E_2019_70_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 6/6/2019 9:24:00 PM Original version Change languages order
E/2019/70 1906773E.docx (ENGLISH)E/2019/70 1906773A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
10 May 201910 May 2019
2019 sessionدورة عام 2019
26 July 2018–24 July 201926 تموز/يوليه 2018 - 24 تموز/يوليه 2019
Agenda item 5البند 5 من جدول الأعمال
High-level segmentالجزء الرفيع المستوى
World economic situation and prospects as of mid-2019*الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في منتصف عام 2019*
The present document updates World Economic Situation and Prospects 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.II.C.1), released in January 2019.تتضمن هذه الوثيقة تحديثاً لتقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2019 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ‏‏‏E.19.II.C.1)‎، الصادر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.‏‎
Summaryموجز
The global growth outlook has weakened amid unresolved trade tensions and elevated international policy uncertainty.تراجعت آفاق النمو العالمي في خضم التوترات التجارية التي لم تحل وتفاقم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات على الصعيد الدولي.
Across both developed and developing countries, growth projections for 2019 have been downgraded.ففي البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، خُفِّضَت توقعات النمو لعام ٢٠١٩.
Alongside a slowdown in international trade, business sentiments have deteriorated, casting a cloud over investment prospects.وإلى جانب تباطؤ التجارة الدولية، تدهور المزاج العام في أوساط الأعمال التجارية، فألقى ذلك بظلاله على آفاق الاستثمار.
In response to softening economic activity and subdued inflationary pressures, major central banks have eased their monetary policy stances.ورداً على تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية، خفَّضت المصارف المركزية الرئيسية من تشدد مواقف سياساتها النقدية.
While part of the growth slowdown reflects temporary factors, downside risks remain high.وعلى الرغم من أن جزءا من تباطؤ النمو يعكس عوامل مؤقتة، لا تزال مخاطر الهبوط عالية.
Prolonged trade disputes could have significant spillovers, including through weaker investment and the disruption of production networks.وقد تسفر المنازعات التجارية الطويلة الأمد عن آثار عرضية كبيرة، بطرق منها ضعف الاستثمار وتعطيل شبكات الإنتاج.
While recent monetary policy shifts have reduced short-term financial pressures, they may further fuel debt accumulation, increasing medium-term risks to financial stability.ورغم أن التحولات الأخيرة في السياسة النقدية أدت إلى تخفيف الضغوط المالية القصيرة الأجل، فقد تزيد من تراكم الديون، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في المدى المتوسط.
These persistent macroeconomic risks are compounded by the greater frequency and intensity of natural disasters, exemplifying the rise in the effects of climate change.وتتفاقم هذه المخاطر المستمرة المتعلقة بالاقتصاد الكلي بسبب زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، مما يشكّل مثالا على ازدياد الآثار الناجمة عن تغير المناخ.
In the face of these multifaceted challenges, tackling the current growth slowdown and placing the world economy on a robust path towards implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development require more comprehensive and well-targeted policy responses.وفي مواجهة هذه التحديات المتعددة الأوجه، تقتضي معالجة تباطؤ النمو الحالي ووضع الاقتصاد العالمي على مسار متين نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 استجابات سياسية أكثر شمولاً وذات أهداف محددة تحديداً جيداً.
This should include a combination of monetary, fiscal and development-oriented measures.وينبغي أن يشمل ذلك مزيجاً من التدابير النقدية والمالية والموجهة نحو التنمية.
A coordinated multilateral approach to global climate policy, including a price on carbon, is an important element of this policy mix.ويشكل اتباع نهج منسق متعدد الأطراف فيما يتعلق بالسياسة العالمية للتعامل مع المناخ، بما في ذلك فرض سعر للكربون، عنصراً مهماً في هذا المزيج من السياسات.
In this regard, increasing use of internal CO2 prices by the private sector indicates some willingness by firms to adapt to expected policy changes.وفي هذا الصدد، تشير زيادة استخدام القطاع الخاص أسعاراً داخلية لثاني أكسيد الكربون إلى بعض الاستعداد لدى الشركات للتكيف مع التغيرات المتوقعة في سياسة التعامل مع المناخ.
The deterioration of the growth prospects of many countries that are already lagging behind poses additional challenges to sustainable development, especially to achieving the goal of universal eradication of extreme poverty by 2030.ويسفر تدهور آفاق النمو في بلدان عديدة متأخرة عن الركب بالفعل عن نشوء تحديات إضافية في وجه التنمية المستدامة، وخاصة تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2030.
Future progress on poverty reduction will depend to a significant extent on the effective management of ongoing urbanization, particularly in Africa and South Asia.وسيتوقف إحراز تقدم في الحد من الفقر مستقبلاً إلى حد كبير على الإدارة الفعالة للتوسع الحضري المستمر، وخاصة في أفريقيا وجنوب آسيا.
I.أولاً -
Global macroeconomic trendsاتجاهات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي
A.ألف -
Global overviewلمحة عامة على الوضع العالمي
The short-term outlook for the global economy has weakenedتراجع التوقعات القصيرة الأجل للاقتصاد العالمي
1.١ -
The global economy is experiencing a broad-based growth slowdown, reinforcing indications in World Economic Situation and Prospects 2019 that the current growth cycle may have peaked.يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو على نطاق واسع، مما يعزز الدلائل الواردة في تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام ٢٠١٩ على أن دورة النمو الحالية قد تكون بلغت ذروتها.
In tandem with the slowing of industrial production, there has been a visible weakening in international trade activity, reflecting in part unresolved trade disputes between China and the United States of America.وبالتلازم مع تباطؤ الإنتاج الصناعي، شهد النشاط التجاري الدولي ضعفاً واضحاً، مما يعكس جزئياً النزاعات التجارية التي لم تحل بين الصين الولايات المتحدة الأمريكية.
Indicators also point to deterioration in economic sentiment and business confidence, amid persistently high uncertainty within the international policy environment.وتدل المؤشرات أيضاً على تدهور المزاج الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال التجارية، في خضم حالة عدم اليقين الشديد المستمرة في بيئة السياسات الدولية.
In many developed and developing countries, the moderation in growth of gross domestic product (GDP) has been more pronounced than expected, as some risks to economic activity materialized.وفي العديد من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، كان تراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر وضوحاً مما كان متوقعاً بسبب تحول بعض المخاطر التي كانت تهدد النشاط الاقتصادي إلى حقيقة.
Slowing economic activity and low inflationary pressures have prompted shifts in the monetary policy stances of major central banks.ودفع تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية إلى حدوث تحولات في مواقف السياسات النقدية للمصارف المركزية الرئيسية.
While looser monetary conditions have contributed to some degree of stabilization in global financial markets and capital flows, the world economy continues to face considerable downside risks arising from persistent trade tensions, the build-up of financial imbalances and intensifying climate change.وعلى الرغم من أن الشروط النقدية الأكثر مرونة أسهمت في تحقيق درجة من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية وتدفقات رأس المال، فلا يزال الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة ناشئة عن التوترات التجارية المستمرة، وتراكم الاختلالات المالية، واشتداد تغير المناخ.
Against this backdrop, world gross product growth is now expected to moderate from 3.0 per cent in 2018 to 2.7 per cent in 2019 and to 2.9 per cent in 2020, reflecting a downward revision of World Economic Situation and Prospects 2019 forecasts released in January 2019 (table 1).وفي ظل هذه الخلفية، من المتوقع الآن أن يتراجع نمو إجمالي الناتج العالمي من 3.0 في المائة في عام 2018 إلى 2.7 في المائة في عام 2019 وإلى 2.9 في المائة في عام 2020، مما يعكس تنقيحاً نزولياً لتوقعات تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام ٢٠١٩ الذي صدر في كانون الثاني/يناير 2019 (الجدول 1).
2.٢ -
Amid elevated downside risks, many countries currently have limited macroeconomic policy space for mitigation of the effects of an adverse shock.وفي ظل تفاقم مخاطر الهبوط، هناك حيز محدود لسياسات الاقتصاد الكلي في بلدان عديدة في الوقت الحالي للتخفيف من آثار الصدمات السلبية.
The increasingly challenging economic environment is casting a shadow over the prospects for achieving the Sustainable Development Goals.وتلقي البيئة الاقتصادية التي تزداد صعوبة بظلالها على آفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
Growth of GDP per capita is expected to remain weak in large parts of Africa, Latin America and the Caribbean and Western Asia, complicating poverty reduction efforts in those regions (figure I).ومن المتوقع أن يبقى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً في أجزاء كبيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا، الأمر الذي يعقّد جهود الحد من الفقر في تلك المناطق (الشكل الأول).
In addition, many developing countries continue to face increasing risks from climate change, which threatens their economic prospects.وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال بلدان نامية عديدة تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يهدد آفاقها الاقتصادية.
These challenges highlight the urgent need to strengthen multilateralism and address existing gaps in development financing.وتبرز هذه التحديات الحاجة الملحة إلى تعزيز تعددية الأطراف وسدّ الثغرات الحالية في تمويل التنمية(). الجدول 1
Table 1 Growth of world output, 2017–2020نمو الناتج العالمي، الفترة 2017-2020
Annual percentage changeالتغير السنوي بالنسبة المئوية
Change from World Economic Situation and Prospects 2019 forecastالتغير عن التوقعات في تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2019
2017٢٠١٧
2018a2018(أ)
2019b2019(ب)
2020b٢٠٢٠(ب)
2019٢٠١٩
2020٢٠٢٠
Worldالعالم
3.13,1
3.03,0
2.72,7
2.92,9
-0.3-0.3
-0.1-0.1
Developed economiesالاقتصادات المتقدمة النمو
2.32,3
2.22,2
1.81,8
1.81,8
-0.3-0.3
-0.1-0.1
United States of Americaالولايات المتحدة الأمريكية
2.22,2
2.92,9
2.32,3
2.12,1
-0.2-0.2
0.10,1
Japanاليابان
1.91,9
0.80,8
0.80,8
1.01,0
-0.6-0.6
-0.2-0.2
European Unionالاتحاد الأوروبي
2.42,4
1.91,9
1.51,5
1.81,8
-0.5-0.5
-0.3-0.3
EU-15بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر القدامى
2.22,2
1.71,7
1.31,3
1.61,6
-0.5-0.5
-0.2-0.2
EU-13بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة عشر الجدد
4.74,7
4.34,3
3.63,6
3.43,4
0.00,0
-0.1-0.1
Euro areaمنطقة اليورو
2.42,4
1.81,8
1.41,4
1.61,6
-0.5-0.5
-0.3-0.3
Other developed countriesبلدان أخرى متقدمة النمو
2.52,5
2.32,3
2.12,1
2.22,2
-0.2-0.2
0.00,0
Economies in transitionالاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
2.02,0
2.72,7
2.02,0
2.32,3
0.00,0
-0.3-0.3
South-Eastern Europeجنوب شرق أوروبا
2.42,4
3.93,9
3.43,4
3.23,2
-0.3-0.3
-0.5-0.5
Commonwealth of Independent States and Georgiaرابطة الدول المستقلة وجورجيا
2.02,0
2.72,7
1.91,9
2.32,3
-0.1-0.1
-0.2-0.2
Russian Federationالاتحاد الروسي
1.61,6
2.32,3
1.41,4
2.02,0
0.00,0
-0.1-0.1
Developing economiesالاقتصادات النامية
4.44,4
4.34,3
4.14,1
4.54,5
-0.2-0.2
-0.1-0.1
Africaأفريقيا
2.62,6
2.72,7
3.23,2
3.73,7
-0.2-0.2
0.00,0
Northern Africaشمال أفريقيا
3.23,2
2.62,6
3.13,1
4.24,2
-0.3-0.3
0.70,7
East Africaشرق افريقيا
5.95,9
6.16,1
6.46,4
6.56,5
0.00,0
0.00,0
Central Africaوسط أفريقيا
0.10,1
1.31,3
2.72,7
2.72,7
0.20,2
-1.1-1.1
West Africaغرب أفريقيا
2.52,5
3.23,2
3.53,5
3.63,6
0.10,1
-0.2-0.2
Southern Africaالجنوب الأفريقي
0.90,9
0.90,9
1.41,4
2.12,1
-0.7-0.7
-0.5-0.5
East and South Asiaشرق وجنوب آسيا
6.16,1
5.85,8
5.45,4
5.65,6
-0.1-0.1
-0.1-0.1
East Asiaشرق آسيا
6.06,0
5.85,8
5.55,5
5.55,5
-0.1-0.1
0.00,0
Chinaالصين
6.86,8
6.66,6
6.36,3
6.26,2
0.00,0
0.00,0
South Asiaجنوب آسيا
6.36,3
5.75,7
5.05,0
5.85,8
-0.4-0.4
-0.1-0.1
Indiacالهند(ج)
7.17,1
7.27,2
7.07,0
7.17,1
-0.6-0.6
-0.4-0.4
Western Asiaغرب آسيا
2.52,5
2.52,5
1.71,7
2.62,6
-0.7-0.7
-0.8-0.8
Latin America and the Caribbeanأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
1.11,1
0.90,9
1.11,1
2.02,0
-0.6-0.6
-0.3-0.3
South Americaأمريكا الجنوبية
0.60,6
0.30,3
0.70,7
2.02,0
-0.7-0.7
-0.3-0.3
Brazilالبرازيل
1.11,1
1.11,1
1.71,7
2.32,3
-0.4-0.4
-0.2-0.2
Mexico and Central Americaالمكسيك وأمريكا الوسطى
2.42,4
2.32,3
2.02,0
2.12,1
-0.5-0.5
-0.2-0.2
Caribbeanمنطقة البحر الكاريبي
0.00,0
1.91,9
1.91,9
2.52,5
-0.1-0.1
0.50,5
Least developed countriesأقل البلدان نمواً
4.24,2
4.84,8
4.64,6
5.85,8
-0.5-0.5
0.10,1
Memorandum items:بنود المذكرة:
World tradedالتجارة العالمية(د)
5.35,3
3.63,6
2.72,7
3.43,4
-1.0-0.1
-0.5-0.5
World output growth with purchasing power parity (PPP)-based weightsنمو الناتج العالمي مع معاملات الترجيح المستندة إلى تعادل القوة الشرائية
3.73,7
3.63,6
3.33,3
3.63,6
-0.3-0.3
-0.1-0.1
Source:المصدر:
UN/DESA.الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
a(أ)
Partial estimation.تقدير جزئي.
b(ب)
UN/DESA forecasts.توقعات الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
c(ج)
Fiscal year basis.أساس السنة المالية.
d(د)
Including goods and services.يشمل السلع والخدمات. الشكل الأول
Figure I Average annual GDP per capita growth by region, 1996–2016متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 1996-2016
Percentageالنسبة المئوية
Source: UN/DESA.المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
Note: Figures for 2018 are estimates; figures for 2019–2020 are projections.ملاحظة: أرقام عام 2018 هي تقديرات؛ وأرقام الفترة 2019-2020 هي توقعات.
The slowdown in world trade activity is weighing on global growthتباطؤ النشاط التجاري العالمي يؤثر في النمو العالمي
3.٣ -
The weaker growth outlook across most regions is attributable to a confluence of external and domestic factors.تعزى توقعات النمو الضعيف في معظم المناطق إلى اجتماع عوامل خارجية وداخلية.
