A_71_257_ _EA
Correct misalignment Corrected by taha.al-momani on 8/31/2016 3:17:48 PM Original version Change languages order
A/71/257, 1613211E.docx (ENGLISH)A/71/257, 1613211A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Items 139 and 149 of the provisional agendaالبندان 139 و 149 من جدول الأعمال المؤقت
Human resources managementإدارة الموارد البشرية
Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operationsالجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
Seconded active-duty military and police personnelالأفراد العسكريون وأفراد الشرطة المعارون وهم في الخدمة الفعلية
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report is submitted in response to General Assembly resolution 68/252, in which the Assembly requested the Secretary-General to intensify his engagement with Member States with a view to identifying alternative solutions for addressing the conflicts between national legislation and the Staff Regulations and Rules of the United Nations regarding the secondment of active-duty military and police personnel.يقدم هذا التقرير استجابة لقرار الجمعية العامة 68/252 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يكثف اتصالاته مع الدول الأعضاء بهدف تحديد الحلول البديلة لمعالجة أوجه التضارب بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للأمم المتحدة فيما يتعلق بإعارة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة وهم في الخدمة الفعلية.
The report describes developments concerning the issue and proposes a way forward for addressing such conflicts.ويصف التقريـر التطــورات المتعلقة بهذه المسألة ويقترح سبلا لمعالجة أوجه التضارب المذكورة.
I.أولاً -
Introductionمقدمة
In his report on the overview of the financing of the United Nations peacekeeping operations: budget performance for the period from 1 July 2011 to 30 June 2012 and budget for the period from 1 July 2013 to 30 June 2014 (A/67/723), the Secretary-General brought to the attention of the General Assembly the conflict between the Staff Regulations and Rules of the United Nations and the national legislation of some Member States with respect to their active-duty military and police personnel seconded to the Secretariat.وجه الأمين العام، في تقريره عن الاستعراض العام لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: أداء الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 وميزانية الفترة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 (A/67/723)، انتباه الجمعية العامة إلى أوجه التضارب بين النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية لبعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لها المعارين إلى الأمانة العامة وهم في الخدمة الفعلية.
In its resolution 67/287, the Assembly noted the difficulties related to the secondment of active-duty military and police personnel against posts and requested the Secretary-General to report to the Assembly during the main part of its sixty-eighth session on proposals for its consideration, and, as an exceptional measure not to be extended beyond 31 December 2013, to facilitate the full participation of all Member States in seconding active-duty officers.وقد أشارت الجمعية العامة، في قرارها 67/287، إلى الصعوبات المتصلة بإعارة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة ممن هم في الخدمة الفعلية من أجل شغل وظائف، وطلبت إلى الأمين العام أن يوافيها خلال الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين بمقترحات لكي تنظر فيها، وأن يقوم، كتدبير استثنائي لا يمتد العمل به إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، بتيسير مشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة في عملية إعارة الأفراد ممن هم في الخدمة الفعلية.
The Secretary-General, in his report on seconded active-duty military and police personnel (A/68/495), described the difficulties encountered in the secondment of military and police personnel recruited against posts in the Secretariat and proposed amendments to certain staff regulations and rules (staff regulation 1.1 (b) — written declaration;ووصف الأمين العام، في تقريره عن الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية (A/68/495)، الصعوبات التي تكتنف إعارة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة لشغل وظائف في الأمانة العامة واقترح تعديل بعض أحكام النظامين الأساسي والإداري للموظفين (البند 1-1 (ب) من النظام الأساسي للموظفين - الإعلان الكتابي؛
and staff regulation 1.2 (j) and staff rule 1.2 (l) — honours, gifts or remuneration) in an effort to address potential conflicts between national legislation and the Staff Regulations and Rules.والبند 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين والقاعدة 1-2 (ل) من النظام الإداري للموظفين - التكريم أو الهدايا أو المكافآت) في مسعى لمعالجة أوجه التضارب المحتملة بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للموظفين.
In addition, the Secretary-General suggested amendments to staff rule 4.15 on the central review bodies and changes to the on-boarding process.وفضلا عن ذلك، اقترح الأمين العام تعديلات على القاعدة 4-15 من النظام الإداري للموظفين المتعلقة بهيئات الاستعراض المركزية والتغييرات في عملية الإلحاق بالخدمة.
Those initial proposals have been updated in the present report (see annexes I and II).وقد جرى تحديث تلك المقترحات الأولية في هذا التقرير (انظر المرفقين الأول والثاني).
