A_73_499_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 11/26/2018 5:01:47 PM Original version Change languages order
A/73/499 1818955E .docx (ENGLISH)A/73/499 1818955A.docx (ARABIC)
A/73/499A/73/499
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-third sessionالدورة الثالثة والسبعون
Agenda item 55البند 55 من جدول الأعمال
Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territoriesتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories*تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة*
Note by the Secretary-Generalمذكرة من الأمين العام
The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the fiftieth report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, submitted pursuant to General Assembly resolution 72/84.يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التقرير الخمسين للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، الذي يقدَّم عملا بقرار الجمعية العامة 72/84.
Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territoriesتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
Summaryموجز
The present report contains information regarding the efforts of the Special Committee to implement its mandate and on the human rights situation in the occupied Arab territories, over the past year.يقدم هذا التقرير معلوماتٍ عن الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة للوفاء بولايتها وعن حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة خلال السنة الماضية.
The report includes information from consultations with Member States in Geneva in March 2018, followed by a mission to Jordan in July 2018.ويتضمن معلومات من المشاورات التي أُجريت مع الدول الأعضاء بجنيف، في آذار/مارس 2018، وأعقبتها بعثة أُوفدت إلى الأردن في تموز/يوليه 2018.
The report addresses a number of concerns relating to respect for international humanitarian law and international human rights law, including the continued expansion of settlements;ويتناول التقرير عددا من الشواغل المتصلة باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها التوسيع المستمر للمستوطنات؛
the practice of demolishing homes and confiscation of property;وممارسة هدم المنازل ومصادرة الممتلكات؛
the coercive environment and risk of forcible transfer;والبيئة القسرية وخطر التهجير القسري؛
the humanitarian crisis in Gaza resulting from the blockade;والأزمة الإنسانية في غزة جراء الحصار؛
apparent excessive use of force by Israeli security forces, in particular in the context of demonstrations along the Gaza fence;وما يبدو من استخدام قوات الأمن الإسرائيلية المفرط للقوة، ولا سيما في سياق المظاهرات على طول سياج غزة؛
the lack of accountability for alleged violations of international law throughout the occupied territories;وانعدام المساءلة عن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛
the continued use of administrative detention;ومواصلة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري؛
the conditions of detention, in particular the detention of children;وظروف الاحتجاز، ولا سيما احتجاز الأطفال؛
and challenges to the work of human rights defenders.والتحديات التي تواجه عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
The Special Committee further examines issues relating to the expansion of Israeli settlements, the lack of development opportunities for Syrian villages and the holding of local elections in the occupied Syrian Golan.وتنظر اللجنة الخاصة كذلك في المسائل المتعلقة بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعدم توفر الفرص لتنمية القرى السورية وإجراء انتخابات محلية في الجولان السوري المحتل.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories was established in 1968 by the General Assembly in its resolution 2443 (XXIII).أنشأت الجمعية العامة اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة في عام 1968 بموجب قرارها 2443 (د-23).
The Special Committee is currently composed of three Member States: Malaysia, Senegal and Sri Lanka.وتتألف اللجنة الخاصة حاليا من ثلاث دول أعضاء هي سري لانكا والسنغال وماليزيا.
In 2018, the Special Committee was represented by three members: the Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations in New York (Chair of the Special Committee), Amrith Rohan Perera, the Permanent Representative of Malaysia to the United Nations in New York, Shahrul Ikram Yaakob, and the Permanent Representative of Senegal to the United Nations in Geneva, Coly Seck.وفي عام 2018، مُثلت اللجنة الخاصة بثلاثة أعضاء هم أمريث روهان بيريرا، الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك (رئيس اللجنة الخاصة)، وشهر الإكرام يعقوب، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وكولي سيك، الممثل الدائم للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
II.ثانيا -
Mandateالولاية
2.2 -
The mandate of the Special Committee, as set out in General Assembly resolution 2443 (XXIII) and subsequent resolutions, is to investigate Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people and other Arabs of the occupied territories.ينص قرار الجمعية العامة 2443 (د-23) وقراراتها اللاحقة على أن ولاية اللجنة الخاصة تتمثل في التحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
The occupied territories are considered to be those remaining under Israeli occupation since 1967, namely, the Occupied Palestinian Territory, which comprises the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza, as well as the occupied Syrian Golan.وتعتبر الأراضي المحتلة هي الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أي الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تتألف من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل.
3.3 -
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 72/84, in which the Assembly requested the Special Committee, pending complete termination of the Israeli occupation, to continue to investigate Israeli policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and other Arab territories occupied by Israel since 1967, especially Israeli violations of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and to consult, as appropriate, with the International Committee of the Red Cross according to its regulations in order to ensure that the welfare and human rights of the peoples of the occupied territories, including prisoners and detainees, are safeguarded and to report to the Secretary-General as soon as possible and whenever the need arises thereafter.ويقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 72/84، الذي طلبت فيه الجمعية إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة في انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لأنظمتها من أجل ضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة، بمن فيهم السجناء والمحتجزون، وحقوق الإنسان لأولئك السكان، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد.
This report covers the period from 15 July 2017 to 31 August 2018.ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨.
III.ثالثا -
Activities of the Special Committeeأنشطة اللجنة الخاصة
A.ألف -
Consultations with Member States in Genevaالمشاورات مع الدول الأعضاء في جنيف
4.4 -
The Special Committee held its annual consultations in Geneva on 19 and 20 March 2018.عقدت اللجنة الخاصة مشاوراتها السنوية في جنيف يومي ١٩ و٢٠ آذار/مارس ٢٠١٨().
During the consultations, the Special Committee held meetings with Member States concerned with the implementation of General Assembly resolution 72/84 and attended discussions under agenda item 7 of the thirty-seventh session of the Human Rights Council, entitled “Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories”.وأثناء هذه المشاورات، عَقدت اجتماعات مع الدول الأعضاء المعنية بتنفيذ قرار الجمعية العامة ٧٢/٨٤ وحضرت مناقشات في إطار البند ٧ من جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى“.
The consultations were held with a view to discussing with Member States the most pressing matters to be addressed in the report of the Special Committee to the General Assembly and to gather information on recent developments in the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan.وأُجريت تلك المشاورات لكي تناقَش مع الدول الأعضاء أكثر المسائل إلحاحا التي ينبغي تناولها في تقرير اللجنة الخاصة المقدّم إلى الجمعية العامة ولغرض جمع معلومات عن التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
5.5 -
The Special Committee met the Permanent Observer of the State of Palestine and the Permanent Representatives of Egypt, Jordan and the Syrian Arab Republic.واجتمعت اللجنة الخاصة مع كل من المراقب الدائم عن دولة فلسطين والممثلين الدائمين للأردن والجمهورية العربية السورية ومصر.
The Committee also met the Deputy United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967.واجتمعت أيضا مع نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
A request to meet the Permanent Representative of Israel to the United Nations Office at Geneva received no response.غير أنها لم تتلقَّ ردا على طلبها عقد اجتماع مع الممثل الدائم لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
6.6 -
During the discussions, representatives of Member States expressed support for the work of the Special Committee and regretted the fact that Israel did not recognize and cooperate with the Special Committee, nor allow it to gain access to the occupied territories.وخلال المناقشات، أعرب ممثلو الدول الأعضاء عن تأييدهم لعمل اللجنة الخاصة، وعن أسفهم لأن إسرائيل لم تعترف باللجنة ولم تتعاون معها، ولم تسمح لها بدخول الأراضي المحتلة.
The representative of the Permanent Mission of the Syrian Arab Republic reiterated the Government’s invitation for the Special Committee to visit Damascus and meet Syrians who had been forcibly displaced from the occupied Syrian Golan.وكرر ممثل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية تأكيد الدعوة التي وجهتها الحكومة إلى اللجنة الخاصة لزيارة دمشق والالتقاء بالسوريين الذين هجِّروا قسرا من الجولان السوري المحتل.
7.7 -
The representatives of Member States were especially concerned with the expansion of Israeli settlements in the occupied Syrian Golan, as well as in the West Bank in the Occupied Palestinian Territory, which threatens the very possibility of a viable and contiguous Palestinian State and is in violation of international humanitarian law.وأعرب ممثلو الدول الأعضاء عن القلق بوجه خاص إزاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وفي الضفة الغربية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يهدد آفاق إقامة دولة فلسطينية لها مقومات البقاء ومتواصلة جغرافياً، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
They expressed dismay at the increasingly coercive environment in which Palestinians live in East Jerusalem and in Area C of the West Bank and Syrians in the occupied Syrian Golan.وأعربوا عن الاستياء من تفاقم البيئة القسرية التي يعيش فيها كل من الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي المنطقة جيم من الضفة الغربية والسوريين في الجولان السوري المحتل.
They were also concerned with the continuation of the blockade by Israel of Gaza for the eleventh year and its numerous negative effects on the most basic human rights of residents, including their rights to health, food, education and freedom of movement.وكان يساورهم القلق أيضا من استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل للسنة الحادية عشرة على قطاع غزة ومن آثاره السلبية العديدة على معظم حقوق الإنسان الأساسية للسكان، بما فيها حقوقهم في الصحة والغذاء والتعليم وحرية التنقل.
8.8 -
The Special Committee was further briefed on the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights regarding the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan, as well as the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the thirty-seventh session of the Human Rights Council.واستمعت اللجنة الخاصة كذلك إلى إحاطة عن عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
The Special Committee was also briefed on the main findings of the most recent reports of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967, which were presented at the thirty-seventh session of the Council and the seventy-second session of the General Assembly.واستمعت أيضا إلى إحاطة عن الاستنتاجات الرئيسية لآخر تقريرين قدمهما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس والدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة.
9.9 -
Issues raised during the consultations were taken into consideration when planning and conducting the field mission of the Special Committee, undertaken in July 2018, as well as in the drafting of this report.وأُخذت المسائل المطروحة أثناء المشاورات في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ البعثة الميدانية للجنة الخاصة التي تم الاضطلاع بها في تموز/يوليه 2018، وكذلك أثناء صياغة هذا التقرير.
B.باء -
Field mission to investigate Israeli practicesالبعثة الميدانية الموفدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية
10.10 -
The Special Committee wrote to the Government of Israel on 25 June 2018 requesting access to the Occupied Palestinian Territory and other Arab territories occupied since 1967.وجهت اللجنة الخاصة رسالة إلى حكومة إسرائيل في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٨ طالبة فيها الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
As in previous years, Israel did not respond.وعلى غرار ما حدث في السنوات السابقة، لم تستجب إسرائيل لذلك الطلب.
The Special Committee was therefore unable to hold consultations with the relevant Israeli authorities or to gain access to the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan.ومن ثم، لم يتسن للجنة الخاصة أن تُجري مشاورات مع السلطات الإسرائيلية المعنية أو أن تدخل الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
11.11 -
Owing to insecurity in the region, the Special Committee was unable to visit the Syrian Arab Republic or Gaza through the Rafah crossing.ونظراً لانعدام الأمن في المنطقة، لم تتمكن اللجنة الخاصة من زيارة الجمهورية العربية السورية ولا غزة عن طريق معبر رفح.
Instead, the Special Committee convened meetings with civil society, victims and witnesses, Palestinian officials and United Nations representatives in Amman from 17 to 19 July 2018.وبدلا من ذلك، عقدت اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني وعن الضحايا ومع شهود ومسؤولين فلسطينيين وممثلي الأمم المتحدة في عمّان، في الفترة من 17 إلى 19 تموز/يوليه 2018().
When witnesses were unable to travel to Amman, especially from the occupied Syrian Golan and from Gaza owing to the denial of travel permits, the Special Committee gathered testimony and briefings through teleconference.وعندما تعذَّر على الشهود أن يسافروا إلى عمَّان، ولا سيما من الجولان السوري المحتل وقطاع غزة بسبب رفض إسرائيل منحهم تصاريح سفر، جمعت اللجنة الشهادات واستمعت إلى الإفادات عن طريق التداول عن بعد.
The Special Committee expresses its sincere appreciation to all those who provided testimony and briefings on a wide range of human rights and humanitarian issues.وتعرب اللجنة الخاصة عن صادق تقديرها لكل من قدموا الشهادات والإفادات بشأن طائفة واسعة من المسائل الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان.
On 23 July, at the conclusion of its annual mission, the Special Committee released a press statement.وفي 23 تموز/يوليه، أصدرت اللجنة الخاصة بيانا صحفيا في ختام بعثتها السنوية().
12.12 -
Documentation and other materials submitted to the Special Committee were carefully examined prior to the preparation of this report and were archived by the Secretariat.ودرست اللجنة الخاصة بإمعان الوثائق والمواد الأخرى المقدمة إليها قبل إعداد هذا التقرير، ثم ضمت الأمانة العامة هذه الوثائق إلى المحفوظات.
Information contained in this report is based primarily on testimony and submissions received by the Special Committee over the course of its mission in July 2018.والمعلومات الواردة في هذا التقرير ترتكز أساساً على الشهادات والمستندات التي تلقتها اللجنة الخاصة خلال بعثتها التي جرت في شهر تموز/يوليه 2018.
IV.رابعا -
Situation of human rights in the Occupied Palestinian Territoryحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
13.13 -
The Special Committee heard concerns on a wide range of issues during its meetings.استمعت اللجنة الخاصة إلى شواغل بشأن طائفة واسعة من المسائل خلال اجتماعاتها.
Briefings to the Special Committee emphasized the rise of discriminatory measures against Palestinians in a climate of impunity, with the continuation by Israel of its unlawful policies and practices.وأكدت الإفادات المقدمة إلى اللجنة الخاصة زيادة اتخاذ تدابير تمييزية ضد الفلسطينيين في مناخ من الإفلات من العقاب، مع مضي إسرائيل في سياساتها وممارساتها غير المشروعة.
Specific areas of concern highlighted throughout the mission included the expansion of settlements in the West Bank, including East Jerusalem, coupled with the destruction and confiscation of property;وشملت المجالات المحددة المثيرة للقلق التي تم إبرازها طوال فترة البعثة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي يقترن بتدمير الممتلكات ومصادرتها؛
the coercive environment and the risk of forcible transfer;والبيئة القسرية وخطر التهجير القسري؛
the exploitation of natural resources, the blockade and closure of Gaza and its negative impact on the basic human rights of its residents;واستغلال موارد غزة الطبيعية وحصارها وإغلاقها وما لذلك من أثر سلبي على حقوق الإنسان الأساسية لسكانها؛
the use of excessive force by Israeli security forces;والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية؛
the lack of accountability;وانعدام المساءلة؛
the detention of children and continued use of administrative detention;واحتجاز الأطفال، واللجوء المستمر إلى الاحتجاز الإداري؛
and a hostile environment to human rights organizations that work to document human rights violations in the Occupied Palestinian Territory.ووجود بيئة معادية لمنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
14.14 -
The Special Committee received detailed information regarding worrying developments with respect to the expansion of illegal Israeli settlements and legislative and procedural changes that have an impact on the administration of the Occupied Palestinian Territory.وتلقت اللجنة الخاصة معلومات مفصلة عن التطورات المثيرة للقلق بشأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتغييرات التشريعية والإجرائية التي تؤثر على إدارة الأرض الفلسطينية المحتلة.
