A_74_83_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 6/27/2019 6:17:10 PM Original version Change languages order
A/74/83 1906583E.docx (ENGLISH)A/74/83 1906583A.docx (ARABIC)
A/74/83 1906583E.docx (ENGLISH)A/74/83 1906583A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
23 April 201923 April 2019
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Item 77 of the preliminary list*البند 77 من القائمة الأولية*
Responsibility of States for internationally wrongful actsمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً
Compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodiesمجموعة قرارات المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Contentsالمحتويات
I.أولا -
Introductionمقدمة
1. The International Law Commission adopted the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts at its fifty-third session, in 2001.1 - اعتمدت لجنة القانون الدولي المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا في دورتها الثالثة والخمسين في عام 2001.
In its resolution 56/83, the General Assembly took note of the articles (hereinafter referred to as the State responsibility articles), the text of which was annexed to that resolution, and commended them to the attention of Governments without prejudice to the question of their future adoption or other appropriate action.وفي قرارها 56/83، أحاطت الجمعية العامة علما بالمواد (المشار إليها فيما يلي بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول)، التي جاء نصها مرفقا بذلك القرار، وزكَّتها لنظر الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخر بشأنها مستقبلا.
2.2 -
As requested by the General Assembly in its resolution 59/35, in 2007 the Secretary-General prepared a compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies referring to the State responsibility articles.وبناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 59/35، في عام 2007، قام الأمين العام بإعداد مجموعة من قرارات المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات التي أشير فيها إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول().
A further three compilations were prepared by the Secretary-General, in 2010, 2013 and 2016 on the basis of the requests of the Assembly in its resolutions 62/61 65/19, and 68/104, respectively.وأعدّ الأمين العام ثلاث مجموعات أخرى في الأعوام 2010 و 2013 و 2016 بناء على طلبات الجمعية العامة الواردة في قراراتها 62/61() و 65/19() و 68/104()، على التوالي.
In 2017, pursuant to a request by the Assembly in its resolution 71/133, the Secretary-General prepared a technical report listing, in a tabular format, the references to the articles contained in the compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies referring to the articles prepared since 2001, as well as references to the articles made in submissions presented by Member States before international courts, tribunals and other bodies since 2001.وفي عام 2017، وبناءً على طلب من الجمعية العامة في قرارها 71/133، أعد الأمين العام تقريراً تقنياً أدرج فيه، على شكل جداول، ما ورد من إشارات إلى المواد في مجموعة قرارات المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات التي أُعدت منذ عام 2001، إلى جانب ما ورد من إشارات إلى المواد في البيانات المقدمة من الدول الأعضاء أمام المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات منذ عام 2001().
3.3 -
In its resolution 71/133, the General Assembly acknowledged the importance of the State responsibility articles and commended them once again to the attention of Governments, without prejudice to the question of their future adoption or other appropriate action.وفي قرارها 71/133، أقرت الجمعية العامة بأهمية المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وزكّتها مرة أخرى لنظر الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء مناسب آخر بشأنها مستقبلا.
The Assembly also requested the Secretary-General to update the compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies referring to the articles, to invite Governments to submit information on their practice in that regard and to submit that material to the Assembly well in advance of its seventy-fourth session.وطلبت الجمعية العامة أيضا إلى الأمين العام أن يحدث مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات التي ترد فيها إشارة إلى المواد، وأن يدعو الحكومات إلى تقديم معلومات عن ممارساتها في هذا الشأن إلى الجمعية العامة، وأن يقدم ذلك إلى الجمعية قبل بدء دورتها الرابعة والسبعين بوقت كاف.
4.4 -
By a note verbale dated 16 January 2017, the Secretary-General invited Governments to submit, no later than 1 February 2019, information regarding decisions of international courts, tribunals and other bodies referring to the articles for inclusion in an updated compilation.وفي مذكرة شفوية مؤرخة 16 كانون الثاني/يناير 2017، دعا الأمين العام الحكومات إلى أن تقدم، في موعد أقصاه 1 شباط/فبراير 2019، معلومات عن قرارات المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات التي تشير إلى المواد لإدراجها في مجموعة مستكملة.
By a note verbale dated 8 January 2018, the Secretary-General reiterated that invitation.وفي مذكرة شفوية مؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 2018، وجه الأمين العام هذه الدعوة مجددا.
5.5 -
The present compilation includes an analysis of a further 86 cases in which the State responsibility articles were referred to in decisions taken during the period from 1 February 2016 to 31 January 2019.وتضم هذه المجموعة تحليل 86 قضية إضافية أشير في القرارات الصادرة بشأنها، خلال الفترة من 1 شباط/فبراير 2016 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2019، إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول().
Such references were found in the decisions of: the International Court of Justice;ووردت تلك الإشارات في القرارات الصادرة عن: محكمة العدل الدولية؛
the International Tribunal for the Law of the Sea;والمحكمة الدولية لقانون البحار؛
the International Criminal Court;و‎‎‎‎المحكمة الجنائية الدولية؛
panels of the World Trade Organization;ولجان الفصل التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛
international arbitral tribunals;وهيئات التحكيم الدولية؛
the African Court on Human and Peoples’ Rights;والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
the African Commission on Human and Peoples’ Rights;واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
the European Court of Human Rights;والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛
the Inter-American Court of Human Rights;ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛
the Caribbean Court of Justice;ومحكمة العدل لدول الجماعة الكاريبية؛
the Economic Community of West African States Court of Justice;ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛
and the General Court of the European Union.والمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
6.6 -
The present compilation, which supplements the four previous Secretariat compilations on the topic, reproduces the relevant extracts of publicly available decisions under each of the articles referred to by international courts, tribunals or bodies, following the structure and numerical order of the State responsibility articles.وتورد هذه المجموعة، التي تكمّل المجموعات الأربع السابقة الصادرة عن الأمانة العامة في نفس الموضوع، مقتطفات ذات صلة من القرارات المتاحة للعموم في إطار كل مادة من المواد التي تشير إليها المحاكم الدولية بأنواعها أو غيرها من الهيئات، باتباع نسق المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وترتيبها الرقمي.
Under each article, decisions appear in chronological order.وتظهر القرارات حسب تسلسلها الزمني في إطار كل مادة على حدة.
In view of the number and length of the decisions, the compilation includes only the relevant extracts of the decisions referring to the State responsibility articles, together with a brief description of the context in which the reference was made.ونظرا لعدد هذه القرارات وطولها، لم تُدرج في المجموعة من القرارات إلا المقتطفات ذات الصلة التي تشير إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، مشفوعة بوصف موجز للسياق الذي وردت فيه تلك الإشارة().
7.7 -
The compilation contains those extracts of publicly available decisions in which the State responsibility articles are invoked as the basis for the decision or where the articles are referred to as reflecting the existing law governing the issue at hand.وتضم المجموعة مقتطفاتٍ من القرارات المتاحة للعموم استُشهد فيها بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول باعتبارها أساسا للقرار، أو في الحالات التي أُشير فيها إلى تلك المواد باعتبارها تجسد القانون القائم المنظم للمسألة موضع النظر.
It does not cover the submissions of the parties invoking the State responsibility articles nor the opinions of judges appended to a decision.ولا تشمل المجموعة طلبات الأطراف التي تحتج بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول ولا آراء القضاة المذيلة بها القرارات.
II.ثانيا -
Extracts of decisions referring to the articles on responsibility of States for internationally wrongful actsمقتطفات من القرارات التي تشير إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
Part Oneالباب الأول
The internationally wrongful act of a Stateفعل الدولة غير المشروع دوليا
Chapter Iالفصل الأول
General principlesمبادئ عامة
Article 1المادة 1()
Responsibility of a State for its internationally wrongful actsمسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دولياً
International Criminal Court‎‎‎‎المحكمة الجنائية الدولية
In Prosecutor (on the application of Victims) v. Ruto (William Samoei) and Sang (Joshua Arap), the International Criminal Court referred to article 1 of the State responsibility articles in discussing whether it does “amount to an internationally wrongful act for the government of a State to set out to meddle with an on-going case before an international criminal court, with the view to occasioning its abortion without proper consideration of the charges”.في قضية المدعي العام (بناءً على طلب الضحايا) ضد روتو (وليام ساموي) وسانغ (جوشوا أراب)، استشهدت المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 1 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في معرِض مناقشة ما إذا كان ”شروع حكومة دولة ما في التدخل في قضية معروضة على المحكمة الجنائية الدولية، بهدف العمل على إجهاضها دون النظر في التُهَم على النحو الواجب، يشكّل فعلا غير مشروع دوليا“().
International Tribunal for the Law of the Seaالمحكمة الدولية لقانون البحار
In Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), a Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea observed that the Seabed Disputes Chamber of the Tribunal, in its advisory opinion on Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area, established the customary international law status of several articles of the State responsibility articles, and added that article 1 “also reflects customary international law”.في قضية تعيين الحدود البحرية في المحيط الأطلسي (غانا/كوت ديفوار)، لاحظت إحدى الغرف الخاصة التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار أن غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة، أسبغت في فتواها بشأن مسؤوليات والتزامات الدول فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، صفة القانون الدولي العرفي على عدة مواد من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وأضافت أن المادة 1 ”تجسد أيضا القانون الدولي العرفي“().
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
The European Court of Human Rights, in Abu Zubaydah v. Lithuania, recited articles 1, 2, 7, 14, 15 and 16 of the State responsibility articles as relevant international law.تَلَت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبو زبيدة ضد ليتوانيا نص المواد 1 و 2 و 7 و 14 و 15 و 16 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول بوصفها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة().
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
The European Court of Human Rights, in Al Nashiri v. Romania, referred to articles 1, 2, 7, 14, 15 and 16 of the State responsibility articles as relevant international law.استشهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية النشيري ضد رومانيا، بالمواد 1 و 2 و 7 و 14 و 15 و 16 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول بوصفها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة().
Article 2المادة 2()
Elements of an internationally wrongful act of a Stateعناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Vestey Group Limited Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, also relying on articles 1 and 31 of the State responsibility articles, found that “Venezuela has committed an internationally wrongful act as defined by Article 2 of the ILC Articles on State Responsibility, which entails the international responsibility of the state, and gives rise to an obligation to make full reparation for the injury caused by the illicit act”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏ خلصت محكمة التحكيم في قضية شركة Vestey Group Limited Ltd. ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، مستندةً أيضا إلى المادتين 1 و 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أن ”فنزويلا ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا حسب تعريفه في المادة 2 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، مما يستتبع المسؤولية الدولية للدولة، ويرتب الالتزام بالجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited and Telecom Devas Mauritius Limited v. The Republic of India, the arbitral tribunal stated that “[i]t is important to note that Article 2 of the ILC Articles states that two conditions must be met for the attribution to a State of an internationally wrongful act:في قضية شركات CC/Devas (Mauritius) Ltd. و Devas Employees Mauritius Private Limited و Telecom Devas Mauritius Limited ضد جمهورية الهند، ذكرت محكمة التحكيم أن ”من المهم الإشارة إلى أن المادة 2 من مواد لجنة القانون الدولي تنص على وجوب استيفاء شرطين لكي يُنسب فعل غير مشروع دوليا إلى إحدى الدول:
(i) the act must be attributable to the State under international law;’1‘ يجب أن يُنسب الفعل إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛
and (ii) it must constitute a breach of an international obligation of the State”.و ’2‘ يجب أن يشكل خرقاً لالتزام دولي على الدولة“().
Arbitral tribunal (under the SCC rules)هيئة تحكيم (بموجب لائحة غرفة ستوكهولم للتجارة)
In Busta and Busta v. The Czech Republic, the arbitral tribunal referred to article 2 of the State responsibility articles, when noting that “a State’s international responsibility can be engaged by both action and inaction of its organs”.في قضية بِستا وبِستا ضد الجمهورية التشيكية، استشهدت هيئة التحكيم بالمادة 2 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في معرض الإشارة إلى أن ”المسؤولية الدولية على الدولة يمكن أن تنشأ سواء عن فعل أو امتناع عن فعل من جانب أجهزتها“().
Economic Community of West African States Court of Justiceمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
In Benson Olua Okomba v. Republic of Benin, the Economic Community of West African States Court of Justice observed, in considering articles 1 and 2 of State responsibility articles, that “[t]he rules of state responsibility appl[y] to international human rights law”.في قضية بنسون أولوا أوكومبا ضد جمهورية بنن، لاحظت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أثناء نظرها في المادتين 1 و 2 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول أن ”القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول تنطبق على القانون الدولي لحقوق الإنسان“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In UAB E Energija (Lithuania) v. Republic of Latvia, the arbitral tribunal stated, with reference to article 2 of the State responsibility articles, that “[t]he issue for the purposes of the present Award is the threshold question whether the conduct of which the Claimant complains is attributable to the Respondent under international law”.في قضية شركة UAB E Energija (ليتوانيا) ضد جمهورية لاتفيـا، ذكرت المحكمة، بالإشارة إلى المادة 2 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أن ”القضية المطروحة لأغراض هذا الحكم هي السؤال المبدئي المتعلق بما إذا كان التصرف الذي يشكو منه المدعي منسوبا إلى المدعى عليه بمقتضى القانون الدولي“().
The arbitral tribunal found that “[t]he Respondent’s breaches of Article 3(1) of the BIT amount to an internationally wrongful act as this provision gives rise to an international obligation on the Respondent and the Tribunal has found the breaches of this provision to be attributable to the Respondent (Article 2 of the ILC Articles)”.وخلصت المحكمة إلى أن ”انتهاك المدعى عليه للفقرة 1 من المادة 3 من معاهدة الاستثمار الثنائية يرقى إلى مستوى الفعل غير المشروع دوليا نظرا لأن هذا الحكم ينشئ التزاما دوليا على المدعى عليه وقد خلصت المحكمة إلى نسب انتهاكات هذا الحكم إلى المدعى عليه (المادة 2 من مواد لجنة القانون الدولي)“().
Economic Community of West African States Court of Justiceمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
In Chief Damian Onwuham and Others v. Federal Republic of Nigeria and Imo State Government, the Economic Community of West African States Court of Justice, quoting articles 1 and 2 of the State responsibility articles, observed that “[i]t is trite that the rules of state responsibility appl[y] to international human rights law.في قضية شيخ العشيرة داميان أونووهام وآخرون ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية وحكومة ولاية إيمو، لاحظت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مستشهدةً بنص المادتين 1 و 2 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أن ”من نافلة القول أن القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول تنطبق على القانون الدولي لحقوق الإنسان.
[…] This implies that states will be responsible for acts done without due care and diligence in preventing human right[s] violations and for failure to investigate and punish acts violating those rights”.[...] وهذا يعني أن الدول تتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تُرتكب دون توخي العناية والحرص الواجبين في منع انتهاكات حقوق الإنسان وعن التقاعس عن التحقيق في الأفعال التي تنتهك تلك الحقوق ومعاقبة مرتكبيها“().
Article 3المادة 3
Characterization of an act of a State as internationally wrongfulوصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal cited article 3 when noting that “[a]s is well-established in investment treaty jurisprudence, treaty and contract claims are distinct issues”.في قضية شركة Crystallex International Corporation ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة 3 في معرض إشارتها إلى أنه ”كما هو راسخ في الاجتهادات القضائية المتعلقة بمعاهدات الاستثمار، فالمطالبات التعاهدية والمطالبات التعاقدية مسألتان متمايزتان“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Vestey Group Limited Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela decided “not [to] consider the provisions of the Land Law in assessing [applicant’s] ownership over allegedly expropriated land”, noting that this was also in line with article 3 of the State responsibility articles as a “cornerstone rule of international law”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏ قررت محكمة التحكيم في قضية شركة Vestey Group Limited Ltd. ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية ”ألا تنظر في أحكام قانون الأراضي لدى تقييم ملكية [المدعي] للأرض المزعوم مصادرتها“، وأشارت إلى تماشي ذلك أيضا مع المادة 3 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي تمثل ”حجر زاوية في قواعد القانون الدولي“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Flemingo DutyFree Shop Private Limited v. The Republic of Poland, the arbitral tribunal cited article 3 to emphasize that “the circumstance that an entity is not considered a State organ under domestic law does not prevent that entity from being considered as such under international law for State responsibility purposes”.في قضية شركة Flemingo DutyFree Shop Private Limited ضد جمهورية بولندا، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة 3 لتؤكد أنه ”إذا كان أحد الكيانات لا يُعتبر جهازا من أجهزة الدولة بموجب القانون الداخلي، فإن ذلك لا يحول دون اعتباره جهازا تابعا لها بموجب القانون الدولي لأغراض مسؤولية الدول“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Pac Rim Casado Llc v. Republic of El Salvador, the arbitral tribunal, citing article 3, noted that “[i]t is well established that a State cannot justify the non-observance of its international obligations in an international arbitration by invoking provisions of its domestic law”.في قضية شركة Pac Rim Casado Llc ضد جمهورية السلفادور، ذكرت محكمة التحكيم، مستشهدةً بالمادة 3 أن ”من الثابت أن الدولة لا يمكنها أن تبرر عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في سياق عملية تحكيم دولي بالاحتجاج بأحكام قانونها الداخلي“().
Ad hoc committee (under the ICSID Convention)اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Venezuela Holdings BV and ors v. Venezuela, the ad hoc committee constituted to decide on the annulment of the award referred to the commentary to article 3 of the State responsibility when stating that it seemed “obvious that in an appropriate case the resolution of a disputed issue under international law can itself entail the application of national law, simply because that is what the international rule requires”.في قضية شركة Venezuela Holdings BV وآخرون ضد فنزويلا، أشارت اللجنة المخصصة المشكَّلة للبت في إبطال قرار التحكيم إلى شرح المادة 3 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في معرض قولها إنه يبدو ”جليا أن تسوية مسألة متنازع عليها بموجب القانون الدولي في الحالات المناسبة يمكن أن تستتبع في حد ذاتها تطبيق القانون الوطني، لمجرد أن ذلك ما تقتضيه القاعدة الدولية“().
Chapter IIالفصل الثاني
Attribution of conduct to a Stateنسب التصرف إلى الدولة
General commentsتعليقات عامة
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Mr. Kristian Almås and Mr. Geir Almås v. The Republic of Poland cited the commentary to Chapter II of the State responsibility when stating that “ANR [the Polish Agricultural Property Agency] does not meet the criteria usually applied to determine whether an entity is a de facto State organ”.استشهدت محكمة التحكيم في قضية السيد كريستيان ألماس والسيد غاير ألماس ضد جمهورية بولندا بالشرح المتعلق بالفصل الثاني من الفصول المتعلقة بمسؤولية الدول في معرض ذكرها أن ”وكالة الملكية الزراعية البولندية لا تستوفي المعايير المطبَّقة عادةً لتحديد ما إذا كان أحد الكيانات يمثل جهازا تابعا للدولة بحكم الأمر الواقع“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Bolivarian Republic of Venezuela, noted that it “does not have to decide whether CVG Bauxilum’s conduct is attributable to Respondent under the ILC Draft Articles and whether a breach of contract could give rise to Respondent’s liability under international law in light of CVG Bauxilum’s State-granted monopoly over the supply of bauxite in Venezuela”.أشارت محكمة التحكيم في قضية شركة Saint-Gobain Performance Plastics Europe ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى أنها ”ليس عليها البت فيما إذا كان تصرف شركة CVG Bauxilum منسوبا للدولة المدعى عليها بموجب مشاريع مواد لجنة القانون الدولي وما إذا كان الإخلال بالعقد يمكن أن ينشئ مسؤولية على المدعى عليه بمقتضى القانون الدولي في ضوء المركز الاحتكاري الممنوح من الدولة لشركة CVG Bauxilum في توريد البوكسيت في فنزويلا“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain characterized resolution 56/83 of 12 December 2001, containing the State responsibility articles, as “as a statement of customary international law on the question of attribution for purposes of asserting the responsibility of a State towards another State, which is applicable by analogy to the responsibility of States towards private parties”.وصفت محكمة التحكيم في قضية شركة Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. ضد مملكة إسبانيا القرار 56/83 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي وردت فيه المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، بأنه ”تجسيد للقانون الدولي العرفي في مسألة نسب التصرّف لأغراض تأكيد مسؤولية الدولة تجاه دولة أخرى، وهو ينطبق بالقياس على مسؤولية الدول تجاه الأطراف الخاصة“(). محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)لاحظت محكمة التحكيم في قضية جورج غافريلوفيتش وشركة Gavrilović d.o.o.
The arbitral tribunal in Georg Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia observed that “the ILC Articles are the relevant rules on attribution that are widely considered to reflect international law.ضد جمهورية كرواتيا، أن ”مواد لجنة القانون الدولي هي القواعد ذات الصلة فيما يتعلق بنَسْب التصرف ويعتبرها كثيرون تجسيدا للقانون الدولي.
