A_72_270_EA
Correct misalignment Corrected by mohamed.elchorbagy on 9/28/2017 4:00:56 PM Original version Change languages order
A/72/270 1713190E.docx (ENGLISH)A/72/270 1713190A.docx (ARABIC)
A/72/270A/72/270
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/72/270A/72/270
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-second sessionالدورة الثانية والسبعون
Item 23 (a) of the provisional agenda*البند 23 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
Groups of countries in special situations: follow-up to the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countriesمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة: متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا
Crisis mitigation and resilience-building for the least developed countriesالتخفيف من أزمات أقل البلدان نموا وبناء قدرتها على الصمود
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolutions 70/294 and 71/238, in which it was decided that an in-depth analysis would be undertaken on crisis mitigation and resilience-building for the least developed countries, at the national and international levels, and would be submitted to the Assembly at its seventy-second session.يقدَّم هذا التقرير عملا بقراري الجمعية العامة 70/294 و 71/238، اللذين تقرر فيهما إجراء تحليل متعمق بشأن التخفيف من أزمات أقل البلدان نموا وبناء قدرتها على الصمود على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين.
In the present report, various shocks and their impacts on sustainable development in the least developed countries are highlighted;ويجري في هذا التقرير تسليط الضوء على صدمات شتى واجهتها وتواجهها أقل البلدان نموا وعلى آثار تلك الصدمات على التنمية المستدامة؛
the current national, regional and international landscapes of various risk management mechanisms are reviewed;ويُستعرض فيه المشهد الحالي، الوطني والإقليمي والدولي، لآليات مختلفة لإدارة المخاطر؛
and recommendations are made for further action to strengthen the resilience of the least developed countries.وتقدم فيه توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود.
Details are provided on how the international community, including developed and developing countries, the United Nations system and other international and regional organizations, are supporting and can deepen support for resilience-building for the least developed countries, and the ways in which various stakeholders, such as the private sector, civil society and academia, as well as local knowledge and community involvement, can contribute to resilience-building for the least developed countries through preparedness measures, the creation of employment, awareness-raising, the provision of insurance and other measures are examined.وترد في التقرير تفاصيل عن الكيفية التي يدعم بها المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بناء قدرة أقل البلدان نموا على الصمود، والكيفية التي يمكنه به تعميق هذا الدعم، كما يجري فيه دراسة الطرق التي يمكن بها لمختلف أصحاب المصلحة، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، فضلا عن المعارف المحلية ومشاركة المجتمع المحلي، أن تسهم في بناء قدرة أقل البلدان نموا على الصمود من خلال تدابير التأهب، وخلق فرص العمل، والتوعية، وتوفير التأمين، وغير ذلك من التدابير.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
The 47 least developed countries represent the poorest and most vulnerable segment of the international community.تمثل البلدان الـ 47 الأقل نموا أفقر شرائح المجتمع الدولي وأضعفها اقتصاديا.
Extreme poverty, structural weaknesses, poor infrastructure and acute susceptibility to external shocks constitute a set of enduring challenges for those countries.ويشكل الفقر المدقع، والضعف الهيكلي، وضعف البنى التحتية، وارتفاع درجة التعرض للصدمات الخارجية، مجموعة تحديات مستمرة تواجهها هذه البلدان.
Adverse effects of those challenges are compounded by a variety of systemic shocks, including economic crises, commodity price volatility, health epidemics, and natural disasters and other environmental shocks, which occur disproportionately in the least developed countries.وتتفاقم الآثار السلبية لتلك التحديات بفعل مجموعة متنوعة من الصدمات النَسَقية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية، وتقلب أسعار السلع الأساسية، والأوبئة الصحية، والكوارث الطبيعية والصدمات البيئية الأخرى، التي تحدث بشكل مفرط في أقل البلدان نموا.
2.٢ -
These shocks not only halt the pace of economic progress and exacerbate poverty, but also undermine the capacity of the least developed countries to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development.ولا تقتصر آثار هذه الصدمات على وقف وتيرة التقدم الاقتصادي وتفاقم الفقر فحسب، وإنما تقوض أيضا قدرة أقل البلدان نموا على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
Thus, not only are those countries exposed to extreme shocks, but they are also severely affected by them, given their weak economies and poor resilience.وبالتالي، فإن هذه البلدان ليست عرضة للصدمات القصوى فحسب، ولكنها تتضرر منها بشدة أيضا، نظرا لضعف اقتصاداتها وضعف قدرتها الصمود.
It is therefore vitally important to reduce their vulnerability to economic, health and environmental shocks, including natural disasters and climate change, strengthen their resilience and enhance their ability to meet those challenges and others.لذلك فمن الأهمية بمكان الحد من قابليتها للتضرر من الصدمات الاقتصادية والصحية والبيئية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين قدرتها على مواجهة تلك التحديات وغيرها.
3.٣ -
In this context, the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 is aimed at helping the least developed countries to overcome their structural challenges in order to achieve the Sustainable Development Goals.وفي هذا السياق، يهدف برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 إلى مساعدة أقل البلدان نموا على التغلب على تحدياتها الهيكلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
One of the objectives of the Istanbul Programme of Action is to enable half of the least developed countries to meet the criteria for graduation by 2020, which include structural vulnerability to economic and environmental shocks.ويتمثل أحد أهداف برنامج عمل اسطنبول في تمكين نصف أقل البلدان نموا من استيفاء معايير الخروج من قائمة هذه البلدان بحلول عام 2020، التي يتصل أحدها بالضعف الهيكلي أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.
To achieve this ambitious goal would warrant sustained and inclusive economic growth in those countries, reducing their vulnerability to various shocks and crises and strengthening their resilience.ويستدعي تحقيق هذا الهدف الطموح تحقيق نمو اقتصادي مطرد وشامل للجميع في تلك البلدان، بما يقلل من قابليتها للتضرر بصدمات وأزمات شتى ويعزز قدرتها على الصمود.
II.ثانيا -
Multiple shocks in the least developed countriesتعدد الصدمات التي تواجهها أقل البلدان نموا
4.٤ -
All economies are subject to various systemic shocks.تتعرض جميع الاقتصادات لصدمات نَسَقية مختلفة.
In the least developed countries, such shocks occur more frequently and cause greater economic instability than those in advanced and emerging market economies.وفي أقل البلدان نموا، تحدث هذه الصدمات على نحو أكثر تواترا وتسبب عدم استقرار اقتصادي أكبر مما تواجهه الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
According to the International Monetary Fund (IMF), the frequency of shocks increases sharply and monotonically as the income level of the country group decreases.فوفقا لصندوق النقد الدولي، يتزايد تواتر الصدمات بشكل حاد ومتكرر جدا كلما انخفض مستوى دخل المجموعة القطرية.
In particular, large terms-of-trade shocks occur almost six times as often in poorer countries than in advanced countries.وعلى وجه الخصوص، فإن تواتر حدوث صدمات كبيرة في معدلات التبادل التجاري في البلدان الأكثر فقرا يزيد بمقدار ستة أضعاف تقريبا عن تواتر حدوثها في البلدان المتقدمة.
5.٥ -
The high frequency of external shocks in some least developed countries is due in part to their greater exposure to such shocks, as those countries often have topographies with geological fault lines (with the risk of earthquakes), floodplains and coastal areas at high risk of cyclones and typhoons.وارتفاع وتیرة الصدمات الخارجیة في بعض أقل البلدان نموا يعزى جزئیا إلی كونها عرضة بدرجة أكبر لتلك الصدمات، حیث إن تلك البلدان غالبا ما يکون لها طبوغرافيات ذات خطوط صَدع جیولوجیة (تحمل خطر الزلازل) ورَقَّات (سهول فيضية) ومناطق ساحلية معرضة بشدة لخطر الأعاصیر الحلزونية والمدارية.
They are also subject to a greater degree of economic instability because they are predominantly dependent on primary commodities and less diversified exports.وهي عرضة أيضا لدرجة أكبر من عدم الاستقرار الاقتصادي، لأنها تعتمد في الغالب على السلع الأساسية الأولية والصادرات الأقل تنوعا.
Primary commodity prices experience considerable short-term variability relative to the prices of other tradable and industrial goods.وتشهد أسعار السلع الأساسية تقلبا كبيرا في الأجل القصير مقارنة بأسعار السلع المتداولة والصناعية الأخرى.
The least developed countries also rely largely on climate-dependent sectors, such as agriculture and tourism, for generating economic output and employment.ولتحقيق إنتاج اقتصادي وتوفير فرص العمل، تعتمد أقل البلدان نموا أيضا بشدة على القطاعات المرهونة بالمناخ، مثل الزراعة والسياحة.
Climate change and increasing globalization make the least developed countries vulnerable to external shocks.ويجعل تغير المناخ والعولمة المتزايدة أقل البلدان نموا عرضة للصدمات الخارجية.
A.ألف -
Natural disasters in the least developed countriesالكوارث الطبيعية في أقل البلدان نموا
6.٦ -
The risk of natural disasters is a universal challenge.يشكل خطر الكوارث الطبيعية تحديا عالميا.
However, given their geographical vulnerability, limited fiscal and financial capabilities and various institutional weaknesses, the least developed countries remain the most vulnerable to natural hazards.بيد أنه بالنظر إلى الموقع الجغرافي لأقل البلدان نموا ومحدودية قدرات ماليتها العامة وقدراتها المالية ومعاناتها من أوجه ضعف مؤسسي شتى، فإنها لا تزال الأكثر عرضة للأخطار الطبيعية.
In the World Risk Index 2016, an analysis of 171 countries, it was found that 6 of the 15 countries that are most at risk are least developed countries.وقد خلص تحليل لـ 171 بلدا في المؤشر العالمي لقياس المخاطر لعام 2016() إلى أن 6 من البلدان الـ 15 الأكثر عرضة للمخاطر من أقل البلدان نموا().
7.٧ -
According to the EM-DAT International Disaster Database, in the past two decades (1995-2016), the vast majority (around 70 per cent) of natural disasters in the least developed countries were weather-related, owing largely to a continuous rise in the numbers of floods and storms.ووفقا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث، كانت الأغلبية العظمى (حوالي 70 في المائة) من الكوارث الطبيعية التي حدثت في أقل البلدان نموا في العقدين الماضيين (1995-2016) كوارث مرتبطة بالطقس، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى الارتفاع المستمر في أعداد الفيضانات والعواصف.
Of all weather-related disasters, flooding accounted for almost 40 per cent;وقد بلغت نسبة الفيضانات بين جميع الكوارث المرتبطة بالطقس 40 في المائة تقريبا؛
it affected around 178 million people and was responsible for the deaths of more than 28,000 people.وتضرر منها نحو 178 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 000 28 شخص.
Storms (which include hurricanes, cyclones and storm surges) accounted for around 14 per cent of the total weather-related disasters in those countries.وشكلت العواصف (التي تشمل العواصف المدارية والأعاصير الحلزونية والتمورات العاصفية) حوالي 14 في المائة من مجموع الكوارث المرتبطة بالطقس في تلك البلدان.
Storms affected over 40 million people and, despite occurring less frequently than floods, were responsible for the deaths of almost 155,000 people.وأضرت العواصف بأكثر من 40 مليون شخص، ورغم أنها أقل تواترا من الفيضانات، فقد أودت بحياة ما يقرب من 000 155 شخص.
A disproportionate burden of the deaths is borne by poorer countries and the least developed countries.وتُحمِّل العواصف البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا عبئا جائرا من حيث عدد الوفيات.
As reported in 2015 by the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, although lower-income countries experienced about a quarter of all storms, the vast majority (almost 90 per cent) of storm-related deaths occurred in those countries.فوفقا لما أَبلغ عنه في عام 2015 مركزُ أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حدثت الغالبية العظمى (90 في المائة تقريبا) من الوفيات المرتبطة بالعواصف في البلدان الأدنى دخلا رغم حدوث حوالي ربع جميع العواصف فيها.
8.٨ -
Among recent major disasters and shocks in the least developed countries, Cyclone Pam, which struck Vanuatu in March 2015, affected two thirds of its population and damaged or destroyed much of the housing stock, causing around 65,000 people to be displaced from their homes.ومن بين الكوارث والصدمات الكبرى الأخيرة في أقل البلدان نموا، تضرر من إعصار بام الذي ضرب فانواتو في آذار/مارس ٢٠١٥، ثلثا سكانها، وأتلف الإعصار أو دمر الكثير من المساكن، مما أدى إلى تشريد حوالي ٠٠٠ ٦٥ شخص من بيوتهم.
The tropical cyclone disrupted the food and water supply, cut off electricity and communications and forced many schools and medical facilities to close.وأدى هذا الإعصار الحلزوني المداري إلى قطع إمدادات الأغذية والمياه وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات وأجبر الكثير من المدارس والمرافق الطبية على إغلاق أبوابها.
The total economic cost of the effects caused by Cyclone Pam was estimated to be approximately $449.4 million, equivalent to 64.1 per cent of the country’s gross domestic product (GDP).وقدرت التكاليف الاقتصادية الكلية للآثار الناجمة عن إعصار بام بحوالي 449.4 مليون دولار أو ما يعادل 64.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد().
9.٩ -
In April 2015, Nepal was struck by a devastating earthquake with a magnitude of 7.6, followed by more than 300 aftershocks with magnitudes greater than 4.0, including one with a magnitude of 6.8 two weeks after the initial shock.وفي نيسان/أبريل ٢٠١٥، وقع في نيبال زلزال مدمر بلغت شدته 7.6 درجات، وتبعته أكثر من 300 هزة لاحقة زادت كل منها عن 4.0 درجات، منها واحدة حدثت بعد الصدمة الأولى بأسبوعين وبلغت شدتها 6.8 درجات.
More than 8 million people, equivalent to one third of the population, were adversely affected.وتضرر بسبب ذلك أكثر من 8 ملايين شخص، أو ما يعادل ثلث السكان.
There were more than 9,000 casualties and 23,000 injuries.وزاد عدد القتلى عن 000 9 شخص والجرحى عن 000 23 شخص.
Over 500,000 houses were destroyed and more than 250,000 were partially damaged.ولحق الدمار بأكثر من 000 500 منزل والتلف الجزئي بأكثر من 000 250 منزل.
In some areas, landslides and avalanches swept away entire settlements, which also contributed to the risk of flooding.وفي بعض المناطق، جرفت الانهيالات الأرضية والانهيارات الثلجية مستوطنات بكاملها، مما أسهم أيضا في خطر حدوث فيضان.
