A_69_518_EA
Correct misalignment Change languages order
A/69/518 1462404E.doc (English)A/69/518 1462404A.doc (Arabic)
A/69/518A/69/518
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/69/518A/69/518
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
14 October 201414 October 2014
Original: EnglishArabic Original: English
A/69/518A/69/518
/2314-62404
14-62404/30
14-62404 (E) 171014 *1462404*281014 281014 14-62404 (A)
14-62404*1462404*
/22/30
Sixty-ninth session14-62404
Agenda item 68 (b)الدورة التاسعة والستون
Promotion and protection of human rights:البند 68 (ب) من جدول الأعمال
human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
The present report was submitted late in order to reflect the most recent developments.تأخر تقديم هذا التقرير لتضمينه أحدث التطورات.
Promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence*تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار*
Note by the Secretary-Generalمذكرة من الأمين العام
The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Pablo de Greiff, in accordance with Human Rights Council resolution 18/7.يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، بابلو دي غريف، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 18/7.
Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrenceتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار
Summaryموجز
In the present report, the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence addresses the topic of reparation for victims in the aftermath of gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law.يتناول المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، في هذا التقرير، موضوع توفير الجبر للضحايا في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
While highlighting progress in law and practice, the Special Rapporteur points to a gap in implementation, which reaches scandalous proportions.وبينما يسلط المقرر الخاص الضوء على التقدم المحرز على صعيد نص القانون والتطبيق العملي له، فإنه يشير إلى ثغرة في التنفيذ يصل مداها إلى أبعاد مخزية.
The report focuses on addressing current challenges in implementation, which include States’ political unwillingness to implement existing obligations using questionable economic arguments, the inadmissible exclusion of entire categories of victims on the basis of political considerations leading to the perception of biased reparation favouring only one side and the gender insensitivity of a majority of reparation programmes, which results in too few victims of gender-related violations receiving any reparation.ويركز التقرير على كيفية التعامل مع التحديات الراهنة في مجال التنفيذ، ومنها انعدام الإرادة السياسية لدى الدول لتنفيذ الالتزامات القائمة متذرعة في ذلك بحجج اقتصادية مطعون في صحتها، والاستبعاد غير المبرر لفئات بكاملها من الضحايا استنادا إلى اعتبارات سياسية مما يخلق الانطباع بوجود طريقة متحيزة للجبر تحابي جانبا واحدا فقط، وانعدام مراعاة البعد الجنساني في معظم برامج الجبر مما يؤدي إلى عدم منح أي جبر عن الانتهاكات المتعلقة بنوع الجنس إلا لعدد قليل جدا من الضحايا.
The Special Rapporteur urges States to address these challenges and calls on the implementation of a human rights-based approach in the implementation of reparation programmes.ويحث المقرر الخاص الدول على التصدي لهذه التحديات ويدعو إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ برامج الجبر.
The Special Rapporteur emphasizes the importance of the participation of victims in reparation processes, including in relation to the design of programmes, stressing that active and engaged participation may improve a dismal record in the implementation of reparations.ويشدد المقرر الخاص على أهمية مشاركة الضحايا في إجراءات الجبر، بما في ذلك في ما يتعلق بتصميم البرامج، مؤكدا أن المشاركة الفاعلة والمثابِرة من شأنها أن تحسن السجل الكئيب لتنفيذ عمليات الجبر.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
This report is submitted by the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence to the General Assembly in accordance with resolution 18/7 of the Human Rights Council.يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار هذا التقرير إلى الجمعية العامة وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 18/7.
The activities undertaken by the Special Rapporteur from August 2013 to June 2014 are listed in his most recent report to the Human Rights Council (A/HRC/27/56).ويرد بيان الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في الفترة من آب/أغسطس 2013 إلى حزيران/يونيه 2014 في أحدث تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/27/56).
II.ثانيا -
General considerationsالاعتبارات العامة
2.٢ -
Having insisted in his first report to the Human Rights Council on the importance of designing and implementing programmes on truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence in a comprehensive fashion as part of a general policy to redress gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law, the Special Rapporteur devotes the present report to the element of reparation.بعد أن أكد المقرر الخاص في تقريره الأول المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان على أهمية وضع وتنفيذ برامج بشأن الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بطريقة شاملة، باعتبار ذلك جزءا من سياسة عامة لجبر آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، فإنه يكرس هذا التقرير لعنصر الجبر.
3.٣ -
Here the focus is on large-scale administrative programmes intended to respond to a large universe of cases and not on the sort of reparations that stem from the judicial resolution of individual, isolated cases.وينصب التركيز هنا على البرامج الإدارية الكبيرة الحجم التي تهدف إلى الاستجابة لطائفة ضخمة من الحالات وليس على نوع عمليات الجبر النابعة من تسوية قضائية لحالات فردية منعزلة.
Judicial reparations for violations of international crimes are important for many reasons and, in many jurisdictions, a matter of rights stipulated in both domestic and international law.والجبر القضائي للانتهاكات التي تحدث عند ارتكاب جرائم دولية مهم لأسباب عديدة وهو، في الكثير من النظم القضائية، مسألة حقوق منصوص عليها في كل من القانون المحلي والدولي.
Judicial cases can provide a powerful incentive to Governments to establish massive out-of-court programmes.ويمكن أن توفر الدعاوى القضائية حافزا قويا للحكومات لإنشاء برامج واسعة النطاق خارج نطاق المحاكم.
But courts are unlikely to be the main avenue of redress in cases involving a large and complex universe of victims.غير أن المحاكم ليس من المرجح أن تكون الوسيلة الرئيسية للانتصاف في الحالات التي تنطوي على مجموعة كبيرة ومعقدة من الضحايا.
4.٤ -
At their best, reparation programmes are administrative procedures that, among other things, obviate some of the difficulties and costs associated with litigation.وبرامج الجبر هي في أفضل أحوالها إجراءات إدارية تزول معها، بين جملة أمور أخرى، بعض الصعوبات والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.
For the claimants, administrative reparation programmes compare more than favourably to judicial procedures in circumstances of mass violations, offering faster results, lower costs, relaxed standards of evidence, non-adversarial procedures and a higher likelihood of receiving benefits.وبالنسبة لطالبي الجبر، تتفوق برامج الجبر الإدارية كثيرا على الإجراءات القضائية في حالات الانتهاكات الجماعية، لأن نتائجها أسرع وتكاليفها أقل ومعايير الإثبات فيها أقل صرامة وتتبع فيها إجراءات غير اتهامية وترتفع فيها احتمالات الحصول على تعويضات.
This is not a reason to deny access to the courts for purposes of reparation but, it is a reason to establish administrative programmes.وليس هذا سببا يدعو إلى غلق باب اللجوء إلى المحاكم لأغراض الجبر، ولكنه سبب يدعو إلى إنشاء برامج إدارية.
5.٥ -
Given the existing literature on the topic of reparation programmes, including their design and implementation and lessons learned from them, the present report will concentrate on some of the challenges faced by such programmes and shed some light on how those challenges can be met.وبالنظر إلى المؤلفات الموجودة حاليا عن موضوع برامج الجبر، بما يشمل تصميم تلك البرامج وتنفيذها والدروس المستفادة منها()، سيركز هذا التقرير على بعض التحديات التي تواجهها هذه البرامج مع تسليطه بعض الضوء على كيفية التصدي لتلك التحديات.
6.٦ -
Despite significant progress at the normative level in establishing the rights of victims to reparations and some important experiences at the level of practice, most victims of gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law still do not receive any reparation.ورغم التقدم الكبير الذي تحقق في وضع قواعد تؤسس لحقوق الضحايا في الجبر، فضلا عن بعض التجارب الهامة على صعيد الممارسة، فإن معظم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ما زالوا لا يحصلون على أي شكل من أشكال الجبر.
Normative progress and even solid practice in some cases should not obscure the implementation gap, which can rightly be said to be of scandalous proportions.فهناك ثغرة في التنفيذ يمكن القول عن حق بأنها ذات أبعاد مخزية ولا ينبغي أن يحجبها ما أُحرز من تقدم على صعيد وضع القواعد بل وما تحقق على صعيد الممارسة العملية في بعض الحالات من إنجازات ملموسة.
7.٧ -
The violation of fundamental rights can be shattering for victims and have long-lasting effects with ripples felt by many persons and even across generations.وانتهاك الحقوق الأساسية يمكن أن يكون له وقع مدمر على الضحايا وأن يخلّف آثارا طويلة الأمد لها تداعيات يشعر بها العديد من الأشخاص بل وتنتقل من جيل إلى جيل.
The non-implementation of measures that can mitigate (they can never fully neutralize) the legacies of the violations, in addition to being a breach of a legal obligation, has severe consequences for both individuals and collectivities.وعدم تنفيذ تدابير يمكن أن تخفف من وطأة آثار الانتهاكات (لأنها لا يمكن أن تُزيل تلك الآثار تماما) هو أمر له عواقب وخيمة على الأفراد والجماعات، فضلا عن كونه يشكل خرقا لالتزام قانوني.
8.٨ -
The present report deals not only with the legal grounds and concerns about what is owed to victims, but also with practical considerations.ولا يعالج هذا التقرير الأسس القانونية والشواغل المتعلقة بما هو مستحق للضحايا فحسب بل يعالج أيضا الاعتبارات العملية.
It is not uncommon, for example, to find support for the proposition that in post-conflict settings each and every ex-combatant should become the recipient of benefits through demobilization, disarmament and reintegration programmes.فليس مستغربا، على سبيل المثال، أن نجد ما يؤيد مقولة أن كل مقاتل سابق في سياقات ما بعد النزاعات ينبغي أن يصبح من المستفيدين من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
No similarly ambitious commitments are expressed even rhetorically concerning the reparation of the victims of such conflicts.ولكن لا يوجد تعبير، ولو حتى على مستوى الطنطة، عن التزامات على نفس الدرجة من الطموح في ما يتعلق بتوفير الجبر لضحايا هذه النزاعات().
This is not only unfair, it has detrimental consequences.وهذا أمر ليس مجحفا فحسب، بل له أيضا نتائج ضارة.
To the extent that demobilization, disarmament and reintegration programmes aim at the reintegration of ex-combatants, not attending to the claims of receiving communities and the victims therein does not facilitate that process.فبقدر ما تستهدف برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إعادة إدماج المقاتلين السابقين، لا يؤدي عدم تلبية مطالب المجتمعات المستقبلة لهؤلاء المقاتلين والضحايا الموجودين فيها إلى تيسير تلك العملية.
In post-conflict situations, providing benefits to ex-combatants without making any effort to provide reparations to victims can send the message that bearing arms, in the end, is the only way to get the attention of the State.ومن الممكن في حالات ما بعد النزاع أن يُفهم من منح المقاتلين السابقين استحقاقات دون بذل أي جهود لجبر الضحايا أن حمل السلاح هو في نهاية المطاف السبيل الوحيد لاسترعاء انتباه الدولة().
9.٩ -
Making the case in positive terms, reparation programmes can play a significant role in the aftermath of massive violations, both in and out of conflict.وتبيانا لوجاهة ما نطرحه من زاوية إيجابية، نقول إن برامج الجبر يمكن أن تؤدي دورا مهما في أعقاب الانتهاكات الجماعية، أثناء النزاعات وخارجها على السواء.
Like other transitional justice measures, reparations provide recognition to victims not only as victims but, importantly, also as rights holders.فالجبر، شأنه شأن غيره من تدابير العدالة الانتقالية، يمكِّن من الاعتراف بالضحايا ليس باعتبارهم ضحايا فحسب بل بوصفهم، وهو المهم، أصحاب حقوق.
Moreover, they can promote trust in institutions, contribute to strengthening the rule of law and encourage social integration or reconciliation.وفضلا عن ذلك، يمكن للجبر أن يعزز الثقة في المؤسسات وأن يسهم في تقوية سيادة القانون وأن يشجع الاندماج الاجتماعي أو المصالحة.
The fact that reparation shares these goals with efforts to achieve truth, justice and guaranteeing non-recurrence is one of the arguments for adopting a comprehensive approach to redress.وكون الجبر يتشاطر هذه الأهداف مع جهود استجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان عدم التكرار هو سبب من الأسباب الداعية إلى اتباع نهج شامل في التعامل مع مسألة تحقيق الانتصاف.
10.١٠ -
The claim that reparations are part of a comprehensive policy, however, should not obscure their distinctive role: reparations are the only measure designed to benefit victims directly.غير أن القول بأن الجبر جزء من سياسة شاملة ينبغي ألا يطمس الدور المتميز الذي يؤديه: فالجبر هو التدبير الوحيد المصمم بحيث يعود بالفائدة على الضحايا مباشرةً.
While prosecutions and, to some extent, vetting are in the end a struggle against perpetrators, and truth-seeking and institutional reform have as their immediate constituency society as a whole, reparations constitute an effort that is explicitly and primarily carried out on behalf of victims.ومع أن الملاحقات القضائية و، إلى حد ما، عمليات التدقيق هي في نهاية المطاف نضال ضد الجناة، ومع أن المستفيد المباشر من استجلاء الحقيقة والإصلاح المؤسسي هو المجتمع ككل، فإن الجبر يشكل جهدا ينفَّذ بشكل صريح وفي المقام الأول لصالح الضحايا.
11.١١ -
Against this background, three caveats are in order.وفي ضوء ذلك، ينبغي الانتباه إلى ثلاثة محاذير.
First, reparations are not simply an exchange mechanism, something akin to either a crime insurance policy or an indemnification system that provides benefits to victims in the wake of a violation of their rights.أولا، الجبر ليس مجرد آلية تبادل، أشبه بوثيقة تأمين ضد الجريمة أو بنظام للتعويض يوفر استحقاقات للضحايا عقب انتهاك حقوقهم.
In order for something to count as reparation, as a justice measure, it has to be accompanied by an acknowledgment of responsibility and it has to be linked, precisely, to truth, justice and guarantees of non-recurrence.فالجبر، باعتباره من تدابير العدالة، يجب أن يصاحبه اعتراف بالمسؤولية وأن يكون مرتبطا، على وجه الدقة، باستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة وضمانات عدم التكرار.
Second, recognizing the distinctive contribution that reparations can make to victims does not justify, either legally or morally, asking them — or anyone else — to make trade-offs among the different justice initiatives.ثانيا، الاعتراف بالإسهام المتميز الذي يمكن أن يؤديه الجبر للضحايا لا يبرر، لا من الناحية القانونية أو من الناحية الأخلاقية، أن يكون مطلوبا منهم، أو من أي أحد غيرهم، المفاضلة بين مبادرات مختلفة لتحقيق العدالة.
The effort, say, to make impunity for perpetrators more acceptable by offering to victims “generous” reparations, is therefore unacceptable.ولذلك فإن الجهد الهادف، مثلا، إلى زيادة مقبولية إفلات الجناة من العقاب بتقديم جبر ”سخي“ للضحايا هو جهد غير مقبول.
Third, the observation that reparations are designed to benefit victims directly does not mean that the positive consequences of a well-designed reparation programme are restricted to victims alone.وثالثا، لا تعني مقولة أن الجبر مصمم بحيث يعود بالفائدة على الضحايا مباشرة أن النتائج الإيجابية لبرنامج الجبر الجيد التصميم تقتصر على الضحايا وحدهم.
To the extent that reparations are justice measures, they rest on general norms and their benefits have important positive spillover effects, one of which is to exemplify the fulfilment of legal obligation to take the violation of rights seriously.فبالنظر إلى أن الجبر من تدابير العدالة، فإنه يستند إلى قواعد عامة ولفوائده آثار إيجابية انتشارية هامة، منها التدليل على الوفاء بالالتزام القانوني بالتعامل بجدية من انتهاك الحقوق.
12.١٢ -
A very varied set of countries facing diverse challenges have implemented reparation programmes of the sort at issue in this report and from which valuable lessons can be learned.وقد نفذت مجموعة متنوعة جدا من البلدان التي تواجه تحديات متنوعة برامج للجبر من النوع الذي يتناوله هذا التقرير، وهي برامج يمكن أن تُستقى منها دروس قيِّمة.
Among the countries that have implemented some form of massive reparation programmes are Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Germany, Ghana, Guatemala, Haiti, Iraq, Morocco, Nepal, Paraguay, Peru, the Philippines, Sierra Leone, South Africa, Spain, Tunisia, Turkey, the United States of America and Uruguay.ومن البلدان التي نفذت شكلا ما من أشكال برامج الجبر الجماعي: الأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وألمانيا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبلجيكا، وبيرو، وتركيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، والسلفادور، وسيراليون، وشيلي، والعراق، وغانا، وغواتيمالا، والفلبين، وكندا، وكولومبيا، والمغرب، ونيبال، وهايتي، والولايات المتحدة الأمريكية.
These countries vary in terms of legal tradition, type of conflict (or origin of violations), historical context, region and degree of socioeconomic development.وتتباين هذه البلدان من حيث التقاليد القانونية، ونوع النزاع (أو منشأ الانتهاكات)، والسياق التاريخي، والمنطقة، ودرجة التنمية الاجتماعية الاقتصادية.
