A_C_2_71_L_32_ _EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.2/71/L.32, 1618618E.docx (ENGLISH)A/C.2/71/L.32, 1618618A.docx (ARABIC)
A/C.2/71/L.32A/C.2/71/L.32
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.2/71/L.32A/C.2/71/L.32
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
25 October 201625 October 2016
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.2/71/L.32A/C.2/71/L.32
/716-18618
16-18618/10
16-18618 (E) 281016 *1618618*281016 281016 16-18618 (A)
16-18618*1618618*
/2/10
Seventy-first session16-18618
Second Committeeالدورة الحادية والسبعون
Agenda item 18اللجنة الثانية
Follow-up to and implementation of the outcomesالبند 18 من جدول الأعمال
of the International Conferences on Financing for Developmentمتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية
Thailand:* draft resolutionتايلند:* مشروع قرار
Follow-up to and implementation of the outcomes of the International Conferences on Financing for Developmentمتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolution 70/192 of 22 December 2015 on the follow-up to the International Conference on Financing for Development and its resolution 70/299 of 22 December 2015 on the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the global level,إذ تشير إلى قرارها 70/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وإلى قرارها 70/299 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015 بشأن متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراضها على الصعيد العالمي،
Reaffirming its resolution 69/313 of 27 July 2015 on the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development,70/1{§1} supports and complements it, helps to contextualize its means of implementation targets with concrete policies and actions, and reaffirms the strong political commitment to address the challenge of financing and creating an enabling environment at all levels for sustainable development in the spirit of global partnership and solidarity,وإذ تؤكد من جديد قرارها 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2015 بشأن خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030(70/1{§1} )، وتدعمُها وتكملُها وتساعد على توضيح سياق غاياتها المتصلة بوسائل التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات عملية، وتعيد تأكيد الالتزام السياسي القوي بالتصدي لتحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،
Reaffirming also its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly for the full implementation of the Agenda by 2030, its recognition that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its commitment to achieving sustainable development in its three dimensions — economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner, and to building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business,وإذ تؤكد من جديد أيضاً قرارها 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠“، الذي اعتمدت بموجبه مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، والتزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام 2030، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجهه العالم وشرطٌ لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالاستفادة من الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم ينفذ من تلك الأهداف،
Recalling the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002, and the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, held in Doha from 29 November to 2 December 2008, and the Third International Conference on Financing for Development, held in Addis Ababa from 13 to 16 July 2015,وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، المكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 وإلى مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، المعقود في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليه 2015،
Recalling also the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil, from 20 to 22 June 2012, and its outcome document, entitled “The future we want”,66/288{§2}وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“({§2} )،
Recalling further Economic and Social Council decision 2017/206 of 5 October 2016, in which the Council decided that, on an exceptional basis, without prejudice to General Assembly resolution 68/1 and without setting a precedent for future discussions, the 2017 Economic and Social Council forum on financing for development follow-up would convene from 22 to 25 May 2017 in New York and would include the special high-level meeting with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development,وإذ تشير كذلك إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2017/206 المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الذي قرر فيه المجلس أن يتمّ، بشكل استثنائي، عقد المنتدى المعني بمتابعة تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في الفترة من 22 إلى 25 أيار/مايو 2017، على ألاّ يُخلّ ذلك بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 وألاّ يًشكّل سابقةً بالنسبة للمناقشات المقبلة، وأن يتضمّن المنتدى الاجتماعَ الخاص الرفيع المستوى مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،
