolutions of the Commission on Human Rights and the Council on the right to freedom of opinion and expression,إذ يشير إلى قراريه 7/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 و12/16 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وإلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والمجلس بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير،
Recognizing that the effective exercise of the right to freedom of opinion and expression, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights, is essential for the enjoyment of other human rights and freedoms, and constitutes a fundamental pillar for building a democratic society and strengthening democracy, bearing in mind that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,وإذ يسلّم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير، المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جوهرية للتمتع بسائر حقوق الإنسان والحريات، وتشكل دعامة أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية، وإذ يضع في اعتباره أن حقوق الإنسان جميعها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on the institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1.1 -
Welcomes the work of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression;يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
2.2 -
Decides to extend the mandate of the Special Rapporteur for a further period of three years;يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لثلاث سنوات أخرى؛
3.3 -
Urges all States to cooperate fully with and assist the Special Rapporteur in the performance of his/her tasks, to provide all necessary information requested by him/her and to consider favourably his/her requests for visits and for implementing his/her recommendations;يحث جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوده بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب لما يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛
4.4 -
Requests the Secretary-General to provide the assistance necessary to the Special Rapporteur to fulfil his/her mandate, in particular by placing adequate human and material resources at his/her disposal;يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة لكي يضطلع بولايته، لا سيما بوضع قدرٍ وافٍ من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛
5.5 -
Requests the Special Rapporteur to submit an annual report to the Human Rights Council and to the General Assembly covering all activities relating to his/her mandate, with a view to maximizing the benefits of the reporting process;يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً يتناول جميع الأنشطة المتصلة بولايته بغية تحقيق الفائدة القصوى من عملية الإبلاغ؛
6.6 -
Decides to continue its consideration of the issue of the right to freedom of opinion and expression in accordance with its programme of work.يقرّر أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير وفقاً لبرنامج عمله.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
16/5 Mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders16/5 ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998, by which the Assembly adopted by consensus the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms annexed to that resolution, and reiterating the importance of the Declaration and its promotion and implementation,إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه، بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المرفق بذلك القرار، وإذ يكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،
Recalling also the continued validity and application of all the provisions of the above-mentioned Declaration,وإذ يشير أيضاً إلى استمرار صلاحية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه،
Recalling further all previous resolutions on this subject, in particular Commission on Human Rights resolution 2005/67 of 20 April 2005, Human Rights Council resolutions 7/8 of 27 March 2008 and 13/13 of 25 March 2010, and General Assembly resolution 64/163 of 18 December 2009,وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصة قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/67 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، وقرارا مجلس حقوق الإنسان 7/8 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و13/13 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010، وقرار الجمعية العامة 64/163 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
Emphasizing the important role that individuals and civil society institutions, including non-governmental organizations, groups and national human rights institutions, play in the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all,وإذ يؤكد الدور الهام الذي يؤديه كل من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والجماعات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
1.1 -
Takes note with appreciation of the work conducted by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders;يحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي أنجزته المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
2.2 -
Decides to extend the mandate of the Special Rapporteur for a period of three years, and requests the Special Rapporteur:يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات ويطلب إليها ما يلي:
(a)(أ)
To promote the effective and comprehensive implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms through cooperation and constructive dialogue and engagement with Governments, relevant stakeholders and other interested actors;تعزيز التنفيذ الفعال والشامل للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، عن طريق التعاون والحوار البنّاء والمشاركة مع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين والجهات الفاعلة الأخرى المهتمة؛
(b)(ب)
To study, in a comprehensive manner, trends, developments and challenges in relation to the exercise of the right of anyone, acting individually or in association with others, to promote and protect human rights and fundamental freedoms;القيام، بدراسة شاملة للاتجاهات والتطورات والتحديات المتصلة بممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
(c)(ج)
To recommend concrete and effective strategies to better protect human rights defenders through the adoption of a universal approach, and to follow up on these recommendations;التوصية بوضع استراتيجيات ملموسة وفعالة تهدف إلى توفير حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، عن طريق اعتماد نهج عالمي، ومتابعة هذه التوصيات؛
(d)(د)
To seek, receive, examine and respond to information on the situation and the rights of anyone, acting individually or in association with others, to promote and protect human rights and fundamental freedoms;التماس المعلومات الخاصة بحالة وحق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلقي تلك المعلومات وفحصها والرد عليها؛
(e)(ﻫ)
To integrate a gender perspective throughout the work of his/her mandate, paying particular attention to the situation of women human rights defenders;إدراج منظور جنساني في جميع أعمال ولايتها، وإيلاء اهتمام خاص لحالة المدافعات عن حقوق الإنسان؛
(f)(و)
To work in close coordination with other relevant United Nations bodies, offices, departments and specialized agencies, both at Headquarters and at the country level, and in particular with other special procedures of the Council;العمل بتعاون وثيق مع هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة الأخرى ذات الصلة، سواء في المقر أو على الصعيد القطري، ولا سيما مع الإجراءات الخاصة الأخرى التابعة للمجلس؛
(g)(ز)
To report regularly to the Human Rights Council and the General Assembly;تقديم تقارير بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
3.3 -
Urges all Governments to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his/her tasks, to provide all information and to respond to the communications transmitted to them by the Special Rapporteur without undue delay;يحث جميع الحكومات على التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها، وموافاتها بكافة المعلومات، والرد على الرسائل التي تحيلها إليها المقررة الخاصة دون إبطاء لا موجب له؛
4.4 -
Calls upon Governments to give serious consideration to responding favourably to the requests of the Special Rapporteur to visit their countries, and urges them to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur with respect to the follow-up to and implementation of his/her recommendations so as to enable him/her to fulfil his/her mandate even more effectively;يناشد الحكومات التفكير جدّياً في الاستجابة لطلبات المقررة الخاصة لزيارة بلدانها، ويحثها على الدخول في حوار بناء مع المقررة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها، حتى تتمكن من إنجاز ولايتها بمزيد من الفعالية؛
5.5 -
Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the Special Rapporteur with all the assistance necessary for the effective fulfilment of his/her mandate;يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل المساعدة الضرورية إلى المقررة الخاصة من أجل إنجاز ولايتها بفعالية؛
6.6 -
Decides to continue consideration of this issue in accordance with its annual programme of work.يُقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
16/6 Mandate of the independent expert on minority issues16/6 ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling the International Covenant on Civil and Political Rights and the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, and bearing in mind article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights and other relevant existing international standards and national legislation,إذ يشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإذ يضع في اعتباره المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المعايير الدولية والتشريعات الوطنية السارية ذات الصلة،
Recalling also all previous resolutions adopted by the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, including Assembly resolution 63/174 of 18 December 2008, Commission resolution 2005/79 of 21 April 2005, and Council resolutions 6/15 of 28 September 2007, 7/6 of 27 March 2008, and 13/12 of 25 March 2010,وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 63/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 وقرار اللجنة 2005/79 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005 وقرارات المجلس 6/15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 و7/6 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و13/12 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010،
Noting that 2012 will mark the twentieth anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,وإذ يلاحظ أن عام 2012 سيصادف الذكرى العشرين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
Emphasizing the need for reinforced efforts to meet the goal of the full realization of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities,وإذ يؤكد ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق هدف الإعمال التام لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
Stressing that the economic exclusion of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities is a cause, a manifestation and a consequence of discrimination, both in the developed and in the developing world, and that their rights to participate effectively in economic life must be taken into account by Governments seeking to promote equality at all levels,وإذ يشدِّد على أن الاستبعاد الاقتصادي للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية هو سبب ومظهر وعاقبة للتمييز في العالمين المتقدم والنامي على السواء، وعلى أن حقوقهم في المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من جانب الحكومات الساعية إلى تعزيز المساواة على جميع المستويات،
Recognizing the importance of the full enjoyment of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities for stability and the prevention of conflicts,وإذ يدرك ما يكتسبه تمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية تمتعاً كاملاً بحقوقهم من أهمية في تحقيق الاستقرار ومنع حدوث النزاعات،
Expressing concern at the frequency and severity of disputes and conflicts involving persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities in many countries and their often tragic consequences, and that persons belonging to minorities often suffer disproportionately from the effects of conflict, resulting in the violation of their human rights, and are particularly vulnerable to displacement through, inter alia, population transfers, refugee flows and forced relocation,وإذ يساوره القلق إزاء تكرار وحِدّة النزاعات والصراعات التي تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في بلدان كثيرة والعواقب المأساوية التي تؤدي إليها في كثير من الأحيان، وإزاء المعاناة غير المتناسبة التي كثيراً ما يتكبّدها الأشخاص المنتمون إلى أقليات بسبب آثار النزاعات، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية، وتعرضهم على وجه الخصوص لتشريد يتمثل في أوجه منها نقل السكان، وتدفق اللاجئين، وإعادة التوطين القسري،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1.1 -
Takes note of the report of the independent expert on minority issues and its special focus on the role of the protection of minority rights in conflict prevention;يحيط علماً بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات() وبتركيزه الخاص على دور حماية حقوق الأقليات في منع حدوث النزاعات؛
2.2 -
Also takes note of the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities and of the compilation of United Nations manuals, guides, training material and other tools on minority issues, submitted to the Council at its sixteenth session;يحيط علماً أيضاً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية()، وبمجموعة الكتيبات والأدلة الإرشادية والمواد التدريبية وغيرها من الأدوات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن قضايا الأقليات()، المقدمة إلى المجلس في دورته السادسة عشرة؛
3.3 -
Commends the independent expert on minority issues for her work and for the important role that she has played in raising the level of awareness of and in giving added visibility to the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, and for her ongoing efforts to promote and protect their rights in order to ensure equitable development and peaceful and stable societies, including through close cooperation with Governments, relevant United Nations bodies and mechanisms and non-governmental organizations;يشيد بما اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات من عمل، وبالدور الهام الذي أدته في زيادة الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية وزيادة تسليط الضوء على هذه الحقوق، ويشيد بجهودها المتواصلة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم بما يكفل التنمية العادلة وأمن المجتمعات واستقرارها، بما في ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع الحكومات وهيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية؛
4.4 -
Expresses its appreciation to Governments and intergovernmental and non-governmental organizations that have given special attention to the promotion and protection of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities and have supported the work of the independent expert;يعرب عن تقديره للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أولت عناية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وقدمت الدعم إلى الخبيرة المستقلة فيما تقوم به من عمل؛
5.5 -
Also expresses its appreciation for the successful completion of the first three sessions of the Forum on Minority Issues, addressing the right to education, the right to effective political participation and the right to effective participation in economic life and which, through the widespread participation of stakeholders, has provided an important platform for promoting dialogue on these topics, and encourages States to take into consideration, as appropriate, relevant recommendations of the Forum;يعرب أيضاً عن تقديره لنجاح إكمال الدورات الثلاث الأولى للمحفل المعني بقضايا الأقليات الذي تناول فيها الحق في التعليم والحق في المشاركة السياسية الفعالة والحق في المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية، والذي شكَّل، بفضل المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، منبراً هاماً لتعزيز الحوار حول هذه المواضيع، ويشجِّع الدول على أن تراعي، حسب الاقتضاء، توصيات المحفل ذات الصلة؛
6.6 -
Commends the Forum for its contribution to the efforts of the High Commissioner to improve cooperation among United Nations mechanisms, bodies and specialized agencies, funds and programmes on activities relating to the promotion and protection of the rights of persons belonging to minorities, including at the regional level;يشيد بالمحفل لإسهامه في الجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتحسين التعاون بين آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها بشأن الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي؛
7.7 -
Welcomes the inter-agency cooperation of United Nations agencies, funds and programmes on minority issues, led by the Office of the High Commissioner, and urges them to increase their cooperation further by, inter alia, developing policies on the promotion and protection of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, drawing also on relevant outcomes of the meetings of the Forum;يرحب بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن قضايا الأقليات، بقيادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويحثها على زيادة هذا التعاون بعدة وسائل، من بينها وضع سياسات لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والاستفادة كذلك من نتائج اجتماعات المحفل ذات الصلة؛
8.8 -
Invites the human rights treaty bodies and special procedures of the Council to continue to give attention, within their respective mandates, to the situations and rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities and, in this regard, to take into consideration relevant recommendations of the Forum;يدعو هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات التابعة للمجلس إلى مواصلة الاهتمام، كل في إطار ولايته، بأوضاع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأن تراعي في هذا الصدد توصيات المحفل ذات الصلة؛
9.9 -
Decides to extend the mandate of the independent expert on minority issues for a period of three years, and requests the independent expert:يقرّر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات لمدة ثلاث سنوات، ويطلب إليها ما يلي:
(a)(أ)
To promote the implementation of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, including through consultations with Governments, taking into account existing international standards and national legislation concerning minorities;تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك عن طريق المشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية السارية ذات الصلة بالأقليات؛
(b)(ب)
To identify best practices and possibilities for technical cooperation with the Office of the High Commissioner, at the request of Governments;تحديد أفضل الممارسات والإمكانات للتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب الحكومات؛
(c)(ج)
To apply a gender perspective in his/her work;الأخذ بمنظور جنساني في عملها؛
(d)(د)
To cooperate closely, while avoiding duplication, with existing relevant United Nations bodies, mandates and mechanisms and with regional organizations;التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها المعنية القائمة ومع المنظمات الإقليمية، مع تلافي الازدواجية؛
(e)(ﻫ)
To take into account the views of non-governmental organizations on matters pertaining to his/her mandate;مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بولايتها؛
(f)(و)
To guide the work of the Forum on Minority Issues, as decided by the Council in its resolution 6/15;توجيه عمل المحفل المعني بقضايا الأقليات حسبما حدّده المجلس في قراره 6/15؛
(g)(ز)
To submit annual reports on his/her activities to the Council, including recommendations for effective strategies for the better implementation of the rights of persons belonging to minorities;موافاة المجلس بتقارير سنوية عن أنشطتها ويشمل ذلك تقديم توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات فعالة لتحسين إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
10.10 -
Calls upon all States to cooperate with and assist the independent expert in the performance of the tasks and duties mandated to him/her, to provide him/her with all the necessary information requested and to seriously consider responding promptly and favourably to the request of the independent expert to visit their countries in order to enable him/her to fulfil his/her duties effectively;يناشد جميع الدول أن تتعاون مع الخبيرة المستقلة وأن تساعدها في تأدية المهام والواجبات المنوطة بها، وأن تزودها بكل ما تطلبه من معلومات ضرورية، وأن تنظر بجدية في الاستجابة سريعاً لطلب الخبيرة المستقلة زيارة بلدانها، قصد تمكينها من القيام بواجباتها بفعالية؛
11.11 -
Encourages specialized agencies, regional organizations, national human rights institutions and non-governmental organizations to develop regular dialogue and cooperation with the mandate holder;يشجِّع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المكلفة بالولاية؛
12.12 -
Invites the Office of the High Commissioner, the independent expert and relevant United Nations agencies, within existing resources, as well as Member States, to explore possibilities for organizing activities to mark the twentieth anniversary of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities;يدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبيرة المستقلة، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حدود الموارد المتاحة، وكذلك الدول الأعضاء، إلى استطلاع إمكانيات تنظيم أنشطة للاحتفال بالذكرى العشرين لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
13.13 -
Requests the Secretary-General and the High Commissioner to provide all the human, technical and financial assistance necessary for the effective fulfilment of the mandate of the independent expert;يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لاضطلاع الخبيرة المستقلة بولايتها على نحو فعال؛
14.14 -
Decides to continue its consideration of this issue in accordance with its annual programme of work.يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/7 Mandate of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences16/7 ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming Commission on Human Rights resolution 1994/45 of 4 March 1994, in which the Commission decided to appoint a special rapporteur on violence against women, its causes and consequences,إذ يؤكد من جديد قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/45 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994، الذي قررت اللجنة فيه تعيين مقرر خاص معني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،
Reaffirming also Human Rights Council resolution 7/24 of 28 March 2008,وإذ يؤكد من جديد أيضاً قرار مجلس حقوق الإنسان 7/24 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008،
Reaffirming further Human Rights Council resolution 6/30 of 14 December 2007 on integrating the human rights of women throughout the United Nations system, all resolutions of the Commission on Human Rights and of the Council on the elimination of violence against women, all General Assembly resolutions relevant to the elimination of all forms of violence against women, and recalling the Security Council resolutions on women, peace and security,وإذ يؤكد من جديد كذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 6/30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وجميع قرارات لجنة حقوق الإنسان والمجلس بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1.1 -
Welcomes the work of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences;يرحب بأعمال المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛
2.2 -
Decides to extend the mandate of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, for a period of three years;يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛
3.3 -
Invites the Special Rapporteur, in carrying out his/her mandate within the framework of the Universal Declaration of Human Rights and all other international human rights instruments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Declaration on the Elimination of Violence against Women and the Beijing Declaration and Platform for Action:يدعو المقررة الخاصة إلى القيام، في أدائها لولايتها في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، بما يلي:
(a)(أ)
To seek and receive information on violence against women, its causes and its consequences, from Governments, treaty bodies, specialized agencies, other special rapporteurs responsible for various human rights questions, and intergovernmental and non-governmental organizations, including women’s organizations, and to respond effectively to such information;التماس وتلقي معلومات عن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه من الحكومات، وهيئات المعاهدات، والوكالات المتخصصة، والمقررين الخاصين الآخرين المسؤولين عن مختلف مسائل حقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، والاستجابة بفعالية لتلك المعلومات؛
(b)(ب)
To recommend measures, ways and means at the local, national, regional and international levels to eliminate all forms of violence against women and its causes, and to remedy its consequences;التوصية بتدابير وسبل ووسائل، على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه، ولتدارك عواقبه؛
(c)(ج)
To work closely with all special procedures and other human rights mechanisms of the Human Rights Council and with the treaty bodies, taking into account the request of the Council that they regularly and systematically integrate the human rights of women and a gender perspective into their work, and cooperate closely with the Commission on the Status of Women in the discharge of its functions;العمل عن كثب مع جميع الإجراءات الخاصة وآليات المجلس الأخرى لحقوق الإنسان ومع هيئات المعاهدات، آخذة في الاعتبار طلب المجلس أن تدرج تلك الإجراءات والآليات والهيئات بطريقة منتظمة ومنهجية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ومنظوراً جنسانياً في أعمالها، وأن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع لجنة وضع المرأة في أدائها لمهامها؛
(d)(د)
To continue to adopt a comprehensive and universal approach to the elimination of violence against women, its causes and consequences, including causes of violence against women relating to the civil, cultural, economic, political and social spheres;مواصلة اتباع نهج شامل وعالمي إزاء القضاء على العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك أسباب هذا العنف المتصلة بالمجالات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛
4.4 -
Notes with appreciation the cooperation extended to date to the Special Rapporteur, and calls upon Governments to continue to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the discharge of his/her mandate, including by supplying requested information and responding to communications without undue delay;يحيط علماً مع التقدير بما أبدي حتى الآن من تعاون مع المقررة الخاصة ويطلب إلى الحكومات مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في الاضطلاع بولايتها، بما في ذلك تزويدها بالمعلومات المطلوبة والرد على البلاغات دون إبطاء لا داعي له؛
to engage in a constructive dialogue with the Special Rapporteur with regard to the implementation of his/her recommendations;وإجراء حوار بناء مع المقررة الخاصة بشأن تنفيذ توصياتها؛
and to give serious consideration to responding favourably to requests for visits;والنظر جدياً في الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالزيارات؛
5.5 -
Requests the Special Rapporteur to report to the Human Rights Council in accordance with its annual programme of work;يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقاريرها إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛
6.6 -
Requests special procedures, and invites United Nations organs and bodies, in particular the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, specialized agencies and intergovernmental organizations, treaty bodies and relevant civil society actors to give consideration to the prevention and elimination of all forms of violence against women and girls in their respective work, and to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the fulfilment of his/her mandate;يطلب إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وإلى أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، إيلاء الاهتمام لمسألة منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في مجال عمل كل هيئة منها، والتعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في الاضطلاع بولايتها؛
7.7 -
Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue to provide the Special Rapporteur with all assistance necessary for the effective fulfilment of his/her mandate, in particular staff and resources, including to carry out and follow up on missions;يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تزويد المقررة الخاصة بكل ما يلزم من مساعدة لكي تضطلع بولايتها بفعالية، ولا سيما بالموظفين والموارد، بما في ذلك للقيام ببعثاتها ومتابعتها؛
8.8 -
Requests the Secretary-General to ensure that the reports of the Special Rapporteur are brought to the attention of the Commission on the Status of Women, the General Assembly and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, and requests the Special Rapporteur to present an oral report annually to the Commission;يطلب إلى الأمين العام أن يكفل إتاحة تقارير المقررة الخاصة لكل من لجنة وضع المرأة، والجمعية العامة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم سنوياً تقريراً شفوياً إلى لجنة وضع المرأة؛
9.9 -
Decides to continue consideration of the issue of the elimination of all forms of violence against women, its causes and consequences, as a matter of high priority, in conformity with its annual programme of work.يقرر مواصلة النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وذلك على سبيل الأولوية القصوى، طبقاً لبرنامج عمله السنوي.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/8 Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea16/8 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other human rights instruments,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،
Recalling all previous resolutions adopted by the Commission on Human Rights, the Human Rights Council and the General Assembly on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, including Council resolution 13/14 of 25 March 2010 and Assembly resolution 65/225 of 21 December 2010, and urging the implementation of those resolutions,وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 13/14 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010 وقرار الجمعية 65/225 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ يحث على تنفيذ هذه القرارات،
Bearing in mind paragraph 3 of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري المجلس 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
Welcoming the reports submitted by the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, and urging the implementation of the recommendations contained therein,وإذ يرحب بالتقريرين المقدمين من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ يحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما،
Deeply concerned at the continuing reports of systematic, widespread and grave violations of civil, political, economic, social and cultural rights in the Democratic People’s Republic of Korea and at the unresolved questions of international concern relating to the abduction of nationals of other States, and urging the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to respect all human rights and fundamental freedoms fully,وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التقارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي والتي تتعلق باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاحترام الكامل والتام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Deploring the grave, widespread and systematic human rights abuses in the Democratic People’s Republicof Korea, in particular the use of torture and labour camps for political prisoners and repatriated citizens of the Democratic People’s Republic of Korea,وإذ يعرب عن استيائه إزاء التجاوزات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة استعمال التعذيب ضد السجناء السياسيين والمواطنين المعادين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيداعهم في معسكرات العمل،
Deeply regretting the refusal of the Government of the Democratic People’s Republic of Koreato recognize the mandate of the Special Rapporteur or to extend full cooperation to him and allow him access to the country,وإذ يعرب عن بالغ أسفه لرفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف بولاية المقرر الخاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،
Expressing its serious concern at the refusal of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to articulate, by the time of the adoption by the Human Rights Council of the outcome report of its universal periodic review in March 2010, which recommendations enjoyed its support, and regretting the lack of action taken by the Democratic People’s Republic of Korea to date to implement the recommendations contained in that report,وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تحدد، قبل حلول وقت اعتماد المجلس لتقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها() في آذار/مارس 2010، التوصيات التي تحظى بتأييدها، ويأسف لعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن لأي إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير،
Alarmed by the precarious humanitarian situation in the country, exacerbated by its national policy priorities,وإذ يثير جزعه الوضع الإنساني الهش في البلد، الذي تفاقم بسبب أولويات سياسته الوطنية،
Reaffirming that it is the responsibility of the Government of the Democratic People’s Republic of Koreato ensure the full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms of its entire population, including by ensuring access to adequate food,وإذ يؤكد من جديد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع كل سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك ضمان الحصول على الغذاء الكافي،
Recognizing the particular vulnerability of women, children, persons with disabilities and the elderly, and the need to ensure their protection against neglect, abuse, exploitation and violence,وإذ يسلم بشدة ضعف حال النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وبالحاجة إلى ضمان حمايتهم من الإهمـال والتعسف والاستغلال والعنف،
Reaffirming the importance of States’ engaging fully and constructively with the universal periodic review process and with other mechanisms of the Human Rights Council for the improvement of their human rights situations,وإذ يؤكد من جديد على أهمية اشتراك الدول على نحو كامل وبنَّاء في عملية الاستعراض الدوري الشامل وفي آليات أخرى تابعة للمجلس من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه الدول،
1.1 -
Expresses its very serious concern at the ongoing grave, widespread and systematic human rights violations in the Democratic People’s Republic of Korea;يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
2.2 -
Commends the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Koreafor the activities undertaken to date and his continued efforts in the conduct of the mandate, despite the limited access to information;يثني على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، رغم صعوبة الحصول على المعلومات؛
3.3 -
Decides to extend the mandate of the Special Rapporteur, in accordance with Human Rights Council resolution 13/14, for a period of one year;يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لسنة واحدة، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 13/14؛
4.4 -
Urges the Government of the Democratic People’s Republic of Koreato cooperate fully with the Special Rapporteur and to permit him unrestricted access to visit the country and to provide him with all information necessary to enable him to fulfil his mandate;يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التام مع المقرر الخاص وعلى السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده بجميع المعلومات اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛
5.5 -
Also urges the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ensure full, rapid and unimpeded access of humanitarian assistance that is delivered on the basis of need, in accordance with humanitarian principles, coupled with adequate monitoring;يحث أيضاً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان وصول المساعدة الإنسانية وتسليمها على أساس الحاجة بشكل كامل وسريع ودون قيود، وفقاً للمبادئ الإنسانية، إلى جانب الرصد الملائم في هذا المجال؛
6.6 -
Encourages the United Nations, including its specialized agencies, regional intergovernmental organizations, mandate holders, interested institutions and independent experts and non-governmental organizations, to develop regular dialogue and cooperation with the Special Rapporteur in the fulfilment of his mandate;يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المكلفون بولايات والمؤسسات المهتمة والخبراء المستقلون والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقرر الخاص في سبيل الاضطلاع بولايته؛
7.7 -
Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with all assistance and adequate staffing necessary to carry out his mandate effectively and to ensure that this mechanism works with the support of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;يطلب إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص بكل ما يلزمه ويكفيه من مساعدة وموظفين للاضطلاع بولايته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه الآلية بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
8.8 -
Invites the Special Rapporteur to submit regular reports on the implementation of his mandate to the Human Rights Council and to the General Assembly.يدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 30 to 3, with 11 abstentions.[اعتُمد بتصويت مسجّل، بأغلبية 30 صوتاً مقابل 3 أصوات، وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Argentina, Belgium, Brazil, Burkina Faso, Chile, Djibouti, France, Gabon, Ghana, Guatemala, Hungary, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, Maldives, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Slovakia, Spain, Switzerland, Thailand, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Zambiaالأرجنتين، الأردن، أوروغواي، أوكرانيا، البرازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، شيلي، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، قيرغيزستان، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، زامبيا
Against:المعارضون:
China, Cuba, Russian Federationالاتحاد الروسي، الصين، كوبا
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Angola, Bangladesh, Cameroon, Ecuador, Malaysia, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Senegal, Uganda]إكوادور، أنغولا، أوغندا، باكستان، بنغلاديش، السنغال، قطر، كاميرون، ماليزيا، موريتانيا، نيجيريا.]
16/9 Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran16/9 حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other relevant international human rights instruments,إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وبغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
Recalling General Assembly resolution 65/226 of 21 December 2010, and regretting the lack of cooperation of the Islamic Republic of Iran with the requests of the Assembly made in that resolution,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/226 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، ويعرب عن أسفه لعدم تعاون جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من الجمعية في ذلك القرار،
Welcoming the interim report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran submitted to the Human Rights Council, and expressing serious concern at the developments noted in that report,وإذ يرحب بالتقرير المؤقت الذي قدمه إليه الأمين العام بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية()، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء ما ورد في ذلك التقرير من تطورات،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on the institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that mandate holders are to discharge their duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، ويشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقاتهما،
1.1 -
Decides to appoint a special rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, to report to the Human Rights Council and to the General Assembly, to present an interim report to the Assembly at its sixty-sixth session and to submit a report to the Council for its consideration at its nineteenth session;يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية يتولى رفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، ويقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية في دورتها السادسة والستين وتقريراً إلى المجلس كي ينظر فيه في دورته التاسعة عشرة؛
2.2 -
Calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to cooperate fully with the Special Rapporteur and to permit access to visit the country as well as all information necessary to allow the fulfilment of the mandate;يناشد حكومة جمهورية إيران الإسلامية التعاون الكامل مع المقرر الخاص والسماح له بزيارة البلد والحصول على جميع المعلومات اللازمة لتمكينه من أداء الولاية؛
3.3 -
Requests the Secretary-General to provide the Special Rapporteur with the resources necessary to fulfil the mandate.يطلب إلى الأمين العام أن يُمدَّ المقرر الخاص بما يلزمه من موارد لأداء الولاية.
45th meeting 24 March 2011الجلسة 45 24 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 22 to 7, with 14 abstentions.[اعتُمد بتصويت مسجّل، بأغلبية 22 صوتاً مقابل 7 أصوات، وامتناع 14 عضواً عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Argentina, Belgium, Brazil, Chile, France, Guatemala, Hungary, Japan, Maldives, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Senegal, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Zambiaالأرجنتين، إسبانيا، أوكرانيا، البرازيل، بلجيكا، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، زامبيا، سلوفاكيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
Against:المعارضون:
Bangladesh, China, Cuba, Ecuador, Mauritania, Pakistan, Russian Federationالاتحاد الروسي، إكوادور، باكستان، بنغلاديش، الصين، كوبا، موريتانيا
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Bahrain, Burkina Faso, Cameroon, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordan, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Saudi Arabia, Thailand, Uganda, Uruguay]الأردن، أوروغواي، أوغندا، البحرين، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، غابون، غانا، الكاميرون، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا.]
16/10 Composition of staff of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights16/10 تكوين ملاك موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
[See chapter I.][انظر الفصل الأول.]
16/11 Human rights and the environment16/11 حقوق الإنسان والبيئة
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling Commission on Human Rights resolutions 2003/71 of 25 April 2003 and 2005/60 of 20 April 2005, and Commission decision 2004/119 of 21 April 2004,إذ يشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2003/71 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003 وقرارها 2005/60 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، ومقررها 2004/119 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004،
Recalling also Human Rights Council resolutions relevant to the relationship between human rights and the environment, including resolutions 7/23 of 28 March 2008 and 10/4 of 25 March 2009 on human rights and climate change, and resolutions 9/1 of 24 September 2008 and 12/18 of 2 October 2009 on the adverse effects of the movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights,وإذ يشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان المتصلة بالعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، بما في ذلك قرارا المجلس 7/23 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 و10/4 المؤرخ 25 آذار/مارس 2009 بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، وإلى القرارين 9/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008 و12/18 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بشأن الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان،
Recalling further the request made by the Commission on Human Rights to the Secretary-General in paragraph 10 of its resolution 2005/60, and taking account of the note by the Secretariat on the outcomes of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Declaration in September 2005, on how respect for human rights can contribute to sustainable development,وإذ يشير كذلك إلى الطلب الذي تقدمت به لجنة حقوق الإنسان إلى الأمين العام في الفقرة 10 من قرارها 2005/60، آخذاً في اعتباره مذكرة الأمين العام بشأن حصيلة الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بشأن إعلان الألفية المعقودة في أيلول/سبتمبر 2005، بخصوص الطريقة التي يمكن أن يسهم بها احترام حقوق الإنسان في التنمية المستدامة()،
Recalling the reports submitted to the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights by its Special Rapporteur on human rights and the environment and the report of the Secretary-General on human rights and the environment as part of sustainable development,وإذ يشير إلى التقارير المقدمة إلى اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من طرف مقررها الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة() وتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة()،
Recalling also the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, the Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development,وإذ يشير أيضاً إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
Recalling further the principles of the Rio Declaration on Environment and Development, including Principle 7, which states that States should cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem;وإذ يشير كذلك إلى مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، بما في ذلك المبدأ 7 الذي ينص على أن تتعاون الدول بروح من الشراكة العالمية بغية المحافظة على سلامة النظام البيئي لكوكب الأرض وحمايته وصيانته؛
that in view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities;وأن تتحمل الدول مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة عن حماية البيئة نظراً إلى اختلاف درجات إسهامها في تدهور البيئة؛
and that developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command,وأن تعترف البلدان المتقدمة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في مجال تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي نظراً للضغوط التي تمارسها مجتمعاتها على البيئة العالمية، وما لديها من تكنولوجيات وموارد مالية،
Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,وإذ يؤكد مجدداً أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
Welcoming the decision to organize, in 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro, Brazil, and taking note of the invitation of the General Assembly, in its resolution 64/236 of 24 December 2009, to organizations and bodies of the United Nations to contribute to the preparatory process for the Conference,وإذ يرحب بقرار عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 2012، ويحيط علماً بمذكرة الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة، في قرارها 64/236 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009، إلى المنظمات والهيئات التابعة إلى الأمم المتحدة للمساهمة في عملية التحضير للمؤتمر،
Reaffirming the Millennium Development Goals, including Goal 7, on ensuring environmental sustainability,وإذ يؤكد مجدداً على الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الهدف 7 بشأن ضمان الاستدامة البيئية،
Reaffirming also that good governance, within each country and at the international level, is essential for sustainable development,وإذ يؤكد مجدداً أيضاً أن الحكم الرشيد، داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة،
Recognizing that human beings are at the centre of concerns for sustainable development, that the right to development must be fulfilled in order to meet the development and environmental needs of present and future generations equitably, and that the human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development,وإذ يسلم بأن البشر هم محور الاهتمام في التنمية المستدامة وبأنه يجب إعمال الحق في التنمية حتى يتسنى الوفاء بشكل عادل بالاحتياجات الإنمائية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل، وبأن الإنسان هو محور التنمية وينبغي أن يشارك بفعالية في إعمال الحق في التنمية والاستفادة منه،
Taking note of decisions 1/CP.16 and 1/CMP.6 made at the United Nations Climate Change Conference, held in Cancun, Mexico, in 2010, and in particular the seventh preambular paragraph and paragraphs 7, 8 and 12 of decision 1/CP.16, and subparagraphs 2 (c) and (d) of appendix I to decision 1/CP.16, and desirous to contribute positively to a successful outcome of the United Nations Climate Change Conference, to be held in Durban, South Africa, in 2011,وإذ يحيط علماً بالمقررين 1/م أ-16 و1/م أإ-6 اللذين اتخذهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، المعقود في كانكون بالمكسيك في عام 2010، ولا سيما الفقرة السابعة من الديباجة والفقرات 7 و8 و12 من المقرر 1/م أ-16والفقرتان الفرعيتان 2(ج) و(د) من التذييل الأول للمقرر المذكور، وإذ يرغب في المساهمة على نحو إيجابي في التوصل إلى نتيجة مثمرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المزمع عقده في ديربان، جنوب أفريقيا، في عام 2011،
Noting that sustainable development and the protection of the environment can contribute to human well-being and the enjoyment of human rights,وإذ يلاحظ أن التنمية المستدامة وحماية البيئة يمكن أن تسهما في الرفاه البشري والتمتع بحقوق الإنسان،
Noting also, conversely, that environmental damage can have negative implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights,وإذ يلاحظ أيضاً، على العكس من ذلك، أن الإضرار بالبيئة يمكن أن يخلف انعكاسات سلبية، مباشرة وغير مباشرة، تؤثر على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان،
Recognizing that, while these implications affect individuals and communities around the world, environmental damage is felt most acutely by those segments of the population already in vulnerable situations,وإذ يسلم بأنه على الرغم من تأثير هذه الانعكاسات على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن أثر الإضرار بالبيئة يكون أكثر حدة على شرائح السكان التي تواجه أوضاعاً صعبة أصلاً،
Recognizing also that many forms of environmental damage are transnational in character and that effective international cooperation to address such damage is important in order to support national efforts for the realization of human rights,وإذ يسلم أيضاً بأن العديد من أشكال الضرر البيئي ذات طبيعة عبر وطنية وأن التعاون الدولي الفعلي للتصدي لهذه الأضرار يكتسي أهمية من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان،
Reaffirming that human rights obligations and commitments have the potential to inform and strengthen international, regional and national policymaking in the area of environmental protection and promoting policy coherence, legitimacy and sustainable outcomes,وإذ يؤكد مجدداً أن واجبات والتزامات حقوق الإنسان يمكن أن تشكل مصدر إلهام ودعم في وضع السياسات الدولية والإقليمية والوطنية في مجال حماية البيئة، وأن تعزز اتساق السياسات والشرعية والنتائج المستدامة،
Urging States to take human rights into consideration when developing their environmental policies,وإذ يحث الدول على مراعاة حقوق الإنسان عند وضع سياساتها البيئية،
1.1 -
Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in consultation with and taking into account the views of States Members of the United Nations, relevant international organizations and intergovernmental bodies, including the United Nations Environment Programme and relevant multilateral environmental agreements, special procedures, treaty bodies and other stakeholders, to conduct, within existing resources, a detailed analytical study on the relationship between human rights and the environment, to be submitted to the Human Rights Council prior to its nineteenth session;يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إجراء دراسة تحليلية مفصلة، في حدود الموارد المتاحة، بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة تُقدَّم إلى المجلس قبل دورته التاسعة عشرة، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، والإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، مع أخذ آرائها في الاعتبار؛
2.2 -
Decides to consider the above-mentioned study and possible next steps at its nineteenth session of the Human Rights Council under agenda item 3.يقرر أن ينظر في الدراسة المشار إليها أعلاه وفيما يمكن اتخاذه من خطوات لاحقة في دورته التاسعة عشرة في إطار البند 3 من جدول الأعمال.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/12 Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street16/12 حقوق الطفل: نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Emphasizing that the Convention on the Rights of the Child constitutes the standard in the promotion and protection of the rights of the child, and bearing in mind the importance of the Optional Protocols thereto, as well as other human rights instruments,إذ يشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل معيار تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، ويضع في اعتباره أهمية البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وكذلك سائر صكوك حقوق الإنسان،
Reaffirming all previous resolutions on the rights of the child of the Commission on Human Rights, the Human Rights Council and the General Assembly, the most recent being Assembly resolution 65/197 of 21 December 2010 and Council resolution 13/20 of 26 March 2010,وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة الصادرة بشأن حقوق الطفل عن لجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، وآخرها قرار الجمعية العامة 65/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار المجلس 13/20 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010،
Reaffirming also internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and recalling the outcome document contained in General Assembly resolution 65/1 of 22 September 2010 entitled “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”, in particular the provisions referring to children,وإذ يؤكد من جديد أيضاً الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ويشير إلى الوثيقة الختامية التي ترد في قرار الجمعية العامة 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010 والمعنون ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“، لا سيما أحكامها التي تشير إلى الأطفال،
Reaffirming further that it is essential for people living in poverty and vulnerable groups, including children working and/or living on the street, to be empowered to organize themselves and to participate in all aspects of political, economic, social and cultural life, in particular in the planning and implementation of policies that affect them,وإذ يؤكد من جديد كذلك أنه من الضروري تمكين الناس الذين يعيشون في فقر والفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، من تنظيم أنفسهم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في التخطيط للسياسات التي تؤثر عليهم وفي تنفيذها.
