A_68_450_EA
Correct misalignment Corrected by Randa.Alliddawi on 12/19/2013 4:54:23 PM Original version Change languages order
A/68/450 1359337e.doc (English)A/68/450 1359335A.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/68/450*A/68/450*
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
3 December 20133 December 2013
EnglishArabic
Original: SpanishOriginal: Spanish
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Agenda item 62البند 62 من جدول الأعمال
Reissued for technical reasons on 17 December 2013.أعيد إصدارها لأسباب فنية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013.
Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questionsتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين، والمسائل الإنسانية
Report of the Third Committeeتقرير اللجنة الثالثة
Rapporteur: Ms. Adriana Murillo Ruin (Costa Rica)المقررة: السيدة أدريانا مورييو روين (كوستاريكا)
I. Introductionأولا - مقدمة
1. At its 2nd plenary meeting, on 20 September 2013, the General Assembly, on the recommendation of the General Committee, decided to include in the agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions” and to allocate it to the Third Committee.1 - قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2013، بناء على توصية المكتب، أن تدرج البند المعنون ”تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين، والمسائل الإنسانية“، في جدول أعمال دورتها الثامنة والستين، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
2. The Third Committee considered the item at its 41st, 42nd, 43rd, 44th, 46th and 47th meetings, on 6, 7, 12, 14 and 19 November 2013 and considered proposals and took action at its 43rd, 44th, 46th and 47th meetings.2 - ونظرت اللجنة الثالثة في هذا البند في جلساتها 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47، المعقودة في 6 و 7 و 12 و 14 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ونظرت في المقترحات واتخذت إجراءات بشأنها في جلساتها 43 و 44 و 46 و 47.
An account of the Committee’s discussion is contained in the relevant summary records (A/C.3/68/SR.41-44, 46 and 47).ويرد سرد لمناقشة اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/68/SR.41-44 و 46 و 47).
3. For its consideration of the item, the Committee had before it the following documents:3 -وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل نظرها في البند:
(a) Report of the United Nations High Commissioner for Refugees (A/68/12 (Parts I and II));(أ) تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (A/68/12 (الجزءان الأول والثاني))؛
(b) Report of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees (A/68/12/Add.1);(ب) تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (A/68/12/Add.1)؛
(c) Report of the Secretary-General on assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africa (A/68/341).(ج) تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا (A/68/341).
4. At the 41st meeting, on 6 November, the United Nations High Commissioner for Refugees made an introductory statement and engaged in a dialogue with the representatives of Norway, the Syrian Arab Republic, Liechtenstein, Ethiopia, Cameroon, Morocco, Indonesia, Eritrea, Kenya and Bangladesh (see A/C.3/68/SR.41).4 - وفي الجلسة 41، المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ببيان استهلالي، وانخرط في حوار مع ممثلي إثيوبيا وإريتريا وإندونيسيا وبنغلاديش والجمهورية العربية السورية والكاميرون وكينيا وليختنشتاين والمغرب والنرويج (انظر A/C.3/68/SR.41).
II. Consideration of proposalsثانيا - النظر في المقترحات
A. Draft resolution A/C.3/68/L.46ألف -مشروع القرار A/C.3/68/L.46
5. At the 43rd meeting, on 7 November, the representative of Finland, on behalf of Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Colombia, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, the Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Uruguay, introduced a draft resolution entitled “Office of the United Nations High Commissioner for Refugees” (A/C.3/68/L.46).5 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل فنلندا مشروع قرار بعنوان ’’مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين‘‘ (A/C.3/68/L.46)، باسم أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلغاريا، وبنما، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقيرغيزستان، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
The delegation of Mauritius subsequently indicated that it had intended to withdraw its sponsorship of the draft resolution.أوضح وفد موريشيوس في وقت لاحق أنه كان يعتزم الانسحاب من قائمة مقدمي مشروع القرار.
6. At the 46th meeting, on 14 November, the representative of Finland announced that Argentina, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Cameroon, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Kenya, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Morocco, Paraguay, the Philippines, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Serbia, Thailand and Ukraine had joined in sponsoring the draft resolution.6 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن ممثل فنلندا انضمام الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأرجنتين، وإكوادور، وأوكرانيا، وباراغواي، والبرازيل، وبلجيكا، وتايلند، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مولدوفا، وصربيا، الفلبين، والكاميرون، وكوستاريكا، وكينيا، والمغرب، ومنغوليا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) إلى مقدمي مشروع القرار.
Subsequently, Belarus, Benin, Burundi, Eritrea, Gabon, Honduras, Liberia, Papua New Guinea, Timor-Leste and Uganda joined in sponsoring the draft resolution.وانضم بعد ذلك إلى مقدمي مشروع القرار كل من إريتريا، وأوغندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبنن، وبوروندي، وبيلاروس، وتيمور - ليشتي، وغابون، وليبريا، وهندوراس.
7. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.46 (see para. 16, draft resolution I).7 -وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.46 (انظر الفقرة 16، مشروع القرار الأول).
B. Draft resolution A/C.3/68/L.70باء - مشروع القرار A/C.3/68/L.70
8. At the 44th meeting, on 12 November, the representative of the Czech Republic, on behalf of Afghanistan, Belarus, Cameroon, the Czech Republic, Latvia, Panama, Peru, Senegal and Slovakia, introduced a draft resolution entitled “Enlargement of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees” (A/C.3/68/L.70).8 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الجمهورية التشيكية مشروع قرار بعنوان ’’توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين‘‘ (A/C.3/68/L.70)، باسم أفغانستان، وبنما، وبيرو، وبيلاروس، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، والسنغال، ولاتفيا، والكاميرون.
Subsequently, Papua New Guinea and the Russian Federation joined in sponsoring the draft resolution.وانضم بعد ذلك إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي وبابوا غينيا الجديدة.
9. At its 46th meeting, on 14 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.70 (see para. 16, draft resolution II).9 -وفي الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.70 (انظر الفقرة 16، مشروع القرار الثاني).
10. Before the adoption of the draft resolution, the representative of Canada made a statement (see A/C.3/68/SR.46).10 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كندا ببيان (انظر A/C.3/68/SR.46).
C. Draft resolution A/C.3/68/L.71جيم -مشروع القرار A/C.3/68/L.71
11. At the 46th meeting, on 14 November, the representative of Liberia, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of African States and Australia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Finland, Georgia, Guinea, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey, introduced a draft resolution entitled “Assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africa” (A/C.3/68/L.71).11 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل ليبريا مشروع قرار بعنوان ’’تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا‘‘ (A/C.3/68/L.71)، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الدول الأفريقية وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، والسويد، وغينيا، وفنلندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والنرويج، والنمسا، وهولندا.
12. At the 47th meeting, on 19 November, the representative of Liberia announced that Belgium, Costa Rica, Estonia, Japan and the Republic of Moldova had joined in sponsoring the draft resolution.12 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن ممثل ليبريا انضمام إستونيا وبلجيكا وجمهورية مولدوفا وكوستاريكا واليابان إلى مقدمي مشروع القرار.
Subsequently, Croatia, Denmark, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Greece, Honduras, Mexico, Montenegro, Romania, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovenia, South Sudan, Timor-Leste and the United Republic of Tanzania joined in sponsoring the draft resolution.وانضم بعد ذلك إلى مقدمي مشروع القرار كل من إثيوبيا، وإريتريا، وتيمور – ليشتي، والجبل الأسود، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب السودان، والدانمرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسنغال، وسيراليون، وصربيا، وغابون، وكرواتيا، ومصر، والمكسيك، وهندوراس، واليونان.
13. At the same meeting, the representative of Liberia orally revised the draft resolution as follows:13 -وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل ليبريا مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
(a) In the third preambular paragraph, the words “the ongoing process of ratification” were inserted after “6 December 2012”;(أ) في الفقرة الثالثة من الديباجة، أُدرجت عبارة ”وبعملية التصديق الجارية“ بعد ’’6 كانون الأول/ديسمبر 2012‘‘؛
(b) In the fourth preambular paragraph, the words “violence and exploitation” were inserted after the words “physical abuse”; and the words “preventing and responding to” were replaced by the words “preventing, responding to and addressing”;(ب) في الفقرة الرابعة من الديباجة، أدرجت عبارة ”والعنف والاستغلال“ بعد كلمة ”الاعتداء“، واستعيض عن عبارة ’’منع العنف الجنسي والعنف الجنساني والتصدي لهما‘‘ بعبارة ’’منع العنف الجنسي والعنف الجنساني والتصدي لهما ومعالجتهما‘‘؛
(c) In the tenth preambular paragraph, the word “integration” was inserted before the words “voluntary return”.(ج) في الفقرة العاشرة من الديباجة، أُدرجت كلمة ’’الإدماج‘‘ قبل عبارة ’’العودة الطوعية‘‘.
14. Also at the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.71, as orally revised (see para. 16, draft resolution III).14 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.71 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 16، مشروع القرار الثالث).
15. After the adoption of the draft resolution, the representative of Lithuania made a statement on behalf of the European Union (see A/C.3/68/SR.47).15 -وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل ليتوانيا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي) (انظر A/C.3/68/SR.47).