On the external front, persistent trade tensions and higher tariffs have weighed on the trade performance of many developed and developing countries.فعلى الصعيد الخارجي، أثر استمرار التوترات التجارية وارتفاع التعريفات الجمركية في الأداء التجاري للعديد من البلدان المتقدمة النمو والنامية.
Not only have rising barriers to trade directly impacted global trade flows, but they have also increased uncertainty, affecting business and consumer confidence.ولم تحدث الحواجز التجارية المتصاعدة تأثيراً مباشراً في تدفقات التجارة العالمية فحسب، بل أدت أيضاً إلى تفاقم حالة عدم اليقين، الأمر الذي يلحق ضرراً بثقة قطاع الأعمال التجارية والمستهلك.
4.٤ -
As a result, growth of global merchandise trade volume slowed more sharply than expected, particularly in late 2018 and early 2019 (figure II).ونتيجة لذلك، شهد نمو حجم تجارة البضائع العالمية تباطؤاً أكبر مما كان متوقعاً، ولا سيما في أواخر عام ٢٠١٨ وأوائل عام ٢٠١٩ (الشكل الثاني).
Data from the United States Census Bureau show that bilateral merchandise trade between China and the United States has declined by more than 15 per cent since September 2018, when the second round of tariffs came into effect.وأشارت البيانات الواردة من مكتب الولايات المتحدة للتعداد إلى أن التجارة الثنائية للبضائع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بأكثر من ١٥ في المائة منذ شهر أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ الذي دخلت فيه الجولة الثانية من التعريفات الجمركية حيز النفاذ.
This has also impacted global value chains in East Asia and other trading partners.وقد أثر ذلك أيضاً في سلاسل القيمة العالمية في شرق آسيا وسائر الجهات الشريكة التجارية.
Figure II Contribution to global merchandise import volume growth by region, 2014–2019الشكل الثاني المساهمة في نمو حجم الواردات العالمية من البضائع حسب المنطقة، 2014-2019
Percentage pointsبالنقاط المئوية
Abbreviations: H1, first half; H2, second half. Source: UN/DESA, based on data from Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB).المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بناء على بيانات مستمدة من المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية.
Note: While regional groupings are not strictly comparable with those used in World Economic Situation and Prospects, they do still illustrate regional tendencies.ملاحظة: رغم أن المجموعات الإقليمية ليست مشابهة بشكل كامل للمجموعات الإقليمية الواردة في تقرير الحالة التوقعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، فهي تظهر اتجاهات إقليمية.
Volatility in global commodity prices persistsاستمرار التقلب في أسعار السلع الأساسية العالمية
5.٥ -
Elevated trade-related headwinds have been compounded by continued volatility in global commodity prices.تفاقمت القوى المعاكسة المتصاعدة المرتبطة بالتجارة بسبب استمرار التقلب في أسعار السلع الأساسية العالمية.
Oil prices have recovered from the recent lows in December 2018, with the Brent spot price reaching $75 per barrel in April 2019.فقد تعافت أسعار النفط بعد بلوغها أدنى مستوياتها في كانون الأول/ديسمبر 2018 إذ وصل سعر التسليم الفوري لنفط برنت إلى 75 دولاراً للبرميل في نيسان/أبريل 2019.
The assumptions underlying the economic forecasts made in World Economic Situation and Prospects are that Brent spot prices will average $65.5 in 2019 and $65 in 2020.والافتراضات التي تستند إليها التوقعات الاقتصادية في تقرير الحالة التوقعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم هي أن متوسط سعر التسليم الفوري لنفط برنت سيبلغ 65.5 دولاراً في عام 2019 و 65 دولاراً في عام 2020.
However, those assumptions are subject to high uncertainty.بيد أن تلك الافتراضات عرضة لحالة شديدة من عدم اليقين.
With global oil demand expected to decelerate and United States crude oil production growing, an effective extension of the production agreement led by the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) would be a key determinant of crude oil prices in 2019.ففي ظل التوقعات بتراجع الطلب العالمي على النفط ونمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، قد يشكل تمديد فعال لاتفاقية الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عنصراً رئيسياً في تحديد أسعار النفط الخام في عام 2019.
Significant supply disruptions and a spike in oil prices related to geopolitical factors remain a possibility, given the situation in Iran (Islamic Republic of), Libya and Venezuela (Bolivarian Republic of).ولا يزال من الممكن حصول اضطرابات كبيرة في العرض وارتفاع حاد في أسعار النفط بسبب عوامل جغرافية سياسية، نظراً إلى الوضع في جمهورية إيران (جمهورية - الإسلامية) وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وليبيا.
As regards other commodity prices, those of agricultural commodities are generally expected to remain weak in the near term.وفيما يتعلق بالسلع الأساسية الأخرى، من المتوقع أن تبقى أسعار السلع الزراعية منخفضة في الأجل القريب.
However, localized spikes of food prices in parts of Africa and Western Asia due to weather-related shocks and conflicts cannot be ruled out.بيد أنه لا يمكن استبعاد ارتفاعات محلية مفاجئة في أسعار الأغذية في أجزاء من أفريقيا وغرب آسيا بسبب الصدمات المتعلقة بالطقس والنزاعات.
External headwinds affecting growth are compounded by domestic factorsتفاقم القوى المعاكسة الخارجية للنمو بسبب العوامل المحلية
6.٦ -
Growth projections for 2019 have been revised downward in all major developed economies.نُقِّحَت توقعات النمو لعام 2019 بخفضها في جميع الاقتصادات المتقدمة النمو الرئيسية.
In the United States, the growth momentum is projected to moderate as headwinds arising from trade policy are compounded by the waning effects of fiscal stimulus.ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن يتراجع زخم النمو مع تفاقم القوى المعاكسة الناجمة عن السياسة التجارية بسبب تراجع آثار التحفيز المالي.
In Europe, while the effects of auto production disruptions are expected to dissipate, economic activity will be dampened by weaker confidence, softer external demand and the prolonged uncertainty generated by Brexit-related developments.وفي أوروبا، ورغم توقع أن تتلاشي آثار تعطُّل إنتاج السيارات، سيتراجع النشاط الاقتصادي بسبب ضعف الثقة، وانخفاض الطلب الخارجي، وحالة عدم اليقين الطويلة الأمد الناجمة عن التطورات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
In Japan, weak external demand has weighed on investment in the manufacturing sector, while household consumption remains sluggish.وفي اليابان، ألقى الطلب الخارجي الضعيف بثقله على الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، وفي الوقت نفسه لا يزال الاستهلاك المنزلي خاملاً.
7.٧ -
The growth outlook for many developing economies has also weakened.وتراجعت أيضاً آفاق نمو اقتصادات نامية عديدة.
Latin America and the Caribbean, Southern Africa and Western Asia have given rise to particularly large downward revisions for growth in 2019.فقد شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والجنوب الأفريقي، وغرب آسيا تنقيحات نزولية كبيرة للنمو في عام ٢٠١٩.
The weaker prospects for Southern Africa are attributable to the devastation caused by Cyclone Idai, coupled with a subdued outlook for the economy of South Africa, which is severely hampered by power shortages.ويعزى تراجع التوقعات في الجنوب الأفريقي إلى الدمار الذي سببه إعصار إداي إضافة إلى توقعات ضعيفة لاقتصاد جنوب أفريقيا الذي يتضرر بشدة من جراء انقطاع التيار الكهربائي.
In Western Asia, growth in Saudi Arabia is projected to slow amid oil production cuts, while Turkey will emerge from recession only gradually, following a sharp contraction in domestic demand in the second half of 2018.وفي غرب آسيا، من المتوقع أن يتباطأ النمو في المملكة العربية السعودية في ظل انخفاض إنتاج النفط، ولن تخرج تركيا من الكساد إلا بصورة تدريجية، بعد الانكماش الحاد في الطلب المحلي في النصف الثاني من عام 2018.
The revision downward of the outlook for Latin America and the Caribbean reflects weaker-than-expected activity in the region’s largest economies – Argentina, Brazil and Mexico – and a further severe contraction in Venezuela (Bolivarian Republic of).ويعكس التنقيح النزولي لآفاق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نشاطاً أضعف من المتوقع في أكبر اقتصادات المنطقة - الأرجنتين والبرازيل والمكسيك - وانكماشاً شديداً آخر في فنزويلا (جمهورية - البوليفارية).
In contrast, growth prospects remain favourable in other developing regions, most notably East Africa and East Asia.وفي المقابل، لا تزال آفاق النمو إيجابية في مناطق نامية أخرى، ولا سيما في شرق أفريقيا وشرق آسيا.
In China, recent policy stimulus measures will largely offset the adverse effects of trade tensions.ففي الصين، ستعوض التدابير التحفيزية المتخذة في الآونة الأخيرة في مجال السياسات إلى حد كبير عن الأضرار الناجمة عن التوترات التجارية.
Despite downward revisions, growth in India remains strong amid robust domestic demand.ولا يزال النمو في الهند متيناً في ظل الطلب المحلي القوي، على الرغم من التنقيحات النزولية.
Renewed weakness in investment may dampen the medium-term outlookالضعف المتجدد في الاستثمار قد يثبط التوقعات المتوسطة الأجل
8.٨ -
In the second half of 2018, gross fixed capital formation growth moderated, including in several large developing and transition countries (figure III).في النصف الثاني من عام 2018، تراجع نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عدد من البلدان النامية الكبيرة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وغيرها (الشكل الثالث).
The prolonged period of high uncertainty in the global policy environment has hampered business sentiments and weighed on capital spending, particularly in trade-oriented sectors.فقد أدى ارتفاع مستوى عدم اليقين في بيئة السياسات العالمية الذي طال أمده إلى تثبيط مزاج الأعمال التجارية وألقى بثقله على الإنفاق الرأسمالي، ولا سيما في القطاعات الموجهة نحو التجارة.
A sharper and more protracted downturn in international trade activity could significantly impact the medium-term growth outlook of trade-dependent economies.ويمكن أن يؤثر تراجع أكثر حدة وأطول مدة في نشاط التجارة الدولية تأثيرا كبيرا على توقعات نمو الاقتصادات المعتمدة على التجارة في المدى المتوسط.
Figure III Annual growth of gross fixed capital formation in selected emerging economies, 2012–2018الشكل الثالث النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في مجموعة مختارة من الاقتصادات الصاعدة، 2012-2018
Percentageبالنسبة المئوية
Source:المصدر:
UN/DESA, based on CEIC Data and national authorities.الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى بيانات شركة CEIC والسلطات الوطنية.
9.٩ -
In many developing countries, investor confidence has been adversely affected also by elevated domestic policy uncertainties, amid persistent structural challenges.وفي العديد من البلدان النامية، تضررت ثقة المستثمرين أيضاً بسبب أوجه عدم اليقين المتزايدة المحيطة بالسياسة الداخلية، في خضم استمرار التحديات الهيكلية.
In several large economies, such as Brazil, Mexico and South Africa, the inability to achieve a sustained revival in investment could weigh on already weak long-term productivity growth (figure IV), further impeding their sustainable development prospects.ففي عدد من الاقتصادات الكبيرة، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك، قد يضرّ عدم القدرة على تحقيق انتعاش مستديم في الاستثمار بنمو الإنتاجية الطويل المدى الضعيف أصلا (الشكل الرابع)، مما يعيق آفاق التنمية المستدامة فيها بشكل أكبر. الشكل الرابع
Figure IV Productivity trends in selected emerging economies, 2010–2018اتجاهات الإنتاجية في مجموعة مختارة من الاقتصادات الصاعدة، 2010-2018
Output per employed person in 2017 US dollars (2010 = 100)الناتج لكل شخص عامل في عام 2017 بدولارات الولايات المتحدة (2010=100)
Source: UN/DESA, based on the Conference Board Total Economy Database™ (adjusted version), November 2018.المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى قاعدة البيانات Conference Board Total Economy Database™ (نسخة معدلة)، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
Growth prospects of least developed countries have weakenedضعف آفاق النمو في أقل البلدان نمواً
10.١٠ -
Economic projections for the least developed countries have also been downgraded from those projections reported in World Economic Situation and Prospects 2019.خُفِّضَت التوقعات الاقتصادية أيضاً لأقل البلدان نمواً مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2019.
After expanding by 4.8 per cent in 2018, GDP growth is projected to decline slightly to 4.6 per cent in 2019, before improving so as to reach 5.8 per cent in 2020.فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة في عام 2018، من المتوقع أن يشهد انخفاضاً طفيفاً إلى 4.6 في المائة في عام 2019، قبل أن يشهد تحسناً فيرتفع إلى 5.8 في المائة في عام 2020.
Thus, achievement of Sustainable Development Goal 8.1 (at least 7 per cent annual GDP growth in the least developed countries) remains a distant prospect.ومن ثم، لا يزال تحقيق الهدف 8-1 من أهداف التنمية المستدامة (نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أقل البلدان نمواً بنسبة لا تقل عن ٧ في المائة سنوياً) بعيد المنال.
In the near term, living conditions in countries such as Afghanistan, Angola, Burundi, Haiti and Lesotho are expected to improve only slightly.وفي المدى القريب، من المتوقع ألا تتحسن ظروف المعيشة إلا بصورة طفيفة في بلدان مثل أفغانستان وأنغولا وبوروندي وليسوتو وهايتي.
In addition, the aforementioned Cyclone Idai has caused a humanitarian crisis in Mozambique, a country that already faces extremely difficult economic conditions, amid a prolonged debt crisis and political instability.وبالإضافة إلى ذلك، تسبب إعصار إداي الآنف ذكره في أزمة إنسانية في موزمبيق، البلد الذي يواجه بالفعل ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في خضم أزمة ديون طويلة الأمد وحالة من عدم الاستقرار السياسي.
Against this backdrop, there are concerns regarding the country’s capacity to manage mounting public health and food security challenges and to mobilize financial resources for reconstruction.وفي هذا السياق، هناك مخاوف بشأن قدرة البلد على إدارة التحديات المتزايدة في مجال الصحة العامة والأمن الغذائي وتعبئة الموارد المالية لإعادة الإعمار.
B.باء -
Macroeconomic policies and financial marketsسياسات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية
Monetary policy stances are shiftingتغيّر مواقف السياسات النقدية
11.١١ -
The slowdown in global economic activity has triggered a shift across many developed and developing economies towards easier monetary policy stances (figure V).أدى التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي إلى تحول نحو مواقف أقل تشددا للسياسة النقدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية (الشكل الخامس).
This shift is taking place in an environment of subdued global inflation, amid weakening demand and a moderate outlook for global commodity prices.ويجري هذا التحول في بيئة من التضخم العالمي المنخفض، في ظل ضعف الطلب والآفاق المعتدلة لأسعار السلع الأساسية العالمية.
Among the developed economies, headline inflation generally remains below central bank targets.وفي صفوف الاقتصادات المتقدمة النمو، لا يزال معدل التضخم الكلي أدنى بصورة عامة من المستويات المستهدفة التي حددتها المصارف المركزية.
Across the developing regions, including Africa and Latin America, inflationary pressures have also eased, reflecting in part more stable exchange rates and improved agricultural production.وتراجعت الضغوط التضخمية أيضاً في جميع أنحاء المناطق النامية، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يعكس جزئياً حدوث تحسن في استقرار أسعار الصرف وفي الإنتاج الزراعي.
Figure V Monetary policy shifts, 2016–2019الشكل الخامس تغيّر السياسات النقدية، 2016-2019
Number of central banks (sample covers 95 central banks)عدد المصارف المركزية (عيّنة من 95 مصرفاً مركزياً)
Source: UN/DESA, based on Central Bank News.المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى وكالة أنباء Central Bank News.
aملاحظة:
As of 25 April 2019.حتى 25 نيسان/أبريل 2019.