Taking note of the outcomes of the twenty-first session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Paris from 30 November to 13 December 2015,FCCC/CP/2015/10/Add.1{§3}وإذ تحيط علما بنتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي انعقدت في باريس في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2015(FCCC/CP/2015/10/Add.1{§3} )،
Noting the small increase in official development assistance in 2015, which reached $131.6 billion, compared with 2014,وإذ تلاحظ الزيادة الصغيرة التي طرأت على المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2015 مقارنة بعام 2014 إذ بلغت 131.6 بليون دولار،
Expressing concern that the total amount of official development assistance is still far from meeting the United Nations target of 0.7 per cent of gross national income, taking into consideration that official development assistance remains essential for development in financing in developing countries, and calling for developed countries that have not met that target to step up efforts to increase their assistance and make additional efforts towards meeting their official development assistance targets,وإذ تعرب عن القلق لأن مجموع مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية لا يزال بعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لتلك المساعدة، وإذ تأخذ في الاعتبار أن المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت أساسية لتمويل التنمية في البلدان النامية، وإذ تدعو البلدان المتقدمة النمو التي لم تبلغ بعد النسبة المستهدفة أن تكثف جهودها لزيادة المساعدة التي تقدمها وتبذل جهودا إضافية من أجل الوفاء بنسبها المستهدف تخصيصها للمساعدة الإنمائية الرسمية،
Reiterating that each country has primary responsibility for its own economic and social development, that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized and that each country’s policy space and leadership should be respected in implementing policies for poverty eradication and sustainable development, while remaining consistent with relevant international rules and commitments,وإذ تكرر التأكيد على أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية له أهمية لا يمكن توفيتُها حقَها من التأكيد، وأنه ينبغي احترام حيز السياسة العامة الخاص بكل بلد ودوره القيادي في تنفيذ سياسات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتسق مع القواعد والالتزامات الدولية ذات الصلة،
Welcoming the decision of the fourteenth session of the United Nations Conference on Trade and Development, held in Nairobi from 17 to 22 July 2016, to operationalize, within the current intergovernmental framework of the Conference, the creation of two intergovernmental expert groups whose topics to be considered will include, inter alia, e-commerce and the digital economy and financing for development, as reflected in the Addis Ababa Action Agenda69/313{§4} and within the work of the Conference,وإذ ترحب بقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقودة في نيروبي في الفترة من 17 إلى 22 تموز/يوليه 2016، بأن يجري داخل الإطار الحكومي الدولي الحالي للمؤتمر، تفعيل إنشاء فريقي خبراء حكوميين دوليين للنظر في مواضيع من بينها التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتمويل التنمية، على النحو المبين في خطة عمل أديس أبابا({§4} ) وفي سياق عمل المؤتمر،
Stressing the importance of inclusiveness within the United Nations development system and that no country is left behind in the implementation of the present resolution,وإذ تشدد على أهمية الأخذ بمبدأ الشمول داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وعلى وجوب ألا يتخلف أي بلد عن مسيرة تنفيذ هذا القرار،
1.١ -
Welcomes the launch of the annual Economic and Social Council forum on financing for development follow-up, in April 2016, whose intergovernmentally agreed conclusions and recommendations fed into the overall follow-up and review of the implementation of the 2030 Agenda1 under the high-level political forum;ترحب ببدء عمل المنتدى السنوي لمتابعة تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيسان/أبريل 2016، الذي شكلت استنتاجاته وتوصياته المتفق عليها على صعيد حكومي دولي جزءا من مدخلات المتابعة والاستعراض الشاملين لتنفيذ الخطة 2030(1) في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛
2.٢ -
