A_CN_2_R_779_ _EA
Correct misalignment Corrected by Fatima.Es-Sbai on 12/23/2017 9:05:17 AM Original version Change languages order
A/CN.2/R.779, 1605018E.docx (ENGLISH)A/CN.2/R.779, 1605018A.docx (ARABIC)
A/CN.2/R.779A/CN.2/R.779
16-0501816-05018
Committee on Contributionsلجنة الاشتراكات
Seventy-sixth sessionالدورة السادسة والسبعون
6-24 June 20166-٢4 حزيران/يونيه ٢٠١6
A/CN.2/R.776.A/CN.2/R.776.
Item 5 of the provisional agenda*البند 5 من جدول الأعمال المؤقت*
Review of the methodology for the preparation of future scales of assessmentsاستعراض منهجية إعداد جداول الأنصبة المقررة المقبلة
Note by the Statistics Divisionمذكرة من شعبة الإحصاءات
Summaryموجز
In its resolution 70/245 the General Assembly adopted the scale of assessments for the contributions of Member States to the regular budget of the United Nations for the period 2016-2018.اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها 70/245، جدول الأنصبة المقررة لاشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة للفترة 2016-2018.
In the same resolution, it recognized that the current scale methodology could be enhanced, bearing in mind the principle of capacity to pay.وفي القرار نفسه، أقرت بإمكانية تحسين المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة، على نحو يراعي مبدأ القدرة على الدفع.
The Assembly requested the Committee on Contributions to review and make recommendations on the elements of the methodology, in order to reflect the capacity of Member States to pay, and to report thereon to the Assembly by the main part of its seventy-third session.وطلبت الجمعية العامة إلى لجنة الاشتراكات أن تستعرض عناصر المنهجية وأن تقدم توصيات بشأنها كي تراعي تلك العناصر قدرة الدول الأعضاء على الدفع، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة بحلول الجزء الرئيسي من دورتها الثالثة والسبعين.
The present report reviews all the elements of the scale methodology used for the scale of assessments for the period 2016-2018.A/CN.2/R.776. ويستعرض هذا التقرير جميع عناصر المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018.
It takes into account the deliberations of the General Assembly at its seventieth session and of the Committee on Contributions at its seventy-fifth session.ويأخذ في الاعتبار المداولات التي أجرتها الجمعية العامة في دورتها السبعين ولجنة الاشتراكات في دورتها الخامسة والسبعين.
The report also provides, for the consideration of the Committee, results of the analyses obtained using the current scale methodology and the data for the period 2009-2014 available in December 2015.ويعرض التقرير أيضا نتائج التحليلات المستقاة باستخدام المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة وبيانات الفترة 2009-2014 المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015، كي تنظر فيها اللجنة.
I. Introductionأولا - مقدمة
1. In its resolution 70/245, the General Assembly decided that the elements of the scale methodology used in preparing the scale of assessments for the period 2013-2015 (resolution 67/238) should be used in preparing the scale for the period 2016-2018.١ - قررت الجمعية العامة، في قرارها 70/245، أن تُستخدم عناصر المنهجية التي اتُبعت في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 (القرار 67/238) في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018.
The same methodology was also used for preparing the scale for the periods 2001-2003 (resolution 55/5 B), 2004-2006 (resolution 58/1 B), 2007-2009 (resolution 61/237) and 2010-2012 (resolution 64/248).وقد استُخدمت المنهجية نفسها أيضا في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2001-2003 (القرار 55/5 باء) والفترة 2004-2006 (القرار 58/1 باء) والفترة 2007-2009 (القرار 61/237) والفترة 2010-2012 (القرار 64/248).
2. The elements of the methodology used in preparing the scale of assessments for the period 2016-2018 are described in the annex to the report of the Committee on Contributions on its seventy-fifth session (A/70/11).٢ - ويرد وصف لعناصر المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018 في مرفق تقرير لجنة الاشتراكات عن دورتها الخامسة والسبعين (A/70/11).
3. In resolution 70/245, the General Assembly reaffirmed the fundamental principle that the expenses of the Organization should be apportioned broadly according to capacity to pay.٣ - وأكدت الجمعية العامة من جديد، في قرارها 70/245، المبدأ الأساسي المتمثل في وجوب أن تُقسم نفقات المنظمة عموماً حسب القدرة على الدفع.
The Assembly requested that the Committee on Contributions, in accordance with its mandate and the rules of procedure of the Assembly, review and make recommendations on the elements of the methodology of the scale of assessments, in order to reflect the capacity of Member States to pay, and report thereon to the Assembly by the main part of its seventy-third session.وطلبت الجمعية إلى لجنة الاشتراكات أن تستعرض، وفقا لولايتها والنظام الداخلي للجمعية العامة، عناصر المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة وأن تقدم توصيات بشأنها كي تراعي تلك العناصر قدرة الدول الأعضاء على الدفع، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة بحلول الجزء الرئيسي من دورتها الثالثة والسبعين.
The Assembly also reaffirmed that the Committee, as a technical body, was required to prepare the scale of assessments strictly on the basis of reliable, verifiable and comparable data.وأكدت الجمعية العامة من جديد أيضاً أنه يتعين على لجنة الاشتراكات، بوصفها هيئة فنية، إعداد جدول الأنصبة المقررة بالاستناد حصرا إلى بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها.
4. At its seventy-fifth session, held in June 2015, the Committee decided to further consider elements of the scale methodology at its future sessions, in the light of any guidance from the General Assembly.٤ - وقررت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين المعقودة في حزيران/يونيه 2015، أن تواصل النظر في دوراتها التالية في عناصر منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة في ضوء أي توجيهات تصدرها الجمعية العامة.
5. The present report reviews all the elements of the methodology used for the scale of assessments for the period 2016-2018 and highlights related issues for the consideration of the Committee in the context of its mandate from the General Assembly to review the scale of assessments methodology.٥ - ويستعرض هذا التقرير جميع عناصر المنهجية المستخدمة في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018 ويسلط الضوء على المسائل المتصلة بذلك، لتنظر فيها اللجنة في سياق ولاية استعراض منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة التي أناطتها بها الجمعية العامة.
It takes into account the deliberations of the Assembly during its seventieth session and the decisions of the Committee taken at its seventy-fifth session.ويأخذ في الاعتبار مداولات الجمعية العامة خلال دورتها السبعين والقرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين.
6. The report comprises three sections.٦ - ويتألف التقرير من ثلاثة فروع.
Section I includes a brief introduction.يتضمن الفرع ”أولا“، مقدمة موجزة.
In section II the elements of the scale methodology used for determining the scale of assessments for the period 2016-2018 and the results of analyses obtained using the current scale methodology and the data for the period 2009-2014 available in December 2015 are described.ويصف الفرع ”ثانيا“ عناصر المنهجية المستخدمة في تحديد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018 ونتائج التحليلات المستقاة باستخدام المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة وبيانات الفترة 2009-2014 المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015.
Issues for consideration by the Committee are contained in section III.وترد المسائل المعروضة لتنظر فيها اللجنة في الفرع ”ثالثا“.
II. Elements of the scale methodologyثانيا - عناصر منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة
7. Article 17 of the Charter of the United Nations provides that Member States have the obligation to bear the expenses of the organization, as apportioned by the General Assembly.٧ - تنص المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الدول الأعضاء عليها واجب تحمّل نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.
The fundamental principle underlying the apportionment by the Assembly is based broadly on the capacity of Member States to pay, in accordance with rule 160 of its rules of procedure.وتستند الجمعية العامة إلى مبدأ أساسي في تقرير الأنصبة يقوم بوجه عام على قدرة الدول الأعضاء على الدفع، وفقا للمادة 160 من نظامها الداخلي.
In addition, the Assembly requires that the scale of assessments (i.e. the percentage share of the regular budget of the United Nations that each Member State has to pay) be based on reliable, verifiable and comparable data.وعلاوة على ذلك، تشترط الجمعية العامة أن يُحدد جدول الأنصبة المقررة (أي الحصة التي يتعين أن تدفعها كل دولة عضو في الميزانية العادية للأمم المتحدة محسوبة كنسبة مئوية) على أساس بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها.
The Committee advises the Assembly on the scale of assessments, based on a methodology that comprises three main components:وتسدي اللجنة المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جدول الأنصبة المقررة على أساس منهجية تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
comparative estimates of income;تقديرات الدخل المقارنة؛
relief measures;وتدابير تخفيف العبء؛
and limits to the scale.وحدود الجدول.
The components include the following elements: income measures to reflect the first approximation of the capacity to pay;وتتضمن المكونات العناصر التالية: مقياس الدخل، الهادف إلى إعطاء تقديرات تقريبية أوّلية للقدرة على الدفع؛
conversion rates;وأسعار التحويل؛
base periods;وفترات الأساس؛
debt-burden adjustments;والتسويات المتعلقة بعبء الدين؛
low per capita income adjustments;والتسويات المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل؛
floor limits; and ceiling limits.والحدود الدنيا والحدود القصوى.
The elements are described in the paragraphs below in the order in which they are applied in the current methodology for calculating the scale of assessments of Member States.ويرد في الفقرات التالية وصف لهذه العناصر حسب ترتيب تطبيقها في المنهجية الحالية المتبعة في حساب جدول الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء.
8. An overview of the methodology used in preparing the scale is presented in figure I below.8 - ويوفر الشكل الأول أدناه نظرة عامة على المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة.
Figure Iالشكل الأول
Overview of the methodology for preparing the scale of assessmentsنظرة عامة على المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة
A. Comparative measures of incomeألف - مقاييس الدخل المقارنة
1. Income measures١ - مقاييس الدخل
9. The income measure in the scale methodology reflects a first approximation of the capacity to pay and provides the basis for the next steps of the methodology.9 - يمثل مقياس الدخل المستخدم في منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة تقديرا تقريبيا أوليا للقدرة على الدفع ويوفر الأساس للخطوات التالية للمنهجية.
Based on the requirement of reliable, verifiable and comparable data, gross national income (GNI) is used as the income measure.وتلبيةً لشرط أن يكون إعداد المنهجية مستندا إلى بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها، يستخدم الدخل القومي الإجمالي كمقياس للدخل.
10. Concerns have been raised in the past (see A/68/11, para. 11) about the comparability of GNI data reported by Member States according to the recommendations of the 1993 System of National Accounts (SNA) and those reported according to the recommendations of the 1968 SNA.10 - وقد أثيرت شواغل فيما مضى (انظر A/68/11، الفقرة 11) بشأن إمكانية المقارنة بين بيانات الدخل القومي الإجمالي المبلَّغة من الدول الأعضاء وفق توصيات نظام الحسابات القومية لعام 1993 وبياناته المبلَّغة منها وفق توصيات نظام الحسابات القومية لعام 1968.
The Statistical Commission, in its decision 39/104, adopted the 2008 SNA{§1} at its thirty-ninth session, held in 2008 (see E/2008/24-E/CN.3/2008/34), and encouraged Member States to implement the standard and its recommendations.واعتمدت اللجنة الإحصائية نظام الحسابات القومية لعام 2008({§1} ) في قرارها 39/104 الذي اتخذته في دورتها التاسعة والثلاثين المعقودة في عام 2008 (انظر E/2008/24-E/CN.3/2008/34)، وشجعت الدول الأعضاء على تطبيق هذا النظام وتوصياته.
Considering that there are no major conceptual differences between the recommendations of the 1993 SNA and the 2008 SNA for calculating GNI, it is expected that the data compiled according to the two standards will generally be comparable.ونظراً إلى عدم وجود فوارق مفاهيمية جوهرية بين توصيات نظام الحسابات القومية لعام 1993 ونظام الحسابات القومية لعام 2008 في ما يتعلق بحساب الدخل القومي الإجمالي، من المتوقع أن تكون البيانات المجمعة وفقاً لهذين المعيارين قابلة للمقارنة بصفة عامة.
Information available to the Statistics Division indicates that an increasing number of Member States have adopted either the 1993 SNA or the 2008 SNA (see table 1), thereby diminishing the potential impact on the comparability of the data.وتشير المعلومات المتاحة لشعبة الإحصاءات إلى أن الدول الأعضاء التي اعتمدت نظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 عددها آخذ في الازدياد (انظر الجدول 1) مما يقلل كثيرا من الأثر المحتمل لذلك الاختلاف على قابلية البيانات للمقارنة.
Table 1الجدول 1
Member States reporting national accounts statistics under the 1993 SNA or the 2008 SNA, by year Reporting yearالدول الأعضاء المبلغة عن إحصاءات الحسابات القومية بموجب نظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 بحسب السنوات
Number ofسنة الإبلاغ
Member Statesعدد الدول الأعضاء
Percentage of total GNI of Member States in 2014النسبة المئوية لمجموع الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء في عام 2014
Percentage of total population of Member States in 2014النسبة المئوية لمجموع السكان في الدول الأعضاء في عام 2014
11. In its assessment of the various income measures as the first approximation of the capacity to pay, the Ad Hoc Intergovernmental Working Group on the Implementation of the Principle of Capacity to Pay agreed in May 1995 that national disposable income, as opposed to GNI, is theoretically the most appropriate measure of capacity to pay (see A/49/897).11 - وفي أيار/مايو 1995، اتفق الفريق العامل الحكومي الدولي المخصص لتنفيذ مبدأ القدرة على الدفع في تقييمه لمختلف مقاييس الدخل بوصفها تقديرات تقريبية أولية للقدرة على الدفع، على أن الدخل القومي المتاح للإنفاق، في مقابل الدخل القومي الإجمالي، هو نظريا أنسب مقياس للقدرة على الدفع (انظر A/49/897).
National disposable income represents the total income available to residents of a country, namely national income plus net current transfers receivable from the rest of the world.ويمثل الدخل القومي المتاح للإنفاق الدخل الكلي المتاح لسكان بلد ما، أي الدخل القومي مضافا إليه صافي التحويلات الراهنة المستحقة القبض من باقي أنحاء العالم.
12. At its seventy-fifth session, the Committee reviewed the availability of the data on gross national disposable income (GNDI){§2} for its possible use as an income measure.١2 - واستعرضت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، مدى توافر البيانات عن إجمالي الدخل القومي المتاح للإنفاق({§2} ) ليتسنى استخدامه مقياساً للدخل.
However, given the lower availability of data on that income measure, the Committee considered that it was still not feasible to use it for the scale of assessments.ولكن، نظراً إلى قلة البيانات المتوافرة بشأن مقياس الدخل هذا، فقد اعتبرت اللجنة أنه ما زال يتعذر استخدامه لإعداد جداول الأنصبة المقررة.
The status of the availability of GNDI data, as submitted by Member States to the Statistics Division through the national accounts questionnaire, is shown in table 2.ويبين الجدول 2 حالة توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق كما قدمتها الدول الأعضاء إلى شعبة الإحصاءات من خلال استبيان الحسابات القومية.
13. The availability of GNDI data is limited, particularly for the most recent years, owing to the very slow release of that data by Member States.١3 - والبيانات المتوافرة عن الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق محدودة، ولا سيما بالنسبة للسنوات الأخيرة، نظراً لشدة تباطؤ الدول الأعضاء في نشر البيانات.
Although the availability of GNDI data has improved over the years, it is still not provided by the majority of Member States in a timely manner.ورغم أن حالة توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق قد تحسنت على مر السنين، لا تزال أغلبية الدول الأعضاء لا توفر تلك البيانات في حينها.
Table 2الجدول 2
Availability of GNDI data in December 2015حالة توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق في كانون الأول/ ديسمبر 2015
Number of Member States providing data on gross national disposable incomeعدد الدول الأعضاء المقدمة لبيانات عن الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق
Percentage contribution of those Member States to the scale of assessments for 2016-2018النسبة المئوية لمساهمة هذه الدول الأعضاء في جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018
14. In the past, the Committee has also considered alternative income measures (see A/66/11, para. 18), in order to better reflect the capacity to pay.١4 - وسبق أن نظرت اللجنة أيضا في مقاييس بديلة للدخل (انظر A/66/11، الفقرة 18) لمراعاة القدرة على الدفع بشكل أفضل.
To that end, the Committee examined the possible use of indicators that combine national income with socioeconomic indicators in the form of indices.ولهذه الغاية، درست اللجنة إمكانية استخدام مقاييس تجمع بين الدخل القومي ومؤشرات اجتماعية واقتصادية وتتخذ شكل أرقام قياسية.
After considerable effort, that approach was abandoned by the Committee, owing to the technical issues encountered in the process of identifying suitable indicators, establishing acceptable standards for specific indicators, generating comparable statistics and defining appropriate income adjustment factors.وبعد مجهود كبير، تخلت اللجنة عن هذا النهج بسبب المشاكل الفنية التي صودفت في عملية تحديد المؤشرات المناسبة، ووضع معايير مقبولة لمؤشرات محددة، وتوليد إحصاءات قابلة للمقارنة، وتحديد عوامل التسوية المناسبة لقياس الدخل.
At present such indicators are therefore not part of the scale methodology.ولذلك، لا تشكل تلك المؤشرات في الوقت الراهن جزءاً من المنهجية المتّبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة.
15. An analysis of the availability of GNI data with a time lag of two years shows that the data submitted officially by Member States to the Statistics Division has to be supplemented by other official sources, notably from the regional commissions of the United Nations, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank.١5 - ويبين تحليل أجري لحالة توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المقدمة بفارق زمني مدته سنتان، أن البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء رسميا إلى شعبة الإحصاءات، يتعين أن تُستكمل من مصادر رسمية أخرى، وبوجه خاص من اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
In some cases, it is also necessary to include estimates prepared by the Division.ومن الضروري أيضا في بعض الحالات إدراج التقديرات التي تعدها الشعبة.
For the year 2014, officially submitted GNI data was available in December 2015 for approximately 30 per cent of the Member States.وفيما يتعلق بعام 2014، كانت تتوافر في كانون الأول/ ديسمبر 2015 بيانات مقدمة رسميا عن الدخل القومي الإجمالي لما يقرب من 30 في المائة من الدول الأعضاء.
While some data was available from other sources for some Member States, the Statistics Division was required to make estimates of GNI for 56 Member States.ومع أن بعض الدول الأعضاء كانت تتوافر بالنسبة لها بعض البيانات من مصادر أخرى، فقد كان مطلوبا من شعبة الإحصاءات أن تضع تقديرات بشأن الدخل القومي الإجمالي لـ 56 دولة عضوا.
However, in some of those cases, official GDP data were available and had been used as the underlying basis for estimation.إلا أنه كانت تتوافر في بعض من تلك الحالات بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي وقد استخدمت تلك البيانات كأساس للتقدير.
16. National income statistics are routinely subject to revision, allowing national statistics offices to improve their provisional estimates over time as more source information becomes available.16 - وعادة ما تخضع إحصاءات الدخل القومي للتنقيح، مما يتيح للمكاتب الإحصائية الوطنية تحسين تقديراتها المؤقتة بمرور الوقت كلما توافر مزيد من المعلومات المستند إليها.
Provisional estimates are usually followed by revised estimates and then final estimates.ومن المعتاد أن تعقب التقديرات المؤقتة تقديراتٌ منقحة ثم تقديراتٌ نهائية.
Some Member States are able to publish only provisional estimates of national accounts statistics with a time lag of two years.ولا تتمكن بعض الدول الأعضاء إلا من نشر تقديرات مؤقتة لإحصاءات الحسابات القومية متأخرة بسنتين.
Table 3 shows the extent of the average annual revisions of the estimates of GDP, over a period of one to four years, after initial publication.ويبين الجدول 3 مدى متوسط إجراء تنقيحات سنوية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي في فترة تمتد من سنة إلى أربع سنوات، بعد نشر تلك التقديرات في بادئ الأمر.
The data show that the extent of the annual revision decreases from the first to the most recent vintage of the data.وتظهر البيانات أن مدى التنقيح السنوي يأخذ في التناقص منذ أول تجميع وحتى أحدث تجميع للبيانات.
17. At its seventy-fifth session, the Committee considered in depth the impact of the revisions made over time to the data initially submitted.17 - وقد نظرت اللجنة بعمق، في دورتها الخامسة والسبعين، في أثر التنقيحات المدخلة بمرور الوقت على البيانات المقدمة في بادئ الأمر.
