S_AC_49_2011_14_EA
Correct misalignment Change languages order
S/AC.49/2011/14 1154875E.doc (English)S/AC.49/2011/14 1154873A.doc (Arabic)
Security Council Committee establishedلجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
pursuant to resolution 1718 (2006)بالقرار 1718 (2006)
Note verbale dated 28 September 2011 from the Permanent Mission of Colombia to the United Nations addressed to the Chair of the Committeeمذكرة شفوية مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة
The Permanent Mission of Colombia to the United Nations presents its compliments to the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) and transmits herewith the national report on implementation of the provisions of Security Council resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009) (see annex).تهدي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)، وتحيل إليه التقرير الوطني لكولومبيا بشأن تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القرارين 1718 (2006) و 1874 (2009) (انظر المرفق).
Annex to the note verbale dated 28 September 2011 from the Permanent Mission of Colombia to the United Nations addressed to the Chair of the Committeeمرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة
National report of Colombiaالتقرير الوطني لكولومبيا
The Government of Colombia, pursuant to resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009), has taken the following steps:اتخذت حكومة كولومبيا، عملا بما نص عليه القراران 1718 (2006) و 1874 (2009) التدابير التالية:
• Resolution 479 of 2006 (Industria Militar of Colombia). This resolution sets out the actions that Colombia must take to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Democratic People’s Republic of Korea of battle tanks, armoured combat vehicles, large-calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles and missile systems as defined in the United Nations Register of Conventional Arms or any related materiel.القرار 479 لعام 2006 المتعلق بالصناعة العسكرية لكولومبيا، الذي أرسى التدابير التي يتعين أن تتخذها كولومبيا لمنع توريد أو بيع أو نقل الدبابات أو المركبات القتالية المدرعة أو منظومات المدفعية ذات العيار الكبير أو الطائرات القتالية أو الطائرات العمودية الهجومية أو السفن الحربية أو القذائف أو منظومات القذائف على النحو المعرَّف في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أو أي عتاد ذي صلة إلى جمهورية كوريا الشعبية بشكل مباشر أو غير مباشر؛
• Resolution 144 of 2009 (Industria Militar of Colombia). The actions needed to comply with the provisions of Security Council resolutions 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) and 1718 (2006) are adopted in this resolution.القرار 144 لعام 2009 المتعلق بالصناعة العسكرية لكولومبيا، الذي تُتخذ بموجبه التدابيــر اللازمــة لتنفيـــذ مــا نـــص عليـــه مجلـــس الأمن التابع للأمم المتحدة فــي القرارات 825 (1993) و 1540 (2004) و 1695 (2006) و 1718 (2006)؛
• Circular letter No. 39 of the Superintendence of Finance of Colombia. This letter informs the banks about entities and persons whose funds, economic resources or other financial assets should be frozen.الرسالة المعممة رقم 39 الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية لكولومبيا، والتي تُبلَّغ بموجبها المصارف بالكيانات والأشخاص الذين يتعين تجميد أموالهم أو مواردهم الاقتصادية أو أي أصول مالية أخرى تابعة لهم؛
• Article 20 of Act 1121 of 2006. This article sets out the norms for prevention, detection and investigation of the financing of terrorism, and the associated penalties, among other provisions.المادة 20 من القانون رقم 1121 لعام 2006، التي تُطبَّق بموجبها قواعد لمنع تمويل الإرهاب واكتشافه والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، إلى جانب أحكام أخرى؛
• Article 102 of the Organic Statute of the Financial System, on the “General Regime”. This article requires the entities subject to control and monitoring by the Superintendence of Banks to establish control mechanisms to prevent their operations from being utilized in any way to conceal, manage, invest or use money or other assets derived from criminal activities, or to give the appearance of legality to criminal activities or to transactions and funds related to such activities.المادة 102 من القانون الأساسي للنظام المالي، بشأن ”النظام العام“، التي تُلزم المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة المصرفية باعتماد تدابير رقابية تستهــدف تفــادي إمكانية استخدام عمليات هذه المؤسسات كأداة لإخفاء الأموال أو غيرها من الأصول المستمدة من أنشطة إجرامية أو إدارة هذه الأموال أو الأصول أو استثمارها أو الانتفاع بها على أي وجه كان، أو لإضفاء مظهر شرعي على الأنشطة الفعلية أو المعاملات أو الأموال المرتبطة بتلك الأموال أو الموارد.