Damage and losses were estimated at around one third of GDP, which is more than 100 per cent of gross fixed capital formation.وقدرت الأضرار والخسائر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ١٠٠ في المائة من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.
GDP growth for 2015, previously forecasted to be 4.6 per cent, dropped to 3 per cent.وهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، الذي حددته التنبؤات السابقة بـ 4.6 في المائة، إلى 3 في المائة().
10.١٠ -
In October 2016, Hurricane Matthew cut a path of destruction across Haiti, causing widespread damage in the south-west of the country.وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، شق إعصار ماثيو طريقا من الدمار عبر هايتي، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في الجنوب الغربي من البلد.
The death toll from Hurricane Matthew was around 550.وبلغ عدد قتلى الإعصار حوالي ٥٥٠ شخصا.
An estimated 2.1 million Haitians (more than 20 per cent of the population) were affected by the crisis.وأضرت الأزمة بما يقدر بـ 2.1 مليون من سكان هايتي (أكثر من 20 في المائة من السكان)().
In January 2010, a devastating earthquake with a magnitude of 7.3 struck Haiti, affecting around 3.5 million people, including the entire population of 2.8 million living in the capital, Port-au-Prince.وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وقع في هايتي زلزال مدمر بلغت شدته 7.3 درجات، مما أضر بحوالي 3.5 ملايين شخص، بمن فيهم جميع سكان العاصمة بورت - أو - برانس البالغ عددهم 2.8 مليون شخص.
The government estimate suggests that more than 220,000 people were killed and over 300,000 injured.وتشير تقديرات الحكومة إلى أن أكثر من ٠٠٠ ٢٢٠ شخص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من ٠٠٠ ٣٠٠ شخص.
11.١١ -
Densely-populated Bangladesh is highly disaster-prone and often affected by storms, floods and landslides.وتعاني بنغلاديش المكتظة بالسكان من ارتفاع درجة التعرض للكوارث، وكثيرا ما تتضرر بالعواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية.
Between 2013 and 2015, riverine floods affected more than 4 million people and killed 90.ففيما بين عامي 2013 و 2015، أضرت الفيضانات النهرية بأكثر من 4 ملايين شخص وأودت بحياة 90 شخصا.
The total damage from these flood occurrences was around $200 million.وبلغ مجموع الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات حوالي ٢٠٠ مليون دولار.
In June 2017, heavy rainfall and onrushes of water from upstream triggered a series of landslides and floods in Bangladesh.وفي حزيران/يونيه ٢٠١٧، وقعت في بنغلاديش سلسلة من الانهيالات الأرضية والفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة واندفاعات المياه من المنبع.
Torrential monsoon rains in south-eastern Bangladesh triggered heavy mudslides, which claimed at least 135 lives.وأحدثت الأمطار الموسمية الجارفة في جنوب شرقي بنغلاديش انهيالات وحلية ثقيلة، أودت بحياة ما لا يقل عن ١٣٥ شخصا.
12.١٢ -
In 2015, Myanmar experienced its worst floods in several decades.وفي عام ٢٠١٥، شهدت ميانمار أسوأ فيضانات منذ عدة عقود.
The floods began in July and continued into September, affecting 12 of the country’s 14 states, resulting in around 100 deaths and affecting up to 1 million people.فقد بدأت الفيضانات في تموز/يوليه، واستمرت حتى أيلول/سبتمبر، ملحقة أضرارا بـ 12 من ولايات البلد الأربع عشرة، مما أسفر عن مقتل حوالي ١٠٠ شخص وتضرُّر ما يصل إلى مليون شخص.
The most severely affected sector was agriculture, which accounts for nearly one third of the country’s GDP and a quarter of its merchandise exports.وكانت الزراعة هي القطاع الأكثر تضررا، وهي مصدر ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وربع الصادرات السلعية للبلد.
As a consequence, rice production suffered, domestic prices went up and exports plummeted.ونتيجة لذلك، تضرر إنتاج الأرز وارتفعت الأسعار المحلية وتهاوت الصادرات.
13.١٣ -
The floods in Malawi in 2015 were the most devastating in terms of geographical coverage, severity of damage and extent of loss.وكانت الفيضانات التي وقعت في ملاوي في عام ٢٠١٥ الأكثر تدميرا من حيث التغطية الجغرافية وفداحة الأضرار وحجم الخسائر.
While 15 districts were directly affected, the entire country suffered from the effects.وفي حين أن 15 مقاطعة قد لحقها ضرر مباشر من هذه الفيضانات، فقد تضرر البلد بكامله من آثارها.
The country suffered an estimated $335 million in damage, while the total cost of recovery and reconstruction was $494 million.وقدرت الأضرار التي تكبدها البلد بـ 335 مليون دولار، في حين بلغت التكلفة الكلية للتعافي وإعادة الإعمار 494 مليون دولار().
14.١٤ -
Intense Tropical Cyclone Enawo hit Madagascar in March 2017, affecting around 500,000 people and destroying more than 40,000 houses.وضرب الإعصار المداري العنيف، إيناو، مدغشقر في آذار/مارس 2017، حيث أضر بحوالي 000 500 شخص ودمر ما يزيد على 000 40 منزل.
Cellule de prévention et gestion des urgences, an organization for the prevention and management of emergencies, and the World Bank estimated economic losses at around $400 million, corresponding to around 4 per cent of annual GDP.وقدرت منظمة Cellule de prévention et gestion des urgences المعنية بمنع حالات الطوارئ وإدارتها والبنك الدولي الخسائر الاقتصادية لهذا الإعصار بحوالي 400 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
The agriculture sector recorded losses of $207 million.وسجل قطاع الزراعة خسائر بمبلغ 207 ملايين دولار.
In the most affected areas, up to 85 per cent of planted subsistence crops were lost.وفي المناطق الأكثر تضررا، ضاع ما يصل إلى ٨٥ في المائة من محاصيل الكفاف المزروعة.
15.١٥ -
In 2016, Ethiopia faced one of the worst droughts in decades, contributing to a loss of $1.4 billion (2.5 per cent of GDP) and a serious shortage of food owing to failure of successive harvests.وفي ٢٠١٦، واجهت إثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، مما أسهم في وقوع خسائر بمبلغ 1.4 بليون دولار (2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) وحدوث نقص حاد في الغذاء بسبب فشل محاصيل متعاقبة().
Around one tenth of the population — over 10.2 million people — were in dire need of food, while around 0.5 million children needed treatment for severe acute malnutrition.وباتت لدى حوالي عشر السكان - ما يزيد على 10.2 ملايين نسمة - حاجة ماسة إلى الغذاء، ولدى حوالي 0.5 مليون طفل حاجة إلى العلاج من سوء الأغذية الحاد الوخيم.
Furthermore, more than 1.7 million children, pregnant women and lactating women were in need of supplementary feeding.كما كانت لدى أكثر من 1.7 مليون من الأطفال والحوامل والمرضعات حاجة إلى تغذية تكميلية().
16.١٦ -
The humanitarian situation in Somalia is deteriorating rapidly.وتشهد الحالة الإنسانية في الصومال تدهورا سريعا.
Out of 14.3 million Somalis, 6.7 million are acutely food insecure and in need of humanitarian assistance as of May 2017.ففي أيار/مايو 2017، كان 6.7 ملايين صومالي، من أصل 14.3 مليون هم عدد سكان البلد، يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
Of those, 3.2 million are expected to face crisis and emergency levels of food insecurity.ويتوقع أن يواجه 3.2 ملايين شخص من هؤلاء انعداما للأمن الغذائي يصل إلى مستوى الأزمة ومستوى حالة الطوارئ.
17.١٧ -
In South Sudan, between June and July 2017, in addition to the approximately 45,000 people estimated to be facing a humanitarian catastrophe, an estimated 1.7 million people are likely to be facing a food security emergency, one step below famine.وفي جنوب السودان، من المحتمل في الفترة بين حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2017 أن يواجه ما يقدر بـ 1.7 مليون شخص حالة طوارئ في الأمن الغذائي، أي ما يقل بدرجة واحدة عن مستوى المجاعة، بالإضافة إلى الـ 000 45 شخص تقريبا الذين يقدر أنهم يواجهون بالفعل كارثة إنسانية.
18.١٨ -
With an estimated 17 million people in “emergency” or “crisis” levels of food insecurity, Yemen is experiencing one of the worst hunger crises in the world.ويعاني اليمن، الذي يبلغ فيه عدد الذين يصل انعدام أمنهم الغذائي إلى مستوى ”حالة الطوارئ“ أو مستوى ”الأزمة“ 17 مليون نسمة، واحدةً من أسوأ أزمات الجوع في العالم.
B.باء -
Economic shocks and commodity price volatilityالصدمات الاقتصادية وتقلب أسعار السلع الأساسية
19.١٩ -
The economic and financial crises of 2008 had little initial impact on the least developed countries, as those countries had limited linkages with global financial markets.لم يكن للأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين حدثتا في عام ٢٠٠٨ تأثير يذكر في بادئ الأمر على أقل البلدان نموا، لأنها كانت ذات روابط محدودة بالأسواق المالية العالمية.
However, as the financial crisis deepened, it brought about a sharp reduction in global output and trade and a rapid decline in commodity prices, both of which adversely affected the least developed countries.إلا أنه مع تعمق الأزمة المالية، أحدثت تلك الأزمة انخفاضا حادا في الناتج العالمي والتجارة العالمية وتراجعا سريعا في أسعار السلع الأساسية، وكان لهذا الانخفاض وذلك التراجع تأثير سلبي على أقل البلدان نموا.
The impact of the global economic shocks, combined with that of natural disasters, is particularly harsh for some of the most vulnerable island least developed countries.وتُخلِّف الصدمات الاقتصادية العالمية، مقرونةً بالكوارث الطبيعية، تأثيرا قاسيا بالغ القسوة على بعض البلدان الأكثر ضعفا بين البلدان الجزرية الأقل نموا.
20.٢٠ -
The flow of foreign direct investment into the least developed countries, as well as the growth of remittances, declined during the crises.وقد تقلص أثناء هاتين الأزمتين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نموا، فضلا عن نمو التحويلات المالية إليها.
As unemployment in the advanced countries increased as a result of the financial crisis, there was a significant decline in the demand for migrant labour, thereby slowing down the flow of remittances to labour-exporting least developed countries.فمع ارتفاع البطالة في البلدان المتقدمة نتيجة للأزمة المالية، تراجع بشدة الطلب على الأيدي العاملة المهاجرة، مما أدى إلى تباطؤ تدفق التحويلات المالية إلى أقل البلدان نموا المصدرة للعمالة.
21.٢١ -
As the fiscal positions of all advanced economies deteriorated, there was significant pressure to reduce official development assistance budgets.ومع تدهور أوضاع المالية العامة لجميع الاقتصادات المتقدمة، تعرضت ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية لضغوط كبيرة نحو التقليص.
Although the impact of the global economic crisis on the least developed countries was multidimensional, it affected different countries in distinct ways, depending on the structure of their domestic economies as well as their degree of global integration and aid dependence.ورغم أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير متعدد الأبعاد على أقل البلدان نموا، فقد أثرت على البلدان المختلفة بطرق متمايزة، تبعا لهيكل اقتصاداتها المحلية ودرجة اندماجها في العالم واعتمادها على المعونة.
22.٢٢ -
After rising dramatically for almost a decade, the prices of all commodities began to decline from the second half of 2014.وبعد أن ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير على مدى عقد من الزمن تقريبا، بدأت في الانخفاض من النصف الثاني من عام ٢٠١٤.
This sharp price fluctuation affected the least developed countries differently, depending on their commodity dependence.وأثر هذا التقلب الحاد في الأسعار على أقل البلدان نموا بصور مختلفة، تبعا لدرجة اعتمادها على السلع الأساسية.
In general, growth was more resilient in countries with more diversified commodity export portfolios.وبوجه عام، كان النمو أكثر قدرة على الصمود في البلدان الأكثر تنوعا في حافظات صادراتها من السلع الأساسية(7).
23.٢٣ -
Of the 47 least developed countries, 39 are commodity-dependent, with at least 60 per cent of their revenues coming from commodities and relying on only one or two commodities.وبين البلدان الأقل نموا الـ 47، يوجد 39 بلدا معتمدا على السلع الأساسية، التي تشكل مصدر 60 في المائة من إيراداتها، ولا تعتمد هذه البلدان في تلك الإيرادات إلا على واحدة أو اثنتين من السلع الأساسية.
Angola, Yemen and South Sudan derive at least 97 per cent of export earnings from commodities.ولا تقل النسبة الآتية من السلع الأساسية من حصائل صادرات أنغولا واليمن وجنوب السودان عن 97 في المائة.
There is a very strong association between commodity prices and GDP growth in developing countries, with a correlation coefficient of 0.79.وهناك ارتباط قوي جدا بين أسعار السلع الأساسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية، إذ يبلغ معامل الارتباط ٠,٧٩.
When commodity prices are high, the countries usually do well in terms of economic growth, and vice versa.والنمو الاقتصادي يكون جيدا عادة في البلدان التي تكون أسعار السلع الأساسية فيها مرتفعة، والعكس صحيح.
The shocks in commodity markets should be considered seriously because they could be devastating for many of the least developed countries.وينبغي النظر بجدية في الصدمات التي تلحق بأسواق السلع الأساسية لأنها يمكن أن تكون مدمرة بالنسبة للعديد من أقل البلدان نموا.
24.٢٤ -
Food price volatility has important consequences for livelihoods, and especially for hunger and poverty.وتقلب أسعار المواد الغذائية له عواقب كبيرة على سبل كسب الرزق، وخاصة فيما يتعلق بالجوع والفقر.
The impact depends on the net selling position of a household.ويتوقف هذا الأثر على الوضع البيعي الصافي للأسرة المعيشية.
High food prices are of significant concern in poor countries because the poorest have been shown to usually spend three quarters of their budget or more on food.ويشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية شاغلا مهما في البلدان الفقيرة لأنه تبين أن البلدان الأكثر فقرا تنفق عادة ثلاثة أرباع ميزانيتها أو أكثر على الغذاء.
There are also macroeconomic consequences for low-income food-importing countries.وهناك أيضا عواقب على صعيد الاقتصاد الكلي تلحق بالبلدان المنخفضة الدخل المستوردة للأغذية.
These are all significant obstacles to development.وكل هذه عقبات لا يستهان بها في سبيل التنمية.
