A_73_346_S_2018_597_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 10/1/2018 3:07:34 PM Original version Change languages order
A/73/346, S/2018/597 1814062E.docx (ENGLISH)A/73/346, S/2018/597 1814062A.docx (ARABIC)
A/73/346, S/2018/597 1814062E.docx (ENGLISH)A/73/346, S/2018/597 1814062A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/73/346–S/2018/597A/73/346–S/2018/597
General Assemblyالجمعية العامة
Security Councilمجلس الأمن
Seventy-third sessionالدورة الثالثة والسبعون
Items 38 and 39 of the provisional agenda*البندان 38 و 39 من جدول الأعمال المؤقت*
The situation in the Middle Eastالحالة في الشرق الأوسط
Question of Palestineقضية فلسطين
Seventy-third yearالسنة الثالثة والسبعون
Peaceful settlement of the question of Palestineتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report is submitted in accordance with the request of the General Assembly in paragraph 27 of its resolution 72/14.هذا التقرير مقدَّم تلبية لطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة 27 من قرارها 72/14.
The report, which covers the period from September 2017 through August 2018, contains a reply received from one of the parties concerned to the note verbale sent by the Secretary-General pursuant to the request contained in resolution 72/14, as well as the observations of the Secretary-General on the current state of the Israeli-Palestinian conflict and on international efforts to move the peace process forward, with a view to achieving a peaceful settlement of the question of Palestine.ويتضمن التقرير، الذي يغطي الفترة من أيلول/سبتمبر 2017 إلى آب/أغسطس 2018، رداً ورد من أحد الأطراف المعنية على المذكرة الشفوية التي أرسلها الأمين العام عملاً بالطلب الوارد في القرار 72/14، فضلا عن ملاحظات الأمين العام بشأن الحالة الراهنة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والجهود الدولية المبذولة لتحريك عملية السلام إلى الأمم، بغية تحقيق تسوية سلمية لقضية فلسطين.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 72/14.يقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة 72/14.
2.٢ -
On 5 July 2018, pursuant to the request contained in paragraph 27 of resolution 72/14, I addressed the following letter to the President of the Security Council:وقد وجهتُ إلى رئيس مجلس الأمن، في 5 تموز/يوليه 2018، الرسالة التالية عملا بالطلب الوارد في الفقرة 27 من القرار 72/14:
“I have the honour to refer to resolution 72/14, which the General Assembly adopted on 30 November 2017, at its seventy-second session, under the agenda item ‘Question of Palestine’.”يشرفنـي أن أشير إلى القرار 72/14 الذي اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أثناء انعقاد دورتها الثانية والسبعين، في إطار بند جدول الأعمال المعنون ’قضية فلسطين‘.
“Paragraph 27 of the resolution requested the Secretary-General to continue his efforts with the parties concerned, and in consultation with the Security Council, including with regard to the reporting required pursuant to resolution 2334 (2016), towards the attainment of a peaceful settlement of the question of Palestine and the promotion of peace in the region and to submit to the General Assembly at its seventy-third session a report on these efforts and on developments on this matter.”وقد طلبت الفقرة 27 من القرار إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، بما في ذلك فيما يتعلق بالتقارير المطلوبة عملا بالقرار 2334 (2016)، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.
“In order to fulfil my reporting responsibilities under this resolution, I should be grateful if you would kindly convey to me the views of the Security Council by 20 July 2018.”ولكي أفي بمسؤولية الإبلاغ المنوطة بي بموجب هذا القرار، أرجو ممتنا التفضل بموافاتي بآراء مجلس الأمن بحلول ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٨.
“Recalling the Secretariat’s obligation to observe the page limit of its reports, pursuant to General Assembly resolution 52/214, I would like to encourage the Security Council to limit its submission to 1,500 words.””وإنني إذ أذكّر بالتزام الأمانة العامة بمراعاة الحد المقرر لعدد صفحات تقاريرها عملاً بقرار الجمعية العامة 52/214، أود أن أشــــجع مجلس الأمن على ألا يتجاوز تقريره 500 1 كلمة.“
3.٣ -
As at 22 August 2018, no response had been received to that request.وحتى ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٨، لم أتلقّ أي رد على هذا الطلب.
4.٤ -
In a note verbale dated 21 May 2018, I sought the positions of States Members of the United Nations, in particular the concerned Governments of Egypt, Israel, Jordan, Lebanon and the Syrian Arab Republic, as well as the State of Palestine, regarding any steps taken by them to implement the relevant provisions of the resolution.وفي مذكرة شفوية مؤرخة 21 أيار/مايو ٢٠١8، طلبتُ إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما الحكومات المعنية لكل من الأردن وإسرائيل والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر، وكذلك دولة فلسطين، أن تطلعني على مواقفها بشأن أي خطوات اتخذتها لتنفيذ أحكام القرار ذات الصلة.
As at 22 August 2018, replies had been received from the Permanent Missions of Cuba and Japan and from the Permanent Observer Mission of the State of Palestine.وحتى 22 آب/أغسطس 2018، وردت ردود من البعثتين الدائمتين لكوبا واليابان ومن البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.
5.5 -
The note verbale dated 13 July 2018 from the Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations reads as follows:وكان نصّ المذكرة الشفوية المؤرخة ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٨ التي وردت من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على النحو التالي:
“By its resolution 72/14, the General Assembly reaffirmed its longstanding, authoritative stance on the question of Palestine in all its dimensions and reflected on the efforts of the international community to achieve a just, lasting, peaceful solution.”أكدت الجمعية العامة في قرارها 72/14، موقفَها الرسمي الثابت فيما يتعلق بقضية فلسطين بجميع أبعادها وتناولت جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي.
The principles affirmed therein, in line with international law and other relevant resolutions, continue to comprise the fundamental pillars of a solution, and the support given to the resolution reaffirms the international consensus in this regard.وما زالت المبادئ الواردة في القرار، بما يتمشى مع القانون الدولي والقرارات الأخرى ذات الصلة، تشكل الدعائم الأساسية للتوصل إلى حل، ويؤكد الدعم الذي يحظى به القرار وجود توافق دولي في الآراء في هذا الصدد.
“In a year marking the fiftieth year of Israel’s occupation of Palestinian and Arab territories and the seventieth year since the adoption of General Assembly resolution 181 (II) partitioning Mandate Palestine, the Assembly overwhelmingly supported the adoption of resolution 72/14;”وفي هذا العام الذي يوافق الاحتفال بمرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية ومرور سبعين عاما على اعتماد قرار الجمعية العامة ١٨١ (د-2) الذي قضى بتقسيم فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب حينها، أيدت الجمعية العامة اتخاذ القرار ٧٢/١٤ بأغلبية ساحقة؛
the debate was characterized by repeated calls for an end to the Israeli occupation that began in 1967;واتسمت المناقشة بنداءات متكررة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام ١٩٦٧؛
for measures to ensure the inalienable rights of the Palestinian people, foremost to self-determination;واتخاذ إجراءات تكفل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير؛
and for responsible international action to peacefully resolve the Israeli-Palestinian conflict, in line with the relevant resolutions, including Security Council resolution 2334 (2016) and General Assembly resolution 194 (III).والعمل الدولي المسؤول لإيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ (2016)، وقرار الجمعية العامة ١٩٤ (د-3).
Numerous delegations stressed that this conflict remains a primary source of instability and insecurity in the region and that the question of Palestine remains the key to peace and a litmus test for the capacities of the Security Council and General Assembly to ensure the rule of law and accountability for its violation.وأكدت وفود عديدة أن هذه النزاع ما زال يمثل مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وأن قضية فلسطين لا تزال مفتاح السلام واختبارا حقيقيا لقدرة مجلس الأمن والجمعية العامة على كفالة سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكه.
“The demands of the General Assembly in resolution 72/14, underscoring the international consensus and exigency of peace efforts, echo the demands of the Security Council in resolution 2334 (2016).”وتشكل مطالب الجمعية العامة الواردة في القرار 72/14، التي تؤكد على توافق الآراء الدولي وضرورة بذل جهود من أجل السلام، تكرارا لمطالب مجلس الأمن الواردة في قراره 2334 (2016).
“Council resolution 2334 (2016), which was welcomed globally, was also welcomed and endorsed by the Palestinian leadership, which remains steadfast in its commitment to the path of peace and achieving freedom, rights and justice on this path, and consistently strives to uphold all relevant United Nations resolutions.”إن قرار المجلس 2334 (2016)، الذي حظي بالترحيب على الصعيد العالمي، قد حظي أيضا بالترحيب والتأييد من جانب القيادة الفلسطينية، التي ما زالت ثابتة على التزامها بمسار السلام وتحقيق الحرية والحقوق والعدالة على هذا المسار، وتعمل جاهدة باستمرار على التمسك بجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
This includes a firm commitment to non-violence and the pursuit of peaceful, political, diplomatic and legal means for the attainment of Palestinian rights and a just solution, and cooperation with all international and regional efforts to that end.ويشمل ذلك التزاما مؤكدا بنبذ العنف وبانتهاج الطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل نيل الحقوق الفلسطينية والتوصل إلى حل عادل، والتعاون مع جميع الجهود الدولية والإقليمية من أجل تحقيق هذه الغاية.
“Regrettably, in contrast to the global welcome and importance accorded to resolution 2334 (2016), we continue to witness the extremely hostile reaction of Israel, the occupying Power, to the Security Council’s action, and indeed to any General Assembly action in this regard, including the adoption of resolution 72/14.”ومما يؤسف له أننا، على النقيض من الترحيب الذي قوبل به القرار 2334 (2016) والأهمية التي حظي بها على الصعيد العالمي، ما زلنا نشهد رد الفعل الشديد العداء من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه عمل مجلس الأمن، بل وتجاه أي عمل تقوم به الجمعية العامة في هذا الصدد، بما في ذلك اعتماد القرار 72/14.
Despite the fact that the resolution was adopted in full conformity and consistency with the Charter of the United Nations, international law, the relevant resolutions and the longstanding consensus on this matter, the Israeli Government has vehemently rejected it, aggressively pursuing its illegal policies and measures in Occupied Palestine, including East Jerusalem, in blatant contempt of resolutions 2334 (2016), 72/14 and other core resolutions, in grave violation of its legal obligations, including under Article 25 of the Charter, and in total contradiction to the two-State solution, which is dependent on the full, immediate cessation and reversal of such illegal activities.وعلى الرغم من أن القرار قد اعتُمد على نحو يتفق ويتسق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة وتوافق الآراء الطويل الأمد بشأن هذه المسألة، فإن الحكومة الإسرائيلية رفضت القرار بشدة، وواصلت بصورة عدوانية تنفيذ سياساتها وتدابيرها غير القانونية في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ازدراء سافر للقرار 2334 (2016) والقرار 72/14 والقرارات الأساسية الأخرى، وفي انتهاك صارخ لالتزاماتها القانونية، بما فيها التزاماتها بموجب المادة 25 من الميثاق، وفي تناقض تام مع حل الدولتين، الذي يتوقف على الوقف الكامل والفوري لجميع هذه الأنشطة غير القانونية وعكس اتجاهها.
