A_C_3_74_L_24_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.3/74/L.24 1918682E.docx (ENGLISH)A/C.3/74/L.24 1918682A.docx (ARABIC)
A/C.3/74/L.24A/C.3/74/L.24
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.3/74/L.24A/C.3/74/L.24
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
29 October 201929 October 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.3/74/L.24A/C.3/74/L.24
/319-18682
19-18682/3
19-18682 (E) 011119011119 311019 19-18682 (A)
*1918682**1918682*
19-18682/4
/419-18682
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 70 (a)البند 70 (أ) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: implementation of human rights instrumentsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان
Albania, Argentina, Austria, Belgium, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: draft resolutionالأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الجبل الأسود، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، المغرب، مقدونيا الشمالية، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان: مشروع قرار
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmentالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming its previous resolutions on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,إذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
Reaffirming also that no one shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right under international law, including international human rights law and international humanitarian law, which must be respected and protected under all circumstances, including in times of international and non-international armed conflict or disturbance or any other public emergency, that the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is affirmed in relevant international instruments and that legal and procedural safeguards against such acts must not be subject to measures that would circumvent this right,وإذ تشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية و غير الدولية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مثبّت في الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
Recalling also that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law without territorial limitation and that international, regional and domestic courts have recognized the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment as customary international law,وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي لا تخضع لأي قيود إقليمية وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية تعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the obligation of States to abide strictly by the definition of torture contained in article 1, without prejudice to any international instrument or national legislation which contains or may contain provisions of wider application, and emphasizing the importance of properly interpreting and implementing the obligations of States with respect to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، وإلى التزام الدول بالتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق، وإذ تشدد على أهمية التفسير السليم لالتزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأهمية الوفاء بها على الوجه الصحيح،
Recognizing that States must protect the rights of those facing criminal sentences, including the death penalty and life imprisonment without the possibility of parole, and of other affected persons in accordance with their international obligations,وإذ تسلم بأن الدول ملزمة بحماية حقوق من يواجهون عقوبات جنائية، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وغيرهم من الأشخاص المتأثرين بهذه العقوبة، وفقا لالتزاماتها الدولية؛
Noting that, under the Geneva Conventions of 1949, torture or inhuman treatment are a grave breach and that, under the statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, the statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 and the Rome Statute of the International Criminal Court, acts of torture can constitute crimes against humanity and, when committed in a situation of armed conflict, constitute war crimes,وإذ تلاحظ أن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949() وأن أعمال التعذيب يمكن، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()، أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح،
Recognizing the importance of the implementation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which makes a significant contribution to the prevention and prohibition of torture, including by prohibiting secret places of detention and by ensuring legal and procedural safeguards for persons deprived of their liberty, and encouraging all States that have not done so to consider signing, ratifying or acceding to the Convention,وإذ تدرك أهمية تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي لها إسهام كبير في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية وكفالة توفير الضمانات القانونية والإجرائية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإذ تشجع جميع الدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
Recognizing also that the prevalence of corruption, including in law enforcement and justice systems, can have a negative impact on the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including by eroding fundamental safeguards and preventing victims of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment from effectively seeking justice, redress and compensation through the justice system,وإذ تدرك أيضاً أن انتشار الفساد، في أجهزة إنفاذ القانون والعدالة وغيرها، يمكن أن يؤثر سلبا على مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل من بينها إضعاف الضمانات الأساسية ومنع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من السعي الفعال للحصول على العدالة والجبر والتعويض من خلال نظام العدالة،