25.٢٥ -
At the macroeconomic level, the low commodity prices experienced in recent years, in particular those of fuel, led to slow growth, fiscal imbalances, dwindling foreign reserves and currency depreciation.وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، ولا سيما أسعار الوقود، إلى تباطؤ النمو واختلال المالية العامة وتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة.
The fuel-producing least developed countries, in particular Angola, Chad, Equatorial Guinea, South Sudan and Yemen, were adversely affected by the decline in oil prices.وأثر انخفاض أسعار النفط تأثيرا سلبيا على أقل البلدان نموا المنتجة للوقود، ولا سيما أنغولا وتشاد وجنوب السودان وغينيا الاستوائية واليمن.
Growth also decelerated in a number of commodity exporters, including Zambia and Mozambique.كما تباطأ النمو في عدد من البلدان المصدرة للسلع الأساسية، بما في ذلك زامبيا وموزامبيق.
Compounding the effect of commodity price shocks, Chad, South Sudan and Yemen, as well as other least developed countries, were subject to elevated domestic political uncertainties.وواجهت تشاد وجنوب السودان واليمن، فضلا عن غيرها من أقل البلدان نموا، حالات مرتفعة من انعدام اليقين السياسي على الصعيد المحلي، وهو ما فاقم من تأثير الصدمات التي لحقت بأسعار السلع الأساسية.
In Chad, the depletion of oilfields exacerbated the negative effects of low oil prices on output.وفي تشاد، أدى نضوب حقول النفط إلى استفحال الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على الإنتاج.
26.٢٦ -
Many of the least developed countries are now less well situated to cope with commodity price shocks than they had been prior to the global financial crisis, owing to the erosion of their fiscal policy buffers.وبات العديد من أقل البلدان نموا الآن أقل قدرة على مواجهة صدمات أسعار السلع الأساسية مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب تآكل هوامش أمان سياستها المالية.
C.جيم -
Pandemic shocksصدمات الأوبئة
27.٢٧ -
In recent years, there have been outbreaks of a number of pandemics, including HIV/AIDS, avian influenza, severe acute respiratory syndrome and Ebola virus disease.شهدت السنوات الأخيرة تفشي عدد من الأوبئة، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإنفلونزا الطيور، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ومرض فيروس إيبولا.
The Ebola epidemic had a devastating impact on the economies of three of the least developed countries: Guinea, Liberia and Sierra Leone.وكان لوباء إيبولا أثر مدمر على اقتصادات ثلاثة من أقل البلدان نموا هي غينيا وليبريا وسيراليون.
According to an analysis conducted by the World Bank, the countries were expected to lose at least $2.2 billion in forgone economic growth in 2015 as a result of the epidemic.ووفقا لتحليل أجراه البنك الدولي، كان من المتوقع أن تفقد البلدان نتيجة للوباء نموا اقتصاديا بقيمة لا تقل عن 2.2 بليون دولار في عام 2015().
The outbreak of the virus eroded consumer and investor confidence and disrupted travel and cross-border trade in the region.وقد أدى تفشي الفيروس إلى تآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين وتعطل السفر والتجارة عبر الحدود في المنطقة.
28.٢٨ -
Managing pandemic risk is an important challenge for the least developed countries as it requires robust investments in public health systems for detection, diagnosis and rapid response.ويمثل التعامل مع مخاطر الأوبئة تحديا كبيرا أمام أقل البلدان نموا لأنه يتطلب استثمارات قوية في نظم الصحة العامة لتيسير الاكتشاف والتشخيص والاستجابة السريعة.
However, these investments are woefully insufficient in the least developed countries owing to severe resource constraints.غير أن هناك مستوى مؤلما من عدم كفاية هذه الاستثمارات في أقل البلدان نموا بسبب النقص الشديد في الموارد.
III.ثالثا -
Consequences of disasters and shocksعواقب الكوارث والصدمات
29.٢٩ -
Disasters and shocks entail multiple socioeconomic consequences in the least developed countries.تترتب على الكوارث والصدمات عواقب اجتماعية واقتصادية متعددة في أقل البلدان نموا.
In a highly interconnected and globalized world, the spillover effects of disasters and shocks often reach beyond the territory of the country concerned and may have an impact on the peace, security and stability of the country and the region.ففي عالم اليوم المترابط بشدة الذي تطبعه العولمة بشكل كبير، كثيرا ما تتجاوز الآثار غير المباشرة للكوارث والصدمات إقليم البلد المعني وقد يكون لها أثر على السلام والأمن والاستقرار في البلد والمنطقة.
30.٣٠ -
Natural disasters often cause the loss of lives and the destruction of capital, such as productive assets, property and infrastructure, which interrupts or slows down the production process and adversely affects the prices of essential goods.وكثيرا ما تتسبب الكوارث الطبيعية في خسائر في الأرواح وتدمير لرأس المال، مثل الأصول الإنتاجية والممتلكات والهياكل الأساسية، مما يوقف أو يبطئ عملية الإنتاج ويؤثر سلبا على أسعار السلع الضرورية.
In the least developed countries, natural disasters expose the poor to a multitude of risks and threaten the loss of livelihoods and food security as a result of disruption in food production and supply.وفي أقل البلدان نموا، تُعرِّض الكوارث الطبيعية الفقراء للعديد من المخاطر وتهدد بفقدان سبل كسب العيش والأمن الغذائي نتيجة لتعطيل إنتاج الأغذية والإمدادات الغذائية.
When confronted with such risks, poor people have few risk management mechanisms at their disposal.وليس لدى الفقراء، عندما تواجههم هذه المخاطر، سوى القليل من آليات إدارة المخاطر التي تكون رهن تصرفهم.
The establishment of coping strategies and risk management tools by poor people are often detrimental to their productive investment, affecting their ability to generate increased income in the future and to improve their well-being in the long term.وكثيرا ما يكون قيام الفقراء بوضع استراتيجيات للتكيف وباستحداث أدوات لإدارة المخاطر ضارا باستثماراتهم الإنتاجية، مما يؤثر في قدرتهم على توليد دخل متزايد في المستقبل وتحسين رفاههم في الأجل الطويل.
31.31 -
In most of the least developed countries, formal social protection systems are weak or almost non-existent.وفي معظم أقل البلدان نموا، تتسم نظم الحماية الاجتماعية الرسمية بالضعف أو تكون معدومة تقريبا.
Poor and vulnerable people have to rely mostly on informal and group-based coping mechanisms.ويتعين على الفقراء والضعفاء أن يعتمدوا في الغالب على آليات التكيف غير الرسمية والفئوية.
However, these informal safety nets are ineffective and insufficient in the face of large covariate shocks.غير أن شبكات الأمان غير الرسمية هذه غير فعالة وغير كافية في مواجهة الصدمات الجامعة الكبيرة().
Thus, without a comprehensive social protection system, the vast majority of the poor must decrease their food consumption.ومن ثم، فبغير نظام شامل للحماية الاجتماعية، يصبح لزاما على الغالبية العظمى من الفقراء أن تقلل من استهلاك الطعام.
This in turn reduces their productivity and increases their vulnerability to longer-term malnutrition and both physical and psychological illness.وهذا بدوره يقلل من إنتاجيتهم ويزيد من تعرضهم لسوء التغذية على المدى الطويل وللمرض البدني والنفسي على السواء.
Some families reduce education expenditures and send their children to work rather than to school.وتخفض بعض الأسر نفقات التعليم وترسل أطفالها إلى العمل بدلا من المدرسة.
Additionally, many families curtail their health expenditures, which makes them more vulnerable to health risks.وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأسر تحد من نفقاتها الصحية، مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر الصحية.
32.32 -
Natural disasters and other shocks also lead to a decrease in government revenue and an increase in expenditure on account of emergency relief, reconstruction work and social welfare.وتؤدي الكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات أيضا إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة المبالغ المنفقة على الإغاثة الطارئة وأعمال التعمير والرعاية الاجتماعية.
This leads to a significant increase in the budget deficit.وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية.
When a natural disaster leads to a sharp increase in the fiscal and current account deficits, it is likely to result in a rise in price level and interest rates, along with an appreciation of the real exchange rate.وعندما تؤدي كارثة طبيعية إلى زيادة حادة في عجز المالية العامة وعجز حساب المعاملات الجارية، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الأسعار وأسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع سعر الصرف الحقيقي.
However, none of those outcomes are automatic, as much will depend on government policies, private sector expectations and the response.ومع ذلك، فإن أيا من هذه النتائج ليس آليا، إذ سيتوقف الكثير على السياسات الحكومية وتوقعات القطاع الخاص والاستجابة.
33.33 -
Most of the losses in the least developed countries are uninsured, and governments do not have the financial reserves or access to contingency financing that would allow them to absorb losses, recover and rebuild quickly.ومعظم الخسائر في أقل البلدان نموا غير مؤمن ضدها، ولا تملك الحكومات قدرا من الاحتياطيات المالية أو إمكانية الحصول على تمويل للطوارئ يتيح لها استيعاب الخسائر والتعافي وإعادة البناء بسرعة.
At the same time, countries with large budget deficits are usually unable to divert funding to absorb disaster losses and therefore need to use other mechanisms, including taxation, national and international credit, foreign reserves, domestic bonds, aid and risk financing instruments.وفي الوقت نفسه، فإن البلدان التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية لا تستطيع عادة تحويل التمويل نحو استيعاب الخسائر الناجمة عن الكوارث، ومن ثم تحتاج إلى استخدام آليات أخرى، منها الضرائب والائتمان الوطني والدولي والاحتياطيات الأجنبية والسندات المحلية والمعونة وأدوات تمويل المخاطر.
All of those elements either are difficult to realize or have negative consequences.وكل هذه العناصر يصعب تحقيقها أو تكون لها عواقب سلبية.
34.34 -
In some cases, natural disasters attract increased inflows of foreign assistance, especially when they occur in high magnitude, but this is often offset by a decrease in development assistance in subsequent years.وفي بعض الحالات، تجتذب الكوارث الطبيعية تدفقات متزايدة من المساعدة الأجنبية، لا سيما عندما تكون كبيرة الحجم، ولكن كثيرا ما يزول أثر ذلك بفعل انخفاض المساعدة الإنمائية في السنوات اللاحقة().
The disaster relief assistance is also fragmented, which poses difficulties in managing the flows.يضاف إلى ذلك أن المساعدة الغوثية في حالات الكوارث تأتي مجزأة، مما يجعل إدارة التدفقات أمرا صعبا.
IV.رابعا -
Emerging international consensusالتوافق الدولي الناشئ
35.35 -
There is now broader global awareness of the danger of multiple crises that threaten the development prospects of the least developed countries.هناك الآن وعي عالمي أوسع نطاقا بخطر الأزمات المتعددة التي تهدد آفاق التنمية في أقل البلدان نموا.
This is reflected in the agreements that the international community has adopted in recent years, which are set to build resilience against risks and achieve sustainable development.وينعكس هذا الوعي في الاتفاقات التي اعتمدها المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى بناء القدرة على مواجهة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة.
36.36 -
The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted to take bold and transformative steps towards improving lives by achieving sustainable development and leaving no one behind.وقد اعتمدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لاتخاذ خطوات مؤدية إلى التحول وجسورة نحو تحسين أنماط الحياة من خلال تحقيق التنمية المستدامة وعدم إغفال أحد.
Through the 2030 Agenda, the international community has agreed to provide focused and scaled-up assistance to the least developed countries.ومن خلال خطة عام 2030، اتفق المجتمع الدولي على تقديم مساعدة مركزة وموسعة إلى أقل البلدان نموا.
37.37 -
The Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change provides an action plan to put the world on track and, inter alia, avoid dangerous rises in temperatures, which affect the least developed countries the most.ويوفر اتفاق باريس المعقود في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خطة عمل لوضع العالم على المسار الصحيح وتحقيق أمور منها تجنب حدوث زيادات خطيرة في درجات الحرارة، وهي زيادات يقع أشد تأثير لها على أقل البلدان نموا.
Parties to the Paris Agreement set a global goal on enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response.وحددت الأطراف في اتفاق باريس هدفا عالميا بشأن تعزيز القدرة على التكيف وتقوية القدرة على الصمود والحد من القابلية للتضرر بتغير المناخ، بغية الإسهام في التنمية المستدامة وكفالة الاستجابة بما هو مناسب من التكيف.
The parties also agreed to take action and extend support for the resilience of communities, livelihoods and ecosystems and to engage in building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic diversification and the sustainable management of natural resources.واتفقت الأطراف أيضا على اتخاذ إجراءات وتقديم الدعم للحد من قابلية المجتمعات وسبل العيش والنظم الإيكولوجية للتضرر والمشاركة في بناء قدرة النظم الاجتماعية الاقتصادية والإيكولوجية على الصمود، بوسائل منها التنويع الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
38.38 -
Through the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, the aim of which is to achieve a substantial reduction in disasters and loss of lives and livelihoods, Member States reiterated their commitment to address disaster risk reduction and foster capacity-building and resilience with a renewed sense of urgency.ومن خلال إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، الذي يهدف إلى الحد كثيرا من الكوارث والخسائر في الأرواح وسبل العيش، كررت الدول الأعضاء تأكيد التزامها بتناول مسألة الحد من مخاطر الكوارث وبتعزيز بناء القدرات وتقوية القدرة على الصمود بإلحاح متجدد.
They also committed to link the framework to the 2030 Agenda and to integrate, as appropriate, both disaster risk reduction and resilience into policies, plans, programmes and budgets at all levels.كما التزمت بربط الإطار بخطة عام 2030 وبدمج كل من الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، حسب الاقتضاء، في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات.
The Sendai Framework also outlines the need to further strengthen disaster preparedness for emergency response, including by integrating disaster risk reduction and mitigation into national policies and programmes, taking early action in anticipation of crises and ensuring that capacities are in place for effective response and recovery at all levels.ويشير إطار سنداي أيضا إلى الحاجة إلى زيادة تعزيز التأهب للكوارث من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ، بوسائل منها إدماج الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من حدتها في السياسات والبرامج الوطنية، واتخاذ إجراءات مبكرة تحسبا للأزمات وضمان توافر القدرات من أجل الاستجابة والإنعاش بشكل فعال على جميع المستويات.
39.39 -
The Addis Ababa Action Agenda addresses various sources of finance and covers cooperation on a range of issues, including technology, science, innovation, trade and capacity-building.وتتناول خطة عمل أديس أبابا مصادر مختلفة للتمويل وتغطي التعاون بشأن طائفة من المسائل، منها التكنولوجيا والعلم والابتكار والتجارة وبناء القدرات.