12.١٢ -
In March, the United States Federal Reserve (the Fed) lowered its expectations from two to zero rate hikes in 2019, while maintaining the target range for the federal funds rate at 2.25–2.50 per cent.في شهر أذار/مارس، خفض الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة توقعاته المتعلقة بمرات رفع أسعار الفائدة في عام 2019 من مرتين إلى صفر، مع الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال المودعة لدى الاحتياطي الاتحادي البالغ 2.25-2.50 في المائة.
The Fed will also begin to slow the pace of its balance sheet normalization.وسيبدأ الاحتياطي الاتحادي أيضاً إبطاء وتيرة تطبيعه للميزانية العمومية.
In efforts to boost credit growth, the European Central Bank recently launched a new series of targeted longer-term refinancing operations and decided to delay any increase in interest rates until at least 2020.وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الائتماني، أطلق البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة مجموعة جديدة من عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل المحددة الأهداف، وقرر تأجيل أي رفع لأسعار الفائدة حتى عام ٢٠٢٠ على الأقل.
Meanwhile, China further lowered the reserve requirement ratios for banks in early 2019 to improve domestic liquidity conditions.وفي الوقت نفسه، زادت الصين من تخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي للمصارف في أوائل عام 2019 من أجل تحسين أوضاع السيولة المحلية.
Given increased uncertainty over growth prospects, a few large developing economies, including Egypt, India and Nigeria, have also reduced their key policy rates.وبالنظر إلى تفاقم عدم اليقين بشأن آفاق النمو، خفض بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، بما فيها مصر ونيجيريا والهند، أسعار الفائدة الأساسية أيضاً.
Financial market conditions have eased but stability risks remainتخففت ظروف الأسواق المالية، ولكن لا تزال هناك مخاطر متصلة بالاستقرار
13.١٣ -
Recent monetary policy shifts have helped stabilize global financial conditions and have pushed up asset prices.ساهمت التحولات الأخيرة في السياسات النقدية في تحقيق استقرار الظروف المالية العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار الأصول.
After confronting significant financial pressures in the second half of 2018, capital flows to emerging economies recovered in early 2019, with a modest increase projected for the rest of the year.وبعد أن واجهت الاقتصادات الصاعدة ضغوطا مالية كبيرة في النصف الثاني من عام ٢٠١٨، انتعشت تدفقات رأس المال إليها في أوائل عام ٢٠١٩، مع توقع حدوث زيادة متواضعة لبقية السنة.
However, financial markets remain prone to abrupt shifts in investor sentiments and risk assessments.بيد أن الأسواق المالية لا تزال عرضة لتغيرات مفاجئة في مزاج المستثمرين وفي تقييمات المخاطر.
Furthermore, emerging economies continue to face the challenge of translating capital inflows into productive domestic investments.وعلاوة على ذلك، لا تزال الاقتصادات الصاعدة تواجه صعوبة في تحويل تدفقات رأس المال إلى استثمارات محلية إنتاجية.
14.١٤ -
While the easing of monetary policy may have reduced some short-term risks, it is still unlikely to boost domestic demand significantly in countries with highly leveraged household and corporate sectors.ومع أن تخفيف تشدد السياسات النقدية ربما ساهم في الحد من بعض المخاطر القصيرة المدى، فمن غير المحتمل أن يعزز إلى حد كبير الطلب المحلي في البلدان ذات الأسر المعيشية وقطاعات الأعمال العالية الاستدانة.
Moreover, high policy uncertainty, particularly surrounding unresolved trade disputes and the Brexit process, may also limit the effectiveness of monetary policy.وفضلا عن ذلك، فإن ارتفاع درجة عدم اليقين المحيط بالسياسات، لا سيما حول المنازعات التجارية التي لم تحسم بعد وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يحد أيضا من فعالية السياسة النقدية.
For many economies, a more protracted period of monetary accommodation could exacerbate financial imbalances, thus raising medium-term risks to financial stability.وبالنسبة للعديد من الاقتصادات، يمكن أن يؤدي استمرار الترتيبات التيسيرية النقدية لفترة طويلة إلى تفاقم الاختلالات المالية، فيثير مخاطر تهدد الاستقرار المالي في المدى المتوسط.
Fiscal policy space is constrained in many countriesالحيز المتاح للسياسات المالية مقيد في العديد من البلدان
15.١٥ -
As monetary policy space remains limited, more countries worldwide are adopting easier fiscal policy stances in order to bolster growth.نظرا لأن الحيز المتاح للسياسات النقدية لا يزال محدودا، يعتمد مزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم مواقف أقل تشددا للسياسة المالية بهدف تعزيز النمو.
However, the ability of many economies to introduce large-scale fiscal stimulus measures is limited, given persistent fiscal deficits and elevated public debt levels.بيد أن العديد من الاقتصادات لها قدرة محدودة على اتخاذ تدابير واسعة النطاق للتحفيز المالي، نظرا إلى استمرار العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام.
For commodity-dependent economies, fiscal space remains constrained, as commodity prices are still well below levels seen before 2014.وبالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على السلع الأساسية، ما زال الحيز المالي مقيدا، إذ لا تزال أسعار السلع الأساسية أدنى بكثير من المستويات التي شهدتها قبل عام ٢٠١٤.
16.١٦ -
The extended period of low global interest rates fuelled an increase in borrowing by Governments.وشجع امتداد فترة انخفاض أسعار الفائدة العالمية زيادة اقتراض الحكومات.
In this regard, many countries have seen a significant rise in interest burdens, undermining their governments’ capacities to utilize fiscal policy to pursue development objectives.وفي هذا الصدد، شهد العديد من البلدان زيادة كبيرة في أعباء الفائدة، مما يقوض قدرات الحكومات على استخدام السياسة المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
In 2018, interest payments alone exceeded 20 per cent of government revenue in several countries in Africa, Latin America and South Asia.ففي عام ٢٠١٨، تجاوزت مدفوعات الفائدة وحدها ٢٠ في المائة من إيرادات الحكومة في عدة بلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.
Those countries are also particularly vulnerable to shifts in financial conditions, through a rise in borrowing costs, currency depreciations or commodity price shocks.كما أن هذه البلدان معرضة بشكل خاص للتحولات في الظروف المالية، عن طريق الزيادة في تكاليف الاقتراض، أو انخفاض قيمة العملة، أو صدمات أسعار السلع الأساسية.
Of particular concern is the rising number of low-income countries that are either already facing difficulties in servicing their debt or at a high risk of debt distress.ومما يثير القلق بشكل خاص تزايد عدد البلدان المنخفضة الدخل التي تواجه فعلا صعوبات في خدمة ديونها أو تواجه بشدةٍ خطرَ التعرض لحالة مديونية حرجة().
17.١٧ -
Given the increasing downside risks to growth and limited fiscal resources, policymakers in many countries face the challenge of simultaneously supporting short-term economic activity and preserving fiscal sustainability.وفي ضوء تزايد خطر تراجع النمو وقلة موارد المالية العامة، يواجه مقررو السياسات في العديد من البلدان تحدياً هو دعم النشاط الاقتصادي القصير الأجل والحفاظ على استمرارية سياسة المالية العامة في نفس الوقت.
In this environment, there is a risk that policymakers would delay implementing the structural reform measures necessary to address sustainable development challenges, including eradicating poverty, tackling rising inequality and enhancing climate change resilience.وفي ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يؤخر مقررو السياسات تنفيذ تدابير الإصلاح الهيكلي اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر، والتصدي لتزايد عدم المساواة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
For most countries, there is a need to improve the efficiency of fiscal spending, through the channelling of expenditure towards measures that will promote more inclusive and sustainable growth prospects.وبالنسبة لمعظم البلدان، لا بد من تحسين كفاءة الإنفاق من المالية العامة، من خلال توجيه النفقات نحو التدابير التي من شأنها أن تعزز آفاق نمو أكثر شمولا واستدامة.
Further, measures designed to improve fiscal management are also important for the strengthening of public finances and the preservation of confidence.وإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة مهمة أيضا لتعزيز الموارد العامة والحفاظ على الثقة.
Those measures include improving the allocation of expenditure, expanding the tax base and ensuring that public borrowing is channelled towards productive investment.ومن هذه التدابير تحسين تخصيص النفقات، وتوسيع الوعاء الضريبي، وضمان توجيه الاقتراض العام نحو الاستثمار الإنتاجي.
C.جيم -
Risks to the outlookالمخاطر المحدقة بالتوقعات
18.١٨ -
The baseline scenario rests on the assumption that current economic and financial conditions will not deteriorate further.يقوم السيناريو المرجعي على افتراض أن الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية لن تزداد تدهورا.
However, with major downside risks prevailing, there is a significant possibility of a sharper slowdown or more prolonged weakness in the global economy which could impact development progress.غير أنه، بالنظر إلى مخاطر التراجع الرئيسية السائدة، هناك إمكانية كبيرة لحدوث تباطؤ أشد حدة أو ضعف أطول أمدا في الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤثر على تقدم التنمية.
Further trade restrictions would hamper global growthفرض مزيد من القيود على التجارة سيعرقل النمو العالمي
19.١٩ -
A further escalation of trade disputes among the world’s largest economies poses a significant risk for both short- and medium-term global growth prospects.يشكل استمرار تفاقم المنازعات التجارية بين أكبر اقتصادات العالم خطرا كبيرا يهدد آفاق النمو العالمي في الأجلين القصير والمتوسط.
Amid unresolved trade-related tensions with China, the United States recently signalled its intention to impose tariffs on the European Union, primarily targeted at the aircraft and food industries, that will be additional to the steel and aluminium tariffs already in place.ووسط التوترات التجارية غير المحسومة مع الصين، أعربت الولايات المتحدة مؤخرا عن اعتزامها فرض تعريفات جمركية على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، تستهدف في المقام الأول صناعة الطائرات والصناعات الغذائية، وذلك فوق التعريفات المفروضة على الفولاذ والألمنيوم السارية بالفعل.
A spiral of further tariffs and acts of retaliation would, through its impact, not only dampen the growth of these large economies, but also exert severe spillover effects on developing economies, particularly the ones with high export exposure to the economies that are impacted (figure VI).ولن يقتصر أثر تصاعد التعريفات الإضافية وتدابير الانتقام على كبح نمو هذه الاقتصادات الكبيرة فحسب، ولكنها تخلف آثارا جانبية خطيرة أيضا على الاقتصادات النامية، لا سيما البلدان التي يتوجه جزء كبير من صادراتها إلى الاقتصادات المتأثرة بهذه التدابير (الشكل السادس).
Figure VI Developing regions’ exports to selected major economiesالشكل السادس صادرات المناطق النامية إلى الاقتصادات الرئيسية
Share of total exports (percentage)الحصة من الناتج المحلي الإجمالي (النسبة المئوية)
Share of GDP (percentage)الحصة من مجموع الصادرات (النسبة المئوية)
Source: UN/DESA, based on International Monetary Fund (IMF), Direction of Trade Statistics;المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى إدارة الإحصاءات التجارية بصندوق النقد الدولي؛
CEIC;وشركة CEIC؛
and IMF, World Economic Outlook Database, April 2019.وقاعدة بيانات الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي، نيسان/أبريل 2019.
20.٢٠ -
Amid rising global trade tensions, the effectiveness of the present rules-based multilateral trading system has come under threat.وفي خضم تزايد التوترات التجارية العالمية، فإن فعالية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد معرض للخطر.
The World Trade Organization (WTO) dispute settlement process may become constrained by the failure of member States to fill the vacancies in the Appellate Body, which makes the final binding decisions on appeal cases.فقد تصبح عملية تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية مقيدة نتيجة لعدم قيام الدول الأعضاء بملء الشواغر في هيئة الاستئناف، التي تتخذ القرارات النهائية الملزمة في قضايا الاستئناف.
As of 1 April 2019, there remain only three members of the body, the minimum number for the quorum needed to review a case.وحتى ١ نيسان/أبريل ٢٠١٩، لم يبق في الهيئة سوى ثلاثة أعضاء، وهو العدد الأدنى لاكتمال النصاب القانوني اللازم لإعادة النظر في قضية ما.
Since the terms of two serving members end on 10 December, failure to secure new appointments to the Appellate Body will have left WTO without an appeal function by the end of 2019.ولما كانت مدة عضوية اثنين من الأعضاء الحاليين تنتهي في ١٠ كانون الأول/ديسمبر، فإذا لم يعين أعضاء جدد في هيئة الاستئناف ستغدو منظمة التجارة العالمية دون مهمة استئناف بحلول نهاية عام ٢٠١٩.
The paralysis of the Appellate Body would critically weaken the rules-based multilateral trading system at a time when the number of active trade disputes has risen significantly.ومن شأن الشلل في هيئة الاستئناف أن يضعف بشكل خطير النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، في وقت ارتفع فيه عدد المنازعات التجارية الجارية ارتفاعا كبيرا.
High indebtedness is a key source of vulnerabilityارتفاع المديونية مصدر رئيسي للضعف
21.٢١ -
Recent shifts towards more accommodative policies may have lifted investor sentiment in the short term.لعل التحولات الأخيرة نحو سياسات أكثر تساهلا قد ساهمت في رفع معنويات المستثمرين في الأجل القصير.
However, the impact on asset prices and risk-taking behaviour could lead to an increase in financial risks in the medium term.غير أن أثر ذلك على أسعار الأصول وسلوك المخاطرة يمكن أن يزيدا من المخاطر المالية في الأجل المتوسط.
Prolonged loose financial and lending conditions – including lower expectations as regards the federal funds rate in the medium term – will fuel search-for-yield behaviour, contributing to a further build-up of debt.ومن شأن تطاول مدة الشروط المالية وشروط الإقراض القليلتي التشدد، بما في ذلك انخفاض سعر الفائدة المتوقع على قروض الاحتياطي الفيدرالي في الأجل المتوسط، أن يحفز سلوك البحث عن العوائد، مما يسهم في زيادة تراكم الديون.
22.٢٢ -
The high level of indebtedness has become a prominent feature of the global economy.وأصبح ارتفاع مستوى المديونية سمة بارزة من سمات الاقتصاد العالمي.
The global stock of debt is nearly one-third higher than in 2008 and more than three times global GDP.فحجم الديون العالمية يزيد بنحو الثلث عما كان عليه في عام ٢٠٠٨ وعن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي().
Elevated levels of debt are not only a financial risk in themselves, but also a source of vulnerability should there be an economic downturn.وليس ارتفاع مستويات الديون خطرا ماليا في حد ذاته فحسب، بل هو مصدر ضعف أيضا لو حدث تراجع اقتصادي.
If the slowdown in the global economy becomes more acute, firms and households may struggle to roll over debt, triggering a disorderly deleveraging process, large corrections in asset prices and spikes in risk aversion.وإذا ازدادت حدة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، قد تعاني الشركات والأسر المعيشية من صعوبات في تأجيل الديون، مما يؤدى إلى عملية غير منظمة للحد من الاستدانة وتصويبات كبيرة في أسعار الأصول وزيادة في العزوف عن المخاطرة.
In this context, a particular risk stems from the recent upsurge of leveraged loans in the corporate sector in some developed countries.وفي هذا السياق، تتولد مخاطر من نوع خاص من التزايد الكبير والمفاجئ الذي طرأ مؤخرا على القروض التمويلية في قطاع الأعمال ببعض البلدان المتقدمة النمو.