Following its consideration of the report, the General Assembly, in its resolution 68/252, requested the Secretary-General to extend for a further three years the exceptional measures authorized in paragraph 21 of its resolution 67/287 and to intensify his engagement with Member States with a view to identifying alternative solutions for addressing the conflicts between national legislation and the Staff Regulations and Rules of the United Nations regarding the secondment of active-duty military and police personnel.وبعد أن نظرت الجمعية العامة في التقرير، طلبت إلى الأمين العام في قرارها 68/252 أن يمدد لفترة ثلاث سنوات أخرى التدابير الاستثنائية المأذون بها في الفقرة 21 من قرارها 67/287، وأن يكثف اتصالاته مع الدول الأعضاء بهدف تحديد حلول بديلة لمعالجة أوجه التضارب بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للأمم المتحدة فيما يتعلق بإعارة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة وهم في الخدمة الفعلية.
The Assembly also requested the Secretary-General to submit to it for consideration at the main part of its seventieth session a report regarding developments on the issue and, if necessary, a new proposal.وطلبت الجمعية أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن التطورات المستجدة في هذه المسألة، وإذا لزم الأمر، مقترحا جديدا، كي تنظر فيهما في الجزء الرئيسي من دورتها السبعين.
The present report describes the efforts made to identify potential conflicts between national legislation and the Staff Regulations and Rules and the exceptional measures implemented by the Secretariat, as approved by the General Assembly in its resolution 67/287.ويصف هذا التقرير الجهود المبذولة لتحديد أوجه التضارب المحتملة بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والتدابير الاستثنائية التي نفذتها الأمانة العامة، بصيغتها التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 67/287.
II.ثانياً -
Conflict or potential conflict with national legislationالتضارب أو التضارب المحتمل مع التشريعات الوطنية
Seconded active-duty military and police officers make up a unique category of staff serving in the United Nations, as they are in active service with both their Governments and the United Nations.يشكل الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة المعارون فئة فريدة من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، إذ إنهم يخدمون فعليا كلا من حكوماتهم والأمم المتحدة.
As such, they are subject to the regulations and rules that govern their service with both entities.وبهذه الصفة، فإنهم يخضعون للأنظمة والقواعد التي تنظم خدمتهم لدى الجهتين.
In some instances, national legislation prohibits active-duty military or police personnel from accepting remuneration from an outside organization.وفي بعض الحالات، تحظر التشريعات الوطنية على الأفراد العسكريين أو أفراد الشرطة الذين هم في الخدمة الفعلية قبول مكافآت من خارج المنظمة.
In others, the payment of certain benefits to personnel is required for them to remain in active status.وفي حالات أخرى، يُشترط دفع استحقاقات معينة للأفراد لكي يبقوا في الخدمة الفعلية.
Such situations conflict with United Nations staff regulation 1.2 (j), which prohibits staff from accepting any honour, decoration, favour, gift or remuneration from any Government.وهذه الحالات مخالفة للبند 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين، التي تحظر على الموظف أن يقبل أي تكريم أو وسام أو جميل أو هدية أو مكافأة من أية حكومة.
To better understand such conflicts, and in compliance with General Assembly resolutions 67/287 and 68/252, the Secretariat circulated to all Member States a note verbale, dated 20 June 2014, requesting Member States to provide information on any potential conflicts between their national legislation and the Staff Regulations and Rules that might have an impact on the contractual obligations of active-duty military and police officers holding a United Nations staff appointment.ولفهم أوجه التضارب هذه بشكل أفضل، وامتثالا لقراري الجمعية العامة 67/287 و 68/252، عممت الأمانة العامة على جميع الدول الأعضاء مذكرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2014 تطلب إليها تقديم معلومات عن أي تضارب بين تشريعاتها الوطنية والنظامين الأساسي والإداري يمكن أن يؤثر على الالتزام التعاقدي للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة ممن هم في الخدمة الفعلية ويشغلون وظائف في الأمم المتحدة.
Given the complexity of the matter, the deadline of 15 August 2014 was extended to 15 September 2014, and a reminder was sent on 1 September 2014.وبالنظر إلى ما يكتنف المسألة من تعقيد، تم تمديد الموعد النهائي من 15 آب/أغسطس 2014 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 2014، وأُرسل تذكير في 1 أيلول/سبتمبر 2014.
As at 1 June 2015,A/69/751/Rev.1the Secretariat had received 20 responses from Member States, which represents an 11 per cent response rate.وقد تلقت الأمانة العامة، حتى 1 حزيران/يونيه 2015(A/69/751/Rev.1)، 20 ردا من الدول الأعضاء، أي نسبة 11 في المائة من الردود المتوقعة.
Of the 20 responses received, 12 reported conflicts or potential conflicts between their national legislation and the Staff Regulations and Rules.ومن بين الـ 20 ردا التي وردت، أفيد في اثني عشر ردا منها بوجود تضارب بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.
In those instances, the national legislation either provided for additional salary payments, prohibited the receipt of remuneration or benefits from the United Nations or provided for the payment of pension contributions.وفي تلك الحالات، فإن التشريعات الوطنية إما كانت تنص على دفع مرتبات إضافية، أو كانت تحظر تلقي مكافآت أو استحقاقات من الأمم المتحدة أو كانت تنص على دفع اشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية.