In order to review the impact of such revisions, the Committee used the revised data as at end December 2014, covering the same base period as previously used for the 2013-2015 scale, to recalculate the scale of assessments for 2013-2015.وبغية استعراض الأثر المترتب على تلك التنقيحات، استخدمت اللجنة البيانات المنقحة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014 التي تغطي نفس فترة الأساس المستخدمة سابقاً في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015، في إعادة حساب جدول الأنصبة المقررة لنفس الفترة.
The Committee noted that using the revised income data generated different results for some Member States compared to the scale of assessments approved for the period 2013-2015.ولاحظت اللجنة أن استخدام بيانات الدخل المنقحة قد ولد نتائج مختلفة بالنسبة لبعض الدول الأعضاء مقارنة بجدول الأنصبة المقررة المعتمد للفترة 2013-2015.
Table 3الجدول 3
Extent of annual revisions of nominal GDP since the initial releaseمدى التنقيحات السنوية المدخلة على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي منذ إصدارها في بادئ الأمر
Time after initial publicationالفترة المنقضية منذ إصدار البيانات في بادئ الأمر
Extent of average revision (per cent)مدى متوسط التنقيح (نسبة مئوية)
Source:المصدر:
National accounts statistics:إحصاءات الحسابات القومية:
analysis of main aggregates for the period 2009-2014.تحليل المجاميع الرئيسية للفترة 2009-2014.
18. The practical limitations previously reported regarding reducing the two-year time lag for the most recently available data still remain.{§3}18 - ولا تزال القيود العملية السابق الإبلاغ عنها في ما يتصل بتقليص التأخر لمدة سنتين في إصدار أحدث البيانات المتاحة، قائمة({§3} ).
In striking the balance between timeliness and the criteria set out by the General Assembly, namely that the scale should be based on reliable, verifiable and comparable data, the Committee may continue to consider that data with a time lag of two years are the most appropriate for calculating the scale.وسعياً لتحقيق التوازن بين حسن توقيت البيانات والمعايير التي وضعتها الجمعية العامة، أي استناد جدول الأنصبة إلى بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها، ربما تظل اللجنة ترى أن البيانات التي أُعدت بفارق زمني قدره سنتان هي الأنسب لحساب جدول الأنصبة المقررة.
19. Based on its review of the availability of GNDI data, the timeliness and revisions to GNI data and the number of Member States that provide national accounts data according to the 1993 or the 2008 SNA, the Committee noted, at its seventy-fifth session, that considerable data gaps exist in national accounts and supporting statistics for some Member States in terms of scope and timeliness.19 - ولاحظت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، استنادا إلى استعراضها لمدى توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق، ولتوقيت وتنقيحات بيانات الدخل القومي الإجمالي وعدد الدول الأعضاء التي تقدم بيانات الحسابات القومية استنادا إلى نظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008، وجود ثغرات كبيرة في بيانات الحسابات القومية والإحصاءات الداعمة من حيث نطاقها وتوقيتها بالنسبة لبعض الدول الأعضاء.
The Committee expressed support for efforts by the Statistics Division to enhance coordination, advocacy and implementation of SNA and supporting statistics at the national level, with a view to enabling Member States to submit national accounts data on a timely basis with the required scope, detail and quality.وأعربت اللجنة أيضا عن دعمها للجهود التي تبذلها شعبة الإحصاءات لتحسين تنسيق نظام الحسابات القومية والإحصاءات الداعمة والدعوة لهما وتنفيذهما على الصعيد الوطني، بهدف تمكين الدول الأعضاء من تقديم بيانات الحسابات القومية في الوقت المناسب، وبالنطاق والتفصيل والنوعية المطلوبة.
More accurate and timely data will better inform the process for calculating the scale of assessments and better reflect each Member State’s capacity to pay.فالبيانات الأدق والأجود توقيتا ستثري بشكل أفضل عملية حساب جدول الأنصبة المقررة وستعكس بصورة أفضل قدرة كل دولة عضو على الدفع.
2. Conversion rates٢ - أسعار التحويل
20. The official national accounts data submitted by Member States are in their national currencies.٢٠ - تقدم الدول الأعضاء البيانات الرسمية للحسابات القومية بعملاتها الوطنية.
In order to establish a comparable measure of income for preparing the scale of assessments, the data need to be converted to a common currency unit using a conversion rate.ولوضع مقياس قابل للمقارنة للدخل من أجل إعداد جدول الأنصبة المقررة، يلزم تحويل هذه البيانات إلى عملة مشتركة باستخدام سعر تحويل.
For that purpose the data are converted to United States dollar values, which is the currency used for the budgets and assessments of the United Nations.ولهذا الغرض، تحوَّل البيانات إلى قِيَم بدولارات الولايات المتحدة، وهي العملة المستخدمة في ميزانيات الأمم المتحدة وأنصبتها المقررة.
21. In its resolution 70/245, the General Assembly decided that the conversion rates used in the scale of assessments for the period 2016-2018 should be based on market exchange rates (MERs).٢١ - وقررت الجمعية العامة، في قرارها 70/245، أن تستند أسعار التحويل المستخدمة في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018 إلى أسعار الصرف السائدة في السوق.
However, in cases where MERs would cause excessive fluctuations and distortions in the income, in United States dollars, of some Member States, they should be replaced with price-adjusted rates of exchange (PAREs) or other appropriate conversion rates, taking into account Assembly resolution 46/221 B.ولكن في الحالات التي تؤدي فيها أسعار الصرف السائدة في السوق إلى حدوث تقلبات وتشوهات مفرطة في دخل بعض الدول الأعضاء، مقيَّما بدولارات الولايات المتحدة، يتعين الاستعاضة عنها بأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو غيرها من أسعار التحويل المناسبة، مع أخذ أحكام قرار الجمعية العامة 46/221 باء في الاعتبار.
In that resolution, the Assembly requested the Committee to provide recommendations for converting GNI in national currencies into United States dollars in accordance with certain criteria.ففي هذا القرار، طلبت الجمعية إلى اللجنة أن تقدم توصيات لتحويل قيمة الدخل القومي الإجمالي من العملة الوطنية إلى دولارات الولايات المتحدة وفقا لمعايير معينة.
The criteria state that IMF rates should be used for members of IMF;وتنص هذه المعايير على أنه ينبغي تطبيق أسعار الصرف التي يعتمدها صندوق النقد الدولي بالنسبة للأعضاء في الصندوق؛
that rates based on IMF technical advice should be used for States Members of the United Nations that are not members of IMF;وأن تُستخدم الأسعار المستندة إلى مشورة تقنية من صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي؛
and that United Nations operational rates should be used for Member States for which no data are available from IMF.وأن تُستخدم أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة بالنسبة للدول الأعضاء التي لا تتوافر عنها بيانات من صندوق النقد الدولي.
The Assembly also requested that the Committee provide detailed explanations when conversion rates other than MERs were used.كما طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة أن تقدم توضيحات مفصلة في حال استخدام أسعار تحويل غير الأسعار السائدة في السوق.
22. The exchange rates used to convert GNI data to United States dollars are the annual averages of rates provided by Member States to IMF and are set out in the IMF publication International Financial Statistics.{§4}٢٢ - وأسعار الصرف المستخدمة لتحويل بيانات الدخل القومي الإجمالي إلى دولار الولايات المتحدة هي متوسطات الأسعار السنوية المقدمة من الدول الأعضاء إلى صندوق النقد الدولي، والصادرة في منشوره المعنون الإحصاءات المالية الدولية({§4} ).
The publication includes three types of rates:ويتضمن هذا المنشور ثلاثة أنواع من الأسعار هي:
(a) market rates, determined largely by market forces;(أ) أسعار السوق، وتحددها قوى السوق إلى حد كبير؛
(b) official rates, determined by government authorities;و (ب‌) الأسعار الرسمية، وتحددها السلطات الحكومية؛
and (c) principal rates, when countries maintain multiple exchange rate regimes.و (ج) الأسعار الرئيسية، وتحدَّد عندما تأخذ البلدان بنُظم أسعار صرف متعددة.
For the purpose of the scale of assessments, any of the three types of rates obtained from the publication are deemed to be MERs.ولغرض إعداد جدول الأنصبة المقررة، يجوز اعتبار أي نوع من أنواع الأسعار الثلاثة المستمدة من المنشور أسعارا سائدة في السوق.
When MERs are not available from IMF, United Nations operational rates or other appropriate conversion rates are used for the scale of assessments.وعندما لا تُتاح أسعار الصرف السائدة في السوق من صندوق النقد الدولي، تُستخدم الأسعار المعمول بها في الأمم المتحدة أو غيرها من أسعار التحويل المناسبة لإعداد جدول الأنصبة المقررة.
23. For the 2016-2018 scale, the Committee used systematic criteria to identify Member States whose MERs may be reviewed for possible replacement with PAREs, or other appropriate conversion rates, in cases where the use of MERs would result in excessive fluctuations and distortions in the United States dollar income of a Member State.٢٣ - وبالنسبة إلى جدول الفترة 2016-2018، استخدمت اللجنة معايير منهجية لتحديد الدول الأعضاء التي قد تخضع بالنسبة لها أسعار الصرف السائدة في السوق لإعادة النظر لدراسة إمكانية الاستعاضة عنها بأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو غيرها من أسعار التحويل المناسبة، في الحالات التي يؤدي استخدام أسعار الصرف السائدة في السوق إلى تقلبات وتشوهات مفرطة في دخل دولة من الدول الأعضاء مقيَّما بدولارات الولايات المتحدة.
(a) Systematic criteria for assessing the use of alternative exchange rates(أ) المعايير المنهجية لتقييم استخدام أسعار الصرف البديلة
24. The first step of the systematic criteria is to identify the Member States whose exchange rates in United States dollars have been fixed for a long period of time and whose per capita GNI levels using such exchange rates seem not to represent economic reality: for example, in cases where the per capita GNI levels of a Member State in United States dollars are not comparable with those of neighbouring Member States with the same level of economic development.٢٤ - تتمثل الخطوة الأولى من المعايير المنهجية في تحديد الدول الأعضاء التي ظلت فيها أسعار الصرف مقابل دولار الولايات المتحدة ثابتة لفترة طويلة والتي يبدو أن مستويات نصيب الفرد من دخلها القومي الإجمالي، محسوباً باستخدام أسعار الصرف تلك، لا يمثل فيها الواقع الاقتصادي. أي عندما تكون مثلا مستويات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لدولة من الدول الأعضاء، بدولارات الولايات المتحدة، غير قابلة للمقارنة مع المستويات المسجلة في الدول الأعضاء المجاورة التي تشهد نفس المستوى من التنمية الاقتصادية.
To carry out that step for the 2016-2018 scale of assessments, the Committee examined Member States with a coefficient of variation{§5} in MERs of less than 3 per cent over the period 2008-2013 to identify Member States deemed to be following a fixed exchange rate regime during that period.وبغية تنفيذ هذه الخطوة في إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018، فحصت اللجنة حالات الدول الأعضاء التي يقل بالنسبة لها مُعامل تباين أسعار الصرف({§5} ) السائدة في السوق عن 3 في المائة خلال الفترة 2008-2013 من أجل تحديد الدول الأعضاء التي يُنظر إليها على أنها تتبِّع نظام تثبيت سعر الصرف خلال تلك الفترة.
25. The second step is to identify Member States with a growth factor more than 1.5 times or smaller than 0.67 times the growth factor of the world per capita GNI between the two latest available reference periods of three years each.٢٥ - وتتمثل الخطوة الثانية في تحديد الدول الأعضاء التي يزيد فيها عامل النمو على عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي مضروبا في 1.5 أو يقل عنه مضروبا في 0.67، وذلك بين آخر فترتين مرجعيتين من فترات الثلاث سنوات.
The growth factor is derived as the per capita GNI, in United States dollars in nominal terms (at current prices) using MERs, in a reference period of three years, divided by the per capita GNI in the previous reference period of three years, for example, 2008-2010 and 2011-2013 for the 2016-2018 scale.ويستمد عامل النمو من قسمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بدولارات الولايات المتحدة بالقيمة الاسمية (بالأسعار الحالية) باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق، في فترة مرجعية من ثلاث سنوات، على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الفترة المرجعية السابقة المكونة من ثلاث سنوات، على سبيل المثال، 2008-2010 و 2011-2013 بالنسبة لجدول الأنصبة للفترة 2016-2018.
26. The third step is to identify Member States among those identified in the second step whose MER valuation index (MVI) (explained below) is more than 1.2 or less than 0.8 times the average MVI across all Member States during the same period.٢٦ - أما الخطوة الثالثة فهي تحديد الدول الأعضاء، من بين تلك المحددة في الخطوة الثانية، التي يزيد فيها الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق (المبينة أدناه) على متوسط ذلك الرقم القياسي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء خلال الفترة نفسها مضروبا في 1.2 أو يقل عنه مضروبا في 0.8.
27. The MVI is derived by comparing GNI aggregates in United States dollars from the two most recent consecutive three-year reference periods in current (prevailing prices) and constant (inflation adjusted) prices.٢٧ - ويُستمد الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق من مقارنة القيم الإجمالية للدخل القومي الإجمالي بدولارات الولايات المتحدة بالأسعار الجارية (الأسعار السائدة) والأسعار الثابتة (الأسعار المعدلة حسب التضخم) لفترتي الثلاث سنوات المرجعيتين المتتاليتين الأخيرتين.
The reference periods are, for example, 2008-2010 and 2011-2013 for the 2016-2018 scale.وهما على سبيل المثال الفترة 2008-2010 والفترة 2011-2013 بالنسبة لجدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018.
MVI is calculated as follows:ويُحسب الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق على النحو التالي:
(a) Assume that there is no inflation in either country X or in the United States of America.(أ) بافتراض عدم وجود تضخم سواء في البلد ”X“ أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
Then the change in the GNI of country X in United States dollars, from period one (Y1) to period two (EY2, constant) would be equal to the growth in real GNI in national currency (r):إذن يكون التغير في الدخل القومي الإجمالي للبلد ”X“، بدولارات الولايات المتحدة، من الفترة 1 (Y1) إلى الفترة 2 (EY2, constant)، مساوياً للنمو في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بالعملة الوطنية (r):
EY2, constant = (1+r) *Y1EY2, constant = (1+r) *Y1
(b) EY2, constant is the GNI of country X in United States dollars in the second period valued in United States dollars of the first period.(ب) ”EY2, constant“ هي قيمة الدخل القومي الإجمالي للبلد ”X“ بدولارات الولايات المتحدة في الفترة الثانية، وتُحسب بسعر دولار الولايات المتحدة في الفترة الأولى.
To derive EY2, constant at the prevailing price of the second period in United States dollars (that is, at current prices written as EY2, current), it is multiplied by the price index of the United States (PUSA):ولحساب ”EY2, constant“ على أساس السعر السائد لدولار الولايات المتحدة في الفترة الثانية (أي بالأسعار الحالية، ويرمز لها بـ ”EY2, current“)، تضرب ”EY2, constant“ في الرقم القياسي للأسعار في الولايات المتحدة ويرمز له بـ ”PUSA“:
EY2, current = (1+r) *Y1*PUSAEY2, current = (1+r) *Y1*PUSA
(c) The difference between the GNI of country X in United States dollars based on MER in the second period (Y2) and the estimated GNI in United States dollars based on the calculation described above (EY2, current) represents that part of the change in GNI that cannot be readily explained by the real economic growth of country X. That difference is expressed as a ratio, called the MVI.(ج) والفرق بين الدخل القومي الإجمالي للبلد ”X“ مقيَّما بدولارات الولايات المتحدة على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق في الفترة الثانية (Y2)، والقيمة المقدرة للدخل القومي الإجمالي بدولارات الولايات المتحدة محسوبةً استنادا إلى الطريقة الحسابية المبينة أعلاه ”EY2, constant“، يمثل الجزء من التغير في الدخل القومي الإجمالي للبلد ”X“ الذي لا يمكن تفسيره بسهولة بواقع النمو الاقتصادي الحقيقي فيه. ويعبَّر عن هذا الفرق بنسبة يطلق عليها اسم ”الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق“(يشار إليه فيما يلي أحيانا بـ ”الرقم القياسي‘‘).
When the value of the index is more than 1, it may reflect a possible overvaluation and when it is smaller than 1, it may reflect a possible undervaluation.وإذا زادت قيمة الرقم القياسي عن 1، فقد تعكس حينئذ احتمال الإفراط في تقدير القيمة، وإذا قلَّت عن 1، فقد تعكس احتمال بخس تقدير القيمة.
Thus:وعليه فإن:
MVI = Y2/EY2, currentMVI = Y2/EY2, current
28. In preparing the scale of assessments, three groups of Member States are identified:٢٨ - وعند إعداد جدول الأنصبة المقررة، تحدَّد ثلاث مجموعات من الدول الأعضاء هي:
(a) Those with fixed exchange rates;(أ‌) الدول ذات أسعار الصرف الثابتة؛
(b) Those with a per capita GNI growth factor more than 1.5 times the world per capita GNI growth factor between the two reference periods;(ب) الدول التي يزيد فيها عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي على عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي بين الفترتين المرجعيتين مضروبا في 1.5؛
(c) Those with a per capita GNI growth factor less than 0.67 times the world per capita GNI growth factor between the two reference periods.(ج) الدول التي يقل فيها عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي على عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي بين الفترتين المرجعيتين مضروبا في 0.67.
29. The MVI of the Member States identified according to the categories defined in subparagraphs 28 (b) and (c) above is assessed to determine if it is more than 1.20 times or less than 0.80 times the average MVI across all Member States (world MVI) between the same reference periods.٢٩ - ويجري تقييم الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق للدول الأعضاء المندرجة في الفئتين المحددتين في الفقرتين الفرعيتين 28 (ب) و (ج) أعلاه لتحديد ما إذا كان الرقم القياسي يزيد على متوسط الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق لجميع الدول الأعضاء (الرقم القياسي العالمي) بين الفترتين المرجعيتين ذاتيهما مضروبا في 1.20 أو يقل عنه مضروبا في 0.80.
30. When MVI is more or equal to (≥) 1.20 times or less than or equal to (≤) 0.80 times the average world MVI between the same reference periods, price-adjusted rates of exchange (PAREs) for those MERs that the Committee deemed to be adjusted, can be derived by adjusting the MER with the following factors:٣٠ - وإذا كان ذلك الرقم القياسي يساوي أو يزيد عن متوسط الرقم القياسي العالمي بين الفترتين المرجعيتين ذاتيهما مضروبا في 1.20 أو إذا كان يساويه أو يقل عنه مضروبا في 0.80 مرة، فيمكن التوصل إلى أسعار صرف معدلة حسب الأسعار، في ما يتعلق بأسعار الصرف السائدة في السوق والتي تعتبرها اللجنة معدلة، بتعديل سعر الصرف السائد في السوق بعاملي التعديل التاليين:
(a) Adjustment factor when MVI is ≥1.20 times the world MVI:(أ‌) عامل التعديل عندما يكون الرقم القياسي يساوي أو يزيد عن الرقم القياسي العالمي مضروبا في 1.20:
1.20* average world MVI/MVI of the country1.20 × متوسط الرقم القياسي العالمي/الرقم القياسي للبلد
(b) Adjustment factor when MVI is ≤ 0.80 times the world MVI:(ب) عامل التعديل عندما يكون الرقم القياسي يزيد عن أو يساوي الرقم القياسي العالمي مضروبا في 0.80:
0.80* average world MVI/MVI of the country0.80 × متوسط الرقم القياسي العالمي/الرقم القياسي للبلد
31. The adjustment factor can also be directly applied to the GNI and per capita GNI of the Member States to correct possible fluctuations and distortions in the income estimates obtained using MERs.٣١ - ويمكن أيضا تطبيق عامل التعديل مباشرة على الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء ونصيب الفرد منه لتصحيح التقلبات والتشوهات المحتملة في القيم المقدرة لدخولها محسوبةً باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق.
32. Both the growth factor of the per capita GNI and the MVI of Member States are considered relative to the respective values of all Member States of the United Nations.٣٢ - ويُنظر إلى عنصرَيْ عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق للدول الأعضاء، بالاستناد إلى القيم الخاصة بجميع أعضاء الأمم المتحدة.