The global leveraged loan market has grown to about $1.3 trillion, more than double its size a decade ago.وقد ارتفعت قيمة القروض التمويلية على الصعيد العالمي إلى نحو 1.3 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف حجمها قبل عقد من الزمن.
In the United States, it now exceeds the size of the high-yield corporate bond market.وفي الولايات المتحدة، تتجاوز هذه القيمة حاليا حجم سوق سندات الشركات العالية المردود.
Rising investor demand, coupled with firms’ willingness to take on more debt, has led to a deterioration in underwriting standards and in the credit quality of these loans.وقد أدى ارتفاع طلب المستثمرين، بالاقتران مع رغبة الشركات في تحمل مزيد من الديون، إلى تدهور معايير الاكتتاب والجودة الائتمانية بالنسبة لهذه القروض.
Climate risks pose an ever-increasing threat to the global economyالمخاطر المتعلقة بالمناخ تشكل تهديدا متزايدا باستمرار للاقتصاد العالمي
23.٢٣ -
The average global temperature in 2018 was the fourth highest since 1880.في عام ٢٠١٨، بلغ متوسط درجة الحرارة في العالم رابع أعلى مستوى منذ عام ١٨٨٠.
The 20 warmest years on record occurred in the past 22 years amid continuously rising CO2 levels;وكانت السنوات الـ 20 الأشد حرا ضمن السنوات الـ 22 الماضية، وسط استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون؛
and the degree of warming during the period spanning the past five years – which now holds the record for being the hottest since the start of modern measurements – has been remarkable, both on land and in the ocean.كما أن درجة الاحترار خلال الفترة الممتدة على مدى السنوات الخمس الماضية، التي باتت الآن صاحبة الرقم القياسي لأعلى درجات الحرارة منذ بدء القياسات الحديثة، كانت لافتة للنظر سواء في البر أو في المحيط.
In 2019 – which might prove to be warmer still, given forecasted El Niño conditions – the atmosphere is projected to experience one of the largest-ever increases in the level of CO2 over 62 years of measurement.وفي عام ٢٠١٩، الذي قد يكون أشد حرارة، بالنظر إلى الظروف المتوقعة لظاهرة النينيو، يتوقع أن يشهد الغلاف الجوي واحدة من أكبر الزيادات في مستوى ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق خلال ٦٢ عاما من القياس().
A large proportion will remain in the atmosphere for thousands of years.وستظل نسبة كبيرة من هذه الانبعاثات في الغلاف الجوي لآلاف السنين.
24.٢٤ -
While it is predicted that the 2019 Atlantic hurricane season will be slightly below average, the impacts of long-term global warming are increasingly present.ولئن كان من المتوقع أن يكون موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في عام 2019 دون المتوسط بقليل، فإن آثار الاحترار العالمي على المدى الطويل تتزايد حضورا.
The 2018 season was the third in a series of above-average seasons, with hurricanes causing damage at a cost of about $51 billion.وكان موسم عام 2018 الثالث في سلسلة المواسم التي شهدت مستويات أعلى من المتوسط، حيث تسببت الأعاصير في أضرار تقدر تكاليفها بحوالي ٥١ بليون دولار().
There was also devastating flooding in India and a major typhoon in the Philippines.كما وقعت فيضانات مدمرة في الهند وإعصار كبير في الفلبين.
The 2018 wildfire season was marked, inter alia, by California’s largest and deadliest wildfire to date as well as an extremely rare event: the breaking out of wildfires in Scandinavia north of the Arctic Circle.وشهد موسم حرائق الغابات في عام ٢٠١٨، من بين حالات أخرى، أكبر حرائق الغابات وأشدها فتكا حتى الآن في كاليفورنيا، كما شهد حالة نادرة للغاية اندلعت فيها حرائق هائلة في اسكندنافيا شمال الدائرة القطبية الشمالية.
These and other severe and costly events made 2018 the fourth-costliest year in terms of insured losses since 1980.وهذه الأحداث الشديدة وغيرها تجعل من عام ٢٠١٨ العام الرابع الأكبر كلفة من حيث الخسائر المؤمَّن عليها منذ عام ١٩٨٠.
Three insurance and reinsurance firms (Aon, Munich Re and Swiss Re) estimate the economic cost of natural disasters in 2018 at $155 billion–$225 billion, with only $79 billion–$90 billion insured.وتقدر ثلاثٌ من شركات التأمين وإعادة التأمين (شركة Aon، وشركة ميونيخ لإعادة التأمين (Munich Re)، والشركة السويسرية لإعادة التأمين (Swiss Re)) التكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية في عام ٢٠١٨ بمبلغ يتراوح بين ١٥٥ و 225 بليون دولار، مع تغطية التأمين ما بين 79 و 90 بليون فقط من هذا المبلغ.
The rising number of refugees creates macroeconomic challengesارتفاع عدد اللاجئين يطرح تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي
25.٢٥ -
The number of conflict-related forcefully displaced persons, including refugees and internally displaced persons, is estimated to have continued to rise in 2018.يقدر أن عدد الأشخاص المشردين قسرا بسبب النزاع، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا، قد استمر في الارتفاع خلال عام ٢٠١٨.
According to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the number of refugees under its mandate exceeded 20 million in June 2018, while the conflict-related internally displaced population stood at 39.7 million.وتفيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عدد اللاجئين المشمولين بولايتها تجاوز ٢٠ مليون في حزيران/يونيه ٢٠١٨، في حين بلغ عدد السكان المشردين داخليا بسبب النزاع 39.7 مليون().
Existing political instabilities and social tensions could lead to a further increase in forcefully displaced persons in 2019.ويمكن أن تؤدي حالات عدم الاستقرار السياسي الحالية والتوترات الاجتماعية القائمة إلى زيادة أخرى في عدد المشردين قسرا في عام ٢٠١٩.
And even where high-intensity armed violence has ceased, low-intensity conflict may prevent the forcefully displaced population from returning home.وحتى في الحالات التي يكون فيها العنف المسلح الشديد الضراوة قد توقف، قد يمنع النزاع المنخفض الحدة عودة السكان المشردين قسرا إلى ديارهم.
26.٢٦ -
About 95 per cent of conflict-related forcefully displaced persons are hosted in developing countries, pressuring fiscal balances.وتستضيف البلدان النامية حوالي ٩٥ في المائة من الأشخاص المشردين قسرا بسبب النزاعات، مما يُلقي بضغوط على توازن المالية العامة.
Despite financial support from the international community, many host countries divert substantial financial resources from already strained budgets to support forcefully displaced residents.وعلى الرغم من الدعم المالي المقدم من المجتمع الدولي، تحوِّل العديد من البلدان المضيفة موارد مالية كبيرة من الميزانيات المنهكة أصلا لدعم المقيمين المشردين قسرا.
This may impinge on other social provisions as well as on the policy space available for responding to external shocks.وقد يؤذي ذلك الاعتمادات الاجتماعية الأخرى ويتعدى على هامش التصرف السياساتي المتاح لمواجهة الصدمات الخارجية.
II.ثانيا -
Medium-term sustainable development challengesتحديات التنمية المستدامة في الأجل المتوسط
A.ألف -
Internalizing the cost of greenhouse gas emissionsاستيعاب تكلفة انبعاثات غازات الدفيئة
Carbon pricing is a key element in addressing climate changeتسعير الكربون عنصر أساسي في التصدي لتغير المناخ
27.٢٧ -
In light of the evident acceleration of climate change, a swift and radical transition away from fossil fuels is needed.في ضوء التسارع الواضح لتغير المناخ، لا بد من تحول سريع وجذري عن الوقود الأحفوري.
This will require a fundamental change in economic decision-making and private consumption behaviour.وسيقتضي ذلك تغييرا أساسيا في اتخاذ القرارات الاقتصادية وسلوك الاستهلاك الخاص.
Governments have several policy options for accelerating this process.وتوجد أمام الحكومات عدة خيارات في مجال السياسة العامة لتسريع هذه العملية.
These include increasing subsidies for clean energy and carbon removal technology, eliminating fossil fuel subsidies, regulating the sources of carbon emissions, implementing stringent energy-efficiency standards and changing public opinion and behaviour through campaigns designed to enable a shift towards conservation of energy and carbon-rich land cover.ومنها زيادة الإعانات للطاقة النظيفة وتكنولوجيا إزالة الكربون، وإلغاء إعانات الوقود الأحفوري، وإخضاع مصادر انبعاثات الكربون لضوابط تنظيمية، وتنفيذ معايير صارمة لكفاءة استخدام الطاقة، وتغيير الرأي العام وسلوك الجمهور من خلال حملات رامية إلى التمكين من إحداث تحول نحو حفظ الطاقة والغطاء الأرضي الغني بالكربون.
Many believe, however, that these policy options will fall short unless they are supported by carbon pricing.بيد أن كثيرا من الناس يعتقدون أن هذه الخيارات في مجال السياسة العامة لن تكفي إلا إذا كانت مدعومة بتسعير الكربون.
28.٢٨ -
The objective of carbon pricing is to fix a fundamental flaw in the economic system.والهدف الكامن وراء تسعير الكربون هو إصلاح خلل أساسي في النظام الاقتصادي.
Economic decisions that result in the emission of greenhouse gases generate a host of negative effects on the environment;فالقرارات الاقتصادية التي تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة تسفر عن مجموعة من الآثار السلبية على البيئة؛
but with no monetary cost incurred by the emitters of greenhouse gases, decisions on the production and consumption of goods and services are based on the artificially low cost of using fossil fuels, rather than on a full-cost assessment which includes these environmental externalities.إلا أنه بدون أن تتكبد الجهات المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة تكاليف نقدية، فإن القرارات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات واستهلاكها تستند إلى التكلفة المنخفضة اصطناعا لاستخدام الوقود الأحفوري، وليس إلى تقييم للتكلفة الكاملة يأخذ في الاعتبار هذه الآثار البيئية الخارجية.
This means that certain consequences of economic decisions accrue as a negative externality to society at large, but do not feature in the private decision-making of producers and consumers.ويعني ذلك أن بعض الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية تقع على المجتمع عموما في شكل آثار خارجية سلبية، ولكنها لا تؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات الخاص من جانب المنتجين والمستهلكين.
The understatement of costs has dramatic consequences: certain goods and services are produced and consumed in quantities that exceed the environmentally sustainable level.وتترتب على بخس تقدير التكلفة عواقب وخيمة: فبعض السلع والخدمات تُنتج وتُستهلك بكمية تتجاوز المستوى المستدام بيئيا.
In other words, individual decisions made on the basis of the existing incomplete set of price and cost signals impose high environmental costs on society.وبعبارة أخرى، فإن القرارات الفردية المتخذة استنادا إلى المجموعة الحالية غير المكتملة من مؤشرات الأسعار والتكاليف تفرض تكاليف بيئية كبيرة على المجتمع.
29.٢٩ -
Carbon pricing obliges producers and consumers to incorporate in their economic decisions what has so far been offloaded as a negative externality onto society.أما تسعير الكربون فيلزم المنتجين والمستهلكين بمراعاة ما يقع على المجتمع حتى الآن من آثار خارجية سلبية في قراراتهم الاقتصادية.
Creating a market for greenhouse gas emissions essentially establishes them as a commodity, whose price would then have to be factored into economic decisions.ومن شأن إنشاء سوق لانبعاثات غازات الدفيئة أساسا أن يحدد هذه الانبعاثات كسلعة يؤخذ سعرها عندئذ بعين الاعتبار في القرارات الاقتصادية.
This would shift economic incentives, for example, by requiring the calculation of new, adjusted costs along the extraction and consumption chain of fossil fuel-based products.ومن شأن ذلك أن يحدث تحولا في الحوافز الاقتصادية، وذلك مثلا باشتراط حساب التكاليف المعدلة الجديدة على امتداد سلسلة استخراج المنتجات القائمة على الوقود الأحفوري واستهلاكها.
Emissions trading systems and carbon taxes are the most common initiativesنظم تداول الانبعاثات وضرائب الكربون هي أكثر المبادرات شيوعا
30.٣٠ -
The most common carbon pricing initiatives are emissions trading systems, within which emitters can trade government-issued emission allowances to cover their emission levels;أكثر مبادرات تسعير الكربون شيوعا هي نظم تداول الانبعاثات، التي يمكن في إطارها أن تتداول الجهات المصْدِرة للانبعاثات حقوق إطلاق الانبعاثات التي تصدرها الحكومة لتغطية مستويات انبعاثاتها؛
and carbon taxes, which are fees levied on the carbon content of fossil fuels.وضرائب الكربون، التي هي رسوم مفروضة على محتوى الوقود الأحفوري من الكربون.
There are other initiatives, such as results-based climate financing programmes (entailing payments for verified reductions in greenhouse gas emissions) and internal carbon pricing (entailing calculation by firms of the cost of using or investing in greenhouse gases).وهناك مبادرات أخرى، مثل برامج التمويل المتعلق بالمناخ القائمة على النتائج (الذي يستلزم دفع مبالغ مقابل التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة التي تم التحقق منها) والتسعير الداخلي للكربون (الذي يستلزم حساب الشركات لتكلفة استخدام غازات الدفيئة أو الاستثمار فيها).
31.٣١ -
Choosing among different pricing schemes depends necessarily on national priorities, circumstances and political context.والاختيار بين مختلف خطط التسعير يتوقف بالضرورة على الأولويات والظروف الوطنية والسياق السياسي الوطني.
Views vary widely regarding the best scheme, the targets to be set and how the revenues collected are to be used.فالآراء تختلف اختلافا كبيرا فيما يتعلق بأفضل خطة، والأهداف التي ينبغي تحديدها، وكيفية استخدام الإيرادات المحصلة.
Hybrid approaches to carbon pricing, combining elements of an emissions trading system and a carbon tax, or simultaneous complementary use of both systems are being applied with increasing frequency.ويتزايد تواتر اتباع نهج مختلطة في تسعير الكربون، تجمع بين عناصر نظام لتبادل حقوق إطلاق الانبعاثات وضريبة للكربون أو تستخدم كلا النظامين بشكل متكامل في الوقت نفسه.
As of May 2018, 45 countries and 25 subnational jurisdictions (cities, States and regions) had adopted carbon pricing initiatives, and more are planned.وحتى أيار/مايو ٢٠١٨، اعتمدت ٤٥ بلدا و ٢٥ منطقة اختصاص دون وطنية (مدن وولايات وأقاليم) مبادرات لتسعير الكربون، ومن المقرر اعتماد مزيد من المبادرات.
Prices per ton of CO2 equivalent among initiatives currently range from less than $1 to $139 (figure VII).والأسعار لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تختلف حاليا بين المبادرات وتتراوح بين أقل من دولار واحد و ١٣٩ دولار (انظر الشكل السابع).
Approximately $33 billion in carbon pricing revenues was collected by Governments in 2017.وقد جمعت الحكومات نحو ٣٣ بليون دولار من إيرادات تسعير الكربون في عام ٢٠١٧().
Figure VIIالشكل السابع
Carbon pricing, 2019أسعار الكربون، ٢٠١٩
A. Carbon taxesألف - ضرائب الكربون
B. Other carbon price intiativesباء - مبادرات تسعير الكربون الأخرى
Source: UN/DESA, based on World Bank, Carbon Pricing Dashboard.المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى لوحة تسعير الكربون للبنك الدولي.
Note: Nominal prices on 1 February 2019.ملاحظة: أسعار اسمية في 1 شباط/فبراير 2019.