13.١٣ -
Given how strongly Governments are inclined to claim that reparation programmes are unaffordable — suspiciously, even before any effort to quantify their costs has been undertaken — the record shows that, beyond a certain threshold, political will seems to be a stronger factor than socioeconomic considerations in determining not just whether a reparation programme is implemented but also the basic characteristics of such a programme, including the magnitude and the type of benefits it distributes.وبالنظر إلى شدة نزوع الحكومات إلى الادعاء بأنه لا قِبل لها بتكاليف برامج الجبر، حتى قبل أن تبذل أي محاولة لحساب تلك التكاليف، فإن التجربة تدل على أن الإرادة السياسية، بعد بلوغ حد معين، يبدو أنها عامل أقوى من الاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية في تحديد ليس فقط ما إذا كان سيجري تنفيذ برنامج للجبر أم لا، بل أيضا الخصائص الأساسية لهذا البرنامج، بما في ذلك حجمه ونوع الاستحقاقات التي يوزعها().
III.ثالثا -
Legal backgroundالخلفية القانونية
14.١٤ -
In traditional international law, where States are the major subjects, wrongful acts and ensuing reparations are a matter of inter-State responsibility.في القانون الدولي التقليدي، الذي تشكل الدولة موضوعه الرئيسي، نجد أن الأفعال غير المشروعة وما يعقبها من جبر هي أمور تخضع لمسؤولية الدول فيما بينها().
International human rights law progressively recognized the right of victims of human rights violations to pursue their claims for redress and reparation before national justice mechanisms and, subsidiarily, before international forums.وقد اعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان تدريجيا بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المطالبة بالانتصاف والجبر أمام الآليات القضائية الوطنية، وأمام المحافل الدولية تبعا لذلك.
15.١٥ -
As a result of the international normative process, the international legal basis for the right to a remedy and reparation became firmly enshrined in the elaborate corpus of international human rights instruments now widely accepted by States.ونتيجة للعمل الدولي في مجال وضع القواعد، بات الأساس القانوني الدولي للحق في الانتصاف أو الجبر مكرسا بقوة في مجموعة الصكوك الدولية المفصلة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحظى حاليا بقبول واسع من جانب الدول.
Among the numerous international instruments are the Universal Declaration of Human Rights (article 8), the International Covenant on Civil and Political Rights (article 2), the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (article 6), the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (article 14) and the Convention on the Rights of the Child (article 39).ومن بين الصكوك الدولية العديدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 8) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 6) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 14) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 39).
Equally, the relevance of instruments of international humanitarian law and international criminal law must be recalled in this regard: the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land (article 3), the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (article 91) and the Rome Statute of the International Criminal Court (articles 68 and 75).ويجب الإشارة في هذا الصدد أيضا إلى أهمية صكوك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وهي: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (المادة 3) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (المادة 91) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادتان 68 و 75).
16.١٦ -
As stated by the Human Rights Committee in its general comment No. 31, the duty of States to make reparations to individuals whose rights under the International Covenant on Civil and Political Rights have been violated is a component of effective domestic remedies: “Without reparation to individuals whose Covenant rights have been violated, the obligation to provide effective remedy … is not discharged.”وكما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31، فإن ما يقع على الدول من واجب جبر الضرر الواقع على الأفراد الذين انتهكت حقوقهم التي يكفلها لهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو أحد عناصر سبل الانتصاف المحلية الفعالة: ”لا سبيل إلى الوفاء بالالتزام القاضي بتوفير انتصاف فعال [...] إلا بجبر الضرر الواقع على الأفراد الذين انتهكت حقوقهم التي يكفلها لهم العهد“.
This statement affirms that jurisprudence of many human rights bodies, which increasingly attaches importance to the view that effective remedies imply a right of the victims and not only a duty for States.ويؤكد هذا القولُ الاجتهادَ القضائي للعديد من هيئات حقوق الإنسان الذي يولي أهمية بشكل متزايد لاعتبار أن سبل الانتصاف الفعالة تعني ضمنا وجود حق للضحايا، لا وجود واجب على الدول فحسب.
17.١٧ -
The growing body of jurisprudence on both the substantive and procedural dimensions of the right to reparation demonstrates the firm consolidation of the right to reparation in international law.ويبرهن الكم المتنامي من الاجتهادات القضائية بشأن الأبعاد الموضوعية والإجرائية للحق في الجبر على الترسخ الشديد للحق في الجبر في القانون الدولي.
Treaty bodies and national, regional and international courts, including the International Court of Justice, the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights, have considered a large number of both individual cases and group claims arising from periods of mass violations, and have developed a rich jurisprudence.فقد نظرت هيئات المعاهدات والمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في عدد كبير من القضايا الفردية والدعاوى الجماعية الناشئة عن فترات شهدت انتهاكات جماعية، وخلصت من نظرها هذا إلى اجتهادات ثرية.
That jurisprudence has confirmed that the State obligation to provide reparation extends far beyond monetary compensation to encompass such additional requirements as: public investigation and prosecution;وأكدت هذه الاجتهادات أن التزام الدولة بجبر الضرر يمتد إلى ما هو أبعد كثيرا من التعويضات النقدية ليشمل متطلبات إضافية من قبيل: التحقيقات العامة والملاحقة القضائية؛
legal reform;والإصلاح القانوني؛
restitution of liberty, employment or property;ورد الحرية أو العمل أو الممتلكات؛
medical care; and expressions of public apology and official recognition of the State’s responsibility for violations.والرعاية الطبية، والتعبير عن الاعتذار العام والاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة عن الانتهاكات.
18.١٨ -
The adoption by the General Assembly of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law by consensus in 2005 is a milestone, not because it is an effort to introduce new rights but, precisely, because it compiles what the international community, through the Commission on Human Rights first and the General Assembly second, recognized as already existing rights (see Assembly resolution 60/147, annex).ويشكل اعتماد الجمعية العامة بتوافق الآراء للمبادئ الأساسية والتوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في عام 2005 حدثا تاريخيا، ليس لأنها محاولة لاستحداث حقوق جديدة، بل لأنها، على وجه الدقة، تشكل تجميعا لما اعترف المجتمع الدولي، عن طريق لجنة حقوق الإنسان أولا ثم الجمعية العامة ثانيا، بأنه حقوق موجودة بالفعل (انظر قرار الجمعية 60/147، المرفق).
There is no question, however, that the Basic Principles have had a role in catalysing a better understanding of the right to reparation and in guiding action in this domain, as shown by the fact that reference is increasingly being made to this document in the jurisprudence of various courts.بيد أنه ليس هناك شك في أن المبادئ الأساسية والتوجيهية كان لها دور في التشجيع على فهم الحق في الجبر بشكل أفضل، وفي توجيه العمل في هذا الميدان، الأمر الذي تدلل عليه الإحالة المتزايدة إلى هذه الوثيقة في الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم شتى.
IV.رابعا -
Reparation programmesبرامج الجبر
19.19 -
Valuable lessons can be derived from the experience of various countries with massive administrative programmes.يمكن استخلاص دروس قيّمة من خبرات مختلف البلدان بشأن البرامج الإدارية الواسعة النطاق.
In the context of such programmes, the understanding of the term “reparation” is slightly narrower than in international law, where the term is used to refer to all measures that may be employed to redress the various types of harms that victims may have suffered as a consequence of certain crimes.ويفهم مصطلح الجبر، في سياق هذه البرامج، فهما أضيق بعض الشيء مما يشير إليه مدلوله في القانون الدولي حيث يستخدم المصطلح للإشارة إلى جميع التدابير التي يمكن الاستعانة بها لجبر الأنواع المختلفة من الأضرار التي ربما عانى منها الضحايا نتيجة لبعض الجرائم.
This broader scope can be seen in the diversity of forms reparations can take under international law.ويمكن ملاحظة ذلك النطاق الأوسع إذا أخذنا في الاعتبار تنوع الأشكال التي يمكن أن يتخذها الجبر في إطار القانون الدولي.
The Basic Principles sets out five forms: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.وتحدد المبادئ الأساسية خمسة أشكال للجبر هي: رد الحقوق، والتعويض، والتأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.
20.20 -
The very broad understanding of the term “reparation” that underlies these five categories — an understanding that is closely tied to the more general category of “legal remedies” — is perfectly consistent with the trend of looking for relations of complementarity between different justice measures.والفهم الواسع النطاق لمصطلح ”الجبر“ الذي ترتكز عليه هذه الفئات الخمس وهو فهم يرتبط ارتباطا وثيقا بفئة ”وسائل الانتصاف القانونية“ الأعم - يتسق هو نفسه تماما مع الاتجاه إلى البحث عن علاقات تكامل بين مختلف تدابير العدالة.
This trend is arguably the main contribution made to the struggle for the realization of human rights by transitional justice.ويمكن القول بأن هذا الاتجاه يمثل المساهمة الرئيسية التي قدمت في سبيل الكفاح من أجل إعمال حقوق الإنسان من خلال العدالة الانتقالية.
Indeed, the five categories in the Basic Principles overlap with the holistic notion of transitional justice that has been adopted by the United Nations system.وفي الواقع، تتداخل الفئات الخمس الواردة في المبادئ الأساسية مع مفهوم العدالة الانتقالية الشامل الذي اعتمدته منظومة الأمم المتحدة().
21.21 -
Operationally, however, the five categories go well beyond the mandate of any reparation programme to date: no reparation programme has been thought to be responsible for distributing the whole set of benefits grouped under the categories of satisfaction and guarantees of non-repetition in the Basic Principles.إلا إنه من الناحية التنفيذية تتجاوز الفئات الخمس ولاية أي برنامج جبر موجود حتى الآن: إذ لا يعتبر أي برنامج جبر مسؤولا عن توزيع المجموعة الكاملة من الاستحقاقات المجمعة تحت فئتي الترضية وضمانات عدم التكرار الواردتين في المبادئ الأساسية.
In practice, those who design reparation programmes are not responsible for policies dealing with, for example, truth-telling or institutional reform.وفي الممارسة العملية، لا يتحمل القائمون بتصميم برامج الجبر المسؤولية عن السياسات التي تتناول الإفصاح عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي، على سبيل المثال.
Rather than understanding reparation in terms of the whole range of measures that can provide legal redress for violations, the term is used to refer to the set of measures that can be implemented in order to provide benefits to victims directly.وبدلا من فهم الجبر باعتباره مجموعة من التدابير التي يمكن أن توفر انتصافا قانونيا لحدوث انتهاكات، يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى مجموعة التدابير التي يمكن تنفيذها من أجل تقديم منافع للضحايا بصورة مباشرة.
Implicit in this difference is a useful distinction between measures that may have reparative effects and may be both obligatory and important (such as the punishment of perpetrators or institutional reforms) but that do not distribute a direct benefit to the victims themselves and those measures that do and are therefore to be considered reparations in the strict sense.وتنطوي هذه التفرقة على تمييز مفيد بين التدابير التي قد تكون لها آثار انتصافية، وقد تكون إلزامية بل وضرورية (من قبيل معاقبة مرتكبي الجرائم أو القيام بإصلاحات مؤسسية) لكن لا يترتب عليها توزيع استحقاقات مباشرة على الضحايا أنفسهم، وتلك التدابير التي تؤدي إلى جبر الضرر وبالتالي تعتبر تدابير انتصافية بالمعنى الدقيق للكلمة.
22.22 -
In the domain of practice concerning massive reparation programmes then, work is organized mainly around the distinction between programmes with material or symbolic measures and those that distribute benefits to individuals or collectivities.وفي مجال الممارسات المتعلقة ببرامج الجبر الواسعة النطاق، يتمحور تنظيم العمل بصفة رئيسية حول التمييز بين البرامج التي تنطوي على تدابير مادية أو رمزية وتلك التي تقوم بتوزيع استحقاقات على أفراد أو جماعات.
23.23 -
For analytical purposes, it is helpful to conceptualize reparation as a three-term relationship in which the crucial concepts are “victims”, “beneficiaries” and “benefits”.ولأغراض التحليل، من المفيد تصور الجبر كعلاقة ثلاثية الأضلاع والمفاهيم الجوهرية فيها هي ”الضحايا“ و ”المستفيدون“ و ”الاستحقاقات“.
The ideal behind a reparation programme, then, is to distribute a set of benefits in such a way as to turn every victim into a beneficiary.ولذا تتمثل الفكرة التي يقوم عليها برنامج الجبر في توزيع مجموعة من الاستحقاقات على نحو يجعل جميع الضحايا مستفيدين.
This simple model allows for a neat organization of some of the challenges faced by reparation programmes, bearing in mind that reparation is not just a mechanism for the transfer of goods but part of an effort to achieve justice.ويتيح هذا النموذج البسيط تنظيما دقيقاً لبعض التحديات التي تواجهها برامج الجبر، مع مراعاة أن الجبر ليس مجرد آلية لنقل منافع، بل جزء من جهد لتحقيق العدالة.
A.ألف -
Which violations should be the object of reparation benefits?ما هي الانتهاكات التي ينبغي أن تكون موضوعا لاستحقاقات الجبر؟
24.24 -
Perhaps the most fundamental question in the design of a reparation programme — Which kinds of violations will trigger access to benefits? — cannot be answered through the adoption of a general definition of “victims”.ربما كان السؤال الأساسي تماما الذي يطرح نفسه عند تصميم أحد برامج الجبر - وهو ما هي أنواع الانتهاكات التي تؤدي إلى الحصول على استحقاقات - سؤالاً لا يجاب عليه من خلال اعتماد تعريف عام لـ ”الضحايا“().
25.25 -
Such a definition should, however, frame the design of reparation programmes.ومع ذلك ينبغي أن يشكل هذا التعريف إطار تصميم برامج الجبر.
Of particular importance to framing considerations are: whether the harms to be repaired are of one type only;وثمة أمور تمثل أهمية خاصة لاعتبارات وضع أطر البرامج هي: ما إذا كانت الأضرار التي يتعين جبرها ذات نوع واحد فقط؛
whether relevant violations include both acts and omissions;وما إذا كانت الانتهاكات ذات الصلة تشمل القيام بأفعال، أو التقاعس عن القيام بأفعال؛
whether the victims include both those persons who are directly targeted by an action and those who suffer the consequences of an omission directly;وما إذا كان الضحايا يشملون أولئك الذين استهدفهم الفعل بصورة مباشرة، وأيضا أولئك الذين عانوا من عواقب التقاعس بشكل مباشر؛
and the fact that whether the perpetrator is identified, prosecuted or convicted is irrelevant in determining whether a person is a victim of a gross violation of international human rights law or of a serious violation of international humanitarian law.وعدم أهمية أن يكون مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو تمت مقاضاته أو إدانته لتحديد ما إذا كان شخص ما ضحية انتهاك جسيم من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو خرق سافر للقانون الإنساني الدولي.
Even after these points have been integrated in the general framework, however, crucial questions remain unanswered.ومع ذلك، فحتى بعد دمج هذه النقاط في الإطار العام تظل هناك أسئلة بالغة الأهمية بلا إجابة.
During oppressive regimes and in times of conflict, a huge variety of rights are violated.ويُنتهك عدد هائل من الحقوق في عهود الأنظمة القمعية وأوقات النزاع.
26.26 -
For a reparation programme to turn every victim into a beneficiary, its benefits would have to be extended to the victims of all the violations that may have taken place during a given conflict or repression.وكي يتسنى لأي برنامج جبر تحويل كل الضحايا إلى مستفيدين، يتعين أن تصل الاستحقاقات التي يقدمها إلى ضحايا جميع الانتهاكات التي يمكن أن تكون قد حدثت أثناء نزاع أو خلال فترة قمع.
If it did that, the programme would be comprehensive.وإذا تحقق ذلك سيكون البرنامج شاملا.
To date, no programme has achieved total comprehensiveness.ولكن لم يحقق أي برنامج حتى الآن الشمول التام.
For instance, no massive reparation programme has extended benefits to the victims of human rights violations common during periods of authoritarianism, such as violations of the rights to freedom of speech, association or political participation.فعلى سبيل المثال، لم يقدم أي برنامج جبر واسع النطاق استحقاقات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت شائعة أثناء فترات الحكم الاستبدادي، مثل انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات، أو المشاركة في الحياة السياسية.
Most programmes have concentrated heavily on a few civil and political rights, those most closely related to basic freedoms and physical integrity, leaving the violations of other rights largely unrepaired.وركزت معظم البرامج تركيزا شديدا على بضعة حقوق مدنية وسياسية، أي تلك المرتبطة ارتباطا وثيقا للغاية بالحريات الأساسية، والسلامة البدنية، وأغفلت إلى حد كبير جبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات الحقوق الأخرى.
This concentration is not entirely unjustified.والتركيز على هذه الحقوق لا يعدم تماماً ما يبرره من الأسباب.
When the resources available for reparations are scarce, choices have to be made and, arguably, it makes sense to concentrate on the most serious crimes.فعندما تكون الموارد المتاحة للتعويضات شحيحة، يتعين تحديد خيارات، ويمكن القول إن من المنطقي في هذه الحالة التركيز على أشد الجرائم خطورة.
The alternative, namely drawing up an exhaustive list of rights the violation of which leads to reparation benefits, could lead to an unacceptable dilution of benefits.وبديل ذلك هو وضع قائمة شاملة للحقوق التي تترتب على انتهاكها استحقاقات جبر، وهو بديل يمكن أن يؤدي إلى تقليص الاستحقاقات تقليصاً غير مقبول.
