S_2013_678_EA
Correct misalignment Corrected by fady.gergis on 7/15/2014 5:52:27 PM Original version Change languages order
S/2013/678 1356873e.doc (English)S/2013/678 1356871a.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
Letter dated 18 November 2013 from the President of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
I am pleased to transmit herewith the assessments of the President (see annex I) and the Prosecutor (see annex II) of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004).يسرني أن أحيل طيه التقييمين اللذين أعدهما رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (انظر المرفق الأول) ومدعيها العام (انظر المرفق الثاني)، عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004).
I would be grateful if you could transmit this assessment to the members of the Security Council.وأرجو ممتنا تعميم هذين التقييمين على أعضاء مجلس الأمن.
(Signed) Theodor Meron(توقيع) تيودور ميرون
Assessment and report of Judge Theodor Meron, President of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, provided to the Security Council pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004) and covering the period from 24 May to 18 November 2013التقييم والتقرير اللذان أعدهما القاضي تيودور ميرون، رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمقدمان إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004) واللذان يشملان الفترة من 24 أيار/مايو إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
1. This report is submitted pursuant to Security Council resolution 1534 (2004), adopted on 26 March 2004, in paragraph 6 of which the Security Council requested the International Tribunal for the Former Yugoslavia to provide to the Council, by 31 May 2004 and every six months thereafter, assessments by its President and Prosecutor, setting out in detail the progress made towards implementation of the completion strategy of the Tribunal, explaining what measures have been taken to implement the completion strategy and what measures remain to be taken, including the transfer of cases involving intermediate and lower rank accused to competent national jurisdictions.1 - يُقدم هذا التقرير عملا بأحكام القرار 1534 (2004) الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 آذار/مارس 2004، وطلب في الفقرة 6 منه إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تقدم إلى المجلس، في موعد غايته 31 أيار/مايو 2004 وكل ستة أشهر بعد ذلك، تقييمات يُعدها رئيس المحكمة ومدعيها العام تحدد بالتفصيل التقدم المحرز نحو تحقيق استراتيجية الإنجاز للمحكمة، وتوضح التدابير التي اتخذت لتنفيذ استراتيجية الإنجاز والتدابير التي لا يزال يتعين اتخاذها، بما في ذلك إحالة القضايا المتهم فيها مسؤولون من الرتب المتوسطة والدنيا إلى الهيئات القضائية الوطنية المختصة(). ()
The present report should be read in conjunction with the previous 19 reports submitted pursuant to Security Council resolution 1534 (2004):ينبغي أن يُقرأ هذا التقرير بالاقتران مع التقارير السابقة الـ 19 التي قُدمت عملا بقرار مجلس الأمن 1534 (2004)،
Except where otherwise noted, this report contains information accurate as at 15 November 2013.وما لم يُذكر خلاف ذلك، يضم هذا التقرير معلومات دقيقة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
2. This report also includes a summary of the measures that the Tribunal is taking to ensure a smooth transition to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.2 - ويتضمن هذا التقرير أيضا موجزا للتدابير التي تتخذها المحكمة لكفالة الانتقال السلس إلى العمل بالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
I. Introductionأولا - مقدمة
3. At the close of the reporting period, four individuals are on trial, and 21 are in appeal proceedings.3 -في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان أربعة أشخاص قيد المحاكمة و 21 شخصا في مرحلة إجراءات الاستئناف.
Following the arrests of Ratko Mladić and Goran Hadžić in 2011, there are no outstanding fugitives.وبإلقاء القبض على راتكو ملاديتش وغوران هاجيتش في عام 2011 لم يبق أي هارب مطلوب للمحاكمة.
To date, the Tribunal has concluded proceedings against 136 of the 161 individuals it indicted.وقد أكملت المحكمة حتى الآن إجراءاتها بحق 136 شخصا من أصل 161 شخصا كانت قد أصدرت لوائح اتهام بحقهم.
4. The continuing progress in the 12 trial and appeal cases under way during the reporting period was made possible by the assignment of judges and staff to multiple cases.4 - وأتيح إحراز التقدم المستمر في القضايا الابتدائية وقضايا الاستئناف الـ 12 الجارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن طريق تكليف القضاة والموظفين بالعمل في أكثر من قضية واحدة في الوقت نفسه().
Two trial judgements, one appeal judgement from a judgement of acquittal entered under rule 98 bis of the Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal, one contempt trial judgement, and one contempt appeal judgement were rendered.وصدر حكمان ابتدائيان، وحكم استئناف واحد ضد حكم بالبراءة صدر عملا بالقاعدة 98 مكررا من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة، وحكم ابتدائي واحد وحكم استئناف واحد في قضيتين تتعلقان بانتهاك حرمة المحكمة.
Scheduling orders setting the dates of delivery for two additional appeal judgements were filed during this reporting period.وصدرت أوامر بشأن الجدولة الزمنية تحدد موعد النطق بحكمي استئناف إضافيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
This figure includes cases where judgements were delivered during the reporting period.() يشمل هذا العدد القضايا التي صدرت الأحكام فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
Where a case was in both trial and appeal stages, it is counted only once.وتحسب القضية مرة واحدة فقط في حال مرور مرحلتيها، الابتدائية والاستئناف، في هذه الفترة.
5. Appeals from seven trial judgements, involving 21 individuals, are currently pending before the Appeals Chamber.5 -وينتظر حاليا البت في دعاوى استئناف سبعة أحكام ابتدائية أمام دائرة الاستئناف، وتتعلق بعدد يبلغ 21 من المستأنفين.
In addition, the judges of the Appeals Chamber heard appeals from trial judgements of the International Criminal Tribunal for Rwanda.وإضافة إلى ذلك، استمع القضاة في دائرة الاستئناف إلى دعاوى استئناف أحكام ابتدائية صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
6. The multiple judgements rendered during the reporting period demonstrate the Tribunal’s progress in completing its mandate.6 - وتبرهن الأحكام المتعددة التي صدرت خلال الفترة على التقدم الذي أحرزته المحكمة في إنجاز ولايتها.
However, significant challenges remain as the Tribunal conducts its final trials and appeals.ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات لا يستهان بها، أثناء إنجاز المحكمة لآخر محاكماتها ودعاوى الاستئناف الخاصة بها.
As a general matter, the Tribunal’s trials and appeals continue to be affected by the loss of highly experienced staff members.وكقاعدة عامة لا تزال المحاكمات ودعاوى الاستئناف في المحكمة تعاني من فقدان الموظفين ذوي الخبرة العالية.
This challenge has the potential to delay the judgement completion dates set out in this report.ومن الممكن أن يؤدي هذا التحدي إلى تأخير مواعيد إنجاز الأحكام الواردة في هذا التقرير.
7. On 31 May 2013, Appeals Chamber Judge Andrésia Vaz (Senegal) resigned from the Tribunal.7 -ففي 31 أيار/مايو 2013، استقالت قاضية دائرة الاستئناف أندريسيا فاز (السنغال) من المحكمة.
On 31 October 2013, Judge Mandiaye Niang (Senegal) was sworn in as a judge of the Tribunal.وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أدى القاضي مانديايي نيانغ (السنغال) يمين تقلد منصبه كقاض في المحكمة.
He has already been assigned to several cases.وقد تم بالفعل تكليفه بالعمل في عدة قضايا.
The Tribunal also notes that the General Assembly will be holding an election to select a judge of the Tribunal on 18 November 2013, returning the Tribunal to its full complement of judges and thus aiding efforts to complete remaining cases expeditiously.وتلاحظ المحكمة أيضا أن الجمعية العامة ستجري انتخابات لاختيار قاض للمحكمة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، لتعود المحكمة إلى قوامها الكامل من القضاة، ويساعد ذلك بالتالي في الجهود المبذولة من أجل إنجاز القضايا المتبقية على وجه السرعة.
8. The Tribunal undertook a variety of initiatives aimed at providing assistance and support to victims and pursued a number of legacy and capacity-building projects.8 - وقامت المحكمة بمبادرات متنوعة تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للضحايا، واضطلعت بعدد من المشاريع المتعلقة بإرث المحكمة وبناء القدرات.
The outreach programme continued its efforts to bring the work of the Tribunal closer to communities in the former Yugoslavia.وواصل برنامج التوعية جهوده لزيادة تقريب عمل المحكمة من المجتمعات المحلية في يوغوسلافيا السابقة.
The Tribunal also worked diligently to ensure a smooth transition to the Mechanism.وعملت المحكمة أيضا دون كلل لكفالة عملية انتقال سلسة إلى الآلية.
II. Measures taken to implement the completion strategyثانيا - التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز
9. The Tribunal remains committed to completing its work expeditiously, while ensuring that its trials and appeals are conducted in a manner which adheres to fundamental principles of due process and fairness.9 - لا تزال المحكمة ملتزمة بإنجاز أعمالها على وجه السرعة، مع ضمان سير المحاكمات وإجراءات الاستئناف الخاصة بها على نحو يتقيد بالمبادئ الأساسية لمراعاة أصول المحاكمات والعدالة.
The Tribunal continues to implement measures that have expedited its work.وتواصل المحكمة تنفيذ الإجراءات التي نجحت في تسريع وتيرة عملها.
These measures include altering preparations for drafting judgements so that this work can begin at an earlier stage of trials and appeals; actively managing the translation process for judgements and assigning additional resources to key translations; and maintaining rosters of qualified applicants to ensure that departing staff can be replaced promptly.وتشمل هذه التدابير تغيير الأعمال التحضيرية لصياغة الأحكام بحيث يمكن بدء هذا العمل في مرحلة مبكرة من المحاكمات الابتدائية وإجراءات الاستئناف؛ والإدارة النشطة لعملية الترجمة التحريرية للأحكام وتخصيص موارد إضافية للترجمات الرئيسية؛ والاحتفاظ بقوائم من المرشحين المؤهلين لضمان إمكانية الاستعاضة عن الموظفين المغادرين على وجه السرعة.
10. The President has also continued his practice of meeting with judges and leaders of drafting teams to explore ways in which any obstacles to expeditious drafting can be resolved.10 - وواصل الرئيس أيضا ما دأب عليه من الاجتماع مع القضاة ورؤساء الأفرقة المعنية بالصياغة لبحث سبل تذليل أي عقبات تحول دون إنجاز الصياغة بسرعة.
These efforts complement the work of the working group of the Tribunal on trial and appeal schedules, which, under the chairmanship of the Tribunal’s Vice-President, closely monitors the progress of trials and appeals, identifying obstacles that could delay judicial proceedings and allowing best practices to be shared.وتتمم هذه الجهود عمل الفريق العامل المعني بالجدول الزمني للمحاكمات الابتدائية وإجراءات الاستئناف التابع للمحكمة، الذي يترأسه نائب رئيس المحكمة، ويقوم بالرصد الدقيق للتقدم المحرز في المحاكمات وإجراءات الاستئناف، ويتعرف على العقبات التي يمكن أن تؤخر الإجراءات القضائية، ويتيح تبادل أفضل الممارسات.
11. In order to provide a more comprehensive overview of the Tribunal’s progress in completing its work, summaries of cases currently before the Tribunal are provided below.11 - ومن أجل تقديم استعراض أكثر شمولا للتقدم الذي حققته المحكمة في إنجاز عملها، ترد أدناه موجزات للقضايا المعروضة على المحكمة حاليا.
A. Trial proceedingsألف - الإجراءات الابتدائية
12. The trial judgement in the case of Prosecutor v. Jadranko Prlić et al. was delivered on 29 May 2013.12 -صدر الحكم الابتدائي في قضية المدعي العام ضد يدرانكو برليتش وآخرين في 29 أيار/مايو 2013.
The accused were found guilty of several counts of war crimes and crimes against humanity for their participation in a joint criminal enterprise with the objective of removing part of the Muslim population from territories over which the Bosnian Croat leadership wanted to establish Croat domination.وأدين المتهمون بارتكاب عدد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لمشاركتهم في عمل إجرامي مشترك يهدف إلى طرد جزء من السكان المسلمين من أراض كانت القيادة البوسنية الكرواتية ترغب في إقامة الهيمنة الكرواتية عليها.
Jadranko Prlić was sentenced to 25 years of imprisonment; Bruno Stojić, Slobodan Praljak and Milivoj Petković were each sentenced to 20 years of imprisonment; Valentin Ćorić to 16 years of imprisonment; and Berislav Pušić to 10 years of imprisonment.وحكم على يدرانكو برليتش بالسجن لمدة 25 عاما؛ وعلى كل من برونو ستويتش، وسلوبودان برالياك، وميليفوي بتكوفيتش، بالسجن لمدة 20 عاما؛ وعلى فالنتين تشوريتش بالسجن لمدة 16 عاما؛ وعلى بيرسلاف بوشيتش بالسجن 10 سنوات.
13. The trial judgement in the case of Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović was delivered on 30 May 2013.13 -صدر الحكم الابتدائي في قضية المدعي العام ضد يوفيكا ستانيشيتش وفرانكو سيماتوفيتش في 30 أيار/مايو 2013.
Both accused were acquitted.وبرأت المحكمة ساحة المتهمَين.
14. In the case of Prosecutor v. Vojislav Šešelj, a scheduling order was issued announcing that the trial judgement would be delivered on 30 October 2013.14 -وفي قضية المدعي العام ضد فوييسلاف شيشيلي، صدر أمر بتحديد المواعيد يقضي بصدور الحكم الابتدائي في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
The scheduling order was, however, subsequently rescinded, due to an application for disqualification of Judge Frederik Harhoff, which was filed by Mr. Šešelj on 9 July 2013.ولكن أمر تحديد الموعد ألغي في وقت لاحق، بسبب تقدم السيد شيشيلي في 9 تموز/يوليه 2013، بطلب لرد القاضي فريدريك هارهوف.
On 28 August 2013, a panel appointed to examine the merits of this request upheld Mr. Šešelj’s application.وفي 28 آب/أغسطس 2013، قرر فريق تم تعيينه لدراسة الأسس الموضوعية لهذا الطلب تأييد طلب السيد شيشيلي.
On 7 October, the panel rejected a request for reconsideration of its decision and, on 31 October, Judge Mandiaye Niang was assigned to replace Judge Harhoff.وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، رفض الفريق طلبا لإعادة النظر في قراره، وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، جرى تعيين القاضي مانديايي نيانغ ليحل محل القاضي هارهوف.
Judge Niang is currently familiarizing himself with the trial record and reviewing related documents.ويقوم القاضي نيانغ في الوقت الحاضر بالاطلاع على سجلات المحاكمة واستعراض الوثائق المتصلة بها.
Once he completes this process, the trial bench will be in a position to decide on next steps in this case.وعند انتهائه من هذه العملية، ستكون هيئة قضاة الدائرة الابتدائية في وضع يمكِّنها من اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة من هذه القضية.
15. In the case of Prosecutor v. Goran Hadžić, the accused is charged with 14 counts of crimes against humanity and violations of the laws or customs of war.15 -وفي قضية المدعي العام ضد غوران هاجيتش، وُجِّهت إلى المتهم 14 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها.
The trial commenced on 16 October 2012, and the trial judgement is expected in December 2015, as previously forecast.وبدأت المحاكمة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وينتظر أن يصدر الحكم الابتدائي في كانون الأول/ديسمبر 2015، مثلما كان متوقعا سابقا.
16. In the case of Prosecutor v. Radovan Karadžić, the accused is charged with 11 counts of genocide, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war. The trial’s projected time frame has been revised and the trial judgement is now expected in October 2015, three months later than previously anticipated.16 - وفي قضية المدعي العام ضد رادوفان كاراجيتش، وُجِّهت إلى المتهم 11 تهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها. وجرى تنقيح الإطار الزمني المتوقع للمحاكمة وينتظر الآن أن يصدر الحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2015، أي بتأخر ثلاثة أشهر عما كان متوقعا سابقا.
17. The delay in delivery of the trial judgement is attributable to the Appeals Chamber’s reversal, on 11 July 2013, of the Trial Chamber’s oral rule 98 bis ruling of 28 June 2012, which had acquitted Mr. Karadžić of genocide under count 1 of the operative indictment.17 -ويعزى التأخير في إصدار الحكم الابتدائي إلى إلغاء دائرة الاستئناف في 11 تموز/يوليه 2013، للحكم الشفوي الصادر عن الدائرة الابتدائية في 28 حزيران/يونيه 2012، بموجب القاعدة 98 مكررا، والذي برأ ساحة كاراجيتش من ارتكاب الإبادة الجماعية في إطار البند رقم واحد من لائحة الاتهام.
Following this reversal, the Trial Chamber granted, in part, Mr. Karadžić’s request for an adjournment of the proceedings to prepare for the remainder of his defence case with the inclusion of count 1, and suspended hearings for two months.وفي أعقاب هذا الإلغاء، استجابت الدائرة الابتدائية جزئيا لطلب السيد كاراجيتش تأجيل الإجراءات، لكي يتمكن من تحضير بقية حجج دفاعه بحيث تشمل البند رقم واحد من لائحة الاتهام، وأجلت الجلسات لمدة شهرين.
On 29 October 2013, the Trial Chamber granted the accused an additional 25 hours in which to present his evidence on count 1.وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، منحت الدائرة الابتدائية المتهم 25 ساعة إضافية، لكي يقدم فيها ما لديه من أدلة في ما يتعلق بالبند رقم واحد من لائحة الاتهام.
Cumulatively, these additional proceedings will lengthen the period before delivery of the trial judgement by three months.وعلى وجه الإجمال، ستؤدي هذه الإجراءات الإضافية إلى إطالة الفترة التي تسبق إصدار الحكم الابتدائي بمقدار ثلاثة أشهر.
18. In the case of Prosecutor v. Ratko Mladić, the accused is charged with 11 counts of genocide, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war.18 -وفي قضية المدعي العام ضد راتكو ملاديتش، وُجِّهت إلى المتهم 11 تهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها.
The trial judgement is still expected in July 2016, as previously forecast.ولا يزال ينتظر صدور الحكم الابتدائي في تموز/يوليه 2016، مثلما كان متوقعا سابقا.
However, on 22 October 2013, the Appeals Chamber reversed the Trial Chamber’s decision on the sitting schedule in the case and ordered it to sit four instead of five days per week for the remainder of the prosecution’s case.ولكن في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ألغت دائرة الاستئناف قرار الدائرة الابتدائية المتعلق بجدول جلسات المحكمة في هذه القضية وأمرت بعقدها أربعة أيام كل أسبوع بدلا من خمسة أيام كل أسبوع للفترة المتبقية من عرض الادعاء لحججه.
The Appeals Chamber’s decision could lead to delays in the overall scheduling of the case.وقد يؤدي قرار دائرة الاستئناف إلى حدوث تأخيرات في الجدول الزمني العام للقضية.
19. As the above summary of ongoing trials indicates, the Tribunal will not be able to complete the trial proceedings involving Mr. Karadžić, Mr. Mladić and Mr. Hadžić by 31 December 2014, the date for completion indicated by the Security Council in resolution 1966 (2010).19 -ومثلما ورد أعلاه في موجز المحاكمات الجارية، لن تتمكن المحكمة من إتمام الإجراءات الابتدائية المتعلقة بالسيد كاراجيتش والسيد ملاديتش والسيد هاجيتش بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وهو الموعد النهائي للانتهاء من المحاكمات الذي حدده مجلس الأمن في قراره 1966 (2010).
In these three cases, the late arrests of the indicted individuals made it impossible to meet the time frames requested by the Security Council.فالتأخر في القبض على الأشخاص الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام في هذه القضايا الثلاث، جعل الوفاء بالأطر الزمنية المطلوبة من قبل مجلس الأمن مستحيلا.
B. Contempt proceedingsباء - دعاوى انتهاك حرمة المحكمة
20. The Tribunal’s trial schedule continued to be affected by the need to prosecute alleged acts of contempt.20 - استمر تأثر الجدول الزمني للمحاكمات بسبب الاضطرار إلى محاكمة من اتهموا بانتهاك حرمة المحكمة.
However, the Tribunal has taken what measures it can to ensure that all contempt cases are concluded as quickly as possible without affecting ongoing trials.إلا أن المحكمة اتخذت ما في وسعها من التدابير لكفالة الانتهاء من جميع القضايا المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة بأسرع ما يمكن دون التأثير على المحاكمات الجارية.
21. The contempt trial judgement in the case against Radislav Krstić was delivered on 18 July 2013.21 -وصدر الحكم الابتدائي المتعلق بانتهاك حرمة المحكمة ضد رادسلاف كرستيتش في 18 تموز/يوليه 2013.
Mr. Krstić was found not guilty and acquitted of one count of contempt of court.وتبين للمحكمة أن السيد كرستيتش غير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة وحكمت ببراءته منها.
22. The contempt appeal judgement in the case of Prosecutor v. Vojislav Šešelj was delivered on 30 May 2013, dismissing the sole ground of appeal filed by Mr. Šešelj.22 -وصدر حكم الاستئناف المتعلق بانتهاك حرمة المحكمة في قضية المدعي العام ضد فوييسلاف شيشيلي في 30 أيار/مايو 2013، وقضى برفض الأساس الوحيد لطلب الاستئناف المقدم من السيد شيشيلي.
The contempt appeal judgement affirmed Mr. Šešelj’s sentence of two years of imprisonment.وأكد حكم الاستئناف المتعلق بانتهاك حرمة المحكمة عقوبة السجن لمدة سنتين ضد السيد شيشيلي.