They concern the responsibility of States for their internationally wrongful acts, given the existence of a primary rule establishing an obligation.وهي متعلقة بمسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة دوليا، مع افتراض وجود قاعدة أولية تنشئ التزاما.
These principles of attribution do not operate to attach responsibility for ‘non-wrongful acts’ for which the State is assumed to have knowledge”.وهذه المبادئ المتعلقة بالنَسْب ليس الهدف منها إسناد المسؤولية عن ’أفعال مشروعة‘ يُفتَرَض علم الدولة بها“().
The tribunal also noted that “the rules of attribution under international law as codified in the ILC Articles do not operate to define the content of primary obligations, the breach of which gives rise to responsibility.وذكرت المحكمة أيضا أن ”قواعد نسب التصرف بمقتضى القانون الدولي على النحو المدون في مواد لجنة القانون الدولي لا تهدف إلى تحديد مضمون الالتزامات الأوّلية التي يؤدي الإخلال بها إلى إنشاء مسؤولية.
Rather, the rules concern the responsibility of States for their internationally wrongful acts.فتلك القواعد تتعلق بالأحرى بمسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة دولياً.
It follows that the rules of attribution cannot be applied to create primary obligations for a State under a contract”.وبناءً على ذلك لا يمكن إعمال قواعد النسْب لإنشاء التزامات أوّلية على دولة بموجب عقد“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal “determine[d] the issues of attribution by reference to Articles 4, 5, 8 and 11 of the ILC’s Articles on State Responsibility, being declaratory of customary international law, as argued by the Parties”.في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، فإن المحكمة ”بتت في المسائل المتعلقة بالنَسْب بالرجوع إلى المواد 4 و 5 و 8 و 11 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، باعتبارها تجسيدا للقانون الدولي العرفي، على نحو ما ذهب إليه الطرفان“().
Article 4المادة 4()
Conduct of organs of a Stateتصرفات أجهزة الدولة
Arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Joseph Houben v. Republic of Burundi, the arbitral tribunal referred to article 4 of the State responsibility articles as a reflection of customary international law when finding that the Burundian authorities, who were aware of the damage on Claimant’s investment, had not only failed to take the minimum measures necessary to protect this investment, but had also directly contributed to the damage.في قضية جوزيف هوبِن ضد جمهورية بوروندي، أشارت محكمة التحكيم إلى المادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول بوصفها تجسيدا للقانون الدولي العرفي عندما خلصت إلى أن السلطات البوروندية، التي كانت على علم بالضرر الواقع على استثمارات المدعي، لم تتقاعس عن اتخاذ الحد الأدنى من التدابير اللازمة لحماية تلك الاستثمارات فحسب، بل كان لها إسهام مباشر أيضا في وقوعه().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Tenaris S.A. and Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal, agreeing with the respondent, “conclude[d] that CVG FMO is not an organ of the State for the purposes of ILC Article 4…”.في قضية شركتي Tenaris S.A. و Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، اتفقت محكمة التحكيم مع المدعى عليه و ”خلصت إلى أن شركة CVG FMO ليست جهازا من أجهزة الدولة لأغراض المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Mesa Power Group v. Government of Canada, the arbitral tribunal found “no basis for holding that the OPA [the Ontario Power Authority], Hydro One and the IESO [the Independent Electricity System Operator] are organs of Canada under Article 4 of the ILC Articles”.في قضية شركة Mesa Power Group ضد حكومة كندا، خلصت محكمة التحكيم إلى أنه ”لا أساس للدفع بأن شركة OPA [هيئة أونتاريو للطاقة] وشركة Hydro One وشركة IESO [الهيئة المستقلة لتشغيل نظام الطاقة الكهربائية] أجهزة تابعة لكندا بموجب المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Caribbean Court of Justiceمحكمة العدل لدول الجماعة الكاريبية
In Maurice Tomlinson v. The State of Belize and The State of Trinidad and Tobago, the Caribbean Court of Justice observed that “Article 4 clarifies that an act of State may be constituted by conduct of the legislature, executive or the judiciary.في قضية موريس توملينسون ضد دولة بليز ودولة ترينيداد وتوباغو، لاحظت محكمة العدل لدول الجماعة الكاريبية أن ”المادة 4 توضح أن أفعال الدول يمكن أن تتمثل في تصرف صادر عن السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.
Accordingly, in deciding whether a State has breached its international obligation, it is necessary to examine the relevant acts of the State, that is to say, the relevant State practice, to ascertain whether those acts are inconsistent with the international obligation of the State.وبناءً عليه، لتقرير ما إذا كانت دولة ما قد خرقت التزامها الدولي، لا بد من النظر في الأفعال ذات الصلة للدولة، أي الممارسة ذات الصلة، للتيقن مما إذا كانت تلك الأفعال غير متسقة مع الالتزام الدولي للدولة.
In this regard, acts of the legislature constitute important indications of State practice and as such warrant close examination”.وفي هذا الصدد، تشكل أفعال السلطة التشريعية مؤشرات مهمة على ممارسة الدول ومن ثم فهي جديرة بالدراسة الدقيقة“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Mr. Kristian Almås and Mr. Geir Almås v. The Republic of Poland concluded, referring to article 4 and the commentary thereto, that “[i]n light of its autonomous management and financial status, ANR [Polish Agricultural Property Agency] is not a de facto organ of the Polish State”.خلصت محكمة التحكيم في قضية السيد كريستيان ألماس والسيد غاير ألماس ضد جمهورية بولندا، مشيرةً إلى المادة 4 والشرح المتعلق بها، إلى أنه ’’في ضوء ما تتمتع به وكالة الملكية الزراعية البولندية من إدارة ومركز مالي مستقلين، فإنها ليست جهازا من أجهزة الدولة البولندية بحكم الأمر الواقع‘‘().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited and Telecom Devas Mauritius Limited v. The Republic of India, the arbitral tribunal concluded that “when entering into the Agreement, Antrix was not acting as an organ of the Respondent, whether under the provisions of Articles 4 and 5 of the ILC Articles”.في قضية شركات CC/Devas (Mauritius) Ltd. و Devas Employees Mauritius Private Limited و Telecom Devas Mauritius Limited ضد جمهورية الهند، خلصت محكمة التحكيم إلى أن ”شركة Antrix، عندما دخلت الاتفاق، لم تكن تتصرف بصفتها جهازا تابعا للمدعى عليه، سواء بموجب أحكام المادة 4 أم 5 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Flemingo DutyFree Shop Private Limited v. The Republic of Poland observed that the conduct of the Governor of Mazovia, the Polish courts, and the Polish custom authorities as State organs “can trigger Poland’s international responsibility under Article 4 of the ILC articles”.لاحظت محكمة التحكيم في قضية شركة Flemingo DutyFree Shop Private Limited ضد جمهورية بولندا أن تصرف حاكم مازوفيا والمحاكم البولندية والسلطات الجمركية البولندية بوصفها أجهزة حكومية ”يمكن أن يرتب مسؤولية دولية على بولندا بموجب المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Holding that the Polish Airports State Enterprise (PPL) is a de facto State organ, the tribunal explained that “Article 4(2) of the ILC Articles, however, only provides that entities, which in accordance with the internal law of a State are qualified as State-organs, are State organs for purpose of State responsibility;وإذ رأت المحكمة أن شركة Polish Airports State Enterprise هي جهاز من أجهزة الدولة بحكم الأمر الواقع()، أوضحت أن ”الفقرة 2 من المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي، رغم ذلك، يقتصر نصها على أن الكيانات التي تعتبر أجهزة تابعة للدولة وفقا لقانونها الداخلي تمثل أجهزة تابعة للدولة لأغراض مسؤولية الدول؛
it does not per se exclude entities which are not qualified as State organs under domestic law”.ولا يستبعد نصها في حد ذاته الكيانات التي لا تعتبر أجهزة تابعة للدولة وفقا للقانون الداخلي“().
Arbitral tribunal (under the SCC rules)هيئة تحكيم (بموجب قواعد غرفة ستوكهولم للتجارة)
In Busta and Busta v. The Czech Republic, the arbitral tribunal cited article 4 of the State responsibility articles, noting that “it is undisputed between the Parties that a State’s police authorities are organs of that State”.في قضية بستا وبستا ضد الجمهورية التشيكية، استشهدت هيئة التحكيم بالمادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، وأشارت إلى أنه ”لا خلاف بين الطرفين على أن سلطات الشرطة التابعة للدولة هي أجهزة تابعة لتلك الدولة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, the arbitral tribunal, following a reference to article 4 of the State responsibility articles in the claimant’s arguments, stated that “the judiciary is an organ of the State.في قضية شركة Eli Lilly and Company ضد حكومة كندا، ذكرت محكمة التحكيم، بالرجوع إلى استشهاد بالمادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في حجج المدعي()، أن ”السلطة القضائية جهاز من أجهزة الدولة.
Judicial acts will therefore in principle be attributable to the State by reference to uncontroversial principles of attribution under the law of State responsibility”.ولذلك تُنسَب الأفعال القضائية من حيث المبدأ إلى الدولة بالرجوع إلى مبادئ النَسْب المتفق عليها بموجب قانون مسؤولية الدول“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic observed that “the Parties agree that insofar as the conduct of Mr. Cirielli as the Undersecretary of Air Transportation is concerned, the applicable principles are contained in Article IV of the ILC Articles on State Responsibility” and concluded “that the only conduct of Mr. Cirielli that was attributable to Respondent was his conduct while he was in office as Undersecretary of Air Transportation”.لاحظت محكمة التحكيم في قضية شركات Teinver S.A. و Transportes de Cercanías S.A. و Autobuses Urbanos del Sur S.A. ضد جمهورية الأرجنتين أن ”الطرفين متفقان على أنه فيما يتعلق بتصرف السيد سيرييلي بصفته وكيل وزارة النقل الجوي، ترد المبادئ المنطبقة في المادة الرابعة من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول“() وخلصت إلى ”أن التصرف الوحيد للسيد سيرييلي الذي يُنسب إلى المدعى عليه هو تصرفه أثناء توليه منصب وكيل وزارة النقل الجوي“().
Economic Community of West African States Court of Justiceمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
In Wing Commander Danladi A Kwasu v. Republic of Nigeria, the Economic Community of West African States Court of Justice referred to article 4 of the State responsibility articles when stating that “[i]nternational Law admits the duty of due diligence which enjoins States to take action to prevent violations of human rights of persons within its territory.في قضية قائد الجناح دانلادي أ. كواسو ضد جمهورية نيجيريا، أشارت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى المادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في معرض ذكرها أن ”القانون الدولي يقرّ بواجب بذل العناية الواجبة الذي يلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص الموجودين داخل إقليمها.
This obligation cannot be derogated from nor even by any purported agreement or consent.ولا يمكن الانتقاص من هذا الالتزام ولا حتى بموجب أي موافقة أو قبول مزعوم.
All actions of institutions or officials of States are imputed to a State as its own conduct”.وتُحسب جميع تصرفات المؤسسات أو مسؤولي الدول على الدولة بوصفها تصرفات صادرة عنها“().
Economic Community of West African States Court of Justiceمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
In Benson Olua Okomba v. Republic of Benin, the Economic Community of West African States Court of Justice recalled its earlier decision Tidjane Konte v. Republic of Ghana, in which it had relied on article 4 of the State responsibility articles, and concluded that “it is well-established that the conduct of any organ of a state is regarded as act of that state”.في قضية بنسون أولوا أوكومبا ضد جمهورية بنن، أشارت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى قرارها السابق في قضية تيدجاني كونتي ضد جمهورية غانا الذي استندت فيه المحكمة إلى المادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وخلصت إلى أنه ”من الثابت أن تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة يعدّ فعلاً صادراً عن هذه الدولة“().
Economic Community of West African States Court of Justiceمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
In Dorothy Chioma Njemanze and Others v. Federal Republic of Nigeria, the Economic Community of West African States Court of Justice recalled its earlier decision Tidjane Konte v. Republic of Ghana, in which it had relied on article 4 of the State responsibility articles, noting that “[a]part from any other acts or omission alleged on the part of the State or its officials, failure to investigate such allegations [following formal complaints] itself constitutes a breach of the States duty under International law”.في قضية دوروثي شيوما نجيمانزي وآخرون ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية، أشارت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى قرارها السابق في قضية تيدجاني كونتي ضد جمهورية غانا الذي استندت فيه المحكمة إلى المادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وذكرت أنه ”بصرف النظر عن أي أفعال أخرى أو أي امتناع عن فعل يدَّعى صدورهما عن الدولة أو مسؤوليها، فإن عدم التحقيق في هذه الادعاءات [في أعقاب ورود شكاوى رسمية] يشكل بحد ذاته خرقاً لواجب الدول بموجب القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In UAB E Energija (Lithuania) v. Republic of Latvia, the arbitral tribunal citing article 4 and the commentary thereto, found that “[p]rovided that the acts in question are performed in an official capacity, they are attributable to the State.في قضية شركة UAB E Energija (ليتوانيا) ضد جمهورية لاتفيا، خلصت محكمة التحكيم، في معرض استشهادها بالمادة 4 والشرح المتعلق بها، إلى أنه ”نسبة الأفعال المعنية إلى الدولة مشروطة بكون تلك الأفعال قد نفذت بصفة رسمية.
There is no dispute that the acts of the Municipality in this case were performed in an official capacity …ولا يوجد خلاف على أن أفعال البلدية في هذه القضية قد نُفِّذَت بصفة رسمية
All of the actions of the Municipality at issue in this case are therefore attributable to the Respondent”.لذلك تنسب جميع أفعال البلدية موضع النظر في هذه القضية إلى المدعى عليه“().
Moreover, the arbitral tribunal noted that “the nature of the Regulator as a State organ as understood under Article 4 of the ILC Articles may be inferred from provisions of the Public Utilities Regulators Act”.وعلاوة على ذلك، لاحظت محكمة التحكيم أن ”كون الهيئة التنظيمية جهازاً من أجهزة الدولة على نحو ما يفهم من المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي يمكن استنتاجه من أحكام قانون الهيئات التنظيمية للمرافق العامة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain referred to articles 4, 5 and 8 of the State responsibility articles when stating that “[i]n order for an act to be attributed to a State, it must have a close link to the State”.أشارت محكمة التحكيم في قضية شركة Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. ضد مملكة إسبانيا إلى المواد 4 و 5 و 8 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما ذكرت أنه ”بغية نسب فعل ما إلى الدولة، يتعين أن تكون له صلة وثيقة بالدولة“().
Economic Community of West African States Court of Justiceمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
In Hembadoon Chia and Others v. Federal Republic of Nigeria and Others, the Economic Community of West African States Court of Justice explained that “[a] state cannot take refuge on the notion that the act or omissions were not carried out by its agents in their official capacity or that the organ or official acted contrary to orders, or exceed its authority under internal law”.في قضية هيمبادون شيا وآخرون ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية وآخرون، أوضحت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن ”الدولة لا يمكن أن تحتج بفكرة أن الفعل أو الامتناع عن الفعل لم يصدرا عن وكلائها بصفة رسمية أو أن الجهاز أو المسؤول تصرف خلافاً للأوامر أو تجاوز صلاحيته بموجب القانون الداخلي“().
Referring to its earlier decision in Tidjane Konte v. Republic of Ghana in which it had relied on article 4 of the State responsibility articles, Community Court of Justice concluded that “the Nigerian Police and its officers are agents of the 1st Defendant who carried out the alleged act in their official capacity.وفي معرض الإشارة إلى قرارها السابق في قضية تيدجاني كونتي ضد جمهورية غانا الذي استندت فيه إلى المادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، خلصت محكمة العدل التابعة للجماعة إلى أن ”الشرطة النيجيرية ومسؤوليها وكلاء للمدعى عليه الأول الذي نفذ الفعل المزعوم بصفته الرسمية.
Therefore, the 1st Defendant being responsible for the acts of its agents is a proper party in this suit”.ولذلك، فإن المدعى عليه الأول هو، لكونه مسؤولا عن أفعال وكلائه، طرف أصلي في هذه الدعوى“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Georg Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia cited the text of article 4 of the State responsibility articles and the commentary thereto when observing that “[the] conduct of an organ of the State in an apparently official capacity may be attributable to the State, even if the organ exceeded its competence under internal law or in breach of the rules governing its operations.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى) استشهدت محكمة التحكيم في قضية جورج غافريلوفيتش وشركةGavrilović d.o.o. ضد جمهورية كرواتيا بنص المادة ٤ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول والشرح المتعلق بها عندما ذكرت أن ”تصرف جهاز الدولة بصفة يبدو أنها رسمية يجوز أن ينسب إلى الدولة، حتى إذا كان الجهاز قد تجاوز اختصاصه بموجب القانون الداخلي أو حتى انتهك القواعد التي تحكم طريقة تشغيله.
The corollary of this is that acts that an organ commits in its purely private capacity are not attributable to the State, even if it has used the means placed at its disposal by the State for the exercise of its function.”والنتيجة المنطقية المتأتية من ذلك هي أن الأفعال التي يرتكبها جهاز بصفته الخاصة البحتة لا تنسب إلى الدولة، حتى إذا كان قد استخدم الوسائل التي وضعتها الدولة تحت تصرفه لكي يؤدي وظيفته“().
The tribunal concluded that “[i]t follows from Article 4 of the ILC Articles that the actions of the Bankruptcy Judge and the Bankruptcy Council are, at first sight, attributable to the Respondent”.وخلصت المحكمة إلى أنه ”يستنتج من المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي أن أعمال قاضي التفليسة ومجلس التفليسة تنسب إلى المدعى عليه للوهلة الأولى“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Marfin Investment Group Holding S.A., Alexandros Bakatselos and Others v. Republic of Cyprus recited the text of article 4 and “agree[d] with Claimants that such organs [of Cyprus] include: the President of the Republic, the Attorney General and the Deputy Attorney General, the CBC, the CySEC, the Cypriot courts, the Minister of Finance and the Cypriot Parliament.تلت محكمة التحكيم في قضية شركةMarfin Investment Group Holding S.A. وألكساندروس باكاتسيلوس وآخرون ضد جمهورية قبرص نص المادة 4 و ”اتفقت مع المدعين على أن هذه الأجهزة [في قبرص] تشمل الجهات التالية: رئيس الجمهورية، والمدعي العام ونائب المدعي العام، والمصرف المركزي لقبرص، ولجنة الأوراق المالية والبورصة في قبرص، والمحاكم القبرصية، ووزير المالية، والبرلمان القبرصي.
Consequently, any and all acts committed by these organs are attributable to Respondent pursuant to ILC Article 4”.وبناء على ذلك، ينسب أي فعل أو جميع الأفعال التي ترتكبها هذه الأجهزة إلى المدعى عليه عملا بالمادة ٤ من مواد لجنة القانون الدولي“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador found that “by the acts of its judicial branch, attributable to the Respondent under Article 4 of the ILC Articles on State Responsibility, the Respondent violated its obligations under Article II(3)(c) of the Treaty, thereby committing international wrongs towards each of Chevron and TexPet”.خلصت محكمة التحكيم في قضية شركة Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company ضد جمهورية إكوادور إلى أن ”المدعى عليه، بأفعال سلطته القضائية التي تنسب إليه بموجب المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، قد انتهك التزاماته بموجب الفقرة (3) (ج) من المادة الثانية من المعاهدة، فبذلك يكون قد ارتكب أفعالاً دولية غير مشروعة إزاء كل من شركة Chevron وشركة TexPet“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal stated that “[a]rticle 4 of the ILC Articles on State Responsibility confirms that, under international law, the conduct of a State’s executive branch shall be considered as an act of that State.في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، ذكرت المحكمة أن ”المادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول تؤكد أن تصرف السلطة التنفيذية للدولة يعتبر، بموجب القانون الدولي، فعلاً من أفعال الدولة.
Hence, the conduct of the Ministry of Petroleum, as with other Ministries and the Council of Ministers, is attributable to the Respondent.”ومن ثم، فإن تصرف وزارة البترول، كما هي حال الوزارات الأخرى ومجلس الوزراء، ينسب إلى المدعى عليه“().
The tribunal further stated that “[a]ccording to the ILC Commentary to Article 4, ‘[t]he reference to a ‘State organ’ covers all the individual or collective entities which make up the organization of the State and act on its behalf.’ Of course, a State may become subject to obligations entered into on its behalf by entities other that organs of the State, but this is governed by general principles of the law of agency (not attribution)”.وذكرت المحكمة كذلك أنه ”وفقاً لشرح لجنة القانون الدولي المتعلق بالمادة 4، ’تشمل الإشارة إلى ’جهاز من أجهزة الدولة‘ جميع الكيانات الفردية أو الجماعية التي يتألف منها تنظيم الدولة وتعمل نيابة عنها‘. وبطبيعة الحال، يمكن أن تكون الدولة خاضعة لالتزامات مبرمة باسم كيانات غير أجهزة الدولة ولكن ذلك تحكمه المبادئ العامة لقانون الوكالة (لا الإسناد)“().
