A_70_L_61_ _EA
Correct misalignment Corrected by taha.al-momani on 9/7/2016 11:09:11 PM Original version Change languages order
A/70/L.61, 1614726E.docx (ENGLISH)A/70/L.61, 1614726A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventieth sessionالدورة السبعون
Agenda items 15 and 116البندان 15 و 116 من جدول الأعمال
Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fieldsالتنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما
Follow-up to the outcome of the Millennium Summitمتابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
Draft resolution submitted by the President of the General Assemblyمشروع قرار مقدم من رئيس الجمعية العامة
Draft outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly on addressing large movements of refugees and migrantsمشروع الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالتعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its decision 70/539 of 22 December 2015, in which it decided to convene, on 19 September 2016, a high-level plenary meeting of the General Assembly on addressing large movements of refugees and migrants,إذ تشير إلى مقررها 70/539 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي قررت فيه أن تعقد في 19 أيلول/سبتمبر 2016 اجتماعاً عاماً رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين،
Recalling also its resolution 70/290 of 30 June 2016 regarding the modalities for the high-level plenary meeting,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 70/290 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2016 بشأن طرائق عقد الاجتماع العام الرفيع المستوى،
Decides to transmit the outcome document entitled “New York Declaration for Refugees and Migrants”, which is annexed to the present resolution, to the General Assembly at its seventy-first session for action during the high-level plenary meeting on addressing large movements of refugees and migrants to be held on 19 September 2016.تقرر إحالة الوثيقة الختامية المعنونة ’’إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين‘‘، المرفقة بهذا القرار، إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين كي تتخذ إجراءً بشأنها أثناء الاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بالتعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين المقرر عقده في 19 أيلول/سبتمبر 2016.
Annexالمرفق
New York Declaration for Refugees and Migrantsإعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين
We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting at United Nations Headquarters in New York on 19 September 2016 to address the question of large movements of refugees and migrants, have adopted the following political declaration.نحن، رؤساء الدول والحكومات والممثلين السامين، المجتمعين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 19 أيلول/سبتمبر 2016 لتناول مسألة حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، قد اعتمدنا الإعلان السياسي التالي:
I.أولا -
Introductionمقدمة
Since earliest times, humanity has been on the move.منذ أقدم العصور، والجنس البشري في حالة تنقل دائمة.
Some people move in search of new economic opportunities and horizons.فبعض الناس يتنقلون بحثا عن فرص اقتصادية وآفاق جديدة.
Others move to escape armed conflict, poverty, food insecurity, persecution, terrorism, or human rights violations and abuses.بينما ينتقل آخرون هربا من النزاع المسلح أو الفقر أو انعدام الأمن الغذائي أو الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
Still others do so in response to the adverse effects of climate change, natural disasters (some of which may be linked to climate change), or other environmental factors.وينتقل آخرون أيضا بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية (التي ربما يكون بعضها مرتبطا بتغير المناخ) أو عوامل بيئية أخرى.
Many move, indeed, for a combination of these reasons.بل وينتقل الكثيرون مدفوعين بمزيج من هذه الأسباب.
We have considered today how the international community should best respond to the growing global phenomenon of large movements of refugees and migrants.وقد نظرنا اليوم في كيفية تعامل المجتمع الدولي على أفضل وجه مع الظاهرة العالمية المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين.
We are witnessing in today’s world an unprecedented level of human mobility.إننا نشهد في عالم اليوم مستوى غير مسبوق من الحراك البشري.
More people than ever before live in a country other than the one in which they were born.فعدد الذين يعيشون اليوم في بلدان غير تلك التي ولدوا فيها أكبر منه في أي وقت مضى.
Migrants are present in all countries in the world.ويوجد مهاجرون في جميع بلدان العالم.
Most of them move without incident.وينتقل معظمهم دون أي حوادث.
In 2015, their number surpassed 244 million, growing at a rate faster than the world’s population.ووصل عددهم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم.
However, there are roughly 65 million forcibly displaced persons, including over 21 million refugees, 3 million asylum seekers and over 40 million internally displaced persons.ومع ذلك، فإن هناك قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا، منهم أكثر من 21 مليون لاجئ و 3 ملايين طالب لجوء وأكثر من 40 مليونا من المشردين داخليا.
In adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development{§1} one year ago, we recognized clearly the positive contribution made by migrants for inclusive growth and sustainable development.ولقد سلَّمنا بوضوح، لدى اعتمادنا خطة التنمية المستدامة لعام 2030(70/1{§1} ) منذ عام مضى، بالإسهام الإيجابي الذي يقدمه المهاجرون في النمو الشامل للجميع والتنمية المستدامة.
Our world is a better place for that contribution.وبات عالمنا مهيئاً بدرجة أفضل للاستفادة بذلك الإسهام.
The benefits and opportunities of safe, orderly and regular migration are substantial and are often underestimated.والهجرة الآمنة المنظمة القانونية هي منبع لفوائد وفرص كبيرة كثيرا ما لا تقدر حق قدرها.
Forced displacement and irregular migration in large movements, on the other hand, often present complex challenges.أما النزوح القسري والهجرة غير القانونية التي تتم في إطار حركات نزوح كبرى فكثيرا ما يطرحان تحديات معقدة.
We reaffirm the purposes and principles of the Charter of the United Nations.ونحن نؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
We reaffirm also the Universal Declaration of Human Rights and recall the core international human rights treaties.ونؤكد من جديد أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونشير إلى المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
We reaffirm and will fully protect the human rights of all refugees and migrants, regardless of status; all are rights holders.ونؤكد من جديد حقوق الإنسان الواجبة لجميع اللاجئين والمهاجرين بصرف النظر عن وضعهم، وسنحمي هذه الحقوق حماية كاملة؛
Our response will demonstrate full respect for international law and international human rights law and, where applicable, international refugee law and international humanitarian law.فكلهم أصحاب حقوق. وسيَظهر في تعاملنا مع هذه المسألة الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
Though their treatment is governed by separate legal frameworks, refugees and migrants have the same universal human rights and fundamental freedoms.ورغم أن الإطار القانوني المنظم لمعاملة اللاجئين منفصل عن ذلك الذي يحكم معاملة المهاجرين، فإن لكلتا الفئتين نفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية.
They also face many common challenges and have similar vulnerabilities, including in the context of large movements.كما تواجه كلتاهما الكثير من التحديات المشتركة ولدى كلتيهما نقاط ضعف متماثلة، من بينها تلك التي تكون في سياق حركات النزوح الكبرى.
“Large movements” may be understood to reflect a number of considerations, including: the number of people arriving, the economic, social and geographical context, the capacity of a receiving State to respond and the impact of a movement that is sudden or prolonged.وقد تفهم عبارة ’’حركات النزوح الكبرى‘‘ على أنها تجسد عددا من الاعتبارات، من بينها: عدد الوافدين، والسياق الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي، وقدرة الدولة المستقبلة على الاستجابة، وآثار النزوح المفاجئ أو الطويل الأمد.
The term does not, for example, cover regular flows of migrants from one country to another.غير أن المصطلح لا يشمل، مثلا، التدفقات النظامية للمهاجرين من بلد إلى آخر.
“Large movements” may involve mixed flows of people, whether refugees or migrants, who move for different reasons but who may use similar routes.وقد تشمل ’’حركات النزوح الكبرى‘‘ تدفقات مختلطة من الأشخاص، سواء كانوا لاجئين أو مهاجرين، الذين ينزحون لأسباب مختلفة ولكنهم قد يستخدمون مسارات متماثلة.
Large movements of refugees and migrants have political, economic, social, developmental, humanitarian and human rights ramifications, which cross all borders.وحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين لها تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنمائية وإنسانية ومتعلقة بحقوق الإنسان تتخطى كل الحدود الجغرافية.
These are global phenomena that call for global approaches and global solutions.وهي ظواهر عالمية تستدعي اتباع نُهج عالمية وتحتاج إلى حلول عالمية.
No one State can manage such movements on its own.ولا يمكن لدولة واحدة أن تعالج حركات النزوح هذه بمفردها.
Neighbouring or transit countries, mostly developing countries, are disproportionately affected.وتؤثر تلك الحركات تأثيرا جائرا على البلدان المجاورة أو بلدان العبور، ومعظمها بلدان نامية.
Their capacities have been severely stretched in many cases, affecting their own social and economic cohesion and development.فهي تحمِّل قدرات تلك البلدان في حالات كثيرة فوق طاقتها بكثير، مما يضر بتماسكها الاجتماعي والاقتصادي وبتنميتها.
In addition, protracted refugee crises are now commonplace, with long-term repercussions for those involved and for their host countries and communities.يضاف إلى ذلك أن أزمات اللاجئين التي يطول أمدها باتت الآن شيئا مألوفا، وباتت لها انعكاسات طويلة الأجل على اللاجئين أنفسهم وعلى البلدان والمجتمعات التي تستضيفهم.
Greater international cooperation is needed to assist host countries and communities.ويلزم زيادة التعاون الدولي لمساعدة البلدان والمجتمعات المستضيفة.
We declare our profound solidarity with, and support for, the millions of people in different parts of the world who, for reasons beyond their control, are forced to uproot themselves and their families from their homes.ونعلن تضامننا العميق ومساندتنا للملايين من البشر في بقاع مختلفة من العالم الذين يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم.
Refugees and migrants in large movements often face a desperate ordeal.وكثيرا ما يواجه اللاجئون والمهاجرون النازحون في إطار حركات نزوح كبرى ويلات لا يرون فيها أي بصيص أمل.
Many take great risks, embarking on perilous journeys, which many may not survive.ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم.
Some feel compelled to employ the services of criminal groups, including smugglers, and others may fall prey to such groups or become victims of trafficking.ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للاتجار.
Even if they reach their destination, they face an uncertain reception and a precarious future.وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين من نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار.
We are determined to save lives.ونحن مصممون على إنقاذ الأرواح.
Our challenge is above all moral and humanitarian.والتحدي الذي يواجهنا هو قبل كل شيء تحدٍ أخلاقي وإنساني.
Equally, we are determined to find long-term and sustainable solutions.وبالمثل، فإننا مصممون على إيجاد حلول طويلة الأجل ومستدامة.
We will combat with all the means at our disposal the abuses and exploitation suffered by countless refugees and migrants in vulnerable situations.وسنكافح بكل ما أوتينا من وسائل حالات إساءة المعاملة والاستغلال التي تعانيها أعداد لا حصر لها من اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.
We acknowledge a shared responsibility to manage large movements of refugees and migrants in a humane, sensitive, compassionate and people-centred manner.ونقر بالمسؤولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين بطريقة إنسانية وحساسة ورؤوفة محورها الإنسان.
We will do so through international cooperation, while recognizing that there are varying capacities and resources to respond to these movements.وسوف نفعل ذلك من خلال التعاون الدولي، مسلمين في الوقت نفسه بتفاوت القدرات والموارد المستخدمة في التصدي لحركات النزوح هذه.
International cooperation and, in particular, cooperation among countries of origin or nationality, transit and destination, has never been more important; “win-win” cooperation in this area has profound benefits for humanity.فالتعاون الدولي، وخاصة التعاون بين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن؛ والتعاون المفيد لكل الأطراف في هذا المجال له فوائد جمَّة للإنسانية.
Large movements of refugees and migrants must have comprehensive policy support, assistance and protection, consistent with States’ obligations under international law.ويجب أن يحصل اللاجئون والمهاجرون النازحون في إطار حركات نزوح كبرى على الدعم والمساعدة والحماية المنهجية الشاملة بما يتمشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي.
We also recall our obligations to fully respect their human rights and fundamental freedoms, and we stress their need to live their lives in safety and dignity.ونذكِّر أيضا بالتزاماتنا بأن نحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم احتراما كاملا، ونشدد على ضرورة أن يحيوا حياتهم في أمان وكرامة.
We pledge our support to those affected today as well as to those who will be part of future large movements.ونتعهد بتقديم دعمنا إلى المتضررين اليوم، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل.
We are determined to address the root causes of large movements of refugees and migrants, including through increased efforts aimed at early prevention of crisis situations based on preventive diplomacy.ونحن مصممون على معالجة الأسباب الجذرية لحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، بوسائل منها زيادة الجهود الرامية إلى الوقاية المبكرة من حالات الأزمات على أساس الدبلوماسية الوقائية.
We will address them also through the prevention and peaceful resolution of conflict, greater coordination of humanitarian, development and peacebuilding efforts, the promotion of the rule of law at the national and international levels and the protection of human rights.وسنعالج هذه الأسباب أيضا عن طريق منع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية، وزيادة تنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود بناء السلام، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وحماية حقوق الإنسان.
Equally, we will address movements caused by poverty, instability, marginalization and exclusion and the lack of development and economic opportunities, with particular reference to the most vulnerable populations.وسنعالج بالمثل حالات النزوح التي يسببها الفقر وعدم الاستقرار والتهميش والإقصاء، وانعدام التنمية والفرص الاقتصادية، مع الإشارة بوجه خاص إلى أكثر السكان ضعفا.
We will work with countries of origin to strengthen their capacities.وسوف نعمل مع بلدان المنشأ لتعزيز قدراتها.
All human beings are born free and equal in dignity and rights.إن الناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.ولكل إنسان الحق في أن يُعترف في كل مكان بكونه شخصا أمام القانون.
We recall that our obligations under international law prohibit discrimination of any kind on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.ونذكِّر بأن التزاماتنا بموجب القانون الدولي تحرِّم كافة أشكال التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أيِّ وضعٍ آخر.
Yet in many parts of the world we are witnessing, with great concern, increasingly xenophobic and racist responses to refugees and migrants.غير أننا نشهد حاليا ببالغ القلق في كثير من أنحاء العالم تعاملا مع اللاجئين والمهاجرين يزداد اتصافا بكراهية الأجانب والعنصرية.
We strongly condemn acts and manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against refugees and migrants, and the stereotypes often applied to them, including on the basis of religion or belief.وندين بشدة الأفعال والمظاهر التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين واللاجئين والصور النمطية التي غالبا ما تُلصق بهم على أسس منها الدين أو المعتقد.
Diversity enriches every society and contributes to social cohesion.والتنوع يثري كل مجتمع ويسهم في التماسك الاجتماعي.
Demonizing refugees or migrants offends profoundly against the values of dignity and equality for every human being, to which we have committed ourselves.وشيطنة اللاجئين أو المهاجرين هي إهانة بالغة لقيمتي الكرامة والمساواة لكل إنسان اللتين تعهدنا بالتمسك بهما.
Gathered today at the United Nations, the birthplace and custodian of these universal values, we deplore all manifestations of xenophobia, racial discrimination and intolerance.وإننا، إذ نجتمع اليوم في الأمم المتحدة، التي هي مهد هاتين القيمتين العالميتين والحارس عليهما، نشجب جميع مظاهر كراهية الأجانب والتمييز العنصري والتعصب.
We will take a range of steps to counter such attitudes and behaviour, in particular with regard to hate crimes, hate speech and racial violence.وسوف نتخذ مجموعة متنوعة من الخطوات لمواجهة هذه المواقف والسلوكيات، وخاصة الجرائم النابعة من الكراهية وخطاب تأجيج الكراهية والعنف العرقي.
We welcome the global campaign proposed by the Secretary-General to counter xenophobia and we will implement it in cooperation with the United Nations and all relevant stakeholders, in accordance with international law.ونرحب بالحملة العالمية التي اقترحها الأمين العام لمكافحة كراهية الأجانب، وسوف ننفذها بالتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، وفقا للقانون الدولي.
The campaign will emphasize, inter alia, direct personal contact between host communities and refugees and migrants and will highlight the positive contributions made by the latter, as well as our common humanity.وسوف تشدد الحملة على أمور منها التواصل الشخصي المباشر بين المجتمعات المضيفة واللاجئين والمهاجرين وسوف تبرز الإسهامات الإيجابية التي يقدمها اللاجئون والمهاجرون وسوف تؤكد أيضا على إنسانيتنا المشتركة.