Reaffirming that it is essential for States to take all appropriate measures to ensure the meaningful participation of children, including children working and/or living on the street, in all matters and decisions affecting their lives through the expression of their views, and that those views be given due weight in accordance with their age and maturity,وإذ يؤكد من جديد أنه من الضروري أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لضمان المشاركة الهادفة للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، في جميع المسائل والقرارات التي تؤثر على حياتهم وذلك من خلال تمكينهم من التعبير عن آرائهم، وأن تُولى هذه الآراء القيمة اللازمة وفقاً لأعمارهم ونضجهم،
Reaffirming also that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment while the best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his or her nurture and protection and that families’ and caregivers’ capacities to provide the child with care and safe environment should be promoted,وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن نمو شخصية الطفل نمواً مكتملاً ومتوازناً يتطلب ترعرعه في بيئة أسرية، وأن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون المبدأ الموجِّه للأشخاص المسؤولين عن تنشئته وحمايته، وأن قدرة الأسر ومقدمي الرعاية على منح الطفل الرعاية وإحاطته ببيئة آمنة ينبغي أن تُعزَّز،
Recalling the Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (No. 182) and the Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973 (No. 138) of the International Labour Organization, and welcoming the commitments by States to accelerate action against child labour, including the confirmed goal of eliminating the worst forms of child labour by 2016,وإذ يشير إلى اتفاقية عام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182)، واتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138)، المبرمتين في إطار منظمة العمل الدولية، ويرحب بالتزام الدول بتسريع إجراءاتها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك تأكيد هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016،
Welcoming the joint work of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography and the Special Representative of the Secretary-General on violence against children on effective and child-sensitive counselling, and complaint and reporting mechanisms to which children can safely report incidents of violence, including sexual violence and exploitation,وإذ يرحب بالعمل المشترك بين المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، المتعلق بفعالية آليات المشورة والشكاوى والإبلاغ التي يمكن للأطفال اللجوء إليها بصورة مأمونة للإبلاغ عن حالات العنف، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسيان، وبمدى مراعاة هذه الآليات للطفل()،
Welcoming also the work of the Special Representative of the Secretary-General for children and armed conflict, the Special Representative of the Secretary-General on violence against children and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, and taking note of their reports,وإذ يرحب أيضاً بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح()، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال()، والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية()، ويحيط علماً بتقاريرهم،
Welcoming further the work of the Committee on the Rights of the Child,وإذ يرحب كذلك بعمل لجنة حقوق الطفل،
Welcoming the constructive dialogue on the theme “A holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street”, on the occasion of the full-day annual meeting on the rights of the child, held on 9 March 2011, and the renewed commitment to the implementation of the Convention expressed on that occasion by States parties,وإذ يرحب بالحوار البنّاء بشأن موضوع ”نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع“، الذي أُجري بمناسبة انعقاد اجتماع اليوم الكامل السنوي المخصص لحقوق الطفل في 9 آذار/مارس 2011، وبما أعربت عنه الدول مجدداً في تلك المناسبة من التزام بتنفيذ الاتفاقية، وإذ يساوره بالغ القلق من أن حالة الأطفال في العديد من أجزاء العالم تظل حرجة وتتأثر سلبياً بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
Profoundly concerned that the situation of children in many parts of the world remains critical and has been negatively affected by the world financial and economic crisis,وإذ يساوره شديد القلق إزاء حالة الفتيات والفتيان الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع في أنحاء العالم وإزاء التأثير السلبي لهذا الوضع على تمتعهم تمتعاً كاملاً بحقوقهم وعلى نمائهم،
Deeply concerned about the situation of girls and boys working and/or living on the street worldwide and the negative impact that this has on the full enjoyment of their rights and their development,وإذ يسلم بأن منع حدوث بعض أوجه هذه الظاهرة وإيجاد حل لها يمكن أن يُيَسَّر في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
Recognizing that the prevention and solution of certain aspects of this phenomenon could be facilitated in the context of economic and social development,وإذ يسلم أيضاً بأن على الدول والمجتمع الدولي تهيئة بيئة تضمن رفاه الطفل، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال،
Recognizing also the need for States and the international community to create an environment in which the well-being of the child is ensured, including by strengthening international cooperation in this field,وإذ يساوره شديد القلق إزاء ما يتعرض الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع من تمييز ووصم متعدِّدَي الأوجه بسبب عوامل كالعرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة أو المولد أو صفة المهاجر أو غيرها من الصفات،
Deeply concerned about the multiple forms of discrimination and stigmatization children living and/or working on the street often face because of factors such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth, immigration status or other status,وإذ يساوره شديد القلق أيضاً إزاء تعرض الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، ومن ضمنهم المراهقات، للعنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وغير ذلك من المشاكل الصحية الجسيمة، وتعاطي المخدرات والحمل المبكر، وإزاء حالة الأطفال المولودين في الشوارع،
Deeply concerned also about children, including adolescent girls, working and/or living on the street, facing violence, including sexual exploitation, HIV infection and other serious health problems, substance use and early pregnancies, and about the situation of children born on the street,وإذ يدرك أن بغاء الأطفال شكل خطير من أشكال الاستغلال والعنف وجريمة في حق المستضعفين، على الدول الأطراف أن تحظرها وتتصدى لها وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ويكرر أهمية ضمان الدول لحماية الأطفال منها،
Recognizing that prostitution of children is a serious form of exploitation and violence and a crime against those most vulnerable, that States parties should prohibit and address it in accordance with the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, and reiterating the importance of States ensuring children’s protection from them, Bearing in mind the diverse causes of the emergence and marginalization of children working and/or living on the street, such as poverty; migration, including rural-to-urban migration;وإذ يضع في اعتباره الأسباب المختلفة لظاهرة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع وأسباب تهميش هؤلاء الأطفال، مثل الفقر والهجرة، بما في ذلك الهجرة من الريف إلى الحضر، والاتجار بالبشر، والعنف، والإيذاء والإهمال في المنزل أو في مؤسسات الرعاية، وتشتت الأسر، وعدم الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم المجاني، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والتخلي عن الأطفال، وتعاطي المخدرات، ومشاكل الصحة العقلية، والتعصب، والتمييز، والنزاعات المسلحة، والتشرد، وهي مشاكل كثيراً ما تتفاقم ويزداد حلها استعصاء جراء الصعوبات الاجتماعية - الاقتصادية وغيرها،
trafficking; violence; abuse and neglect at home or in care institutions; broken families; lack of access to basic services, including free education;
HIV/AIDS and child relinquishment; substance abuse; and mental health issues, intolerance, discrimination, armed conflict and displacement, and that such causes are often aggravated and their solution made more difficult by serious socio-economic and other difficulties,وإذ يقر بالنقص الحاصل في تجميع بيانات مصنفة ومنهجية دقيقة وموثوقة أكثر وفي البحث في مجال الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وباستصواب وجود هذه البيانات وهذا البحث،
Recognizing the lack and the desirability of more reliable and in-depth systematic disaggregated data collection and research on children, including children living and/or working on the street, Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، ويشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1.1 -
Strongly condemns the violations and abuses of the rights of children living and/or working on the street, including discrimination and stigmatization and lack of access to basic services, including education and basic health care, and all forms of violence, abuse, maltreatment, neglect or negligent treatment experienced by them, such as exploitation, gender-based violence, trafficking, forced begging and hazardous work, forced recruitment by armed forces and armed groups, forced disappearances and extrajudicial killings;يدين بشدة الانتهاكات والاعتداءات التي تطال حقوق الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، بما في ذلك التمييز والوصم وانعدام فرص الحصول على الخدمات الأساسية، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية الأساسية، وكذلك جميع أشكال العنف أو الاعتداء أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو المعاملة المقَصِّرة، مثل الاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس والاتجار والتسول القسري والأعمال الخطرة والتجنيد القسري من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء؛
2.2 -
Urges States to ensure a holistic child rights and gender-based response to the phenomenon of children working and/or living on the street, within the context of comprehensive domestic child protection strategies, with realistic and time-bound targets and sufficient financial and human resources for their implementation, including arrangements for the monitoring and regular review of action taken;يحث الدول على ضمان توخي نهج شمولي ومراع لحقوق الطفل والجوانب الجنسانية في التصدي لظاهرة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، وذلك في سياق استراتيجيات محلية شاملة لحماية الطفل، تقترن بوضع أهداف واقعية ومحددة زمنياً وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذها، بما في ذلك وضع ترتيبات لرصد الإجراءات المتخذة واستعراضها بانتظام؛
3.3 -
Calls on States to give priority attention to the prevention of the phenomenon of children working and/or living on the street by addressing its diverse causes through economic, social, educational and empowerment strategies, including by: (a) Ensuring birth registration of all children immediately after birth through universal, free, accessible, simple, expeditious and effective registration procedures;يدعو الدول إلى أن تولي اهتمامها على سبيل الأولوية لمسألة منع حدوث ظاهرة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، عن طريق معالجة أسبابها المتنوعة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وتمكينية تشمل ما يلي: (أ)
raising awareness of the importance of birth registration at the national, regional and local levels; facilitating late registration of birth; and ensuring that children who have not been registered have access without discrimination to health care, protection, education, safe drinking water and sanitation, and basic services;ضمان تسجيل جميع الأطفال بعد ولادتهم فوراً من خلال إجراءات تسجيل عامة وحرة وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة، وإذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، وتيسير التسجيل المتأخر للولادة، وضمان تمكّن الأطفال غير المسجلين من الاستفادة دون تمييز من الرعاية الصحية والحماية والتعليم وفي الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الأساسية؛
(b)(ب)
Strengthening efforts at all levels to eradicate poverty so as to help ensure the realization of the right of all children and members of their families to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to an adequate standard of living;تعزيز الجهود المبذولة على جميع المستويات من أجل القضاء على الفقر بما يساعد في ضمان إعمال حق جميع الأطفال وأفراد أسرهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفي التمتع بمستوى معيشي لائق؛
(c)(ج)
Ensuring the full enjoyment of their right to education on the basis of equal opportunity and non-discrimination by making primary education compulsory, available and free to all children, ensuring that all children have access to education of good quality, as well as by making secondary education generally available and accessible to all, in particular through the progressive introduction of free education and by ensuring school attendance, in particular for girls and children from low-income families and children living and/or working on the street, including, where appropriate, through the implementation of incentives relating to school attendance in the context of social policies;ضمان التمتع الكامل بحقهم في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بالمجان لجميع الأطفال، وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد النوعية، فضلاً عن جعل التعليم الثانوي متاحاً للعموم وفي متناول الجميع، لا سيما عن طريق الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم وضمان المواظبة على الدراسة، وبخاصة فيما يتعلق بفتيات وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تنفيذ حوافز ذات صلة بالمواظبة على الدراسة في سياق السياسات الاجتماعية؛
(d)(د)
Upholding children’s rights to protection and their access to services by establishing child-friendly, accessible and effective counselling, complaint and reporting mechanisms;صون حق الطفل في الحماية والحصول على الخدمات عن طريق إنشاء آليات فعالة وميسرة للمشورة والشكاوى والإبلاغ تكون مراعية للطفل؛
(e)(ﻫ)
Supporting and assisting families’ and caregivers’ capacities, including with regard to child development and non-abusive parenting, to enable them to provide children with care in a safe environment;تدعيم قدرات الأسر ومقدمي الرعاية ومساعدتهم، بما في ذلك فيما يتعلق بنماء الطفل وبالأبوة والأمومة الخاليتين من التجاوزات، لتمكينهم من تقديم الرعاية للأطفال في بيئة مأمونة؛
4.4 -
Urges States:يحث الدول على ما يلي:
(a)(أ)
To adopt, strengthen and implement legislative and other measures, cross-sectoral strategies and plans of action to eliminate, as a matter of priority, all forms of violence and discrimination against children working and/or living on the street and to end the impunity of all perpetrators of these violations and abuses and the criminalization of children living and/or working on the street;أن تعتمد وتعزز وتنفذ تدابير تشريعية وغيرها، واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات، وخطط عمل ترمي، على سبيل الأولوية، إلى القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز التي تطال الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، وتضع حداً لإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات والاعتداءات من العقاب، على نحو يشمل الجميع، ولتجريم الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛
(b)(ب)
To prosecute and/or provide effective, proportionate and dissuasive sanctions for sale, trafficking and all forms of exploitation of children working and/or living on the street, and to ensure protection, assistance and support for child victims of these practices;أن تقاضي الضالعين في بيع الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع والاتجار بهم وفي أي شكل من أشكال استغلالهم وأن تنزل بهم في هذا الصدد عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، وأن تضمن حماية الأطفال ضحايا هذه الممارسات ومساعدتهم ودعمهم؛
(c)(ج)
To take appropriate measures to protect children affected by armed conflict, taking into account the best interests of the child, in order to reduce the risk of these children resorting to working and/or living on the street;أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال المتأثرين بالنـزاعات المسلحة، واضعة في اعتبارها مصالح الطفل الفضلى، من أجل تقليص احتمال أن يلجأ هؤلاء الأطفال إلى العمل و/أو العيش في الشوارع؛
(d)(د)
To recognize that it is generally in the child’s best interests that survival behaviours, such as begging, loitering, vagrancy, truancy, running away and other acts, be dealt with as child protection issues by the relevant State authorities, and to ensure, in accordance with their legal systems, that laws on such behaviours do not constitute an obstacle to effective assistance, support and protection for children working and/or living on the street;أن تقر بأن من مصلحة الطفل الفضلى عموماً أن تتعامل السلطات الحكومية المعنية مع السلوكات المتبعة من أجل البقاء على قيد الحياة، مثل التسول والتسكع والتشرد والتغيب عن المدرسة والهروب وغيرها من الأعمال، باعتبارها قضايا ذات صلة بحماية الطفل، وأن تضمن، وفقاً لأنظمتها القانونية، ألا تشكل القوانين المتعلقة بهذه السلوكات عقبة تحول دون مساعدةِ الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع ودون دعمِهم وحمايتهم؛
(e)(ﻫ)
To ensure that children working and/or living on the street who are involved in judicial proceedings have effective access to child-friendly justice systems and, where they are party to proceedings, to legal representation, and are enabled to participate actively in the proceedings and are informed about their rights in a way understandable to them;أن تضمن للأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع ممن تطبّق عليهم إجراءات قضائية الاستفادةَ بصورة فعالة من نظم العدالة المراعية للطفل، والاستفادة من تمثيل قانوني حيثما كانوا طرفاً في هذه الإجراءات، وأن تتاح لهم المشاركة بصورة فعلية في هذه الإجراءات والاطلاع على حقوقهم بأسلوب يفهمونه؛
(f)(و)
To ensure that all interventions directed at children working and/or living on the street take into account the best interests and the views of the child in question, in accordance with his or her age and maturity, and are undertaken by adequately trained professionals in order to prevent further victimization;أن تعمل على أن تكون جميع التدخلات الموجهة للأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع مراعيةً لمصالحهم الفضلى ولآرائهم، وفقاً لأعمارهم ونضجهم، وأن يضطلع بها مهنيون مدربون تدريباً كافياً للحيلولة دون وقوع مزيد من الإيذاء؛
5.5 -
Encourages States to take measures to address the stigmatization and discrimination of children working and/or living on the street, including through awareness-raising campaigns and sensitization to the situation of these children;يشجع الدول على اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة تعرض الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع للوصم والتمييز، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات توعية بحالة هؤلاء الأطفال والتعريف بظروفهم؛
6.6 -
Calls upon States to ensure that children working and/or living on the street enjoy all human rights fully and equally, and that they have access without discrimination to health care, education, safe drinking water and sanitation, and social and other basic services;يناشد الدول الحرص على أن يتمتع الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع بجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، وأن تتاح لهم دون تمييز الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى؛
7.7 -
Also calls upon States to address the vulnerabilities of children working and/or living on the street to multiple health risks, including HIV infection, through social protection and primary health-care services that would build relationships of trust with these children and ensure their access to information on risky behaviours, counselling and testing and adequate protection against health risks, including HIV;يناشد أيضاً الدول أن تعالج أوجه تعرض الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع لمخاطر صحية متعددة، بما في ذلك للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وهو ما من شأنه أن يسهم في بناء علاقات ثقة مع هؤلاء الأطفال ويضمن حصولهم على معلومات بشأن السلوكات المحفوفة بالمخاطر ومدهم بالمشورة المتعلقة بالمخاطر الصحية، بما فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وإتاحة إجراء الاختبارات اللازمة المتعلقة بهذه المخاطر وتقديم الحماية المناسبة منها؛
8.8 -
Calls on States to ensure appropriate care and protection of children who work and/or live on the street without any parental contact or supervision, including through measures to support their sustainable reintegration into their family and, when family reintegration is not possible or appropriate, through a case-by-case approach to provide alternative care that is appropriate and in the best interests of the child;يدعو الدول إلى ضمان إتاحة ما هو مناسب من رعاية وحماية للأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع بدون أي اتصال بالوالدين أو إشراف منهما، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لدعم إعادة دمجهم في أسرهم بصورة مستمرة، ومن خلال تناول كل حالة على حدة عند تعذر إعادة الإدماج في الأسرة أو عندما يكون ذلك غير مناسب، من أجل إتاحة رعاية بديلة مناسبة تخدم مصالح الطفل الفضلى؛
9.9 -
Encourages States to develop, strengthen and implement, as appropriate, national systems for collecting, monitoring and evaluating disaggregated national data on children, including on children working and/or living on the street;يشجع الدول على أن تطور وتعزز وتنفذ، حسبما يقتضيه الحال، نظماً وطنية لجمع بيانات وطنية مفصلة بشأن الأطفال ورصدها وتقييمها، بما في ذلك فيما يتعلق بالأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
10.10 -
Calls upon all States to strengthen international commitment, cooperation and mutual assistance in preventing the phenomenon of children working and/or living on the street, in protecting such children, including against all forms of violence, and in improving their situation, including through sharing good practices, research, policies, monitoring and capacity-building;يناشد جميع الدول أن تعزز الالتزام والتعاون والمساعدة المتبادلة على الصعيد الدولي لمنع حدوث ظاهرة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع ولحماية هؤلاء الأطفال، بما في ذلك حمايتهم من جميع أشكال العنف، ولتحسين حالتهم، بما في ذلك عبر تقاسم المعلومات فيما يتعلق بالممارسات الجيدة والبحوث والسياسات والرصد وبناء القدرات؛
11.11 -
Encourages States parties to the Convention on the Rights of the Child, in preparing their reports for the Committee on the Rights of the Child, to take into account this issue and to consider requesting technical advice and assistance for initiatives aimed at improving the situation of children living and/or working on the street, in accordance with article 45 of the Convention;يشجّع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل على أن تضع في اعتبارها هذا الموضوع عند إعداد تقاريرها الموجهة إلى لجنة حقوق الطفل، وأن تنظر في طلب المشورة والمساعدة في المجال التقني في سياق المبادرات الرامية إلى تحسين حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وفقاً للمادة 45 من الاتفاقية؛
12.12 -
Calls upon all States, requests relevant United Nations bodies and agencies and invites regional organizations, the private sector, employers’ and workers’ organizations, civil society organizations, including child-led organizations and any other actors, to accelerate action against child labour, especially its worst forms, in line with international obligations and declared commitments;يناشد جميع الدول ويطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية ويدعو المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي يقودها الأطفال وأي هيئات فاعلة أخرى، من أجل التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة عمل الأطفال، وبخاصة أسوأ أشكاله، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والالتزامات المعلنة؛
13.13 -
Also calls upon all States and invites United Nations entities and agencies, regional organizations and civil society, including non-governmental organizations, to cooperate with the Special Representative of the Secretary-General on violence against children in promoting further implementation of the recommendations of the United Nations study on violence against children, and encourages States to provide support, including financial support, for the effective and independent performance of her mandate, as set out by the General Assembly in its resolution 62/141 of 18 December 2007, while promoting and ensuring country ownership and national plans and programmes in this regard, and calls upon States and institutions concerned and invites the private sector to provide voluntary contributions for that purpose;يناشد أيضاً جميع الدول ويطلب إلى كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال في زيادة تعزيز تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال()، ويشجع الدول على أن تقدم دعمها بما فيه الدعم المالي لكي تمكّن الممثلة الخاصة من أداء ولايتها بصورة فعالة ومستقلة، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 62/141 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، مع تعزيز وضمان اتباع نهج يقوم على المشاركة القطرية الفعلية وعلى خطط وبرامج وطنية في هذا الصدد، ويناشد الدول والمؤسسات المعنية ويطلب إلى القطاع الخاص تقديم تبرعات لهذا الغرض؛
14.14 -
Urges all States that have not yet become parties to the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto to do so as a matter of priority;يحث جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛
15.15 -
Urges all States parties to withdraw reservations that are incompatible with the object and purpose of the Convention on the Rights of the Child or the Optional Protocols thereto;يحث جميع الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تتعارض مع هدف وغرض اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها؛
16.16 -
Urges all States that have not yet ratified both the Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (No. 182) and the Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973 (No. 138) of the International Labour Organization to consider doing so as a matter of priority;يحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية عام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182)، واتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138)، المبرمتين في إطار منظمة العمل الدولية، أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
17.17 -
Requests the High Commissioner to prepare a summary of the full-day meeting on the rights of the child, as a follow-up to paragraph 7 of Council resolution 7/29 of 28 March 2008, before the seventeenth session of the Council;يطلب إلى المفوضة السامية إعداد موجز لاجتماع اليوم الكامل المخصص لحقوق الطفل في إطار متابعة الفقرة 7 من قرار المجلس 7/29 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، وذلك قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس؛
18.18 -
Invites the Office of the High Commissioner to conduct a study on challenges, lessons learned and best practices in a holistic, child rights and gender-based approach to protect and promote the rights of children working and/or living on the street, including practices in the collection of disaggregated data and experiences on access to child-friendly counselling, complaint and reporting mechanisms to protect the rights of children living and/or working on the streets, in close collaboration with relevant stakeholders, including States, the United Nations Children’s Fund and other United Nations bodies and agencies, the Special Representative of the Secretary-General on violence against children, the Special Representative of the Secretary-General for children and armed conflict, the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography and other relevant special procedures mandate holders, regional organizations, civil society, national human rights institutions and children themselves, and to present the study to the Human Rights Council at its nineteenth session;يدعو المفوضية السامية إلى إجراء دراسة تتناول التحديات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات ذات الصلة باتباع نهج شمولي مراع لحقوق الطفل والجوانب الجنسانية في حماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، بما في ذلك الممارسات المتبعة في جمع البيانات المصنفة والتجاربَ المتعلقة بالوصول إلى آليات المشورة والشكاوى والإبلاغ المراعية للطفل في سياق حماية حقوق الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وغيرهم من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، والمنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والأطفال أنفسهم، ويدعو المفوضية إلى أن تقدم الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة؛
19.19 -
Decides to continue its consideration of the question of the rights of the child in accordance with its programme of work and Human Rights Council resolution 7/29, and to focus its next full-day meeting on children and the administration of justice;يقرر مواصلة نظره في مسألة حقوق الطفل وفق برنامج عمله وقرار مجلس حقوق الإنسان 7/29، والتركيز في اجتماع اليوم الكامل الذي سيخصصه مستقبلاً لهذا الموضوع على مسألة الأطفال وإقامة العدل؛
20.20 -
Welcomes the work and contributions of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, and decides to extend for a period of three years the mandate of the Special Rapporteur, in accordance with Human Rights Council resolution 7/13 of 27 March 2008.يرحب بعمل وإسهامات المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ويقرر أن يمدد ولايته لفترة ثلاث سنوات، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 7/13 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/13 Freedom of religion or belief16/13 حرية الدين أو المعتقد
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling General Assembly resolution 36/55 of 25 November 1981, by which the General Assembly proclaimed the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief,إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
Recalling also article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and other relevant human rights provisions,وإذ يشير أيضاً إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،
Recalling further Human Rights Council resolution 14/11 of 18 June 2010, and other resolutions adopted by the General Assembly and the Commission on Human Rights on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief,وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 14/11 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2010 وإلى القرارات الأخرى التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,وإذ يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة مترابطة ومتشابكة،
Stressing that everyone should be able to live safely, regardless of his or her religion or belief,وإذ يشدد على أنه ينبغي أن يكون في استطاعة كل فرد أن يعيش بأمان، بغض النظر عن دينه ومعتقده،
Recalling that States have the primary responsibility for promoting and protecting human rights, including the human rights of persons belonging to religious minorities, including their right to exercise their religion or belief freely,وإذ يشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية،
Noting with regret that no part of the world is exempt from religious intolerance, discrimination and violence,وإذ يلاحظ بأسف أنه ما من بقعة في العالم تخلو من التعصب الديني والتمييز والعنف القائمين على الدين،
Expressing solidarity with States and individuals combating violence against persons belonging to religious minorities, and paying tribute to the commitment of States to prevent these acts,وإذ يعرب عن تضامنه مع الدول والأفراد في مكافحة العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية، وإذ يشيد بالتزام الدول بمنع هذه الأفعال،
Underlining that educational institutions may offer unique possibilities for constructive dialogue among all parts of society and that human rights education in particular can contribute to the elimination of negative stereotypes that often adversely affect members of religious minorities,وإذ يؤكد أن بإمكان المؤسسات التعليمية أن تتيح فرصا فريدة لإقامة حوار بنّاء بين جميع أطراف المجتمع، وأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة خاصة يمكن أن يساهم في القضاء على القوالب النمطية السلبية التي غالباً ما تكون لها آثار سلبية على أفراد الأقليات الدينية،
1.1 -
Stresses that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion or belief, which includes the freedom to have or to adopt a religion or belief of one’s choice, and the freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest one’s religion or belief in teaching, practice, worship and observance, including the right to change one’s religion or belief;يشدد على حق كل شخص في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، ويشمل هذا الحق حريته في أن يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق ديناً أو معتقداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛
2.2 -
Emphasizes that freedom of religion or belief and freedom of expression are interdependent, interrelated and mutually reinforcing, and stresses the role that these rights can play in the fight against all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief;يؤكد أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان، ويشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد؛
3.3 -
Also emphasizes the importance of the promotion of religious tolerance and respect for diversity in view of creating an environment conducive to the full enjoyment of freedom of religion or belief;يؤكد أيضاً أهمية تعزيز التسامح الديني واحترام التنوع لتهيئة بيئة مواتية للتمتع الكامل بحرية الدين أو المعتقد؛
4.4 -
Expresses deep concern at the emerging obstacles to the enjoyment of the right to freedom of religion or belief as well as at instances of religious intolerance, discrimination and violence, inter alia:يعرب عن قلقه الشديد إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء تفشي حالات التعصب الديني والتمييز والعنف القائمين على الدين، ومنها ما يلي:
(a)(أ)
The increasing number of acts of violence directed against individuals and or persons belonging to religious minorities in various parts of the world;العدد المتزايد من أعمال العنف الموجهة ضد أفراد أو أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم؛
(b)(ب)
The rise of religious extremism in various parts of the world that affects the rights of individuals and persons belonging to religious minorities;تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد والأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية؛
(c)(ج)
Incidents of religious hatred, discrimination, intolerance and violence, which may be manifested by derogatory stereotyping, negative profiling and the stigmatization of persons on the basis of their religion or belief;حالات الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، وقد تظهر من خلال القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي ووصم الأشخاص استناداً إلى دينهم أو معتقدهم؛
(d)(د)
Attacks on religious places, sites and shrines, as well as vandalism of cemeteries, in violation of international law, in particular human rights and humanitarian law;الهجمات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريب المقابر، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
5.5 -
Condemns all forms of violence, intolerance and discrimination based on or in the name of religion or belief, and violations of the freedom of thought, conscience, religion or belief, as well as any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audio-visual or electronic media or any other means;يدين جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما، وانتهاكات حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وأي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء نُشرت بوسائل مطبوعة أو سمعية بصرية أو إلكترونية أو أي وسائل أخرى؛
6.6 -
Also condemns violence and acts of terrorism, which are increasing in number, targeting persons belonging to religious minorities across the world;يدين أيضاً أعمال العنف والإرهاب التي يتزايد عددها وتستهدف الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية في شتى أنحاء العالم؛
7.7 -
Emphasizes that no religion should be equated with terrorism, as this may have adverse consequences for the enjoyment of the right to freedom of religion or belief of all members of the religious community concerned;يؤكد أنه لا ينبغي ربط أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على تمتع جميع أفراد المجموعة الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو المعتقد؛
8.8 -
Also emphasizes that States should exercise due diligence to prevent, investigate and punish acts of violence against persons belonging to religious minorities, regardless of the perpetrator, and that failure to do so may constitute a human rights violation;يؤكد أيضاً أنه ينبغي على الدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق في هذه الأعمال والمعاقبة عليها، أياً كان الفاعل، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛
9.9 -
Urges States to step up their efforts to protect and promote freedom of thought, conscience and religion or belief and, to this end:يحث الدول على تكثيف ما تبذله من جهود في سبيل حماية وتعزيز حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وعلى القيام في هذا الصدد بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that their constitutional and legislative systems provide adequate and effective guarantees of freedom of thought, conscience and religion or belief to all without distinction by, inter alia, the provision of access to justice and effective remedies in cases where the right to freedom of thought, conscience and religion or belief or the right to freely practise one’s religion, including the right to change one’s religion or belief, is violated;أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية ضمانات كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، للجميع دون تمييز، بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد أو حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحرية، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛
(b)(ب)
To ensure that no one within their jurisdiction is deprived of the right to life, liberty or security of person because of religion or belief, and that no one is subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, or arbitrary arrest or detention on that account, and to bring to justice all perpetrators of violations of these rights;أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً للأسباب ذاتها، وأن تقدم جميع منتهكي هذه الحقوق إلى العدالة؛
(c)(ج)
To end violations of the human rights of women and to devote particular attention to abolishing practices and legislation that discriminates against women, including in the exercise of their right to freedom of thought, conscience and religion or belief;أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وأن تولي اهتماماً خاصاً لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما في ذلك في إطار ممارسة حقهن في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛
(d)(د)
To ensure that no one is discriminated against on the basis of his or her religion or belief in their access to, inter alia, education, medical care, employment, humanitarian assistance or social benefits, and to ensure that everyone has the right and the opportunity to have access, on general terms of equality, to public services in their country, without any discrimination on the basis of religion or belief;أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو الاستحقاقات الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم المساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
(e)(ﻫ)
To review, whenever relevant, existing registration practices in order to ensure that such practices do not limit the right of all persons to manifest their religion or belief, either alone or in community with others and in public or private;أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد من عدم تقييدها حق جميع الأشخاص في إظهار دينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو في جماعة، وأمام الملأ أو على حدة؛
(f)(و)
To ensure that no official documents are withheld from the individual on the grounds of religion or belief and that everyone has the right to refrain from disclosing information concerning their religious affiliation in such documents against their will;أن تكفل عدم حجب وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد، وأن تكفل لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق بانتمائه الديني في تلك الوثائق؛
(g)(ز)
To ensure, in particular, the right of all persons to worship, assemble or teach in connection with a religion or belief and their right to establish and maintain places for these purposes, and the right of all persons to seek, receive and impart information and ideas in these areas;أن تكفل على وجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس لأغراض تتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة وصيانة الأماكن المهيأة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في التماس وتلقي وتوزيع معلومات وأفكار في هذه المجالات؛
(h)(ح)
To ensure that, in accordance with appropriate national legislation and in conformity with international human rights law, the freedom of all persons and members of groups to establish and maintain religious, charitable or humanitarian institutions is fully respected and protected;أن تكفل، وفقاً للتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد الجماعات في إقامة وصيانة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحماية هذه الحرية بصورة تامة؛
(i)(ط)
To ensure that all public officials and civil servants, including members of law enforcement bodies, and personnel of detention facilities, the military and educators, in the course of fulfilling their official duties, respect freedom of religion or belief and do not discriminate for reasons based on religion or belief, and that all necessary and appropriate awareness-raising, education or training is provided;أن تكفل احترام جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتجاز وأفراد الجيش وأخصائيو التربية، حريةَ الدين أو المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أثناء أداء مهامهم الرسمية، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب في هذا الصدد؛
(j)(ي)
To take all necessary and appropriate action, in conformity with international human rights obligations, to combat hatred, discrimination, intolerance and acts of violence, intimidation and coercion motivated by intolerance based on religion or belief, as well as any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility and violence, with particular regard to members of religious minorities in all parts of the world;أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة، بما يتفق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع التعصب القائم على الدين أو المعتقد، وكذلك أي دعوة تحض على الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
(k)(ك)
To promote, through the educational system and other means, mutual understanding, tolerance, non-discrimination and respect in all matters relating to freedom of religion or belief by encouraging, in society at large, a wider knowledge of different religions and beliefs and of the history, traditions, languages and cultures of the various religious minorities existing within their jurisdiction;أن تشجع التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد من خلال نظام التعليم وغيره من الوسائل، وذلك بالحث، داخل المجتمع ككل، على إثراء المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ الأقليات الدينية المتنوعة الخاضعة لولايتها وتقاليد تلك الأقليات ولغاتها وثقافاتها؛
(l)(ل)
To prevent any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief that impairs the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis, and to detect signs of intolerance that may lead to discrimination based on religion or belief;أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعرقل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ، وأن تكشف مظاهر التعصب التي قد تفضي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
10.10 -
Stresses the importance of a continued and strengthened dialogue in all its forms, including among and within religions or beliefs, and with broader participation, including of women, to promote greater tolerance, respect and mutual understanding, and takes note of different initiatives in this regard, including the Alliance of Civilizations and the programmes led by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;يشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما يشمل مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
11.11 -
Welcomes and encourages the continuing efforts of all actors in society, including non-governmental organizations and bodies and groups based on religion or belief, to promote the implementation of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, and also encourages their work in promoting freedom of religion or belief and in highlighting cases of religious intolerance, discrimination and persecution;يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات القائمة على الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ويشجع تلك الجهود، ويشجع كذلك ما تقوم به هذه العناصر من عمل في سبيل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد القائمين على الدين؛
12.12 -
Calls upon States to make use of the potential of education for the eradication of prejudices and stereotypes against members of other religions or beliefs;يناشد الدول أن تستخدم الإمكانات التربوية لإزالة الأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تستهدف أتباع الأديان أو المعتقدات الأخرى؛
13.13 -
Welcomes the work of the Special Rapporteur, takes notes with interest of his report on freedom of religion or belief and school education, and requests him to submit a report annually to the Human Rights Council in accordance with its annual programme of work;يرحب بعمل المقرر الخاص، ويلاحظ باهتمام تقريره عن حرية الدين أو المعتقد والتعليم المدرسي()، ويطلب إليه تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج العمل السنوي للمجلس؛
14.14 -
Decides to remain seized of this question under the same agenda item and to continue consideration of measures to implement the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief.يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند ذاته من جدول الأعمال ومواصلة النظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/14 Mandate of the independent expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights16/14 ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من التزامات الدول المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming all previous resolutions and decisions adopted by the Commission on Human Rights in connection with the effects of structural adjustment and economic reform policies and foreign debt on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, including resolutions 1998/24 of 17 April 1998, 1999/22 of 23 April 1999, 2000/82 of 26 April 2000, 2004/18 of 16 April 2004 and 2005/19 of 14 April 2005, as well as Human Rights Council decision 2/109 of 27 November 2006 and resolutions 7/4 of 27 March 2008, 11/5 of 17 June 2009, and 14/4 of 17 June 2010,إذ يعيد تأكيد جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك القرارات 1998/24 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، و1999/22 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 1999، و2000/82 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000، و2004/18 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004، و2005/19 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005، فضلاً عن مقرر مجلس حقوق الإنسان 2/109 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وقرارات المجلس 7/4 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008، و11/5 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2009، و14/4 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
Noting that, despite the efforts made, the effects of the debt problem are not over and that heavy debt burdens continue to contribute to extreme poverty and to undermine the capacity of Governments, particularly in developing countries, to create the conditions necessary for the achievement of sustainable human development and the realization of human rights,وإذ يلاحظ أنه، رغم الجهود المبذولة، لا تزال آثار مشكلة الديون قائمة وأن أعباء الديون الثقيلة لا تزال تساهم في انتشار الفقر المدقع وتنهك قدرة الحكومات، لا سيما في البلدان النامية، على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان،
Emphasizing that the World Conference on Human Rights agreed to call upon the international community to make all efforts to help to alleviate the external debt burden of low- and middle-income developing countries in order to supplement the efforts of the Governments of such countries to attain the full realization of the economic, social and cultural rights of their people,وإذ يؤكد أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على مناشدة المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه من جهود للمساعدة في التخفيف من عبء الديون الخارجية التي تتحملها البلدان النامية المتدني والمتوسط دخلها تكملةً للجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،
Bearing in mind paragraph 6 of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
1.1 -
Welcomes the work and contributions of the independent expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights;يرحب بأعمال وإسهامات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من التزامات الدول المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
2.2 -
Decides to extend the mandate of the independent expert for a period of three years, and requests the independent expert to pay particular attention to:يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة ثلاث سنوات، ويطلب إلى الخبير المستقل أن يولي اهتماماً خاصاً للآتي:
(a)(أ)
The effects of foreign debt and the policies adopted to address them on the full enjoyment of all human rights, in particular, economic, social and cultural rights in developing countries;آثار الديون الخارجية والسياسات المعتمدة للتصدي لها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان في البلدان النامية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(b)(ب)
The impact of foreign debt and other related international financial obligations on the capacity of States to design and implement their policies and programmes, including national budgets that respond to vital requirements for the promotion of the realization of social rights;تأثير الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها في قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية التي تستجيب للمتطلبات الحيوية من أجل تعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية؛
(c)(ج)
Measures taken by Governments, the private sector and international financial institutions to alleviate such effects in developing countries, especially the poorest and heavily indebted countries;التدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقراً والمثقلة بالديون؛
(d)(د)
New developments and actions and initiatives being taken by international financial institutions, other United Nations bodies and intergovernmental and non-governmental organizations with respect to economic reform policies and human rights;التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها فيما يتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات المالية الدولية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
(e)(ﻫ)
Quantification of minimum standards to support the realization of the Millennium Development Goals;تحديد المعايير الدنيا لدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
(f)(و)
Enhancement of consultations with all relevant stakeholders in the fulfilment of this mandate;تعزيز التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية إنجاز هذه الولاية؛
3.3 -
Requests the independent expert to explore further, in his/her analytical annual report to the Human Rights Council, the interlinkages with trade and other issues, including HIV/AIDS, when examining the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, and also to contribute, as appropriate, to the process entrusted with the follow-up to the International Conference on Financing for Development with a view to bringing the broad scope of his/her mandate to its attention;يطلب إلى الخبير المستقل أن يواصل، في تقريره السنوي التحليلي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغيرها من القضايا، ومنها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، عند بحث آثار الديون الخارجية وغيرها من التزامات الدول المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمـويل التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى النطاق الواسع لولايته؛
4.4 -
Also requests the independent expert to continue to seek the views and suggestions of States, international organizations, United Nations agencies, funds and programmes, regional economic commissions, international and regional financial institutions and non-governmental organizations on the draft general guidelines with a view to improving them, as appropriate, and to present the updated guidelines to the Human Rights Council;يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يستمر في التماس آراء واقتراحات الدول، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، بشأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة بغية تحسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقديم مشروع محدّث للمبادئ التوجيهية العامة إلى مجلس حقوق الإنسان؛
5.5 -
Further requests the independent expert to cooperate, in accordance with his/her mandate, with the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, as well as with the Advisory Committee, special procedures, mechanisms and relevant working groups of the Human Rights Council related to economic, social and cultural rights and the right to development, in his/her work towards the improvement of the above-mentioned draft general guidelines;يطلب كذلك إلى الخبير المستقل أن يتعاون، وفقاً لولايته، مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة الاستشارية، والإجراءات الخاصة، والآليات، والأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، وذلك في مجال عمله الرامي إلى تحسين مشروع المبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه؛
6.6 -
Requests the independent expert to report regularly to the Human Rights Council and the General Assembly in accordance with their respective programmes of work;يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم بانتظام تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرامج عمل كل منهما؛
7.7 -
Requests the Secretary-General to provide the independent expert with all necessary assistance, in particular the staff and resources required for the effective fulfilment of his or her mandate, including sufficient budgetary resources for the implementation of the activities envisaged in Human Rights Council resolution 11/5, as well as to facilitate his/her participation in and contribution to the follow-up process of the International Conference on Financing for Development;يطلب إلى الأمين العام أن يزود الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة، وخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلك تقديم ما يكفي من موارد الميزانية لتنفيذ أنشطته المتوخاة في قرار مجلس حقوق الإنسان 11/5، وأن ييسر مشاركته ومساهمته في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
8.8 -
Urges States, international organizations, international financial institutions, non-governmental organizations and the private sector to cooperate fully with the independent expert in the discharge of his/her mandate;يحث الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته؛
9.9 -
Decides to continue its consideration of this matter under the same agenda item.يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 29 to 13, with 4 abstentions.[اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية 29 صوتاً مقابل 13 صوتاً، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, Uganda, Uruguay, Zambiaالاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، زامبيا، السنغال، الصين، غانا، غواتيمالا، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، ماليزيا، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا
Against:المعارضون:
Belgium, France, Hungary, Japan, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of Americaإسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، سويسرا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Chile, Gabon, Mexico, Norway]شيلي، غابون، المكسيك، النرويج.]