Notes with appreciation the launch of the first annual multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals, held on 6 and 7 June 2016 at United Nations Headquarters in New York, whose Co-Chairs’ summaryE/HLPF/2016/6{§5} served as an input to the high-level political forum on sustainable development, and in this regard requests the President of the General Assembly to convene briefings by the Co-Chairs of the multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals to Member States, to take place no later than January 2017, on the recommendations contained in the Co-Chairs’ summary with regard to the next steps for the multi-stakeholder forum;تحيط علما مع التقدير ببدء عمل المنتدى المتعدد أصحاب المصلحة السنوي الأول المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد في 6 و 7 حزيران/يونيه 2016، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي شكل موجز مداولاته(E/HLPF/2016/6{§5} ) جزءا من مدخلات أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وتطلب في هذا الصدد إلى رئيس الجمعية العامة أن يدعو رئيسي المنتدى المتعدد أصحاب المصلحة المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة إلى تقديم إحاطات إلى الدول الأعضاء، في موعد أقصاه كانون الثاني/يناير 2017 بشأن التوصيات الواردة في الموجز الذي أعده الرئيسان فيما يتعلق بالخطوات المقبلة بشأن المنتدى المتعدد أصحاب المصلحة،
3.3 -
Also notes with appreciation the launch of the Global Infrastructure Forum, on 16 April 2016 in Washington, D.C., during the second-quarter meeting of the Bretton Woods institutions, reiterates that the Forum is mandated to identify and address infrastructure and capacity gaps, in particular in the least developed countries, landlocked developing countries, small island developing States and African countries, and that the recommendations contained in the Chair’s statement of 16 April 2016, including, inter alia, the next steps for the Forum, will serve as an input to the meetings of the Economic and Social Council forum on financing for development follow-up, and in this regard requests the President of the General Assembly to convene briefings by the World Bank to Member States, to take place no later than January 2017 and February 2017, on the recommendations;تحيط علما أيضا مع التقدير ببدء عمل المنتدى العالمي للبنى التحتية في 16 نيسان/أبريل 2016 في واشنطن العاصمة أثناء اجتماع الربع الثاني من السنة لمؤسسات بريتون وودز، وتكرر تأكيد أن المنتدى مكلف بتحديد ومعالجة أوجه القصور في البنى التحتية والقدرات، وخاصة في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، وأن توصياته الواردة في بيان رئيس المنتدى المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2016، والمشتملة على أمور منها الخطوات المقبلة بشأن المنتدى، ستشكل جزءا من مدخلات اجتماعات المنتدى المعني بمتابعة تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطلب في هذا الصدد إلى رئيس الجمعية العامة أن يدعو البنك الدولي إلى تقديم إحاطات إلى الدول الأعضاء بشأن التوصيات في موعد أقصاه كانون الثاني/يناير 2017 وشباط/فبراير 2017؛
4.٤ -
Takes note of the report of the Secretary-General on the follow-up to the International Conferences on Financing for Development;A/71/311{§6}تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية(A/71/311{§6} )؛
5.٥ -
Reaffirms Economic and Social Council decision 2017/206 on the annual Council forum on financing for development follow-up, including that the annual meetings will be held at United Nations Headquarters in New York in the second quarter of the year, and decides that the forum will be co-chaired by the President of the Economic and Social Council and the President of the General Assembly, who will take the steps necessary to prepare the work of the forum in accordance with the modalities set out in paragraphs 130 to 132 of the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development;4تؤكد من جديد مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2017/206 بشأن المنتدى السنوي المعني بمتابعة تمويل التنمية التابع للمجلس، بما في ذلك الاجتماعات السنوية التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الربع الثاني من السنة، وتقرر أن تكون رئاسة المنتدى بالمشاركة بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس الجمعية العامة، اللذين سيتخذان الخطوات اللازمة للتحضير لأعمال المنتدى وفقا للطرائق المبينة في الفقرات 130 إلى 132 من خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث المعني بتمويل التنمية(4)؛
6.٦ -
Decides, in this regard, to request the President of the General Assembly to appoint, by the end of January 2017, in consultation with the President of the Economic and Social Council, two co-facilitators in charge of organizing a transparent, inclusive and participatory preparatory process aimed at starting negotiations, by February 2017, on the intergovernmental recommendations and conclusions to be adopted by the Council forum on financing for development follow-up, taking into account the substantive input contained in the resolutions adopted on the reports of the Second Committee at the main part of the seventy-first session of the General Assembly, as well as, if available in time, the report to be presented by the inter-agency task force, as referred to in paragraph 133 of the Addis Ababa Action Agenda;تقرر، في هذا الصدد، أن تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يعين، بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2017، بالتشاور مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ميسريْن لتولي المسؤولية عن تنظيم عملية تحضيرية شفافة وجامعة وتشاركية تستهدف بدء مفاوضات، بحلول شباط/فبراير 2017، بشأن التوصيات والاستنتاجات الحكومية الدولية التي سيعتمدها المنتدى المعني بمتابعة تمويل التنمية التابع للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار المدخلات الموضوعية الواردة في القرارات المتخذة بشأن تقارير اللجنة الثانية في الجزء الرئيسي للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، وكذلك، التقرير الذي ستقدمه فرقة العمل المشتركة بين الوكالات، على النحو المشار إليه في الفقرة 133 من خطة عمل أديس أبابا، إذا توافر ذلك التقرير في الوقت المناسب؛