We invite the private sector and civil society, including refugee and migrant organizations, to participate in multi-stakeholder alliances to support efforts to implement the commitments we are making today.وندعو القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات اللاجئين والمهاجرين، إلى المشاركة في تحالفات أصحاب المصلحة المتعددين من أجل دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي نقطعها على أنفسنا اليوم.
In the 2030 Agenda for Sustainable Development, we pledged that no one would be left behind.ولقد تعهدنا في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ’’بألا يخلف الركب أحدا وراءه‘‘.
We declared that we wished to see the Sustainable Development Goals and their targets met for all nations and peoples and for all segments of society.وأعلنَّا أننا نريد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لصالح جميع الأمم والشعوب وجميع شرائح المجتمع.
We said also that we would endeavour to reach the furthest behind first.وقلنا أيضا إننا سوف نسعى جاهدين إلى الوصول أولا إلى من هم أشد تخلفا عن الركب.
We reaffirm today our commitments that relate to the specific needs of migrants or refugees.إننا اليوم نعيد تأكيد التزاماتنا التي تتصل بالاحتياجات المحددة للمهاجرين أو اللاجئين.
The 2030 Agenda makes clear, inter alia, that we will facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies.فخطة عام 2030 تعلن بوضوح، في جملة أمور، أننا سوف نقوم بـ ’’تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة‘‘.
The needs of refugees, internally displaced persons and migrants are explicitly recognized.واحتياجات اللاجئين والمشردين داخليا والمهاجرين هي احتياجات معترف بها صراحة.
The implementation of all relevant provisions of the 2030 Agenda will enable the positive contribution that migrants are making to sustainable development to be reinforced.وسيتسنى من خلال تنفيذ جميع البنود ذات الصلة في خطة عام 2030 تعزيز الإسهام الإيجابي الذي يقدمه المهاجرون في التنمية المستدامة.
At the same time, it will address many of the root causes of forced displacement, helping to create more favourable conditions in countries of origin.وفي الوقت نفسه، سوف يعالج هذا التنفيذ الكثير من الأسباب الجذرية للنزوح القسري، ويساعد في تهيئة ظروف أكثر ملاءمة في بلدان المنشأ.
Meeting today, a year after our adoption of the 2030 Agenda, we are determined to realize the full potential of that Agenda for refugees and migrants.ونحن إذ نجتمع اليوم بعد مرور عام على اعتمادنا خطة عام 2030، نعلن تصميمنا على الاستفادة من كامل ما في تلك الخطة من إمكانات لصالح اللاجئين والمهاجرين.
We recall the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 and its recommendations concerning measures to mitigate risks associated with disasters.ونشير إلى إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وتوصياته بشأن التدابير المتخذة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالكوارث.
States that have signed and ratified the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate welcome that agreement and are committed to its implementation.وترحب الدول التي وقعت وصدقت على اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بذلك الاتفاق، وهي ملتزمة بتنفيذه.
We reaffirm the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, including its provisions that are applicable to refugees and migrants.ونؤكد مجددا خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، بما في ذلك بنودها التي تنطبق على اللاجئين والمهاجرين.
We take note of the report of the Secretary-General, entitled “In safety and dignity: addressing large movements of refugees and migrants”,A/70/59 prepared pursuant to General Assembly decision 70/539, in preparation for this high-level meeting.ونحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ’’بأمان وكرامة: التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين‘‘ المعدِّ عملا بمقرر الجمعية العامة 70/539 تحضيرا لهذا الاجتماع الرفيع المستوى.
While recognizing that the following conferences either did not have an intergovernmentally agreed outcome or were regional in scope, we take note of the World Humanitarian Summit, held in Istanbul, Turkey, on 23 and 24 May 2016, the high-level meeting on global responsibility-sharing through pathways for admission of Syrian refugees, convened by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees on 30 March 2016, the conference on “Supporting Syria and the Region”, held in London on 4 February 2016, and the pledging conference on Somali refugees, held in Brussels on 21 October 2015.ونحيط علما بمؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، المعقود في إسطنبول، تركيا، في 23 و 24 أيار/مايو 2016، والاجتماع الرفيع المستوى المعني بتقاسم المسؤولية العالمية عن طريق فتح مسارات لقبول اللاجئين السوريين، الذي عقدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 30 آذار/مارس 2016، والمؤتمر المعني بـ ’’دعم سورية والمنطقة‘‘، الذي عقد في لندن في 4 شباط/فبراير 2016، ومؤتمر إعلان التبرعات للاجئين الصوماليين، الذي عقد في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015، مسلمين في الوقت نفسه بأن هذه المؤتمرات إما أنها لم تخلص إلى نتائج متفق عليها على صعيد حكومي دولي أو أنها كانت إقليمية في نطاقها.
While recognizing that the following initiatives are regional in nature and apply only to those countries participating in them, we take note of regional initiatives such as the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, the European Union-Horn of Africa Migration Route Initiative and the African Union-Horn of Africa Initiative on Human Trafficking and Smuggling of Migrants (the Khartoum Process), the Rabat Process, the Valletta Action Plan and the Brazil Declaration and Plan of Action.ونحيط علما بمبادرات إقليمية من قبيل عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، والمبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان القرن الأفريقي لتقصي طرق الهجرة، والمبادرة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وبلدان القرن الأفريقي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (عملية الخرطوم)، وعملية الرباط، وخطة عمل فاليتا، وإعلان وبرنامج عمل البرازيل، مع إقرارنا بأنها مبادرات ذات طابع إقليمي ولا تنطبق إلا على البلدان المشاركة فيها.
We recognize the very large number of people who are displaced within national borders and the possibility that such persons might seek protection and assistance in other countries as refugees or migrants.وندرك ضخامة عدد النازحين داخل الحدود الوطنية، واحتمال أن يلتمس هؤلاء الحماية والمساعدة في بلدان أخرى بوصفهم لاجئين أو مهاجرين.
We note the need for reflection on effective strategies to ensure adequate protection and assistance for internally displaced persons and to prevent and reduce such displacement.وننوه بالحاجة إلى التفكير في استراتيجيات فعالة لضمان توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، ولمنع هذا التشرد والحد منه.
Commitmentsالالتزامات
We have endorsed today a set of commitments that apply to both refugees and migrants, as well as separate sets of commitments for refugees and migrants.لقد أقررنا اليوم مجموعة التزامات تنطبق على اللاجئين والمهاجرين على حد سواء وكذلك مجموعتي التزامات تخص إحداها اللاجئين وتخص الأخرى المهاجرين.
We do so taking into account different national realities, capacities and levels of development and respecting national policies and priorities.وقد قمنا بذلك آخذين في الحسبان مختلف حقائق الواقع والقدرات ومستويات التنمية وعلى نحو يحترم السياسات والأولويات الوطنية.
We reaffirm our commitment to international law and emphasize that this declaration and its appendices are to be implemented in a manner that is consistent with the rights and obligations of States under international law.ونؤكد من جديد التزامنا بالقانون الدولي، ونشدد على أن هذا الإعلان سوف ينفذ مع تذييليه على نحو يتسق مع حقوق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي.
While some commitments are mainly applicable to one group, they may also be applicable to the other.ومع أن بعض الالتزامات ينطبق على مجموعة واحدة بصفة رئيسية، فقد ينطبق أيضا على المجموعة الأخرى.
Furthermore, while they are all framed in the context of the large movements we are considering today, many may be applicable also to regular migration.وفضلا عن ذلك، ومع أن الالتزامات قد صيغت جميعها في سياق حركات النزوح الكبرى التي نبحثها اليوم، فإن كثيرا منها قد ينطبق أيضا على الهجرة القانونية.
Appendix I to the present declaration contains a comprehensive refugee response framework and outlines steps towards the achievement of a global compact on refugees in 2018, while appendix II sets out steps towards the achievement of a global compact for safe, orderly and regular migration in 2018.ويتضمن التذييل الأول لهذا الإعلان إطارا للتعامل الشامل مع مسألة اللاجئين ويوجز الخطوات نحو التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن اللاجئين في عام 2018، بينما يبين التذييل الثاني الخطوات المتخذة نحو التوصل إلى اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية في عام 2018.
II.ثانيا -
Commitments that apply to both refugees and migrantsالالتزامات التي تنطبق على اللاجئين والمهاجرين على حد سواء
Underlining the importance of a comprehensive approach to the issues involved, we will ensure a people-centred, sensitive, humane, dignified, gender-responsive and prompt reception for all persons arriving in our countries, and particularly those in large movements, whether refugees or migrants.سنقوم، مشددين على أهمية اتباع نهج شامل في معالجة القضايا التي تنطوي عليها هذه المسألة، بكفالة حصول جميع الأشخاص الذين يصلون إلى بلداننا على استقبال يركز على الإنسان ويتسم بالحساسية والإنسانية وحفظ الكرامة ومراعاة الاعتبارات الجنسانية والسرعة، وخاصة للذين يصلون منهم في إطار حركات نزوح كبرى، سواء كانوا لاجئين أو مهاجرين.
We will also ensure full respect and protection for their human rights and fundamental freedoms.وسوف نكفل أيضا الاحترام الكامل والحماية التامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم.
We recognize and will address, in accordance with our obligations under international law, the special needs of all people in vulnerable situations who are travelling within large movements of refugees and migrants, including women at risk, children, especially those who are unaccompanied or separated from their families, members of ethnic and religious minorities, victims of violence, older persons, persons with disabilities, persons who are discriminated against on any basis, indigenous peoples, victims of human trafficking, and victims of exploitation and abuse in the context of the smuggling of migrants.وندرك الاحتياجات الخاصة لجميع من يعيشون في ظل أوضاع هشة ويسافرون ضمن حركات نزوح كبرى للاجئين والمهاجرين، وسوف نعالج هذه الاحتياجات وفقا لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، ومن هؤلاء النساء المعرضات للخطر، والأطفال، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن أسرهم، والمنتمون إلى أقليات عرقية ودينية، وضحايا العنف، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون التمييز لأي سبب، والشعوب الأصلية، وضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا الاستغلال والاعتداء في سياق تهريب المهاجرين.
Recognizing that States have rights and responsibilities to manage and control their borders, we will implement border control procedures in conformity with applicable obligations under international law, including international human rights law and international refugee law.وإذ نسلم بأن الدول لها حقوق وعليها مسؤوليات في إدارة حدودها ومراقبتها، سنقوم بتنفيذ إجراءات لمراقبة الحدود تتفق مع الالتزامات السارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
We will promote international cooperation on border control and management as an important element of security for States, including issues relating to battling transnational organized crime, terrorism and illicit trade.وسنعمل على تعزيز التعاون الدولي بشأن مراقبة الحدود وإدارتها باعتبار ذلك عنصرا هاما من عناصر الأمن للدول، بما يشمل المسائل المتصلة بمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتجارة غير المشروعة.
We will ensure that public officials and law enforcement officers who work in border areas are trained to uphold the human rights of all persons crossing, or seeking to cross, international borders.وسنكفل تدريب الموظفين العموميين ومسؤولي إنفاذ القانون العاملين في مناطق الحدود على التمسك بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الدولية أو يسعون إلى عبورها.
We will strengthen international border management cooperation, including in relation to training and the exchange of best practices.وسنعزز التعاون على إدارة الحدود الدولية، بما في ذلك في مجال التدريب وتبادل أفضل الممارسات.
We will intensify support in this area and help to build capacity as appropriate.وسوف نكثف الدعم في هذا المجال ونساعد على بناء القدرات حسب الاقتضاء.
We reaffirm that, in line with the principle of non-refoulement, individuals must not be returned at borders.ونؤكد مجددا أنه، تمشيا مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، يجب عدم إعادة الأفراد على الحدود.
We acknowledge also that, while upholding these obligations and principles, States are entitled to take measures to prevent irregular border crossings.ونسلم أيضا بأن من حق الدول، مع تمسكها بهذه الالتزامات والمبادئ، أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع عبور الحدود بشكل غير قانوني.
We will make efforts to collect accurate information regarding large movements of refugees and migrants.وسوف نبذل جهودا لجمع معلومات صحيحة عن حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين.
We will also take measures to identify correctly their nationalities, as well as their reasons for movement.وسوف نتخذ أيضا تدابير لتحديد جنسياتهم بشكل صحيح، وللتعرف على أسباب نزوحهم.
We will take measures to identify those who are seeking international protection as refugees.وسنتخذ تدابير للتعرف على الذين يلتمسون الحماية الدولية بصفتهم لاجئين.
We will continue to protect the human rights and fundamental freedoms of all persons, in transit and after arrival.وسنواصل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص أثناء العبور وبعد الوصول.
We stress the importance of addressing the immediate needs of persons who have been exposed to physical or psychological abuse while in transit upon their arrival, without discrimination and without regard to legal or migratory status or means of transportation.وبالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون للإيذاء البدني أو النفسي أثناء العبور، نشدد على أهمية معالجة احتياجاتهم الفورية لدى وصولهم دون تمييز وبصرف النظر عن الوضع القانوني أو الوضع من حيث الهجرة أو سيلة النقل.
For this purpose, we will consider appropriate support to strengthen, at their request, capacity-building for countries that receive large movements of refugees and migrants.وسننظر لهذا الغرض في تزويد البلدان التي تنزح إليها أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين بالدعم المناسب للقيام، بناء على طلبها، بتعزيز بناء القدرات فيها.
We are determined to address unsafe movements of refugees and migrants, with particular reference to irregular movements of refugees and migrants.ونحن مصممون على معالجة حالات النزوح غير الآمنة للاجئين والمهاجرين، مع الإشارة بوجه خاص إلى حالات النزوح غير القانونية للاجئين والمهاجرين.
We will do so without prejudice to the right to seek asylum.وسوف نفعل ذلك دون الإخلال بالحق في طلب اللجوء.
We will combat the exploitation, abuse and discrimination suffered by many refugees and migrants.وسوف نكافح ما يعانيه كثير من اللاجئين والمهاجرين من استغلال وإساءة معاملة وتمييز.
We express our profound concern at the large number of people who have lost their lives in transit.ونعرب عن قلقنا العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم أثناء المرور العابر.
We commend the efforts already made to rescue people in distress at sea.ونشيد بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر.
We commit to intensifying international cooperation on the strengthening of search and rescue mechanisms.ونتعهد بتكثيف التعاون الدولي بشأن تعزيز آليات البحث والإنقاذ.
We will also work to improve the availability of accurate data on the whereabouts of people and vessels stranded at sea.وسنعمل أيضا على تحسين توافر البيانات الدقيقة عن أماكن وجود الأشخاص والسفن التي تقطعت بها السبل في البحر.
In addition, we will strengthen support for rescue efforts over land along dangerous or isolated routes.كما سنعزز الدعم لجهود الإنقاذ البرية على طول الطرق الخطرة أو المنعزلة.
We will draw attention to the risks involved in the use of such routes in the first instance.وسوف نوجه الانتباه إلى المخاطر الكامنة في استخدام هذه الطرق من الأساس.
We recognize and will take steps to address the particular vulnerabilities of women and children during the journey from country of origin to country of arrival. This includes their potential exposure to discrimination and exploitation, as well as to sexual, physical and psychological abuse, violence, human trafficking and contemporary forms of slavery.وندرك أوجه الضعف الخاصة لدى النساء والأطفال أثناء الرحلة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد، وسنتخذ خطوات للتعامل مع أوجه الضعف هذه، التي تشمل احتمال التعرض للتمييز والاستغلال، فضلا عن الانتهاك الجنسي والإيذاء البدني والنفسي والعنف والاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة.
