A_75_211_EA
Correct misalignment Change languages order
A/75/211 2009835E.docx (ENGLISH)A/75/211 2009835A.docx (ARABIC)
A/75/211A/75/211
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/75/211A/75/211
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
21 July 202021 July 2020
Original: EnglishArabic Original: English
A/75/211A/75/211
/2020-09835
20-09835/3
20-09835 (E) 190820010920 210820 20-09835 (A)
*2009835**2009835*
20-09835/4
/2020-09835
Seventy-fifth sessionالدورة الخامسة والسبعون
Item 72 (b) of the provisional agenda*A/75/150. البند 72 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
Minority issuesقضايا الأقليات
Note by the Secretary-Generalمذكرة من الأمين العام
A/75/150. The Secretary-General has the honour to transmit the report of the Special Rapporteur on minority issues, Fernand de Varennes, in accordance with Assembly resolution 74/165 and Human Rights Council resolutions 25/5 and 43/8.يتشرف الأمين العام بإحالة تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرنان دو فارين، وفقا لقرار الجمعية العامة 165/74 وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/25 و 8/43.
Report of the Special Rapporteur on minority issues, Fernand de Varennesتقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرنان دو فارين
Effective promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minoritiesالتعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
Summaryموجز
In the present report, the Special Rapporteur on minority issues, Fernand de Varennes, provides a summary of his activities since his previous report to the General Assembly and highlights continuing work on the thematic priorities of statelessness, education and minority languages, hate speech targeting minorities in social media, as well as initiatives on a regional approach to minority issues.في هذا التقرير، يقدم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرنان دو فارين، موجزاً عن أنشطته منذ تقريره السابق إلى الجمعية العامة، ويسلط الضوء على العمل المستمر المتعلق بالأولويات المواضيعية المتمثلة في مسائل انعدام الجنسية، والتعليم ولغات الأقليات، وخطاب الكراهية الذي يستهدف الأقليات في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن المبادرات المتعلقة باعتماد نهج إقليمي إزاء قضايا الأقليات.
He also provides a summary of his country visits, communications and other activities.كما يقدم موجزاً عن زياراته القطرية واتصالاته وأنشطته الأخرى.
In the thematic study on the significance and scope of the four categories of minorities – national or ethnic, religious and linguistic – the Special Rapporteur reviews the history, approaches and jurisprudence on the categories within United Nations mechanisms and entities, as well as the views of Member States, civil society organizations, minorities and other stakeholders, in order to provide greater clarity for his own mandate and all other stakeholders in upholding the human rights of minorities.ويستعرض المقرر الخاص في الدراسة المواضيعية المتعلقة بمغزى ونطاق الفئات الأربع من الأقليات - القومية أو الإثنية والدينية واللغوية - تاريخ هذه الفئات والنُهج والاجتهادات القانونية المتعلقة بها داخل آليات الأمم المتحدة وكياناتها، فضلاً عن آراء الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والأقليات وأصحاب المصلحة الآخرين، وذلك من أجل توفير مزيد من الوضوح لولايته وولايات جميع أصحاب المصلحة الآخرين في دعم حقوق الإنسان للأقليات.
He makes a number of recommendations to ensure greater consistency within and outside the United Nations on the categories of beneficiaries under the United Nations minority rights system and to guide the activities of his mandate on the human rights of persons belonging to minorities.ويقدم عدداً من التوصيات لضمان مزيد من الاتساق داخل الأمم المتحدة وخارجها بشأن فئات المستفيدين في إطار نظام الأمم المتحدة لحقوق الأقليات ولتوجيه الأنشطة المشمولة بولايته بشأن حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The Special Rapporteur on minority issues submits the present report to the General Assembly pursuant to his mandate, as established in Commission on Human Rights resolution 2005/79 and extended most recently by the Human Rights Council in its resolution 43/8.يقدم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملا بولايته، بصيغتها التي قررتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 79/2005 ومددها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في قراره 8/43.
2.2 -
The Special Rapporteur provides a summary of his activities in 2019 and 2020 since his previous report to the General Assembly (A/74/160), then introduces a study on the significance and scope of the four categories of minorities (national or ethnic, religious and linguistic minorities) in international law.ويقدم المقرر الخاص موجزاً عن الأنشطة التي قام بها في عامي 2019 و 2020 منذ تقريره السابق إلى الجمعية العامة (A/74/160)، ثم يعرض دراسة عن مغزى ونطاق الفئات الأربع من الأقليات (القومية أو العرقية والدينية واللغوية) في القانون الدولي.
The Special Rapporteur intends to use the present study to provide much needed clarity in the understanding of and practice relating to the four categories of minorities for the purposes of his mandate and in the recognition and promotion of the human rights obligations of States.ويعتزم المقرر الخاص استخدام هذه الدراسة لتوفير الوضوح الذي تمس الحاجة إليه في فهم الفئات الأربع للأقليات وفي الممارسة المتعلقة بها، لأغراض ولايته وكذلك في التعرف على التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها.
II.ثانيا -
Activities of the Special Rapporteur in 2019 and 2020أنشطة المقرر الخاص في عامي 2019 و 2020
3.3 -
As part of his mandate, the Special Rapporteur has engaged in a number of activities, with the aim of conducting thematic studies;قام المقرر الخاص، كجزء من ولايته، بعدد من الأنشطة بهدف إجراء دراسات مواضيعية؛
conducting country visits;والقيام بزيارات قطرية؛
communicating with Governments and other actors on alleged violations of the rights of minorities;والتواصل مع الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الأقليات؛
promoting good practices;وتشجيع الممارسات الجيدة؛
and increasing awareness and understanding on the human rights of persons belonging to minorities, which underpin his mandate.وزيادة الوعي والفهم بشأن حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات، التي تشكل أساس ولايته.
Some of the focus areas addressed and activities carried out by the Special Rapporteur are highlighted below.وفيما يلي أضواء على بعض مجالات التركيز التي تناولها المقرر الخاص وبعض الأنشطة التي اضطلع بها.
A.ألف -
Activities related to thematic prioritiesالأنشطة المتصلة بالأولويات المواضيعية
4.4 -
The Special Rapporteur identified four thematic priorities in his first statement to the General Assembly in October 2017.حدد المقرر الخاص أربع أولويات مواضيعية في البيان الأول الذي قدمه إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
In 2018, he focused on the theme of statelessness as a minority issue, and he often continues to raise this issue in presentations and through his participation in activities around the world, as highlighted in the present report.وفي عام 2018، ركز المقرر الخاص على موضوع انعدام الجنسية باعتباره قضية تخص الأقليات، ويواصل في كثير من الأحيان إثارة هذه المسألة في العروض التي يقدمها ومن خلال مشاركته في القيام بأنشطة في جميع أنحاء العالم، على النحو المبين في هذا التقرير.
5.5 -
The Special Rapporteur also engaged in activities in 2019 and 2020 for his second thematic priority on education, language and the human rights of minorities, which is an issue of great significance for the identity of linguistic and other minorities.كما قام المقرر الخاص في عامي 2019 و 2020 بأنشطة ذات صلة بالأولوية المواضيعية الثانية بشأن التعليم واللغات وحقوق الإنسان للأقليات، وهي مسألة بالغة الأهمية لهوية الأقليات اللغوية وغيرها من الأقليات.
6.6 -
In his 2020 and 2021 activities, the Special Rapporteur will address the third thematic priority of hate speech targeting minorities in social media.وسيتناول المقرر الخاص، في أنشطته لعامي 2020 و 2021، الأولوية المواضيعية الثالثة، وهي خطاب الكراهية الذي يستهدف الأقليات في وسائل التواصل الاجتماعي.
As in the case of statelessness, hate speech in social media tends to overwhelmingly target and have an impact on minorities and is therefore first and foremost a minority issue.وكما هو الأمر في حالة انعدام الجنسية، يميل خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي في معظمه إلى استهداف الأقليات والتأثير عليها، وبالتالي فهو يمثل أولاً وقبل كل شيء مسألة تخص الأقليات.
B.باء -
Regional approaches to mandateالنُّهج الإقليمية لتنفيذ الولاية
7.7 -
In his first report to the Human Rights Council in March 2018, the Special Rapporteur indicated the possibility of a regional approach to the Forum on Minority Issues, in order to make it more accessible to minorities in different parts of the world and better reflect regional concerns and contexts.أشار المقرر الخاص في تقريره الأول المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2018، إلى إمكانية الأخذ بنهج يضفي صبغة إقليمية على المنتدى المعني بالأقليات، لزيادة تيسير المشاركة فيه من جانب الأقليات من مختلف أنحاء العالم ولكي يعكس الشواغل والسياقات الإقليمية بشكل أفضل().
The first steps towards such an approach were undertaken in 2019, with the organization in May 2019 of a European regional forum at the European Parliament in Brussels, an Asia-Pacific regional forum in Bangkok in September 2019 and a regional forum on Africa and the Middle East and North Africa Region, held in Tunis in October 2019 on the theme of education, language and the human rights of minorities.وقد تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو هذا النهج في عام 2019، حيث تم تنظيم منتدى إقليمي أوروبي في أيار/مايو 2019 في البرلمان الأوروبي في بروكسل، ومنتدى إقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في أيلول/سبتمبر 2019، ومنتدى إقليمي لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقد في تونس العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 حول موضوع التعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات.
Although initially planned to be held in four regions (Europe, Asia-Pacific, the Africa and Middle East Region and the Americas), the 2020 regional forums had to be postponed to the second half of the year because of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.ورغم أن المنتديات الإقليمية لعام 2020 كان مقررا في البداية عقدها في أربع مناطق (أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والأمريكتين)، فقد تعين تأجيلها إلى النصف الثاني من العام بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
It is hoped that it will be possible to hold two regional forums in the last quarter of 2020 on the theme of hate speech and incitement to hatred against persons belonging to minorities through social media, which will also be the focus of the thirteenth annual Forum on Minority Issues.ويؤمل أن يتسنى عقد منتديين إقليميين في الربع الأخير من عام 2020 بشأن موضوع خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون ذلك أيضاً محور اهتمام المنتدى السنوي الثالث عشر المعني بقضايا الأقليات.
C.جيم -
Country missionsالبعثات القطرية
8.8 -
The Special Rapporteur undertook a country visit to Kyrgyzstan from 6 to 17 December 2019.قام المقرر الخاص بزيارة قطرية إلى قيرغيزستان في الفترة من 6 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2019.
The mission report will be presented to the Human Rights Council at its forty-sixth session, in March 2021.وسيقدَّم التقرير المتعلق بالزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين، في آذار/مارس 2021.
D.دال -
Forum on Minority Issuesالمنتدى المعني بقضايا الأقليات
9.9 -
Information on the twelfth session of the Forum on Minority Issues, held on 28 and 29 November 2019 on the theme “Education, Language and the Human Rights of Minorities”, can be found in the annual report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council for 2020 (see A/HRC/43/47, paras. 71–77).يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالدورة الثانية عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، المعقودة في يومي 28 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بشأن موضوع ”التعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات“، في التقرير السنوي للمقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان (انظر A/HRC/43/47، الفقرات من 71 إلى 77).
The Special Rapporteur wishes to highlight the very high levels of interest and participation in 2019: almost 1,000 participants were registered, of whom more than 600 were registered to participate in the Forum on Minority Issues and more than 300 participants for the regional forums.ويود المقرر الخاص أن يسلط الضوء على المستويات العالية جداً من الاهتمام والمشاركة في عام 2019: فقد سُجل 000 1 مشارك تقريبا، منهم أكثر من 600 للمشاركة في المنتدى المعني بقضايا الأقليات وأكثر من 300 للمشاركة في المنتديات الإقليمية.
For the first time, international sign language interpretation was provided during the annual Forum in Geneva in recognition of users of sign languages as members of a linguistic minority.ولأول مرة، تم توفير ترجمة للغة الإشارة الدولية خلال المنتدى السنوي المعقود في جنيف اعترافاً بمستعملي لغات الإشارة بوصفهم أعضاء في أقلية لغوية.
The thirteenth session of the Forum will focus on hate speech, social media and minorities and will be held in Geneva on 19 and 20 November 2020.وستركز الدورة الثالثة عشرة للمنتدى على خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات، وستعقد في جنيف يومي 19 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
E.هاء -
Communicationsالرسائل
10.10 -
In 2019, a total of 51 communications were sent to Governments and other stakeholders, all jointly with other special procedure mandate holders.في عام 2019، تم إرسال ما مجموعه 51 رسالة إلى الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة، وكانت جميعها بالاشتراك مع آخرين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
Of those, 13 were urgent appeals, 32 were letters of allegation and 6 were letters commenting on and raising concerns over specific legislation, policies and practices.وشملت تلك الرسائل 13 نداءا عاجلا، و 32 من رسائل الادعاءات، و 6 رسائل جرى فيها التعليق على تشريعات وسياسات وممارسات محددة وإثارة شواغل بشأنها.
11.11 -
The largest number of communications (29) dealt with cases pertaining to ethnic minorities, while 11 communications concerned religious minorities, 2 communications addressed issues pertaining to the rights of linguistic minorities and 9 related to more than one category of minorities or to minorities in general.وتناول العدد الأكبر من الرسائل (29 رسالة) قضايا تتعلق بالأقليات الإثنية، في حين كانت 11 رسالة تتصل بالأقليات الدينية، وعالجت رسالتان قضايا تتعلق بحقوق الأقليات اللغوية وكانت 9 رسائل تتعلق بأكثر من فئة واحدة من الأقليات أو بالأقليات عموماً.
They addressed human rights violations, such as persecution and violence against persons belonging to minorities, including human rights defenders, as well as arbitrary detention and torture, restrictions on and limitations to religious freedoms and the discriminatory application of counter-terrorism laws and citizenship laws, excessive use of force by law enforcement, forced evictions, discrimination in the area of education and the impact of development projects and of business activities on the human rights of minorities.وتناولت الرسائل انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاضطهاد والعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلا عن الاحتجاز التعسفي والتعذيب، والقيود والحدود المفروضة على الحريات الدينية والتطبيق التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الجنسية، والاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وعمليات الإخلاء القسري، والتمييز في مجال التعليم وأثر المشاريع الإنمائية والأنشطة التجارية على حقوق الإنسان للأقليات().
F.واو -
Awareness-raising and other activitiesأنشطة التوعية وغيرها من الأنشطة
12.12 -
The Special Rapporteur considers awareness-raising activities as an essential component of his mandate, particularly in the light of the need to highlight and emphasize the increasing marginalization of minorities around the world, their greater vulnerability during health and other crisis, such as the COVID-19 pandemic, the growing targeting of minorities by hate speech on social and other media and in hate crimes around the world, the central role of the human rights of minorities in addressing their exclusion in order to prevent ethnic conflicts, and the lack of visibility of or reference to minority issues in many forums, even within United Nations institutions.يَعتبر المقرر الخاص أنشطة التوعية عنصراً أساسياً من عناصر ولايته، لا سيما في ضوء الحاجة إلى إبراز وتسليط الضوء على التهميش المتزايد للأقليات في جميع أنحاء العالم، وزيادة قابليتها للتضرر خلال الأزمات الصحية وغيرها من الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19، وتزايد استهداف الأقليات بخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام وفي جرائم الكراهية المرتكبة في جميع أنحاء العالم، وعلى الدور المحوري لحقوق الإنسان للأقليات في التصدي لإقصائها من أجل منع النزاعات العرقية، وعلى عدم بروز قضايا الأقليات وعدم الإشارة إليها في العديد من المحافل، حتى داخل مؤسسات الأمم المتحدة().
G.زاي -
Follow-up to other thematic prioritiesمتابعة الأولويات المواضيعية الأخرى
13.13 -
The Special Rapporteur remains deeply concerned about developments related to his mandate’s thematic priorities.لا يزال المقرر الخاص يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات المتصلة بالأولويات المواضيعية لولايته.