7.٧ -
Emphasizes the need to work towards the full and timely implementation of all the commitments included in the Addis Ababa Action Agenda;تؤكد ضرورة العمل صوب تنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في خطة عمل أديس أبابا بصورة كاملة وفي الوقت المناسب؛
8.٨ -
Looks forward to the input of the annual report of the inter-agency task  force to be convened by the Secretary-General, which, in accordance with paragraph 133 of the Addis Ababa Action Agenda, must report annually on progress in the implementation of the financing for development outcomes and the means of implementation of the 2030 Agenda and advise the intergovernmental follow-up thereto on progress made, implementation gaps and recommendations for corrective action, while taking into consideration the national and regional dimensions;تتطلع إلى المدخلات الواردة في التقرير السنوي لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات التي ستجتمع بدعوة من الأمين العام، والتي يتعين وفقا للفقرة 133 من خطة عمل أديس أبابا أن تقدم تقريرا سنويا عن التقدم المحرز في تنفيذ النتائج المتعلقة بتمويل التنمية ووسائل تنفيذ الخطة 2030 وأن تسدي المشورة إلى عملية المتابعة الحكومية الدولية المتصلة بها في ما يتعلق بالتقدم المحرز والثغرات القائمة في التنفيذ والتوصيات الممكن وضعها لاتخاذ إجراءات تصحيحية، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والإقليمية؛
9.٩ -
Reaffirms that the ambitious Sustainable Development Goals and targets will not be able to be achieved without a revitalized and enhanced global partnership and comparably ambitious means of implementation, and that the revitalized global partnership will facilitate intensive global engagement in support of the implementation of all the Goals’ targets, bringing together Governments, civil society, the private sector, the United Nations system and other actors and mobilizing all available resources;تؤكد من جديد أنه لا سبيل إلى تحقيق الأهداف والغايات الطموحة في خطة التنمية المستدامة بدون شراكة عالمية معززة ومعاد تنشيطها ووسائل تنفيذ على نفس القدر من الطموح، وأن الشراكة العالمية المعاد تنشيطها ستيسر القيام بجهود عالمية مكثفة لدعم تنفيذ جميع أهداف الخطة وغاياتها، تجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الأخرى وتُحشد لها جميع الموارد المتاحة؛
10.١٠ -
Recognizes that the mobilization of financial and non-financial resources for developing countries and the enhancement of investment in the real economy, particularly in sustainable infrastructure development and interconnectivity, including public-private partnerships and production capacity, in developing countries, in particular the least developed countries, play a key role in trade and development, and also recognizes that raising public and private investment, both domestic and foreign, will be critical;تسلم بأن تعبئة الموارد المالية وغير المالية من أجل البلدان النامية وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وخاصة في تطوير البنى التحتية المستدامة والربط الإقليمي، بما يشمل إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقدرة الإنتاجية، في البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان نموا، يؤديان دورا رئيسيا في التجارة والتنمية، وتسلم أيضا بأن زيادة الاستثمار العام والخاص، المحلي والأجنبي على السواء، سيكون أمرا بالغ الأهمية؛
11.١١ -
Stresses the critical importance of industrial development for developing countries as a critical source of economic growth, economic diversification and value addition;تشدد على الأهمية القصوى التي تتسم بها التنمية الصناعية بالنسبة إلى البلدان النامية، بوصفها رافدا بالغ الأهمية من روافد النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي وتوليد القيمة المضافة؛
12.١٢-