Because of methodical differences and other factors, prices are not necessarily comparable.بسبب اختلاف المنهجيات المستخدمة وعوامل أخرى، لا يمكن بالضرورة مقارنة الأسعار بعضها ببعض.
a(أ‌)
Includes Labrador.يشمل لابرادور.
Many companies already use internal carbon pricingالعديد من الشركات تستخدم بالفعل التسعير الداخلي للكربون
32.٣٢ -
In the absence of more widespread market-based carbon pricing, many companies already use a theoretical so-called shadow price for carbon, as a risk-assessment tool for evaluating investments and guiding business strategy in anticipation of future carbon constraints.في غياب أسعار للكربون تحددها السوق على نطاق أوسع، تستخدم العديد من الشركات بالفعل ما يسمى نظريا سعرا افتراضيا للكربون، كوسيلة لتقدير المخاطر تستخدم في تقييم الاستثمارات وتوجيه استراتيجية الأعمال تحسبا لقيود تفرض على الكربون في المستقبل.
Some, including several large international companies, collect a carbon fee from their own business units (e.g., manufacturing divisions) or from activities (e.g., business travel) and direct the revenue towards products or projects that help them meet their climate goals.وبعضها الآخر، بما في ذلك عدة شركات دولية كبيرة، تحصل رسوما على الكربون من الوحدات التابعة لها (مثل شعب التصنيع) أو أنشطتها الخاصة (مثل السفر في مهام تجارية) وتوجه الإيرادات إلى المنتجات أو المشاريع التي تساعد الشركات على الوفاء بالأهداف المتعلقة بتغير المناخ.
The cost of complying with regulations also constitutes an implicit internal carbon cost incurred by firms.وتشكل تكلفة الامتثال للأنظمة الداخلية أيضا تكلفة داخلية ضمنية للكربون تتحملها الشركات.
In 2017, over 1,300 companies, including more than 100 Fortune Global 500 companies, were using some form of internal carbon price to inform their decision-making or were planning to do so in the next two years.وفي عام ٢٠١٧، كانت أكثر من ٣٠٠ ١ شركة، منها ١٠٠ شركة مدرجة في قائمة ”فورتشين“ لأكبر ٥٠٠ شركة في العالم، تستخدم شكلا من أشكال سعر الكربون الداخلي للاسترشاد به في اتخاذ قراراتها أو تعتزم القيام بذلك في العامين المقبلين.
The increasing use of internal carbon prices by the private sector provides the opportunity to tackle climate change challenges jointly through public-private cooperation.والاستخدام المتزايد لأسعار الكربون الداخلية في القطاع الخاص يتيح فرصة لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ على نحو مشترك عن طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
In its recommendations, the Task Force on Climate-related Financial Disclosures established by the Financial Stability Board encourages investors and businesses to disclose their internal carbon prices, as does the Business Leadership Criteria on Carbon Pricing initiative under the United Nations Global Compact.وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ، التي أنشأها مجلس تحقيق الاستقرار المالي، تشجع في توصياتها المستثمرين والشركات على الإفصاح عن أسعارها الداخلية للكربون، كما تشجعهم على ذلك مبادرة معايير الريادة التجارية الخاصة بتسعير الكربون في إطار اتفاق الأمم المتحدة العالمي.
Carbon pricing would lead to a redefinition of the concept of economic wealth and liabilitiesتسعير الكربون سيؤدي إلى إعادة تحديد مفهوم الثروة الاقتصادية والتبعات
33.٣٣ -
Carbon pricing is poised to exert a domino effect on corporate behaviour and on investor diligence regarding climate change risk and identification of potential stranded assets.من المفترض أن يكون لتسعير الكربون تأثير الدومينو على سلوك الشركات، وعلى بذل المستثمرين للعناية الواجبة إزاء مخاطر تغير المناخ، وتحديد الأصول المحبوسة المحتملة.
It can also support broader outcomes extending beyond emissions mitigation, including stimulation of low-carbon innovation and the tackling of other environmental issues such as air pollution.كما يمكن أن يعزز النتائج الأوسع التي يتجاوز نطاقها التخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك تحفيز الابتكار قليل الانبعاث الكربوني أو معالجة القضايا البيئية الأخرى مثل تلوث الهواء.
More broadly, creating a market for greenhouse gas emissions and establishing those emissions as a commodity would lead to a reassessment of carbon liabilities, carbon wealth and fossil fuel-based projects and would also incentivize positive externalities by placing a tangible value on carbon storage capacity.وعلى نطاق أوسع، فإن من شأن إنشاء سوق لانبعاثات غازات الدفيئة وجعلها سلعة أن يؤدي إلى إعادة تقييم تبعات الكربون والثروة الكربونية والمشاريع القائمة على الوقود الأحفوري، كما سيؤدي إلى تحفيز الآثار الخارجية الإيجابية عن طريق جعل قدرات تخزين الكربون ذات قيمة ملموسة.
This alone could create an entirely new economic paradigm as the economic value of forests, wetlands and other territories rich in carbon capturing potential becomes clearer and rises, through, e.g., helping to preserve and expand carbon sinks.وهذا وحده كفيل بإنشاء نموذج اقتصادي جديد تمامًا، تتضح وترتفع فيه القيمة الاقتصادية للغابات والأراضي الرطبة والأراضي الأخرى الغنية بإمكانيات احتجاز الكربون، وذلك مثلا من خلال المساعدة على الحفاظ على بالوعات الكربون وتوسيع نطاقها.
In sum, pricing carbon monetizes emissions and can help shift investments to low-carbon options.وإجمالاً، فإن تسعير الكربون يؤدي إلى تحويل الانبعاثات إلى نقد ويمكن أن يساعد في تحويل الاستثمارات إلى خيارات قليلة الانبعاث الكربوني.
It also builds awareness, aligns incentives and promotes greater public buy-in for a country’s sustainability goals.كما أنه يعزز الوعي، ويوائم الحوافز، ويشجع على زيادة قبول الرأي العام بأهداف الاستدامة في بلد ما.
Moreover, by viewing investments through the lens of a carbon price and evaluating them within that context, Governments and companies can avoid investing in assets that would have to be retired early and registered as a loss on balance sheets.وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال النظر إلى الاستثمارات من منظور سعر الكربون وتقييمها في إطار هذا السياق، يمكن للحكومات والشركات أن تتجنب الاستثمار في الأصول التي سيتعين وقف تشغيلها مبكراً وتسجيلها كخسارة في الميزانيات العمومية.
“Carbon leakage” highlights the need for a multilateral approach”تسرب الكربون“ يبرز الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف
34.٣٤ -
To date, carbon pricing tools have been introduced on a very limited and fragmented basis.حتى الآن، كانت أدوات تسعير الكربون تُستحدث على أساس محدود ومجزأ للغاية.
As initiatives advance through application of ad hoc, country-by-country and even firm-level approaches, there is a risk of “carbon leakage” – through the relocation of carbon-intensive industries to jurisdictions whose regulations are more lax – and, potentially, even the risk of an increase in global emission levels.وفي الوقت الذي تتقدم فيه المبادرات من خلال الأخذ بالنهج التي تتَّبع حسب الحاجة، والخاصة بكل بلد على حدة، بل والمطبقة على مستوى الشركات، يظل خطر ”تسرب الكربون“ قائماً من خلال نقل الصناعات الكثيفة الكربون إلى مناطق اختصاص جغرافية تتسم قواعدها التنظيمية بكونها أكثر تساهلاً، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الانبعاثات العالمية.
The carbon leakage-based argument underpins the special treatment (entailing a larger share of free allowances) granted under the European Union emissions trading system to industrial installations that are considered to be subject to a high level of exposure to such risks.وتمثل الحجة القائمة على تسرب الكربون الأساس الذي تقوم عليه المعاملة الخاصة (أي منح حصة أكبر من حقوق الانبعاثات المجانية) التي تعامل بها المنشآت الصناعية التي تعتبر معرضة لمستوى عال من هذه المخاطر بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات غازات الدفيئة.
35.٣٥ -
The potential for carbon leakage highlights the risks of fragmented policy frameworks and the need for a concerted multilateral approach to carbon pricing.وتُبرز إمكانية تسرب الكربون مخاطر تجزؤ أطر السياسات العامة، والحاجة إلى نهج منسق متعدد الأطراف لتسعير الكربون.
Unified principles and standards would also facilitate the alignment of carbon pricing with initiatives in other major policy areas such as trade and international finance.ومن شأن توحيد المبادئ والمعايير أن يسهل أيضا مواءمة تسعير الكربون مع المبادرات في مجالات السياسات الرئيسية الأخرى مثل التجارة والتمويل الدولي.
However, absent a global solution, accelerating regional and subregional carbon pricing mechanisms constitutes – given the urgency of the challenge at hand – a second-best option.ومع ذلك، وفي غياب حل عالمي، فإن تسريع آليات تسعير الكربون الإقليمية ودون الإقليمية يشكل ثاني أفضل بديل بالنظر إلى الطابع الملح للتحدي المطروح.
B.باء -
Poverty trends, urban/rural divides and sustainable urbanizationاتجاهات الفقر، والفجوات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والتحضر المستدام
The worsening macroeconomic outlook dims the prospects for poverty eradicationتدهور توقعات الاقتصاد الكلي يلقي بظلاله على آفاق القضاء على الفقر
36.٣٦ -
Heightened international policy uncertainty and weaker global growth have reinforced concerns that the attainment of Sustainable Development Goal 1 (universal eradication of extreme poverty by 2030) is becoming increasingly out of reach.بسبب ارتفاع مستوى عدم اليقين المرتبط بالسياسات على الصعيد الدولي وضعف النمو العالمي، ازدادت حدة الشواغل من أن تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 على صعيد العالم) قد أصبح بعيد المنال بشكل متزايد.
Recent empirical evidence shows that over the past few years, many countries have experienced significant setbacks in their fight against poverty (figure VIII), including several economies of sub-Saharan Africa where poverty levels are already among the highest in the world.وتشير الأدلة التجريبية الحديثة إلى أن العديد من البلدان قد شهدت نكسات كبيرة في مكافحتها للفقر على مدى السنوات القليلة الماضية (الشكل الثامن)، ويشمل ذلك العديد من الاقتصادات الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حيث مستويات الفقر هي بالفعل من أعلى المعدلات في العالم.
In the Democratic Republic of the Congo, Mozambique and Nigeria, for example, the total number of people in extreme poverty – represented by those living on less than $1.90 per day – has risen notably since 2014.ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزامبيق ونيجيريا، على سبيل المثال، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، أي من يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً منذ عام 2014.
In Latin America and the Caribbean, the rate of extreme poverty, while still fairly low, edged up between 2014 and 2017 amid deteriorating economic conditions in Argentina, Brazil and Venezuela (Bolivarian Republic of).وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتفع معدل الفقر المدقع، رغم أنه لا يزال منخفضًا إلى حد ما، بين عامي 2014 و 2017 وسط تدهور الظروف الاقتصادية في الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)().
Figure VIIIالشكل الثامن
Geographical profile of the increase in poverty between 2014 and 2018النمط الجغرافي لزيادة الفقر بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٨
Source: UN/DESA estimates, based on World Bank data.المصدر: تقديرات الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى بيانات البنك الدولي.
Note: The figure offers data only for countries in which the number of the poor is estimated to have increased from 2014 to 2018.ملاحظة: لا يبين الشكل إلا البيانات الخاصة بالبلدان التي يقدر أن عدد الفقراء فيها قد زاد بين عامين 2014 و 2018.
The total increase for countries with available data is estimated at 30 million-40 million people.وتقدر الزيادة الإجمالية في البلدان التي تتوفر عنها بيانات بحوالي 30 إلى 40 مليون شخص.
37.٣٧ -
The situation is even more concerning at higher international poverty lines.والوضع أشد إثارةً للقلق عند الخطوط الدولية الأعلى للفقر.
Global progress in reducing extreme poverty since the 1990s has not been fully matched by declines in the number of people living on less than $3.20 per day or $5.50 per day.فالتقدم العالمي في الحد من الفقر المدقع منذ التسعينيات لم تواكبه بشكل كامل انخفاضات في عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 3.20 دولارات في اليوم أو 5.50 دولارات في اليوم().
This is particularly the case for South Asia and sub-Saharan Africa, which together currently account for almost 90 per cent of the world’s poor.وينطبق هذا بشكل خاص على منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اللتين يوجد فيهما معاً حالياً ما يقرب من 90 في المائة من فقراء العالم.
It is estimated that in both regions more than 4 out of 5 people still live below the $5.50 per day threshold.وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 4 من كل 5 أشخاص في كلتا المنطقتين ما زالوا يعيشون دون عتبة الـ 5.50 دولارات في اليوم.
Hence, while extreme poverty rates have fallen, the great majority of people still experience a high level of deprivation.وبالتالي، وفي حين انخفضت معدلات الفقر المدقع، لا تزال الغالبية العظمى من السكان يعانون درجة عالية من الحرمان.
Rural/urban poverty gaps are slowly narrowingتضييق فجوات الفقر بين المناطق الريفية والحضرية يسير ببطء
38.٣٨ -
The vast majority of the poor currently still live in rural areas.لا تزال الغالبية العظمى من الفقراء تعيش في الوقت الراهن في المناطق الريفية().
According to recent estimates, the rural poor make up almost 80 per cent of the poor worldwide.ووفقًا للتقديرات الأخيرة، يمثل فقراء الأرياف حوالي 80 في المائة من الفقراء في جميع أنحاء العالم.
In almost all countries, rural poverty rates are still much higher than urban poverty rates (figure IX), although the gap has been gradually narrowing in recent decades amid ongoing urbanization.وفي جميع البلدان تقريبًا، لا تزال معدلات الفقر في الريف أعلى بكثير من معدلات الفقر في المناطق الحضرية (الشكل التاسع)، على الرغم من أن الفجوة أخذت تضيق تدريجياً في العقود الأخيرة في ظل استمرار التوسع الحضري.
In a sample of 24 countries, the average rural/urban poverty gap declined by about 5 percentage points between 2002–2004 and 2012–2014 – from 22 to 17 percentage points.ففي عينة شملت 24 دولة، انخفض متوسط فجوة الفقر بين المناطق الريفية والحضرية بنحو 5 نقاط مئوية في الفترات من عام 2002 إلى عام 2004 ومن عام 2012 إلى عام 2014، إذ هبط من 22 نقطة مئوية إلى 17 نقطة مئوية.
There are stark regional differences: in South Asia and sub-Saharan Africa, poverty is still overwhelmingly concentrated in rural areas;وهناك اختلافات إقليمية صارخة: ففي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يزال الفقر يتركز أغلبه في المناطق الريفية؛
by contrast, in Latin America and the Caribbean and East Asia and the Pacific, the urban poor currently make up more than one third of the total.وعلى النقيض من ذلك، فإن فقراء المناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادئ يمثلون حالياً أكثر من ثلث المجموع.
39.٣٩ -
Rural/urban disparities are even more pronounced when one moves beyond purely monetary poverty, as many services are concentrated in cities.وتبدو الفروق بين المناطق الريفية والحضرية أكثر وضوحًا عند تجاوز الفقر النقدي البحت، إذ تتركز العديد من الخدمات في المدن.