Recognizing further that the effective implementation of the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment promotes, inter alia, peaceful and inclusive societies for sustainable development, contributes to access to justice for all, builds effective, accountable and inclusive institutions at all levels and contributes to achieving the Sustainable Development Goals,وإذ تدرك كذلك أن التنفيذ الفعال للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعزز، في جملة أمور، إقامة مجتمعات تعيش في سلام وتحتوي الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في جعل اللجوء إلى العدالة متاحا للجميع، ويبني مؤسسات فعالة وجامعة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة()،
Taking note of the Alliance for Torture-Free Trade,وإذ تحيط علما بالتحالف العالمي من أجل إنهاء التجارة في السلع المستخدمة في التعذيب،
Commending the persistent efforts of civil society organizations, including non-governmental organizations, as well as national human rights institutions and national preventive mechanisms, and the considerable network of centres for the rehabilitation of victims of torture, to prevent and combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,وإذ تشيد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، فضلا عن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، في سبيل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
Deeply concerned about all acts which can amount to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment committed against persons exercising their rights of peaceful assembly and freedom of expression in all regions of the world,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء جميع الأعمال التي يمكن أن تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم،
1.1 -
Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified, and calls upon all States to implement fully the absolute and non-derogable prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تدين جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك من خلال التخويف، التي تحظر وستظل محظورة في كل زمان ومكان ولا يمكن من ثم تبريرها أبدا، وتهيب بجميع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق غير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2.2 -
Also condemns any action or attempt by States or public officials to legalize, authorize or acquiesce in torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security and counter-terrorism or through judicial decisions, and urges States to ensure the accountability of those responsible for all such acts;تدين أيضا أي عمل أو أي محاولة تقوم بها الدول أو يقوم بها الموظفون الرسميون لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائية، وتحث الدول على كفالة محاسبة المسؤولين عن جميع تلك الأعمال؛
3.3 -
Stresses that States must neither punish personnel for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment nor allow pleas of respondeat superior as a criminal defence in cases in which such orders were obeyed;تؤكد أنه يجب على الدول ألا تعاقب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التستر عليها وألا تتيح تقديم دفوع بإلقاء المسؤولية على الرتبة الأعلى باعتبارها دفاعا جنائيا في الحالات التي أطيعت فيها تلك الأوامر؛
4.4 -
Emphasizes that acts of torture or inhuman treatment are grave breaches of the Geneva Conventions of 1949,2 that acts of torture and cruel treatment in armed conflict are serious violations of international humanitarian law and in this regard constitute war crimes, that acts of torture can constitute crimes against humanity and that the perpetrators of all acts of torture must be prosecuted and punished, and in this regard notes the efforts of the International Criminal Court to end impunity by seeking to ensure accountability and punishment of perpetrators of such acts, in accordance with the Rome Statute,3 bearing in mind its principle of complementarity, and encourages States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the Rome Statute;تشدد على أن أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية تشكّل انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949(2)، وأن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية في النزاعات المسلحة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وتعد في هذا الصدد جرائم حرب، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأنه يجب محاكمة مرتكبي جميع أعمال التعذيب ومعاقبتهم، وتلاحظ في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم وفقا لنظام روما الأساسي(3)، مع مراعاة مبدأ التكامل الذي ينص عليه، وتشجع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو تنضم إليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
5.5 -
Also emphasizes that States must take persistent, determined and effective measures to prevent and combat all acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, stresses that all acts of torture must be made offences under national criminal law punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature, and calls upon States to prohibit under national law acts constituting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تشدد أيضا على أنه يجب على الدول اتخاذ تدابير مستمرة وحاسمة وفعالة لمنع ومكافحة جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي الوطني، والمعاقبة عليها بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار طابعها الجسيم، وتهيب بالدول أن تحظر، بموجب القانون الوطني، الأفعال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛
6.6 -
Stresses that States must ensure that no statement that is established to have been made as a result of torture is invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made, urges States to extend that prohibition to statements made as a result of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and recognizes that adequate corroboration of statements, including confessions, used as evidence in any proceedings constitutes one safeguard for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تؤكد أن على الدول كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، وتحث الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم بأن الإثبات الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