We encourage States to address the vulnerabilities to HIV and the specific health-care needs experienced by migrant and mobile populations, as well as by refugees and crisis-affected populations, and to take steps to reduce stigma, discrimination and violence, as well as to review policies related to restrictions on entry based on HIV status, with a view to eliminating such restrictions and the return of people on the basis of their HIV status, and to support their access to HIV prevention, treatment, care and support.ونشجع الدول على التصدي لمخاطر تعرض المهاجرين والسكان المتنقلين، إضافة إلى اللاجئين والمتضررين من الأزمات، لفيروس نقص المناعة البشرية وعلى تلبية احتياجاتهم المحددة في مجال الرعاية الصحية، واتخاذ خطوات للحد من الوصم والتمييز والعنف، وكذلك إعادة النظر في السياسات المتعلقة بفرض قيود على الدخول استنادا إلى وضع الأشخاص من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بغية إزالة هذه القيود ووقف إعادة الأشخاص على أساس وضعهم من حيث الإصابة بالفيروس، ودعم حصولهم على خدمات الوقاية من الفيروس وخدمات العلاج والرعاية والدعم ذات الصلة.
We will ensure that our responses to large movements of refugees and migrants mainstream a gender perspective, promote gender equality and the empowerment of all women and girls and fully respect and protect the human rights of women and girls.وسوف نكفل تعميم منظور جنساني في تدابير تعاملنا مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين ونعزز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات وحمايتها.
We will combat sexual and gender-based violence to the greatest extent possible.وسوف نكافح العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس إلى أقصى حد ممكن.
We will provide access to sexual and reproductive health-care services.وسوف نتيح إمكانية الحصول على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية.
We will tackle the multiple and intersecting forms of discrimination against refugee and migrant women and girls.وسوف نعالج الأشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات.
At the same time, recognizing the significant contribution and leadership of women in refugee and migrant communities, we will work to ensure their full, equal and meaningful participation in the development of local solutions and opportunities.وسنعمل في الوقت نفسه، مسلمين بالمساهمة الهامة والدور القيادي للمرأة في مجتمعات اللاجئين والمهاجرين، على ضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية والمجدية في إيجاد الحلول المحلية والفرص.
We will take into consideration the different needs, vulnerabilities and capacities of women, girls, boys and men.وسنأخذ في الاعتبار الاحتياجات ومواطن الضعف والقدرات المختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجال.
We will protect the human rights and fundamental freedoms of all refugee and migrant children, regardless of their status, and giving primary consideration at all times to the best interests of the child.وسوف نحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، مُولين الاعتبار الأول في جميع الأوقات لتحقيق مصلحة الطفل على أفضل وجه.
This will apply particularly to unaccompanied children and those separated from their families;وسينطبق هذا بصفة خاصة على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم؛
we will refer their care to the relevant national child protection authorities and other relevant authorities.وسنعهد برعايتهم إلى السلطات الوطنية المعنية لحماية الطفل وغيرها من السلطات المعنية.
We will comply with our obligations under the Convention on the Rights of the Child.وسنفي بالتزاماتنا بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
We will work to provide for basic health, education and psychosocial development and for the registration of all births on our territories.وسنعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية، الصحية والتعليمية والمتعلقة بالنماء النفسي الاجتماعي وعلى تسجيل جميع المواليد في أراضينا.
We are determined to ensure that all children are receiving education within a few months of arrival, and we will prioritize budgetary provision to facilitate this, including support for host countries as required.ونحن مصممون على ضمان أن يكون جميع الأطفال متلقِّين للتعليم في غضون بضعة أشهر من وصولهم، وسنعطي أولوية لتيسير ذلك في تخصيص اعتمادات الميزانية، بما يشمل دعم البلدان المضيفة حسب الاقتضاء.
We will strive to provide refugee and migrant children with a nurturing environment for the full realization of their rights and capabilities.وسوف نسعى جاهدين إلى تهيئة بيئة مواتية للإعمال التام لحقوق الأطفال اللاجئين والمهاجرين وقدراتهم.
Reaffirming that all individuals who have crossed or are seeking to cross international borders are entitled to due process in the assessment of their legal status, entry and stay, we will consider reviewing policies that criminalize cross-border movements.وإذ نؤكد من جديد أن جميع الأفراد الذين عبروا - أو يسعون إلى عبور - الحدود الدولية لهم الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لدى تقييم وضعهم القانوني ودخولهم وبقائهم، فإننا سننظر في مراجعة السياسات التي تجرم التنقل عبر الحدود.
We will also pursue alternatives to detention while these assessments are under way.وسوف نسعى أيضا إلى العمل ببدائل للاحتجاز أثناء إجراء تلك التقييمات.
Furthermore, recognizing that detention for the purposes of determining migration status is seldom, if ever, in the best interest of the child, we will use it only as a measure of last resort, in the least restrictive setting, for the shortest possible period of time, under conditions that respect their human rights and in a manner that takes into account, as a primary consideration, the best interest of the child, and we will work towards the ending of this practice.وعلاوة على ذلك، ومع اعترافنا بأن الاحتجاز لأغراض تحديد الوضع من حيث الهجرة لا يخدم إلا نادرا مصلحة الطفل على أفضل وجه، فإننا لن نستخدمه إلا كملاذ أخير وبأقل قدر من القيود ولأقصر فترة ممكنة وفي ظروف تحترم حقوق الإنسان الواجبة له وعلى نحو يراعي، في المقام الأول، خدمة مصلحة الطفل على أفضل وجه، وسنعمل على وضع حد لهذه الممارسة.
Reaffirming the importance of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the two relevant Protocols thereto, we encourage the ratification of, accession to and implementation of relevant international instruments on preventing and combating trafficking in persons and the smuggling of migrants.وإذ نؤكد من جديد أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، فإننا نشجع على التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعلى الانضمام إليها وتنفيذها.
We recognize that refugees and migrants in large movements are at greater risk of being trafficked and of being subjected to forced labour.ونسلم بأن اللاجئين والمهاجرين النازحين ضمن حركات نزوح كبرى أكثر عرضة لخطر الاتجار بهم وإخضاعهم للسخرة.
We will, with full respect for our obligations under international law, vigorously combat human trafficking and migrant smuggling with a view to their elimination, including through targeted measures to identify victims of human trafficking or those at risk of trafficking.وسوف نعمل بهمة، في إطار من الاحترام الكامل لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بغية القضاء عليهما، بوسائل منها اتخاذ تدابير محددة الهدف للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر أو المعرضين لخطر الاتجار.
We will provide support for the victims of human trafficking.وسوف نوفر الدعم لضحايا الاتجار بالبشر.
We will work to prevent human trafficking among those affected by displacement.وسنعمل على منع الاتجار بالبشر في صفوف المتضررين من التشريد.
With a view to disrupting and eliminating the criminal networks involved, we will review our national legislation to ensure conformity with our obligations under international law on migrant smuggling, human trafficking and maritime safety.وبهدف تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة والتخلص منها، سنراجع تشريعاتنا الوطنية لضمان توافقها مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والسلامة البحرية.
We will implement the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking In Persons.وسوف ننفذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
We will establish or upgrade, as appropriate, national and regional anti-human trafficking policies.وسنقوم بوضع سياسات وطنية وإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر أو بتطويرها حسب الاقتضاء.
We note regional initiatives such as the African Union-Horn of Africa Initiative on Human Trafficking and Smuggling of Migrants, the Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, of the Association of Southeast Asian Nations, the European Union Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, and the Work Plans against Trafficking in Persons in the Western Hemisphere.وننوه بمبادرات إقليمية من قبيل المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان القرن الأفريقي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وخطة عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للقضاء على الاتجار بالبشر للفترة 2012-2016، وخطط العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نصف الكرة الغربي.
We welcome reinforced technical cooperation, on a regional and bilateral basis, between countries of origin, transit and destination on the prevention of human trafficking and migrant smuggling and the prosecution of traffickers and smugglers.ونرحب بتعزيز التعاون التقني، على أساس إقليمي وثنائي، بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة المتجرين والمهربين.
We favour an approach to addressing the drivers and root causes of large movements of refugees and migrants, including forced displacement and protracted crises, which would, inter alia, reduce vulnerability, combat poverty, improve self-reliance and resilience, ensure a strengthened humanitarian-development nexus, and improve coordination with peacebuilding efforts.ونؤيد اتباع نهج يعالج الدوافع والأسباب الجذرية لحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، بما في ذلك التشريد القسري والأزمات الطويلة الأمد، يكفل في جملة أمور الحد من الضعف ومكافحة الفقر وتحسين الاعتماد على الذات والقدرة على الصمود، ويضمن تعزيز الصلة بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي، ويحسن التنسيق مع جهود بناء السلام.
This will involve coordinated prioritized responses based on joint and impartial needs assessments and facilitating cooperation across institutional mandates.وسيشتمل ذلك على تدابير استجابة منسقة مرتبة من حيث الأولوية تستند إلى تقييمات مشتركة ومحايدة للاحتياجات وعلى تيسير التعاون الذي يشمل مختلف التكليفات المؤسسية.
We will take measures to provide, on the basis of bilateral, regional and international cooperation, humanitarian financing that is adequate, flexible, predictable and consistent, to enable host countries and communities to respond both to the immediate humanitarian needs and to their longer-term development needs.وسوف نتخذ تدابير لتوفير تمويل إنساني يستند إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي ويكون كافيا ومرنا وقابلا للتنبؤ به ومتسقا لتمكين البلدان والمجتمعات المضيفة من تلبية كل من احتياجاتها الإنسانية الفورية واحتياجاتها الإنمائية الأطول أجلا.
There is a need to address gaps in humanitarian funding, considering additional resources as appropriate.وهناك حاجة إلى سد الفجوات في التمويل الإنساني، مع النظر في توفير موارد إضافية حسب الاقتضاء.
We look forward to close cooperation in this regard among Member States, United Nations entities and other actors and between the United Nations and international financial institutions such as the World Bank, where appropriate.ونحن نتطلع إلى التعاون الوثيق في هذا الصدد فيما بين الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى وبين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، حسب الاقتضاء.
We envisage innovative financing responses, risk financing for affected communities and the implementation of other efficiencies such as reducing management costs, improving transparency, increasing the use of national responders, expanding the use of cash assistance, reducing duplication, increasing engagement with beneficiaries, diminishing earmarked funding and harmonizing reporting, so as to ensure a more effective use of existing resources.ونتوخى في هذا الصدد استحداث تدابير تمويل مبتكرة وتوفير تمويل مراع للمخاطر للمجتمعات المتضررة وتطبيق تدابير أخرى لزيادة الكفاءة، من قبيل الحد من التكاليف الإدارية، وتحسين الشفافية، وزيادة الاستعانة بالجهات الوطنية، والتوسع في استخدام المساعدة النقدية، والحد من الازدواجية، وزيادة التواصل مع المستفيدين، وتقليل التمويل الموقوف على أغراض معينة، ومواءمة الإبلاغ، ضمانا لزيادة فعالية استخدام الموارد الموجودة.
We commit to combating xenophobia, racism and discrimination in our societies against refugees and migrants.ونتعهد بمكافحة كراهية الأجانب والعنصرية والتمييز في مجتمعاتنا ضد اللاجئين والمهاجرين.
We will take measures to improve their integration and inclusion, as appropriate, and with particular reference to access to education, health care, justice and language training.وسوف نتخذ تدابير لتحسين اندماجهم واحتوائهم، حسب الاقتضاء، ومع الإشارة بوجه خاص إلى إتاحة حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وإمكانية لجوئهم إلى القضاء والتدريب اللغوي.
We recognize that these measures will reduce the risks of marginalization and radicalization.وندرك أن هذه التدابير سوف تقلل من مخاطر التهميش والتطرف.
National policies relating to integration and inclusion will be developed, as appropriate, in conjunction with relevant civil society organizations, including faith-based organizations, the private sector, employers’ and workers’ organizations and other stakeholders.وستوضع السياسات الوطنية المتعلقة بالإدماج والاحتواء، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة (بما فيها المنظمات الدينية) والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والمنظمات العمالية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة.
We also note the obligation for refugees and migrants to observe the laws and regulations of their host countries.ونشير أيضا إلى الالتزام الواقع على اللاجئين والمهاجرين بمراعاة قوانين وأنظمة البلدان التي تستضيفهم.
We recognize the importance of improved data collection, particularly by national authorities, and will enhance international cooperation to this end, including through capacity-building, financial support and technical assistance.ونسلم بأهمية تحسين جمع البيانات، ولا سيما من جانب السلطات الوطنية، وسوف نعزز التعاون الدولي لهذا الغرض، بوسائل منها بناء القدرات وتقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية.
Such data should be disaggregated by sex and age and include information on regular and irregular flows, the economic impacts of migration and refugee movements, human trafficking, the needs of refugees, migrants and host communities and other issues.وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن وأن تتضمن معلومات عن التدفقات النظامية وغير النظامية، والآثار الاقتصادية للهجرة ونزوح اللاجئين، والاتجار بالبشر، واحتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة والمسائل الأخرى.
We will do so consistent with our national legislation on data protection, if applicable, and our international obligations related to privacy, as applicable.وسنفعل ذلك على نحو يتسق مع تشريعاتنا الوطنية المتعلقة بحماية البيانات، عند الاقتضاء، ومع التزاماتنا الدولية المتعلقة بالخصوصية، حسب الاقتضاء.
III.ثالثا -
Commitments for migrantsالالتزامات تجاه المهاجرين
We are committed to protecting the safety, dignity and human rights and fundamental freedoms of all migrants, regardless of their migratory status, at all times.نحن ملتزمون بحماية سلامة جميع المهاجرين وحماية كرامتهم وحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم، في جميع الأوقات، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.
We will cooperate closely to facilitate and ensure safe, orderly and regular migration, including return and readmission, taking into account national legislation.وسوف نتعاون عن كثب من أجل تيسير وضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، بما يشمل العودة والسماح بالدخول مجددا، مع وضع التشريعات الوطنية في الاعتبار.
We commit to safeguarding the rights of, protecting the interests of and assisting our migrant communities abroad, including through consular protection, assistance and cooperation, in accordance with relevant international law.ونلتزم بضمان حقوق جماعات مهاجرينا في الخارج وحماية مصالحهم ومدهم بالمساعدة، عن طريق أمور منها توفير الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
We reaffirm that everyone has the right to leave any country, including his or her own, and to return to his or her country.ونؤكد من جديد أن لكل فرد، رجلاً كان أو امرأة، الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
We recall at the same time that each State has a sovereign right to determine whom to admit to its territory, subject to that State’s international obligations.ونذِّكر في الوقت نفسه بأن لكل دولة حقا سياديا في تحديد من تسمح لهم بدخول أراضيها، رهنا بالالتزامات الدولية الواقعة على تلك الدولة.
We recall also that States must readmit their returning nationals and ensure that they are duly received without undue delay, following confirmation of their nationalities in accordance with national legislation.ونذكر أيضا بأن على الدول أن تسمح لرعاياها العائدين بدخول أراضيها مجددا، وضمان استقبالهم على النحو الواجب دون تأخير لا مبرر له، بعد التأكد من جنسياتهم وفقا للتشريعات الوطنية.
We will take measures to inform migrants about the various processes relating to their arrival and stay in countries of transit, destination and return.وسوف نتخذ تدابير لإعلام المهاجرين بمختلف العمليات المتعلقة بوصولهم إلى بلدان العبور والمقصد والعودة وإقامتهم فيها.
We commit to addressing the drivers that create or exacerbate large movements.ونلتزم بالتصدي للعوامل التي تؤدي إلى نشوء حركات النزوح الكبرى، أو إلى تفاقمها.
We will analyse and respond to the factors, including in countries of origin, which lead or contribute to large movements.وسوف نضطلع بتحليل العوامل التي تفضي إلى حدوث تلك الحركات، أو تسهم فيها، بما في ذلك العوامل القائمة في بلدان المنشأ، وبالتصدي لتلك العوامل.
We will cooperate to create conditions that allow communities and individuals to live in peace and prosperity in their homelands.وسوف نتعاون من أجل تهيئة الظروف التي تمكِّن الجماعات والأفراد من العيش في سلام ورخاء في أوطانهم.
