A_AC_109_2011_5_EA
Correct misalignment Change languages order
A/AC.109/2011/5 1122848E.doc (English)A/AC.109/2011/5 1122846A.doc (Arabic)
A/AC.109/2011/5A/AC.109/2011/5
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/AC.109/2011/5A/AC.109/2011/5
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
8 February 20118 February 2011
Original: EnglishArabic Original: English
A/AC.109/2011/5A/AC.109/2011/5
11-2284811-22846
11-22848 (E) 220211240211 240211 11-22846 (A)
*1122848**1122846*
11-2284811-22846
Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independenceto Colonial Countries and Peoplesاللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستـقلال للبلدان والشعـوب المستعمرة
Bermudaبرمودا
Working paper prepared by the Secretariatورقة عمل من إعداد الأمانة العامة
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
1.أولا -
Generalلمحة عامة
33
2.ثانيا -
Constitutional, legal and political issuesالمسائل الدستورية والقانونية والسياسية
34
3.ثالثا -
Budgetالميزانية
56
4.رابعا -
Economic conditionsالظروف الاقتصادية
57
A. Generalألف - لمحة عامة
57
B. Financial servicesبـاء - الخدمات المالية
67
C. Tourismجيم -
السياحة 8 دال - التشييد 9
6هاء -
D. Constructionالنقل والاتصالات
79
E. Transport and communicationsخامسا - الظروف الاجتماعية
710
5.ألف -
Social conditionsلمحة عامة
810
A. Generalبـاء -
8العمل
B. Labour11
8جيم -
C. Education and cultureالتعليم والثقافة
912
D. Healthدال - الصحة
1013
E. Human rights and related issuesهاء - حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها
1014
F. Crime and public safetyواو - الجريمة والسلامة العامة
1115
6.سادسا -
Environmentالبيئة
1215
7.سابعا -
Military issuesالمسائل العسكرية
1216
8.ثامنا -
Relations with international organizations and partnersالعلاقات مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين
1216
9.تاسعا -
Future status of the Territoryوضع الإقليم في المستقبل
1317
A. Position of the territorial Governmentألف - موقف حكومة الإقليم
1317
B. Position of the administering Powerبـاء - موقف الدولة القائمة بالإدارة
1317
C. Action taken by the General Assemblyجيم - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة
1418
I.أولا -
Generalلمحة عامة
1.1 -
Bermuda is a Non-Self-Governing Territory administered by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.برمودا إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي تديره المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
The basis of the current relationship between the Government of the United Kingdomand its Non-Self-Governing Territories is enshrined in the constitution of each Territory.وأساس العلاقة الحالية بين حكومة المملكة المتحدة وأقاليمها غير المتمتعة بالحكم الذاتي مكرس في دستور كل إقليم().
The British Overseas Territories Act 2002 grants the right of British citizenship to “British Overseas Territory citizens”.ويمنح قانون الأقاليم البريطانية في ما وراء البحار لعام 2002 الحق في الجنسية البريطانية لـ ”سكان الأقاليم البريطانية في ما وراء البحار“.
2.2 -
The Territory is located in the western part of the Atlantic Ocean, about 917 kilometres east of the nearest continental shore, the North Carolinacoast of the United States of America.ويوجد هذا الإقليم في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، على بعد نحو 917 كيلومترا شرق أقرب ساحل قاري، وهو ساحل ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.
The Territory, covering 57 square kilometres, consists of 8 major and 130 smaller islands.ويتألف الإقليم الذي تبلغ مساحته 57 كيلومترا مربعا من ثماني جزر كبيرة و 130 جزيرة أصغر حجما.
Hamilton, the capital, and St. George’s, the former capital, are the two main towns.والمدينتان الرئيسيتان هما هاملتون، العاصمة الحالية، وسانت جورج، العاصمة السابقة.
The historic town of St. Georgeand related fortifications are a UNESCO World Heritage Site.وتشكل مدينة سانت جورج التاريخية والتحصينات المتصلة بها أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
3.3 -
Bermuda, named after the Spanish navigator Juan de Bermudez, remained uninhabited until 1609, when it was settled by a group of shipwrecked English colonists.وقد ظلت برمودا، التي سميت على اسم الملاح الإسباني خوان دي برموديث، غير مأهولة بالسكان إلى أن استوطنتها في عام 1609 مجموعة من المستعمرين الإنجليز الذين تحطمت سفينتهم.
In 1610 the first slaves were brought to work on the farms and to dive for pearls.وفي عام 1610 جُلبت أول دفعة من العبيد للعمل في المزارع والغوص لاستخراج اللؤلؤ.
The islands were administered under charter of the Virginia Company and successor companies until the arrangement was dissolved in 1684 and government was fully assumed by the Crown.وكانت الجزر تدار بموجب ميثاق شركة فرجينيا والشركات التي خلفتها، إلى حين إنهاء ذلك الترتيب عام 1684، حيث تولى التاج البريطاني حكم الجزر بشكل كامل.
In 1620, the first Parliament session was held after the Crown granted the colony limited self-government.وفي عام 1620، عقدت أول دورة للبرلمان بعد أن منح التاج البريطاني المستعمرة حكما ذاتيا محدودا.
In 1968, Bermudawas granted internal self-government and a new Constitution.وفي عام 1968، مُنحت برمودا حكما ذاتيا داخليا ودستورا جديدا.
4.4 -
According to 2010 estimates by the territorial Government, the population of Bermudais approximately 68,000, up from 62,059 recorded during the 2000 census.ووفقا للتقديرات الصادرة عن حكومة الإقليم في عام 2010، يبلغ عدد سكان برمودا 000 68 شخص تقريبا، أي بزيادة عن العدد المسجل في تعداد عام 2000 وهو 059 62 شخصا.
Approximately 55 per cent of the population is black and 34 per cent white, with an estimated 15 per cent non-Bermudian.وتبلغ نسبة السود بين السكان حوالي 55 في المائة، وتبلغ نسبة البيض 34 في المائة، وتقدر نسبة غير البرموديين بـ 15 في المائة.
5.5 -
The official currency of Bermuda is the Bermuda dollar, which has been pegged to the United Statesdollar on a one-to-one basis since 1970.والعملة الرسمية في برمودا هي الدولار البرمودي، المربوط بدولار الولايات المتحدة بنسبة واحد إلى واحد منذ عام 1970.
Bermuda’s main trading partners include the United States, the Republicof Korea, Spain, Indiaand Brazil.ومن بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لبرمودا الولايات المتحدة وجمهورية كوريا وإسبانيا والهند والبرازيل.
II.ثانيا -
Constitutional, legal and political issuesالمسائل الدستورية والقانونية والسياسية
6.6 -
The 1968 Constitution of Bermuda was amended on five occasions, the last one being in 2003.جرى تعديل دستور برمودا لعام 1968 في خمس مناسبات، كان آخرها في عام 2003.
According to the administering Power, the Constitution gives the territorial Government almost full internal self-government, leaving the United Kingdomwith a minimum number of constitutional controls.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، فإن الدستور يمنح حكومة الإقليم حكما ذاتيا داخليا شبه كامل، ولا يترك للمملكة المتحدة إلا عددا ضئيلا جدا من الضوابط الدستورية.
Under the Constitution, the Governor (and Commander-in-Chief) is appointed by the United Kingdom, after consultations with the Territory’s Premier.وبموجب الدستور، تتولى المملكة المتحدة تعيين الحاكم (والقائد الأعلى)، بعد التشاور مع رئيس وزراء الإقليم.
The Governor is responsible for defence, external affairs, internal security and the police.ويضطلع الحاكم بالمسؤولية عن الدفاع والشؤون الخارجية والأمن الداخلي والشرطة.
The current Governor of Bermuda, Sir Richard Gozney, took office in December 2007.وقد تولى حاكم برمودا الحالي، السير ريتشارد غوزني، مهام منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2007.
7.7 -
The Territory has a parliamentary system of government, comprising a Governor, a Deputy Governor, a Cabinet and a bicameral legislature, with a House of Assembly of 36 members directly elected for a five-year term and a Senate of 11 appointed members.وللإقليم نظام حكم برلماني. وتتألف الحكومة من الحاكم، ونائب الحاكم، ومجلس الوزراء، وهيئة تشريعية مؤلفة من مجلسين هما مجلس النواب الذي يضم 36 عضوا يُنتخبون انتخابا مباشرا لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ومجلس الشيوخ الذي يضم 11 عضوا معيّنا.
Five members of the Senate are appointed by the Governor on the advice of the Premier, three on the advice of the leader of the opposition and three by the Governor at his discretion.ويعيّن الحاكم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ بناء على مشورة رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء بناء على مشورة زعيم المعارضة، وثلاثة أعضاء بحكم سلطته التقديرية.
The Governor appoints as Premier the member of the 36-seat House of Assembly who appears to him or her to be best able to command the confidence of a majority of the members of that House.ويعيّن الحاكم في منصب رئيس الوزراء، من بين أعضاء مجلس النواب المؤلف من 36 مقعدا، العضو الذي يبدو له أنه قادر على اكتساب ثقة أغلبية أعضاء ذلك المجلس.