Multidimensional poverty measures – which also include measures related to education, access to infrastructure, health and household security – indicate that close to 85 per cent of all of the poor worldwide live in rural areas.وتشير قياسات الفقر المتعدد الأبعاد، التي تشمل أيضًا القياسات المتعلقة بالتعليم والاستفادة من البنى التحتية والصحة وأمن الأسر المعيشية، إلى أن ما يقرب من 85 في المائة من جميع الفقراء في جميع أنحاء العالم يعيشون في المناطق الريفية().
Figure IX Rural and urban poverty headcount at national poverty lines, 2012–2014 averageالشكل التاسع عدد الفقراء في المناطق الريفية والحضرية عند خطوط الفقر الوطنية، متوسط الفترة 2012-2014
Source: UN/DESA estimates, based on World Bank data.المصدر: تقديرات الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى بيانات البنك الدولي.
Note: Observations below the 45-degree line apply to countries where rural poverty rates exceed those for urban poverty.ملاحظة: تمثل القياسات تحت خط 45 درجة البلدان التي تتجاوز فيها معدلات فقر الأرياف معدلات الفقر في المناطق الحضرية.
Sustainable urbanization is vital for future poverty reductionالتحضر المستدام أمر حيوي للحد من الفقر في المستقبل
40.٤٠ -
How successful countries will be in eradicating poverty over the coming decades still depends critically on policies that address rural poverty, through, e.g., boosting agricultural productivity, building resilient infrastructure and strengthening education and health services.ما زال مدى نجاح البلدان في القضاء على الفقر خلال العقود المقبلة يتوقف بشكل حاسم على السياسات التي تعالج الفقر في المناطق الريفية، على سبيل المثال من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتعزيز التعليم والخدمات الصحية.
Yet, progress in poverty reduction will also be determined by countries’ capacity to manage the ongoing urbanization process and harness its potential to enable sustainable development.غير أن التقدم المحرز في الحد من الفقر سوف يتحدد أيضا بقدرة البلدان على إدارة عملية التوسع الحضري الجارية وتسخير إمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة.
The vital role of urbanization in development has been widely recognized.فقد تم الاعتراف على نطاق واسع بالدور الحيوي للتوسع الحضري في تحقيق التنمية.
Spence, Clarke Annez and Buckley (2009) indicate that they know “of no countries that either achieved high incomes or rapid growth without substantial urbanization”.وقد أشار كل من سبينس وكلارك آنيز وبكلي (2009) إلى أنهم لا يعرفون ”أي بلد استطاع أن يحقق إما دخلًا مرتفعًا أو نموًا سريعًا من دون توسع تحضري كبير“().
The urbanization rate for almost all countries that have managed to largely eradicate poverty is 40 per cent or more.فمعدل التوسع الحضري في زهاء جميع البلدان التي تمكنت من القضاء على الفقر يبلغ 40 في المائة أو أكثر.
While current levels of urbanization in Africa and South Asia are much lower than in the rest of the world, those regions are projected to see the most rapid urbanization going forward.وفي حين أن مستويات التوسع الحضري الحالية في إفريقيا وجنوب آسيا أقل بكثير منها في بقية العالم، فمن المتوقع أن تشهد هذه المناطق في المستقبل أعلى وتيرة للتوسع التحضري().
Figure X portrays the projected increase in the urbanization rate for the period 2015–2035 for 10 countries with high levels of extreme poverty.ويبين الشكل العاشر الزيادة المتوقعة في معدل التوسع الحضري للفترة ٢٠١٥-٢٠٣٥ لعشرة بلدان ذات مستويات عالية من الفقر المدقع.
Figure X Extreme poverty headcount rates (latest available data) and projected changes in urbanizationالشكل العاشر نسب أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أحدث البيانات المتاحة) والتغيرات المتوقعة في مجال التوسع الحضري
Percentageالنقاط المئوية
Percentage pointsالنسبة المئوية
Sources: UN/DESA estimates, based on World Bank data; and United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects.المصادر: تقديرات الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى بيانات البنك الدولي.
Note: The extreme poverty headcount rank is calculated based on the US$ 1.90 poverty line (2011 purchasing power parities (PPP)).ملاحظة: يتم حساب رتبة الفقر المدقع استنادا إلى خط الفقر المحدد بـ 1.90 دولار من دولارات الولايات المتحدة (تعادلات القوى الشرائية لعام 2011).
41.٤١ -
Urbanization has the potential to yield significant economic benefits in the form of gains from agglomeration, economies of scale, improved access to infrastructure and knowledge spillovers.ويوفر التوسع الحضري إمكانات لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة في شكل مكاسب من التكتلات الحضرية، ووفورات الحجم، وتحسن إمكانية الاستفادة من البنى التحتية، والآثار التبعية في مجال المعرفة.
Urban productivity levels not only tend to be higher than rural productivity levels, but may also increase faster, providing workers with higher wages.ولا تميل مستويات الإنتاجية الحضرية إلى أن تكون أعلى من مستويات الإنتاجية الريفية فحسب، بل قد تزيد أيضًا بشكل أسرع، مما يوفر للعمال أجوراً أعلى.
If managed well, urbanization can lift economic growth, foster job creation and reduce poverty.ويمكن للتوسع الحضري، إذا تمت إدارته بشكل جيد، أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر.
42.٤٢ -
However, these gains from urbanization are not guaranteed.بيد أن هذه المكاسب الناجمة عن التوسع الحضري ليست مضمونة.
Large-scale migration from rural areas into cities boosts productivity growth only when there is enough demand for labour in industrial or higher value added service sectors.ولا تؤدي الهجرة الواسعة النطاق من المناطق الريفية إلى المدن إلى تعزيز نمو الإنتاجية إلا عندما يكون هناك ما يكفي من الطلب على اليد العاملة في القطاع الصناعي أو في قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى.
In this context, the low levels of industrialization of many countries of sub-Saharan Africa – and, in some cases, even premature deindustrialization – are a major concern.وفي هذا السياق، فإن المستويات المنخفضة للتصنيع في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي بعض الحالات انحسار التصنيع قبل نضوجه، تشكل أحد الشواغل الرئيسية().
Given the dearth of formal employment opportunities, urban migrants tend to be absorbed into the sector of informal low-paid jobs.وبالنظر إلى ندرة فرص العمل النظامية، يميل المهاجرون الحضريون إلى الانخراط في وظائف متدنية الأجر في القطاع غير النظامي.
In addition, often the expansion of infrastructure is not keeping pace with the needs of rapidly growing urban populations, resulting in traffic congestion, housing shortages and proliferation of slums.وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما لا يواكب التوسع في البنى التحتية احتياجات سكان المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم بسرعة، مما يؤدي إلى ازدحام حركة المرور ونقص المساكن وانتشار الأحياء الفقيرة.
43.٤٣ -
Rapid urbanization, coupled with the changing nature of poverty, presents significant policy challenges.ويُسبب التحضر السريع، إلى جانب الطبيعة المتغيرة للفقر، تحدياتٍ هامة في مجال السياسة العامة.
Improved urban planning and better policy coordination between authorities at the national level and those at the local level are key for sustainable urbanization.ويشكل تحسين التخطيط الحضري وتنسيق السياسات بشكل أفضل بين السلطات على الصعيدين الوطني والمحلي عاملين رئيسيين لتحقيق التحضر المستدام.
Prioritizing efforts to expand the availability of decent housing facilitates the raising of living standards, while at the same time helping to promote economic development.ويساعد إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لزيادة المتوافر من الإسكان اللائق على رفع مستويات المعيشة، وفي الوقت نفسه يساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية.
With the increase in risks arising from climate change and natural disasters, strengthening urban resilience is also indispensable.ومع تزايد المخاطر الناشئة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، فإن تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود يشكل أيضاً أمراً لا غنى عنه.
In this regard, the expansion of public transportation infrastructure is important as a means of alleviating congestion and reducing emissions, as well as of providing the urban poor with access to higher-paid employment opportunities within cities.وفي هذا الصدد، يمثل توسيع البنى التحتية للنقل العام وسيلة مهمة للتخفيف من الازدحام وتقليل الانبعاثات، وكذلك لتزويد فقراء المناطق الحضرية بفرص عمل بأجور أعلى داخل المدن.
III.ثالثا -
Economic outlook by regionsالتوقعات الاقتصادية حسب المناطق
A.ألف -
Developed economiesالاقتصادات المتقدمة النمو
44.٤٤ -
Economic sentiment indicators in the United States deteriorated in early 2019, as tangible impacts from tariff hikes and trade tensions materialized, and consumer confidence was buffeted by the longest federal government shutdown in the country’s history.تدهورت مؤشرات المزاج الاقتصادي في الولايات المتحدة في أوائل عام 2019، بعد أن أصبحت الآثار الملموسة لرفع التعريفات الجمركية والتوترات التجارية حقيقة واقعة، وتراجعت ثقة المستهلك بسبب أطول فترة إغلاق للحكومة الاتحادية في تاريخ البلد.
The Congressional Budget Office estimates that the five-week shutdown, which impacted 800,000 federal employees, reduced the level of GDP in the first quarter of 2019 by 0.2 per cent, although much of what was lost will be recovered later in the year.ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق لمدة 5 أسابيع، الذي أثر على 000 800 موظف اتحادي، قد خفض من مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 0.2 في المائة، على الرغم من أنه سيتم تعويض نسبة كبيرة من الخسائر في وقت لاحق من العام.
45.٤٥ -
United States GDP is projected to grow by 2.3 per cent in 2019 – down from 2.9 per cent in 2018 and lower than the projection of 2.5 per cent as recorded in World Economic Situation and Prospects 2019 (see table A.1) – as the effects of fiscal stimulus measures wane and export growth is hampered by ongoing trade disputes.ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المائة في عام 2019، منخفضاً من 2.9 في المائة في عام 2018 مع توقع بلوغه نسبة أقل من 2.5 في المائة المسجلة في تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2019 (انظر الجدول ألف-1)، في وقت تتقلص فيه آثار التدابير التحفيزية من المالية العامة ويتعرقل فيه نمو الصادرات بسبب استمرار المنازعات التجارية.
In 2020, GDP growth in the United States is expected to moderate further to 2.1 per cent.وفي عام 2020، من المتوقع أن يواصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة انخفاضه الطفيف ليبلغ نسبة 2.1 في المائة.
46.٤٦ -
In Canada, GDP is forecast to grow by 1.8 per cent in 2019 and 2.0 per cent in 2020.وفي كندا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في عام 2019، وبنسبة 2 في المائة في عام 2020.
Oil production cuts in Alberta, the impact of higher interest rates on the housing and automobile sectors, and tariffs on the exports of steel and aluminium to the United States all restrained activity in the first months of 2019.وقد أدى كل من خفض إنتاج النفط في ألبرتا، وأثر رفع أسعار الفائدة على قطاعي الإسكان والسيارات، وفرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، إلى تقييد النشاط في الأشهر الأولى من عام 2019.
47.٤٧ -
The slowdown in economic growth, coupled with muted inflationary pressures, has prompted both the Federal Reserve and the Bank of Canada to put interest rate rises on hold.ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب ضعف الضغوط التضخمية، كلا من الاحتياطي الاتحادي والمصرف المركزي الكندي إلى تعليق رفع أسعار الفائدة.
Nonetheless, headline unemployment rates in Northern America hover close to the lowest rates recorded in the last 40-50 years.ومع ذلك، فإن معدلات البطالة الرئيسية في أمريكا الشمالية تقارب أدنى المعدلات المسجلة في السنوات الأربعين إلى الخمسين الماضية.
48.٤٨ -
Japan’s growth forecast for 2019 has been revised down from 1.4 to 0.8 per cent, which reflects weakening external demand.وفي اليابان، نُقحت توقعات النمو لعام 2019 من 1.4 في المائة إلى 0.8 في المائة، وهو ما يعكس ضعف الطلب الخارجي.
On a year-on-year basis, exports declined in the first months of 2019, notably to China; and this has significantly hampered plans for capacity-enhancing investments in the manufacturing sector.فعلى أساس كل سنة على حدة، انخفضت الصادرات في الأشهر الأولى من عام 2019، لا سيما إلى الصين، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير خطط الاستثمار في تعزيز القدرات في قطاع الصناعات التحويلية.
Amid stubbornly weak wage growth, private consumption is expected to remain sluggish.وفي خضم استمرار النمو الضعيف للأجور، يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص بطيئًا.
To cope with growing labour shortages, Japan recently relaxed its highly restrictive immigration policies.ولمواجهة النقص المتزايد في اليد العاملة، خففت اليابان مؤخرًا من صرامة سياساتها المتشددة للغاية الخاصة بالهجرة الوافدة.
49.٤٩ -
The forecasts for Australia and New Zealand have also been revised down slightly.كما جرى تنقيح التوقعات الخاصة بأستراليا ونيوزيلندا بشكل طفيف نحو الانخفاض.
Australia’s economy slowed in the fourth quarter of 2018 owing to a sharp decline in private investment.فقد تباطأ الاقتصاد الأسترالي في الربع الأخير من عام 2018 بسبب انخفاض حاد في الاستثمار الخاص.
Despite fiscal stimulus measures, a further slowdown is expected in tandem with the stagnation of the housing sector.وعلى الرغم من التدابير التحفيزية المالية المتخذة، يتوقع المزيد من التباطؤ بالتلازم مع الركود الذي يشهده قطاع الإسكان.
New Zealand also faces decelerating domestic and external demand;أما نيوزيلندا، فتواجه أيضاً تباطؤا في الطلب المحلي والخارجي؛
and the Reserve Bank of New Zealand has hinted at monetary easing in 2019.وقد ألمح المصرف الاحتياطي لنيوزيلنديا إلى اللجوء إلى تخفيف تشدد السياسة النقدية في عام 2019.
Both Australia and New Zealand are expected to be influenced by weaker demand from their major trading partners, particularly China and countries of the European Union.ومن المتوقع أن تتأثر أستراليا ونيوزيلندا كلتاهما بضعف الطلب من جانب شركائهما التجاريين الرئيسيين، وخاصة الصين وبلدان الاتحاد الأوروبي.
50.٥٠ -
Economic activity in the European Union is projected to expand by 1.5 per cent in 2019 and by 1.8 per cent in 2020.وفي الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن يتوسع النشاط الاقتصادي بنسبة 1.5 في المائة في عام 2019، وبنسبة 1.8 في المائة في عام 2020.
This constitutes a downward revision compared with the previous forecast, as the trade-related downside risks attached to the last baseline forecast have started to materialize.ويشكل هذا تنقيحاً نزولياً مقارنة بالتوقعات السابقة، نظراً لأن مخاطر الانخفاض المتعلقة بالتجارة والمرتبطة بتوقعات خط الأساس الأخيرة قد بدأت تتحقق.
By contrast, private consumption remains relatively robust.وعلى النقيض من ذلك، لا يزال الاستهلاك الخاص قويا نسبيا.
Solid labour-market conditions underpin upward wage pressure which, together with subdued inflation rates, supports household purchasing power and private consumption spending.فظروف سوق العمل القوية تعزز الضغط الصعودي للأجور، وهو ما يدعم، إلى جانب معدلات التضخم المنخفضة نسبيا، القوة الشرائية للأسر والإنفاق الاستهلاكي الخاص.
In addition, the European Central Bank has postponed any withdrawal of its accommodative policy stance, which has supported investment and the construction sector in various countries.وبالإضافة إلى ذلك، أجّل البنك المركزي الأوروبي أي خطوة للعدول عن الموقف غير المتشدد لسياسته، الأمر الذي دعم الاستثمار وقطاع البناء في بلدان مختلفة.