16/15 Role of international cooperation in support of national efforts for the realization of the rights of persons with disabilities16/15 دور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms and the need for persons with disabilities to be guaranteed the full enjoyment of their rights and freedoms without discrimination,إذ يؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،
Reaffirming also Human Rights Council resolutions 7/9 of 27 March 2008, 10/7 of 26 March 2009 and 13/11 of 25 March 2010, and welcoming the efforts of all stakeholders to implement those resolutions,وإذ يؤكد من جديد أيضاً قرارات مجلس حقوق الإنسان 7/9 المؤرخ 27 آذار/ مارس 2008 و10/7 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009 و13/11 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010، وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها جميع أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ هذه القرارات،
Recalling the recognition by States parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of the importance of international cooperation and its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose and objectives of the Convention, and that such measures are without prejudice to the obligation of each State party to fulfil their obligations under the Convention,وإذ يشير إلى اعتراف الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما للتعاون الدولي وتعزيزه من أهمية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض الاتفاقية وأهدافها، وإلى أن تلك التدابير لا تمس بالتزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية،
Recalling also the recognition of the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries, and highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in conditions of poverty and, in this regard, recognizing the critical need to address the negative impact of poverty on persons with disabilities,وإذ يشير أيضاً إلى الاعتراف بما للتعاون الدولي من أهمية في تحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي الإعاقة في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية، وإذ يشدد على أن أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ يعترف، في هذا الصدد، بالحاجة الماسة إلى معالجة الآثار السلبية التي يخلفها الفقر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة،
Emphasizing that international cooperation measures that are not inclusive of and accessible to persons with disabilities may create new barriers to their equal participation in society,وإذ يشدد على أن تدابير التعاون الدولي التي لا تشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تتاح لهم قد تضع عراقيل جديدة أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في المجتمع،
Emphasizing also the need for States parties to consult closely with and actively involve persons with disabilities in decision-making processes concerning issues related to persons with disabilities, including to enable and empower them to participate in international cooperation,وإذ يشدد أيضاً على ضرورة تشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً في عمليات صنع القرارات بشأن المسائل المتعلقة بهم، بما يشمل تأهيلهم وتمكينهم من المشاركة في التعاون الدولي،
1.1 -
Welcomes the fact that, to date, one hundred and forty-seven States and one regional integration organization have signed and ninety-nine States ratified or acceded to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and that ninety States have signed and sixty-one States have ratified or acceded to the Optional Protocol to the Convention, and calls upon those States and regional integration organizations that have not yet ratified or acceded to the Convention and the Optional Protocol thereto to consider doing so as a matter of priority;يرحب بتوقيع مائة وسبع وأربعين دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتصديق تسع وتسعين دولة عليها أو انضمامها إليها، وبتوقيع تسعين دولة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتصديق إحدى وستين دولة عليه أو انضمامها إليه، حتى الآن، ويهيب بتلك الدول ومنظمات التكامل الإقليمي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها أو تنضم إليهما بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
2.2 -
Encourages States that have ratified the Convention and have submitted one or more reservations to it to implement a process to review regularly the effect and continued relevance of such reservations, and to consider the possibility of withdrawing them;يشجع الدول التي صدقت على الاتفاقية وأبدت تحفظاً واحداً أو أكثر عليها على أن تقوم باستعراض منتظم لأثر هذه التحفظات واستمرار جدواها وتنظر في إمكانية سحبها؛
3.3 -
Welcomes the outcome document of the High-level Plenary Meeting contained in General Assembly resolution 65/1 of 22 September 2010, entitled “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”, particularly the recognition that policies and actions must also focus on persons with disabilities in order that they may benefit from progress towards achieving the Millennium Development Goals;يرحب بالوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى الواردة في قرار الجمعية العامة 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010، والمعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“، وبخاصة التسليم بضرورة أن تركز السياسات والإجراءات أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتسنى لهم الاستفادة من التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
4.4 -
Also welcomes the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the role of international cooperation in support of national efforts for the realization of the rights of persons with disabilities, including the thematic study, and calls upon all stakeholders to consider the findings and recommendations of the study, and invites the High Commissioner to make the study available to the high-level meeting at the sixty-seventh session of the General Assembly on strengthening efforts to ensure accessibility for and inclusion of persons with disabilities in all aspects of development efforts;يرحب أيضاً بالعمل الذي اضطلعت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن دور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الدراسة المواضيعية التي أجرتها()، ويهيب بجميع أصحاب المصلحة أن ينظروا في نتائج الدراسة وتوصياتها، ويدعو المفوضة السامية إلى إتاحة هذه الدراسة للاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد أثناء دورة الجمعية العامة السابعة والستين بشأن تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهود الإنمائية بجميع جوانبها وإشراكهم فيها؛
5.5 -
Calls upon States parties to the Convention to ensure that all international cooperation measures in the disability field are consistent with their obligations under the Convention;يهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن انسجام جميع تدابير التعاون الدولي في ميدان الإعاقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقية؛
such measures could include, in addition to disability-specific initiatives, ensuring that international cooperation is inclusive of and accessible to persons with disabilities;ويمكن أن تشمل هذه التدابير، فضلاً عن المبادرات المتعلقة بالإعاقة، كفالة إشراك جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التعاون الدولي واستفادتهم منه؛
6.6 -
Encourages all actors, when taking appropriate and effective international cooperation measures in support of national efforts for the realization of the rights of persons with disabilities, to ensure:يشجع جميع العناصر الفاعلة على أن تحرص، لدى اتخاذ تدابير التعاون الدولي المناسبة والفعالة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على ضمان ما يلي:
(a)(أ)
That appropriate attention be given to all persons with disabilities, including those with disabilities relating to physical, mental, intellectual and sensory impairments, and that appropriate attention be given also to gender issues, including the connection between gender and disability;إيلاء الاهتمام المناسب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية والعقلية والذهنية والحسية، وإيلاء الاهتمام المناسب أيضا للمسائل الجنسانية، بما يشمل الصلة بين نوع الجنس والإعاقة؛
(b)(ب)
Adequate coordination between and among actors involved in international cooperation;التنسيق الكافي بين العناصر الفاعلة المعنية بالتعاون الدولي؛
7.7 -
Encourages States to reinforce international cooperation in support of national efforts for the realization of the rights of persons with disabilities;يشجع الدول على تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
8.8 -
Welcomes the initiative by the United Nations Development Programme, the Office of the High Commissioner, the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat and the United Nations Children’s Fund to promote a new multi-donor trust fund through the establishment of the United Nations partnership for the rights of persons with disabilities to support the inclusion of the rights of persons with disabilities within the development cooperation programmes of the United Nations system, and encourages States, bilateral and multilateral donors and private donors to give favourable consideration to contributing to it once it has been established;يرحب بمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الرامية إلى الترويج لصندوق استئماني جديد متعدد المانحين من خلال إقامة شراكة الأمم المتحدة من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم إدراج حقوق هؤلاء في برامج منظومة الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي، ويشجع الدول والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمانحين الخواص على النظر بصورة إيجابية في المساهمة في الصندوق فور إنشائه؛
9.9 -
Invites the Office of the High Commissioner, within two years of the establishment of the United Nations partnership for the rights of persons with disabilities, to provide information to the Human Rights Council on the status and operation of the partnership;يدعو المفوضية السامية إلى أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في غضون سنتين من إقامة شراكة الأمم المتحدة من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معلومات عن حالة الشراكة وسيرها؛
10.10 -
Encourages States to reinforce international cooperation measures in fields of research or on transfer of technology, such as assistive technologies;يشجع الدول على أن تعزز تدابير التعاون الدولي في مجالات البحث أو نقل التكنولوجيا، مثل التكنولوجيات المساعِدة؛
11.11 -
Encourages all actors to give appropriate consideration to the rights of persons with disabilities in all phases of humanitarian operations, from preparedness to assistance, transition and handover of relief operations;يشجع جميع الجهات الفاعلة على إيلاء الاعتبار المناسب لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل العمليات الإنسانية، من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة المساعدة ثم المرحلة الانتقالية فمرحلة عمليات تقديم الإغاثة؛
12.12 -
Acknowledges the importance of international cooperation at all levels, including South-South and triangular cooperation, which complement North-South cooperation, as well as regional cooperation and cooperation involving and within civil society, including national human rights institutions and persons with disabilities and their representative organizations;يسلم بأهمية التعاون الدولي على جميع المستويات، بما يشمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي اللذين يكملان التعاون بين الشمال والجنوب، فضلاً عن التعاون الإقليمي والتعاون الذي يشمل المجتمع المدني ويجري في إطاره، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛
13.13 -
Recalls that international cooperation is without prejudice to the obligation of each State party to the Convention to fulfil its obligations under the Convention;يشير إلى أن التعاون الدولي لا يمس بما لكل دولة طرف في الاتفاقية من التزام بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية؛
14.14 -
Takes note with interest of the ongoing discussions at the World Intellectual Property Organization on exceptions and limitations to copyright to enhance access to copyrighted works for persons with disabilities;يحيط علماً باهتمام بالمناقشات الجارية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الاستثناءات والتقييدات المتصلة بحق المؤلف لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأعمال المحمية بحقوق المؤلف؛
15.15 -
Decides to continue to integrate the rights of persons with disabilities into its work, in accordance with Human Rights Council resolution 7/9;يقرر مواصلة إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أعماله، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 7/9؛
16.16 -
Also decides that its next annual interactive debate on the rights of persons with disabilities will be held at its nineteenth session, and that it will focus on participation in political and public life;يقرر أيضاً عقد نقاشه التفاعلي السنوي المقبل بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورته التاسعة عشرة، وتركيز هذا النقاش على المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة؛
17.17 -
Requests the Office of the High Commissioner to prepare a study on the participation of persons with disabilities in political and public life, in consultation with relevant stakeholders, including States, regional organizations, including regional integration organizations, United Nations agencies, the Special Rapporteur on disability of the Commission for Social Development of the Economic and Social Council, civil society organizations, including organizations of persons with disabilities, and national human rights institutions, and requests that the study be made available on the website of the Office of the High Commissioner, in an accessible format, prior to the nineteenth session of the Human Rights Council;يطلب إلى المفوضية السامية أن تعد دراسة عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحياة العامة، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول والمنظمات الإقليمية، ومنها منظمات التكامل الإقليمي، ووكالات الأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة هذه الدراسة، في شكل يسهل الاطلاع عليه، على موقع المفوضية الشبكي، قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان التاسعة عشرة؛
18.18 -
Encourages organizations of persons with disabilities, national monitoring bodies and human rights institutions to participate actively in the debate referred to in paragraph 16 above, as well as in regular and special sessions of the Human Rights Council and its working groups;يشجع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات الرصد الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان على المشاركة بنشاط في النقاش المشار إليه في الفقرة 16 أعلاه، وكذلك في الدورات العادية والاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان وأفرقته العاملة؛
19.19 -
Encourages the special procedures mandate holders of the Human Rights Council to cooperate, as appropriate and in accordance with their respective mandates, with the Special Rapporteur on disability of the Commission for Social Development;يشجع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان على التعاون، حسب الاقتضاء ووفقاً لولاية كل منهم، مع المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية؛
20.20 -
Requests the Secretary-General to continue to ensure that the Office of the High Commissioner, in its mandates on the rights of persons with disabilities, and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities are given adequate resources for the fulfilment of their tasks;يطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة توفير الموارد الكافية للمفوضية السامية في ولايتها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتضطلعا بمهامهما؛
21.21 -
Requests the Secretary-General and the High Commissioner to continue the progressive implementation of standards and guidelines for the accessibility of facilities and services of the United Nations system, also taking into account relevant provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and underlines that the Human Rights Council, including its Internet resources, should be fully accessible to persons with disabilities.يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يواصلا التنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية التي تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع أخذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات الصلة في الحسبان أيضاً، ويشدد على الحاجة إلى أن يكون الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان، وما له من موارد على شبكة الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/16 Enforced or involuntary disappearances16/16 حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming the relevant articles of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights that protect the right of life, the right of liberty and security of the person, the right not to be subjected to torture and the right to recognition as a person before the law,إذ يؤكد من جديد المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يحميان الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية،
Recalling Commission on Human Rights resolution 20 (XXXVI) of 29 February 1980, in which the Commission decided to establish a working group of five members to serve as experts in their individual capacity and to examine questions relevant to enforced or involuntary disappearances, and also all previous resolutions on this subject, in particular Human Rights Council resolution 7/12 of 27 March 2008, in which the Council renewed by consensus the mandate of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,وإذ يشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 20(د-36) المؤرخ 29 شباط/ فبراير 1980 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل من خمسة أعضاء كي يعملوا خبراء بصفتهم الشخصية ويبحثوا المسائل المرتبطة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ويشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرار مجلس حقوق الإنسان 7/12 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008، الذي جدد بموجبه المجلس بتوافق الآراء ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،
Recalling also General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992, by which the Assembly adopted the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance as a body of principles for States,وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتبار الإعلان مجموعة من المبادئ للدول،
Welcoming the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance on 23 December 2010 and the fact that eighty eight States have signed it and twenty three States have ratified or acceded to it, and recognizing that its implementation will be a significant contribution to ending impunity and to the promotion and the protection of all human rights for all,وإذ يرحب بدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 وبتوقيع ثمانٍ وثمانين دولة عليها وتصديق ثلاث وعشرين دولة عليها أو انضمامها إليها، وإذ يدرك أن تنفيذها سيسهم إسهاماً كبيراً في وضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها للناس كافة،
Deeply concerned in particular by the increase in enforced or involuntary disappearances in various regions of the world, including arrest, detention and abduction, when these are part of or amount to enforced disappearances, and by the growing number of reports concerning harassment, ill-treatment and intimidation of witnesses of disappearances or relatives of persons who have disappeared,وإذ يساوره بالغ القلق إزاء أمور منها بالخصوص زيادة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق شتى من العالم، بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف عندما تشكل هذه الحالات جزءاً من الاختفاء القسري أو تكون بمثابة اختفاء قسري، وإزاء العدد المتزايد من التقارير المتعلقة بأعمال المضايقة وإساءة المعاملة والترهيب التي يتعرض لـها الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين،
Recalling that the Convention sets out the right of victims to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and the result of the investigation and the fate of the disappeared person, and sets forth State party obligations to take appropriate measures in this regard,وإذ يشير إلى أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفة حقيقة ملابسات الاختفاء القسري، والتقدم المحرز في التحقيق في مصير المختفين ونتائج التحقيق، وتنص أيضاً على واجبات الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد،
Taking note with interest of the general comment of the Working Group on the right to the truth in relation to enforced disappearances,وإذ يحيط علماً مع الاهتمام بالتعليق العام للفريق العامل المعني بالحق في معرفة حقيقة مصير المختفين قسراً،
Acknowledging the fact that acts of enforced disappearance may amount to crimes against humanity, as defined by the Rome Statute of the International Criminal Court,وإذ يسلم بأن أفعال الاختفاء القسري قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للتعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
Taking note with interest of the general comment of the Working Group on enforced disappearances as a crime of a continuous nature and, in this regard, recalling the relevant provisions of the Convention and the Declaration,وإذ يحيط علماً مع الاهتمام بالتعليق العام للفريق العامل بشأن الاختفاء القسري باعتباره جريمة تتسم بطابع الاستمرارية، وإذ يشير في هذا المقام إلى الأحكام المتصلة بهذا الموضوع في الاتفاقية والإعلان،
Welcoming the decision of the General Assembly to declare 30 August International Day of the Victims of Enforced Disappearances and its call upon Member States, the United Nations system and other international and regional organizations, as well as civil society, to observe this day,وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة إعلان يوم 30 آب/أغسطس يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري ومناشدتها الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، إضافة إلى المجتمع المدني، الاحتفاء بهذا اليوم،
Acknowledging that many Governments have cooperated with the Working Group,وإذ يعترف بأن حكومات عدة تعاونت مع الفريق العامل،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his/her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان، 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
1.1 -
Calls upon all States that have not yet signed, ratified or acceded to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance to consider doing so as a matter of priority, and to consider as well the option provided for in articles 31 and 32 of the Convention regarding the Committee on Enforced Disappearances;يناشد جميع الدول التي لم توقع بعد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في فعل ذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر أيضاً في الخيار المنصوص عليه في المادتين 31 و32 من الاتفاقية والمتعلق باللجنة المعنية بالاختفاء القسري؛
2.2 -
Notes that 2012 will mark the twentieth anniversary of the adoption by the General Assembly of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, and encourages all States to translate the Declaration into their languages in order to assist its global dissemination and the ultimate goal of prevention of enforced disappearances;يلاحظ أن عام 2012 يوافق الذكرى السنوية العشرين لاعتماد الجمعية العامة إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويشجع جميع الدول على ترجمة الإعلان إلى لغاتها قصد المساعدة على انتشاره عالمياً وعلى تحقيق الغاية المتمثلة في منع الاختفاء القسري؛
3.3 -
Takes note of the report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on best practices on enforced disappearances in domestic criminal legislation, and encourages States to give due consideration to the good practices identified in the report;يحيط علماً بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن أفضل الممارسات في مجال الاختفاء القسري في التشريعات المحلية()، ويشجع الدول على أن تولي الاعتبار اللازم للممارسات السليمة الواردة في التقرير؛
4.4 -
Decides to extend the mandate of the Working Group for a further period of three years, in conformity with the terms set forth in the Human Rights Council resolution 7/12;يقرر تمديد ولاية الفريق العامل لفترة ثلاث سنوات إضافية طبقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 7/12؛
5.5 -
Calls upon States that have not provided for a long period of time substantive replies concerning claims of enforced disappearances in their countries to do so, and to give due consideration to relevant recommendations concerning this issue made by the Working Group in its reports;يناشد الدول التي امتنعت مدة طويلة عن تقديم ردود موضوعية بشأن الادعاءات القائلة بوقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها أن تفعل ذلك وتُولي الاعتبار الواجب للتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع والمقدمة من الفريق العامل في تقاريره؛
6.6 -
Encourages the Working Group, in accordance with its working methods, to continue to provide concerned States with relevant and detailed information concerning allegations of enforced disappearances in order to facilitate a prompt and substantive response to these communications without prejudice to the need for concerned States to cooperate with the Working Group;يشجع الفريق العامل على الاستمرار، وفقاً لأساليب عمله، في تزويد الدول المعنية بالمعلومات المفيدة والمفصلة بشأن ادعاءات الاختفاء القسري، تيسيراً للتجاوب الفوري والجوهري مع هذه البلاغات دون مساس بضرورة تعاون الدول المعنية مع الفريق العامل؛
7.7 -
Notes with concern that, according to the Working Group, it has insufficient resources to effectively exercise its mandate, particularly in relation to human resources, where there is an acute need, and requests the Secretary-General to provide the assistance necessary to the Working Group to fulfil its mandate, in particular by putting adequate human and material resources at its disposal;يلاحظ بقلق أن الفريق العامل يرى أن موارده غير كافية لأداء ولايته بفعالية، لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث الحاجة إليها شديدة()، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة الضرورية للفريق العامل كي يضطلع بولايته، ولا سيما من خلال وضع موارد بشرية ومادية كافية تحت تصرفه؛
8.8 -
Decides to continue consideration of the question of enforced disappearances in accordance with the programme of work of the Human Rights Council.يقرر مواصلة النظر في مسألة الاختفاء القسري وفقاً لبرنامج عمل مجلس حقوق الإنسان.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
16/17 Human rights in the occupied Syrian Golan16/17 حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Deeply concerned at the suffering of the Syrian citizens in the occupied Syrian Golan due to the systematic and continuous violation of their fundamental and human rights by Israelsince the Israeli military occupation of 1967,إذ يساوره بالغ القلق لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك إسرائيل المنهجي والمتواصل لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العسكري، الإسرائيلي في عام ١٩٦٧،
Recalling Security Council resolution 497 (1981) of 17 December 1981,وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن ٤٩٧(١٩٨١) المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١،
Recalling also all relevant General Assembly resolutions, the most recent being resolution 65/106 of 10 December 2010, in which the Assembly declared that Israelhad failed to comply with Security Council resolution 497 (1981) and demanded that Israelwithdraw from all the occupied Syrian Golan,وإذ يشير أيضاً إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار ٦٥/106 المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، الذي أعلنت فيه الجمعية أن إسرائيل لم تمتثل قرار مجلس الأمن 497(1981)، وطالبت بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري،
Reaffirming once more the illegality of the decision by Israelof 14 December 1981 to impose its laws, jurisdiction and administration on the occupied Syrian Golan, which has resulted in the effective annexation of that territory,وإذ يعيد مرة أخرى تأكيد عدم قانونية قرار إسرائيل المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ فرض قوانينها وولايتها وإدارﺗﻬا على الجولان السوري المحتل الذي أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض،
Reaffirming the principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by force in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law,وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي،
Taking note with deep concern of the report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories (A/65/237) of 27 August 2010 and, in this connection, deploring the Israeli settlement in the occupied Arab territories and expressing regret at the constant refusal of Israel to cooperate with and to receive the Special Committee,وإذ يحيط علماً مع بالغ القلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة (A/65/327) المؤرخ ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٠، ويعرب في هذا الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،
Guided by the relevant provisions of the Charter of the United Nations, international law and the Universal Declaration of Human Rights and reaffirming the applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, and the relevant provisions of the Hague Conventions of 1899 and 1907 to the occupied Syrian Golan,وإذ يسترشد بالأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعامي ١٨٩٩ و١٩٠٧، على الجولان السوري المحتل،
Reaffirming the importance of the peace process, which started in Madrid on the basis of Security Council resolutions 242 (1967) of 22 November 1967 and 338 (1973) of 22 October 1973 and the principle of land for peace, and expressing its concern at the halting of the peace process in the Middle East and its hope that peace talks will be resumed on the basis of the full implementation of Security Council resolutions 242 (1967) and 338 (1973) for the establishment of a just and comprehensive peace in the region,وإذ يؤكد من جديد أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (1967) المؤرخ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٧ و ٣٣٨ (1973) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن ٢٤٢(1967) و338(1973) لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة،
Reaffirming also the previous relevant resolutions of the Commission on Human Rights and of the Human Rights Council, the most recent being resolution 13/5 of 24 March 2010,وإذ يؤكد أيضاً من جديد القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، وآخرها قرارها 13/5 المؤرخ ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٠،
1.١ -
Calls upon Israel, the occupying Power, to comply with the relevant resolutions of the General Assembly, the Security Council and the Human Rights Council, in particular Security Council resolution 497 (1981), in which the Council decided, inter alia, that the decision of Israel to impose its laws, jurisdiction and administration on the occupied Syrian Golan is null and void and without international legal effect, and demanded that Israel rescind forthwith its decision;يناشد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، وخاصة قرار مجلس الأمن 497(1981) الذي قرر فيه اﻟﻤﺠلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارﺗﻬا على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛
2.٢ -
Also calls upon Israel to desist from its continuous building of settlements, the most recent of which is the settlement campaign being conducted by the so-called Golan Regional Council under the slogan “Come to the Golan”, and to desist from changing the physical character, demographic composition, institutional structure and legal status of the occupied Syrian Golan, and emphasizes that the displaced persons of the population of the occupied Syrian Golan must be allowed to return to their homes and to recover their property;يناشد أيضاً إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى ب اﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار ”تعال إلى الجولان“، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛
3.٣ -
Further calls upon Israel to desist from imposing Israeli citizenship and Israeli identity cards on the Syrian citizens in the occupied Syrian Golan, and to desist from its repressive measures against them and from all other practices that obstruct the enjoyment of their fundamental rights and their civil, political, economic, social and cultural rights, some of which are mentioned in the report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories;يناشد كذلك إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم، وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمت الإشارة إلى عدد منها في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة؛
4.٤ -
Calls upon Israel to allow the Syrian population of the occupied Syrian Golan to visit their families and relatives in the Syrian motherland through the Quneitra checkpoint and under the supervision of the International Committee of the Red Cross, and to rescind its decision to prohibit these visits, as it is in flagrant violation of the Fourth Geneva Convention and the International Covenant on Civil and Political Rights;يناشد إسرائيل السماح للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل بزيارة أهلهم وأقربائهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات لمخالفته الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
5.٥ -
Also calls upon Israel to release immediately the Syrian detainees in Israeli prisons, some of whom have been detained for more than 25 years, and calls on Israel to treat them in conformity with international humanitarian law;يناشد أيضاً إسرائيل الإطلاق الفوري لسراح الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقال البعض منهم لفترات تزيد على ٢٥ عاماً ويدعو إسرائيل إلى معاملتهم معاملة تتفق مع القانون الإنساني الدولي؛
6.٦ -
Further calls upon Israel, in this connection, to allow delegates of the International Committee of the Red Cross to visit Syrian prisoners of conscience and detainees in Israeli prisons accompanied by specialized physicians to assess the state of their physical and mental health and to protect their lives;يناشد كذلك إسرائيل، في هذا الإطار، السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سجناء الرأي والأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وحماية حياتهم؛
7.٧ -
Determines that all legislative and administrative measures and actions taken or to be taken by Israel, the occupying Power, including the Knesset’s decision of 22 November 2010 to hold a referendum before any withdrawal from the occupied Syrian Golan and East Jerusalem, that seek to alter the character and legal status of the occupied Syrian Golan are null and void, constitute a flagrant violation of international law and of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and have no legal effect;يقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذﺗﻬا أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك قرار الكنيست المؤرخ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية، ﺑﻬدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وليس لها أي أثر قانوني؛
8.٨ -
Again calls upon States Members of the United Nations not to recognize any of the above-mentioned legislative or administrative measures;يناشد مرة أخرى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا تعترف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
9.٩ -
Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all Governments, the competent United Nations organs, specialized agencies, international and regional intergovernmental organizations and international humanitarian organizations, to disseminate it as widely as possible and to report on this matter to the Council at its next main session;يطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر جميع الحكومات، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى اﻟﻤﺠلس في دورته الرئيسية القادمة؛
10.١٠ -
Decides to continue the consideration of the human rights violations in the occupied Syrian Golan at its next main session.يقرر مواصلة النظر في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل في دورته الرئيسية القادمة.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 ٢٤ آذار/مارس ٢٠١١
[Adopted by a recorded vote of 29 to 1, with 16 abstentions.[اعتمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية ٢٩ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع ١٦ عضواً عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Burkina Faso, Chile, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, Ghana, Kyrgyzstan, Jordan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Mexico, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, Uganda, Uruguay, Zambiaالاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، زامبيا، السنغال، شيلي، الصين، غانا، قطر، قيرغيزستان، كوبا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا
Against:المعارضون:
United States of Americaالولايات المتحدة الأمريكية
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Belgium, Cameroon, France, Gabon, Guatemala, Hungary, Japan, Norway, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]إسبانيا، أوكرانيا، بلجيك ا، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، سلوفاكيا، سويسرا، غابون، غواتيمالا، فرنسا، الكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، اليابان.]