He continues to receive disturbing reports that the campaign by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to eradicate statelessness by 2024, the “#IBelong” campaign, is threatened as procedures are continuing in Assam, India, as well as in other states in the country, which may result in many millions being deemed able to demonstrate they are citizens, and where new union legislation excluding members of the country’s Muslim minority from accelerated pathways to citizenship may lead them to be deemed “foreigners” and therefore non-citizens, which may result in their becoming stateless.وما زال يتلقى تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن الحملة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقضاء على انعدام الجنسية بحلول عام 2024، المسماة حملة ”#IBelong“، باتت مهددة، حيث تستمر الإجراءات في ولاية أسام وغيرها من الولايات في الهند، مما قد يؤدي إلى اعتبار الملايين قادرين على تقديم أدلة تثبت أنهم مواطنون، وحيث قد يؤدي تشريع جديد على مستوى الاتحاد يستبعد أفراد الأقلية المسلمة في البلد من المسارات المتسارعة للحصول على الجنسية إلى اعتبارهم ”أجانب“ وبالتالي غير مواطنين، مما قد يؤدي إلى أن يصبحوا عديمي الجنسية.
14.14 -
Following the Special Rapporteur’s thematic priority in 2019 on education, language and the human rights of minorities, he is increasingly being made aware of States that are appearing to discount the rights of linguistic minorities in matters involving language, the central component of their identity, and even increasingly dismissing or denting the linguistic rights of minorities in education.وتنفيذا للأولوية المواضيعية للمقرر الخاص لعام 2019 بشأن التعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات، أصبح يُطلَع بصورة متزايدة على الدول التي يبدو أنها تستبعد حقوق الأقليات اللغوية عند تناول المسائل المتعلقة باللغة، التي هي العنصر الرئيسي لهويتها، بل وترفض أو تُضعِف على نحو متزايد الحقوق اللغوية للأقليات في التعليم.
The Special Rapporteur is of the view that such developments will need to be addressed in targeted and accessible guidelines, based on good practices in many States, to provide better guidance on how to understand and implement effectively the human rights of persons belonging to minorities in this critical area.ويرى المقرر الخاص أن هذه التطورات سوف تحتاج إلى معالجة في مبادئ توجيهية ذات أهداف محددة ويسهل الاطلاع عليها، استناداً إلى الممارسات الجيدة في العديد من الدول، لتوفير توجيه أفضل بشأن كيفية فهم حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات في هذا المجال الحساس وإعمالها بفعالية.
III.ثالثا -
Study on the significance and scope of the four categories of national or ethnic, religious and linguistic minorities in the United Nationsالدراسة المتعلقة بمغزى ونطاق الفئات الأربع للأقليات، القومية أو الإثنية والدينية واللغوية، في الأمم المتحدة
A.ألف -
Introductionمقدمة
15.15 -
In the present study, the Special Rapporteur builds upon his 2019 study on the need for a working definition of a minority (A/74/160) and considers the significance and scope of the four categories of national or ethnic, religious and linguistic minorities to be found in various instruments of the United Nations, in order:في هذه الدراسة، يبني المقرر الخاص على دراسته لعام 2019 بشأن الحاجة إلى تعريف عملي للأقلية (A/74/160) وينظر في مغزى ونطاق الفئات الأربع للأقليات، القومية أو الإثنية والدينية واللغوية، المشار إليها في صكوك مختلفة للأمم المتحدة، وذلك من أجل:
(a)(أ)
To clarify the significance of the four categories of minorities acknowledged in the United Nations system in order to avoid controversies and contradictions, both in and outside the United Nations, which may undermine efforts to achieve the full and effective realization of the human rights of minorities;توضيح مغزى الفئات الأربع للأقليات المعترف بها في منظومة الأمم المتحدة من أجل تجنب الخلافات والتناقضات، داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء، التي قد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان للأقليات؛
(b)(ب)
To provide a working definition of national or ethnic, religious and linguistic minorities in line with the Special Rapporteur’s mandate provided by the Human Rights Council.وضع تعريف عملي للأقليات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية بما يتماشى مع ولاية المقرر الخاص التي أناطها به مجلس حقوق الإنسان.
16.16 -
The Special Rapporteur must as part of his mandate raise awareness and work for the full and effective realization of the rights of persons belonging to four categories of minorities: national or ethnic, religious and linguistic, as described in the mandate provided by the Human Rights Council.ويتعين على المقرر الخاص أن يقوم، كجزء من ولايته، بالتوعية بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أربع فئات من الأقليات: القومية أو الإثنية والدينية واللغوية، والعمل من أجل الإعمال الكامل والفعال لها، على النحو المبين في الولاية المنوطة به قبل مجلس حقوق الإنسان.
A number of United Nations instruments are also quite clear and specific that the concept of a minority is circumscribed to up to four categories of beneficiaries.وهناك عدة صكوك للأمم المتحدة تشير على نحو واضح ومحدد تماما إلى أن مفهوم الأقلية يشمل ما يصل إلى أربع فئات من المستفيدين.
While there have been numerous discussions on what constitutes a minority, the significance of the four categories of beneficiaries in substantive terms has until now still not been systematically or comprehensively addressed.وفي حين جرت مناقشات عديدة بشأن ما يشكل أقلية، فإن مغزى الفئات الأربع من المستفيدين من الناحية الموضوعية لم يعالج حتى الآن بشكل منهجي أو شامل.
The significance of the distinct categories, perhaps surprisingly, is not elucidated, nor even alluded to, in United Nations guidance document on minorities.ولعل من المدهش أن مغزى الفئات المتمايزة لم يوضَّح، بل ولم يُلمَح إليه، في وثيقة التوجيه التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن الأقليات().
17.17 -
This lacuna in identifying objectively and consistently who is a minority in United Nations instruments is a recurring stumbling block to the full and effective realization of the human rights of minorities.وهذه الثغرة في تحديد ما تعنيه الأقلية في صكوك الأمم المتحدة تحديدا موضوعيا وثابتا تشكل حجر عثرة متكرر أمام الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان للأقليات.
Different States Members of the United Nations at times have had differing views on the groups of persons constituting a minority.وكانت آراء دول أعضاء مختلفة في الأمم المتحدة في بعض الأحيان متباينة بشأن مجموعات الأشخاص التي تشكل أقلية.
At times, the not-so-subtle suggestion has even been made that minorities “don’t really exist”.بل لقد ذُكر بشكل مباشر في بعض الأحيان أن الأقليات ”لا وجود لها في الواقع“.
Almost always, the absence of clarity as to who are the beneficiaries under the categories of national or ethnic, religious and linguistic has been used to try to restrict those who can claim human rights protection as members of a minority.وفي جميع الأحوال تقريباً، كان عدم الوضوح فيما يتعلق بماهية المستفيدين ضمن الفئات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية يُستخدم في محاولة لتقييد مَن يمكنهم المطالبة بحماية حقوق الإنسان الخاص بهم بوصفهم أفراداً في أقلية.
18.18 -
As the study indicates, that uncertainty has also on occasion led to the supposition that determining the beneficiaries of human rights protection for minorities is left entirely to the discretion of national Governments.وكما تشير الدراسة، فإن عدم اليقين أدى أيضاً في بعض الأحيان إلى افتراض أن تحديد المستفيدين من حماية حقوق الإنسان للأقليات متروك تماماً لتقدير الحكومات الوطنية.
Some Member States may also hesitate to engage on matters relating to minorities since they do not have definitions of who are national or ethnic, religious and linguistic minorities and what that entails.وقد تتردد بعض الدول الأعضاء أيضاً في التعامل مع المسائل المتعلقة بالأقليات، لأنها لا تملك تعاريف لمن يشكلون أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية ولما يستتبعه ذلك.
19.19 -
The responses to the Special Rapporteur’s call for submissions have highlighted differing and even contradictory views: in their responses, some States have insisted that they have no minorities because their constitutions guarantee the equality of all citizens, so that there is no discrimination towards national or ethnic, religious and linguistic groups.وقد أبرزت الاستجابات لدعوة المقرر الخاص إلى تقديم ردود آراء متباينة بل ومتناقضة: فقد أصرت بعض الدول في ردودها على أنه ليس لديها أقليات لأن دساتيرها تضمن المساواة بين جميع المواطنين، بحيث لا يوجد تمييز ضد المجموعات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية().
For these, it is implied that minorities in the territory of a State must, somehow, be non-dominant in the jurisdiction in which they find themselves.ومن المفهوم ضمناً بالنسبة لهذه الدول أن الأقليات في إقليم الدولة يجب أن تكون، بطريقة ما، غير مهيمنة في حيز الولاية الذي تجد نفسها فيه.
A few other States, however, insist on the opposite: that any “vulnerable” group, not only national or ethnic, religious and linguistic groups, could constitute a minority, and that there was therefore no need to distinguish between these four categories of beneficiaries, despite their enumeration in United Nations documents.غير أن عدداً قليلاً من الدول الأخرى يصر على عكس ذلك: أي أن أي مجموعة ”ضعيفة“ لا المجموعات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية وحدها، يمكن أن تشكل أقلية، وأنه لا حاجة بالتالي للتمييز بين هذه الفئات الأربع من المستفيدين، على الرغم من تعدادهم في وثائق الأمم المتحدة().
20.20 -
As a first step in addressing some of these matters, the Special Rapporteur, in his 2019 report to the General Assembly, provided a working definition of the concept of minority, in line with article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which indicates that an ethnic, religious or linguistic minority is any group of persons that constitutes less than half of the population in the entire territory of a State, whose members share common characteristics of culture, religion or language, or a combination of any of these and without any requirement of citizenship, residence, official recognition or any other status.وكخطوة أولى في معالجة بعض هذه المسائل، قدم المقرر الخاص في تقريره لعام 2019 إلى الجمعية العامة() تعريفاً عمليا لمفهوم الأقلية، يتماشى مع المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشير إلى أن الأقلية الإثنية أو الدينية أو اللغوية هي أي مجموعة من الأشخاص تشكل أقل من نصف السكان في كامل إقليم دولة ما، ويتقاسم أفرادها خصائص مشتركة من الثقافة أو الدين أو اللغة أو مزيجا من أي من هذه الثلاثة ودون أي اشتراط يتعلق بالجنسية أو الإقامة أو الاعتراف الرسمي أو أي وضع آخر.
21.21 -
In essence, a minority is a group that is not in the majority, at the national level, in terms of culture, religion or language.فالأقلية، في جوهرها، هي مجموعة ليست من الأغلبية، على الصعيد الوطني، من حيث الثقافة أو الدين أو اللغة.
22.22 -
That concept recognizes as a matter of objective fact the existence of ethnic, religious or linguistic minorities and is not premised on any legal recognition by States or the possession of a special status under domestic law.وهذا المفهوم يعترف بوجود أقليات إثنية أو دينية أو لغوية كحقيقة موضوعية واقعة، ولا يستند إلى وجود أي اعتراف قانوني من جانب الدول أو امتلاك وضع خاص بموجب القانون المحلي.
The three adjectives used to delineate who are beneficiaries as members of a minority under article 27 of the Covenant do not however comprehensively cover the categories of minorities at the United Nations.غير أن النعوت الثلاثة المستخدمة لتحديد مَن هم المستفيدون باعتبارهم أفرادا من أقليةٍ ما بموجب المادة 27 من العهد لا تغطي على نحو شامل فئات الأقليات في الأمم المتحدة.
Different instruments have slight variations: the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities adds the term “national minorities” to the three in article 27 of the Covenant, whereas in the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Convention against Discrimination in Education, the three terms are replaced entirely with the term of “national minority”.ويوجد تباين طفيف بين الصكوك المختلفة في هذا الصدد: ‎فالإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية‏، يضيف مصطلح ”الأقليات القومية“ إلى الأنواع الثلاثة الواردة في المادة 27 من العهد، في حين أن هذه الأنواع الثلاثة قد استعاضت عنها جميعا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم بعبارة ”الأقلية القومية“().
A number of European treaties also privilege the term national minorities and do not refer separately to ethnic, religious or linguistic minorities, whereas the Arab Charter on Human Rights adopts an approach closer to United Nations instruments, although limited to ethnic or religious minorities.وهناك عدد من المعاهدات الأوروبية يفضل أيضاً مصطلح الأقليات القومية ولا يشير بشكل منفصل إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية()، في حين أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتمد نهجاً أقرب إلى صكوك الأمم المتحدة، وإن كان يقتصر على الأقليات الإثنية أو الدينية().
23.23 -
Those inconsistencies, controversies and contradictions and the ambiguity around the categories of beneficiaries have not provided “flexibility” but rather have opened the door to restrictive interpretations, allowing for the exclusion of “unpopular” minorities.ولم توفر هذه التباينات والخلافات والتناقضات والغموض الذي يكتنف فئات المستفيدين ”مرونة“ بل فتحت الباب أمام تفسيرات تقييدية، مما سمح باستبعاد الأقليات التي ”لا تتمتع بشعبية“.
The end result has occasionally contributed to ambivalence, unease or uncertainty in the responses or support of Member States to the mandate and activities on minority issues.وقد أسهمت النتيجة النهائية من حين لآخر في حالة من التردد أو عدم الارتياح أو عدم اليقين في ردود الدول الأعضاء على الولاية والأنشطة المتعلقة بقضايا الأقليات أو في تأييد الدول الأعضاء لهما.
Instead of providing an inclusive, flexible and open approach, the absence of a common understanding as to what constitutes a minority has led to barriers and even resistance as to who can lay claims to minority protection.وأدى عدم وجود فهم موحد بشأن ما يشكل أقلية، بدلاً من أن يوفر نهجاً شاملاً ومرناً ومنفتحاً، إلى حواجز بل وإلى مقاومة بشأن مَن يمكنه أن يطالب بحماية الأقليات.
The only way to rectify those barriers is to provide greater clarity and certainty, as indicated by the Special Rapporteur in his 2017 statement to the General Assembly.والطريقة الوحيدة لتذليل هذه العوائق هو توفير قدر أكبر من الوضوح واليقين، وفقا لما أشار إليه المقرر الخاص في بيانه إلى الجمعية العامة في عام 2017.
24.24 -
In preparation for the present study, the Special Rapporteur invited United Nations’ mechanisms and other stakeholders to provide submissions.وفي إطار الإعداد للدراسة الحالية، دعا المقرر الخاص آليات الأمم المتحدة وجهات أخرى من أصحاب المصلحة إلى تقديم ردود للاستناد إليها في الدراسة.
Many submissions contained valuable information on national practices in relation to the protection of minorities.وتضمنت العديد من الردود معلومات قيّمة عن الممارسات الوطنية فيما يتعلق بحماية الأقليات.
Others described issues and concerns where the human rights of specific minorities were not being fully implemented.ووصفت ردود أخرى قضايا وشواغل تتصل بحالات لا يجري فيها الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لأقليات محددة.
However, only a small number commented directly on the significance of the four specific categories of beneficiaries.ولكنْ لم يعلق مباشرةً على مغزى الفئات الأربع المحددة من المستفيدين إلا عددٌ قليل من البلدان.
Nevertheless, those that did offer comments provided insights and highlighted issues that were helpful in better understanding and outlining the importance of a clearer description of the four categories.ومع ذلك، فإن البلدان التي أوردت تعليقات قدمت رؤى متعمقة وسلطت الضوء على مسائل كانت مفيدة في تحسين فهم الفئات الأربع وفي بيان أهمية إيراد وصف أوضح لها.
25.25 -
The large number of responses from intergovernmental, minority, civil society and other organizations have confirmed the timeliness and relevance of trying to offer greater clarity and certainty as to the significance and scope of the four categories of minorities (national or ethnic, religious and linguistic minorities) for the purposes of the mandate of the Special Rapporteur.وقد أكد العدد الكبير من الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات الأقليات والمجتمع المدني وغيرها من المنظمات مناسبة توقيت - وجدوى - محاولة توفير قدر أكبر من الوضوح واليقين فيما يتعلق بمغزى ونطاق الفئات الأربع من الأقليات (الأقليات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية) لأغراض ولاية المقرر الخاص.
B.باء -
Historical contextualizationالسياق التاريخي
26.26 -
Minority in its most ordinary meaning refers to the smaller part or to a number forming less than half of the whole, or a group distinguished from a more numerous majority.تشير الأقلية بمعناها الشائع إلى الجزء الأصغر أو إلى عدد يشكل أقل من نصف العدد الكلي، أو إلى مجموعة متمايزة عن أغلبية أكثر عددا.