Four other Member States reported that the United Nations compensation package, compared with their nationally legislated compensation package, was not as appealing and hence could not attract military and police officers to apply for active-duty posts in the Secretariat.وأفادت أربع دول أعضاء أخرى بأن حزمة التعويضات التي تدفعها الأمم المتحدة ليست بمقدار جودة حزمة التعويضات التي تنص عليها تشريعاتها الوطنية، وبالتالي لا يمكن أن تغري الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة بالتقدم لشغل وظائف في الخدمة الفعلية في الأمانة العامة.
As an incentive for service with the United Nations, a number of Member States advised that they were exploring the feasibility of implementing an exceptional measure that would permit their active-duty military and police personnel, if seconded to the United Nations, to accept remuneration from the Government to facilitate their participation in the secondment of active-duty officers.وكحافز للعمل في الأمم المتحدة، أفاد عدد من الدول الأعضاء بأنها تعكف على استكشاف إمكانية تنفيذ تدبير استثنائي يسمح للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لها الذين هم في الخدمة الفعلية، إذا ما أعيروا إلى الأمم المتحدة، بقبول مكافآت من الحكومة من أجل تيسير مشاركتهم ضمن الأفراد المعارين وهم في الخدمة الفعلية.
Four other Member States reported no conflict between national legislation and the Staff Regulations and Rules.وأفادت أربع دول من الدول الأعضاء عن عدم وجود تضارب بين تشريعاتها الوطنية والنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.
The low response rate from Member States has made it difficult for the Secretariat to draw conclusions regarding national legislation and remuneration and benefits provided to active-duty seconded officers serving at Headquarters and in peacekeeping operations.وبسبب انخفاض معدل الردود الواردة من الدول الأعضاء، لاقت الأمانة العامة صعوبة في التوصل إلى استنتاجات بشأن التشريعات الوطنية والأجور والاستحقاقات المقدمة إلى الأفراد المعارين وهم في الخدمة الفعلية الذين يعملون في المقر وفي عمليات حفظ السلام.
As part of the internal review process, and as noted in the note verbale addressed to Member States in June 2014, in accordance with the administrative instructions on reporting, retaining and disposing of honours, decorations, favours, gifts or remuneration from governmental and non-governmental sources (ST/AI/2010/1), all 128 active-duty seconded officers serving at Headquarters in October 2014 were requested to complete a survey reporting any payments, benefits and/or allowances that they might be receiving from their national Governments as a result of their active-duty status.وفي إطار عملية الاستعراض الداخلي، وكما جاء في المذكرة الشفوية الموجهة إلى الدول الأعضاء في حزيران/يونيه 2014، فقد تم وفقا للأمر الإداري بشأن الإبلاغ عن التكريم أو الأوسمة أو الجمائل أو الهدايا أو المكافآت المقدّمة من مصادر حكومية أو غير حكومية والاحتفاظ بها والتصرف فيها (ST/AI/2010/1)، الطلب إلى جميع الأفراد المعارين وهم في الخدمة الفعلية البالغ عددهم 128 فردا الذين كانوا يعملون في المقر في تشرين الأول/أكتوبر 2014 الإجابة على أسئلة استقصاء للإبلاغ عن أي مدفوعات و/أو استحقاقات و/أو بدلات ربما يكونون يتقاضونها من حكوماتهم الوطنية بسبب كونهم في الخدمة الفعلية.
A total of 111 responses was received, covering 53 Member States.وورد ما مجموعه 111 ردا، تغطي 53 دولة من الدول الأعضاء.
Of the seconded officers who responded, 19 staff members from nine Member States reported receiving some form of remuneration from their national Governments, consisting of a small basic salary, allowances and/or pension contributions.ومن أصل عدد الأفراد المعارين الذين أجابوا على الاستقصاء، أفاد 19 فردا من تسع دول أعضاء بأنهم يتقاضون بعض أشكال المكافأة من حكوماتهم الوطنية، وهي عبارة عن مرتب أساسي صغير و/أو بدلات و/أو اشتراكات في خطة للمعاشات التقاعدية.
Those nine Member States had not responded to the notes verbales circulated by the Secretariat in June and September 2014 or to follow-up communications seeking clarification as to whether the payments made to their seconded active-duty officers were required by national legislation.ولم تكن هذه الدول الأعضاء التسع قد ردت على المذكرتين الشفويتين اللتين عممتهما الأمانة العامة في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2014 أو على رسائل المتابعة التي كانت تطلب توضيحا بشأن ما إذا كانت التشريعات الوطنية لهذه الدول تشترط دفع هذه المبالغ إلى أفرادها المعارين وهم في الخدمة الفعلية.
Despite the survey and further follow-up, the full extent to which active-duty seconded officers are receiving remuneration and benefits from their respective Member States is not clear.ورغم الاستقصاء والمتابعة اللاحقة، فإن النطاق الكامل لتقاضي الأفراد المعارين وهم في الخدمة الفعلية مكافآت واستحقاقات من دولهم الأعضاء ليس واضحا.