16/18 Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief16/18 مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming the commitment made by all States under the Charter of the United Nations to promote and encourage universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms without distinction as to, inter alia, religion or belief,إذ يؤكد من جديد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها، والتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،
Reaffirming also the obligation of States to prohibit discrimination on the basis of religion or belief and to implement measures to guarantee the equal and effective protection of the law,وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن من واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
Reaffirming further that the International Covenant on Civil and Political Rights provides, inter alia, that everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion or belief, which shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching,وإذ يؤكد من جديد كذلك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص، في جملة أمور، على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة،
Reaffirming the positive role that the exercise of the right to freedom of opinion and expression and the full respect for the freedom to seek, receive and impart information can play in strengthening democracy and combating religious intolerance,وإذ يؤكد من جديد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،
Deeply concerned about incidents of intolerance, discrimination and violence against persons based on their religion or belief in all regions of the world,وإذ يساوره بالغ القلق إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم في أنحاء العالم قاطبةً،
Deploring any advocacy of discrimination or violence on the basis of religion or belief,وإذ يعرب عن استيائه من أي دعـوة إلى التمييـز أو العنف القـائم على الدين أو المعتقد،
Strongly deploring all acts of violence against persons on the basis of their religion or belief, as well as any such acts directed against their homes, businesses, properties, schools, cultural centres or places of worship,وإذ يعرب عن استيائه البالغ من جميع أعمال العنف ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم،
Concerned about actions that wilfully exploit tensions or target individuals on the basis of their religion or belief,وإذ يشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تستغل التوترات بين الناس أو تستهدفهم عمْداً بسبب دينهم أو معتقدهم،
Noting with deep concern the instances of intolerance, discrimination and acts of violence in many parts of the world, including cases motivated by discrimination against persons belonging to religious minorities, in addition to the negative projection of the followers of religions and the enforcement of measures that specifically discriminate against persons on the basis of religion or belief,وإذ يلاحظ ببالغ القلق مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف في أنحاء شتى من العالم، ومنها حالاتٌ مبعثها التمييز في حق أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابير تتحيز تحديداً ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم،
Recognizing the valuable contribution of people of all religions or beliefs to humanity and the contribution that dialogue among religious groups can make towards an improved awareness and understanding of the common values shared by all humankind,وإذ يقر بالمساهمة القيِّمة لأهل جميع الأديان أو المعتقدات في الحضارة البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الطوائف الدينية في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
Recognizing also that working together to enhance implementation of existing legal regimes that protect individuals against discrimination and hate crimes, increase interfaith and intercultural efforts, and to expand human rights education are important first steps in combating incidents of intolerance, discrimination and violence against individuals on the basis of religion or belief,وإذ يقر أيضاً بأن التعاون على الارتقاء بمستوى تنفيذ النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية، وتوطّد التآزر بين الأديان والثقافات، وتنشر حقوق الإنسان على نطاق واسع، خطوات أولية مهمة في طريق مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
1.1 -
Expresses deep concern at the continued serious instances of derogatory stereotyping, negative profiling and stigmatization of persons based on their religion or belief, as well as programmes and agendas pursued by extremist organizations and groups aimed at creating and perpetuating negative stereotypes about religious groups, in particular when condoned by Governments;يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلة في وضع الناس في قوالب نمطية على نحو يحط من شأنهم والتنميط السلبي لهم ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهدف اختلاق قوالب نمطية سلبية بشأن الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى عن ذلك الحكومات؛
2.2 -
Expresses its concern that incidents of religious intolerance, discrimination and related violence, as well as of negative stereotyping of individuals on the basis of religion or belief, continue to rise around the world, and condemns, in this context, any advocacy of religious hatred against individuals that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, and urges States to take effective measures, as set forth in the present resolution, consistent with their obligations under international human rights law, to address and combat such incidents;يعرب عن قلقه إزاء استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف، إضافة إلى وضع الناس في قوالب نمطية سلبية بسبب دينهم أو معتقدهم في شتى أنحاء العالم، ويدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الناس تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، ويحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقاً لما ينص عليه هذا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
3.3 -
Condemns any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audio-visual or electronic media or any other means;يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، سواءً استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية - البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
4.4 -
Recognizes that the open public debate of ideas, as well as interfaith and intercultural dialogue, at the local, national and international levels can be among the best protections against religious intolerance and can play a positive role in strengthening democracy and combating religious hatred, and convinced that a continuing dialogue on these issues can help overcome existing misperceptions;يقرّ بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك الحوار بين الأديان وبين الثقافات، على الصعيد المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من بين أفضل الوسائل للحماية من التعصب الديني، ويمكن أن يؤدياً دوراً إيجابياً في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية، ويقتنع بأن من شأن مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
5.5 -
Notes the speech given by Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference at the fifteenth session of the Human Rights Council, and draws on his call on States to take the following actions to foster a domestic environment of religious tolerance, peace and respect, by:يحيط علماً بالخطاب الذي ألقاه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، ويعتمد على دعوته الدول إلى اتخاذ الإجراءات التالية لإيجاد بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام من خلال القيام بما يلي:
(a)(أ)
Encouraging the creation of collaborative networks to build mutual understanding, promoting dialogue and inspiring constructive action towards shared policy goals and the pursuit of tangible outcomes, such as servicing projects in the fields of education, health, conflict prevention, employment, integration and media education;التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لبلوغ أهداف سياساتية مشتركة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، مثل خدمة المشاريع في مجالات التعليم، والصحة، ومنع نشوب النزاعات، والعمالة، والإدماج، والتوعية بواسطة وسائل الإعلام؛
(b)(ب)
Creating an appropriate mechanism within Governments to, inter alia, identify and address potential areas of tension between members of different religious communities, and assisting with conflict prevention and mediation;إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد مجالات التوتر المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة بمنع نشوب النزاعات والوساطة؛
(c)(ج)
Encouraging training of Government officials in effective outreach strategies;التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛
(d)(د)
Encouraging the efforts of leaders to discuss within their communities the causes of discrimination, and evolving strategies to counter these causes;تشجيع الجهود التي يبذلها الزعماء داخل طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛
(e)(ﻫ)
Speaking out against intolerance, including advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence;المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛
(f)(و)
Adopting measures to criminalize incitement to imminent violence based on religion or belief;اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك، على أساس الدين أو المعتقد؛
(g)(ز)
Understanding the need to combat denigration and negative religious stereotyping of persons, as well as incitement to religious hatred, by strategizing and harmonizing actions at the local, national, regional and international levels through, inter alia, education and awareness-building;إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية سلبية والتحريض على الكراهية الدينية، وذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف وإذكاء الوعي؛
(h)(ح)
Recognizing that the open, constructive and respectful debate of ideas, as well as interfaith and intercultural dialogue at the local, national and international levels, can play a positive role in combating religious hatred, incitement and violence;التسليم بأن مناقشة الأفكار مناقشة صريحة وبنّاءة وفي جو من الاحترام، إضافة إلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستوى المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يؤديا دوراً إيجابياً في محاربة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
6.6 -
Calls upon all States:يناشد الدول كافة القيام بما يلي:
(a)(أ)
To take effective measures to ensure that public functionaries in the conduct of their public duties do not discriminate against an individual on the basis of religion or belief;اتخاذ تدابير فعالة تؤمّن عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز في حق شخص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛
(b)(ب)
To foster religious freedom and pluralism by promoting the ability of members of all religious communities to manifest their religion, and to contribute openly and on an equal footing to society;تعزيز الحرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
(c)(ج)
To encourage the representation and meaningful participation of individuals, irrespective of their religion, in all sectors of society;التشجيع على تمثيل الأفراد، بغض النظر عن دينهم، ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع؛
(d)(د)
To make a strong effort to counter religious profiling, which is understood to be the invidious use of religion as a criterion in conducting questionings, searches and other law enforcement investigative procedures;بذل جهود جبارة لمكافحة التنميط الديني، الذي يُفهم منه أنه الاستخدام البغيض للدين معياراً في الاستجوابات وفي أعمال التفتيش وغيرها من إجراءات التحري لإنفاذ القانون؛
7.7 -
Encourages States to consider providing updates on efforts made in this regard as part of ongoing reporting to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;يشجع الدول على النظر في تقديم معلومات مستجدة عن الجهود المبذولة في هذا المضمار في إطار عملية رفع التقارير إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
8.8 -
Calls upon States to adopt measures and policies to promote the full respect for and protection of places of worship and religious sites, cemeteries and shrines, and to take measures in cases where they are vulnerable to vandalism or destruction;يناشد الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
9.9 -
Calls for strengthened international efforts to foster a global dialogue for the promotion of a culture of tolerance and peace at all levels, based on respect for human rights and diversity of religions and beliefs, and decides to convene a panel discussion on this issue at its seventeenth session, within existing resources.يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، ويقرر عقد حلقة نقاش عن هذه القضية في دورته السابعة عشرة في حدود الموارد المتاحة.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
16/19 Cooperation between Tunisiaand the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights16/19 التعاون بين تونس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for and observance and protection of all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the Charter of the United Nations and other instruments relating to human rights and international law,إذ يؤكد من جديد تعهد جميع الدول رسمياً بالوفاء بالتـزاماتها بأن تشجّع على نطاق عالمي احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
Welcoming the process of political transition that has started in Tunisia and the commitment of the transitional Government of Tunisia to fully realize the universal values of human dignity, liberty, democracy and human rights,وإذ يرحب بعملية التحول السياسي التي بدأت في تونس وبالتزام الحكومة الانتقالية في تونس بأن تحقّق بشكل كامل القيم العالمية المتمثلة في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان،
Acknowledging that, in spite of the rapidity with which this transition is unfolding, peace and order has prevailed in the country,وإذ يُسلّم بأن السلام والنظام قد سادا في البلد على الرغم من السرعة التي تحدث بها عملية التحول الجارية،
Welcoming the process of constitutional reform and the commitment to bring legislation into line with international treaty obligations, as well as the intent expressed by the transitional Government to strengthen the independence of the judiciary and the implementation of legislation,وإذ يرحب بعملية الإصلاح الدستوري وبالالتزام بجعل التشريعات متطابقة مع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وكذلك بإعراب الحكومة الانتقالية عن عزمها على تعزيز استقلال القضاء وتنفيذ القوانين،
Welcoming also the efforts of the transitional Government to release all political prisoners through a general amnesty and to bring transparency to the prison system, in particular by granting access to international and non-governmental organizations,وإذ يرحب أيضاً بالجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين عن طريق إصدار عفو عام، وللعمل بمبدأ الشفافية في نظام السجون، ولا سيما عن طريق إتاحة إمكانية وصول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى السجون،
Welcoming further the standing invitation issued to all special procedures,وإذ يرحب كذلك بالدعوة الدائمة الموجهة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة،
Noting the ongoing ratification process of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, the Rome Statute of the International Criminal Court and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,وإذ يحيط علماً بالعملية الجارية من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
1.1 -
Salutes the courage of the people of Tunisiaand strongly supports the efforts of the transitional Government towards a swift and peaceful political transition and the full realization of human rights;يشيد بشجاعة الشعب التونسي ويؤيد بقوة جهود الحكومة الانتقالية الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي سريع وسلمي وإلى الإعمال الكامل لحقوق الإنسان؛
2.2 -
Takes note of the assessment mission of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to Tunisia and its report, as well as the decision, upon the invitation extended by the transitional Government, to set up a country office of the Office of the High Commissioner in Tunisia;يحيط علماً بمسألة بعثة التقييم التي أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تونس وبتقريرها، وكذلك بالقرار الذي اتُخذ، بعد الدعوة التي وجهتها الحكومة الانتقالية، بإنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية في تونس؛
3.3 -
Encourages the transitional Government to continue to implement the recommendations, contained in the mission report, that it has accepted, with the support of the Office of the High Commissioner;يشجع الحكومة الانتقالية على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قبلتها والواردة في تقرير بعثة التقييم، والتي ستنفذها بدعم من المفوضية السامية؛
4.4 -
Also encourages the transitional Government to continue its efforts to ensure accountability for human rights violations;يشجع أيضاً الحكومة الانتقالية على مواصلة جهودها لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛
5.5 -
Invites all parts of the United Nations system, including the Office of the High Commissioner and Member States, to assist the transitional process in Tunisia, including by supporting the mobilization of resources to tackle the economic and social challenges faced by Tunisia, in coordination with and according to the priorities set by the Government of Tunisia;يدعو جميع الجهات في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية والدول الأعضاء، إلى مساعدة العملية الانتقالية في تونس، بما في ذلك مساعدتها عن طريق دعم عملية تعبئة الموارد بغية التصدي للتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، وذلك بالتنسيق مع الحكومة التونسية ووفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة؛
6.6 -
Commends the Tunisian people for the solidarity shown to refugees and the assistance extended to them;يثني على الشعب التونسي لما أبداه من تضامن مع اللاجئين وما قدمه من مساعدة إليهم؛
7.7 -
Invites the High Commissioner to continue to cooperate with the Government of Tunisia on the matter.يدعو المفوضة السامية إلى مواصلة التعاون مع الحكومة التونسية في هذا الشأن.
46th meeting 24 March 2011الجلسة 46 24 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/20 Follow-up to the report of the independent international fact-finding mission on the incident of the humanitarian flotilla16/20 متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن حادثة أسطول الإغاثة الإنسانية
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
Considering that the promotion of respect for the obligations arising from the Charter and the other instruments and rules of international law is among the basic purposes and principles of the United Nations,وإذ يرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن الميثاق وعن الصكوك الأخرى وعن قواعد القانون الدولي هو من بين المقاصد والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة،
Taking into consideration the relevant provisions of international humanitarian and human rights law,وإذ يضع في اعتباره الأحكام ذات الصلة الواردة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي،
Emphasizing the importance of the safety and well-being of all civilians, including humanitarian personnel,وإذ يؤكد أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني،
Recalling Human Rights Council resolution 14/1 of 2 June 2010, in which the Council decided to dispatch an independent international fact-finding mission to investigate violations of human rights law and international humanitarian law resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance,وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 14/1 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2010، الذي قرر فيه المجلس إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على أسطول السفن المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية،
Recalling also Human Rights Council resolution 15/1 of 29 September 2010, in which the Council endorsed the conclusions contained in the report of the independent international fact-finding mission, called upon all concerned parties to ensure the immediate implementation of the conclusions contained in the report of the fact-finding mission and requested the United Nations High Commissioner for Human Rights to submit a report on the status of implementation of those conclusions,وإذ يشير أيضاً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/1 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010، الذي أيد فيه المجلس الاستنتاجات الواردة في تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، ودعا فيه جميع الأطراف المعنية إلى ضمان التنفيذ الفوري للاستنتاجات الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق، وطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً عن حالة تنفيذ هذه الاستنتاجات،
Welcoming the establishment by the Secretary-General of a panel of inquiry and recalling that its work has not been completed,وإذ يرحب بقيام الأمين العام بإنشاء فريق تحقيق، وإذ يشير إلى أن أعمال هذا الفريق لم تكتمل،
1.1 -
Takes note of the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights;يحيط علماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()؛
2.2 -
Regrets the non-cooperation of the occupying Power, Israel, with the independent international fact-finding mission on the Gazaflotilla incident;يأسف لعدم تعاون الدولة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن حادثة أسطول الإغاثة الإنسانية لغزة؛
3.3 -
Calls upon concerned parties to ensure the immediate implementation of the conclusions contained in the report of the fact-finding mission;يناشد الأطراف المعنية إلى ضمان التنفيذ الفوري للاستنتاجات الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق؛
4.4 -
Encourages the panel of inquiry established by the Secretary-General to complete its work without delay;يشجِّع فريق التحقيق الذي أنشأه الأمين العام على إتمام أعماله دون تأخير؛
5.5 -
Requests the High Commissioner to submit a report on the status of the implementation of paragraph 3 above to the Human Rights Council at its seventeenth session;يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن حالة تنفيذ الفقرة 3 أعلاه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة؛
6.6 -
Decides to follow up the implementation of the present resolution at its seventeenth session.يقرر متابعة تنفيذ هذا القرار في دورته السابعة عشرة.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted by a recorded vote of 37 to 1, with 8 abstentions.[اعتُمد بتصويت مسجَّل، بأغلبية 37 صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Brazil, Burkina Faso, Chile, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, France, Gabon, Ghana, Guatemala, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Mexico, Nigeria, Norway, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Switzerland, Thailand, Uganda, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguayالاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، إكوادور، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بلجيكا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، السنغال، سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، قطر، قيرغيزستان، كوبا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، نيجيريا، اليابان
Against:المعارضون:
United States of Americaالولايات المتحدة الأمريكية
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Cameroon, Hungary, Poland, Republicof Korea, Republicof Moldova, Slovakia, Ukraine, Zambia]أوكرانيا، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، زامبيا، سلوفاكيا، الكاميرون، هنغاريا.]
16/21 Review of the work and functioning of the Human Rights Council16/21 استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Acting in compliance with the mandate entrusted to it by the General Assembly in paragraph 16 of resolution 60/251 of 15 March 2006, in which the Assembly decided that the Human Rights Council should review its work and functioning five years after its establishment and report to the Assembly,إذ يتصرف وفقاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في الفقرة 16 من القرار 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي قررت فيه الجمعية أن يستعرض مجلس حقوق الإنسان أعماله وأداءه بعد خمس سنوات من إنشائه، وأن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة،
Having considered the report of the open-ended intergovernmental working group on the review of work and functioning of the Human Rights Council, established by the Council in its resolution 12/1 of 1 October 2009,وقد نظر في تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان()، الذي أنشأه المجلس في قراره 12/1 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009،
1.1 -
Takes note of the report of the open-ended intergovernmental working group on the review of work and functioning of the Human Rights Council;يحيط علماً بتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان؛
2.2 -
Adopts the “Outcome of the review of the work and functioning of the United Nations Human Rights Council” as annexed to the present resolution, to be submitted to the General Assembly;يعتمد ”نتائج استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“ على النحو المرفق بهذا القرار، الذي سيقدَّم إلى الجمعية العامة؛
3.3 -
Decides that the “Outcome of the review of the work and functioning of the United Nations Human Rights Council” shall be a supplement to the institution-building package contained in Human Rights Council resolutions 5/1 and 5/2 of 18 June 2007, as well as in other related Council resolutions, decisions and President’s statements;يقرر أن تكون ”نتائج استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“ في شكل ملحق لبرنامج بناء المؤسسات الوارد في قراري المجلس 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وفي غيرهما من قرارات المجلس ومقرراته وبيانات الرئيس ذات الصلة؛
4.4 -
Also decides to submit the following draft resolution to the General Assembly for its consideration:يقرر أيضاً أن يعرض مشروع القرار التالي على الجمعية العامة للنظر فيه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Taking note of Human Rights Council resolution 16/21 of 25 March 2011,”إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011،
“Endorses the text entitled ‘Outcome of the review of the work and functioning of the United Nations Human Rights Council’.””تؤيد النص المعنون ‘نتائج استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة‘“.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
Annex Outcome of the review of the work and functioning of the United Nations Human Rights Councilالمرفق نتائج استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
I.أولا -
Universal periodic reviewالاستعراض الدوري الشامل()
A.ألف -
Basis, principles and objectives of the reviewأساس الاستعراض ومبادئه وأهدافه
1.1 -
The basis, principles and objectives of the universal periodic review as set forth in paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 shall be reaffirmed.يُعاد تأكيد أساس الاستعراض الدوري الشامل ومبادئه وأهدافه وفق ما تنص عليه الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1.
B.باء -
Periodicity and order of the reviewدورية الاستعراض والترتيب المتّبع فيه
2.2 -
The second cycle of the review shall begin in June 2012.تبدأ الجولة الثانية من الاستعراض في حزيران/يونيه 2012.
3.3 -
The periodicity of the review for the second and subsequent cycles will be of four and a half years.تستغرق دورية الاستعراض في الجولة الثانية والجولات اللاحقة أربع سنوات ونصف.
This will imply the consideration of 42 States per year during three sessions of the Working Group on the Universal Periodic Review.ويترتب على ذلك خضوع 42 دولة سنوياً لبحث متعلق بحقوق الإنسان يجري على امتداد ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
4.4 -
The order of review established for the first cycle of the review shall be maintained for the second and subsequent cycles.يُحتفظ في الجولة الثانية والجولات اللاحقة بترتيب الاستعراض المعتمد في الجولة الأولى.
C.جيم -
Process and modalities of the reviewعملية الاستعراض وطرائقه
1.1 -
Focus and documentationجوانب التركيز والوثائق
5.5 -
The review during the second and subsequent cycles will continue to be based on the three documents identified in paragraph 15 of the annex to Council resolution 5/1.سيتواصل في الجولة الثانية والجولات اللاحقة من الاستعراض الاستناد إلى الوثائق الثلاث المبينة في الفقرة 15 من مرفق قرار المجلس 5/1.
6.6 -
The second and subsequent cycles of the review should focus on, inter alia, the implementation of the accepted recommendations and the developments of the human rights situation in the State under review.ينبغي في الجولة الثانية والجولات اللاحقة من الاستعراض التركيزُ على جوانب منها تنفيذ التوصيات التي قُبلت والوقوف على التطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض.
7.7 -
The general guidelines for universal periodic review reports adopted by the Council in its decision 6/102 shall be adjusted to the focus of the second and subsequent cycles before the eighteenth session of the Council.تُعدّل المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بتقارير الاستعراض الدوري الشامل، التي اعتمدها المجلس في مقرره 6/102، من أجل مواءمتها مع الجوانب التي سيُركَّز عليها في الجولة الثانية والجولات اللاحقة، وذلك قبل الدورة الثامنة عشرة للمجلس.
8.8 -
Other relevant stakeholders are encouraged to include in their contributions information on the follow-up to the preceding review.يُشجَّع أصحاب المصلحة الآخرون المعنيون على تضمين إسهاماتهم معلومات عن متابعة الاستعراض السابق.
9.9 -
The summary of the information provided by other relevant stakeholders should contain, where appropriate, a separate section for contributions by the national human rights institution of the State under review that is accredited in full compliance with the Paris Principles.ينبغي أن يتضمن موجز المعلومات التي يقدمها أصحاب المصلحة الآخرون المعنيون، عند الاقتضاء، فرعاً مستقلاً مخصصاً لإسهامات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة موضوع الاستعراض والمعتمدة بناء على امتثال تام لمبادئ باريس.
Information provided by other accredited national human rights institutions will be reflected accordingly, as well as information provided by other stakeholders.وستدرج وفقاً لذلك المعلومات التي تقدمها مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المعتمدة الأخرى، فضلاً عن المعلومات التي يقدمها أصحاب مصلحة آخرون.
2.2 -
Modalitiesالطرائق
10.10 -
The role of the troikas shall be maintained as set forth in the annex to Council resolution 5/1 and in President’s statement PRST/8/1.يُحتفظ بدور المجموعات الثلاثية وفق ما ينص عليه مرفق قرار المجلس 5/1 وبيان الرئيس PRST/8/1.
11.11 -
Following the extension of the review cycle to four and a half years and within existing resources and workload, the duration of the Working Group meeting for the review will be extended from the present three hours and the modalities will be agreed upon at the seventeenth session of the Council, including the list of speakers, which shall be based on the modalities as appear in the appendix.تبعاً لتمديد جولة الاستعراض إلى أربع سنوات ونصف، وفي حدود ما تسمح به الموارد المتاحة وعبء العمل، تُمدّد فترة اجتماع الفريق العامل المخصصة للاستعراض لتتجاوز الثلاث ساعات الحالية، وسيُتفق على الطرائق في الدورة السابعة عشرة للمجلس، بما يشمل قائمة المتحدثين، التي يُستند في تحديدها إلى الطرائق الواردة في تذييل هذه الوثيقة.
12.12 -
The final outcome of the review will be adopted by the plenary of the Council.سيعتمد المجلس في جلسة عامة النتائج النهائية للاستعراض.
The modalities for the organization of the one-hour consideration of the outcome shall be in accordance with President’s statement PRST/9/2.ويحكم بيان الرئيس PRST/9/2 طرائق تنظيم النظر في نتائج الاستعراض، الذي تخصص له ساعة واحدة.
13.13 -
The national human rights institution of the State under review consistent with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights annexed to General Assembly resolution 48/134 (the Paris Principles) shall be entitled to intervene immediately after the State under review during the adoption of the outcome of the review by the Council plenary.يكون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة موضوع الاستعراض، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي ترد في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 (مبادئ باريس)، الحقَّ في التدخل مباشرة بعد الدولة موضوع الاستعراض خلال مداولات إقرار نتائج الاستعراض في الجلسة العامة للمجلس.
14.14 -
The Universal Periodic Review Voluntary Trust Fund to facilitate the participation of States established by the Council in its resolution 6/17 should be strengthened and operationalized in order to encourage a significant participation of developing countries, particularly least developing countries and small island developing States, in their review.ينبغي تعزيز وتفعيل الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل والرامي إلى تيسير مشاركة الدول، وهو الصندوق الذي أنشأه المجلس بموجب قراره 6/17، وذلك ليتسنى تشجيع البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، على المشاركة مشاركة مجدية في الاستعراض المتعلق بها.
D.دال -
Outcome of the reviewنتائج الاستعراض
15.15 -
The recommendations contained in the outcome of the review should preferably be clustered thematically with the full involvement and consent of the State under review and the States that made the recommendations.يُفضّل أن تُجمّع التوصيات الواردة في نتائج الاستعراض حسب مواضيعها، بمشاركة وموافقة تامتين من الدولة موضوع الاستعراض والدول التي قدّمت التوصيات.
16.16 -
The State under review should clearly communicate to the Council, in a written format preferably prior to the Council plenary, its positions on all received recommendations, in accordance with the provisions of paragraphs 27 and 32 of the annex to Council resolution 5/1.ينبغي أن تخطر الدولة موضوع الاستعراض المجلس بوضوح، خطياً وفي وقت يفضل أن يسبق موعد الجلسة العامة للمجلس، بموقفها من جميع التوصيات التي تلقتها، وفقاً لأحكام الفقرتين 27 و32 من مرفق قرار المجلس 5/1.
E.هاء -
Follow-up to the reviewمتابعة الاستعراض
17.17 -
While the outcome of the review, as a cooperative mechanism, should be implemented primarily by the State concerned, States are encouraged to conduct broad consultations with all relevant stakeholders in this regard.مع أن تنفيذ نتيجة الاستعراض، بوصفه آلية تعاونية، ينبغي أن يقع في المقام الأول على عاتق الدولة المعنية، تُشجَّع الدول على إجراء مشاورات واسعة في هذا الصدد مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
18.18 -
States are encouraged to provide the Council, on a voluntary basis, with a midterm update on follow-up to accepted recommendations.تُشجَّع الدول على أن توافي المجلس في منتصف المدة، وعلى أساس طوعي، بآخر ما استجد في متابعة التوصيات التي قبلت بها.
19.19 -
The Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance, established by the Council in its resolution 6/17, should be strengthened and operationalized in order to provide a source of financial and technical assistance to help countries, in particular least developed countries and small island developing States, to implement the recommendations emanating from their review.ينبغي تعزيز وتفعيل صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية، المنشأ بموجب قرار المجلس 6/17، وذلك من أجل إتاحة مصدر للمساعدة المالية والتقنية الرامية إلى مساندة البلدان، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض المتعلق بها.
A board of trustees should be established in accordance with the rules of the United Nations.وينبغي إنشاء مجلس أمناء وفقاً للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة.
20.20 -
States may request the United Nations representation at the national or regional level to assist them in the implementation of follow-up to their review, bearing in mind the provisions of paragraph 36 of the annex to Council resolution 5/1.يجوز للدول أن تطلب إلى ممثلية الأمم المتحدة على المستوى الوطني أو الإقليمي أن تساعدها في تنفيذ متابعة الاستعراض المتعلق بها، واضعة في اعتبارها أحكام الفقرة 36 من قرار المجلس 5/1.
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights may act as a clearing house for such assistance.ويمكن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكون بمثابة هيئة تنسيق لهذه المساعدة.
21.21 -
Financial and technical assistance for the implementation of the review should support national needs and priorities, as may be reflected in national implementation plans.ينبغي للمساعدة المالية والتقنية المقدمة من أجل تنفيذ الاستعراض أن تدعم الاحتياجات والأولويات الوطنية، وفقاً لما قد يرد في خطط التنفيذ الوطنية.
II.ثانيا -
Special proceduresالإجراءات الخاصة
A.ألف -
Selection and appointment of mandate holdersاختيار أصحاب الولايات وتعيينهم
22.22 -
To further strengthen and enhance transparency in the selection and appointment process of mandate holders envisaged in the annex to Council resolution 5/1, the following provisions will apply:من أجل زيادة تعزيز وتحسين شفافية عملية اختيار وتعيين أصحاب الولايات، على النحو المتوخى في مرفق قرار المجلس 5/1، ستطبق الأحكام التالية:
(a)(أ)
In addition to entities specified in paragraph 42, national human rights institutions in compliance with the Paris Principles may also nominate candidates as special procedures mandate holders;إضافة إلى الكيانات المحددة في الفقرة 42، يجوز أيضاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛
(b)(ب)
Individual candidates and candidates nominated by entities shall submit an application for each specific mandate, together with personal data and a motivation letter no longer than 600 words.يقدِّم المترشحون الأفراد والمرشحون الذين تسميهم الكيانات طلباً خاصاً بكل ولاية بعينها، مشفوعاً بالبيانات الشخصية ورسالة ترشُّح لا تتجاوز 600 كلمة.
The Office of the High Commissioner shall prepare a public list of candidates who applied for each vacancy;وتُعِدّ المفوضية السامية قائمة علنية بأسماء المترشحين الذي وردت طلباتهم لكل منصب شاغر؛
(c)(ج)
The consultative group will consider, in a transparent manner, candidates having applied for each specific mandate.ينظر الفريق الاستشاري بشفافية في طلبات المترشحين لكل ولاية بعينها.
However, under exceptional circumstances and if a particular post justifies it, the group may consider additional candidates with equal or more suitable qualifications for the post.لكن يجوز للفريق، في ظروف استثنائية، أن ينظر في مترشحين إضافيين لهم مؤهلات مماثلة أو مؤهلات أنسب للمنصب، إذا كان المنصب يبرر ذلك.
The group shall interview shortlisted candidates to ensure equal treatment of all candidates;ويُجري الفريق مقابلات مع المترشحين الذين تدرج أسماؤهم في قائمة الاختيار الأولي لضمان معاملة جميع المترشحين معاملة متساوية؛
(d)(د)
In implementing paragraph 52, the President shall justify his/her decision if he/she decides not to follow the order of priority proposed by the consultative group.يبرر الرئيس القرار الذي يتخذه في سياق تنفيذ الفقرة 52 إذا ما قرر ألا يتّبع ترتيب الأولوية الذي اقترحه الفريق الاستشاري.
B.باء -
Working methodsأساليب العمل
23.23 -
In line with Council resolution 5/2, States should cooperate with and assist special procedures in the performance of their tasks and it is incumbent on mandate holders to exercise their functions in accordance with their mandates and in compliance with the code of conduct.تماشياً مع قرار المجلس 5/2، ينبغي أن تتعاون الدول مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم، وعلى أصحاب الولايات أن يضطلعوا بمهامهم وفقاً للولايات المنوطة بهم ومع الامتثال لمدونة قواعد السلوك.
24.24 -
The integrity and independence of the special procedures and the principles of cooperation, transparency and accountability are integral to ensuring a robust system of the special procedures that would enhance the capacity of the Council to address human rights situations on the ground.تشكل نزاهة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزءاً لا يتجزأ من ضمان قوة نظام للإجراءات الخاصة من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.
25.25 -
The special procedures shall continue to foster a constructive dialogue with States. The special procedures shall also endeavour to formulate their recommendations in a concrete, comprehensive and action-oriented way and pay attention to the technical assistance and capacity-building needs of States in their thematic and country mission reports.يستمر أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة في توخي الحوار البناء مع الدول، كما يحرصون في تقاريرهم المواضيعية وتقارير بعثاتهم القطرية على صياغة التوصيات بأسلوب ملموس وشامل وعملي مع إيلاء الاهتمام لاحتياجات الدول من المساعدة التقنية وبناء القدرات.
The comments of the State concerned shall be included as an addendum to country mission reports.وتدرج تعليقات الدولة المعنية كإضافة إلى تقارير البعثات القطرية.
26.26 -
States are urged to cooperate with and assist special procedures by responding in a timely manner to requests for information and visits, and to study carefully the conclusions and recommendations addressed to them by the special procedures.تُحث الدول على التعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وعلى مساعدتهم من خلال الاستجابة في الوقت المناسب لما يطلبونه من معلومات وزيارات، وعلى دراسة استنتاجات وتوصيات أصحاب الولايات دراسة متأنية.
