A_69_801_S_2015_151_EA
Correct misalignment Corrected by amir.alqadiry on 3/31/2017 9:34:46 PM Original version Change languages order
A/69/801, S/2015/151 1502628E.doc (English)A/69/801, S/2015/151 1502628A.doc (Arabic)
A/69/801A/69/801
S/2015/151S/2015/151
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/69/801*–S/2015/151*A/69/801–S/2015/151*
General Assemblyالجمعية العامة
Security Councilمجلس الأمن
General Assemblyالجمعية العامة
Security Councilمجلس الأمن
Sixty-ninth sessionالدورة التاسعة والستون
Agenda item 37البند 37 من جدول الأعمال
The situation in Afghanistanالحالة في أفغانستان
Seventieth yearالسنة السبعون
The situation in Afghanistan and its implications for international peace and securityالحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 68/11 and Security Council resolution 2145 (2014), in which I was requested to report every three months on developments in Afghanistan.يقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 68/11 وقرار مجلس الأمن 2145 (2014) اللذين طُلب بموجبهما مني تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن التطورات في أفغانستان.
2.٢ -
The report provides an update on the activities of the United Nations in Afghanistan, including significant humanitarian, development and human rights efforts, since the issuance of my previous report of 9 December 2014 (A/69/647-S/2014/876).ويعرض التقرير مستجدات أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، بما في ذلك الجهود الهامة المبذولة في مجالات المساعدة الإنسانية والتنمية وحقوق الإنسان، منذ صدور تقريري السابق المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (A/69/647-S/2014/876).
It also provides a summary of key political and security developments and regional and international events related to Afghanistan.كما يقدم موجزا للتطورات السياسية والأمنية الرئيسية والأحداث الإقليمية والدولية المتعلقة بأفغانستان.
The annex contains an assessment of progress made towards benchmarks and indicators since the issuance of my report of 7 March 2014 (A/68/789-S/2014/163), in line with Security Council resolution 1868 (2009).ويحتوي المرفق على تقييم للتقدم المحرز نحو استيفاء النقاط المرجعية والمؤشرات منذ صدور تقريري المؤرخ 7 آذار/مارس 2014 (A/68/789–S/2014/163)، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 1868 (2009).
II.ثانيا -
Relevant developmentsالتطورات ذات الصلة
3.3 -
Following the agreement of 21 September 2014 to establish a national unity Government by President Ashraf Ghani and Chief Executive Abdullah Abdullah, new Ministers assumed the roles of Foreign Affairs, Interior Affairs and Finance, among others, while discussions continued on remaining appointments.عقب اتفاق رئيس الجمهورية، أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، في 21 أيلول/سبتمبر 2014، على إنشاء حكومة وحدة وطنية، تولى وزراء جدد حقائب وزارية منها وزارات الخارجية والداخلية والمالية، فيما ظلت المناقشات جارية بشأن التعيينات المتبقية.
The discussions on the reform agenda outlined at the London Conference on 4 December continued between the Government and its international partners.واستمرت المناقشات بين الحكومة وشركائها الدوليين بشأن خطة الإصلاح التي وضعت ملامحها الرئيسية في مؤتمر لندن المعقود في 4 كانون الأول/ديسمبر.
The passage of the national budget provided the framework for promoting socioeconomic stability.وأتاح إقرار الميزانية الوطنية إطارا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي.
Increased emphasis on regional dialogue resulted in a series of developments in the areas of trade and security cooperation.وأدت زيادة التركيز على الحوار الإقليمي إلى مجموعة من التطورات في مجالي التجارة والتعاون الأمني.
Efforts by the Government of Afghanistan to initiate a sustainable dialogue on peace and reconciliation were stepped up, albeit with limited progress.وكثفت حكومة أفغانستان جهودها الرامية بدء حوار مستدام بشأن السلام والمصالحة ولكنها أحرزت في ذلك بعض التقدم المحدود.
The security transition to Afghan forces formally concluded on 31 December 2014 at the end of the mandate of the International Security Assistance Force led by the North Atlantic Treaty Organization (NATO).واختُتمت رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 عملية نقل المهام الأمنية إلى القوات الأفغانية، وذلك بانتهاء ولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
The volatility of the security situation continued to be reflected in the growing human cost of the conflict in terms of civilian casualties and population displacements throughout the year.وظل تقلب الحالة الأمنية يجد انعكاسا له في التكلفة البشرية المتزايدة للصراع من حيث الخسائر في صفوف المدنيين ونزوح السكان طوال العام.
A.ألف -
Political developmentsالتطورات السياسية
4.4 -
The formation process of the national unity Government dominated the reporting period.كانت عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التطور الغالب في الفترة المشمولة بالتقرير.
President Ghani introduced a number of interim measures to ensure continuity in governance until appointments were finalized.واتخذ الرئيس أشرف غني عددا من التدابير المؤقتة لضمان استمرارية الأداء الحكومي حتى الانتهاء من التعيينات الوزارية.
On 1 December 2014, a presidential decree was issued stating that Provincial Governors and Provincial Chiefs of Police retained their posts in an “acting” capacity while all sitting Ministers were removed and Deputy Ministers temporarily assumed those positions.ففي 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، صدر مرسوم رئاسي يقضي بأن يحتفظ محافظو الولايات ورؤساء الشرطة فيها بوظائفهم ’’بالنيابة‘‘ فيما أقيل جميع الوزراء من مناصبهم وتولاها بدلا منهم نواب الوزراء بصفة مؤقتة.
On 13 December, a presidential decree was issued that set forth the duties and authorities of the Chief Executive, including chairing the Council of Ministers, following up on resolutions of the Cabinet, providing policy and reform advice to the President and proposing appointments and dismissals of high-level officials.وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، صدر مرسوم رئاسي يحدد واجبات الرئيس التنفيذي وصلاحياته، بما في ذلك رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة قراراته وتزويد رئيس الجمهورية بالمشورة في مجالي السياسات والإصلاحات واقتراح تعيين وإقالة كبار المسؤولين.
On 20 January 2015, a presidential decree specified the committees and institutions that the President, First Vice-President, Second Vice-President and Special Representative of the President on Reforms and Good Governance would each oversee.وفي 20 كانون الثاني/يناير 2015، صدر مرسوم رئاسي يحدد اللجان والمؤسسات التي سيتولى كل من رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية والنائب الثاني لرئيس الجمهورية والممثل الخاص لرئيس الجمهورية المعني بالإصلاحات والحكم الرشيد الإشراف عليها.
During the reporting period, President Ghani visited all provinces to review the situation first-hand, and reshuffled leadership positions in a number of provinces, including Farah, Herat and Kunduz.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زار الرئيس أشرف غني جميع الولايات للوقوف على الحالة بنفسه وأحدث تبديلات في المناصب القيادية في عدد من الولايات، ومنها كندز وفراه وهرات.
5.٥ -
On 20 January, President Ghani introduced 25 nominees to the lower house of the National Assembly for ministerial positions and candidates to head the Central Bank and the National Directorate of Security.وفي 20 كانون الثاني/يناير، قدم الرئيس أشرف غني 25 مرشحا إلى مجلس النواب بالجمعية الوطنية لشغل مناصب وزارية ومرشحيْن لرئاسة المصرف المركزي ومديرية الأمن الوطنية.
Of the former, 13 were nominated by the President and 12 by the Chief Executive, among them three women.ومن بين المرشحين الـ 25، رشح رئيس الجمهورية 13 مرشحا فيما رشح الرئيس التنفيذي 12 مرشحا، وكان بين هؤلاء المرشحين ثلاث سيدات.
President Ghani had previously announced that no former Ministers or current Members of Parliament would be considered, meaning that the nominees consisted of a number of new political faces.وكان الرئيس أشرف غني قد أعلن في وقت سابق أنه لن ُينظر في تعيين وزراء سابقين أو أعضاء حاليين بالبرلمان، وهو ما يعني أن المرشحين يمثلون وجوها سياسية جديدة.
A total of nine candidates either withdrew or were rejected by the lower house during the review process.واستُبعد أثناء عملية الاستعراض ما مجموعه تسعة مرشحين إما بسبب انسحابهم أو رفض مجلس النواب لهم.
On 28 January, 19 nominees, including 2 replacement nominees, were put to a vote. As a result, the following nine appointments were confirmed: the head of the National Directorate of Security and eight Ministers (Foreign Affairs,وفي 28 كانون الثاني/يناير، جرى التصويت على 19 مرشحا، اثنان منهم قُدما بدلا من مرشحيْن آخرين. ونتيجة لذلك، تم إقرار التعيينات التسعة التالية؛ رئيس المديرية الوطنية للأمن وثمانية وزراء (الخارجية؛
Interior Affairs, Finance, Public Health, Refugee and Repatriation, Mines and Petroleum,والداخلية؛ والمالية؛ والصحة العامة؛ واللاجئين والإعادة إلى الوطن؛ والمناجم والنفط؛
Rural Rehabilitation and Development and Haj and Awqaf).والإصلاح الريفي والتنمية؛ والحج والأوقاف).
The remaining 10 were rejected, including the only woman candidate.ورُفضت التعيينات العشرة الباقية، بما فيها المرشحة الأنثى الوحيدة.
As a consequence, Acting Ministers continued in 17 roles and an acting governor stayed on at the Central Bank.ونتيجة لذلك، ظل وزراء بالنيابة يشغلون 17 حقيبة وزارية كما ظل المصرف المركزي يرأسه محافظ بالنيابة.
6.٦ -
The potential date for Parliamentary and District Council elections, as well as electoral reform, have yet to be determined.ولم تتحدد بعد المواعيد المحتملة للانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المقاطعات، فضلا عن إصلاح الانتخابات.
According to the Constitution, Parliamentary elections are mandated from 30 to 60 days before 21 June 2015.ويقضي الدستور بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل 21 حزيران/يونيه 2015 بمدة تتراوح بين 30 و 60 يوما.
District Council elections have never been held.ولم تجر قط انتخابات مجالس المقاطعات.
On 27 January, the Chair of the Independent Election Commission publicly proposed 3 October 2015 to hold both sets of elections.وفي 27 كانون الثاني/يناير، اقترح رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات علنا إجراء كلا النوعين من الانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015.
The lower house of the National Assembly discussed amendments to the Law on Structure, Duties and Authorities of the Independent Election Commission and the Independent Electoral Complaints Commission, but did not vote on the matter prior to its winter recess on 28 January.وناقش مجلس النواب بالجمعية الوطنية تعديلات على قانون هيكل وواجبات وسلطات المفوضية المستقلة للانتخابات ولجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة، ولكنه لم يقترع على المسألة قبل بدء عطلته الشتوية في 28 كانون الثاني/يناير.
The proposed amendments included the appointments mechanism for electoral management bodies, the terms of commissioners and key secretariat positions, the duration of the Independent Electoral Complaints Commission and the lines of accountability for those institutions.وشملت التعديلات المقترحة آلية تعيين أعضاء هيئات إدارة الانتخابات ومدة ولاية المفوضين ومناصب أساسية في الأمانة؛ ومدة ولاية لجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة وتسلسل المساءلة في المؤسسات.
On 5 February, President Ghani released a press statement reiterating his commitment to electoral reform and tasked Second Vice-President Mohammad Sarwar Danish to identify areas for improvement with the Commission and civil society.وفي 5 شباط/فبراير، أصدر الرئيس أشرف غني بيانا صحفيا أكد فيه التزامه بإصلاح النظام الانتخابي وكلف النائب الثاني لرئيس الجمهورية محمد سروار دانيش بأن يقوم بالاشتراك مع المفوضية والمجتمع المدني بتحديد مجالات للتحسين.
Two days later, Vice-President Danish told election observation groups that the Electoral Reform Commission would soon be formed in accordance with the agreement to form a national unity Government.وبعد ذلك بيومين، أبلغ نائب الرئيس دانيش أفرقة مراقبة الانتخابات أن لجنة إصلاح النظام الانتخابي سوف تتشكل قريبا وفقا للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
7.٧ -
Under the Constitution, the upper house of the National Assembly consists of one third who are nominees of the President, one third who are elected by Provincial Councils from among their own membership and one third who are members of District Councils.ويقضي الدستور بأن يرشح رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأعيان بالجمعية الوطنية وأن تنتخب مجالس الولايات الثلث الثاني من بين أعضائها وأن يتشكل الثلث الأخير من أعضاء مجالس المقاطعات.
On 10 January, President Ghani swore in 32 new Senators to the upper house from their respective Provincial Councils, with the exception of Khost and Uruzgan, who had not selected their representatives at that time.وفي 10 كانون الثاني/يناير، أدى اليمن أمام الرئيس أشرف غني 32 عضوا جديدا بمجلس الأعيان آتين من مجالس ولاياتهم باستثناء ولايتي خوست وأروزكان، اللتين لم تكونا آنذاك قد اختارتا ممثليهما.
On the same day, Provincial Council representatives who had been temporarily serving in the vacant District Council seats in the upper house were requested to vacate the seats until such time that District Council elections take place.وطلُب في اليوم نفسه من ممثلي مجالس الولايات الذين كانوا يشغلون المقاعد الخالية لمجالس المقاطعات في مجلس الأعيان بصفة مؤقتة إخلاء مقاعدهم إلى أن تجري انتخابات مجالس المقاطعات.
The 34 nominees appointed to the upper house during President Hamid Karzai’s tenure remain in place.وما زال أعضاء مجلس الأعيان الـ 34 الذين عينوا فيه أثناء رئاسة الرئيس حامد كرزاي باقين في مناصبهم.
8.٨ -
On 28 January, the lower house of the National Assembly passed an amendment to the Provincial Councils Law, removing oversight powers of the Councils over the local Government departments.وفي 28 كانون الثاني/يناير، أقر مجلس النواب بالجمعية الوطنية تعديلا على قانون مجالس الولايات، ألغى السلطات الرقابية للمجالس على الإدارات الحكومية المحلية.
In protest, 32 of the 34 Provincial Councils closed their offices.واحتجاجا على ذلك، قام 32 مجلسا من مجالس الولايات الـ 34 بإغلاق مكاتبها.
President Ghani has since met with the Chairpersons of the Provincial Councils and has tasked the Independent Directorate for Local Governance to recommend new amendments to be introduced to the National Assembly that create mutual accountability between the Provincial Councils and the local authorities.والتقى الرئيس أشرف غني منذ ذلك الحين برؤساء مجالس الولايات وكلف المديرية المحلية للحكم المحلي بتقديم توصيات بتعديلات إلى الجمعية الوطنية تنشأ بمقتضاها مسؤولية متبادلة بين مجالس الولايات والسلطات المحلية.
9.٩ -
President Ghani has placed considerable emphasis on achieving national reconciliation through a formal Afghan-led process in which he foresees a role for the traditional jirgas.وشدد الرئيس أشرف غني بقوة على تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عملية رسمية يقودها الأفغانيون وتشتمل، وفق تنبؤه، على دور تقوم به الجِركات (المجالس) التقليدية.
He has welcomed and stressed the potential role of China in support of the Afghan peace process.ورحب بالدور المحتمل أن تقوم به الصين دعما لعملية السلام الأفغانية وشدد على هذا الدور.
In reaction, a 14 January statement published on the Taliban’s website stated that the movement “wanted peace” provided its preconditions are met. Those include the end of the foreign military presence, the establishment of an Islamic government and the implementation of Sharia law.وردا على ذلك، ذكر بيان نشر بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير في الموقع الإلكتروني لحركة طالبان أن الحركة ’’تريد السلام‘‘ بشرط تلبية شروطها المسبقة، ومنها إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وإقامة حكومة إسلامية وتطبيق الشريعة.
On 27 January, the Taliban issued a statement clarifying that a recent visit by its representatives to Beijing was not an effort to seek a mediation role for China.وفي 27 كانون الثاني/يناير، أصدرت حركة طالبان بيانا وضحت فيه أن الزيارة التي قام بها مؤخرا ممثلوها إلى بيجين لم يكن الغرض منها أن تقوم الصين بدور في مجال الوساطة.
10.١٠ -
In promoting a rights-based approach to a durable peace process, the Afghan People’s Dialogue on Peace held a national conference in Kabul on 15 January.وسعيا إلى تطبيق نهج قائم على الحقوق في عملية إحلال السلام الدائم، عُقد في 15 كانون الثاني/يناير في كابل مؤتمر وطني في إطار حوار الشعب الأفغاني بشأن السلام.
That marked the completion of the second phase of the Dialogue, an inclusive civil society-led peace initiative conducted over the past three years with the facilitation of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) that engaged 6,000 Afghans in identifying local drivers of conflict and developing local road maps for peace.واكتملت بعقده المرحلة الثانية من هذا الحوار، الذي يمثل مبادرة جامعة لإحلال السلام يقودها المجتمع المدني وجرت على امتداد السنوات الثلاث الماضية وتولت تيسيرها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حيث أشركت 000 6 أفغاني في عملية تحديد العوامل المحلية المسببة للصراع ورسم خرائط طريق لإحلال السلام.
On 26 January, the head of the joint secretariat of the High Peace Council met women members of Provincial Peace Committees from 15 provinces to discuss means of accelerating peace efforts in their respective provinces.وفي 26 كانون الثاني/يناير، اجتمع رئيس الأمانة المشتركة للمجلس الأعلى للسلام بعضوات في لجان إحلال السلام على مستوى الولايات من 15 ولاية لمناقشة سبل التعجيل بجهود السلام في ولاياتهن.
The joint secretariat of the Afghan Peace and Reintegration Programme reported that a total of 1,716 individuals had joined the Programme in 2014.وقد أفادت الأمانة المشتركة للبرنامج الأفغاني للسلام وإعادة الإدماج أن ما مجموعه 716 1 فردا قد التحقوا بالبرنامج في عام 2014.
B.باء -
Securityالأمن
11.١١ -
The security transition was formally completed on 31 December 2014.اكتملت عملية نقل المهام الأمنية رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
On 28 December, in Kabul, a ceremony was held to mark the conclusion of International Security Assistance Force operations.وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، نظم احتفال في كابل بمناسبة اختتام عمليات القوة الدولية للمساعدة الأمنية.
Afghan forces assumed full responsibility for security and the new NATO-led Resolute Support Mission commenced.وتولت القوات الأفغانية المسؤولية الكاملة عن الأمن وبدأت بعثة الدعم الوطيد التي تقودها الناتو عملها.
As set forth in Security Council resolution 2189 (2014), the new NATO non-combat, training, advisory and assistance operation will work in close coordination with the Government of Afghanistan and will initially operate from Kabul and four regional locations: Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif and Jalalabad.وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2189 (2014)، ستباشر عملية الناتو غير القتالية الجديدة المخصصة للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة عملها بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان وستعمل في بادئ الأمر من كابل وأربعة مواقع جهوية هي: قندهار وهرات ومزار شريف وجلال آباد.
12.١٢ -
The security situation in Afghanistan remained volatile.وقد ظلت الحالة الأمنية في أفغانستان متقلبة.
The United Nations continued to monitor security-related events relevant to the work, mobility and safety of civilians across the country and having an impact on the delivery of United Nations-mandated activities and programmes.وواصلت الأمم المتحدة رصد الأحداث المتصلة بالأمن التي لها علاقة بعمل المدنيين وتنقلهم وسلامتهم في جميع أنحاء البلد ولها تأثير على تنفيذ الأنشطة والبرامج الصادر بها تكليف من الأمم المتحدة.
In 2014 there were 22,051 recorded incidents, which surpassed those of 2013 by 10 per cent.وشهد عام 2014 تسجيل 051 22 حادثة أمنية، وهو رقم يزيد عما شهده عام 2013 بنسبة 10 في المائة.
In terms of incidents recorded over the past 13 years, 2014 was the second-highest, after 2011.وبحساب الحوادث التي سجلت على مدى السنوات الـ 13 الأخيرة، يحتل عام 2014 المرتبة الثانية بعد عام 2011 من حيث ارتفاع عدد الحوادث.
Of those incidents, 68 per cent were recorded in southern, south-eastern and eastern regions, with Nangarhar Province being the most volatile and recording 13 per cent of the incidents.وسُجلت نسبة 68 في المائة من هذه الحوادث في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية وتقع ولاية ننكرهار في صدارة الولايات من حيث عدم الاستقرار إذ بلغت نسبة الحوادث المسجلة فيها 13 في المائة.
Armed clashes and improvised explosive devices accounted for 76 per cent of total incidents, an increase of 11 per cent from 2013.واستأثرت الاشتباكات المسلحة وانفجارات العبوات الناسفة اليدوية الصنع بنسبة 76 في المائة من مجموع الحوادث، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2013.
The use of suicide attacks accounted for fewer than 1 per cent of all incidents recorded, though the 158 recorded attacks in 2014 represented a 47 per cent increase compared with 2013;وكانت نسبة استخدام الهجمات الانتحارية أقل من 1 في المائة من مجموع الحوادث المسجلة، رغم أن الهجمات الـ 158 المسجلة في عام 2014 مثلت زيادة بنسبة 47 في المائة مقارنة بعام 2013؛
31 were in Kabul, compared with 18 in 2013.وكان عدد ما وقع منها في كابل 31 حادثا مقارنة بـ 18 في عام 2013.
The Afghan National Security Forces took countermeasures to thwart the efforts of anti-Government elements to challenge control of a number of key districts and significantly disrupt the elections held in April and June 2014.واتخذت قوات الأمن الوطنية الأفغانية تدابير مضادة من أجل إحباط جهود العناصر المناوئة للحكومة لمنعها من بسط سيطرتها على عدد من المقاطعات الرئيسية ووضع عراقيل كبيرة أمام الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2014.
However, the rise in the overall number of security incidents recorded indicates a mounting challenge to the Afghan security forces from insurgent groups.ومع ذلك، فإن الزيادة في العدد الإجمالي للحوادث الأمنية المسجلة تدل على تعاظم التحدي الذي تشكله الجماعات المتمردة أمام قوات الأمن الأفغانية.
Unconfirmed reports of significant casualties among anti-Government elements and Afghan forces points to the increasingly attritional nature of the conflict.وتنم التقارير غير المؤكدة التي تفيد بوقوع إصابات كبيرة في صفوف العناصر المناوئة للحكومة وصفوف القوات الأفغانية عن الطابع الاستنزافي المتزايد للصراع.
That has been particularly evident in areas such as Badakhshan, Kunduz, Hilmand, Nangarhar, Kunar and Nuristan Provinces, which are also closely associated with illicit economic activity, notably illegal narcotics production and trafficking.وبرز ذلك بوجه خاص في مناطق مثل ولايات بدخشان وكندز وهلمند وننكرهار وكنر ونورستان، التي تربطها أيضا صلات وثيقة بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وأبرزها إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها.
13.١٣ -
Between 16 November 2014 and 15 February 2015, 5,075 security-related incidents were recorded across the country by the United Nations.وبين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 15 شباط/فبراير 2015، سجلت الأمم المتحدة 075 5 حادثا متصلا بالأمن في جميع أنحاء البلد.
That represented a 10.6 per cent increase against the same period in 2013/2014 and a 33.2 per cent increase against the same period in 2012/2013.ويزيد هذا الرقم بنسبة 10.6 في المائة عما جرى تسجيله في الفترة نفسها لعامي 2013/2014، وبنسبة 33.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عامي 2012/2013.
The continuing high level of security incidents is partially attributed to an increase in anti-Government element activities, especially during the November and December 2014 period.ويعزى جزئيا استمرار ارتفاع عدد الحوادث الأمنية إلى الزيادة في أنشطة العناصر المناوئة للحكومة، ولا سيما خلال الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2014.
The months of December 2014 and January 2015 also witnessed the highest number of security incidents when compared with the same period each year since 2001.وشهد أيضا شهرا كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2015 أكبر عدد من الحوادث الأمنية بالمقارنة مع الفترة نفسها من كل سنة منذ عام 2001.
That is attributed in part to a relatively mild winter that has allowed all parties in the conflict to continue to conduct operations.ويعزى ذلك جزئيا إلى أن الشتاء المعتدل نسبيا أتاح لجميع أطراف الصراع مواصلة القيام بعمليات.
The Afghan security forces initiated extensive clearance operations in Kunduz and Hilmand over the winter to respond to insurgent activity.وبدأت قوات الأمن الأفغانية عمليات تمشيط واسعة النطاق في كندز وهلمند خلال فصل الشتاء بغية التصدي لأنشطة المتمردين.
Afghan security forces also continued operations in Faryab, Herat, Kandahar, Nangarhar and Kunar Provinces to counter insurgent groups who continued to contest control of the areas over the winter rather than withdraw until the spring offensive commences.وواصلت قوات الأمن الأفغانية أيضا عملياتها في ولايات فارياب وهرات وقندهار وننكرهار وكنر لمكافحة الجماعات المتمردة التي واصلت مساعيها للسيطرة على هذه المناطق خلال فصل الشتاء بدلا من الانسحاب إلى حين بدء هجوم فصل الربيع.
Following the spike in insurgent activity in Kabul during October and November 2014, operations by the Afghan security forces supported by the international military contributed to reducing the number of high-profile insurgent operations in the capital, resulting in a decrease of suicide attacks from 10 during October and November to 5 during December and January.وفي أعقاب تزايد نشاط المتمردين في كابل في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2014، ساهمت عمليات قوات الأمن الأفغانية مدعومة بالقوات المسلحة الدولية في الحد من عدد العمليات الكبرى التي يقوم بها المتمردون في العاصمة، مما أدى إلى انخفاض الهجمات الانتحارية من 10 هجمات خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 هجمات خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
Decreases were also recorded in Kabul for the improvised explosive device attacks, from 18 in the October to November period to 5 in December and 2 in January.وسُجّل انخفاض في كابل أيضا فيما يتعلق بالهجمات بالعبوات الناسفة اليدوية الصنع، إذ انخفضت هذه الهجمات من 18 في فترة تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر إلى خمس في كانون الأول/ديسمبر وهجمتين في كانون الثاني/يناير.
14.١٤ -
During the reporting period there were also more than 50 demonstrations country-wide, nearly all of which were peaceful, in response to the publication of cartoons considered to be blasphemous to Islam.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت أيضا أكثر من 50 مظاهرة على نطاق البلد - كانت كلها تقريبا مظاهرات سلمية - احتجاجا على نشر رسوم كاريكاتورية اعتُبرت مسيئة للإسلام.