The tribunal concluded that the Egyptian General Petroleum Corporation and the Egyptian Natural Gas Holding Company were not an organs of the respondent “within the meaning of Article 4 of the ILC Articles on State Responsibility”.وخلصت المحكمة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول‎ والشركة المصرية القابضة للغارات الطبيعية لا تندرجان ضمن أجهزة المدعى عليه ”حسب مفهوم المادة 4 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الصادرة عن لجنة القانون الدولي“().
General Court of the European Unionالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي
In Ahmed Abdelaziz Ezz et al. v. Council, the General Court of the European Union did not accept:في قضية أحمد عبد العزيز عز وآخرون ضد المجلس، لم تقبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي:
[t]he applicants’ argument that the Council’s assessment does not comply with ‘general international law’....”دفْع المدعين بأن تقييم المجلس لا يمتثل ’للقانون الدولي العام‘
In that regard, it suffices to note that the applicants refer to the concept of ‘organ of the State’, as defined in the commentary of the United Nations International Law Commission on the 2001 Resolution on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts and in international arbitral decisions ruling on responsibility of States in the context of disputes between States and private companies.وفي هذا الصدد، تكفي ملاحظة أن المدعين يشيرون إلى مفهوم ’جهاز الدولة‘، حسب التعريف الوارد في شرح لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة المتعلق بقرار عام 2001 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وفي قرارات التحكيم الدولية التي بتَّت في مسؤولية الدول في سياق المنازعات بين الدول والشركات الخاصة.
Thus, those references, for reasons similar to those set out in paragraph 268 above, are irrelevant in the present case.ومن ثم، فإن تلك الإشارات، لأسباب مماثلة للأسباب الواردة في الفقرة ٢٦٨ أعلاه، لا محل لها في هذه القضية“().
World Trade Organization Panelلجنة الفصل التابعة لمنظمة التجارة العالمية
The panel established in Thailand – Customs And Fiscal Measures On Cigarettes From The Philippines “consider[ed] that Article 4(1) of these Articles [on State responsibility] is an expression of customary international law”.اللجنة المنشأة للفصل في مسألة تايلند - التدابير الجمركية والمالية المتعلقة بالسجائر الواردة من الفلبين ”اعتبرت أن الفقرة (١) من المادة ٤ من هذه المواد [المتعلقة بمسؤولية الدول] هي تعبير عن القانون الدولي العرفي“().
Article 5المادة 5()
Conduct of persons or entities exercising elements of governmental authorityتصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Tenaris S.A. and Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA v. Bolivarian Republic of Venezuela was “mindful of Note 3 of the commentary to Article 5” of the State responsibility articles when rejecting the applicant’s submission that “[CVG FMO]’s actions might be attributed to Venezuela pursuant to Article 5 of the ILC Articles”.كانت محكمة التحكيم في قضية شركتي Tenaris S.A. و Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية ”مدركة للملاحظة (3) في الشرح المتعلق بالمادة 5“ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما رفضت زعم المدعي بأن ”أعمال شركة CVG FMO يمكن أن تنسب إلى فنزويلا عملاً بالمادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Mesa Power Group v. Government of Canada, the arbitral tribunal relied on article 5 of the State responsibility articles to find that “the OPA [Ontario Power Authority] was acting in the exercise of delegated governmental authority.في قضية شركة Mesa Power Group ضد حكومة كندا، استندت محكمة التحكيم إلى المادة 5 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وخلصت إلى أن ”هيئة الطاقة في أونتاريو كانت تمارس السلطة الحكومية المفوضة إليها.
Thus, the OPA’s acts in ranking and evaluating the FIT Applications are attributable to Canada”.ولذلك، تنسب إلى كندا أفعال الهيئة فيما يتعلق بتصنيف وتقييم طلبات التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة“().
Ad hoc committee (under the ICSID Convention)اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Antoine Abou Lahoud et Leila Bounafeh-Abou Lahoud v. République Démocratique du Congo, the committee established to annul the award found that the arbitral tribunal did not exceed its powers because, as its mandate required, it had verified the criteria for attribution of conduct under article 5 of the State responsibility articles.في قضية أنطوان أبو لحود وليلى بو نافع أبو لحود ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلصت اللجنة المنشأة لإلغاء قرار التحكيم إلى أن محكمة التحكيم لم تتجاوز حدود سلطتها لأنها تحققت، وفقاً لما تقتضيه ولايتها، من معايير نسب التصرف بموجب المادة 5 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Mr. Kristian Almås and Mr. Geir Almås v. The Republic of Poland found that “the termination of the Lease Agreement was not attributable to Poland under ILC Article 5” after deciding that the Polish Agricultural Property Agency’s termination of the Lease Agreement took place in a “purported exercise of contractual powers”.خلصت محكمة التحكيم في قضية السيد كريستيان ألماس والسيد غاير ألماس ضد جمهورية بولندا إلى أن ”إنهاء عقد الإيجار لا ينسب إلى بولندا بموجب المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي“() بعد أن قررت أن إنهاء وكالة الممتلكات الزراعية البولندية لعقد الإيجار جرى في إطار ”ممارسة مزعومة للصلاحيات التعاقدية“.
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Flemingo DutyFree Shop Private Limited v. The Republic of Poland, the arbitral tribunal noted that “[t]he Ministry of Transport, by statutory provisions, delegated to PPL the task of modernising and operating Polish airports, controlled PPL, and held it accountable for the exercise of its powers.في قضية شركة Flemingo DutyFree Shop Private Limited ضد جمهورية بولندا، ذكرت محكمة التحكيم أن ”وزارة النقل قامت، بموجب أحكام القانون، بتكليف المؤسسة الحكومية للمطارات البولندية بمهمة تحديث المطارات البولندية وتشغيلها، وتحكمت في المؤسسة، وأخضعتها للمساءلة بشأن ممارسة سلطتها.
It is thus an entity exercising governmental authority, as envisaged by Article 5 of the ILC Articles”.لذلك فهي تشكل كياناً يمارس سلطة حكومية، على النحو المتوخى في المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Garanti Koza LLP v. Turkmenistan, citing article 5 of the State responsibility articles, “confirm[ed] that the acts of TAY [State Concern ‘Turkmenavtoyollary’] in furtherance of the Contract were attributable to Turkmenistan.استشهدت محكمة التحكيم في قضية شركة Garanti Koza LLP ضد تركمانستان، بالمادة 5 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، و ”أكدت أن أفعال شركة TAY [مؤسسة Turkmenavtoyollary الحكومية] الداعمة للعقد تنسب إلى تركمانستان.
Road and bridge construction is in any event a core function of government.وتشييد الطرقات والجسور هو على أية حال مهمة رئيسية من مهام الحكومة.
Any entity empowered by a State to exercise elements of governmental authority is for that purpose acting as an organ of State”.وأي كيان تخوله الدولة صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إنما يتصرف، لهذا الغرض، بوصفه جهازاً من أجهزة الدولة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal noted that “although PDVSA is a State-owned company with distinct legal personality, its conduct is attributable to [the] Respondent pursuant to Article 5 of the ILC Draft Articles” because “[b]oth in its alleged function as a ‘caretaker’ and its capacity as supervisor and promoter of the nationalization of the plant, PDVSA was vested with governmental authority”.في قضية شركة Saint-Gobain Performance Plastics Europe ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، ذكرت محكمة التحكيم أنه ”رغم أن شركة PDVSA هي شركة مملوكة للدولة ذات شخصية قانونية مستقلة، فإن تصرفها ينسب إلى المدعى عليه عملاً بالمادة ٥ من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي“ لأن ”شركة PDVSA كانت مخولة سلطة حكومية وهي تؤدي مهمتها المزعومة كـ ’حارس‘ للمصنع وأيضا بصفتها مشرفة على تأميمه ومروجه له“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In WNC Factoring Limited v. The Czech Republic, the arbitral tribunal stated that “[b]ased on the material available to the Tribunal, there are serious issues which arise in attributing the conduct of CEB [Czech Export Bank] and GAP [Export Guarantee and Insurance Corporation] to the Respondent under Article 5 of the ILC Articles”.في قضية شركة WNC Factoring Limited ضد الجمهورية التشيكية، ذكرت محكمة التحكيم أنه ”استناداً إلى المواد المتاحة للمحكمة، هناك مسائل أساسية تنشأ عند نسب تصرف مصرف الصادرات التشيكي (CEB) وشركة ضمان الصادرات وتأمينها (GAP) إلى المدعى عليه بموجب المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي“(). محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)في قضية شركة Beijing Urban Construction Group Co. Ltd.
In Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. v. Yemen, the arbitral tribunal stated that the so-called Broches factors used to determine the jurisdiction of ICSID under article 25 of the ICSID Convention were “the mirror image of the attribution rules in Articles 5 and 8 of the ILC’s Articles on State Responsibility”.ضد اليمن، ذكرت محكمة التحكيم أن ما يعرف بعوامل بروتشيس المستخدمة لتحديد اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بموجب المادة 25 من اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى هي ”صورة عاكسة لقواعد النسب الواردة في المادتين 5 و 8 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in UAB E Energija (Lithuania) v. Republic of Latvia stated: “Like Article 4, Article 5 of the ILC Articles merely codifies a well-established rule of international law.ذكرت محكمة التحكيم في قضية شركة UAB E Energija (Lithuania) ضد جمهورية لاتفيا أن ”المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي، شأنها شأن المادة 4، لا تفعل أكثر من تدوين قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي.
[…] There are thus three aspects to the analysis:[...] ومن ثم، فهناك ثلاثة جوانب للتحليل:
(i) the Regulator must have exercised elements of governmental authority;’1‘ يجب أن تكون الهيئة التنظيمية قد مارست اختصاصات للسلطة الحكومية؛
(ii) it must have been empowered by the Respondent’s law to do so;’2‘ يجب أن تكون مخولة القيام بذلك بموجب قانون المدعى عليه؛
and (iii) it was acting in that capacity in regulating tariffs and granting or revoking licences.”’3‘ كانت تتصرف بتلك الصفة في تنظيم التعريفات ومنح التراخيص أو إلغائها“().
The tribunal found that “even if Rēzeknes Siltumtīkli and Rēzeknes Enerģija had been empowered to exercise any element of governmental authority, they were not exercising such authority ‘in the particular instance’, as Article 5 requires”.وخلصت المحكمة إلى أنه ”حتى ولو كانت شركتا Rēzeknes Siltumtīkli و Rēzeknes Enerģija مخولتين ممارسة أي اختصاص من اختصاصات السلطة الحكومية، فلم تمارسا هذه السلطة ’في هذه الحالة بالذات‘ على نحو ما تقتضيه المادة 5“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Georg Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia cited article 5 of the State responsibility articles and noted that “[t]he Croatian Fund is an entity empowered by Croatian law to exercise elements of governmental authority, as exemplified above, and there is no suggestion that the Fund acted other than in its professional capacity.استشهدت محكمة التحكيم في قضية جورج غافريلوفيتش وشركة Gavrilović d.o.o. ضد جمهورية كرواتيا بالمادة ٥ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، وذكرت أن ”الصندوق الكرواتي كيان يخوله القانون الكرواتي صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، كما يتبين من المثال أعلاه، وليس هناك ما يشير إلى أن الصندوق تصرف بغير صفته المهنية.
The Croatian Fund may thus be considered an entity within the ambit of Article 5.”ولذلك يمكن أن يعتبر الصندوق الكرواتي كياناً من الكيانات التي تشير إليها المادة ٥“().
The tribunal concluded that “the Claimants have not made out any wrongful conduct in violation of the BIT on the part of the Croatian Fund that is to be attributed to the Respondent.وخلصت المحكمة إلى أن ”الطرفين المدعيين لم يستخلصا حدوث أي تصرف غير مشروع ينتهك معاهدة الاستثمار الثنائية من جانب الصندوق الكرواتي ويُنسب إلى المدعى عليه.
The principles of attribution, as codified in the ILC Articles, do not otherwise operate in respect of the Croatian Fund”.فمبادئ الإسناد، كما هي مدونة في مواد لجنة القانون الدولي، لا تنطبق بأي طريقة أخرى على الصندوق الكرواتي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the arbitral tribunal relied on article 5 of the State responsibility to find that:في قضية شركةUnión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، استندت محكمة التحكيم إلى المادة ٥ المتعلقة بمسؤولية الدول وخلصت إلى ما يلي:
[t]he Tribunal does not consider that the Claimant’s case is separately advanced by Article 5 of the ILC Articles in regard to EGPC [Egyptian General Petroleum Corporation] and EGAS [Egyptian Natural Gas Holding Company].”لا تعتبر المحكمة أن دعوى المدعي تستند إلى أساس منفصل هو المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة للبترول‎ والشركة المصرية القابضة للغارات الطبيعية.
The Claimant has not established that EGPC or EGAS are ‘empowered’ by Egyptian law to exercise governmental authority…فلم يثبت المدعي أن الهيئة المصرية العامة للبترول‎ أو الشركة المصرية القابضة للغارات الطبيعية ”مخولتان“ بموجب القانون المصري ممارسة سلطة حكومية
The Tribunal has not been shown any provision of Egyptian law ‘specifically authorising’ EGPC to conclude the SPA [Natural Gas Sale and Purchase Agreement] in the exercise of the Respondent’s public authority.ولم يقدَّم إلى المحكمة أي حكم منصوص عليه في القانون المصري ”يأذن تحديداً“ للهيئة المصرية العامة للبترول‎ بإبرام اتفاق البيع والشراء للغاز الطبيعي في إطار ممارسة السلطة العامة للمدعى عليه“().
Inter-American Court of Human Rightsمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
The Inter-American Court of Human Rights in Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico recalled that under the State responsibility articles, internationally wrongful acts are attributable to the State not only when they are committed by organs of that State (under Article 4), but also when the conduct of persons or entities exercising elements of governmental authority is concerned.أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية النساء ضحايا التعذيب الجنسي في أتينكو ضد المكسيك، إلى أنه بموجب المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، لا تنسب الأفعال غير المشروعة دولياً إلى الدولة عندما ترتكبها أجهزة تابعة لتلك الدولة (بموجب المادة ٤) فحسب، بل أيضاً عندما يتعلق الأمر بتصرف أشخاص أو كيانات تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية().
Article 6المادة 6
Conduct of organs placed at the disposal of a State by another Stateتصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قِبل دولة أخرى
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In Big Brother Watch and others v. the United Kingdom, the European Court of Human Rights noted that the State responsibility articles “would only be relevant if the foreign intelligence agencies were placed at the disposal of the respondent State and were acting in exercise of elements of the governmental authority of the respondent State (Article 6);في قضية Big Brother Watch وآخرون ضد المملكة المتحدة، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ”لن تكون ذات صلة إلا إذا كانت وكالات الاستخبارات الأجنبية قد وضِعَت تحت تصرف الدولة المدعى عليها وكانت تتصرف ممارسةً لبعض اختصاصات السلطة الحكومية للدولة المدعى عليها (المادة ٦)؛
if the respondent State aided or assisted the foreign intelligence agencies in intercepting the communications where that amounted to an internationally wrongful act for the State responsible for the agencies, the United Kingdom was aware of the circumstances of the internationally wrongful act, and the act would have been internationally wrongful if committed by the United Kingdom (Article 16);أو إذا قدمت الدولة المدعى عليها العون أو المساعدة إلى وكالات الاستخبارات الأجنبية في عملية اعتراض الاتصالات التي وصلت إلى حد ارتكاب فعل غير مشروع دولياً من جانب الدولة المسؤولة عن الوكالات، وكانت المملكة المتحدة على علم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً، وكان الفعل غير مشروع دولياً لو ارتكبته المملكة المتحدة (المادة 16)؛
or if the respondent State exercised direction or control over the foreign Government (Article 17)”.أو إذا كانت الدولة المدعى عليها تمارس التوجيه أو السيطرة على الحكومة الأجنبية (المادة ١٧)“().
Article 7المادة 7()
Excess of authority or contravention of instructionsتجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
The European Court of Human Rights in Nasr et Ghali v. Italy referred to articles 7, 14, 15 and 16 of the State responsibility articles as relevant international law.أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية نصر وغالي ضد إيطاليا، إلى المواد 7 و 14 و 15 و 16 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول بوصفها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة().
World Trade Organization Panelلجنة الفصل التابعة لمنظمة التجارة العالمية
In United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia, the panel cited articles 4 and 7 of the State responsibility articles, and the commentary thereto, when stating that “it is well established under international law that an action or conduct of a government official or entity is attributable to the State even where that action or conduct is contrary to national law”.في مسألة الولايات المتحدة - مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية فيما يتعلق بورق مصقول معين وارد من إندونيسيا، استشهدت لجنة الفصل بالمادتين 4 و 7 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول والشرح المتعلق بهما، عندما ذكرت أنه ”من الراسخ في القانون الدولي أن العمل أو التصرف الذي يقوم به مسؤول حكومي أو كيان حكومي ينسب إلى الدولة حتى إذا كان العمل أو التصرف مخالفاً للقانون الوطني“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Georg Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia, the arbitral tribunal, referring to article 7 of the State responsibility articles, noted that “it is not open to the State to plead the patent irregularities of a bankruptcy proceeding overseen and authorised at critical junctures by its own court or the making of an extraordinary loan approved by a senior government minister, which might or might not have been unlawful under Croatian law, in opposition to the BIT claim.في قضية جورج غافريلوفيتش وشركة Gavrilović d.o.o. ضد جمهورية كرواتيا، لاحظت محكمة التحكيم، في معرض إشارتها إلى المادة ٧ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أنه ”ليس للدولة أن تحتج، في معارضتها للادعاء المتعلق بمعاهدة الاستثمار الثنائي، بالمخالفات الجلية التي حصلت في إجراءات الإفلاس التي كانت تشرف عليها وتأذن بها محكمتها الخاصة في مراحل حرجة، أو بتقديم القرض الاستثنائي الذي وافق عليه أحد كبار الوزراء في الحكومة، وهو ما قد يكون أو لا يكون غير مشروع بموجب القانون الكرواتي.
Put another way, if this investment was not made in conformity with the legislation of Croatia, on the evidence before this Tribunal, this is due to the acts of organs of the State”.وبعبارة أخرى، إذا لم يكن هذا الاستثمار قد تم وفقا لقانون كرواتيا، فإن الأدلة المعروضة على هذه المحكمة تشير أن ذلك راجع إلى أفعال أجهزة الدولة“().
Discussing the question of legitimate expectations to ownership over property by the claimant, the arbitral tribunal held:في مناقشة مسألة التوقعات المشروعة للملكية فيما يتعلق بممتلكات المدعي، ذكرت محكمة التحكيم ما يلي:
[I]n Kardassopoulos the contracting entities were an organ of the State or an entity empowered to exercise elements of the governmental authority, such that their conduct was considered an act of the State under ILC Article 7.في قضية كارداسوبولوس، كانت الكيانات المتعاقدة جهازاً من أجهزة الدولة أو كياناً مخولاً صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، بحيث يعتبر تصرفها فعلاً صادراً عن الدولة بموجب المادة 7 من مواد لجنة القانون الدولي.
The concession was also signed and “ratified” by a ministry of the respondent government.وقد وقعت و ”صدقت“ أيضاً وزارة في حكومة الطرف المدعى عليه على الامتياز.
Further, some of the most senior government officials were involved in the negotiation of the agreements.وعلاوة على ذلك، شارك بعض من أعلى كبار المسؤولين الحكوميين في المفاوضات على الاتفاقات.
There are no comparable findings on the attribution of conduct to the Respondent in the instant case.ولا توجد استنتاجات مماثلة بشأن إسناد التصرف إلى المدعى عليه في القضية موضوع النظر.
For example, the Tribunal finds that the contracting entity was not an entity within the meaning of ILC Article 7, and the Respondent is not a party to the Purchase Agreement or otherwise bound.فعلى سبيل المثال، ترى المحكمة أن الكيان المتعاقد لم يكن كياناً بالمعنى المقصود في المادة ٧ من مواد لجنة القانون الدولي، والمدعى عليه ليس طرفاً في اتفاق الشراء وليس ملزماً به بأي طريقة أخرى.
