S_2015_841_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 12/23/2017 10:07:23 AM Original version Change languages order
S/2015/841 1518751E.docx (English)S/2015/841 1518751A.docx (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2015/841S/2015/841
Security Councilمجلس الأمن
Letter dated 5 November 2015 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
Pursuant to Security Council resolution 1031 (1995), I have the honour to transmit the forty-eighth report on the implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina, covering the period from 21 April to 21 October 2015, which I received from the High Representative for Bosnia and Herzegovina (see annex).عملا بقرار مجلس الأمن 1031 (1995)، يشرفني أن أحيل التقرير الثامن والأربعين عن تنفيذ اتفاق السلام بشأن البوسنة والهرسك، الذي يغطي الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015، والذي تلقيته من الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك (انظر المرفق).
I should be grateful if you would bring the report to the attention of the members of the Security Council.وأرجو ممتنا عرض التقرير على أعضاء مجلس الأمن.
(Signed) BAN Ki-moon(توقيع) بان كي - مون
Annexالمرفق
Letter dated 26 October 2015 from the High Representative for Bosnia and Herzegovina addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 موجهة إلى الأمين العام من الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك
Pursuant to Security Council resolution 1031 (1995), in which the Council requested the Secretary-General to submit to it reports from the High Representative in accordance with annex 10 to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina and the Conclusions of the London Peace Implementation Conference of 8 and 9 December 1995, I herewith present to you the forty-eighth report of the High Representative for Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina.عملاً بقرار مجلس الأمن 1031 (1995) الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إليه التقارير الواردة من الممثل السامي طبقا للمرفق 10 للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ونتائج مؤتمر لندن بشأن تنفيذ اتفاق السلام الذي عُقد في 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 1995، أقدم إليكم طيه التقرير الثامن والأربعين للممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك.
I would ask that the report be distributed to the Security Council members for their consideration.وأرجو التكرم باتخاذ اللازم لتعميم هذا التقرير على أعضاء مجلس الأمن كي ينظروا فيه.
This is my fourteenth regular report to the Secretary-General since assuming the post of High Representative for Bosnia and Herzegovina and European Union Special Representative on 26 March 2009.وهذا هو التقرير الرابع عشر الذي أقدمه إلى الأمين العام منذ أن توليت منصب الممثل السامي للبوسنة والهرسك والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في 26 آذار/ مارس 2009.
The present report covers the period from 21 April 2015 to 21 October 2015.ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٥ إلى ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.
Should you or any Council member require any information beyond what is provided in the attached report or have any questions regarding its contents, I should be pleased to provide you with it.وإن احتجتم أو احتاج أي عضو من أعضاء المجلس إلى أي معلومات إضافية فوق المعلومات المقدمة في التقرير المرفق، أو إن كانت لديكم أي تساؤلات بشأن محتوياته، فسيكون من دواعي سروري أن أوافيكم بالمعلومات أو الإجابات اللازمة.
(Signed) Valentin Inzko(توقيع) فالينتين إنزكو
Forty-eighth report of the High Representative for Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovinaالتقرير الثامن والأربعون المقدم من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك
Summaryموجز
The present report covers the period from 21 April 2015 to 21 October 2015.يشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٥ إلى ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.
The reporting period has been dominated by several notable developments: the decision of the Republika Srpska authorities to hold a referendum that directly challenges the General Framework Agreement for Peace and the threat of the Republika Srpska-based Alliance of Independent Social Democrats (SNSD) to hold an independence referendum in 2018; the entry into force of the Stabilization and Association Agreement; other steps to advance the European Union reform agenda, such as the adoption of the new Federation Labour Law; and a number of notable security incidents.وقد غلبت على الفترة المشمولة بالتقرير عدة تطورات بارزة هي: قرار سلطات جمهورية صربسكا إجراء استفتاء يطعن مباشرةً في الاتفاق الإطاري العام للسلام وتهديد تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين في جمهورية صربسكا بإجراء استفتاء على الاستقلال في عام 2018 وبدء نفاذ اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب واتخاذ خطوات أخرى للمضي في برنامج الإصلاح الصادر عن الاتحاد الأوروبي مثل اعتماد قانون عمل اتحادي جديد ووقوع عدد من الحوادث الأمنية البارزة.
The decision of the Republika Srpska authorities to hold a referendum that directly challenges the General Framework Agreement for Peace and the threat of SNSD to hold an independence referendum in 2018 represent an escalation of the SNSD policy to challenge the fundamentals of the Agreement and the steps taken to implement it.ويمثل قرار سلطات جمهورية صربسكا إجراء استفتاء يطعن مباشرةً في الاتفاق الإطاري العام للسلام وتهديد تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين بإجراء استفتاء على الاستقلال في عام 2018 تصعيدا لسياسة هذا التحالف الهادفة إلى الطعن في أسس الاتفاق الإطاري والخطوات المتخذة لتنفيذه.
I refer you to my special report of 4 September for details on what is one of the most serious challenges to the Agreement since its signing in 1995.وأحيلكم إلى تقريري الخاص المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر للاطلاع على تفاصيل بشأن ما يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الاتفاق الإطاري منذ التوقيع عليه في عام 1995.
In addition, the reporting period was marked by a number of fresh statements by officials from the Republika Srpska calling for that entity’s secession from Bosnia and Herzegovina.يضاف إلى ذلك ما شهدته الفترة المشمولة بالتقرير من صدور عدد من التصريحات الجديدة من جانب مسؤولي جمهورية صربسكا تدعو إلى انفصال الكيان عن البوسنة والهرسك.
Under the authority vested in me, I use this report to once again make clear that the entities have no right to secede from Bosnia and Herzegovina under the General Framework Agreement for Peace and that the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina are guaranteed by the Agreement, the Bosnia and Herzegovina Constitution and international law.وبموجب السلطة الموكلة إلي، فإني أستخدم هذا التقرير لأوضح مرة أخرى أنه لا يحقّ للكيانين، بمقتضى الاتفاق الإطاري العام للسلام، الانفصال عن البوسنة والهرسك، وأن سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية مصونتان بموجب هذا الاتفاق ودستور البوسنة والهرسك والقانون الدولي.
The signing and adoption of Bosnia and Herzegovina’s written commitment to the European Union integration process opened the way for the European Union to take a decision for the Stabilization and Association Agreement with Bosnia and Herzegovina to enter into force on 1 June.وقد فتح توقيع واعتماد البوسنة والهرسك للالتزام الخطي بعملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي المجال لاتخاذ الاتحاد قرارا بإبرام اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب الذي تقرر بدء نفاذه في 1 حزيران/يونيه.
The subsequent adoption of the reform agenda by State and entity authorities and the delivery of concrete steps, such as the Federation’s adoption of the new Labour Law, offer hope that the authorities may finally start to focus on delivering the reforms that would enable Bosnia and Herzegovina to apply for European Union candidate country status and to unlock the activation of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Membership Action Plan.وأدى ما تلا ذلك من اعتماد سلطات الدولة وسلطات الكيانين لبرنامج الإصلاح والقيام بخطوات ملموسة، مثل اعتماد الاتحاد لقانون عمل جديد، إلى إثارة الآمال في أن تبدأ السلطات أخيرا في التركيز على إنجاز الإصلاحات التي من شأنها أن تمكن البوسنة والهرسك من أن تتقدم للحصول على مركز البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد وإطلاق عقال تفعيل خطة العمل المتعلقة بعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
As noted in previous reports, Bosnia and Herzegovina needs to make a decisive break with the past by doing politics in a new way, one that puts the interests of citizens and the country as a whole first.وكما ذكر في التقارير السابقة، يجب أن تقطع البوسنة والهرسك جميع الصلات مع الماضي من خلال ممارسة السياسة بطريقة جديدة تضع مصلحة المواطنين والبلد ككل فوق كل اعتبار.
Regarding the NATO Membership Action Plan, I warmly welcome the registration of defence property in the name of the State of Bosnia and Herzegovina that has taken place in the Federation, and now look for similar progress to be made in the Republika Srpska.وفيما يتعلق بخطة العمل المتعلقة بعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي، فإني أرحب ترحيبا حارا بعملية تسجيل الممتلكات الدفاعية باسم دولة البوسنة والهرسك التي جرت في الاتحاد، وأتطلع الآن إلى إحراز تقدم مماثل في جمهورية صربسكا.
It should be noted that the decision to send Bosnia and Herzegovina’s formal application for the NATO Membership Action Plan was taken unanimously by the Serb, Bosniak and Croat Members of the Presidency in 2010 and transmitted with the signature of the Presiding Serb Member of the Presidency coming from the SNSD party.وتجدر الإشارة إلى أن قرار إرسال طلب البوسنة والهرسك الرسمي لتفعيل خطة العمل المتعلقة بعضوية تلك المنظمة قد اتخذه بالإجماع أعضاء مجلس الرئاسة الصربي والبوسني والكرواتي في عام 2010 وأن الطلب قد أحيل مذيلا بتوقيع العضو الصربي في مجلس الرئاسة الذي كان آنذاك رئيسا للمجلس، علما بأنه قادم من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين.
The reporting period also saw several security incidents that run the risk of having a wider impact on the situation in Bosnia and Herzegovina.وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضا عدة حوادث أمنية استصحبت معها خطر إحداث تأثير أوسع نطاقا على الحالة في البوسنة والهرسك.
The shooting at a police station in Zvornik on 27 April, several attacks on returnees which appear to have been ethnically motivated, and the attack on the Prime Minister of Serbia at the twentieth anniversary commemoration for the genocide committed in Srebrenica, confirmed the potential for security incidents to occur at any time.وقد تأكد احتمال وقوع حوادث أمنية في أي وقت من خلال حادث إطلاق النار في قسم للشرطة في زفورنيك في 27 نيسان/أبريل ووقوع عدة اعتداءات على عائدين مدفوعة على ما يبدو بدوافع عرقية والاعتداء على رئيس وزراء صربيا في مناسبة إحياء الذكرى السنوية العشرين للإبادة الجماعية التي ارتكبت في سريبرينيتسا.
The rise in such security incidents is something that the international community should be concerned about.ويفترض أن تستثير هذه الزيادة في الحوادث الأمنية قلق المجتمع الدولي.
Given the complex environment that continues to prevail in the country, the presence of the European Union military mission in Bosnia and Herzegovina (EUFOR) with an executive mandate remains of vital importance, enabling my Office and others in the international community to fulfil our respective mandates as well as reassure citizens from all ethnic groups throughout the country of a safe and secure environment.وبالنظر إلى الظروف المعقدة التي لا تزال سائدة في البلد، ما برح للوجود المعزز بولاية تنفيذية لبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البوسنة والهرسك أهمية بالغة، إذ يتيح ذلك لمكتبي ولآخرين من المجتمع الدولي القدرة على القيام بما أنيط بكل منا من مهام وطمأنة المواطنين من جميع الفئات الإثنية في كافة أرجاء البلد بتوافر بيئة آمنة وخالية من الأخطار.
I. Introductionأولا - مقدمة
1. This is my fourteenth report to the Secretary-General since assuming the post of High Representative for Bosnia and Herzegovina.1 - هذا هو التقرير الرابع عشر الذي أقدمه إلى الأمين العام منذ أن توليت منصب الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك.
It provides a narrative description of progress made towards attaining the goals outlined in previous reports, registers factual developments, logs relevant citations relating to the reporting period and provides my assessment of the implementation of key areas falling under my mandate.ويتضمن التقرير سردًا للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المبيّنة في التقارير السابقة، ويسجل التطورات المستجدة على أرض الواقع ويدوِّن الاستشهادات ذات الصلة في الفترة المشمولة بالتقرير، كما يعرض تقييمي لتنفيذ المجالات الرئيسية التي تندرج ضمن الولاية الموكلة إليَّ.
I have focused my efforts on addressing these areas, in line with my primary responsibility to uphold the civilian aspects of the General Framework Agreement for Peace, while also encouraging progress on the five objectives and two conditions necessary for the closure of the Office of the High Representative and working to preserve steps that have been undertaken previously to implement the Agreement.ولقد انصبّت جهودي على تناول هذه المجالات، وفقا لما تقتضيه مسؤوليتي الأساسية المتمثلة في دعم الجوانب المدنية من الاتفاق الإطاري العام للسلام، بالتوازي مع تشجيع التقدم نحو تحقيق الأهداف الخمسة والشرطين اللازمين لإغلاق مكتب الممثل السامي، والعمل على الحفاظ على الخطوات المتخذة سابقا لتنفيذ الاتفاق.
2. My energies continue to be directed towards meeting my mandate, as defined under annex 10 to the General Framework Agreement for Peace and relevant resolutions of the Security Council.٢ - وواصلت تكريس طاقتي لتنفيذ ولايتي على النحو المحدد في المرفق 10 للاتفاق الإطاري العام للسلام والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
My Office fully supports the efforts of the European Union and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to help Bosnia and Herzegovina move along the path towards closer integration with those organizations.ويدعم مكتبي دعما تاما الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي لمساعدة البوسنة والهرسك على السير على الدرب المؤدي إلى زيادة انضواء البلد ضمن هاتين المنظمتين.
II. Political updateثانيا - آخر المستجدات السياسية
A. General political environmentألف - الأجواء السياسية العامة
3. I regret that challenges to the General Framework Agreement for Peace have increased during the reporting period.3 - يؤسفني أن التحديات التي تواجه الاتفاق الإطاري العام للسلام قد ازدادت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
Most seriously, on 15 July 2015, the Republika Srpska National Assembly adopted a decision to hold a referendum in the Republika Srpska on the validity of the legislation on the Court and Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina, and the applicability of these institutions’ decisions on the territory of that entity, as well as on the authorities and decisions of the High Representative.وأخطر هذه التحديات هو ما جرى في 15 تموز/يوليه 2015 من قيام الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا باعتماد قرار بإجراء استفتاء في جمهورية صربسكا بشأن صلاحية التشريع المتعلق بمحكمة البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام فيها وقابلية تطبيق قرارات هاتين المؤسستين على إقليم ذلك الكيان، وبشأن سلطات الممثل السامي وقراراته.
In other words, the referendum question proposes that the Republika Srpska leave the common judicial space of Bosnia and Herzegovina.وبعبارة أخرى، فإن سؤال الاستفتاء يقترح أن تخرج جمهورية صربسكا عن النطاق القضائي المشترك للبوسنة والهرسك.
The Republika Srpska National Assembly took this step despite a clear prior warning on 14 July from the Steering Board Ambassadors of the Peace Implementation Council, minus the Russian Federation, which did not join the statement of the Peace Implementation Council.وقد اتخذت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا هذه الخطوة رغم التحذير المسبق الواضح الصادر في 14 تموز/يوليه عن سفراء اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام باستثناء الاتحاد الروسي الذي لم ينضم إلى بيان المجلس.
4. These actions have cast a shadow over positive efforts by political actors in Bosnia and Herzegovina to advance economic and social reforms that would address the problems facing the country and potentially unlock further progress towards the European Union, following the entry into force of the Stabilization and Association Agreement on 1 June.4 - وقد ألقت هذه الإجراءات بظلالها على الجهود الإيجابية التي بذلتها الأطراف السياسية الفاعلة في البوسنة والهرسك للمضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج المشاكل التي تواجه البلد ويحتمل أن تزيل الحواجز من أمام إحراز مزيد من التقدم في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عقب بدء نفاذ اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب في 1 حزيران/يونيه.
The readiness of the authorities to advance the reform agenda has been the bright spot of the reporting period and it is now imperative that these efforts are accelerated, while the Republika Srpska referendum is put aside and future actions remain in full compliance with the General Framework Agreement for Peace.وقد كان استعداد السلطات للمضي في خطة الإصلاح النقطة المضيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ويتعين الآن الإسراع بهذه الجهود مع تنحية الاستفتاء في البوسنة والهرسك جانبا والحفاظ على امتثال الإجراءات المقبلة تماما للاتفاق الإطاري العام للسلام.
5. The reporting period has also been marked by several security incidents that raise concern about the overall atmosphere in the country and the ongoing need for reconciliation to be advanced in local communities, and in the country as a whole.5 - وقد اتسمت الفترة المشمولة بالتقرير أيضا بوقوع عدة حوادث أمنية مما يثير القلق إزاء المناخ العام في البلد والحاجة المستمرة للمضي قدما بالمصالحة في المجتمعات المحلية وفي البلد عموما.
6. Following the withdrawal of the Democratic Front (DF) party from the ruling coalition in the Federation, the Federation Parliament has been without a stable majority.6 - وفي أعقاب انسحاب حزب الجبهة الديمقراطية من الائتلاف الحاكم في الاتحاد، أصبح برلمان الاتحاد بدون أغلبية مستقرة.