27.27 -
The Council should streamline its requests to special procedures, in particular with regard to reporting, to ensure meaningful discussion of their reports.ينبغي أن يُرَشِّد المجلس طلباته الموجهة إلى أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ، من أجل ضمان مناقشة مفيدة لتقاريرهم.
The Council should remain as a forum for open, constructive and transparent discussion on cooperation between States and special procedures, allowing for the identification and exchange of good practices and lessons learned.وينبغي أن يظل المجلس بمثابة منتدى للمناقشة المنفتحة والبناءة والشفافة بشأن التعاون بين الدول وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، بما يتيح تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتبادلها.
28.28 -
The national human rights institution consistent with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights annexed to General Assembly resolution 48/134 (the Paris Principles) of the country concerned shall be entitled to intervene immediately after the country concerned during the interactive dialogue, following the presentation of a country mission report by a special procedure mandate holder.يكون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي ترد في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 (مبادئ باريس)، الحقَّ في التدخل مباشرة بعد البلد المعني خلال الحوار التفاعلي، وذلك بعد أن يقدم صاحب الولاية تقريره عن بعثة قطرية.
29.29 -
The Office of the High Commissioner will continue to maintain information on special procedures, such as mandates, mandate holders, invitations and country visits and responses thereto, as well as reports presented to the Council and the General Assembly, in a comprehensive and easily accessible manner.ستواصل المفوضية السامية الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات الخاصة، كتلك التي تتعلق بالولايات وأصحاب الولايات والدعوات والزيارات القطرية والردود ذات الصلة بها، فضلاً عن التقارير المقدمة إلى المجلس والجمعية العامة، وذلك على نحو شامل وسهل الاستخدام.
30.30 -
The Council strongly rejects any act of intimidation or reprisal against individuals and groups who cooperate or have cooperated with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights, and urges States to prevent and ensure adequate protection against such acts.يرفض المجلس بقوة أي فعل يرتكب بهدف التخويف أو الانتقام في حق الأفراد والجماعات الذين تعاونوا أو يتعاونون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، ويحث الدول على أن تمنع هذه الأفعال وتضمن الحماية المناسبة منها.
C.جيم -
Resources and fundingالموارد والتمويل
31.31 -
The Council recognizes the importance of ensuring the provision of adequate and equitable funding, with equal priority accorded to civil and political rights and economic, social and cultural rights, including the right to development, to support all special procedures according to their specific needs, including additional tasks entrusted to them by the General Assembly.يسلم المجلس بأهمية ضمان إتاحة التمويل الكافي والمنصف، المقترن بإيلاء أولوية متساوية للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، لدعم جميع الإجراءات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها المحددة، بما في ذلك المهام الإضافية التي أسندتها إليها الجمعية العامة.
This should be achieved through the regular budget of the United Nations.وينبغي أن يتحقق ذلك من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة.
32.32 -
The Council therefore requests the Secretary-General to ensure the availability of adequate resources within the regular budget of the Office of the High Commissioner to support the full implementation by special procedures of their mandates.ولذلك، يطلب المجلس إلى الأمين العام أن يكفل إتاحة موارد كافية في إطار الميزانية العادية للمفوضية السامية من أجل دعم التنفيذ الكامل لولايات الإجراءات الخاصة.
33.33 -
The Council also recognizes the continued need for extra-budgetary funding to support the work of the special procedures, and welcomes further voluntary contributions by Member States, emphasizing that these contributions should be, to the extent possible, unearmarked.يسلم المجلس أيضاً باستمرار الحاجة إلى الحصول على تمويل من خارج الميزانية لدعم عمل الإجراءات الخاصة، ويرحب بمزيد من التبرعات من الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذه المساهمات يجب أن تكون، إلى أقصى حد ممكن، غير مربوطة باستخدام معين.
34.34 -
The Council highlights the need for full transparency in the funding of the special procedures.يؤكد المجلس الحاجة إلى الشفافية الكاملة في تمويل الإجراءات الخاصة.
III.ثالثا -
Advisory Committeeاللجنة الاستشارية
35.35 -
The Council shall, within existing resources, strengthen its interaction with the Advisory Committee and engage more systematically with it through work formats such as seminars, panels, working groups and sending feedback to the inputs of the Committee.يعزز المجلس، في حدود الموارد المتاحة، تفاعله مع اللجنة الاستشارية ويتشارك معها على نحو أكثر انتظاماً من خلال صيغ للعمل من قبيل الحلقات الدراسية وحلقات المناقشة والأفرقة العاملة وعملية إرسال تعليقات على آراء اللجنة.
36.36 -
The Council shall endeavour to clarify specific mandates given to the Advisory Committee under relevant resolutions, including indicating thematic priorities and provide specific guidelines for the Advisory Committee with a view to triggering implementation-oriented outputs.يسعى المجلس إلى توضيح الولايات المحددة التي تسند إلى اللجنة الاستشارية بموجب قرارات معيّنة، بما يشمل تحديد الأولويات المواضيعية وتقديم مبادئ توجيهية محددة إلى اللجنة بهدف بلورة نواتج تنفيذية المنحى.
37.37 -
In order to provide a proper setting for a better interaction between the Council and its Committee, the first annual session of the Committee shall henceforth be convened immediately prior to the March session of the Council, while the second session shall be held in August.من أجل إتاحة إطار مناسب للتفاعل السليم بين المجلس ولجنته، تُعقد أول دورة سنوية للجنة من الآن فصاعداً مباشرة قبل دورة المجلس التي تعقد في آذار/مارس، في حين تُعقد الدورة الثانية في آب/أغسطس.
38.38 -
The annual report of the Committee shall be submitted to the Council at its September session, and be the subject of an interactive dialogue with the Committee Chairperson.يُقدَّم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس في دورته التي تعقد في أيلول/سبتمبر، ويكون موضوعَ حوار تفاعلي مع رئيس اللجنة.
The present provision does not exclude other interaction with the Committee should such opportunities arise and be deemed appropriate by the Council.ولا يمنع هذا الحكم إجراء تفاعل آخر مع اللجنة إذا ما أتيحت مثل هذه الفرص واعتبر المجلس أنها مناسبة.
39.39 -
The Committee shall endeavour to enhance intersessional work between its members in order to give effect to the provisions of paragraph 81 of the annex to Council resolution 5/1.تسعى اللجنة إلى تعزيز تعاون أعضائها في الفترات الفاصلة بين الدورات من أجل إنفاذ أحكام الفقرة 81 من مرفق قرار المجلس 5/1.
IV.رابعا -
Agenda and framework for the programme of workجدول الأعمال وإطار برنامج العمل
40.40 -
The Council’s agenda and framework for programme of work are as is specified in the annex to Council resolution 5/1.يُؤخذ بجدول أعمال المجلس وإطار برنامج عمله كما وردا في مرفق قرار المجلس 5/1.
41.41 -
Council cycles will be aligned with the calendar year and be subject to any necessary transitional arrangements decided on by the General Assembly.تُواءم جولات المجلس مع السنة التقويمية وتخضع لما يلزم من ترتيبات انتقالية تقررها الجمعية العامة.
V.خامسا -
Methods of work and rules of procedureأساليب العمل والنظام الداخلي
A.ألف -
Yearly panel with United Nations agencies and fundsحلقة النقاش السنوية مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها
42.42 -
The Council shall hold a half-day panel discussion once a year to interact with heads of governing bodies and secretariats of United Nations agencies and funds within their respective mandates on specific human rights themes with the objective of promoting the mainstreaming of human rights throughout the United Nations system.يعقد المجلس حلقة نقاش لمدة نصف يوم مرة واحدة سنوياً للتفاعل مع رؤساء مجالس إدارة وأمانات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها في إطار ولايات كل منهم ولتناول مواضيع محددة في مجال حقوق الإنسان بهدف المضي قدماً بتعميم مراعاة منظور حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة برمتها.
The present provision does not preclude other opportunities that may arise for discussions between the Council and United Nations agencies and funds on the mainstreaming of human rights.ولا يمنع هذا الحكم اغتنام فرص أخرى قد تنشأ لإجراء مناقشات بين المجلس ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها بشأن تعميم مراعاة منظور حقوق الإنسان.
43.43 -
State or regional groups may propose issues to be discussed by the panel.يجوز لدولة أو لمجموعات إقليمية اقتراح قضايا لتناولها في حلقة المناقشة.
On the basis of such proposals and consultation with all regional groups, the President of the Council will propose the theme of the panel discussion for the upcoming year for approval by the Council at its relevant organizational session.واستناداً إلى هذه المقترحات وإلى التشاور مع جميع المجموعات الإقليمية، يقترح رئيس المجلس موضوع حلقة المناقشة للسنة المقبلة للحصول على موافقة المجلس في دورته التنظيمية المناسبة.
44.44 -
The Office of High Commissioner, in its capacity as secretariat of the Council, shall coordinate the preparation of the documentation required for the panel discussion.تنسق المفوضية السامية، بصفتها أمانة المجلس، عملية إعداد الوثائق المطلوبة لحلقة المناقشة.
B.باء -
Voluntary yearly calendar of resolutionsالجدول السنوي الاختياري للقرارات
45.45 -
The Bureau shall establish a tentative yearly calendar for the thematic resolutions of the Human Rights Council in consultation with the main sponsors.يتولى المكتب وضع جدول سنوي مؤقت للقرارات المواضيعية لمجلس حقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات الرئيسية المقدمة لمشاريع القرارات.
The yearly calendar will be established on a voluntary basis and without prejudice to the right of States as provided for by paragraph 117 of the annex to Council resolution 5/1.ويوضع الجدول السنوي على أساس اختياري ودون المساس بحق الدول المنصوص عليه في الفقرة 117 من مرفق قرار المجلس 5/1.
46.46 -
The calendar should also contemplate the appropriate synchronization of schedules for resolutions, mandates and presentation of reports by the special procedures, taking into account the need for balance between them.ينبغي أيضاً أن يُراعى في الجدول التزامن المناسب مع المواعيد المتعلقة بالقرارات والولايات وتقديم تقارير الإجراءات الخاصة، على أن توضع في الاعتبار الحاجة إلى تحقيق توازن بينها.
47.47 -
The Bureau shall present a report to the Council in its eighteenth session.يقدم المكتب تقريراً إلى المجلس في دورته الثامنة عشرة.
C.جيم -
Bi- and triennial thematic resolutionsالقرارات المواضيعية التي تُقدَّم كل سنتين أو ثلاث سنوات
48.48 -
In principle and on a voluntary basis, omnibus thematic resolutions should be tabled on a biennial or triennial basis.من حيث المبدأ، ينبغي أن تُقدَّم القرارات المواضيعية الجامعة في كل سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك على أساس اختياري.
49.49 -
Thematic resolutions on the same issue to be presented in between the above-mentioned intervals are expected to be shorter and focused on addressing the specific question or standard gap that justified their presentation.يُتوقع في القرارات المواضيعية التي تُقدّم بشأن المسألة نفسها في الفترات الفاصلة بين المواعيد المذكورة أعلاه أن تكون أقصر وأكثر تركيزاً على معالجة مسألة محددة أو فجوة معيارية تبرران تقديمها.
D.دال -
Transparency and extensive consultations for resolutions and decisionsالشفافية والمشاورات الموسعة فيما يتعلق بالقرارات والمقررات
50.50 -
The consultation process on, inter alia, resolutions and decisions of the Council shall observe the principles of transparency and inclusiveness.يُتقيّد في عملية التشاور بشأن قرارات ومقررات المجلس، وغيرها من الأمور، بمبدأي الشفافية والشمول.
E.هاء -
Documentationالوثائق
51.51 -
There is a need for ensuring the availability of working documents in a timely manner and in all official languages of the United Nations.يلزم ضمان إتاحة وثائق العمل في الوقت المناسب وبجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.
F.واو -
Deadlines for the notification and submission of draft initiatives and programme budget implication informationالمواعيد النهائية للإخطار بمشاريع المبادرات وبالمعلومات المتعلقة بأثرها على الميزانية البرنامجية ولتقديم تلك المشاريع والمعلومات
52.52 -
There is a need for early submission of draft resolutions and decisions by the end of the penultimate week of the Council session.يلزم تقديم مشاريع القرارات والمقررات في وقت مبكر يسبق نهاية الأسبوع قبل الأخير من دورة المجلس.
53.53 -
Sponsors of initiatives are encouraged to contact the Office of the High Commissioner before the second week of the session with a view to facilitate the circulation of information on budgetary implications, if any.يشجّع مقدمو المبادرات على الاتصال بالمفوضية السامية قبل الأسبوع الثاني من الدورة بهدف تسهيل تعميم المعلومات بشأن الآثار المتعلقة بالميزانية، إن وجدت.
G.زاي -
Establishment of an office of the Presidentإنشاء مكتب الرئيس
54.54 -
In line with the procedural and organizational roles of the President, the Office of the President of the Human Rights Council shall be established, within existing resources, in order to support the President in the fulfilment of his or her tasks and enhance efficiency, continuity and institutional memory in this regard.تماشياً مع الأدوار الإجرائية والتنظيمية للرئيس، يُنشأ مكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان، في حدود الموارد المتاحة، من أجل دعم الرئيس في أداء مهامه وتعزيز الكفاءة والاستمرارية وحفظ الذاكرة المؤسسية في هذا الصدد.
55.55 -
The Office of the President shall be provided with adequate resources drawn from the regular budget, including staff, office space and necessary equipment required for the fulfilment of their tasks.يُزوَّد مكتب الرئيس بالموارد الكافية المستمدة من الميزانية العادية، بما يشمل الموظفين والمكاتب والمعدات اللازمة لإنجاز المهام.
The appointment of the staff of the Office shall promote equitable geographic distribution and gender balance.ويُتوخى في تعيين موظفي المكتب تعزيز التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين.
The staff of the Office shall be accountable to the President.ويكون موظفو المكتب مسؤولين أمام الرئيس.
56.56 -
The composition, modalities and financial implications of the Office of President shall be considered by the Council on the basis of the report of the secretariat, at its seventeenth session.ينظر المجلس في تكوين مكتب الرئيس وطرائقه والآثار المالية المتعلقة به في دورته السابعة عشرة استناداً إلى تقرير الأمانة.
H.حاء -
Human Rights Council secretariat serviceخدمة أمانة مجلس حقوق الإنسان
57.57 -
The secretariat service to the Council and its mechanisms should continue to be improved to enhance the efficiency of the work of the Council.ينبغي مواصلة تحسين الخدمة التي تقدمها الأمانة إلى المجلس وآلياته من أجل تعزيز الكفاءة في عمل المجلس.
I.طاء -
Accessibility for persons with disabilitiesإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة
58.58 -
There is a need to enhance accessibility for persons with disabilities to the Council and the work of its mechanisms, including its information and communication technology, Internet resources and documents, in accordance with international standards on accessibility for persons with disabilities.يلزم تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجلس وعمل آلياته، بما يشمل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات التي يتيحها، وموارد الإنترنت والوثائق، وفقاً للمعايير الدولية بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
J.ياء -
Use of information technologyاستخدام تكنولوجيا المعلومات
59.59 -
The Council shall explore the feasibility of the use of information technology, such as videoconferencing or video messaging, in order to enhance access and participation by non-resident State delegations, specialized agencies, other intergovernmental organizations and national human rights institutions consistent with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights annexed to General Assembly resolution 48/134 (the Paris Principles), as well as by non-governmental organizations in consultative status, bearing in mind the need to ensure full compliance of such participation with its rules of procedure and rules concerning accreditation.يستكشف المجلس جدوى استخدام تكنولوجيا المعلومات، مثل عقد المؤتمرات والتراسل بواسطة الفيديو، من أجل تحسين وصول ومشاركة الوفود غير المقيمة الممثِّلة للدول، والوكالات المتخصصة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي ترد في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 (مبادئ باريس)، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان الامتثال التام في هذه المشاركة للنظام الداخلي للمجلس والقواعد المتعلقة بالاعتماد.
60.60 -
The use of modern information technology, such as the electronic circulation of copies, is encouraged in order to reduce the circulation of paper.يُشجَّع استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مثل التداول الإلكتروني للوثائق، من أجل الحد من تداول الورق.
K.كاف -
Task forceفرقة العمل
61.61 -
The Council decides to establish a task force to study the issues envisaged in paragraphs 57, 58, 59 and 60 in consultation with Government representatives, the Office of the High Commissioner and the United Nations Office at Genevaand all relevant stakeholders, and to submit concrete recommendations to the Council at its nineteenth session.يقرر المجلس إنشاء فرقة عمل لتدرس القضايا الوارد ذكرها في الفقرات 57 و58 و59 و60 بالتشاور مع ممثلي الحكومات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولتقدم توصيات ملموسة إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة.
L.لام -
Technical assistance trust fundالصندوق الاستئماني للمساعدة التقنية
62.62 -
The Council will consider modalities for the establishment of a technical assistance trust fund to support the participation of least developed countries and small island developing States in the work of the Council at its nineteenth session.سينظر المجلس في طرائق إنشاء صندوق استئماني للمساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال المجلس في دورته التاسعة عشرة.
Appendix Modalities for establishing the list of speakers for the Working Group on the Universal Periodic Reviewالتذييل طرائق وضع قائمة المتحدثين الخاصة بالفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
The established procedures, which allow speaking time of three minutes for Member States and two minutes for observer States, will continue to apply when all speakers can be accommodated within – minutes available to Member and observer States.يستمر العمل بالإجراءات المعتمدة التي تتيح للدول الأعضاء التحدث ثلاث دقائق وللدول المراقبة التحدث دقيقتين، عندما يتسنى استيعاب جميع المتحدثين في المدة الزمنية المتاحة للدول الأعضاء والدول المراقبة.
Should it not be possible to accommodate all speakers within – minutes based on three minutes of speaking time for Member States and two minutes for observer States, the speaking time will be reduced to two minutes for all.وإذا تعذر استيعاب جميع المتحدثين في هذه المدة الزمنية، على أساس ثلاث دقائق للدول الأعضاء ودقيقتين للدول المراقبة، يُقلّص وقت التحدث إلى دقيقتين للجميع.
If all speakers still cannot be accommodated, the speaking time will be divided among all delegations inscribed so as to enable each and every speaker to take the floor.وإذا ظل استيعاب جميع المتحدثين متعذراً، يُقسّم وقت التحدث بين جميع الوفود المسجلة بحيث يتسنى لكل متحدث أخذ الكلمة.
Steps for drawing up the list of speakersخطوات وضع قائمة المتحدثين
1.1 -
The list of speakers will open at 10 a.m. on the Monday of the week preceding the beginning of the session of the Working Group on the Universal Periodic Review and remain open for a period of four days.تفتح قائمة المتحدثين في الساعة 00/10 صباحاً من يوم الاثنين من الأسبوع الذي يسبق بداية دورة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتبقى مفتوحة لمدة أربعة أيام.
It will close on the Thursday at 6 p.m. A registration desk will be set up at the Palais des Nations.وتغلق القائمة يوم الخميس الساعة 00/18.
The exact location will be communicated to all permanent missions by the secretariat.وسيُفتَح مكتب تسجيل في قصر الأمم، على أن ترسل الأمانة إلى جميع البعثات الدائمة معلومات تبين موقعه بالتحديد.
2.2 -
In all cases, regardless of speaking time, the delegations inscribed on the list of speakers will be arranged in alphabetical order of the country names in English.في جميع الحالات، وبصرف النظر عن وقت التحدّث، ترتّب البلدان المسجلة وفودُها في قائمة المتحدثين وفق الترتيب الهجائي لأسمائها باللغة الإنكليزية.
On the Friday morning preceding the beginning of the session, the President, in the presence of the Bureau, will draw by lot the first speaker on the list.وفي صباح يوم الجمعة الذي يسبق بداية الدورة، يسحب الرئيس بالقرعة، في حضور أعضاء المكتب، اسم المتحدث الأول في القائمة.
The list of speakers will continue from the State drawn onward.وتبدأ قائمة المتحدثين من الدولة التي يُسحب اسمها ويتواصل ترتيب المتحدثين تباعاً.
On the Friday afternoon, all delegations will be informed of the speaking order and of the speaking time available to delegations.وتُخطر جميع الوفود بعد ظهر يوم الجمعة بترتيب التحدث وبوقت التحدث المتاح للوفود.
3.3 -
Speaking time limits during the review will be strictly enforced.يطبق تقييد وقت التحدث أثناء الاستعراض تطبيقاً حازماً.
Speakers who exceed their speaking time will have their microphones cut off.وتُفصل ميكروفونات المتحدثين الذين يتجاوزون الوقت المخصص لهم.
Speakers may therefore wish to deliver the essential part at the beginning of their statements.لذا، قد يرغب المتحدثون في إلقاء الجزء الأساسي من كلمتهم في بداية بياناتهم.
4.4 -
All speakers will retain the possibility of swapping place on the speakers list under bilateral arrangement between speakers.يحتفظ جميع المتحدثين بإمكانية تبادل موقعهم في قائمة المتحدثين وفق ترتيبات ثنائية يتفقون عليها فيما بينهم.
16/22 Enhancement of international cooperation in the field of human rights16/22 تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming its commitment to promoting international cooperation, as set forth in the Charter of the United Nations, in particular Article 1, paragraph 3, as well as relevant provisions of the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted at the World Conference on Human Rights on 25 June 1993, for enhancing genuine cooperation among Member States in the field of human rights,إذ يعيد تأكيد التزامه بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، فضلاً عن الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993، بغية توطيد التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان،
Recalling the adoption by the General Assembly of the United Nations Millennium Declaration on 8 September 2000, and the renewed commitments to achieve the Millennium Development Goals by their target date of 2015, as set out in the outcome document adopted at the High-level Plenary Meeting of the sixty-fifth session of the Assembly on the Millennium Development Goals,وإذ يشير إلى اعتماد الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000 والالتزامات المتجددة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المستهدف لتحقيقها وهو عام 2015، على النحو المبين في الوثيقة الختامية التي اعتمدت في الاجتماع العام الرفيع المستوى في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،
Recalling also all decisions and resolutions of the Commission on Human Rights, the Human Rights Council and the General Assembly on the enhancement of international cooperation in the field of human rights,وإذ يشير أيضاً إلى جميع مقررات وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان،
Recalling further the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, and the Durban Review Conference, held in Geneva, from 20 to 24 April 2009, and their role in the enhancement of international cooperation in the field of human rights,وإذ يشير كذلك إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وإلى مؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009 ودورهما في تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان،
Recognizing that the enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations, including the effective promotion and protection of all human rights,وإذ يسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان هو أمر أساسي لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
Recognizing also that the promotion and protection of human rights should be based on the principles of cooperation and genuine dialogue in all relevant forums, including in the context of the universal periodic review, and be aimed at strengthening the capacity of Member States to comply with their human rights obligations for the benefit of all human beings,وإذ يسلم أيضاً بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأي التعاون والحوار الحقيقي في جميع المحافل ذات الصلة، بما في ذلك في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
Reiterating the role played by the universal periodic review as an important mechanism in contributing to the enhancement of international cooperation in the field of human rights,وإذ يكرر تأكيد الدور الذي يؤديه الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية هامة في المساهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان،
Recalling Human Rights Council resolution 6/17 of 28 September 2008, in which the Council requested the Secretary-General to establish a universal periodic review voluntary trust fund to facilitate the participation of developing countries, particularly least developing countries, in the universal periodic review mechanism, and to establish the voluntary fund for financial and technical assistance, to be administered jointly with the universal periodic review voluntary trust fund, in order to provide, in conjunction with multilateral funding mechanisms, a source of financial and technical assistance to help countries implement recommendations emanating from the universal periodic review in consultation with, and with the consent of, the country concerned,وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 6/17 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2008 الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعات خاص بالاستعراض الدوري الشامل لتيسير مشاركة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وإنشاء صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية الذي سيُدار بالاقتران مع الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، لكي يوفّرا بالاقتران مع آليات التمويل المتعددة الأطراف مصدراً للمساعدة المالية والتقنية لمساعدة البلدان في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته،
Reaffirming that dialogue among religions, cultures and civilizations in the field of human rights could contribute greatly to the enhancement of international cooperation in this field,وإذ يؤكد من جديد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال،
Emphasizing the need for further progress in the promotion and encouragement of respect for human rights and fundamental freedoms through, inter alia, international cooperation,وإذ يؤكد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها، بطرق من بينها التعاون الدولي،
Underlining the fact that mutual understanding, dialogue, cooperation, transparency and confidence-building are important elements in all activities for the promotion and protection of human rights,وإذ يشدد على أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
1.1 -
Reaffirms that it is one of the purposes of the United Nations and also the primary responsibility of States to promote, protect and encourage respect for human rights and fundamental freedoms through, inter alia, international cooperation;يؤكد من جديد أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها، بطرق من بينها التعاون الدولي، هي أحد مقاصد الأمم المتحدة، كما أنها مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الدول؛
2.2 -
Recognizes that, in addition to their separate responsibilities to their individual societies, States have a collective responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global level;يسلّم بأنه تقع على عاتق الدول، إضافة إلى مسؤوليات كل دولة تجاه مجتمعها، مسؤولية جماعية تتمثل في إعلاء مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف على المستوى العالمي؛
3.3 -
Reaffirms that dialogue among cultures and civilizations facilitates the promotion of a culture of tolerance and respect for diversity, and welcomes in this regard the holding of conferences and meetings at the national, regional and international levels on dialogue among civilizations;يؤكد من جديد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامـح واحتـرام التنوع، ويرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على المستويات الوطني والإقليمي والدولي بشـأن الحـوار بين الحضارات؛
4.4 -
Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;يحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي أساسه الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب التي تدعو إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
5.5 -
Reaffirms the importance of the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of human rights and for the achievement of the objectives of the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;يؤكد من جديد أهمية توطيد أواصر التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
6.6 -
Considers that international cooperation in the field of human rights, in conformity with the purposes and principles set out in the Charter of the United Nations and in international law, should make an effective and practical contribution to the urgent task of preventing violations of human rights and fundamental freedoms;يرى أن التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، طبقاً للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
7.7 -
Reaffirms that the promotion, protection and full realization of all human rights and fundamental freedoms should be guided by the principles of universality, non-selectivity, objectivity and transparency, in a manner consistent with the purposes and principles set out in the Charter;يؤكد من جديد ضرورة الاسترشاد، في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها الكامل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بطريقة تنسجم مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
8.8 -
Emphasizes the role of international cooperation in support of national efforts and in raising the capacities of States in the field of human rights through, inter alia, the enhancement of their cooperation with human rights mechanisms, including through the provision of technical assistance, upon the request of and in accordance with the priorities set by the States concerned;يؤكد على دور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية وتعزيز قدرات الدول في مجال حقوق الإنسان، بوسائل منها تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول المعنية ووفقاً للأولويات التي تحدّدها؛
9.9 -
Takes note of the information provided orally by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the progress achieved in operationalizing the Universal Periodic Review Voluntary Trust Fund and the Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance, and requests the Office to provide the Council with a written update on the operations of both funds and the resources available to them;يحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها شفوياً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن التقدم المحرز في تفعيل الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية، ويطلب إلى المفوضية أن تقدم إلى المجلس معلومات خطية محدثة عن عمليات الصندوقين والموارد المتاحة لهما؛
10.10 -
Requests the Office of the High Commissioner to seek the views of States and relevant stakeholders on the contribution of the Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance, in particular with regard to its sustainability and accessibility, to the implementation of recommendations accepted by States as part of their universal periodic review that require financial support, and also requests the Office to provide the Council with a compilation of those views at its nineteenth session;يطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تلتمس آراء الدول والجهات المعنية بالأمر بشأن مساهمة صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية، ولا سيما من حيث استدامته وإمكانية الوصول إليه، في تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدول كجزء من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها والتي تتطلب دعماً مالياً، كما يطلب من المفوضية تزويد المجلس بتجميع لهذه الآراء في دورته التاسعة عشرة؛
11.11 -
Urges States to continue to support the Universal Periodic Review Voluntary Fund and the Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance;يحث الدول على مواصلة دعم الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية؛
12.12 -
Calls upon States, specialized agencies and intergovernmental organizations to continue to carry out a constructive dialogue and consultations for the enhancement of understanding and the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms, and encourages non-governmental organizations to contribute actively to this endeavour;يهيب بالدول والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية مواصلة إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ويشجع المنظمات غير الحكومية على الإسهام بنشاط في هذا المسعى؛
13.13 -
Urges States to take the measures necessary to enhance bilateral, regional and international cooperation aimed at addressing the adverse impact of consecutive and compounded global crises, such as financial and economic crises, food crises, climate change and natural disasters, on the full enjoyment of human rights;يحث الدول على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي بهدف التصدي للأثر السلبي للأزمات العالمية المتتالية والمتفاقمة، كالأزمات المالية والاقتصادية والأزمات الغذائية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، على التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛
14.14 -
Invites States and relevant United Nations human rights mechanisms and procedures to continue to pay attention to the importance of mutual cooperation, understanding and dialogue in ensuring the promotion and protection of all human rights;يدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة المعنية بحقوق الإنسان إلى مواصلة إيلاء الاهتمام لما للتعاون المتبادل والتفاهم والحوار من أهمية في ضمان تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
15.15 -
Takes note of the discussions held in the Human Rights Council Advisory Committee in fulfilment of the mandate given to the Committee to explore ways and means to enhance international cooperation in the field of human rights, in accordance with Council resolution 13/23 of 26 March 2010;يحيط علماً بالمناقشات التي جرت في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في إطار أداء الولاية المسندة إليها لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وفقاً لقرار المجلس 13/23 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010؛
16.16 -
Decides to continue its consideration of the matter in 2012, in accordance with its annual programme of work.يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في عام 2012 وفقاً لبرنامج عمله السنوي.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/23 Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: mandate of the Special Rapporteur16/23 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية المقرر الخاص
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Reaffirming that no one shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,إذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right under international law that must be respected and protected under all circumstances, including in times of international and internal armed conflict or internal disturbance or any other public emergency;وإذ يذكّر بأن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي ويجب احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقـات النزاعـات المسلحـة الدولية والداخلية أو أوقات الاضطرابات الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى؛
that the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is affirmed in the relevant international instruments;وبأن الحظر المطلق للتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مؤكَّد في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
and that legal and procedural safeguards against such acts must not be subject to measures that would circumvent this right,وبأنه يجب عدم إخضاع الضمانات القانونية والإجرائية الواقية من هذه الأعمال لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
Recalling also that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law, and that international, regional and domestic courts have held the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment to be customary international law,وإذ يذكِّر أيضاً بأن حظر التعذيب هو قاعدة قطعيّة من قواعد القانون الدولي، وبأن عدداً من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية قد اعتبرت حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قواعد القانون الدولي العرفي،
Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, without prejudice to any international instrument or national legislation that contains or may contain provisions of wider application,وإذ يذكِّر كذلك بتعريف التعذيب كما ورد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون المساس بأي صك دولي أو بأي تشريع وطني يتضمن أو قد يتضمن أحكاماً ذات انطباق أوسع نطاقاً،
Noting that, under the Geneva Conventions of 1949, torture and inhuman treatment are a grave breach and that, under the Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Rome Statute of the International Criminal Court, acts of torture can constitute crimes against humanity and, when committed in a situation of armed conflict, constitute war crimes,وإذ يلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان انتهاكاً جسيماً بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتشكل جرائمَ حرب إذا ارتُكبت في حالة نزاع مسلح، وذلك بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
Welcoming the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the implementation of which will make a significant contribution to the prevention and prohibition of torture, including by prohibiting places of secret detention and encouraging all States that have not ratified or acceded to the Convention to consider doing so,وإذ يرحب ببدء سريان الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي سيسهم تنفيذها مساهمة كبيرة في منع وحظر التعذيب، وذلك بوسائل منها حظر إقامة أماكن احتجاز سرّية، ويشجع جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد على القيام بذلك،
Commending the persistent efforts of civil society, in particular non-governmental organizations, national human rights institutions and national preventive mechanisms, and the considerable network of centres for the rehabilitation of torture victims to prevent and combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,وإذ يشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الوقاية الوطنية والشبكة الواسعة من مراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل منع ومكافحة التعذيب والتخفيف من معاناة ضحاياه،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his or her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يذكِّر بقراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدِّد على وجوب أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
Recalling also all relevant resolutions of the General Assembly, the Economic and Social Council, the Human Rights Council and the Commission on Human Rights on the subject,وإذ يذكِّر أيضاً بجميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في هذا الشأن،
1.1 -
Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified, and calls upon all States to implement fully the absolute and non-derogable prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;يدين جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها تلك التي تُرتكب بالترهيب، وهي جميعها محظورة ويجب أن تظل محظورة في كل زمان ومكان ومن ثم لا يمكن تبريرها أبداً، ويهيب بجميع الدول أن تنفذ تنفيذاً كاملاً حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو حظر مطلق وغير قابل للتقييد؛
2.2 -
Condemns in particular any action or attempt by States or public officials to legalize, authorize or acquiesce to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security or through judicial decisions, and urges States to ensure accountability for all such acts;يدين على وجه الخصوص أي عمل أو محاولة من الدول أو الموظفين العموميـين لشرعنة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإذن بذلك أو قبوله أياً كانت الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو بإصدار قرارات قضائيـة، ويحث الدول على ضمان المحاسبة على ارتكاب كل تلك الأعمال؛
3.3 -
Decides to extend the mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for a further period of three years:يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات أخرى ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أجل القيام بما يلي:
(a)(أ)
To seek, receive, examine and act on information from Governments, intergovernmental and civil society organizations, individuals and groups of individuals regarding issues and alleged cases concerning torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;التماس وتلقّي ودراسة المعلومات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد بشأن القضايا والحالات المزعومة ذات الصلة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛
(b)(ب)
To conduct country visits with the consent or at the invitation of Governments;إجراء زيارات قطرية بموافقة الحكومات أو بدعوة منها؛
(c)(ج)
To study, in a comprehensive manner, trends, developments and challenges in relation to combating and preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and to make recommendations and observations concerning appropriate measures to prevent and eradicate such practices;إجراء دراسة شاملة للاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بمكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم توصيات وملاحظات بشأن التدابير المناسبة لمنع تلك الممارسات واستئصالها؛
(d)(د)
To identify, exchange and promote best practices on measures to prevent, punish and eradicate torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن التدابير الرامية إلى منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى المعاقبة عليها واستئصالها ؛
(e)(ﻫ)
To integrate a gender perspective throughout the work of his or her mandate;مراعاة المنظور الجنساني في كل ما يضطلع به المقرر الخاص من عمل في إطار ولايته؛
(f)(و)
To continue to cooperate with the Committee against Torture, the Subcommittee for the Prevention of Torture and relevant United Nations mechanisms and bodies and, as appropriate, regional organizations and mechanisms, national human rights institutions, national preventive mechanisms and civil society, including non-governmental organizations;مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والآليات والهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك، حسب مقتضى الحال، مع المنظمات والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الوقاية الوطنية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية؛
(g)(ز)
To report on all of his or her activities, observations, conclusions and recommendations to the Human Rights Council, in accordance with its programme of work, and annually on the overall trends and developments with regard to his or her mandate to the General Assembly, with a view to maximizing benefits of the reporting process;تقديم تقارير إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله، عن جميع أنشطة المقرر الخاص وملاحظاته واستنتاجاته وتوصياته وتقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة عن الاتجاهات والتطورات الإجمالية التي تخص ولايته، بهدف الاستفادة أقصى ما يمكن من عملية تقديم التقارير؛