Underlines that, while increasing public investment is necessary to achieve the Sustainable Development Goals, there is untapped potential for private sector participation, also underlines that mobilizing and channelling that potential faces a number of policy challenges, including those surrounding some of the public-private partnerships, and affirms that leadership and coordination are needed, at the national and global levels, to provide guiding principles to address such policy dilemmas, ensure policy coherence, avoid hidden costs and catalyse action and that the work of the United Nations Conference on Trade and Development on investing in the Sustainable Development Goals can be a source of guidance in this regard in order to strengthen national institutional capacities;تؤكد أنه رغم كون الاستثمار العام المتزايد أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن مشاركة القطاع الخاص تنطوي على إمكانات لم تستغل بعد، وتؤكد أيضا أن حشد تلك الإمكانات وتوجيه مسارها يواجهان عددا من التحديات على صعيد السياسة العامة، بما فيها التحديات المحيطة ببعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد وجود حاجة إلى التوجيه والتنسيق على الصعيدين الوطني والعالمي لتوفير مبادئ توجيهية للتعامل مع إشكاليات السياسة العامة هذه وضمان اتساق السياسات وتفادي التكاليف المستترة وتحفيز العمل، وأن الأعمال التي يقوم بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تكون مصدر توجيه في هذا الصدد من أجل تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية؛
13.١٣ -
Notes with concern the adverse impact of the consequences of the world financial and economic crisis, including on development, and the evidence of an uneven, fragile and slow recovery of the global economy, and, while recognizing the need to respond to global risks, as well as to new and emerging challenges, reaffirms the commitment to achieving sustainable development in its three dimensions in a balanced and integrated manner and to building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business;تلاحظ مع القلق الآثار السلبية لعواقب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك آثارها على التنمية، ووجود أدلة على حدوث انتعاش متفاوت وهش وبطيء للاقتصاد العالمي، وبينما تقر بالحاجة إلى التعامل مع المخاطر العالمية، فضلا عن التحديات الجديدة والناشئة، تؤكد من جديد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة على نحو متوازن ومتكامل، وبالبناء على الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم ينفذ من تلك الأهداف؛
14.١٤ -
Recognizes the importance of addressing the diverse needs and challenges faced by countries in special situations, in particular African countries, the least developed countries, landlocked developing countries, small island developing States, countries under foreign occupation and countries in conflict and post-conflict situations, as well as the specific challenges facing middle-income countries, and in this regard supports the implementation of relevant strategies and programmes of action;تدرك أهمية معالجة الاحتياجات والتحديات المتنوعة التي تواجه البلدان التي تمر بأوضاع خاصة، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والبلدان التي تمر بحالات نزاع وما بعد النزاع، وكذلك التحديات المحددة التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل، وتؤيد في هذا الصدد تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة؛
15.١٥-
Requests the inter-agency task force on financing for development, through its annual report for 2017, referred to in paragraph 133 of the Addis Ababa Action Agenda, to inform Member States of the ongoing efforts by the United Nations system in consultation with the international financial institutions regarding the development of variables that recognize poverty in all its forms and dimensions;تطلب إلى فرقة العمل المعنية بتمويل التنمية المشتركة بين الوكالات أن تطلع الدول الأعضاء، من خلال تقريرها السنوي لعام 2017 المشار إليه في الفقرة 133 من خطة عمل أديس أبابا، على الجهود الجارية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة بالتشاور مع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بوضع متغيرات تعترف بالفقر بجميع أشكاله وأبعاده؛
16.١٦ -
Reiterates that capacity development must be country-driven, address the specific needs and conditions of countries and reflect national sustainable development strategies and priorities;تكرر التأكيد على أنه يجب أن تكون تنمية القدرات قطرية المنبع وملائمة للاحتياجات والظروف الخاصة بكل بلد، وأن تعكس الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في مجال التنمية المستدامة؛
17.١٧ -
Also reiterates that the fulfilment of all official development assistance commitments remains crucial and that official development assistance providers reaffirm their respective commitments, urges all those that have not met their targets to make additional concrete efforts, and undertakes to continue efforts to reverse the trend of declining official development assistance to the least developed countries, many of which continue to rely on concessional finance to meet sustainable development needs;تكرر التأكيد أيضا على أن الوفاء بجميع التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية ما زال أمرا بالغ الأهمية وعلى ضرورة أن يؤكد مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية مجددا الالتزامات التي أخذها كل منهم على عاتقه، وتحث جميع الدول التي لم تبلغ بعدُ نسبها المستهدفة على أن تبذل جهودا إضافية محددة وأن تتعهد بمواصلة الجهود لعكس الاتجاه المتراجع للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، التي ما زال الكثير منها يعتمد على التمويل المقدم بشروط ميسرة للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة؛
18.١٨ -
