A_69_299_EA
Correct misalignment Change languages order
A/69/299 1459014E.doc (English)A/69/299 1459014A.doc (Arabic)
A/69/299A/69/299
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/69/299A/69/299
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
11 August 201411 August 2014
Original: EnglishArabic Original: English
A/69/299A/69/299
/2114-59014
14-59014/30
14-59014 (E) 110914 *1459014*120914 100914 14-59014 (A)
14-59014*1459014*
/2/30
Sixty-ninth session14-59014
A/69/150. Item 69 (b) of the provisional agenda*الدورة التاسعة والستون
Promotion and protection of human rights: humanالبند 69 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
Note by the Secretary-Generalمذكرة من الأمين العام
The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report prepared by the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Anand Grover, in accordance with Human Rights Council resolutions 6/29 and 24/6.يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أناند غروفر، عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 6/29 و 24/6.
Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthA/59/150. تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
Summaryموجز
In the present report, the Special Rapporteur considers a number of critical elements that affect the effective and full implementation of the right to health framework.يدرس المقرر الخاص في هذا التقرير عددا من العناصر الحيوية التي تؤثر في التنفيذ الفعال والكامل لإطار الحق في الصحة.
He begins by reaffirming the justiciability of economic, social and cultural rights, including the right to health, by reiterating the indivisibility and interdependence of all human rights and stressing the timely entry into force of the Optional Protocols to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 2013 and to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in 2014.ويبدأ بإعادة التأكيد على إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها الحق في الصحة، وبالتأكيد مجددا على ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وبالتشديد على ملاءمة توقيت بدء نفاذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2013 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2014.
The Special Rapporteur then explores the concept of the progressive realization of the right to health and underlines the importance of the enforcement of State obligations through court judgements that recognize the State’s capacity and incorporate monitoring by the court and civil society participation.ويستكشف المقرر الخاص بعد ذلك مفهوم الإعمال التدريجي للحق في الصحة ويشدد على أهمية إنفاذ التزامات الدولة عن طريق أحكام تصدرها المحاكم وتعترف بأهلية الدولة في هذا الشأن وتنص على قيام المحاكم بالرصد وعلى مشاركة المجتمع المدني.
He further focuses on the accountability deficit of transnational corporations and calls for an international mechanism to hold them liable for violations of human rights.كما يركز على القصور في إخضاع الشركات عبر الوطنية للمساءلة ويدعو إلى استحداث آلية دولية لتحميلها مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان.
The Special Rapporteur also urges a review of the current system of international investment agreements and the investor-State dispute settlement system with a view to creating a level playing field between transnational corporations and States.ويحث المقرر الخاص أيضا على إعادة النظر في النظام الحالي لاتفاقات الاستثمار الدولية وفي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بهدف تهيئة أجواء تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات عبر الوطنية والدول.
The Special Rapporteurs concludes his report with a set of specific recommendations on bridging the gaps in the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health.ويختتم المقرر الخاص تقريره بمجموعة من التوصيات المحددة بشأن سد الثغرات التي تعتري الإعمال الكامل لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is a comprehensive statement of the right to health.تشكل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجسيدا شاملا للحق في الصحة.
It has been elaborated and interpreted in general comment No. 14 (2000) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.وقد جرى شرح هذه المادة وتفسيرها في التعليق العام رقم 14 (2000) الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
The right to health framework set out in the general comment has empowered individuals to ensure that States respect, protect and fulfil the right to health.وبفضل إطار الحق في الصحة الذي عرضه التعليق العام أصبح بمقدور الأفراد ضمان أن تقوم الدولة باحترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله.
However, some issues need to be addressed not only within the international right to health framework, but also within the right to health in domestic law.إلا أن هناك بعض المسائل التي تلزم معالجتها ليس فقط ضمن الإطار الدولي للحق في الصحة، ولكن في إطار الحق في الصحة في القانون المحلي.
2.٢ -
In contrast to the immediate obligations of States under the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights has been seen as enumerating rights that need not be fulfilled immediately.وعلى النقيض من الالتزامات الفورية للدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُنظر إليه على أنه يعدد حقوقا لا يلزم إعمالها بصورة فورية.
This has resulted in the view that economic, social and cultural rights can be fulfilled separately from civil and political rights, and that the former may not be justiciable.وقد أدى ذلك إلى رأي مفاده أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن إعمالها بمعزل عن الحقوق المدنية والسياسية وأن الفئة الأولى من الحقوق قد لا يمكن التقاضي بشأنها.
This view overlooks the fact that economic, social and cultural rights, including the right to health, are required for the full enjoyment of civil and political rights.ويتجاهل هذا الرأي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة، لا بد منها للإعمال الكامل للحقوق المدنية والسياسية.
Furthermore, the realization of the right to health is assumed to be dependent on available resources.كما أن إعمال الحق في الصحة يفترض أن يكون مرهونا بتوافر الموارد.
This view is also fallacious, as States need resources to ensure the enforcement and enjoyment of civil and political rights as well.وما يدل على خطأ هذا الرأي أيضا أن الدول بحاجة إلى موارد لضمان إعمال الحقوق المدنية والسياسية والتمتع بها أيضا.
For example, States require resources for properly equipped investigative agencies and functioning courts to ensure the right of the accused to a fair trial.فعلى سبيل المثال، تحتاج الدول إلى موارد تمكنها من أن تكون لديها وكالات تحقيق مجهزة على النحو الملائم ومحاكم جيدة الأداء لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة.
3.٣ -
The fulfilment of certain obligations relating to the right to health — although not all — may depend on available resources and be progressively realized.وقد يتوقف الوفاء ببعض الالتزامات المتصلة بالحق في الصحة، وإن لم تكن كلها، على توافر الموارد وقد يتم الوفاء بها تدريجيا.
It is important to scrutinize whether States’ resources are used efficiently in realizing the right to health.ومن المهم التحقق مما إذا كانت موارد الدولة تستخدم بكفاءة في إعمال الحق في الصحة.
It is equally important to examine the totality of those resources and review the proportion employed in ensuring the right to health.ولا يقل عن ذلك أهميةً فحص جميع هذه الموارد واستعراض النسبة المستخدمة منها في ضمان الحق في الصحة.