C. Appeal proceedingsجيم -إجراءات الاستئناف
23. An appeal judgement in the case of Prosecutor v. Radovan Karadžić was delivered on 11 July 2013.23 - صدر حكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد رادوفان كاراجيتش في 11 تموز/يوليه 2013.
The Appeals Chamber granted the prosecution’s appeal against a partial acquittal on the basis of rule 98 bis of the Rules, and reinstated charges of genocide under count 1 of the indictment.وأقرت دائرة الاستئناف طلب الاستئناف المقدم من الادعاء ضد التبرئة الجزئية على أساس القاعدة 98 مكررا من القواعد، وأعادت إقرار تهم الإبادة الجماعية في إطار البند رقم واحد من لائحة الاتهام.
24. In the case of Prosecutor v. Vlastimir Đorđević, an order was issued on 15 November 2013 scheduling the delivery of the appeal judgement for 27 January 2014, one month later than previously anticipated.24 -وفي قضية المدعي العام ضد فلاستيمير دورديفيتش، صدر أمر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بتحديد تاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2014 موعدا لصدور حكم الاستئناف، أي بتأخر شهر عما كان متوقعا سابقا.
The delay in delivery of the appeal judgement is caused by the complexity of the case, ongoing deliberations, and the heavy workload of the Appeals Chamber judges.ويعزى تأخر صدور الحكم إلى تعقيد القضية وتواصل المداولات، وثقل عبء العمل الذي يضطلع به قضاة دائرة الاستئناف.
25. In the case of Prosecutor v. Vujadin Popović et al. the projected time frame for delivery of the appeal judgement is unchanged and the appeal judgement is expected in October 2014.25 -وفي قضية المدعي العام ضد فويادين بوبوفيتش وآخرين، لم يتغير الإطار الزمني المتوقع لصدور حكم الاستئناف.
An appeal hearing was scheduled for December 2013.ويتوقع صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2014. وتقرر إجراء جلسة استئناف في كانون الأول/ديسمبر 2013.
The number of requests for additional evidence on appeal increased from 6 to 12 during the reporting period, of which 7 remain to be decided.وازداد عدد طلبات تقديم أدلة إضافية متعلقة بالاستئناف من 6 طلبات إلى 12 طلبا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منها 7 طلبات لا تزال تنتظر اتخاذ قرار بشأنها.
26. In the case of Prosecutor v. Jadranko Prlić et al. two convicted individuals and the prosecution have filed notices of appeal, while the other four convicted individuals received extensions of time in which to file these notices.26 -في قضية المدعي العام ضد يدرانكو برليتش وآخرين، قام شخصان من المدانين والادعاء العام بتقديم إخطارات بالاستئناف، في حين حصل المدانون الأربعة الآخرون على تمديد زمني لتقديم هذه الإخطارات.
The appeal judgement is expected to be delivered in June 2017.ويتوقع صدور حكم الاستئناف في حزيران/يونيه 2017.
This forecast is based on initial analysis of the trial judgement, notices of appeal, and comparisons to similarly sized cases.ويستند هذا التوقع إلى تحليل أولي للحكم الابتدائي، وإخطارات الاستئناف، وإلى مقارنات أجريت بين هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة من حيث الحجم.
In particular, as several defence teams do not work in French, briefing cannot be completed until the 2,500-page trial judgement is translated from French into English.وبوجه خاص، لما كان عدد من أفرقة الدفاع لا يعمل باللغة الفرنسية، لا يمكن إنجاز الإحاطة حتى تتم الترجمة التحريرية للحكم الابتدائي الذي يقع في 500 2 صفحة من الفرنسية إلى الإنكليزية.
That translation is expected in June 2014, with briefing in the appeal expected to be completed by January 2015.ويتوقع الانتهاء من هذه الترجمة في حزيران/يونيه 2014، في حين يتوقع أن تكتمل الإحاطة للاستئناف بحلول كانون الثاني/يناير 2015.
The projected delivery of the appeal judgement may be revised following the filing and analysis of the remaining notices of appeal.وقد يعدَّل الموعد المتوقع لصدور حكم الاستئناف بعد تقديم الإخطارات المتبقية بالاستئناف والقيام بتحليلها.
27. In the case of Prosecutor v. Nikola Šainović et al. an order was issued on 15 November 2013 scheduling delivery of the appeal judgement for 23 January 2014, one month later than previously forecast.27 - في قضية المدعي العام ضد نيكولا شاينوفيتش وآخرين، صدر أمر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، يحدد تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2014 موعدا لصدور حكم الاستئناف، أي بتأخر شهر عما كان متوقعا سابقا.
This short delay is due to the exceptional size and complexity of the case coupled with the heavy workload of members of the bench in various ongoing appeal cases.وترجع فترة التأخير القصيرة هذه إلى حجم وتعقيد القضية الاستثنائيين إلى جانب ثقل عبء العمل الملقى على عاتق هيئة المحكمة في قضايا الاستئناف المختلفة الجارية.
28. In the case of Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović, the prosecution has filed an appeal brief.28 - وفي قضية المدعي العام ضد يوفيكا ستانيشيتش وفرانكو سيماتوفيتش، قدم الادعاء مذكرة الاستئناف.
The appeal judgement is expected in December 2014.ويتوقع أن يصدر حكم الاستئناف في كانون الأول/ديسمبر 2014.
This forecast is based on analysis of the trial judgement and the prosecution’s appeal brief, as well as comparisons to similarly sized cases.ويستند هذا التوقع إلى تحليل الحكم الابتدائي، ومذكرة الاستئناف المقدمة من الادعاء، وكذلك إلى مقارنة هذه القضية بقضايا أخرى مشابهة من حيث الحجم.
29. In the case of Prosecutor v. Mićo Stanišić and Stojan Župljanin, the projected time frame for delivery of the appeal judgement is unchanged and the appeal judgement is expected in April 2015.29 - وفي قضية المدعي العام ضد ميتشو ستانيشيتش وستويان جوبليانين، لم يتغير الإطار الزمني المتوقع لإصدار حكم الاستئناف، ويُتوقع صدور حكم الاستئناف في نيسان/أبريل عام 2015.
Mr. Stanišić, Mr. Župljanin and the prosecution have filed their respective appellate briefs.وقدم كل من السيد ستانيشيتش والسيد جوبليانين والادعاء مذكرته الاستـئـنافية.
However the Appeals Chamber is currently reviewing motions to amend the notices of appeal; decisions on these motions may alter the appeal briefing schedule and change the projected time frame for delivery of the appeal judgement.بيد أن دائرة الاستئناف تقوم حاليا باستعراض طلبات لتعديل إخطارات الاستئناف؛ ويمكن أن تؤدي القرارات المتخذة بشـأن هذه الطلبات إلى تغيير الجدول الزمني لإيداع مذكرات الاستئناف وتغيير الإطار الزمني المتوقع لصدور حكم الاستئناف. 30 -
30. In the case of Prosecutor v. Zdravko Tolimir, the projected time frame for delivery of the appeal judgement is unchanged and the appeal judgement is expected in March 2015.وفي قضية المدعي العام ضد زدرافكو توليمير، لم يتغير الإطار الزمني المتوقع لإصدار حكم الاستئناف، ويُتوقع صدور حكم الاستئناف في آذار/مارس 2015.
Briefing was completed in November 2013.وتم الانتهاء من إيداع المذكرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
31. Despite the Tribunal’s continuing efforts, it is currently anticipated, as first noted in the Tribunal’s report to the Security Council of May 2013 and shown in the appeal chart enclosed with this report, that the Tribunal will have difficulty in completing the appeals in the Prlić et al. Stanišić and Župljanin, and Tolimir cases by 31 December 2014 as requested by the Security Council in resolution 1966 (2010).31 -وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة، من المتوقع حاليا، كما أشير إليه أولا في تقرير المحكمة المقدم إلى مجلس الأمن في أيار/مايو 2013 وكما هو مبين في جدول دعاوى الاستئناف المرفق بهذا التقرير، أن تواجه المحكمة صعوبة في الانتهاء من إجراءات الاستئناف في قضايا برليتش وآخرين، وستانيشيتش وجوبليانين، وتوليمير، بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وهو الموعد الذي طلبه مجلس الأمن في قراره 1966 (2010).
Appeals in the cases of Tolimir and Stanišić and Župljanin are anticipated to be completed by March and April 2015, respectively.ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات الاستئناف في قضيتي توليمير، وستانيشيتش وجوبليانين، بحلول آذار/مارس ونيسان/أبريل 2015، على التوالي.
In the case of Prlić et al. two notices of appeal were filed before 1 July 2013.وفي قضية برليتش وآخرون، أُودع إخطاران بالاستئناف قبل 1 تموز/يوليه 2013.
Pursuant to Council resolution 1966 (2010), jurisdiction over this appeal remained with the Tribunal, and the appeal judgement is expected only in June 2017.وعملا بقرار مجلس الأمن 1966 (2010)، ظلت الولاية القضائية على هذا الاستئناف لدى المحكمة، وليس من المتوقع أن يصدر حكم الاستئناف إلا في حزيران/يونيه عام 2017.
The Appeals Chamber of the Tribunal will function concurrently with the Appeals Chamber of the Mechanism after 31 December 2014.وستعمل دائرة الاستئناف في المحكمة بالتزامن مع دائرة الاستئناف التابعة للآلية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
Appeals in the Hadžić, Karadžić, Mladić, and Šešelj cases, if any, will be filed after 1 July 2013 and will therefore fall within the jurisdiction of the Mechanism pursuant to Security Council resolution 1966 (2010).وسترفع دعاوى الاستئناف، إن وجدت، في قضايا هاجيتش وكاراجيتش وملاديتش وشيشيلي، بعد 1 تموز/يوليه 2013، وبالتالي ستدخل ضمن اختصاص الآلية عملا بقرار مجلس الأمن 1966 (2010).
D. Access decisionsدال -قرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية
32. The bench constituted to decide requests for access to confidential information for use in national proceedings under rules 75(G), 75(H) and 75 bis of the Rules rendered 11 decisions during the reporting period.32 -أصدرت هيئة المحكمة التي جرى تشكيلها للبتّ في الطلبات المقدمة للسماح بالاطلاع على معلومات سرية لاستخدامها في إجراءات المحاكم الوطنية بموجب المواد ٧٥ (زاي) و 75 (حاء) و 75 مكررا من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 11 قرارا خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
In October 2013, judicial assistance was rendered for the first time pursuant to rule 75 bis, whereby prosecutors from a national jurisdiction interviewed a person under the authority of the Tribunal on its premises.وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2013، قُدمت المساعدة القضائية للمرة الأولى عملا بالمادة 75 مكررا، حيث استجوب مدعون عامون من هيئة قضائية وطنية شخصا بموجب سلطة المحكمة في مقرها.
III. Retention of staffثالثا -استبقاء الموظفين
33. Staff attrition and staff shortages pose major obstacles to the expeditious completion of the Tribunal’s work.33 -يسبب التناقص الطبيعي للموظفين وعدم كفاية عددهم عقبات كبيرة أمام سرعة إنجاز عمل المحكمة.
The Tribunal has taken a number of non-monetary measures to stem the flow of staff departures in an effort to ensure that staff remain until their services are no longer required.وقد اتخذت المحكمة عددا من التدابير غير النقدية لوقف حركة مغادرة الموظفين في مسعى منها لضمان بقائهم إلى أن تصبح خدماتهم غير مطلوبة.
These include measures aimed at improving job security, conditions of work, and providing a range of training and career development opportunities.ويشمل ذلك التدابير الرامية إلى تحسين الاستقرار الوظيفي وظروف العمل، وإتاحة مجموعة من فرص التدريب والتطوير الوظيفي.
However, these measures have not been sufficient to ensure that staff members remain with the Tribunal until their posts are abolished.غير أن هذه التدابير لم تكف لضمان بقاء الموظفين في المحكمة حتى تلغى وظائفهم.
34. The Tribunal has previously made specific requests for assistance in addressing staff attrition, including creation of a United Nations-wide task force to provide opportunities for downsized Tribunal staff in other United Nations entities; adoption of an end-of-service grant as recommended by the International Civil Service Commission for staff separating from the Tribunal on completion of their contracts; and the right to directly recruit interns to fill vacant P-2 posts.34 - وسبق أن قدمت المحكمة طلبات محددة للمساعدة في التصدي لتناقص عدد الموظفين، بما في ذلك: إنشاء فرقة عمل على نطاق الأمم المتحدة لتوفير فرص عمل في كيانات الأمم المتحدة الأخرى لموظفي المحكمة بعد تخفيض حجمها؛ واعتماد منحة لنهاية الخدمة، على النحو الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية الدولية، لصالح الموظفين الذين تنتهي خدمتهم في المحكمة بانتهاء عقودهم؛ والحق في توظيف المتدربين الداخليين مباشرة لشغل وظائف شاغرة برتبة ف-2.
However, only the latter measure has been authorized.غير أنه لم يؤذَن إلا بالتدبير الأخير.
35. The Tribunal is fully cognizant of the difficult financial circumstances facing the United Nations.35 -والمحكمة تدرك تماماً الظروف المالية الصعبة التي تواجه الأمم المتحدة.
However, the staff retention measures proposed by the Tribunal would cost comparatively little and would result in overall cost savings and efficiency gains.إلا أن التدابير التي اقترحتها المحكمة للاحتفاظ بالموظفين لن تترتب عليها سوى تكاليف قليلة نسبيا وستؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف ومكاسب في الكفاءة بشكل عام.
Member State support for future Tribunal proposals with respect to staff retention will be critical to ensuring that the forecast trial and appeal completion dates contained in this report are met.وسيكون دعم الدول الأعضاء للمقترحات التي تقدمها المحكمة في المستقبل فيما يتعلق باستبقاء الموظفين ذا أهمية حاسمة لكفالة الالتزام بالمواعيد المتوقعة في هذا التقرير للانتهاء من الإجراءات الابتدائية وإجراءات الاستئناف.
IV. Referral of casesرابعا -إحالة القضايا
36. From 2005 to 2007, the Tribunal referred a total of 8 cases, involving 13 accused of intermediate or lower rank, to national jurisdictions in accordance with Security Council resolutions 1503 (2003) and 1534 (2004).36 - أحالت المحكمة إلى الهيئات القضائية الوطنية، بين عامي 2005 و 2007، ما مجموعه 8 قضايا، تتعلق بـ 13 متهما من الرتب المتوسطة أو الدنيا، وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن 1503 (2003) و 1534 (2004).
This reduced the overall workload of the Tribunal, making it possible to bring the cases of the most senior leaders to trial sooner than would otherwise have been possible.وأدى ذلك إلى الحد من حجم العمل الكلي للمحكمة، ومكن بالتالي من تقديم معظم قضايا أعلى القادة رُتبا للمحاكمة بأسرع مما كان ممكنا لولا ذلك.
The referral of those cases to national jurisdictions also increased engagement with national judiciaries in the former Yugoslavia and helped to build the capacity of those jurisdictions in the prosecution of violations of international humanitarian law, thus reinforcing the rule of law in these new States.كما أسهمت إحالة هذه القضايا إلى الهيئات القضائية الوطنية في زيادة عمل المحكمة مع أجهزة القضاء الوطنية في يوغوسلافيا السابقة، وساعدت في بناء قدرات تلك الهيئات القضائية على مقاضاة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي تعزيز سيادة القانون في هذه الدول الجديدة.
37. The decisions on referral of cases were made by a specially appointed referral bench, followed by appeals against the referral decisions in some cases.37 - واتخذ القرارات المتعلقة بإحالة القضايا مجلسُ إحالة عُين خصيصا لهذا الغرض، وجرى في بعض الحالات الطعن في تلك القرارات.
As a result, 10 accused were transferred to Bosnia and Herzegovina, two to Croatia, and one to Serbia.ونتيجة لذلك، أحيل عشرة متهمين إلى البوسنة و الهرسك، واثنان إلى كرواتيا، وواحد إلى صربيا.
Requests for the referral of four accused were denied due to the level of responsibility of the accused and the gravity of the crimes charged.ورُفضت طلبات إحالة أربعة متهمين نظرا لمستوى مسؤوليتهم وجسامة الجرائم التي اتهموا بارتكابها.
No cases eligible for referral according to the seniority criteria set by the Security Council remain before the Tribunal.ولم يعد أمام المحكمة أي قضية تنطبق عليها شروط الإحالة وفقا لمعايير الرتب التي حددها مجلس الأمن.
38. With respect to the 13 persons transferred to national jurisdictions, proceedings against 12 have been concluded.38 - وفيما يتعلق بالأشخاص الـ 13 الذين أُحيلوا إلى هيئات قضائية وطنية، انتهت الإجراءات القضائية ضد 12 منهم.
The remaining individual, Vladimir Kovačević, was determined not fit to stand trial by the Serbian judiciary in December 2007.وقرر القضاء الصربي في كانون الأول/ديسمبر 2007 أن الحالة الصحية للشخص الأخير، وهو فلاديمير كوفاتشيفيتش، لا تسمح بمثوله للمحاكمة.
V. Outreachخامسا - التوعية
39. The outreach programme continued to work with a wide range of partners to deliver factual information about the Tribunal’s work to the communities of the former Yugoslavia.39 - استمر العمل في إطار برنامج التوعية مع مجموعة واسعة من الشركاء بغية تقديم معلومات واقعية عن عمل المحكمة لمجتمعات يوغوسلافيا السابقة.
The outreach programme also worked to facilitate debate in the former Yugoslavia about the Tribunal’s legacy and broader issues of transitional justice.وعمل برنامج التوعية أيضا لتسهيل النقاش في يوغوسلافيا السابقة حول إرث المحكمة وقضايا أوسع نطاقا تتعلق بالعدالة الانتقالية.
Activities were designed and implemented with the aim of making them sustainable beyond the lifetime of the Tribunal, through cooperation with local governmental and non-governmental partners.وتم تصميم الأنشطة وتنفيذها بهدف تحقيق استدامتها بعد فترة وجود المحكمة، من خلال التعاون مع الشركاء المحليين، الحكوميين وغير الحكوميين.
The Tribunal’s Media Office ensured that journalists had access to accurate, up-to-date information on judicial activities, as well as audiovisual material for use in their reports.وكفل المكتب الإعلامي للمحكمة حصول الصحفيين على معلومات دقيقة ومستكملة عن الأنشطة القضائية وعلى مواد سمعية بصرية للاستعانة بها في تقاريرهم.
40. In October 2013, the outreach programme successfully completed the second cycle of its youth education project, generously supported by the Government of Finland.40 -وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، أكمل برنامج التوعية بنجاح الدورة الثانية من مشروعه لتعليم الشباب، بدعم سخي من حكومة فنلندا.
Under the aegis of this project, presentations were held in high schools and universities in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Kosovo, and in universities in Serbia and Montenegro.وفي إطار هذا المشروع، نُظِّمت عروض بيانية في مدارس ثانوية وجامعات في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو()، وفي جامعات بصربيا والجبل الأسود.
Those presentations allowed the Tribunal to reach out to young people across the region and provide information about the Tribunal’s mandate, work and achievements, while increasing awareness of broader issues of transitional justice and post-conflict reconstruction.وأتاحت هذه العروض للمحكمة الوصول إلى الشباب عبر أنحاء المنطقة وتزويدهم بالمعلومات عن ولاية المحكمة وأعمالها وإنجازاتها، مع زيادة الوعي بمسائل أوسع نطاقا تتصل بالعدالة الانتقالية والإعمار بعد انتهاء النزاع.
In addition, the second in a series of documentaries produced in-house by the outreach programme, entitled “Crimes before the ICTY: Prijedor”, was broadcast to a wide audience in June 2013.وإضافة إلى ذلك، عُرض لأول مرة أمام جمهور كبير في حزيران/يونيه 2013 الفيلم الوثائقي الثاني ضمن سلسلة من الأفلام الوثائقية التي ينتجها برنامج التوعية داخليا بعنوان ”الجرائم المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: برييدور“.
This effort included broadcasts on 12 local television stations in Bosnia and Herzegovina and their satellite audiences in the United States, Canada and northern Europe.وشمل هذا الجهد بث برامج في 12 محطة تلفزيون محلية في البوسنة والهرسك تابعها أيضا عبر السواتل مشاهدو هذه المحطات في الولايات المتحدة وكندا وشمال أوروبا.
References to Kosovo shall be understood in the context of Security Council resolution 1244 (1999).يفهم من الإشارة إلى كوسوفو أن تكون في سياق قرار مجلس الأمن 1244 (1999).
41. The Tribunal’s remaining field offices in Belgrade and Sarajevo continued liaison and outreach work in their respective countries.41 - وواصل المكتب الميداني للمحكمة في كل من بلغراد وسراييفو أنشطة الاتصال والتوعية في كل من البلدين.
This included organization of, or participation in, approximately 15 outreach events.وشملت هذه الأنشطة تنظيم حوالي 15 مناسبة للتوعية، أو المشاركة فيها.
In addition, the Tribunal in The Hague welcomed thousands of visitors from all over the world, including countries of the former Yugoslavia.وإضافة إلى ذلك، رحبت المحكمة في لاهاي بآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان يوغوسلافيا السابقة.
42. To mark the twentieth anniversary of the establishment of the Tribunal, an exhibition was prepared covering the most important events and key achievements of the Tribunal throughout the first two decades of its work.42 - واحتفالا بالذكرى العشرين لتأسيس المحكمة، أُعد معرض يشمل أهم الأحداث الرئيسية والإنجازات الرئيسية التي حققتها المحكمة طوال العقدين الأولين من عملها.