Put in even simpler terms, a minority is not the majority – based on a distinguishing factor within a totality.وبعبارة أبسط، فإن الأقلية ليست الأغلبية - استناداً إلى عامل مميِّز ضمن الكل.
In the United Nations system, the distinction has been narrowed down to four specific categories of beneficiaries within a State’s territory: national or ethnic, religious and linguistic.وفي منظومة الأمم المتحدة، تم حصر نطاق التمييز في أربع فئات محددة من المستفيدين داخل إقليم الدولة: هي الفئات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية.
These are the particular groupings at the global level that are deemed to require specific attention and protection as minorities.وهذه هي المجموعات المحددة على الصعيد العالمي التي تعتبر بحاجة إلى اهتمام محدد وحماية خاصة بوصفها أقليات.
27.27 -
The above description obviously omits the complex processes, negotiations and compromises that have always been fundamental to the eventual emergence of commitments characteristic of international instruments.ومن الواضح أن الوصف الوارد أعلاه يُغفل العمليات المعقدة والمفاوضات والحلول التوفيقية التي كانت دائما أساسية لظهور التزامات في نهاية المطاف باتت تشكل سمة مميزة للصكوك الدولية.
There is also of course the reality that the categories may be viewed in different ways in each State or even within one State by different groups, particularly those belonging to the distinct national or ethnic, religious and linguistic communities themselves.وهناك بطبيعة الحال أيضا حقيقة واقعة مُفادها أن الفئات يمكن أن ينظر إليها بطرق مختلفة في كل دولة بل وحتى داخل الدولة الواحدة من قبل مجموعات مختلفة، ولا سيما تلك التي تنتمي إلى جماعات قومية أو إثنية ودينية ولغوية متمايزة.
Certain political and legal traditions may have long-standing approaches to the concept of minorities, or its rejection, or its limitation to “ethnic” or “national” groups;وقد يكون لبعض المذاهب السياسية والقانونية نُهج عريقة إزاء مفهوم الأقليات أو إزاء رفضه أو قصره على المجموعات ”الإثنية“ أو ”القومية“؛
others tend to refer more broadly to nationalities since it can encompass majorities as well as minorities;ويميل البعض الآخر من هذه المذاهب إلى الإشارة بشكل أعم إلى القوميات لأنها يمكن أن تشمل الأغلبيات والأقليات على السواء؛
others may consider minorities as an offensive description in itself;وقد تعتبر مذاهب أخرى الأقليات وصفاً مهيناً في حد ذاته؛
and still others may consider all populations to be indigenous, thus rendering the concept of minorities inappropriate.وقد تعتبر مذاهب أخرى أيضا أن السكان بجميع فئاتهم أصليون، مما يجعل مفهوم الأقليات غير مناسب.
28.28 -
In addition, at the international and regional levels, treaty provisions may have different wording and intents, and omissions, uncertainties or ambiguities are therefore not infrequent between different treaties that deal with similar issues.وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون لأحكام المعاهدات، على الصعيدين الدولي والإقليمي، صياغة ومقاصد مختلفتان، ولذلك فإن حالات الإغفال أو عدم اليقين أو الغموض ليست نادرة بين المعاهدات المختلفة التي تتناول قضايا مماثلة.
29.29 -
This is also true in relation to “minority rights” since the end of the First World War, which have had a considerable and continuing impact on the modern formulation of the human rights of minorities at the United Nations, in particular the bifurcation between “national minorities” or “ethnic, religious and linguistic minorities”.وهذا ينطبق أيضاً على ”حقوق الأقليات“ منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، التي كان لها تأثير كبير ومستمر على الصياغة الحديثة لحقوق الإنسان للأقليات في الأمم المتحدة، ولا سيما التشعب بين ”الأقليات القومية“ أو ”الأقليات الإثنية والدينية واللغوية“.
It also explains in part why most European States continue to refer mainly to “national minorities”, whereas the United Nations system has since the Second World War tended to privilege the concept of “ethnic, religious and linguistic minorities”.وتفسر الحرب أيضا بعض السبب الذي يجعل معظم الدول الأوروبية لا تزال تستخدم أساساً عبارة ”أقليات قومية“، في حين أن منظومة الأمم المتحدة تميل منذ الحرب العالمية الثانية إلى تفضيل مفهوم ”الأقليات الإثنية والدينية واللغوية“().
1.1 -
Significance and scope of beneficiaries in United Nations instrumentsمغزى ونطاق المستفيدين في صكوك الأمم المتحدة
30.30 -
The contextualization of the emergence of four categories of minority beneficiaries in United Nations treaties and declarations, in particular those of UNESCO, over decades presents a diversity of views and approaches to the concept of minorities.يتبين من تناول سياق ظهور أربع فئات من الأقليات المستفيدة في معاهدات الأمم المتحدة وإعلاناتها، ولا سيما تلك الخاصة باليونسكو، على مدى عقود، وجودُ تنوع في الآراء والنُهُج إزاء مفهوم الأقليات.
Most submissions to the Special Rapporteur from European States, for example, seemed to focus on “national minorities”, at times equating the category with “ethnic” and, less frequently, including linguistic minorities.ويبدو أن معظم الردود المقدمة إلى المقرر الخاص من الدول الأوروبية، على سبيل المثال، تركز على ”الأقليات القومية“، وتسوي أحياناً تلك الفئة بـ ”الفئة الإثنية“، وتُدخِل فيها الأقليات اللغوية في أحيان أقل().
Many of those submissions confirmed that religious minorities were generally not considered to fall within the category of “national minorities”.وأكد العديد من هذه الردود أن الأقليات الدينية لا تعتبر عموماً ضمن فئة ”الأقليات القومية“.
There is also a tendency in European circles to consider “minorities” as automatically meaning “national minorities”, explaining why treaties and other instruments of the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe refer to “national minorities” and not “ethnic, religious and linguistic minorities”.كما أن هناك اتجاهاً في الأوساط الأوروبية إلى اعتبار ”الأقليات“ تعني تلقائياً ”الأقليات القومية“، وهو ما يفسر سبب استخدام المعاهدات وغيرها من صكوك مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عبارة ”الأقليات القومية“ لا عبارة ”الأقليات الإثنية والدينية واللغوية“().
There was a greater range of views from submissions outside of Europe.وتضمنت الردود المقدمة من خارج أوروبا تشكيلة أكبر من الآراء.
31.31 -
Regardless of the absence of a consensus on all the details and nuances between the categories of beneficiaries, the four distinct categories are now enshrined in United Nations treaties and instruments and create distinct legal human rights obligations.وبغض النظر عن عدم وجود توافق في الآراء بشأن جميع التفاصيل والفروق الدقيقة بين فئات المستفيدين، فإن الفئات الأربع المتمايزة مكرسة الآن في معاهدات الأمم المتحدة وصكوكها، وترتِّب التزامات قانونية متمايزة في مجال حقوق الإنسان.
In addition, many submissions supported the need for clarification in order to avoid a disjointed approach to protecting human rights and to ensure consistent application of human rights within the United Nations system, and to avoid any denial of the existence of minorities.وبالإضافة إلى ذلك، أيدت العديد من الردود الحاجة إلى التوضيح من أجل تجنب اتباع نهج مفكك إزاء حماية حقوق الإنسان وضمان التطبيق المتسق لحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وتفادي أي نفي لوجود الأقليات.
32.32 -
Three preliminary and overarching issues should be addressed before proceeding with a description of the scope and significance of each of the four categories: the overlapping and non-exclusive identities, the concept of free self-identification and the absence of official recognition or particular status, which the Special Rapporteur referred to specifically in paragraph 53 of his 2019 report to the General Assembly:وينبغي معالجة ثلاث مسائل أولية وشاملة قبل الشروع في تناول نطاق ومغزى كل فئة من الفئات الأربع، وهي: الهويات المتداخلة وغير الحصرية، ومفهوم حرية الأشخاص في تحديد انتمائهم بأنفسهم، وغياب الاعتراف الرسمي أو الوضع الخاص، وهو ما أشار إليه المقرر الخاص تحديداً في الفقرة 53 من تقريره إلى الجمعية العامة لعام 2019:
An ethnic, religious or linguistic minority is any group of persons which constitutes less than half of the population in the entire territory of a State whose members share common characteristics of culture, religion or language, or a combination of any of these.الأقلية الإثنية أو الدينية أو اللغوية هي أي مجموعة من الأشخاص تشكل أقل من نصف السكان في كامل إقليم دولة ما، ويتقاسم أفرادها خصائص مشتركة من الثقافة أو الدين أو اللغة أو مزيجا من أي من هذه الثلاثة.
A person can freely belong to an ethnic, religious or linguistic minority without any requirement of citizenship, residence, official recognition or any other status.ولكل شخص حرية الانتماء إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية دون أي اشتراط يتعلق بالجنسية أو الإقامة أو الاعتراف الرسمي أو أي وضع آخر.
33.33 -
The first issue is that none of the categories is necessarily exclusive.والمسألة الأولى هي أن أية فئة من هذه الفئات ليست حصرية بالضرورة.
It should be obvious that individuals can at the same time belong to a linguistic, religious and ethnic minority – and even “belong to” more than one within the same category.وينبغي أن يكون واضحا أن الأفراد يمكن أن ينتموا في الوقت نفسه إلى أقلية لغوية ودينية وعرقية - بل وأن ”ينتموا“ إلى أكثر من واحدة في نفس الفئة.
A Canadian from a mixed Hungarian-Polish family brought up in a French-speaking minority community would consider herself or himself to belong to not one but three linguistic minorities, French, Hungarian and Polish.فالكندي من أسرة هنغارية - بولندية مختلطة الذي تربَّى في جماعة أقلية ناطقة بالفرنسية لن يعتبر نفسه منتميا إلى أقلية لغوية واحدة بل إلى ثلاث أقليات لغوية هي، الفرنسية والهنغارية والبولندية.
A Kurdish-speaking humanist born in Iraq but living in Australia might also consider herself or himself as being simultaneously Kurdish and Muslim in cultural and linguistic terms, as well as a humanist, Kurdish-speaker and a Sunni culturally.ومعتنق المذهب الإنساني الناطق بالكردية الذي ولد في العراق ولكنه يعيش في أستراليا قد يعتبر نفسه أيضاً كردياً ومسلماً في وقت واحد من الناحيتين الثقافية واللغوية، فضلاً عن كونه معتنقا للمذهب الإنساني ومتحدثاً بالكردية وسُنيِّاً من الناحية الثقافية.
An Indian Dalit convert to Buddhism working in Ethiopia would simultaneously encapsulate more than one cultural, linguistic and religious minority identities.والداليتي الهندي الذي اعتنق البوذية ويعمل في إثيوبيا سيعتبر نفسه منتميا في وقت واحد إلى أكثر من هوية واحدة من هويات الأقليات الثقافية واللغوية والدينية.
Or an Afrodescendant, Spanish-speaking Peruvian person can be a member of the linguistic majority and at the same time a member of an ethnic minority, and of a religious minority, if she or he happens to be Baha’i.أو يمكن لشخص بيروي من أصل أفريقي ناطق بالإسبانية أن يكون عضواً في الأغلبية اللغوية، وفي الوقت نفسه عضواً في أقلية إثنية، وكذلك عضوا في أقلية دينية، إذا كان بهائياً.
34.34 -
None of the above examples are exceptional: they are the reality of the complexities of free choice and human diversity.والأمثلة المذكورة أعلاه ليس فيها ما هو استثنائي: إنما هي تمثل تجسيدا واقعيا لتعقيدات الاختيار الحر والتنوع البشري.
And none of the complexities is insurmountable from a human rights point of view: the Canadian could raise a number of human rights arguments if she or he was prevented from using Polish at home;ولا يوجد من هذه التعقيدات ما يستعصي على التذليل من وجهة نظر حقوق الإنسان: فالكندي يمكن أن يثير عدداً من الحجج بشأن حقوق الإنسان إذا مُنع من استخدام البولندية في وطنه؛
the Kurdish Australian could also validly object to barriers preventing her or him from participating in festivities relating to Eid al-Fitr as part of her or his culture if not her or his beliefs as a humanist;كما يمكن للاسترالي الكردي أن يعترض - عن حق - على الحواجز التي تمنعه من المشاركة في الاحتفالات المتعلقة بعيد الفطر باعتبار ذلك جزءا من ثقافته إن لم يكن جزءا من معتقداته كمعتنق للمذهب الإنساني؛
and the Indian Dalit or Afrodescendant Peruvian could both face situations involving racial or religious discrimination.ويمكن أن يواجه الداليتي الهندي أو البيروي المنحدر من أصل أفريقي حالات تنطوي على تمييز عنصري أو ديني.
35.35 -
Nothing in the formulation of the categories of national or ethnic, religious and linguistic minorities suggest that individuals belong to a minority can “only” be characterized as members of an ethnic or linguistic minority, but not both.وليس في صياغة فئات الأقليات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية ما يشير إلى أن الأفراد المنتمين إلى أقلية ما يمكن أن يوصفوا ”فقط“ بأنهم أعضاء في أقلية إثنية أو لغوية، ولكن ليس في كلتيهما.
The Rohingya in Myanmar, for example, are not “only” Muslims (some may be atheists or may have converted to, or been for generations adepts of, Christianity or Buddhism) – they also have a distinct language and culture that means they (or at least most of them) can at the same time be members of an ethnic, religious and linguistic minority.فالروهينغيا في ميانمار، على سبيل المثال، ليسوا ”فقط“ مسلمين (قد يكون بعضهم ملحدين أو قد اعتنقوا المسيحية أو البوذية أو كانوا لأجيال على دراية عميقة بهما) - بل لديهم أيضاً لغة وثقافة متمايزتان تعنيان أن بإمكانهم (أو على الأقل بإمكان معظمهم) أن يكونوا في الوقت نفسه أعضاء في أقلية عرقية ودينية ولغوية.
The same could be said for Hutterites in Paraguay, Russians in Latvia and Copts in Egypt.ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للهوتريتيين في باراغواي والروس في لاتفيا والأقباط في مصر.
36.36 -
The second issue refers to matters of self-identity, where individuals can freely choose to belong to an ethnic, religious or linguistic minority.وتشير المسألة الثانية إلى مسائل الهوية الذاتية، حيث يمكن للأفراد أن يختاروا بحرية الانتماء إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية.
In addition to an individual belonging at the same time to more than one ethnic, linguistic or even religious group, a person may also choose to change or set aside one or more forms of identification.فبالإضافة إلى الفرد الذي ينتمي في الوقت نفسه إلى أكثر من مجموعة إثنية أو لغوية أو حتى دينية، يجوز للشخص أيضا أن يختار تغيير أو تنحية واحد أو أكثر من أشكال تحديد الهوية.
Individuals may, for example, convert to a different faith or system of beliefs or join or leave a particular linguistic or cultural community.فقد يتحول الأفراد، على سبيل المثال، إلى عقيدة أو نسق عقدي مختلف أو ينضمون إلى جماعة لغوية أو ثقافية معينة أو يغادرونها.
This is not necessarily a “one-way street” from minorities to majorities: individuals who identify with a majority culture, religion or language can also choose to belong to a minority culture, religion or linguistic community for a variety of reasons, such as through greater identification with or preference for the minority identity, through marriage or family connections, or because it is the community where they live and often associate with, etc.وهذا ليس بالضرورة ”طريقاً في اتجاه واحد“ من الأقليات إلى الأغلبيات: فالأفراد الذين يعرِّفون أنفسهم على أنهم منتمون إلى جماعة أغلبية ثقافية أو دينية أو لغوية يمكنهم أيضاً اختيار الانتماء إلى جماعة أقلية ثقافية أو دينية أو لغوية لأسباب متنوعة، مثل ما يحدث من خلال التماهي بدرجة أكبر مع هوية الأقلية أو تفضيلها، أو من خلال الزواج أو الروابط الأسرية، أو لأنها تشكل الجماعة التي يعيشون فيها، ويرتبطون بها في كثير من الأحيان، وما إلى ذلك.
37.37 -
Other dimensions to the issue can include formal or State-supported or permitted obstacles to the free choice of persons to belong to an ethnic, religious or linguistic minority.ويمكن أن تشمل الأبعاد الأخرى لهذه المسألة العقبات الرسمية أو المدعومة أو المسموح بها من الدولة أمام حرية الأشخاص في اختيار الانتماء إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية.