In that way, the systematic criteria take into account the relative currency movement of all Member States relative to the United States dollar.وبهذه الطريقة تراعي المعايير المنهجية التغير النسبي لأسعار صرف عملات جميع الدول الأعضاء مقابل دولار الولايات المتحدة.
The steps of the systematic criteria are shown in figure II.وترد في الشكل الثاني الخطوات المتبعة في المعايير المنهجية.
Figure IIالشكل الثاني
Systematic criteria to identify Member States for which market exchange rates may be reviewed for possible replacementالمعايير المنهجية لتحديد الدول الأعضاء التي يجوز استعراض أسعار الصرف السائدة في السوق المتعلقة بها بقصد النظر في إمكانية الاستعاضة عنها بأسعار أخرى
(b) Application of the systematic criteria(ب) تطبيق المعايير المنهجية
33. For the 2016-2018 scale, the Committee did not apply PAREs for any Member States and used the coefficient of variation of MERs to identify Member States deemed to be following a fixed exchange rate regime.٣٣ - بالنسبة لجدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018، لم تُطبق اللجنة أسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار لأي دولة عضو، لكنها استخدمت معامل تباين أسعار الصرف السائدة في السوق لتحديد البلدان التي تعتبر مستخدمةً لنظام سعر صرف ثابت.
The Committee reviewed the situation of Member States for which per capita GNI levels in United States dollars using MERs did not appear to reflect the economic reality, owing possibly to a fixed exchange rate.واستعرضت اللجنة حالة الدول الأعضاء التي يبدو بالنسبة لها أن مستويات نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، مقيمةً بدولارات الولايات المتحدة وباستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق، لا تعكس الواقع الاقتصادي للبلد، ربما بسبب ثبات سعر الصرف.
The Committee concluded that the application of MERs for Myanmar and the Syrian Arab Republic resulted in per capita GNI that did not seem to represent economic reality, hence the decision to use United Nations operational rates of exchange for those Member States.وخلصت اللجنة إلى أن تطبيق أسعار الصرف السائدة في السوق بالنسبة لميانمار والجمهورية العربية السورية أسفر عن نصيب فرد من الدخل القومي الإجمالي غير متسق على ما يبدو مع الواقع الاقتصادي، وبالتالي تقرر استخدام أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة بالنسبة لهاتين الدولتين العضوين.
34. The present section provides results of the analyses conducted to identify Member States for which market exchange rates may be reviewed for possible replacement.٣٤ - ويعرض هذا الفرع نتائج التحليلات التي أُجريت لتحديد الدول الأعضاء التي قد يتم استعراض أسعار الصرف السائدة في السوق بالنسبة لها بقصد النظر في إمكانية الاستعاضة عنها بأسعار أخرى.
Those analyses entail checking if the per capita GNI growth factor is between 0.67 and 1.5 times the world per capita GNI growth factor and if the MVI is between 0.80 and 1.20 times the average MVI across all Member States, based on data for the period 2009-2014 available in December 2015.وتقتضي هذه التحليلات التأكد مما إذا كان عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي يتراوح بين حاصل ضرب 0.67 وحاصل ضرب 1.5 في عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي، وما إذا كان الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق يتراوح بين حاصل ضرب 0.80 وحاصل ضرب 1.20 في متوسط الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق لجميع الدول الأعضاء، استنادا إلى بيانات الفترة 2009-2014 المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015.
35. The analysis presented in table 4 shows that the MVIs of the two Member States with growth factors outside the growth factor range specified in the criteria are also outside the specified MVI range (more than 1.2 or less than 0.8 times the world MVI).٣٥ - ويبين التحليل الوارد في الجدول 4 أن الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق في كل من البلدين اللذين يخرج فيهما عاملا النمو عن نطاق عامل النمو المحدَّد في المعايير يقع أيضا خارج النطاق المحدد للرقم القياسي (أكثر من حاصل ضرب 1.2 في الرقم القياس العالمي أو أقل من حاصل ضرب 0.80 فيه).
For reference, the average per capita GNIs are provided in the second column.ويرد في العمود الثاني متوسط أنصبة الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وذلك للرجوع إليه.
It should be noted that the scale of assessments of Nauru is subject to the floor limit under the default methodology and its MER is pegged to the Australian dollar.ومن الجدير بالإشارة أن جدول الأنصبة المقررة لناورو يخضع للحد الأدنى للأنصبة المقررة وفقاً للمنهجية الحالية، وأن سعر الصرف السائد في السوق لديها مربوط بالدولار الأسترالي.
Table 4الجدول4
Member States identified by the application of the systematic criteriaالدول الأعضاء المحددة بتطبيق المعايير المنهجية
Member State/areaالدولة العضو/ المنطقة
Average per capita GNI at current prices 2012-2014 (United States dollars)متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية للفترة 2012-2014 (بدولارات الولايات المتحدة)
Growth factor of per capita GNI between the periods 2009-2011 and 2012-2014 at current pricesعامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين الفترتين 2009-2011 و 2012-2014 بالأسعار الجارية (بدولارات الولايات المتحدة)
(United States dollars) Growth factor of per capita GNI between the periods 2009-2011 and 2012-2014عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين الفترتين 2009-2011 و 2012-2014 بالأسعار الثابتة (بالعملة الوطنية)
at constant prices (national currency) MVIالرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق
a 1.5 times the growth factor of the per capita world GNI.(أ) عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي مضروبا في 1.5.
b 1.2 times the world MVI.(ب) الرقم القياسي العالمي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق مضروبا في 1.2.
c 0.67 times the growth factor of the per capita world GNI.(ج) عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي مضروبا في 0.67.
d 0.8 times the world MVI.(د) الرقم القياسي العالمي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق مضروبا في 0.8.
36. In the past, the Committee noted that٣٦ - وفي الماضي، أشارت اللجنة إلى أنه
“no single criterion would automatically solve all problems satisfactorily and any criteria would be used solely as a point of reference to guide the Committee in identifying Member States whose MERs should be reviewed””لا يوجد معيار وحيد يمكن أن يحل جميع المشاكل تلقائياً وبصورة مُرضية، ولن تستخدم أي معايير إلا كنقطة مرجعية تسترشد بها اللجنة في تحديد الدول الأعضاء التي ينبغي استعراض أسعار صرفها السائدة في السوق“
(A/68/11, para. 21).(انظر الوثيقة A/68/11، الفقرة 20).
The Committee also noted that, ultimately, decisions would need to be taken on the basis of a detailed case-by-case review.وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه سيلزم اتخاذ قرارات في نهاية المطاف استنادا إلى استعراض كل حالة على حدة.
(c) Refining the systematic criteria: some proposals(ج) صقل المعايير المنهجية - بعض المقترحات
37. At its seventy-fifth session, the Committee considered the impact of two modifications to the systematic criteria of the current methodology:٣٧ - نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، في الآثار المترتبة على إدخال تعديلين على المعايير المنهجية المتَّبَعة في المنهجية الحالية وهما:
(a) changing the value of the parameters of the criteria, namely the per capita GNI growth factor and MVI;(أ) تغيير قيمتي بارامترَيْ المعايير، أي عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق؛
and (b) using a statistical measure to reduce the impact of market exchange rate fluctuations in the cross-country comparison of national income.و (ب) واستخدام مقياس إحصائي للحد من أثر تقلبات أسعار الصرف السائدة في السوق عند مقارنة الدخل القومي بين البلدان.
The proposals are described in the paragraphs below.ويرد وصف هذه المقترحات في الفقرات أدناه.
Changing the values of the parameters of the criteriaتغيير قيمتي بارامترَيْ المعايير
38. The number of Member States identified, using the systematic criteria, for further review to determine the possible replacement of their MERs with PAREs may increase/decrease with the variations in the values of its two parameters.٣٨ - قد يزيد/ينخفض عدد الدول الأعضاء التي تحدَّد باستخدام المعايير المنهجية بقصد مواصلة استعراضها لتحديد إمكانية الاستعاضة عن أسعار صرفها السائدة في السوق بأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار، وذلك بفعل تغير قيمتي بارامترَيْ تلك المعايير لديها.
Table 5 shows the number of Member States identified by changing the values of the per capita GNI growth factor and MVI while using the current methodology and the data for the period 2009-2014 available in December 2015.ويوضح الجدول 5 عدد الدول الأعضاء التي حُددت من خلال تغيير قيم عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق باستخدام المنهجية الحالية وبيانات الفترة 2009-2014 التي كانت متاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015.
Table 5الجدول 5
Varying values of the parameters of the systematic criteria using the current methodology and data for the period 2009-2014 available in December 2015القيم المختلفة لبارامتري المعايير المنهجية باستخدام المنهجية الحالية وبيانات الفترة 2009-2014 التي كانت متاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015
a The world average per capita GNI growth factor is 1.114.(أ) يبلغ المتوسط العالمي لعامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1.114.
b The world average MVI is 1.003.(ب) يبلغ المتوسط العالمي للرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق 1.003.
39. Keeping the per capita GNI growth factor at more than 1.5 times or less than 0.67 times the world per capita GNI growth factor and increasing the MVI threshold from 20 per cent to 30 per cent above and below the average world MVI did not affect the number of possible candidates for review.٣٩ - ولم يترتب على الاحتفاظ بعامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عند مستوى يفوق عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي مضروبا في 1.5 أو يقل عنه مضروبا في 0.67 ورفع عتبة الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق من 20 في المائة إلى 30 في المائة فوق و دون متوسط الرقم القياسي العالمي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق، تغيرُ عدد البلدان المرشحة المحتملة لعملية الاستعراض.
Keeping the MVI at 20 per cent above and below the average world MVI and increasing the thresholds of the per capita GNI growth factor from more than 1.5 times or less than 0.67 times to more than 1.6 times or less than 0.60 times eliminated Malawi as a possible candidate for review.وأدى الإبقاء على الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق عند نسبة 20 في المائة فوق ودون متوسط الرقم القياسي العالمي ورفع عتبة عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من مستوى يزيد عن عامل النمو العالمي مضروبا في 1.5 أو يقل عنه مضروبا في 0.67 إلى مستوى يزيد عن عامل النمو العالمي مضروبا في 1.6 مرة أو يقل عنه مضروبا في 0.60 إلى إسقاط ملاوي من البلدان المرشحة المحتملة لعملية الاستعراض.
The analysis suggests that the current data are not particularly sensitive to changes in the values of the growth in the per capita GNI or changes in the thresholds of MVI.ويشير هذا التحليل إلى أن البيانات الحالية لا تتأثر كثيراً بالتغيرات في قيم نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أو بالتغيرات في عتبات الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق.
Reducing the impact of market exchange rate fluctuationsالحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف السائدة في السوق
40. As stated above, generally annual averages of MERs, available from IMF, are used to convert the GNI data submitted by Member States in their national currencies to United States dollars.٤٠ - كما ذُكر أعلاه، عادة ما تُستخدم المتوسطات السنوية لأسعار الصرف السائدة في السوق، المستمدَّة من صندوق النقد الدولي، لتحويل البيانات المتعلقة بالدخل القومي الإجمالي التي تقدمها الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية إلى دولارات الولايات المتحدة.
Values of those MERs for a Member State may fluctuate, depending, among other things, on the demand and supply of foreign currency.وقد تتقلب قيم أسعار الصرف هذه الخاصة بدولة عضو ما، حسب معطيات منها العرض من العملات الأجنبية والطلب عليها.
Smoothing the fluctuations in MERs would result in alleviating, to some extent, excessive fluctuations in the income, in United States dollars, of some Member States.ومن شأن التخفيف من حدة التقلبات في أسعار الصرف السائدة في السوق أن يؤدي إلى التخفيف نوعا ما من حدة التقلبات المفرطة في دخل بعض الدول الأعضاء بدولارات الولايات المتحدة.
Some of the alternative ways to smooth fluctuations in MERs include:وتشمل بعض السبل البديلة الهادفة إلى التخفيف من حدة تقلبات أسعار الصرف السائدة في السوق ما يلي:
(a) A moving average{§6} of MERs over a reference period of more than one year;(أ) استخدام متوسط متحرك({§6} ) لأسعار الصرف السائدة في السوق محسوبا على أساس فترة مرجعية تزيد عن سنة؛
(b) An average of MERs over a reference period of more than one year adjusted for the difference between the rates of inflation in the Member State and the world economy (international inflation).(ب) استخدام متوسط أسعار الصرف السائدة في السوق محسوبا على أساس فترة مرجعية تزيد عن سنة ومعدَلا وفقا للفرق بين معدل التضخم في الدولة العضو ومعدله في الاقتصاد العالمي (التضخم الدولي).
The inflation rate is measured by the change in the GDP deflator.ويقاس معدل التضخم بمقدار التغير في مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.
41. The Committee, at its past sessions, considered using the above-mentioned moving averages of MERs over a reference period of three to six years for the scale methodology.٤١ - ونظرت اللجنة، في دوراتها السابقة، في استخدام المتوسطات المتحركة لأسعار الصرف السائدة في السوق المذكورة أعلاه على مدى فترة مرجعية مدتها من ثلاث إلى ست سنوات في منهجية إعداد الجداول.
The analysis of using a three-year moving average and a six-year moving average again only identified Nauru for further review compared with Malawi and Nauru when using default methodology.ولم يحدد التحليل باستخدام متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات ومتوسط متحرك لمدة ست سنوات سوى ناورو مرة أخرى لمزيد من الاستعراض في مقابل ملاوي وناورو باستعمال المنهجية الحالية.
42. The analysis presented in table 6 is obtained by using the average of MERs over a reference period of three years adjusted for the difference between the rates of inflation in the Member State and the world economy (international inflation) in the systematic criteria.٤٢ - وتم الحصول على التحليل الوارد في الجدول 6 باستخدام متوسط أسعار الصرف السائدة في السوق محسوباً على أساس فترة مرجعية مدتها ثلاث سنوات، ومعدَّلاً وفقاً للفرق بين معدل التضخم في الدولة العضو ومعدله في الاقتصاد العالمي (التضخم الدولي) في إطار المعايير المنهجية.
That alternative is based on the World Bank Atlas method,{§7} but uses the entire membership to determine international inflation.ويستند هذا البديل إلى طريقة أطلس التي يتبعها البنك الدولي({§7} )، ولكنه يُدرِج جميع الدول الأعضاء لتحديد معدل التضخم الدولي.
The modified conversion factor for year t is calculated using the following formula:ويُحسب عامل التحويل المعدَّل للسنة باستخدام المعادلة التالية:
where et* is the modified conversion factor (national currency to the United States dollar) for year t;حيث et * هو عامل التحويل المعدل (من العملة الوطنية إلى دولارات الولايات المتحدة) للسنة t؛
et is the average annual exchange rate (national currency to the United States dollar) for year t;و et هو متوسط سعر الصرف السنوي (من العملة الوطنية إلى دولارات الولايات المتحدة) للسنة t؛
pt is the GDP deflator for year t;و pt هو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسنة t؛
ptw is the international GDP deflator in United States dollar terms for year t based on the entire membership of the United Nations.و ptw هو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الدولي بدولارات الولايات المتحدة للسنة t على أساس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
Table 6الجدول 6
Member States identified by the application of the systematic criteria using the modified conversion factorتحديد الدول الأعضاء بتطبيق المعايير المنهجية باستعمال عامل التحويل المعدَّل
Member State/areaالدولة العضو/ المنطقة
Average per capita GNI at current prices 2012-2014متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية للفترة 2012-2014
(United States dollars)(بدولارات الولايات المتحدة)
Growth factor of per capita GNI between the periods 2009-2011 and 2012-2014 at current pricesعامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين الفترتين 2009-2011 و 2012-2014 بالأسعار الجارية
Growth factor of per capita GNI between the periods 2009-2011 and 2012-2014 at constant pricesعامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين الفترتين 2009-2011 و 2012-2014 بالأسعار الثابتة
(national currency)(بالعملة الوطنية)
MVIالرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق
a 1.5 times the growth factor of the per capita world GNI.(أ) عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي مضروبا في 1.5.
b 1.2 times the world MVI.(ب) الرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق مضروبا في 1.2.
c 0.67 times the growth factor of the per capita world GNI.(ج) عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي العالمي مضروبا في 0.67.
d 0.8 times the world MVI.(د) الرقم القياسي العالمي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق مضروبا في 0.8.
43. The application of the systematic criteria using the modified conversion factor identifies Mongolia and Nauru for further review, compared with Malawi and Nauru when using the default methodology.٤٣ - ويتبين من تطبيق المعايير المنهجية باستخدام عامل التحويل المعدَّل أن منغوليا وناورو تستحقان مزيدا من الاستعراض، مقارنة بمالاوي وناورو باستخدام المنهجية الحالية.
44. In addition to the options explored above, the Committee, in its past sessions, discussed the feasibility of using the purchasing power parity conversion rates instead of MERs to convert GNI data to a common monetary unit.٤٤ - وبالإضافة إلى الخيارات المدروسة آنفا، ناقشت اللجنة، في دوراتها السابقة، جدوى استخدام أسعار التحويل القائمة على تعادل القوى الشرائية بدلا من أسعار الصرف السائدة في السوق لتحويل بيانات الدخل القومي الإجمالي إلى وحدة نقدية مشتركة.
The Committee acknowledged the limitations in the use of purchasing power parity rates, noting in particular that purchasing power parity reflected the capacity to consume rather than to pay, that data were not available for all Member States and that it relied on estimates and extrapolations of survey information rather than current and verifiable dataوأقرت اللجنة بأن استخدام سعر التحويل القائم على تعادل القوى الشرائية ينطوي على بعض أوجه القصور، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن تعادل القوى الشرائية يعكس القدرة على الاستهلاك وليس القدرة على الدفع، وأن البيانات ليست متوافرة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن هذا المفهوم يعتمد على تقديرات واستنباطات من معلومات مستمدة من دراسات استقصائية سابقة، وليس على بيانات راهنة يمكن التحقق من صحتها
(see A/69/11, para. 24).(انظر A/69/11، الفقرة 24).
3. Base period٣ - فترة الأساس
45. Average values of GNI over a designated base period, using the most recent available data, are used in the scale methodology.٤٥ - يُستخدم في منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة متوسط قيم الدخل القومي الإجمالي، على مدى فترة أساس معينة، محسوباً باستخدام أحدث البيانات المتاحة.
The base period has varied over time, from 1 year to 10 years.وقد تغيرت فترة الأساس المستخدمة على مدى الزمن من سنة واحدة إلى عشر سنوات.
46. The implications of both shorter and longer base periods have been extensively discussed by the Committee in the past.٤٦ - وقد ناقشت اللجنة فيما مضى باستفاضة الآثار المترتبة على كل من فترات الأساس القصيرة وفترات الأساس الطويلة.
Some members of the Committee favoured longer base periods as a way of eliminating sharp year-to-year fluctuations in the income measure.وأيّد بعض أعضاء اللجنة الأخذ بفترات أساس طويلة باعتبارها طريقة لتفادي التقلبات الحادة بين سنة وأخرى في مقياس دخل الدول الأعضاء.
Other members favoured shorter base periods to better reflect current capacity to pay.وفضل أعضاء آخرون الأخذ بفترات أساس أقصر كي تراعَى نحو أفضل القدرة الراهنة على الدفع.
Taking those views into account, the Committee ultimately agreed that the base period used to calculate the scale should be a multiple of three years.وقد وافقت اللجنة في نهاية المطاف، آخذة في الاعتبار هذين الرأيين، على أن تكون فترة الأساس المستخدمة في حساب الجدول ثلاث سنوات أو مضاعفاتها.
47. Following extensive analysis of 12 different approaches for specifying the base period for the 2001-2003 scale, the General Assembly decided to use the average of the scales from a base period of three years and a base period of six years.٤٧ - وبعد تحليل مستفيض لـما عدده 12 نهجاً مختلفاً لتحديد فترة الأساس لجدول الأنصبة للفترة 2001-2003، قررت الجمعية العامة استخدام متوسط الجداول من فترتي أساس مدتهما ثلاث سنوات وست سنوات.