7.7 -
Urges States not to expel, return (“refouler”), extradite or in any other way transfer a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture, stresses the importance of effective legal and procedural safeguards in this regard, and recognizes that diplomatic assurances, where given, do not release States from their obligations under international human rights, humanitarian and refugee law, in particular the principle of non-refoulement;تحث الدول على عدم طرد أي شخص أو إعادته (”إعادة قسرية“) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولة أخرى توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون فيها عرضة لخطر التعذيب، وتؤكد أهمية الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما صدرت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
8.8 -
Recalls that, for the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights;تشير إلى أنه يتعين على السلطات المختصة، بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات في هذا الصدد، بما في ذلك حسب مقتضى الحال وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
9.9 -
Urges States to ensure that border control operations and reception centres fully comply with international human rights obligations and commitments, including the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تحث الدول على كفالة أن تمتثل عمليات مراقبة الحدود ومراكز الاستقبال امتثالا تاما للواجبات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
10.10 -
Calls upon all States to adopt and implement effective measures to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, in particular in the context of the use of force by law enforcement officials and in places of detention and other places where persons are deprived of their liberty, including legal and procedural safeguards, as well as to ensure that the competent judicial or disciplinary authorities and, where relevant, the prosecution can effectively ensure compliance with such safeguards;تهيب بجميع الدول أن تعتمد وتنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في سياق استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة وفي أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية، وأن تكفل تمكين السلطات القضائية أو التأديبية، وحيث كان ذلك مناسبا، سلطات الادعاء، من العمل بشكل فعال على كفالة الامتثال لتلك الضمانات؛
11.11 -
Recalls its resolution 43/173 of 9 December 1988 on the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, and in this context stresses that ensuring that any individual arrested or detained is promptly brought before a judge or other independent judicial officer in person, and permitting prompt and regular medical care and legal counsel throughout all stages of detention, as well as visits by family members and independent monitoring mechanisms, are effective measures for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه على وجه السرعة أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية في جميع مراحل الاحتجاز وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة، تشكل تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
12.12 -
Stresses the obligation of States to ensure that anyone who is arrested is informed at the time of arrest of the reasons for the arrest and is promptly informed of any charges against him or her, in accessible forms of communication, including in a language that he or she understands, and is provided with information about, and an explanation of, his or her rights;تؤكد التزام الدول بضمان إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب التوقيف وقت حدوث التوقيف، وإبلاغه سريعاً بأية تهم موجهة إليه بأسلوب تواصل ميسر، بما يشمل استخدام اللغة التي يفهمها، وتزويده بالمعلومات المتعلقة بحقوقه وبتفسير لهذه الحقوق؛ ‬
13.13 -
Calls upon States to include education and information regarding the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the training of law enforcement personnel and other personnel authorized to resort to force or who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment, which may include training on the use of force, all available modern scientific methods for the investigation of crimes and the critical importance of reporting instances of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment to superior authorities;تهيب بالدول إدراج التثقيف والمعلومات بشأن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين المأذون لهم باللجوء إلى القوة أو الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أي فرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستجوابه أو معاملته، مما قد يشمل التدريب على استخدام القوة وجميع الأساليب العلمية الحديثة المتاحة للتحقيق في الجرائم، والأهمية الحاسمة لإبلاغ السلطات العليا بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
14.14 -
Emphasizes that States shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices, as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under their jurisdiction, and stresses the importance of the development of domestic guidelines on the conduct of interrogations, with a view to preventing any cases of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تشدد على ضرورة أن تبقي الدول قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وتؤكد أهمية وضع مبادئ توجيهية محلية بشأن إجراء الاستجوابات، وذلك بقصد منع حدوث حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
15.15 -