Individuals may be denied the right to “freely belong” to a minority in certain contexts, such as where public authorities:وقد يحرَم الأفراد من الحق في ”الانتماء بحرية“ إلى أقلية ما في سياقات معينة، مثل السياقات التي تلجأ فيها السلطات العامة إلى:
(a)(أ)
Claim that a minority culture, religion or language “does not exist”;الادعاء بأن ثقافةَ أقليةٍ ما أو دينَها أو لغتَها ”لا وجود لها“؛
(b)(ب)
Prohibit membership of a minority culture, religion or language (as when conversions are prohibited);حظر الانتماء إلى ثقافةِ أقليةٍ ما أو دينِها أو لغتِها (كما هو الحال عندما يكون تغيير الدين أو المعتقد محظورا)؛
(c)(ج)
Deny official recognition or status to a minority culture, religion or language group or organization, thus preventing direct or indirect membership;حرمان مجموعة أو منظمة منتمية إلى ثقافة أقلية ما أو دينها أو لغتها من الاعتراف الرسمي أو المركز الرسمي، مما يحول دون الانضمام إليها بشكل مباشر أو غير مباشر؛
(d)(د)
Assert that individuals “do not sufficiently belong” to a minority, or even where a minority community itself rejects an individual’s subjective statement of belonging to that minority.التأكيد على أن الأفراد ”لا ينتمون بما فيه الكفاية“ إلى أقلية ما، أو حتى عندما ترفض جماعة أقلية نفسها التصريح الذاتي لفردٍ ما بانتمائه إلى تلك الأقلية.
38.38 -
A more detailed description of the distinct barriers to an individual’s ability to freely choose to belong to a minority are described in the sections below on specific categories of minorities.ويرد في الفروع التالية التي تتناول فئات محددة من الأقليات وصفٌ أكثر تفصيلاً للحواجز المتمايزة التي تعترض قدرة الفرد على اختيار الانتماء بحرية إلى أقلية ما.
Some of the barriers were mentioned in the submissions in reference to religious minorities and, less often, to linguistic, ethnic and national minorities.وقد ذُكرت في الردود التي وردت بعض الحواجز في معرض الإشارة إلى الأقليات الدينية، وفي معرض الإشارة إلى الأقليات اللغوية والإثنية والقومية في أحيان أقل.
39.39 -
The last barrier to free self-identification touches upon the broader issue of whether there is an objective dimension to an individual’s belonging to a particular minority.ويتصل العائق الأخير أمام حرية الفرد في تحديد انتمائه بنفسه بالمسألة الأعم المتمثلة فيما إذا كان هناك بُعد موضوعي للانتماء إلى أقلية معينة.
While some observers simply point out that individuals are “free to choose”, there has been little exploration of what that actually involves, that is, whether it is a purely subjective matter (“I belong to a minority because I say I belong”) or whether there needs to be an objective dimension, such as a demonstrable connection between as individual’s subjective position and the community in question.ففي حين أن بعض المراقبين يشيرون ببساطة إلى أن الأفراد ”أحرار في الاختيار“، لم يكن هناك استكشاف يُذكر لما ينطوي عليه ذلك بالفعل، أي ما إذا كان ذلك مسألة ذاتية محض (”أنا أنتمي إلى أقلية لأنني أقول إنني أنتمي“) أو ما إذا كان هناك حاجة إلى بُعد موضوعي، مثل وجود صلة مبرهنة بين الموقف الذاتي للفرد والجماعة المعنية.
In their wording, the four United Nations instruments with specific provisions on minorities do not go much beyond the simple affirmation that the individuals being considered need to be “persons who belong” to minorities.وصكوك الأمم المتحدة الأربعة التي تتضمن أحكاماً محددة بشأن الأقليات لا تتجاوز كثيراً في صياغتها مجرد التأكيد على أن الأفراد محل النظر ينبغي أن يكونوا ”أشخاصا ينتمون“ إلى أقليات.
40.40 -
The dimensions to this specific point include what the individual asserts, the conduct of State authorities and how the minority community itself views subjective claims by individuals of belonging to a minority.وتشمل أبعاد هذه النقطة المحددة ما يؤكده الفرد، وسلوك سلطات الدولة، وكيف تنظر جماعة الأقلية نفسها إلى الادعاءات الذاتية التي يزعمها الأفراد بانتمائهم إلى أقلية.
For example, this can obviously occur in the context of a religious minority, where an individual can be excluded by way of a formal decision to deny an individual membership of the group, or when a person seeks certain benefits or advantages that might be connected with association with an indigenous minority.فمن الواضح، على سبيل المثال، أن هذا يمكن أن يحدث في سياق أقلية دينية، حيث يمكن استبعاد الفرد بقرار رسمي برفض العضوية الفردية في المجموعة، أو عندما يلتمس شخص ما فوائد أو مزايا معينة قد تكون مرتبطة بالانتساب إلى أقلية من السكان الأصليين.
There are of course many complexities and nuances, some of which can be summarized as follows:وهناك بطبيعة الحال العديد من التعقيدات والفروق الدقيقة، وبعضها يمكن تلخيصه على النحو التالي:
(a)(أ)
Individuals are free to claim to be, or not to be, a member of a minority (the “subjective principle”);الأفراد أحرار في زعم انتمائهم، أو عدم انتمائهم، إلى أقلية ما (”المبدأ الذاتي“)؛
(b)(ب)
Individuals must “belong” in order not to be denied the right, along with the other members of the group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion or to use their own language.يجب أن يكون الأفراد ”منتمين“ حتى لا يحرموا، مع أعضاء المجموعة الآخرين، من الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وممارسة شعائره، أو استخدام لغتهم الخاصة.
An individual may consider that he or she “belongs”, but it does not follow this is objectively accurate or that members of the ethnic, religious or linguistic community must accept such a claim from individuals who may or may not have any connection with the minority;وقد يرى الفرد نفسه ”منتميا“، ولكن هذا الرأي لا يعني بالضرورة أن هذا الانتماء صحيح موضوعياً أو أن أفراد الجماعة الإثنية أو الدينية أو اللغوية يجب أن يقبلوا هذا الادعاء من أفراد قد تكون لهم - أو لا تكون - أية صلة بالأقلية؛
(c)(ج)
Unless there are matters of civil rights involving the person who claims to belong of a minority, such as contract matters, property issues, etc., it is not for the authorities to question the subjective principle concerning membership of an ethnic, religious or linguistic minority.ما لم تكن هناك مسائل تتعلق بالحقوق المدنية تخص الشخص الذي يدعي الانتماء إلى أقلية ما، مثل مسائل العقود ومسائل الملكية، وما إلى ذلك، فليس للسلطات أن تشكك في المبدأ الذاتي المتعلق بالانتماء إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية.
The subjective claim of an individual to belong to a minority is not to be verifiable or contested;ولا يلزم أن يكون الادعاء الذاتي للفرد بانتمائه إلى أقلية قابلا للتحقق منه أو محل اعتراض؛
(d)(د)
In the case of objections from the minority group itself that an individual does not belong, it must be demonstrated there is a sufficient “connection” with other members of the community.في حالة صدور اعتراضات من الأقلية نفسها مفادها أن الفرد لا ينتمي إليها، يجب إثبات وجود ”صلة“ كافية لهذا الفرد بأفراد آخرين من المجتمع.
Objections by the authorities, or indeed members of a majority, that a person does not belong to a national or ethnic, religious and linguistic minority cannot trump the free choice of individuals to belong when this association is acknowledged by other members of the minority or objectively demonstrable.ولا يمكن لاعتراضات السلطات، أو حتى أعضاء الأغلبية، التي مؤداها أن الشخص لا ينتمي إلى أقلية قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، أن تجبّ حرية الأفراد في اختيار الانتماء عندما يعترف بهذا الانتساب أفراد آخرون من الأقلية أو يمكن إثباته موضوعياً.
It is not merely a subjective component, but one that is more objective in its demonstration.وهذا ليس مجرد عنصر ذاتي، بل هو عنصر يكون لدى إثباته ذا موضوعية أكبر.
41.41 -
Support for the view that there is an objective as well as a subjective dimension in cases where individuals may not belong to a minority appeared fairly often in State submissions to the Special Rapporteur and in examples of policies to protect the human rights of minorities.وكثيراً ما أظهرت الردودُ المقدمة من الدول إلى المقرر الخاص وأمثلةُ السياسات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان للأقليات تأييدَ وجود بُعد موضوعي وذاتي معاً في الحالات التي قد لا يكون الأفراد فيها منتمين إلى أقلية ما.
There have been suggestions that, in the case of favourable State policies, individuals must objectively demonstrate they are members of minority communities in order to be able to benefit from special programmes targeting, for example, national minorities or indigenous peoples.وكانت هناك اقتراحات مفادها أنه في حالة السياسات الحكومية المؤاتية، يجب على الأفراد أن يثبتوا بصورة موضوعية أنهم أعضاء في جماعات أقلية حتى يتمكنوا من الاستفادة من البرامج الخاصة التي تستهدف، على سبيل المثال، الأقليات القومية أو الشعوب الأصلية.
Some submissions limit themselves to indicating that individuals should be free to belong or change their religion or system of beliefs as a simple matter of individual choice.واقتصرت بعض الردود على الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الأفراد أحراراً في الانتماء إلى دينهم أو نسقهم العقدي أو في تغييرهما باعتبار ذلك مسألة اختيار شخصي لا أكثر.
42.42 -
Fortunately, in addition to a fair level of agreement – if not unanimity – among State submissions on this specific dimension, there is a fair amount of international jurisprudence on this matter, including from the Human Rights Committee.ولحسن الحظ، وبالإضافة إلى وجود مستوى معقول من الاتفاق - إن لم يكن الإجماع - بين الردود المقدمة من الدول على هذا البُعد المحدد، هناك قدر لا بأس به من الاجتهادات القانونية الدولية بشأن هذه المسألة()، بما فيها اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
That guidance tends to confirm, consistently with most national practices, that there can be an objective dimension needed in cases where the subjective assertion of belonging to a minority is not confirmed by other members of the community.ويوجد في هذه الاجتهادات ميلٌ إلى التأكيد، بما يتفق مع معظم الممارسات الوطنية، على أنه يمكن أن يكون هناك بعد موضوعي مطلوب في الحالات التي لا يكون فيها التأكيد الذاتي للانتماء إلى أقلية ما محلَّ تأكيد من جانب أعضاء آخرين في الجماعة المعنية.
In Lovelace v. Canada (CCPR/C/13/D/24/1977), the Human Rights Committee faced a challenge of legislation that stripped indigenous women of their status as “Indians” after marriage to a non-indigenous man.ففي قضية لافلايس ضد كندا (CCPR/C/13/D/24/1977)، واجهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحدياً في التشريع الذي يجرد نساء الشعوب الأصلية من وضعهن كـ ”هنديات“ بعد الزواج من رجال من غير السكان الأصليين.
The legislation, and the concurring view of the local indigenous council, was that Ms. Lovelace could not purchase a home on a reserve because the council prioritized housing for members of the Malecite indigenous minority.وكان التشريع، ورأي المجلس المحلي للسكان الأصليين المتفِق معه، يقضيان بأن السيدة لافلايس لا يمكنها شراء منزل في إحدى المحميات لأن المجلس كان يعطي أولوية لإسكان أفراد أقلية الماليسيت الأصلية.
For the Human Rights Committee, however, even if some members of the Malecite indigenous minority believed it was necessary to deny Ms. Lovelace “Indian status” and the ensuing privileges, including the right to live in her community, there was no rejection of the objectively demonstrable fact that she still “belonged”, in the sense of being ethnically and culturally a Malecite and could not be “excluded” from that demonstrable factual connection through legislation.غير أنه، بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، حتى وإن كان بعض أفراد أقلية الماليسيت الأصلية يعتقدون بضرورة حرمان السيدة لافلايس من مركزها كـ ”هندية“ ومما يترتب على ذلك المركز من امتيازات، بما في ذلك الحق في العيش في جماعتها، فلا يوجد رفض للحقيقة المبرهنة موضوعياً المتمثلة في أنها لا تزال ”منتمية“، بمعنى أنها ”ماليسيتية“ عرقياً وثقافياً ولا يمكن ”استبعادها“ عن طريق التشريعات من تلك الصلة الواقعية المبرهنة.
Similarly, the conclusions of the Human Rights Committee can be noted in Kitok v. Sweden (CCPR/C/33/D/197/1985), who claimed to be a member of an indigenous minority.وبالمثل، يمكن ملاحظة استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية كيتوك ضد السويد (CCPR/C/33/D/197/1985) الذى زعم أنه عضو في أقلية من الشعوب الأصلية.
On the specific issue of determining whether Mr. Kitok was a person who “belonged”, the Human Rights Committee expressed concerns that the legislation contained criteria by which a person who is ethnically a Sami could be held not to be a Sami for the purposes of the legislation, and essentially pointed out that a State could not ignore objective ethnic criteria in determining membership of a minority (including links with the Sami community and always living on Sami lands) and distinguishing this issue from distinct matters of what activities could be carried out by individuals who belong to a minority.وفيما يتعلق بالمسألة المحددة المتمثلة في تقرير ما إذا كان السيد كيتوك شخصاً ”ينتمي“ إلى هذه الأقلية، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن التشريع يتضمن معايير يمكن بموجبها أن يعتبر الشخص ذو الإثنية الصامية غير صامي لأغراض التشريع، وأشارت أساساً إلى أنه لا يمكن للدولة أن تتجاهل المعايير الإثنية الموضوعية في تحديد العضوية في أقلية ما (بما في ذلك الروابط مع الطائفة الصامية والإقامة الدائمة في أراض صامية) وفي تمييز هذه المسألة عن المسائل المتمايزة المتمثلة في ماهية الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها أفراد ينتمون إلى أقلية ما.
43.43 -
The third and final overarching issue involves whether a person can be said to belong to a national, ethnic, religious or linguistic minority that has no official recognition or status.وتتعلق المسألة الشاملة الثالثة والأخيرة بما إذا كان يمكن القول إن الشخص ينتمي إلى أقلية قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية لا يُعترف بها رسميا أو ليس لها وضع رسمي.
In other words, can a person belong, for example, to a linguistic or religious minority that does not officially “exist” in a State?وبعبارة أخرى، هل يمكن لشخص ما أن ينتمي، على سبيل المثال، إلى أقلية لغوية أو دينية لا ”توجد“ رسميا في دولة ما؟
In a number of countries, certain religious minority groups are not acknowledged as distinct from the majority, or are even considered as apostates, and therefore are refused legal status that would allow them to operate openly or to conduct some of their religious ceremonies or activities.ففي عدد من البلدان، هناك أقليات دينية معينة لا يُعترف بأنها متمايزة عن الأغلبية، أو حتى تعتبر مرتدة، وبالتالي يرفَض منحها وضعا قانونيا من شأنه أن يسمح لها بممارسة نشاطها علناً أو القيام ببعض احتفالاتها أو أنشطتها الدينية.
This can be the case for groups such as Baha’is or Ahmadis in some countries, or for atheists or humanists in others.ويمكن أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لمجموعات مثل البهائيين أو الأحمديين في بعض البلدان، أو الملحدين أو معتنقي المذهب الإنساني في بلدان أخرى.
Other States may not acknowledge that particular languages are distinct from the majority language: Kurdish and Tamazight, for example, were for long periods of time considered relatives or dialects of Turkish or Arabic.وقد لا تعترف دول أخرى بأن لغات معينة تختلف عن لغة الأغلبية: فالكردية والأمازيغية، على سبيل المثال، كانتا لفترات طويلة تعتبران قريبتين من اللغتين التركية أو العربية أو لهجتين منهما.
Others, such as Corsican, Breton and Basque, were considered “patois” or bastardized forms of French, Italian or Spanish.وكانت بعض لغات أخرى، مثل الكورسيكية، والبريتونية ولغة الباسك، تعتبر ”لهجات عامية“ أو أشكالا أدنى شأنا للفرنسية والإيطالية أو الإسبانية.
One could also point to the fact that, until recently, authorities had long been ambivalent in the treatment of sign languages as “real” languages.ويمكن الإشارة أيضا إلى أن السلطات ظلت لفترة طويلة، حتى وقت قريب، مترددة في معاملة لغات الإشارة بوصفها لغات ”حقيقية“.