The Premier heads a Cabinet that may not comprise more than 14 members of the legislature.ويرأس رئيس الوزراء مجلس وزراء لا يجوز أن يضم أكثر من 14 عضوا من أعضاء الهيئة التشريعية.
8.8 -
Bermuda’s law and legal system are based on English common law and principles of equity, English statute law (in force since 1612) and acts of the Bermuda Parliament passed since then.ويستند قانون برمودا ونظامها القانوني إلى القانون العام الإنكليزي ومبادئ المساواة، والقانون التشريعي الإنكليزي (الساري منذ عام 1612) والقوانين التي سنّها برلمان برمودا منذ ذلك الحين.
The judiciary is a separate body from the Government;وهيئة القضاء مستقلة عن الحكومة؛
its members are appointed on the advice of the Chief Justice.ويُعين أعضاؤها بناء على مشورة رئيس القضاة.
There are three courts presiding in Bermuda, namely the Magistrates’ Court, the Supreme Court and the Court of Appeal.وتوجد ثلاث محاكم عاملة في برمودا، هي محكمة الصلح، والمحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف.
9.9 -
Over the years, three official political parties have evolved in the Territory.وشهد الإقليم على مر السنين نشوء ثلاثة أحزاب سياسية رسمية.
The Progressive Labour Party, which traditionally viewed independence as a key goal, was formed by the black majority in 1963.فهناك حزب العمال التقدمي الذي دأب على اعتبار الاستقلال هدفا رئيسيا والذي شكلته الأغلبية السوداء في عام 1963.
The United Bermuda Party was formed in 1964, largely by the white population.وهناك حزب برمودا المتحد الذي شكله السكان البيض بشكل رئيسي في عام 1964.
According to the administering Power, the Bermuda Democratic Alliance was formed in November 2009 by disenchanted members of the United Bermuda Party.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، فقد أنشأ أعضاء من حزب برمودا المتحد غير راضين عن مسار الحزب تحالف برمودا الديمقراطي في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
In early 2011, merger discussions between the Bermuda Democratic Alliance and the United Bermuda Party were under way.وفي مطلع عام 2011 كانت تجري مناقشات بشأن الاندماج بين تحالف برمودا الديمقراطي وحزب برمودا المتحد.
10.10 -
General elections must be held every five years.ويتعين إجراء الانتخابات العامة كل خمس سنوات.
In the 1998 general election, the Progressive Labour Party took power for the first time in 30 years and has been in power ever since.وفي الانتخابات العامة التي جرت في عام 1998، تولى حزب العمال التقدمي السلطة لأول مرة منذ 30 عاما ولا يزال في السلطة منذ ذلك الحين.
The current Premier, Paula Cox, took office on 29 October 2010, following her election as the leader of the governing Progressive Labour Party, after the outgoing Premier, Ewart Brown, stood down on completion of his four-year term as party leader.وتولت رئيسة الوزراء الحالية، بولا كوكس، مهام منصبها في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بعد انتخابها زعيمة لحزب العمال التقدمي الحاكم، خلفا لرئيس الوزراء السابق، إيوارت براون، الذي ترك المنصب عندما أتم مدته البالغة أربع سنوات كزعيم للحزب.
11.11 -
Voters in the general and other elections or referendums must be 18 years of age, Bermudian by birth or status, or non-Bermudian long-term residents, citizens of the British Commonwealth.ويلزم للناخبين في الانتخابات العامة وغيرها من الانتخابات أو الاستفتاءات أن يكونوا قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر وأن يكونوا برموديين بالميلاد، أو بحكم وضعهم، أو غير برموديين مقيمين في برمودا منذ أمد طويل ومن مواطني الكومنولث البريطاني.
According to the administering Power, in 2010 the number of voters stood at 41,394.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، كان عدد الناخبين في عام 2010 يبلغ 394 41 ناخبا.
12.12 -
In 1995, a referendum was held on the question of independence.وفي عام 1995، أجري استفتاء على مسألة الاستقلال.
Of the 58.8 per cent of eligible voters who participated, a small number by Bermudian standards, 73.6 per cent voted against independence.وشارك في الاستفتاء 58.8 في المائة من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وهو عدد صغير بمقاييس برمودا، وقد صوت 73.6 في المائة منهم ضد الاستقلال.
The then-opposition party, the Progressive Labour Party, had organized a boycott of the referendum among supporters of independence, arguing that the issue should be resolved by general election.وكان الحزب الموجود في المعارضة آنذاك (حزب العمال التقدمي) قد نظم حملة لمقاطعة الاستفتاء، شملت مؤيدي الاستقلال، وذلك بحجة أن تلك المسألة ينبغي حسمها عن طريق انتخابات عامة.
13.13 -
While traditionally an important issue in Bermuda, the question of independence has not been predominant in the recent political scene as it was before.ورغم الاعتياد فيما مضى على أن تحظى مسألة الاستقلال بالأهمية في برمودا، فإنها لم تكن من المسائل المهيمنة في المشهد السياسي الحديث كما كانت في الماضي.
A January 2011 unofficial opinion poll indicated that 73 per cent of people did not want to sever ties with the United Kingdom(up from 63 per cent in a similar 2007 poll).وقد أشار استطلاع للرأي جرى في كانون الثاني/يناير 2011 إلى أن 73 في المائة من السكان لم تكن لديهم رغبة في قطع العلاقات مع المملكة المتحدة (أي بزيادة عن النسبة البالغة 63 في المائة التي كشف عنها استطلاع مماثل جرى في عام 2007).
Reportedly, 14 per cent were in favour of independence (down from 25 per cent).وأفادت التقارير أن 14 في المائة يؤيدون الاستقلال (أي أنها نقصت عن النسبة السابقة البالغة 25 في المائة).
Demographically, a greater number of white respondents opposed independence (86 per cent versus 64 per cent).ومن الناحية الديمغرافية، فإن عددا أكبر من المستطلعين البيض أصبح يعارض الاستقلال (86 في المائة مقارنة بـ 64 في المائة).
14.14 -
In its 2005 report, the Bermuda Independence Commission had noted that the racial question had been an ever-present feature of the Bermudian social, economic and political landscape throughout Bermuda’s history.وكانت لجنة استقلال برمودا قد أفادت في تقريرها الصادر في عام 2005 أن المسألة العرقية ظلت سمة حاضرة باستمرار من سمات المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مختلف مراحل تاريخ برمودا.
Racial divisions in Bermudahave, in significant measure, played out in the support for, or opposition to, independence and the method to be used to ascertain the wishes of the population on that question.ولا تزال الانقسامات العرقية في برمودا تُستغل، بقدر كبير، في سياق تأييد الاستقلال أو معارضته، وفي سياق المناداة بالطريقة التي ينبغي اتباعها للتحقق من رغبات السكان بشأن تلك المسألة.
The ruling Progressive Labour Party wants the issue of independence settled in the context of an election, while the opposition United Bermuda Party favours a referendum.فحزب العمال التقدمي الحاكم يريد أن تُحسم مسألة الاستقلال في إطار انتخابات، أما حزب برمودا المتحد المعارض فيؤيد إجراء استفتاء بشأنها.
On that question, the Bermuda Independence Commission concluded that it was incumbent upon both political parties to share the merits of each method.وخلصت لجنة استقلال برمودا، بشأن تلك المسألة، إلى أنه يتعين على كلا الحزبين السياسيين أن يتبادلا الرأي بشأن مزايا كل من الأسلوبين.
15.15 -
During 2010, a consensus seemed to be emerging to the effect that Bermudahad first to address various socio-economic issues and build enough public trust in the territorial Government before making consideration of independence a genuine possibility.وخلال عام 2010، كان يبدو أن توافقا في الآراء يلوح في الأفق على أن برمودا يتعين عليها أولا معالجة مسائل اجتماعية - اقتصادية شتى وبناء ثقة الجمهور في حكومة الإقليم قبل أن تجعل من النظر في الاستقلال مسألة محتملة بحق.
III.ثالثا -
Budgetالميزانية
16.16 -
Bermuda’s fiscal year begins in April.تبدأ السنة المالية لبرمودا في نيسان/أبريل.
In presenting the 2010/11 national budget, the territorial Government announced that its funding priorities would focus on education, public safety, social rehabilitation and health.وقد أعلنت حكومة الإقليم، عند تقديمها الميزانية الوطنية للفترة 2010/2011 أن أولوياتها التمويلية ستركز على التعليم والسلامة العامة والتأهيل الاجتماعي والصحة.
In addition, the Government had an ongoing commitment to bolster the key international business and tourism sectors.وقالت إنها ملتزمة، علاوة على ذلك، التزاما مستمرا بتعزيز قطاع الأعمال الدولية وقطاع السياحة الأساسيين.
Projected expenditures amounted to $1.2 billion and projected revenue to $1.05 billion.وتتضمن الميزانية إنفاقا متوقعا قدره 1.2 بليون دولار وإيرادات متوقعة قدرها 1.05 بليون دولار.
17.17 -
The Government considered that public sector spending in support of the long-term health of the economy should not be sacrificed.وترى الحكومة ضرورة ألا تتم التضحية بإنفاق القطاع العام الداعم للعافية الاقتصادية على المدى الطويل.