The exhibition was first launched at The Hague City Hall, and then transferred to the Historical Museum in Sarajevo.وأقيم المعرض أولاً في مقر مجلس مدينة لاهاي، ثم نقل إلى المتحف التاريخي في سراييفو (البوسنة والهرسك).
In 2014 the exhibition will be moved to Belgrade.وسينقل المعرض إلى بلغراد في عام 2014.
43. The Tribunal has expanded its presence on social media platforms during the reporting period.43 -وزادت المحكمة من وجودها في منابر التواصل الاجتماعي على الإنترنت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
On average, from 30 to 40 per cent of visits to its sites emanate from the former Yugoslavia.وفي المتوسط، يأتي ما بين 30 و 40 في المائة من الزيارات إلى مواقعها من يوغوسلافيا السابقة.
The Tribunal’s Twitter account has continued to grow in popularity, adding hundreds of additional followers, while its YouTube channel remains popular, with over 300,000 views during this reporting period.واستمر ازدياد الإقبال على حساب المحكمة في موقع تويتر، بإضافة مئات من المتابعين، في حين يواصل الجمهور إقباله على قناتها في موقع يوتيوب، بأكثر من 000 300 مشاهدة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
Content published to the Tribunal’s Facebook page also adds to the reach of the Tribunal’s online presence, with an average of 20,000 views a month.ويوسع المحتوى المنشور على صفحة المحكمة في فيسبوك أيضا نطاق وجود المحكمة على الإنترنت، بمتوسط قدره 000 20 مشاهدة في الشهر.
The social media channels reach out to individuals in all walks of life, from professionals within the field of international justice to youth in the former Yugoslavia interested in the work of the Tribunal.وتصل قنوات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأفراد من جميع مناحي الحياة، من المتخصصين في مجال العدالة الدولية، إلى الشباب في يوغوسلافيا السابقة المهتمين بعمل المحكمة.
The Tribunal’s website remains a key outreach and legacy tool.ولا يزال الموقع الشبكي للمحكمة أداة رئيسية للتوعية وعرض تراث المحكمة.
During the reporting period, more than 1,500,000 pages were accessed from all regions of the world, with 23.5 per cent of views originating from the former Yugoslavia.فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد الصفحات التي اطلع الجمهور من جميع مناطق العالم عليها في الموقع أكثر من 000 500 1 صفحة، وكانت 23.5 في المائة من المشاهدات من يوغوسلافيا السابقة.
In addition, significant activities of the Tribunal have been reported on the Tribunal’s Facebook page.وإضافة إلى ذلك، جرت تغطية أنشطة هامة للمحكمة في صفحتها على فيسبوك.
44. The outreach programme continues to face funding challenges.44 - ولا يزال برنامج التوعية يواجه تحديات في التمويل.
Although resources were secured from the European Union earlier in 2013, the funding currently available is only sufficient to guarantee the continuation of the programme until March 2014.فرغم الحصول على موارد من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من عام 2013، لا يكفي التمويل المتاح حاليا إلا لكفالة استمرار البرنامج حتى نهاية آذار/مارس 2014.
These funding challenges reflect the difficulty of maintaining stable programming when funds for all outreach activities must be raised independently, separate from general funding for the Tribunal.وتعكس هذه التحديات في التمويل صعوبة الحفاظ على استقرار تخطيط الأنشطة عندما يتعين جمع الأموال لأنشطة التوعية كافة على حدة، بمعزل عن التمويل العام للمحكمة.
The Tribunal’s outreach programme will continue its fundraising efforts, while underlining the importance of General Assembly resolution 65/253, in which the Assembly encouraged the Secretary-General to continue to explore measures to raise voluntary funds for outreach activities.وسيواصل برنامج التوعية التابع للمحكمة جهوده في مجال جمع الأموال، مع التأكيد على أهمية قرار الجمعية العامة 65/253، الذي شجعت فيه الجمعية الأمين العام على مواصلة استكشاف التدابير الكفيلة بجمع التبرعات لأنشطة التوعية.
The Tribunal calls upon States and other donors to support outreach activities.وتهيب المحكمة بالدول والجهات المانحة الأخرى دعم أنشطة التوعية.
VI. Victims and witnessesسادسا -الضحايا والشهود
45. During the period of the current report, approximately 300 witnesses and accompanying support persons were brought to the Tribunal.45 -في الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم استدعاء ما يقرب من 300 شاهد وفرد من أفراد الدعم المصاحبين لهم إلى المحكمة.
Without the courage of those witnesses in stepping forward and giving evidence, there would be no trials and impunity would reign.ولولا شجاعة هؤلاء الشهود التي أتت بهم وجعلتهم يدلون بشهادتهم، لما انعقدت أي محاكمات ولظل الإفلات من العقاب سيد الموقف.
Still, many witnesses have experienced a range of difficulties resulting from their testimony before the Tribunal, and the Tribunal’s resources are simply incapable of meeting all of their needs.إلا أن الكثير من الشهود تعرضوا لمجموعة من الصعوبات الناجمة عن إدلائهم بشهادتهم أمام المحكمة، ولا تكفل موارد المحكمة بكل بساطة تلبية جميع احتياجاتهم.
Many witnesses have already endured suffering and loss as a result of the conflicts in the former Yugoslavia, and they continue to require various forms of support.وقد لقي العديد من الشهود المعاناة وتكبدوا الخسارة بالفعل جراء النزاعات في يوغوسلافيا السابقة، وما زالوا في حاجة إلى أشكال متنوعة من الدعم.
The Victims and Witnesses Section of the Tribunal provided extensive logistical and psychosocial support to witnesses in The Hague and other locations, addressing diverse needs related to age, medical conditions, psychosocial well-being, and issues related to travel and the testimony process.ويقدم قسم المجني عليهم والشهود التابع للمحكمة دعما لوجستيا ونفسيا - اجتماعيا موسعا للشهود في لاهاي وأماكن أخرى، ويلبي احتياجات متنوعة تتعلق بالسن والحالة الصحية، والسلامة النفسية - الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالسفر وإجراءات الإدلاء بالشهادة.
46. The large number of witnesses called in the Karadžić trial has placed heavy demands on the operational and support services of the Victims and Witnesses Section over the past year, and more generally there continues to be an increased number of detained individuals that have been called to serve as witnesses in ongoing trials.46 - وأدى العدد الكبير من الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة كاراجيتش إلى نشوء طلب شديد على الخدمات التشغيلية وخدمات الدعم التي يقدمها القسم خلال العام الماضي، وعلى نحو أعم، لا يزال يزداد عدد الأفراد المحتجزين الذين تم استدعاؤهم ليكونوا شهودا في محاكمات جارية.
Detained witnesses are either convicted by national courts or are individuals convicted by the Tribunal who are serving their sentences in various enforcement States.والشهود المحتجزون هم إما أشخاص أدانتهم المحاكم الوطنية أو أشخاص أدانتهم محكمة يوغوسلافيا يقضون عقوباتهم في دول مختلفة تتولى تنفيذ الأحكام.
The legal and logistical support required to transfer detained witnesses to the Tribunal is significant and requires engaging with national authorities, immigration entities and counter-terrorism agencies.والدعم القانوني واللوجستي المطلوب لنقل الشهود المحتجزين إلى المحكمة دعم كبير ويتطلب التعامل مع السلطات الوطنية وهيئات الهجرة وأجهزة مكافحة الإرهاب.
47. As the Tribunal works towards the completion of its activities, it continues to face challenges in relation to the relocation of witnesses.47 - وفي الوقت الذي تعمل فيه المحكمة على إنجاز أنشطتها، ما زالت تواجه تحديات فيما يتعلق بنقل الشهود.
In addition, as the Tribunal nears completion of its mandate, the number of requests from national authorities pursuant to rule 75(H) of the Rules has increased.وإضافة إلى ذلك، ومع اقتراب المحكمة إنجاز ولايتها، ازداد عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية عملا بالقاعدة 75 (حاء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
In accordance with rule 75 of the Rules, the Victims and Witnesses Section is required to consult protected witnesses prior to the rescission, variation or augmentation of protective measures and file responses to the relevant Chamber.فوفقا للقاعدة 75 (حاء)، يتعين على قسم المجني عليهم والشهود أن يتشاور مع الشهود المشمولين بالحماية قبل إلغاء تدابير الحماية أو تغييرها أو زيادتها وتقديم ردود إلى الدائرة المعنية.
Simultaneously, the Section also receives a substantial number of requests pursuant to rule 75(G) of the Rules from parties in active trials before the Tribunal, also requiring witness consultation and filings in response.ويتلقى القسم في الوقت نفسه عددا كبيرا من الطلبات، عملا بالقاعدة 75 (زاي) من أطراف في محاكمات جارية أمام المحكمة، تتطلب أيضا التشاور مع الشهود وتقديم ردود.
These requests for assistance and resulting consultations put a strain on the Section’s resources, especially in the context of staff downsizing.وتضع طلبات المساعدة هذه والمشاورات الناتجة عنها ضغطا شديدا على موارد القسم، لا سيما في سياق تخفيض عدد الموظفين.
48. In preparation for the launch of the Mechanism, the Section assisted with the development of standard operating procedures for the Mechanism for the provision of support and protection services to victims and witnesses.48 -وتمهيدا لبدء عمل آلية تصريف الأعمال المتبقية، ساعد القسم في وضع إجراءات تشغيل موحدة للآلية من أجل تقديم خدمات الدعم والحماية للمجني عليهم والشهود.
The witness protection function relating to witnesses who appeared in closed cases of the Tribunal transferred to the Mechanism on 1 July 2013, consistent with the transitional arrangements set out in Security Council resolution 1966 (2010).ونقلت إلى الآلية في 1 تموز/يوليه 2013 مهمة حماية الشهود فيما يتعلق بالشهود الذين مثلوا في القضايا التي انتهت منها المحكمة، تمشيا مع الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1966 (2010).
The Section ensured that witnesses and relevant State authorities were informed in this regard.وقد تكفّل القسم بإبلاغ الشهود وسلطات الدولة المعنية في هذا الصدد.
VII. Cooperation of Statesسابعا - تعاون الدول
49. There are no outstanding fugitives.49 -لم يبق أي هارب مطلوب للمحكمة.
This milestone is the result of successful efforts by States and the Prosecutor to locate and transfer fugitives to the jurisdiction of the Tribunal.ويعود الفضل في هذا الإنجاز التاريخي إلى نجاح الجهود التي بذلها كل من الدول والمدعي العام لتحديد مكان الهاربين ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمقاضاتهم.
VIII. Judicial support and administration activitiesثامنا -الدعم القضائي والأنشطة الإدارية
A. Support for core judicial activitiesألف - تقديم الدعم للأنشطة القضائية الرئيسية
50. A principal priority of the Registry during the reporting period was providing full support to the Tribunal’s ongoing judicial activities, thereby assisting the Tribunal in reaching its completion targets.50 -تمثلت الأولوية الرئيسية لقلم المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في تقديم الدعم الكامل للأنشطة القضائية الجارية التي تضطلع بها المحكمة، ومن ثم مساعدتها على تحقيق الأهداف المتعلقة بإتمام ولايتها.
The Court Management and Support Services Section, the Conference and Language Services Section, the Office for Legal Aid and Defence, the United Nations Detention Unit and the Victims and Witnesses Section all continued streamlining operations to ensure the most efficient and effective support to the judges and the Prosecutor.وقام كل من قسم إدارة المحكمة ودعمها وقسم خدمات المؤتمرات واللغات ومكتب المساعدة القضائية والدفاع ووحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة وقسم المجني عليهم والشهود بمواصلة تبسيط العمليات لكفالة تقديم دعم للقضاة والمدعي العام يتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.
B. Downsizingباء -تقليص عدد الوظائف
51. The downsizing process continues to be implemented.51 -لا تزال عملية تقليص عدد الوظائف متواصلة.
During the current biennium, the Tribunal expects to downsize 120 posts in line with the trial and appeal schedule.فخلال فترة السنتين الحالية، تتوقع المحكمة تقليص قوام وظائفها بـ 120 وظيفة وفقا لجدول مواعيد المحاكمات وإجراءات الاستئناف.
Using the comparative review process, staff members are placed against specific posts selected for downsizing.وباستخدام عملية الاستعراض المقارن يتم تعيين موظفين في وظائف محددة يقع عليها الاختيار لإلغائها.
Staff members’ contract validity dates are synchronized to the dates set for the abolition of their posts.وتكون تواريخ انتهاء عقود خدمة الموظفين متناسقة مع التواريخ المقررة لإلغاء وظائفهم.
The comparative review process for post reductions in the current biennium was completed in 2011.وقد اكتملت في عام 2011 عملية الاستعراض المقارن الرامية إلى تقليص عدد الوظائف في فترة السنتين الحالية.
The Tribunal is now preparing for the comparative review process for the 2014-2015 biennium.وتستعد المحكمة الآن لعملية الاستعراض المقارن لفترة السنتين 2014-2015.
This exercise was conducted as early as possible in order to provide staff members with the maximum contractual security that prudent financial planning will permit.وقد أجريت هذه العملية في أقرب وقت ممكن لكي يُتاح للموظفين أقصى ما يوفره التخطيط المالي الحصيف من الأمان التعاقدي.
The Office of Internal Oversight Services stated that it considered the Tribunal’s downsizing process to be “best practice in leadership of a change process”.وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية أنه يعتبر عملية تقليص وظائف المحكمة ”ممارسة مثلى في قيادة عملية التغيير“.
C. Budget for 2014-2015جيم -ميزانية الفترة 2014-2015
52. The Tribunal, the International Criminal Tribunal for Rwanda, and the Mechanism have worked together to prepare the budgets for the biennium 2014-2015.52 - عملت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والآلية معا من أجل إعداد ميزانيات فترة السنتين 2014-2015.
These will appropriately reflect the distribution of functions between the two Tribunals and the Mechanism, maximizing economies of scale while fully supporting both the Mechanism as it is established and the two Tribunals as they downsize.وستعكس هذه الميزانيات على نحو مناسب توزيع المهام بين المحكمتين والآلية، بما يحقق أقصى قدر ممكن من وفورات الحجم وتقديم الدعم الكامل في الوقت ذاته لكل من الآلية أثناء إنشائها والمحكمتين أثناء تقليص عدد موظفيهما.
The budgets have been submitted to the Budget Office in New York, and will in due course be considered by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions and the Fifth Committee of the General Assembly.وقد قدمت هذه الميزانيات إلى مكتب الميزانية في نيويورك، وستنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة في الوقت المناسب.
IX. Support to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsتاسعا - الـــدعم المقـــدم إلى الآليــة الدوليـــة لتــصريف الأعمــال المتبقيـــة للمحكمتين الجنائيتين
A. Overview of Mechanism-related activitiesألف - لمحة عامة عن الأنشطة ذات الصلة بالآلية
53. In accordance with Security Council resolution 1966 (2010), the Registry of the Tribunal provided substantial support to the Mechanism in preparation for the inauguration of the Mechanism’s branch at The Hague on 1 July 2013.53 -وفقا لقرار مجلس الأمن 1966 (2010) قدم قلم المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة دعما كبيرا للآلية في إطار الأعمال التحضيرية لافتتاح فرع الآلية في لاهاي في 1 تموز/يوليه 2013.
54. A total of 29 Tribunal staff have been formally identified as undertaking dual roles for both the Tribunal and the Hague branch of the Mechanism.54 - وتم رسميا تحديد ما مجموعه 29 موظفا تابعا للمحكمة بوصفهم يضطلعون بدور مزدوج لدى كل من المحكمة وفرع الآلية في لاهاي.
These include staff members working in the areas of translation, witness protection, communications, information technology support, and Registry management.ومن بينهم الموظفون العاملون في مجالات الترجمة التحريرية وحماية الشهود والاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة قلم المحكمة.
Beyond those 29 “double hatting” staff, all sections of the Registry have provided support to the Mechanism, which has no independent administrative structure of its own in the current biennium.وإضافة إلى هؤلاء الموظفين الـ 29 ”ذوي المهام المزدوجة“، قدمت جميع أقسام قلم المحكمة الدعم إلى الآلية التي لا تتمتع بهيكل إداري مستقل خاص بها في فترة السنتين الحالية.
B. Transfer of functions from the Tribunal to the Mechanismباء - نقل مهام من المحكمة إلى الآلية
55. On 1 July 2012, the Tribunal transferred the records and archives management function to the Mechanism.55 -في 1 تموز/يوليه 2012، نقلت المحكمة مهمة إدارة السجلات والمحفوظات إلى الآلية.
The Mechanism Archives and Records Section assumed responsibility for the Tribunal’s central records repositories, which currently contain approximately 700 linear metres of non-judicial records from all organs of the Tribunal.وتولى قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية المسؤولية عن مستودعات حفظ السجلات المركزية للمحكمة التي تضم حاليا حوالي 700 متر طولي من السجلات غير القضائية من جميع أجهزة المحكمة.
56. On 1 July 2013, in accordance with the transitional arrangements annexed to Security Council resolution 1966 (2010), the Tribunal transferred to the Mechanism certain judicial and prosecutorial functions, as well as other functions of the Tribunal, including the supervision of enforcement of sentences, assistance requests from national authorities, and the protection of victims and witnesses in closed cases and in cases where a witness is relevant to judicial activities of both the Tribunal and the Mechanism.56 -وفي 1 تموز/يوليه 2013، وفقا للترتيبات الانتقالية المرفقة بقرار مجلس الأمن 1966 (2010)، نقلت المحكمة إلى الآلية بعض المهام القضائية ومهام الادعاء ومهام أخرى مسندة إليها، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام وطلبات المساعدة من السلطات الوطنية وحماية المجني عليهم والشهود في القضايا المغلقة ملفاتها وفي الحالات التي يكون فيها لأحد الشهود أهمية فيما يتصل بالأنشطة القضائية للمحكمة والآلية على حد سواء.
C. Regulatory framework of the Mechanismجيم -الإطار التنظيمي للآلية
57. The two Tribunals continued to assist the Mechanism with the drafting of its regulatory framework for the provision of judicial services.57 -واصلت المحكمتان مساعدة الآلية على صياغة إطارها التنظيمي لتقديم الخدمات القضائية.
The extensive involvement of the International Tribunal for the Former Yugoslavia in the drafting process has ensured that its legal framework and practices are adequately reflected in relevant Mechanism documents.وكفلت المشاركة الموسعة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عملية الصياغة تمثيل إطار المحكمة القانوني وممارساتها بالقدر الكافي في وثائق الآلية ذات الصلة.
This will obviate the need for separate regulatory frameworks at the two branches of the Mechanism in almost all cases, thereby economizing resources.وهو الأمر الذي ستنتفي معه الحاجة في جميع القضايا تقريبا لوجود إطارين تنظيميين منفصلين لفرعي الآلية، مما سيؤدي إلى اقتصاد في الموارد.
D. Premises and host State agreementدال - أماكن العمل والاتفاق مع الدولة المضيفة
58. Security Council resolution 1966 (2010) identifies the seats of the branches of the Mechanism as The Hague and Arusha.58 -يقضي قرار مجلس الأمن 1966 (2010) بأن يكون مقر فرعي الآلية في لاهاي وأروشا.
In order to realize cost savings and maximize efficiency, the branch of the Mechanism in The Hague will be co-located with the Tribunal during the period of their coexistence.ومن أجل تحقيق وفورات في التكاليف وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، سيضم فرعَ الآلية في لاهاي والمحكمة مكانٌ واحد خلال فترة تواجدهما معا.
The Tribunal is assisting the Office of Legal Affairs in negotiating an appropriate headquarters agreement with the host State and will continue assisting the Mechanism in those negotiations.وتساعد المحكمة حاليا مكتب الشؤون القانونية على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مقر مناسب مع الدولة المضيفة وستستمر في مساعدة الآلية في تلك المفاوضات.
Until such a headquarters agreement is concluded, the Tribunal’s host State agreement provisionally applies to the Hague branch of the Mechanism.وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مقر من هذا القبيل، سيظل الاتفاق المبرم بين المحكمة والدولة المضيفة ساريا بشكل مؤقت على فرع الآلية في لاهاي.
E. Information security and access regime for Tribunal and Mechanism recordsهاء - نظام أمن المعلومات الخاص بسجلات المحكمة والآلية والاطلاع عليها
59. The Mechanism Archives and Records Section is leading the development and implementation of record-keeping policies for the Tribunal.59 - يقود حاليا قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية عملية وضع سياسات حفظ سجلات المحكمة وتنفيذها.
Since the Secretary-General’s approval of bulletin ST/SGB/2012/3, on International Criminal Tribunals: information sensitivity, classification, handling and access, the Section and the Office of the Registrar have prepared guidance documents and commenced a series of training sessions for designated Tribunal staff to ensure efficient and effective implementation of the bulletin’s provisions.ومنذ موافقة الأمين العام على النشرة ST/SGB/2012/3 بشأن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين: حساسية المعلومات وتصنيفها وتداولها والاطلاع عليها، أعد القسم ومكتب المسجل وثائق توجيهية وشرعا في تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لموظفين معينين تابعين للمحكمة لكفالة تنفيذ أحكام النشرة بفعالية وكفاءة.