III. Recommendations of the Third Committeeثالثا -توصيات اللجنة الثالثة
16. The Third Committee recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolutions:16 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
Draft resolution Iمشروع القرار الأول
Office of the United Nations High Commissioner for Refugeesمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Having considered the report of the United Nations High Commissioner for Refugees on the activities of his Office and noting that it includes the first decennial strategic review pursuant to General Assembly resolution 58/153, and the report of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees on the work of its sixty-fourth session and the decisions contained therein,وقد نظرت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أنشطة مفوضيته الذي تلاحظ أنه يتضمن الاستعراض الاستراتيجي العشري الأول المقدّم عملا بقرار الجمعية العامة 58/153، وفي تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الرابعة والستين وفي المقررات الواردة فيه،
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 12 (A/68/12 (Parts I and II)).الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 12 (A/68/12 (الجزءان الأول والثاني)).
Ibid. Supplement No. 12A (A/68/12/Add.1).المرجع نفسه، الملحق رقم 12 ألف (A/68/12/Add.1).
Recalling its previous annual resolutions on the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees since its establishment by the General Assembly,وإذ تشير إلى قراراتها السنوية السابقة المتعلقة بأعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أن أنشأتها الجمعية العامة،
Expressing its appreciation for the leadership shown by the High Commissioner,وإذ تعرب عن تقديرها للمفوض السامي لما أبداه من قدرات قيادية،
Commending the staff and implementing partners of the Office of the High Commissioner for the competent, courageous and dedicated manner in which they discharge their responsibilities,وإذ تثني على موظفي المفوضية وشركائها المنفذين لما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وتفان في النهوض بمسؤولياتهم،
Underlining its strong condemnation of all forms of violence to which humanitarian personnel and United Nations and associated personnel are increasingly exposed,وإذ تشدد على إدانتها القوية لكل أشكال العنف التي يتعرض لها بصورة متزايدة العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها،
1. Welcomes the important work undertaken by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and its Executive Committee in the course of the year, which is aimed at strengthening the international protection regime and at assisting Governments in meeting their protection responsibilities;1 -ترحب بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذية من عمل مهم طيلة السنة بهدف تعزيز نظام الحماية الدولية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بمسؤولياتها عن توفير الحماية؛
2. Endorses the report of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees on the work of its sixty-fourth session;2 - تؤيد تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أعمال دورتها الرابعة والستين؛
3. Welcomes the resumption by the Executive Committee of the practice of adopting conclusions, and notes with appreciation its adoption of the conclusion on civil registration;3 - ترحب باستئناف اللجنة التنفيذية ممارسة اعتماد الاستنتاجات، وتلاحظ مع التقدير اعتمادها الاستنتاج بشأن التسجيل المدني؛
4. Appreciates the high-level segment of the sixty-fourth plenary session of the Executive Committee, welcomes the statement adopted on 1 October 2013 by States members of the Executive Committee, and calls upon all States to urgently provide assistance, as identified in the statement, in order to relieve pressure on host communities;4 -تعرب عن تقديرها للجزء الرفيع المستوى من الدورة العامة الرابعة والستين للجنة التنفيذية، وترحب بالبيان الذي اعتمدته الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وتهيب بجميع الدول أن تعجل بتقديم المساعدة على النحو المحدد في البيان للتخفيف من حدة الضغوط التي تتحملها المجتمعات المضيفة؛
5. Welcomes the ongoing implementation, and encourages further implementation, of pledges made by States at the intergovernmental ministerial event held in 2011 to mark the sixtieth anniversary of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the fiftieth anniversary of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness;5 -ترحب بالجهود الجارية وتشجع على بذل المزيد منها لتنفيذ التعهدات التي قدمتها الدول في الاجتماع الوزاري الحكومي الدولي المعقود في عام 2011 للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية؛
6. Reaffirms the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto as the foundation of the international refugee protection regime, recognizes the importance of their full and effective application by States parties and the values they embody, notes with satisfaction that 148 States are now parties to one or both instruments, encourages States not parties to consider acceding to those instruments and States parties with reservations to give consideration to withdrawing them, underlines, in particular, the importance of full respect for the principle of non-refoulement, and recognizes that a number of States not parties to the international refugee instruments have shown a generous approach to hosting refugees;6 - تعيد تأكيد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 بوصفهما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، وتسلم بأهمية أن تطبقهما الدول الأطراف على نحو تام وفعال وبالقيم التي يجسدانها، وتلاحظ مع الارتياح أن 148 دولة هي الآن أطراف في أحد الصكين أو في كليهما، وتشجع الدول غير الأطراف في هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، والدول الأطراف الذي أبدت تحفظات على النظر في سحبها، وتشدد بشكل خاص على أهمية الاحترام التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدرك أن عددا من الدول غير الأطراف في الصكين الدوليين المتعلقين باللاجئين قد أبدى سخاء في استضافة اللاجئين؛
United Nations, Treaty Series, vol. 606, No.8791.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 606، الرقم 8791.
7. Re-emphasizes that the protection of refugees is primarily the responsibility of States, whose full and effective cooperation, action and political resolve are required to enable the Office of the High Commissioner to fulfil its mandated functions, and strongly emphasizes, in this context, the importance of active international solidarity and burden-sharing;7 -تؤكد مجددا أن المسؤولية عن حماية اللاجئين تقع في المقام الأول على عاتق الدول التي يتعين عليها التعاون والعمل وإبداء العزم السياسي بشكل كامل وفعال لتمكين المفوضية من إنجاز المهام الموكلة إليها، وتشدد بقوة في هذا السياق على أهمية التضامن الدولي الفعال وتقاسم الأعباء؛
8. Welcomes pledges by States to accede to the statelessness conventions, the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, as well as pledges to remove reservations to them, also welcomes the recent increase in the number of accessions to the two Conventions and notes that 79 States are now parties to the 1954 Convention and 54 are parties to the 1961 Convention, encourages States that have not done so to give consideration to acceding to those instruments, notes the work of the High Commissioner in regard to identifying stateless persons, preventing and reducing statelessness and protecting stateless persons, and urges the Office of the High Commissioner to continue to work in this area in accordance with relevant General Assembly resolutions and Executive Committee conclusions;8 -ترحب بتعهدات الدول بالانضمام إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بحالات انعدام الجنسية، وهما الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وبالتعهدات بسحب ما أبدي من تحفظات عليهما، وترحب أيضا بزيادة عدد الدول التي انضمت مؤخرا إلى هاتين الاتفاقيتين وتلاحظ أن 79 دولة هي الآن أطراف في اتفاقية عام 1954 وأن 54 دولة هي الآن أطراف في اتفاقية عام 1961، وتشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى هذين الصكين على النظر في الانضمام إليهما، وتلاحظ ما قام به المفوض السامي من عمل بخصوص تحديد الأشخاص عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية وتخفيضها وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وتحث المفوضية على مواصلة العمل في هذا الميدان وفقا لقرارات الجمعية العامة واستنتاجات اللجنة التنفيذية ذات الصلة بالموضوع؛
Ibid.vol. 360, No.5158.المرجع نفسه، المجلد 360، الرقم 5158.