Welcomes the collaboration between practitioners, experts and other relevant stakeholders on the elaboration of a set of universal standards for non-coercive interviewing methods and procedural safeguards aimed at operationalizing the presumption of innocence, improving effective policing and ensuring that no person is subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment during questioning, and encourages the continued collaboration between practitioners, experts and other relevant stakeholders towards this goal;ترحب بالتعاون بين الممارسين والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن وضع مجموعة من المعايير العالمية لأساليب الاستجواب غير القسرية والضمانات الإجرائية التي تهدف إلى تفعيل افتراض البراءة وتحسين فعالية عمل الشرطة وضمان عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستجواب، وتشجع على استمرار التعاون بين الممارسين والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق هذا الهدف؛
16.16 -
Encourages all States to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to apply the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules);تشجع جميع الدول على أن تتخذ تدابير مناسبة تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير لتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)()؛
17.17 -
Reminds all States that prolonged incommunicado detention or detention in secret places can facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such treatment, and urges all States to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person and to ensure that prolonged incommunicado detention and secret places of detention and interrogation are abolished;تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الحبس الانفرادي المطول والأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
18.18 -
Emphasizes that conditions of detention must respect the dignity and human rights of persons deprived of their liberty, highlights the importance of reflecting on this in efforts to promote respect for and protection of the rights of persons deprived of their liberty, calls upon States to address and prevent detention conditions amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, notes in this regard concerns about solitary confinement, and encourages States to take effective measures to address overcrowding in detention facilities, which may have an impact on the dignity and human rights of persons deprived of their liberty;تشدد على وجوب أن تراعي ظروف الاحتجاز كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتهيب بالدول أن تعالج وتمنع ظروف الاحتجاز التي تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتلاحظ في هذا الصدد الشواغل المتعلقة بالحبس الانفرادي وتشجع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، الذي قد يؤثر على كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وما لهم من حقوق الإنسان؛
19.19 -
Welcomes the establishment of national preventive mechanisms to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, urges States to consider establishing, appointing, maintaining or enhancing independent and effective mechanisms that have experts with the required capabilities and professional knowledge to undertake monitoring visits to places of detention, inter alia, with a view to preventing acts of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and calls upon States parties to the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to fulfil their obligation to designate or establish national preventive mechanisms at the latest one year after the entry into force of the Protocol or of its ratification or accession, that are truly independent, composed of experts with the required capabilities and professional knowledge, properly resourced and effective;ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدول على أن تنظر في إنشاء أو تسمية آليات مستقلة فعالة يستعان فيها بخبراء لديهم القدرات والمعرفة التخصصية المطلوبة للقيام بزيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو في الإبقاء على ما هو قائم من هذه الآليات أو تعزيزها، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية فعالة مستقلة حقا تزود بالموارد المناسبة وتتألف من خبراء يتمتعون بما يلزم من قدرات ومعرفة تخصصية، وذلك في غضون عام واحد على الأكثر من بدء نفاذ البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه؛
20.20 -
Calls upon all States to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent and prohibit the production, trade, export, import and use of equipment that has no practical use other than for the purpose of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تهيب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير المناسبة والفعالة لمنع وحظر إنتاج المعدات التي لا وجه لاستخدامها عمليا إلا لغرض ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتجار بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
21.21 -
Urges States, as an important element in preventing and combating torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to ensure that no authority or official orders, applies, permits or tolerates any sanction, reprisal, intimidation or other prejudice against any person, group or association, including persons deprived of their liberty, for contacting, seeking to contact or having been in contact with any national or international monitoring or preventive body active in the prevention and combating of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو أي مسؤول بإنزال أي عقوبة أو بالقيام بأي عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء ضد أي شخص أو جماعة أو جمعية، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، بسبب اتصالهم الحالي أو السابق - أو سعيهم للاتصال - بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا يقوما بذلك أو يسمحا به أو يتجاوزا عنه؛
22.22 -