Welcomes the outcome of the Comprehensive High-level Midterm Review of the Implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020, held in Ankara from 27 to 29 May 2016, which reaffirmed donor commitment to reverse the decline in official development assistance and to increase aid for trade to these countries; 19.ترحب بنتائج استعراض منتصف المدة الشامل والرفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، الذي جرى في أنقرة خلال الفترة من 27 إلى 29 أيار/مايو 2016، وأعاد تأكيد التزام المانحين بعكس الاتجاه المتراجع للمساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة المعونة لصالح التجارة المقدمة إلى هذه البلدان؛
Recognizes South-South cooperation as an increasingly important element of international development cooperation, and stresses that South-South cooperation is not a substitute for, but rather a complement to, North-South cooperation;١٩ - تسلم بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب عنصر متزايد الأهمية للتعاون الإنمائي الدولي وتؤكد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب إنما هو مكمل له؛
20.٢٠ -
Reiterates the commitment to substantially reduce illicit financial flows by 2030, with a view to eventually eliminating them, through strengthened national regulations and increased international cooperation, in this regard takes note with appreciation of the report of the High-level Panel on Illicit Financial Flows from Africa and the two joint meetings of the Second Committee and the Economic and Social Council, on illicit financial flows and development financing in Africa, held at United Nations Headquarters on 23 October 2015, and on the theme “Domestic resource mobilization: where to go after Addis”, held at United Nations Headquarters on 11 November 2015, welcomes the special event of the Council on illicit financial flows from Africa, held in February 2016, and urges the President of the Council to consider the conclusions of this event;تكرر تأكيد الالتزام بتقليل التدفقات المالية غير المشروعة إلى حد كبير بحلول عام 2030 بهدف القضاء على تلك التدفقات في نهاية المطاف من خلال تعزيز القواعد التنظيمية الوطنية وزيادة التعاون الدولي، وتحيط علما مع التقدير في هذا الصدد بتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا والجلسة المشتركة للجنة الثانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل التنمية في أفريقيا، المعقودة في مقر الأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وجلستهما المشتركة بشأن موضوع ”تعبئة الموارد المحلية: أين نتوجه بعد أديس“، المعقودة في مقر الأمم المتحدة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وترحب بالمناسبة الخاصة التي عقدها المجلس بشأن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا في شباط/فبراير 2016، وتحث رئيس المجلس على النظر في الاستنتاجات التي خلصت إليها تلك المناسبة؛
21.٢١ -
Welcomes the fourteenth session of the United Nations Conference on Trade and Development and its outcomes;ترحب بالدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبنتائجها؛
22.٢٢ -
Calls upon the United Nations Conference on Trade and Development to enhance its work towards addressing the trade and development challenges of all developing countries and, in so doing, to strengthen its work on the special problems of the least developed countries, African countries, landlocked developing countries, small island developing States, structurally weak, vulnerable and small economies and the related problems and challenges faced by middle-income countries, as well as to assist transit developing countries in addressing their specific needs and challenges, particularly in relation to infrastructure development and transport, and underscores and commends the pivotal role played by the United Nations Conference on Trade and Development, particularly through its technical assistance and capacity-building to developing countries before, during and after the process of accession to the World Trade Organization;تهيب بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يعزز العمل الذي يقوم به لمعالجة التحديات التجارية والإنمائية للبلدان النامية كافة، وأن يعزز، لدى قيامه بذلك، العمل الذي يضطلع به بشأن المشاكل الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان الأفريقية والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات الضعيفة هيكليا والهشة والصغيرة، والمشاكل والتحديات ذات الصلة التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل، وأن يساعد بلدان المرور العابر النامية في التعامل مع احتياجاتها وتحدياتها الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية والنقل، وتؤكد الدور المحوري الذي يقوم به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وخاصة من خلال تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والمساعدة في بناء قدراتها، قبل عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأثناءها وبعدها، وتشيد بذلك الدور؛
23.٢٣ -