In reviewing the information provided by Member States on conflicts or potential conflicts between national legislation and the Staff Regulations and Rules, as well as the results of the survey of seconded active-duty military and police personnel, it was noted that a number of Governments continued to make contributions to the seconded officers’ pension schemes.ولدى استعراض المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء عن أوجه التضارب أو أوجه التضارب المحتملة بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، فضلا عن نتائج استقصاء الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية، لوحظ أن عددا من الحكومات تواصل تقديم مساهمات في خطط المعاشات التقاعدية للأفراد المعارين.
Under the tripartite secondment agreement, the parties agree to the secondment on the condition that the Government protect all pension and promotion rights of the staff member, who would retain the right to return to service to the Government after the expiration of the appointment on secondment.وبموجب اتفاق الإعارة الثلاثي، يوافق الأطراف على الإعارة، بشرط أن تتكفل الحكومة بحماية جميع حقوق الموظف في المعاش التقاعدي والترقية، ويحتفظ الموظف بحقه في العودة إلى الخدمة في الحكومة بعد انتهاء مدة إعارته.
Since the protection of pension rights is provided for in section II of General Assembly resolution 45/239, the payment of pension contributions to a national pension scheme on behalf of a seconded active-duty military or police officer during his or her service with the Organization is not considered to be in conflict with the Staff Regulations and Rules and may continue.ولما كان الجزء الثاني من قرار الجمعية العامة 45/239 ينص على حماية حقوق الموظف في المعاش التقاعدي، لا يعتبر دفع اشتراكات في خطط المعاشات التقاعدية الوطنية باسم أفراد عسكريين أو أفراد شرطة معارين وهم في الخدمة الفعلية أثناء خدمتهم لدى المنظمة متعارضا مع النظامين الأساسي والإداري للموظفين ويجوز أن يستمر.
III.ثالثا -
Exceptional measures implemented by the Secretariatالتدابير الاستثنائية التي نفذتها الأمانة العامة
To date, the Secretariat has implemented the following exceptional measures on two occasions, according to the terms set out in General Assembly resolution 67/287:نفذت الأمانة العامة حتى الآن التدابير الاستثنائية التالية في مناسبتين، وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 67/287:
Active-duty seconded officer on temporary appointment. Pursuant to paragraph 31 of General Assembly resolution 68/252, an active-duty military officer was appointed on secondment from a Member State on temporary appointment.التعيين المؤقت لأحد الأفراد المعارين وهم في الخدمة الفعلية - عملا بالفقرة 31 من قرار الجمعية العامة 68/252، تم تعيين أحد الأفراد العسكريين وهو في الخدمة الفعلية على سبيل الإعارة من إحدى الدول الأعضاء بشكل مؤقت.
Under that measure, the United Nations salary was paid to the Government, while the staff member continued to receive a salary from his Government, and the content of the declaration under staff regulation 1.1 (b) was modified to address any potential conflict;وبموجب هذا التدبير، كان يسُدد المرتب الذي يتقاضاه من الأمم المتحدة للحكومة، واستمر الموظف في الحصول على مرتب من حكومته، وتم تعديل مضمون الإعلان المنصوص عليه في البند 1-1 (ب) من النظام الأساسي للموظفين لتلافي أي تضارب محتمل؛
Active-duty seconded officer on fixed-term appointment. The recruitment of an active-duty officer under a fixed-term appointment followed a similar arrangement.التعيين المحدد المدة لموظف معار وهو في الخدمة الفعلية - تم اتباع ترتيب مماثل في التعيين المحدد المدة لموظف في الخدمة الفعلية.
The salary, post adjustment and allowances were paid to a Government account specified by the staff member and the official travel expenses, including the assignment grant, were paid directly to the staff member’s personal account.وكان يودع المرتب وتسوية مقر العمل والبدلات في حساب حكومي حدده الموظف وكانت تودع نفقات السفر الرسمي، بما في ذلك منحة الانتداب، مباشرة في الحساب الشخصي للموظف.
Currently, the Secretariat is reviewing, in cooperation with the affected staff members and the concerned Member States, three additional cases that may warrant the implementation of exceptional measures.وفي الوقت الحالي، تستعرض الأمانة العامة، بالتعاون مع الموظفين المعنيين والدول الأعضاء المعنية، ثلاث حالات إضافية قد تستدعي تنفيذ تدابير استثنائية.