F. Preparation of records for migration to the Mechanismواو - إعداد السجلات تمهيدا لنقلها إلى الآلية
60. The Tribunal continues to work on projects to prepare its digital and hard-copy records for transfer to the Mechanism.60 - ما زالت المحكمة تعكف على مشاريع تتعلق بإعداد سجلاتها الرقمية والمطبوعة تمهيدا لنقلها إلى الآلية.
These include projects to audit key collections of digital and physical records and to improve the quality of the indexes to those collections, ensuring that they will be accessible and usable in the future.وهى تشمل مشاريع للتدقيق في المجموعات الرئيسية للسجلات الرقمية والورقية وتحسين نوعية فهارسها على نحو يكفل إمكانية الاطلاع عليها واستخدامها في المستقبل.
61. The records disposition plans referred to above include actions to be taken by particular Tribunal offices with respect to digital and physical records before the closure of the offices.61 - وتتضمن خطط التصرف في السجلات المشار إليها أعلاه إجراءات ينبغي أن تتخذها مكاتب معينة في المحكمة، قبل إغلاقها، بشأن السجلات الرقمية والورقية.
The Mechanism Archives and Records Section has continued to offer advice and guidance to the Tribunal as it prepares its records for transfer.وقد واصل قسم المحفوظات والسجلات تقديم المشورة والتوجيه إلى المحكمة وهي تقوم بإعداد سجلاتها قصد نقلها.
G. Administrative support provided to the Mechanismزاي -الدعم الإداري المقدم للآلية
62. The budget of the Mechanism stipulates that administrative support services will be provided by the two Tribunals.62 - وفقا لميزانية الآلية، تقع على عاتق المحكمتين مهمة تقديم خدمات الدعم الإداري.
Accordingly, the Tribunal has been working in close cooperation with the International Criminal Tribunal for Rwanda to ensure that both branches of the Mechanism are provided with effective administrative services throughout the 2012-2013 biennium.وبناء عليه، فقد ظلت المحكمة تتعاون بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لكفالة تقديم خدمات إدارية فعالة لفرعي الآلية طوال فترة السنتين 2012-2013.
63. The Tribunal’s Human Resources Section continues to administer all Inspira recruitments for Professional posts for the Mechanism.63 - ويواصل قسم الموارد البشرية التابع للمحكمة إدارة جميع عمليات الاستقدام باستخدام نظام إنسبيرا من أجل الوظائف الفنية الخاصة بالآلية.
The majority of Mechanism staff members have now been recruited, located in The Hague, Arusha and Kigali.وجرى بالفعل استقدام أغلبية موظفي الآلية الذين عينوا في لاهاي وأروشا وكيغالي.
Of the 60 Mechanism positions available from 1 July 2012 across both branches, all but five posts have either been filled or are now under recruitment.وتم استقدام جميع الموظفين باستثناء خمسة لشغل الوظائف الستين المتاحة في فرعي الآلية اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2012 أو هم قيد الاستقدام.
Staff who have been recruited or laterally transferred to the Mechanism include nationals of the following States: Albania, Australia, Belgium, Burundi, Cameroon, Canada, China, Colombia, Croatia, Democratic Republic of the Congo, France, Germany, India, Italy, Jamaica, Kenya, Mali, Nepal, Netherlands, New Zealand, Rwanda, Senegal, Serbia, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Republic of Tanzania, Uganda, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Zimbabwe.ويشمل الموظفون الذين تم بالفعل تعيينهم أو نقلهم أفقيا إلى الآلية رعايا الدول التالية: أستراليا، وألبانيا، وألمانيا، وأوغندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبوروندي، وجامايكا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، ورواندا، وزمبابوي، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وصربيا، والصين، وفرنسا، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، وكينيا، ومالي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونيبال، ونيوزيلندا، والهند، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
Approximately 86 per cent were current or former staff of the Tribunals at the time of recruitment.وكان زهاء 86 في المائة منهم في تاريخ استقدامهم من الموظفين الحاليين أو السابقين في المحكمتين.
The Mechanism has passed the gender parity goals set by the Secretary-General with a 70 per cent female gender rate in the Professional category, which exceeds the current 41 per cent average at the Professional level across the United Nations as a whole.وقد حققت الآلية أهداف التكافؤ بين الجنسين التي حددها الأمين العام وتجاوزتها، حيث بلغ معدل الإناث في الفئة الفنية نسبة 70 في المائة، وهي نسبة تفوق المتوسط الحالي البالغ 41 في المائة في الفئة الفنية على نطاق الأمم المتحدة ككل.
The gender parity rate when General Service staff are included in these figures is 60 per cent female.ويبلغ معدل التكافؤ بين الجنسين عند إضافة موظفي فئة الخدمات العامة إلى هذه الأرقام نسبة 60 في المائة من الإناث.
The Mechanism has also appointed a Gender and Sexual Harassment Focal Point.وعيَّنت الآلية أيضا مسؤول تنسيق معني بالشؤون الجنسانية والتحرش الجنسي.
64. The Tribunal’s information technology services have devoted significant time and effort to developing proposals for information technology systems and infrastructure for the Mechanism.64 - وقد خصصت خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة قدرا كبيرا من الوقت والجهد لوضع مقترحات تتعلق بنظم الآلية وهياكلها الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
The Finance Sections of the two Tribunals have worked to identify practices and methods for Mechanism accounting and finance arrangements.وعمل قسما الشؤون المالية التابعان للمحكمتين على تحديد ممارسات وأساليب للترتيبات المحاسبية والمالية للآلية.
The General Services Sections have identified appropriate office space for Mechanism staff and are providing travel, visa, mailing and transportation services.وحدد قسما الخدمات العامة حيزا مكتبيا مناسبا لموظفي الآلية ويقدمان حاليا خدمات تتعلق بالسفر والتأشيرات والبريد والنقل.
65. The Tribunal continues to provide the Mechanism branch at The Hague with administrative support services at no cost.65 -وتواصل المحكمة تقديم خدمات الدعم الإداري لفرع الآلية في لاهاي بدون مقابل.
It is also continuing to provide that branch with required judicial support services at no cost, including staffing costs related to court management support, language services, detention services, and witness protection services.وتواصل أيضا مد هذا الفرع بخدمات الدعم القضائي المطلوبة بدون مقابل، بما في ذلك تكاليف الموظفين المتعلقة بدعم إدارة المحكمة وخدمات اللغات وخدمات الاحتجاز وخدمات حماية الشهود.
66. The use of the existing staff and resources of the Tribunal will allow the Hague branch of the Mechanism to operate efficiently while minimizing staff funding requirements and general operating expenses.66 - وسيتيح استخدام موظفي المحكمة الحاليين ومواردها الحالية لفرع الآلية في لاهاي أن يعمل بكفاءة وأن يخفض إلى أدنى مستوى احتياجات تمويل الوظائف ومصروفات التشغيل العامة.
X. Legacy and capacity-buildingعاشرا - إرث المحكمة وبناء القدرات
67. The Tribunal undertook modest events to mark the twentieth anniversary of its existence.67 - نظمت المحكمة أنشطة بسيطة لإحياء الذكرى العشرين لإنشائها.
In The Hague, His Majesty King Willem-Alexander of the Netherlands was the guest of honour at a ceremony featuring a keynote speech by the then Under-Secretary-General for Legal Affairs, Patricia O’Brien, and reflections by current and former Tribunal officials.ففي لاهاي، كان صاحب الجلالة فيليم - ألكسندر ملك هولندا ضيف الشرف في حفل تضمن كلمة رئيسية لوكيلة الأمين العام للشؤون القانونية آنذاك باتريشيا أوبراين وتأملات لمسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة.
The ceremony was attended by Tribunal officials and representatives of the diplomatic community in The Hague.وحضر هذا الحفل مسؤولون من المحكمة وممثلون عن السلك الدبلوماسي في لاهاي.
The Tribunal is also holding a conference in Sarajevo late in November, to which representatives from across the former Yugoslavia are invited.وتعقد المحكمة أيضا مؤتمرا في سراييفو في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر سيدعى إلى المشاركة فيه ممثلون عن جميع أنحاء يوغوسلافيا السابقة.
68. The Tribunal has been working with the Office of Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Cooperation in Europe to launch additional activities relevant to the Tribunal’s legacy in the former Yugoslavia.68 - وما فتئت المحكمة تعمل مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل بدء أنشطة إضافية ذات صلة بإرث المحكمة في يوغوسلافيا السابقة.
These activities include skills training for judges, prosecutors and defence lawyers in various States of the former Yugoslavia.وتشمل هذه الأنشطة التدريب على المهارات لأجل القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع في دول عدة من دول يوغوسلافيا السابقة.
In addition, the Tribunal is participating in peer-to-peer meetings for judges and witness support services in the region.وعلاوة على ذلك، تشارك المحكمة حاليا في عقد اجتماعات بين الأقران للقضاة وخدمات دعم الشهود في المنطقة.
69. The Tribunal continued working with local authorities and international partners on the establishment of information centres in the region of the former Yugoslavia.69 - وواصلت المحكمة العمل مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين لإنشاء مراكز إعلامية في منطقة يوغوسلافيا السابقة.
Croatian authorities have informed the Tribunal that an information centre could be hosted on the premises of the University of Zagreb should the decision be made to establish a centre in Croatia.وأبلغت السلطات الكرواتية المحكمة بإمكانية استضافة مركز إعلامي في مباني جامعة زغرب إذا اتخذ قرار بإنشاء مركز إعلامي في كرواتيا.
The Mayor of Sarajevo has pledged space for an information centre in the renovated National Library in Sarajevo, an initiative which has the backing of Bosniak and Bosnian Croat members of the Presidency.وتعهد عمدة سراييفو بتوفير مكان يخصص لمركز إعلامي في المكتبة الوطنية في سراييفو التي تم تجديدها، وحظيت هذه المبادرة بدعم من عضوي الرئاسة البوسني والكرواتي البوسني.
In addition, the Bosnian Serb member of the Presidency supports the establishment of information centres in Sarajevo and Banja Luka.وبالإضافة إلى ذلك، يؤيد عضو مجلس الرئاسة البوسني الصربي إنشاء مركز إعلامي في سراييفو وبانيا لوكا.
The Tribunal is awaiting further information from Banja Luka with regard to the premises and other resources that local authorities can pledge for the project.وتنتظر المحكمة الحصول على المزيد من المعلومات من بانيا لوكا فيما يتعلق بالمباني والموارد الأخرى التي يمكن أن تتعهد السلطات المحلية بتوفيرها للمشروع.
70. There will be additional discussion about next steps at a working group held alongside the Tribunal’s conference in Sarajevo late in November 2013.70 -ومن المقرر إجراء مناقشة إضافية عن الخطوات المقبلة ضمن فريق عامل يجتمع على هامش المؤتمر المقرر أن تعقده المحكمة في سراييفو في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
It is already clear, however, that provision of adequate financial support is crucial to the success of the information centres; accordingly, the Tribunal asks the international community to support the project by allocating necessary funds.بيد أنه من الواضح بالفعل أن توفير الدعم المالي الكافي ذو أهمية بالغة لنجاح المراكز الإعلامية؛ وبناء على ذلك، تطلب المحكمة إلى المجتمع الدولي دعم المشروع بتخصيص الأموال اللازمة.
XI. Conclusionحادي عشر - خاتمة
71. The judgements rendered in the reporting period brought the Tribunal closer to the completion of its mandate.71 - أدت الأحكام التي صدرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى زيادة اقتراب المحكمة من إنجاز ولايتها.
While the forecast delivery dates of certain judgements have changed, the Tribunal continues to make every effort to avoid additional delays.ومع أن المواعيد المتوقعة لإصدار بعض الأحكام قد تغيرت، فإن المحكمة تواصل بذل كل جهد ممكن لتجنب المزيد من التأخير.
72. The Tribunal’s near completion of its work, and the full accounting of all 161 individuals it indicted, are important symbols of the success of international justice efforts.72 - ويمثل قرب انتهاء المحكمة من إنجاز عملها ووجود جميع الأفراد الـ 166 الذين أصدرت بحقهم لوائح اتهام رهن تصرفها، رمزين هامين لنجاح الجهود التي بذلتها العدالة الدولية.
While the Tribunal continues to face challenges, these should not obscure its fundamental successes, and its important contributions to developing precedents in international law, as well as its assistance to rule of law efforts in the former Yugoslavia.ولئن كانت المحكمة لا تزال تواجه تحديات، فينبغي ألا تطمس تلك التحديات نجاحاتها الأساسية ومساهماتها الهامة في إحداث سوابق في القانون الدولي ومساعدتها في الجهود المبذولة من أجل سيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة.
73. The Tribunal’s achievements are due not just to the hard work of judges and staff members, but also to the deep and broad support of the international community.73 - ولا تعزى إنجازات المحكمة إلى ما أداه القضاة والموظفون من عمل مضن فحسب، ولكن أيضا إلى التأييد الواسع النطاق والمتجذر الذي حظيت به لدى المجتمع الدولي.
The Tribunal benefits enormously from the assistance of the Security Council, the Office of Legal Affairs and other United Nations organs, national Governments, and assorted other supporters.فالمحكمة تستفيد استفادة جمة من المساعدة التي تتلقاها من مجلس الأمن ومكتب الشؤون القانونية وسائر هيئات الأمم المتحدة والحكومات الوطنية ومجموعة أخرى متنوعة من الداعمين لها.
As the Tribunal completes its final cases, it will continue to engage constructively with relevant stakeholders to ensure that its work is completed expeditiously.وبينما تكمل المحكمة البت في آخر قضاياها، فإنها ستواصل التعاون بشكل بناء مع الجهات المعنية لكفالة إنجاز ما تبقى من عملها بسرعة.
Annex IIالمرفق الثاني
[Original: English and French][الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
Report of Serge Brammertz, Prosecutor of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, provided to the Security Council under paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004)تقرير سيرج براميرتز، المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المقدَّم إلى مجلس الأمن عملاً بأحكام الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004)
I. Overviewأولا - لمحة عامة
1. The Prosecutor submits this 20th completion strategy report pursuant to Security Council resolution 1534 (2004), covering developments from 16 May to 15 November 2013.1 -يقدم المدعي العام هذا التقرير العشرين عن استراتيجية الإنجاز عملاً بقرار مجلس الأمن 1534 (2004)، وهو يشمل التطورات التي جرت في الفترة من 16 أيار/مايو 2013 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
During this period, while contending with the problem of escalating staff attrition, the Office of the Prosecutor continued to focus on ensuring that the three final trials (Karadžić, Mladić and Hadžić) proceeded efficiently and expeditiously and that the Appeals Division effectively handled the increasing volume of appellate work.فخلال هذه الفترة، وفي سياق التصدي لمشكلة تناقص عدد الموظفين التي ازدادت حدة، واصل مكتب المدعي العام التركيز على كفالة سير المحاكمات الأخيرة الثلاث (قضايا كاراجيتش وملاديتش وهاجيتش) بكفاءة وسرعة، وعلى تعامل شعبة الاستئناف بفعالية مع الحجم المتزايد لأعمال الاستئناف.
Since 1 July 2013, the Office of the Prosecutor has transferred some of its functions to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.ومنذ 1 تموز/يوليه 2013، نقل مكتب المدعي العام بعض مهامه إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
Finally, the Office of the Prosecutor continues to encourage a radical improvement in the processing of national war crimes cases by the authorities in the former Yugoslavia and is developing additional measures to build national capacity for war crimes cases within the confines of available resources.وأخيراً، لا يزال المكتب يشجع على إدخال تحسينات جذرية على تناول قضايا جرائم الحرب الوطنية من جانب السلطات في يوغوسلافيا السابقة، ويضع حاليا تدابير إضافية لبناء القدرات الوطنية على التعامل مع قضايا جرائم الحرب في حدود الموارد المتاحة. 2 -
2. In this reporting period, judgements were issued in two trials (Prlić et al. and Stanišić and Simatović) and one contempt appeal (Šešelj).وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، صدر الحكم الابتدائي في قضيتين (برليتش وآخرون، وستانيشيتش وسيماتوفيتش)، وصدر حكم الاستئناف في قضية تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة (قضية شيشيلي).
In addition, the Appeals Chamber rendered its judgement on the prosecution’s appeal concerning the acquittal on count 1 of the indictment in the Karadžić case.وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت دائرة الاستئناف حكمها في الاستئناف الذي تقدَّم به الادعاء ضد التبرئة من التهمة رقم 1 من لائحة الاتهام في قضية كاراجيتش.
At the end of this reporting period, three cases remain in trial: Karadžić, in the final stages of the defence evidence presentation; Hadžić, awaiting the rule 98 bis hearing following the completion of the prosecution evidence presentation, and Mladić, in the final stages of the prosecution evidence presentation.وفي نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير، لا تزال هناك ثلاث قضايا معروضة رهن المحاكمة وهي: قضية كاراجيتش، التي أصبحت في المراحل النهائية من عرض أدلة الدفاع؛ وقضية هاجيتش، وهي في انتظار عقد جلسة الاستماع عملاً بالقاعدة 98 مكرراً بعد اختتام عرض أدلة الادعاء، وقضية ملاديتش، التي أصبحت في المراحل النهائية من عرض أدلة الادعاء.
Šešelj awaits judgement at the Trial Chamber level.ويُنتظر صدور الحكم في قضية شيشيلي على مستوى الدائرة الابتدائية.
In addition, seven cases are on appeal (Šainović et al. Popović et al. Ðorđević, Tolimir, Stanišić and Župljanin, Prlić et al. and Stanišić and Simatović).وبالإضافة إلى ذلك، هناك سبع قضايا قيد الاستئناف (شاينوفيتش وآخرون، وبوبوفيتش وآخرون، ودورديفيتش، وتوليمير، وستانيشيتش وجوبليانين، وبرليتش وآخرون، وستانيشيتش وسيماتوفيتش).
3. The Prosecutor remains satisfied with the level of cooperation between the Office of the Prosecutor and the authorities in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Croatia.3 -ولا يزال المدعي العام يشعر بالرضا إزاء مستوى التعاون القائم بين مكتب المدعي العام والسلطات في البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا.
While positive developments in regional cooperation were noted in the last reporting period through the conclusion of protocols on the exchange of evidence and information between the Bosnia and Herzegovina prosecutor’s offices and their Serbian and Croatian counterparts, more remains to be done to operationalize these cooperative measures.وفي حين لوحظت تطورات إيجابية في التعاون الإقليمي في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، من خلال إبرام بروتوكولين بشأن تبادل الأدلة والمعلومات بين مكاتب المدعي العام في البوسنة والهرسك من جهة، ونظرائها في صربيا وكرواتيا، من جهة أخرى، فإنه ما زال يتعين بذل المزيد من الجهود لوضع هذه التدابير التعاونية موضع التنفيذ.
The Prosecutor was informed that first steps in transferring material from Bosnia and Herzegovina to Serbia and vice versa have been taken.وأُبلغ المدعي العام بأن الخطوات الأولى لنقل المواد من البوسنة والهرسك إلى صربيا وبالعكس قد جرت بالفعل.
First cases based on this material are expected.ومن المتوقع بدء النظر في أولى القضايا المستندة إلى هذه المواد.
The Prosecutor will follow developments closely.وسيتابع المدعي العام التطورات في هذا الصدد عن كثب.
4. The main area of concern with respect to the States of the former Yugoslavia remains the capacity of national institutions to conduct effective war crimes prosecutions, particularly in Bosnia and Herzegovina.4 -ولا يزال الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بدول يوغوسلافيا السابقة يتمثل في قدرة المؤسسات الوطنية على إجراء محاكمات فعالة لجرائم الحرب، ولا سيما في البوسنة والهرسك.
In this reporting period, the Prosecutor expressed serious concern over the absence of sufficient progress in the category II cases transferred by the Office of the Prosecutor to Bosnia and Herzegovina.وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أعرب المدعي العام عن قلقه الشديد إزاء عدم إحراز تقدم كاف في قضايا الفئة الثانية المحالة من مكتب المدعي العام إلى البوسنة والهرسك.
During subsequent in-depth consultations, the Prosecutor and Office staff worked with their Bosnia and Herzegovina counterparts to identify the source of delay in the cases and to find strategies for moving forward.وخلال المشاورات المعمَّقة التي أُجريت لاحقاً، عمل المدعي العام وموظفو مكتبه مع نظرائهم في البوسنة والهرسك على تحديد مصدر التأخير في القضايا وإيجاد استراتيجيات للمضي قدماً بها.
The slow progress in the investigation and prosecution of other war crimes cases in Bosnia and Herzegovina is also a source of ongoing concern.ويشكل التقدم البطيء في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا جرائم الحرب الأخرى في البوسنة والهرسك مصدر قلق مستمر أيضاً.
Little progress has been made in the many cases transferred from the Bosnia and Herzegovina State Court to entity-level authorities and there is no prospect that the authorities of Bosnia and Herzegovina will meet the deadlines prescribed in the National War Crimes Strategy for the significant remaining backlog.ولم يُحرَز سوى تقدم طفيف في الكثير من القضايا المحالة من محكمة الدولة في البوسنة والهرسك إلى السلطات على مستوى الكيانين، ولا يُتوقع أن تتمكن سلطات البوسنة والهرسك من الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب نظراً لتراكم كمية كبيرة من القضايا المتأخرة.
