A_CN_4_726_Add_1_EA
Correct misalignment Change languages order
A/CN.4/726/Add.1 1905204E.docx (ENGLISH)A/CN.4/726/Add.1 1905204A.docx (ARABIC)
A/CN.4/726/Add.1A/CN.4/726/Add.1
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/CN.4/726/Add.1A/CN.4/726/Add.1
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
28 March 201928 March 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/CN.4/726/Add.1A/CN.4/726/Add.1
/319-05204
19-05204/4
19-05204 (E) 080519150519 100519 19-05204 (A)
*1905204**1905204*
19-05204/4
/419-05204
International Law Commissionلجنة القانون الدولي
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون‬‬
Geneva, 29 April–7 June and 8 July–9 August 2019جنيف، 29 نيسان/أبريل - 7 حزيران/يونيه و 8 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2019
Crimes against humanityالجرائم ضدّ الإنسانية
Additional comments and observations received from Governments, international organizations and othersالتعليقات والملاحظات الإضافية الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها
Addendumإضافة
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
1.أولا -
Introductionمقدمة
23
2.ثانيا -
Comments and observations received from Governmentsالتعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات
23
A.ألف -
General comments and observationsتعليقات وملاحظات عامة
23
B.باء -
Specific comments on the draft articlesتعليقات محددة على مشاريع المواد
34
1.1 -
Draft article 2 – General obligationمشروع المادة 2 - التزام عام
34
2.2 -
Draft article 3 – Definition of crimes against humanityمشروع المادة 3 - تعريف الجرائم ضد الإنسانية
45
3.3 -
Draft article 4 – Obligation of preventionمشروع المادة 4 - الالتزام بالمنع
45
4.4 -
Draft article 7 – Establishment of national jurisdictionمشروع المادة 7 - إقامة الاختصاص الوطني
45
C.جيم -
Comments on the final form of the draft articlesتعليقات على الشكل النهائي لمشاريع المواد
45
3. Annexesالمرفقات
Annex I to the comments and observations submitted by the Netherlands (advisory report of the Advisory Committee on Issues of Public International Law)المرفق الأول بالتعليقات والملاحظات المقدمة من هولندا (التقرير الاستشاري للجنة الاستشارية المعنية بمسائل القانون الدولي العام)
68
Annex II to the comments and observations submitted by the Netherlands (draft treaty)المرفق الثاني بالتعليقات والملاحظات المقدمة من هولندا (مشروع المعاهدة)
1318
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
One additional written reply, containing comments and observations on the draft articles on crimes against humanity, adopted on first reading by the International Law Commission at its sixty-ninth session (2017), was received from the Netherlands (14 February 2019).ورد من هولندا (14 شباط/فبراير 2019) رد خطي إضافي، يتضمن تعليقات وملاحظات على مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في قراءة أولى في دورتها التاسعة والستين (2017).
The comments and observations are reproduced below, organized thematically as follows: general comments and observations;والتعليقات والملاحظات مستنسخة أدناه، مرتَّبةً حسب المواضيع على النحو التالي: تعليقات وملاحظات عامة؛
specific comments on the draft articles;وتعليقات محددة على مشاريع المواد؛
and comments on the final form of the draft articles.وتعليقات على الشكل النهائي لمشاريع المواد.
II.ثانيا -
Comments and observations received from Governmentsالتعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات
A.ألف -
General comments and observationsتعليقات وملاحظات عامة
The Netherlandsهولندا
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
The Netherlands remains committed to the fight against impunity.لا تزال هولندا ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب.
In this context, the policy of the Netherlands is aimed at strengthening the international legal framework for the prevention, detection, prosecution and adjudication of international crimes.وفي هذا السياق، تهدف سياسة هولندا إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع الجرائم الدولية واكتشافها وملاحقتها والفصل فيها.
The Netherlands believes that facilitating the cooperation of States with the International Criminal Court (ICC) and other international courts and tribunals as well as between States, in accordance with international standards, in both the legal and the practical sense, constitutes an essential element of this process.وترى هولندا أن تيسير تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم والهيئات الدولية الأخرى، وفيما بين الدول، وفقاً للمعايير الدولية، سواء من الوجهة القانونية أو العملية، يشكل عنصراً أساسياً في هذه العملية.
The Netherlands therefore welcomes the draft articles on crimes against humanity.وهي لذلك ترحب بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
A general consideration to which the Netherlands attaches importance is that a new international set of rules concerning crimes against humanity should supplement and be complementary to existing treaty structures.ومن الاعتبارات العامة التي توليها هولندا أهمية أن تُلحق بهياكل المعاهدات الحالية وتكملها مجموعة من القواعد الدولية الجديدة بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
Ensuring consistency with the Rome Statute of the ICC in particular is key in ensuring the mutual reinforcement of both structures.وضمان اتساق هذه القواعد مع نظام روما الأساسي() للمحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص أمر أساسي لضمان التعزيز المتبادل لكلا النظامين.
The Netherlands therefore welcomes the choice underpinning the draft articles to incorporate the definitions of crimes of the Rome Statute.ولذلك فإن هولندا ترحب بالاختيار الذي تستند إليه مشاريع المواد ويقضي بإدماج تعاريف الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي.
The obligation to establish national jurisdiction over crimes against humanity in domestic legal systems follows from various treaties and from customary international law.وينبع الالتزام بإقامة الولاية القضائية الوطنية على الجرائم ضد الإنسانية في النظم القانونية المحلية من معاهدات مختلفة ومن القانون الدولي العرفي.
In spite of this, there is no specific treaty concerning crimes against humanity, in contrast to the existing obligations concerning war crimes and genocide.وعلى الرغم من ذلك، فلا توجد معاهدة محددة بشأن الجرائم ضد الإنسانية، على النقيض من الالتزامات القائمة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
This lack of specific and adequate international standards and norms hampers the effectiveness and speediness of the investigation, prosecution and adjudication of these crimes.وهذا الافتقار إلى معايير وقواعد دولية موحدة محددة وكافية يعوق فعالية وسرعة التحقيق في هذه الجرائم والمحاكمة عليها والفصل فيها.
Therefore, an important gap needs to be filled in order to further shape the obligations of national jurisdictions, more specifically regarding issues arising in inter-State cooperation.وعليه، يلزم سد فجوة هامة من أجل زيادة بلورة الالتزامات المترتبة على الولايات القضائية الوطنية، وبشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بالمسائل التي تنشأ في التعاون بين الدول.
In the view of the Netherlands, the gap is felt most acutely in the lack of a robust, efficient and modern model for cooperation between States facilitating the extradition and mutual legal assistance in combating crimes against humanity.وترى هولندا أن الشعور بهذه الفجوة أشد ما يكون وطأة في عدم وجود نموذج قوي وفعال وحديث للتعاون بين الدول ييسّر تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة في مجال مكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
As the primary responsibility to prevent crimes against humanity continues to lie with States themselves and as the jurisdiction of international criminal courts and tribunals continues to be of limited scope and capacity, such a model would be most beneficial in further implementing the principle of complementarity.وبالنظر إلى أن المسؤولية الرئيسية عن منع الجرائم ضد الإنسانية لا تزال تقع على عاتق الدول ذاتها، وأن الولاية القضائية للمحاكم والهيئات الجنائية الدولية لا تزال محدودة النطاق والقدرة، فمن شأن هذا النموذج أن يكون أكثر فائدة في زيادة تنفيذ مبدأ التكامل.
The Netherlands furthermore refers to the advisory report of the Advisory Committee on Issues of Public International Law (CAVV), an independent advisory council instituted by law that advises the Government and parliament on international law issues, on the draft articles (contained in annex I to the present document).وتشير هولندا كذلك إلى التقرير الاستشاري للجنة الاستشارية المعنية بمسائل القانون الدولي العام، وهي مجلس استشاري مستقل أنشئ بموجب القانون، يسدي المشورة إلى الحكومة والبرلمان في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي، عن مشاريع المواد (الواردة في المرفق الأول من هذه الوثيقة).
B.باء -
Specific comments on the draft articlesتعليقات محددة على مشاريع المواد
1.1 -
Draft article 2 – General obligationمشروع المادة 2 - التزام عام
The Netherlandsهولندا
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
One particular element of the draft articles on which the Netherlands would like to comment concerns the obligation to prevent crimes against humanity.يتعلق أحد العناصر التي تودّ هولندا التعليق عليها خاصةً في مشاريع المواد بالالتزام بمنع الجرائم ضد الإنسانية.
According to the Commission’s commentary, draft articles 2 and 4 on the obligation to prevent should be read in conjunction.ووفقاً لشرح لجنة القانون الدولي، ينبغي أن يُقرأ مشروعا المادتين 2 و 4 بشأن الالتزام بالمنع مقترنين أحدهما بالآخر.
The commentary states that “the content of this general obligation is addressed through the various more specific obligations set forth in the draft articles that follow, beginning with article 4.”وينص الشرح على أن ”مضمون هذا الالتزام العام يتبيَّن عن طريق مختلف الالتزامات الأكثر تحديداً المنصوص عليها في مشاريع المواد التالية، ابتداءً من مشروع المادة ٤“.
Because of this linkage, in our view, an independent meaning and application for draft article 2 seems to be denied in the current text.وبسبب هذا الربط، في رأينا، يبدو أن هناك إنكاراً في النص الحالي لمعنىً وانطباق مستقلين لمشروع المادة ٢.
The Special Rapporteur, Sean Murphy, however, in his first report differentiated more clearly between the different functions and scopes of the two prevention provisions.غير أن المقرر الخاص شون مورفي، في تقريره الأول()، فرَّق بشكل أوضح بين الوظائف والنطاقات المختلفة للحكمين المتعلقين بالمنع.
In that report, he connected draft article 2 to article 1 of the Genocide Convention and thereby underscored the general and extraterritorial obligation to prevent following therefrom.فقد ربط، في هذا التقرير، مشروع المادة ٢ بالمادة ١ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية()، مؤكداً على هذا النحو الالتزام العام والمتجاوز للحدود الإقليمية بالمنع المترتب على ذلك.
The obligation to prevent for third States, as the International Court of Justice found in its judgment of 27 February 2007 on the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), where it addressed the scope and application of article 1 of the Genocide Convention, depends on a State’s “capacity to influence”.والالتزام بالمنع الواقع على الدول الثالثة، الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٧ بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)()، الذي تناولت فيه نطاق المادة ١ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتطبيقها، يتوقف على ما للدولة من ”قدرة على التأثير“.
In our view, the obligation to prevent contained in draft article 2 of the draft articles should have the same effect.ونرى أن الالتزام بالمنع الوارد في مشروع المادة ٢ من مشاريع المواد ينبغي أن يُفهم على نفس النحو.
The Netherlands is accordingly of the view that draft article 4 is of a completely different nature to draft article 2.وبالتالي، ترى هولندا أن مشروع المادة ٤ له طابع مختلف تماماً عن مشروع المادة ٢.
Contrary to draft article 2, which as stated has extraterritorial reach, draft article 4 is territorially and jurisdictionally limited.فخلافاً لمشروع المادة ٢، التي يمتد تأثيرها كما سلفت الإشارة إلى خارج الحدود الإقليمية، فإن مشروع المادة ٤ محدود إقليمياً ومن حيث الولاية القضائية.
The obligations under draft article 4 are limited to the territory under the jurisdiction of a State.والالتزامات المنصوص عليها في مشروع المادة ٤ مقصورة على الأراضي الخاضعة للولاية القضائية للدولة.
Although related, the obligation to prevent and the obligation to penalize are two different obligations.وعلى الرغم من الارتباط بين الالتزام بالمنع والالتزام بالمعاقبة فهما التزامان مختلفان.
Considering the fact that draft articles 2 and 4 differ in respect to their territorial and jurisdictional reach, it is important to clarify the interrelationship between the two provisions and particularly to underscore the independent and autonomous status of draft article 2.وبالنظر إلى اختلاف مشروعي المادتين ٢ و ٤ فيما يتعلق بنطاقهما الإقليمي والخاص بالولاية القضائية، من المهم توضيح علاقة الترابط بين هذين الحُكمين، والتشديد بصفة خاصة على الوضع المنفصل والمستقل لمشروع المادة ٢.
Accordingly, the Netherlands would request the Commission to address this issue in its commentary.وبناء على ذلك، تطلب هولندا إلى اللجنة أن تعالج هذه المسألة في شرحها.
[See also comment under final form of the draft articles.][انظر أيضاً التعليق المدرج في إطار الشكل النهائي لمشاريع المواد.]
2.2 -
Draft article 3 – Definition of crimes against humanityمشروع المادة 3 - تعريف الجرائم ضد الإنسانية
The Netherlandsهولندا
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
[See comment under general comments.][انظر التعليق المدرج في إطار التعليقات العامة]
3.3 -
Draft article 4 – Obligation of preventionمشروع المادة 4 - الالتزام بالمنع
The Netherlandsهولندا
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
[See comment on draft article 2.][انظر التعليق على مشروع المادة 2]
4.4 -
Draft article 7 – Establishment of national jurisdictionمشروع المادة 7 - إقامة الاختصاص الوطني
The Netherlandsهولندا
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
[See comment under general comments.][انظر التعليق المدرج في إطار التعليقات العامة]
C.جيم -
Comments on the final form of the draft articlesتعليقات على الشكل النهائي لمشاريع المواد
The Netherlandsهولندا
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
The Netherlands wishes to recall the joint initiative led together by Argentina, Belgium, Mongolia, the Netherlands, Senegal and Slovenia for a new treaty on mutual legal assistance and extradition, which would cover the crimes of genocide, war crimes as well as crimes against humanity (MLA initiative).تودّ هولندا أن تشير إلى المبادرة المشتركة بقيادة الأرجنتين، وبلجيكا، وسلوفينيا، والسنغال، ومنغوليا، وهولندا، لوضع معاهدة جديدة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، تشمل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (مبادرة المساعدة القانونية المتبادلة).
While the Netherlands supports the Commission’s work on the crimes against humanity topic and will continue to contribute to its examination and further consideration, the Netherlands recognizes particular merit in the MLA initiative in that it seeks to offer an effective mutual legal assistance and extradition framework for all three groups of most serious crimes under international law.ورغم أن هولندا تدعم عمل اللجنة المتعلق بموضوع الجرائم ضد الإنسانية وستواصل المساهمة في دراسته وإيلائه المزيد من الاهتمام، فهي تسلّم بوجود ميزة خاصة في مبادرة المساعدة القانونية المتبادلة من حيث هي تسعى لإتاحة إطار فعال للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين بالنسبة لهذه الفئات الثلاث من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي جميعاً.
The treaties addressing these international crimes – such as the Genocide Convention of 9 December 1948 and the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the first Additional Protocol of 8 June 1977 – contain only limited and largely outdated provisions for mutual legal assistance and extradition, if any.ذلك أن المعاهدات التي تتناول هذه الجرائم الدولية - مثل اتفاقية منع الإبادة الجماعية المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، واتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/ أغسطس ١٩٤٩() والبروتوكول الإضافي الأول المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧() - لا تتضمن سوى أحكام محدودة وقديمة العهد إلى حد كبير، إن وجدت، بخصوص المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.
Existing multilateral treaties that do provide for provisions on mutual legal assistance and extradition – such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – only apply to the crimes covered by those specific treaties, hence rendering them ineffective for the investigation, prosecution and adjudication of the gravest international crimes.والمعاهدات المتعددة الأطراف القائمة التي تنص بالفعل على أحكام بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين – مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() – لا تنطبق إلا على الجرائم المشمولة بتلك المعاهدات على وجه التحديد، مما يجعلها غير فعالة بالنسبة للتحقيق في أخطر الجرائم الدولية والملاحقة القضائية بشأنها والفصل فيها.
Although there are convergent qualities between the MLA initiative and the crimes against humanity topic, there are also important differences.وعلى الرغم من وجود صفات متقاربة بين مبادرة المساعدة القانونية المتبادلة وموضوع الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن هناك أيضاً اختلافات هامة بينهما.
In contrast to the draft articles, the MLA initiative seeks to rapidly set up a new and operational framework for efficient inter-State cooperation regarding all three core crimes.فعلى النقيض من مشاريع المواد، تسعى مبادرة المساعدة القانونية المتبادلة إلى الإسراع بوضع إطار جديد وتشغيلي للتعاون الفعال بين الدول فيما يتعلق بالجرائم الأساسية الثلاث جميعاً.
The MLA initiative is distinct and independent from the draft articles and sets out a detailed set of rules regarding various forms of mutual legal assistance and extradition.ومبادرة المساعدة القانونية المتبادلة متميزة ومستقلة عن مشاريع المواد، وتحدد مجموعة مفصلة من القواعد المتعلقة بمختلف أشكال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.
With over 60 co-sponsoring States supporting the initiative and many more States having expressed a strong interest in contributing to the initiative and with the second preparatory conference taking place in the Netherlands in March 2019, it is important to maintain the momentum towards the negotiation and adoption of an effective treaty instrument.وبوجود أكثر من ٦٠ دولة مشتركة في تقديم المبادرة وإعراب عدد كبير من الدول الأخرى عن اهتمام قوي بالمساهمة في المبادرة وبانعقاد المؤتمر التحضيري الثاني في هولندا في آذار/مارس ٢٠١٩، من المهم الحفاظ على الزخم نحو التفاوض واعتماد صك معاهدة فعال.
During this second preparatory conference, co-sponsoring States will have the opportunity to advise on and take part in discussions on the draft treaty (contained in annex II to the present document) and the draft rules of procedure of the diplomatic conference to be convened in the near future.وخلال هذا المؤتمر التحضيري الثاني، ستتاح للدول المشاركة في التقديم فرصة لإسداء المشورة والاشتراك في المناقشات بشأن مشروع المعاهدة (يرد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة) ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في المستقبل القريب.
As already stressed in previous paragraphs, alleged perpetrators, victims, witnesses, as well as evidence and financial proceeds from crime are usually spread over multiple jurisdictions.وكما سبق التأكيد على ذلك في الفقرات السابقة، فإن الجناة المزعومين والضحايا والشهود، فضلاً عن الأدلة والعائدات المالية المتأتية من الجريمة، عادة ما تكون موزعة على ولايات قضائية متعددة.
International cooperation in criminal matters is paramount if domestic prosecutions of mass atrocities are to be effective.والتعاون الدولي في المسائل الجنائية أمر بالغ الأهمية إذا أريد للمحاكمات المحلية على الفظائع الجماعية أن تكون فعالة.
The MLA initiative aims to provide the legal and regulatory framework required to strengthen domestic systems – and also for updating MLA provisions on genocide and war crimes.وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتعزيز النظم المحلية - وكذلك لتحديث أحكام المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
The Netherlands is of the view that the MLA initiative and the draft articles pursue the same goal and are mutually supportive while proceeding along different trajectories.وترى هولندا أن المبادرة ومشاريع المواد تسعيان إلى تحقيق نفس الهدف وتدعم كل منهما الأخرى رغم اتخاذهما مسارين مختلفين.
If both initiatives were to be realized, not all States may sign up to and ratify both.وإذا تحققت كلتا المبادرتين، فقد لا توقع جميع الدول وتصدّق عليهما.
The Netherlands therefore considers that the two initiatives offer complementary frameworks, which not only could coexist but mutually reinforce each other and could be further developed side by side.ولذلك، ترى هولندا أن المبادرتين توفران إطارين متكاملين، لا يمكن التعايش بينهما فحسب بل يعزز كل منهما الآخر ويمكن مواصلة تطويرهما جنباً إلى جنب.
The co-sponsoring States therefore maintain close contact with the Special Rapporteur, Sean Murphy, and the United Nations.ولذلك فإن الدول المشاركة في التقديم تظلّ على اتصال وثيق مع المقرر الخاص، شون ميرفي، والأمم المتحدة.