Also urges States to ensure accountability for any act of sanction, reprisal, intimidation or other form of unlawful prejudicial conduct against any person, group or association, including persons deprived of their liberty, for cooperating, seeking to cooperate or having cooperated with any national or international monitoring or preventive body active in the prevention and combating of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, by ensuring impartial, prompt, independent and thorough investigations of any alleged act of sanction, reprisal, intimidation or other form of unlawful prejudicial conduct;تحث أيضا الدول على ضمان المساءلة عن إنزال أية عقوبة أو القيام بأي عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء غير القانوني ضد أي شخص أو جماعة أو جمعية، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، بسبب تعاونهم الحالي أو السابق - أو سعيهم للتعاون - مع أي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو الهيئات الوقائية العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عن طريق التكفل بالمسارعة إلى إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة ووافية في أي عقوبة أو عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء غير القانوني يدعى وقوعه؛
to bring the perpetrators to justice;وعلى تقديم الجناة إلى العدالة؛
to provide access to effective remedies for victims, in accordance with their international human rights obligations and commitments;وإتاحة وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة، وفقا لواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
and to prevent any recurrence;ومنع تكرار تلك الأعمال؛
23.23 -
Calls upon States parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment1 to fulfil their obligation to submit for prosecution or extradite those alleged to have committed acts of torture, regardless of where such acts were committed, if the alleged offender is present in any territory under their jurisdiction, and encourages other States also to do so, bearing in mind the need to fight impunity;تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(1) أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه تلك الأعمال، إذا كان المدعى عليه بارتكاب الجريمة موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وتشجع الدول الأخرى أيضا على القيام بذلك، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
24.24 -
Encourages States to consider establishing or maintaining appropriate national processes to record allegations of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and to ensure that such information is accessible in accordance with applicable law;تشجع الدول على النظر في إنشاء عمليات وطنية ملائمة لتسجيل الادعاءات بوقوع تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإبقاء على ما هو قائم منها وكفالة إتاحة إمكانية الاطلاع على تلك المعلومات وفقا للقوانين السارية؛
25.25 -
Stresses that an independent, competent domestic authority must promptly, effectively and impartially investigate all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as wherever there is reasonable ground to believe that such an act has been committed, and that those who encourage, instigate, order, tolerate, acquiesce in, consent to or perpetrate such acts must be held responsible, brought to justice and punished in a manner commensurate with the severity of the offence, including the officials in charge of any place of detention or other place where persons are deprived of their liberty where the prohibited act is found to have been committed;تؤكد وجوب أن تسارع سلطة محلية مختصة مستقلة في التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحيثما يكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بارتكاب أعمال من هذا القبيل ووجوب أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال الأشخاص الذين يشجعون أو يحرضون عليها أو يأمرون بارتكابها أو يغضون الطرف عنها أو يقبلونها ضمنا أو صراحة أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي مكان من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ويثبت أن الأعمال المحظورة ارتكبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
26.26 -
Recalls, in this respect, the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles) as a valuable tool in efforts to prevent and combat torture and the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity;تشير، في هذا الصدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول)()، باعتبارها أداة قيمة في إطار الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب()؛
27.27 -
Emphasizes that it is important for law enforcement officials to be able to play their role in safeguarding the right not to be subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and for States to ensure the proper functioning of the criminal justice system, in particular by taking effective measures to combat corruption, establish proper legal aid programmes and provide for the adequate selection, training and remuneration of law enforcement officials;تشدد على أنه من المهم أن يتمكن الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من الاضطلاع بدورهم في حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تضمن الدول حسن سير نظام العدالة الجنائية، ولا سيما باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد، وإنشاء برامج ملائمة للمساعدة القانونية، وكفالة اختيار الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتدريبهم ومكافأتهم‬ على نحو ملائم؛
28.28 -
Encourages all States to ensure that persons charged with torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty while such charges are pending and, if such persons are convicted, after the conviction;تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المتهمين بارتكاب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حجز أو استجواب أو معاملة أي شخص رهن الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أثناء البت في التهم الموجهة إلى أولئك الأشخاص، وبعد الإدانة إذا ما جرت إدانتهم؛
29.29 -
Calls upon all States to adopt a victim-oriented approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, paying special attention to the views and needs of victims in policy development and other activities relating to rehabilitation, prevention and accountability for torture;تهيب بجميع الدول أن تعتمد نهجا يركز على الضحايا() في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص لآراء الضحايا واحتياجاتهم لدى وضع السياسات وتنظيم الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتأهيل ضحايا التعذيب ومنع التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه؛