In order to pay for these services, the Government increased payroll tax, foreign currency purchase tax, stamp duty on estates, vehicle licences and fees.ولدفع مقابل هذه الخدمات، زادت الحكومة ضريبة المرتبات وضريبة شراء العملات الأجنبية، وضريبة الدمغة على الأملاك وتراخيص السيارات والرسوم المتعلقة بها.
Ministry budgets were restricted to the previous year’s level, in some cases even below the approved budgets for 2009/10.وأبقيت ميزانيات الوزارات على مستوياتها في العام الماضي، بل لقد قلت في بعض الحالات عن الميزانيات الموافق عليها للفترة 2009/2010.
18.18 -
On 5 November 2010, the Governor in his annual Speech from the Throne, indicated that, in view of corruption charges that had surfaced under the outgoing Premier, the disciplined and effective financial management approach of the Government would be applied across all ministries, reflecting a new culture of discipline and financial management that would yield savings of at least $150 million.وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ذكر حاكم الإقليم في خطاب العرش الذي يدلي به سنويا أنه بالنظر إلى تهم الفساد التي طفت على السطح أثناء فترة رئيس الوزراء السابق، سيطبق نهج الحكومة المنضبط والناجع في الإدارة المالية على جميع الوزارات، بوصف ذلك انعكاسا لثقافة جديدة من الانضباط والإدارة المالية ستترتب عليها وفورات لا تقل عن 150 مليون دولار.
IV.رابعاً -
Economic conditionsالظروف الاقتصادية
A.ألف -
Generalلمحة عامة
19.19 -
Bermuda does not have a central bank.ليس لدى برمودا مصرف مركزي.
The peg to the United Statesdollar is managed by commercial banks meeting supply and demand at the one-to-one rate.وربط العملة بدولار الولايات المتحدة تديره مصارف تجارية تلبي العرض والطلب على أساس معدل واحد إلى واحد.
The banks, rather than the Bermuda Monetary Authority, own the foreign exchange reserves of Bermuda.واحتياطيات برمودا من العملات الأجنبية تملكها المصارف لا هيئة النقد البرمودية.
20.20 -
The economy of Bermudais based primarily on the provision of financial services for international business and on tourism.ويقوم اقتصاد برمودا أساسا على تقديم الخدمات المالية إلى المؤسسات التجارية الدولية وعلى السياحة.
The industrial sector is small, although construction continues to be an important feature.والقطاع الصناعي صغير وإن ظل التشييد من سماته الهامة.
Agriculture is limited, as only approximately 20 per cent of the land is arable.والزراعة محدودة إذ إن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة لا تزيد فيها عن 20 في المائة تقريبا.
21.21 -
The estimated gross domestic product (GDP) of the Territory for 2009 was $6 billion.وكان الناتج المحلي الإجمالي المقدر للإقليم في عام 2009 يبلغ 6 بلايين دولار.
The economy of the Territory contracted at a rate of 5.8 per cent.وقد انكمش اقتصاد الإقليم بنسبة 5.8 في المائة.
The toll of the global recession impacted the growth performance of the typically strong sectors in the Bermudalocal economy.وكان للتراجع الاقتصادي العالمي تأثيره على نمو قطاعات اقتصاد برمودا المحلي التي دأبت على أن تكون قوية.
Financial services, tourism and construction all suffered large declines in domestic output.وتقلص بشدة الناتج المحلي من الخدمات المالية والسياحة والتشييد جميعها.
Economic activity remained sluggish in 2010 as a downturn in employment acted as a drag on domestic demand.وظل النشاط الاقتصادي راكدا في عام 2010 حيث تسبب تراجع العمالة في كبح الطلب المحلي.
22.22 -
As part of the efforts of the territorial Government to support a shrinking economy, a Ministry of Economy, Trade and Industry was formed in 2010 to address the needs of local business and career aspirations of Bermudians.وفي إطار جهود حكومة الإقليم الرامية إلى دعم الاقتصاد الآخذ في الانكماش، تشكلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في عام 2010 للعمل على تلبية احتياجات الأعمال التجارية المحلية والتطلعات الوظيفية لأهالي برمودا.
The new Ministry houses those Departments that focus on tourism and international business to help ensure that the Territory sustains and strengthens its competitiveness in both areas.وتضم الوزارة الجديدة إدارات تركز على السياحة والأعمال التجارية الدولية للمساعدة في ضمان محافظة الإقليم على قدرته التنافسية في هذين المجالين وتعزيزه لتلك القدرة.
Further, according to the 2010 Governor’s Throne Speech, the territorial Government was encouraged by the positive impact of an economic empowerment zone in Northeast Hamilton and intends to develop transition zones along the perimeters of the existing boundaries of the economic empowerment zone, as well as in St. George’sand Sandys.كذلك، ووفقا لخطاب العرش الذي أدلى به حاكم الإقليم في عام 2010، فقد شعرت حكومة الإقليم بالارتياح للأثر الإيجابي الناجم عن إنشاء منطقة للتمكين الاقتصادي في نورث إيست هاميلتون وتزمع إنشاء مناطق انتقال على امتداد محيط الحدود القائمة لتلك المنطقة، وكذلك في سانت جورج وسانديس.
In early 2011, the territorial Government set aside $250,000 for initiatives by the Bermuda Small Business Development Corporation giving construction opportunities to small companies in an effort to mitigate the effects of the recession.وخصصت حكومة الإقليم في مطلع عام 2011 مبلغ 000 250 دولار لمبادرات تضطلع بها هيئة تنمية المشاريع الصغيرة في برمودا وتتاح من خلالها فرص تشييد لشركات صغيرة في محاولة للحد من آثار التراجع الاقتصادي.
B.باء -
Financial servicesالخدمات المالية
23.23 -
Bermuda is one of the world’s leading offshore financial and business centres.تمثل برمودا أحد المراكز الرائدة في أنشطة المال والأعمال الخارجية في العالم.
It is also among the major jurisdictions worldwide in large-scale insurance and reinsurance, reportedly transacting written premiums of about $104 billion in 2009.وهي أيضا من أهم الأقاليم على مستوى العالم في مجال أنشطة التأمين وإعادة التأمين الواسعة النطاق، إذ نقلت التقارير أن أقساط التأمين الأولي المدفوعة في عام 2009 بلغت نحو 104 بلايين دولار.
The Bermuda Monetary Authority is the integrated regulator of the financial service sector in Bermuda, which has the power to levy civil fines.وتتولى تنظيم قطاع الخدمات المالية في برمودا هيئة متكاملة هي هيئة النقد البرمودية التي لها سلطة تحصيل غرامات مدنية.
24.24 -
According to the administering Power, as of 31 December 2009, there were 15,306 international companies registered in Bermuda.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، فإن عدد الشركات المسجلة في برمودا كان يبلغ 306 15 شركات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
The number of companies registered in the Territory had been increasing at a compound annual growth rate of approximately 2 per cent from 2002 to 2009.وظل عدد الشركات المسجلة في الإقليم يتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 2 في المائة من عام 2002 إلى عام 2009.
In the first quarter of 2010, there were 192 international business registrations.وشهد عام 2010 في ربُعه الأول 192 عملية تسجيل لأعمال تجارية دولية.
25.25 -
According to the 2010 Governor’s Throne Speech, recent legislative efforts in fields such as tax legislation had made an important contribution to the continued success of the financial services sector.ووفقا لما ذكره حاكم الإقليم في خطاب العرش لعام 2010، فقد كان للجهود التشريعية التي بذلت مؤخرا في مجالات من قبيل التشريع الضريبي إسهام مهم في النجاح المستمر لقطاع الخدمات المالية.
C.جيم -
Tourismالسياحة
26.26 -
The global economic and financial crisis had a negative impact on the tourism industry in Bermudain 2008 and 2009.كان للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أثر سلبي على صناعة السياحة في برمودا في عامي 2008 و 2009.
However, fuelled by a productive cruise season, total visitor arrivals to Bermudain 2009 (599,042) increased by nearly 1 per cent, while air visitor arrivals decreased by approximately 11 per cent (to 235,860).إلا أن العدد الكلي لزيارات المسافرين إلى برمودا بحرا في عام 2009 (البالغ 042 599 زيارة) طرأت عليه، بفضل الرواج الذي شهده موسم الرحلات السياحية البحرية، زيادة بنسبة تقارب الواحد في المائة، بينما تناقصت زيارات المسافرين جوا بنسبة 11 في المائة تقريبا (أي إلى 860 235 زيارة).
A further decrease was registered in the first quarter of 2010.وسُجل تناقص آخر في الربع الأول من عام 2010.
The deterioration of tourism demand worldwide compounded by bad weather conditions affected air travel to Bermuda.وتأثر السفر الجوي إلى برمودا بسبب تدهور الطلب على السياحة على مستوى العالم، وهو تدهور تفاقم أيضا بفعل سوء الأحوال الجوية.
Forty-five flights were cancelled during the first quarter of 2010.فقد ألغيت 45 رحلة أثناء الربع الأول من عام 2010.
According to media reports, overall visitor spending fell in 2010 by 23 per cent to $266 million.ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام، فقد تراجع إنفاق الزوار بشكل عام في عام 2010 بنسبة 23 في المائة أي إلى 266 مليون دولار.