The Netherlands remains committed to strengthening the international legal framework for the prevention, investigation, prosecution and adjudication of international crimes.ولا تزال هولندا ملتزمة بتعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع الجرائم الدولية والتحقيق فيها وملاحقتها والفصل فيها.
Further shaping and improving cooperation in this regard, with respect to the ICC and other international courts and tribunals as well as in inter-State relations, is key.ومن الأمور الأساسية زيادة تشكيل التعاون في هذا الصدد وتحسينه، فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات والمحاكم الدولية وفي العلاقات بين الدول.
On this basis, the Netherlands supports the Commission’s draft articles as well as the MLA Initiative.وعلى هذا الأساس، تدعم هولندا مشاريع مواد اللجنة كما تدعم مبادرة المساعدة القانونية المتبادلة.
The Netherlands considers that the two initiatives offer complementary frameworks, which could not only coexist but mutually reinforce each other and could be further developed side by side.ولذلك، ترى هولندا أن المبادرتين توفران إطارين متكاملين، لا يمكن التعايش بينهما فحسب بل يعزز كل منهما الآخر ويمكن مواصلة تطويرهما جنباً إلى جنب.
More specifically in respect of the draft articles, the Netherlands attaches importance to the further elaboration, in the commentary, of the content and scope of the obligation to prevent crimes against humanity as laid down in article 2 of the draft articles.وبصورة أكثر تحديداً فيما يتعلق بمشاريع المواد، تعلق هولندا أهمية على زيادة تفصيل مضمون الالتزام بمنع الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليه في المادة 2 من مشاريع المواد ونطاقه في الشرح.
Annexesالمرفقـات
Annex I to the comments and observations submitted by the Netherlands (advisory report of the Advisory Committee on Issues of Public International Law)المرفق الأول بالتعليقات والملاحظات المقدمة من هولندا (التقرير الاستشاري للجنة الاستشارية المعنية بمسائل القانون الدولي العام)
1.١ -
Introductionمقدمة
In a letter of 6 February 2018, the Minister of Foreign Affairs requested the Advisory Committee on Issues of Public International Law (Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken, CAVV) to prepare an advisory report on the draft articles of the International Law Commission (ILC) on crimes against humanity.في رسالة مؤرخة ٦ شباط/فبراير ٢٠١٨، طلب وزير الخارجية من اللجنة الاستشارية المعنية بمسائل القانون الدولي العام (Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken) إعداد تقرير استشاري بشأن مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
The minister expressly requested that the CAVV comment on the relationship between the ILC draft articles and the initiative, supported by The Netherlands, towards a multilateral treaty on mutual legal assistance for the core crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes (MLA-treaty for core crimes). The minister’s request for an advisory report followed the invitation by the UN Secretary-General to States, international organisations and civil society to submit comments and observations to the draft articles by 1 December 2018.وطلب الوزير صراحة أن تعلق اللجنة الاستشارية على العلاقة بين مشاريع مواد لجنة القانون الدولي والمبادرة، التي تدعمها هولندا، الرامية إلى وضع معاهدة متعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة خاصة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة فيما يخص الجرائم الأساسية) وجاء طلب الوزير تقديم تقرير استشاري في أعقاب الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقديم تعليقات وملاحظات على مشاريع المواد بحلول ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.
In his letter, the Minister of Foreign Affairs indicated that the CAVV advisory report may be of considerable added value for the formulation of a formal reaction by the Netherlands to the draft articles on Crimes against Humanity.وأشار وزير الخارجية في رسالته إلى أن التقرير الاستشاري للجنة قد يضيف قيمة كبيرة إلى صياغة رد فعل رسمي من جانب هولندا على مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
With a view to facilitating the government in this endeavour and given the existing deadline for submitting comments to the UN Secretary-General, this advisory report has – exceptionally – been drafted in English.وبغية تيسير مسعى الحكومة في هذا الصدد، وبالنظر إلى الموعد النهائي لتقديم التعليقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وُضِع هذا التقرير الاستشاري - بصفة استثنائية - باللغة الإنكليزية.
A draft advisory report was prepared by prof. dr. L.J. van den Herik.وقد أُعِد مشروع تقرير استشاري بقلم الأستاذ الدكتور ل.ج. فان دن هيرِك.
The draft advisory report was discussed and completed by the CAVV in a collective email setting.وناقشت اللجنة الاستشارية مشروع التقرير واستكملته في سياق جماعي عبر البريد الإلكتروني.
The advisory report was adopted on 31 August 2018.واعتُمِد التقرير الاستشاري في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨.
In this advisory report, some reflections and comments are offered on (i) the gap-filling nature of the ILC draft articles aiming at a specialized convention, (ii) the relationship with other treaty-regimes, especially the Rome Statute of the International Criminal Court and the proposed new multilateral treaty on mutual legal assistance and extradition for the domestic prosecution of the most serious international crimes (MLA-treaty), (iii) the provisions on prevention (draft articles 2 and 4), (iv) the need for reflection on a monitoring mechanism, (v) the question of statutory limitations for victims in civil litigation.وتُطرح في هذا التقرير الاستشاري بعض الأفكار والتعليقات بشأن الأمور التالية: ’1‘ طبيعة الوظيفة المتعلقة بسد الفجوة التي تؤديها مشاريع مواد لجنة القانون الدولي الرامية إلى وضع اتفاقية متخصصة، ’2‘ العلاقة مع نظم المعاهدات الأخرى، ولا سيما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعاهدة المتعددة الأطراف الجديدة المقترحة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين لمقاضاتهم محلياً على أشدّ الجرائم الدولية خطورة (معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة)()، ’3‘ الأحكام المتعلقة بالمنع (مشروعا المادتين ٢ و ٤)، ’4‘ ضرورة التفكير في إيجاد آلية للرصد، ’5‘ مسألة التقادم بالنسبة للضحايا في الدعاوى المدنية.
2.٢ -
The gap filling function of the draft articles on crimes against humanityالوظيفة المتعلقة بسدّ الفجوة التي تؤديها مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية
The topic “crimes against humanity” was included in the ILC’s programme in 2013 and a special rapporteur, Sean D. Murphy, was appointed in 2014.أُدرِج موضوع ’’الجرائم ضد الإنسانية‘ في برنامج لجنة القانون الدولي في عام ٢٠١٣ وعُيّن المقرر الخاص، شون د. مورفي، في عام ٢٠١٤.
The inclusion of this topic in the agenda of the ILC corresponds with calls by scholars who for long have been advocating a specialized crimes against humanity treaty, especially the late professor Cherif Bassiouni and professor Leila Sadat.ويتوافق إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال اللجنة مع النداءات التي وجهها الباحثون الذين يدعون منذ مدة طويلة إلى وضع معاهدة متخصصة بشأن الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما الراحل الأستاذ شريف بسيوني والأستاذة ليلى السادات().
A specialized global convention on crimes against humanity will complement the treaty regimes that exist for the other two (categories of) crimes, viz. genocide and war crimes.وسوف تكمل اتفاقية عالمية متخصصة بشأن الجرائم ضد الإنسانية نُظم المعاهدات القائمة بالنسبة للفئتين الأخريين من الجرائم، أي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
It will not only codify existing rules under customary international law, such as the obligation to prevent, but it will also serve a gap filling purpose more widely.وسوف لا تقتصر على تدوين القواعد الموجودة بموجب القانون الدولي العرفي، مثل الالتزام بالمنع، بل ستؤدي أيضاً غرضاً أوسع نطاقاً يتعلق بسدّ الفجوات.
For instance, draft article 15 aims to fill a gap in the context of enforcing State responsibility particularly by providing clauses on dispute settlement and a basis for jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ).فعلى سبيل المثال، يهدف مشروع المادة ١٥ إلى سد فجوة في سياق إعمال مسؤولية الدول ولا سيما عن طريق توفير الشروط المتعلقة بتسوية المنازعات وإرساء أساس لولاية محكمة العدل الدولية.
This provision will complement article IX of the Genocide Convention and ensure that disputes submitted to the ICJ would not need to be framed in terms of genocide in order to assert jurisdiction.وسيكمل هذا الحكم المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ويضمن عدم الحاجة إلى تأطير المنازعات المعروضة على محكمة العدل الدولية بصيغة الإبادة الجماعية من أجل تأكيد الاختصاص.
As such, the provision and a specialized convention on crimes against humanity more widely may reduce the over-focus on genocide and its legal regime.وعلى هذا النحو، فإن الحكم المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والاتفاقية المتخصصة الأوسع نطاقاً بشأنها قد يقللان من التركيز المفرط على الإبادة الجماعية والنظام القانوني الخاص بها.
Many other proposed draft articles purport to fill gaps in the context of individual criminal responsibility, especially regarding enforcement at the national level.ويرمي كثير من مشاريع المواد المقترحة الأخرى إلى سد الثغرات الموجودة في سياق المسؤولية الجنائية الفردية، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاذ على الصعيد الوطني.
They do so by requiring States to adopt national legislation, including an obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), and particularly also by offering the legal regime necessary to enable and facilitate mutual legal assistance (MLA) and extradition.وهي تفعل ذلك عن طريق مطالبة الدول باعتماد التشريعات الوطنية، بما في ذلك الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، ومطالبتها أيضاً بصفة خاصة بإتاحة النظام القانوني اللازم للتمكين من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة (MLA) وتسليم المطلوبين وتيسيرهما.
The detailed MLA-provisions offer a robust and much needed model for State cooperation, which is arguably the most important gap to be filled.وتوفر الأحكام التفصيلية للمساعدة القانونية المتبادلة نموذجاً قوياً اشتدت الحاجة إليه لتعاون الدول، لعل من الممكن القول بأنه الفجوة الأكثر أهمية التي يتعيَّن سدها.
While the CAVV sympathizes with calls that more clear-cut provisions are also needed on questions of amnesty and immunity of State officials, it appreciates that these questions are of such nature that they might become insurmountable obstacles to the adoption of a specialized treaty.وفي حين تتعاطف اللجنة الاستشارية مع الدعوات القائلة بالحاجة أيضاً إلى مزيد من الأحكام الواضحة بشأن مسألتي العفو وحصانة مسؤولي الدول، إلا أنها ترى أن طابع هاتين المسألتين قد يجعل منهما عقبتين مستعصيتين تحولان دون اعتماد المعاهدة المتخصصة.
It thus understands the policy choice that these matters are left to find a place elsewhere, either in the context of a separate treaty-regime or under customary international law.ومن ثم فهي تتفهم خيار السياسة العامة بترك هذه المسائل للتناول في مكان آخر، سواء في سياق نظام معاهدات منفصل أو في إطار القانون الدولي العرفي.
The CAVV does highlight the reference to the jus cogens nature of the prohibition on crimes against humanity in the preamble and it finds this reference very relevant for future discussions on amnesty and immunity of State officials in relation to crimes against humanity.وتسلط اللجنة الاستشارية الضوء على الإشارة إلى الطابع الآمر لحظر الجرائم ضد الإنسانية في الديباجة وترى أن هذه الإشارة بالغة الأهمية للمناقشات المقبلة بشأن العفو عن مسؤولي الدول وحصانتهم فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية.
3.٣ -
Relationship with other treaty-regimesالعلاقة مع نظم المعاهدات الأخرى
The draft articles on crimes against humanity complement existing treaty regimes in international criminal law regarding other core crimes and regarding the creation of international jurisdiction, especially for the International Criminal Court (ICC).تُكمل مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية نظم المعاهدات القائمة في القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بالجرائم الأساسية الأخرى وفيما يتعلق بإقامة الاختصاص الدولي، ولا سيما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
It also has synergies with the MLA-treaty for core crimes, which would update the existing treaty-regimes for genocide and war crimes, and which introduces a new regime for crimes against humanities.وثمة أوجه للتآزر بينها أيضاً وبين معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم الأساسية، من شأنها تحديث نظم المعاهدات القائمة بخصوص جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، واستحداث نظام جديد يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية.
This section discusses the relationship between the draft articles and other treaty regimes, with a focus on the Rome Statute and the MLA-treaty for core crimes, which is currently being negotiated.ويناقش هذا الفرع العلاقة بين مشاريع المواد ونظم المعاهدات الأخرى، مع التركيز على نظام روما الأساسي ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بالنسبة للجرائم الأساسية، التي يجري التفاوض بشأنها حالياً.
3.1٣-١
The Rome Statute of the International Criminal Courtنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The Rome Statute is a treaty with multiple functions and dimensions.نظام روما الأساسي هو معاهدة ذات وظائف وأبعاد متعددة.
It establishes the International Criminal Court and offers the procedural framework that guides the ICC’s operation.وهو يُنشئ المحكمة الجنائية الدولية، ويوفر الإطار الإجرائي الذي يوجه عمل المحكمة.
It enacts crime definitions and modes of liability and, in addition, Chapter IX of the ICC Statute regulates vertical State cooperation between States and the ICC.ويشترع النظام تعاريف للجرائم وأشكال المسؤولية، وبالإضافة إلى ذلك ينظم الفصل التاسع من النظام الأساسي للمحكمة التعاون الرأسي للدول، أي التعاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية.
The draft articles complement this regime as they regulate horizontal State cooperation, i.e., cooperation between States.وتكمل مشاريع المواد هذا النظام لأنها تنظم التعاون الأفقي للدول، أي التعاون بين الدول.
The draft articles thus offer supporting structures that correspond with the idea that the ICC is complementary to national criminal jurisdictions.وهكذا توفر مشاريع المواد هياكل داعمة تتوافق مع الفكرة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية مكملة لولايات القضاء الجنائي الوطنية.
By offering mutual legal assistance and extradition provisions, the draft articles effectively assist States in living up to their responsibilities for domestic prosecutions of crimes against humanity.ومن خلال توفير أحكام لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، تساعد مشاريع المواد الدول مساعدة فعالة على الوفاء بمسؤولياتها عن الملاحقات القضائية المحلية للجرائم ضد الإنسانية.
In light of a shared interest to combat impunity through rule of law structures, the CAVV observes that even States and State parties that may have come to display a certain ambivalence towards the ICC do retain an independent, perhaps even increased, interest in a global crimes against humanity convention as this encourages and facilitates domestic prosecutions.وفي ضوء المصلحة المشتركة المتمثلة في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال هياكل سيادة القانون، تلاحظ اللجنة الاستشارية أن الدول والدول الأطراف ذاتها التي ربما تكون قد أبدت بعض التناقض إزاء المحكمة الجنائية الدولية، ما برح لديها اهتمام مستقل، بل ومتزايد، بإيجاد اتفاقية عالمية للجرائم ضد الإنسانية لأن هذا يشجع الملاحقات القضائية المحلية وييسرها.
The relationship between the Rome Statute and the draft articles is thus generally a mutually beneficial one.وعليه، فالعلاقة بين نظام روما الأساسي ومشاريع المواد هي بوجه عام علاقة مفيدة لكليهما.
Nonetheless, States have expressed concerns about potential conflicts between the two documents, mainly also regarding possible definitional divergences.ومع ذلك، فإن بعض الدول قد أعربت عن قلقها إزاء التضارب المحتمل بين الوثيقتين، وبصفة رئيسية فيما يتعلق أيضاً بالخلافات التعريفية المحتملة.
Pursuant to these concerns and with a view to fostering legal certainty and stability of the definition, the draft articles have adopted the ICC definition without any change.ومراعاةً لهذه الشواغل وبغية تعزيز اليقين القانوني واستقرار التعريف، اعتمدت مشاريع المواد تعريف المحكمة الجنائية الدولية دون أي تغيير.
The CAVV fully supports this choice and agrees that even minor changes would open a Pandora’s box.وتؤيد اللجنة الاستشارية هذا الاختيار تماماً وتوافق على أنه حتى التغييرات الطفيفة من شأنها أن تفتح الباب أمام تداعيات لا سبيل إلى احتوائها.
Given the need for legal certainty and the wish to avoid fragmentation, it is imperative that the draft articles as well as the MLA-treaty for core crimes, which is currently being negotiated, adhere to the ICC definition and take this as a starting point.وبالنظر إلى الحاجة إلى اليقين القانوني والرغبة في تجنب التجزئة، يتحتم أن تلتزم مشاريع المواد، فضلاً عن معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم الأساسية، التي يجري التفاوض بشأنها حالياً، بتعريف المحكمة الجنائية الدولية وأن تتخذه نقطة للبدء منها.
This being said, the CAVV does appreciate the inclusion of draft article 3(4), which allows for future definitional evolution.ومع ذلك فإن اللجنة الاستشارية تقدّر بالفعل إدراج مشروع المادة ٣ (٤)، الذي يتيح تطور التعاريف في المستقبل().
In this regard, the CAVV wishes to draw particular attention to shortcomings of the ICC definition from a gender perspective.وفي هذا الصدد، تود اللجنة الاستشارية أن توجّه الانتباه بوجه خاص إلى أوجه القصور في تعريف المحكمة الجنائية الدولية من المنظور الجنساني.
These shortcomings regard the limited list of gender crimes in Article 3(1)(g) and particularly the definition of gender in Article 7 (3) which seems to equate “gender” with “sex”, thus ignoring the understanding that “gender” is a social construct.وتتعلق هذه السلبيات بقائمة محدودة من الجرائم الجنسانية في المادة ٣ (١) (ز) ولا سيما بتعريف نوع الجنس الوارد في المادة ٧ (٣)() والذي يبدو أنه يساوي بين ”الجنساني“ ”والجنسي“، متجاهلاً بذلك أن ”الجنسانية“ مفهوم اجتماعي مركَّب.
It is also unclear whether sexual orientation is properly covered.ومن غير الواضح كذلك ما إذا كان الميل الجنسي معرَّفاً على النحو الواجب.
In its commentary, Amnesty International has also proposed changes as regards the definition of enforced disappearance and persecution.وتقترح منظمة العفو الدولية أيضاً في تعليقها بعض تغييرات فيما يتعلق بتعريف الاختفاء القسري والاضطهاد().
Again, the CAVV understands the policy choice not to renegotiate the definition of crimes against humanity at this point in time and regards such proposed changes as avenues for possible future evolution.ومرة أخرى، تتفهم اللجنة الاستشارية الخيار السياساتي بعدم إعادة التفاوض بشأن تعريف الجرائم ضد الإنسانية في الوقت الحاضر، وتعتبر هذه التغييرات المقترحة سبلاً ممكنة للتطور في المستقبل.
3.2٣-٢
The MLA-treaty for core crimesمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم الأساسية
The Netherlands is one of the States promoting the initiative towards an MLA-treaty for core crimes, which would update the regime as laid down in the Genocide Convention and the Geneva Conventions, and also create a legal basis for inter-State cooperation and mutual legal assistance for the investigation and prosecution of crimes against humanity.هولندا هي إحدى الدول التي تروج لمبادرة وضع معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم الأساسية، من شأنها تحديث النظام المنصوص عليه في اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، ومن شأنها كذلك إرساء أساس قانوني للتعاون بين الدول وتبادل المساعدة القانونية لأغراض التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمقاضاة عليها.
As regards the interrelationship between this initiative and the draft articles, the CAVV holds the opinion that the two initiatives are not competing or mutually exclusive in character, and that they can very usefully co-exist.وفيما يتعلق بالترابط بين هذه المبادرة ومشاريع المواد، ترى اللجنة الاستشارية أن المبادرتين لا تتنافس بينهما ولا تستبعد كل منهما الأخرى بطبيعتها، وأنهما يمكن أن تتعايشا بشكل مفيد للغاية.
Concrete provisions in the draft articles lay the basis for such a mutually reinforcing relationship, such as draft article 14(5).وترسي الأحكام الملموسة الواردة في مشاريع المواد، مثل مشروع المادة ١٤ (٥)()، الأساس لهذه العلاقة التعاضدية.