The denial of any official recognition or status of a culture, religion or language cannot be such that it impairs a person’s ability to belong.ولا يمكن أن يؤدي رفض أي اعتراف رسمي أو وضع رسمي لثقافة أو دين أو لغة ما إلى إضعاف قدرة الشخص على الانتماء إليها.
According to the Human Rights Committee, if a distinct culture, religion or language is objectively demonstrable, then a person can assert a claim to “belong” to it, even in the absence of official sanction.ووفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذا كان من الممكن موضوعيا إثبات وجود ثقافة أو دين أو لغة متمايزة، فيمكن للشخص عندئذ أن يؤكد زعمه أنه ”ينتمي“ إليها، حتى في حالة عدم وجود قرار رسمي بوجودها().
44.44 -
The above contextualization and general observations provide a framework to better address the specific scope and significance of the four categories of beneficiaries that the United Nations instruments recognize.ويوفر التحليل السياقي والملاحظات العامة الواردان أعلاه إطاراً للقيام بمعالجة أفضل للنطاق والمغزى المحددين للفئات الأربع من المستفيدين التي تعترف بها صكوك الأمم المتحدة.
Each has its own challenges and requires conceptual clarifications in order to address occasional uncertainties or confusion in order to ensure the protection of all of the world’s national or ethnic, religious and linguistic minorities.ولكل فئة منها تحدياتها الخاصة وتتطلب توضيحات مفاهيمية لمعالجة حالات عدم اليقين أو الالتباس التي تحدث أحياناً من أجل ضمان حماية جميع الأقليات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية في العالم.
2.2 -
Linguistic minoritiesالأقليات اللغوية
45.45 -
A linguistic group is a minority if the language it speaks is not that of the majority in a State.المجموعة اللغوية هي أقلية إذا كانت اللغة التي تتكلمها ليست لغة الأغلبية في دولة ما.
It does not need to be a traditional language, have a written form, a threshold number of speakers or to be officially recognized or granted some form of status or acknowledgment.ولا يلزم أن تكون اللغة لغةً تقليدية، أو أن يكون لها شكل مكتوب، أو حد أدنى لعدد المتكلمين بها، أو تكون متمتعة باعتراف رسمي أو ممنوحةً شكلا من أشكال المركز أو الإقرار.
It is an objective determination of whether or not, in a State, a linguistic minority “exists”.إنما هي تقرير موضوعي لما إذا كانت ”توجد“ في دولة ما أقليةٌ لغوية أم لا.
46.46 -
That simple description still raises a number of issues.ويثير هذا الوصف البسيط عددا من المسائل.
In some States, only a “traditional” language can be considered a minority language.ففي بعض الدول، لا يمكن اعتبار لغةٍ ما لغةَ أقلية إلا إذا كانت لغة ”تقليدية“.
Alternatively, it might be that an “official language” cannot also be at the same time a “minority language”.وفي المقابل، قد لا تكون ”اللغة الرسمية“ ”لغة أقلية“ في نفس الوقت().
47.47 -
Another issue is connected to the very concept of language itself and what differentiates a language from a variety or dialect of the same language (and the fascinating aphorism that “a language is a dialect with an army and a navy”, usually attributed to linguist and Yiddishist Max Weinreich), as well as to distinctions between languages in their oral form and in writing.وترتبط مسألة أخرى بمفهوم اللغة نفسه وما يميز لغةً ما عن نوعٍ أو لهجة معينة من نفس اللغة (وبالقول المأثور المدهش، ”اللغة هي لهجة ذات جيش وبحرية“، الذي ينسب عادة إلى اللغوي وخبير اللغة اليديشية، ماكس واينريتش)، وكذلك مسألة التمييز بين اللغات على أساس شكليها الشفهي والمكتوب.
To that can be added the issue of whether persons using sign languages can be considered to be persons who belong to a linguistic minority.ويمكن أن يضاف إلى ذلك مسألة ما إذا كان من الممكن اعتبار الأشخاص الذين يستخدمون لغات الإشارة أشخاصا ينتمون إلى أقلية لغوية.
Finally, there are situations where, despite being near identical in written form, languages may be mutually unintelligible when spoken, as in the cases such as Shanghainese, Cantonese and Mandarin (where the first two are often described as “dialects” of the third, known officially as “putonghua”, or “the common language”, in China).وأخيراً، هناك حالات تكون فيها اللغات، رغم تطابقها شبه التام في الشكل المكتوب، غير مفهومة بشكل متبادل عند التحدث، كما هو الحال بالنسبة للغات الشنغهاوية والكانتونية والماندرينية (حيث توصف الأُوليان في كثير من الأحيان بأنهما ”لهجتان“ من الثالثة، المعروفة رسمياً باسم ”البوتونغوا“، أو ”اللغة المشتركة“، في الصين).
48.48 -
The wording of provisions in United Nations instruments, such as article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and their interpretation indicates an inclusive approach that would protect the human rights of all linguistic minorities, regardless of the legal status of individuals (whether they are citizens or not), the status of the languages (official, recognized, acknowledged or not), the length of association in a State (whether traditional or not), or the number of speakers (no minimal number of speakers required).وتشير صياغة أحكام صكوك الأمم المتحدة، مثل المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتفسيرها، إلى اتباع نهج شامل يحمي حقوق الإنسان لجميع الأقليات اللغوية، بغض النظر عن المركز القانوني للأفراد (سواء أكانوا مواطنين أم لا)، ووضع اللغات (من حيث كونها رسمية أو معترفا بها أم لا)، ومدة الارتباط بها في دولة ما (أي ما إذا كانت تقليدية أم لا)، أو عدد المتكلمين (لا يلزم حد أدنى لعدد المتكلمين).
This is once again based on a factual, objective assessment of whether or not a linguistic minority exists in a State.ويستند هذا أيضا إلى تقييم واقعي موضوعي لما إذا كانت توجد في دولة ما أقليةٌ لغوية أم لا.
None of the relevant provisions in United Nations instruments or their interpretation concerns local variants or different dialects of the same language.ولا يتعلق أي من الأحكام ذات الصلة في صكوك الأمم المتحدة أو تفسيرها بصيغ محلية أو لهجات مختلفة من نفس اللغة.
The admittedly often disputed question as to when variants or different forms of expression constitute separate languages must be considered, as often repeated, from an objective point of view and based on the prevailing views of linguists in the matter.والسؤال المسلم بكونه مثار خلاف في كثير من الأحيان المتعلق بمتى تصبح الصيغ أو الأشكال المختلفة للتعبير لغات منفصلة، يجب النظر إليه، كما يتكرر قوله في كثير من الأحيان، من وجهة نظر موضوعية واستناداً إلى الآراء السائدة لدى اللغويين في هذه المسألة.
49.49 -
Numerous submissions received by the Special Rapporteur support an inclusive approach.وتؤيد العديد من الردود التي تلقاها المقرر الخاص اتباع نهج شامل.
In relation to sign languages, for example, it was pointed out that legislation in nearly 50 States in 2020 acknowledge sign languages as languages, including as official or national languages.ففيما يتعلق بلغات الإشارة، على سبيل المثال، ذُكر أن التشريعات في 50 دولة تقريباً تعترف عام 2020 بلغات الإشارة بوصفها لغات، بما في ذلك بوصهفا لغات رسمية أو قومية.
The prevailing view is clearly that sign language users can constitute a linguistic minority, regardless of the official status of the languages, their “traditionality” in a State or whether or not persons who belong to that minority are citizens.ومن الواضح أن الرأي السائد هو أن مستخدمي لغة الإشارة يمكن أن يكونوا أقلية لغوية، بغض النظر عن المركز الرسمي لهذه اللغات، أو عن ”تقليدية“ تلك اللغات في الدولة، أو ما إذا كان الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الأقلية مواطنين أم لا.
This is also the view expressed by the Special Rapporteur himself at the 2017 Forum on Minority Issues, and supported in a number of resolutions by that and other regional forums on minorities.وهذا هو أيضاً الرأي الذي أعرب عنه المقرر الخاص نفسه في المنتدى المعني بقضايا الأقليات لعام 2017()، وأيده عدد من القرارات التي اتخذها هذا المنتدى وغيره من المنتديات الإقليمية المعنية بالأقليات.
50.50 -
While not being exhaustive, the contextualization of the provisions of United Nations instruments dealing with the rights of minorities and their interpretation in the past few decades suggest that the significance and scope of the category of linguistic minorities can be determined as follows:ومع أن التحليل السياقي لأحكام صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأقليات وتفسيرها في العقود القليلة الماضية لم يكن شاملا، فإنه يشير إلى أنه يمكن تحديد مغزى ونطاق فئة الأقليات اللغوية على النحو التالي:
(a)(أ)
An official language in a State can at the same time still objectively constitute a minority language where it is not a majority language, as in the case of the Irish language in Ireland;يمكن للغة الرسمية في دولة ما أن تشكل في الوقت نفسه، بصورة موضوعية، لغةَ أقلية إذا لم تكن لغةَ أغلبية، كما هو الحال بالنسبة للغة الأيرلندية في آيرلندا؛
(b)(ب)
Sign languages are objectively languages, as acknowledged by many States, including Austria, New Zealand and South Africa, and can therefore be the languages of linguistic minorities;لغات الإشارة هي لغات من منظور موضوعي، كما أقرت بذلك دول عديدة، بما فيها جنوب أفريقيا ونيوزيلندا والنمسا، ويمكن بالتالي أن تكون لغاتِ أقلياتٍ لغوية؛
(c)(ج)
The refusal of authorities to acknowledge the existence of a language or its categorization as only a dialect, patois or creole and therefore not a “real language” is not determinative.لا عبرة برفض السلطات الاعتراف بوجود لغة أو بتصنيفها على أنها لهجة لا أكثر، وبالتالي ليست ”لغة حقيقية“.
Based on prevailing objective linguistic expertise, speakers of Haitian Creole (kreyòl ayisyen), for example, can objectively belong to a linguistic minority since Haitian Creole is a fully fledged language;فاستنادا إلى الخبرة اللغوية الموضوعية السائدة، يمكن للمتحدثين بلغة الكريول الهايتية (kreyòl ayisyen)، على سبيل المثال، أن ينتموا موضوعيا إلى أقلية لغوية لأن لغة الكريول الهايتية هي لغة كاملة الأركان؛
(d)(د)
Cantonese speakers in China, Malaysia and Singapore can objectively be considered to be members of linguistic minorities, since their language is orally distinct, even unintelligible, from official Chinese (Mandarin), regardless of their official description or status as a “dialect”;يمكن اعتبار الناطقين باللغة الكانتونية في الصين وماليزيا وسنغافورة، من الناحية الموضوعية، أعضاء في أقليات لغوية، لأن لغتهم متغايرة، بل وغير مفهومة، شفويا عن اللغة الصينية الرسمية (الماندرينية)، بغض النظر عن وصفها الرسمي أو وضعها الرسمي كـ ”لهجة“؛
(e)(ه)
IsiZulu is a minority language, even though it is the largest language group in South Africa (spoken by about 25 per cent of the entire population).لغة ”إيسيزولو“ هي لغة أقلية، على الرغم من أنها أكبر مجموعة لغوية في جنوب أفريقيا (يتحدث بها حوالي 25 في المائة من السكان كافة).
A migrant worker from Zimbabwe, even one who has only been a resident of South Africa for a short period of residence and lacks citizenship, can belong to the isiZulu linguistic minority if she or he is an isiZulu speaker;ويمكن لعامل مهاجر من زمبابوي، حتى ولو كان مقيماً لفترة قصيرة في جنوب أفريقيا وغير متجنس بجنسيتها، أن ينتمي إلى أقلية إيسيزولو اللغوية إذا كان متكلما بتلك اللغة؛
(f)(و)
Speakers of languages such as Sami in Sweden, Tamasheq in Mali and Inuktitut in Canada can be numerically linguistic minorities without affecting their position as also indigenous peoples.يمكن أن يكون المتحدثون بلغات مثل الصامية في السويد والتماشقية في مالي والإنوكتيتوتية في كندا أقليات لغوية عددياً دون التأثير على وضعهم كشعوب أصلية أيضاً.
3.3 -
Religious or belief minoritiesالأقليات الدينية أو العقائدية
51.51 -
United Nations instruments tend to refer to “religious minorities”.تميل صكوك الأمم المتحدة إلى أن تستخدم عبارة ”أقليات دينية“.
This is in a sense misleading, as a significant number of submissions pointed out, since the concept of “religion” is actually used as a convenient shorthand for a much wider category, that of religion or belief.وهذا أمر مضلل من زاويةٍ ما، وفقا لما أشار إليه عدد كبير من الردود، لأن مفهوم ”الدين“ يستخدم بالفعل كاختزال مريح لفئة أوسع بكثير، أي فئة الدين أو المعتقد.
The Human Rights Committee, other independent United Nations experts, such as the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, and many others accept that “religion” cannot be interpreted in a narrow sense:وتسلم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء الأمم المتحدة المستقلون الآخرون، مثل المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وآخرون كثيرون، بأن ”الدين“ لا يمكن تفسيره بالمعنى الضيق:
Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief.تحمي المادة 18 معتقدات المؤمنين بوجود إله ومعتقدات غير المؤمنين بوجود إله والمعتقدات الإلحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد.
The terms “belief” and “religion” are to be broadly construed.وينبغي تفسير كلمتي ”دين“ و ”معتقد“ تفسيراً واسعاً.
Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions.والمادة 18 ليست مقصورة في تطبيقها على الأديان التقليدية أو على الأديان والمعتقدات الشبيهة بالأديان التقليدية في خصائصها وممارساتها النظامية().
52.52 -
There is widespread agreement in submissions that “religion” must be understood to include “other beliefs”.وهناك اتفاق واسع النطاق في الردود المقدمة على أن ”الدين“ يجب أن يفهم على أنه يشمل ”معتقدات أخرى“.
This is also the view in United Nations instruments and institutions, including at the Forum on Minority Issues, which referred to the category of “religious minorities” as being inclusive of a broad range of “religious or belief communities”, including “non-believers, atheists, or agnostics”.وهذا هو أيضاً رأي صكوك الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما في ذلك المنتدى المعني بقضايا الأقليات، الذي أشار إلى فئة ”الأقليات الدينية“ باعتبارها تشمل طائفة واسعة من ”الجماعات الدينية أو العقائدية“، بما في ذلك ”غير المؤمنين بوجود إله أو الملحدون أو اللاأدريون“().
53.53 -
The Special Rapporteur agrees that, although the term “religious minority” is theoretically inclusive of those of no religious belief, discussions on religious minorities frequently result in non-religious or non-theistic minorities being overlooked.ويوافق المقرر الخاص على أنه على الرغم من أن مصطلح ”الأقلية الدينية“ يشمل نظرياً من ليس لهم معتقد ديني، فإن المناقشات بشأن الأقليات الدينية كثيراً ما تؤدي إلى تجاهل الأقليات غير الدينية أو غير المؤمنة بوجود إله.
Persons who are non-believers in a religious faith, such as agnostics, humanists and atheists, would not necessarily identify themselves as members of a “religious” minority.فغير المؤمنين بعقيدة دينية، مثل اللاأدريين ومعتنقي المذهب الإنساني والملحدين، لا يعتبرون أنفسهم بالضرورة أعضاء في أقلية ”دينية“.
A more inclusive and accurate wording, which would fully encapsulate the scope of this category, would be to refer to “religious or belief minorities”.وعبارة ”الأقليات الدينية أو العقائدية“ هي صياغة أشمل وأدق تستوعب نطاق هذه الفئة تماما.
The Special Rapporteur has concluded that, henceforth, activities and documents under the mandate and United Nations agencies should, whenever possible, use the expression “religious or belief minorities” to more properly encapsulate the scope of minorities this category refers to.وقد خلص المقرر الخاص إلى أنه ينبغي للأنشطة والوثائق التي تندرج في إطار الولاية، ولوكالات الأمم المتحدة، كلما أمكن، أن تستخدم من الآن فصاعدا تعبير ”الأقليات الدينية أو العقائدية“ لكي يتم على نحو أنسب استيعاب نطاق الأقليات التي تشير إليها هذه الفئة.