On a more positive note, the government formation process following the October 2014 general elections was completed during the reporting period, with new cantonal governments finally elected in Canton 10 on 5 May, Central Bosnia Canton on 9 June and Herzegovina-Neretva Canton on 23 September.ومع ذلك فقد حدث تطور إيجابي وهو أن عملية تشكيل الحكومة عقب الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2014 قد اكتملت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث جرى أخيرا انتخاب حكومات جديدة للكانتونات في الكانتون 10 في 5 أيار/مايو وكانتون وسط البوسنة في 9 حزيران/يونيه وكانتون الهرسك - نيريتفا في 23 أيلول/سبتمبر.
B. Decisions of the High Representative during the reporting periodباء - القرارات التي اتخذها الممثل السامي خلال الفترة المشمولة بالتقرير
7. During the reporting period, I refrained from using my executive powers in line with the policy of the Steering Board of the Peace Implementation Council of emphasizing “local ownership” over international decision-making.7 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحجمتُ عن استخدام سلطاتي التنفيذية تمشيا مع سياسة اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام المتمثلة في تغليب ”المسؤولية المحلية“ على اتخاذ القرارات من قبل طرف دولي.
C. Five objectives and two conditions for closure of the Office of the High Representativeجيم - الأهداف الخمسة الواجب تحقيقها والشرطان الواجب توافرهما لإغلاق مكتب الممثل السامي
Progress on objectivesالتقدم المحرز في تحقيق الأهداف
8. During the reporting period, the authorities in Bosnia and Herzegovina made limited progress towards meeting the outstanding objectives (5+2 agenda) set by the Steering Board of the Peace Implementation Council as necessary for the closure of the Office of the High Representative.8 - أحرزت السلطات في البوسنة والهرسك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تقدما محدودا في سبيل تحقيق الأهداف المتبقية (برنامج الـ 5 + 2) التي اعتبرتها اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام ضرورية لإغلاق مكتب الممثل السامي.
State and defence propertyممتلكات الدولة والممتلكات الدفاعية
9. The process of registering so-called prospective defence property under the ownership of the State of Bosnia and Herzegovina, which the Bosnia and Herzegovina Ministry of Defence initiated in December 2014, is progressing well, albeit only in the Federation.9 - تسير على قدم وساق عملية تسجيل ما يطلق عليه ’الممتلكات الدفاعية المحتملة‘ ضمن ممتلكات دولة البوسنة والهرسك، والتي بدأتها وزارة دفاع البوسنة والهرسك في كانون الأول/ديسمبر 2014، ولكنها تجري فقط في الاتحاد.
Owing to the efforts of the Bosnia and Herzegovina Ministry of Defence and the Public Attorney’s Office, 18 prospective defence locations have been successfully registered under the ownership of the State of Bosnia and Herzegovina so far, while several others are in various phases of the registration process.وبفضل جهود وزارة الدفاع ومكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، تم حتى الآن بنجاح تسجيل 18 موقعا دفاعيا محتملا ضمن ممتلكات دولة البوسنة والهرسك، فيما تتفاوت حاليا مراحل عملية تسجيل عدة مواقع أخرى.
10. In the Republika Srpska, obstacles to the registration of prospective defence properties have been encountered.10 - وفي جمهورية صربسكا، صودفت عقبات في تسجيل الممتلكات الدفاعية المحتملة.
On 19 August 2015, the Bijeljina Field Office of the Republika Srpska Administration for Geodetic and Property-Related Affairs issued a first-instance decision rejecting the request for the registration of a defence location, owing to what the Field Office claimed to be the “non-existence of a valid legal basis”, despite there being a clear basis provided by the Bosnia and Herzegovina Law on Defence and relevant decisions of the Bosnia and Herzegovina Presidency.وفي 19 آب/أغسطس 2015، أصدر المكتب الميداني في بيليينيا التابع لإدارة جمهورية صربسكا للشؤون الجيوديسية والشؤون المتصلة بالممتلكات قرارا ابتدائيا برفض طلب تسجيل موقع دفاعي بسبب ما زعمه المكتب الميداني من ”عدم وجود أساس قانوني سليم“ لذلك، رغم وجود أساس واضح منصوص عليه في قانون البوسنة والهرسك المتعلق بالدفاع والقرارات ذات الصلة الصادرة عن رئاسة البوسنة والهرسك.
This first-instance decision is currently under review in an appeals procedure before the Republika Srpska Geodetic Administration in Banja Luka.ويوجد هذا القرار الابتدائي حاليا رهن المراجعة ضمن إجراءات استئناف أمام إدارة الشؤون الجيوديسية لجمهورية صربسكا في بانيا لوكا.
11. In addition to this rejection of a registration request in the Republika Srpska, there is also an ongoing property dispute before the Court of Bosnia and Herzegovina regarding the “Veliki Žep” defence location in the Han Pijesak municipality in the Republika Srpska.11 - وبالإضافة إلى هذا الرفض لطلب تسجيل ممتلكات في جمهورية صربسكا، توجد حاليا أيضا منازعة على ممتلكات أمام محكمة البوسنة والهرسك بشأن موقع ”فيليكي جيب“ الدفاعي في بلدية هان بيساك في جمهورية صربسكا.
On 3 July, the Court of Bosnia and Herzegovina rendered a first-instance judgement in the property dispute, in which it accepted the litigation claim of the State of Bosnia and Herzegovina and explicitly determined that the State of Bosnia and Herzegovina has ownership rights over this particular defence location.وفي 3 تموز/يوليه 2015، أصدرت محكمة البوسنة والهرسك حكما ابتدائيا في تلك المنازعة قبلت فيه الدعوى المقامة من دولة البوسنة والهرسك وقررت صراحة حقوق ملكية دولة البوسنة والهرسك لهذا الموقع الدفاعي بالذات.
I welcome this court ruling.وإني أرحب بهذا الحكم الصادر عن المحكمة.
In the explanation of the judgement, the Court of Bosnia and Herzegovina established that the State property of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia located on the territory of Bosnia and Herzegovina (including defence property) had been transferred into the ownership of the State of Bosnia and Herzegovina on 1 March 1992, on the basis of and pursuant to the Agreement on Succession Issues of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.وفي تعليل الحكم الصادر، قررت محكمة البوسنة والهرسك أن ممتلكات الدولة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الموجودة في إقليم البوسنة والهرسك (بما في ذلك الممتلكات الدفاعية) قد نقلت إلى ملكية دولة البوسنة والهرسك في 1 آذار/مارس 1992، على أساس الاتفاق المتعلق بمسائل خلافة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة وعملا بذلك الاتفاق.
Additionally, the Court acknowledged other legal arguments put forward by the State of Bosnia and Herzegovina, including the relevant decision of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court of July 2012, the Bosnia and Herzegovina Law on Defence, the relevant decisions of the Bosnia and Herzegovina Presidency and the High Representative’s Law on the Temporary Prohibition of Disposal of State Property of Bosnia and Herzegovina.وبالإضافة إلى ذلك، أقرت المحكمة الحجج القانونية الأخرى التي قدمتها دولة البوسنة والهرسك، بما فيها القرار ذو الصلة الصادر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في تموز/يوليه 2012، وقانون البوسنة والهرسك المتعلق بالدفاع، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن رئاسة البوسنة والهرسك، والقانون الصادر عن الممثل السامي والمتعلق بفرض حظر مؤقت للتصرف في ممتلكات دولة البوسنة والهرسك.
The Appellate Division of the Court of Bosnia and Herzegovina is currently processing the appeal of the Republika Srpska against this first-instance judgement.وتقوم شعبة الاستئناف في محكمة البوسة والهرسك حاليا بنظر استئناف جمهورية صربسكا لهذا الحكم الابتدائي.
The second-instance judgement is expected in the next several weeks.ويتوقع أن يصدر حكم الدرجة الثانية في الأسابيع المعدودة المقبلة.
Fiscal sustainabilityاستمرارية أوضاع المالية العامة
12. The Office of the High Representative continued to follow, analyse and inform its international partners on developments related to fiscal sustainability, including developments in the Bosnia and Herzegovina Fiscal Council and the Bosnia and Herzegovina Indirect Taxation Authority Governing Board.12 - واصل مكتب الممثل السامي متابعة وتحليل التطورات المتعلقة باستمرارية أوضاع المالية العامة وإطلاع شركائه الدوليين عليها، بما في ذلك التطورات المستجدة في مجلس المالية العامة في البوسنة والهرسك ومجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة للبوسنة والهرسك.
During the reporting period, the Bosnia and Herzegovina Fiscal Council met twice, adopting the Global Framework of Fiscal Balance and Policies for 2016-2018, which will provide a basis for the preparation of the budgets for 2016.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمع مجلس المالية العامة مرتين حيث اعتمد الإطار العام لتوازن وسياسات المالية العامة للفترة 2016-2018 الذي يوفر الأساس لإعداد ميزانيات عام 2016.
13. The Indirect Taxation Authority Governing Board met four times in the reporting period, and among other acts, approved the decision on criteria for determining large tax payers as proposed by the Authority, designed to improve tax oversight.13 - واجتمع مجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة أربع مرات في الفترة المشمولة بالتقرير وقام بإجراءات منها الموافقة على القرار المتعلق بمعايير تحديد دافعي الضرائب الكبار وفق ما اقترحته هيئة الضرائب غير المباشرة، والهادف إلى تحسين الرقابة الضريبية.
A session held on 29 July was significant, as the Board agreed on the allocation of accumulated road toll revenues as well as on the indirect tax revenue allocation coefficients for the third quarter of the year.وقد اتسم الاجتماع الذي عقد في 29 تموز/يوليه بالأهمية لأن المجلس وافق فيه على معاملات تخصيص الإيرادات المتراكمة من رسوم المرور ومعاملات تخصيص إيرادات الضرائب غير المباشرة للربع الثالث من السنة.
Owing to past opposition of the Republika Srpska, this was the first time in over a year that the Governing Board adjusted entity coefficients.وبسبب معارضة جمهورية صربسكا في الماضي، فقد كانت هذه أول مرة في السنة يقوم فيها مجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة بتعديل معامل التخصيص لكل من الكيانين.
Delaying these adjustments calls into question compliance with the Governing Board regulations and results in unsettled debts between the entities.ويثير تعطيل هذه التعديلات شكوكا حول الامتثال للقواعد التنظيمية التي وضعها مجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة ويؤدي إلى وجود ديون غير مسواة بين الكيانين.
This practice has been misused to challenge the indirect tax system, which provides most of budget revenue at all levels of government in Bosnia and Herzegovina.وقد أسيء استعمال ممارسة التعطيل هذه للطعن في نظام الضرائب غير المباشرة، الذي يوفر معظم إيرادات الميزانية لحكومة البوسنة والهرسك بجميع مستوياتها.
14. An illustration of this was the recent lawsuit by the Republika Srpska against the Indirect Taxation Authority, which may have serious implications on the future functioning of the indirect tax system.14 - ومن الأمثلة على ذلك القضية التي رفعتها جمهورية صربسكا مؤخرا ضد هيئة الضرائب غير المباشرة والتي قد يكون لها آثار خطيرة على أداء نظام الضرائب غير المباشرة في المستقبل.
On 7 May, the Court of Bosnia and Herzegovina issued a final ruling in the civil case Republika Srpska vs. the Bosnia and Herzegovina Indirect Taxation Authority, in which the Republika Srpska sued the Authority for compensation in relation to indirect tax revenue incorrectly allocated to the Federation in 2009 and 2010.وفي 7 أيار/مايو، أصدرت محكمة البوسنة والهرسك حكما نهائيا في القضية المدنية جمهورية صربسكا ضد هيئة الضرائب غير المباشرة للبوسنة والهرسك، التي قاضت فيها جمهورية صربسكا تلك الهيئة للحصول على تعويض عن إيرادات الضرائب غير المباشرة التي خصصت خطأً للاتحاد في عامي 2009 و 2010.
As mentioned above, regular delays by the Governing Board of the Authority in adjusting coefficients and rebalancing revenues within the legal deadlines owing primarily to challenges from the Republika Srpska are the source of regular debts between the entities.وكما ذكر أعلاه، فإن استمرار تأخر مجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة، لأسباب تعود أساسا إلى اعتراضات جمهورية صربسكا، في تعديل معاملات التخصيص وإعادة التوازن إلى طريقة تخصيص الإيرادات في حدود المواعيد النهائية القانونية هو سبب الديون التي تنشأ بانتظام بين الكيانين.
In this particular case, the capital debt of BAM 52 million (approximately €26 million) was already settled by the Federation in 2011, but the Republika Srpska sued the Authority for interest on this debt.وفي هذه الحالة بالذات، فإن الدين البالغ 52 مليون مارك بوسني (حوالي 26 مليون يورو) سدده الاتحاد بالفعل في عام 2011، ولكن جمهورية صربيا قاضت هيئة الضرائب غير المباشرة عليه.
The Court of Bosnia and Herzegovina ruled in favour of the Republika Srpska, obliging the Indirect Taxation Authority to pay to the Republika Srpska over BAM 15 million within 30 days.وحكمت محكمة البوسنة والهرسك لصالح جمهورية صربسكا، مما أجبر هيئة الضرائب غير المباشرة على دفع ما يزيد على 15 مليون مارك بوسني لجمهورية صربسكا في غضون 30 يوما.
The Authority has appealed the case to the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.وقد استئأنفت الهيئة الحكم في المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
Brcko Districtمقاطعة برتشكو
15. In May, a dispute in the Brcko District Assembly over a proposed resolution on the Srebrenica genocide precipitated a falling-out within the ruling coalition, a three-month break in assembly sessions and a month-and-a-half break in government sessions.15 - في أيار/مايو، أدى خلاف في مجلس مقاطعة برتشكو على حل مقترح بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبت في بريترينيتسا إلى حدوث شجار داخل الائتلاف الحاكم وتوقف جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر وتوقف اجتماعات الحكومة لمدة شهر ونصف.
Several citizens associations, including unemployed youth, health-care workers and farmers, participated in strikes against the authorities’ inaction during this period.وشاركت عدة منظمات للمواطنين، منها منظمات للشباب العاطلين عن العمل وموظفي الرعاية الصحية والمزارعين، في إضرابات عن العمل احتجاجا على توقف السلطات عن العمل خلال تلك الفترة.
The crisis was defused and assembly sessions resumed in September.وقد تم نزع فتيل الأزمة باستئناف جلسات المجلس في أيلول/سبتمبر.
Both the executive and the assembly are now meeting regularly.وتجتمع الحكومة والمجلس الآن بانتظام.
16. During the reporting period, my Office continued to work with the Brcko District institutions in preparing laws related to financial matters, relevant for the implementation of the memorandum on institutional cooperation and exchange of data among the four tax administrations in Bosnia and Herzegovina.16 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتبي العمل مع مؤسسات مقاطعة برتشكو على إعداد قوانين ذات صلة بالمسائل المالية وذات أهمية لتنفيذ المذكرة المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتبادل البيانات بين الإدارات الأربع المعنية بالضرائب في البوسنة والهرسك.
The laws also aim to support the District in improving transparency in the business environment, fighting the grey economy and harmonizing the District’s legal system with the rest of the country.وتهدف القوانين أيضا إلى توفير الدعم للمقاطعة من أجل تحسين الشفافية في بيئة العمل التجاري، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي ومواءمة النظام القانوني للمقاطعة مع الأنظمة القانونية لبقية مقاطعات البلد.
17. My Office also continued to work with the District institutions to amend the Brcko District Assembly decision of 2012 on the protection of the civilian victims of war, according to which civilian victims of sexual violence were required to produce evidence of a judicial conviction against perpetrators in order to obtain the status of a civilian victim and receive compensation and other benefits.17 - وواصل مكتبي أيضا العمل مع مؤسسات المقاطعة من أجل تعديل قرار جمعية مقاطعة برتشكو الذي صدر في عام 2012 بشأن حماية ضحايا الحرب المدنيين، والذي اشترط لحصول المدنيين من ضحايا العنف الجنسي على صفة ضحايا الحرب المدنيين وتلقيهم تعويضات واستحقاقات أخرى أن يقدم هؤلاء أدلة على صدور إدانة قضائية بحق مرتكبي تلك الجرائم.
As a consequence of the application of this decision, many civilian victims who live in the Brcko District have moved to the Federation or registered their place of residence there in order to be recognized as victims of war and to be entitled to benefits.ونتيجة تطبيق هذا القرار، فإن الكثير من الضحايا المدنيين الذين يعيشون في مقاطعة برتشكو إما انتقلوا إلى الاتحاد أو سجلوا مكان إقامتهم هناك للحصول على اعتراف بهم كضحايا حرب، وليحق لهم الحصول على استحقاقات.