Moreover, even if both initiatives materialize and are effectively turned into treaties, not all States may sign and ratify both treaties.وعلاوة على ذلك، فحتى إذا تحققت كلتا المبادرتين وتحولتا بالفعل إلى معاهدتين، فقد لا توقع جميع الدول التوقيع أو تصدق على كلتيهما.
Therefore, the mutual legal assistance provisions (including those regarding extradition) of the crimes against humanity-articles should be as detailed as possible so that they can serve on a stand-alone basis to facilitate inter-state cooperation.لذلك، ينبغي أن تكون الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المطلوبين) الواردة في المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية مفصلة قدر الإمكان حتى يتسنى أن تشكل أساساً مستقلاً لتيسير التعاون بين الدول.
From this perspective, some observations are made here for further reflection and fine-tuning.ومن هذا المنظور، يجري إبداء بعض الملاحظات هنا التماساً لمزيد من التفكير فيها وصقلها.
As a general observation, it is noted that meticulous and detailed provisions providing an explicit legal basis for a specific request are preferred over vague and abstract provisions, as specificity increases the chances that the request is granted.وكملاحظة عامة، تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الدقيقة والمفصلة التي توفر أساساً قانونياً صريحاً لطلب معيَّن مفضَّلة على الأحكام المبهمة والمجرَّدة، لأن التحديد يزيد فرص قبول الطلب.
It is in this vein that the following detailed suggestions are made with respect to the MLA provisions of the draft articles on crimes against humanity, inspired also by provisions of EU and Council of Europe conventions:ومن هذا المنطلق تقدَّم المقترحات التفصيلية التالية فيما يتعلق بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة الواردة في مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وقد استُلهِمت فيها أيضا أحكام اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا:
Article 12(2) should also explicitly protect against secondary and repeated victimization of victims, as well as protect the victim against the risk of emotional or psychological damage, and protect her or his dignity during interrogation or hearings, as also provided in Article 18 of the EU Victims Directive.المادة ١٢ (٢) ينبغي أن تنص صراحة على حماية ضحايا الإيذاء الثانوي والمتكرر، فضلا عن حماية الضحية من خطر الأضرار العاطفية أو النفسية، وحماية كرامتها أو كرامته في أثناء الاستجواب أو جلسات الاستماع، على النحو المنصوص عليه كذلك في المادة ١٨ من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الضحايا().
A provision similar to Article 13(8) could be included regarding extradition of nationals for prosecution purposes, encouraging States to extradite their own nationals while relying on the proviso that they shall be allowed to return to their home country to serve their foreign sentence.يمكن إدراج حكم مماثل للمادة ١٣ (٨) فيما يتعلق بتسليم المواطنين لأغراض المقاضاة، وتشجيع الدول على تسليم مواطنيها، مع الاعتماد على شرط السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم الأصلية لقضاء عقوبتهم الأجنبية().
To underline our previous observation that specific, detailed provisions are to be preferred over more general ones, Article 14(3)(b) regarding the taking of evidence by videoconference may be further detailed and patterned upon Article 9 of the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters as well as upon Article 10 of the Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union.للتأكيد على ملاحظتنا السابقة بتفضيل الأحكام المحددة والمفصلة على الأحكام الأكثر عمومية، يمكن تفصيل المادة 14 (3) (ب) فيما يتعلق بأخذ الأدلة عن طريق التداول بالفيديو وصياغتها على غرار المادة 9 من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية()، وكذلك على غرار المادة ١٠ من الاتفاقية التي أنشأها المجلس بمقتضى المادة ٣٤ من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي().
Article 14(3)(e) could be made more specific and lay the basis for examining and observing objects and public sites.يمكن جعل المادة ١٤ (٣) (ه) أكثر تحديداً، ووضع الأساس اللازم لفحص الأشياء والمواقع العامة ومراقبتها.
Mutual legal assistance with a view to obtaining forensic evidence, as now included in Article 14(3)(e), would be better placed in a separate subparagraph.من الأفضل وضع المساعدة القانونية المتبادلة بغية الحصول على أدلة الطب الشرعي، المدرجة الآن في المادة ١٤ (٣) (ه)، في فقرة فرعية منفصلة.
The word “voluntary” restricts Article 14(3)(i) as it excludes a legal basis for forced appearance in a requesting State, whereas this might be needed in given cases.تقيّد كلمة ”طواعية“ المادة ١٤ (٣) (ط) لأنها تستبعد الأساس القانوني للظهور القسري في الدولة الطالبة، في حين أن هذا قد يلزم في حالات معينة.
The above observations serve to further solidify the proposed regime, while underscoring that the regime is already very diligent and detailed in character.وتؤدي الملاحظات الواردة أعلاه إلى تعزيز النظام المقترح، مع التأكيد على أن هذا النظام ذو طابع دقيق ومفصَّل للغاية بالفعل.
As indicated, the CAVV deems the extradition and mutual legal assistance regime that the proposed articles put in place of paramount importance, filling the largest currently existing gap;وكما سلفت الإشارة، ترى اللجنة الاستشارية أن النظام المتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة الذي تضعه المواد المقترحة بالغ الأهمية لسد أكبر فجوة قائمة حالياً؛
a gap which seriously undermines possibilities for domestic prosecution and accountability.وهي فجوة تقوّض بصورة خطيرة إمكانيات المقاضاة والمساءلة على الصعيد المحلي.
It thus welcomes this part of the draft articles in particular as a crucial next step in the fight against impunity.ومن ثم، فهي ترحب بهذا الجزء من مشاريع المواد على وجه الخصوص باعتباره خطوة تالية ضرورية في مكافحة الإفلات من العقاب.
4.٤ -
The obligation to preventالالتزام بالمنع
The Genocide Convention has often been criticized for paying mere lip service to the notion of “prevention”, despite the fact that that term features prominently in the Convention’s title.كثيراً ما تتعرض اتفاقية منع الإبادة الجماعية للانتقاد لأنها لا تشير إلا لماماً لمفهوم ”المنع“، رغم أن هذا المصطلح يظهر بشكل بارز في عنوان الاتفاقية().
For long the legal value of article I of the Genocide Convention remained uncertain and the scope and content of the obligation to prevent genocide were considered nebulous too.وقد ظلت القيمة القانونية للمادة الأولى من الاتفاقية لمدة طويلة غير مؤكدة، كما اعتُبر نطاق الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ومضمونه غامضين للغاية.
In its Bosnia Genocide Judgement of 2007, the ICJ addressed the lack of clarity and unequivocally stated that article I constitutes a legally binding provision, with extraterritorial reach, and thus also articulating an autonomous obligation for third States to prevent genocide.وتطرقت محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة عام ٢٠٠٧ إلى هذا الافتقار إلى الوضوح وذكرت على نحو لا لبس فيه أن المادة الأولى تشكل حكماً ملزماً قانوناً()، وله أبعاد تمتد إلى خارج الحدود الإقليمية، ومن ثم يعبّر أيضاً عن التزام مستقل واقع على الدول الثالثة بمنع الإبادة الجماعية().
The ICJ founded this obligation on States’ “capacity to influence” and it formulated an obligation that exists independently of the responsibilities of the United Nations and the Security Council in particular.وأسَّست محكمة العدل الدولية هذا الالتزام على ’’قدرة الدول على التأثير‘‘ وصاغت التزاماً قائماً بشكل مستقل عن مسؤوليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة.
As also stated in an earlier CAVV advisory report, this obligation does not entail a unilateral and unauthorized right or duty to use force.وهذا الالتزام، كما جاء أيضاً في تقرير استشاري سابق للجنة الاستشارية، لا يستتبع حقاً أو واجباً انفرادياً وبدون إذن لاستخدام القوة().
As for crimes against humanity, the obligation to prevent features, in addition to the preamble, in two separate provisions, draft articles 2 and 4.وفيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، يبرز أثر الالتزام بالمنع في حكمين منفصلين، بالإضافة إلى الديباجة، هما مشروعا المادتين ٢ و ٤.
With a view to reinforcing the preventive dimensions of a future crimes against humanity-convention, it is important to clarify the interrelationship between the two provisions and particularly to underscore draft article 2’s independent and autonomous status.وبغية تعزيز الأبعاد الوقائية لاتفاقية لمنع الجرائم ضد الإنسانية توضع في المستقبل، من المهم توضيح الترابط بين هذين الحكمين، ولا سيما التشديد على الوضع المنفصل والمستقل لمشروع المادة 2.
Draft article 2 offers a general preventive obligation and reads,فمشروع المادة ٢ يقدم التزاماً عاماً بالمنع ونصه كما يلي:
“Crimes against humanity, whether or not committed in time of armed conflict, are crimes under international law, which States undertake to prevent and punish.””الجرائم ضد الإنسانية، سواءٌ ارتُكبت في أوقات النزاع المسلح أم لا، هي جرائم بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها.“
This provision is patterned upon Article 1 of the Genocide Convention.وقد صيغ هذا الحكم على غرار المادة ١ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية().
Draft article 4 is entitled “obligation of prevention” and reads,أما مشروع المادة ٤ فعنوانه ”الالتزام بالمنع“، ونصه كما يلي:
“1.”1 -
Each State undertakes to prevent crimes against humanity, in conformity with international law, including through:تلتزم كل دولة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي، بوسائل منها ما يلي:
(a)(أ)
effective legislative, administrative, judicial or other preventive measures in any territory under its jurisdiction; andالإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية؛
(b)(ب)
cooperation with other States, relevant intergovernmental organizations, and, as appropriate, other organizations.التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وحسب الاقتضاء، مع أي منظمات أخرى.
2.٢ -
No exceptional circumstances whatsoever, such as armed conflict, internal political instability or other public emergency, may be invoked as a justification of crimes against humanity.”لا يجوز التذرُّع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، من قبيل النزاع المسلح أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للجرائم ضد الإنسانية.“
Presenting a more concrete obligation to take specific legislative, administrative, judicial or other preventive measures, this provision is copied from human rights treaties and transnational criminal law treaties.وهذا الحكم، الذي يتضمن التزاماً أقرب إلى الطابع الملموس باتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الوقائية، مستنسخ من معاهدات حقوق الإنسان ومعاهدات القانون الجنائي عبر الوطني.
In contrast to draft article 2, draft article 4(1) is territorially and jurisdictionally limited.ومشروع المادة ٤ (١)، على النقيض من مشروع المادة ٢، مقيَّد من حيث الإقليم والولاية القضائية.
Draft article 4 also introduces an obligation to cooperate with other States and international organizations for preventive purposes in paragraph 2, which may be said to have some synergies with article 41 of the draft Articles on State Responsibility.ويستحدث مشروع المادة ٤ أيضاً في الفقرة ٢ التزاماً بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لأغراض المنع، يمكن القول بأن له بعض أوجه التآزر مع المادة ٤١ من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.
The commentary to draft article 2 states that, “the content of this general obligation will be addressed through the various more specific obligations set forth in the draft articles that follow, beginning with article 4.”وينص الشرح على مشروع المادة 2 على أن ”محتوى هذا الالتزام العام سيجري تناوله من خلال الالتزامات المختلفة الأكثر تحديداً المنصوص عليها في مشاريع المواد التالية، بدءاً من المادة ٤“.
Such a statement links the two provisions and seems to deny independent meaning and application for draft article 2.وتربط هذه العبارة بين الحكمين ويبدو أنها تمثل إنكاراً لاستقلال معنى وتطبيق مشروع المادة ٢.
In his first report, the Special Rapporteur instead differentiated more clearly between the different function and scope of the two prevention provisions, and connected the general prevention provision of draft article 2 expressly to its counterpart in the Genocide Convention.وقد فرَّق المقرر الخاص في تقريره الأول، بدلاً من ذلك، تفريقاً أوضح بين الوظيفة والنطاق المختلفين للحكمين المتعلقين بالمنع، وربط حكم المنع العام الوارد في مشروع المادة ٢ صراحة بنظيره في اتفاقية منع الإبادة الجماعية().
The general and extraterritorial obligation to prevent in draft article 2 is effectively an obligation to rescue with extraterritorial reach, just like article I of the Genocide Convention, keeping in mind again that any action taken must be “in conformity with international law”.فالالتزام العام والممتد إلى خارج الإقليم بالمنع الوارد في مشروع المادة ٢ يمثل بالفعل التزاماً بالإنقاذ يمتد نطاقه إلى خارج الحدود الإقليمية، شأنه تماماً كشأن المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وكذلك مع مراعاة أن أي إجراء يُتخَذ يجب أن يكون ”وفقاً للقانون الدولي“.
These are emergency obligations when atrocity crimes are on the verge of being committed or to prevent further escalation when they are already ongoing.وهذان التزامان طارئان عندما تكون الفظائع على وشك أن تُرتكب أو لمنع مزيد من التصعيد عندما تكون جارية بالفعل.
Draft article 4, instead, is more truly preventive in nature as it obliges States to take measures in their own territory ensuring that the conditions in which crimes against humanity can be committed do not arise.أما مشروع المادة ٤ فهو، بدلاً من ذلك، ذو طابع يتسم بالمنع الحقيقي لأنه يُلزم الدول باتخاذ تدابير في أراضيها لضمان عدم نشوء الظروف التي يمكن فيها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
Given the different territorial scope and function of the two provisions, it is important to underscore the autonomous status of draft article 2, which is not only an opening provision but has as much independent legal value as the ICJ attributed to article I of the Genocide Convention.وبالنظر إلى اختلاف النطاق الإقليمي للحكمين ووظيفتهما، من المهم التأكيد على الوضع المستقل لمشروع المادة ٢، الذي لا يشكل حكماً استهلالياً فحسب بل له قيمة قانونية مستقلة لا تقل عن القيمة التي نسبتها محكمة العدل الدولية للمادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
The CAVV sees article I of the Genocide Convention and draft article 2 on crimes against humanity effectively as twin-provisions.وتنظر اللجنة الاستشارية إلى المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومشروع المادة ٢ بشأن الجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما بالفعل حكمين توأمين.
The argument that these two provisions should be regarded as paired, not only in terms of having autonomous legal standing but also as regards contents, also flows from the CAVV’s earlier advisory report that differentiation between genocide and crimes against humanity serves no purpose in the prevention phase, a proposal with which the Dutch government agreed.والاحتجاج بأن هذين النصين ينبغي أن يعتبرا مقترنين، لا من حيث المكانة القانونية المستقلة فحسب، وإنما أيضاً فيما يتعلق بمضمونيهما، ينبع كذلك مما جاء في التقرير الاستشاري السابق للجنة الاستشارية من أن التفرقة بين الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا يخدم أي غرض في مرحلة المنع()، وهو اقتراح وافقت عليه الحكومة الهولندية().
The linking of the two provisions also corresponds with their shared origins, and with the practice that the two crimes are consistently coupled in R2P-settings.ويتوافق الربط بين الحكمين أيضاً مع أصولهما المشتركة، كما يتوافق مع ما جرى عليه العرف من المزاوجة بين الجريمتين باستمرار في سياقات المسؤولية عن الحماية)(.
It is also consistent with the need to avoid overuse of the genocide-label.وهو يتسق أيضاً مع ضرورة تجنب الاستخدام المفرط لتسمية الإبادة الجماعية.
5.٥ -
Monitoring mechanismآلية الرصد
Special Rapporteur Murphy has consciously refrained from making proposals regarding a monitoring mechanism, as he considered that the selection of a mechanism depended on factors other than legal reasoning.لقد تعمد المقرر الخاص ميرفي الامتناع عن تقديم مقترحات بشأن آلية الرصد، لأنه يرى أن اختيار الآلية يتوقف على عوامل أخرى غير الاستدلال القانوني().
The CAVV advises the government to advance concrete suggestions in this regard, as it agrees with professor Sadat’s observation that “a convention without a monitoring mechanism is likely to be an ‘orphan’”.وتنصح اللجنة الاستشارية الحكومة بتقديم اقتراحات عملية في هذا الصدد، لأنها تتفق مع ملاحظة الأستاذة السادات من أن ”اتفاقية بدون آلية رصد يرجح أن تكون اتفاقية ’يتيمة‘“().
Recognizing the need to avoid duplication of mechanisms as well as unnecessary bureaucracy, the CAVV suggests that the mandate and functions of a mechanism remain limited and well-defined.وتسليماً بالحاجة إلى تجنب ازدواجية الآليات فضلاً عن البيروقراطية غير الضرورية، تقترح اللجنة الاستشارية أن تبقى ولاية الآلية ووظائفها محدودة وجيدة التحديد.
It sees two distinct functions that a mechanism could take on:وهي ترى وظيفتين منفصلتين يمكن للآلية القيام بهما:
(a)(أ)
Monitoring the implementation of required legislation;رصد تنفيذ التشريع المطلوب؛
(b)(ب)
Offering a discursive space, i.e., a platform on which States with capacity to influence are invited to explain their specific conduct vis-à-vis a given situation in light of their obligation to prevent genocide and crimes against humanity.إتاحة حيز للخطاب، أي منبر تُدعى الدول ذات القدرة على التأثير إلى اعتلائه لشرح سلوكها الخاص إزاء حالة معينة في ضوء التزامها بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
Without going into institutional details, the existence of such a platform linked to the Genocide and (future) Crimes against Humanity Convention would gradually clarify the notion of “capacity to influence” while also recording the decision-making of States in response to a certain situation while taking account of their overarching obligations to prevent genocide and crimes against humanity.ووجود هذا المنبر المرتبط باتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقية الجرائم ضد الإنسانية (في المستقبل)، دون الخوض في التفاصيل المؤسسية، من شأنه أن يوضّح بالتدريج مفهوم ”القدرة على التأثير“ إلى جانب تسجيل القرارات التي تتخذها الدول في الوقت ذاته استجابة لحالة معينة، مع مراعاة التزاماتها الشاملة بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
6.٦ -
Statutory limitations in civil litigationالتقادم في الدعاوى المدنية
Draft article 6(6) states that, “Each State shall take the necessary measures to ensure that, under its criminal law, the offences referred to in this draft article shall not be subject to any statute of limitations.”ينص مشروع المادة 6 (6) على أن ”تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان عدم سقوط الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا بالتقادم في قانونها الجنائي“.
The provision does not concern the applicability of statutory limitations in civil proceedings, nor is this expressly addressed in draft article 12(3), which governs victims’ right to reparation.ولا يتعلق هذا الحكم بسريان التقادم في الدعاوى المدنية، كما أن ذلك لا يعالَج صراحة في مشروع المادة ١٢ (٣)، الذي ينظم حق الضحايا في التعويض.
The CAVV notes the recommendations of Amnesty International regarding the non-applicability of statutory limitations to civil tort suits.وتنوّه اللجنة الاستشارية إلى توصيات منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بعدم سريان التقادم في دعاوى الضرر المدنية().
It also recalls recent case law from Dutch courts, in which it was held that, in certain very special circumstances, it is unreasonable for the State to invoke statutory limitations in civil litigation.وتشير أيضاً إلى السوابق القضائية الحديثة من المحاكم الهولندية، التي رُئي فيها من غير المعقول، في بعض الظروف الخاصة جداً، أن تحتج الدولة بالتقادم القانوني في الدعاوى المدنية().
Given these developments and also acknowledging the jus cogens nature of the crimes concerned, the CAVV considers that there is merit in placing the question of non-applicability of statutory limitations in tort proceedings on the agenda.وفي ضوء هذه التطورات، وإقراراً منها أيضاً بالطابع الآمر للجرائم المعنية، فهي ترى أن من المفيد إدراج مسألة عدم سريان التقادم على دعاوى المسؤولية التقصيرية في جدول الأعمال().
The CAVV fully recognizes the important function that statutory limitations can fulfil in tort law.وتسلّم اللجنة الاستشارية تماماً بالوظيفة الهامة التي يمكن أن يؤديها التقادم في قانون المسؤولية التقصيرية.