“Since the adoption of resolution 72/14, Israel’s settlement and land grab activities have continued unabated, including: announcements and decisions on the construction of further settlements, including wall construction;”ومنذ اتخاذ القرار 72/14، استمرت أنشطة إسرائيل الاستيطانية واستيلاؤها على الأراضي دون هوادة، بما فيها: الإعلانات والقرارات المتعلقة ببناء المزيد من المستوطنات، بما في ذلك بناء الجدار؛
the forced displacement of thousands more Palestinians, including Bedouin families, particularly in the areas of Occupied East Jerusalem and the Jordan Valley, including in the sensitive so-called “E-1” area;والتشريد القسري لآلاف أخرى من الفلسطينيين، بمن فيهم الأسر البدوية، ولا سيما في منطقتي القدس الشرقية المحتلة وغور الأردن، بما في ذلك المنطقة الحساسة المسماة ’E-1‘؛
the confiscation of huge tracts of land; and the destruction of hundreds more Palestinian homes and properties to facilitate the expansion of Israeli settlements and the illegal wall.ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، وتدمير مئات أخرى من المنازل والممتلكات الفلسطينية لتيسير توسيع المستوطنات الإسرائيلية والجدار غير القانوني.
Members of the Israeli Government, along with other extremist voices, have also pushed for Israeli annexation plans, with some Israeli politicians explicitly calling for annexation of the West Bank.ودفع أعضاء الحكومة الإسرائيلية أيضاً، إلى جانب أصوات متطرفة أخرى، في اتجاه تنفيذ خطط الضم الإسرائيلية ودعا بعض الساسة الإسرائيليين بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية.
“Yet, despite Israel’s flagrant violations, the Palestinian leadership continues to adhere to a peaceful path and has repeatedly reaffirmed its readiness to engage in good faith in peace efforts based on the rule of law and United Nations resolutions, as it has done throughout the decades of the Middle East peace process at every stage.”بيد أنه رغم الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، تواصل القيادة الفلسطينية الالتزام بالمسار السلمي وقد أكدت مراراً استعدادها للانخراط بحسن نية في جهود السلام القائمة على سيادة القانون وقرارات الأمم المتحدة، كما فعلت طوال عقود عملية السلام في الشرق الأوسط في جميع المراحل.
It must be restated here: for nearly 30 years, Palestine’s position has mirrored the global consensus on the two-State solution.ولابد من الإشارة مجددا إلى أنه: على مدى ٣٠ عاما تقريبا، ظل موقف فلسطين يعكس توافق الآراء العالمي على حل الدولتين.
This began with the acceptance by the Palestine National Council of the solution set out in the 1988 Declaration of Independence, a major compromise agreement to establish the Palestinian State on only 22 per cent of its historic homeland, for the sake of realizing Palestinian rights, including to freedom and independence, and the establishment of a lasting peace.وقد بدأ ذلك بقبول المجلس الوطني الفلسطيني للحل المنصوص عليه في إعلان الاستقلال لعام ١٩٨٨، حيث تم التوصل إلى حل توافقي رئيسي يتمثل في إنشاء الدولة الفلسطينية على مساحة لا تتعدى 22 في المائة من أراضي وطنها التاريخي، من أجل إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك نيل الحرية والاستقلال وإحلال السلام الدائم.
This compromise remains the primary testament to our commitment to peace and, with the 2002 Arab Peace Initiative, represents the boldest contribution towards solving the conflict and should be recognized as such.وما زال قبول هذا الحل التوافقي يشكل شاهدا رئيسيا على التزامنا بالسلام، ويمثل هذا الحل، جنبا إلى جنب مع مبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢، أكثر المساهمات جرأة لحل النزاع وينبغي الاعتراف به على هذا النحو.
“The Palestinian commitment to a solution of two-States, based on the pre-1967 borders in accordance with international law, United Nations resolutions, the Madrid principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet road map, has been clearly reaffirmed, including at the highest levels by President Mahmoud Abbas and the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization.”وقد جرى التأكيد مجددا بوضوح على الالتزام الفلسطيني بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ مدريد المتمثل في الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، بما في ذلك تأكيد هذا الالتزام على أرفع المستويات من جانب الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
In his address to the Security Council, on 20 February 2018, President Abbas reiterated the calls for a multilateral political process to achieve the two-State solution, based on those longstanding parameters and international consensus, and reaffirmed his readiness to engage, including in an international peace conference.فقد كرر الرئيس عباس في كلمته أمام مجلس الأمن، في 20 شباط/فبراير 2018، الدعوة إلى عملية سياسية متعددة الأطراف لتحقيق حل الدولتين، استنادا إلى تلك المعايير الراسخة والتوافق الدولي، وأكد من جديد استعداده للتعاون، بما في ذلك المشاركة في مؤتمر دولي للسلام.
We have appealed to the Security Council and to members of the Quartet to uphold their obligations and to exert every possible effort to this end, in cooperation with concerned regional partners and the League of Arab States and with the vital support of the Organization of Islamic Cooperation, the Movement of Non-Aligned Countries and all peace-loving nations.وقد ناشدنا مجلس الأمن وأعضاء المجموعة الرباعية للوفاء بالتزاماتهم وبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذه الغاية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين المعنيين وجامعة الدول العربية وبدعم حيوي من منظمة التعاون الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز وجميع الأمم المحبة للسلام.
“This commitment has been further bolstered by repeated pledges to peacefully resolve the conflict, in accordance with the Charter, international law and the relevant United Nations resolutions, as confirmed, inter alia, in the application by the State of Palestine on 28 September 2011 for membership in the United Nations;”وتَعزَّز هذا الالتزام بتعهدات متكررة بإيجاد حل سلمي للنزاع، وفقا للميثاق والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، على نحو ما تأكد بطرق شتى منها طلب دولة فلسطين في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة؛
in Palestine’s accession to numerous international treaties and conventions;وانضمام فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
in our bilateral and multilateral engagement with the international community, including in the context of diplomatic and cooperation agreements concluded with many States that have recognized Palestine;وتعاوننا الثنائي والمتعدد الأطراف مع المجتمع الدولي، بما في ذلك في سياق الاتفاقات الدبلوماسية واتفاقات التعاون المبرمة مع العديد من الدول التي اعترفت بفلسطين؛
in all of Palestine’s official communications and interventions at the United Nations;ومن خلال جميع الرسائل والمبادرات الرسمية الصادرة عن فلسطين في الأمم المتحدة؛
and as reflected in the relevant provisions of declarations by the League of Arab States, the Movement of Non-Aligned Countries, the Organization of Islamic Cooperation and the Group of 77.وعلى النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات الصادرة عن جامعة الدول العربية، وحركة بلدان عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الـ ٧٧.
“Furthermore, this commitment has been borne out by the cooperation of the Palestinian leadership with, inter alia, efforts by the members of the Quartet, collectively and individually, as reflected in the series of meetings held by President Abbas and other high-level Palestinian officials throughout 2017 and 2018.”ويشهد على الوفاء بهذا الالتزام أيضا تعاونُ القيادة الفلسطينية مع جهود شتى منها الجهود التي يبذلها أعضاء المجموعة الرباعية، فرادى ومجتمعين، على نحو ما يظهر في سلسلة الاجتماعات التي عقدها الرئيس عباس ومسؤولون فلسطينيون آخرون رفيعو المستوى خلال عامي 2017 و 2018.
This also includes support for the reaffirmation of the Arab Peace Initiative by the Arab Summit, held in Riyadh in April 2018, despite the failure of Israel to respond to or to reciprocate with regard to the Initiative since it was first adopted in 2002.ويشمل هذا أيضًا تأييد القمة العربية التي عقدت في الرياض في نيسان/أبريل 2018 إعادة تأكيد مبادرة السلام العربية، رغم عدم قيام إسرائيل بالرد أو إبداء رد فعل مماثل فيما يتعلق بالمبادرة منذ اعتمادها في بادئ الأمر في عام 2002.
“Despite all obstacles and Israel’s consistently bad-faith engagement, Palestine has also engaged for over two decades in good-faith negotiations to end the occupation and achieve a just and comprehensive peace agreement and the rights of the Palestinian people.”وبالرغم من كل العقبات واستمرار التعامل بسوء نية من جانب إسرائيل، شاركت فلسطين أيضاً على مدى أكثر من عقدين من الزمن في مفاوضات بحسن نية لإنهاء الاحتلال والتوصل إلى اتفاق سلامٍ عادل وشامل وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني.
The Palestinian leadership has even engaged in efforts with the new United States administration of President Donald J. Trump to advance peace, including affirmation of its readiness to engage in negotiations, up until the extremely regrettable decision by the United States administration, on 6 December 2017, to recognize ‘Jerusalem as the capital of Israel’ and to transfer the United States Embassy to the city, in contravention of Security Council resolutions and the solid international consensus.بل وقد شاركت القيادة الفلسطينية في الجهود المبذولة مع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد جي ترامب في سبيل إحلال السلام، بما في ذلك تأكيد استعدادها للمشاركة في المفاوضات، واستمر ذلك حتى صدور القرار المؤسف للغاية الذي اتخذته إدارة الولايات المتحدة، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بالاعتراف ’بالقدس عاصمة لإسرائيل‘ ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي الراسخ.
“Prior to the decision of the United States, and immediately thereafter, Palestine affirmed that any decision or action by whomever, and whenever contrary to the numerous Security Council resolutions on Jerusalem, including resolutions 476 (1980) and 478 (1980) and 2334 (2016), would not be accepted, either by Palestine or by the international community.”وقد أكدت فلسطين قبل صدور قرار الولايات المتحدة، وبعد صدوره مباشرة، أن أي قرار أو إجراء من جانب أي شخص أو جهة لن يجد قبولا لدى فلسطين أو المجتمع الدولي، متى كان متعارضاً مع قرارات مجلس الأمن العديدة بشأن القدس، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و 478 (1980) و 2334 (2016).
We also recall the Council’s affirmation in resolution 2334 (2016) that ‘it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations,’ as well as the clear acknowledgment of the legitimate interest of the international community as a whole in the question of Jerusalem, and the unequivocal prohibition on the acquisition of territory by force.ونشير أيضا إلى تأكيد مجلس الأمن في قراره 2334 (2016)، أنه ’لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/ يونيه 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات‘؛ وكذلك الإقرار الواضح بالمصلحة المشروعة للمجتمع الدولي ككل في مسألة القدس، والحظر الصريح لحيازة الأراضي بالقوة.
“The provocative decision by the United States, obviously intended to prejudge the outcome of negotiations for a solution to the Israeli-Palestinian conflict, totally contradicts ongoing international and regional efforts to create the conditions conducive for meaningful negotiations for a peaceful solution, and has undermined the role of the United States in the pursuit of peace and as a credible and impartial broker.”ويتناقض القرار الاستفزازي الذي اتخذته الولايات المتحدة، والذي كان من الواضح أن الغرض منه التحديد المسبق لنتائج المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تناقضاً تاماً مع الجهود الدولية والإقليمية الجارية لتهيئة الظروف المؤدية إلى مفاوضات هادفة من أجل التوصل إلى حل سلمي، وأدى إلى تقويض دور الولايات المتحدة في السعي لتحقيق السلام وكوسيط موثوق ونزيه.
The Palestinian leadership remains insistent that a comprehensive and just solution to the question of Palestine cannot be achieved without a just solution to the question of Jerusalem, and without East Jerusalem as the capital of Palestine.ولا تزال القيادة الفلسطينية تصر على أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل وعادل لقضية فلسطين دون حل عادل لمسألة القدس، وبدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
“Moreover, peace cannot be achieved without restoring the primacy of international law to efforts to resolve the conflict.”وعلاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق السلام بدون استعادة أسبقية الاحتكام إلى القانون الدولي في الجهود الرامية إلى حل النزاع.