Those who briefed the Special Committee raised concerns about the de facto or possible future de jure annexation of parts of the West Bank, given these developments.وأعرب أولئك الذين قدموا إحاطة إلى اللجنة عن القلق بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع أو احتمال ضمها في المستقبل بحكم القانون، في ضوء هذه التطورات.
15.15 -
Settlements amount to the transfer of parts of an occupying Power’s civilian population into the territory that it occupies, which is prohibited by the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.وتصل سياسات المستوطنات إلى حد نقل شرائح من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأرض التي تحتلها، وهو ما تحظره اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب().
The illegality of settlements under international law has been reiterated in several Security Council resolutions, including, most recently, resolution 2334 (2016).وقد أعيد تأكيد عدم مشروعية المستوطنات بموجب القانون الدولي في عدة قرارات لمجلس الأمن، بما فيها القرار ٢٣٣٤ (٢٠١٦) الذي صدر مؤخراً.
Expansion of settlementsتوسيع المستوطنات
16.16 -
Israeli settlement expansion and development continued in the West Bank, including East Jerusalem, during the reporting period.تواصَل توسيع وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
According to information received by the Special Committee, 6,742 housing units were advanced in Area C in 2017 and at least 3,000 units were advanced in Area C in the first half of 2018.وتفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة بأن ٧٤٢ ٦ وحدة سكنية قد بلغت مرحلة متقدمة في المنطقة جيم عام ٢٠١٧ وأن ما لا يقل عن ٠٠٠ ٣ وحدة سكنية قد بلغت مرحلة متقدمة في المنطقة جيم في النصف الأول من عام ٢٠١٨.
In the West Bank, including East Jerusalem, tenders were issued for 3,284 units in 2017 and for 3,770 units from January to August 2018.وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، صدرت عطاءات لبناء ٢٨٤ ٣ وحدة سكنية في عام ٢٠١٧ ولبناء 770 3 وحدة أخرى في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس ٢٠١٨.
Official data on settlement construction starts in Area C indicate that 1,643 units were constructed in settlements in 2017.وتشير البيانات الرسمية عن بناء المستوطنات في المنطقة جيم إلى أن ٦٤٣ ١ من هذه الوحدات قد شُيدت في المستوطنات في عام ٢٠١٧().
17.17 -
The Special Committee heard that, notwithstanding the fact that no outposts had been legalized under Israeli law during the reporting period, six outposts had been illegally established by settlers in the West Bank in 2017 and 2018.ونمى إلى علم اللجنة الخاصة أنه، رغم عدم إجازة أي بؤرة استيطانية بموجب القانون الإسرائيلي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأ المستوطنون في الضفة الغربية ستة بؤر استيطانية بصورة غير قانونية في عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨.
Members of the Special Committee were also informed that the committee on legalizing the issues of land ownership for the Jewish settlements in the West Bank had submitted a report in February 2018 that included several recommendations to allow the legalization of thousands of unauthorized Israeli housing units in the West Bank, including those built on privately-owned Palestinian land.وأُبلغ أعضاء اللجنة الخاصة أيضاً أن لجنة إضفاء الصفة القانونية على المسائل المتعلقة بملكية الأراضي للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية قد قدمت تقريراً في شباط/فبراير ٢٠١٨ يتضمن عدة توصيات تجيز إضفاء الطابع القانوني على آلاف الوحدات السكنية الإسرائيلية غير المرخصة في الضفة الغربية، بما فيها تلك المبنية على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.
18.18 -
Briefings emphasized that settlements were at the centre of many human rights violations in the West Bank, including East Jerusalem.وأكدت الإحاطات أن المستوطنات تدخل في صلب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
The Special Committee heard that many Israeli practices in the West Bank favoured settlers and were designed to force Palestinians to leave, noting that such pressure was particularly high in areas close to Israeli settlements.وعلمت اللجنة الخاصة أن الكثير من الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحابي المستوطنين وأن هدفها هو إكراه الفلسطينيين على الرحيل، ولاحظت أن هذه الضغوط كانت كبيرة للغاية في المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.
The Special Committee has previously noted that Palestinian communities in close proximity to settlements are subject to frequent raids by Israeli forces, sometimes resulting in the arrest and detention of residents, including children (A/72/539, para. 22).وكانت اللجنة الخاصة قد ذكرت من قبل أن المجتمعات المحلية الفلسطينية الموجودة على مقربة من المستوطنات تتعرض لغارات متكررة تشنها القوات الإسرائيلية وينجم عنها في بعض الأحيان اعتقال واحتجاز السكان، بمن فيهم الأطفال (A/72/539، الفقرة 22).
A 50 per cent increase in incidents of settler violence against Palestinians was reported in the first four months of 2018, compared with the number of incidents in 2017.ووردت تقارير عن زيادة حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين بنسبة ٥٠ في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٨، مقارنة بعدد الحوادث المرتكبة في عام ٢٠١٧().
Those incidents included stone-throwing, vandalism and physical attacks, and occurred largely in Palestinian communities close to settlements.وكان من ضمن تلك الحوادث إلقاء الحجارة والتخريب والاعتداءات الجسدية، وقد وقعت عموماً في المجتمعات المحلية الفلسطينية الموجودة بالقرب من المستوطنات.
Destruction and confiscation of propertyتدمير الممتلكات ومصادرتها
19.19 -
The demolition of homes and private property of Palestinians by Israeli security forces was one of the most frequently cited issues of concern in the meetings of the Special Committee in 2018.كان هدم قوات الأمن الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة إحدى أكثر القضايا المثيرة للقلق ذكراً في اجتماعات اللجنة الخاصة التي عقدت في عام ٢٠١٨.
According to information received by the Special Committee, between 1 July 2017 and 15 July 2018, Israeli security forces demolished 213 structures owned by Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem.وتفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة بأن قوات الأمن الإسرائيلية قد هدمت ٢١٣ من المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في الفترة الواقعة بين ١ تموز/يوليه ٢٠١٧ و ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٨.
All but five of those demolitions occurred close to a settlement, to the separation wall or to a closed military zone.وقد حدثت جميع عمليات الهدم ما عدا خمساً منها بالقرب من مستوطنة أو جدار الفصل أو منطقة عسكرية مغلقة.
Of those structures, 194 were demolished owing to a lack of building permits and 19 were demolished as punitive measures against family members of Palestinians involved or allegedly involved in attacks against Israelis.وهُدم ١٩٤من تلك المباني بسبب عدم الحصول على رخص البناء، وهدم ١٩ منها في إطار تدابير عقابية متخذة بحق أفراد أسر فلسطينيين ضالعين أو مزعومٍ ضلوعُم في هجمات ضد إسرائيليين.
A total of 121 of the demolished structures were houses, the demolition of which led to the displacement of 579 people, of whom 290 were children.وكان ما مجموعه ١٢١ من المباني المهدمة منازلَ، وقد أدى هدمها إلى تشريد ٥٧٩ شخصاً كان ٢٩٠ منهم أطفالاً.
20.20 -
Of the total structures demolished, 99 were in East Jerusalem, and 53 were houses.وكان بالقدس الشرقية 99 مبنى من مجموع المباني المهدمة، من بينها 53 منزلا.
Of the demolitions in East Jerusalem, 98 were carried out on the grounds that they lacked proper building permits, while 1 house was demolished as a punitive measure.ومن أصل عمليات الهدم التي حدثت في القدس الشرقية، نُفذت ٩٨ عملية بحجة أن المباني تفتقر إلى تصاريح بناء قانونية، بينما دُمر منزل واحد كإجراء عقابي.
As a result of those demolitions, of the total number of people displaced, 239 lived in East Jerusalem, 127 of whom were children, while 5 were individuals with special needs.ونتيجة لعمليات الهدم المذكورة، كان هناك ٢٣٩ شخصاً من العدد الإجمالي للسكان المشردين يعيشون في القدس الشرقية، وكان من بينهم ١٢٧ طفلاً، بينما كان هناك ٥ أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
21.21 -
Demolitions are justified in large part by the Israeli authorities on the basis of a lack of building permits.وتبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم في عدد كبير من الحالات على أساس أن المباني تفتقر إلى رخص البناء.
As the Special Committee has previously noted, however, building permits are nearly impossible for Palestinians to obtain.غير أن حصول الفلسطينيين على رخص للبناء، وفقاً لما أشارت إليه اللجنة الخاصة من قبل، يكاد يكون مستحيلاً.
The discriminatory planning and zoning regime of Israel in the West Bank, including East Jerusalem, significantly restricts the prospects for Palestinian development (A/72/539, para. 31).فنظام إسرائيل التمييزي للتخطيط وتقسيم المناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقيد إلى حد كبير آفاق التنمية الفلسطينية (A/72/539، الفقرة 31).
A smaller percentage of demolitions are carried out for punitive reasons.وتنفذ نسبة أقل من عمليات الهدم لأسباب عقابية.
In some cases, the homes of individuals related to a person who attacked or allegedly attacked an Israeli would be demolished.وجرت العادة في بعض الحالات على هدم منازل الأفراد الذين لهم صلة حقيقية أو مزعومة بالشخص الذي اعتدى على إسرائيلي.
This practice, halted for 10 years from 2004, resumed in 2014.وقد توقفت هذه الممارسة لمدة 10 سنوات ابتداءً من عام ٢٠٠٤، ولكنها استُؤنفت في عام ٢٠١٤.
Penalizing individuals from crimes that they did not commit raises concerns of collective punishment.وعقاب الأفراد على جرائم لم يرتكبوها هو أمر يثير القلق باعتباره أحد صور العقاب الجماعي.
Collective punishment is prohibited under international humanitarian law and violates provisions of international human rights law (A/72/565, para. 18).والعقاب الجماعي محظور صراحةً بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ينتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان (A/72/565، الفقرة 18).
22.22 -
The confiscation or destruction of property provided as humanitarian assistance by States, which is an issue that the Special Committee has previously noted with concern (see, for example, A/72/539, para. 32), was once again reported to the Special Committee.وقد أُبلغت اللجنة الخاصة مرة أخرى بحدوث مصادرة وتدمير لممتلكات مقدمة من دول في شكل مساعدة إنسانية، وهي مشكلة سبق أن أشارت إليها اللجنة الخاصة بقلق (انظر على سبيل المثال، الوثيقة A/72/539 الفقرة 32).
Notably, on 4 February 2018, Israeli authorities demolished two classrooms built with donor funding in the Bedouin refugee community of Abu Nawar, located on the outskirts of Jerusalem in Area C.فعلى وجه الخصوص، هدمت السلطات الإسرائيلية في ٤ شباط/فبراير ٢٠١٨ قاعتين للدراسة كانتا قد بُنيتا بتمويل من الجهات المانحة في تجمع أبو نوار للاجئين البدو الذي يقع في ضواحي القدس في المنطقة جيم().
The European Union Representative and Heads of Mission in Jerusalem and in Ramallah expressed strong concern about the demolition, as did the Humanitarian Coordinator.وأعرب كل من ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات في القدس ورام الله عن القلق الشديد إزاء هذا الهدم، على غرار ما فعله منسق الشؤون الإنسانية().
The Special Committee has previously reported on the situation in Abu Nawar and raised concerns about outstanding demolition orders for the community and a previous demolition of a donor-funded schoolroom (A/72/539, para. 35).وقدمت اللجنة الخاصة في تقرير سابق معلومات عن الحالة في تجمُّع أبو نوار، وأثارت المخاوف بشأن أوامر هدم منتظر تنفيذها في التجمع وعملية هدم سابقة لقاعة دراسة ممولة من الجهات المانحة (A/72/539، الفقرة 35).
23.23 -
The Special Committee recalls that Israel, as the occupying Power, is obligated to provide for the humanitarian needs of the protected population and to agree to relief schemes on behalf of the said population and to facilitate those relief schemes by all the means at its disposal.وتشير اللّجنة الخاصة إلى واجب إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تلبي الاحتياجات الإنسانية للسّكان المشمولين بالحماية، وأن توافق على عمليات الإغاثة لمصلحة أولئك السكان وأن تُيسِّر تلك العمليات بكل ما أُوتيت من وسائل().
The Special Committee would like to emphasize its deep concern for this community and for the more than 7,000 people living in the 46 other Bedouin communities in Area C of the West Bank who are particularly vulnerable.وتود أن تؤكد قلقها البالغ على هذا التجمع ومن أن ما يزيد عن ٠٠٠ ٧ شخص من الذين يعيشون في 46 تجمعا آخر من تجمعات البدو الموجودة في المنطقة جيم بالضفة الغربية هم في حالة ضعف شديد.
Coercive environment and risk of forcible transferالبيئة القسرية وخطر التهجير القسري
24.24 -
The Special Committee was once again briefed on the situation of communities at risk of forcible transfer as a result of the existence of a coercive environment.استمعت اللجنة مرة أخرى إلى إحاطة بشأن حالة التجمعات المعرضة لخطر النقل القسري نتيجة لوجود بيئة قسرية.
Factors contributing to the creation of a coercive environment include plans of the Government of Israel to relocate or evict communities from their lands;ومن العوامل التي تسهم في إيجاد بيئة قسرية خطط حكومة إسرائيل لنقل التجمعات أو طردها من أراضيها؛
the demolition of homes and other structures;وهدم المنازل والمباني الأخرى؛
pressure applied by government officials;والضغط الذي يمارسه المسؤولون الحكوميون؛
military operations and settler violence;والعمليات العسكرية والعنف الذي يمارسه المستوطنون؛
restrictions on freedom of movement and limited access to essential services;والقيود المفروضة على حرية التنقل والفرص المحدودة للحصول على الخدمات الأساسية؛
restrictions on access to land and natural resources;والقيود المفروضة على الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية؛
a lack of accountability and lack of access to justice;وغياب المساءلة وعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء؛
and strict residency and permit regulations that have a negative impact on the unification of family members in East Jerusalem and other parts of the West Bank (A/HRC/34/39, paras. 43–57).واللوائح الصارمة المتعلقة بالإقامة ومنح التصاريح التي تؤثر سلبا على لم شمل الأسر في القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية (A/HRC/34/39، الفقرات من 43 إلى 57).
Palestinians in parts of Area C of the West Bank, in particular residents of Bedouin communities and others in the Jerusalem periphery, as well as Palestinian residents of East Jerusalem, were noted to the Special Committee as being affected by the existence of a coercive environment.وأُخطرت اللجنة الخاصة بأن الفلسطينيين في أجزاء من المنطقة جيم من الضفة الغربية يتضررون من وجود بيئة قسرية، وعلى وجه الخصوص سكان التجمعات البدوية والتجمعات الأخرى في محيط القدس، فضلا عن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية.
25.25 -
The Special Committee was updated on the increasingly concerning situation of Khan al-Ahmar, a Bedouin community in the Jerusalem periphery.وأبلغت اللجنة الخاصة بآخر المستجدات عن حالة خان الأحمر المثيرة لقدر متزايد من القلق، وهو تجمع بدوي في محيط القدس.
On 24 May 2018, the Israeli High Court of Justice upheld demolition orders issued by Israel against all structures within Khan al-Ahmar, including the school.ففي ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٨، أيدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الأوامر الصادرة عن إسرائيل بهدم جميع المباني في خان الأحمر، بما في ذلك المدرسة.