Having this in mind, it might be suitable to include a provision in the draft articles encouraging States to consider restricting the invocation of statutory limitations in certain clearly specified circumstances.وبأخذ ذلك في الاعتبار، قد يكون من المناسب أن يُدرَج في مشاريع المواد حكم لتشجيع الدول على النظر في تقييد الاحتجاج بالتقادم في بعض الظروف المحددة بوضوح.
As civil litigation concerning acts that may amount to international crimes is likely to increase in the years to come, such provision could serve as useful guidance.وبالنظر إلى احتمال أن تزداد الدعاوى المدنية المتعلقة بأفعال قد تصل إلى مرتبة الجرائم الدولية في السنوات القادمة، فإن هذا الحكم يمكن أن يكون بمثابة توجيه مفيد.
7.٧ -
Conclusionخاتمة
By way of conclusion, the key elements of this advisory report are summarized:وختاماً، فيما يلي تلخيص للعناصر الرئيسية لهذا التقرير الاستشاري:
The CAVV welcomes the ILC draft articles on crimes against humanity and holds that a specialized global convention on crimes against humanity would complement the treaty regimes that exist for the other two core crimes, genocide and war crimes.ترحب اللجنة الاستشارية بمشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وترى أن وضع اتفاقية عالمية متخصصة بشأن الجرائم ضد الإنسانية من شأنه أن يكمل نُظم المعاهدات القائمة بالنسبة للجريمتين الأساسيتين الأخريين، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
The draft articles aim to codify existing rules under customary international law, such as the obligation to prevent, and they also serve a gap filling purpose more widely, for instance by providing a dispute settlement clause and a basis for jurisdiction of the International Court of Justice.تهدف مشاريع المواد إلى تدوين القواعد القائمة بموجب القانون الدولي العرفي، من قبيل الالتزام بالمنع، كما تؤدي غرضاً يتعلق بسد الثغرات على نطاق أوسع، على سبيل المثال عن طريق توفير شرط خاص بتسوية المنازعات وإرساء أساس لإقامة الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية.
This may reduce over-focus on genocide and its legal regime.وقد يقلل هذا من التركيز المفرط على الإبادة الجماعية والنظام القانوني الخاص بها.
The draft articles offer a robust and much needed model for State cooperation.وتتيح مشاريع المواد نموذجاً قوياً للتعاون بين الدول اشتدت الحاجة إليه.
By so doing, they fill a striking gap and offer a legal regime to enable and facilitate mutual legal assistance and a legal basis for extradition for crimes against humanity.وهي بذلك تسد فجوة صارخة وتوفر نظاماً قانونياً لتمكين المساعدة القانونية المتبادلة وتيسيرها وترسي أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين بخصوص الجرائم ضد الإنسانية.
The relationship between the draft articles and the Rome Statute of the ICC is mutually beneficial.العلاقة بين مشاريع المواد ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مفيدة لكليهما.
Specifically the segment of the draft articles that concerns mutual legal assistance and extradition can effectively assist States in living up to their responsibilities for domestic prosecutions of crimes against humanity.وعلى وجه التحديد، يمكن للجزء المتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين من مشاريع المواد أن يساعد الدول مساعدة فعالة على الوفاء بمسؤولياتها عن الملاحقات القضائية المحلية للجرائم ضد الإنسانية.
The draft articles thus offer support structures that correspond with the idea that the ICC is complementary to national criminal jurisdictions.وهكذا تتيح مشاريع المواد هياكل داعمة تتوافق مع الفكرة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية مكملة لولايات القضاء الجنائي الوطنية.
Despite certain inadequacies of the Rome Statute definition of crimes against humanity, as for instance regarding its gender-dimensions, the CAVV fully supports the choice to adopt the Rome Statute definition of crimes against humanity without any change for reasons of legal certainty.وبالرغم من بعض أوجه القصور في تعريف نظام روما الأساسي للجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مثلاً فيما يتعلق بأبعاده الجنسانية، تؤيد اللجنة الاستشارية تماماً خيار اعتماد تعريف نظام روما الأساسي الجرائم ضد الإنسانية دون أي تغيير لأسباب تتعلق باليقين القانوني.
While overlapping to some extent, the draft articles on crimes against humanity and the MLA-treaty for core crimes are mutually supportive and do not compete.وعلى الرغم من وجود تداخل إلى حد ما بين مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بالنسبة للجرائم الأساسية، فإنهما تدعمان كلتاهما الأخرى ولا تنافس بينهما.
Even if both initiatives materialize and are effectively turned into treaties, not all States may sign up to and ratify both.وحتى إذا تحققت كلتا المبادرتين وتحولتا بالفعل إلى معاهدتين، فقد لا توقع جميع الدول أو تصدق على كلتيهما.
Therefore the mutual legal assistance provisions (including those regarding extradition) of the draft articles on crimes against humanity should be as detailed as possible so that they can serve on a stand-alone basis to facilitate inter-State cooperation.ولذلك، ينبغي أن تكون الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المطلوبين) الواردة في مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية مفصَّلة قدر الإمكان حتى يتسنى أن تشكل أساساً مستقلاً لتيسير التعاون بين الدول.
While underscoring that the proposed regime in the draft articles is already very diligent and detailed, the CAVV advisory report offers several concrete suggestions for further reflection.ومع التشديد على أن النظام المقترح في مشاريع المواد شديد الدقة والتفصيل بالفعل، فإن التقرير الاستشاري للجنة الاستشارية يطرح عدة اقتراحات عملية للمزيد من التفكير فيها.
It is important to clarify the interrelationship between the two draft articles on prevention, draft articles 2 and 4.ومن المهم توضيح الترابط بين مشروعي المادتين المتعلقتين بالمنع، وهما مشروعا المادتين ٢ و ٤.
Specifically, the CAVV wishes to underscore draft article 2’s independent and autonomous meaning.وعلى وجه التحديد، تودُّ اللجنة الاستشارية التشديد على المعنى المنفصل والمستقل لمشروع المادة ٢.
In conformity with its earlier advisory report on the use of the term “genocide” by politicians, the CAVV highlights that article I of the Genocide Convention and draft article 2 on crimes against humanity should be seen as twin-provisions in terms of content and scope.وتماشياً مع التقرير الاستشاري السابق للجنة الاستشارية بشأن استخدام السياسيين لمصطلح ”الإبادة الجماعية“، تُبرز اللجنة أنه ينبغي النظر إلى المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومشروع المادة ٢ بشأن الجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما حكمين توأمين من حيث المضمون والنطاق.
Building on the view that “a convention without a monitoring mechanism is likely to be an ‘orphan’”, the CAVV advises the government to advance suggestions for a monitoring mechanism, and it offers some concrete views on the mandate and tasks of such mechanism.وبناء على الرأي القائل بأن ”اتفاقية بدون آلية رصد يرجح أن يكون ’يتيمة‘“، تنصح اللجنة الاستشارية الحكومة بتقديم اقتراحات بشأن إيجاد آلية للرصد، وتطرح بعض آراء عملية بشأن ولاية هذه الآلية ووظائفها.
While underscoring the important function that statutory limitations can fulfil in tort law, the CAVV considers that there is merit in placing the question of non-applicability of statutory limitations in tort proceedings for victims on the agenda.ورغم تأكيد اللجنة الاستشارية على الوظيفة الهامة التي يمكن أن يؤديها التقادم في قانون المسؤولية التقصيرية، فهي ترى أن هناك ميزة في إدراج مسألة عدم سريان التقادم على دعاوى الضرر بالنسبة للضحايا في جدول الأعمال.
Annex II to the comments and observations submitted by the Netherlands (draft treaty)المرفق الثاني بالتعليقات والملاحظات المقدمة من هولندا (مشروع المعاهدة)
Convention on International Cooperation in the Investigation and Prosecution of the Crime of Genocide, Crimes against Humanity and War Crimesاتفاقية بشأن التعاون الدولي في التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والملاحقة القضائية عليها
Preambleديباجة
The States Parties to this Convention,إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
Recalling that the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes are among the most serious crimes of concern to the international community as a whole,إذ تشير إلى أن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من بين أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل،
Emphasizing that fighting impunity for these crimes is essential for peace, stability and the rule of law in the States concerned,وإذ تشدد على أن مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار وسيادة القانون في الدول المعنية،
Noting that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level enhancing international cooperation,وإذ تلاحظ أنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تُتخذ على الصعيد الوطني لتعزيز التعاون الدولي،
Recognizing that States have primary responsibility for the prosecution of perpetrators of the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes,وإذ تسلم بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،
Observing that prosecuting these crimes often involves suspects, witnesses, evidence or assets located outside the territory of the State that is conducting the investigation or prosecution,وإذ تلاحظ أن المقاضاة في هذه الجرائم كثيراً ما تنطوي على وجود مشتبه فيهم أو شهود أو أدلة أو أصول خارج إقليم الدولة التي تجري التحقيق أو المحاكمة،
Recognizing that international cooperation in criminal matters in accordance with international obligations and domestic law is a cornerstone of continued efforts by States to fight against impunity, and encouraging the continuation and reinforcement of such activities at all levels,وإذ تسلم بأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية وفقاً للالتزامات الدولية والقوانين المحلية هو حجر الزاوية في الجهود المستمرة التي تبذلها الدول لمكافحة الإفلات من العقاب، وإذ تشجع على مواصلة هذه الأنشطة وتعزيزها على جميع المستويات،
Taking note with appreciation of existing multilateral instruments to fight against impunity for the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, including, inter alia, the Geneva Conventions and Additional Protocols and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,وإذ تحيط علماً مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف القائمة لمكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في جملة صكوك أخرى،
Determined to investigate and prosecute in a more effective manner the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes and recognizing the need to strengthen the legal framework for mutual legal assistance and extradition in cases of genocide, crimes against humanity and war crimes,وإذ تصمّم على التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها على نحو أكثر فعالية، وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،
Have agreed as follows:قد اتفقت على ما يلي:
Part I General provisionsالجزء الأول أحكام عامة
Article 1 Purpose and scopeالمادة 1 الغرض والنطاق
1.١ -
The purpose of this Convention is to facilitate international cooperation in criminal matters with a view to strengthening the fight against impunity for the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes.الغرض من هذه الاتفاقية هو تيسير التعاون الدولي في المسائل الجنائية بغية تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
[NEW][بند جديد]
2.٢ -
For the purpose of this Convention, the crimes mentioned in paragraph 1 shall not be considered political crimes.لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة ١ جرائم سياسية.
[based on inter alia article 7 Genocide Convention][استناداً، في جملة أمور، إلى المادة ٧ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية]
Article 2 Crimes covered by this Conventionالمادة 2 الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية
1.١ -
This Convention shall apply to the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes. [based on inter alia article 5 Rome Statute]تطبَّق هذه الاتفاقية على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب [استناداً، في جملة أمور، إلى المادة ٥ من نظام روما الأساسي]
2.٢ -
For the purpose of this Convention, “crime of genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:لأغراض هذه الاتفاقية، تعني ”الإبادة الجماعية“ أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
(a)(أ)
Killing members of the group;قتل أفراد الجماعة؛
(b)(ب)
Causing serious bodily or mental harm to members of the group;إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(c)(ج)
Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;إخضاع الجماعة، عمداً، لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً؛
(d)(د)
Imposing measures intended to prevent births within the group;فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
(e)(هـ)
Forcibly transferring children of the group to another group.نقل أطفال الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى.
[Rome Statute article 6][ المادة ٦ من نظام روما الأساسي]
3.٣ -
For the purpose of this Convention, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:لأغراض هذه الاتفاقية، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ”جريمة ضد الإنسانية“ متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(a)(أ)
Murder;القتل العمد؛
(b)(ب)
Extermination;الإبادة؛
(c)(ج)
Enslavement;الاسترقاق؛
(d)(د)
Deportation or forcible transfer of population;إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛
(e)(ﻫ)
Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(f)(و)
Torture;التعذيب؛
(g)(ز)
Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
(h)(ح)
Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 5, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the International Criminal Court;اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرَّف في الفقرة 5، أو لأسباب أخرى من المسلَّم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛
(i)(ط)
Enforced disappearance of persons;الاختفاء القسري للأشخاص؛
(j)(ي)
The crime of apartheid;جريمة الفصل العنصري؛
(k)(ك)
Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
[Rome Statute article 7, par 1][الفقرة 1 من المادة 7 من نظام روما الأساسي]
4.٤ -
For the purpose of paragraph 3:لأغراض الفقرة 3:
(a)(أ)
“Attack directed against any civilian population” means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 3 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;تعني عبارة ”هجوم موجَّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين“ نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 3 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة؛
(b)(ب)
“Extermination” includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;تشمل ”الإبادة“ تعمُّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(c)(ج)
“Enslavement” means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;يعني ”الاسترقاق“ ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
(d)(د)
“Deportation or forcible transfer of population” means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;يعني ”إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان“ نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(e)(ه)
“Torture” means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused;يعني ”التعذيب“ تعمُّد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته؛
except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها؛
(f)(و)
“Forced pregnancy” means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law.يعني ”الحمل القسري“ إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمسُّ القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(g)(ز)
“Persecution” means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;يعني ”الاضطهاد“ حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(h)(ح)
“The crime of apartheid” means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 3, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;تعني ”جريمة الفصل العنصري“ أية أفعال لاإنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 3، وتُرتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(i)(ط)
“Enforced disappearance of persons” means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.يعني ”الاختفاء القسري للأشخاص“ إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
[Rome Statute article 7, par 2][الفقرة 2 من المادة 7 من نظام روما الأساسي]
5.٥ -
For the purpose of this Convention, it is understood that the term “gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society.لأغراض هذه الاتفاقية، من المفهوم أن تعبير ”نوع الجنس“ يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع.
The term “gender” does not indicate any meaning different from the above.ولا يشير تعبير ”نوع الجنس“ إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
[Rome Statute article 7, par 3][الفقرة 3 من المادة 7 من نظام روما الأساسي]
6.٦ -
For the purpose of this Convention, “war crimes” means:لأغراض هذه الاتفاقية، تعني ”جرائم الحرب“:
(a)(أ)
Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أي أيّ فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
(i)’1‘
Wilful killing;القتل العمد؛
(ii)’2‘
Torture or inhuman treatment, including biological experiments;التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
(iii)’3‘
Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;تعمُّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
(iv)’4‘
Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
(v)’5‘
Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
(vi)’6‘
Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;تعمُّد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
(vii)’7‘
Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
(viii)’8‘
Taking of hostages.أخذ رهائن؛
(b)(ب)
Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أيّ فعل من الأفعال التالية:
(i)’1‘
Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;تعمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
(ii)’2‘
Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;تعمُّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية؛
(iii)’3‘
Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict;تعمُّد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛
(iv)’4‘
Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;تعمُّد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تَبَعيَّة في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
(v)’5‘
Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives;مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت؛
(vi)’6‘
Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛
(vii)’7‘
Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury;إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛
(viii)’8‘
The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory;قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعــاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلــة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛
(ix)’9‘
Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;تعمُّد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمُّع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية؛
(x)’10‘
Subjecting persons who are in the power of an adverse party to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تُجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
(xi)’11‘
Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً؛
(xii)’12‘
Declaring that no quarter will be given;إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
(xiii)’13‘
Destroying or seizing the enemy’s property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتّمه ضرورات الحرب؛
(xiv)’14‘
Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party;إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
(xv)’15‘
Compelling the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent’s service before the commencement of the war;إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
(xvi)’16‘
Pillaging a town or place, even when taken by assault;نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
(xvii)’17‘
Employing poison or poisoned weapons;استخدام السموم أو الأسلحة المسمَّمة؛
(xviii)’18‘
Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
(xix)’19‘
Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions;استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحزَّزة الغلاف؛
(xx)’20‘
Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of armed conflict, provided that such weapons, projectiles and material and methods of warfare are the subject of a comprehensive prohibition and are included in an annex to the Rome Statute, by an amendment in accordance with the relevant provisions set forth in articles 121 and 123 of the Rome Statute;استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لنظام روما الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 من نظام روما الأساسي؛
(xxi)’21‘
Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
(xxii)’22‘
Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in paragraph 4 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions;الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، على النحو المعرَّف في الفقرة 4 (و)، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف؛
(xxiii)’23‘
Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations;استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
(xxiv)’24‘
Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي؛
(xxv)’25‘
Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions;تعمُّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
(xxvi)’26‘
Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية؛
(c)(ج)
In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause:في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛
(i)’1‘
Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
(ii)’2‘
Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
(iii)’3‘
Taking of hostages;أخذ الرهائن؛
(iv)’4‘
The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable.إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مُشكّلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المـُعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.
(d)(د)
Paragraph 3(c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.تنطبـق الفقـرة 3 (ج) علـى المنازعـات المسلحـة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطّعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛
(e)(ه)
Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أيْ أيّ فعل من الأفعال التالية:
(i)’1‘
Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;تعمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
(ii)’2‘
Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي؛
(iii)’3‘
Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict;تعمُّد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
(iv)’4‘
Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;تعمُّد توجيه هجمات ضد المباني المخصَّصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية؛
(v)’5‘
Pillaging a town or place, even when taken by assault;نهب أي بلدة أو مكان، حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
(vi)’6‘
Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in paragraph 4 (f), enforced sterilization, and any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions;الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، على النحو المعرَّف في الفقرة 4 (و)، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛
(vii)’7‘
Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities;تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية؛
(viii)’8‘
Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand;إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بِداعٍ من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحَّة؛
(ix)’9‘
Killing or wounding treacherously a combatant adversary;قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً؛
(x)’10‘
Declaring that no quarter will be given;إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
(xi)’11‘
Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تُجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
(xii)’12‘
Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict;تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
(f)(و)
Paragraph 6 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.تنطبـق الفقـرة 6 (ه) علـى المنازعـات المسلحـة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطّعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛
It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups.وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
[Rome Statute article 8][المادة 8 من نظام روما الأساسي]
7.٧ -
States Parties may also apply this Convention to other crimes insofar as they qualify as a crime of genocide, a crime against humanity, or a war crime under international or domestic law, and are qualified as a criminal act according to the law of the requesting State Party as well as the law of the requested State Party.يجوز للدول الأطراف أيضاً أن تطبق هذه الاتفاقية على جرائم أخرى يمكن وصفها بأنها من جرائم الإبادة جماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب بموجب القانون الدولي أو المحلي، وتتوافر فيها خواص العمل الإجرامي وفقاً لقانون الدولة الطرف الطالبة وكذلك قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
[NEW][بند جديد]
Article 3 Protection of sovereigntyالمادة 3 صون السيادة
1.١ -
States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2.٢ -
Nothing in this Convention shall entitle a State Party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. [المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد]
[UNTOC and UNCAC article 4]المادة 4
Article 4 Criminalizationالتجريم
1.١ -
Each State Party shall take the necessary measures to ensure that the crimes, mentioned in article 2, paragraph 2 to 6, constitute a crime under its criminal law.تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضمان أن تشكل الجرائم المذكورة في الفقرات 2 إلى 6 من المادة 2 جرائم بموجب قانونها الجنائي.
2.٢ -
Each State Party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.تجعل كل دولة من الدول الأطراف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
[based on UNCAT article 4][يُستند فيها إلى المادة ٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب]
Article 5 Jurisdictionالمادة 5 الولاية القضائية
1.١ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes mentioned in article 2, paragraph 2 to 6, in the following cases:تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 2 في الحالات التالية:
(a)(أ)
When the crimes are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
(b)(ب)
When the alleged offender is a national of that State;عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة؛
(c)(ج)
When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.عندما يكون المجني عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً.
2.٢ -
Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such crimes in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him to any of the States mentioned in paragraph 1.تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما قد يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1.
3.٣ -
This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارَس وفقاً للقانون الداخلي. [اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة ٥]
[UNCAT article 5]المادة 6
Article 6 Preliminary inquiryالتحقيق الأوَّلي
1.١ -
Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any crime mentioned in article 2, paragraph 2 to 6, is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence.تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يُدَّعى أنه اقترف جرماً مشاراً إليه في الفقرة 2 إلى 6 من المادة 2 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها.