9. Re-emphasizes that prevention and reduction of statelessness are primarily the responsibility of States, in appropriate cooperation with the international community;9 -تؤكد مجددا أن المسؤولية عن منع حالات انعدام الجنسية وتخفيضها تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون مع المجتمع الدولي على نحو ملائم؛
10. Also re-emphasizes that protection of and assistance to internally displaced persons are primarily the responsibility of States, in appropriate cooperation with the international community;10 - تؤكد مجددا أيضا أن المسؤولية عن حماية المشردين داخليا ومساعدتهم تقع في المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون مع المجتمع الدولي على نحو ملائم؛
11. Notes the current activities of the Office of the High Commissioner related to protection of and assistance to internally displaced persons, including in the context of inter-agency arrangements in this field, emphasizes that such activities should be consistent with relevant General Assembly resolutions and should not undermine the refugee mandate of the Office and the institution of asylum, and encourages the High Commissioner to continue his dialogue with States on the role of his Office in this regard;11 - تلاحظ الأنشطة التي تقوم بها المفوضية حاليا فيما يتعلق بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا الميدان، وتشدد على ضرورة أن تتسق هذه الأنشطة مع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد وألا تخل بولاية المفوضية فيما يتعلق باللاجئين وبنظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور مفوضيته في هذا الصدد؛
12. Encourages the Office of the High Commissioner to continue responding adequately to emergencies, in accordance with its mandate and in cooperation with States, notes the measures taken by the Office to strengthen its capacity to respond to emergencies, and encourages the Office to pursue its efforts to further strengthen its emergency capacity and thereby ensure a more predictable, effective and timely response to coordinated inter-agency efforts;12 - تشجع المفوضية على مواصلة الاستجابة بالقدر الكافي لحالات الطوارئ، وفقا لولايتها وبالتعاون مع الدول، وتلاحظ التدابير التي اتخذتها المفوضية لتعزيز قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ وتشجعها على مواصلة جهودها لزيادة تعزيز قدرتها في هذا المجال، وبالتالي كفالة الاستجابة بصورة يمكن التنبؤ بها على نحو أفضل وبفعالية أكبر وفي وقت أنسب للجهود المنسقة المشتركة بين الوكالات؛
13. Also encourages the Office of the High Commissioner to work in partnership and in full cooperation with relevant national authorities, United Nations offices and agencies, international and intergovernmental organizations, regional organizations and non-governmental organizations to contribute to the continued development of humanitarian response capacities at all levels, and recalls the role of the Office as the leading entity of the cluster for protection, camp coordination and management, and emergency shelter in complex emergencies;13 -تشجع أيضا المفوضية على العمل في شراكة وتعاون تام مع السلطات الوطنية المعنية ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية من أجل المساهمة في مواصلة تنمية قدرات الاستجابة في مجال المساعدة الإنسانية على جميع المستويات، وتشير إلى دور المفوضية بوصفها المنظمة الرائدة في مجالات توفير الحماية وتنسيق شؤون المخيمات وإدارتها وتوفير المأوى في حالات الطوارئ المعقدة؛
14. Further encourages the Office of the High Commissioner, among other relevant United Nations and other relevant intergovernmental organizations and humanitarian and development actors, to continue to work with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the Secretariat to enhance the coordination, effectiveness and efficiency of humanitarian response and to contribute, in consultation with States, as appropriate, to making further progress towards common humanitarian needs assessments, as stated, among other important issues, in General Assembly resolution 67/87 of 13 December 2012 on the strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations;14 - تشجع كذلك المفوضية وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المعنية والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي على مواصلة العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتعزيز تنسيق الاستجابة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وزيادة فعاليتها ‏وكفاءتها، والمساهمة، بالتشاور مع الدول، حسب الاقتضاء، في إحراز مزيد من التقدم نحو وضع تقييمات مشتركة للاحتياجات الإنسانية، حسبما ورد، في جملة مسائل مهمة أخرى، في قرار الجمعية العامة 67/87 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ؛
15. Encourages the Office of the High Commissioner to engage in and implement in full the objectives of the “Delivering as one” initiative;15 -تشجع المفوضية على المشاركة في مبادرة ”توحيد الأداء“ وتحقيق أهدافها على نحو تام؛
16. Notes with appreciation the measures taken and efficiencies gained in the process of structural and management change to reinforce the capacity of the Office of the High Commissioner, and encourages the Office to focus on continuous improvement in order to enable a more efficient response to the needs of beneficiaries, including identifying unmet needs, and to ensure the effective and transparent use of its resources;16 - تلاحظ مع التقدير التدابير المتخذة وأوجه الكفاءة المكتسبة في عملية التغيير الهيكلي والإداري الهادفة إلى تعزيز قدرة المفوضية، وتشجع المفوضية على التركيز على مواصلة التحسين لكي يتسنى تلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها على نحو أكفأ، بما في ذلك تحديد الاحتياجات غير الملباة وكفالة استعمال مواردها على نحو فعال وشفاف؛
17. Expresses deep concern about the increasing threats to the safety and security of humanitarian aid workers and convoys and, in particular, the loss of life of humanitarian personnel working in the most difficult and challenging conditions in order to assist those in need;17 - تعرب عن بالغ القلق لازدياد الأخطار التي تهدد سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وقوافل المساعدة الإنسانية، وبخاصة الخسائر في أرواح العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يعملون في أصعب الظروف وأقساها من أجل تقديم المساعدة إلى من يحتاجونها؛
18. Emphasizes the need for States to ensure that perpetrators of attacks committed on their territory against humanitarian personnel and United Nations and associated personnel do not operate with impunity and that the perpetrators of such acts are promptly brought to justice as provided for by national laws and obligations under international law;18 -تشدد على ضرورة أن تكفل الدول عدم إفلات منفذي الاعتداءات التي تقع في أراضيها ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها من العقاب على أفعالهم، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة فورا، حسبما تنص عليه القوانين الوطنية وتمليه الالتزامات بموجب القانون الدولي؛
19. Strongly condemns attacks on refugees, asylum seekers and internally displaced persons and acts that pose a threat to their personal security and well-being, and calls upon all States concerned and, where applicable, parties involved in an armed conflict to take all measures necessary to ensure respect for human rights and international humanitarian law;19 - تدين بقوة الاعتداءات على اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا والأعمال التي تشكل خطرا يهدد أمنهم الشخصي ورفاههم، وتهيب بجميع الدول المعنية وبأطراف النزاع المسلح، حسب الاقتضاء، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
20. Deplores the refoulement and unlawful expulsion of refugees and asylum seekers, and calls upon all States concerned to ensure respect for the relevant principles of refugee protection and human rights;20 - تعرب عن استيائها إزاء عمليات الإعادة القسرية والطرد غير المشروع للاجئين وملتمسي اللجوء، وتهيب بجميع الدول المعنية أن تكفل احترام المبادئ المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان؛
21. Urges States to uphold the civilian and humanitarian character of refugee camps and settlements, inter alia, through effective measures to prevent the infiltration of armed elements, to identify and separate any such armed elements from refugee populations, to settle refugees in secure locations, and to afford to the Office of the High Commissioner and, where appropriate, other humanitarian organizations prompt, unhindered and safe access to asylum seekers, refugees and other persons of concern;21 - تحث الدول على المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومستوطناتهم، وذلك بعدة وسائل من بينها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليها، وتحديد هوية هذه العناصر المسلحة أيا كانت وفصلها عن تجمعات اللاجئين، وتوطين اللاجئين في مواقع آمنة، وتمكين المفوضية وغيرها من المنظمات الإنسانية، حسب الاقتضاء، من الوصول إلى ملتمسي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص موضع الاهتمام بسرعة وبلا عوائق وفي ظروف آمنة؛
22. Notes with concern that asylum seekers, refugees and stateless persons are subject to arbitrary detention in some situations, welcomes the increasing use of alternatives to detention, and emphasizes the need for States to limit detention of asylum seekers, refugees and stateless persons to that which is necessary;22 - تلاحظ مع القلق أن ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية يتعرضون للاحتجاز التعسفي في بعض الحالات، وترحب بالاستخدام المتزايد لبدائل الاحتجاز، وتشدد على ضرورة أن تقتصر الدول في احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية على الحالات الضرورية؛
23. Expresses concern at the large number of asylum seekers who have lost their lives at sea trying to reach safety, and encourages international cooperation to further strengthen search and rescue mechanisms;23 - تعرب عن القلق إزاء العدد الكبير لملتمسي اللجوء الذين فقدوا أرواحهم في عرض البحر وهم يحاولون الوصول إلى بر الأمان، وتشجع على التعاون الدولي لزيادة تعزيز آليات البحث والإنقاذ؛
24. Emphasizes that the international protection of refugees is a dynamic and action-oriented function that is at the core of the mandate of the Office of the High Commissioner and that it includes, in cooperation with States and other partners, the promotion and facilitation of the admission, reception and treatment of refugees in accordance with internationally agreed standards and the ensuring of durable, protection-oriented solutions, bearing in mind the particular needs of vulnerable groups and paying special attention to those with specific needs, and notes in this context that the delivery of international protection is a staff-intensive service that requires adequate staff with the appropriate expertise, especially at the field level;24 -تشدد على أن الحماية الدولية للاجئين مهمة دينامية وعملية المنحى ومن صميم ولاية المفوضية وأنها تشمل القيام، بالتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، بتشجيع وتيسير قبول اللاجئين واستقبالهم ومعاملتهم وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا وكفالة التوصل إلى حلول دائمة تركز على الحماية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة وإيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتلاحظ في هذا السياق أن توفير الحماية الدولية خدمة تحتاج إلى كثافة اليد العاملة وتتطلب عددا كافيا من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة، وبخاصة على الصعيد الميداني؛
25. Affirms the importance of age, gender and diversity mainstreaming in analysing protection needs and ensuring the participation of refugees and other persons of concern to the Office of the High Commissioner, as appropriate, in the planning and implementation of programmes of the Office and State policies, also affirms the importance of according priority to addressing discrimination, gender inequality and the problem of sexual and gender-based violence, recognizing the importance of addressing the protection needs of women, children and persons with disabilities in particular, and underlines the importance of continuing to work on those issues;25 - تؤكد أهمية تعميم مراعاة عوامل السن ونوع الجنس والتنوع العرقي في تحليل الاحتياجات في مجال الحماية وفي ضمان مشاركة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، حسب الاقتضاء، في التخطيط لبرامج المفوضية وسياسات الدول وتنفيذها، وتؤكد أيضا أهمية إيلاء الأولوية لمعالجة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ومشكلة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، إقرارا بأهمية تلبية احتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص في مجال الحماية، وتؤكد أهمية مواصلة العمل بشأن هذه المسائل؛
26. Notes that the lack of civil registration and related documentation makes persons vulnerable to statelessness and associated protection risks, recognizes that birth registration provides an official record of a child’s legal identity and is crucial to preventing and reducing statelessness, and welcomes pledges by States to ensure the birth registration of all children;26 - تلاحظ أن الافتقار إلى التسجيل المدني وما يتصل به من وثائق يجعل الأشخاص معرضين لأن يصبحوا عديمي الجنسية وللمخاطر ذات الصلة في مجال الحماية، وتقر بأن تسجيل المواليد يتيح سجلا رسميا للهوية القانونية للطفل، وبأنه أساسي لمنع حالات انعدام الجنسية وتخفيضها، وترحب بتعهدات الدول بكفالة تسجيل جميع الأطفال لدى ولادتهم؛