The nature of the risks to the baseline outlook remains unchanged, although the magnitude of those risks has shifted.وما زالت طبيعة المخاطر المحيطة بالتوقعات الأساسية كما هي، على الرغم من أن حجم تلك المخاطر قد تغير.
The trade situation is already having a tangible negative impact on economic performance, with risks of a further deterioration in global trade conditions.فالوضع التجاري يترك بالفعل تأثيرا سلبيا ملموسا على الأداء الاقتصادي، مع مخاطر حدوث مزيد من التدهور في ظروف التجارة العالمية.
The challenge confronted by the European Central Bank with regard to how to eventually exit its accommodative policy stance has become even more pronounced, while the euro area continues to face the unresolved problem of how to achieve and maintain a common fiscal policy stance in the absence of a more institutionalized policy framework.وأصبح التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بكيفية الخروج في نهاية المطاف من الموقف غير المتشدد لسياسته أكثر وضوحًا، بينما تستمر منطقة اليورو في مواجهة المشكلة التي لم يتم حلها والمتمثلة في كيفية الوصول إلى موقف موحد لسياسة المالية العامة والحفاظ عليه في غياب إطار سياساتي أكثر اتساما بالطابع المؤسسي.
Further, the postponement of the exit of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union in the absence of clarification regarding the way forward has increased the risk of a disorderly separation.وإضافة إلى ذلك، فإن تأجيل خروج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي، في غياب إيضاحات بشأن الخطوات المقبلة، قد زاد من خطر الانفصال غير المنضبط.
This could have severe negative consequences in the form of a disruption – or even a breakdown – in trade flows to and from the United Kingdom.وقد يكون لذلك عواقب سلبية خطيرة في شكل حدوث اضطراب، أو حتى انهيار، في التدفقات التجارية من المملكة المتحدة وإليها.
51.٥١ -
Those members of the European Union that have joined since 2004 (EU-13) are expected to sustain growth rates above the European Union average.ومن المتوقع أن يحافظ أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين انضموا منذ عام 2004 (بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة عشر الجدد) على معدلات نمو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي.
However, the rate of expansion is expected to moderate in 2019, reflecting labour shortages, rising inflation and tighter monetary conditions in some countries.ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل التوسع في عام 2019، وذلك انعكاساً لنقص اليد العاملة وارتفاع التضخم وتشديد الشروط النقدية في بعض البلدان.
The excessive concentration of the industrial sector in Central Europe on the automotive industry poses significant risks, while the space for countercyclical policy measures remains limited.وتركيز القطاع الصناعي في وسط أوروبا بشكل مفرط على صناعة السيارات يحمل معه مخاطر كبيرة، في حين تظل المساحة المتاحة لتدابير سياسات مواجهة التقلبات الدورية محدودة.
B.باء -
Economies in transitionالاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
52.٥٢ -
For the economies of the Commonwealth of Independent States (CIS), external conditions, including demand from major economies and prices of non-oil commodities, are less supportive in 2019.تلقى اقتصادات رابطة الدول المستقلة في عام 2019 دعما أقل من الظروف الخارجية، بما فيها الطلب من الاقتصادات الرئيسية وأسعار السلع الأساسية غير النفطية.
Growth is expected to moderate, especially as fiscal policies are largely growth-neutral and several countries have tightened monetary policy.ومن المتوقع أن يتباطأ النمو، لا سيما وأن سياسات المالية العامة تتسم بدرجة كبيرة من الحياد إزاء النمو وأن عدة بلدان قد شددت سياساتها النقدية.
The aggregate GDP of CIS and Georgia is expected to increase by 1.9 per cent in 2019 and 2.3 per cent in 2020.ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الكلي لرابطة الدول المستقلة وجورجيا بنسبة 1.9 في المائة في عام 2019 و 2.3 في المائة في عام 2020.
GDP growth in the Russian Federation has been estimated at 2.3 per cent for 2018, exceeding forecasts.ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الروسي بنسبة 2.3 في المائة لعام 2018، في تجاوز للتوقعات.
A similarly strong performance in 2019 is unlikely.ومن غير المحتمل أن يكون الأداء قويا بنفس القدر في عام ٢٠١٩.
The recent value added tax rate hike has added to inflationary pressures, curbing consumer spending and impeding monetary easing.وقد زاد ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة في الآونة الأخيرة من الضغوط التضخمية، مما أدى إلى كبح إنفاق المستهلكين وإعاقة الحد من تشدد السياسة النقدية.
The economy is hampered by insufficient business lending and weak investment.ويتسبب عدم كفاية الإقراض التجاري وضعف الاستثمار في عرقلة الاقتصاد.
With geopolitical tensions continuing, further sanctions could undermine business activity.ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، قد تؤدي العقوبات الإضافية إلى تقويض النشاط التجاري.
The implementation of the social and economic development programmes should nevertheless add modestly to growth.ولكن يفترض أن يضيف تنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إضافةً متواضعة إلى النمو.
Among other CIS energy-exporters, Azerbaijan is expected to benefit from higher natural gas output in 2019, while fiscal spending should support the expansion in Kazakhstan.ومن بين بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى المصدرة للطاقة، يُتوقع أن تستفيد أذربيجان من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٩، بينما يفترض أن يدعم الإنفاق من المالية العامة التوسع في كازاخستان.
53.٥٣ -
Among the CIS energy-importers, growth is projected to weaken in Ukraine.ومن بين البلدان المستوردة للطاقة في رابطة الدول المستقلة، يتوقع أن يضعف النمو في أوكرانيا.
The country is confronted with lower steel prices, potential downscaling of the Russian natural gas transit and massive external debt repayments looming in 2019–2020.فهي تواجه انخفاضًا في أسعار الصلب واحتمال تقلص كميات الغاز الطبيعي الروسي التي تعبرها واقتراب مواعيد سداد ديون خارجية ضخمة في الفترة 2019-2020.
Belarus may see higher oil import costs from 2019 onward, restraining economic activity.وقد تشهد بيلاروس ارتفاعا في تكاليف استيراد النفط بدءا من عام ٢٠١٩، مما يقيد النشاط الاقتصادي.
The strong expansion recorded in 2018 in several smaller CIS economies may not be sustained.وقد لا يستمر التوسع الكبير المسجل في عام ٢٠١٨ في عدد من اقتصادات رابطة الدول المستقلة الأصغر.
However, growth in Central Asia should exceed the CIS average, and the implementation of the Belt and Road Initiative should facilitate an infrastructure upgrade and market access.غير أن النمو في وسط آسيا يفترض أن يتجاوز معدله في رابطة الدول المستقلة، ويفترض أن يؤدي تنفيذ مبادرة الحزام والطريق إلى تسهيل تحديث البنى التحتية وتيسير الوصول إلى الأسواق.
54.٥٤ -
In South-Eastern Europe, aggregate GDP is expected to expand by 3.4 per cent in 2019 and by 3.2 per cent in 2020, supported by investment, in particular in the energy sector, and exports.وفي جنوب شرق أوروبا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3.4 في المائة عام 2019 وبنسبة 3.2 في المائة عام ٢٠٢٠، مدعوما بالاستثمارات، خاصةً في قطاع الطاقة، والصادرات.
However, recent incidences of political instability pose risks to the region.بيد أن حوادث تزعزُع الاستقرار السياسي الأخيرة تشكل مخاطر على المنطقة.
C.جيم -
Developing countriesالبلدان النامية
Africaأفريقيا
55.٥٥ -
The economic outlook for Africa remains challenging.لا تزال الأحوال الاقتصادية المتوقعة لأفريقيا تكتنفها التحديات.
While growth is estimated to pick up, the region faces difficulties in embarking on a robust and sustained growth trajectory, amid a global slowdown, tepid commodity prices and protracted fragilities experienced in many commodity exporters.فبينما تشير التقديرات إلى أن النمو سيشهد انتعاشا، فإن المنطقة تواجه صعوبات في بدء مسار نمو قوي ومطّرد، وسط تباطؤ عالمي وأسعار سلع أساسية تتسم بالفتور وأوجه هشاشة مستمرة لفترات طويلة لدى العديد من مصدري السلع الأساسية.
Aggregate GDP growth is projected at 3.2 per cent in 2019 (figure XI) and at 3.7 per cent in 2020, after an estimated expansion of only 2.7 per cent in 2018.ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي 3.2 في المائة عام ٢٠١٩ (الشكل الحادي عشر) و 3.7 في المائة عام ٢٠٢٠، بعد توسع مقدر بـ 2.7 في المائة فقط لعام ٢٠١٨.
Inflation prospects are improving, owing to strong agricultural and food production and stable exchange rates in most economies.وآفاق التضخم آخذة في التحسن، ويعود ذلك إلى الإنتاج الزراعي والغذائي القوي وأسعار الصرف المستقرة في معظم الاقتصادات.
On the other hand, growth rates are insufficient to absorb a fast-growing labour force.ومن ناحية أخرى، فإن معدلات النمو غير كافية لاستيعاب القوة العاملة المتسارعة النمو.
The creation of decent jobs, especially for youth, represents a key challenge within the context of building a more inclusive development path and making further progress in poverty reduction across the continent.ويشكل إيجاد فرص العمل اللائق، لا سيما بالنسبة للشباب، تحديا رئيسيا في سياق بناء مسار إنمائي أكثر شمولا وإحراز مزيد من التقدم في مجال الحد من الفقر في جميع أنحاء القارة.
Downside risks to the outlook include weather-related shocks, political uncertainty and security concerns on the domestic front;وتشمل مخاطر التراجع المتوقعة الصدمات المتصلة بالطقس وانعدام اليقين السياسي والشواغل الأمنية على الصعيد المحلي؛
and lower-than-expected commodity prices and an escalation of trade tensions on the external front.وانخفاض أسعار السلع الأساسية بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات التجارية على الصعيد الخارجي.
The recent upsurge in external sovereign bond issuances has also raised debt sustainability concerns in several economies.كما أدى الارتفاع الأخير في إصدارات السندات السيادية الخارجية إلى زيادة الشواغل بشأن القدرة على تحمل الديون في عدة اقتصادات.
Figure XIالشكل الحادي عشر
Projected real GDP growth in Africa in 2019, by subregionنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في أفريقيا لعام 2019، حسب المنطقة دون الإقليمية
Percentageالنسبة المئوية
Source: UN/DESA estimates.المصدر: تقديرات الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
56.٥٦ -
In Northern Africa, general sentiment has weakened in tandem with that of European economies, the subregion’s largest trading partner.طرأ تراجع على المزاج العام في شمال أفريقيا بالتوازي مع الاقتصادات الأوروبية، أكبر شريك تجاري للمنطقة دون الإقليمية.
In addition, political instability and civil unrest are constraining economic activity in Algeria, the Sudan and Tunisia.وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأهلية إلى تقييد النشاط الاقتصادي في الجزائر والسودان وتونس.
Yet, growth is vigorous in Egypt, supported by stable balance-of-payment conditions.ومع ذلك، تشهد مصر نموا قويا مدعوما باستقرار ميزان المدفوعات.
The short-term outlook for East Africa, which remains the fastest-growing subregion, is positive.ولا يزال شرق أفريقيا المنطقة دون الإقليمية الأسرع نموا، وتتسم التوقعات القصيرة الأجل فيها بالإيجابية.
Robust growth in Ethiopia, Kenya and the United Republic of Tanzania is underpinned by strong domestic demand and public investments in infrastructure.ويستند النمو القوي في إثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة إلى قوة الطلب المحلي والاستثمارات العامة في البنى التحتية.
The economic block of West Africa is expected to continue to expand at a relatively fast pace, owing mainly to buoyant domestic demand in countries such as Côte d’Ivoire, Ghana and Senegal.ومن المتوقع أن تواصل الكتلة الاقتصادية لغرب أفريقيا التوسع بوتيرة سريعة نسبيا، ويرجع ذلك أساسا إلى انتعاش الطلب المحلي في بلدان مثل كوت ديفوار وغانا والسنغال.
The economy of Nigeria is also undergoing a slow recovery, owing to stronger household consumption and fixed investment, gradually rising oil prices and production, and reduced policy uncertainty.ويتعافى اقتصاد نيجيريا أيضا ببطء نتيجةً لزيادة استهلاك الأسر المعيشية والاستثمار الثابت، والزيادة التدريجية في أسعار النفط وإنتاجه، وتراجع حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات.
In Central Africa, the recovery remains feeble, amid unstable political, social and security conditions.وفي وسط أفريقيا، لا يزال الانتعاش ضعيفا وسط ظروف سياسية واجتماعية وأمنية غير مستقرة.
Yet, reforms aimed at improving the business environment, governance and the financial sector should contribute to a gradual pickup in non-oil sectors, for example, in Cameroon and the Central African Republic.ومع ذلك، يفترض أن تسهم الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والحوكمة والقطاع المالي في إحداث انتعاش تدريجي في القطاعات غير النفطية، في جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون على سبيل المثال.
Similarly, growth in Southern Africa remains below potential.وبالمثل، لا يزال النمو في الجنوب الأفريقي دون إمكاناته.
While the outlook for South Africa remains fragile owing to energy constraints and weak business confidence, Angola is slowly recovering from a protracted downturn.وبينما لا تزال التوقعات المتعلقة بجنوب أفريقيا هشة بسبب القيود على الطاقة وضعف الثقة لدى قطاع الأعمال، تتعافى أنغولا ببطء من الركود الطويل الأمد.
Cyclone Idai, one of the worst weather-related disasters ever to occur in the southern hemisphere, has caused a major humanitarian crisis, with visible economic impacts in Mozambique as well as in Malawi and Zimbabwe.وقد تسبب إعصار إداي، وهو إحدى أسوأ الكوارث المتصلة بالطقس في نصف الكرة الجنوبي على الإطلاق، في أزمة إنسانية كبرى ذات آثار اقتصادية جلية في موزامبيق وملاوي وزمبابوي.
Asiaآسيا
57.٥٧ -
Despite elevated external headwinds, the short-term growth outlook in East Asia remains robust.على الرغم من المثبطات الخارجية المرتفعة، لا تزال توقعات النمو في الأجل القصير في شرق آسيا قوية.
Domestic demand is expected to remain resilient, supported by accommodative policies in most economies.ومن المتوقع أن يصمد الطلب المحلي بدعم من السياسات غير المتشددة في معظم الاقتصادات.
However, the region’s export performance will soften, in tandem with ongoing trade tensions, a more moderate expansion of global demand and a weakening of the global electronics cycle (figure XII).بيد أن أداء الصادرات في المنطقة سوف يتراجع، بسبب استمرار التوترات التجارية وحدوث المزيد من الانخفاض على المستوى المعتدل الذي يتوسع به الطلب العالمي وضعف دورة الإلكترونيات العالمية (انظر الشكل الثاني عشر).
Against this backdrop, regional GDP growth is projected to moderate from 5.8 per cent in 2018 to 5.5 per cent in both 2019 and 2020.وإزاء هذه الخلفية، يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من 5.8 في المائة عام ٢٠١٨ إلى 5.5 في المائة في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠.
Figure XIIالشكل الثاني عشر
Global semiconductor billings versus exports of East Asia.قيم فواتير أشباه الموصلات العالمية مقابل صادرات شرق آسيا،
April 2013–January 2019نيسان/أبريل 2013 - كانون الثاني/يناير 2019
Annual growth (percentage)النمو السنوي (بالنسبة المئوية)
Source: UN/DESA, based on World Semiconductor Trade Statistics;المصدر: الأمم المتحدة/إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى إحصاءات التجارة العالمية في أشباه الموصلات؛
CEIC;وشركة CEIC؛
and IMF, Direction of Trade Statistics.وإدارة الإحصاءات التجارية التابعة لصندوق النقد الدولي.