30.30 -
Also calls upon all States to adopt a gender-responsive approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including by taking into consideration the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), and to pay special attention to sexual and gender-based violence;تهيب أيضا بجميع الدول أن تعتمد نهجا يراعي الاعتبارات الجنسانية في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها مراعاة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)()، وأن تولي اهتماما خاصا للعنف الجنسي والجنساني؛
31.31 -
Calls upon States to ensure that the rights of persons who are marginalized and most vulnerable, including persons with disabilities, bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, are fully integrated into torture prevention and protection, and welcomes the efforts of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in this regard;تهيب بالدول أن تكفل مراعاة حقوق الأشخاص المهمشين والأكثر ضعفا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وترحب بجهود المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في هذا الصدد؛
32.32 -
Stresses that national legal systems must ensure that victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have effective access to justice and obtain redress, and that the complainants and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of making a complaint or giving evidence;تؤكد وجوب أن تضمن النظم القانونية الوطنية تمكن ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من اللجوء إلى القضاء بشكل فعال وحصولهم على الإنصاف وحماية مقدمي الشكاوى والشهود من سوء المعاملة أو التخويف بسبب تقديم شكاوى أو أدلة؛
33.33 -
Calls upon States to provide redress for victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, encompassing effective remedy and adequate, effective and prompt reparation, which should include restitution, fair and adequate compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition, taking into full account the specific needs of the victim;تهيب بالدول أن توفر الإنصاف لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة والجبر المناسب والفعال والسريع الذي ينبغي أن يشمل رد الحق، والتعويض العادل والكافي، والتأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار، مع المراعاة التامة للاحتياجات الخاصة للضحايا؛
34.34 -
Urges States to ensure that appropriate rehabilitation services are promptly available to all victims without discrimination of any kind and without limitation in time, until the fullest rehabilitation possible has been achieved, and are provided either directly by the public health system or through the funding of private rehabilitation facilities, including those administered by civil society organizations, and to consider making rehabilitation services available to the immediate families or dependants of the victims and to persons who have suffered harm while intervening to assist victims in distress or to prevent victimization;تحث الدول على ضمان إتاحة خدمات التأهيل المناسبة على وجه السرعة لجميع الضحايا دون تمييز من أي نوع ودون قيود زمنية حتى تحقيق أقصى قدر ممكن من التأهيل، سواء بشكل مباشر عن طريق نظام الصحة العامة أو عن طريق تمويل المرافق الخاصة للتأهيل، بما في ذلك تلك التي تديرها منظمات المجتمع المدني، وعلى النظر في إتاحة خدمات التأهيل لأفراد الأسرة الأقربين للضحية أو لمن يعولهم والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء؛
35.35 -
Also urges States to establish, maintain, facilitate or support rehabilitation centres or facilities where victims can receive such treatment and where effective measures for ensuring the safety of their staff and patients are taken;تحث أيضا الدول على إنشاء مراكز أو مرافق للتأهيل يمكن أن يتلقى فيها الضحايا العلاج اللازم وتتخذ فيها تدابير فعالة تكفل سلامة العاملين فيها والمرضى، أو الإبقاء على الموجود من هذه المراكز أو المرافق أو تيسير عملها أو دعمها؛
36.36 -
Urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention against Torture and the Optional Protocol thereto as a matter of priority;تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري على أن تصبح أطرافا فيهما على سبيل الأولوية؛
37.37 -
Urges all States parties to the Convention that have not yet done so to make the declarations provided for in articles 21 and 22 of the Convention concerning inter-State and individual communications, to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20, to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18, with a view to enhancing the effectiveness of the Committee against Torture as soon as possible, and to comply strictly with their obligations under the Convention, including, in view of the high number of reports not submitted in time, their obligation to submit reports in accordance with article 19 of the Convention, and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning persons who are marginalized and most vulnerable, including children and juveniles and persons with disabilities, when submitting reports to the Committee;تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد، على القيام بذلك، والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20، وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولها التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 بغية تعزيز فعالية لجنة مناهضة التعذيب، والوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعو الدول الأطراف إلى إدراج منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية ومعلومات عن الأشخاص المهمشين والأكثر ضعفا، بمن فيهم الأطفال والأحداث والأشخاص ذوو الإعاقة، في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة؛
38.38 -