Migration should be a choice, not a necessity.فالهجرة ينبغي أن تكون خيارا لا ضرورة.
We will take measures, inter alia, to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, whose objectives include eradicating extreme poverty and inequality, revitalizing the Global Partnership for Sustainable Development, promoting peaceful and inclusive societies based on international human rights and the rule of law, creating conditions for balanced, sustainable and inclusive economic growth and employment, combating environmental degradation and ensuring effective responses to natural disasters and the adverse impacts of climate change.وسوف نتخذ التدابير الكفيلة بتحقيق أمور منها تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشمل أهدافها القضاء على الفقر المدقع وانعدام المساواة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والتشجيع على قيام مجتمعات مسالمة جامعة تستند إلى حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون، وتهيئة الظروف لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل على نحو متوازن ومستدام وشامل للجميع، ومكافحة التدهور البيئي، وكفالة التصدي الفعال للكوارث الطبيعية والآثار الضارة المترتبة على تغير المناخ.
Recognizing that the lack of educational opportunities is often a push factor for migration, particularly for young people, we commit to strengthening capacities in countries of origin, including in educational institutions.واعترافا منا بأن الافتقار إلى الفرص التعليمية يشكل في كثير من الأحيان عاملا يدفع إلى الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بالشباب، نلتزم بتعزيز القدرات في بلدان المنشأ، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية.
We commit also to enhancing employment opportunities, particularly for young people, in countries of origin.ونلتزم أيضا بتعزيز فرص العمل في بلدان المنشأ، لا سيما بالنسبة للشباب.
We acknowledge also the impact of migration on human capital in countries of origin.كذلك نعترف بالأثر التي تتركه الهجرة على رأس المال البشري في بلدان المنشأ.
We will consider reviewing our migration policies with a view to examining their possible unintended negative consequences.وسوف ننظر في استعراض سياسات الهجرة المطبقة لدينا، بهدف دراسة العواقب السلبية غير المقصودة التي قد تترتب عليها.
We also recognize that international migration is a multidimensional reality of major relevance for the development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses.ونحن ندرك أيضا أن الهجرة الدولية واقع متعدد الأبعاد ولها أهمية رئيسية في تنمية بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وهو ما يتطلب استجابات متسقة وشاملة.
Migrants can make positive and profound contributions to economic and social development in their host societies and to global wealth creation.ففي إمكان المهاجرين أن يقدموا مساهمات إيجابية وعميقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم المضيفة ولتكوين الثروة على الصعيد العالمي.
They can help to respond to demographic trends, labour shortages and other challenges in host societies, and add fresh skills and dynamism to the latter’s economies.ويمكنهم أن يساعدوا في التصدي للاتجاهات الديمغرافية ولحالات النقص في الأيدي العاملة والتحديات الأخرى التي تواجه المجتمعات المضيفة، وأن يضيفوا مهارات جديدة وروحا دينامية لاقتصادات تلك المجتمعات.
We recognize the development benefits of migration to countries of origin, including through the involvement of diasporas in economic development and reconstruction.ونحن مدركون للفوائد الإنمائية التي تعود على بلدان المنشأ من وراء الهجرة، بما في ذلك من خلال مشاركة الجاليات المغتربة في التنمية الاقتصادية والتعمير.
We will commit to reducing the costs of labour migration and promote ethical recruitment policies and practices between sending and receiving countries.وسوف نلتزم بتخفيض تكاليف هجرة الأيدي العاملة والتشجيع على الأخذ في مجال الاستقدام بسياسات وممارسات أخلاقية على صعيد البلدان المرسلة والمستقبلة.
We will promote faster, cheaper and safer transfers of migrant remittances in both source and recipient countries, including through a reduction in transaction costs, as well as the facilitation of interaction between diasporas and their countries of origin.وسنعمل على أن تكون عمليات نقل تحويلات المهاجرين أكثر سرعة وأقل تكلفة وأوفر أمانا في كل من بلدان المصدر والبلدان المتلقية، من خلال طرق تشمل خفض تكاليف المعاملات وتيسير التفاعل بين الجاليات المغتربة وبلدان منشئها.
We would like these contributions to be more widely recognized and indeed, strengthened in the context of implementation of the 2030 Agenda.ونود أن يتسع نطاق الاعتراف بهذه المساهمات، بل وأن يجري تعزيزها في سياق تنفيذ خطة عام 2030.
We will ensure that all aspects of migration are integrated into global, regional and national sustainable development plans and in humanitarian, peacebuilding and human rights policies and programmes.وسوف نكفل إدماج جميع جوانب الهجرة في خطط التنمية المستدامة العالمية والإقليمية والوطنية، وفي السياسات والبرامج المتعلقة بالشؤون الإنسانية وبناء السلام وحقوق الإنسان.
We call upon States that have not done so to consider ratifying, or acceding to, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.ونهيب بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أو لم تنضم إليها، أن تنظر في القيام بذلك.
We call also on States that have not done so to consider acceding to relevant International Labour Organization conventions, as appropriate.كذلك ندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، على أن تنظر في القيام بذلك، حسب الاقتضاء.
We note, in addition, that migrants enjoy rights and protection under various provisions of international law.ونشير، بالإضافة إلى ذلك، إلى أن ثمة أحكاما مختلفة من أحكام القانون الدولي تكفل الحقوق والحماية للمهاجرين.
We commit to strengthening global governance of migration.ونحن ملتزمون بتعزيز الحوكمة العالمية للهجرة.
We therefore warmly support and welcome the agreement to bring the International Organization for Migration, an organization regarded by its Member States as the global lead agency on migration, into a closer legal and working relationship with the United Nations as a related organization.ولذلك، فإننا نعرب عن صادق دعمنا وترحيبنا بالاتفاق على توثيق العلاقة القانونية وعلاقة العمل القائمة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها من المنظمات التابعة، وهي منظمة تعتبرها الدول الأعضاء الوكالة العالمية الرائدة في مجال الهجرة.
} We look forward to the implementation of this agreement, which will assist and protect migrants more comprehensively, help States to address migration issues and promote better coherence between migration and related policy domains.ونتطلع إلى تنفيذ هذا الاتفاق الذي سيساعد المهاجرين ويوفر لهم الحماية بصورة أكثر شمولا، وسيساعد الدول على معالجة قضايا الهجرة والعمل على تحسين الاتساق بين سياسات الهجرة وما يتصل بها من مجالات السياسة العامة.
We will assist, impartially and on the basis of needs, migrants in countries that are experiencing conflicts or natural disasters, working, as applicable, in coordination with the relevant national authorities.وسوف نمد يد المساعدة، بصورة محايدة تقوم على أساس الاحتياجات، إلى المهاجرين في البلدان التي تعاني من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، وسنعمل في ذلك، حسب الاقتضاء، بالتنسيق مع السلطات الوطنية ذات الصلة.
While recognizing that not all States are participating in them, we note in this regard the Migrants in Countries in Crisis initiative and the Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change resulting from the Nansen Initiative.وننوه في هذا الصدد بمبادرة ’’المهاجرون في البلدان التي تمر بأزمات‘‘ وخطة حماية المشردين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغيّر المناخ، المنبثقة عن مبادرة نانسن، مع التسليم بأن الدول ليست جميعها مشتركة فيهما.
We take note of the work done by the Global Migration Group to develop principles and practical guidance on the protection of the human rights of migrants in vulnerable situations.ونحيط علما بالعمل الذي أنجزته المجموعة العالمية المعنية بالهجرة على صعيد وضع مبادئ وتوجيهات عملية بشأن حماية حقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.
We will consider developing non-binding guiding principles and voluntary guidelines, consistent with international law, on the treatment of migrants in vulnerable situations, especially unaccompanied and separated children who do not qualify for international protection as refugees and who may need assistance.وسوف ننظر في وضع مبادئ موجِّهة غير ملزمة، ومبادئ توجيهية طوعية، تتسق مع القانون الدولي، فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية كلاجئين والذين قد يحتاجون إلى المساعدة.
The guiding principles and guidelines will be developed using a State-led process with the involvement of all relevant stakeholders and with input from the Special Representative of the Secretary-General on International Migration and Development, the International Organization for Migration, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and other relevant United Nations system entities.وستوضع هذه المبادئ التوجيهية والمبادئ الموجِّهة باستخدام عملية تتولى الدول قيادتها بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين وبالاستعانة بمساهمات من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة.
They would complement national efforts to protect and assist migrants.وسوف تكمل هذه المبادئ الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المهاجرين ومساعدتهم.
We welcome the willingness of some States to provide temporary protection against return to migrants who do not qualify for refugee status and who are unable to return home owing to conditions in their countries.ونحن نرحب باستعداد بعض الدول لتوفير الحماية المؤقتة من الإعادة للمهاجرين الذين لا يستوفون شروط الحصول على مركز اللاجئ والذين لا يستطيعون العودة إلى أوطانهم، بسبب الظروف السائدة في بلدانهم.
We will build on existing bilateral, regional and global cooperation and partnership mechanisms, in accordance with international law, for facilitating migration in line with the 2030 Agenda.وسوف نعتمد في تيسير الهجرة، بما يتماشى مع خطة عام 2030، على آليات التعاون والشراكة الثنائية والإقليمية والعالمية القائمة، وفقا للقانون الدولي.
We will strengthen cooperation to this end among countries of origin, transit and destination, including through regional consultative processes, international organizations, the International Red Cross and Red Crescent Movement, regional economic organizations and local government authorities, as well as with relevant private sector recruiters and employers, labour unions, civil society and migrant and diaspora groups.وسوف نعزز التعاون لتحقيق هذه الغاية فيما بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بطرق تشمل العمليات التشاورية الإقليمية، والمنظمات الدولية، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، والسلطات الحكومية المحلية، وكذلك مع جهات التوظيف ذات الصلة وأرباب العمل المعنيين في القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، وجماعات المهاجرين والمغتربين.
We recognize the particular needs of local authorities, who are the first receivers of migrants.ونحن مدركون للاحتياجات الخاصة للسلطات المحلية التي هي أول من يستقبل المهاجرين.
We recognize the progress made on international migration and development issues within the United Nations system, including the first and second High-level Dialogues on International Migration and Development.ونحن نعترف بالتقدم المحرز بشأن مسائل الهجرة الدولية والتنمية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل الحوارين الأول والثاني الرفيعي المستوى اللذين عقدا بشأن الهجرة الدولية والتنمية.
We will support enhanced global and regional dialogue and deepened collaboration on migration, particularly through exchanges of best practice and mutual learning and the development of national or regional initiatives.وسوف ندعم تعزيز الحوار على الصعيدين العالمي والإقليمي وتعميق التعاون بشأن الهجرة، لا سيما من خلال تبادل أفضل الممارسات والتعلم المتبادل ووضع مبادرات وطنية أو إقليمية.
We note in this regard the valuable contribution of the Global Forum on Migration and Development and acknowledge the importance of multi-stakeholder dialogues on migration and development.وننوه في هذا الصدد بالإسهام القيم للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية ونعترف بأهمية تنظيم الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الهجرة والتنمية.
We affirm that children should not be criminalized or subject to punitive measures because of their migration status or that of their parents.ونؤكد أنه ينبغي عدم تجريم الأطفال أو إخضاعهم للتدابير العقابية بسبب وضعهم أو وضع آبائهم من حيث الهجرة.
We will consider facilitating opportunities for safe, orderly and regular migration, including, as appropriate, employment creation, labour mobility at all skills levels, circular migration, family reunification and education-related opportunities.وسوف ننظر في تيسير فرص الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، بما يشمل، حسب الاقتضاء، إيجاد فرص العمل وتنقل الأيدي العاملة على جميع مستويات المهارات، والهجرة الدائرية، وجمع شمل الأسر، والفرص المتصلة بالتعليم.
We will pay particular attention to the application of minimum labour standards for migrant workers regardless of their status, as well as to recruitment and other migration-related costs, remittance flows, transfers of skills and knowledge and the creation of employment opportunities for young people.وسوف نولي اهتماما خاصا لتطبيق معايير العمل الدنيا للعمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم، وكذلك لتكاليف الاستقدام وغيرها من التكاليف المتصلة بالهجرة، وتدفقات التحويلات المالية، وعمليات نقل المهارات والمعارف، وإيجاد فرص عمل للشباب.
We strongly encourage cooperation among countries of origin or nationality, countries of transit, countries of destination and other relevant countries in ensuring that migrants who do not have permission to stay in the country of destination can return, in accordance with international obligations of all States, to their country of origin or nationality in a safe, orderly and dignified manner, preferably on a voluntary basis, taking into account national legislation in line with international law.ونحن نشجع بقوة التعاون فيما بين بلدان المنشأ أو الجنسية، وبلدان العبور، وبلدان المقصد، والبلدان الأخرى ذات الصلة، في ضمان أن يتسنى للمهاجرين الذين لا يملكون تصريحا بالإقامة في بلد المقصد أن يعودوا، وفقا للالتزامات الدولية الواقعة على جميع الدول، إلى بلدهم الأصلي أو البلد الذي يحملون جنسيته، بطريقة آمنة ومنظمة تحفظ لهم كرامتهم، ويفضَّل أن يكون ذلك على أساس طوعي، مع وضع التشريعات الوطنية في الاعتبار بما يتماشى مع القانون الدولي.
We note that cooperation on return and readmission forms an important element of international cooperation on migration.ونلاحظ أن التعاون بشأن الإعادة والسماح بالدخول مجددا يشكل عنصرا هاما من عناصر التعاون الدولي بشأن الهجرة.
Such cooperation would include ensuring proper identification and the provision of relevant travel documents.ويمكن أن يشمل هذا التعاون ضمان التحديد السليم للهوية وتوفير وثائق السفر ذات الصلة.
Any type of return, whether voluntary or otherwise, must be consistent with our obligations under international human rights law and in compliance with the principle of non-refoulement.ويجب أن يكون أي نوع من العودة، سواء كان طوعيا أو غير ذلك، متماشيا مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتفقا مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
It should also respect the rules of international law and must in addition be conducted in keeping with the best interests of children and with due process.وينبغي أيضا أن تحترم فيه قواعد القانون الدولي، وأن يجري، بالإضافة إلى ذلك، على نحو يتماشى مع مصالح الطفل المثلى ومع الإجراءات القانونية الواجبة.
While recognizing that they apply only to States that have entered into them, we acknowledge that existing readmission agreements should be fully implemented.ونعترف بأن الاتفاقات القائمة المتعلقة بالسماح بالدخول مجددا ينبغي أن تنفذ تنفيذا كاملا، مع التسليم بأنها لا تنطبق إلا على الدول التي تدخل فيها.
We support enhanced reception and reintegration assistance for those who are returned.ونحن ندعم تعزيز المساعدة التي تقدم من أجل استقبال من تتم إعادتهم ومن أجل إعادة إدماجهم.
Particular attention should be paid to the needs of migrants in vulnerable situations who return, such as children, older persons, persons with disabilities and victims of trafficking.وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات العائدين من المهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا الاتجار.
We reaffirm our commitment to protect the human rights of migrant children, given their vulnerability, particularly unaccompanied migrant children, and to provide access to basic health, education and psychosocial services, ensuring that the best interests of the child is a primary consideration in all relevant policies.ونؤكد من جديد التزامنا بحماية حقوق الإنسان الواجبة للأطفال المهاجرين، نظرا لضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وتوفير سبل حصولهم على الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والشؤون النفسية والاجتماعية، بما يكفل أن تكون مصالح الطفل المثلى من الاعتبارات الأساسية في جميع السياسات ذات الصلة.
We recognize the need to address the special situation and vulnerability of migrant women and girls by, inter alia, incorporating a gender perspective into migration policies and strengthening national laws, institutions and programmes to combat gender-based violence, including trafficking in persons and discrimination against women and girls.ونحن نعترف بضرورة معالجة الحالة الخاصة للنساء والفتيات المهاجرات ومعالجة ضعفهن، من خلال أمور من بينها إدماج منظور جنساني في سياسات الهجرة وتعزيز القوانين والمؤسسات والبرامج الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتمييز ضد النساء والفتيات.