It also recognizes the fact that the past successes and future prospects of the least developed countries are threatened by a host of economic and environmental risks and underscores the need to ensure resilience in the face of such external shocks.وتعترف الخطة أيضا بأن النجاحات السابقة والتوقعات المستقبلية لأقل البلدان نموا مهددة بمجموعة من المخاطر الاقتصادية والبيئية، وتؤكد الحاجة إلى كفالة الصمود في وجه هذه الصدمات الخارجية.
40.40 -
The Istanbul Programme of Action highlights the vulnerability of the least developed countries to a variety of shocks and disasters, as well as climate change.ويبرز برنامج عمل اسطنبول قابلية أقل البلدان نموا للتضرر بمجموعة متنوعة من الصدمات والكوارث، فضلا عن تغير المناخ.
It elaborates on a set of priority areas for action, including building the resilience of the least developed countries to withstand natural hazards and economic shocks and mitigate their adverse effects, and strengthening the ability of those countries to cope with climate change, enhance sustainable growth and protect biodiversity.ويتناول بالتفصيل مجموعة من مجالات العمل ذات الأولوية، بما في ذلك بناء قدرة أقل البلدان نموا على تحمل الأخطار الطبيعية والصدمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها الضارة، وتعزيز قدرة تلك البلدان على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو المستدام، وحماية التنوع البيولوجي.
41.41 -
In the Political Declaration of the Comprehensive High-level Midterm Review of the Implementation of the Istanbul Programme of Action, it was reiterated that the high vulnerability of the least developed countries requires strengthened international cooperation and ensuring genuine, durable regional and international partnerships to improve their resilience.وفي الإعلان السياسي لاستعراض منتصف المدة الشامل الرفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول، أعيد التأكيد على أن الضعف الشديد الذي تعانيه أقل البلدان نموا يتطلب تعزيز التعاون الدولي وكفالة إقامة شراكات إقليمية ودولية حقيقية ودائمة لتحسين قدرتها على الصمود.
The importance of adopting and implementing national and local disaster risk reduction strategies and plans aimed at preventing and reducing risks and strengthening economic, social, health and environmental resilience was highlighted.وسُلط الضوء على أهمية اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بهدف منع المخاطر والحد منها وتعزيز القدرة على الصمود في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
It was also emphasized that building resilience at the national level, as well as the subnational, community and individual levels, is critical to sustaining hard-won development gains and accelerating progress towards achieving the development goals set in the Istanbul Programme of Action, as well as those in the 2030 Agenda.وجرى التشديد أيضا على أن بناء القدرة على الصمود على الصعيد الوطني، وكذا على الصعيد دون الوطني والمجتمعي والفردي، أمر بالغ الأهمية لاستدامة المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس والتعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المحددة في برنامج عمل إسطنبول، وفي خطة عام 2030.
The design of appropriate policies for crisis mitigation and resilience is therefore critical to achieving sustainable development in the least developed countries.ولذلك فإن تصميم السياسات المناسبة لتخفيف حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا.
V.خامسا -
External shocks and risk management by actorsالصدمات الخارجية وإدارة المخاطر من جانب الجهات الفاعلة
A.ألف -
Households and communitiesالأسر والمجتمعات المحلية
42.42 -
Households adopt various risk management strategies to cope with external shocks, including the use of savings, credit, asset sales, additional employment and migration, and assistance from friends, family and community members.تعتمد الأسر استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر للتصدي للصدمات الخارجية، بما في ذلك استخدام المدخرات والائتمان ومبيعات الأصول والعمل الإضافي والهجرة والمساعدة المقدمة من الأصدقاء وأفراد الأسرة والمجتمع.
Use of savings is a common coping strategy, but requires a degree of ex ante preparation.واستخدام المدخرات هو استراتيجية شائعة للمواجهة، ولكن يتطلب درجة من الإعداد المسبق.
43.43 -
Migration, both internal and international, has become a common coping mechanism in most of the least developed countries, particularly among rural households.وقد أصبحت الهجرة، الداخلية والدولية، آلية مواجهة شائعة في معظم أقل البلدان نموا، ولا سيما بين الأسر الريفية.
Remittances tend to rise in times of economic downturn and natural disasters, as migrants abroad send more money to meet their families’ emergency needs in their countries of origin.وتميل التحويلات إلى الارتفاع في أوقات الانكماش الاقتصادي والكوارث الطبيعية، حيث يرسل المهاجرون في الخارج المزيد من الأموال لتلبية احتياجات أسرهم الطارئة في بلدانهم الأصلية.
This can break down, however, if the shocks are global or affect the migrants’ host countries, causing them to lose their jobs or income.بيد أن هذا يمكن أن ينهار إذا كانت الصدمات عالمية أو ذات تأثير على البلدان المضيفة للمهاجرين، مما يؤدي إلى فقدان وظائفهم أو دخلهم.
44.44 -
Informal insurance through communities and families is frequently the only form of coverage available to poor households in the least developed countries.وكثيرا ما يكون التأمين غير الرسمي من خلال المجتمعات المحلية والأسر هو الشكل الوحيد المتاح للتغطية التأمينية للأسر الفقيرة في أقل البلدان نموا.
However, these informal coping and insurance mechanisms generally do not provide adequate risk management and therefore need to be complemented by comprehensive social protection mechanisms from local authorities and national Governments.ومع ذلك، فإن آليات التكيف والتأمين غير الرسمية هذه لا توفر عموما إدارة كافية للمخاطر، وبالتالي تحتاج إلى أن تُستكمل بآليات شاملة للحماية الاجتماعية من السلطات المحلية والحكومات الوطنية.
The 2030 Agenda recognizes the importance of universal social protection in mitigating the impacts of shocks, both at the macroeconomic and household levels.وتعترف خطة عام 2030 بأهمية الحماية الاجتماعية الشاملة في التخفيف من آثار الصدمات، سواء على صعيد الاقتصاد الكلي أو المستوى الأسري.
B.باء -
Private sector and civil society organizationsالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
45.45 -
It is now increasingly recognized — as reflected in the Sendai Framework — that the private sector and civil society organizations can play an important role in supporting Governments in both risk management and emergency response.من المعترف به الآن على نحو متزايد - كما يتجلى في إطار سنداي - أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن تؤدي دورا هاما في دعم الحكومات في إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ على حد سواء.
46.46 -
A small portion of the private sector, in particular major firms operating in the formal sector, is covered against shocks through insurance, contingency plans and access to credit, among other things.ويحظى جزء صغير من القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الكبرى العاملة في القطاع الرسمي، بالتغطية ضد الصدمات من خلال وسائل منها التأمين وخطط الطوارئ وفرص الحصول على الائتمان.
There may also be an opportunity for the private sector, in risk management industries such as insurance, research and development, and others, to play a key role in crisis prevention and mitigation.وقد تكون هناك أيضا فرصة للقطاع الخاص، في قطاعات إدارة المخاطر مثل التأمين والبحث والتطوير وغيرهما، للاضطلاع بدور رئيسي في منع الأزمات والتخفيف من حدتها.
The private sector can also play a significant role in a number of risk reduction measures, including through compliance with land-use planning and building codes and other resilient infrastructure protocols.ويمكن للقطاع الخاص أيضا أن يؤدي دورا هاما في عدد من تدابير الحد من المخاطر، بسبل منها الامتثال لقواعد تخطيط استخدام الأراضي وقوانين البناء وغير ذلك من بروتوكولات البنى التحتية القادرة على الصمود.
Public-private partnership in insurance and risk transfer can also be an important element in risk reduction strategies.ويمكن أيضا أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التأمين ونقل المخاطر عنصرا هاما في استراتيجيات الحد من المخاطر.
47.47 -
The involvement of civil society organizations in risk reduction activities has proven to be beneficial for a number of reasons.وقد ثبت أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة الحد من المخاطر مفيدة لعدد من الأسباب.
These organizations can respond faster and more efficiently to local priorities and build on local capacities.فهذه المنظمات يمكن أن تستجيب بشكل أسرع وأكثر كفاءة للأولويات المحلية وأن تبني على القدرات المحلية.
They are often also good interlocutors for vulnerable people affected by crises.وكثيرا ما تكون أيضا ذات أداء جيد في التحدث نيابة عن الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمات.
C.جيم -
The Stateالدولة
48.48 -
States have a central role to play in crisis mitigation and resilience-building.للدول دور مركزي في التخفيف من حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود.
Their risk management frameworks need to cover a continuum from preventive measures and resilience to risk preparedness and post-disaster recovery, in line with the Secretary-General’s vision on prevention.وينبغي أن تغطي الأطر التي تستخدمها لإدارة المخاطر سلسلة متصلة تمتد من التدابير الوقائية وبناء القدرة على الصمود إلى التأهب للمخاطر والإنعاش بعد الكوارث، تمشيا مع رؤية الأمين العام بشأن الوقاية.
1.1 -
Ex ante preparations for risk reductionالاستعدادات المسبقة للحد من المخاطر
49.49 -
The ex ante risk reduction framework has four distinct components.لإطار الحد من المخاطر قبل وقوعها أربعة عناصر متمايزة.
The first component relates to the identification of risks and social vulnerabilities.يتعلق العنصر الأول بتحديد المخاطر ومواطن الضعف الاجتماعية.
The second component relates to risk mitigation, which includes structural and sectoral reforms with regard to land planning, the strengthening of building codes, investments in retrofitting buildings and the construction of dams in drought-prone areas.ويتعلق العنصر الثاني بتخفيف المخاطر، الذي يشمل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية فيما يتعلق بتخطيط الأراضي، وتعزيز قوانين البناء، والاستثمارات في إعادة تجهيز المباني، وتشييد السدود في المناطق المعرضة للجفاف.
The third component relates to risk preparedness, which includes early warning systems, contingency planning and public training on risk prevention.ويتعلق العنصر الثالث بالتأهب للمخاطر، الذي يشمل نظم الإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ، والتدريب العام على الوقاية من المخاطر.
The fourth component relates to financial preparation with two distinct dimensions: self-insurance, which entails the accumulation of savings and foreign reserves in normal times from which to draw in the event of a natural disaster, and risk transfer.ويتعلق العنصر الرابع بالاستعداد المالي وله بعدان منفصلان: التأمين الذاتي، الذي يقتضي مراكمة المدخرات والاحتياطيات الأجنبية في الأوقات العادية للسحب منها في حالة وقوع كارثة طبيعية، ونقل المخاطر.
50.50 -
Self-insurance, which entails the intertemporal transfer of resources, can have a high social opportunity cost, as it requires contingency provisioning and the diversion of scarce resources from investments in physical and social infrastructure to building reserves.ويمكن أن يكون للتأمين الذاتي، الذي يستلزم نقل الموارد فيما بين الفترات الزمنية، تكلفة اجتماعية كبيرة، لأنه يتطلب توفير مخصصات طارئة وتحويل الموارد الشحيحة من الاستثمارات في الهياكل الأساسية المادية والاجتماعية إلى بناء الاحتياطيات.
On the other hand, risk transfer entails the purchase of commercial insurance that transfers risks externally to capital markets and investors.ومن ناحية أخرى، يستتبع نقل المخاطر شراء تأمين تجاري يحول المخاطر خارجيا إلى أسواق رأس المال والمستثمرين.
Commercial insurance is also the best mechanism for reducing the costs of natural disasters and provides rapidly available capital for reconstruction.والتأمين التجاري هو أيضا أفضل آلية لخفض تكاليف الكوارث الطبيعية ويوفر رأس المال المتاح بسرعة لإعادة الإعمار.
As the level of insurance penetration in a country increases, the output and welfare losses experienced by the country as a result of natural disasters tend to decrease.ومع تزايد مستوى انتشار التأمين في بلد ما، تتجه خسائر الإنتاج والرفاه التي يتكبدها البلد نتيجة للكوارث الطبيعية إلى الانخفاض.
However, even for developed countries, insurance penetration remains limited.ومع ذلك، حتى بالنسبة إلى البلدان المتقدمة النمو، لا يزال انتشار التأمين محدودا.
51.51 -
For the least developed countries, indemnity-based commercial insurance is not available for most natural disasters, as the market is simply non-existent or insufficiently developed.وبالنسبة لأقل البلدان نموا، لا يتوفر التأمين التجاري القائم على التعويض بالنسبة لمعظم الكوارث الطبيعية، حيث أن سوق هذا النوع من التأمين إما أنها غير موجودة أو لم تتطور بصورة كافية.
This market failure is usually attributed to two principal reasons.ويعزى إخفاق السوق هذا عادةً إلى سببين رئيسيين.
First, natural disasters pose high covariant risks leading to prohibitively high premiums.أولا، تطرح الكوارث الطبيعية مخاطر جماعية عالية تؤدي إلى ارتفاع باهظ في أقساط التأمين.
Second, insurance involves dynamic incentive issues for the Government.وثانيا، ينطوي التأمين على مسائل دينامية متصلة بالحوافز التي تدفع الحكومة إلى شرائه.
A Government today may purchase insurance but the benefit may accrue in the future when the Government that procured the insurance is not in power.فقد تشتري الحكومة اليوم التأمين ولكن قد يحين موعد الاستحقاق في المستقبل عندما لا تكون الحكومة التي اشترت التأمين في السلطة.
In addition, Governments are typically not blamed for natural disasters, which are considered to be circumstances beyond control.وبالإضافة إلى ذلك، لا تتحمل الحكومات عادة المسؤولية عن الكوارث الطبيعية، التي تعتبر ظروفا خارجة عن نطاق السيطرة.
All of those elements make disaster insurance a low priority for many Governments.وكل هذه العناصر تجعل التأمين ضد الكوارث أولوية منخفضة بالنسبة لكثير من الحكومات.
52.52 -
In recent years, the emergence of more efficient risk-sharing procedures that use capital markets to spread the exposure over a larger number of investors in catastrophe bonds has been seen.وفي السنوات الأخيرة، لوحظ ظهور إجراءات أكثر كفاءة لتقاسم المخاطر تستخدم أسواق رأس المال لتوزيع التعرض للمخاطر على عدد أكبر من المستثمرين في سندات الكوارث.
These multi-year bonds, which are inherently risky, are sold to a dispersed set of investors.وتباع هذه السندات المتعددة السنوات، وهي محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، إلى مجموعة مشتتة من المستثمرين.
They are issued by the insurance company or the Government through investment banks.وتصدرها شركة التأمين أو الحكومة عن طريق المصارف الاستثمارية.