Consistent with previous trends, armed clashes continued to account for the majority of security incidents at 46.8 per cent, followed by improvised explosive devices at 30.9 per cent.واتساقا مع الاتجاهات السابقة، ظلت الاشتباكات المسلحة تشكل غالبية الحوادث الأمنية إذ بلغت نسبة 46.8 في المائة، تليها العبوات الناسفة اليدوية الصنع بنسبة 30.9 في المائة.
Targeted killings continued at a high level.واستمر عدد عمليات الاغتيال الموجهة ضد أشخاص مستهدفين في الارتفاع.
From 16 November 2014 to 15 February 2015, 191 assassinations and 40 attempted assassinations were recorded, representing 26.4 per cent and 29.0 per cent increases respectively against the same period in 2013/2014.ففي الفترة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إلى 15 شباط/فبراير 2015، سُجلت 191 عملية اغتيال و 40 محاولة اغتيال، مما يمثل زيادة بنسبتي 26.4 في المائة و 29 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها في عامي 2013/2014.
A major spike in suicide attacks was also recorded: a total of 40 suicide attacks, compared with 35 in the same three-month period in 2013/2014.وسُجل أيضا ارتفاع حاد في الهجمات الانتحارية. فقد وقع ما مجموعه 40 هجمة انتحارية مقارنة بـ 35 في نفس فترة الثلاثة أشهر في عامي 2013/2014.
On 29 January, an improvised explosive device killed an Afghan local police commander in Laghman Province and a follow-up suicide attack on the commander’s funeral held on the same day resulted in the death of 15 people, including a number of senior local Afghan security force personnel, and 34 reported casualties.وفي 29 كانون الثاني/يناير، أدى انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع إلى مقتل قائد شرطة محلية أفغاني في ولاية لغمان، أعقبه هجوم انتحاري على جنازة هذا القائد في اليوم نفسه أسفر عن مقتل 15 شخصا، من بينهم عدد من كبار أفراد قوات الأمن الأفغانية المحلية، وأُبلغ عن إصابة 34 شخصا بجروح.
On 12 February, a member of the High Peace Council, Haji Sherin Agha, was assassinated by unknown gunmen as he attended prayers in a mosque in Kandahar.وفي 12 شباط/فبراير، اغتيل حاجي شيرين أغا، العضو في المجلس الأعلى للسلام، على أيدي مسلحين مجهولين عند أدائه الصلاة في مسجد بقندهار.
15.١٥ -
During the reporting period, there was speculation in the media about the presence of groups linked to the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL).وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدرت تكهنات في وسائط الإعلام عن وجود مجموعات ترتبط بتنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق والشام“ (داعش).
A handful of Afghan and Pakistani Taliban commanders are confirmed to have declared allegiance to ISIL and an increasing number of commanders are reportedly seeking funding from and considering cooperation with ISIL.وتأكد أن ثلة من قادة حركة طالبان الأفغان والباكستانيين أعلنوا ولاءهم للتنظيم، وأفيد بأن عددا متزايدا من القادة يطلبون تمويلا من التنظيم وينظرون في التعاون معه.
There is no indication of widespread or systematic support for or accommodation of ISIL in Afghanistan.ولا دلائل تشير إلى أن ثمة دعما أو إيواءً لعناصر من التنظيم بشكل واسع النطاق أو منهجي في أفغانستان.
The Government of Afghanistan has indicated the seriousness with which the threat of ISIL is being taken and its intent to curb the growth of the group in the country.وقد أشارت الحكومة الأفغانية إلى أن التهديد الذي يشكله التنظيم يؤخذ على محمل الجد، وإلى عزمها كبح نمو هذه الجماعة في البلد.
The principal security challenges from insurgent groups remain the Afghan Taliban and other experienced insurgent entities, notably the Haqqani Network, the armed faction of Hezb-e Islami Gulbuddin, Tehrik-e-Taliban Pakistan affiliates and the Islamic Movement of Uzbekistan, particularly in the east of the country.وما زالت التحديات الأمنية الرئيسية التي تطرحها الجماعات المتمردة تتمثل في حركة طالبان أفغانستان وغيرها من الكيانات المتمردة ذات الخبرة، وبخاصة شبكة حقاني، والفصيل المسلح للحزب الإسلامي قلب الدين، والفروع المنتسبة لحركة طالبان باكستان، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، ولا سيما في شرق البلد.
16.١٦ -
During the reporting period, 25 incidents recorded were either directly or indirectly against the United Nations.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجل ما مجموعه 25 حادثا أمنيا استهدف الأمم المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر.
The majority of incidents were criminal acts directed towards national staff, including six cases of intimidation and one case of abduction.وكانت أغلبية الحوادث أعمالا إجرامية موجهة ضد موظفين وطنيين، تشمل ست حالات ترهيب وحالة اختطاف واحدة.
Seven United Nations road missions came under attack during the period in Khost, Laghman and Jalalabad Provinces on 3 and 17 December and 14 January respectively and in Herat Province on 11, 18 and 29 January and 2 February.وتعرضت سبع بعثات برية تابعة للأمم المتحدة لهجوم أثناء هذه الفترة في ولايات خوست ولغمان وجلال آباد في 3 و 17 كانون الأول/ديسمبر، و 14 كانون الثاني/يناير على التوالي، وفي ولاية هرات في 11 و 18 و 29 كانون الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير.
No United Nations casualties were reported in any of the incidents.ولم يتم الإبلاغ عن إصابات في صفوف موظفي الأمم المتحدة في أي حادث من هذه الحوادث.
C.جيم -
Regional cooperationالتعاون الإقليمي
17.١٧ -
The new administration continued to actively work to enhance regional engagement.واصلت الإدارة الجديدة عملها الدؤوب لتعزيز التعاون الإقليمي.
That was manifest in a series of visits to and from neighbouring countries and establishing cooperation agreements, such as the one signed during President Ghani’s January visit to the United Arab Emirates in mid-January, when the Enduring Strategic Partnership Agreement was concluded between the two nations.وقد اتضح هذا الأمر في سلسلة من الزيارات من البلدان المجاورة وإليها وفي وضع اتفاقات للتعاون، من قبيل الاتفاق الموقع خلال زيارة الرئيس غني إلى الإمارات العربية المتحدة في منتصف كانون الثاني/يناير، عندما أُبرم اتفاق للشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الدولتين.
On 20 January 2015, the Minister for Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran visited Kabul.وفي 20 كانون الثاني/يناير 2015، قام وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية بزيارة إلى كابل.
Among other issues, the Afghan leadership discussed security cooperation and a proposed bilateral strategic cooperation agreement.وناقشت القيادة الأفغانية، من بين المسائل التي ناقشتها، التعاون الأمني واتفاقا مقترحا للتعاون الاستراتيجي الثنائي.
That visit was preceded by the 15 December 2014 signing in Tehran of a Memorandum of Understanding by the commander of the Iranian Border Guards and his Afghan counterpart to enhance cooperation in countering terrorism and drug trafficking.وقد سبق هذه الزيارة توقيع قائد حرس الحدود الإيراني ونظيره الأفغاني، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 في طهران، على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
During President Ghani’s visit to Turkmenistan in late January he discussed with President Gurbanguly Berdimuhamedov the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline and the creation of the Afghanistan-Turkmenistan-Azerbaijan-Georgia-Turkey “Lapis Lazuli” transport corridor, and concluded a Memorandum of Understanding on the further development of cooperation in the area of electric power, a programme of cooperation between their respective Ministries of Foreign Affairs and supplementary agreements on several electricity supply contracts.وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس غني إلى تركمانستان في أواخر كانون الثاني/يناير ناقش مع الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، خط أنابيب الغاز الرابط بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند وإنشاء ممر ”اللازورد“ للنقل الرابط بين أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ووقع على مذكرة تفاهم بشأن مواصلة تطوير التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، واتفق على برنامج للتعاون بين وزارتي الخارجية في بلديهما، إلى جانب اتفاقات تكميلية متعلقة بعدة عقود للإمداد بالكهرباء.
18.١٨ -
Afghanistan and Pakistan continued to intensify efforts to improve security cooperation.وواصلت أفغانستان وباكستان تكثيف جهودهما الرامية إلى تحسين التعاون الأمني.
On 17 December, the Chief of Army Staff of Pakistan visited Kabul to discuss security coordination.ففي 17 كانون الأول/ديسمبر، زار رئيس أركان الجيش الباكستاني كابل لمناقشة التنسيق الأمني.
That was followed by a tripartite meeting in Pakistan on 23 December of the Army Chief of Afghanistan, the commander of the International Security Assistance Force and the Pakistani Chief of Army Staff.وتلا ذلك اجتماع ثلاثي في باكستان في 23 كانون الأول/ديسمبر بين قائد الجيش الأفغاني وقائد القوة الدولية للمساعدة الأمنية ورئيس أركان الجيش الباكستاني.
On 11 January 2015, the Pakistani Inter-Services Intelligence Chief met with President Ghani in Kabul.وفي 11 كانون الثاني/يناير 2015، قابل رئيس دوائر الاستخبارات المشتركة الباكستانية الرئيس غني في كابل.
Outcomes included agreements to reopen the Joint Border Coordination Centres at the Torkham and Spin Boldak crossing points and for coordinated counter-terrorism operations along the shared frontier.ومن بين ما تمخضت عنه تلك المقابلة إبرام اتفاقات لإعادة فتح مراكز تنسيق الحدود المشتركة في نقطتي العبور طورخام وسبين بولداك وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب على طول الحدود المشتركة.
Exchanges also took place between legislators, with an Afghan delegation participating in the 31 December 2014 Afghanistan-Pakistan parliamentary security dialogue in Islamabad.وجرى تبادل للآراء بين المشرعين، بمشاركة وفد أفغاني في الحوار الأمني البرلماني الأفغاني الباكستاني الذي تم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 في إسلام أباد.
In turn, on 9 January 2015 a delegation of Pakistani political party officials discussed counter-terrorism cooperation and border security with senior officials in Kabul.وفي المقابل، ناقش وفد يتألف من مسؤولين في أحزاب سياسية باكستانية في 9 كانون الثاني/يناير 2015 التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود مع كبار المسؤولين في كابل.
On the economic front, in early January the Afghanistan-Pakistan Transit Trade Coordination Authority met in Islamabad to review the status of the Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement and discussed its expansion to form a Pakistan-Afghanistan-Tajikistan Trilateral Transit Trade Agreement.وعلى الصعيد الاقتصادي، اجتمعت، في أوائل كانون الثاني/يناير، هيئة التنسيق الأفغانية الباكستانية المعنية بالتجارة العابرة في إسلام أباد لاستعراض حالة اتفاق التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان وناقشت توسيع نطاقه ليشكل اتفاقا ثلاثيا بشأن التجارة العابرة بين باكستان وأفغانستان وطاجيكستان.
19.١٩ -
On 9 February, the first round of China-Afghanistan-Pakistan Trilateral Strategic Dialogue was held in Kabul.وفي 9 شباط/فبراير، عقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي الثلاثي بين الصين وأفغانستان وباكستان في كابل.
The parties discussed the peace and security situation in the region, as well as the need to deepen trilateral cooperation in counter-terrorism and security.وناقشت الأطراف المسائل المتصلة بالسلام والحالة الأمنية في المنطقة، وكذلك ضرورة توثيق التعاون الثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب والأمن.
Both China and Pakistan pledged to support the Afghan-owned and Afghan-led peace process.وتعهدت كل من الصين وباكستان بدعم عملية سلام يمسك بزمامها الأفغان ويقودها الأفغان.
In support of multilateral engagement, Chief Executive Abdullah represented Afghanistan at the Shanghai Cooperation Organization’s Thirteenth Meeting of the Council of Heads of Government in Astana on 14 and 15 December 2014.ودعما للمشاركة المتعددة الأطراف، مثّل عبد الله، الرئيس التنفيذي، أفغانستان في اجتماع مجلس رؤساء الحكومات الثالث عشر التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون المعقود بأستانا، في 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2014.
The meeting’s joint communiqué stressed the importance of regional cooperation in the areas of trade, transport and energy, including with observer States.وشدد البلاغ المشترك الصادر إثر الاجتماع على أهمية التعاون الإقليمي في مجالات التجارة والنقل والطاقة، بما في ذلك مع الدول ذات مركز المراقب.
On 29 January 2015, Kabul hosted a seminar entitled “Regional Radicalization, Causes and Solutions”, an activity of the counter-terrorism confidence-building measure of the Heart of Asia-Istanbul Process.وفي 29 كانون الثاني/يناير 2015، استضافت كابل حلقة دراسية بعنوان ”تغذية نزعة التطرف في المنطقة، الأسباب والحلول“، وهي أحد أنشطة مسار تدابير بناء الثقة لمكافحة الإرهاب من عملية قلب آسيا/اسطنبول.
20.٢٠ -
On 29 January, the International Contact Group on Afghanistan met in Abu Dhabi to consider economic, security and political events in Afghanistan.وفي 29 كانون الثاني/يناير، اجتمع فريق الاتصال الدولي المعني بأفغانستان في أبو ظبي للنظر في الأحداث الاقتصادية والأمنية والسياسية في أفغانستان.
As part of continued regional engagement, from 8 to 10 February, my Special Representative visited Uzbekistan and held discussions with senior Uzbek officials that included the regional dimensions of counter-narcotics and broader issues of regional security and stability.وفي إطار التواصل المستمر مع المنطقة، قام ممثلي الخاص بزيارة أوزبكستان في الفترة من 8 إلى 10 شباط/فبراير وأجرى مناقشات مع كبار مسؤولي أوزبكستان تضمنت الأبعاد الإقليمية لمكافحة المخدرات وقضايا أوسع نطاقا بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين.
III.ثالثا -
Human rightsحقوق الإنسان
21.٢١ -
On 18 February 2015, UNAMA released its annual report for 2014 on the protection of civilians in armed conflict.في 18 شباط/فبراير 2015، أصدرت البعثة تقريرها السنوي لعام 2014 عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
The report documented 10,548 civilian casualties (3,699 killed and 6,849 injured) in 2014, the highest number since UNAMA began documenting civilian casualties in 2009 and marking a 22 per cent increase in civilian casualties compared with 2013.وقد وثق التقرير 548 10 إصابة في صفوف المدنيين (699 3 قتيلا و 849 6 جريحا) في عام 2014، وهو أعلى رقم منذ بدأت البعثة توثيق الإصابات في صفوف المدنيين في عام 2009، مما يمثل زيادة بنسبة 22 في المائة في عدد الإصابات في صفوف المدنيين بالمقارنة مع عام 2013.
Some 72 per cent of civilian casualties were attributed to anti-Government elements, 14 per cent to pro-Government forces (12 per cent to Afghan National Security Forces and 2 per cent to international military forces) and 10 per cent to unattributed cross-fire between pro-Government forces and anti-Government elements.وتُعزى نسبة 72 في المائة تقريبا من الإصابات في صفوف المدنيين إلى عناصر مناوئة للحكومة، و 14 في المائة إلى القوات الموالية للحكومة (12 في المائة إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية و 2 في المائة إلى القوات العسكرية الدولية)، وتعزى نسبة 10 في المائة إلى تبادل إطلاق نار غير محدد المصدر بين القوات الموالية للحكومة والعناصر المناوئة لها.
Explosive remnants of war accounted for 3 per cent of civilian casualties (422 casualties, 124 killed and 298 injured), a 20 per cent increase compared with 2013.وتعزى إلى مخلفات الحرب من المتفجرات نسبة 3 في المائة من الإصابات في صفوف المدنيين (422 إصابة: 124 قتيلا و 298 جريحا)، أي بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة مع عام 2013.
Ground engagements between pro-Government forces and anti-Government elements remained the leading cause of civilian casualties, accounting for 3,605 civilian casualties (1,092 killed and 2,513 injured), followed by improvised explosive devices, accounting for 2,978 civilian casualties (925 killed and 2,053 injured).ولا تزال الاشتباكات البرية بين العناصر الموالية للحكومة والقوات المناوئة لها تتصدر أسباب الإصابات في صفوف المدنيين، إذ تُعزى إليها 605 3 إصابات في صفوف المدنيين (092 1 قتيلا و 513 2 جريحا)؛ تليها العبوات الناسفة اليدوية الصنع التي تسببت في 978 2 إصابة في صفوف المدنيين (925 قتيلا و 053 2 جريحا).
22.٢٢ -
Between 16 November 2014 and 14 February 2015, UNAMA documented 2,068 civilian casualties (730 killed and 1,338 injured), reflecting a sharp increase of 25 per cent from the same period in 2013/2014.وفي الفترة بين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 14 شباط/فبراير 2015، وثقت البعثة 068 2 إصابة في صفوف المدنيين (730 قتيلا و 338 1 جريحا)، مما يعكس زيادة حادة بنسبة 25 في المائة عن نفس الفترة في عامي 2013-2014.
Some 71 per cent of civilian casualties were attributed to anti-Government elements, 16 per cent to pro-Government forces (15 per cent to Afghan National Security Forces and 1 per cent to international military forces) and 7 per cent to unattributed cross-fire between pro-Government forces and anti-Government elements.وتُعزى نسبة 71 في المائة تقريبا من الإصابات في صفوف المدنيين إلى عناصر مناوئة للحكومة و16 في المائة إلى القوات الموالية لها (15 في المائة إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية و 1 في المائة إلى القوات العسكرية الدولية)، وتعزى نسبة 7 في المائة إلى تبادل إطلاق نار غير محدد المصدر بين القوات الموالية للحكومة والعناصر المناوئة لها.
Approximately 5 per cent of civilian casualties, resulting mostly from explosive remnants of war, could not be attributed.وقد تعذّر تحديد الجهات المسؤولة عن نسبة 5 في المائة تقريبا من الإصابات في صفوف المدنيين ومعظمها ناجمٌ عن متفجرات من مخلّفات الحرب.
Ground engagements continued to be the leading cause of civilian casualties, accounting for 556 civilian casualties (174 deaths and 382 injured), followed by improvised explosive devices.ولا تزال الاشتباكات البرية تشكل السبب الرئيسي للإصابات في صفوف المدنيين، إذ تعزى إليها 556 إصابة في صفوف المدنيين (174 قتيلا و 382 جريحا)، تليها العبوات الناسفة اليدوية الصنع.
On 13 December 2014, anti-Government elements killed 11 de-miners and injured 6 others in Wa Sher District, Hilmand Province.وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2014، قتلت العناصر المناوئة للحكومة 11 عاملا في مجال إزالة الألغام وأصابت 6 آخرين بجروح في مقاطعة وشير، بولاية هلمند.
Civilian casualties by pro-Government forces included an incident on 31 December in Sangin District, Hilmand Province, in which the Afghan National Army fired three mortar rounds from a check post that impacted on a civilian house where a wedding was under way, causing 83 civilian casualties (29 killed and 54 injured).وشملت الإصابات في صفوف المدنيين الراجعة إلى القوات الموالية للحكومة حادثا وقع في 31 كانون الأول/ديسمبر، في مقاطعة سانغين بولاية هلمند والذي أطلق الجيش الوطني الأفغاني خلاله ثلاث قذائف هاون من نقطة تفتيش سقطت على منزل مدني كان يقام فيه حفل زفاف مما تسبب في 83 إصابة في صفوف المدنيين (29 قتيلا و 54 جريحا).
The Government announced an investigation with the results pending at the time of reporting.وأعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق لم تنشر نتائجه حتى وقت إعداد هذا التقرير.
23.٢٣ -
The United Nations-led country task force on monitoring and reporting on children and armed conflict documented 514 child casualties (155 killed and 359 injured) in 204 incidents between 16 November 2014 and 14 February 2015.ووثقت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة التي تقودها الأمم المتحدة 514 إصابة في صفوف الأطفال (155 قتيلا و 359 جريحا) في 204 حوادث وقعت في الفترة بين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 14 شباط/فبراير 2015.
Most child casualties were caused during ground engagements between pro-Government forces and anti-Government elements (185 casualties), followed by explosive remnants of war (99 casualties) and improvised explosive devices attacks (95 casualties).وحدثت معظم الإصابات في صفوف الأطفال خلال الاشتباكات البرية بين القوات الموالية للحكومة والعناصر المناوئة لها (185 إصابة)، تليها المتفجرات من مخلفات الحرب (99 إصابة) والهجمات بالعبوات الناسفة اليدوية الصنع (95 إصابة).
Children were especially vulnerable in the southern region of the country, which witnessed 28 per cent of the total child casualties reported.وكان الأطفال عرضة بوجه خاص للإصابة في المنطقة الجنوبية من البلد التي شهدت ما نسبته 28 في المائة من مجموع الإصابات في صفوف الأطفال المبلغ عنها.
Anti-Government elements were responsible for 51 per cent of the total child casualties, while pro-Government forces were responsible for 24 per cent and unattributed incidents were the cause of 25 per cent of casualties.وكانت العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن 51 في المائة من مجموع عدد الإصابات في صفوف الأطفال، في حين أن القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 24 في المائة، أما الحوادث التي لا تعرف الجهة المسؤولة عنها فكانت السبب في 25 في المائة من الإصابات.
Child casualties decreased by 19 per cent compared with the previous reporting period.وانخفضت الإصابات في صفوف الأطفال بنسبة 19 في المائة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
24.٢٤ -
The Government made significant progress in implementing its “road map towards compliance”, a 15-point targeted plan aimed at expediting implementation of the Action plan for the prevention of underage recruitment of 2011.وحققت الحكومة تقدما كبيرا في تنفيذ ”خريطة الطريق نحو الامتثال“، وهي خطة محددة الأهداف تتألف من 15 نقطة وتهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل لمنع تجنيد القُصَّر لعام 2011.
On 13 December 2014, the upper house of the National Assembly approved a draft presidential decree criminalizing underage recruitment by Afghan security forces, which President Ghani endorsed on 2 February 2015.وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2014، أقر مجلس الأعيان في الجمعية الوطنية مشروع مرسوم رئاسي يجرم تجنيد القصر في صفوف قوات الأمن الأفغانية، وصادق الرئيس أشرف غني على المرسوم في 2 شباط/فبراير 2015.
United Nations advocacy with legislators and Ministry of Justice representatives contributed to the approval of the decree.وكان تشجيع الأمم المتحدة للمشرعين وممثلي وزارة العدل قد ساهم في إقرار المرسوم.
25.٢٥ -
To mark the annual 16-day campaign of global activism to end gender violence, held from 25 November to 10 December 2014, the United Nations supported outreach activities across the country, hosting debates, radio programmes and workshops that raised awareness of the urgent need to address violence against Afghan women and girls.ومن أجل الاحتفال بانطلاق حملة النشاط العالمي السنوية لإنهاء العنف ضد المرأة المقامة لمدة 16 يوما من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2014، دعمت الأمم المتحدة أنشطة التوعية في جميع أنحاء البلد، باستضافة المناقشات والبرامج الإذاعية وحلقات العمل التي أذكت الوعي بالحاجة العاجلة إلى مواجهة العنف ضد النساء والفتيات الأفغانيات.
UNAMA organized events in 13 provinces that engaged more than 400 Afghans, including 190 women, aimed at promoting greater understanding of legal guarantees that protect women from violence.ونظمت بعثة الأمم المتحدة في 13 ولاية مناسباتٍ لزيادة فهم الضمانات القانونية التي تحمي النساء من العنف، وشارك فيها ما يربو على 400 أفغاني منهم 190 سيدة.
To coincide with the launch of the campaign, on 25 November, the Government published its second report on the status of the implementation of the Elimination of Violence Against Women law.وبالتزامن مع انطلاق الحملة، نشرت الحكومة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تقريرها الثاني عن حالة تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة.
The report’s findings were based on 5,406 cases of violence against women registered by the Government and noted a 20 per cent increase in the overall registration of cases of violence against women compared with the previous report.واستند التقرير في نتائجه إلى 406 5 حالات عنف ضد المرأة سجلتها الحكومة، وأشار إلى حدوث ارتفاع نسبته 20 في المائة في إجمالي حالات العنف المسجلة ضد المرأة مقارنة بما ورد في التقرير الأخير.
Of the 5,406 cases, 3,715 were registered under the Elimination of Violence Against Women law, with battery and laceration remaining the most prevalent registered acts of violence against women.ومن بين الحالات البالغ عددها 406 5، سُجلت 715 3 حالة في إطار قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وظلت أعمال الضرب والهتك أكثر أعمال العنف المسجلة ضد المرأة انتشارا.
The report noted a significant increase in registered cases of murder and underage marriage, and that mediation remained the most common method of settling cases of violence against women.وأشار التقرير إلى أن حالات القتل وزواج القاصرات زادت بصورة كبيرة، وأن الوساطة ظلت هي أكثر الوسائل شيوعا في تسوية حالات العنف ضد المرأة.
26.٢٦ -
Following issuance of Presidential Decree No. 39 of 2 January 2015 on the commutation and amnesty of the punishment of juveniles and prisoners, the Government released at least 144 women and girls detained for moral crimes.وبعد أن صدر في 2 كانون الثاني/يناير 2015 المرسوم الرئاسي رقم 39 بشأن تخفيف العقوبات الموقعة على الأحداث والسجناء والعفو عنهم، أفرجت الحكومة عن ما لا يقل عن 144 من النساء والفتيات المحتجزات على ذمة جرائم أخلاقية.
The United Nations has repeatedly raised concerns over the illegal practice of arresting and prosecuting women who leave their homes for what are termed moral crimes, including charging them with the intention to commit adultery, which is not a crime under Afghan law.وقد كررت الأمم المتحدة الإعراب عن قلقها إزاء الممارسة غير القانونية المتمثلة في اعتقال النساء اللائي يتركن ديارهن ومحاكمتهن على ما يسمى بالجرائم الأخلاقية، بما في ذلك اتهامهن بعقد النية على ارتكاب الزنا، وهي تهمة لا يعتبرها القانون الأفغاني جريمة.
27.٢٧ -
On 25 February 2015, UNAMA released its third major report on the treatment of conflict-related detainees in Afghan custody.وفي 25 كانون الثاني/يناير 2015، نشرت البعثة تقريرها الرئيسي الثالث عن معاملة المحتجزين ذوي الصلة بالنزاع الذين تتحفظ عليهم السلطات الأفغانية.