54.54 -
There was also near unanimity in the submissions that the existence of a religious or belief minority was an objective determination not premised on any form of official recognition or status and that, as the Special Rapporteur submits in his 2019 report to the General Assembly, a person can freely belong to a religious minority without any requirement of citizenship, residence, official recognition or any other status.وكان هناك أيضا شبه إجماع في الردود على أن وجود أقلية دينية أو عقائدية هو قرار موضوعي لا يستند إلى أي شكل من أشكال الاعتراف الرسمي أو المركز الرسمي وأنه، كما يذكر المقرر الخاص في تقريره إلى الجمعية العامة لعام 2019، يمكن للشخص أن ينتمي بحرية إلى أقلية دينية دون أي اشتراط للمواطنة أو الإقامة أو الاعتراف الرسمي أو أي وضع آخر().
It was however pointed out that, for many religious or belief minorities, State non-recognition can be used as a justification for discriminatory and other human rights abuses, such as when freedom of religion is only extended to persons belonging to constitutionally recognized religions and not all religious or belief minorities.غير أنه أشير إلى أنه بالنسبة للعديد من الأقليات الدينية أو العقائدية، يمكن استخدام عدم الاعتراف من قبل الدولة كمبرر لانتهاكات تمييزية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل ما يحدث عندما لا تشمل حرية الدين إلا الأشخاص الذين ينتمون إلى أديان معترف بها دستوريا وليس جميع الأقليات الدينية أو العقائدية.
55.55 -
The self-identification of persons may be involved in matters of forced conversion or denial of membership, whether individuals are free to belong or not to belong to a religious or belief minority, and indeed of non-exclusive individual self-identification, as in the case of language.وقد يكون تحديد الأشخاص انتماءهم بأنفسهم له صلة بمسائل الإكراه على اعتناق عقائد معينة غير عقائدهم أو الحرمان من الانتساب إلى أقلية دينية أو عقائدية، سواء كان الأفراد أحراراً في الانتماء أو عدم الانتماء إليها، وله صلة حتى بتحديد الأشخاص انتماءهم غير الحصري بأنفسهم، كما هو الحال في اللغة.
A French agnostic may still consider himself or herself Jewish in a cultural sense and for some purposes, while a Singaporean may easily identify as both a Buddhist and Taoist.فقد يظل اللاأدري الفرنسي يعتبر نفسه يهودياً بالمعنى الثقافي ولبعض الأغراض، في حين أن السنغافوري قد يعرف نفسه بسهولة على أنه بوذي وطاوي على حد سواء.
56.56 -
A particular issue concerning non-religious minorities is whether they must involve sizeable or cohesive communities or have a sense of solidarity in order to constitute a religious or belief minority.وثمة مسألة خاصة تتعلق بالأقليات غير الدينية وهي ما إذا كان يتعين أن تضم الأقلية جماعات كبيرة أو متماسكة أو أن يكون لديها شعور بالتضامن لكي تشكل أقلية دينية أو عقائدية.
As the Special Rapporteur indicated in his 2019 definition (see para. 20 above) and in his observations to the Human Rights Committee and others, the concept of minorities, except in the case of national minorities as will be discussed, is not subject to a community’s size, permanency or traditional presence in a State’s territory.وكما أشار المقرر الخاص في تعريفه لعام 2019 (انظر الفقرة 20 أعلاه) وفي ملاحظاته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها، فإن مفهوم الأقليات، باستثناء حالة الأقليات القومية كما سيُناقش لاحقا، لا يخضع لحجم الجماعة أو ديمومتها أو وجودها التقليدي في إقليم الدولة.
The concept of religion or belief is therefore not limited to traditional religions, to religions and beliefs with institutional characteristics or to practices analogous to those of traditional religions.وبالتالي، فإن مفهوم الدين أو المعتقد ليس مقصورا على الأديان التقليدية أو على الأديان والمعتقدات الشبيهة بالأديان التقليدية في خصائصها وممارساتها النظامية.
Therefore, religious or belief minorities should be interpreted broadly, encompass a variety of religious or belief systems, including newly established religions and non-traditional beliefs, spiritual practices or shamanistic belief systems, as well as non-religious individuals, whether or not they are part of formal institutional or community structures.ولذلك، ينبغي تفسير الأقليات الدينية أو العقائدية تفسيراً واسعاً()، وأن تشمل مجموعة متنوعة من النظم الدينية أو العقائدية، بما في ذلك الأديان المنشأة حديثاً والمعتقدات غير التقليدية، والممارسات الروحية أو نظم المعتقدات الشامانية، وكذلك الأفراد غير المتدينين، سواء كانوا أو لم يكونوا جزءاً من الهياكل المؤسسية أو المجتمعية الرسمية.
57.57 -
Three further points should be highlighted.وينبغي إبراز ثلاث نقاط أخرى.
First, the concept of “religion or belief” does not exclude overlaps with minority cultural or linguistic categories.أولاً، لا يستبعد مفهوم ”الدين أو المعتقد“ التداخل مع فئات الأقلية الثقافية أو اللغوية.
Minorities of religion or belief may include worship or sacred texts in a language differing from that of the majority.فيمكن أن تشمل الأقليات الدينية أو العقائدية العبادة أو النصوص المقدسة بلغة تختلف عن لغة الأغلبية.
Furthermore, a religious or belief minority may have its own specific literature, symbols, rites, customs and observances, including holidays, dietary codes, pilgrimage and many other activities that could also be referred to as cultural.وفضلا عن ذلك، قد يكون للأقلية الدينية أو العقائدية أدبها ورموزها وطقوسها وعاداتها ومناسباتها، بما في ذلك العطلات وآداب المأكل والحج والعديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن أيضاً اعتبارها ثقافية.
As often indicated in the present report, the identification of a person as belonging to a minority does not exclude multiple or overlapping situations of belonging to more than one category for many in the daily experience of minorities.ووفقا لما أشير إليه كثيرا في هذا التقرير، فإن اعتبار شخص ما منتمياً إلى أقلية ما لا يستبعد في التجربة اليومية للأقليات تعدد وتداخل حالات الانتماء إلى أكثر من فئة واحدة بالنسبة للكثيرين.
This is why an intersectional approach that recognizes the many different elements that forms an individual’s identity is essential in relation to matters involving religion or belief as well as culture and language.وهذا هو السبب في أن اتباع نهج متعدد الجوانب يعترف بالعناصر المختلفة العديدة التي تشكل هوية الفرد هو أمر ضروري فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بالدين أو المعتقد وكذلك الثقافة واللغة.
58.58 -
A second issue occurs not infrequently in relation to situations where individuals are not allowed to leave or where an individual’s rejection of his or her membership of a particular religious or belief group, including that of the majority, is prohibited or even punishable by death in some cases, or where there may be obstacles owing to no official “existence” or recognition of a particular religion or belief.وهناك مسألة ثانية ليست نادرة وتتصل بالحالات التي لا يكون فيها مسموحا للأفراد بترك جماعة دينية أو معتقدية معينة، بما في ذلك جماعة الأغلبية، أو يكون رفض فرد ما الانتماء إلى تلك الجماعة محظوراً أو حتى يعاقب عليه بالإعدام في بعض الحالات، أو عندما تكون هناك عقبات بسبب عدم ”الوجود“ الرسمي أو الاعتراف الرسمي بدين أو معتقد معين.
Individuals in such situations cannot convert or belong to a religious or belief minority, once again raising the obstacle of authorities – or others – preventing individuals from freely self-identifying as belonging to a minority (or to a majority).ولا يمكن للأفراد في مثل هذه الحالات تغيير معتقدهم أو الانتماء إلى أقلية دينية أو عقائدية، الأمر الذي يكشف مرة أخرى عن وجود عقبة تتمثل في منع السلطات - أو غيرها - الأفرادَ من أن يُعرِّفوا أنفسهم بحرية على أنهم ينتمون إلى أقلية (أو إلى أغلبية).
The Human Rights Committee has firmly established that individuals are free to choose a minority or majority religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief.وقد أثبتت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشكل راسخ أن الأفراد أحرار في اختيار دين أو معتقد أغلبية أو أقلية، بما في ذلك الحق في التحول من دين أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء إلحادية، فضلاً عن حق المرء في الاحتفاظ بدينه أو معتقده().
59.59 -
Third, a small number of States stated in their submissions that their understanding of minorities did not include religious groups.ثالثاً، ذكرت مجموعة قليلة من الدول في ردودها أن فهمها للأقليات لا يشمل المجموعات الدينية.
None of the States elaborated on the reasons for such an omission, other than occasionally suggesting that the concept of a minority in their jurisdiction is restricted to traditional, national or ethnic minorities and not religious minorities.ولم تتوسع أي من الدول في بيان أسباب هذا الإغفال، عدا الإشارة أحياناً إلى أن مفهوم الأقلية لديها يقتصر على الأقليات التقليدية أو القومية أو الإثنية دون الأقليات الدينية.
Such a restrictive approach is not supported by the wording of United Nations instruments or their interpretation, as set out in jurisprudence and the present report.وهذا النهج التقييدي لا تدعمه صياغة صكوك الأمم المتحدة أو تفسيرها، على النحو المبين في الاجتهادات القانونية المعنية وفي هذا التقرير.
While not being exhaustive, the contextualization of the provisions of United Nations instruments dealing with the rights of minorities and their interpretation in the past few decades suggest the following with respect to the intent and wording of the provisions, confirming the significance and scope of the category of religious or belief minorities:ومع أن التحليل السياقي لأحكام صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأقليات وتفسيرها في العقود القليلة الماضية لم يكن شاملا، فإنه يشير، فيما يتعلق بغرض الأحكام وصياغتها، وفي معرض تأكيد مغزى ونطاق فئة الأقليات الدينية أو العقائدية، إلى ما يلي:
(a)(أ)
The category of “religious minority” includes non-religious or non-theistic and other beliefs.تشمل فئة ”الأقلية الدينية“ المعتقدات غير الدينية أو غير المعترف فيها بوجود إله وغيرها من المعتقدات.
This category should be understood broadly to include unrecognized and non-traditional religions or beliefs, including animists, atheists, agnostics, humanists, “new religions”, etc.;وينبغي أن تُفهم هذه الفئة عموما على أنها تشمل الأديان أو المعتقدات غير المعترف بها وغير التقليدية، التي يدخل فيها الأرواحيون والملحدون واللاأدريون ومعتنقو المذهب الإنساني و ”الأديان الجديدة“، وما إلى ذلك؛
(b)(ب)
As in the case of the category of linguistic minorities, a religion can be a minority religion even if it is official or recognized;كما هو الحال بالنسبة لفئة الأقليات اللغوية، يمكن أن يكون الدين دينَ أقلية حتى لو كان رسمياً أو معترفاً به؛
(c)(ج)
Refusal by authorities to acknowledge the existence of a particular religion or belief, or an official categorization of a religion or belief as a sect, a prohibited cult, an aberration or even a threat, and therefore not a “real religion or belief”, is not determinative.لا عبرة هنا برفضِ السلطات الاعتراف بوجود دين أو معتقد معين، أو بتصنيفِ دين أو معتقد رسميا على أنه فرقة دينية أو طائفة دينية محظورة أو نوع من الزيغ أو حتى تهديد، وبالتالي لا يشكل ”دينا أو معتقدا حقيقيا“.
Whether a religious or belief minority exists is a factual, objective matter of whether there are in a State a minority of individuals who freely ascribe to a particular religion or belief;فوجود أقلية دينية أو عقائدية من عدمه مسألة واقعية وموضوعية تتعلق بما إذا كانت هناك في دولة ما أقلية من الأفراد ينتسبون بحرية إلى دين أو معتقد معين؛
(d)(د)
Religious or belief minorities, such as atheists, Scientologists, Baha’is, Ahmadis, Mormons, agnostics and others, however they are described or recognized in a State, are entitled to the full protection of their human rights in international law, including as persons who belong to a religious or belief minority and against acts of violence or persecution;الأقليات الدينية أو العقائدية، مثل الملحدين والسينتولوجيين والبهائيين والأحمديين والمورمون واللاأدريين وغيرهم، أياً كانت كيفية وصفها أو الاعتراف بها في دولة ما، يحق لها أن تتمتع بالحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بها في القانون الدولي، بما في ذلك باعتبارها تمثل أشخاصا ينتمون إلى أقلية دينية أو عقائدية وبالحماية الكاملة من أعمال العنف أو الاضطهاد؛
(e)(هـ)
Large religious groupings can be made up of different sets of beliefs or traditions.يمكن أن تتكون المجموعات الدينية الكبيرة من مجموعات مختلفة من المعتقدات أو المذاهب.
Christianity, Hinduism, Islam and Judaism include a number of religious or belief divisions and therefore potentially minorities.فالمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية تشمل عدداً من الفرق الدينية أو العقائدية وبالتالي من الأقليات المحتملة.
Catholics are a religious or belief minority in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as are Shi’a in Yemen.والكاثوليك أقلية دينية أو عقائدية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وكذلك الشيعة في اليمن.
Shaktism in India and Haredi Judaism are also minority religions or beliefs;والشكتية في الهند واليهودية الحريدية هما أيضاً من أديان أو معتقدات الأقليات؛
(f)(و)
Followers of non-hierarchical or non-formalized religions or beliefs, including shamanism and new religions, can also constitute a religious or belief minority.يمكن أيضاً أن يشكل أتباع الأديان أو المعتقدات غير الهرمية أو غير المنظمة، بما في ذلك الشامانية والأديان الجديدة، أقلية دينية أو عقائدية.
The presence of a religious or belief minority, such as the Falun Gong in China, of brujería followers in the United States of America and Latin American countries, or Rastafarians in Ethiopia, or of böö mörgöl shamanism in Mongolia, all objectively constitute religious or beliefs minorities, regardless of their traditional link or degree of presence in a State.فالأقليات الدينية أو العقائدية، مثل فالون غونغ في الصين، أو أتباع طائفة البروخيريا (طائفة سحرة مكسيكيين) في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أمريكا اللاتينية، أو الراستافاريين في إثيوبيا، أو جماعة البُو مُرْغُول الشامانية في منغوليا، يشكل جميعها، من الناحية الموضوعية، أقليات دينية أو عقائدية، بغض النظر عن ارتباطها بالتقاليد أو درجة وجودها في دولة ما.
4.4 -
National or ethnic minoritiesالأقليات القومية أو الإثنية
60.60 -
The final two categories of minorities in United Nations instruments are described together because they tend to be viewed as similar, if not necessarily identical.ترد هاتان الفئتان الأخيرتان من الأقليات مقترنتين عند وصف صكوك الأمم المتحدة لهما لأنهما تعتبران عادةً متشابهتين، إن لم تكونا متطابقتين بالضرورة.
61.61 -
Some submissions affirmed that the categories of national or ethnic minorities were now largely synonymous, and a prominent voice at the time of the formulation of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities appeared to share that position, stating that “[t]here is hardly any national minority, however defined, that is not also an ethnic or linguistic minority”.وقد أكدت بعض الردود المقدمة أن فئات الأقليات القومية أو الإثنية أصبحت الآن مترادفة إلى حد كبير، ويبدو أن صوتاً بارزاً وقت صياغة الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كان يشاطر هذا الموقف، حيث ذكر أنه ”من الصعب العثور على أقلية قومية، كيفما تم تحديدها، ليست في الوقت نفسه أقلية إثنية أو لغوية“().
62.62 -
In a number of the submissions, however, a slightly different understanding was presented, in the sense that national minorities seemed to refer exclusively to “traditional” or “autochthonous” ethnic minorities, or ethnic minorities made up of nationals.إلا أن عددا من الردود تضمن فهما مختلفا بعض الشيء، مفاده أن الأقليات القومية تشير حصرا فيما يبدو إلى أقليات إثنية ”تقليدية“ أو ”أصلية الموطن“ أو إلى أقليات إثنية تتكون من مواطنين.
While national minorities were associated with a particular subset of ethnic minorities, not all ethnic minorities were necessarily national minorities.وفي حين أن الأقليات القومية ترتبط بفئات فرعية معينة من الأقليات الإثنية، فإن الأقليات الإثنية ليست كلها بالضرورة أقليات قومية.