5. The Office of the Prosecutor continues its efforts to transfer expertise and information to national authorities in order to develop capacity-building measures and to advance the objectives of reconciliation and the rule of law in the former Yugoslavia.5 - ويواصل مكتب المدعي العام بذل الجهود لنقل الخبرات والمعلومات إلى السلطات الوطنية بهدف وضع تدابير لبناء القدرات والمضي قدماً نحو تحقيق هدفَي المصالحة وسيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة.
In this reporting period the Office distributed a training needs assessment for enhancing capacity for war crimes prosecutions in Bosnia and Herzegovina to the relevant authorities in Bosnia and Herzegovina and international partners.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وزَّع المكتب على السلطات المعنية في البوسنة والهرسك والشركاء الدوليين تقييماً للاحتياجات في مجال التدريب لتعزيز القدرة على إجراء ملاحقات قضائية لجرائم الحرب في البوسنة والهرسك.
The Office has also provided direct training to national authorities in Bosnia and Herzegovina on accessing evidence from the Office’s electronic disclosure system.ووفَّر المكتب أيضاً تدريباً مباشراً للسلطات الوطنية في البوسنة والهرسك بشأن الحصول على الأدلة من نظام الكشف الإلكتروني التابع للمكتب.
Furthermore, the Office is continuing its work on documenting and recording its lessons learned and suggested practices concerning sexual violence prosecutions.وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المكتب عمله المتعلق بتوثيق وتسجيل ما تجمَّع لديه من دروس مستفادة وممارسات مقترحة بشأن الملاحقات في قضايا العنف الجنسي.
It has also contributed to the legacy project on sexual violence crimes of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda.وساهم المكتب أيضاً في مشروع التراث المتعلق بجرائم العنف الجنسي الخاص بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
6. Since the commencement of the Mechanism (The Hague branch) on 1 July 2013, the Office of the Prosecutor has assisted Mechanism officials and personnel in shifting functions and cases in accordance with the transitional arrangements prescribed by the Security Council.6 -ومنذ بدء عمل الآلية (فرع لاهاي) في 1 تموز/يوليه 2013، قدم مكتب المدعي العام المساعدة إلى مسؤولي الآلية وموظفيها في نقل المهام والقضايا وفقاً للترتيبات الانتقالية التي نص عليها مجلس الأمن.
II. Completion of trials and appealsثانياً -استكمال المحاكمات وإجراءات الاستئناف
A. Overview of the ongoing challengesألف -لمحة عامة عن التحديات القائمة
7. As the end of its mandate approaches, the workload of the Office of the Prosecutor continues increasing exponentially.7 -لا يزال عبء العمل في مكتب المدعي العام يتزايد بدرجة كبيرة مع اقتراب نهاية ولايته.
The three remaining trials have proceeded at an intense pace, so that in 2014 all three trials will be in the defence presentation of evidence phase; the Karadžić case presentation and arguments are likely to conclude by the summer of 2014.وقد جرت المحاكمات المتبقية الثلاث بوتيرة مكثفة، بحيث أن جميعها سيصبح في مرحلة عرض أدلة الدفاع في عام 2014؛ وفي قضية كاراجيتش، يُحتمل الانتهاء من عرض القضية والحجج بحلول صيف عام 2014.
In addition to working on the remaining trials, the Office is working on different stages of numerous appeals, while also actively supporting and sharing resources with the Mechanism and engaging in legacy-related work in order to fulfil the capacity-building and reconciliation aspects of its mandate.وبالإضافة إلى التركيز على المحاكمات المتبقية، يعكف المكتب أيضاً على مراحل مختلفة من استئنافات عديدة، وينشط في الوقت نفسه في تقديم الدعم وتقاسم الموارد مع الآلية، وفي المشاركة في العمل المتصل بإرث المحكمة، سعياً للوفاء بالجوانب المتعلقة ببناء القدرات والمصالحة المنصوص عليها في ولايته.
8. As staff attrition is increasing and workload pressures are intensifying, the framework of the Office of the Prosecutor is more complex than ever.8 -وفي ظل التناقص الحالي في عدد الموظفين المصحوب بزيادة ضغوط عبء العمل، أصبح إطار عمل مكتب المدعي العام أكثر تعقيداً منه في أي وقت مضى.
The current demands of trial, appeal and related work, including support to the Mechanism, require various staff members to carry out multiple functions.وتستدعي الطلباتُ الحالية المتعلقة بالمحاكمات وإجراءات الاستئناف وما يتصل بذلك من أعمال، بما يشمل الدعم المقدم إلى الآلية،
Staff members of the Office of the Prosecutor are being placed under considerable and unreasonable strain.قيام موظفين شتى بمهام متعددة، مما يعرّض موظفي مكتب المدعي العام لإجهاد كبير وغير معقول.
9. No solutions have been found to reward or secure their continued loyalty to the Tribunal.9 -ولم يُعثر على حلول لمكافأة أو تأمين استمرار ولاء هؤلاء الموظفين للمحكمة.
As noted in the previous reporting period, some staff members have now spent the bulk of their careers serving the Tribunal.وعلى نحو ما لوحظ في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، فقد قضى بعض هؤلاء الموظفين معظم حياته المهنية في خدمة المحكمة.
The Office of the Prosecutor appreciates the outstanding contributions of its staff, and in particular those who have shown long-term commitment to its mission at the considerable personal cost of forgoing more stable and enduring careers in other systems.ويقدر المكتب الإسهامات البارزة التي قدمها موظفوه، لا سيما الذين أبدوا منهم التزاماً طويل الأمد نحو رسالة المكتب، متحملين في ذلك تكلفة شخصية كبيرة تتمثل في التخلي عن مسارات وظيفية أكثر استقراراً وديمومة في نظم أخرى.
B. Update on the progress of trialsباء -الجديد في سير المحاكمات
1. Šešelj1 -قضية شيشيلي
10. The trial proceedings in the Šešelj case were completed on 20 March 2012.10 -اختُتمت الإجراءات الابتدائية في قضية شيشيلي في 20 آذار/مارس 2012.
The delivery of the judgement was scheduled for 30 October 2013, but the scheduling order was rescinded on 17 September 2013.وكان من المقرر النطق بالحكم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، لكن أمر تحديد موعد صدور الحكم أُلغي في 17 أيلول/سبتمبر 2013.
The timing of the judgement delivery is currently unclear.ولا يزال موعد النطق بالحكم غير واضح حالياً.
11. The scheduling order was rescinded after the disqualification of a judge on the Trial Chamber, based on comments made in private correspondence that was leaked and published by the media.11 -وقد أُلغي أمر تحديد الموعد في أعقاب تنحي قاض من الدائرة الابتدائية بسبب تسريب تعليقات وردت في مراسلات خاصة ونشرها في وسائط الإعلام.
A specially appointed bench found — by majority — that the judge’s comments gave rise to an appearance of bias, warranting disqualification.وخلصت هيئة محكمة عُينت خصيصاً لهذا الغرض، بأغلبية الأصوات، إلى أن تعليقات القاضي أدَّت إلى أن يبدو متحيزا مما يبرِّر تنحيته.
The prosecution’s reconsideration motion, arguing, among other things, that the bench misapplied the legal test for disqualification, committed errors of fact and had not considered a report submitted by the Presiding Judge of the Šešelj Trial Chamber on the issue was, again by majority, denied.ورُفض بأغلبية الأصوات أيضاً طلب الادعاء بإعادة النظر في الحكم بالتنحية، بحجة أن الهيئة أساءت تطبيق المعايير القانونية للتنحية، وارتكبت أخطاء في الوقائع، ولم تنظر في تقرير قدَّمه رئيس الدائرة الابتدائية في قضية شيشيلي بشأن المسألة، ضمن جملة أمور أخرى.
Motions by the Šešelj Trial Chamber and the judge himself raising related issues were also denied.ورُفض كذلك طلبان مقدمان من الدائرة الابتدائية في قضية شيشيلي ومن القاضي نفسه، أثيرت فيهما مسائل ذات صلة.
12. On 31 October 2013, the Vice-President appointed a new judge to the Šešelj Trial Chamber.12 -وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عيَّن نائب رئيس المحكمة قاضياً جديداً للدائرة الابتدائية في قضية شيشيلي.
On 13 November, the newly constituted Šešelj Trial Chamber issued a decision inviting Šešelj and the prosecution to formulate their observations concerning the continuation of the proceedings in this case.وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الدائرة الابتدائية المكوَّنة حديثاً في قضية شيشيلي قراراً يدعو شيشيلي والادعاء إلى صوغ ملاحظاتهما بشأن مواصلة الإجراءات في هذه القضية.
2. Karadžić2 -قضية كاراجيتش
13. The defence evidence presentation continues in the Karadžić trial.13 -يتواصل حاليا عرض أدلة الدفاع في محاكمة كاراجيتش.
As at 15 November, Karadžić had used approximately 255 hours of the 325 hours allocated to him to lead the evidence of approximately 183 witnesses in court.وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان كاراجيتش قد استعمل حوالي 255 ساعة من الساعات الـ 325 المخصصة له لتقديم أدلة مما يقرب من 183 شاهداً في المحكمة.
In that same period, the prosecution used approximately 307 hours for cross-examination and the Chamber used approximately 50 hours to question witnesses and for procedural and administrative matters.وفي تلك الفترة نفسها، استعمل الادعاء حوالي 307 ساعات لاستجواب شهود النفي، واستعملت الدائرة حوالي 50 ساعة لاستجواب الشهود وللمسائل الإجرائية والإدارية.
Karadžić continues to make extensive use of written evidence pursuant to rule 92 ter, and uses relatively little time for examination-in-chief.ويواصل كاراجيتش الاعتماد بكثرة على الأدلة الخطية عملاً بالقاعدة 92 مكرراً ثانيا، ويستعمل القليل من الوقت نسبياً للاستجواب الرئيسي.
The prosecution uses proportionally more time to orally cross-examine defence witnesses on the written evidence, but continues to conduct its cross-examinations as efficiently as possible.ويزيد الادعاء بشكل تناسبي من الوقت الذي يخصصه لاستجواب شهود النفي شفوياً بشأن الأدلة الخطية، لكنه يواصل إجراء استجواباته للشهود بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
14. Until the beginning of August 2013, the trial proceedings in the defence phase of the evidence presentation were on schedule.14 -وحتى بداية شهر آب/أغسطس 2013، كانت الإجراءات الابتدائية، في مرحلة عرض أدلة الدفاع، تتم في الموعد المحدد.
However, on 2 August, the Trial Chamber ordered a suspension until 28 October 2013 (subsequently changed to 29 October) to allow Karadžić time to react to the reinstatement of count 1 of the indictment by the Appeals Chamber on 11 July 2013.لكن في 2 آب/أغسطس، أمرت الدائرة الابتدائية بتعليق الإجراءات حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (تغير هذا التاريخ لاحقاً ليصبح 29 تشرين الأول/أكتوبر) من أجل إتاحة الوقت لكاراجيتش للرد على قرار دائرة الاستئناف المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 بإعادة التهمة رقم 1 من لائحة الاتهام إلى وضعها السابق.
By reinstating count 1, concerning genocide in municipalities in Bosnia and Herzegovina in 1992, the Appeals Chamber reversed the Trial Chamber’s earlier acquittal of the count at the rule 98 bis phase of proceedings.ومن خلال إعادة التهمة رقم 1 المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية في عدد من البلديات في البوسنة والهرسك في عام 1992، نقضت دائرة الاستئناف حكم البراءة من التهمة الذي سبق أن أصدرته الدائرة الابتدائية في المرحلة المشمولة بالقاعدة 98 مكرراً من الإجراءات.
15. On 16 and 18 October 2013, Karadžić filed motions to recall defence witnesses, as well as a revised witness and exhibit list, respectively, requesting an additional 100 hours to call a total of 137 witnesses in relation to count 1 (of those witnesses 91 would be new and 46 had already testified but would provide additional testimony relating to count 1).15 -وفي يومي 16 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم كاراجيتش طلباً لإعادة استدعاء شهود نفي، وقائمة منقحة للشهود والمستندات المبرزة، على التوالي، ساعياً إلى الحصول على 100 ساعة إضافية لاستدعاء ما مجموعه 137 شاهداً فيما يتعلق بالتهمة 1 (من بينهم 91 شاهداً جديداً و 46 شاهداً سبق أن أدلوا بشهاداتهم، لكنهم سيُدلون بشهادات إضافية فيما يتعلق بالتهمة 1).
On 29 October, the Trial Chamber rejected this request, noting that Karadžić has already called a large number of witnesses and evidence relevant to count 1.وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، رفضت الدائرة الابتدائية هذا الطلب، مشيرةً إلى أن كاراجيتش سبق أن طلب عدداً كبيراً من الشهود والأدلة بشأن التهمة 1.
The Chamber allowed Karadžić an additional 25 hours to present evidence on count 1.وسمحت الدائرة بتقديم 25 ساعة إضافية لكاراجيتش لعرض الأدلة بشأن التهمة 1.
If the defence case continues at its present pace, the addition of 25 hours will extend the proceedings by approximately one month.وفي حال استمرار عرض الدفاع لحججه بالوتيرة الحالية، ستؤدي إضافة 25 ساعة إلى إطالة الإجراءات حوالي شهر واحد.
16. At the end of the defence case, the Office of the Prosecutor will determine whether to request a rebuttal case.16 -وعند انتهاء الدفاع من عرض حججه، سيحدد مكتب المدعي العام ما إذا كان سيطلب تقديم عريضة تفنيد.
As noted in the Prosecutor’s previous report, the status of the adjudicated facts (upon which the Office of the Prosecutor relied to reduce the volume of evidence presented in its case and which Karadžić has challenged) will have an impact on the length of any rebuttal case.وعلى نحو ما أُشير إليه في التقرير السابق للمدعي العام، فإن الوضع الذي تكون عليه الوقائع المفصول فيها (التي اعتمد عليها المكتب للحد من حجم الأدلة المدلى بها في دعواه والتي طعن فيها كاراجيتش) سيكون عاملاً مؤثراً في طول أي عريضة تفنيد.
The prosecution estimates that the evidence and final submissions in the Karadžić case could be completed around the summer recess of 2014.ويقدِّر الادعاء أن يُختتم تقديم الأدلة والمذكرات النهائية في قضية كاراجيتش قرابة العطلة الصيفية لعام 2014.
17. The trial team has suffered the recent departure of two long-serving members of the Srebrenica sub-team, as well as other staff members, increasing the already significant burden on the remaining team members.17 -وتكبد فريق المحاكمة مؤخراً مغادرة عضوين عملا لفترة طويلة في الفريق الفرعي لسريبرينتسا، ومغادرة موظفين آخرين أيضاً، مما زاد من عبء العمل الكبير أصلاً على أعضاء الفريق المتبقين.
The trial team has received short-term reinforcement from Appeals Division staff members, but this provides only partial and temporary relief.وتلقَّى فريق المحاكمة تعزيزات قصيرة الأمد من موظفي شعبة الاستئناف، ولكن ذلك لا يوفر إلا تخفيفا جزئيا ومؤقتا لعبء العمل.
3. Mladić3 - قضية ملاديتش
18. The prosecution continues to present its case-in-chief in the Mladić trial.18 - لا يزال الادعاء يعرض أدلته الرئيسية في محاكمة ملاديتش.
On 22 October 2013, the Appeals Chamber ordered the Mladić Trial Chamber to adopt a four-day sitting schedule for the remainder of the prosecution case in the light of Mladić’s request based on health reasons.وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أصدرت دائرة الاستئناف أمراً للدائرة الابتدائية لقضية ملاديتش باعتماد جدول زمني للجلسات ينحصر في أربعة أيام في الأسبوع للفترة المتبقية من عرض أدلة الادعاء، في ضوء الطلب الذي تقدم به ملاديتش لأسباب صحية.
The prosecution expects to rest its case-in-chief towards the middle of December 2013.ويتوقع الادعاء الانتهاء من عرض أدلته الرئيسية قرابة منتصف كانون الأول/ديسمبر 2013. 19 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،
19. As at 15 November 2013, the prosecution has used approximately 193 of its 200 hours allotted to lead the evidence of 159 witnesses in court.كان الادعاء قد استعمل حوالي 193 ساعة من مائتي ساعة مخصصة له لتقديم أدلة من 159 شاهداً في المحكمة.
The evidence of 185 other witnesses has been tendered in written form. Mladić used approximately 387 hours for cross-examination and the Chamber used approximately 115 hours for questioning witnesses and procedural and administrative matters.وقُدمت أدلة 185 من الشهود الآخرين خطياً. واستعمل ملاديتش حوالي 387 ساعة لاستجواب شهود الإثبات، واستعملت الدائرة حوالي 115 ساعة لاستجواب الشهود وللمسائل الإجرائية والإدارية.
20. During this reporting period three members of the Mladić trial team accepted positions with other institutions. Additional staff will leave by the end of the year.20 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قبِلَ ثلاثة من أعضاء فريق المحاكمة في قضية ملاديتش وظائف لدى مؤسسات أخرى. وسيغادر المزيدُ من الموظفين بحلول نهاية العام.
Measures are currently being taken to ensure that staff attrition does not undermine the work of the team.ويجري حالياً اتخاذ تدابير لكفالة ألا يؤدي التناقص في عدد الموظفين إلى تقويض أعمال الفريق.
4. Hadžić4 -قضية هاجيتش
21. The Hadžić trial proceeded expeditiously in this reporting period.21 -خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، سارت محاكمة هاجيتش بسرعة.
Excepting a small number of pending procedural issues, the prosecution concluded the presentation of its evidence on 17 October 2013, a year and a day since the trial’s commencement.وباستثناء عدد صغير من المسائل الإجرائية التي لم تُحسم، انتهى الادعاء من عرض أدلته في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وذلك بعد مرور سنة ويوم واحد على ابتداء المحاكمة.
The prosecution used approximately 180 of the 185 hours available for its case-in-chief, during which it tendered some 3,025 exhibits and presented 126 witnesses, who appeared to give their evidence in person, or whose evidence was presented in written form.واستنفد الادعاء ما يناهز 180 ساعة من الساعات الـ 185 المتاحة لعرض أدلته الرئيسية، أبرز خلالها حوالي 025 3 مستندا وعرض 126 شاهدا، مثلوا شخصيا للإدلاء بشهاداتهم، أو قُدِّمت أدلتهم بصيغة كتابية.
22. From 23 to 27 September 2013, the Trial Chamber conducted a site visit to various locations in the region relevant to the Hadžić case.22 -وبين 23 و 27 أيلول/سبتمبر 2013، أجرت الدائرة الابتدائية زيارة ميدانية إلى مواقع مختلفة في المنطقة ذات الصلة بقضية هاجيتش.
23. On 10 October 2013, the prosecution filed a single bar table motion, requesting the admission of 218 documents and 18 video clips.23 -وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدّم الادعاء طلبا وحيدا لقبول أدلة بشكل مباشر (دون شهود)، يطلب فيها قبول 218 وثيقة و 17 شريط فيديو قصير.
The motion is currently under consideration.ويجري حاليا النظر في هذا الطلب.
24. The Hadžić defence notified the Trial Chamber that it would make an oral application for a judgement of acquittal pursuant to rule 98 bis, the date of which has not yet been scheduled.24 -وأبلغت هيئة الدفاع عن هاجيتش الدائرةَ الابتدائية بأنها ستقدم طلبا شفويا بإصدار حكم بالبراءة عملا بالمادة 98 مكررا، ولم يُحدد تاريخ هذا الطلب بعدُ.
The Trial Chamber has ordered that the defence will begin its case four months after the date of the Trial Chamber’s decision on the rule 98 bis motion.وأمرت الدائرة الابتدائية بأن يشرع الدفاع في عرض حججه بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار الدائرة الابتدائية بشأن الطلب المقدَّم بموجب المادة 98 مكررا.
It is therefore anticipated that the defence case will commence early in 2014.ولذلك، من المتوقع أن تبدأ هيئة الدفاع عرض حججها في مطلع عام 2014.
C. Update on the progress of appealsجيم -الجديد في سير الاستئنافات
25. On 11 July 2013, an appeal judgement was issued in the prosecution appeal from the rule 98 bis acquittal of Radovan Karadžić on count 1 of the indictment concerning genocide in municipalities in Bosnia and Herzegovina in 1992.25 - في 11 تموز/يوليه 2013، صدر الحكم في الاستئناف المقدم من الادعاء ضد تبرئة رادوفان كاراجيتش بموجب القاعدة 98 مكررا من التهمة 1 من لائحة الاتهام المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية في بلديات في البوسنة والهرسك في عام 1992.
An appeal hearing will also be held in the Popović et al. case from 2 to 13 December 2013.وستُعقَد أيضا خلال الفترة من 2 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 جلسة استماع بشأن استئناف الحكم الصادر في قضية بوبوفيتش وآخرين.
Pursuant to scheduling orders issued on 15 November 2013, the Šainović et al. Appeals Chamber will pronounce its judgement on 23 January 2014, and the Ðorđević Appeals Chamber will pronounce its judgement on 27 January 2014.وبموجب أوامر تحديد المواعيد الصادرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ستُصدر دائرة الاستئناف المعنية بقضية ساينوفيتش وآخرين حكمها في 23 كانون الثاني/يناير 2014، أما دائرة الاستئناف المعنية بقضية دورديفيتش فستُصدر حكمها في 27 كانون الثاني/يناير 2014.