Note: Growth figures have been calculated based on three-month moving averages of nominal dollar levels.ملاحظة: تم حساب أرقام النمو بالاستناد إلى المتوسطات المتحركة لمستويات الدولار الاسمية لمدة ثلاثة أشهر.
58.٥٨ -
Growth in China is projected to moderate gradually from 6.6 per cent in 2018 to 6.3 per cent in 2019 and 6.2 per cent in 2020.ومن المتوقع أن يتراجع النمو في الصين تدريجيا من 6.6 في المائة عام 2018 إلى 6.3 في المائة عام 2019 ثم إلى 6.2 في المائة عام 2020.
Recent monetary and fiscal stimulus measures are expected to bolster domestic demand, partially offsetting the adverse impact of trade tariffs on overall growth.ومن المتوقع أن يعزز ما اتخذ مؤخرا من تدابير نقدية وتدابير للتحفيز من المالية العامة الطلب المحلي، مما يعوض جزئيا عن التأثير السلبي للتعريفات الجمركية التجارية على النمو الإجمالي.
Nevertheless, these measures could also exacerbate domestic financial imbalances, raising the risk of a disorderly deleveraging process in the future.ومع ذلك، يمكن لهذه التدابير أن تؤدي أيضا إلى تفاقم الاختلالات المالية المحلية، مما يزيد من خطر حدوث عملية غير منظمة في المستقبل لتخفيض القروض التمويلية.
59.٥٩ -
For most other economies in the region, domestic demand will continue to drive growth, amid a slowdown in the external sector.وبالنسبة لمعظم الاقتصادات الأخرى في المنطقة، سيواصل الطلب المحلي دفع عجلة النمو في ظل تباطؤ القطاع الخارجي.
Private consumption will be supported by healthy job creation, rising incomes and moderate inflationary pressures.وسيلقى الاستهلاك الخاص دعما من خلال إتاحة فرص عمل وفيرة وارتفاع الدخول واعتدال الضغوط التضخمية.
In Indonesia, Malaysia and the Republic of Korea, the expansion of social welfare programmes will provide an additional impetus to consumer spending.وفي إندونيسيا وجمهورية كوريا وماليزيا، سيؤدي توسع برامج الرعاية الاجتماعية إلى إعطاء زخم إضافي لإنفاق المستهلكين.
Growth in many countries, including the Philippines and Thailand, will also be supported by public investment, amid the continued implementation of large infrastructure projects.كما سيلقى النمو في العديد من البلدان، بما في ذلك الفلبين وتايلند، دعما من خلال الاستثمار العام، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبيرة.
60.٦٠ -
Downside risks to the growth outlook for East Asia remain elevated.ولا تزال مخاطر تراجع النمو المتوقع في شرق آسيا مرتفعة.
A renewed intensification of trade frictions could severely disrupt the region’s extensive production networks and prompt businesses to delay investment decisions, thus hampering medium-term productivity growth.وقد يؤدي اشتداد الاحتكاكات التجارية المتجدد إلى تعطيل شبكات الإنتاج الواسعة النطاق في المنطقة بشكل كبير، ودفع الشركات إلى تأخير قرارات الاستثمار، مما يعيق نمو الإنتاجية في المدى المتوسط.
On the domestic front, financial sector vulnerabilities, in particular high corporate and household debt, continue to pose a risk in several countries.وعلى الصعيد المحلي، لا تزال نقاط الضعف في القطاع المالي، ولا سيما ديون الشركات والأسر المعيشية المرتفعة، تشكل خطرا في عدة البلدان.
61.٦١ -
South Asia remains on a strong growth path, even as forecasts have been revised downward.وما زال مسار النمو في منطقة جنوب آسيا قويا، حتى بعد تنقيح التوقعات في اتجاه تنازلي.
Following an expansion of 5.7 per cent in 2018, GDP growth is estimated at 5.0 per cent in 2019 and 5.8 per cent in 2020.وعقب التوسع بنسبة 5.7 في المائة في عام 2018، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0 في المائة في عام 2019 و 5.8 في المائة في عام 2020.
Across the region, output continues to be constrained by infrastructure bottlenecks.ولا يزال الإنتاج مقيدًا في جميع أنحاء المنطقة بسبب اختناقات البنى التحتية.
The economy of India, which generates two thirds of the regional output, expanded by 7.2 per cent in 2018.وقد توسع الاقتصاد الهندي، الذي يولد ثلثي ناتج المنطقة، بنسبة 7.2 في المائة عام ٢٠١٨.
Strong domestic consumption and investment will continue to support growth, which is projected at 7.0 per cent in 2019 and 7.1 per cent in 2020.وسوف يواصل الاستهلاك والاستثمار المحليان القويان دعم النمو، الذي يتوقع أن يصل إلى 7.0 في المائة في عام 2019 و 7.1 في المائة في عام 2020.
The economy of Bangladesh is forecast to grow by 7.1 per cent in 2019 and 2020.ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بنغلاديش بنسبة 7.1 في المائة في عامي 2019 و 2020.
By contrast, growth in Pakistan is expected to slow from 5.4 per cent in 2018 to about 4 per cent in 2019 and 2020 amid fiscal, inflationary and domestic demand challenges.وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في باكستان من 5.4 في المائة في عام 2018 إلى حوالي 4 في المائة في عامي 2019 و 2020 في ظل تحديات على صعيد المالية العامة وتحديات تضخمية ومتصلة بالطلب المحلي.
In the Islamic Republic of Iran, the 0.8 per cent GDP contraction in 2018 – largely reflecting external political factors – is expected to be followed by a further 2.0 per cent decline in 2019.وفي جمهورية إيران الإسلامية، من المتوقع أن يعقب انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة في عام 2018 - والذي يعكس إلى حد كبير عوامل سياسية خارجية - المزيد من الانخفاض بنسبة 2.0 في المائة في عام 2019.
62.٦٢ -
The slowdown in the European Union poses risks for the outlook in Bangladesh.ويثير التباطؤ في منطقة الاتحاد الأوروبي مخاطر بالنسبة للتوقعات في بنغلاديش.
The European Union accounts for about two thirds of total exports, with one fourth of exports concentrated in the slowing economies of Germany and the United Kingdom.فالاتحاد الأوروبي هو وجهة حوالي ثلثي إجمالي صادراتها، مع تركُّز ربع الصادرات في اقتصادَي ألمانيا والمملكة المتحدة الآخذين في التباطؤ.
India’s exports remain more robust, as about half of them are destined for faster-growing Asian markets.وما زالت صادرات الهند أقوى، حيث يتوجه حوالي نصفها إلى أسواق آسيوية سريعة النمو.
Geopolitical risks continue to confront Afghanistan and Iran (Islamic Republic of).ولا تزال أفغانستان وإيران (جمهورية - الإسلامية) تواجهان مخاطر جيوسياسية.
63.٦٣ -
The growth forecast for Western Asia for 2019 has been revised down from 2.4 to 1.7 per cent, reflecting forecast downgrades for Saudi Arabia and Turkey.وعُدلت توقعات النمو في منطقة غرب آسيا لعام 2019 نزوليا من 2.4 في المائة إلى 1.7 في المائة، مما يعكس التراجع المتوقع في المملكة العربية السعودية وتركيا.
In Saudi Arabia, oil sector output is lower, as the country has complied with new OPEC-led crude oil production cuts.ففي المملكة العربية السعودية، انخفض إنتاج قطاع النفط، حيث امتثل البلد للتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط الخام التي تقودها أوبك.
In Turkey, a sharp decline in industrial production, following the steep depreciation of the Turkish lira in August 2018, indicates that the export sector will benefit only slowly from improved price competitiveness.وفي تركيا، يشير الانخفاض الحاد في الإنتاج الصناعي الذي أعقب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية في آب/أغسطس 2018، إلى أن قطاع التصدير لن يستفيد من تحسن القدرة التنافسية للأسعار إلا بوتيرة بطيئة.
64.٦٤ -
Despite a recovery in oil prices during the first quarter of 2019, domestic demand growth remained sluggish in the region’s major oil exporters.وعلى الرغم من انتعاش أسعار النفط خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩، فقد ظل الطلب المحلي بطيئا في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط في المنطقة.
Weak domestic demand has dampened inflationary pressures, with Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates facing deflation.وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تخفيف الضغوط التضخمية، حيث تشهد قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انكماشا.
The subdued outlook for Jordan and Lebanon remains unchanged, as both countries struggle to reduce public debt.ولا تزال التوقعات المتواضعة للأردن ولبنان على حالها، حيث يصارع كلا البلدين لتخفيض الدين العام.
In Lebanon in particular, the growing level of public debt is the source of increasing pressure on the banking system.وفي لبنان على وجه الخصوص، يضغط المستوى المتزايد للديون العامة على النظام المصرفي بشكل متزايد.
The economy of Iraq is forecast to recover steadily as the expansion of domestic demand continues.ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العراقي بشكل مطرد مع استمرار توسع الطلب المحلي.
Additional refinery facilities, which were damaged by armed conflict in 2014, have resumed operations, improving the availability of fuel products.فقد استؤنف تشغيل مرافق التكرير الإضافية التي تضررت جراء النزاع المسلح في عام 2014، مما أدى إلى تحسين توافر منتجات الوقود.
The economy of the Syrian Arab Republic is supported by reconstruction activities;وتدعم أنشطة إعادة الإعمار اقتصاد الجمهورية العربية السورية؛
however, economic sanctions have stoked inflationary pressures.بيد أن العقوبات الاقتصادية أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية.
While the humanitarian crisis continues in Yemen, that country’s economy is forecast to grow on the back of expanding oil and gas production.وبينما تتواصل الأزمة الإنسانية في اليمن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد على خلفية التوسع في إنتاج النفط والغاز.
The robust growth of the economy of Israel is forecast to continue despite weaker external demand from Europe.ومن المتوقع أن يستمر النمو القوي للاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من ضعف الطلب الخارجي من أوروبا.
Latin America and the Caribbeanأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
65.٦٥ -
Amid slowing external demand, ongoing global policy uncertainty and country-specific factors, the economic recovery in Latin America and the Caribbean has lost momentum.في ظل تباطؤ الطلب الخارجي واستمرار عدم اليقين المحيط بالسياسات على الصعيد العالمي والعوامل الخاصة بكل بلد، فإن الانتعاش الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد فقد زخمه.
Economic activity in late 2018 and early 2019 has been weaker than expected, particularly in some of the region’s largest countries.وقد كان النشاط الاقتصادي في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 أضعف من المتوقع، وخاصة في بعضٍ من أكبر البلدان في المنطقة.
This has prompted a downward revision of the short-term growth outlook.وقد أدى ذلك إلى إجراء تنقيح للتوقعات لتعكس اتجاها تنازليا للنمو على المدى القصير.
Regional GDP is projected to expand by 1.1 per cent in 2019, following estimated growth of 0.9 per cent in 2018.ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.1 في المائة في عام ٢٠١٩ بعد نمو يقدر بنحو 0.9 في المائة في عام ٢٠١٨.
Growth is forecast to accelerate to 2.0 per cent in 2020 as economic conditions in Argentina and Brazil gradually improve.ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى نسبة 2.0 في المائة في عام 2020 مع التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين والبرازيل.
66.٦٦ -
The risks to the outlook remain tilted to the downside.وما زالت المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل نحو التراجع.
Sharper-than-expected slowdowns in the region’s main trading partners – China, the European Union and the United States – or renewed financial volatility could further weaken the recovery.ويمكن للتباطؤ الحاد الذي فاق التوقعات لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة - الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة - أو تجدد التقلبات المالية، أن يزيدا من إضعاف الانتعاش.
In several of the region’s economies, ongoing political uncertainty clouds the prospects for investment and growth.وفي عدة اقتصادات بالمنطقة، يلقي استمرار عدم اليقين السياسي بظله على آفاق الاستثمار والنمو.
In view of significant downside risks, limited inflationary pressures and constrained fiscal space, most central banks are likely to maintain accommodative monetary policies to support growth.وفي ضوء مخاطر التراجع الكبيرة ومحدودية الضغوط التضخمية وضيق هامش التصرف المتاح للمالية العامة، من المرجح أن تبقي معظم المصارف المركزية على السياسات النقدية غير المتشددة لدعم النمو.
67.٦٧ -
The region continues to be marked by stark differences in growth prospects across countries.وما زالت المنطقة تتسم بفروق صارخة في آفاق النمو بين البلدان.
Annual GDP is expected to contract in 2019 in Nicaragua and Venezuela (Bolivarian Republic of) in the wake of sociopolitical crises, as well as in Argentina, which has entered into a large-scale financial assistance programme with IMF.فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام ٢٠١٩ في فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ونيكاراغوا في أعقاب الأزمات السياسية والاجتماعية، وكذلك في الأرجنتين، التي دخلت في برنامج مساعدة مالية واسع النطاق مع صندوق النقد الدولي.
The short-term outlook for Brazil and Mexico is weaker than previously expected.والتوقعات القصيرة الأجل للبرازيل والمكسيك أضعف مما كان متوقعا في السابق.
In both countries, growth is projected to remain below 2 per cent in 2019.ففي كلا البلدين، من المتوقع أن يظل النمو خلال عام ٢٠١٩ دون نسبة ٢ في المائة.
In Brazil, difficulties in implementing much-needed fiscal reform – particularly of the pension system – have negatively affected business confidence and investment, while rising unemployment weighs on household consumption.وفي البرازيل، أثرت الصعوبات المصادفة في تنفيذ الإصلاح المالي الذي تمس الحاجة إليه - ولا سيما في نظام المعاشات التقاعدية - تأثيرا سلبيا على ثقة الأعمال التجارية والاستثمار، بينما يؤثر ارتفاع معدلات البطالة على استهلاك الأسر المعيشية.
In Mexico, growth is expected to further moderate in 2019, partly because of policy uncertainty and slowing demand from the United States.وفي المكسيك، من المتوقع أن يزداد تباطؤ النمو في عام ٢٠١٩، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم اليقين المرتبط بالسياسات وتباطؤ الطلب من الولايات المتحدة.
The northern countries of Central America – El Salvador, Guatemala and Honduras – are expected to see subdued growth in the 2–3.5 per cent range.ويتوقع أن تشهد البلدان الشمالية لأمريكا الوسطى - أي السلفادور وغواتيمالا وهندوراس - نموا ضعيفا في حدود 2 إلى 3.5 في المائة.
On the other hand, growth prospects remain favourable in several other economies, most notably Bolivia (Plurinational State of), the Dominican Republic, Panama and Peru.ومن ناحية أخرى، ما زالت آفاق النمو مواتية في عدة اقتصادات أخرى، ولا سيما بنما وبوليفيا (جمهورية - البوليفارية) وبيرو والجمهورية الدومينيكية.
In these countries, strong domestic demand, including increased infrastructure spending, will support activity.ففي هذه البلدان، سيدعم الطلب المحلي القوي، بما في ذلك زيادة الإنفاق على البنى التحتية، النشاط الاقتصادي.
In the Caribbean, the expected onset of commercial oil production in Guyana will likely boost regional growth in 2020.وفي منطقة البحر الكاريبي، من المرجح أن يعزز بدء إنتاج النفط التجاري في غيانا النمو في المنطقة خلال عام 2020.