63.63 -
In many submissions, minorities were explicitly or implicitly viewed as involving distinct levels of rights holders: a broad, first level of rights for minorities in general;وفي العديد من الردود، كان ينظر إلى الأقليات صراحة أو ضمناً على أنها تنطوي على مستويات متغايرة من أصحاب الحقوق: المستوى الأول، وهو مستوى متسع النطاق يتمثل في حقوق الأقليات عموماً؛
followed at the next level by more specific rights, for example relating to education and political participation, for longer-established, historical “national minorities”;تليها في المستوى التالي حقوق أكثر تحديداً، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتعليم والمشاركة السياسية، لـ ”الأقليات القومية“ التاريخية الأطول رسوخاً؛
and even further-reaching rights for indigenous peoples, for example relating to internal self-determination.بل وتأتي ضمن ذلك حقوق الشعوب الأصلية الأوسع نطاقا، التي تتعلق مثلاً بتقرير المصير الداخلي.
Indeed, as indicated in the historical contextualization, it seems partially for this reason that some State delegates claimed that only “national minorities” should be entitled to education in their own language.والواقع أنه، كما هو موضح في بيان السياق التاريخي، يبدو أن هذا السبب هو الذي يعود إليه جزئياً زعم بعض مندوبي الدول أن ”الأقليات القومية“ هي وحدها التي يحق لها التعليم بلغتها الخاصة.
64.64 -
There is another legacy from the period before the Second World War that needs to be taken into account when seeking to more clearly delineate the contours of what is an ethnic minority.وهناك موروث آخر من الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية ينبغي أخذه في الاعتبار عند السعي إلى تحديد معالم ما يشكل أقلية عرقية تحديدا أوضح.
In order to avoid racist misconceptions of race and racial superiority, as well as theories that postulate the existence of separate human races, the term “race”, which initially at that time was often used as equating to “ethnic origin”, began in later periods to be presented in United Nations documents as a kind of “supercategory”, or portmanteau term that included individuals of different origins, such as ancestry, descent, origin or lineage, and not quite immutable cultural characteristics, such as language.فلتجنب المفاهيم الخاطئة العنصرية عن العرق والتفوق العنصري، وكذلك النظريات التي تَفترض وجود أجناس بشرية منفصلة، فإن مصطلح ”العرق“، الذي كان كثيرا ما يستخدم في البداية آنذاك على أنه يعادل ”الأصل الإثني“، بدأ في فترات لاحقة يُعرض في وثائق الأمم المتحدة على أنه نوع من ”الفئة الكبرى“، أو مصطلح ممتزج يضم أفرادا من مناشئ مختلفة، مثل الأصل أو النسب أو السلالة، ولا يشمل خصائص ثقافية ثابتة تمامًا، مثل اللغة.
65.65 -
This can be seen in the connections made in early United Nations instruments between ethnicity and race: racial discrimination, as defined in article 1 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, refers to race, colour, descent or national or ethnic origin, while the earlier United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination elaborates on the category slightly differently, as involving differences based on race, colour or ethnic origin.ويمكن ملاحظة ذلك في الصلات التي أُشير إليها في صكوك الأمم المتحدة المبكرة بين الإثنية والعرق: فالتمييز العنصري، على النحو المعرف في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يشير إلى العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، في حين أن إعلان الأمم المتحدة السابق بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يتناول هذه الفئة بشكل مختلف قليلاً، إذ يعتبرها تنطوي على اختلافات على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, in its general recommendation XXIV, also specified that the treaty relates to all persons who belong to different races, national or ethnic groups or to indigenous peoples.كما حددت لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة الرابعة والعشرين أن المعاهدة تتعلق بجميع الأشخاص المنتمين إلى أعراق أو مجموعات قومية أو إثنية مختلفة أو إلى الشعوب الأصلية().
66.66 -
Non-United Nations documents also confirm the close association between the two: the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, in its article 1.1, clarifies that the concept of racial discrimination, in addition to race, includes colour, lineage or national or ethnic origin, whereas European documents on racial discrimination, such as the European Union Race Equality Directive, addresses ‘racial or ethnic origin’ equality, and recognizes how this is of particular relevance for minorities.وتؤكد الوثائق غير الصادرة عن الأمم المتحدة أيضا الصلة الوثيقة بين الاثنين: فاتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرية وما يتصل بذلك من أشكال التعصب توضح، في مادتها 1-1، أن مفهوم التمييز العنصري، بالإضافة إلى العرق، يشمل اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، في حين أن الوثائق الأوروبية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل الأمر التوجيهي المتعلق بالمساواة العرقية للاتحاد الأوروبي، تتناول المساواة في ”الأصل العرقي أو الإثني“، وتعترف بالأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الأمر بالنسبة للأقليات.
Furthermore, the European Commission against Racism and Intolerance general policy recommendation No. 7, on national legislation to combat racism and racial intolerance, refers to differential treatment on the basis of race, colour, language, religion, nationality or national or ethnic origin.وعلاوة على ذلك، تشير التوصية رقم 7 المتعلقة بالسياسة العامة للجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، عند تناول التشريعات الوطنية لمكافحة العنصرية والتعصب العنصري، إلى المعاملة التفضيلية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو القومية أو الأصل القومي أو الإثني.
67.67 -
It should also be recalled that, in very early discussions on what would become article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as other United Nations documents, the word “race” was initially used in lieu of “ethnic” minorities.وينبغي التذكير أيضاً بأنه جرى في مناقشات مبكرة جداً بشأن ما سيصبح المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن وثائق أخرى للأمم المتحدة، استخدام لفظة ”العرق“ في البداية بدلاً من الأقليات ”الإثنية“.
68.68 -
Once again, while no absolute consensus exists among experts, State practices or submissions to the Special Rapporteur, the following description can be extracted from a historical and contextual analysis of the categories of national or ethnic minorities in United Nations and other instruments:ومرة أخرى، ومع أنه لا يوجد توافق مطلق في الآراء بين الخبراء أو ممارسات الدول أو الردود المقدمة إلى المقرر الخاص()، يمكن استخلاص الوصف التالي من تحليل تاريخي وسياقي لفئات الأقليات القومية أو الإثنية في صكوك الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك:
(a)(أ)
The term “ethnic minority” is a broad category that includes individuals associated by ancestry, descent, origin or lineage, and can include persons who share personal characteristics with other members of a community, such as a common language or culture;مصطلح ”الأقلية الإثنية“ هو فئة واسعة تشمل أفرادا يجمعهم نسب أو سلالة أو أصل واحد، ويمكن أن تشمل أشخاصا يتقاسمون خصائص شخصية مع أفراد آخرين في جماعة ما، كاللغة أو الثقافة المشتركتين؛
(b)(ب)
The term “national minority” would seem, despite some debate on the matter, to mean a narrower grouping, usually of an ethnic or linguistic minority with a more or less long-standing presence in a State in order to be considered “sufficiently” traditional or autochthonous.يبدو أن مصطلح ”الأقلية القومية“ يعني، على الرغم من وجود بعض الجدل حول هذه المسألة، مجموعة أضيق، تتألف عادة من أقلية إثنية أو لغوية لها وجود ممتد بدرجة ما في الدولة يؤهلها لأن تُعتبر تقليدية أو أصلية الموطن ”بدرجة كافية“.
69.69 -
A person can, as with other categories of minorities, freely belong to a national or ethnic minority without any requirement of citizenship, residence, official recognition or any other status.ويمكن لأي شخص، كما هو الحال مع الفئات الأخرى من الأقليات، أن ينتمى بحرية إلى أقلية قومية أو إثنية دون أي اشتراط للجنسية أو الإقامة أو الاعتراف الرسمي أو أي وضع آخر.
70.70 -
While not being exhaustive, the contextualization of the provisions of United Nations instruments dealing with the rights of national or ethnic minorities and their interpretation in the past few decades, as well as a significant number of regional instruments, suggest the following results for the present report’s conclusions as to the intent and wording of those provisions, as well as the significance and scope of the category of national or ethnic minorities:ومع أن التحليل السياقي لأحكام صكوك الأمم المتحدة التي تتناول حقوق الأقليات القومية أو الإثنية وتفسيرها في العقود القليلة الماضية، هي وعدد كبير من الصكوك الإقليمية، لم يكن شاملا، فإنه يشير، لأغراض استنتاجات هذا التقرير فيما يتعلق بغرض تلك الأحكام وصياغتها، فضلا عن مغزى ونطاق فئة الأقليات القومية أو الإثنية، إلى النتائج التالية:
(a)(أ)
The category of “ethnic minority” is a broad, inclusive category.فئة ”الأقلية الإثنية“ هي فئة واسعة وشاملة.
It brings together individuals linked by colour, ancestry, descent, origin or lineage, as well as individuals joined together by distinct cultural features (mainly language), but which can include a particular way of life, and (arguably in some cases) religion.فهي تضم أفرادا يجمعهم لون أو سلالة أو أصل واحد، إلى جانب أفراد تجمعهم سمات ثقافية متمايزة (هي اللغة أساسا)، ولكن يمكن أن تشمل نمطا معيشيا معينا()، و (يمكن القول في بعض الحالات) دينا معينا.
National minorities appear to be a narrower category, where an ethnic minority must have a historical association on the territory of a State.ويبدو أن الأقليات القومية هي فئة أضيق، حيث يجب أن يكون للأقلية الإثنية ارتباط تاريخي على أراضي دولةٍ ما.
Roma, for example, are not recognized as a national minority in some countries, such as Italy, but are usually acknowledged as an ethnic minority;فالروما، على سبيل المثال، لا يُعترف بهم كأقلية قومية في بعض البلدان، مثل إيطاليا، ولكن عادة ما يُعترف بهم كأقلية إثنية؛
(b)(ب)
An individual may no longer be fluent in the language usually associated with a national or ethnic minority, such as the Cajuns in the United States or the Acadians in Canada, but could still self-identify because of heritage, lineage and identity, and be objectively deemed to have such a connection, even if no longer fluent in the language of the group;قد لا يعود الفرد مُجيدا للغة التي عادة ما تكون مرتبطة بأقلية قومية أو إثنية، مثل الكاجون في الولايات المتحدة أو الأكاديين في كندا، ولكن يظل بإمكانه أن يعرف نفسه على أساس التراث والسلالة والهوية، وأن يُعتبر من الناحية الموضوعية مالكا لتلك الرابطة، حتى لو لم يعد يجيد لغة تلك المجموعة؛
(c)(ج)
None of these categories are exclusive.لا توجد فئة حصرية بين هذه الفئات.
A minority may be presented or perceived as “mainly” ethnic, but many or some of its members may not have all the same heritage or religion or culture.فقد تُعرَض أقلية ما أو يُنظر إليها على أنها إثنية ”أساساً“، ولكن قد لا يكون لكثير من أعضائها أو بعضهم نفس التراث أو الدين أو الثقافة.
Papuans in Indonesia can be broadly put together as an ethnic minority with shared origins or descent, but that group is also made up of individuals from a large number of distinct Papuan languages and cultures (some 200) with most sharing Christian religions or animist beliefs.فالسكان البابوا في إندونيسيا يمكن أن ينظر إليهم معاً بشكل عام على أنهم أقلية إثنية ذات أصول أو سلالة مشتركة، ولكن هذه المجموعة تتكون أيضًا من أفراد لهم عدد كبير من لغات وثقافات بابوا المتغايرة (حوالي 200) مع تقاسم معظمهم أديانا مسيحية أو معتقدات أرواحية.
Individuals can therefore also belong to different linguistic or religious or belief minorities at the same time as to the Papuan ethnic minority;ولهذا يمكن للأفراد أيضاً أن ينتموا إلى أقليات لغوية أو دينية أو عقائدية مختلفة في نفس الوقت الذي ينتمون فيه إلى أقلية بابوا الإثنية.
(d)(د)
Ethnic minorities, through ancestry, descent, origin or lineage, can include individuals recognized because of shared physical characteristics, such as Afrodescendants, as well as social castes and similar groups, including Dalits in India (and elsewhere) and the Burakumin of Japan.يمكن أن تشمل الأقليات الإثنية، من خلال النسب أو السلالة أو الأصل، أفراداً معترفا بهم بحكم امتلاكهم خصائص بدنية مشتركة، مثل المنحدرين من أصول أفريقية، فضلاً عن طبقات اجتماعية ومجموعات مماثلة، مثل الداليت في الهند (وفي أماكن أخرى) والبوراكومين في اليابان.
Some castes and so-called “social groups” sometimes also have their own distinct cultures and traditions;كما أن لبعض الطبقات وما يسمى ”الفئات الاجتماعية“ ثقافاتها وتقاليدها المتمايزة؛
(e)(ه)
Seafaring and nomadic groups, such as the Dao of Taiwan and the Moken of Myanmar and Thailand, as well as Tuaregs and Bedouins, are ethnic minorities, as are Travellers in Ireland and the United Kingdom and Roma and Sinti in Europe and elsewhere.تشكل مجموعات البحارة والرحَّل، مثل جماعة داو في تايوان وجماعة موكين في ميانمار وتايلند، فضلا عن الطوارق والبدو، أقلياتٍ عرقية، شأنهم شأن الجوالة Travellers في أيرلندا والمملكة المتحدة والروما والسنتي في أوروبا وأماكن أخرى.
While the seafaring or nomadic ways of life may have been largely abandoned, they are still cognizable as ethnic minorities by descent or lineage oriented, as well as sometimes their own languages and unique cultures linked to social structures, traditions and identity;ومع أن أساليب حياة البحارة أو الرحَّل المذكورين ربما تكون قد هُجرت إلى حد كبير، فلا يزالون يميّزون على أنهم أقليات إثنية بالنسب أو الأصل، وكذلك في بعض الأحيان على أساس لغاتهم الخاصة وثقافاتهم الفريدة المرتبطة بالهياكل الاجتماعية والتقاليد والهوية؛
(f)(و)
Individuals, even though not a member of an ethnic group by descent, may freely choose to belong to it and enjoy its culture with other members of the community.ويمكن للأفراد، حتى وإن لم يكونوا منتمين إلى مجموعة إثنية بحكمم النسب، أن يختاروا بحرية الانتماء إليها والتمتع بثقافتها مع أفراد آخرين في الجماعة.
Many of the French-speaking Huguenots who went to South Africa in the seventeenth century adopted the Afrikaans language and can be considered ethnically Afrikaners;فقد اعتمد العديد من الأوغنوتيين Huguenots الناطقين بالفرنسية الذين ذهبوا إلى جنوب أفريقيا في القرن السابع عشر اللغة الأفريكانية ويمكن اعتبارهم أفريكانيين من الزاوية العرقية.
(g)(ز)
Citizenship is not a requirement to being an ethnic minority.الجنسية ليست شرطاً لكون أقليةٍ ما أقليةً عرقية.
Whether a national minority can only be made up of nationals is not settled.ولم يحسَم بعد ما إذا كان يمكن أن تتكون أقلية قومية من مواطنين فقط.
IV.رابعا -
Concluding remarks and recommendationsملاحظات ختامية وتوصيات
71.71 -
Minority issues are increasingly visible in the work of the United Nations.يتزايد حاليا بروز قضايا الأقليات في عمل الأمم المتحدة.
Unfortunately, this is also owing to the greater vulnerability of and inequalities experienced by minorities during the COVID-19 pandemic, as well as other growing phenomena, such as the rise of hate speech on social media against minorities, the resulting incidents of hate crime and even the increasing numbers – in the millions – of people who belong to minorities who are liable to become stateless in the near future.ومن المؤسف أن هذا يرجع أيضا إلى زيادة ضعف الأقليات وأوجه عدم المساواة التي تعاني منها خلال جائحة كوفيد-19، فضلا عن معاناتها من ظواهر متنامية أخرى، مثل تصاعد خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأقليات، وحوادث جرائم الكراهية الناجمة عن ذلك، بل وتزايد أعداد المنتمين إلى أقليات - البالغة ملايين - الذين قد يصبحون عديمي الجنسية في المستقبل القريب.
The Special Rapporteur has acted in a proactive way in these areas, but obviously more needs to be done so that these human rights issues are better understood and addressed.وقد تصرف المقرر الخاص بطريقة استباقية في هذه المجالات، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من أجل فهم هذه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومعالجتها على نحو أفضل.