A solution must be based on international law and the relevant United Nations resolutions: negotiations on that basis, including on the final status issues, not unilateral, unlawful imposition of facts on the ground, are the means to achieve such a just, peaceful solution.إذ يجب أن يقوم الحل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة: فالمفاوضات التي تجرى على هذا الأساس، بما في ذلك المفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي، هي السبيل إلى تحقيق هذا الحل العادل والسلمي الذي لا يمكن التوصل إليه من خلال الفرض غير المشروع لحقائق على أرض الواقع من جانب واحد.
As reflected in the Secretary-General’s agenda for the United Nations, the peaceful resolution of conflicts requires a human rights, justice and development perspective, not just a security perspective, and the root causes of conflict must be addressed.وعلى النحو المبين في خطة الأمين العام من أجل الأمم المتحدة، تتطلب التسوية السلمية للنزاعات منظورا يراعي حقوق الإنسان والعدالة والتنمية، ولا يقتصر على الجانب الأمني وحده، كما تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
“We have never sought, and do not assume to be able, to force a solution, as the occupying Power and its supporters do;”ولم نحاول أبدا فرض حل ولا نفترض أننا قادرون على ذلك كما يفعل كل من السلطة القائمة بالاحتلال والداعمين لها؛
we have simply and transparently sought the application of the law to bring an end to the conflict and achieve our rights.وقد طلبنا ببساطة وشفافية تطبيق القانون لإنهاء النزاع ونيل حقوقنا.
At every juncture and in every appeal, this is all we have asked for;وكان ذلك كل ما كنا نطلبه عند كل مرحلة وفي كل مناشدة؛
nothing beyond what we are entitled to as a people according to international law, and nothing beyond what is legislated in United Nations resolutions and affirmed in the advisory opinion rendered by the International Court of Justice on 9 July 2004.ليس أكثر مما يحق لنا كشعب بموجب القانون الدولي وليس أكثر مما شرعته قرارات الأمم المتحدة وأكدته الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤.
“In this regard, we recall that the international consensus was again reaffirmed in the Security Council following the announcement by the President of the United States on Jerusalem.”وفي هذا الصدد، نشير إلى أنه تم التأكيد مرة أخرى على توافق الآراء الدولي في مجلس الأمن إثر الإعلان الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة عن القدس.
The overwhelming majority of the Council, 14 Member States, stood firm in rejection of this decision and in compliance with relevant resolutions and their Charter obligations, despite the United States veto of the draft resolution presented for a vote on 18 December 2017.إذ وقفت الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس، ١٤ دولة عضوا، وقفة الحازم في رفض ذلك القرار والامتثال للقرارات ذات الصلة والوفاء بالتزاماتهم بموجب الميثاق، رغم استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الذي عُرض على المجلس للتصويت عليه في ١٨ كانون الأول/ديسمبر 2017.
The General Assembly, in its resumed tenth emergency special session on 21 December 2017, adopted resolution ES-10/19, which also stressed the longstanding international position on Jerusalem, reaffirming the Assembly’s compendium of relevant resolutions along with those of the Security Council.واتخذت الجمعية العامة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧، القرار دإط-10/19، الذي شددت فيه أيضاً على الموقف الدولي الثابت بشأن القدس، وأعادت فيه تأكيد مجموعة قراراتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
“Unfortunately, the decision of the United States has emboldened Israel’s illegal actions in Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory, effectively rewarding its intransigence and supporting its impunity, and has emboldened other States, including Guatemala and Paraguay, to flout the law and United Nations resolutions, undermining efforts to achieve a peaceful settlement.”ومن المؤسف أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة قد شجع إسرائيل على القيام بأعمال غير مشروعة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهو يكافئها فعلاً على تعنتها ويدعم إفلاتها من العقاب، وشجع دولا أخرى، بما فيها باراغواي وغواتيمالا، على انتهاك القانون وقرارات الأمم المتحدة، مقوضاً بذلك الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.
“As briefly reflected in resolution 72/14, these Israeli violations include: an unlawful colonization campaign and actions aimed at facilitating settlement activities;”وعلى النحو المبين بإيجاز في القرار ٧٢/١٤، تشمل هذه الانتهاكات الإسرائيلية: حملة استيطانية غير قانونية وإجراءات ترمي إلى تيسير الأنشطة الاستيطانية؛
Israeli settler violence and terrorism, with a weekly average of five attacks since the beginning of 2018;وعنف المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم، إذ بلغ متوسط ما وقع من هجمات منذ بداية عام ٢٠١٨ خمس هجمات في الأسبوع؛
military raids causing Palestinian civilian casualties;وغارات عسكرية توقِع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين؛
arbitrary arrest and detention operations and imprisonment of 5,900 Palestinians, including children and women, who are routinely exposed to physical and psychological abuse and torture, with the male population most severely affected;وعمليات اعتقال واحتجاز تعسفي وسجن طالت 900 5 فلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء، الذين يتعرضون بانتظام للإيذاء والتعذيب البدني والنفسي، مع كون السجناء الذكور الأشد تضررا من ذلك؛
restrictions on movement and other fundamental freedoms, including to worship, education, health care, development and water;والقيود المفروضة على التنقل وسائر الحريات الأساسية، بما فيها العبادة والتعليم والرعاية الصحية والتنمية والماء؛
imposition of an 11-year blockade on Gaza, isolating and collectively punishing the 2 million Palestinians living there;وفرض حصار مدته 11 عاماً على غزة يعزل ويعاقب جماعيا مليوني فلسطيني يعيشون هناك؛
and regular military aggressions against the densely-populated enclave.وشن اعتداءات عسكرية دورية على المنطقة المحصورة المكتظة بالسكان.
“Despite the calls to lift its inhumane, illegal blockade of Gaza, Israel continues to unleash its wrath against the population living there.”وتواصل إسرائيل، رغم الدعوات إلى رفع الحصار اللاإنساني وغير المشروع الذي تفرضه على غزة، صب جام غضبها على السكان الذين يعيشون هناك.
Since the adoption of resolution 72/14, and particularly during the “Great Return March”, a large-scale peaceful civilian protest against Israel’s illegal occupation, oppression and dispossession of the Palestinian people, which launched on 30 March 2018, lethal, indiscriminate force has been routinely used by occupying forces against Palestinian civilians, causing wilful and wanton death and injury, including the massacre of 69 Palestinian civilians on 14 May, in grave violation of international law.فمنذ اتخاذ القرار ٧٢/١٤، ولا سيما أثناء ’مسيرة العودة الكبرى‘، التي كانت احتجاجاً واسع النطاق من مدنيين مسالمين على ما تقوم به إسرائيل بطريقة غير مشروعة من احتلال واضطهاد وحرمان للشعب الفلسطيني، والتي بدأت في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨، تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلية القوة الفتاكة والعشوائية بشكل روتيني ضد المدنيين الفلسطينيين، مما تسبب في وقوع وفيات وإصابات عمداً ودون مبرر، بما في ذلك المجزرة التي راح ضحيتها ٦٩ من المدنيين الفلسطينيين في ١٤ أيار/مايو، في انتهاك خطير للقانون الدولي.
Overall, more than 140 Palestinians have been killed by the occupying forces since 30 March, including 19 children, and 15,200 people have been injured.وبوجه عام، قتلت قوات الاحتلال ما يزيد عن ١٤٠ فلسطينياً منذ ٣٠ آذار/مارس، كان من بينهم ١٩ طفلاً، وأصابت ٢٠٠ ١٥ شخص.
“Israeli incitement and inflammatory rhetoric regarding Jerusalem and provocations and violence by Jewish extremists against Muslim and Christian holy sites, particularly targeting Al-Haram Al-Sharif, also continue to stoke sensitivities and threaten to trigger a dangerous religious conflict.”ولا يزال أيضاً تحريض إسرائيل وخطابها المؤجج للمشاعر بشأن القدس والاستفزازات وأعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون اليهود ضد المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة، ولا سيما استهدافهم للحرم القدسي الشريف، يؤجج جذوة الحساسيات ويهدد بإشعال فتيل نزاع ديني خطير.
Such violations are being perpetrated jointly by the occupying Power, its occupying forces and extremist settlers.وهذه الانتهاكات ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال بالاشتراك مع قواتها المحتلة والمستوطنين المتطرفين.
“Against this backdrop, it should be considered extraordinary that our commitment to a peaceful path has endured.”وفي ضوء هذه الخلفية، ينبغي أن يعتبر صمود التزامنا بالمسار السلمي حتى الآن أمرا استثنائيا.
Over the decades, the Palestinian Government and national institutions have also taken measures to mitigate the occupation’s devastating consequences, allay tensions, ensure calm and security, restore hope and preserve peace prospects in every sector, as reflected in the priorities set out in successive Palestinian National Development Plans presented by Prime Minister Rami Hamdallah and preceding Governments, and also in the United Nations Development Assistance Framework.فعلى مدى عقود من الزمن، اتخذت أيضاً الحكومة والمؤسسات الوطنية الفلسطينية تدابير للتخفيف من وطأة آثار الاحتلال المدمرة، وتخفيف التوترات، وكفالة الهدوء والأمن، واستعادة الأمل والحفاظ على آفاق السلام في كل قطاع، على النحو المبين في الأولويات المحددة في خطط التنمية الوطنية الفلسطينية المتتالية التي قدمها رئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومات السابقة، وكذلك في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
The programmes of United Nations agencies, with the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) at the forefront, along with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Development Programme (UNDP), the Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) and other organizations, have been instrumental in this regard, as has been the assistance and solidarity extended to Palestine by concerned States from every corner of the globe.واضطلعت برامج وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلى جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمنظمات الأخرى، بدور بالغ الأهمية في هذا الصدد، كما أدى تقديم المساعدة من الدول المعنية من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين وتضامنها معها دورا مماثلا.
Our work with the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of the International Assistance to Palestinians is also relevant in this regard.وعملُنا مع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني هو أيضاً عمل هام في هذا الصدد.
“Such support has been exemplary in the case of UNRWA, which has received generous voluntary funding from donor countries since its establishment in 1949.”وقد كان هذا الدعم نموذجيا في حالة الأونروا التي تلقت تبرعات سخية من البلدان المانحة منذ إنشائها في عام ١٩٤٩.
Throughout the year, and in the light of the sudden, dramatic funding cut to UNRWA by the United States administration in January 2018, Palestine has persisted with efforts to foster more predictable, sufficient and sustained support for UNRWA to assist it in effectively carrying out its mandate.وعلى مدار العام، وفي ضوء التخفيض الكبير والمفاجئ من قِبل إدارة الولايات المتحدة لتمويل الأونروا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، واصلت فلسطين بذل الجهود لحشد الدعم الكافي والمستمر والأكثر قابلية للتنبؤ به للأونروا لمساعدتها في تنفيذ ولايتها بفعالية.
These efforts recognize the indispensability of the humanitarian and development aid provided by UNRWA;وتبذَل هذه الجهود مع إدراك عدم إمكانية الاستغناء عن المعونة الإنسانية والإنمائية التي تقدمها الأونروا؛
its critical stabilizing role in the region;ودورها الحاسم في تحقيق الاستقرار في المنطقة؛
and the commitment made in the New York Declaration for Refugees and Migrants to ensure sufficient funding to the Agency, pending a just solution.والالتزام الوارد في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين بضمان التمويل الكافي للوكالة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل.