27.27 -
That said, no programme has explained why certain violations trigger reparation benefits and not others.ومع ذلك، لم يعلل أي برنامج لماذا تترتب على انتهاكات بعينها دون غيرها استحقاقات جبر.
Not surprisingly, most programmes have ignored types of violations that perhaps could and should have been included.وليس مستغرباً أن معظم البرامج تجاهلت أنواعا من الانتهاكات ربما كان يمكن بل وينبغي إدراجها.
These exclusions have disproportionately affected women and marginalized groups.وكان لهذه الاستبعادات أثر غير تناسبي على النساء والجماعات المهمشة.
So the mere requirement to articulate the principles or at least the grounds for selecting the violation of some rights and not others is likely to remedy at least the gratuitous exclusions.لذا فإن مجرد طلب توضيح المبادئ أو على الأقل المبررات التي يستند إليها اختيار انتهاك بعض الحقوق دون الأخرى من المرجح أن يؤدي إلى تدارك الاستبعادات التي لا مبرر لها، على الأقل().
Strengthening avenues for the participation of victims, a topic to which the report will return, will be useful in this respect.وسيكون من المفيد في هذا الصدد تعزيز سبل مشاركة الضحايا، وهو موضوع سيعود التقرير إلى التطرق إليه.
28.28 -
In the effort to prevent the excessive dilution of benefits by linking benefits to a narrow list of violations, it is important to bear in mind that there are exclusions that contravene not only specific legal obligations but also general principles, including equal treatment, which would weaken the legitimacy of the overall effort.ومن المهم أن نضع في اعتبارنا، عند محاولة الحيلولة دون تقليص توزيع الاستحقاقات على المستفيدين تقليصاً مفرطاً بربط الاستحقاقات بقائمة محدودة من الانتهاكات، أن هناك استبعادات لا تتنافى مع التزامات قانونية محددة فحسب بل وتخالف أيضا مبادئ عامة، من بينها المساواة في المعاملة، وهو ما من شأنه أن يضعف شرعية هذه المحاولة العامة.
Beyond that, such exclusions merely guarantee that the struggle for reparation will remain on the political agenda, which may threaten the stability of the initiative as a whole.وإضافة إلى ذلك، ليس من شأن هذه الاستبعادات إلا ضمان بقاء النضال من أجل جبر الضرر مدرجاً على جدول الأعمال السياسي، وهو ما يمكن أن يهدد استقرار المبادرة ككل().
B.باء -
What types of benefits should a reparation programme provide?ما هي أنواع الاستحقاقات التي ينبغي أن يقدمها برنامج الجبر؟
29.29 -
Fashioning a programme that distributes a variety of benefits (not all of them material or monetary) helps increase its coverage, without necessarily increasing its cost to the same degree.إن تصميم برنامج يوزع مجموعة متنوعة من الاستحقاقات (ليست جميعها مادية أو نقدية) هو أمر يساعد على زيادة نطاق تغطيته، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة تكلفته بنفس الدرجة.
30.30 -
The combination of different kinds of benefits is what the term “complexity” seeks to capture.والجمع بين أنواع مختلفة من الاستحقاقات هو ما يسعى مصطلح ”التعقد“ إلى التعبير عنه.
A reparation programme is more complex if it distributes benefits of more distinct types and in more distinct ways than its alternatives.ويكون برنامج الجبر أكثر تعقدا إذا تضمن توزيع أنواع من الاستحقاقات أكثر تميزا وبسبل أكثر تميُزاً عن بدائله.
Material and symbolic reparations can take different forms and be combined in different ways.ويمكن أن تتخذ أساليب الجبر المادي والرمزي أشكالا مختلفة ويمكن دمجها بطرق شتى.
Material reparations may assume the form of compensation, i.e. payments in cash, or of service packages, which may in turn include provisions for education, health, housing etc. Symbolic reparations may include official apologies, the change of names of public spaces, the establishment of days of commemoration, the creation of museums and parks dedicated to the memory of victims, or rehabilitation measures such as restoring the good name of victims.ويمكن أن تأتي التعويضات العينية في صورة تعويض مادي من قبيل دفع مبالغ نقدية، أو تقديم مجموعات من الخدمات، وهو ما قد يتضمن بدوره رصد مخصصات للتعليم والصحة والسكن وما إلى ذلك ويمكن أن يشمل الجبر الرمزي تقديم اعتذارات رسمية، أو تغيير أسماء الأماكن العامة، أو تخصيص يوم لإقامة احتفال تذكاري، أو إنشاء متاحف وحدائق عامة مكرسة لذكرى الضحايا، أو اتخاذ تدابير إعادة تأهيل من قبيل إعادة حسن سمعة الضحايا.
31.31 -
There are at least two fundamental reasons for crafting complex reparation programmes.وهناك سببان رئيسيان على الأقل يدعوان إلى إنشاء برامج جبر معقدة.
The first is that doing so will maximize resources.الأول هو أن القيام بذلك سيؤدي إلى زيادة الموارد إلى أقصى حد.
Programmes that combine a variety of benefits ranging from the material to the symbolic and that distribute each benefit both to individuals and collectivities may cover a larger portion of the universe of victims.فالبرامج التي تضم مجموعة متنوعة من الاستحقاقات تتراوح من الاستحقاقات العينية إلى الاستحقاقات الرمزية، والبرامج التي توزع جميع هذه الاستحقاقات على الأفراد والجماعات قد تغطي نسبة أكبر من مجموعة الضحايا.
Since victims who have been subjected to different categories of violations need not receive exactly the same kinds of benefits, having a broader variety of benefits means reaching more victims.وبالنظر إلى أن الضحايا الذين تعرضوا لفئات مختلفة من الانتهاكات لا يلزم بالضرورة أن يحصلوا على نفس أنواع الاستحقاقات، فإن وجود تشكيلة أوسع من الاستحقاقات يعني الوصول إلى المزيد من الضحايا.
This broader variety of benefits allows for a better response to the different types of harm that a particular violation can generate, making it more likely that the harm caused can, to some degree, be redressed.ويتيح هذا التوسع في أنواع الاستحقاقات الاستجابة على نحو أفضل للأنواع المختلفة من الأضرار التي يمكن أن يفضي إليها انتهاك معين، مما يزيد من إمكانية جبر الضرر، إلى حد ما.
32.32 -
Reparation programmes can range from the very simple (i.e. merely handing out cash) to the highly complex (i.e. distributing not only money but also health care, educational and housing support etc.) and include both individual and collective symbolic measures.ويمكن أن تتراوح برامج الجبر من برامج شديدة البساطة (أي مجرد تسليم مبالغ نقدية) إلى برامج بالغة التعقيد (أي التي لا تقتصر على توزيع المال بل تشمل أيضا الرعاية الصحية وتوفير الدعم في مجالي التعليم والإسكان وما إلى ذلك) واتخاذ تدابير رمزية على المستويين الفردي والجماعي.
In general, since there are certain things that money cannot buy, complexity brings with it the possibility of providing benefits to a larger number of victims — as well as to non-victims, particularly in the case of collective symbolic measures — and of targeting benefits flexibly so as to respond to a variety of victims’ needs.وبوجه عام، بالنظر إلى أن هناك بعض الأشياء التي لا يمكن شراؤها بالمال، يحمل التعقد في طياته إمكانية توفير الاستحقاقات لعدد أكبر من الضحايا - فضلا عن غير الضحايا، ولا سيما في حالة اتخاذ تدابير رمزية جماعية - وتوجيه الاستحقاقات بصورة مرنة بحيث تستجيب لمجموعة متنوعة من احتياجات الضحايا.
33.33 -
Material compensation to individuals has received more attention than any other form of reparation, but other benefits, including symbolic measures, are increasingly a part of reparation programmes or are receiving more attention as possible elements of such programmes.وقد لاقت التعويضات المادية المقدمة للأفراد من الاهتمام ما يفوق أي شكل آخر من أشكال الجبر، ولكن ثمة استحقاقات أخرى من ضمنها التدابير الرمزية يتزايد إدراجها في برامج الجبر أو تلقى المزيد من الاهتمام بوصفها عناصر ممكنة في تلك البرامج.
As do other reparation measures, symbolic benefits aim, at least in part, to foster recognition.وتهدف الاستحقاقات الرمزية، جزئيا على الأقل، إلى تعزيز الاعتراف كما هو شأن تدابير الجبر الأخرى.
In contrast to other kinds of benefits, symbolic measures derive their great potential from the fact that they are carriers of meaning and can, therefore, help victims in particular and society in general make sense of the painful events of the past.وعلى النقيض من الأنواع الأخرى من المنافع، تستمد التدابير الرمزية قوتها الكامنة من كونها محملة بالمعاني ومن ثم بإمكانها مساعدة الضحايا على وجه الخصوص والمجتمع بوجه عام على فهم مغزى الأحداث الأليمة التي وقعت في الماضي().
The following individual symbolic measures have been tried with positive effects: sending individualized letters of apology signed by the highest authority in Government, sending each victim a copy of a truth commission report and supporting families in efforts to give proper burial to their loved ones.وقد وضعت التدابير الفردية الرمزية التالية موضع الاختبار وأسفرت عن نتائج إيجابية: إرسال خطابات اعتذار يغلب عليها الطابع الفردي ممهرة بتوقيع أعلى سلطة في الحكومة، وإرسال نسخة من تقرير لجنة لتقصي الحقائق إلى جميع الضحايا، ودعم الأسر في جهودها الرامية إلى دفن ذويها بطريقة لائقة.
Collective symbolic measures such as renaming public spaces, constructing museums and memorials, turning places of detention and torture into memorial sites, establishing days of commemoration and engaging in public acts of atonement have also been tried.وجُرِّبت أيضا تدابير رمزية من قبيل إعادة تسمية الأماكن العامة، وبناء المتاحف والنصب التذكارية، وتحويل أماكن الاحتجاز والتعذيب إلى مواقع تذكارية، وتخصيص أيام لإقامة احتفالات تذكارية، والمشاركة في فعاليات عامة للتكفير عن الأخطاء.
Symbolic measures usually turn out to be significant because, in making the memory of the victims a public matter, they disburden the family members of victims from their sense of obligation to keep alive the memory of those who perished and allows them to move on to other things.ومن الواضح أن التدابير الرمزية تكون لها أهميتها نظرا لأن تحويل ذكرى الضحايا إلى قضية عامة يرفع عن كاهل ذويهم عبء الإحساس بضرورة إحياء ذكرى أناس قضوا نحبهم. ويتيح لهم الاهتمام بأمور أخرى.
This is part of what it means to say that reparations can provide recognition to victims not only as victims but also as rights holders more generally.ويندرج هذا ضمن ما يعنيه القول بأن التعويضات يمكن أن توفر نوعا من الاعتراف بالضحايا ليس بوصفهم ضحايا فحسب بل أيضا بوصفهم أصحاب حقوق بمعنى أعم.
34.34 -
The trend in favour of including symbolic benefits (both individual and collective) deserves to be encouraged and promoted, but as one type of benefit among others, not as a substitute for the benefits that victims are owed and, in most cases, need.والاتجاه المؤيد لإدراج منافع رمزية (فردية وجماعية على السواء) يستحق التشجيع والتعزيز، ولكن على اعتبار أن هذه المنافع تمثل نوعا واحدا من أنواع الاستحقاق بين أنواع أخرى، لا بوصفها بديلا عن المنافع المستحقة للضحايا، والتي يحتاجون إليها في معظم الحالات.
Furthermore, the participation of civil society representatives in the design and implementation of symbolic reparation projects is perhaps more significant than for any other reparation measure, given their semantic and representational function.وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة ممثلي المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ مشاريع الجبر الرمزية ربما كانت أهم من المشاركة في أي تدابير أخرى لجبر الضرر، بالنظر إلى قيمة دورهم الدلالية والتمثيلية.
Medical servicesالخدمات الطبية
35.35 -
According to the Basic Principles, the notion of “rehabilitation” owed to victims includes medical and psychological rehabilitation.وفقا للمبادئ الأساسية، تشمل فكرة ”إعادة التأهيل“ المستحقة للضحايا إعادة التأهيل الطبي والنفسي().
Generally speaking, there are good reasons for reparation programmes to be concerned with health issues, not least because of the very high incidence of trauma induced by experiences of violence and because there seem to be patterns of increased disease and morbidity among the victim population.وبوجه عام، هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اهتمام برامج التعويضات بقضايا الصحة، وليس أقلها ارتفاع عدد حالات الإصابة بالصدمات النفسية الناجمة عن التعرض لحوادث عنف وما يبدو من وجود أنماط تزايد في الأمراض وفي معدلات الإصابة بها في أوساط الضحايا.
Thus, the provision of medical services, including psychiatric treatment and psychological counselling, constitutes a very effective way of improving the quality of life of survivors and their families.وبالتالي، فإن تقديم الخدمات الطبية، بما في ذلك العلاج النفسي وتقديم المشورة النفسية، يشكل وسيلة فعالة جدا لتحسين نوعية حياة الناجين وأسرهم.
36.36 -
The provision of medical services as a reparation benefit should not, however, be conceived simply in terms of making pre-existing medical services available to victims.ومع ذلك لا ينبغي التفكير في تقديم الخدمات الطبية كاستحقاقات متعلقة بجبر الضرر على أنه مجرد إتاحة خدمات طبية للضحايا كانت موجودة مسبقا.
Victims of serious human rights violations often need specialized services that may not be readily available.فضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يحتاجون في كثير من الأحيان إلى خدمات متخصصة قد لا تكون متوافرة بسهولة.
For instance, in most countries emerging from conflict and repression, the number of mental health specialists experienced with torture victims is minimal.فعلى سبيل المثال، في معظم البلدان الخارجة من النزاع والقمع، نجد أن عدد أخصائي الصحة العقلية ذوي الخبرة في التعامل مع ضحايا التعذيب هزيل للغاية.
Quite aside from the need for specialized services, the victims’ prior experiences affect the way services of all kinds need to be delivered and great efforts are then required to make providers at all levels aware of these special needs.وبغض النظر تماما عن الحاجة إلى الخدمات المتخصصة، تؤثر التجارب السابقة للضحايا على الطريقة التي يتعين بها تقديم جميع أنواع الخدمات، ومن ثم يلزم بذل جهود كبيرة لتوعية جميع مقدمي الخدمات على جميع المستويات بهذه الاحتياجات الخاصة.
Other forms of rehabilitationالأشكال الأخرى لإعادة التأهيل
37.٣٧ -
A good number of reparation programmes have established specific measures to rehabilitate not just the health of victims but what may be called their “civic status”.وضع عدد كبير من برامج الجبر تدابير محددة لإعادة التأهيل لا تستهدف فقط صحة الضحايا، بل تسعى أيضا إلى تحسين ما يمكن تسميته بـ ”الوضع المدني“ لهؤلاء الضحايا.
These include measures to restore the good name of victims by making public declarations of their innocence, expunging criminal records and restoring passports, voting cards and other documents.وهذه تشمل تدابير إعادة السمعة الحسنة للضحايا عن طريق التصريح ببراءتهم علنا، وشطب سجلات السوابق الجنائية، وإعادة جوازات السفر، وبطاقات الانتخاب، وغيرها من الوثائق.
The importance of these measures goes well beyond reasons of expedience and should be part and parcel of any programme that seeks to provide recognition of victims as rights holders.وتتجاوز أهمية هذه التدابير إلى حد بعيد دواعي المصلحة، وينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي برنامج يسعى إلى الاعتراف بالضحايا باعتبارهم أصحاب حقوق.
Some reparation programmes have learned from the traumatic experience of the widows of the disappeared, in particular in Argentina, who on the one hand clearly needed to resolve custody, matrimonial and succession issues but who on the other hand were reluctant to ask for the death certificates of their disappeared spouses.وقد تعلمت بعض برامج الجبر من تجربة أرامل المختفين الصادمة، ولا سيما في الأرجنتين، لأنهن كان من الواضح احتياجهن، من ناحية، إلى تسوية مسائل الحضانة والزوجية والإرث، ولكنهن كُن يترددن من الناحية الأخرى في طلب شهادات وفاة أزواجهن المختفين.
In programmes of this sort, certificates declaring a person to be “absent by forced disappearance” have started to be issued, allowing surviving spouses to recover or sell property, remarry and solve custody disputes, for example, without generating in them the feeling of betrayal they so frequently reported to be part of a request for a death certificate.وبدأ في سياق هذه البرامج إصدار شهادات تعلن أن الشخص ”غائب بالاختفاء القسري“، الأمر الذي يتيح للزوجات الباقيات على قيد الحياة استرداد الممتلكات أو بيعها، أو الزواج مرة أخرى وحل منازعات الوصاية، على سبيل المثال، بدون أن يتولد داخلهن الشعور بالخيانة الذي كثيرا ما يقال إنه يمثل جزءا من طلب شهادة وفاة().
Collective reparationالجبر الجماعي
38.٣8 -
The notion of collective reparation has recently garnered interest and support.لقي مفهوم الجبر الجماعي اهتماما وتأييدا في الآونة الأخيرة().
The term “collective reparation” is ambiguous, as “collective” refers to both the nature of the reparation (i.e. the types of goods distributed or the mode of distributing them) and the kind of recipient of such reparation (i.e. collectivities).ومصطلح ”الجبر الجماعي“ غامض، لأن كلمة ”الجماعي“ تشير إلى طبيعة الجبر (أي أنواع المنافع التي توزع أو طريقة توزيعها) وكذلك نوع من يتلقى هذ الجبر (أي الجماعات).