Further, the actions of the Liquidator are not attributable to the Respondent.وإضافة إلى ما تقدم، لا تنسب إجراءات المصفي إلى المدعى عليه().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador discussed article 7, and the commentary thereto, when finding that a judge had acted in his official capacity.ناقشت محكمة التحكيم في قضية شركة Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company ضد جمهورية إكوادور المادة 7 والشرح المتعلق بها، عندما خلصت إلى أن أحد القضاة تصرف بصفته الرسمية().
Inter-American Court of Human Rightsمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
In Villamizar Durán et al. v. Colombia, the Inter-American Court of Human Rights observed that the practice and opinio juris of States, as well as the jurisprudence of international courts, had confirmed the existence of an exception to the “general rule” in Article 7, namely when the organ or person was not acting in an official capacity, but rather acting in the capacity of a private entity or person.في قضية فيلاميزار دوران وآخرون ضد كولومبيا، ذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الممارسة والاعتقاد بالإلزام لدى الدول، إضافة إلى السوابق القضائية للمحاكم الدولية، أكدت وجود استثناء لـ ”القاعدة العامة“ في المادة 7، أي عندما لا يكون الجهاز أو الشخص قد تصرف بصفة رسمية، بل بصفة كيان أو شخص خاص.
The Court further referred to the indication in the commentary to the provision that “the problem of drawing the line between unauthorized but still ‘official’ conduct, on the one hand, and ‘private’ conduct on the other, may be avoided if the conduct complained of is systematic or recurrent, such that the State knew or ought to have known of it and should have taken steps to prevent it”.وأشارت المحكمة كذلك إلى ما ذكر في الشرح المتصل بتلك المادة من أنه ”يمكن تجنب مشكلة التمييز بين التصرف غير المأذون به الذي يظل يعتبر تصرفاً ”رسمياً“ من جهة وبين التصرف ”الخاص“ من جهة أخرى إذا وجد دليل على أن التصرف موضع الشكوى هو تصرف منهجي أو متكرر بحيث تكون الدولة على علم به أو ينبغي لها أن تكون على علم به وأن تتخذ خطوات للحيلولة دون وقوعه“().
Inter-American Court of Human Rightsمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
In Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico, the Inter-American Court of Human Rights cited Article 7 when discussing the defendant’s argument that its agents had acted ultra vires.في قضية النساء ضحايا التعذيب الجنسي في أتينكو ضد المكسيك، استشهدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالمادة ٧ عند مناقشة حجة المدعى عليه بأن وكلاءه تصرفوا على نحو يتجاوز حدود السلطة().
Article 8المادة 8()
Conduct directed or controlled by a Stateالتصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Mesa Power Group v. Government of Canada, “[h]aving concluded that the OPA [Ontario Power Authority], Hydro One and IESO [Independent Electricity System Operator] are state enterprises and that Article 1503(2) of the NAFTA governs attribution, the Tribunal [could] dispense with reviewing whether their acts are attributable to Canada pursuant to Article 8 of the ILC Articles”.في قضية مجموعة شركات Mesa Power Group ضد حكومة كندا، ”إذ خلصت المحكمة إلى أن هيئة أونتاريو للطاقة (OPA) وشركة Hydro One و الهيئة المستقلة لتشغيل نظام الطاقة الكهربائية (IESO) هي مؤسسات تابعة للدولة وأن الفقرة (2) من المادة 1503 من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تنظم مسألة نَسْب التصرف، فإن للمحكمة أن تستغني عن استعراض ما إذا كانت تصرفاتها منسوبة إلى كندا عملا بالمادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in MNSS B.V. and Recupero Credito Acciaio N.V. v. Montenegro, observed that mere acts of supervision do not place a private bank “under the Central Bank’s control for the purposes of Article 8 of the ILC Articles…لاحظت محكمة التحكيم، في قضية شركتي MNSS B.V. و Recupero Credito Acciaio N.V. ضد الجبل الأسود، أن مجرد أعمال الإشراف لا تضع مصرفاً خاصًا ”تحت رقابة البنك المركزي لأغراض المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي
It follows, therefore, that the Respondent is not responsible for Prva Banka’s actions in this respect”.وبناءً على ذلك، فالمدعى عليه غير مسؤول عن تصرفات مصرف Prva Banka في هذا الصدد“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Mr. Kristian Almås and Mr. Geir Almås v. The Republic of Poland found “no evidence that ANR [Polish Agricultural Property Agency] acted under Poland’s instructions, direction or control when terminating the Lease, and correspondingly no basis for attribution under Article 8”.خلصت محكمة التحكيم في قضية السيد كريستيان ألماس والسيد غاير ألماس ضد جمهورية بولندا إلى أن ”لا يوجد دليل على أن وكالة الملكية الزراعية البولندية (ANR) تصرفت بناءً على تعليمات بولندا أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى إنهاء عقد الإيجار، ومن ثم لا يوجد أساس لنسب التصرف إليها بموجب المادة 8“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited and Telecom Devas Mauritius Limited v. The Republic of India, the arbitral tribunal found that “Antrix’s notice of annulment is attributable to the Respondent under Article 8 of the ILC Articles”.في قضية شركات CC/Devas (Mauritius) Ltd. و Devas Employees Mauritius Private Limited و Telecom Devas Mauritius Limited ضد جمهورية الهند، توصلت محكمة التحكيم إلى أن ”إشعار الفسخ الموجَّه من شركة Antrix يُنسب إلى المدعى عليه بموجب المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal stated that “it is a well-established principle under international law that, in general, the conduct of private persons or entities is not attributable to the State.في قضية شركة Saint-Gobain Performance Plastics Europe ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، ذكرت محكمة التحكيم أن ”من المبادئ الراسخة في القانون الدولي أنه، بصفة عامة، لا يُنسب سلوك الأشخاص أو الكيانات الخاصة إلى الدولة.
This general principle is clearly reflected, inter alia, in Article 8 of the ILC Draft Articles”.ويتجسد هذا المبدأ العام بوضوح في نصوص منها المادة 8 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي“().
The tribunal considered that “even though members of the SINPROTRAC union may have actually taken President Chávez ‘at his word,’ […] they did not act ‘on the instructions of, or under the direction or control of’ President Chávez within the meaning of Article 8 of the ILC Draft Articles”.ورأت المحكمة أنه ”على الرغم من أن أعضاء اتحاد SINPROTRAC ربما كانوا في الواقع قد أخذوا تصريحات الرئيس شافيز ’على محمل الجد‘، [...] فإنهم لم يتصرفوا ’بناء على تعليمات الرئيس شافيز أو بتوجيهات منه أو تحت رقابته‘ بالمعنى المراد من المادة 8 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Ampal-American Israel Corporation and others v. Arab Republic of Egypt quoted articles 4, 5, 8 and 11 of the State responsibility articles and “formed the view that the acts or omissions of EGPC [Egyptian General Petroleum Corporation] or EGAS [Egyptian Natural Gas Holding Company] relevant to the conclusion and termination of the GSPA [Gas Sale Purchase Agreement] are attributable to the Respondent under the relevant provisions of the ILC Draft Articles on State Responsibility, which form part of the applicable customary international law”.استشهدت محكمة التحكيم في قضية شركة Ampal-American Israel Corporation وآخرون ضد جمهورية مصر العربية بالمواد 4 و 5 و 8 و 11 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول و ”تشكَّل لديها رأي مفاده أن ما بدر عن الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) من فعل أو إغفال فيما يتصل بإبرام اتفاق بيع وشراء الغاز (GSPA) وإنهائه يُنسب إلى المدعى عليه بموجب الأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، التي تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي المنطبق“().
The tribunal further explained, referring to article 8 of the State responsibility articles, that EGPC and EGAS “were ‘in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of’ the Respondent in relation to the particular conduct.ومضت المحكمة موضحةً أنه، مع الإشارة إلى المادة 8 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، فإن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”كانتا ’تتصرفان في الواقع بناء على تعليمات المدعى عليه أو بتوجيهات منه أو تحت رقابته‘ فيما يتعلق بالتصرف المحدد.
In any event, the Tribunal finds that the Respondent subsequently ratified the termination of the GSPA and thus ‘acknowledge[d] and adopt[ed] the conduct in question as its own’ within the terms of Article 11”.وعلى أي حال، ترى المحكمة أن المدعى عليه صدَّق لاحقا على إنهاء اتفاق بيع وشراء الغاز ومن ثم اعترف بذلك التصرف واعتبره صادراً عنه وفق المعنى المراد من أحكام المادة 11“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic, the arbitral tribunal, observing that the parties had agreed that article 8 of the State responsibility articles was applicable to the facts of the case, disagreed “that the conduct of the unions of which the Claimant complain can be attributed to Respondent”.في قضية شركات Teinver S.A. و Transportes de Cercanías S.A. و Autobuses Urbanos del Sur S.A. ضد جمهورية الأرجنتين، إذ لاحظت محكمة التحكيم أن الطرفين اتفقا على انطباق المادة 8 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على وقائع القضية()، لم تتفق على أن ”سلوك الاتحادات محل شكوى المدعي يمكن أن يُنسب إلى المدعى عليه“().
The tribunal further reiterated that the appropriate test to be applied was “effective control” and not “overall control”.وكررت المحكمة كذلك أن المعيار الملائم تطبيقه هو ”الرقابة الفعلية“ وليس ”الرقابة العامة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan concluded, citing the text of articles 5 and 8 of the State responsibility articles, that “Lakhra’s acts related to the conclusion and execution of the Contract were directed, instructed or controlled by Pakistan, and are accordingly attributable to Pakistan”.خلصت محكمة التحكيم في قضية شركة Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. ضد جمهورية باكستان الإسلامية، مستشهدةً بنصي المادتين 5 و 8 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أن ”تصرفات شركة Lakhra فيما يتعلق بإبرام العقد وتنفيذه تمت بتوجيهات من باكستان أو بناء على تعليمات منها أو تحت رقابتها، ومن ثم تُنسَب إلى باكستان“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Koch Minerals Sàrl and Koch Nitrogen International Sàrl v. Bolivarian Republic of Venezuela the arbitral tribunal determined that “FertiNitro [a series of joint venture companies] remained fully and effectively controlled by the Respondent, whereby FertiNitro was precluded by the Respondent from making any further ad hoc sales to KNI [the claimant] from 28 February 2012, just as it had been precluded from performing the Offtake Agreement from 11 October 2010 onwards.في قضية شركتي Koch Minerals Sàrl و Koch Nitrogen International Sàrl ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، قررت محكمة التحكيم أن ”مجموعة FertiNitro [مجموعة من شركات المشاريع المشتركة] ظلت تحت الرقابة الفعلية والكاملة للمدعى عليه، حيث منع المدعى عليه FertiNitro من إجراء أي مبيعات إضافية خاصة لشركة KNI [المدعي] منذ 28 شباط/فبراير 2012، مثلما منعها من تنفيذ اتفاق شراء الإنتاج من 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 فصاعدا.
Throughout, FertiNitro (with Pequiven) thus acted under the Respondent’s ‘direction or control’ within the meaning of Article 8 of the ILC Articles on State Responsibility”.ومن ثم، كانت FertiNitro (بالاشتراك مع شركة Pequiven) تتصرف طوال الوقت تحت ’توجيه أو رقابة‘ المدعى عليه بالمعنى المراد في المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In UAB E Energija (Lithuania) v. Republic of Latvia, the arbitral tribunal cited article 8 and the commentary thereto when affirming that “the Respondent instructed, directed or controlled Rēzeknes Siltumtīkli’s or Rēzeknes Enerģija’s bringing of the litigation which resulted in [the claimant’s] bank accounts being frozen”.في قضية شركة UAB E Energija (ليتوانيا) ضد جمهورية لاتفيا، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة 8 والشرح المتعلق بها في تأكيدها أن ”شركة Rēzeknes Siltumtīkli أو Rēzeknes Enerģija لجأت إلى التقاضي الذي أدى إلى تجميد حسابات [المدعي] المصرفية بناء على تعليمات من المدعى عليه أو بتوجيهات منه أو تحت رقابته“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Georg Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia, quoted article 8 and noted that “[a]n ‘effective control’ test has emerged in international jurisprudence, which requires both a general control of the State over the person or entity and a specific control of the State over the act of attribution which is at stake”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏ استشهدت محكمة التحكيم في قضية جورج غافريلوفيتش وشركة Gavrilović d.o.o. ضد جمهورية كرواتيا بالمادة 8 وأشارت إلى أنه ”ثمة معيار ظهر في الاجتهاد القضائي الدولي هو معيار ’الرقابة الفعلية‘، الذي يقتضي أن تمارس الدولة رقابة عامة على الشخص أو الكيان ورقابة محددة على الفعل المعني محل النسْب“().
The tribunal explained that “due to the change in the control of Holding d.o.o. when the Emergency Board was appointed on 12 July 1991, it is necessary to consider whether the Respondent exercised ‘effective control’ before and/or after this date” and held that “Holding d.o.o. does not fall within Article 8 of the ILC Articles”.وأوضحت محكمة التحكيم أنه ”نظرا لتغير الرقابة على شركة Holding d.o.o. عند تعيين مجلس الطوارئ في 12 تموز/يوليه 1991، لا بد من النظر فيما إذا كان المدعى عليه مارس ’رقابة فعلية‘ قبل و/أو بعد هذا التاريخ“()ورأت أن ”شركة Holding d.o.o. لا تندرج في إطار المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The tribunal in Marfin Investment Group Holding S.A., Alexandros Bakatselos and Others v. Republic of Cyprus discussed the relevant case law on article 8 of the State responsibility articles and “note[d] that arbitral jurisprudence has consistently upheld the standard set by the ICJ.ناقشت المحكمة في قضية شركة Marfin Investment Group Holding S.A وألكسندروس باكاتسيلوس وآخرون ضد جمهورية قبرص السوابق القضائية ذات الصلة بشأن المادة 8 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول و ”ذكرت أن السوابق التحكيمية دأبت على التقيد بالمعيار الذي أرسته محكمة العدل الدولية.
The Tribunal sees no reason to depart from this jurisprudence constante.”ولا ترى المحكمة سببا يدفعها إلى أن تحيد عن هذا الاجتهاد القضائي الثابت“().
The tribunal observed that:وأشارت المحكمة إلى أن:
…Claimants have not demonstrated with evidence that these specific acts that they challenge were directed or controlled by Respondent.المدَّعين لم يثبتوا بالأدلة أن هذه الأفعال التي يعترضون عليها تحديدا وقعت بتوجيه من المدعى عليه أو تحت رقابته.
The evidence put forward by Claimants attempts to show Respondent’s overall control over Laiki, but does not contain instructions or directions emanating from the Cypriot Government that Laiki and/or its Board of Directors adopt a specific conduct.وتسعى الأدلة التي ساقها المدعون إلى إثبات أن المدعى عليه يمارس رقابة عامة على شركة Laiki، ولكنها لا تتضمن تعليمات أو توجيهات صادرة عن حكومة قبرص بقيام شركة Laiki و/أو مجلس إدارتها بتصرف معين.
For this reason alone, Claimants’ case on attribution under ILC Article 8 must fail.وهذا السبب وحده كفيل بدحض حجة المدعين بشأن نسب التصرف بموجب المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي“().
The tribunal further stated that even if it “were to adopt a less stringent test for attribution under ILC Article 8 – a test which this Tribunal does not endorse – this would not assist Claimants’ case”.وذكرت المحكمة كذلك أنها حتى إذا ”اعتمدت معيارا أقل صرامة لنسب التصرف بموجب المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي - وهو معيار لا تؤيده هذه المحكمة - فهذا لن يدعم حجة المدعين“().
In particular, “[t]o the Tribunal, it is not sufficient for the Board of Directors to elect an executive who enjoyed the trust of the regulator in order to establish attribution under ILC Article 8”.وعلى وجه التحديد، ”بالنسبة إلى المحكمة، لا يكفي انتخاب مجلس الإدارة مديرا يحظى بثقة الجهة المنظِّمة لإثبات نسْب التصرف بموجب المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Furthermore, “any coordination in strategies between Laiki and Cyprus as regards the financial crisis likewise does not support Claimants’ contention that Respondent had complete control over the Bank”.وإضافةً إلى ذلك، فإن ”أي تنسيق في الاستراتيجيات بين شركة Laiki وقبرص بصدد الأزمة المالية لا يدعم بالمثل زعم المدعين أن المدعى عليه كان يمارس رقابة كاملة على المصرف“().
Finally, “the Tribunal recall[ed] that the mere ownership of shares in Laiki by the Cypriot Government, along with the powers that this ownership entails, does not establish attribution under ILC Article 8.وأخيرا، أشارت ”محكمة التحكيم إلى أن مجرد امتلاك حكومة قبرص أسهماً في شركة Laiki، إلى جانب ما يترتب على تلك الملكية من سلطات، لا يثبت النسْب بموجب المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي.
Claimants remain bound by the obligation to demonstrate that the challenged conduct was carried out under the instructions, direction or control of Cyprus:”.فلا يزال على المدعين واجب إثبات أن التصرف موضع الاعتراض وقع بناء على تعليمات من قبرص أو بتوجيه منها أو تحت رقابتها“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal stated that “[u]nder Article 8 of the ILC Articles on State Responsibility, the conduct of a person (not being an organ of the State) shall be considered an act of a State under international law if the person is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct.في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، ذكرت محكمة التحكيم أن ”المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول تنص على أن تصرف شخص (ليس جهازا من أجهزة الدولة) يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي إذا كان الشخص يتصرف في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف.
Its application, as the ILC Commentary states, depends upon ‘a specific factual relationship’ between the person engaging in the conduct and the State…ويتوقف تطبيقها، كما ورد في شروح لجنة القانون الدولي، على وجود ’علاقة حقيقية محددة‘ بين الشخص القائم بالتصرف والدولة.
Moreover, there is a distinction to be drawn between the conduct of the State itself and the conduct of a person attributable to the State, as was held by the ICJ in Nicaragua v. USA”.ويجدر التمييز كذلك بين تصرفات الدولة ذاتها وتصرفات شخص تُنسب إلى الدولة، كما ذهبت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية“().
The tribunal did not consider that the acts of the Egyptian General Petroleum Corporation and the Egyptian Natural Gas Holding Company were attributable to the respondent “within the meaning of Article 8 of the ILC Articles”.ولم تر المحكمة أن أفعال الهيئة المصرية العامة للبترول‎ والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تنسب إلى المدعى عليه ”ضمن المعنى المراد في المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Article 9المادة 9
Conduct carried out in the absence or default of the official authoritiesالتصرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها
African Court of Human Rights and Peoples’ Rightsالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
In African Commission on Human and Peoples’ Rights v. Libya, the African Court of Human Rights and Peoples’ Rights determined, while expressing “aware[ness] of the volatile political and security situation in Libya” cited article 9 of the State responsibility articles and found that it “is competent ratione personae to hear the instant case”.في قضية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد ليبيا، إذ أعربت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ”وعيها بالوضع السياسي والأمني المتقلب في ليبيا“ احتكمت إلى المادة 9 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وخلصت إلى أن لديها ”اختصاص شخصي بالنظر في هذه القضية“().
Article 11المادة 11()
Conduct acknowledged and adopted by a State as its ownالتصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنها
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal found that:في قضية شركة Saint-Gobain Performance Plastics Europe ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، توصلت محكمة التحكيم إلى أن:
by means of its conduct after the plant takeover of 15 May 2010 carried out by the members of the SINPROTRAC union, PDVSA [Gas S.A.] acknowledged and adopted the union’s actions as its own.”شركة PDVSA [Gas S.A.]، من خلال سلوكها عقب الاستيلاء على المصنع في 15 أيار/ مايو 2010 من جانب أعضاء اتحاد SINPROTRAC، قد اعترفت بأعمال الاتحاد واعتبرتها صادرة عنها.
On the basis of the applicable principles of customary international law on State responsibility as reflected in Article 11 of the ILC Draft Articles, the plant takeover on 15 May 2010 therefore has to be considered as an act of Respondent.ومن ثم، فاستنادا إلى مبادئ القانون الدولي العرفي الواجبة التطبيق بشأن مسؤولية الدول على النحو المبين في المادة 11 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي، لا بد من اعتبار الاستيلاء على المصنع في 15 أيار/مايو 2010 فعلا صادرا عن المدعى عليه.
In any event, PDVSA took effective control over the plant and started the expropriation process shortly after 15 May 2010, as confirmed by its internal memoranda and reports of early June 2010.وعلى أي حال، فقد فرضت شركة PDVSA سيطرتها الفعلية على المصنع وبدأت عملية نزع الملكية بعد فترة وجيزة من تاريخ 15 أيار/مايو 2010، على نحو ما تأكد في مذكراتها وتقاريرها الداخلية الصادرة في أوائل حزيران/يونيه 2010“().