26. In this reporting period, appeal briefings were completed for two cases: Tolimir on 2 November 2013; and Stanišić and Župljanin on 11 November.26 - وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، اكتمل تقديم مذكرات الاستئناف في قضية توليمير في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛ وفي قضية ستانيشيتش وجوبليانين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
In addition, the appeals briefings in Stanišić and Simatović (trial judgement issued on 30 May 2013) will conclude on 25 November.وإضافة إلى ذلك، سيكتمل تقديم مذكرات الاستئناف في قضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش (صدر الحكم الابتدائي في 30 أيار/مايو 2013) في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
Further, the appeals process in the multi-accused Prlić et al. case commenced on 28 June 2013 with the filing of notices of appeal by the prosecution, Praljak and Pušić.وفضلا عن ذلك، بدأت إجراءات الاستئناف في قضية برليتش وآخرين التي تشمل عدة متهمين في 28 حزيران/يونيه 2013 بتقديم إخطارات بالاستئناف من قبل الادعاء وبرالياك وبوشيتش.
This process has been suspended and will continue for all parties once the 2,700-page judgement issued in French on 29 May 2013 has been translated into English.وتم تعليق هذه الإجراءات وستُستأنف بالنسبة لجميع الأطراف ما إن يُترجم إلى اللغة الإنكليزية الحكمُ الذي يقع في 700 2 صفحة والذي صدر باللغة الفرنسية في 29 أيار/مايو 2013.
27. The Appeals Division continues to assist trial teams with briefing major legal issues, drafting final trial briefs, opening and closing submissions, motions, responses and other trial-related matters including time-sensitive issues such as urgent motion responses and disclosure.27 -وتُواصل شعبة الاستئناف مساعدة أفرقة المحاكمة على تقديم مذكرات بشأن المسائل القانونية الرئيسية، وإعداد المذكرات النهائية للمحاكمات، والبيانات الاستهلالية والختامية، والطلبات، والردود وغيرها من المسائل المرتبطة بالمحاكمات، بما في ذلك المسائل الحساسة زمنيا، مثل الرد العاجل على الطلبات والإفصاح عن مواد.
The Appeals Division also continues to manage several essential trial-related functions, including digesting and communicating substantive and procedural decisions of interest to the trial teams, assisting with management of the internship programme of the Office of the Prosecutor and managing the periodic meetings of legal advisers.وتواصل شعبة الاستئناف أيضا القيام بعدة مهام أساسية تتصل بالمحاكمات، منها تلخيص القرارات الجوهرية والإجرائية التي تهم أفرقة المحاكمات وإبلاغهم بها، والمساعدة في إدارة برنامج التدريب الداخلي لمكتب المدعي العام، وإدارة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المستشارون القانونيون.
D. Contempt casesدال -قضايا انتهاك حرمة المحكمة
28. On 30 May 2013, the Appeals Chamber upheld Šešelj’s third conviction for contempt.28 - في 30 أيار/مايو 2013، أيدت دائرة الاستئناف إدانة شيشيلي للمرة الثالثة بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.
The Appeals Chamber dismissed Šešelj’s appeal in its entirety and affirmed his sentence of a single term of two years of imprisonment.وقضت دائرة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم من شيشيلي برمته وأكدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنتين. هاء -
E. Access ordersأوامر الإذن بالاطلاع على مواد سرية
29. Significant resources of the Office of the Prosecutor continue to be dedicated to ensuring compliance with trial and appeal decisions granting accused persons access to confidential material in related cases.29 - ما زال قدر كبير من موارد مكتب المدعي العام يكرّس لضمان التقيد بقرارات الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف التي تأذن للمتهمين بالاطلاع على مواد سرية في القضايا ذات الصلة.
Since the last report, eight access decisions and orders have been issued, disposing of nine motions.ومنذ التقرير الأخير، صدرت ثمانية قرارات وأوامر تتضمن إذنا بالاطلاع على مواد سرية، استجابةً لتسعة طلبات.
The Office has filed 34 notices of compliance in 10 ongoing and completed cases.وأودع المكتب 34 إشعارا بالامتثال بشأن 10 قضايا جارية ومنتهية.
The Office has also completed the review work required by 22 existing decisions in seven cases, while ongoing work pursuant to 17 existing decisions is required in four cases (Karadžić, Mladić, Popović and Stanišić and Simatović).وأنهى المكتب أيضاً أعمال الاستعراض المطلوبة في 22 قراراً حاليا بشأن سبع قضايا، بينما يلزم القيام بأعمال استعراض متواصلة عملا بـ 17 قراراً حاليا في أربع قضايا (قضية كاراجيتش، وقضية ملاديتش، وقضية بوبوفيتش، وقضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش).
30. A large volume of access-related review work continues to be required in relation to the Karadžić and Mladić trials.30 -ولا يزال يتعين على المكتب إنجاز كم هائل من أعمال الاستعراض المتصلة بالاطلاع على مواد سرية فيما يتعلق بمحاكمتي كاراجيتش وملاديتش.
Nine accused in five cases have been granted ongoing access to confidential material in the Karadžić case; while four accused in three cases have been granted ongoing access in the Mladić case.وحصل تسعة متهمين في خمس قضايا على إذن مستمر بالاطلاع على مواد سرية في قضية كاراجيتش؛ بينما حصل أربعة متهمين في ثلاث قضايا على إذن مستمر بالاطلاع على مواد سرية في قضية ملاديتش.
In addition, one accused has been granted ongoing access in the Popović appeal, and remaining reviews concerning access by three accused from two cases to confidential materials in the Stanišić and Simatović case are currently being completed by the Office of the Prosecutor.وإضافة إلى ذلك، حصل أحد المتهمين على إذن مستمر بالاطلاع على مواد سرية في الاستئناف المتعلق بقضية بوبوفيتش، وينتهي مكتب المدعي العام حاليا من أعمال الاستعراض المتبقية بشأن اطلاع ثلاثة متهمين في قضيتين على مواد سرية في قضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش.
The parameters of access granted in each of these decisions differ, requiring separate and careful review of each confidential transcript, filing and decision.وثمة اختلاف بين معايير الإذن بالاطلاع على مواد سرية في كل قرار من هذه القرارات، مما يتطلب القيام باستعراض مستقل ودقيق لكل محضر حرفي سري وكل مادة مُودعة سرية وكل قرارٍ سريٍّ.
These decisions will require ongoing review and the filing of periodic notices for the duration of the trials.وستتطلب هذه القرارات إجراء استعراضات مستمرة وإيداع إخطارات دورية طوال مدة المحاكمات.
III. State cooperation with the Office of the Prosecutorثالثا -تعاون الدول مع مكتب المدعي العام
31. The Office of the Prosecutor continues to rely on the full cooperation of States to successfully complete its mandate, as set out in article 29 of the Statute of the Tribunal.31 -لا يزال مكتب المدعي العام يعتمد على تعاون الدول معه تعاوناً كاملاً حتى يتمكن من إتمام ولايته بنجاح، على النحو المنصوص عليه في المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة.
Cooperation between the States of the former Yugoslavia and the Office of the Prosecutorالتعاون بين دول يوغوسلافيا سابقا ومكتب المدعي العام
32. During the reporting period, the Office of the Prosecutor sought cooperation from States of the former Yugoslavia, in particular Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina.32 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلب مكتب المدعي العام من دول يوغوسلافيا سابقا، ولا سيما صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، أن تتعاون معه.
Their cooperation remained satisfactory.وظل مستوى تعاونها مُرضياً.
This was highlighted in the Prosecutor’s meetings with officials in Belgrade from 4 to 6 November 2013 and in Sarajevo from 7 to 9 October 2013.وقد تم التأكيد على ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها المدعي العام مع المسؤولين في بلغراد خلال الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفي سراييفو خلال الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
The Office maintained a direct dialogue with Government and other authorities of Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina, including officials in national prosecution offices.واستمر المكتب في التحاور بشكل مباشر مع السلطات الحكومية وغيرها من السلطات في صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، بما في ذلك المسؤولون في مكاتب الادعاء الوطنية.
Field offices in Sarajevo and Belgrade continued to facilitate the work of the Office of the Prosecutor in Bosnia and Herzegovina and Serbia respectively.وواصل المكتبان الميدانيان التابعان لمكتب المدعي العام في سراييفو وبلغراد تيسير الأعمال التي يقوم بها المكتب في البوسنة والهرسك وصربيا.
1. Cooperation between Serbia and the Office of the Prosecutor1 - التعاون بين صربيا ومكتب المدعي العام
33. Serbia continues to play an important role in ensuring the successful completion of the last three trials in progress.33 - تواصل صربيا الاضطلاع بدور هام لضمان الإتمام الناجح لآخر ثلاث محاكمات جارية حاليا.
Representatives of the Government of Serbia have delivered on their previous assurances to continue cooperating with the Office of the Prosecutor.وأكد ممثلو حكومة صربيا من جديد تعهداتهم السابقة بمواصلة التعاون مع مكتب المدعي العام.
(a) Assistance with trials and appeals(أ) المساعدة في المحاكمات وإجراءات الاستئناف
34. Access by the Office of the Prosecutor to documents and archives in Serbia remains important for ongoing trial and appeal proceedings.34 - لا يزال اطلاع مكتب المدعي العام على الوثائق والمحفوظات في صربيا مهمًّا في الإجراءات الابتدائية وإجراءات الاستئناف الجارية.
Serbia has shown continued diligence in processing the Office’s requests for assistance.وأبدت صربيا عناية مستمرة في الرد على طلبات المكتب للحصول على المساعدة.
In the current reporting period, the Office sent 10 requests for assistance to Serbia, of which two are outstanding, but not overdue.وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أرسل المكتب 10 طلبات مساعدة إلى صربيا، منها طلبان لم يُستجب لهما بعد، وإن كان الأجل المحدد لذلك لم ينته بعد.
The National Council for Cooperation, the central authority in charge of facilitating answers to requests for assistance, continues to play a valuable role in coordinating the work of the government bodies that handle these requests.ويواصل المجلس الوطني للتعاون، وهو الهيئة المركزية المسؤولة عن تسهيل الرد على طلبات المساعدة الواردة من المكتب، الاضطلاع بدور قيِّم في تنسيق عمل الجهات الحكومية التي تتناول هذه الطلبات.
35. During this reporting period, the Serbian authorities adequately facilitated the access of the Office of the Prosecutor to witnesses, including their appearance before the Tribunal.35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفّرت السلطات الصربية التسهيلات الكافية ليتصل المكتب بالشهود، بما في ذلك إتاحة مثولهم أمام المحكمة.
Summonses were served on time, court orders were executed and witness interviews were arranged.فقد بُلِّغت أوامر الحضور في مواعيدها، ونُفِّذت أوامر المحكمة، وتم الترتيب لإجراء مقابلات مع الشهود.
The relevant legal and law enforcement bodies, including the Office of the War Crimes Prosecutor, provided valuable assistance to the Office of the Prosecutor.وقدمت الهيئات القانونية وهيئات إنفاذ القانون المختصة، بما في ذلك مكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب، مساعدات قيّمة لمكتب المدعي العام للمحكمة.
36. The Office will continue to seek Serbia’s cooperation and support for its ongoing casework and trusts that the Serbian authorities will maintain their prompt and efficient approach to requests for assistance, notwithstanding the rapid pace of the trials.36 - وسيواصل المكتب طلب التعاون والدعم من صربيا للقيام بعمله المتصل بالقضايا الجارية وهو واثق من أن السلطات الصربية ستواصل استجابتها السريعة والفعّالة لطلبات المساعدة، وذلك رغم تسارع وتيرة المحاكمات.
(b) Investigation into fugitive networks(ب) التحقيق في شبكات الهاربين
37. Following the arrests of the last fugitives (Mladić and Hadžić), Serbia committed itself to investigating and prosecuting individuals who had assisted fugitives from the Tribunal to remain at large.37 - عقب القبض على آخر الهاربين من العدالة (ملاديتش وهاجيتش)، تعهدت صربيا بالتحقيق مع الأفراد الذين ساعدوهما على أن يظلا طليقين ومقاضاتهم.
It also committed itself to providing comprehensive information to explain how some fugitives had managed to evade justice for such a long period of time.كما تعهدت صربيا بتقديم معلومات وافية توضّح كيف تمكّن بعض الهاربين من الإفلات من العدالة طوال كل تلك الفترة.
Although Serbia’s work on the fugitive networks is ongoing, the Office of the Prosecutor notes that the investigations and resulting prosecutions are proceeding slowly.ورغم أن جهود صربيا المتعلقة بشبكات الهاربين لا تزال جارية، فإن مكتب المدعي العام يرى أن التحقيقات والملاحقات القضائية الناتجة عنها تتقدم ببطء.
2. Cooperation between Croatia and the Office of the Prosecutor2 - التعاون بين كرواتيا ومكتب المدعي العام
38. The Office of the Prosecutor continues to rely on Croatia’s cooperation to efficiently complete trials and appeals.38 - يواصل المكتب الاعتماد على تعاون كرواتيا حتى يتسنى له إكمال الإجراءات الابتدائية وإجراءات الاستئناف بفعالية.
In the current reporting period, the Office sent seven requests for assistance to Croatia, all of which have been answered.وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أرسل المكتب سبعة طلبات مساعدة إلى كرواتيا وقد ردت عليها جميعا.
Croatia has also provided access to witnesses and evidence as required.وأتاحت كرواتيا أيضاً إمكانية الاتصال بالشهود والاطلاع على الأدلة على النحو المطلوب.
Throughout the Hadžić trial, local Croatian authorities facilitated a number of video-conference links enabling witnesses who were too elderly or ill to travel to the Tribunal to give their evidence.وخلال كامل فترة محاكمة هاجيتش، يسّرت السلطات المحلية الكرواتية تنظيم عدد من المقابلات عبر الفيديو مكّنت شهودا أقعدهم كبر السن أو المرض عن السفر إلى المحكمة من الإدلاء بشهادتهم.
In September 2013 Croatia facilitated the site visit of the Hadžić Trial Chamber to certain locations in eastern Croatia referred to in the Hadžić indictment.وفي أيلول/سبتمبر 2013، يسّرت كرواتيا الزيارات الميدانية التي أجرتها الدائرة الابتدائية المعنية بقضية هاجيتش إلى بعض المواقع في الجزء الشرقي من كرواتيا أشير إليها في لائحة اتهام هاجيتش.
The Office of the Prosecutor will continue to rely on Croatia’s cooperation in the future.وسيواصل المكتب الاعتماد على تعاون كرواتيا في المستقبل.
3. Cooperation between Bosnia and Herzegovina and the Office of the Prosecutor3 - التعاون بين البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام
(a) Assistance with trials and appeals(أ) المساعدة في المحاكمات وإجراءات الاستئناف
39. During the reporting period, the Office of the Prosecutor sent five requests for assistance to authorities in Bosnia and Herzegovina relating to ongoing trials and appeals.39 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسل مكتب المدعي العام خمسة طلبات مساعدة إلى البوسنة والهرسك متعلقة بالمحاكمات وإجراءات الاستئناف الجارية.
Of these, two are outstanding without being overdue.وما زال اثنان من هذه الطلبات ينتظران الرد ولكن أجل الرد عليهما لم ينته بعدُ.
The authorities of Bosnia and Herzegovina, at both the State and entity levels, responded promptly and adequately to most of the Office’s requests for documents and access to government archives.وردت سلطات البوسنة والهرسك، سواء على مستوى الدولة أو الكيانين، بسرعة وبشكلٍ كافٍ على أغلب طلبات المكتب المتعلقة بالوثائق وبالاطلاع على محفوظات حكومية.
The authorities also provided valuable assistance with witness protection matters and facilitated the appearance of witnesses before the Tribunal.وقدمت السلطات أيضاً مساعدة قيِّمة في المسائل المتعلقة بحماية الشهود كما يسَّرت مثول الشهود أمام المحكمة.
The Office will continue to rely on similar assistance from Bosnia and Herzegovina in the future.وسيواصل المكتب الاعتماد على مساعدة مماثلة من البوسنة والهرسك في المستقبل.
(b) Follow-up on investigation files transferred by the Office of the Prosecutor to Bosnia and Herzegovina (category II cases)(ب) متابعة ملفات التحقيق التي أحالها مكتب المدعي العام إلى البوسنة والهرسك (القضايا من الفئة الثانية)
40. The Prosecutor remains concerned about the slow pace of the investigation and the prosecution of category II cases, which the Office of the Prosecutor transferred to the Bosnia and Herzegovina authorities between June 2005 and December 2009.40 -لا يزال المدعي العام يشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا من الفئة الثانية التي أحالها مكتب المدعي العام إلى سلطات البوسنة والهرسك في الفترة بين حزيران/يونيه 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2009.
Since the last reporting period, there has been little progress, and it remains the case that only 4 of 13 cases have been completed.ومنذ الفترة المشمولة بآخر تقرير، لم يُحرَز إلا تقدّم محدود في هذا الصدد، ولم يتم الانتهاء إلا من 4 قضايا من أصل 13 قضية.
41. During his visit to Sarajevo in October 2013, the Prosecutor met with the Chief Prosecutor of Bosnia and Herzegovina and his team to discuss the lack of sufficient progress on the category II cases.41 - وخلال الزيارة التي قام بها المدعي العام إلى سراييفو في تشرين الأول/أكتوبر 2013، اجتمع المدعي العام مع رئيس هيئة الادعاء في البوسنة والهرسك ومع فريقه لمناقشة مسألة عدم إحراز تقدم كافٍ في القضايا من الفئة الثانية.
The Chief Prosecutor undertook to finalize the investigations and make a decision on the status of each of the cases (that is, whether to indict or close/complete an investigation) by the end of the year.وتعهد رئيس هيئة الادعاء بإتمام التحقيقات وباتخاذ قرار بشأن وضع كل قضية من هذه القضايا (أي إذا ما كان يتعين إصدار قرار اتهام أو إغلاق ملف التحقيق أو إنهائه) في حدود نهاية هذه السنة.
The Office of the Prosecutor will monitor the situation closely and provide support to the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina in this regard.وسيقوم مكتب المدعي العام برصد هذه الحالة عن كثب وبتقديم الدعم إلى مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك في هذا الشأن.
Although the Prosecutor understands the difficulties confronting the State Prosecutor’s Office, it is highly problematic that cases are still under investigation some five years after the last investigative material was transferred to Bosnia and Herzegovina.ومع أن المدعي العام يدرك الصعوبات التي يواجهها مكتب المدعي العام للدولة، فإن استمرار التحقيق في قضايا بعد مرور نحو خمس سنوات على نقل آخر مواد تحقيق إلى البوسنة والهرسك يثير إشكالية كبيرة.
4. Cooperation between other States and organizations and the Office of the Prosecutor4 - التعاون بين دول ومنظمات أخرى ومكتب المدعي العام
42. Cooperation and support from States outside the former Yugoslavia, as well as from international organizations, remains integral to the successful completion of cases before the Tribunal.42 - لا يزال التعاون والدعم الذي تقدمه الدول غير التابعة ليوغوسلافيا السابقة، وكذلك المنظمات الدولية ضروريين لإتمام المحاكمات في القضايا المعروضة على المحكمة بنجاح.
Assistance is needed to access documents, information and witnesses, as well as in matters related to witness protection, including witness relocation.والمكتب بحاجة إلى المساعدة للحصول على الوثائق والمعلومات وللاتصال بالشهود، وكذلك في المسائل المتعلقة بحماية الشهود، بما في ذلك تغيير أماكن إقامة الشهود.
Assistance is also increasingly needed to assist with the prosecution of war crimes cases in the former Yugoslavia.وهناك أيضا حاجة متزايدة للمساعدة في المحاكمات في قضايا جرائم الحرب المرتَكبة في يوغوسلافيا السابقة.
43. The Office of the Prosecutor acknowledges the support it received during the reporting period from United Nations Member States and international organizations, including the United Nations and its agencies, the European Union, the North Atlantic Treaty Organization, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Council of Europe.43 - ويشيد مكتب المدعي العام بالدعم الذي تلقاه خلال الفترة المشمولة بالتقرير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا.
44. The international community also plays an important role in providing incentives for States of the former Yugoslavia to cooperate with the Tribunal.44 - ويضطلع المجتمع الدولي أيضاً بدور هام في تقديم حوافز لدول يوغوسلافيا السابقة لكي تتعاون مع المحكمة.
The European Union’s policy of conditionality, linking membership progress to full cooperation with the Tribunal, continues to be an effective tool for ensuring continued cooperation with the Tribunal and consolidating the rule of law in the former Yugoslavia.ولا تزال سياسة الاتحاد الأوروبي التي ترهن إحراز تقدم في طلبات العضوية في الاتحاد بالتعاون التام مع المحكمة، تمثل أداة فعالة لضمان استمرار التعاون مع المحكمة وترسيخ سيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة.
IV. Transition from the Tribunal to national war crimes prosecutionsرابعا - الانتقال من المحكمة إلى الملاحقات القضائية الوطنية في جرائم الحرب
45. As the Tribunal nears the completion of its mandate, the Office of the Prosecutor remains committed to promoting effective war crimes prosecutions in the former Yugoslavia.45 - بالتزامن مع اقتراب موعد إنجاز المحكمة لولايتها، يظل مكتب المدعي العام ملتزماً بتعزيز الملاحقات القضائية الفعالة لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.
The Office is strengthening its role in building the capacity of its national counterparts to carry on the accountability process started by the Tribunal.ويقوم المكتب حاليا بتعزيز دوره في مجال بناء قدرات نظرائه الوطنيين على مواصلة عملية المساءلة التي بدأتها المحكمة.