39.٣٩ -
A public apology, for example, is a collective reparation measure.والاعتذار العلني، على سبيل المثال، هو أحد تدابير الجبر الجماعي.
The aims of such measures include giving recognition to victims, but also reaffirming the validity of the general norms that were transgressed (and, in this way, indirectly reaffirming the significance of rights in general, including, of course, the rights of victims, thereby strengthening the status of victims not just as victims but as rights holders).ولا تقتصر أهداف هذه التدابير على الاعتراف بالضحايا فحسب، بل تعيد أيضا التأكيد على صحة القواعد العامة التي حدث تجاوز لها (وهي بذلك تؤكد من جديد بشكل غير مباشر أهمية الحقوق بوجه عام، ومنها طبعا حقوق الضحايا، وتعزز بالتالي وضع الضحايا لا كضحايا فحسب بل أيضا كأصحاب حقوق)().
40.٤٠ -
Collective reparations are not only symbolic: some are material as well, as when a school or a hospital is built in the name of reparation and for the sake of a particular group.وليست عمليات الجبر الجماعي للضرر رمزية فحسب: فبعضها مادي أيضا، كما هو الحال عند بناء مدرسة أو مستشفى تحت مسمى الجبر ولصالح مجموعة محددة من السكان().
Collective reparations of the material kind are constantly at risk of not being seen as a form of reparation at all, and as having minimal reparative capacity.والجبر الجماعي من النوع المادي يتعرض باستمرار لخطر اعتباره لا يمثل نوعا من أنواع الجبر على الإطلاق، وخطر اعتبار أن قدرته على تحقيق جبر للضرر ضئيلة.
Part of the problem is that such measures do not target victims specifically.ويكمن جزء من المشكلة في أن هذه التدابير لا تستهدف الضحايا على وجه التحديد.
Collective programmes that distribute material goods concentrate frequently on non-excludable goods (i.e. goods that, once made available, are difficult to keep others from consuming).فالبرامج الجماعية التي توزع منافع مادية غالبا ما تركز على المنافع غير الحصرية (أي المنافع التي يصبح منع الآخرين من استهلاكها صعبا متى أصبحت متاحة).
If a collective reparation programme constructs a hospital, for example, it is clear that both victims and non-victims alike will use it.فإذا قام أحد برامج الجبر بإنشاء مستشفى أو طريق، مثلا، من الواضح أن الضحايا وغيرهم سيقومون على السواء باستخدامه.
41.٤١ -
The problem is compounded by the fact that collective programmes of this sort tend to distribute basic goods, in other words goods to which all citizens, not only victims, have a right.ويزيد من تفاقم المشكلة أن البرامج الجماعية من هذا القبيل تميل عادة إلى توزيع المنافع الأساسية، أي المنافع التي تعتبر من حق كل مواطن، لا الضحايا وحدهم.
It is argued by some that the benefits provided by these development “reparation” programmes are not accessible in contexts of deprivation and that making them available, therefore, constitutes a positive benefit.ويجادل البعض بأن المنافع التي تقدمها برامج ”الجبر“ الإنمائية هذه ليست متاحة في سياق الحرمان، ولذلك تمثل إتاحتها فائدة إيجابية.
While prioritizing investment in these areas would result in victims having access to basic services before other citizens, that benefit dissipates once the basic good has become generally available.وعلى الرغم من أن إعطاء الأولوية للاستثمار في هذه المجالات من شأنه أن يؤدي إلى تمكين الضحايا من الحصول على الخدمات الأساسية قبل غيرهم من المواطنين، فإن هذه الفائدة تتلاشى عندما تصبح المنفعة الأساسية متاحة بشكل عام.
Strictly speaking, development programmes are not reparation programmes, for they do not target victims specifically and their aim is to satisfy basic and urgent needs to which beneficiaries have a right as citizens, not necessarily as victims.وبالمعنى الدقيق للكلمة، لا تشكل البرامج الإنمائية برامج جبر لأنها لا تستهدف الضحايا على وجه التحديد، وهدفها هو تلبية الاحتياجات الملحة والأساسية التي يحق للمستفيدين الحصول عليها باعتبارهم مواطنين، وليس بالضرورة لكونهم ضحايا.
42.٤٢ -
Consequently, in order for reparation programmes to retain their distinctiveness, collective reparation programmes should be organized around non-basic services.وبناء على ذلك، لكي تحافظ برامج الجبر على طابعها المميز، ينبغي أن تدور برامج الجبر الجماعي حول خدمات غير أساسية.
How this is to be done in contexts where basic services are not available is not so easy to fathom.ولكن ليس من اليسير التوصل إلى كيفية القيام بذلك في السياقات التي لا تكون فيها الخدمات الأساسية متاحة.
Educational, cultural, artistic, vocational and specialized medical services targeting the special needs of the victim population are possibilities that deserve further exploration.ومن جملة الاحتمالات التي تستحق البحث الخدمات التعليمية والثقافية والفنية، والخدمات الطبية المتخصصة وتلك المتعلقة بالتدريب المهني، التي تستهدف الاحتياجات الخاصة لجماعات الضحايا.
C.جيم -
Magnitude of economic benefitsحجم المنافع الاقتصادية
43.٤٣ -
One of the greatest challenges faced by reparation programmes is where to set the level of monetary compensation.من أكبر التحديات التي تواجهها برامج الجبر تحديد مستوى التعويض النقدي.
International practice in the area of reparations varies significantly from country to country.وتختلف الممارسة الدولية في مجال الجبر اختلافا كبيرة من بلد إلى آخر.
For instance, although the South African Truth and Reconciliation Commission proposed giving victims a yearly grant of around $2,700 for six years, the Government ended up making a one-off payment of less than $4,000 to the victims identified by the Commission.فمثلا، على الرغم من أن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في جنوب أفريقيا اقترحت إعطاء الضحايا منحا سنوية قدرها 700 2 دولار تقريبا لمدة ست سنوات، فقد قدمت الحكومة في نهاية المطاف دفعة لمرة واحدة كانت أقل من 000 4 دولار لكل من الضحايا الذين حددتهم اللجنة.
The United States provided $20,000 to the Japanese-Americans who were interned during the Second World War.وقدمت الولايات المتحدة 000 20 دولار لليابانيين - الأمريكيين الذين احتُجزوا في معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية.
Brazil gave a minimum of $100,000 to the family members of those who died in police custody.وقدمت البرازيل مبلغ 000 100 دولار كحد أدنى لأفراد أسر الأشخاص الذين ماتوا أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.
Argentina gave the family members of victims of disappearance bonds with a face value of $224,000, while Chile offered a monthly pension that amounted originally to $537 and that was distributed in set percentages among family members.وأعطت الأرجنتين أسر ضحايا الاختفاء سندات بقيمة اسمية قدرها 000 224 دولار، في حين قدمت شيلي معاشا تقاعديا شهريا بلغت قيمته في الأصل 537 دولار ووُزع على أفراد الأسرة بنسب مئوية محددة مسبقا.
A recent law for victims in Colombia provides that family members of victims of killings or enforced disappearance receive around $13,000.وينص قانون جديد للضحايا في كولومبيا على حصول أفراد أسر ضحايا القتل أو الاختفاء القسري على حوالي 000 13 دولار.
A similar figure was proposed by the interministerial commission in charge of implementing reparations in Peru.واقتُرِح مبلغ مشابه من اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتنفيذ عمليات الجبر في بيرو.
44.٤٤ -
The rationale offered for selecting a given figure, if one is offered at all, also varies.وتتباين أيضا الأسس المنطقية لاختيار مبلغ معين، إذا قدم مثل هذا المبلغ أصلا.
The South African Truth and Reconciliation Commission had originally recommended using the national mean household income for a family of five as the benchmark figure.وكانت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في جنوب أفريقيا قد أوصت في الأصل باستخدام المتوسط الوطني لدخل أسرة معيشية مكونة من خمسة أفراد كرقم مرجعي.
The Government’s selected figure of $4,000 was never justified in independent terms, and the figure does not correspond to anything in particular.ولم يقدم قط أي تبرير مستقل للمبلغ الذي اختارته الحكومة وقدره 000 4 دولار، ولا يقابل هذا المبلغ أي شيء محدد.
The same thing can be said about the choice made by the Government of the United States to give $20,000 to the Japanese-Americans interned during the Second World War and about the decision by Brazil to provide at least $100,000.ويمكن قول هذا أيضا عن اختيار حكومة الولايات المتحدة إعطاء 000 20 دولار اليابانيين - للأمريكيين الذين احتجزوا في معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك عن قرار البرازيل تقديم 000 100 دولار على الأقل.
In Argentina, after it was suggested that the reparation plan be based on the existing plan for compensating victims of accidents, the President at the time, Carlos Menem, dismissed the suggestion, arguing that there was nothing accidental about the experiences of the victims and chose instead the salary level of the most highly paid officials in the Government as the basis for calculating reparation benefits.وفي الأرجنتين، وبعد اقتراح وضع خطة الجبر بناء على الخطة التي كانت قائمة لتعويض ضحايا الحوادث، رفض الرئيس آنذاك ’كارلوس منعم‘ ذلك الاقتراح بحجة أن تجارب الضحايا ليس فيها ما يتسم بعشوائية الحوادث، واختار بدلا من ذلك مستوى مرتب أعلى الموظفين الحكوميين أجرا كأساس لحساب استحقاقات الجبر.
The one-time payment made by the Government of Colombia to family members of victims of enforced disappearance corresponds to 40 minimum monthly salaries.وتقابل الدفعة المقدمة لمرة واحدة من حكومة كولومبيا إلى أسر ضحايا الاختفاء القسري 40 مرتبا من المرتبات الشهرية الدنيا.
In such political contexts, the choices are made more with an eye to meeting the criterion of feasibility than to questions of principle.وفي هذه السياقات السياسية، تجري عملية الاختيار مع الحرص على استيفاء معيار إمكانية التنفيذ، أكثر من مراعاتها للمسائل المتعلقة بالمبدأ.
This, and not only the generally low levels of compensation offered by most programmes, makes such practices of questionable value as precedents and as guides for future practice.وهذا، وليس فقط مستويات الجبر المنخفضة عموما التي تقدمها معظم البرامج، يشكك في قيمة هذه الممارسات كسوابق وكتوجيهات للممارسات المستقبلية.
Indeed, simply requiring future programmes to justify their decisions concerning compensation levels may in itself produce positive results.بل إن مجرد اشتراط تبرير البرامج المقبلة لقراراتها بشأن مستويات التعويضات قد يؤدي، في حد ذاته، إلى نتائج إيجابية.
45.٤٥ -
Judicial approaches to reparations have settled on a compelling criterion to decide on the magnitude of reparations, namely that of restitutio in integrum, which is an unimpeachable criterion for individual cases, for it tries to neutralize the effects of the violation on the victim and to prevent the perpetrator from enjoying the spoils of wrongdoing.وقد اتفقت النهج القضائية المتعلقة بتعويضات الجبر على معيار ملزم لتحديد حجم الجبر، هو الإعادة إلى الوضع السابق (restitutio in integrum)، الذي يمثل معيارا لا يرقى إليه الشك للحالات الفردية، لأنه يحاول تحييد آثار الانتهاك الذي ارتكب في حق الضحية، ومنع الجاني من التمتع بما اغتنمه نتيجة لذلك الانتهاك.
Actual experience with massive reparation programmes suggests, however, that satisfying this criterion is rarely even attempted.ولكن التجارب الفعلية بشأن برامج الجبر الواسعة النطاق تشير إلى أن هذا المعيار لم تجر حتى محاولة استيفائه إلا نادرا.
46.٤٦ -
While international law arguably provides some latitude for the settlement of the large volume of reparations that are addressed in massive cases, it still calls, as summarized in the Basic Principles, for “adequate, effective and prompt reparation for harm suffered”.وبينما يمكن القول أن القانون الدولي يفسح مجالا لتسوية كم كبير من عمليات الجبر التي تتناولها القضايا الواسعة النطاق، فهو يستدعي مع ذلك، على النحو الموجز في المبادئ الأساسية، ”جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري“.
The Special Rapporteur expresses alarm at the failure of some programmes to satisfy any defensible interpretation of these criteria.ويعرب المقرر الخاص عن انزعاجه لعدم استيفاء بعض البرامج أي تفسير لهذه المعايير يمكن الدفاع عنه.
47.٤٧ -
In the context of transitional justice, understood as a comprehensive policy to redress massive violations, the aims of reparation programmes are to provide recognition to victims not only as victims but primarily as rights holders and to foster trust in institutions that have either abused victims or failed to protect them.وفي سياق العدالة الانتقالية، التي تفهم على أنها سياسة شاملة لتحقيق الانتصاف بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق، تهدف برامج الجبر إلى توفير الاعتراف بالضحايا ليس باعتبارهم ضحايا فحسب بل كأصحاب حقوق في المقام الأول، وإلى تعزيز الثقة في المؤسسات التي أساءت في السابق إلى الضحايا أو لم توفر لهم الحماية.
These aims can be achieved only if victims are given reason to believe that the benefits they receive are a manifestation of the seriousness with which institutions take violations of their rights.ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا أُعطي الضحايا أسبابا تدعوهم للاعتقاد أن الاستحقاقات التي يتلقونها هي مظهر من مظاهر جدية المؤسسات في التعامل مع انتهاكات حقوقهم.
Because reparation programmes are not mere mechanisms to distribute indemnities, the magnitude of the reparation needs to be commensurate with the gravity of the violations, the consequences that the violations had for the victims, the vulnerability of victims and the intent to signal a commitment to upholding the principle of equal rights for all.ولأن برامج الجبر ليست مجرد آليات لتوزيع التعويضات، يجب أن يتناسب حجم الجبر مع خطورة الانتهاكات، والآثار التي ترتبت على الانتهاكات بالنسبة للضحايا، وقابلية الضحايا للتعريض لأضرار، ونية الإشارة إلى التزام بالتمسك بمبدأ المساواة في الحقوق للجميع.
V.خامسا -
Selected problemsمشاكل مختارة
48.48 -
The fundamental challenge that reparation still faces today is the great reluctance of Governments to establish such programmes.إن التحدي الأساسي الذي لا يزال يواجه برامج الجبر اليوم هو التردد الكبير من جانب الحكومات في إنشاء مثل هذه البرامج.
This lack of implementation leads to a situation that can be appropriately characterized as a scandal: most victims of gross human rights violations and serious violations of international law receive, in fact, little to no reparation, despite progress at the normative level.ويؤدي عدم التنفيذ هذا إلى حالة يمكن وصفها بالمخزية حقا: فمعظم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لا يتلقون في الواقع أي جبر تقريبا، على الرغم من التقدم المحرز على مستوى وضع القواعد.
49.٤٩ -
The reluctance of Governments to implement reparation programmes rests upon many factors, including the not infrequent marginalization of most victims, which makes them, relatively speaking, politically weak agents.ويركز تردد الحكومات في تنفيذ برامج الجبر على عوامل كثيرة، منها تهميش الضحايا الذي يحدث في حالات غير قليلة، وهو ما يجعلهم عوامل سياسية ضعيفة نسبيا.
This marginalization makes the victims and their plight largely invisible to decision makers.وهذا التهميش يبعد الضحايا ومحنتهم إلى حد كبير عن أنظار صناع القرار.
The Special Rapporteur takes the opportunity to insist that taking rights seriously involves satisfying them independently of political considerations, even if the political views of victims are deemed unattractive.ويغتنم المقرر الخاص الفرصة لكي يؤكد على أن التعامل بجدية مع الحقوق يعني تلبيتها بمعزل عن الاعتبارات السياسية، حتى إذا اعتُبرت الآراء السياسية للضحايا غير جذابة.
50.٥٠ -
Similarly, in many countries there are those who hold the view that, regarding past violations, it is better to “turn the page” and “let bygones be bygones”.كذلك، في بلدان عديدة هناك من يرى أنه من الأفضل بالنسبة للانتهاكات الماضية ”طي صفحة الماضي“ و ”التجاوز عما سلف“.
Not surprisingly, this is a view that is often expressed by elites, who either have not borne the brunt of the violations or have the wherewithal to neutralize some of their impact, and not by victims, on whose tireless efforts, progress on reparation usually depends.وليس من المستغرب أن هذا هو الرأي الذي كثيرا ما تعبِّر عنه النخبة، فأفرادها إما لم يعانوا تحت وطأة الانتهاكات أو يملكون إمكانيات تحييد بعض آثارها، ولا يعبر عنه الضحايا الذين يعتمد عادة التقدم المحرز بشأن الجبر على جهودهم الدؤوبة.
The Special Rapporteur insists that countries cannot pretend to secure stability at the expense of the rights of victims.ويؤكد المقرر الخاص على أن البلدان لا يمكنها أن تدعي أنها تضمن الاستقرار على حساب حقوق الضحايا.
A.ألف –
Reparation programmes are unaffordableبرامج الجبر غير ميسورة التكلفة
51.٥١ -
Many Governments react to demands for reparation by offering one of two arguments related to resources.تردُّ كثير من الحكومات على طلبات الجبر محتجة بواحدة من حجتين تتصلان بالموارد.