27. Strongly reaffirms the fundamental importance and the purely humanitarian and non-political character of the function of the Office of the High Commissioner of providing international protection to refugees and seeking permanent solutions to refugee problems, and recalls that those solutions include voluntary repatriation and, where appropriate and feasible, local integration and resettlement in a third country, while reaffirming that voluntary repatriation, supported, as necessary, by rehabilitation and development assistance to facilitate sustainable reintegration, remains the preferred solution;27 - تعيد بقوة تأكيد الأهمية البالغة لمهمة المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية للاجئين وفي البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين والطابع الإنساني البحت وغير السياسي لتلك المهمة، وتشير إلى أن تلك الحلول تشمل العودة الطوعية للاجئين وإدماجهم محليا وإعادة توطينهم في بلد ثالث حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، في الوقت الذي تؤكد فيه مجددا أن العودة الطوعية في حالة اقترانها، حسب الضرورة، بالمساعدة في مجالي التأهيل والتنمية لتيسير دوام عملية إعادة الإدماج تظل هي الحل المفضل؛
28. Expresses concern about the particular difficulties faced by the millions of refugees in protracted situations, and emphasizes the need to redouble international efforts and cooperation to find practical and comprehensive approaches to resolving their plight and to realize durable solutions for them, consistent with international law and relevant General Assembly resolutions;28 -تعرب عن القلق إزاء الصعوبات الخاصة التي يواجهها ملايين اللاجئين الذين طال أمد حالة اللجوء التي يعيشونها، وتشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون على الصعيد الدولي للتوصل إلى نهج عملية وشاملة لإنهاء محنتهم وإيجاد حلول دائمة لهم بما يتسق مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد؛
29. Recognizes the importance of achieving durable solutions to refugee problems and, in particular, the need to address in this process the root causes of refugee movements;29 - تقر بأهمية التوصل إلى حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وبصفة خاصة ضرورة القيام في سياق هذه العملية بمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين؛
30. Recalls the important role of effective partnerships and coordination in meeting the needs of refugees and in finding durable solutions to their situations, welcomes the efforts under way, in cooperation with countries hosting refugees and countries of origin, including their respective local communities, relevant United Nations agencies, international and intergovernmental organizations, regional organizations, as appropriate, non-governmental organizations and development actors, to promote a framework for durable solutions, particularly in protracted refugee situations, which includes an approach to sustainable and timely return that encompasses repatriation, reintegration, rehabilitation and reconstruction activities; and encourages States, in cooperation with relevant United Nations agencies, international and intergovernmental organizations, regional organizations, non-governmental organizations and development actors, to support, inter alia, through the allocation of funds, the implementation of such a framework to facilitate an effective transition from relief to development;30 - تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه الشراكات الفعالة والتنسيق الفعال في تلبية احتياجات اللاجئين وفي إيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، وترحـــب بالجهود الجارية حاليا، بالتعاون مع البلدان المضيفة للاجئين والبلدان الأصلية، بما فيها المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها، ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية، حسب الاقتضاء، والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في مجال التنمية، لتشجيع وضع إطار لإيجاد حلول دائمة، وبخاصة لحالات اللجوء التي طال أمدها، يشمل نهجا للنهوض بالعودة المستدامة وفي الوقت المناسب يتم الاضطلاع في سياقه بالأنشطة اللازمة للإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج والتأهيل والتعمير، وتشجع الدول على تقديم الدعم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في مجال التنمية، بوسائل منها تخصيص الأموال وتفعيل إطار من هذا القبيل لتيسير الانتقال بفعالية من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؛
31. Recognizes that no solution to displacement can be durable unless it is sustainable, and therefore encourages the Office of the High Commissioner to focus on a solution-oriented approach that supports the sustainability of return and reintegration;31 -تسلم بـأن أي حل لمسألة التشريد لا يمكن أن يدوم ما لم تتوافر له مقومات الاستدامة، ولذا، تشجع المفوضية على اتباع نهج قائم على إيجاد الحلول يدعم استدامة العودة وإعادة الإدماج؛
32. Calls upon States to create opportunities for resettlement as a durable solution, recognizes the need to increase the number of resettlement places and the number of countries with regular resettlement programmes and to improve the integration of resettled refugees, calls upon States to ensure inclusive and non-discriminatory policies in their resettlement programmes, and notes that resettlement is a strategic protection tool and solution for refugees;32 - تهيب بالدول أن تعمل على إيجاد فرص لإعادة التوطين كحل دائم وتسلم بضرورة زيادة عدد الأماكن التي يمكن فيها إعادة التوطين وعدد البلدان التي تضطلع ببرامج منتظمة لإعادة التوطين، وتحسين إدماج اللاجئين المعاد توطينهم، وتهيب بالدول أن تكفل اتباع سياسات شاملة للجميع دون تمييز في برامجها المتعلقة بإعادة التوطين، وتلاحظ أن إعادة التوطين من الأدوات والحلول الاستراتيجية لحماية اللاجئين؛
33. Notes with appreciation the activities undertaken by States to strengthen the regional initiatives that facilitate cooperative policies and approaches on refugees, and encourages States to continue their efforts to address, in a comprehensive manner, the needs of the people who require international protection in their respective regions, including the support provided for host communities that receive large numbers of persons who require international protection;33 - تلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها الدول لتعزيز المبادرات الإقليمية التي تيسر اعتماد سياسات ونهج تعاونية بشأن اللاجئين، وتشجع الدول على مواصلة بذل الجهود من أجل أن تلبي على نحو شامل احتياجات الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، في منطقة كل منها، بما في ذلك الدعم المقدم للمجتمعات المحلية المضيفة التي تستقبل أعدادا كبيرة من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية؛
34. Notes the importance of States and the Office of the High Commissioner discussing and clarifying the role of the Office in mixed migratory flows, in order to better address protection needs in the context of mixed migratory flows, bearing in mind the particular needs of vulnerable groups, especially women, children and persons with disabilities, including by safeguarding access to asylum for those in need of international protection, and also notes the readiness of the High Commissioner, consistent with his mandate, to assist States in fulfilling their protection responsibilities in this regard;34 - تلاحظ أهمية أن تناقش الدول والمفوضية دور المفوضية فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المختلطة وأن توضحه، بغرض تلبية الاحتياجات في مجال الحماية بشكل أفضل في سياق تدفقات الهجرة المختلطة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، بسبل تشمل ضمان حصول من هم في حاجة إلى حماية دولية على حق اللجوء، وتلاحظ أيضا استعداد المفوض السامي، بالاتساق مع ولايته، لمساعدة الدول على الوفاء بما عليها من مسؤوليات تتعلق بالحماية في هذا الصدد؛
35. Emphasizes the obligation of all States to accept the return of their nationals, calls upon States to facilitate the return of their nationals who have been determined not to be in need of international protection, and affirms the need for the return of persons to be undertaken in a safe and humane manner and with full respect for their human rights and dignity, irrespective of the status of the persons concerned;35 -تشدد على أن جميع الدول ملزمة بأن تقبل عودة مواطنيها، وتهيب بالدول أن تيسر عودة مواطنيها الذين تبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية، وتؤكد ضرورة أن تتم عودة الأشخاص بطريقة آمنة وإنسانية وفي ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بصرف النظر عن مركز الأشخاص المعنيين؛
36. Expresses concern about the challenges associated with climate change and environmental degradation to the operations of the Office of the High Commissioner and the assistance it provides to vulnerable populations of concern across the globe, particularly in the least developed countries, and urges the Office to continue to address such challenges in its work, within its mandate, and in consultation with national authorities and in cooperation with competent agencies in its operations;36 -تعرب عن القلق إزاء ما تواجهه العمليات التي تضطلع بها المفوضية والمساعدة التي تقدمها للسكان الضعفاء الذين تعنى بهم على نطاق العالم، وبخاصة في أقل البلدان نموا، من تحديات مرتبطة بتغير المناخ والتدهور البيئي وتحث المفوضية على الاستمرار في التصدي لهذه التحديات في عملها، في إطار ولايتها، وبالتشاور مع السلطات الوطنية وبالتعاون مع الوكالات المختصة في تنفيذ عملياتها؛
37. Urges all States and relevant non-governmental and other organizations, in conjunction with the Office of the High Commissioner, in a spirit of international solidarity and burden-sharing, to cooperate and to mobilize resources, including through financial and in-kind assistance as well as direct aid to host countries, refugee populations and communities hosting them, with a view to enhancing the capacity of and reducing the heavy burden borne by countries and communities hosting refugees, in particular those that have received large numbers of refugees and asylum seekers, and whose generosity is appreciated;37 - تحث جميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعنية على التعاون وتعبئة الموارد، جنبا إلى جنب مع المفوضية بروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية والعينية وكذلك المعونة المباشرة إلى البلدان المضيفة ومجموعات اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم، من أجل تعزيز قدرات البلدان والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين وتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله، وبخاصة تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء والتي أبدت سخاء موضع تقدير؛
38. Calls upon the Office of the High Commissioner to continue to play its catalytic role in mobilizing assistance from the international community to address the root causes as well as the economic, environmental and social impact of large-scale refugee populations in developing countries, in particular the least developed countries, and countries with economies in transition, and notes with appreciation those donor States, organizations and individuals that contribute to improving the condition of refugees who remain vulnerable members of society;38 - تهيب بالمفوضية أن تواصل الاضطلاع بدورها الحفاز في تعبئة المساعدة من المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لكثرة أعداد اللاجئين في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المترتبة على ذلك، وتلاحظ مع التقدير مساهمة الدول المانحة والمنظمات والأفراد في تحسين أوضاع اللاجئين الذين يظلون مستضعفين في المجتمع؛
39. Expresses deep concern about the existing and potential challenges posed by the world financial and economic crisis to the activities of the Office of the High Commissioner, and calls upon the Office to further explore ways and means to broaden its donor base, so as to achieve greater burden-sharing by reinforcing cooperation with governmental donors, non-governmental donors and the private sector;39 - تعرب عن بالغ القلق إزاء التحديات الماثلة والتحديات التي يمكن أن تنشأ من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فيما يتعلق بأنشطة المفوضية، وتهيب بالمفوضية أن تواصل استطلاع إمكانية إيجاد سبل ووسائل لتوسيع قاعدة الجهات المانحة لها لزيادة تقاسم الأعباء عن طريق تعزيز التعاون مع الجهات المانحة الحكومية والجهات المانحة غير الحكومية والقطاع الخاص؛