The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State Party but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة الطرف على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2.٢ -
Such State Party shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.تقوم هذه الدولة الطرف فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.‬‬‬‬
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
4.٤ -
When a State Party, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States Parties referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention.لدى قيام دولة طرف ما، عملاً بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله.
The State Party which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 shall promptly report its findings to the said States Parties and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.وعلى الدولة الطرف التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة فوراً أن ترفع ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة، مع الإفصاح عما إذا كان في نيَّتها ممارسة ولايتها القضائية.
[UNCAT article 6][اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 6]
Article 7 Aut dedere, aut judicareالمادة 7 التسليم أو المحاكمة
1.١ -
The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any crime mentioned in article 2, paragraph 2 to 6, is found shall in the cases contemplated in article 4, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يُدَّعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 6 من المادة 2 في الحالات التي تتوخاها المادة 4، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2.٢ -
These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State Party.تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة الطرف.
In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5، ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3.٣ -
Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the crimes mentioned in article 2, paragraph 2 to 6, shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.تُكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تُتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 2. [المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب]
[UNCAT article 7]المادة 8
Article 8 Liability of legal personsمسؤولية الشخصيات الاعتبارية
1.١ -
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the crimes covered by this Convention.تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
[UNCAC article 26 and article 10 UNTOC, par 1][المادة ٢٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والفقرة ١ من المادة ١٠ من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.رهناً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
[UNCAC article 26 and article 10 UNTOC, par 2][المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والفقرة 2 من المادة 10 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the crimes.لا تخلُّ تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
[UNCAC article 26 and article 10 UNTOC, par 3][المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والفقرة 3 من المادة 10 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
4.٤ -
Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقاً لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
[UNCAC article 26 and article 10 UNTOC, par 4][المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والفقرة 4 من المادة 10 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 9 Confidentialityالمادة 9 السرّية
The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request.يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.
If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
[UNTOC article 18, par 20][الفقرة ٢٠ من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 10 Data protectionالمادة 10 حماية البيانات
1.١ -
The requesting Party shall disclose or use transmitted information or evidentiary materials, including documents, objects or records, solely for the investigation and proceedings to which the request relates and in accordance with conditions that have been imposed in a particular case on the use of such information or materials.لا يكشف الطرف الطالب عن المعلومات أو المواد الإثباتية المحالة، بما في ذلك الوثائق أو الأشياء أو السجلات، ولا يستخدمها، إلا لأغراض التحقيق والإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، ووفقاً للشروط التي تم فرضها في حالة معينة على استخدام هذه المعلومات أو المواد.
2.٢ -
Where the central authority of the requested Party has imposed special conditions on the use of the provided information or evidentiary materials as referred to in paragraph 1 of this Article, the central authority of the requested Party shall upon request from the central authority of the requested Party provide information on the use that has been made from the information or evidentiary materials.في حالة فرض السلطة المركزية للطرف المتلقي للطلب شروطاً خاصة بشأن استخدام المعلومات أو المواد الإثباتية، على النحو المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة، فإن السلطة المركزية للطرف الطالب، بناء على طلب من السلطة المركزية للطرف المتلقي للطلب تقدّم المعلومات عن الاستخدام الذي تم للمعلومات أو المواد الإثباتية.
3.٣ -
Disclosure or use for any other purpose by the requesting Party of the information and evidentiary materials referred to in paragraph 1 of this Article is prohibited, unless the requested Party has given its express consent upon a request made by the central authority of the requesting Party.يُحظر قيام الطرف الطالب بالكشف عن المعلومات والمواد الإثباتية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو استخدامها لأي غرض آخر، ما لم يكن الطرف المتلقي للطلب قد أعطى موافقته الصريحة على طلب مقدَّم من السلطة المركزية للطرف الطالب.
4.٤ -
Where, following disclosure to the requesting Party, the requested Party becomes aware of circumstances that may cause it to seek an additional condition in a particular case, the central authority of the requested Party may consult with the central authority of the requesting Party to determine the extent to which the evidence and information can be protected.إذا نمت إلى علم الطرف المتلقّي للطلب ظروف قد تدفعه لالتماس شرط إضافي في حالة معينة، بعد قيامه بالكشف للطرف الطالب، يجوز للسلطة المركزية للطرف المتلقي للطلب أن تتشاور مع السلطة المركزية للطرف الطالب لتحديد إلى أي مدى يمكن حماية الأدلة والمعلومات.
5.٥ -
The central authority of the requested Party shall be obliged to ensure the accuracy of the personal data to be transmitted.تكون السلطة المركزية للطرف المتلقي للطلب ملزمة بضمان دقة البيانات الشخصية التي ستجري إحالتها.
If it appears that data have been transmitted which are incorrect or that should not have been transmitted, the data recipient shall immediately be notified to this effect.وإذا بدا أنه تمت إحالة بيانات غير صحيحة أو لم يكن ينبغي إحالتها، يُخطَر متلقي تلك البيانات على الفور بما يفيد ذلك.
The requested Party shall be obliged to correct or delete the data without delay.ويلتزم الطرف المتلقي للطلب بتصويب تلك البيانات أو حذفها دون تأخير.
6.٦ -
Upon request, the person concerned shall be informed about any transmitted information relating to him or her and about the purpose of its intended use.يُبلغ الشخص المعني، بناء على طلبه، عن أي إحالة للمعلومات المتعلقة به وعن الغرض من استخدامها المعتزَم.
However, this information may be withheld or postponed in order to avoid prejudicing the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences.غير أنه يجوز حجب هذه المعلومات أو تأجيلها لتفادي المساس بمنع الجرائم الجنائية أو اكتشافها أو إجراء التحقيق فيها أو الملاحقة القضائية بشأنها.
7.٧ -
If the national law applicable to the central authority of the requested Party envisages special time limits regarding the deletion of transmitted personal data, the central authority of the requested Party shall notify the recipient to this effect.في حالة ما إذا كان القانون الوطني الواجب التطبيق على السلطة المركزية للطرف المتلقي للطلب يتوخى مهلاً زمنية خاصة فيما يتعلق بحذف البيانات الشخصية المحالة، تقوم السلطة المركزية للطرف المتلقي للطلب بإخطار الجهة المتلقية لتلك البيانات بما يفيد ذلك.
Irrespective of such time limits, the transmitted personal data shall be deleted [in accordance with the national law of the requesting Party] as soon as they are no longer required for the purpose for which they have been transmitted.وبغضّ النظر عن هذه المهل الزمنية، تُحذف البيانات الشخصية المحالة [وفقاً للقانون الوطني للطرف الطالب] بمجرد كونها لم تعد مطلوبة للغرض الذي أحيلت من أجله.
[NEW][بند جديد]
Article 11 Costsالمادة 11 التكاليف
The ordinary costs of executing a request pursuant to this Convention shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned.تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب عملاً بهذه الاتفاقية، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك.
If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف. [الفقرة 28 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 18, par 28]الجزء الثاني
Part II Central authorities and communicationالسلطات المركزية والاتصالات
Article 12 Central authorityالمادة 12 السلطة المركزية
1.١ -
Each State Party shall designate a central authority at the time of ratification, acceptance, approval or accession to this Convention.تعيّن كل دولة طرف سلطة مركزية عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
The central authority shall be responsible for issuing and receiving requests made in accordance with the provisions of this Convention.وتكون هذه السلطة المركزية مسؤولة عن إصدار وتلقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
[NEW][بند جديد]
2.٢ -
Where a State Party has a special region or territory with a separate system, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory.وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو ذلك الإقليم.
[UNTOC article 18, par 13][الفقرة 13 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
Without prejudice to paragraph 1 and 2, each State Party shall identify a single point of contact within its competent law enforcement authorities.دون الإخلال بأحكام الفقرتين ١ و ٢، تحدّد كل دولة طرف نقطة اتصال واحدة داخل سلطاتها المختصة بإنفاذ القوانين.
Under the authority of their respective central authorities these single points of contact may liaise with each other on practical matters regarding the execution of requests made in accordance with this Convention.ويجوز لنقاط الاتصال الفردية هذه أن تتواصل مع بعضها البعض بشأن المسائل العملية المتعلقة بتنفيذ الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية، تحت إشراف السلطة المركزية لكل منها.
[NEW][بند جديد]
4.٤ -
The depositary shall be notified of the designated central authority and the single points of contact of each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention.يخطَر الوديع بالسلطة المركزية المعينة ونقاط الاتصال الفردية لكل دولة طرف وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
A list of designated central authorities and single points of contact shall be shared and updated annually.ويتم تبادل قائمة بالسلطات المركزية المعينة ونقاط الاتصال الفردية وتحديثها سنوياً.
[based on UNTOC article 18, par 13][استناداً إلى الفقرة 13 من المادة ١٨ من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 13 Channel of communicationالمادة 13 قناة الاتصال
1.١ -
Requests made in accordance with this Convention and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties.تُوجه الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعيّنها الدول الأطراف.
[UNTOC article 18, par 13][الفقرة 13 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
The requirement in paragraph 1 shall be without prejudice to the right of a State Party to require that the requests and communications shall be addressed to it through diplomatic channels, and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization.لا يخلّ الشرط الوارد في الفقرة 1 بحق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه الطلبات والمراسلات إليها من خلال القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
[UNTOC article 18, par 13][الفقرة 13 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
The transmission of requests, information or communication based on this Convention may be done by electronic means.يجوز إرسال الطلبات أو المعلومات أو المراسلات استناداً إلى هذه الاتفاقية عن طريق الوسائل الإلكترونية.
[NEW][بند جديد]
Article 14 Languageالمادة ١٤ اللغة
Requests made in accordance with this Convention and any communication related thereto shall be made in a language acceptable to the requested State Party, or accompanied by a translation into English.توجَّه الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وأية مراسلات تتعلق بها، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، أو مشفوعة بترجمة إلى اللغة الإنكليزية. [بند جديد]
[NEW]الجزء الثالث
Part III Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
Article 15 Scopeالمادة 15 النطاق
1.١ -
States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to the crimes covered by this Convention.تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
[UNTOC article 18, par 1][الفقرة 1 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party in respect of investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the crimes for which a legal person may be held liable in accordance with article 8 in the requesting State Party.تُقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل قدر الإمكان بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل شخصية اعتبارية المسؤولية عنها، وفقاً للمادة 8 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
[UNTOC article 18, par 2][الفقرة 2 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 16 Purpose of the requestالمادة 16 الغرض من الطلب
Mutual legal assistance to be afforded in accordance with the provisions of this Convention shall include, but not be limited to:المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(a)(أ)
Taking evidence or statements, including by video conference, from persons;الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص، بما في ذلك عن طريق التداول بالفيديو؛
[based on UNTOC article 18, par 3][استناداً إلى الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
Effecting service of judicial documents;تبليغ المستندات القضائية؛
[UNTOC article 18, par 3][الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(c)(ج)
Executing searches and seizures, freezing and confiscation;تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد والمصادرة؛
[UNTOC article 18, par 3][الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(d)(د)
Examining objects and sites;فحص الأشياء وتفقد المواقع؛
[UNTOC article 18, par 3][الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(e)(هـ)
Providing information, evidentiary items and expert evaluations;تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛
[UNTOC article 18, par 3][الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(f)(و)
Providing originals or certified copies of relevant documents, records and digital information, including government, bank, financial, corporate or business records;تقديم أصول الوثائق والسجلات والمعلومات الرقمية ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدَّقة عنها؛
[based on UNTOC article 18, par 3][استناداً إلى الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(g)(ز)
The use of special investigative techniques;استخدام أساليب التحقيق الخاصة؛
[NEW][بند جديد]
(h)(ح)
The establishment of joint investigation teams.[NEW]إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة؛ [بند جديد]
(i)(ط)
Identifying, freezing or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;تحديد عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو تجميدها أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
[UNTOC article 18, par 3][الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(j)(ي)
Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
[UNTOC article 18, par 3][الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(k)(ك)
The recovery of assets;استرداد الأصول؛
[based on UNCAC article 46, par 3, sub k][استناداً إلى الفقرة الفرعية 3 (ك) من المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد]
(l)(ل)
Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party;أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
[UNTOC article 18, par 3][استناداً إلى الفقرة 3 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 17 Request and supporting documentsالمادة ١٧ الطلب والوثائق الداعمة
1.١ -
A request for mutual legal assistance shall be made in writing under conditions allowing States Parties to establish authenticity.يقدَّم طلب المساعدة القانونية المتبادلة كتابةً وبشروط تتيح للدول الأطراف أن تتحقق من صحته.
In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally but shall be confirmed in writing forthwith.أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابةً على الفور.
[based on UNTOC article 18, par 14][استناداً إلى الفقرة 14 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
A request for mutual legal assistance shall contain or be accompanied by the following:يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة أو يرفَق به ما يلي:
(a)(أ)
The identity of the authority making the request;هوية السلطة مقدمة الطلب؛
[UNTOC article 18, par 15][الفقرة 15 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
[UNTOC article 18, par 15][الفقرة 15 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(c)(ج)
A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents and a statement of the relevant law, accompanied by the reference texts;ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية، وبياناً بالقوانين ذات الصلة، مشفوعاً بالنصوص المرجعية؛
[based on UNTOC article 18, par 15][استناداً إلى الفقرة 15 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(d)(د)
A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;وصفاً للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تودُّ الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
[based on UNTOC article 18, par 15][استناداً إلى الفقرة 15 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(e)(هـ)
Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
[UNTOC article 18, par 15][الفقرة 15 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(f)(و)
The purpose for which the evidence, information or action is sought;الغرض الذي تُلتمَس من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات؛
[UNTOC article 18, par 15][الفقرة 15 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(g)(ز)
Where appropriate, the time limit within which the assistance should be provided.الفترة الزمنية التي ينبغي أن تقدم خلالها المساعدة، عند الاقتضاء.
[NEW][بند جديد]
Article 18 Additional informationالمادة ١٨ المعلومات الإضافية
If the requested State Party considers that the information provided in support of a request for mutual legal assistance is not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request that additional information be furnished within such reasonable time as it specifies.إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن المعلومات المقدمة دعماً لطلب المساعدة القانونية المتبادلة ليست كافية لتمكينها من التعامل مع الطلب، يجوز لها أن تطلب تقديم معلومات إضافية في غضون مهلة زمنية معقولة تحددها.
[based on UNTOC article 18, par 16][استناداً إلى الفقرة 16 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 19 Grounds for refusalالمادة ١٩ أسباب الرفض
1.١ -
Mutual legal assistance may be refused:يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(a)(أ)
If the request is not made in conformity with the provisions of this Convention;إذا لم يقدَّم الطلب وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛
[UNTOC article 18, par 21][الفقرة 21 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمسُّ سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
[UNTOC article 18, par 21][الفقرة 21 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(c)(ج)
If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar crime, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعاً لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
[UNTOC article 18, par 21][الفقرة 21 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(d)(د)
If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted;إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة؛
[UNTOC article 18, par 21][الفقرة 21 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(e)(هـ)
If there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person by reason of that person’s race, sex, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that that person’s position may be prejudiced for any of this reasons;إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قُدم لغرض مقاضاة شخص أو معاقبته بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب؛
[NEW][بند جديد]
(f)(و)
If the request is made with regard to an offence punishable by the death penalty under the law of the requesting State Party, unless the requesting State Party gives sufficient guarantees that the death penalty sentence shall not be passed on or, if it is passed on, that it shall not be carried out.إذا قُدم الطلب فيما يتعلق بجريمة يعاقَب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطرف الطالبة، ما لم تقدم الدولة الطرف الطالبة ضمانات كافية بعدم إصدار عقوبة الإعدام، أو بعدم تنفيذها في حال صدورها.
[NEW][بند جديد]
2.٢ -
States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the crime is also considered to involve fiscal matters, nor on the ground of bank secrecy.لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلباً لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أن الجُرم ينطوي أيضاً على مسائل مالية، أو بدعوى السِريَّة المصرفية.
[UNTOC article 18, par 8 and 23][الفقرة 8 والفقرة 23 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
Reasons shall be given for any refusal or postponement of mutual legal assistance, including, if the case arises, the conditions under and timeframe in which the execution could take place.تُبدى أسباب أي رفض أو تأجيل للمساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الشروط التي يمكن أن يجري فيها التنفيذ والإطار الزمني لذلك.
[based on UNTOC article 18, par 23][استناداً إلى الفقرة 23 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 20 Execution of the requestsالمادة 20 تنفيذ الطلبات
1.١ -
A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.يكون تنفيذ الطلب وفقاً للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ويكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وعند الإمكان، وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب.
[UNTOC article 18, par 17][الفقرة 17 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
The requested State Party shall execute the request as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request.تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى حد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها، على الأفضل في الطلب ذاته.
[UNTOC article 18, par 24][الفقرة 24 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
On the express request of the requesting State Party, the requested State Party shall state the date and place of execution of the request for mutual assistance.بناء على طلب صريح من الدولة الطرف الطالبة، تذكر الدولة الطرف متلقية الطلب تاريخ تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة ومكانه.
The requesting State Party may request the presence of officials and other persons.ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تطلب تواجد مسؤولين وأشخاص آخرين.
Such presence shall be subject to the approval of the requested State Party.ويكون هذا التواجد رهناً بموافقة الدولة الطرف متلقية الطلب.
[NEW][بند جديد]
4.٤ -
The execution of the request may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ تنفيذ الطلب بسبب تعارضه مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
[UNTOC article 18, par 25][الفقرة 25 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
5.٥ -
Before refusing a request pursuant article 19 or postponing its execution pursuant to paragraph 4, the central authority of the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary.تتشاور السلطة المركزية للدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض أي طلب عملاً بالمادة 19، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهناً بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام.
If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهناً بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
[UNTOC article 18, par 26][الفقرة 26 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 21 Confiscationالمادة 21 المصادرة
1.١ -
A State Party that has received a request made in accordance with article 15 for the purpose of confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities in or destined for use in the crimes covered by this Convention, situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system: [UNTOC article 13, par 1]على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً مقدماً وفقاً للمادة ١٥ من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مستخدمة أو معَدَّة للاستخدام في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: [الفقرة ١ من المادة ١٣ من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(a)(أ)
Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it;أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وتنفّذ ذلك الأمر في حال صدوره؛
or [UNTOC article 13, par 1][الفقرة 1 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party, insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities in or destined for use in the crimes covered by this Convention, situated in the territory of the requested State Party.أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مستخدمة أو معدَّة للاستخدام في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
[UNTOC article 13, par 1][الفقرة 1 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
Following a request made by another State Party having jurisdiction over a crime covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities in or destined for use in the crimes covered by this Convention, for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1, by the requested State Party.إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المعّدَّة للاستخدام في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إمَّا بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملاً بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
[UNTOC article 13, par 2][الفقرة 2 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
The provisions of article 17 are applicable, mutatis mutandis, to this article.تنطبق أحكام المادة 17 على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
In addition to the information specified in article 17 requests made in accordance with this article shall contain: [UNTOC article 13, par 3]وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في المادة ١٧، تتضمن الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة ما يلي: [الفقرة ٣ من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(a)(أ)
In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a), a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1(أ) من هذه المادة، وصفاً للممتلكات المراد مصادرتها، وبياناً بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛
[UNTOC article 13, par 3][الفقرة 3 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b), a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested;في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1(ب)، نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبياناً بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
[UNTOC article 13, par 3][الفقرة 3 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(c)(ج)
In the case of a request pertaining to paragraph 2, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested.في حالة طلب يتعلق بالفقرة 2، بياناً بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفاً للإجراءات المطلوب اتخاذها.