The proceeds from the bonds are then invested in risk-free securities, with the spread between the two situations representing the recurring cost of insurance.ويتم بعد ذلك استثمار العائدات من السندات في أوراق مالية خالية من المخاطر، ويمثل الفرق بين الحالتين التكلفة المتكررة للتأمين.
If a catastrophe does not take place, the insurance company or the Government (the issuer) pays a coupon to the investor.فإذا لم تحدث كارثة، تدفع شركة التأمين أو الحكومة (الجهة المصدِرة) قسيمة للمستثمر.
On the other hand, should a catastrophe occur, it would set off the “parametric triggers”.أما إذا حدثت كارثة، فإنها ستُطلق ”المحركات البارامترية“.
These triggers are based on easily verifiable parameters measured by technology in real time.وتستند هذه المحركات إلى بارامترات يمكن التحقق منها بسهولة وتقاس بالتكنولوجيا في الوقت الحقيقي.
53.53 -
The National Smallholder Farmers’ Association of Malawi, in close collaboration with the World Bank, developed an index-based crop insurance contract in 2005 that utilizes rainfall data and provides cover for outstanding agricultural loan amounts for farmers in the event of a drought.وقد وضعت رابطة صغار المزارعين الوطنية في ملاوي، بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، في عام 2005، عقد تأمين على المحاصيل مستند إلى مؤشر، يستخدم بيانات هطول الأمطار، ويوفر غطاء لمبالغ القروض الزراعية المستحقة على المزارعين في حال حدوث جفاف.
The basis of the contract is the correlation between rainfall, as measured by weather stations, and crop yields.ويتمثل أساس العقد في الارتباط بين هطول الأمطار، كما تقيسه محطات الأرصاد الجوية، وغلة المحاصيل الزراعية.
When a covered drought occurs, rainfall levels drop below historical levels and payments under the contract are made to the financial institution offering the agricultural loan to write off the farmers’ debt.وعند حدوث جفاف مشمول بالتغطية وانخفاض مستويات هطول الأمطار إلى ما دون المستويات التاريخية، تؤدَّى مدفوعات بموجب العقد إلى المؤسسة المالية التي قدمت القروض الزراعية من أجل شطب ديون المزارعين.
The insurance has been offered through the private insurance market in consortium with the involvement of the Insurance Association of Malawi.ويتوافر التأمين من خلال سوق التأمين الخاص بمشاركة جمعية التأمين في ملاوي Insurance Association of Malawi.
This increased access has, in turn, allowed farmers to invest in higher yield and higher return activities.وهذه الزيادة في إمكانية الحصول على التغطية أتاحت، بدورها، للمزارعين الاستثمار في أنشطة ذات غلة أكبر وعائد أعلى.
54.54 -
There is also evidence of successful multi-country risk pooling to hedge against various shocks and crises.وهناك أيضا أدلة على نجاح تقاسم المخاطر بين بلدان متعددة للتحوط ضد صدمات وأزمات مختلفة.
The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility Segregated Portfolio Company is the world’s first multi-country risk pool that is based on parametric insurance, and has been providing parametric catastrophe insurance for Caribbean Governments since 2007.وتشكل شركة الحوافظ المتمايزة Segregated Portfolio Company التابعة للمرفق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث أول مجمع متعدد البلدان في العالم لتوزيع المخاطر يقوم على التأمين البارامتري. وتوفر الشركة للحكومات الكاريبية خدمات التأمين البارامتري ضد الكوارث منذ عام 2007.
It offers hurricane, earthquake and — since 2013 — excess rainfall coverage.وتوفر تغطيةً ضد الأعاصير والزلازل و - منذ عام 2013 - ضد فرط هطول الأمطار.
The company operates as a not-for-profit organization and currently provides its products and services to 17 Caribbean and Central American countries.وتمارس الشركة عملها كمنظمة غير ربحية وتوفر حاليا منتجاتها وخدماتها إلى 17 بلدا من بلدان منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى.
Unlike indemnity insurance, the company’s parametric insurance products are insurance contracts in which payments are made on the basis of the intensity of an event and the amount of loss caused by these events, which is calculated using a pre-agreed model.وخلافا للتأمين التعويضي، تتمثل منتجات التأمين البارامتري للشركة في عقود تأمين تدفع بموجبها المبالغ بحسب شدة الحدث ومقدار الخسائر الناجمة عنه، وتحسب المبالغ باستخدام نموذج متفق عليه مسبقا.
The company represents a cost-effective way to pre-finance short-term liquidity to begin recovery efforts for an individual Government after a catastrophic event, thereby filling the gap between immediate response aid and long-term redevelopment.وتمثل الشركة وسيلة فعالة من حيث التكلفة للتمويل المسبق لسيولة قصيرة المدى لبدء جهود الإنعاش لحكومة بمفردها بعد حدوث كارثة، وبالتالي سد الفجوة بين المعونة الغوثية الفورية وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
Since its establishment in 2007, the company has made 22 payouts to 10 member countries totalling around $70 million.وقد قامت الشركة منذ تأسيسها في عام 2007 بسداد 22 دفعة إلى 10 بلدان أعضاء بقيمة كلية قدره 70 مليون دولار.
All payments were made within 14 days.وصُرفت جميع المدفوعات في غضون 14 يوما.
Haiti, the only least developed country in the Latin America and Caribbean region, is a member of the company and receives financial support after being affected by natural disasters.وتضم الشركة في عضويتها هايتي، وهي البلد الوحيد الأقل نموا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويتلقى منها دعما ماليا بعد تعرضه لكوارث طبيعية.
55.55 -
Building on the Caribbean experience, similar insurance schemes are at various stages of development in the Pacific and in Africa.وإضافة إلى التجربة الكاريبية، هناك نظم تأمين مماثلة في مراحل مختلفة من التطور في المحيط الهادئ وأفريقيا.
Initiated in 2013, the Pacific catastrophe risk insurance pilot is a regional risk-pooling facility for the Pacific island countries, including two of the least developed countries, Solomon Islands and Vanuatu.ويشكل المشروع التجريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة المحيط الهادئ مرفقا إقليميا لتوزيع المخاطر للبلدان الجزرية في المحيط الهادئ، التي تضم اثنين من أقل البلدان نموا هما جزر سليمان وفانواتو.
56.56 -
In May 2014, African Risk Capacity Insurance Company Limited (a financial affiliate of the African Risk Capacity, a specialized agency of the African Union) launched a catastrophe insurance pool for Africa to improve responses to climate-related food security emergencies.وفي أيار/مايو 2014، أنشأت شركة African Risk Capacity Insurance Company Limited (إحدى الشركات المالية التابعة لوكالة African Risk Capacity وهي وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي) مجمعا للتأمين ضد الكوارث في أفريقيا لتحسين الاستجابة لحالات طوارئ الأمن الغذائي المرتبطة بالمناخ.
Eight countries have taken out insurance contracts with the company.وقد أبرمت 8 بلدان عقود تأمين مع الشركة().
It plans to expand its coverage against droughts, floods and cyclones to 30 countries by 2020, which would include virtually all of the African least developed countries.وتزمع الشركة توسيع نطاق التغطية ضد الجفاف والفيضانات والأعاصير ليشمل 30 بلدا بحلول عام 2020، وبالتالي تغطية زهاء كل البلدان الأفريقية الأقل نموا.
57.57 -
Parametric insurance does not, however, mean automatic success, which is contingent on a number of factors.إلا أن التأمين البارامتري ليس معناه النجاح تلقائيا، ذلك لأن النجاح يتوقف على عدد من العوامل.
First, further expansion of this type of programme depends on client education and outreach activities.أولا، تتوقف زيادة التوسع في هذا النوع من التأمين على أنشطة تثقيف العملاء وتوعيتهم.
Lack of understanding and literacy about insurance can lead to resistance to its purchase.فعدم فهم هذا التأمين والإلمام به يمكن أن يؤدي إلى مقاومة شرائه.
Second, effective index-based weather insurance contracts require timely, reliable and high-quality data and weather station networks, which may not be available in many of the least developed countries.وثانيا، تتطلب عقود تأمين الطقس الفعالة المستندة إلى مؤشر بيانات موثوقة عالية الجودة تتوافر في الوقت المناسب وشبكات لمحطات الطقس، وهي متطلبات قد لا تكون متاحة في العديد من أقل البلدان نموا.
Third, index-based weather insurance is not a panacea.ثالثا، تأمين الطقس المستند إلى مؤشر ليس حلا سحريا.
Weather insurance has a limited role in managing the wide spectrum of risks and serves as a first step, but the insurance programmes must cover multiple risks related to agricultural production.فـتأمين الطقس له دور محدود في التعامل مع الطيف الواسع من المخاطر وهو خطوة أولى، ولكن لا بد أن تغطي برامج التأمين مخاطر متعددة تتعلق بالإنتاج الزراعي.
58.58 -
The above caveat notwithstanding, experience suggests that in most countries that are exposed to significant natural disaster risks, government investment in disaster prevention can be highly effective in averting high post-disaster expenditures for relief and reconstruction.ورغم التحفظ المذكور أعلاه، فإن التجربة تشير إلى أنه في معظم البلدان المعرضة بشدة لمخاطر حدوث كارثة طبيعية، يمكن للاستثمارات الحكومية في مجال الوقاية من الكوارث أن تكون فعالة للغاية في تجنب النفقات المرتفعة للإغاثة وإعادة الإعمار بعد الكوارث.
It is therefore important to make the difficult choice about an optimal mix between government investments in pre-disaster risk prevention and post-disaster relief and reconstruction.ولذلك فمن المهم القيام بالاختيار الصعب بشأن المزيج الأمثل بين الاستثمارات الحكومية في الوقاية من مخاطر الكوارث قبل وقوعها وفي الإغاثة وإعادة الإعمار بعد الكوارث.
2.2 –
Ex post risk reduction strategyاستراتيجية الحد من المخاطر قبل وقوعها
59.59 -
The ex post risk management agenda needs to strike a balance between development and economic stability.تحتاج خطط إدارة المخاطر قبل وقوعها إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار الاقتصادي.
While the former would require the mobilization and efficient allocation of public investments, the latter would require the creation of macroeconomic buffers for “self-insurance” against future external shocks, whether economic or natural.وفي حين أن التنمية تتطلب تعبئة الاستثمارات العامة وتخصيصها بكفاءة، فإن الاستقرار الاقتصادي يتطلب إنشاء مصدَّات اقتصادية كلية لـ ”التأمين الذاتي“ ضد الصدمات الخارجية في المستقبل، سواء كانت اقتصادية أو طبيعية.
The exact balance depends on individual country specificities.ويتوقف تحقيق التوازن التام على خصوصيات كل بلد على حدة.
Furthermore, the important elements of the ex post risk reduction agenda ought to include a number of policy innovations.وعلاوة على ذلك، فإن العناصر الهامة في خطط الحد من المخاطر قبل وقوعها يجب أن تشمل عددا من مبتكرات السياسة العامة.
60.60 -
Fiscal policy needs to support public investments to build up resilience in social and physical infrastructure, subject to the availability of fiscal space.فيجب أن تدعم السياسة المالية للدولة الاستثمارات العامة المخصصة لبناء قدرة البنى التحتية الاجتماعية والمادية على الصمود، رهنا بتوافر الحيز اللازم لذلك في المالية العامة.
Monetary and financial policies should be targeted at the provision of affordable credit to enhance production in agriculture and manufacturing.وينبغي أن تستهدف السياسات المالية والنقدية توفيرَ الائتمان بأسعار معقولة لتعزيز الإنتاج في الزراعة والصناعة التحويلية.
61.61 -
Lastly, it should be noted that formulating efficient macroeconomic policy or implementing efficient risk management requires robust institutions and analytical capabilities that may not exist in many Governments of the least developed countries.وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن صياغة سياسة اقتصادية كلية فعالة أو تنفيذ إدارة المخاطر بكفاءة يتطلبان مؤسسات قوية وقدرات تحليلية قد لا يكون لهما وجود في العديد من حكومات أقل البلدان نموا.
This lacuna partly explains why the recovery process from an external shock may be somewhat more delayed in the least developed countries.وهذا النقص هو، جزئيا، السبب في حدوث عملية التعافي من الصدمات الخارجية في أقل البلدان نموا بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
VI.سادسا -
Review of selected tools and mechanismsاستعراض أدوات وآليات مختارة
62.62 -
United Nations system agencies are playing specific roles in risk mitigation and resilience-building against various types of shocks and crises in their respective fields of competence, including the United Nations Development Programme, the United Nations Children’s Fund, the secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, the Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction, the World Food Programme, the World Health Organization (WHO) and a number of other entities.تؤدي وكالات منظومة الأمم المتحدة أدوارا محددة في التخفيف من حدة المخاطر وبناء القدرة على الصمود في وجه أنواع مختلفة من الصدمات والأزمات في ميدان اختصاص كل منها، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، والأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من الكيانات الأخرى.
63.63 -
The multilateral development banks, both global and regional, are uniquely positioned to further advance the global disaster risk mitigation agenda.ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، على الصعيدين العالمي والإقليمي، مهيأة بشكل فريد لتحقيق مزيد من التقدم في المساعي العالمية للتخفيف من مخاطر الكوارث.
In addition to integrating risk consideration into their own operations, these banks have the opportunity to use their convening power to build strategic partnerships between Governments, donor agencies, civil society and the private sector.فبالإضافة إلى دمج مراعاة المخاطر في عملياتها الخاصة، توجد لدى هذه المصارف الفرصة لاستخدام قوتها في مجال الحشد لبناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والوكالات المانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
They are now developing a wide array of financial and non-financial mechanisms and tools to build disaster and climate resilience.وتقوم هذه المصارف حاليا باستحداث تشكيلة واسعة من الآليات والأدوات المالية وغير المالية لبناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث والتغيرات المناخية.
In addition to enhancing the flexibility and speed of their ex post efforts, multilateral development banks now offer investment and policy-based loans, grants, technical assistance and knowledge services for ex ante support.وتوفر مصارف التنمية المتعددة الأطراف حاليا، بالإضافة إلى تعزيز مرونة وسرعة جهودها المبذولة بعد وقوع الكوارث، قروضا استثمارية وقروضا مرتبطة بالسياسة العامة ومنحا ومساعدة تقنية وخدمات معرفية للدعم المقدم قبل وقوعها.
64.64 -
The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery is a financing mechanism that is focused exclusively on disaster risk reduction.ويشكل المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش آلية تمويل تركز حصرا على الحد من مخاطر الكوارث.