27.27 -
At the same time, however, the opening of the new HeritageWharf cruise pier enabled Bermudato accommodate larger ships with more passengers.غير أن برمودا تمكنت، في الوقت نفسه، بفضل افتتاح رصيف جديد للسفن السياحية هو رصيف هيريتيج وارف، من استقبال سفن أكبر حجما على متنها أعداد أكبر من المسافرين.
The increase in capacity led to an 11 per cent boost in cruise visitation in 2009 with a total of 318,528 cruise visitors.وأدت زيادة السعة هذه إلى زيادة أعداد زائري برمودا على متن سفن سياحية بنسبة 11 في المائة في عام 2009، إذ بلغ العدد الكلي لهؤلاء الزائرين 528 318 زائرا.
Projections indicate that cruise arrivals should continue to increase.وتشير الإسقاطات إلى أن هذه الزيارات ستستمر في الزيادة.
Many one-day stays have been replaced by two- and three-day stays.وقد حلت الإقامات التي مدتها يومان أو ثلاثة أيام محل عدد كبير من الإقامات التي مدتها يوم واحد.
Also, yacht arrivals for the first quarter of 2010 were up by almost 81 per cent, with a total of 228 crew visiting Bermudacompared to 126 in the first quarter of 2009.كما شهد الربع الأول من عام 2010 زيادة بنسبة 81 في المائة تقريبا في عدد الزيارات التي تمت على متن يخوت، إذ بلغ العدد الكلي لأطقم اليخوت التي زارت برمودا في تلك الفترة 228 طاقما، مقارنة بـ 126 طاقما في الربع الأول من عام 2009.
D.دال -
Constructionالتشييد
28.28 -
Bermuda’s construction industry declined in 2009 by an estimated 36.6 per cent compared to the previous year.تراجعت صناعة التشييد في برمودا في عام 2009 بنسبة تقدر 36.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
The planned capital expenditure programme of the territorial Government for the 2010/11 budget year is $144 million, with most of the funding related to construction projects.ويبلغ برنامج حكومة الإقليم للنفقات الرأسمالية المقررة في سنة الميزانية 2010/2011 ما قيمته 144 مليون دولار، يتصل معظم التمويل فيها بمشاريع تشييد.
Some $4 million was earmarked for housing initiatives, and $33.9 million provided for a new police station and magistrates court, and offices to house some government departments.ويبلغ المخصص منها لمبادرات الإسكان نحو 4 ملايين دولار، بينما خصص مبلغ 33.9 مليون دولار لتشييد مركز جديد للشرطة ومحكمة صلح ومكاتب لبعض الإدارات الحكومية.
In addition, $33 million dollars was allocated to the capital maintenance and expansion of the Tynes Baywaste treatment facility.كما خصص مبلغ 33 مليون دولار لصيانة المباني وتوسيع محطة تاينز باي لمعالجة النفايات.
29.29 -
The Ministry of Labour, Home Affairs and Housing was renamed the Ministry of National Security in 2010 and was provided with $137 million for 2010, part of which would go towards stimulating construction.وتغير اسم وزارة العمل والشؤون الداخلية والإسكان إلى وزارة الأمن القومي في عام 2010 وخصص لها مبلغ 137 مليون دولار لعام 2010، سيُنفق منه جزء على حفز أعمال التشييد.
One such development, at Perimeter Lane, was completed in July and another, consisting of 98 units, in September 2010.ومن هذه الإنشاءات مجمع سكني في بيريميتر لين اكتمل تشييده في تموز/يوليه وسيكتمل تشييد مجمع سكني آخر يتألف من 98 وحدة سكنية في أيلول/سبتمبر 2010.
The next significant project to be unveiled in 2011 would be an 84-unit lottery winners’ homes followed by a development with 125 affordable housing units on ocean front property.وسيجري الكشف في عام 2011 عن المشروع الهام المقبل وهو عبارة عن 84 مسكنا ستوزع على الفائزين بالقرعة يليه إنشاء مجمع سكني يتألف من 125 وحدة سكنية منخفضة التكاليف في منطقة مطلة على المحيط.
E.هاء -
Transport and communicationsالنقل والاتصالات
30.30 -
Bermuda has very high-standard transport and telecommunications sectors.يتميز قطاعا النقل والاتصالات في برمودا بدرجة رفيعة من الجودة.
With a network of about 225 kilometres of paved public roads and 400 kilometres of private roads, Bermudahas one of the highest road traffic densities in the world, with approximately 100 vehicles per kilometre.فهناك شبكة مؤلفة من نحو 225 كيلومترا من الطرق العامة المعبدة و 400 كيلومترٍ من الطرق الخاصة. وتوجد في برمودا واحدة من أعلى الكثافات المرورية في العالم، حيث يبلغ عدد السيارات لكل كيلومتر 100 سيارة تقريبا.
Restrictions on car ownership to one per household, coupled with a policy of allowing no rental cars, have resulted in the development of a well-utilized group transportation system.وأدت القيود المفروضة على تملك السيارات بواقع سيارة واحدة لكل أسرة معيشية، مقرونة بسياسة لا تجيز تأجير السيارات، إلى تطوير شبكة جيدة الاستخدام للنقل الجماعي.
Free public transportation for students via bus and ferry continues to be available.ولا يزال النقل العام بواسطة الحافلات والعبَّارات متاحا للطلاب بالمجان.
31.31 -
Numerous regular commercial flights connect Bermuda to a number of destinations in the United Statesand Canada.ويربط العديد من الرحلات الجوية التجارية المنتظمة برمودا بعدد من المدن في الولايات المتحدة وكندا.
A marked increase in general aviation traffic over the years is meeting the demand of the international business sector.وشهدت حركة الطيران العام زيادة ملحوظة على مر السنين يلبى من خلالها طلب قطاع الأعمال الدولية.
32.32 -
Bermuda has its own air and ship regulatory agencies.ولدى برمودا وكالتان خاصتان لتنظيم الملاحة الجوية والبحرية.
Both the Department of Civil Aviation and the Department of Maritime Administration maintain registries, which are considered to be as stringent as those of comparable agencies in the United Kingdomand the United States.وتمسك كل من إدارة الطيران المدني وإدارة الشؤون البحرية سجلات تُعد مماثلة في درجة إحكامها سجلات الوكالات المناظرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
With regard to the automation of aircraft information and records, in 2011 the Bermuda Department of Civil Aviation is expected to implement a system in its regulatory oversight infrastructure.وفيما يتعلق بميكنة معلومات وسجلات الطائرات، يتوقع أن تنفذ إدارة الطيران المدني البرمودية في عام 2011 نظاما بهذا الشأن في هياكلها الأساسية الرقابية التنظيمية.
According to the territorial Government, it will include the installation of a new multi-million-dollar radar system to provide radar coverage not only to flights bound for Bermuda, but for the tens of thousands of flights over the airspace of the Territory.وسيشمل ذلك، وفقا لما ذكرته حكومة الإقليم، نصب نظام راداري جديد بتكلفة تبلغ عدة ملايين دولار لتوفير تغطية رادارية ليس للرحلات المتجهة إلى برمودا فحسب، بل أيضا لعشرات الآلاف من الرحلات التي تمر بالمجال الجوي للإقليم.
33.33 -
As previously reported, the international and domestic information and communications technology infrastructure of Bermudais highly advanced and accessible to the entire population.ووفقا لما ذكر من قبل، توجد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية والمحلية في برمودا بنية تحتية متطورة جدا ومتاحة لعموم السكان.
The island has four international telecommunications service providers, three of which have their own transatlantic facilities, supplemented by satellite facilities for special services and emergency communications.وللجزيرة أربع شركات للاتصالات الدولية، لدى ثلاث منها مرافقها الخاصة الممتدة عبر الأطلسي والتي تكمّلها مرافق متصلة بالأقمار الصناعية للخدمات الخاصة والاتصالات في حالات الطوارئ.
Domestic information and communications technology services across the island are provided by a total of nine service providers.ويوفر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية في كافة أنحاء الجزيرة ما مجموعه 9 من مقدمي الخدمات.
According to the administering Power, during 2010/11, Bermuda’s three mobile telecommunications service providers are expected to implement the fourth generation of international standards for mobile telecommunications, which provides for greater data transmission speeds required to support the increased proliferation of mobile multimedia applications and services.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، يتوقع أن تنفذ شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة الثلاث في برمودا، خلال الفترة 2010/2011، الجيل الرابع من المعايير الدولية للاتصالات المتنقلة، التي تسمح بنقل البيانات بسرعة أكبر وهو أمر مطلوب لدعم الانتشار المتزايد لتطبيقات وخدمات الوسائط المتعددة المتنقلة.
V.خامسا -
Social conditionsالظروف الاجتماعية
A.ألف -
Generalلمحة عامة
34.34 -
In the 2010 Speech from the Throne, the Governor reiterated the need to support families and to provide for community programmes that would help sustain successful youth.أكد حاكم الإقليم، في خطاب العرش الذي أدلى به في عام 2010، ضرورة توفير الدعم للأسر والتمكين من وضع وتنفيذ برامج مجتمعية للمساعدة في استمرار نجاح شباب الإقليم.
To that end, in 2010 the territorial Government created a new Ministry of Youth, Families, Sports and Community Development.وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأت حكومة الإقليم وزارة جديدة هي وزارة الشباب والأسر والرياضة والتنمية المجتمعية.