[UNTOC article 13, par 3][الفقرة 3 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
4.٤ -
The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral Convention, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 وفقاً لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية، أو أي اتفاقية أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف، قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهناً بها.
[UNTOC article 13, par 4][الفقرة 4 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
5.٥ -
Each State Party shall furnish copies of its domestic law and regulations that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the depositary.تزوّد كل دولة طرف الوديع بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تُدخل لاحقاً على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
[UNTOC article 13, par 5][الفقرة 5 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
6.٦ -
The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.ليس في أحكام هذه المادة ما يفسَّر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
[UNTOC article 13, par 8][الفقرة 8 من المادة 13 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
7.٧ -
In applying article 20 the requested State Party may waive the return of articles either before or after handing them over to the requesting State Party if the restitution of such articles to the rightful owner may be facilitated thereby.لدى تطبيق المادة ٢٠، يجوز أن تتنازل الدولة الطرف متلقية الطلب عن إعادة المواد إما قبل أو بعد تسليمها إلى الدولة الطرف الطالبة إذا كان ذلك قد ييسّر إعادة هذه المواد إلى المالك الشرعي.
The rights of bona fide third parties shall not be affected.ولا مساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
[NEW][بند جديد]
Article 22 Proceeds of crimeالمادة 22 عائدات الجريمة
1.١ -
The requested State Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether any proceeds of a crime against the law of the requesting State Party are located within its jurisdiction and shall notify the requesting State Party of the results of its inquiries.تسعى الدولة الطرف متلقية الطلب، بناء على طلب مقدم، للتأكد مما إذا كانت أية عائدات من إحدى الجرائم بالمخالفة لقانون الدولة الطرف الطالبة تقع في نطاق ولايتها القضائية، وتخطر الدولة الطرف الطالبة بنتائج تحقيقاتها.
In making the request, the requesting State Party shall notify the requested State Party of the basis of its belief that such proceeds may be located in its jurisdiction.وعند تقديم الطلب، تخطر الدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب بالأساس الذي تستند إليه في اعتقادها بأن هذه العائدات قد تكون موجودة في نطاق ولايتها القضائية.
2.٢ -
If pursuant to paragraph 1 suspected proceeds of crime are found, the requested State Party shall take such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of those suspected proceeds of crime, pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the requesting State Party.في حالة اكتشاف عائدات الجريمة المشتبه فيها عملاً بالفقرة ١، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب التدابير التي يسمح بها قانونها لمنع أي تعامل في عائدات الجريمة المشتبه فيها تلك أو نقلها أو التصرف فيها، ريثما يصدر قرار نهائي بشأن تلك العائدات عن إحدى محاكم الدولة الطرف الطالبة.
3.٣ -
If a request is made for assistance in securing the confiscation of proceeds of crime, such request shall be executed pursuant to the laws of the requested State Party.إذا قُدم طلب للمساعدة في مصادرة عائدات الجريمة، ينفذ هذا الطلب عملاً بقوانين الدولة الطرف متلقية الطلب.
4.٤ -
Proceeds of crime confiscated pursuant to this Convention shall be retained by the requested State Party unless otherwise agreed upon between the States Parties.تحتفظ الدولة الطرف متلقية الطلب بعائدات الجرائم المصادرة عملاً بهذه الاتفاقية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بين الدولتين الطرفين.
5.٥ -
Pursuant to this article, the proceeds of crime include the proceeds of the possible sale of the assets coming from these crimes.عملاً بهذه المادة، تشمل عائدات الجريمة العائدات المتأتية من البيع المحتمل للأصول الناشئة عن هذه الجرائم.
6.٦ -
In the application of this article, the rights of a bona fide third party shall be respected under the law of the requested State Party.تراعى في تطبيق هذه المادة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية بموجب قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
[NEW][بند جديد]
Article 23 Temporary transfer of detaineesالمادة ٢٣ النقل المؤقت للمحتجزين
1.١ -
A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to the crimes covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف على هويته أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(a)(أ)
The person freely gives his or her informed consent;موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛
(b)(ب)
The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهناً بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسباً من شروط.
[UNTOC article 18, par 10][الفقرة 10 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
For the purposes of paragraph 1:لأغراض الفقرة 1:
(a)(أ)
The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;يكون للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
[UNTOC article 18, par 11][الفقرة 11 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;تنفذ الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامَها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نُقِل منها وفقاً لما يُتفق عليه مسبقاً، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
[UNTOC article 18, par 11][الفقرة 11 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(c)(ج)
The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;لا يجوز للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نُقل منها بدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛
[UNTOC article 18, par 11][الفقرة 11 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(d)(د)
The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State Party from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها. [الفقرة 11 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 18, par 11]المادة ٢٤
Article 24 Safe conductضمان عدم التعرُّض
A witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party.لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيّد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.وينتهي ضمان عدم التعرّض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسمياً بأن وجوده لم يعد لازماً للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. [الفقرة ٢٧ من المادة ٤٦ من اتفاقية مكافحة الفساد]
[UNCAC, article 46, par 27]المادة ٢٥
Article 25 Testimony by video conferenceالإدلاء بالشهادة عن طريق التداول بالفيديو
Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is in the interest of the efficiency of justice or it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party.عندما يتعيَّن سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكناً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق التداول بالفيديو، إذا كان ذلك يؤدي إلى كفاءة العدالة أو لم يكن ممكناً أو مستصوباً مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة. [استناداً إلى الفقرة 18 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[based on UNTOC article 18, par 18]المادة ٢٦
Article 26 Spontaneous exchange of informationالتبادل التلقائي للمعلومات
1.١ -
Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to the crimes covered by this Convention to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party in accordance with this Convention.يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن تحيل معلومات ذات صلة بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بتقديم طلب عملاً بهذه الاتفاقية.
Spontaneous information shall be transmitted through the central authorities designated by the States Parties.وتحال المعلومات التلقائية من خلال السلطات المركزية التي تحددها الدولتان الطرفان.
[based on UNTOC article 18, par 4][استناداً إلى الفقرة 4 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
The providing State Party may, pursuant to its domestic law, impose conditions on the use of such information by the receiving State Party.يجوز للدولة الطرف المقدمة للمعلومات، عملاً بقانونها الداخلي، أن تفرض شروطاً على استخدام الدولة الطرف المتلقية تلك المعلومات.
[NEW][بند جديد]
3.٣ -
The receiving State Party shall be bound by those conditions.تكون الدولة الطرف المتلقية ملزمة بتلك الشروط. [بند جديد]
[NEW]المادة ٢٧
Article 27 Limitations on use of dataالقيود المفروضة على استخدام البيانات
1.١ -
The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party.لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.
[UNTOC, article 18, par 19][الفقرة 19 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
Notwithstanding paragraph 1, the requesting State Party may disclose in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person.رغم أحكام الفقرة 1، يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة لشخص متهم.
In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party.وفي هذه الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك.
If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء بحدوث الإفشاء.
[UNTOC, article 18, par 19][الفقرة 19 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 28 Copies of recordsالمادة ٢٨ نُسَخ السجلات
The requested State Party:تقوم الدولة متلقية الطلب بما يلي:
(a)(أ)
Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;توفر للدولة الطرف الطالبة نسخاً من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
[UNTOC article 18, par 29][الفقرة 29 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.يجوز لها، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهناً بما تراه مناسباً من شروط، نسخاً من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. [الفقرة 29 من المادة ١٨من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 18, par 29]المادة ٢٩
Article 29 Joint investigationsالتحقيقات المشتركة
States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies.تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصَّة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر.
In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis.وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز إجراء تحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة.
The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها. [المادة ٤٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد]
[UNCAC article 49]المادة 30
Article 30 Special investigative techniquesأساليب التحري الخاصة
1.١ -
Each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use by its competent authorities of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within its territory, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom.تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود إمكانياتها، لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسباً، أساليب تحرٍ خاصة أخرى، كالرصد الإلكتروني وغيره من أشكال الرصد والعمليات السرية، استخداماً مناسباً داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
2.٢ -
For the purpose of investigating the crimes covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level.لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي.
Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.وتُبرَم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفَّذ في امتثال تام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
3.٣ -
In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.في حالة عدم وجود أي اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة ٢، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعاً للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.
4.٤ -
Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods or funds to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق من قبيل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كلياً أو جزئياً. [المادة 50 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد]
[UNCAC article 50]الجزء الرابع
Part IV Extraditionتسليم المطلوبين
Article 31 Extraditionالمادة ٣١ تسليم المطلوبين
1.١ -
This article shall apply to the crimes mentioned in article 2, paragraph 2 to 6, where the person who is the subject of the request for extradition is present in the territory of the requested State Party, provided that the crime for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.تنطبق هذه المادة على الجرائم المذكورة في الفقرة 2 إلى 6 من المادة 2، عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرماً خاضعاً للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
[UNCAC article 44, par 1][الفقرة ١ من المادة ٤٤ من اتفاقية مكافحة الفساد]
2.٢ -
If the request for extradition includes several separate serious crimes, at least one of which is extraditable under this article and some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter crimes.إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم خطيرة منفصلة، يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم بموجب هذه المادة ويكون بعضها غير مشمول بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.
[based on UNCAC article 44, par 3][استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 44 من اتفاقية مكافحة الفساد]
3.٣ -
Each of the crimes to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable crime in any extradition treaty existing between States Parties.يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجاً في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف.
States Parties undertake to include such crimes as extraditable crimes in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تُبرَم فيما بينها.
[UNTOC article 16, par 3][الفقرة 3 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
4.٤ -
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons.لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواعٍ وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدّم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضع ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. [الفقرة 14 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 16, par 14]المادة ٣٢
Article 32 Legal basisالأساس القانوني
If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any crime to which this article applies.إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. [الفقرة 4 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 16, par 4]المادة ٣٣
Article 33 Grounds for refusalأسباب الرفض
Extradition shall be refused if:يُرفض التسليم في الحالات التالية:
(a)(أ)
The requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons.إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواعٍ وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدّم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيُلحق ضرراً بوضع ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
[UNTOC article 16, par 14][الفقرة 14 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
If the request is made with regard to an offence punishable by the death penalty under the law of the requesting State Party, unless the requesting State Party gives sufficient guarantees that the death penalty sentence shall not be passed on or, if it is passed on, that it shall not be carried out.إذا قُدم الطلب فيما يتعلق بجريمة يعاقَب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطرف الطالبة، ما لم تقدم الدولة الطرف الطالبة ضمانات كافية بعدم إصدار عقوبة الإعدام، أو بعدم تنفيذها في حال صدورها.
[NEW][بند جديد]
(c)(ج)
the requested State Party has already made a final judgment against the person to be extradited for the facts for which extradition is requested;إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب قد أصدرت بالفعل حكماً نهائياً ضد الشخص المطلوب تسليمه على الوقائع التي يُطلب التسليم بسببها؛
[NEW][بند جديد]
(d)(د)
the person sought has been or would possibly be subjected to torture or other cruel, inhuman or humiliating treatment or punishment in the requesting Party.إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو ربما يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطالبة.
[NEW][بند جديد]
Article 34 Extradition of nationalsالمادة ٣٤ تسليم المواطنين
1.١ -
A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.
Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party.وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها بنفس الطريقة المتبعة في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف.
The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.وتتعاون الدول الأطراف المعنية مع بعضها البعض، خصوصاً في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضماناً لفعالية تلك الملاحقة.
[UNTOC article 16, par 10][الفقرة 10 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 35 Conditional extraditionالمادة ٣٥ التسليم المشروط
Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in article 7.عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسباً من شروط أخرى، يُعتبر ذلك التسليم المشروط كافياً للوفاء بالالتزام المبيّن في المادة 7. [الفقرة 11 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 16, par 11]المادة ٣٦
Article 36 Extradition for purposes of enforcing a sentenceتسليم المطلوبين لغرض تنفيذ حكم قضائي
If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.إذا رُفض طلب تسليم، مقدَّم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
[UNTOC, article 16, par 12][الفقرة 12 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 37 Execution of the requestالمادة ٣٧ تنفيذ الطلب
1.١ -
Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party.يخضع تسليم المطلوبين للشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب.
[based on UNTOC, article 16, par 7][استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
If the requested State Party refuses the whole or any part of the request for extradition or in the event of postponement of the request, the reasons for refusal or postponement shall be notified to the requesting State Party.إذا رفضت الدولة الطرف متلقية الطلب طلب التسليم كله أو أي جزء منه، أو في حالة تأجيل الطلب، يتم إخطار الدولة الطرف الطالبة بأسباب الرفض أو التأجيل.
[NEW][بند جديد]
Article 38 Request and supporting documentsالمادة ٣٨ الطلب والوثائق الداعمة
1.١ -
A request for extradition shall be made in writing under conditions allowing States Parties to establish authenticity.يقدَّم طلب التسليم كتابةً وبشروط تتيح للدول الأطراف أن تتحقق من صحته.
2.٢ -
A request for extradition shall contain or be accompanied by the following:يتضمن طلب التسليم أو يُرفق به ما يلي:
(a)(أ)
As accurate a description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish that person's identity, nationality and location;أدق وصف ممكن للشخص المطلوب، مع أية معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هويته وجنسيته ومكانه؛
[UN Model Treaty article 5, par 2, sub a, i][الفقرة الفرعية ٢-أ- ’1‘ من المادة ٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية]
(b)(ب)
The text of the relevant provision of the law creating the crime or, where necessary, a statement of the law relevant to the crime and a statement of the penalty that can be imposed for the crime;نص الحكم القانوني ذي الصلة الذي يحدد الجريمة أو، عند الضرورة، بيان بما يتضمنه القانون ذو الصلة بخصوص الجرم، وبيان بالعقوبة التي يمكن فرضها؛
[UN Model Treaty article 5, par 2, sub a, ii][الفقرة الفرعية ٢-أ ’2‘ من المادة ٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية]
(c)(ج)
If the person is accused of a crime, by a warrant issued by a court or other competent judicial authority for the arrest of the person or a certified copy of that warrant, a statement of the crime for which extradition is requested and a description of the acts or omissions constituting the alleged crime, including an indication of the time and place of its commission;إذا كان الشخص متهماً بجرم، أمر قبض صادر عن محكمة أو سلطة قضائية مختصة أخرى لإلقاء القبض على الشخص أو نسخة مصدَّقة من ذلك الأمر، وبيان بالجرم المطلوب التسليم لأجله، ووصف للأفعال أو أوجه التقصير المكوّنة للجرم المدَّعى به، بما في ذلك بيان زمان ومكان اقترافه؛
[UN Model Treaty article 5, par 2, sub b][الفقرة الفرعية ٢-ب من المادة ٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية]
(d)(د)
If the person has been convicted of a crime, by a statement of the crime for which extradition is requested and a description of the acts or omissions constituting the crime and by the original or certified copy of the judgment or any other document setting out the conviction and the sentence imposed, the fact that the sentence is enforceable, and the extent to which the sentence remains to be served;إذا كان الشخص مداناً بجرم، بيان بالجرم المطلوب التسليم لأجله، ووصف للأعمال أو أوجه التقصير المكوّنة للجرم والحكم الأصلي أو نسخة مصدَّقة منه أو أية وثيقة أخرى تبين الإدانة والعقوبة المفروضة، وكون العقوبة واجبة التنفيذ، والمدة المتبقية من العقوبة؛
[UN Model Treaty article 5, par 2, sub c][الفقرة الفرعية ٢-ج من المادة ٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية]
(e)(هـ)
If the person has been convicted of a crime in his or her absence, in addition to the documents set out in paragraph 2, by a statement as to the legal means available to the person to prepare his or her defense or to have the case retried in his or her presence;إذا كان الشخص مداناً بجرم غيابياً، يضاف إلى الوثائق المبينة في الفقرة ٢ من هذه المادة، بيان بالوسائل القانونية المتاحة للشخص للدفاع عن نفسه أو لإعادة المحاكمة بحضوره؛
[UN Model Treaty article 5, par 2, sub d][الفقرة الفرعية ٢-د من المادة ٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية]
(f)(و)
If the person has been convicted of a crime but no sentence has been imposed, by a statement of the crime for which extradition is requested and a description of the acts or omissions constituting the crime and by a document setting out the conviction and a statement affirming that there is an intention to impose a sentence.إذا كان الشخص مداناً بجرم ولم يصدر حكم بالعقوبة، بيان بالجرم المطالب بالتسليم لأجله، ووصف للأعمال أو أوجه القصور المكونة للجرم، ووثيقة تبين الإدانة، وبيان يؤكد العزم على فرض العقوبة.
[UN Model Treaty on Extradition, article 5, par 2, sub e][الفقرة الفرعية ٢-ه من المادة ٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية]
Article 39 Provisional arrestالمادة ٣٩ الاعتقال المؤقت
1.١ -
The requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحَّة.
[UNTOC article 16, par 9][الفقرة 9 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
The request for provisional arrest shall contain the contents referred to in article 38, a statement of the existence of documents referred to in article 38 and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.يشتمل طلب الاعتقال المؤقت على المحتويات المشار إليها في المادة ٣٨، وبيان بوجود الوثائق المشار إليها في الفقرة ٣٨، وبيان بأن طلباً رسمياً لتسليم الشخص المطلوب سيتبع ذلك.
[NEW][بند جديد]
3.٣ -
The requested State Party shall, without delay, inform the requesting State Party of the result of its handling of the request.تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بنتيجة معالجتها للطلب.
[NEW][بند جديد]
4.٤ -
Provisional arrest shall be terminated if, within a period of sixty days after the arrest of the person sought, the requested State Party has not received the formal request for extradition.يُنهى الاعتقال المؤقت إذا لم تتلق الدولة الطرف المتلقية طلب التسليم الرسمي في غضون ستين يوما من تاريخ إلقاء القبض على الشخص المطلوب.
The possibility of provisional release at any time is not excluded, but the requested State Party shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.ولا تستبعَد إمكانية الإفراج المؤقت في أي وقت، ولكن على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ أي تدابير تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
[NEW][جديد]
5.٥ -
The termination of provisional arrest pursuant to paragraph 4 shall not prejudice the re-arrest and his subsequent extradition of the person sought if the requested State Party has subsequently received the formal request for extradition.لا يخل إنهاء الاعتقال المؤقت عملاً بالفقرة ٤ بإعادة القبض على الشخص المطالَب به وتسليمه في وقت لاحق إذا تلقت الدولة الطرف متلقية الطلب فيما بعد طلب التسليم الرسمي.
[NEW][بند جديد]
Article 40 Simplified proceduresالمادة ٤٠ الإجراءات المبسطة
States Parties shall, subject to their domestic law, endeavor to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any crime to which this article applies.تسعى الدول الأطراف، رهناً بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات تسليم المطلوبين وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. [الفقرة 8 من المادة 16 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC article 16, par 8]المادة ٤١
Article 41 Transitالعبور
1.١ -
Where a person is to be extradited to a State Party from a third State through the territory of the other State Party, the State Party to which the person is to be extradited shall request the other State Party to permit the transit of that person through its territory.في حالة تسليم شخص إلى دولة طرف من دولة ثالثة عبر أراضي الدولة الطرف الأخرى، تطلب الدولة الطرف التي يتعين تسليم الشخص إليها من الدولة الطرف الأخرى أن تأذن لذلك الشخص بعبور أراضيها.
This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the other State Party is scheduled.ولا يسري هذا في استخدام حالة النقل الجوي إذا لم يكن من المقرر أن تهبط الطائرة في أراضي الدولة الطرف الأخرى.