IV.رابعا -
Guiding principles for resolving the conflict between national legislation and the Staff Regulations and Rulesالمبادئ التوجيهية لإزالة التضارب بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري
In reflecting on the information from Member States presented in document A/68/495, the Secretariat again considered that any viable option to address the identified conflicts with national legislation and challenges must:عند دراسة الأمانة العامة للمعلومات التي وردت إليها من الدول الأعضاء وعرضتها في الوثيقة A/68/495، فإنها ارتأت من جديد أن أي خيار ناجع لمعالجة أوجه التضارب مع التشريعات الوطنية والتحديات الأخرى يجب أن:
Enable all Member States to participate;يُمكّن جميع الدول الأعضاء من المشاركة؛
Ensure that the same contractual modality applies to all seconded active-duty military and police personnel;يكفُل تطبيق النظام التعاقدي نفسه على جميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية؛
Provide the necessary accountabilities to enable seconded active-duty military and police personnel to carry out the full functions of their position, including staff supervision and/or the commitment of funds and/or resources;يتيح المستوى اللازم من المساءلة لتمكين الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية من الاضطلاع بكامل مهام مناصبهم، بما في ذلك الإشراف على الموظفين و/أو تخصيص الأموال و/أو الموارد؛
Ensure that seconded active-duty military and police personnel remain subject to the disciplinary authority of the Secretary-General;يكفل استمرار خضوع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية للسلطة التأديبية للأمين العام؛
Not create a separate category of staff to whom different values and rules apply;لا يستحدث فئة منفصلة من الموظفين تحكُمها قيّم وقواعد مختلفة؛
Address the conflict between the provisions of the Staff Regulations and Rules and the national legislation of certain Member States.يتدارك التضارب بين أحكام النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية لبعض الدول الأعضاء.
V.خامسا -
Next stepsالخطوات المقبلة
While the exceptional measures approved by the General Assembly in its resolutions 67/287 and 68/252 enabled the Secretariat to address some of the immediate and specific challenges posed by the national legislation of certain Member States, the efforts of the Secretariat to capture fully the breadth and depth of those challenges have not been as fruitful as expected.رغم أن التدابير الاستثنائية التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراريها 67/287 و 68/252 مكنت الأمانة العامة من تذليل بعض التحديات الفورية والمحددة التي طرحتها التشريعات الوطنية لبعض الدول الأعضاء، فإن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للوقوف تماما على هذه التحديات بكامل أبعادها لم تتكلل بالنجاح كما كان متوقعا.
Thus, in presenting recommendations to resolve the identified conflict (see annexes I and II), the Secretariat recognizes that further effort and time is required.وبالتالي، فإن الأمانة العامة وهي تقدم توصيات أولية لحل أوجه التضارب المحددة (انظر المرفقين الأول والثاني)، تدرك أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهد والوقت.
The Secretary-General intends to report annually to the General Assembly in the context of his report on the overview of the financing of the United Nations peacekeeping operations on further steps taken to obtain the required information and apply the exceptional measures approved by the Assembly in its resolutions 67/287 and 68/252.ويعتزم الأمين العام أن يطلع الجمعية العامة سنويا، في سياق تقريره عن الاستعراض العام لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، على الخطوات الأخرى المتخذة للحصول على المعلومات المطلوبة وتطبيق التدابير الاستثنائية التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراريها 67/287 و 68/252.
The Secretary-General intends to request seconded active-duty officers to disclose any remuneration or benefits received from their Governments.ويعتزم الأمين العام أيضا أن يطلب من الموظفين المعارين وهم في الخدمة الفعلية أن يكشفوا عن أي أجور أو استحقاقات يتقاضونها من حكوماتهم.
If an officer discloses the receipt of remuneration or benefits, the Secretariat will work with the relevant Member State to ascertain whether the remuneration or benefits are required by national legislation.فإذا كشف موظف عن تلقيه مكافآت أو استحقاقات، ستتصل الأمانة العامة بالدولة العضو المعنية بالأمر للتأكد مما إذا كانت التشريعات الوطنية تشترط دفع المكافآت أو الاستحقاقات.
The General Assembly may wish to emphasize the importance of all Member States cooperating with the Secretariat in gathering the full breadth and scope of information required regarding any conflict between national legislation and the Staff Regulations and Rules in the secondment of active-duty military and police personnel.وربما تود الجمعية العامة التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول الأعضاء مع الأمانة العامة في جمع كل المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بأي تضارب بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للموظفين عند إعارة أفراد عسكريين وأفراد شرطة عاملين في الخدمة الفعلية.
Because the information received from Member States was not sufficient, it has not been possible to develop a new proposal for addressing conflicts.وبسبب عدم كفاية المعلومات الواردة من الدول الأعضاء، تعذَّر وضع اقتراح جديد لتدارك أوجه التضارب.
The Secretary-General thus requests the General Assembly to consider an extension of the application of the exceptional measures authorized in its resolutions 67/287 and 68/252 to facilitate the submission of the required information and, in the interim, to enable the full participation of all Member States in seconding active-duty officers.ومن ثم يطلب الأمين العام إلى الجمعية العامة أن تنظر في تمديد تطبيق التدابير الاستثنائية المأذون بها في القرارين 67/287 و 68/252 لتيسير تقديم المعلومات المطلوبة ولتمكين جميع الدول الأعضاء، في غضون ذلك، من المشاركة الكاملة في إعارة أفراد عاملين في الخدمة الفعلية.