States’ policies to progressively realize the right to health should be reasonable, pay special attention to vulnerable groups, be formulated with the participation of affected communities and fulfil, at a minimum, States’ core obligations.وينبغي أن تكون المعقولية سمة السياسات التي تنتهجها الدول للإعمال التدريجي للحق في الصحة وأن تولي هذه السياسات عناية خاصة للفئات الضعيفة وأن تشارك في صياغتها الفئات المتأثرة وأن تستوفي، في حدها الأدنى، الالتزامات الأساسية للدول.
4.٤ -
Globalization and market liberalization have afforded transnational corporations the opportunity to enter into domestic markets, resulting in their growing domination in world markets.وقد أتاحت العولمة وتحرير الأسواق للشركات عبر الوطنية فرصة الدخول في الأسواق المحلية، مما أدى إلى هيمنتها المتزايدة في الأسواق العالمية.
While transnational corporations have the ability to influence international and domestic policies, States have been unable to regulate those corporations to prevent them from violating the right to health.وفي حين أن الشركات عبر الوطنية لديها القدرة على التأثير في السياسات الدولية والوطنية، فقد ظلت الدول غير قادرة على تنظيم عمل هذه الشركات لمنعها من انتهاك الحق في الصحة.
The efforts that have to date been made to curb the activities of transnational corporations have been only voluntary and have not persuaded industries to prevent violations of the right to health.كما أن الجهود التي بذلت حتى الآن لكبح أنشطة الشركات عبر الوطنية لم تبذل إلا على سبيل التطوع ولم تتمكن من إقناع القطاعات الصناعية بأن تمنع انتهاكات الحق في الصحة.
In addition, international investment agreements and investor-State dispute settlement systems benefit transnational corporations at the cost of States’ sovereign functions of legislation and adjudication.وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقات الاستثمار الدولية ونظم تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول تحقق فوائد للشركات عبر الوطنية على حساب وظيفتين سياديتين للدول هما التشريع والفصل في المنازعات.
Existing international investment agreements have no checks on the activities of transnational corporations and many do not recognize States’ prerogative to legislate and enforce health-related laws.فاتفاقات الاستثمار الدولية القائمة لا ضابط فيها لأنشطة الشركات عبر الوطنية والعديد منها لا يعترف بحق الدول في سن قوانين ذات صلة بالصحة وإنفاذها.
This power asymmetry is perpetuated by the fact that States often have no ability under international investment agreements to initiate disputes against transnational corporations for violating the right to health.وهذا التفاوت في مستوى السلطة تحافظ على استمراره حقيقة مؤداها أن الدول لا تكون لديها في كثير من الأحيان، بموجب اتفاقات الاستثمار الدولية، القدرة على تحريك منازعات ضد الشركات عبر الوطنية لانتهاكها الحق في الصحة.
Furthermore, investor-State dispute settlements suffer from bias, opacity and arbitrariness.وعلاوة على ذلك، فإن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول يغلب عليها التحيز والتعتيم والتعسف.
They prevent affected third parties from gaining access to the system to demonstrate the violation of the third party’s right to health and receive a remedy.وتمنع أطرافا ثالثة من الدخول إلى النظام لإثبات انتهاك حق طرف ثالث في الصحة والحصول على تعويض.
II.ثانيا -
Justiciability of the right to healthإمكانية التقاضي بشأن الحق في الصحة
5.٥ -
While the enforcement of the right to health has made great strides since the development of the right to health framework, justiciability of the right remains contested.مع أن شوطا كبيرا قد قُطع في إنفاذ الحق في الصحة منذ استحداث الإطار المتعلق به، فإن إمكانية التقاضي بشأن هذا الحق لا تزال أمرا مختلفا عليه.
The Committee on Economic, Social and Cultural Rights confirms the justiciability of economic, social and cultural rights generally, but does not elaborate on their justiciable components.وإذا كانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه عام، فإنها لا تسهب في بيان العناصر التي يمكن التقاضي بشأنها في هذه الحقوق().
All the components of the right to health are justiciable and courts have adjudicated on and enforced the specific obligations of the right to health.ويشار هنا إلى أن جميع عناصر الحق في الصحة يمكن التقاضي بشأنها وقد قضت محاكم بالتزامات محددة بشأن الحق في الصحة وأنفذتها.
6.٦ -
Economic, social and cultural rights have historically been accorded less attention than civil and political rights, given that they have erroneously been seen as non-justiciable because of alleged inherent differences between the two sets of rights.وقد جرت العادة على أن يكون حظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الاهتمام أقل من حظ الحقوق المدنية والسياسية، بالنظر إلى أنها ظلت تعتبر - خطأً - غير قابلة للتقاضي بشأنها بسبب الفروق المتأصلة المزعومة بين هاتين الفئتين من الحقوق.
Initially, only one international human rights covenant, containing both civil and political rights and economic, social and cultural rights, was envisaged.وكان المتوخى في بادئ الأمر وضع عهد دولي واحد لحقوق الإنسان يتضمن كلا من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
When it came to drafting that unified instrument, however, the Commission on Human Rights believed that the nature of the rights were different and convinced the General Assembly of the necessity of two separate covenants (A/2929, chap. II, para. 9).غير أنه عندما حان وقت صياغة هذا الصك الموحد، كانت لجنة حقوق الإنسان تعتقد أن هناك اختلافا في طابع فئتي الحقوق هاتين وأقنعت الجمعية العامة بضرورة وضع عهدين منفصلين (A/2929، الفصل الثاني، الفقرة 9).
The rationale was that “[civil and political rights] were rights of the individual ‘against’ the State, i.e., against unlawful and unjust action of the State”, while economic, social and cultural rights required States to take positive action (ibid., para. 10).وكان الأساس المنطقي لذلك هو ”أن الحقوق المدنية والسياسية هي حقوق الفرد ’ضد‘ الدولة، أي ضد الإجراءات غير القانونية والجائرة التي تتخذها الدولة“، في حين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقتضي من الدولة أن تتخذ إجراءات إيجابية (المرجع نفسه، الفقرة 10).
7.٧ -
The division between both sets of rights is artificial, given that there is no intrinsic difference between them.والواقع أن القسمة بين هاتين الفئتين من الحقوق هي قسمة مصطنعة، لأنه لا يوجد فرق جوهري بينهما.