[UN Model Treaty on Extradition, article 15, par 1][الفقرة 1 من المادة 1٥، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين]
2.٢ -
Upon receipt of such a request, which shall contain relevant information, the requested State Party shall deal with this request in accordance with procedures provided by its own law.عندما تتسلَّم الدولة الطرف المتلقية هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، تبتُّ فيه وفقاً للإجراءات التي ينص عليها قانونها.
The requested State Party shall grant the request expeditiously unless its essential interests would be prejudiced thereby.وتوافق الدولة المتلقية للطلب على هذا الطلب بصفة عاجلة إلا إذا كان ذلك يمسُّ مصالحها الأساسية.
[UN Model Treaty on Extradition, article 15, par 2][الفقرة 2 من المادة 15، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين]
3.٣ -
The State Party of transit shall ensure that legal provisions exist that would enable detaining the person in custody during transit.تكفل دولة العبور وجود أحكام قانونية تجعل بالوسع إبقاء الشخص قيد الاحتجاز أثناء العبور.
[UN Model Treaty on Extradition, article 15, par 3][الفقرة 3 من المادة 15، من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين]
4.٤ -
In the event of an unscheduled landing, the State Party to be requested to permit transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for [48] hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1.وفي حالة الهبوط غير المقرر، يجوز للدولة الطرف التي يُطلب إليها السماح بالعبور، بناء على طلب الضابط المرافق، احتجاز الشخص لمدة [٤٨] ساعة، ريثما يتم تسلم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا للفقرة ١ [ الفقرة ٤ من المادة ١٥من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين]
[UN Model Treaty on Extradition, article 15, par 4]الجزء الخامس
Part V Transfer of sentenced personsنقل الأشخاص المحكوم عليهم
Article 42 Scopeالمادة ٤٢ النطاق
Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, a person sentenced in a State Party for a crime covered by this Convention may be transferred to another State Party in order to serve the sentence imposed on him.حيثما كان ذلك ممكناً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون المحلي، يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في دولة طرف بسبب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى من أجل قضاء العقوبة المفروضة عليه.
[based on CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 2, par 2][استناداً إلى الفقرة ٢ من المادة ٢ من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 43 Conditions for transferالمادة 43 شروط النقل
1.١ -
Transfer may be requested by the sentencing State Party or the administering State Party.يجوز طلب النقل من قِبل الحكم الدولة الطرف التي أصدرت الحكم أو الدولة الطرف القائمة بتنفيذه.
[based on CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 2, par 3][استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 2 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
2.٢ -
A sentenced person may be transferred only on the following conditions: [CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1]لا يجوز نقل الشخص المحكوم عليه إلا بالشروط التالية: [الفقرة ١ من المادة ٣ من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
(a)(أ)
If that person is a national or a permanent resident of the administering State;إذا كان ذلك الشخص من مواطني الدولة القائمة بالتنفيذ أو من المقيمين الدائمين فيها؛
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1, sub a][استناداً إلى الفقرة الفرعية 1-أ من المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
(b)(ب)
If the judgment is final and enforceable;إذا كان الحكم نهائياً وواجب التنفيذ؛
[based on CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1, sub b][استناداً إلى الفقرة الفرعية 1-ب من المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
(c)(ج)
If, at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve or if the sentence is indeterminate;إذا كان الشخص المحكوم عليه في وقت استلام طلب النقل ما زال يتعين عليه قضاء سنة واحدة على الأقل من مدة العقوبة أو إذا كانت العقوبة غير محددة؛
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1, sub c][استناداً إلى الفقرة الفرعية 1-ج من المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
(d)(د)
If the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his age or his physical or mental condition one of the two States Parties consider it necessary, by the sentenced person’s legal representative, except in the case mentioned in article 46;إذا وافق الشخص المحكوم عليه على النقل، أو وافق عليه الممثل القانوني للمحكوم عليه، إذا ما رأت إحدى الدولتين الطرفين ذلك ضرورياً، بالنظر إلى سنّه أو حالته البدنية أو العقلية، باستثناء الحالة المذكورة في المادة ٤٦؛
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1, sub d][الفقرة الفرعية 1-د من المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
(e)(هـ)
If the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a crime according to the law of the administering State Party or would constitute a crime if committed on its territory;إذا كانت الأفعال أو أوجه التقصير التي فُرِضت العقوبة بسببها تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ أو تشكل جريمة إذا ارتكبت في إقليمها؛
and [based on CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1, sub e][استناداً إلى الفقرة الفرعية 1-ه من المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
(f)(و)
If the sentencing and administering States Parties agree to the transfer.إذا وافقت الدولتان الطرفان، التي أصدرت الحكم والقائمة بالتنفيذ، على النقل.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 3, par 1, sub f][الفقرة الفرعية 1-و من المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
3.٣ -
If a State Party which makes the transfer of sentenced persons conditional on the existence of a treaty receives a request for the transfer of a sentenced person from another State Party with which it has no applicable treaty, it shall consider this Convention as the necessary legal basis for the transfer of sentenced persons in respect of the crimes covered by this Convention.إذا تلقت دولة طرف تجعل نقل الأشخاص المحكوم عليهم مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لنقل شخص محكوم عليه من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة معمول بها، فإنها تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني الضروري لنقل الأشخاص المحكوم عليهم فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
[NEW][بند جديد]
Article 44 Obligation to provide informationالمادة ٤٤ الالتزام بتقديم المعلومات
1.١ -
Any sentenced person to whom this Convention may apply, shall be informed by the sentencing State Party of the substance of this Convention.تبلغ الدولة الطرف المصدرة للحكم أي شخص محكوم عليه قد تنطبق هذه الاتفاقية بمضمون الاتفاقية.
2.٢ -
If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State Party in being transferred under this Convention, that State Party shall so inform the administering State Party as soon as practicable after the judgment becomes final.إذا أعرب الشخص المحكوم عليه للدولة الطرف التي أصدرت الحكم عن اهتمامه بأن يُنقل بموجب هذه الاتفاقية، تخطر تلك الدولة الطرف الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ بذلك في أقرب وقت ممكن عملياً بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
3.٣ -
The information shall include:وتشمل هذه المعلومات ما يلي:
(a)(أ)
The name, date and place of birth of the sentenced person;اسم الشخص المحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده؛
(b)(ب)
His address, if any, in the administering State;عنوانه، إن وُجد، في الدولة المنفذة؛
(c)(ج)
A statement of the facts upon which the sentence was based;بيان بالوقائع التي يستند إليها الحكم؛
(d)(د)
The nature, duration and date of commencement of the sentence.طبيعة العقوبة ومدتها وتاريخ بدئها.
4.٤ -
If the sentenced person has expressed to the administering State Party his interest in being transferred by virtue of this Convention, the sentencing State Party shall, on request, communicate to the administering State Party the information referred to in paragraph 3 above.إذا أعرب الشخص المحكوم عليه للدولة الطرف القائمة بالتنفيذ عن رغبته في أن يُنقل بموجب هذه الاتفاقية، تبلغ الدولة الطرف التي أصدرت الحكم الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ، بناء على طلبها، بالمعلومات المشار إليها في الفقرة ٣ أعلاه.
5.٥ -
The sentenced person shall be informed, in writing, of any action taken by the sentencing State Party or by the administering State Party under the preceding paragraphs, as well as of any decision taken by either State Party on a request for transfer.يُبلَغ الشخص المحكوم عليه، خطياً، بأي إجراءات تتخذها الدولة الطرف التي أصدرت الحكم أو تتخذها الدولة الطرف المنفّذة بموجب الفقرات السابقة، فضلاً عن أي قرار تتخذه أي من الدولتين الطرفين بشأن طلب للنقل.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 4][المادة 4 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 45 Requests and supporting documentsالمادة ٤٥ الطلبات والوثائق الداعمة
1.١ -
Requests for transfer and replies shall be made in writing under conditions allowing States Parties to establish authenticity.تقدَّم طلبات النقل والردود كتابةً وبشروط تتيح للدول الأطراف أن تتحقق من صحتها.
2.٢ -
The requested State Party shall promptly inform the requesting State Party of its decision whether or not to agree to the requested transfer.تبادر الدولة الطرف متلقية الطلب إلى إبلاغ الدولة الطرف الطالبة على الفور بقرارها بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على النقل المطلوب.
3.٣ -
All communications between States Parties may be made directly from one central authority to the other.يجوز إجراء جميع المراسلات بين الدول الأطراف مباشرة من سلطة مركزية إلى الأخرى.
4.٤ -
The administering State Party, if requested by the sentencing State Party, shall furnish it with:تزود الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ، إذا ما طلبت إليها الدولة الطرف التي أصدرت الحكم ذلك، بما يلي:
(a)(أ)
A document or statement indicating that the sentenced person is a national of that State;مستند أو بيان يشير إلى أن الشخص المحكوم عليه من مواطني تلك الدولة؛
(b)(ب)
A copy of the relevant law of the administering State Party which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State Party constitute a criminal offence according to the law of the administering State Party, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;نسخة من قانون الدولة الطرف المنفّذة ذي الصلة، الذي ينص على أن الأفعال أو أوجه التقصير التي فُرضت العقوبة المفروضة بسببها في الدولة الطرف المصدرة للحكم تشكل جريمة جنائية وفقاً لقانون الدولة الطرف المنفّذة، أو ستشكل جريمة جنائية إذا ارتكبت في إقليمها؛
5.٥ -
If a transfer is requested, the sentencing State Party shall provide the following documents to the administering State Party, unless either State Party has already indicated that it will not agree to the transfer:في حالة طلب النقل، توفر الدولة الطرف المصْدرة للحكم الوثائق التالية للدولة الطرف المنفّذة، ما لم يكن قد سبق لأي من الدولتين الطرفين أن أشارت إلى أنها لن توافق على النقل:
(a)(أ)
A certified copy of the judgment and the law on which it is based;نسخة مصدَّقة من الحكم والقانون الذي يستند إليه؛
(b)(ب)
A statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, and any other factor relevant to the enforcement of the sentence;بيان يشير إلى المدة التي تم قضاؤها من العقوبة بالفعل، بما في ذلك معلومات عن أي احتجاز سابق للمحاكمة، وإسقاط للعقوبة، وأي عامل آخر ذي صلة بتنفيذ الحكم؛
(c)(ج)
Other than the case mentioned in article 47, a declaration containing the consent to the transfer as referred to in article 46 or, if appropriate, the documents mentioned in article 45;باستثناء الحالة المذكورة في المادة ٤٧، إعلان يتضمن الموافقة على النقل على النحو المشار إليه في المادة ٤٦ أو، عند الاقتضاء، الوثائق المذكورة في المادة ٤٥؛
(d)(د)
A report of the conduct of the sentenced person during his detention;تقرير عن سلوك المحكوم عليه في أثناء احتجازه؛
and(ه)
(e) Whenever appropriate, any medical or social reports on the sentenced person, information about his treatment in the sentencing State Party, and any recommendation for his further treatment in the administering State Party.كلما كان ذلك مناسباً، أي تقارير طبية أو اجتماعية عن الشخص المحكوم عليه، ومعلومات عن علاجه في الدولة الطرف التي أصدرت الحكم، وأي توصية بشأن مواصلة العلاج في الدولة الطرف المنفّذة.
6.٦ -
Either State Party may ask to be provided with any of the documents or statements referred to in paragraphs 4 or 5 above before making a request for transfer or taking a decision on whether or not to agree to the transfer.يجوز لأي من الدولتين الطرفين أن تطلب تزويدها بأي من الوثائق أو البيانات المشار إليها في الفقرة ٤ أو ٥ أعلاه قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ قرار بشأن الموافقة على النقل أو عدم الموافقة عليه.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, articles 5 and 6][المادتان ٥ و ٦ من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم]
Article 46 Consent and its verificationالمادة 46 الموافقة والتحقق منها
1.١ -
The sentencing State Party shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with article 43, paragraph 2(d), does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.تكفل الدولة الطرف التي أصدرت الحكم قيام الشخص المطلوب منه الموافقة على النقل وفقاً للفقرة ٢ (د) من المادة ٤٣ بذلك طوعاً وعن علم كامل بالنتائج القانونية المترتبة عليه.
The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the sentencing State Party.ويحكم إجراءات إعطاء هذه الموافقة قانون الدولة الطرف التي أصدرت الحكم.
2.٢ -
The sentencing State Party shall afford an opportunity to the administering State Party to verify through a consul or other official agreed upon with the administering State Party, that the consent is given in accordance with the conditions set out in the paragraph above.تتيح الدولة الطرف التي أصدرت الحكم الفرصة للدولة الطرف القائمة بالتنفيذ للتحقق عن طريق القنصل أو مسؤول آخر يُتفق عليه مع الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ من إعطاء الموافقة وفقاً للشروط المبيَّنة في الفقرة أعلاه.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 7][المادة 7 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 47 Persons escaping from the custody of the sentencing State Partyالمادة ٤٧ الأشخاص الذين يفرون من الحجز لدى الدولة الطرف المصدرة للحكم
1.١ -
When a national of one State Party attempts to evade the administration or continued administration of a final sentence passed against him in the territory of the other State Party, by taking refuge in the territory of the former before completing his sentence, the sentencing State Party may send the other State Party a request for it to administer the sentence.عندما يحاول مواطن بإحدى الدول الأطراف التهرب من تنفيذ حكم نهائي صادر ضده في إقليم الدولة الطرف الأخرى أو الاستمرار في تنفيذه، باللجوء إلى إقليم الدولة السابقة قبل إنهاء مدة عقوبته، يجوز أن ترسل الدولة الطرف المصْدِرة للحكم إلى الدولة الطرف الأخرى طلباً لتنفيذ الحكم.
2.٢ -
At the request of the sentencing State Party, the requested State Party may, before receiving the documents supporting the request, or pending the decision on this request, have the sentenced person arrested or take any other steps such as to ensure that he remains on its territory pending a decision regarding the request.بناء على طلب الدولة الطرف المصْدِرة للحكم، يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، قبل الحصول على المستندات المؤيّدة للطلب، أو انتظاراً للبتّ في هذا الطلب، أن تلقي القبض على الشخص المحكوم عليه أو تتخذ أي خطوات أخرى لضمان بقائه في إقليمها انتظاراً لاتخاذ قرار بشأن الطلب.
Any such request shall be accompanied by the information mentioned in article 45.ويكون أي طلب من هذا القبيل مشفوعاً بالمعلومات المذكورة في المادة ٤٥.
Arrest of the sentenced person under this heading shall not lead to an aggravation of his penal situation.ولا يؤدي إلقاء القبض على الشخص المحكوم عليه تحت هذا البند إلى ظرف مشدّد لوضعه الجنائي.
3.٣ -
The transfer of the administration does not require the consent of the sentenced person.لا يتطلب نقل التنفيذ موافقة الشخص المحكوم عليه.
[Additional Protocol to the CoE Convention on the Transfer of Sentenced Persons, article 2][المادة 2 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 48 Effect of transfer for the sentencing State Partyالمادة ٤٨ أثر النقل بالنسبة للدولة الطرف المصْدِرة للحكم
1.١ -
The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering State Party shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.يكون لنقل سلطات الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ الشخص المحكوم عليه إلى عهدتها أثر تعليق تنفيذ الحكم في الدولة المصْدِرة له.
2.٢ -
The sentencing State Party may no longer enforce the sentence if the administering State Party considers enforcement of the sentence to have been completed.لا يجوز للدولة الطرف التي أصدرت الحكم تنفيذ العقوبة بعد ذلك إذا رأت الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ أن تنفيذ العقوبة قد اكتمل.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 8][المادة 8 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 49 Effect of transfer for the administering State Partyالمادة ٤٩ أثر النقل بالنسبة للدولة الطرف المنفّذة
1.١ -
The competent authorities of the administering State Party shall:على السلطات المختصة في الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ:
(a)(أ)
Continue the enforcement of the sentence immediately or through a court or administrative order, under the conditions set out in article 50, orأن تواصل تنفيذ العقوبة مباشرة أو بأمر من المحكمة أو بأمر إداري، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ٥٠ أو
(b)(ب)
Convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State Party, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State Party a sanction prescribed by the law of the administering State Party for the same offence, under the conditions set out in article 51.أن تحوّل الحكم، من خلال إجراء قضائي أو إداري، إلى قرار من تلك الدولة الطرف، وتُحِلّ بذلك محل العقوبة المفروضة في الدولة الطرف التي أصدرت الحكم عقوبةً يقضي بها قانون الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ عن نفس الجريمة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة ٥١.
2.٢ -
The administering State Party, if requested, shall inform the sentencing State Party before the transfer of the sentenced person as to which of these procedures it will follow.تقوم الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ، إذا ما طُلب إليها ذلك، بإبلاغ الدولة الطرف المصْدِرة للحكم قبل نقل الشخص المحكوم عليه بأي هذين الإجراءين ستأخذ به.
3.٣ -
The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State Party and that State Party alone shall be competent to take all appropriate decisions.يخضع تنفيذ الحكم لقانون الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ، وتكون تلك الدولة الطرف وحدها هي المختصة باتخاذ جميع القرارات المناسبة.
4.٤ -
Any State Party which, according to its national law, cannot avail itself of one of the procedures referred to in paragraph 1 to enforce measures imposed in the territory of another State Party on persons who for reasons of mental condition have been held not criminally responsible for the commission of the offence, and which is prepared to receive such persons for further treatment may, by way of a declaration indicate the procedures it will follow in such cases.أي دولة طرف لا يمكنها، وفقاً لقانونها الوطني، أن تستخدم أحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة ١ لتنفيذ التدابير المفروضة في إقليم دولة طرف أخرى على أشخاص اعتُبروا لأسباب تتعلق بحالتهم العقلية غير مسؤولين جنائياً عن ارتكاب الجريمة، وتكون على استعداد لاستقبال هؤلاء الأشخاص لتلقي مزيد من العلاج، يجوز لها بيان الإجراءات التي ستتبعها في هذه الحالات عن طريق إعلان.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 9][المادة 9 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 50 Continued enforcementالمادة ٥٠ مواصلة التنفيذ
1.١ -
In the case of continued enforcement, the administering State Party shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State Party.في حالة مواصلة التنفيذ، تكون الدولة الطرف المنفّذة ملزمة بالطابع القانوني للعقوبة ومدتها على النحو الذي حددته الدولة الطرف المصْدِرة للحكم.
2.٢ -
If, however, this sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State Party, or its law so requires, that State Party may, by a court or administrative order, adapt the sanction to the punishment or measure prescribed by its own law for a similar offence.أما إذا كانت هذه العقوبة، من حيث طابعها أو مدتها، متعارضة مع قانون الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ، أو كان قانونها يقتضي ذلك، فيجوز لتلك الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ، عن طريق أمر محكمة أو أمر إداري، أن تعدّل الجزاء إلى العقوبة أو التدبير الذي يقضي به قانونها هي بالنسبة للجرائم المماثلة.
As to its nature, the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the sentence to be enforced.وتتوافق هذه العقوبة أو التدبير فيما يتعلق بطابعها، قدر الإمكان، مع تلك التي يفرضها الحكم الذي يتعين تنفيذه.
It shall not aggravate, by its nature or duration, the sanction imposed in the sentencing State Party, nor exceed the maximum prescribed by the law of the administering State Party.ولا تشدّد تلك العقوبة، بحكم طبيعتها أو مدتها، العقوبة المفروضة في الدولة الطرف المصْدِرة للحكم، ولا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الدولة الطرف المنفّذة.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 10][المادة 10 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 51 Conversion of sentenceالمادة 51 تحويل العقوبة
1.١ -
In the case of conversion of sentence, the procedures provided for by the law of the receiving State Party apply.في حالة تحويل العقوبة، تطبَّق الإجراءات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المستقبِلة.