VI.سادسا -
Action to be taken by the General Assemblyالإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
The General Assembly is requested to:يُطلب إلى الجمعية العامة ما يلي:
Take note of the additional information provided in the present report on the application of the exceptional measures authorized by the General Assembly in its resolution 67/287;أن تحيط علما بالمعلومات الإضافية الواردة في هذا التقرير عن تطبيق التدابير الاستثنائية التي أذنت بها الجمعية العامة في قرارها 67/287؛
Consider an extension of the application of the exceptional measures authorized by the General Assembly in its resolutions 67/287 and 68/252 in cases in which national legislation prohibits seconded active-duty military or police personnel from accepting remuneration and benefits from the United Nations or in which national legislation requires that the officer continue to receive certain benefits from the Government;أن تنظر في تمديد تطبيق التدابير الاستثنائية المأذون بها بموجب قراري الجمعية العامة 67/287 و 68/252، في الحالات التي تحظر فيها التشريعات الوطنية على الأفراد العسكريين أو أفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية قبول مكافآت واستحقاقات من الأمم المتحدة أو في الحالات التي تشترط فيها التشريعات الوطنية استمرار تلقي الموظف استحقاقات معينة من الحكومة؛
Request all Member States to cooperate fully with requests for information by the Secretariat on any potential conflicts between their national legislation and the Staff Regulations and Rules as well as on remuneration and benefits provided to active-duty seconded officers.أن تطلب من جميع الدول الأعضاء أن تتعاون تعاونا تاما مع الطلبات التي تقدمها الأمانة العامة للحصول على معلومات عن أي تضارب محتمل بين تشريعاتها الوطنية والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، فضلا عن الأجور والاستحقاقات المقدمة إلى الموظفين المعارين وهم في الخدمة الفعلية.
Annex Iالمرفق الأول
Recommendations for amending the Staff Regulations and Rules to resolve conflicts relating to secondmentتوصيات لتعديل النظامين الأساسي والإداري للموظفين لإزالة أوجه التضارب المتعلقة بالإعارة
Amendment of staff regulation 1.1 (b) — written declarationتعديل البند 1-1 (ب) من النظام الأساسي - الإعلان الكتابي
In order to address the potential conflict involving dual loyalty to both the national Government and the United Nations, the Secretary-General recommends that a written declaration be signed by all seconded active-duty military and police personnel under staff regulation 1.1 (b) and that an additional undertaking be included in order for such personnel to inform the United Nations of any conflict between the declaration and the oath or affirmation of office made with their national authorities.لتلافي التضارب المحتمل المتعلق بازدواجية الولاء لكل من الحكومة الوطنية والأمم المتحدة، يوصي الأمين العام بأن يوقع جميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية بموجب البند 1-1 (ب) من النظام الأساسي للموظفين إعلانا كتابيا، وأن يُدرج فيه تعهد إضافي يلزم هؤلاء الأفراد بإبلاغ الأمم المتحدة بأي تعارض بين الإعلان والقسم أو الإقرار الذي أدّوه لسلطاتهم الوطنية.
In this respect, the Secretary-General suggests that the additional declaration for seconded active-duty military and police personnel be set out in an amended staff regulation 1.1 (b) as follows (suggested changes are shown in boldface):وفي هذا الخصوص، يقترح الأمين العام أن يُدرج الإعلان الإضافي الخاص بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية في صيغة معدلة للبند 1-1 (ب) من النظام الأساسي للموظفين يكون نصها كما يلي (ترد التغييرات المقترحة بالخط الداكن):
Staff members shall make the following written declaration witnessed by the Secretary-General or his or her authorized representative:يدلي الموظفون بالإعلان الكتابي التالي بحضور الأمين العام أو ممثله المخول له ذلك:
“I solemnly declare and promise to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as an international civil servant of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any Government or other source external to the Organization.”أعلن وأعد رسميا بأن أمارس بكل ولاء وحصافة وضمير المهام المسندة إليّ بصفتي موظفا مدنيا دوليا في الأمم المتحدة، وأن أؤدي هذه المهام وأنظّم سلوكي واضعا نصب عيني مصالح الأمم المتحدة وحدها، وألا ألتمس أو أقبل أية تعليمات فيما يتعلق بأداء واجباتي من أية حكومة أو جهة أخرى خارجة عن المنظمة.