While recognizing the contribution of civil society, including non-governmental organizations, to promoting the well-being of migrants and their integration into societies, especially at times of extremely vulnerable conditions, and the support of the international community to the efforts of such organizations, we encourage deeper interaction between Governments and civil society to find responses to the challenges and the opportunities posed by international migration.ومع الاعتراف بمساهمة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز رفاه المهاجرين وإدماجهم في المجتمعات، ولا سيما في الأوقات التي تسودها أوضاع بالغة الهشاشة، وبالدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لجهود هذه المنظمات، فإننا نشجع على تعميق التفاعل بين الحكومات والمجتمع المدني لإيجاد سبل للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة الدولية وللتعامل مع الفرص التي تتيحها.
We note that the Special Representative of the Secretary-General on International Migration and Development will be providing, before the end of 2016, a report that will propose ways of strengthening international cooperation and the engagement of the United Nations on migration.ونلاحظ أن الممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية، سوف يقدم قبل نهاية عام 2016 تقريرا يقترح فيه سبلا لتعزيز التعاون الدولي ومشاركة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الهجرة.
We commit to launching, in 2016, a process of intergovernmental negotiations leading to the adoption of a global compact for safe, orderly and regular migration at an intergovernmental conference to be held in 2018.ونلتزم بالشروع، في عام 2016، في عملية مفاوضات حكومية دولية تفضي إلى اعتماد اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، في إطار مؤتمر حكومي دولي يعقد في عام 2018.
We invite the President of the General Assembly to make arrangements for the determination of the modalities, timeline and other practicalities relating to the negotiation process.وندعو رئيس الجمعية العامة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد طرائق عملية التفاوض وجدولها الزمني وجوانبها العملية الأخرى.
Further details regarding the process are set out in appendix II to the present declaration.ويرد مزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية في التذييل الثاني لهذا الإعلان.
IV.رابعا -
Commitments for refugeesالالتزامات إزاء اللاجئين
Recognizing that armed conflict, persecution and violence, including terrorism, are among the factors which give rise to large refugee movements, we will work to address the root causes of such crisis situations and to prevent or resolve conflict by peaceful means.انطلاقا من اعترافنا بأن النزاعات المسلحة والاضطهاد والعنف، بما في ذلك الإرهاب، من بين العوامل التي تؤدي إلى حركات النزوح الكبرى للاجئين، سوف نعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحالات الأزمات هذه ومنع نشوب النزاعات أو حلها بالوسائل السلمية.
We will work in every way possible for the peaceful settlement of disputes, the prevention of conflict and the achievement of the long-term political solutions required.وسنعمل بكل الطرق الممكنة من أجل تسوية المنازعات بالطرق السلمية، والحيلولة دون نشوب النزاعات، والتوصل إلى الحلول السياسية الطويلة الأجل المطلوبة.
Preventive diplomacy and early response to conflict on the part of States and the United Nations are critical.وثمة أهمية حاسمة لاتباع أساليب الدبلوماسية الوقائية والاستجابة المبكرة للنزاعات من جانب الدول والأمم المتحدة.
The promotion of human rights is also critical.ويشكل تعزيز حقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية أيضا.
In addition, we will promote good governance, the rule of law, effective, accountable and inclusive institutions, and sustainable development at the international, regional, national and local levels.وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون والمؤسسات الفعالة الخاضعة للمساءلة التي تشمل الجميع، والتنمية المستدامة، على الصعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي.
Recognizing that displacement could be reduced if international humanitarian law were respected by all parties to armed conflict, we renew our commitment to uphold humanitarian principles and international humanitarian law.وتسليما بأن احترام جميع أطراف النزاعات المسلحة للقانون الإنساني الدولي يمكن أن يحد من حالات النزوح، نجدد التزامنا بالتمسك بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
We confirm also our respect for the rules that safeguard civilians in conflict.ونؤكد أيضا احترامنا للقواعد التي تحمي المدنيين في حالات النزاع.
We reaffirm the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto as the foundation of the international refugee protection regime. We recognize the importance of their full and effective application by States parties and the values they embody. We note with satisfaction that 148 States are now parties to one or both instruments. We encourage States not parties to consider acceding to those instruments and States parties with reservations to give consideration to withdrawing them.ونعيد تأكيد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، ونسلم بأهمية أن تطبقهما الدول الأطراف على نحو تام وفعال وبالقيم التي يجسِّدانها، ونلاحظ مع الارتياح أن 148 دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو في كليهما، ونشجع الدول غير الأطراف في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، كما نشجع الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على النظر في سحبها.
66.We recognize also that a number of States not parties to the international refugee instruments have shown a generous approach to hosting refugees.ونعترف أيضا بأن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين المتعلقين باللاجئين قد أبدى سخاء في استضافة اللاجئين.
We reaffirm that international refugee law, international human rights law and international humanitarian law provide the legal framework to strengthen the protection of refugees.ونؤكد من جديد أن القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني توفر الإطار القانوني اللازم لتعزيز حماية اللاجئين.
We will ensure, in this context, protection for all who need it.وسوف نكفل، في هذا السياق، توفير الحماية لجميع من يحتاجون إليها.
We take note of regional refugee instruments, such as the Organization of African Unity Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa and the Cartagena Declaration on Refugees.ونحيط علما بالصكوك الإقليمية المتعلقة باللاجئين، مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، وإعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين.
We reaffirm respect for the institution of asylum and the right to seek asylum.ونؤكد من جديد احترام مؤسسة اللجوء والحق في التماس اللجوء.
We reaffirm also respect for and adherence to the fundamental principle of non-refoulement in accordance with international refugee law.كذلك نؤكد مجددا احترامنا للمبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية، وفقا للقانون الدولي للاجئين، والتزامنا به.
We underline the centrality of international cooperation to the refugee protection regime.ونشدد على الأهمية المحورية للتعاون الدولي بالنسبة لنظام حماية اللاجئين.
We recognize the burdens that large movements of refugees places on national resources, especially in the case of developing countries.وندرك الأعباء التي تفرضها حركات النزوح الكبرى للاجئين على الموارد الوطنية، ولا سيما في حالة البلدان النامية.
To address the needs of refugees and receiving States, we commit to a more equitable sharing of the burden and responsibility for hosting and supporting the world’s refugees, while taking account of existing contributions and the differing capacities and resources among States.وتلبية لاحتياجات اللاجئين والدول المستقبلة، نلتزم بتوخي مزيد من الإنصاف في تقاسم الأعباء والمسؤوليات المترتبة على استضافة ودعم اللاجئين على مستوى العالم، مع وضع المساهمات الحالية في الحسبان ومراعاة تفاوت القدرات والموارد فيما بين الدول.
We believe that a comprehensive refugee response should be developed and initiated by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, in close coordination with relevant States, including host countries, and involving other relevant United Nations entities, for each situation involving large movements of refugees.ونرى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ينبغي، بالنسبة لكل حالة تنطوي على حركات نزوح كبرى للاجئين، أن تضع إجراءات للتعامل الشامل مع مسألة اللاجئين وأن تبدأ في الأخذ بها، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية، بما في ذلك البلدان المضيفة، ومع إشراك كيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.
This should involve a multi-stakeholder approach that includes national and local authorities, international organizations, international financial institutions, civil society partners (including faith-based organizations, diaspora organizations and academia), the private sector, the media and refugees themselves.وينبغي أن يشمل هذا اتباع نهج تشارك فيه جهات متعددة من أصحاب المصلحة تشمل السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والشركاء من المجتمع المدني (بما في ذلك المنظمات الدينية ومنظمات المغتربين والأوساط الأكاديمية)، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، واللاجئين أنفسهم.
A comprehensive framework of this kind is appended to the present declaration.ويرد إطار شامل من هذا النوع في تذييل لهذا الإعلان.
We will ensure that refugee admission policies or arrangements are in line with our obligations under international law.وسوف نكفل تماشي سياسات أو ترتيبات السماح بدخول اللاجئين مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي.
We wish to see administrative barriers eased, with a view to accelerating refugee admission procedures to the extent possible.ونود أن نشهد تخفيفا للحواجز الإدارية بهدف التعجيل إلى أقصى حد ممكن بإجراءات السماح بدخول اللاجئين.
We will, where appropriate, assist States to conduct early and effective registration and documentation of refugees.وسنقوم، حسب الاقتضاء، بمساعدة الدول على تسجيل اللاجئين وتوثيقهم في وقت مبكر وعلى نحو فعال.
We will also promote access for children to child-appropriate procedures.وسنعمل أيضا على أن تتاح للأطفال الإجراءات المناسبة لهم.
At the same time, we recognize that the ability of refugees to lodge asylum claims in the country of their choice may be regulated, subject to the safeguard that they will have access to, and enjoyment of, protection elsewhere.وفي الوقت نفسه، ندرك أن إمكانية تقديم اللاجئين لطلبات اللجوء في البلد الذي يختارونه قد تخضع للتنظيم، رهنا بضمان حصولهم على الحماية وتمتعهم بها في مكان آخر.
We encourage the adoption of measures to facilitate access to civil registration and documentation for refugees.ونشجع على اتخاذ تدابير تيّسر للاجئين إمكانية التسجيل المدني والتوثيق.
We recognize in this regard the importance of early and effective registration and documentation, as a protection tool and to facilitate the provision of humanitarian assistance.ونعترف في هذا الصدد بأهمية التسجيل والتوثيق على نحو مبكر وفعال، باعتبارهما أداة للحماية وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.
We recognize that statelessness can be a root cause of forced displacement and that forced displacement, in turn, can lead to statelessness.ونحن نسلم بأن انعدام الجنسية يمكن أن يكون أحد الأسباب الجذرية للنزوح القسري؛ وأن النزوح القسري، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنسية.
We take note of the campaign of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to end statelessness within a decade and we encourage States to consider actions they could take to reduce the incidence of statelessness.ونرحب في هذا الصدد بالحملة العالمية التي شنتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إنهاء حالات انعدام الجنسية في غضون عقد من الزمن، ونشجع الدول على النظر في الإجراءات التي يمكنها اتخاذها لخفض حالات انعدام الجنسية.
We encourage those States that have not yet acceded to the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness to consider doing so.ونشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، على أن تنظر في القيام بذلك.
We recognize that refugee camps should be the exception and, to the extent possible, a temporary measure in response to an emergency.ونحن ندرك أن مخيمات اللاجئين ينبغي أن تكون الاستثناء وأن تشكل، قدر الإمكان، تدبيرا مؤقتا في إطار الاستجابة لإحدى حالات الطوارئ.
We note that 60 per cent of refugees worldwide are in urban settings and only a minority are in camps.ونلاحظ أن 60 في المائة من اللاجئين في جميع أنحاء العالم يعيشون في بيئات حضرية ولا يعيش في المخيمات سوى الأقلية منهم.
We will ensure that the delivery of assistance to refugees and host communities is adapted to the relevant context.وسوف نكفل تكييف المساعدة المقدمة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة مع السياق المعني.
We underline that host States have the primary responsibility to ensure the civilian and humanitarian character of refugee camps and settlements.ونؤكد أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم.
We will work to ensure that this character is not compromised by the presence or activities of armed elements and to ensure that camps are not used for purposes that are incompatible with their civilian character.وسوف نعمل على كفالة ألا يخل بهذا الطابع وجود عناصر مسلحة أو اضطلاعها بأنشطة في هذا السياق، وكفالة عدم استخدام المخيمات لأغراض تتنافى مع طابعها المدني.
We will work to strengthen security in refugee camps and surrounding local communities, at the request and with the consent of the host country.وسنعمل على تعزيز الأمن في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية المحيطة بها، بناء على طلب البلد المضيف وبموافقته.
We welcome the extraordinarily generous contribution made to date by countries that host large refugee populations and will work to increase the support for those countries.ونحن نرحب بالمساهمة السخية للغاية التي قدمتها حتى الآن البلدان التي تستضيف مجموعات كبيرة من اللاجئين، وسوف نعمل على زيادة الدعم لتلك البلدان.
We call for pledges made at relevant conferences to be disbursed promptly.وندعو إلى أن تُصرَف على وجه السرعة المبالغ التي تم في المؤتمرات ذات الصلة التعهد بتقديمها.
We commit to working towards solutions from the outset of a refugee situation.ونحن ملتزمون، بمجرد أن تنشأ حالة من حالات اللجوء، بأن نعمل على إيجاد الحلول لها.
We will actively promote durable solutions, particularly in protracted refugee situations, with a focus on sustainable and timely return in safety and dignity.وسننشط في تعزيز الحلول الدائمة، ولا سيما في الحالات التي يطول فيها أمد اللجوء، مع التركيز على العودة المستدامة في الوقت المناسب وفي ظل ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان.
This will encompass repatriation, reintegration, rehabilitation and reconstruction activities.وسوف يشمل هذا الإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة البناء.
We encourage States and other relevant actors to provide support through, inter alia, the allocation of funds.ونشجع الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على تقديم الدعم بوسائل منها تخصيص الأموال.
We reaffirm that voluntary repatriation should not necessarily be conditioned on the accomplishment of political solutions in the country of origin.ونؤكد من جديد أن العودة الطوعية إلى الوطن لا ينبغي أن تكون بالضرورة مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في بلد المنشأ.
We intend to expand the number and range of legal pathways available for refugees to be admitted to or resettled in third countries.ونعتزم التوسع في عدد ونطاق المسارات القانونية المتاحة للسماح بدخول اللاجئين إلى بلدان ثالثة أو إعادة توطينهم فيها.
In addition to easing the plight of refugees, this has benefits for countries that host large refugee populations and for third countries that receive refugees.فهذا من شأنه، بالإضافة إلى التخفيف من محنة اللاجئين، أن يعود بمنافع على البلدان التي تستضيف مجموعات كبيرة من اللاجئين، وعلى البلدان الثالثة التي تستقبلهم.
We urge States that have not yet established resettlement programmes to consider doing so at the earliest opportunity.ونحث الدول التي لم تضع بعد برامج لإعادة التوطين على النظر في القيام بذلك في أقرب فرصة.
Those which have already done so are encouraged to consider increasing the size of their programmes.ونشجع الدول التي أنشأت هذه البرامج بالفعل على النظر في زيادة حجم برامجها.
It is our aim to provide resettlement places and other legal pathways for admission on a scale that would enable the annual resettlement needs identified by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to be met.ونهدف إلى توفير أماكن لإعادة التوطين ومسارات قانونية تسمح بدخول اللاجئين بأعداد من شأنها أن تتيح تلبية الاحتياجات السنوية لإعادة التوطين التي تحددها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
We will consider the expansion of existing humanitarian admission programmes, possible temporary evacuation programmes, including evacuation for medical reasons, flexible arrangements to assist family reunification, private sponsorship for individual refugees and opportunities for labour mobility for refugees, including through private-sector partnerships, and for education, such as scholarships and student visas.وسوف ننظر في التوسع في برامج السماح بالدخول للأغراض الإنسانية، وربما تنظيم برامج للإجلاء المؤقت، لأغراض منها الإجلاء لأسباب طبية، ووضع ترتيبات مرنة للمساعدة في جمع شمل الأسر، وقيام جهات خاصة بكفالة فرادى اللاجئين، وإتاحة الفرص لتنقل اللاجئين طلبا للعمل، بطرق منها الشراكات مع القطاع الخاص، وسعيا للحصول على سبل التعليم، من قبيل المنح الدراسية وتأشيرات الطلاب.
We are committed to providing humanitarian assistance to refugees so as to ensure essential support in key life-saving sectors, such as health care, shelter, food, water and sanitation.ونحن ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين من أجل ضمان توافر الدعم الضروري في القطاعات الأساسية المتعلقة بإنقاذ الحياة، مثل الرعاية الصحية والمأوى والغذاء والمياه والمرافق الصحية.