These entities shall adopt guidelines and rules of conduct to be observed by their legal representatives, directors, managers and employees, so that they (1) familiarize themselves with the economic activities of their clients, the volume and basic characteristics of the transactions that they normally carry out and, in particular, the activities of those who make any kind of cash, term or savings deposits, or deposit assets in trust directly or on behalf of third parties, or make deposits into safe deposit boxes; (2) establish the frequency, volume and characteristics of the financial transactions of their clients; (3) establish that the volume and movement of funds of their clients are consistent with those clients’ economic activities; and (4) make a prompt and full report to the Information and Financial Analysis Unit of any relevant information on the management of funds, the amount or nature of which bears no relation to the economic activities of their clients, or on client transactions in respect of which, by reason of their number, amounts or special characteristics, it might reasonably be concluded that the entity is in fact being used to transfer, process, benefit from or invest money or the proceeds of criminal activities.وعلى تلك المؤسسات أن تعتمد آليات وقواعد سلوكية يتعين على ممثليها القانونيين أو مديريها أو موظفيها مراعاتها، بهدف ’1‘ التعرف بشكل كاف على النشاط الاقتصادي الذي يزاوله عملاؤها وعلى حجم هذا النشاط والسمات الأساسية للمعاملات التي يباشرونها عادة، ولا سيما النشاط الاقتصادي للذين يقومون بإيداع أي نوع من الودائع تحت الطلب أو الودائع لأجل أو الودائع الادخارية أو يودعون أصولا على سبيل الأمانة بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن آخرين؛ أو يقومون بإيداع أصول في صناديق الأمانات؛ ’2‘ تحديد تواتر وحجم وسمات المعاملات المالية لعملائها؛ ’3‘ التأكد من أن حجم وحركة أموال عملائها يتماشيان مع نشاطهم الاقتصادي؛ ’4‘ إبلاغ وحدة المعلومات والتحليل المالي فورا وبشكل كاف بأي معلومات ذات صالة بشأن إدارة الأموال التي لا تتماشى من حيث الحجم أو السمات مع النشاط الاقتصادي لعملائها، أو بشأن معاملات عملائها التي يمكن أن تثير، بسبب عددها أو المبالغ التي تنطوي عليها أو سماتها الخاصة، شكا معقولا في أن هؤلاء العملاء يستخدمون الكيان في نقل أو إدارة أو استثمار أموال أو موارد مستمدة من أنشطة إجرامية أو في الانتفاع بتلك الأموال أو الموارد.
The entities shall also adopt other mechanisms as indicated by the national Government.كما ينبغي اعتماد ما تحدده الحكومة الوطنية من آليات أخرى.
In order to establish the control mechanisms, the monitored entities should design and implement specific procedures, and designate officials responsible for verifying proper compliance with those procedures.ولتطبيق الآليات الرقابية، يتعين على الكيانات الخاضعة للرقابة أن تضع وتنفذ إجراءات محددة وأن تعيِّن الموظفين المسؤولين عن التحقق من التنفيذ الكافي لتلك الإجراءات.
The Superintendence of Banks should be informed of the control and auditing mechanisms established by the entities.ويتعين إبلاغ هيئة الرقابة المصرفية بآليات الرقابة والمراجعة التي تطبقها تلك المؤسسات.
It shall at any time make comments to the entities if it finds that the mechanisms adopted are not sufficient for the purposes indicated, so that they can make the necessary changes.ويجوز للهيئة أن تقوم في أي وقت بإعداد تعليقات لتقديمها إلى تلك المؤسسات عندما تخلص إلى أن الآليات المطبقة ليست كافية للمقاصد المحددة، وذلك لكي تقوم المؤسسات بإدخال التعديلات ذات الصلة.
The Superintendence of Banks should be informed of any modifications of the mechanisms adopted so that it can assess their suitability for the purposes mentioned.ويتعين إبلاغ هيئة الرقابة المصرفية بأي تعديل يتم إدخاله على الآليات المطبقة، لكي تقوم الهيئة بتقييم مدى ملاءمته للمقاصد المذكورة.
The control and auditing mechanisms shall apply exclusively to transactions, operations and balances involving amounts higher than those considered to be reasonable and sufficient.ويجوز أن تختص آليات الرقابة والمراجعة فقط بالمعاملات أو العمليات أو المبالغ التي تكون أحجامها أكبر مما يُعتبر معقولا وكافيا.
Such quantities shall be established through the mechanism adopted by each entity according to the type of business carried out, the extent of the network, client selection procedures, product marketing, operational capacity and the level of technological development.وتُحدد هذه المبالغ في الآلية التي يطبقها أي كيان حسب نوع الأعمال التجارية التي يمارسها وحجم الشبكة التي ينتمي إليها وإجراءات اختيار العملاء وطريقة تسويق منتجاته وطاقته التشغيلية ومستوى تطوره التكنولوجي؛
• Resolution No. 5707 of 2008 of the Ministry of Foreign Affairs. This resolution provides that nationals of the Democratic People’s Republic of Korea require visas to enter and remain in Colombia.القرار رقم 5707 لعام 2008 الصادر عن وزارة الخارجية، والذي يُلزم مواطني كوريا الشمالية بالحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم كولومبيا والإقامة فيه.
The Consular Offices of the Republic require prior authorization in writing from the Internal Working Group appointed by the Minister for Foreign Affairs to decide on the issuance of any type or category of visa for nationals of the Democratic People’s Republic of Korea.وتشترط المكاتب القنصلية للجمهورية الحصول على إذن خطي مسبق من فريق العمل الذي تعينه وزارة الخارجية لإصدار أي نوع أو فئة من فئات التأشيرة لمواطني كوريا الشمالية.