It was launched in 2006 to support the implementation of the Hyogo Framework for Action, and is funded by 43 national Governments (from developed, emerging and developing countries) as well as 9 international organizations.وقد أنشئ في عام 2006 لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتموله 43 حكومة وطنية (من البلدان المتقدمة والصاعدة والنامية) فضلا عن 9 منظمات دولية.
The Global Facility is managed by the World Bank on behalf of the participating donor partners and other partnering stakeholders.ويقوم البنك الدولي بإدارة المرفق العالمي نيابة عن الشركاء المانحين المشاركين وغيرهم من الشركاء أصحاب المصلحة.
Its business model emphasizes disaster risk reduction on the basis of ex ante support for high-risk countries and ex post assistance for accelerated recovery after a disaster.ويؤكد نموذج الأعمال الذي يتبعه المرفق على الحد من مخاطر الكوارث على أساس تقديم دعم سابق لوقوع الكوارث للبلدان المعرضة لخطر كبير وتقديم مساعدة لاحقة من أجل الانتعاش المتسارع بعد وقوع الكارثة.
The World Bank Global Expert Team on Disaster Risk Management provides high-quality, rapid advisory support to Governments.ويزود فريق الخبراء العالميين المعني بإدارة مخاطر الكوارث التابع للبنك الدولي الحكومات بدعم استشاري عالي الجودة وسريع في هذا الصدد.
65.65 -
The Disaster Risk Financing and Insurance programme is a partnership between the Global Facility and the World Bank to improve the financial resilience of governments, businesses and households against natural disasters.وبرنامج تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها هو عبارة عن شراكة بين المرفق العالمي والبنك الدولي تستهدف تحسين قدرة الحكومات والأعمال التجارية والأسر على الصمود مالياً أمام الكوارث الطبيعية.
It is the leading partner of developing countries seeking to develop and implement comprehensive financial protection strategies.وهو شريك رئيسي للبلدان النامية التي تسعى إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للحماية المالية.
The programme supports governments in implementing comprehensive financial protection strategies by bringing together sovereign disaster risk financing, agricultural insurance, property catastrophe risk insurance and disaster-linked social protection programmes.ويدعم البرنامج الحكومات في تنفيذ استراتيجيات شاملة للحماية المالية من خلال الجمع بين تمويل مخاطر الكوارث السيادية، والتأمين الزراعي، والتأمين على الممتلكات من مخاطر الكوارث، وبرامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالكوارث.
66.66 -
The eighteenth replenishment of the International Development Association (IDA), with funding provisions of around $75 billion, can expand financing to promote resilience through crisis preparedness and response, including through its Crisis Response Window.ويمكن من خلال التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، بمخصصات تمويل تبلغ حوالي 75 مليار دولار، زيادة التمويل المخصص لتعزيز القدرة على الصمود من خلال التأهب لمواجهة الأزمات والتصدي لها، بوسائل منها نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة.
In addition to a proposal to scale up support under the Window, options to adjust the financing terms are being considered for countries where natural disasters cause significant damage and, when warranted, a change in a country’s debt distress risks in the aftermath of a disaster.وبالإضافة إلى اقتراح لزيادة الدعم المقدم في إطار النافذة، يجري حاليا النظر في خيارات لتعديل شروط التمويل فيما يخص البلدان التي تسبب الكوارث الطبيعية أضرارا كبيرة فيها، وعند الاقتضاء، إدخال تغيير يخص مخاطر مرور البلد بوضع مديونية حرج عقب وقوع كارثة.
The replenishment also contains options for contingent financing for crisis preparedness and response by introducing the catastrophe deferred drawdown option for IDA countries.ويشمل تجديد الموارد أيضا خيارات لتمويل الطوارئ من أجل التأهب للأزمات والتصدي لها عن طريق إتاحة خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث للبلدان الأعضاء في المؤسسة.
67.67 -
IMF plays an important role in facilitating resilience-building in the least developed countries against external shocks, including commodity price shocks.ويؤدي صندوق النقد الدولي دورا هاما في تسهيل بناء قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، بما في ذلك صدمات أسعار السلع الأساسية.
The Fund also plays a limited but vital role in disaster recovery by providing emergency financing and policy support to the affected country.كما يؤدي الصندوق دورا محدودا ولكنه حيوي في الإنعاش من الكوارث من خلال توفير التمويل الطارئ والدعم في مجال السياسة العامة للبلد المتضرر.
The Rapid Credit Facility provides rapid financial support without conditionality in a single, up-front payout to low-income developing countries with urgent balance of payments needs, including from commodity price shocks, natural disasters and domestic fragilities, and offers repeated disbursements over a limited period in case of recurring or ongoing balance of payments needs.ويوفر التسهيل الائتماني السريع دعما ماليا سريعا دون شروط في صورة دفعة واحدة مصروفة مقدما للبلدان النامية المنخفضة الدخل() ذات الاحتياجات العاجلة لتمويل ميزان المدفوعات، بما في ذلك ما ينشأ منها عن صدمات أسعار السلع الأساسية والكوارث الطبيعية والهشاشة الداخلية، ويوفر دفعات متكررة على مدى فترة محدودة في حالة تكرار أو استمرار احتياجات تمويل ميزان المدفوعات.
68.68 -
Other key post-shock instruments in the global shock-financing portfolio include trade finance (for example, the guarantees of the International Finance Corporation that cover the payment risk in trade transactions) and central bank swap lines, which have been used extensively since the global financial crisis as a means for central banks to obtain foreign currency to boost reserves, ease liquidity constraints and increase on-lending to domestic banks and corporations.وتضم حافظة أدوات التمويل العالمية المتعلقة بالصدمات أدوات رئيسية أخرى لمرحة ما بعد الصدمات منها تمويل التجارة (على سبيل المثال، ضمانات مؤسسة التمويل الدولية التي تغطي مخاطر المدفوعات في التعاملات التجارية) وترتيبات تبادل العملة للبنوك المركزية، التي تستخدمها البنوك المركزية على نطاق واسع منذ الأزمة المالية العالمية كوسيلة للحصول على العملة الاجنبية لزيادة الاحتياطيات وتخفيف القيود على السيولة وزيادة الإقراض المشتق للمصارف والشركات المحلية().
69.69 -
At the sixteenth session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Green Climate Fund was established with a view to raising climate finance of $100 billion per year by 2020.وفي الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم تأسيس صندوق المناخ الأخضر بهدف جمع أموال للمناخ بواقع 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.
Access to Green Climate Fund resources to undertake climate change projects and programmes is limited to accredited national, regional and international entities.ويقتصر الوصول إلى موارد صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشاريع وبرامج متعلقة بتغير المناخ على الكيانات الوطنية والإقليمية والدولية المعتمدة.
There are mechanisms to address urgent and immediate needs for climate change adaptation in the least developed countries, known as national adaptation programmes of action.وهناك آليات لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للتكيف مع تغير المناخ في البلدان الأقل نموا، تعرف باسم برامج العمل الوطنية للتكيف.
As of November 2016, approximately 231 such projects had been implemented with funding from the Green Climate Fund and the Least Developed Countries Fund, total cumulative donor pledges to the Least Developed Countries Fund amounted to $1.22 billion and total paid contributions amounted to $1.12 billion.وحتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، تم تنفيذ ما يقرب من 231 مشروعا من هذه المشاريع بتمويل من صندوق المناخ الأخضر وصندوق أقل البلدان نموا، وبلغ مجموع تعهدات المانحين التراكمي لصندوق أقل البلدان نموا 1.22 مليار دولار وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة 1.12 مليار دولار.
70.70 -
The pandemic emergency financing facility has been developed by the World Bank Group in collaboration with WHO, and offers coverage to all countries eligible for financing from IDA.وأنشأت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مرفق تمويل حالات الطوارئ الوبائية، الذي يوفر تغطية لجميع البلدان المؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية.
The facility has two windows: an “insurance” window of $425 million consisting of bonds and swaps, which covers the cost of the premiums and bond coupons;وهذا المرفق له نافذتان: نافذة ”التأمين“ بأموال قدرها 425 مليون دولار في شكل سندات وترتيبات مبادلة، وتغطي النافذة تكاليف الأقساط وقسائم السندات؛
and a “cash” window to complement the insurance window and provide more flexible funding to address a larger set of emerging pathogens that may not meet the activation criteria for the insurance window.ونافذة ”النقدية“ لاستكمال نافذة التأمين وتوفير تمويل أكثر مرونة لمعالجة مجموعة أكبر من مسببات الأمراض الطارئة التي قد لا تفي بمعايير تفعيل نافذة التأمين.
The insurance window was opened in July 2017 and the cash window will be operational in early 2018.وقد افتتحت نافذة التأمين في تموز/يوليه 2017 وسوف تكون نافذة النقدية جاهزة في أوائل عام 2018.
71.71 -
The Contingency Fund for Emergencies was established by the World Health Assembly in May 2015 following a review of the WHO response to the 2014 Ebola crisis.وأنشأت جمعية الصحة العالمية الصندوق الاحتياطي للطوارئ في أيار/مايو 2015 عقب استعراض استجابة منظمة الصحة العالمية لأزمة فيروس إيبولا في عام 2014.
The Fund is designed to provide funding during a critical gap, from the moment the need for an emergency response is identified to the point at which resources from other financing mechanisms begin to flow.والهدف من الصندوق هو توفير تمويل في فترة احتياج شديد للموارد تبدأ من لحظة تحديد الحاجة إلى الاستجابة العاجلة إلى النقطة التي تبدأ فيها الموارد من آليات التمويل الأخرى تتدفق.
The Fund addresses the whole cycle of health emergencies: preparedness;ويغطي الصندوق كامل دورة الطوارئ الصحية: التأهب؛
response and recovery;والاستجابة والإنعاش؛
and support for local communities and national Government efforts.ودعم المجتمعات المحلية وجهود الحكومة الوطنية.
The Fund is to be financed through flexible voluntary contributions and is replenished through reimbursement from beneficiary WHO country offices or through new direct contributions.ويأتي تمويل الصندوق من خلال التبرعات المرنة ويتم تجديد موارده من خلال التسديد من المكاتب القطرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في البلد المستفيد أو من خلال مساهمات مباشرة جديدة.
VII.سابعا -
General review of existing arrangementsاستعراض عام للترتيبات القائمة
72.72 -
There are a number of specific measures, initiatives and tools available at the national, regional and global levels for crisis mitigation and resilience-building.هناك عدد من التدابير والمبادرات والأدوات المحددة المتاحة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي للتخفيف من حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود.
However, the current disaster risk arrangements suffer from various weaknesses and shortcomings.ومع ذلك، فإن الترتيبات الحالية المتعلقة بمخاطر الكوارث تشوبها جوانب ضعف وأوجه قصور شتى.
Many of the least developed countries cannot afford to develop modern multi-hazard early warning systems at the national and regional levels.فليس باستطاعة العديد من أقل البلدان نموا إنشاء نظم حديثة للإنذار المبكر تغطي أخطارا متعددة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
National strategies are often fragmented and unable to respond to unpredictable shocks and crises of a greater magnitude.وكثيرا ما تكون الاستراتيجيات الوطنية مجزأة وغير قادرة على الاستجابة للصدمات والأزمات غير المتوقعة الأكبر حجما.
The national policies and strategies are also underfunded owing to weak financial and technical capacities of the countries.كما لا يتوافر تمويل كاف للسياسات والاستراتيجيات الوطنية نظرا لضعف القدرات المالية والتقنية للبلدان.
Some countries have enacted comprehensive risk reduction strategies but have failed to undertake corresponding regulatory reforms and institutional and human capacity-building and to mobilize the necessary financial resources, technology and technical know-how.وقد سنت بعض البلدان استراتيجيات شاملة للحد من المخاطر ولكنها أخفقت في إجراء ما يتطلبه ذلك من إصلاحات تنظيمية ومن بناء قدرات مؤسسية وبشرية ولم تفلح في تعبئة الموارد المالية والتكنولوجيا والدراية التقنية اللازمة.
73.73 -
It is also noteworthy that many of the least developed countries are struggling to meet their ongoing development needs while maintaining their current account balance, making it difficult for them to adopt and implement countercyclical macroeconomic policies.ومن الجدير بالذكر أيضا أن بلدانا عديدة من أقل البلدان نموا تكافح بصعوبة شديدة لتلبية احتياجاتها الإنمائية المتواصلة مع الحفاظ على التوازن في حساب معاملاتها الجارية، مما يجعل من الصعب بالنسبة لها اعتماد وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي لمواجهة التقلبات الدورية.
Many of the countries also lack a “resilience fiscal framework” based on a robust cost-benefit analysis, which tracks the allocation and expenditure towards reducing risks and achieving resilience.ولا يوجد لدى العديد من البلدان أيضا ”إطار مالي للصمود“ يستند إلى تحليل فعال للتكلفة والعائد يتتبع ما يجري تخصيصه وإنفاقه للحد من المخاطر وتحقيق القدرة على الصمود.
For many of the countries, the capital market is either non-existent or poorly developed, which disincentivizes capital-market-based risk financing tools and products.بالنسبة للعديد من البلدان، فإن سوق رأس المال هو إما غير موجود أو على درجة رديئة من التطور مما يشكل عاملا مثبطا لأدوات ومنتجات تمويل الحد من المخاطر القائمة على سوق رأس المال.
74.74 -
The multilateral risk reduction strategies have also proven to be insufficient for the least developed countries.وقد ثبت أيضا أن الاستراتيجيات المتعددة الأطراف للحد من المخاطر غير كافية بالنسبة للبلدان الأقل نموا.
Some of the programmes and tools, particularly those tailored to those countries, are alleged to have inadequate funds for their growing needs.ويُدَّعى أن بعض البرامج والأدوات، وخاصة تلك المصممة خصيصا لتلك البلدان، ليس لديها أموال كافية لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
Some of the other global mechanisms governed by the multilateral development banks require cumbersome administrative procedures and regulatory reforms, which constrain the least developed countries in obtaining fast-tracked access, as this United Nations category of countries is not recognized by the international financial institutions and some United Nations system agencies.وتتطلب بعض الآليات العالمية الأخرى التي تديرها مصارف التنمية المتعددة الأطراف اتباع إجراءات إدارية معقدة وإجراء إصلاحات تنظيمية، مما يقيد فرص أقل البلدان نموا في الاستفادة باستخدام المسار السريع، لأن هذه الفئة من البلدان، وهي إحدى فئات البلدان لدى الأمم المتحدة، غير معترف بها من قِبل المؤسسات المالية الدولية وبعض وكالات منظومة الأمم المتحدة.