Both may require positive actions, are resource dependent and are justiciable.فكلتاهما قد تتطلبان إجراءات إيجابية كما أنهما تعتمدان على توافر الموارد وتقبلان التقاضي بشأنهما.
The requirement to take “necessary steps” in the International Covenant on Civil and Political Rights (art. 2 (2)) is a positive obligation that requires time and resources (A/56/55, paras. 21-23).يضاف إلى ذلك أن نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2 (2)) على وجوب اتخاذ ”ما يكون ضروريا“ يشكل التزاما إيجابيا يتطلب وقتا وموارد (A/56/55، الفقرات 21-23).
For example, the right to a fair trial requires States to provide courtrooms, trained professionals and other resources that require time, money and expertise to develop.فعلى سبيل المثال، يقتضي الحق في محاكمة عادلة من الدول أن توفر قاعات محكمة وكوادر قضائية مدربة وغير ذلك من الموارد التي يحتاج تطويرها إلى وقت ومال وخبرة فنية.
The Human Rights Committee states that the International Covenant on Civil and Political Rights imposes both negative and positive obligations on States.وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يفرض التزامات سلبية وإيجابية على الدول().
Civil and political rights were assumed to be justiciable and immediately enforceable because the necessary infrastructure and the means of enforcement already existed when the covenants were drafted.وكان يفترض أن تكون الحقوق المدنية والسياسية قابلة للتقاضي بشأنها وقابلة للإنفاذ الفوري لأن الهياكل الأساسية الضرورية ووسائل الإنفاذ كانتا موجودتين بالفعل وقت صياغة العهدين.
8.٨ -
The Vienna Declaration and Programme of Action stresses the indivisible, interdependent and interrelated nature of the two sets of rights.ويشدد إعلان وبرنامج عمل فيينا على أن لكلتا فئتي الحقوق طابعا لا يقبل القسمة ويتسم بالترابط والتشابك.
This is reinforced by the necessity of the realization of one to fulfil the other.وهو أمر تعززه ضرورة إعمال إحدى الفئتين لكي يتسنى إعمال الأخرى.
For example, ensuring equal treatment of men and women in all spheres of their lives, such as the right to found a family, contained in article 23 (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, cannot be achieved unless the right to sexual and reproductive health of women is realized by ensuring their right to access health facilities, goods and services.فعلى سبيل المثال، لن يكون بالإمكان التوصل إلى كفالة المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة، مثل الحق في تأسيس أسرة، الوارد في المادة 23 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما لم يتم إعمال الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة عن طريق كفالة حقها في الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية().
9.٩ -
Dignity underlies all human rights and was included in the Universal Declaration of Human Rights and both covenants.والكرامة هي أساس كل حقوق الإنسان ونص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكلا العهدين.
In its resolution 421 (V) E, the General Assembly recognized that dignity requires full enjoyment of both civil and political rights and economic, social and cultural rights.وقد سلمت الجمعية العامة في قرارها 421 (د-5) هاء بأن الكرامة تتطلب الإعمال الكامل لكل من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Some domestic and regional courts have torn asunder the artificial division between the two sets of rights by developing a justiciable right to health through the recognition of dignity.ومحت بعض المحاكم المحلية والإقليمية القسمة المصطنعة بين فئتي الحقوق بأن استحدثت، من خلال التسليم بكرامة الإنسان، حقا في الصحة يمكن التقاضي بشأنه.
For example, the Supreme Court of India found that to “enhance the dignity of the individual” the right to life should include the right to the basic necessities of life.فعلى سبيل المثال، خلصت المحكمة العليا في الهند إلى أنه لكي يتسنى ”تعزيز كرامة الفرد“ فلا بد من أن يشمل الحق في الحياة الحق في الحصول على ضروريات الحياة الأساسية().
That right has itself become a stand-alone aspect of the right to health.وأصبح هذا الحق في حد ذاته جانبا مستقلا من جوانب الحق في الصحة.
The Inter-American Court of Human Rights views the right to life as containing a positive obligation to “generat[e] minimum living conditions that are compatible with the dignity of the human person”, which includes providing the underlying determinants of health for vulnerable groups.وترى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الحق في الحياة يتضمن التزاما إيجابيا بـ ”تهيئة حد أدنى من الظروف المعيشية ملائم لكرامة شخص الإنسان“، يشتمل على توفير العوامل الأساسية التي يتوقف عليها تمتع الفئات الضعيفة بالصحة().
10.١٠ -
The right to health imposes overlapping obligations of immediate effect on States.ويفرض الحق في الصحة على الدول التزامات متداخلة يلزم تنفيذها فورا.
They include the immediate obligations of non-discrimination and to take steps towards the progressive realization of rights, the core obligation to ensure the minimum essential levels of the right and the obligations to respect and protect.منها الالتزامان الفوريان بعدم التمييز وباتخاذ خطوات نحو الإعمال التدريجي للحقوق، والالتزام الأساسي بضمان توافر المستويات الضرورية الدنيا للحق، والتزاما الاحترام والحماية.
Immediate obligations are outside the ambit of article 2 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.ولا تدخل الالتزامات الفورية في نطاق المادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Core obligations are the minimum essential level of a right and are not progressively realized.وتشكل الالتزامات الأساسية المستوى الضروري الأدنى لحقٍ ما() ولا يتم إعمالها تدريجيا.
Duties to respect and protect are akin to obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights to respect and ensure — because the duty to ensure includes the duty to protect — which indisputably are justiciable.وهناك شبه بين واجبي الاحترام والحماية والتزامي الاحترام والكفالة اللذين يقضي بهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك لأن واجب الكفالة يشمل واجب الحماية()، وهما التزامان لا شك في أنهما قابلان للتقاضي بشأنهما.
11.١١ -
These obligations of immediate effect may in fact be dependent on resources for their implementation.وهذه الالتزامات الواجبة التنفيذ فورا قد يكون تنفيذها معتمدا في الواقع على توافر الموارد.
For example, States may not want to provide expensive medicine, but in cases of essential medicines, they are required to fulfil this obligation.فعلى سبيل المثال، قد لا تريد الدولة أن توفر أدوية غالية الثمن، ولكن في حالة الأدوية الأساسية يتعين عليها أن تفي بذلك الالتزام().