“I also solemnly declare and promise to respect the obligations incumbent upon me as set out in the Staff Regulations and Rules.””وكذلك أعلن وأعد رسميا أيضا بأن أحترم الالتزامات الملقاة على عاتقي كما هي مبينة في النظامين الأساسي والإداري للموظفين.“
Military and police personnel on secondment from government service, who are appointed to posts specifically approved for active-duty military and police personnel, shall make an additional written declaration as follows:ويُدلي الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة المعارون من الخدمة الحكومية، والمُعيّنون في وظائف مأذون بها على وجه التحديد للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية، بالإعلان الكتابي الإضافي التالي:
“In the event of any conflict between the declaration made by me under the present staff regulation and the oath or affirmation of office made by me as a member of my Government, I shall immediately inform the United Nations and offer to resign forthwith in order to fulfil my obligations under that oath or affirmation.””في حالة نشوء أي تضارب بين الإعلان الذي أدليت به بموجب هذا النظام الأساسي للموظفين والقسم أو الإقرار الذي أدّيته بصفتي موظفاً في حكومتي، أُبلغ الأمم المتحدة فوراً وأعرض عليها استقالتي في الحال من أجل الوفاء بالتزاماتي بموجب ذلك القسم أو الإقرار“.
Where a conflict does arise between the written declaration with the United Nations and an oath or affirmation made by a seconded officer to his or her Government, and the seconded officer does not offer to submit his or her resignation, disciplinary proceedings would be initiated and the seconded officer would be separated.وعندما نشأ بالفعل تضارب بين الإعلان الكتابي المقدم للأمم المتحدة وأي قسم أو إقرار أدّاه الموظف المعار لحكومته، ويمتنع الموظف المعار عن تقديم استقالته، تُحرك بحق ذلك الموظف إجراءات تأديبية وتُنهى خدمته.
Amendment of staff regulation 1.2 (j) and related staff rule 1.2 (l) — honours, gifts or remunerationتعديل البند 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين والقاعدة 1-2 (ل) المتصلة به من النظام الإداري للموظفين - التكريم أو الهدايا أو المكافآت
If there is no conflict between national legislation and the Staff Regulations and Rules of the United Nations, but the United Nations compensation is lower than the national compensation, the implementation of exceptional measures would require that, for military and police personnel on secondment from government service, staff regulation 1.2 (j) and related staff rule 1.2 (l) be amended, as follows (changes are shown in boldface):إذا لم يكن هناك أي تضارب بين التشريعات الوطنية والنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، ولكن كانت أجور الأمم المتحدة أدنى من الأجور الوطنية، فإن تنفيذ التدابير الاستثنائية يقتضي تعديل البند 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين والقاعدة 1-2 (ل) المتصلة به من النظام الإداري للموظفين، فيما يخص الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين من الخدمة الحكومية، وذلك على النحو التالي (ترد التغييرات المقترحة بالخط الداكن):
Staff regulation 1.2البند 1-2 من النظام الأساسي للموظفين
No staff member shall accept any honour, decoration, favour, gift or remuneration from any Government.لا يجوز للموظف أن يقبل أي تكريم أو وسام أو جميل أو هدية أو مكافأة من أية حكومة؛
Military and police personnel on secondment from government service who are appointed to posts specifically approved for active-duty military and police personnel may be permitted to accept remuneration from their Governments on terms and conditions specified by the Secretary-General in their letters of appointment.ويجوز أن يُسمح للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين من الخدمة الحكومية، والمُعيّنين في وظائف مأذون بها على وجه التحديد للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية، بقبول مكافآت من حكوماتهم وفقاً لما يحدده الأمين العام من أحكام وشروط في كُتب تعيينهم.
Staff rule 1.2القاعدة 1-2 من النظام الإداري للموظفين
No staff member shall accept any honour, decoration, favour, gift or remuneration from any Government, except as permitted under staff regulation 1.2 (j).لا يجوز للموظف أن يقبل أي تكريم أو وسام أو جميل أو هدية أو مكافأة من أية حكومة، إلا ما يسمح به البند 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين.
Annex IIالمرفق الثاني
Revision of the Secretary-General’s bulletin on the central review bodies and changes in the on-boarding processتنقيح نشرة الأمين العام عن هيئات الاستعراض المركزية والتغييرات في عملية الإلحاق بالخدمة في الأمم المتحدة
As the nomination and selection process for seconded active-duty military and police personnel does not involve review by central review bodies, the Secretary-General will revise his bulletin on the central review bodies in order to clarify that these bodies do not advise on the appointment of active-duty military and police personnel.لما كانت عملية ترشيح واختيار الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية لا تشتمل على مراجعة من جانب هيئات الاستعراض المركزية، سينقح الأمين العام نشرته المتعلقة بهيئات الاستعراض المركزية لإيضاح أن هذه الهيئات لا تقدم المشورة بشأن تعيين الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة ممن هم في الخدمة الفعلية.
Where national legislation prohibits seconded active-duty military or police personnel from accepting remuneration and benefits from the United Nations, or where national legislation requires that the seconded active-duty officers continue to receive certain benefits from their Governments, the Secretary-General considers it most desirable for Member States to consider amending their national legislation in order to respect the exclusively international character and responsibilities of United Nations staff.وحيثما تحظر التشريعات الوطنية على الأفراد العسكريين أو أفراد الشرطة المعارين وهم في الخدمة الفعلية قبول مكافآت واستحقاقات من الأمم المتحدة، أو حيثما تشترط التشريعات الوطنية أن يستمر الموظفون المعارون وهم في الخدمة الفعلية في الحصول على استحقاقات معينة من حكوماتهم، فإن الأمين العام يرى أن من المستصوب جدا أن تنظر الدول الأعضاء في تعديل تشريعاتها الوطنية من أجل احترام الطابع والمسؤوليات الدولية البحتة لموظفي الأمم المتحدة.