The same approach has been used by the Committee for all six scales since the 2001-2003 scale.واتبعت اللجنة نفس النهج لإعداد كل من الجداول الستة التي أُعدَّت منذ جدول الأنصبة للفترة 2001-2003.
48. That approach is a compromise between the advocates of shorter and longer base periods.٤٨ - وهذا النهج هو حل توفيقي بين مؤيدي استخدام فترات أساس قصيرة ومؤيدي استخدام فترات أساس طويلة.
Following the approach, the data for the most recent three-year period are assigned a greater weight, since they are included in both the machine scales of three years and six years.وبحسب هذا النهج، تُعطى البيانات المتعلقة بآخر فترة ثلاثية السنوات وزنا أكبر، لأن تلك البيانات مدرجة في كلا الجدولين الآليين لفترتي الثلاث سنوات والست سنوات.
For example, in the 2016-2018 scale, data for the period 2011-2013 are included in both the three-year and the six-year machine scales, while data for the period 2008-2010 are included only in the six-year machine scale.فعلى سبيل المثال، في جدول الفترة 2016-2018، أدرجت بيانات الفترة 2011-2013 في الجدول الآلي لفترة الثلاث سنوات والجدول الآلي لفترة الست سنوات، في حين لم تُدرَج بيانات الفترة 2008-2010 إلا في الجدول الآلي لفترة الست سنوات.
More specifically, by averaging the scale assessments of the two different base periods, the annual share of each Member State in the total GNI is reweighted in such a way that each of the most recent three yearsوبصورة أكثر تحديدا، وبحساب متوسط الأنصبة المقررة في الجداول لفترتي الأساس المختلفتين، يعاد ترجيح النصيب السنوي لكل دولة عضو من مجموع دخلها القومي الإجمالي بحيث تحصل كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة
(for example, 2011, 2012 and 2013)(2011 و 2012 و 2013 مثلا)
receive 25 per cent of the total weight, while each of the remaining three yearsعلى 25 في المائة من الوزن الكلي، في حين لا تحصل كل من السنوات الثلاث المتبقية
(for example, 2008, 2009 and 2010)(2008 و 2009 و 2010 مثلا)
receive only about 8.3 per cent of the total weight.إلا على حوالي 8.3 في المائة من الوزن الكلي.
49. As an alternative to that approach, at its seventy-fifth session the Committee revisited the possibility of first averaging the GNI data for three-year and six-year periods and then calculating a single machine scale on the average, instead of calculating two separate machine scales for each period and averaging their results.٤٩ - وكبديل للنهج الحالي، أعادت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، النظر في إمكانية القيام أولا بحساب متوسط بيانات الدخل القومي الإجمالي لفترتي الثلاث سنوات والست سنوات، ثم حساب جدول آلي واحد استنادا إلى ذلك المتوسط، بدلا من حساب جدولين آليين منفصلين لكل فترة منهما، ثم حساب متوسط نتائجهما.
That approach provided a slightly different distribution of points compared to the current practice.وقدم هذا النهج توزيعا مختلفا قليلا للنقاط مقارنة بالممارسة الحالية.
50. The Committee noted that a statistical base period is an essential element of the scale methodology and also that there was no technical reason to change the current combined approach based on three-year and six-year periods.٥٠ - ولاحظت اللجنة أن فترة الأساس الإحصائية عنصر أساسي من عناصر منهجية الجدول، وذكرت أيضا أنه لا يوجد سبب تقني لتغيير النهج الحالي الذي يجمع بين فترة أساس مدتها ثلاث سنوات وأخرى مدتها ست سنوات.
Once chosen, comparability and stability would be achieved over time by maintaining the same base period and there were advantages to using the same base period for as long as possible.ومتى وقع الاختيار على هذا النهج، ستتحقق القابلية للمقارنة والاستقرار على مر الزمن بالحفاظ على فترة الأساس نفسها، وثمة مزايا من استخدام نفس فترة الأساس لأطول مدة ممكنة.
B. Relief measuresباء - تدابير التخفيف
51. The relief measures in the scale of assessments methodology consist of the debt-burden and low per capita income adjustments.٥١ - تتألف تدابير التخفيف المتخذة في منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة من التسوية المتصلة بعبء الدين والتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل.
An historical overview of those two adjustments is presented in table 7.وترد في الجدول 7 لمحة تاريخية عامة عن هاتين التسويتين.
1. Debt-burden adjustment١ - التسوية المتصلة بعبء الدين
52. The debt-burden adjustment has been an element of the scale methodology since 1986.٥٢ - تشكل التسوية المتصلة بعبء الدين أحد عناصر منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة منذ عام 1986.
It is intended to relieve the impact of the repayment of the external debt on the capacity to pay of some Member States.وهي تهدف إلى تخفيف أثر سداد الديون الخارجية على قدرة بعض الدول الأعضاء على الدفع.
53. Interest payments on external debt are already accounted for in the estimate of GNI.٥٣ - ويؤخذ دفع الفوائد على الديون الخارجية في الاعتبار فعلاً عند حساب الدخل القومي الإجمالي.
The debt-burden adjustment is therefore calculated by deducting only the principal payments on external debt from the GNI in United States dollars.وبالتالي، تُحسب التسوية المتصلة بعبء الدين بخصم مدفوعات أصل الدين للديون الخارجية فقط من الدخل القومي الإجمالي، بدولارات الولايات المتحدة.
The distribution of the debt-burden adjustment is indirectly absorbed by all Member States as new shares in world GNI are calculated using the debt-adjusted GNI.وتستوعب جميع الدول الأعضاء بشكل غير مباشر توزيع التسوية المتصلة بعبء الدين، باعتبار أن حصص الدخل القومي الإجمالي العالمي الجديدة تحسب باستخدام الدخل القومي الإجمالي المعدَّل حسب عبء الديون.
54. At its seventy-fifth session, the Committee decided to consider the question of the debt-burden adjustment further at future sessions, in the light of guidance from the General Assembly.‎‎٥٤ - وقررت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، النظر في مسألة التسوية المتصلة بعبء الدين في دورات مقبلة في ضوء توجيهات الجمعية العامة.
In the section below the current methodology and the availability of external debt data are reviewed and alternative methodologies for the debt-burden adjustment for consideration by the Committee are set out.ويستعرض الفرع الوارد أدناه المنهجية الحالية ومدى توافر البيانات عن الديون الخارجية، وتُعرض فيه منهجيات بديلة للتسوية المتصلة بعبء الدين لكي تنظر فيها اللجنة.
(a) Current methodology(أ) المنهجية الحالية
55. Limitations in the availability of data on principal payments on debt at the time the adjustment was introduced led the Committee to base the adjustment on a proportion of the total external debt stock{§8} of the Member States concerned.٥٥ - بسبب قلة البيانات المتعلقة بمدفوعات سداد أصل الديون التي كانت متوافرة عند بدء تطبيق هذه التسوية، دُفعت اللجنة إلى إجراء التسوية على أساس نسبة من رصيد الدين الخارجي الكلي({§8} ) للدول الأعضاء المعنية.
For that purpose, it was assumed that external debt was repaid over a period of eight years, so that the adjustment to GNI data was 12.5 per cent of total external debt stock per year.ولهذا الغرض، افتُرض أن الديون تسدد على مدى ثمانية أعوام، وبذا بلغت التسوية المدخلة على بيانات الدخل القومي الإجمالي نسبة 12.5 في المائة من رصيد الدين الخارجي الكلي سنويا.
That became known as the debt-stock approach.وأصبح هذا النهج يُعرف باسم نهج رصيد الدين.
The debt-stock approach has been in use since the 2001-2003 scale.ويُستخدم هذا النهج منذ جدول الفترة 2001-2003.
Alternatively, the adjustment could be based on data on actual payments of principal on debt, which is known as the debt-flow approach.ويمكن، كنهج بديل، حساب التسوية استنادا إلى البيانات المتعلقة بالسداد الفعلي لأصل الدين، وهو نهج يعرف باسم نهج تدفق الديون.
56. The external debt data on debt stock and principal payments on debt (debt flow) are obtained from the World Bank International Debt Statistics database{§9} ,{§10} for 120 debt-reporting countries.{§11}٥٦ - ويُستعان بقاعدة بيانات البنك الدولي إحصاءات الديون الدولية({§9} )،({§10} ) للحصول على بيانات الديون الخارجية المتعلقة بأرصدة الديون ومدفوعات أصولها (تدفق الديون)، التي تخص 120 بلدا من البلدان المبلغة عن الديون({§11} ).
The available data from the World Bank include debt stock and debt repayments of total external debt, as well as public and publicly guaranteed external debt.وتشمل البيانات المتاحة من البنك الدولي رصيد الدين ومدفوعات سداد الدين الخارجي الكلي، فضلا عن الدين الخارجي العام والدين المكفول حكوميا.
The countries covered are developing countries that are members of and borrowers from the World Bank and have per capita GNI below the World Bank threshold for high-income per capita GNI, which was $12,736 in 2015.والبلدان التي تشملها البيانات هي بلدان نامية أعضاء في البنك الدولي ومقترضة منه ويقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن العتبة التي حددها البنك الدولي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لفئة الدخل المرتفع وقدرها 736 12 دولارا في عام 2015.
Currently, all Member States for which external debt data are available from the database fall under that threshold and are therefore automatically considered for the debt-burden adjustment.وحاليا لا تبلغ تلك العتبة جميع الدول الأعضاء التي ترد بيانات عن ديونها الخارجية في قاعدة البيانات المذكورة، ولذا فإنها تدخل تلقائيا ضمن الدول التي ينظر في منحها تسوية متصلة بعبء الدين.
Table 7الجدول 7
Overview of the debt-burden adjustment and low per capita income adjustment by scale periodلمحة عامة عن الحجم الكلي للتسوية المتصلة بعبء الدين والتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل حسب فترات جدول الأنصبة المقررة
(average of 3- and 6-year base period)(فترات أساس متوسطها ثلاث سنوات وأخرى ست سنوات)
Scale periodفترة الجدول
Debt-burden adjustment (DBA)التسوية المتصلة بعبء الدين
Low per capita income adjustment (LPCIA)التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
Sum of redistribution of DBA and LPCIAإعادة التوزيع الكلية للتسوية المتصلة بعبء الدين والتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
Number of LPCIA beneficiariesعدد المستفيدين من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
Share of LPCIA beneficiaries at DBA stageحصة المستفيدين من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في مرحلة التسوية المتصلة بعبء الدين
Share of LPCIA beneficiaries at LPCIA stageحصة المستفيدين في التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في مرحلة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
Average per capita GNI of LPCIA beneficiariesمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للمستفيدين من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
Average per capita GNI of LPCIA absorbersمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لمستوعبي التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
World average per capita GNIالمتوسط العالمي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
a The sum of the shares of those Members States that benefit from the LPCIA at the DBA stage of the scale methodology.(أ) مجموع حصص الدول الأعضاء التي تستفيد من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في مرحلة التسوية المتصلة بعبء الدين في منهجية إعداد الجدول.
b The sum of the shares of those Members States that benefit from the LPCIA at the LPCIA stage of the scale methodology.(ب) مجموع حصص الدول الأعضاء التي تستفيد من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في مرحلة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في منهجية إعداد الجدول.
c 2016 update refers to the update of the 2016-2018 scale using data available in December 2015 for the 2009-2014 base period.(ج) يشير تحديث عام 2016 إلى تحديث جدول الفترة 2016-2018 باستخدام البيانات المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015 لفترة الأساس 2009-2014.
d Percentage change between the 2001-2003 scale and the 2016 update scale.(د) النسبة المئوية للتغير بين جدول الفترة 2001-2003 وتحديث الجدول لعام 2016.
57. An assessment of the availability and comparability of external debt data for all Member States was conducted in response to the view of some members of the Committee that the debt-burden adjustment should apply to all Member States.٥٧ - وقد أجري تقييم لمدى توافر بيانات الديون الخارجية وقابليتها للمقارنة لكل الدول الأعضاء استجابة لرأي بعض أعضاء اللجنة القائل بأن التسوية المتصلة بعبء الدين ينبغي أن تنطبق على كل الدول الأعضاء.
The assessment revealed that external debt statistics for all Member States are not readily available from one data source and that available data are not comparable.وكشف التقييم أن إحصائيات الدين الخارجي في كل الدول الأعضاء ليست متاحة بسهولة من مصدر واحد للبيانات وأن البيانات المتاحة غير قابلة للمقارنة.
58. The following three groups of Member States, with per capita GNI below the World Bank threshold for high-income per capita GNI, for which debt data are not available from the World Bank database, are:٥٨ - وترد في ما يلي المجموعات الثلاث من الدول الأعضاء التي يقل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن العتبة التي حددها البنك الدولي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لفئة الدخل المرتفع، والتي لا تتوافر بيانات عن ديونها في قاعدة بيانات البنك الدولي:
(a) Member States that have previously provided external debt data (for at least one year of the period 2009-2014) through their permanent missions to the United Nations at the request of the Committee: Cuba and Iraq;(أ) الدول الأعضاء التي سبق أن قدّمت بيانات عن ديونها الخارجية (لسنة واحدة على الأقل في الفترة 2009-2014) من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة استجابة لطلب اللجنة: العراق، وكوبا؛
(b) Member States with per capita GNI below the World Bank threshold for high-income per capita GNI, for which no debt data are available for the period 2009-2014: Democratic People’s Republic of Korea, Libya, Namibia, Suriname and Timor-Leste;(ب) الدول الأعضاء التي يقل نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي عن العتبة التي حددها البنك الدولي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لفئة الدخل المرتفع والتي لا تتوافر أي بيانات عن ديونها للفترة 2009-2014: تيمور - ليشتي، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسورينام، وليبيا، وناميبيا؛
(c) Member States for which the lack of debt data may not be material at present as they are subject to the floor adjustment and therefore do not benefit from the debt-burden adjustment: Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Palau and Tuvalu.(ج) الدول الأعضاء التي قد لا يكون لنقص البيانات عن ديونها أهمية في الوقت الحاضر لأنها تخضع لتسوية الحد الأدنى، ولذلك فهي لا تستفيد من التسوية المتصلة بعبء الدين، وهذه البلدان هي: بالاو، وتوفالو، وجزر مارشال، وكيريباس، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناورو.
59. The Statistics Division estimated, where possible, the missing years of external debt data of the Member States for which data are not available from the World Bank database.٥٩ - وقامت شعبة الإحصاءات، حيثما أمكن ذلك، بتقدير السنوات التي لم تتوفر فيها بيانات عن الديون الخارجية للدول الأعضاء التي لا تتضمن قاعدة بيانات البنك الدولي بيانات عنها.
It is assumed that any debt repayments were again contracted as debt and that no additional external debt was contracted.وافتُرِض أن أي دفعات لسداد الديون قد اقتُرضت مرة ثانية على شكل ديون جديدة، وأنه لم تنشأ أي ديون خارجية إضافية.
Consequently, the debt levels for the missing years are assumed to be the same as that of the previous year.وبناء على ذلك، افتُرِض أن مستويات الديون خلال السنوات التي لم تتوفر بيانات بشأنها ظلت على حالها كما كانت في السنة السابقة.
(b) Alternative methodologies(ب) المنهجيات البديلة
60. Two main issues that have been raised in relation to the current methodology of the debt-burden adjustment are:٦٠ - أُثيرت قضيتان رئيسيتان في ما يتعلق بالمنهجية المستخدمة حاليا لحساب التسوية المتصلة بعبء الدين، وهما:
(a) whether to use public and publicly guaranteed external debt data or to use total external debt data;(أ) ما إذا كان ينبغي استخدام بيانات الدين الخارجي العام والدين الخارجي المكفول حكوميا أم بيانات الدين الخارجي الكلي؛
and (b) whether to base the debt-burden adjustment on the debt stock or the debt-flow approach.و (ب) ما إذا كان ينبغي حساب التسوية على أساس نهج رصيد الدين أم نهج تدفق الديون.
Figure III below summarizes the size and number of beneficiaries of the debt-burden adjustment taking into account those options.ويلخص الشكل الثالث الوارد أدناه حجم المستفيدين من التسوية المتصلة بعبء الدين وعددهم، مع وضع تلك الخيارات المطروحة في الاعتبار.
Public external debt versus total external debtالدين الخارجي العام مقابل الدين الخارجي الكلي
61. At the time that the debt-burden adjustment was introduced, the Committee mentioned two reasons for which using public external debt was preferred over total external debt٦١ - عندما شُرع في تطبيق التسوية المتصلة بعبء الديون، ذكرت اللجنة سببين لتفضيل استخدام بيانات الدين الخارجي العام على بيانات الدين الخارجي الكلي
(see A/43/11 and Corr.1, para. 12).(انظر A/43/11 و Corr. 1، الفقرة 12).
First, not all private external debt is included in total external debt.أولا، أن الدين الخارجي للقطاع الخاص لا يندرج كله ضمن الدين الخارجي الكلي.
Second, private external debt does not constitute the same burden on the capacity to pay as public external debt.وثانياً، أن الدين الخارجي للقطاع الخاص لا يشكل نفس العبء الذي يشكله الدين الخارجي العام من حيث القدرة على الدفع.
Public debt is distinct from private debt in that it has to be repaid from the government budget.فما يميز الدين العام عن الدين الخاص هو أن الدين العام يجب أن يسدد من الميزانية الحكومية.
Moreover, it is possible to default on the repayment of private debt through the bankruptcy of private enterprises, while defaulting on the payment of public external debt is the result of a political decision.وعلاوة على ذلك، يمكن أن تتوقف المؤسسات الخاصة عن تسديد ديونها بإشهار إفلاسها في حين أن التوقف عن سداد الدين العام الخارجي يكون نتيجة لقرار سياسي.
62. The Committee decided, at the time the relief measure was introduced, to use total external debt rather than public debt, because of the greater availability of data and the lack of distinction between public and private debt in the data available.٦٢ - وقررت اللجنة عند بدء تطبيق تدبير التخفيف، استخدام الدين الخارجي الكلي بدلا عن الدين العام، نظرا لأن الدين الخارجي الكلي كانت تتوافر عنه بيانات أكثر، ولعدم التمييز في البيانات المتاحة بين الدين العام والدين الخاص.
Presently, data on external public and publicly guaranteed debt are available from the World Bank, in addition to total external debt.أما في الوقت الحاضر، فإن بيانات الدين الخارجي العام والدين الخارجي المكفول حكوميا متوفرة من خلال البنك الدولي، إضافةً إلى بيانات الدين الخارجي الكلي.
Debt stock versus debt flowنهج رصيد الدين مقابل نهج تدفق الديون
63. The debt-flow approach takes into account actual transactions for the payments of principal on debt, compared with the debt-stock approach, which uses estimates of principal payments on debt assuming a debt repayment period of eight years.٦٣ - يأخذ نهج تدفق الديون في الحسبان المعاملات الفعلية لسداد أصول الديون، بينما يستخدم نهج رصيد الديون تقديرات لمدفوعات سداد أصول الديون تقوم على افتراض فترة سداد للديون قدرها ثماني سنوات.
The scale assessment of Member States with an average actual repayment period longer than the assumed eight years is affected by the debt-stock approach in two ways.ويؤثر استخدامُ نهج رصيد الديون على جدول الأنصبة المقررة للدول الأعضاء التي يتجاوز متوسط فترة سداد ديونها الفعلية السنوات الثماني المفترضة، من ناحيتين.
First, the lower interest payments associated with the estimated shorter repayment period are not taken into account in the calculation of GNI, which will be relatively lower when the repayment period is longer.أولاً، أن سداد أسعار الفائدة الأقل المقترنة بفترة السداد الأقصر المقدرة لا يؤخذ في الحسبان عند حساب الدخل القومي الإجمالي، الذي ينبغي أن يكون أدنى نسبيا حينما تكون فترة السداد أطول.
Second, it yields a lower debt-adjusted GNI than the one obtained under the debt-flow approach.وثانياً، أنه يجعل قيمة الدخل القومي الإجمالي بعد تسويته حسب عبء الديون أدنى من القيمة المحسوبة وفق نهج تدفق الديون.
The opposite is true for Member States with an average actual external debt repayment period shorter than the assumed eight years.ويَصدُق عكس ذلك على الدول الأعضاء التي يكون متوسط الفترة الفعلية لسداد ديونها الخارجية أقصر من فترة السنوات الثماني المفترضة.