The first is that reparations are unaffordable.فالحجة الأولى هي أن برامج الجبر ليست ميسورة التكلفة.
The second is that reparations are not only expensive but that they compete for resources with other priorities such as development.والثانية هي أن تعويضات الجبر ليست مكلفة فحسب بل تتنافس أيضا مع أولويات أخرى مثل التنمية على الموارد المتاحة.
Both claims warrant close scrutiny.ويتطلب الادعاءان تمحيصا دقيقا.
52.٥٢ -
There is no question that a massive reparation programme for a large universe of victims involves the mobilization of significant resources.ومما لا شك فيه أن تنفيذ برنامج جبر واسع النطاق لصالح مجموعة كبيرة من الضحايا يعني تعبئة موارد كبيرة.
There is the tendency to think that there is, consequently, a straightforward correlation between a country’s socioeconomic development and its ability to implement a reparation programme at all, and to the magnitude of the benefits it can distribute.وثمة نزوع نحو الاعتقاد بوجود ارتباط مباشر، بالتالي، بين التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد وقدرته على تنفيذ برنامج للجبر على الإطلاق، وحجم الاستحقاقات التي يمكن أن يوزعها.
53.٥٣ -
The record suggests, however, a more complex picture, in which political factors play a large role.ولكن السجل يشير إلى صورة أكثر تعقيدا، تؤدي فيها العوامل السياسية دورا كبيرا.
There is no obvious direct correlation between the degree of socioeconomic development of a country and the magnitude of the reparation programmes it establishes to redress massive violations.ولا يوجد ارتباط مباشر وواضح بين درجة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في بلد وحجم برامج الجبر التي ينشئها من أجل تحقيق الانتصاف بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق.
Some countries with relatively wealthy economies have established programmes that are not particularly munificent, while some countries with comparatively smaller economies have established programmes that distribute relatively large benefits.فالبرامج التي أنشأتها بعض البلدان ذات الاقتصادات الغنية نسبيا لم تكن تتميز بسخاء كبير، في حين أنشأت بعض البلدان ذات الاقتصادات الأصغر نسبيا برامج توزع استحقاقات كبيرة نسبيا.
Nor do economic factors alone explain either the existence of a reparation programme or the magnitude of the benefits distributed through it.ولا تفسر العوامل الاقتصادية وحدها وجود برنامج جبر ولا حجم الاستحقاقات التي توزع من خلاله.
Countries in comparable economic circumstances often take quite different paths on this issue.وكثيرا ما تأخذ البلدان ذات الظروف الاقتصادية المتشابهة مسارات مختلفة تماما بشأن هذه المسألة.
54.٥٤ -
Consequently, it appears that non-economic constraints play at least as large a role as purely economic factors.وبناء على ذلك، يبدو أن المعوقات غير الاقتصادية تؤدي دورا لا يقل حجما على الأقل عن الدور الذي تؤديه العوامل الاقتصادية الصرفة.
Whatever feasibility the claim that reparations are unaffordable for a given country may have depends on the seriousness of the effort to quantify these costs.وأي جدوى للادعاء بأن تكلفة تعويضات الجبر لا يقدر عليها بلد من البلدان إنما تعتمد على جدية محاولته تحديد هذه التكاليف تحديدا كميا.
Suspiciously, most Governments that make this claim do so before any such effort has been undertaken, laying bare their unwillingness to take seriously what is in fact a matter of legal obligation.ومما يثير الشك أن معظم الحكومات التي تدعي هذا الادعاء تفعل ذلك قبل القيام بأي محاولة من هذا القبيل، مما يكشف عن عدم رغبتها في أن تتعامل بجدية مع مسألة تمثل في الحقيقة مسألة التزام قانوني.
55.٥٥ -
Furthermore, judgements about the feasibility of paying certain costs are usually of the ceteris paribus type, and in transitional or post-conflict situations it makes little sense for all other things to remain equal;وعلاوة على ذلك، الأحكام بشأن إمكانية دفع تكاليف معينة تكون في العادة من النوع الذي يصلح للأحوال العادية بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى (ceteris paribus)، وفي الحالات الانتقالية أو حالات ما بعد النزاع لا معنى لبقاء جميع العناصر الأخرى ثابتة.
absent an unexpected budget surplus, it will be impossible to engage in meaningful reparations for victims leaving all other State expenditures untouched.وإذا لم يكن هناك فائض غير متوقع في الميزانية، سيكون من المستحيل الانخراط في تقديم جبر للضحايا له جدواه، مع عدم المساس بجميع النفقات الأخرى للدولة().
As the lack of obvious correlations between macroeconomic factors and reparations suggest, the crucial variable has more to do with commitment to satisfying legal and moral obligations.ومثلما يتبين من عدم وجود أوجه ارتباط واضحة بين عوامل الاقتصاد الكلي والجبر، يرتبط المتغير الحاسم الأهمية ارتباطا أكبر بالتقيد بالوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية.
56.٥٦ -
Broadly speaking, there are two main models for financing reparations: creating special trust funds or introducing a dedicated line in the yearly national budget for reparations.وبصفة عامة، هناك نموذجان رئيسيان لتمويل الجبر هما: إنشاء صناديق استئمانية خاصة أو إدخال بند مخصص للجبر في الميزانية الوطنية السنوية.
Countries that have experimented with the first model have, to date, fared significantly worse than countries that have used the second.وحتى الآن نحد أن البلدان التي جربت النموذج الأول وضعها أسوأ كثيرا من وضع البلدان التي استخدمت النموذج الثاني.
Part of the reason may have to do with a question of political commitment.وقد يعزى ذلك جزئيا إلى مسألة الالتزام السياسي.
Nothing illustrates commitment more clearly than the willingness to create a dedicated budget line.فلا شيء يظهر الالتزام في أوضح صوره أكثر من الرغبة في إنشاء بند مخصص في الميزانية.
The expectation that it will be possible to find alternative sources of funding for purposes of reparations underlying the creation of trust funds may either demonstrate, or actually give rise to, weak political commitments, emphasizing yet again that although socioeconomic development is important, it should not cloud the crucial significance of political factors.4أما توقع إمكانية إيجاد مصادر تمويل بديلة من أجل الجبر الذي يقوم عليه إنشاء صناديق استئمانية فقد يبرهن على ضعف الالتزام السياسي، أو يؤدي إلى نشوء هذا الضعف بالفعل، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، على الرغم من أهميتها، ينبغي ألا تخفي الأهمية الحاسمة للعوامل السياسية(4).
57.57 -
Having said this, there is no reason, in principle, why all creative funding efforts should fail.ومع ذلك لا يوجد سبب، من حيث المبدأ، يجعل جهود التمويل المبتكرة تفشل جميعها.
Some explanations include:وفي ما يلي بعض التفسيرات:
(a)(أ)
Special taxes targeting those who may have benefited from the conflict or the violations, like those that were proposed by the Truth and Reconciliation Commission in South Africa (but were never adopted);فرض ضرائب خاصة استهدفت الأشخاص الذين ربما استفادوا من النزاع أو من الانتهاكات، مثل تلك التي اقترحتها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في جنوب أفريقيا (ولكنها لم تُعتمد على الإطلاق).
(b)(ب)
Especially in cases in which a State has accepted to provide reparations for victims of third parties, nothing should prevent the State from attempting to recover illegal assets from those parties.لا شيء، خاصة في الحالات التي قبلت فيها دولة توفير الجبر لضحايا أطراف ثالثة، ينبغي أن يمنع الدولة من محاولة استرداد الأصول غير القانونية من تلك الأطراف.
Peru has devoted a portion of the assets it recovered from corruption to victim-related issues, as did the Philippines, with monies recovered from the Marcos estate.وقد خصصت بيرو جزءا من الأصول التي استردتها في قضايا فساد لمسائل مختلفة تتعلق بالضحايا، وكذلك فعلت الفلبين مع الأموال التي استردتها من تركة ماركوس.
Colombia is attempting to do the same with assets held by paramilitaries and, presumably, so will Tunisia, whose Truth and Dignity Commission is empowered to settle, through arbitration, cases of corruption.وتحاول كولومبيا القيام بذلك في ما يتعلق بالأصول التي تحتفظ بها الجماعات شبه العسكرية، ومن المفترض أن تفعل تونس الشيء نفسه، حيث أنيطت بلجنة الحقيقة والكرامة سلطة تسوية قضايا الفساد عن طريق التحكيم.
Reparation programmes should not, however, be held hostage to or made conditional upon the recovery of such assets in cases where the State bears clear responsibility for the violations, either through action or omission.ومع ذلك، ينبغي ألا تكون برامج الجبر مرهونة أو مشروطة باسترداد تلك الأصول في الحالات التي تتحمل فيها الدولة بوضوح المسؤولية عن الانتهاكات، سواء بالقيام بعمل ما أو بالتقاعس عن القيام بعمل ما.
58.٥٨ -
The international community’s traditionally weak support for reparation initiatives stems from the belief that the assumption by the national Governments of the financial burden of reparation is part of what is involved in recognizing responsibility, and that carrying the burden has, in itself, a reparative dimension.وضعف الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمبادرات توفير الجبر ينبع عادة من الاعتقاد بأن تحمل الحكومات الوطنية للعبء المالي للجبر هو جزء من الاعتراف بالمسؤولية، وأن تحمُّل العبء ينطوي، في حد ذاته، على بعد يتعلق بالجبر.
This is not unjustified.وهو أمر ليس غير مبرَّر.
The international community can, however, play a significantly larger role in the financing of reparations, including by: rethinking, at least in some cases, particularly in those in which international actors themselves have played an important role in a conflict, their reluctance to provide direct material support to reparation efforts; making sure that multilateral institutions, which play an important and influential role in setting economic conditions in the aftermath of transitions in general and of conflict in particular, do so in a way that is at least compatible with attending relevant obligations towards victims;ولكن يمكن للمجتمع الدولي القيام بدور أكبر بكثير في تمويل الجبر، بجملة سبل من بينها ما يلي: إعادة التفكير، على الأقل في بعض الحالات، لا سيما تلك التي تكون جهات فاعلة دولية هي التي قامت بدور أكبر بدرجة كبيرة في النزاع، في إحجامها عن تقديم دعم مادي مباشر لجهود توفير الجبر، مع الحرص على قيام المؤسسات المتعددة الأطراف، التي تضطلع بدور هام ومؤثر في تشكيل الظروف الاقتصادية بعد العمليات الانتقالية بوجه عام والنزاعات بوجه خاص، بذلك بطريقة تتفق على الأقل مع الوفاء بالالتزامات ذات الصلة تجاه الضحايا؛
and considering creative approaches to supporting reparations, including debt swaps whereby international lenders cancel a portion of the host country’s debt on the condition that the same amount be spent on reparations and other forms of support for victims.والنظر في نُهُج مبتكرة لدعم الجبر، بما في ذلك مبادلة الديون التي يلغي المقرضون الدوليون من خلالها جزءا من ديون البلد المضيف بشرط إنفاق المبلغ نفسه على الجبر وغيره من أشكال دعم الضحايا().
The Special Rapporteur calls on the international community to be more responsive in supporting reparation programmes for victims.ويدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى التحلي بمزيد من التجاوب في الاضطلاع بدوره في دعم برامج الجبر التي تستهدف الضحايا.
59.٥٩ -
The second resource-related argument that Governments are wont to offer against reparations is that they compete with other priorities, including development.والحجة الثانية المتعلقة بالموارد التي تطرحها الحكومات عادة لعدم توفير الجبر، هي أنه يتنافس مع أولويات أخرى، بما في ذلك التنمية.
There are, indeed, two versions of this argument, one mild and one extreme: the milder form consists of pretending that development programmes are reparation programmes and the extreme form is based on the assertion that justice can be reduced to development and that violations do not really call for justice but for development.وتوجد في الواقع نسختان من هذه الحجة، إحداهما مخففة والأخرى متطرفة: والنسخة المخففة هي أن برامج التنمية هي برامج جبر() بينما تقوم النسخة المتطرفة على فكرة أن العدالة يمكن اختزالها في التنمية، وأن الانتهاكات لا تتطلب في حقيقة الأمر تحقيق العدالة وإنما التنمية.
Both forms constitute a failure to satisfy the abiding obligation to provide both justice and development initiatives.ولا تفي كلتا النسختين بالالتزام الملزم باتخاذ مبادرات في مجالي العدالة والتنمية على السواء.
60.٦٠ -
Even when the attempt to pass a development project as a reparation programme is not a transparent ploy, in effect, the tendency to not spend resources on reparation should be resisted.وحتى عندما لا تكون محاولة تمرير أحد المشاريع الإنمائية كبرنامج جبر عملية شفافة، يتعين في الواقع مقاومة الاتجاه إلى عدم إنفاق أي موارد على عمليات الجبر.
Indeed, it is important to distinguish between development interests in general or the duty to satisfy social and economic rights in particular and the obligation to provide assistance under international humanitarian law.بل من المهم التمييز بين المصالح الإنمائية بوجه عام أو واجب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص، والالتزام بتقديم المساعدة بموجب القانون الإنساني الدولي.
It is also important to distinguish these two from the obligation to provide reparations for human rights violations.ومن المهم أيضا التمييز بينهما وبين الالتزام بتوفير الجبر عن انتهاكات حقوق الإنسان.
Although there is much to be said about the advantages of trying to establish links between programmes that satisfy each of these obligations so as to enhance their impact, it is important to keep firmly in mind that these are distinct sources of obligation and that programmes will be successful if they integrate and respond to the nature of the distinct obligation on which they are grounded.ورغم أن هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن مزايا محاولة إقامة صلات بين البرامج التي تفي بكل التزام من هذه الالتزامات، من أجل تعزيز أثرها، من المهم ألا يغيب عن البال إطلاقا أن مصادر الالتزام مختلفة في الحالتين، وأن السبيل إلى إنجاح البرامج هو تماهيها مع طبيعة الالتزام المستقل الذي تنبع منه واستجابتها له().
61.٦١ -
Thus, while neither development initiatives nor humanitarian assistance need to be accompanied by an acknowledgment of responsibility, nothing can count as reparation, sensu stricto, without such acknowledgment.ومن ثم، مع أنه لا توجد حاجة لاقتران المبادرات الإنمائية ولا المساعدة الإنسانية بإقرار بالمسؤولية، لا يمكن أن يعتبر أي شيء جبراً، بالمعنى الحرفي للكلمة، بدون هذا الإقرار.
Furthermore, for an act to count as reparation, it is not just the intention that matters (that is, the willingness to acknowledge responsibility, as a retrospective expression of a commitment to rights, by trying to redress past violations but as a prospective expression also, by signalling through the very existence of the programme itself that rights are taken seriously);وعلاوة على ذلك، لا يُعتد، من أجل اعتبار أي إجراء جبرا، بالنوايا فقط (أي بالاستعداد للإقرار بالمسؤولية، كتعبير عن الالتزام بالحقوق، بأثر رجعي، عن طريق محاولة إنصاف مَن تعرضوا للانتهاكات من قبل، وإنما أيضا عن طريق تعبير يتعلق بالمستقبل، بالإشارة من خلال نفس وجود البرنامج ذاته إلى أن الحقوق تؤخذ على محمل الجد)؛
the type of goods distributed matters as well.ويُعتد أيضا بأنواع المنافع التي توزَّع.
Goods and services that all citizens get by virtue of being citizens can hardly count as reparations for victims.فالمنافع والخدمات التي تقدم لجميع المواطنين باعتبارهم مواطنين لا يمكن أن تعتبر جبراً.
B.باء -
Reluctance to admit responsibilityالإحجام عن الإقرار بالمسؤولية
62.٦٢ -
In some cases, a reluctance to admit responsibility is manifest independently of considerations related to costs.يتجلى الإحجام عن الإقرار بالمسؤولية في بعض الحالات بغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف؛
Indeed, there are countries that establish “reparation” programmes that provide benefits to victims but, at the same time, try, by different means, to deny or limit responsibility.بل هناك بلدان تنشئ برامج ”جبر“ توفر استحقاقات للضحايا، لكنها تسعى في الوقت نفسه، بوسائل مختلفة، إلى إنكار مسؤوليتها أو الحد من تلك المسؤولية.
Thus, in the legislation establishing some programmes it is argued that the benefits are given not as a way of satisfying the legal obligations of the State and the rights of the victims but as an expression of “solidarity” with them.ومن ثم، يُقال في التشريعات المنشئة لبعض البرامج إن هذه الاستحقاقات تقدم ليس باعتبارها وسيلة للوفاء بالالتزامات القانونية للدولة وحقوق الضحايا، بل بوصفها تعبيرا عن ”التضامن معهم“().
In other legal frameworks, the acts that are the subject of redress are declared to be “unjust” but such a declaration is also said to have no legal consequences (see Historical Memory Act of Spain, in A/HRC/27/56/Add.1).وفي أطر قانونية أخرى، يُعلن أن الأفعال التي هي موضوع الانتصاف”مجحفة“، لكن يقال أيضا إن هذا الإعلان لا تترتب عليه أي آثار قانونية (انظر قانون الذاكرة التاريخية لإسبانيا في A/HRC/27/56.Add.1).