The Ministry includes Departments of Youth, Sport and Recreation, Human Affairs, Community and Cultural Affairs, Child and Family Services and Financial Assistance.وتشمل هذه الوزارة إدارة لكل من الشباب والرياضة والاستجمام، والشؤون الإنسانية، والشؤون المجتمعية والثقافية، وخدمات الطفولة والأسرة، والمساعدة الاجتماعية.
35.35 -
Since 2008, the territorial Government has implemented a child day-care allowance programme to assist low-income families with the cost of day care for children under 4 years of age, benefiting hundreds of families and children.وتنفذ حكومة الإقليم منذ عام 2008 برنامجا لدفع بدل الرعاية النهارية للأطفال من أجل مساعدة الأُسـر ذات الدخل المنخفض على تحمل نفقات الرعاية النهارية للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، وهو برنامج يستفيد منه المئات من الأسر والأطفال.
A cross-ministry intervention team provides intensive community-based social service intervention for at-risk families, offering parenting skills development.ويقدم فريق ينتمي أعضاؤه إلى وزارات مختلفة خدمات اجتماعية مكثفة على مستوى المجتمع المحلي للأسر المعرضة للمخاطر، تتاح خلالها فرص لصقل مهارات الأبوة والأمومة.
In 2011, the Government planned to introduce a high-risk adolescent intervention team, carry out more intensive residential sessions and involve middle schools in its efforts to redirect at-risk youth towards a more productive life.وتعتزم الحكومة القيام في عام 2011 بتشكيل فريق للتصدي لمشاكل المراهقين الذين يواجهون مخاطر مرتفعة وزيادة كثافة الاجتماعات التي تعقد في المناطق السكنية وإشراك مدارس المراحل الوسطى في جهودها الرامية إلى إعادة توجيه الشباب المعرضين للمخاطر إلى حياة أكثر إنتاجا.
36.36 -
In follow-up to the previous Speech from the Throne, in 2010 the territorial Government announced a new national service programme aimed at keeping young people out of trouble.وعلى سبيل المتابعة لخطاب العرش السابق، أعلنت حكومة الإقليم في عام 2010 عن برنامج جديد للخدمة الوطنية يستهدف إبقاء الشباب بمنأى عن المتاعب.
Participants in the voluntary programme, which is designed for men and women between the ages of 24 and 30, would complete 16 hours of service a month for two years, with possible incentives such as better loan rates and reduced transport control department fees.وسيكمل المشاركون في هذا البرنامج التطوعي، الموجه إلى الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 30 عاما، 16 ساعة من الخدمة كل شهر لمدة سنتين، مع احتمال توفير حوافز من قبيل الحصول على قروض بمعدلات فائدة أفضل واستخدام وسائل النقل برسوم أقل.
The programme would not replace the long-established draft into the Bermuda Regiment.ولن يحل هذا البرنامج محل نظام التجنيد في كتيبة برمودا المعمول به منذ وقت طويل.
However, Bermudian men who are drafted would be able to apply to transfer out of the Regiment and into the new programme after a year of service.غير أن الرجال البرموديين المجندين سيكون بوسعهم التقدم بطلب للخروج من الكتيبة والالتحاق بالبرنامج الجديد بعد سنة من الخدمة.
B.باء -
Labourالعمل
37.37 -
According to 2009 employment data, the total number of jobs in Bermuda decreased from 40,213 in 2008 to 39,520 in 2009 (1.7 per cent).وفقا لبيانات العمالة لعام 2009، تناقص مجموع عدد الوظائف في برمودا من 213 40 وظيفة في عام 2008 إلى 520 39 وظيفة في عام 2009 (1.7 في المائة).
The non-Bermudian sector suffered a loss of 338 jobs while the Bermudian sector lost 355.وتكبد القطاع غير البرمودي خُسران 338 وظيفة بينما مُني القطاع البرمودي بخسارة 355 وظيفة.
According to the administering Power, a review of the racial composition of the workforce indicated that 53 per cent of the workforce is black, 33 per cent white and 14 per cent mixed.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، فقد اتضح من استعراض التركيبة العرقية لليد العاملة أن السود يمثلون فيها 53 في المائة بينما يمثل البيض 33 في المائة، وتبلغ نسبة الفئات العرقية المختلطة 14 في المائة.
A disparity between earning power is apparent as whites earn 131 per cent of the median wage, blacks 93 per cent and mixed and other races 88 per cent.ويوجد تفاوت واضح في القدرة على الكسب، حيث يحقق البيض 131 في المائة من الأجر الوسيط، ويحقق السود 93 في المائة أما الفئات العرقية المختلطة والأخرى فتحقق 88 في المائة.
38.38 -
The official unemployment rate for 2009 is 4.5 per cent, 6 per cent for men and 3 per cent for women.وكان معدل البطالة الرسمي لعام 2009 يبلغ 4.5 في المائة، وكان 6 في المائة بين الرجال و 3 في المائة بين النساء.
Based on information provided by the administering Power, unemployment was 6 per cent for blacks and 3 per cent for whites;واستنادا إلى المعلومات المقدمة من الدولة القائمة بالإدارة، فقد كان معدل البطالة بين السود 6 في المائة، وبين البيض 3 في المائة؛
whereas youth unemployment reached 50 per cent.أما بطالة الشباب فقد وصلت إلى 50 في المائة.
As reflected in the Territory’s 2009 Labour Force Survey Executive Report, international business, business services and hotel sectors were impacted most heavily by declining job levels.وكما ورد في التقرير التنفيذي لاستقصاء القوى العاملة في الإقليم، فقد كان لتقلص فرص العمل أكبر الأثر على الأعمال التجارية الدولية وخدمات الأعمال وقطاعات الفنادق.
The education, health and social work sector, which comprises a substantial number of government workers, registered an increase of positions.وشهد قطاع التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية، الذي يعمل فيه عدد كبير من الموظفين الحكوميين، زيادة في عدد الوظائف.
39.39 -
According to the 2010 budget statement, the Ministry of Labour, Home Affairs and Housing was taking steps to provide retraining and cross-training opportunities for youth and persons seeking to reposition themselves in the job market.ووفقا لبيان ميزانية سنة 2010، فقد كانت وزارة العمل والشؤون الداخلية والإسكان تتخذ خطوات لتوفير فرص لإعادة التدريب وللتدريب على أعمال أخرى للشباب والأشخاص الساعين إلى دخول سوق العمل بوضعية جديدة.
In addition, the Department of Labour and Training, with a budget of $8.6 million, would continue its Summer Employment Programme and accelerate its National Certification and Apprenticeship Programmes.وفضلا عن ذلك، ستواصل إدارة العمل والتدريب، التي تبلغ ميزانيتها 8.6 ملايين دولار، تنفيذ برنامجها للتشغيل الصيفي وتسريع وتيرة برنامجيها الوطنيين للتأهيل والتلمذة الصناعية.
C.جيم -
Education and cultureالتعليم والثقافة
40.40 -
The Ministry of Education was provided a budget of $143 million in 2010-2011 to achieve the objectives of a strategic plan for the Bermudapublic school system, namely, to provide world-class education that met global standards and ensure that students reach their full potential.خُصصت لوزارة التعليم ميزانية قدرها 143 مليون دولار للفترة 2010-2011 لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لنظام المدارس الحكومية البرمودية، أي توفير تعليم على أرقى المستويات العالمية يستوفى المعايير العالمية ويضمن للطلاب استثمار كامل طاقاتهم.
The territorial Government took steps towards the better measurement of student performance and achievement by internationally recognized standards in mathematics, science and English, and to improve instructional leadership and teacher quality.واتخذت حكومة الإقليم خطوات لقياس أداء وتحصيل الطلاب بشكل أفضل استنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية، وتحسين التوجيه التربوي ورفع مستوى المعلمين.
In addition, amendments would be made to the Education Act to strengthen the Board of Education and to ensure that accountability in the area of education addresses all relevant constituencies.وسيجري فضلا عن ذلك إدخال تعديلات على قانون التعليم لتعزيز مجلس شؤون التعليم وضمان أن تكون المساءلة في مجال التعليم معمولا بها في جميع القطاعات ذات الصلة.
41.41 -
The literacy rate in the Territory is approximately 98 per cent of males and 99 per cent of females over 14 years of age.ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في الإقليم 98 في المائة تقريبا بين الذكور و 99 بين الإناث ممن تزيد أعمارهم عن 14 سنة.
Education in Bermudais compulsory for all children from 5 to 16 years of age and is free in government schools.والتعليم في برمودا إلزامي لجميع الأطفال بين 5 سنوات و 16 سنة، وهو مجاني في المدارس الحكومية.
According to the administering Power, approximately 58 per cent of Bermudian students of compulsory school age attend public schools.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، يرتاد المدارس العامة حوالي 58 في المائة من الطلاب البرموديين الذي هم في سن الدراسة الإلزامية.
The public school system includes 2 senior secondary schools, 5 middle schools, 18 primary schools, 10 preschools, 1 special school and 1 alternative programme.وتضم منظومة المدارس العامة مدرستين ثانويتين للمرحلة النهائية و 5 مدارس متوسطة و 18 مدرسة ابتدائية و 10 ديار للحضانة ومدرسة واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامجا بديلا واحدا.