40. Recognizes that adequate and timely resources are essential for the Office of the High Commissioner to continue to fulfil the mandate conferred upon it through its statute and by subsequent General Assembly resolutions on refugees and other persons of concern, recalls its resolutions 58/153 of 22 December 2003, 58/270 of 23 December 2003, 59/170 of 20 December 2004, 60/129 of 16 December 2005, 61/137 of 19 December 2006, 62/124 of 18 December 2007, 63/148 of 18 December 2008, 64/127 of 18 December 2009, 65/194 of 21 December 2010, 66/133 of 19 December 2011 and 67/149 of 20 December 2012 concerning, inter alia, the implementation of paragraph 20 of the statute of the Office, and urges Governments and other donors to respond promptly to annual and supplementary appeals issued by the Office for requirements under its programmes;40 -تقر بضرورة توفير موارد كافية في الوقت المناسب للمفوضية لكي تواصل الاضطلاع بالولاية الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة اللاحقة المتعلقة باللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وتشير إلى قراراتها 58/153 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 58/270 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003 و 59/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/129 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/137 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/124 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/148 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/127 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/194 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/133 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/149 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلقة بأمور منها تنفيذ الفقرة 20 من النظام الأساسي للمفوضية، وتحث الحكومات وغيرها من الجهات المانحة على الاستجابة فورا للنداءات السنوية والتكميلية التي توجهها المفوضية لتلبية الاحتياجات في إطار برامجها؛
Resolution 428 (V), annex.القرار 428 (د-5)، المرفق.
41. Requests the High Commissioner to report on his annual activities to the General Assembly at its sixty-ninth session.41 - تطلب إلى المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن أنشطته السنوية إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.
Draft resolution IIمشروع القرار الثاني
Enlargement of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugeesتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Taking note of Economic and Social Council decision 2013/251 of 25 July 2013 concerning the enlargement of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees,إذ تحيط علما بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/251 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2013 المتعلق بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
Taking note also of the request regarding the enlargement of the Executive Committee contained in the note verbale dated 12 February 2013 from the Permanent Mission of Afghanistan to the United Nations addressed to the Secretary-General, the letter dated 2 April 2013 from the Permanent Representative of Belarus to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council, the note verbale dated 16 May 2013 from the Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations addressed to the Secretary-General, the note verbale dated 28 May 2013 from the Permanent Mission of Peru to the United Nations addressed to the Secretary-General, the note verbale dated 5 June 2013 from the Permanent Mission of Slovakia to the United Nations addressed to the Secretary-General, the note verbale dated 21 June 2013 from the Permanent Mission of Senegal to the United Nations addressed to the Secretary-General and the note verbale dated 2 July 2013 from the Permanent Mission of Latvia to the United Nations addressed to the Secretary-General,وإذ تحيط علما أيضا بالطلب المتعلق بتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية الوارد في المذكرة الشفوية المؤرخة 12 شباط/فبراير 2013 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة والرسالة المؤرخة 2 نيسان/أبريل 2013 والموجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لبيلاروس لدى الأمم المتحدة، والمذكرة الشفوية المؤرخة 16 أيار/مايو 2013 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الأمم المتحدة، والمذكرة الشفوية المؤرخة 28 أيار/مايو 2013 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة، والمذكرة الشفوية المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2013 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، والمذكرة الشفوية المؤرخة 21 حزيران/يونيه 2013 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للسنغال لدى الأمم المتحدة، والمذكرة الشفوية المؤرخة 2 تموز/يوليه 2013 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة،
1. Decides to increase the number of members of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees from 87 States to 94 States;1 - تقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 87 دولة إلى 94 دولة؛
2. Requests the Economic and Social Council to elect the additional members at a coordination and management meeting in 2014.2 -تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينتخب الأعضاء الإضافيين في اجتماع مخصص للتنسيق والإدارة يُعقد في عام 2014.
Draft resolution IIIمشروع القرار الثالث
Assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africaتقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling the Organization of African Unity Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa of 1969 and the African Charter on Human and Peoples’ Rights,إذ تشير إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No.14691. Ibid.vol. 1520, No.26363.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1001، الرقم 14691.المرجع نفسه، المجلد 1520، الرقم 26363.
Reaffirming that the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, together with the 1967 Protocol thereto, as complemented by the Organization of African Unity Convention of 1969, remains the foundation of the international refugee protection regime in Africa,وإذ تعيد تأكيد أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، بصيغتيهما المستـكملتين باتفـاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعـام 1969، لا يزالان يشكلان أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين في أفريقيا،
Ibid.vol. 189, No.2545. Ibid.vol. 606, No.8791.المرجع نفسه، المجلد 189، الرقم 2545.المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.
Welcoming the entry into force on 6 December 2012, the ongoing process of ratification of the African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, which marks a significant step towards strengthening the national and regional normative framework for the protection of and assistance to internally displaced persons,وإذ ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012، وبعملية التصديق الجارية، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم،
Recognizing the particular vulnerability of women and children among refugees and displaced persons, including exposure to discrimination and sexual and physical abuse, violence and exploitation, and in this regard acknowledging the importance of preventing, responding to and addressing sexual and gender-based violence,وإذ تسلم بأن النساء والأطفال هم الأشد ضعفا بين اللاجئين والمشردين، بما في ذلك تعرضهم للتمييز والاعتداء والعنف والاستغلال الجنسي والبدني، وإذ تقر في هذا الصدد بأهمية منع العنف الجنسي والعنف الجنساني والتصدي لهما ومعالجتهما،
Gravely concerned about the rising number of refugees and displaced persons in various parts of the continent,وإذ يساورها شديد القلق إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين في مختلف أنحاء القارة،
Acknowledging the efforts of Member States, the United Nations High Commissioner for Refugees and other stakeholders in improving the situation of refugees, and expressing grave concern about the deteriorating living conditions in many refugee camps in Africa,وإذ تنوه بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات المعنية الأخرى لتحسين حالة اللاجئين، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور أحوال المعيشة في العديد من مخيمات اللاجئين في أفريقيا،
Recognizing that refugees, internally displaced persons and, in particular, women and children are at an increased risk of exposure to HIV and AIDS, malaria and other infectious diseases,وإذ تسلم بأن اللاجئين والمشردين داخليا، وبخاصة النساء والأطفال، يتعرضون بصورة متزايدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا وأمراض معدية أخرى،
Recalling the Joint Declaration adopted at the joint summit of the Intergovernmental Authority on Development and the East African Community on the Horn of Africa crisis, held in Nairobi on 8 and 9 September 2011, which, inter alia, expressed concern about the mass exodus of refugees into neighbouring countries, as well as the increased number of internally displaced persons due to the current humanitarian crises of drought and famine in the Horn of Africa,وإذ تشير إلى الإعلان المشترك الذي اعتمد في مؤتمر القمة المشترك للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجماعة شرق أفريقيا المعني بأزمة القرن الأفريقي الذي عقد في نيروبي في 8 و 9 أيلول/سبتمبر 2011 الذي أعرب فيه، في جملة أمور، عن القلق إزاء النزوح الجماعي للاجئين إلى البلدان المجاورة وإزاء زيادة أعداد المشردين داخليا بسبب التداعيات الإنسانية لأزمتي الجفاف والمجاعة في الوقت الراهن في القرن الأفريقي،
Recalling also the Pact on Security, Stability and Development in the Great Lakes Region, adopted by the International Conference on the Great Lakes Region in 2006, and its instruments, in particular two of the protocols to the Pact which are relevant to the protection of displaced persons, namely, the Protocol on the Protection of and Assistance to Internally Displaced Persons and the Protocol on the Property Rights of Returning Persons,وإذ تشير أيضا إلى ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في عام 2006 والصكوك الملحقة به، وبخاصة البروتوكولان المتعلقان بحماية المشردين الملحقان بالميثاق وهما البروتوكول المتعلق بحماية ومساعدة المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين،
Acknowledging with appreciation the generosity, hospitality and spirit of solidarity of African countries that continue to host the influx of refugees due to the humanitarian crises and protracted refugee situations, and in this regard expressing particular appreciation for the commitment and efforts of neighbouring countries in the recent humanitarian crises on the continent, and further acknowledging with appreciation the coordination of humanitarian assistance by the United Nations as well as the continuing efforts of donors, the United Nations system, including the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, regional organizations, international agencies, non-governmental organizations and other partners, with regard to, inter alia, integration, voluntary return, reintegration and resettlement, in addressing the plight of refugees during the emergency,وإذ تقر مع التقدير بكرم البلدان الأفريقية التي لا تزال تستضيف اللاجئين الذين تدفقوا إليها نتيجة للأزمات الإنسانية وحالات اللجوء التي طال أمدها وبحسن ضيافتها والتضامن الذي أبدته، وإذ تعرب في هذا الصدد عن تقديرها بوجه خاص لالتزام البلدان المجاورة بالتصدي للأزمات الإنسانية الأخيرة في القارة، وللجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وإذ تقر كذلك مع التقدير بتنسيق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية وبالجهود التي تواصل الجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون بذلها فيما يتعلق بجملة أمور، منها الإدماج والعودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين، للتصدي لمحنة اللاجئين في حالات الطوارئ،
Recognizing that host States have the primary responsibility for the protection of and assistance to refugees on their territory, and the need to redouble efforts to develop and implement comprehensive durable solution strategies, in appropriate cooperation with the international community, and burden- and responsibility-sharing,وإذ تسلم بأن الدول المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن حماية اللاجئين الموجودين في أراضيها وتقديم المساعدة لهم، وبضرورة مضاعفة الجهود لوضع استراتيجيات لإيجاد حلول شاملة ودائمة وتنفيذها، بالتعاون مع المجتمع الدولي على النحو المناسب وبتقاسم الأعباء والمسؤوليات،
Emphasizing that States have the primary responsibility to provide protection and assistance to internally displaced persons within their jurisdiction, as well as to address the root causes of the displacement problem, in appropriate cooperation with the international community,وإذ تشدد على أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وعن معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشريد بالتعاون مع المجتمع الدولي على النحو المناسب،
Welcoming the ongoing implementation of pledges made by States at the intergovernmental ministerial event held in 2011 to mark the sixtieth anniversary of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the fiftieth anniversary of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness,وإذ ترحب باستمرار تنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول في الاجتماع الوزاري الحكومي الدولي المعقود في عام 2011 للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية،
1. Takes note of the reports of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Refugees;1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام وبتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
A/68/341.A/68/341.
Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 12 (A/68/12, (Parts I and II)).الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 12 (A/68/12، الجزءان الأول والثاني).
2. Calls upon African Member States that have not yet signed or ratified the African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa to consider doing so as early as possible in order to ensure its wider implementation;2 - تهيب بالدول الأفريقية الأعضاء التي لم توقع بعد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا أو تصدق عليها أن تنظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من أجل كفالة تنفيذها على نطاق أوسع؛
3. Notes the need for African Member States to address resolutely the root causes of all forms of forced displacement in Africa and to foster peace, stability and prosperity throughout the African continent so as to forestall flows of refugees;3 - تلاحظ أن من الضروري أن تعالج الدول الأفريقية الأعضاء بحزم الأسباب الجذرية للتشريد القسري في أفريقيا بجميع أشكاله وأن تعزز السلام والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء القارة الأفريقية لتفادي تدفق اللاجئين؛
4. Notes with great concern that, despite all the efforts made so far by the United Nations, the African Union and others, the situation of refugees and displaced persons in Africa remains precarious, and calls upon States and other parties to armed conflict to observe scrupulously the letter and spirit of international humanitarian law, bearing in mind that armed conflict is one of the principal causes of forced displacement in Africa;4 - تلاحظ مع بالغ القلق أن حالة اللاجئين والمشردين في أفريقيا لا تزال محفوفة بالمخاطر، على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجهات أخرى حتى الآن، وتهيب بالدول والأطراف الأخرى في النزاعات المسلحة أن تتقيد على نحو تام بالقانون الإنساني الدولي نصا وروحا، آخذة في الاعتبار أن النزاعات المسلحة هي أحد الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في أفريقيا؛
5. Welcomes decisions EX.CL/Dec.686 (XX) and EX.CL/Dec.709 (XXI) on the humanitarian situation in Africa, insofar as they relate to persons of concern to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, adopted by the Executive Council of the African Union at its twentieth ordinary session, held in Addis Ababa from 23 to 27 January 2012, and at its twenty-first ordinary session, held in Addis Ababa from 9 to 13 July 2012, respectively;5 -ترحب بما ورد في المقـرريـن EX.CL/Dec.686 (XX) و EX.CL/Dec.709 (XXI) المتعلقين بالحالة الإنسانية في أفريقيا اللذين اتخذهما المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على التوالي، في دورته العادية العشرين التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 23 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2012 ودورته العادية الحادية والعشرين التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 13 تموز/يوليه 2012 فيما يخص الأشخاص موضع اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
6. Expresses its appreciation for the leadership shown by the Office of the High Commissioner, and commends the Office for its ongoing efforts, with the support of the international community, to assist African countries of asylum, including by providing support to vulnerable local host communities, and to respond to the protection and assistance needs of refugees, returnees and displaced persons in Africa;6 -تعرب عن تقديرها للمفوضية للدور القيادي الــذي تقوم به، وتثني على المفوضية لما تواصل بذله من جهود، بدعم من المجتمع الدولي، لمساعدة بلـدان اللجوء الأفريقية، بطـرق منها توفير الدعم للمجتمعات المحلية المضيفة الضعيفة ولتلبية ما يحتاج إليه اللاجئون والعائدون والمشردون في أفريقيا من حماية ومساعدة؛
7. Notes with appreciation the initiatives taken by the African Union, the Subcommittee on Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons of its Permanent Representatives Committee, and the African Commission on Human and Peoples’ Rights, in particular the role of its Special Rapporteur on Refugees, Asylum Seekers, Migrants and Internally Displaced Persons in Africa, to ensure the protection of and assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africa;7 - تلاحظ مع التقدير المبادرات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي واللجنة الفرعية المعنية باللاجئين والعائدين والمشردين داخليا المنبثقة من لجنة الممثلين الدائمين التابعة له، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبخاصة الدور الذي يقوم به مقررها الخاص المعني باللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمشردين داخليا في أفريقيا لكفالة حماية اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا ومساعدتهم؛
8. Acknowledges the important contribution of age, gender and diversity mainstreaming in identifying, through a participatory approach, the protection risks faced by the different members of the refugee communities, in particular the non-discriminatory treatment and protection of women, children, persons with disabilities and the elderly;8 - تقر بأن تعميم مراعاة منظورات السن ونوع الجنس والتنوع يسهم بقدر كبير في العمل، عن طريق نهج يقوم على المشاركة، على تحديد المخاطر التي يواجهها مختلف أفراد مجتمعات اللاجئين فيما يتعلق بحمايتهم، وبخاصة فيما يتعلق بمعاملة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحمايتهم دون تمييز؛
9. Affirms that children, because of their age, social status and physical and mental development, are often more vulnerable than adults in situations of forced displacement, recognizes that forced displacement, return to post-conflict situations, integration in new societies, protracted situations of displacement and statelessness can increase child protection risks, taking into account the particular vulnerability of refugee children to forcible exposure to the risks of physical and psychological injury, exploitation and death in connection with armed conflict, and acknowledges that wider environmental factors and individual risk factors, particularly when combined, may generate different protection needs;9 - تؤكد أن الأطفال، بسبب سنهم وحالتهم الاجتماعية ونموهم البدني والعقلي، غالبا ما يكونون أكثر عرضة للخطر من البالغين في حالات التشريد القسري، وتسلم بأن التشريد القسري والعودة إلى حالات ما بعد انتهاء النزاع والإدماج في مجتمعات جديدة وحالات التشريد وانعدام الجنسية الطويلة الأمد يمكن أن تزيد من تعرض الأطفال للخطر، مع مراعاة ضعف الأطفال اللاجئين بصفة خاصة لدى تعرضهم قسرا لمخاطر تلحق بهم أذى جسديا ونفسيا وللاستغلال والموت نتيجة للنزاعات المسلحة، وتسلم بأن العوامل البيئية الأوسع نطاقا وعوامل المخاطر الفردية، وخصوصا إذا اجتمعت معا، يمكن أن تنشأ عنها احتياجات متباينة من الحماية؛
10. Recognizes that no solution to displacement can be durable unless it is sustainable, and therefore encourages the Office of the High Commissioner to support the sustainability of voluntary return, reintegration and resettlement;10 - تسلم بأن أي حل لمسألة التشريد لا يمكن أن يدوم ما لم تتوافر له مقومات الاستدامة، ولذلك تشجع المفوضية على دعم استدامة العودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين؛
11. Welcomes the adoption of the conclusion on civil registration by the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees at its sixty-fourth session, held in Geneva from 30 September to 4 October 2013, and recognizes the importance of early registration and effective registration systems and censuses as a tool of protection and as a means to the quantification and assessment of needs for the provision and distribution of humanitarian assistance and to implement appropriate durable solutions;11 -ترحب بقيام اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين باعتماد الاستنتاج المتعلق بالتسجيل المدني خلال دورتها الرابعة والستين المعقودة في جنيف في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتسلم بأهمية التسجيل المبكر ووضع نظم فعالة للتسجيل وإجراء تعدادات فعالة كأداة للحماية ووسيلة تمكن من القياس الكمي للاحتياجات وتقديرها من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها ووضع حلول دائمة مناسبة؛
See Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 12A (A/68/12/Add.1), chap. III, sect.A.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 12 ألف (A/68/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع ألف.