63.٦٣ -
Reparation programmes that fail to acknowledge responsibility in effect attempt to do the impossible.وبرامج الجبر التي لا تقر بالمسؤولية تسعى في حقيقة الأمر إلى تحقيق المستحيل.
Just as an apology is ineffective unless it involves an acknowledgment of responsibility for wrongdoing (an apology depends on such recognition, everything else being an excuse or an expression of regret) reparation programmes that fail to acknowledge responsibility do not provide reparation and are more akin to mechanisms for the distribution of indemnification benefits. Experience confirms that victims, quite correctly, do not see the transfers performed through such programmes as reparations, and therefore continue to struggle to have that right satisfied.فكما لا يُعتد بأي اعتذار ما لم ينطوِ على إقرار بالمسؤولية عن خطأ (فالاعتذار يتوقف على هذا الإقرار، ويصبح أي شيء آخر نوعا من الأسف أو تعبيرا عنه)، لا توفر برامج الجبر في حالة عدم إقرارها بالمسؤولية أي شكل من أشكال الجبر، وتصبح أقرب إلى آليات لتوزيع استحقاقات تعويضية وتؤكد التجربة أن الضحايا، وهم محقون في ذلك تماما، لا يعتبرون التحويلات التي تجري من خلال هذه البرامج شكلا من أشكال الجبر، وبالتالي، يواصلون الكفاح لإعمال هذا الحق.
The Special Rapporteur emphasizes that reparation, properly speaking, involves an acknowledgment of responsibility.ويشدد المقرر الخاص على أن الجبر ينطوي في حقيقة الأمر على إقرار بالمسؤولية.
C.جيم -
Exclusions and selectivityالاستبعادات والانتقائية
64.٦٤ -
As mentioned above, all reparation programmes face the challenge of achieving comprehensiveness, in other words of making sure that the broadest possible categories of violations are the subject of redress (without diluting benefits to the point of becoming irrelevant).تواجه جميع برامج الجبر، على النحو المذكور آنفا، التحدي المتمثل في تحقيق مبدأ الشمول، أو بعبارة أخرى التأكد من أن أكبر قدر ممكن من فئات الانتهاكات يخضع للانتصاف (بدون تقليص الاستحقاقات إلى أن تصبح بلا قيمة).
There are however, two ways of getting this wrong. One way is to exclude from the purview of the programme whole categories of victims that are significant because of either the nature or the prevalence of the violations.ولكن هناك طريقتان لفهم ذلك بشكل خاطئ: الأولى هي استبعاد فئات بأكملها من الضحايا من اختصاص البرنامج رغم أهميتها سواء بسبب طبيعة الانتهاكات أو بسبب انتشار تلك الانتهاكات.
Part of the reason why this happens is that a significant number of reparation programmes nowadays stem from the recommendations of truth commissions, whose mandates predefine the types of violations to be focused on and because those mandates are not designed with an eye to reparations.ويرجع سبب ذلك في جانب منه إلى أن عددا كبيرا من برامج الجبر الموجودة في الوقت الحاضر ينشأ عن توصيات لجان تقصي الحقائق، التي تحدد ولاياتها سلفا أنواع الانتهاكات التي يجب التركيز عليها ولأن تلك الولايات لا تصمَّم بحيث تستهدف الجبر.
Thus, for example, it took Chile (a country that has plenty of lessons to teach about successful reparations) years to establish reparation programmes for victims of torture and arbitrary detention, despite the fact that there were many more victims of these kinds of violations that there were of violations leading to death.فقد احتاجت شيلي (البلد الذي لديه الكثير من الدروس التي يمكن تعليمها عن الجبر الناجح)، على سبيل المثال، إلى عدة سنوات لوضع برامج جبر لضحايا التعذيب والاحتجاز التعسفي، رغم وجود عدد من ضحايا هذه الانتهاكات أكبر بكثير من ضحايا الانتهاكات التي تؤدي إلى الوفاة.
The difficulty here was related to mandate of the National Commission on Truth and Reconciliation of Chile, which was limited to the latter kind of violations.وكانت الصعوبة هنا تتعلق بولاية اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة في شيلي التي اقتصرت على هذه الأنواع من الانتهاكات().
Similarly, even before the Government of South Africa decided not to follow the recommendations of its Truth and Reconciliation Commission concerning the magnitude of the benefits that victims should receive, the recommendations had become the subject of criticism for leaving out important categories of victims, an omission that was grounded in the mandate of the Commission.كذلك، حتى قبل أن تقرر حكومة جنوب أفريقيا عدم اتباع توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بشأن حجم الاستحقاقات التي ينبغي أن يحصل عليها الضحايا، تعرضت التوصيات للانتقاد بسبب تجاهل فئات هامة من الضحايا، وهو إغفال يرجع إلى ولاية لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
The argument that almost every non-white person in South Africa was the victim of apartheid and therefore deserved reparation aside, the Truth and Reconciliation Commission’s mandate defined victims in such a way as to exclude categories of victims that arguably should have been considered as beneficiaries.وإذا نحينا جانبا حجة أن كل شخص من غير البيض في جنوب أفريقيا كان ضحية للفصل العنصري ومن ثم يستحق الجبر()، نجد أن ولاية لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وضعت تعريفا للضحايا يؤدي إلى استبعاد فئات من الضحايا كان ينبغي جدلا اعتبارهم من المستفيدين.
Among those individuals were the victims of the kind of routine violence that accompanied the social engineering aspects of apartheid, such as people who died, not in political demonstrations, but, for example, in forced removals and people who were detained under state-of-emergency provisions.ومن بين أولئك الأفراد ضحايا العنف المعتاد الذي كان يصاحب مظاهر الفصل العنصري في الهندسة الاجتماعية، مثل الأشخاص الذين لم يلقوا حتفهم في المظاهرات السياسية بل في عمليات الترحيل القسري، على سبيل المثال، والأشخاص الذين كانوا يُحتجزون بموجب أحكام حالة الطوارئ.
65.٦٥ -
That said, whole categories of violations have also been disregarded in countries that have established reparation initiatives independently of truth commissions.ومع ذلك، جرى أيضا تجاهل فئات بأكملها من الانتهاكات في بلدان أنشأت مبادرات للجبر بمعزل عن لجان تقصي الحقائق.
In Uruguay, for example, the victims of arbitrary detention and torture have not received sufficient attention, despite the fact that the types of violations they suffered were inflicted systematically, as part of the modus operandi of a regime that came to have the largest population of illegal detainees per capita in Latin America (see A/HRC/27/56/Add.2).ففي أوروغواي، على سبيل المثال، لم يلق ضحايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب الاهتمام الكافي، على الرغم من أن أنواع الانتهاكات التي تعرضوا لها كانت تحدث بشكل منهجي كجزء من أسلوب عمل نظام أصبح لديه في نهاية المطاف أعلى نصيب فردي من المحتجزين بشكل غير قانوني في أمريكا اللاتينية (انظر (A/HRC/27/56/Add.2).
In Spain, where programmes were also established over the years to benefit various types of victims of both the civil war and the Franco dictatorship, many categories of victims, including those sentenced by some special tribunals, are still not considered even though they should be.وفي إسبانيا، التي أنشأت أيضا على مر السنين برامج لصالح أنواع مختلفة من ضحايا الحرب الأهلية وحكم فرانكو الدكتاتوري على السواء، ما زال لا يولي الاعتبار لفئات عديدة من الضحايا، من بينهم أشخاص صدرت ضدهم أحكام من جانب بعض المحاكم الخاصة، حتى على الرغم من أن تلك الفئات ينبغي أن تولى اعتبارا.
The benefits that victims of the civil war and the dictatorship receive also differ significantly from the benefits offered by existing programmes (and from those that would be offered by legislation under consideration) to the victims of recent acts of terrorism, a politically laden issue (see A/HRC/27/56/Add.1).وتختلف أيضا الاستحقاقات التي يحصل عليها ضحايا الحرب الأهلية والحكم الدكتاتوري اختلافا كبيرا عن الاستحقاقات التي توفرها البرامج القائمة (وعن تلك التي يمكن أن تتيحها التشريعات التي هي قيد النظر) لضحايا الأعمال الإرهابية حديثة العهد، وهذه مسألة لها أبعادها السياسية (انظر (A/HRC/27/56/Add.1.
66.٦٦ -
No exclusion undermines the contribution that a reparation programme can make to the idea of the value of human rights more than those exclusions that give the impression that they are grounded on the political affiliation of either the victim or the perpetrator.وليس هناك استبعاد يمكن أن يقوض إسهام برنامج من برامج الجبر في فكرة قيمة حقوق الإنسان أكثر من الاستبعادات التي تعطي انطباعا بأن أساسها هو الانتماء السياسي للضحية أو للجاني.
Just as nothing undermines the credibility of a prosecutorial strategy more than its appearance of being one-sided, the same applies when reparation programmes appear to be opportunities to benefit one side of a conflict (see A/HRC/27/56 and A/HRC/24/42/Add.1, on Tunisia).وتماما مثلما لا يقوض شيء مصداقية استراتيجية للمقاضاة أكثر من أن تبدو أحادية الجانب ينطبق الأمر نفسه على برامج الجبر عندما تبدو بمثابة فرص سانحة تعود بالفائدة على طرف واحد من أطراف النزاع. (انظر A/HRC/27/56 و A/HRC/24/42/Add.1، بشأن تونس).
67.٦٧ -
A truly human rights-based approach to reparations would take as the only relevant criterion for providing access to benefits the violation of rights.ونهج الجبر الذي يقوم على حقوق الإنسان حقا سيكون معياره الوحيد لإتاحة إمكانية الحصول على استحقاقات هو حدوث انتهاك للحقوق.
Several programmes, however, implicitly target supporters of some causes.ومع ذلك، يستهدف عدد من البرامج ، ضمنيا، مؤيدي بعض القضايا().
Worse still, some explicitly define access in terms of political considerations.والأسوأ من ذلك أن بعض البرامج تجعل صراحة إمكانية الحصول على الجبر مرهونة باعتبارات سياسية.
Thus, there are laws creating reparation programmes that, for example, bar access to benefits for members of former or existing subversive groups, even if those individuals have been captured and tortured.وبالتالي، ثمة قوانين تنشئ برامج تعويضات تمنع، على سبيل المثال، الجبر عن أعضاء الجماعات التخريبية السابقة أو الحالية، حتى لو كانوا تعرضوا للاحتجاز والتعذيب().
The Special Rapporteur insists that human rights should be placed at the centre of the design and implementation of reparation programmes and that introducing political considerations of any kind in defining criteria for access to benefits poses a fundamental threat to the nature and function of such programmes.ويؤكد المقرر الخاص على أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون محور تصميم وتنفيذ برامج الجبر، وأن الأخذ بالاعتبارات السياسية بجميع أنواعها عند تحديد معايير الحصول على الجبر يشكل خطرا أساسيا على تلك البرامج من حيث طبيعتها ووظيفتها.
D.دال -
Gender and reparationsنوع الجنس والجبر
68.٦٨ -
Cases of exclusions to reparations for gender-related reasons have received increasing attention of late and, because they have been the subject of significant normative progress and of some improvements in practice, in the present report it is stressed that it is important to further that progress and improve consistency in design and implementation.اجتذبت حالات الاستبعاد من الجبر لأسباب تتعلق بنوع الجنس اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة؛ ولأنها شهدت تقدما كبيرا على صعيد القواعد وبعض التحسينات على صعيد الممارسة العملية، يشدد هذا التقرير على أهمية تعزيز هذا التقدم وتحسين الاتساق في التصميم والتنفيذ.
69.٦٩ -
In spite of significant conceptual progress (see A/HRC/14/22 and A/HRC/27/21) and some positive practices at the domestic level, in far too few instances have individuals received reparation for serious gender-related violations through programmes with an inherent gender-sensitivity aspect.ورغم التقدم الكبير في المفاهيم (انظر A/HRC/27/22 و A/HRC/14/21)()، وبعض الممارسات الإيجابية على الصعيد المحلي، لم يحصل أفراد على أشكال من الجبر بسبب تعرضهم لانتهاكات خطيرة تتعلق بنوع الجنس إلا في حالات قليلة للغاية من خلال برامج لها بعد متأصل يراعي البُعد الجنساني.
In the face of this shortcoming, the Special Rapporteur would like to recall the main elements and challenges set out below.وإزاء هذا الشكل من القصور، يود المقرر الخاص التذكير ببعض العناصر والتحديات الرئيسية المبينة في ما يلي:
70.70 -
The participation of victims, in particular women and girls, in the early stages of debates on the design of reparation programmes contributes to ensuring that serious gender-related violations are not excluded from the range of rights that, if violated, will trigger reparation benefits.ومشاركة الضحايا، لا سيما النساء والفتيات، في المراحل المبكرة من المناقشات بشأن تصميم برامج الجبر تسهم في كفالة عدم استبعاد الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بنوع الجنس من نطاق الحقوق التي تجيز، في حالة انتهاكها، استحقاقات الجبر.
The intersection of gender with other aspects of identity (e.g. ethnicity and religion) and more structural positions (e.g. level of education) needs to be taken into account.ويجب أن يؤخذ في الاعتبار التقاطع بين البُعد الجنساني والجوانب الأخرى للهوية (مثل الأصل العرقي والدين) والأوضاع الأكثر هيكلية (مثل مستوى التعليم).
In addition, focusing on overly narrow ranges of forms of sexual violence must be avoided so as to capture other, although still gender-related, serious violations (see A/HRC/14/22).ويجب، إضافة إلى ذلك، تجنب التركيز على نطاقات ضيقة بشكل مفرط من أشكال العنف الجنسي بحيث يجري التعرُّف على انتهاكات أخرى، حتى وإن كانت متعلقة بنوع الجنس أيضا (انظر A/HRC/14/22)().
71.71 -
Procedural and evidentiary rules often constitute sources of exclusion.وكثيرا ما تُشكِّل القواعد الإجرائية والأدلة الثبوتية مصادر للاستبعاد.
Consequently, in instances of serious violations, some entities have applied a presumption of related gender-specific violations or a lowered or differentiated evidentiary test.وبناء على ذلك، في حالات الانتهاكات الجسيمة، طبقت بعض الهيئات افتراض حدوث انتهاكات ذات صلة متعلقة بنوع الجنس(). أو اعتمدت اختبار إثبات مخفَّضا أو متباينا().
Confidentiality and the provision of a safe environment will assist in minimizing re-victimization, stigma or exposure to reprisals.والسرية وتوفير بيئة آمنة سيساعدان في التقليل إلى أدنى حد من احتمالات إعادة الإيذاء أو الوصم بالعار أو التعرُّض للأعمال الانتقامية.
Other dimensions of procedure, such as the requirement of being a bank-account holder, strict application deadlines and closed-list systems beyond well-known limitations of lack of proximity and linguistic or literacy barriers, often constitute insurmountable hurdles.وكثيرا ما تشكل أبعاد أخرى للإجراءات عقبات لا يمكن التغلب عليها مثل الشرط القاضي بأن يكون للشخص حسابا مصرفيا، والآجال الصارمة لتقديم الطلبات، ونظم القوائم المغلقة التي تتخطى القيود المعروفة جيدا بشأن عدم توفر القرب اللازم، والحواجز اللغوية وتلك المتعلقة بالإلمام بالقراءة والكتابة.
72.72 -
The Special Rapporteur emphasizes that the main objective of reparation programmes is to tackle and, to the extent possible, subvert pre-existing patterns of structural discrimination against and inequalities experienced by women (see A/HRC/14/22).26 Reparations must therefore not contribute to the entrenchment of these factors, which, indeed, provide a breeding ground for gender-related violations to occur in the first place.ويشدد المقرر الخاص على أن الهدف الرئيسي لبرامج الجبر هو معالجة الأنماط القائمة سلفا للتمييز الهيكلي ضد المرأة وأوجه عدم المساواة التي تعاني منها، وتقويض تلك الأنماط بقدر الإمكان (انظر A/HRC/14/22)(26). ولذا يجب ألا يسهم الجبر في ترسيخ تلك العوامل التي توفر، في حقيقة الأمر، أرضية خصبة للانتهاكات المتعلقة بنوع الجنس بادئ ذي بدء.
The Equity and Reconciliation Commission of Morocco, for example, departed from traditional law of inheritance when apportioning benefits among family members of deceased victims in order to benefit women.وقد حادت هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، على سبيل المثال، عن قانون الميراث التقليدي عند تخصيص الاستحقاقات بين أفراد أسر الضحايا المتوفين من أجل إفادة النساء.
In some instances, such a transformative approach has shown to have an instigating spillover effect in relation to the reform of personal status and related legislation and practices.وفي بعض الحالات، ظهر أن هذا النهج التحويلي له أثر انتشاري يمتد إلى إصلاح الأحوال الشخصية وما يتصل بها من تشريعات وممارسات.
73.73 -
In terms of distribution, providing periodic benefits or the undertaking of autonomy-enhancing projects, such as the provision of shares in microcredit programmes to women beneficiaries in combination with specific training, have shown to have a more sustainable effect than lump-sum or one-off benefits.ومن حيث التوزيع، تبيَّن أن تقديم الاستحقاقات الدورية أو تنفيذ مشاريع تعزز الاستقلالية، مثل تقديم حصص في برامج الائتمانات البالغة الصغر للنساء المستفيدات إضافة إلى توفير تدريب محدَّد، يكون له أثر أكثر استدامة مقارنة بدفع مبلغ إجمالي أو استحقاقات غير متكررة.