When converting the sentence, the competent authority:وعند تحويل العقوبة، فإن السلطة المختصة:
(a)(أ)
Shall be bound by the findings as to the facts insofar as they appear explicitly or implicitly from the judgment imposed in the transferring State Party;تتقيد بالنتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالوقائع كما تبدو صراحةً أو ضمناً من الحكم المفروض في الدولة الطرف المحيلة؛
(b)(ب)
May not convert a sanction involving deprivation of liberty to a pecuniary sanction;لا يجوز أن تحوّل عقوبة تنطوي على الحرمان من الحرية إلى عقوبة مالية؛
(c)(ج)
Shall deduct the full period of deprivation of liberty served by the sentenced person;تخصم كامل فترة الحرمان من الحرية التي قضاها الشخص المحكوم عليه؛
(d)(د)
Shall not aggravate the penal position of the sentenced person, and shall not be bound by any minimum which the law of the receiving State may provide for the crime or crimes committed.لا تشدد الوضع الجنائي للشخص المحكوم عليه، ولا تكون ملزمة بأي حد أدنى قد ينص عليه قانون الدولة المستقبِلة بالنسبة للجريمة أو الجرائم المرتكبة.
2.٢ -
If the conversion procedure takes place after the transfer of the sentenced person, the receiving State Party shall keep that person in custody or otherwise ensure his presence in the receiving State Party pending the outcome of that procedure.في حالة حدوث إجراءات التحويل بعد نقل الشخص المحكوم عليه، تُبقي الدولة الطرف المستقبلة ذلك الشخص رهن الحبس الاحتياطي أو تكفل وجوده في الدولة الطرف المستقبِلة انتظاراً لنتيجة تلك الإجراءات.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 11][المادة 11 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 52 Pardon, Amnesty, Commutationالمادة 52 العفو وتخفيف العقوبة
Each State Party may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.يجوز لكل دولة طرف أن تمنح العفو أو تخفيف العقوبة وفقاً لدستورها أو قوانينها الأخرى.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 12][المادة 12 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 53 Review of judgmentالمادة 53 مراجعة الحكم
The sentencing State Party alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.للدولة الطرف التي أصدرت الحكم وحدها حق البت في أي طلب لإعادة النظر في الحكم.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 13][المادة 13 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 54 Termination of enforcementالمادة 54 إنهاء التنفيذ
The administering State Party shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State Party of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.تُنهي الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ إنفاذ العقوبة بمجرد إبلاغها من قبل الدولة الطرف التي أصدرت الحكم بأي قرار أو تدبير تصبح العقوبة نتيجة له غير قابلة للتنفيذ.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 14][المادة 14 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Article 55 Information on enforcementالمادة 55 المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
The administering State Party shall provide information to the sentencing State Party concerning the enforcement of the sentence:تزوّد الدولة الطرف القائمة بالتنفيذ الدولة الطرف التي أصدرت الحكم بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة:
(a)(أ)
When it considers enforcement of the sentence to have been completed;عندما ترى أن العقوبة قد تم تنفيذها؛ أو
(b)(ب)
If the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed;في حالة فرار الشخص المحكوم عليه من الاحتجاز قبل إتمام تنفيذ العقوبة؛
orأو
(c)(ج)
If the sentencing State Party requests a special report.إذا طلبت الدولة الطرف التي أصدرت الحكم تقريراً خاصاً في هذا الصدد.
[CoE Convention on the transfer of sentenced persons, article 15][المادة 15 من اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم]
Part VI Witnesses and expertsالجزء السادس الشهود والخبراء
Article 56 Protection of witnesses and expertsالمادة 56 حماية الشهود والخبراء
1.١ -
Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning the crimes covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة وفقاً لنظامها القانوني الداخلي، وفي حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
[UNTOC, article 24, par 1][الفقرة 1 من المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
The measures envisaged in paragraph 1 may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process: [UNTOC, article 24, par 2]يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخّاة في الفقرة 1، في جملة أمور، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية الواجبة:[الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(a)(أ)
Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلاً، بالقدر اللازم والممكن عملياً، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
[UNTOC, article 24, par 2, sub a][الفقرة الفرعية 2-أ من المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
(b)(ب)
Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
[UNTOC, article 24, par 2, sub b][الفقرة الفرعية 2-ب من المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States Parties for the relocation of persons referred to in paragraph 1.تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1.
[UNTOC, article 24, par 3][الفقرة 3 من المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
4.٤ -
The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهوداً.
[UNTOC, article 24, par 4][الفقرة 4 من المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
5.٥ -
Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defense.تتيح كل دولة طرف، رهناً بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. [الفقرة ٥ من المادة ٣٢ من اتفاقية مكافحة الفساد]
[UNCAC, article 32, par 5]المادة 57
Article 57 Access to assistance for victimsحصول الضحايا على المساعدة
1.١ -
Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution through the criminal proceedings for victims of the crimes covered by this Convention.تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
[based on UNTOC, article 25, par 2][استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 25 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defense.تتيح كل دولة طرف، رهناً بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. [الفقرة 3 من المادة 25 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC, article 25, par 3]الجزء السابع
Part VII Final provisionsأحكام ختامية المادة 58
Article 58 Relation with other Agreementsعلاقة هذه المعاهدة بالاتفاقات الأخرى
If two or more States Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject dealt with in this Convention or have otherwise established their relations in respect of that subject, they may agree to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international cooperation.إذا كانت اثنتان أو أكثر من الدول الأطراف قد أبرمتا بالفعل اتفاقاً أو معاهدة بشأن أحد المواضيع التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أرستا على نحو آخر علاقاتهما فيما يتعلق بذلك الموضوع، يجوز لهما أن تتفقا على تطبيق ذلك الاتفاق أو تلك المعاهدة أو تنظيم تلك العلاقات وفقاً لذلك، بدلاً من هذه الاتفاقية، إذا كان في ذلك تيسير للتعاون الدولي.
[based on Agreement on Illicit Traffic by Sea, art. 30, par 3][استناداً إلى الفقرة ٣ من المادة ٣٠ من الاتفاق المتعلق بالاتجار غير المشروع عن طريق البحر]
Article 59 Consultations among central authoritiesالمادة 59 المشاورات بين السلطات المركزية
At the request of one or more States Parties, there could be consultations among central authorities on matters related to the application of this Convention.بناء على طلب دولة طرف واحدة أو أكثر، يمكن إجراء مشاورات بين السلطات المركزية بشأن المسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
[NEW][بند جديد]
Article 60 Settlement of disputesالمادة 60 تسوية النزاعات
l.1 -
States Parties shall endeavor to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها من خلال التفاوض.
[UNTOC, article 35, par 1][الفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration.يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف.
If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
[UNTOC, article 35, par 2][الفقرة 2 من المادة 35 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article.يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي تحفُّظاً من هذا القبيل.
[UNTOC, article 35, par 3][الفقرة 3 من المادة 35 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
4.٤ -
Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the depositary.يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظاً وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الوديع. [الفقرة 4 من المادة 35 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC, article 35, par 4]المادة 61
Article 61 Signature, ratification, acceptance, approval and accessionالتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1.١ -
This Convention shall be open to all States for signature from [PM] to [PM] in [PM], and thereafter at [PM] until [PM].يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من [ ]إلى [ ] في [ ]، وبعد ذلك في [ ]حتى [].
[UNTOC, article 36, par 1][الفقرة 1 من المادة 36 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار.
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the depositary.وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الوديع.
[based on UNTOC, article 36, par 3][استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 36 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.3 -
This Convention is open for accession by any State.يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول.
Instruments of accession shall be deposited with the depositary.وتودَع صكوك الانضمام لدى الوديع.
[based on UNTOC, article 36, par 4][استناداً إلى الفقرة 4 من المادة 36 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
Article 62 Entry into forceالمادة 62 بدء النفاذ
1.١ -
This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
[based UNTOC, article 38, par 1][استناداً إلى الفقرة 1 من المادة 38 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the thirtieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument.يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرُّها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك.
[based UNTOC, article 38, par 2][استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 38 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
3.٣ -
This Convention shall apply to any request presented after its entry into force even if the relevant acts or omissions occurred before that date.تسري هذه الاتفاقية على أي طلب يقدَّم بعد دخولها حيز النفاذ حتى لو كانت الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
[NEW][بند جديد]
Article 63 Amendmentالمادة 63 التعديل
1.١ -
After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment to this Convention.يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلاً لهذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من بدء نفاذها.
Any proposal for an amendment shall be communicated to the depositary, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal.ويقدم أي اقتراح بإجراء تعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالباً آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح.
If a majority of the States Parties notify the depositary no later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the depositary shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للتعديل تُدعى إليه جميع الدول الأطراف.
[based on Convention on Cluster Munition, article 13, par 1][استناداً إلى الفقرة ١ من المادة ١٣من اتفاقية الذخائر العنقودية]
2.٢ -
Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference.يُعتمَد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة في مؤتمر التعديل.
The depositary shall communicate any amendment so adopted to the States Parties.ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يُعتمَد على هذا النحو.
[Convention on Cluster Munition, article 13, par 4][ الفقرة ٤ من المادة ١٣ من اتفاقية الذخائر العنقودية]
33 -
An amendment to this Convention shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties.يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودَع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف.
Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.وبعد ذلك يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ إيداع صك قبولها.
[Convention on Cluster Munition, article 13, par 5][الفقرة 5 من المادة 13 من اتفاقية الذخائر العنقودية]
Article 64 Denunciationالمادة 64 الانسحاب
A State Party may denounce this Convention by written notification to the depositary. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the depositary.يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار خطي إلى الوديع.‬ ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع ذلك الإشعار.‏ [الفقرة 1 من المادة 40 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
[UNTOC, article 40, par 1]المادة ٦٥
Article 65 Conference of States Partiesمؤتمر الدول الأطراف
1.١ -
The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with regard to the implementation of this Convention, including the operation and status of this Convention and international cooperation and assistance in accordance with parts III, IV and V;تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك سير هذه الاتفاقية وحالتها والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للأجزاء الثالث والرابع والخامس؛
[based on the Convention on Cluster Munition, article 11, par 1][استناداً إلى الفقرة ١ من المادة ١١من اتفاقية الذخائر العنقودية]
2.٢ -
States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.يجوز أن تُدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.
[Convention on Cluster Munition, article 11, par 2][الفقرة 2 من المادة 11 من اتفاقية الذخائر العنقودية]
3.٣ -
The costs of the Conferences of States Parties and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not party to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.تتحمل الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية المشارِكة فيها تكاليف مؤتمرات الدول الأطراف ومؤتمرات التعديل، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلاً على النحو الملائم.
[based on Convention on Cluster Munition, article 14, par 1][استناداً إلى الفقرة ١ من المادة 14 من اتفاقية الذخائر العنقودية]
Article 66 Depositary and languagesالمادة 66 الوديع واللغات
1.١ -
The [PM] is depositary of this Convention.[ ] هو الوديع لهذه الاتفاقية.
[UNTOC, article 41, par 1][الفقرة 1 من المادة 41 من اتفاقية الجريمة المنظمة]
2.٢ -
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary. [UNTOC, article 41, par 2]يودَع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الوديع.‬ [الفقرة 2 من المادة 41 من اتفاقية الجريمة المنظمة] ‬‬‬‬
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.وإثباتاً لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
11
Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998), United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3.نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما، 17 تموز/يوليه 1998)، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2187، رقم 38544، الصفحة 501.
22
A/CN.4/680 and Corr.1.A/CN.4/680 و Corr.1.
33
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9 December 1948), United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277.Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9 December 1948), United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277.
44
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43.Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43.
55
Geneva Conventions for the protection of war victims (Geneva, 12 August 1949), United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973, p. 31: Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Convention I) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 970, pp. 31 et seq.;Geneva Conventions for the protection of war victims (Geneva, 12 August 1949), United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973, p. 31: Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Convention I) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 970, pp. 31 et seq.;
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Convention II) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 971, pp. 85 et seq.;Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Convention II) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 971, pp. 85 et seq.;
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Convention III) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 972, pp. 135 et seq.;Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Convention III) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 972, pp. 135 et seq.;
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 973, pp. 287 et seq.Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 973, pp. 287 et seq..
66
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3.Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3.
77
United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New York, 15 November 2000), ibid., vol. 2225, No. 39574, p. 209.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000)، نفس المرجع، المجلد 2225، رقم 39574، الصفحة 245. [[تصحيح رقم صفحة بداية النص العربي]]
88
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (New York, 10 December 1984), ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85.اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة (نيويورك، 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984)، المرجع نفسه، المجلد 1465، رقم 24841، الصفحة 100.
99
Joint Statement on International Initiative for Opening Negotiations on a Multilateral Treaty for Mutual Legal Assistance and Extradition in Domestic Prosecution of Atrocity Crimes, see https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/GenDeba/ICC-ASP12-GenDeba-Netherlands-Joint-ENG.pdf.Joint Statement on International Initiative for Opening Negotiations on a Multilateral Treaty for Mutual Legal Assistance and Extradition in Domestic Prosecution of Atrocity Crimes, see https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/GenDeba/ICC-ASP12-GenDeba-Netherlands-Joint-ENG.pdf.
1010
M.C. Bassiouni, ‘Crimes against Humanity: The Need for a Specialized Convention’, 31 Columbia Journal of Transnational Law (1994), 457–494 and L.N. Sadat, Forging a Convention for Crimes against Humanity, Cambridge University Press, 2011.M.C. Bassiouni, ‘Crimes against Humanity: The Need for a Specialized Convention’, 31 Columbia Journal of Transnational Law (1994), 457-494 and L.N. Sadat, Forging a Convention for Crimes against Humanity, Cambridge University Press, 2011.
1111
Draft article 3(4) reads “This draft article is without prejudice to any broader definition provided for in any international instrument or national law.”مشروع المادة 3(4) نصه كالتالي ”لا يخل مشروع المادة هذا بأي تعريف أوسع يرد في صك دولي أو في قانون وطني“.
1212
Article 7(3) of the ICC Statute reads, “For the purpose of this Statute, it is understood that the term “gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society.تنص المادة 7 (3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي، ”لأغراض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن مصطلح ”نوع الجنس“ يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في سياق المجتمع“.
The term “gender” does not indicate any meaning different from the above.ولا يشير مصطلح ”نوع الجنس“ إلى أي معنى مختلف عما ورد أعلاه.
Draft article 3(3) is copied from this provision.ومشروع المادة ٣ (٣) مستنسخ من هذا الحكم.
1313
Amnesty International, 17-Point Program for a Convention on Crimes against Humanity, point 1, https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR5179142018ENGLISH.pdf.Amnesty International, 17-Point Program for a Convention on Crimes against Humanity, point 1, https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR5179142018ENGLISH.pdf.
1414
Draft article 14(5) reads, “States shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this draft article.”ينص مشروع المادة 14 (5) على ما يلي: ”تنظر الدول، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض أحكام مشروع هذه المادة أو تضعه موضع النفاذ العملي أو تعززه“.
1515
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, OJ L 315/57, 14 November 2012.Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, OJ L 315/57, 14 November 2012.
1616
Cf. the suggestion by H. van der Wilt, ‘The Draft Convention on Crimes against Humanity: Extradition and Mutual Legal Assistance’, in Journal of International Criminal Justice (forthcoming).Cf. the suggestion by H. van der Wilt, ‘The Draft Convention on Crimes against Humanity: Extradition and Mutual Legal Assistance’, in Journal of International Criminal Justice (forthcoming).
1717
Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, Council of Europe, European Treaty Series, No. 183, 8 November 2001.Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, Council of Europe, European Treaty Series, No. 183, 8 November 2001.
1818
Annex to the Council Act of 29 May 2000, OJ C 197/1, 12 July 2000.Annex to the Council Act of 29 May 2000, OJ C 197/1, 12 July 2000.
1919
The full title of the Convention reads “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.”العنوان الكامل للاتفاقية نصه كالتالي ”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها“.
2020
ICJ, Bosnia Genocide case, paras. 162–165.ICJ, Bosnia Genocide case, paras. 162-165.
2121
Ibid., para. 430.المرجع نفسه، الفقرة 430.
2222
CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, Advisory report number 28, March 2017, p. 10.The use of the term ‘genocide’ by politicians, Advisory report number 28, March 2017, p. 10.
See also the report by the Advisory Council on International Affairs (AIV), The Netherlands and the Responsibility to Protect: The Responsibility to Protect People from Mass Atrocities, Advisory report number 70, June 2010.انظر أيضاً تقرير المجلس الاستشاري للشؤون الدولية Advisory Council on International Affairs (AIV), The Netherlands and the Responsibility to Protect: The Responsibility to Protect People from Mass Atrocities, Advisory report number 70, June 2010.
2323
Article I of the Genocide Convention reads “The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.”نص المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية كالتالي ”تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها“.
2424
UN Doc. A/CN.4/680, 17 February 2017, paras. 112–113.وثيقة الأمم المتحدة A/CN.4/680، 17 شباط/فبراير 2017، الفقرتان 112-113.
2525
CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, advisory report of March 2017, p. 14.CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, advisory report of March 2017, p. 14.
2626
Government response to advisory report no. 28 on the use of the term ‘genocide’ by politicians, Parliamentary Records (2017–2018) 34 775 V, no. 44, p. 4.Government response to advisory report no. 28 on the use of the term ‘genocide’ by politicians, Parliamentary Records .(2017-2018) 34 775 V, no. 44, p. 4.
2727
CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, advisory report of March 2017, p. 10.CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, advisory report of March 2017, p. 14.
2828
UN Doc. A/CN.4/704, 23 January 2017, paras. 222–238.وثيقة الأمم المتحدة A/CN.4/704، ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، الفقرات 222-238.
2929
Leila Sadat, ‘A Contextual and Historical Analysis of the International Law Commission’s 2017 Draft Articles for a New Global Treaty on Crimes Against Humanity’, Journal of International Criminal Justice (forthcoming).Leila Sadat, ‘A Contextual and Historical Analysis of the International Law Commission’s 2017 Draft Articles for a New Global Treaty on Crimes Against Humanity’, Journal of International Criminal Justice (تصدر قريباً).
3030
Amnesty International, 17-Point Program for a Convention on Crimes against Humanity.Amnesty International, 17-Point Program for a Convention on Crimes against Humanity
3131
Rechtbank’s-Gravenhage (Hague Court of First Instance), trial judgement, ECLI: NL: RBSGR: 2011: BS8793, 14 September 2011.Rechtbank ‘s-Gravenhage (Hague Court of First Instance), trial judgement, ECLI: NL: RBSGR: 2011: BS8793, 14 September 2011.
See for an analysis of this case and subsequent case law, L. van den Herik, ‘Addressing “Colonial Crimes” Through Reparations?للاطلاع على تحليل لهذه القضية والسوابق القضائية اللاحقة،L van den Herik, ‘Addressing “Colonial Crimes” Through Reparations?
Adjudicating Dutch Atrocities Committed in Indonesia’, 10 Journal of International Criminal Justice 963-705 (2012) and L. van den Herik, ‘Reparation for Decolonisation Violence: A Short Overview of Recent Dutch Litigation’, Heidelberg Journal of International Law, 2018/2.Adjudicating Dutch Atrocities Committed in Indonesia’, 10 Journal of International Criminal Justice 963-705 (2012) و L. van den Herik, ‘Reparation for Decolonisation Violence: A Short Overview of Recent Dutch Litigation’, Heidelberg Journal of International Law, 2018/2.
3232
See for a more elaborate treatment of the issue and the arguments supporting non-applicability of statutory limitations to civil tort suits, L. Zegveld, Civielrechtelijke verjaring van internationale misdrijven, inaugural address, University of Amsterdam, delivered on 13 November 2015.للاطلاع على معالجة أكثر تفصيلاً لهذه المسألة والحجج الداعمة لعدم سريان التقادم على دعاوى المسؤولية التقصيرية المدنية، انظرL. Zegveld, Civielrechtelijke verjaring van internationale misdrijven, inaugural address, University of Amsterdam, delivered on 13 November 2015.