We commit to supporting host countries and communities in this regard, including by using locally available knowledge and capacities.ونلتزم بدعم البلدان والمجتمعات المحلية المضيفة في هذا الصدد، بطرق منها استخدام المعارف والقدرات المتاحة محليا.
We will support community-based development programmes that benefit both refugees and host communities.وسوف نقدم الدعم للبرامج الإنمائية الأهلية التي تعود بالفائدة على كل من اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة.
We are determined to provide quality primary and secondary education in safe learning environments for all refugee children, and to do so within a few months of the initial displacement.وقد عقدنا العزم على أن نوفر لجميع أطفال اللاجئين التعليم الابتدائي والثانوي الجيد النوعية في بيئات تعلم آمنة، وأن نفعل ذلك في غضون أشهر قليلة من بدء النزوح.
We commit to providing host countries with support in this regard.ونلتزم بتوفير الدعم للبلدان المضيفة في هذا الصدد.
Access to quality education, including for host communities, gives fundamental protection to children and youth in displacement contexts, particularly in situations of conflict and crisis.فإتاحة سبل الحصول على التعليم الجيد، بما يشمل المجتمعات المضيفة، يوفر حماية أساسية للأطفال والشباب في سياق النزوح، ولا سيما في حالات النزاع والأزمات.
We will support early childhood education for refugee children.وسوف ندعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال اللاجئين.
We will also promote tertiary education, skills training and vocational education.وسنقوم أيضا بتعزيز التعليم الجامعي، والتدريب على المهارات والتعليم المهني.
In conflict and crisis situations, higher education serves as a powerful driver for change, shelters and protects a critical group of young men and women by maintaining their hopes for the future, fosters inclusion and non-discrimination and acts as a catalyst for the recovery and rebuilding of post-conflict countries.ففي حالات النزاع والأزمات، يشكل التعليم العالي دافعا قويا إلى التغيير وتجد فيه فئة هامة من الشبان والشابات الملاذ والحماية، ذلك أنه يحافظ على آمالهم في المستقبل، ويعزز الإدماج وعدم التمييز، ويعمل بمثابة حافز لإنعاش البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع وإعادة بنائها.
We will work to ensure that the basic health needs of refugee communities are met and that women and girls have access to essential health-care services.وسنعمل على كفالة تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية لمجموعات اللاجئين، وتزويد النساء والفتيات بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الضرورية.
We commit to providing host countries with support in this regard.ونلتزم بتوفير الدعم للبلدان المضيفة في هذا الصدد.
We will also develop national strategies for the protection of refugees within the framework of national social protection systems, as appropriate.وسوف نضع أيضا استراتيجيات وطنية لحماية اللاجئين في إطار نظم الحماية الاجتماعية الوطنية، حسب الاقتضاء.
Welcoming the positive steps taken by individual States, we encourage host Governments to consider opening their labour markets to refugees.ومع ترحيبنا بالخطوات الإيجابية التي تتخذها فرادى الدول، نشجع الحكومات المضيفة على النظر في فتح أسواق العمل لديها أمام اللاجئين.
We will work to strengthen host countries’ and communities’ resilience, assisting them, for example, with employment creation and income generation schemes.وسنعمل على تعزيز قدرة البلدان والمجتمعات المحلية المضيفة على الصمود، وسنقدم لها المساعدة بوسائل من قبيل خطط إيجاد فرص العمل وإدرار الدخل.
In this regard, we recognize the potential of young people and will work to create the conditions for growth, employment and education that will allow them to be the drivers of development.ونقر، في هذا الصدد، بالطاقات التي يتمتع بها الشباب، وسنعمل على تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل والتعليم التي ستسمح لهم بأن يكونوا القوى المحركة للتنمية.
In order to meet the challenges posed by large movements of refugees, close coordination will be required among a range of humanitarian and development actors.وفي سبيل مواجهة التحدي الذي تطرحه حركات النزوح الكبرى للاجئين، سوف يستلزم الأمر التنسيق الوثيق فيما بين طائفة من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
We commit to putting those most affected at the centre of planning and action.ونحن ملتزمون بجعل الفئات الأكثر تضررا محورا للتخطيط والعمل.
Host Governments and communities may need support from relevant United Nations entities, local authorities, international financial institutions, regional development banks, bilateral donors, the private sector and civil society.وقد تحتاج الحكومات والمجتمعات المحلية المضيفة إلى الدعم من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن السلطات المحلية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية الإقليمية والجهات المانحة الثنائية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
We strongly encourage joint responses involving all such actors in order to strengthen the nexus between humanitarian and development actors, facilitate cooperation across institutional mandates and, by helping to build self-reliance and resilience, lay a basis for sustainable solutions.ونحن نشجع بقوة الاستجابات المشتركة التي تشمل جميع هذه الجهات الفاعلة، من أجل تعزيز العلاقة بين الجهات الفاعلة على الصعيدين الإنساني والإنمائي، وتيسير التعاون على نطاق الولايات المؤسسية، وإرساء الأساس للحلول المستدامة من خلال المساعدة على بناء إمكانية الاعتماد على الذات والقدرة على الصمود.
In addition to meeting direct humanitarian and development needs, we will work to support environmental, social and infrastructural rehabilitation in areas affected by large movements of refugees.وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية المباشرة، سوف نعمل على دعم الإصلاح البيئي والاجتماعي والمتعلق بالهياكل الأساسية في المناطق المتضررة من حركات نزوح كبرى للاجئين.
We note with concern a significant gap between the needs of refugees and the available resources.ونلاحظ مع القلق وجود فجوة كبيرة بين احتياجات اللاجئين والموارد المتاحة.
We encourage support from a broader range of donors and will take measures to make humanitarian financing more flexible and predictable, with diminished earmarking and increased multi-year funding, in order to close this gap.ولسدّ هذه الفجوة، نشجع على توسيع نطاق الجهات المانحة التي تقدم الدعم، وسوف نتخذ من التدابير ما يجعل تمويل العمليات الإنسانية أكثر مرونة وثباتا، مع تقليص المخصصات الموقوفة على أغراض معينة وزيادة التمويل المتعدد السنوات.
United Nations entities such as the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East and other relevant organizations require sufficient funding to be able to carry out their activities effectively and in a predictable manner.وتحتاج كيانات الأمم المتحدة، كمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وغيرهما من المنظمات ذات الصلة، قدرا كافيا من التمويل حتى تتمكن من الاضطلاع بأنشطتها على نحو فعال وبطريقة يمكن التنبؤ بها.
We welcome the increasing engagement of the World Bank and multilateral development banks and improvements in access to concessional development financing for affected communities.ونحن نرحب بالمشاركة المتزايدة للبنك الدولي والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وبالتحسينات التي طرأت على سبل حصول المجتمعات المحلية المتضررة على التمويل الإنمائي بشروط ميسرة.
It is clear, furthermore, that private sector investment in support of refugee communities and host countries will be of critical importance over the coming years.ومن الواضح، علاوة على ذلك، أن استثمار القطاع الخاص في دعم مجموعات اللاجئين والبلدان المضيفة ستكون له أهمية حاسمة على مدى السنوات المقبلة.
Civil society is also a key partner in every region of the world in responding to the needs of refugees.كذلك يمثل المجتمع المدني شريكا رئيسيا في تلبية احتياجات اللاجئين في كل منطقة من مناطق العالم.
We note that the United States of America, Canada, Ethiopia, Germany, Jordan, Mexico, Sweden and the Secretary-General will host a high-level meeting on refugees on 20 September 2016.ونحيط علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستشترك مع إثيوبيا والأردن وألمانيا والسويد وكندا والمكسيك والأمين العام في استضافة اجتماع رفيع المستوى معني باللاجئين، في 20 أيلول/سبتمبر 2016.
V.خامسا -
Follow-up to and review of our commitmentsمتابعة التزاماتنا واستعراضها
We recognize that arrangements are needed to ensure systematic follow-up to and review of all of the commitments we are making today.نسلم بضرورة اتخاذ الترتيبات الكفيلة بمتابعة جميع الالتزامات التي نقطعها على أنفسنا اليوم واستعراضها بصورة منهجية.
Accordingly, we request the Secretary-General to ensure that the progress made by Member States and the United Nations in implementing the commitments made at today’s high-level meeting will be the subject of periodic assessments provided to the General Assembly with reference, as appropriate, to the 2030 Agenda for Sustainable Development.وبالتالي، نطلب إلى الأمين العام أن يضمن أن يكون التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء والأمم المتحدة في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماع الرفيع المستوى اليوم موضوعا لتقييمات دورية تعرض على الجمعية العامة، مع الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
In addition, a role in reviewing relevant aspects of the present declaration should be envisaged for the periodic High-level Dialogues on International Migration and Development and for the annual report of the United Nations High Commissioner for Refugees to the General Assembly.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التفكير في أن يكون لكل من الحوارات الرفيعة المستوى التي تعقد بصفة دورية بشأن الهجرة الدولية والتنمية والتقرير السنوي الذي يقدمه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى الجمعية العامة دور في استعراض جوانب هذا الإعلان ذات الصلة.
In recognition of the need for significant financial and programme support to host countries and communities affected by large movements of refugees and migrants, we request the Secretary-General to report to the General Assembly at its seventy-first session on ways of achieving greater efficiency, operational effectiveness and system-wide coherence, as well as ways of strengthening the engagement of the United Nations with international financial institutions and the private sector, with a view to fully implementing the commitments outlined in the present declaration.وإقرارا بالحاجة إلى تقديم قدر كبير من الدعم المالي والبرنامجي للبلدان والمجتمعات المحلية المضيفة المتضررة من حركات نزوح كبرى للاجئين والمهاجرين، نطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين بتقرير عن سبل تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية التشغيلية والاتساق على نطاق المنظومة، وطرق تعزيز مشاركة الأمم المتحدة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ الالتزامات المبينة في هذا الإعلان على الوجه الأكمل.
Appendix Iالتذييل الأول
Comprehensive refugee response frameworkإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين
The scale and nature of refugee displacement today requires us to act in a comprehensive and predictable manner in large-scale refugee movements.إن نطاق نزوح اللاجئين وطبيعته يتطلبان منا اليوم العمل بطريقة شاملة ويمكن التنبؤ بها في سياق حركات نزوح اللاجئين الواسعة النطاق.
Through a comprehensive refugee response based on the principles of international cooperation and on burden- and responsibility-sharing, we are better able to protect and assist refugees and to support the host States and communities involved.ومن خلال التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين على أساس مبدأ التعاون الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، فإننا أقدر على حماية اللاجئين ومساعدتهم ودعم الدول والمجتمعات المحلية المضيفة المعنية.
The comprehensive refugee response framework will be developed and initiated by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, in close coordination with relevant States, including host countries, and involving other relevant United Nations entities, for each situation involving large movements of refugees.وستتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعداد وإصدار إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، لكل حالة تنطوي على حركات نزوح كبرى للاجئين، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية، بما في ذلك البلدان المضيفة، وإشراك كيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.
A comprehensive refugee response should involve a multi-stakeholder approach, including national and local authorities, international organizations, international financial institutions, regional organizations, regional coordination and partnership mechanisms, civil society partners, including faith-based organizations and academia, the private sector, media and the refugees themselves.وينبغي أن ينطوي التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين على اتباع نهج يُشرك جهات متعددة صاحبة المصلحة، منها السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، وآليات التنسيق والشراكة الإقليمية، والشركاء من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدينية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام واللاجئين أنفسهم.
While each large movement of refugees will differ in nature, the elements noted below provide a framework for a comprehensive and people-centred refugee response, which is in accordance with international law and best international practice and adapted to the specific context.ومع أن كل حركة نزوح كبرى للاجئين سوف تختلف في طبيعتها، فإن العناصر المذكورة أدناه توفر إطارا للتعامل الشامل مع مسألة اللاجئين يتمحور حول الإنسان ويتسم بأنه متوافق مع القانون الدولي وأفضل الممارسات الدولية ومكيّفا مع السياق المحدد.
We envisage a comprehensive refugee response framework for each situation involving large movements of refugees, including in protracted situations, as an integral and distinct part of an overall humanitarian response, where it exists, and which would normally contain the elements set out below.ونتوخى وضع إطار للتعامل الشامل مع مسألة اللاجئين لكل حالة تنطوي على حركات نزوح كبرى للاجئين، بما في ذلك في الحالات التي طال أمدها، يكون جزءا أصيلا ومتميزا في الوقت نفسه من الاستجابة الإنسانية العامة، حيثما وجدت، التي عادة ما تتضمن العناصر المبينة أدناه.
Reception and admissionالاستقبال والسماح بالدخول
At the outset of a large movement of refugees, receiving States, bearing in mind their national capacities and international legal obligations, in cooperation, as appropriate, with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, international organizations and other partners and with the support of other States as requested, in conformity with international obligations, would:في بداية حركة نزوح كبرى للاجئين، تقوم الدول المستقبلة، مع مراعاة قدراتها الوطنية والتزاماتها القانونية الدولية، بالتعاون حسب الاقتضاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية والشركاء الآخرين، وبدعم من الدول الأخرى بناء على الطلب، تمشيا مع الالتزامات الدولية، بما يلي:
Ensure, to the extent possible, that measures are in place to identify persons in need of international protection as refugees,الحرص قدر الإمكان على وضع التدابير الرامية إلى تحديد هوية الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية باعتبارهم لاجئين؛
provide for adequate, safe and dignified reception conditions, with a particular emphasis on persons with specific needs, victims of human trafficking, child protection, family unity, and prevention of and response to sexual and gender-based violence, and support the critical contribution of receiving communities and societies in this regard;والعمل على تهيئة ظروف الاستقبال الملائمة والمأمونة والكريمة، مع التركيز بوجه خاص على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الاتجار بالبشر، وحماية الطفل، ووحدة الأسرة، ومنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي له، ودعم المساهمة الأساسية للجماعات والمجتمعات المستقبلة في هذا الصدد؛
Take account of the rights, specific needs, contributions and voices of women and girl refugees;مراعاة حقوق اللاجئات من النساء والفتيات واحتياجاتهن المحددة ومساهماتهن وأصواتهن؛
Assess and meet the essential needs of refugees, including by providing access to adequate safe drinking water, sanitation, food, nutrition, shelter, psychosocial support and health care, including sexual and reproductive health, and providing assistance to host countries and communities in this regard, as required;تقييم وتلبية احتياجات اللاجئين الأساسية، بما في ذلك عن طريق توفير إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الملائم والغذاء والتغذية والمأوى وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم المساعدة إلى البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛
Register individually and document those seeking protection as refugees, including in the first country where they seek asylum, as quickly as possible upon their arrival.تسجيل كل فرد من الأفراد الذين يلتمسون الحماية كلاجئين وتوثيقهم، بما في ذلك في البلد الأول الذي يطلبون فيه اللجوء، في أسرع وقت ممكن لدى وصولهم.