The effective prosecution of war crimes committed during the conflicts in the former Yugoslavia is fundamental for the truth-seeking and reconciliation process.فالملاحقة القضائية الفعالة لجرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الصراعات التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة ضرورية لعملية تقصي الحقائق والمصالحة.
Accountability for those crimes depends as much on the success of national prosecutions as it does on the effective completion of the last cases by the Tribunal and the Mechanism.وتتوقف المساءلة عن هذه الجرائم على نجاح الملاحقات القضائية الوطنية بقدر ما تتوقف على إنجاز المحكمة والآلية للقضايا الأخيرة بصورة فعالة.
46. While progress has been made in war crimes prosecutions in the countries of the former Yugoslavia, significant difficulties remain, particularly in Bosnia and Herzegovina.46 - وإذا كان بعض التقدم قد أحرز في الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب في بلدان يوغوسلافيا السابقة، فلا تزال هناك صعوبات كبيرة، ولا سيما في البوسنة والهرسك.
A. Challenges in establishing accountability for war crimes in Bosnia and Herzegovinaألف -التحديات التي تواجه إعمال المساءلة عن جرائم الحرب في البوسنة والهرسك
47. During this reporting period, the implementation of the National War Crimes Strategy in Bosnia and Herzegovina was limited.47 -خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، كان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك محدودا.
Some progress in tackling the backlog of cases at State level was made, mainly through the referral of cases from the State level to entity jurisdictions, or to Serbia and Croatia pursuant to the recently concluded protocols between Bosnia and Herzegovina and those two countries on cooperation in war crimes prosecution.فقد تحقق بعض التقدم في معالجة القضايا المتراكمة على مستوى الدولة، ولا سيما من خلال إحالة القضايا من مستوى الدولة إلى نطاق الاختصاص القضائي لكل من الكيانين، أو إلى صربيا وكرواتيا عملا بالبروتوكولين المبرمين مؤخرا بين البوسنة والهرسك وهذين البلدين بشأن التعاون في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
However, the deadlines set for the National War Crimes Strategy will not be met.غير أنه لن يتم الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب.
48. The referral of cases to entity jurisdictions has decreased the considerable backlog of cases at the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina.48 - وأسفرت إحالة قضايا إلى الهيئات القضائية للكيانين عن انخفاض الكم الكبير المتراكم من القضايا في مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك.
However, much more must be done to ensure that the cases are properly dealt with and to demonstrate that the referral process was not a paper exercise.ومع ذلك، ما زال يلزم فعل الكثير لضمان معالجة القضايا على النحو الواجب وللتدليل على أن عملية الإحالة ليست عملية ورقية فحسب.
Information provided to the Prosecutor during his last visit to Sarajevo suggests that some cases referred to lower-level jurisdictions are now being referred back to the State level.وتشير المعلومات المقدمة إلى المدعي العام خلال زيارته الأخيرة لسراييفو إلى أن بعض القضايا المُحالة إلى هيئات قضائية أدنى هي الآن في طور الإحالة إلى مستوى الدولة.
The Prosecutor expressed concern that, since the transfer of cases from the State Court to the entity level, the Office of the Prosecutor has not received any requests for assistance from the entity-level authorities.وأعرب المدعي العام عن القلق من أن مكتب المدعي العام، منذ إحالة القضايا من محكمة الدولة إلى مستوى الكيانين، لم يتلق أي طلبات للمساعدة من السلطات على مستوى الكيانين.
Such requests would have been expected as a normal procedure for cases under active review.وكان يُتوقع لمثل هذه الطلبات أن تكون بمثابة إجراء متبع في القضايا التي يبت فيها حاليا.
Overall, it appears that limited progress has been made by entity-level jurisdictions, and that a considerable backlog remains.وعموما، يبدو أن تقدما محدودا قد أحرزته الهيئات القضائية على مستوى الكيانين، وأنه لا يزال يوجد كم كبير من القضايا المتأخرة.
49. The National War Crimes Strategy will only be effective at the entity level if the responsible authorities make available adequate resources, staffing and facilities.49 - ولن تكون الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب فعالة على مستوى الكيانين ما لم توفر السلطات المسؤولة ما يكفي من الموارد والموظفين والمرافق.
Without the parallel provision of sufficient resources, the transfer of cases from the State level will be an empty exercise.وستكون إحالة القضايا من مستوى الدولة غير ذات جدوى إذا لم يصاحب ذلك توفير ما يكفي من الموارد.
More attention should be given to ensuring that the receiving entity courts and prosecutor’s offices are adequately equipped to deal with their increased caseloads.وينبغي زيادة الاهتمام بضمان أن تُجهَّز محاكم الكيانين المتلقية للقضايا ومكتبا الادعاء العام فيهما تجهيزا كافيا لمعالجة عبء العمل المتزايد.
50. A crucial step towards making the entity level effective is for Bosnia and Herzegovina to adopt a uniform and comprehensive war crimes training curriculum.50 -وسيشكل اتّباع البوسنة والهرسك منهجا موحدا وشاملا للتدريب على الملاحقة القضائية لجرائم الحرب خطوة حاسمة صوب زيادة فعالية المقاضاة على مستوى الكيانين.
A training programme must be devised by central bodies authorized to carry out the training on a national basis.وينبغي أن تقوم هيئات مركزية مأذون لها بتنظيم أنشطة تدريب على المستوى الوطني بوضع برنامج تدريبي في هذا الشأن.
Further funding from international partners should be conditioned on the completion of the comprehensive, centralized training.وينبغي أن يكون التمويل الإضافي من الشركاء الدوليين مشروطا بإنجاز التدريب المركزي الشامل.
This recommendation was made in the report of the Office of the Prosecutor’s expert on training needs for the investigation and trial of war crimes in Bosnia and Herzegovina circulated to the international community and relevant authorities of Bosnia and Herzegovina during the reporting period (see paras. 67-68 below).وقد وردت هذه التوصية في تقرير خبير مكتب المدعي العام المتعلق بالاحتياجات التدريبية للتحقيق في جرائم الحرب في البوسنة والهرسك ومحاكمة مرتكبيها، والذي عُمِّم على المجتمع الدولي والسلطات المعنية في البوسنة والهرسك خلال الفترة المشمولة بالتقرير (انظر الفقرتين 67 و 68 أدناه).
That report sets out important information to inform future action.ويتضمن ذلك التقرير معلومات هامة للاسترشاد بها لدى اتخاذ إجراءات مستقبلا.
B. Investigating and identifying missing personsباء -التحقيق في حالات الأشخاص المفقودين والتعرف عليهم
51. Another significant challenge is the issue of missing persons.51 - تشكل مسألة الأشخاص المفقودين تحديا كبيرا آخر.
Action is needed to accelerate the search for and exhumation of mass graves and the subsequent identification of the remains found.ولا بد من اتخاذ إجراءات لتسريع البحث عن المقابر الجماعية واستخراج ما بها من رفات ثم تحديد هويته.
The resolution of this issue is fundamental to reconciliation in the former Yugoslavia.ويشكل حل هذه المسألة أمرا أساسيا في تحقيق المصالحة في يوغوسلافيا السابقة.
All victims need to be identified and deserve a dignified burial.ويجب تحديد هويات جميع الضحايا، وهم يستحقون الدفن الكريم.
Authorities in the region should place heightened focus on investigating and identifying missing persons.وينبغي للسلطات في المنطقة أن تركز بشدة على التحقيق في حالات الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.
In this regard, the Prosecutor expresses his appreciation of, and full support for, the work of the International Commission on Missing Persons in the former Yugoslavia.ويعرب المدعي العام، في هذا الصدد، عن تقديره وتأييده الكامل لعمل اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين في يوغوسلافيا السابقة.
Their work has been instrumental in establishing accountability for the mass atrocities committed during the conflict and has greatly contributed to reconciliation in the region.فقد كان لعملها دور هام في إقامة المساءلة عن الفظائع الجماعية المرتكبة خلال الصراع، وإسهام كبير في تحقيق المصالحة في المنطقة.
52. Since September, the Commission, together with national authorities, has been exhuming the recently discovered Tomašica mass grave, one of the largest mass graves in north-western Bosnia and Herzegovina.52 -فمنذ أيلول/سبتمبر، تقوم اللجنة جنبا إلى جنب مع السلطات الوطنية باستخراج الرفات من المقبرة الجماعية المكتشفة حديثا في توماشيتسا، وهي إحدى أكبر المقابر الجماعية في شمال غرب البوسنة والهرسك.
The remains of 474 bodies have been exhumed and the number is expected to rise as the exhumation continues.وقد تم استخراج رفات 474 جثة ويُتوقع أن يرتفع العدد مع استمرار عمليات الاستخراج.
The mass grave is located in the Prijedor Municipality, which is a part of the indictments against Radovan Karadžić and Ratko Mladić.وتقع المقبرة الجماعية في بلدية بريدور، المشمولة بقرار الاتهام ضد كل رادوفان كاراجيتش وراتكو ملاديتش.
This recent discovery is potentially important new evidence for both cases.وهذا الاكتشاف يمكن أن يشكل دليلا جديدا هاما في القضيتين.
Again, for both the victims of the crimes, and their families, identification and proper burial is of utmost importance.وهنا أيضا من المهم للغاية، لضحايا الجرائم وأسرهم على حد سواء، تحديد هويات الضحايا والدفن اللائق لجثثهم.
C. Cooperation between States of the former Yugoslavia on war crimes investigations and prosecutionsجيم -التعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب
53. The Office of the Prosecutor continues to promote improved regional cooperation in war crimes matters as an essential tool for combating impunity in the former Yugoslavia.53 -يواصل مكتب المدعي العام التشجيع على تحسين التعاون الإقليمي في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب كأداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب في يوغوسلافيا السابقة.
The Prosecutor is pleased to note the protocol of 3 June 2013 on cooperation in prosecution of perpetrators of war crimes, crimes against humanity and genocide between the Prosecutor’s Offices of Bosnia and Herzegovina and Croatia.ويسر المدعي العام أن ينوه بالبروتوكول المتعلق بالتعاون في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المبرم في 3 حزيران/يونيه 2013 بين مكتبي المدعي العام في البوسنة والهرسك وكرواتيا.
This development consolidates progress made in December 2012 with the conclusion of the protocol between the Prosecutor’s Offices of Bosnia and Herzegovina and Serbia on cooperation in war crimes cases and is further evidence of strengthening cooperation in the region.ويعزز هذا التطور التقدم المحرز في كانون الأول/ديسمبر 2012 بإبرام البروتوكول بين مكتبي المدعي العام في البوسنة والهرسك وفي صربيا المتعلق بالتعاون في قضايا جرائم الحرب، وهو دليل إضافي على تعزيز التعاون في المنطقة.
During his meetings with the representatives of the relevant offices, the Prosecutor was informed that there have been regular meetings between the offices and that the materials regarding a number of cases have been exchanged.وخلال الاجتماعات التي عقدها المدعي العام مع ممثلي المكتبين المعنيين، أُبلغ بأن اجتماعات منتظمة بين المكتبين قد عُقدت وأنه تم تبادل مواد متعلقة بعدد من القضايا.
Notably, a majority of victims’ associations in Bosnia and Herzegovina support this process.وعلى وجه الخصوص، تقدّم أغلبية رابطات الضحايا في البوسنة والهرسك الدعم لهذه العملية.
Their support is vital for the war crimes cases because of the importance of victims’ testimonies.ويكتسب الدعم الذي تقدمه هذه الرابطات أهمية حيوية في قضايا جرائم الحرب، نظرا لأهمية شهادات الضحايا.
Whether this initiative will be translated into concrete cases remains to be seen and the process must be carefully scrutinized.وما زال يتعين معرفة ما إذا كانت هذه المبادرة ستترجم إلى حالات ملموسة، ويجب أن تخضع تلك العملية لتمحيص دقيق.
54. Challenges will remain at the judicial level unless reforms are made.54 -وستبقى التحديات ماثلة على المستوى القضائي ما لم يتم إجراء إصلاحات.
Judicial institutions in the former Yugoslavia continue to face serious challenges in coordinating their activities, including legal barriers to the extradition of suspects, which obstruct effective investigation and prosecution.فما زالت المؤسسات القضائية في يوغوسلافيا السابقة تواجه تحديات خطيرة في تنسيق أنشطتها، مثل الحواجز القانونية أمام تسليم المشتبه فيهم، التي تعرقل إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية الفعالة.
War crimes prosecutions remain a sensitive issue in all countries of the former Yugoslavia and this will continue to burden relationships between the countries.ولا تزال مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب تمثل مسألة حساسة في جميع بلدان يوغوسلافيا السابقة، وستظل تعكر صفو العلاقات بين البلدان.
While regional prosecutors express a commitment to improving inter-State cooperation, urgent action is needed at the political and operational level to generate fundamental change.وفي حين يعرب المدعون العامون في بلدان المنطقة عن الالتزام بتحسين التعاون فيما بين الدول، فإنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين السياسي والتنفيذي لإحداث تغير جوهري.
55. The Prosecutor reiterates his concern about the adoption of a law by the former Government of Croatia which annuls all indictments issued by the Serbian authorities against citizens of Croatia.55 -ويكرر المدعي العام الإعراب عن قلقه إزاء اعتماد الحكومة الكرواتية السابقة لقانون يلغي جميع قرارات الاتهام الصادرة عن السلطات الصربية ضد مواطنين من كرواتيا.
If upheld by the Croatian Constitutional Court, this legislative initiative will undermine regional cooperation on war crimes matters.إذ إن هذه المبادرة التشريعية، في حال إقرارها من المحكمة الدستورية الكرواتية، ستقوض التعاون الإقليمي في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب.
D. Support of the Office of the Prosecutor for national war crimes prosecutionsدال -الدعم المقدم من مكتب المدعي العام لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب على المستوى الوطني
56. The Office of the Prosecutor continues to intensify its efforts to assist countries in the former Yugoslavia to more successfully handle their remaining war crimes cases.56 - يواصل مكتب المدعي العام تكثيف جهوده الرامية إلى مساعدة بلدان يوغوسلافيا السابقة على التعامل بنجاح أكبر مع القضايا المتبقية المتعلقة بجرائم الحرب.
The Transition Team under the Prosecutor’s direction is leading the work of the Office to facilitate domestic war crimes cases through transfer of information and expertise.ويقود الفريق المعني بشؤون الانتقال، في إطار توجيهات المدعي العام، جهود المكتب الرامية إلى تيسير العمل في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب المعروضة على المحاكم المحلية، وذلك من خلال نقل المعلومات والخبرات.
1. Access to information in databases of the Office of the Prosecutor and in case records1 -الاطّلاع على المعلومات المسجلة في قواعد بيانات مكتب المدعي العام وفي سجلات قضايا المحكمة
57. During this reporting period, the Office of the Prosecutor continued to provide information to assist national jurisdictions in prosecuting crimes arising out of the conflict in the former Yugoslavia.57 - واصل المكتب، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تقديم معلومات لمساعدة الهيئات القضائية الوطنية على مقاضاة مرتكبي الجرائم الناشئة عن النـزاع في يوغوسلافيا السابقة.
In addition, as from 1 July 2013, The Hague branch of the Mechanism assumed responsibility for requests for assistance regarding completed cases.وإضافة إلى ذلك، واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2013، تولى فرع لاهاي لآلية تصريف الأعمال المسؤولية عن طلبات المساعدة فيما يتعلق بالقضايا المنجزة للمحكمة.
Tribunal personnel continued to provide assistance to the Mechanism staff members (double-hatting) in dealing with the requests for assistance.وواصل موظفو المحكمة تقديم المساعدة لموظفي الآلية (عن طريق قيامهم بدور مزدوج) في التعامل مع طلبات المساعدة.
58. Regarding the requests for assistance dealt with by the Office of the Prosecutor, from 16 May to 30 June 2013 the Office received 25 new incoming requests for assistance.58 - وفيما يتعلق بطلبات المساعدة التي تعامل معها مكتب المدعي العام، ففي الفترة من 16 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه 2013، تلقى المكتب 25 طلبا جديدا من طلبات المساعدة الواردة.
Of the new requests, 21 were submitted by national judicial authorities in the former Yugoslavia.وكان من ضمن هذه الطلبات الجديدة 21 طلبا قدمتها السلطات القضائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة.
The majority (9) of the requests came from Bosnia and Herzegovina, six from Croatia and six from Serbia.وجاءت غالبية هذه الطلبات (9 طلبات) من البوسنة والهرسك، في حين وردت ستة طلبات من كرواتيا، وستة طلبات من صربيا.
Some of the requests were extensive and hundreds of pages of material were disclosed in response.وكان بعض هذه الطلبات مسهبا، فاقتضى الرد عليها الإفصاح عن مواد تقع في مئات الصفحات.
Liaison prosecutors from the former Yugoslavia who are working with the Office of the Prosecutor played a key role in facilitating responses to those requests.واضطلع المدعون العامون المعنيون بالاتصال الذين يمارسون مهامهم في يوغوسلافيا السابقة ويعملون مع مكتب المدعي العام بدور رئيسي في تيسير إعداد الردود على هذه الطلبات.
The number of requests from prosecutor’s offices and law enforcement agencies in other States was four.وبلغ عدد الطلبات المقدمة من مكاتب المدعين العامين ومن أجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى أربعة طلبات.
59. During the same period, the Office of the Prosecutor responded to a total of 15 requests for assistance.59 - وفي الفترة نفسها، ردّ مكتب المدعي العام على ما مجموعه 15 طلبا من طلبات الحصول على المساعدة.
Twelve of those responses concerned requests from the judicial authorities in the former Yugoslavia.ويتصل 12 ردا من تلك الردود بطلبات مقدّمة من السلطات القضائية في يوغوسلافيا السابقة.
All nine requests from Bosnia and Herzegovina were responded to.وتم الرد على جميع الطلبات التسعة الواردة من البوسنة والهرسك.
In addition two responses were sent to Croatia and one to Serbia.وإضافة إلى ذلك، فقد أُرسل ردّان إلى كرواتيا وردّ واحد إلى صربيا.
Three responses were sent to the judicial authorities and law enforcement agencies in other States.وأُرسلت ثلاثة ردود إلى السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى.
60. In the period until 30 June 2013, the Office of the Prosecutor responded to two rule 75(H) applications from judicial authorities in the region and also filed one rule 75(G) application.60 -وفي الفترة حتى 30 حزيران/يونيه 2013، رد مكتب المدعي العام على طلبين مقدَّمين بموجب القاعدة 75 (حاء) من السلطات القضائية في المنطقة، كما قدم طلبا واحدا بموجب القاعدة 75 (زاي).
As from 1 July 2013, the Mechanism assumed responsibility for litigation concerning access to confidential materials from cases under rule 75(G) and (H).واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2013، تولت الآلية المسؤولية عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالاطلاع على مواد سرية من القضايا المشمولة بالقاعدة 75 (حاء) و (زاي).
61. As in the previous period, only the State-level authorities in Bosnia and Herzegovina requested assistance from the Office of the Prosecutor.61 - وكما هو الحال في الفترة السابقة، فإن السلطات على مستوى الدولة هي التي قدمت دون غيرها في البوسنة والهرسك طلبات للحصول على المساعدة من مكتب المدعي العام.
As noted above, no request for information has come from entity-level authorities to date, notwithstanding their increasing responsibility for prosecuting war crimes cases.وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فلم يرد أي طلب من طلبات الحصول على معلومات من السلطات على مستوى الكيانين حتى تاريخه، على الرغم من زيادة مسؤولياتها المتعلقة بالملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب.
To promote more effective access to Tribunal materials, including the Office’s evidentiary databases, the Office of the Prosecutor held a seminar in Sarajevo in June 2013 to provide practical advice and guidance for entity-level judicial authorities.ولتعزيز فرص الاطلاع على مواد المحكمة بمزيد من الفعالية، بما في ذلك قواعد بيانات الأدلة بمكتب المدعي العام، فقد أقام المكتب حلقة دراسية في سراييفو في حزيران/يونيه عام 2013 لتقديم المشورة والتوجيه العمليين للسلطات القضائية على مستوى الكيانين.
An in-depth and hands-on follow-up training session on accessing the Office database of more than 9 million pages of documents was held in November in Banja Luka and Sarajevo.وعُقدت، في تشرين الثاني/نوفمبر في كل من بانيا لوكا وسراييفو، دورة تدريبية تكميلية متعمقة وعملية بشأن كيفية الاطلاع على قاعدة بيانات المكتب التي تحوي أكثر من 9 ملايين صفحة من الوثائق.
More than 30 judicial officials from entity/district-level judicial institutions participated in this training.وشارك في هذا التدريب ما يزيد على 30 مسؤولا قضائيا من مؤسسات قضائية على مستوى الكيانين/المقاطعات.
The Office is grateful for the financial support of the European Union and OSCE for these training sessions.ويعرب المكتب عن امتنانه للاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لما قدماه من دعم ماليّ لهاتين الدورتين التدريبيتين.
2. Expertise transfers2 -نقل الخبرات
62. The joint European Union/Tribunal training project for national prosecutors and young professionals from the former Yugoslavia is in its fifth year of operation and continues to form a central component of the strategy of the Office of the Prosecutor to strengthen the capacity of national criminal justice systems in the former Yugoslavia for war crimes cases.62 - دخل المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة لتدريب المدعين العامين الوطنيين والفنيين الشباب في يوغوسلافيا السابقة عامَه الخامس من التنفيذ، وما زال يشكل عنصرا محوريا من عناصر استراتيجية مكتب المدعي العام الرامية إلى تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة على التعامل مع قضايا جرائم الحرب.