Our engagement on this also constitutes a substantial contribution to the just peace we seek.ويشكل تعاوننا في هذا الأمر أيضا مساهمة كبيرة في السلام العادل الذي نسعى إليه.
“We have also repeatedly underscored the international obligation to ensure the protection of the Palestinian people, in accordance with international humanitarian and human rights law and the many relevant resolutions aimed at protecting and ensuring the safety and well-being of civilians, for this obligation has not only been abdicated by Israel, the occupying Power, but it is being intentionally, grossly and systematically violated by it.”ولقد أكدنا كذلك مرارا الالتزام الدولي بضمان حماية الشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللعديد من القرارات ذات الصلة الرامية إلى حماية المدنيين وضمان سلامتهم ورفاههم، لأن هذا الالتزام لم تتخل عنه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فحسب، إنما تنتهكه عمدا وبشكل صارخ ومنهجي.
Moreover, it is unquestionable that the de-escalation of the situation and efforts to ensure civilian protection and well-being can only contribute to peace efforts.وعلاوة على ذلك، ومما لا ريب فيه أنه لا يمكن لتهدئة الوضع القائم وللمساعي المبذولة لضمان حماية المدنيين ورفاههم إلا أن تسهما في جهود السلام.
“Thus, despite the failure of the Security Council to address the protection crisis, due to the veto cast by the United States on 1 June 2018 on a draft resolution presented by Kuwait in its capacity as the Arab representative on the Council, we persisted in our efforts to address the Palestinian people’s protection needs.”ومن ثم، فإنه رغم عدم تناول مجلس الأمن لأزمة الحماية بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض في ١ حزيران/يونيه ٢٠١٨ بشأن مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بصفتها ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن، فقد واصلنا جهودنا لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في مجال الحماية.
We welcome the adoption of resolution ES-10/20 by the General Assembly on 13 June 2018, as a contribution to defusing tensions, deterring violence against civilians and advancing consideration of measures to ensure the safety, well-being and protection of the Palestinian civilian population, beginning with a request that the Secretary-General submit a report containing proposals on means towards this end, including recommendations regarding an international protection mechanism.ونرحب باتخاذ الجمعية العامة للقرار دإط-10/20 في 13 حزيران/يونيه 2018، باعتباره مساهمة في نزع فتيل التوترات وردع العنف ضد المدنيين والمضي قدما في بحث اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين ورفاههم وحمايتهم، بدءا بطلب بأن يقدم الأمين العام تقريرا يتضمن مقترحاته بشأن الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، بما يشمل توصيات بشأن آلية حماية دولية.
“While our efforts and international support have been constant, what remains absent is the political will to implement the relevant Security Council and General Assembly resolutions central to achieving a peaceful settlement.”وفي حين تتواصل جهودنا ويتواصل الدعم الدولي، فإن الذي ما زال غائبا هو الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تتسم بأهمية محورية لتحقيق التسوية السلمية.
The continued failure of the Security Council on this issue has been a direct result of both Israeli intransigence and disrespect and the paralysis caused by the veto power of one permanent member.وقد كان إخفاق مجلس الأمن المتواصل في إيجاد حل لهذه المسألة نتيجة مباشرة لكل من تعنت إسرائيل واستخفافها وللشلل الناجم عن استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.
Insufficient pressure has been exerted on the Israeli Government to cease its violations and destruction of the two-State solution, and the prospect of a peaceful future for the Palestinian and Israeli peoples will continue to remain an illusion as long as the occupying Power feels shielded from accountability in this regard.ولم تمارس الضغوط الكافية على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وتقويضها لحل الدولتين، وستظل آفاق مستقبل يعمه السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وهماً ما دامت السلطة القائمة بالاحتلال تشعر أنها محصنة من المساءلة في هذا الصدد.
“Among recent steps in the right direction, including efforts undertaken in the General Assembly and the Security Council, was the decision of the Human Rights Council, on 18 May 2018, to establish an independent, international commission of inquiry, with a mandate to investigate all cases of death and injury since 30 March and to ensure accountability for the violations of international law that took place in the context of the large-scale civilian protests in Gaza.”ومن ضمن الخطوات المتخذة مؤخرا في الاتجاه الصحيح، بما في ذلك الجهود المبذولة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، قرار مجلس حقوق الإنسان المتخذ في 18 أيار/مايو 2018 والذي يقضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة بالتحقيق في جميع حالات الوفاة والإصابة منذ 30 آذار/مارس وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي وقعت في سياق الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في غزة.
“This investigation must reinforce serious, collective efforts at the United Nations during this period to bring the monumental injustice faced by the Palestinian people to an end.”ويجب أن يعزز هذا التحقيق الجهود الجماعية الجدية المبذولة في الأمم المتحدة أثناء هذه الفترة لرفع الظلم الهائل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
As reaffirmed in General Assembly resolution 72/14, the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until it is justly resolved in all aspects, and it must act accordingly.وعلى نحو ما أعيد تأكيده في قرار الجمعية العامة ٧٢/١٤، على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة حيال قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بطريقة عادلة من جميع جوانبها، ويجب أن تتصرف وفقا لذلك.
The Security Council, in particular, has the authority and legal tools to remedy this situation and it must act immediately to uphold its duties under the Charter and to implement its resolutions towards realization of a just, peaceful solution.ولدى مجلس الأمن، على وجه الخصوص، السلطة والأدوات القانونية اللازمة لتصحيح هذا الوضع، ويجب أن يتخذ إجراءات للقيام على الفور بواجباته بموجب الميثاق وتنفيذ قراراته الرامية إلى إيجاد حل عادل وسلمي.
“It must be signaled to the occupying Power that its defiance will no longer be tolerated and that it must halt all violations.”ولا بد من إرسال إشارة إلى السلطة القائمة بالاحتلال مفادها أن تحديها لن يكون مقبولا بعد الآن، ولا بد من أن توقف كل الانتهاكات.
This is critical for creating an environment conducive to the credible dialogue and negotiations needed to bring about an end to the Israeli occupation that began in 1967;وهذا أمر بالغ الأهمية لتهيئة بيئة تفضي إلى الحوار والمفاوضات ذوَي المصداقية اللازميْن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام ١٩٦٧؛
to finally achieve the independence of the State of Palestine, with East Jerusalem as its capital;وللتوصل في نهاية المطاف إلى تحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية؛
and to establish lasting peace, security and coexistence between the Palestinian and Israeli peoples on the basis of the two-State solution and in accordance with the relevant United Nations resolutions, including resolution 72/14.”وإحلال السلام الدائم والأمن والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار ٧٢/١٤“.
II.ثانيا -
Observationsملاحظات
6.6 -
International efforts to promote the peaceful settlement of the question of Palestine continued during the reporting period.تواصلت الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
The Middle East Quartet envoys met on two occasions and consulted throughout the year.واجتمع مبعوثو المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط في مناسبتين وتشاوروا على مدار السنة.
On 31 January 2018, Norway and the European Union convened an extraordinary ministerial meeting of the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of the International Assistance to Palestinians, at which members reiterated support for the two-State solution in line with relevant United Nations resolutions.وفي ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، عقد كل من النرويج والاتحاد الأوروبي اجتماعاً وزارياً استثنائياً للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني أكد فيه الأعضاء دعم حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
At its meetings, the League of Arab States also reiterated its support for a peaceful resolution of the Question of Palestine.كما أكدت جامعة الدول العربية، في اجتماعاتها، دعمها للتوصل إلى حل سلمي لقضية فلسطين.
7.7 -
On 6 December 2017, the United States recognized Jerusalem as the capital of Israel, while calling on all parties to maintain the status quo at Jerusalem’s holy sites and stating that final status issues remain up to the parties.وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعيةً في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس ومشيرة إلى أن البت في مسائل الوضع النهائي لا يزال متروكاً للطرفين.
On 21 December, the General Assembly held a special session on the status of Jerusalem and adopted resolution ES-10/19, affirming that “any decisions and actions which purport to have altered the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council”.وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر، عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية بشأن وضع القدس، واتخذت القرار دإط-10/19 الذي أكدت فيه أن ”أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أي أثر قانوني ولاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
The United States opened its Embassy to Israel in Jerusalem on 14 May 2018.وافتتحت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل في القدس في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٨.
This move, followed on 16 and 21 May by similar actions by Guatemala and Paraguay, was objected to by the Palestinian Authority and members of the international community, including several other States, the Organization of Islamic Cooperation and the League of Arab States.واعترض على هذه الخطوة، التي تلتها إجراءات مماثلة في ١٦ و ٢١ أيار/مايو من باراغواي وغواتيمالا، كل من السلطة الفلسطينية وأعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك عدة دول أخرى ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
8.8 -
The Palestinian leadership has since ceased its engagement with the United States, and has called for the establishment of a new international mechanism to oversee the peace process, stating that it will continue to pursue State recognition and full membership in international organizations.وأوقفت القيادة الفلسطينية تواصلها مع الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، ودعت إلى إنشاء آلية دولية جديدة للإشراف على عملية السلام، مبينةً أنها ستواصل العمل من أجل الاعتراف بالدولة وبعضويتها الكاملة في المنظمات الدولية.
On 20 February 2018, the President of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, addressed the Security Council and called for an international peace conference, to be held by mid-2018, that would form a multilateral mechanism to assist the two parties in the negotiations to resolve all permanent status issues.وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٨، أدلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بكلمة إلى مجلس الأمن ودعا إلى مؤتمر دولي للسلام يُعقد في منتصف عام 2018، ويشكل آلية متعددة الأطراف لمساعدة الطرفين في إجراء مفاوضات لحل جميع المسائل المتعلقة بالوضع الدائم.
During the reporting period, the State of Palestine acceded to a number of international treaties, conventions, including the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, and organizations, including the United Nations Conference on Trade and Development and the United Nations Industrial Development Organization.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضمت دولة فلسطين إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإلى منظمات منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
9.9 -
With regard to Security Council resolution 2334 (2016), I delivered four reports to the Security Council on the implementation of the resolution, in which I noted with concern the lack of implementation of particular provisions.وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ (2016)، قدمتُ أربعة تقارير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار أشرتُ فيها بقلق إلى عدم تنفيذ أحكام معينة.
I remain committed to working with all concerned parties to find a peaceful, negotiated solution to the conflict based on the two-State solution.وما زلت ملتزما بالعمل مع جميع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل تفاوضي سلمي للنزاع يقوم على أساس حل الدولتين.
I have reiterated the well-known position of the United Nations that Jerusalem is one of the key final status issues that must be resolved, based on relevant United Nations resolutions and previous agreements, taking into account the legitimate concerns of both sides, to realize the national aspirations of Palestinians and Israelis.وكررتُ موقف الأمم المتحدة المعروف جيداً وهو أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي الرئيسية التي يتعين حلها، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، ومع مراعاة الشواغل المشروعة لكلا الطرفين، لتحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين والإسرائيليين.
10.10 -
On 12 October 2017, Palestinian factions signed an agreement, facilitated by Egypt, to allow the return of the Palestinian Government to Gaza, which could lead to reconciliation.وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، وقّعت الفصائل الفلسطينية اتفاقاً يسرت إبرامه مصر، من أجل السماح بعودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة، مما قد يفضي إلى تحقيق مصالحة.
The Gaza crossings were nominally handed over to the Palestinian Authority on 1 November, and public-sector employees recruited by the Palestinian Authority prior to 2007 registered in preparation for the establishment of a unified work force.وسُلِّمَت معابر غزة اسمياً إلى السلطة الفلسطينية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وسُجِّلَ موظفو القطاع العام الذين عينتهم السلطة الفلسطينية قبل عام 2007 تحضيراً لإنشاء قوة عمل موحدة.
Obstacles arose in subsequent talks, however, including over questions related to the full empowerment of the Palestinian Government in Gaza, the integration of public sector employees and the collection of revenue in Gaza.ولكن ظهرت عقبات في محادثات لاحقة، منها عقبات بشأن مسائل متعلقة بتمكين الحكومة الفلسطينية في غزة تمكيناً تاماً، وإدماج موظفي القطاع العام، وتحصيل الإيرادات في غزة.
The process was also seriously challenged on 13 March 2018, when the convoy of Palestinian Authority Prime Minister Rami Hamdallah came under attack by the detonation of a roadside bomb in Gaza, which, lightly injured six people.وواجهت العملية أيضاً تحدياً خطيراً في ١٣ آذار/ مارس ٢٠١٨، عندما تعرضت قافلة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله لهجوم بتفجير قنبلة على جانب الطريق في غزة أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة.
I strongly condemned this attack and commended Prime Minister Hamdallah for remaining committed to the peace process.وقد أدنتُ هذا الهجوم بشدة وأثنيت على رئيس الوزراء الحمد الله لبقائه ملتزماً بعملية السلام.
I welcome the continued engagement of Egypt in this regard and call on Palestinian factions to move forward with implementing the intra-Palestinian agreement of 12 October 2017 and advancing genuine Palestinian unity on the basis of democracy and the principles set out by the Palestine Liberation Organization and the members of the Quartet.وأرحب بالمشاركة المستمرة لمصر في هذا الصدد، وأدعو الفصائل الفلسطينية إلى المضي قدماً في تنفيذ اتفاق ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ فيما بين الفلسطينيين والعمل على تحقيق وحدة فلسطينية حقيقية على أساس الديمقراطية والمبادئ التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجموعة الرباعية.
I reiterate that Palestinian unity is a key step in reaching the larger objective of a Palestinian State and lasting peace.وأعيدُ التأكيد على أن الوحدة الفلسطينية خطوة أساسية لتحقيق الهدف الأكبر وهو قيام دولة فلسطينية وإحلال سلام دائم.
11.11 -
During the reporting period, the situation on the ground was characterized by the most significant violence in Gaza since the hostilities of 2014.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت الحالة على أرض الواقع أكبر قدر من العنف في غزة منذ اندلاع الأعمال القتالية في عام 2014.
The situation deteriorated following the start of the “Great March of Return” protests on 30 March 2018, with tens of thousands of Palestinians protesting at or near the perimeter fence between Israel and the Gaza Strip.وتدهورت الحالة عقب انطلاق احتجاجات ”مسيرة العودة الكبرى“ في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨، فقد تظاهر عشرات آلاف الفلسطينيين عند السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة أو بالقرب منه.
During the reporting period, 194 Palestinians, including 29 children, were killed in Gaza, 59 on 14 May alone, and an additional 13 Palestinians died of wounds sustained that day, the peak of the protests.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتِل 194 فلسطينياً، منهم 29 طفلاً، في غزة وبلغت حصيلة القتلى في يوم 14 أيار/مايو وحده 59 شخصاً، وتوفي 13 فلسطينياً إضافياً متأثرين بجروحهم في ذلك اليوم الذي بلغت فيه الاحتجاجات ذروتها.
Hamas and Islamic Jihad have publicly acknowledged that a number of their members were among those killed in the protests and other incidents.واعترفت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي علناً بأنّ عدداً من أعضائهما كان من بين الأشخاص الذين قُتلوا في الاحتجاجات وفي حوادث أخرى.
According to the Gaza Ministry of Public Health, during the protests, more than 3,700 Palestinians were wounded by live ammunition resulting in life-altering injuries.ووفقاً لما ذكرته وزارة الصحة العامة في غزة، تعرض أكثر من ٧٠٠ ٣ فلسطيني لجروح نتيجة استخدام الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات، مما أدى إلى وقوع إصابات تغيّر مجرى حياة المصابين.
One Israeli soldier was killed by sniper fire from Gaza, the first such Israeli fatality since 2014, and five Israeli soldiers were injured near the perimeter fence.وقتل جندي إسرائيلي واحد بنيران قناصة من غزة، وهي حالة الوفاة الأولى في صفوف الإسرائيليين منذ عام 2014، وتعرض خمسة جنود إسرائيليين لجروح بالقرب من السياج الحدودي.
12.12 -
Among the thousands of peaceful demonstrators, hundreds reportedly attempted to breach the fence, burned tires, threw rocks and fire bombs at Israeli forces or their posts, launched incendiary kites and balloons and laid improvised explosive devices, at least two of which exploded at or near the fence.ومن بين آلاف المتظاهرين المسالمين، أفيد بأن مئات حاولوا خرق السياج، وأحرقوا إطارات السيارات، وألقوا الحجارة والقنابل الحارقة على القوات الإسرائيلية أو على مواقعها، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات حارقة، ووضعوا أجهزة متفجرة يدوية الصنع انفجر اثنان منها على الأقل عند السياج الحدودي أو بالقرب منه.
According to the Israeli authorities, incendiary kites and balloons caused large fires that burned and damaged thousands of acres of agricultural fields and nature reserves.وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة أشعلت حرائق كبيرة دمرت آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية وألحقت أضراراً بها.
On three occasions, Palestinian protesters attacked the Kerem Shalom crossing and severely damaged the infrastructure on the Palestinian side, temporarily hampering the delivery of urgently needed humanitarian assistance.وفي ثلاث مناسبات، هاجم محتجون فلسطينيون معبر كرم أبو سالم وألحقوا أضراراً بالغة ببنيته التحتية في الجانب الفلسطيني، مما أعاق إيصال المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
13.13 -
This period also constituted the most serious escalation in Gaza since the war in 2014.وشهدت هذه الفترة أيضا التصعيد الأخطر في غزة منذ الحرب التي اندلعت في عام 2014.
On 29 May alone, reportedly in response to the deaths in Gaza, nearly 200 rockets and mortars rounds were fired from the Gaza Strip towards Israel.ففي يوم ٢٩ أيار/مايو وحده، أُطلق ما يقرب من 200 صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وأفيد أن ذلك كان رداً على فقدان الأرواح في غزة.
The majority of the projectiles were intercepted by Israel’s Iron Dome defence system, while one mortar reportedly landed in the grounds of a kindergarten in the Eshkol Regional Council, causing no injury.واعترض نظام دفاع القبة الحديدية الإسرائيلي غالبية القذائف، ولكن سقطت قذيفة هاون واحدة في إحدى رياض الأطفال في المجلس الإقليمي لإشكول، من دون وقوع إصابات.
Three Israeli soldiers and two civilians were reportedly injured in other incidents.وأفيد بأنّ ثلاثة جنود إسرائيليين واثنين من المدنيين أصيبوا في حوادث أخرى.
The Israeli Defense Forces responded by striking targets it attributed to both Hamas and the Islamic Jihad, who had claimed joint responsibility for the attacks.وردت قوات الدفاع الإسرائيلية بضرب أهداف نسَبتها إلى كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين أعلنتا مسؤوليتهما المشتركة عن الهجمات.
14.14 -
On 14 and15 July 2018, another military escalation ensued between Palestinian militants and the Israeli Defense Forces.وفي ١٤ و 15 تموز/يوليه ٢٠١٨، حدث تصعيد عسكري آخر بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الدفاع الإسرائيلية.
Two Palestinian teenagers were killed in an airstrike in Gaza city and 25 were injured by Israeli strikes.فقتل مراهقان فلسطينيان في غارة جوية على مدينة غزة وأصيب 25 بجروح بسبب الضربات الإسرائيلية.
Three Israelis were also wounded from a rocket that landed on a residential home in the Israeli town of Sderot.وجرح ثلاثة إسرائيليين أيضاً من جراء سقوط صاروخ في بيت سكني في بلدة سديروت الإسرائيلية.
15.15 -
My Special Coordinator for the Middle East Peace Process has been in communication with both sides and with Egypt throughout the crisis.وأجرى منسقي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط اتصالات مع الجانبين ومع مصر طوال فترة الأزمة.
In a press conference in Gaza on 15 July, he warned that Gaza was on the brink of what could be a devastating war.وفي مؤتمر صحفي عُقِدَ في غزة في ١٥ تموز/يوليه، حذر من أن غزة على شفير ما يمكن أن يكون حرباً مدمرة.
I repeat my unequivocal condemnation of all the actions that have cost so many lives and urge all sides to urgently step back from the brink of another devastating conflict.وأكرر إدانتي القاطعة لجميع الأفعال التي أودت بحياة الكثيرين، وأحث جميع الأطراف على الإسراع في التراجع عن حافة الانزلاق إلى نزاع مدمر آخر.
16.16 -
Following the demonstrations in Gaza, the Security Council held three extraordinary sessions;وعقب المظاهرات التي شهدتها غزة، عقد مجلس الأمن ثلاث جلسات استثنائية؛
the Organization of Islamic Cooperation held an extraordinary summit in Istanbul on 18 May;ونظمت منظمة التعاون الإسلامي مؤتمر قمة استثنائياً في اسطنبول في ١٨ أيار/مايو؛
and the League of Arab States Foreign Ministers met in Cairo on 17 May.وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعاً في القاهرة في ١٧ أيار/مايو.
On 18 May, the Human Rights Council adopted resolution S-28/1, in which it decided “to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all alleged violations and abuses of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the military assaults on the large-scale civilian protests that began on 30 March 2018”.وفي ١٨ أيار/مايو، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دإ-28/1 الذي قرر فيه ”أن يوفد بصورة عاجلة لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، وذلك في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018“.
17.17 -
On 22 May 2018, pursuant to articles 13 (a) and 14 of the Rome Statute of the International Criminal Court, the State of Palestine asked the Prosecutor of the Court to investigate, in accordance with the temporal jurisdiction of the Court, past, ongoing and future crimes within the court's jurisdiction, committed in all parts of the territory of the State of Palestine.وفي ٢٢ أيار/مايو 2018، وعملاً بالمادتين ١٣ (أ) و ١٤ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، طلبت دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة أن تحقق، وفقاً للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم الماضية والجارية والمقبلة الواقعة ضمن اختصاص المحكمة التي ارتكبت في جميع أنحاء أرض دولة فلسطين.
Following the referral, in a statement on 22 May, the Prosecutor, Fatou Bensouda, noted that since 16 January 2015, the situation in Palestine had been subject to a preliminary examination in order to ascertain whether the criteria for opening an investigation had been met.وبعد الإحالة، ذكرت المدعية العامة فاتو بنسودة، في بيان مؤرخ 22 أيار/مايو، أن الحالة في فلسطين تخضع، منذ 16 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، لدراسة أولية للتأكد مما إذا كانت تستوفي المعايير المطلوبة لفتح تحقيق بشأنها.
She also noted that the preliminary examination had seen important progress and that the investigation would continue to follow its normal course, strictly guided by the requirements of the Rome Statute.وأشارت أيضاً إلى أن هذه الدراسة الأولية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً، وأن التحقيق سيمضي في مساره العادي، مسترشداً على نحو صارم بشروط نظام روما الأساسي.