To achieve this, assistance may be needed, in areas such as biometric technology and other technical and financial support, to be coordinated by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees with relevant actors and partners, where necessary;وفي سبيل تحقيق ذلك، قد يكون تقديم المساعدة ضروريا في مجالات مثل التكنولوجيا البيومترية وغيرها من أشكال الدعم التقني والمالي التي يتوقع أن تنسقها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الجهات الفاعلة المعنية والشركاء المعنيين، حسب الاقتضاء؛
Use the registration process to identify specific assistance needs and protection arrangements, where possible, including but not exclusively for refugees with special protection concerns, such as women at risk, children, especially unaccompanied children and children separated from their families, child-headed and single-parent households, victims of trafficking, victims of trauma and survivors of sexual violence, as well as refugees with disabilities and older persons;استغلال عملية التسجيل لتحديد احتياجات المساعدة المحددة وترتيبات الحماية، حيثما أمكن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اللاجئون الذين لديهم دواعي حماية خاصة، مثل النساء المعرضات للخطر والأطفال، لا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن أسرهم، والأسر التي يعيلها أطفال، والأسر التي يرعاها والد وحيد، وضحايا الاتجار، وضحايا الصدمات، وضحايا العنف الجنسي، وكذلك اللاجئون ذوو الإعاقة وكبار السن؛
Work to ensure the immediate birth registration for all refugee children born on their territory and provide adequate assistance at the earliest opportunity with obtaining other necessary documents, as appropriate, relating to civil status, such as marriage, divorce and death certificates;العمل على ضمان التسجيل الفوري لولادات جميع الأطفال اللاجئين المولودين على أراضيها، وتقديم المساعدة الكافية في أقرب فرصة ممكنة في الحصول على الوثائق الضرورية الأخرى، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالحالة المدنية، مثل شهادات الزواج والطلاق والوفاة؛
Put in place measures, with appropriate legal safeguards, which uphold refugees’ human rights, with a view to ensuring the security of refugees, as well as measures to respond to host countries’ legitimate security concerns;وضع تدابير مشفوعة بالضمانات القانونية المناسبة تصون حقوق الإنسان الواجبة للاجئين، بغية كفالة أمن اللاجئين، وكذلك تدابير للاستجابة للشواغل الأمنية المشروعة للبلدان المضيفة؛
Take measures to maintain the civilian and humanitarian nature of refugee camps and settlements;اتخاذ تدابير للحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم؛
Take steps to ensure the credibility of asylum systems, including through collaboration among the countries of origin, transit and destination and to facilitate the return and readmission of those who do not qualify for refugee status.اتخاذ خطوات لضمان مصداقية نظم اللجوء، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، لتيسير عودة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الحصول على وضع لاجئ والسماح لهم بالدخول مرة أخرى.
Support for immediate and ongoing needsدعم الاحتياجات العاجلة والمستمرة
States, in cooperation with multilateral donors and private-sector partners, as appropriate, would, in coordination with receiving States:على الدول، بالتعاون مع الجهات المانحة المتعددة الأطراف والشركاء من القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، وبالتنسيق مع الدول المستقبلة، أن تقوم بما يلي:
Mobilize adequate financial and other resources to cover the humanitarian needs identified within the comprehensive refugee response framework;تعبئة القدر الكافي من الموارد المالية وغيرها من الموارد لتغطية الاحتياجات الإنسانية المحددة في إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين؛
Provide resources in a prompt, predictable, consistent and flexible manner, including through wider partnerships involving State, civil society, faith-based and private sector partners;توفير الموارد بطريقة سريعة ومتسقة ومرنة ويمكن التنبؤ بها، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني، والشركاء من المنظمات الدينية ومن القطاع الخاص؛
Take measures to extend the finance lending schemes that exist for developing countries to middle-income countries hosting large numbers of refugees, bearing in mind the economic and social costs to those countries;اتخاذ التدابير الرامية إلى توسيع نطاق مخططات الإقراض المالي الموجودة لصالح البلدان النامية لتشمل البلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، مع أخذ التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان في الاعتبار؛
Consider establishing development funding mechanisms for such countries;النظر في إنشاء آليات لتمويل التنمية في هذه البلدان؛
Provide assistance to host countries to protect the environment and strengthen infrastructure affected by large movements of refugees;تزويد البلدان المضيفة بالمساعدة من أجل حماية البيئة وتعزيز الهياكل الأساسية المتأثرة بحركات النزوح الكبرى للاجئين؛
Increase support for cash-based delivery mechanisms and other innovative means for the efficient provision of humanitarian assistance, where appropriate, while increasing accountability to ensure that humanitarian assistance reaches its beneficiaries.زيادة الدعم المقدم لآليات تقديم المساعدة النقدية وغيرها من الوسائل المبتكرة لتقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة، حسب الاقتضاء، مع زيادة المساءلة لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى المستفيدين.
Host States, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and other United Nations entities, financial institutions and other relevant partners, would, as appropriate:وينبغي أن تقوم الدول المضيفة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والشركاء المعنيين الآخرين، حسب الاقتضاء، بما يلي:
Provide prompt, safe and unhindered access to humanitarian assistance for refugees in accordance with existing humanitarian principles;فسح المجال لوصول المساعدة الإنسانية للاجئين بسرعة وأمان وبدون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية القائمة؛
Deliver assistance, to the extent possible, through appropriate national and local service providers, such as public authorities for health, education, social services and child protection;الحرص إلى أقصى حد ممكن على تقديم المساعدة من خلال جهات تقديم الخدمات المناسبة الوطنية والمحلية، مثل السلطات العامة المعنية بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وحماية الطفل؛
Encourage and empower refugees, at the outset of an emergency phase, to establish supportive systems and networks that involve refugees and host communities and are age- and gender-sensitive, with a particular emphasis on the protection and empowerment of women and children and other persons with specific needs;تشجيع اللاجئين، في بداية مرحلة الطوارئ، على إنشاء النظم والشبكات الداعمة التي تشمل اللاجئين والمجتمعات المضيفة والتي تراعي سن الطفل وجنسه، وتمكينهم من إنشاء تلك النظم والشبكات، مع التركيز بوجه خاص على حماية وتمكين النساء والأطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛
Support local civil society partners that contribute to humanitarian responses, in recognition of their complementary contribution;دعم الشركاء في المجتمع المدني المحلي الذين يسهمون في تدابير الاستجابة الإنسانية، اعترافا بالمساهمة التكميلية التي يقدمونها؛
Ensure close cooperation and encourage joint planning, as appropriate, between humanitarian and development actors and other relevant actors.ضمان التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى والتشجيع على التخطيط المشترك فيما بينها، حسب الاقتضاء.
Support for host countries and communitiesتقديم الدعم للبلدان والمجتمعات المضيفة
States, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and relevant partners would:ينبغي للدول ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء المعنيين القيام بما يلي:
Implement a joint, impartial and rapid risk and/or impact assessment, in anticipation or after the onset of a large refugee movement, in order to identify and prioritize the assistance required for refugees, national and local authorities, and communities affected by a refugee presence;تقييم المخاطر/الأثر تقييما مشتركا ومحايدا وسريعا، تحسبا لحركة نزوح كبرى للاجئين أو بعد بدئها، من أجل تحديد وترتيب أولويات المساعدة المطلوبة للاجئين والسلطات الوطنية والمحلية، والمجتمعات المحلية المتضررة من وجود اللاجئين؛
Incorporate, where appropriate, the comprehensive refugee response framework in national development planning, in order to strengthen the delivery of essential services and infrastructure for the benefit of host communities and refugees;إدراج إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين في خطط التنمية الوطنية، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز توفير الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية لصالح المجتمعات المضيفة واللاجئين؛
Work to provide adequate resources, without prejudice to official development assistance, for national and local government authorities and other service providers in view of the increased needs and pressures on social services.العمل على توفير الموارد الكافية للسلطات الحكومية الوطنية والمحلية وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات، دون المساس بالمساعدة الإنمائية الرسمية، في ضوء تزايد الاحتياجات والضغوط على الخدمات الاجتماعية.
Programmes should benefit refugees and the host country and communities.وينبغي أن تعود البرامج بالفائدة على اللاجئين والبلد المضيف والمجتمعات المحلية المضيفة.
Durable solutionsإيجاد حلول دائمة
We recognize that millions of refugees around the world at present have no access to timely and durable solutions, the securing of which is one of the principal goals of international protection.إننا ندرك أن الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر لا تتاح لهم إمكانية الحصول في الوقت المناسب على الحلول الدائمة التي يعد تأمينها أحد الأهداف الرئيسية للحماية الدولية.
The success of the search for solutions depends in large measure on resolute and sustained international cooperation and support.ويتوقف نجاح البحث عن حلول إلى حد بعيد على توفير الدعم والتعاون الدوليين بوتيرة ثابتة ومطردة.
We believe that actions should be taken in pursuit of the following durable solutions: voluntary repatriation, local solutions and resettlement and complementary pathways for admission.ونعتقد أنه ينبغي اتخاذ إجراءات بحثا عن الحلول الدائمة التالية: العودة الطوعية إلى الوطن وإيجاد حلول محلية وإعادة التوطين وإتاحة سبل تكميلية للسماح بالدخول.
These actions should include the elements set out below.وينبغي أن تشمل هذه الإجراءات العناصر المبينة أدناه.
We reaffirm the primary goal of bringing about conditions that would help refugees return in safety and dignity to their countries and emphasize the need to tackle the root causes of violence and armed conflict and to achieve necessary political solutions and the peaceful settlement of disputes, as well as to assist in reconstruction efforts.ونؤكد مجددا الهدف الرئيسي المتمثل في تهيئة الظروف التي من شأنها أن تساعد على عودة اللاجئين إلى بلدانهم بأمان وكرامة، ونشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للعنف والنزاعات المسلحة وتنفيذ الحلول السياسية اللازمة وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، فضلا عن المساعدة في جهود إعادة الإعمار.
In this context, States of origin/nationality would:وفي هذا السياق، ينبغي لدول المنشأ/الجنسية تحقيق ما يلي:
Acknowledge that everyone has the right to leave any country, including his or her own, and to return to his or her country;إدراك أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده؛
Respect this right and also respect the obligation to receive back their nationals, which should occur in a safe, dignified and humane manner and with full respect for human rights in accordance with obligations under international law;احترام هذا الحق وكذلك احترام الالتزام باستقبال مواطنيها العائدين الذي ينبغي أن يتم بطريقة آمنة وكريمة وإنسانية وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي؛
Provide necessary identification and travel documents;توفير وثائق الهوية والسفر اللازمة؛
Facilitate the socioeconomic reintegration of returnees;تيسير إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين؛
Consider measures to enable the restitution of property.النظر في التدابير التي تمكن من إعادة الممتلكات.
To ensure sustainable return and reintegration, States, United Nations organizations and relevant partners would:ومن أجل ضمان العودة وإعادة الإدماج بطريقة مستدامة، ينبغي للدول ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين القيام بما يلي:
Recognize that the voluntary nature of repatriation is necessary as long as refugees continue to require international protection, that is, as long as they cannot regain fully the protection of their own country;الإقرار بضرورة اتسام العودة إلى الوطن بطابع طوعي طالما أن اللاجئين لا يزالون يحتاجون إلى الحماية الدولية، أي طالما أنهم لا يستطيعون الحصول مجددا على الحماية الكاملة من بلدهم؛
Plan for and support measures to encourage voluntary and informed repatriation, reintegration and reconciliation;التخطيط ودعم التدابير الرامية إلى تشجيع العودة الطوعية والواعية وإعادة الإدماج والمصالحة؛
Support countries of origin/nationality, where appropriate, including through funding for rehabilitation, reconstruction and development, and with the necessary legal safeguards to enable refugees to access legal, physical and other support mechanisms needed for the restoration of national protection and their reintegration;دعم بلدان المنشأ/الجنسية، عند الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تمويل إعادة التأهيل والإعمار والتنمية، ومع توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تمكن اللاجئين من الاستفادة من آليات الدعم القانوني والمادي وغيره من أشكال الدعم اللازم لاستعادة الحماية الوطنية وإعادة إدماجهم؛
Support efforts to foster reconciliation and dialogue, particularly with refugee communities and with the equal participation of women and youth, and to ensure respect for the rule of law at the national and local levels;دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة والحوار، ولا سيما مع مجتمعات اللاجئين، مع مشاركة النساء والشباب على قدم المساواة، وضمان احترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والمحلي؛
Facilitate the participation of refugees, including women, in peace and reconciliation processes, and ensure that the outcomes of such processes duly support their return in safety and dignity;تيسير مشاركة اللاجئين، بمن فيهم النساء، في عمليات السلام والمصالحة، وكفالة أن تدعم نتائج هذه العمليات على النحو الواجب العودة بأمان وكرامة؛
Ensure that national development planning incorporates the specific needs of returnees and promotes sustainable and inclusive reintegration, as a measure to prevent future displacement.التأكد من أن التخطيط الإنمائي الوطني يدمج الاحتياجات الخاصة للعائدين، ويعزز الإدماج المستدام والشامل، باعتبار ذلك تدبيرا لمنع النزوح في المستقبل.
Host States, bearing in mind their capacities and international legal obligations, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, where appropriate, and other United Nations entities, financial institutions and other relevant partners, would:وينبغي للدول المضيفة، مع مراعاة قدراتها والتزاماتها القانونية الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، عند الاقتضاء، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمؤسسات المالية وغيرها من الشركاء المعنيين، أن تقوم بما يلي:
Provide legal stay to those seeking and in need of international protection as refugees, recognizing that any decision regarding permanent settlement in any form, including possible naturalization, rests with the host country;منح الأشخاص الذين يلتمسون حماية دولية كلاجئين أو يحتاجون إلى هذه الحماية إمكانية الإقامة في البلد بصفة قانونية، مع التسليم بأن أي قرار يتعلق بالاستقرار الدائم في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك إمكانية التجنس، يتوقف على البلد المضيف؛
Take measures to foster self-reliance by pledging to expand opportunities for refugees to access, as appropriate, education, health care and services, livelihood opportunities and labour markets, without discriminating among refugees and in a manner which also supports host communities;اتخاذ تدابير لتعزيز الاعتماد على الذات بالتعهد بإتاحة فرص أكبر للاجئين للوصول، حسب الاقتضاء، إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات وفرص كسب العيش وأسواق العمل، دون تمييز بين اللاجئين وعلى نحو يدعم أيضا المجتمعات المحلية المضيفة؛
Take measures to enable refugees, including in particular women and youth, to make the best use of their skills and capacities, recognizing that empowered refugees are better able to contribute to their own and their communities’ well-being;اتخاذ تدابير لتمكين اللاجئين، ولا سيما النساء والشباب، من تسخير مهاراتهم وقدراتهم على أفضل وجه، مع التسليم بأن تمكين اللاجئين يجعلهم أقدر على المساهمة في تحقيق رفاههم ورفاه مجتمعاتهم؛
Invest in building human capital, self-reliance and transferable skills as an essential step towards enabling long-term solutions.الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، والاعتماد على الذات والمهارات القابلة للنقل، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التمكين من إيجاد الحلول الطويلة الأجل.
Third countries would:وينبغي للبلدان الثالثة القيام بما يلي:
Consider making available or expanding, including by encouraging private sector engagement and action as a supplementary measure, resettlement opportunities and complementary pathways for admission of refugees through such means as medical evacuation and humanitarian admission programmes, family reunification and opportunities for skilled migration, labour mobility and education;النظر في سبل توفير الفرص أو توسيعها، بما في ذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والعمل على سبيل التدابير التكميلية، من أجل إعادة التوطين وإتاحة السبل التكميلية للسماح بدخول اللاجئين من خلال وسائل مثل برامج الإجلاء الطبي والسماح بالدخول لدواعٍ إنسانية، ولمِّ شمل الأسر، والفرص المتاحة لهجرة ذوي المهارات وتنقل اليد العاملة والتعليم؛
Commit to sharing best practices, providing refugees with sufficient information to make informed decisions and safeguarding protection standards;الالتزام بتبادل أفضل الممارسات وتزويد اللاجئين بمعلومات كافية لاتخاذ قرارات مستنيرة وضمان معايير الحماية؛
Consider broadening the criteria for resettlement and humanitarian admission programmes in mass displacement and protracted situations, coupled with, as appropriate, temporary humanitarian evacuation programmes and other forms of admission.النظر في توسيع نطاق المعايير المتعلقة ببرامج إعادة التوطين والسماح بالدخول لدواع إنسانية في حالات النزوح الجماعي والحالات التي طال أمدها، ويمكن أن يقترن ذلك، حسب الاقتضاء، ببرامج الإجلاء المؤقت لأسباب إنسانية وغيرها من أشكال السماح بالدخول.