Even if an obligation of immediate effect depends on resources, a State may not rely on the lack of resources as a defence or excuse for not fulfilling the obligation.وحتى إذا كان الالتزام الواجب التنفيذ فورا معتمدا على توافر الموارد، فلا يجوز للدولة أن تتخذ من عدم توافر الموارد ذريعة لعدم الوفاء بالالتزام.
12.١٢ -
The inherent justiciability of these components of the right to health has been demonstrated by the decisions of regional and domestic courts.وقد برهنت قرارات صادرة عن محاكم إقليمية ومحلية على أن هذه العناصر للحق في الصحة قابلة بشكل أصيل للتقاضي بشأنها.
13.١٣ -
Courts are experienced in adjudicating the immediate obligation of non-discrimination with regard to health.والمحاكم لديها خبرة في الحكم بوجود التزام فوري بعدم التمييز فيما يتعلق بالصحة.
For example, in Eldrige v. British Columbia (Attorney General), the Supreme Court of Canada found that the Medical and Health Care Services Act discriminated against deaf and hard of hearing people because its lack of provision for sign language interpreters denied them equal benefits under the law.فعلى سبيل المثال، في قضية إلدريج ضد كولومبيا البريطانية (المدعي العام) Eldrige v. British Columbia (Attorney General)، خلصت محكمة كندا العليا إلى أن قانون الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية قد ميَّز ضد فاقدي وضعاف السمع لأن عدم نصه على توفير مترجمين إلى لغة الإشارة حرمهم من الحصول على استحقاقات مماثلة بموجب القانون.
14.١٤ -
As the United Nations High Commissioner for Human Rights noted in a report to the Economic and Social Council, retrogressive measures are presumptively a violation of the obligation to take steps towards the progressive realization of economic, social and cultural rights (E/2007/82, para. 19).وكما ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير مقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن التدابير التراجعية تشكل - فيما يفترض - انتهاكا للالتزام القاضي باتخاذ خطوات نحو الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/2007/82، الفقرة 19).
States have the burden to demonstrate that retrogression is not a violation, making the adjudication necessary to determine whether a violation in fact occurred.ويقع على الدول عبء إثبات أن التراجع لا يشكل انتهاكا، الأمر الذي يصبح معه الفصل القضائي ضروريا لتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك بالفعل.
Retrogression was assessed in decision No. 39/84 of 1984 of the Constitutional Court of Portugal in a case where the Government had attempted to repeal the law that established the National Health Service.وقد خضع التراجع للتقييم في القرار رقم 39/84 لعام 1984 الصادر عن المحكمة الدستورية للبرتغال في قضية حاولت فيها الحكومة إلغاء قانون جرى بموجبه إنشاء الدائرة الصحية الوطنية.
The Court found that, once a State fulfils a constitutional obligation, the Constitution protects against abolishment, turning the obligation from a purely positive one to both a positive and a negative obligation.وخلصت المحكمة إلى أنه متى أوفت الدولة بالتزام دستوري، يصبح الدستور حاميا من الإلغاء، وبذلك يتحول الالتزام من كونه إيجابيا بحتا إلى كونه إيجابيا وسلبيا في آن معا.
15.١٥ -
Core obligations have been adjudicated under the right to life, which obliges the State to ensure the necessities for life.وقد صدرت أحكام تقررت فيها التزامات أساسية بموجب الحق في الحياة، فبات لزاما على الدولة أن تضمن الحصول على ضروريات الحياة.
For example, the Supreme Court of Argentina, in Reynoso (2012), found that the State had an obligation to guarantee people access to basic goods and services necessary for their health and life.فعلى سبيل المثال، خلصت المحكمة العليا في الأرجنتين، في قضية رينوسو (2012)، إلى أن الدولة ملزمة بأن تكفل للناس إمكانية الحصول على السلع والخدمات الأساسية اللازمة لصحتهم وحياتهم.
16.١٦ -
Courts have enforced obligations to respect and protect with regard to the right to health.وأوجبت محاكم تنفيذ التزامات بالاحترام والحماية فيما يتعلق بالحق في الصحة.
The African Commission on Human and Peoples’ Rights elaborated, in Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, that the obligation to respect within the right to health requires a State “to respect the free use of resources” of an individual or group “for the purpose of rights-related needs”.فقد شرحت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدعوى المرفوعة من مركز العمل المعني بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضد نيجيريا أن الالتزام بالاحترام في إطار الحق في الصحة يقتضي من الدولة أن ”تحترم الاستخدام الحر للموارد“ التي يملكها فرد أو جماعة ”لتلبية احتياجات لها علاقة بالحقوق“().
In Marangopoulos Foundation for Human Rights v. Greece, the European Committee of Social Rights held that the State must engage in stronger regulatory practices to protect air quality, including the regulation of private actors, to protect its obligation under the right to health.وفي الدعوى المرفوعة من مؤسسة مارانغوبولوس لحقوق الإنسان ضد اليونان، ذهبت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية إلى أن الدولة يجب عليها أن تنتهج ممارسات تنظيمية أقوى لحماية نوعية الهواء، بما في ذلك تنظيم عمل الجهات الخاصة، وذلك لحماية الالتزام الواقع عليها بموجب الحق في الصحة().
17.١٧ -
Only judicial or quasi-judicial bodies and not purely administrative mechanisms can provide access to effective remedies as required by the right to health framework.والجهات الوحيدة القادرة على توفير سبل انتصاف فعالة على النحو الذي يقتضيه إطار الحق في الصحة هي الهيئات القضائية أو شبه القضائية وليس الآليات ذات الطابع الإداري المحض.
Effective remedies require an adjudicator to provide appropriate reparation.وسبل الانتصاف الفعالة تقتضي أن تكون هناك جهة فصل في المنازعات توفر جبرا مناسبا للضرر.
Only an adjudicator can assess whether the right to health has been violated and provide reparation that includes restitution and guarantees of non-repetition.فهذه الجهة هي الوحيدة القادرة على أن تقيّم ما إذا كان الحق في الصحة قد جرى انتهاكه أم لا وأن تحكم بجبر الضرر الذي يشتمل على رد الحق إلى نصابه والحصول على ضمانات بعدم التكرار.
Restitution often requires imposing an obligation on a third party, such as requiring a hospital to provide essential medicines, and guarantees of non-repetition can be obtained only through structural policy changes that involve other government agencies.وكثيرا ما يتطلب رد الحق إلى نصابه فرض التزام على طرف ثالث، مثل إلزام مستشفى بتقديم أدوية أساسية، كما أن السبيل الوحيد للحصول على ضمانات بعدم التكرار هو إدخال تغييرات هيكلية في السياسات تشمل أجهزة حكومية أخرى.