The demolition orders were issued on the basis that the structures in Khan-al-Ahmar had been built without Israeli permits.وصدرت أوامر الهدم على أساس أن المباني في خان الأحمر بنيت دون الحصول على تصاريح إسرائيلية.
Israeli forces began to level access routes around the village on 4 July.وبدأت القوات الإسرائيلية في تسوية طرق الوصول حول القرية في ٤ تموز/يوليه.
Residents of Khan al-Ahmar have filed a series of petitions with the High Court challenging the demolition orders, most recently on 5 July 2018.وقدم سكان خان الأحمر سلسلة من الالتماسات إلى المحكمة العليا للطعن في أوامر الهدم، كان آخرها في ٥ تموز/يوليه ٢٠١٨.
The High Court issued a temporary injunction on the same day halting the demolition.وأصدرت المحكمة العليا في اليوم نفسه أمرا مؤقتا بوقف الهدم.
As of the writing of this report, the demolition orders remained in place, as did the temporary injunction, and the future of the community remains uncertain.وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت أوامر الهدم لا تزال سارية، وكذلك الأمر المؤقت، ولا يزال مستقبل هذا التجمع غير مؤكد.
Israel has proposed moving the community to a predetermined relocation site, which the community has repeatedly rejected for several reasons, including the proximity of the site to a garbage dump and the small size of the site, which would prevent the herding community from its traditional lifestyle.واقترحت إسرائيل نقل التجمع إلى موقع محدد سلفا لإعادة التوطين، وهو الأمر الذي رفضه التجمع مرارا لعدة أسباب، منها قرب الموقع من مكب للنفايات وصغر حجم الموقع، مما يحول بين التجمع الرعوي وممارسة أسلوب حياته التقليدي.
26.26 -
United Nations agencies have repeatedly raised concerns about the situation of Khan al-Ahmar, noting that the demolition of the community’s homes and other structures, one element of the coercive environment in which the community lives, could lead to the forcible transfer of that community.وأعربت وكالات الأمم المتحدة مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن حالة خان الأحمر، مشيرة إلى أن هدم المنازل وغيرها من المباني في التجمع، باعتباره أحد أركان البيئة القسرية التي يعيش فيها التجمع، يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري لذلك التجمع().
Forcible transfer in the context of occupation, undertaken without the free, prior and informed consent of the individuals affected, is prohibited as a grave breach of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of war.9ويُحظر التهجير القسري في سياق الاحتلال، والذي يتمّ دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للأفراد المتضرّرين، بوصفه مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب(9).
Legislative and administrative changesالتغييرات التشريعية والإدارية
27.27 -
In addition to demolitions and related challenges, new legislation and changes to administrative procedure that have a negative impact on the rights of Palestinians living in the West Bank, including East Jerusalem, were described to the Special Committee.بالإضافة إلى عمليات الهدم وما يتصل بها من تحديات، تلقت اللجنة الخاصة وصفا للتشريعات الجديدة والتغييرات في الإجراءات الإدارية التي تؤثر سلبا على حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
The picture presented, taking these changes together, is one of a situation in which Palestinian land is ever more easily confiscated and the avenues for Palestinians to legally challenge such confiscation are increasingly limited.وتبين الصورة المقدمة، التي تُجمل هذه التغييرات، حالة لا تنفك تتزايد فيها سهولة تعرض الأراضي الفلسطينية للمصادرة ويتزايد فيها ضيق المجال المتاح للفلسطينيين للطعن بالوسائل القانونية في هذه المصادرة.
This raises concerns about the viability of a two-State solution, which is the long-stated goal of both parties and of the international community.وهذا يثير القلق بشأن إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي يشكل الهدف الذي أعلنه الطرفان والمجتمع الدولي منذ أمد طويل.
28.28 -
One such change is the passage in the Knesset of a law that transfers jurisdiction over administrative cases in the West Bank from the Israeli High Court of Justice to the Jerusalem Administrative Affairs Court.ومن بين هذه التغييرات تمرير قانون في الكنيست ينقل الاختصاص القضائي بالنظر في القضايا الإدارية في الضفة الغربية من محكمة العدل العليا الإسرائيلية إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس.
This applies to cases brought by Palestinians or by Israeli settlers in the West Bank in specific areas, including cases relating to freedom of information, planning and construction, travel permits for entry and exit from the West Bank and restraining orders on individuals.وينطبق ذلك على القضايا التي يرفعها فلسطينيون أو مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية في مجالات محددة، بما في ذلك القضايا المتصلة بحرية المعلومات والتخطيط والتشييد وتصاريح السفر لدخول الضفة الغربية والخروج منها والأوامر الزجرية المفروضة على الأفراد().
Concerns were raised to the Special Committee that the law could limit access to justice for Palestinians in part as a result of higher court fees, in addition to the fact that the Jerusalem Administrative Affairs Court lacks expertise in the applicable legal framework in the Occupied Palestinian Territory, including protections afforded by international humanitarian law.وأبديت للجنة الخاصة مخاوف من أن القانون يمكن أن يحد من إمكانية لجوء الفلسطينيين إلى القضاء، لأسباب يرجع بعضها إلى ارتفاع رسوم المحاكم بالإضافة إلى أن محكمة الشؤون الإدارية في القدس تفتقر إلى المعرفة بالإطار القانوني المنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني.
The law has been described as another step towards de facto annexation of the West Bank, further blurring the distinction between Israel and the West Bank.ووُصف القانون بأنه خطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، مما يزيد من طمس التمييز بين إسرائيل والضفة الغربية.
29.29 -
On 17 April 2018, the Israel Defense Forces commander in the West Bank issued Military Order 1797, which allows for the demolition of “new” structures in the West Bank within 96 hours of the issuance of a removal notice.وفي ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أصدر قائد جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية الأمر العسكري 1797 الذي يسمح بهدم مبانٍ ”جديدة“ في الضفة الغربية في غضون 96 ساعة من صدور الإخطار بالإزالة.
New structures would be those that the Israeli Civil Administration determines to have been built in the past six months or those inhabited for less than 30 days prior to the issuance of the removal notice.ويقصد بالمباني الجديدة المباني التي تقرر الإدارة المدنية الإسرائيلية أنها بُنيت في الأشهر الستة الماضية أو المأهولة لمدة تقل عن ثلاثين يوما قبل إصدار الإخطار بالإزالة.
Demolition orders issued under this new Military Order can be challenged by showing a valid building permit or by providing evidence that the structure is not new, as defined in the Military Order.ويمكن الطعن على أوامر الهدم الصادرة بموجب هذا الأمر العسكري الجديد من خلال إظهار تصريح بناء ساري المفعول أو عن طريق تقديم ما يثبت أن المبنى ليس جديدا، على النحو المحدد في الأمر العسكري().
Given the extreme difficulty that Palestinians face in obtaining building permits, human rights organizations raised serious concerns about the possible impact of this law.وبالنظر إلى الصعوبة البالغة التي يواجهها الفلسطينيون في الحصول على تصاريح البناء، فقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأثر المحتمل لهذا القانون.
Pursuant to a petition filed in the Israeli High Court of Justice by a group of human rights organizations, the Government of Israel temporarily froze implementation of the law, which was set to go into effect on 19 June 2018.وبناء على التماس قدمته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، جمدت حكومة إسرائيل مؤقتا تنفيذ هذا القانون، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز النفاذ في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠١٨().
A.ألف -
Environment and access to natural resourcesالبيئة وإمكانية الحصول على الموارد الطبيعية
30.30 -
The Special Committee once again received substantial information about concerns relating to the use of natural resources in the Occupied Palestinian Territory, including the lack of access to resources for Palestinians and practices that lead to pollution and environmental degradation.تلقت اللجنة مرة أخرى قدرا كبيرا من المعلومات عن الشواغل المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عدم إمكانية حصول الفلسطينيين على الموارد والممارسات التي تؤدي إلى التلوث والتدهور البيئي.
Waste dumpingإلقاء النفايات
31.31 -
A key issue raised in briefings to the Special Committee regarding the environment is the existence of several waste treatment facilities or waste dumps in the Occupied Palestinian Territory that, in some cases, are located close to Palestinian towns or villages and in which proper precautions to protect the land and nearby residents from pollution and possible hazardous materials are not taken.من المسائل الرئيسية التي أثيرت في الإحاطات المقدمة إلى اللجنة الخاصة بشأن البيئة وجود العديد من مرافق معالجة النفايات أو مدافن النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تقع في بعض الحالات بالقرب من البلدات أو القرى والتي لا تتخذ فيها الاحتياطات المناسبة لحماية الأرض والسكان المقيمين بالقرب منها من التلوث والمواد الخطرة المحتملة.
There are 15 such dumps in the Occupied Palestinian Territory managed by Israel, 6 of which handle hazardous waste.ويوجد في الأرض الفلسطينية المحتلة 15 مدفنا من هذا القبيل تديرها إسرائيل، منها 6 مدافن تتعامل مع نفايات خطرة().
According to information received by the Special Committee, a large portion of the material in these facilities is produced in Israel and then transported to the dumps in the Occupied Palestinian Territory.ووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة، فإن جزءا كبيرا من المواد المستخدمة في هذه المرافق تنتج في إسرائيل ثم تنقل إلى مدافن النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
In addition, according to information received by the Special Committee, the main treatment facility for medical waste from Israel is also located in the West Bank, in the northern Jordan Valley.وبالإضافة إلى ذلك، تفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة بأن مرفق المعالجة الرئيسي للنفايات الطبية الواردة من إسرائيل يقع أيضا في الضفة الغربية في غور الأردن الشمالي.
32.32 -
Another issue raised in relation to the existence of these facilities in the West Bank is the fact there are few regulations for Israeli facilities operating in the West Bank.وأثيرت مسألة أخرى تتعلق بوجود هذه المرافق في الضفة الغربية، ألا وهي قلة اللوائح التي تخضع لها المرافق الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
For example, the Environmental Protection Law in Israel requires waste disposal plants in Israel to measure and report on several elements, including the release of pollutants and the process by which waste is received, treated and disposed of.فعلى سبيل المثال، يلزم قانون حماية البيئة في إسرائيل مرافق التخلص من النفايات في إسرائيل بقياس عدة عناصر والإبلاغ عنها، بما في ذلك إطلاق الملوثات والعملية التي يتم بموجبها استلام النفايات ومعالجتها والتخلص منها.
No such regulation exists, however, for facilities operated by Israel in the West Bank, leading to a lack of information about possible risks associated with the existence of the plants and a lack of transparency, allowing the plants to operate without disclosing any information about their operations.ومع ذلك، لا توجد لوائح من هذا القبيل للمرافق التي تشغِّلها إسرائيل في الضفة الغربية، مما يؤدي إلى انعدام المعلومات عن المخاطر المحتملة المرتبطة بوجود هذه المرافق وغياب الشفافية، الأمر الذي يسمح لهذه المرافق بالعمل دون الإفصاح عن أي معلومات عن عملياتها.
33.33 -
There are concerns that waste dumps and related pollution have a significant impact on the human rights of Palestinians living in the occupied territory, including the right to health.وهناك شواغل من أن مدافن النفايات وما يتصل بذلك من تلوث لها تأثير كبير على حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض المحتلة، بما فيها الحق في الصحة.
Israel is obligated, as the occupying Power, to respect and protect the human rights of Palestinians (A/HRC/34/38, paras. 5–9).وإسرائيل ملزمة، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين (A/HRC/34/38، الفقرات من 5 إلى 9).
Access to waterالحصول على المياه
34.34 -
The issue of access to clean water was raised once again to the Special Committee, with briefings raising concerns that Israel had sought to control and direct the flow of both surface water and subterranean water in the Occupied Palestinian Territory.أثيرت أمام اللجنة الخاصة مرة أخرى مسألة الحصول على المياه النظيفة، حيث قدمت إحاطات تعرب عن القلق من سعي إسرائيل إلى السيطرة على تدفق المياه السطحية والمياه الجوفية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتوجيهه.
According to information received by the Special Committee, the Israeli Civil Administration has been implementing a 2012 plan to build several dams across surface waters in the Occupied Palestinian Territory.وتشير المعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعكف على تنفيذ خطة وضعت في عام 2012 لبناء عدة سدود على المياه السطحية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
To date, seven dams have been built, which will reportedly allow Israel to control a significant amount of surface water and to divert an estimated 260,000 to 1 million m3 of surface water annually to settlement agricultural areas.وقد بُنيت حتى الآن سبعة سدود، الأمر الذي يقال إن من شأنه أن يتيح لإسرائيل السيطرة على كمية كبيرة من المياه السطحية وتحويل ما يتراوح بين 000 260 إلى 1 مليون متر مكعب(3) من المياه السطحية سنويا إلى المناطق الزراعية بالمستوطنات.
35.35 -
The situation in Gaza is of specific concern.وتثير الحالة في غزة قلقا خاصا.
Given the ongoing electricity crisis, access to clean water is increasingly challenging for residents of Gaza.فنظرا لاستمرار أزمة الكهرباء، يواجه سكان غزة صعوبات متزايدة في الحصول على المياه النقية.
At present, 97 per cent of water available is unfit to drink, either due to contamination with sewage or to salinity.وفي الوقت الحاضر، تبلغ النسبة غير الصالحة للشرب من المياه المتاحة ٩٧ في المائة، إما بسبب التلوث بمياه المجاري أو الملوحة().
According to information received by the Special Committee, the electricity crisis has led to increased pollution of the sea and groundwater, given that the sewage treatment plant cannot operate fully and raw sewage is consistently dumped directly into the sea.ووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة، أدت أزمة الكهرباء إلى زيادة تلوث مياه البحر والمياه الجوفية، نظرا لأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي لا تعمل بكامل طاقتها وتصرف مياه المجاري غير المعالجة مباشرة إلى البحر باستمرار.
Aquifers under Gaza are increasingly polluted because they are over-pumped, and polluted saltwater is pulled in from the sea.وتتعرض مستودعات المياه الجوفية تحت غزة للتلوث المستمر بسبب الإفراط في ضخ المياه منها وتسرب المياه المالحة الملوثة من البحر.
In addition, the Special Committee was told that surface water that runs into Gaza was also being controlled by Israel, which has reportedly set up installations to collect the water before it enters Gaza.وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة الخاصة بأن المياه السطحية التي تمتد إلى غزة تخضع أيضا لسيطرة إسرائيل التي تفيد التقارير بأنها أقامت منشآت لجمع المياه قبل دخولها غزة.
B.باء -
Human rights situation in Gazaحالة حقوق الإنسان في غزة
Demonstrationsالمظاهرات
36.36 -
A series of demonstrations, which began on 30 March 2018 and were continuing at the time of preparing this report, have taken place along the fence between Israel and Gaza, under the banner of “the Great March of Return”.وقعت سلسلة المظاهرات التي بدأت في ٣٠ آذار/مارس 2018 وكانت مستمرة وقت إعداد هذا التقرير، على طول السياج بين إسرائيل وغزة، تحت شعار ”مسيرة العودة الكبرى“.