Thus, beyond the necessary benefits in the areas of health and housing, for example, reparation programmes should aim to empower their beneficiaries, instead of drawing them into another form of dependency.ولذا، إضافة إلى الاستحقاقات الضرورية في مجالي الصحة والإسكان، مثلا، ينبغي أن ترمي برامج الجبر إلى تمكين المستفيدين منها، بدلا من اجتذابهم إلى شكل آخر من التبعية.
E.هاء -
Victim participationمشاركة الضحايا
74.74 -
There are many reasons for including participatory processes in the design and implementation of reparation programmes.وثمة أسباب عديدة لإدراج العمليات التشاركية في تصميم برامج الجبر وتنفيذها.
For example, these processes may make a positive contribution to the programme’s completeness and to its ability to turn every victim into a beneficiary;فمن الممكن، على سبيل المثال، أن تسهم هذه العمليات إسهاما إيجابيا في اكتمال البرنامج وفي قدرته على تحويل كل ضحية إلى مستفيد؛
in situations of gross and systematic abuse, it is frequently the case that many victims are not registered anywhere, or that there is no single place where all of them are registered.وفي الحالات التي تحدث فيها انتهاكات جسيمة ومنتظمة، كثيرا ما يكون عدد كبير من الضحايا غير مسجلين في أي مكان، أو لا يتوافر مكان واحد يكونون جميعا مسجلين فيه.
Civil society organizations may have closer links with and a deeper reach into victims’ communities than official institutions, which is why completeness can hardly be achieved without their active efforts.وقد تكون لمنظمات المجتمع المدني روابط أوثق بأوساط الضحايا وقدرة أكبر على الوصول إلى هذه الأوساط مقارنة بالمؤسسات الرسمية، ولذا يكاد يستحيل تحقيق اكتمال البرامج بدون جهود فاعلة من تلك المنظمات.
75.75 -
The aim of securing the participation of victims and their representatives requires guaranteeing their safety.وهدف تأمين مشاركة الضحايا وممثليهم يقتضي ضمان أمنهم.
The case of Colombia, where in 2013 the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights confirmed the murder of 39 human rights defenders (see A/HRC/25/19/Add.3, paras. 70 and 72), including those raising claims for reparations, in particular land restitution, is an especially worrisome case, but Colombia is nowhere close to being the only country where people involved in the struggle for reparation are physically threatened.وتبعث حالة كولومبيا على القلق بصورة خاصة، إذ أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2013 مقتل 39 من المدافعين عن حقوق الإنسان (انظر A/HRC/25/19/Add.3، الفقرتين 70 و 92)، ومن بينهم المطالبون بالجبر، ولا سيما رد الأراضي، لكن كولومبيا ليس على الإطلاق البلد الوحيد الذي يتعرض فيه للتهديد البدني الأشخاص المنخرطون في النضال من أجل الجبر.
The Special Rapporteur emphatically calls on Member States to abide by their obligations to protect the life and well-being of those who are trying to make effective their rights, including those to reparation.ويدعو المقرر الخاص الدول الأعضاء بشدة إلى التقيد بالتزاماتها بحماية حياة ورفاه أولئك الذين يحاولون تفعيل حقوقهم، بما فيها حقوقهم في جبر الضرر الواقع عليهم.
76.76 -
Victim participation in reparation programmes is not possible without effective outreach, information and access.وتستحيل مشاركة الضحايا في برامج الجبر بدون وجود توعية ومعلومات ووصول بشكل فعلي.
Strategies need to be designed in order to overcome cleavages related to differences between urban and rural populations, indigenous and other cultural and ethnic groups, linguistic factors and literacy rates.ومن اللازم تصميم استراتيجيات من أجل التغلب على الثغرات المتصلة بالاختلافات بين سكان الحضر والريف، والسكان الأصليين وغيرهم من الجماعات الثقافية والعرقية، والعوامل اللغوية، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة.
No matter how neat a blue print for reparation might be, it is unlikely that a reparation programme can fulfil its fundamental aim of providing recognition and fostering civic trust if it is simply foisted on victims.وأيا كان مقدار ما قد يتسم به مخطط الجبر من دقة، ليس من المرجح أن يحقق برنامج جبر هدفه الرئيسي المتمثل في توفير الاعتراف وتعزيز الثقة المدنية إذا كان موجها إلى الضحايا فقط.
77.77 -
Victim participation can help increase the “fit” between the benefits on offer and the expectations of victims.ويمكن أن تساعد مشاركة الضحايا على زيادة ”التواؤم“ بين المستحقات المطروحة وتوقعات الضحايا.
Regarding symbolic reparations, both individual and collective, the benefits cannot fail to speak to their intended targets, among others, on pain of the message floundering completely.ففي ما يتعلق بالجبر الرمزي، الفردي والجماعي على السواء، لا يمكن ألا تعبِّر الاستحقاقات لمستهدفيها المقصودين، بين آخرين، عن مدى الألم الذي ينجم إذا تعثرت الرسالة بالكامل.
78.78 -
This is true not just regarding symbolic reparations: rarely is the distribution of material reparations through massive programmes capable of satisfying the principle of restitutio in integrum.ولا يصح ذلك بخصوص الجبر الرمزي فحسب؛ فتوزيع تعويضات مادية من خلال برامج واسعة النطاق نادرا ما يكون قادرا على تحقيق مبدأ إعادة الوضع السابق تماما.
Their acceptability also depends on a complicated judgement about the appropriateness of the whole complex of benefits and of the relationship between them and other justice measures, including criminal justice, truth and guarantees of non-recurrence, a judgement that is also for victims to make.وتتوقف مقبولية التعويضات أيضا على تكوين رأي مركّب بشأن مدى ملاءمة مجموعة الاستحقاقات بأكملها والعلاقة بينها وبين سائر تدابير العدالة، بما في ذلك العدالة الانتقالية واستجلاء الحقيقة وضمانات عدم التكرار، وهو رأي يتعين أيضا على الضحايا تكوينه.
79.79 -
One important contribution that victims can make, a contribution that is analogous to that made by victims to the definition of a prosecutorial strategy, which they can improve by helping to define the charges to be pursued, relates to the fundamental question of the types of violations that need to be redressed (see A/HRC/27/56).وأحد الإسهامات الهامة التي يمكن للضحايا تقديمها، بالتوازي مع إسهامهم في تحديد استراتيجية للمقاضاة يستطيعون تحسينها عن طريق المساعدة على تحديد الاتهامات التي يتعين الملاحقة بناء عليها، يتعلق بالمسألة الأساسية المتمثلة في أنواع الانتهاكات التي يلزم الانتصاف بشأنها (انظر A/HRC/27/56).
“Gravity” and “seriousness” are not merely technical terms.وليست ”الجسامة“ و ”الخطورة“ مجرد مصطلحين فنيين.
Whether a reparation programme is sufficiently comprehensive is not just an abstract issue but a function of whether the programme responds to violations that victims perceive to be especially significant.كما أن مسألة ما إذا كان برنامج جبر يتسم بالشمول الكافي ليست مسألة مجردة فحسب، بل هي دالة على ما إذا كان البرنامج يرد على الانتهاكات التي يراها الضحايا بالغة الأهمية.
80.80 -
In the face of the scandalously poor level of compliance with national and international obligations concerning reparations, and of the relatively poor record of implementation of the recommendations of truth commissions and other bodies, there is no better way to improve the degree of compliance with the relevant obligations than through an active, well organized and involved civil society.وفي مواجهة الضعف المخزي في مستوى الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بالجبر، والضعف النسبي في سجل تنفيذ توصيات لجان تقصي الحقائق وغيرها من الهيئات، لا توجد وسيلة لتحسين درجة الامتثال للالتزامات ذات الصلة أفضل من وجود مجتمع مدني فاعل ومنظم جيدا ومشارك.
The Special Rapporteur calls on Governments to establish meaningful victim participation mechanisms regarding reparations, where success is measured not merely in terms of token measures but also in terms of satisfactory outcomes.ويدعو المقرر الخاص الحكومات إلى إنشاء آليات للمشاركة الفعلية للضحايا في ما يتعلق بالجبر، حيث لا يقاس النجاح من حيث التدابير الرمزية فقط، بل أيضا من حيث النتائج المرْضية.
VI.سادسا -
Conclusions and recommendationsالاستنتاجات والتوصيات
81.81 -
Despite significant progress at the normative level establishing the rights of victims to reparations, as well as some important experiences at the level of practice, most victims of gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law still do not receive any reparation.بالرغم من التقدم الكبير المحرز على صعيد القواعد تكريسا لحقوق الضحايا في الحصول على الجبر، إضافة إلى وجود بعض التجارب الهامة على مستوى التطبيق، ما زال معظم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي لا يحصلون على أي جبر.
This implementation gap is of scandalous proportions.وثغرة التنفيذ هذه ذات أبعاد مخزية.
It not only affects victims directly, but has a ripple effect that can be felt across generations and entire societies and that is laden with legacies of mistrust, institutional weaknesses and failed notions and practices of citizenship.فتلك الثغرة لا تؤثر على الضحايا المباشرين فحسب، بل يمتد تأثيرها عبر أجيال ومجتمعات كاملة وهي مفعمة بميراث من عدم الثقة، وأوجه ضعف مؤسسية، وفشل لمفاهيم وممارسات المواطنة.
82.82 -
While well-designed reparation programmes should primarily be directed at victims of massive violations, they can have positive spillover effects for whole societies.ومع أن برامج الجبر الجيدة التصميم ينبغي أن تكون موجهة في المقام الأول إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة، فإنها يمكن أن تكون ذات آثار انتشارية إيجابية على مجتمعات بأسرها.
In addition to making a positive contribution to the lives of beneficiaries and to exemplifying the observance of legal obligations, reparation programmes can help promote trust in institutions and the social reintegration of people whose rights counted for little before.فإضافة إلى الإسهام الإيجابي في حياة المستفيدين، وتقديم مثال للتقيد بالالتزامات القانونية، يمكن لبرامج الجبر أن تساعد على تعزيز الثقة في المؤسسات وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين لم تكن لحقوقهم قيمة تُذكر في السابق.
83.83 -
For a benefit to count as reparation and to be understood as a justice measure, it has to be accompanied by an acknowledgment of responsibility and needs to be linked with other justice initiatives such as efforts aimed at achieving truth, criminal prosecutions and guarantees of non-recurrence.ولكي يُعتبر استحقاق جبرا ولكي يُفهم على أنه تدبير من تدابير العدالة، فإنه يجب أن يكون مصحوبا باعتراف بالمسؤولية ومن اللازم أن يرتبط بمبادرات عدالة أخرى من قبيل جهود ترمي إلى استجلاء الحقيقة، والملاحقات الجنائية، وضمانات عدم التكرار.
The Special Rapporteur insists that each of these kinds of measures is a matter of legal obligation and warns against the tendency to trade one measure off against the others.ويؤكد المقرر الخاص على أن كل نوع من أنواع هذه التدابير هو مسألة التزام قانوني، ويحذر من الميل إلى مقايضة تدبير بتدابير أخرى.
Offering reparations to victims should not be part of an effort, for example, to make impunity more acceptable.إذ ينبغي مثلا ألا يكون منح الجبر للضحايا جزءا من جهد يرمي إلى جعل الإفلات من العقاب أكثر قبولا.
84.84 -
A distinction can be made between reparation programmes with material or symbolic measures and those that distribute benefits to individuals or collectivities.ويمكن التمييز بين برامج الجبر المشتملة على تدابير مادية أو رمزية وتلك التي توزع استحقاقات على الأفراد أو الجماعات.
The Special Rapporteur calls on those responsible for designing reparation programmes to consider the great advantages of distributing benefits of different kinds and to not reduce reparation to a single dimension, be it material or symbolic.ويدعو المقرر الخاص المسؤولين عن تصميم برامج الجبر إلى النظر في المزايا الكبيرة لتوزيع استحقاقات من أنواع مختلفة، وإلى عدم اختزال الجبر في بُعد واحد، سواء كان ماديا أو رمزيا.
The great harms that reparation is supposed to redress require a broad array of coherently organized measures.وتقتضي الأضرار الكبرى التي يُفترض أن يزيلها الجبر وجود نطاق واسع من التدابير المنظمة بشكل متماسك.
85.85 -
Symbolic measures are increasingly and successfully being used because they make the memory of the victims a public matter.وتُستخدم التدابير الرمزية بشكل متزايد وبنجاح لأنها تجعل ذاكرة الضحايا مسألة عامة.
They can disburden victims’ relatives from a sense of obligation to keep the memory of the victims alive, thus allowing them, and hence society, to move on to other things.ويمكن لهذه التدابير أن ترفع عن كاهل أقارب الضحايا عبء شعورهم بأن عليهم التزاما بإبقاء ذاكرة الضحايا حية، وبذلك تتيح لهم، وللمجتمع بالتالي، الاهتمام بأمور أخرى.
Yet, symbolic measures cannot bear the whole burden of redress.بيد أن التدابير الرمزية لا يمكن أن تتحمل العبء الكامل للانتصاف.
86.86 -
Collective reparation programmes may offer, among other things, services that victim populations clearly need, including health care, education and housing, and thereby overlap with development programmes.وقد توفر برامج الجبر الجماعي، في جملة أمور، خدمات من الواضح أن الضحايا يحتاجون إليها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وهي بذلك تتداخل مع برامج التنمية.
The Special Rapporteur insists on the importance of linking reparations and development, but also on their distinct grounding, functions and purpose.ويؤكد المقرر الخاص على أهمية الربط بين الجبر والتنمية، لكنه يؤكد في الوقت ذاته على ما لكل منهما من أسس ووظائف وأغراض متمايزة.
He cautions against trying to pass development programmes as reparations.ويحذر المقرر الخاص من محاولة تمرير برامج التنمية على أنها جبر.
In addition to the right to basic services that everyone has, victims have, individually, a right to distinct forms of reparation.وإضافة إلى حق كل شخص في الحصول على الخدمات الأساسية، للضحايا الحق، كأفراد، في الحصول على أشكال متمايزة من الجبر.
87.87 -
The Special Rapporteur expresses alarm at the failure of a number of programmes, which fall significantly short of providing adequate, effective and prompt reparation, as enshrined in the Basic Principles.ويعرب المقرر الخاص عن جزعه إزاء إخفاق عدد من البرامج إخفاقا كبيرا في توفير جبر ملائم وفعال وسريع، على النحو الذي تكرسه المبادئ الأساسية.
While reiterating that reparations are not mere mechanisms to distribute indemnities, the magnitude of reparations needs to be commensurate with the gravity of the violations, the consequences they had for the victims, the vulnerability of victims and the intent to signal a commitment to upholding the principle of equal rights for all.ومع إعادة التأكيد على أن الجبر ليس مجرد آليات لتوزيع تعويضات، فإن مقدار الجبر يجب أن يكون متناسبا مع جسامة الانتهاكات، وما كان لها من آثار على الضحايا، ومدى ضعف هؤلاء الضحايا، ونية توفير إشارة إلى الالتزام بمبدأ تكافؤ الجميع في الحقوق.
88.88 -
The argument that reparations are unaffordable cannot be taken at face value, especially if this claim is made prior to any effort to quantify the real costs and benefits of such programmes and to an analysis of other expenditures.ولا يمكن أخذ الحجة القائلة بأن الحكومات لا قِبل لها بتكاليف الجبر على محملها الظاهر، خصوصا إذا ما ادُّعي ذلك قبل بذل أي محاولة لحساب التكاليف والاستحقاقات الفعلية لتلك البرامج وإجراء تحليل للنفقات الأخرى.
The evidence suggests that there is no obvious correlation between economic factors and a willingness to implement reparation programmes.وتشير الأدلة إلى عدم وجود علاقة واضحة بين العوامل الاقتصادية وإرادة تنفيذ برامج الجبر.
Political factors seem to be strong determinants.وتبدو العوامل السياسية محددات قوية في هذا الصدد.
A commitment to satisfying rights is a stronger factor than affluence.والالتزام بإعمال الحقوق عامل أقوى من الثراء.
89.89 -
Human rights should be placed at the centre of the design and implementation of reparation programmes.وينبغي أن تكون حقوق الإنسان هي محور تصميم برامج الجبر وتنفيذها.
Introducing political considerations of all kinds in defining criteria of access poses a fundamental threat to the nature and function of such programmes.فإدخال جميع أنواع الاعتبارات السياسية في تحديد معايير الاستفادة من البرامج يشكل تهديدا أساسيا لطبيعة هذه البرامج ووظيفتها.
Reparations should not be used as an opportunity to even scores or to benefit the supporters of the current regime.وينبغي ألا يُستخدم الجبر كفرصة لتصفية الحسابات أو تقديم مزايا لمؤيدي النظام القائم.
Neither the identity nor the political views of the victim and the perpetrator should be used as the defining criterion of reparation.وينبغي ألا تُستخدم هوية الضحية والجاني أو آراؤهما السياسية كمعيار محدِّد للجبر.
The violation of rights, independently of other considerations, is the necessary and sufficient condition for gaining access to benefits.فانتهاك الحقوق هو، بمعزل عن الاعتبارات الأخرى، الشرط الضروري والكافي للحصول على الاستحقاقات.