Administrative remedies are limited to violations of the relevant statute, and the scope of the statute does not allow the imposition of obligations on other agents and thus cannot provide effective remedies.وتقتصر سبل الانتصاف الإدارية على انتهاكات اللوائح ذات الصلة، ولا يتيح نطاق تلك اللوائح فرض التزامات على أطراف أخرى وبالتالي لا يمكنه أن يوفر سبل انتصاف فعالة.
18.١٨ -
Any debate about the general justiciability of the right to health ended with the entry into force of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights on 5 May 2013 and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure on 14 April 2014.وقد انتهت كل المناقشات المتعلقة بإمكانية التقاضي بشأن الحق في الصحة بوجه عام ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 5 أيار/مايو 2013 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في 14 نيسان/أبريل 2014.
It is recommended that States ensure that the right to health is justiciable in their domestic jurisdictions.ويوصى بأن تكفل الدول قابلية الحق في الصحة للتقاضي في نظمها القضائية المحلية.
Most individual obligations of the right to health are clearly justiciable, and only obligations to fulfil that are progressively realizable require further analysis to confirm their justiciability.ومن الواضح أن أغلبية الالتزامات الفردية إزاء الحق في الصحة قابلة للتقاضي بشأنها، أما الالتزامات بالوفاء القابلة للإعمال تدريجيا فهي الوحيدة التي تحتاج إلى مزيد من التحليل للتأكد من أنها قابلة للتقاضي بشأنها.
III.ثالثا -
Progressive realization of the right to healthالإعمال التدريجي للحق في الصحة
19.19 -
Similar to other economic, social and cultural rights, and in keeping with article 2 (1) of the Covenant, the right to health allows States to realize some rights progressively.على غرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، وتمشيا مع المادة 2 (1) من العهد، يسمح الحق في الصحة للدول بإعمال بعض الحقوق تدريجيا.
The progressive realization of the right to health obligations is premised on the understanding that States with limited resources may have the capacity to implement health programmes only in a phased manner.ويقوم الوفاء التدريجي بالالتزامات المتعلقة بالحق في الصحة على أساس إدراك أن الدول ذات الموارد المحدودة قد لا تكون لديها القدرة على تنفيذ برامج صحية إلا على مراحل.
20.20 -
The reliance on States’ available resources to realize the right to health adds complexities to an adjudicator’s ability to decide such issues.ويضيف الاعتماد على موارد الدول المتاحة لإعمال الحق في الصحة تعقيدات إلى قدرة جهة الفصل في المنازعات على البت في هذه القضايا.
For example, adjudicating whether the State has taken steps to the maximum extent of its available resources may involve the determination of the extent of the State’s available resources.فعلى سبيل المثال، قد يشمل الفصلُ في ما إذا كانت الدولة قد اتخذت خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة تحديدَ نطاق موارد الدولة المتاحة.
Adjudicators have, however, been loath to scrutinize statements concerning the available resources proffered by States because decisions on budgetary allocations are generally deemed to be within the purview of the legislature and executive, and thus outside the proper scope of judicial inquiry.غير أن جهات الفصل في المنازعات لا تحبذ التمحيص في البيانات المتعلقة بالموارد المتاحة المقدمة من الدول المعنية لأن القرارات المتصلة بمخصصات الميزانية تعتبَر عموما داخلةً في نطاق اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فهي خارج النطاق المناسب للتحقيق القضائي.
In Soobramoney v. Minister of Health, KwaZulu-Natal (1998), the Constitutional Court of South Africa concluded that people with chronic renal failure were not entitled to dialysis treatment by the State free of cost, as were emergency cases of renal failure.ففي قضية سوبراموني ضد وزير الصحة في مقاطعة كوازولو - ناتال (1998) (Soobramoney v. Minister of Health, KwaZulu-Natal)، خلصت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فشل كلوي مزمن لا يحق لهم الحصول من الدولة على علاج غسل الكلى بالمجان، على غرار حالات الفشل الكلوي الطارئة.
The petitioner’s right to receive dialysis treatment was analysed under the constitutional obligation of South Africa to progressively realize its citizens’ right to health and its obligation to provide emergency health care.وتم تحليل حق مقدم الالتماس في الحصول على علاج غسل الكلى في إطار الالتزام الدستوري لجنوب أفريقيا بإعمال حق مواطنيها في الصحة تدريجيا وكذلك التزامها بتوفير الرعاية الصحية في حالات الطوارئ.
The Court found that the Government had proved that no funds were available to provide all persons with chronic renal failure with dialysis treatment free of cost and that it therefore had to accord priority to emergency care.وتبيَّن للمحكمة أن الحكومة قد أثبتت أنه لم تكن هناك أموال متاحة لها لتقديم علاج غسل الكلى مجانا إلى جميع الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن، وأنه، لذلك، قد اضطرت إلى إعطاء الأولوية للرعاية في حالات الطوارئ.
The Court reached that conclusion after reviewing evidence that the Department of Health had already overspent its budget.وخلصت المحكمة إلى ذلك بعد استعراض الأدلة التي تفيد بأن وزارة الصحة قد تجاوزت بالفعل حد الإنفاق في الميزانية.
It did not delve further into whether the amount allocated was sufficient to achieve a reasonable level of health.ولم تتعمق أكثر في ما إذا كان المبلغ المخصص كافيا لتحقيق مستوى معقول من الرعاية الصحية.
21.21 -
Adjudicators’ inability or reluctance to inquire into budgetary allocations affecting the amount of resources available may be fostered in part by the fact that the term “available resources” has not been clearly defined within the right to health framework or general comment No. 3.وعدم تعريف مصطلح ”الموارد المتاحة“ بوضوح داخل إطار الحق في الصحة أو التعليق العام رقم 3 واحد من العوامل التي قد تزيد في عدم قدرة جهات الفصل في المنازعات على استقصاء مخصصات الميزانية المؤثِّرة في مبلغ الموارد المتاحة، أو في عدم رغبة هذه الجهات في القيام بذلك.
Available resources could be interpreted in diverse ways.إذ يمكن أن تفسر الموارد المتاحة بطرق متنوعة.