4.4 -
Takes note with appreciation of the report of the Special Rapporteur and his victim-oriented approach;يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص() وبنهجه المتمثل في التركيز على الضحايا؛
5.5 -
Emphasizes that acts of torture are serious violations of international human rights law and humanitarian law and can constitute crimes against humanity and, when committed in a situation of armed conflict, war crimes, and that the perpetrators thereof are liable to prosecution and punishment;يؤكد أن أعمال التعذيب تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائمَ حرب إذا ارتُكبت في حالة نزاع مسلح، وأن مرتكبي هذه الأعمال معرضون للملاحقة القضائية والعقاب؛
6.6 -
Urges States:يحث الدول على ما يلي:
(a)(أ)
To cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his or her task, to supply all necessary information requested by him or her and to fully and expeditiously respond to his or her urgent appeals, and urges those Governments that have not yet responded to communications transmitted to them by the Special Rapporteur to answer without further delay;التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهمته، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة لنداءاته العاجلة بشكل كامل وسريع، ويحث تلك الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على الرد عليها دون مزيد من التأخير؛
(b)(ب)
To give serious consideration to responding favourably to the Special Rapporteur’s requests to visit their countries, and to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur on requested visits to their countries;النظر بجديّة في الرد إيجاباً على طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها والبدء في حوار بنّاء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوب إجراؤها إلى بلدانها؛
(c)(ج)
To ensure, as an important element in the prevention and combat of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, that no authority or official orders, applies, permits or tolerates any sanction or other prejudice against any person or organization for having been in contact with the Special Rapporteur or any other international or national monitoring or preventive body active in the prevention and combat of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;العمل، بوصف ذلك عنصراً مهماً في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على عدم إصدار أي سلطة أو مسؤول أمراً بمعاقبة أو إيذاء أي شخص أو منظمة بسبب الاتصال بالمقرر الخاص أو بأي هيئة رصد أو وقاية أخرى، دولية كانت أو وطنية، تنشط من أجل منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم تنفيذ تلك العقوبة أو الأذى أو السماح بذلك أو التغاضي عنه؛
(d)(د)
To ensure proper follow-up to the recommendations and conclusions of the Special Rapporteur;ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات واستنتاجات المقرر الخاص؛
7.7 -
Also urges States:يحث أيضاً الدول على ما يلي:
(a)(أ)
To implement effective measures to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, particularly in places of detention and other places where persons are deprived of their liberty, including education and training for personnel who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment, and ensure that conditions of detention respect the dignity and human rights of detainees;تنفيذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة في أماكن الاحتجاز وغيرها من الأماكن التي يُحرَم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بوسائل منها تثقيف وتدريب العاملين الذين قد يكون لهم دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، وضمان تهيئة ظروف احتجاز تصون كرامة المحتجزين وتراعي حقوقهم الإنسانية؛
(b)(ب)
To take persistent, determined and effective measures to have all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment investigated promptly, effectively and impartially by an independent, competent domestic authority, as well as whenever there is reasonable ground to believe that such an act has been committed;اتخاذ تدابير مستمرة وحازمة وفعالة تكفل قيام سلطة محلية ومستقلة ومختصة بالنظر على وجه السرعة وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كلما توفرت أسباب معقولة للاعتقاد أن فعلاً من هذا القبيل قد ارتُكب؛
to hold persons who encourage, order, tolerate or perpetrate such acts responsible, to have them brought to justice and punished in a manner commensurate with the gravity of the offence, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have been committed; and to take note, in this respect, of the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the updated set of principles for the protection of human rights through action to combat impunity as a useful tool in efforts to prevent and combat torture;وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب تلك الأفعال أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها أو يرتكبونها، وإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم بقدر جسامة الجرم، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الفعل المحظور قد ارتُكِب فيها، والإحاطة علماً في هذا الصدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبمجموعة المبادئ المحدَّثة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان عن طريق العمل على مكافحة الإفلات من العقاب بوصفها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التعذيب؛
(c)(ج)
To ensure that no statement established to have been made as a result of torture is invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made, and calls upon States to consider extending that prohibition to statements made as a result of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, recognizing that adequate corroboration of statements, including confessions, used as evidence in any proceedings constitutes one safeguard for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;ضمان عدم جواز الاحتجاج بأي أقوال يثبت أنها انتُزِعت تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات قضائية، وعدم قبولها إلاّ ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على أن الأقوال قد انتُزِعت، ويهيب بالدول أن تنظر في توسيع نطاق عدم جواز الاحتجاج ليشمل الأقوال التي تُنتزع نتيجة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع الاعتراف بأن التدعيم الكافي للأقوال، بما فيها الاعترافات، التي يُستند إليها كدليل في أي دعوى، يشكّل ضماناً لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(d)(د)
Not to expel, return (refouler), extradite or in any other way transfer a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture, stressing the importance of effective legal and procedural safeguards in this regard, and recognizing that diplomatic assurances, where used, do not release States from their obligations under international human rights, humanitarian and refugee law, in particular the principle of non-refoulement;عدم طرد أي شخص أو إعادته قسراً أو تسليمه، أو نقله بأي وسيلة أخرى، إلى دولة أخرى إذا توفرت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن ذاك الشخص سيكون معرّضاً فيها لخطر التعذيب؛ مع التشديد على أهمية الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، والإقرار بأن الضمانات الدبلوماسية لا تعفي الدول، في حال استخدامها، من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، وخاصة منها الالتزامات الناشئة عن مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
(e)(ﻫ)
To ensure that victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment obtain redress, are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social, psychological, medical and other relevant specialized rehabilitation, and urges States to establish, maintain, facilitate or support rehabilitation centres or facilities where victims of torture can receive such treatment and where effective measures for ensuring the safety of their staff and patients are taken;ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودفع تعويضات منصفة وكافية لهم وضمان حصولهم على خدمات ملائمة لإعادة تأهيلهم، على يد مختصين، تأهيلاً اجتماعياً ونفسياً وطبياً وغير ذلك، ويحث الدول في هذا الصدد على إنشاء أو إدامة أو تيسير أو دعم مراكز أو مرافق لإعادة التأهيل يستطيع فيها ضحايا التعذيب الحصول على العلاج اللازم وتُتّخذ فيها تدابير فعالة تكفل سلامة العاملين والمرضى فيها؛
(f)(و)
To ensure that all acts of torture are offences under domestic criminal law, and encourages States to prohibit under domestic law acts constituting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;ضمان اعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب القانون الجنائي المحلي، ويشجع الدول على أن تحظر بموجب القانون المحلي الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛
(g)(ز)
To ensure that persons convicted of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no subsequent involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty, and that persons charged with torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty while such charges are pending;ضمان عدم اضطلاع الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقاً بأي دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي شخص يخضع للتوقيف أو الاحتجاز أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية، وضمان عدم اضطلاع الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقاً بأي دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي شخص يخضع للتوقيف أو الاحتجاز أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية حتى يتم البت في تلك التهم؛
(h)(ح)
Not to punish personnel for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;عدم معاقبة الموظفين لعدم إطاعتهم الأوامر بارتكاب أعمال تبلغ حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بالتستر عليها؛
(i)(ط)
To protect medical and other personnel for their role in documenting torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and in treating victims of such acts;حماية الموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين بسبب دورهم في توثيق أعمال التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي معالجة ضحايا تلك الأعمال؛
(j)(ي)
To ensure appropriate follow-up to conclusions, recommendations, requests for further information and views on individual communications of the relevant treaty bodies, including the Committee against Torture and the Subcommittee on the Prevention of Torture;ضمان المتابعة المناسبة للاستنتاجات والتوصيات وطلبات الحصول على المزيد من المعلومات والآراء بشأن بلاغات الأفراد من هيئات المعاهدات ذات الصلة، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛
(k)(ك)
To adopt a gender-sensitive approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, paying special attention to gender-based violence that constitutes torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;اعتماد نهج يراعي نوع الجنس في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف الجنساني الذي يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(l)(ل)
To become parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment as a matter of priority, and to give early consideration to signing and ratifying the Optional Protocol thereto and to designating or establishing truly independent and effective national preventive mechanisms for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in a timely manner;الانضمام، على سبيل الأولوية، إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنظر في أسرع وقت ممكن في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، والقيام في الوقت المناسب بتعيين أو إنشاء آليات وقاية وطنية فعالة ومستقلة بحق لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
8.8 -
Reminds States that:يذكِّر الدول بما يلي:
(a)(أ)
Intimidation and coercion, as described in article 1 of the Convention against Torture, including serious and credible threats, as well as death threats, to the physical integrity of the victim or of a third person can amount to cruel, inhuman or degrading treatment or to torture;قد يبلغ التخويف والإكراه، على النحو الموصوف في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك التهديدات الجديّة وذات المصداقية، فضلاً عن التهديدات بالقتل، وتهديدات السلامة الجسدية للضحية أو لأي شخص آخر، حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حدّ التعذيب؛
(b)(ب)
Prolonged incommunicado detention or detention in secret places can facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such treatment, and urges all States to respect the safeguards concerning the liberty, security and the dignity of the person and to ensure that secret places of detention and interrogation are abolished;قد ييسِّر الاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة أو الاحتجاز في أماكن سرية ارتكاب أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقد يشكِّل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة، ويحث المجلس جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وعلى ضمان إزالة أماكن الاحتجاز والاستجواب السرية؛
9.9 -
Welcomes the reports of the Committee against Torture and the Subcommittee on the Prevention of Torture;يرحب بتقارير لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛
10.10 -
Takes note of the reports of the Secretary-General on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, and calls upon the Board of the Fund to report to the Human Rights Council in accordance with its annual programme of work;يحيط علماً بتقارير الأمين العام بشأن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ويدعو مجلس أمناء الصندوق إلى تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛
11.11 -
Requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of an adequate and stable level of staffing and the necessary facilities and resources for the Special Rapporteur, commensurate with the strong support expressed by Member States for preventing and combating torture and assisting victims of torture;يطلب إلى الأمين العام أن يكفل، ضمن إطار الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة، توفير عدد كاف ومستقر من الموظفين والتسهيلات والموارد اللازمة للمقرر الخاص، بالقدر الذي يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحاياه؛
12.12 -
Recognizes the global need for international assistance to victims of torture, stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, and appeals to all Governments, organizations and individuals to contribute annually to the Fund, preferably with a substantial increase in contributions, and encourages contributions to the Special Fund established by the Optional Protocol to the Convention to help finance the implementation of the recommendations made by the Subcommittee on Prevention, as well as education programmes of national preventive mechanisms;يسلِّم بالحاجة العالمية إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، ويشدِّد على أهمية العمل الذي يضطلع به مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ويناشد جميع الحكومات والمنظمات والأفراد المساهمة في الصندوق سنوياً، ويفضَّل أن يكون ذلك من خلال تحقيق زيادة كبيرة في التبرعات، ويشجع على تقديم التبرعات للصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بغرض المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، فضلاً عن البرامج التثقيفية التي تنفذها آليات الوقاية الوطنية؛
13.13 -
Calls upon all Governments, the United Nations High Commissioner for Human Rights and United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and non-governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture, as proclaimed by the General Assembly in its resolution 52/149 of 12 December 1997;يناشد جميع الحكومات، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حسبما أعلنته الجمعية العامة في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997؛
14.14 -
Decides to continue to consider this matter in conformity with its annual programme of work.يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/24 Situation of human rights in Myanmar16/24 حالة حقوق الإنسان في ميانمار
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights, and reaffirming also previous resolutions of the Commission on Human Rights, the Human Rights Council and the General Assembly on the situation of human rights in Myanmar, including Council resolutions 10/27 of 27 March 2009, 12/20 of 2 October 2009 and 13/25 of 26 March 2010, and General Assembly resolutions 64/238 of 24 December 2009 and 65/241 of 24 December 2010,إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً القرارات السابقة للجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك قرارات المجلس 10/27 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009 و12/20 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و13/25 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010، وقرارا الجمعية العامة 64/238 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 و65/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010،
Welcoming the work of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, taking note of his latest report, in which he urges the implementation of the recommendations contained therein and those within previous reports, concerned about the lack of implementation of previous recommendations and regretting that no visit of the Special Rapporteur has been allowed to the country since February 2010,وإذ يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ويحيط علماً بتقريره الأخير() الذي يحث ميانمار على تنفيذ التوصيات الواردة فيه وكذا التوصيات الواردة في غيره من التقارير السابقة، وإذ يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ التوصيات السابقة، ويبدي أسفه لعدم السماح للمقرر الخاص بإجراء أي زيارة إلى البلد منذ شباط/فبراير 2010،
Increasingly concerned that the urgent calls contained in the above-mentioned resolutions and reports and in those of other United Nations bodies concerning the human rights situation in Myanmar have still not been met, and emphasizing the urgent need for significant progress towards meeting the calls of the international community,وإذ يساوره قلق متزايد لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة في القرارات والتقارير السالف ذكرها، وفي قرارات وتقارير هيئات الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وإذ يشدّد على ضرورة إحراز تقدم ملموس نحو تلبية هذه الدعوات الصادرة عن المجتمع الدولي،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that the mandate holder shall discharge his or her duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
Reaffirming that it is the responsibility of the Government of Myanmar to ensure the full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms of the entire population of the country, as stated in the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and other applicable human rights instruments,وإذ يؤكد من جديد أن حكومة ميانمار مسؤولة عن كفالة تمتع جميع سكان ميانمار تمتعاً تاماً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافةً، وفقاً لما ينص عليه الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
Particularly concerned by the restrictions imposed on the representatives of the National League for Democracy and other political parties and other relevant stakeholders, including a number of ethnic groups, thus preventing a genuine process of dialogue, national reconciliation and transition to democracy,وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء القيود المفروضة على ممثلي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وعلى الأحزاب السياسية الأخرى وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك العديد من الجماعات الإثنية، مما يحول دون إجراء عملية حوار حقيقي ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،
Noting the stated intention of the Government of Myanmar to implement a democratic transitional process and, desirous of seeing the full restoration of democracy and full enjoyment of human rights for all, underlining the importance of its prompt implementation,وإذ يلاحظ إعلان حكومة ميانمار عن عزمها على تنفيذ عملية تحول ديمقراطي، وإذ يبدي رغبته في عودة الديمقراطية بشكل كامل وتمتع الجميع تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان ويشدد على أهمية تنفيذ ذلك على وجه السرعة،
Noting also that free, fair, transparent and inclusive elections must be the cornerstone of any democratic reform process, regretting that the 2010 general elections represent a missed opportunity in this regard, and noting in particular in this respect the restrictions imposed by the electoral laws as enacted and implemented by the Government and the lack of independence of the electoral commission, and also expressing concern at the failure of the electoral commission to follow up on complaints about the electoral process, including voting procedures,وإذ يلاحظ أيضاً أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة هي حجر الزاوية لأي عملية إصلاح ديمقراطي، ويبدي أسفه لإضاعة الفرصة السانحة في هذا الصدد المتمثلة في الانتخابات العامة التي نُظمت عام 2010. ويشير بوجه خاص في هذا الصدد إلى القيود التي فرضها القوانين الانتخابية التي سنَّتها ونفَّذتها الحكومة، وعدم استقلال لجنة الانتخابات، ويعرب عن قلقه أيضاً إزاء عدم اتخاذ لجنة الانتخابات أي إجراءات لمتابعة الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخابات، بما في ذلك إجراءات التصويت،
Taking note of the participation by the Government of Myanmar in the universal periodic review in January 2011 as the State under review, acknowledging in this regard its support for certain recommendations, expressing hope for the due consideration and acceptance of as many pending recommendations as possible and for the implementation in practice of the many important recommendations that were rejected,وإذ يحيط علماً بمشاركة حكومة ميانمار في الاستعراض الدوري الشامل، في كانون الثاني/يناير 2011، بصفتها الدولة موضوع الاستعراض، ويُقرّ في هذا الصدد بأن حكومة ميانمار قد أيّدت توصيات معيّنة ويعرب عن أمله في أن تنظر الحكومة على النحو الواجب في أكبر عدد ممكن من التوصيات التي لم تحظ بعد بتأييدها وأن تعلن قبولها لها، وأن تضع موضع التنفيذ التوصيات الهامة العديدة التي رفضتها،
Noting with serious concern that the grave human rights situation in Myanmarforces thousands of people to seek refuge in neighbouring countries,وإذ يلاحظ بقلق شديد أن الحالة الخطرة لحقوق الإنسان في ميانمار تدفع بآلاف الأشخاص إلى التماس اللجوء في البلدان المجاورة،
1.1 -
Strongly condemns the ongoing systematic violations of human rights and fundamental freedoms of the people of Myanmar;يدين بشدة الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنسان لأفراد شعب ميانمار وحرياتهم الأساسية؛
2.2 -
Urges the Government of Myanmar to begin an inclusive post-election process of national reconciliation for a credible transition to democracy, including through meaningful dialogue and the participation of representatives of all groups in the political life of the country, within the framework of a transition to a civilian, legitimate and accountable system of government, based on the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms, and to these ends to take immediate measures to engage in a meaningful and substantive dialogue through all channels with all opposition parties, political, ethnic and civil society groups and actors, including Daw Aung San Suu Kyi;يحث حكومة ميانمار على أن تشرع في عملية شاملة لمرحلة ما بعد الانتخابات تحقيقاً للمصالحة الوطنية من أجل الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية، بوسائل منها إقامة حوار هادف وإشراك ممثلي مختلف المجموعات الفاعلة في الحياة السياسية في البلد وذلك في إطار الانتقال إلى نظام حكم مدني وشرعي يقوم على أساس المساءلة ويستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحقيقاً لهذه الأغراض يهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ تدابير فورية لبدء حوار هادف وموضوعي باستخدام جميع القنوات مع جميع أحزاب المعارضة والمجموعات والجهات الفاعلة السياسية والجماعات الإثنية والمجتمع المدني، بما في ذلك داو أونغ سان سو كي؛
3.3 -
Welcomes the release of Daw Aung San Suu Kyi following the most recent period of her arbitrary house arrest, and noting that her release is unconditional, calls on the Government of Myanmar to guarantee the full enjoyment of all human rights, including civil and political rights, and fundamental freedoms, for all people in Myanmar, including Daw Aung San Suu Kyi, in particular with regard to unrestricted movement in and outside the country and unrestricted contact with all domestic stakeholders;يرحب بالإفراج عن السيدة داو أونغ سان سو كي عقب آخر فترة وضعت فيها تعسفاً تحت الإقامة الجبرية، وإذ يلاحظ أن الإفراج عنها غير مشروط، يطلب إلى حكومة ميانمار أن تكفل لجميع أفراد شعب ميانمار، بمن فيهم داو أونغ سان سو كي، التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسية، بما يشمل على وجه الخصوص حرية الحركة دون قيود داخل البلد وخارجه وحرية الاتصال دون أي قيد مع جميع الجهات المحلية صاحبة المصلحة؛
4.4 -
Calls on the Government of Myanmar to protect the physical safety of all people in Myanmar, including Daw Aung San Suu Kyi, in a manner that is consistent with respect for human rights and fundamental freedoms;يطلب إلى حكومة ميانمار أن تكفل حماية السلامة الجسدية لجميع أفراد شعب ميانمار، بمن فيهم داو أونغ سان سو كي، بما يتمشى مع مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
5.5 -
Calls upon the Government to recognize the pre-election registration status of all political parties, including the National League for Democracy, and to lift all restrictions imposed on the representatives of political parties as well as on other political and civil society actors in the country;يدعو حكومة ميانمار إلى أن تعترف بالتسجيل السابق للانتخابات لجميع الأحزاب السياسية بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأن ترفع جميع القيود المفروضة على ممثلي الرابطة وعلى سائر الجهات الفاعلة في البلد، من تنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني؛
6.6 -
Strongly calls upon the Government of Myanmar to cooperate with the international community in order to achieve concrete progress with regard to human rights and fundamental freedoms, and political processes;يدعو بقوة حكومة ميانمار إلى أن تتعاون مع المجتمع الدولي بغية إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السياسية؛
7.7 -
Strongly urges the unconditional release of all prisoners of conscience without delay, while expressing concern over their continuing high number, and also strongly urges the Government of Myanmar to desist from carrying out further politically motivated arrests and to release, without delay and without conditions, all prisoners of conscience, whose number is estimated to be approximately two thousand two hundred, including the Chairman of the Shan Nationalities League for Democracy, U Khun Tun Oo, the leader of the 88 Generation Students’ Group, U Min Ko Naing, and one of the founders of the 88 Generation Students’ Group, Ko Ko Gyi, and to allow their full participation in the political process;يحث بقوة حكومة ميانمار على أن تفرج عن جميع سجناء الضمير دون شروط ودون تأخير، ويعرب عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر لعدد هؤلاء السجناء، ويحث بقوة أيضاً حكومة ميانمار على أن تمتنع عن مواصلة تنفيذ أية اعتقالات أخرى بدافع سياسي وأن تفرج، دون تأخير ودون شروط، عن جميع سجناء الضمير الذين يقدر عددهم بنحو ألفين ومائتي سجين، بمن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو خون تون أو، وقائد الحركة الطلابية ”جيل 88“، يو مين كو ناينغ، وأحد مؤسسي الحركة، كو كو غي، وأن تسمح لهم بالمشاركة في العملية السياسية مشاركة تامة؛
8.8 -
Strongly calls upon the Government of Myanmar to lift restrictions on the freedom of assembly, association, movement and expression, including for free and independent media, by ensuring the openly available and accessible use of Internet and mobile telephone services and ending the use of censorship, including the use of the Electronic Transactions Law to prevent the reporting of views critical of the Government;يدعو بقوة حكومة ميانمار إلى أن ترفع القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائط الإعلام الحرة والمستقلة عن طريق إتاحة إمكانية الاستخدام الحر لشبكة الإنترنت وخدمات الهواتف المحمولة ووقف الرقابة عليهما، بما في ذلك استخدام قانون التعاملات الإلكترونية لمنع نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛
9.9 -
Calls upon the Government of Myanmar to undertake a transparent, inclusive and comprehensive review of compliance of all national legislation with international human rights law while engaging fully with democratic opposition, political, ethnic and civil society groups and actors, and recalling once more that the procedures established for the drafting of the Constitution resulted in a de facto exclusion of opposition groups from the process;يهيب بحكومة ميانمار أن تقوم باستعراض جميع التشريعات الوطنية بغية التحقق من امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن يتسم الاستعراض بالشفافية والشمول، وأن تنخرط في الوقت نفسه انخراطاً كاملاً في العمل مع المعارضة الديمقراطية والجماعات الإثنية والجهات الفاعلة السياسية والتابعة للمجتمع المدني، ويذكِّر مرة أخرى بأن الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور قد أدت فعلياً إلى استبعاد جماعات المعارضة من العملية؛
10.10 -
Urges the Government of Myanmar to ensure the independence and impartiality of the judiciary, the independence of lawyers, to guarantee due process of law and to fulfil previous assurances given by the authorities of Myanmarto the Special Rapporteur with respect to beginning a dialogue on judicial reform;يحث حكومة ميانمار على أن تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن تضمن استقلال المحامين وتكفل مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وتفي بالتأكيدات التي قطعتها سلطات ميانمار في السابق للمقرر الخاص بشأن بدء حوار حول الإصلاح القضائي؛
11.11 -
Strongly calls upon the Government of Myanmar to take urgent measures to put an end to the continuing grave violations of international human rights and humanitarian law, including the targeting of persons based on their belonging to particular ethnic groups, the targeting of civilians as such in military operations, and rape and other forms of sexual violence, and to end impunity for such acts without delay;يدعو بقوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف أشخاص معينين بسبب انتمائهم إلى جماعات إثنية معينة، واستهداف المدنيين في العمليات العسكرية، وممارسة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وللقيام دون تأخير بوضع حد لإفلات المسؤولين عن تلك الأفعال من العقاب؛
12.12 -
Expresses serious concern that previous calls to end impunity have not been heeded, and therefore strongly renews its calls upon the Government of Myanmar to undertake, without delay, a full, transparent, effective, impartial and independent investigation into all reports of human rights violations, including enforced disappearances, forced displacements, forced labour, arbitrary detention, rape and other forms of sexual violence, and torture and other forms of ill-treatment, and to bring to justice those responsible in order to end impunity for violations of human rights, and also strongly calls on the Government of Myanmar to do so as a matter of priority and with appropriate attention from the United Nations;يعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم استجابة حكومة ميانمار للدعوات السابقة المتعلقة بوضع حد للإفلات من العقاب، ولذلك يشدد من جديد على دعواته الموجهة إلى حكومة ميانمار بأن تضطلع، دون تأخير، بتحقيق كامل وشفاف وفعال ونزيه ومستقل في جميع التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتشريد القسري والسخرة والاحتجاز التعسفي والاغتصاب وشتى أشكال العنف الجنسي الأخرى والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة بغية وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، كما يدعو بقوة حكومة ميانمار إلى القيام بذلك على سبيل الأولوية، على أن تولي الأمم المتحدة الاهتمام المناسب لهذه المسألة؛
13.13 -
Calls upon the Government of Myanmar to address, as a matter of urgency, consistent reports of torture and ill-treatment of prisoners of conscience, and to ensure that proper investigations are conducted on all deaths in prison, with family members duly informed of the findings, as well as to improve conditions in prisons and other detention facilities and to avoid the dispersal of prisoners of conscience to isolated prisons far from their families where they cannot receive regular visits or deliveries of supplementary supplies, including food and medicine;يهيب بحكومة ميانمار أن تنظر، على سبيل الاستعجال، في التقارير المتسقة التي تتحدث عن إخضاع سجناء الضمير للتعذيب وسوء المعاملة، وأن تكفل إجراء التحقيقات الواجبة في حالات الوفاة داخل السجون وتضمن موافاة أفراد الأسر بنتائج تلك التحقيقات، وأن تحسن الظروف السائدة في السجون وسائر مرافق الاحتجاز، وأن تتجنب نقل سجناء الضمير إلى سجون معزولة بعيدة عن أسرهم حيث لا يمكن لهم تلقي زيارات منتظمة أو الحصول على مؤن إضافية، بما في ذلك الأغذية والأدوية؛
14.14 -
Strongly recommends that the Government of Myanmar resume cooperation with the International Committee of the Red Cross;يوصي بقوة حكومة ميانمار بأن تستأنف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
15.15 -
Strongly urges the Government of Myanmar to end all forms of discrimination and to protect civil, political, economic, social and cultural rights on the basis of the Universal Declaration of Human Rights and, in particular, to comply with its human rights obligations under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child in this regard;يحث بقوة حكومة ميانمار على أن تضع حداً لجميع أشكال التمييز وتكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن تمتثل بصفة خاصة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد؛
16.16 -
Expresses its serious concern at the continuing discrimination, human rights violations, violence, displacement and economic deprivation affecting numerous ethnic minorities, including, but not limited to, the Rohingya ethnic minority in Northern Rakhine State, and calls upon the Government of Myanmar to take immediate action to bring about an improvement in their respective situations and to recognize the right of members of the Rohingya ethnic minority to nationality and to protect all of their human rights;يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار ممارسات التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي تعاني منها أقليات إثنية عديدة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، أقلية روهينغيا الإثنية المقيمة في ولاية راخين الشمالية، ويهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ إجراءات فورية لتحسين حالة هذه الأقليات، وأن تعترف بحق أفراد أقلية روهينغيا الإثنية في الجنسية وتكفل حماية جميع الحقوق الإنسانية لهؤلاء الأفراد؛
17.17 -
Welcomes the prolongation in February 2011 of the Supplementary Understanding between the International Labour Organization and the Government of Myanmar, the Government’s commitment to introduce new legislation making forced labour illegal and repealing the provisions of the Villages and Towns Acts 1907, and the joint Government-International Labour Organization awareness-raising activities, but strongly condemns the continued and serious harassment of complainants and facilitators and urgently calls for the release of those who remain in detention, and urges the Government to proactively intensify measures to end forced labour, including the agreement to produce information brochures in local languages and to facilitate the strengthening of cooperation of the International Labour Organization in Myanmar to further enhance the efficiency of the educative and complaints-management activities undertaken by the liaison officer of the International Labour Organization;يرحب بقرار منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار، في شباط/فبراير 2011، تمديد التفاهم التكميلي الموقع بينهما، وبالتزام الحكومة سن تشريعات جديدة تحظر السخرة وتلغي أحكام قوانين القرى والبلدات لعام 1907، وبأنشطة التوعية التي تضطلع بها الحكومة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، لكنه يدين بشدة استمرار أعمال المضايقة الخطرة التي تستهدف المشتكين والميسرين، ويطلب بإلحاح إلى الحكومة أن تفرج عن أولئك الذين لا يزالون في الاحتجاز، ويحثها على أن تكثف التدابير الرامية إلى وضع حد للسخرة، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بإصدار نشرات إعلامية بجميع اللغات المحلية، وأن تيسر تعزيز تعاون منظمة العمل الدولية في ميانمار من أجل مواصلة تعزيز كفاءة الأنشطة التربوية والمتعلقة بإدارة الشكاوى التي يضطلع بها موظف الاتصال التابع لمنظمة العمل الدولية؛
18.18 -
Strongly calls upon the Government of Myanmar to end the practice of systematic forced displacement of large numbers of people within their country and to neighbouring countries, and to end other causes of refugee flows, including the targeting of persons based on their belonging to particular ethnic groups;يدعو بقوة حكومة ميانمار إلى أن تضع حداً لممارسة التشريد القسري المنهجي لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وإلى بلدان مجاورة، وأن تقضي على الأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين، بما في ذلك استهداف الأشخاص على أساس انتمائهم إلى جماعات إثنية معينة؛
19.19 -
Also strongly calls upon the Government of Myanmar to put an immediate end to the recruitment and use of child soldiers in violation of international law by all parties, welcomes the recent engagement of the Government on this issue and urges it to intensify measures to ensure the protection of children from armed conflict and to pursue its collaboration with the Special Representative of the Secretary-General for children and armed conflict, including by granting access to areas where children are recruited, for the purpose of implementing a plan of action to halt this practice;يدعو بقوة أيضاً حكومة ميانمار إلى أن تضع حداً فورياً لتجنيد الأطفال واستخدامهم على نحو يشكل انتهاكاً للقانون الدولي من جانب الأطراف كافة، ويرحب بما أبدته الحكومة في الفترة الأخيرة من اهتمام بهذه المسألة، ويحثها على أن تكثف التدابير الرامية إلى ضمان حماية الأطفال من النزاع المسلح وأن تواصل تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، بوسائل منها إتاحة إمكانية الوصول إلى المناطق التي يوجد فيها أطفال مجندون وذلك من أجل تنفيذ خطة العمل الرامية إلى وقف هذه الممارسة؛
20.20 -
Urges the Government of Myanmar to provide, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, adequate human rights and international humanitarian law training for its armed forces, police and prison personnel, to ensure their strict compliance with international human rights law and international humanitarian law, and to hold them accountable for any violations thereof;يحث حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتوفير تدريب كافٍ في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لأفراد قواتها المسلحة وأفراد شرطتها وموظفي السجون، بما يكفل تقيدهم الصارم بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تُخضعهم للمساءلة عن أي انتهاكات لهذه الأحكام؛
21.21 -
Calls upon the Government of Myanmar to ensure timely, safe, full and unhindered access to all parts of Myanmar, including conflict and border areas, for the United Nations, international humanitarian organizations and their partners, and to cooperate fully with those actors to ensure that humanitarian assistance is delivered throughout the country to all persons in need, including displaced persons;يدعو حكومة ميانمار إلى أن تكفل وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وشركائها، بشكل كامل وفي الوقت المناسب وبأمان ودون عائق، إلى جميع أنحاء ميانمار، بما فيها مناطق النزاع والمناطق الحدودية، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك الجهات الفاعلة بغرض ضمان إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بمن فيهم المشردون، في جميع أنحاء البلد؛
22.22 -
Also calls upon the Government of Myanmar to consider acceding to the remaining international core human rights treaties, which would enable a dialogue with other human rights treaty bodies;يدعو أيضاً حكومة ميانمار إلى أن تنظر في الانضمام إلى بقية المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بما يتيح إمكانية إجراء حوار مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى؛
23.23 -
Further calls upon the Government of Myanmar to allow human rights defenders to pursue their activities unhindered and to ensure their safety, security and freedom of movement in that pursuit;يدعو كذلك حكومة ميانمار إلى أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعة أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سلامتهم وأمنهم وحريتهم في التنقل تحقيقاً لهذا الغرض؛
24.24 -
Decides to extend for one year the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, in accordance with Commission on Human Rights resolutions 1992/58 of 3 March 1992 and 2005/10 of 14 April 2005, and Human Rights Council resolutions 7/32 of 28 March 2008, 10/27 of 27 March 2009 and 13/25 of 26 March 2010;يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة، وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992 و2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005، ولقرارات مجلس حقوق الإنسان 7/32 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 و10/27 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009 و13/25 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010؛
25.25 -
Strongly urges the Government of Myanmar to respond favourably and on a more timely basis to the Special Rapporteur’s requests to visit the country, to extend its full cooperation, including by providing access to all relevant information, bodies, institutions and persons, so as to enable him to fulfil his mandate effectively, and to implement, without delay, the recommendations addressed to the Government contained in his reports and in Human Rights Council resolutions S-5/1 of 2 October 2007, 6/33 of 14 December 2007, 7/31 of 28 March 2008, 8/14 of 18 June 2008, 10/27, 12/20 and 13/25;يحث بقوة حكومة ميانمار على أن تستجيب لطلبات المقرر الخاص لزيارة البلد، مع الحرص على الاستجابة في الوقت المناسب، وأن تتعاون معه تعاوناً تاماً بإتاحة وصوله إلى جميع المعلومات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة وإلى الأشخاص المعنيين، حتى يتمكن من الوفاء بولايته بفعالية، وأن تنفذ دون تأخير التوصيات الموجهة إلى الحكومة والواردة في تقاريره() وفي قرارات المجلس د إ-5/1 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و6/33 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 و7/31 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 و8/14 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 و10/27 و12/20 و13/25؛
26.26 -
Requests the Special Rapporteur to submit a progress report, and encourages him to provide an assessment of any progress made by the Government in relation to its stated intention to transition to a democracy to the General Assembly at its sixty-sixth session, and to the Human Rights Council in accordance with its annual programme of work;يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي، تقريراً مرحلياً ويشجعه على تقديم تقييم لما أُحرزته الحكومة من تقدم بشأن عزمها على تحقيق التحول الديمقراطي؛
27.27 -
Calls upon the Office of the High Commissioner to provide the Special Rapporteur with all the assistance and resources necessary to enable him to discharge his mandate fully;يهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخاص بجميع ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل؛
28.28 -
Calls upon the Government of Myanmar to continue to engage in a dialogue with the Office of the High Commissioner with a view to ensuring full respect for all human rights and fundamental freedoms;يهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الحوار مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
29.29 -
Expresses its strong support for the good offices mission and commitment of the Secretary-General, and calls upon the Government of Myanmar to ensure full cooperation with the Secretary-General, his Special Adviser on Myanmarand the Special Rapporteur.يعرب عن تأييده القوي لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويدعو حكومة ميانمار إلى أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام ومستشاره الخاص المعني بميانمار والمقرر الخاص.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/25 Situation of human rights in Côte d’Ivoire16/25 حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار
[See chapter I.][انظر الفصل الأول.]