The report found that despite Government efforts in 2013 and 2014 to address torture and ill-treatment of conflict-related detainees by officials of the National Directorate of Security, the Afghan National Police and the Afghan National Army, particularly through implementation of a February 2013 presidential decree, torture and ill-treatment of detainees persisted.وخلص التقرير إلى استمرار تعذيب المحتجزين ذوي الصلة بالنزاع وإساءة معاملتهم رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في عامي 2013 و 2014 للتصدي للتعذيب وسوء المعاملة اللذين يعاني منهما هؤلاء المحتجزون على أيدي مسؤولي مديرية الأمن الوطنية والشرطة الوطنية الأفغانية والجيش الوطني الأفغاني، ولا سيما من خلال تنفيذ مرسوم رئاسي صدر في شباط/فبراير 2013.
UNAMA found that one third (278) of the 790 detainees it interviewed across the country experienced torture or ill-treatment on arrest or in numerous detention facilities of the Afghan security forces.وخلصت البعثة إلى أن ثلث المحتجزين الذين أجرت مقابلات معهم في مختلف أنحاء البلد وعددهم 790 محتجزا (أي 278 محتجزا) تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة وقت القبض عليهم أو أثناء وجودهم في العديد من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الأفغانية.
While the incidence of torture and ill-treatment among detainees interviewed decreased by 14 per cent compared with the findings of the January 2013 report by UNAMA, the February 2015 report stressed that increased efforts were needed to end and prevent torture by Afghan officials in compliance with the Government’s obligations under Afghan and international law.ومع أن معدل التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بين المحتجزين الذين أجرت البعثة مقابلات معهم انخفض بنسبة 14 في المائة عما ورد في تقرير كانون الثاني/يناير 2013، فقد شدد تقرير شباط/فبراير 2015 على ضرورة تكثيف الجهود لوقف ومنع التعذيب الذي يمارسه المسؤولون الأفغان امتثالا لالتزامات الحكومة التي تفرضها عليها القوانين الأفغانية والدولية.
The report found a pervasive lack of accountability for perpetrators of torture and observed that continuing impunity for torture enabled torture to continue.وخلص التقرير إلى أن الوضع السائد هو عدم خضوع مرتكبي التعذيب لأي مساءلة وأن استمرار الإفلات من العقاب على التعذيب أدى إلى استمراره.
UNAMA called on the Government to establish a national preventive mechanism on torture that would include independent inspectors, civilian oversight and the referral of perpetrators for prosecution and disciplinary action.ودعت البعثة الحكومة إلى إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تكفل وجود مفتشين مستقلين ورقابة مدنية وتكفل إحالة الجناة للمحاكمة واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.
In response to the report, the Government announced a national action plan to eliminate torture that includes regulatory reforms, deterrence measures and comprehensive training programmes.وردا على التقرير، أعلنت الحكومة عن خطة عمل وطنية للقضاء على التعذيب يتم في إطارها تنفيذ إصلاحات تنظيمية واتخاذ إجراءات رادعة وتقديم برامج تدريبية شاملة.
IV.رابعا -
Implementation of the Kabul Process and the coordination of development assistanceتنفيذ عملية كابل وتنسيق المساعدة الإنمائية
28.٢٨ -
On 4 December 2014, Afghanistan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland co-chaired the London Conference on Afghanistan, at which partner countries, international financial institutions and multilateral and non-governmental organizations renewed commitments to support the country’s progress towards security and stability in the “Transformation Decade”, and the new administration presented its reform plans.في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اشتركت أفغانستان مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في رئاسة مؤتمر لندن بشأن أفغانستان، وفيه جددت البلدان الشريكة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف وغير الحكومية التزامها بدعم البلد في مسيرته على طريق الأمن والاستقرار خلال عقد التحول، وقدمت الإدارة الجديدة خطتها للإصلاح.
Conference participants welcomed the reform plan to address corruption, governance and human rights concerns, and it was agreed to update the Tokyo Mutual Accountability Framework accordingly at a Senior Officials Meeting to be held later in 2015.ورحب المشاركون في المؤتمر بخطة الإصلاح من أجل معالجة الشواغل المتعلقة بالفساد والحوكمة وحقوق الإنسان، واتُفق على أن يتم تحديث إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة وفقا لها، في اجتماع يعقده كبار المسؤولين في وقت لاحق من عام 2015.
In that regard, the Government is preparing an action plan for implementing the priorities outlined in its conference paper.وفي هذا الصدد، تعكف الحكومة الآن على إعداد خطة عمل لتنفيذ الأولويات المحددة في ورقة المؤتمر.
29.٢٩ -
The London Conference on Afghanistan commitments to reducing the country’s dependence on external support were made in a context of limited economic growth.وقد كان ضعف النمو الاقتصادي هو السياق الذي أعلنت فيه التزامات مؤتمر لندن بشأن أفغانستان الهادفة إلى تقليل اعتماد البلد على الدعم الخارجي.
At the conference, the World Bank reported that economic growth had declined sharply from the average annual rate of 9.4 per cent from 2003 to 2012, to 3.7 per cent in 2013 and 1.5 per cent in 2014.فقد أعلن البنك الدولي في المؤتمر أن النمو الاقتصادي انخفض بشدة، فبعد أن كان متوسط معدل النمو السنوي 9.4 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2012 انخفض إلى 3.7 في المائة في عام 2013 ثم إلى 1.5 في المائة في عام 2014.
The economic slowdown contributed to an overall decline in Government revenues, constraining operations and potentially exacerbating future fiscal gaps, which are projected to persist into the Transformation Decade.وساهم التباطؤ الاقتصادي في انخفاض الإيرادات الحكومية بصفة عامة، مما قوّض القدرة على تنفيذ العمليات، وربما يسفر مستقبلا عن اتساع الفجوات المالية المتوقع لها أن تستمر خلال سنوات عقد التحول.
The International Monetary Fund continued to encourage reforms, including in the banking sector, to increase the country’s prospects for promoting trade and commerce, which are priorities of the new administration.واستمر صندوق النقد الدولي في التشجيع على إجراء إصلاحات، بما فيها إصلاحات القطاع المصرفي، من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة في أفغانستان، وهي أهداف تضعها الإدارة الجديدة على قائمة أولوياتها.
Despite those challenges, the Government ended the 1393 (2014) fiscal year with a positive cash balance, which the Ministry of Finance attributed to donor contributions following the Government’s October 2014 request for assistance to close the fiscal gap.ورغم هذه التحديات، حققت الحكومة رصيدا نقديا إيجابيا في ختام السنة المالية 1393 (2014)، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تبرعات المانحين التي وردت بعد أن طلبت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 المساعدة في سد الفجوة المالية التي تتوقع حدوثها في تلك السنة.
Following discussions with the International Monetary Fund, the Government revised its initial draft of the 1394 (2015) fiscal year budget, making adjustments that included lowering revenue projections.وعقب المناقشات التي دارت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، نقحت الحكومة المشروع الأولي لميزانية السنة المالية 1394 (2015)، حيث أدخلت تعديلات من بينها خفض توقعاتها بشأن الإيرادات.
The lower house of the National Assembly approved the document on 28 January 2015.وأقرّ مجلس النواب في الجمعية الوطنية مشروع الميزانية في 28 كانون الثاني/يناير 2015.
The enacted budget allows ongoing Government-funded development projects to continue, but approved no new discretionary initiatives for 2015.وتتيح هذه الميزانية المعتمدة للحكومة أن تستمر في تنفيذ المشاريع الإنمائية الجارية، لكنها لم تخصص اعتمادات لتمويل أي مبادرات جديدة قد يُستنسب تنفيذها في عام 2015.
As a result, some donor contributions made in response to the October 2014 request by the Government included funds that had previously been budgeted for development initiatives.ونتيجة لذلك، فإن بعض المساهمات التي قدمها المانحون استجابةً لطلب الحكومة المعلن عنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 تضمنت اعتمادات كان قد سبق تخصيصها لمبادرات إنمائية.
Operating expenditures, including security costs, are budgeted to increase this year.ويُتوقع في الميزانية أن تزداد مصروفات التشغيل هذا العام، بما فيها تكاليف الأمن.
30.٣٠ -
The Government continued to prioritize efforts to address corruption, including the follow-up on the collapse of the Kabul Bank to improve recovery of the Bank’s assets and clarifying the division of labour among the anti-corruption institutions.واستمرت الحكومة في إعطاء الأولوية لتنفيذ جهود مكافحة الفساد، بما في ذلك تنفيذ إجراءات متابعة لأداء مصرف كابل بعد انهياره من أجل تحسين قدرته على استرداد أصوله، وتوزيع المهام بوضوح بين مؤسسات مكافحة الفساد.
In support of improved anti-corruption activities, the Government issued an administrative order to remove the duplication of functions among key State anti-corruption institutions, including the High Office of Oversight, the Supreme Audit Office and the Attorney General’s Office, and to separate policy support functions from monitoring and oversight responsibilities.ودعما لتحسين أنشطة مكافحة الفساد، أصدرت الحكومة أمرا إداريا الهدف منه إنهاء الازدواجية في المهام التي تضطلع بها المؤسسات الحكومية الرئيسية المنوط بها مكافحة الفساد، ومنها المكتب الأعلى للرقابة والمكتب الأعلى لمراجعة الحسابات ومكتب النائب العام، وفصل مهام دعم السياسات عن مسؤوليات الرصد والرقابة.
In addition, the Government continued the oversight role of the Independent Joint Monitoring and Evaluation Committee, including the latter’s monitoring of anti-corruption measures in government institutions.وإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة الاضطلاع بدورها الرقابي من خلال اللجنة المشتركة المستقلة للرصد والتقييم، بما في ذلك قيام اللجنة برصد تدابير مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
During the reporting period, the Government initiated new reform processes in the Customs and Revenue Departments to improve the efficiency and effectiveness of the revenue collection process and to reduce corruption in the system.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شرعت الحكومة في تنفيذ عمليات إصلاح جديدة في إدارتي الجمارك والإيرادات من أجل تحسين كفاءة وفعالية عملية تحصيل الإيرادات والحد من الفساد داخل هذه المنظومة.
Afghanistan also continued its progress through the review process of the implementation of the United Nations Convention against Corruption, led by the High Office of Oversight.واستمرت أفغانستان أيضا في إحراز تقدم في مسار استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بقيادة المكتب الأعلى للرقابة.
31.٣١ -
The new Government has prioritized the strengthening of its partnership with civil society.وقد تعاملت الحكومة الجديدة مع مسألة تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني باعتبارها أولوية.
In that context, civil society has, since the London Conference on Afghanistan, continued to organize to engage more effectively with the Government and key stakeholders on issues of national development.وفي هذا السياق، واصل المجتمع المدني، منذ مؤتمر لندن بشأن أفغانستان، تواصله بفعالية أكبر مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن مسائل التنمية الوطنية.
The Afghan Institute for Civil Society was established in mid-January 2015 to certify Afghan civil society organizations that have received requisite standardized capacity-building training that adheres to internationally accepted standards and locally appropriate values and principles in their work.وأنشئ المعهد الأفغاني للمجتمع المدني في منتصف كانون الثاني/يناير لاعتماد منظمات المجتمع المدني الأفغانية التي تلقت التدريب الموحد المطلوب في مجال بناء القدرات، والتي تلتزم في عملها بالمعايير المقبولة دوليا والقيم والمبادئ اللائقة محليا.
32.٣٢ -
At the London Conference, Afghanistan included the restoration of public confidence in justice institutions and ensuring the rule of law among its priority areas.وفي مؤتمر لندن بشأن أفغانستان، أدرجت أفغانستان مسألة استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات العدالة ومسألة ضمان سيادة القانون في قائمة أولوياتها.
Supreme Court Chief Justice Rasheed Rashid has commenced steps to reinforce the Government’s commitment to reform, including a comprehensive review of the credentials of all judicial staff with the purpose of ensuring that the staff are qualified.وبدأ رئيس قضاة المحكمة العليا، رشيد راشد، في اتخاذ خطوات لتعزيز التزام الحكومة بالإصلاح، منها إجراء استعراض شامل لمستندات التعيين الخاصة بجميع الموظفين القضائيين للتأكد من جدارتهم بتولي مناصبهم.
The Supreme Court has also established the Special Court for Ministers as required by the Constitution, to review indictments of seven former ministers for corruption and financial crimes submitted by the Attorney General’s Office.وأنشأت المحكمة العليا أيضا المحكمة الخاصة للوزراء التي يُلزم الدستور بإنشائها، لكي تنظر في لوائح الاتهام التي وجهها مكتب النائب العام إلى سبعة وزراء سابقين والتي تتضمن اتهامات بالتورط في الفساد وارتكاب جرائم مالية.
33.٣٣ -
On 9 December 2014, the Ministry of Interior Affairs approved the formal establishment of the Police Women Councils following its initial pilot phase.وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2014، وافقت وزارة الداخلية على إنشاء مجالس الشرطيات بصفة رسمية بعد انتهاء المرحلة التجريبية الأولية.
A code of conduct for the Councils was formulated by the Ministry’s Department of Gender, Human Rights and Children with technical support from the United Nations.ووُضعت لهذه المجالس مدونة لقواعد السلوك أعدتها إدارة الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان والأطفال بالوزارة بدعم تقني من الأمم المتحدة.
Following the approval, country-wide expansion of the initiative took place with the establishment of eight new councils, with the initiative now established in 17 provinces.وبعد الموافقة، جرى توسيع نطاق تنفيذ المبادرة في مختلف أنحاء البلد بإنشاء ثمانية مجالس جديدة، وعُممت المبادرة في 17 ولاية.
In addition, efforts to promote community-based policing practices in line with the Ministry’s 10-year vision continued.واستمرت كذلك الجهود الرامية إلى تعزيز ممارسات الخفارة المجتمعية تمشيا مع الرؤية العشرية للوزارة.
Formal consultations between the Afghan National Police and communities, supported by the United Nations, resulted in agreements being signed by police and community representatives in 19 districts across five provinces to implement community-based policing approaches.وقد أفضت المشاورات الرسمية التي دارت بين الشرطة الوطنية الأفغانية والمجتمعات المحلية، بدعم من الأمم المتحدة، إلى توقيع اتفاقات بين الشرطة وممثلي المجتمعات المحلية في 19 مقاطعة بخمس ولايات لتطبيق نهج الخفارة المجتمعية فيها.
34.٣٤ -
On 13 January 2015, the Central Statistics Organization launched a report on the first sociodemographic and economic survey results for Kabul Province.وفي 13  كانون الثاني/يناير 2015، نشرت المنظمة الإحصائية المركزية تقريرا يضم نتائج أول دراسة استقصائية اجتماعية - ديمغرافية واقتصادية تشهدها ولاية كابل.
The survey is supported with technical assistance by the United Nations and is being expanded across the provinces to provide more reliable population and socioeconomic data to guide policy and planning activities in lieu of a nationwide census.وتجري الدراسة بدعم من الأمم المتحدة في صورة مساعدة تقنية، ويجري حاليا توسيع نطاقها لتشمل شتى الولايات لتوفير بيانات سكانية واجتماعية - اقتصادية أكثر موثوقية للاستعانة بها في توجيه أنشطة صنع السياسات والتخطيط على الصعيد الوطني، بدلا من إجراء تعداد على المستوى الوطني.
35.٣٥ -
On 18 January, the Ministry of Youth Affairs, together with the United Nations, launched the first ever National Youth Policy for Afghanistan, which was developed with United Nations support.وفي 18 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة شؤون الشباب، بمشاركة الأمم المتحدة، عن انتهائها من إعداد السياسة الوطنية للشباب من أجل أفغانستان، التي تعتبر السياسة الأولى من نوعها والتي أُعدّت بدعم من الأمم المتحدة.
Prior to this, on 9 December 2014, the “State of Afghanistan Youth Report” was launched by the Ministry of Youth Affairs.وقبل ذلك، نشرت وزارة شؤون الشباب ”تقرير حالة الشباب في أفغانستان“ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014.
The report focused on the country’s demographic youth bulge and strategic areas for investment in order for the country to benefit from its growing population.وركز التقرير على الطفرة الديمغرافية في أعداد الشباب في أفغانستان والمجالات الاستراتيجية التي يمكن الاستثمار فيها لكي يتسنى للبلد الاستفادة من سكانه المتزايدين.
36.٣٦ -
During the reporting period, the United Nations country team embarked on a series of measures to reinforce the coherence and effectiveness of the United Nations Development Assistance Framework 2015-2019 and strengthen their commitments to the “United Nations working together” approach.وخلال هذه الفترة، شرع فريق الأمم المتحدة القطري في تنفيذ سلسلة تدابير يهدف من ورائها إلى تعزيز اتساق وفعالية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2015-2019 وتعزيز التزامه بالنهج المسمى ”عمل كيانات الأمم المتحدة معا“.
Foremost among the changes adopted in December were measures to harmonize and streamline procurement procedures and set up a cash transfer system.ومن أبرز ما أُقر من تغييرات في كانون الأول/ديسمبر، اتخاذ تدابير لتحقيق الاتساق بين إجراءات الشراء وتبسيطها، وتطبيق نظام للتحويلات النقدية.
Integrated annual work plans detailing the United Nations programmes and budgets will form the basis for a comprehensive portfolio review of all United Nations activities undertaken since 2012.وستكون خطط العمل السنوية المتكاملة التي تعرض بالتفصيل برامج الأمم المتحدة وميزانياتها بمثابة الدعامة التي سيستند إليها الاستعراض الشامل لحافظة أنشطة الأمم المتحدة كافةً المضطلع بها منذ عام 2012.
In addition, during the reporting period both the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and United Nations Population Fund country programmes for 2015-2019, which are aligned to the priorities of the Government of Afghanistan and the United Nations Development Assistance Framework, were agreed with the Government.وتمّ أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير الاتفاق مع حكومة أفغانستان على البرامج القطرية التي يعتزم كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذها على مدار الفترة 2015-2019، وهي برامج تتماشى مع أولويات الحكومة وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
V.خامسا -
Humanitarian assistanceالمساعدة الإنسانية
37.37 -
A sharp increase in voluntary returns to Afghanistan has been reported since the start of 2015.أفيد عن زيادة حادة في العودة الطوعية إلى أفغانستان منذ بداية عام 2015.
As at 31 January, 22,309 individuals spontaneously returned to Afghanistan from Pakistan, including registered refugees and undocumented Afghans.وحتى 31 كانون الثاني/يناير، عاد 309 22 أفراد من تلقاء أنفسهم إلى أفغانستان من باكستان، من بينهم لاجئون مسجلون وأفغان لا يحملون الوثائق اللازمة.
That is the highest figure recorded for the month of January since 2003 and is approximately equivalent to the total for the whole of 2014.وهذا هو أعلى رقم يُسجَّل في شهر كانون الثاني/يناير منذ عام 2003، وهو يعادل تقريبا مجموع العائدين طوعا في عام 2014 كله.
The majority of families are returning from the Kashmir, Khyber Pakhtunkhwa and Punjab areas and have resided there for an average of 15 to 25 years.وتعود أغلب الأسر من مناطق البنجاب وخيبر باختونخوا وكشمير، وقد أقامت في هذه المناطق لمدة تتراوح في المتوسط بين 15 و 25 عاما.
Returning families have reported incidences of coercion and harassment, as well as home and workplace raids, with many of those interviewed stating that returning to Afghanistan was the only viable option.وأبلغت الأسر العائدة عن تعرضها لحوادث قسر وتحرش، إضافة إلى غارات على المنازل وأماكن العمل، حيث ذكر الكثيرون ممن أجريت معهم مقابلات أن العودة إلى أفغانستان كانت هي الخيار الوحيد.
As at 31 January, 1,472 Afghans were also deported in that month, compared with 3,754 in 2014.وحتى 31 كانون الثاني/يناير، تم أيضا ترحيل 472 1 أفغانيا خلال هذا الشهر، مقارنة بـ 754 3 في عام 2014.
The return of registered Afghan refugees declined by 56 per cent, to 16,957 persons returning in 2014.وانخفض معدل عودة اللاجئين الأفغان المسجلين بنسبة 56 في المائة حيث بلغ عددهم 957 16 شخصا عائدا في عام 2014.
The decrease in 2014 was attributed in part to uncertainty regarding the elections and concerns about security in the transition period, but primarily concerns about limited employment opportunities in Afghanistan.ويعزى الانخفاض في عام 2014 جزئيا إلى عدم اليقين الذي يكتنف الانتخابات والمخاوف بشأن الوضع الأمني خلال الفترة الانتقالية، لكنه يعزى في المقام الأول إلى الشواغل بشأن محدودية فرص العمل في أفغانستان.
However, the declining trend has been reversed since the start of 2015.بيد أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض قد عُكس منذ بدء عام 2015.
During the month of January 2015, 3,317 Afghan refugees were assisted in returning to Afghanistan, representing a 90 per cent increase in comparison with January 2014.وخلال شهر كانون الثاني/يناير 2015، تلقى 317 3 لاجئا أفغانيا المساعدة في العودة إلى أفغانستان. وهذا يمثل زيادة قدرها 90 في المائة بالمقارنة بكانون الثاني/يناير 2014.
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has intensified its advocacy for the respect of asylum space and the voluntary character of return.وكثّفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها إلى عدم تقييد فرص اللجوء والطابع الطوعي للعودة.
38.38 -
Large-scale cross-border population movements continue as a result of military operations in the North Waziristan Agency of Pakistan.وتستمر التنقلات السكانية الكبيرة عبر الحدود نتيجة للعمليات العسكرية في مُوكلية شمال وزيرستان في باكستان.
As at 31 January 2015, UNHCR had assessed 42,008 refugee families in Khost and Paktika Provinces since mid-June 2014.وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2015، أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 008 42 أسر لاجئة في ولايتي خوست وباكتيكا منذ منتصف حزيران/يونيه 2014.
The majority are living with host families, with 8,065 families living in the Gulan camp in Khost Province.وتعيش أغلب هذه الأسر مع أسر مضيفة، حيث تعيش 065 8 أسرة في مخيم غولان بولاية خوست.
In Paktika, additional displacement was reported at the end of January.وفي باكتيكا، أفيد عن تشريد المزيد من السكان في نهاية كانون الثاني/يناير.
The figures indicate a continuing influx of refugees and as a result humanitarian agencies will need to continue to respond to both emergency needs for new arrivals as well as longer term protection, social and economic concerns.وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تدفق اللاجئين، ولذا فسوف يتعين على الوكالات الإنسانية مواصلة الاستجابة لكلٍ من احتياجات الطوارئ للوافدين الجدد والشواغل الأطول أجلا المتعلقة بالحماية وبالشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
39.39 -
As at 31 January, the Task Force on Internally Displaced Persons, co-chaired by the Ministry of Refugees and Repatriation and UNHCR, recorded 12,754 persons displaced in Afghanistan owing to conflict since the start of 2015.وحتى 31 كانون الثاني/يناير، سجَّلت فرقة العمل المعنية بالمشردين داخليا، برئاسة مشتركة بين وزارة اللاجئين والإعادة إلى الوطن ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 754 12 شخصا مشردا في أفغانستان بسبب النزاع منذ بدء عام 2015.
Overall, 156,193 conflict-displaced individuals were recorded in Afghanistan in 2014, representing an 8 per cent increase compared with 2013 and bringing the total number of internally displaced persons profiled in Afghanistan to 805,409 at the end of 2014.وفي المجموع، سُجِّل 193 156 من الأفراد المشردين نتيجة للنزاع في أفغانستان في عام 2014، يمثلون زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بعام 2013، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للمشردين داخليا في أفغانستان 409 805 أشخاص في نهاية عام 2014.
During January 2015, around 3,000 individuals were displaced in the southern region, largely from Hilmand and Uruzgan Provinces to Kandahar Province and Kandahar urban areas.وخلال كانون الثاني/يناير 2015، شُرِّد نحو 000 3 فرد في المنطقة الجنوبية، انتقل أغلبهم من ولايتي هلمند وأورزكان إلى ولاية قندهار والمناطق الحضرية في قندهار.
Increased displacement was also recorded in the northern region, where around 3,500 individuals were displaced, particularly in the Kunduz area, and in the central region, where around 3,500 individuals were displaced.وسُجِّلت أيضا زيادة في التشرد في المنطقة الشمالية، حيث شُرَّد نحو 500 3 فرد، لا سيما في منطقة قندز، وفي المنطقة الوسطى حيث شُرِّد نحو 500 3 فرد.
Displacements continue to be attributed to ongoing conflict between the Afghan National Army and armed non-state actors, harassment by armed non-state actors and general insecurity.ولا تزال حالات التشرُّد تعزى إلى الصراع المتواصل بين الجيش الوطني الأفغاني والجهات المسلحة من غير الدول، وأعمال التحرش من جانب هذه الجهات، وانعدام الأمن عموما.
The Government of Afghanistan showed a renewed commitment towards finding solutions to the long-standing internal displacement, in line with its internally displaced persons policy adopted in November 2013.وأظهرت حكومة أفغانستان التزاما متجددا بإيجاد حلول للتشرُّد الداخلي الطويل الأمد، عملا بسياستها المتعلقة بالمشردين داخليا المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
40.٤0 -
During the reporting period, the United Nations, non-governmental organizations with the National Disaster Management Committee and the Afghanistan National Disaster Management Authority continued to provide assistance to vulnerable communities across the country following the onset of the winter period.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المندرجة في اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، والهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث في تقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية الضعيفة في جميع أنحاء البلد بعد بدء فصل الشتاء.
In the north and north-east, an estimated 12,300 people were assisted with children’s clothing, blankets and tarpaulins.وفي الشمال والشمال الشرقي، تلقى 300 12 شخص مساعدات على هيئة ملابس أطفال وبطاطين وأقمشة مشمَّعة.
Prior to the onset of winter, the shelter cluster reported that, as at 31 December, 83 per cent of shelters funded as part of the response to severe flooding in the north of the country in the first half of the year were completed.وقبل بدء الشتاء، أفادت المجموعة المعنية بتوفير الملاجئ أن 83 في المائة من الملاجئ الممولة كجزء من الاستجابة للفيضانات الشديدة في شمال البلد في النصف الأول من العام قد اكتملت بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.