It could mean a State’s entire gross domestic product or a specified percentage thereof, or it could be limited to the amount allocated to the State’s health budget or limited to the amounts allocated to a particular health concern.فقد تعني الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما بأكمله أو نسبة مئوية محددة منه، أو يمكن أن تقتصر على المبلغ المخصص لميزانية الدولة الخاصة بالصحة أو تكون محصورة في المبالغ المخصصة لشاغل صحي محدد.
Furthermore, although general comment No. 3 indicates that available resources include resources available through international assistance (para. 13), it falls short of clarifying whether available resources cover the amount actually available or the amount that could have been available had the State exerted itself in obtaining such aid.وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن التعليق العام رقم 3 يشير إلى أن الموارد المتاحة تشمل الموارد التي توفَّر من خلال المساعدة الدولية (الفقرة 13)، فإنه لا يوضح ما إذا كانت الموارد المتاحة تشمل المبلغ المتاح بالفعل، أو المبلغ الذي كان بالإمكان إتاحته لو بذلت الدولة قصارى جهدها في الحصول على هذه المعونة.
Moreover, the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights indicate that States have an obligation to develop societal resources as a way of increasing their available resources, but do not indicate whether available resources should include the amount of societal resources that a State could reasonably develop but has not yet developed (para. 24).وإضافة إلى ذلك، تشير مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن الدول ملزمة بتدبير موارد مجتمعية باعتبارها وسيلة لزيادة الموارد المتاحة لها، ولكنها لا تبين ما إذا كان ينبغي أن تشمل الموارد المتاحة مقدار الموارد المجتمعية الذي يمكن، على نحو معقول، أن تقوم دولة ما بتدبيره ولم تقم بذلك بعد (الفقرة 24).
It is clear, however, that the term “available resources” refers to the totality of a State’s “real” resources (e.g. informational, technical, organizational, human, natural and administrative) above and beyond budgetary allocations.ومن الواضح، مع ذلك، أن مصطلح ”الموارد المتاحة“ يشير إلى مجموع الموارد ”الحقيقية“ لدولة ما (مثل الموارد الإعلامية، والتقنية، والتنظيمية، والبشرية، والطبيعية، والإدارية) التي هي فوق الاعتمادات المخصصة في الميزانية().
Adjudicators reviewing the amount of available resources proffered by States should keep in mind that the State is required to administer the existing budget efficiently and mobilize additional resources, which may include, for example, changes to the State’s taxation policy or smart incurrence of debt.وينبغي لجهات الفصل في المنازعات التي تضطلع باستعراض الموارد المتاحة التي تدعيها الدول أن تأخذ في الاعتبار أن الدولة مطالَبة بإدارة الميزانية الموجودة بكفاءة وتعبئة موارد إضافية، الأمر الذي قد يتضمن، مثلا، إدخال تغييرات في السياسة العامة للضرائب أو الاستدانة الذكية().
22.22 -
Sufficient resources available to a State should, however, be allocated to achieve the realization of other economic, social and cultural rights, in addition to the plethora of competing demands on the State.إلا أن الموارد الكافية المتاحة للدولة ينبغي تخصيصها بحيث تتيح التوصل إلى إعمال حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى، والاستجابة كذلك للعدد الكبير من الطلبات المتنافِسة المقدمة إلى الدولة.
When considering allocation to other competing economic, social and cultural obligations, those of an immediate or core nature should take precedence.وعند النظر في تخصيص أموال لالتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى، ينبغي أن تحظى الالتزامات ذات الطابع الفوري أو الأساسي بالأولوية.
Available resources should imply the maximum amount of resources that can be allocated to a specific health objective without compromising other essential services.11وينبغي أن يشمل مصطلح الموارد المتاحة ضمنيا أقصى قدر من الموارد يمكن أن يخصَّص لهدف صحي محدد دون المساس بالخدمات الأساسية الأخرى(11).
23.23 -
Although what constitutes available resources will differ by context, the term requires elaboration in order to guide States and assist adjudicators in deciding whether the amount of available resources proffered by States is acceptable.وعلى الرغم من أن ما يشكل موارد متاحة سيختلف حسب السياق، فإن المصطلح يتطلب المزيد من التوضيح من أجل إرشاد الدول ومساعدة جهات الفصل في المنازعات في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان مبلغ الموارد المتاحة الذي تدعيه الدولة مقبولا.
Even if adjudicators do not give directions with regard to the allocation and use of resources, they should closely scrutinize the State’s view of the amount of maximum resources available to them, given that it is the Government’s burden to demonstrate that the amount of its available resources does not permit the fulfilment of some State obligations.وحتى في حالة عدم تقديم جهات الفصل في المنازعات لتوجيهات فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدامها، ينبغي لها القيام بفحص متمعن لتصور الدولة لمبلغ الموارد القصوى المتاحة لها، بالنظر إلى أن الحكومة هي المطالبة بإثبات أن مبلغ مواردها المتاحة لا يسمح بالوفاء ببعض التزامات الدولة.
This may require adjudicators to scrutinize the budget to determine whether the allocation to the health sector or to a particular health goal is inadequate.وهذا الأمر قد يتطلب من جهات الفصل في المنازعات التدقيق في الميزانية لتحديد ما إذا كان المبلغ المخصص للقطاع الصحي أو لهدف صحي محدد غير كاف.
A State’s decreasing budgetary allocation for its right to health obligations vis-à-vis its increasing gross domestic product or increasing allocation to areas other than those relating to human rights may be evidence that the State has chosen not to allocate available resources to fulfil that right, which may evidence a breach of its progressively realizable obligations.11 Adjudicators should also inquire as to whether the State has sufficiently exerted itself in obtaining international aid or developing societal resources to expand the amount of resources available.ويمكن أن يكون تناقص ما تخصصه دولة ما من اعتمادات في الميزانية لالتزاماتها المتصلة بالحق في الصحة بالتزامن مع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي أو زيادة المخصصات لمجالات أخرى غير تلك المتعلقة بحقوق الإنسان دليلا على أن الدولة قد اختارت عدم تخصيص الموارد المتاحة لإعمال هذا الحق، وهو ما قد يُثبت إخلالا بالتزاماتها التي يمكن الوفاء بها تدريجيا(11). وينبغي أيضا لجهات الفصل في المنازعات أن تستقصي ما إذا كانت الدولة قد بذلت ما يكفي من الجهود للحصول على معونة دولية أو تدبير موارد مجتمعية من أجل زيادة مبلغ الموارد المتاحة.
States should be obliged to provide information regarding the calculation of their available resources, budget allocations and efforts to increase the available resources in an open and transparent manner to facilitate a full and fair review by the adjudicator.وينبغي أن تكون الدول ملزمة بالقيام، بطريقة منفتحة وشفافة، بتقديم معلومات بشأن حساب مواردها المتاحة، ومخصصات ميزانيتها، وجهودها المبذولة لزيادة الموارد المتاحة، وذلك تيسيرا لقيام جهة الفصل في المنازعات باستعراض واف ومنصف.
24.24 -
Where a progressively realizable obligation has a core component, adjudicators should inquire as to whether the State has fulfilled its obligation in that regard.وحيثما يكون الالتزام القابل للوفاء به تدريجيا مشتملا على عنصر أساسي، ينبغي أن تستقصي جهات الفصل في المنازعات ما إذا كانت الدولة قد أوفت بالتزامها في ذلك الصدد.
When such rights have not been safeguarded, courts have found violations of the relevant right without even delving into an analysis of a State’s available resources.وفي حالات عدم صون هذه الحقوق، خلصت المحاكم إلى وقوع انتهاكات للحق محل النظر دون أن تتطرق حتى إلى إجراء تحليل لموارد الدولة المتاحة.
For example, the Inter-American Court of Human Rights noted that the State obligation to guarantee access to a decent life must be read in view of the State’s progressively realizable obligations set forth in article 26 of the American Convention on Human Rights.فعلى سبيل المثال، أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن التزام الدولة بضمان التمتع بحياة كريمة ينبغي قراءته في ضوء الالتزامات التي يمكن للدولة الوفاء بها تدريجيا المنصوص عليها في المادة 26 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان().
However, the Court did not use the concept of progressive realization to qualify the obligation of the State to provide minimum living conditions that were compatible with the dignity of the human person, but rather found that the State had breached the claimants’ right to life and was required to provide, inter alia, medicine, food, clean water and sanitation facilities.بيد أن المحكمة لم تستخدم مفهوم الوفاء التدريجي لوصف التزام الدولة بتوفير الظروف المعيشية الدنيا التي تتفق مع كرامة الإنسان، ولكنها استنتجت أن الدولة انتهكت حق مقدمي الطلبات في الحياة، وأنها كانت ملزمة بأن توفر، في جملة أمور، الأدوية والأغذية، والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي().
Thus, in accordance with the core obligations under the right to health framework, where adjudicators determine that certain fundamental human rights have been violated, they may find that the State has breached its relevant obligations without delving into the question of whether the State had the available resources to satisfy such obligations.لذا، ووفقا للالتزامات الأساسية الداخلة في إطار الحق في الصحة، يجوز لجهات الفصل في المنازعات، متى خلصت إلى أن بعض حقوق الإنسان الأساسية قد انتُهكت، أن تستنتج أن الدولة أخلت بالتزاماتها ذات الصلة دون الخوض في مسألة ما إذا كان لدى الدولة الموارد المتاحة للوفاء بهذه الالتزامات().
25.25 -
Courts have also adjudicated the utilization by the State of available resources vis-à-vis existing policies and the obligation of non-retrogression.وبتت المحاكم أيضا في مسألة استخدام الدولة للموارد المتاحة في ضوء السياسات القائمة والالتزام بعدم التراجع.
In a case where the court held that lack of available resources cannot be a justification for retrogression of policies, it unambiguously expressed that benefits promised under health-care programmes should be delivered and issued directions to the Government to that effect.ففي قضية رأت فيها المحكمة أن الافتقار إلى الموارد المتاحة لا يمكن أن يكون مبررا للتراجع في السياسات، قالت بشكل لا لبس فيه إن الاستحقاقات التي وعدت بها في إطار برامج الرعاية الصحية ينبغي تقديمها وأصدرت توجيهات إلى الحكومة لتحقيق ذلك الغرض().
Moreover, should the adjudicators find that a sum has been allocated to the realization of a particular health right but has not been used, or such sum has been diverted to another use, they should hold that the State is not using the maximum of its available resources and may therefore be in violation of its progressively realizable obligations.11 It is worth noting, however, that resources allocated to non-health rights may have the effect of improving access to and availability and quality of health facilities, goods and services.وعلاوة على ذلك، إذا وجدت جهات الفصل في المنازعات أن مبلغا خُصص لإعمال حق محدد في الصحة، ولكنه لم يستخدَم، أو أن هذا المبلغ تم تحويله من أجل استخدام آخر، ينبغي لها أن تقضي بأن الدولة لا تستخدم أقصى قدر ممكن من مواردها المتاحة، ولذلك، قد تكون مخلة بالتزاماتها التي يمكن الوفاء بها تدريجيا(11). ومن الجدير بالذكر، مع ذلك، أن الموارد المخصصة للحقوق الأخرى غير الصحية قد تؤدي إلى تحسين الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية وتوافرها ونوعيتها.
For example, funds spent on roads can improve access to medical clinics.12فعلى سبيل المثال، يمكن للأموال التي تُنفَق في بناء الطرق أن تحسن إمكانية الوصول إلى العيادات الطبية(12).
26.26 -
For a State to be in compliance with its progressively realizable obligations, the amount of available resources must be efficiently allocated.وكي يتحقق امتثال دولة ما لالتزاماتها التي يمكن الوفاء بها تدريجيا، يجب تخصيص مبلغ الموارد المتاحة بكفاءة.
Available resources should be considered efficiently allocated if such allocation reduces barriers to non-discriminatory access to available and acceptable-quality health facilities, goods and services.وينبغي اعتبار الموارد المتاحة مخصصةً بكفاءة إذا كان هذا التخصيص يقلل من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية المتاحة والمقبولة النوعية دون تمييز.