Relying on the commentary to article 11, the arbitral tribunal also explained: “In contrast to cases of mere State support, endorsement or general acknowledgment of a factual situation created by private individuals, attribution under this rule requires that the State clearly and unequivocally ‘identifies the conduct in question and makes it its own’”.واستنادا إلى الشرح المتعلق بالمادة 11، أوضحت المحكمة أيضا أن: ”على عكس الحالات التي تقتصر على الدعم أو التأييد أو الاعتراف العام من جانب بالدولة بأمر واقع ناشئ عن فعل أفراد، يُشترط للنسب بموجب هذه القاعدة أن ’تحدد الدولة التصرف المعني وتعتبره صادرا عنها‘ على نحو واضح لا لبس فيه“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal quoted article 11 of the State responsibility articles and the commentary thereto, based on the claimant’s arguments, but did “not consider that Article 11 of the ILC Articles in regard to EGPC [Egyptian General Petroleum Corporation] and EGAS [Egyptian Natural Gas Holding Company] separately advances the Claimant’s case”.في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، استشهدت المحكمة بالمادة 11 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول والشرح المتعلق بها، استنادا إلى حجج المدعي، ولكنها لم ترَ ”أن المادة 11 من مواد لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تؤيد في حد ذاتها دفع المدعي“().
Chapter IIIالفصل الثالث
Breach of an international obligationخرق التزام دولي
Article 12المادة 12
Existence of a breach of an international obligationوقوع خرق لالتزام دولي
Caribbean Court of Justiceمحكمة العدل لدول الجماعة الكاريبية
The Caribbean Court of Justice in Maurice Tomlinson v. The State of Belize and The State of Trinidad and Tobago accepted that “[a]rticle 12 [of the State responsibility articles] repeats the rule of customary international law that there is a breach of an international obligation by a State when an act of the State is not in conformity with what is required of it by that obligation”.أقرّت محكمة العدل لدول الجماعة الكاريبية في قضية موريس توملينسون ضد دولة بليز ودولة ترينيداد وتوباغو بأن ”المادة 12 [من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول] تكرر قاعدة القانون الدولي العرفي التي تقضي بأن الدولة تخرق التزاماً دولياً متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام“().
African Commission on Human and Peoples’ Rightsاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
In Hossam Ezzat & Rania Enayet v. The Arab Republic of Egypt, the African Commission on Human and Peoples’ Rights, citing article 12, observed that “[a] [S]tate breaches an international obligation when its conduct or conduct attributable to it in the form of action or omission is not in conformity or is inconsistent with what is expected of it by the obligation in question”.في قضية حسام عزت ورانيا عنايت ضد جمهورية مصر العربية، ذكرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مستشهدةً بالمادة 12، أن ”الدولة تخرق التزاما دوليا متي كان تصرفها أو التصرف المنسوب إليها في صورة فعل أو امتناع عن فعل لا يتماشى أو لا يتسق مع المتوقع منها بموجب الالتزام المعني“().
Article 13المادة 13
International obligation in force for a Stateوجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Mesa Power Group v. Government of Canada, the arbitral tribunal cited article 13 with regard to the non-retroactivity of treaties when concluding that “State conduct cannot be governed by rules that are not applicable when the conduct occurs”.في قضية مجموعة شركات Mesa Power Group ضد حكومة كندا، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة 13 فيما يتعلق بعدم إمكانية تطبيق المعاهدات بأثر رجعي إذ خلصت إلى أن ”تصرفات الدول لا يمكن أن تحكمها قواعد لم تكن منطبقة وقت حدوث التصرف“()
Article 14المادة 14()
Extension in time of the breach of an international obligationالامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Resolute Forest Products Inc. v. Government of Canada, the arbitral tribunal explained, after quoting article 14, paragraph 2, of the State responsibility articles on a breach having a continuing character, that “the breach nonetheless occurs when the State act is first perfected and can be definitely characterized as a breach of the relevant obligation”.في قضية شركة Resolute Forest Products Inc. ضد حكومة كندا، أوضحت المحكمة، بعد الاستشهاد بالفقرة 2 من المادة 14 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول بشأن الخرق ذي الطابع الاستمراري، أن ”الخرق يقع رغم ذلك عند اكتمال فعل الدولة لأول مرة ويمكن قطعا وصفه بأنه خرق للالتزام ذي الصلة“().
Article 15المادة 15()
Breach consisting of a composite actالخرق بارتكاب فعل مركب
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela explained that “State responsibility for creeping expropriation is reflected in the concept of a composite act, defined in Article 15(1) of the ILC’s Articles on State Responsibility”.أوضحت المحكمة في قضية شركة Crystallex International Corporation ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية أن ”مسؤولية الدولة عن نزع الملكية التدريجي تتجسد في مفهوم الفعل المركب، الذي يرد تعريفه في الفقرة (1) من المادة 15 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Rusoro Mining Limited v. The Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal stated that “the general thrust of the ILC Articles regarding composite acts is clear, the Articles do not address every single question, and in particular do not solve how time bar affects a string of acts which gives rise to a composite breach of a treaty”.في قضية شركة Rusoro Mining Limited ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، ذكرت المحكمة أن ”التوجه العام لمواد لجنة القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالأفعال المركَّبة، والمواد لا تعالج كل مسألة على حدة، ولا تتعرّض تحديدا لمسألة كيفية تأثير التقادم على سلسلة من الأفعال تؤدي إلى خرق مركَّب لمعاهدة“().
The tribunal considered “the better approach for applying the time bar consists in breaking down each alleged composite claim into individual breaches, each referring to a certain governmental measure, and to apply the time bar to each of such breaches separately”.ورأت المحكمة أن ”النهج الأفضل لتطبيق مبدأ التقادم يتمثل في تقسيم كل مطالبة مركبة مزعومة إلى حالات خرق فردية، يشير كل منها إلى تدبير حكومي معين، وتطبيق مبدأ التقادم على كل خرق على حدة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Blusun A.A., Jean-Pierre Lecorcier and Michael Stein v. Italian Republic stated that “Article 15 only applies to a breach ‘through a series of acts or omissions defined in aggregate as wrongful’ – for example, genocide.ذكرت المحكمة في قضية شركة Blusun A.A. وجان - بيير ليكورسييه ومايكل شتاين ضد جمهورية إيطاليا أن ”المادة 15 لا تنطبق إلا على الخرق الواقع ’من خلال سلسلة أعمال أو إغفالات محددة في مجموعها بأنها غير مشروعة‘ - كالإبادة الجماعية، على سبيل المثال.
The first two sentences of ECT Article 10(1) do not define an aggregate of acts as wrongful in the way that Article 1 of the Genocide Convention does”.وأول جملتين في الفقرة (1) من المادة 10 من معاهدة ميثاق الطاقة لا تحدد أعمالا في مجموعها بإنها غير مشروعة كما في المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, the arbitral tribunal noted that “[t]he cases relied upon by Burlington are inapposite since they deal with breaches consisting of composite acts, as set out in Article 15 of the ILC Articles…في قضية شركة Burlington Resources Inc. ضد جمهورية إكوادور، أشارت المحكمة إلى أن ”القضايا التي تعتمد عليها شركة Burlington في غير محلها لأنها تتعامل مع حالات الخرق المكوّنة من أفعال مركبة، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من مواد لجنة القانون الدولي
In the present case, the Tribunal excluded the hypothesis of creeping expropriation”.وفي هذه القضية، استبعدت المحكمة فرضية نزع الملكية التدريجي“().
Chapter IVالفصل الرابع
Responsibility of a State in connection with the act of another Stateمسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى
Article 16المادة 16()
Aid or assistance in the commission of an internationally wrongful actتقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دولياً
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador referred to article 16 under “principal legal and other texts”, and noted that “[a]s the International Court of Justice decided in the Bosnia Genocide Case (2007), Article 16 of the State responsibility articles reflects a rule of customary international law”.أشارت المحكمة في قضية شركتي Chevron Corporation و Texaco Petroleum Company ضد جمهورية إكوادور إلى المادة 16 في إطار الجزء المعنون ”النصوص الرئيسية القانونية وغير القانونية“()، وذكرت أنه ”كما قررت محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في البوسنة (Bosnia Genocide Case) (2007)، تعكس المادة 16 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي“().
Article 17المادة 17
Direction and control exercised over the commission of an internationally wrongful actالتوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دولياً
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In Big Brother Watch and others v. the United Kingdom, the European Court of Human Rights referred to article 17 of the State responsibility articles.أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية منظمة Big Brother Watch وآخرون ضد المملكة المتحدة إلى المادة 17 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول().
Chapter Vالفصل الخامس
Circumstances precluding wrongfulnessالظروف النافية لعدم المشروعية
Article 25المادة 25()
Necessityالضرورة
Ad hoc committee (under the ICSID Convention)اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Total S.A. v. Argentine Republic, the ad hoc committee constituted to hear Argentina’s application for annulment of the award considered, inter alia, article 25 of the State responsibility articles when concluding that “Argentina is not correct in claiming that the Tribunal never specified the legal standards to be met in relation to the necessity of protection of essential interest and the ‘only way’ requirement”.في قضية شركة Total S.A. ضد جمهورية الأرجنتين، أخذت اللجنة المخصصة التي شُكِّلت للنظر في طلب الأرجنتين إلغاء قرار التحكيم بعين الاعتبار نصوصا منها المادة 25 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما خلصت إلى أن ”الأرجنتين جانبها الصواب في ادعائها أن المحكمة لم تحدد قط المعايير القانونية التي ينبغي استيفاؤها فيما يتعلق بضرورة صون مصلحة أساسية وشرط ’السبيل الوحيد‘“().
Ad hoc committee (under the ICSID Convention)اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The ad hoc committee constituted to decide on the annulment of the award in EDF International SA and ors v. Argentina, did:اللجنة المخصصة التي شكِّلت للبت في مسألة إلغاء قرار التحكيم في قضية شركة EDF International SA وآخرون ضد الأرجنتين:
not consider that the Tribunal can be faulted for having taken the provisions of ILC Article 25 as its point of reference.”لا ترى أن المحكمة أخطأت باتخاذها أحكام المادة 25 من أحكام لجنة القانون الدولي مرجعا.
It is true that Argentina questioned whether all of the detail of Article 25 reflected customary international law and disputed what it described as the Claimants’ propensity to ‘refer to each of the paragraphs of Article 25 as though it were the final text of a treaty in full force and effect’.وصحيح أن الأرجنتين شككت فيما إذا كانت جميع تفاصيل المادة 25 تعكس القانون الدولي العرفي واعترضت على ما وصفته بنزوع المدعين إلى ’الإحالة إلى كل فقرة من فقرات المادة 25 كما لو كانت نصا نهائيا لمعاهدة تامة النفاذ والسريان‘.
At no point, however, did Argentina indicate what aspects of Article 25 it considered did not reflect customary international law.إلا أن الأرجنتين لم تذكر في أي مرحلة أي جوانب في المادة 25 اعتبرتها لا تعكس القانون الدولي العرفي.
Nor, more importantly, did it at any stage advance a positive case in favour of a standard of necessity materially different from that set out in Article 25.والأهم من ذلك أنها لم تدفع في أي مرحلة بحجة إيجابية تؤيد معيارا للضرورة يختلف اختلافا جوهريا عن المعيار المحدد في المادة 25.“
The committee “therefore conclude[d] that the Tribunal was correct in stating that ‘neither side has argued for application of a standard more favourable to host states than the norms of Article 25’ and committed no annullable error in treating Article 25 as a statement of the applicable customary international law”.واللجنة ”خلصت بناءً على ذلك إلى أن المحكمة أصابت في ذكرها أن ’أيا من الطرفين لم يطالب بتطبيق معيار أكثر ملاءمة للدول المضيفة من معايير المادة 25‘ ولم ترتكب خطأً جديرا بإبطال قرارها في معاملة المادة 25 على أنه تجسيد للقانون الدولي العرفي الواجب التطبيق“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited and Telecom Devas Mauritius Limited v. The Republic of India, the arbitral tribunal, referring to article 25 of the State responsibility articles, determined “that the conditions attached to the state of necessity defence under customary international law are not applicable in the present situation”. Ad hoc committee (under the ICSID Convention)في قضية شركات CC/Devas (Mauritius) Ltd. و Devas Employees Mauritius Private Limited و Telecom Devas Mauritius Limited ضد جمهورية الهند، قررت المحكمة، مشيرةً إلى المادة 25 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ”أن شروط الاحتجاج بحالة الضرورة بموجب القانون الدولي العرفي لا تنطبق في هذه الحالة“(). اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The ad hoc committee constituted to decide on the annulment of the award in Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic determined that, although both the “only way” and the “non-contribution” requirements under article 25 were “susceptible to a certain degree of interpretation”, “[r]egardless of the merits of the interpretation adopted by the Tribunal, which is not for this Committee to re-consider, the Committee is of the view that the Tribunal thereby sufficiently established the standard it was going to apply to the facts of the case”.قررت اللجنة المخصصة التي تشكَّلت للبت في مسألة إلغاء قرار التحكيم الصادر في قضية شركات Suez و Sociedad General de Aguas de Barcelona SA و Vivendi Universal SA ضد جمهورية الأرجنتين أنه، على الرغم من أن شرطي ”السبيل الوحيد“ و ”عدم الإسهام“ الواردين في المادة 25 ”يحتملان قدرا من التفسير“()، ”فبصرف النظر عن وجاهة التفسير الذي اعتمدته المحكمة، وهو ما ليس لهذه اللجنة أن تعيد النظر فيه، ترى اللجنة أن المحكمة قد أوفت بذلك في إرساء المعيار الذي كانت ستطبقه على وقائع القضية“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
The arbitral tribunal in Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic found that “it is not necessary for the Tribunal to consider Respondent’s defense of necessity or Claimants’ specific arguments opposing that defense” under article 25 of the State responsibility articles because it had previously dismissed the claims that the defendant had breached the relevant obligations.توصلت المحكمة في قضية شركات Teinver S.A. و Transportes de Cercanías S.A. و Autobuses Urbanos del Sur S.A. ضد جمهورية الأرجنتين إلى أنه ”ليس من الضروري أن تنظر المحكمة في احتجاج المدعى عليه بالضرورة ولا في الحجج المحددة التي ساقها المدعون ضد ذلك الاحتجاج“ بموجب المادة 25 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول لأنها رفضت مسبقا الادعاءات المتعلقة بخرق المدعى عليه للالتزامات ذات الصلة().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal, while addressing the defence of necessity under customary international law, quoted article 25 and:في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، استشهدت المحكمة، في معرض تناولها الاحتجاج بالضرورة بموجب القانون الدولي العرفي()، بالمادة 25 و:
decide[d] that the Respondent bears the legal burden of proving its defence of ‘necessity’ under customary international law, as a positive allegation.”قررت أن المدعى عليه يتحمل العبء القانوني المتمثل في إثبات صحة احتجاجه ’بالضرورة‘ بموجب القانون الدولي العرفي، كادعاء إيجابي.
Moreover, the elements of that defence, as listed in Article 25 of the ILC Articles, are cumulative.وإضافةً إلى ذلك، فعناصر هذا الاحتجاج تراكمية، على نحو ما ورد سرده في المادة 25 من مواد لجنة القانون الدولي.
In other words, it is for the Respondent to prove each of the relevant elements and not for the Claimant to disprove any of them.أي أن على المدعى عليه أن يثبت كلا من العناصر ذات الصلة بالاحتجاج وليس على المدعي تفنيد أي منها.
That is clear from the negative formulation of Article 25(1) and 25(2) (‘may not be invoked’, ‘unless’ and ‘if”), together with elements that fall almost exclusively within the actual knowledge of the State invoking the defence of ‘necessity.’ This approach also accords with the ILC’s Commentary applicable to Article 25 of the ILC Articles.ويتضح ذلك من صيغة النفي في الفقرتين (1) و (2) من المادة 25 (’لا يجوز أن تحتج‘ و ’إلا‘ و ’إذا‘)، إلى جانب العناصر التي تكاد تنحصر في حدود المعرفة الفعلية للدولة المتذرّعة بحجة ’الضرورة‘. ويتماشى هذا النهج أيضا مع شرح لجنة القانون الدولي المنطبق على المادة 25 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Ad hoc committee (under the ICSID Convention)اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Bernhard Friedrich Arnd Rüdiger von Pezold et al. v. Republic of Zimbabwe, the ad hoc committee constituted to hear Zimbabwe’s application for annulment of the award noted that “Zimbabwe raised its necessity defense in the arbitration proceedings primarily in terms of Article 25 of the ILC Articles, and that the Tribunal devoted a significant part of the Award to this issue.في قضية برنارد فريدريش آرند روديغر فون بتسولد وآخرون ضد جمهورية زمبابوي، أشارت اللجنة المخصصة التي شكِّلت للنظر في طلب زمبابوي إلغاء قرار التحكيم إلى أن ”زمبابوي أثارت احتجاجها بالضرورة في إجراءات التحكيم في إطار المادة 25 من مواد لجنة القانون الدولي بالأساس، وأن المحكمة خصصت جزءا كبيرا من قرار التحكيم لهذه المسألة.
Having analyzed the issue extensively, the Tribunal eventually dismissed the defense, concluding that Zimbabwe had not satisfied the requirements of Article 25.وبعد إخضاع هذه المسألة لتحليل مستفيض، رفضت المحكمة الاحتجاج في نهاية المطاف، وخلصت إلى أن زمبابوي لم تستوفِ شروط المادة 25.
Consequently, the Tribunal did apply international law rather than Zimbabwean law when determining Zimbabwe’s necessity defense”.وبناءً عليه، فقد طبقت المحكمة القانون الدولي بالفعل وليس قانون زمبابوي في بتّها في احتجاج زمبابوي بالضرورة“().
Ad hoc committee (under the ICSID Convention)اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Suez, Sociedad General De Aguas De Barcelona S.A. and Interagua Servicios Integrales De Agua S.A. v. Argentine Republic, the ad hoc committee, discussing the arbitral tribunals application of article 25, found that the tribunal had not manifestly exceeded its powers or failed to state reasons when applying the necessity defence under article 25 of the State responsibility articles.في قضية شركات Suez و Sociedad General de Aguas de Barcelona SA و Interagua Servicios Integrales De Agua S.A. ضد جمهورية الأرجنتين، توصلت اللجنة المخصصة، في معرِض مناقشة تطبيق المحكمة للمادة 25، إلى أن المحكمة لم تتجاوز حدود سلطاتها بشكل ظاهر ولا سكتت عن سرد الأسباب عند تطبيق الاحتجاج بالضرورة بموجب المادة 25 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول().
Article 26المادة 26
Compliance with peremptory normsالامتثال للقواعد الآمرة
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In Al-Dulimi and Montana Management Inc. Switzerland, the European Court of Human Rights referred to article 26 and the commentary thereto as relevant international law.في قضية Al-Dulimi and Montana Management Inc. ضد سويسرا، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى المادة 26 والشرح المتعلق بها بوصفهما جزءاً من القانون الدولي ذي الصلة().
Inter-American Court of Human Rightsمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
In Herzog et al. v. Brazil, the Inter-American Court of Human Rights, citing the commentary to article 26 of the State responsibility articles, recalled that the Commission had confirmed that the prohibition on crimes against humanity was clearly accepted and recognized as a peremptory norm of international law.في قضية هرتزوغ وآخرون ضد البرازيل، استشهدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالشرح المتعلق بالمادة 26 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، فأشارت إلى أن اللجنة أكدت أن من الواضح أن حظر الجرائم ضد الإنسانية مقبول ومعترف به كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي().
Article 27المادة 27
Consequences of invoking a circumstance precluding wrongfulnessعواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Urbaser S.A. and Consorcio De Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia UR Partzuergoa v. the Argentine Republic, the arbitral tribunal recognized articles 25 and 27 of the State responsibility articles as reflecting “in large part general principles of international law”.في قضية Urbaser S.A. a و Consorcio De Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia UR Partzuergoa ضد جمهورية الأرجنتين، أقرّت محكمة التحكيم بأن المادتين 25 و 27 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تعبّران ’’إلى حد بعيد عن المبادئ العامة للقانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The tribunal in Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, referred to the commentary of Article 27 and stated that “the defence of necessity under international law lapses ‘if and to the extent that the circumstance precluding wrongfulness no longer exists’”.في قضية Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، أشارت المحكمة إلى الشرح المتعلق بالمادة 27 وذكرت أن ’’الاحتجاج بالضرورة بموجب القانون الدولي ينقضي ’إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائماً وبقدر ما لا يعود قائماً‘“().