18.18 -
On 13 June 2018, at the tenth emergency special session of the General Assembly, resumed at the request of Algeria (as Chair of the Arab Group) and Turkey (as Chair of the Organization of Islamic Cooperation), the Assembly adopted resolution ES-10/20, entitled "Protection of the Palestinian Civilian Population”, by a vote of 120 in favour, 8 against and 45 abstentions.وفي ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٨، في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت بناء على طلب الجزائر (بصفتها رئيس المجموعة العربية) وتركيا (بصفتها رئيس منظمة التعاون الإسلامي)، اعتمدت الجمعية القرار دإط-10/20 المعنون ”حماية السكان المدنيين الفلسطينيين“ بأغلبية 120 صوتاً ضد 8 أصوات وامتناع 45 عضواً عن التصويت.
The resolution was adopted after a failed attempt to adopt a similar resolution in the Security Council put forward by Kuwait on 1 June 2018.وقد اعتمد القرار عقب تعذر محاولة اعتماد قرار مماثل في مجلس الأمن قدمته الكويت في ١ حزيران/يونيه ٢٠١٨.
In resolution ES-10/20, the Assembly requested the Secretary-General to examine the situation and to submit a written report within 60 days containing his proposals on ways and means of ensuring the safety, protection and well-being of the Palestinian civilian population under Israeli occupation, including recommendations regarding an international protection mechanism.وفي القرار دإط-10/20، طلبت الجمعية إلى الأمين العام أن يدرس الوضع الراهن وأن يقدم تقريراً خطياً في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه 60 يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل، في جملة أمور، توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.
I submitted my report on the protection of the Palestinian civilian population to the General-Assembly on 14 August. (A/ES-10/794)وقد قدمت تقريري المتعلق بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين إلى الجمعية العامة في 14 آب/أغسطس (A/ES-10/794).
19.19 -
I reiterate that Israel has a responsibility to exercise maximum restraint in the use of live fire and not to use lethal force, except as a last resort, against imminent threat of death or serious injury.وأكرر التأكيد على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام الذخيرة الحية، وعدم استخدام القوة الفتاكة، إلا كملاذ أخير، في مواجهة خطر وشيك بالموت أو بوقوع إصابة خطيرة.
It must protect its citizens, but it must do so with due respect for international humanitarian law.ويجب أن تحمي مواطنيها، ولكنها يجب أن تقوم بذلك مع إيلاء الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني.
20.20 -
The actions by Hamas, Palestinian Islamic Jihad and other militant groups in Gaza put at risk not only the lives of Israelis and Palestinians, but also the efforts to ensure a liveable future for the people of Gaza.ولا تعرّض أفعال حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وغيرهما من الجماعات المسلحة في غزة للخطر حياة الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل تهدد أيضاً الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل ملائم لسكان غزة.
The indiscriminate firing of rockets at civilian populations may constitute a violation of international humanitarian law.وقد يشكل الإطلاق العشوائي للصواريخ على السكان المدنيين انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
Such activities must cease;ويجب أن تتوقف هذه الأنشطة؛
escalation only costs more precious lives.فالتصعيد لا يؤدي إلا إلى خسارة مزيد من الأرواح الغالية.
21.21 -
While Security Council resolution 2334 (2016) called upon both parties “to refrain from provocative actions, incitement, and inflammatory rhetoric”, such actions and statements continued during the reporting period.ورغم أن مجلس الأمن في القرار 2334 (2016) أهاب بالطرفين ”أن يمتنعا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر“، استمرت هذه الأفعال والتصريحات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
I urge leaders on all sides to stop the incitement and to stand, consistently and unequivocally, against acts of terror and violence in all its forms.وأحث قادة جميع الأطراف على وقف التحريض، واتخاذ موقف ثابت وقاطع ضد أعمال الإرهاب والعنف بجميع أشكاله.
22.22 -
On 30 April 2018, during his opening speech at the Palestinian National Council, the President of the State of Palestine, Mahmoud Abbas, made statements that included the unacceptable suggestion that the social behaviour of Jews was the cause of the Holocaust.ففي 30 نيسان/أبريل 2018، أدلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال خطابه الافتتاحي أمام المجلس الوطني الفلسطيني، بتصريحات تضمنت تلميحات غير مقبولة مفادها أنّ السلوك الاجتماعي لليهود كان السبب في محرقة اليهود.
Those statements were widely condemned by the international community, and Mr. Abbas subsequently apologized.وقوبلت هذه التصريحات بإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي، واعتذر عنها السيد عباس لاحقا.
At the height of the Gaza protests, a senior Hamas official called on protestors to “take down the border and tear out their [Israelis] hearts”, one of several public calls by Hamas leaders inciting protestors to violence, including on social media Meanwhile, Fatah’s official social media pages continued to glorify the perpetrators of past terror attacks.وفي أوج الاحتجاجات التي شهدتها غزة، دعا مسؤول رفيع في حركة حماس المتظاهرين إلى ”اقتلاع حدود إسرائيل واقتلاع قلوب الإسرائيليين“، وهذه الدعوة هي إحدى دعوات عامة كثيرة وجهها قادة حماس لتحريض المحتجين على العنف، بما في ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، واصلت الصفحات الرسمية لحركة فتح على مواقع التواصل الاجتماعي تمجيد مرتكبي الهجمات الإرهابية الماضية.
23.23 -
Israeli officials also made provocative statements, with one Member of Knesset saying that Palestinian teenager Ahed Tamimi, who was tried and imprisoned for slapping a soldier, should have “gotten a bullet, at least in the kneecap”.وأدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات استفزازية أيضاً، فقد قال أحد أعضاء الكنيست إن المراهقة الفلسطينية عهد التميمي التي حوكمت وسجنت لأنها صفعت أحد الجنود، كان ينبغي ”أن تصاب برصاصة، على الأقل في ركبتها“.
Others called for the killing of civilians in Gaza who launch incendiary kites, annexing the settlements and openly rejecting Palestinian statehood.ودعا آخرون إلى قتل مدنيي غزة الذين يطلقون الطائرات الورقية الحارقة، وإلى ضم المستوطنات، ورفض إقامة دولة فلسطينية علنا.
24.24 -
Stabbings and shootings by Palestinians targeting Israelis and clashes between Palestinians and Internal Security Forces, also continued to claim lives.واستمر إزهاق الأرواح أيضاً من جراء عمليات الطعن وإطلاق النار التي استهدف بها الفلسطينيون الإسرائيليين، ومن جراء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.
Aside from the demonstrations in Gaza, 87 Palestinians were killed throughout the Occupied Palestinian Territory, four were perpetrators or alleged perpetrators of attacks in the West Bank and more than 3,000 Palestinians were injured during the reporting period.فإلى جانب المظاهرات في غزة، قُتِل ٨٧ فلسطينياً في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، أربعة منهم كانوا، أو يزعم أنهم كانوا، من مرتكبي الهجمات في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 000 3 فلسطيني بجروح خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
Five Israeli civilians and six security forces personnel were killed, and more than 70 Israelis, civilians and security forces personnel were injured.وقُتِل خمسة مدنيين إسرائيليين وستة من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، وأُصيب بجروح أكثر من 70 إسرائيلياً من المدنيين ومن أفراد قوات الأمن.
25.25 -
I remain concerned about the general state of human rights and freedoms in the Occupied Palestinian Territory.ولا يزال القلق يساورني إزاء حالة حقوق الإنسان والحريات في الأرض الفلسطينية المحتلة بوجه عام.
Throughout the reporting period the Israeli Defense Forces continued to conduct search and arrest operations, while the Palestinian Authority continued arrests of suspected Hamas affiliates in the West Bank.فطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت قوات الدفاع الإسرائيلية تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف، وواصلت السلطة الفلسطينية توقيف أشخاص مشتبه فيهم منتمين إلى حركة حماس في الضفة الغربية.
At the end of May 2018, 440 Palestinians were being held by Israeli authorities under administrative detention.وفي نهاية أيار/مايو 2018، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز 440 فلسطينياً قيد الاعتقال الإداري.
I reiterate my earlier calls to end the practice of administrative detention and either to charge all detainees, or to release them immediately.وأكرر دعواتي السابقة إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، وتوجيه التُهم إلى جميع المحتجزين أو الإفراج عنهم فوراً.
26.26 -
As at the end of June 2018, 446 Palestinians were being held in administrative detention, including 4 children.وفي نهاية حزيران/يونيه 2018، كان 446 فلسطينياً قيد الاحتجاز الإداري، من بينهم 4 أطفال.
All children should be treated with due consideration for their age, and they should only be detained in situations justified under international humanitarian law or applicable human rights norms.وينبغي أن يعامل جميع الأطفال مع إيلاء الاعتبار الواجب لسنهم، ولا ينبغي احتجازهم إلا في الحالات المبررة بموجب القانون الدولي الإنساني أو قواعد حقوق الإنسان الواجبة التطبيق.
27.27 -
The shrinking space for civil society organizations and human rights defenders remains a cause for concern.ولا يزال انحسار المجال المتاح لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مدعاة للقلق.
There have been incidents where the Palestinian Authority and Hamas have taken actions that have resulted in limits on freedom of expression and, in some cases, arbitrary arrests and the violent suppression of protests.فقد وقعت حوادث اتخذت السلطة الفلسطينية وحماس في سياقها إجراءات أدت إلى فرض قيود على حرية التعبير، وفي بعض الحالات، أسفرت عن عمليات قبض تعسفية وقمع للاحتجاجات باستخدام العنف.
Israel has imposed new restrictions and requirements that could have an impact on Israeli human rights organizations, including some that carry out advocacy work or provide direct humanitarian or legal assistance to Palestinians in the Occupied Palestinian Territory.وفرضت إسرائيل قيوداً ومتطلبات جديدة يمكن أن تؤثر على المنظمات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ومنها بعض المنظمات التي تدافع عن الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو توفر لهم مساعدة إنسانية أو قانونية مباشرة.
The Israeli authorities have also detained or restricted the movement of Palestinians for exercising their right to freedom of expression.وقامت السلطات الإسرائيلية أيضاً باحتجاز الفلسطينيين أو بتقييد حركتهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
In its resolution 2334 (2016), the Security Council called on Israel to take steps “to cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem”.ودعا مجلس الأمن في قراره 2334 (2016) إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لكي ”توقف [...] جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية“.
No such steps have been taken during the reporting period. Instead, settlement activities have continued.ولكن لم تتخذ أي من هذه التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بل استمرت الأنشطة الاستيطانية.
During the reporting period, Israeli authorities advanced or approved plans and announced tenders for over 6,000 housing units in settlements in Area C of the occupied West Bank.فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عرضت السلطات الإسرائيلية خططاً لأكثر من 6 000 وحدة سكنية في مستوطنات في المنطقة جيم في الضفة الغربية أو وافقت عليها وأعلنت عن عطاءات بشأنها.
28.٢٨ -
On 30 May 2018, Israel decided to advance, approve and tender some 3,500 housing units in the occupied West Bank, the largest number of advancements granted at one time since June 2017.وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٨، قررت إسرائيل المضي في إنشاء نحو ٥٠٠ ٣ وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة والموافقة عليها والتماس عطاءات بشأنها، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تُطرح في دفعة واحدة منذ حزيران/يونيه ٢٠١٧.
One third of those units are in settlements in outlying locations deep in the West Bank.ويوجد ثلث هذه الوحدات داخل مستوطنات تقع في مناطق متطرفة في عمق الضفة الغربية.