72.72 -
On a more positive note, the Special Rapporteur has highlighted the success of initiatives, such as the regional forums, on thematic priorities of his mandate to promote the implementation of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities and in overcoming the obstacles that prevent persons belonging to minorities from achieving the full and effective realization of their human rights.وعلى صعيد أكثر إيجابية، أبرز المقرر الخاص نجاح مبادرات، من قبيل المنتديات الإقليمية، بشأن الأولويات المواضيعية لولايته الرامية إلى تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وفي التغلب على العقبات التي تحول دون تمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات بحقوق الإنسان الخاصة بهم بصورة كاملة وفعالة.
73.73 -
The Special Rapporteur has proposed a conceptual framework for clarifying the scope and significance of the four categories of minorities – national or ethnic, religious and linguistic – recognized in four United Nations instruments, in order to avoid inconsistencies, uncertainties and contradictions, which can result in failure to properly address and promptly respond to the protection of the human rights of all of these categories of minorities.وقد اقترح المقرر الخاص إطاراً مفاهيمياً لتوضيح نطاق ومغزى الفئات الأربع من الأقليات - القومية أو الإثنية والدينية واللغوية - المعترف بها في أربعة صكوك للأمم المتحدة، وذلك لتجنب حالات عدم الاتساق وعدم اليقين والتناقضات، التي يمكن أن تؤدي إلى عدم التناول المناسب لحماية حقوق الإنسان لجميع هذه الفئات من الأقليات والتصدي لها على وجه السرعة.
Recommendationsالتوصيات
74.74 -
The Special Rapporteur again calls upon UNHCR, the Secretary General, the General Assembly and the Human Rights Council – as a matter of urgency, in view of the scale of a crisis emerging in Assam and other parts of India, with millions of members of minorities at risk of being deemed foreigners, being subjected to new legislation that excludes Muslim minorities from gaining access to certain pathways to citizenship acquisition and possibly finding themselves stateless – to consider engaging immediately in discussions with India and taking global action in order to protect the human rights of some of the world’s most vulnerable, and avoid growing instances of hate speech and violence directed towards Muslim minorities in what could become a threat to regional peace and security.يدعو المقرر الخاص مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان - على سبيل الاستعجال، نظراً لنطاق الأزمة الناشئة في ولاية أسام وغيرها من مناطق الهند، حيث يتعرض ملايين من أفراد الأقليات لخطر اعتبارهم أجانب وإخضاعهم لتشريعات جديدة تستبعد الأقليات المسلمة من إمكانية استخدام سبل معينة لاكتساب الجنسية وربما يجدون أنفسهم عديمي الجنسي - إلى النظر في الدخول فوراً في مناقشات مع الهند واتخاذ إجراءات عالمية من أجل حماية حقوق الإنسان لبعض من أكثر الفئات ضعفا في العالم، وتجنب تزايد حالات خطاب الكراهية والعنف الموجهة ضد الأقليات المسلمة، الأمر الذي قد يصبح تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.
75.75 -
The Special Rapporteur also reiterates his invitation to OHCHR, United Nations entities and Member States to continue to support and collaborate with the organization of regional forums on minority issues in order to complement and enrich the work and recommendations of the Forum on Minority Issues, and by providing regional contributions and insights that are more contextualized and more accessible for stakeholders in other regions.ويكرر المقررُ الخاص أيضا دعوته مفوضيةَ حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم والتعاون في تنظيم المنتديات الإقليمية المعنية بقضايا الأقليات من أجل استكمال وإثراء عمل وتوصيات المنتدى المعني بقضايا الأقليات، وعن طريق تقديم المساهمات والرؤى الإقليمية التي يكون سياقها أكثر تحديداً وتكون أيسر تناولا أمام أصحاب المصلحة في المناطق الأخرى.
76.76 -
The Special Rapporteur invites United Nations entities and Member States to take note of the following categories of minorities, as well as the various elements of the concept of a minority as formulated in his 2019 report to the General Assembly, in order to adopt and apply more consistently a common understanding so as to more effectively ensure the full and effective realization of the human rights of persons belonging to minorities:يدعو المقرر الخاص كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى الإحاطة علماً بفئات الأقليات التالية، وكذلك بالعناصر المختلفة لمفهوم الأقلية على النحو الذي صيغ في تقريره إلى الجمعية العامة لعام 2019، من أجل اعتماد فهم موحد وتطبيقه على نحو أكثر اتساقا لضمان الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات:
(a)(أ)
Linguistic minorities. A linguistic minority exists objectively regardless of constitutional or legal status or recognition.الأقليات اللغوية - الأقلية اللغوية موجودة موضوعيا بصرف النظر عن الوضع الدستوري أو القانوني أو الاعتراف من عدمه.
Languages include non-verbal languages, such as sign languages, as well as languages that may have little or no literary tradition or even alphabet or script, and may be orally unintelligible from others, even if they share an identical script.واللغات تشمل اللغات غير اللفظية، مثل لغات الإشارة، وكذلك اللغات التي قد يضؤل أو ينعدم تراثها الأدبي أو حتى أبجديتها أو شكلها المكتوب، وقد تكون غير مفهومة شفويا من الآخرين، حتى لو تطابق شكلها المكتوب.
Dialects within a same language according to prevailing scientific views do not constitute distinct languages;ولا تشكل اللهجات في لغة واحدة - وفقاً للآراء العلمية السائدة - لغات متمايزة؛
(b)(ب)
Religious or belief minorities. This category includes a wide range of religious, non-religious, non-theistic and other beliefs, such as unrecognized and non-traditional religions or beliefs, including animists, atheists, agnostics, humanists, “new religions”, etc. The Special Rapporteur recommends that, wherever possible, United Nations entities and others should replace the term “religious minorities” with “religious or belief minorities”;الأقليات الدينية أو العقائدية - تشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المعتقدات الدينية وغير الدينية وغير المؤمنة بوجود إله وغيرها من المعتقدات، مثل الأديان أو المعتقدات غير المعترف بها وغير التقليدية، بما في ذلك أديان ومعتقدات الأرواحيين والملحدين واللاأدريين ومعتنقي المذهب الإنساني و ”الأديان الجديدة“، وما إلى ذلك. ويوصي المقرر الخاص بأن تستعيض كيانات الأمم المتحدة وغيرها، حيثما أمكن، عن عبارة ”الأقليات الدينية“ بعبارة ”الأقليات الدينية أو العقائدية“؛
(c)(ج)
National or ethnic minorities. An ethnic minority is a broad, inclusive, category bringing together individuals on the basis of origin, lineage or culture and therefore includes nomadic and caste-based groups.الأقليات القومية أو الإثنية - الأقلية الإثنية هي فئة واسعة وشاملة تجمع الأفراد على أساس الأصل أو النسب أو الثقافة، وهي تشمل بالتالي مجموعات البدو والمجموعات المشكلة على أساس طبقي.
A national minority seems to refer to an ethnic or linguistic minority with traditional or long-standing presence on the territory of a State.ويبدو أن الأقلية القومية تشير إلى أقلية إثنية أو لغوية لها وجود تقليدي أو طويل الأمد في إقليم دولة ما.
77.77 -
The Special Rapporteur emphasizes the importance of the free self-identification of individuals for all of the above categories, that none of them are exclusive, and that they may overlap or change over time.ويشدد المقرر الخاص على أهمية حرية الأشخاص في تعريف أنفسهم من حيث الانتماء إلى جميع الفئات المذكورة أعلاه، وعلى عدم حصرية أي منها، وأن هذه الفئات قد تتداخل أو تتغير بمرور الوقت.
78.78 -
The Special Rapporteur recommends in particular that OHCHR, the United Nations Development Programme, treaty bodies and the special procedure mandate holders of the Human Rights Council review their approaches in relation to the above categories so as to avoid confusion and contradictions.ويوصي المقرر الخاص بوجه خاص بأن تقوم مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات المعاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان باستعراض النُهج التي يتّبعونها فيما يتعلق بالفئات المذكورة أعلاه بغية تجنب اللبس والتناقضات.
In particular, he urges the avoidance of the use of definitions previously rejected by the Commission on Human Rights.وعلى وجه الخصوص، يحث المقرر الخاص على تجنب استخدام التعاريف التي سبق أن رفضتها لجنة حقوق الإنسان.
79.79 -
He invites States and other parties to take cognisance of his analysis and conclusions on the concept of a minority and the applicable categories in instruments.ويدعو المقرر الخاص الدول والأطراف الأخرى إلى أن تضع في اعتبارها تحليله واستنتاجاته بشأن مفهوم الأقلية والفئات التي يتعين استخدامها في الصكوك.
11
See A/HRC/37/66, para. 64.انظر A/HRC/37/66، الفقرة 64.
22
For details of all communications sent and information received under the mandate, see https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments.للاطلاع على تفاصيل جميع الرسائل المرسلة والمعلومات الواردة بموجب الولاية، انظر https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments.
33
See www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/Awareness_raising_and_other_activities _2019_2020.docx.انظر www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/Awareness_raising_and_other_activities _2019_2020.docx.
44
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation” (New York and Geneva, 2010).مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ”حقوق الأقليات: المعايير الدولية والتوجيهات المتعلقة بالتنفيذ“ (نيويورك وجنيف، 2010).
55
See CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, para. 4.انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.5، الفقرة 4.
66
The sample questionnaire for submissions and list of contributors in Annex II is available at www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/Sample_questionnaire_and_list_of_contributors.docx.يمكن الاطلاع على نموذج الاستبيان المرسل لتقديم ردود وعلى قائمة
77
See A/74/160, para. 59.انظر A/74/160، الفقرة 59.
88
Article 17(d) and 30 of the Convention on the Rights of the Child and article 5(c) of the Convention against Discrimination in Education refer specifically to minorities.تشير المادة 17 (د) والمادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 5 (ج) من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم إلى الأقليات على وجه التحديد.
While the latter only mentions national minorities, the former refers to “ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin”.وفي حين أن هذه الأخيرة لا تذكر سوى الأقليات القومية، فإن الأولى تشير إلى ”أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من الشعوب الأصلية“.
99
In particular the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter on Regional and Minority languages.من هذه المعاهدات وجه الخصوص الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات القومية والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات.
1010
Article 37 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that minorities “shall not be deprived of their right to enjoy their own culture or follow their own religious teachings”.تنص المادة 37 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه ”لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليمها الدينية“.
1111
A detailed historical outline, contained in Annex III, is available at: www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/Historical_outline.docx.يرد في المرفق الثالث موجز تاريخي مفصل، ويمكن الاطلاع عليه عن طريق هذا الرابط: www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/Historical_outline.docx.
1212
There is a continuing debate, mainly in Europe, as to whether recent more migrants can constitute national minorities, or whether European treaties, such as the Framework Convention for National Minorities only extend to “traditional” national minorities.هناك نقاش مستمر، في أوروبا أساساً، حول ما إذا كانت الأعداد الإضافية التي هاجرت إل أوروبا مؤخرا يمكن أن تشكل أقليات قومية، أو ما إذا كانت المعاهدات الأوروبية، مثل الاتفاقية الإطارية للأقليات القومية، لا تشمل سوى الأقليات القومية ”التقليدية“.
On the one hand, the Advisory Committee of the Framework Convention has suggested an inclusive approach, and that, in the absence of a definition, the Parties must examine the personal scope of application to be given to the Framework Convention within their country.فمن ناحية، اقترحت اللجنة الاستشارية للاتفاقية الإطارية نهجا شاملا، وأنه في حالة عدم وجود تعريف، يجب على الأطراف أن تدرس النطاق الشخصي لتطبيق الاتفاقية الإطارية داخل بلدانها.
On the other hand, the European Charter for Regional or Minority Languages defines minority languages as being “traditionally used within a given territory of a State by nationals of that State who form a group numerically smaller than the rest of the State’s population”.ومن ناحية أخرى، يعرّف الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات بأنها هي التي ”تُستخدم عادةً داخل إقليم معين لدولة ما من جانب رعايا تلك الدولة الذين يشكلون مجموعة أصغر عدداً من بقية سكان الدولة“.
In addition, most States parties to the Framework Convention either made distinctions between “traditional” national minorities and “recent migrants” in declarations when ratifying the Framework Convention, in their own definitions, or list those they considered “national minorities”, while some indicate that, in order to be “traditional” enough, persons belonging to a minority must have been living within their territories for at least 100 years.وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية إما قامت بالتفريق في الإعلانات بين الأقليات القومية ”التقليدية“ و ”المهاجرين مؤخرا“ في إقراراتها التي قدمتها عند التصديق على الاتفاقية الإطارية، أو في تعاريفها الخاصة، أو أدرجت أسماء الأقليات التي كانت تعتبرها ”أقليات قومية“، في حين تشير بعض الدول إلى أنه لكي تكون الأقلية ”تقليدية“ بما فيه الكفاية، يجب أن يكون الأشخاص الذين ينتمون إليها قد عاشوا داخل أقاليمهم لمدة 100 سنة على الأقل.
Only a few suggest migrants can be national minorities under this treaty.ولا تشير إلا قلة قليلة منها إلى أن المهاجرين يمكن أن يكونوا أقليات قومية بموجب هذه المعاهدة.
1313
See E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2, para. 8.انظر E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2، الفقرة 8.
1414
See Council of Europe, Thematic Commentary No. 3: The language rights of persons belonging to national minorities under the Framework Convention, adopted on 24 May 2012, ACFC/44 DOC(2012)001 rev, para. 17: “Affiliation with a minority group is a matter of personal choice, which must, however, be based on some objective criteria relevant to the person’s identity”.انظر مجلس أوروبا، التعليق المواضيعي رقم 3: الحقوق اللغوية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية بموجب الاتفاقية الإطارية، المعتمد في 24 أيار/مايو 2012، ACFC/44 DOC(2012)001 rev، الفقرة 17: ”الانتماء إلى مجموعة أقلية هو مسألة اختيار شخصي، يجب، مع ذلك، أن تستند إلى بعض المعايير الموضوعية ذات الصلة بهوية الشخص“.
1515
See CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, para. 5.2: “The existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but requires to be established by objective criteria.”انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.5، الفقرة 5-2، التي نصها: ”ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول الأعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية“.
1616
See for example, Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, available from https://rm.coe.int/16800cb5e5, which explains, in its para. 31, that the definition in article 1 of the Charter excludes non-traditional or non-territorial languages and languages used by non-citizens, and leaves it to the discretion of State authorities to determine what constitutes a separate language, a restrictive criterion that in practice results in the exclusion of a not insignificant number of languages from the purview of the treaty.انظر على سبيل المثال، التقرير التفسيري للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، على الرابط: https://rm.coe.int/16800cb5e5، الذي يوضح، في الفقرة 1، أن التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الميثاق يستبعد اللغات غير التقليدية واللغات غير الإقليمية واللغات التي يستخدمها غير المواطنين، ويترك للسلطات الحكومية سلطة تقديرية في تحديد ما يشكل لغة منفصلة، وهو معيار تقييدي يؤدي عملياً إلى استبعاد عدد لا يستهان به من اللغات من نطاق المعاهدة.
1717
See A/HRC/37/66, para. 68.انظر A/HRC/37/66، الفقرة 68.
1818
See CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para. 2.انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، الفقرة 2.
1919
See A/HRC/25/66, para. 8.انظر A/HRC/25/66، الفقرة 8.
2020
See A/74/160, para. 53.انظر A/74/160، الفقرة 53.
2121
See HRI/GEN/1/Rev.1, General Comment 23, para. 5.3.انظر HRI/GEN/1/Rev.1، التعليق العام 23، الفقرة 5-3.
2222
See HRI/GEN/1/Rev.1, General Comment 22, para. 5.انظر HRI/GEN/1/Rev.1، التعليق العام 23، الفقرة 5.
2323
See E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2, para. 6.انظر E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2، الفقرة 6.
2424
See HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II), General recommendation XXIV concerning article 1 of the Convention, para. 1.انظر HRI/GEN/1/Rev.9 (المجلد الثاني)، التوصية العامة الرابعة والعشرون بشأن المادة 1 من الاتفاقية، الفقرة 1.
2525
For a comprehensive description of these categories, see Lilla Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities (European Commission, Luxembourg, 2017).للاطلاع على وصف شامل لهذه الفئات، انظر Lilla Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities (European Commission, Luxembourg, 2017).
2626
See E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2, para. 6.انظر E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2، الفقرة 6.