Six private schools offer early primary education, as well as a number of other private schools for all ages.وهناك ست مدارس خاصة للتعليم الابتدائي في المراحل الأولى، وعدد من المدارس الخاصة الأخرى لجميع الأعمار.
Those institutions receive no government funding.ولا تحصل هذه المؤسسات على تمويل حكومي.
Approximately three quarters of white students attend private schools, and most black students attend public schools.ويدرس ثلاثة أرباع الطلاب البيض تقريبا في مدارس خاصة، بينما يدرس معظم الطلاب السود في مدارس حكومية.
Whereas through most of the 2000s only about half of the students attending public schools graduated from high school, in 2010, 82.5 per cent did so.ومع أن ما لا يزيد عن قرابة نصف الطلاب الذين كانوا منتظمين في مدارس حكومية قد تخرجوا من المرحلة الثانوية خلال معظم سنوات العقد الأول من هذا القرن، فإن نسبة الذين تخرجوا في عام 2010 تبلغ 82.5 في المائة.
42.42 -
Graduates of senior school pursue further studies at BermudaCollege, the Territory’s main facility for tertiary education, or at institutions abroad, mainly in the United States, Canadaand the United Kingdom.ويواصل خريجو المدارس الثانوية دراستهم في كلية برمودا، وهي المؤسسة الرئيسية للتعليم فوق الثانوي في الإقليم، أو في مؤسسات في الخارج، تقع بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
In 2010, following the downturn in the economy, the Division of Professional and Career Education has seen an increase in enrolment of 3 per cent and the College was accredited through the New England Association of Schools and Colleges.وفي عام 2010، إثر تراجع الاقتصاد، شهدت شعبة التعليم المهني والوظيفي زيادة أعداد المقيدين بنسبة 3 في المائة وحصلت الكلية على الاعتماد من خلال رابطة نيو إنجلند للمدارس والكليات.
As previously reported, since the late 2000s, local students have not had to pay tuition fees, and benefit from the home-student fee rate at British universities.ووفقا لما سبق الإبلاغ عنه، فإن الطلاب المحليين مُعفَوْن منذ أواخر العقد الماضي من دفع رسوم الدراسة ويدفعون في الجامعات البريطانية نفس المعدل الذي يدفعه الطلاب البريطانيون المحليون.
In 2010, Bermuda became an associate contributing member of the University of the West Indies.وقد أصبحت برمودا في عام 2010 عضوا مساهما منتسبا في جامعة ويست إنديس.
It is expected that Bermudian students will be able to enjoy reductions on the full cost of tuition there.ويتوقع أن يتمكن الطلاب البرموديون من التمتع بتخفيضات على كامل تكاليف الدراسة فيها.
43.43 -
The territorial Government has been developing a National Cultural Heritage Policy as a major step towards the promotion, preservation and celebration of the Territory’s culture, cultural icons and culture bearers.وتعكف حكومة الإقليم على وضع سياسة وطنية للتراث الثقافي كخطوة رئيسية في سبيل تعزيز وحفظ وإحياء ثقافة الإقليم ورموزه الثقافية وحملة مشاعل ثقافته.
D.دال -
Healthالصحة
44.44 -
Bermuda has an ageing population and a low fertility rate.يغلب على سكان برمودا التقدم في السن وانخفاض معدل الخصوبة.
Life expectancy at birth is approximately 80 years for women and 75 years for men.ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة نحو 80 سنة للنساء و 75 للرجال.
Life expectancy among blacks is nearly four years less than for whites.ويقل العمر المتوقع للسود بنحو أربع سنوات عن العمر المتوقع للبيض.
Chronic diseases continue to account for a disproportionate number of health challenges and they would be a major focus of interest by the Ministry of Health in 2011.ولا تزال الأمراض المزمنة تكمن وراء عدد كبير جدا من التحديات الصحية وستكون محور اهتمام رئيسي من جانب وزارة الصحة في عام 2011.
Road traffic fatalities are a significant public health threat, accounting for 69 per cent of deaths in 16- to 24-year-old and 19 per cent of deaths in 25- to 44-year-old men.وتشكل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق تهديدا كبيرا للصحة العامة، إذ تمثل 69 في المائة من جملة الوفيات في الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و 24 سنة و 19 في المائة من جملة الوفيات في الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و 44 سنة.
In 2010/11, the Ministry of Health was provided with a budget of $181 million.وقد خصصت لوزارة الصحة في الفترة 2010/2011 ميزانية قدرها 181 مليون دولار.
45.45 -
Hospitalization insurance is mandatory for all employed and self-employed persons in Bermuda.والتأمين على نفقات العلاج في المستشفى إلزامي لجميع الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في برمودا.
In 2009 the Government introduced Future Care, a comprehensive and affordable insurance plan for seniors.وفي 2009، بدأت الحكومة تطبيق برنامج فيوتشركير FutureCare، وهو خطة شاملة ومعقولة التكلفة للتأمين الصحي لكبار السن.
Under the 2010 budget, the Bermuda Hospitals Board received a $10 million capital grant to assist with the development of the acute care hospital.وفي إطار ميزانية سنة 2010، حصلت هيئة المستشفيات البرمودية على 10 ملايين دولار كمنحة رأسمالية للمساعدة في تطوير مستشفى الأمراض الحادة.
The Bermuda Hospital Board’s programmes and services include basic health care, community activities and various specialized programmes for life-threatening injuries and illnesses.وتشمل برامج وخدمات هيئة المستشفيات البرمودية الرعاية الصحية الأساسية، والأنشطة المجتمعية، وبرامج متخصصة شتى لعلاج الإصابات والأمراض المهددة للحياة.
King Edward VII Memorial Hospitaland the Mid-Atlantic Wellness Institute, the Territory’s mental health hospital, offer comprehensive diagnostic, treatment and rehabilitative services.ويقدم مستشفى الملك إدوارد السابع التذكاري ومعهد وسط الأطلسي للرعاية الصحية، وهو مستشفى العناية بالصحة النفسية في الإقليم، خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية شاملة.
46.46 -
The Future Care insurance plan is being phased in over three years.ويجري حاليا على مراحل تمتد لفترة ثلاث سنوات تعميم العمل بخطة فيوتشر كير للتأمين الصحي.
About 2,700 seniors enrolled during 2010 and in 2011, all individuals aged 65 years and over will be eligible.وستغطي الخطة 700 2 من كبار السن المقيدين خلال عام 2010 وفي عام 2011، وجميع الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر.
E.هاء -
Human rights and related issuesحقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها
47.47 -
The following major international human rights instruments apply in Bermuda: the European Convention on Human Rights; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the International Covenant on Civil and Political Rights;تنطبق في برمودا الصكوك الدولية الرئيسية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛
the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the Convention on the Rights of the Child; and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
48.48 -
According to the administering Power, until 2010, the Commission for Unity and Racial Equality was the statutory body directly responsible for stamping out racism in Bermuda.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، فإن اللجنة المعنية بالوحدة والمساواة بين الفئات العرقية هي الهيئة القانونية التي كانت مسؤولة مباشرة عن استئصال شأفة العنصرية في برمودا.
Although the Commission’s legislation and the local human rights legislation dealt with similar discriminatory issues, the Commission’s legislation did not provide any means for investigating or redressing issues relating to racism.ومع أن التشريعات المتصلة بتلك اللجنة والتشريعات المحلية لحقوق الإنسان تعالج قضايا مماثلة متعلقة بالتمييز، فإن التشريعات المتصلة باللجنة لم تحدد أية وسيلة للتحقيق في المسائل المتعلقة بالعنصرية أو لعلاج تلك المسائل.
The Commission for Unity and Racial Equality was dissolved in July 2010 and the 1981 Human Rights Act was amended to transfer all of its functions and obligations to the Human Rights Commission established under the Act.وقد جرى حل تلك اللجنة في تموز/يوليه 2010 كما جرى تعديل قانون حقوق الإنسان الصادر في عام 1981 لنقل جميع مهام اللجنة والتزاماتها إلى لحنة حقوق الإنسان المنشأة بموجب ذلك القانون.
49.49 -
Further, in 2010 the territorial Government reviewed its position in relation to compliance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women with a view to signing on to the Convention in 2011, and researched options for the addition of sexual orientation to the 1981 Human Rights Act as soon as practicable.وفضلا عن ذلك، استعرضت حكومة الإقليم في عام 2010 موقفها فيما يتصل بالامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية التوقيع على الاتفاقية في عام 2011، وبحثت في خيارات لإضافة الميل الجنسي إلى قانون حقوق الإنسان الصادر في عام 1981 في أقرب وقت ممكن عمليا.
50.50 -
In 2010, the passing of the Public Access to Information Legislation allows access to government-held information.وقد جرى في عام 2010 إقرار التشريع المتعلق بوصول عامة الجمهور إلى المعلومات مما أتاح إمكانية الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الحكومة.
According to the administering Power, under the Public Access to Information Legislation, not all information is made public.ووفقا لما ذكرته الدولة القائمة بالإدارة، فإن التشريع المذكور لا ينص على إتاحة كل المعلومات للاطلاع العام.