64. Data on both debt stocks and debt flows available from the World Bank database were used to calculate the estimated repayment period of debt as follows:٦٤ - وقد استُخدِمت البيانات المتعلقة بكل من أرصدة الديون وتدفقات الديون المستمدة من قاعدة بيانات البنك الدولي لتقدير فترة سداد الديون على النحو التالي:
estimated repayment period equals the debt stock divided by the actual annual principal payments on the debt.فترة السداد التقديرية تساوي رصيد الديون مقسوما على المدفوعات السنوية الفعلية من أصل الدين.
65. The calculation, based on actual data, shows that the estimated repayment period of total external debt between 2009 and 2014 ranges between 10.3 and 12.3 years, resulting in an average repayment period of 11.4 years.٦٥ - ويتبيّن من العملية الحسابية، التي تستند إلى البيانات الفعلية، أن فترة السداد المقدرة للدين الخارجي الكلي بين عامي 2009 و 2014 تتراوح بين 10.3 سنوات و 12.3 سنة؛ مما يجعل متوسط فترة السداد 11.4 سنة.
During the same period, the estimated repayment period of public and publicly guaranteed debt ranges between 12.6 and 16.5 years, resulting in an average repayment period of 14.6 years.وخلال الفترة نفسها، تتراوح فترة السداد المقدرة للدين العام والدين المكفول حكوميا بين 12.6 سنة و 16.5 سنة، مما يجعل متوسط فترة السداد 14.6 سنة.
66. Using the debt-flow approach does not have a significant impact on the overall size of the debt-burden relief.٦٦ - أما استخدام نهج تدفق الديون فلا يخلِّف أثرًا كبيرا على الحجم الكلي للتسوية المتصلة بالتخفيف من عبء الدين.
However, there are some significant differences in relief at the individual Member State level, owing to the heterogeneity in repayment patterns.إلا أن هناك بعض الاختلافات الكبيرة في قدر العبء المخفَّف على مستوى الدول الأعضاء فرادى، بسبب تفاوت أنماط سداد الديون.
In general, the largest beneficiaries of using the debt-flow approach instead of the debt-stock approach are Member States whose actual total debt repayment period is less than eight years, that is, debt flows exceeding 12.5 per cent of their total debt stocks per year.وبصفة عامة، فإن أكثر الدول الأعضاء استفادة من استخدام نهج تدفق الديون بدلا من نهج رصيد الدين هي تلك التي تقل فترة سداد ديونها الكلية الفعلية عن ثماني سنوات، أي البلدان التي تتجاوز تدفقات ديونها 12.5 في المائة من مجموع أرصدة ديونها سنويا.
Other considerationsاعتبارات أخرى
67. The Committee, in its past sessions, also discussed the debt-burden adjustment on a net basis (subtracting external lending from external borrowing), since the current treatment of the debt-burden adjustment takes into account external debt only on a gross basis.٦٧ - ناقشت اللجنة أيضا، في دوراتها السابقة، التسوية المتصلة بعبء الدين على أساس صاف (خصم الإقراض الخارجي من الاقتراض الخارجي) بالنظر إلى أن التعامل الحالي مع التسوية المتصلة بعبء الدين لا يأخذ في الحسبان الديون الخارجية إلا على أساس إجمالي.
The Committee noted, however, that net debt data are not currently available.غير أن اللجنة أشارت إلى عدم توافر بيانات عن صافي الديون في الوقت الراهن.
Figure IIIالشكل الثالث
Comparison of different debt-burden adjustment approaches with a six-year base period updated with December 2015 dataمقارنة النُهُج المختلفة للتسوية المتصلة بعبء الدين استنادا إلى فترة أساس مدتها ست سنوات مستكملة ببيانات كانون الأول/ديسمبر 2015
68. At its seventy-fifth session, the Committee considered the coverage of the debt-burden adjustment.٦٨ - نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، في مسألة مدى تغطية التسوية المتصلة بعبء الدين.
Some members pointed out that the economic situation had changed significantly since the introduction of the adjustment in 1986.فأشار بعض الأعضاء إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تغيرت بشكل ملحوظ منذ أن بدأ العمل بهذه التسوية في عام 1986.
In particular, the recent international financial crisis had had a profound impact on the debt situation of a number of Member States, including many developed Member States, which did not currently benefit from the debt-burden adjustment.وعلى وجه الخصوص، كان للأزمة المالية الدولية الأخيرة تأثير عميق على حالة المديونية لعدد من الدول الأعضاء، ومنها العديد من الدول الأعضاء المتقدمة التي لا تستفيد حاليا من التسوية المتصلة بعبء الدين.
On the premise that debt presents a burden with respect to the capacity to pay, some argued that the debt-burden adjustment should be applied to all Member States.فمن منطلق التسليم بأن الدين يمثل عبئا في ما يتعلق بالقدرة على الدفع، رأى البعض وجوب تطبيق التسوية المتصلة بعبء الدين على جميع الدول الأعضاء.
The Statistics Division noted, however, that external debt statistics for all Member States were not readily available from one data source and that available data were not comparable.إلا أن شعبة الإحصاءات أشارت إلى أن إحصاءات الدين الخارجي ليست متاحة بسهولة لكل الدول الأعضاء من مصدر واحد للبيانات، وأن البيانات المتاحة غير قابلة للمقارنة.
Other members pointed out that the debt-burden adjustment concept was based on developmental concerns and should therefore continue to be limited to Member States below the World Bank threshold for high-income per capita GNI.وأشار أعضاء آخرون إلى أن مفهوم تسوية عبء الدين يقوم على أساس الشواغل الإنمائية، وينبغي بالتالي أن يظل مقتصراً على الدول الأعضاء التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن العتبة التي حددها البنك الدولي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لفئة الدخل المرتفع.
69. As regards the question of whether to use total external debt or public debt, members of the Committee noted that since the GNI calculation takes into account both private and public sources of income, total external debt should logically be retained in the debt-burden adjustment calculation.٦٩ - وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي استخدام الدين الخارجي الكلي أم الدين العام، أشار أعضاء اللجنة إلى أنه بما أن حساب الدخل القومي الإجمالي يأخذ في الحسبان المصادر الخاصة والعامة للدخل معاً، فإنه ينبغي منطقياً مواصلة استخدام الدين الخارجي الكلي في حساب التسوية المتصلة بعبء الدين.
Members also expressed the view that the use of total debt stock was necessary, as total external debt reflected capacity to pay, and that private debt represented an important component of the total debt stock, influencing the overall capacity of Member States to pay.وأعرب الأعضاء أيضا عن رؤيتهم لضرورة استخدام رصيد الدين الكلي، لأن الدين الخارجي الكلي يعكس القدرة على الدفع، وكذلك رؤيتهم لكون الدين الخاص يشكل عنصرا هاما من رصيد الدين الكلي، يؤثر بدرجة كبيرة على مجمل قدرة الدولة العضو على الدفع.
70. As regards the question of whether to use debt stock or debt flow, members of the Committee noted that an adjustment based on debt stock was of better service to those Member States most in need of relief, which over time have not been able to make repayments and have therefore not been able to reduce their external debt.٧٠ - وفيما يتعلق بمسألة استخدام نهج رصيد الدين أو نهج تدفق الديون، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التسوية المستندة إلى رصيد الدين أكثر فائدة للدول الأعضاء الأشد حاجةً إلى تخفيف أعبائها، وهي الدول التي عجزت على مر الزمن عن السداد، ومن ثم لم تتمكن من خفض ديونها الخارجية.
71. Other members of the Committee expressed support for refinements to the debt-burden adjustment on the basis of technical merit and the improved availability of data.٧١ - وأعرب أعضاء آخرون في اللجنة عن تأييدهم لإدخال تحسينات على التسوية المتصلة بعبء الدين استنادا إلى أسباب تتعلق بالجدارة التقنية وإلى تحسن توفر البيانات.
They noted that data availability constraints were no longer a technical obstacle to using public rather than total external debt data, nor to switching from the debt-stock to the debt-flow approach.وأشاروا إلى أن المعوّقات المتصلة بتوافر البيانات لم تعد تشكل عقبة تقنية تعيق استخدام البيانات المتعلقة بالدين الخارجي العام بدلا من بيانات الدين الخارجي الكلي، أو تعيق الانتقال من نهج رصيد الدين إلى نهج تدفق الديون.
Those members viewed such changes as technical enhancements of the current methodology.ورأى هؤلاء الأعضاء أن تلك التغييرات تشكل تحسينات تقنية للمنهجية الحالية.
In their view, the debt-flow approach took into account actual transactions of debt repayment and was therefore a better representation of economic reality.وهم يعتقدون أن نهج تدفق الديون يأخذ في الحسبان المعاملات الفعلية لسداد الديون ولذا فإنه يمثل الواقع الاقتصادي تمثيلا أفضل.
If debt repayment was to be considered a burden, then that would support taking actual repayment into account.وإذا وجب اعتبار سداد الدين عبئاً، فإن ذلك يشكل حجة لصالح ضرورة أخذ السداد الفعلي في الحسبان.
72. A view was expressed that, in future, consideration should be given to the internal debt of Member States in the context of the debt-burden adjustment.٧٢ - وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي النظر مستقبلاً في الديون الداخلية للدول الأعضاء في إطار التسوية المتصلة بعبء الدين.
An analysis by the Statistics Division showed that internal debt data were currently difficult to obtain from a single source, which would impact the reliability, comparability and verifiability of the data.وقد تبين من تحليل أجرته شعبة الإحصاءات أنه يتعذر الحصول على بيانات الديون الداخلية من مصدر واحد في الوقت الحاضر، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على موثوقية البيانات وإمكانية مقارنتها والتحقق منها.
73. The Committee decided to consider the debt-burden adjustment further at future sessions, in the light of guidance from the General Assembly.٧٣ - وقرّرت اللجنة أن تواصل النظر في مسألة التسوية المتصلة بعبء الدين في دورات مقبلة، في ضوء ما تصدره الجمعية العامة من توجيهات.
2. Low per capita income adjustment٢ - التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
74. The purpose of the low per capita income adjustment (LPCIA) of the scale methodology is to provide relief to Member States with per capita GNI below the threshold.٧٤ - تهدف التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، والتي تشتمل عليها المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة، إلى تخفيف العبء عن الدول الأعضاء التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل الإجمالي عن مستوى العتبة ذات الصلة.
It has been an element of the scale methodology since the outset.وتشكل هذه التسوية أحد عناصر المنهجية المتبعة لإعداد جدول الأنصبة المقررة منذ بدء العمل بها.
75. LPCIA currently has two parameters to set its size: a threshold level and a gradient.٧٥ - ويحدَّد حجم هذه التسوية حاليا استناداً إلى معيارين، هما: مستوى العتبة ومُعامل التدرُّج.
The threshold level, to determine which Member States will benefit, is currently the average per capita GNI for all Member States and the gradient, which is set at 80 per cent.ومستوى العتبة، الذي تحُدد استنادًا إليه الدول الأعضاء المستفيدة من هذه التسوية، يتمثل حاليا في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء، بينما حُدّد معامل التدرج بنسبة 80 في المائة.
The average per capita GNI is calculated as the sum of GNI for all Member States divided by the sum of the population of all Member States for the respective base periods.ويُقدر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بحساب مجموع الدخول القومية الإجمالية لجميع الدول الأعضاء ثم تقسيمه على مجموع سكان الدول الأعضاء بالنسبة إلى فترة الأساس المحتسبة لكل دولة عضو.
Even though the gradient remains the same for all beneficiary Member States, LPCIA is very progressive.وعلى الرغم من ثبات مُعامل التدرّج بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء المستفيدة، فإن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل تصاعدية إلى حد كبير.
The Member States benefiting the most from LPCIA are those with lower per capita income.وأكثر الدول الأعضاء استفادة من هذه التسوية هي تلك التي يكون فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أدنى.
The details of that element of the scale methodology are discussed in the paragraphs below.وترد في الفقرات التالية مناقشة لتفاصيل هذا العنصر من عناصر المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة.
(a) Method of adjustment(أ) طريقة التسوية
76. The debt-adjusted GNI of Member States with per capita GNI below the LPCIA threshold is reduced by the percentage difference between the threshold and the per capita debt-adjusted GNI of such Member States, subject to the gradient.٧٦ - يُخفَّض الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين للدول الأعضاء التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن مستوى عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، وذلك بمقدار النسبة المئوية للفرق بين تلك العتبة ونصيب الفرد في تلك الدول الأعضاء من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين، مضروبة في معامل التدرج.
That implies that the greater the gap between the threshold and the per capita debt-adjusted GNI of a Member State, the greater the percentage reduction of its GNI to determine its assessable income.وهذا يعني أنه كلما زاد الفارق بين العتبة ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين للدولة العضو المعنية، زادت النسبة المئوية لتخفيض دخلها القومي الإجمالي لتحديد دخلها الذي تحدد على أساسه الأنصبة المقررة.
The adjustment is calculated by deriving the relief factor as follows:وتُحسب التسوية باشتقاق عامل التخفيف على النحو التالي:
where:حيث:
ri is the relief factor for the ith Member State, Ȳpc is the average per capita GNI of all Member Statesهو عامل التخفيف المطبق للدولة العضو ith، و هو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء
(LPCIA threshold),(عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل)،
Yipc is the per capita debt-adjusted GNI of the ith Member State, and g is the relief gradientو هو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدّل حسب عبء الدين للدولة العضو ith، و هو معامل تدرّج التخفيف
(constant, currently at 80 per cent).(ثابت، ويبلغ حالياً 80 في المائة).
77. The calculation of the assessable income under the LPCIA can be represented in symbols as follows:٧٧ - ويمكن الترميز على النحو التالي لعملية حساب الدخل الذي تحدد على أساسه الأنصبة المقررة في إطار التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل:
where:حيث:
Yai is the assessable income of the ith Member State, Yida is the debt adjusted GNI of the ith Member State, and ri is the relief factor for the ith Member State.هو الدخل الذي تحدد على أساسه الأنصبة المقررة للدولة العضو ith، و هو الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين للدولة العضو ith، و هو عامل التخفيف المطبق على الدولة العضو ith.
78. The application of LPCIA is illustrated below with an example.٧٨ - ويرد أدناه مثال يوضح تطبيق التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل.
If the per capita debt-adjusted GNI of the ith Member State is $1,000 and the threshold (the average per capita GNI of all Member States) is $5,000, with a gradient of 80 per cent, the relief factor is:فإذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين في البلد المعني 000 1 دولار وكانت العتبة (متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء) 000 5 دولار، وكان معامل التدرج 80 في المائة، تكون نسبة التخفيف كما يلي:
79. In the example above, the absolute amount of debt-adjusted GNI for the ith Member State is reduced by 64 per cent.٧٩ - ففي المثال الوارد أعلاه، تُخفض القيمة المطلقة للدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين للدولة العضو المعنية بنسبة 64 في المائة.
Therefore, as a result of the application of the LPCIA formula, instead of having to pay on the basis of its total GNI after adjustment for external debt, the assessable income of the ith Member State would be reduced by 64 per cent to 36 per cent of its debt-adjusted GNI.ومن ثم، ونتيجة لتطبيق معادلة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، وبدلا من اضطرار الدولة العضو المعنية إلى دفع نصيب يُقرر على أساس كامل دخلها القومي الإجمالي بعد تعديله حسب عبء دينها الخارجي، يُخفَّض دخلها الذي يحدد على أساسه نصيبها المقرر بنسبة 64 في المائة ليصل إلى 36 في المائة من دخلها القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين.
80. The total relief received by Member States below the LPCIA threshold is absorbed pro rata by Member States above the threshold, based on their debt-adjusted GNI, except for the one Member State for which the maximum ceiling currently applies٨٠ - وتتقاسم الدول الأعضاء الواقعة فوق عتبة التسوية، على نحو يتناسب مع الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين لكل منها، تحمُّل كامل تكلفة التخفيف الممنوح للدول الأعضاء الواقعة تحت عتبة التسوية، باستثناء الدولة العضو الوحيدة التي ينطبق عليها حاليا الحد الأقصى
(see para. 101 below),(انظر الفقرة 101 أدناه)
which does not absorb any adjustments in the steps following debt-burden adjustment.والتي لا تتحمل أي قسط من التكلفة الناشئة عن الخطوات التي تُتخذ بعد تطبيق التسوية المتصلة بعبء الدين.
The procedure allows for a slightly lower redistribution of the maximum ceiling adjustment and has been part of the methodology since the outset.ويتيح هذا الإجراء، الذي لا يزال عنصراً ثابتاً في المنهجية منذ بدء تطبيقها، إمكانية إعادة التوزيع بقيم أقل قليلا لدى تحديد التسوية المتصلة بالحد الأقصى للأنصبة المقررة.
(b) Gradient(ب) معامل التدرج
81. The gradient has been used since the inception of the scale methodology, with a value ranging over the years from 40 per cent in 1948 to 85 per cent in the 1983-1985 scale.٨١ - يُستخدم مُعامل التدرّج منذ بدء العمل بمنهجية إعداد جداول الأنصبة المقررة، وقد تراوحت قيمته على مر السنين بين 40 في المائة في عام 1948 و 85 في المائة في جدول الفترة 1983-1985.
However, it has been fixed at 80 per cent since the calculation of the 1998-2000 scale.بيد أنه ظل ثابتا عند 80 في المائة منذ حساب جدول الفترة 1998-2000.
(c) Low per capita income-adjustment threshold(ج) التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
82. Since the adoption of the 1995-1997 scale, the threshold, which had previously been a fixed United States dollar amount, has been the average per capita GNI of the membership in the statistical base period.٨٢ - منذ اعتماد جدول الفترة 1995-1997، أصبحت العتبة، التي كانت سابقاً مبلغاً ثابتاً بدولارات الولايات المتحدة، هي متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء في فترة الأساس الإحصائية.
When using the average per capita GNI of all the Member States as the LPCIA threshold, the following need to be taken into account:وعند استخدام هذا المتوسط كعتبة للتسوية، يتعين مراعاة ما يلي:
(a) Measures based on averages are in general more sensitive to extreme values, therefore a small number of Member States with very large per capita GNI may have a disproportionate influence on the threshold;(أ) تتسم القياسات المستندة إلى المتوسطات عموماً بقابلية أكبر للتأثر بالقيم المتطرفة، ولذلك فقد تؤثر على قيمة العتبة، على نحو غير متناسب، قلة من الدول الأعضاء التي يكون فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مرتفعا جداً؛
(b) When the distribution of values is skewed, a large proportion of values may lie above or below the average.(ب) عندما تكون القيم موزعة بشكل غير متناسب، يمكن أن تكون نسبة كبيرة منها أعلى من المتوسط أو أدنى منه.
Although the number of beneficiaries has decreased somewhat over time, the distribution of the per capita GNI of Member States remains positively skewed.ورغم أن عدد الدول المستفيدة قد تناقص إلى حد ما على مر الزمن، فإن توزيع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء لا يزال منحرفًا نحو القيم الموجبة.
There are about 129 Member States below the threshold calculated for the 2016 update of the 2016-2018 scale, using data available in December 2015 for the 2009-2014 base period;فهناك حوالي 129 دولة عضوا تحت العتبة المحسوبة في تحديث عام 2016 في ما يتعلق بجدول الفترة 2016-2018 باستخدام البيانات المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015 عن فترة الأساس 2009-2014؛
(c) Whether a value lies below or above the average depends not only on the value itself, but on its relative position with respect to all other values.(ج) لا يتوقف ارتفاع القيمة بالنسبة لدولة ما عن المتوسط أو انخفاضها عنه على القيمة نفسها فحسب، بل أيضا على الوضع النسبي لتلك القيمة مقارنة بالقيم الأخرى كافة.
In the current definition of the LPCIA threshold, whether the per capita GNI of a Member State lies below or above the average depends not only on the per capita GNI of that Member State, but on its relative position with respect to the per capita GNI of all other Member States.فوفقا للمستوى المحدد حالياً لعتبة التسوية، لا يتحدد ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في دولة عضو عن المتوسط أو انخفاضه عنه استنادا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في تلك الدولة العضو فحسب، وإنما إلى وضعه النسبي مقارنة بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في جميع الدول الأعضاء أيضًا.