12.Recalls the conclusion on registration of refugees and asylum seekers adopted by the Executive Committee of the Programme of the High Commissioner at its fifty-second session, notes the many forms of harassment faced by refugees and asylum seekers who remain without any form of documentation attesting to their status, recalls the responsibility of States to register refugees on their territories and, as appropriate, the responsibility of the Office of the High Commissioner or mandated international bodies to do so, reiterates in this context the central role that early and effective registration and documentation can play, guided by protection considerations, in enhancing protection and supporting efforts to find durable solutions, and calls upon the Office, as appropriate, to help States to conduct this procedure should they be unable to register refugees on their territory;12 -تشير إلى الاستنتاج المتعلق بتسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء الذي أقرته اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي في دورتها الثانية والخمسين، وتلاحظ أن اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يظلون دون أي مستندات تثبت وضعهم يتعرضون لأشكال عديدة من المضايقات، وتذكر بمسؤولية الدول عن تسجيل اللاجئين الموجودين في أراضيها وبمسؤولية المفوضية أو الهيئات الدولية المكلفة بالقيام بذلك، حسب الاقتضاء، وتكرر في هذا السياق تأكيد الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤديه التسجيل والتوثيق في وقت مبكر وبشكل فعال، استرشادا باعتبارات توفير الحماية، في تعزيز الحماية ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة، وتهيب بالمفوضية أن تساعد الدول، حسب الاقتضاء، على القيام بهذا الإجراء في حال عدم تمكنها من تسجيل اللاجئين الموجودين في أراضيها؛
Ibid.Fifty-sixth Session, Supplement No. 12A (A/56/12/Add.1), chap. III, sect.المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/56/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع باء.
B. 13.Calls upon the international community, including States and the Office of the High Commissioner and other relevant United Nations organizations, within their respective mandates, to take concrete action to meet the protection and assistance needs of refugees, returnees and displaced persons and to contribute generously to projects and programmes aimed at alleviating their plight, facilitating durable solutions for refugees and displaced persons and supporting vulnerable local host communities;13 -تهيب بالمجتمع الدولي، بما فيه الدول والمفوضية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى، كل في نطاق ولايته، اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات اللاجئين والعائدين والمشردين من الحماية والمساعدة والإسهام بسخاء في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من محنتهم وتيسير إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين ودعم المجتمعات المحلية المضيفة الضعيفة؛
14. Reaffirms the importance of timely and adequate assistance and protection for refugees, returnees and displaced persons, also reaffirms that assistance and protection are mutually reinforcing and that inadequate material assistance and food shortages undermine protection, notes the importance of a rights- and community-based approach in engaging constructively with individual refugees, returnees and displaced persons and their communities so as to achieve fair and equitable access to food and other forms of material assistance, and expresses concern with regard to situations in which minimum standards of assistance are not met, including those in which adequate needs assessments have yet to be undertaken;14 - تؤكد مجددا أهمية توفير ما يكفي من المساعدة والحماية للاجئين والعائدين والمشردين في الوقت المناسب، وتعيد أيضا تأكيد أن المساعدة والحماية تعزز إحداهما الأخرى وأن عدم كفاية المساعدة المادية ونقص الأغذية يقوضان جهود الحماية، وتلاحظ أهمية اتباع نهج مجتمعي قائم على الحقوق في التعامل بصورة بناءة مع فرادى اللاجئين والعائدين والمشردين ومجتمعاتهم للحصول على الغذاء وغيره من أشكال المساعدة المادية بطريقة عادلة ومنصفة، وتعرب عن القلق إزاء الحالات التي لا تستوفى فيها المعايير الدنيا للمساعدة، بما فيها الحالات التي لم يجر فيها بعد التقييم المناسب للاحتياجات؛
15. Also reaffirms that respect by States for their protection responsibilities towards refugees is strengthened by international solidarity involving all members of the international community and that the refugee protection regime is enhanced through committed international cooperation in a spirit of solidarity and burden- and responsibility-sharing among all States;15 -تؤكد مجددا أيضا أن التضامن الدولي بين جميع أعضاء المجتمع الدولي يعزز احترام الدول لمسؤولياتها عن حماية اللاجئين وأن التعاون الدولي الثابت بروح من التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بين جميع الدول يزيد من فعالية نظام حماية اللاجئين؛
16. Further reaffirms that host States have the primary responsibility to ensure the civilian and humanitarian character of asylum, calls upon States, in cooperation with international organizations, within their mandates, to take all measures necessary to ensure respect for the principles of refugee protection and, in particular, to ensure that the civilian and humanitarian nature of refugee camps is not compromised by the presence or the activities of armed elements or used for purposes that are incompatible with their civilian character, and encourages the High Commissioner to continue efforts, in consultation with States and other relevant actors, to ensure the civilian and humanitarian character of camps;16 - تؤكد مجددا كذلك أن الدول المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن كفالة الطابع المدني والإنساني للجوء، وتهيب بالدول أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كل في نطاق ولايته، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، وأن تكفل بصورة خاصة الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين بعدم السماح بوجود أي أفراد مسلحين أو القيام بأي أنشطة مسلحة في تلك المخيمات أو باستخدامها لأغراض تتنافى مع طابعها المدني، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل الجهود، بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، من أجل كفالة الطابع المدني والإنساني للمخيمات؛
17. Condemns all acts that pose a threat to the personal security and well-being of refugees and asylum seekers, such as refoulement, unlawful expulsion and physical attacks, calls upon States of refuge, in cooperation with international organizations, where appropriate, to take all measures necessary to ensure respect for the principles of refugee protection, including the humane treatment of asylum seekers, notes with interest that the High Commissioner has continued to take steps to encourage the development of measures to better ensure the civilian and humanitarian character of asylum, and encourages the High Commissioner to continue those efforts, in consultation with States and other relevant actors;17 - تدين جميع الأعمال التي تشكل خطرا يهدد الأمن الشخصي للاجئين وملتمسي اللجوء ورفاههم، مثل الإعادة القسرية والطرد غير المشروع والاعتداء البدني، وتهيب بدول اللجوء أن تتخذ، بالتعاون مع المنظمات الدولية، حيثما يقتضي الأمر ذلك، جميع التدابير اللازمة لكفالة احترام مبادئ حماية اللاجئين، بما فيها المعاملة الإنسانية لملتمسي اللجوء، وتلاحظ مع الاهتمام أن المفوض السامي واظب على اتخاذ خطوات للتشجيع على وضع تدابير تكفل الحفاظ بشكل أفضل على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة بذل تلك الجهود بالتشاور مع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية؛
18. Deplores the continuing violence and insecurity which constitute an ongoing threat to the safety and security of staff members of the Office of the High Commissioner and other humanitarian organizations and an obstacle to the effective fulfilment of the mandate of the Office and the ability of its implementing partners and other humanitarian personnel to discharge their respective humanitarian functions, urges States, parties to conflict and all other relevant actors to take all measures necessary to protect activities related to humanitarian assistance, prevent attacks on and kidnapping of national and international humanitarian workers and ensure the safety and security of the personnel and property of the Office and that of all humanitarian organizations discharging functions mandated by the Office, and calls upon States to investigate fully any crime committed against humanitarian personnel and bring to justice the persons responsible for such crimes;18 - تعرب عن استيائها من تواصل العنف وانعدام الأمن اللذين يشكلان خطرا يهدد باستمرار سلامة موظفي المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى وأمنهم وعائقا أمام تنفيذ ولاية المفوضية على نحو فعال وأمام قدرة شركائها المنفذين وغيرهم من العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على الاضطلاع بالمهام الإنسانية المسندة إلى كل منهم، وتحث الدول وأطراف النزاعات وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأنشطة المتصلة بتقديم المساعدة الإنسانية والحيلولة دون تعرض العاملين الوطنيين والدوليين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية للاعتداء والاختطاف وكفالة سلامة وأمن موظفي المفوضية وجميع المنظمات الإنسانية التي تضطلع بمهام بتكليف من المفوضية وممتلكاتها، وتهيب بالدول أن تحقق تحقيقا وافيا في أي جرائم ترتكب ضد الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأن تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة؛
19. Calls upon the Office of the High Commissioner, the African Union, subregional organizations and all African States, in conjunction with agencies of the United Nations system, intergovernmental and non-governmental organizations and the international community, to strengthen and revitalize existing partnerships and forge new ones in support of the protection system for refugees, asylum seekers and internally displaced persons, and encourages African States that have not yet done so to consider ratifying and enforcing the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel;19 - تهيب بالمفوضية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية وجميع الدول الأفريقية أن تقوم، جنبا إلى جنب مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، بتعزيز الشراكات القائمة وتنشيطها وإقامة شراكات جديدة لدعم نظام حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا، وتشجع الدول الأفريقية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ولم تعمل على إنفاذها على أن تنظر في القيام بذلك؛
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No.35457.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2051، الرقم 35457.