This includes information related to security and defence, commercially sensitive information, matters related to law enforcement and public safety, matters related to the financial and economic interests and personal data.وتندرج في إطار ذلك المعلومات المتصلة بالأمن والدفاع، والمعلومات الحساسة تجاريا، والمسائل المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة، والمسائل المتصلة بالمصالح المالية والاقتصادية والبيانات الشخصية.
The Public Access to Information Legislation would not be fully implemented until 2012 owing to the need to ensure, inter alia, that the records management systems within the Government can be properly organized for the retrieval of information.ولن ينفذ التشريع المتعلق بوصول عامة الجمهور إلى المعلومات تنفيذا كاملا إلا ابتداء من عام 2012 بسبب الحاجة إلى ضمان أمور من بينها توافر إمكانية التنظيم الجيد لنظم إدارة السجلات داخل الحكومة من أجل استرجاع المعلومات.
At the same time, an independent Media Council was created in the Territory in 2010.وفي الوقت ذاته، أنشئ في الإقليم مجلس مستقل لوسائل الإعلام في عام 2010.
F.واو -
Crime and public safetyالجريمة والسلامة العامة
51.51 -
The BermudaPolice Service is comprised of 467 officers and 70 active Reserves.يتألف جهاز الشرطة في برمودا من 467 شرطيا و 70 من أفراد الاحتياط الجاهزين للاستدعاء.
In 2010, the Service formed a “gang task force”, working with the United States Consulate to strengthen intelligence gathering and leading to the apprehension of those responsible for gun crime.وقد شكل الجهاز في عام 2010 قوة لمكافحة العصابات تباشر عملها بالاشتراك مع قنصلية الولايات المتحدة لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية مما أفضى إلى القبض على المسؤولين عن جرائم الأسلحة النارية.
Under the 2010/11 budget, $65.7 million was allocated to the Police Service to address gang-related crime.وخصص لجهاز الشرطة في ميزانية الفترة 2010/2011 مبلغ قدره 65.7 مليون دولار لمكافحة جرائم العصابات.
52.52 -
Media reports indicated that during 2009/10 seven people were shot dead and an additional 25 people were injured in gun-related attacks.وقد نقلت وسائل الإعلام أن الفترة 2009/2010 شهدت مقتل سبعة أشخاص رميا بالرصاص وإصابة 25 آخرين في هجمات بأسلحة نارية.
The territorial Government stepped up its activities in 2010, including the passing of the Firearms Amendment Act and the Bail Amendment Act to deal with a number of gun-related crimes.وكثفت حكومة الإقليم أنشطتها في عام 2010، حيث شملت هذه الأنشطة إقرار قانون الأسلحة النارية المعدَّل وقانون الكفالة المعدَّل للتصدي لعدد من جرائم الأسلحة النارية.
Further, it formed a Ministry of National Security, responsible, inter alia, for public safety and for strengthening the professional standards of the Bermuda Police Service, the Bermuda Regiment, and the Bermuda Fire and Rescue Service.كما شكلت الحكومة وزارة للأمن القومي تشمل مسؤولياتها السلامة العامة وتعزيز المعايير المهنية لجهاز شرطة برمودا وكتيبة برمودا ومصلحة الإطفاء والإنفاذ في برمودا.
A High-Risk Adolescent Intervention Team was created through a realignment of duties within the Department of Child and Family Services.وتمخضت عملية إعادة تنظيم الواجبات داخل إدارة خدمات الطفل والأسرة عن إنشاء فريق للعناية بالمراهقين المعرضين لمخاطر مرتفعة.
Steps were taken to tackle the problem of reoffending criminals.واتُّخذت خطوات لمعالجة مشكلة معاودي الإجرام.
53.53 -
A Financial Intelligence Agency, which became fully operational in 2010, is responsible for the receipt, collection, analysis and dissemination of suspicious-activity reports, under the Territory’s relevant legislation, such as the Anti-Terrorism (Financial and Other Measures) Amendment Act 2009 and the Proceeds of Crime Regulations (Supervision and Enforcement) Amendment Act 2010.وتتولى وكالة الاستخبارات المالية، التي دخلت طور التشغيل الكامل في عام 2010، مسؤولية استلام وجمع وتحليل ونشر التقارير عن الأنشطة المريبة، بموجب تشريعات الإقليم ذات الصلة مثل قانون مكافحة الإرهاب (عبر التدابير المالية وغيرها من التدابير) المعدَّل لعام 2009 وقانون نظام عائدات الجريمة (الإشراف والإنفاذ) المعدَّل لعام 2010.
This function was previously performed by the Financial Investigation Unit within the Bermuda Police Service.وكانت تؤدي هذه المهمة سابقا وحدة التحقيقات المالية داخل جهاز شرطة برمودا.
The police continue to have responsibility for the investigation of money-laundering and terrorist financing.ولا تزال الشرطة مسؤولة عن التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
VI.سادسا -
Environmentالبيئة
54.54 -
The former Ministry of the Environment, Sport and Recreation was renamed the Ministry of the Environment, Planning and Infrastructure, and in 2010/11 was provided with a budget of $39 million.تغير اسم وزارة البيئة والرياضة والاستجمام السابقة إلى وزارة البيئة والتخطيط والبنية التحتية وخصصت لها في الفترة 2010/2011 ميزانية قدرها 39 مليون دولار.
Its functions are to protect Bermuda’s environment through monitoring, regulation and enforcement, as well as to promote the sustainable use of the island’s natural resources.وتكمن مهمتها في حماية البيئة في برمودا عن طريق الرصد والتنظيم والإنفاذ، والترويج لاستخدام الموارد الطبيعية في الجزيرة بشكل مستدام.
According to the 2010 Throne Speech, the territorial Government would lead the development of sustainable coral reef management and preservation.ووفقا لخطاب العرش لعام 2010، ستقوم حكومة الإقليم بالدور الرائد في تطوير إدارة وحفظ الشعب المرجانية بشكل مستدام.
55.55 -
Bermuda depends on rainwater as its source of drinking water.وتعتمد برمودا على مياه الأمطار بوصفها مصدر مياه الشرب فيها.
The territorial Government’s 2009 water conservation campaign complemented the opening of the new TynesBay seawater desalination plant, which by 2010 had significantly reduced Bermuda’s dependency on rainwater.وبفضل افتتاح محطة خليج تاينز لتحلية مياه البحر وتكميلها بالحملة التي قامت بها حكومة الإقليم في عام 2009 من أجل حفظ المياه، أمكن بحلول عام 2010 تقليل اعتماد برمودا على مياه الأمطار بشكل كبير.
In 2011, the Government is expected to develop a water supply and servicing master plan to evaluate Bermuda’s water infrastructure and consider whether a regulatory authority is needed.ويتوقع أن تقوم الحكومة في عام 2011 بوضع مخطط عام للإمداد بالمياه وصيانتها لتقييم البنية التحتية للمياه في برمودا والنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى هيئة تنظيمية.
56.56 -
Approximately 98 per cent of electric power is provided by a single private entity, which relies exclusively on fossil fuels to generate electricity.وينتج حوالي 98 في المائة من الطاقة الكهربائية كيانٌ وحيد في القطاع الخاص يعتمد في ذلك حصرا على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.
The remaining 2 per cent of Bermuda’s electric power is provided by the Tynes Baywaste-to-energy plant, owned and operated by the territorial Government’s Ministry of Public Works.وتوفر نسبة الـ 2 في المائة الباقية محطة خليج تاينز لتحويل النفايات إلى طاقة التي تملكها وتشغلها وزارة الأشغال العامة التابعة لحكومة الإقليم.
During 2010, the Department of Energy engaged in numerous public consultations with industry stakeholders and civil society to prepare a white paper on energy, a public policy document outlining Bermuda’s plan to move away from complete dependency on fossil fuels.وخلال عام 2010 أجرت إدارة شؤون الطاقة العديد من المشاورات العامة مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة والمجتمع المدني لإعداد ورقة بيضاء بشأن الطاقة، تكون بمثابة وثيقة للسياسة العامة تحدد فيها خطة برمودا للابتعاد عن الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري.
57.57 -
In this regard, the territorial Government intends to mount an energy conservation campaign targeting young people with a view to creating a lifelong sense of personal responsibility in the conservation of energy.وتزمع حكومة الإقليم في هذا الصدد القيام بحملة لحفظ الطاقة موجهة نحو الشباب بهدف غرس شعور بالمسؤولية الشخصية عن حفظ الطاقة يمتد مدى الحياة.
Incentives promoting investment in an alternative, green energy source by homeowners and businesses will continue to be promoted.وسيتواصل التشجيع على توفير حوافز تشجع ملاك المنازل والأعمال التجارية على الاستثمار في مصدر بديل، أخضر، للطاقة.
VII.سابعا -
Military issuesالمسائل العسكرية
58.58 -
Bermuda maintains a defence regiment of some 600 soldiers, the Bermuda Regiment.تحتفظ برمودا بكتيبة دفاعية يبلغ قوامها 600 جندي، يُطلق عليها كتيبة برمودا.
While most are part-time, this figure includes some 140 “long-stay nucleus” and 30 full-time soldiers.ومـــع أن معظمهم غـــير متفرغيـــن، يشمل هـــذا الرقم ”نـــواة طويلة الأمد قوامها 140 جنديا“ و 30 جنديا متفرغا.