Even when the per capita GNI of a Member State increases, it will push up the threshold, delaying the point at which the Member State will cross the threshold.وحتى عندما يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في دولة عضو، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع العتبة، ومن ثم تأخير مرحلة تخطي الدولة تلك العتبة.
That means that as long as the per capita GNI of a Member State is below the world average, it will continue to benefit from LPCIA, even if its GNI increases;وهذا يعني أنه ما دام نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدولة العضو أقل من المتوسط العالمي، فإنها ستستمر في الاستفادة من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، حتى وإن ارتفع دخلها القومي الإجمالي؛
(d) LPCIA is calculated using the debt-adjusted per capita GNI relative to the current threshold, which is based on the per capita GNI that is not debt-adjusted;(د) تُحسب التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل باستخدام نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين مقارنة بالعتبة الحالية، التي تستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي غير المعدل حسب عبء الدين؛
(e) The debt-adjusted per capita GNI used in the calculation of the LPCIA relief factor is subject to a debt-burden adjustment that is based on the high-income threshold calculated by the World Bank to determine eligibility for the debt-burden adjustment.(هـ) نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين المستخدم في حساب عامل التخفيف المتصل بانخفاض نصيب الفرد من الدخل خاضع بدوره لتسوية على أساس عبء الدين قائمة على عتبة الدخل المرتفع التي يحسبها البنك الدولي لتحديد أهلية الدول للاستفادة من التسوية المتصلة بعبء الدين.
The World Bank income categories are fixed in real terms, whereas the current threshold is not.وفئات الدخل المعتمدة من البنك الدولي هي فئات ثابتة بالقيمة الحقيقية، أما العتبة الحالية فهي ليست كذلك.
(d) Alternative methodologies(د) المنهجيات البديلة
83. The Committee discussed various options for revising the low per capita income adjustment, as presented below.٨٣ - ناقشت اللجنة خيارات شتى لتنقيح التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، وذلك على النحو المعروض أدناه.
The results of some of the proposals considered by the Committee are summarized in table 9.ويرد في الجدول 9 موجز نتائج بعض المقترحات التي نظرت فيها اللجنة.
Low per capita income-adjustment threshold based on average per capita debt-adjusted gross national incomeعتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل محتسبةً على أساس متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين
84. Using LPCIA thresholds based on the world average per capita debt-adjusted GNI, instead of the unadjusted per capita GNI used in the current methodology, would remove the asymmetry of comparing the debt-adjusted GNI of Member States with an LPCIA threshold based on the unadjusted per capita GNI.٨٤ - من شأن استخدام عتبات التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل المحتسبة على أساس المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين، بدلا من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي غير المعدل المستخدم في المنهجية الحالية، أن يسمح بالتغلب على حالة اللاتماثل الناجمة عن مقارنة الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء المعدل حسب عبء الدين بعتبة تسوية متصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل محتسبة على أساس الدخل القومي الإجمالي غير المعدل.
The LPCIA thresholds based on average per capita debt-adjusted GNI will be lower than those obtained using the unadjusted per capita GNI.وستكون عتبات التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل المحتسبة على أساس متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين أدنى من تلك المحتسبة باستخدام نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي غير المعدل.
Hence, using data for the period 2009-2014, the LPCIA threshold based on the debt-adjusted GNI would reduce the relief from that element of the scale methodology.وبالتالي فإن تطبيق عتبة التسوية المحتسبة على أساس الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين من شأنه أن يؤدي، باستخدام بيانات الفترة 2009-2014، إلى التقليل من قيمة التخفيف المتأتية من هذا العنصر من عناصر منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة.
85. Another approach to address the asymmetry is to compare the unadjusted per capita GNI threshold with unadjusted per capita GNI.٨٥ - وثمة نهج آخر يعالج حالة اللاتماثل وهو مقارنة عتبة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي غير المعدل بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي غير المعدل.
LPCIA based on that methodology would also reduce the relief from that element of the scale methodology.ومن شأن استخدام هذه المنهجية في حساب التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل أن يؤدي أيضا إلى التقليل من قيمة التخفيف المتأتية من هذا العنصر من عناصر منهجية إعداد الأنصبة المقررة.
Low per capita income-adjustment threshold based on median per capita gross national incomeعتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل محتسبةً على أساس نصيب الفرد الوسيط من الدخل القومي الإجمالي
86. The median per capita GNI is the value at the midpoint of the distribution of per capita GNI, at which there is an equal number of Member States with per capita GNI below and above that value.٨٦ - نصيب الفرد الوسيط من الدخل القومي الإجمالي هو نقطة الوسط لتوزيع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي التي يكون عندها عدد الدول الأعضاء التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن تلك القيمة متساويا مع عدد الدول الأعضاء التي يزيد فيها هذا النصيب عن تلك القيمة.
One appealing characteristic of the median is that it is statistically a more robust measure, since it is less sensitive than the average to the occurrence of a few extreme data points.ومن المزايا الإيجابية للوسيط أنه يشكل مقياسا إحصائيا أدق نظرا لأنه أقل تأثرا من المتوسط بوجود عدد قليل من نقاط البيانات المتطرفة.
When data are symmetrically distributed, the average and median coincide.وعندما توزَّع البيانات بشكل متماثل، يتساوى المتوسط مع الوسيط.
However, that is not the case for the current distribution of the per capita GNI of Member States.غير أن الأمر على خلاف ذلك في التوزيع الحالي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء.
With such an asymmetric distribution, it is important to note that the median per capita GNI of Member States is lower than the average per capita GNI.ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه في ظل هذا التوزيع غير المتماثل، يكون نصيب الفرد الوسيط من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء أقل من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
Thus, using the median per capita GNI as the threshold would reduce the number of LPCIA beneficiary Member States while increasing the number of absorbing Member States.ولذا فإن اتخاذ نصيب الفرد الوسيط من الدخل القومي الإجمالي عتبةً سيؤدي إلى تخفيض عدد الدول الأعضاء المستفيدة من التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، وفي الوقت ذاته، إلى زيادة عدد الدول الأعضاء التي تستوعب تكلفة التخفيف.
87. It should be noted that, as in the case of the average per capita GNI threshold, Member States may not graduate from receiving LPCIA relief as long as their per capita GNI remains below the median per capita GNI threshold.٨٧ - وجدير بالذكر أنه، كما هو الحال بالنسبة لعتبة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، قد لا تخرج الدول الأعضاء من الفئة المستفيدة من التخفيف المرتبط بانخفاض نصيب الفرد من الدخل ما دام نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي أقل من العتبة الوسيطة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
It should also be noted that, by definition, one half of the membership will always remain below the median per capita GNI threshold.وجدير بالذكر أيضا أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنصف عدد الدول الأعضاء سيظل دائما، بحكم التعريف، دون القيمة الوسيطة لتلك العتبة.
Inflation-adjusted low per capita income-adjustment thresholdالعتبة المعدلة حسب التضخم للتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
88. This approach is intended to address the issues concerning the relative nature of the threshold.٨٨ - يهدف هذا النهج إلى معالجة القضايا المتعلقة بالطابع النسبي للعتبة.
The low per capita income-adjustment threshold would be fixed in real terms instead of being set at the current average world per capita GNI for the base scale period.وهو يقضي بتثبيت عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل بالقيمة الحقيقة لتلك العتبة، عوضا عن الأسلوب الحالي الذي يُستخدم فيه متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم خلال فترة الأساس لجدول الأنصبة.
89. Under this approach, the individual position of a Member State with respect to the LPCIA threshold would be independent of the performance of other Member States.٨٩ - وفي إطار هذا النهج، يكون وضع كل دولة عضو إزاء عتبة التسوية مستقلاً عن أداء الدول الأعضاء الأخرى.
In addition, by fixing the LPCIA threshold in real terms, the increases in per capita GNI of most Member States would be likely to lead to a reduction in the number of Member States benefiting from LPCIA over time.وبالإضافة إلى ذلك، فإن تثبيت عتبة التسوية بالقيمة الحقيقية سينشأ عنه احتمال أن تؤدي الزيادات المسجلة في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في معظم الدول الأعضاء إلى تقليص عدد الدول الأعضاء المستفيدة من التسوية على مر الزمن.
90. For example, the average per capita GNI of a specific reference year could be used and be updated according to the world inflation rate in order to keep its real value constant over time.٩٠ - فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لسنة مرجعية محددة، كما يمكن تحديثه وفقا لمعدل التضخم في العالم بحيث تبقى قيمته الحقيقية ثابتة على مر الزمن.
To approximate inflation over time, a world GDP implicit price deflator (IPD) could be used, which is defined as:ولاحتساب قيمة تقريبية للتضخم على مر الزمن، يمكن استخدام معامل انكماش أسعار ضمني للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو معامل يُحدَّد وفقاً للمعادلة التالية:
91. To illustrate the effect of a fixed LPCIA threshold in real terms, the LPCIA thresholds of previous scale periods (2007-2009, 2013-2015 and 2016-2018) were adjusted for inflation for the 2016 update of the 2016-2018 scale.٩١ - ولتوضيح أثر تثبيت عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل بالقيمة الحقيقية لتلك العتبة، فقد عُدِّلت عتبات التسوية في فترات سابقة لجدول الأنصبة المقررة (2007-2009 و 2013-2015 و 2016-2018) حسب التضخم لأغراض تحديث عام 2016 لجدول الفترة 2016-2018.
Those thresholds were used to calculate the inflation-adjusted LPCIA threshold, the total LPCIA and the number of beneficiaries for the six-year base period.واستُخدمت تلك العتبات في حساب عتبة التسوية المعدلة حسب التضخم، والقيمة الإجمالية للتسوية، وعدد الدول المستفيدة فيما يخص فترة الأساس السداسية السنوات.
The results are presented in table 8.وترد النتائج في الجدول 8.
Adjusting the threshold in line with the average GNI per capita growth of the absorbers (Member States above the threshold only), also produces a similar result.ويؤدي تعديل العتبة وفقا لمتوسط النمو في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للدول المستوعبة لتكلفة التخفيف (أي الدول الأعضاء الواقعة فوق العتبة فقط)، إلى نتيجة مماثلة أيضا.
Table 8الجدول 8
Size of the low per capita income adjustment using inflation-adjusted thresholds (six-year base period)حجم التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل باستخدام العتبات المعدلة حسب التضخم (فترة أساس سداسية السنوات)
Initial valueالقيمة الأصلية
Thresholdsالعتبات
Low per capita income adjustmentالتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
Number of beneficiariesعدد الدول المستفيدة
Adjusted for inflation using the 2007-2009 adopted scale threshold of $5,518المعدلة حسب التضخم باستخدام العتبة المعتمدة لفترة الجدول 2007-2009 بمبلغ 518 5 دولارا
Adjusted for inflation using the 2013-2015 adopted scale threshold of $8,338المعدلة حسب التضخم باستخدام العتبة المعتمدة لفترة الجدول 2013-2015 بمبلغ 338 8 دولارا
Adjusted for inflation using the 2016-2018 adopted scale threshold of $9,860المعدلة حسب التضخم باستخدام العتبة المعتمدة لفترة الجدول 2016-2018 بمبلغ 860 9 دولارا
2016 updateتحديث عام 2016
a 2016 update refers to the update of the 2016-2018 scale using data available in December 2015 for the 2009-2014 base period.(أ) يشير تحديث عام 2016 إلى تحديث جدول الفترة 2016-2018 باستخدام البيانات المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015 لفترة الأساس 2009-2014.
Low per capita income-adjustment threshold based on the income group definitions of the World Bankعتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل استنادا إلى تعاريف فئات الدخل التي وضعها البنك الدولي
92. Members of the Committee considered a threshold based on the World Bank definition of low- or lower-middle-income countries.٩٢ - نظر أعضاء اللجنة في تحديد عتبة للتسوية استنادا إلى تعريف البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل أو البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.
Using that threshold could address the inconsistency associated with the classification used for the debt-burden adjustment, which is based on the World Bank Debtor Reporting System.وقد يساعد استخدام تلك العتبة على معالجة عدم الاتساق المرتبط بالتصنيف المستخدم في التسوية المتصلة بعبء الدين، الذي يستند إلى نظام البنك الدولي لإبلاغ الدول المدينة عن ديونها.
A fixed threshold level based on the World Bank definition of income also aims to address the problem of having a relative threshold, since the threshold remains fixed in real terms over time.وكذلك يهدف استخدام المستوى الثابت للعتبة القائم على تعريف البنك الدولي للدخل إلى معالجة مشكلة وجود عتبة نسبية، حيث يسمح استخدام تعريف البنك الدولي بإبقاء العتبة ثابتة بالقيمة الحقيقية على مر الزمن.
93. The World Bank annually classifies economies, based on their per capita income and expressed in United States dollars using the World Bank Atlas method,7 in the following groups:٩٣ - ويصنف البنك الدولي سنويا الاقتصادات على أساس دخل الفرد فيها بدولارات الولايات المتحدة باستخدام طريقة أطلس الخاصة بالبنك الدولي(7)، إلى الفئات التالية:
(a) low-income;(أ) البلدان المنخفضة الدخل؛
(b) lower-middle-income;(ب) البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض؛
(c) upper-middle-income;(ج) البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع؛
and (d) high-income.(د) البلدان المرتفعة الدخل.
The analytical income categories{§12} of the Bank are based on its operational lending categories, such as civil works preferences and eligibility for support from the International Development Association.وتستند فئات الدخل التحليلية({§12} ) التي وضعها البنك الدولي إلى فئات الإقراض المعمول بها لدى البنك، من قبيل معاملة الأفضلية للأشغال الهندسية، وشروط الأهلية لتلقي الدعم من المؤسسة الإنمائية الدولية.
The operational guidelines were based on the view that, since poorer Member States deserved better conditions from the Bank, comparative estimates of economic capacity needed to be established.وقد وُضعت المبادئ التوجيهية التشغيلية استناداً إلى رأي يفيد بضرورة وضع تقديرات مقارَنة للقدرات الاقتصادية نظرا لأن الدول الأعضاء الأفقر تستحق شروطا أفضل من البنك.
The original thresholds are updated every year to incorporate the effect of international inflation, which is currently measured by the average inflation of Japan, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and the eurozone.ويجري تحديث العتبات الأصلية كل عام لمراعاة تأثير التضخم الدولي، الذي يقاس حالياً باحتساب متوسط التضخم في اليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.
The thresholds remain fixed in real terms over time.وتظل العتبات ثابتة بالقيمة الحقيقية على مر الزمن.
Therefore, the threshold is similar to the inflation-adjusted threshold in that the real value stays fixed over time.ولذلك فإن العتبة مماثلة للعتبة المعدلة حسب التضخم من حيث أن القيمة الحقيقية تبقى ثابتة على مر الزمن.
94. There is a large variability in the size of LPCIA based on the different World Bank income categories as compared with the current LPCIA thresholds.٩٤ - وثمة اختلاف كبير بين حجم التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل المستندة إلى مختلف فئات الدخل التي يحددها البنك الدولي، وتلك القائمة على العتبات الحالية للتسوية.
For example, the World Bank low-income threshold of $1,025 and the lower-middle-income threshold of $4,048 (both for the six-year base period) would significantly reduce the number of LPCIA beneficiary Member States.فعلى سبيل المثال، من شأن عتبة البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل البالغة 025 1 دولارا وعتبته للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض البالغة 048 4 دولارا (كلتاهما بالنسبة لفترة الأساس السداسية السنوات) أن تقللا بشكل كبير من عدد الدول الأعضاء المستفيدة من تلك التسوية.
Conversely, a LPCIA threshold based on the World Bank upper-middle-income threshold of $12,507 (for the six year base period) would increase the number of LPCIA beneficiary Member States.وفي المقابل، فإن تحديد عتبة التسوية على أساس عتبة البنك الدولي للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 507 12 دولارات (لفترة الأساس السداسية السنوات) سيزيد بشكل كبير عدد الدول الأعضاء المستفيدة من التسوية.
Table 9الجدول 9
Redistribution points under various alternative definitions of the low per capita income-adjustment thresholdإعادة توزيع النقاط حسب مختلف الطرق البديلة لتحديد عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل
(six-year base period)(فترة أساس سداسية السنوات)
Value of the thresholdقيمة العتبة
Number of beneficiariesعدد الدول المستفيدة
Number of absorbersعدد الدول المستوعبة
Total points redistributedمجموع النقاط المعاد توزيعها
2016 updateتحديث عام 2016
Threshold based on average per capita debt-adjusted GNIالعتبة محتسبة على أساس متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب عبء الدين
Threshold based on average per capita GNI without debt adjustmentالعتبة محتسبة على أساس متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي دون تعديل حسب عبء الدين
Threshold based on median per capita GNIالعتبة محتسبة على أساس نصيب الفرد الوسيط من الدخل القومي الإجمالي
2016-2018 threshold adjusted for inflationعتبة الفترة 2016-2018 معدلة حسب التضخم
World Bank low-income thresholdعتبة البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل
World Bank lower-middle-income thresholdعتبة البنك الدولي للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض
World Bank upper-middle-income thresholdعتبة البنك الدولي للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع
a 2016 update refers to the update of the 2016-2018 scale using data available in December 2015 for the 2009-2014 base period.(أ) يشير تحديث عام 2016 إلى تحديث جدول الفترة 2016-2018 باستخدام البيانات المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015 لفترة الأساس 2009-2014.
(e) Discontinuity of the low per capita income-adjustment benefit in the scale of assessments(هـ) انقطاع التسوية المتعلقة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في جدول الأنصبة المقررة
95. In addition to the issues associated with the definition of the threshold, in the past the Committee has reviewed a number of proposals to address the discontinuity that Member States experience when they cross the threshold between scale periods. Such Member States no longer benefit from the adjustment, but become absorbers instead.٩٥ - بالإضافة إلى المسائل المرتبطة بتحديد العتبة، استعرضت اللجنة في الماضي عددا من المقترحات لمعالجة حالة انقطاع التسوية التي تحصل عليها الدول الأعضاء عندما تتخطى العتبة بين فترات الجدول، إذ تتوقف هذه البلدان عن الاستفادة من التسوية وتُصبح بلدانا مستوعبة لتكلفة التخفيف.
96. The proposals reviewed by the Committee to address discontinuity included:٩٦ - وتضمنت الاقتراحات التي استعرضتها اللجنة لمعالجة مشكلة انقطاع التسوية ما يلي:
(a) a proposal to distribute the percentage points arising from LPCIA to all Member States;(أ) توزيع النقاط المئوية الناشئة عن التسوية على جميع الدول الأعضاء؛
(b) a proposal to allow “indirect redistribution” similar to the debt-burden adjustment, whereby the GNI of Member States below the threshold would be reduced to the extent of LPCIA, while Member States above the threshold would not have to explicitly absorb the relief given to the Member States below the threshold;(ب) ‏السماح بإجراء ”إعادة توزيع غير مباشرة“ مشابهة للتسوية المتصلة بعبء الدين، يُخفض ‏بموجبها الدخل القومي الإجمالي للبلدان الواقعة تحت العتبة بمقدار التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، دون أن تضطر الدول الأعضاء الواقعة فوق ‏العتبة إلى الاستيعاب المباشر لتكلفة التخفيف الممنوح للدول الأعضاء الواقعة تحت العتبة؛
and (c) a proposal to create a neutral zone above and below the LPCIA threshold, whereby Member States falling into that neutral zone would neither benefit from nor absorb relief arising from the application of LPCIA as in either proposals (a) or (b) above.(ج) ‏تحديد هامش محايد فوق عتبة التسوية وتحتها، حيث لا تستفيد الدول الأعضاء الواقعة ضمن هذا الهامش من التخفيف الناشئ عن تطبيق التسوية، ولا تستوعب تكلفته على النحو المبين في (أ) أو (ب) أعلاه.