States that have not yet established resettlement programmes are encouraged to do so at the earliest opportunity.وتشجع الدول التي لم تضع بعد برامج لإعادة التوطين على القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة.
Those that have already done so are encouraged to consider increasing the size of their programmes.أما البلدان التي وضعت تلك البرامج بالفعل فتشجَّع على النظر في زيادة حجمها.
Such programmes should incorporate a non-discriminatory approach and a gender perspective throughout.وينبغي أن تتضمن هذه البرامج في ثناياها نهجا غير تمييزي ومنظورا جنسانيا.
States aim to provide resettlement places and other legal pathways on a scale that would enable the annual resettlement needs identified by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to be met.وتهدف الدول إلى توفير أماكن لإعادة التوطين وغيرها من المسارات القانونية على نطاق يمكن من تلبية احتياجات إعادة التوطين السنوية التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
The way forwardسبل المضي قدما
We commit to implementing this comprehensive refugee response framework.نلتزم بتنفيذ هذا الإطار للتعامل الشامل مع مسألة اللاجئين.
We invite the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to engage with States and consult with all relevant stakeholders over the coming two years, with a view to evaluating the detailed practical application of the comprehensive refugee response framework and assessing the scope for refinement and further development.وندعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى العمل مع الدول، والتشاور مع جميع الجهات المعنية، على مدى العامين القادمين بهدف تقييم تفاصيل التطبيق العملي لإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين وتقييم نطاق تحسينه ومواصلة تطويره.
This process should be informed by practical experience with the implementation of the framework in a range of specific situations.وينبغي أن تسترشد هذه العملية بالخبرة العملية المكتسبة من تنفيذ الإطار في مجموعة من الحالات المحددة.
The objective would be to ease pressures on the host countries involved, to enhance refugee self-reliance, to expand access to third-country solutions and to support conditions in countries of origin for return in safety and dignity.وسوف يكون الهدف المنشود هو تخفيف وطأة الضغوط على البلدان المضيفة المعنية، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول البلدان الثالثة ودعم ظروف العودة بأمان وكرامة في بلدان المنشأ.
We will work towards the adoption in 2018 of a global compact on refugees, based on the comprehensive refugee response framework and on the outcomes of the process described above.وسوف نعمل على اعتماد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين في عام 2018، استنادا إلى إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين وإلى نتائج العملية المبينة أعلاه.
We invite the United Nations High Commissioner for Refugees to include such a proposed global compact on refugees in his annual report to the General Assembly in 2018, for consideration by the Assembly at its seventy-third session in conjunction with its annual resolution on the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.وندعو مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى أن يدرج الاتفاق العالمي المقترح بشأن اللاجئين في تقريره السنوي الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في عام 2018، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين بالاقتران مع قرارها السنوي بشأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
Appendix IIالتذييل الثاني
Towards a global compact for safe, orderly and regular migrationفي سبيل وضع اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية
I.أولا -
Introductionمقدمة
This year, we will launch a process of intergovernmental negotiations leading to the adoption of a global compact for safe, orderly and regular migration.سوف نطلق هذه السنة عملية مفاوضات حكومية دولية تفضي إلى اعتماد اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية.
The global compact would set out a range of principles, commitments and understandings among Member States regarding international migration in all its dimensions.ويحدد هذا الاتفاق العالمي مجموعة من المبادئ والالتزامات والتفاهمات بين الدول الأعضاء بشأن الهجرة الدولية بجميع أبعادها.
It would make an important contribution to global governance and enhance coordination on international migration.وسوف يسهم إسهاما هاما في الحوكمة العالمية وتعزيز التنسيق بشأن الهجرة الدولية.
It would present a framework for comprehensive international cooperation on migrants and human mobility.وسوف يعرض إطارا للتعاون الدولي الشامل بشأن المهاجرين والحراك البشري.
It would deal with all aspects of international migration, including the humanitarian, developmental, human rights-related and other aspects of migration.وسوف يتناول جميع جوانب الهجرة الدولية، بما في ذلك جوانب المساعدة الإنسانية والإنمائية والمتعلقة بحقوق الإنسان وغير ذلك من الجوانب.
It would be guided by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development,{§17} and informed by the Declaration of the High-level Dialogue on International Migration and Development adopted in October 2013.وسوف يسترشد الاتفاق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية({§17} )، ويستنير بالإعلان المنبثق من الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية الذي اعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2013(.
II.ثانيا -
Contextالسياق
We acknowledge the important contribution made by migrants and migration to development in countries of origin, transit and destination, as well as the complex interrelationship between migration and development.إننا نسلم بالمساهمة الهامة التي يسهم بها المهاجرون والهجرة في التنمية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد وبالعلاقة المعقدة التي تربط الهجرة والتنمية.
We recognize the positive contribution of migrants to sustainable and inclusive development.ونعترف بالمساهمة الإيجابية للمهاجرين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
We also recognize that international migration is a multidimensional reality of major relevance for the development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses.ونعترف أيضا بأن الهجرة الدولية واقع متعدد الأبعاد له أهمية كبرى في تنمية بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وهو ما يتطلب تدابير استجابة متسقة وشاملة.
We will cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular migration involving full respect for human rights and the humane treatment of migrants, regardless of migration status.وسنتعاون على الصعيد الدولي من أجل كفالة الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.
We underline the need to ensure respect for the dignity of migrants and the protection of their rights under applicable international law, including the principle of non-discrimination under international law.ونشدد على ضرورة ضمان احترام كرامة المهاجرين وحماية حقوقهم بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز بموجب القانون الدولي.
We emphasize the multidimensional character of international migration, the importance of international, regional and bilateral cooperation and dialogue in this regard, and the need to protect the human rights of all migrants, regardless of status, particularly at a time when migration flows have increased.ونشدد على الطابع المتعدد الأبعاد الذي تتسم به الهجرة الدولية، وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، وعلى ضرورة حماية حقوق الإنسان الواجبة لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، وبخاصة في وقت تزداد فيه تدفقات الهجرة.
We bear in mind that policies and initiatives on the issue of migration should promote holistic approaches that take into account the causes and consequences of the phenomenon.ونحن نضع في الاعتبار أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة ينبغي أن تشجع على اتباع النهج الشاملة التي تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة ونتائجها.
We acknowledge that poverty, underdevelopment, lack of opportunities, poor governance and environmental factors are among the drivers of migration.ونعترف بأن الفقر وتخلف التنمية وانعدام الفرص وسوء الإدارة والعوامل البيئية هي من بين العوامل المحركة للهجرة.
In turn, pro-poor policies relating to trade, employment and productive investments can stimulate growth and create enormous development potential.وفي المقابل، يمكن أن تؤدي السياسات المراعية لمصالح الفقراء والمتعلقة بالتجارة وتوفير فرص العمل والاستثمارات الإنتاجية، إلى تحفيز النمو وتهيئة إمكانات إنمائية هائلة.
We note that international economic imbalances, poverty and environmental degradation, combined with the absence of peace and security and lack of respect for human rights, are all factors affecting international migration.ونلاحظ أن الاختلالات الاقتصادية الدولية والفقر وتدهور البيئة، إلى جانب غياب السلام والأمن وعدم احترام حقوق الإنسان، كلها عوامل تؤثر على الهجرة الدولية.
III.ثالثا -
Contentالمحتويات
The global compact could include, but would not be limited to, the following elements:يمكن أن يشمل الاتفاق العالمي، على سبيل المثال لا الحصر، العناصر التالية:
International migration as a multidimensional reality of major relevance for the development of countries of origin, transit and destination, as recognized in the 2030 Agenda for Sustainable Development;الهجرة الدولية باعتبارها واقعا متعدد الأبعاد له أهمية كبرى في تنمية بلدان المنشأ والعبور والمقصد، كما أُقر بذلك في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
International migration as a potential opportunity for migrants and their families;الهجرة الدولية باعتبارها فرصة ممكنة للمهاجرين وأسرهم؛
The need to address the drivers of migration, including through strengthened efforts in development, poverty eradication and conflict prevention and resolution;الحاجة إلى معالجة أسباب الهجرة، بما في ذلك من خلال تعزيز الجهود في مجال التنمية والقضاء على الفقر ومنع نشوب النزاعات وحلها؛
The contribution made by migrants to sustainable development and the complex interrelationship between migration and development;إسهام المهاجرين في التنمية المستدامة والعلاقة المتبادلة المعقدة بين الهجرة والتنمية؛
The facilitation of safe, orderly, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies;تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن وقانوني ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة؛
this may include the creation and expansion of safe, regular pathways for migration;وقد يشمل ذلك إنشاء وتوسيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة؛
The scope for greater international cooperation, with a view to improving migration governance;نطاق زيادة التعاون الدولي بهدف تحسين إدارة الهجرة؛
The impact of migration on human capital in countries of origin;آثار الهجرة على رأس المال البشري في بلدان المنشأ؛
Remittances as an important source of private capital and their contribution to developmentالتحويلات المالية بوصفها مصدرا هاما لرأس المال الخاص ومساهمتها في التنمية؛
and promotion of faster, cheaper and safer transfers of remittances through legal channels, in both source and recipient countries, including through a reduction in transaction costs;وتعزيز نقل التحويلات المالية بطريقة أسرع وأرخص وأكثر أمنا من خلال القنوات القانونية، في بلدان المصدر والبلدان المتلقية على السوء، بما في ذلك عن طريق خفض تكاليف المعاملات؛
Effective protection of the human rights and fundamental freedoms of migrants, including women and children, regardless of their migratory status, and the specific needs of migrants in vulnerable situations;الحماية الفعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، لا سيما النساء والأطفال، أيا كان وضعهم من حيث الهجرة، والاحتياجات المحددة للمهاجرين في الحالات الهشة؛
International cooperation for border control, with full respect for the human rights of migrants;التعاون الدولي من أجل مراقبة الحدود مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين؛
Combating trafficking in persons, smuggling of migrants and contemporary forms of slavery;مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأشكال الرق المعاصرة؛
Identifying those who have been trafficked and considering providing assistance, including temporary or permanent residency, and work permits, as appropriate;تحديد الأشخاص الذين تم الاتجار بهم والنظر في تقديم المساعدة، بما في ذلك الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وتصاريح العمل، حسب الاقتضاء؛
Reduction of the incidence and impact of irregular migration;الحد من حالات الهجرة غير القانونية وتقليل أثرها؛
Addressing the situations of migrants in countries in crisis;معالجة حالات المهاجرين في البلدان التي تمر بأزمات؛
Promotion, as appropriate, of the inclusion of migrants in host societies, access to basic services for migrants and gender-responsive services;تعزيز إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة، حسب الاقتضاء، وحصول المهاجرين على الخدمات الأساسية والخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية؛
Consideration of policies to regularize the status of migrants;النظر في السياسات المتعلقة بتسوية وضع المهاجرين؛
Protection of labour rights and a safe environment for migrant workers and those in precarious employment, protection of women migrant workers in all sectors and promotion of labour mobility, including circular migration;حماية حقوق العمل وتهيئة بيئة آمنة للعمال المهاجرين والعاملين في الوظائف غير المستقرة، وحماية العاملات المهاجرات في جميع القطاعات، وتعزيز تنقل اليد العاملة، بما في ذلك الهجرة الدائرية؛
The responsibilities and obligations of migrants towards host countries;مسؤوليات المهاجرين وواجباتهم تجاه البلدان المضيفة؛
Return and readmission, and improving cooperation in this regard between countries of origin and destination;العودة والسماح بالدخول من جديد وتحسين التعاون في هذا الصدد بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد؛
Harnessing the contribution of diasporas and strengthening links with countries of origin;تسخير مساهمة المغتربين وتعزيز الروابط مع بلدان المنشأ؛
Combating racism, xenophobia, discrimination and intolerance towards all migrants;مكافحة العنصرية وكره الأجانب والتمييز والتعصب تجاه جميع المهاجرين؛
Disaggregated data on international migration;البيانات المصنفة عن الهجرة الدولية؛
Recognition of foreign qualifications, education and skills and cooperation in access to and portability of earned benefits;الاعتراف بالمؤهلات والتعليم والمهارات الأجنبية، والتعاون في مجال الاستفادة من الاستحقاقات المكتسبة وإمكانية نقلها؛
Cooperation at the national, regional and international levels on all aspects of migration.التعاون على الصعد الوطني والإقليمي والدولي بشأن جميع جوانب الهجرة.
IV.رابعا -
The way forwardسبل المضي قدما
The global compact would be elaborated through a process of intergovernmental negotiations, for which preparations will begin immediately.سيجري إعداد الاتفاق العالمي عن طريق عملية تفاوض حكومية دولية، ستبدأ أعمال التحضير لها فورا.
The negotiations, which will begin in early 2017, are to culminate in an intergovernmental conference on international migration in 2018 at which the global compact will be presented for adoption.ومن المزمع أن تُتوج المفاوضات التي ستبدأ في أوائل عام 2017 بمؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة الدولية يعقد في عام 2018 ويعرض عليه الاتفاق العالمي لاعتماده.
As the Third High-level Dialogue on International Migration and Development is to be held in New York no later than 2019, a role should be envisaged for the High-level Dialogue in the process.ونظرا لأن الحوار الرفيع المستوى الثالث المعني بالهجرة الدولية والتنمية سيعقد في نيويورك في موعد لا يتجاوز عام 1919، فينبغي التفكير في إسناد دور للحوار الرفيع المستوى في العملية.
The President of the General Assembly is invited to make early arrangements for the appointment of two co-facilitators to lead open, transparent and inclusive consultations with States, with a view to the determination of modalities, a timeline, the possible holding of preparatory conferences and other practicalities relating to the intergovernmental negotiations, including the integration of Geneva-based migration expertise.ويُدعى رئيس الجمعية العامة إلى اتخاذ ترتيبات مبكرة لتعيين ميسرين للمشاركة في قيادة مشاورات مفتوحة وشفافة وشاملة مع الدول، بهدف تحديد الطرائق والجدول الزمني وإمكانية عقد المؤتمرات التحضيرية وغيرها من الجوانب العملية المتعلقة بالمفاوضات الحكومية الدولية، بما في ذلك إدماج الخبرة المكتسبة في جنيف في مجال الهجرة.
The Secretary-General is requested to provide appropriate support for the negotiations.يطلب إلى الأمين العام تقديم الدعم المناسب للمفاوضات.
We envisage that the Secretariat of the United Nations and the International Organization for Migration would jointly service the negotiations, the former providing capacity and support and the latter extending the technical and policy expertise required.ونتوقع أن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة معا بتقديم الخدمات للمفاوضات، بأن توفر الأولى القدرة والدعم وتقدم الثانية الخبرة المطلوبة في المجال التقني وفي مجال السياسات.
We envisage also that the Special Representative of the Secretary-General for International Migration and Development would coordinate the contributions to be made to the negotiation process by the Global Forum on Migration and Development and the Global Migration Group.ونتوقع أيضا أن يتولى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية تنسيق المساهمات التي سيسهم بها المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والمجموعة العالمية المعنية بالهجرة في عملية التفاوض.
We envisage that the International Labour Organization, the United Nations Office on Drugs and Crime, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Development Programme, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other entities with significant mandates and expertise related to migration would contribute to the process.ونتوقع أن تساهم في هذه العملية منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والكيانات الأخرى التي لديها مهام وخبرات هامة في مجال الهجرة.
Regional consultations in support of the negotiations would be desirable, including through existing consultative processes and mechanisms, where appropriate.ويُستحسن إجراء مشاورات إقليمية لدعم المفاوضات، بما في ذلك من خلال عمليات وآليات التشاور القائمة، عند الاقتضاء.
Civil society, the private sector, diaspora communities and migrant organizations would be invited to contribute to the process for the preparation of the global compact.وسيدعى المجتمع المدني والقطاع الخاص وجاليات المغتربين ومنظمات المهاجرين إلى المساهمة في عملية إعداد الاتفاق العالمي.