Assistance to informal settlements in Kabul by humanitarian agencies to date includes support to 7,904 families with two months of emergency food rations and to 6,617 families with fuel assistance.وتشمل المساعدات التي قدمتها الوكالات الإنسانية إلى المستوطنات غير الرسمية في كابل حتى الآن دعم 904 7 من الأسر بحصص الإعاشة الطارئة لمدة شهرين وتزويد 617 6 أسرة بالمساعدة فيما يتعلق بالوقود.
In Khost and Paktika Provinces, a total of 23,326 refugee families have received winter assistance packages.وفي ولايتي خوست وباكتيكا، تلقى ما مجموعه 326 23 أسرة من أسر اللاجئين حِزم مساعدة شتوية.
The food cluster will continue distributions of wheat, flour, vegetable oil, pulses, salt and high-energy biscuits throughout the winter.وستواصل المجموعة المعنية بتوفير الأغذية عمليات توزيع القمح والطحين والزيوت النباتية والبقول والملح والبسكويت ذي الطاقة العالية طوال الشتاء.
Nearly 340,000 beneficiaries have received assistance to date, despite only 35 per cent of the planned pre-positioned supplies being available owing to a funding shortfall.وتلقى قرابة 000 340 مستفيد المساعدة حتى الآن، بالرغم من عدم توفر سوى 35 في المائة من الإمدادات المقررة المخزنة مسبقا بسبب نقص التمويل.
The health cluster pre-positioned basic medical supplies and medicines to support an estimated 1.9 million people in 116 districts living in 24 provinces.وقامت المجموعة المعنية بالصحة بالتخزين المسبق للإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لدعم ما يُقدَّر بـ 1.9 مليون شخص في 116 مقاطعة يعيشون في 24 ولاية.
In addition, with support from the Common Humanitarian Fund, temporary health clinics have been established for communities that are isolated during the winter period.وإضافة إلى ذلك، أنشئت عيادات صحية مؤقتة، بدعم من الصندوق المشترك للأنشطة الإنسانية، لصالح المجتمعات المحلية المعزولة خلال فصل الشتاء.
41.٤1 -
In 2014, mine action partners, coordinated by the United Nations, cleared 1,015 minefields and 63 battlefields in 392 communities, resulting in 117 districts being declared mine-free.وفي عام 2014، قام الشركاء في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، بتنسيق من الأمم المتحدة، بتطهير 015 1 حقل ألغام و 63 ساحة قتال في 392 مجتمعا محليا، وهو ما أسفر عن إعلان 117 مقاطعة خالية من الألغام.
Despite those significant gains, limited funding meant that the sector did not meet its 2014 target for clearance operations, as set out in the 10-year workplan of the Anti-Personnel Mine Ban Convention.وبالرغم من هذه المكاسب الكبيرة، فقد أدت محدودية التمويل إلى عدم تلبية القطاع لهدفه من عمليات إزالة الألغام لعام 2014، المنصوص عليه في خطة العمل العشرية لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
It is estimated that 3,912 minefields and 248 battlefields remain, affecting 1,596 communities across 258 districts and 33 provinces.ويُقدَّر أنه لا يزال يوجد 912 3 حقل ألغام و 248 ساحة قتال، يتأثر بها 596 1 مجتمعا محليا على امتداد 258 مقاطعة و 33 ولاية.
The remaining ordnance hampers freedom of movement, curtails agricultural activity and slows economic growth.وتعيق الذخائر المتفجرة المتبقية حرية الحركة، وتعرقل النشاط الزراعي، وتبطئ النمو الاقتصادي.
The United Nations is also addressing contamination resulting from International Security Assistance Force operations by working with the NATO-led Resolute Support Mission to coordinate the clearance of former international military bases and firing ranges.وتتصدى الأمم المتحدة أيضا للتلوث الناجم عن عمليات القوة الدولية للمساعدة الأمنية عن طريق العمل مع بعثة الدعم الوطيد التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي لتنسيق تطهير القواعد العسكرية وميادين الرماية الدولية السابقة.
As at the end of January 2015, 324.6 km2 of firing ranges had been cleared and approximately 67,400 explosive items and 14,150 items of small arms ammunition removed or destroyed.وحتى نهاية كانون الثاني/يناير 2015، كان قد جرى تطهير 324.6 كيلومترا مربعا من ميادين الرماية وإزالة أو تدمير قرابة 400 67 قطعة ذخيرة متفجرة و 150 14 طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.
Of the 102 former International Security Assistance Force ranges to be cleared, the United States of America is responsible for 84 and is ahead of schedule for clearing them by December 2015.ومن بين ميادين القوة الدولية للمساعدة الأمنية السابقة البالغ عددها 102 التي سيجري تطهيرها، تضطلع الولايات المتحدة الأمريكية بالمسؤولية عن 84 ميدانا، وهي تسبق حاليا الموعد المقرر تطهير هذه الميادين بحلوله وهو كانون الأول/ديسمبر 2015.
Progress has also been made on the issue of unrecorded, post-2001 contamination, with dialogue between stakeholders initiated and funds raised for surveys that will help address the problem.وأُحرز تقدم أيضا بشأن مسألة التلوث غير المسجَّل اللاحق على عام 2001، حيث جرى بدء الحوار مع الأطراف صاحبة المصلحة وجمع الأموال لإجراء الاستقصاءات التي ستساعد في التصدي للمشكلة.
42.٤2 -
During the reporting period, the Government of Afghanistan and UNICEF signed the largest ever country programme plan of action for 2015-2019 for a total of $665 million.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت حكومة أفغانستان واليونيسيف خطة عمل البرنامج القطري الأكبر على الإطلاق للفترة 2015-2019 الذي تبلغ قيمته الكلية 665 مليون دولار.
It is to provide children, especially those in hard-to-reach areas, with greater access to services, including health, nutrition, child protection, education and water, sanitation and hygiene.وتتيح خطة العمل للأطفال، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، استفادة أكبر من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصحية والتغذية وحماية الطفل والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
43.٤3 -
Humanitarian access constraints continued to be recorded under the United Nations global monitoring framework.ولا تزال تُسجل، ضمن إطار الأمم المتحدة للرصد العالمي، حالات تقييد لوصول المساعدات الإنسانية.
In total, 294 incidents were recorded in 2014, including attacks against personnel, assets and facilities and the violation of health facilities.وسُجِّل ما مجموعه 294 حادثة في عام 2014، بما في ذلك الهجمات ضد الموظفين والأصول والمرافق وانتهاك المرافق الصحية.
Of the total number of incidents, 223 affected non-governmental organizations.وتسببت 223 حادثة من هذا العدد الكلي من الحوادث في إلحاق أضرار بمنظمات غير حكومية.
Overall, 57 aid workers were killed and 47 were injured, 182 were abducted and 11 were arrested or detained.وعلى وجه الإجمال، قُتل 57 من العاملين في مجال تقديم المعونة وأصيب منهم 47 واختطف 182 واعتُقل/ احتجز 11.
There were 64 incidents recorded against health workers, 13 against de-mining sites and 7 against educational institutions.وسُجِّلت 64 حادثة ضد أخصائيين صحيين، و 13 حادثة ضد مواقع إزالة ألغام، وسبع حوادث ضد مؤسسات تعليمية.
A temporary ban on the polio vaccination campaign that limited access to 650,000 unvaccinated children was imposed in Hilmand Province by armed non-state actors in mid-December and, after United Nations engagement with all parties, was lifted in early February.وفرضت جهات مسلحة من غير الدول حظرا مؤقتا على حملة التحصين ضد شلل الأطفال في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وهو ما أفضى إلى تقييد الوصول إلى 000 650 طفل غير محصَّن، وبعد تدخل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف رُفع الحظر في أوائل شباط/فبراير.
Disruptions to the vaccination campaigns are of particular concern, as Afghanistan has reported 28 cases of polio in 2014 compared with 14 cases in 2013.ويثير تعطل حملات التحصين القلق بوجه خاص إذ أن أفغانستان أبلغت عن 28 حالة شلل أطفال في عام 2014 مقارنة بـ 14 حالة في عام 2013.
44.44 -
As at 31 December, humanitarian funding for Afghanistan reached $439 million, of which $268 million (66 per cent) is designated for the United Nations Common Humanitarian Action Plan.وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بلغ تمويل المساعدة الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان 439 مليون دولار، منها 268 مليون دولار (66 في المائة) مقدمة لخطة الأمم المتحدة المشتركة للعمل الإنساني.
Of the remaining balance, $67 million was reported for the International Red Cross and Red Crescent Movement and the remainder is not allocated to a specific agency or programme.ومن الرصيد المتبقي، أفيد أن مبلغ 67 مليون دولار مخصص للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أما المبلغ المتبقي فقد أفيد أنه غير مخصص لوكالة أو برنامج بعينه.
Of the funds designated for the Common Humanitarian Action Plan, 67 per cent is allocated to United Nations agencies and programmes and 33 per cent to non-governmental organizations.ومن أصل الأموال المخصصة للخطة المشتركة للعمل الإنساني، تم تخصيص 67 في المائة لوكالات وبرامج الأمم المتحدة و 33 في المائة للمنظمات غير الحكومية.
VI.سادسا -
Counter-narcoticsمكافحة المخدرات
45.45 -
On 17 December 2014, the Ministry of Counter-Narcotics, with technical support from the United Nations, released the Afghanistan Drug Report 2013, which presented an overview of progress on aspects of the national drug-control strategy.في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، أصدرت وزارة مكافحة المخدرات، بدعم تقني من الأمم المتحدة، تقرير المخدرات في أفغانستان لعام 2013 الذي عرض لمحة عامة عن التقدم المحرز بشأن جوانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
It highlighted that the net export value of opiates was estimated at $2.90 billion which, combined with the value of the domestic market of $0.12 billion, is equivalent to 15 per cent of the country’s gross domestic product.وأبرز التقرير أن صافي قيمة صادرات المواد الأفيونية يُقدَّر بـ 2.90 بليون دولار، وهو ما يعادل، مضافا إلى قيمة السوق المحلية البالغة 0.12 بليون دولار، 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
The report also noted that although the average price of opium fell, the price remains relatively high at more than $160 per kg compared with the 2009 level of $75 per kg, and therefore opium continues to retain its value.وأشار التقرير أيضا إلى أنه بالرغم من انخفاض متوسط سعر الأفيون، فإن السعر يبقى مرتفعا نسبيا عند مستوى يزيد عن 160 دولارا للكيلوغرام، مقارنة بمستوى عام 2009 البالغ 75 دولار للكيلوغرام، وبالتالي فإن الأفيون يبقى محتفظا بقيمته.
Illicit drug use remained prevalent within the country with an estimated 1.3 to 1.6 million illicit drug users.ولا يزال تعاطي المخدرات غير المشروعة متفشيا داخل البلد، حيث يُقدَّر عدد متعاطي المخدرات غير المشروعة بما يتراوح بين 1.3 و 1.6 مليون شخص.
The report noted that while treatment capacity was increasing, it must be scaled up and sustained in order to counter the harmful effects of illicit drug use.ولاحظ التقرير أنه بينما تتزايد القدرة العلاجية، فإنه يتعين زيادتها وإدامتها من أجل مكافحة الآثار الضارة لتعاطي المخدرات غير المشروعة.
The report also includes the first situation analysis of counter-narcotics prisoners, and provides data on their socioeconomic background and reasons for involvement in narcotics.ويتضمن التقرير أيضا أول تحليل حالة يجري للمسجونين في إطار مكافحة المخدرات، ويوفر بيانات عن خلفياتهم الاجتماعية الاقتصادية وأسباب تورطهم في المخدرات.
The report concludes with a set of policy recommendations to refocus Government counter-narcotic efforts that address its assessment of progress made and the current challenges.ويُختتم التقرير بمجموعة من التوصيات المتصلة بالسياسات الرامية إلى إعادة تركيز جهود الحكومة في مجال مكافحة المخدرات، والتي تتضمن تقييما للتقدم المحرز والتحديات الراهنة.
46.46 -
Between 1 November 2014 and 31 January 2015, Afghan law enforcement authorities conducted a total of 713 counter-narcotics operations, which resulted in the seizure of 1,700 kg of heroin, 6,325 kg of morphine, 15,012 kg of opium, 39,299 kg of cannabis, 317 kg of solid precursor chemicals and 3,621 l of liquid precursor chemicals.وفي الفترة ما بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 31 كانون الثاني/يناير 2015، أجرت سلطات إنفاذ القانون الأفغانية ما مجموعه 713 عملية من عمليات مكافحة المخدرات، أسفرت عن مصادرة 700 1 كيلوغرام من الهيروين، و 325 6 كيلوغراما من المورفين، و 012 15 كيلوغراما من الأفيون، و 299 39 كيلوغراما من القنب، و 317 كيلوغراما من السلائف الكيميائية الصلبة، و 621 3 لترا من السلائف الكيميائية السائلة.
In addition, a total of nine heroin laboratories were dismantled and 182 vehicles and 127 weapons seized.وإضافة إلى ذلك، تم تفكيك ما مجموعه تسعة من مختبرات الهيروين ومصادرة 182 مركبة و 127 قطعة سلاح.
A total of 827 suspects were arrested, with one member of the Afghan security forces killed and four counter-narcotics police officers wounded.وجرى احتجاز ما مجموعه 827 من المشتبه بهم حيث قُتِل أحد أعضاء قوات الأمن الأفغانية وأصيب أربعة من ضباط الشرطة المعنيين بمكافحة المخدرات بجراح.
The increase in seizures is attributed to a combination of the improved capability of the counter-narcotics police to launch intelligence-led operations and the improved coordination of efforts within Afghan law enforcement agencies and the law enforcement agencies of neighbouring countries.وتعزى الزيادة في عمليات المصادرة إلى خليط من تحسُّن قدرات شرطة مكافحة المخدرات على شن العمليات التي تتم بناء على معلومات استخبارية والتحسُّن في تنسيق الجهود داخل وكالات إنفاذ القانون الأفغانية ومع وكالات إنفاذ القانون في البلدان المجاورة.
VII.سابعا -
Mission supportدعم البعثة
47.47 -
UNAMA continued efforts to align resources to ensure cost-efficient operations to enable mandated activities across the country.واصلت البعثة بذل جهودها الرامية إلى مواءمة الموارد بما يكفل القيام بعمليات تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة من أجل التمكين من تنفيذ أنشطتها المقررة في جميع أنحاء البلد.
The Mission has reduced operational costs through efficiencies achieved in the contracting out of the Mission’s air operation assets and also in part to the successful roll-out of the Umoja enterprise resource planning project.وخفضت البعثة التكاليف التشغيلية من خلال أوجه الكفاءة المحققة في التعاقد على أصول العمليات الجوية للبعثة، وكذلك جزئيا بفضل النجاح في بدء العمل بمشروع أوموجا للتخطيط المركزي للموارد.
The Mission also continued to explore further cost-sharing options with United Nations partners to enhance common services, most notably in the provision of emergency medical care.وواصلت البعثة أيضا استكشاف المزيد من خيارات تقاسم التكاليف مع شركاء الأمم المتحدة بغرض تعزيز الخدمات المشتركة، لا سيما في تقديم الرعاية الطبية الطارئة.
VIII.ثامنا -
Observationsملاحظات
48.٤٨ -
At the close of 2014, the overall Kabul process of transition covering political, security and socioeconomic dimensions was completed, as outlined in major international conferences on Afghanistan in Kabul (2010);اكتمل بنهاية عام 2014 مجمل عملية كابل الانتقالية التي تغطي كلا من البعد السياسي والأمني والاجتماعي - الاقتصادي، وفق الخطوط العريضة التي تحددت في المؤتمرات الدولية الرئيسية المعنية بأفغانستان والتي عقدت في كابل (2010)؛
Bonn, Germany (2011);وبون (ألمانيا) (2011)؛
and Tokyo (2012).وطوكيو (2012).
Afghanistan has now entered the Transformation Decade as of 1 January 2015, having assumed full leadership and ownership in its national affairs.ودخلت أفغانستان الآن عقد التحول اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015، بعد أن تولت كامل القيادة والمسؤولية عن شؤونها الداخلية.
At December’s London Conference, President Ghani and Chief Executive Abdullah put forward a far-reaching reform agenda entitled “Realizing Self-reliance” which was widely welcomed in Afghanistan and by international partners.وقد طرح رئيس الجمهورية أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله في مؤتمر لندن الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر خطة إصلاح واسعة النطاق بعنوان ’’تحقيق الاعتماد على الذات‘‘ وهي الخطة التي قوبلت بترحيب واسع النطاق في أفغانستان ومن جانب الشركاء الدوليين.
Addressing the country’s many challenges in a sustainable, strategic and cohesive manner will require strong direction and a whole-of-government approach.وسيتطلب التصدي للتحديات العديدة التي تواجه البلد بطريقة مستدامة واستراتيجية ومتماسكة قيادة توجيهية قوية ونهجا يشمل الحكومة بأكملها.
49.٤٩ -
The reporting period has been marked by ongoing work to form and finalize the composition of the national unity Government.وقد اتسمت الفترة المشمولة بالتقرير بالعمل المستمر لتكوين حكومة الوحدة الوطنية ووضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة.
The prolonged appointment process for Ministers and other senior officials has resulted in understandable frustration on the part of many Afghans who were hoping for more rapid progress.وتسبب تطاول أمد عملية تعيين الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في حالة إحباط لها ما يبررها لدى كثير من الأفغان الذين كانوا يأملون في إحراز تقدم أسرع في هذا السبيل.
At the same time, the fact that the potentially contentious negotiations have been undertaken in a mutually respectful manner between the two leaders and their teams is encouraging.وفي الوقت نفسه، هناك سبب للتفاؤل راجع إلى أن المفاوضات التي كان من المحتمل أن تكون محفوفة بمنازعات بين الزعيمين وفريقيهما قد تمت بشكل يتسم بالاحترام المتبادل.
I call on the executive and legislature to work together closely in finalizing a diverse and professional administration with strong female representation.وأدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى العمل معا بشكل وثيق في وضع اللمسات الأخيرة على إدارة يطبعها التنوع والحرفية وتضم تمثيلا قويا للمرأة.
50.٥٠ -
The political agreement of 21 September 2014, which set forth a commitment to a national unity Government, also contained an ambitious schedule of elections and reforms, reiterated at the London Conference, to culminate in a Loya Jirga which will address fundamental issues of governance.ويشار إلى أن الاتفاق السياسي المبرم في 21 أيلول/سبتمبر 2014 الذي نص على الالتزام بتشكيل حكومة وحدة وطنية قد تضمن أيضا جدولا زمنيا طموحا للانتخابات والإصلاحات تكرر تأكيده في مؤتمر لندن ويتوج بتشكيل لويه جركه (جمعية كبرى) تعالج قضايا الحكم الأساسية.
The deeply held interest in electoral issues, including future Parliamentary and District Council polls, is reflected in the different initiatives which emerged during the reporting period.وقد تبدى الاهتمام الراسخ بقضايا الانتخابات، بما فيها انتخابات البرلمان وانتخابات مجالس المقاطعات مستقبلا، في مختلف المبادرات التي استجدت في الفترة المشمولة بالتقرير.
Broad agreement is urgently required on a cohesive approach. That would involve developing realistic timelines, parameters and sequencing in approaching legal and institutional changes;وهناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق عام على نهج متماسك لتحقيق هذا الأمر، يشتمل على وضع جداول زمنية وبارمترات واقعية واتباع خطوات متسلسلة في تناول التغييرات القانونية والمؤسسية؛
a robust system of voter identification;وعلى نظام قوي لتحديد هوية الناخبين؛
and operationalizing preparations for elections.والقيام بأعمال تحضيرية للانتخابات تتسم بالفعالية.
I urge the rapid formation of the agreed Electoral Reform Commission as provided for in the political agreement and support efforts to ensure transparent and inclusive engagement with all stakeholders, including donors, on the way forward.وأحث على المسارعة إلى تشكيل لجنة الإصلاح الانتخابي المتفق عليها وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وأؤيد الجهود التي تبذل لضمان المشاركة الشفافة والجامعة لكل أصحاب المصلحة، بما فيهم الجهات المانحة، في تحديد سبل المضي قدما.
51.٥١ -
As economic challenges continue to mount, the continued decline in the growth rate of Afghanistan is cause for grave concern.وفي الوقت الذي يستمر فيه تعاظم التحديات الاقتصادية، فإن استمرار تراجع معدل النمو في أفغانستان أمر يثير بالغ القلق.
The negative impact on Government revenues has already affected its capacity to deliver administrative functions and services.فالأثر السلبي الناجم عن ذلك في الإيرادات الحكومية قد أخذ يؤثر بالفعل في قدرة الحكومة على القيام بوظائفها الإدارية وتقديم الخدمات.
The relatively mild winter being experienced in Afghanistan could damage the country’s largest economic sector, agriculture, owing to the potential for drought.والشتاء المعتدل نسبيا الذي تشهده أفغانستان حاليا يمكن أن يلحق الضرر بأكبر قطاع اقتصادي في البلد، وهو قطاع الزرعة، بالنظر إلى احتمالات الجفاف.
The new administration has made a priority of implementing measures for revenue mobilization, as outlined by the Government’s London Conference reform agenda.وعلى نحو ما جاء في الخطة الحكومية للإصلاح التي وضعت في مؤتمر لندن، فقد جعلت الإدارة الجديدة من بين أولوياتها تنفيذ تدابير من أجل تعبئة الموارد.
I welcome the successful adoption of the 2015 budget and its focus on fiscal discipline.وإني أرحب باعتماد ميزانية عام 2015 بنجاح وبتركيزها على انضباط المالية العامة.
As Afghanistan transitions to a more normalized economy, sustained and predictable levels of donor support will remain critical.ونظرا لأن أفغانستان تنتقل حاليا إلى اقتصاد أقرب إلى الاقتصاد الطبيعي، فإن الدعم المقدم من الجهات المانحة بمستويات مطردة وقابلة للتنبؤ بها ستظل له أهمية بالغة.
Member States have a vital role to play in meeting their commitments for financial and security assistance through the Transformation Decade in a manner consistent with strengthening Afghan institutions and processes.وللدول الأعضاء دور حيوي ينبغي أن تقوم به في هذا الصدد بأن تفي بالتزاماتها بتقديم المساعدة المالية والأمنية طيلة عقد التحول بشكل يسهم في تعزيز المؤسسات ومسارات العمل الأفغانية.
52.٥٢ -
Encouraging investor and donor confidence will also entail comprehensive Government efforts to tackle corruption.كما أن تعزيز ثقة المستثمرين والمانحين سيتطلب من الحكومة أن تبذل جهودا شاملة لمكافحة الفساد.
I welcome the new administration’s early attention to accountability and the return of assets over the collapse of Kabul Bank, clarifying the roles and responsibilities of different anti-corruption institutions and fulfilling constitutional requirements for senior officials to declare their assets.وأرحب هنا بالعناية المبكرة التي أخذت توليها الإدارة الجديدة للمساءلة عن انهيار مصرف كابل واستعادة أصوله، وبما يتضمنه ذلك من توضيح لأدوار ومسؤوليات مختلف مؤسسات مكافحة الفساد واستيفاء الاشتراطات الدستورية التي تقتضي من كبار المسؤولين الإفصاح عما لديهم من أصول.
Sustained attention will be required, including Government commitment to addressing the recommendations of the Independent Joint Monitoring and Evaluation Committee.وسيلزم بذل عناية مطردة، بما في ذلك التزام الحكومة باتخاذ اللازم حيال توصيات اللجنة المشتركة المستقلة للرصد والتقييم.
53.٥٣ -
Amidst economic slowdown, the illicit economy will likely grow proportionally. It risks further entrenching the illegal drug trade.وفي غمرة التباطؤ الاقتصادي، يرجح أن ينمو الاقتصاد غير المشروع بمقدار يتناسب مع هذا التباطؤ، الأمر الذي يحمل معه خطر ازدياد ترسخ تجارة المخدرات غير المشروعة.
As it is, a criminal nexus fuels insecurity, undermines the rule of law and threatens the health and well-being of Afghanistan, the region and the wider international community.وهي صلة إجرامية تغذي حالة انعدام الأمن وتقوض سيادة القانون وتهدد صحة ورفاه أفغانستان والمنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام.
The only sustainable solutions are comprehensive ones in which counter-narcotic efforts are truly mainstreamed into all development planning and strong political will is demonstrated.والحلول الوحيدة المستدامة لهذا الوضع هي الحلول الشاملة التي تُدمَج فيها جهود مكافحة المخدرات إدماجا حقيقيا في صلب جميع خطط التنمية وتظهر فيها الإرادة السياسية القوية.
Enabling the growth of the licit private sector will require continued progress in implementing laws and regulations, including to effectively tackle money-laundering and the financing of terrorism.ولكي يتحقق نمو القطاع الخاص المشروع، فلا بد من إحراز تقدم مستمر في تنفيذ القوانين والأنظمة، بما فيها تلك الهادفة إلى التصدي بفعالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
54.٥٤ -
Peace remains the fundamental pre-condition to durable and sustained political and economic progress in Afghanistan.ولا زال السلام يشكل شرطا مسبقا أساسيا للتقدم السياسي والاقتصادي الدائم والمطرد في أفغانستان.
An alignment of factors offer new possibilities at this critical juncture, including the drawdown of international military forces;وهناك مجموعة عوامل تيهئ فرصا جديدا في هذا المنعطف الحاسم، ومنها السحب التدريجي للقوات العسكرية الدولية؛
a new administration in Kabul;وتنصيب إدارة جديدة في كابل؛
increased regional engagement, including by China;وزيادة المشاركة الإقليمية، بما في ذلك مشاركة الصين؛
and improved bilateral relations with Pakistan.وتحسن العلاقات الثنائية مع باكستان.
Concrete steps are now required, and strong, visionary leadership will be necessary to overcome entrenched interests amidst self-generating cycles of conflict stretching back decades.وهناك حاجة الآن إلى اتخاذ خطوات ملموسة، كما ستلزم قيادة قوية وذات رؤية للتغلب على المصالح المتخندقة وسط دوامات من الصراع تتجدد من تلقاء نفسها ويعود عهدها إلى عقود مضت.
I welcome President Ghani’s public calls for Afghan-to-Afghan dialogue and outreach to Islamabad, and I urge all parties to seize this opportunity and work towards agreeing on the necessary mechanisms to formalize and sustain progress.وأرحب هنا بدعوات الرئيس غني العلنية إلى إقامة حوار بين الأطراف الأفغانية وبيده الممدودة نحو إسلام أباد، وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والعمل من أجل الاتفاق على الآليات اللازمة لمواصلة التقدم وإكسابه صبغة رسمية.