16/26 The Social Forum16/26 المحفل الاجتماعي
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling all previous resolutions and decisions adopted on the Social Forum by the Commission on Human Rights and its Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights, as well as by the Economic and Social Council,إذ يشير إلى جميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المحفل الاجتماعي،
Recalling also Human Rights Council resolutions 5/1 of 18 June 2007, 6/13 of 28 September 2007, 10/4 of 25 March 2009, 10/29 of 27 March 2009 and 13/17 of 25 March 2010,وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، و6/13 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، و10/4 المؤرخ 25 آذار/مارس 2009، و10/29 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009، و13/17 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010،
Bearing in mind that the reduction of poverty and the elimination of extreme poverty remain an ethical and moral imperative of humankind, based on the respect for human dignity, and noting the report of the Chairperson-Rapporteur of the 2010 Social Forum, held in Geneva from 4 to 6 October 2010, which focused on the adverse effects of climate change on the full enjoyment of human rights, including the right to life and economic, social and cultural rights,وإذ يضع في اعتباره أن الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع هما ضرورة أخلاقية ومعنوية لا بد للبشرية أن تلبّيها، على أساس احترام كرامة الإنسان، وإذ يلاحظ تقرير رئيسة - مقررة المحفل الاجتماعي لعام 2010() المعقود في جنيف في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الذي ركّز على الآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
Reaffirming the unique nature within the United Nations of the Social Forum, which makes possible a dialogue and an exchange between the representatives of Member States and civil society, including grass-roots organizations and intergovernmental organizations, and stressing that the current reform of the United Nations should take into account the contribution of the Social Forum as a vital space for open and fruitful dialogue on issues linked with the national and international environment needed for the promotion of the enjoyment of all human rights by all,وإذ يؤكد من جديد الطابع الفريد للمحفل الاجتماعي في إطار الأمم المتحدة، هذا المحفل الذي يتيح الحوار وتبادل الآراء بين ممثلي الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ يشدِّد على أن الإصلاح الحالي للأمم المتحدة ينبغي أن يأخذ في الحسبان إسهام المحفل الاجتماعي كفضاءٍ حيوي للحوار الصريح والمثمر بشأن القضايا المرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافةً بجميع حقوق الإنسان،
1.1 -
Takes note of the report of the Chairman-Rapporteur of the 2010 Social Forum;يحيط علماً بتقرير رئيسة - مقررة المحفل الاجتماعي لعام 2010؛
2.2 -
Also takes note of the conclusions and recommendations of the 2010 Social Forum and the innovative nature of many of them, and calls upon States, international organizations, in particular those with a mandate for poverty eradication, non-governmental organizations, civil society organizations, trade unions and other relevant actors to take them into account when designing and implementing poverty eradication programmes and strategies;يحيط علماً أيضاً باستنتاجات وتوصيات المحفل الاجتماعي لعام 2010 وبالطابَع المبتَكر لعدد كبير منها، ويدعو الدول والمنظمات الدولية، وبخاصة تلك التي تضطلع بولاية لاجتثاث الفقر، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال وغير ذلك من الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى وضع هذه الاستنتاجات والتوصيات في اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات اجتثاث الفقر؛
3.3 -
Reaffirms the Social Forum as a unique space for interactive dialogue between the United Nations human rights machinery and various stakeholders, including the contribution of civil society and grass-roots organizations, and stresses the need to ensure greater participation of grass-roots organizations and of those living in poverty, particularly women, especially from developing countries, in the sessions of the Forum, and, to this end, considers, inter alia, the possibility of the establishment of a voluntary United Nations fund to contribute to providing resources to these organizations so that they may participate in and contribute to the deliberations of future sessions;يؤكد من جديد أن المحفل الاجتماعي فضاء فريد للحوار التفاعلي بين آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، ويشدد على ضرورة تأمين مشاركة أوسع للمنظمات الشعبية ومن يعيشون في حالة من الفقر، وبخاصة النساء، لا سيّما في البلدان النامية، في دورات المحفل الاجتماعي، وينظر لهذه الغاية في أمور منها إمكانية إنشاء صندوق تبرعات تابع للأمم المتحدة للمساهمة في توفير الموارد لهذه المنظمات حتى يتسنّى لها أن تشارك وتساهم في مداولات الدورات المقبلـة؛
4.4 -
Underlines the importance of coordinated efforts at the national, regional and international levels for the promotion of social cohesion based on the principles of social justice, equity and solidarity and of addressing the social dimension and challenges of the ongoing globalization process and the negative impact of the current economic and financial crises;يؤكّد على أهمية بذل جهود منسقة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، وعلى أهمية معالجة البعد الاجتماعي لعملية العولمة الجارية وما تطرحه من تحديات والتأثير السلبي للأزمتين الاقتصادية والمالية الحاليتين؛
5.5 -
Stresses the need for increased and sustained participation and contribution of civil society and all other relevant actors listed in the present resolution to the promotion and effective realization of the right to development, bearing in mind that 2011 marks the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Declaration on the Right to Development;يشدد على ضرورة زيادة ومواصلة مشاركة المجتمع المدني وسائر الجهات الفاعلة المشار إليها في هذا القرار ومساهمتها في تعزيز الحق في التنمية وإعماله بشكل فعال، واضعة في اعتبارها أن عام 2011 يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان الحق في التنمية؛
6.6 -
Decides that the Social Forum will meet for three working days in 2011, in Geneva, on dates suitable for the participation of representatives of States Members of the United Nations and of the broadest possible range of other stakeholders, especially from developing countries, and decides that, at its next meeting, the Social Forum should focus on:يقرر أن يجتمع المحفل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام عمل في عام 2011، في جنيف، في تواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكبر مجموعة ممكنة من أصحاب المصلحة الآخرين، وخاصة من البلدان النامية، ويقرّر أن يركِّز المحفل الاجتماعي، في اجتماعه القادم، على ما يلي:
(a)(أ)
The promotion and effective realization of the right to development, in the context of the commemoration of the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development;تعزيز الحق في التنمية وإعماله بشكل فعال، في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية؛
(b)(ب)
Measures and actions needed to make the right to development a reality for everyone at the local, national, regional and international levels, including the role and contribution of civil society and non-governmental organizations;التدابير والإجراءات اللازمة لجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك دور ومساهمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛
(c)(ج)
International assistance and cooperation, as well as the promotion of an enabling environment for the realization of the right to development;المساعدة والتعاون الدوليان، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية لإعمال الحق في التنمية؛
7.7 -
Requests the President of the Human Rights Council to appoint, as early as possible, from candidates nominated by regional groups, the Chairperson-Rapporteur for the 2011 Social Forum, bearing in mind the principle of regional rotation;يطلب إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يعيّن، في أقرب وقت ممكن، من بين مرشَّحي المجموعات الإقليمية، رئيساً - مقرِّراً للمحفل الاجتماعي لعام 2011، واضعاً في اعتباره مبدأ التناوب الإقليمي؛
8.8 -
Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to consult all actors identified in the present resolution on the issues referred to in paragraph 6 above, and to submit a report as a background contribution for the dialogues and debates held at the 2011 Social Forum;يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المحددة في هذا القرار بخصوص القضايا المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه وأن تقدّم تقريراً في هذا الشأن كمساهمة أساسية في الحوارات والمناقشات التي ستجري في المحفل الاجتماعي لعام 2011؛
9.9 -
Also requests the High Commissioner to facilitate participation in the 2011 Social Forum, in order to contribute to interactive dialogues and debate at the Forum and assist the Chairperson-Rapporteur as resource persons, of up to ten experts, including relevant Council thematic procedures mandate holders, in particular the independent expert on the question of human rights and extreme poverty and the independent expert on human rights and international solidarity, as well as relevant representatives from civil society and grass-roots organizations in developing countries;يطلب أيضاً إلى المفوضة السامية أن تيسِّر المشاركة في المحفل الاجتماعي لعام 2011 لعشرة خبراء على الأكثر، بمن فيهم مكلفون بولايات ذات صلة في إطار الإجراءات المواضيعية للمجلس، وبخاصة الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، فضلاً عن ممثلين من المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في البلدان النامية، بغرض الإسهام في الحوارات والمناقشات التفاعلية للمحفل وتقديم المساعدة إلى الرئيس - المقرر، بوصفهم خبراء؛
10.10 -
Decides that the Social Forum will remain open to the participation of representatives of States Members of the United Nations and all other interested stakeholders, such as intergovernmental organizations, different components of the United Nations system, especially mandate holders of thematic procedures and mechanisms of the human rights machinery, regional economic commissions and specialized agencies and organizations, as well as representatives designated by human rights national institutions and non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council, and shall also be open to other non-governmental organizations whose aims and purposes are in conformity with the spirit, purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular newly emerging actors such as small groups and rural and urban associations from the North and the South, anti-poverty groups, peasants’ and farmers’ organizations and their national and international associations, voluntary organizations, environmental organizations and activists, youth associations, community organizations, trade unions and associations of workers, as well as representatives of the private sector, on the basis of arrangements including Economic and Social Council resolution 1996/31 of 25 July 1996 and practices observed by the Commission on Human Rights, through an open and transparent accreditation procedure, in accordance with the rules of procedure of the Human Rights Council, while ensuring the most effective contribution of these entities;يقرّر أن يظل المحفل الاجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة ممثِّلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المهتمين بالأمر، كالمنظمات الحكومية الدولية، ومختلف مكوِّنات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المكلفون بولايات في إطار الإجراءات المواضيعية وآليات حقوق الإنسان، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والوكالات والمنظمات المتخصصة، فضلاً عن الممثلين الذين تعيّنهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقرّر أن يظل المحفل مفتوحاً أيضاً أمام المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا سيّما الجهات الفاعلة الناشئة حديثاً، كالمجموعات الصغيرة والرابطات الريفية والحضرية من بلدان الشمال والجنوب، وجماعات مكافحة الفقر، ومنظمات الفلاّحين والمزارعين ورابطاتهم الوطنية والدولية، والمنظمات الطوعية، ومنظمات حماية البيئة والناشطين في مجال البيئة، ورابطات الشباب، والمنظمات المجتمعية، ونقابات ورابطات العمال، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص، وذلك على أساس الترتيبات المتخذة، ومنها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 والممارسات التي اتبعتها لجنة حقوق الإنسان، وباتخاذ إجراءات اعتماد علنية وشفافة وفقاً للنظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة هذه الكيانات بأقصى قدر من الفعالية؛
11.11 -
Requests the Office of the High Commissioner to seek effective means of ensuring consultation and the broadest possible participation of representatives from every region, especially those from developing countries, in the Social Forum, including by establishing partnerships with non-governmental organizations, the private sector and international organizations;يطلب إلى المفوضية السامية أن تبحث عن وسائل فعالة لضمان التشاور وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة للممثلين من كل منطقة، وبخاصة الممثلون من البلدان النامية، في المحفل الاجتماعي، بوسائل منها إقامة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية ومع القطاع الخاص والمنظمات الدولية؛
12.12 -
Requests the Secretary-General to take appropriate measures to disseminate information about the Social Forum, to invite relevant individuals and organizations to the Social Forum and to take all practical measures required for the success of this initiative;يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لنشر المعلومات عن المحفل الاجتمـاعي، وأن يدعو الأفراد المعنيين والمنظمات المعنية إلى المشاركة في المحفل، وأن يتخذ جميع التدابير العملية اللازمة لنجاح هذه المبادرة؛
13.13 -
Invites the 2011 Social Forum to submit a report containing its conclusions and recommendations to the Human Rights Council;يدعو المحفل الاجتماعي لعام 2011 إلى أن يقدم إلى المجلس تقريراً يتضمّن استنتاجاته وتوصياته؛
14.14 -
Requests the Secretary-General to provide the Social Forum with all the services and facilities necessary to fulfil its activities, and requests the High Commissioner to provide all the support necessary to facilitate the convening and proceedings of the Forum;يطلب إلى الأمين العام تزويد المحفل الاجتماعي بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للاضطلاع بأنشطته ويطلب إلى المفوضة السامية تقديم كل الدعم اللازم لتيسير عقد المحفل وسير مداولاته؛
15.15 -
Decides to continue consideration of this issue under the relevant agenda item when the report of the 2011 Social Forum is submitted to the Human Rights Council.يقرّر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمال عندما يقدم إليه التقرير المتعلق بالمحفل الاجتماعي لعام 2011.
47th meeting 25 March 2011الجلسة 47 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتُمد دون تصويت.]
16/27 The right to food16/27 الحق في الغذاء
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling all previous resolutions of the General Assembly and the Human Rights Council on the right to food, in particular Assembly resolution 65/220 of 21 December 2010 and Council resolution 13/4 of 24 March 2010, as well as all resolutions of the Commission on Human Rights on the issue,إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، لا سيما منها قرار الجمعية العامة 65/220 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار المجلس 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010، وكذلك إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بهذه المسألة،
Recalling also the seventh special session of the Human Rights Council, at which the Council analysed the negative impact of the worsening of the world food crisis on the realization of the right to food for all, and Council resolutions S-7/1 of 22 May 2008, 9/6 of 18 September 2008 and 12/10 of 1 October 2009,وإذ يشير أيضاً إلى الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تناول فيها المجلس بالتحليل التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع، وإلى قرارات المجلس د إ-7/1 المؤرخ 22 أيار/مايو 2008 و9/6 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 و12/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009،
Recalling further the Universal Declaration of Human Rights, which provides that everyone has the right to a standard of living adequate for her or his health and well-being, including food, the Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition and the United Nations Millennium Declaration,وإذ يشير كذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، وإلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،
Recalling the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in which the fundamental right of every person to be free from hunger is recognized,وإذ يشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،
Bearing in mind the Rome Declaration on World Food Security, the World Food Summit Plan of Action and the Declaration of the World Food Summit, adopted on 13 June 2002, the Declaration of the World Summit on Food Security, adopted on 16 November 2009, and the Marrakesh Ministerial Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of the Reform Programme on Least Developed and Net Food-importing Countries, adopted on 15 April 1994,وإذ يضع في اعتباره إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعتمدة في 13 حزيران/يونيه 2002، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ومقرر مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية الممكنة لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان المستوردة الصافية للأغذية، المعتمد في 15 نيسان/أبريل 1994،
Reaffirming the concrete recommendations contained in the Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security, adopted by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in November 2004,وإذ يؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
Recalling the Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security contained in the Declaration of the World Summit on Food Security, adopted on 16 November 2009,وإذ يشير إلى مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام التي وردت في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،
Bearing in mind paragraph 6 of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006,وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated, and that they must be treated globally, in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,وإذ يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة، وأنه يجب تناولها على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من الاهتمام،
Reaffirming also that a peaceful, stable and enabling political, social and economic environment, at both the national and the international levels, is the essential foundation that will enable States to give adequate priority to food security and poverty eradication,وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
Reiterating, as in the Rome Declaration on World Food Security and the Declaration of the World Food Summit: five years later, that food should not be used as an instrument of political or economic pressure, and reaffirming in this regard the importance of international cooperation and solidarity, as well as the necessity of refraining from unilateral measures that are not in accordance with international law and the Charter of the United Nations and that endanger food security,وإذ يكرر تأكيد ما ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أنه ينبغي ألا يستخدم الغذاء أداةً للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ يؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
Convinced that each State should adopt a strategy consistent with its resources and capacities to achieve its individual goals in implementing the recommendations contained in the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action and, at the same time, cooperate regionally and internationally in order to organize collective solutions to global issues of food security in a world of increasingly interlinked institutions, societies and economies, where coordinated efforts and shared responsibilities are essential,واقتناعاً منه بأنه ينبغي لكل دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليمياً ودولياً، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعدّ فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراً أساسياً،
Recognizing that, despite the efforts made, the problems of hunger and food insecurity have a global dimension and that there has been insufficient progress made in reducing hunger, and that they could increase dramatically in some regions unless urgent, determined and concerted action is taken,وإذ يسلّم بالبُعد العالمي لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي، رغم ما بُذل من جهود، وبعدم كفاية التقدم الذي أُحرز في مجال الحد من الجوع، وباحتمال تفاقم هاتين المشكلتين على نحو خطير في بعض المناطق ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة،
Recognizing also the complex character of the global food crisis as a combination of several major factors, including speculation on food commodities and macroeconomic factors, also affected negatively by environmental degradation, desertification and global climate change, natural disasters and the lack of development and transfer of relevant technology to address this issue, particularly in developing countries and least developed countries,وإذ يسلّم أيضاً بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي تضافرت فيها عدة عوامل رئيسية منها المضاربات على السلع الغذائية وعوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي، وتأثرت سلباً أيضاً بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية والافتقار إلى التنمية ونقل التكنولوجيا اللازمة لمعالجة هذه المسألة، ولا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً،
Concerned by the fact that the effects of the world food crisis continue to have serious consequences on the most vulnerable people, particularly in developing countries, which have been further aggravated by the world economic and financial crisis, and alarmed at the particular effects of this crisis on many net food-importing countries, especially on least developed countries in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean,وإذ يساوره القلق إزاء استمرار التبعات الجسيمة التي تتعرض لها الفئات الأكثر ضعفاً بسبب الآثار الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، لا سيما في البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من تفاقمها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ يشعر بالجزع لتأثير هذه الأزمة في العديد من البلدان المستوردة الصافية للغذاء على وجه الخصوص، ولا سيما تأثيرها في أقل البلدان نمواً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
Convinced that the elimination of the current distortions in the agricultural trading system will allow local producers and poor farmers to compete and sell their products, thereby facilitating the realization of the right to adequate food,واقتناعاً منه بأن إزالة أوجه الخلل الحالية في نظام التجارة الزراعية ستتيح للمنتجين المحليين وفقراء المزارعين التنافس لبيع منتجاتهم، بما يسهل إعمال الحق في الغذاء الكافي،
Noting that environmental degradation, desertification and global climate change are factors contributing to destitution and desperation and have a negative impact on the realization of the right to food, in particular in developing countries,وإذ يلاحظ أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي عوامل تساهم في العوز واليأس، ولها أثر سلبي في إعمال الحق في الغذاء، ولا سيما في البلدان النامية،
Expressing its deep concern at the number and scale of natural disasters, diseases and pests and their increasing impact in recent years, which have resulted in massive loss of life and livelihood and threatened agricultural production and food security, in particular in developing countries,وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدد الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات ونطاقها وآثارها المتزايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر فادحة في الأرواح وتضرر سبل كسب الرزق وتعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
Stressing the importance of reversing the substantial decline of assistance devoted to agriculture since 1980, both in real terms and as a share of total official development assistance, while noting the recent partial inversion of this trend,وإذ يشدد على أهمية عكس اتجاه التراجع الكبير للمساعدة المخصصة للزراعة منذ عام 1980، سواء من حيث قيمتها الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية، ويلاحظ النجاح الجزئي الأخير في قلب هذا الاتجاه،
Recalling the pledges made to increase official development assistance devoted to agriculture, as well as that the realization of the right to food not only entails an increase in productivity but also a holistic approach that includes a focus on smallholder and traditional farmers and the most vulnerable groups, as well as national and international policies that are conducive to the realization of this right,وإذ يشير إلى التعهدات المعلنة الرامية إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، وإلى أن إعمال الحق في الغذاء لا يستلزم زيادة الإنتاجية فحسب بل يتطلب أيضاً نهجاً شاملاًً يركز على صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية والفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن انتهاج سياسات وطنية ودولية تفضي إلى إعمال هذا الحق،
Recognizing the need to increase sustainable investment in agriculture from all relevant sources for the realization of the right to food,وإذ يقر بالحاجة إلى زيادة الاستثمار المستدام في الزراعة بالاستفادة من جميع المصادر ذات الصلة من أجل إعمال الحق في الغذاء،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007,وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،
1.1 -
Reaffirms that hunger constitutes an outrage and a violation of human dignity and therefore requires the adoption of urgent measures at the national, regional and international levels for its elimination;يؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
2.2 -
Also reaffirms the right of everyone to have access to safe and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger so as to be able to fully develop and maintain his or her physical and mental capacities;يؤكد من جديد أيضاً حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
3.3 -
Expresses grave concern at the evolution of the world food crisis, which seriously undermines the realization of the right to food for all, especially for one sixth of the world population, mainly in developing and least developed countries, who suffer from hunger, malnutrition and food insecurity;يعرب عن بالغ القلق لأن أزمة الغذاء العالمية لا تزال تقوض على نحو خطير إعمال الحق في الغذاء للجميع، لا سيما بالنسبة لسدس سكان العالم، وخصوصا في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً التي تعاني الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي؛
4.4 -
Considers it intolerable that, according to an estimation by the United Nations Children’s Fund, more than one third of the children who die every year before the age of 5 years do so from hunger-related illness, and that, according to an estimation by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the number of people who are undernourished is nine hundred and twenty five million worldwide, and that there is an additional one billion people suffering from serious malnutrition, including as a result of the global food crisis, even though, according to the latter organization, the planet could produce enough food to feed twelve billion people;يرى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون كل سنة قبل بلوغ سن الخامسة يتوفون نتيجة الإصابة بأمراض متصلة بالجوع، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد بلغ تسعمائة وخمسة وعشرين مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأن مليار نسمة آخرين يعانون من سوء تغذية خطير لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، علماً أن كوكب الأرض يمكنه، وفقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام اثني عشر مليار نسمة؛
5.5 -
Expresses its concern that women and girls are disproportionately affected by hunger, food insecurity and poverty, in part as a result of gender inequality and discrimination, that in many countries girls are twice as likely as boys to die from malnutrition and preventable childhood diseases, and that it is estimated that almost twice as many women as men suffer from malnutrition;يعرب عن قلقه إزاء تعرض النساء والفتيات بدرجة غير متناسبة للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، ويعزى ذلك جزئياً إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، وإزاء احتمال وفيات الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها الذي قد يعادل ضعف احتمال وفيات البنين، وإزاء التقديرات التي تشير إلى أن عدد النساء اللاتي يعانين سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال؛
6.6 -
Encourages all States to take action to address gender inequality and discrimination against women, in particular where it contributes to the malnutrition of women and girls, including measures to ensure the full and equal realization of the right to food and ensuring that women have equal access to resources, including income, land and water and their ownership, as well as full and equal access to education, science and technology, to enable them to feed themselves and their families;يشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، وبما يشمل اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالاً كاملاً وعلى قدم المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، وحقها في امتلاكها، فضلاً عن كفالة إمكانية حصولها على التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملة ومتكافئة، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
7.7 -
Stresses the need to guarantee fair and non-discriminatory access to land rights for smallholders, traditional farmers and their organizations, including, in particular, rural women and vulnerable groups;يشدد على ضرورة ضمان حصول صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية ومنظماتهم على الحقوق المتعلقة بالأراضي على نحو عادل ودون تمييز، بما يشمل بصفة خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛
8.8 -
Encourages the Special Rapporteur on the right to food to ensure the mainstreaming of a gender perspective in the fulfilment of his mandate, and encourages the Food and Agriculture Organization of the United Nations and all other United Nations bodies and mechanisms that address the right to food and food insecurity to integrate and effectively implement a gender perspective and a human rights perspective into their relevant policies, programmes and activities regarding access to food;يشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة بمسألة الوصول إلى الغذاء وعلى إعمال هذين المنظورين بفعالية؛
9.9 -
Reaffirms the need to ensure that programmes delivering safe and nutritious food are inclusive and accessible to persons with disabilities;يؤكد من جديد ضرورة ضمان أن تشْمَل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يُيسّر وصولهم إليها؛
10.10 -
Encourages States to mainstream a human rights perspective in building and reviewing their national strategies for the realization of the right to food for all, and to take steps to promote the conditions for everyone to be free from hunger and, as soon as possible, to enjoy fully the right to food and, where appropriate, to consider establishing appropriate institutional mechanisms, in order to:يشجع الدول على تعميم منظور حقوق الإنسان في سياق وضع واستعراض استراتيجياتها الوطنية من أجل إعمال الحق في الغذاء للجميع، وعلى اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكّن كل فرد من التحرر من الجوع وتكفل له في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، ويشجعها على النظر في وضع آليات مؤسسية مناسبة، عند الاقتضاء، من أجل ما يلي:
(a)(أ)
Identify, at the earliest stage possible, emerging threats to the right to adequate food, with a view to facing them;العمل في أقرب وقت ممكن على تحديد التهديدات الناشئة التي تعيق التمتع بالحق في الغذاء الكافي بهدف مواجهتها؛
(b)(ب)
Strengthen the overall national human rights protection system with a view to contributing to the realization of the right to food;تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة بهدف الإسهام في إعمال الحق في الغذاء؛
(c)(ج)
Improve coordination between the different relevant ministries and between national and subnational levels of government;تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنية ودون الوطنية للحكومة؛
(d)(د)
Improve accountability, with a clear allocation of responsibilities, and the setting of precise time frames for the realization of the dimensions of the right to food that require progressive implementation;تحسين المساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، وتحديد أطر زمنية دقيقة لإعمال أبعاد الحق في الغذاء التي تتطلب تنفيذاً تدريجياً؛
(e)(ﻫ)
Ensure adequate participation, particularly of the most food-insecure segments of the population;ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضاً لانعدام الأمن الغذائي؛
(f)(و)
Pay specific attention to the need to improve the situation of the most vulnerable segments of society;إيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين وضع شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً.