Palestinians have called for an end to the blockade and closure and for their right to return to lands from which they were displaced during and after 1948.ويطالب الفلسطينيون بإنهاء الحصار والإغلاق، وبحقهم في العودة إلى الأراضي التي هُجِّروا منها أثناء عام 1948 وما بعده.
The demonstrations have been largely peaceful, although incidents in which Palestinians in Gaza burned tires, threw stones and Molotov cocktails and flew burning kites over the fence into Israel have occurred.وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من قوع حوادث قام فيها فلسطينيون في غزة بإحراق إطارات السيارات وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف وتطيير طائرات ورقية أعلى السياج إلى داخل إسرائيل.
37.37 -
While the Special Committee views the commission of violent acts by some demonstrators as unacceptable, it strongly condemns the excessive and disproportionate use of force by Israeli security forces in the context of these demonstrations.وبينما ترى اللجنة الخاصة أن ارتكاب أعمال عنف من جانب بعض المتظاهرين أمر غير مقبول، فهي تدين بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية أثناء هذه المظاهرات.
As of the end of August 2018, 130 Palestinians, including 23 children, 3 paramedics and 2 journalists, had been killed, the majority with live ammunition in the back, head or chest.وحتى نهاية آب/أغسطس ٢٠١٨، قُتل 130 فلسطينيا، منهم 23 طفلا وثلاثة مسعفين وصحفيان()، اُستهدف أغلبهم بطلقات حية في الظهر أو الرأس أو الصدر.
Many victims were shot as they were running away from the fence or up to 300 m from the fence.وأطلقت النار على العديد من الضحايا بينما كانوا يفرون من السياج أو هم على مسافة في حدود ٣٠٠ متر منه.
More than 18,700 others have been injured, including 4,600 by live ammunition.16 Some of them will consequently suffer lifelong disabilities.وأصيب أكثر من 700 18 آخرين، منهم 600 4 أصيبوا بالذخيرة الحية(16). وسيعاني بعضهم من ثمَّ من عاهات مستديمة.
One Israeli soldier was also killed by gunfire near the Gaza fence.كما قتل جندي إسرائيلي بطلقات نارية بالقرب من سياج غزة.
38.38 -
In cases reviewed by the Special Committee, the threat posed by demonstrators, even those employing violent means such as throwing stones or Molotov cocktails, did not appear to present a threat to life or serious injury that justified the use of deadly force by the well-armed Israeli security forces.وفي الحالات التي استعرضتها اللجنة الخاصة، لم يكن التهديد الصادر عن المتظاهرين، حتى من كانوا يستخدمون منهم وسائل عنيفة مثل إلقاء الحجارة أو قنابل المولوتوف، يمثل فيما يبدوا تهديدا للحياة أو بالإصابة الخطيرة يبرر استخدام القوة المميتة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية المسلحة تسليحا جيدا.
39.39 -
The Special Committee was briefed about the cases of two paramedics who had been killed by the Israeli security forces while on duty and who posed no threat to life or serious injury to the Israeli security forces.وقدمت إحاطة إلى اللجنة الخاصة عن حالة اثنين من المسعفين قتلا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أثناء الخدمة ولم يكونا يشكلان أي تهديد بالموت أو بالإصابة الخطيرة في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية.
On 14 May 2018, 36-year-old Moussa Abu-Hassanin, a chief ambulance officer with the Palestinian Civil Defence, was shot in the chest while he was providing medical aid to a wounded Palestinian some 250 m from the fence, near the city of Jabaliya.ففي ١٤ أيار/مايو ٢٠١٨، أصيب موسى أبو حسنين الذي يبلغ من العمر 36 عاما ويعمل رئيس مسعفين لدى الدفاع المدني الفلسطيني، بالرصاص في صدره بينما كان يقدم مساعدة طبية إلى جريح فلسطيني على بعد نحو 250 مترا من السياج، بالقرب من مدينة جباليا.
He was wearing an orange vest identifying him as medical staff.وكان يرتدي سترة برتقالية اللون تميز هويته كأحد العاملين في القطاع الطبي.
On 1 June 2018, 21-year-old Rozan Al-Najjar, a volunteer paramedic with the Palestinian Medical Relief Society, was shot in the chest with live ammunition while providing medical aid to a wounded Palestinian approximately 100 m from the fence, east of the town of Khuza’a.وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠١٨، أصيبت رزان النجار التي تبلغ من العمر 21 عاما وهي مسعفة متطوعة لدى جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، بطلقات حية في صدرها بينما كانت تقدم مساعدة طبية إلى جرحى فلسطينيين على بعد نحو 100 متر من السياج، شرق بلدة خزاعة.
She was wearing a white medical coat and insignia identifying her as medical staff and was raising her hands only minutes before she was shot.وكانت ترتدي معطفا طبيا أبيض وشارة تبرز هويتها كعاملة في المجال الطبي وكانت تلوح بيديها قبل دقائق من إطلاق النار عليها.
40.40 -
Members of the Special Committee were also informed of the killing of two Palestinian journalists who were covering the demonstrations when they were shot by Israeli security forces.وأُبلغ أعضاء اللجنة الخاصة أيضا بقتل اثنين من الصحفيين الفلسطينيين كانا يغطيان المظاهرات عندما أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهما.
According to the information received, both were wearing blue flak jackets marked with the word “Press” and were not posing any threat to the Israeli security forces.ووفقا للمعلومات الواردة، كان الصحفيان يرتديان سترات واقية من الرصاص زرقاء اللون مميزة بكلمة ”Press“ أي صحافة ولم يكونا يشكلان أي تهديد لقوات الأمن الإسرائيلية.
On 6 April 2018, 30-year-old photographer Yaser Murtaja was shot in his abdomen when he was covering a protest approximately 150 m from the fence, near Khan Yunis.وفي ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أصيب المصور ياسر مرتجى البالغ من العمر 30 عاما بالرصاص في بطنه بينما كان يصور مظاهرة على بعد نحو 150 مترا من السياج بالقرب من خان يونس.
He died in hospital on 7 April.وقد توفي في المستشفى في ٧ نيسان/أبريل.
On 13 April, 24-year-old journalist Ahmed Abu Hussein Ahmed was also shot in his abdomen while he was covering a protest 200 m from the fence, near Jabaliya refugee camp.وفي ١٣ نيسان/أبريل، أصيب أيضا الصحفي أحمد أبو حسين أحمد البالغ من العمر 24 عاما بالرصاص في بطنه بينما كان يغطي مظاهرة على بعد نحو 200 متر من السياج بالقرب من مخيم جباليا للاجئين.
In addition to his blue jacket, he was wearing a white helmet marked “TV”.وكان يرتدي بجانب سترته الزرقاء، خوذة بيضاء مميزة بكلمة ”TV“.
He died from his wounds in hospital on 25 April.وقد توفي في المستشفى متأثرا بجراحه في ٢٥ نيسان/أبريل.
41.41 -
At the time of writing this report, 23 children had been killed by Israeli security forces in the context of those demonstrations.وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قتلت 23 طفلا فلسطينيا في غزة أثناء هذه المظاهرات.
On 14 May 2018, a 15-year-old girl was shot in the head more than 100 m from the fence after she had attempted to cut the barbed wire fence with a cutter, and a 13-year-old boy was shot in the abdomen while he was sitting on a dirt pile watching the demonstrators some 300 m from the fence, east of Bureij camp.وفي ١٤ أيار/مايو ٢٠١٨، أصيبت فتاة فلسطينية عمرها 15 عاما بالرصاص في رأسها وهي على بعد أكثر من 100 متر من السياج بعد أن حاولت قطع السلك الشائك بقطاعة، وأصيب صبي عمره 13 عاما بالرصاص في بطنه بينما كان يجلس على كومة ترابية ليشاهد المتظاهرين على بعد نحو 300 متر من السياح، شرق مخيم البريج.
On 29 June 2018, an 11-year-old boy was shot in the head while he was hiding behind a shelter approximately 150 m from the fence, north of Khuza’a.وفي ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٨، أصيب صبي عمره 11 عاما بالرصاص في رأسه بينما كان يختبئ وراء مأوى على بعد نحو 150 مترا من السياج، شمال خزاعة.
The members of the Special Committee strongly condemn the use of lethal force by the Israeli security forces against these children, who appeared to pose no threat to life or serious injury to the Israeli security forces that would justify the use of live ammunition.ويدين أعضاء اللجنة الخاصة بشدة استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد هؤلاء الأطفال، الذين يبدو أنهم لم يشكلوا أي تهديد بالموت أو بالإصابة البالغة في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية يبرر استخدام الذخيرة الحية.
42.42 -
The Special Committee recalls that, in the context of policing demonstrations, the Israeli security forces must respect international human rights instruments pertaining to law enforcement, including the principles on the use of force by law enforcement officials.وتذكِّر اللجنة الخاصة بأن قوات الأمن الإسرائيلية يتعين عليها، أثناء ضبط المظاهرات، أن تحترم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بإنفاذ القانون، بما في ذلك المبادئ المتعلقة باستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
These principles provide that firearms may be used only as a last resort and, if the use of firearms is unavoidable, that firearms may be used only against persons if there is an imminent threat of death or serious injury.وتنص هذه المبادئ على أن الأسلحة النارية لا يجوز استخدامها إلا كملاذ أخير، وإذا كان استخدام الأسلحة النارية أمر لا مفر منه، فلا يجوز أن تستخدم ضد الأشخاص في الحالات التي لا تنطوي على تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة البالغة().
Killing or causing deadly injury resulting from the use of force in the absence of imminent threat of death or serious injury may amount to the arbitrary deprivation of life.وقد يرقى القتل أو التسبب في حدوث إصابة مميتة من جراء استخدام القوة مع عدم وجود خطر وشيك بالموت أو بالإصابة البالغة، إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة().
In the context of an occupation, the killings resulting from the unlawful use of force may also constitute wilful killings, which constitute a grave breach of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, as well as a war crime.وفي سياق الاحتلال، فإن أعمال القتال الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للقوة قد تشكل أيضا عمليات قتل متعمدة، مما يمثل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فضلا عن كونها جريمة حرب().
43.43 -
The Special Committee also heard with concern that the months of July and August 2018 saw the most severe escalation in clashes between Israel and Hamas since the 2014 escalation of hostilities, with more than 600 projectiles fired by Hamas and other militants from Gaza towards Israel and more than 400 missiles and shells fired by the Israeli Defense Forces.واستمعت اللجنة الخاصة أيضا بقلق إلى إحاطة أفادت بأن شهري تموز/يوليه وآب/ أغسطس ٢٠١٨ شهدا أشد أشكال التصعيد في الاشتباكات التي اندلعت بين إسرائيل وحماس منذ تصاعد الأعمال العدائية في عام ٢٠١٤، حيث أطلق مقاتلو حماس وغيرهم من المقاتلين أكثر من 600 مقذوف باتجاه إسرائيل، وأطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 400 صاروخ وقذيفة.
According to the information received, one Palestinian woman and three children have been killed in the context of air strikes by the Israeli Defense Forces in populated areas of Gaza.ووفقا للمعلومات الواردة، قُتلت امرأة فلسطينية وثلاثة أطفال أثناء الغارات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
No Israelis have been killed in the context of this escalation.ولم يقتل أي إسرائيلي أثناء هذا التصعيد.
The Special Committee calls upon all parties to exercise maximum restraint to avoid endangering the lives of civilians and worsen the humanitarian situation in Gaza.وتهيب اللجنة الخاصة بجميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تعريض حياة المدنيين للخطر وتفاقم الحالة الإنسانية في غزة.
Blockade and closureالحصار والإغلاق
44.44 -
The Special Committee was briefed extensively on the dire humanitarian and human rights situation in Gaza.قدمت للجنة الخاصة إحاطة مستفيضة عن تفاقم الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في غزة.
It learned that the blockade and closure of Gaza by the Israeli authorities, now entering its twelfth year, remained the most significant obstacle to sustainable recovery and economic development and constituted a form of collective punishment of the population in Gaza.وعلمت أن الحصار والإغلاق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، ويدخل الآن عامه الثاني عشر، لا يزال يشكل أكبر عقبة تحول دون الانتعاش المستدام والتنمية الاقتصادية ويمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي للسكان في غزة.
The Special Committee reiterates that Israel, as the occupying Power in control of the entry and exit of people and goods to Gaza, has the responsibility to meet the needs of the protected population under occupation.وتؤكد اللجنة الخاصة مجددا أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال المسيطرة على دخول الأشخاص والبضائع إلى غزة وخروجهم منها، تتحمل المسؤولية عن تلبية احتياجات السكان المشمولين بالحماية تحت الاحتلال().
45.45 -
Representations made to the Special Committee highlighted the significant negative impact of restrictions on the freedom of movement of people and goods to and from Gaza on the enjoyment of economic, social and cultural rights, such as the rights to an adequate standard of living, health, education, work and family life.وسلطت البيانات المقدمة إلى اللجنة الخاصة الضوء على الأثر السلبي الكبير للقيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والبضائع من غزة وإليها وعلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وفي الصحة والتعليم والعمل والحياة الأسرية.
46.46 -
The Special Committee heard with concern that Israeli authorities had significantly tightened the restrictions on imports to Gaza, including the entry of fuel, and banned the exit of all goods, during several days in July and August 2018, in response to the launching of incendiary kites from Gaza into Israel.واستمعت اللجنة الخاصة بقلق إلى أن السلطات الإسرائيلية أوغلت في تشديد القيود المفروضة على الواردات إلى غزة، بما في ذلك دخول الوقود، وحظرت خروج جميع البضائع، خلال عدة أيام من شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس ٢٠١٨، ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة من غزة إلى داخل إسرائيل.
With the current electricity crisis, these restrictions on imports, including of emergency fuel to Gaza, has severely threatened the maintenance of life-saving services, such as 250 critical hospitals and health clinics, water and sewage treatment sites and solid waste collection services.وفي ظل أزمة الكهرباء الراهنة، تشكل هذه القيود المفروضة على الواردات، بما فيها الوقود اللازم للاستخدامات العاجلة إلى غزة، تهديدا شديدا لاستمرار الخدمات المنقذة للحياة، مثل 250 مستشفى وعيادة صحية تقدم الرعاية في الحالات الحرجة ومواقع معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وخدمات جمع النفايات الصلبة.
47.47 -
According to information received, the nearly 2 million Palestinian residents of Gaza, more than half of whom are children, face daily power cuts of up to 20 hours and have limited access to water supplies and sanitation services.ووفقا للمعلومات الواردة، يواجه نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة، يشكل الأطفال نسبة تتجاوز نصفهم، حالات يومية لانقطاع التيار الكهربائي تصل إلى 20 ساعة وتتاح لهم فرص محدودة للحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.
More than 70 per cent of the population in Gaza relies on humanitarian assistance, the bulk of which is food assistance.ويعتمد أكثر من ٧٠ في المائة من سكان غزة على المساعدة الإنسانية، وتشكل المساعدات الغذائية الجزء الأكبر منها.
This situation is compounded by the unprecedented funding crisis facing the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, which explained to the members of the Special Committee that it would have to scale down some of its emergency programmes for the second half of 2018 in order to be able to continue other programmes such as food security support to nearly 1 million refugees.وتتفاقم هذه الحالة بفعل أزمة التمويل غير المسبوقة التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي أوضحت لأعضاء اللجنة الخاصة أنها سيتعين عليها أن تقلص بعضا من برامجها الطارئة للنصف الثاني من عام 2018 بغية التمكن من مواصلة برامج أخرى مثل دعم الأمن الغذائي لقرابة مليون لاجئ.
48.48 -
Of serious concern to the Special Committee is the lack of access for Palestinians in Gaza to adequate health care because of shortages of medicines and supplies, as well as hospitals and health centres being forced to reduce essential services owing to electricity cuts.ومما يثير القلق البالغ لدى اللجنة الخاصة عدم إمكانية حصول الفلسطينيين في غزة على الرعاية الصحية الكافية بسبب نقص الأدوية والإمدادات فضلا عن اضطرار المستشفيات والمراكز الطبية إلى تقليص الخدمات الأساسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
As at 31 July 2018, 40 per cent of the essential medicines were completely depleted.وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨، استنفدت بالكامل نسبة 40 في المائة من الأدوية الأساسية.
Patients seeking permits to leave Gaza for treatment are facing delays and denials of their permit requests.ويواجه المرضى الذين يلتمسون الحصول على تصاريح بمغادرة غزة طلبا للعلاج تأخيرا ورفضا لطلباتهم بالحصول على تصاريح.
In the first half of 2018, only 59 per cent of overall patients who had requested exit permits for needed medical treatment outside Gaza were granted permits.ففي النصف الأول من عام ٢٠١٨، لم تمنح التصاريح إلا لنسبة 59 في المائة من إجمالي المرضى الذين طلبوا تصاريح خروج للحصول على العلاج الطبي اللازم خارج غزة.
In 2017, according to the World Health Organization (WHO), 54 patients died following the denial of or delay in issuing their permits by the Israeli authorities.وفي عام ٢٠١٧، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفي 54 مريضا عقب قيام السلطات الإسرائيلية برفض أو تأخير إصدار التصاريح لهم.
49.49 -
The situation of access to health care for Gazans further deteriorated after the demonstrations had begun on 30 March 2018 because of a spike in needs associated with the large number of injuries.وازداد تدهور حالة حصول سكان غزة على الرعاية الصحية بعد أن بدأت المظاهرات في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨ بسبب حدوث زيادة كبيرة في الاحتياجات المتصلة بالعدد الكبير من الإصابات.
Briefings to the Special Committee highlighted that hospital patients in Gaza had been discharged prematurely to allow for new casualties to be treated, thousands of elective surgeries had been postponed and long-term rehabilitation services had been severely strained by the many patients needing limb amputations and suffering from serious injuries.وسلطت الإحاطات المقدمة إلى اللجنة الخاصة الضوء على خروج المرضى في مستشفيات غزة قبل الأوان لإتاحة الفرصة لعلاج حالات إصابة جديدة، والاضطرار إلى تأجيل آلاف من عمليات الجراحة الاختيارية، والضغط الشديد على خدمات إعادة التأهيل الطويلة الأجل بسبب العدد الكبير من المرضى الذين يحتاجون إلى بتر الأطراف ويعانون من إصابات بالغة.
50.50 -
The Special Committee was informed that Israeli authorities regularly deny or delay exit permits for Palestinians injured in the demonstrations to have access to health care.وأُبلغت اللجنة الخاصة أن السلطات الإسرائيلية دأبت على رفض أو تأجيل منح تصاريح خروج للفلسطينيين الذين يصابون في المظاهرات للحصول على الرعاية الصحية.
According to WHO, by 27 August 2018, 270 patients injured in the demonstrations had been referred for medical treatment outside Gaza and had applied for exit permits.وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه بحلول ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٨، أحيل 270 من المرضى المصابين في المظاهرات إلى العلاج الطبي خارج غزة وتقدموا بطلبات للحصول على تصاريح خروج.
Only 23 per cent were approved, while the remaining were either denied (37 per cent) or were pending (40 per cent).ولم تُمنح الموافقة إلا لنسبة 23 في المائة، في حين أن النسبة المتبقية من الطلبات إما أنها رفضت (٣٧ في المائة) أو لم يبت فيها بعد (٤٠ في المائة)().
The denial of permits has had a severe impact on the life and health of injured demonstrators.وكان لرفض التصاريح تأثير شديد على حياة الجرحى من المتظاهرين وصحتهم.
Members of the Special Committee were briefed on the case of two young people, aged 17 and 20, who were injured with live ammunition on 30 March, and referred to a hospital in Ramallah on 1 April because of the immediate danger of losing their legs.وتلقى أعضاء اللجنة الخاصة إحاطة عن حالة شابين يبلغان من العمر 17 و 20 عاما أصيبا بالذخيرة الحية في ٣٠ آذار/مارس، وأحيلا إلى مستشفى في رام الله في ١ نيسان/أبريل بسبب تعرضهما للخطر المباشر المتمثل في فقدان الساق.
Their exit permits were denied, resulting in each having to undergo a leg amputation.ورُفضت تصاريح الخروج الخاصة بهما، مما أدى إلى خضوع كل منهما لعملية بتر للساق.
They also heard the case of a 14-year-old boy who was injured with live ammunition in his chest on 30 May and referred for a medical appointment in East Jerusalem.واستمعت اللجنة أيضا إلى حالة صبي عمره 14 عاما أصيب بالذخيرة الحية في صدره في 30 أيار/مايو وأحيل إلى موعد طبي في القدس الشرقية.
His permit request was denied on the day of his appointment on 4 June, and he was pronounced dead on 18 June.ورفض طلب حصوله على تصريح في يوم موعده المحدد في 4 حزيران/يونيه، وأعلن عن وفاته في ١٨ حزيران/يونيه.
Denial of medical treatment is a violation of the obligations of Israel under international human rights and humanitarian law.ويشكل الحرمان من العلاج الطبي انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
51.51 -
Presentations made to the Special Committee highlighted that the severe restrictions on the movement of goods undermined the economy and the ability to rebuild and repair homes and infrastructure.وسلطت العروض المقدمة إلى اللجنة الخاصة الضوء على أن القيود الصارمة المفروضة على حركة السلع تقوض الاقتصاد والقدرة على إعادة بناء المنازل والبنية الأساسية وإصلاحها.
The economy of Gaza experienced -6 per cent growth during the first quarter of 2018 and a similar decrease during the second quarter.وشهد اقتصاد غزة معدل نمو سلبيا بلغ - 6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2018 وشهد انخفاضا مماثلا خلال الربع الثاني().
Restrictions on the movement of goods also have a negative impact on employment.والقيود المفروضة على حركة البضائع لها أيضا أثر سلبي على التوظيف.
According to the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, unemployment was at the highest level ever recorded during the second quarter of 2018, standing at 53.7 per cent.16 Unemployment trends are driven mainly by the obstruction of construction and other materials entering Gaza.ويفيد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن البطالة بلغت أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2018 حيث بلغت 53.7 في المائة(16). وتَنتج اتجاهات البطالة في المقام الأول عن إعاقة دخول مواد البناء وغيرها من المواد إلى غزة.
C.جيم -
Accountabilityالمساءلة
52.52 -
Members of the Special Committee express concern at the prevalence of a culture of impunity, in particular in cases that pertain to the apparent excessive use of force by Israeli security forces in both the West Bank and Gaza.يعرب أعضاء اللجنة الخاصة عن قلقهم من انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ولا سيما في الحالات المتعلقة بالاستخدام المفرط والواضح للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
They reiterate that the atmosphere of impunity fuels the cycle of violence and compromises chances for sustainable peace and security.ويكررون التأكيد على أن جو الإفلات من العقاب يغذي دوامة العنف ويقوِّض فرص السلام والأمن المستدامين.
53.53 -
The Special Committee was briefed extensively on three cases of alleged excessive use of force by the Israeli security forces in the West Bank for which no or limited investigation and prosecution were conducted, further undermining confidence in the Israeli justice system.وقُدمت للجنة الخاصة إحاطة مستفيضة عن ثلاث من حالات الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية كانت التحقيقات فيها والملاحقة القضائية لمرتكبيها محدودة أو معدومة أصلا، مما زاد من تقويض الثقة في نظام القضاء الإسرائيلي.
54.54 -
The members of the Special Committee met the family of Mahmoud Badran, a 15-year-old Palestinian who had been killed by an Israeli soldier on 21 June 2016 while he was in a car heading home with six cousins and a driver.والتقى أعضاء اللجنة الخاصة بأسرة محمود بدران، وهو فلسطيني في الخامسة عشرة من عمره قتله جندي إسرائيلي في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠١٦ بينما كان متوجها إلى منزله على متن سيارة تقل ستة من أبناء عمومته إلى جانب السائق.
An Israeli soldier from the Kfir Brigade opened fire on the car as it drove through an underpass beneath Route 443 in the West Bank.فقد أطلق جندي إسرائيلي من لواء كفير النارَ على السيارة بينما كانت تمر عبر طريق سفلي تحت الشارع ٤٤٣ في الضفة الغربية.
Following an initial probe, the Israeli Defense Forces did acknowledge that “uninvolved bystanders were mistakenly hit during a pursuit” and announced the opening of an investigation.وعقب إجراء تحقيق أولي، اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بأن ”متفرجين لا صلة لهم بالأمر أصيبوا خطأً خلال عملية مطاردة“، وأعلنت عن فتح تحقيق.
55.55 -
According to the information received by the Special Committee, while Israeli investigators interviewed Mahmoud Badran’s family, his parents have never been informed of any outcome of the investigation and they are still awaiting information more than two years after the killing.ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة، على الرغم من إجراء المحققين الإسرائيليين مقابلة مع أسرة محمود بدران، لم يُبلَّغ والداه قط بأي نتيجة توصل إليها التحقيق، ولا يزالان بانتظار المعلومات بهذا الصدد بعد مرور أكثر من سنتين على مقتل ابنهما.
The family only learned through the media that the Israeli soldier would not stand trial and that he was merely dismissed from the army for failure in conduct during the incident.وعلمت الأسرة من خلال وسائط الإعلام فقط أن الجندي الإسرائيلي المتورط لن يخضع للمحاكمة ولن يتعرض إلا للطرد من الجيش لخطأ في السلوك ارتكبه أثناء الحادث.
56.56 -
Members of the Special Committee are deeply concerned at the failure by the Israeli Defense Forces to prosecute a soldier who opened fire on children who did not represent a threat to life or serious injury.ويشعر أعضاء اللجنة الخاصة بقلق عميق إزاء عدم قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بمقاضاة الجندي الذي أطلق النار على أطفال لم يكونوا يشكلون خطرا على الحياة أو تهديدا بإصابة خطيرة.
They also ask the Israeli Defense Forces to keep Mahmoud Badran’s family informed of the outcome of the investigation.ويطلبون من قوات الدفاع الإسرائيلية أن تبقي أسرة محمود بدران على علم بنتائج التحقيق.
57.57 -
The Special Committee was also informed of the case of 17-year-old Nadeem Nuwara, who was killed during a demonstration in Baytunya on 15 May 2014 by an Israeli border police officer.وأُبلغت اللجنة الخاصة أيضا بحالة نديم نوارة ذي السبعة عشر عاما الذي قُتل أثناء مظاهرة في بيتونيا في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٤ على يد شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي.
Video evidence showed that Nadeem Nuwara was not posing any threat when he was shot dead.وأظهرت أدلة مسجلة بالفيديو أن نديم نوارة لم يكن يشكل أي خطر عندما أُطلق عليه الرصاص فأُردي قتيلا.
Four years later, on 25 April 2018, the officer was sentenced by the Jerusalem District Court to nine months of prison on the basis of a plea bargain on the charge of causing death by negligence.وبعد ذلك بأربع سنوات، أصدرت محكمة الصلح [الإسرائيلية] في القدس، في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٨، حكما بسجن الشرطي لمدة تسعة أشهر، ضمن اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة وُجهت إليه بموجبه تهمة التسبب في الموت بسبب الإهمال.
The sentence was appealed by the General Prosecutor.وقد استأنف المدعي العام الحكم.
On 19 August 2018, the Israeli High Court of Justice upheld the State appeal, increasing the sentence from 9 to 18 months.وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٨، أيدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم من الدولة وشددت العقوبة من ٩ أشهر إلى ١٨ شهرا.
58.58 -
The Special Committee was updated on the case of Abdelfattah al-Sharif, a Palestinian who, while already incapacitated after having allegedly stabbed an Israeli soldier, was shot in the head by another Israeli soldier in February 2016.وأُبلغت اللجنة الخاصة بآخر المستجدات في حالة عبد الفتاح الشريف، وهو فلسطيني أطلق عليه جندي إسرائيلي رصاصةً في الرأس في شباط/فبراير ٢٠١٦ بينما كان طريح الأرض بعد اعتدائه المزعوم بسكين على جندي إسرائيلي آخر.
The soldier was initially sentenced to 18 months in prison, a sentence that was reduced by the Israeli Defense Forces Chief of Staff to 14 months in September 2017 (A/72/593, para. 65).وحُكم على الجندي في بداية الأمر بالسجن لمدة ١٨ شهرا، ثم قام رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلي، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، بتخفيف الحكم إلى ١٤ شهرا (A/72/593، الفقرة 65).
The soldier has since been released as at 8 May 2018, after having served two thirds of the reduced sentence.وأُفرج عن الجندي في وقت لاحق في ٨ أيار/مايو ٢٠١٨، بعد أن قضى ثلثي الحكم المخفف.
59.59 -
According to the information received, these two convictions remain exceptional, and the sentences are considered excessively lenient, compared with the gravity of the violations committed by these Israeli security officers.ووفقا للمعلومات الواردة، ما زال هذان الحكمان بالإدانة يشكلان أمرا استثنائيا، وتُعد الأحكام الصادرة فيهما متساهلة للغاية، بالنظر إلى خطورة الانتهاكات التي ارتكبها هذان العنصران من قوات الأمن الإسرائيلية.
60.60 -
With regard to the situation in Gaza, Israeli and Palestinian organizations, citing the high number of deaths and injuries among demonstrators, filed two petitions with the Israeli High Court of Justice demanding the assessment of the Israeli Defense Forces open-fire regulations.وفيما يتعلق بالحالة في غزة، قدمت المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية، مستشهدةً بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، التماسين إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للمطالبة بتقييم قواعد إطلاق النار التي تتبعها قوات الدفاع الإسرائيلية.
According to information received, on 24 May 2018, the Court issued its decision in which it declared that the actions of the Israeli Defense Forces during the demonstrations in Gaza were legal under international law and Israeli law and deferred the assessment of the open-fire policy to the internal investigation mechanism of the Israeli Defense Forces.ووفقا للمعلومات الواردة، أصدرت المحكمة قرارها في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٨ وأعلنت فيه أن الأعمال التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية خلال المظاهرات في غزة قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، وأوكلت مهمة تقييم سياسة إطلاق النار إلى آلية التحقيق الداخلي بقوات الدفاع الإسرائيلية().
Organizations briefing the Special Committee expressed concern about the permissiveness of the judicial scrutiny of the conduct of the Israeli security forces.وأعربت المنظمات التي قدمت إحاطات إلى اللجنة الخاصة عن قلقها من تساهل السلطة القضائية في تمحيصها لسلوك قوات الأمن الإسرائيلية.