Three liaison prosecutors from the region (one from Bosnia and Herzegovina, one from Croatia and one from Serbia) working with the Office in The Hague have access to designated databases of the Office, as well as instruction on the search methodologies used within the Office.ويستطيع ثلاثة مدعين عامين معنيين بالاتصال من المنطقة (واحد من البوسنة والهرسك، وآخر من كرواتيا، وثالث من صربيا) يعملون مع المكتب في لاهاي، الاطلاع على قواعد بيانات معينة خاصة بالمكتب، وعلى إرشادات بشأن منهجيات البحث المستخدمة في المكتب.
They can consult with in-house experts on relevant issues and they serve as contact points for other regional prosecutors.ويمكن لهم أيضا التشاور مع الخبراء الداخليين بشأن المسائل ذات الصلة، ويقومون بدور جهات اتصال للمدعين العامين الآخرين العاملين في المنطقة.
Their presence within the Office of the Prosecutor greatly facilitates contacts between Tribunal teams and local prosecutor’s offices in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia.ويسهّل وجودهم ضمن مكتب المدعي العام إلى حد كبير الاتصالات بين أفرقة المحكمة ومكاتب الادعاء العام المحلية في البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا.
These liaison prosecutors are familiar with procedures on both sides and with ongoing (local) investigations.ويوجد لدى هؤلاء المدعين العامين المعنيين بالاتصال إلمام بالإجراءات على الجانبين وبالتحقيقات (المحلية) الجارية.
As Tribunal and local prosecutor’s offices frequently investigate overlapping areas and crimes (albeit with respect to a different level of criminal responsibility), numerous witnesses and documents are relevant for investigations at both levels.وبما أن المحكمة ومكاتب الادّعاء العام المحلية تقومان، في كثير من الأحيان، بالتحقيق في مجالات وجرائم متداخلة (وإن كان ذلك فيما يتعلق بمستوى مختلف للمسؤولية الجنائية)، فإن العديد من الشهود والوثائق لها أهميتها في التحقيقات على المستويين.
The exchange of information is vital to all cases.ويكتسي تبادل المعلومات أهمية حيوية في جميع القضايا.
63. Another part of the project involves bringing young legal professionals from the former Yugoslavia with a commitment to war crimes cases to work as interns with the Office of the Prosecutor in The Hague.63 -ويتضمن جزء آخر من المشروع المذكور استقدام اختصاصيين قانونيين شباب من يوغوسلافيا السابقة من المعنيين بقضايا جرائم الحرب للعمل كمتدربين داخليين في مكتب المدعي العام في لاهاي.
In September 2013, a new group of 10 young legal professionals from Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia commenced their six-month placements.وفي أيلول/سبتمبر 2013، بدأت مجموعة جديدة من 10 اختصاصيين قانونيين شباب من البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا فترتهم التدريبية التي تستغرق ستة أشهر.
During their time in The Hague, they are also invited to attend lectures and presentations on topics related to the work of the Office and the Tribunal more generally.كما يُدعى أعضاء هذه المجموعة أثناء مكوثهم في لاهاي، إلى حضور محاضرات وعروض بيانية بشأن مواضيع متصلة بعمل المكتب وعمل المحكمة بصفة عامة.
By investing in the education and training of these young legal professionals, the Office hopes to transfer expertise which can build capacity in domestic institutions to progress their war crimes cases.ويأمل المكتب، باستثماره في تعليم وتدريب هؤلاء الاختصاصيين القانونيين الشباب، في أن ينقل الخبرات التي يمكن أن تبني قدرات المؤسسات المحلية على إحراز تقدم في قضايا جرائم الحرب التي تنظر فيها.
64. The quality of work, professionalism and dedication of legal professionals from the region working with staff members of the Office of the Prosecutor in The Hague remains high.64 - ولا تزال جودة العمل الذي يقوم به الاختصاصيون القانونيون القادمون من بلدان المنطقة العاملون مع موظفي مكتب المدعي العام في لاهاي، وكفاءتهم المهنية، ودرجة تفانيهم في العمل، مرتفعة.
The participants in the project display a capacity to learn rapidly and to make the most of the opportunities provided to them at the Office.ويبدي المشاركون في المشروع قدرة على التعلم السريع والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم في المكتب.
The feedback given by all associated with the project confirms its value in building the future capacity of the countries of the former Yugoslavia to effectively deal with complex war crimes cases.وتؤكد الملاحظات التي وردت من جميع الجهات المرتبطة بالمشروع قيمته في بناء القدرات المستقبلية لبلدان يوغوسلافيا السابقة على التعامل بفعالية مع القضايا المعقدة المتعلقة بجرائم الحرب.
Further reflecting the value of the project, the European Union extended funding for the project until the end of 2014.ومما يبين قيمة المشروع بدرجة أكبر قيام الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2013 بتمديد تمويله للمشروع إلى نهاية عام 2014.
The Office of the Prosecutor remains grateful to the European Union for its continued support.ولا زال المكتب يشعر بالامتنان للاتحاد الأوروبي لما يقدمه من دعم مستمر.
65. Building on the success of existing programmes, the Office has identified other avenues for transferring its expertise to regional authorities.65 -وقام مكتب المدعي العام، مستثمرا النجاح الذي حققته البرامج القائمة، بتحديد سبل أخرى تتيح نقل خبراته إلى السلطات الإقليمية.
As mentioned in the Prosecutor’s last reports, the Office is working on a paper to record its best practices and lessons learned for the prosecution of sexual violence crimes.ومثلما ذكر في التقارير السابقة للمدعي العام، يقوم المكتب بإعداد ورقة لتسجيل أفضل ممارساته ودروسه المستفادة في مجال مقاضاة مرتكبي جرائم العنف الجنسي.
The paper will also be crafted with a capacity-building focus in mind.وستصمم الورقة أيضا مع مراعاة التركيز على جانب بناء القدرات.
In this reporting period, facilitated by funding from UN-Women, the Office of the Prosecutor completed the first phase of this project.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أكمل المكتب المرحلة الأولى من هذا المشروع، مستفيدا من التمويل الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
Following in-depth consultations with current and former Tribunal staff members who have worked on sexual violence prosecutions, the Office is compiling documentation generated over the past 20 years that will guide the content of the manual and form an integral part of its archive and knowledge transfer.وبعد إجراء مشاورات متعمقة مع موظفي المحكمة الحاليين والسابقين الذين عملوا في المحاكمات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي، يقوم المكتب بتجميع وثائق تكونت على مدى السنوات العشرين الماضية سيُسترشد بها في وضع مضمون هذا الدليل وستشكل جزءا لا يتجزأ من محفوظات المكتب ومن نقله للمعرفة.
The collection and integration of such documentation will assist in creating a practical resource specifically reflecting the Tribunal’s experience, while maintaining a capacity-building focus.وسوف يسهم جمع هذه الوثائق وتوحيدها في إيجاد مورد عملي يعكس تحديدا خبرة المحكمة، مع استمرار التركيز على بناء القدرات في الوقت ذاته.
Additionally, the Office of the Prosecutor has contributed to the legacy project on sexual violence crimes of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda.وعلاوة على ذلك، أسهم مكتب المدعي العام في مشروع تراث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشأن جرائم العنف الجنسي.
3. Regional training needs assessment3 -تقييم الاحتياجات الإقليمية في مجال التدريب
66. The involvement of staff members of the Office of the Prosecutor in regional training initiatives continues to be an increasingly important vehicle for transferring the Office’s expertise to prosecutors and others working on war crimes cases at the national level in the former Yugoslavia.66 -لا تزال مشاركة موظفي مكتب المدعي العام في مبادرات التدريب الإقليمية تمثل وسيلة متزايدة الأهمية لنقل خبرات المكتب إلى المدعين العامين في المنطقة وغيرهم من العاملين على قضايا متعلقة بجرائم حرب على الصعيد الوطني في يوغوسلافيا السابقة.
With highly relevant experience and knowledge developed over the past two decades, the Office of the Prosecutor is uniquely placed to provide training to its regional counterparts.ويشغل المكتب، بفضل ما يملكه من خبرة ومعارف بالغة الأهمية اكتسبها على مدى العقدين الماضيين، مركزا فريدا يؤهله لتوفير التدريب لنظرائه في المنطقة.
In this reporting period, the Office has further intensified its efforts to ensure that a coordinated and effective regional training programme is developed, which makes the best possible use of the Office’s in-house expertise and lessons learned.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصل المكتب تكثيف جهوده لضمان وضع برنامج تدريب إقليمي منسق وفعال يستفيد إلى أقصى حد من خبرات المكتب الداخلية ودروسه المستخلصة.
67. In particular, since the last reporting period, the Office has, with the assistance of a senior expert and in consultation with its primary international partners (including OSCE, the European Union and the United Nations Development Programme), finalized its report assessing the training needs of personnel in Bosnia and Herzegovina working on war crimes cases.67 -وعلى وجه التحديد، ومنذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وضع المكتب، بمساعدة من أحد كبار الخبراء وبالتشاور مع شركائه الدوليين الرئيسيين (بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، الصيغة النهائية لتقريره الذي يقيم فيه الاحتياجات التدريبية للموظفين الذين يتعاملون مع قضايا جرائم الحرب في البوسنة والهرسك.
The Bosnian/Croatian/Serbian translation of that report has been disseminated to relevant authorities in Bosnia and Herzegovina.وقد جرى توزيع ترجمة هذا التقرير باللغات البوسنية/الكرواتية/الصربية على السلطات المعنية في البوسنة والهرسك.
68. The report proposes a coordinated and effective strategy for improving national war crimes proceedings through the creation of a structured and comprehensive training programme with built-in follow-up mechanisms to ensure lasting impact.68 -ويقترح التقرير وضع استراتيجية منسقة وفعالة لتحسين الإجراءات الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب عن طريق إنشاء برنامج تدريب منظم وشامل يتضمن آليات متابعة تكفل ديمومة أثره.
The programme would be mandatory for prosecutors, judges and defence counsel and would be organized via national training bodies in coordination with international agencies.وسيكون البرنامج إلزاميا للمدعين العامين والقضاة ومحامي الدفاع، وسيتم تنظيمه عبر هيئات التدريب الوطنية بالتنسيق مع الوكالات الدولية.
Areas of training would include evidentiary requirements for proving a war crime; organizing an investigation; crimes involving sexual violence; disclosure obligations; the acquisition and use of Tribunal evidence; witness interviewing techniques, including with respect to vulnerable witnesses; witness protection; closing of investigations; legal drafting; trial procedures and advocacy; effective use of information technology, and other highly relevant topics.وستشمل مجالات التدريب متطلبات إثبات وقوع جريمة حرب؛ وتنظيم تحقيق؛ والجرائم المشتملة على عنف جنسي؛ والالتزامات المتعلقة بالإفصاح؛ والحصول على أدلة المحكمة واستخدامها؛ وأساليب إجراء مقابلات مع الشهود، بمن فيهم الشهود المعرضون للخطر؛ وحماية الشهود؛ وإغلاق التحقيقات؛ والصياغة القانونية؛ وإجراءات المحاكمات وأنشطة الدعوة المتصلة بها؛ والاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المواضيع الوثيقة الصلة.
4. Other means of capacity-building4 -الوسائل الأخرى لبناء القدرات
69. The European Union continued its efforts to support the implementation of the Bosnia and Herzegovina National War Crimes Strategy as part of the Structured Dialogue on Justice which is taking place in the framework of the Stabilization and Association Agreement for European enlargement.69 -واصل الاتحاد الأوروبي جهوده الرامية إلى دعم تنفيذ استراتيجية البوسنة والهرسك الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب كجزء من الحوار المنظم بشأن العدالة الجاري في إطار اتفاق عملية الاستقرار والانتساب لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي.
Representatives of the Tribunal participated in the meetings of the consultative group convened by the European Union offices in Brussels.وشارك أيضا ممثلو المحكمة في اجتماعات الفريق الاستشاري التي تدعو إلى عقدها مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
The Prosecutor hopes that, through the Structured Dialogue and other mechanisms aimed at building capacity, greater progress in implementing the Bosnia and Herzegovina National War Crimes Strategy will be observed in the coming months.ويأمل المدعي العام في أن تشهد الشهور المقبلة، من خلال الحوار المنظم وغيره من الآليات الرامية إلى بناء القدرات، إحراز تقدم أكبر في تنفيذ استراتيجية البوسنة والهرسك الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب.
V. Downsizingخامسا -تخفيض ملاك العاملين
A. Downsizing of posts in the Office of the Prosecutor and support to staff for career transitionألف -تخفيض عدد الوظائف في مكتب المدعي العام ودعم موظفي المكتب في عمليات التحول الوظيفي
70. The Office of the Prosecutor currently has a total of 170 staff members.70 -يضم مكتب المدعي العام حاليا ما مجموعه 175 موظفا.
In the next reporting period, 89 posts will be downsized.وسيخفض عدد الوظائف في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بواقع 89 وظيفة.
As the size of the staff body decreases, the Office is reorganizing its office space to facilitate the eventual consolidation of all Tribunal operations within one building.ومع انخفاض الملاك الوظيفي، يقوم المكتب في الوقت الراهن بإعادة تنظيم حيزه المكتبي لتيسير تجميع كل عمليات المحكمة في نهاية المطاف في مبنى واحد.
71. The Office continues to actively support measures to assist staff in making the transition from their work at the Tribunal to the next step in their careers.71 - ويواصل المكتب العمل دعمه النشط للتدابير الرامية إلى مساعدة الموظفين على الانتقال من عملهم في المحكمة إلى الخطوة التالية في حياتهم الوظيفية.
Many staff members have become highly specialized in international criminal investigations and prosecutions but are faced with limited opportunities to continue working in this field.وقد أصبح عدد كبير من موظفي المكتب على درجة عالية من التخصص في التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية الدولية، ولكنهم لا يجدون إلا فرصا قليلة لمواصلة العمل في هذا المجال.
The international community has an interest in ensuring that the expertise collected within the Office of the Prosecutor is not lost to future peace, justice, accountability and rule-of-law endeavours upon closure of the Tribunal.ومن مصلحة المجتمع الدولي أن يكفل عدم هدر الخبرة المتراكمة في مكتب المدعي العام، وأن تُستخدم بدلا من ذلك في مساعي السلام والعدالة والمساءلة وإقرار سيادة القانون في المستقبل بعد إغلاق المحكمة.
In this reporting period, the Office supported training for its staff members to enable them to become registered members of the Justice Rapid Response roster of personnel available for deployment for investigation commissions.وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، دعم المكتب تدريب موظفيه لتمكينهم من أن يصبحوا أعضاء مسجلين في قائمة الأفراد المتاحين للعمل في لجان التحقيق في إطار الاستجابة السريعة في مجال العدالة.
The Office also supported the Tribunal’s ongoing initiatives to assist staff, such as career counselling, the work of the newly established Career Transition Office and other training opportunities, and welcomes efforts to expand the array of initiatives open to staff members.ودعم المكتب أيضا المبادرات الجارية التي تقوم بها المحكمة لمساعدة الموظفين، مثل تقديم المشورة الوظيفية، بمعرفة مكتب الانتقال الوظيفي المنشأ حديثا، وغير ذلك من فرص التدريب، ويرحب بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق المبادرات المتاحة للموظفين.
72. The Office of the Prosecutor recognizes that support mechanisms for its staff members are particularly important in this final phase when staff members are under intense pressure to carry heavier workloads to complete the Tribunal’s mandate and, at the same time, prepare to transition to their uncertain working lives beyond the Tribunal.72 -ويقر المكتب بما تكتسيه آليات دعم موظفيه من أهمية خاصة في هذه المرحلة النهائية التي يخضع فيها الموظفون لضغوط شديدة لتحمل أعباء عمل أكبر من أي وقت مضى من أجل إنجاز ولاية المحكمة، في الوقت الذي يتعين عليهم فيه أيضا الاستعداد للانتقال إلى مرحلة من حياتهم المهنية يكتنفها الغموض بعد انتهاء عملهم في المحكمة.
Given that many staff members have been exposed to high levels of trauma through their work relating to the investigations and prosecution of atrocities committed in the former Yugoslavia, the Office is taking steps to ensure that appropriate support is made available for them to deal with secondary trauma.وحيث أن عددا كبيرا من موظفي المكتب تعرضوا لصدمات بالغة الشدة من خلال عملهم المتعلق بالتحقيقات في الفظائع المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة والملاحقة القضائية عليها، فإن المكتب يتخذ خطوات من أجل كفالة توفُّر الدعم الملائم الذي يتيح لهم التعامل مع الصدمات الثانوية.
B. Supporting and sharing resources with the Mechanism (The Hague branch)باء -دعم الآلية (فرع لاهاي) وتقاسم الموارد معها
73. The Hague branch of the Mechanism became operational on 1 July 2013.73 -بدأ فرع لاهاي لآلية تصريف الأعمال المتبقية يمارس عمله في 1 تموز/يوليه 2013.
The Office of the Prosecutor of the Tribunal and the Office of the Prosecutor of the Mechanism will coexist from 1 July 2013 to 31 December 2014.وسوف يتزامن وجود مكتب المدعي العام للمحكمة ومكتب المدعي العام للآلية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
During this period, the Tribunal Office will continue to provide support and share resources with the Mechanism Office, especially in providing assistance to national authorities, including incoming requests for assistance unrelated to ongoing trials, and witness protection issues, such as the procedure regarding the variation of protective measures pursuant to rules 75(G) and (H).وخلال هذه الفترة، سوف يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة تقديم الدعم لمكتب المدعي العام للآلية وتقاسم الموارد معه، خصوصا في مجال تقديم المساعدة للسلطات الوطنية، بما في ذلك الطلبات الواردة لتقديم المساعدة غير المتعلقة بالمحاكمات الجارية، والمسائل المتصلة بحماية الشهود، مثل الإجراء المتعلق بتنويع تدابير الحماية عملا بالقاعدة 75 (زاي) و (حاء).
VI. Conclusionسادسا -خاتمة
74. In this reporting period, the Office of the Prosecutor remained firmly focused on its present challenge: to ensure that the Tribunal will maintain the highest standards of international justice, while successfully completing its mandate.74 -في الفترة المشمولة بهذا التقرير، ظل المكتب يركز بحزم على التحديات الراهنة لكفالة استمرار المحكمة في تطبيق أعلى معايير العدالة الدولية في الوقت الذي تنجز فيه ولايتها بنجاح.
75. Effective and efficient national war crimes prosecutions are fundamental for the truth-seeking and reconciliation process in the region of the former Yugoslavia, and will be a critical component of the Tribunal’s legacy.75 -وتكتسي الملاحقات القضائية المتسمة بالفعالية والكفاءة في جرائم الحرب أهمية بالغة لعملية تقصي الحقائق والمصالحة في منطقة يوغوسلافيا السابقة، وستكون هذه الملاحقات عنصرا حيويا في إرث المحكمة.
Significant difficulties remain with respect to regional prosecutions, particularly in Bosnia and Herzegovina.ولا تزال توجد صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالملاحقات القضائية الإقليمية، خصوصا في البوسنة والهرسك.
To ensure that the Tribunal maximizes its contribution to peace, justice and reconciliation in the region, the Office of the Prosecutor will continue to encourage a radical improvement in the processing of national war crimes cases by the authorities in the former Yugoslavia.ومن أجل كفالة تعظيم إسهام المحكمة في السلام والعدالة والمصالحة في المنطقة، سيواصل مكتب المدعي العام التشجيع على إحداث تحسين جذري لطريقة تعامل سلطات يوغوسلافيا السابقة مع قضايا جرائم الحرب الوطنية.
In addition, it will continue to develop additional measures to build national capacity for war crimes cases.وإضافة إلى ذلك، سيواصل المكتب اتخاذ تدابير إضافية لبناء القدرات الوطنية المتعلقة بقضايا جرائم الحرب.
76. The Office of the Prosecutor also hopes to see continued improvement in regional cooperation on war crimes matters.76 -ويأمل المكتب أيضا في حدوث تحسين مستمر في التعاون الإقليمي بشأن المسائل المتصلة بجرائم الحرب.
77. The next reporting period will see additional progress towards the completion of the Tribunal’s remaining trials and an even greater appellate case load.77 -وستشهد الفترة المشمولة بالتقرير المقبل إحراز مزيد من التقدم صوب إنجاز المحاكمات المتبقية للمحكمة وعبئا أكبر من حالات الاستئناف.
At the same time a significant number of posts in the Office of the Prosecutor will be downsized.وفي الوقت نفسه، سيحدث تخفيض كبير في ملاك وظائف مكتب المدعي العام.
To ensure the successful completion of its mandate, the Office will continue to allocate resources flexibly to effectively manage work on both trials and appeals.وحتى يكفل المكتب إنجاز ولايته بنجاح، فإنه سيواصل تخصيص الموارد بصورة مرنة من أجل الإدارة الفعالة للعمل في كل من المحاكمات والاستئنافات.
It will also continue to support and share resources with the Office of the Prosecutor of the Mechanism (The Hague branch) in order to ensure a successful transition of its functions.وسيواصل المكتب أيضا دعم مكتب المدعي العام للآلية (فرع لاهاي) وتقاسم الموارد معه من أجل كفالة انتقال ناجح لمهامه.