Reiterates the important role of the United Nations Conference on Trade and Development as the focal point within the United Nations system for the integrated treatment of trade and development and interrelated issues in the areas of finance, technology, investment and sustainable development and in contributing to supporting the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in accordance with the outcome adopted at the fourteenth session of the United Nations Conference on Trade and Development, in particular paragraphs 10, 12 and 14;تكرر تأكيد الدور المهم الذي يقوم به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصفه جهة التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة وفي المساهمة في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفقا للوثيقة الختامية المعتمدة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وخاصة الفقرات 10 و 12 و 14؛
24.٢٤ -
Also reiterates that international trade is an important engine for inclusive growth and poverty eradication, and recommits to combating protectionism in all its forms;تكرر أيضا تأكيد أن التجارة الدولية محرك هام للنمو الشامل للجميع والقضاء على الفقر وتجدد التزامها بمكافحة النـزعة الحمائية بجميع أشكالها؛
25.٢٥ -
Recognizes the significant potential of regional economic integration and interconnectivity to promote inclusive growth and sustainable development, and commits to strengthening regional cooperation and regional trade agreements;تدرك الإمكانات الكبيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والربط الإقليمي في تعزيز النمو الشامل للجميع والتنمية المستدامة، وتلتزم بتعزيز التعاون الإقليمي والاتفاقات التجارية الإقليمية؛
26.٢٦ -
Calls upon members of the World Trade Organization to redouble their efforts to promptly conclude the negotiations on the Doha Development Agenda,A/C.2/56/7{§7} reiterates that development concerns form an integral part of the Agenda, which places the needs and interests of developing countries, including the least developed countries, at the heart of the Doha work programme,7 urges members of the World Trade Organization to commit to continuing efforts to accelerate the accession of all developing countries engaged in negotiations for membership, and welcomes the strengthening, streamlining and operationalizing, in 2012, of the guidelines for the accession of the least developed countries to the World Trade Organization;تهيب بأعضاء منظمة التجارة العالمية مضاعفة جهودهم للإسراع باختتام المفاوضات المتعلقة بخطة الدوحة الإنمائية(A/C.2/56/7{§7} )، وتكرر التأكيد على أن الشواغل الإنمائية تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الخطة، التي تضع احتياجات ومصالح البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، في قلب برنامج عمل الدوحة(7)، وتحث أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن يلتزموا بمواصلة الجهود للتعجيل بانضمام جميع البلدان النامية التي تتفاوض على العضوية إلى المنظمة، وترحب بتعزيز وتبسيط المبادئ التوجيهية لانضمام أقل البلدان نموا إلى منظمة التجارة العالمية وبتفعيل تلك المبادئ التوجيهية في عام 2012؛
27.٢٧ -
Notes with concern the increase in global debt since 2007, with the average external debt of developing countries rising from 22.7 per cent in 2007 to around 25.6 per cent of gross domestic product in 2015, and calls upon the International Monetary Fund, the World Bank, the United Nations Conference on Trade and Development and other relevant institutions to enhance technical assistance to strengthen debt management capacity in developing countries, in accordance with their respective mandates;تلاحظ مع القلق زيادة الدين العالمي منذ عام 2007، إذ ارتفع متوسط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية من 22.7 في المائة في عام 2007 إلى 25.6 في عام 2015، وتهيب بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمؤسسات المعنية الأخرى القيام، وفقا لولاية كل منها، بتعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان النامية كي تصبح أقدر على إدارة ديونها؛
28.٢٨ -
Recognizes the need to assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief, debt restructuring and sound debt management, as appropriate, and to continue to support the remaining countries eligible under the Heavily Indebted Poor Countries Initiative that are working to complete that process, and recognizes also that, on a case-by-case basis, initiatives could be explored and used to support countries not eligible for the Initiative with sound economic policies to enable them to address the issue of debt sustainability and support the maintenance of debt sustainability in those countries that have received debt relief and achieved sustainable debt levels;تسلم بالحاجة إلى مساعدة البلدان النامية على أن تصبح قادرة على تحمل الديون في الأجل الطويل عن طريق اتباع سياسات منسقة تستهدف تعزيز القدرة على تحمل الديون وتخفيف عبء الدين وإعادة هيكلة الديون والإدارة السليمة للديون، حسب الاقتضاء، وإلى مواصلة دعم البلدان المتبقية المستوفية لشروط الاستفادة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي تعمل حاليا لاستكمال تلك العملية، وتسلم أيضا بإمكانية استكشاف واستخدام مبادرات، على أساس كل حالة على حدة، لدعم البلدان غير المستوفية لشروط الاستفادة من المبادرة المذكورة بسياسات اقتصادية سليمة لتمكينها من التعامل مع مسألة القدرة على تحمل الديون ودعم الحفاظ على القدرة على تحمل الديون في البلدان التي حصلت على تخفيف لعبء الدين وبلغت ديونها مستويات يمكن تحملها؛