The Special Rapporteur calls on those responsible for establishing reparation programmes to be mindful of the possible unjustified exclusion of entire categories of victims.ويدعو المقرر الخاص المسؤولين عن إنشاء برامج الجبر إلى أن يضعوا في اعتبارهم عمليات الاستبعاد غير المبررة المحتملة لفئات كاملة من الضحايا.
90.90 -
Despite some progress in law and in some particular cases, there is ample room for reparation programmes to improve in terms of gender sensitivity. Too few victims of gender-related violations receive any reparation.وبالرغم من إحراز بعض التقدم في القانون وفي بعض الحالات المحدَّدة، ثمة مجال واسع لتحسين برامج الجبر من حيث مراعاة الجانب الجنساني إذ لا يتلقى سوى عدد محدود للغاية من ضحايا الانتهاكات المتعلقة بنوع الجنس أي جبر.
Most programmes, to the extent that they even consider women, concentrate on sexually based violations and, to the extent that these address sexually based violations, they concentrate on rape.وتركز أغلب البرامج، بقدر مراعاتها أصلا للمرأة، على الانتهاكات الجنسية، وتركز، بقدر معالجتها للانتهاكات الجنسية، على الاغتصاب.
The Special Rapporteur calls for more comprehensive programmes that redress violations that typically and predominantly affect women.ويدعو المقرر الخاص إلى إنشاء برامج أكثر شمولا لجبر آثار الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة عادة وغالبا.
Practical and procedural obstacles should be removed so that women can benefit from the programmes.وينبغي إزالة العراقيل العملية والإجرائية بما يتيح للمرأة الاستفادة من البرامج.
Requiring the explicit articulation of the principles that define the selection of violations that trigger access to reparation is a useful exercise.ومن المفيد اشتراط النص صراحة على المبادئ التي تحدد اختيار الانتهاكات التي تجيز الحصول على الجبر.
To the extent possible, reparation programmes should subvert pre-existing patterns of structural inequalities and discrimination against women.وينبغي أن تقوض برامج الجبر، قدر المستطاع، الأنماط القائمة لأوجه انعدام المساواة الهيكلية والتمييز ضد المرأة.
More work should be undertaken on empowering and autonomy-enhancing programmes.وينبغي القيام بمزيد من العمل بشأن برامج التمكين وتعزيز الاستقلالية.
91.91 -
The Special Rapporteur calls on Governments to establish mechanisms for the meaningful participation of victims and their representatives.ويدعو المقرر الخاص الحكومات إلى إنشاء آليات تكفل المشاركة المجدية للضحايا وممثليهم.
This requires guaranteeing their safety.ويقتضي ذلك ضمان سلامتهم.
The Special Rapporteur urges Member States to abide by their obligations to protect the life and well-being of those who are trying to make effective their rights, including to reparation.ويحث المقرر الخاص الدول الأعضاء على التقيد بالتزاماتها بحماية حياة ورفاه أولئك الذين يحاولون تفعيل حقوقهم، بما فيها حقوقهم في جبر الضرر الواقع عليهم أو الذي وقع عليهم.
92. Victim participation can help improve the reach and completeness of programmes, enhance comprehensiveness, better determine the types of violations that need to be redressed, improve the fit between benefits and expectations and, in general, secure the meaningfulness of symbolic and material benefits alike.92 - ويمكن أن تساعد مشاركة الضحايا على تحسين اكتمال البرامج وتوسيع نطاق وصولها إلى الفئات المستهدفة، وتحديد أنواع الانتهاكات التي يتعين تحقيق الانتصاف بشأنها تحديدا أفضل، وتحسين التواؤم بين الاستحقاقات والتوقعات، وبوجه عام تأمين جدوى الاستحقاقات الرمزية والمادية على السواء.
Moreover, active and engaged participation may offer some relief in the light of the dismal record in the implementation of reparations.ويضاف إلى ذلك أن المشاركة الفاعلة والمهتمة قد تخفف بعض الشيء من المعاناة في ضوء السجل الكئيب لتنفيذ عمليات الجبر.
11
Pablo de Greiff, ed., The Handbook of Reparations (Oxford, Oxford University Press, 2008) and Rule of Law Tools for Post-Conflict States: National Consultations on Transitional Justice (United Nations publication, Sales No. 09.XIV.2).Pablo de Greiff, ed., The Handbook of Reparations (Oxford, Oxford University Press, 2008) and Rule of Law Tools for Post-Conflict States: National Consultations on Transitional Justice (United Nations publication, Sales No. 09.XIV.2).
22
Jonah Shulhofer-Wohl and Nicholas Sambanis, Disarmament, Demobilization and Reintegration Programs: An Assessment (Folke Bernadotte Academy Publications, 2010).Jonah Shulhofer-Wohl and Nicholas Sambanis, Disarmament, Demobilization and Reintegration Programs: An Assessment (Folke Bernadotte Academy Publications, 2010).
Of the 46 countries listed as having had externally assisted demobilization, disarmament and reintegration programmes from 1979 to 2006, the Special Rapporteur counts that only eight had established any kind of reparation programme and that none had completed one.من بين البلدان الـ 46 التي أُدرجت على أنها نفذت برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بمساعدة خارجية في الفترة من عام 1979 إلى عام 2006، لم تقم إلا ثمانية بلدان - وفق الحصر الذي أجراه المقرر الخاص - بإنشاء أي نوع من برامج الجبر، ولم يُكمل أي بلد من هذه البلدان الثمانية أيا من هذه البرامج.
33
Pablo de Greiff, “Demobilization, disarmament and reintegration and reparations: establishing links between peace and justice instruments”, in Building a Future on Peace and Justice, Kai Ambos, Judith Large and Marieke Wierda, eds. (Springer, 2009).Pablo de Greiff, “Demobilization, disarmament and reintegration and reparations: establishing links between peace and justice instruments”, in Building a Future on Peace and Justice, Kai Ambos, Judith Large and Marieke Wierda, eds. (Springer, 2009).
44
See, for example, Alexander Segovia, “Financing reparations programs: reflections from international experience”, in The Handbook of Reparations.انظر، مثلا، Alexander Segovia, “Financing reparations programs: reflections from international experience”, in The Handbook of Reparations.
55
Permanent Court of International Justice, Case Concerning the Factory at Chorzów (Indemnities): Germany v. Poland (21 November 1927).Permanent Court of International Justice, Case Concerning the Factory at Chorzów (Indemnities): Germany v. Poland (21 November 1927).
66
See, for example, section IX of the report of the Secretary-General on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies (S/2004/616), the guidance note of the Secretary-General on the United Nations approach to transitional justice (2010) and Human Rights Council resolution 18/7.انظر، على سبيل المثال، الجزء التاسع من تقرير الأمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد النزاع (S/2004/616) والمذكرة التوجيهية للأمين العام عن نهج الأمم المتحدة في شأن العدالة الانتقالية (2010)؛ وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/7.
77
See the definition of “victim” contained in the Basic Principles.انظر تعريف ”الضحية“ الوارد في المبادئ الأساسية.
88
See Ruth Rubio-Marín, “The gender of reparations in transitional democracies”, in The Gender of Reparations, Ruth Rubio-Marín, ed. (New York, Cambridge University Press, 2009).انظر Ruth Rubio-Marín, “The gender of reparations in transitional democracies”, in The Gender of Reparations, Ruth Rubio-Marín, ed. (New York, Cambridge University Press, 2009)..
99
For example, in Chile the exclusion of victims of torture and political detainees from most reparation programmes led the largest group of victims to struggle until the mid-2000s.على سبيل المثال، في شيلي، أدى استبعاد ضحايا التعذيب والمعتقلين السياسيين من معظم برامج الجبر إلى مواصلة أكبر مجموعة من الضحايا النضال حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
1010
See, for example, Brandon Hamber, “Narrowing the macro and the micro: a psychological perspective on reparations in societies in transition”, in The Handbook of Reparations.انظر، على سبيل المثال، Brandon Hamber, “Narrowing the macro and the micro: a psychological perspective on reparations in societies in transition”, in The Handbook of Reparations.
1111
Since 1992, Chile has been providing medical services to the victims of the dictatorship.منذ عام 1992، ظلت شيلي توفر الخدمات الطبية لضحايا الحكم الدكتاتوري.
The reparation programme proposed by the Peruvian truth and reconciliation commission included recommendations concerning health care, both physical and mental.وتضمَّن برنامج الجبر الذي اقترحته لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في بيرو توصيات متعلقة بالرعاية الصحية البدنية والعقلية على حد سواء.
Interestingly, both the Peruvian commission and the Moroccan Equity and Reconciliation Commission included in-house medical units.ومن المثير للاهتمام أن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في بيرو وهيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب كانت لديهما وحدات طبية داخلية.
1212
See Law No. 24,321 (1991).انظر القانون 321 24 (1991).
1313
See the Basic Principles and the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1).انظر المبادئ الأساسية والمجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب (E/CN.4/2005/102/Add.1).
1414
See Pablo de Greiff, “The role of apologies in national reconciliation processes: on making trustworthy institutions trusted”, in The Age of Apology: Facing up to the Past, Mark Gibney, Rhoda E. Howard-Hassmann, Jean-Marc Coicaud and Niklaus Steiner, eds. (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008).نظر:Pablo de Greiff, “The role of apologies in national reconciliation processes: on making trustworthy institutions trusted”, in The Age of Apology: Facing up to the Past, Mark Gibney, Rhoda E. Howard-Hassmann, Jean-Marc Coicaud and Niklaus Steiner, eds., (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008).
1515
Inter-American Court of Human Rights, Aloeboetoe et al. case (10 September 1993).Inter-American Court of Human Rights, Aloeboetoe et. al. case (10 September 1993).
See also Cristián Correa, “Reparations in Peru: from recommendations to implementation” (International Center for Transitional Justice, June 2013), and “The Rabat report: the concept and challenges of collective reparations” (Advisory Council on Human Rights of Morocco and International Center for Transitional Justice, 2009).وانظر أيضا: Cristián Correa, “Reparations in Peru: from recommendations to implementation” (International Center for Transitional Justice, June 2013)، و ”تقرير الرباط: مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي“ (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2009).
1616
Thus, for example, some countries were expanding their navies while refusing to establish reparations in line with the recommendations of truth commissions, arguing that reparations would be too burdensome economically.فعلى سبيل المثال، كانت بعض البلدان تقوم بتوسيع قواتها البحرية، رافضة في الوقت نفسه إنشاء عمليات جبر وفقا لتوصيات لجان تقصي الحقائق، بحجة أن عمليات الجبر تمثل عبئا كبيرا من الناحية الاقتصادية.
See also Brandon Hamber and Kamilla Rasmussen, “Financing a reparations scheme for victims of political violence”, in From Rhetoric to Responsibility: Making Reparations to the Survivors of Past Political Violence in South Africa (Johannesburg, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2000).انظر أيضا: Brandon Hamber and Kamilla Rasmussen, “Financing a reparations scheme for victims of political violence,” in From Rhetoric to Responsibility: Making Reparations to the Survivors of Past Political Violence in South Africa (Johannesburg, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2000).
1717
In the guidance note of the Secretary‐General on reparations for conflict-related sexual violence several relevant examples are given of international financial support for reparation programmes.ترد في المذكرة التوجيهية للأمين العام بشأن الجبر المقدم في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، عدة أمثلة ذات صلة بالدعم المالي الدولي المقدم لبرامج الجبر.
1818
See Rule of Law Tools for Post-Conflict States: National Consultations on Transitional Justice for some illustrative examples of this tendency.انظر Rule of Law Tools for Post-Conflict States: National Consultations on Transitional Justice للاطلاع على أمثلة توضيحية لهذا الاتجاه.
1919
Inter-American Court of Human Rights, Gonzalez et al. (“Cotton Field”) v. Mexico (judgement of 16 November 2009).انظر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، غونزاليس وآخرين (”حقل القطن“) ضد المكسيك (الحكم الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009).
2020
See, for example, Law No. 975 of Colombia.انظر، على سبيل المثال، القانون رقم 975 الكولومبي.
This is a view that has unfortunately been endorsed by the Constitutional Court.ومن دواعي الأسف، إن المحكمة الدستورية أقرت هذا الرأي.
For years, victims of State agents could not gain access to administrative programmes because the State claimed that it could accept responsibility only on the basis of judicial sentences.ولعدة سنوات، لم يتسن لضحايا الموظفين الحكوميين الوصول إلى البرامج الإدارية لأن الدولة زعمت أنها لا يمكن أن تقبل تحمل المسؤولية إلا استنتادا إلى أحكام قضائية.
2121
Law No. 19,123 (1992) established the framework for reparations for victims of deadly political violence, political executions and disappearance while in detention.أنشأ القانون رقم 19.123 (1992) إطارا للجبر لضحايا حالات العنف السياسي المميت، والإعدامات السياسية، والاختفاء أثناء الاحتجاز.
It was only after the establishment of the Truth Commission for Torture and Political Detention in 2004 that deliberations leading to the establishment of reparations for these victims started.ولم تبدأ المداولات التي أدت إلى تكريس مبدأ الجبر لهؤلاء الضحايا إلا بعد إنشاء لجنة تقصي الحقائق المعنية بوقائع التعذيب والاعتقال السياسي في عام 2004.
2222
See, for example, Mahmood Mamdani, “Reconciliation without justice”, in Southern African Review of Books, No. 46 (November/December 1996).انظر، على سبيل المثال، Mahmood Mamdani, “Reconciliation without justice”, in Southern African Review of Books, No. 46 (November/December 1996).
2323
See, for example, the use of the term “martyr” in discussions about reparations.انظر، على سبيل المثال، استخدام مصطلح ”الشهيد“ في المناقشات بشأن الجبر.
On the issue of reparation for “martyrs” and their families in Tunisia, see A/HRC/24/42/Add.1, paragraphs 19-21.وبشأن مسألة توفير الحبر ”للشهداء“ وعائلاتهم في تونس، انظر A/HRC/24/42/Add.1، الفقرات 19 إلى 21.
2424
See, for example, Law No. 19,979 (2012) and article 4 of Law No. 28,592 (2005) of Peru, by which members of subversive organizations are not considered victims (a limitation that explicitly contravenes the recommendations made by the Truth and Reconciliation Commission).انظر، على سبيل المثال، القانون رقم 19.979 (2012) والمادة 4 من القانون رقم 28.592 (2005) في بيرو، اللذين لا يعتبران أعضاء التنظيمات التخريبية شهداء (وهو تقييد يتعارض بشكل صريح مع توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة).
See also article 11 of Law 1,449 (2011) of Colombia.انظر أيضا المادة 11 من القانون رقم 1449 (2011) في كولومبيا.
In Chile and South Africa, reparations have been granted to victims even though they belonged to repressive organizations or subversive groups.وفي شيلي وجنوب أفريقيا، قدم الجبر للضحايا بصرف النظر عن انتمائهم إلى منظمات قمعية أو جماعات تخريبية.
In Brazil, reparations have been granted to those benefiting from the 1979 amnesty law, which covers political crimes and crimes with a political nexus.وفي البرازيل، قدم الجبر للمستفيدين من قانون العفو الصادر عام 1979، الذي يشمل الجرائم السياسية والجرائم ذات الطابع السياسي.
It could be argued, however, that the Brazilian laws (Nos. 9,140 and 10,559) are in fact exclusionary, given that they refer only to types of violations committed by State agents; this is also true of the laws on reparation of Argentina (Nos. 24,043, 24,441 and 25,914).ومع ذلك، يمكن القول إن القانونين البرازيليين (رقمي 9.140 و 10.559) ينطويان في الواقع على بعد استبعادي، لأنهما لا يشيران سوى إلى أنواع الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الدولة، الأمر الذي ينطبق أيضا على قوانين الجبر في الأرجنتين (أرقام 24.043 و 24.441 و 25.914).
In the former Yugoslavia, legislation for victims is partial in yet another sense, for it provides benefits for victims of enemy forces but not for victims of national forces.والتشريع المتعلق بالضحايا في يوغوسلافيا السابقة جزئي على نحو مختلف، لأنه يقدم استحقاقات لضحايا القوات المعادية، وليس لضحايا القوات الوطنية.
2525
See the Nairobi Declaration on Women’s and Girls’ Rights to a Remedy and Reparation and the guidance note of the Secretary‐General on reparations for conflict-related sexual violence.انظر إعلان نيروبي بشأن حقوق النساء والفتيات في الانتصاف والجبر، والمذكرة الإرشادية للأمين العام بشأن الجبر في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
2626
Ruth Rubio-Marín and Pablo de Greiff, “Women and reparations”, International Journal of Transitional Justice, vol. 1, No. 3 (2007).Ruth Rubio-Marín and Pablo de Greiff, “Women and reparations”, International Journal of Transitional Justice, vol. 1, No. 3 (2007).
2727
See, for example, the Equity and Reconciliation Commission of Morocco: International Center for Transitional Justice and Foundation for the Future, Morocco: Gender and the Transitional Justice Process (2011).انظر، على سبيل المثال، the Equity and Reconciliation Commission of Morocco: International Center for Transitional Justice and Foundation for the Future, Morocco: Gender and the Transitional Justice Process (2011).
2828
Intentional Criminal Court, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations.Intentional Criminal Court, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations.