CEDAW_C_CPV_Q_7-8_Add_1_EA
Correct misalignment Corrected by sonia.elsenary on 4/22/2013 6:55:27 PM Original version Change languages order
CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1 1321327e.doc (English)CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1 1321325a.doc (Arabic)
CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Womenاتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة
Committee on the Elimination of Discrimination against Womenاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
Fifty-fifth sessionالدورة الخامسة والخمسون
8-26 July 20138-26 تموز/يوليه 2013
List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports: Cape Verdeقائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية: الرأس الأخضر
Addendumإضافة
Replies of Cape Verde to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its combined seventh and eighth periodic reportsردود الرأس الأخضر على قائمة القضايا التي سيجري تناولها فيما يتصل بالنظر في تقريريها الدوريين المجمعين السابع والثامن
In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document was not edited.وفقا للمعلومات المحالة إلى الدول الأطراف بشأن تجهيز تقاريرها، لم تخضع هذه الوثيقة لتنقيح تحريري
Constitutional, legislative and institutional frameworkلإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
1. The report indicates (para. 89) that at the time of the preparation of the report, the State party was in the process of reviewing its Constitution with a view to the “deepening principles of gender equality”.1 - يشير التقرير (في الفقرة 89) إلى أن الدولة الطرف كانت وقت إعداد التقرير تراجع دستورها من أجل ”تعميق مبادئ المساواة بين الجنسين“.
Please provide updated information on the constitutional review process.يرجى تقديم معلومات عن الجديد في عملية مراجعة الدستور.
The constitutional revision of 2010 included some of the contributions made by the Cape Verdean Institute for Gender Equality and Equity (ICIEG), among which the elimination of some gender stereotypes in language, reproduced by the previous Constitution.شملت عملية تنقيح الدستور التي جرت في عام 2010 بعض إسهامات من معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين، منها القضاء على بعض القوالب النمطية السلبية الواردة في اللغة، وضمها الدستور السابق.
As such, the masculine “men”, when referring to men and women, was replaced by “human person”, as well as of the term “rights of Man” by “human rights”.فقد استعيض عن كلمة ”men“ حال إشارتها إلى الرجال والنساء بعبارة ”شخص الإنسان“ واستعيض عن عبارة ”rights of Man“ بعبارة ”حقوق الإنسان“.
To illustrate this we quote the wording of Article 1 of the Constitutional Law No. 1/VII/2010, of May 3: “Cape Verde is a sovereign, unitary and democratic Republic, which guarantees the respect of the human persons’ dignity and recognizes inviolable and inalienable human rights as the foundation of all human community, of peace and justice”.وللتدليل على ذلك، نستشهد بصياغة المادة 1 من القانون الدستوري رقم 1/7/2010 المؤرخ 3 أيار/مايو: ”الرأس الأخضر جمهورية موحدة ديمقراطية ذات سيادة تضمن احترام كرامة شخص الإنسان وتعترف بحقوق الإنسان التي لا يجوز انتهاكها أو المساس بها باعتبارها أساس المجتمع البشري بأكمله والركيزة التي يقوم عليها السلام والعدل“.
To be noted that the constitutional text still reproduced sexist stereotypes in language, as the linguistic tradition of using the masculine grammatical gender, as inclusive of men and women, is maintained.ومن الجدير بالذكر أن لغة نص الدستور لا تزال تتضمن قوالب نمطية قائمة على التحيز الجنسي، إذ لا يزال التقليد اللغوي المتمثل في استخدام المذكر للتعبير عن الجنسين متبعا.
In the revision, the principle of formal equality and the recognition of the situation of discrimination of women were maintained, specifying that “it is the task of the State to progressively remove economic, social, cultural and political barriers that prevent the real equality of opportunity among citizens, especially the factors of discrimination against women within the family and in society” (article 7).وجرى في التنقيح الإبقاء على مبدأ المساواة الرسمية والاعتراف بوجود حالة تمييز ضد المرأة، إذ نص تحديدا على أن ”من مهام الدولة الإزالة التدريجية للحواجز الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تحول دون التكافؤ الحقيقي في الفرص بين المواطنين، ولا سيما عوامل التمييز ضد المرأة في الأسرة والمجتمع“ (المادة 7).
It also establishes in Article 47, paragraph 3, that spouses have equal civil and political rights and duties.وينص التنقيح أيضا، في الفقرة 3 من المادة 47، على تساوي الأزواج في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
3. In the context of the new Constitution, several regulations were approved, reinforcing the principle of gender equality promotion and of non-discrimination, among which: (i) the Law 70/VII/2010 of August 16, which regulates the media sector and journalism activity, and assumes in its Article 6, c) as a duty of the media to “not make discriminating references to race, religion, gender, sexual preference, diseases, political affinities and social condition”, which materializes one of ICIEG’s recommendations for gender equality promotion and non-discrimination on the basis of sexual preferences; and (ii) the Law establishing measures to prevent and punish the crime of gender-based violence (Law 84/VII/11 of January 10), which establishes in its Article 1, paragraph 1, as one of its objects, the regulation of the measures to implement the principle of gender equality and specifying the adoption of educational measures that foster gender equality and eliminate sexist or discriminatory stereotypes, safeguarding the respect of fundamental rights.3 - وتم في سياق الدستور الجديد الموافقة على عدة قواعد توطد مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين ومبدأ عدم التمييز، منها ’1‘ القانون 70/7/2010 المؤرخ 16 آب/أغسطس، الذي ينظم قطاع وسائل الإعلام والنشاط الصحفي ويتضمن في مادته 6 (ج) كواجب على وسائل الإعلام ”عدم إيراد إشارات تمييزية إلى العرق أو الدين أو الجنس أو التفضيل الجنسي أو الأمراض أو الميول السياسية أو الوضع الاجتماعي“، مما يشكل تجسيدا لواحدة من توصيات معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز استنادا إلى التفضيلات الجنسية؛ و ’2‘ القانون المؤسِّس لتدابير لمنع جريمة العنف الجنساني والمعاقبة عليها (القانون 84/7/11 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير)، الذي ينص في الفقرة 1 من مادته 1 على أن من أهدافه سن تدابير لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين والنص تحديدا على اعتماد تدابير تربوية تعزز المساواة بين الجنسين وتقضي على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي والقوالب النمطية التمييزية وتصون احترام الحقوق الأساسية.
4. The regulation process of the Law No. 84/VII/11 is currently under way, stipulating the principles for action of the education, employment, health, media and justice sectors in the promotion of gender equality and a culture of non-violence.4- وتجري حاليا عملية سن القانون رقم 84/7/11 الذي ينص على مبادئ عمل لقطاعات التعليم والعمالة والصحة ووسائل الإعلام والعدالة في تعزيز المساواة بين الجنسين وإشاعة ثقافة اللاعنف.
Additionally, as a result of the action of the Network of Women Parliamentarians, political parties represented in the Parliament recently expressed publicly their commitment to the elaboration of a Parity Law.وبالإضافة إلى ذلك ونتيجة لنشاط شبكة البرلمانيات، أعربت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان علنا في الآونة الأخيرة عن التزامها إزاء وضع قانون للمساواة.
The report indicates that in 2007 the Council of Ministers approved the National Plan to Combat Gender-based Violence for 2007-2011.يشير التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق في عام 2007 على الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني لعام 2007-2011.
Please provide information on the assessment of the implementation of this National Plan, including on how all forms of violence were covered.يرجى تقديم معلومات عن تقييم تنفيذ هذه الخطة الوطنية، بما في ذلك كيفية تغطيتها لجميع أشكال العنف.
Please also provide information on whether it has been extended beyond 2011.يرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت الخطة قد مُددت إلى ما بعد عام 2011.
5. The National Plan to Combat Gender-based Violence (PNVBG, 2007-2011) was evaluated in 2011, along with the National Plan for Gender Equality and Equity (PNIEG, 2005-2011).5 - جرى تقييم الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2007-2011 في عام 2011، هي والخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2005-2011.
Indeed, the Plan makes operational one of the PNIEG’s strategic axes, namely on combating gender-based violence (GBV), providing public institutions, civil society and development partners in Cape Verde with a coherent and systematic framework for intervention in field of GBV.والواقع أن الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني تُدخِل حيز التنفيذ محورا استراتيجيا من محاور الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين هو مكافحة العنف الجنساني، وذلك بما توفره للمؤسسات العامة والمجتمع المدني وشركاء التنمية في الرأس الأخضر من إطار مترابط ومنهجي للتدخل لمكافحة هذا النوع من العنف.
6. The evaluation of PNVBG highlights, globally, that the adoption of a programmatic approach, with a specific logical framework, enabled “a more strategic performance in this domain, in addition to becoming a tool for raising funds specifically for this thematic, allowing for the implementation of more activities and reaching a significant number of beneficiaries”.6 - ويبرز تقييم الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، بصورة عامة، أن اعتماد نهج برنامجي ذي إطار منطقي محدد مكَّن من ”أن يكون الأداء أكثر اتساما بالطابع الاستراتيجي في هذا الميدان، فضلا عن أنه أصبح أداة لجمع الأموال لهذا المجال الموضوعي على وجه التحديد، مما سمح بتنفيذ المزيد من الأنشطة والوصول إلى عدد كبير من المستفيدين“.
The evaluation highlights substantial progress, particularly in three of the five strategic pillars of the Plan:ويُبرز التقييم إحراز قدر كبير من التقدم، وخاصة في ثلاث من الركائز الاستراتيجية الخمس للخطة ألا
(i) legislation;وهي ’1‘ التشريع؛
(ii) support and protection of victims;’2‘ مساندة الضحايا وحمايتهم؛
(iii) engagement of men in the combat of GBV.’3‘ إشراك الرجال في مكافحة العنف الجنساني.
7. In terms of legislation, it notes the adoption of the Special Law on GBV (Law No. 84/VII/11), which came into force in March 2011, and reinforces the State’s and public institutions’ obligations in the adoption of primary prevention, assistance and repression measures for GBV.7 - ففيما يتعلق بالتشريع، يشير التقييم إلى اعتماد القانون الخاص المتعلق بالعنف الجنساني (القانون رقم 84/7/11) الذي بدأ نفاذه في آذار/مارس 2011، والذي يعزز التزامات الدولة والمؤسسات العامة باتخاذ تدابير أساسية لمنع العنف الجنساني ومساعدة المتعرضين له وقمعه.
The law considers GBV a public crime (ex officio prosecution) and takes into account the following forms of violence: physical, psychological, sexual, moral, patrimonial, as well as sexual harassment.ويعتبر القانون العنف الجنساني جريمة عامة (تستوجب المقاضاة التلقائية) ويأخذ في الحسبان أشكال العنف التالية: العنف البدني والنفسي والجنسي والأدبي والمتصل بالميراث إلى جانب التحرش الجنسي.
The Law further defines speedy responses from institutions (courts, police and health), includes measures for the rehabilitation of the offender, and guarantees material and psychological support to victims.ويحدد القانون كذلك إجراءات مواجهة يتعين على المؤسسات (المحاكم والشرطة والمؤسسات الصحية) أن تسارع باتخاذها وتشمل تدابير لإعادة تأهيل مرتكبي العنف ويضمن توفير الدعم المادي والنفساني للضحايا.
The approval of the law, unanimously by the Parliament, was the result of intensive work in terms of research, partnership and advocacy, involving a range of relevant actors in the political and institutional landscape of Cape Verde, including the Network of Women Parliamentarians, the ICIEG, NGOs, partners in the provision of support for victims of GBV, activists and international organizations.وكانت موافقة البرلمان على القانون بالإجماع نتيجة عمل مكثف على صعيد البحوث والشراكات والدعوة شمل طائفة من الجهات الفاعلة المعنية من الأوساط السياسية والمؤسسات في الرأس الأخضر، منها شبكة البرلمانيات ومعهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين والمنظمات غير الحكومية والشركاء في توفير الدعم لضحايا العنف الجنساني والنشطاء والمنظمات الدولية.
The evaluation notes the exponential increase in terms of visibility of gender issue, particularly GBV, which has reflected in the substantial increase in the number of reports of GBV, both by victims and witnesses.ويشير التقييم إلى حدوث زيادة هائلة في بروز قضية الجنسانية، ولا سيما العنف الجنساني، وهو ما انعكس في الزيادة الكبيرة في عدد بلاغات العنف الجنساني، سواء من جانب الضحايا أو الشهود.
The evaluation refers that GBV has ceased to be socially acceptable, and become morally reprehensible: if before it was common for men to admit publicly to the practice of violence, today this is not tolerated.كما يشير التقييم إلى أن العنف الجنساني لم يعد مقبولا من الناحية الاجتماعية وأنه أصبح مقيتا من الناحية الأخلاقية: فإذا كان شائعا من قبلُ اعتراف الرجال علنا باعتيادهم ارتكاب العنف، فإن ذلك لم يعد اليوم أمرا يتم التسامح معه.
The Law, as it has transformed the practice into a public crime (ex officio), confronted society with a new sociolegal reality — limited male authority, and therefore the need for a change in the power relations between men and women, questioning traditional educational models.كما أن القانون المذكور، بتحويله هذه الممارسة إلى جريمة عامة (تستوجب المقاضاة التلقائية)، واجه المجتمع بواقع اجتماعي - قانوني جديد هو تقييد سلطة الرجل، وبالتالي الحاجة إلى تغيير في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، مما جعل النماذج التربوية التقليدية موضع شك.
8. In terms of support and protection to victims of GBV, one of the main results of the Plan is the consolidation and extension of a network to protect and assist GBV victims, the SOL Network (SOLidarity).8 - وفيما يتعلق بدعم ضحايا العنف الجنساني وحمايتهم، فإن إحدى النتائج الرئيسية للخطة هي توطيد وتوسيع نطاق شبكة لحماية ومساعدة هؤلاء الضحايا، وهي شبكة سول (شبكة التضامن SOLidarity).
Before the Plan there were no appropriate structures where victims could seek help, support or justice.وقبل الخطة لم تكن توجد هياكل مناسبة يلجأ إليها الضحايا طلبا للمساعدة أو الدعم أو العدالة.
The network, present in 6 of the 9 islands and in 12 of the 22 municipalities, mobilizes a broad multidisciplinary and inter-institutional partnership, bringing together institutions such as the police, hospitals, NGOs, jurists, the Ministry of Justice, the ICIEG, among other partners.وتقوم هذه الشبكة، التي تحتفظ بوجود لها في 6 جزر من الجزر التسع وفي 12 من البلديات الـ 22، باستنفار شراكة موسعة متعددة التخصصات ومشتركة بين المؤسسات، تجمع بين مؤسسات من قبيل الشرطة والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية والحقوقيين ووزارة العدل ومعهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وشركاء آخرين.
By the end of 2010 approximately 5, 886 victims had been assisted.وبحلول عام 2010، وصل عدد الضحايا الذين تلقوا المساعدة إلى 886 5 شخصا.
Today the Network assists over 2, 000 victims per year, offering a rapid referral of GBV complaints, in addition to medical services, psychological counseling, information on rights, legal support in filing the complaint, professional training, microcredit, etc.وتساعد الشبكة اليوم ما يزيد على 000 2 من الضحايا كل عام، حيث توفر الإحالة السريعة لشكاوى العنف الجنساني، إلى جانب الخدمات الطبية والإرشاد النفسي ومعلومات عن الحقوق والدعم القانوني في تقديم الشكاوى والتدريب المهني والائتمانات الصغرى، وما إلى ذلك.
The National Police has 12 GBV Support Cabinets in their Police Station (end of 2012).ويوجد لدى الشرطة الوطنية 12 وحدة لدعم ضحايا العنف الجنساني في مراكز الشرطة التابعة لها (بحلول نهاية 2012).
The Plan allowed for the sensitization and training of police officers in respect to GBV and attention to victims: in 2010 a pool of 15 trainers of trainers was established, which in the following year sensitized and trained 372 National Police officers.وقد أتاحت الخطة توعية وتدريب ضباط الشرطة فيما يخص العنف الجنساني والاهتمام بالضحايا: ففي عام 2010، أنشئ فريق من مدربي المدربين يتألف من 15 مدربا، حيث قام في العام التالي بتوعية وتدريب 372 من ضباط الشرطة الوطنية.
The evaluation of the Plan also notes the need for the institutionalization of the Network and to work towards greater standardization of support; informality in the operation of the network is critical for its speedy functioning, without bureaucratic barriers, but also represents a risk.ويشير تقييم الخطة أيضا إلى وجود حاجة إلى إضفاء طابع مؤسسي على الشبكة والعمل صوب مزيد من توحيد الدعم؛ إذ يمثل توخي الطابع غير الرسمي في تشغيل الشبكة أمرا بالغ الأهمية لسرعة الأداء، بعيدا عن الحواجز البيروقراطية، ولكنه ينطوي أيضا على مخاطر.
The evaluation notes the slowness of justice as a major challenge.ويشير التقييم إلى بطء العدالة باعتباره تحديا رئيسيا.
To meet this challenge the GBV Law considers the prosecution urgent at all stages of the proceedings, which is notably contributing to address the issue of slowness of justice.ولتذليل هذا التحدي، يضفي القانون المتعلق بالعنف الجنساني صفة الاستعجال على المقاضاة في جميع مراحل سير الدعوى، وهو أمر يسهم إسهاما بارزا في معالجة مسألة بطء العدالة.
9. Lastly the evaluation of the Plan highlights, for the domain of social awareness, a result that is considered remarkable: the creation, in 2009, of the White Ribbon Network — of men against violence and for gender equality.9 - وأخيرا يسلط تقييم الخطة، في ميدان الوعي الاجتماعي، الضوء على نتيجة من النتائج التي تعتبر لافتة للنظر بشكل كبير وهي إنشاء شبكة الشريط الأبيض في الرأس الأخضر، المؤلفة من رجال يكافحون العنف وينتصرون للمساواة بين الجنسين.
Originally established in partnership with the Canadian NGO White Ribbon, the network in Cape Verde has become one of the most powerful tools for engaging men in combating violence against women.وقد أصبحت هذه الشبكة، التي أنشئت في بادئ الأمر بالاشتراك مع منظمة الشريط الأبيض الكندية غير الحكومية، إحدى أقوى الأدوات لإشراك الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة.
The group counts approximately 30 permanent members, in addition to the hundreds of men supporters of the cause; its greatest achievement has been the deconstruction of sexist thought of the members themselves, but also the Networks’ influence work with other men, implementing diversified actions to raise awareness and trainings, discussing stereotypes and responsible parenthood, reaching young people in particular.وتضم الشبكة حوالي 30 عضوا دائما، إلى جانب مئات من الرجال المناصرين لتلك القضية؛ وكان أكبر إنجاز لها هدم الفكر المتحيز للرجل لدى الأعضاء أنفسهم، غير أن نفوذ الشبكة يمتد إلى رجال آخرين، إذ تقوم بتنفيذ إجراءات متنوعة للتوعية والتدريب ومناقشة القوالب النمطية والوالدية المسؤولة، وتصل إلى الشباب على وجه الخصوص.
10. When the PNVBG was prepared not all forms of gender-based violence were catered for, specifically the issues of sexual harassment, abuse and trafficking of women.10 - عندما جرى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، لم تكن جميع أشكال العنف الجنساني قد أُخذت في الاعتبار، وتحديدا قضايا التحرش الجنسي، والإساءة للنساء والاتجار بهن.
However, during the implementing the Plan, all forms of violence were taken into account in terms of access to services.غير أنه خلال تنفيذ الخطة، جرى أخذ جميع أشكال العنف في الاعتبار، وذلك من حيث توفير إمكانية الحصول على الخدمات.
The concept of gender-based violence established in the Law has overcome the limitations of the Plan and has filled the gap in relation to sexual harassment (Article 25) and marital rape (Article 23, paragraph 3) and has overcome the primarily domestic focus of violence against women, previously restricted to conjugality under Article 134 of the Penal Code.وقد أدى مفهوم العنف الجنساني الذي أرساه القانون إلى التغلب على أوجه القصور في الخطة ومن سد الثغرة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي (المادة 25) والاغتصاب في إطار الزواج (المادة 23، الفقرة 3)، والتغلب على اتجاه التركيز أساسا إلى الطابع المنزلي للعنف ضد المرأة، الذي كان يقتصر سابقا على العلاقة الزوجية بموجب المادة 134 من قانون العقوبات.
The Law covers isolated or recurrent violence, within the family or any intimate relationship of affection, in which the offender lives or has lived with the victim, regardless of cohabitation.ويتناول القانون أعمال العنف المتفرقة أو المتكررة، داخل إطار الأسرة أو أي علاقة عاطفية حميمة، يعيش فيها الجاني مع الضحية أو سبق له العيش معها، بغض النظر عن المعاشرة.
11. Regarding the extension of the Plan, it is important to consider that 2011, in addition to coinciding with the end of the implementation period of the PNIEG and NPVBG, was also the first year of implementation of the Special GBV Law.11 - وفيما يتعلق بتمديد الخطة، من المهم النظر إلى أن عام 2011، بالإضافة إلى تزامنه مع نهاية فترة تنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين، والخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، كان أيضا العام الأول لتنفيذ القانون الخاص المتعلق بالعنف الجنساني.
A situation requiring, in particular, the definition of a new operating framework for the ICIEG, enabling it to respond to the mandates assigned by new law and to provide support to institutional partners in their institutional adaptation efforts.ويستدعي هذا الموقف على وجه الخصوص، تحديد إطار تشغيلي جديد لمعهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين، بما يمكنه من الاستجابة للولايات التي يوكلها إليه القانون الجديد وكي يقدم الدعم إلى الشركاء المؤسسيين في جهودهم من أجل التكيف المؤسسي.
Accordingly, the ICIEG prepared an interim plan for 2011-2012, the “Intervention plan for the promotion of Gender Equality”, which defines the main lines of action to redirect action, facilitate dialogue, engage and coordinate various structures and institutions involved in the process, establishing as central area of intervention the implementation of the Law.ووفقا لذلك، أعد المعهد خطة مؤقتة للفترة 2011-2012، بعنوان ”خطة التدخل لتعزيز المساواة بين الجنسين“، وهي تحدد خطوط العمل الرئيسية من أجل إعادة توجيه الإجراءات وتيسير الحوار، والاستعانة بمختلف الهياكل والمؤسسات المشتركة في العملية والتنسيق بينها، وجعل تنفيذ القانون مجالا محوريا من مجالات التدخل.
Among the strategic actions implemented in 2011/2012 by the ICIEG under the transition plan we have:وضمن الإجراءات الاستراتيجية التي نفذها المعهد في الفترة 2011/2012 في إطار الخطة الانتقالية، لدينا ما يلي:
(i) the regulation of the Special Law, key to the implementation of the services foreseen by the Law (victim support centres, support fund, shelters, etc.);’1‘ سن القانون الخاص، وهو أمر أساسي لتنفيذ الخدمات التي ينص عليها القانون (مراكز دعم الضحايا، وصندوق الدعم، وتوفير أماكن الإيواء، وما إلى ذلك)؛
(ii) institutional capacity-building initiatives, in particular with the National Police (preparation of a procedures protocol for GBV cases, training of Police officers for the GBV helpline, operated 24 hours a day by the Police) and with the Ministry of Justice (training of a pool of staff in rehabilitation programmes for offenders and piloting of two rehabilitation groups by the Prisons and Social Reintegration Directorate, preparation and publication of an annotated version of GBV Law to ensure its coherent application, training of over 100 judges and lawyers on the application of GBV Law); and’2‘ مبادرات بناء القدرات المؤسسية، ولا سيما مع الشرطة الوطنية (إعداد بروتوكول إجراءات قضايا العنف الجنساني، وتدريب ضباط الشرطة على الخط الهاتفي للمساعدة بشأن العنف الجنساني، الذي تتولى الشرطة تشغيله 24 ساعة في اليوم) ومع وزارة العدل (تدريب مجموعة من الموظفين في برامج إعادة تأهيل المجرمين والبدء على نحو تجريبي بمجموعتين من مديرية السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، وإعداد ونشر نسخة مشروحة من قانون العنف الجنساني، لضمان تطبيقه على نحو متسق، وتدريب أكثر من 100 قاض ومحام بشأن تطبيق القانون المتعلق بالعنف الجنساني)؛
(iii) the local dissemination of the Law through the training of a pool of trainers, the development of a methodological manual and communication materials.’3‘ نشر القانون على الصعيد المحلي من خلال تدريب مجموعة من المدربين، ووضع دليل منهجي ومواد للاتصال.
The pool of trainers has already multiplied the training in eight Municipalities, training 229 local actors (NGOs, community associations, local authority, decentralized services), creating a favourable environment for the local implementation of the law.وقد ضاعفت مجموعة المدربين بالفعل من أنشطة التدريب التي تجرى في 8 بلديات، حيث جرى تدريب 229 من العناصر الفاعلة المحلية (المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، والسلطات المحلية، والخدمات اللامركزية)، مما أوجد بيئة مؤاتية لتطبيق القانون على الصعيد المحلي.
12. Moreover, the ICIEG has worked on resource mobilization, to ensure the necessary investments in capacity-building for various stakeholders in the implementation of the Law.12 - وعلاوة على ذلك، عمل المعهد على تعبئة الموارد، من أجل كفالة ضخ الاستثمارات اللازمة في مجال بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة في إطار تنفيذ القانون.
The Programme designed for the purpose covers three pillars, that are key to the sustainability of the national response to GBV:ويتناول البرنامج المصمم لهذا الغرض ثلاث ركائز رئيسية من أجل استدامة الاستجابة الوطنية إزاء العنف الجنساني، وهي
(i) violence prevention through information, education, communication, public awareness, with a focus on structured and structuring responses from the education and media sectors, while continuing to mobilize new allies, particularly men and young people;’1‘ منع العنف من خلال الإعلام والتعليم والاتصال، والتوعية العامة، مع التركيز على تنظيم وهيكلة استجابات قطاعي التعليم والإعلام، مع الاستمرار في حشد حلفاء جدد، لا سيما من الرجال والشباب؛
(ii) improving the delivery of services as foreseen by the Law, promoting intersectoral coordination, capacity-building of service providers and the promotion of psychosocial counselling, medical attention, sheltering, and access to justice; and’2‘ تحسين تقديم الخدمات، على النحو الذي يتوخاه القانون، بما يعزز من التنسيق بين القطاعات وبناء قدرات مقدمي الخدمات والنهوض بالمشورة النفسية - الاجتماعية وتعزيز العناية الطبية وتوفير أماكن الإيواء، وإمكانية اللجوء إلى العدالة؛
(iii) strengthening institutional responses, through support to the implementation of multisectoral policies and action plans at various levels, the monitoring of implementation, and the improvement of capacity of government officials and decision makers.’3‘ تعزيز الاستجابات المؤسسية، من خلال تقديم الدعم لتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعددة القطاعات على مختلف المستويات، ورصد التنفيذ، وتحسين قدرات المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار.
This programme was funded by the United Nations Trust Fund to end violence against women, for a period of three years (2013 to 2015).ومول هذا البرنامج صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، لفترة ثلاث سنوات (من 2013 إلى 2015).
13. The elaboration of a new Plan to combat GBV is planned for the 1st quarter of 2013, to systematize all the measures foreseen in this domain, which is a key pillar of the gender equality policy.13 - ويُعتزم وضع خطة جديدة لمكافحة العنف الجنساني للربع الأول من عام 2013 من أجل تنظيم جميع التدابير المتوخاة في هذا المجال، والتي تشكل ركنا رئيسيا من أركان سياسة المساواة بين الجنسين.
The report indicates (para. 130) that at the time of its preparation, the State party was in process of implementing the first phase of the project known as Project + Gender, which aims to introduce gender-sensitive planning and budgeting.يشير التقرير (الفقرة 130) إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المعروف باسم مشروع Gender + Project الذي يهدف إلى مراعاة الاعتبارات الجنسانية في أنشطة التخطيط والميزنة.
Please provide updated information on the implementation of the project.يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ المشروع.
14. The Project + Gender is organized around four objectives and progress has been achieved in all of them.14 - جرى تنظيم مشروع Gender + Project حول أربعة أهداف وجرى تحقيق تقدم فيها جميعا.
The first objective is to promote the development of an institutional culture of gender equality in public administration.والهدف الأول هو تعزيز بلورة ثقافة مؤسسية للمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة.
At this level the implementation of gender audits can be highlighted, to the Coordination Unit of State Reform and to the National Poverty Reduction Programme, a programme that has established a framework for action to improve the integration of gender equality following the gender audit and increased investments in projects promoting gender equality.ويمكن على هذا المستوى إبراز تنفيذ المراجعات المتصلة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية، التي أجريت لوحدة تنسيق الإصلاح الحكومي والبرنامج الوطني للحد من الفقر، وقد أنشأ هذا البرنامج إطارا للعمل من أجل تحسين الأخذ بالمساواة بين الجنسين في أعقاب المراجعة المتصلة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية وزيادة الاستثمار في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
A Plan for Gender Equality of a high prestige semipublic company in Cape Verde, CV Telecom, is being finalized, based on a gender audit.ويجري حاليا الانتهاء من وضع خطة لتحقيق المساواة بين الجنسين في شركة مرموقة للاتصالات السلكية واللاسلكية في الرأس الأخضر غير مملوكة بالكامل للقطاع العام، وهي شركة CV Telecom، استنادا إلى مراجعة لمدى مراعاة الاعتبارات الجنسانية.
This initiative is a pilot implementation of the Resolution 26/2010, which approved the Principles of Good Governance of Public and State Participated Companies, which foresees in Article 9 said that State-owned firms should adopt equality plans, after a situation analysis, aiming to achieve effective equal treatment and opportunities for men and women in the company, eliminate discrimination and allow the conciliation of personal, family and professional life.وتمثل هذه المبادرة تنفيذا تجريبيا للقرار 26/2010، الذي أقر مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، والذي يتوخى في المادة 9: أن الشركات المملوكة للدولة ينبغي أن تعتمد خططا لتحقيق المساواة، بعد إجراء تحليل للحالة، بهدف تحقيق المساواة بشكل فعال في المعاملة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الشركة، والقضاء على التمييز، والسماح بالتوفيق بين الحياة الشخصية والأسرية والمهنية.
15. The second objective is to integrate the gender approach in planning and budgeting processes at national and municipal levels.15 - والهدف الثاني هو إدماج النهج المراعي للاعتبارات الجنسانية في عمليات التخطيط والميزنة على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات.
Implementation includes actions aiming at the executive and legislative level.ويشمل التنفيذ اتخاذ إجراءات على الصعيدين التنفيذي والتشريعي.
The ICIEG prepared the paper “proposal for effective mainstreaming of the gender approach in the Government’s Program”, which identifies for each strategic domain the actions to promote gender equality.وقد أعد معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين ورقة بعنوان ”اقتراح لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو فعال في برنامج الحكومة“، يحدد لكل مجال استراتيجي الإجراءات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
The document was sent to all members of Cabinet, shared with sectoral teams, through the General Directorates of Planning, Budgeting and Management; 35 staff from these General Directorates were trained in planning and gender-responsive budgeting, mobilizing 10 sectors (Finance, Development Rural, Justice, Interior Administration, Education, Culture, Environment, Decentralization, Housing and Territorial Planning, Health, Tourism, Youth, Employment and Human Resources Development, Coordination of State Reform) and a orientation manual for mainstreaming the gender approach at sector level was produced and disseminated.وأُرسلت الوثيقة إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء، وجرى إطلاع الأفرقة القطاعية عليها، من خلال المديريات العامة للتخطيط والميزانية والإدارة؛ وجرى تدريب 35 موظفا من هذه المديريات العامة على التخطيط والميزنة المراعية للمنظور الجنساني وحشد 10 قطاعات (الشؤون المالية، والتنمية الريفية، والعدالة، والإدارة الداخلية، والتعليم، والثقافة، والبيئة، واللامركزية، والإسكان وتخطيط الأراضي، والصحة، والسياحة، والشباب، والعمالة وتنمية الموارد البشرية، وتنسيق الإصلاح الحكومي)، وجرى إعداد ونشر دليل توجيهي لتعميم النهج الجنساني على مستوى القطاعات.
In the case of the Ministry of Rural Development, a workshop has already been conducted with the sectoral team, with a focus on the analysis of gender mainstreaming in the National Agricultural Investment Programme.وفي حالة وزارة التنمية الريفية، تم بالفعل عقد حلقة عمل مع الأفرقة القطاعية، مع التركيز على تحليل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرنامج الوطني للاستثمار الزراعي.
Local actors as well as civil society partners were included in an initial training in planning and gender-responsive budgeting, held in 2011, aimed at strengthening the capacity of the ICIEG’s team and the partners of the + Gender project.وقد أُدرجت الجهات الفاعلة المحلية فضلا عن الشركاء من المجتمع المدني في تدريب أولي على التخطيط والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، جرى في عام 2011، بهدف تعزيز قدرة فريق معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين والشركاء في مشروع Gender + Project.
At the legislative level, following a training workshop of the Network of Women Parliamentarians, the Network organized a one-day awareness-raising seminar on gender-responsive budgeting for the Cape Verdean parliamentarians, which was conducted as part of the preparatory work for the parliament’s plenary session on the State Budget for 2013.وعلى الصعيد التشريعي، وعقب عقد حلقة عمل تدريبية لشبكة البرلمانيات، نظمت الشبكة حلقة دراسية لمدة يوم واحد للتوعية بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني للبرلمانيين في الرأس الأخضر، وقد أجريت الحلقة كجزء من الأعمال التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان بشأن ميزانية الدولة لعام 2013.
Among the recommendations made on gender-responsive budgeting, the highlight goes to the recommendation that the Budget Framework Law, currently under review, specifically mentions the need for the state budget to be prepared with a gender perspective and that the Government gradually incorporates this perspective in budget programmes (health and education sectors were suggested as pilots to start this process).ومن بين التوصيات المقدمة بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، فإن من أبرز توصية هي أن يرد في قانون إطار الميزانية، الذي يجري حاليا استعراضه، نص محدد على ضرورة إعداد ميزانية الدولة من منظور جنساني وأن تعمل الحكومة تدريجيا على إدماج هذا المنظور في برامج الميزانية (اقترح قطاعا الصحة والتعليم ليكونا مجالين تجريبيين في هذه العملية).
16. The third objective is to strengthen women’s participation in the integration of demands and proposals for gender equity in planning and budget of the different sectors and municipalities.16 - والهدف الثالث هو تعزيز مشاركة المرأة في إدماج المطالب والمقترحات المتعلقة بالإنصاف بين الجنسين في التخطيط والميزانية لدى مختلف القطاعات والبلديات.
Representatives of women’s NGOs participated in the initial training on gender-responsive budgeting mentioned above, the Network of Women Parliamentarians was trained in the analysis and monitoring of policies from a gender perspective and political participation.وقد شارك ممثلو المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في التدريب الأولي بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني المشار إليها أعلاه، وجرى تدريب النساء البرلمانيات على تحليل ورصد السياسات من منظور جنساني وتحليل ورصد المشاركة السياسية.
The training of this Network is part of a process initiated in 2012, to establish an agenda of gender priorities, mobilizing different levels of decision-making:وتدريب هذه الشبكة هو جزء من العملية التي بدأت في عام 2012، بهدف وضع جدول أعمال للأولويات الجنسانية، واستنفار مختلف مستويات صنع القرار، والمتمثلة فيما يلي:
(i) the legislative through the involvement and consultation of parliamentarians women;’1‘ الهيئات التشريعية من خلال مشاركة البرلمانيات والتشاور معهن
(ii) the municipal, with the participation of women candidates in the local elections of 2012 (elected or not);’2‘ البلديات، بمشاركة المرشحات في الانتخابات المحلية لعام 2012 (سواء جرى انتخابهن أم لا)
(iii) the community, ensuring the participation of women leaders of community associations; and’3‘ المجتمع المحلي، لكفالة مشاركة القيادات النسائية للرابطات المجتمعية
(iv) qualified groups, involving centres or university research groups addressing gender domains.’4’ المجموعات المؤهلة التي تضم مراكز أو أفرقة البحوث الجامعية التي تعالج المسائل الجنسانية.
At this pilot stage work was initiated with women candidates at the local elections of two Municipalities, one urban (the capital, Praia) and one rural, and the creation of a coalition of organizations, which will lead the consultative process for the preparation of the agenda.وفي هذه المرحلة التجريبية بدأ العمل مع النساء المرشحات في الانتخابات المحلية في اثنتين من البلديات، إحداهما حضرية، في مدينة برايا (العاصمة)، وإحداهما ريفية، وإنشاء ائتلاف من المنظمات، سيقود العملية الاستشارية من أجل إعداد جدول الأعمال.
17. The last objective aims at the strategic use of statistical and qualitative information to promote the elimination of gender inequalities.17 - ويتمثل الهدف الأخير في الاستخدام الاستراتيجي للمعلومات الإحصائية والنوعية من أجل تعزيز القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين.
At this level, data on time use was collected through a Module integrated into the National Employment Survey, which was conducted last quarter of 2012.وعلى هذا المستوى، جُمعت بيانات عن استخدام الوقت عبر خاصية مدمجة في الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة، التي جرت في الربع الأخير من عام 2012.
The analysis of this data will contribute to improve statistics on economic participation of women and men in terms of paid and unpaid work, and of sex-specific constraints of such participation.وسوف يسهم تحليل هذه البيانات في تحسين الإحصاءات عن المشاركة الاقتصادية للمرأة والرجل من حيث العمل بأجر والعمل غير المدفوع الأجر، والقيود التي تتعلق تحديدا بنوع الجنس التي تعوق هذه المشاركة.
A gender equality observatory was designed, based on the regular monitoring of 12 core indicators, related to different spheres of autonomy (decision-making, physical and economical) and a set of 68 indicators that portray in depth different areas.وجرى تصميم مرصد بشأن المساواة بين الجنسين، استنادا إلى الرصد المنتظم لـ 12 مؤشرا أساسيا متصلا بمختلف مجالات الاستقلال الذاتي (اتخاذ القرار والجوانب المادية والاقتصادية) ومجموعة تتألف من 68 مؤشرا تصور مختلف المجالات على نحو متعمق.
The Observatory will be housed in ICIEG’s website.وسيستضيف الموقع الإلكتروني لمعهد المساواة والإنصاف بين الجنسين هذا المرصد.
It is indicated at para. 93 of the report that the National Plan for Gender Equality (PNIEG) for 2005-2011 has been implemented.يرد في الفقرة 93 من التقرير أن الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2005-2011 قد نُفِّذت.
Please provide information on the outcomes and challenges faced during the implementation and whether this Plan has been extended beyond 2011.يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت والتحديات التي ووجِهَت أثناء التنفيذ وما إذا كانت هذه الخطة قد تم تمديدها إلى ما بعد عام 2011.
18. The evaluation of the PNIEG’s implementation highlighted the following results:18 - أبرز تقييم تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين النتائج التالية
(i) the introduction of gender framework (shifting from a feminine issue to an issue of social and economic development with balance);: ’1‘ بدء تناول الأمور ضمن إطار مراعاة الاعتبارات الجنسانية (التحوُّل من مسألة التركيز على المرأة إلى مسألة يتم فيها التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة)؛ .
(ii) a change in the visibility of gender issues, which become part of the public and political agenda;و ’2‘ تغيير في مدى الوعي بالقضايا الجنسانية، إذ أصبحت جزءا من الاهتمامات العامة والسياسية؛
(iii) the first thematic for which Cape Verde regularly presents reports to the United Nations (through CEDAW reports);و ’3‘ الموضوع الأول الذي تقدم عنه الرأس الأخضر بانتظام تقارير إلى الأمم المتحدة (من خلال التقارير المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)؛
and (iv) the area in which the government works in greater coordination with NGOs and their beneficiaries.و ’4‘ المجال الذي تعمل فيه الحكومة في ظل تنسيق أفضل مع المنظمات غير الحكومية والمستفيدين منها
19. The PNIEG contributed to the development of capacities, both of Government and of NGOs, in terms of technical expertise and management skills, networking and service provision to the target audiences, improving the services available to the population in the domain gender equity and equality.19 - وأسهمت الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في تنمية قدرات كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وذلك من حيث الخبرة التقنية والمهارات الإدارية، والتواصل وتقديم الخدمات إلى الجمهور المستهدف، وتحسين الخدمات المتاحة للسكان في مجال الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
Important advancements were also achieved in terms of the adoption of sex-disaggregated data in all the work of the National Statistics Institute -INE, and in research conducted by other public organizations.وتحقق أيضا تقدم هام في استخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في جميع أعمال المعهد الوطني للإحصاء - وفي البحوث التي تجريها المنظمات العامة الأخرى.
At the level of legislation, laws were created and revised addressing explicitly women’s rights and/or equity measures.وعلى مستوى التشريع، اعتُمدت ونُقِّحت قوانين تتناول صراحة حقوق النساء و/أو تدابير تحقيق الإنصاف.
Considering the need to prioritize actions, in view of the available resources, some of the PNIEG’s pillars were prioritized, in particular GBV, taking into account its value as a comprehensive entry point, followed by education, health, media, political participation and gender mainstreaming, in detriment, to a certain extent, of the intervention pillar for the economic sector.وبشأن الحاجة إلى وضع أولويات للعمل في ضوء الموارد المتاحة، فقد أعطيت أولوية لبعض ركائز الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وبالأخص العنف الجنساني، مع مراعاة أهميته كنقطة دخول شاملة، يليه التعليم والصحة ووسائل الإعلام والمشاركة السياسية وتعميم المنظور الجنساني، وذلك إلى حد ما على حساب ركيزة التدخل في القطاع الاقتصادي.
20. The evaluation highlighted several challenges throughout the implementation of PNIEG: guaranteeing the commitment of key partners, in order to achieve sustainability of results; sensitizing decision makers, a key element for appropriation; ensuring the availability of disaggregated data and gender indicators to give visibility to inequalities and to inform planning; design and implement a regular monitoring and evaluation system and the compilation of lessons learned, focusing on results as much as activities implemented; adopt programmatic approaches for other pillars of the PNIEG (in addition to GVB); ensure the availability of adequate technical and financial resources for the implementation of the gender policy; and expand the areas of awareness-raising and social mobilization, taking into account best practices at this level.20 - وأبرز التقييم عدة تحديات في مختلف مراحل تنفيذ الخطة الوطنية وهي: كفالة التزام الشركاء الرئيسيين، من أجل تحقيق استدامة النتائج؛ وتوعية صناع القرار، وهي عنصر رئيسي لتخصيص الاعتمادات؛ وكفالة توفر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمؤشرات الجنسانية بغية إبراز أوجه اللامساواة وإرشاد عملية التخطيط؛ وتصميم وتنفيذ نظام منتظم للرصد والتقييم وجمع الدروس المستفادة، بالتركيز على النتائج بقدر التركيز على الأنشطة المنفّذة؛ واعتماد نهج برنامجية للركائز الأخرى للخطة الوطنية (إضافة إلى العنف الجنساني)؛ وكفالة توافر موارد تقنية ومالية كافية لتنفيذ السياسة الجنسانية؛ وتوسيع مجالات إذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية، مع مراعاة أفضل الممارسات على هذا المستوى.
21. Regarding the extension of the Plan, the ICIEG prepared an interim plan for 2011-2012, the “Intervention plan for the promotion of Gender Equality”, aiming at an adequate planning of the transition period, taking into account the end of the implementation of the PNIEG, the legislative elections of 2011 and the need to align the gender policy to the Government Programme for the new term, and the first year of implementation of the Special Law on GBV.21 - وبشأن تمديد الخطة، أعدّ معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين خطة مؤقتة لعامي 2011-2012، بعنوان ”خطة التدخل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين“، ترمي إلى كفالة التخطيط الملائم للفترة الانتقالية، مع مراعاة انتهاء تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، والانتخابات التشريعية لعام 2011، والحاجة إلى مواءمة السياسة الجنسانية مع برنامج الحكومة للفترة الجديدة، والسنة الأولى لتنفيذ القانون الخاص المتعلق بالعنف الجنساني.
The elaboration of a new Gender Equality Policy is planned for the 1st quarter of 2013.ومن المزمع إعداد سياسة جديدة بشأن المساواة بين الجنسين في الربع الأول من عام 2013.
National Human Rights Institutionsالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
5. Please inform whether the State party envisages establishing a national human rights institution endowed with the mandate to promote and protect all human rights in line with the Paris Principles.5 - يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس.
Please also provide information on the plans to strengthen the mandate and functional capacity of the National Commission for Human Rights and Citizenship.ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطط الرامية إلى تعزيز ولاية ”اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة“ وقدرتها الوظيفية.
22. A proposal for the revision of the statutes of the NCHRC was drafted, to ensure better compliance with the Paris Principles, strengthening its functional capacity and mandate.22 - جرت صياغة اقتراح لتنقيح النظام الأساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، بغية كفالة امتثال أفضل لمبادئ باريس، وتقوية القدرة الوظيفية للجنة وولايتها.
The proposal of revision of the statutes submitted to the Ministry of Justice foresees: the election of the President by the Board of Commissioners, unlike the current mechanism in which the President is appointed by the Prime Minister, under the proposal of the Minister of Justice; the effective independence of NCHRC regarding the submission of its budget to the Ministry of Finance (currently submitted via the Ministry of Justice); the enforcement of the new structure of the NCHRC by Law, in a formal sense; the submission of annual reports both the National Assembly and the Government (currently the annual reports are submitted to the Government); the possibility of renewal of the term of the President of the NCHRC (6+6 years); the introduction of a representative of the Ministry of Culture in the Assembly of Commissioners; three organs for the NCHRC (President, Board of Commissioners and Assembly of Commissioners) - in the current statutes of the NCHRC only the President and the Board of Commissioners are considered organs; the creation of the following support services for the NCHRC: Office of the President, Administrative and Financial Department, and Technical Department; increasing the NCHRC’s personnel framework to enable the growing demand for services to be met.وينص اقتراح تنقيح النظام الأساسي المقدَّم إلى وزارة العدل على ما يلي: انتخاب الرئيس من قِبل مجلس المفوضين، خلافا للآلية الراهنة التي يُعيَّن الرئيس بموجبها من قِبل رئيس الوزراء، بموجب اقتراح وزير العدل؛ الاستقلال الفعلي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة فيما يتعلق بتقديم ميزانيتها إلى وزارة المالية (تُقدَّم الميزانية حاليا عن طريق وزارة العدل)؛ إنفاذ البنية الجديدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة بموجب القانون، بطريقة رسمية؛ تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية الوطنية والحكومة (تُقدَّم التقارير السنوية حاليا إلى الحكومة)؛ إمكانية تجديد مدة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة (6+6 سنوات)؛ ضم ممثل لوزارة الثقافة إلى جمعية المفوضين؛ ثلاث هيئات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة (رئيس ومجلس مفوضين وجمعية مفوضين) - في النظام الأساسي الحالي للجنة، لا يُنظر سوى إلى الرئيس ومجلس المفوضين كهيئتين؛ إنشاء الأجهزة التالية دعما للجنة: مكتب الرئيس، والقطاع الإداري والمالي، والإدارة التقنية؛ وتعزيز ملاك موظفي اللجنة للتمكين من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات.
23. Despite the fact that the current status of the NCHRC does not fully compliant with the Paris Principles, it is an institution founded on pluralism and carries a number of functions in line with the Paris Principles, particularly in terms of education, advisory and investigative functions, to fulfil its mission of contributing to the promotion and strengthening of respect for human rights and densification of Citizenship, as well as being a body for surveillance, early warning, consultation, monitoring and investigation in the domain of Human Rights and International Humanitarian Law.23 - ومع أن الوضعية الحالية للجنة لا تمتثل بالكامل لمبادئ باريس، فإن اللجنة هي مؤسسة تقوم على التعددية وتباشر عددا من المهام وفقا لمبادئ باريس، بالأخص من حيث مهام التعليم والاستشارات والتحقيق، من أجل الوفاء بمهمتها المتمثلة في الإسهام في تعزيز وتقوية احترام حقوق الإنسان وتعميق المواطنة، فضلا عن كونها هيئة للرقابة والإنذار المبكر والتشاور والرصد والتحقيق في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
24. Accordingly the Commission provides daily attention to cases of violation of human rights, provides recommendations to the Government on specific issues, conducts training and awareness-raising sessions on human rights and citizenship, prepares a series of publications on citizenship and human rights, prepared the first National Report on Human Rights, covering the period of 2004-2010, among other actions.24 - وبناء عليه، تولي اللجنة عناية يومية لحالات انتهاك حقوق الإنسان، وتقدم توصيات للحكومة بشأن مسائل محدَّدة، وتُنظِّم دورات تدريب وتوعية بشأن حقوق الإنسان والمواطنة، وتُعد مجموعة من المنشورات بشأن المواطنة وحقوق الإنسان، وأعدت التقرير الوطني الأول بشأن حقوق الإنسان الذي غطى الفترة 2004-2010، في جملة أنشطة.
Violence against womenالعنف ضد المرأة
The report indicates (para. 155) that the Project on Forensic Psychology, aimed at strengthening the capacity of magistrates when dealing with cases of gender-based violence, has been implemented.يشير التقرير (الفقرة 155) إلى أن المشروع المتعلق بالطب النفسي الشرعي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة لدى تعاملهم مع حالات العنف الجنساني، قد نُفِّذ.
The report further states that 50 magistrates were trained in the area of forensic psychology and 26 forensic psychologists were accredited to work directly with the courts.ويذكر التقرير كذلك أن 50 قاضياً تلقوا التدريب في مجال الطب النفسي الشرعي وأن 26 أخصائياً في الطب النفسي الشرعي قد اعتُمدوا للعمل مباشرة مع المحاكم.
Please provide information on the number of prosecutions, convictions, and sentences in cases of gender-based violence that have been dealt with since the implementation of this project and also provide information on the forms of violence detected.يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا العنف الجنساني التي تم تناولها منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، وعن أشكال العنف المكتشفة.
25. The process of raising awareness and strengthening the capacity of judges is a continuous one, which began with the forensic psychology project and has extended with the implementation of four workshops involving approximately 100 magistrates, two in December 2011 and two in November 2012; and with the publication by the ICIEG of an annotated version of the GVB Law (Law 84/VII/11 of January 10, 2011), to contribute to the coherent application of the Law, reverting in favour of an adjusted response to the needs of GBV victims, through an improved interpretation and application of the mechanisms therein.25 - تتسم توعية القضاء وتقوية قدراتهم بالاستمرارية وقد بدأت بمشروع الطب النفسي الشرعي، وامتدت بتنفيذ أربع حلقات عمل تشمل قرابة 100 قاضي، اثنتان في كانون الأول/ديسمبر 2011 واثنتان في تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ وبنشر معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين لصيغة مشروحة لقانون العنف الجنساني (القانون 84/7/11 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2011)، وذلك بغية الإسهام في التطبيق المتسق للقانون، من خلال العودة نحو استجابة معدَّلة بحسب احتياجات ضحايا العنف الجنساني، عبر تحسين تفسير وتطبيق الآليات التي يشملها القانون.
In addition, the Programme for the implementation of the Law establishes as a strategic principle, the continuity of the capacity-building process of the different actors intervening in the process of the Law’s enforcement, including the judges.وإضافة إلى ذلك، يرسي البرنامج الموضوع لتنفيذ القانون مبدأ استراتيجيا هو استمرارية عملية بناء قدرات مختلف القطاعات المشتركة في عملية إنفاذ القانون، بما في ذلك القضاة.
26. Regarding the numbers of cases charged and tried, before the entry into force of the Special Law on gender-based violence, the reports of the Attorney General’s Office and the Superior Council of Magistracy did not discriminate the specific case of gender-based violence.26 - وفيما يتصل بعدد القضايا التي جرى فيها توجيه الاتهام والمحاكمة قبل دخول القانون الخاص المتعلق بالعنف الجنساني حيز النفاذ، فإن التقارير الصادرة عن مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لم تميِّز القضايا المتعلقة بالعنف الجنساني على وجه التحديد.
Only after the entry into force of the Law have these cases come to be discriminated, but the reports as yet do not contain information specifying the types of gender-based violence practised.ولم يجر تمييز تلك القضايا سوى بعد دخول القانون حيز النفاذ، ولكن التقارير لا تتضمن بعد معلومات تحدد أنواع العنف الجنساني الممارس.
27. The data provided by the Attorney General’s Office, indicate that a significant number of cases are being submitted to justice (2,607 in 2011 and 1, 181 in the 1st half of 2012) and that a considerable number of cases is being solved within the same year (42 per cent in 2011).27 - وتشير البيانات المقدَّمة من مكتب النائب العام إلى إحالة عدد كبير من القضايا إلى العدالة (607 2 قضايا في عام 2011 و 181 1 قضية في النصف الأول من عام 2012)، وإلى تسوية عدد كبير من القضايا خلال العام نفسه (42 في المائة في عام 2011).
The number of women killed by intimate partners has decreased (three in 2011, as opposed to six in 2010 and seven in 2009, with even higher numbers in previous years).وقد انخفض عدد النساء اللاتي قُتلن على يد معاشريهن الحميمين (ثلاث قضايا في عام 2011، بالمقارنة بست قضايا في عام 2010 وسبع في عام 2009، بل وأعداد أكبر في السنوات السابقة).
The National Institute of Statistics, in partnership with the Ministry of Justice, the National Police and the Cape Verdean Institute for Gender Equality and Equity, is developing the production of administrative statistics in the areas of justice and internal administration, and creating a Gender Observatory, enabling accurate information in the area of gender violence.ويتولى المعهد الوطني للإحصاء، بالشراكة مع وزارة العدل، والشرطة الوطنية، ومعهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين، تطوير إعداد الإحصاءات الإدارية في مجالات العدالة والإدارة الداخلية، وإنشاء مرصد الشؤون الجنسانية، على نحو أتاح التوصل إلى معلومات دقيقة في مجال العنف الجنساني.
28. In 2012 the Parliament approved, in the context of the Law creating the Office of Asset Recovery (Law 18/VIII/2012, of September 13), a paragraph which assigns 15 per cent of the revenue generated by the administration of confiscated property, or declared forfeited to the State, to the combat against GBV.28 - وفي عام 2012، أقر البرلمان، في سياق قانون إنشاء مكتب استعادة الأصول (القانون 18/8/2012، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر)، فقرة تخصص 15 في المائة من الإيراد المحصل من إدارة الممتلكات المصادرة، أو التي يُعلن أيلولتها إلى الدولة، لمكافحة العنف الجنساني.
Trafficking and exploitation of prostitutionالاتجار والاستغلال في البغاء
7. The report (paras. 174 and 175) makes reference to the UNODC regional project “Project to Update National Legislation in light of UN Convention against Transnational Organized Crime”.7 - يشير التقرير (الفقرتان 174 و 175) إلى المشروع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون ”مشروع تحديث التشريعات الوطنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية“.
Please provide information on the outcomes of this project and the challenges faced during its implementation.يرجى تقديم معلومات عن نتائج هذا المشروع، والتحديات التي واجهها أثناء تنفيذه.
Please also inform whether legislation on illegal trafficking of human beings, including migrants, with a gender prospective, has been drafted and whether relevant capacity-building for officials has been carried out as envisaged by the project.يرجى الإبلاغ أيضا عما إذا كانت قد تمت صياغة التشريع المتعلق بالاتجار غير المشروع بالبشر، بمن فيهم المهاجرون، من منظور جنساني، وإن كان قد جرى بناء قدرات المسؤولين ذات الصلة على النحو المنشود في المشروع.
29. The UNODC Regional Project to which the report refers is within the framework of the IMPACT Program (Irregular Migration PACT Program) and includes two components, the IMPACT LED (Legal Development) and IMPACT LEN (Law Enforcement capacity-building), with the main objectives of revising the legal framework and strengthening the capacity of law enforcement officers on smuggling of migrants.29 - يأتي المشروع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يشير إليه التقرير في إطار برنامج IMPACT (برنامج PACT للهجرة غير النظامية)، الذي يشمل عنصرين هما تنمية القدرات القانونية IMPACT LED وبناء القدرة على إنفاذ القانون IMPACT LEN، وأهدافه الرئيسية هي تنقيح الإطار القانوني وتعزيز قدرة المسؤولين عن إنفاذ القوانين فيما يتعلق بتهريب المهاجرين.
In Cape Verde, under the IMPACT LED component, a draft law proposal on smuggling of migrants was prepared, aiming at the implementation of the Additional Protocol to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, against the smuggling of migrants by land, sea and air.وفي الرأس الأخضر تم، في إطار عنصر لتنمية القدرات القانونية، إعداد مشروع قانون بشأن تهريب المهاجرين يهدف إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
The law proposal includes some provisions on human trafficking.ويشمل القانون المقترح بعض الأحكام المتعلقة بالاتجار بالبشر.
The draft Law was socialized and discussed at a workshop in March 2012 and submitted to Parliament.وقد عرض مشروع القانون على المجتمع ونوقش في حلقة عمل عقدت في آذار/مارس 2012. وأحيل إلى البرلمان.
30. Under the IMPACT LEN component a Training Manual for initial training on smuggling of migrants was adapted, in view of its incorporation into the country’s training curricula, and training of trainers was held for officers of Cape Verde and Guinea-Bissau, on investigation, prosecution and international cooperation on smuggling of migrants and trafficking in persons.30 - وفي إطار عنصر تنمية القدرات القانونية، تمت مواءمة محتويات كتيب للتدريب يوفر تدريبا أوليا فيما يخص تهريب المهاجرين، لكي يصلح لإدماجه في المناهج التدريبية بالبلد، وتم إعداد مدرِّبين من ضباط الرأس الأخضر وغينيا - بيساو، للقيام بالتدريب على التحقيق والمقاضاة والتعاون الدولي في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
Participation in political and public lifeالمشاركة في الحياة السياسية والعامة
8. The report indicates (paras. 46 and 47) the representation of women in the following areas as: 15.2 per cent in the Parliament, 22.2 per cent in the municipal power, 21.7 per cent in the governing bodies of political parties and 20.8 per cent in employers’ organizations.8 - يبين التقرير ( الفقرتان 46 و 47) أن تمثيل المرأة في المجالات التالية يجري على النحو المبين قرين كل مجال: 15.2 في المائة في البرلمان، و 22.2 في المائة في السلطات البلدية، و 21.7 في المائة في هيئات إدارة الأحزاب السياسية، و 20.8 في المائة في منظمات أرباب العمل.
The report further acknowledges (para. 190) that the representation of women at the highest level of the State party’s diplomatic corps is still low.ويقر التقرير كذلك (الفقرة 190) بأن تمثيل المرأة في أعلى مستويات السلك الدبلوماسي للدولة الطرف ما زال متدنيا.
Please provide information on measures taken, including temporary special measures, to increase women’s participation in all areas of political and public life, including their participation in diplomatic and international affairs.يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك مشاركتها في الشؤون الدبلوماسية والدولية.
31. In Cape Verde, since 2008, there is parity in the composition of the Cabinet, with women in key ministries, such as finance, internal administration, rural development and fisheries, education, health, among others.31 - يتسم تشكيل الحكومة بالتكافؤ في الرأس الأخضر، منذ عام 2008، حيث تحتفظ المرأة بوجود لها في الوزارات الرئيسية، مثل المالية، والإدارة الداخلية، والتنمية الريفية ومصائد الأسماك، والتعليم، والصحة، وغيرها.
In addition to the efforts referred to in the Report to increase the number of women in all areas of political and public life, in 2010 and 2011 various activities were implemented with the leadership level to increase women’s representation in political power.وإضافة إلى الجهود المذكورة في التقرير والرامية إلى زيادة عدد النساء في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة، فقد نفذت في عامي 2010 و 2011 أنشطة مختلفة مع المستويات القيادية لزيادة تمثيل المرأة في السلطة السياسية.
32. These actions include the implementation of a Parliamentary Conference, with extensive media coverage, where in addition to the situation of Cape Verde, the experiences and processes of Rwanda and Spain were presented. Further, advocacy was conducted targeting the leaders of various political parties. As result in the legislative elections of February 2011, the representation of women in parliament increased from 15.1 per cent to 20.8 per cent. In the local elections of June 2011 there was an increase in the number of women candidates to the leadership of Municipalities (from 3 in 2008 to 5 in 2011). In relation to the number of women on electoral lists, however, the results do not reflect substantial advances, with an increase from 22.2 per cent to 22.8 per cent (21.2 per cent in Municipalities and 23.5 per cent in the Municipal Assemblies).32 - وتشمل هذه الإجراءات عقد مؤتمر برلماني، حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، عرضت فيه بالإضافة إلى حالة الرأس الأخضر، التجارب والعمليات التي مرت بها كل من رواندا وإسبانيا. علاوة على ذلك، جرى القيام بأنشطة في مجال الدعوة استهدفت زعماء الأحزاب السياسية المختلفة. ونتيجة لذلك زاد تمثيل المرأة في البرلمان عبر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شباط/فبراير 2011، من 15.1 في المائة إلى 20.8 في المائة. وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في حزيران/يونيه 2011، حدثت زيادة في عدد المرشحات للمراكز القيادية في حكومات البلديات (من 3 في عام 2008 إلى 5 في عام 2011). في حين لا تعكس النتائج، فيما يتعلق بعدد النساء على القوائم الانتخابية، تقدما كبيرا حيث سجلت زيادة من 22.2 في المائة إلى 22.8 في المائة (21.2 في حكومات البلديات و 23.5 في المجالس البلدية).
33. At the level of diplomacy, the past decade witnessed the gradual increase in the number of women at all levels of the Ministry of Foreign Affairs. Currently the diplomatic corps is composed of 94 persons, of whom 37 are women (39.3 per cent). Of the 15 existing embassies, 5 are headed by women (Washington, Brussels, Berlin, Lisbon and Luxembourg). Previously, Cape Verde had 14 embassies, 2 headed by women. In addition, 13 women are in functions considered of diplomatic nature (as per Article 12 of the Statute of the Diplomatic Career — Legislative Decree No. 27/2009 of July 27), including 5 women in functions at the Presidency of the Republic, the Prime Minister Office, the National Assembly and the Ministry of Communities. The Central Services include six General Directorates, two of which are headed by women — the General Directorate of Planning, Budgeting and Management — DGPOG, and the General Directorate of Consulate Affairs and Treaties — DGACT).33 - وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهد العقد الماضي زيادة تدريجية في عدد النساء على جميع المستويات في وزارة الخارجية. ويتألف السلك الدبلوماسي حاليا من 94 شخصا، من بينهم 37 امرأة (39.3 في المائة) ومن بين 15 سفارة موجودة حاليا، ترأس النساء خمسا منها (في واشنطن، وبروكسل، وبرلين، ولشبونة، ولكسمبرغ) وكان الرأس الأخضر لديه من قبل 14 سفارة، كانت ترأس النساء اثنتين منها. بالإضافة إلى ذلك، تتولى 13 امرأة مهام تعتبر ذات طابع دبلوماسي (على نحو ما ورد في المادة 12 من النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي - المرسوم التشريعي رقم 27/2009 المؤرخ 27 تموز/يوليه)، بما في ذلك 5 نساء يتولين وظائف في رئاسة الجمهورية، وفي مكتب رئيس الوزراء، والجمعية الوطنية ووزارة المجتمعات المحلية. وتشمل الخدمات المركزية ست مديريات عامة، ترأس اثنتين منها امرأتان - المديرية العامة للتخطيط والميزنة والإدارة، والمديرية العامة للشؤون القنصلية والمعاهدات.
34. In the 2011 public exam to enter the diplomatic carrier, the majority of the newly admitted were women (10 out of 15). In 2012 women were also those who participated most in capacity-building initiatives (12 out of 20).34 - وخلال الامتحان العام الذي عقد في عام 2011 للالتحاق بالسلك الدبلوماسي، شكلت النساء معظم المقبولين الجدد (10 من أصل 15). وفي عام 2012 كانت النساء أيضا من أكثر الأشخاص الذين شاركوا في مبادرات بناء القدرات (12 من أصل 20).
35. Despite progress achieved, women are still underrepresented in decision-making and as such political participation is a priority area for action, both for the national institution in charge of promoting gender equality, and civil society organizations. During 2012, the Network of Women Parliamentarians implemented training, involving national parliamentarians and representatives of the Community of Portuguese-speaking countries. The Network also conducted a seminar with the Cape Verdean Parliamentarians, at the end of which the need for the elaboration and implementation of a parity law was publically launched, in order to ensure the effective participation of women in decision-making processes at all levels.35 - ورغم التقدم المحرز، ما زالت النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في صنع القرار، ومن ثم تصبح المشاركة السياسية مجالا ذا أولوية يحتاج إلى اتخاذ إجراء، سواء بالنسبة للمؤسسات الوطنية المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين، أو منظمات المجتمع المدني. وخلال عام 2012، نظمت شبكة البرلمانيات، تدريبا شمل برلمانيات وطنيات وممثلات لجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية. ونظمت الشبكة أيضا حلقة دراسية بالاشتراك مع برلمانيين من الرأس الأخضر، أعلن في نهايتها على الملأ عن الحاجة إلى وضع وتنفيذ قانون للمساواة، من أجل كفالة المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.
Educationالتعليم
9. According to the report (para. 33), although the literacy rate of women in the country has improved, it remains very low among rural women (64.1 per cent). Please provide information on measures taken, including temporary special measures, to address this issue.9 - وفقا للتقرير (الفقرة 33)، رغم أن معدلات إلمام النساء بالقراءة والكتابة في البلد قد تحسنت، فهي لا تزال متدنية ًجدا ًبين النساء الريفيات (64.1 في المائة) يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لمعالجة هذه المسألة.
36. According to the Population Census 2000, the literacy rate among rural women was 56.6 per cent and among rural men 76.1 per cent. In this context, the Ministry of Education adopted a set of measures to strengthen adult education, to reduce illiteracy, especially in rural areas. Among the measures adopted the following can be highlighted:36 - وفقا للتعداد السكاني لعام 2000، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الريفيات 56.6 وبين الرجال الريفيين 76.1 في المائة. وفي هذا السياق، اعتمدت وزارة التعليم مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تعليم الكبار، للحد من الأمية، ولا سيما في المناطق الريفية. ومن بين التدابير المعتمدة يمكن تسليط الضوء على ما يلي:
(i) the implementation of a new curricula for education and training of adults, based on learning by competency;’1‘ تنفيذ مناهج دراسية جديدة لتعليم الكبار وتدريبهم استنادا إلى مبدأ التعلم حسب الكفاءة؛
(ii) the training of trainers on adult education and training;’2‘ تدريب المدربين في مجال تعليم الكبار وتدريبهم؛
(iii) the enhancement of distance learning for adults;’3‘ تعزيز التعلم عن بعد للكبار؛
(iv) the increase in the offers of social-professional distance learning;’4‘ زيادة عروض التعلم عن بعد التي تقوم على أسس اجتماعية - مهنية؛
(v) strengthening the culture circles/clubs;’5‘ تعزيز ثقافة الدوائر/النوادي؛
(vi) conducting sensitization workshops and sessions for adults, especially women in rural areas;’6‘ عقد حلقات عمل للتوعية ودورات للكبار، لا سيما النساء في المناطق الريفية؛
(vii) the establishment of partnerships with civil society organizations to promote education and training for adults in rural areas;’7‘ إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز تعليم الكبار وتدريبهم في المناطق الريفية؛
(viii) the extension of adult basic education to 8 years; and’8‘ تمديد فترة التعليم الأساسي للكبار إلى 8 سنوات؛
(ix) the implementation of adult recurrent education.’9‘ تنفيذ مبدأ تجديد تعليم الكبار.
37. As result of the implementation of these measures, in 2010 the literacy rate among rural women rose to 68.1 per cent and 82.9 per cent for men. The data shows that the impact of the measures was greater for rural women than for men, considering that over a period of ten years, the rate of illiteracy among rural women fell 11.5 percentage points while it fell by 6.8 percentage points among men.37 - ونتيجة لتنفيذ هذه التدابير، ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الريفيات في عام 2010 إلى 68.1 في المائة وبين الرجال الريفيين إلى 82.9 في المائة. وتظهر البيانات أن تأثير التدابير كان أكبر على المرأة منه على الرجل، على اعتبار أن معدل الأمية بين النساء الريفيات خلال فترة عشر سنوات انخفض بنسبة 11.5 في المائة في حين انخفض بنسبة 6.8 في المائة بين الرجال الريفيين.
38. The highest rates of illiteracy for women, in general, and for rural women in particular, are among women over 35 years of age. Regarding the age group from 15 to 29 years of age, the rates of illiteracy among rural women are slightly lower than that of men.38 - وجاءت أعلى معدلات للأمية بين النساء، بصفة عامة، والريفيات بصفة خاصة لدى الفئة التي يزيد عمرها على 35 عاما. وفيما يتعلق بالفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما، جاءت معدلات الأمية بين النساء الريفيات أدنى بقليل من مثيلتها بين الرجال الريفيين.
10. The report acknowledges (para. 215) that the gender stereotypes in education, including in vocational education, persist, as girls usually attend the areas of studies related to accounting, business administration, business management and graphic arts while more boys attend the areas of electric installations, civil constructions, electricity and mechanisms.10 - يعترف التقرير (الفقرة 215) بأن القوالب النمطية الجنسانية في التعليم، بما في ذلك التعليم المهني، ما زالت موجودة، حيث تلتحق الفتيات عادة بمجالات دراسية تتصل بالمحاسبة، وإدارة الأعمال، وتسييرها وفنون الرسوم التصويرية في حين يزداد عدد الفتيان الذين يلتحقون بمجالات التركيبات الكهربائية والإنشاءات المدنية والكهرباء والميكانيكا.
Please provide information on measures taken to implement the Committee’s recommendation to encourage the diversification of the educational choices of boys and girls in order to attract more women in the field of science and technology, including through adoption of temporary special measures.يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة بتشجيع تنويع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات من أجل اجتذاب عدد أكبر من النساء إلى مجالات العلم والتكنولوجيا، بطرق عدة منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة.
39. According to the Statistical Yearbook of the Ministry of Education, during the academic year of 2010/2011, 53, 691 children and adolescents were enrolled in Secondary Education (general and technical), of which 28, 411 girls (52.9 per cent).39 - وفقا للحولية الإحصائية لوزارة التعليم، التحق 691 53 طفلا ومراهقا بالتعليم الثانوي (العام والتقني)، خلال السنة الدراسية 2010/2011، من بينهم 411 28 فتاة (52.9 في المائة).
The technical education represents, in terms of student attendance, 2.9 per cent (1,558) of overall enrolment, and the proportion of girls enrolled was 47.7 per cent.ويمثل التعليم التقني، من حيث معدلات الحضور 2.9 في المائة (558 1) من معدلات الالتحاق الإجمالية، وتبلغ نسبة البنات الملتحقات 47.7 في المائة.
This data shows that between 2009 (44 per cent) and 2010 there was a substantial increase in the number of girls enrolled in technical education.وتظهر هذه البيانات أن الفترة ما بين عامي 2009 (44 في المائة) و 2010، شهدت زيادة كبيرة في عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم التقني.
40. This increase is due largely to the implementation of the strategic recommendations to promote women and girls’ access to technical and scientific education and vocational training, among which are:40 - وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى تنفيذ التوصيات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على فرص التعليم التقني والعلمي والتدريب المهني، ومن هذه التوصيات ما يلي:
(i) implementation of seminars and sessions on professions;’1‘ تنظيم حلقات دراسية ودورات مهنية؛
(ii) implementation of fairs of professions, both in secondary schools and universities;’2‘ تنظيم معارض مهنية، سواء في المدارس الثانوية أو الجامعات
(iii) the establishment of school, vocational and professional counseling in all secondary schools;؛ ’3‘ توفير استشارات مدرسية وحرفية ومهنية في جميع المدارس الثانوية؛
(iv) the strengthening of science in schools with establishment and equipment of laboratories, promoting interest in science and technology; and’4‘ تعزيز العلوم في المدارس عن طريق إنشاء وتجهيز المختبرات، وتشجيع الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا؛
(v) the training of teachers on gender.’5‘ تدريب المدرسين على مراعاة نوع الجنس.
The report states (para. 223) that the “2001 Guidelines for better management of the issue of pregnancy in schools” have been revoked and that from the beginning of the academic year 2010/2011 new regulations were to be applied, and that these reconcile pregnancy and motherhood with studies.يذكر التقرير (الفقرة 223) أن ”المبادئ التوجيهية لعام 2001 المتعلقة بتحسين التعامل مع مسألة الحمل في المدارس“ قد ألغيت، وأنه منذ بداية السنة الدراسية 2010/2011 ستطبق قواعد جديدة، وأن هذه القواعد تتيح توفيق الحمل والأمومة مع متابعة الدراسة.
Please provide detailed information on these new regulations and the impact of their application on pregnant girls’ education.يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه القواعد الجديدة وأثر تطبيقها على تعليم الفتيات الحوامل.
41. As is stated in paragraph 223 of the report, the guidance order has not been revoked yet.41 - كما ورد في الفقرة 223 من التقرير، لم يتم إلغاء الأمر التوجيهي بعد.
The ICIEG proposed that the Gender Minister requested of the Ministry of Education the revocation of the order of 2001 “Guidelines for better management of the issue of pregnancy in schools” and the creation of a specific regulation allowing for the reconciliation of pregnancy/motherhood with studies from the academic year 2010/2011.واقترح معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين أن تطلب وزيرة الشؤون الجنسانية إلى وزارة التربية والتعليم إلغاء أمر عام 2001 ”المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحسين التعامل مع مسألة الحمل في المدارس“، ووضع قواعد محددة اعتبارا من السنة الدراسية 2010/2011 تتيح التوفيق بين الحمل/الأمومة ومتابعة الدراسة.
As a result of this request, a working group was created in the Ministry of Education that should present an amendment proposal to the order, based on an extensive discussion on this issue.ونتيجة لهذا الطلب، أنشئ فريق عامل في وزارة التربية والتعليم، وسيقدم الفريق مقترحا لتعديل الأمر التوجيهي، بناء على مناقشات مستفيضة بشأن هذه المسألة.
42. At the level of schools in general, the monitoring of pregnant students that temporarily suspend school enrolment due to pregnancy was strengthened, in order to improve the conditions of teaching and learning, and also to increase their level of return to schools, following birth, and ensure their academic success.42 - وعلى صعيد المدارس بوجه عام، جرى تعزيز مراقبة الطالبات الحوامل اللواتي يوقفن التحاقهن بالمدرسة مؤقتا بسبب الحمل، وذلك من أجل تحسين ظروف التدريس والتعلم، وأيضا لزيادة أعداد العائدات منهن إلى المدارس بعد الولادة، وضمان نجاحهن الأكاديمي.
43. Based on management autonomy, some schools have opted for different ways to proceed, analysing each situation case by case, and deciding based on consensus between the school board, parents and the students.43 - بناء على استقلالية إدارة المدارس، اختار بعضها اتباع طرق أخرى، بتحليل ظروف كل حالة على حدة، واتخاذ قرار بناء على توافق الآراء بين مجلس إدارة المدرسة والطالبات وأولياء أمورهن.
Pregnant students may opt for the temporary suspension of enrolment or the continuation of normal attendance of classes.ويمكن للطالبات الحوامل اختيار وقف التحاقهن بالمدرسة مؤقتا أو مواصلة حضور الدروس كالمعتاد.
Employmentالعمالة
12. Although section 16 of the new Labour Code provides that all workers have the right to fair remuneration according to the nature, quantity and quality of work, the principle of equal remuneration for work of equal value is not provided for in this new code.12 - على الرغم من أن المادة 16 من قانون العمل الجديد تنص على أن لجميع العمال الحق في الأجر العادل وفقا لطبيعة العمل وكميته ونوعيته، إلا أن هذا القانون الجديد لا ينص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة.
Please provide information on whether the State party envisages amending its Labour Code with a view of incorporating the principle of equal remuneration for work of equal value.يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل قانون العمل بهدف إدراج مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة.
44. Although the principle of equal remuneration for work of equal value is not foreseen in the new code with this definition, it is safeguarded by Article 15 of the Labour Code, in conjunction with Article 62, paragraph 2 of the Constitution that “for equal work, men and women receive equal retribution”.44 - على الرغم من أن القانون الجديد لا يذكر مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة بتعريفه هذا، فإن المادة 15 من قانون العمل، جنبا إلى جنب مع الفقرة 2 من المادة 62، من الدستور تكفلان أن ”يتلقى الرجال والنساء أجرا متساويا عن العمل المتساوي“.
Article 15 of the new Cape Verdean Labour Code (approved by Decree-Law No. 5/2007, of October 16, as amended by Decree-Law No. 5/2010 of June 16) established the fundamental principle of equality among all workers.وكرست المادة 15 من قانون العمل الجديد في الرأس الأخضر (المعتمد بالمرسوم بقانون رقم 5/2007، المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر، بصيغته المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 5/2010 المؤرخ 16 حزيران/يونيه)، المبدأ الأساسي للمساواة بين جميع العمال.
Paragraph 1 of Article 15 stipulates that equality includes:وتنص الفقرة 1 من المادة 15 على أن المساواة تشمل ما يلي:
(a) the right to not be forsaken, hampered or otherwise discriminated in access to work, establishment of work conditions, remuneration, the suspension or termination of the work relationship or any other legal employment situation on account of sex, skin color, social origin, religion, political or ideological beliefs, trade union membership or other discriminatory motive;(أ) حق المرء في عدم التعرض للحرمان أو التعطيل أو التمييز ضده بطريق آخر في سياق الحصول على العمل، أو في تحديد ظروف العمل والأجور، أو في الوقف عن العمل أو إنهاء علاقة العمل أو في أي ظرف آخر من ظروف العمالة القانونية، وذلك بسبب نوع الجنس أو لون البشرة أو الأصل الاجتماعي أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو الانتماء لعضوية نقابة عمالية أو بسبب أي دافع تمييزي آخر؛ و
(b) the right to benefit from compensation, whether normative or contractual, not assigned to the majority of workers and justified on account of age, sex, congenital or acquired disabilities and other disabling diseases, puerperal state, as well as due to the level of productivity, the specific conditions of the exercise of labour; and(ب) الحق في الاستفادة من التعويض، التشريعي أو التعاقدي، الذي يخصص لغير غالبية العمال ويبرره العمر، أو نوع الجنس، أو الإعاقات الخلقية أو المكتسبة أو غيرها من الأمراض المعوِّقة أو حالة النفاس وكذلك التعويضات التي يبررها مستوى الإنتاجية، والظروف الخاصة لممارسة العمل؛ و
(c) the right to not be forsaken in rights and privileges, nor suffer any discrimination due to execution of part-time work.(ج) الحق في عدم التعرض للحرمان من الحقوق والامتيازات، وعدم معاناة أي نوع من التمييز بسبب القيام بعمل على أساس عدم التفرغ.
45. The compliance with all legal dispositions is verified by the General Labour Inspection, the central state administration service that covers the national territory and all branches of activity, with functions defined in its statute, with technical autonomy and independence, and the necessary power of authority.45 - ويتم التحقق من الامتثال لجميع الأحكام القانونية بواسطة مفتشية العمل العامة، وهي هيئة الإدارة المركزية في الدولة التي تغطي إقليم البلد وجميع فروع النشاط، ومهامها معرَّفة بشكل محدد في نظامها الأساسي، وتتمتع بالإدارة الذاتية والاستقلالية على الصعيد التقني، وبالسلطات اللازمة.
Healthالصحة
13. The report indicates (para. 265) that women continue to be more exposed than men to sexually transmitted infections due to deep-rooted stereotypes that result in their inability to negotiate safe sex.13 - يشير التقرير (الفقرة 265) إلى أن المرأة لا تزال أكثر عرضة من الرجل للإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وذلك بسبب القوالب النمطية المتجذرة التي تؤدي إلى عدم قدرة المرأة على التفاوض لتكون الممارسات الجنسية مأمونة.
Please provide information on measures in place to raise awareness among women and men in the area of reproductive health rights, particularly with regard to the use of and access to contraceptives.يرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة لتوعية النساء والرجال في مجال حقوق الصحة الإنجابية، ولا سيما في ما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها.
46. The National Programme for Reproductive Health targets women and men in the reproductive phase of life.46 - يستهدف البرنامج الوطني للصحة الإنجابية النساء والرجال في سن الإنجاب.
The services provided, under its implementation, include contraception and education for behaviour change in order to adopt healthy lifestyles, human sexuality, motherhood and responsible parenthood, the promotion of women self-assertion and the involvement and accountability of men in reproductive health.وتشمل الخدمات المقدمة في إطار تنفيذ هذا البرنامج وسائل منع الحمل، والتثقيف لتغيير السلوك من أجل اتباع أساليب الحياة الصحية، وسلوك البشر الجنسي، والوالدية المسؤولة، وتشجيع تأكيد المرأة لذاتها، ومشاركة الرجال وتحملهم للمسؤولية في الصحة الإنجابية.
These education services for behaviour change are provided by technical health teams at the Reproductive Health Centres.وتقوم فرق صحية فنية بتقديم هذه الخدمات التثقيفية لتغيير السلوك في مراكز الصحة الإنجابية.
47. Access to contraceptives is guaranteed free of charge in all health facilities in the country (Health Delegations, Health Centres, Sanitary Posts and Basic Health Units).47 - ويُكفل الحصول على وسائل منع الحمل مجانا في جميع المرافق الصحية في البلد (البعثات الصحية والمراكز الصحية ونقاط خدمات الصحة والوحدات الصحية الأساسية).
They also guarantee consultation for couple’s family planning and prenatal care.وتكفل هذه المرافق أيضا تقديم المشورة للأزواج في ما يتعلق بتنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة.
For areas of difficult access, programmed monthly visits are made by Health Agent, to ensure Sexual and Reproductive Health care.وبالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها، يقوم وكيل صحي بإجراء زيارات شهرية مبرمجة مسبقا، لضمان الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
Activities of dissemination of information and awareness-raising are also conducted on the use of condoms and for its distribution, both male and female condoms, and other types of contraceptives, with the support of various civil society organizations.ويجري أيضا تنفيذ أنشطة لنشر المعلومات عن استخدام الرفالات والتوعية بشأنها وتوزيعها، وذلك للرفالات الذكرية والأنثوية على حد سواء، ولغيرها من أنواع وسائل منع الحمل، وتدعم هذه الأنشطة منظمات مختلفة من المجتمع المدني.
48. The ICIEG has given great emphasis to the dissemination of the use of the female condom and launched in March 2011 the “National Campaign for the Promotion of Female Condom.48 - ويركز معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين تركيزا كبيرا على نشر استخدام الرفالات الأنثوية، ودشن في آذار/مارس 2011 ”الحملة الوطنية للترويج للرفالات الأنثوية“.
“ The aim of the campaign is to transmit the role of the condom as a prevention means for sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies, in addition to increasing woman’s decision power over the use of protection during sexual intercourse.وتهدف هذه الحملة إلى التنبيه إلى الدور الذي تقوم به الرفالات كوسيلة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومن الحمل غير المرغوب به، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المرأة على اتخاذ قرار بشأن استخدام وسائل الحماية أثناء الجماع.
49. In terms of changing habits and attitudes of young people, the Ministry of Health created the Sexual and Reproductive Health Services for Adolescents in 2008.49 - وبالنسبة لتغيير عادات الشباب ومواقفهم، أنشأت وزارة الصحة في عام 2008 خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين.
In 2012 an evaluation of these services was undertaken.وأجري تقييم لهذه الخدمات في عام 2012.
It showed that these services achieved the necessary coverage and can offer basic guidance, counseling and health care, but that some adjustments are needed in terms of infrastructure and capacity-building of human resources.وأظهر التقييم أن هذه الخدمات تحقق التغطية اللازمة ويمكنها تقديم أساسيات التوجيه والمشورة والرعاية الصحية، ولكن يلزمها بعض التعديلات من حيث الهياكل الأساسية وبناء قدرات الموارد البشرية.
It also showed that the focus is on reproduction, conceptualizing sexuality in a subordinate way in relation to reproduction.وأظهر أيضا أن هذه الخدمات تركز على الإنجاب، بحيث تضع السلوك الجنسي في موقع أقل أهمية من الإنجاب.
The recommendations noted the need to:وأشارت التوصيات إلى ضرورة ما يلي:
(i) incorporate the discussion of gender in sexual and reproductive health action;’1‘ إدراج مناقشة الشؤون الجنسانية في الإجراءات المتخذة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
(ii) make the most of men’s presence in Youth Centres to widen this reflection, in particular with regard to the masculinity;’2‘ تحقيق أكبر استفادة ممكنة من وجود الرجال في مراكز الشباب لتوسيع نطاق هذا التفكير، لا سيما فيما يخص الذكورة؛
(iii) capitalize on the window of opportunity created by the gender violence Law to further engage in discussion of the different expressions of gender inequality, especially those that reflect on sexual and reproductive health practices;’3‘ الاستفادة من الفرصة التي يمنحها قانون العنف الجنساني للدخول في مزيد من المناقشات عن المظاهر المختلفة لانعدام المساواة بين الجنسين، وخاصة تلك التي تنعكس على الممارسات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
(iv) incorporate a sexuality approach in interventions, that consider the positives aspects and need for protection, other than that related to risk and danger, as a means of recognizing pleasure and the need for its preservation;’4‘ إدماج نهج يتفهم السلوك الجنسي في التدخلات، بحيث تراعى فيها النواحي الإيجابية والحاجة إلى الحماية، لا لعلاقتها بالوقاية من الخطر فحسب، بل كوسيلة للاعتراف بالمتعة وضرورة المحافظة عليها؛
(v) address sexuality and family reproductive health in a wider context of women’s health offer;’5‘ التعامل مع السلوك الجنسي والصحة الإنجابية للعائلة في السياق الأوسع لما يتم تقديمه في مجال صحة المرأة؛
(vi) strengthen the educational work in communities on sexuality, in order to reach families;’6‘ تعزيز العمل التثقيفي الموجه إلى المجتمعات المحلية في مجال السلوك الجنسي، من أجل الوصول إلى الأسر؛
(vii) promote peer education, with the assistance of young volunteers; and’7‘ تشجيع التعلم بواسطة الأقران بمساعدة متطوعين شباب،
(viii) intensify recurrent training of the staff of sexual and reproductive health services.’8‘ تكثيف التدريب المتكرر لموظفي الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية.
50. The Ministry of Health is planning, for January 2013, a workshop on “Equity in Planning in the Health Sector”, as part of the Government’s efforts to implement the commitments made, namely for the reduction of gender inequities in health, through the adoption of interventions focused on sex specific needs, to ensure the best results, especially in the field of sexual and reproductive health.50 - وتخطط وزارة الصحة لتنظيم حلقة عمل في شهر كانون الثاني/يناير 2013، عن ”الإنصاف في التخطيط في القطاع الصحي“، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ التعهدات التي قدمتها، وهي الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مجال الصحة، من خلال اعتماد التدخلات التي تركز على الاحتياجات المحددة للجنس، وذلك لضمان أفضل النتائج ولاسيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
The report acknowledges (para. 38) that tuberculosis has relatively high incidence rates (around 60 per hundred thousand inhabitants), and that this is mainly attributable to the HIV/AIDS epidemic.يسلم التقرير (الفقرة 38) بوجود معدلات مرتفعة نسبيا للإصابة بالسل (حوالي 60 حالة إصابة لكل مائة ألف نسمة)، وبأن هذا الأمر يعزى أساسا إلى وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
Please provide information on measures taken to combat tuberculosis and HIV/AIDS.يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
51. In both cases the prevention and health promotion component is the first to which reference should be made.51 - في كلتا هاتين الحالتين ينبغي الرجوع أولا إلى عنصر الوقاية وتعزيز الصحة.
In this context awareness-raising sessions are conducted, as well as the distribution of information leaflets, posters, and public education regarding the adoption of healthy habits, among others.وفي هذا السياق يجري تنظيم دورات للتوعية وكذلك توزيع نشرات المعلومات، والملصقات، والتثقيف العام في ما يتعلق باتباع العادات الصحية، وغير ذلك.
52. Regarding tuberculosis specifically, the following have been implemented:52 - وبالنسبة للسل على وجه التحديد، تم تنفيذ ما يلي
(i) activities for early diagnosis (screening of all cases of cough lasting 15 days or more, through sputum microscopy and imaging);: ’1‘ أنشطة للتشخيص المبكر (فحص جميع حالات السعال التي تستمر 15 يوما أو أكثر، عن طريق الفحص المجهري والتصويري للبصاق)؛
(ii) the development and dissemination of a national reference document with guidelines to address tuberculosis cases;و ’2‘ وضع وتعميم وثيقة مرجعية وطنية تتضمن المبادئ التوجيهية للتعامل مع حالات السل؛
(iii) distribution of free of charge medication;و ’3‘ توزيع الأدوية مجانا؛
(iv) the offer of HIV testing in all health facilities;و ’4‘ إتاحة فحص فيروس نقص المناعة البشرية في جميع المرافق الصحية؛
(v) prophylaxis for children under 5 years of age with a positive epidemiological history for tuberculosis;و ’5‘ تقديم المعالجة الوقائية للأطفال دون سن 5 سنوات الذين لديهم تاريخ وبائي للإصابة بمرض السل؛
(vi) prophylaxis for patients with HIV infection;و ’6‘ تقديم المعالجة الوقائية للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛
(vii) antiretroviral therapy for patients with tuberculosis and HIV infection;و ’7‘ تقديم العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للمرضى المصابين بالسل وبفيروس نقص المناعة البشرية؛
(viii) implementation of training for health professionals on addressing tuberculosis;و ’8‘ تنفيذ برامج تدريبية للأخصائيين الصحيين في مجال التعامل مع السل؛
(ix) guarantee free of charge follow-up of tuberculosis patients in all primary health-care facilities; andو ’9‘ كفالة متابعة مرضى السل مجانا في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية؛
(x) guarantee hospitalization of more complex tuberculosis cases, adopting biosecurity measures.و ’10‘ كفالة إدخال حالات السل الأكثر تعقيدا للمعالجة في المشافي، واتباع تدابير الأمن البيولوجي بالنسبة لهذه الحالات.
53. Regarding the strategic framework to combat HIV, primary prevention with different vulnerable groups is prioritized, including drug users, sex workers, youth in and out of school, children at risk situation and migrant populations.53 - وبالنسبة للإطار الاستراتيجي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، تمنح الأولوية للوقاية الأولية ضمن الفئات الضعيفة المختلفة، بما في ذلك مستخدمو المخدرات، والمشتغلون بالجنس، والشباب ضمن المدارس وخارجها، والأطفال المعرضون لحالات الخطر والسكان المهاجرون.
54. Moreover, the following actions have been and are being carried out: (i) integration of HIV/AIDS contents in the school curricula; (ii) establishment of Information and Orientation spaces in various secondary schools in the country; (iii) training of peers and educators on education for sexuality; (iv) provision of psychosocial support to vulnerable youth and vulnerable orphans; (v) counseling and testing for HIV in fixed and mobile structures, as well as combating stigma and discrimination; and (vi) programme for the prevention of mother-to-child transmission.54 - وعلاوة على ذلك، فالإجراءات التالية نفذت ويجري تنفيذها: ’1‘ إدماج موضوعات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناهج الدراسية؛ و ’2‘ تخصيص مساحات لتقديم المعلومات والتوجيه في عدة مدارس ثانوية في البلد؛ و ’3‘ تدريب الأقران والمعلمين على التثقيف في مجال السلوك الجنسي؛ و ’4‘ توفير الدعم النفسي الاجتماعي للضعفاء من الشباب والأيتام؛ و ’5‘ تقديم المشورة والفحوصات لفيروس نقص المناعة البشرية في مواقع ثابتة ومتنقلة فضلا عن مكافحة وصمة العار والتمييز؛ و ’6‘ برنامج مانع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.
Rural womenالمرأة الريفية
15. The report states (para. 298) that according to the Agricultural Census of 2004, “women are strongly present as unpaid family workforce, particularly in dry land properties, while permanent paid workforce in irrigated farms is predominantly male”.15 - يذكر التقرير (الفقرة 298) أنه وفقاً للتعداد الزراعي لعام 2004، ”تمثل المرأة قطاعاً كبيراً من القوى العاملة الأسرية غير المدفوعة الأجر، ولا سيما في الممتلكات من الأراضي الجافة، في حين أن القوى العاملة المدفوعة الأجر الدائمة في المزارع المروية أغلبها من الذكور“.
The report also indicates (para. 259) that the coverage of health services in the rural areas is lower than in the urban areas.ويشير التقرير أيضاً (الفقرة 259) إلى أن تغطية الخدمات الصحية في المناطق الريفية أقل منها في المناطق الحضرية.
Please provide information on measures taken to improve the situation of rural women in all areas particularly regarding their equal access to paid jobs and to the enhancement of their economic independence and access to health facilities.يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة الريفية في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في فرص الحصول على عمل مدفوع الأجر، ولتعزيز استقلالهن الاقتصادي واستفادتهن من المرافق الصحية.
55. In face of the inequalities between men and women still existing in the agriculture sector, the Ministry of Rural Development (MDR), in view of promoting sustainable and inclusive development, has implemented several actions, in particularly in the area of planning. Among them, the review of situation analysis, including the analysis and identification of gender inequities.55 - في مواجهة أوجه اللامساواة بين الرجل والمرأة التي لم تزل قائمة في قطاع الزراعة، قامت وزارة التنمية الريفية، سعياً منها إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة للجميع، بتنفيذ عدد من الإجراءات، وتحديداً في مجال التخطيط، من بينها استعراض تحليل الوضع، الذي يشمل تحليل أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتحديدها.
56. As a consequence the following measures were taken:56 - وأسفر ذلك عن اتخاذ التدابير التالية:
(i) the creation of a core focal point team for gender issues, placed in the General Directorate of Planning, Budgeting and Management, and comprising by members of the Minister’s Office and the Unit responsible for planning, monitoring and evaluation at the Ministry;’1‘ إنشاء فريق أساسي للتنسيق معني بالقضايا الجنسانية، مقره المديرية العامة للتخطيط والميزنة والإدارة، يضم أعضاءً من مكتب الوزير ومن الوحدة المسؤولة عن التخطيط والرصد والتقييم في الوزارة
(ii) the promotion of sex disaggregated data in administrative and census statistics produced and disseminated by the Ministry; and’2‘ تعزيز البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في الإحصاءات الإدارية وإحصاءات التعداد التي تتولى الوزارة إعدادها ونشرها؛
(iii) capacity-building activities for the Ministry’s officers, to familiarize them with methodologies and tools for mainstreaming the gender approach in all stages of the elaboration and implementation of strategic and operational plans.’3‘ الاضطلاع بأنشطة لبناء قدرات موظفي الوزارة لإطلاعهم على المنهجيات والأدوات اللازمة لتعميم اتباع نهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتنفيذها.
A workshop to analyze gender mainstreaming in the National Agricultural Investment Programme (PNIA) and projects for the development of agriculture was conducted.وعُقِدَت حلقة عمل لتحليل مدى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرنامج الوطني للاستثمار الزراعي وفي مشاريع التنمية الزراعية.
The Ministry was also represented in regional and international forums on gender mainstreaming in programmes, plans and projects.وأوفدت الوزارة أيضاً ممثلين عنها لحضور منتديات إقليمية ودولية متعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج والخطط والمشاريع.
57. In 2012 the situation analysis and intervention proposals for Agribusiness had a gender focus.57 - وفي عام 2012، أصبح المنظور الجنساني أحد أبعاد تحليل الوضع والمبادرات المقترحة في مجال الأعمال التجارية الزراعية.
Additionally, the ongoing data collection for the analysis of communities located within the perimeter of water dam construction is expected to have a gender perspective, to enable interventions in these communities to have a positive impact on the socioeconomic conditions of women.وبالإضافة إلى ذلك، يُنتَظَر إدراج منظور جنساني في عملية جمع البيانات الجارية لأغراض تحليل المجتمعات المحلية الواقعة في محيط مشاريع بناء السدود المائية، بهدف التمكين من أن تحقق المبادرات المتخذة في هذه المجتمعات المحلية أثراً إيجابياً على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
58. Concerning access to health services access in rural areas, several actions have been implemented, mainly in a view of improving access to health care and the quality of services.58 - وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية في المناطق الريفية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات تهدف أساساً إلى تحسين إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة.
In this context, initiatives implemented include health infrastructures actions, improvement of policies and standards of human resource development, health information, pharmacy and medication.وفي هذا السياق، تشمل المبادرات المتخذة إجراءات متعلقة بالهياكل الأساسية في قطاع الصحة، وتحسين السياسات والمعايير المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وبالمعلومات الصحية والصيدلة والأدوية.
59. Among these, highlights on the infrastructure level include:59 - وتشمل أهم الإنجازات المحققة على صعيد الهياكل الأساسية ما يلي
(i) the construction and equipment of five new Health Centres;’1‘ بناء خمسة مراكز صحية جديدة وتجهيزها بالمعدات.
(ii) the construction of the regional hospital for North Santiago, which substantially improves access to services for rural areas of Santiago’s Island, the most populated island of the country;؛ ’2‘ بناء المستشفى الإقليمي لمنطقة شمال سانتياغو، الذي يحسن بقدر كبير من إمكانية الحصول على الخدمات في المناطق الريفية من جزيرة سانتياغو، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلد
(iii) the establishment of two Health Posts in inland localities; and؛ ’3‘ إنشاء مركزين صحيين في المناطق الداخلية
(iv) the transformation of four Basic Health Units in Health Posts Stations.؛ ’4‘ تحويل أربع وحدات للخدمات الصحية الأساسية إلى مراكز صحية
Telehealth structures are being established, to give greater support to health officers, especially those in rural areas with less access to information and training.وجار إنشاء هياكل لتقديم الخدمات الصحية عن بُعْد، بهدف تقديم المزيد من الدعم للعاملين في مجال الصحة، ولا سيما الموجودون منهم في المناطق الريفية الذين لديهم فرص أقل للحصول على المعلومات والتدريب.
60. It should be noted that in Cape Verde, an insular and archipelagic country, the service coverage, especially in specialties, necessarily involves evacuation of the most complex cases to central hospitals, so in addition to improving infrastructure and human resources of these hospitals, the capacity of staff working in Health Delegations and Regional Hospitals is being strengthened, in order improve the quality of patients’ transfer processes.60 - وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الخدمات في الرأس الأخضر، وهو بلد جزري أرخبيلي، ينطوي بالضرورة على إجلاء الحالات الأكثر تعقيداً إلى المستشفيات المركزية، ولا سيما في المجالات المتخصصة. ومن ثم، فبالإضافة إلى جهود تحسين الهياكل الأساسية والموارد البشرية بالمستشفيات المذكورة، يجري تعزيز قدرة الموظفين العاملين في البعثات الصحية والمستشفيات الإقليمية، بهدف تحسين جودة عمليات تحويل المرضى.
Recent interventions in regional hospitals include:وتشمل المبادرات المتخذة مؤخراً في المستشفيات الإقليمية ما يلي
(i) the construction of nursing wards for surgical specialties, maternity and external central for consultation, at the Central Hospital for the Sotavento Region;: ’1‘ بناء عنابر تمريض للجراحات المتخصصة، وصحة الأم، وعيادات خارجية للاستشارات في المستشفى المركزي لمنطقة سوتافنتو؛
(ii) the rehabilitation of the emergency room of the Central Hospital of the Barlavento Region; and’2‘ إصلاح غرفة الطوارئ في المستشفى المركزي لمنطقة بارلافنتو
(iii) the rehabilitation of the Regional Hospital of Ribeira Grande, on the island of Santo Antao.’3‘ إصلاح المستشفى الإقليمي بمنطقة ريبييرا غراندي، في جزيرة سانتو أنتاو.
61. In the field of human resources personnel has been placed, particularly physicians, nurses and technicians in the area of management, to enhance the composition of teams at Health Delegations and regional hospitals.61 - وفي مجال الموارد البشرية، تم تعيين أفراد، من فئات الأطباء والممرضات والفنيين على وجه الخصوص، في مجال الإدارة بهدف تعزيز تشكيلة الأطقم الطبية العاملة في البعثات الصحية والمستشفيات الإقليمية.
In addition, several Health Delegations have been equipped with pharmacies to increase access to medication, especially in areas where no private pharmacies exist, and efforts have been made towards the reduction of stock outs of essential drugs supply.وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز عدة بعثات صحية بصيدليات لزيادة إمكانية الحصول على الأدوية، ولا سيما في المناطق التي لا توجد فيها صيدليات خاصة، وبُذِلَت جهود لتقليل نفاد المخزون من إمدادات الأدوية الأساسية.
Marriage and family relationsالزواج والعلاقات الأسرية
16. In its previous concluding observations (para. 34), the Committee requested the State party to take measures aimed at eliminating polygamy.16 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات (الفقرة 34).
The report is silent on this issue.ولم يرد بالتقرير أي إفادات بشأن هذه المسألة.
Please provide information on measures taken to address polygamy in the State party.يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة تعدد الزوجات في الدولة الطرف.
62. According to the Cape Verdean Civil Code polygamy is not allowed, and non dissolved previous marriage is considered an absolute invalidating impediment, even when the marriage certificate has not been transcribed to the register of civil status (article 1564 °, c).62 - وفقاً للقانون المدني للرأس الأخضر، لا يُسمَح بتعدد الزوجات، ويُعتَبَر أي زواج سابق لم يُحَل عائقاً لا يجيز الزواج ثانية على الإطلاق، حتى لو لم تسجل شهادة الزواج في سجل الأحوال المدنية (المادة 51564، (ج)).
Even with respect to non-marital union between two persons of different sex cohabitating voluntarily, under similar conditions to marriage, undissolved marriage is an impediment for its recognition (Article 1560 and Article 1712, paragraph 1, (c) of the Civil Code).وحتى فيما يتعلق بارتباط أي شخصين مختلفي الجنس يعيشان معاً برضاهما دون زواج، في إطار ظروف مماثلة للزواج، يُعَدّ وجود زواج سابق لم يُحَل عائقاً في سبيل الاعتراف بهذه الرابطة (المادة 1560 والمادة 1712، الفقرة 1، (ج) من القانون المدني).
63. However, de facto polygamy is reality and several activities have been undertaken to sensitize society and communities on this issue.63 - إلا أن تعدد الزوجات بحكم الأمر الواقع حقيقة واقعة، وتم الاضطلاع بعدة أنشطة لتوعية المجتمع والأهالي بشأن هذه المسألة.
The actions are preventive in nature, especially in communities, promoting and encouraging other behaviours and attitudes, towards a different masculinity.وتتسم الإجراءات المتخذة بأنها وقائية في طبيعتها، ولا سيما على صعيد الأهالي، حيث تعزز اتباع أنماط أخرى للسلوكيات والمواقف وتشجع عليها، بهدف إرساء منظور مختلف للذكورة.
64. In this respect, the activities developed by the White Ribbon Network, Forum Theatre and the Cape Verdean Association for Cooperation between Cape Verde and Spain (ACCVE) can be highlighted.64 - وفي هذا الصدد، يمكن تسليط الضوء على الأنشطة التي قامت بها منظمة ”شبكة الشريط الأبيض“ (White Ribbon Network) ومبادرة ”منتدى المسرح“ (Forum Theatre) ورابطة الرأس الأخضر للتعاون بين الرأس الأخضر وإسبانيا.
The White Ribbon Network is a network founded on the 10th of July 2009 by a group of men of different educational and activity backgrounds, supported technically by the ICIEG and financially by the United Nations, that have a strong commitment with the promotion of gender equality, the fight against gender-based violence and promoting new masculine behaviour, implementing activities in schools, suburbs and rural communities.فمنظمة ”شبكة الشريط الأبيض“ عبارة عن شبكة أسستها في 10 تموز/يوليه 2009 مجموعة رجال ذوي خلفيات تعليمية وعملية مختلفة، ويدعمها تقنياً معهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وتدعمها الأمم المتحدة مالياً، ولديها التزام قوي بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني، وتعزيز سلوكيات ذكورية جديدة، وتعكف على تنفيذ الأنشطة في المدارس والضواحي والمجتمعات المحلية الريفية.
65. The Forum Theatre is a theater intervention linked to ICIEG and White Ribbon Network, which conducts community outreach activities working based on group and individual experiences of the participants in activities, especially boys and young men; their intervention calls upon the recreation of underlying dimensions of inequality and violence against women, and promotes the reflection on behaviour s and attitudes, allowing for alternatives ways of being and behaving.65 - أما ”منتدى المسرح“ فهو مبادرة مسرحية متصلة بمعهد الرأس الأخضر للمساواة والإنصاف بين الجنسين وشبكة الشريط الأبيض، تضطلع بأنشطة لتوعية المجتمع وتعمل على أساس التجارب الجماعية والفردية للمشاركين في الأنشطة، وبخاصة الصبية والشبان؛ وتدعو هذه المبادرة إلى إعادة تصور الأبعاد الجذرية الكامنة وراء اللامساواة والعنف ضد المرأة، وتشجع على التفكير المتعمق في السلوكيات والمواقف، بما يتيح إيجاد طرق بديلة للعيش والسلوك.
In turn, the Cape Verdean Association for Cooperation between Cape Verde and Spain (ACCVE) implements activities with women “batucadeiras” in fishing and rural areas, with a view to strengthening them and eliminating stereotyped messages about polygamy in the lyrics of the “batuque” songs.وبدورها، تضطلع رابطة الرأس الأخضر للتعاون بين الرأس الأخضر وإسبانيا بأنشطة مع راقصات الباتوكادا ”batucada“ في مناطق الصيد والمناطق الريفية، بهدف تعزيزهم والقضاء على ما تنطوي عليه كلمات أغاني فن الـ ”batuque“ من رسائل مقولبة بشأن تعدد الزوجات.
The report indicates (para. 334) that at the time of its preparation, the State party was in the process of drafting of a National Plan for the Family and was carrying out a research on the status of Cape Verdean families with a view to formulating objectives and measures that would be implemented.يشير التقرير (الفقرة 334) إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد وضع خطة وطنية تتعلق بالأسرة، وإجراء أبحاث عن أوضاع الأسر في الرأس الأخضر بهدف صوغ أهداف وتدابير لتنفيذها.
Please provide information on the current status of this National Plan, its content and the status of implementation.يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لهذه الخطة الوطنية ومحتواها وحالة تنفيذها.
66. Based on the analysis of the situation of Cape Verdean families conducted, an Action Plan to Promote the Development of the Cape Verdean Family 2011-2015 was approved and published, through the Resolution No. 14/2012 of March 15, 2012.66 - استناداً إلى التحليل الذي أجري لأوضاع الأسر في الرأس الأخضر، اعتُمِدت خطة عمل لتعزيز تنمية الأسر في الرأس الأخضر للفترة 2011-2015 وتم نشرها، من خلال القرار رقم 14/2012 المؤرخ 15 آذار/مارس 2012.
The general objective of the Action Plan is to promote conditions that ensure the well-being of the Cape Verdean family in economical, social, political and cultural terms and, as specific objectives:ويتمثل الهدف العام لخطة العمل في تهيئة الظروف اللازمة لكفالة رفاه الأسر في الرأس الأخضر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، أما أهدافها المحددة فهي كالتالي
(i) contribute to favourable conditions for strengthened family ties;’1‘ المساهمة في تهيئة الظروف المواتية لتعزيز الروابط الأسرية
(ii) increase the level of education and training within the family;’2‘ زيادة مستوى التعليم والتدريب داخل الأسرة
(iii) improve the economical situation of the Cape Verdean families, through increasing access to employment;’3‘ تحسين الحالة الاقتصادية للأسر في الرأس الأخضر، عن طريق زيادة فرص الحصول على عمل
(iv) reduce the number of families at risk for poverty and social vulnerability; and’4‘ خفض عدد الأسر المعرضة لخطر الفقر والاستضعاف الاجتماعي؛
(v) improve the health and welfare of Cape Verdean families.’5‘ تحسين صحة الأسر في الرأس الأخضر ورفاهها.
67. The Plan is assorted with a guidance document for its to its implementation — the Operational Plan for the Implementation of the National Action Plan to Promotion and Development of Cape Verdean families 2012-2015, which is an instrument for the strategic planning of a set of integrated initiatives, in coordination with various sectors — public and private, civil society, NGOs and development partners of the Cape Verdean society that work in this area.67 - ويصاحب الخطة وثيقة توجيهية للاستعانة بها في تنفيذها - وهي الخطة التنفيذية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز وتنمية الأسر في الرأس الأخضر للفترة 2012-2015، التي تعد أداة للتخطيط الاستراتيجي لمجموعة من المبادرات المتكاملة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات - القطاعان العام والخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وشركاء تنمية مجتمع الرأس الأخضر العاملون في هذا المجال.
68. The pillars of the strategic plan axes are:68 - وركائز محاور الخطة الاستراتيجية هي:
(i) creation of favourable social, legal and institutional environment, through the strengthening of legal mechanisms to protect the family and the promotion of social accountability in matters of family;’1‘ استحداث بيئة اجتماعية وقانونية ومؤسسية مواتية، من خلال تعزيز الآليات القانونية الخاصة بحماية الأسرة وتعزيز المساءلة الاجتماعية في ما يتعلق بمسائل الأسرة؛
(ii) strengthening of institutional capacity to respond to family issues, by strengthening institutional mechanisms to support families, increasing national and regional programme and project management, planning and implementation capacities in the family issues, and improving knowledge and understanding of the Cape Verdean family;’2‘ تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل مع قضايا الأسرة، من خلال تقوية الآليات المؤسسية لدعم الأسر، وزيادة قدرات إدارة البرامج والمشاريع الوطنية والإقليمية في مجال قضايا الأسرة والتخطيط لها وتنفيذها، وتحسين معرفة وفهم الأسرة في الرأس الأخضر؛
(iii) promotion of families’ access to knowledge, education and capacity, by increasing the average level of education and training of families, and promoting access of the most vulnerable families to social benefits of education and training;’3‘ تعزيز إتاحة المعرفة والتعليم والقدرة للأسر، من خلال الزيادة في المستوى المتوسط لتعليم وتدريب الأسر، وتشجيع استفادة الأسر الأكثر ضعفا من المنافع الاجتماعية للتعليم والتدريب؛
(iv) strengthening the economical capacity of families, through the strengthening of vocational programmes, development of social employment policies, strengthening poverty reduction interventions, improving food security and consolidating the process of social protection reform;’4‘ تعزيز القدرة الاقتصادية للأسر، من خلال تعزيز البرامج المهنية، ووضع سياسات العمالة الاجتماعية، وتعزيز التدخلات الهادفة إلى الحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتقوية عملية إصلاح الحماية الاجتماعية
(v) promotion of family health and welfare, by increasing access and quality of health care, promotion and improvement of reproductive health and promotion and prevention in health;’5‘ تعزيز صحة الأسرة ورفاهها عن طريق زيادة فرص تلقي الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها، وتعزيز وتحسين الصحة الإنجابية والقيام بالتعزيز والوقاية في مجال الصحة؛
(vi) improving the level of comfort and welfare of families, by increasing household access to basic social services and increased access to housing;’6‘ تحسين مستوى رخاء الأسر ورفاهها، بزيادة فرص حصول الأسر المعيشية على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ وزيادة إمكانية الحصول على السكن
(vii) promotion of social inclusion and integration, through the adoption of protection and social reintegration measures and the prevention of risk situations; and’7‘ تعزيز الاحتواء والاندماج الاجتماعيين، من خلال اعتماد تدابير الحماية وإعادة الإدماج الاجتماعي ومنع حالات الخطر
(viii) the establishment of strategic alliances and partnerships on family matters, by broadening and strengthening national public and private partnerships and strengthening international cooperation.’8‘ إقامة تحالفات وشراكات استراتيجية بخصوص شؤون الأسرة، من خلال توسيع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على الصعيد الوطني وتعزيز التعاون الدولي.
69. The Action Plan is currently under way, with the following activities implemented:69 - ويجرى حاليا إنجاز خطة العمل، مصحوبةً بتنفيذ الأنشطة التالية:
(i) elaboration and approval of the Annual Action Plan for 2012;’1‘ وضع واعتماد خطة العمل السنوية لعام 2012؛
(ii) meeting of the National Council members;’2‘ اجتماع أعضاء المجلس الوطني؛ .
(iii) presentation/dissemination of the National Plan and Operational Plan in two of the nine islands (São Vicente and Santo Antão) and to social partners;’3‘ عرض/توزيع الخطة الوطنية والخطة التشغيلية في اثنتين من الجزر التسع (ساو فيسنتي، وسانتو أنتاو) وعلى الشركاء الاجتماعيين؛
(iv) implementation of the one day reflection seminar “Family, violence and gender”, in partnership with the University of Cape Verde;’4‘ إجراء حلقة التفكير بشأن ”الأسرة، والعنف، والجنسانية“، التي مدتها يوم واحد، بالاشتراك مع جامعة الرأس الأخضر؛
(v) dissemination and sensitization on family issues through television debates in different channels;’5‘ القيام بنشر المعلومات والتوعية بشأن قضايا الأسرة من خلال المناقشات التلفزيونية على مختلف القنوات؛
(vi) participation of Cape Verde in the VII World Family Seminar (Milan-Italy);’6‘ مشاركة الرأس الأخضر في الحلقة الدراسية العالمية السابعة بشأن الأسرة (بميلانو، إيطاليا)
(vii) establishment of thematic groups;’7‘ إنشاء أفرقة مواضيعية؛
(viii) establishment of the nucleus for monitoring and evaluation; and’8‘ إنشاء نواة للرصد والتقييم؛
(ix) proposal for the creation of Municipal Family Councils.’9‘ وضع مقترح من أجل إنشاء مجالس بلدية معنية بالأسرة
Amendment to article 20, paragraph 1تعديل الفقرة 1 من المادة 20
Please indicate any progress made towards acceptance of the amendment to article 20, paragraph 1, of the Convention, relating to the Committee’s meeting time.يرجى الإشارة إلى أي تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة
70. Considering the increase of the workload of the Committee, due to the increasing number of State Parties to the Convention, and the fact that the annual session period of the Committee is the shortest of all the annual sessions of organs established under human rights treaties, a change to the wording of paragraph 1 of Article 20 was proposed, replacing the current text: “the Committee shall meet normally for a period of two weeks or less each year to examine the reports submitted pursuant to Article 18 of this Convention” to “the Committee shall normally meet annually to review the reports submitted to it in accordance with Article 18 of this Convention.70 - نظرا للزيادة في عبء عمل اللجنة، بسبب تزايد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، ولكون فترة الدورة السنوية للجنة هي الأقصر من بين جميع الدورات السنوية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، اقتُرح تغيير في صياغة الفقرة 1 من المادة 20، يستعاض به عن النص الحالي: ”تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية“ بـ ”تجتمع اللجنة سنويا في العادة لاستعراض التقارير المقدمة إليها وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
The length of the meetings of the Committee shall be determined by a meeting of the States Parties to this Convention and shall be subject to approval by the General Assembly”.وتحدَد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وتكون مرهونة بموافقة الجمعية العامة“.
71. For this revision to enter into force the examination and acceptance by the General Assembly is necessary as well as a two-thirds majority of States Parties that have notified the Secretary-General as depositary of the Convention.71 - وكي يدخل هذا التنقيح حيز النفاذ، لا بد من دراسة الجمعية العامة له وقبولها إياه وكذلك موافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف التي أبلغت الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية.
72. The State of Cape Verde is favourable to the revision and the proposed amendment for article 20.72 - وتوافق دولة الرأس الأخضر على تنقيح المادة 20 والتعديل المقترح عليها.
Annexمرفق
Table 1 Gender-based violence cases entered and solved in 2011 by municipalityالجدول 1 - قضايا العنف الجنساني التي رفِعت وتمت تسويتها في عام 2011، حسب البلدية
Countyالمقاطعة
Actions brought before the courtالدعاوى المرفوعة لدى المحاكم
Chargedالدعاوى التي تم فيها توجيه التهم إلى المشتبه فيهم
Archivedالدعاوى التي جرى حفظها
Referredالدعاوى التي أحِيلت
Provisional suspended sentenceالدعاوى التي صدر فيها حكم مؤقت مع وقف التنفيذ
Total resolvedمجموع القضايا التي تمت تسويتها
Percentage resolvedالنسبة المئوية للقضايا التي تمت تسويتها
Proceedings pendingالدعاوى القائمة
R. Grandeريبيرا غراندي
P. Novoبورتو نوفو
Paulبول
S. Vicenteساو فيسنتي
S. Nicolauساو نيكولاو
Boa Vistaبوا فيستا
Praiaبرايا
S. Domingosساو دومينغوس
S. Cruzسانتا كروز
Tarrafalتارافال
S. Filipeساو فيليبي
Mosteirosموستيروس
S. Catarinaسانتا كاتارينا
Bravaبرافا
Total Cape Verdeالمجموع للرأس الأخضر
Percentageالنسبة المئوية
Source: Attorney General’s Office Report (2011).المصدر: تقرير مكتب النائب العام (2011).
Administrative data from the Ministry of Foreign Affairs 2012البيانات الإدارية الواردة من وزارة الشؤون الخارجية، 2012
Variablesالمتغيرات
Totalالمجموع
Womenالنساء
Menرجال
Diplomatic corpsالسلك الدبلوماسي
Embassyالسفارة
Consulate (Chargés d’affaires)القنصلية (القائمون بالأعمال)
Directorates-Generalالمديريات العامة
Recruitments 2011التعيينات في عام 2011
Participation in training (2011/2012)المشاركة في التدريب (2011/2012)
Source: DEGEPG — MIREX 2012.المصدر: وزارة الشؤون الخارجية - DEGEPG لعام 2012.
Literacy rates by age group and area of residenceمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة حسب الفئة العمرية ومنطقة الإقامة
Cape Verdeالرأس الأخضر
Urban Cape Verdeالمناطق الحضرية في الرأس الأخضر
Rural Cape Verdeالمناطق الريفية في الرأس الأخضر
Age groupالفئة العمرية
Totalالمجموع
Maleالذكور
Femaleالإناث
Source: INE — Census 2010.المصدر: المعهد الوطني للإحصاء - تعداد عام 2010.
Enrolment in secondary education — general and technical academic year 2010/2011الالتحاق بالتعليم الثانوي - العام والتقني للسنة الدراسية 2010/2011
Total secondary educationالمجموع للتعليم الثانوي
Source: Statistical Yearbook of Education — Academic Year 2010/2011.المصدر: الحولية الإحصائية للتعليم - السنة الدراسية 2010/2011.
Technicalالتقني
Students enrolledالتلاميذ المقيدون
Prevalence (percentage) of contraceptive protection by method and by county, 2010انتشار (النسبة المئوية) وسائل منع الحمل حسب الطريقة، والمقاطعة، 2010
Contraceptive pillحبوب منع الحمل
Source: DGEPOG — Ministry of Health of Cape Verde, Statistical Report 2010.المصدر: المديرية العامة لتخطيط الميزانية والإدارة - وزارة الصحة للرأس الأخضر، التقرير الإحصائي لعام 2010.
Source: DGEPOG — Ministry of Health of Cape Verde, Statistical Report 2010.المصدر: المديرية العامة لتخطيط الميزانية والإدارة - وزارة الصحة للرأس الأخضر، التقرير الإحصائي لعام 2010.