On 1 August, the Israeli Civil Administration confirmed its intention to expand the municipal boundaries of the Amichai settlement to include the outpost of Adei Ad.وفي 1 آب/أغسطس، أكدت الإدارة المدنية الإسرائيلية عزمها على توسيع الحدود البلدية لمستوطنة أميشاي لتشمل بؤرة آدي آد الاستيطانية.
If implemented, this would result in the first outpost legalization, under Israeli law, since 2014.وإذا نُفِّذ هذا الأمر، فإنه سيؤدي إلى أول تقنين لبؤرة استيطانية بموجب القانون الإسرائيلي منذ عام ٢٠١٤.
On 14 August, Israeli authorities announced they would publish a tender for 603 units in the Ramat Shlomo settlement in East Jerusalem, the first such announcement since 2016.وفي 14 آب/أغسطس، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستطرح مناقصة لإنشاء 603 وحدات سكنية في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، وهو أول إعلان من نوعه منذ عام 2016.
In Area C, a tender for an additional 511 housing units was published, and construction based on previously approved plans continued.وفي المنطقة جيم، طُرحت مناقصة لإنشاء 511 وحدة سكنية إضافية، وتواصلت أعمال التشييد استنادا إلى خطط سبقت الموافقة عليها.
I reiterate the long-standing position of the United Nations that all settlement activities are illegal under international law and an obstacle to peace.وأود أن أعيد التأكيد على موقف الأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة تقف أمام تحقيق السلام.
Settlements create yet more obstacles to advancing a negotiated two-State solution.إذ تضع المستوطنات المزيد العقبات أمام المضي قدما نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض.
I reiterate that all settlement activity in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, constitutes a flagrant violation under international law, as stated in resolution 2334 (2016), and must cease immediately and completely.وأكرر التأكيد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في القرار ٢٣٣٤ (2016)، ويجب وقفها بشكل فوري وكامل.
29.٢٩ -
In January 2018, the Knesset passed an amendment to the “Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel.”وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، أقر الكنيست إدخال تعديل على ”قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل“.
This change would make it more difficult for Israel to transfer territories that are currently within the Israeli-defined Jerusalem municipality boundaries to a future Palestinian State by requiring a super-majority of 80 votes in the Knesset.ومن شأن هذا التغيير أن يجعل من الأصعب على إسرائيل التنازل لدولة فلسطينية مقبلة عن الأراضي الموجودة حاليا داخل حدود بلدية القدس التي حددتها إسرائيل، وذلك من خلال اشتراط الحصول على الأغلبية العظمى المكونة من ٨٠ صوتا في الكنيست.
The amendment also lowers the threshold required by the Knesset to make changes to Jerusalem’s municipal boundaries to a simple majority.ويخفض التعديل أيضا العتبة التي يشترطها الكنيست لإدخال تغييرات على حدود بلدية القدس إلى أغلبية بسيطة.
On 7 March, the Knesset also approved an amendment to the “Entry to Israel Law”, allowing the revocation of permanent residency status of Palestinians in East Jerusalem involved in terrorist activities, treason or espionage, as defined in Israeli law.وفي ٧ آذار/مارس، وافق الكنيست كذلك على تعديل ”قانون الدخول إلى إسرائيل“، الذي يسمح بإلغاء مركز الإقامة الدائمة في القدس الشرقية للفلسطينيين المتورطين في الأنشطة الإرهابية أو الخيانة أو التجسس، حسب التعريف الوارد في القانون الإسرائيلي.
30.٣٠ -
Demolitions and seizures of Palestinian-owned structures continued across the occupied West Bank, including East Jerusalem.واستمرت عمليات هدم الأبنية المملوكة للفلسطينيين ومصادرتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
During the reporting period Israeli authorities demolished or seized 326 structures, citing the absence of building permits, which are extremely difficult to obtain in Area C and East Jerusalem.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية ٣٢٦ بناءً أو صادرتها، معللة ذلك بغياب تصاريح البناء، التي يصعب جدا الحصول عليها في المنطقة جيم والقدس الشرقية.
Over 350 people, including 185 children, were displaced and the livelihoods of over 7,160 people were affected.وتشرد أكثر من 350 شخصا، بمن فيهم 185 طفلا، وتضررت سبل عيش أكثر من 160 7 شخصا.
31.٣١ -
Throughout the reporting period, the United Nations continued warning about the heightened risk of demolition and displacement of several Bedouin communities.وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأمم المتحدة التحذير من تزايد أخطار الهدم والتشريد التي تتعرض لها عدة جماعات بدوية.
On 1 August 2018, Israel’s High Court of Justice indicated it did not find sufficient reason to prevent the demolition of the Bedouin village of Khan al-Ahmar.وفي 1 آب/أغسطس 2018، أشارت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إلى أنها لم تجد سببا كافيا لمنع هدم قرية الخان الأحمر البدوية.
It instructed the State to present an alternative relocation site, on which the parties have not agreed.وأمرتْ الدولة بإيجاد موقع بديل لإعادة التوطين، وهو ما لم يتفق عليه الطرفان.
Demolition is on hold while the Court considers the case.وعملية الهدم معلقة ريثما تنظر المحكمة في القضية.
I reiterate that demolitions and forcible evictions, carried out when there is no military need, contravene international humanitarian law and international human rights law.وأكرر التأكيد على أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما لم تكن لها ضرورة عسكرية.
32.٣٢ -
According to the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, and reflecting an increase in the number of incidents, 203 violent incidents involving Israeli settlers and resulting in Palestinian casualties or property damage were documented during the reporting period, resulting in 3 Palestinians killed and 92 injured, as well as damage to property.ووفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومما يعكس زيادة في عدد الحوادث المسجلة، وُثِّقت ٢٠٣ حوادث عنيفة كان مستوطنون إسرائيليون طرفا فيها أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما أدى إلى مقتل ٣ فلسطينيين وإصابة ٩٢ آخرين، فضلا عن أضرار لحقت بالممتلكات.
33.٣٣ -
Palestinians continued to advance their State-building programme, albeit limited to the territory under the control of the Palestinian Authority, which excludes Area C, East Jerusalem and Gaza.وواصل الفلسطينيون المضي قدما في برنامجهم المتعلق ببناء الدولة، وإن اقتصر ذلك على الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية التي لا تشمل المنطقة جيم والقدس الشرقية وغزة.
The United Nations continued its assistance to the Palestinian people throughout the reporting period (see A/73/84–E/2018/72).وواصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني طوال الفترة المشمولة بالتقرير (انظر A/73/84-E/2018/72).
In December 2017, the 2018–2020 Humanitarian Response Plan for the occupied Palestinian territory was finalized, including, for the first time, a three-year planning-horizon.وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، وُضِعت الصيغة النهائية لخطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للفترة 2018-2020، وهي تتضمن، لأول مرة، أفقا تخطيطيا مدته ثلاث سنوات.
The plan requires $539.7 million for 2018 to address urgent humanitarian needs throughout the occupied Palestinian territory, but to date it is only funded by 23 per cent.وتتطلب الخطة توفير مبلغ ٥٣٩,٧ مليون دولار خلال عام ٢٠١٨ لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بيد أنها لم تُموَّل إلا بنسبة 23 في المائة حتى الآن.
34.٣٤ -
On 2 July 2018, the Knesset passed a new law reducing the clearance revenues Israel collects on behalf of the Palestinian Authority by an amount equal to the sums paid by the Authority, “directly or indirectly”, to certain Palestinian prisoners and their families, as well as to the families of Palestinians killed or injured in attacks or alleged attacks against Israelis.وفي ٢ تموز/يوليه ٢٠١٨، أقر الكنيست قانونا جديدا يخفض إيرادات التخليص الجمركي التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بما يعادل المبالغ التي تدفعها السلطة، ”بصورة مباشرة أو غير مباشرة“، إلى بعض السجناء الفلسطينيين وأسرهم، فضلا عن أسر الفلسطينيين الذين قُتِلوا أو أُصيبوا في هجمات أو هجمات مزعومة ضد الإسرائيليين.
According to the law, the withheld funds will be frozen and can only be released to the Authority if the Israeli Minister of Defense certifies that no such payments were made in a particular year.ووفقا لهذا القانون، ستُجمَّد الأموال المحتجزة ولن يكون من الممكن صرفها إلى السلطة الفلسطينية إلا إذا صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على أن تلك المدفوعات لم تُصرَف في سنة معينة.
Implementation of this law is expected to have a significant negative impact on the fiscal sustainability of the Authority.ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ هذا القانون أثر سلبي كبير على استمرارية أوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية.
On 17 July, the Knesset passed an amendment transferring jurisdiction over certain petitions related to decisions by Israeli authorities in the West Bank from the High Court of Justice to the Administrative Affairs Court in Jerusalem.وفي 17 تموز/يوليه، أقر الكنيست تعديلا يُنقل بموجبه الاختصاص القضائي للنظر في بعض الالتماسات المتعلقة بقرارات السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية من محكمة العدل العليا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس.
35.٣٥ -
On 30 April 2018, the Palestinian National Council convened in Ramallah for the first time in 22 years, re-electing President Abbas as Chairman.وفي 30 نيسان/أبريل 2018، انعقد في رام الله المجلسُ الوطني الفلسطيني للمرة الأولى منذ 22 عاما، وأعاد انتخاب عباس رئيسا.
The Popular Front for the Liberation of Palestine and Hamas boycotted the meeting.وقاطعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحماس هذا الاجتماع.
In its final statement, the Council reiterated its commitment to a peaceful solution based on longstanding parameters and United Nations resolutions.وأكّد المجلس الوطني في بيانه الختامي مجددا على التزامه بإيجاد حلّ سلمي يستند إلى المعايير الثابتة وإلى قرارات الأمم المتحدة.
The statement further mandated the Executive Committee “to suspend the recognition of Israel until it recognizes the State of Palestine on the borders of 4 June 1967 and repeals the decision to annex East Jerusalem and stop the settlements”, It also endorsed the move to join various international treaties and to seek international protection for the Palestinian people.وكلف المجلس في بيانه أيضا اللجنة التنفيذية بـ ”تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيه 1967 وإلغائها قرار ضمّ القدس الشرقية ووقفها للاستيطان“، وأيد أيضا التحرك للانضمام إلى المعاهدات الدولية المختلفة والسعي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
36.٣٦ -
Electricity outages of up to 20 hours a day continued to undermine the provision of basic services in Gaza, including a health system on the verge of collapse.واستمرت انقطاعات التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ٢٠ ساعة في اليوم في تقويض إمكانية توفير الخدمات الأساسية في غزة، بما فيها النظام الصحي الذي يوشك على الانهيار.
Given the mass casualties and injuries in the wake of the “Great March of Return” demonstrations, alongside a chronic shortage of medicines and the limited capacities of health facilities, this situation is particularly difficult for the residents of Gaza.وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا والإصابات التي وقعت في أعقاب مظاهرات ”مسيرة العودة الكبرى“، إضافة إلى نقص مزمن في الأدوية والقدرات المحدودة للمرافق الصحية، فإن هذا الوضع صعب للغاية على سكان غزة.
The majority of Palestinians in Gaza receive water for only a few hours every three to four days, with significant quantities of raw sewage discharged into the Mediterranean Sea on a daily basis.ولا يحصل أغلبية الفلسطينيين في غزة على المياه إلا لبضع ساعات كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وتُفرَّغ يوميا كميات كبيرة من مياه المجارير في البحر الأبيض المتوسط.