The United Nations in Afghanistan maintains contacts with all parties in accordance with its mandate and continues to use its good offices for this purpose, standing ready to assist as requested.وتحافظ الأمم المتحدة في أفغانستان على الاتصال بجميع الأطراف وفقا لولايتها وستظل تستخدم مساعيها الحميدة لهذا الغرض، وهي مستعدة لتقديم المساعدة حسب ما يطلب منها.
There is added impetus to such efforts in view of more extremist and brutal groups now active in the broader region and with an expansionist agenda.وهناك دافع إضافي إلى بذل هذه الجهود وهو ما تشهده المنطقة الأوسع حاليا من نشاط لجماعات أكثر تطرفا ووحشية وذات مآرب توسعية.
55.٥٥ -
Regional support is a crucial element in reinforcing the likelihood of success of Afghan-led reconciliation efforts and sustainable economic development.ويشكل الدعم الإقليمي عنصرا حاسما في تعزيز فرص نجاح جهود المصالحة والتنمية الاقتصادية المستدامة اللتين تقودهما أفغانستان.
The Beijing Declaration at the Istanbul Process Ministerial Conference demonstrated the unanimous backing of the neighbours and regional stakeholders for rapid progress, and I welcome the continued efforts of China to ensure momentum.وقد عبر إعلان بيجين الصادر في المؤتمر الوزاري المعقود في إطار عملية اسطنبول عن التأييد المجمع عليه من جانب دور الجوار وأصحاب المصلحة في المنطقة لإحراز تقدم سريع، وأرحب في هذا الصدد بالجهود المستمرة التي تبذلها الصين لضمان استمرار الزخم في هذه العملية.
I continue to urge attention to the Heart of Asia-Istanbul Process, including lead countries convening regional technical group meetings on the confidence-building measures in accordance with the agreed timeline.وما زلت أحث على إيلاء عناية لعملية قلب آسيا/ اسطنبول، بما في ذلك قيام بلدان رئيسية بعقد اجتماعات إقليمية للأفرقة التقنية بشأن تدابير بناء الثقة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
I am also encouraged by the strengthened bilateral engagement between Afghanistan and Pakistan, and I urge commitment and patience in building the necessary trust.ويبعث على تفاؤلي أيضا تحسن التعامل بين أفغانستان وباكستان، وأحث هنا على إبداء الالتزام والتحلي بالصبر في بناء الثقة الضرورية بين البلدين.
Central to increasing confidence through common interests will be regional trade and strengthened interconnectivity, and I welcome consultations on, inter alia, the formation of the Pakistan-Afghanistan-Tajikistan Trilateral Transit Trade Agreement.وستكون التجارة الإقليمية وتحسن الربط العامل المحوري لزيادة الثقة التي تولدها المصالح المشتركة، وأرحب في هذا السياق بإجراء مشاورات حول أمور منها وضع الاتفاق الثلاثي بشأن التجارة العابرة بين باكستان وأفغانستان وطاجيكستان.
56.٥٦ -
In 2014, the number of civilians killed and injured in the conflict in Afghanistan topped 10,000 for the first time since the United Nations began systematically documenting civilian casualties in 2009.وقد شهد عام 2014 وصول عدد القتلى والجرحى المدنيين في صراع أفغانستان إلى 000 10 شخص لأول مرة منذ أن بدأت الأمم المتحدة التوثيق المنهجي للإصابات في صفوف المدنيين في عام 2009.
Nearly three quarters of all civilian casualties continue to be attributed to the Taliban and affiliated groups.وما زالت حركة طالبان والجماعات المنتسبة إليها يعزى إليها ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الإصابات في صفوف المدنيين.
Ground engagements were the leading annual cause of civilian casualties for the first time.وباتت الاشتباكات البرية لأول مرة السبب السنوي الرئيسي للإصابات في صفوف المدنيين.
I urge all parties to respect the laws of war, including the distinction between civilians and combatants, and to avoid using heavy weapons in civilian-populated areas.وأحث جميع الأطراف على احترام قوانين الحرب، بما في ذلك التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتجنب استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
Afghan security forces are now in the lead in securing the country and its population.وقوات الأمن الأفغانية تمسك الآن بدفة القيادة في تأمين البلد وسكانه.
I commend the resolve and bravery its personnel have demonstrated in the face of rising attacks and welcome continued international support including through the Resolute Support Mission.وأشيد هنا بما يبديه أفراد هذه القوات من تصميم وبسالة في مواجهة الهجمات المتصاعدة وأرحب باستمرار الدعم الدولي لها وخاصة عن طريق بعثة الدعم الوطيد.
Strengthening civilian casualty mitigation mechanisms and accountability in the conduct of combat and the treatment of conflict-related detainees must be a priority in the institutional development of Afghan security agencies.وعند التطوير المؤسسي لأجهزة الأمن الأفغانية، يجب أن تعطي أولوية لتعزيز الآليات المستخدمة أثناء القتال للحد من الإصابات في صفوف المدنيين والمساءلة عنها ومعاملة المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع.
The new National Action Plan on the Elimination of Torture is an important step. I look forward to its implementation.وتشكل خطة العمل الوطنية الجديدة للقضاء على التعذيب خطوة مهمة أتطلع إلى تنفيذها.
57.٥٧ -
The coming summer season will likely see an intensification of the armed conflict.ويرجح أن تشتد حدة النزاع المسلح في موسم الصيف القادم.
Even amidst the new opportunities for dialogue outlined above, there remain hard-line elements of the insurgency which will want to test the resolve of Afghan security forces.وحتى مع الفرص الجديدة للحوار المشار إليها أعلاه، لا تزال هناك عناصر متشددة بين المتمردين تود أن تختبر عزيمة قوات الأمن الأفغانية.
There must be realism about the timelines for a peace process and commitment to the ultimate goal of peace, while recognizing that the path will not be fast and is unlikely to be smooth.ويجب توخي الواقعية عند وضع الجدول الزمني لعملية إحلال السلام وأن يكون هناك التزام بالهدف المراد تحقيقه في نهاية المطاف وهو السلام، دون أن يغيب عن الأذهان أن المسار لن يكون سريعا ومن غير المرجح أن يكون سلسا.
The human cost of conflict-related violence goes far beyond immediate casualties.والتكلفة البشرية للعنف المرتبط بالنزاع تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الإصابات المباشرة.
The Mission’s annual protection of civilians report for 2014 highlights the plight of widows and their children, who lose not only a breadwinner but a source of social protection when their husbands have been killed or injured in the conflict.فتقرير البعثة السنوي عن حماية المدنيين لعام 2014 يسلط الضوء على محنة الأرامل وأطفالهن ويشير إلى أنهن لا يفقدن بسقوط أزواجهن قتلى أو جرى في الصراع عائلهم الوحيد فحسب، بل يفقدون أيضا مصدرا يوفر لهم الحماية الاجتماعية.
The conflict also continues to adversely affect the capacity of Government, humanitarian actors and communities to respond to crises.ولا زال الصراع يؤثر أيضا تأثيرا سلبيا في قدرة الحكومة والجهات العاملة في المجال الإنساني والمجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات.
Each of the growing number of polio cases in Afghanistan is a personal, and preventable, tragedy, and I note with grave concern that polio vaccination in Hilmand Province was once again disrupted during the reporting period.وكل حالة من حالات شلل الأطفال المتزايدة في أفغانستان هي مأساة شخصية يمكن الوقاية منها، وأشير هنا مع بالغ القلق إلى أن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في ولاية هلمند قد تعرقلت مرة أخرى أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.
I welcome its resumption and call on all parties to respect obligations to humanitarian access.وأرحب باستئناف الحملة وأدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بإتاحة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
To be effective, the immunization campaigns must be sustained and cannot be subject to disputes between parties.ولكي تكون حملات التحصين فعالة، فلا بد من أن تكون مطردة وألا تكون خاضعة لمنازعات بين الأطراف.
58.٥٨ -
The sharp increase in displaced and undocumented individuals returning from Pakistan will require close cooperation in ensuring sustainable solutions, including reintegration into the Afghan economy.وستتطلب الزيادة الحادة في أعداد المشردين والأفراد غير الحاملين للوثائق اللازمة العائدين من باكستان تعاونا وثيقا لضمان التوصل إلى حلول مستدامة لمشكلتهم ، بما في ذلك إعادة إدماجهم في الاقتصاد الأفغاني.
Growing internal displacement underscores the importance of continued progress in implementing the national policy on internally displaced persons.ويؤكد تنامي التشرد الداخلي أهمية إحراز تقدم مستمر في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمشردين داخليا.
I welcome the President’s particular interest in and commitment to meeting the needs of this vulnerable population.وأرحب هنا بما يبديه الرئيس غني من اهتمام خاص والتزام بتلبية احتياجات هذه الفئة الضعيفة من السكان.
59.٥٩ -
Noting the continued importance of supporting political stabilization in Afghanistan and monitoring a security situation which gives indications of worsening in the short term, I would request the Security Council to extend the mandate of UNAMA, set to expire on 17 March 2015, for a further 12 months.وإنني إذ ألاحظ الأهمية المستمرة لدعم الاستقرار السياسي في أفغانستان ورصد حالة الأمن فيها التي تلوح مؤشرات على أنها ستزداد سوءا في الأجل القريب، أطلب من مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة المقرر أن تنتهي في 17 أذار/مارس 2015، لفترة 12 شهرا إضافية.
In so doing, I reiterate the commitment of the United Nations to a sustained partnership with Afghanistan and note the effective manner in which the existing mandate has been utilized throughout 2014, in particular its good offices functions and engagement on critical human rights issues and donor coherence.وأؤكد في طلبي هذا التزام الأمم المتحدة نحو شراكة مستديمة مع أفغانستان وأنوه بالأسلوب الفعال الذي جرى به استخدام الولاية الحالية طيلة عام 2014، وخاصة ما اضطلعت به البعثة من مهام في مجال المساعي الحميدة وما بذلته من جهود في تناول القضايا الحيوية في مجال حقوق الإنسان وفي تحقيق الاتساق بين الجهات المانحة.
I call upon Member States to continue to provide the resources required to maintain our engagement and activities across the country.وأهيب أيضا بالدول الأعضاء مواصلة توفير الموارد اللازمة لمواصلة أداء دورنا والقيام بأنشطتنا في جميع أنحاء البلد.
60.٦٠ -
I would like to express my gratitude to all United Nations personnel in Afghanistan and to my Special Representative, Nicholas Haysom, for continued dedication, often under challenging conditions, to fulfilling our commitments in support of the people of Afghanistan.وأود أن أعرب عن امتناني لجميع موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان ولممثلي الخاص، نيكولاس هايسوم، لما يبدونه من تفان متواصل، في ظروف غالبا ما تكون صعبة، من أجل الوفاء بالتزاماتنا بتقديم الدعم إلى شعب أفغانستان.
Annexالمرفق
Progress achieved against benchmarksالتقدم المحرز قياسا على النقاط المرجعية
I.أولا -
Securityالأمن
Benchmark: sustainable Afghan security institutions and processes capable of ensuring peace and stability and protecting the people of Afghanistanالنقطة المرجعية: إقامة مؤسسات وعمليات أمنية أفغانية مستدامة قادرة على كفالة السلام والاستقرار وحماية شعب أفغانستان
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Increase in the number of national police and national army personnel mentored, trained and operational according to an agreed structureزيادة عدد أفراد الشرطة الوطنية والجيش الوطني الذين تلقوا التوجيه والتدريب، ويعملون طبقا لهيكل متفق عليه
As at 1 January 2015, there were 164,161 personnel serving in the Afghan National Army and 6,208 personnel serving in the Afghan Air Force, for a total of 170,369 personnel, which is 24,631 below the end-state objective for January 2015.في 1 كانون الثاني/يناير 2015، كان عدد الملتحقين بالجيش الوطني الأفغاني يبلغ 161 164 فردا وعدد الملتحقين بالقوات الجوية الأفغانية 208 6 أفراد، بإجمالي 369 170 فردا، وهو ما يقل بمقدار 631 24 فردا عن العدد النهائي الذي كان من المستهدف الوصول إليه في كانون الثاني/يناير عام 2015.
Also as at 1 January, there were 156,751 personnel serving in the Afghan National Police, which is 246 below the end-state objective.وفي 1 كانون الثاني/يناير أيضا، كان عدد الملتحقين بالشرطة الوطنية الأفغانية يبلغ 751 156 فردا، وهو ما يقل عن العدد النهائي المستهدف بما مقداره 246 فردا.
At the North Atlantic Treaty Organization (NATO) summit held in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 4 and 5 September 2014, NATO allies and partners pledged their continued support to the Afghan National Security Forces until the end of 2017, with assistance of approximately $5.1 billion per year and continued dialogue under the NATO-Afghanistan Enduring Partnership.وفي مؤتمر القمة الذي عقدته منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يومي 4 و 5 أيلول/سبتمبر 2014، تعهد حلفاء المنظمة وشركاؤها بمواصلة تقديم الدعم إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية حتى نهاية عام 2017، وتزويدها بمساعدات تناهز 5.1 بلايين دولار سنويا، كما تعهدوا بمواصلة الحوار في إطار الشراكة الدائمة بين الناتو وأفغانستان.
Development of and progress in a plan for a phased and conditions-based transition to Afghan security leadوضع خطة للانتقال إلى قيادة أفغانية للأمن بصورة تدريجية تستند إلى الظروف القائمة، وإحراز التقدم فيها
On 31 December 2014, the Inteqal/security transition process was completed as Afghan forces assumed full responsibility for security as the International Security Assistance Force finalized its mission in Afghanistan, and on 1 January 2015 the Resolute Support Mission commenced in the country.في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، انتهت عملية نقل المسؤوليات الأمنية، حيث تولت القوات الأفغانية المسؤولية الكاملة عن الأمن بالتزامن مع إنهاء مهمة القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وفي 1 كانون الثاني/يناير 2015، بدء عمل بعثة الدعم الوطيد في البلد.
On 30 September 2014, the Government signed the Bilateral Security Agreement with the United States of America and the status-of-forces agreement with NATO.وفي 30 أيلول/سبتمبر 2014، وقعت الحكومة الاتفاق الأمني الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاق مركز القوات مع منظمة حلف شمال الأطلسي.
On 12 December, the Security Council adopted resolution 2189 (2014), welcoming the agreement between NATO and the Government of Afghanistan to establish the NATO Resolute Support Mission, which will provide training, advice and assistance to the Afghan security forces.وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، اتخذ مجلس الأمن القرار 2189 (2014)، الذي رحب فيه بالاتفاق بين الناتو وحكومة أفغانستان لإنشاء بعثة الناتو للدعم الوطيد التي ستتولى تدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة والمساعدة لها.
II.ثانيا -
Peace, reintegration and reconciliationالسلام وإعادة الإدماج والمصالحة
Benchmark: national dialogue and regional engagement to pursue constructive and inclusive processes to foster a political environment conducive to peaceالنقطة المرجعية: إجراء الحوار الوطني وتحقيق المشاركة الإقليمية لمواصلة السعي لإقامة عمليات بنّاءة وشاملة تهيئ بيئة سياسية مواتية لإحلال السلام
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Development and implementation of inclusive national and regional processes to enhance peace, reintegration and reconciliation effortsوضع عمليات وطنية وإقليمية جامعة وتنفيذها من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإدماج والمصالحة
In 2014, a total of 1,716 anti-Government element individuals were enrolled in the Afghanistan Peace and Reintegration Programme.في عام 2014، سُجل ما مجموعه 716 1 عنصرا من العناصر المناوئة للحكومة في برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج.
The Provincial Joint Secretariat Teams demonstrated enhanced ability to develop community recovery projects with the Programme’s support, as demonstrated by the development of approximately 2,200 projects in conjunction with line Ministries.وتحسنت قدرة أفرقة الولايات التابعة للأمانة المشتركة على إعداد مشاريع لإنعاش المجتمعات المحلية بدعم من البرنامج، وتجلّت هذه القدرة في إعداد نحو 200 2 مشروع بالاشتراك مع الوزارات المعنية.
A High Peace Council delegation visited Saudi Arabia between 28 December 2013 and 2 January 2014 to attend a meeting of religious scholars hosted by the Organization of Islamic Cooperation.وزار وفد من المجلس الأعلى للسلام المملكة العربية السعودية في الفترة بين 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 2 كانون الثاني/يناير 2014 لحضور لقاء علماء الدين الذي استضافته منظمة التعاون الإسلامي.
The High Peace Council’s proposal to form a working group of international ulama to counter religious narratives which fuel violence was positively received.واقترح المجلس تشكيل فريق عامل دولي من علماء الدين للتصدي للخطاب الديني الذي يغذي العنف، وحظى الاقتراح برد فعل إيجابي.
On 16 February 2014, the trilateral Pakistan-Turkey-Afghanistan summit in Ankara called on the Afghan Taliban to join the peace process and the international community to contribute to efforts aimed at supporting an Afghan-led and Afghan-owned peace process.وفي 16 شباط/فبراير 2014، دعا مؤتمر القمة الثلاثي بين باكستان وتركيا وأفغانستان، الذي عقد في أنقرة، حركة طالبان الأفغانية إلى المشاركة في عملية السلام ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى دعم عملية سلام تقودها أفغانستان وتملك زمامها.
On 29 September, in his inauguration speech, President Ghani pledged to focus his efforts on establishing peace and stability in Afghanistan.وفي 29 أيلول/سبتمبر، تعهد الرئيس غني، في خطاب تنصيبه، بأنه سيركز جهوده على إقرار السلام والاستقرار في أفغانستان.
To that end, he announced that he would be open to talks with the Taliban.وأعلن أنه في سبيل ذلك مستعد للتحاور مع طالبان.
On 31 October, at the fourth Heart of Asia-Istanbul Process Ministerial Conference, President Ghani reiterated his invitation to the “political opposition, particularly the Taliban, to join an inter-Afghan dialogue” and requested international partners to support the Afghan-owned and Afghan-led peace process.وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، وجه الرئيس غني في المؤتمر الوزاري الرابع لعملية قلب آسيا/اسطنبول الدعوة مجددا إلى ”المعارضة السياسية، ولا سيما طالبان، إلى المشاركة في حوار يجمع الأطراف الأفغانية“، وطلب إلى الشركاء الدوليين أن يدعموا عملية السلام التي تقودها أفغانستان وتملك زمامها.
During President Ghani’s visit to Islamabad on 14 and 15 November, the Pakistani leadership pledged support to Afghanistan in bringing the Taliban to the negotiating table.وخلال زيارة الرئيس غني إلى إسلام أباد يومي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تعهدت القيادة الباكستانية بمعاونة أفغانستان في حمل طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
The parties also agreed on joint efforts to curb extremism and terrorism in both countries.واتفق الطرفان أيضا على بذل جهود مشتركة للحد من التطرف والإرهاب في كلا البلدين.
In December, Chief Executive Abdullah met with the heads of the Provincial Peace Committees and encouraged greater participation of women in the peace process.وفي كانون الأول/ديسمبر، اجتمع الرئيس التنفيذي عبد الله مع رؤساء لجان السلام بالولايات وشجعهم على زيادة مشاركة المرأة في عملية السلام.
Increased ability by Afghan authorities to gather and provide substantiated, updated and accurate information to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011)تعزيز قدرة السلطات الأفغانية على جمع معلومات دقيقة مدعومة بالأدلة ومحدثة وتقديمها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011)
In 2014, the Government of Afghanistan provided substantiated, updated and accurate information to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011).في عام 2014، قدمت حكومة أفغانستان معلومات مدعومة بالأدلة ومحدثة ودقيقة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011).
In 2014, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) enacted 15 amendments to its List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2082 (2012), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.وفي عام 2014، أدخلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) 15 تعديلا على قائمتها (قائمة القرار 1988) المدرج فيها الكيانات والأفراد الخاضعون لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2082 (2012)، الذي اتخذه المجلس متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
Increased public support for the peace process through engagement at the community level and with civil societyزيادة الدعم الشعبي لعملية السلام، من خلال المشاركة على صعيد المجتمعات المحلية والتفاعل مع المجتمع المدني
In February 2014, the High Peace Council, with the support of women’s non-governmental organizations, launched a women’s peace campaign that collected 250,000 women’s signatures on a petition calling for peace and a ceasefire.في شباط/فبراير 2014، أطلق المجلس الأعلى للسلام حملة نسائية للسلام، بدعم من منظمات نسائية غير حكومية، جمع فيها توقيعات 000 250 امرأة على عريضة تدعو إلى السلام ووقف إطلاق النار.
The message urged the Government, armed opposition and the international community to make serious efforts to ensure peace in the country.وحثت العريضة الحكومة والمعارضة المسلحة والمجتمع الدولي على بذل جهود جادة لكفالة تحقيق السلام في البلد.
In September, the Peace Day celebrations supported by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) and provincial peace committees across Afghanistan expressed public support for peace and stressed that a meaningful political dialogue with anti-Government elements is the only solution to the protracted conflict.وفي أيلول/سبتمبر، عبّرت الاحتفالات بيوم السلام التي أُقيمت في مختلف أنحاء أفغانستان، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ولجان السلام بالولايات، عن التأييد الجماهيري للسلام وشددت على أن الحل الوحيد للنزاع الذي طال أمده هو إجراء حوار سياسي بنّاء مع العناصر المناوئة للحكومة.
On 8 October, an event marking the Global Open Day on Women, Peace and Security, organized by the United Nations, local authorities and civil society, stressed the importance of women’s participation in peace efforts in the country.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، شدد المشاركون في مناسبة نظمتها الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني لإحياء اليوم العالمي المفتوح من أجل المرأة والسلام والأمن، على أهمية مشاركة المرأة في جهود السلام في البلد.
On 7 November, President Ghani met with the ulama and religious scholars urging them to play a proactive role in bringing lasting peace to the country.وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع الرئيس غنى بعلماء وشيوخ الدين وحثهم على أن يضطلعوا بدور سبَّاق في جلب السلام الدائم للبلد.
The ulama and religious scholars assured the President of their full support.وأكد العلماء والشيوخ للرئيس دعمهم الكامل له.
III.ثالثا -
Governance and institution-buildingالحوكمة وبناء المؤسسات
Benchmark: extension of Government authority throughout the country through the establishment of democratic, legitimate, accountable institutions, down to the local level, with the capacity to implement policies and to be increasingly capable of sustaining themselvesالنقطة المرجعية: بَسْط سلطة الحكومة في جميع أرجاء البلد بإنشاء مؤسسات ديمقراطية شرعية خاضعة للمساءلة، وصولاً إلى المستوى المحلي، تكون قادرة على تنفيذ السياسات، وقادرة بصورة متزايدة على البقاء بفضل الإمكانيات الذاتية
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Increased ability by Afghan authorities and independent electoral institutions to manage and conduct genuine and periodic elections, with due regard to women’s participation and constitutionally guaranteed quotasزيادة قدرة السلطات الأفغانية والمؤسسات الانتخابية المستقلة على إدارة انتخابات دورية نزيهة وإجرائها، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمشاركة المرأة والحصص التي يكفلها الدستور
On 1 April 2014, in preparation for the 2014 elections, the Independent Election Commission completed a top-up registration exercise that distributed 3,819,346 additional voter cards to people who had reached 18 years of age, changed their place of residence or lost their voter cards.في الأول من نيسان/أبريل 2014، نفذت المفوضية المستقلة للانتخابات، في إطار تحضيرها لانتخابات عام 2014، عملية تسجيل تكميلي للناخبين وزعت خلالها 346 819 3 بطاقة انتخابية إضافية للأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشرة أو غيّروا محال إقامتهم أو فقدوا بطاقاتهم.
In 2014, the Independent Election Complaints Commission improved its infrastructure and operational capacity and established 34 provincial offices.وفي عام 2014، طوّرت لجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية وأسست 34 مكتبا لها في الولايات.
The Complaints Commission presented an interim strategic and operational plan and published procedures for the registration, filing and adjudication of electoral challenges and complaints.وقدمت اللجنة خطة استراتيجية وتنفيذية مؤقتة ونشرت دليل إجراءات تسجيل وتقديم الطعون والشكاوى الانتخابية والفصل فيها.
Throughout 2014, 102 provincial complaints commissioners for the Independent Election Complaints Commission were appointed in 34 provincial offices.وعلى امتداد عام 2014، عُيّن 102 من مفوضي الشكاوى في الولايات التابعين للجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة وذلك في 34 مكتبا من مكاتب اللجنة في الولايات.
The Media Commission, a temporary entity created with the aim of supervising the conduct of the media during the electoral period, developed guidelines to govern the conduct of media outlets, held a series of workshops across the country to explain media regulations, issued statements calling for respect of the rules and adjudicated complaints filed against media outlets.وأعدّت لجنة الإعلام، وهي كيان مؤقت أنشئ للإشراف على السلوك الإعلامي خلال الفترة الانتخابية، مبادئ توجيهية لتنظيم سلوك المنافذ الإعلامية، وعقدت مجموعة من حلقات العمل في مختلف أنحاء البلاد لشرح اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وأصدرت بيانات تدعو إلى احترام القواعد، وفصلت في شكاوى مرفوعة ضد منافذ إعلامية.
On 5 April 2014, presidential and provincial council elections took place in Afghanistan.وفي 5 نيسان/أبريل 2014، أُجريت انتخابات الرئاسة ومجالس الولايات في أفغانستان.
In total, 6,082 polling centres and 19,784 polling stations were operational on election day.وكان جاهزا لاستقبال الناخبين يوم الانتخابات ما مجموعه 082 6 مركز اقتراع و 784 19 لجنة اقتراع.
As no presidential candidate received an absolute majority in the first election, a second round of elections for President took place on 14 June between the two leading candidates, Abdullah Abdullah and Mohammad Ashraf Ghani.ونتيجةً لعدم فوز أي مرشح بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، فقد أُجريت جولة ثانية في 14 حزيران/يونيه تنافس فيها المرشحان الفائزان بأعلى الأصوات وهما عبد الله عبد الله ومحمد أشرف غني.
On election run-off day, 6,225 polling centres were reported to be operational.وفي الجولة الثانية، بلغ عدد مراكز الاقتراع التي أُبلغ بأنها استقبلت الناخبين 225 6 مركزا.