20.Calls upon the Office of the High Commissioner, the international community and other entities concerned to continue and, where appropriate, intensify their support to African Governments through appropriate capacity-building activities, including training of relevant officers, disseminating information about refugee instruments and principles, providing financial, technical and advisory services to accelerate the enactment or amendment and implementation of legislation relating to refugees, strengthening emergency response and enhancing capacities for the coordination of humanitarian activities, in particular those Governments that have received large numbers of refugees and asylum seekers;20 -تهيب بالمفوضية والمجتمع الدولي والكيانات الأخرى المعنية أن تواصل دعمها للحكومات الأفريقية، ولا سيما الحكومات التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأن تكثف هذا الدعم حسب الاقتضاء، عن طريق الاضطلاع بأنشطة مناسبة لبناء القدرات، بما فيها تدريب الموظفين المعنيين ونشر المعلومات عن الصكوك والمبادئ المتعلقة باللاجئين وتوفير الخدمات المالية والتقنية والاستشارية للتعجيل بسن أو تعديل التشريعات المتعلقة باللاجئين وتطبيقها وتعزيز التصدي لحالات الطوارئ ودعم القدرات من أجل تنسيق الأنشطة الإنسانية؛
21. Reaffirms the right of return and the principle of voluntary repatriation, appeals to countries of origin and countries of asylum to create conditions that are conducive to voluntary repatriation, and recognizes that, while voluntary repatriation remains the pre-eminent solution, local integration and third-country resettlement, where appropriate and feasible, are also viable options for dealing with the situation of African refugees who, owing to prevailing circumstances in their respective countries of origin, are unable to return home;21 - تعيد تأكيد الحق في العودة ومبدأ العودة الطوعية إلى الوطن، وتناشد البلدان الأصلية وبلدان اللجوء أن تهيئ الظروف المؤاتية للعودة الطوعية إلى الوطن، وتسلم بأنه على الرغم من أن العودة الطوعية إلى الوطن لا تزال هي الحل الأمثل، فإن إدماج اللاجئين محليا وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، خياران صالحان أيضا لتسوية وضع اللاجئين الأفارقة الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب الظروف السائدة في بلدانهم الأصلية؛
22. Also reaffirms that voluntary repatriation should not necessarily be conditioned on the accomplishment of political solutions in the country of origin in order not to impede the exercise of the refugees’ right to return, recognizes that the voluntary repatriation and reintegration process is normally guided by the conditions in the country of origin, in particular that voluntary repatriation can be accomplished in conditions of safety and dignity, and urges the High Commissioner to promote sustainable return through the development of durable and lasting solutions, particularly in protracted refugee situations;22 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة ألا تكون العودة الطوعية إلى الوطن مشروطة بالتوصل إلى حلول سياسية في البلد الأصلي بهدف عدم إعاقة ممارسة اللاجئين حقهم في العودة، وتسلم بأن عملية العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج تتوقف عادة على الأوضاع السائدة في البلد الأصلي، خصوصا وأن العودة الطوعية إلى الوطن يمكن أن تتم في ظروف آمنة تحفظ كرامة الإنسان، وتحث المفوض السامي على تشجيع العودة المستدامة عن طريق إيجاد حلول دائمة، وبخاصة في الحالات التي يطول فيها أمد اللجوء؛
23. Calls upon the international donor community to provide financial and material assistance that allows for the implementation of community-based development programmes that benefit both refugees and host communities, as appropriate, in agreement with host countries and consistent with humanitarian objectives;23 - تهيب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مالية ومادية تسمح بتنفيذ برامج إنمائية على صعيد المجتمعات المحلية تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة على حد سواء، حسب الاقتضاء، بالاتفاق مع البلدان المضيفة وبما يتسق مع الأهداف الإنسانية؛
24. Appeals to the international community to respond positively, in the spirit of solidarity and burden- and responsibility-sharing, to the third-country resettlement needs of African refugees, notes in this regard the importance of using resettlement strategically, as part of situation-specific comprehensive responses to refugee situations, and to this end encourages States, the Office of the High Commissioner and other relevant partners to make full use of the Multilateral Framework of Understandings on Resettlement, where appropriate and feasible;24 - تناشد المجتمع الدولي أن يستجيب، بروح من التضامن وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، لاحتياجات اللاجئين الأفارقة إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية الاستخدام الاستراتيجي لإعادة التوطين بوصفها جزءا من الاستجابة الشاملة لكل حالة من حالات اللجوء على حدة، وتحقيقا لهذه الغاية، تشجع الدول والمفوضية وغيرهما من الشركاء المعنيين على الاستفادة بالكامل، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، من إطار التفاهمات المتعدد الأطراف بشأن إعادة التوطين؛
25. Calls upon the international donor community to provide material and financial assistance for the implementation of programmes intended for the rehabilitation of the environment and infrastructure affected by refugees in countries of asylum as well as internally displaced persons, where appropriate;25 -تهيب بالجهات المانحة الدولية أن تقدم مساعدة مادية ومالية لتنفيذ برامج ترمي إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة والهياكل الأساسية بسبب اللاجئين في بلدان اللجوء والمشردين داخليا، حسب الاقتضاء؛
26. Urges the international community, in the spirit of international solidarity and burden-sharing, to continue to fund generously the refugee programmes of the Office of the High Commissioner and, taking into account the substantially increased needs of programmes in Africa, inter alia, as a result of repatriation possibilities, to ensure that Africa receives a fair and equitable share of the resources designated for refugees;26 -تحث المجتمع الدولي على أن يواصل تمويل برامج المفوضية الخاصة باللاجئين بسخاء، بروح من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء، وأن يكفل لأفريقيا حصة عادلة ومنصفة من الموارد المخصصة للاجئين، آخذا في الاعتبار تزايد احتياجات البرامج المخصصة لأفريقيا بشكل كبير، لأسباب عدة منها إمكانية العودة إلى الوطن؛
27. Encourages the Office of the High Commissioner and interested States to identify protracted refugee situations which might lend themselves to resolution through the development of specific, multilateral, comprehensive and practical approaches to resolving such refugee situations, including the improvement of international burden- and responsibility-sharing and the realization of durable solutions, within a multilateral context;27 - تشجع المفوضية والدول المهتمة على تحديد الحالات التي يطول فيها أمد اللجوء والتي يمكن إيجاد حل لها عن طريق وضع نهج محددة شاملة عملية متعددة الأطراف بوسائل عدة منها زيادة تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي وإيجاد حلول دائمة ضمن سياق متعدد الأطراف؛
28. Expresses grave concern about the plight of internally displaced persons in Africa, notes the efforts of African States in strengthening the regional mechanisms for the protection of and assistance to internally displaced persons, calls upon States to take concrete action to pre-empt internal displacement and to meet the protection and assistance needs of internally displaced persons, recalls in that regard the Guiding Principles on Internal Displacement, notes the current activities of the Office of the High Commissioner related to the protection of and assistance to internally displaced persons, including in the context of inter-agency arrangements in this field, emphasizes that such activities should be consistent with relevant General Assembly resolutions and should not undermine the refugee mandate of the Office and the institution of asylum, and encourages the High Commissioner to continue his dialogue with States on the role of his Office in this regard;28 - تعرب عن بالغ القلق إزاء محنة المشردين داخليا في أفريقيا، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لتعزيز الآليات الإقليمية لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، وتهيب بالدول أن تتخذ إجراءات عملية لمنع التشريد الداخلي ولتلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة، وتشير في ذلك الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، وتلاحظ الأنشطة الحالية للمفوضية فيما يتصل بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، بما فيها الأنشطة المضطلع بها في سياق الترتيبات المشتركة بين الوكالات في هذا المجال، وتشدد على ضرورة تنفيذ تلك الأنشطة بما يتسق مع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد دون المساس بولاية المفوضية فيما يتعلق باللاجئين وبنظام اللجوء، وتشجع المفوض السامي على مواصلة حواره مع الدول بشأن دور المفوضية في هذا الصدد؛
E/CN.4/1998/53/Add.2, annex.E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.
29. Invites the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons to continue his ongoing dialogue with Member States and the intergovernmental and non-governmental organizations concerned, in accordance with his mandate, and to include information thereon in his reports to the Human Rights Council and the General Assembly;29 -تدعو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى أن يواصل، وفقا لولايته، حواره الجاري مع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يدرج معلومات بهذا الشأن في ما يقدمه من تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛
30. Requests the Secretary-General to submit a comprehensive report on assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africa to the General Assembly at its sixty-ninth session, taking fully into account the efforts expended by countries of asylum, under the item entitled “Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions”.30 -تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا شاملا عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا، آخذا في اعتباره على نحو تام الجهود التي تبذلها بلدان اللجوء، في إطار البند المعنون ”تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية“.