The United Nations is providing nearly 950,000 litres of emergency fuel per month for critical health, water and waste management infrastructure, constituting a temporary lifeline to the residents of Gaza.وتوفر الأمم المتحدة ما يقرب من ٠٠٠ ٩٥٠ لتر من الوقود شهريا للاستخدامات العاجلة المتعلقة بالبنى التحتية الحيوية للصحة والمياه وإدارة النفايات، مما يشكل شريان حياة مؤقت لسكان غزة.
37.٣٧ -
The United Nations has actively tried to promote short, medium and long-term interventions to improve the economy and the deteriorating humanitarian situation in Gaza.وقد حاولت الأمم المتحدة بنشاط تعزيز الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والحالة الإنسانية المتدهورة في غزة.
These need for these services was the basis for discussions at the meetings of the Ad Hoc Liaison Committee in Cairo, Washington, D.C. and Brussels, on 8, 13 and 20 March 2018, respectively.وكانت هذه الحاجة إلى تلك الخدمات أساسا للمناقشات التي عُقدت في اجتماعات لجنة الاتصال المخصصة في القاهرة وواشنطن العاصمة وبروكسل، في ٨ و ١٣ و ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٨، على التوالي.
The Committee worked to develop a series of priority engagements aimed at improving the electricity, water and health situations in Gaza.وعملت اللجنة على وضع سلسلة من الالتزامات ذات الأولوية الرامية إلى تحسين إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية في غزة.
38.٣٨ -
I commend Egypt’s decision to open the Rafah crossing for over 80 days during the reporting period, including the extended opening during the month of Ramadan, making it the longest uninterrupted opening of the Rafah crossing since October 2014.وأشيدُ بقرار مصر فتح معبر رفح لأكثر من ٨٠ يوما خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك تمديد فتحه خلال شهر رمضان، مما جعل من هذه الفترة أطول مدة يظل فيها المعبر مفتوحا بدون انقطاع منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.
I hope for more regular movement through the crossing in future.وآمل أن يشهد المعبر حركة أكثر انتظاما في المستقبل.
39.٣٩ -
While playing a key role in ensuring that the Kerem Shalom crossing was kept open almost continuously despite tensions, the Government of Israel imposed a series of severe restrictions on the movement of goods on 9 and 16 July 2018 (imposed on 10 July and 17 July), in response to the launching of incendiary kites and balloons from Gaza towards Israel.وفي حين اضطلعت حكومة إسرائيل بدور رئيسي في ضمان الإبقاء على معبر كرم أبو سالم مفتوحا بشكل شبه مستمر رغم التوترات، فإنها فرضت مجموعة من القيود الصارمة على حركة السلع يومي ٩ و ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨ (فُرضت يومي ١٠ و ١٧ تموز/يوليه)، ردا على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.
On 24 July, the Israeli Ministry of Defense partially lifted the restrictions and allowed additional fuel, food and medicine to pass through the crossing, before reimposing full restrictions on 2 August.وفي ٢٤ تموز/يوليه، رفعت وزارة الدفاع الإسرائيلية جزئيا تلك القيود وسمحت بمرور شحنات إضافية من الوقود والأغذية والأدوية عبر المعبر، قبل أن تفرض قيود تامة مجددا في ٢ آب/أغسطس.
The crossing was fully reopened on 15 August.وقد أُعيد فتح المعبر بالكامل في ١٥ آب/أغسطس.
While recognizing Israel’s security concerns, the full lifting of all closures within the framework of Security Council resolution 1860 (2009) is critical for the further development of the Strip.ومع الاعتراف بشواغل إسرائيل الأمنية، فإن الإنهاء الكامل لجميع حالات الإغلاق في إطار قرار مجلس الأمن ١٨٦٠ (٢٠٠٩) أمر حيوي لمواصلة تنمية القطاع.
I also reiterate my call on the de facto authorities to provide full information on the two Israeli soldiers and two civilians who are being held in Gaza and to ensure their immediate release, as required under international humanitarian law.وأكرر أيضا دعوتي السلطات الفعلية إلى تقديم معلومات كاملة عن الجنديَّين الإسرائيليَّين والشخصين المدنيَّين المحتجزِين في غزة وضمان الإفراج عنهم فورا، على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني.
40.٤٠ -
The reconstruction process in Gaza continued during the reporting period, and nearly 13,500 of the 17,800 houses totally destroyed during the 2014 hostilities have now been rebuilt.واستمرت عملية إعادة الإعمار في غزة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقد أُعيد بالفعل بناء ما يقرب من ٥٠٠ ١٣ منزل من أصل ٨٠٠ ١٧ من المنازل المدمرة تماما أثناء الأعمال القتالية التي وقعت في عام ٢٠١٤.
The temporary Gaza Reconstruction Mechanism continues to play an important role in this regard.وتواصل آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة الاضطلاع بدور هام في هذا الشأن.
However, despite significant improvement since the beginning of 2018 in the number of Israeli approvals for materials to enter Gaza, there was no significant increase in imports and the number of new submissions to the Mechanism has also declined.ومع ذلك، وعلى الرغم من التّحسن الملحوظ منذ بداية عام 2018 في عدد الموافقات الإسرائيلية على إدخال المواد إلى غزة، إلا أنه لم تُسجَّل زيادة كبيرة في الواردات، كما انخفض عدد الطلبات الجديدة المقدَّمة إلى الآلية.
This is largely due to the drop in purchasing power and international assistance for reconstruction.ويعود السبب في ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع القدرة الشرائية والمساعدات الدولية المقدَّمة لإعادة الإعمار.
41.٤١ -
The precarious financial situation of UNRWA remains of serious concern.ولا تزال الحالة المالية الحرجة للأونروا تشكل مصدر قلق بالغ.
On 15 March 2018, the Ministers for Foreign Affairs of Egypt, Jordan and Sweden co-chaired an extraordinary ministerial conference to provide sufficient, predictable and sustained funding to UNRWA, reaffirming support for its mandate and for overcoming the Agency’s unprecedented shortfall of $446 million.وفي ١٥ آذار/مارس 2018، تَشارك وزراء خارجية الأردن والسويد ومصر في رئاسة مؤتمر وزاري استثنائي يهدف إلى توفير تمويل كاف ومطَّرد ويمكن التنبؤ به للأونروا وأعادوا تأكيد دعم ولاية الوكالة والتغلب على العجز غير المسبوق في ميزانيتها والبالغ 446 مليون دولار آنذاك.
Despite recent crucial contributions, the shortfall remains at $217 million.وعلى الرغم من المساهمات الحيوية المقدمة مؤخرا، لا يزال العجز يبلغ 217 مليون دولار.
I have warned that failing to address its funding shortfall will not only have serious humanitarian and developmental consequences, but also implications for regional stability.ولقد حذرتُ من أن الإخفاق في التصدي للعجز المالي للوكالة لن تترتب عليه آثار خطيرة على الصعيدين الإنساني والإنمائي فحسب، بل ستكون له تداعيات على الاستقرار الإقليمي أيضا.
I call on all Member States to further support UNRWA in this regard.وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأونروا في هذا الصدد.
42.٤٢ -
The recent escalation of violence in Gaza is a painful reminder of the devastating consequences of prolonged conflict.ويشكل تصاعد العنف مؤخرا في غزة تذكيرا مؤلما بالعواقب المدمرة للصراع الذي طال أمده.
In response to requests by Security Council members for specific actions to help prevent renewed conflict, my Special Coordinator has outlined a strategy for Gaza that includes:واستجابة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس الأمن باتخاذ إجراءات محددة للمساعدة على منع تجدد الصراع، قدم منسقي الخاص استراتيجية من أجل غزة تشمل ما يلي:
(a) support for the Egyptian- brokered Palestinian reconciliation process and the return of the Palestinian Authority to Gaza;(أ) دعم عملية المصالحة الفلسطينية الجارية بوساطة مصرية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؛
(b) advancement of urgent interventions to bolster water, energy and health networks in Gaza, alongside employment-generation schemes;(ب) النهوض بالتدخلات العاجلة لتعزيز شبكات المياه والطاقة والخدمات الصحية في غزة، إضافة إلى وضع خطط كفيلة بخلق فرص العمل؛
(c) enhancement of the capacity of the United Nations to support and to fast track project implementation;(ج) تعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم تنفيذ المشاريع والإسراع بوتيرته؛
(d) and strengthening of coordination between the United Nations, the Palestinian Authority, Israel and Egypt.(د) تحسين التنسيق بين كل من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر.
This approach was welcomed by the Palestinian Authority, members of the Security Council and donor countries engaged in activities in the Occupied Palestinian Territory.وقد حظي هذا النهج بترحيب السلطة الفلسطينية وأعضاء مجلس الأمن والبلدان المانحة المشاركة في الأنشطة الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
43.٤٣ -
I remain deeply concerned by the state of our collective efforts to advance a lasting political resolution to the conflict, which is now critical, and I urge key regional and international partners to re-engage and to remain steadfast in the pursuit of a two-State solution.ولا يزال يساورني قلق عميق إزاء حالة جهودنا الجماعية الرامية إلى النهوض بحل سياسي دائم للنزاع، الذي يمر الآن بمرحلة حرجة، وأحث الشركاء الإقليميين والدوليين الرئيسيين على الانخراط مجددا في العمل والمثابرة على السعي إلى تحقيق حل الدولتين.
The Middle East Quartet remains the best mechanism for achieving this goal.وما زالت المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط أفضل آلية لتحقيق هذا الهدف.
The 2016 report of the Quartet, which remains relevant today, clearly outlines what is needed to advance a sustainable and just peace.فتقرير المجموعة الرباعية لعام ٢٠١٦، الذي ما زال ملائما اليوم، يحدد بشكل واضح ما هو مطلوب عمله للنهوض بسلام دائم وعادل.
44.٤٤ -
I express my deep appreciation to my Special Coordinator, Nickolay Mladenov, for his outstanding service in what remains a challenging context.وأود أن أُعرب عن تقديري العميق لمنسقي الخاص، نيكولاي ملادينوف، لعمله الممتاز في سياق ما زال حافلا بالتحديات.
I am also most grateful to UNRWA Commissioner-General Pierre Krähenbühl for his unwavering commitment and the remarkable work carried out by his staff on behalf of Palestine refugees.وأُعرب أيضا عن امتناني البالغ للمفوض العام للأونروا، بيير كراينبول، لما أبداه من التزام راسخ ولما أنجزه موظفوه من عمل متميز في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
I pay tribute, too, to all staff who work under difficult circumstances in the service of the United Nations.وأشيد كذلك بجميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الأمم المتحدة في ظل ظروف صعبة.
45.٤٥ -
I will continue to ensure that the United Nations works towards ending the Israeli occupation that began in 1967 and establishing an independent, democratic, contiguous and viable Palestinian State living side by side with Israel in peace, security and mutual recognition, with Jerusalem as the capital of both States, within the framework of a comprehensive regional settlement consistent with Security Council resolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003), 1860 (2009) and 2334 (2016) and in accordance with the Quartet road map, the Arab Peace Initiative, the principle of land for peace and international law.وسأظل حريصا على أن تعمل الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقادرة على البقاء، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل بينهما، وتكون القدس عاصمة للدولتين، في إطار تسوية إقليمية شاملة تتوافق مع قرارات مجلــس الأمـــن 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1860 (2009) و 2334 (2016)، ووفقا لخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والقانون الدولي.