Welcomes the work and the reports of the Committee and of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, recommends that their reports continue to include information on the follow-up by States parties to their recommendations, and supports the Committee and the Subcommittee in their efforts to further improve the effectiveness of their working methods;ترحب بأعمال اللجنة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبتقريريهما، وتوصي بأن تواصلا إدراج معلومات عن متابعة الدول الأطراف لتوصياتهما في تقاريرهما، وتؤيد اللجنة واللجنة الفرعية فيما تبذلانه من جهود من أجل مواصلة تعزيز فعالية أساليب عملهما؛
39.39 -
Emphasizes the importance of the Committee and the Subcommittee having due regard to the principle of non-discrimination, paying particular attention to the rights of those who are marginalized, most vulnerable or in vulnerable situations, including through a victim-oriented and gender-responsive approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تشدد على أهمية أن تولي اللجنة واللجنة الفرعية الاعتبار الواجب لمبدأ عدم التمييز، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الأشخاص المهمشين أو الأكثر ضعفا أو الذين يعيشون أوضاعا هشة، بوسائل منها اتباع نهج يركز على الضحايا ويراعي الاعتبارات الجنسانية في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
40.40 -
Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, and other relevant United Nations entities, in accordance with their mandates and existing resources, to continue to provide, at the request of States, advisory services for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including for the preparation of national reports to the Committee, for the implementation of recommendations of the Committee, and for the establishment and operation of national preventive mechanisms, as well as technical assistance, including for the development, production and distribution of teaching materials for this purpose, and further calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue to provide the support necessary to enable the Subcommittee to provide advice and assistance to States parties to the Optional Protocol;تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، هي وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المعنية، وفقا لولاية كل منها وفي حدود موارده، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وتنفيذ توصيات اللجنة وإنشاء آليات وقائية وطنية وتشغيلها، وتقديم المساعدة التقنية لأغراض منها إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها، وتهيب كذلك بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم الدعم اللازم لتمكين اللجنة الفرعية من إسداء المشورة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتقديم المساعدة إليها؛
41.41 -
Emphasizes the importance of States ensuring proper follow-up to the recommendations and conclusions of the relevant treaty bodies and mechanisms, including the Committee, the Subcommittee, national preventive mechanisms and the Special Rapporteur, while recognizing the important role of the universal periodic review, national human rights institutions and other relevant national or regional bodies in preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراء متابعة مناسبة للتوصيات والاستنتاجات التي تصدر عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، بما يشمل اللجنة واللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية والمقرر الخاص، وتسلم في الوقت ذاته بأن للاستعراض الدوري الشامل وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الوطنية أو الإقليمية ذات الصلة الأخرى دورا هاما في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
42.42 -
Takes note with appreciation of the interim report of the Special Rapporteur addressing the achievements made towards eradicating torture and other ill-treatment and reflecting on the primary challenges facing the universal implementation of the Convention and of his report contained in document A/74/148, encourages him to continue to include, in his recommendations, proposals on the prevention and investigation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including its gender-based manifestations, requests him to continue to consider including in his reports information on the follow-up by States to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered, and on other official contacts, and further encourages future collaboration between practitioners, experts and other relevant stakeholders towards these goals;تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص الذي يتناول الإنجازات التي تحققت في مجال القضاء على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ويتدارس التحديات الرئيسية التي تواجه التنفيذ العالمي للاتفاقية() وبتقريره الوارد في الوثيقة A/74/148، وتشجعه على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها الجنسانية، والتحقيق فيها، وتطلب إليه مواصلة النظر في تضمين تقاريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وعن اتصالاته الرسمية الأخرى، وتشجع كذلك على التعاون في المستقبل بين الممارسين والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق هذه الأهداف؛
43.43 -
Calls upon all States to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his tasks, to supply all necessary information requested by him, to fully and expeditiously respond to and follow up on his urgent appeals, to give serious consideration to responding favourably to requests by him to visit their countries and to enter into a constructive dialogue with him on requested visits to their countries as well as with respect to the follow-up to his recommendations;تهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه، وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب لنداءاته العاجلة وتتابعها على نحو كامل وعلى وجه السرعة، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلباته زيارة بلدانها وأن تقيم حوارا بناء معه بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وكذلك في ما يتعلق بمتابعة توصياته؛
44.44 -