61.61 -
The Special Committee was informed that, in August 2018, the Military Advocate General had decided to open an internal investigation into two cases relating to the killing of demonstrators along the fence in Gaza.وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن المدعي العام العسكري قرر، في آب/أغسطس ٢٠١٨، فتح تحقيق داخلي في قضيتين تتعلقان بقتل المتظاهرين على طول السياج في غزة.
The first case concerns a 19-year-old demonstrator killed in Abu Safia on 30 March 2018 and the second case is related to a 14-year-old boy killed east of the Malaka area on 13 July.وتتعلق القضية الأولى بمقتل متظاهر عمره ١٩ عاما في منطقة أبو صفية في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨، وتتعلق القضية الثانية بمقتل صبي عمره ١٤ عاما في شرقي منطقة ملكة في ١٣ تموز/يوليه.
Both victims were shot dead with live ammunition.وقتل الاثنان بالذخيرة الحية.
Their shootings were captured in videos shared widely on social media.وصُورت عملية إطلاق النار عليهما في مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
62.62 -
While organizations briefing the Special Committee explained that it was essential to have a system in which cases could be brought to the Office of the Military Advocate General, they expressed concern at the lack of independence, impartiality and transparency of that Office.وبينما أوضحت المنظمات التي قدمت إحاطات إلى اللجنة الخاصة أن من الضروري وجود نظام يمكن في إطاره رفع القضايا إلى مكتب المدعي العام العسكري، فقد أعربت عن قلقها إزاء انعدام الاستقلالية والنزاهة والشفافية في المكتب.
They highlighted that the confidence in the Israeli military justice system was undermined by the fact that investigations, when they took place, rarely resulted in prosecutions, and sentences frequently did not match the gravity of the violations committed by the Israeli security forces.وأكدت أن الثقة في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي قد تقوضت لأن التحقيقات، عندما تحدث، نادرا ما تؤدي إلى ملاحقة قضائية ولأن الأحكام الصادرة لا تتناسب في الغالب مع خطورة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية.
63.63 -
In this context, the Special Committee welcomes the decision of the Human Rights Council in May 2018 to create an independent commission of inquiry to investigate all alleged violations and abuses of international law in the context of the military assaults on the demonstrations that began on 30 March 2018 (see Human Rights Council resolution S-28/1) as an important means of seeking effective justice and redress for victims.وفي هذا السياق، ترحب اللجنة الخاصة بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في أيار/ مايو ٢٠١٨ بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي التي حدثت في سياق الاعتداءات العسكرية على المظاهرات التي بدأت في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨ (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان دإ-28/1) بوصفه وسيلة هامة تمكن الضحايا من السعي إلى العدالة والانتصاف بصورة فعالة.
D.دال -
Detentionالاحتجاز
64.64 -
The Special Committee was briefed extensively on the situation of Palestinian detainees in Israeli custody.قُدمت إلى اللجنة الخاصة إحاطة مستفيضة عن حالة المحتجزين الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية.
A wide range of serious concerns were raised, including the continued use of administrative detention, arrest and the detention of children and lack of access to proper medical care.وأُثيرت طائفة واسعة من الشواغل الخطيرة، منها استمرار استخدام الاحتجاز الإداري واعتقال الأطفال واحتجازهم وعدم إمكانية الحصول على رعاية طبية مناسبة.
Palestinian officials and civil society organizations drew attention to the detention of thousands of Palestinians, including children, and raised concern about the number of Palestinian detainees held in 22 prisons, military camps and detention centres inside Israel, in violation of international humanitarian law.ووجَّه المسؤولون الفلسطينيون ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الانتباه إلى احتجاز آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وأعربت هذه الجهات عن قلقها إزاء عدد المحتجزين الفلسطينيين في 22 من السجون والمخيمات العسكرية ومراكز الاحتجاز داخل إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
The Special Committee was informed that, as of July 2018, there were at least 5,820 Palestinian detainees held by Israel.وأُبلغت اللجنة الخاصة بوجود ما لا يقل عن ٨٢٠ ٥ محتجزا فلسطينيا لدى إسرائيل، في تموز/يوليه ٢٠١٨().
Administrative detentionالاحتجاز الإداري
65.65 -
The members of the Special Committee noted with deep regret that in submissions received by the Special Committee, concerns had been expressed over continuous ad hoc and arbitrary administrative detention, often on the basis of secret information to which the detainee was neither given access nor the opportunity to challenge.لاحظ أعضاء اللجنة الخاصة ببالغ الأسف أنه جرى، في الإفادات المقدمة إلى اللجنة الخاصة، إثارة شواغل بشأن تواصل الاحتجاز الإداري التعسفي ولأغراض مخصصة الذي يستند في كثير من الأحيان إلى معلومات سرية لا يجري إطلاع المحتجَز عليها ولا تتاح له فرصة الطعن فيها.
Administrative detainees are held without trial or charge on indefinitely renewable six-month administrative detention orders.ويُحتجز المحتجزون إداريا دون محاكمة ودون توجيه تهم إليهم، بناء على أوامر احتجاز إداري لمدة ستة أشهر القابلة للتجديد إلى ما لا نهاية.
Israeli authorities continue to issue administrative detention orders for human rights defenders, activists, political leaders, journalists, university students, lawyers, mothers of detainees and businesspeople.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر احتجاز إداري في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والقيادات السياسية والصحفيين والطلبة الجامعيين والمحامين وأمهات المحتجزين وأصحاب الأعمال.
66.66 -
It was reported that, as of July 2018, 446 Palestinians, including 7 Members of Parliament and 2 children, were held by Israel under administrative detention orders.24وتفيد الأنباء الواردة بأن إسرائيل كانت تحتجز، في تموز/يوليه ٢٠١٨، بموجب أوامر احتجاز إداري ٤٤٦ فلسطينيا، منهم ٧ نواب في البرلمان وطفلان(24).
The Special Committee was informed that the longest period of administrative detention for any individual was seven consecutive years.وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن أطول فترة احتجاز إداري يمكن أن يخضع لها أي فرد هي سبع سنوات متتالية.
In some cases, people are administratively detained frequently for as many as 10 or 15 years, with only occasional short breaks of a few months in between the issuance of administrative detention orders.وفي بعض الحالات، كثيرا ما يخضع أشخاص للاحتجاز الإداري لفترات تمتد إلى ١٠ أعوام أو ١٥ عاما ولا تنقطع إلا لفترات قصيرة من حين لآخر لبضعة أشهر من أجل الفصل بين مرات إصدار أوامر الاحتجاز الإداري.
67.67 -
Information was received that many detainees had attempted to take collective action to call for an end to the use of administrative detention.ووردت معلومات تفيد بأن العديد من المحتجزين قد حاولوا اتخاذ إجراء جماعي للمطالبة بوضع حد لاستخدام الاحتجاز الإداري.
Palestinian administrative detainees reportedly launched an open-ended boycott, refusing to attend military court hearings, which has been ongoing since 15 February 2018.فقد أفيد أن فلسطينيين محتجزين إداريا بدأوا مقاطعة مفتوحة يرفضون بموجبها حضور جلسات المحاكم العسكرية، ولا تزال متواصلة منذ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٨.
Moreover, the Special Committee was informed that three prisoners are currently on a hunger strike and was briefed about the high possibility of future hunger strikes against administrative detention.وعلاوة على ذلك، أُبلغت اللجنة الخاصة بأن ثلاثة سجناء يضربون حاليا عن الطعام، وأُطلعت على الاحتمالية الكبيرة لحدوث إضرابات عن الطعام في المستقبل احتجاجا على الاحتجاز الإداري.
The Special Committee recalls the widespread hunger strike among Palestinian detainees that began in April 2017 and lasted for 40 days, about which it was briefed extensively during its 2017 mission (A/72/539, paras. 49 and 50).وتشير اللجنة الخاصة إلى الإضراب عن الطعام الواسع النطاق الذي بدأ في صفوف المحتجزين الفلسطينيين في نيسان/ أبريل ٢٠١٧ واستمر لمدة ٤٠ يوما والذي قُدمت إلى اللجنة بشأنه إحاطة مستفيضة خلال البعثة التي قامت بها في عام ٢٠١٧ (A/72/539، الفقرتان 49 و 50).
The Special Committee notes that many of the concerns raised by detainees at that time, including conditions of detention, family visits and the use of administrative detention, continue today.وتلاحظ اللجنة الخاصة أن الكثير من الشواغل التي أثارها المحتجزون في ذلك الوقت، ومنها ظروف الاحتجاز والزيارات الأسرية، واستخدام الاحتجاز الإداري، لم تُعالَج حتى اليوم.
68.68 -
The Special Committee once again draws attention to relevant international legal standards in both international human rights law and international humanitarian law.وتوجه اللجنة الخاصة الانتباه مجددا إلى المعايير القانونية الدولية ذات الصلة في كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
According to article 78 of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, such measures should be used only in exceptional circumstances, for imperative reasons of security.فوفقا للمادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فإن هذه التدابير ينبغي ألا تُستخدم إلا في ظروف استثنائية ولأسباب أمنية قاهرة.
In addition, the lack of charge or trial and the practice of holding detainees on secret evidence are not in compliance with key international human rights safeguards.وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توجيه أي تهم وغياب المحاكمة واعتياد حبس المحتجزين بناء على أدلة سرية لا تمتثل للضمانات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان().
Detention of childrenاحتجاز الأطفال
69.69 -
The members of the Special Committee noted with deep regret reports that arrests of children were on the rise and that children continued to suffer from ill-treatment during arrest and detention.لاحظت اللجنة الخاصة بأسف شديد التقارير التي تفيد بأن اعتقال الأطفال آخذ في الازدياد، وأن الأطفال يعانون من سوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز.
Over the preceding three years, the number of children in detention has effectively doubled, with a spike in 2015.وعلى مدى السنوات الثلاث السابقة، تضاعف فعلا عدد الأطفال المحتجزين وسجل ارتفاعا حادا في عام ٢٠١٥.
In December 2014, there were 156 child detainees, a number that rose to 470 at the end of 2015, and, as of December 2017, the figure stood at 350.وفي كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤، كان هناك ١٥٦ طفلا محتجزا، وقد سجل هذا العدد ارتفاعا في نهاية عام ٢٠١٥ إلى ٤٧٠ طفلا، وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، كان هذا الرقم يبلغ ٣٥٠ طفلا.
As of July 2018, there were 270 children in detention,24 reportedly as young as 10 years old.وفي تموز/يوليه ٢٠١٨، كان عدد الأحداث المحتجزين يبلغ ٢٧٠ طفلا(24)، وتفيد التقارير بأن أعمار بعضهم لا تتجاوز عشر سنوات.
Since 2000, at least 8,000 Palestinian children have reportedly been arrested and prosecuted in the Israeli military justice system.وتفيد التقارير بأنه، منذ عام ٢٠٠٠، جرى اعتقال ٠٠٠ ٨ طفل فلسطيني على الأقل وملاحقتهم قضائيا في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي.
Moreover, in the context of recent demonstrations, 100 Palestinian children have been detained without trial.وعلاوة على ذلك، احتُجز ١٠٠ طفل فلسطيني دون محاكمة في سياق المظاهرات الأخيرة.
Roughly half of child detainees are held outside the Occupied Palestinian Territory, in violation of international humanitarian law.ويُحتجز قرابة نصف الأطفال المحتجزين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
70.70 -
The Special Committee was informed that 75 per cent of children arrested reported having been exposed to physical or psychological ill-treatment.وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن ٧٥ في المائة من الأطفال المعتقلين أفادوا بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية أو النفسية.
Arrests often occur during the night, with security forces entering the home and waking up the family in order to arrest the children.وتحدث الاعتقالات في الغالب ليلاً، حيث تقتحم قوات الأمن المنازل وتوقظ الأسر لإلقاء القبض على الأطفال.
This practice has been condemned by human rights groups, given the fear and anxiety that it causes both to the children and to the families.وقد أدانت مجموعات حقوق الإنسان هذه الممارسة، بالنظر إلى الخوف والهلع الذي تسببه لكل من الأطفال والأسر.
Families in many cases are not told why children are being arrested.ولا تُبلَغ الأسر في كثير من الحالات عن أسباب اعتقال أطفالهم.
During transport to the detention facility, children report being subject to violence and humiliation.ويرد في إفادات الأطفال أنهم يتعرضون للعنف والإذلال أثناء نقلهم إلى مرافق الاحتجاز.
In many cases, children are reportedly interrogated without a parent or guardian present, and there are serious concerns about the possibility of forced confessions.وتفيد التقارير بأن الأطفال يخضعون، في كثير من الحالات، للاستجواب دون حضور والدِيهم أو أولياء أمورهم، وهناك مخاوف جدية من إمكانية حدوث اعترافات منتزَعَة تحت الإكراه.
The Special Committee noted with great concern reports about the practice of plea-bargaining, in which detained children plead guilty in exchange for a reduced sentence.وقد أحاطت اللجنة الخاصة علما ببالغ القلق بالتقارير التي تتحدث عن ممارسة الاتفاقات التفاوضية لتخفيف العقوبة، التي يقر بموجبها الأطفال المحتجزون بأنهم مذنبون مقابل تخفيف الحكم عنهم.
There are concerns that this practice pressures children to plead guilty in cases in which they may be innocent, in particular when they are interrogated without the presence of a parent or guardian.وثمة مخاوف من أن هذه الممارسة تدفع بالأطفال إلى الإقرار بأنهم مذنبون في حالات قد يكونون فيها أبرياء، وخاصة عندما يُستجوبون في ظل غياب والدِيهم أو أولياء أمورهم.
71.71 -
The Special Committee noted the case of Palestinian teenager Ahed Tamimi, whose detention for slapping two Israeli soldiers standing in front of her home sparked international condemnation.ولاحظت اللجنة الخاصة حالة المراهقة الفلسطينية عهد التميمي التي تسبب اعتقالها، بتهمة صفع جنديَين إسرائيليَين كان يقفان أمام منزلها، في موجة من الإدانة الدولية.
Concerns were raised about the decision of the Government of Israel to hold Ms. Tamimi in pre-trial detention.وجرى الإعراب عن القلق من القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل باحتجازها رهن المحاكمة.
International standards require that children should not be deprived of their liberty unless they pose an imminent threat to themselves or to others and all other means have been exhausted.فالمعايير الدولية تقتضي ألا تُسلب حرية الأطفال إلا إذا كانوا يشكلون خطرا وشيكا على أنفسهم أو على الآخرين وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.
In all cases, they may be detained only for as long as strictly necessary.وفي جميع الحالات، لا يجوز احتجازهم إلا لأقصر مدة تقضيها الضرورة القصوى.
Ms. Tamimi was sentenced to eight months in prison after agreeing to a plea bargain and released on 29 July 2018.وقد حُكمت على السيدة التميمي بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد موافقتها على اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، وأُطلق سراحها في ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٨.
72.72 -
The Special Committee was briefed that, after sentencing, nearly 50 per cent of Palestinian child detainees are transferred from the Occupied Palestinian Territory to prisons inside Israel, in violation of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.وقد أُحيطت اللجنة الخاصة علما بأن حوالي ٥٠ في المائة من الأطفال الفلسطينيين المحتجزين يُنقلون، بعد صدور الأحكام عليهم، من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى السجون الموجودة داخل إسرائيل، في انتهاك لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
The practical consequence of this is that many children receive either very few or no family visits, given that it is difficult for Palestinians to obtain the permits necessary to enter Israel.والنتيجة العملية لهذه الممارسة هي أن العديد من الأطفال لا يتلقون سوى عدد قليل جدا من الزيارات الأسرية أو لا يتلقونها أصلا، نظرا لصعوبة حصول الفلسطينيين على التصاريح اللازمة للدخول إلى إسرائيل.
In addition, the distance and cost of travel to Israel is prohibitive for many families.وبالإضافة إلى ذلك، فإن السفر إلى إسرائيل ليس في متناول العديد من الأسر بسبب بعد المسافة وارتفاع التكاليف.
73.73 -
Concerns were raised to the Special Committee about the fact that Israeli children fall under the civil legal system, whereas Palestinian children are under the jurisdiction of military courts in the West Bank.وأُثيرت أمام اللجنة الخاصة شواغل إزاء خضوع الأطفال الإسرائيليين لاختصاص النظام القانوني المدني، بينما يخضع الأطفال الفلسطينيون لاختصاص المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
The establishment of separate juvenile courts has reportedly not resulted in any improvement in the situation of Palestinian children arrested by the Israeli authorities, given that these courts reportedly remain part of the military justice system.ووفقا للتقارير الواردة، لم يؤد إنشاء محاكم منفصلة للأحداث إلى أي تحسن في حالة الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات الإسرائيلية، بالنظر إلى أن هذه المحاكم ما زالت، وفق ما أفادت به التقارير، جزءا من نظام القضاء العسكري.
74.74 -
While several organizations informed the Special Committee that they had made efforts to provide support to children in custody, they expressed concern that they face difficulties in liaising with the Israeli authorities and obtaining information about children in detention who may need assistance.وبينما أبلغت عدة منظمات اللجنةَ الخاصة بأنها بذلت جهودا لتقديم الدعم إلى الأطفال المحتجزين، فقد أعربت عن قلقها من الصعوبات التي تواجهها في الاتصال بالسلطات الإسرائيلية وفي الحصول على معلومات بشأن الأطفال المحتجزين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة.
According to these briefings, the Israeli authorities argue that they wish to protect the privacy of the detained children and thus do not share information.ووفقا لهذه الإحاطات، فإن السلطات الإسرائيلية تتذرع بالحرص على حماية خصوصية الأطفال المحتجزين، ولذلك لا تفصح عن المعلومات المتعلقة بهم.
Health care in detentionالرعاية الصحية خلال الاحتجاز
75.75 -
Palestinian government representatives stressed that access to health care was essential.شدد ممثلو الحكومة الفلسطينية على أن الحصول على الرعاية الصحية أمر ضروري.
The Special Committee heard testimony that the medical needs of Palestinian detainees within the Israeli prison system continued to be neglected, in several cases leading to deaths that might have been avoided with proper care and timely diagnosis.وقد استمعت اللجنة الخاصة إلى شهادات تفيد بأن الاحتياجات الطبية للمحتجزين الفلسطينيين في نظام السجون الإسرائيلية لا تزال تتعرض للإهمال، مما أفضى في عدة حالات إلى وفيات كان بالإمكان تلافيها من خلال تقديم الرعاية الملائمة وإجراء التشخيص اللازم في الوقت المناسب.
According to the information received by the Special Committee, in 2018 to date, two detainees have died because of medical neglect.ووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الخاصة توفي في عام ٢٠١٨ حتى تاريخه محتجزان اثنان نتيجةً للإهمال الطبي.
76.76 -
The Special Committee was told about the difficulties faced by detainees with chronic diseases.وأُبلغت اللجنة الخاصة بالصعوبات التي يواجهها السجناء المصابون بأمراض مزمنة.
Several organizations and government representatives also raised concerns about a lack of regular check-ups and screenings, noting that these types of measures could assist in the early identification of illnesses.وأعربت عدة منظمات وعدة ممثلين للحكومة [الفلسطينية] أيضا عن القلق من عدم وجود فحوصات وعمليات كشف منتظمة، لافتةً النظر إلى أن هذا النوع من التدابير يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض.
Concerns about delays in treatment were also raised, with some detainees reportedly waiting for years to receive needed surgery.وأُعرب أيضا عن القلق من حالات التأخر في العلاج، وأُفيد بأن بعض المحتجزين ينتظرون سنوات قبل أن تُجرى لهم العملية الجراحية التي يحتاجون إليها.
Concerns were raised with the Special Committee about cases in which detainees had been subject to physical violence, even when they were known to be ill.وأُبدي للجنة الخاصة قلق إزاء حالات تعرض فيها المحتجزون للعنف البدني، حتى مع العلم بأنهم مرضى.
On 21 May 2018, a man from Jerusalem with a known heart condition was reportedly physically abused, which resulted in a massive heart attack.ففي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٨، تعرض رجل من القدس معروف بأنه مصاب بمرض في القلب، وفقا للتقارير، للإيذاء البدني، مما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية خطيرة.
In another case, an 18-year-old with kidney issues and a blood disease was detained but not provided with the proper treatment, notwithstanding the fact that his health issues were documented and known by the detention authorities.وفي حالة أخرى، احتُجز فتى في الثامنة عشرة من عمره مصاب بمشاكل طبية في الكلى وبأحد أمراض الدم دون أن يوفَّر له العلاج المناسب، رغم أن مشاكله الصحية موثقة وتعرفها السلطات التي قامت باحتجازه.
He suffered complications owing to a lack of needed treatment and reportedly lost his eyesight.وقد أصيب بمضاعفات نتيجة عدم حصوله على العلاج اللازم، وفقَدَ بصره حسب ما نقلته التقارير.
77.77 -
The Special Committee was told about the particularly worrying situation of detainees in need of psychological care.وأُبلغت اللجنة الخاصة عن الحالة المقلقة للغاية للمحتجزين الذي يحتاجون إلى رعاية نفسية.
In many cases, these detainees are not detained separately from others, although it would be important for their safety and well-being to do so, and they are not provided with the health care that they need.وفي كثير من الحالات، لا يُحتجز هؤلاء المحتجزون بمعزل عن الآخرين، على الرغم من أهمية القيام بذلك حرصا على سلامتهم ورفاههم، ولا يحصلون على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.
E.هاء -
Shrinking democratic spaceتقلُّص الحيز الديمقراطي
78.78 -
The Special Committee heard about the difficulties faced by human rights defenders, journalists and civil society organizations working on issues relating to the occupation.سمعت اللجنة الخاصة عن الصعوبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ومنظمات المجتمع المدني التي تتناول في عملها مسائل متعلقة بالاحتلال.
Concerns raised in 2017 were once again highlighted, including reports of harassment and intimidation of human rights defenders by the Israeli authorities, including recurrent arrest and interrogation for social media postings and participation in peaceful demonstrations.وأُبرزت من جديد شواغل أثيرت في عام ٢٠١٧، بما في ذلك تقارير عن قيام السلطات الإسرائيلية بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاستجواب المتكررة المتصلة بمواد منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمشاركة في مظاهرات سلمية.
79.79 -
The Special Committee was briefed on the case of Aref Jaber, a Palestinian journalist and human rights defender, who was intimidated and physically assaulted by the Israeli security forces on 2 June 2018 at his house in Hebron, following his filming of the aftermath of the killing of a 37-year-old Palestinian worker by Israeli soldiers in the Jabir neighbourhood of Hebron.وقُدِّمَت إحاطة إلى اللجنة الخاصة عن حالة عارف جابر، الصحفي الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان الذي تعرض للترهيب والاعتداء الجسدي من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في ٢ حزيران/يونيه ٢٠١٨ في منزله في مدينة الخليل، بعد أن صوّر ما أعقب مقتل عامل فلسطيني في السابعة والثلاثين من العمر على أيدي جنود إسرائيليين في حي جابر في الخليل.
80.80 -
One issue raised in briefings to the Special Committee is a newly proposed piece of legislation that would prohibit the filming of Israeli soldiers while on duty.وتتعلق إحدى المسائل التي أثيرت في الإحاطات المقدمة إلى اللجنة الخاصة، بتشريع جديد مقترح يحظّر تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء الخدمة.
The bill was proposed in June 2017 and, at the time of writing, had not yet passed but had been approved by the ministerial committee.واقتُرح مشروع القانون في حزيران/يونيه ٢٠١٧، وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد أقرّ ولكن وافقت عليه اللجنة الوزارية.
The bill would reportedly allow for the criminalization of the filming or publishing of footage of Israeli soldiers “with intent to harm the morale of Israel’s soldiers or its inhabitants”.وتفيد التقارير بأن مشروع القانون سيسمح بتجريم تصوير الجنود الإسرائيليين أو نشر صورهم ”بنيّة إلحاق الضرر بمعنويات جنود إسرائيل أو سكانها“.
The bill was proposed in the wake of the case of the killing of Abdelfattah al-Sharif, in which an Israeli soldier was filmed shooting him while he was already incapacitated and lying on the ground.واقتُرِحَ مشروع القانون في أعقاب حالة مقتل عبد الفتاح الشريف() حين صُوِّرَ جندي إسرائيلي وهو يطلق النار عليه عندما كان عاجزاً بالفعل وطريح الأرض.
The case garnered international attention after the video was shared widely online.وحشدت القضية اهتماماً دولياً بعد أن جرى نشر تسجيل الفيديو على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.
The bill reportedly names human rights organizations such as the Israeli human rights organization B’Tselem, which published the video of the shooting in the case mentioned above.وتفيد التقارير بأن مشروع القانون يذكر أسماء منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان مثل منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي نشرت تسجيل فيديو إطلاق النار في الحالة المذكورة أعلاه.
It is alleged in the bill that B’Tselem and others’ efforts to share documentation of human rights violations is part of an effort to harm national security.ويُزعم في مشروع القانون بأن جهود منظمة بتسيلم وأطراف أخرى الرامية إلى نشر مواد توثّق انتهاكات حقوق الإنسان هو جزء من جهد يُبذَل لإلحاق الضرر بالأمن القومي.
V.خامساً -
Situation of human rights in the occupied Syrian Golanحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل
81.81 -
Syrian officials and civil society organizations presenting information on issues relating to the occupied Syrian Golan raised several serious concerns, including the expansion of Israeli settlements, the discriminatory policies of Israel towards the Syrian population, the lack of development opportunities for Syrian villages and the holding of local elections in four Syrian villages.أثارت أطراف سورية مسؤولة ومنظمات في المجتمع المدني تقدّم معلومات بشأن مسائل متعلقة بالجولان السوري المحتل العديدَ من الشواغل الخطيرة، بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية، والسياسات التمييزية التي تتبعها إسرائيل تجاه الشعب السوري، وغياب فرص التنمية في القرى السورية، وإجراء انتخابات محلية في أربع قرى سورية.
82.82 -
The Special Committee was briefed about the expansion of settlements in the occupied Syrian Golan, in violation of international law.وقُدِّمَت إحاطة إلى اللجنة الخاصة بشأن توسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، فيما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
During the reporting period, the number of Israeli settlers grew owing to several financial incentives offered by the Israeli authorities to settlers, as well as the development of residential and industrial areas.فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زاد عدد المستوطنين الإسرائيليين بسبب عدة حوافز مالية تقدمها السلطات الإسرائيلية إلى المستوطنين، وإنشاء مناطق سكنية وصناعية.
On 3 September 2017, the Transportation and Intelligence Minister, Yisrael Katz, announced the intention of Israel to send another 100,000 settlers to the area.وفي ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أعلن وزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، اعتزام إسرائيل إرسال 000 100 مستوطن آخر إلى المنطقة().
Organizations have expressed concern at the plan to change the demographic composition of the occupied Syrian Golan.وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء الخطة الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي للجولان السوري المحتل.
83.83 -
According to information received by the Special Committee, there are currently almost as many Israelis as Syrians in the occupied Syrian Golan, yet the Syrian population is restricted to a very small portion of the land.ووفقاً للمعلومات التي وردت إلى اللجنة الخاصة، يناهز عدد الإسرائيليين حالياً عدد السوريين في الجولان السوري المحتل، ولكن المساحة التي يعيش فيها السكان السوريون محصورة في جزء ضئيل من الأراضي.
As of April 2018, 26,261 Israelis settlers lived in 34 Israeli settlements throughout the Occupied Syrian Golan and controlled, together with the army, 95 per cent of the land, whereas 26,600 Syrians lived in five villages.فحتى نيسان/أبريل ٢٠١٨، كان 261 26 مستوطناً إسرائيلياً يعيشون في 34 مستوطنة إسرائيلية في جميع أنحاء الجولان السوري المحتل وكانوا، إلى جانب الجيش، يسيطرون على 95 في المائة من الأراضي، أما السوريون البالغ عددهم 600 26 شخص فكانوا يعيشون في خمس قرى().
84.84 -
The expansion and development of the five Syrian villages to accommodate their growing populations remains administratively constrained by Israeli planning and zoning policies.ولا يزال توسيع وتطوير القرى السورية الخمس لاستيعاب أعداد سكانها المتزايدة يخضع لقيود من الناحية الإدارية بسبب سياسات التخطيط والتنظيم العمراني الإسرائيلية.
The Special Committee heard that it was nearly impossible for Syrians to obtain building permits, resulting in overcrowded villages with strained infrastructure.فقد سمعت اللجنة الخاصة أنه من شبه المستحيل حصول السوريين على تراخيص بناء، مما يؤدي إلى اكتظاظ في القرى وإلى ضغط على البنى التحتية.
Many Syrians have no other option than to build homes and other structures without the required permits, often resulting in high fines and prison sentences in the case of non-payment.ولا يملك العديد من السوريين أي خيار سوى بناء المنازل وغيرها من المباني من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يؤدي في الغالب إلى فرض غرامات كبيرة عليهم وإلى تعرضهم لعقوبات بالسجن في حال عدم دفعها().
The first home demolition in the occupied Syrian Golan in nearly 30 years was carried out in 2016 and raised concerns that this practice, widespread in the occupied West Bank, could also continue in the occupied Syrian Golan (A/72/539, para. 75).وفي عام 2016، نُفِّذَت العملية الأولى لهدم المنازل في الجولان السوري المحتل في 30 عاماً تقريباً، وأثارت مخاوف من أن هذه الممارسة، المنتشرة على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، يمكن أن تتواصل أيضاً في الجولان السوري المحتل (A/72/539، الفقرة 75).
85.85 -
Unequal access to resources such as land and water continues to disadvantage Syrian workers.ولا يزال عدم المساواة في الحصول على الموارد مثل الأرض والمياه يلحق ضرراً بالعمال السوريين.
The Special Committee heard that the Israeli authorities had diverted water for the development of Israel in agriculture and tourism in the occupied Syrian Golan, leaving Syrians unable to compete with Israeli settlers.وسمعت اللجنة الخاصة أن السلطات الإسرائيلية قد حولت مجرى المياه لكي تطوّر إسرائيل الزراعة والسياحة في الجولان السوري المحتل، مما يؤدي إلى عجز السوريين عن المنافسة مع المستوطنين الإسرائيليين.
Today, agriculture is no longer profitable for Syrians because the cost of water is too high and their access to land is limited.ولم تعد الزراعة اليوم مربحة للسوريين لأن تكلفة المياه عالية جداً وإمكانية حصولهم على الأراضي محدودة.
According to the Syrian Arab Republic, Israeli authorities restrict the Syrian use of land for farming to 45,000 acres of land, while Israeli settlers are allowed to utilize 350,000 acres.وأفادت الجمهورية العربية السورية بأن السلطات الإسرائيلية تحصر استخدام السوريين للأراضي لأغراض الزراعة في ٠٠٠ ٤٥ فدان من الأراضي، وفي المقابل يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستفادة من ٠٠٠ ٣٥٠ فدان.
In addition, Israeli settlers enjoy preferential access to water, with an average of three times the water allocation of Syrian farmers.29وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بمعاملة تفضيلية في إمكانية الوصول إلى المياه، فالحصة المخصصة لهم من المياه تفوق الحصة المخصصة للسوريين بما متوسطه ثلاث مرات(٢٩).
Tourism activities by Syrians also remain limited because of their difficulty in obtaining building permits and gaining access to credit.ولا تزال الأنشطة السياحية التي يقوم بها السوريون أيضاً محدودة بسبب صعوبة حصولهم على تراخيص البناء وعلى الائتمانات.
As a result. Syrians, especially the young generation, have no other choice but to look for a job outside the occupied Syrian Golan, prompting them to request Israeli passports in order to be able to travel and exit the territory.ونتيجة لذلك، لا يتاح أمام السوريين، ولا سيما الجيل الشاب، أي خيار سوى البحث عن عمل خارج الجولان السوري المحتل، مما يدفعهم إلى طلب جوازات سفر إسرائيلية لكي يتمكنوا من السفر والخروج من الإقليم.
These developments further increase pressure on Syrian citizens to abandon their Syrian identity, resulting in the intensification and entrenchment of the occupation.29وتزيد هذه التطورات الضغط الذي يتعرض له المواطنون السوريون للتخلي عن هويتهم السورية، مما يؤدي إلى ترسيخ الاحتلال وتجذُّره(٢٩).
86.86 -
Members of the Special Committee were informed that local elections would be held on 30 October 2018 in four Syrian villages of the occupied Syrian Golan for the first time since the beginning of the occupation in 1967.وأبلِغ أعضاء اللجنة الخاصة بأن الانتخابات المحلية ستجرى في ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٨ في أربع قرى سورية() في الجولان السوري المحتل للمرة الأولى منذ بداية الاحتلال في عام ١٩٦٧.
Organizations have expressed concern that these elections are a manifestation of the desire of Israel to impose its sovereignty over the occupied Syrian Golan in violation of international law.وأعربت المنظمات عن قلقها من أن هذه الانتخابات تشكل دليلاً على رغبة إسرائيل في فرض سيادتها على الجولان السوري المحتل، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
Under Israeli law, eligible candidates for local elections must hold Israeli citizenship.فبموجب القانون الإسرائيلي، يجب أن يكون المرشحون المستوفون لشروط الترشح للانتخابات المحلية من حاملي الجنسية الإسرائيلية.
According to information received by the Special Committee, only 12 per cent of the inhabitants of these four Syrian villages hold Israeli citizenship.ووفقاً للمعلومات التي وردت إلى اللجنة الخاصة، لا يحمل الجنسية الإسرائيلية إلا ١٢ في المائة من سكان القرى السورية الأربع هذه().
Therefore, the majority of the Syrian population will not be able to stand as candidates, raising concern that the Syrian population will lack adequate representation in the local government.ومن ثم، لن يتمكن معظم السكان السوريين من الترشح، مما يثير القلق إزاء افتقار الشعب السوري إلى التمثيل الكافي في الحكومة المحلية.
With their residency status, most Syrians will be able only to vote but not to be elected.ولن يكون في وسع معظم السوريين سوى التصويت ولكنهم لن يُنتَخَبوا بسبب وضع إقامتهم.
These elections heighten pressure on Syrian citizens to become legally integrated into Israel by obtaining Israeli citizenship.وتؤدي هذه الانتخابات إلى ممارسة ضغط إضافي على المواطنين السوريين للاندماج قانوناً في إسرائيل عن طريق الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
The Special Committee was informed that naturalization was encouraged by the Israeli authorities.وأبلِغت اللجنة الخاصة بأن السلطات الإسرائيلية تشجع على التجنس.
87.87 -
The Special Committee recalls Security Council resolution 497 (1981), in which the Council determined that the Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration on the occupied Syrian Golan was null and void and without international legal effect and that the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War continued to apply in the occupied Syrian Golan.وتشير اللجنة الخاصة إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذي قرر فيه المجلس أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وأن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ما زالت تنطبق في الجولان السوري المحتل.
VI.سادساً -
Recommendationsالتوصيات
88.88 -
The Special Committee calls upon the Government of Israel:تدعو اللجنة الخاصة حكومة إسرائيل إلى القيام بما يلي:
(a)(أ)
To implement all prior recommendations contained in the reports of the Special Committee to the General Assembly, and to facilitate access by the Special Committee to enter the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan;تنفيذ جميع التوصيات السابقة الواردة في تقارير اللجنة الخاصة المقدمة إلى الجمعية العامة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة الخاصة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل؛
(b)(ب)
To end its occupation of the Occupied Palestinian Territory, namely the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza, as well as its occupation of the Syrian Golan, in compliance with Security Council resolutions 242 (1967) and 497 (1981);إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة وإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل، امتثالاً لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و 497 (1981)؛
(c)(ج)
To cease all settlement activity, in compliance with Security Council resolution 2334 (2016), and construction of the separation wall in the occupied West Bank, including East Jerusalem, which contravenes international law and undermines the right of self-determination of the Palestinian people;وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2334 (2016)، وأنشطة بناء جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتقوِّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛
(d)(د)
To immediately freeze and end the illegal practice of demolitions, including administrative and punitive demolitions, which further constitute illegal collective punishment and which contribute to the creation of a coercive environment and may lead to the forcible transfer of vulnerable communities, in violation of international humanitarian law and the rights of the Palestinian people;القيام، فورا، بتجميد وإنهاء الممارسة غير القانونية المتمثّلة في هدم المنازل، بما في ذلك عمليات الهدم المنفذة كإجراء إداري وعقابي، فهي تشكل كذلك عقاباً جماعياً غير مشروع وتسهم في تهيئة بيئة قسرية وقد تؤدي إلى التهجير القسري للتجمعات المستضعفة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الشعب الفلسطيني؛
(e)(هـ)
To ensure that Palestinians have access to a non-discriminatory planning and zoning process that will advance the interests of the protected population in Area C, including Palestine refugees;ضمان حصول الفلسطينيين على خدمات التخطيط والتنظيم العمراني غير التمييزية التي ستنهض بمصالح السكان المشمولين بالحماية في المنطقة جيم، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون؛
(f)(و)
To rescind all demolition, eviction and seizure orders that are likely to lead to the forcible transfer of Bedouin communities in the occupied West Bank, which affects their pastoralist lifestyle, leading to the breakdown of their traditional economies and damaging their distinct social fabric;إلغاء جميع أوامر الهدم والطرد والمصادرة التي يحتمل أن تؤدي إلى التهجير القسري للمجتمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، مما يؤثر في نمط عيشها الرعوي، ويؤدي إلى انهيار اقتصاداتها التقليدية ويلحق ضرراً بنسيجها الاجتماعي المتفرد؛
(g)(ز)
To ensure that Palestinian residents of East Jerusalem are not subject to discriminatory requirements, that their right to family life is fully respected and protected and to immediately end the illegal practice of punitive residency revocation for residents of East Jerusalem;ضمان عدم خضوع الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية لشروط تمييزية، والاحترام الكامل والحماية التامة لحقهم في الحياة الأسرية، ووضع حد فوراً للممارسة غير القانونية المتمثّلة في إلغاء الإقامة كإجراء عقابي لسكان القدس الشرقية؛
(h)(ح)
To take all measures to end illegal practices of collective punishment, including punitive home demolitions, revocation of insurance benefits, residency revocation, arrest and detention and any other measures that are intended to penalize the family members of attackers or alleged attackers, which are inhumane and have no deterrent effect;اتخاذ جميع التدابير الهادفة إلى وضع حد للممارسات غير القانونية المتمثلة في العقاب الجماعي، بما في ذلك هدم المنازل، وإلغاء استحقاقات التأمين، وإلغاء الإقامة، والتوقيف والاحتجاز على سبيل العقاب، وأي تدابير أخرى ترمي إلى معاقبة أفراد أسر المعتدين فعلا أو زعما، وهي تدابير غير إنسانية وليس لها أثر رادع؛
(i)(ط)
To lift the illegal land and sea blockade that has been imposed on Gaza for more than 11 years and open up opportunities for trade and increasing movement of Palestinians between Gaza and the West Bank;رفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على غزة منذ أكثر من 11 عاماً، وإتاحة الفرص أمام حركة التجارة وزيادة إمكانية تنقل الفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية؛
(j)(ي)
To immediately address the humanitarian crisis in Gaza, which has been made acute by the electricity shortage, and to uphold its obligations as an occupying Power with respect to the protected Palestinian population;العمل فوراً على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة التي تفاقمت بشدة بسبب النقص الحاد في الكهرباء، وتنفيذ التزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين المشمولين بالحماية؛
(k)(ك)
To facilitate access to medical treatment for Palestinians in the Occupied Palestinian Territory, with a focus on the urgency of the need in Gaza due to the deteriorating conditions caused by the blockade and closure and the electricity crisis;تيسير حصول الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على العلاج الطبي، مع التركيز على الطابع الملح لهذه الحاجة في غزة بسبب تدهور الأوضاع الناجمة عن الحصار وإغلاق المعابر، وأزمة الكهرباء؛
(l)(ل)
To take all precautions necessary to ensure that Israeli forces act in accordance with the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials;اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان امتثال القوات الإسرائيلية للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(m)(م)
To systematically investigate all cases of excessive use of force that have led to death or serious injury, including in the context of the “Great March of Return” and demonstrations, and to ensure that those responsible are held accountable;التحقيق بصورة منهجية في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة التي أسفرت عن وفاة أو إصابة خطيرة، بما في ذلك في سياق ”مسيرة العودة الكبرى“ والمظاهرات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها؛
(n)(ن)
To conduct a prompt, thorough, transparent and independent investigation into all cases of alleged extrajudicial executions and ensure that those responsible are brought to justice;الإسراع بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في جميع حالات الإعدام المزعومة خارج نطاق القانون، وكفالة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
(o)(س)
To release the bodies of the Palestinians that have not yet been returned to their relatives as soon as possible in order to bring dignified closure in accordance with their religious beliefs and traditions;الإفراج في أقرب وقت ممكن عن جثث الفلسطينيين التي لم تجر إعادتها بعد إلى أقربائها من أجل توديع موتاهم بشكل كريم وفقاً لمعتقداتهم الدينية وتقاليدهم؛
(p)(ع)
To ensure that detainees are treated in accordance with provisions in international human rights and humanitarian law, in particular with respect to the detention of children, and to end the practice of administrative detention;كفالة معاملة المحتجزين وفقاً للأحكام الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق باحتجاز الأطفال، ووضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري؛
(q)(ف)
To ensure the protection necessary for the Palestinian civilian population and human rights defenders engaged in the promotion of human rights issues affecting the Occupied Palestinian Territory and to allow them to carry out their work freely and without fear of attacks and harassment;ضمان توفر الحماية اللازمة للسكان المدنيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون على النهوض بقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية من دون خوف من الاعتداءات والمضايقات؛
(r)(ص)
To combat the environmental degradation in the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan, halt the exploitation of natural resources and address the lack of access for Palestinians and Syrians to important natural resources, notably water resources in the West Bank, Gaza and the occupied Syrian Golan;مكافحة التدهور البيئي في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ووقف استغلال الموارد الطبيعية، ومعالجة مسألة عدم إمكانية حصول الفلسطينيين والسوريين على الموارد الطبيعية الهامة، ولا سيما الموارد المائية في الضفة الغربية وغزة والجولان السوري المحتل؛
(s)(ق)
To cease all settlement and other illegal activities in the occupied Syrian Golan and ensure access to a non-discriminatory planning and zoning process that will advance the interests of the protected population.وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والأنشطة غير القانونية الأخرى في الجولان السوري المحتل، وضمان توفير سبل الحصول على خدمات التخطيط والتنظيم العمراني غير التمييزية التي ستنهض بمصالح السكان المشمولين بالحماية.
89.89 -
The Special Committee also calls upon the international community:وتدعو اللجنة الخاصة المجتمعَ الدولي أيضاً إلى القيام بما يلي:
(a)(أ)
To call upon Israel to end its occupation of the Occupied Palestinian Territory, namely, the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza, as well as the occupied Syrian Golan, in compliance with Security Council resolutions 242 (1967) and 497 (1981);دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة وللجولان السوري المحتل، امتثالاً لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و 497 (1981)؛
(b)(ب)
To use its influence to end the blockade of Gaza, which has a significant detrimental effect on Palestinians, and, in particular, to immediately address the acute humanitarian crisis;استخدام نفوذه لإنهاء الحصار المفروض على غزة الذي يلحق ضررا جسيما بالفلسطينيين، وبصورة خاصة معالجة الأزمة الإنسانية الحادة على الفور؛
(c)(ج)
To use its influence to cease all settlement activity in the West Bank, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, which contravenes international law and has a detrimental effect on the protected population;استخدام نفوذه لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، التي تتعارض مع القانون الدولي وتحدث أثراً ضاراً بالسكان المشمولين بالحماية؛
(d)(د)
To address the pattern of non-cooperation by Israel with the United Nations, in particular regarding the implementation of resolutions of the General Assembly and the Security Council and mechanisms established by the Assembly and its subsidiary bodies;معالجة النمط الذي تتبعه إسرائيل بعدم التعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والآليات التي أنشأتها الجمعية وهيئاتها الفرعية؛
(e)(هـ)
To give effect to its legal obligations, as contained in the 2004 advisory opinion of the International Court of Justice, on the separation wall;الوفاء بالتزاماته القانونية، على النحو الوارد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن جدار الفصل؛
(f)(و)
To review national policies, legislation, regulations and enforcement measures in relation to business activity to ensure that they effectively serve to prevent and address the heightened risk of human rights abuses in the occupied territories;إعادة النظر في السياسات والتشريعات واللوائح وتدابير الإنفاذ الوطنية المتعلقة بالنشاط التجاري من أجل كفالة فعاليتها في منع ومواجهة الخطر المتزايد لوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة؛
(g)(ز)
To ensure that corporations respect human rights and cease to fund or enter into commercial transactions with organizations and bodies involved in settlements or the exploitation of natural resources in the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan.كفالة احترام الشركات لحقوق الإنسان وتوقفها عن تمويل أو إبرام معاملات تجارية مع منظمات وهيئات مشاركة في بناء المستوطنات أو في استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.