The Territory’s adult male population is subject to conscription by ballot, involving just over three years of part-time liability for weekly drills, as well as a 15-day annual camp.ويخضع سكان الإقليم الذكور البالغون للتجنيد الإلزامي بطريق القرعة الذي يقتضي الخدمة بدوام جزئي لأكثر قليلا من ثلاث سنوات لأداء تدريبات أسبوعية وحضور معسكر سنوي لمدة 15 يوما.
All soldiers are paid for their military service.ويتقاضى جميع الجنود مقابلا عن أداء خدمتهم العسكرية.
VIII.ثامنا -
Relations with international organizations and partnersالعلاقات مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين
59.59 -
Bermuda is an associate member of the Caribbean Community (CARICOM) and a member of the Caribbean Financial Action Task Force set up to combat money-laundering.برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال.
The Territory also participates in the Caribbean Conservation Corporation, the International Confederation of Free Trade Unions, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the International Olympic Committee (IOC).ويشترك الإقليم أيضا في مؤسسة الحفظ الكاريبية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول)، واللجنة الأولمبية الدولية.
60.60 -
Bermuda is a member of the United Kingdom Overseas Territories.وبرمودا عضو في أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة.
Upon the request of Bermuda, the Territory is not subject to the Overseas Association Decision implementing Part IV of the Treaty establishing the European Community.وبناء على طلب منها، لا تخضع برمودا لقرار رابطة ما وراء البحار الذي ينفذ الجزء الرابع من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية.
The arrangements for association with the European Union have never been applied to Bermuda, in accordance with the wishes of the territorial Government.ووفقا لرغبات حكومة الإقليم، لم تُطبق أبدا ترتيبات الارتباط مع الاتحاد الأوروبي على برمودا.
Bermudais, however, entitled to participate in the partnership meetings involving British Overseas Countries and Territories.بيد أنه يحـــق لبرمودا المشاركة في اجتماعات الشراكة مع البلدان والأقاليم البريطانية في ما وراء البحار.
IX.تاسعا -
Future status of the Territoryوضع الإقليم في المستقبل
A.ألف -
Position of the territorial Governmentموقف حكومة الإقليم
61.61 -
Information regarding developments on the future status of Bermudais reflected in section II above.ترد معلومات عن التطورات المتعلقة بوضع برمودا مستقبلا في الفرع الثاني أعلاه.
B.باء -
Position of the administering Powerموقف الدولة القائمة بالإدارة
62.62 -
Information on the general position of the United Kingdomwas included in the August 2010 report of the Secretary-General entitled “Second International Decade for the Eradication of Colonialism” (A/65/330, annex).ترد معلومات عن الموقف العام للمملكة المتحدة في تقرير الأمين العام الصادر في آب/أغسطس 2010 والمعنون ”العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار“ (A/65/330، المرفق).
On 4 October 2010, the United Kingdommade a statement at the 2nd meeting of the Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) during the sixty-fifth session of the General Assembly.وقد أدلت المملكة المتحدة ببيان في الجلسة الثانية للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أثناء الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة.
63.63 -
According to the record of the Fourth Committee meeting (A/C.4/65/SR.2), the representative of the United Kingdom inter alia reiterated the British Government’s established position that its relationship with its Overseas Territories was a modern one based on partnership, shared values and the right of each Territory to determine whether it wishes to stay linked to the United Kingdom or not.ووفقا لمحضر اللجنة الرابعة (A/C.4/65/SR.2)، أكد ممثل المملكة المتحدة، في جملة أمور، موقف الحكومة البريطانية الثابت من أن علاقتها مع أقاليمها فيما وراء البحار هي علاقة عصرية تقوم على الشراكة والقيم المشتركة وحق كل إقليم في تقرير ما إذا كان يود الإبقاء على ارتباطه بالمملكة المتحدة أم لا.
Although the situation in each Territory was different and some Territories were at a more advanced stage of development than others, the United Kingdomwould continue to work with all the Territories, as appropriate, in areas such as good governance, political and economic development and transparency, enhanced security and reduced vulnerability to natural and non-natural disasters.ورغم اختلاف الحالة في كل إقليم وتحقيق بعض الأقاليم مراحل إنمائية أكثر تقدما مما حققته أقاليم أخرى، فإن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأقاليم، حسب الاقتضاء، في مجالات من قبيل الإدارة الرشيدة والتنمية السياسية والاقتصادية والشفافية وتعزيز الأمن وزيادة المناعة إزاء الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
64.64 -
The speaker went on to say that the relationship between an OverseasTerritory and the United Kingdomwas enshrined in the constitution of each Territory.ومضى المتكلم يقول إن العلاقة بين إقليم ما وراء البحار والمملكة المتحدة مكرسة في دستور كل إقليم.
A recent constitutional review process with a number of the Territories had resulted in updated provisions of existing constitutions, such as on human rights, good governance and the respective roles of the Governor and locally elected politicians.وقد أسفرت عملية استعراض الدستور التي جرت مؤخرا مع عدد من الأقاليم عن إدخال نصوص محدثة إلى دساتير قائمة، تتناول أمورا منها حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة وأدوار كل من حكام الأقاليم والساسة المنتخبين محليا.
65.65 -
Further, good governance had been the central theme in all constitutional talks with the Territories.وأضاف أن الإدارة الرشيدة كانت موضوعا محوريا في جميع المحادثات الدستورية التي جرت مع الأقاليم.
The British Government had no wish to micromanage its relationship with its Overseas Territoriesand was committed to allowing each Territory to run its own affairs to the greatest degree possible.وليس لدى المملكة المتحدة أي رغبة في إدارة التفاصيل الدقيقة لعلاقتها مع أقاليمها فيما وراء البحار وهي ملتزمة بالسماح لكل إقليم بإدارة شؤونه إلى أقصى درجة ممكنة.
But that brought with it responsibilities on the part of each Territory.ولكن ذلك يستتبع مسؤوليات على كل إقليم.
Where the United Kingdomfelt that a Territory was failing to fulfil the international obligations which extended to it or developments in a Territory gave rise to other concerns, the British Government would not hesitate to raise it with the Government of the Territory and to intervene where necessary.وعندما تشعر المملكة المتحدة أن إقليما ما يقصر في الوفاء بالتزاماته الدولية أو أن تطورات في إقليم ما تثير شواغل أخرى، فلن تتردد المملكة المتحدة في إثارة هذا الأمر مع حكومة الإقليم وفي التدخل عند اللزوم.
C.جيم -
Action taken by the General Assemblyالإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة
66.66 -
On 10 December 2010, the General Assembly adopted without a vote resolutions 65/115 A and B, based on the report of the Special Committee transmitted to the General Assembly (A/65/23) and its subsequent consideration by the Fourth Committee.في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، اعتمدت الجمعية العامة دون تصويت القرارين 65/115 ألف وباء، استنادا إلى تقرير اللجنة الخاصة المحال إلى الجمعية العامة (A/65/23) وإلى نظر اللجنة الرابعة فيه لاحقا.
Section II of resolution 65/115 B concerns Bermuda.ويتعلق الجزء الثالث من القرار 65/104 باء ببرمودا.
Under the operative part, the General Assembly:وبموجب منطوق هذا الجزء، فإن الجمعية العامة:
1.1 -
Stresses the importance of the 2005 report of the Bermuda Independence Commission, which provides a thorough examination of the facts surrounding independence, and continues to regret that the plans for public meetings and the presentation of a Green Paper to the House of Assembly followed by a White Paper outlining the policy proposals for an independent Bermuda have so far not materialized;تؤكد أهمية تقرير لجنة استقلال برمودا لعام 2005 الذي يقدم دراسة وافية ودقيقة للحقائق المحيطة بالاستقلال، ولا تزال تعرب عن أسفها لأنه لم يجر حتى الآن تنفيذ الخطط الرامية إلى عقد اجتماعات عامة وعرض ورقة خضراء على مجلس النواب تليها ورقة بيضاء تحدد اقتراحات السياسة العامة المتعلقة باستقلال برمودا؛
2.2 -
Requests the administering Power to assist the Territory by facilitating its work concerning public educational outreach efforts, consistent with Article 73 b of the Charter of the United Nations, and, in this regard, calls upon the relevant United Nations organizations to provide assistance to the Territory, if requested. 1 Note:تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوعية التثقيفية للجمهور، بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها إلى الإقليم.
The information contained in the present working paper has been derived from public sources, including those of the territorial Government, and from information transmitted to the Secretary-General by the administering Power under Article 73 e of the Charter of the United Nations.1 ملاحظة: المعلومات الواردة في هذه الورقة مستقاة من مصادر متاحة للاطلاع العام، بما في ذلك مصادر حكومة الإقليم، ومن المعلومات المحالة إلى الأمين العام من الدولة القائمة بالإدارة بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.
Further details are contained in previous working papers posted on the United Nations website www.un.org/Depts/dpi/decolonization/docs.ويرد مزيد من التفاصيل في ورقات العمل السابقة المنشورة في الموقع الشبكي للأمم المتحدة www.un.org/Depts/dpi/decolonization/docs.