29.29 -
Renews the call to strengthen the voice and participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting and global economic governance, in this regard welcomes the entry into force of the quota and governance reforms of the International Monetary Fund, agreed to in 2010, that have made progress in shifting the distribution of quota shares to developing countries, calls for the full implementation of the governance reforms, including those on board representation, and reiterates the long-standing call for a third Chair for Africa in the Executive Board of the Fund;تجدد الدعوة إلى تعزيز مشاركة البلدان النامية في العمليات الدولية لصنع القرار ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي وفي إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية وإلى أن يكون لها صوت أقوى فيهما، وترحب في هذا الصدد ببدء نفاذ إصلاحات صندوق النقد الدولي في مجالي الحصص والإدارة، المتفق عليها في عام 2010، والتي حققت تقدما في تغيير توزيع الحصص لصالح البلدان النامية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل للإصلاحات في مجال الإدارة، بما فيها تلك المتعلقة بالتمثيل في هيئات الإدارة، وتكرر تأكيد الدعوة القائمة منذ وقت طويل إلى يكون للمجلس التنفيذي للصندوق رئيس ثالث من أفريقيا؛
30.٣٠ -
Welcomes the progress made in operationalizing the three components of the Technology Facilitation Mechanism and the holding of the inaugural multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals, which is important, inter alia, for helping to facilitate the development, transfer and dissemination of relevant technologies for the Sustainable Development Goals, looks forward to the establishment of the online platform as part of the Mechanism, and welcomes the progress made in operationalizing the technology bank for the least developed countries;ترحب بما أحرز من تقدم في تفعيل العناصر الثلاثة لآلية تيسير التكنولوجيا وعقد الاجتماع الافتتاحي للمنتدى المتعدد أصحاب المصلحة المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة، الذي يكتسي أهمية لأمور منها المساعدة في تيسير استحداث تكنولوجيات مناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل تلك التكنولوجيات ونشرها، وتتطلع إلى إنشاء المنصة الإلكترونية كجزء من الآلية، وترحب بالتقدم المحرز في تفعيل بنك التكنولوجيا لأقل البلدان نموا؛
31.٣١ -
Recognizes the need to request additional budgetary, financial and human resources for the Financing for Development Office, as well as the United Nations Conference on Trade and Development, so that both institutions can carry out, within their mandates, the implementation of their programmes of work;تسلم بالحاجة إلى طلب موارد مالية وبشرية إضافية لمكتب تمويل التنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وزيادة الموارد المخصصة لميزانيتيهما، حتى تتمكن كلتا المؤسستين من تنفيذ برنامجي عملهما في حدود الولاية المنوطة بكل منهما؛
32.٣٢ -
Urges international, bilateral and other potential donors to consider contributing generously to the Trust Fund for the Follow-up to the International Conference on Financing for Development, in particular to support the travel to and participation of representatives from developing countries, in particular the least developed countries, in the annual forum;تحث الجهات المانحة الدولية والثنائية وغيرها من الجهات المانحة المحتملة على النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، لأغراض منها على الأخص دعم سفر ومشاركة الممثلين من البلدان النامية، وبوجه خاص أقل البلدان نموا، في المنتدى السنوي؛
33.٣٣ -
Calls upon the relevant organizations of the United Nations system, within their respective mandates and resources, to ensure that no country is left behind in the implementation of the present resolution;تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، كل في نطاق ولايته وفي حدود الموارد المتاحة له، كفالة ألا يتخلف أي بلد عن مسيرة تنفيذ هذا القرار؛
34.٣٤ -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-second session a report on the implementation of the present resolution, and decides to include in the provisional agenda of its seventy-second session the item entitled “Follow-up to and implementation of the outcomes of the International Conferences on Financing for Development”.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية السبعين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية“.
On behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of 77 and China.باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
1(1)
Resolutionالقرار
2(2)
Resolution , annex.القرار 66/288، المرفق.
3(3)
See , decision 1/CP.21, annex.انظر ، المقرر 1/م أ-21، المرفق.
4(4)
Resolution , annex.القرار 69/313، المرفق.
5(5)
6(6)
7(7)
See , annex.انظر ، المرفق.