Stresses the need for the continued regular exchange of views among the Committee, the Subcommittee, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuit of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations crime prevention and criminal justice programme, with regional organizations and mechanisms, as appropriate, and with civil society organizations, including non-governmental organizations, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to the prevention and eradication of torture by, inter alia, improving coordination;تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة الأخرى وضرورة مواصلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
45.45 -
Requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in preventing and combating torture and assisting victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including, in particular, the Committee, the Subcommittee and the Special Rapporteur, commensurate with the strong support expressed by Member States for preventing and combating torture and assisting victims of torture, in order to enable them to discharge their mandates in a comprehensive, sustained and effective manner, and taking fully into account the specific nature of their mandates;تطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع التعذيب ومكافحته وفي مساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل ومطرد وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع المحدد لولاياتها؛
46.46 -
Recognizes the global need for international assistance to victims of torture, stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, appeals to all States and organizations to contribute annually to the Fund, preferably with a substantial increase in the level of contributions, and welcomes the establishment of and encourages contributions to the Special Fund established by the Optional Protocol to support the implementation of the recommendations made by the Subcommittee and of educational programmes by the national preventive mechanisms;تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وترحب بإنشاء الصندوق الخاص بموجب البروتوكول الاختياري وتشجع على التبرع للصندوق من أجل دعم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وبرامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
47.47 -
Requests the Secretary-General to continue to transmit to all States the appeals of the General Assembly for contributions to the Funds, to include the Funds, on an annual basis, among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities, and to submit to the Human Rights Council, and to the General Assembly at its seventy-fifth, seventy-sixth and seventy-seventh sessions, a report on the operations of the Funds, and encourages the Chair of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture to continuously raise awareness among States and relevant stakeholders about the overall trends and developments in its operations;تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة النداءات الصادرة عن الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوقين إلى جميع الدول، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، وأن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة في دوراتها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين والسابعة والسبعين، تقريرا عن عمليات الصندوقين، وتشجع رئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب على مداومة توعية الدول وأصحاب المصلحة المعنيين بمجمل الاتجاهات والتطورات في عمليات الصندوق؛
48.48 -
Welcomes and acknowledges the work of the Convention against Torture Initiative, launched in March 2014 on the thirtieth anniversary of the adoption of the Convention, to achieve the universal ratification and improved implementation of the Convention by 2024, as well as related regional initiatives on the prevention and eradication of torture;ترحب وتسلّم بالعمل بمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي أعلن عنها في آذار/مارس 2014 في الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الاتفاقية، والتي تهدف إلى تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية وتحسين تنفيذها بحلول عام 2024، وكذلك بالمبادرات الإقليمية ذات الصلة المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه؛
49.49 -
Calls upon all States, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and civil society organizations, including non-governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;تهيب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب؛
50.50 -
Decides to consider at its seventy-fifth, seventy-sixth and seventy-seventh sessions the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture and the Special Fund established by the Optional Protocol, the report of the Committee, the report of the Subcommittee and the interim report of the Special Rapporteur;تقرر أن تنظر في دوراتها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين والسابعة والسبعين في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير اللجنة وتقرير اللجنة الفرعية والتقرير المؤقت للمقرر الخاص؛
51.51 -
Also decides to give its full consideration to the subject matter at its seventy-seventh session.تقرر أيضا أن تنظر على نحو واف في هذا الموضوع في دورتها السابعة والسبعين.
11
United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
22
Ibid., vol. 75, Nos. 970–973.المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970-973.
33
Ibid., vol. 2187, No. 38544.المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.
44
Ibid., vol. 2716, No. 48088.المرجع نفسه، المجلد 2716، الرقم 48088.
55
See resolution 70/1.انظر القرار 70/1.
66
Resolution 70/175, annex.القرار 70/175، المرفق.
77
United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841.United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841.
88
Resolution 55/89, annex.القرار 55/89، المرفق.
99
E/CN.4/2005/102/Add.1.E/CN.4/2005/102/Add.1.
1010
See A/HRC/16/52.A/HRC/16/52.
1111
Resolution 65/229, annex.القرار 65/229، المرفق.
1212
United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.
1313
A/73/207.A/73/207.