In a welcome move, the Brcko District Assembly adopted the amended decision on 10 June 2015 and I now look forward to the new system being implemented in a manner that ensures the rights of these civilian victims to assistance.وفي خطوة تستحق الترحيب، اعتمد مجلس مقاطعة برتشكو القرار المعدل في 10 حزيران/يونيه 2015 وأتطلع الآن إلى تنفيذ النظام الجديد على نحو يكفل حقوق هؤلاء الضحايا المدنيين في الحصول على المساعدة.
18. On 6 October, the Brcko District Appellate Court ruled that the Brcko District budget for 2015 was not adopted in line with requirements on ethnic quorums during voting, and therefore the previously adopted budget was no longer in force.18 - في 6 تشرين الأول/أكتوبر، حكمت محكمة الاستئناف في مقاطعة برتشكو أن ميزانية مقاطعة برتشكو لعام 2015 لم تعتمد وفق الشروط المتعلقة بتوافر نصابات قانونية للفئات العرقية أثناء التصويت، فأصبحت بالتالي الميزانية التي سبق اعتمادها غير قابلة للعمل بها.
The Brcko District Assembly scrambled to ensure continued financing in the wake of the Court’s decision, amending the Brcko District Law on Budget to allow temporary financing beyond the first quarter, which the Assembly subsequently approved until the end of 2015.وقد تدافع مجلس مقاطعة برتشكو لضمان استمرار التمويل في أعقاب قرار المحكمة، حيث قام بتعديل قانون المقاطعة المتعلق بالميزانية للسماح بتوفير تمويل مؤقت إلى ما بعد الربع الأول، وقام المجلس لاحقا بالموافقة على استمرار هذا التمويل المؤقت حتى نهاية عام 2015.
Considering the limited scope of budget payments allowed under temporary financing, the readoption of a budget for 2015 would be the best way to address the financing gap, in line with the Appellate Court’s decision.وبالنظر إلى النطاق المحدود لمدفوعات الميزانية المسموح به بموجب التمويل المؤقت، سيكون إعادة اعتماد ميزانية عام 2015 أفضل سبيل لسد الفجوة المالية، بما يتمشى مع قرار محكمة الاستئناف.
D. Challenges to the General Framework Agreement for Peaceدال - المصاعب المصادفة في تطبيق الاتفاق الإطاري العام للسلام
Challenges to the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovinaالتحديات المصادفة في ما يتعلق بسيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها
19. During the reporting period, officials from SNSD, the ruling party in the Republika Srpska, continued their practice of directly challenging the General Framework Agreement for Peace and the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina.19 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المسؤولون من تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، وهو الحزب الحاكم في جمهورية صربسكا، ممارسة ما دأبوا عليه من تشكيك صريح في الاتفاق الإطاري العام للسلام وسيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها.
The Republika Srpska President, who is also the President of SNSD, continued to be the most frequent and vocal exponent of state dissolution.فرئيس جمهورية صربسكا، الذي يرأس أيضاً حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، ما زال يعد الأكثر نشاطاً والأعلى صوتاً من بين المنادين بتفكيك الدولة.
These statements alternated between arguing that the dissolution of the country is inevitable, threatening a Republika Srpska secession referendum if certain demands were not met, and announcing that a referendum on independence would occur.وقد تراوحت تصريحاته بين القول بأن تفكيك البلد أمرٌ لا مفر منه، والتهديد بإجراء استفتاء بشأن انفصال جمهورية صربسكا إذا لم تلبَّ مطالب معينة، والإعلان عن إجراء استفتاء بشأن الاستقلال في المستقبل.
He also continued to claim, incorrectly, that the Republika Srpska was already a state and that the State of Bosnia and Herzegovina did not enjoy competencies or sovereignty except as they derived from the entities.كما استمر في ادعائه، خطأً، بأن جمهورية صربسكا هي دولة بالفعل وأن دولة البوسنة والهرسك لا تتمتع بالاختصاصات أو بالسيادة باستثناء ما تستمده من الكيانات.
In addition, under his initiative, the Republika Srpska National Assembly and his party, SNSD, took concrete steps that threaten to violate the General Framework Agreement for Peace.وبالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة منه، اتخذ كل من الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا وحزبه، تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، خطوات ملموسة تهدِّد بانتهاك الاتفاق الإطاري العام للسلام.
Decision of the Republika Srpska National Assembly on holding a referendumقرار الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا القاضي بإجراء استفتاء
20. On 15 July, the Republika Srpska National Assembly adopted a decision to hold a referendum in the Republika Srpska on the validity of the legislation of the Court and Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina, and the applicability of these institutions’ decisions on the territory on that entity, as well as on the authorities and decisions of the High Representative.٢0 - في 15 تموز/يوليه، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا قراراً يقضي بإجراء استفتاء في جمهورية صربسكا بشأن صحة تشريعات المحكمة ومكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك، وإمكانية تطبيق قرارات هذه المؤسسات في أراضي ذلك الكيان، وكذلك بشأن صلاحيات الممثل السامي وقراراته.
The referendum question provided in the Republika Srpska National Assembly decision on calling the Republika Srpska entity-wide referendum is as follows:وكان سؤال الاستفتاء الذي تضمنه قرار جمهورية صربسكا بشأن الدعوة إلى إجراء استفتاء على نطاق كيان جمهورية صربسكا، كالتالي:
Do you support the unconstitutional and unauthorized imposition of laws by the High Representative of the international community in Bosnia and Herzegovina, particularly the imposed laws on the Court and Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina and the implementation of their decisions on the territory of Republika Srpska.هل تؤيدون القوانين التي يفرضها الممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك على نحو مناف للدستور وبدون إذن، ولا سيما القوانين التي فُرضت على محكمة البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك وتنفيذ قراراتهما في أراضي جمهورية صربسكا.
[sic][ورد بهذه الصيغة]
21. With the referendum at hand, the Republika Srpska authorities are acting unilaterally in an area where the State of Bosnia and Herzegovina, not the entity, has constitutional authority.٢1 - ومع اقتراب موعد هذا الاستفتاء، باتت سلطات جمهورية صربسكا تتصرف من جانب واحد في مجال تتمتع فيه دولة البوسنة والهرسك، وليس الكيان، بالصلاحيات الدستورية.
They would effectively ask citizens of the Republika Srpska whether the entity should “opt out” of its requirement to comply with the laws establishing the State judicial authorities as well as the decisions taken by these authorities.وستسأل هذه السلطات فعلياً مواطني جمهورية صربسكا عما إذا كان ينبغي للكيان ”عدم التقيد“ بالشرط الذي يحتِّم عليها الامتثال للقوانين المنشِئة للسلطات القضائية للدولة وكذلك القرارات التي تتخذها هذه السلطات.
As such, the referendum constitutes an open challenge to the sovereignty of Bosnia and Herzegovina and a violation of the Republika Srpska’s commitments and obligations arising under the Bosnia and Herzegovina Constitution, as set forth in annex 4 to the General Framework Agreement for Peace.والاستفتاء على هذا النحو يشكِّل تحدياً علنياً لسيادة البوسنة والهرسك وانتهاكاً من جانب جمهورية صربسكا لتعهداتها والتزاماتها التي ينص عليها دستور البوسنة والهرسك على النحو الوارد في المرفق 4 للاتفاق الإطاري العام للسلام.
22. The referendum also seeks to determine whether the authorities of the High Representative, in particular legislation enacted by the High Representative, should be recognized by the entity.٢2 - ويسعى الاستفتاء أيضاً إلى معرفة ما إذا كانت يتعين على الكيان الاعتراف بسلطات الممثل السامي، ولا سيما التشريعات التي يسنُّها الممثل السامي.
As with the State judiciary, the entity does not have the authority to make this determination, since the authorities of the High Representative arise under international law.وكما هو الحال بالنسبة لقضاء الدولة، فإن الكيان لا يملك سلطة اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، لأن سلطات الممثل السامي تنشأ بموجب القانون الدولي.
23. This act by the Republika Srpska National Assembly should also be seen in the context of the long-standing policy of officials from SNSD to challenge the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, including through open advocacy for the secession of the Republika Srpska and the dissolution of the country.23 - وينبغي النظر إلى هذا التصرف من جانب جمهورية صربسكا أيضاً في سياق السياسة التي يتبعها المسؤولون في التحالف الديمقراطي الاجتماعي منذ أمد بعيد والمتمثلة في التشكيك في سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك من خلال الدعوة علانية إلى انفصال جمهورية صربسكا وتفكيك البلد.
In this regard, it is worth highlighting that, in April 2015, the leading party in the Republika Srpska, SNSD, adopted as part of its official party platform the goal of pursuing the Republika Srpska as an “independent state within its current borders” and called for a referendum on secession in 2018 if the party’s demands with regard to redistributing competencies between levels of government are not met.وفي هذا الصدد، يجدر القول إن الحزب الرئيسي في جمهورية صربسكا، تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، قد اعتمد في نيسان/ أبريل 2015 كجزء من برنامجه الرسمي هدف السعي إلى إقامة جمهورية صربسكا بوصفها ”دولة مستقلة داخل الحدود الحالية“ ودعا إلى إجراء استفتاء بشأن الانفصال في عام 2018 إذا لم يُستجب لمطالب الحزب في ما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين مستويات الحكومة.
24. Having these considerations in mind, I consider that the adoption of this decision by the Republika Srpska National Assembly, together with the official positions expressed by the Republika Srpska President before and after its adoption, represents one of the most serious violations of the General Framework Agreement for Peace since its signing in 1995 and puts under serious threat peace implementation since then.24 - وأخذاً في الحسبان هذه الاعتبارات، أرى أن اتخاذ جمهورية صربسكا هذا القرار، إضافة إلى المواقف الرسمية التي أعرب عنها رئيس جمهورية صربسكا قبل ذلك وبعده، يمثل أحد أخطر انتهاكات الاتفاق الإطاري العام للسلام منذ التوقيع عليه في عام 1995 ويعرِّض فرص إحلال السلام منذ ذلك الحين لخطر جسيم.
25. Given that this constitutes a clear breach of the Agreement, on 4 September I sent the Security Council a detailed special report on this matter.25 - وبالنظر إلى أن هذا الأمر يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق الإطاري العام للسلام، فقد بعثتُ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 4 أيلول/سبتمبر تقريراً خاصاً مفصلاً عن هذه المسألة.
26. Since I submitted my report of 4 September, there have been no major developments on this issue, as at the time of writing, the decision of the Republika Srpska National Assembly on the referendum has yet to be published in the Official Gazette and is therefore not yet in force.26 - ومنذ أن قدمت تقريري المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر، لم تطرأ أي مستجدات كبيرة في هذه المسألة، إذ أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير لم يُنشر في الجريدة الرسمية القرارُ الذي اتخذته الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بشأن الاستفتاء والذي لم يدخل بعد حيز النفاذ.
SNSD party adopts declaration on the holding of a Republika Srpska independence referendum in 2018حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين يعتمد الإعلان المتعلق بتنظيم استفتاء بشأن استقلال جمهورية صربسكا في عام 2018
27. As referenced above, the SNSD party adopted a declaration on 25 April, entitled “Republika Srpska — free and independent — future and responsibility”.27 - على نحو ما ذكر أعلاه، اعتمد حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين إعلاناً في 25 نيسان/أبريل بعنوان ”جمهورية صربسكا - حرة ومستقلة - المستقبل والمسؤولية“.
In this document, the ruling party in the Republika Srpska stated its intention to organize a referendum on the independence of the Republika Srpska in 2018 if demands related to the distribution of competences between the entities and the State are not met by 2017.وقد أعلن الحزب الحاكم في جمهورية صربسكا في هذه الوثيقة نيته تنظيم استفتاء بشأن استقلال جمهورية صربسكا في عام 2018 إذا لم يُستجب للمطالب المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين الكيانات والدولة بحلول عام 2017.
Furthermore, the declaration suggests that the Republika Srpska authorities might decide at a future point to regulate “by law which decisions made by the Bosnia and Herzegovina authorities shall be applicable on the territory of the Republika Srpska”.وعلاوة على ذلك، يشير هذا الإعلان إلى أن سلطات جمهورية صربسكا قد تقرِّر في وقت ما مستقبلا أن تنظِّم ”بالقانون القرارات التي اتخذتها سلطات البوسنة والهرسك والتي يمكن أن تسري في أراضي جمهورية صربسكا“.
SNSD President Dodik reiterated publicly that if competencies which SNSD alleges were usurped from the entity are not “returned” by 2017, then there would be an independence referendum in 2018.وكرر دودِك رئيس حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين قوله علناً إذا لم ”تُعَد“ الاختصاصات التي يزعم الحزب بأنها سُلبت من الكيان بحلول عام 2017، فسيُنظم استفتاء بشأن الاستقلال في عام 2018.
Republika Srpska National Assembly conclusions seek to bind State-level decision makersاستنتاجات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا تسعى إلى إلزام صناع القرار على مستوى الدولة
28. On 20 October the Republika Srpska National Assembly adopted a set of conclusions which, among other provisions, seek to oblige elected and appointed State-level officials from the territory of the Republika Srpska in the Bosnia and Herzegovina State institutions to request opinions from relevant committees of the Republika Srpska National Assembly prior to adopting decisions and legal acts at the State level.28 - في 20 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا مجموعة من الاستنتاجات التي تسعى ضمن أمور أخرى إلى إرغام مسؤولي الدولة المنتخبين والمعيَّنين من إقليم جمهورية صربسكا في مؤسسات دولة البوسنة والهرسك على استفتاء اللجان المعنية في جمهورية صربسكا قبل اعتماد القرارات والصكوك القانونية على مستوى الدولة.
The conclusions also call on the government to propose amendments criminalizing participation in the “unauthorized transfer of competencies from the Republika Srpska to the Bosnia and Herzegovina level”.وتدعو الاستنتاجات أيضاً الحكومة إلى اقتراح تعديلات تجرِّم المشاركة في ”نقل الاختصاصات بدون إذن من جمهورية صربسكا إلى مستوى البوسنة والهرسك“.
These conclusions represent a direct attempt to exert extreme pressure on State-level representatives from the Republika Srpska to follow instructions from the Republika Srpska and the current SNSD-led authorities, and more importantly, to subjugate the State-level institutions in violation of the Bosnia and Herzegovina Constitution.وتمثل هذه الاستنتاجات محاولة مباشرة لممارسة ضغط شديد على الممثلين من جمهورية صربسكا على مستوى الدولة لاتباع التعليمات الآتية من جمهورية صربسكا والسلطات الحالية التي يقودها حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، والأهم من ذلك أنها تسعى إلى إخضاع المؤسسات على مستوى الدولة في انتهاك لدستور البوسنة والهرسك.
Although not yet in force and subject to subsequent consideration by the Republika Srpska Council of Peoples, these conclusions constitute a direct attack on the autonomy and independence of State-level officials and institutions.ومع أن هذه الاستنتاجات لم تدخل بعد حيز النفاذ، ريثما ينظر فيها مجلس شعوب جمهورية صربسكا في وقت لاحق، فإنها تشكل هجوماً مباشراً على الاستقلال الذاتي والحياد اللذين يتمتع به المسؤولون وتتمتع به المؤسسات على مستوى الدولة.
29. Over the past six years there has been a consistent effort by the authorities of the Republika Srpska to negate the very agreement that recognized it as an entity.29 - وعلى مدى السنوات الست الماضية، ظلت سلطات جمهورية صربسكا تبذل جهداً دؤوباً بهدف إلغاء الاتفاق ذاته الذي اعترف بها ككيان.
The Republika Srpska National Assembly Conclusions of 20 October 2015 are only the latest in a series of challenges to Dayton.وليست استنتاجات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلا آخر حلقة في سلسلة من التحديات التي تواجه اتفاق دايتون.
These conclusions are in line with other conclusions recently adopted, by which the Republika Srpska National Assembly claims the right to accept or not accept constitutional court decisions.وهي استنتاجات متماشية مع استنتاجات أخرى اعتُمدت مؤخراً وتدّعي بها جمهورية صربسكا أن لديها الحق في قبول قرارات المحكمة الدستورية أو عدم قبولها.
They rely on the false assumption that Bosnia and Herzegovina was established as a confederation in 1995 by two pre-existing “states” (the Republika Srpska and the Federation), and that consequently the State of Bosnia and Herzegovina can only exercise those powers that have been explicitly delegated by them, and only for as long as these two “states” agree.وهي تستند إلى افتراض خاطئ مؤداه أن البوسنة والهرسك أنشأتهُ كاتحاد في عام 1995 ”دولتان“ موجودتان من قِبَل (جمهورية صربسكا والاتحاد)، ومن ثم لا يجوز لدولة البوسنة والهرسك أن تمارس إلا الصلاحيات المخولة لها بصريح العبارة، لكن شريطة أن توافق ”الدولتان“ على ذلك.
The conclusions formally disregard and/or reject the fundamentals of the Dayton Peace Agreement, in particular the principles established under annex 4 to the General Framework Agreement for Peace.وتتجاهل هذه الاستنتاجات الرسمية و/أو ترفض العناصر الأساسية لاتفاق دايتون للسلام، ولا سيما المبادئ التي ينص عليها المرفق 4 للاتفاق الإطاري العام للسلام.
Challenges to peace and securityالمصاعب التي تعيق إحلال السلم والأمن
30. During the reporting period, several security incidents impacted the overall political situation in the country, demonstrating the need for greater effort to be made to advance reconciliation.30 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثّرت عدة حوادث أمنية على الوضع السياسي العام في البلد، الأمر الذي يدل على الحاجة إلى بذل جهود أكبر لتعزيز المصالحة.
Gunman kills police officer in Zvornikمقتل ضابط شرطة على يد مسلح في زفورنيك
31. On 27 April, a Bosniak returnee from a village in the Zvornik municipality (Republika Srpska) opened fire on police officers outside the Zvornik police station with a long-barrelled weapon.31 - في 27 نيسان/أبريل، قام مسلم بوسني عائدٌ من إحدى قرى بلدية زفورنيك (جمهورية صربسكا) بإطلاق النار على ضباط شرطة خارج مركز الشرطة في زفورنيك بواسطة سلاح ذي ماسورة طويلة.
He killed one police officer and wounded two others before police returned fire, killing him. All three police officers were Serbs.فقتل أحد ضباط الشرطة وجرح اثنين آخرين قبل أن ترد عليه الشرطة وتُرديه قتيلا. وجميع ضباط الشرطة الثلاثة من الصرب.
32. In response, the Republika Srpska police conducted an operation throughout the Republika Srpska reportedly aimed at individuals suspected of links to terrorism, detaining several individuals, of which, after initial questioning, two remained in custody.32 - ورداً على ذلك، قامت شرطة جمهورية صربسكا بعملية عمّت جميع أنحاء جمهورية صربسكا ذُكر أنها كانت موجهة ضد الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، فاحتجزت عدة أفراد ظل اثنان منهم، بعد الاستجواب الأولي، رهن الاحتجاز.
The Mayor of Zvornik, Zoran Stevanović, played an important role in calming the situation in Zvornik after the attack, and I wish to praise his leadership in particular for preventing any further deterioration of the security situation in that municipality.وقام زوران ستيفانوفيتش، رئيس بلدية زفورنيك، بدور هام في تهدئة الأوضاع في زفورنيك بعد الهجوم، وأود هنا أن أشيد بدوره القيادي خاصة في الحيلولة دون أي تدهور آخر في الحالة الأمنية في تلك البلدية.
33. While political actors throughout the country were quick to condemn the attack, some politicians from the Federation argued publicly over whether it should be qualified as terrorism and whether the response by the Republika Srpska police had unfairly targeted returnee communities.33 - وفي حين أن الجهات السياسية الفاعلة في جميع أنحاء البلد سارعت إلى إدانة الاعتداء، فقد حاجج بعض السياسيين من الاتحاد علناً عما إذا كان ينبغي وصفه بالعمل الإرهابي وما إذا كان رد شرطة جمهورية صربسكا قد استهدف ظلماً أوساط العائدين.
All relevant State institutions eventually condemned the attack, and the State-level Ministry of Security was tasked to prepare measures aimed at better coordination of police in preventing and responding to similar incidents in the future.وقد أدانت جميع المؤسسات الحكومية المعنية هذا الاعتداء في نهاية المطاف، وكُلفت وزارة الأمن على مستوى الدولة بإعداد تدابير تروم تحسين تنسيق أعمال الشرطة في مجال منع أي حوادث مماثلة والتصدي لها في المستقبل.
On 30 July, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina adopted the conclusions of the Joint Defence and Security Committee, which described the attack on the police station in Zvornik.وفي 30 تموز/يوليه، اعتمدت الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك استنتاجات لجنة الدفاع والأمن المشتركة، التي بيَّنت تفاصيل الاعتداء على مركز الشرطة في زفورنيك.
During the parliamentary debate, several delegates pointed to poor coordination between police bodies and unprofessional reporting, and to a lack of true capacity in Bosnia and Herzegovina to fight terrorism.وخلال المناقشة البرلمانية، أشار عدة مندوبين إلى ضعف التنسيق بين هيئات الشرطة والإبلاغ بطرق غير مهنية والافتقار إلى قدرات حقيقية في البوسنة والهرسك لمكافحة الإرهاب.
Attack on the Prime Minister of Serbiaالاعتداء على رئيس وزراء صربيا
34. During the twentieth anniversary commemoration of the Srebrenica genocide, a number of persons attacked the Prime Minister of Serbia, Aleksandar Vučić, with rocks and water bottles, causing minor injuries.34 - خلال مناسبة تخليد الذكرى السنوية العشرين للإبادة الجماعية التي وقعت في سربرينيتسا، اعتدى عدد من الأشخاص على رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فوتشِتش، بالحجارة وزجاجات المياه، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.
The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the Bosnia and Herzegovina Presidency condemned the attack and demanded a thorough investigation.وقد أدان مجلس وزراء البوسنة والهرسك ورئاسة البوسنة والهرسك هذا الاعتداء وطالبا بإجراء تحقيق شامل فيه.
Both houses of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina also condemned the attack and offered an apology to the Prime Minister of Serbia.كما أدان مجلسا الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك هذا الاعتداء وقدما اعتذاراً إلى رئيس وزراء صربيا.
Prime Minister Vučić eased tensions with his statements that despite the incident, he would continue to work on reconciliation between Serbs and Bosniaks.وخفَّف رئيس الوزراء فوتشِتش من حدة التوتر بقوله إنه سيعمل على الرغم من ذلك الحادث على تحقيق المصالحة بين الصرب ومسلمي البوسنة.
The Bosnia and Herzegovina Presidency subsequently accepted Prime Minister Vučić’s invitation and visited Belgrade on 22 July, which was held in a positive atmosphere, with calls for further cooperation between the two countries.وقبلت رئاسة البوسنة والهرسك بعد ذلك دعوة رئيس الوزراء فوتشِتش وزارت بلغراد في 22 تموز/يوليه، حيث جرى اللقاء في جو ودي وجهت فيه الدعوات إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
I wish to praise Prime Minister Vučić for his courageous efforts before, during and after the commemoration to advance reconciliation efforts in the region.وأود أن أشيد برئيس الوزراء فوتشِتش على جهوده الجريئة قبل الاحتفال وأثناءه وبعده من أجل الدفع بعجلة المصالحة في المنطقة.
Violent inter-ethnic incidentsحوادث العنف التي وقعت بين الطوائف العرقية
35. On 14 July, three masked persons reportedly attacked a Bosniak returnee to the Republika Srpska in Vrbanjci, near Kotor Varos, beating him and carving the Cyrillic letter “S” four times into his stomach with a knife (representing a popular Serb national motto: Only Unity Saves the Serbs).35 - في 14 تموز/يوليه، ورد أن ثلاثة أشخاص ملثمين اعتدوا على أحد مسلمي البوسنة العائدين إلى جمهورية صربسكا في فربانِتسي، بالقرب من كوتور فاروس، فضربوه وخطّوا الحرف السيريلي ”S“ (كناية عن شعار شعبي قومي صربي هو: لا خلاص للصرب إلا في وحدتهم) أربع مرات على بطنه بسكين.
The investigation is ongoing with the case still pending before the Banja Luka County Prosecutor’s Office.ولا يزال التحقيق جارياً في هذه القضية المعروضة حالياً على مكتب المدعي العام في مقاطعة بانيا لوكا.
No indictment has been issued.36 - ولم تصدر بعد أي لائحة اتهام فيها.
36. On 12 August, a group of Serbs physically attacked a group of Bosniaks in Prijedor, sending one person to the hospital.وفي 12 آب/أغسطس، اعتدت مجموعة من صرب البوسنة بدنياً على مجموعة من مسلمي البوسنة في برييدور، أُدخل من جرائها أحدهم المستشفى.
The Republika Srpska police quickly identified and arrested the attackers.وقد تعرفت شرطة جمهورية صربسكا بسرعة على هوية المعتدين وألقت القبض عليهم.
37. On 15 August, a group of Croat youths left an open gas canister at the entrance to the mosque in the Bosniak village of Omerovici, in the Croat-majority municipality of Tomislavgrad in the Federation.37 - وفي 15 آب/أغسطس، وضعت مجموعة من الشباب قنينة غاز مفتوحة في مدخل المسجد في قرية أومِروفيتسي البوسنية، في بلدية تومِسلافغراد ذات الأغلبية الكرواتية في الاتحاد.
Local police reported that they detained six people connected to the incident, and sought an additional two suspects.وأفادت الشرطة المحلية بأنها اعتقلت ستة أشخاص لهم صلة بالحادث، وبحثت عن شخصين آخرين من المشتبه فيهم.
III. State-level institutions of Bosnia and Herzegovinaثالثا - مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك
A. Bosnia and Herzegovina Presidencyألف - رئاسة البوسنة والهرسك
38. The Bosnia and Herzegovina Presidency met regularly during the reporting period (eight regular and three urgent sessions) as it played a prominent role in seeking to advance Bosnia and Herzegovina along the European integration path.38 - اجتمعت رئاسة البوسنة والهرسك بصفة منتظمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير (ثمان جلسات عادية وثلاث جلسات طارئة)، حيث اضطلعت بدور بارز في دفع البوسنة والهرسك على درب الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
Soon after the Stabilization and Association Agreement between Bosnia and Herzegovina and the European Union entered into force on 1 June, the Presidency adopted the Master Plan for Integration into the European Union, which is a breakdown of activities and timelines for Bosnia and Herzegovina to acquire European Union candidate status by the end of 2017.وبعد وقت قصير من دخول اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب المبرم بين البوسنة والهرسك والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه، اعتمدت الرئاسة المخطط العام للاندماج في الاتحاد الأوروبي، وهو بيان بالأنشطة والجداول الزمنية الموضوعة للبوسنة والهرسك لكي تحصل على مركز البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول متم عام 2017.
39. Upholding their agreement to work in a constructive atmosphere and avoid public disagreements, the three Presidency members agreed on a joint platform for presentations of the Bosnia and Herzegovina delegation at the United Nations General Assembly held in September.39 - وبعد أن أعرب أعضاء الرئاسة الثلاثة عن الالتزام باتفاقهم على العمل في جو بناء وتفادي الخلافات العلنية، اتفقوا على برنامج مشترك للعروض التي كان من المقرر أن يقدمها وفد البوسنة والهرسك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في أيلول/سبتمبر.
40. On 4 May, the Presidency agreed on the proposed Bosnia and Herzegovina budget for 2015, which the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina subsequently adopted.40 - وفي 4 أيار/مايو، وافقت الرئاسة على ميزانية البوسنة والهرسك المقترحة لعام 2015، التي أقرتها الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك في وقت لاحق.
On 6 June in Sarajevo, the Presidency successfully hosted His Holiness Pope Francis, whose message of peace and reconciliation was warmly received throughout Bosnia and Herzegovina.وفي 6 حزيران/يونيه في سراييفو، استضافت الرئاسة بنجاح قداسة البابا فرانسيس، الذي لقيت رسالته الداعية للسلام والمصالحة ترحيباً حاراً في جميع أنحاء البوسنة والهرسك.
On 8 October, the Presidency adopted reports on the participation of the Bosnia and Herzegovina armed forces in international peace operations, and proposed that the Bosnia and Herzegovina Parliament approve the continuation of the participation of Bosnia and Herzegovina military and police in missions in the Congo, Mali, Afghanistan, Liberia, South Sudan and Cyprus.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت الرئاسة تقارير عن مشاركة القوات المسلحة للبوسنة والهرسك في عمليات السلام الدولية، واقترحت على برلمان البوسنة والهرسك الموافقة على استمرار مشاركة عسكريين وأفراد شرطة من البوسنة والهرسك في البعثات الموجودة في الكونغو ومالي وأفغانستان وليبريا وجنوب السودان وقبرص.
Bosnia and Herzegovina signs border treaty with Montenegroتوقيع البوسنة والهرسك على معاهدة الحدود مع الجبل الأسود
41. In a welcome development, at its session on 23 July, the Presidency adopted the State Border Treaty between Bosnia and Herzegovina and Montenegro, which was signed by the two States at a ceremony in Vienna on 26 August.41 - في تطور يستحق الترحيب، اعتمدت الرئاسة في الجلسة التي عقدتها يوم 23 تموز/يوليه معاهدة الحدود بين دولتي البوسنة والهرسك والجبل الأسود، التي وقعتها الدولتان في حفل أقيم في فيينا في 26 آب/أغسطس.
The Border Treaty now needs to be ratified.ويتعين الآن التصديق على معاهدة الحدود هذه.
I hope this positive development will help to accelerate efforts to secure border treaties with Bosnia and Herzegovina’s other neighbours.وأملي أن يساعد هذا التطور الإيجابي على تسريع الجهود الرامية إلى ضمان إبرام معاهدات الحدود مع البلدان المجاورة الأخرى للبوسنة والهرسك.
B. Council of Ministers of Bosnia and Herzegovinaباء - مجلس وزراء البوسنة والهرسك
42. The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina continued to convene on a regular basis, holding 23 regular and 4 urgent sessions during the reporting period.42 - واصل مجلس وزراء البوسنة والهرسك عقد جلساته بانتظام، إذ عقد 23 جلسة عادية و 4 جلسات طارئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
The Council of Ministers advanced European Union-related issues, adopting the European Union Reform Agenda, a draft decision on the European Union Coordination Mechanism and the Action Plan for the implementation of the ruling in Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina.وأحرز مجلس الوزراء تقدماً في القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي، باعتماد خطة إصلاحات الاتحاد الأوروبي، ومشروع قرار بشأن آلية التنسيق بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وخطة العمل المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر في قضية سايديتش وفينتشي ضد البوسنة والهرسك.
The Council of Ministers also managed to adopt multi-year strategic documents in the justice sector, on transportation policy, and on combatting terrorism, corruption and domestic violence.وتمكن مجلس الوزراء أيضاً من اعتماد وثائق استراتيجية متعددة السنوات في قطاع العدل، بشأن سياسة النقل وبشأن مكافحة الإرهاب والفساد والعنف العائلي.
Playing its role to support economic development, the Council of Ministers successfully participated in the summit on the Western Balkans, held in Vienna on 27 August, where it won support for a number of projects.واضطلاعاً بدوره به لدعم التنمية الاقتصادية، شارك المجلس بنجاح في مؤتمر القمة المعني بدول غرب البلقان المعقود في فيينا في 27 آب/أغسطس، حيث حصل على دعم لعدد من المشاريع.
Additionally, its members were active in preparing the 27 Bosnia and Herzegovina institutions to address the global migrant crisis.وإضافةً إلى ذلك، اضطلع أعضاء المجلس بدور نشط في إعداد مؤسسات البوسنة والهرسك البالغ عددها 27 مؤسسة للتصدي لأزمة المهاجرين العالمية.
Officials of the Council of Ministers successfully overcame obstacles in the export of milk from Bosnia and Herzegovina to the European Union, and harmonized legislation on money-laundering and the financing of terrorism and procedures to avoid enhanced measures by international financial institutions.ونجح مسؤولو مجلس الوزراء في التغلب على العقبات في تصدير الألبان من البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، وتنسيق التشريعات والإجراءات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجنب التدابير المعززة التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية.
43. In terms of legislation, while the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina workplan for 2015 envisioned the adoption of 65 legislative proposals by the end of 2015, the Council of Ministers has so far adopted only four new laws and five sets of amendments to existing legislation.43 - وفي مجال التشريع، في حين توخت خطة عمل المجلس لعام 2015 اعتماد 65 مقترحاً تشريعياً بنهاية عام 2015، لم يعتمد مجلس الوزراء حتى الآن إلا أربعة قوانين جديدة وخمس مجموعات من التعديلات لقوانين قائمة.
The budget for 2015, the Law on Asylum, the Law on Foreigners and the Law on Non-Working Days during Religious Holidays, as well as amendments to the Bosnia and Herzegovina Criminal Code, the Law on Misdemeanors, the Law on Consumer Protection, the Law on Salaries and Allowances in Bosnia and Herzegovina Institutions and the Law on Associations and Foundations.ميزانية عام 2015، وقانون اللجوء، وقانون الأجانب، وقانون غير أيام العمل أثناء العطلات الدينية، وكذلك التعديلات في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، وقانون الجنح، وقانون حماية المستهلك، وقانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك، وقانون الجمعيات والمؤسسات.
C. Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovinaجيم - الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك
44. The House of Representatives of Bosnia and Herzegovina held eight regular sessions, while the Bosnia and Herzegovina House of Peoples held seven regular sessions during the reporting period.44 - عقد مجلس نواب البوسنة والهرسك ثماني جلسات عادية، بينما عقد مجلس شعوب البوسنة والهرسك سبع جلسات عادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
While the legislative output of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina improved slightly, with three new laws and six amendments to existing legislation adopted, results continue to fall short of expectations.وفي حين تحسن الناتج التشريعي للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك بصورة طفيفة، مع اعتماد ثلاثة قوانين جديدة وستة تعديلات لقوانين قائمة، لا تزال النتائج تقصر عن التوقعات.
Following up on the adoption, on 23 February, of the Written Commitment on European Union Reforms, the Parliamentary Assembly adopted, on 17 September, the Reform Agenda for Bosnia and Herzegovina for 2015-2018 as a framework document.وفي إطار متابعة اعتماد الالتزام الخطي بإصلاحات الاتحاد الأوروبي، في 23 شباط/فبراير، اعتمدت الجمعية البرلمانية في 17 أيلول/سبتمبر خطة الإصلاح للبوسنة والهرسك للفترة 2015-2018 باعتبارها وثيقة إطارية.
The budget for 2015, the Law on Custom Policy, the Law on Obligations in Civilian Navigation, as well as amendments to the Bosnia and Herzegovina Criminal Code, the Law on the Public Broadcasting System, the Bosnia and Herzegovina Residence Law, the Law on Salaries in Bosnia and Herzegovina Institutions, the Law on Misdemeanors and the Law on Personal Identification Number.ميزانية عام 2015، وقانون سياسة الجمارك، وقانون الالتزامات في الملاحة المدنية، وكذلك التعديلات في القانوني الجنائي للبوسنة والهرسك، وقانون نظام الإذاعات العامة، وقانون الإقامة للبوسنة والهرسك، وقانون المرتبات في مؤسسات البوسنة والهرسك، وقانون الجنح، وقانون رقم تحديد الهوية الشخصية.
45. Following months of dispute, the appointment of the Joint Parliamentary Committee for Oversight over the Work of the Bosnia and Herzegovina Intelligence Agency was completed in June.45 - وعقب أشهر من التنازع، أُنجز في حزيران/يونيه تعيين اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بمراقبة عمل وكالة استخبارات الدولة.
On 27 August, the House of Representatives of Bosnia and Herzegovina also appointed members of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina to the Parliamentary Board for Stabilization and Association between the Parliamentary Assembly and the European Parliament.وفي 27 آب/أغسطس، قام مجلس نواب البوسنة والهرسك أيضاً بتعيين عدد من أعضاء الجمعية البرلمانية في اللجنة البرلمانية المعنية بتحقيق الاستقرار والانتساب بين الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك والبرلمان الأوروبي.
46. Following the rotation of the chair of the House of Representatives of Bosnia and Herzegovina in August 2015, SNSD delegates resumed full participation in the work of the House, following months of regular plenary walk-outs.46 - وعقب التناوب على رئاسة مجلس نواب البوسنة والهرسك في آب/أغسطس 2015، استأنف مندوبو تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين المشاركة الكاملة في أعمال المجلس، عقب أشهر من الانسحاب من الجلسات العامة العادية.
I welcome their return to work.وأرحب بعودتهم إلى العمل.
Amendments to the Election Lawالتعديلات المدخلة على قانون الانتخابات
47. The new inter-agency working group, established under the auspices of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina to propose improvements to the Bosnia and Herzegovina Election Law, held its first two sessions in October.47 - عقد الفريق العامل الجديد المشترك بين الوكالات، المنشأ برعاية الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك لاقتراح تحسينات على قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، أول جلستين له في تشرين الأول/أكتوبر.
Appointment of the new Bosnia and Herzegovina Ombudsmen for Human Rightsتعيين أمناء مظالم جدد لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك
48. In October, the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Joint Committee for conducting the appointment of Bosnia and Herzegovina’s three Ombudsmen for Human Rights interviewed 17 candidates.48 - في تشرين الأول/أكتوبر، أجرت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بتعيين ثلاثة أمناء مظالم لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك مقابلات مع 17 مرشحا.
The selection process was conducted transparently, with the involvement of civil society, and the ranking of candidates was submitted to the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina for final appointment.وأجريت عملية الاختيار بشفافية، بمشاركة المجتمع المدني، وقُدمت إلى الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قائمةٌ بترتيب المرشحين للتعيين النهائي.
IV. Federation of Bosnia and Herzegovinaرابعا - اتحاد البوسنة والهرسك
Breakdown of the Federation coalitionانهيار الائتلاف الحاكم في الاتحاد
49. The governing coalition in the Federation unravelled in May over a dispute between the DF party and HDZ Bosnia and Herzegovina about party control of public companies.49 - انهار الائتلاف الحاكم في الاتحاد في أيار/مايو بسبب نزاع بين حزب الجبهة الديمقراطية والاتحاد الكرواتي الديمقراطي في البوسنة والهرسك بشأن سيطرة الأحزاب على الشركات العامة.
HDZ Bosnia and Herzegovina ministers boycotted two sessions over the issue, and on 4 June, the Federation government adopted a controversial decree on the exercise of powers in companies in which the Federation has an ownership stake, transferring authorities previously exercised by individual ministers to the government as a whole.وقاطع وزراء الاتحاد الكرواتي الديمقراطي جلستين بسبب هذه المسألة، وفي 4 حزيران/يونيه، اعتمدت حكومة الاتحاد مرسوماً مثيراً للجدل بشأن ممارسة السلطات في الشركات التي توجد للاتحاد حصة ملكية فيها، تنقل بموجبه السلطات التي كان يمارسها في السابق فرادى الوزراء إلى الحكومة ككل.
In reaction, DF announced that the party would withdraw from the coalition by not attending government sessions, while DF ministers would remain in office until officially dismissed.ورداً على ذلك، أعلنت الجبهة الديمقراطية أن الحزب سينسحب من الائتلاف عن طريق عدم حضور جلسات الحكومة، بينما سيظل وزراء الجبهة الديمقراطية في مناصبهم إلى حين إنهاء خدمتهم رسميا.
Federation Vice-President Milan Dunović (DF) filed a request before the Federation Constitutional Court for the review of the constitutionality of the decree of 4 June.وقدَّم نائب رئيس الاتحاد ميلان دونوفيتش طلباً للمحكمة الدستورية للاتحاد لاستعراض مدى دستورية المرسوم الصادر في 4 حزيران/يونيه.
The government continued to hold sessions, as the Party of Democratic Action (SDA) and HDZ Bosnia and Herzegovina ministers have a quorum to take decisions, even without DF.وواصلت الحكومة عقد جلساتها مع استيفاء الوزراء المنتمين لحزب العمل الديمقراطي والاتحاد الكرواتي الديمقراطي النصاب اللازم لاتخاذ القرارات، حتى بدون الجبهة الديمقراطية.
On 12 June, four DF ministers (Minister of Energy, Mining and Industry, Minister of Trade, Minister of Labour and Social Policy, and Minister of Environment and Tourism) submitted their resignations to the Federation President, Marinko Čavara (HDZ Bosnia and Herzegovina).وفي 12 حزيران/يونيه، قدم أربعة وزراء ينتمون إلى الجبهة الديمقراطية (وزير الطاقة والتعدين والصناعة، ووزير التجارة، ووزير العمل والسياسة الاجتماعية، ووزير البيئة والسياحة) استقالاتهم إلى رئيس الاتحاد مارينكو كافارا (الاتحاد الكرواتي الديمقراطي).
On 15 June, Federation President Čavara accepted the resignation of the Minister of Energy but not those of the other DF ministers.وفي 15 حزيران/يونيه، قبل رئيس الاتحاد كافارا استقالة وزير الطاقة ولكنه لم يقبل استقالات الوزراء الآخرين المنتمين للجبهة الديمقراطية.
On 15 September, the Federation President accepted the resignation of a second DF minister, the Minister of Environment and Tourism.وفي 15 أيلول/سبتمبر، قبل رئيس الاتحاد استقالة وزير ثان من الجبهة الديمقراطية، هو وزير البيئة والسياحة.
50. Despite the coalition problems, the Federation Government held 25 regular and 14 extraordinary sessions during the reporting period, adopting 6 new laws and amendments to 27 existing laws.50 - وعلى الرغم من مشاكل الائتلاف، عقدت حكومة الاتحاد 25 جلسة عادية و 14 جلسة غير عادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت فيها ستة قوانين جديدة وتعديلات مدخلة على 27 قانوناً قائماً.
The Federation Parliament was less active, with the Federation House of Representatives holding two regular and three extraordinary sessions during the reporting period, adopting 3 new laws and amendments to 11 existing laws.وكان البرلمان الاتحادي أقل نشاطاً، مع قيام مجلس نواب الاتحاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير بعقد جلستين عاديتين وثلاث جلسات غير عادية اعتمدت فيها 3 قوانين جديدة وتعديلات مدخلة على 11 قانوناً قائماً.
The Federation House of Peoples held three regular sessions and three extraordinary sessions during the reporting period, adopting 9 new laws and amendments to 16 existing laws.وعقد مجلس شعوب الاتحاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير ثلاث جلسات عادية وثلاث جلسات غير عادية، اعتمدت فيها 9 قوانين جديدة وتعديلات مدخلة على 16 قانوناً قائماً.
51. The Federation authorities deserve praise for having succeeded in adopting the new Federation Labour Law, a significant reform foreseen under the Reform Agenda.51 - وتستحق سلطات الاتحاد الثناء لنجاحها في اعتماد قانون العمل الاتحادي الجديد على مستوى الاتحاد، وهو ما يمثل إصلاحا كبيرا كان متوخى في برنامج الإصلاح.
52. On 20 August, the Federation government discussed the no-confidence motion against the government proposed on 15 July by Federation House of Peoples delegates from DF, the Party for a Better Future (SBB), SNSD, Nasa Stranka and the Social Democratic Party (SDP).52 - وفي 20 آب/أغسطس، ناقشت حكومة الاتحاد طلب حجب الثقة عن الحكومة الذي اقترحه في 15 تموز/يوليه مندوبون في مجلس شعوب الاتحاد من الجبهة الديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل مستقبل أفضل، وتحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، وحزب ناسا سترانكا (حزبنا)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي.
On 30 September, the motion was defeated in the House.وفي 30 أيلول/سبتمبر، رُفض الطلب.
53. Ever since DF left the coalition, the Federation government has been in effect a minority government relying on votes in the Federation Parliament from parties that are not part of the ruling coalition.53 - ومنذ أن تركت الجبهة الديمقراطية الائتلاف، أصبحت حكومة الاتحاد فعلياً حكومة أقليات تعتمد على الأصوات في البرلمان الاتحادي من الأحزاب التي لا تشكل جزءا من الائتلاف الحاكم.
In the light of this, SDA and HDZ Bosnia and Herzegovina have been actively seeking new coalition partners.وفي ضوء هذا التطور، ظل حزب العمل الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك يبحثان بنشاط عن شركاء جُدد في الائتلاف.
On 19 October SDA and SBB signed a coalition agreement on joint action at all levels of government.وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر وقَّع حزب العمل الديمقراطي وحزب الاتحاد من أجل مستقبل أفضل اتفاقاً للائتلاف بشأن العمل المشترك على جميع مستويات الحكومة.
At the time of this writing, the new coalition members appear to be SBB, the Party for Bosnia and Herzegovina (SBiH) and the Activist Democratic Party (A-SDA), which, together with SDA and HDZ Bosnia and Herzegovina, have 62 of the 98 delegates in the Federation House of Representatives.وفي وقت إعداد هذا التقرير، يبدو أن أعضاء الائتلاف الجدد هم حزب الاتحاد من أجل مستقبل أفضل، وحزب البوسنة والهرسك، وحزب النشاط الديمقراطي؛ ولدى هذه الأحزاب، إلى جانب حزب العمل الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك، 62 من مجموع المندوبين البالغ عددهم 98 مندوباً في مجلس نواب الاتحاد.
Mostarموستار
54. No concrete progress was made during the reporting period to implement the ruling of 2010 by the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court on the Mostar electoral system.54 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يحرَز تقدمٌ ملموس في تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في عام 2010 بشأن النظام الانتخابي لمدينة موستار.
The City has no functioning City Council, the Mayor of Mostar continues in a caretaker capacity and the citizens of Mostar continue to be denied their basic right to elect local representatives.وليس للمدينة مجلس بلدي عامل، ويواصل رئيس بلدية موستار عمله بصفة مؤقتة، ولا يزال مواطنو موستار محرومين من حقهم الأساسي في انتخاب ممثليهم المحليين.
In June, 10 opposition political parties, gathered under the name Initiative for Mostar, initiated talks, which are ongoing, in an attempt to facilitate a breakthrough.وفي حزيران/يونيه، بدأت عشرة أحزاب سياسية معارضة، مجمعة تحت اسم ”المبادرة من أجل موستار“، محادثات، لا تزال جارية، في محاولة لتيسير تحقيق تقدم واضح.
Local officials from SDA and HDZ Bosnia and Herzegovina also restarted their talks in October.وبدأ مسؤولون محليون من حزب العمل الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك محادثاتهم من جديد في تشرين الأول/أكتوبر.
55. The budget for 2015 for Mostar was proclaimed on 8 May, and published in the Mostar City Official Gazette on 11 May.55 - وقد أُعلنت في 8 أيار/مايو ميزانية موستار لعام 2015، ونُشرت في الجريدة الرسمية لمدينة موستار في 11 أيار/مايو.
It amounts to BAM 51.2 million, which is a decrease of 9.7 per cent compared with the budget for 2014.وهي تصل إلى 51.2 مليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك، بانخفاض نسبته 9.7 في المائة عن ميزانية عام 2014.
V. Republika Srpskaخامسا - جمهورية صربسكا
56. The reporting period in the Republika Srpska has been dominated by the steps taken by the Republika Srpska authorities regarding the announced referendum and political attacks on representatives in the Bosnia and Herzegovina institutions from the Republika Srpska for alleged betrayal of its interests.56 - هيمنت على الفترة المشمولة بالتقرير في جمهورية صربسكا الخطوات التي اتخذتها سلطات جمهورية صربسكا بشأن الاستفتاء المعلن والهجمات السياسية من جمهورية صربكسا على الممثلين في مؤسسات البوسنة والهرسك بدعوى خيانة مصالحها.
On 4 September these attacks took on a menacing character when the Republika Srpska President, Milorad Dodik, threatened to have legislation adopted that would introduce the crime of treason in the Republika Srpska for State-level officials coming from the Republika Srpska.وفي 4 أيلول/سبتمبر اتخذت هذه الهجمات طابعاً تهديدياً عندما هدد رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، بأنه سيعمل على أن يُعتمد تشريعٌ ينص على جريمة الخيانة في جمهورية صربسكا للمسؤولين على مستوى الدولة القادمين من جمهورية صربسكا.
I want to make clear that State-level officials are independent, with their own clearly defined rights and responsibilities and are not bound by orders or instructions coming from lower-level authorities.وأريدُ أن أوضِّح أن المسؤولين على مستوى الدولة مستقلون، ولهم حقوقهم ومسؤولياتهم المحددة بوضوح، وليسوا ملزمين بأوامر أو تعليمات تصدر من سلطات من مستويات أدنى.
57. The Republika Srpska President has also continued to make statements denying genocide, reiterating his view that what happened in Srebrenica was not genocide but rather a grave crime.57 - وواصل رئيس جمهورية صربسكا أيضاً الإدلاء ببيانات ينكر فيها حدوث إبادة جماعية، مكرراً رأيه بأن ما حدث في سربرينيتسا لم يكن إبادةً جماعية وإنما جريمة جسيمة.
58. During the reporting period the Republika Srpska government held 26 regular sessions.58 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت حكومة جمهورية صربسكا 26 جلسة عادية.
The Republika Srpska National Assembly has held four regular and three special sessions.وعقدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا أربع جلسات عادية وثلاث جلسات خاصة.