The least developed countries also face enormous difficulties in preparing the complex and technical proposals to gain access to various funds because of their capacity constraints.وتواجه أقل البلدان نموا أيضا صعوبات هائلة في إعداد المقترحات المعقدة والتقنية اللازمة للحصول على أموال من صناديق مختلفة بسبب ضعف قدراتها.
75.75 -
The weak capital market, poor credit ratings and sometimes a lack of adequate regulatory regimes impede the least developed countries in introducing weather-related derivatives and insurance with low premiums.ويشكل ضعف سوق رأس المال، وسوء التصنيف الائتماني، وأحيانا عدم وجود أطر تنظيمية ملائمة عوامل تعوق أقل البلدان نموا عن الاستفادة من المشتقات المرتبطة بالأحوال الجوية والتأمين المنخفض الأقساط.
Those factors also constrain them in taking regional-level risk insurance measures.وتقيدها هذه العوامل أيضا عند اتخاذ تدابير إقليمية للتأمين ضد المخاطر.
76.76 -
In view of the above, the Political Declaration of the Comprehensive High-level Midterm Review of the Implementation of the Istanbul Programme of Action underscores the urgency of finding additional solutions to the major challenges facing the least developed countries in a concerted manner.وفي ضوء ما سبق، فإن الإعلان السياسي لاستعراض منتصف المدة الشامل والرفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول إضافية للتحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نموا بطريقة منسقة.
It was recognized in the Political Declaration that the way forward for crisis mitigation and resilience-building requires that coordinated, balanced and integrated actions be taken at all levels, including through the strengthening of existing initiatives, with the aim of building the resilience of the least developed countries in overcoming their vulnerabilities.وقد جرى في الإعلان السياسي التسليم بأن الطريق إلى الأمام للتخفيف من حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة ومتوازنة ومتكاملة على جميع المستويات، بوسائل منها تعزيز المبادرات القائمة، بهدف إكساب أقل البلدان نموا القدرة على الصمود التي تمكنها من التغلب على مواطن ضعفها.
VIII.ثامنا -
Conclusions and recommendationsالاستنتاجات والتوصيات
77.77 -
A resilient economy is a prerequisite for long-term sustainability, which enables a country to adapt to shocks swiftly and recover from their impacts without affecting development.يشكل الاقتصاد القادر على الصمود شرطا أساسيا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وهو ما يمكِّن البلد من التكيف مع الصدمات بسرعة والتعافي من آثارها دون الإضرار بالتنمية.
It is therefore vitally important that all countries, in partnership with other actors, work together to further strengthen and implement concrete measures at the national, regional and international levels to build and strengthen the resilience of the least developed countries against various shocks, reduce risks and enhance sustainable growth in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Istanbul Programme of Action.ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تعمل جميع البلدان معاً، ضمن شراكة مع جهات فاعلة أخرى، لمواصلة تعزيز وتنفيذ تدابير محددة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لبناء وتعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في وجه صدمات مختلفة والحد من المخاطر وتعزيز النمو المستدام بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج عمل اسطنبول.
Multi-stakeholder resilience-building mechanismالآلية المتعددة أصحاب المصلحة لبناء القدرة على الصمود
78.78 -
Given the depth, breadth and complexity of challenges that the least developed countries have been facing in the context of disasters and shocks, there is no silver bullet that can address all of them.نظرا لعمق واتساع وتعقيد التحديات التي واجهت وتواجه أقل البلدان نموا في سياق الكوارث والصدمات، لا يوجد حل سحري يمكن أن يعالجها كلها.
Therefore, the international community may consider establishing a comprehensive multi-stakeholder resilience-building mechanism for the least developed countries by leveraging existing measures and initiatives.ولذلك، ربما ينظر المجتمع الدولي في إنشاء آلية شاملة متعددة أصحاب المصلحة لبناء قدرة أقل البلدان نموا على الصمود من خلال الاستفادة من التدابير والمبادرات القائمة.
The mechanism, which would entail a number of measures to be established or revitalized, as appropriate, at the national, regional and global levels, would cover the response to various types of disasters and shocks.وهذه الآلية، التي ستحتاج إلى وضع عدد من التدابير على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، أو تنشيط القائم منها، حسب الاقتضاء، ستغطي التصدي لأنواع مختلفة من الكوارث والصدمات.
This will enable those countries to save lives and money, speed up response times and bring more predictability and rigour to the global response to shocks and crises.وهذا سيمكن تلك البلدان من إنقاذ الأرواح وتوفير الأموال وتسريع أوقات الاستجابة وزيادة إمكانية التنبؤ بالاستجابة العالمية للصدمات والأزمات وجعلها أكثر انضباطا.
79.79 -
National-level initiatives can be focused on appropriate national policies and programmes;ويمكن للمبادرات المتخذة على الصعيد الوطني أن تركز على السياسات والبرامج الوطنية المناسبة؛
flexible and countercyclical macroeconomic policies;وسياسات الاقتصاد الكلي المرنة والمعاكسة للدورة الاقتصادية؛
strong and dynamic social protection programmes;وبرامج الحماية الاجتماعية القوية والديناميكية؛
multi-hazard early warning systems;ونظم الإنذار المبكر المتعددة الأخطار؛
the diversification of production and access to global and regional value chains;وتنويع الإنتاج والنفاذ إلى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية؛
labour productivity through education, training and technology;وإنتاجية اليد العاملة من خلال التعليم والتدريب والتكنولوجيا؛
investment in resilient infrastructure;والاستثمار في الهياكل الأساسية القادرة على الصمود؛
research and development;والبحث والتطوير؛
state contingency funds;وصناديق الطوارئ الحكومية؛
and the hedging of risks through market-based disaster risk financing, such as different types of bonds, derivatives and options.والتحوط من المخاطر من خلال تمويل مخاطر الكوارث القائم على السوق، مثل أنواع مختلفة من السندات والمشتقات وعقود الخيار.
80.80 -
Regional and global initiatives include bringing expertise and knowledge to the least developed countries;وتشمل المبادرات الإقليمية والعالمية جلب الخبرة والمعرفة لأقل البلدان نموا؛
establishing or strengthening composite, integrated and multi-hazard early warning systems at the regional level;وإنشاء أو تعزيز نظم مركبة ومتكاملة للإنذار المبكر بأخطار متعددة على المستوى الإقليمي؛
introducing weather index insurance or parametric insurance;والعمل بتأمين مؤشرات الأحوال الجوية أو التأمين البارامتري؛
making available the standing capacity at the regional and global levels necessary to extend financial and in-kind support and a pool of volunteers;وإتاحة القدرة الدائمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي اللازمة لتقديم الدعم المالي والعيني وتوفير مجموعة من المتطوعين؛
securing fast-tracked and easy access to various risk mitigation and resilience-building funds at the regional and global levels;وإتاحة وصول سهل عبر المسار السريع إلى صناديق تمويل مختلفة لتخفيف حدة المخاطر وبناء القدرة على الصمود على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛
and making available adequate bilateral financial and technical support for ex ante and ex post measures in the least developed countries.وتوفير دعم مالي وتقني ثنائي كاف لتدابير التدخل قبل وقوع الكوارث وبعدها في أقل البلدان نموا.
National leadership and ownershipالقيادة والمسؤولية الوطنيتان
81.81 -
Crisis mitigation and resilience-building requires strong national leadership and ownership that can result in national strategies for preparedness and comprehensive service delivery mechanisms.يتطلب تخفيف حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود درجة قوية من القيادة والمسؤولية الوطنيتين يمكن أن تنشأ عنها استراتيجيات وطنية للتأهب وآليات شاملة لتقديم الخدمات.
Governments need to put in place appropriate policies to avoid the incidence of crises, where possible, and to efficiently adapt to the magnitude of the impacts.وتحتاج الحكومات إلى أن تضع السياسات المناسبة لتفادي حدوث الأزمات، حيثما أمكن، وللتكيف بكفاءة مع حجم الآثار.
The policies should include technical, organizational, economic and social dimensions, as well as safety and security guidelines, protocols and standards for building critical infrastructure and the provision of high-quality maintenance.وينبغي أن تتضمن السياسات أبعادا تقنية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن مبادئ توجيهية بشأن السلامة والأمن وبروتوكولات ومعايير لبناء الهياكل الأساسية الحيوية وتوفير صيانة عالية الجودة.
Ensuring the resilience of new and existing critical infrastructure would require that it remain safe, effective and operational during and after disasters in order to provide life-saving and essential services.ويتطلب ضمان قدرة الهياكل الأساسية الحيوية الجديدة الحالية على الصمود أن تظل آمنة وفعالة وجاهزة للعمل أثناء وبعد الكوارث من أجل توفير الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
82.82 -
The promotion of climate-smart agriculture, which combines soil and water management, crop rotations and fertility control, will improve productivity and increase resilience in adapting to climate change with little impact on water resources.وسيؤدي تشجيع الزراعة الذكية مناخيا، التي تشمل إدارة التربة والمياه، وتناوب المحاصيل وضبط الخصوبة، إلى تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ دون تأثير يذكر على الموارد المائية.
Significant investments need to be made by governments and donors on extension services and training efforts, with a particular focus on women and youth in rural areas.ويلزم أن تقوم الحكومات والجهات المانحة بضخ استثمارات كبيرة في خدمات الإرشاد وجهود التدريب، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب في المناطق الريفية.
83.83 -
Access to modern technology and knowledge is vitally important for building resilience, including resilient infrastructure, communications and industries.وتوافر إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة والمعارف أمر في غاية الاهمية لبناء القدرة على الصمود، بما في ذلك صمود الهياكل الأساسية والاتصالات والصناعات.
Autonomous innovations are crucial to build the agricultural sector and value chain networks so that they are highly buoyant against disasters and shocks.وللابتكارات المستقلة أهمية حاسمة لبناء القطاع الزراعي وشبكات سلاسل القيمة بحيث تكون أقل جدا في قابليتها للتضرر بالكوارث والصدمات.
Research and development in disaster-resistant crops, tropical diseases and public health services can make significant contributions to resilience against the impacts of shocks and crises.ويمكن أن يسهم البحث والتطوير في المحاصيل المقاومة للكوارث وأمراض المناطق المدارية وخدمات الصحة العامة إسهاما كبيرا في بناء القدرة على مواجهة آثار الصدمات والأزمات.
84.84 -
A country needs to enact an appropriate macroeconomic policy framework to create fiscal buffers against shocks.ويحتاج البلد إلى أن يسن إطارا مناسبا لسياسة الاقتصاد الكلي لإنشاء هوامش أمان مالية ضد الصدمات.
This framework should include: (a) a countercyclical fiscal policy with provisions on financial buffers for “self-insurance” to accumulate adequate resources during booms and to spend them during downturns;وينبغي أن يشمل هذا الإطار: (أ) سياسة مالية لمواجهة التقلبات الدورية توفر مصدَّات مالية لـ ”التأمين الذاتي“ لمراكمة موارد كافية خلال فترات الازدهار وإنفاقها خلال فترات الركود؛
and (b) a flexible monetary policy to facilitate and regulate borrowing with a view to improving financial inclusion, preventing speculative activities and supporting productive investment.و (ب) سياسة نقدية مرنة لتسهيل وتنظيم الاقتراض بهدف زيادة الإدماج المالي ومنع أنشطة المضاربة ودعم الاستثمار المنتج.
85.85 -
There is also the need to strengthen other shock absorbers, including social protection measures and a strong domestic financial system.وهناك أيضا حاجة إلى تعزيز الوسائل الأخرى لامتصاص الصدمات، بما في ذلك تدابير الحماية الاجتماعية والنظام المالي المحلي القوي.
Fiscal policy needs to support public investments to build up resilient social and physical infrastructure.وينبغي أن تدعم السياسة المالية توجيه الاستثمارات العامة لبناء الهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية القادرة على الصمود.
Importantly, the fiscal space in the least developed countries can be increased by improving domestic resource mobilization, exploring public-private partnerships with adequate measures for ensuring access and financial risk-sharing, enhancing the efficiency of public expenditure and creating an environment to promote foreign direct investment without engaging in damaging tax competition or lowering environmental or labour standards.ومما له أهمية في هذا الصدد أنه يمكن زيادة فسحة التصرف المتاحة للسياسة المالية في أقل البلدان نموا من خلال تحسين تعبئة الموارد المحلية، واستكشاف فرص إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص مع اتخاذ تدابير كافية لضمان إمكانية الحصول على الأموال وتقاسم المخاطر المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وخلق بيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر دون الانخراط في المنافسة الضريبية الضارة أو خفض المعايير البيئية أو معايير العمل.
86.86 -
It is important for the least developed countries and their creditors to incorporate some of the contingencies directly into their sovereign debt contracts, so that when disasters and shocks occur, countries are able to postpone their payments or reduce them during recovery.ومن المهم لأقل البلدان نموا ودائنيها دمج بعض الأحكام المتصلة بحالات الطوارئ مباشرةً في العقود المتعلقة بديونها السيادية، وذلك لكي يتسنى لها عند حدوث كوارث وصدمات تأجيل مدفوعاتها أو الحد منها أثناء فترات التعافي.
State-contingent debts link contractual debt service obligations to a predefined State variable, such as GDP.فالديون المشروطة بمتغيرات خاصة بالدولة تربِط التزامات خدمة الديون التعاقدية بمتغير محدد سلفا خاص بالدولة، مثل الناتج المحلي الإجمالي.
GDP-linked bonds ensure that when a country’s GDP is reduced, so too are the principal and interest payments on its sovereign debt.وتضمن السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي أنه عند انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما، تنخفض أيضا مدفوعاتُ أصل دينها السيادي وفوائدِه.
87.87 -
The least developed countries also need to boost production, diversify exports and increase social sector spending for health, education and social safety nets, as appropriate, which support the most vulnerable rapidly and efficiently in times of crisis.وتحتاج أقل البلدان نموا أيضا إلى تعزيز الإنتاج وتنويع الصادرات وزيادة إنفاق القطاع الاجتماعي على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، حسب الاقتضاء، التي تدعم الفئات الأكثر ضعفا بسرعة وكفاءة في أوقات الأزمات.
International cooperationالتعاون الدولي
88.88 -
At their current level of development, the least developed countries need support for resilience-building, including risk transfer mechanisms that could significantly reduce the fiscal burden on Governments.تحتاج أقل البلدان نموا بمستواها الحالي من التنمية إلى الدعم لبناء قدرتها على الصمود، بما في ذلك آليات نقل المخاطر التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من العبء المالي على الحكومات.
Those countries require increased international assistance, both technical and financial, from donor countries, multilateral development banks and financial institutions to build their resilience and gain access to capital-market-based risk transfer mechanisms in the form of insurance and catastrophe bonds, among others.وتحتاج هذه البلدان إلى مساعدة دولية أكبر، تقنية ومالية، من البلدان المانحة ومصارف التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية لبناء قدرتها على الصمود والاستفادة من آليات نقل المخاطر القائمة على سوق رأس المال في شكل خدمات التأمين وسندات الكوارث وغير ذلك.
They also need support to implement nationally appropriate social protection systems for all, including social protection floors, which will enable them to prevent further slides in income, consumption and economic growth and arrest the upsurge in poverty.وتحتاج أيضا إلى الدعم لتنفيذ نظم ملائمة وطنيا لتوفير الحماية الاجتماعية للجميع، بما يشمل توفير حدود دنيا للحماية الاجتماعية، مما يمكنها من منع المزيد من الانخفاض في الدخل والاستهلاك والنمو الاقتصادي وكبح الارتفاع في مستوى الفقر.
89.89 -
Traditional sources of finance can supplement the specific measures to hedge against various shocks and crises.ويمكن أن تكمل المصادر التقليدية للتمويل التدابير المحددة المتخذة للتحوط ضد صدمات وأزمات شتى.
Official development assistance and the leveraging of blended finance through public-private partnerships can bolster the resilience-building activities of the country.ويمكن تعزيز أنشطة بناء القدرة على الصمود في البلد عن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية والاستفادة من التمويل المختلط الذي توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
Depending on the magnitude of the crisis, debt moratoriums and debt swaps can also release resources for reconstruction and the rebuilding of infrastructure.واعتمادا على حجم الأزمة، يمكن أيضا من خلال التجميد المؤقت للديون ومبادلات الديون توفير موارد لإعادة الإعمار وإعادة بناء الهياكل الأساسية.
90.90 -
Sharing best practices and lessons learned is vitally important for capacity-building in taking appropriate measures against shocks and crises.ويتسم تبادل الاطِّلاع على أفضل الممارسات والدروس المستفادة بأهمية حيوية لبناء القدرات في مجال اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الصدمات والأزمات.
Many countries have succeeded in effectively addressing risks and shocks through various measures and tools that other countries can implement.وقد نجحت العديد من البلدان في التصدي للمخاطر والصدمات بشكل فعال من خلال تدابير وأدوات مختلفة يمكن لبلدان أخرى أن تنفذها.
The Economic and Social Council can provide a credible platform for dialogue in order to exchange views among Member States and other stakeholders in this regard.ويمكن أن يوفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منصة موثوقة للحوار من أجل تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في هذا الصدد.
91.91 -
There are many disasters and crises that affect a number of countries simultaneously or have cross-border effects.وهناك كوارث وأزمات عديدة تؤثر على عدد من البلدان في وقت واحد أو لها آثار عابرة للحدود.
The most efficient approach to these types of disaster is regional cooperation in managing risks across frontiers or reconstruction in the event of a cross-border disaster.والنهج الأكثر فعالية لهذه الأنواع من الكوارث هو التعاون الإقليمي في إدارة المخاطر عبر الحدود أو إعادة الإعمار في حال وقوع كارثة عبر الحدود.
The cooperation can take place in the form of early warning, data-sharing, risk financing and knowledge- and technology-sharing.ويمكن أن يتخذ التعاون شكل الإنذار المبكر، وتبادل البيانات، وتمويل المخاطر، وتبادل المعارف والتكنولوجيا.
Addressing risks through various toolsالتصدي للمخاطر من خلال أدوات مختلفة
92.92 -
Efforts could be made to widen the existing multi-country insurance mechanisms to include the least developed countries or to introduce similar mechanisms in those countries on a global, regional or subregional basis, as appropriate.يمكن بذل جهود لتوسيع آليات التأمين الحالية المتعدد الأقطار لتشمل أقل البلدان نموا أو لاستحداث آليات مماثلة في تلك البلدان على أساس عالمي أو إقليمي أو دون الإقليمي، حسب الاقتضاء.
Catastrophe insurance policies require a country to pay a premium that may be prohibitively expensive for the least developed countries.وتشترط سياسات التأمين ضد الكوارث أن يدفع البلد أقساط تأمين قد تكون باهظة التكاليف بالنسبة للبلدان الأقل نموا.
It will be necessary for developed countries and international organizations to provide initial capitalization to help reduce the cost of the premium for the least developed countries.وسيكون من الضروري أن توفر البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية رأس مال أوليا للمساعدة في تقليل تكلفة أقساط التأمين على أقل البلدان نموا.
The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility Segregated Portfolio Company and other agencies can assist in developing the country’s risk profile, developing necessary instruments and procedures and securing donor commitments.ويمكن أن تساعد شركة الحوافظ المتمايزة Segregated Portfolio Company التابعة للمرفق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث ووكالات أخرى في إعداد توصيفات للبلدان من حيث المخاطر، ووضع الأدوات والإجراءات اللازمة وتأمين التزامات الجهات المانحة.
93.93 -
There are some risks that may not be concentrated in one country, subregion or even region.وهناك بعض مخاطر قد لا تكون متركزة في أحد البلدان أو المناطق دون الإقليمية أو حتى المناطق.
It is therefore important to go beyond the regional approach by exploring the possibility of diversifying the risks globally and by identifying a place in which this risk can be managed globally.لذا، فمن المهم تجاوز النهج الإقليمي باستكشاف إمكانية تنويع المخاطر عالميا وبتحديد مكان يمكن أن تدار فيه هذه المخاطر عالميا.
That place has to be an international organization able to provide reinsurance, such as the World Bank or another organization that reinsures global risks.ويجب أن يكون هذا المكان منظمة دولية قادرة على توفير إعادة التأمين، مثل البنك الدولي أو منظمة أخرى من منظمات إعادة التأمين في المخاطر العالمية.
94.94 -
Parametric catastrophe insurance requires extensive environmental data as well as sophisticated modelling technology.ويتطلب التأمين البارامتري ضد الكوارث بيانات بيئية مفصلة، فضلا عن تكنولوجيا متطورة في مجال النمذجة.
Most of the least developed countries do not have access to this information or the technical capacity to design parametric insurance programmes;وليس لدى معظم أقل البلدان نموا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات أو القدرة التقنية على وضع برامج تأمين بارامترية؛
technical assistance therefore needs to be provided to them to overcome those deficiencies.لذا لا بد من تزويدها بالمساعدة التقنية للتغلب على أوجه القصور هذه.
Information gathered by programmes should be shared internationally and should be made available through a clearing house, as these data can benefit multiple insurance programmes.والمعلومات التي تجمعها هذه البرامج يجب تقاسمها دوليا وإتاحتها من خلال مركز لتبادل المعلومات، حيث أن هذه البيانات يمكن أن تستفيد منها برامج تأمين متعددة.
International institutions can act as the clearing house to facilitate data-sharing and an exchange of technical best practices.ويمكن للمؤسسات الدولية أن تكون بمثابة مركز لتيسير تبادل البيانات وأفضل الممارسات التقنية.
95.95 -
Since the least developed countries remain extremely vulnerable to the threat of pandemics, with very limited capacity to address them, they need special arrangements and support to deploy ex ante preventive measures and to afford ex post curative or remedial measures.وبما أن البلدان الأقل نموا ما زالت عرضة بشدة لخطر الأوبئة، ولا تملك للتصدي لها إلا قدرات محدودة جدا، فإنها تحتاج إلى ترتيبات خاصة ودعم كي تستخدم التدابير الوقائية قبل وقوع تلك الأوبئة وتتحمل تكاليف التدابير العلاجية بعد وقوعها.
They need to develop a comprehensive public health architecture with efficient humanitarian actors at the national level and beyond, as appropriate, from which all of their citizens can benefit.وتحتاج إلى إقامة بنية شاملة للصحة العامة تشارك فيها جهات فاعلة إنسانية ذات كفاءة على الصعيد الوطني وعلى صعيد أوسع منه، حسب الاقتضاء، ويمكن يستفيد منها مواطنوها كافة.
Development partners, including international financial institutions, can contribute to this architecture by investing in strengthening public health systems, improving coordination in an emergency and extending funding support to the neglected areas of research and development.ويمكن للشركاء التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، المساهمة في هذه البنية من خلال الاستثمار في تعزيز نظم الصحة العامة وتحسين التنسيق في حالات الطوارئ وتوفير الدعم المالي لمجالات البحث والتطوير المهملة.
Some recent initiatives of the World Bank and WHO, such as the pandemic emergency financing facility, are steps in the right direction.وتشكل بعض المبادرات الأخيرة التي قام بها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مثل مرفق تمويل حالات الطوارئ الوبائية، خطوات في الاتجاه الصحيح.
It is vitally important that humanitarian and development actors work together in line with the Secretary-General’s vision on prevention, the sustaining peace agenda and the new way of working.ومن الأهمية بمكان أن تعمل جهات العمل الإنساني والتنمية معا تمشيا مع رؤية الأمين العام بشأن الوقاية وجهود الحفاظ على السلام وطريقة العمل الجديدة.
96.96 -
Lastly, there is an urgent need to improve global economic governance to prevent financial crises and strengthen regional and global financial safety net measures to deal with them when they do occur.وأخيرا، هناك حاجة ملحة لتحسين الإدارة الاقتصادية العالمية لمنع الأزمات المالية وتعزيز تدابير شبكات الأمان المالية الإقليمية والعالمية المستخدمة في التعامل معها عند وقوعها.
This will mitigate the need for countries to accumulate reserves for self-insurance with large social opportunity costs.وسوف يخفف هذا من حاجة البلدان إلى مراكمة احتياطيات للتأمين الذاتي المقترن بتكبد تكاليف باهظة من حيث الفرص الاجتماعية الضائعة.
11
Prepared by the Alliance Development Works and the United Nations University, the World Risk Index examines the risk of each country becoming victim to a disaster resulting from an extreme natural hazard, where “risk” comprises exposure to natural hazards and the vulnerability of a society.يفحص المؤشر العالمي لقياس المخاطر، الذي تعده هيئة Alliance Development Works وجامعة الأمم المتحدة، خطر أن يصبح كل بلد ضحية كارثة ناجمة عن خطر طبيعي بالغ الشدة، حيث يتألف ”الخطر“ من عنصرين هما التعرض للأخطار الطبيعية وقابلية المجتمع للتضرر.
22
The least developed countries deemed most at risk are Vanuatu, Bangladesh, Solomon Islands, Cambodia, Timor-Leste and Guinea-Bissau.أقل البلدان نموا التي تعتبر الأشد تعرضا للخطر، هي فانواتوا وبنغلاديش وجزر سليمان وكمبوديا وتيمور - ليشتي وغينيا - بيساو.
33
International Monetary Fund, “With external support, Vanuatu’s recovery builds on prudent past”, 6 July 2015, available from www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar070715a;International Monetary Fund, “With external support, Vanuatu’s recovery builds on prudent past”, 6 July 2015، متاح على الرابط www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar070715a؛
and Vanuatu, Prime Minister’s Office, Post-Disaster Needs Assessment: Tropical Cyclone Pam, March 2015 (Port Vila, 2015).و Vanuatu, Prime Minister’s Office, Post-Disaster Needs Assessment: Tropical Cyclone Pam, March 2015 (Port Vila, 2015).
44
Nepal, National Planning Commission, Nepal Earthquake 2015: Post-Disaster Needs Assessment (Vol. A: key findings) (Kathmandu, 2015), available from http://www.moudclpiu.gov.np/public /filesmanager/30.pdf;Nepal, National Planning Commission, Nepal Earthquake 2015: Post-Disaster Needs Assessment (Vol. A: key findings) (Kathmandu, 2015)، متاح على الرابط http://www.moudclpiu.gov.np/public/ filesmanager/30.pdf؛
and “Mid-term review report of the Istanbul Programme of Action”, March 2016.و “Mid-term review report of the Istanbul Programme of Action”, March 2016.
55
Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Haiti: Hurricane Matthew situation report — 16 March 2017”, March 2017.Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Haiti: Hurricane Matthew situation report - 16 March 2017”, March 2017.
Available from www.fao.org/emergencies/resources /documents/resources-detail/en/c/852828/.متاح على الرابط www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/852828/.
66
Malawi, “Malawi 2015 floods post-disaster needs assessment report”, March 2015.Malawi, “Malawi 2015 floods post-disaster needs assessment report”, March 2015.
77
United Nations, “State of the least developed countries 2017: follow-up of the implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries”, 2017.United Nations, “State of the least developed countries 2017: follow-up of the implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries”, 2017.
88
United Nations Children’s Fund, “Ethiopia humanitarian situation report No. 7”, 19 May 2017.United Nations Children’s Fund, “Ethiopia humanitarian situation report No. 7”, 19 May 2017.
99
See www.worldbank.org/en/topic/health/brief/world-bank-group-ebola-fact-sheet.انظر www.worldbank.org/en/topic/health/brief/world-bank-group-ebola-fact-sheet.
1010
Covariate shocks (community shocks, such as natural disasters or epidemics) are shocks in which neighbouring households suffer to a similar degree.الصدمات الجامعة (مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة) هي التي تعاني فيها الأسر المعيشية المجاورة بنفس الدرجة.
Idiosyncratic shocks (household-level shocks, such as death, injury or unemployment) are shocks in which one household’s experience is unrelated to that of neighbours.أما الصدمات الفردانية (التي تقع لأسرة معيشية بعينها، مثل الوفاة أو الإصابة أو البطالة) فهي التي لا تكون فيها تجربة أسرة معيشية معينة ذات صلة بتجربة الأسر المجاورة.
1111
Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises (United Nations publication, Sales No. E.13.II.F.3).Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises (United Nations publication, Sales No. E.13.II.F.3).
1212
Including least developed countries such as the Gambia, Malawi and Mali.منها بلدان من الأقل نموا مثل غامبيا ومالي وملاوي.
1313
An IMF category of countries.إحدى فئات البلدان لدى الصندوق.
1414
Council on Foreign Relations, “Spread of the central bank currency swaps since the financial crisis”, 2015.Council on Foreign Relations, “Spread of the central bank currency swaps since the financial crisis”, 2015.
Available from www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419#!/.متاح على الرابط www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419#!/.