11.11 -
Stresses that the primary responsibility of States is to promote and protect the right to food and that the international community should provide, through a coordinated response and upon request, international cooperation in support for national and regional efforts by providing the assistance necessary to increase food production, particularly through agricultural development assistance, the transfer of technology, food crop rehabilitation assistance and food aid ensuring food security, with a special focus on the gender-sensitive dimension;يشدد على أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز الحق في الغذاء وحمايته وأن المجتمع الدولي مُطالَب بالعمل، عن طريق استجابة منسقة وعند الطلب، من أجل تعاون دولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق توفير المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الأغذية، وبخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقديم المساعدة لتطوير زراعة المحاصيل الغذائية، وتقديم المعونة الغذائية، مع التركيز بصفة خاصة على بُعد مراعاة المنظور الجنساني؛
12.12 -
Calls upon States parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights to fulfil their obligations under article 2, paragraph 1, and article 11, paragraph 2 thereof, in particular with regard to the right to adequate food;يهيب بالدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 2 من المادة 11 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛
13.13 -
Calls upon States, individually and through international cooperation and assistance, relevant multilateral institutions and other relevant stakeholders, to take all the measures necessary to ensure the realization of the right to food as an essential human rights objective, and to consider reviewing any policy or measure that could have a negative impact on the realization of the right to food, particularly the right of everyone to be free from hunger, before instituting such a policy or measure;يهيب بالدول، فرادى وفي إطار التعاون والمساعدة الدوليين، والمؤسسات المتعددة الأطراف وسائر الجهات صاحبة المصلحة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن تنظر في إعادة النظر في أي سياسة أو تدبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إعمال الحق في الغذاء، لا سيما حق كل إنسان في التحرر من الجوع، وذلك قبل وضع هذه السياسات أو التدابير؛
14.14 -
Stresses that improving access to productive resources and investment in rural development is essential for eradicating hunger and poverty, in particular in developing countries, including through the promotion of investments in appropriate, small-scale irrigation and water management technologies in order to reduce vulnerability to droughts as well as in programmes, practices and policies to scale up agroecological approaches, and encourages States and donors, both public and private, to examine and consider ways to integrate, where applicable and according to national contexts, the recommendations contained in the latest report of the Special Rapporteur on the right to food in policies and programmes;يشدد على أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار في مجال التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر والجوع، لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في إطار مشاريع صغيرة الحجم من أجل الحد من سرعة التأثر بموجات الجفاف، فضلاً عن الاستثمار في البرامج والممارسات والسياسات الرامية إلى تعزيز النهج الزراعية - الإيكولوجية، ويشجع الدول والجهات المانحة، في القطاعين العام والخاص، على دراسة التوصيات الواردة في التقرير الأخير المقدم من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء()، والنظر، حسب الاقتضاء وتماشياً مع السياقات الوطنية، في سبل إدراجها في السياسات والبرامج؛
15.15 -
Recognizes that 80 per cent of people suffering from hunger live in rural areas, and 50 per cent are small-scale and traditional farm holders, and that these people are especially vulnerable to food insecurity, given the increasing cost of various inputs and the fall in farm incomes;يقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في مناطق ريفية، وأن 50 في المائة منهم هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليدية، وأن هذه الفئة من الأشخاص معرضة بصفة خاصة لانعدام الأمن الغذائي، نظراً إلى ارتفاع تكلفة مختلف مدخلات الإنتاج الزراعي وانخفاض إيرادات المزارع؛
that access to land, water, seeds and other natural resources is an increasing challenge for poor producers;وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحدياً متزايداً يواجهه فقراء المنتجين؛
that sustainable and gender-sensitive agricultural policies are important tools to achieve food security and rural development;وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني هي أداة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛
and that support by States for small farmers, fishing communities and local enterprises is a key element to food security and the provision of the right to food;وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والصيادين والمشاريع المحلية هو عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
16.16 -
Stresses the importance of fighting hunger in rural areas, including through national efforts supported by international partnerships to stop desertification and land degradation and through investments and public policies that are specifically appropriate to the risk of drylands and, in this regard, calls for the full implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa;يؤكد على أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، ويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛
17.17 -
Recalls the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and acknowledges that many indigenous organizations and representatives of indigenous peoples have expressed in different forums their deep concerns over the obstacles and challenges they face to the full enjoyment of the right to food, and calls upon States to take special actions to combat the root causes of the disproportionately high level of hunger and malnutrition among indigenous peoples and the continuous discrimination against them;يشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ويعترف بأن كثيراً من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الشعوب في سبيل تمتعها الكامل بالحق في الغذاء، ويدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسبة للجوع وسوء التغذية في أوساط الشعوب الأصلية واستمرار تعرضها للتمييز؛
18.18 -
Requests all States and private actors, and international organizations within their respective mandates, to take fully into account the need to promote the effective realization of the right to food for all, including in ongoing negotiations in different fields;يطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، كل في إطار ولايته، أن تراعي تماماً ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
19.19 -
Encourages all relevant international organizations and agencies to bring a human rights perspective and the need for the realization of the right to food for all to their studies, research, reports and resolutions on the issue of food security;يشجع جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة على أن تراعي منظور حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع فيما تعده من دراسات وبحوث وتقارير وقرارات بشأن الأمن الغذائي؛
20.20 -
Recognizes the need to strengthen national commitment as well as international assistance, upon the request of and in cooperation with affected countries, towards the full realization and protection of the right to food and, in particular, to develop national protection mechanisms for people forced to leave their homes and land because of hunger or humanitarian emergencies affecting the enjoyment of the right to food;يقر بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو كامل، وإلى العمل بصفة خاصة من أجل إرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر على التمتع بالحق في الغذاء؛
21.21 -
Stresses the need to make efforts to mobilize and optimize the allocation and utilization of technical and financial resources from all sources, including external debt relief for developing countries, and to reinforce national actions to implement sustainable food security policies;يؤكد الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما يشمل تخفيف عبء الديون الخارجية التي تثقل كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
22.22 -
Encourages the Special Rapporteur to continue to cooperate with States in order to enhance the contribution of development cooperation and food aid to the realization of the right to food, within existing mechanisms, taking into account the views of all stakeholders;يشجع المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسهام التعاون الإنمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمة ومع مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة؛
23.23 -
Stresses that all States should make every effort to ensure that their international policies of a political and economic nature, including international trade agreements, do not have a negative impact on the right to food in other countries;يشدد على أن جميع الدول مُطالَبَة ببذل قصارى جهدها حتى لا يكون لسياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
24.24 -
Recalls the importance of the New York Declaration on Action against Hunger and Poverty, and recommends the continuation of efforts aimed at identifying additional sources of financing for the fight against hunger and poverty;يذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ويوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
25.25 -
Recognizes that the commitments made at the World Food Summit in 1996 to halve the number of persons who are undernourished are not being fulfilled, while recognizing the efforts of Member States in that regard, and urges all States and international financial and development institutions, as well as the relevant United Nations agencies and funds, to give priority and provide the necessary funding to realize the aim of halving by 2015 the number, or at least the proportion, of people who suffer from hunger, as stated in Millennium Development Goal 1, as well as the right to food, as set out in the Rome Declaration on World Food Security and the United Nations Millennium Declaration;يقر بأن الالتزامات المعلنة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف لم يوف بها بعد، مع الاعتراف بما تبذله الدول الأعضاء من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلاء الأولوية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف أو خفض نسبتهم على الأقل بحلول عام 2015 حسبما هو مبين في الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وفي إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
26.26 -
Reaffirms that integrating food and nutritional support, with the goal that all people at all times will have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life, is part of a comprehensive effort to improve public health, including the response to the spread of HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other communicable diseases;يعيد تأكيد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية، من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل لتحسين الصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
27.27 -
Urges States to give adequate priority in their development strategies and expenditures to the realization of the right to food;يحث الدول على أن تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛
28.28 -
Stresses the importance of international cooperation and development assistance, as an effective contribution to both the expansion and improvement of agriculture and its environmental sustainability and the provision of humanitarian food assistance in activities relating to emergency situations, for the realization of the right to food and the achievement of sustainable food security, while recognizing that each country has the primary responsibility for ensuring the implementation of national programmes and strategies in this regard;يشدد على أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية باعتبارهما أداة فعالة للمساهمة في توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وعلى أهميتهما لتقديم المساعدة الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويقرّ في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛
29.29 -
Invites all relevant international organizations, including the World Bank and the International Monetary Fund, to promote such policies and projects that have a positive impact on the right to food, to ensure that partners respect the right to food in the implementation of common projects, to support strategies of Member States aimed at the fulfilment of the right to food and to avoid any actions that could have a negative impact on the realization of the right to food;يدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء عند تنفيذهم للمشاريع المشتركة، وإلى دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلبياً في إعماله؛
30.30 -
Encourages developing countries to establish regional arrangements where they do not exist, with the support of the international community and development partners to ensure adequate food production and thereby contribute to ensuring food security, in particular in developing countries that have scarce fertile land;يشجع البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية، متى كانت تلك الترتيبات غير موجودة، بدعم من المجتمع الدولي والشركاء في التنمية لضمان بلوغ إنتاج زراعي كاف وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان النامية التي تعوزها الأراضي الخصبة؛
31.31 -
Welcomes the adoption by the Food and Agriculture Organization of the United Nations of a regional approach towards ensuring food security, and expresses its appreciation at the current collaboration with all Rome-based institutions working comprehensively towards the realization of the right to food;يرحب باعتماد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نهجاً إقليمياً يرمي إلى تحقيق الأمن الغذائي، ويعرب عن تقديره للتعاون الراهن مع جميع المؤسسات التي تتخذ من روما مقراً لها وتعمل بصورة شاملة نحو إعمال الحق في الغذاء؛
32.32 -
Encourages the Special Rapporteur on the right to food and the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises to cooperate on the subject of the contribution of the private sector to the realization of the right to food, including the importance of ensuring sustainable water resources for human consumption and agriculture;يشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية على التعاون بشأن موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما يشمل مسألة أهمية ضمان توافر موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشري والزراعة؛
33.33 -
Encourages the Special Rapporteur to continue his collaboration with relevant international organizations and United Nations agencies, programmes and funds, in particular the Rome-based ones, including the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Programme, in order to contribute to ensuring that the right to food is promoted further within these organizations, in accordance with their respective mandates, including for the advancement of smallholders and agricultural workers in both developing and least developed countries;يشجع المقرر الخاص أيضاً على مواصلة تعاونه مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، لا سيما المؤسسات التي يوجد مقرها في روما، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، للمساهمة في ضمان مواصلة تعزيز الحق في الغذاء في إطار أعمال هذه المنظمات، وفقاً لولايات كل منها، بما في ذلك فيما يتعلق بالنهوض بصغار المزارعين وعمال القطاع الزراعي سواء في البلدان النامية أو في أقل البلدان نمواً؛
34.34 -
Expresses concern at the negative impact on the full enjoyment of the right to adequate food of insufficient purchasing power and the increased price volatility of agricultural commodities on international markets, particularly on people in developing countries and on net food-importing countries;يعرب عن قلقه إزاء ما ينجم عن نقص القدرة الشرائية وزيادة تقلب أسعار السلع الزراعية في الأسواق الدولية من تأثير سلبي على التمتع الكامل بالحق في الغذاء الكافي، لا سيما بالنسبة لسكان البلدان النامية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية؛
35.35 -
Encourages the Special Rapporteur, within his existing mandate, to explore, in consultation with Member States and relevant stakeholders, ways and means of raising the capacity of countries, particularly developing countries, including least developed and net food-importing developing countries, to ensure the realization and protection of the right to adequate food for their populations, and to report on his findings to the Council;يشجع المقرر الخاص على أن يعمل، في إطار ولايته الحالية، وبالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات صاحبة المصلحة، على استكشاف سبل ووسائل من أجل زيادة قدرات البلدان، لا سيما البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، لتمكينها من ضمان إعمال وحماية حق سكانها في الغذاء، وأن يقدم تقريراً عن استنتاجاته إلى المجلس؛
36.36 -
Takes note with appreciation of the report of the Special Rapporteur44 and the recommendations contained therein;يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص(44) والتوصيات الواردة فيه؛
37.37 -
Supports the fulfilment of the mandate of the Special Rapporteur, as extended for a period of three years by the Council in its resolution 13/4, and takes note with appreciation of the work conducted by the Special Rapporteur in the fulfilment of his mandate;يؤيد إنجاز ولاية المقرر الخاص، التي مددها المجلس لفترة ثلاث سنوات بموجب قراره 13/4، ويحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص في سبيل إنجاز ولايته؛
38.38 -
Requests the Special Rapporteur, as part of his mandate, to continue to monitor the evolution of the world food crisis and, in the context of his mandate and regular reports, to keep the Council informed of the impact of the crisis on the enjoyment of the right to food and to alert it to possible further actions in this regard;يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من ولايته، رصد تطورات أزمة الغذاء العالمية، وأن يواصل إطلاع المجلس، في سياق تقاريره المنتظمة، على تأثير الأزمة على التمتع بالحق في الغذاء، وأن ينبه المجلس إلى مزيد من الإجراءات الممكنة في هذا الصدد؛
39.39 -
Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue to provide all the human and financial resources necessary for the continuation of the effective fulfilment of the mandate of the Special Rapporteur;يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من مواصلة تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالاً؛
40.40 -
Welcomes the work already done by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in promoting the right to adequate food, in particular its general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), in which the Committee affirmed, inter alia, that the right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights, and is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, environmental and social policies at both the national and international levels, oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights for all;يرحب بالعمل الذي سبق أن قامت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز الحق في الغذاء الكافي، لا سيما تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن صلة الحق في الغذاء الكافي بصميم كرامة الإنسان صلةٌ لا انفصام لها، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم اعتماد سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
41.41 -
Recalls general comment No. 15 (2002) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the right to water (articles 11 and 12 of the Covenant), in which the Committee noted, inter alia, the importance of ensuring sustainable water resources for human consumption and agriculture in the realization of the right to adequate food;يشير إلى التعليق العام رقم 15(2002) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد)، الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغراض الاستهلاك البشري والزراعة في إعمال الحق في الغذاء الكافي؛
42.42 -
Reaffirms that the Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security represent a practical tool in the promotion of the realization of the right to food for all, contribute to the achievement of food security and thus provide an additional instrument in the attainment of internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration;يؤكد من جديد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتتيح بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛
43.43 -
Acknowledges the work being carried out by the Advisory Committee on the right to food and, in that regard, welcomes its submission to the Council of the final study on discrimination in the context of the right to food, and requests the Committee to undertake, as appropriate, comprehensive studies on the following topics:يقر بالعمل الذي تضطلع به في هذا الصدد اللجنة الاستشارية المعنية بالحق في الغذاء، ويرحب بالدراسة النهائية التي قدمتها إلى المجلس بشأن التمييز في سياق إعمال الحق في الغذاء()، ويطلب من اللجنة إجراء دراسات شاملة، بحسب الاقتضاء، تتناول المواضيع التالية:
(a)(أ)
The urban poor and their enjoyment of the right to food, including strategies to improve their protection and best practices;فقراء المناطق الحضرية وتمتعهم بالحق في الغذاء، بما في ذلك الاستراتيجيات الممكنة لتحسين حمايتهم والممارسات الجيدة في هذا الصدد؛
(b)(ب)
Rural women and their enjoyment of the right to food, including patterns of discrimination, strategies and policies for their protection and best practices, with a special focus on female-headed households and temporary or seasonal workers;نساء الأرياف وتمتعهن بالحق في الغذاء، وما يتعرضن له من أنماط التمييز، والاستراتيجيات والسياسات التي تضمن توفير الحماية لهن واتباع أفضل الممارسات في هذا الصدد، مع التركيز بوجه خاص على الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، وعلى قضايا النساء العاملات بصفة مؤقتة أو موسمية؛
(c)(ج)
The relationship between severe malnutrition and childhood diseases, taking children affected by noma as an example, and ways to improve the protection of malnourished children;العلاقة بين سوء التغذية الحاد وأمراض الطفولة، مع أخذ الأطفال المصابين بمرض آكلة الفم (النوما) كمثال، وسبل تحسين حماية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية؛
44.44 -
Requests the Office of the High Commissioner to collect the views and comments of all Member States, all relevant United Nations special agencies and programmes and all other relevant stakeholders on the topics listed in paragraph 43 above, in order that the Advisory Committee may take them into account for the conclusion of its comprehensive studies;يطلب إلى المفوضية السامية أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات الخاصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة بشأن المواضيع الواردة في الفقرة 43 أعلاه، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إجراء الدراسات الشاملة؛
45.45 -
Requests the Advisory Committee to continue to work on the issue of discrimination in the context of the right to food and, in that regard, takes note of its preliminary study on ways and means to further advance the rights of people working in rural areas, including women, in particular smallholders engaged in the production of food and/or other agricultural products, including from directly working the land, traditional fishing, hunting and herding activities;يطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تواصل عملها المتعلق بمسألة التمييز في سياق إعمال الحق في الغذاء، ويحيط علماً في هذا الصدد بالدراسة الأولية المتعلقة بسبل ووسائل مواصلة النهوض بحقوق الأشخاص العاملين في المناطق الريفية، بمن فيهم النساء، ولا سيما صغار الملاك منهن المنتجات للأغذية و/أو خلافها من المنتجات الزراعية، بسبل منها فلاحة الأرض مباشرة أو ممارسة الصيد التقليدي أو أنشطة القنص والرعي()؛
46.46 -
Requests the Office of the High Commissioner to collect the views and comments of all Member States, all relevant United Nations special agencies and programmes, in particular the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and all other relevant stakeholders on the preliminary study referred to in paragraph 45 above, in order that the Advisory Committee may take them into account in the preparation of the final study to be presented to the Council at its nineteenth session;يطلب إلى المفوضية السامية تجميع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات الخاصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة، وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بشأن الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرة 45 أعلاه، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إعداد الدراسة النهائية التي ستقدم إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة؛
47.47 -
Welcomes the continued cooperation of the High Commissioner, the Advisory Committee and the Special Rapporteur, and encourages them to continue their cooperation;يرحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة الاستشارية والمقرر الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم؛
48.48 -
Calls upon all Governments to cooperate with and assist the Special Rapporteur in his task by supplying all necessary information requested by him and to give serious consideration to responding favourably to the requests of the Special Rapporteur to visit their countries to enable him to fulfil his mandate more effectively;يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلباته بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من تنفيذ ولايته بمزيد من الفعالية؛
49.49 -
Recalls the requests made by the General Assembly, in its resolution 64/159, that the Special Rapporteur submit to the Assembly an interim report at its sixty-fifth session on the implementation of that resolution and to continue his work, including by examining the emerging issues with regard to the realization of the right to food within his existing mandate;يشير إلى طلب الجمعية العامة في قرارها 64/159 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بما يشمل دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالية؛
50.50 -
Invites Governments, relevant United Nations agencies, funds and programmes, treaty bodies and civil society actors, including non-governmental organizations, as well as the private sector, to cooperate fully with the Special Rapporteur in the fulfilment of his mandate through, inter alia, the submission of comments and suggestions on ways and means of realizing the right to food;يدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
51.51 -
Requests the Special Rapporteur to submit a report on the implementation of the present resolution to the Council at its nineteenth session;يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
52.52 -
Decides to continue consideration of this matter under the same agenda item at its nineteenth session.يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته التاسعة عشرة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
48th meeting 25 March 2011الجلسة 48 25 آذار/مارس 2011
[Adopted without a vote.][اعتمد دون تصويت.]
16/28 The protection of human rights in the context of human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)16/28 حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
The Human Rights Council,إن مجلس حقوق الإنسان،
Recalling Human Rights Council resolution 12/27 of 2 October 2009 and relevant Commission on Human Rights resolutions, the Political Declaration on HIV/AIDS, adopted by the General Assembly on 2 June 2006 and the Declaration of Commitment on HIV/AIDS, adopted by the Assembly on 27 June 2001,إذ يشير إلى قراره 12/27 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والإعلان السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الذي اعتمدته الجمعية العامة في 2 حزيران/يونيه 2006 وإعلان الالتزام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الذي اعتمدته الجمعية العامة في 27 حزيران/يونيه 2001،
Recalling also the Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights (hereinafter referred to as “the Guidelines”) referred to in the above-mentioned resolutions and annexed to Commission on Human Rights resolution 1997/33, which provide guidance to ensuring the respect, protection and fulfilment of human rights in the context of HIV,وإذ يشير أيضاً إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان (يشار إليها فيما يلي بـ ”المبادئ التوجيهية“) المشار إليها في القرارات المذكورة أعلاه والمرفقة بقرار لجنة حقوق الإنسان 1997/33 التي تقدم توجيهات لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها في سياق فيروس نقص المناعة البشري،
Emphasizing the significance of the comprehensive review in 2011, as requested by the General Assembly in its resolution 65/180 of 20 December 2010, which will mark three decades of the HIV/AIDS pandemic, the ten-year review of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS and its time-bound measurable goals and targets, and the five-year review of the Political Declaration on HIV/AIDS with the goal of achieving universal access to comprehensive HIV prevention, treatment, care and support by 2010,وإذ يؤكد على أهمية الاستعراض الشامل الذي سيُجرى في عام 2011، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 65/180 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، والذي يصادف مرور ثلاثة عقود منذ ظهور جائحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، واستعراض العشر سنوات لإعلان الالتزام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وأهدافه وغاياته المحددة زمنياً والقابلة للقياس، واستعراض الخمس سنوات للإعلان السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بهدف تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الشاملة للوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري بحلول 2010،
Recalling Human Rights Council resolution 15/22 of 30 September 2010, on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health,وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/22 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 بشأن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛
Noting with concern that almost fourteen million six hundred thousand HIV-positive people in low- and middle-income countries lack access to antiretroviral therapy, particularly in sub-Saharan Africa, that an estimated one million end-stage AIDS patients have no access to treatment for moderate to severe pain, and that many people in need fail to receive treatment for tuberculosis and other HIV-related opportunistic infections,وإذ يلاحظ بقلق أن نحو أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يفتقرون إلى إمكانية الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، وبخاصة في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وأن ما يقدر بمليون مريض بالإيدز في مرحلته النهائية لا يجدون سبيلاً إلى العلاج من الآلام المتوسطة إلى الشديدة، وأن كثيراً من الأشخاص المحتاجين لا يتلقون العلاج من السل وغيره من أنواع العدوى الناهزة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري،
Recalling that access to medicine is one of the fundamental elements in achieving progressively the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, and that it is the responsibility of States to ensure access for all, without discrimination, to medicines, in particular essential medicines that are affordable, safe, effective and of good quality,وإذ يشير إلى أن الحصول على الأدوية هو أحد العناصر الأساسية للتوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وأنه من مسؤولية الدول ضمان وصول الجميع، دون تمييز، إلى الأدوية، ولا سيما الأدوية الأساسية التي ينبغي أن تكون بأسعار معقولة ومأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة،
Reaffirming the right to use, to the fullest extent, the provisions contained in the World Trade Organization Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, the decision of the General Council of the World Trade Organization of 30 August 2003 on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration and, when formal acceptance procedures are completed, the amendments to article 31 of the TRIPS Agreement, as proposed by the General Council of the World Trade Organization in its decision of 6 December 2005, which provide flexibilities for the protection of public health, and, in particular, to promote access to medicines for all, encouraging the provision of assistance to developing countries in this regard and calling for a broad and timely acceptance of the amendments to article 31 of the TRIPS Agreement,وإذ يؤكد من جديد الحق في أن يجري، إلى أقصى مدى، استخدام الأحكام الواردة في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وبإعلان الدوحة المتعلق بهذا الاتفاق وبالصحة العامة، وبقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 30 آب/أغسطس 2003 بشأن تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة وكذلك، عند إتمام إجراءات القبول الرسمية، تعديلات المادة 31 من هذا الاتفاق بالصيغة التي اقترحها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2005، والتي تنص على إجراءات مرنة لحماية الصحة العامة، ولا سيما لتعزيز إمكانية حصول الجميع على الأدوية، وإذ يشجع على تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في هذا الصدد، وإذ يدعو إلى قبول تعديلات المادة 31 من الاتفاق على نطاق واسع وفي الوقت المناسب،
Recalling the Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property, adopted by the World Health Assembly on 24 May 2008,وإذ يُشير إلى الاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن الصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية، اللتين اعتمدتهما جمعية الصحة العالمية في 24 أيار/مايو 2008،
Reaffirming the urgent need to scale up efforts significantly towards the goal of universal access to comprehensive HIV prevention, treatment, care and support,وإذ يؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود بقدر كبير من أجل تحقيق الهدف المتمثل في استفادة الجميع من الخدمات الشاملة للوقاية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشري،
Recalling World Health Assembly resolutions 62.12, on primary health care, including health system strengthening, and 62.14, on reducing health inequities through action on the social determinants of health, of 22 May 2009,وإذ يشير إلى قراري جمعية الصحة العالمية 62-12 المتعلق بالرعاية الصحية الأولية، بما فيها تعزيز النظم الصحية، و62-14 المتعلق بالحد من التفاوت الصحي عن طريق اتخاذ إجراءات تتعلق بالمحددات الاجتماعية للصحة المؤرخ 22 أيار/مايو 2009،
Expressing deep concern that HIV infection significantly increases the risk of maternal mortality and morbidity and that, in countries with high HIV prevalence, AIDS-related complications are one of the leading causes of maternal mortality,وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري تزيد كثيراً من خطر حصول الوفيات والأمراض النفاسية ومن أن المضاعفات المتصلة بمرض الإيدز تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية في البلدان التي ترتفع فيها نسبة انتشار الفيروس،
Noting with concern that more than sixteen million children under the age of 18 have been orphaned by AIDS, and that about fourteen million eight hundred thousand of these children live in sub-Saharan Africa,وإذ يلاحظ بقلق أن أكثر من ستة عشر مليون طفل دون سن الثامنة عشرة سنة قد يتَّمهم الإيدز وأن أربعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف من هؤلاء الأطفال يعيشون في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى،
Concerned at the continuing high prevalence of HIV among key populations at higher risk, as defined in the 2011–2015 Strategy of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, endnote 41 (hereinafter referred to as “key populations”), and the need to ensure their unimpeded access to HIV-related prevention, treatment, care and support,وإذ يساوره القلق من استمرار تفشي فيروس نقص المناعة البشري بمعدلات عالية في صفوف الفئات السكانية الرئيسية المعرضة للخطر بصورة أكبر، على النحو المحدد في استراتيجية 2011-2015 لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، في الحاشية 41 (يشار إليها فيما يلي بـ‍ ”الفئات السكانية الرئيسية“)، وإزاء ضرورة ضمان وصول هذه الفئات دون قيود إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري،
Mindful of the importance of ensuring national, regional and international legal environments that ensure universal access to HIV-related prevention, treatment, care and support, including for key populations,وإذ يضع في اعتباره أهمية ضمان إيجاد بيئة قانونية وطنية وإقليمية ودولية تكفل إمكانية الاستفادة من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري، بما يشمل الفئات السكانية الرئيسية،
Concerned at the instances of multiple or aggravated forms of discrimination, stigma, violence and abuses that affect the enjoyment of human rights and often lead to particular targeting of people living with, presumed to be living with or affected by HIV/AIDS and members of key populations, as well as to increased vulnerability to HIV, and also recalling the importance that States adopt or strengthen programmes or measures to eradicate multiple or aggravated forms of discrimination, violence and abuse, in particular by adopting or improving penal or civil legislation to address these phenomena,وإذ يساوره القلق من الحالات ذات الأشكال المتعددة أو المتفاقمة للتمييز والوصم والعنف والاعتداءات التي تؤثر في التمتع بحقوق الإنسان ويمكن أن تؤدي إلى استهداف خاص لفئة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أو الذين يفترض أنهم مصابون به أو المتأثرون به وأفراد الفئات السكانية الرئيسية، وكذا زيادة الهشاشة إزاء فيروس نقص المناعة البشري، وإذ يشير أيضاً إلى أهمية قيام الدول باعتماد برامج أو تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز المتعدد الأشكال أو المتفاقم أو بتعزيز البرامج والتدابير القائمة، ولا سيما باعتماد أو تحسين القوانين الجنائية أو المدنية من أجل التصدي لهذه الظواهر،
Reaffirming the importance of achieving Millennium Development Goal 6 (to combat HIV/AIDS, malaria and other diseases), and noting that poverty, inequality and food insecurity increase people’s vulnerability to HIV, posing increased risks of infection to populations in every region while at the same time undermining the socio-economic conditions of people living with HIV or those affected by the epidemic,وإذ يؤكد من جديد أهمية تحقيق الهدف رقم 6 من الأهداف الإنمائية للألفية (مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض)، وإذ يشير إلى أن الفقر وانعدام المساواة وانعدام الأمن الغذائي تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، إذ تزيد من مخاطر إصابة السكان في كل منطقة، وفي الوقت نفسه تقوض الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية للمصابين بالفيروس أو المتأثرين بهذا الوباء،
Recalling that stigma and discrimination are major obstacles to an effective HIV response, that discrimination on the basis of HIV status, actual or presumed, is prohibited by existing international human rights standards, and that the term “or other status” in non-discrimination provisions in international human rights texts should be interpreted as covering health status, including HIV/AIDS,وإذ يُشير إلى أن وصم الأشخاص والتمييز ضدهم على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري هما عقبتان كبيرتان تعترضان التصدي الفعال للفيروس، وأن التمييز على أساس الوضع من حيث الإصابة بالفيروس، سواء أكانت إصابة فعلية أم مفترضة، هو تمييز محظور بموجب المعايير الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وأن عبارة ”أو أي وضع آخر“ الواردة في الأحكام المتعلقة بعدم التمييز المدرجة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان ينبغي تفسيرها على أنها تشمل الوضع الصحي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز،
Reaffirming that the full realization of human rights and fundamental freedoms for all is an essential element in the global response to the HIV/AIDS pandemic, including in the areas of prevention, care, support and treatment, and that such a response reduces people’s vulnerability to HIV/AIDS and prevents stigma and related discrimination against people living with or at risk of HIV/AIDS,وإذ يؤكد من جديد أن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع هو عنصر لا بد منه في التصدي لجائحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الصعيد العالمي، بما في ذلك في مجالات الوقاية والرعاية والدعم والعلاج، وأن هذا التصدي يحد من إمكانية الإصابة بالفيروس/الإيدز ويحول دون حدوث الوصم وما يتصل به من تمييز ضد المصابين بالفيروس/الإيدز أو المعرضين للإصابة بهما،
Emphasizing, in view of the increasing challenges presented by HIV/AIDS, including apparent trends to enact criminal and other laws that are counterproductive to HIV prevention, treatment, care and support efforts and the ongoing application of HIV-specific restrictions on the entry, stay and residence of HIV-positive people, the need for intensified efforts to ensure universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all in order to reduce vulnerability to HIV, prevent HIV/AIDS-related discrimination and stigma and reduce the impact of AIDS,وإذ يشدد، بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي يمثلها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك الاتجاهات الظاهرة نحو سن قوانين جنائية وقوانين أخرى لها أثر عكسي على جهود الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري، والتطبيق المستمر لقيود خاصة بدخول المصابين بالفيروس ومكوثهم وإقامتهم، على ضرورة بذل جهود مكثفة من أجل ضمان تعميم احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بغية الحد من الهشاشة إزاء الفيروس ومنع التمييز والوصم المتصلين بالفيروس/الإيدز والحد من تأثير الإيدز،
Recalling Commission on the Status of Women resolutions 53/2 of 13 March 2009 and 54/2 of 12 March 2010,وإذ يشير إلى قراري لجنة وضع المرأة 53/2 المؤرخ 13 آذار/مارس 2009 و54/2 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010،
Bearing in mind the vision of zero new infections, zero AIDS-related deaths and zero discrimination in the global HIV/AIDS response, referred to in the 2011–2015 Strategy of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS,وإذ يضع في اعتباره الرؤية الداعية إلى عدم حدوث أي إصابات جديدة وعدم حدوث أي وفيات جديدة ناجمة عن الإيدز وعدم حدوث أي تمييز في معرض التصدي عالمياً لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وهي الرؤية المشار إليها في استراتيجية 2011-2015 لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز،
Recalling Commission on Narcotic Drugs resolutions 53/9, on achieving universal access to prevention, treatment, care and support for people who use drugs and people living with or affected by HIV, and 53/4, on promoting adequate availability of internationally controlled licit drugs for medical and scientific purposes while preventing their diversion and abuse, of 12 March 2010, and encouraging their implementation within the framework of national legislation,وإذ يشير إلى قراري لجنة المخدرات 53/9 المتعلق بتعميم الحصول على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لمتعاطي المخدرات المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري، و53/4 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010 المتعلق بتعزيز توافر العقاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية مع العمل في الوقت نفسه على منع تسريبها وتعاطيها، وإذ يشجّع على تنفيذها في إطار التشريعات الوطنية،
Noting International Labour Organization Recommendation concerning HIV and AIDS and the World of Work, 2010 (No. 200), adopted at the ninety-ninth International Labour Conference,وإذ يلاحظ توصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز وقطاع العمل، 2010 (رقم 200)، المعتمدة في الدورة التاسعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي،
Noting also resolution 63.19 of 21 May 2010, entitled “WHO HIV/AIDS strategy for 2011–2015”, of the World Health Assembly,وإذ يلاحظ أيضاً قرار جمعية الصحة العالمية 63-19 المؤرخ 21 أيار/مايو 2010 المعنون ”استراتيجية منظمة الصحة العالمية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2011-2015“،
Reaffirming the outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly, entitled “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”, contained in General Assembly resolution 65/1 of 22 September 2010,وإذ يؤكد من جديد الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“، الواردة في قرار الجمعية العامة 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010،
Recalling General Assembly resolutions 63/33 of 26 November 2008, 64/108 of 10 December and 65/95 of 9 December 2010, on global health and foreign policy,وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 63/33 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، و64/108 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 و65/95 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2010، المتعلقة بالصحة العالمية والسياسة الخارجية،
Noting the establishment, in June 2010, of the Global Commission on HIV and the Law,وإذ يلاحظ إنشاء ‘اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشري والقانون‘ في حزيران/يونيه 2010،
1.1 -
Affirms that the protection of human rights in the context of HIV/AIDS, including universal access to HIV-related prevention, treatment, care and support, is an essential element to achieve progressively the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health;يؤكد أن حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك استفادة الجميع من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري، تشكّل عنصراً لا بد منه للإعمال التام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛
2.2 -
Takes note of the report of the Secretary-General on the protection of human rights in the context of HIV/AIDS;يحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز()؛
3.3 -
Recalls the 2011–2015 Strategy of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, and encourages States to ensure its implementation, in accordance with their national contexts and priorities, in cooperation with relevant United Nations funds, programmes and specialized agencies and international and non-governmental organizations;يشير إلى استراتيجية الفترة 2011-2015 لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ويشجّع الدول على ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية، وفقاً لسياقاتها وأولوياتها الوطنية، وبالتعاون مع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
4.4 -
Calls upon all States and relevant United Nations funds, programmes and specialized agencies and international and non-governmental organizations to continue to take all steps necessary to ensure the respect, protection and fulfilment of human rights in the context of HIV/AIDS, as referred to in the Guidelines, as an essential part of efforts to achieve the goal of universal access to HIV prevention, treatment, care and support;يدعو جميع الدول والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى أن تواصل اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، على النحو المشار إليه في المبادئ التوجيهية، بوصف ذلك جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في استفادة الجميع من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري؛
5.5 -
Urges States to ensure full and unimpeded access for all, particularly key populations, to HIV prevention, treatment, care and support, in a public health environment free from discrimination, harassment or persecution against those seeking HIV-related services;يحث الدول، على أن تضمن للجميع، وخاصة الفئات السكانية الرئيسية، إمكانية الاستفادة الكاملة، ودون عائق، من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري، من منظور الصحة العامة وفي بيئة خالية من ممارسة التمييز أو المضايقة أو الاضطهاد ضد من يلتمسون الحصول على الخدمات ذات الصلة بالفيروس؛
6.6 -
Calls upon States, United Nations funds, programmes and specialized agencies and international and non-governmental organizations to assist developing countries, upon their request, in their efforts to prevent the spread of the epidemic and alleviate and control the detrimental impact of HIV/AIDS on the human rights of their people;يدعو جميع الدول والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مساعدة البلدان النامية، بناءً على طلبها، في جهودها الرامية إلى منع انتشار الوباء وتخفيف ومكافحة التأثير الضار لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على حقوق الإنسان المكفولة لشعوب هذه البلدان؛
7.7 -
Reiterates the commitment to significantly intensify prevention efforts and increase access to treatment, in accordance with relevant national circumstances, by, inter alia, strengthening health systems, scaling up strategically aligned programmes aimed at reducing the risks and vulnerability of persons more likely to be infected with HIV, and combining biomedical, behavioural, social and structural interventions, and through the empowerment of women and adolescents so as to increase their capacity to protect themselves from the risk of HIV infection, and through the promotion and protection of all human rights;يكرر تأكيد الالتزام بتكثيف الجهود الوقائية وبزيادة إمكانية الاستفادة من العلاج، وفقاً للظروف الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها تعزيز النظم الصحية وزيادة البرامج المتوائمة استراتيجياً الهادفة إلى الحد من المخاطر ومن هشاشة الأشخاص المرجح تعرضهم للإصابة بالفيروس، والجمع بين التدخلات الطبية والسلوكية والاجتماعية والهيكلية، وعن طريق تمكين النساء والمراهقات بغية زيادة قدرتهن على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بالفيروس، ومن خلال تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
8.8 -
Also reiterates that prevention programmes should be at the core of national, regional and international responses to the pandemic, and recalls the commitment to intensify efforts to ensure that a wide range of prevention programmes that are evidence-informed and take into account local circumstances, ethics and cultural values is available in all countries, especially most affected countries, and include information and education based on scientific evidence, and communication in languages most understood by local communities and in accessible formats for persons with disabilities, with the aim of:يكرر أيضاً تأكيد أن برامج الوقاية ينبغي أن تدخل في صميم الاستجابة الوطنية والدولية لهذه الجائحة، ويشير إلى الالتزام بتكثيف الجهود لضمان أن تتاح في جميع البلدان، ولا سيما أكثر البلدان تأثراً، مجموعة واسعة من برامج الوقاية التي تسترشد بالأدلة وتأخذ في الحسبان الظروف والأخلاقيات والقيم الثقافية المحلية، وأن تتضمن معلومات وعمليات تعليم تستند إلى أدلة علمية، والتواصل باللغات التي تفهمها جيداً المجتمعات المحلية وأن تكون متاحة بأشكال تراعي ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق ما يلي:
(a)(أ)
Reducing risk-taking behaviours and encouraging responsible sexual behaviour;الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول؛
(b)(ب)
Expanding access to essential commodities, including male and female condoms and sterile injecting equipment;زيادة إمكانية الوصول إلى المواد الأساسية، بما في ذلك الواقيات الذكرية والأنثوية ومعدات الحقن المعقمة؛
(c)(ج)
Providing age-appropriate education on sexual and reproductive health, as well as human rights education to all persons, including children and young people;توفير تثقيف مناسب للأعمار بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والشباب؛
(d)(د)
Considering harm-reduction programmes in relation to HIV as enumerated in the technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users, published by the World Health Organizations, the United Nations Office on Drugs and Crime and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, in accordance with relevant national circumstances;النظر في برامج للحد من الأضرار فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشري، على النحو المعدّد في الدليل التقني للبلدان بغية تحديد أهداف إمكانية استفادة الجميع من خدمات الوقاية من الفيروس والرعاية لمتعاطي المخدرات بالحقن، وهو الدليل الذي نشرته منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، تبعاً للظروف الوطنية ذات الصلة؛
(e)(ﻫ)
Expanding access to voluntary and confidential counselling and testing, and safe blood supplies;زيادة إمكانية الحصول على المشورة والفحوص بصفة طوعية وسرية، وإمدادات الدم المأمونة؛
(f)(و)
Promoting testing and ensuring early and effective treatment of sexually transmitted, co- and opportunistic infections;تشجيع إجراء الفحوص وضمان العلاج المبكر والفعال للأمراض المنقولة جنسياً وللعدوى المزدوجة بفيروس نقص المناعة البشري والسل وللأخماج الناهزة؛
(g)(ز)
Promoting policies that ensure effective prevention and accelerate research and development into new tools for prevention, including microbicides and vaccines with proven efficacy, as well as universal access to them;تشجيع السياسات التي تكفل الوقاية الفعالة وتعجّل بالبحث والتطوير من أجل إيجاد أدوات جديدة للوقاية، بما في ذلك مبيدات الميكروبات إلى جانب اللقاحات المؤكدة الفعالية، وكذلك تعميم إمكانية الاستفادة منها؛
9.9 -
Calls upon all States, United Nations funds, programmes and specialized agencies, international and non-governmental organizations and relevant stakeholders to integrate HIV/AIDS services into comprehensive health-care services, and to facilitate the incorporation of migrants, refugees and internally displaced persons into national and regional HIV/AIDS strategies;يدعو جميع الدول والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى إدماج الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في خدمات الرعاية الصحية الشاملة وإلى تيسير دمج المهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛
10.10 -
Urges all States to eliminate gender-based discrimination, stigma, violence and abuse to ensure that women can decide freely and responsibly on matters relating to their sexuality through, inter alia, the provision of health-care services, including sexual and reproductive health, information and education based on scientific evidence, and to integrate the promotion and protection of reproductive rights, as understood in previous international commitments, as components of national strategies on HIV/AIDS;يحث جميع الدول على القضاء على التمييز والوصم والعنف والاعتداءات القائمة على نوع الجنس، وذلك لضمان تمكّن النساء من البت بحرية ومسؤولية في المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بوسائل منها توفير خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، والمعلومات والتثقيف المستندان إلى الأدلة العلمية، وعلى دمج تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية، بالمفهوم الوارد في الالتزامات الدولية السابقة، كمكونات في استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛
11.11 -
Calls upon States and United Nations funds, programmes and specialized agencies and international organizations, within their respective mandates, as well as non-governmental organizations, and relevant stakeholders, to ensure the availability, accessibility and affordability of medicines and health-care services for HIV-positive pregnant women, with a view to eliminating vertical transmission and securing the health of these women;يدعو الدول والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كلاً في حدود ولايته، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى ضمان توافر الأدوية وخدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بتكلفة ميسورة لصالح الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشري، وذلك بهدف القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل وضمان صحة هؤلاء النساء؛
12.12 -
Requests States to develop further and, where necessary, to establish coordinated, participatory, gender-sensitive, transparent, evidence-informed and accountable national HIV/AIDS policies and programmes, and to implement them at all levels, including in prisons or other detention facilities, in cooperation with civil society, including faith- and community-based organizations, women’s organizations, advocacy groups and representatives of people living with HIV and other key populations;يطلب إلى الدول أن تواصل تطوير السياسات والبرامج الوطنية المنسقة والتشاركية والمراعية لنوع الجنس والشفافة والقائمة على الأدلة والخاضعة للمساءلة، أو أن تستحدثها عند الضرورة، بغية التصدي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وأن تطبقها على جميع المستويات، بما فيها السجون أو غيرها من مرافق الاحتجاز، بالتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العقائدية والمجتمعية والمنظمات النسائية وجماعات المدافعين عن الحقوق وممثلي المصابين بفيروس نقص المناعة البشري وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية؛
13.13 -
Calls upon States to address as a priority the vulnerabilities faced by children and adolescents affected by and living with HIV, providing those children and their families with support and rehabilitation, including social and psychological rehabilitation and care, including paediatric services and medicines, and intensifying efforts to develop early diagnosis tools, child-friendly medicine combinations and new treatments for children, particularly for infants living in resource-limited settings, and building, where needed, and supporting social security systems that protect them;يدعو الدول إلى التصدي على سبيل الأولوية لهشاشة الأطفال والمراهقين المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري أو المصابين به، بحيث توفر الدعم وخدمات إعادة التأهيل لهؤلاء الأطفال وأسرهم، بما يشمل إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي وخدمات الرعاية، بما فيها خدمات طب الأطفال والأدوية، وإلى تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التشخيص المبكر ومركَّبات أدوية ملائمة للأطفال وعلاجات جديدة للأطفال، ولا سيما الرضع ا