During the reporting period, it adopted 10 new laws and amendments to 14 existing laws.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا 10 قوانين جديدة وتعديلات مدخلة على 14 قانوناً قائماً.
59. The Republika Srpska authorities have continued their policy of attempting to further regulate activities of civil society and public expression.59 - وواصلت سلطات جمهورية صربسكا سياستها المتمثلة في محاولة مواصلة تنظيم أنشطة المجتمع المدني والتعبير العام.
On 21 May, the Republika Srpska National Assembly removed the controversial Law on Transparency of the Work of the Non-Governmental Organization Sector and the Law on Public Gathering from the session’s agenda, following strong criticism by the opposition and the non-governmental organization sector, which saw the legislation as a form of pressure against them.ففي 21 أيار/مايو، حذفت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا من جدول أعمال الجلسة قانونين مثيرين للجدل هما قانون شفافية عمل قطاع المنظمات غير الحكومية وقانون التجمع العام، وذلك عقب انتقادات حادة وجهتها المعارضة وقطاع المنظمات غير الحكومية اللذان اعتبرا التشريع شكلاً من أشكال الضغوط عليهما.
These two laws were seen as connected to the Law on Public Peace and Order, which the Republika Srpska authorities adopted on 5 February.واعتبر هذان القانونان مرتبطين بقانون السلم والنظام العامّين الذي اعتمدته سلطات جمهورية صربسكا في 5 شباط/فبراير.
This law defines the Internet and social networks as “public space”, putting them under regulation by the law.ويعرِّف هذا القانون الإنترنت والشبكات الاجتماعية باعتبارها ”فضاء عاما“، مما يخضعها للتنظيم بموجب القانون.
Non-cooperation with the High Representativeعدم التعاون مع الممثل السامي
60. The Republika Srpska authorities have continued their policy of denying the High Representative access to official information and documents required to fulfil his mandate.60 - واصلت سلطات جمهورية صربسكا سياستها المتمثلة في الحيلولة دون حصول الممثل السامي على المعلومات والوثائق الرسمية اللازمة لتنفيذ ولايته.
Under annex 10 to the General Framework Agreement for Peace, all authorities in Bosnia and Herzegovina are obliged to fully cooperate with the High Representative as well as with the international organizations and agencies as provided for in article IX of the Agreement.وبموجب المرفق 10 للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك، فإن جميع السلطات في البوسنة والهرسك مُلزَمة بالتعاون التام مع الممثل السامي ومع المنظمات والوكالات الدولية على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة من الاتفاق.
The practice of the Republika Srpska government not to provide information and documents requested by the Office of the High Representative goes back to 2007.وتعود ممارسة حكومة جمهورية صربسكا المتمثلة في عدم تقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها مكتب الممثل السامي إلى عام 2007.
Repeated calls by the Peace Implementation Council reminding them of their obligation to ensure that the High Representative has full access to documents in a timely fashion have had no impact.ولم يكن هناك أي تأثير للنداءات المتكررة التي وجهها مجلس تنفيذ السلام لتذكيرها بواجبها في ضمان حق الممثل السامي في الوصول الكامل إلى الوثائق في الوقت المناسب.
This policy contradicts the frequent claim that the Republika Srpska respects the letter of the Agreement.وتتناقض هذه السياسة مع الادعاءات المتكررة بأن جمهورية صربسكا تحترم نص الاتفاق.
61. The reporting period has also seen an escalation of verbal attacks on the Office of the High Representative and the High Representative in particular.61 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضاً تصعيداً للاعتداءات اللفظية على مكتب الممثل السامي والممثل السامي على وجه الخصوص.
Statements include challenges to the executive authorities of the High Representative, derogatory descriptions of the Office, and personal insults against the staff of the Office and the High Representative.وتشمل البيانات تحديات للسلطات التنفيذية للممثل السامي، وأوصافاً تحقيرية لمكتب الممثل السامي، وإهانات شخصية لموظفي المكتب وللممثل السامي.
VI. Entrenching the rule of lawسادسا - ترسيخ سيادة القانون
62. The European Union-led Structured Dialogue on Justice continued during the reporting period in the shadow of the announced referendum in the Republika Srpska on the State judicial institutions and the authorities of the High Representative.62 - استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحوارُ المنظم بشأن العدالة الذي يقوده الاتحاد الأوروبي في ظل الاستفتاء المعلن في جمهورية صربسكا بشأن المؤسسات القضائية للدولة وسلطات الممثل السامي.
Justice Sector Reform Strategyاستراتيجية إصلاح قطاع العدل
63. On a more positive note, on 8 September, the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina finally adopted the new Justice Sector Reform Strategy for 2014-2018.63 - على صعيد أكثر إيجابية، قام مجلس وزراء البوسنة والهرسك أخيراً في 8 أيلول/ سبتمبر باعتماد استراتيجية إصلاح قطاع العدل الجديدة للفترة 2014-2018.
The adoption followed a new round of consultations between the entities, the Brcko District and the State, after the Republika Srpska asked for certain changes to the text previously agreed and adopted by the Federation and the Brcko District in 2014.وجاء اعتماد الاستراتيجية هذا عقب جولة جديدة من المشاورات بين الكيانين ومقاطعة برتشكو والدولة، بعد أن طلبت جمهورية صربسكا إدخال تغييرات معينة على النص الذي سبق أن اتفق عليه واعتمده الاتحاد ومقاطعة برتشكو في عام 2014.
Anti-corruption effortsالجهود المبذولة لمكافحة الفساد
64. The implementation of legislation adopted by the Federation in July 2014 to create a special prosecutors’ department for corruption is still delayed.64 - لا يزال هناك تأخير في تنفيذ التشريع الذي اعتمده الاتحاد في تموز/يوليه 2014 من أجل إنشاء إدارة خاصة تابعة للمدعي العام من أجل التصدي للفساد.
While officially in force, the legislation cannot be applied because of a lack of allocated budgetary resources.ولا يمكن تطبيق التشريع على الرغم من سريان مفعوله رسمياً بسبب عدم توافر موارد مخصصة من الميزانية.
As a result, corruption prosecutions in the Federation might cease altogether, owing to legal uncertainty about jurisdiction.ونتيجة لذلك، يمكن أن تتوقف تماماً المحاكمات في قضايا الفساد في الاتحاد، بسبب انعدام اليقين القانوني بشأن الولاية القضائية.
The Federation Government should either enable the new law to be applied, or put it out of force and revert to the old jurisdictional arrangement.وينبغي أن تقوم حكومة الاتحاد إما بتمكين تطبيق القانون الجديد أو إخراجه من حيز النفاذ والعودة إلى ترتيب الولاية القضائية القديم.
Prosecution of war crimesمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب
65. The Supervisory Board for the Implementation of the War Crimes Prosecution Strategy continues to meet regularly, with the backlog of cases in the prosecutor’s offices being systematically reduced.65 - لا يزال مجلس الإشراف على تنفيذ استراتيجية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب يعقد اجتماعاته بشكل منتظم، مع انخفاض عدد القضايا المتأخرة في مكاتب المدعي العام بانتظام.
The Board concluded that the goal of reduction of war crimes cases in the prosecutors’ offices by 15 per cent by 30 June 2015 had been met.وانتهى المجلس إلى أن الهدف المتمثل في خفض قضايا جرائم الحرب في مكاتب المدعين العامين بنسبة 15 في المائة بحلول 30 حزيران/يونيه 2015 قد تحقق.
66. On 10 September, the Ministers of Justice of Bosnia and Herzegovina, the Federation, and the Republika Srpska, and the Brcko District Judicial Commission President signed the “Protocol on the outcome of the ministerial meeting in the framework of the European Union-Bosnia and Herzegovina Structured Dialogue on Justice”, in which they stated that the national War Crimes Prosecution Strategy should be revised in order to identify new feasible deadlines for its implementation and to enhance the monitoring role of the Supervisory Board.66 - وفي 10 أيلول/سبتمبر، وقّع وزراء عدل البوسنة والهرسك، والاتحاد، وجمهورية صربسكا، ورئيس اللجنة القضائية لمقاطعة برتشكو ”بروتوكولا بشأن نتائج الاجتماع الوزاري في إطار الحوار المنظم بشأن العدالة الذي يقوده الاتحاد الأوروبي“ ذكروا فيه أن الاستراتيجية الوطنية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ينبغي أن تنقَّح من أجل تحديد مواعيد نهائية ممكنة جديدة لتنفيذها ومن أجل تعزيز دور الرصد لمجلس الإشراف.
VII. Public security and law enforcement, including intelligence reformسابعا - الأمن العام وإنفاذ القانون، بما في ذلك إصلاح الاستخبارات
67. The practice of political interference in operational policing remains a serious challenge and has continued through the delaying of appointments of police directors and the formation of the independent boards which select them.67 - لا تزال ممارسات التدخل السياسي في أعمال الشرطة تمثل تحدياً خطيراً، وتتواصل من خلال تأخير تعيينات مديري الشرطة وتأخير تشكيل المجالس المستقلة التي تقوم باختيارهم.
The appointment of the Director of the Federation Administration of Police is still pending owing to an ongoing court dispute over the validity of an already conducted selection process.ولا يزال تعيين مدير إدارة الشرطة في الاتحاد معلقاً بسبب منازعة قضائية جارية بشأن صحة عملية الاختيار التي جرت بالفعل.
The appointments of new police commissioners in West Herzegovina Canton and Canton 10 are outstanding.ولم تُنجز بعد تعيينات مفوضي الشرطة الجدد في كانتون غرب الهرسك والكانتون
The appointments of independent selection boards have been delayed in Posavina, Tuzla and Bosnian-Podrinje cantons.10. وتأخرت تعيينات مجالس الاختيار المستقلة في كانتونات بوسافينا وتوزلا وبودرني البوسنية.
68. New internal affairs legislation in Bosnian-Podrinje Canton was adopted in June 2015.68 - واعتُمد في حزيران/يونيه 2015 تشريعٌ جديد للشؤون الداخلية في كانتون بودرني البوسنية.
Similarly, a new Sarajevo Canton Law on Internal Affairs was adopted by the Cantonal Assembly in first reading in May 2015.وبالمثل، اعتمدت جمعية الكانتونات في القراءة الأولى في أيار/مايو 2015 قانوناً جديداً لكانتون سراييفو يتعلق بالشؤون الداخلية.
New police official legislation was adopted by the Federation Government in the first reading in August 2015 and awaits parliamentary procedure.واعتمدت الحكومة الاتحادية في القراءة الأولى في آب/أغسطس 2015 تشريعاً رسمياً جديداً يتعلق بالشرطة.
69. The Office of the High Representative continues to monitor changes to police legislation and encourage its harmonization in jurisdictions throughout the country.69 - ولا يزال مكتب الممثل السامي يرصد التغيرات الحادثة في التشريعات المتعلقة بالشرطة ويشجع تنسيقها في الولايات القضائية في جميع أنحاء البلد.
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorismلجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
70. On 18 September, the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) lifted its Public Statement of 14 April 2014 on Bosnia and Herzegovina, whereby it had called upon States to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence measures to transactions involving Bosnia and Herzegovina.70 - قامت لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمجلس الأوروبي في 18 أيلول/سبتمبر برفع بيانها العام الصادر في 14 نيسان/أبريل 2014 بشأن البوسنة والهرسك، الذي أهابت فيه بالدول أن تخطر مؤسساتها المالية بتطبيق تدابير معززة لبذل العناية الواجبة على المعاملات التي تكون البوسنة والهرسك طرفا فيها.
The Statement was lifted after the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly passed amendments to the Bosnia and Herzegovina Criminal Code, as recommended by MONEYVAL.وقد رُفع هذا البيان بعد أن أقرت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك التعديلات المدخلة على القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، على النحو الذي أوصت به اللجنة.
For the same reason, Bosnia and Herzegovina was also removed from the MONEYVAL Compliance Enhancing Procedures.ولنفس السبب، رُفع اسم البوسنة والهرسك أيضاً من إجراءات اللجنة لتعزيز الامتثال.
Amendments to the Law on Temporary and Permanent Residenceالتعديلات المدخلة على قانون الإقامة المؤقتة والدائمة
71. In July, the Bosnia and Herzegovina House of Peoples adopted amendments to the Law on Temporary and Permanent Residence, which provide for more thorough verification of residence applications.71 - اعتمد مجلس شعوب البوسنة والهرسك في تموز/يوليه تعديلات لقانون الإقامة المؤقتة والدائمة، الذي ينص على التحقق بدقة أكبر من طلبات الإقامة.
In August, members of the Bosniak Caucus in the House of Peoples requested an assessment of the constitutionality of the law from the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court.وفي آب/أغسطس، طلب تجمع البوشناق في مجلس شعوب البوسنة والهرسك تقييماً لدستورية هذا القانون من المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
The Court has not yet issued a ruling.ولم تصدر المحكمة حكما بعد.
Removal of the Director of the State Investigation and Protection Agencyإقالة مدير وكالة الدولة للتحقيق والحماية
72. In August, the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina dismissed the Director of the State Investigation and Protection Agency, Goran Zubac, after the Bosnia and Herzegovina Court confirmed a first-instance guilty ruling against him for lack of commitment in office in relation to the non-deployment of the Agency during the riots of 7 February 2014 in Sarajevo.72 - قام مجلس وزراء البوسنة والهرسك في آب/أغسطس بإقالة مدير وكالة الدولة للتحقيق والحماية غوران زوباك من منصبه بعد أن أيدت محكمة البوسنة والهرسك حكماً ابتدائياً بإدانته بالتهاون في أداء واجبات وظيفته فيما يتعلق بعدم نشر أفراد الوكالة خلال أعمال الشغب التي وقعت في 7 شباط/فبراير في سراييفو.
A new selection and appointment process for the Director post is under way.وتجري حاليا عملية جديدة لاختيار وتعيين شخص لمنصب المدير.
VIII. Economyثامنا - الاقتصاد
Economic indicatorsالمؤشرات الاقتصادية
73. Compared with the same period in 2014, the available economic indicators for 2015 are encouraging.73 - تبعث المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2015 على التفاؤل، إذا ما قورنت بمؤشرات الفترة نفسها من عام 2014.
In the first eight months of the year, Bosnia and Herzegovina registered a 4.9 per cent increase in exports, a 0.2 per cent decrease in imports and a consequent 6.2 per cent decrease in its foreign trade deficit.ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، سجلت البوسنة والهرسك زيادة بنسبة 4.9 في المائة في الصادرات، وانخفاضا بنسبة 0.2 في المائة في الواردات، وانخفاضاً آخر بنسبة 6.2 في المائة في عجز التجارة الخارجية نتج عن ذلك.
Industrial production in July increased by 2.3 per cent over the same month in 2014.وارتفع الإنتاج الصناعي في تموز/يوليه بنسبة 2.3 في المائة عن إنتاج نفس الشهر في عام 2014.
The price level was lower by 1.1 per cent than a year ago. Continued increases were registered in indirect tax revenue collection.وانخفض مستوى الأسعار بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
In the period from January to August, Bosnia and Herzegovina collected BAM 4.140 billion from indirect taxes, which is 3.5 per cent, or BAM 143 million, more than the same period in 2014.وسجلت زيادات مستمرة في تحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس، قامت البوسنة والهرسك بتحصيل ما قدره 4.140 بلايين مارك من ماركات البوسنة والهرسك من الضرائب غير المباشرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.5 في المائة، أو بمبلغ 143 مليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك، عن الفترة نفسها من عام 2014.
Positive trends in foreign trade and indirect tax revenue collection are expected to continue in 2015.ويتوقع أن تستمر الاتجاهات الإيجابية في التجارة الخارجية وتحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة في عام 2015.
Growth projections for the year by international financial institutions are positive and range around 1.9 per cent.والتوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بشأن النمو هذا العام إيجابية ويبلغ المعدل المتوقع حوالي 1.9 في المائة.
74. Other available indicators are similar to those for 2014.74 - وتشبه المؤشرات المتاحة الأخرى مؤشرات عام 2014.
The average net monthly salary in July amounted to BAM 838, only a 0.2 per cent increase, while the average pension in June amounted to BAM 358, an increase of 1.4 per cent from June 2014.إذ بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي في تموز/يوليه 838 ماركا من ماركات البوسنة والهرسك، وهو ما يمثل زيادة لا تتعدى نسبتها 0.2 في المائة، فيما بلغ متوسط المعاشات التقاعدية في حزيران/يونيه 358 ماركا من ماركات البوسنة والهرسك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بحزيران/يونيه 2014.
The minimum pension in the Republika Srpska is BAM 174 and BAM 326 in the Federation.والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في جمهورية صربسكا هو 174 ماركا من ماركات البوسنة والهرسك فيما يبلغ 326 ماركا من ماركات البوسنة والهرسك في الاتحاد.
Retirees are among the most vulnerable segments of the population, not only because of low pension levels but also owing to a continued increase in the number of retired persons, which is not matched by a corresponding number of employed contributors.والمتقاعدون هم من بين أشد فئات السكان ضعفا، ليس فقط بسبب تدني مستويات المعاشات التقاعدية ولكن بالنظر أيضا إلى استمرار ازدياد عدد المتقاعدين، الذي لا تقابله زيادة مماثلة في عدد المشتركين العاملين.
In the Republika Srpska, the number of retirees has already exceeded the number of employed, while in the Federation, the number of employed is marginally higher.ففي جمهورية صربسكا، فاق عدد المتقاعدين بالفعل عدد العاملين، في حين أن عدد العاملين في الاتحاد أعلى بقليل من عدد المتقاعدين.
An additional problem for the sustainability of the entity pension funds is their low rate of collection of contributions.وإحدى المشكلات الأخرى التي تواجه استدامة صندوقي المعاشات التقاعدية في الكيانين هي تدني معدلات تحصيل الاشتراكات.
75. Unemployment levels remain a major concern.75 - ولا تزال مستويات البطالة تشكل شاغلا رئيسيا.
At the end of July, there were 542,936 unemployed persons — a decrease of 1 per cent compared with the same period in 2014 — and the administrative unemployment rate was still about 44 per cent.ففي نهاية تموز/يوليه، كان هناك 936 542 عاطلاً عن العمل - وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 - وظل معدل البطالة الإدارية قريبا من 44 في المائة.
The share of youth in total unemployment is about 60 per cent.وكانت نسبة الشباب من إجمالي البطالة حوالي 60 في المائة.
Also discouraging are foreign direct investment levels.ومستويات الاستثمار المباشر الأجنبي هي الأخرى مخيبة للآمال.
According to the Bosnia and Herzegovina Central Bank, foreign direct investment in the first quarter of 2015 amounted to BAM 84.7 million, a decrease of 77.6 per cent compared with 2014.فوفقا للمصرف المركزي للبوسنة والهرسك، بلغ الاستثمار المباشر الأجنبي، في الربع الأول من عام 2015، 84.7 مليون ماركا من ماركات البوسنة والهرسك، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 77.6 في المائة مقارنة بعام 2014. 76 -
76. Bosnia and Herzegovina’s credit and business ratings have slightly improved.وشهدت تقديرات الجدارة الائتمانية وجدارة الأعمال التجارية في البوسنة والهرسك بعض التحسن.
Standard & Poor’s Ratings Services affirmed the “B” credit rating of Bosnia and Herzegovina and its stable outlook on 11 September, based on the expectation of continued international financial assistance to the country, which balances identified deficiencies and risks such as fragile, overlapping institutions, weak fiscal management and so forth.إذ أكدت خدمات تقييم الجدارة الائتمانية لستاندارد آند بور (Standard & Poor) تقييم جدارة البوسنة والهرسك الائتمانية بدرجة”B“، كما أكدت استقرار التوقعات المستقبلية المتعلقة بها في 11 أيلول/سبتمبر، وذلك استنادا إلى توقعات استمرار المساعدة المالية الدولية للبلد التي تعوض عن أوجه القصور والمخاطر التي جرى تحديدها مثل المؤسسات الضعيفة والمتداخلة المهام وسوء الإدارة المالية.
The United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report 2015 ranked Bosnia and Herzegovina fourth by foreign direct investment inflows in 2014 in the region of South-East Europe.وفي تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جاءت البوسنة والهرسك في المرتبة الرابعة من حيث تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي في منطقة جنوب شرق أوروبا في عام 2014.
The Fraser Institute publication Economic Freedom of the World: 2015 Annual Report lifts Bosnia and Herzegovina up from 85th to 78th place of 157 countries and places it for the first time in the company of economically freer countries.وفي التقرير السنوي عن الحرية الاقتصادية في العالم في عام 2015 الصادر عن معهد فريزر، قفزت البوسنة والهرسك من الرتبة 85 إلى الرتبة 78 من بين 157 بلدا وأصبحت لأول مرة واحدا من البلدان التي توجد فيها حرية أكبر من الناحية الاقتصادية.
Fiscal issuesالمسائل المالية
77. The overall fiscal situation is somewhat better than in 2014, thanks to a continued increase in indirect tax revenue collection and reduced foreign debt payment obligations.77 - الوضع المالي العام للبلد الآن أفضل إلى حد ما مقارنة بعام 2014، ويعود الفضل في ذلك إلى استمرار الزيادة في تحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة وانخفاض التزامات تسديد الديون الخارجية.
Still, substantial fiscal challenges remain, also owing to the absence of international financial assistance.ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مالية كبيرة، مردها أيضا إلى عدم وجود مساعدة مالية دولية.
78. Concerns about increasing public debt remain.78 - ولا تزال هناك شواغل بشأن الدين العام المتزايد.
According to the “Information on the state of the public debt of Bosnia and Herzegovina on 31 December 2014”, prepared by the Bosnia and Herzegovina Ministry of Finance and Treasury, total public debt amounts to BAM 11.5 billion, of which the foreign debt is BAM 8.2 billion and the domestic debt is BAM 3.3 billion.فاستنادا إلى ”المعلومات عن حالة الدين العام للبوسنة والهرسك في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014“، التي أعدتها وزارة المالية والخزانة في البوسنة والهرسك، يبلغ مجموع الدين العام 11.5 بليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك، منها ديون خارجية يبلغ مجموعها 8.2 بلايين مارك من ماركات البوسنة والهرسك، ودين محلي يبلغ 3.3 بلايين مارك من ماركات البوسنة والهرسك.
This means that total public debt in Bosnia and Herzegovina in 2014 increased by BAM 1.089 billion, or 10.44 per cent.وهذا يعني أن مجموع الدين العام في البوسنة والهرسك في عام 2014 شهد زيادة قدرها 1.089 بليون مارك من ماركات البوسة والهرسك، أو بنسبة 10.44 في المائة.
79. Broken down by entity, the Federation public debt at the end of 2014 amounted to BAM 6.36 billion (foreign: 5.25 billion;79 - وفيما يتعلق بتفصيل هذا الرقم حسب الكيانين، فالدين العام للاتحاد بلغ، في نهاية عام 2014، 6.36 بلايين مارك من ماركات البوسنة والهرسك (ويشمل ذلك ديونا خارجية قدرها 5.25 بلايين مارك من ماركات البوسنة والهرسك؛
domestic: 1.10 billion), while the Republika Srpska public debt amounted to BAM 5.05 billion (foreign: 2.89 billion; domestic: 2.16 billion).ودينا محليا بلغ 1.10 بليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك)، بينما بلغ الدين العام لجمهورية صربسكا 5.05 بلايين مارك من ماركات البوسنة والهرسك (ويشمل ذلك ديونا خارجية قدرها 2.89 بليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك ودينا محليا بلغ 2.16 بليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك).
It is also worth noting that the Republika Srpska share in the total domestic debt is estimated at 65.75 per cent, with the Federation share at 33.63 per cent, and the Brcko District at 0.63 per cent.وجدير بالذكر أيضا أن حصة جمهورية صربسكا من مجموع الدين المحلي تقدر بنسبة 65.75 في المائة، فيما تبلغ حصة الاتحاد 33.63 في المائة، وتبلغ حصة مقاطعة برتشكو 0.63 في المائة.
80. The continuing trend of indebtedness of the “General Government of Bosnia and Herzegovina” (which includes all levels of government, social welfare funds and public road directorates) was also noted in the “Information on fiscal sustainability of Bosnia and Herzegovina”, prepared by the Bosnia and Herzegovina Directorate for Economic Planning.80 - وأشير أيضا إلى الاتجاه المستمر لمديونية ”الحكومة العامة للبوسنة والهرسك“ (التي تشمل جميع مستويات الحكومة، وصناديق الرعاية الاجتماعية، ومديريات الطرق العامة) في ”المعلومات عن الاستدامة المالية للبوسنة والهرسك“، التي أعدتها مديرية التخطيط الاقتصادي في البوسنة والهرسك.
According to the information, the verified public debt at the end of 2014 reached 42.2 per cent of gross domestic product (GDP).ووفقا لهذه المعلومات، بلغ الدين العام المتحقق منه، في نهاية عام 2014، نسبة 42.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
The situation is worse in the Republika Srpska, where the government sector debt reached 60 per cent of GDP, while in the Federation such debt is estimated at 38.8 per cent.والوضع أسوأ في جمهورية صربسكا، التي بلغ فيها دين القطاع الحكومي نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقدر الدين المطابق على صعيد الاتحاد بنسبة 38.8 في المائة.
The Bosnia and Herzegovina Directorate for Economic Planning warned that the high indebtedness of the Republika Srpska could jeopardize the overall fiscal sustainability in Bosnia and Herzegovina.وحذرت مديرية التخطيط الاقتصادي في البوسنة والهرسك من أن ارتفاع مديونية جمهورية صربسكا قد يعرض للخطر الاستدامة المالية العامة في البوسنة والهرسك.
Growing public debt throughout the country led to an increase in debt servicing obligations, which reached 12 per cent of budget revenues in 2014.وأدى الدين العام المتزايد في جميع أنحاء البلد إلى زيادة في التزامات خدمة الديون، التي بلغت نسبة 12 في المائة من إيرادات الميزانية في عام 2014.
This is four times more than at the beginning of 2008.وهذا ما يمثل زيادة بأكثر من أربع مرات مقارنة ببداية عام 2008.
An increase in debt servicing obligations is particularly evident with regard to domestic debt.وتتضح بشكل خاص زيادة في التزامات خدمة الديون فيما يتعلق بالدين المحلي.
Although domestic debt accounts only for one third of the total debt, the amount needed for its servicing in 2014 was almost equal to the amount needed for servicing the external debt.وعلى الرغم من أن الدين المحلي لا يمثل سوى ثلث مجموع الدين، فالمبلغ اللازم لخدمته في عام 2014 كان مساويا تقريبا للمبلغ المطلوب لخدمة الديون الخارجية.
81. Owing to the pace of government formation, the Law on the Budget of the Bosnia and Herzegovina Institutions and International Obligations for 2015 (State budget) was adopted by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina only on 18 May.81 - وبسبب وتيرة تشكيل الحكومة، لم تعتمد الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قانون ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك والتزاماتها الدولية لعام 2015 (ميزانية الدولة) سوى في 18 أيار/مايو.
It amounts to BAM 1.563 billion, which is a 13 per cent decrease from 2014.وتبلغ الميزانية 1.563 بليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 13 في المائة عن ميزانية عام 2014.
Of this amount, BAM 613 million is planned for servicing the foreign debt, which is a 28 per cent decrease compared with 2014, while BAM 950 million goes to financing the Bosnia and Herzegovina institutions.ومن المقرر تخصيص 613 مليون مارك من هذا المبلغ لخدمة الديون الخارجية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 28 في المائة مقارنة بعام 2014، فيما سيخصص مبلغ 950 مليون مارك لتمويل مؤسسات البوسنة والهرسك.
The amount available for financing the Bosnia and Herzegovina institutions, of which BAM 750 million comes from indirect tax revenue, has been locked at the same level for four consecutive years.وتم الإبقاء على المبلغ المتاح لتمويل مؤسسات البوسنة والهرسك، الذي تأتي 750 مليون مارك منه من إيرادات الضرائب غير المباشرة، في نفس المستوى على مدى أربع سنوات متتالية.
On the basis of the Global Framework of Fiscal Balance and Policies in Bosnia and Herzegovina for the period 2016-2018 that sets a budget framework of the Bosnia and Herzegovina institutions for the relevant period, the amount for financing the institutions, including the amount they receive from indirect tax revenue, is unlikely to increase over the next three years.واستنادا إلى الإطار الشامل للموازنة والسياسات المالية في البوسنة والهرسك للفترة 2016-2018 الذي يحدد إطار الميزانية لمؤسسات البوسنة والهرسك للفترة المذكورة، من غير المحتمل أن يرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة المبلغُ المخصص لتمويل المؤسسات، بما في ذلك المبلغ الذي تتلقاه من إيرادات الضرائب غير المباشرة.
While this does not pose a risk to the functioning of the Bosnia and Herzegovina institutions, it does raise questions concerning the fulfilment of their obligations, including those relevant for the European Union and NATO.ومع أن هذا لا يشكل خطرا على أداء مؤسسات البوسنة والهرسك لمهامها، فهو يثير فعلا تساؤلات بشأن الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك الالتزامات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.
82. Both entity budgets show significant reliance on international and domestic borrowing: 27.5 per cent of the total amount in the Federation budget for 2015 and 21.8 per cent of the total amount in the Republika Srpska budget for 2015.82 - وتظهر ميزانيتا الكيانين اعتمادا كبيرا على الاقتراض الدولي والمحلي: يمثل هذا الاقتراض نسبتي 27.5 في المائة من المبلغ الإجمالي في ميزانية الاتحاد لعام 2015 و 21.8 في المائة من المبلغ الإجمالي في ميزانية جمهورية صربسكا للعام نفسه.
Fiscal pressures have additionally increased, owing to the absence of international financial disbursements caused by the failure to meet commitments under the IMF Standby Arrangement that expired on 30 June.وتزايدت كذلك الضغوط المالية، نظرا لعدم صرف المبالغ المالية الدولية المقررة الناجم عن عدم الوفاء بالالتزامات بموجب الترتيب البديل لصندوق النقد الدولي الذي انتهت صلاحيته في 30 حزيران/يونيه.
Those were somewhat mitigated by stable indirect tax revenues and domestic borrowing through the issuance of government securities.وخفف شيئا ما من حدة هذه الضغوط استقرارُ إيرادات الضرائب غير المباشرة وكذلك الاقتراض المحلي من خلال إصدار أوراق مالية حكومية.
However, both entities are looking into alternative financing options to cover the budget gap that should have been covered by international financial assistance, and in this regard both will have to rebalance their budgets for 2015.ومع ذلك، فإن كلا الكيانين ينظران في خيارات تمويل بديلة لتغطية الفجوة في الميزانية التي كان ينبغي أن تسدها المساعدة المالية الدولية، وفي هذا الصدد سيتوجب عليهما إعادة موازنة ميزانيتيهما لعام 2015.
While the Federation Parliament adopted a rebalanced budget on 9 October, substituting IMF funds with domestic borrowing, to date the Republika Srpska has taken no steps towards rebalancing its budget.ولئن اعتمد البرلمان الاتحادي ميزانية أعيدت موازنتها، في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وتمت فيها الاستعاضة عن أموال صندوق النقد الدولي بقروض محلية، لم تتخذ جمهورية صربسكا بعد أي خطوات من أجل إعادة موازنة ميزانيتها.
This points to the need for renewed negotiations with international financial institutions, primarily IMF, on a new financial arrangement.وهذا ما يشير إلى ضرورة التفاوض مجددا مع المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بشأن ترتيب مالي جديد.
Initial discussions between Bosnia and Herzegovina and IMF have already been conducted, but IMF approval of any future arrangement with Bosnia and Herzegovina will depend on the country’s progress in meeting a number of prior actions, including some of the outstanding requirements from the previous Standby Arrangement.وأجريت بالفعل مناقشات أولية بين البوسنة والهرسك وصندوق النقد الدولي، لكن موافقة صندوق النقد الدولي على أي ترتيب مستقبلي مع البوسنة والهرسك ستتوقف على التقدم الذي سيحرزه البلد في القيام بعدد من الإجراءات السابقة لذلك، بما فيها استيفاء بعض الشروط المتبقية من الترتيب البديل السابق.
One of those is the new Labour Law, which the Federation adopted on 30 July and the Republika Srpska has yet to adopt.وتشمل قانون العمل الجديد، الذي اعتمده الاتحاد في 30 تموز/يوليه، لكن لم تعتمده بعد جمهورية صربسكا.
83. The fiscal situation at the cantonal level in the Federation improved in the first six months of 2015 compared with the same period in 2014.83 - وتحسن الوضع المالي على مستوى الكانتونات في الاتحاد في الأشهر الستة الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
The reasons for improvement included a 12 per cent increase in domestic revenue, a 3 per cent decrease in total expenditures and spending limits in the first quarter of the year owing to temporary financing.وشملت أسباب التحسن زيادة بنسبة 12 في المائة في الإيرادات المحلية، وانخفاضاً بنسبة 3 في المائة في مجموع النفقات ووضع حدود للإنفاق في الربع الأول من السنة بسبب الطابع المؤقت للتمويل.
A comparison of the consolidated budget execution reports for the first half of 2014 and 2015 shows that the cantonal budgets in 2015 recorded a surplus of BAM 84.9 million, while in 2014 they had a deficit of BAM 42.7 million.وتبين مقارنة للتقريرين الموحدين لتنفيذ الميزانيات للنصف الأول من عامي 2014 و 2015 أن ميزانيات الكانتونات في عام 2015 سجلت فائضا قدره 84.9 مليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك، فيما شهدت عجزاً في عام 2014 بلغ 42.7 مليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك.
These are positive developments, as the cantons are of key importance for the fiscal and social stability of the Federation and the State.وهذه تطورات إيجابية لأن الكانتونات تكتسي أهمية رئيسية في الاستقرار المالي والاجتماعي للاتحاد والدولة.
Despite this, the Federation has been trying to secure additional funds to meet shortfalls in revenue.وبالرغم من ذلك، يسعى الاتحاد إلى تأمين أموال إضافية لمعالجة أوجه النقص في الإيرادات.
84. The situation is particularly difficult in the capital city of Sarajevo, where city financing was never adequately regulated.84 - والوضع صعب بصفة خاصة في العاصمة سراييفو، حيث لم يتم أبدا تنظيم تمويل المدينة بشكل مناسب.
Amendments to the Law on Allocation of Public Revenues of the Federation of Bosnia and Herzegovina in May 2014 omitted the city, and, as a consequence, the city has not received any indirect tax revenue since then.وأغفلت التعديلات التي أدخلت على قانون توزيع الإيرادات العامة لاتحاد البوسنة والهرسك في أيار/مايو 2014 هذه المدينة، ونتيجة لذلك، لم تتلق المدينة أي إيرادات من الضرائب غير المباشرة منذ ذلك الحين.
To remedy the situation, the High Representative wrote to the Chair of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and to the Federation and Sarajevo Canton Prime Ministers on 16 September and requested that an appropriate legal solution be put in place without delay that would secure both the status and the issue of financing for the City of Sarajevo, in a fair and sustainable manner.ولمعالجة هذه الحالة، بعث الممثل السامي رسالة إلى رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك، والوزيرين الأولين للاتحاد وكانتون سراييفو في 16 أيلول/سبتمبر، وطلب إيجاد حل قانوني مناسب دون تأخير يضمن كلا من حالة ومسألة تمويل مدينة سراييفو، بطريقة عادلة ومستدامة.
The Office of the High Representative has also engaged with the relevant authorities to identify and adopt an interim solution that would provide immediate financing, thereby ensuring the continued functioning of the City until the problem is resolved more systemically.وتحاور مكتب الممثل السامي أيضا مع السلطات المعنية من أجل تحديد واعتماد حل مؤقت يوفر تمويلاً فورياً، ومن ثم يؤدي إلى ضمان استمرار عمل المدينة إلى أن تُحل المشكلة بطريقة أكثر شمولية.
International obligationsالالتزامات الدولية
85. The adoption by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina of the Framework Transport Policy for the period 2015-2030 on 30 July set sustainable transport development as a crucial element of the overall economic development of the country.85 - حدد اعتماد الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، في 30 تموز/يوليه، لإطار سياسات النقل للفترة 2015-2030 التنمية المستدامة للنقل باعتبارها عنصراً حاسماً من عناصر التنمية الاقتصادية العامة للبلد.
Its adoption was an important prerequisite for access by Bosnia and Herzegovina to available financing in 2015.وكان اعتماده شرطا مسبقا هاما من أجل حصول البوسنة والهرسك على التمويل المتاح في عام 2015.
86. On 23 September, the Energy Community Ministerial Council declared Bosnia and Herzegovina in persistent breach of its Energy Community Treaty obligations in the gas sector and discussed the possibility of sanctions should progress not be made by its next meeting in 2015.86 - وفي 23 أيلول/سبتمبر، أعلن المجلس الوزاري لجماعة الطاقة أن البوسنة والهرسك تخل باستمرار بالتزاماتها في قطاع الغاز بموجب معاهدة إنشاء جماعة الطاقة، وناقش إمكانية فرض جزاءات إذا لم يحرز تقدم بحلول موعد اجتماعه المقبل في عام 2015.
In the absence of progress on a law regulating the gas sector in Bosnia and Herzegovina that would bring it in line with its obligations, the Energy Community Ministerial Council decided, on 16 October, to suspend the right of Bosnia and Herzegovina to participate in certain decision-making procedures falling under the treaty, and to suspend reimbursement for Bosnia and Herzegovina representatives at meetings of the Energy Community.ونظرا لعدم إحراز تقدم بشأن وضع قانون ينظم قطاع الغاز في البوسنة والهرسك من شأنه أن يجعل البلد يفي بالتزاماته، قرر المجلس الوزاري لجماعة الطاقة، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، تعليق حق البوسنة والهرسك في المشاركة في بعض إجراءات اتخاذ القرارات التي تدخل في إطار المعاهدة، وكذلك تعليق تسديد الأموال لممثلي البوسنة والهرسك في اجتماعات جماعة الطاقة.
The Council also invited the European Union to take appropriate measures for the suspension of financial support granted to Bosnia and Herzegovina in the sectors covered by the Energy Community Treaty.ودعا المجلس أيضا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تعليق الدعم المالي الممنوح إلى البوسنة والهرسك في القطاعات التي تشملها معاهدة إنشاء جماعة الطاقة.
According to the decision of the Council, the effect of the sanctions is limited to one year upon its adoption and will be subject to review at the next meeting of the Ministerial Council in 2016.واستنادا إلى قرار المجلس، يكون أثر الجزاءات محدودا في سنة واحدة بعد اعتماده، وسيخضع للاستعراض في اجتماع المجلس الوزاري المقبل في عام 2016.
The required law has not been adopted owing to continued opposition of the Republika Srpska authorities to the regulation of certain aspects of the gas sector at the State level and the designation of a State regulator for gas.ولم يُعتمد بعد القانون المطلوب بسبب استمرار معارضة سلطات جمهورية صربسكا لتنظيم بعض جوانب قطاع الغاز على مستوى الدولة وتعيين هيئة تنظيمية حكومية معنية بالغاز.
IX. Return of refugees and displaced personsتاسعا - عودة اللاجئين والمشردين
87. Upholding the right of refugees and displaced persons to return to their pre-war homes remains central to the full implementation of annex 7 to the General Framework Agreement for Peace, which requires State- and entity-level authorities “to create in their territories the political, economic, and social conditions conducive to the voluntary return and harmonious reintegration of refugees and displaced persons, without preference for any particular group”.87 - يظل احترام حق اللاجئين والمشردين في العودة إلى ديارهم التي غادروها بسبب الحرب شرطا محوريا لن يكتمل بدونه تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام، الذي يطالب في مرفقه السابع سلطات الدولة وسلطات الكيانين بأن ”تهيئ في الأراضي التابعة لها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملائمة للعودة الطوعية للاجئين والمشردين وإعادة إدماجهم في جو من الوئام، دون محاباة لأي جماعة دون غيرها“.
88. While the provision of appropriate accommodation for displaced persons remains essential, an environment that is conducive for sustainable return is equally important and requires the full implementation of the return strategy that was adopted by the authorities in 2012.88 - ولئن كان توفير سكن مناسب للمشردين داخليا لا يزال من مقتضيات الضرورة، فإن مطلب تهيئة بيئة مواتية للعودة المستدامة لا يقل عنه أهمية ويستوجب التنفيذ الكامل لاستراتيجية العودة التي اعتمدتها السلطات في عام 2012.
In this respect, I remain particularly concerned about the difficulties that continue to arise in the education sector in several returnee communities, not least the ongoing dispute regarding the use and name of official languages primarily in the education system in the Republika Srpska, but also in a number of cantons in the Federation, which is causing unnecessary difficulties for pupils and parents.وفي هذا الصدد، ما زلت أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الصعوبات التي ما فتئت تنشأ في قطاع التعليم في عدة مجتمعات محلية للعائدين، ليس أقلها النزاع المستمر فيما يتعلق باستخدام اللغات الرسمية واسمها في المقام الأول في نظام التعليم في جمهورية صربسكا، ولكن أيضا في عدد من الكانتونات في الاتحاد، الأمر الذي يتسبب في صعوبات لا داعي لها للتلاميذ ووالديهم.
X. Media developmentsعاشرا - التطورات الإعلامية
89. Efforts to establish an independent and viable public broadcasting system in Bosnia and Herzegovina continue to encounter difficulties, not least due to the long-running failure to establish the Public Broadcasting System Corporation to facilitate cooperation among the three public broadcasters.89 - لا تزال الجهود الرامية إلى إنشاء نظام عام للإذاعة والتلفزة في البوسنة والهرسك يكون مستقلا وقابلا للاستمرار تواجه صعوبات، لأسباب ليس أقلها الإخفاق الطويل الأمد في إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزة لتيسير التعاون فيما بين محطات الإذاعة والتلفزة العامة الثلاث.
90. The ongoing failure of the Public Broadcasting System Board to register the Corporation has also undermined the changeover from analogue to digital terrestrial broadcasting.90 - وأدى العجز المستمر لمجلس إدارة نظام الإذاعة والتلفزة العام عن تسجيل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزة أيضا إلى تقويض عملية التحول من البث التناظري إلى البث الرقمي الأرضي.
The Bosnia and Herzegovina Ministry of Communications and Transport purchased equipment for the first phase of digitalization, but the Republika Srpska public broadcaster conditioned its transfer and installation on the transfer of the ownership rights to the individual broadcasting services.وقامت وزارة الاتصالات والنقل في البوسنة والهرسك بشراء المعدات من أجل المرحلة الأولى من عملية الرقمنة، ولكن محطة الإذاعة والتلفزة العامة في جمهورية صربسكا اشترطت للموافقة على نقلها وتركيبها نقل حقوق الملكية إلى فرادى خدمات الإذاعة والتلفزة.
On 3 August 2015, the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina adopted a decision transferring ownership rights over specified digitalization equipment to individual broadcasting services.وفي 3 آب/أغسطس 2015، اتخذ مجلس وزراء البوسنة والهرسك قراراً بنقل حقوق الملكية بشأن معدات رقمنة محددة إلى فرادى خدمات الإذاعة والتلفزة.
On 1 October 2015, the Ministry of Communications and Transport and the three public broadcasters signed a contract that regulates this matter further, and appears to be unblocking the digitalization process.وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وقعت وزارة الاتصالات والنقل في البوسنة والهرسك ومحطات الإذاعة والتلفزة العامة الثلاث عقداً يعزز تنظيم هذه المسألة، ويبدو أنه يكسر الجمود في عملية الرقمنة.
91. I remain concerned about the financial sustainability of the public broadcasting system as interim contracts for collecting the radio-television tax with telecom operators expire at the end of the year, and there is no indication that a new method for collecting the tax is close to agreement.91 - ولا يزال القلق يساورني إزاء الاستدامة المالية لنظام الإذاعة والتلفزة العام لأن العقود المؤقتة لتحصيل الضريبة المتعلقة بالإذاعة والتلفزة من مشغلي وسائل الاتصالات تنتهي صلاحيتها عند نهاية السنة، وما من دليل على أنه سيتم قريبا الاتفاق على طريقة جديدة لتحصيل الضريبة.
92. The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina still has not appointed a new director to the State-level Communications Regulatory Agency, which regulates and oversees public and private electronic media (television and radio) throughout the country.92 - ولم يعين بعد مجلس وزراء البوسنة والهرسك مديراً جديداً لوكالة تنظيم الاتصالات على مستوى الدولة، التي تنظم عمل وسائط الإعلام الإلكترونية العامة والخاصة (التلفزيون والإذاعة) وتشرف عليها في جميع أنحاء البلد.
This appointment appears to be blocked owing to political negotiations over appointments to other State institutions.ويبدو أنه تمت عرقلة هذا التعيين بسبب المفاوضات السياسية بشأن التعيينات في مؤسسات أخرى تابعة للدولة.
The eight-year failure to appoint a new director continues to have a detrimental effect on the functioning of the Agency.ولا يزال العجز عن تعيين مدير جديد، الذي دام ثماني سنوات، يقوض أداء الوكالة لمهامها.
XI. Defence mattersحادي عشر - مسائل الدفاع
93. The pace of the disposal of ammunition, weapons and explosives stockpiles has improved, but remains relatively slow.93 - تحسنت وتيرة التخلص من مخزونات الذخائر والأسلحة والمتفجرات، لكنها لا تزال بطيئة نسبيا.
The risk of accidental explosion remains, owing to ageing stockpiles and poor storage conditions.وما زال خطر الانفجار العرضي قائما بسبب قدم المخزونات وسوء ظروف التخزين.
An agreement to establish a mechanism through which surplus stockpiles could be sold remains out of reach, and this method of disposal remains a concern given the poor quality of the material in question.ويظل الاتفاق على إنشاء آلية يمكن من خلالها بيع فائض المخزونات بعيد المنال، وتظل طريقة التخلص هذه تثير القلق بالنظر إلى سوء نوعية المواد المعنية.
XII. European Union military forceثاني عشر - قوة الاتحاد الأوروبي العسكرية
94. The European Union military mission in Bosnia and Herzegovina (EUFOR) continues to play an important role in supporting the efforts of Bosnia and Herzegovina to maintain a safe and secure environment.94 - لا تزال بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البوسنة والهرسك تضطلع بدور هام في دعم الجهود التي يبذلها البلد من أجل توفير بيئة آمنة مطمئنة.
This, in turn, assists my Office and other international organizations to fulfil their respective mandates.ويساعد ذلك بدوره في تنفيذ ولاية مكتبي وولايات المنظمات الدولية الأخرى.
The presence of EUFOR on the ground, including through its liaison and observation teams, remains an important contribution to stability and security.ولا يزال وجود البعثة الميداني، عبر أفرقة الاتصال والمراقبة التابعة لها وغيرها من الآليات، يساهم بقوة في تحقيق الاستقرار والأمن.
XIII. Future of the Office of the High Representativeثالث عشر - مستقبل مكتب الممثل السامي
95. The political directors of the Peace Implementation Council Steering Board met in Sarajevo on 9 and 10 June 2015 to underline their unequivocal commitment to the territorial integrity and sovereignty of Bosnia and Herzegovina.95 - اجتمع المديرون السياسيون للجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في سراييفو في 9 و 10 حزيران/يونيه 2015 للتأكيد على التزامهم القاطع بسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية.
The Steering Board also reinforced the need to complete the 5+2 agenda, which remains necessary for the closure of the Office of the High Representative.وأكدت اللجنة التوجيهية أيضا على الحاجة إلى إنجاز خطة 5+2، التي تظل ضرورية من أجل إغلاق مكتب الممثل السامي.
The next meeting of the Steering Board is scheduled to take place on 1 and 2 December 2015.ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية في 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2015.
96. Since the beginning of my mandate in March 2009, the budget of the Office has been reduced by over 44 per cent and my staff by over 51 per cent.96 - ومنذ بدء ولايتي في آذار/مارس 2009، تقلصت ميزانية المكتب بنسبة تفوق 44 في المائة وانخفض عدد الموظفين التابعين لي بما يربو عن 51 في المائة.
Given these deep cuts, it remains essential that I am equipped with the budget and staff required to carry out my mandate effectively, as I am entitled to under annex 10 to the Peace Agreement.وبالنظر إلى هذه التخفيضات الحادة، يظل من الضرورة بمكان أن يتوافر لي ما يلزم من الميزانية والموظفين للاضطلاع بولايتي بكفاءة، على النحو الذي يكفله لي المرفق العاشر لاتفاق السلام.
XIV. Reporting scheduleرابع عشر - مواعيد تقديم التقارير
97. In keeping with the proposals of my predecessor to submit regular reports for onward transmission to the Security Council, as required by Council resolution 1031 (1995), I herewith present my fourteenth regular report.97 - وفقا لمقترحات سلفي الداعية إلى تقديم تقارير دورية من أجل إحالتها إلى مجلس الأمن، حسبما يقتضيه قرار المجلس 1031 (1995)، أقدم طيه تقريري الدوري الرابع عشر.
Should the Secretary-General or any Security Council member require information at any other time, I would be pleased to provide an additional written update.وإذا احتاج الأمين العام أو أي عضو في مجلس الأمن إلى معلومات في أي وقت آخر، فسيكون من دواعي سروري أن أوافيه كتابيا بالمعلومات الإضافية المطلوبة.
The next regular report to the Secretary-General is scheduled for April 2016.ومن المقرر أن أقدم تقريري الدوري المقبل إلى الأمين العام في نيسان/أبريل ٢٠١6.