Based on the assessment of the first round of elections, the Independent Election Commission made changes to improve the process in the second round.واستنادا إلى تقييم الجولة الأولى من الانتخابات، أجرت المفوضية المستقلة للانتخابات تغييرات لتحسين الأداء في الجولة الثانية.
These changes included improved pre-positioning of contingency materials to facilitate the response in cases of ballot shortages and the addition of about 2,000 polling stations in polling centres to improve voter accessibility.وشملت هذه التغييرات وضع المواد الاحتياطية في أماكن أفضل لتسهيل التصرف عند حدوث عجز في أوراق الاقتراع، وإضافة حوالي 000 2 لجنة اقتراع في مراكز الاقتراع من أجل تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.
The electoral process relied on national and international observers, as well as party agents, to oversee the conduct of the polls.واعتمدت العملية الانتخابية على مراقبين وطنيين ودوليين، وعلى مندوبي الأحزاب أيضا، في الإشراف على سير التصويت.
In the first round of elections 67 national organizations with a total of 14,585 observers participated across the country.وفي الجولة الأولى للانتخابات، شاركت 67 منظمة وطنية في مراقبة سير الانتخابات في شتى أنحاء البلد عن طريق ما مجموعه 585 14 مراقبا.
That rose to 40,743 observers for the second round.وارتفع عدد هؤلاء المراقبين إلى 743 40 مراقبا في الجولة الثانية.
Candidates and political parties registered 362,780 agents during the first round and 70,041 agents for the second round.وبلغ عدد مندوبي المرشحين والأحزاب السياسية 780 362 مندوبا خلال الجولة الأولى و 041 70 مندوبا في الجولة الثانية.
UNAMA worked closely with the Independent Election Commission and donor community to ensure the integration of gender concerns in the 2014 election process.وعملت البعثة عن قرب مع المفوضية المستقلة للانتخابات ومع الجهات المانحة من أجل كفالة مراعاة الشواغل الجنسانية في العملية الانتخابية التي تمت في عام 2014.
UNAMA monitoring of measures related to women’s participation, awareness-raising activities and advocacy contributed to increased participation of voters and election workers in the elections.وأسهمت البعثة، برصدها للتدابير المتصلة بمشاركة المرأة وأنشطة التوعية والدعوة، في زيادة المشاركة في الانتخابات سواء من جانب الناخبين أو موظفي الانتخابات.
The 20 per cent quota for Provincial Council representation of women set by the electoral legislation was achieved.وبلغت نسبة تمثيل النساء في مجالس الولايات 20 بالمائة، مما استوفى الحصة التي خصصتها التشريعات الانتخابية لهن.
Establishment of a monitoring and evaluation committee and the development of anti-corruption benchmarksإنشاء لجنة للرصد والتقييم ووضع نقاط مرجعية لمكافحة الفساد
On 2 October 2014, the Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee released the Kabul Bank follow-up report, which provided an update on recoveries, criminal proceedings, financial regulation and the privatization of New Kabul Bank.في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أصدرت اللجنة المشتركة المستقلة لرصد وتقييم جهود مكافحة الفساد تقرير متابعة بشأن أزمة مصرف كابل، وعرض التقرير آخر المستجدات المتعلقة باسترداد أموال المصرف، والإجراءات الجنائية، وتنظيم القطاع المالي، وخصخصة مصرف كابل الجديد.
On the same day, a presidential decree was issued reopening the Kabul Bank fraud case, and on 11 November, the Court of Appeal tripled the sentences of two former Bank heads from 5 to 15 years.وفي اليوم نفسه، صدر مرسوم رئاسي يأمر بإعادة فتح قضية الاحتيال المصرفي الخاصة بمصرف كابل، وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ضاعفت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة ضد اثنين من رؤساء المصرف السابقين من 5 سنوات إلى 15سنة.
The Court also endorsed the court order to freeze the assets of Mahmood Karzai, the brother of former President Karzai, along with the assets of other senior former Bank officials, until all funds are recovered.وأيدت المحكمة أيضا قرار المحكمة السابقة بتجميد الأصول المملوكة لمحمود كرزاي، شقيق الرئيس السابق كرزاي والأصول المملوكة لباقي كبار مسؤولي المصرف، لحين استرداد كل الأموال.
On 19 November, the Committee released its report on the usurpation of State and private land, which noted that more than 240,000 hectares of land have been usurped in the past decade, largely through the forgery of official deeds by court officials and the forgery and falsification of documents relating to land transfers in Kabul Municipality.وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت اللجنة تقريرها عن اغتصاب أراضي الدولة والأراضي الخاصة، وأشارت فيه إلى أن أكثر من 000 240 هكتار من الأراضي اغتُصبت في العقد الماضي، وأن الاغتصاب يتم إلى حد كبير عن طريق تزوير سندات الملكية الرسمية بأيدي مسؤولين في المحاكم وتزوير وتزييف الوثائق المتعلقة بنقل ملكية الأراضي في رئاسة بلدية كابل.
The report also indicated that less than 34 per cent of the country’s land has been surveyed and legally registered, leaving the rest vulnerable to usurpation.وأشار التقرير أيضا إلى أن أراضي البلد التي أُجري لها مسح وسجُلت بصفة قانونية تقل عن 34 بالمائة، مما يترك باقي الأراضي عرضة للاغتصاب.
The Committee released its sixth Vulnerability to Corruption Assessment report on the pharmaceutical importation process on 19 November.وأصدرت اللجنة تقريرها السادس لتقييم مدى القابلية للإفساد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وتناولت فيه عملية استيراد المستحضرات الصيدلانية.
The report indicated that 50 per cent of the country’s pharmaceutical imports are of low quality, which the Committee attributed to the absence of strong drug procurement laws, weak procedures and licensing requirements and irregularities in the selection, importation and distribution of drugs.وأوضحت اللجنة في التقرير أن 50 بالمائة من المستحضرات الصيدلانية التي تستوردها أفغانستان منخفضة الجودة، وأرجعت اللجنة ذلك إلى الافتقار إلى قوانين صارمة لتنظيم عمليات شراء الأدوية، وضعف الإجراءات واشتراطات الترخيص، ووقوع مخالفات في عمليات اختيار الأدوية واستيرادها وتوزيعها.
The report also noted that the Ministry of Public Health lacks the capacity to effectively monitor drug importation, which is largely controlled by foreign pharmaceutical suppliers.وأشار التقرير أيضا إلى أن وزارة الصحة العامة تفتقر إلى القدرة على فرض رقابة فعالة على استيراد الأدوية، الذي يتحكم فيه بدرجة كبيرة موردو المستحضرات الصيدلانية الأجانب.
Empowerment of anti-corruption institutions to oversee a whole-of-Government approach to anti-corruptionتمكين مؤسسات مكافحة الفساد من الإشراف على نهج في مكافحة الفساد يشمل الحكومة بأكملها
On 8 November 2014, the President’s Office issued an administrative order to revise the anti-corruption functions of the High Office of Oversight and Anti-Corruption, the Supreme Audit Office and the Attorney General’s Office to reduce duplication and ensure complementarity.أصدر مكتب رئيس الجمهورية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أمرا إداريا يقضي بتنقيح المهام المتعلقة بمكافحة الفساد التي يضلع بها المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد، والمكتب الأعلى لمراجعة الحسابات، ومكتب المدعي العام، وذلك للحد من الازدواجية وكفالة التكامل.
In addition, in October 2014, the Government upheld the oversight role of the Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee, including its monitoring of anti-corruption measures in government institutions.وبالإضافة إلى ذلك، أيدت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 دور الرقابة الذي تضطلع به اللجنة المشتركة المستقلة لرصد وتقييم جهود مكافحة الفساد، بما في ذلك رصدها لتدابير مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
Annual publication of asset declarations of public officialsنشر إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين سنوياً
In 2014, the High Office of Oversight and Anti-Corruption registered the assets of 5,525 government officials in Kabul and some provinces, bringing the total number of asset registrations to approximately 8,500 by the end of the year.في عام 2014، سجّل المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد الأصول التي يمتلكها 525 5 مسؤولا حكوميا في كابل وبعض الولايات، مما رفع العدد الإجمالي لتسجيلات الأصول إلى زهاء 500 8 تسجيل بحلول نهاية العام.
The Office also published information on the asset verifications of 167 high-ranking government officials, including former President Karzai, his vice-presidents and some senior members of his Government, which brings the total number of asset verifications of high-ranking officials to 200.ونشر المكتب أيضا معلومات عن عمليات التحقق من أصول 167 من كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس السابق كرزاي ونوابه وبعض كبار أعضاء حكومته، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات التحقق من أصول كبار المسؤولين إلى 200 عملية.
Increased capacity of civil servants at the central, provincial and district levels to discharge functions and deliver servicesزيادة قدرة الموظفين العموميين، على المستوى المركزي ومستوى الولايات والمقاطعات، على أداء المهام وتوفير الخدمات
In 2014, the Civil Service Training Institute delivered training on management, computer skills, English-language proficiency, planning and finance/accounting to 4,974 civil servants at the national level and 9,826 at the subnational level.في عام 2014، وفر معهد التدريب في مجال الخدمة المدنية تدريبا لفائدة 974 4 موظفا عموميا على المستوى الوطني و 826 9 موظفا عموميا على المستوى دون الوطني في مجالات الإدارة والمهارات الحاسوبية وإتقان اللغة الإنكليزية والتخطيط والمالية/المحاسبة.
In addition, 1,867 senior and mid-level civil servants received training on local governance and public financial management in India, Japan, Malaysia, Singapore and Thailand.وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 867 1 موظفا عموميا من الرتب العليا والمتوسطة تدريبا على الحكم المحلي والإدارة المالية العامة في تايلند وسنغافورة وماليزيا والهند واليابان.
Increased transparency and effectiveness of civil service appointmentsزيادة الشفافية في التعيينات في الوظائف العمومية وزيادة فعاليتها
Merit-based recruitment of District Governors continued in 2014, with a further 90 District Governors appointed through that process, bringing the total number of District Governors recruited through a merit-based process to 321.استمر تعيين حكام المقاطعات على أساس الجدارة في عام 2014، وعُين 90 حاكما إضافيا من حكام المقاطعات عن طريق هذه العملية، وبذلك وصل العدد الإجمالي لحكام المقاطعات المعينين من خلال عملية تستند إلى الجدارة إلى 321 حاكما.
In addition, 2 more Deputy Provincial Governors were appointed, for a total of 34 Deputy Provincial Governors recruited under the system.وبالإضافة إلى ذلك، عُين نائبان آخران من نواب حكام الولايات، ليبلغ بذلك مجموع نواب حكام الولايات المعينين بموجب هذا النظام 34 نائبا.
Strengthened civil service reform supported by a comprehensive approach to capacity-building and donor-funded technical assistanceتعزيز إصلاحات الخدمة المدنية باتباع نهج شامل لبناء القدرات والاستفادة من المساعدة التقنية التي تمولها الجهات المانحة
In 2014, the Capacity-building for Results Programme managed by the World Bank approved proposals from the Ministry of Public Health, the Ministry of Communication and Information Technology, the Ministry of Commerce and Industries, the Ministry of Rural Rehabilitation and Development, the Ministry of Labour, Social Affairs, Martyrs and Disabled and the Ministry of Mines and Petroleum.في عام 2014، أقر برنامج بناء القدرات من أجل تحقيق نتائج الذي يديره البنك الدولي المقترحات المقدمة من وزارة الصحة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإصلاح الريفي والتنمية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشؤون الشهداء والمعوقين، ووزارة المناجم والنفط.
Implementation of the subnational governance policy and the development of subnational regulatory, financing and budgetary frameworksتنفيذ سياسة الحكم على الصعيد دون الوطني، ووضع أطر دون وطنية للتنظيم والتمويل والميزانية
The delay in the formation of the Government hindered finalization of the municipality law.أعاق التأخر في تشكيل الحكومة وضع قانون البلديات في صيغته النهائية.
The draft law is currently awaiting endorsement by the President before submission to the Parliament for passage of the law.وينتظر مشروع القانون حاليا مصادقة رئيس الجمهورية عليه قبل تقديمه إلى البرلمان من أجل إقراره.
In January 2014, the provincial budgeting policy was drafted by the Ministry of Finance and submitted to the Cabinet for approval.وفي كانون الثاني/يناير 2014، صاغت وزارة المالية سياسة الميزنة على صعيد الولايات وقُدمت هذه السياسة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
In October, the President instructed the Independent Directorate of Local Governance and the Ministry of Finance to develop a mechanism to increase budget allocations to the provinces.وفي تشرين الأول/أكتوبر، أصدر الرئيس تعليمات إلى كل من مديرية الحكم المحلي المستقلة ووزارة المالية بوضع آلية لزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للولايات.
In April, the Independent Directorate of Local Governance approved the new Monitoring and Evaluation Framework to track progress of programmes and activities at the subnational level.وفي نيسان/أبريل، وافقت مديرية الحكم المحلي المستقلة على الإطار الجديد للرصد والتقييم من أجل تتبع التقدم المحرز في البرامج والأنشطة على الصعيد دون الوطني.
In May, the draft Local Administration Law was discussed in all committees of the lower house of Parliament and is currently waiting to be tabled in the Plenary Session of the Parliament for approval.وفي أيار/مايو، نوقش مشروع قانون الإدارة المحلية في جميع لجان مجلس النواب في البرلمان وهو حاليا في انتظار عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لاعتماده.
In October, the amended Provincial Council Law was approved by both houses of Parliament and submitted to the President in November.وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقر مجلسا البرلمان قانون مجالس الولايات المعدل وقُدم إلى رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
In January 2015, the President returned the law to the lower house to clarify the roles of the Provincial Councils.وفي كانون الثاني/يناير 2015، أعاد الرئيس القانون إلى مجلس النواب ليوضح أدوار مجالس الولايات.
On 28 January, Parliament amended the law, removing the Provincial Councils’ oversight role.وفي 28 كانون الثاني/يناير، عدل البرلمان القانون بإزالة دور المراقبة لمجالس الولايات.
That decision was refuted by Provincial Council members throughout the country, who closed their offices in protest.ورفض أعضاء مجالس الولايات في جميع أنحاء البلد هذا القرار، وأغلقوا مكاتبهم تعبيرا عن احتجاجهم.
They have requested that the President not endorse the amendment.وطلبوا من الرئيس عدم تأييد هذا التعديل.
In response, the President has tasked the Independent Directorate of Local Governance to resolve the issue.وردا على ذلك، كلف الرئيس مديرية الحكم المحلي المستقلة بحل هذه المسألة.
Development and publication of criteria for administrative boundariesوضع معايير للحدود الإدارية ونشرها
National and international institutions continue to use the 2009 internal boundary data set as stipulated by the Independent Directorate of Local Governance and the Geodesy and Cartography Head Office.تواصل المؤسسات الوطنية والدولية استخدام مجموعة بيانات الحدود الداخلية لعام 2009 حسبما نص عليه كل من مديرية الحكم المحلي المستقلة والمكتب الرئيسي للجيوديسيا ورسم الخرائط
Establishment of adequate infrastructure for functioning Government institutions, especially at the subnational levelإنشاء بنية تحتية مناسبة تمكن المؤسسات الحكومية من أداء عملها، لا سيما على المستوى دون الوطني
The Independent Directorate of Local Governance partially completed the construction of 5 provincial administrative buildings and 18 district administrative buildings.أكملت مديرية الحكم المحلي المستقلة جزئيا تشييد 5 مبان إدارية في الولايات، و 18 مبنى إداريا في المقاطعات.
In addition, the Directorate completed construction work on one provincial council building and partially completed three others.وبالإضافة إلى ذلك، أكملت المديرية أعمال التشييد في مبنى مجلس ولاية واحد، وأكملت جزئيا أعمال التشييد في ثلاثة مبان أخرى.
Establishment of credible and accessible judicial and penal systems that respect and uphold the human rights of all citizensإنشاء نظامين قضائي وجنائي لهما مصداقية ويحترمان حقوق الإنسان الواجبة لجميع المواطنين ويدعمانها، ويكون من السهل اللجوء إليهما
In 2014, the Criminal Law Reform Working Group, chaired by the Ministry of Justice, continued work on the process of revising and consolidating all criminal laws, including the 1976 Penal Code, into a new penal code, with 350 articles now revised.في عام 2014، واصل الفريق العامل المعني بإصلاح القانون الجنائي، برئاسة وزارة العدل، عملية تنقيح كافة القوانين الجنائية، بما في ذلك قانون العقوبات لعام 1976، ودمجها في قانون عقوبات جديد، وقد تم حتى الآن تنقيح 350 مادة.
The revised penal code is expected to be finalized by the Ministry by the end of 2015, and then must be approved by the President and the National Assembly.ويُتوقع أن تنتهي الوزارة من وضع قانون العقوبات المنقح بحلول نهاية عام 2015، وبعد ذلك يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية.
As supported by UNAMA, the new penal code will include, for the first time, all anti-corruption provisions mandated by the United Nations Convention against Corruption, crimes required by the protocols on trafficking in humans and smuggling persons of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the definitions of war crimes, crimes against humanity and genocide consistent with the Rome Statute.ويحظى قانون العقوبات الجديد بتأييد البعثة، وسيتضمن، للمرة الأولى، جميع أحكام مكافحة الفساد التي أوجبت النص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجرائم التي أوجب النص عليها البروتوكولان المتعلقان بالاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص الملحقان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعاريف جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما وردت في نظام روما الأساسي.
Following the ratification of the Criminal Procedure Code in February 2014, the Ministry of Justice commenced efforts to implement the new code across the legal system and UNAMA continued to provide support to assist the coordination of international support and advice to assist the Ministry.وبعد التصديق على قانون الإجراءات الجنائية في شباط/فبراير 2014، بدأت وزارة العدل تبذل جهودا لتنفيذ القانون الجديد، وعلى نطاق النظام القانوني، واصلت البعثة تقديم الدعم للمساعدة على تنسيق المشورة والدعم الدوليين المقدمين لمساعدة الوزارة.
In 2014, the Policy Advisory Group on Land was established to improve international stakeholders’ coherence in providing expert technical advice to support policy discussions with Government counterparts on effective and transparent land administration and management systems.وفي عام 2014، أنشئ الفريق الاستشاري المعني بالسياسات لشؤون الأراضي من أجل تحسين الاتساق بين أصحاب المصلحة الدوليين في تقديم المشورة التقنية المتخصصة لدعم مناقشات السياسة العامة مع النظراء الحكوميين بشأن نظم إدارة الأراضي وتنظيمها المتسمة بالفعالية والشفافية.
The Group identified several focus areas for policy development and implementation to strengthen land administration and management, including the role of courts and the Afghanistan Land Authority (Arazi) in issuing and registering titles, the role of informal land dispute resolution mechanisms and linkages with the formal legal system, usurped Government land recovery and restitution and enforcement of women’s inheritance and Mahr rights.وحدد الفريق عدة مجالات تركيز لوضع السياسات وتنفيذها من أجل تعزيز إدارة الأراضي وتنظيمها، بما في ذلك دور المحاكم وهيئة الأراضي بأفغانستان (Arazi) في إصدار سندات الملكية وتسجيلها؛ ودور الآليات غير الرسمية لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي والروابط مع النظام القانوني الرسمي؛ واستعادة الأراضي الحكومية المستولى عليها والتعويض عنها؛
In 2014, UNAMA issued a thematic report on land usurpation which identified a number of deficiencies in the legal framework surrounding land management and recommended the establishment of a national civil law reform group to develop an integrated framework that includes criminal penalties.وإنفاذ حقوق المرأة في الميراث والمهر. وفي عام 2014، أصدرت البعثة تقريرا مواضيعيا عن الاستيلاء على الأراضي حدد عددا من أوجه القصور في الإطار القانوني المتعلق بإدارة الأراضي وأوصى بإنشاء فريق وطني معني بإصلاح القوانين المدنية من أجل وضع إطار متكامل يشمل عقوبات جنائية.
In 2014, the Central Department of Prisons drafted its two-year strategic plan, which was approved by the Ministry of Interior Affairs in June.وفي عام 2014، وضعت الإدارة المركزية للسجون خطتها الاستراتيجية الممتدة على مدى سنتين، والتي وافقت عليها وزارة الداخلية في حزيران/يونيه.
To address continued issues of overcrowding, in 2014 the Ministry of Interior Affairs funded the construction of two prisons at Kapisa and Badakhshan, which will increase the prison holding capacity by 850 beds.ولمعالجة مسائل الاكتظاظ المستمرة، مولت وزارة الداخلية في عام 2014 تشييد سجنين في كابيسا وبدخشان، الأمر الذي سيزيد الطاقة الاستيعابية للسجون بمقدار 850 سريرا.
The Ministry of Justice also funded the building of juvenile rehabilitation centres in Nangarhar, Farah and Balkh to improve the living conditions and facilitate juvenile justice programmes.ومولت وزارة العدل كذلك بناء مراكز لإعادة تأهيل الأحداث في ننغرهار وفراه وبلخ لتحسين الظروف المعيشية وتيسير برامج قضاء الأحداث.
In 2014, the Ministry of Public Health completed a review of the 2009 prison health services package with UNAMA support.وفي عام 2014، أنجزت وزارة الصحة العامة استعراضا لمجموعة الخدمات الصحية في السجون لعام 2009 بدعم من البعثة.
As a result, the Ministry of Public Health is redrafting their memorandum of understanding with the Ministry of Interior Affairs to improve service delivery.ونتيجة لذلك، تقوم وزارة الصحة العامة بإعادة صياغة مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة الداخلية لتحسين تقديم الخدمات.
IV.رابعا -
Human rightsحقوق الإنسان
Benchmark: improved respect for the human rights of Afghans, in line with the Afghan Constitution and international law, with particular emphasis on the protection of civilians, the situation of women and girls, freedom of expression and accountability based on the rule of lawالنقطة المرجعية: تحسين احترام حقوق الإنسان للأفغان، تمشيا مع الدستور الأفغاني والقانون الدولي، مع التركيز بوجه خاص على حماية المدنيين، وحالة النساء والفتيات، وحرية التعبير، والمساءلة على أساس سيادة القانون
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Reduction in the number of incidents of unlawful use of force and intimidation of civilians, through compliance by relevant actors with international lawانخفاض في عدد الحوادث الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للقوة وتخويف المدنيين، من خلال امتثال الجهات الفاعلة المعنية للقانون الدولي
In 2014, UNAMA documented 10,548 civilian casualties (3,699 killed and 6,849 injured), a 22 per cent increase in total civilian casualties compared with 2013.في عام 2014، وثقت البعثة إصابات في صفوف المدنيين بلغ عددها 548 10 إصابة (699 3 قتيلا و 849 6 جريحا)، أي بزيادة نسبتها 22 في المائة في مجموع الإصابات في صفوف المدنيين مقارنة بعام 2013.
Some 72 per cent of civilian casualties were attributed to anti-Government elements, 14 per cent to pro-Government forces (12 per cent to Afghan National Security Forces and 2 per cent to international military forces) and 10 per cent to unattributed cross-fire between pro-Government forces and anti-Government elements.وتُعزى نسبة 72 في المائة تقريبا من الإصابات في صفوف المدنيين إلى عناصر مناوئة للحكومة و 14 في المائة إلى القوات الموالية للحكومة (12 في المائة إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية و 2 في المائة إلى القوات العسكرية الدولية) وتعزى نسبة 10 في المائة إلى تبادل إطلاق نار غير محدد المصدر بين القوات الموالية للحكومة والعناصر المناوئة لها.
Ground engagements between anti-Government elements and pro-Government forces remained the leading cause of civilian casualties, accounting for 3,605 civilian casualties (1,092 killed and 2,513 injured);وظلت الاشتباكات البرية بين العناصر المناوئة للحكومة والقوات الموالية لها تتصدر قائمة أسباب الإصابات في صفوف المدنيين، حيث كانت وراء 605 3 إصابات في صفوف المدنيين (092 1 قتيلا و 513 2 جريحا)؛
followed by improvised explosive devices, accounting for 2,978 civilian casualties (925 killed and 2,053 injured).تليها العبوات الناسفة اليدوية الصنع التي أحدثت 978 2 إصابة في صفوف المدنيين (925 قتيلا و 053 2 جريحا).
In 2014, the United Nations-led country task force on monitoring and reporting on children and armed conflict documented 2,502 child casualties (710 killed and 1,792 injured), an increase of 48 per cent compared with 2013.وفي عام 2014، قامت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التي تقودها الأمم المتحدة بتوثيق 502 2 إصابة في صفوف الأطفال (710 قتلى و 792 1 جريحا)، أي بزيادة قدرها 48 في المائة مقارنة بعام 2013.
The Government made significant progress in implementing its “road map towards compliance”, a 15-point targeted plan aimed at expediting the implementation of the 2011 Action plan to prevent and end underage recruitment.وحققت الحكومة تقدما كبيرا في تنفيذ ”خريطة الطريق لتحقيق الامتثال“، وهي خطة محددة الأهداف مؤلفة من 15 نقطة تهدف إلى التعجيل بتنفيذ خطة العمل لعام 2011 الرامية إلى منع ووقف تجنيد القصر.
On 13 December 2014, the upper house of the National Assembly approved a draft presidential decree criminalizing underage recruitment by the Afghan National Security Forces, which President Ghani endorsed on 2 February 2015.وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2014، وافق مجلس الأعيان في الجمعية الوطنية على مشروع مرسوم رئاسي يجرم تجنيد القصر من جانب قوات الأمن الوطنية الأفغانية، وأقره الرئيس غني في 2 شباط/ فبراير 2015.
United Nations advocacy with legislators and Ministry of Justice representatives contributed to the Senate’s approval of the decree.وساهمت أنشطة الدعوة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة لدى المشرعين وممثلي وزارة العدل في موافقة مجلس الأعيان على المرسوم.
In September 2014, a national birth registration strategy was endorsed by the Ministry of Interior Affairs with support from the United Nations Children’s Fund (UNICEF), an initiative that will strengthen protection against underage recruitment.وفي أيلول/سبتمبر 2014، أقرت وزارة الداخلية استراتيجية وطنية لتسجيل المواليد بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي مبادرة من شأنها أن تعزز الحماية من تجنيد القصر.
In November, Afghan security forces, with the support of the United Nations, conducted a workshop on age assessment procedures for recruitment for the Afghan security forces and stakeholders, which resulted in a revised set of guidelines to improve and standardize age verification procedures across the security sector.وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت قوات الأمن الأفغانية، بدعم من الأمم المتحدة، حلقة عمل عن إجراءات تقدير السن لأغراض التعيين في قوات الأمن الأفغانية والجهات صاحبة المصلحة، الأمر الذي أدى إلى إصدار مجموعة منقحة من المبادئ التوجيهية لتحسين وتوحيد إجراءات التحقق من السن على نطاق قطاع الأمن.
In 2014, the Government continued the tracking of civilian casualties through the civilian casualties tracking cell in the Presidential Information Coordination Centre.وفي عام 2014، واصلت الحكومة تتبع الإصابات في صفوف المدنيين من خلال خلية تتبع الإصابات في صفوف المدنيين في المركز الرئاسي لتنسيق المعلومات.
United Nations advocacy contributed to increased accountability of Afghan Local Police members, including the investigation of 68 accounts of Afghan Local Police-related human rights violations by the Monitoring and Investigations section of the Afghan Local Police Directorate.وساهمت أنشطة الدعوة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة في زيادة مساءلة أفراد الشرطة المحلية الأفغانية، بما في ذلك التحقيق الذي أجراه قسم الرصد والتحقيقات التابع لمديرية الشرطة المحلية الأفغانية في 68 بلاغا عن انتهاكات لحقوق الإنسان متصلة بالشرطة المحلية الأفغانية.
Officials in the Directorate reported that the investigations led to 64 arrests and four convictions.وأبلغ المسؤولون في المديرية بأن التحقيقات أدت إلى 64 اعتقالا وأربع إدانات.
In 2014, the International Security Assistance Forces made significant progress in marking and surface clearance of high-explosive firing ranges no longer in use to reduce civilian casualties from explosive remnants of war.وفي عام 2014، حققت القوة الدولية للمساعدة الأمنية تقدما كبيرا في تعليم وتطهير سطح ميادين الرماية التي استخدمت فيها المتفجرات شديدة الانفجار ولم تعد تستخدم، وذلك للحد من الإصابات في صفوف المدنيين بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات.
Improved awareness by Afghans of their rights and by the Government of its obligationsإذكاء وعي الأفغان بحقوقهم والحكومة بالتزاماتها
UNAMA continued to monitor the treatment of conflict-related detainees in Afghan custody and the implementation of Presidential Decree no. 129 issued in February 2013 aimed at ending and preventing torture and ill-treatment.واصلت البعثة رصد معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية لأسباب تتعلق بالنزاع، وتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 129 الصادر في شباط/فبراير 2013 بشأن وقف التعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما.
The country’s new Criminal Procedure Code entered into force on 5 June 2014 and strengthened due process and fair trial guarantees.ودخل قانون الإجراءات الجنائية الأفغاني الجديد حيز النفاذ في 5 حزيران/يونيه 2014، وعزز ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
UNAMA advocated for the creation of a national preventive mechanism to address torture and ill-treatment in line with international best practices.ودعت البعثة إلى إنشاء آلية وقائية وطنية للتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة تتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى.
In 2014, UNAMA published two reports on the protection of civilians and carried out advocacy activities with stakeholders and the media to raise awareness among the population of the findings and recommendations.وفي عام 2014، نشرت البعثة تقريرين عن حماية المدنيين، واضطلعت بأنشطة دعوية بالتعاون مع أصحاب المصلحة ووسائط الإعلام لتوعية السكان بالاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيهما.
On 13 May, UNAMA launched a booklet on the obligations of all parties to the armed conflict to respect and promote the rights of children guaranteed under Afghan law, the fundamental teachings of Islam and Sharia law and international law, supported by more than 50 workshops with stakeholders and distribution of 7,700 copies of the booklet.وفي 13 أيار/مايو، أصدرت البعثة، كُتيبا عن الالتزامات التي تعهد بها جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وتعزيز حقوق الطفل المكفولة بموجب القانون الأفغاني، وتعاليم الإسلام والشريعة والقانون الدولي، ونظمت في إطار ذلك الحدث 50 حلقة عمل مع أصحاب المصلحة ووزعت 700 7 نسخة من الكتيب.
On 8 October 2014, the United Nations organized the “Global Open Day on Women, Peace and Security”, under Security Council resolution 1325 (2000), with events in Kabul and in 12 provinces across the country, involving more than 200 women, including from remote districts;وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، نظمت الأمم المتحدة ”اليوم العالمي المفتوح بشأن المرأة والسلام والأمن“ في إطار قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، حيث عُقدت مناسبات في كابل وفي 12 ولاية من مختلف أنحاء البلد، بمشاركة 200 امرأة من بينهم نساء جئن من المقاطعات النائية؛
the theme was “Women’s Participation in Political and Peace Processes — Achievements, Gaps and Way Forward”.وكان موضوعها ”مشاركة المرأة في العملية السياسية وعملية السلام - الإنجازات والثغرات وسبل المضي قدما“.
In 2014, UNICEF, the Afghanistan Independent Human Rights Commission and other partners sensitized more than 600 participants, including security personnel, provincial and district authorities, religious and tribal leaders, civil society, education personnel, health workers and members of the Child Protection Action Network, on grave violations against children in armed conflict and reporting on and prevention of those violations.وفي عام 2014، قامت اليونيسيف بالتعاون مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وشركاء آخرين، بتوعية أكثر من 600 مشارك من أفراد الأمن وسلطات الولايات والمقاطعات والزعماء الدينيين وزعماء القبائل والمجتمع المدني والعاملين في مجال التعليم وفي مجال الصحة وأعضاء شبكة العمل من أجل حماية الطفل، وغير هؤلاء، بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة وسبل منع تلك الانتهاكات والإبلاغ عنها.
The Ministry of Women’s Affairs, with support from the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) conducted a series of awareness-raising activities in 16 provinces on the legal framework addressing the protection needs of women and girls.وأجرت وزارة شؤون المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سلسلة من أنشطة التوعية في 16 ولاية بشأن الإطار القانوني الذي يلبي احتياجات النساء والفتيات للحماية.
During the activities, around 1,440 attendees, including police, religious scholars, community leaders and women’s groups, received training on the content of the Elimination of Violence against Women law and the legal framework of Afghanistan.وحضر هذه الأنشطة 440 1 مشاركا، منهم شرطيون وعلماء دين وقادة مجتمع محلي وجماعات نسائية، وتلقوا خلالها تدريبا على محتوى القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والإطار القانوني لأفغانستان.
Improved impact of, and support for, legal and policy measures to combat violence against women and girlsتحسين أثر التدابير القانونية والسياساتية ودعمها لمكافحة العنف الموجه ضد النساء والفتيات
On 1 March and 24 November 2014, the Government, supported by the United Nations, launched two reports on the status of its implementation of the Elimination of Violence against Women law, in line with its commitments under the Tokyo Mutual Accountability Framework.في يومي 1 آذار/مارس و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أصدرت الحكومة، بدعم من الأمم المتحدة، تقريرين عن حالة تنفيذها للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة.
The reports reviewed progress to date on the implementation of the law and proposed a range of remedial actions, including establishing a comprehensive database, strengthening national and provincial commissions on elimination of violence against women, and increasing awareness of the law, which were consistent with United Nations recommendations.واستعرض التقريران ما أُحرز من تقدم في تنفيذ القانون حتى ذلك الحين، واقترحا طائفة من التدابير العلاجية، منها إنشاء قاعدة بيانات شاملة وتعزيز اللجان الوطنية والإقليمية المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة وإذكاء الوعي بالقانون، وهي اقتراحات تتسق مع توصيات الأمم المتحدة.
The number of prosecution units established for the elimination of violence against women under the Attorney General’s Office increased from 8 to 18 provinces in 2014.وارتفع عدد الولايات التي بها وحدات ادعاء معنية بقضايا العنف ضد المرأة تابعة لمكتب المدعي العام، من 8 ولايات إلى 18 ولاية في عام 2014.
The United Nations provided technical support to commissions for the elimination of violence against women in 32 provinces.وقدمت الأمم المتحدة الدعم التقني إلى اللجان المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في 32 ولاية.
The Ministry of Women’s Affairs and the Ministry of Finance, with technical support from the United Nations, held a national conference on 16 September 2014, which established a drafting committee charged with developing detailed guidelines to regulate the use of mediation for cases of violence against women.وعقدت وزارة شؤون المرأة ووزارة المالية، بدعم تقني من الأمم المتحدة، مؤتمرا وطنيا في 16 أيلول/سبتمبر 2014 أنشأتا في إثره لجنة صياغة كُلفت بوضع مبادئ توجيهية مفصلة تُنظم اللجوء إلى الوساطة في قضايا العنف ضد المرأة.
In January, the Ministry of Interior Affairs endorsed a strategy for the integration and protection of women in the Afghan National Police.وفي كانون الثاني/يناير، أقرت وزارة الداخلية استراتيجية لإلحاق النساء بالشرطة الوطنية الأفغانية وحمايتهن.
On 10 March, an inter-ministerial commission was established and tasked with drafting an action plan to implement the strategy, to which UNAMA provided technical support.وفي 10 آذار/مارس، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات وكُلفت بصياغة خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، وزودتها البعثة بالدعم التقني.
The Ministry of Interior Affairs adopted the final plan on 13 August, which outlines measures to improve the participation, protection and professionalization of women in the police.وفي 13 آب/أغسطس، اعتمدت وزارة الداخلية الخطة النهائية التي تحدد التدابير الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في الشرطة وحمايتها وتأهيلها فيها.
In November, at the request of the Government, UNAMA provided policy advice on steps the Government could take to prohibit sexual harassment in public life.وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وبناء على طلب الحكومة، اسدت البعثة المشورة في مجال السياسات بشأن التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحظر التحرش الجنسي في الحياة العامة.
The lower house of the National Assembly amended article 26 of the Criminal Procedure Code to reinstate previous legal provisions enabling women to continue to testify against relatives, facilitating the prosecution of suspects in cases of domestic violence.وعدّل مجلس النواب بالجمعية الوطنية المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية من أجل إعادة الأحكام القانونية السابقة التي تمكّن المرأة من مواصلة الإدلاء بشهادتها ضد أقاربها، مما ييسر محاكمة المشتبه فيهم في قضايا العنف العائلي.
The United Nations and partners’ advocacy contributed to the process.وقد أسهمت الأنشطة الدعوية التي اضطلعت بها الأمم المتحدة مع شركائها في هذه العملية.
Beginning on 25 November 2014, as part of the global campaign of 16 days of activism against gender violence, the United Nations supported outreach activities across the country, hosting debates, radio programmes and workshops that raised awareness of the urgent need to address violence against Afghan women and girls and relevant legal protections under Afghan and international law for women and girls.واعتبارا من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وفي إطار حملة النشاط العالمي السنوية لإنهاء العنف ضد المرأة المقامة لمدة 16 يوما، دعمت الأمم المتحدة أنشطة التوعية في جميع أنحاء البلد باستضافة مناقشات وبرامج إذاعية وحلقات عمل أتاحت إذكاء الوعي بالحاجة الماسة إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الأفغانيات وبالحماية القانونية المكفولة لهن بموجب القانون الدولي.
On 16 November, the Ministry of Public Health launched Afghanistan’s first Gender-based Violence Treatment Protocol for Health-care Providers, developed together with the United Nations.وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت وزارة الصحة العامة أول بروتوكول أفغاني لفائدة مقدمي الرعاية الصحية بشأن علاج الأمراض والإصابات الناجمة عن العنف الجنساني، الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
Improved awareness of, and support for, legal and policy measures related to combating impunity and furthering transitional justiceتحسين الوعي بالتدابير القانونية والسياساتية ذات الصلة ‎بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الانتقالية، ‎وتقديم الدعم لهذه التدابير
In 2014, the second phase of the Afghan People’s Dialogue neared completion.شارفت المرحلة الثانية من الحوار الشعبي الأفغاني على الانتهاء في عام 2014.
The People’s Dialogue, an inclusive civil society-led peace initiative conducted over the past three years with UNAMA facilitation, engaged 6,000 Afghans in identifying local drivers of conflict and developing local road maps for peace.ويشرك هذا الحوار، وهو بمثابة مبادرة سلام جامعة يقودها المجتمع المدني نفذت على مدى السنوات الثلاث الماضية بتيسير من البعثة، 000 6 أفغاني في تحديد مسببات النزاع المحلية ووضع خرائط طريق محلية نحو السلام.
Participants developed 34 provincial road maps for peace with 12 of them launched at a national conference in January 2015.ووضع المشاركون 34 خريطة طريق لإحلال السلام على مستوى الولايات، أُعلن عن 12 منها خلال مؤتمر وطني عُقد في كانون الثاني/يناير 2015.
On 10 June 2014, the People’s Dialogue launched its report on national findings, which articulated a 10-point national road map for peace with 33 recommendations, including tackling corruption, disempowering and disarming militias, promoting human rights and equitable development and access to services and making the peace process more inclusive.وفي 10 حزيران/يونيه 2014، أصدر الحوار الشعبي تقريره عن الاستنتاجات الوطنية التي تبلورت عنها خريطة طريق وطنية للسلام تتألف من 10 نقاط و 33 توصية، تشمل التصدي للفساد وإضعاف الميليشيات ونزع سلاحها، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير سبل الوصول إلى الخدمات، وجعل عملية السلام أكثر استيعابا للجميع.
The Government underscored its commitment to the participation of women in political, peace and security processes by endorsing the National Action Plan on the Implementation of Security Council resolution 1325 (2000) at a steering committee meeting in October 2014.وأكدت الحكومة التزامها بمشاركة المرأة في العملية السياسية وعمليتي السلام والأمن من خلال إقرار خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) خلال اجتماع اللجنة التوجيهية في تشرين الأول/أكتوبر 2014.
Government fulfilment of reporting requirements on international human rights covenants and conventions and implementation of the recommendations from the Human Rights Council universal periodic review of Afghanistanوفاء الحكومة بالتزامات الإبلاغ عن العهود والاتفاقيات ‎الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن ‎الاستعراض الدوري الشامل لأفغانستان الذي يجريه مجلس ‎حقوق الإنسان
In January 2014, Afghanistan underwent its second universal periodic review by the Human Rights Council.في كانون الثاني/يناير 2014، أجرى مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل الثاني لأفغانستان.
During the review, 89 States made 224 recommendations to Afghanistan.وفي أثناء الاستعراض، قدمت 89 دولة 224 توصية إلى أفغانستان.
Afghanistan accepted 189, rejected 12 and undertook to consider the remaining 23 recommendations.وقبلت أفغانستان 189 توصية ورفضت 12 توصية وتعهدت بالنظر في التوصيات الـ 23 المتبقية.
On 4 August, the Council of Ministers passed the “Regulation on Support of Human Rights in Government Administrations”, which clarified the role of the Ministry of Justice’s Human Rights Support Unit, mandating it to ensure compliance of national legislation with the country’s international human rights commitments and monitor its implementation of United Nations human rights treaties and universal periodic review recommendations.وفي 4 آب/أغسطس، أقر مجلس الوزراء ”نظام دعم حقوق الإنسان في الإدارات الحكومية“، الذي يوضح دور وحدة دعم حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل ويكلفها بضمان تقيد التشريعات الوطنية بالتزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، ورصد تنفيذ البلد لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
In 2014, the Human Rights Support Unit of the Ministry of Justice, with United Nations support, continued consultations with Government ministries and institutions to prioritize the implementation of its commitments under the Convention on the Rights of the Child.وفي عام 2014، وبدعم من الأمم المتحدة، واصلت الوحدة مشاوراتها مع الوزارات ‎والمؤسسات الحكومية لكي تعطي أولوية لتنفيذ ‎التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
The Government continued preparation of its State party report to the Committee against Torture, holding three conferences in 2014 to engage Government officials, the judiciary and civil society in the reporting process.وواصلت الحكومة إعداد التقرير الذي ستقدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب، من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات في عام 2014 لإشراك المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي والمجتمع المدني في عملية إعداد التقرير.
Increased capacity and commitment of the Government of Afghanistan and the Afghanistan Independent Human Rights Commission, as the Afghan national human rights institution, to respect, protect, fulfil and promote human rightsزيادة قدرة حكومة أفغانستان واللجنة الأفغانية المستقلة ‎المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها المؤسسة الأفغانية الوطنية ‎المعنية بحقوق الإنسان، والتزامهما باحترام حقوق الإنسان ‎وحمايتها وإعمالها وتعزيزها
In 2014, the Afghanistan Independent Human Rights Commission made significant efforts to address concerns over its independence, gender-staffing ratio and financing, issues that were raised in its 2013 accreditation review by the Sub-Committee on Accreditation of the International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions.في عام 2014، بذلت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان جهودا كبيرة لمعالجة الشواغل المتعلقة باستقلاليتها وتمويلها ونسبة الإناث إلى الذكور بين موظفيها، وهي مسائل أثارها استعراض اعتمادها الذي أجرته اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
In October, the Commission was reviewed for reaccreditation and in December, following the Committee’s recommendation, the International Coordinating Committee Bureau made a final decision that the Commission was in compliance with the Paris Principles and retained its “A” status.وفي تشرين الأول/أكتوبر، خضعت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لاستعراض إعادة اعتمادها، وفي كانون الأول/ديسمبر، وبناء على توصية لجنة التنسيق، أصدر مكتب هذه اللجنة قرارا نهائيا يقضي بأن اللجنة الأفغانية المستقلة ممتثلة لمبادئ باريس ويبقي على مركزها في الفئة ”ألف“.
On 10 December 2014, the Afghanistan Independent Human Rights Commission published its five-year strategic plan for 2014-2018, developed with support from the United Nations.وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2014، نشرت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة 2014-2018، التي وضعتها بدعم من الأمم المتحدة.
The plan outlines five strategic objectives for the Commission: to promote and protect human rights, to lead the Afghan human rights movement and advocate for change, to monitor the Government’s compliance with national and international human rights obligations, to protect the rights of victims and to ensure the Commission’s effectiveness.وتحدد الخطة للجنة الأهداف الاستراتيجية الخمسة التالية: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ وقيادة حركة حقوق الإنسان في أفغانستان والدعوة إلى التغيير؛ ورصد امتثال الحكومة لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان؛
On 20 August, the Afghanistan Independent Human Rights Commission released a report on the causes and consequences of Bacha Bazi (“playing with boys”), a practice that involves the sexual exploitation of boys by men in positions of power in Afghanistan.وحماية حقوق الضحايا؛ وضمان فعالية اللجنة. وفي 20 آب/أغسطس، أصدرت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان تقريرا عن أسباب ممارسة اللعب مع الفتيان (”باشا بازي“) وعواقبها، وهي ممارسة تتمثل في استغلال الفتيان جنسيا من قبل رجال في مواقع السلطة في أفغانستان.
The Commission called on the Government to end this serious human rights abuse by criminalizing the practice, prosecuting perpetrators and identifying and protecting victims.ودعت المفوضية الحكومة إلى وضع حد لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان بتجريم هذه الممارسة ومقاضاة مرتكبيها وتحديد هوية الضحايا وحمايتهم.
The report attributed the abusive practice on factors such as weak rule of law, corruption, poverty and the presence of illegal armed groups in the country.وأرجع التقرير هذه الممارسة المؤذية إلى عوامل من قبيل ضعف سيادة القانون، والفساد، والفقر، ووجود جماعات مسلحة غير قانونية في البلد.
UNICEF continued to support national organizations in the provision of psychosocial support for children in detention in Kabul and Kandahar juvenile rehabilitation centres.وواصلت اليونيسيف مساعدة المنظمات الوطنية في توفير الدعم النفسي للأطفال المحتجزين في مركزي تأهيل الأحداث الكائنين في كابل وقندهار.
In total, 338 children, 328 boys and 10 girls, many of whom were detained on national security related charges, were provided with psychosocial support in 2014.وحصل ما مجموعه 338 طفلا، منهم 328 فتى و 10 فتيات، على الدعم النفسي - الاجتماعي في عام 2014، وكان كثيرون منهم محتجزين بتهم تتعلق بالأمن القومي.
V.خامسا -
Economic and social developmentالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
Benchmark: Government policies supported by the international community that promote sustainable economic growth and contribute to overall stabilityالنقطة المرجعية: وضع سياسات حكومية يدعمها المجتمع الدولي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتسهم في ‏الاستقرار العام
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
National priority programmes are designed and implemented with international support and endorsementتصميم البرامج الوطنية ذات الأولوية ‏وتنفيذها بدعم وتأييد دوليين
In June 2014, the Ministry of Economy released the completion report for the five-year Afghanistan National Development Strategy, which concluded in 2013 and was the basis for the national priority programmes.في حزيران/يونيه 2014، أصدرت وزارة الاقتصاد تقريرا عن إنجاز الأعمال في إطار الاستراتيجية الخمسية الوطنية الأفغانية للتنمية، التي انتهى العمل بها في عام 2013 والتي كانت الأساس الذي قامت عليه البرامج الوطنية ذات الأولوية.
The report assessed progress in eight sectors against development indicators, identifying the health sector as the strongest performing, with 88 per cent of indicators achieved, and private sector development and social protection as the weakest sectors, with 45 and 46 per cent of indicators achieved respectively.وتناول التقرير بالتقييم التقدم الذي أحرزته ثمانية قطاعات في بلوغ مؤشرات التنمية، وحُدد قطاع الصحة بوصفه القطاع الذي سجل أقوى أداء حيث أنجز ما نسبته 88 في المائة من المؤشرات، وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية بوصفهما أضعف قطاعين، إذ إنهما لم يحققا من المؤشرات الإنمائية إلا نسبة 45 في المائة و 46 في المائة على التوالي.
In 2014, the 21 endorsed national priority programmes continued to serve as the Government’s plan for national development and the de facto guidance for donors seeking to align programming with Government priorities.وفي عام 2014، ظلت البرامج الوطنية ذات الأولوية الـ 21 التي تم إقرارها تشكل خطة الحكومة للتنمية الوطنية ومصدر التوجيه الفعلي للجهات المانحة التي تسعى إلى مواءمة برامجها مع أولويات الحكومة.
In its paper entitled “Realizing Self-Reliance — Commitments to Reforms and Renewed Partnership”, the Government expressed the intent to consolidate national priority programmes, with the aim of reducing the total from 21 to 12 or fewer.وأعربت الحكومة، في ورقتها المعنونة ”تحقيق الاعتماد على الذات - الالتزام بالإصلاحات وتجديد الشراكة“، عن نيتها تعزيز البرامج الوطنية ذات الأولوية بهدف تخفيض عددها من 21 برنامجا إلى 12 برنامجا أو أقل.
More equitable distribution of development assistance and Government expenditure throughout Afghanistanزيادة عدالة توزيع المساعدة الإنمائية ‏والنفقات الحكومية في جميع أنحاء أفغانستان
In October 2014, President Ghani instructed the Ministry of Finance and the Independent Directorate of Local Governance to formulate a proposal for increased budget allocation to the provinces of up to 40 per cent.في تشرين الأول/أكتوبر 2014، كلف الرئيس غني وزارة المالية ومديرية الحكم المحلي الأفغانية المستقلة بصياغة مقترح لزيادة مخصصات الميزانية المرصودة للولايات بما يصل إلى 40 في المائة.
In 2014, all 34 provinces were engaged in the Pilot Provincial Budgeting Programme, with the 12 least-developed provinces receiving $3 million each and the remaining provinces receiving $1 million each.وفي عام 2014، كانت جميع الولايات الـ 34 تشارك في البرنامج التجريبي لميزانيات الولايات، الذي تتلقى في إطاره كل ولاية من الولايات الـ 12 الأقل نموا مبلغ 3 ملايين دولار، وكل ولاية من الولايات المتبقية مبلغ مليون دولار.
Increased revenue collection and sustainable growth based on Afghan resourcesزيادة الإيرادات المحصلة والنمو المستدام ‏استنادا إلى الموارد الأفغانية
The World Bank’s Global Economic Prospects report of January 2015 continues to show a slowdown of the country’s growth in gross domestic product, from 3.7 per cent in 2013 to 1.5 per cent in 2014.أشار تقرير ”الآفاق الاقتصادية العالمية“، الصادر عن البنك الدولي في كانون الثاني/يناير 2015، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني لا ينفك يتباطأ، إذ انخفض من 3.7 في المائة في عام 2013 إلى 1.5 في المائة في عام 2014.
The report projects increasing growth rates from 2015-2017.ويتوقع التقرير حدوث زيادة في معدلات النمو بدءا من الفترة 2015-2017.
In 2014, Government revenue collection fell short, with revenues of $1.8 billion against a target of $2.2 billion.وفي عام 2014، لم تصل الإيرادات الحكومية المحصلة البالغة 1.8 بليون دولار إلى المستوى المستهدف البالغ 2.2 بليون دولار.
Delays in introducing new tax measures, in particular a value-added tax; weak customs and tax compliance; and uncertainties arising from the political and security transitions contributed to the decline in revenues, which led to an unfinanced fiscal gap.ومن العوامل التي ساهمت في تراجع الإيرادات الذي أدى بدوره إلى حدوث فجوة في الميزانية، التأخر في بدء العمل بالتدابير الضريبية الجديدة، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة، وضعف التقيد بالضرائب والتعريفات الجمركية، وعدم التأكد من مآل التحولات السياسية والأمنية.
In October 2014, the Government wrote to donors requesting funding to close the fiscal gap.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، وجهت الحكومة رسائل إلى المانحين تطلب فيها منهم تقديم التمويل لسد فجوة الميزانية.
Several donors responded with funding over the following months, in some cases shifting funds previously intended for development initiatives to help fill the gap.وخلال الأشهر التالية، استجاب عدة مانحين بتقديم التمويل، واضطروا في بعض الحالات إلى تحويل أموال كانت مرصودة في السابق للمبادرات الإنمائية وتخصيصها لسد هذه الفجوة.
The Government also shifted funds away from development initiatives to fill the gap;وحولت الحكومة أيضا أموالا من المبادرات الإنمائية إلى سد هذه الفجوة.
the 2015 budget, approved by the National Assembly on 28 January 2015, allows ongoing Government-funded development projects to continue, but approved no new discretionary initiatives for 2015.وتتيح ميزانية عام 2015، التي أقرتها الجمعية الوطنية في 28 كانون الثاني/يناير 2015، مواصلة المشاريع الإنمائية الجارية الممولة من الحكومة، ولكنها لم تقر أي مبادرات استنسابية جديدة لعام 2015.
VI.سادسا -
Regional cooperationالتعاون الإقليمي
Benchmark: sustained and effective regional coordination in support of prosperity, peace and stabilityالنقطة المرجعية: التنسيق الإقليمي المطرد والفعال لدعم الرخاء والسلام والاستقرار
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Improved coordination of regional bodies and increased regional investmentsتحسين التنسيق بين الهيئات الإقليمية وزيادة ‏الاستثمارات الإقليمية
From 2 to 11 February 2014, a delegation of 13 representatives from the Afghan National Disaster Management Agency visited Japan as part of activities supported by Japan under the Heart of Asia-Istanbul Process confidence-building measures.في الفترة من 2 إلى 11 شباط/فبراير 2014، قام وفد مكون من 13 ممثلا من الوكالة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث بزيارة إلى اليابان في إطار الأنشطة التي يدعمها هذا البلد باعتبارها جزءا من تدابير بناء الثقة لعملية قلب آسيا/إسطنبول.
On 13 February, the eighth Trilateral Pakistan-Afghanistan-Turkey Summit was held in Ankara and focused on the theme “Sustainable peace in the Heart of Asia”.وفي 13 شباط/فبراير، عقد مؤتمر القمة الثلاثي الثامن بين باكستان وأفغانستان وتركيا في أنقرة وركز على السلام المستدام في قلب آسيا.
The joint statement emphasized the importance of a political settlement within the framework of the Afghan Constitution and called upon the Afghan Taliban to join the peace process.وشدد البيان المشترك على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية في إطار الدستور الأفغاني ودعا حركة طالبان الأفغانية إلى الانضمام إلى عملية السلام.
On 16 February, Afghanistan and Kyrgyzstan signed three Memorandums of Understanding to strengthen ties on political, economic and security issues.وفي 16 شباط/فبراير، وقعت أفغانستان وقيرغيزستان ثلاث مذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز العلاقات في ما يتصل بالمسائل السياسية والاقتصادية والأمنية.
On 26 and 27 February, Afghanistan hosted a workshop on countering terrorism financing, as part of the Heart of Asia-Istanbul Process counter-terrorism confidence-building measures.وفي 26 و 27 شباط/فبراير، استضافت أفغانستان حلقة عمل بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك ضمن مسار تدابير بناء الثقة في مجال مكافحة الإرهاب من عملية قلب آسيا/إسطنبول.
On 3 March, the Foreign Ministries of Afghanistan and Turkmenistan signed a programme of cooperation for 2014-2015.وفي 3 آذار/مارس، وقعت وزارتا خارجية أفغانستان وتركمانستان برنامجا للتعاون للفترة 2014-2015.
On 5 March, in Moscow, an anti-cannabis seminar was held as an activity under the counter-narcotics confidence-building measures of the Heart of Asia-Istanbul Process.وفي 5 آذار/مارس، عقدت في موسكو حلقة دراسية بشأن مكافحة القنب بوصفها نشاطا يندرج في مسار تدابير بناء الثقة في مجال مكافحة المخدرات من عملية قلب آسيا/إسطنبول.
On 8 and 9 March, a counter-improvised explosive device workshop under the counter-terrorism confidence-building measures of the Process took place in Kabul.وفي 8 و 9 آذار/مارس، عقدت في كابل حلقة عمل بشأن مكافحة العبوات الناسفة اليدوية الصنع ضمن مسار تدابير بناء الثقة في مجال مكافحة الإرهاب من العملية المذكورة.
On 26 March, five new bilateral agreements were signed between Afghanistan and Tajikistan, including a Joint Declaration on the Expansion and Strengthening of Bilateral Relations, and a cooperation agreement between their Interior Ministries.وفي 26 آذار/مارس، وقعت خمسة اتفاقات ثنائية جديدة بين أفغانستان وطاجيكستان، بما في ذلك إعلان مشترك بشأن توسيع العلاقات الثنائية وتعزيزها، واتفاق تعاون بين وزارتي داخليتهما.
On 27 March, the Presidents of Afghanistan, the Islamic Republic of Iran, Pakistan and Tajikistan held a quadrilateral summit.وفي 27 آذار/مارس، عقد رؤساء أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وطاجيكستان قمة رباعية.
Their joint statement reiterated their support to the Afghan-led regional efforts within the framework of the Heart of Asia-Istanbul Process;وأعاد بيانهم المشترك التأكيد على دعمهم للجهود الإقليمية المبذولة تحت قيادة أفغانية في إطار عملية قلب آسيا/إسطنبول؛
emphasized the need for joint efforts, through enhanced security cooperation, to combat the financing and support of terrorism;وشدد على الحاجة إلى بذل جهود مشتركة، من خلال تعزيز التعاون الأمني، لمكافحة تمويل الإرهاب ودعمه؛
and underscored the importance of supporting and facilitating direct dialogue and reconciliation.وأكد على أهمية دعم وتيسير الحوار المباشر والمصالحة.
On 27 March, the World Bank Board of Directors approved $526.5 million in grant and credit financing for the Central Asia South Asia Electricity Transmission and Trade Project for Afghanistan, Kyrgyzstan, Pakistan and Tajikistan.وفي 27 آذار/مارس، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على مبلغ 526.5 مليون دولار كتمويل في شكل منح وتمويل ائتماني من أجل مشروع نقل وتجارة الكهرباء لوسط وجنوب آسيا الذي تستفيد منه أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.
On 2 December, in Istanbul, Turkey, the four countries signed a pricing and quantities agreement on the project.وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر، وقعت هذه البلدان الأربعة اتفاقا في إسطنبول بشأن هذا المشروع يتصل بالتسعير والكميات.
On 15 May, the fourth Regional Technical Group meeting of the Trade, Commerce and Investment Opportunity confidence-building measure of the Istanbul Process was held in New Delhi, India, where the confidence-building measures activity plan for 2014-2015 was developed.وفي 15 أيار/مايو، عُقد في نيودلهي، الهند، الاجتماع الإقليمي الرابع للأفرقة التقنية المتعلق بمسار تدابير بناء الثقة في مجال التبادل التجاري وفرص الاستثمار من عملية إسطنبول، حيث وضِعت خطة أنشطة تدابير بناء الثقة للفترة 2014-2015.
On 2 July, in Kabul, President Karzai met with the Iranian Deputy Foreign Minister for Asia and Pacific Affairs, Ebrahim Rahimpour, to discuss how to develop bilateral relationships in all fields.وفي 2 تموز/يوليه، عقد الرئيس كرزاي في كابُل، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف بشؤون آسيا والمحيط الهادئ، إبراهيم رحيم بور، لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع الميادين.
On 8 July, Afghanistan, India, Pakistan and Turkmenistan signed the operational plan for the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline.وفي 8 تموز/يوليه، وقعت أفغانستان وباكستان وتركمانستان والهند الخطة التشغيلية لخط أنابيب الغاز الواصل بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند.
On 10 July, a second Senior Officials Meeting of the Heart of Asia-Istanbul Process took place in Beijing.وفي 10 تموز/يوليه، عقد اجتماع ثان لكبار المسؤولين لعملية قلب آسيا/إسطنبول في بيجين.
The meeting was to provide comments on the draft declaration of the fourth Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process and review progress on the six confidence-building measures.وكان الهدف من الاجتماع هو تقديم تعليقات على مشروع إعلان المؤتمر الوزاري الرابع لعملية قلب آسيا/إسطنبول واستعراض التقدم المحرز بشأن المسارات الستة لتدابير بناء الثقة.
The 2014 Shanghai Cooperation Organization Summit took place in Dushanbe on 11 and 12 September.وعقد مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2014 في دوشانبي في 11 و 12 أيلول/سبتمبر.
The Summit Declaration expressed support for Afghanistan as an independent, peaceful, neutral and prosperous State, and for strengthening the central coordinating role of the United Nations in international efforts to an Afghan settlement.وأعرب في إعلان مؤتمر القمة عن الدعم لأفغانستان ‏باعتبارها دولة مستقلة ومحايدة ومزدهرة تعيش في سلام، ولتعزيز الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية أفغانية.
On 18 October, President Ghani and President Erdogan of Turkey signed a Strategic Partnership and Friendship Agreement on security, reconstruction, trade and investment cooperation.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، وقع الرئيس غني والرئيس أردوغان رئيس تركيا اتفاق شراكة استراتيجية وصداقة بشأن الأمن، وإعادة الإعمار، والتجارة، والتعاون في مجال الاستثمار.
On 28 October, during President Ghani’s official visit to China, the two countries signed four agreements addressing trade, bilateral economic ties, humanitarian aid and travel permits for public servants.وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، خلال زيارة الرئيس غني الرسمية للصين، وقع البلدان أربعة اتفاقات تتناول التجارة والعلاقات الاقتصادية الثنائية، والمعونة الإنسانية وتصاريح السفر للموظفين العموميين.
On 30 and 31 October, the Heart of Asia-Istanbul Process Senior Officials Meeting and Ministerial Conference were held in Beijing.وفي 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر، عقد كل من اجتماع كبار المسؤولين والمؤتمر الوزاري لعملية قلب آسيا/إسطنبول في بيجين.
The Ministerial Conference concluded with the Declaration entitled “Heart of Asia-Istanbul Process: Deepening Cooperation for Sustainable Security and Prosperity of the Heart of Asia Region”.واختتم المؤتمر الوزاري بإصدار الإعلان المعنون ”عملية قلب آسيا/إسطنبول: تعميق التعاون من أجل الأمن والازدهار المستدامين لمنطقة قلب آسيا“.
On 15 December, the Shanghai Cooperation Organization Summit took place in Kazakhstan.وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، عقد مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان.
Chief Executive Abdullah represented Afghanistan.ومثل أفغانستان الرئيس التنفيذي عبد الله.
VII.سابعا -
Partnership between the Government of Afghanistan and the international communityالشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي
Benchmark: coherent support by the international community for Afghan priorities within an Afghan-led coordination frameworkالنقطة المرجعية: دعم المجتمع الدولي المتسق للأولويات الأفغانية ضمن إطار للتنسيق تقوده أفغانستان
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Increased percentage of aid aligned with the Afghanistan National Development Strategy and Government prioritiesزيادة النسبة المئوية للمعونة المتسقة مع الاستراتيجية الإنمائية الوطنية والأولويات الحكومية لأفغانستان
On 24 July 2014, the Government began its annual Development Cooperation Dialogues, which are high-level meetings between the Ministry of Finance and major donors that aim to improve aid coordination.في 24 تموز/يوليه 2014، بدأت الحكومة حواراتها السنوية بشأن التعاون الإنمائي، وهي اجتماعات رفيعة المستوى بين وزارة المالية والجهات المانحة الرئيسية تهدف إلى تحسين تنسيق المعونة.
For the first time, the 2014 Dialogues included United Nations agencies, funds and programmes.وللمرة الأولى، شملت حوارات عام 2014 وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة.
In October, the Ministry of Finance updated its aid management policy guidance note on aligning donor funding with national priority programmes.وفي تشرين الأول/أكتوبر، قامت وزارة المالية بتحديث مذكرتها التوجيهية بشأن سياسة إدارة المعونة، التي تتناول بالتحديد مواءمة التمويل المقدم من المانحين مع البرامج الوطنية ذات الأولوية.
In the fourth quarter of 2014 and first quarter of 2015, a number of donors provided funding in response to the Government’s October 2014 request for assistance to fill the 2014 fiscal gap.وفي الربع الأخير من عام 2014 والربع الأول من عام 2015، وفر عدد من الجهات المانحة تمويلا استجابة لطلب المساعدة الذي قدمته الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014 لسد الفجوة المالية لعام 2014.
The contributions allowed the Government to address urgent priorities, including salary payments and payment of arrears, and were largely delivered through on-budget mechanisms.وسمحت المساهمات للحكومة بمعالجة الأولويات الملحة، بما في ذلك دفع المرتبات وسداد المتأخرات، وسلمت المساهمات إلى حد كبير من خلال آليات تدخل في إطار الميزانية.
In January 2015, the President’s Office contacted a number of major donors, as well as United Nations agencies, funds and programmes, to request reviews of aid and assistance portfolios, including programme performance and alignment with the Government’s reform plans.وفي كانون الثاني/يناير 2015، اتصل مكتب رئيس الجمهورية بعدد من الجهات المانحة الرئيسية، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، من أجل طلب إجراء استعراضات لحوافظ المعونة والمساعدة، بما في ذلك أداء البرامج واتساقها مع خطط الإصلاح الحكومية.
On 6 May 2014, the Government endorsed in principle the United Nations Development Assistance Framework for 2015-2019, which, it recognized, was aligned with Government programmes and development plans.وفي 6 أيار/مايو 2014، أيَّدت الحكومة من حيث المبدأ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2015-2019، الذي أقرت بأنه يتواءم مع برامجها وخططها الإنمائية.
The Framework supports key areas of the Afghan development agenda focused on the licit economy, basic services, social equity, the rule of law and governance.ويدعم هذا الإطار المجالات الرئيسية الواردة في الخطة الإنمائية الأفغانية التي تركز على الاقتصاد المشروع، والخدمات الأساسية، والإنصاف الاجتماعي، وسيادة القانون، والحوكمة.
Improved accountability of procurement and contracting on behalf of the Government and the international communityتحسين المساءلة بشأن الشراء والتعاقد باسم الحكومة والمجتمع الدولي
The Incentive Programme of the World Bank-administered Afghanistan Reconstruction Trust Fund encourages ministries to develop procurement capacity that can be certified by the Ministry of Finance Procurement Policy Unit.يشجع برنامج الحوافز للصندوق الاستئماني لتعميـر أفغانستان الذي يديره البنك الدولي الوزارات على إنشاء قدرات في مجال المشتريات يمكن أن تمنح لها وحدة سياسة المشتريات التابعة لوزارة المالية شهادات اعتماد.
The Programme set targets of three new certifications for each of the years from 2012 to 2014.وحدد البرنامج أهدافا تتمثل في منح ثلاث شهادات اعتماد جديدة في كل سنة من سنوات الفترة 2012-2014.
In 2012 and 2013, the Government achieved that target.وفي عامي 2012 و 2013، حققت الحكومة هذا الهدف.
In 2014, the Ministry of Finance reported one certification for the Office of the State Minister for Parliamentary Affairs.أما في عام 2014، فأبلغت وزارة المالية عن منح شهادة اعتماد واحدة لمكتب وزير الدولة للشؤون البرلمانية.
The Government’s paper, entitled “Realizing Self-reliance — Commitments to Reforms and Renewed Partnership”, announced its intention to reduce collusive procurement practices, described as a key driver of corruption, by forming a national procurement board to manage high-value contracts using internationally recognized standards and procedures.وأعلنت ورقة الحكومة المعنونة ”تحقيق الاعتماد على الذات - الالتزامات بالإصلاحات وتجديد الشراكة“ عن اعتزام الحكومة الحد من ممارسات الشراء التواطئية، التي وصفت بأنها محرك رئيسي للفساد، وذلك بتشكيل مجلس وطني للمشتريات يتولى إدارة العقود العالية القيمة باستخدام المعايير والإجراءات المعترف بها دوليا.
Strengthening of the Joint Coordination Monitoring Board in support of the Kabul process and as a means of regular review of progress on Afghan priorities and mutual commitmentsتعزيز المجلس المشترك لرصد التنسيق دعما لعملية كابل، وكوسيلة للاستعراض المنتظم للتقدم المحرز بشأن الأولويات الأفغانية والالتزامات المتبادلة
On 27 November 2014, at the request of the Government, a special meeting of the Joint Coordination and Monitoring Board was convened, with UNAMA as co-chair.في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقد بناء على طلب الحكومة اجتماع خاص للمجلس المشترك للتنسيق والرصد وشاركت فيه البعثة باعتبارها رئيسا مشاركا.
During the meeting, the Government gave a preliminary presentation of its reform plans developed for the London Conference on Afghanistan and outlined in the paper entitled “Realizing Self-reliance — Commitments to Reforms and Renewed Partnership”.وخلال الاجتماع، قدمت الحكومة عرضا أوليا لخططها للإصلاح الموضوعة من أجل مؤتمر لندن بشأن أفغانستان والمبينة في الورقة المعنونة ”تحقيق الاعتماد على الذات - الالتزامات بالإصلاحات وتجديد الشراكة“.
Throughout 2014, the aid coordination group of the heads of donor agencies continued to meet regularly, alternating between donor-only meetings hosted by UNAMA and joint donor-Government meetings hosted by the Ministry of Finance.وطيلة عام 2014، واصل فريق تنسيق المعونة المكون من رؤساء الوكالات المانحة الاجتماع بانتظام، وعقد بشكل متناوب اجتماعات للجهات المانحة فقط استضافتها البعثة واجتماعات مشتركة بين الجهات المانحة والحكومة استضافتها وزارة المالية.
The regular meetings, accompanied by working meetings of a subset of major donors, supported the ongoing review of development progress and Government and donor mutual commitments.ودعمت الاجتماعات المنتظمة، التي ترافقت مع اجتماعات عمل لمجموعة فرعية من الجهات المانحة الرئيسية، الاستعراض الجاري للتقدم المحرز في مجال التنمية وتنفيذ الالتزامات المتبادلة للحكومة والجهات المانحة.
VIII.ثامنا -
Counter-narcoticsمكافحة المخدرات
Benchmark: sustained trend in the reduction of poppy cultivation, narcotics production and drug addictionالنقطة المرجعية: استدامة الاتجاه المتراجع لزراعة الخشخاش وإنتاج المخدرات وإدمانها
Indicators of progressمؤشرات التقدم
Metricsبيانات التقدم
Decrease in poppy cultivation, narcotics production and addiction ratesانخفاض معدلات زراعة الخشخاش وإنتاج المخدرات وإدمانها
Opium poppy cultivation in Afghanistan increased again in 2014, with the total area under cultivation estimated at 224,000 hectares, a 7 per cent increase over the 209,000 hectares cultivated in 2013.زادت زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان مرة أخرى في عام 2014، إذ يقدر إجمالي المساحة المزروعة بـ 000 224 هكتار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة عن المساحة المزروعة في عام 2013 والبالغة 000 209 هكتار.
Opium production in 2014 is estimated at 6,400 tons, which represents a 17 per cent increase over the 5,500 tons in 2013 and is the second-highest level of opium production since 1994.ويقدر إنتاج الأفيون في عام 2014 بـ 400 6 طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بـكمية 500 5 طن المسجلة في عام 2013، ويشكل ثاني أعلى مستوى لإنتاج الأفيون منذ عام 1994.
The increase was accompanied by a decrease in prices, leading to an overall fall in the value of the country’s opium economy.وترافقت هذه الزيادة مع انخفاض في الأسعار، مما أدى إلى انخفاض عام في قيمة اقتصاد الأفيون الأفغاني.
The overall number of poppy-free provinces in Afghanistan remained the same in 2014, with 98 per cent of total opium cultivation in the southern, eastern and western regions of the country.ولم يتغير العدد الإجمالي للولايات الخالية من الخشخاش في أفغانستان في عام 2014، حيث تتركز نسبة 98 في المائة من إجمالي زراعة الأفيون في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية من البلد.
In 2014, the capacity of drug treatment facilities increased to a total of 39,200 beds in 123 treatment facilities in 28 provinces of Afghanistan.وفي عام 2014، زادت الطاقة الاستيعابية لمرافق معالجة إدمان المخدرات لتصل إلى ما مجموعه 200 39 سرير في 123 مرفقا للعلاج في 28 ولاية في أفغانستان.
In 2014, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) worked closely with the Government and donor community to develop a transition plan for the transitioning of drug treatment centres to the Ministry of Public Health.وفي عام 2014، عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن كثب مع الحكومة والجهات المانحة لوضع الخطة الانتقالية لنقل الإشراف على مراكز العلاج من إدمان المخدرات إلى وزارة الصحة العامة.
In line with the first phase of the plan, 13 drug treatment centres were handed over to the Government in 2014.وتمشيا مع المرحلة الأولى من الخطة، تم تسليم 13 مركزا للعلاج من إدمان المخدرات إلى الحكومة في عام 2014.
Increase in effective interdiction and counter-trafficking effortsزيادة الجهود الفعالة لحظر المخدرات ومكافحة الاتجار بها
In 2014, counter-narcotics police conducted 2,734 operations, seizing 4,146 kg of heroin, 6,361 kg of morphine, 69,169 kg of opium, 44,583 kg of hashish, 3 kg of methamphetamine, 39,608 kg of solid precursor chemicals, and 48,851 l of liquid precursor chemicals.في عام 2014، أجرت شرطة مكافحة المخدرات 734 2 عملية وصادرت 146 4 كيلوغراما من الهيروين، و 361 6 كيلوغراما من المورفين، و 169 69 كيلوغراما من الأفيون، و 583 44 كيلوغراما من الحشيش، و 3 كيلوغرامات من الميتامفيتامين، و 608 39 كيلوغرامات من السلائف الكيميائية الصلبة، و 851 48 لترا من السلائف الكيميائية السائلة.
In addition, a total of 45 heroin manufacturing laboratories were dismantled in 2014.وإضافة إلى ذلك، تم تفكيك ما مجموعه 45 مختبرا لصنع الهيروين في عام 2014.
The operations led to the arrest of 2,803 suspects, the deaths of five Afghan National Security Forces personnel and two counter-narcotics police, and the wounding of nine counter-narcotics police.وأدت هذه العمليات إلى إلقاء القبض على 803 2 من المشتبه فيهم، ومقتل خمسة أفراد من قوات الأمن الوطنية الأفغانية ومصرع فردين وجرح 9 آخرين من شرطة مكافحة المخدرات.
The National Intelligence Working Group on Precursors continued to support inter-agency cooperation in strengthening precursor control and information sharing in Afghanistan.وواصل الفريق العامل الوطني للاستخبارات المعني بالسلائف دعم التعاون بين الوكالات في تعزيز مراقبة السلائف وتبادل المعلومات في أفغانستان.
In 2014, the Working Group reviewed results of backtracking investigations into 11 seizures, involving over 5 tons of acetic anhydride, 4 tons of hydrochloric acid and 16 tons of ammonium chloride.وفي عام 2014، استعرض الفريق العامل نتائج تحقيقات تتبع المصدر في 11 عملية مصادرة، شملت ما يزيد على 5 أطنان من أنهيدريد الخليك، و 4 أطنان من حامض الهيدروكلوريك و 16 طنا من كلوريد الأمونيوم.
In May, a ministerial-level meeting within the framework of the Afghanistan-Kyrgyzstan-Tajikistan Initiative was convened to review progress made and endorse a road map of joint activities, which enabled law enforcement agencies from the three countries to conduct joint operations, resulting in the seizure of 137 kg of hashish and 11 kg of opium and the arrest of two suspects.وفي أيار/مايو، عقد اجتماع على مستوى الوزراء في إطار مبادرة أفغانستان - قيرغيزستان - طاجيكستان بغية استعراض التقدم المحرز واعتماد خريطة طريق للأنشطة المشتركة، وهو ما مكن وكالات إنفاذ القوانين في البلدان الثلاثة من القيام بعمليات مشتركة، أفضت إلى مصادرة 137 كيلوغراما من الحشيش و 11 كيلوغراما من الأفيون وإلقاء القبض على اثنين من المشتبه فيهم.
In 2014, within the framework of the Triangular Initiative between Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and Pakistan, a number of joint operations were conducted, which resulted in the seizure of 243 kg of opium and 1,020 kg of hashish and the arrest of 10 suspects.وفي عام 2014، وفي إطار المبادرة الثلاثية بين أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان، أجري عدد من العمليات المشتركة، أدت إلى مصادرة 243 كيلوغراما من الأفيون و 020 1 كيلوغراما من الحشيش وإلقاء القبض على عشرة من المشتبه فيهم.
Increase in licit agriculture and related private capital investment in areas previously used for poppy cultivationزيادة في الزراعة المشروعة وما يتصل بها من استثمارات رأس المال الخاص في مناطق كانت تستخدم في السابق لزراعة الخشخاش
Despite the increase in opium poppy cultivation in 2013 and 2014, there have also been significant increases in agricultural production and productivity, primarily in areas which are relatively poppy-free.على الرغم من الزيادة في زراعة خشخاش الأفيون في عامي 2013 و 2014، كانت هناك أيضا زيادات كبيرة في الإنتاج والإنتاجية الزراعيين، ولا سيما في المناطق الخالية نسبيا من الخشخاش.
The average increase in the export of agricultural and non-agricultural commodities was 33.3 per cent in 2014.وكان متوسط الزيادة في تصدير السلع الأساسية الزراعية وغير الزراعية هو 33.3 في المائة في عام 2014.
According to the Afghan Chamber of Commerce and Industries, exports of dried fruits and medicinal plants increased by 27.8 and 20.5 per cent respectively in 2014, totalling $234.7 million.ووفقا لما ذكرته غرفة التجارة والصناعة الأفغانية، ازدادت صادرات الفواكه المجففة والنباتات الطبية بنسبتي 27.8 و 20.5 في المائة على التوالي في عام 2014، وبلغ مجموع قيمتها 234.7 مليون دولار.
In addition, carpet exports increased by 149.0 per cent in 2014 and exports of cereal crops increased by 10.0 per cent.وإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات السجاد ارتفاعا بنسبة 149 في المائة في عام 2014 وزادت صادرات محاصيل الحبوب بنسبة 10 في المائة.
To support regional cooperation on alternative livelihoods initiatives, from 9 to 12 November 2014 UNODC facilitated engagements with experts from the Islamic Republic of Iran and Tajikistan in an effort to develop the vegetable oil industry in Afghanistan and establish links between Afghan cotton traders and the textile industry in China.ولدعم التعاون الإقليمي بشأن مبادرات سبل العيش البديلة، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الفترة من 9 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بتيسير التعامل مع خبراء من جمهورية إيران الإسلامية وطاجيكستان في إطار جهود ترمي إلى تطوير صناعة الزيوت النباتية في أفغانستان وإقامة روابط بين تجار القطن الأفغان وصناعة النسيج في الصين.