Figure IVالشكل الرابع
LPCIA:التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل:
impact of alternative methodologies to address discontinuity (6-year base period)أثر المنهجيات المختلفة لمعالجة حالة انقطاع التسوية (فترة الأساس السداسية السنوات)
(f) Considerations of the Committee(و) نظر اللجنة
97. At its seventy-fifth session, some members of the Committee expressed the view that LPCIA was working well as part of the overall methodology and should be retained as currently formulated.٩٧ - أعرب بعض أعضاء اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، عن رأي مفاده أن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل تؤدي الغرض منها باعتبارها جزءا من المنهجية العامة وينبغي الإبقاء عليها بصيغتها الحالية.
Those members noted that the per capita GNI of many Member States had increased over time and that such Member States received lower adjustments.وأشار أولئك الأعضاء إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العديد من الدول الأعضاء قد ازداد على مر الزمن، وأن تلك الدول الأعضاء تحصل على تسويات أقل.
Further, the number of beneficiary Member States had varied over time, as some Member States had crossed the threshold, no longer received any adjustment and now absorbed the benefits of those below the threshold.وعلاوة على ذلك، فقد تباين عدد الدول الأعضاء المستفيدة من التسوية مع مرور الزمن، لأن بعضها قد تخطى العتبة ولم يعد يتلقى أي تسوية ويستوعب الآن قيمة التسوية التي تحصل عليها الدول الأعضاء الواقعة دون مستوى العتبة.
They expressed their support for the continued use of the average per capita GNI of the entire membership for establishing the threshold.وأعربوا عن تأييدهم لمواصلة استخدام متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكافة الدول الأعضاء لأغراض تحديد مستوى العتبة.
They pointed out that the threshold based on the world average per capita income reflected economic reality and was a sound basis for determining low per capita income.وأشاروا إلى أن العتبة المحتسبة على أساس المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الدخل تعكس الواقع الاقتصادي وتشكل أساسا سليما لتحديد الدخل الفردي المنخفض.
They also pointed to the significant changes in recent scales of assessments, which included increases for many developing countries.كما أشاروا إلى التغييرات الكبيرة التي أدخلت منذ عهد قريب على جداول الأنصبة المقررة والتي شملت زيادات بالنسبة للعديد من البلدان النامية.
They emphasized that changes to the low per capita income adjustment would need to be based on reliable data and should be a technical enhancement of the methodology as a whole, not a change solely designed to lessen the absorption of the burden on those above the threshold.وشددوا على أن التغييرات في التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل يجب أن تستند إلى بيانات موثوق بها، وينبغي أن تشكّل تحسيناً للمنهجية ككل من الناحية التقنية، وليس تغييراً يقصد منه فقط خفض القدر المستوعب من العبء الذي تتحمله الدول الأعضاء الواقعة فوق العتبة.
98. Other members argued that the adjustment was intended to provide targeted relief for Member States with low per capita income, but that through its design, it was instead providing generalized and increasing relief to a much larger number of Member States.٩٨ - ورأى أعضاء آخرون أن الهدف من التسوية هو توفير تخفيف موجه خصيصا إلى الدول الأعضاء التي يكون فيها نصيب الفرد من الدخل منخفضا؛ ولكن، بدلا من ذلك، فإن الطريقة التي صممت بها التسوية جعلتها توفر تخفيفا عاما ومتزايدا لعدد أكبر بكثير من الدول الأعضاء.
Those members therefore supported using a more appropriate, alternative definition of the LPCIA threshold to address inconsistencies and problems associated with the current methodology.ولذلك أعرب أولئك الأعضاء عن تأييدهم لاستخدام تعريف بديل أنسب لعتبة التسوية لمعالجة حالات عدم الاتساق والمشاكل المرتبطة بالمنهجية الحالية.
C. Limits to the scaleجيم - حدود الجدول
1. Floor١ - الحد الأدنى
99. The minimum assessment rate, or floor, has been an element of the scale methodology from the outset.٩٩ - يشكل المعدل الأدنى لتحديد الأنصبة المقررة، أو الحد الأدنى، منذ البداية، عنصرا من عناصر منهجية إعداد جدول تلك الأنصبة.
The setting of the floor is a subjective decision taken by the General Assembly.وتحديد هذا الحد الأدنى قرار ذاتي تتخذه الجمعية العامة.
Since 1998, the floor has been reduced from 0.01 per cent to 0.001 per cent.ومنذ عام 1998، خُفض الحد الأدنى من 0.01 في المائة إلى 0.001 في المائة.
In the scale of assessments for the 2016-2018 period, 17 Member States, of which 10 were included in the list of least developed countries, were raised to the floor.وفيما يخص جدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018، تم رفع 17 دولة عضوا إلى معدل الحد الأدنى، منها 10 دول كانت مدرجة في قائمة أقل البلدان نموا.
The same Member States were raised to the floor in the 2016 update of the scale.ورفعت هذه الدول الأعضاء ذاتها إلى معدل الحد الأدنى في تحديث الجدول لعام 2016.
Member States at the floor (0.001 per cent) were assessed at $24,932 for the regular budget for 2016.وحُدِّدت الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء التي يطبَّق عليها الحد الأدنى (البالغ 0.001 في المائة) بمبلغ 932 24 دولارا في الميزانية العادية لعام 2016.
100. At its seventy-fifth session, the Committee considered the floor rate of 0.001 per cent as the practical minimum contribution that Member States should expect to make to the Organization.١٠٠ - واعتبرت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، أن الحد الأدنى البالغ 0.001 في المائة هو أدنى مساهمة عملية ينبغي أن تتوقع الدول الأعضاء دفعها للمنظمة.
The Committee noted that there was no technical basis for changing the floor.وأشارت اللجنة إلى أنه لا يوجد أي أساس تقني يبرر تغيير الحد الأدنى.
2. Ceilings 101.٢ - الحدود القصوى
The ceilings have also been an element of the scale methodology from the outset.١٠١ - تشكل الحدود القصوى، منذ البداية، أحد عناصر المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة.
The current scale methodology has two ceilings.والمنهجية الحالية لها حدان من الحدود القصوى.
The first is a maximum assessment rate for the least developed countries, of 0.010 per cent.الأول هو أقصى معدل لتحديد الأنصبة المقررة على أقل البلدان نموا وقدره 0.010 في المائة.
The second ceiling is a maximum assessment rate, or maximum ceiling, of 22 per cent.والثاني هو أقصى معدل لتحديد الأنصبة المقررة، أو الحد الأقصى، وقدره 22 في المائة.
The maximum ceiling, which is currently applicable to only one Member State, was lowered from 25 to 22 per cent in 2000.وقد خُفض الحد الأقصى، الذي لا يُطبق حاليا إلا على دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء، من 25 في المائة إلى 22 في المائـة في عام 2000.
The setting of both ceilings is a subjective decision taken by the General Assembly.ويشكل تحديد كلا السقفين قرارا ذاتيا تتخذه الجمعية العامة.
102. From the 1983-1985 to the 1995-1997 scales, the General Assembly decided that there would be no increase in the rates of the least developed countries.١٠٢ - وبالنسبة لجداول الفترات من 1983-1985 إلى 1995-1997، قررت الجمعية العامة عدم زيادة المعدلات المطبَّقة على أقل البلدان نموا.
Since the 1998-2000 scale, the ceiling rate for the least developed countries has been 0.010 per cent.ومنذ جدول الفترة 1998-2000، لا يزال المعدل الأقصى المطبّق على أقل البلدان نموا هو 0.010 في المائة.
For the 2016-2018 scale of assessments and the 2016 update of the scale, 8 of the 48 least developed countries benefited from the ceiling established for those Member States.وبالنسبة لجدول الأنصبة المقررة للفترة 2016-2018 وتحديث الجدول لعام 2016، استفادت 8 من أصل 48 بلدا من أقل البلدان نموا من الحد الأقصى المحدد لهذه الدول الأعضاء.
103. The maximum ceiling has been part of the methodology from the outset.١٠٣ - ويشكل الحد الأقصى جزءا من المنهجية المتبعة في إعداد الجداول منذ البداية.
The ceiling acts as a limit to the scale and as such does not reflect the principle of capacity to pay.ويُستخدم الحد الأقصى بمثابة حد للجدول، وبالتالي فهو لا يجسد مبدأ القدرة على الدفع؛
It reflects the principle that there should not be dependence on a single contributor.بل هو تطبيق لمبدأ عدم جواز الاعتماد على مساهم واحد.
The total redistribution of points for the 2016-2018 period was 3.938, historically the smallest redistribution at the ceiling stage.وكان مجموع النقاط المعاد توزيعها للفترة 2016-2018 هو 3.938، وهو المجموع الأقل من نوعه في مرحلة الحد الأقصى، على مر التاريخ.
104. Points released with the ceiling adjustment are distributed to all Member States, except those at the floor and the least developed country ceiling in proportion to their share at the floor adjustment step.١٠٤ - وتوزَّع النقاط التي تنشأ عن تسوية الحد الأقصى للأنصبة على جميع الدول الأعضاء، باستثناء الدول التي يطبَّق عليها الحد الأدنى للأنصبة والحد الأقصى لأنصبة أقل البلدان نموا، بالتناسب مع نصيبها في خطوة تطبيق تسوية الحد الأدنى للأنصبة.
When the scale of the Member States below the least developed country ceiling moves higher than the least developed country ceiling after the redistribution of the maximum ceiling, their scales are adjusted to the level of that ceiling.وحين تزيد أنصبة الدول الأعضاء الواقعة دون مستوى الحد الأقصى لأنصبة أقل البلدان نموا لتتجاوز الحد الأقصى لأنصبة أقل البلدان نموا بعد إعادة توزيع الحد الأقصى للأنصبة، تُعدَّل أنصبتها لتصل إلى مستوى الحد الأقصى المقرر لتلك البلدان.
Table 10 shows the size of the redistribution at the maximum ceiling step according to the machine scale for the respective scale periods.ويبين الجدول 10 حجم النقاط المعاد توزيعها عند خطوة تطبيق الحد الأقصى للأنصبة وفقا للجدول الآلي لكل من الفترات المذكورة من فترات جدول الأنصبة.
Table 10الجدول 10
Overview of the total change in scale at the maximum ceiling step by scale periodلمحة عامة عن حجم التغيير الكلي في جداول الأنصبة عند خطوة تطبيق الحد الأقصى للأنصبة حسب فترة الجدول
(average of 3 and 6-year base period)(فترة أساس متوسطها 3 سنوات و 6 سنوات)
Scale periodفترة الجدول
Difference between scales at the least developed country ceiling step and maximum ceiling stepالفرق بين جداول الأنصبة عند خطوة تطبيق الحد الأقصى المقرر لأقل البلدان نموا وخطوة تطبيق الحد الأقصى للأنصبة
a 2016 update refers to a scale of assessments using data for the 2012-2014 (three-year) and 2009-2014 (six-year) base periods, available in December 2015. 105.(أ) يشير تحديث عام 2016 إلى جدول الأنصبة المحتسَبة باستخدام بيانات جدول فترة الأساس 2012-2014 (مدتها ثلاث سنوات) وجدول فترة الأساس 2009-2014 (مدتها ست سنوات)، المتاحة في كانون الأول/ديسمبر 2015.
At its seventy-fifth session, the Committee decided to consider further the question of the ceilings at future sessions, in the light of guidance from the General Assembly.١٠٥ - وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين أن تواصل النظر في مسألة الحدود القصوى في الدورات المقبلة في ضوء التوجيهات التي تصدرها الجمعية العامة.
D. Other issues for considerationدال - مسائل أخرى مطروحة للنظر فيها
106. At its seventy-fifth session, the Committee recalled that the General Assembly, in its resolution 61/237, had noted that the application of the current methodology had led to substantial increases in the rate of assessment of some Member States, including developing countries.١٠٦ - أشارت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، إلى أن الجمعية العامة لاحظت، في قرارها 61/237، أن تطبيق المنهجية الحالية أدى إلى زيادات كبيرة في معدل الأنصبة المقررة على بعض الدول الأعضاء، ومنها بلدان نامية.
The Committee noted that in a dynamic world, changes to the rates of assessment were inevitable.ولاحظت اللجنة أنـه لا يمكن في عالم ديناميكي تجنـب حدوث تغيــرات في معدلات الأنصبة المقررة.
Since the scale was a 100 per cent scale, as the shares of some Member States went up or down, the shares of others would decrease or increase in inverse proportion, regardless of whether their GNI had increased or decreased in absolute terms.وبما أن الجدول هو عبارة عن نسبٍ مئوية مجموعها 100 في المائة، فإن أنصبة بعض الدول الأعضاء ترتفع أو تنخفض بارتفاع أو انخفاض أنصبة دول أخرى بتناسبٍ عكسـي، بغض النظر عن ارتفاع الدخل القومي الإجمالي لتلك الدول أو انخفاضه بالقيمة المطلقة.
Further, any Member State that moved up from the floor would inevitably experience a minimum increase of 100 per cent.وإضافةً إلى ذلك، فإن أي دولة عضو تتجاوز الحد الأدنى ستواجه حتما زيادة بنسبة 100 في المائة على الأقل.
The Committee noted that some changes were related to the implementation of new SNA standard, revisions to official data over time, or the relative growth of GNI in comparison to the world average.ولاحظت اللجنة أن بعض التغييرات تتصل بتنفيذ معيار نظام الحسابات القومية الجديد، أو بالتنقيحات المدخلة على البيانات الرسمية مع مرور الوقت، أو النمو النسبي للدخل القومي الإجمالي بالمقارنة مع المتوسط العالمي.
107. In looking at the situation of Member States moving up from the floor rate, the Committee considered the approach of implementing a scale based on four decimal places between the range of 0.001 per cent to 0.002 per cent.١٠٧ - ولدى النظر إلى حالة الدول الأعضاء التي تنتقل من معدل الحد الأدنى صعودا، نظرت اللجنة في النهج المتبع في تنفيذ جدول يستند إلى أربع خانات عشرية يتراوح بين 0.001 في المائة و 0.002 في المائة.
In that way, a Member State moving up from the floor rate of 0.001 per cent would not automatically increase to 0.002 per cent.وعلى هذا النحو، فإن الدولة العضو التي تنتقل صعودا من معدل الحد الأدنى البالغ 0.001 في المائة لن يرتفع معدلها تلقائيا إلى 0.002 في المائة.
The Committee also considered data reflecting the establishment of the entire scale of assessments based on four decimal places, which would have the impact of allowing smaller movements in rates between two different scales.ونظرت اللجنة أيضا في بيانات تتناول وضع جدول الأنصبة المقررة بكامله استنادا إلى أربع خانات عشرية، الأمر الذي من شأنه أن يترك أثرا يتمثل في تحرك المعدلات بشكل أقل بين جدولين مختلفين.
108. Possible approaches for mitigating large scale-to-scale changes, such as introducing a maximum increase of 100 per cent to the assessment rate of a Member State or spreading out large increases over the duration of the scale period so that a Member State could transition to the new rate gradually over three years, have previously been considered.١٠٨ - وجرى النظر سابقًا في النُّهج التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدة التغييرات من جدول إلى آخر، من قبيل اتخاذ نسبة 100 في المائة كحد أقصى لزيادة معدل النصيب المقرر لأي دولة عضو، أو توزيع الزيادات الكبيرة على مدى فترة الجدول، حتى تستطيع الدولة العضو أن تنتقل إلى المعدل الجديد تدريجيا على مدى ثلاث سنوات.
Other options focus on the share in world GNI, limiting the gap between the assessment rate of each Member State and its share in world GNI, or limiting the increase in the assessment rate to the increase in the GNI share.وتركز خيارات أخرى على الحصة من الدخل القومي الإجمالي العالمي، مع وضع حد للفجوة بين معدل النصيب المقرر لكل دولة عضو وحصتها من الدخل القومي الإجمالي العالمي، أو الحد من الزيادة في معدل النصيب المقرر بالنسبة إلى الزيادة في حصة الدخل القومي الإجمالي.
109. Some members expressed reservations about introducing such proposals to the scale methodology, as any new measure could become a source of additional discontinuity.١٠٩ - وأعرب بعض الأعضاء عن تحفظات بشأن العمل بهذه المقترحات في منهجية إعداد الجدول لأن أي تدبير جديد يمكن أن يصبح مصدرا لانقطاع إضافي للتخفيف.
They pointed out that in many cases, changes in rates of assessment were the result of real growth and changes in the capacity to pay.وأشاروا إلى أن التغييرات في معدلات الأنصبة المقررة كانت، في كثير من الحالات، نتيجة لحدوث نمو حقيقي وتغيرات في القدرة على الدفع.
Introducing limits, such as a scheme of limits, would constitute a variance from the principle of capacity to pay and had failed in the past, creating complex and compounding distortions that were difficult to remove.وإن وضع حدود للجدول، من قبيل مخطط الحدود الدنيا والقصوى، سيعني الابتعاد عن مبدأ القدرة على الدفع، وقد فشل في الماضي، مما أدى إلى حدوث تشوهات معقدة ومركبة صعُبت إزالتها.
Those members stressed that no such limits should be introduced.وشدد أولئك الأعضاء على ضرورة عدم وضع مثل هذه الحدود للجدول.
110. Some members expressed the view that consideration could be given to addressing cases of significant increases for Member States, which had experienced a recent crisis or extreme situation, such as a natural disaster or an epidemic.١١٠ - وأعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أنه يمكن النظر في معالجة حالات الزيادات الكبيرة بالنسبة للدول الأعضاء التي شهدت في الآونة الأخيرة أزمات أو أحوالا بالغة الصعوبة، من قبيل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة.
Other members noted that the annual recalculation of the scale would be a more appropriate method to update the scale to take into account the impact of recent events.وأشار أعضاء آخرون إلى أن إعادة حساب الجداول سنويا ستكون طريقة أنسب لتحديث الجدول لمراعاة آثار الأحداث الأخيرة.
111. Annual recalculation involves the updating of relative income shares in the second and third years of each scale period.١١١ - وتشمل إعادة الحساب سنويا تحديث حصص الدخل النسبية في السنتين الثانية والثالثة من كل فترة من فترات الجدول.
The data for the first year of the base period(s) are replaced with newly available data for the year following the initial base period(s).ويُستعاض عن بيانات السنة الأولى من فترة (فترات) الأساس ببيانات متاحة حديثا عن السنة التالية لفترة (فترات) الأساس الأولى.
In the case of the scale for the 2016-2018 period, for example, for which the base periods were 2008 2013 and 2011-2013, data for 2014 would replace both data for 2008 in the six-year base period and data for 2011 in the three-year base period.فعلى سبيل المثال، في حالة جدول الأنصبة للفترة 2016-2018، الذي كانت فترتا الأساس له هما الفترة 2008 -2013 والفترة 2011-2013، فإن بيانات عام 2014 سوف تحل محل كل من بيانات عام 2008 في فترة الأساس السداسية السنوات، وبيانات عام 2011 في فترة الأساس الثلاثية السنوات.
Based on those recalculated income shares and the established scale methodology, the scale for 2017 would be adjusted accordingly.واستنادا إلى حصص الدخل تلك التي أعيد حسابها، والمنهجية المقررة للجدول، سوف يُعدَّل جدول عام 2017 وفقا لذلك.
112. The Committee first considered the proposal for automatic annual recalculation of the scale in 1997.١١٢ - ونظرت اللجنة، أولا، في الاقتراح الداعي إلى إعادة حساب جدول الأنصبة المقررة سنويا بصورة تلقائية، في عام 1997.
Annual recalculation is technically possible;ومع أن عملية إعادة الحساب سنويا ممكنة من الناحية التقنية؛
however, as in the past, members had different views, mainly about its practical implementation and whether its benefits outweighed its potential drawbacks.فإنه، مثلما كان الحال في الماضي، كان للأعضاء آراء مختلفة، وبخاصة بشأن تنفيذ عملية إعادة الحساب من الناحية العملية، وما إذا كانت فوائدها أكثر من عيوبها المحتملة.
113. At the seventy-fifth session, some Committee members supported annual recalculation, based on the view that it would reflect a better measure of capacity to pay, since the scale would be recalculated annually based on the most up-to-date data available.١١٣ - وأعرب بعض أعضاء اللجنة، في الدورة الخامسة والسبعين، عن تأييدهم لعملية إعادة الحساب سنويا استنادا إلى رأي مفاده أنها تمثّل مقياسا أفضل للقدرة على الدفع، إذ أنه سيعاد حساب الجدول في هذه الحالة سنويا استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة.