Should this not be feasible or take considerable time to achieve, the Secretary-General requests the approval of the General Assembly to continue to apply the exceptional measures authorized in its resolutions 67/287 and 68/252 to enable the full participation of all Member States in seconding active-duty officers to the United Nations.فإن تعذر هذا الأمر أو كان تحقيقه يستغرق وقتا طويلا، يطلب الأمين العام موافقة الجمعية العامة ‎على مواصلة تطبيق التدابير الاستثنائية المأذون بها في قراريها 67/287 و 68/252 لتمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة التامة في إعارة موظفين في الخدمة الفعلية إلى الأمم المتحدة.
During the on-boarding process, seconded active-duty military and police personnel would be required to disclose whether their national legislation either prohibits them from receiving remuneration from the Organization or requires them to continue to accept certain remuneration while in active service on secondment with the Organization.وخلال عملية الإلحاق بالخدمة في الأمم المتحدة، سيكون الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة المعارون وهم في الخدمة الفعلية ملزمين بالإفصاح عما إذا كانت التشريعات الوطنية لبلدانهم تحظر عليهم تلقي مكافآت من المنظمة أو تُلزمهم بالاستمرار في قبول مكافآت معينة أثناء إعارتهم للمنظمة وهم في الخدمة الفعلية.
A determination would then be made as to whether to allow a seconded officer to receive remuneration from his or her national Government.وعندها يُتخذ قرار بشأن ما إذا كان سيُسمح للموظف المعار بأن يستمر في تلقي مكافآت من حكومته الوطنية.
If the determination were allowed, under amended staff regulation 1.2 (j) and staff rule 1.2 (l), it would be reflected in the letter of appointment.فإذا ما تقرر السماح بذلك، ستجري بموجب البند المنقح 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين والقاعدة المنقحة 1-2 (ل) من النظام الإداري للموظفين، الإشارة إلى ذلك في كتاب التعيين.
Where national legislation prohibits the seconded officer from receiving remuneration from the Organization, the officer would be permitted to continue to be remunerated by his or her Government, and the United Nations salary would be remitted to the Government.وحيثما تحظُر التشريعات الوطنية على الموظف المُعار تلقي مكافآت من المنظمة، سيُسمح للموظف بالاستمرار في تلقي مكافآت من حكومته الوطنية، وسيُحوّل المرتب الذي تدفعه الأمم المتحدة إلى الحكومة.
Where national legislation does not prohibit seconded officers from accepting remuneration from the Organization but requires them to accept certain remuneration from their Governments, the officers would be required to disclose the remuneration and/or benefits payable by their national Governments and explain the national legislation requiring that such payments be made.وحيثما لا تحظر التشريعات الوطنية على الموظفين المعارين قبول مكافآت من المنظمة لكنها تُلزمهم بقبول مكافآت معينة من حكوماتهم، سيكون الموظفون ملزمين الإفصاح عن المكافآت و/أو الاستحقاقات المدفوعة من حكوماتهم الوطنية وبيان التشريعات الوطنية التي تشترط سداد تلك المدفوعات.
In such cases, the United Nations would pay the seconded officers in accordance with the Staff Regulations and Rules and would make appropriate adjustments to their United Nations remuneration in order to provide equity of treatment of officers.وفي هذه الحالات، ستدفع الأمم المتحدة للموظفين المعارين مرتبات وفقاً للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وستُجري التسويات المناسبة على مكافآتهم التي تدفعها الأمم المتحدة تحقيقا للإنصاف في معاملة الموظفين.
Irrespective of such arrangements, all seconded officers would continue to be prohibited from accepting any honour, decoration, favour or gift from any Government.وبصرف النظر عن هذه الترتيبات، يظل محظورا على جميع الموظفين المعارين قبول أي تكريم أو وسام أو جميل أو هدية من أية حكومة.
If, by virtue of his or her active-duty status with a Government, a seconded officer has cause to be influenced in his or her actions, in particular any action that might reflect on his or her position as an international official responsible only to the Organization, the seconded officer has the obligation to make that fact known to the Organization at the first opportunity (Articles 100 and 101 of the Charter of the United Nations).وإذا كان وضع الموظف المعار باعتباره عاملا في الخدمة الفعلية لدى حكومة ما سبباً للتأثير في تصرفاته، ولا سيما في أي تصرف قد يؤثر على مركزه كمسؤول دولي مسؤول أمام المنظمة وحدها، فمن واجب الموظف المعار أن يُبلغ المنظمة بذلك في أقرب فرصة (المادتان 100 و 101 من ميثاق الأمم المتحدة).