Part Twoالباب الثاني
Content of the international responsibility of a Stateمضمون المسؤولية الدولية للدولة
Chapter Iالفصل الأول
General principlesمبادئ عامة
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador referred to articles 28 to 39 of the State responsibility articles under, part III, “Principal legal and other texts”, which were relevant with regard to the parties’ claims for relief.في قضية Chevron Corporation و Texaco Petroleum Company ضد جمهورية إكوادور، أشارت المحكمة إلى المواد 28 إلى 39 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في إطار الباب الثالث المعنون ”النصوص الرئيسية القانونية وغير القانونية“()، على أنها ذات صلة بمطالبات الطرفين بالتعويض().
Article 28المادة 28()
Legal consequences of an internationally wrongful actالنتائج القانونية للفعل غير المشروع دولياً
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela referred to the commentary to article 28 of the State responsibility articles when noting that it:في قضية Crystallex International Corporation ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت محكمة التحكيم إلى الشرح المتعلق بالمادة 28 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما ذكرت أنها:
… is aware that Part Two of the ILC Articles, which sets out the legal consequences of internationally wrongful acts, may not apply, at least directly, to cases involving persons or entities other than States, such as in investment disputes as is the case here…تدرك أن الباب الثاني من مواد لجنة القانون الدولي، الذي يحدد النتائج القانونية الأفعال غير المشروعة دولياً، قد لا ينطبق، على الأقل مباشرة، على القضايا التي تتعلق بأشخاص أو كيانات من غير الدول، مثل المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، كما هو الحال هنا
That being said, the ILC Articles reflect customary international law in the matter of state responsibility, and to the extent that a matter is not addressed by the Treaty applicable to this case and that there are no circumstances commanding otherwise, the Tribunal will turn to the ILC Articles for guidance.ومع ذلك، تجسد مواد لجنة القانون الدولي القانون الدولي العرفي في موضوع مسؤولية الدول، وستلجأ المحكمة إلى مواد لجنة القانون الدولي للاسترشاد بها بقدر عدم تناول المعاهدة المنطبقة على هذه القضية للموضوع وما لم تكن هناك ظروف تقتضي خلاف ذلك“().
Article 30المادة 30
Cessation and non-repetitionالكف وعدم التكرار
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Mobil Investments Canada Inc. v. Government of Canada, the arbitral tribunal stated that:في قضية Mobil Investments Canada Inc. ضد حكومة كندا، ذكرت محكمة التحكيم ما يلي:
[o]nce a Chapter Eleven tribunal found that the imposition and enforcement of the 2004 Guidelines was contrary to Article 1106 [of NAFTA], it is difficult to see how Canada could discharge its duty to perform its obligations under Article 1106 in good faith while still enforcing the Guidelines.’’بعد أن خلصت محكمة منشأة بموجب الفصل الحادي عشر إلى أن فرض وتطبيق المبادئ التوجيهية لعام 2004 يتعارضان مع المادة 1106 [من اتفاق التجارة الحرة]، من الصعب أن نرى كيف يمكن لكندا الاضطلاع بواجبها المتمثل في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1106 بحسن نية، وفي الوقت نفسه، الاستمرار في تطبيق المبادئ التوجيهية.
That conclusion is reinforced by the ILC Articles on State Responsibility, Article 30 of which provides that a State which is responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to cease that act if it is a continuing one.وتعزِّز هذا الاستنتاجَ موادُ لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، التي تنص المادة 30 منها على أن الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً عليها التزام بأن تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً“().
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In Case of Georgia v. Russia (I), the European Court of Human Rights stated “[t]hat the just-satisfaction rule [under the European Convention on Human Rights] is directly derived from the principles of public international law relating to State liability …في قضية جورجيا ضد روسيا (الأولى)، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ’’أن قاعدة الترضية العادلة [بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] مستمدة مباشرة من مبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بمسؤولية الدول...
Those principles include both the obligation on the State responsible for the internationally wrongful act ‘to cease that act, if it is continuing’ and the obligation to ‘make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act’, as laid down in Articles 30 and 31 respectively of the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.”وتشمل تلك المبادئ التزام الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً ’’بأن تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً‘‘، والتزامها ’’بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دولياً‘، على النحو المنصوص عليه في المادتين 30 و 31 على التوالي من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً“().
Article 31المادة 31()
Reparationالجبر
Arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Joseph Houben v. Republic of Burundi, the arbitral tribunal stated that article 31 of the State responsibility articles codified the customary international law standard of integral reparation in cases in which a State violates its international obligations.في قضية جوزيف هوبن ضد جمهورية بوروندي، ذكرت المحكمة أن المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول دوّنت معيار القانون الدولي العرفي المتمثل في الجبر الشامل الحالات التي تنتهك فيها دولة ما التزاماتها الدولية().
Interpreting articles 35 and 36 of the State responsibility articles, the tribunal noted that the responsible States may only provide compensation to the extent that restitution is not possible.وذكرت المحكمة، في معرض تفسيرها للمادتين 35 و 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أن الدول المسؤولة لا يجوز لها تقديم التعويض إلا بقدر ما يكون ردّ الحقوق غير ممكن().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela referred to article 31 when discussing the applicable standard of compensation, and observed that “compensation for violation of a treaty will only be due from a respondent state if there is a sufficient causal link between the treaty breach by that state and the loss sustained by the claimant”.في قضية Crystallex International Corporation ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت محكمة التحكيم إلى المادة 31 عند مناقشة معيار التعويض المنطبق()، وذكرت أن ’’التعويض عن انتهاك معاهدة ما لا يُستحق من الدولة المدعى عليها إلاّ إذا توفرت علاقة سببية كافية بين إخلال تلك الدولة بالمعاهدة والخسارة التي تكبّدها المدّعي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) In Vestey Group Limited Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal cited article 31 when finding that Venezuela had committed an internationally wrongful act that “gives rise to an obligation to make full reparation for the injury caused by the illicit act”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى) في قضية Vestey Group Limited Ltd. ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة 31 عندما خلصت إلى أن فنزويلا ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً ’’ينشأ عنه التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع“().
The tribunal also noted that “while the ILC Articles govern a State[’s] responsibility vis-à-vis another State and not a private person, it is generally accepted that the key provisions of the ILC, such as Article 31(1) can be transposed in the context of the investor-State disputes”.وذكرت المحكمة أيضاً أنه ’’في حين أن مواد لجنة القانون الدولي تحكم مسؤولية دولة تجاه دولة أخرى وليس تجاه شخص عادي، فإن من المقبول عموماً أن الأحكام الرئيسية للجنة القانون الدولي، مثل المادة 31 (1)، يمكن أن تنطبق في سياق المنازعات بين المستثمرين والدول“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Murphy Exploration and Production Company International v. The Republic of Ecuador, referring to article 31 of the State responsibility articles, explained that the “principle of full reparation applies to breaches of investment treaties unrelated to expropriations.في قضية Murphy Exploration and Production Company International ضد جمهورية إكوادور، أوضحت المحكمة، في معرض إشارتها إلى المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أن ’’مبدأ الجبر الكامل ينطبق على الإخلالات بمعاهدات الاستثمار غير المتصلة بحالات نزع الملكية.
This is reflected in the practice of investment tribunals.”ويتجلى ذلك في ممارسة محاكم الاستثمار“().
The tribunal further noted that “[t]he applicable international law standard of full reparation, as reflected in the Chorzów Factory judgment and Article 31 of the ILC Articles on State Responsibility, does not determine the valuation methodology”.وذكرت المحكمة كذلك أن ’’معيار القانون الدولي المنطبق المتمثل في الجبر الكامل، على النحو الوارد في الحكم الصادر في قضية مصنع تشورزو وفي المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، لا يحدد منهجية تقدير القيمة“().
Therefore, “[t]ribunals enjoy a large margin of appreciation in order to determine how an amount of money may ‘as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed’”.وعليه، ”تتمتع المحاكم بهامش تقدير واسع يتيح لها أن تحدد كيف يمكن لمبلغ مالي ’’أن يمحو، قدر الإمكان، كل نتائج الفعل غير القانوني ويقيم مجددا الوضع الذي كان على الأرجح سيكون لو لم يُرتكب هذا الفعل“().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Flemingo DutyFree Shop Private Limited v. The Republic of Poland, the arbitral tribunal observed that the Poland-India BIT “itself does not set forth the standard of compensation for these breaches.في قضية Flemingo DutyFree Shop Private Limited ضد جمهورية بولندا، ذكرت محكمة التحكيم أن معاهدة الاستثمار الثنائية بين بولندا والهند ’’نفسها لا تحدد معيار التعويض عن تلك الإخلالات.
Under customary international law, as codified in Article 31(1) of the ILC Articles, Claimant is entitled to full reparation in an amount sufficient to wipe out all of the injury it has incurred due to Respondent’s wrongful acts.وبموجب القانون الدولي العرفي، كما هو مدوّن في المادة 31 (1) من مواد لجنة القانون الدولي، يحق للمدّعي الحصول على تعويض كامل بمبلغ يكفي لمحو كامل الخسارة التي تكبّدها نتيجة الأفعال غير المشروعة التي ارتكبها المدعى عليه.
Full reparation encompasses both actual losses (damnum emergens) and loss of profits (lucrum cessans)”.ويشمل الجبر الكامل كلاًّ من الخسائر الفعلية (damnum emergens) والكسب الفائت (lucrum cessans)“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Rusoro Mining Limited v. The Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal indicated that “absent any specific Treaty language, damages must be calculated in accordance with the rules of international law”, including, in particular, article 31 of the State responsibility articles.في قضية Rusoro Mining Limited ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، ذكرت محكمة التحكيم أنه ’’لما كان لا يوجد أي نص تعاهدي محدد، وجب حساب التعويض وفقاً لقواعد القانون الدولي‘‘، التي تشمل بصفة خاصة المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitration tribunal in Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile observed, that “[i]t is a basic tenet of investment arbitration that a claimant must prove its pleaded loss, must show, in other words, what alleged injury or damage was caused by the breach of its legal rights….في قضية فكتور بيه كاسادو ومؤسسة الرئيس أليندي ضد جمهورية شيلي، ذكرت محكمة التحكيم أن ’’من المبادئ الأساسية للتحكيم في مجال الاستثمار أن المدّعي يجب أن يثبت الخسارة التي يدّعيها، ويجب أن يثبت، بعبارة أخرى، ما هي الخسارة أو الضرر المزعوم الناجم عن انتهاك حقوقه القانونية
But equally it follows directly from the principles of State responsibility in international law reflected in Article 31 of the ILC Articles”.ولكن، بالمثل، ينطبق ذلك مباشرة من مبادئ مسؤولية الدول في القانون الدولي التي تجسدها المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي“().
The tribunal further noted that “the distinction between injury (and the associated question of causation) and the assessment of the compensation due for that injury […] is fundamental to the operation of Article 31 of the ILC Articles”.وذكرت المحكمة كذلك أن ’’التمييز بين الخسارة (ومسألة السببية المرتبطة بها) وتقييم التعويض المستحق عن الخسارة [...] أساسيان لتطبيق المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, the arbitral tribunal stated that “the appropriate standard of compensation is thus the customary international law standard of full reparation set out in Article 31 of the ILC Articles, applied by analogy”.في قضية Burlington Resources Inc. ضد جمهورية إكوادور، ذكرت محكمة التحكيم أن ’’معيار التعويض الملائم هو بالتالي معيار القانون الدولي العرفي المتمثل في الجبر الكامل الوارد في المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي، عند تطبيقه على سبيل القياس“().
Relying on the commentary to article 31, the tribunal further noted that “[t]he only unlawful act identified in the Decision on Liability was the expropriation of Burlington’s investment through Ecuador’s permanent physical takeover of the Blocks.وبالاستناد إلى الشرح المتعلق بالمادة 31، ذكرت المحكمة كذلك أن ’’الفعل الوحيد المخالف للقانون الوارد في القرار المتعلق بالمسؤولية هو نزع ملكية الاستثمار الخاص بشركة Burlington عبر استيلاء إكوادور الفعلي الدائم على قطعتَي الأرض.
As a result, the Tribunal’s task is circumscribed to awarding damages ‘arising from and ascribable to’ that takeover.”ونتيجة لذلك، فإن مهمة المحكمة مقيّدة بمنح تعويضات عن الأضرار ”الناجمة عن عملية الاستيلاء تلك والمعزوة لها“().
On the question of whether “using information post-dating the expropriation would somehow conflict with the requirement of causation”, the tribunal determined, further citing the commentary to article 31, that “the fact that some of the information used to quantify lost profits on the date of the award may not have been foreseeable on the date of the expropriation does not break the chain of causation.وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ’’استخدام معلومات لاحقة لتاريخ نزع الملكية يتعارض بطريقة ما مع شرط السببية‘‘، انتهت المحكمة، مستشهدة كذلك بالشرح المتعلق بالمادة 31، إلى أن ’’كون بعض المعلومات المستخدمة لتحديد مقدار الكسب الفائت في تاريخ الحكم بالتعويض ما كان من الممكن توقعها في تاريخ نزع الملكية، لا يكسر سلسلة السببية.
What matters is that the injury suffered must have been caused by the wrongful act”.فالمهم هو وجوب أن تكون الخسارة المتكبدة نجمت عن الفعل غير المشروع“().
Arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A. v. Republic of Costa Rica, the arbitral tribunal observed that article 31 of the State responsibility articles codified the principle of full reparation.في قضية Cervin Investissements S.A. و Rhone Investissements S.A. ضد جمهورية كوستاريكا، لاحظت المحكمة أن المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تدوّن مبدأ الجبر الكامل().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitration tribunal in Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à.r.l. v. Kingdom of Spain “regards Article 31 [of the State responsibility articles] as accurately reflecting the international law rules that are to be applied here.في قضية Eiser Infrastructure Limited و Energía Solar Luxembourg S.á r.l. ضد مملكة إسبانيا، ’’ترى [محكمة التحكيم] أن المادة 31 [من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول] تعبّر بدقة عن قواعد القانون الدولي الواجب تطبيقها هنا.
International law requires that Respondent make full reparation for the injury caused by failing to comply with its obligation to accord fair and equitable treatment under ECT article 10(1), so as to remove the consequences of the wrongful act”.فالقانون الدولي يقتضي من المدعى عليه جبر كامل الخسارة الناجمة عن عدم امتثاله للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة بموجب المادة 10 (1) من معاهدة ميثاق الطاقة، من أجل إزالة نتائج الفعل غير المشروع“(). محكمة التحكيم (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
Arbitral tribunal (under the ICSID Convention)في قضية Valores Mundiales, S.L.
In Valores Mundiales, S.L. and Consorcio Andino S.L. v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal stated that the International Commission, in article 31 of the State responsibility articles, had codified the principle of full reparation. International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)و Consorcio Andino S.L. ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، ذكرت المحكمة أن اللجنة الدولية دوّنت، في المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، مبدأ الجبر الكامل(). محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan concluded, in the view of articles 31, 35 and 36 of the State responsibility articles, that “Karkey is entitled to an award of damages that will erase the consequences of Pakistan’s wrongful acts and re-establish the situation that would have existed but for such wrongful acts”.في قضية Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. ضد جمهورية باكستان الإسلامية، خلصت المحكمة، على ضوء المواد 31 و 35 و 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أنه ’’يحق لشركة Karkey الحصول على تعويض عن الأضرار يمحو نتائج الأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها باكستان ويقيم مجددا الوضع الذي كان سيكون لولا هذه الأفعال غير المشروعة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In UAB E Energija (Lithuania) v. Republic of Latvia, the arbitral tribunal stated that “[u]nder Article 31 of the ILC Articles the State responsible for an internationally wrongful act must make ‘full reparation for the injury caused’ by such act;في قضية UAB E Energija (Lithuania) ضد جمهورية لاتفيا، ذكرت المحكمة أنه ’’بموجب المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي، على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً ’جبر كامل الخسارة الناجمة‘ عن الفعل‘‘؛
” and noted that for damage to be recoverable under the terms of article 36 of the State responsibility articles, “the damage must have been caused by the State’s internationally wrongful act complained of by the investor, Article 31 of the ILC Articles”.وأشارت إلى أن الأضرار لكي تكون قابلة للتصحيح بموجب أحكام المادة 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ’’وجب أن يكون الضرر قد نجم عن الفعل غير المشروع دولياً الذي ارتكبته الدولة واشتكى منه المستثمر، المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain concluded that the “Claimant is entitled to full reparation of the damage caused by Respondent’s breach of the ECT FET [fair and equitable treatment] standard.في قضية Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. ضد مملكة إسبانيا، خلصت المحكمة إلى أنه ’’يحق للمدّعي الحصول على جبر كامل للضرر الناجم عن إخلال المدعى عليه بمعيار المعاملة العادلة والمنصفة المنصوص عليه في معاهدة ميثاق الطاقة.
This is the standard prescribed by the Chorzów Factory principle and Article 31(1) of the ILC Articles, which the Tribunal considers fully applicable here”.وهذا هو المعيار المحدد في مبدأ مصنع تشورزو والمادة 31 (1) من مواد لجنة القانون الدولي، التي ترى المحكمة أنها تنطبق انطباقاً تاماً هنا“().
The arbitral tribunal also observed that “[t]he status of the principles set out in the ILC Articles as customary international law is also undisputed between the Parties”.وذكرت المحكمة أيضاً أن ’’مركز المبادئ الواردة في مواد لجنة القانون الدولي بوصفها قانوناً دولياً عرفياً أمر لم يختلف عليه الطرفان أيضاً“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. and Antin Energia Termosolar B.V. v. Kingdom of Spain considered article 31 of the State responsibility articles “as reflecting the international law rules that are to be applied here and therefore, the Claimants under international law are entitled to full reparation for damages caused by the breach by the Respondent of its obligation to accord FET [fair and equitable treatment] under ECT [Energy Charter Treaty] Article 10(1), so as to remove the consequences of the wrongful act”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى) في قضية Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. و Antin Energia Termosolar B.V. ضد مملكة إسبانيا، رأت المحكمة أن المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ’’تجسّد قواعد القانون الدولي الواجب تطبيقها هنا، ومن ثم، يحق للمدّعيَين بموجب القانون الدولي الحصول على جبر كامل للأضرار الناجمة عن إخلال المدعى عليه بالتزامه بمعاملتهما معاملة عادلة ومنصفة بموجب المادة 10 (1) من معاهدة ميثاق الطاقة، توخياً لإزالة نتائج الفعل غير المشروع“().
International Criminal Court‎‎‎‎المحكمة الجنائية الدولية
In Prosecutor v. Germain Katanga, the Trial Chamber cited the commentary to article 31 of the State responsibility articles when finding that “if the person who committed the initial act could not have reasonably foreseen the event in question, the initial act cannot be considered to be the proximate cause of the harm suffered by the victim and, consequently, the person who committed the initial act cannot be held liable for the harm in question”.في قضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا، استشهدت الدائرة الابتدائية بالشرح المتعلق بالمادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما خلصت إلى أنه ’’إذا لم يكن من المعقول أن يتوقع الشخص الذي ارتكب الفعل الأصلي الحدث ذا الصلة، فلا يمكن اعتبار الفعل الأصلي السببَ القريب للضرر الذي لحق بالضحية، وبالتالي، لا يمكن تحميل الشخص الذي ارتكب الفعل الأصلي المسؤولية عن الضرر ذي الصلة“().
Arbitral tribunal (under the SCC rules)محكمة التحكيم (في إطار قواعد غرفة ستوكهولم للتجارة)
In Novenergia II — Energy and Environment (SCA) (Grand Duchy of Luxembourg), SICAR v. The Kingdom of Spain, the arbitral tribunal, relying, inter alia, on article 31 of the State responsibility articles, held that “[t]he principle of full reparation under customary international law therefore dictates that the aggrieved investor shall through monetary compensation be placed in the same situation it would have been but for the breaches of the state’s international law obligations.في قضية Novenergia II - Energy and Environment (SCA) (Grand Duchy of Luxembourg), SICAR ضد مملكة إسبانيا، خلصت المحكمة، مستندةً إلى جملة نصوص منها المادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أن ”مبدأ الجبر الكامل بموجب القانون الدولي العرفي يقضي بناءً على ذلك بأن يوضَع المستثمر المتضرر من خلال التعويض النقدي في نفس الوضع الذي كان سيكون لولا إخلالات الدولة بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي.
The compensation includes the loss already sustained as well as loss of profits”.ويشمل التعويض الخسائر المتكبدة بالفعل وكذلك الكسب الفائت“().
International Chamber of Commerce (under the ICC Rules of Arbitration)غرفة التجارة الدولية (في إطار قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية)
In Olin Holdings Limited v. State of Libya, the tribunal “reviewed the ILC Articles on State Responsibility which require a State ‘to make a full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act’, covering ‘any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.’”.في قضية Olin Holdings Limited ضد دولة ليبيا، ’’استعرضت [المحكمة] مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول التي تُلزِم الدولة ’بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دولياً‘، بما يشمل ’أي ضرر يكون قابلاً للتقييم من الناحية المالية، بما في ذلك ما فات من الكسب، بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداً‘“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In UP and CD Holding Internationale v. Hungary, the arbitral tribunal noted that “the customary international law principle of full reparation was defined in the oft-cited PCIJ Chorzow Factory case, and this principle has since been reflected in Art. 31 of the ILC Articles.في قضية UP and CD Holding Internationale ضد هنغاريا، ذكرت المحكمة أن ’’مبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في الجبر الكامل حُدِّد في قضية مصنع تشورزو المستشهَد بها كثيرا التي نظرت فيها المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ومنذ ذلك الحين، أُدرِج هذا المبدأ في المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي.
Under this standard, compensation must wipe out the consequences of the illegal act.وبموجب هذا المعيار، يجب أن يمحو التعويض نتائج الفعل غير القانوني.
Thus, the customary international law principle of full reparation includes reparation for consequential damages.”ومن ثم، يشمل مبدأ الجبر الكامل الذي ينص عليه القانون الدولي العرفي جبر الأضرار التبعية“().
Arbitral tribunal (under the SCC rules)محكمة التحكيم (في إطار قواعد غرفة ستوكهولم للتجارة)
In Foresight Luxembourg Solar 1 S.À.R.L. et al. v. The Kingdom of Spain, the arbitral tribunal quoted article 31 of the State responsibility articles when “look[ing] to customary international law for the applicable standard of compensation”.في قضية Foresight Luxembourg Solar 1 S.À.R.L. وآخرون ضد مملكة إسبانيا، استشهدت المحكمة بالمادة 31 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما ’’بحثت في القانون الدولي العرفي عن معيار التعويض المنطبق“().
The tribunal “further consider[ed] that the principle of full reparation is generally accepted in international investment law”.”ورأت [المحكمة] كذلك أن مبدأ الجبر الكامل مقبول عموماً في قانون الاستثمار الدولي“().
Article 33المادة 33
Scope of international obligations set out in this partنطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, the arbitral tribunal cited article 33 and the commentary to article 28 of the State responsibility articles when observing that “[w]hile Part Two of the ILC Articles, which sets out the legal consequences of internationally wrongful acts and to which Article 31 belongs, is not applicable to the international responsibility of States vis-à-vis non-States, it is generally accepted that the ILC Articles can be transposed to the context of investor-State disputes”.في قضية Burlington Resources Inc. ضد جمهورية إكوادور، استشهدت المحكمة بالمادة 33 والشرح المتعلق بالمادة 28 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما ذكرت أنه ’’في حين لا ينطبق الباب الثاني من مواد لجنة القانون الدولي، الذي يحدد النتائج القانونية للأفعال غير المشروعة دولياً وترد فيه المادة 31، على المسؤولية الدولية للدول تجاه غير الدول، فإن من المقبول عموماً أن من الممكن تطبيق مواد لجنة القانون الدولي على سياق المنازعات بين المستثمرين والدول“().
Chapter IIالفصل الثاني
Reparation for injuryجبر الخسارة
Article 34المادة 34()
Forms of reparationأشكال الجبر
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic, after summarizing the parties’ arguments regarding articles 28, 31, 34, 35 and 36 of the State responsibility articles, the arbitral tribunal stated:في قضية Teinver S.A. و Transportes de Cercanías S.A. و Autobuses Urbanos del Sur S.A. ضد جمهورية الأرجنتين، ذكرت محكمة التحكيم، بعد تلخيص حجج الطرفين بشأن المواد 28 و 31 و 34 و 35 و 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول()، ما يلي:
The adoption of the ILC Articles, which clearly articulate a State’s obligation to provide full reparation in the event of a breach of an international obligation, and the practice of States in paying reparations in these circumstances, suggest that States accept this obligation.’’إن اعتماد مواد لجنة القانون الدولي، التي تبيّن بوضوح التزام الدولة بتوفير جبر كامل في حالة الإخلال بالتزام دولي، وما درجت عليه الدول في دفع تعويضات في هذه الحالات، يشيران إلى أن الدول تقبل هذا الالتزام.
This is not to say that the general principle of international law that a State that has been found to have breached an international obligation must make full reparation for any damages caused by its breach has any impact on a State’s right to expropriate a foreigner’s property at international law.وهذا لا يعني أن المبدأ العام للقانون الدولي القائل إن الدولة التي ثبت إخلالها بالتزام دولي يجب أن تجبر كامل الأضرار الناجمة عن ذلك الإخلال، يؤثر بأي شكل على حق الدولة في نزع ملكية أملاك الأجانب في القانون الدولي.
A State’s right to do so exists at international law and, so long as the property is lawfully expropriated, there is an obligation to compensate the owner, but not to make full reparation.فحق الدولة في ذلك قائم في القانون الدولي، وما دامت عملية نزع ملكية الأملاك قانونية، هناك التزام بتعويض المالك ولكن ليس بتقديم جبر كامل.
The State’s obligation to make full reparation is related to its breach of international law.فالتزام الدولة بالجبر الكامل مرتبط بإخلالها بالقانون الدولي.
Respondent’s concerns about the obligation to make full reparation leading to disproportionate compensation are dealt with in the limiting factors that the Parties agree are principles relating to damages in international law.وتخوف المدعى عليه من أن يؤدي الالتزام بالجبر الكامل إلى تعويض غير متناسب جرى تناوله في سياق العوامل المقيِّدة التي يتفق الطرفان على أنها مبادئ متعلقة بالأضرار في القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan concluded, after referring to articles 31, 34 and 36 of the State responsibility articles, that “the damages actually incurred by CIOC [Caratube International Oil Company LLP] as a result of the Respondent’s unlawful expropriation of the Contract (as determined by a majority of the Tribunal) are appropriately assessed using a subjective and concrete valuation approach providing full reparation for the damages actually incurred by CIOC, without FMV [fair market value]”.وفي قضية Caratube International Oil Company LLP وديفنتشي صلاح حوراني ضد جمهورية كازاخستان، خلصت المحكمة، بعد الإشارة إلى المواد 31 و 34 و 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أن ’’الأضرار التي تكبّدتها شركة Caratube International Oil Company LLP بالفعل نتيجة قيام المدعى عليه بنزع ملكية العقد بصورة مخالفة للقانون (وهو ما انتهت إليه غالبية هيئة المحكمة) تُقيَّم على النحو المناسب باستخدام نهج ذاتي وعملي لتقدير القيمة يوفر الجبر الكامل للأضرار التي تكبّدتها الشركة بالفعل، من دون القيمة السوقية العادلة“().
Article 35المادة 35()
Restitutionالردّ
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In Ryabkin and Volokitin v. Russia, the European Court of Human Rights considered articles 35 and 36 of the State responsibility articles as relevant international law.في قضية ريابكين وفولوكيتين ضد روسيا، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المادتين 35 و 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول هما من أحكام القانون الدولي ذات الصلة().
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
The European Court of Human Rights in Guja v. The Republic of Moldova (No. 2) cited article 35, as relevant international law and observed, with reference to article 35, that “[t]he States should organise their legal systems and judicial procedures so that this result [of restitution] may be achieved”.في قضية غويا ضد جمهورية مولدوفا (رقم 2)، استشهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمادة 35 باعتبارها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذكرت بالإشارة إلى المادة 35 أنه ’’ينبغي للدول تنظيم نُظمها القانونية وإجراءاتها القضائية على نحو يتيح تحقيق هذه النتيجة [ردّ الحقوق]“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain stated that “[p]ursuant to Article 35 of the ILC Articles, restitution is the primary remedy for reparation of wrongful acts under international law”.في قضية Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. ضد مملكة إسبانيا، ذكرت المحكمة أنه ’’عملاً بالمادة 35 من مواد لجنة القانون الدولي، يشكل ردّ الحقوق سبيل الانتصاف الأساسي لجبر الأفعال غير المشروعة بموجب القانون الدولي‘‘().
However, the tribunal held that “juridical restitution should not be granted”, stating that “Article 35(b) of the ILC Articles exempts responsible States from their primary obligation to make restitution when restitution is disproportionately burdensome compared to the benefit which would be gained”.بيد أن المحكمة رأت أنه ’’لا ينبغي إصدار حكم قضائي بردّ الحقوق‘‘، وذكرت أن ’’المادة 35 (ب) من مواد لجنة القانون الدولي تعفي الدول المسؤولة من التزامها الرئيسي بردّ الحقوق إذا شكّل الردّ عبئاً ثقيلاً بصورة غير متناسبة بالمقارنة مع الفائدة التي ستتحقق“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. and Antin Energia Termosolar B.V. v. The Kingdom of Spain considered the order of restitution sought by the claimants based on article 35 of the State responsibility articles “disproportional to its interference with the sovereignty of the State compared to monetary compensation”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى) في قضية Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. و Antin Energia Termosolar B.V. ضد مملكة إسبانيا، رأت المحكمة أن أمر ردّ الحقوق الذي يلتمسه المدعيان استناداً إلى المادة 35 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول سيترتب عليه ’’تدخل غير متناسب في سيادة الدولة مقارنة بالتعويض النقدي“().
Article 36المادة 36()
Compensationالتعويض
Arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)‏
In Joseph Houben v. Republic of Burundi, the arbitral tribunal referred to article 36 of the State responsibility articles when stating that it is generally recognized that in matters of expropriation, the value of the expropriated good(s) has to assessed with reference to the fair market value.في قضية جوزيف هوبن ضد جمهورية بوروندي، أشارت محكمة التحكيم إلى المادة 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما أوضحت أن من المسلم به عموماً أنه في المسائل المتعلقة بنزع الملكية، ينبغي تحديد قيمة الممتلكات التي نُزعت ملكيتها بالرجوع إلى قيمتها السوقية العادلة().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Tenaris S.A. and Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal stated that the State responsibility articles “are currently considered to be the most accurate reflection of customary international law” regarding the assessment of compensation.في قضية شركتي Tenaris S.A. و Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أوضحت محكمة التحكيم أن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ”تُعتبر حاليا هي المواد التي تعكس القانون الدولي العرفي بأكبر قدر من الدقة“ فيما يتعلق بتقدير التعويضات().
Regarding the determination of fair market value, the arbitral tribunal noted that “[e]ach tribunal must, thus, attempt to give meaning both to the words of the treaty regarding the putative valuation date, as well as to the standard set forth in Article 36 of the ILC Articles, and the ruling of the PCIJ in the Chorzów case”.وبالنسبة لتحديد القيمة السوقية العادلة، أوضحت المحكمة أنه ”يجب أن تحاول كل محكمة بالتالي الأخذ في آن واحد بمدلول أحكام المعاهدة فيما يتعلق بتاريخ التقييم المفترض، والمعيار المنصوص عليه في المادة 36 من مواد لجنة القانون الدولي، والحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في قضية شركة Chorzów“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela cited article 36 and the corresponding commentary to note that “[a]ppraising the investment in accordance with the fair market value methodology indeed ensures that the consequences of the breach are wiped out and that the situation which would, in all probability, have existed if the wrongful acts had not been committed is reestablished”.في قضية شركة Crystallex International Corporation ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، استشهدت المحكمة بالمادة 36 والشرح المتعلق بها من أجل الإشارة إلى أن ”تقييم الاستثمار وفقاً لمنهجية القيمة السوقية العادلة يكفل بالفعل محوَ الآثار المترتبة على الانتهاك واستعادةَ الحالة التي كان من المرجح أن تكون قائمة لو لم يُرتكب الفعل غير المشروع“(). وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن ”مواد لجنة القانون الدولي تقر بأن التعويض عن الكسب الفائت قد يكون مناسباً في بعض الحالات“().
The tribunal also noted that “the ILC Articles recognize that in certain cases compensation for loss of profits may be appropriate”.اللجنة المخصصة (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
Ad hoc committee (under the ICSID Convention) In Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela, the ad hoc committee, in discussing the respondent’s arguments for an excess of powers by the tribunal, noted that the tribunal had considered the “World Bank Guidelines [on the Treatment of Foreign Direct Investment]… together with case law, doctrine and the International Law Commission Draft on the Responsibility of States, as providing ‘reasonable guidance’ for the interpretation of Articles 5 and 8 of the BIT” to find “a proper standard for the determination of the ‘market value’”.في قضية شركتي Tidewater Investment SRL و Tidewater Caribe, C.A. ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت اللجنة المخصصة، عند مناقشة حجج المدعى عليه بشأن إفراط المحكمة في استعمال صلاحياتها، إلى أن المحكمة قد رأت أن ’’المبادئ التوجيهية للبنك الدولي [بشأن معاملة الاستثمار الأجنبي المباشر] إلى جانب السوابق القضائية والفقه ومشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول، توفر ’توجيهات معقولة‘ لتفسير المادتين 5 و 8 من معاهدة الاستثمار الثنائية“()من أجل إيجاد ’’معيار سليم لتحديد ’القيمة السوقية“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Bolivarian Republic of Venezuela, referred to articles 35 and 36 of the State responsibility articles in support of its view that “the fair market value also reflects the compensation standard under customary international law”.في قضية شركة Saint-Gobain Performance Plastics Europe ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت المحكمة إلى المادتين 35 و 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول دعماً لرأيها الذي مفاده أن ”القيمة السوقية العادلة تعكس أيضاً معيار التعويض بموجب القانون الدولي العرفي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador concluded, citing article 36 of the State responsibility articles, that “Burlington has not proven, with the reasonable certainty that international law requires for a lost profits claim, that an extension capable of being ‘taken’ [by expropriation] would in fact have materialized from its [Burlington’s] right to negotiate [a contractual extension]”.في قضية شركة Burlington Resources Inc. ضد جمهورية إكوادور، خلصت المحكمة، مستشهدةً بالمادة 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أن ’’شركة Burlington لم تثبت، بقدر معقول من اليقين، أن القانون الدولي يشترط فيما يتعلق بالمطالبة بتعويض الكسب الفائت أن التمديد الممكن ’’الحصول عليه بالقوة‘‘ [من خلال نزع الملكية] كان سيتحقق باستخدام حقها [حق الشركة] في التفاوض [بشأن تمديد العقد]().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, with reference to article 36 of the State responsibility articles, calculated “compensation reflecting the capital value of property taken as a result of an internationally wrongful on the basis of the ‘fair market value’ of the property lost”, taking into account “the nature of the asset concerned”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى) في قضية شركة Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. ضد جمهورية باكستان الإسلامية، وبالرجوع إلى المادة 36 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، حسبت المحكمة ’’تعويضات تعكس القيمة الرأسمالية للممتلكات المنزوعة ملكيتها نتيجةً فعل غير مشروع دولياً على أساس ’القيمة السوقية العادلة‘ للممتلكات الضائعة‘‘، مع مراعاة ’’طبيعة الموجودات المعنية‘‘().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention) The arbitral tribunal in Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain concluded, citing the text of article 36, paragraph 1, that the claimant “is entitled to full reparation of the loss that it has suffered from Respondent’s breaches of the treaty”.محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى) في قضية شركة Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. ضد مملكة إسبانيا، خلصت المحكمة، مستشهدةً بنص الفقرة 1 من المادة 36، إلى أن المدعي ”له الحق في الجبر الكامل للخسارة التي تكبدها بسبب إخلالات المدعى عليه بالمعاهدة“().
It further observed that “moral damages are not covered by the principle set out in Article 36 of the ILC Articles”.وذكرت كذلك أن ”التعويضات المعنوية غير مشمولة بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 36 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal stated that “[i]t follows that any compensation to be awarded by this Tribunal is to be decided by applying principles of customary international law, namely ‘full reparation’ to wipe out, as far as possible, the consequences of the Respondent’s international wrongs under the general principle long established in the PCIJ’s judgment in Chor[z]ów Factory (1928), as also confirmed by Articles 31 and 36 of the ILC Articles on State Responsibility.”في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، أوضحت المحكمة أنه ”بناء على ذلك، كل تعويض تقضي به هذه المحكمة ينبغي أن يتقرر من خلال تطبيق مبادئ القانون الدولي العرفي، وهي ’الجبر الكامل‘ لمحو أقصى قدر ممكن من آثار الأفعال غير المشروعة دولياً للمدعى عليه بموجب المبدأ العام القائم منذ زمن في الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في قضية شركة Chor[z]ów Factory (لعام 1928)، وعلى النحو الذي أكدته أيضاً المادتان 31 و 36 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول“().
The tribunal “decide[d] to use Three-Month LIBOR + 2.0% compounded quarterly as the appropriate rate for pre-award interest [and] considered that rate to reflect a reasonable rate of interest applicable to the Project as an investment by the Claimant, in concordance with the principles in Chorzów Factory (1928) and Article 36 of the ILC Articles on State Responsibility”.و ”قررت [المحكمة] استخدام سعر الفائدة المعمول به بين مصارف لندن لثلاثة أشهر + 2.0 في المائة المركب فصلياً بوصفه سعر الفائدة المناسب في فترة ما قبل صدور قرار التحكيم [و] رأت أن هذا السعر يعكس سعر فائدة معقولا ينطبق على المشروع بوصفه من استثمارات المدعي، وفقاً للمبادئ المتبعة في قضية شركة Chorzów Factory (1928) والمادة 36 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول“().
Article 37المادة 37
Satisfactionالترضية
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In Moreira Ferreira v. Portugal (No. 2), the European Court of Human Rights noted, regarding the concept of restitution in integrum, that “DARSIWA [draft articles on State responsibility for internationally wrongful acts] doctrine on reparation and especially of its Articles 34–37 must be taken into consideration in the interpretation of the [European] Convention [of Human Rights]”.في قضية موريرا فيريرا ضد البرتغال (رقم 2)، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمفهوم الرد الكامل، إلى أن ”فقه مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً فيما يتعلق بالجبر، ولا سيما المواد 34-37، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تفسير الاتفاقية [الأوروبية لحقوق الإنسان]“().
Article 38المادة 38
Interestالفائدة
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Tenaris S.A. and Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA v. Bolivarian Republic of Venezuela, the arbitral tribunal quoted article 38 of the State responsibility articles and the commentary thereto with regard to the actualization of the loss caused by an expropriation.في قضية شركتي Tenaris S.A. و Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، استشهدت محكمة التحكيم بالمادة 38 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول والشرح المتعلق بها() فيما يتصل باستخلاص القيمة الحقيقية للخسارة الناجمة عن نزع للملكية().
The tribunal stated: “While the rationale and rate of interest applied by investment tribunals has varied widely, a consensus appears to have evolved around the principle of the claimant’s opportunity cost.”وأوضحت المحكمة أنه ”على الرغم من أن الأساس المنطقي الذي تنطلق منه محاكم الاستثمار وسعر الفائدة الذي تطبقه قد تباينا بشكل كبير، يبدو أن هناك توافقا في الآراء حول مبدأ تكلفة الفرصة البديلة التي تكبدها المدعي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela referred to article 38 of the State responsibility articles as an “authoritative statement” that “[t]he substantive international legal obligation to pay interest on monies due is well established”, and relied on the corresponding commentary to discuss the award of simple or compound interest.في قضية شركة Crystallex International Corporation ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت المحكمة إلى المادة 38 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول باعتبارها ”بياناً ذا حجية“ بأن ”الالتزام القانوني الجوهري الدولي بدفع فائدة عن الأموال المستحقة راسخ جيداً“() واستندت إلى الشرح المتعلق بالمادة من أجل مناقشة قرار تحكيم يقضي بفائدة بسيطة أو مركبة().
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
The arbitral tribunal in Murphy Exploration and Production Company International v. The Republic of Ecuador referred to article 38 and its commentary thereto, when “deem[ing] it appropriate to award interest for damages so as to ensure full reparation to Claimant”.في قضية شركة Murphy Exploration and Production Company International ضد جمهورية إكوادور، أشارت المحكمة إلى المادة 38 والشرح المتعلق بها، عندما ”رأت أنه من المناسب الحكم بفائدة عن الأضرار من أجل ضمان الجبر الكامل للمدعي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Saint-Gobain Performance Plastics Europe v. Bolivarian Republic of Venezuela noted “[a]s to the standard under customary international law, Article 38 of the ILC Draft Articles provides that ‘[t]he interest rate and mode of calculation shall be set so as to achieve [the] result [of ensuring full reparation]’”.في قضية شركة Saint-Gobain Performance Plastics Europe ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، أشارت المحكمة إلى أنه ’’فيما يتعلق بالمعيار الذي يقضي به القانون الدولي العرفي، تنص المادة 38 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي على أنه ينبغي أن ”يحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة [كفالة الجبر الكامل]“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, the arbitral tribunal awarded compound interest, thereby diverging from the commentary to article 38 to the State responsibility articles, because “compound interest achieves full reparation better than simple interest”.في قضية شركة Burlington Resources Inc. ضد جمهورية إكوادور، حكمت المحكمة بسعر فائدة مركبة، وبذلك خرجت عن الشرح المتعلق بالمادة 38 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، لأن ”الفائدة المركبة تحقق الجبر الكامل أكثر من الفائدة البسيطة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic, citing article 38, “note[d] that the ILC Articles also address interest as a component of a State’s obligation to make full reparation” and “ha[d] no hesitation in accepting that the payment of interest forms part of the obligation to make full reparation for a breach of an international obligation”.في قضية شركات Teinver S.A. و Transportes de Cercanías S.A. و Autobuses Urbanos del Sur S.A. ضد جمهورية الأرجنتين، استشهدت المحكمة بالمادة 38 و ”أشارت إلى أن مواد لجنة القانون الدولي تعالج أيضاً الفائدة باعتبارها عنصراً من عناصر التزام الدولة بتحقيق الجبر الكامل“() و ”لم تتردد في قبول أن دفع الفائدة جزء من الالتزام بالجبر الكامل لما ينجم عن إخلال بالتزام دولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan “noted that neither the BIT nor the ILC Articles on State Responsibility provide specific rules regarding how interest should be determined”.في قضية شركة Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. ضد جمهورية باكستان الإسلامية، فإن المحكمة ”أشارت إلى أنه لا معاهدة الاستثمار الثنائية ولا مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول تنص على قواعد محددة بشأن كيفية تحديد الفائدة“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan stated that article 38 of the State responsibility articles confirmed the general premise that “[a]n award of interest compensates the claimant for the loss of the use of its money as a result of the respondent’s wrong.في قضية شركة Caratube International Oil Company LLP ودفينتشي صلاح حوراني ضد جمهورية كازاخستان، أوضحت المحكمة أن المادة 38 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول أكدت الفرضية العامة القائلة بأن ”الحكم بالفائدة يعوض المدعي عما فاته من استخدام أمواله نتيجة للفعل غير المشروع من جانب المدعى عليه.
Thus, limiting the reparation for the deprivation of the use of money to a period shorter than the actual time during which the deprivation lasted can only be an exception.”ومن ثم، فإن حصر الجبر عن الحرمان من استخدام الأموال في مدة أقصر من المدة الفعلية التي استمر فيها الحرمان لا يمكن أن يكون إلا استثناء“().
The tribunal awarded interest upon finding “no reason to depart from the general principles set forth in article 38 of the ILC Articles”.وأصدرت المحكمة حكما بدفع الفائدة بعدما تبين لها ”عدم وجود أي سبب يدفعها لأن تحيد عن المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 38 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International Court of Justiceمحكمة العدل الدولية
The International Court of Justice in Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) referred to article 38 and the commentary thereto when it recalled that “in the practice of international courts and tribunals, pre-judgment interest may be awarded if full reparation for injury caused by an internationally wrongful act so requires.في القضية المعنونة ”بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)“، أشارت محكمة العدل الدولية إلى المادة 38 والشرح المتعلق بها عندما ذكّرت أنه ”في ممارسات المحاكم الدولية بأنواعها، يمكن الحكم بالفائدة التي كانت قبل صدور الحكم إذا اقتضى ذلك تحقيقُ الجبر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً.
Nevertheless, interest is not an autonomous form of reparation, nor is it a necessary part of compensation in every case.”بيد أن الفائدة ليست شكلاً مستقلاً من أشكال الجبر، ولا هي جزء ضروري من التعويض في كل حالة“().
International Chamber of Commerce (under the ICC Rules of Arbitration)غرفة التجارة الدولية (في إطار قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية)
In Olin Holdings Limited v. State of Libya, the tribunal “refer[red] to Article 38.1 of the ILC Articles on State responsibility, formulating the basic rules of international law concerning the responsibility of States for their internationally wrongful acts”.في قضية شركة Olin Holdings Limited ضد دولة ليبيا، ”أشارت [المحكمة] إلى المادة 38-1 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول التي صيغت بها القواعد الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة دولياً“().
The tribunal further noted the “[p]arties’ positions in relation to the rate of interest, and considers that the five percent (5%) commercial rate of interest applicable in Cyprus would achieve the result of ensuring full compensation pursuant to the ILC Articles on State Responsibility for the following reasons:وأشارت المحكمة أيضاً إلى ”موقف الطرفين فيما يتعلق بسعر الفائدة، وترى أن سعر الفائدة التجاري البالغ خمسة في المائة (5 في المائة) المطبق في قبرص يمكن أن يحقق النتيجة المتمثلة في التعويض الكامل عملاً بمواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، وذلك للأسباب التالية:
(1)(1)
“The Tribunal acknowledges that neither the Cyprus-Libya BIT nor international law more generally prompts the Tribunal to award interest based on the commercial rate of interest applicable in Libya;”تقر المحكمة بأنه لا معاهدة الاستثمار الثنائية بين قبرص وليبيا ولا القانون الدولي عموماً يدفعان المحكمة إلى الحكم بالفائدة استناداً إلى سعر الفائدة التجاري المطبق في ليبيا؛
(2)(2)
“The Tribunal recognizes that Olin is a Cypriot company and the interest rate applicable in Cyprus represents Olin’s cost of borrowing this same sum from Cypriot banks and that as such, awarding interests at the commercial rate applicable in Cyprus would enable the Claimant to achieve the result of full reparation.”تدرك المحكمة أن شركة Olin شركة قبرصية وأن سعر الفائدة المطبق في قبرص يمثل التكلفة التي تتكبدها شركة Olin لاقتراض المبلغ نفسه من المصارف القبرصية، وأنه على هذا النحو، فإن منح الفائدة بالسعر التجاري المطبق في قبرص سيتيح للمدعي تحقيق نتيجة الجبر الكامل“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In UP and CD Holding Internationale v. Hungary, the arbitral tribunal cited article 38 of the State responsibility articles when stating that “guidance should be taken from the principle of restitutio ad integrum under international law as reflected in Art. 38 of the ILC Articles”.في قضية شركتي UP و CD Holding Internationale ضد هنغاريا، استشهدت المحكمة بالمادة 38 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما أوضحت أنه ’’ينبغي الاسترشاد بمبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه بموجب القانون الدولي على النحو الوارد في المادة 38 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Article 39المادة 39
Contribution to the injuryالمساهمة في الضرر
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Cooper Mesa Mining Corporation v. The Republic of Ecuador, the arbitral tribunal noted that “[a]s to ‘contributory fault’, the Tribunal refers to Article 39 of the ILC Articles on State Responsibility, entitled ‘Contribution to the Injury’ as being declaratory of international law”.في قضية شركة Cooper Mesa Mining Corporation ضد جمهورية إكوادور، ذكرت محكمة التحكيم إلى أنه ”فيما يتعلق بالخطأ المساهِم‘‘، تشير المحكمة إلى المادة 39 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول والمعنونة ’’المساهمة في الضرر‘‘ بوصفها مفسرة للقانون الدولي“().
The tribunal “decide[d] that the Claimant’s injury was caused both by the Respondent’s unlawful expropriation and also by the Claimant’s own contributory negligent acts and omissions and unclean hands.و ”قررت [المحكمة] أن الضرر الذي لحق بالمدعي سببه نزع الملكية غير القانوني من جانب المدعى عليه وأيضاً الإهمال المساهِم من جانب المدعي وتقاعسه وتورطه في الضرر.
Given that the Tribunal draws no distinction between these different concepts for this case, it prefers to refer only to Article 39 of the ILC Articles”.وبالنظر إلى أن المحكمة لا تقيم تمييزاً بين هذه المفاهيم المختلفة في هذه القضية، فإنها تفضل الاكتفاء بالإشارة إلى المادة 39 من مواد لجنة القانون الدولي“().
The tribunal further noted that “Article 39 requires a factual assessment as regards the Claimant’s conduct…”.وذكرت المحكمة كذلك أن ”المادة 39 تستلزم إجراء تقييم وقائعي فيما يتعلق بسلوك المدعي ...“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, the arbitral tribunal, citing the text of article 39 and the commentary thereto, noted that “[i]t is undisputed that a claimant’s conduct may justify an exclusion or reduction of damages if it has contributed to the injury”, but “reject[ed] Ecuador’s argument that Burlington [had] contributed to its own losses”.في قضية شركة Burlington Resources Inc. ضد جمهورية إكوادور، أوضحت المحكمة، مستشهدة بنص المادة 39 والشرح المتعلق بها، أنه ”مما لا جدال فيه أن سلوك المدعي يمكن أن يبرر استبعاد أضرار أو الحد منها إذا ساهم في الضرر“()، لكنها ”رفضت حجة إكوادور بأن شركة Burlington ساهمت في الخسائر التي تكبدتها“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Marco Gavazzi and Stefano Gavazzi v. Romania, agreeing with the discussion of articles 31, 36 and 39 of the State responsibility articles in previous arbitral cases, “determine[d] that the Respondent caused the losses suffered by the Claimants as assessed in this Award, without any reduction for ‘contributory negligence’ or other fault, as alleged by the Respondent”.في قضية ماركو غافاتزي وستيفانو غافاتزي ضد رومانيا، فإن المحكمة، متفقةً مع ما جاء في مناقشة المواد 31 و 36 و 39 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في قضايا تحكيم سابقة، ”قضت أن المدعى عليه تسبب في أضرار لحقت بالمدعيين على نحو ما قيّمه قرار التحكيم هذا، دون أي تخفيض على أساس ’المساهمة في الإهمال‘ أو غير ذلك من الأخطاء، على نحو ما يزعم المدعى عليه“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan referring to article 39 of the State responsibility articles, concluded that “the damages awarded to CIOC [the Caratube International Oil Company LLP] in the amount of its sunk investment costs must not be reduced on the basis of contributory fault”.في قضية شركة Caratube International Oil Company LLP ودفينتشي صلاح حوراني ضد جمهورية كازاخستان، خلصت المحكمة، مشيرةً إلى المادة 39 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، إلى أنه ”لا يجب تقليص التعويضات الممنوحة لشركة CIOC التي تعادل مبلغ تكاليفها الغارقة على أساس الخطأ المساهِم“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
In Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, the tribunal found that “[t]he Claimant cannot claim compensation from the Respondent to the extent that the Claimant has failed unreasonably to mitigate its loss in accordance with international law.في قضية شركة Unión Fenosa Gas, S.A. ضد جمهورية مصر العربية، خلصت المحكمة إلى أن ”المدعي لا يمكنه المطالبة بتعويض من المدعى عليه على أساس أن المدعي قد قصَّر بصورة غير معقولة في الحد من خسارته وفقاً للقانون الدولي.
In the Tribunal’s view, the legal test is based upon a reasonable and not an absolute standard, as confirmed by Comment (11) to Article 31 of the ILC Articles and Article 39 of the ILC Articles”.وترى المحكمة أن المحك القانوني يقوم على معيار معقول وليس على معيار مطلق، على النحو الذي أكده التعليق (11) على المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي والمادة 39 من مواد لجنة القانون الدولي“().
Chapter IIIالفصل الثالث
Serious breaches of obligations under peremptory norms of general international lawالإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام
Article 40المادة 40
Application of this chapterانطباق هذا الفصل
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
In the case of Güzelyurtlu And Others V. Cyprus and Turkey, the European Court of Human Rights referred to articles 40 and 41, as well as the commentary to article 41, as relevant international law.في قضية غوزليورتلو وآخرون ضد قبرص وتركيا، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى المادتين 40 و 41، وكذلك إلى الشرح المتعلق بالمادة 41، بوصفها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة().
Article 41المادة 41
Particular consequences of a serious breach of an obligation under this chapterنتائج معينة مترتبة على إخلال خطير بالتزام بموجب هذا الفصل
International Criminal Court‎‎‎‎المحكمة الجنائية الدولية
The International Criminal Court in Prosecutor (on the application of Victims) v. Bosco Ntaganda indicated that “as a general principle of law, there is a duty not to recognise situations created by certain serious breaches of international law”, citing article 41, paragraph 2, of the State responsibility articles.في قضية المدعي العام (بناء على طلب الضحايا) ضد بوسكو نتاغاندا، أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه ”كمبدأ عام من مبادئ القانون، من الواجب عدم الاعتراف بحالات تنشأ عن إخلالات معينة خطيرة بالقانون الدولي“، مستشهدة بالفقرة 2 من المادة 41 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول“().
Part Threeالباب الثالث
The implementation of the international responsibility of a Stateإعمال المسؤولية الدولية للدولة
Chapter Iالفصل الأول
Invocation of the responsibility of a Stateالاحتجاج بمسؤولية دولة
Article 43المادة 43
Notice of claim by an injured Stateإبلاغ الدولة المضرورة لطلبها
International Court of Justiceمحكمة العدل الدولية
In Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament between Marshall Islands v. United Kingdom and Marshall Islands v. India, the International Court of Justice cited the commentary to article 44 of the State responsibility articles to “reject the [respondent’s] view that notice or prior negotiations are required” in accordance with article 43 of the State responsibility articles.في قضيتي الالتزامات المتعلقة بالمفاوضات المتصلة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي بين جزر مارشال ضد المملكة المتحدة وجزر مارشال ضد الهند، استشهدت محكمة العدل الدولية بالشرح المتعلق بالمادة 44 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول من أجل ”رفض الرأي [رأي المدعى عليه] القائل بوجوب توجيه إخطار أو إجراء مفاوضات سابقة“ وفقاً للمادة 43 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.
The International Court of Justice further observed that “[t]he Court’s jurisprudence treats the question of the existence of a dispute as a jurisdictional one that turns on whether there is, in substance, a dispute, not on what form that dispute takes or whether the respondent has been notified”.وأشارت محكمة العدل الدولية كذلك إلى أن ”الاجتهاد القضائي للمحكمة يتعامل مع مسألة وجود منازعة من عدمه بوصفها مسألة تتعلق بالاختصاص تبحث فيما إذا كانت هناك منازعة في الأساس أم لا، وليس في شكل تلك المنازعة أو ما إذا كان المدّعَى عليه قد أُخطِر أم لا“().
Article 44المادة 44()
Admissibility of claimsقبول الطلبات
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Philip Morris Brands Sarl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay noted that “[t]he reference [by the claimants] to article 44 of the ILC Articles is inapposite in that the issue in this case was not one of exhaustion of local remedies”.في قضية شركات Philip Morris Brands Sarl و Philip Morris Products S.A. و Abal Hermanos S.A. ضد جمهورية أوروغواي الشرقية، ذكرت المحكمة أن ”الإشارة [من جانب المدعين] إلى المادة 44 من مواد لجنة القانون الدولي ليست في محلها لأن المسألة المطروحة في هذه القضية لا تتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية“().
Article 45المادة 45
Loss of the right to invoke responsibilityسقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية
International Tribunal for the Law of the Seaالمحكمة الدولية لقانون البحار
In M/V “Norstar” (Panama/Italy), the International Tribunal for the Law of the Sea relied on the commentary to article 45 of the State responsibility articles to find “that Panama has not failed to pursue its claim since the time when it first made it, so as to render the Application inadmissible” and to “rejec[t] the objection raised by Italy based on extinctive prescription”.في قضية شركة M/V “Norstar” (بنما/إيطاليا)، اعتمدت المحكمة الدولية لقانون البحار على الشرح المتصل بالمادة 45 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول لتخلص إلى أن ”بنما لم تتقاعس عن المطالبة بما تراه حقها منذ أن طالبت به أول مرة، بحيث يكون ذلك سببا في عدم مقبولية دعواها“() وفي ”رفض الاعتراض الذي قدمته إيطاليا على أساس التقادم المسقط“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal deciding on jurisdiction and admissibility of the claim in Salini Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic noted with regard to “extinctive prescription as a matter of international law” that:في معرض بتّ محكمة التحكيم في مسألة اختصاص نظر الدعوى في قضية شركة Salini Impregilo S.p.A. ضد جمهورية الأرجنتين ومقبوليتها، ذكرت المحكمة فيما يتعلق بـ ”التقادم المسقط باعتباره من مسائل القانون الدولي“، ما يلي:
this is not mentioned as a separate ground for loss of the right to invoke responsibility in the International Law Commission’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.”لا يُذكَر ذلك بوصفه أساساً مستقلاً لسقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
The ILC rejected the idea that lapse of time alone might entail the loss of a claim.فقد رفضت لجنة القانون الدولي فكرة أن مرور الوقت وحده قد يستتبع فقدان الحق في الادعاء.
Rather, Article 45(b) specifies that the responsibility of a state may not be invoked if the injured state has validly waived the claim or is to be considered as having, by reason of its conduct, validly acquiesced in the lapse of the claim.بل على العكس، تنص المادة 45 (ب) على أنه لا يمكن الاحتجاج بمسؤولية الدولة إذا تنازلت الدولة المضرورة بصورة صحيحة عن الطلب أو إذا اعتُبرت أنها، بسبب تصرفها، قد وافقت موافقة صحيحة على سقوط حقها في تقديم الطلب“().
Having regard to all circumstances, the arbitral tribunal concluded that “the delay here was not unreasonable, did not entail any acquiescence by Salini Impregilo in the lapse of its claim and did not trigger the principle of extinctive prescription”.وخلصت محكمة التحكيم، واضعةً كل الظروف في الاعتبار، إلى أن ”التأخير هنا لم يكن غير معقول، ولم يكن ينطوي على أي موافقة من جانب شركة Salini Impregilo إزاء سقوط حقها في تقديم الطلب ولم يترتب عليه تفعيل مبدأ التقادم المسقط“().
Article 48المادة 48
Invocation of responsibility by a State other than an injured Stateاحتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى
International Court of Justiceمحكمة العدل الدولية
In Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament between Marshall Islands v. United Kingdom and Marshall Islands v. India, the International Court of Justice stated that “Article 48, paragraph 3, applies that requirement [to give notice of a claim under Article 43 of the State responsibility articles] mutatis mutandis to a State other than an injured State which invokes responsibility”.في قضيتي الالتزامات المتعلقة بالمفاوضات المتصلة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي بين جزر مارشال ضد المملكة المتحدة وجزر مارشال ضد الهند، أوضحت محكمة العدل الدولية أن ”الفقرة 3 من المادة 48 تطبق هذا الشرط [توجيه إشعار بتقديم طلب بموجب المادة 43 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول]، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أي دولة بخلاف الدولة المضرورة تحتج بمسؤولية دولة أخرى“().
Part Fourالباب الرابع
General provisionsأحكام عامة
Article 55المادة 55
Lex specialisمبدأ التخصيص
Permanent Court of Arbitration (under UNCITRAL rules)المحكمة الدائمة للتحكيم (في إطار قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)‏
In Mesa Power Group v. Government of Canada, the arbitral tribunal referred to article 55 of the State responsibility articles when finding that “Article 1503(2) [of NAFTA] constitutes a lex specialis that excludes the application of Article 5 of the ILC Articles”.في قضية شركة Mesa Power Group ضد حكومة كندا، أشارت المحكمة إلى المادة 55 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عندما استنتجت أن ”المادة 1503 (2) [من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية] تشكل مبدأ تخصيص يحول دون تطبيق المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي“().
International arbitral tribunal (under the ICSID Convention)محكمة التحكيم الدولية (في إطار اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى)
The arbitral tribunal in Vestey Group Limited v. Bolivarian Republic of Venezuela cited article 55 to note that “States are free to derogate from this general framework of responsibility”.في قضية شركة Vestey Group Limited ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، استشهدت المحكمة بالمادة 55 وذكرت أن ”الدول حرة في الخروج عن هذا الإطار العام للمسؤولية“().
66
Joined cases that resulted in the same decision have been counted as one case.عُدَّت القضايا المترافقة التي صدر بشأنها قرار واحد كقضية واحدة.
The compilation also includes a limited number of cases decided in January 2016 that became available only after the issuance of document A/71/80.وتشمل المجموعة أيضا عددا محدودا من القضايا التي بُتّ فيها في كانون الثاني/يناير 2016 ولم تصبح متاحة إلا بعد صدور الوثيقة A/71/80.
77
Unless otherwise indicated, footnote references in the decisions are omitted.إشارات الحواشي محذوفة في القرارات، ما لم يذكر خلاف ذلك.
88
See also Vestey Group Limited Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, referred to under article 2, and Benson Olua Okomba v. Republic of Benin and Chief Damian Onwuham and Others v. Federal Republic of Nigeria and Anor, referred to under article 2.انظر أيضا قضية شركة Vestey Group Limited ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، المشار إليها في إطار المادة 2، وقضية بنسون أولوا أوكومبا ضد جمهورية بنن، وقضية شيخ العشيرة داميان أونووهام وآخرون ضد جمهورية نيجيريا وآخر، المشار إليهما في إطار المادة 2.