They noted that annual recalculation would allow for newly available statistical data to be taken into account in the scale of assessments, including data from more recent years, data revisions to past years and the submission of extra information from individual Member States.وذكروا أن إعادة الحساب سنويا ستتيح أخذ البيانات الإحصائية المتاحة حديثا في الحسبان في جدول الأنصبة المقررة، بما في ذلك البيانات المستقاة من السنوات الأخيرة، وتنقيحات بيانات السنوات السابقة، والمعلومات الإضافية المقدمة من فرادى الدول الأعضاء.
In cases where the capacity of a Member State to pay was affected by an event such as a natural disaster, annual recalculation would provide a mechanism for the scale to be updated.وفي الحالات التي يؤثر فيها حدث ما، مثل كارثة طبيعية، في قدرة دولة عضو على الدفع، فإن إعادة الحساب سنويا ستوفر آلية لتحديث الجدول.
Annual recalculation would also help to address discontinuity and would smooth out large scale-to-scale increases.ومن شأن عملية إعادة الحساب سنويا أن تساعد أيضا في معالجة مسألة انقطاع التخفيف وأن تقلل من حدة الزيادات الكبيرة من جدول إلى آخر.
Those members also noted that annual recalculation could be implemented under a “rolling scale”, which would be based on an approved scale methodology fixed for three years, with scale rates to be recalculated annually on the basis of updated statistical data.وأشار هؤلاء الأعضاء أيضا إلى أنه يمكن القيام بعملية إعادة الحساب سنويا في إطار ”جدول متجدد“ يقوم على أساس منهجية جداول معتمدة وثابتة لفترة ثلاث سنوات، على أن تتم إعادة حساب معدلات الجدول سنويا على أساس بيانات إحصائية محدَّثة.
Such a recalculation was technically feasible, as reflected in the statistical information provided by the Statistics Division.وأضافوا أن عملية إعادة الحساب هذه ممكنة من الناحية التقنية، على نحو ما يظهر في المعلومات الإحصائية التي توفرها شعبة الإحصاءات.
114. Other members did not support the idea of annual recalculation.١١٤ - ولم يؤيد أعضاء آخرون فكرة إعادة الحساب سنويا.
They supported the maintenance of current arrangements, which are reflected in rule 160 of the rules of procedure of the General Assembly, to the effect that the scale of assessments, once fixed by the Assembly, should not be subject to a general revision for at least three years, unless it was clear that there had been substantial changes in relative capacity to pay.وأعربوا عن تأييدهم للإبقاء على الترتيبات الحالية المشار إليها في المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة التي تنص على أن جدول الأنصبة المقررة، متى حددته الجمعية، ينبغي ألا يخضع لأي تنقيح عامّ لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ما لم يكن واضحا أن تغيرات كبيرة قد حدثت في القدرة النسبية على الدفع.
Those members expressed the view that annual recalculation would require annual Assembly approval of the scale of assessments.ورأى هؤلاء الأعضاء أن إعادة الحساب سنويا ستتطلب موافقة الجمعية سنويا على جدول الأنصبة المقررة.
They also considered that it would make the annual assessments of Member States less stable and predictable and could affect international organizations that follow the United Nations scale of assessments.ورأوا أيضا أن ذلك الأمر سيقلل ثبات الأنصبة السنوية المقررة للدول الأعضاء وإمكانية التنبؤ بها، وقد يؤثر على المنظمات الدولية التي تستخدم جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة.
They also noted that additional costs might arise, depending on the length of the annual session of the Committee and the required arrangements for servicing the Committee and the Assembly.وأشاروا أيضا إلى احتمال نشوء تكاليف إضافية، تبعا لطول مدة الدورة السنوية للجنة وللترتيبات المطلوبة لتقديم الخدمات إلى اللجنة والجمعية العامة.
115. The Committee identified the main potential benefits and drawbacks of annual recalculation as follows:١١٥ - وحددت اللجنة المزايا والعيوب الرئيسية المحتملة لعملية إعادة الحساب سنويا على النحو التالي:
Benefitsالمزايا
Better approximation of the current capacity of Member States to pay, as each year the scale would be based on the most up-to-date data availableتقدير تقريبي أفضل لقدرة الدول الأعضاء الراهنة على الدفع، حيث سيستند جدول كل سنة إلى أحدث البيانات المتاحة
Ensures that assessments always use data from two years earlier (t-2) and revisions to GNI estimates are fully incorporatedكفالة أن يتم دوما في تحديد الأنصبة استخدام بيانات أسبق بفارق سنتين، وأن تدرَج التنقيحات المدخلة على تقديرات الدخل القومي الإجمالي إدراجا كاملا
May help in some cases to address the issue of large scale-to-scale increases by smoothing out adjustments annually over the three-year periodقد تساعد في بعض الحالات على معالجة مسألة الزيادات الكبيرة في معدلات الأنصبة المقررة من جدول إلى آخر، عن طريق توزيع التعديلات سنويا على مدى فترة السنوات الثلاث
Updated scale of assessments could take into account any newly available statistical informationيمكن أن يتضمن جدول الأنصبة المقررة المستكمل أي معلومات إحصائية متاحة حديثا
(not available when the scale was reviewed)(لم تكن متاحة عند استعراض جدول الأنصبة المقررة)
Drawbacksالعيوب
Annual assessments of Member States could be less stable and predictable, and the formulation of national budgets more complicatedمن الممكن أن يقِلّ ثبات الأنصبة المقررة السنوية للدول الأعضاء وأن تقلّ إمكانية التنبؤ بها، وأن تزداد صياغة الميزانيات الوطنية تعقيدا
Peacekeeping assessments would be issued only to the end of the calendar yearعدم إصدار الأنصبة المقررة لحفظ السلام إلا في نهاية السنة التقويمية
(that is, for a maximum of six months)(أي لمدة أقصاها ستة أشهر)،
with a consequential impact on the short-term cash flow of the Organization and administrative consequencesمع ما يستتبع ذلك من آثار هامة على التدفقات النقدية للمنظمة في المدى القصير وآثار من الناحية الإدارية
(such as additional assessments and reports)(من قبيل تقرير أنصبة إضافية وإصدار تقارير إضافية)
May pose problems for some international organizations following the United Nations scale of assessmentsقد تثير مشاكل بالنسبة لبعض المنظمات الدولية التي تستخدم جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة
Implications would depend, in part, upon such decisions as the length of the annual session of the Committee, the degree of delegation to the Committee and other work modalities, besides the possible need to amend rule 160 of the rules of procedure of the General Assemblyتتوقف الآثار، جزئيا، على ما يُتخذ من قرارات بشأن أمور من قبيل طول فترة الدورة السنوية للجنة، ومستوى التفويض الممنوح للجنة، وطرائق العمل الأخرى، إلى جانب الحاجة المحتملة إلى تعديل المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة
116. The Committee decided to study further measures to deal with large scale-to-scale changes and the question of annual recalculation at future sessions, in the light of guidance from the General Assembly.١١٦ - وقررت اللجنة أن تواصل في دورات مقبلة دراسة التدابير الرامية إلى معالجة الزيادات الكبيرة من جدول إلى آخر ومسألة إعادة الحساب سنويا، في ضوء التوجيهات الصادرة عن الجمعية العامة.
III. Issues for consideration by the Committeeثالثا - المسائل المعروضة على اللجنة للنظر فيها
117. The Committee may wish to consider the issues contained in the present report with a view to advising the General Assembly on the elements of the scale methodology to be used in preparing future scales of assessments, including:١١٧ - قد تود اللجنة النظر في المسائل الواردة في هذا التقرير بهدف إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن عناصر المنهجية التي يجب استخدامها في إعداد جداول الأنصبة المقررة في المستقبل، بما في ذلك:
(a) Considering the timeliness and availability of national accounts data and external debt data for calculating the scale, taking into account the criteria set out by the General Assembly, namely that the scale should be based on reliable, verifiable and comparable data;(أ) النظر في مدى حسن توقيت تقديم بيانات الحسابات القومية وبيانات الدين الخارجي وتوافرها لأغراض حساب جدول الأنصبة المقررة، مع مراعاة المعايير التي وضعتها الجمعية العامة، وهي أن يُستند في إعداد الجدول إلى بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها؛
(b) Considering whether to:(ب) النظر فيما إذا كان ينبغي:
(i) Continue using the yearly averages of the MERs, or use a moving average of the MERs over a reference period of more than one year. or use an inflation-adjusted conversion factor for converting the GNI data to United States dollars;’1‘ مواصلة استخدام المتوسطات السنوية لأسعار الصرف السائدة في السوق، أو استخدام المتوسط المتحرك لأسعار الصرف السائدة في السوق على مدى فترة مرجعية تزيد على سنة واحدة، أو استخدام عامل تحويل معدَّل حسب التضخم لتحويل بيانات الدخل القومي الإجمالي إلى دولارات الولايات المتحدة؛
(ii) Modify the systematic criteria, particularly the values of parameters of the per capita GNI growth factor and the MVI, used for assessing MERs that cause excessive fluctuation and distortion in GNI for possible replacement with PAREs or other appropriate conversion rates.’2‘ تعديل المعايير المنهجية، ولا سيما قيمة بارامترَيْ عامل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والرقم القياسي لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق التي تُستخدم لتقييم أسعار الصرف السائدة في السوق التي تتسبب في حدوث تقلبات وتشوهات مفرطة في الدخل القومي الإجمالي، بقصد النظر في إمكانية الاستعاضة عنها بأسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو بغيرها من أسعار التحويل المناسبة.
(c) Considering whether to continue to use the average of the results of machine scales with base periods of three years and six years, as is done at present, or to average the GNI and external debt data for a three-year and a six-year base period and whether to calculate a single machine scale or use a single base period of three, six or any other number of years;(ج) النظر فيما إذا كان ينبغي مواصلة استخدام متوسط نتائج الجداول الآلية المستندة إلى فترات أساس ثلاثية السنوات وسداسية السنوات، مثلما يحدث في الوقت الحاضر، أو حساب متوسط بيانات الدخل القومي الإجمالي وبيانات الدين الخارجي لفترة أساس ثلاثية السنوات وفترة أساس سداسية السنوات، وفيما إذا كان ينبغي حساب جدول آلي واحد للأنصبة أو استخدام فترة أساس واحدة ثلاثية السنوات أو سداسية السنوات أو مكونة من أي عدد آخر من السنوات؛
(d) Continuing to apply the debt-burden adjustment as an element of the methodology to be used in preparing the scale of assessments in the future, taking into account whether:(د) مواصلة تطبيق التسوية المتصلة بعبء الديون باعتبارها عنصرا من عناصر المنهجية التي ستستخدم في إعداد جداول الأنصبة المقرّرة في المستقبل، مع مراعاة ما إذا كان ينبغي:
(i) To use the data on total external debt or the data on public and publicly guaranteed external debt for calculating the debt-burden adjustment;’1‘ استخدام بيانات الدين الخارجي الكلي أو بيانات الدين الخارجي العام والدين الخارجي المكفول حكوميا لحساب التسوية المتصلة بعبء الديون؛
(ii) To use the external debt-stock or debt-flow approach for the debt-burden adjustment;’2‘ استخدام نهج رصيد الدين الخارجي أو نهج تدفّق الديون لحساب التسوية المتصلة بعبء الديون؛
(e) Considering the application of the LPCIA relief measure using an LPCIA threshold and the 80 per cent gradient:(هـ) النظر في تطبيق تدبير التخفيف المتمثل في التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل باستخدام عتبة لتلك التسوية ومعامل تدرج نسبته 80 في المائة:
(i) Continuing to use the average per capita GNI as the LPCIA threshold or:’1‘ مواصلة استخدام متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي كعتبة للتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل أو:
a. To use the world debt-adjusted average per capita GNI;أ - استخدام المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب الديون؛
b. To use the median per capita GNI threshold;ب - استخدام عتبة نصيب الفرد الوسيط من الدخل القومي الإجمالي؛
c. To use the inflation-adjusted LPCIA threshold;ج - استخدام عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل المعدلة حسب التضخم؛
d. To use a threshold based on the World Bank definition of income groups as the LPCIA threshold;د - استخدام عتبة تستند إلى تعريف البنك الدولي لفئات الدخل باعتبارها عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل؛
(ii) Continuing to use the difference between the average per capita GNI and the debt-adjusted per capita GNI of a Member State to calculate the LPCIA relief, or use the difference between the average per capita GNI (the LPCIA threshold)’2‘ مواصلة استخدام الفرق بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل) ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعدل حسب الديون للدولة العضو لحساب معدل تخفيف التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، أو استخدام الفرق بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
(the LPCIA threshold)(عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل)
and the per capita GNI of a Member State not adjusted for the debt burden to calculate the LPCIA relief;ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو، دون أن يعدَّل حسب عبء الديون، لحساب معدل تخفيف التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل؛
(f) Considering alternative remedial measures for dealing with the discontinuity of the LPCIA benefits experienced by Member States that move up through the threshold of LPCIA between scale periods:(و) النظر في التدابير التصحيحية البديلة للتعامل مع مسألة انقطاع ‎التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل عن الدول الأعضاء التي تتجاوز عتبة التسوية بين فترات الجداول، ومن بين هذه التدابير ما يلي:
(i) To distribute the percentage points arising from LPCIA to all Member States;’1‘ توزيع النقاط المئوية الناشئة عن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل على جميع الدول الأعضاء؛
(ii) To allow “indirect redistribution” similar to the debt-burden adjustment;’2‘ إتاحة ”إعادة التوزيع غير المباشرة“ على غرار تسوية عبء الديون؛
(iii) To create a neutral zone above and below the LPCIA threshold;’3‘ إنشاء هامش محايد فوق عتبة التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل وتحتها؛
(g) Considering the adequacy of the current floor rate of 0.001 per cent;(ز) النظر في مدى ملاءمة المعدل الأدنى الحالي البالغ 0.001 في ‏المائة؛
(h) Considering the levels of the ceiling for the least developed countries and the maximum ceiling for future scales of assessment;(ح) النظر في مستويات الحد الأقصى لأقل البلدان نموا والحد الأقصى لجداول الأنصبة المقرَّرة المقبلة؛
(i) Considering the following to address large scale-to-scale changes:(ط) النظر في التدابير التالية لمعالجة التغيرات الكبيرة من جدول إلى آخر:
(i) A scale based on four decimal places between the range of 0.001 per cent to 0.002 per cent;’1‘ وضع جدول يستند إلى أربع خانات عشرية يتراوح بين 0.001 في المائة و 0.002 في المائة؛
(ii) Limits to the changes in the scale;’2‘ وضع حدود للتغيرات المدخلة على الجدول؛
(iii) Annual recalculation of the scale of assessments.’3‘ إعادة حساب جدول الأنصبة المقررة سنويا.
1 United Nations publication, Sales No. E.08.XVII.29.(1) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.XVII.29.
2 The gross national disposable income (GNDI) of a country measures the income available to it for final consumption and gross saving.(2) يقيس الدخل القومي الإجمالي المتاح للإنفاق لبلد ما الدخل المتوافر لديه لغرض الاستهلاك النهائي والادخار الإجمالي.
It is derived from GNI by subtracting current transfers (other than taxes, less subsidies, on production and imports) payable to non-resident units, and adding the corresponding current transfers receivable by resident units from the rest of the world.ويستخلص هذا الدخل من الدخل القومي الإجمالي بخصم التحويلات الجارية (عدا الضرائب، مطروحا منها الإعانات، المفروضة على الإنتاج والواردات) المستحقة الدفع للوحدات غير المقيمة، وإضافة التحويلات الجارية المقابلة المستحقة القبض للوحدات المقيمة من بقية أنحاء العالم.
3 The most recent external debt data is also subject to a time lag of two years.(3) كذلك، يتأخر إصدار أحدث البيانات المتعلقة بالديون لمدة سنتين.
4 Available from elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393.(4) يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط: elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393.
5 The coefficient of variation is defined as the ratio of the standard deviation of the distribution of the data to the mean.(5) يعرَّف معامل التباين بأنه نسبة الانحراف المعياري لتوزيع البيانات إلى الوسط الحسابي.
It is sometimes expressed as a percentage, in which case it is multiplied by 100.ويعبَّر عن معامل التباين أحيانا في شكل نسبة مئوية، وفي هذه الحالة، يُضرب في 100.
6 An n year moving average of MER of a country for year t is the average of its MERs for the years t, t-1,……, t-(n-1).(6) يساوي المتوسط المتحرك لأسعار الصرف السائدة في السوق لبلد ما لعدد n من السنوات محسوبا في السنة t متوسط أسعار الصرف السائدة في السوق الخاص به للسنوات t، و t-1، ...، و t-(n-1).
7 The Atlas conversion factor for any year is the average of a country’s exchange rate (or alternative conversion factor) for that year and its exchange rates for the two preceding years, adjusted for the difference between the rate of inflation in the country and, through 2000, the rate of inflation in the Group of Five (G-5) countries(7 ) عامل التحويل بطريقة أطلس لأي سنة هو متوسط سعر الصرف لبلد ما (أو عامل تحويل بديل) في تلك السنة وأسعار الصرف الخاصة بذلك البلد لفترة السنتين السابقة، معدَّلاً حسب الفرق بين معدل التضخم في البلد والمعدل المسجل، حتى عام 2000، في بلدان مجموعة الخمسة
(France, Germany, Japan, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America).(ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان).
For 2001 onwards, those countries include the eurozone, Japan, the United Kingdom and the United States.واعتبارا من عام 2001، تشمل هذه البلدان منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
8 Total external debt stock consists of public and publicly guaranteed long-term debt, private non-guaranteed long-term debt (whether reported or estimated by the staff of the World Bank), the use of IMF credit and estimated short-term debt.(8) يتألف رصيد الدين الخارجي الكلي من الديون العامة الطويلة الأجل والديون الطويلة الأجل المكفولة حكوميا، والديون الطويلة الأجل غير المكفولة من القطاع الخاص (سواء أُبلغ عنها أو وضع تقديراتها خبراء البنك الدولي)، والائتمانات المقدمة من صندوق النقد الدولي، والديون المقدرة القصيرة الأجل.
9 In the World Bank database, debt accounts are, in most cases, kept on a cash basis when measuring flows such as interest and service charges.(9) غالبا ما تُقيَّد حسابات الديون في قاعدة بيانات البنك الدولي على أساس نقدي لدى قياس التدفقات من قبيل الفوائد ورسوم الخدمات.
Following the principle of cash accounting implies that only interest paid should be accounted for, while accrued but non-paid interest should be excluded.فالعمل بموجب مبدأ المحاسبة النقدية يعني تسجيل الفوائد المسددة فقط، بينما تُستَبعَد الفوائد المستحقة غير المسددة.
Loans are reported at their original value less any repayments, thus, in the case of non-paid interest, a “new” loan will appear, covering service payments in arrears, which is classified as short-term, rather than long-term debt.أما القروض، فيبلغ عنها بقيمتها الأصلية مخصوما منها أي مبالغ مسددة. وهكذا، في حالة الفوائد غير المسددة، ينشأ قرض ”جديد“ يشمل المدفوعات المتعلقة بمتأخرات خدمة الديون، وهو قرض يصنف باعتباره دينا قصير الأجل وليس دينا طويل الأجل.
10 In 2012, the World Bank changed the name of its publication on debt statistics from Global Development Finance to International Debt Statistics.(10) في عام 2012، غيّر البنك الدولي اسم منشوره المتعلق بإحصاءات الديون من ”تمويل التنمية العالمية“ إلى ”إحصاءات الديون الدولية“.
11 The debt flows were available for Somalia for 2012-2013 only and for the Syrian Arab Republic for 2009-2011;(11) كانت بيانات تدفق الديون متاحة في ما يخص الصومال للفترة 2012-2013 فقط، وفي ما يخص الجمهورية العربية السورية للفترة 2008-2011؛
the data for the Sudan and South Sudan reflect their respective share of GDP before South Sudan became an independent State.وأما البيانات المتعلقة بالسودان وجنوب السودان فإنها تعبّر عن حصة كل منهما في الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة.
12 A description of how the income groups are determined is available from:(12) يرد وصف طريقة تحديد فئات الدخل على الرابط التالي:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined.https://datahelpdesk. worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined.