A_71_5_Add_13_ _EA
Correct misalignment Corrected by bassem.elkadi on 10/19/2016 7:53:00 PM Original version Change languages order
A/71/5/Add.13, 1616188E.docx (ENGLISH)A/71/5/Add.13, 1616188A.docx (ARABIC)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventy-first Sessionالدورة الحادية والسبعون
Supplement No. 5Mالملحق رقم 5 ميم
A/71/5/Add.13A/71/5/Add.13
International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
Financial report and audited financial statementsالتقرير المالي والبيانات المالية المراجعة
for the year ended 31 December 2015عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر 2015
and Report of the Board of Auditorsوتقرير مجلس مراجعي الحسابات
United Nations • New York, 2016الأمم المتحدة • نيويورك، 2016
Noteملاحظة
Symbols of United Nations documents are composed of letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
Letters of transmittalكتابا الإحالة
Letter dated 31 May 2016 from the Secretary-General addressed to the Chair of the United Nations Board of Auditorsرسالة مؤرخة 31 أيار/مايو 2016 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
In accordance with financial regulation 6.2, I have the honour to submit the financial statements of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 for the year ended 31 December 2015, which I hereby approve. The financial statements have been completed and certified as correct by the Controller in all material respects.وفقا للبند 6-2 من النظام المالي، أتشرف بتقديم البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، والتي أوافق عليها بمقتضى هذا الكتاب. وقد أُكملت هذه البيانات المالية وصادقت المراقبة المالية على صحتها من جميع الجوانب الجوهرية.
Copies of these financial statements are also being transmitted to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions.وتُحال أيضاً نُسخ من هذه البيانات المالية إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
(Signed) BAN Ki-moon(توقيع) بان كي - مون
Letter dated 19 September 2016 from the Chair of the Board of Auditors to the President of the General Assemblyرسالة مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2016 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من رئيس مجلس مراجعي الحسابات
I have the honour to transmit to you the financial statements of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 for the year ended 31 December 2015.يشرفني أن أحيلَ إليكم البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
(Signed) Mussa Juma Assad(توقيع) موسى جمعة الأسد
Controller and Auditor General of the United Republic of Tanzaniaالمراقب المالي ومراجع الحسابات العام في جمهورية تنزانيا المتحدة
Chair of the Board of Auditorsرئيس مجلس مراجعي الحسابات
Chapter Iالفصل الأول
Report of the Board of Auditors on the financial statements: audit opinionتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: رأي مراجعي الحسابات
Report on the financial statementsتقرير عن البيانات المالية
We have audited the accompanying financial statements of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2015 (statement I), the statement of financial performance for the year ended 31 December 2015 (statement II), the statement of changes in net assets for the year ended 31 December 2015 (statements III), the statement of cash flows for the year ended 31 December 2015 (statement IV), the statement of comparison of budget and actual amounts for the year ended 31 December 2015 (statement V) and the notes to the financial statements.قمنا بمراجعة البيانات المالية المرفقة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، والتي تتألف من بيان المركز المالي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (البيان الأول)، وبيان الأداء المالي عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (البيان الثاني)، وبيان التغييرات في صافي الأصول عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (البيان الثالث)، وبيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (البيان الرابع)، وبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (البيان الخامس)، والملاحظات على البيانات المالية.
Responsibility of management for the financial statementsمسؤولية الإدارة عن البيانات المالية
The Secretary-General is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and for such internal controls as management deems necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements whether due to fraud or error.يضطلع الأمين العام بالمسؤولية عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بشكل نزيه وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبالمسؤولية عن الضوابط الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية كي يتسنى إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو غلط.
Responsibility of the auditorsمسؤولية مراجعي الحسابات
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى مراجعتنا للحسابات.
We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing.وقد أجرينا مراجعة الحسابات وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات.
Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement.وتقضي تلك المعايير أن نتقيد بالشروط الأخلاقية وأن نخطط لأداء مراجعة الحسابات وأن ننفذها للتأكد بدرجة معقولة من أن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.وتشمل مراجعة الحسابات أداء ما يلزم من إجراءات من أجل الحصول على أدلة مستمدة من المراجعة بشأن المبالغ والإقرارات الواردة في البيانات المالية.
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.ويتوقف اختيار تلك الإجراءات على ما يرتئيه مراجع الحسابات مناسبا، بما في ذلك تقييم احتمال ورود أخطاء جوهرية في البيانات المالية، سواء بسبب الغش أو الغلط.
In making those risk assessments, the auditor considers such internal control as is relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.ولدى تقييم تلك الاحتمالات، ينظر المراجع في الضوابط الداخلية التي يعتمدها الكيان لإعداد البيانات المالية وعرضها بشكل نزيه، وذلك من أجل وضع إجراءات لمراجعة الحسابات تناسب الظروف القائمة، وليس بغرض إبداء رأي بشأن مدى فعالية الضوابط الداخلية التي يطبقها الكيان.
An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting practices used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.وتشمل مراجعة الحسابات أيضا تقييم مدى ملاءمة الممارسات المحاسبية المتبّعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أعدتها الإدارة، وكذلك تقييم طريقة عرض البيانات المالية عموما.
We believe that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.ونعتقد أن الأدلة التي استقيناها من مراجعة الحسابات تشكل أساسا كافيا ومناسبا لإبداء رأينا بشأنها.
Audit opinionرأي مراجعي الحسابات
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the International Criminal Tribunal for Rwanda as at 31 December 2015, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).نرى أن البيانات المالية تعرض بشكل نزيه، من جميع الجوانب الأساسية، المركز المالي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
Emphasis of matterتنبيه خاص
Without qualifying our opinion, we draw attention to note 2 to the financial statements, which indicate that the International Criminal Tribunal for Rwanda was formally closed on 31 December 2015.دون إبداء تحفظ، نوجه الانتباه إلى الملاحظة 2 على البيانات المالية، التي تبين أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أُغلقت رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
The closure was followed by liquidation activities, including the transfer of functions, liabilities and disposal of assets to the Residual Mechanism and the progressive amalgamation of the Tribunal into the Residual Mechanism, a process that is to be concluded by 1 January 2017.وأعقبت هذا الإغلاق أنشطة تصفية شملت نقل المهام والخصوم ومسؤولية التصرف في الأصول إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية، والدمج التدريجي للمحكمة في هذه الآلية المقرر الانتهاء منه بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017.
This condition indicates that the Tribunal can no longer continue as a going concern.وتشير هذه الحالة إلى أنه لم يعد من الممكن للمحكمة أن تستمر كمنشأة قائمة.
Report on other legal and regulatory requirementsتقرير بشأن المقتضيات القانونية والتنظيمية الأخرى
Further to our opinion, except to the matters discussed under the basis of opinion paragraph, the transactions of the International Criminal Tribunal for Rwanda that have come to our notice or that we have tested as part of our audit have, in all significant respects, been in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations and legislative authority.إلى جانب رأينا، وباستثناء المسائل التي جرت مناقشتها في الفقرة المتعلقة بأساس الرأي، فإن معاملات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي اطلعنا عليها أو فحصناها في إطار مراجعتنا للحسابات، كانت من جميع الجوانب الجوهرية متماشية مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة ومع السند التشريعي.
(Signed) Mussa Juma Assad(توقيع) موسى جمعة الأسد
Controller and Auditor General of the United Republic of Tanzaniaالمراقب المالي والمراجع العام للحسابات في جمهورية تنزانيا المتحدة
Chair of the United Nations Board of Auditorsرئيس مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
(Lead Auditor)(كبير مراجعي الحسابات)
(Signed) Sir Amyas C. E.(توقيع) السير أمياس ش. إ.
Morseمورس
Comptroller and Auditor General of theالمراقب المالي والمراجع العام للحسابات
United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
(Signed) Shashi Kant Sharma(توقيع) شاشي كانت شارما
Comptroller and Auditor General of Indiaالمراقب المالي والمراجع العام للحسابات في الهند
Chapter IIالفصل الثاني
Long-form report of the Board of Auditorsالتقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات
Summaryموجز
The International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 was established by the Security Council in its resolution 955 (1994).أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيـر ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994).
In accordance with article 10 of its statute, the Tribunal consisted of three organs:وكانت المحكمة تتكون، وفقا للمادة 10 من نظامها الأساسي، من ثلاث هيئات هي:
the Chambers, the Office of the Prosecutor and the Registry.الدوائر ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة.
The Board of Auditors has audited the financial statements and reviewed the operations of the Tribunal for the year ended 31 December 2015.واضطلع مجلس مراجعي الحسابات بمراجعة البيانات المالية للمحكمة وباستعراض عملياتها للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
The audit was carried out through the examination of financial transactions and operations at Tribunal headquarters in Arusha, United Republic of Tanzania.وقد نُفذت المراجعة من خلال فحص المعاملات والعمليات المالية بمقر المحكمة في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
Scope of the reportنطاق التقرير
The report covers matters that, in the opinion of the Board, should be brought to the attention of the General Assembly and has been discussed with Tribunal management, whose views have been appropriately reflected.يغطي هذا التقرير مسائل يرى المجلس أنه ينبغي توجيه انتباه الجمعية العامة إليها وقد نوقشت مع إدارة المحكمة التي ضُمنت آراؤها في هذا التقرير على النحو المناسب.
The audit was conducted primarily to enable the Board to form an opinion as to whether the financial statements present fairly the financial position of the International Tribunal as at 31 December 2015 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).وقد أجريت مراجعة الحسابات أساسا لتمكين المجلس من تكوين رأي بشأن ما إذا كانت البيانات المالية تعرض بصورة نزيهة المركز المالي للمحكمة الدولية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
The audit included a general review of financial systems and internal controls and a test examination of the accounting records and other supporting evidence to the extent that the Board considered necessary to form an opinion on the financial statements.وشملت المراجعة استعراضا عاما للنظم المالية والضوابط الداخلية وفحصا اختباريا لسجلات المحاسبة وغيرها من الأدلة الداعمة بالقدر الذي اعتبره المجلس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات المالية.
The Board also reviewed the operations of the Tribunal under financial regulation 7.5 of the Financial Regulations and Rules of the United Nations, which allows the Board to make observations on the efficiency of the financial procedures, the accounting system, the internal financial controls and, in general, the administration and management of operations.واستعرض المجلس أيضا عمليات المحكمة في إطار البند 7-5 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، الذي يجيز للمجلس تقديم ملاحظاته بشأن كفاءة الإجراءات المالية، والنظام المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبصفة عامة، إدارة العمليات وتنظيمها.
The Board examined key activities of the Tribunal, including the post-IPSAS implementation phase, human resources management and the management of the liquidation activities.ونظر المجلس في الأنشطة الرئيسية للمحكمة، بما في ذلك مرحلة ما بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة أنشطة التصفية.
The report also includes the status of implementation of the previous audit recommendations.ويتضمن التقرير أيضا حالة تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات السابقة.
Audit opinionرأي مراجعي الحسابات
The Board has issued an unqualified audit opinion on the 2015 financial statements.أبدى المجلس رأيا غير مشفوع بتحفظات في البيانات المالية لعام 2015.
The Board included an emphasis of matter paragraph in its opinion to draw attention to the formal closure of the Tribunal on 31 December 2015 as disclosed in note 2 to the financial statements.وأدرج المجلس فقرة تتعلق بتنبيه خاص في رأيه لتوجيه الاهتمام إلى الإغلاق الرسمي للمحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 على النحو المبين في الملاحظة 2 على البيانات المالية.
Overall conclusionالاستنتاج العام
The International Criminal Tribunal for Rwanda closed down its operations as from 31 December 2015 after the completion of the last major case under its mandate.أغلقت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عملياتها اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من آخر قضية رئيسية في إطار ولايتها.
The closure was followed by liquidation activities, including the transfer of functions, liabilities and disposal of assets to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the first five months of 2016, and the progressive amalgamation of the Tribunal into the Residual Mechanism, which is to be concluded by 1 January 2017.وأعقبت هذا الإغلاق أنشطة تصفية شملت نقل المهام والخصوم ومسؤولية التصرف في الأصول إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، لفترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، والدمج التدريجي للمحكمة في هذه الآلية المقرر الانتهاء منه بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017.
While the Board commends the Tribunal for successfully closing down its operations as per the revised target date, during the audit the Board found a number of misstatements in the financial statements, which were later corrected.وفي حين يثني المجلس على المحكمة لنجاحها في إغلاق عملياتها في التاريخ المستهدف المنقح، فقد وجد أثناء مراجعة الحسابات عددا من الأخطاء في البيانات المالية جرى تصويبها في وقت لاحق.
The Board considers that the Office of Programme Planning, Budget and Accounts and the Residual Mechanism, as the responsible parties for records and processes inherited from the Tribunal, must ensure that the underlying causes of those errors are fully addressed in order to avoid any possible future impact on the accounts and on other important information of the Residual Mechanism, including employees’ liabilities and assets from the Tribunal.ويرى المجلس أنه سيتعين على مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات وآلية تصريف الأعمال المتبقية، باعتبارهما طرفين مسؤولين عن السجلات والعمليات الموروثة من المحكمة، أن يكفلا المعالجة الكاملة للأسباب الأساسية لتلك الأخطاء من أجل تفادي وقوع أي آثار محتملة في المستقبل على الحسابات وعلى المعلومات المهمة الأخرى لآلية تصريف الأعمال المتبقية، بما في ذلك الخصوم المتعلقة بالموظفين والأصول الموروثة من المحكمة.
In addition, the Residual Mechanism will have to ensure that proper records and recovery measures are in place to cover $1.99 million in expenditures, mostly consisting of advances issued to the staff of the Tribunal shortly before its closure.كما سيتعين على آلية تصريف الأعمال المتبقية كفالة وجود سجلات سليمة وتدابير مناسبة لاسترداد مبلغ، في إطار النفقات، قيمته 1.99 مليون دولار يتألف معظمه من سُلف قُدمت لموظفي المحكمة قبل إغلاقها بفترة قصيرة.
Key findingsالاستنتاجات الرئيسية
The Board has identified a number of issues which need to be considered in order to ensure that the closure of the Tribunal has been carried out in the most effective manner.حدد المجلس عددا من المسائل التي يتعين النظر فيها من أجل كفالة أن يكون إغلاق المحكمة قد تم بأكثر الطرق فعالية.
In particular, the Board highlights the following key findings:ويسلط المجلس الضوء بوجه خاص على الاستنتاجات الرئيسية المبينة أدناه.
Outstanding accounts receivablesالحسابات المستحقة القبض غير المسددة
The Tribunal’s accounts receivable balance increased by $1 million (48 per cent), from $1.1 million reported in the previous year’s financial statements to $2.1 million reported as at 31 December 2015.ارتفع رصيد المحكمة من الحسابات المستحقة القبض بمقدار مليون دولار (48 في المائة)، من 1.1 مليون دولار المبلغ عنه في البيانات المالية للسنة السابقة إلى 2.1 مليون دولار المبلغ عنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
As at 31 May 2016, the balance had decreased by $0.138 million (7 per cent).وفي 31 أيار/ مايو 2016، انخفض الرصيد بمقدار 0.138 مليون دولار (7 في المائة).
The balance chiefly consists of education grant advances to staff.ويتألف هذا الرصيد في معظمه من منح التعليم المقدمة كسُلف إلى الموظفين.
While management explained that most of the advances would be settled upon completion of the school year 2015/2016, the Board is concerned that the advances were issued for periods exceeding the length of the mandate of the Tribunal and had not been recovered during the process of separating staff from service at the Tribunal.وفي حين بينت الإدارة أن معظم السُلف ستسوى لدى انتهاء السنة الدراسية 2015/2016، فإن لدى المجلس شواغل لأن السلف قدمت لفترات تتجاوز مدة ولاية المحكمة ولم تسترد أثناء عملية إخلاء طرف الموظفين لدى انتهاء خدمتهم في المحكمة.
The Board found no evidence of collateral or similar measures such as retention of terminal benefits to ensure that the amount would be fully recovered or that the United Nations would have means to recover the loss.ولم يجد المجلس دليلا على وجود ضمانات أو تدابير مماثلة مثل استبقاء استحقاقات نهاية الخدمة لضمان استرداد المبلغ بالكامل أو تكون لدى الأمم المتحدة وسيلة لاسترداد المبالغ المستحقة.
Recommendationsالتوصيات
The Board has made one recommendation based on its audit, which is contained in the body of the present report.قدم المجلس توصية واحدة بناء على المراجعة التي قام بها والواردة في متن هذا التقرير.
In view of the liquidation of the Tribunal, the Board will direct its other recommendations to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals and will follow them up with the Residual Mechanism during the 2016 audit.ونظراً لتصفية المحكمة، سيوجه المجلس توصياته الأخرى إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين وسيتابعها مع الآلية خلال مراجعة الحسابات التي يجريها في عام 2016.
The main recommendation is:والتوصية الرئيسية هي كالآتي:
The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals should ensure that proper records of accounts receivable are prepared and that procedures are initiated to recover accounts receivable.ينبغي للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين أن تكفل إعداد سجلات سليمة للحسابات المستحقة القبض والشروع في إجراءات لاسترداد الحسابات المستحقة القبض.
Key factsحقائق أساسية
$62.75 million62.75 مليون دولار
Final budgetالميزانية النهائية
$59.69 million59.69 مليون دولار
Total revenueمجموع الإيرادات
$30.59 million30.59 مليون دولار
Total expensesمجموع النفقات
$72.44 million72.44 مليون دولار
Total assetsمجموع الأصول
$64.43 million64.43 مليون دولار
Total liabilitiesمجموع الخصوم
811811
Disposed assetsالأصول التي جرى التصرف فيها
222222
Staff of the International Tribunal — 31 December 2015عدد موظفي المحكمة الدولية - 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
5353
Staff during liquidation (January to May 2016)عدد الموظفين أثناء تصفية المحكمة (من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2016)
A.ألف -
Mandate, scope and methodologyالولاية والنطاق والمنهجية
1.١ -
The International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 was established by the Security Council in its resolution 955 (1994).أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيـر ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 بموجب قرار مجلس الأمن 955 (1994).
The Tribunal consisted of three organs:وكانت المحكمة تتكون من ثلاث هيئات هي:
the Chambers, the Office of the Prosecutor and the Registry.الدوائر، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة.
The Chambers (the Appeal Chamber) was responsible for appeals;وكانت الدوائر (دائرة الاستئناف) مسؤولة عن الطعون؛
the Office of the Prosecutor was responsible for the investigation and prosecution;ومكتب المدعي العام مسؤولا عن التحقيق والادعاء؛
and the Registry, which serviced both the Chambers and the Prosecutor, was responsible for the administration and management of the Tribunal.وقلم المحكمة، الذي يقدم خدماته إلى كل من الدوائر والمدعي العام، مسؤولا عن إدارة المحكمة وتنظيم أعمالها.
2.٢ -
The Board of Auditors has audited the financial statements of the Tribunal and reviewed its operations for the year ended 31 December 2015 in accordance with General Assembly resolution 74 (I).وقد قام مجلس مراجعي الحسابات بمراجعة البيانات المالية للمحكمة واستعراض عملياتِها عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 وفقا لقرار الجمعية العامة 74 (د-1).
The audit was conducted in conformity with article VII of the Financial Regulations and Rules of the United Nations and the annex thereto, as well as with the International Standards on Auditing.وأجريت مراجعة الحسابات طبقا للمادة السابعة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة ومرفقه، ووفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات.
The standards require that the Board comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement.وتقضي تلك المعايير أن يتقيد المجلس بالشروط الأخلاقية وأن يخطط لأداء مراجعة الحسابات وأن ينفذها للتأكد بدرجة معقولة من أن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
3.٣ -
The audit was conducted primarily to enable the Board to form an opinion as to whether the financial statements presented fairly the financial position of the Tribunal as at 31 December 2015 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with IPSAS.وأجريت عملية مراجعة الحسابات أساساً لتمكين المجلس من تكوين رأي بشأن ما إذا كانت البيانات المالية قد عَرضت بصورة نزيهة المركز المالي للمحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 وأداءها المالي وتدفُّقاتها المالية في السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
This included an assessment as to whether the expenses recorded in the financial statements had been incurred for the purposes approved by the governing bodies and whether revenue and expenses had been properly classified and recorded in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations.وتضمنت هذه المراجعة تقييما لما إذا كانت المصروفات المسجَّلة في البيانات المالية قد أُنفقت للأغراض التي وافقت عليها مجالس الإدارة، ولما إذا كانت الإيرادات والمصروفات قد صُنِّفت وسُجِّلت على نحو سليم وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
4.4 -
The audit included a general review of financial systems and internal controls and a test examination of the accounting records and other supporting evidence to the extent that the Board considered necessary to form an opinion on the financial statements.وشملت المراجعة استعراضا عاما للنظم المالية والضوابط الداخلية وفحصا اختباريا لسجلات المحاسبة وغيرها من الأدلة الداعمة بالقدر الذي اعتبره المجلس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات المالية.
5.5 -
In addition to the audit of the financial statements, the Board reviewed the Tribunal’s operations in accordance with regulation 7.5 of the Financial Regulations of the United Nations.وإضافة إلى مراجعة البيانات المالية، استعرض المجلس عمليات المحكمة وفقا لأحكام البند 7-5 من النظام المالي للأمم المتحدة.
Specific areas covered during the audit included:وشملت المجالات المحددة المشمولة بالمراجعة ما يلي:
the post-IPSAS implementation phase;مرحلة ما بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
the completion strategy;واستراتيجية الإنجاز؛
procurement and contract management;وإدارة المشتريات والعقود؛
human resources management;وإدارة الموارد البشرية؛
assets management;وإدارة الأصول؛
archive and records management;وإدارة المحفوظات والسجلات؛
and information and communications technology.وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
B.باء -
Findings and recommendationsالاستنتاجات والتوصيات
1.1 -
Follow-up on previous audit recommendationsمتابعة توصيات مراجعي الحسابات السابقة
6.6 -
Of the seven recommendations that remained outstanding as at 31 December 2014, the Board noted that five (71 per cent) were implemented and two (29 per cent) had been overtaken by events due to the closure of the Tribunal on 31 December 2015.من بين التوصيات السبع التي ظلت غير منفذة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، لاحظ المجلس أن خمس توصيات (71 في المائة) نفذت وأن توصيتين (29 في المائة) قد تجاوزتهما الأحداث بسبب إغلاق المحكمة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015.
Details of the status of the implementation of the recommendations of the Board are summarized in annex I to the present report.ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير موجز لتفاصيل حالة تنفيذ توصيات المجلس.
2.2 -
Financial overviewالاستعراض المالي العام
Financial position and performanceالمركز المالي والأداء المالي
7.7 -
In 2015, the Tribunal recorded total revenue of $59.69 million (2014: $47.29 million) and total expenses of $30.59 million (2014: $59.89 million), resulting in a surplus of $29.09 million.في عام 2015، بلغ مجموع إيرادات المحكمة 59.69 مليون دولار (مقارنة بمبلغ 47.29 مليون دولار في عام 2014) ومجموع مصروفاتها 30.59 مليون دولار (مقارنة بمبلغ 59.89 مليون دولار في عام 2014)، مما أسفر عن فائض قدره 29.09 مليون دولار.
As at 31 December 2015, the Tribunal had total assets of $72.41 million (2014: $54.66 million), total liabilities of $64.43 million (2014: $79.37 million).وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كانت لدى المحكمة أصول يبلغ مجموعها 72.41 مليون دولار (مقارنة بأصول بلغ مجموعها 54.66 مليون دولار في عام 2014)، وخصوم يبلغ مجموعها 64.43 مليون دولار (مقارنة بخصوم بلغ مجموعها 79.37 مليون دولار في عام 2014).
The Tribunal closed with net assets of $7.98 million as at 31 December 2015 (2014 restated deficit: $24.71 million).وأغلقت المحكمة وقد بلغ صافي أصولها في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ما قدره 7.98 ملايين دولار (مقارنة بعجز أعيد بيانه في عام 2014 مقداره 24.71 مليون دولار).
A comparison of revenue and expenses for the financial years 2014 and 2015 is illustrated in the figure below.ويوضح الشكل أدناه مقارنة الإيرادات والمصروفات للسنتين الماليتين 2014 و 2015.
Financial performance:revenue and expenses (2014-2015)الأداء المالي - الإيرادات والمصروفات 2014-2015
Analysis by the Board of Auditors of the 2014 and 2015 financial statements.تحليل مجلس مراجعي الحسابات للبيانات المالية لعامي 2014 و 2015.
Ratio analysisتحليل النسب
8.8 -
The ratio analysis shown below contains key financial ratios extracted from the financial statements, mainly from the statement of financial position and financial performance.يتضمن تحليل النسب المبين أدناه النسب المالية الرئيسية المستمدة من البيانات المالية، ولا سيما من بياني المركز المالي والأداء المالي.
Ratio analysisتحليل النسب
9.9 -
The Board’s analysis shows that the current assets are 5.16 (2.34 in 2014) times greater than the current liabilities, which reflects the Tribunal’s ability to meet its short-term obligations when they fall due.ويبين تحليل المجلس أن الأصول المتداولة تزيد بمقدار 5.16 مرة (2.34 مرة في عام 2014) على الخصوم المتداولة، وهو ما يعكس قدرة المحكمة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل عند استحقاقها.
The total assets to total liability ratio is 1.12 (0.69 in 2014), which reveals a satisfactory indicator of solvency.وتبلغ نسبة مجموع الأصول إلى مجموع الخصوم 1.12 (مقارنة بنسبة 0.69 في عام 2014)، وهو ما يمثل مؤشرا جيدا على الملاءة.
Generally, the ratios depict the sound financial health of the Tribunal as at 31 December 2015.وتبين النسب بوجه عام سلامة المركز المالي للمحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
3.3 -
Post-IPSAS implementation phaseمرحلة ما بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
10.10 -
After the adoption of IPSAS in 2014, the Tribunal tracked the quantitative and qualitative benefits it had realized from the implementation of the IPSAS reporting framework, and for that reason, when it closed down its operations in December 2015 it had obtained a better measurement and understanding of the full costs of its operations and enhanced information on the use of its resources.بعد اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2014، تتبعت المحكمة الفوائد الكمية والنوعية المتحققة من تنفيذ إطار الإبلاغ على أساس هذه المعايير، ولذلك أنهت المحكمة عملياتها في كانون الأول/ديسمبر 2015 وقد توفرت لديها وسائل أفضل لقياس وفهم التكاليف الكاملة لعملياتها ومعلومات أفضل عن استخدام الموارد.
This provided a sound basis for post-closure activities, such as the transfer of remaining assets to the Residual Mechanism and reporting of staff end-of-service benefits.وقد أتاح ذلك أساسا سليما للأنشطة التي تلت إغلاق المحكمة مثل نقل ما تبقى من أصول إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية والإبلاغ عن استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين.
4.4 -
Review of financial statementsاستعراض البيانات المالية
11.11 -
In a comparison of the trial balance with the financial statements and its supporting notes, discrepancies were identified, largely comprising misclassifications between the figures reported in those documents, including expenses not reported in the statement of financial performance, understated accumulated depreciation, unreported cost for disposed of assets, non-recognition of gains from disposal of assets, an overstatement of revenue due to adjustments in respects of revenue from refunds of prior year expenditures and netting-off of foreign exchange gains against other expenses, contrary to paragraph 48 of IPSAS 1.تبيَّن من مقارنة ميزان المراجعة والبيانات المالية والملاحظات الداعمة لها وجود تضاربات تتألف بدرجة كبيرة من أخطاء في التصنيف بين الأرقام الواردة في تلك الوثائق، ويشمل ذلك عدم الإبلاغ عن المصروفات في بيان الأداء المالي، والإبلاغ عن الإهلاك المتراكم بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، وعدم الإبلاغ عن تكاليف التصرف في الأصول، وعدم تقييد المكاسب المتحققة من التصرف في الأصول، والإبلاغ عن الإيرادات بقيم أعلى من قيمتها الحقيقية نتيجة لتسويات في قيم الإيرادات المتأتية من المبالغ المستردة من نفقات السنوات السابقة، والتسوية الداخلية لمكاسب أسعار الصرف مقابل المصروفات الأخرى وهو ما يخالف الفقرة 48 من المعيار 1 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
Although the discrepancies were corrected, the Board considers that the Office of Programme Planning, Budget and Accounts and the Residual Mechanism, as the parties responsible for the records and processes inherited from the Tribunal, will have to ensure that the underlying causes of the discrepancies are fully addressed to avoid any possible future negative impact on the accounts of the Residual Mechanism and on important information, including employees’ liabilities and assets from the Tribunal.ورغم تصويب حالات التضارب، يرى المجلس أنه سيتعين على مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات وآلية تصريف الأعمال المتبقية، باعتبارهما الطرفين المسؤولين عن السجلات والعمليات الموروثة من المحكمة، أن يكفلا المعالجة الكاملة للأسباب الأساسية للتضاربات لتفادي وقوع أي آثار سلبية محتملة في المستقبل على حسابات آلية تصريف الأعمال المتبقية وعلى المعلومات المهمة، بما في ذلك الخصوم المتعلقة بالموظفين والأصول الموروثة من المحكمة.
5.5 -
Closure of Tribunal and management of liquidation processإغلاق المحكمة وإدارة عملية التصفية
12.12 -
The Tribunal was formally closed on 31 December 2015 after the delivery of judgment for the last remaining case on 14 December 2015.أغلقت المحكمة رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد أن أصدرت في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015 حكمَها في القضية الأخيرة المتبقية.
Liquidation activities started shortly thereafter, followed by an amalgamation process of the Tribunal’s activities into the Residual Mechanism, which was scheduled to be concluded by 1 January 2017.وبدأت بعد ذلك بفترة وجيزة أنشطة التصفية، ثم تبعتها عملية دمج أنشطة المحكمة في آلية تصريف الأعمال المتبقية، وهي عملية من المقرر الانتهاء منها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017.
13.13 -
At the time of audit (June 2016), the Board noted that the Tribunal had completed the liquidation exercise according to plan, and that all staff had been separated, assets disposed of, office space released and records transferred to the Residual Mechanism, except for a few items that were still in use at the time of audit, including non-completion of the final liquidation report,{§1} which was delayed due to the late start of the audit for the 2015 financial statements as a result of the challenges related to the implementation of Umoja.وفي وقت مراجعة الحسابات (حزيران/يونيه 2016)، لاحظ المجلس أن المحكمة استكملت عملية التصفية وفقا للخطة المعتمدة، وأنه تم إنهاء خدمات جميع الموظفين، والتصرف في الأصول، وترك أماكن المكاتب، ونقل السجلات إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية، باستثناء أصناف قليلة كانت مستخدمة في وقت مراجعة الحسابات، بما في ذلك عدم إكمال تقرير التصفية النهائية({§1} )، الذي أرجئ بسبب تأخر بداية مراجعة البيانات المالية لعام 2015 نتيجة لصعوبات متصلة بتنفيذ نظام أوموجا.
14.14 -
Issues related to the liquidation exercise, together with the lessons learned, will be reported in a letter from management, which will be produced by the Board for such a purpose at a later date.وسيتم الإبلاغ عن المسائل المتصلة بعملية التصفية، إلى جانب الدروس المستفادة، في رسالة من الإدارة يقدمها المجلس في وقت لاحق لهذا الغرض.
6.6 -
Non-closure of bank accountsعدم إغلاق الحسابات المصرفية
15.15 -
As of 23 June 2015 the Tribunal had not closed three bank accounts, with total amounts equivalent to $1.30 million (J.P Morgan Chase Bank:$710,815.09;Standard Chartered Bank:$285,450.93 and Standard Chartered Bank (United Republic of Tanzania:74,153,688.96 Tanzanian shillings).Management planned to close the remaining bank accounts by 31 July 2016 and to transfer any remaining funds to the Residual Mechanism.حتى 23 حزيران/يونيه 2015، لم تكن المحكمة قد أغلقت ثلاثة حسابات مصرفية يبلغ مجموع قيمتها 1.30 مليون دولار (J.P Morgan Chase Bank:815.09 710 دولارا؛و Standard Chartered Bank:450.93 285 دولارا؛ و Standard Chartered Bank: (جمهورية تنزانيا المتحدة): 688.96 153 74 شلنا تنزانيا). وذكرت الإدارة أنها تعتزم إغلاق الحسابات المصرفية المتبقية بحلول 31 تموز/يوليه 2016 ونقل أي أموال متبقية إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
7.7 -
Outstanding accounts receivablesالحسابات المستحقة القبض غير المسددة
16.16 -
The Board noted that the Tribunal’s accounts receivable balance had increased by $1 million (48 per cent) from $1.1 million reported in the last financial year to $2.1 million as at 31 December 2015.لاحظ المجلس أن رصيد المحكمة من الحسابات المستحقة ارتفع بمقدار مليون دولار (48 في المائة)، من 1.1 مليون دولار المبلغ عنه في البيانات المالية للسنة السابقة إلى 2.1 مليون دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
As at 31 May 2016, the balance had decreased by $0.138 million (7 per cent) as compared to the balance recorded as at 31 December 2015.وفي 31 أيار/مايو 2016، انخفض الرصيد بمقدار 0.138 مليون دولار (7 في المائة) عن الرصيد المسجل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
17.17 -
The Tribunal explained that majority of the outstanding receivables related to education grant advances issued to staff who separated in December 2015 and to staff serving in the liquidation team, and that the settlement of the advances would be carried out upon completion of the 2015/2016 school year.وأوضحت المحكمة أن معظم المبالغ المستحقة القبض غير المسددة تتعلق بمنح التعليم المقدمة كسلف للموظفين الذين انتهت خدمتهم في كانون الأول/ديسمبر 2015 وموظفي فريق التصفية وأن هذه السلف ستسوى لدى انتهاء السنة الدراسية 2015/2016.
Further, management stated that any outstanding receivables at the end of the liquidation period would be compiled and handed over to the Residual Mechanism accordingly.وعلاوة على ذلك، ذكرت الإدارة أنه سيتم تجميع أي حسابات مستحقة القبض لم تسدد حتى نهاية فترة التصفية وتسليمها إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
18.18 -
The Board is concerned, however, that the advances were issued for the periods exceeding the length of the mandate of the Tribunal, and that recovery was not carried out when staff were in the process of separating from the Tribunal.إلا أن لدى المجلس شواغل لأن السلف قدمت لفترات تتجاوز مدة ولاية المحكمة ولم تسترد أثناء عملية إنهاء خدمة موظفي المحكمة.
The Board found no evidence of collateral or similar measures such as retention of terminal benefits to ensure that the amount advanced would be fully recovered nor that the United Nations would have the means to recover these amounts The Board considers there is significant risk that the accounts receivable may not be recovered (see annex II).ولم يجد المجلس دليلا على وجود ضمانات أو تدابير مماثلة مثل استبقاء استحقاقات نهاية الخدمة لضمان استرداد المبلغ بالكامل أو تكون لدى الأمم المتحدة وسيلة لاسترداد هذه المبالغ. ويرى المجلس أن هناك احتمالا كبيرا لعدم استرداد المبالغ المستحقة القبض (انظر المرفق الثاني).
19.19 -
The Board recommends that the Residual Mechanism ensure that proper records of accounts receivable are prepared and that procedures be initiated to recover those amounts.ويوصي المجلس بأن تكفل آلية تصريف الأعمال المتبقية إعداد سجلات سليمة للحسابات المستحقة القبض والشروع في إجراءات لاسترداد المبالغ المستحقة.
C.جيم -
Disclosures by managementإفصاحات الإدارة
1.1 -
Write-off of losses of receivables and propertyشطب خسائر الحسابات المستحقة القبض والممتلكات
20.20 -
The Tribunal informed the Board that, in accordance with financial rule 106.7(a), accounts receivable of $39,007.26 related to outstanding VAT reimbursement of import duties and consumption taxes levied in 2015 had been written off.أُبلغت المحكمة المجلس أنه، وفقا للقاعدة المالية 106-7 (أ)، تم شطب حسابات مستحقة القبض تبلغ قيمتها 007.26 39 دولارات وتتعلق بمبالغ لم تسدد متصلة برد ضريبة القيمة المضافة لرسوم الاستيراد وضرائب الاستهلاك المفروضة في عام 2015.
In addition, non-expandable property at a value of $246,827.70 had been written off during the year.وبالإضافة إلى ذلك، شطبت خلال السنة ممتلكات غير مستهلكة بقيمة 827.70 246 دولارا.
2.2 -
Ex gratia paymentsالمدفوعات على سبيل الهبة
21.21 -
Management confirmed that the Tribunal did not make any ex gratia payments in 2015.أكدت الإدارة أن المحكمة لم تدفع أي مبالغ على سبيل الهبة خلال عام 2015.
3.3 -
Cases of fraud and presumptive fraudحالات الغش والغش المفترض
22.22 -
In accordance with the International Standards on Auditing (ISA 240), the Board plans its audits of the financial statements so that it has a reasonable expectation of identifying material misstatements and irregularities (including those resulting from fraud).وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات (ISA 240)، يخطط المجلس لعمليات مراجعة البيانات المالية لكي يُتاح له توقع قدر معقول من تحديد الأخطاء الجوهرية والمخالفات (بما فيها تلك الناجمة عن الغش).
Our audit, however, should not be relied upon to identify all misstatements or irregularities.بيد أنه لا ينبغي الاعتماد على مراجعة الحسابات التي نجريها لتحديد جميع الأخطاء أو المخالفات.
The primary responsibility for preventing and detecting fraud rests with management.فالمسؤولية الرئيسية لمنع حالات الغش والكشف عنها تقع على عاتق الإدارة.
23.23 -
During the audit, the Board makes enquiries of management regarding its oversight responsibility for assessing the risks of material fraud and the processes in place for identifying and responding to the risks of fraud, including any specific risks that management had identified or which had been brought to its attention.وخلال مراجعة الحسابات، يستفسر المجلسُ الإدارةَ بشأن مسؤوليتها عن الرقابة على تقييم مخاطر الغش المادية والإجراءات المطبقة لتحديد مخاطر الغش والتصدي لها، بما في ذلك أي مخاطر محددة قامت الإدارة بتحديدها أو وجهت انتباه المجلس إليها.
The Board also enquired as to whether management had knowledge of any actual, suspected or alleged fraud, including enquiries of the Office of Internal Oversight.واستفسر المجلس أيضاً من الإدارة ما إذا كانت لديها معرفة بشأن أي حالات غش فعلية أو مزعومة أو مشتبه في وقوعها، ويشمل ذلك الاستفسارات الواردة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
The additional terms of reference governing the external audit include cases of fraud and presumptive fraud in the list of matters that should be covered in its report.وتشمل الاختصاصات الإضافية التي تنظم المراجعة الخارجية للحسابات حالات الغش والغش المفترض في قائمة المسائل التي ينبغي تناولها في تقرير المجلس.
24.24 -
The Board did not identify any cases of fraud in 2015.ولم يعثر المجلس على أي حالات غش في عام 2015.
In addition, disclosure made by management showed that no cases of fraud or presumptive fraud were reported to the Board.وبالإضافة إلى ذلك، تبين من الإفصاح الذي قدمته الإدارة عدم وجود أي حالات غش أو غش مفترض أُبلغ المجلس بها.
D.دال -
Acknowledgementشكر وتقدير
25.25 -
The Board wishes to express its appreciation to the President, the Prosecutor, the Registrar and the staff of the Tribunal for the cooperation and assistance extended to its staff.يود المجلس أن يعرب عن تقديره لرئيس المحكمة ومدعيها العام ورئيس قلمها وموظفيها لما أبدوه من تعاون مع موظفي المجلس وما قدموه لهم من مساعدة.
(Signed) Mussa Juma Assad(توقيع) موسى جمعة الأسد
Controller and Auditor General of theالمراقب المالي ومراجع الحسابات العام
United Republic of Tanzaniaفي جمهورية تنزانيا المتحدة
Chair of the United Nations Board of Auditorsرئيس مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
(Lead auditor)(كبير مراجعي الحسابات)
(Signed) Sir Amyas C. E.(توقيع) السير أمياس ش. إ.
Morseمورس
Comptroller and Auditor General of theالمراقب المالي ومراجع الحسابات العام
United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
(Signed) Shashi Kant Sharma(توقيع) شاشي كانت شارما
Comptroller and Auditor General of India A/71/5/Add.13 A/71/5/Add.13المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند
16-16188 /80 /80 16-16188 Annex Iالمرفق الأول
Status of implementation of recommendations of the Board of Auditors for the financial period ended as of 31 December 2015حالة تنفيذ التوصيات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
1.1
2010-2011 (A/67/5/Add.11, chap. II, para. 5)2010-2011 (A/67/5/Add.11، الفصل الثاني، الفقرة 5)
The Board reiterates its earlier recommendation of addressing the backlog of activities required for the transfer of archives to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsيكرر المجلس توصيته السابقة المتعلقة بمعالجة ما تراكم من الأنشطة اللازمة لنقل المحفوظات إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
The Tribunal has taken the necessary measures to expedite the preparation and transfer of disposal of its records before the closure and that the projections are on target to be completed on scheduleاتخذت المحكمة التدابير اللازمة للتعجيل بإعداد سجلاتها ونقل مسؤولية التصرف فيها قبل الإغلاق وكفالة استكمال الأهداف المتوقعة في الموعد المقرر
The Board considers the recommendation to be implemented as all records were transferred to the Residual Mechanismيرى المجلس أن التوصية نفذت نظرا لأن جميع السجلات قد نقلت إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية
X×
2.2
2012-2013 (A/69/5/Add.13, chap. II, para. 23)2012-2013 (A/69/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 23)
Consider preparing formal contingency arrangements for addressing the risks within the timetable for the completion of the Tribunal’s mandateالنظر في وضع ترتيبات رسمية للطوارئ لمعالجة المخاطر في غضون الجدول الزمني لإنجاز ولاية المحكمة
The judgment of the one remaining appeal (the Butare case was on 14 December 2015)صدر الحكم في الاستئناف الوحيد المتبقي (قضية بوتاري) في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2015
The final case under the Tribunal’s mandate was decided upon in December 2015, this recommendation is therefore closedفصلت المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2015 في القضية الأخيرة في ولايتها، ومن ثم تكون هذه التوصية قد أغلقت
X×
3.3
2012-2013 (A/69/5/Add.13, chap. II, para. 31)٢٠١٢-٢٠١٣ (A/69/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 31)
Develop an efficient acquisition plan that will suit the downsizing and winding-up strategy and reduce the procurement lead-time processوضع خطة مشتريات فعالة تناسب استراتيجية تقليص الحجم وإنهاء العمليات وتحد من المهلة اللازمة لعملية الشراء
There is an efficient acquisition plan. however, this recommendation is moot since the Tribunal is no longer involved in procurement as it is closingلدى المحكمة خطة مشتريات فعالة، إلا أن هذه التوصية تجاوزتها الأحداث لأن المحكمة لم تعد تقوم بأنشطة الشراء نظرا لأنها تنهي أنشطتها
The recommendation is closed because the Tribunal does not need the acquisition plan:it has closed its operationsهذه التوصية مغلقة لأن المحكمة ليست بحاجة إلى خطة المشتريات لأنها أنهت عملياتها
X×
4.4
2012-2013 (A/69/5/Add.13, chap. II, para. 41)2012-2013(A/69/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 41)
Designate a senior officer who will regularly review the activities of system administrators with dual roles as a control measure to minimize the risks of fraudتعيين موظف أقدم ليستعرض بانتظام أنشطة مديري النظم ذوي الأدوار المزدوجة، وذلك كإجراء مراقبة بهدف الحد من احتمالات الغش
Owing to technical limitations of the Sun Accounting software package, a usable audit log could not be produced for a designated senior official’s review.بسبب القيود التقنية لنظام ”صـن“ المحاسبي، لم يتسن إعداد سجل مراجعة يمكن استخدامه في استعراض مسؤول كبير معين.
In view of this, the alternative was to remove the administrative rights from the finance personnel.وفي ضوء ذلك، فإن البديل هو سحب الصلاحيات الإدارية من موظفي الشؤون المالية.
The staff of the Information Technology Services Section would again resume responding to password reset requestsومن ثم يستأنف موظفو مكتب الخدمات في شعبة حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات الاستجابة لطلبات إعادة ضبط كلمة السر
Considered to be overtaken by events due to the closure of the Tribunal on 31 December 2015يعتبر أن الأحداث تجاوزتها بسبب إغلاق المحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
X×
5.5
(A/70/5/Add.13 chap. II, para. 18)(A/70/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 18)
Implement the established measures in accordance with the closure strategy in order to mitigate any risk of further delay in completing its remaining judicial activitiesتنفيذ التدابير المحددة وفقا لاستراتيجية الإغلاق من أجل التخفيف من أي مخاطر تنطوي على زيادة التأخير في الانتهاء من أنشطتها القضائية المتبقية
The final appeal judgment was on 14 December 2015صدر الحكم في الاستئناف الأخير في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015
The recommendation is closed because the risk of delays does not exist since the Tribunal finalized the last case under its mandate and closed its operationsهذه التوصية مغلقة لأن مخاطر التأخير غير موجودة بسبب انتهاء المحكمة من الفصل في آخر قضية في ولايتها وإغلاق عملياتها
X×
6.6
(A/70/5/Add.13 chap. II, para.23)(A/70/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 23)
Expedite the work on archive management to effect an orderly transfer to the Residual Mechanismأن تعجل المحكمة بأعمال إدارة المحفوظات لضمان النقل المنظم إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية
The archives were transferred to the Residual Mechanismنقلت المحفوظات إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية
The Board considers the recommendation as implemented because all records were transferred to the Residual Mechanismيرى المجلس أن التوصية نفذت لأن جميع السجلات نقلت إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية
X×
7.7
(A/70/5/Add.13 chap. II, para 27)(A/70/5/Add.13، الفصل الثاني، الفقرة 27)
Conduct a review of the Tribunal’s disaster recovery test procedures and update them to ensure that procedures reflect the current situation of people and technologyأن تجري المحكمة استعراضا لإجراءاتها لاختبار استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وتحديث تلك الإجراءات لكفالة أن تعكس الحالة الراهنة للأشخاص والتكنولوجيا
The Tribunal is closedالمحكمة مغلقة
Considered to have been overtaken by events due to the closure of the Tribunal on 31 December 2015يعتبر أن الأحداث تجاوزتها بسبب إغلاق المحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
X×
Totalالمجموع
55
22
Percentageالنسبة المئوية
7171
2929
Annex IIالمرفق الثاني
Analysis of accounts receivable to be resolvedتحليل الحسابات المستحقة القبض التي يتعين تسويتها
Chapter IIIالفصل الثالث
Certification of the financial statementsالتصديق على صحة البيانات المالية
Letter dated 31 May 2016 from the Assistant Secretary-General, Controller, addressed to the Chair of the United Nations Boardرسالة مؤرخة 31 أيار/مايو 2016 موجهة من الأمينة العامة المساعدة، المراقبة المالية، إلى رئيس مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
of Auditors The financial statements of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 for the year ended 31 December 2015 have been prepared in accordance with financial rule 106.1.أُعدّت البيانات المالية الخاصة بمحكمة الأمم المتحدة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 طبقا للقاعدة المالية 106-1.
The summary of significant accounting policies applied in the preparation of these statements is included as notes to the financial statements.ويرد موجز لأبرز السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات كملاحظات متممة للبيانات المالية.
These notes provide additional information and clarifications of the financial activities undertaken by the Tribunal during the period covered by these statements for which the Secretary-General has administrative responsibility.وتوفِّر هذه الملاحظات معلومات إضافية وإيضاحات بشأن الأنشطة المالية التي اضطلعت بها المحكمة أثناء الفترة المشمولة بالبيانات والتي يتحمل الأمين العام المسؤولية الإدارية عنها.
I certify that the appended financial statements of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, numbered I to V, are correct, in all material respects.وإنني أصادق على صحة البيانات المالية المرفقة الخاصة بمحكمة الأمم المتحدة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، المرقّمة من البيان الأول إلى الخامس، وذلك من جميع الجوانب الهامة.
(Signed) Bettina Tucci Bartsiotas(توقيع) بيتينا توتشي بارتسيوتاس
Assistant Secretary-General, Controllerالأمينة العامة المساعدة، المراقبة المالية
Chapter IVالفصل الرابع
Financial report for the year ended 31 December 2015التقرير المالي عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
A.ألف -
Introductionمقدمة
1.١ -
The Head of Administration has the honour to submit herewith the financial report on the accounts of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 for the year ended 31 December 2015.يتشرف رئيس الإدارة بأن يقدم التقرير المالي عن حسابات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الممـاثلة المرتكبة في أراضي الـدول المجاورة بـين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
2.٢ -
The present report is designed to be read in conjunction with the financial statements.وينبغي أن يُقرأ هذا التقرير مصحوبا بالبيانات المالية.
Attached hereto is an annex, which includes supplementary information that is required to be reported to the Board of Auditors under the Financial Regulations and Rules of the United Nations.وقد أُلحق بالتقرير مرفق يتضمن معلومات تكميلية يقتضي النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة إبلاغ مجلس مراجعي الحسابات بها.
3.٣ -
As previously reported in the financial report for the year ended 31 December 2014 (A/70/5/Add.13, chap. IV, para. 3), the Tribunal had completed its work at the trial level for all 93 accused indicted by the Tribunal.وعلى نحو ما أُبلغ عنه في التقرير المالي للفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤ (A/70/5/Add.13، الفصل الرابع، الفقرة 3)، فقد أنجزت المحكمة عملها على المستوى الابتدائي بشأن جميع المتهمين الذين وجهت لهم المحكمة لوائح اتهام وعددهم 93 متهما.
This included 55 first-instance judgments, involving 75 accused, 10 referrals to national jurisdictions (4 apprehended accused and 6 fugitive cases), 3 top priority fugitives whose cases were transferred to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, 2 withdrawn indictments and 3 indictees who died prior to judgment.وشمل ذلك 55 حكما ابتدائيا بحق 75 متهما، وإحالة عشر قضايا إلى الهيئات القضائية الوطنية (أربع قضايا تتعلق بمتهمين مقبوض عليهم وست قضايا تتعلق بمتهمين هاربين)، وإحالة قضايا ثلاثة هاربين ذوي أولوية قصوى إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، وسحب لائحتي اتهام، وثلاث حالات لمتهمين توفُّوا قبل الحكم عليهم.
Appellate proceedings have been concluded in respect of 55 persons.واختُتمت إجراءات الاستئناف بشأن 55 شخصا.
On 14 December 2015, the Tribunal’s Appeals Chamber delivered its final judgment on the sole remaining case on appeal, the Nyiramasuhuko et al. (Butare) case.وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، أصدرت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة حكمها النهائي في القضية الوحيدة المتبقية قيد الاستئناف، وهي قضية نيراماسوهوكو وآخرون (بوتاري).
This was the last judgment of the Appeals Chamber, which brought the Tribunal’s judicial activity to an end.وبهذا الحكم الأخير الصادر عن دائرة الاستئناف، يكون النشاط القضائي للمحكمة قد انتهى.
4.٤ -
Out of the nine accused indicted by the Tribunal for their participation in the genocide in Rwanda, one (Mr. Ntaganzwa) was tracked down and arrested by the Residual Mechanism on 9 December 2015 and transferred from the Democratic Republic of the Congo to Rwanda in March 2016.ومن بين المتهمين التسعة الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام من المحكمة لمشاركتهم في الإبادة الجماعية في رواندا، تعقبت آلية تصريف الأعمال المتبقية أحدهم (هو السيد نتاغانزوا) وألقت القبض عليه في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، ونقلته من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رواندا في آذار/مارس 2016.
Pursuant to Security Council resolution 1966 (2010), the responsibility for the tracking and trials of the remaining eight of those fugitives remains with the Government of Rwanda and the Residual Mechanism.وعملا بقرار مجلس الأمن 1966 (2010)، تقع المسؤولية عن تعقب الأشخاص الثمانية المتبقين ومحاكمتهم على عاتق حكومة رواندا وآلية تصريف الأعمال المتبقية.
The Residual Mechanism will retain jurisdiction over three of those indictees:وسوف تحتفظ آلية تصريف الأعمال المتبقية بالاختصاص القضائي بشأن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص الذين صدرت في حقهم لوائح اتهام وهم:
Augustin Bizimana, Félicien Kabuga and Protais Mpiranya.أوغسطين بيزيمانا وفيلسيان كابوغا وبروتيس مبيرانيا.
Previously completed preservation of evidence proceedings will help to ensure smooth trials of those three indictees, who will be tried before the Residual Mechanism upon their arrest.وستساعد إجراءات حفظ الأدلة التي أنجِزت في السابق على ضمان سلاسة محاكمة هؤلاء المتهمين الثلاثة، الذين سيحاكمون أمام آلية تصريف الأعمال المتبقية عند القبض عليهم.
The cases of the remaining five fugitives have been referred to Rwanda.وقد أحيلت قضايا المتهمين الهاربين الخمسة المتبقين إلى رواندا.
The Residual Mechanism will continue to assist with the efforts to track those fugitives.وستواصل آلية تصريف الأعمال المتبقية تقديم المساعدة في جهود تعقب هؤلاء الهاربين.
5.٥ -
The transition to the Residual Mechanism has been completed as the Tribunal officially closed its business as at 31 December 2015 and is currently in its liquidation phase.وقد اكتمل الانتقال إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية لأن المحكمة أنهت أعمالها رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، وهي حاليا في مرحلة التصفية.
The judicial records related to the last appeal (the Butare case) have also been transferred to the Residual Mechanism.كما أحيلت إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية السجلات القضائية المتعلقة بالاستئناف الأخير (قضية بوتاري).
6.٦ -
These outputs were produced utilizing $105.343 million ($63.883 million and $41.460 million in 2014 and 2015, respectively) out of the biennial budget of $106.068 million, or 99.3 per cent.وتم تحقيق هذه النواتج باستخدام 105.343 مليون دولار (63.883 مليون دولار في عام 2014 و 41.460 مليون دولار في عام 2015) من ميزانية فترة السنتين البالغة 106.068 مليون دولار، أي بنسبة 99.3 في المائة.
This is in line with the completion strategy of the Tribunal, with significantly reduced activities in the second year of the biennium compared with the first year.وهذا يتماشى مع استراتيجية الإنجاز للمحكمة، حيث طرأ انخفاض كبير على حجم الأنشطة في السنة الثانية من فترة السنتين مقارنةً بالسنة الأولى.
B.باء -
Overview of the financial statements for the year ended 31 December 2015عرض عام للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015
7.٧ -
Financial statements I, II, III, IV and V show the financial results of the Tribunal’s activities and its financial position as at 31 December 2015.توضح البيانات المالية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس النتائج المالية لأنشطة المحكمة ومركزها المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
The notes to the financial statements explain its accounting and financial reporting policies and provide additional information on the individual amounts contained in the statements.وتوضح الملاحظات الملحقة بالبيانات المالية سياسات المحكمة في مجالي المحاسبة والإبلاغ المالي، وتعرض معلومات إضافية عن فرادى المبالغ الواردة في البيانات.
Revenueالإيرادات
8.٨ -
In 2015, revenue for the Tribunal totalled $59.693 million.في عام 2015، بلغ مجموع إيرادات المحكمة 59.693 مليون دولار.
The main sources of revenue were assessed contributions of $59.270 million from Member States and investment revenue of $0.213 million.وكانت المصادر الرئيسية للإيرادات هي الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء وقدرها 59.270 مليون دولار، وإيرادات الاستثمارات وقدرها 0.213 مليون دولار.
Other revenue of $0.210 million included $0.130 million from the sale of surplus assets, a $0.054 million refund from prior year expenses and $0.026 million in gains from foreign exchange.وهناك إيرادات أخرى قدرها 0.210 مليون دولار تشمل 0.130 مليون دولار تحققت من بيع أصول فائضة، و 0.054 مليون دولار تمثل مستردات لمصاريف أنفقت في سنوات سابقة، و 0.026 مليون دولار من مكاسب أسعار صرف العملات الأجنبية.
Expensesالمصروفات
9.٩ -
For the year ended 31 December 2015, expenses of the Tribunal totalled $30.594 million.وبلغ مجموع مصروفات المحكمة 30.594 مليون دولار عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
The main expense categories were:وكانت الفئات الرئيسية للمصروفات على النحو التالي:
staff costs of $18.709 million, or 61.2 per cent of total expenses;تكاليف الموظفين بمبلغ 18.709 مليون دولار، أو بنسبة 61.2 في المائة من المصروفات الكلية؛
judges’ honorariums and allowances of $2.913 million, or 9.5 per cent of total expenses;وأتعاب القضاة وبدلاتهم بمبلغ 2.913 مليون دولار، أو بنسبة 9.5 في المائة من المصروفات الكلية؛
contractual services of $2.081 million, or 6.8 per cent of total expenses;والخدمات التعاقدية بمبلغ 2.081 مليون دولار، أو بنسبة 6.8 في المائة من المصروفات الكلية؛
travel costs of $0.865 million, or 2.8 per cent of total expenses;وتكاليف السفر بمبلغ 0.865 مليون دولار، أو بنسبة 2.8 في المائة من المصروفات الكلية؛
depreciation charges of $0.291 million, or 0.9 per cent of total expenses;ومصروفات استهلاك الأصول بمبلغ 0.291 مليون دولار، أو بنسبة 0.9 في المائة من المصروفات الكلية؛
other operating expenses of $3.649 million, or 11.9 per cent of total expenses;ومصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 3.649 مليون دولار، أو بنسبة 11.9 في المائة من المصروفات الكلية؛
and liquidation costs of $2.086 million, or 6.8 per cent of total expenses.ومصروفات التصفية بمبلغ 2.086 مليون دولار، أو بنسبة 6.8 في المائة من المصروفات الكلية.
10.١٠ -
Total personnel costs, which include staff costs and judges’ honorariums and allowances, amounted to $21.622 million:وبلغ مجموع تكاليف الأفراد، الذي يشمل تكاليف الموظفين وأتعاب القضاة وبدلاتهم، ما مقداره 21.622 مليون دولار:
this amount represents 36.2 per cent of the total revenue, which was reported at $59.693 million for 2015.وهو ما يمثل 36.2 في المائة من الإيرادات الكلية، التي أُبلغ أنها وصلت إلى 59.693 مليون دولار عن سنة 2015.
Operating resultsالنتائج التشغيلية
11.١١ -
The net surplus of revenue over expenses in 2015 was $29.099 million, as revenue was greater than expenses by 48.7 per cent due to an increase in assessments on Member States of $12.472 million between 2014 and 2015 and a corresponding decrease in staff costs of $32.954 million, which explains the significant surplus of $29.099 million.بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات في عام 2015 ما قدره 29.099 مليون دولار، نظرا لأن الإيرادات كانت أكبر من المصروفات بنسبة 48.7 في المائة، بسبب زيادة الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء بمبلغ 12.472 مليون دولار بين عامي 2014 و 2015، وانخفاض تكاليف الموظفين بما مقداره 32.954 مليون دولار، وهو ما يفسر الفائض الكبير البالغ 29.099 مليون دولار.
Assetsالأصول
12.١٢ -
Assets as of 31 December 2015 totalled $72.414 million compared to the balance at 31 December 2014 of $54.658 million, mostly attributable to an increase in assessed contributions receivable of $17.664 million.كان مجموع الأصول في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 يبلغ 72.414 مليون دولار، بينما كان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 يبلغ 54.658 مليون دولار، وهو ما يُعزى أساسا إلى زيادة الأنصبة المقررة المستحقة القبض بمبلغ 17.664 مليون دولار.
13.١٣ -
The main assets as at 31 December 2015 are cash and cash equivalents and investments totalling $40.238 million, representing 55.6 per cent of the total assets, and assessed contributions receivable from Member States of $28.923 million, or 39.9 per cent.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كانت الأصول الرئيسية تتمثل في النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات البالغ مجموعها 40.238 مليون دولار، وهي تشكل نسبة 55.6 في المائة من مجموع الأصول، والأنصبة المقررة المستحقة القبض من الدول الأعضاء البالغة 28.923 مليون دولار، أو ما نسبته 39.9 في المائة.
The remaining assets consist of other accounts receivable and property, plant and equipment.وتتألف الأصول المتبقية من مبالغ أخرى مستحقة القبض، وممتلكات ومنشآت ومعدات.
14.١٤ -
Cash and cash equivalents and investments of $40.238 million at 31 December 2015, other than small amounts held in field office imprest accounts, are held in the United Nations main cash pool.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كان يُحتفظ بالنقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات البالغة 40.238 مليون دولار، دون حساب المبالغ الصغيرة المحتفظ بها في حسابات السلف بالمكاتب الميدانية، في صندوق النقدية المشترك الرئيسي للأمم المتحدة.
This represents a slight increase of $0.394 million compared with the balance held at the end of 2014.وهذا يمثل زيادة طفيفة قدرها 0.394 مليون دولار مقارنة برصيد النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات المحتفظ به في الصندوق في نهاية عام 2014.
Liabilitiesالخصوم
15.١٥ -
Liabilities as at 31 December 2015 totalled $64.425 million compared to the balance as at 31 December 2014 of $79.370 million.وكان مجموع الخصوم يبلغ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 ما مقداره 64.425 مليون دولار، فيما كان يبلغ 79.370 مليون دولار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
16.١٦ -
The largest liability was the employee benefits earned by staff members and retirees, which were primarily liabilities for after-service health insurance.ومثلت استحقاقات الموظفين التي اكتسبها الموظفون أثناء الخدمة والمتقاعدون القدر الأكبر من هذه الخصوم، وهي في المقام الأول الخصوم المستحقة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.
Those liabilities, which totalled $37.720 million, representing 58.5 per cent of the Tribunal’s total liabilities, are explained in detail in note 12 to the financial statements.ويرد شرح تفصيلي لهذه الخصوم، التي كان يبلغ مجموعها 37.720 مليون دولار، أو 58.5 في المائة من مجموع خصوم المحكمة، في الملاحظة 12 المرفقة بالبيانات المالية.
17.١٧ -
Of significance also were liabilities related to the judges’ honorariums and allowances of $21.320 million.ومن الخصوم المهمة أيضا الخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم وقدرها 21.320 مليون دولار.
This amount consists, primarily, of judges’ pension and relocation allowances, which remained almost at the same level as in 2014.ويتألف هذا المبلغ بشكل رئيسي من المعاشات التقاعدية وبدلات الانتقال المدفوعة للقضاة، التي ظلت تقريبا عند مستواها في سنة 2014.
18.١٨ -
Accounts payable and accrued liabilities accounted for $3.243 million, representing 5.0 per cent of the total liabilities.وكانت المبالغ المستحقة الدفع والخصوم المستحقة تبلغ 3.243 مليون دولار، أي 5 في المائة من مجموع الخصوم.
This amount is owed for the purchase of goods and services that have been received but not paid for as at the reporting date.ويمثل هذا المبلغ المستحق الدفع شراء سلع وخدمات تم استلامها ولكن لم يتم، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، دفع ثمنها.
19.١٩ -
Provisions as at 31 December 2015 totalled $2.136 million, representing 3.3 per cent of the total liabilities.وكان مجموع الاعتمادات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 يبلغ 2.136 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 3.3 في المائة من مجموع الخصوم.
This amount primarily relates to the estimated liquidation costs budgeted at $2.086 million, in accordance with General Assembly resolution 70/241.ويتصل ذلك المبلغ في المقام الأول بالتكاليف المقدرة للتصفية المدرجة في الميزانية بمبلغ 2.086 مليون دولار، عملا بقرار الجمعية العامة 70/241.
Net assetsصافي الأصول
20.٢٠ -
The movement in net assets during 2015 reflects an increase of $32.701 million from net liabilities of $24.712 million in 2014 to net assets of $7.989 million in 2015 owing to the operating surplus of $29.099 million and actuarial gains of $3.602 million.يتمثل التغير الذي طرأ على صافي الأصول خلال عام 2015 في زيادة الأصول بمبلغ 32.701 ملايين دولار بعد أن كانت هناك خصوم صافية في عام 2014 تبلغ 24.712 مليون دولار مما حقق صافي أصول في عام 2015 قدره 7.989 مليون دولار، وهو ما يرجع إلى الفائض التشغيلي البالغ 29.099 مليون دولار والمكاسب الاكتوارية البالغة 3.602 ملايين دولار.
The actuarial gains resulted from experience adjustments incorporated into the actuarial calculation of employee benefit liabilities, including the liabilities for judges’ honorariums and allowances.وقد نتجت المكاسب الاكتوارية من تسويات أُجريت على ضوء الخبرة الفعلية وتم إدخالها في حساب القيمة الاكتوارية للخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين، التي تشمل الخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم.
Liquidity positionحالة السيولة
21.٢١ -
At 31 December 2015, the liquidity position of the Tribunal was healthy, that is, the entity had sufficient liquid assets to settle its current obligations.في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كانت السيولة في المحكمة في حالة قوية، فقد كانت لديها أصول سائلة كافية لتسوية التزاماتها الراهنة.
Liquid funds totalled $59.179 million (cash and cash equivalents of $7.278 million, short-term investments of $19.725 million, accounts receivables and other assets of $31.451 million and property, plant and equipment of $0.725 million), whereas total current liabilities amounted to $11.471 million.فبينما كان مجموع الأموال السائلة يبلغ 59.179 مليون دولار (نقدية ومكافئات نقدية بقيمة 7.278 ملايين دولار، واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 19.725 مليون دولار، ومبالغ مستحقة القبض وأصول أخرى بقيمة 31.451 مليون دولار، وممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة 0.725 مليون دولار)، كان مجموع الخصوم المتداولة يبلغ 11.471 مليون دولار.
22.٢٢ -
The table below summarizes four key liquidity indicators for the financial year ended 31 December 2015, including comparisons to the indicators for the year ended 31 December 2014:ويلخص الجدول الوارد أدناه أربعة مؤشرات رئيسية للسيولة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 مع بيان المؤشرات المقابلة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
23.٢٣ -
The ratio of liquid assets to current liabilities indicates the ability of the Tribunal to pay its short-term obligations from its liquid resources.تدل نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم المتداولة على مدى قدرة المحكمة على دفع التزاماتها القصيرة الأجل من مواردها السائلة.
The ratio of 5.16:وتشير النسبة 5.16:
1 indicates that current liabilities are covered in excess of five times by liquid assets, and that there are sufficient liquid assets available to pay current liabilities in full should the need arise.1 إلى أن الخصوم المتداولة مغطاة بالأصول السائلة بمقدار يفوق خمسة أضعاف، وأن هناك ما يكفي من الأصول السائلة لسداد الخصوم المتداولة بالكامل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
An increase of the value of this ratio from 2.22:وتشير الزيادة في قيمة هذه النسبة التي كانت تبلغ 2.22:
1 in 2014 indicates an improvement in liquidity resulting from increased accounts receivable and decreased current liabilities holdings as at the end of 2015.1 في عام 2014 إلى تحسن مستوى السيولة نتيجة لزيادة المبالغ المستحقة القبض ونقصان الخصوم المتداولة في نهاية عام 2015.
When accounts receivable and property, plant and equipment are excluded from the analysis, the coverage of current obligations is at 2.35:وإذا استُبعدت المبالغ المستحقة القبض والممتلكات والمنشآت والمعدات من التحليل، تُصبح نسبة تغطية الالتزامات المتداولة 2.35:
1 for 2015 and 1.45:1 لسنة 2015 و 1.45:
1 for 2014.1 لسنة 2014.
24.٢٤ -
As at 31 December 2015, the Tribunal’s liquid assets were about 82 per cent of its total assets, and it held sufficient cash, cash equivalents and investments to cover its estimated average monthly expenses (less depreciation) of $2.525 million for 15.9 months.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كانت الأصول السائلة الموجودة لدى المحكمة تمثل حوالي 82 في المائة من مجموع أصولها، وكانت تحتفظ بنقدية ومكافئات نقدية واستثمارات تكفي لتغطية مصروفاتها الشهرية (مخصوما منها مبلغ الاستهلاك) المقدّرة بمبلغ 2.525 مليون دولار في المتوسط لمدة 15.9 شهر.
25.٢٥ -
However, as at the reporting date, the Tribunal had liabilities for employee benefits and judges’ honorariums and allowances totalling $59.040 million that were more than the total cash and cash equivalents and investments of $40.238 million.إلا أن المحكمة كانت عليها في وقت إعداد هذا التقرير خصوم متعلقة باستحقاقات الموظفين وأتعاب القضاة وبدلاتهم يبلغ مجموعها 59.040 مليون دولار وكانت أكبر من مجموع النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات البالغة 40.238 مليون دولار.
It was noted that no amounts had been reserved in the accounts to cover the payment of those liabilities in the future.ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك مبالغ محتفظ بها في الحسابات لتغطية دفع هذه الخصوم في المستقبل.
Going concernالاستمرارية
26.٢٦ -
The management maintained its assertion, stated in 2014, that it is no longer appropriate to assert a going concern basis for the financial statements of the Tribunal as at 31 December 2015.واصلت الإدارة تأكيد ما أكدته في سنة 2014 من أنه لم يعد مناسبا اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 تأكيد استناد البيانات المالية للمحكمة إلى أساس الاستمرارية.
Accordingly, a review was conducted with the aim of preparing the financial statements on a liquidation basis.ولذلك، فقد أجري استعراض بهدف إعداد بيانات مالية على أساس الاتجاه إلى تصفية المحكمة.
The review determined, however, that there is no material difference between the going concern basis and the liquidation basis since the Tribunal is to be progressively amalgamated into the Residual Mechanism over the course of 2016.غير أن الاستعراض خلص إلى أنه لا يوجد اختلاف هام بين إعداد البيانات على أساس الاستمرارية وإعدادها على أساس التصفية لأن المحكمة سيجري دمجها تدريجيا في آلية تصريف الأعمال المتبقية طوال عام 2016.
27.٢٧ -
Management asserts that these financial statements, which are presented without adjustment to the liquidation basis, represent a materially correct view of the liquidation value of the Tribunal.وتؤكد الإدارة أن هذه البيانات المالية، المعروضة دون تغيير الأساس المستَند إليه في إعدادها إلى أساس التصفية، تعكس صورة صحيحة من النواحي الهامة نسبيا لقيمة المحكمة وهي في مرحلة التصفية.
Annexالمرفق
Supplementary informationمعلومات تكميلية
1.١ -
The present annex provides supplementary information that the Head of Administration is required to report.يتضمن هذا المرفق معلومات تكميلية يتعين على رئيس الإدارة أن يقدمها في تقريره.
Write-off of losses of cash and receivablesشطب الخسائر في النقدية والمبالغ المستحقة القبض
2.٢ -
Pursuant to financial rule 106.7 (a), write-off cases of cash or receivables totalled $39,007.26 during 2015 with respect to the Tribunal.عملا بالقاعدة المالية 106-7 (أ)، بلغ حجم حالات شطب النقدية أو المبالغ المستحقة القبض في حسابات المحكمة ما مجموعه 007.26 39 دولار خلال سنة 2015.
Write-off of losses of propertyشطب الخسائر في الممتلكات
3.٣ -
In accordance with financial rule 106.7 (a), during 2015, total write-offs of non-expendable property for the International Criminal Tribunal for Rwanda with respect to the financial statements comprised items of property, plant and equipment with their total original acquisition value of $4,107,094.وفقا للقاعدة المالية 106-7 (أ)، تضمنت المشطوبات الكلية من الممتلكات المعمرة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا خلال سنة 2015 فيما يتعلق بالبيانات المالية بنودا من الممتلكات والمنشآت والمعدات كان يبلغ مجموع قيمتها الأصلية عند الاقتناء 094 107 4 دولارات.
These write-offs resulted from normal wear and tear and the transfer of the non-expendable property of the Tribunal to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.ونجمت هذه المشطوبات عن البلى والاستعمال العادي ونقل ممتلكات معمرة إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين.
Ex gratia paymentsالمبالغ المدفوعة على سبيل الهبة
4.٤ -
There were no ex gratia payments by the Tribunal during 2015.لم تدفع المحكمة أي مبالغ على سبيل الهبة خلال عام 2015.
Chapter Vالفصل الخامس
Financial statements for the year ended 31 December 2015البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
I. Statement of financial position as at 31 December 2015أولا -بيان المركز المالي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
II.ثانياً -
Statement of financial performance for the year ended 31 December 2015بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
III.ثالثا -
Statement of changes in net assets for the year ended 31 December 2015بيان التغيرات في صافي الأصول للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
IV.رابعا -
Statement of cash flows for the year ended 31 December 2015بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
V. Statement of comparison of budget and actual amounts for the year ended 31 December 2015خامسا -بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
a(أ)
The original budget for the biennium 2014-2015 is the appropriation approved by the General Assembly for the biennium in its resolution 68/255.الميزانية الأصلية لفترة السنتين 2014-2015 هي الاعتمادات التي أقرتها الجمعية العامة لفترة السنتين في قرارها 68/255.
The final budget for the biennium reflects the original budget plus any adjustments reflected in the revised and final appropriations approved by the General Assembly in its resolutions 69/254 and 70/241.وتعكس الميزانية النهائية لفترة السنتين الميزانية الأصلية مضافا إليها أي تسويات واردة في الاعتمادات المنقحة والنهائية التي أقرتها الجمعية العامة في قراريها 69/254 و 70/241.
The original annual budget is the portion of the revised appropriation allocated to 2015 plus any unencumbered balance at the end of 2014.والميزانية السنوية الأصلية هي الجزء المخصص لعام 2015 من الاعتمادات المنقحة مضافا إليه أي رصيد حر في نهاية عام 2014.
The final annual budget reflects the original budget plus any adjustments reflected in the final appropriation.وتعكس الميزانية السنوية النهائية الميزانية الأصلية مضافا إليها أي تسويات واردة في الاعتمادات النهائية.
The relevant element of assessed contributions is recognized as revenue at the beginning of each year in the biennium.ويُعترف بالعنصر ذي الصلة من الأنصبة المقررة باعتباره إيرادا في بداية كل سنة من فترة السنتين.
b(ب)
Actual expenditure (budget basis) less final budget.النفقات الفعلية (على أساس الميزانية) مطروحا منها الميزانية النهائية.
Differences greater than 10 per cent are considered in note 6.وتتناول الملاحظة 6 الفروقَ التي تزيد على 10 في المائة.
The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية جزء لا يتجزأ منها.
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
Notes to the 2015 financial statementsملاحظات ملحقة بالبيانات المالية لعام 2015
Note lالملاحظة 1
Reporting entityالكيان المعد للتقارير
United Nations and its activitiesالأمم المتحدة وأنشطتها
1.١ -
The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War.الأمم المتحدة منظمة دولية أُنشئت في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية.
The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945 and became effective on 24 October 1945, set out the United Nations primary objectives as follows:وقد حدَّد ميثاق الأمم المتحدة، الذي وُقِّع في 26 حزيران/يونيه 1945 ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، الأهداف الرئيسية للمنظمة على النحو التالي:
(a)(أ)
The maintenance of international peace and security;صون السلام والأمن الدوليين؛
(b)(ب)
The promotion of international economic and social progress and development programmes;تعزيز البرامج الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية على الصعيد الدولي؛
(c)(ج)
The universal observance of human rights;احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي؛
(d)(د)
The administration of international justice and law.إقامة العدل وإعمال القانون على الصعيد الدولي.
2.٢ -
These objectives are implemented through the United Nations major organs, as follows:وتتولى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة تنفيذ هذه الأهداف على النحو التالي:
(a)(أ)
The General Assembly focuses on a wide range of political, economic and social issues, as well as financial and administrative aspects of the United Nations;تركز الجمعية العامة على طائفة كبيرة ومتنوعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى النواحي المالية والإدارية للأمم المتحدة؛
(b)(ب)
The Security Council is responsible for various aspects of peacekeeping and peacemaking, including efforts to resolve conflicts, restore democracy, promote disarmament, provide electoral assistance, facilitate post-conflict peacebuilding, engage in humanitarian activities to ensure the survival of groups deprived of basic needs and oversee the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law;مجلس الأمن مسؤول عن جوانب مختلفة من أنشطة حفظ السلام وصنع السلام، ‏بما فيها بذل الجهود لتسوية النزاعات، واستعادة الديمقراطية، وتعزيز نزع السلاح، وتقديم المساعدة ‏الانتخابية، وتيسير بناء السلام بعد انتهاء النزاعات، والمشاركة في الأنشطة الإنسانية لكفالة إنقاذ حياة الفئات المحرومة من الاحتياجات الأساسية، والإشراف على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني؛
(c)(ج)
The Economic and Social Council plays a particular role in economic and social development, including a major oversight role in the efforts of other organizations of the United Nations system to address international economic, social and health problems;يؤدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي دوراً خاصاً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ‏بما في ذلك اضطلاعه بدور كبير في الإشراف على الجهود التي تبذلها المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية على الصعيد الدولي؛
(d)(د)
The International Court of Justice has jurisdiction over disputes between Member States brought before it for advisory opinions or binding resolutions.تختص محكمة العدل الدولية بالنظر في المنازعات بين الدول الأعضاء التي تحال إليها لتصدر بشأنها فتاوى أو أحكاماً ملزمة.
3.٣ -
The United Nations is headquartered in New York, has major offices in Geneva, Vienna and Nairobi, and peacekeeping and political missions, regional economic and social commissions, tribunals, training institutes and other centres around the world.ويقع مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ولها مكاتب رئيسية في جنيف وفيينا ونيروبي، وبعثات حفظ سلام وبعثات سياسية، ولجان اقتصادية واجتماعية إقليمية، ومحاكم، ومعاهد تدريبية، وغيرها من المراكز في جميع أنحاء العالم.
Reporting entityالكيان المعد للتقارير
4.٤ -
The International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of International Criminal Tribunal for Rwanda Notes to the financial statements (continued)أنشأ مجلسُ الأمن بموجب قراره 955 (1994) المحكمةَ الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، وتتكون المحكمة من ثلاث هيئات:
A/71/5/Add.13(أ)
A/71/5/Add.13 International Criminal Tribunal for Rwanda Notes to the financial statements (continued)تتكون دوائر المحكمة من ثلاث دوائر ابتدائية ودائرة استئناف.
Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, which was established by the Security Council in its resolution 955 (1994), consists of three organs: (a) The Chambers are organized into three Trial Chambers and an Appeals Chamber.وتتألف الدوائر من ستة عشر قاضيا دائما مستقلا كحد أقصى، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة، ومن اثني عشر قاضيا مخصصا مستقلا كحد أقصى في أي وقت من الأوقات، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة.
The Chambers are composed of a maximum of 16 permanent independent judges, not more than 2 of whom may be nationals of the same State, and a maximum at any one time of 12 ad litem independent judges, no 2 of whom may be nationals of the same State.ويتألف أعضاء كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة من ثلاثة قضاة دائمين وستة قضاة مخصصين كحد أقصى في أي وقت من الأوقات؛
A maximum at any one time of 3 permanent judges and 6 ad litem judges are members of each Trial Chamber; The International Criminal Tribunal for Rwanda delivered its last trial judgment on 20 December 2012.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا آخر حكم ابتدائي لها في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012.
Following this milestone, the Tribunal’s remaining judicial work rest solely with the Appeals Chamber.وبعد هذا الحدث الهام، أصبحت دائرة الاستئناف مسؤولة وحدها عن بقية العمل القضائي للمحكمة.
The Appeals Chamber’s last judgment (the Butare case) was delivered on 14 December 2015;وتم النطق بآخر حكم لدائرة الاستئناف (قضية بوتاري) في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015؛
(b)(ب)
The Office of the Prosecutor, who is responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.مكتب المدعي العام الذي يتولى مسؤولية التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا ومع المواطنين الروانديين المسؤولين عن هذه الانتهاكات في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 وإقامة الدعوى ضدهم.
The Prosecutor acts independently as a separate organ of the Tribunal;ويعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل من أجهزة المحكمة؛
(c)(ج)
A Registry, which services both the Chambers and the Prosecutor and is responsible for the administration and servicing of the Tribunal.قلم المحكمة، وهو جهاز يخدم دوائر المحكمة والمدعي العام على السواء. وهو مسؤول عن إدارة شؤون المحكمة وخدمتها.
5.٥ -
By its resolution 977 (1995) of 2 February 1995, the Security Council decided that the seat of the Tribunal would be located in Arusha, United Republic of Tanzania.وقرر مجلس الأمن، بموجب قراره 977 (1995) المؤرخ 2 شباط/فبراير 1995، أن يكون مقر المحكمة في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة.
6.٦ -
The Tribunal is regarded as an autonomous financial reporting entity, which neither controls nor is controlled by any other United Nations reporting entity.وتعتبر المحكمة كيانا مستقلا مُصدرا للبيانات المالية لا يراقب ولا يخضع لرقابة أي كيان آخر من كيانات الأمم المتحدة المصْدِرة للبيانات المالية.
Owing to the uniqueness of the governance and budgetary process of each of the United Nations reporting entities, the Tribunal is not deemed to be subject to common control.وبسبب الطابع المتميز لعملية الإدارة والميزنة لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة المصدِرة للبيانات المالية، لا يُفترض أن تخضع المحكمة لرقابة مشتركة.
Therefore, these financial statements include only the operations of the Tribunal.ولذا، لا تشمل هذه البيانات المالية إلا عمليات المحكمة.
Note 2الملاحظة 2
Basis of preparation and authorization for issueأساس إعداد البيانات المالية والإذن بإصدارها
Basis of preparationأساس الإعداد
7.٧ -
In accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations, these financial statements are prepared on an accrual basis in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، تُعدُّ هذه البيانات المالية على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
In accordance with the requirements of IPSAS, these financial statements, which present fairly the assets, liabilities, revenue and expenses of the Tribunal comprise the following:ووفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تتألف هذه البيانات المالية، التي تعرض بأمانة أصول المحكمة وخصومها وإيراداتها ونفقاتها، مما يلي:
(a)(أ)
Statement I:البيان الأول:
Statement of financial position;بيان المركز المالي؛
(b)(ب)
Statement II:البيان الثاني:
Statement of financial performance;بيان الأداء المالي؛
(c)(ج)
Statement III:البيان الثالث:
Statement of changes in net assets;بيان التغيرات في صافي الأصول؛
(d)(د)
Statement IV:البيان الرابع:
Statement of cash flows on an indirect basis;بيان التدفقات النقدية باستخدام الأسلوب غير المباشر؛
(e)(هـ)
Statement V:البيان الخامس:
Statement of comparison of budgets and actual amounts;بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية؛
(f)(و)
A summary of significant accounting policies and other explanatory notes.موجز للسياسات المحاسبية الهامة وملاحظات تفسيرية أخرى.
8.٨ -
The accounting policies, as summarized in note 3, have been applied consistently in the preparation and presentation of these financial statements.وقد طُبقت السياسات المحاسبية، بصيغتها الموجزة في الملاحظة 3، بصورة متسقة في إعداد هذه البيانات المالية وعرضها.
9.٩ -
The financial statements include annex I on the comparison of biennium budget to biennium actual expenditure on budget basis.وتتضمن البيانات المالية في المرفق الأول مقارنة على أساس الميزانية بين النفقات المدرجة في الميزانية لفترة السنتين والنفقات الفعلية لفترة السنتين.
The annex is not required by IPSAS but is provided as supplementary information for the user.وليس في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلزام بإعداد هذا المرفق ولكنه أدرج باعتباره معلومات تكميلية مفيدة للمستعمل.
Going concernالاستمرارية
10.١٠ -
IPSAS 1: Presentation of financial statements, paragraph 38, states that financial statements shall be prepared on a going concern basis unless there is an intention to liquidate the entity or to cease operating, or if there is no realistic alternative but to do so.ينص المعيار 1 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: عرض البيانات المالية، الفقرة 38، على وجوب إعداد البيانات المالية على أساس استمرارية الأعمال ما لم توجد نية لتصفية الكيان أو وقف عملياته، أو ما لم يوجد بديل واقعي عن القيام بذلك.
11.١١ -
By its resolution 1966 (2010), the Security Council, inter alia, decided to establish the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals to continue the jurisdiction, rights and obligations and essential functions of the Tribunal and requested the Tribunal to complete all its remaining work, as provided by the resolution, no later than 31 December 2014, to prepare for closure and to ensure a smooth transition to the Residual Mechanism.وبموجب القرار 1966 (2010)، قرر مجلس الأمن، في جملة أمور، إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين كي تواصل اختصاص المحكمة ووظائفها الأساسية وحقوقها والتزاماتها، وطلب إلى المحكمة أن تنجز جميع أعمالها المتبقية، على النحو المنصوص عليه في القرار، في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وأن تعد لإغلاق المحكمة وتضمن انتقالا سلسا إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
The operations of the Tribunal went beyond 31 December 2014, and the delivery of remaining case (the Butare case) judgment on 14 December 2015 marked the completion of the mandate of the Tribunal.واستمر عمل المحكمة إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، ويمثل النطق بالحكم في القضية المتبقية (قضية بوتاري)، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، اختتاما لولاية المحكمة.
12.١٢ -
The Tribunal was formally closed on 31 December 2015, with liquidation activities to be completed during the first five months of 2016 (see the final report of the Tribunal (S/2015/884, annex) and the latest resolution of the Security Council (resolution 2256 (2015)) and the progressive amalgamation of the Tribunal into the Residual Mechanism to be concluded by 1 January 2017.وأنهت المحكمة أعمالها رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، وستكتمل أنشطة التصفية أثناء الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 (انظر التقرير النهائي للمحكمة (S/2015/884، المرفق) وأحدث قرار لمجلس الأمن (S/RES/2256 (2015)) وسيُختتم الدمج التدريجي للمحكمة في آلية تصريف الأعمال المتبقية في 1 كانون الثاني/يناير 2017.
The General Assembly has approved budgetary resources for 2016 for the liquidation activities (see Assembly resolution 70/241).وقد وافقت الجمعية العامة على موارد في الميزانية لعام 2016 لأنشطة التصفية (انظر قرار الجمعية العامة 70/241).
The resolution on the budget does not extend the mandate of the Tribunal, but rather approves budgetary resources to finalize its liquidation.ولا يمدد القرار المتعلق بالميزانية ولاية المحكمة، بل يوفر الموافقة على موارد الميزانية للانتهاء من تصفيتها.
13.١٣ -
The Tribunal is therefore focused on wind-down activities, including the orderly finalization of its activities and the transfer of the functions and assets that will outlive it to the Residual Mechanism.ولذا تُركز المحكمة حاليا على أنشطة التقليص التدريجي المفضية إلى الإنهاء، بما في ذلك الإنهاء المنظم لأنشطتها، ونقل المهام والأصول التي ستتجاوز عمر المحكمة إلى آلية تصريف الأعمال.
This process is taking place in accordance with the Tribunal’s completion strategy (for the latest report on the completion strategy see S/2015/340, enclosure) and in accordance with Security Council resolution 1966 (2010).وتجري هذه العملية وفقا لاستراتيجية إنجاز أعمال المحكمة (للاطلاع على أحدث تقرير عن استراتيجية الإنجاز، انظر S/2015/340، الضميمة) ووفقا لقرار مجلس الأمن 1966 (2010).
14.١٤ -
Taking into consideration the date of the last judicial action of the Tribunal, management has maintained its assertion, as stated in 2014, that it is no longer appropriate to assert a going concern basis for the financial statements of the Tribunal as at 31 December 2015.أخذا في الاعتبار تاريخ آخر إجراء قضائي اتخذته المحكمة، واصلت الإدارة تأكيد ما أكدته في سنة 2014 من أنه لم يعد مناسبا اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 تأكيد استناد البيانات المالية للمحكمة إلى أساس الاستمرارية.
Accordingly, a review was conducted with the aim of preparing the financial statements on a liquidation basis.ولذلك، فقد أجري استعراض بهدف إعداد بيانات مالية على أساس الاتجاه إلى تصفية المحكمة.
The review has determined, however, that there is no material difference between the going concern basis and the liquidation basis since the Tribunal is to be progressively amalgamated into the Residual Mechanism throughout 2016, noting the following:غير أن الاستعراض خلص إلى أنه لا يوجد اختلاف هام بين إعداد البيانات على أساس الاستمرارية وإعدادها على أساس التصفية لأن المحكمة سيجري دمجها تدريجيا في آلية تصريف الأعمال طوال عام 2016، وأشار الاستعراض إلى ما يلي:
(a)(أ)
The costs associated with the closure process are funded in the 2015 and 2016 budgets and, where necessary, normal IPSAS accounting rules have been applied for the recognition of expenses such as termination benefits and costs to bring leased premises back into original condition where required in the lease arrangement:رُصدت أموال لتغطية التكاليف المرتبطة بعملية إغلاق المحكمة في ميزانية عام 2015 وميزانية عام 2016، وتم عند الضرورة تطبيق القواعد المحاسبية العادية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فيما يتعلق بالاعتراف بمصروفات مثل استحقاقات إنهاء الخدمة وتكاليف إعادة المباني المستأجرة إلى حالتها الأصلية حيثما ينص ترتيب الإيجار على ذلك:
as a result, no further provisions are required for these costs;ونتيجة لذلك، لا تلزم اعتمادات إضافية من أجل تلك التكاليف؛
(b)(ب)
The property, plant and equipment of the Tribunal that are to be utilized by the Residual Mechanism will be transferred at their carrying value in the course of 2016 as part of the progressive amalgamation process;ستنقل الممتلكات والمنشآت والمعدات الخاصة المحكمة التي ستستخدمها آلية تصريف الأعمال بقيمتها الدفترية خلال عام 2016 في إطار عملية الدمج التدريجية؛
some of the remaining assets that are no longer required, with a carrying value that is not material, are being disposed of at sale prices comparable to their carrying values.وثمة أصول متبقية لم تعد لازمة لها قيمة دفترية غير ذات شأن، ويتم التصرف فيها بأسعار بيع قابلة للمقارنة بقيمها الدفترية.
As at 31 December 2015, management has therefore assessed that there is no requirement to impair property, plant and equipment, as fair value is consistent with carrying value for the assets being disposed of and those assets are to be reported as current assets as all of the remaining assets are to be disposed of or transferred in 2016;ولذلك فقد كان تقييم الإدارة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 يشير إلى أنه ليس ثمة حاجة إلى تخفيض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس الاضمحلال لأن القيمة العادلة متسقة مع القيمة الدفترية للأصول الجاري التصرف فيها وأن تلك الأصول سيبلغ عنها باعتبارها أصولا متداولة لأن جميع الأصول المتبقية سيجري التصرف فيها أو نقلها في عام 2016؛
(c)(ج)
Investments are classified as fair value through surplus or deficit and are therefore valued at fair value and are presented as current and non-current based on remaining maturity:تصنف الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز ومن ثم فهي تقيَّم بالقيمة العادلة وتعرض كأصول متداولة وغير متداولة تبعا للمدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق:
the continued presentation as current and non-current reflects the decision to apply amalgamation accounting principles to merge the balances of the Tribunal with those of the Residual Mechanism as at 1 January 2017:ويعكس الاستمرار في عرض الاستثمارات كأصول متداولة وغير متداولة قرار تطبيق المبادئ المحاسبية لعمليات الدمج بحيث تكون أرصدة المحكمة قد أدمجت في أرصدة آلية تصريف الأعمال بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017:
accounts receivable are already subject to impairment, and management has not identified any further impairment that would be associated with the liquidation of the Tribunal;وتخضع المبالغ المستحقة القبض بالفعل لاضمحلال القيمة، ولم تتبين الإدارة أي اضمحلال إضافي في القيمة من شأنه أن يرتبط بتصفية المحكمة؛
(d)(د)
Employee benefits liabilities with respect to annual leave and repatriation benefits have been nominally valued and reported as current liabilities as these are to be settled in 2016;قُيمت الخصوم الراجعة إلى استحقاقات الموظفين المتعلقة بالإجازة السنوية واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بالقيمة الاسمية وأُبلغ عنها باعتبارها خصوما متداولة لأنها ستُسوى في عام 2016؛
(e)(ﻫ)
The accrued liabilities of the Tribunal for the after-service health insurance benefits of former staff and the pensions of retired judges, and their surviving spouses, have been actuarially valued and reported as current and non-current liabilities accordingly:قُيمت اكتواريا الخصوم المستحقة على المحكمة عن استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين والمعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين وأرامل المتوفين منهم وتم الإبلاغ عنها بوصفها خصوما متداولة وغير متداولة وفقا لذلك:
the continued presentation as current and non-current reflects the decision to apply amalgamation accounting principles to merge the balances of the Tribunal with those of the Residual Mechanism as at 1 January 2017;ويعكس الاستمرار في عرض هذه الخصوم باعتبارها خصوما متداولة وغير متداولة قرار تطبيق المبادئ المحاسبية لعمليات الدمج بحيث تكون أرصدة المحكمة قد أدمجت في أرصدة آلية تصريف الأعمال بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017؛
these accrued liabilities will not be immediately payable on termination of operations but will be managed, on a pay-as-you-go basis, by the Residual Mechanism pursuant to General Assembly resolution 70/243.ولن تكون هذه الخصوم المستحقة واجبة السداد فور انتهاء العمليات ولكن ستقوم آلية تصريف الأعمال بدفعها أولا بأول عملا بقرار الجمعية العامة 70/243.
15.١٥ -
Management does not consider that there is a material difference between a statement of financial position presented on a liquidation basis and one presented on a going concern basis, and asserts that these financial statements presented without adjustment represent a materially correct view of the liquidation value of the Tribunal.ولا تعتبر الإدارة أن ثمة فارقا هاما بين بيان المركز المالي المعروض على أساس التصفية وذلك المعروض على أساس الاستمرارية، وتؤكد أن هذه البيانات المالية المعروضة دون تعديل تمثل رؤية صحيحة من النواحي الهامة لقيمة المحكمة في مرحلة التصفية.
Authorization for issueالإذن بالإصدار
16.١٦ -
These financial statements are certified by the Controller and approved by the Secretary-General of the United Nations.يتولى المراقب المالي التصديق على هذه البيانات المالية ويوافق عليها الأمين العام للأمم المتحدة.
In accordance with financial regulation 6.2, the Secretary-General transmits these financial statements as at 31 December 2015 to the Board of Auditors.ووفقا للبند 6-2 من النظام المالي، يحيل الأمين العام إلى مجلس مراجعي الحسابات هذه البيانات المالية التي تعكس الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
As agreed with the Board of Auditors, the financial statements for the year ended 31 December 2015 are submitted prior to a revised deadline of 31 May 2016.وعلى النحو المتفق عليه مع مجلس مراجعي الحسابات، تقدم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 قبل الموعد النهائي المنقح لتقديمها وهو 31 أيار/مايو 2016.
In accordance with financial regulation 7.12, the reports of the Board of Auditors will be transmitted to the General Assembly through the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, together with the audited financial statements that are authorized for issue on 19 September 2016.ووفقا للبند 7-12 من النظام المالي، تُحال تقارير مجلس مراجعي الحسابات، مرفقا بها البيانات المالية المراجعة المأذون بإصدارها في 19 أيلول/سبتمبر 2016، إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
Measurement basisأساس القياس
17.١٧ -
The financial statements, which are for the period from 1 January to 31 December 2015, are prepared using the historic cost convention except for certain assets as stated in note 3.أعدت البيانات المالية، التي تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، باستخدام العرف المحاسبي القائم على الأخذ بالتكلفة الأصلية، باستثناء ما يتعلق منها بأصول معينة، على النحو الوارد في الملاحظة 3.
Functional and presentation currencyعملة التعامل وعملة العرض
18.١٨ -
The functional currency and the presentation currency of the Tribunal is the United States dollar.عملة التعامل وعملة العرض للمحكمة هي دولار الولايات المتحدة.
The financial statements are expressed in thousands of United States dollars unless otherwise stated.ويعبَّر عن المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية بآلاف دولارات الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
19.١٩ -
Foreign currency transactions are translated into United States dollars at the United Nations Operational Rates of Exchange at the date of the transaction.وتحول المعاملات بالعملات الأجنبية إلى دولارات الولايات المتحدة وفقا لأسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في تاريخ المعاملة.
These Operational Rates of Exchange approximate the spot rates prevailing at the dates of the transactions.وتكون أسعار الصرف المعمول بها هذه تقديراً تقريبياً لأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملات.
Monetary assets and liabilities denominated in those currencies other than the functional currency are translated at the year-end United Nations Operational Rates of Exchange.وتُحول الأصول والخصوم النقدية المقومة بعملات أخرى غير عملة التعامل، وفقا لأسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في نهاية السنة.
Non-monetary foreign currency items measured at historical cost or fair value are translated at the United Nations Operational Rates of Exchange prevailing at the date of the transaction or when the fair value was determined.وتُحوَّل البنود غير النقدية المقوَّمة بالعملات الأجنبية والمحسوبة بالتكلفة الأصلية أو بالقيمة العادلة وفقا لأسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة السائدة في تاريخ المعاملة أو وقت تحديد القيمة العادلة.
20.٢٠ -
Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year-end exchange rates are recognized in the statement of financial performance on a net basis.ويُعترف في بيان الأداء المالي على أساس صافٍ بأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناجمة عن تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية وعن تحويل الأصول والخصوم النقدية المقومة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السارية في نهاية السنة.
Materiality and use of judgment and estimationمبدأ الأهمية النسبية واستخدام الافتراضات والتقديرات
21.٢١ -
Materiality is central to the preparation and presentation of the Tribunal’s financial statements and its materiality framework provides a systematic method in guiding accounting decisions relating to presentation, disclosure, aggregation, offsetting and retrospective versus prospective application of changes in accounting policies.مبدأ الأهمية النسبية عنصر محوري في إعداد وعرض البيانات المالية للمحكمة، وهو يوفر طريقةً منهجية لتوجيه القرارات المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات والكشف عنها وتجميعها والمقاصة بين أرقامها وتطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية بأثر رجعي في مقابل تطبيقها بأثر لاحق.
In general, an item is considered material if its omission or its aggregation would have an impact on the conclusions or decisions of the users of the financial statements.وبوجه عام، يُعتبر أي بند ذا أهمية نسبية إذا كان حذفه أو تجميعه من شأنه أن يؤثر في استنتاجات أو في قرارات مستخدمي البيانات المالية.
22.٢٢ -
Preparing financial statements in accordance with IPSAS requires use of estimates, judgments and assumptions in the selection and application of accounting policies and in the reported amounts of certain assets, liabilities, revenues and expenses.ويتطلب إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام استخدامَ تقديرات وأحكام وافتراضات عند اختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها، وعند تحديد قيم بعض الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات المبلغ عنها.
23.٢٣ -
Accounting estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis and revisions to estimates are recognized in the year in which the estimates are revised and in any future year affected.ويجري باستمرار استعراض التقديرات المحاسبية والافتراضات الأساسية، ويعترف بتنقيحات التقديرات في السنة التي تُنقح فيها التقديرات وفي أي سنة تالية تتأثر بذلك.
Significant estimates and assumptions that may result in material adjustments in future years include:وتشمل التقديرات والافتراضات الجوهرية التي يمكن أن تؤدي إلى تعديلات هامة في السنوات المقبلة ما يلي:
actuarial measurement of employee benefits;القياس الاكتواري لاستحقاقات الموظفين؛
assumptions in measurement of judges’ honorariums and allowances;والافتراضات المستخدمة في قياس أتعاب القضاة وبدلاتهم؛
estimation of useful lives and the depreciation method for property, plant and equipment assets;وتقدير الأعمار الإنتاجية وأسلوب تقدير استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات؛
impairment of assets;واضمحلال قيمة الأصول؛
classification of financial instruments;وتصنيف الأدوات المالية؛
inflation and discount rates used in the calculation of the present value of provisions and classification of contingent assets/liabilities.ومعدلات التضخم والخصم المستخدمة في حساب القيمة الحالية للاعتمادات وتصنيف الأصول/الخصوم الاحتمالية.
Future accounting pronouncementsالإصدارات المحاسبية المقبلة
24.٢٤ -
The progress and impact of the following significant future accounting pronouncements of the International Public Sector Accounting Standards Board on the Tribunal’s financial statements continue to be monitored:يستمر رصد التقدم المحرز في الإصدارات المحاسبية المقبلة الهامة التالية لمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتأثير تلك الإصدارات على البيانات المالية للمحكمة:
(a)(أ)
Public sector-specific financial instruments:الأدوات المالية الخاصة بالقطاع العام:
to develop this accounting guidance, the project will focus on issues related to public sector-specific financial instruments that are outside the scope of those covered by:من أجل صوغ هذا التوجيه المحاسبي، سيركز المشروع على المسائل المتعلقة بالأدوات المالية الخاصة بالقطاع العام التي لا تدخل في نطاق الأدوات التي تشملها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التالية:
IPSAS 28:المعيار 28:
Financial instruments:البيانات المالية:
presentation, IPSAS 29:العرض، والمعيار 29:
Financial instruments:الأدوات المالية:
recognition and measurement, and IPSAS 30:الاعتراف والقياس، والمعيار 30:
Financial instruments:الأدوات المالية:
disclosures;الإفصاحات؛
(b)(ب)
Public sector combinations:توليفات القطاع العام:
the project will prescribe the accounting treatment for public sector combinations and develop a new standard, setting out the classification and measurement of public sector combinations, for example, transactions or other events that bring two or more separate operations into a single public sector entity;سوف يحدد هذا المشروع المعالجة المحاسبية لتوليفات القطاع العام وسيضع معيارا جديدا ينظم تصنيف وقياس توليفات القطاع العام، أي المعاملات أو الأحداث الأخرى التي تضع عمليتين أو أكثر من العمليات المنفصلة في كيان واحد من كيانات القطاع العام؛
(c)(ج)
Heritage assets:الأصول التراثية:
the objective of the project is to develop accounting requirements for heritage assets;الهدف من هذا المشروع هو إعداد متطلبات محاسبية خاصة بالأصول التراثية؛
(d)(د)
Non-exchange expenses:مصروفات المعاملات غير التبادلية:
the aim of the project is to develop a standard(s) that provides recognition and measurement requirements applicable to providers of non-exchange transactions, except for social benefits;يهدف هذا المشروع إلى وضع معيار أو معايير تنص على متطلبات الاعتراف والقياس المنطبقة على الموردين في المعاملات غير التبادلية، باستثناء الاستحقاقات الاجتماعية؛
(e)(ﻫ)
Revenue:الإيرادات:
the aim of the project is to develop one or more of the IPSAS accounting standards covering revenue transactions (exchange and non-exchange).الهدف من هذا المشروع هو وضع معيار أو أكثر من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بما يشمل المعاملات (التبادلية وغير التبادلية) المدرة للإيرادات.
The scope is to develop new standards-level requirements and guidance on revenue to amend or supersede that currently formulated in IPSAS 9:ونطاق المشروع هو وضع متطلبات وتوجيهات جديدة على مستوى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فيما يتعلق بالإيرادات كي تعدِّل أو تحل محل تلك المحددة حاليا في المعيار 9:
Revenue from exchange transactions, IPSAS 11:الإيرادات من المعاملات التبادلية، والمعيار 11:
Construction contracts, and IPSAS 23:عقود الإنشاء، والمعيار 23:
Revenue from non-exchange transactions (taxes and transfers);الإيرادات من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات)؛
(f)(و)
Employee benefits:استحقاقات الموظفين:
the objective of the project is to issue a revised IPSAS 25:الهدف هو إصدار صيغة منقحة للمعيار 25:
Employee benefits, which will converge with the underlying matters addressed in IAS 19:استحقاقات الموظفين، تتلاقى مع المسائل الأساسية التي يعالجها المعيار المحاسبي الدولي 19:
Employee benefits;استحقاقات الموظفين؛
(g)(ز)
Consequential amendments arising from chapters 1 to 4 of the conceptual framework:التعديلات التبعية الناشئة عن الفصول 1 إلى 4 من الإطار المفاهيمي:
the objective of the project is to make revisions to IPSAS accounting standards that reflect concepts from these chapters, in particular the objectives of financial reporting and the qualitative characteristics and constraints of information.الهدف من هذا المشروع هو إدخال تنقيحات على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تعكس المفاهيم التي تتضمنها هذه الفصول، ولا سيما أهداف الإبلاغ المالي والخصائص النوعية ومعوقات الكشف عن المعلومات.
Future requirements of IPSASمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المستقبل
25.٢٥ -
On 30 January 2015, the International Public Sector Accounting Standards Board published the following five new standards:في 30 كانون الثاني/يناير 2015، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام خمسة معايير جديدة هي:
IPSAS 34:المعيار 34:
Separate financial statements;البيانات المالية المنفصلة؛
IPSAS 35:والمعيار 35:
Consolidated financial statements;البيانات المالية المجمعة؛
IPSAS 36:والمعيار 36:
Investments in associates and joint ventures;الاستثمارات في الكيانات الشقيقة والمشاريع المشتركة؛
IPSAS 37:والمعيار 37:
Joint arrangements;الترتيبات المشتركة؛
and IPSAS 38:والمعيار 38:
Disclosure of interests in other entities.الإفصاح عن المصالح في الكيانات الأخرى.
Initial application of these standards is required for periods beginning on or after 1 January 2017.ويتعين تطبيق هذه المعايير بصورة مبدئية على الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2017 أو بعده.
These standards do not impact the Tribunal’s financial statements as the Tribunal’s activities do not come under the scope of these standards.وهذه المعايير لا تؤثر على البيانات المالية للمحكمة لأن أنشطة المحكمة لا تندرج ضمن نطاق هذه المعايير.
Note 3الملاحظة 3
Significant accounting policiesالسياسات المحاسبية الهامة
Financial assets:الأصول المالية:
classificationالتصنيف
26.٢٦ -
The Tribunal classifies its financial assets in one of the following categories at initial recognition and re-evaluates the classification at each reporting date.تصنف المحكمة أصولها المالية في إحدى الفئات التالية عند الاعتراف الأول وتعيد تقييم التصنيف في كل تاريخ إبلاغ.
The classification of financial assets primarily depends on the purpose for which the assets are acquired.ويتوقف تصنيف الأصول المالية في المقام الأول على الغرض الذي اقتُنيت من أجله الأصول المالية.
Classificationالتصنيف
Financial assetsالأصول المالية
Fair value through surplus or deficitالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز
Investments in main cash poolالاستثمارات في صندوق النقدية المشترك الرئيسي
Loans and receivablesالقروض والمبالغ المستحقة القبض
Cash and cash equivalents and receivablesالنقدية ومكافئات النقدية والمبالغ المستحقة القبض
27.٢٧ -
All financial assets are initially measured at fair value.تقيّم جميع الأصول المالية عند الاعتراف الأول بها بالقيمة العادلة.
The Tribunal initially recognizes financial assets classified as loans and receivables on the date that they originated.وتعترف المحكمة بالأصول المالية المصنفة كقروض ومبالغ مستحقة القبض أولا في التاريخ الذي نشأت فيه.
All other financial assets are initially recognized on the trade date, which is the date the Tribunal becomes party to the contractual provisions of the instrument.ويجري الاعتراف بجميع الأصول المالية الأخرى أولا في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المحكمة طرفاً في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة المالية.
28.٢٨ -
Financial assets with maturities in excess of 12 months at the reporting date are categorized as non-current assets in the financial statements.وتُدرج الأصول المالية التي يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهراً في تاريخ الإبلاغ ضمن فئة الأصول غير المتداولة في البيانات المالية.
Assets denominated in foreign currencies are translated into United States dollars at United Nations Operational Rates of Exchange prevailing at the reporting date, with net gains or losses recognized in surplus or deficit in the statement of financial performance.وتحول الأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى دولار الولايات المتحدة بأسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة والسارية في تاريخ الإبلاغ، مع الاعتراف بصافي المكاسب والخسائر في الفائض أو العجز في بيان الأداء المالي.
29.٢٩ -
Financial assets at fair value through surplus or deficit are those that have been either designated in this category at initial recognition, are held for trading or are acquired principally for the purpose of selling in the short term.والأصول المالية المقومة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز هي تلك التي صنفت في هذه الفئة عند الاعتراف الأول أو يحتفظ بها للتداول أو تشترى بالأساس بغرض بيعها في الأجل القصير.
These assets are measured at fair value at each reporting date and any gains or losses arising from changes in the fair value are presented in the statement of financial performance in the year in which they arise.وتقوم هذه الأصول بالقيمة العادلة في كل تاريخ إبلاغ، وتُعرض أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الأداء المالي في السنة التي تنشأ فيها.
30.٣٠ -
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.والقروض والمبالغ المستحقة القبض أصول مالية غير مشتقة وذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها لا تُعرض في أي سوق نشطة.
They are initially recorded at fair value plus transaction costs and subsequently reported at amortized cost, which is calculated using the effective interest method.وهي تسجَّل في البداية بقيمتها العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملات ويُبلغ عنها لاحقا بالتكلفة المهلكة المحسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري.
Interest revenue is recognized on a time proportion basis using the effective interest rate method for the respective financial asset.ويتم الاعتراف بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني بتطبيق طريقة سعر الفائدة الساري على الأصول المالية المعنية.
31.٣١ -
Financial assets are assessed at each reporting date to determine whether there is an objective evidence of impairment.وتقيّم الأصول المالية في كل تاريخ إبلاغ لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية على اضمحلال قيمتها.
Evidence of impairment includes default or delinquency of the counterparty or permanent reduction in the value of the asset.ومن بين الأدلة على اضمحلال قيمة الأصل تخلف النظراء أو عجزهم عن السداد أو حدوث تراجع متواصل في قيمة الأصل.
Impairment losses are recognized in the statement of financial performance in the year they arise.ويُعترف بخسائر اضمحلال القيمة في بيان الأداء المالي في السنة التي تنشأ فيها.
32.٣٢ -
Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows have expired or have been transferred and the Tribunal has transferred substantially all risks and rewards of the financial asset.وتستبعد الأصول المالية من الدفاتر عندما تكون الحقوق في تلقي تدفقات نقدية قد انتهت أو نُقلت وتكون المحكمة قد حوَّلت إلى حد كبير جميع المخاطر والمكافآت الملازمة للأصول المالية.
33.٣٣ -
Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.وتجري المقاصة بين الأصول والخصوم المالية ويبلغ عن المبلغ الصافي في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانوناً في المقاصة بين المبالغ المعترف بها وعندما تتوافر النية في التسوية على أساس صافي المبالغ أو تحقيق القيمة المالية للأصول وتسوية الخصوم في آن واحد.
Financial assets:الأصول المالية:
investment in the main cash poolالاستثمار في صندوق النقدية المشترك الرئيسي
34.٣٤ -
The United Nations Treasury invests funds pooled from entities of the United Nations Secretariat and other participating entities.تستثمر خزانة الأمم المتحدة الأموال المجمعة من كيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة والكيانات المشاركة الأخرى.
These pooled funds are combined in two internally managed cash pools.وتجمّع هذه الأموال في صندوقين مشتركين للنقدية يُداران داخلياً.
Participation in the cash pools implies sharing the risk and returns on investments with the other participants.وتعني المشاركة في صندوقي النقدية المشتركين تقاسم المخاطر وعوائد الاستثمارات مع المشاركين الآخرين.
Since the funds are commingled and invested on a pool basis, each participant is exposed to the overall risk of the investments portfolio to the extent of the amount of cash invested.وبما أن الأموال تجمع وتستثمر على أساس أنها صندوق مشترك، يكون كل مشارك معرضاً للأخطار العامة لحافظة الاستثمارات في حدود مبلغ النقدية المستثمَر.
35.٣٥ -
The Tribunal’s investment in the main cash pool are included as part of cash and cash equivalents and short-term and long-term investments in the statement of financial position depending on the maturity of the investments.وتدرج استثمارات المحكمة في صندوق النقدية المشترك الرئيسي كجزء من النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات القصيرة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل في بيان المركز المالي، بحسب فترة استحقاق الاستثمارات.
Financial assets:الأصول المالية:
cash and cash equivalentsالنقدية ومكافئات النقدية
36.٣٦ -
Cash and cash equivalents comprise cash at bank and on hand, and short-term, highly liquid investments with a maturity of three months or less from the date of acquisition.تتكون النقدية ومكافِئات النقدية من النقدية المودعة في المصارف والنقدية الحاضرة والاستثمارات القصيرة الأجل العالية السيولة التي يحل تاريخ استحقاقها خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ حيازتها.
Financial assets:الأصول المالية:
receivables from non-exchange transactions — contributions receivableالمبالغ المستحقة القبض من المعاملات غير التبادلية - الأنصبة المستحقة القبض
37.٣٧ -
Contributions receivable represent uncollected revenue from assessed contributions committed to the Tribunal by Member States and non-Member States.تمثل الأنصبة المستحقة القبض الإيرادات غير المحصلة من الأنصبة المقررة التي تعهدت بها للمحكمة الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء.
These non-exchange receivables are stated at nominal value, less impairment for estimated irrecoverable amounts, the allowance for doubtful receivables.وتسجل هذه المبالغ المستحقة القبض من المعاملات غير التبادلية بقيمتها الاسمية، مطروحا منها اضمحلال القيمة بالقدر التي أظهرت التقديرات أنه غير قابل للاسترداد، والمخصص المرصود لتغطية المبالغ المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها.
For assessed contributions receivable, the allowance for doubtful receivables is calculated as follows:أما بالنسبة إلى الأنصبة المقررة المستحقة القبض، فيُحسب المخصص المرصود لتغطية المبالغ المشكوك في تحصيلها على النحو التالي:
(a)(أ)
Receivables of Member States that are subject to the provisions of Article 19 of the Charter of the United Nations on voting rights restriction in the General Assembly due to arrears equalling or exceeding the amount of the contributions due from them for the preceding two full years and that are past due in excess of two years:المبالغ المستحقة القبض من الدول الأعضاء التي تخضع لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن تقييد حقوق التصويت في الجمعية العامة نتيجة وجود متأخرات تعادل أو تتجاوز مبلغ الأنصبة المستحق منها عن العامين السابقين بالكامل والتي مر على تاريخ استحقاقها أكثر من عامين:
100 per cent allowance;مخصص نسبته 100 في المائة؛
(b)(ب)
Receivables that are past due in excess of two years for which the General Assembly has granted special treatment with regard to payment:المبالغ المستحقة القبض التي مر على تاريخ استحقاقها أكثر من عامين ومنحت بشأنها الجمعية العامة معاملة خاصة في ما يتعلق بالدفع:
100 per cent allowance;مخصص نسبته 100 في المائة؛
(c)(ج)
Receivables that are past due in excess of two years for which Member States have specifically contested the balance:المبالغ المستحقة القبض التي مر على تاريخ استحقاقها أكثر من عامين واعترضت الدول الأعضاء تحديداً على رصيدها المتبقي:
100 per cent allowance.مخصص نسبته 100 في المائة؛
Any contested amount outstanding for less than two years will be disclosed in the notes to the financial statements;وسيجري الإفصاح في الملاحظات المتممة للبيانات المالية عن أي مبلغ مختلف عليه يظل واجب السداد لمدة تقل عن سنتين؛
(d)(د)
For receivables with approved payment plans, no allowance for doubtful debt will be established;بالنسبة للمبالغ المستحقة القبض التي لها خطط سداد معتمدة، لن يخصص مبلغ للديون المشكوك في تحصيلها؛
rather disclosures will be made in the notes to the financial statements.ولكن ستقدم إفصاحات بهذا الشأن في الملاحظات المتممة للبيانات المالية.
Financial assets:الأصول المالية:
receivables from exchange transactions — other receivablesالمبالغ المستحقة القبض من المعاملات التبادلية - المبالغ الأخرى المستحقة القبض
38.٣٨ -
Other receivables include, primarily, amounts receivable for goods or services provided to other entities and receivables from staff.تشمل المبالغ الأخرى المستحقة القبض أساساً المبالغ المستحقة القبض لقاء السلع أو الخدمات المقدمة إلى الكيانات الأخرى، والمبالغ المستحقة القبض من الموظفين.
Receivables from other United Nations reporting entities are also included in this category.كما تشمل هذه الفئة المبالغ المستحقة القبض من كيانات الأمم المتحدة الأخرى المقدمة للتقارير.
Material balances of other receivables are subject to specific review and an allowance for doubtful receivables is assessed on the basis of recoverability and ageing.وتخضع الأرصدة المهمة للمبالغ الأخرى المستحقة القبض لاستعراض محدد ويقدَّر مخصص لتغطية المبالغ المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها على أساس إمكانية استردادها ومدى قِدمها.
Other assetsالأصول الأخرى
39.٣٩ -
Other assets include education grant advances and prepayments that are recorded as an asset until goods are delivered or services are rendered by the other party, at which point the expense is recognized.تشمل الأصول الأخرى السُلف المقدمة في إطار منحة التعليم والمبالغ المدفوعة مسبقا التي يتم تسجيلها كأصول إلى أن يسلم الطرف الآخر السلع أو يقدم الخدمات، حينها يتم الاعتراف بالمصروفات.
Heritage assetsالأصول التراثية
40.٤٠ -
Heritage assets are not recognized in the financial statements but significant heritage assets are disclosed in notes to the financial statements.لا يتم الاعتراف بالأصول التراثية في البيانات المالية، ولكن يُفصح عن الأصول التراثية الهامة في الملاحظات المتممة للبيانات المالية.
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
41.٤١ -
Property, plant and equipment are classified into different groups of similar nature, functions, useful lives and valuation methodologies as: vehicles;تُصنف الممتلكات والمنشآت والمعدات في مجموعات مختلفة تتشابه في طابعها ووظائفها وأعمارها الإنتاجية المقدرة ومنهجيات تقييمها، ومنها مثلا المركبات؛
communications and information technology (IT) equipment;ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
machinery and equipment;والآلات والمعدات؛
furniture and fixtures;والأثاث والتجهيزات الثابتة؛
and real estate assets (building, infrastructure and asset under construction).والأصول العقارية (المباني والبنى التحتية والأصول قيد الإنشاء).
Recognition of property, plant and equipment is as follows:ويتم الاعتراف بالممتلكات والمنشآت والمعدات على النحو التالي:
(a)(أ)
Property, plant and equipment are capitalized when their cost per unit is greater than or equal to the threshold of $5,000 or $100,000 for buildings, leasehold improvements, infrastructure assets and self-constructed assets;ترسمل الممتلكات والمنشآت والمعدات عندما تتجاوز أو تعادل تكلفة الوحدة منها عتبة 000 5 دولار أو 000 100 دولار للمباني وتحسينات الأصول المستأجرة والأصول من البنية التحتية والأصول المنشأة ذاتياً؛
(b)(ب)
All property, plant and equipment other than real estate assets are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses:تُدرج جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات غير الأصول العقارية بالتكلفة الأصلية مخصوماً منها الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن اضمحلال القيمة:
historical cost comprises the purchase price, any costs directly attributable to bringing the asset to its location and condition and the initial estimate of dismantling and site restoration costs;وتشمل التكلفة الأصلية سعر الشراء إضافة إلى أي تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى إيصال الأصل إلى موقعه وتجهيزه للاستخدام، والتقدير الأولي لتكاليف التفكيك وترميم المواقع؛
(c)(ج)
Owing to the absence of historical cost information, real estate assets are initially recognized at fair value using a depreciated replacement cost methodology;نظراً لعدم وجود معلومات عن التكلفة الأصلية، يتم الاعتراف بالأصول العقارية في البداية بقيمتها العادلة باستخدام منهجية تكلفة الاستبدال بعد خصم الاستهلاك؛
baseline costs per baseline quantity have been calculated by collecting construction cost data, utilizing in-house cost data (where it existed) or using external cost estimators for each catalogue of real estate assets;وجرى حساب التكاليف الأساسية للكمية الأساسية من خلال جمع بيانات تكاليف البناء، أو باستخدام بيانات التكاليف الداخلية (حيثما وجدت)، أو باستخدام أدوات خارجية لتقدير التكاليف فيما يتعلق بكل قائمة بالأصول العقارية؛
the baseline costs per baseline quantity adjusted for price escalation factor, size factor and location factor are applied to estimate the value the real estate asset and determine the replacement cost;وتطبق التكاليف الأساسية للكمية الأساسية المعدَّلة وفق عامل تصاعد الأسعار وعامل الحجم وعامل الموقع من أجل تقدير قيمة الأصل العقاري وتحديد تكلفة الاستبدال؛
(d)(د)
For property, plant and equipment acquired at nil or nominal cost, such as donated assets, the fair value at the date of acquisition is deemed to be the cost to acquire equivalent assets.بالنسبة للممتلكات والمنشآت والمعدات المكتسبة دون مقابل أو المشتراة بتكلفة رمزية، مثل الأصول المتبرع بها، تكون القيمة العادلة في تاريخ اقتنائها هي تكلفة اقتناء أصول مكافئة.
42.٤٢ -
Property, plant and equipment are depreciated over their estimated useful lives using the straight-line method up to the level of their residual value, except for land and assets under construction, which are not subject to depreciation.ويُحسب استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات على مدى عمرها الإنتاجي المقدّر باستخدام طريقة القسط الثابت في حدود قيمتها المتبقية، باستثناء الأراضي والأصول قيد الإنشاء، التي لا تخضع للاستهلاك.
Significant components of major owned buildings with different useful life spans are depreciated using the components approach.ويحسب استهلاك المكونات الهامة لكبرى المباني المملوكة التي لها أعمار إنتاجية مختلفة باستخدام نهج المكونات.
Depreciation commences in the month when the Tribunal gains control over an asset in accordance with international commercial terms and no depreciation is charged in the month of retirement or disposal.ويبدأ الاستهلاك في الشهر الذي يُصبح فيه أصل معين خاضعا لسيطرة المحكمة وفقاً للقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ولا تقيد أي مصروفات استهلاك في الشهر الذي يتم فيه إخراج الأصل من الخدمة أو التخلص منه.
Given the expected pattern of usage of property, plant and equipment, the residual value is nil unless residual value is likely to be significant.ونظراً لنمط الاستخدام المتوقع للممتلكات والمنشآت والمعدات، تكون القيمة المتبقية منعدمة ما لم يرجح أن تكون كبيرة.
The estimated useful lives of property, plant and equipment classes are:ويرد أدناه بيان بالأعمار الإنتاجية المقدرة لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات:
43.٤٣ -
Where there is a material cost value of fully depreciated assets that are still in use, adjustments to accumulated depreciation are incorporated in the financial statements to reflect a residual value of 10 per cent of historical cost based on an analysis of the classes and useful lives of the fully depreciated assets.وحيثما تكون هناك قيمة تكاليف هامة نسبيا لأصول مستهلكة بالكامل لا تزال قيد الاستخدام، تُدرج التعديلات المدخلة على الاستهلاك المتراكم في البيانات المالية بحيث تعكس قيمة متبقية نسبتها 10 في المائة من التكلفة الأصلية، وذلك بناء على تحليل لفئات الأصول المستهلكة بالكامل وأعمارها الإنتاجية المقدرة.
44.٤٤ -
The Tribunal elected the cost model for the measurement of property, plant and equipment after initial recognition instead of the revaluation model.وقد اختارت المحكمة في عمليات قياس قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بعد الاعتراف الأول نموذج التكلفة، بدلا من نموذج إعادة التقييم.
Costs incurred subsequent to initial acquisition are capitalized only when it is probable that future economic benefits or service potential associated with the item will flow to the Tribunal and the subsequent cost exceeds the threshold for initial recognition.ولا ترسمل التكاليف المتكبدة بعد الاقتناء الأولى إلا عندما يحتمل أن تتدفق على المحكمة منافع اقتصادية أو خدمات في المستقبل لها علاقة بالأصل المعني، وتتجاوز التكلفة اللاحقة العتبة المحدَّدة للاعتراف الأولي.
Repairs and maintenance are expensed in the statement of financial performance in the year in which they are incurred.وتقيد مصروفات التصليحات والصيانة في بيان الأداء المالي في سنة تكبدها.
45.٤٥ -
A gain or loss resulting from the disposal or transfer of property, plant and equipment arises where proceeds from disposal or transfer differ from its carrying amount.وينشأ الربح أو الخسارة من التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات أو نقلها حينما تكون العائدات من التصرف أو النقل مختلفة عن القيمة الدفترية.
Those gains or losses are recognized in the statement of financial performance within other revenue or other expenses.ويُعترف بتلك الأرباح أو الخسائر في بيان الأداء المالي في إطار الإيرادات الأخرى أو المصروفات الأخرى.
46.٤٦ -
Impairment assessments are conducted during annual physical verification procedures and when events or changes in circumstance indicate that carrying amounts may not be recoverable.وتجرى تقييمات اضمحلال القيمة أثناء إجراءات التحقق العيني السنوية وعند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للاسترداد.
Land, buildings and infrastructure assets with a year-end net-book-value greater than $500,000 per unit are reviewed for impairment at each reporting date.وتُستعرض الأصول من الأراضي والمباني والهياكل الأساسية التي لها قيمة دفترية صافية تفوق 000 500 دولار للوحدة عند نهاية السنة من أجل الوقوف على اضمحلال القيمة في كل تاريخ إبلاغ.
The equivalent threshold for other property, plant and equipment items (excluding assets under construction and leasehold improvements) is $25,000 per unit.والعتبة المعادلة بالنسبة للأصناف الأخرى من الممتلكات والمنشآت والمعدات (باستثناء الأصول قيد الإنشاء وتحسينات الأماكن المُستَأجَرة) هي 000 25 دولار للوحدة.
47.٤٧ -
As at 31 December 2015, all remaining property, plant and equipment are reported as current assets as those assets are to be disposed or transferred at their carrying value throughout 2016 as part of the progressive amalgamation of the Tribunal into the Residual Mechanism.ويُبلغ عن جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبقية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 باعتبارها أصولا متداولة لأن تلك الأصول يتم التصرف فيها أو نقلها بقيمتها الدفترية طيلة عام 2016 في إطار الدمج التدريجي للمحكمة في آلية تصريف الأعمال.
Financial liabilities:الخصوم المالية:
classificationالتصنيف
48.٤٨ -
Financial liabilities are classified as “other financial liabilities”.تُصنف الخصوم المالية على أنها ”خصوم مالية أخرى“.
They include accounts payable, unspent funds held for future refunds and other liabilities such as balances payable to other United Nations system entities.وهي تشمل المبالغ المستحقة الدفع والمبالغ غير المنفقة المحتفظ بها لردها في المستقبل، والخصوم الأخرى مثل الأرصدة المستحقة الدفع لكيانات منظومة الأمم المتحدة الأخرى.
Financial liabilities classified as other financial liabilities are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost.وتقيد الخصوم المالية المصنفة على أنها خصوم مالية أخرى أولا بالقيمة العادلة ثم تقاس لاحقا بالتكلفة المـُهلكة.
Financial liabilities with a duration of less than 12 months are recognized at their nominal value.ويُعترف بالخصوم المالية التي تقل مدتها عن 12 شهرا بقيمتها الاسمية.
The Tribunal re-evaluates the classification of financial liabilities at each reporting date and derecognizes financial liabilities when its contractual obligations are discharged, waived, cancelled or expired.وتعيد المحكمة تقييم تصنيف الخصوم المالية في تاريخ كل إبلاغ وتستبعد من الدفاتر الخصوم المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التنازل عنها أو إلغائها أو انتهاء سريانها.
Financial liabilities:الخصوم المالية:
accounts payable and accrued liabilitiesالمبالغ المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
49.٤٩ -
Accounts payables and accrued liabilities arise from the purchase of goods and services that have been received but not paid for as at the reporting date.تنشأ المبالغ المستحقة الدفع والخصوم المستحقة من شراء السلع والخدمات التي تم استلامها ولكن لم يتم، حتى تاريخ الإبلاغ، دفع ثمنها.
They are stated at invoiced amounts, less discounts at the reporting date.وتقيد عند تاريخ الإبلاغ بالقيمة المسجلة في الفاتورة، مطروحاً منها أي خصومات في السداد.
Payables are recognized and subsequently measured at their nominal value as they are generally due within 12 months.ويُعترف بالمبالغ المستحقة الدفع وتقوَّم بعد ذلك بالقيمة الاسمية، لأن أجل استحقاقها يحل عموما في غضون 12 شهراً.
Judges’ honorariums and allowances liabilitiesالخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم
50.٥٠ -
Judges’ honorariums and allowances liabilities comprise judges’ pensions, judges’ relocation allowances and ad litem judges ex gratia payments.تشمل الخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم المعاشات التقاعدية للقضاة، وبدلات انتقال القضاة، والمبالغ المدفوعة على سبيل الهبة للقضاة المخصصين.
51.٥١ -
Judges’ pensions:المعاشات التقاعدية للقضاة:
upon retirement, judges who have met certain eligibility requirements are entitled to a pension which is not payable by the United Nations Joint Staff Pension Fund.يحق للقضاة الذين يستوفون شروط أهلية معينة أن يتقاضوا عند التقاعد معاشا تقاعديا لا يدفعه الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
As the nature of the pension is consistent with a post-employment benefit, the liability is valued using the same basis as post-employment employee benefits.وبما أن طبيعة المعاش التقاعدي تتسق مع استحقاق ما بعد انتهاء الخدمة، تقدر قيمة هذا البند من الخصوم باستخدام نفس الأساس المستند إليه في تقدير استحقاقات الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة.
The valuation represents the present value of pension costs for retired judges and the post-retirement costs for active judges.ويمثل التقييم القيمة الحالية لتكاليف المعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين وتكاليف ما بعد التقاعد بالنسبة للقضاة العاملين.
Actuarial gains/losses on this valuation are recognized through the statement of changes in net assets.ويتم الاعتراف، في هذا التقييم، بالمكاسب/الخسائر الاكتوارية ببيان التغيرات في صافي الأصول.
52.٥٢ -
Judges’ relocation allowances:بدلات انتقال القضاة:
pursuant to General Assembly resolution 65/258, the Tribunal judges are entitled to a relocation allowance equal to that of the judges of the International Court of Justice.عملا بقرار الجمعية العامة 65/258، يحق لقضاة المحكمة الحصول على بدل انتقال مساوٍ للبدل الذي يحصل عليه قضاة محكمة العدل الدولية.
The liability is calculated based on the rate applicable to each judge and the time value of money is not material.ويُحسب هذا البند من الخصوم على أساس المعدل الساري على كل قاض، وليس للقيمة الزمنية للنقود أهمية.
53.٥٣ -
Ad litem judges’ ex gratia payments:المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة للقضاة المخصصين:
ad litem judges are entitled to a one time ex gratia payment upon completion of service for a continuous period of more than three years.يحق للقضاة المخصصين بالمحكمة الحصول على مبلغ على سبيل الهبة يدفع لهم مرة واحدة عند إتمام الخدمة لفترة متصلة تزيد على ثلاث سنوات.
The liability is calculated based on the monthly rate applicable to each eligible ad litem judge and the time value of money is not material.ويُحسب هذا البند من الخصوم على أساس المعدل الشهري الساري على كل قاض مخصص مؤهل، وليس للقيمة الزمنية للنقود أهمية.
Advance receipts and other liabilitiesالمبالغ المقبوضة سلفا والخصوم الأخرى
54.٥٤ -
Advance receipts and other liabilities consist of advance receipts relating to contributions or payments received in advance, liabilities for conditional funding arrangements, assessed contributions received for future years and other deferred revenue.تتألف المبالغ المقبوضة سلفا والخصوم الأخرى من المبالغ المقبوضة سلفاً المتصلة بالأنصبة المقررة أو المدفوعات المقبوضة سلفاً، والخصوم الخاصة بترتيبات التمويل المشروطة، والأنصبة المقررة المقبوضة عن فترات مقبلة، والإيرادات المؤجلة الأخرى.
Advance receipts are recognized as revenue at the start of the relevant financial year or based on the Tribunal’s revenue recognition policies.ويتم الاعتراف بالمبالغ المقبوضة سلفاً كإيرادات في بداية السنة المالية ذات الصلة أو استناداً إلى سياسات الاعتراف بالإيرادات المتبعة في المحكمة.
Leases:عقود الإيجار:
the Tribunal as lesseeالمحكمة ”كمستأجر“
55.٥٥ -
Leases of property, plant and equipment where the Tribunal has substantially all of the risks and rewards of ownership are classified as finance leases.تصنَّف عقود إيجار الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتحمل فيها المحكمة إلى حد كبير كافة المخاطر والمكاسب الملازمة للملكية، بوصفها عقود إيجار تمويلي.
Finance leases are capitalized at the start of the lease at the lower of fair value or the present value of the minimum lease payments.وتتم رسملة عقود الإيجار التمويلي في بداية عقد الإيجار بأقل من القيمة العادلة أو بالقيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات الإيجار.
The rental obligation, net of finance charges, is reported as a liability in the statement of financial position.ويقيَّد التزام الإيجار، بعد خصم رسوم التمويل، بوصفه بندا من الخصوم في بيان المركز المالي.
Assets acquired under finance leases are depreciated in accordance with property, plant and equipment policies.ويحسب استهلاك الأصول المقتناة في إطار عقود الإيجار التمويلي وفقاً للسياسات المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات.
The interest element of the lease payment is charged to the statement of financial performance as an expense over the term of the lease based on the effective interest rate method.ويُقيد عنصر الفائدة المتعلق بمبلغ الإيجار المدفوع في بيان الأداء المالي بوصفه من المصروفات على مدى فترة عقد الإيجار استناداً إلى طريقة سعر الفائدة الفعلي.
56.٥٦ -
Leases where all of the risks and rewards of ownership are not substantially transferred to the Tribunal are classified as operating leases.وتصنَّف عقود الإيجار التي تُنقل فيها جميع المخاطر والمكاسب الملازمة للملكية إلى المحكمة إلى حد كبير بوصفها عقود إيجار تشغيلي.
Payments made under operating leases are charged to statement of financial performance as an expense on a straight-line basis over the lease period.وتُحتسب المدفوعات المسددة بموجب عقود الإيجار التشغيلي في بيان الأداء المالي بوصفها مصروفاً على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.
Donated rights to useحقوق الانتفاع المتبرع بها
57.٥٧ -
The Tribunal occupies land and buildings and uses infrastructure assets, machinery and equipment through donated rights-to-use agreements granted primarily by host Governments at nil or nominal cost.تشغل المحكمة أراضىَ ومبانىَ وتستخدم أصولا من الهياكل الأساسية وآلات ومعدات بموجب اتفاقات حقوق انتفاع متبرع بها تُبرم في المقام الأول مع الحكومات المضيفة بدون تكلفة أو بتكلفة رمزية.
Based on the terms of the agreements, and the clauses on transfer of control and termination contained therein, the donated right to use arrangement is accounted for as an operating lease or finance lease.واستناداً إلى مدد الاتفاقات، والشروط المتعلقة بنقل السيطرة وإنهائها الواردة في الاتفاقات، يُعتبر اتفاق حق الانتفاع المتبرع به عقد تأجير تشغيلي أو تمويلي.
58.٥٨ -
In the case of operating leases, an expense and a corresponding revenue equal to the annual market rent of similar property are recognized in the financial statements.وفي حالة عقود الإيجار التشغيلي، يُعترف في البيانات المالية بالمصروف والإيراد المقابل له المعادلين للقيمة الإيجارية السوقية السنوية لمبان مماثلة.
In the case of finance lease (principally with a lease term of over 35 years for premises), the fair market value of the property is capitalized and depreciated over the shorter of the useful life of the property and the term of the arrangement.وفي حالة عقود التأجير التمويلي (لا سيما التي تبلغ مدة إيجار أماكن العمل فيها أكثر من 35 عاماً)، تُرسمل القيمة السوقية العادلة للممتلكات ويتم استهلاكها خلال العمر الإنتاجي للممتلكات أو مدة العقد، أيهما أقصر.
Additionally, a liability for the same amount is progressively recognized as revenue over the term period.وبالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتراف تدريجيا ببند من الخصوم يساوي المبلغ نفسه باعتباره إيرادا على مدى فترة العقد.
59.٥٩ -
Long-term donated rights to use building and land arrangements are accounted for as operating lease where the Tribunal does not have exclusive control over the building and/or title to the land is transferred under restricted deeds.وتعتبر ترتيبات حقوق الانتفاع بالمباني والأراضي المتبرع بها على المدى الطويل عقود إيجار تشغيلية في الأحوال التي لا تملك فيها المحكمة السيطرة الحصرية على المبنى و/أو حينما ينقل حق ملكية الأرض بموجب سندات ملكية مقيدة.
60.٦٠ -
The threshold for the recognition of revenue and expense is a yearly rental value equivalent of $5,000 per donated rights to use premises, land, infrastructure, machinery and equipment.وعتبة الاعتراف بالإيرادات والمصروفات هي قيمة الإيجار السنوي التي تعادل مبلغ 000 5 دولار للحقوق المتبرع بها للانتفاع بالمباني والأراضي والهياكل الأساسية والآلات والمعدات.
Employee benefitsاستحقاقات الموظفين
61.٦١ -
Employees comprise staff members, as described under Article 97 of the Charter of the United Nations, whose employment and contractual relationship is defined by a letter of appointment subject to regulations promulgated by the General Assembly pursuant to Article 101, paragraph 1, of the Charter.يُقصد بالعاملين الموظفون، على النحو المبين في المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، الذين تتحدَّد خدمتهم وعلاقتهم التعاقدية بكتاب تعيين خاضع للأنظمة الصادرة عن الجمعية العامة عملا بالفقرة 1 من المادة 101 من الميثاق.
Employee benefits are classified into short-term benefits, long-term benefits, post-employment benefits and termination benefits.وتُصنَّف استحقاقات الموظفين إلى استحقاقات قصيرة الأجل واستحقاقات طويلة الأجل واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات إنهاء الخدمة.
Short-term employee benefitsاستحقاقات الموظفين القصيرة الأجل
62.٦٢ -
Short-term employee benefits are employee benefits (other than termination benefits) that are payable within 12 months after the end of the year in which the employee renders the related services.استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل هي استحقاقات الموظفين (بخلاف استحقاقات نهاية الخدمة) التي تصبح مستحقة الدفع في غضون 12 شهرا بعد انتهاء السنة التي يؤدي فيها الموظف الخدمات ذات الصلة.
Short-term employee benefits comprise:وتشمل استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل:
first-time employee benefits (assignment grants);استحقاقات الموظفين المدفوعة للمرة الأولى (منح الانتداب)؛
regular daily/weekly/monthly benefits (wages, salaries and allowances);والاستحقاقات الدورية اليومية/ الأسبوعية/الشهرية (الأجور والمرتبات والبدلات)؛
compensated absences (paid sick leave, maternity/paternity leave);وفترات الغياب المدفوعة الأجر (الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وإجازة الأمومة/الأبوة)؛
and other short-term benefits (death grant, education grant, reimbursement of taxes and home leave) provided to current employees based on services rendered.والاستحقاقات القصيرة الأجل الأخرى (منحة الوفاة، ومنحة التعليم، ورد الضرائب المدفوعة، وإجازة زيارة الوطن) الممنوحة للموظفين الحاليين استناداً إلى الخدمات المقدمة.
All such benefits that are accrued but not paid are recognized as current liabilities within the statement of financial position.وجميع هذه الاستحقاقات المتراكمة ولكنها لم تسدد يعترف بها بوصفها خصوماً متداولة في بيان المركز المالي.
As the Tribunal is now at the liquidation stage, the liabilities with respect to annual leave and repatriation benefits are accounted for as short-term benefits.وحيث إن المحكمة هي الآن في مرحلة التصفية، فإن الخصوم المتعلقة بالإجازة السنوية واستحقاقات الإعادة إلى الوطن تحسب على أنها استحقاقات قصيرة الأجل.
63.٦٣ -
Repatriation benefits:استحقاقات الإعادة إلى الوطن:
upon end of service, staff who meet certain eligibility requirements, including residency outside their country of nationality at the time of separation, are entitled to a repatriation grant, which is based upon their length of service, and to travel and removal expenses.يحق للموظفين الذين يستوفون شروطا مؤهِّلةً معينة، بما في ذلك الإقامة خارج البلد الذي يحملون جنسيته وقت انتهاء الخدمة، أن يحصلوا عند انتهاء خدمتهم على منحة للإعادة إلى الوطن، تستند إلى طول مدة خدمتهم، ولتغطية مصاريف السفر ونقل الأمتعة.
A liability is recognized from the point at which the staff member joins the Tribunal and is measured as the nominal value of the estimated liability for settling those entitlements.ويُعترف بهذا البند من الخصوم من تاريخ التحاق الموظف بالعمل في المحكمة، ويقوَّم باعتباره القيمة الاسمية للالتزام المقدر اللازم لتسوية هذه الاستحقاقات.
64.٦٤ -
Annual leave:الإجازة السنوية:
liabilities for annual leave represent compensation for unused and accumulated leave up to a maximum of 60 days, according to which an employee is entitled to a monetary settlement of such balance upon separation from service.تمثل الخصوم المتعلقة بالإجازة السنوية المقابل المدفوع لرصيد الإجازة غير المستخدم المتراكم لفترة أقصاها 60 يوماً، ويستحق الموظف تسوية نقدية لهذا الرصيد لدى انتهاء خدمته.
The Tribunal therefore recognizes as a liability the nominal value of the total accumulated leave days of all staff members as of the date of the statement of financial position.ومن ثم، تعترف المحكمة في بند الخصوم بالقيمة الاسمية لمجموع أيام الإجازات المتراكمة لجميع موظفيها في تاريخ بيان المركز المالي.
Post-employment benefitsاستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة
65.٦٥ -
Post-employment benefits comprise after-service health insurance and pension payments through the United Nations Joint Staff Pension Fund.تشمل استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ومدفوعات المعاش التقاعدي عن طريق الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
Defined-benefit plansخطط الاستحقاقات المحددة
66.٦٦ -
The following benefits are accounted for as defined-benefit plans:تحسب الاستحقاقات التالية على أنها خطط استحقاقات محددة:
after-service health insurance; and pensions provided through the United Nations Joint Staff Pension Fund.استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والمعاش التقاعدي المقدم عن طريق الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
Defined-benefit plans are those for which the Tribunal’s obligation is to provide agreed benefits, and therefore bears the actuarial risks.وخطط الاستحقاقات المحددة هي الخطط التي تلتزم فيها المحكمة بتقديم استحقاقات متفق عليها وتتحمل بالتالي المخاطر الاكتوارية.
The liability for defined-benefit plans is measured at the present value of the defined-benefit obligation.وتُقاس الخصوم المتعلقة بخطط الاستحقاقات المحددة بالقيمة الحالية للالتزام المتصل بالاستحقاقات المحددة.
Changes in the liability for defined-benefit plans, excluding actuarial gains and losses, are recognized in the statement of financial performance in the year in which they occur.ويتم الاعتراف بالتغييرات في الخصوم المتعلقة بخطط الاستحقاقات المحددة، باستثناء الأرباح والخسائر الاكتوارية، في بيان الأداء المالي في السنة التي تطرأ فيها.
The Tribunal has elected to recognize changes in the liability for defined-benefit plans from actuarial gains and losses directly through the statement of changes in net assets.وقد اختارت المحكمة أن تعترف بالتغيرات في الخصوم المتعلقة بخطط الاستحقاقات المحددة الناشئة عن المكاسب والخسائر الاكتوارية مباشرة من خلال بيان التغيرات في صافي الأصول.
At year-end, the Tribunal did not hold any plan assets as defined by IPSAS 25:وفي نهاية السنة، لم تكن لدى المحكمة أي أصول لخطط الاستحقاقات المحددة على النحو المحدد في المعيار 25 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:
Employee benefits.استحقاقات الموظفين.
67.٦٧ -
The defined-benefit obligations are calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.ويقوم خبراء اكتواريون مستقلون بحساب الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.
The present value of the defined-benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality corporate bonds with maturity dates approximating those of the individual plans.وتحدَّد القيمة الحالية للالتزام المتعلق بالاستحقاقات المحددة بخصم التدفقات النقدية المقدرة في المستقبل باستخدام أسعار الفائدة على سندات الشركات العالية الجودة التي تقارب آجال استحقاقها تواريخ استحقاق الخطط الفردية.
68.٦٨ -
After-service health insurance provides worldwide coverage for necessary medical expenses of eligible former staff members and their dependents.ويوفر التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تغطية للمصروفات الطبية الضرورية للموظفين السابقين المستحقين ومعاليهم في جميع أنحاء العالم.
Upon end-of-service, staff members and their dependents may elect to participate in a defined-benefit health insurance plan under the United Nations, provided they have met certain eligibility requirements, including 10 years of participation in a United Nations health plan for those who were recruited after 1 July 2007, and 5 years for those who were recruited prior to that date.وعند انتهاء الخدمة، يجوز للموظفين ومعاليهم اختيار المشاركة في خطة تأمين صحي محددة الاستحقاقات تابعة للأمم المتحدة، شريطة استيفائهم شروطا معينة للتأهل لذلك، منها إكمال 10 سنوات من المشاركة في إحدى خطط التأمين الصحي التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموظفين المستقدمين بعد 1 تموز/يوليه 2007، وخمس سنوات للمستقدمين قبل ذلك التاريخ.
The after-service health insurance liability represents the present value of the share of the Tribunal’s medical insurance costs for retirees and the post-retirement benefit accrued to date by active staff.ويمثل الالتزام المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة القيمة الحالية لنصيب المحكمة من تكاليف التأمين الطبي للمتقاعدين واستحقاقات ما بعد التقاعد المستحقة حتى تاريخه للموظفين الذين لا يزالون في الخدمة.
Consideration of the contributions by all plan participants is a factor in the after-service health insurance valuation in order to determine the Tribunal’s residual liability.وثمة عامل من عوامل تقييم استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة يتمثل في أخذ مساهمات جميع الأطراف المشاركة في خطط التأمين الصحي في الاعتبار من أجل تحديد الالتزامات المتبقية على المحكمة.
Contributions from retirees are deducted from the gross liability and a portion of the contributions from active staff are also deducted to arrive at the Tribunal’s residual liability in accordance with the cost-sharing ratios authorized by the General Assembly.فتُخصم اشتراكات المتقاعدين من إجمالي الالتزامات، ويُخصم أيضاً جزء من اشتراكات الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة، من أجل التوصل إلى الالتزامات المتبقية على المحكمة وفقاً لنسب تقاسم التكاليف التي تأذن بها الجمعية العامة.
Pension plan:خطة المعاشات التقاعدية:
United Nations Joint Staff Pension Fundالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
69.٦٩ -
The Tribunal is a member organization participating in the United Nations Joint Staff Pension Fund, which was established by the General Assembly to provide retirement, death, disability and related benefits to employees.المحكمة هي إحدى المنظمات الأعضاء المشتركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز والاستحقاقات ذات الصلة إلى العاملين.
The Pension Fund is a funded, multi-employer defined-benefit plan.وصندوق المعاشات التقاعدية هو خطة ممولة مشتركة بين أرباب عمل متعددين وتعمل بنظام الاستحقاقات المحددة.
As specified by article 3 (b) of the Regulations of the Pension Fund, membership of the Fund shall be open to the specialized agencies and to any other international, intergovernmental organization which participates in the common system of salaries, allowances and other conditions of service of the United Nations and the specialized agencies.ووفقا لما تنص عليه المادة 3 (ب) من النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية، يُفتح باب العضوية في الصندوق للوكالات المتخصصة ولسائر المنظمات الدولية أو الحكومية الدولية التي تشارك في النظام الموحد للمرتبات والبدلات وغيرها من شروط الخدمة في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
70.٧٠ -
The defined-benefit plan exposes participating organizations to actuarial risks associated with the current and former employees of other organizations participating in the Pension Fund, with the result that there is no consistent or reliable basis for allocating the obligation, plan assets and costs to individual organizations participating in the Fund.وتعرِّض الخطة المحددة الاستحقاقات المنظمات المشتركة فيها لمخاطر اكتوارية ترتبط بموظفي المنظمات الأخرى المشاركة في صندوق المعاشات التقاعدية، الحاليين والسابقين، مما يترتب عليه عدم وجود أساس ثابت وموثوق لتوزيع حصص الالتزام وأصول الخطة والتكاليف على فرادى المنظمات المشاركة في صندوق المعاشات التقاعدية.
The Tribunal, in line with other participating organizations, is not in a position to identify the Tribunal’s proportionate share of the defined-benefit obligation, the plan assets and the costs associated with the plan with sufficient reliability for accounting purposes.ولا يمكن للمحكمة، مثلها مثل سائر المنظمات المشاركة في صندوق المعاشات التقاعدية، تحديد حصتها النسبية في التزام الاستحقاقات المحددة، وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من الموثوقية للأغراض المحاسبية.
Hence, the Tribunal has treated this plan as if it were a defined-contribution plan, in line with the requirements of IPSAS 25.ومن ثم، عاملت المحكمة هذه الخطة كما لو كانت خطة اشتراكات محددة تمشيا مع الشروط الواردة في المعيار رقم 25 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
The Tribunal’s contributions to the Pension Fund during the financial year are recognized as employee-benefit expenses in the statement of financial performance.ويتم الاعتراف باشتراكات المحكمة في صندوق المعاشات التقاعدية خلال كل سنة مالية باعتبارها من المصروفات المترتبة على استحقاقات الموظفين في بيان الأداء المالي.
Termination benefitsاستحقاقات إنهاء الخدمة
71.٧١ -
Termination benefits are recognized as an expense only when the Tribunal is demonstrably committed, without realistic possibility of withdrawal, to a formal detailed plan to either terminate the employment of a staff member before the normal retirement date or to provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy.لا يُعترف باستحقاقات نهاية الخدمة كمصروفات إلا متى التزمت المحكمة على نحو يمكن إثباته، ودون وجود إمكانية واقعية للرجوع عن الالتزام، بخطة رسمية مفصلة تقضي بإنهاء توظيف الموظف قبل تاريخ تقاعده العادي أو بمنحه استحقاقات إنهاء الخدمة نتيجة لعرض يُقدّم لتقليل عدد الموظفين الزائدين على الحاجة.
Termination benefits to be settled within 12 months are reported at the amount expected to be paid.وتُقيّد استحقاقات إنهاء الخدمة التي تسوى خلال 12 شهرا بالمبلغ المتوقع دفعه.
Where termination benefits fall due more than 12 months after the reporting date, they are discounted if the impact of discounting is material.وإذا حان موعد دفع استحقاقات إنهاء الخدمة بعد أكثر من 12 شهرا من تاريخ الإبلاغ، فإنها تخضع لعملية خصم إذا كان أثر الخصم هاما.
Other long-term employee benefitsاستحقاقات الموظفين الأخرى الطويلة الأجل
72.٧٢ -
Other long-term employee benefit obligations are benefits, or portions of benefits, that are not due to be settled within 12 months after the end of the year in which employees provide the related service.الالتزامات الأخرى المتعلقة باستحقاقات الموظفين الطويلة الأجل هي الاستحقاقات، أو أجزاء الاستحقاقات، التي لا يحين موعد تسويتها في غضون 12 شهراً من انقضاء السنة التي يقدم فيها العاملون الخدمات ذات الصلة.
Provisionsالمخصصات
73.٧٣ -
Provisions are liabilities recognized for future expenditures of uncertain amount or timing.المخصصات هي خصوم تقيد لأغراض إنفاق مبلغ غير محدد أو لتغطية نفقات فترة غير محددة في المستقبل.
A provision is recognized if, as a result of a past event, the Tribunal has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.ويحدث الاعتراف بالمخصص عندما يقع على المحكمة، نتيجة لحدث ماض، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره على نحو موثوق به ومن المحتمل أن تستلزم تسوية هذا الالتزام دفع بعض المزايا الاقتصادية.
The provision is measured as the best estimate of the amount required to settle the present obligation at the reporting date.ويقاس المبلغ المخصص باعتباره أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ الإبلاغ.
Where the effect of the time value of money is material, the provision is the present value of the amount expected to be required to settle the obligation.وعندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود أثراً هاماً، يكون المخصص هو القيمة الحالية للمبلغ المتوقع أن يلزم لتسوية هذا الالتزام.
Contingent liabilitiesالخصوم الاحتمالية
74.٧٤ -
Contingent liabilities represent possible obligations that arise from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Tribunal;الخصوم الاحتمالية هي بمثابة التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة ولا يمكن تأكيد وجودها إلاّ عندما تحدث، أو لا تحدث، في المستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع غير المؤكّدة التي لا تخضع كليةً لسيطرة المحكمة؛
or present obligations that arise from past events which are not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits or service potential will be required to settle the obligations;أو تمثل التزاماتٍ حالية تنشأ عن أحداث سابقة ولم يُعترف بها لأنه لا يُرجح أن تكون هناك حاجة إلى تدفق خارجي من الموارد في شكل منافع اقتصادية أو إمكانات خدمة من أجل تسوية الالتزامات؛
or the amount of the obligations cannot be reliably measured.أو لأنه يتعذر قياس مبلغ الخصوم بصورة موثوقة.
Contingent assetsالأصول الاحتمالية
75.٧٥ -
Contingent assets represent possible assets that arise from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the effective control of the Tribunal.تمثل الأصول الاحتمالية الأصول التي يمكن أن تنشأ عن أحداث سابقة ولا يؤكد وجودها إلا أن يقع مستقبلا أو ألا يقع حدثٌ واحد أو أكثر لا يمكن التنبؤ به على وجه اليقين ولا يخضع بشكل كامل للسيطرة الفعلية للمحكمة.
Commitmentsالالتزامات
76.٧٦ -
Commitments are future expenses to be incurred by the Tribunal on contracts entered into by the reporting date and that the Tribunal has minimal, if any, discretion to avoid in the ordinary course of operations.الالتزامات هي مصروفات تتكبدها المحكمة في المستقبل بناء على عقود أبرمتها بحلول تاريخ الإبلاغ وليست للمحكمة إلا صلاحية محدودة للغاية، إن وجدت، تجيز لها تجنبها في مسار أعمالها العادي.
Commitments include capital commitments (amount of contracts for capital expenses that are not paid or accrued by the reporting date), contracts for the supply of goods and services that will be delivered to the Tribunal in future years, non-cancellable minimum lease payments and other non-cancellable commitments.وتشمل هذه الالتزامات الالتزامات الرأسمالية (مبالغ العقود المتعلقة بالمصروفات الرأسمالية التي لم تسدد أو تصبح مستحقة بحلول تاريخ الإبلاغ)، وعقود توريد السلع والخدمات التي ستتسلمها المحكمة في السنوات المقبلة، والحدود الدنيا لمدفوعات الإيجار غير القابلة للإلغاء، والالتزامات الأخرى غير القابلة للإلغاء.
Non-exchange revenue:الإيرادات غير المتأتية من المعاملات التبادلية:
assessed contributionsالأنصبة المقررة
77.٧٧ -
Assessed contributions for the Tribunal are approved for a two-year budget period.تُعتمد الأنصبة المقررة للمحكمة لفترة ميزانية مدتها سنتان.
The relevant portion of assessed contributions is recognized as revenue at the beginning of the year.ويعترف بالحصة ذات الصلة من الأنصبة المقررة باعتبارها إيرادات في بداية العام.
Assessed contributions include the amounts assessed on the Member States to finance the activities of the Tribunal in accordance with the scale of assessments determined by the General Assembly.وتشمل الأنصبة المقررة المبالغ المقسمة على الدول الأعضاء لتمويل أنشطة المحكمة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة.
Revenue from assessed contributions from Member States and from non-Member States is presented in the statement of financial performance.وتعرَض الإيرادات المتأتية من الأنصبة المقررة من الدول الأعضاء ومن الدول غير الأعضاء في بيان الأداء المالي.
Non-exchange revenue:الإيرادات غير المتأتية من المعاملات التبادلية:
otherإيرادات أخرى
78.٧٨-
In-kind contributions of goods, above a recognition threshold of $5,000 per discrete contribution, are recognized as assets and revenue once it is probable that future economic benefits or service potential will flow to the Tribunal and that the fair value of those assets can be measured reliably.المساهمات العينية من السلع التي تفوق قيمتها العتبة الموجبة للاعتراف بها البالغة 000 5 دولار لكل مساهمة على حدة، يعترف بها باعتبارها أصولا وإيرادات متى كان ثمة احتمال لأن تتدفق على المحكمة في المستقبل منافع اقتصادية أو إمكانات خدمة وكانت القيمة العادلة لتلك الأصول قابلة للقياس على نحو موثوق به.
Contributions in kind are initially measured at their fair value at the date of receipt, as determined by reference to observable market values or by independent appraisals.وتقاس المساهمات العينية في البداية بحسب قيمتها العادلة في تاريخ تسلمها، وتحدد هذه القيمة بالرجوع إلى قيم سوقية قابلة للرصد أو استناداً إلى تقييمات مستقلة.
The Tribunal has elected not to recognize in-kind contributions of services but to disclose in-kind contributions of service above a threshold of $5,000 in the notes to the financial statements.وقد اختارت المحكمة عدم الاعتراف المساهمات العينية من الخدمات، بل كشف المساهمات العينية من الخدمات التي تفوق قيمتها العتبة المحددة بمبلغ 000 5 دولار في الملاحظات على البيانات المالية.
Exchange revenueإيرادات المعاملات التبادلية
79.٧٩ -
Exchange transactions are those in which the Tribunal sells goods or services.المعاملات التبادلية هي المعاملات التي تقوم فيها المحكمة ببيع سلع أو تقديم خدمات.
Revenue comprises the fair value of consideration received or receivable for the sale of goods and services.وتشمل هذه الإيرادات القيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق نظير بيع السلع والخدمات.
Revenue is recognized when it can be reliably measured, when the inflow of future economic benefits is probable and when specific criteria have been met.ويعترف بالإيرادات عندما يمكن قياسها بشكل موثوق؛ وعندما يكون تدفق منافع اقتصادية في المستقبل محتملا وعندما يتم استيفاء معايير محددة.
80.٨٠ -
Revenue from commissions and fees for technical, procurement, training, administrative and other services rendered to Governments, United Nations entities or other partners is recognized when the service is performed.ويتم الاعتراف بالإيرادات المتأتية من العمولات والرسوم المحصلة نظير خدمات تقنية وخدمات شراء وتدريب وخدمات إدارية والخدمات الأخرى التي تقدَّم للحكومات أو كيانات الأمم المتحدة أو الشركاء الآخرين عند تقديم الخدمات.
Exchange revenue also includes income from the rental of premises, the sale of used or surplus property, service to visitors from guided tours and income from net gains resulting from currency exchange adjustments.وتشمل إيرادات المعاملات التبادلية أيضاً الإيرادات المتأتية من تأجير الأماكن وبيع الممتلكات المستعملة أو الفائضة عن الحاجة والخدمات المقدمة إلى الزوار في الجولات المصحوبة بمرشدين والدخل المحصل من الأرباح الصافية الناشئة عن تسويات صرف العملات.
Investment revenueإيرادات الاستثمار
81.٨١ -
Investment revenue includes the Tribunal’s share of net main pool income and other interest income.تشمل إيرادات الاستثمار حصة المحكمة من صافي إيرادات صندوق النقدية المشترك الرئيسي والإيرادات الأخرى المتأتية عن الفوائد.
The net main pool income includes any gains and losses on the sale of investments, which are calculated as the difference between the sales proceeds and book value.ويشمل صافي إيرادات صندوق النقدية هذا أيّ مكاسب وخسائر تنشأ عن بيع الاستثمارات، والتي تحسب باعتبارها الفرق بين عائدات المبيعات والقيمة الدفترية.
Transaction costs that are directly attributable to the investment activities are netted against income and the net income is distributed proportionately to all main pool participants based on their daily balances.وتخصم تكاليف المعاملات التي تُعزى مباشرة إلى أنشطة الاستثمار من الإيرادات ويوزَّع صافي الإيرادات توزيعا تناسبيا على جميع المشاركين في صندوق النقدية على أساس أرصدتهم اليومية.
The main pool income also includes unrealized market gains and losses on securities, which is distributed proportionately to participants based on their year-end balances.وتشمل إيرادات صندوق النقدية المشترك الرئيسي أيضا المكاسب والخسائر غير المحققة في سوق الأوراق المالية، والتي توزع توزيعا تناسبيا على المشاركين على أساس أرصدتهم في نهاية السنة.
Expensesالمصروفات
82.٨٢ -
Expenses are decreases in economic benefits or service potential during the reporting year in the form of outflows, consumption of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in net assets, and are recognized on an accrual basis when goods are delivered and services are rendered regardless of the terms of payment.المصروفات هي انخفاضات في المنافع الاقتصادية أو الخدمات المحتملة خلال سنة الإبلاغ في شكل تدفقات خارجة أو استهلاك الأصول أو تكبد خصوم تتسبب في انخفاض في صافي الأصول ويتم الاعتراف بها على أساس الاستحقاق عندما تسلم البضائع وتقدم الخدمات، بصرف النظر عن شروط الدفع.
83.٨٣ -
Employee salaries include salaries for international, national and general temporary staff, including post adjustment and staff assessments payments.وتشمل مرتبات العاملين مرتبات الموظفين الدوليين والوطنيين والموظفين الممولين من بند المساعدة المؤقتة العامة، وتسويات مقر العمل والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
The allowances and benefits include other staff entitlements, including pension and insurance, assignment, repatriation, hardship and other allowances.وتشمل البدلات والاستحقاقات استحقاقات الموظفين الأخرى، بما فيها المعاشات التقاعدية والتأمين، وبدلات الانتداب والإعادة إلى الوطن والمشقة، والبدلات الأخرى.
84.٨٤ -
Contractual services include non-employee compensation such as consultants’ fees and related allowances and benefits.وتشمل المصروفات على الخدمات التعاقدية تعويضات غير الموظفين مثل رسوم الخبراء الاستشاريين والبدلات والاستحقاقات المتّصلة بها.
85.٨٥ -
Other operating expenses include the acquisition of goods and intangible assets less than capitalization thresholds, maintenance, utilities, supplies and consumables, security services, shared services, rental, insurance, allowance for bad debt and write-off expenses.وتشمل مصروفات التشغيل الأخرى اقتناء السلع والأصول غير الملموسة التي تقل عـن عتبــات الرسملة، والصيانــة، والمرافــق والإمـــدادات والمــواد غيــر المعمرة، وخدمات الأمن، والخدمات المشتركة، والإيجار، والتأمين، ومخصص الديون المعدومة، ومصروفات عمليات الشطب.
86.٨٦ -
Other expenses relate to foreign exchange losses, ex gratia and compensation claims and hospitality and official functions.وتتصل المصروفات الأخرى بخسائر صرف العملات الأجنبية، والمطالبات بإكراميات وتعويضات، والضيافة، والمناسبات الرسمية.
Note 4الملاحظة 4
Adjustments to prior-period errorتسويات التبرعات المعلنة للفترة (للفترات) السابقة
87.٨٧ -
The Tribunal has identified an error of $2.255 million in 2013 relating to an unreconciled inter-office voucher account for transfers to/from United Nations Headquarters classified as other assets.حددت المحكمة خطأً قدره 2.255 مليون دولار في عام 2013 يتعلق بحساب قسائم داخلية غير مسواة لتحويلات إلى/من مقر الأمم المتحدة تم تصنيفه على أنه من الأصول الأخرى.
Furthermore, in 2014, inter-office vouchers of $2.379 million were reported under other accounts receivable while in 2015 inter-office vouchers were reported under other assets in accordance with the IPSAS Policy Framework to enhance comparability with other United Nations reporting entities.وعلاوة على ذلك، أبلغ في عام 2014 عن قسائم داخلية بقيمة 2.379 مليون دولار تحت بند المبالغ الأخرى المستحقة القبض في حين أن القسائم الداخلية قد أبلغ عنها في عام 2015 ضمن الأصول الأخرى وفقا لإطار سياسات الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتعزيز القابلية للمقارنة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى الُمصدرة للبيانات المالية.
88.٨٨ -
The following are detailed adjustments and presentation change to the 2014 financial position, changes to net assets and cash flows.وفيما يلي تسويات تفصيلية وتغييرات في العرض على المركز المالي لعام 2014، والتغييرات المدخلة على صافي الأصول، والتدفقات النقدية.
(i) Statement of financial position’1‘ بيان المركز المالي
(ii) Statement of changes in net assets’2‘ بيان التغيرات في صافي الأصول
(iii) Statement of cash flows’3‘ بيان التدفقات النقدية
Note 5الملاحظة 5
Segment reportingالإبلاغ القطاعي
89.٨٩ -
A segment is a distinguishable activity or group of activities for which financial information is reported separately in order to evaluate an entity’s past performance in achieving its objectives and for making decisions about the future allocation of resources.القطاع هو نشاط أو مجموعة من الأنشطة يمكن تمييزهما عن غيرهما، ويُبلّغ عن معلوماتهما المالية على حدة بهدف تقييم أداء الكيان في السابق من حيث تحقيق أهدافه، ولاتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد له في المستقبل.
90.٩٠ -
These financial statements represent the activities of the Tribunal which comprises one activity established under a single Security Council resolution.وتَعرض هذه البيانات المالية أنشطة المحكمة، التي تتألف من نشاط واحد أنشئ بموجب قرار واحد لمجلس الأمن.
While the budgetary process includes a breakdown that reflects the organizational structure into the Chambers, the Prosecutor and the Registry, each of those organs does not meet the definition of a segment as they do not represent different activities for which financial information is reported separately in order to evaluate past performance in achieving its objectives and making decisions about the future allocation of resources.وفي حين يبيّن تفصيل عملية إعداد الميزانية الهيكل التنظيمي في الدوائر ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة، فإن كل واحدة من هذه الهيئات لا ينطبق عليها تعريف القطاع لأنها لا تمثّل أنشطة مختلفة يُبلّغ عن معلوماتها المالية على حدة بغية تقييم أدائها السابق من حيث تحقيق أهدافها واتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد لها في المستقبل.
91.٩١ -
Therefore, for segment reporting purposes, the Tribunal has one segment.وبناء على ذلك، ولأغراض الإبلاغ القطاعي، تتألف المحكمة من قطاع واحد.
Note 6الملاحظة 6
Comparison to budgetالمقارنة بالميزانية
92.٩٢ -
Statement V:يَعرض البيان الخامس:
the statement of comparison of budget and actual amounts presents the difference between budget amounts, which are prepared on a modified cash basis, and actual expenditure on a comparable basis.بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، الفرق بين المبالغ المدرجة في الميزانية، المعدَّة على أساس نقدي معدَّل، والنفقات الفعلية على أساس قابل للمقارنة.
93.٩٣ -
Approved budgets are those that authorize expenses to be incurred and are approved by the General Assembly.والميزانيات المعتمدة هي الميزانيات التي تسمح بتكبد المصروفات والتي تقرها الجمعية العامة.
The Assembly, in its resolutions 68/255, 69/254 and 70/241, approved the Tribunal budget appropriations for the biennium 2014-2015.وقد وافقت الجمعية في قراراتها 68/255 و 69/254 و 70/241 على اعتمادات ميزانية المحكمة لفترة السنتين 2014-2015.
94.٩٤ -
The original 2015 budget reflects the proportion of the biennium budget allocated to 2015.وتبين الميزانية الأصلية لعام 2015 النسبة المخصصة لعام 2015 من ميزانية فترة السنتين.
The final budget reflects the original budget appropriation with any amendments as allocated to each component approved for the Tribunal by the General Assembly in its resolution 70/241.وتعكس الميزانية النهائية اعتمادات الميزانية الأصلية مع أي تعديلات حسب تخصيص الموارد لكل عنصر تمت الموافقة عليه للمحكمة في قرار الجمعية العامة 70/241.
95.٩٥ -
Differences between original and final budget amounts are considered in the table below.وترد الفروق بين مبالغ الميزانية الأصلية ومبالغ الميزانية النهائية في الجدول أدناه.
Material differences between the final budget amounts and actual expenditure on a modified cash basis, which are deemed to be those greater than 10 per cent, are explained below.وتعتبر الفروق بين مبالغ الميزانية النهائية والنفقات الفعلية المعدة على أساس نقدي معدل، والتي تزيد عن 10 في المائة، فروقا هامة نسبيا ويرد تفسيرها أدناه.
Material differences greater than 10 per centالفروق الهامة نسبيا التي تزيد على 10 في المائة
A. The Chambersألف - الدوائر
Expenditure is 12.4 per cent more than the final annual budgetتجاوزت النفقات الميزانية السنوية النهائية بنسبة 12.4 في المائة.
This reflects the net effect of the increased honorariums and common costs of judges and a decrease in the pension payments for those retained who would be entitled to a pensionوهذا التجاوز هو الأثر الصافي لزيادة أتعاب القضاة وتكاليفهم العامة بعد خصم النقصان في المعاشات التقاعدية لمن تم استبقاؤهم من القضاة الذين سيكونون مستحقين للمعاش التقاعدي
The final budget for 2015 is increased due to the extension in the judges’ period of service, in line with the revised judicial calendar B.وسبب زيادة الميزانية النهائية لعام 2015 هو مد فترة خدمة القضاة عملا بالجدول الزمني القضائي المنقح.
The Office of the Prosecutorباء - مكتب المدعي العام
Expenditure is 31.5 per cent less than the final annual budgetقلت النفقات عن الميزانية السنوية النهائية بنسبة 31.5 في المائة.
Expenses are currently lower than budgeted owing to the non-extension of positions transferred to the Residual Mechanism effective 1 October 2015 and to reduced travel costs of the Prosecutor who has transferred to the Residual Mechanismويعزى كون المصروفات الفعلية حاليا أقل مما هو مدرج لها في الميزانية إلى عدم تمديد الوظائف المنقولة إلى آلية تصريف الأعمال اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وانخفاض تكاليف سفر المدعي العام الذي انتقل أيضا إلى آلية تصريف الأعمال.
The final budget for 2015 is increased due to the extension of positions in line with the changes in the judicial calendar and higher repatriation and allowances payments for staff separating from the Tribunalوتعزى زيادة الميزانية النهائية لعام 2015 إلى تمديد الوظائف بما يتماشى مع التغييرات في الجدول الزمني القضائي وزيادة مدفوعات الإعادة إلى الوطن والبدلات المسددة إلى الموظفين المنتهية خدمتهم لدى المحكمة
C. Registryجيم - قلم المحكمة
Non-material difference shown between the final annual budget and expenditureيوجد فرق غير هام بين النفقات والميزانية السنوية النهائية.
The final budget for 2015 was increased due to the extension of positions in line with the changes in the judicial calendar and higher repatriation and allowances payments for staff that are separating from the Tribunal in line with the completion strategy D.وتعزى زيادة الميزانية النهائية لعام 2015 إلى تمديد الوظائف بما يتماشى مع التغييرات في الجدول الزمني القضائي وزيادة مدفوعات الإعادة إلى الوطن والبدلات المسددة إلى الموظفين المنتهية خدمتهم لدى المحكمة تمشيا مع استراتيجية الإنجاز.
Records management and archivesدال - إدارة السجلات والمحفوظات
Expenditure is 61.0 per cent more than the final annual budgetتجاوزت النفقات الميزانية السنوية النهائية بنسبة 61.0 في المائة.
Expenditures are higher than budgeted owing to the extension of staff contracts for an additional 9 months and to delays in the completion of the records retention and disposition project for 1,240 linear meters of records with long-term to permanent retention valueوسبب هذا التجاوز هو تمديد عقود موظفين تسعة أشهر إضافية والتأخيرات في إنجاز مشروع الاحتفاظ بالسجلات والتصرف فيها الخاص بـ 241 1 مترا طوليا من السجلات المصنفة من حيث قيمتها على أنها تتراوح بين ما يتعين الاحتفاظ به مدة طويلة وما يتعين الاحتفاظ به بشكل دائم.
The final budget for 2015 was decreased mainly due the unencumbered balance from 2014 and changes in budgetary assumptionsوطرأ انخفاض على الميزانية النهائية لعام 2015 لسبب رئيسي هو الرصيد الحر المتبقي من عام 2014 وتغيير افتراضات الميزانية.
Reconciliation between actual amounts on a comparable basis and the statement of cash flowsالتسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات النقدية
96.٩٦ -
The reconciliation between the actual amounts on a comparable basis in the statement of comparison of budget and actual amounts and the actual amounts in the statement of cash flows is as follows:ترد التسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية، والمبالغ الفعلية الواردة في بيان التدفقات النقدية على النحو التالي:
97.٩٧ -
Basis differences comprise the differences resulting from preparing the budget on a modified cash basis.وتشمل الفروق الناشئة عن اختلاف الأساس المحاسبي الفروق الناجمة عن إعداد الميزانية على أساس نقدي معدل.
In order to reconcile the budgetary results to the statement of cash flows, the modified cash elements, such as unliquidated obligations, which are commitments against budget but do not represent a cash flow, outstanding assessed contributions and payments against prior-year obligations, which do not apply to the current year, must be eliminated.ومن أجل تسوية نتائج الميزانية مع بيان التدفقات النقدية، يجب استبعاد عناصر النقدية المعدلة، مثل الالتزامات غير المسددة، التي هي التزامات موعودة للميزانية ولكنها لا تمثل تدفقا نقديا، والأنصبة المقررة غير المسددة والمدفوعات عن التزامات السنة السابقة التي لا تنطبق على عام 2014.
Similarly, IPSAS-specific differences, such as cash flows relating to the acquisition of property, plant and equipment, and indirect cash flows, relating to changes in receivables due to movements in the allowance for doubtful receivables, and accrued liabilities are included as basis differences in order to reconcile them with the statement of cash flows.وبالمثل، فإن الفروق الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، مثل التدفقات النقدية المتعلقة باقتناء الممتلكات والمنشآت والمعدات، والتدفقات النقدية غير المباشرة المتعلقة بالتغيرات في المبالغ المستحقة القبض الناجمة عن التغيرات في المخصصات المرصودة لتغطية المبالغ المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها والخصوم المستحقة، تُدرج بوصفها فروقا ناشئة عن اختلاف الأساس المحاسبي، وذلك من أجل تسويتها مع بيان التدفقات النقدية.
98.٩٨ -
Presentation differences are differences in the format and classification schemes in the statement of cash flows and the statement of comparison of budget and actual amounts, which means that the latter statement does not present income and net changes in main pool balances.أما الفروق الناشئة عن اختلاف طريقة العرض، فهي الاختلافات في الشكل ونظم التصنيف في بيان التدفقات النقدية وبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية، وهو ما يعني أن بيان المقارنة هذا لا يعرض إيرادات صندوق النقدية المشترك الرئيسي ولا صافي التغيرات الطارئة عليه.
Moreover, the amounts included in the latter statement are not segregated into the operating, investing and financing activities.وفضلا عن ذلك، لا يتضمن بيان المقارنة تقسيما للمبالغ المدرجة فيه حسب الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والمالية.
99.٩٩ -
Entity differences arise when the budget omits programmes or entities that are part of the Tribunal as reported in the statement of cash flows or vice versa.وتحدث الفروق الناشئة عن اختلاف الكيان عندما لا ترد في الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءا من المحكمة على النحو المبلغ عنه في بيان التدفقات النقدية والعكس صحيح.
These differences represent cash flows to/from fund groups other than the Tribunal that are reported in the financial statements.وتمثل هذه الفروق تدفقات نقدية إلى/من مجموعات تمويلية غير المحكمة يبلَغ عنها في البيانات المالية.
There are no entity differences.ولا توجد أي فروق ناشئة عن اختلاف الكيان.
100.Timing differences occur when the budget period differs from the reporting period reflected in the financial statements.١٠٠ - وتحدث الفروق في التوقيت عندما تكون فترة الميزانية مختلفة عن فترة الإبلاغ المبينة في البيانات المالية.
As the budget reflects the 2015 proportion of the biennium, there are no timing differences.وبما أن الميزانية تبين النسبة المخصصة لعام 2015 من فترة السنتين، فلا توجد فروق في التوقيت.
Status of appropriationsحالة الاعتمادات
101. In accordance with General Assembly resolutions 68/255, 69/254 and 70/241 on the financing of the Tribunal, gross appropriations for the biennium 2014-2015 and gross assessments for each year are as follows:١٠١ - وفقا لقرارات الجمعية العامة 68/255 و 69/254 و 70/241 بشأن تمويل المحكمة، ترد الاعتمادات الإجمالية لفترة السنتين 2014-2015 والأنصبة المقررة الإجمالية لكل سنة على النحو التالي:
Note 7الملاحظة 7
Financial instrumentsالأدوات المالية
Note 8الملاحظة 8
Other accounts receivable:المبالغ الأخرى المستحقة القبض:
receivables from exchange transactionsالمبالغ المستحقة القبض من المعاملات التبادلية
Note 9الملاحظة 9
Other assetsالأصول الأخرى
Note 10الملاحظة 10
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
102. During 2015, the Tribunal disposed of property, plant and equipment with total net book value of $0.25 million, including $0.24 million in fully and partially depreciated property, plant and equipment that was transferred to the Residual Mechanism.١٠٢ - في عام 2015، تصرفت المحكمة في ممتلكات ومنشآت ومعدات تبلغ قيمتها الدفترية الكلية 0.25 مليون دولار، منها ممتلكات ومنشآت ومعدات ذات قيمة مستهلكة كليا أو جزئيا بقيمة 0.24 مليون دولار نقلت إلى آلية تصريف الأعمال.
103.Since the remaining property, plant and equipment are to be disposed or transferred in 2016, they are reported as current assets in the statement of financial position as at 31 December 2015.١٠٣ - وبما أن الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبقية سيتم التصرف فيها أو نقلها في عام 2016، يتم الإبلاغ عنها باعتبارها أصولا متداولة في بيان المركز المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
104. As at the reporting date, the Tribunal did not identify any additional impairment.١٠٤ - ووفق الحالة في وقت إعداد البيانات المالية، لم تحدد المحكمة أي اضمحلال إضافي للقيمة.
The Tribunal has no significant heritage assets as at the reporting date.ولم تكن للمحكمة أي أصول تراثية ذات أهمية في وقت إعداد البيانات المالية.
Note 11الملاحظة 11
Accounts payable and accrued liabilitiesالمبالغ المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
Note 12الملاحظة 12
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
105.The liabilities arising from post-employment benefits are determined by independent actuaries and are established in accordance with the Staff Rules and Staff Regulations of the United Nations.١٠٥ - يتولى تحديد الخصوم الناشئة عن استحقاقات ما بعد التوظيف خبراء اكتواريون مستقلون وتحدَّد وفقاً للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.
The most recent actuarial valuation was conducted as at 31 December 2015.وأجري آخر تقييم اكتواري في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
106. The liquidation processes that began following the closing of the Tribunal on 31 December 2015 are expected to be completed during the first half of 2016.١٠٦ - ويتوقع بالنسبة لعمليات التصفية التي بدأت عقب إغلاق المحكمة أن تبدأ تلك العمليات في النصف الأول من عام 2016.
Considering the circumstances, repatriation and annual leave benefits are expected to be paid to the remaining personnel separating from the entity within 12 months after the reporting date and they are to be valued at nominal amount and presented as current liabilities.وبأخذ الظروف الراهنة في الاعتبار، يتوقع دفع استحقاقات الإعادة إلى الوطن والإجازات السنوية إلى الموظفين الباقين المنتهية خدمتهم لدى المحكمة في غضون 12 شهرا من تاريخ إعداد البيانات المالية وسيجري تقييم تلك الاستحقاقات بالقيمة الاسمية وستعرض على أنها خصوم متداولة.
The continued presentation of after-service health insurance benefits for former staff as current and non-current reflect the decision to apply amalgamation accounting principles to merge the balances of the Tribunal with those of the Residual Mechanism as at 1 January 2017.ويعكس الاستمرار في عرض استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين باعتبارها أصولا متداولة وغير متداولة قرار تطبيق المبادئ المحاسبية لعمليات الدمج من أجل دمج أرصدة المحكمة في أرصدة آلية تصريف الأعمال بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017.
Actuarial valuation: assumptionsالتقييم الاكتواري - الافتراضات
107.The Tribunal reviews and selects assumptions and methods used by the actuaries in the year-end valuation to determine the expense and contribution requirements for the employee benefits.١٠٧ - تقوم المحكمة باستعراض واختيار الافتراضات والأساليب التي يستخدمها الخبراء الاكتواريون في تقييم نهاية العام لتحديد الاحتياجات من المصروفات والمساهمات من أجل تحديد استحقاقات الموظفين.
The principal actuarial assumptions used to determine the employee benefit obligations in the 31 December 2015 full valuation are:وترد فيما يلي الافتراضات الاكتوارية الرئيسية التي استُخدمت لتحديد الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين في التقييم الكامل الذي أُنجز في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015:
108. Discount rates are based on a weighted blend of three discount rate assumptions based on the currency denomination of the different cash flows:١٠٨ - وتُحسب معدلات الخصم باستخدام مزيج مرجَّح من ثلاثة افتراضات مرجحة لمعدل الخصم على أساس عملة التدفقات النقدية المختلفة أي:
United States dollars (Citigroup pension discount curve);دولار الولايات المتحدة (مؤشر سيتي غروب لمنحنيات الخصم للمعاشات التقاعدية (Citigroup Pension Discount Curve)؛
euros (euro area government yield curve);واليورو (منحنى العائد الحكومي في منطقة اليورو)؛
and Swiss francs (the Federation bonds yield curve).والفرنك السويسري (منحى عائد السندات الاتحادية).
Consistent with the decrease, observed since 31 December 2014, of interest rates of all maturities in the three areas, lower discount rates were applied in the 2015 valuation.وتمشياً مع الانخفاض الملاحظ منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 في معدلات الفائدة لجميع فترات الاستحقاق في المجالات الثلاثة، طُبقت معدلات خصم أدنى في تقييم عام 2015.
109. The per capita claim costs for the after-service health insurance plans are updated to reflect recent claims and enrolment experience.١٠٩ - ويتم تحديث تكاليف المطالبات للفرد الواحد المشترك في خطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لتعكس ما شوهد مؤخرا في المطالبات والاشتراك في الخطط.
The health-care cost trend rate assumption reflects the current short-term expectations of the after-service health insurance plan cost increases and economic environment.ويعكس الافتراض المتعلق بمعدل اتجاهات تكلفة الرعاية الصحية التوقعات الحالية على المدى القصير من الزيادات الحاصلة في تكلفة خطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والمناخ الاقتصادي السائد.
The medical cost trend assumptions that were used for the valuation as at 31 December 2014, which included escalation rates for future years, were maintained since no significant evolution regarding those assumptions has been observed.واستمر العمل بالافتراضات المتعلقة باتجاهات التكاليف الطبية التي استخدمت في التقييم الذي يعكس الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، والتي تضمّنت معدلات الزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لعدم ملاحظة أي تطوّر ذي شأن فيما يتعلق بتلك الافتراضات.
At 31 December 2015 these escalation rates were a flat health-care yearly escalation rate of 4.0 per cent (2014:وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كانت معدلات الزيادة هذه تتمثل في زيادة الاشتراك السنوي في الرعاية الصحية بمعدل ثابت قدره 4.0 في المائة (2014:
5.0 per cent) for non-United States medical plans, a health-care escalation rate of 6.4 per cent (2014:5.0 في المائة) بالنسبة لخطط التأمين الصحي خارج الولايات المتحدة، وزيادة الاشتراك في جميع خطط التأمين الصحي الأخرى بمعدل 6.4 في المائة (2014:
6.8 per cent) for all other medical plans, except 5.9 per cent (2014:6.8 في المائة) (عدا الزيادة البالغة 5.9 في المائة (2014:
6.1 per cent) for the United States Medicare plan, and 4.9 per cent (2014:5.0 per cent) for the United States dental plan, grading down to 4.5 per cent over eight years6.1 في المائة) بالنسبة لخطة Medicare في الولايات المتحدة، و 4.9 في المائة (2014:5.0 في المائة) في خطة التأمين الصحي الخاصة بالأسنان في الولايات المتحدة، لتنخفض تدريجياً إلى 4.5 في المائة على مدى ثماني سنوات.
110. Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables.١١٠ - وتستند الافتراضات المتعلقة بمعدلات الوفيات في المستقبل إلى الإحصاءات وجداول الوفيات المنشورة.
Salary increases, retirement, withdrawal and mortality assumptions are consistent with those used by the United Nations Joint Staff Pension Fund in making its actuarial valuation.أما الافتراضات المتعلقة بالزيادات في الرواتب والتقاعد والانسحاب والوفاة، فهي تتسق مع تلك التي يستخدمها الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لإجراء التقييم الاكتواري الخاص به.
Movement in employee benefits liabilities accounted for as defined-benefits plansالتغير في الخصوم المترتبة على استحقاقات الموظفين المقيّدة كخطط استحقاقات محددة
111. Since the Tribunal is expected to complete the liquidation activities in 2016, repatriation and annual leave benefits expected for the remaining staff members are calculated at nominal amount, which, in effect, decreases the net defined liabilities.١١١ - لما كان من المتوقع أن تنتهي المحكمة من أنشطة التصفية في عام 2016، فإن استحقاقات الإعادة إلى الوطن والإجازات السنوية للموظفين الباقين يتم حسابها بمبلغ اسمي، وهو ما يؤدي في الواقع إلى انخفاض صافي الخصوم المحددة.
Discount rate sensitivity analysisتحليل درجة حساسية معدلات الخصم
112. The changes in discount rates are driven by the discount curve, which is calculated based on corporate and Government bonds.١١٢ - تحدث التغيرات في معدلات الخصم بفعل منحنى الخصم، الذي يحسب بالاستناد إلى سندات الشركات أو الحكومة.
The bond markets vary over the reporting year and the volatility impacts the discount rate assumption.وقد كانت أسواق السندات متقلبة خلال سنة الإبلاغ، ويؤثر هذا التقلب على الافتراض المتعلق بمعدلات الخصم.
Should the discount rate assumption vary by 1 per cent, its impact on the obligations would be as follows:وإذا ما تغير الافتراض المتعلق بمعدلات الخصم بنسبة 1 في المائة، سيكون تأثيره في الالتزامات على النحو التالي:
Medical costs sensitivity analysisتحليل حساسية التكاليف الطبية
113. The principal assumption in the valuation of the after-service health insurance is the rate at which medical costs are expected to increase in the future.١١٣ - الافتراض الأساسي في تقييم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة هو المعدل الذي من المتوقع أن تزداد به التكاليف الطبية في المستقبل.
The sensitivity analysis looks at the change in liability due to changes in the medical cost rates while holding other assumptions constant, such as the discount rate.ويُنظَر في تحليل الحساسية إلى التغير الحاصل في الالتزام بسبب التغيرات الحاصلة في معدلات التكاليف الطبية مع الإبقاء على الافتراضات الأخرى على حالها، مثل معدل الخصم.
Should the medical cost trend assumption vary by 1 per cent, it would impact the measurement of the defined-benefit obligations as follows:وإذا تغير الافتراض المتعلق باتجاه التكاليف الطبية بنسبة 1 في المائة، فسيؤثر ذلك في قياس الالتزامات المحددة الاستحقاقات، على النحو التالي:
Accrued salaries and allowancesالمرتبات والبدلات المستحقة
114. Accrued salaries and allowances at the year-end include unpaid separation entitlements for staff separated during 2015 ($2.3 million (2014:١١٤ - تشمل المرتبات والبدلات المستحقة في نهاية السنة استحقاقات انتهاء الخدمة غير المسددة للموظفين المنتهية خدمتهم في عام 2015 (2.3 مليون دولار (2014:
$3.1 million)) and accruals for separation entitlements for the remaining active staff as at 31 December 2015 ($0.9 million).3.1 مليون دولار)) ورصيد استحقاقات انتهاء الخدمة للموظفين العاملين الباقين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 (0.9 مليون دولار).
The Tribunal recognized no termination benefits in the year (2014:none).ولم تعترف المحكمة هذا العام بأي استحقاقات انتهاء خدمة (2014:لا شيء).
United Nations Joint Staff Pension Fundالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
115.The Regulations of the Pension Fund state that the United Nations Joint Staff Pension Board shall have an actuarial valuation made of the Fund at least once every three years by the consulting actuary.١١٥ - ينص النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية على أن يكلِّف مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة الخبير الاكتواري الاستشاري بإجراء تقييم اكتواري للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل.
The practice of the Pension Board has been to carry out an actuarial valuation every two years using the open group aggregate method.وتتمثل الممارسة المتبعة في مجلس الصندوق المشترك في إجراء تقييم اكتواري كل عامين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة.
The primary purpose of the actuarial valuation is to determine whether the current and estimated future assets of the Pension Fund will be sufficient to meet its liabilities.والغرض الرئيسي من التقييم الاكتواري هو تحديد ما إذا كانت الأصول الحالية للصندوق وأصوله المقدرة المستقبلية كافية للوفاء بخصومه.
116. The Tribunal’s financial obligation to the Pension Fund consists of its mandated contribution, at the rate established by the General Assembly (currently at 7.90 per cent for participants and 15.80 per cent for member organizations) together with any share of any actuarial deficiency payments under article 26 of the Regulations of the Pension Fund.١١٦ - ويتكون الالتزام المالي للمحكمة تجاه الصندوق من مساهمتها المقررة وفقا للمعدل الذي حددته الجمعية العامة (البالغ نسبته حاليا 7.90 في المائة للمشتركين و 15.80 في المائة للمنظمات الأعضاء)،إضافة إلى حصتها في أية مبالغ تُدفَع لسد أي عجز اكتواري بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق.
Such deficiency payments are payable only if and when the General Assembly has invoked the provision of article 26, following a determination that there is a requirement for deficiency payments based on an assessment of the actuarial sufficiency of the Pension Fund as of the valuation date.ولا تُستحق مدفوعات تغطية العجز هذه إلا إذا أعملت الجمعية العامة أحكام المادة 26، بعد أن يتقرر أن هناك حاجة لسداد مدفوعات تغطية العجز بناء على تقييم الكفاية الاكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية في تاريخ التقييم.
Each member organization shall contribute to this deficiency an amount proportionate to the total contributions which each paid during the three years preceding the valuation date.وتساهم كل منظمة عضو في سد هذا العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع المساهمات التي دفعها كلٌ منها أثناء السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقييم.
117. The actuarial valuation performed as at 31 December 2015 revealed an actuarial surplus of 0.16 per cent (deficit of 0.72 percent in the 2013 valuation) of pensionable remuneration, implying that the theoretical contribution rate required to achieve balance in the Pension Fund as at 31 December 2015 was 23.54 per cent of pensionable remuneration, compared to the actual contribution rate of 23.70 per cent.١١٧ - وكشف التقييم الاكتواري الذي أُجري في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 عن فائض اكتواري نسبته 0.16 في المائة (عجز قدره 0.72 في المائة في تقييم عام 2013) من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، مما يعني أن معدل الاشتراك اللازم نظريا لموازنة صندوق المعاشات التقاعدية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 يساوي 23.54 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، مقارنةً بمعدل الاشتراك الفعلي البالغ 23.70 في المائة.
The next actuarial valuation will be conducted as at 31 December 2017.وسيُجرى التقييم الاكتواري المقبل للحالة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017.
118. At 31 December 2015, the funded ratio of actuarial assets to actuarial liabilities, assuming no future pension adjustments, was 141.10 per cent (127.50 per cent in the 2013 valuation).١١٨ - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كانت النسبة الممولة من الأصول الاكتوارية إلى الخصوم الاكتوارية، بافتراض عدم إجراء تسويات مستقبلية للمعاشات التقاعدية، 141.10 في المائة (127.50 في المائة في تقييم عام 2013).
The funded ratio was 100.90 per cent (91.20 per cent in the 2013 valuation) when the current system of pension adjustments was taken into account.وبلغت النسبة الممولة 100.9 في المائة (مقابل 91.2 في المائة في تقييم عام 2013) عندما أُخذ في الحسبان النظام الحالي لتسوية المعاشات التقاعدية.
119. After assessing the actuarial sufficiency of the Pension Fund, the consulting actuary concluded that there was no requirement, as at 31 December 2015, for deficiency payments under article 26 of the Regulations of the Fund as the actuarial value of assets exceeded the actuarial value of all accrued liabilities under the Fund.١١٩ - وبعد تقييم مدى الكفاية الاكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية، خلـص الخبير الاكتواري الاستشاري إلى أنه لم تكن هناك حاجة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى تسديد العجز بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق لأن القيمة الاكتوارية للأصول كانت تتجاوز القيمة الاكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق.
In addition, the market value of assets also exceeded the actuarial value of all accrued liabilities as of the valuation date.يضاف إلى ذلك أن القيمة السوقية للأصول كانت تتجاوز هي أيضا القيمة الاكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم.
At the time of the present report, the General Assembly has not invoked the provision of article 26.وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة إلى الحكم الوارد في المادة 26.
120. The United Nations Board of Auditors carries out an annual audit of the Pension Fund and reports to the Pension Board on the audit every year.١٢٠ - ويُجري مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة مراجعة سنوية لحسابات صندوق المعاشات التقاعدية، ويقدم كل عام تقارير عن مراجعة الحسابات إلى مجلس الصندوق.
The Pension Fund publishes quarterly reports on its investments, which can be viewed by visiting the Pension Fund website (www.unjspf.org).ويُصدر الصندوق تقارير فصلية عن استثماراته يمكن الاطلاع عليها في موقعه على الشبكة (www.unjspf.org).
121. During 2015, the Tribunal’s contribution to the Pension Fund was lower, at $3.17 million, compared to its contribution of $6.55 million in 2014.١٢١ - وخلال عام 2015، كانت للمحكمة مساهمة أقل في صندوق المعاشات التقاعدية تبلغ 3.17 ملايين دولار، مقابل مساهمتها بمبلغ 6.55 ملايين دولار في عام 2014.
This was due to the winding down of the activities of the Tribunal during the year involving the separation of many staff members from service.ويعزى ذلك إلى تقليص أنشطة المحكمة حتى إنهائها خلال السنة وما صاحبه من إنهاء خدمة العديد من الموظفين.
Impact of General Assembly resolutions on staff benefitsأثر قرارات الجمعية العامة بشأن استحقاقات الموظفين
122. On 23 December 2015, the General Assembly adopted resolution 70/244, by which it approved certain changes to conditions of service and entitlements for all staff serving in the organizations of the United Nations common system, as recommended by the International Civil Service Commission.Some of the major changes are as follows:١٢٢ - في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، اتخذت الجمعية العامة القرار 70/244 الذي أقرت فيه بعض التعديلات على شروط خدمة واستحقاقات جميع الموظفين العاملين في المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة، على النحو الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية الدولية.وفيما يلي بعض التغييرات الرئيسية:
Changeالتغير
Detailsالتفاصيل
Increase in mandatory age of separationزيادة السن الإلزامية لإنهاء الخدمة
The mandatory age of retirement for staff who joined the United Nations on or after 1 January 2014 is 65 and for those who joined before 1 January 2014, it is 60 or 62.السن الإلزامية لتقاعد الموظفين الذين التحقوا بالأمم المتحدة في 1 كانون الثاني/يناير 2014 أو بعده هي 65 سنة، وللموظفين الذين التحقوا بها قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014 هي 60 أو 62 سنة.
The General Assembly decided to extend the mandatory age of retirement for staff of the United Nations common system to 65 years, at the latest by 1 January 2018, taking into account the acquired rights of staff.وقررت الجمعية العامة رفع السن الإلزامية للتقاعد في نظام الأمم المتحدة الموحد إلى 65 سنة في موعد أقصاه 1 كانون الثاني/يناير 2018، مع مراعاة حقوق الموظفين المكتسبة.
Once implemented, this change is expected to impact future calculations of employee benefits liabilitiesومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير عند تنفيذه على حساب الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين في المستقبل.
Unified salary scaleجدول المرتبات الموحد
The current scales for internationally-recruited staff (Professional and higher categories and Field Service) are based on single or dependent rates.تستند الجداول الحالية لمرتبات للموظفين المعينين دوليا (الفئة الفنية والفئات العليا وفئة الخدمة الميدانية) إلى معدلات مرتبات المعيلين أو غير المعيلين.
These rates affect the staff assessment and post adjustment amounts.وتؤثر هذه المعدلات على مبالغ الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وتسوية مقر العمل.
The General Assembly has approved a unified salary scale that will result in the elimination of single and dependent rates.وقد أقرت الجمعية العامة جدول مرتبات موحدا سوف يؤدي إلى إلغاء معدلات مرتبات غير المعيلين والمعيلين.
The dependent rate will be replaced by allowances for staff members who have recognized dependents in accordance with the United Nations Staff Rules.وسيستعاض عن معدل مرتبات المعيلين ببدلات للموظفين الذين لديهم معالون معترف بهم وفقا للنظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة.
The revised staff assessment scale and pensionable remuneration scale will be implemented along with the unified salary structure.وسوف يُنفذ جدول الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وجدول الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي المنقحان إلى جانب هيكل المرتبات الموحد.
The implementation of the unified salary scale, which is planned for 1 January 2017, is not designed to result in reduced income for staff membersومن المقرر بدء تطبيق جدول المرتبات الموحد في 1 كانون الثاني/يناير 2017، وليس الغرض منه أن يفضي إلى انخفاض في دخل الموظفين.
Repatriation benefitاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
Staff members are eligible to a repatriation grant upon separation provided they have been in service for at least one year in a duty station outside their country of nationality.يحق للموظفين تلقي منحة إعادة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة إذا ما عملوا لمدة سنة واحدة على الأقل في مركز عمل يقع خارج بلد جنسيتهم.
The General Assembly has since revised eligibility for repatriation grants from one year to five years for prospective employees while current employees retain a one-year eligibility.وعدّلت الجمعية العامة منذ ذلك الحين شرط المدة المؤهِّلة لتلقي منحة الإعادة إلى الوطن من سنة واحدة إلى خمس سنوات بالنسبة للموظفين المرتقبين بينما يظل شرط مدة سنة واحدة ساريا على الموظفين الحاليين.
Once implemented, this change is expected to impact future calculations of employee benefits liabilitiesومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير، متى تم تنفيذه، على حساب الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين في المستقبل.
123. As the Tribunal is in its last stage of liquidation, and is being absorbed by the Residual Mechanism, the above changes will not impact the Tribunal.١٢٣ - وبالنظر إلى أن المحكمة هي الآن في المرحلة الأخيرة لتصفيتها، ويجري استيعابها حاليا في آلية تصريف الأعمال المتبقية، فلن تؤثر التغييرات المذكورة أعلاه على المحكمة.
Note 13الملاحظة 13
Judges’ honorariums and allowances liabilitiesالخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم
124. The key assumption for the valuation of judges’ pension benefits liabilities is the discount rate of 3.71 per cent (31 December 2014:3.57 per cent).١٢٤ - يتمثل الافتراض الرئيسي المستخدم في تقييم الخصوم المترتبة على استحقاقات القضاة التقاعدية في معدل خصم قدره 3.71 في المائة (31 كانون الأول/ديسمبر 2014:3.57 في المائة).
The inflation assumption for relocation allowances is 2.50 per cent (31 December 2014:2.50 per cent).وتبلغ نسبة افتراض التضخم لبدلات الانتقال 2.5 في المائة (31 كانون الأول/ديسمبر 2014:2.50 في المائة).
The continued presentation of liabilities for pensions of retired judges as current and non-current reflect the decision to apply amalgamation accounting principles to merge the balances of the Tribunal with those of the Residual Mechanism as at 1 January 2017.ويعكس الاستمرار في عرض الخصوم المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين باعتبارها أصولا متداولة وغير متداولة قرار تطبيق المبادئ المحاسبية لعمليات الدمج من أجل دمج أرصدة المحكمة في أرصدة آلية تصريف الأعمال بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2017.
Movement in judges’ benefits liabilities accounted for as defined-benefit plansالتغيُّرات في الخصوم المترتبة على استحقاقات القضاة المحسوبة كخطط استحقاقات محددة
125. Included in the provision is $2.086 million for liquidation activities in 2016 pursuant to General Assembly resolution 70/241.١٢٥ - يتضمن المبلغ المخصص 2.086 مليون دولار لأنشطة التصفية في عام 2016 عملا بقرار الجمعية العامة 70/241.
Note 15الملاحظة 15
Advance receiptsالمبالغ المقبوضة سلفا
126.Advance receipts represent contributions or payments received in advance which amount to $0.006 million (2014: $0.181 million).١٢٦ - تمثل المبالغ المقبوضة سلفا الاشتراكات أو المدفوعات المستلمة مقدما وتبلغ قيمتها 0.006 مليون دولار (2014:0.181 مليون دولار).
Note 16الملاحظة 16
Net assetsصافي الأصول
127.Net assets are comprised of the accumulated surpluses/deficits which represent the residual interest in the assets of the Tribunal after deducting all its liabilities.١٢٧ - يتكون صافي الأصول من الفائض/العجز المتراكم الذي يمثل الفائدة المتبقية في أصول المحكمة بعد طرح جميع ما عليها من خصوم.
Note 17الملاحظة 17
Revenueالإيرادات
Assessed contributionsالأنصبة المقررة
128. Assessed contributions of $59.27 million (2014:١٢٨ - تم تسجيل أنصبة مقررة بمبلغ 59.27 مليون دولار (2014:
$46.8 million) have been recorded for the Tribunal in accordance with the Financial Regulations and Rules, the relevant General Assembly resolutions and the policies of the United Nations.46.8 مليون دولار) لميزانية المحكمة وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وممارسات الأمم المتحدة.
Other exchange revenueالإيرادات الأخرى المتحققة من المعاملات التبادلية
129.These comprise revenue for sale of equipment, refunds from prior-period expenditures and gains from foreign exchange.١٢٩ - تحققت هذه الإيرادات من بيع معدات واسترداد مبالغ أنفقت في فترات سابقة وتحقيق مكاسب من صرف العملات الأجنبية.
Note 18الملاحظة 18
Expensesالمصروفات
Employee salaries, allowances and benefitsمرتبات العاملين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
130. Employee salaries include international, national and general temporary staff salaries, post adjustments and staff assessments.١٣٠ - تشمل مرتبات العاملين مرتبات الموظفين الدوليين والوطنيين وموظفي المساعدة المؤقتة العامة، وتسويات مقر العمل والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
Allowances and benefits comprise other staff entitlements, including pension and insurance, staff assignment, repatriation, hardship and other allowances.وتشمل البدلات والاستحقاقات استحقاقات الموظفين الأخرى، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والتأمين وبدلات الانتداب والإعادة إلى الوطن والمشقة والبدلات الأخرى. (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Judges’ honorariums and allowancesأتعاب القضاة وبدلاتهم
131. Honorariums and allowances include pensions, ad litem judges’ ex gratia payments and relocation and other allowances.١٣١ - تشمل الأتعاب والبدلات المعاشات التقاعدية، والمبالغ المدفوعة للقضاة المخصصين على سبيل الهبة، وبدلات الانتقال وغيرها من البدلات.
132.Other contractual services for 2015 include facilities services ($0.875 million), training ($0.065 million), freight and transport ($0.063 million) and audit and legal services ($0.002 million).١٣٢ - تشمل الخدمات التعاقدية الأخرى لعام 2015 خدمات المرافق (0.875 مليون دولار)، والتدريب (0.065 مليون دولار)، والنقل وأجرة النقل (0.063 مليون دولار) ومراجعة الحسابات والخدمات القانونية (0.002 مليون دولار).
Travelالسفر
133.Travel expenses include all staff and non-staff travel which is not considered to be an employee allowance/benefit.١٣٣ - تشمل نفقات السفر سفر جميع الموظفين وغير الموظفين التي لا تعتبر بدلات/ استحقاقات للموظف.
Other operating expensesمصروفات التشغيل الأخرى
134. In 2015, the Tribunal recorded $1.614 million (2014:١٣٤ - وفي عام 2015، سجلت المحكمة مبلغ 1.614 مليون دولار (2014:
$0.900 million) as other operating expenses, which consist of transfers or grants to other entities ($0.511 million), expenses for joint activities ($0.406 million), acquisition of goods and equipment below capitalization thresholds ($0.356 million), maintenance ($0.211 million), allowance for bad debt and write-off expenses ($0.103 million), and insurance, bank charges and subscriptions totalling $0.027 million.0.900 مليون دولار) كمصروفات تشغيل أخرى، ويتألف هذا المبلغ من التحويلات أو المنح المقدمة إلى الكيانات الأخرى (0.511 مليون دولار)، ومصروفات الأنشطة المشتركة (0.406 مليون دولار) واقتناء سلع ومعدات دون عتبات الرسملة (0.356 مليون دولار)، والصيانة (0.211 مليون دولار)، ومخصص الديون الهالكة ومصروفات عمليات الشطب (0.103 مليون دولار)، والتأمين والرسوم المصرفية والاشتراكات بمبلغ إجمالي قدره 0.027 مليون دولار.
Other expensesالمصروفات الأخرى
135. Other expenses totalling $0.048 million (2014:١٣٥ - ويتصل معظم المصروفات الأخرى البالغ مجموعها 0.048 مليون دولار (2014:
None) recorded during the year mostly relate to staff claims and expenses for hospitality and official functions.لا شيء) المسجلة خلال السنة بمطالبات الموظفين ومصروفات الضيافة والمناسبات الرسمية.
Note 19الملاحظة 19
Financial instruments and financial risk managementالأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية
Main poolصندوق النقدية المشترك الرئيسي
136.In addition to directly held cash and cash equivalents, the Tribunal participates in the United Nations main pool.١٣٦ - إضافة إلى ما تحوزه المحكمة مباشرةً من نقدية ومُكافِئات النقدية، فإنها تشارك في صندوق النقدية المشترك الرئيسي للأمم المتحدة.
The main pool comprises operational bank account balances in a number of currencies and investments in United States dollars.ويضم هذا الصندوق أرصدة حسابات مصرفية تشغيلية محتفظ بها بعدد من العملات واستثمارات بدولارات الولايات المتحدة.
137. Pooling the funds has a positive effect on overall investment performance and risk, because of economies of scale, and because yield curve exposures can be spread across a range of maturities.١٣٧ - ولتجميع الأموال تأثيرٌ إيجابي في أداء الاستثمار ومخاطره بوجه عام، نظرا لتحقيق وفورات الحجم، ولإمكانية توزيع انكشافات منحنى العائدات على عدد من آجال الاستحقاق.
The allocation of main pool assets (cash and cash equivalents, short-term and long-term investments) and income is based on each participating entity’s principal balance.ويستند تخصيص أصول صندوق النقدية المشترك الرئيسي (النقدية، ومُكافِئات النقدية والاستثمارات القصيرة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل) والإيرادات إلى الرصيد الرئيسي لكل كيان مشارك.
138. As at 31 December 2015, the Tribunal participated in the main pool that held total assets of $7,783.9 million (2014:١٣٨ - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، كانت المحكمة تشارك في صندوق النقدية المشترك الرئيسي الذي كانت بحوزته أصول بقيمة كلية قدرها 783.9 7 مليون دولار (2014:
$9,462.8 million);462.8 9 مليون دولار)؛
of which $39.4 million (2014:يخص المحكمة منها مبلغ 39.4 مليون دولار (2014:
$38.6 million) was due to the Tribunal, and its share of net income from the main pool was $0.2 million (2014:38.6 مليون دولار)، وكانت حصتها من صافي الإيرادات المتأتية من صندوق النقدية المشترك الرئيسي 0.2 مليون دولار (2014:
$0.3 million).0.3 مليون دولار).
Summary of assets and liabilities of the main pool as at 31 December 2015موجز عن أصول وخصوم صندوق النقدية المشترك الرئيسي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015
Summary of net income and expenses of the main pool for the year ended 31 December 2015موجز صافي الإيرادات والمصروفات في صندوق النقدية المشترك الرئيسي عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
overviewنظرة عامة
139.The Tribunal is exposed to the following financial risks:١٣٩ - المحكمة عُرضة للمخاطر المالية التالية:
Credit riskمخاطر الائتمان
Liquidity riskمخاطر السيولة
Market riskمخاطر السوق
140. This note presents information on the Tribunal’s exposure to these risks, the objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the management of capital.١٤٠ - تقدم هذه الملاحظة معلومات عن مدى تعرُّض المحكمة لهذه المخاطر، والأهداف المتوخاة والسياسات والعمليات المعتمدة لقياس المخاطر وإدارتها، وكيفية إدارتها لرأس المال.
Financial risk management:إدارة المخاطر المالية:
frameworkإطار
141. The Tribunal’s risk management practices are in accordance with its Financial Regulations and Rules and Investment Management Guidelines.١٤١ - تتوافق ممارسات المحكمة في مجال إدارة المخاطر مع نظامها المالي وقواعدها المالية ومبادئها التوجيهية لإدارة الاستثمارات (المبادئ التوجيهية).
The Tribunal defines the capital that it manages as the aggregate of its net assets, which is composed of accumulated fund balances.وتعرِّف المحكمة رأس المال الذي تديره بأنه مجموع أصولها الصافية التي تتألف من أرصدة الصناديق المتراكمة.
Its objectives are to safeguard its ability to continue as a going concern, to fund its operations and to fulfil its mandated objectives.وتتمثل أهدافها في الحفاظ على قدرتها على الاستمرار كمؤسسة لها مقومات الاستمرارية، وتمويل عملياتها، وتحقيق أهدافها المقررة.
The Tribunal manages its capital in the light of global economic conditions, the risk characteristics of the underlying assets and its current and future working capital requirements.وتدير المحكمة الدولية رأس مالها في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، وخصائص مخاطر الأصول الأساسية، ومتطلبات رأس مالها المتداول الحالي والمستقبلي.
142. The United Nations Treasury is responsible for investment and risk management for the main pool, including conducting investment activities in accordance with the Guidelines.١٤٢ - وخزانة الأمم المتحدة هي المسؤولة عن الاستثمار وإدارة المخاطر في ما يخص صندوق النقدية المشترك الرئيسي، بما في ذلك القيام بأنشطة الاستثمار وفقاً للمبادئ.
143.The objective of investment management is to preserve capital and ensure sufficient liquidity to meet operating cash needs while attaining a competitive market rate of return on each investment pool.١٤٣ - والهدف من إدارة الاستثمارات هو الحفاظ على رأس المال وتأمين السيولة النقدية الكافية لتلبية الاحتياجات النقدية التشغيلية مع تحقيق معدل عائد سوقي تنافسي من كل صندوق استثماري مشترك.
Investment quality, safety and liquidity are emphasized over the market rate-of-return component of the objectives. 144.ويفوق التركيزُ على جودة الاستثمار والسلامة والسيولة التركيزَ على عنصر الأهداف المتعلق بمعدل العائد السوقي.
An investment committee periodically evaluates investment performance and assesses compliance with the Guidelines and makes recommendations for updates thereto.١٤٤ - وتقوم لجنة للاستثمارات بتقييم دوري للأداء الاستثماري وتقيِّم مدى الامتثال للمبادئ التوجيهية وتقدم توصيات لتحديث تلك المبادئ.
Other than those risks disclosed, the Tribunal has not identified any further risk concentrations arising from financial instruments.وبخلاف ما كُشف عنه من مخاطر، لم يتبين للمحكمة وجود أي تركزات أخرى للمخاطر ناجمة عن الأدوات المالية.
Credit riskمخاطر الائتمان
145.Credit risk is the risk of financial loss if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations.١٤٥ - مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة المالية إذا لم يف الطرف المقابل في أداة مالية بالتزاماته التعاقدية.
Credit risk arises from cash and cash equivalents, investments and deposits with financial institutions, as well as credit exposures to outstanding receivables.وتنشأ مخاطر الائتمان من النقدية ومكافِئات ‏النقدية والاستثمارات والودائع لدى المؤسسات المالية، وكذلك من التعرض لمخاطر الائتمان الناجمة عن عدم تسديد المبالغ المستحقة القبض.
The carrying value of financial assets less impairment is the maximum exposure to credit risk.والقيمة الدفترية للأصول المالية، مطروحاً منها اضمحلال القيمة، هي أقصى درجات التعرض لمخاطر الائتمان.
Credit risk managementإدارة مخاطر الائتمان
146. The Guidelines require ongoing monitoring of issuer and counterparty credit ratings.١٤٦ - تقتضي المبادئ التوجيهية إجراء رصد مستمر لتقدير الجدارة الائتمانية للجهات المصْـدِرة والأطراف المناظرة.
Permissible investments may include, but are not restricted to, bank deposits, commercial paper, supranational securities, government agency securities and government securities with maturities of five years or less.ويجوز أن تشمل الاستثمارات المسموح بها، دون حصر، الودائع المصرفية والأوراق التجارية والأوراق المالية التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية، والأوراق المالية الصادرة عن هيئات حكومية، والأوراق المالية الحكومية التي تحل آجال استحقاقها بعد خمس سنوات أو أقل.
The main pool does not invest in derivative instruments such as asset-backed, mortgage-backed securities or in equity products.ولا يستثمر الصندوق المشترك الرئيسي في الأدوات المالية المشتقة مثل الأوراق المالية المدعومة بأصول أو الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري أو في المنتجات السهمية.
Credit risk:مخاطر الائتمان:
receivablesالمبالغ المستحقة القبض
147.A large portion of receivables is due from entities that do not have significant credit risk.١٤٧ - ثمة جزء كبير من المبالغ المستحقة القبض مستحق من كيانات ليست معرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة.
As at the reporting date, the Tribunal does not hold any collateral as security for receivables.وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن للمحكمة أي ضمان يكفل لها تحصيل المبالغ المستحقة القبض.
148. The Tribunal evaluates the allowance of doubtful receivables at each reporting date.١٤٨ - وتقيِّم المحكمة الدولية مخصصات المبالغ المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها في تاريخ كل إبلاغ.
An allowance is established when there is objective evidence that the Tribunal will not collect the full amount due.ويُرصد مبلغ مخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المحكمة لن تحصل على كامل المبلغ المستحق لها.
Balances credited to the allowance for doubtful receivables account are utilized when management approve write-offs under the Financial Regulations and Rules or are reversed when previously impaired receivables are received.وتُستخدم الأرصدة المقيدة لمخصصات المبالغ المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها عندما توافق الإدارة على شطب مبالغ بموجب النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة أو يتم عكسها عندما ترد مبالغ مستحقة القبض اضمحلت قيمتها سابقاً.
The movement in the allowances account during the year was:وفي ما يلي التغير الحاصل في حساب هذه المخصصات خلال السنة:
Assessed contributionsالأنصبة المقررة
Other receivablesالمبالغ الأخرى المستحقة القبض
assessed contributionsالأنصبة المقررة
149. The ageing of assessed contributions receivable and associated allowance is:١٤٩ - يرد فيما يلي بيان بمدى قِدم الأنصبة المقررة المستحقة القبض وما يتصل بها من مخصصات:
Credit risk:مخاطر الائتمان:
other receivablesالمبالغ المستحقة القبض الأخرى
150.The ageing of other receivables and associated allowance is:١٥٠ - يرد أدناه بيان بمدى قِدم المبالغ المستحقة القبض الأخرى والمخصصات المتصلة بها.
cash and cash equivalentsالنقدية ومكافئات النقدية
151. At year-end the Tribunal held cash and cash equivalents of $7.3 million (2014:١٥١ - كانت لدى المحكمة في نهاية السنة نقدية ومُكافِئات نقدية بمبلغ 7.3 ملايين دولار (2014:
$9.5 million), which is the maximum credit exposure on these assets.9.5 ملايين دولار)، مما يمثل أقصى درجة للتعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بهذه الأصول.
Credit risk:مخاطر الائتمان:
main poolصندوق النقدية المشترك الرئيسي
152.The Guidelines require that investments are not to be made in issuers whose credit ratings are below specifications, and also provide for maximum concentrations with given issuers.١٥٢ - تشترط المبادئ التوجيهية عدم الاستثمار في جهات إصدار تقل تصنيفاتها الائتمانية عن ‏المواصفات، وتشترط أيضا حدودا قصوى للتركيزات مع جهات إصدار معينة.
These requirements were met at the time the investments were made.وقد استوفيت هذه الشروط وقت القيام بالاستثمارات.
154. The United Nations Treasury actively monitors credit ratings and given that the Tribunal has invested only in securities with high credit ratings, management does not expect any counterparty to fail to meet its obligations, except for any impaired investments.١٥٤ - تراقب خزانة الأمم المتحدة بعناية التصنيف الائتماني، وبالنظر إلى أن المحكمة لم تستثمر إلا في الأوراق المالية ذات التصنيفات الائتمانية العالية، فإن الإدارة لا تتوقع إخلال أي طرف آخر في صك بالتزاماته، باستثناء ما يتعلق بأي استثمارات مُضمحلة القيمة.
Liquidity risk 155.مخاطر نقص السيولة
Liquidity risk is the risk that the Tribunal might not have adequate funds to meet its obligations as they fall due.١٥٥ - مخاطر نقص السيولة هي احتمال ألا تكون لدى المحكمة الدولية الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
The Tribunal’s approach to managing liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Tribunal’s reputation.والنهج الذي تتبعه المحكمة في إدارة السيولة هو ضمان أن تكون لديها على الدوام السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، سواء في ظل ظروف طبيعية أو وقت الشدة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو احتمال الإضرار بسمعة المحكمة.
156. The Financial Regulations and Rules require that expenses be incurred after receipt of funds from donors, thereby considerably reducing the liquidity risk with regard to contributions, which are a largely stable annual cash flow.١٥٦ - ويقضي النظام المالي والقواعد المالية بتحمل النفقات بعد تلقي الأموال من الجهات المانحة، مما يخفض بدرجة كبيرة من مخاطر نقص السيولة في ما يتعلق بالمساهمات، التي هي إلى حد كبير تدفقات نقدية سنوية مستقرة.
Exceptions to incurring expenses prior to the receipt of funds are permitted only if specified risk management criteria are adhered to with regard to the amounts receivable.ولا يُسمح بالاستثناءات في تكبد المصروفات قبل تلقي الأموال إلا في حالة التقيُّد بمعايير محددة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة القبض.
157. The Tribunal and the United Nations Treasury perform cash flow forecasting and monitor rolling forecasts of liquidity requirements to ensure they have sufficient cash to meet operational needs.١٥٧ - وتقوم المحكمة وخزانة الأمم المتحدة بمهمة التنبؤ بالتدفقات النقدية وترصدان التنبؤات المنتظمة عن متطلبات السيولة لضمان أن تكون لديهما النقدية الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
Investments are made with due consideration to the cash requirements for operating purposes based on cash flow forecasting.وتتم الاستثمارات مع إيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات من النقدية لأغراض التشغيل بناء على التنبؤ بتدفق النقدية.
The Tribunal maintains a large portion of its investments in cash equivalents and short-term investments sufficient to cover its commitments as and when they fall due.وتحتفظ المحكمة بجزء كبير من استثماراتها في شكل مكافئات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل تكفي لتغطية التزاماتها عند استحقاقها.
Liquidity risk:مخاطر نقص السيولة:
main poolصندوق النقدية المشترك الرئيسي
158.The main pool is exposed to liquidity risk associated with the requirement of participants to make withdrawals on short notice.١٥٨ - صندوق النقدية المشترك الرئيسي عرضة لمخاطر نقص السيولة المرتبطة باحتياجات المشاركين لسحب مبالغ في ‏خلال مهلة قصيرة.
It maintains sufficient cash and marketable securities to meet participants’ commitments as and when they fall due.ويحتفظ الصندوق بقدر كاف من النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول للوفاء بالتزامات المساهمين متى حان أجلها.
The major portion of cash and cash equivalents and investments are available within one day’s notice to support operational requirements.‏ويتوافر الجزء الأكبر من النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات للصندوق في غضون مهلة ‏قدرها يوم واحد لدعم الاحتياجات التشغيلية.
The main pool liquidity risk is therefore considered to be low.لذلك، يُعتبر ‏خطر نقص السيولة في ما يخص صندوق النقدية المشترك الرئيسي خطراً منخفضاً.
Liquidity risk: financial liabilitiesمخاطر نقص السيولة:الخصوم المالية
159.The exposure to liquidity risk is based on the notion that the entity may encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities.١٥٩ - يستند التعرض لمخاطر نقص السيولة إلى فكرة مؤداها أن الكيان قد يواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالخصوم المالية.
This is highly unlikely owing to receivables, cash and investments available to the entity and internal policies and procedures put in place to ensure that there were appropriate resources to meet its financial obligations.وهذا الأمر مستبعد إلى حد كبير بالنظر إلى المبالغ المستحقة القبض والنقدية والاستثمارات المتاحة للكيان والسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة لضمان وجود الموارد المناسبة للوفاء بالتزاماته المالية.
At the reporting date, the Tribunal has not pledged any collateral for any liabilities or contingent liabilities and in the year no accounts payable or other liabilities were forgiven by third parties.في وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن المحكمة الدولية قد تعهدت بأي ضمان عن أية خصوم أو خصوم احتمالية، وخلال العام، لم تُسقط أطراف ثالثة أية مبالغ مستحقة الدفع أو التزامات أخرى على المحكمة.
Maturities for financial liabilities based on the earliest date at which the Tribunal can be required to settle each financial liability are:ويرد أدناه بيان بآجال استحقاق الخصوم المالية استناداً إلى أقرب موعد يمكن أن تُطالب فيه المحكمة بتسوية كل التزام مالي:
Maturities for financial liabilities as at 31 December 2015آجال استحقاق الخصوم المالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
Maturities for financial liabilities as at 31 December 2014آجال استحقاق الخصوم المالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014
Market riskمخاطر السوق
160. Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, interest rates and prices of investment securities will affect the Tribunal’s income or the value of its financial assets and liabilities.١٦٠ - مخاطر السوق هي احتمال أن تؤثر التغيرات الحاصلة في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار الأوراق المالية الاستثمارية، في إيرادات المحكمة أو قيمة أصولها وخصومها المالية.
The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters while optimizing the Tribunal’s fiscal position.والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وضبط مستويات التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق المستوى الأمثل للوضع المالي للمحكمة.
Market risk: currency riskمخاطر السوق، مخاطر العملة
161.Currency risk refers to the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate owing to changes in foreign exchange rates.١٦١ - تشير مخاطر العملة إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المقبلة للصكوك المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
The Tribunal has transactions, assets and liabilities in currencies other than in its functional currency and is exposed to limited currency risk arising from fluctuations in exchange rates.وللمحكمة معاملات وأصول وخصوم بعملات أخرى غير عملة التعامل وتتعرض لقدر محدود من مخاطر العملة الناجمة عن التقلبات في أسعار صرف العملات.
Management policies and the Guidelines require the Tribunal to manage its currency risk exposure.وتقضي السياسات الإدارية والمبادئ التوجيهية لإدارة الاستثمارات بأن تدير المحكمة مستوى تعرضها لمخاطر العملة.
Given the fact that the main pool is predominantly denominated in United States dollars, and in light of the Tribunal’s share in the pool, the Tribunal has limited currency risk relating to main pool assets.ونظرا لأن صندوق النقدية المشترك الرئيسي يقوَّم في الغالب بدولارات الولايات المتحدة، وفي ضوء حصة المحكمة في الصندوق، فإن المحكمة تواجه مستوى محدودا من مخاطر العملة فيما يتعلق بأصول صندوق النقدية المشترك الرئيسي.
Therefore, in conjunction with the low risk for other financial instruments, the Tribunal considers currency risk to be low.وبالتالي، وبالاقتران مع محدودية المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية الأخرى، فإن المحكمة تعتبر مخاطر العملة مخاطر منخفضة.
Market risk: interest rate riskمخاطر السوق، مخاطر أسعار الفائدة
162.Interest rate risk is the risk of variability in financial instruments’ fair values or future cash flows because of changes in interest rates.١٦٢ - مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للأدوات المالية أو التدفقات النقدية في المستقبل نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة.
In general, as interest rates rise, the price of fixed-rate securities falls, and vice versa.وعلى وجه العموم، فعندما يرتفع سعر الفائدة، تنخفض قيمة الأوراق المالية ذات سعر الفائدة ‏الثابت والعكس صحيح.
Interest-rate risk is commonly measured by the fixed-rate security’s duration, with duration being a number expressed in years.وتقاس مخاطر أسعار الفائدة عموما بالمدة المتبقية لاستحقاق الورقة المالية ذات سعر الفائدة الثابت، معبرا عنها بالسنوات.
The longer the duration, the greater the interest-rate risk.وكلما طالت المدة ازدادت مخاطر سعر الفائدة.
163. The main pool comprises the Tribunal’s main exposure to interest rate risk with fixed-rate cash and cash equivalents and investments being interest-bearing financial instruments.١٦٣ - ويشكل صندوق النقدية المشترك الرئيسي أكبر مصدر يعرِّض المحكمة لمخاطر أسعار الفائدة نظرا إلى أن النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات الموظفة بمعدل ثابت هي أدوات مالية تدر فوائد.
As at the reporting date, the main pool had invested primarily in securities with shorter terms to maturity, with the maximum being less than five years (2014:وفي وقت إعداد هذا التقرير، كان صندوق النقدية المشترك الرئيسي يستثمر في المقام الأول في أوراق مالية ذات آجال استحقاق أقصر، يقل حدها الأقصى عن خمس سنوات (2014:
five years).خمس سنوات).
The average duration of the main pool was 0.86 years (2014: 1.10 years), which is considered to be an indicator of low risk.وكان متوسط مدة صندوق النقدية المشترك الرئيسي 0.86 سنة (مقابل 1.1 سنة في عام 2014)، وهو ما يُعتبر مؤشراً على انخفاض المخاطر.
Market risk: Main pool interest rate risk sensitivity analysisمخاطر السوق، تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة
164.This analysis shows how the fair value of the main pool as at the reporting date would increase or decrease should the overall yield curve shift in response to changes in interest rates.١٦٤ - يبين هذا التحليل كيف أن القيمة العادلة لصندوق النقدية المشترك الرئيسي في وقت كتابة التقرير تزيد أو تنقص إذا ما تحول منحنى العائد ككل استجابة لتغيرات أسعار الفائدة.
Given that the investments are accounted for at fair value through surplus or deficit, the change in fair value represents the increase or decrease in the surplus or deficit and net assets.وبما أن الاستثمارات تحسب بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، فإن التغير الحاصل في القيمة العادلة يمثل زيادة أو نقصاناً في الفائض أو العجز وصافي الأصول.
The impact of a shift up or down of up to 200 basis points in the yield curve is shown (100 basis points equals 1 per cent).ويبين الجدول التالي تأثير التحول بمقدار 200 نقطة أساس، صعوداً أو هبوطاً، في منحنى العائد (100 نقطة أساس تعادل 1 في المائة).
These basis point shifts are illustrative.وهذه التحولات في نقاط الأساس هي على سبيل التوضيح.
Main pool interest rate risk sensitivity analysis as at 31 December 2015تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015
Main pool interest rate risk sensitivity analysis as at 31 December 2014تحليل حساسية الصندوق المشترك الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014
Market risk: otherمخاطر السوق: مخاطر أخرى
165.The main pool is not exposed to other significant price risks because it does not sell short, borrow securities or purchase securities on margin, which limits the potential loss of capital.١٦٥ - صندوق النقدية المشترك الرئيسي غير معرّض لمخاطر سعرية أخرى مهمة، إذ أنه لا يبيع على المكشوف ولا يقترض أوراقا مالية ولا يشتري أوراقا مالية بهامش، الأمر الذي يحد من الخسارة المحتملة لرأس المال.
The Tribunal is not exposed to other significant price risks as it has limited exposure to price-related risks related to expected purchases of certain commodities regularly used in operations.والمحكمة غير معرضة لمخاطر سعرية أخرى مهمة، لأنها حدت من مستوى تعرضها للمخاطر السعرية المتصلة بالمشتريات المتوقعة لسلع أساسية معينة تستخدم بانتظام في العمليات.
A change in those prices may alter cash flows by an immaterial amount.ويحتمل إذا طرأ تغير على تلك الأسعار أن يؤدي هذا التغير إلى تغير محدود في مبلغ التدفقات النقدية.
Accounting classifications and fair value hierarchyالتصنيفات المحاسبية والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
166. All investments are reported at fair value through surplus and deficit.١٦٦ - يُبلَّغ عن جميع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الفائض والعجز.
Cash and cash equivalents carried at nominal value are deemed to be an approximation of fair value.أما بالنسبة للنقدية ومكافئات النقدية المسجلة بقيمتها الاسمية، فتُعتبر قيمة تقريبية للقيمة العادلة.
167. The levels are defined as:١٦٧ - وتعرَّف هذه المستويات على النحو التالي:
Level 1:المستوى 1:
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilitiesالأسعار المعروضة (غير المعدَّلة) في الأسواق النشطة للأصول أو الخصوم المتطابقة؛
Level 2:المستـوى 2:
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (i.e., derived from prices)المدخلات من غير الأسعار المعروضة المندرجة في المستوى 1 القابلة للرصد فيما يتعلق بالأصل أو الخصم، سواء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من الأسعار).
Level 3:المستوى 3:
Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs)مدخلات للأصل أو الخصم غير مستندة إلى بيانات سوقية قابلة للرصد (أي مدخلات غير قابلة للرصد).
168. The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date and is determined by the independent custodian based on valuation of securities sourced from third parties.١٦٨ - وتستند القيمة العادلة للصكوك المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المعروضة وقت إعداد هذا التقرير، وهي تحددها الجهة الوديعة المستقلة على أساس قيمة الأوراق المالية التي يتم الحصول عليها من الغير.
A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis.وتُعتبر السوق نشطة إذا كانت الأسعار المعروضة جاهزة ومتاحة بانتظام من بورصة أو تاجر أو سمسار أو مجموعة صناعية أو دائرة تسعير أو جهة رقابية، وتمثل تلك الأسعار معاملات السوق الفعلية التي تجري بانتظام على أساس استقلالية الأطراف.
The quoted market price used for financial assets held in the main pool is the current bid price.وسعر السوق المعروض الذي يُستخدم للأصول المالية التي يحتفظ بها في الصندوق المشترك الرئيسي هو سعر العرض الحالي.
169.The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques that maximize the use of observable market data.١٦٩ - والقيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة تحدَّد باستخدام طرق التقييم التي تحقق الحد الأقصى لاستخدام بيانات السوق القابلة للرصد.
If all significant inputs required to determine the fair value of an instrument are observable, the instrument is included in level 2.وإذا كانت كل المدخلات الهامة المطلوبة لتحديد القيمة العادلة للصك قابلة للرصد، فإن الأداة المالية تدرج في المستوى 2.
170. The following fair value hierarchy presents the main pool assets that are measured at fair value at the reporting date.١٧٠ - ويعرض التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة أصول صندوق النقدية الرئيسي المشترك مقوَّمة بالقيمة العادلة في تاريخ الإبلاغ.
There were no level 3 financial assets nor any liabilities carried at fair value or any significant transfers of financial assets between fair value hierarchy classifications.ولم تكن هناك أصول مالية من المستوى 3، أو أي خصوم مقوَّمة بالقيمة العادلة، أو أي تحويلات كبيرة للأصول المالية بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
Fair value hierarchy for investments as at 31 December:التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المتعلقة بالاستثمارات في 31 كانون الأول/ديسمبر:
main poolصندوق النقدية المشترك الرئيسي
Note 20الملاحظة 20
Related partiesالأطراف المعنية
Key management personnelموظفو الإدارة الرئيسيون
171. Key management personnel are those with the ability to exercise significant influence over financial and operating decisions.١٧١ - يقصد بموظفي الإدارة الرئيسيين الأطراف القادرة على ممارسة نفوذ كبير على القرارات المالية والتشغيلية.
For the Tribunal, key management personnel comprise four people:وفي ما يخص المحكمة، تتألف مجموعة موظفي الإدارة الرئيسيين من أربعة أشخاص:
the President and the Prosecutor, at the Under-Secretary-General level;الرئيس والمدعي العام برتبة وكيل أمين عام؛
the Registrar, at the Assistant Secretary-General level (who together constitute the Coordination Council of the Tribunal);والمُسجّل برتبة أمين عام مساعد (والذين يمثلون معاً مجلس التنسيق في المحكمة)؛
and the Tribunal Registry’s Chief of Administration.ورئيس الشؤون الإدارية لسجل المحكمة.
They all have the relevant authority and responsibility for planning, directing and controlling the Tribunal’s activities.وهؤلاء قد أنيطت بهم جميعا السلطة والمسؤولية عن التخطيط والتوجيه والمراقبة فيما يتعلق بأنشطة المحكمة.
172. The aggregate remuneration paid by the Tribunal includes net salaries, post adjustment, entitlements such as allowances, ex gratia payments, grants and subsidies and employer pension and health insurance contributions.١٧٢ - ويشمل إجمالي المكافآت التي تدفعها المحكمة المرتبات الصافية، وتسويات مقر العمل، والاستحقاقات كالبدلات والمبالغ المدفوعة على سبيل الهبة والإعانات، واشتراكات رب العمل في المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي.
173. No close family members of key management personnel were employed by the Tribunal at the management level.١٧٣ - ولم توظف المحكمة أحدا من أفراد الأسرة المقربين لـموظفي الإدارة الرئيسيين على مستوى الإدارة.
Advances made to key management personnel are those made against entitlements in accordance with staff rules and regulations:وتمثل السُلف المقدمة للموظفين الإداريين الرئيسيين مبالغ تدفع خصما من الاستحقاقات بما يتمشى مع النظامين الإداري والأساسي للموظفين.
such advances against entitlements are widely available to all staff of the Tribunal.وهذه السلف المدفوعة خصما من الاستحقاقات متاحة لجميع موظفي المحكمة على نطاق واسع.
Related entity transactionsمعاملات الكيانات ذات الصلة
174. In the ordinary course of business, in order to achieve economies in executing transactions, financial transactions are often executed by one financial reporting entity on behalf of another and then subsequently settled.١٧٤ - في سياق سير الأعمال العادي، ولتحقيق وفورات في إجراء المعاملات، غالباً ما يتولى كيان وحيد مكلف بإعداد التقارير المالية القيام بالمعاملات المالية نيابة عن كيان آخر ثم تتم تسويتها في وقت لاحق.
Trust fund activitiesأنشطة الصناديق الاستئمانية
175.The following fund, which supports the activities of the Tribunal, is structured as a trust fund and accordingly appears in volume I of the United Nations financial statements.١٧٥ - الصندوق التالي، الذي يدعم أنشطة المحكمة، مُنظم كصندوق استئماني، وهو بالتالي يرد في المجلد الأول من البيانات المالية للأمم المتحدة.
The reserves and fund balances of the trust fund as at 31 December 2015 are:وكانت الاحتياطيات وأرصدة الأموال في الصندوق الاستئماني في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 كما يلي:
Balances reflected in the Tax Equalization Fundالأرصدة الواردة في صندوق معادلة الضرائب
176. These financial statements report employee benefits expenses on a net of tax basis.١٧٦ - تعرِض هذه البيانات المالية مصروفات استحقاقات الموظفين على أساس صاف من الضريبة.
The tax liabilities relating to operations are reported separately as part of the Tax Equalization Fund in volume I of the financial statements of the United Nations, which also has a financial reporting date of 31 December.وتُعرَض الالتزامات الضريبية المتعلقة بالعمليات على حدة كجزء من صندوق معادلة الضرائب في المجلد الأول من البيانات المالية للأمم المتحدة، الذي يقع تاريخ الإبلاغ المالي فيه أيضا في 31 كانون الأول/ديسمبر.
177. The Tax Equalization Fund was established under the provisions of General Assembly resolution 973 (X) of 15 December 1955 to equalize the net pay of all staff members whatever their national tax obligations.١٧٧ - وقد أنشئ صندوق معادلة الضرائب بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 973 (د-10) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبـــر 1955 وذلـــك لمعادلة المرتبات الصافية لجميع الموظفين أيا كانت التزاماتهم الضريبية الوطنية.
The Fund operationally reports as income staff assessment with respect to staff members financed under the regular budget of the International Criminal Tribunal for Rwanda, the International Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals and assessed peacekeeping operations.ويقيد الصندوق في بند الإيرادات الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين فيما يتعلق بالموظفين المموَّلة وظائفهم في إطار الميزانية العادية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، وعمليات حفظ السلام الممولة من الأنصبة المقررة.
178. The Fund includes as expenditure the credits against the regular budget, the Tribunals and peacekeeping assessments of Member States that do not levy taxes on the United Nations income of their nationals.١٧٨ - ويدرج الصندوق في بند النفقات الأرصدة المقيَّدة خصماً من الأنصبة المتعلقة بالميزانية العادية والمحكمتين وعمليات حفظ السلام المقررة على الدول الأعضاء التي لا تفرض ضرائب على ما يحصل عليه رعاياها من دخول من الأمم المتحدة.
Member States that do levy income taxes on their nationals working for the United Nations do not receive this credit in full.ولا تحصل الدول الأعضاء التي تفرض ضرائب على رعاياها العاملين لحساب الأمم المتحدة على هذا الرصيد بالكامل.
Instead, their share is utilized in the first instance to reimburse staff members for taxes paid on their United Nations income.فبدلا من ذلك، يستخدم نصيبها في المقام الأول لرد أموال الضرائب التي يدفعها هؤلاء الموظفون من دخلهم في الأمم المتحدة.
Such reimbursements for taxes paid are partially reported as expenditure by the Tax Equalization Fund.وتقيد عمليات رد أموال الضرائب هذه جزئيا باعتبارها نفقات من جانب صندوق معادلة الضرائب.
Staff members financed by extrabudgetary funds who are required to pay income tax are reimbursed directly from the resources of those funds.أما بالنسبة للموظفين الممولة وظائفهم من أموال خارجة عن الميزانية والملزمين بدفع ضرائب على الدخل فيرد لهم ما يدفعونه مباشرة من تلك الأموال.
179. As at 31 December 2015, as reflected in the latest unaudited financial statements for the United Nations, volume I, the cumulative surplus of the Tax Equalization Fund payable to the United States of America was $30.4 million and to other Member States the amount was $37.2 million (2014:$27.6 million and $36.8 million, respectively). In addition, the Tax Equalization Fund had an estimated tax liability of $28.2 million (2014: $23.3 million) relating to the 2015 and prior tax years.١٧٩ - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، على النحو المبين في المجلد الأول لأحدث بيانات مالية غير مراجعة للأمم المتحدة، كان الفائض التراكمي لصندوق معادلة الضرائب المستحق الدفع للولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 30.4 مليون دولار ولدول أعضاء أخرى 37.2 مليون دولار (مقابل 27.6 مليون دولار و 36.8 مليون دولار تباعا في عام 2014). وبالإضافة إلى ذلك، كانت لدى صندوق معادلة الضرائب التزامات ضريبية تقدر بمبلغ 28.2 مليون دولار (مقابل 23.3 مليون دولار في عام 2014) فيما يتعلق بالسنة الضريبية 2015 وبالسنوات الضريبية السابقة.
Note 21الملاحظة 21
Leases and commitmentsعقود الإيجار والالتزامات
Operating leasesعقود الإيجار التشغيلي
180.The Tribunal enters into operating leases for the use of premises and equipment.١٨٠ - تدخل المحكمة في عقود إيجار تشغيلي لاستخدام المباني والمعدات.
The total operating lease payments recognized under expenditures for 2015 were $0.851 million (2014: $0.945 million).وقد كان مجموع مدفوعات عقود الإيجار التشغيلي المعترف بها ضمن النفقات لعام 2015 يبلغ 0.851 مليون دولار (في مقابل 0.945 مليون دولار في عام 2014).
The total for 2014 included $0.09 million towards donated right-to-use arrangements up until July 2014 when all the arrangements were officially transferred to the Residual Mechanism.وكان مجموعها لعام 2014 يشمل 0.09 مليون دولار قيمة ترتيبات للتبرع بحق الانتفاع حتى تموز/ يوليه 2014 وهو الوقت الذي نقلت فيه جميع الترتيبات رسميا إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
As the Tribunal is expected to cease all operations in 2016, management has made arrangements to terminate lease arrangements at a time appropriate to the scheduled closure of the Tribunal.وبما أن المحكمة يتوقع أن تنهي كل عملياتها في عام 2016، فقد دخلت الإدارة في ترتيبات لإنهاء ترتيبات الإيجار في وقت يتناسب مع الموعد المحدد لإغلاق المحكمة.
The total operating lease commitment until closure of the Tribunal in 2016 is $0.038 million.وبلغ مجموع الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلي حتى إغلاق المحكمة في عام 2016 ما قدره 0.038 مليون دولار.
Open contractual commitmentsالالتزامات التعاقدية المفتوحة
181. At the reporting date, the commitments for property, plant and equipment and goods and services contracted but not delivered were:١٨١ - في وقت إعداد هذا التقرير، كانت الالتزامات المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات والسلع والخدمات التي تم التعاقد بشأنها ولكنها لم تسلَّم/تقدَّم، على النحو التالي:
Note 22الملاحظة 22
Contingent liabilities and contingent assetsالخصوم الاحتمالية والأصول الاحتمالية
182. In the normal course of operations, the Tribunal is subject to claims that can be categorized as:١٨٢ - في السياق العادي للعمليات، تخضع المحكمة لمطالبات يمكن تصنيفها في شكل مطالبات شركات ومطالبات تجارية؛
corporate and commercial; administrative law;ومطالبات في إطار القانون الإداري؛
and other, such as guarantees.ومطالبات أخرى كالضمانات.
As at the reporting date, the Tribunal had neither contingent liabilities nor contingent assets.وفي تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يكن لدى المحكمة أصول أو خصوم احتمالية.
Note 23الملاحظة 23
Future operationsالعمليات المقبلة
183. The Security Council decided, by its resolution 1966 (2010), to establish the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, with two branches in order to carry out a number of essential functions, such as the trial of fugitives, after the closure of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia.١٨٣ - قرر مجلس الأمن، في قراره 1966 (2010)، إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين بفرعين، وذلك للقيام بعدد من المهام الأساسية، من قبيل محاكمة الهاربين من العدالة، عقب إغلاق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
The Arusha branch of the Residual Mechanism commenced operations on 1 July 2012 for an initial period of four years.وقد شرع فرع أروشا لآلية تصريف الأعمال في أعماله في 1 تموز/يوليه 2012 لفترة أولية مدتها أربع سنوات.
During the initial period of the work of the Mechanism, there will be a temporary overlap with the Tribunals as these institutions complete outstanding work on pending trial or appeal proceedings as of the commencement dates of the respective branches of the Mechanism.وخلال الفترة الأولية لعمل الآلية، سوف يكون هناك تداخل مؤقت مع أعمال المحكمتين إلى حين إنجازهما للأعمال المتبقية المرتبطة بأي إجراءات للمحاكمات أو إجراءات الاستئناف التي كانت لا تزال معلقة عند تاريخ بدء عمل الفرعين المرتبطين بكل من المحكمتين في الآلية.
The Mechanism coexisted with both Tribunals during 2015 and shared resources and provided mutual support and coordination.وعملت الآلية جنبا إلى جنب مع المحكمتين خلال سنة 2015، وتقاسمت معهما الموارد، وتبادلت معهما الدعم والتنسيق.
184. On 18 December 2014, the Security Council requested, in its resolutions 2194 (2014) and 2193 (2014), that both Tribunals take all possible measures to expeditiously complete their remaining work, prepare their closures and ensure a smooth transition to the Residual Mechanism. 185.١٨٤ - وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، طلب مجلس الأمن في قراريه 2194 (2014) و 2193 (2014) من المحكمتين أن تتخذا جميع التدابير الممكنــة للتعجيل بإنجــاز كل أعمالهمـــا المتبقية، وأن تُعِدّا لإغلاقهما وتضمنا انتقالا سلسا إلى آلية تصريف الأعمال.
The President of the International Criminal Tribunal for Rwanda submitted a letter to the Security Council on 17 November 2015 (S/2015/884) transmitting the final assessments of the President’s and Prosecutor’s implementation of the Tribunal’s completion strategy.١٨٥ - وقد قدم رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا رسالة إلى مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (S/2015/884) أحال بها التقييمات النهائية لمدى تنفيذ رئيس المحكمة ومدعيها العام لاستراتيجية الإنجاز الخاصة بالمحكمة.
The President reported that, as at 15 November 2015, the Tribunal had completed its work at the trial level and concluded appellate proceedings, except for the Butare case, which was scheduled to be delivered on 14 December 2015.وأفاد الرئيس أنه في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، كانت المحكمة قد أنجزت عملها على المستوى الابتدائي واختتمت إجراءات الاستئناف، باستثناء قضية بوتاري، التي كان من المقرر أن يصدر الحكم فيها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015.
The delivery of the Butare judgement on 14 December 2015 marked the completion of the Tribunal’s mandate.وقد انتهت ولاية المحكمة بإصدار بالحكم في قضية بوتاري في 14 كانون الأول/ديسمبر 2015.
186. The Tribunal was formally closed on 31 December 2015, with remaining liquidation activities to be completed during the first half of 2016.١٨٦ - وقد أغلقت المحكمة رسميا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، على أن يتم الانتهاء مما تبقى من أنشطة التصفية خلال النصف الأول من عام 2016.
Any residual matters beyond the end of 2015, excluding those related to the liquidation of the Tribunal, will be handled by the Residual Mechanism since the Tribunal is to be fully merged with the Residual Mechanism by 2017.وستتولى آلية تصريف الأعمال معالجة أية مسائل تتبقى بعد نهاية عام 2015، باستثناء ما يتعلق منها بتصفية المحكمة، نظرا إلى أن المحكمة سيتم دمجها كليا في آلية تصريف الأعمال بحلول عام 2017.
Note 24الملاحظة 24
Events after the reporting dateالأحداث التالية لتاريخ الإبلاغ
187. As the Tribunal was formally closed, the workload during the liquidation phase includes the disposal of assets, the repatriation of staff members and their families, the processing of their final entitlements, the settlement of liabilities and the recovery of receivables and other administrative, financial and budgetary matters.١٨٧ - لما كانت المحكمة قد أُغلقت رسميا، فإن عبء العمل أثناء مرحلة التصفية يتضمن التصرف في الأصول وإعادة الموظفين وأسرهم إلى أوطانهم وتجهيز استحقاقاتهم النهائية وتسوية الخصوم واسترداد المبالغ المستحقة القبض وغير ذلك من المسائل الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية.
This liquidation process is expected to be completed during the first half of 2016.ومن المتوقع الانتهاء من عملية التصفية خلال النصف الأول من عام 2016.
Meanwhile, the Tribunal will continue to transfer assets to the Residual Mechanism at their carrying value as part of progressive amalgamation that is expected to be concluded by the end of 2016.وفي غضون ذلك، ستواصل المحكمة نقل الأصول إلى آلية تصريف الأعمال بقيمتها الدفترية كجزء من الدمج التدريجي الذي يتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2016.
188. Since the reporting date, non-expendable and expendable items with a total net book value of approximately $0.38 million has been sold ($0.09 million), donated ($0.01 million) and/or transferred ($0.28 million) to the Residual Mechanism and approximately $1.1 million of annual leave and repatriation liabilities has been paid.١٨٨ - ومنذ تاريخ الإبلاغ، بيعت أصناف معمرة وغير معمرة بقيمة دفترية كلية قدرها 0.38 مليون دولار تقريبا (0.09 مليون دولار) و/أو مُنحت على سبيل الهبة (0.01 مليون دولار) و/أو نُقلت (0.28 مليون دولار) إلى آلية تصريف الأعمال ودُفع ما يقرب من 1.1 مليون دولار من خصوم الإجازات السنوية والإعادة إلى الوطن.
In accordance with the disposal plan, the Tribunal will continue to dispose the remaining non-expendable and expendable items using methods such as transfer to the Residual Mechanism, sales, donations and destruction where appropriate.ووفقا لخطة التصرف، ستواصل المحكمة التصرف في الأصناف المعمرة وغير المعمرة المتبقية باستخدام طرق من قبيل النقل إلى آلية تصريف الأعمال والبيع والتبرع أو الإتلاف، حسب الاقتضاء.
189. Both administrative and technical liquidation of the Tribunal is governed by appropriate rules and regulations of the United Nations.١٨٩ - ويتم كل من التصفية الإدارية والتصفية التقنية للمحكمة وفقا للقواعد والأنظمة المناسبة للأمم المتحدة.
It is also anticipated that some of the administrative liquidation activities such as settlement of remaining debts, the recovery of receivables and the repatriation of current active personnel will be undertaken by the Residual Mechanism. A/71/5/Add.13ويتوقع أيضا أن تقوم آلية تصريف الأعمال ببعض أنشطة التصفية الإدارية مثل تسوية الديون المتبقية وتحصيل المبالغ المستحقة القبض وإعادة الموظفين العاملين حاليا إلى أوطانهم.
Annexمرفق
Biennium budget and actual amounts for the year ended 31 December 2015مبالغ ميزانية فترة السنتين والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015