Failure to curb corruption, which results in the inefficient use of resources, may be considered a breach of a State’s progressively realizable obligations.12 States must also ensure that what appears to be greater efficiency is not simply masking the transfer of such costs to non-State actors.ويجوز اعتبار عدم كبح الفساد، الذي يؤدي إلى عدم الكفاءة في استخدام الموارد، إخلالا لدولة ما بالتزاماتها التي يمكن الوفاء بها تدريجيا(12). ويجب على الدول أيضا أن تكفل أن ما يظهر على أنه زيادة في الكفاءة ليس مجرد تمويه لإخفاء تحويل هذه التكاليف إلى جهات ليست دولا.
For example, a policy that encourages patients to spend less time in the hospital, thus reducing the financial cost per treatment, may in reality shift those costs to the patient’s home caregivers.12وعلى سبيل المثال، فإن السياسة التي تشجع المرضى على قضاء وقت أقل في المستشفى، وبالتالي الحد من التكلفة المالية لكل علاج، قد تنقل في الواقع عبء تحمل تلك التكاليف إلى أقرباء المريض الذين يقدمون له الرعاية(12).
27.27 -
Some domestic courts have focused on judicial review of the process, rather than the substance, of policymaking.وقد ركزت بعض المحاكم المحلية على الاستعراض القضائي لصنع السياسات كعملية لا كمضمون.
Courts have confirmed that a State is in compliance with its progressively realizable obligations if the policymaking process was reasonable.وأكدت المحاكم أن امتثال الدولة لالتزاماتها التي يمكن الوفاء بها تدريجيا يتحقق إذا كانت عملية صنع السياسات معقولة().
The Constitutional Court of South Africa, for example, has considered the following factors in determining whether a housing policy and a water distribution policy was “reasonable”: consideration given to vulnerable groups and emergency situations;فعلى سبيل المثال، نظرت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في العوامل التالية عند تحديد ما إذا كانت سياسة للإسكان وأخرى لتوزيع المياه ”معقولتين“: مراعاة السياسة للفئات الضعيفة وحالات الطوارئ؛
flexibility of the policy to being updated upon continuing governmental review;وطواعية السياسة للتحديث بناء على الاستعراض الحكومي المتواصل؛
attention paid to the short-term, medium-term and long-term needs;وإيلاء الاهتمام للاحتياجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل؛
a transparent, participatory and well-considered process;واتباع عملية شفافة وقائمة على المشاركة ومدروسة بعناية؛
efficient implementation of the policy;وتنفيذ السياسة بكفاءة؛
equitable coverage;والتغطية العادلة؛
retrogression in policy;والتراجع في السياسة العامة؛
and whether discrimination was tied to a legitimate government policy.وما إذا كان التمييز مرتبطا بسياسة حكومية مشروعة().
Even where adjudicators find that the process has been reasonable, they may also review whether the implementation of the policy has resulted in a disproportionately negative impact on a particular vulnerable group, which may evidence a breach of the State’s progressively realizable obligations.وحتى عندما تخلص جهات الفصل في المنازعات إلى أن العملية معقولة، يمكنها أيضا استعراض ما إذا كان تنفيذ هذه السياسة أدى إلى حدوث تأثير جائر في سلبيته على فئة ضعيفة محددة، مما قد يثبت إخلالا للدولة بالتزاماتها التي يمكن الوفاء بها تدريجيا.
28.28 -
The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights also requires the Committee to “consider the reasonableness of the steps taken by the State Party” (art. 8 (4)).ويقتضي البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا أن ”تنظر اللجنة في معقولية الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف“ (المادة 8 (4)).
The Committee has laid out several considerations to be taken into account when determining reasonableness, such as whether measures were deliberate, concrete and targeted;وحددت اللجنة عدة اعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند البت في المعقولية، منها ما إذا كانت التدابير مدروسة بعناية ومحددة وموجهة؛
whether non-discrimination and non-arbitrariness were ensured;وما إذا كان قد كُفل عدم التمييز وعدم التعسف؛
whether allocation of resources was in accordance with international human rights standards;وما إذا كان تخصيص الموارد تم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
whether the policy utilized the least restrictive option;وما إذا كانت السياسة العامة استخدمت الخيار الأقل تقييدا؛
the time frame of the policy;والإطار الزمني للسياسة العامة؛
and whether the situation of vulnerable groups was taken into account (E/C.12/2007/1, para. 8).وما إذا كانت حالة الفئات الضعيفة قد أُخذت في الاعتبار (E/C.12/2007/1، الفقرة 8).
Vulnerable groups should not be limited to those specific groups mentioned in general comment No. 14, but should include any group that is disproportionately affected by a particular ailment or otherwise marginalized on account of its members’ political, social or economic exclusion;وينبغي ألا تقتصر الفئات الضعيفة على تلك الفئات المحددة المذكورة في التعليق العام رقم 14، بل يتعين أن تشمل أي فئة تعاني بشكل جائر من مرض محدد أو تتعرض للتهميش على نحو آخر بسبب الاستبعاد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لأفرادها؛
discrimination and stigmatization suffered by that group;أو التمييز والوصم اللذين تعاني منهما تلك الفئة؛
restrictions in law or in practice on giving informed consent or exercising full autonomy by members of that group;أو القيود المفروضة في القانون أو في الممارسة العملية على قيام أفراد هذه الفئة بإعطاء الموافقة الواعية أو ممارستهم للحكم الذاتي الكامل؛
or the group’s inability to enforce rights, gain access to State benefits or enjoy regulatory protection.أو عدم قدرة الفئة على إعمال الحقوق أو الاستفادة من إعانات الدولة أو التمتع بالحماية القانونية.
29.29 -
In reviewing whether a State has fulfilled its obligations under the Covenant, it is important to consider that even well-considered policies making use of a State’s maximum available resources may lead to poor health outcomes owing to external circumstances, such as an influx of refugees, an outbreak of an epidemic or an economic recession.ولدى استعراض ما إذا كانت دولةٌ ما قد أوفت بالتزاماتها بموجب العهد، من المهم مراعاة أنه حتى السياسات المدروسة جيدا التي تستخدم الموارد المتاحة القصوى لدولة ما قد تؤدي إلى نتائج صحية سيئة بسبب ظروف خارجية، مثل توافد اللاجئين، أو تفشي وباء ما، أو بفعل التراجع الاقتصادي.
Even in such cases of resource constraint, States should fulfil their core obligations and other immediate obligations without discrimination.وحتى في حالات نقص الموارد، ينبغي للدول الوفاء بالتزاماتها الأساسية وغيرها من الالتزامات الفورية دون تمييز.
States should not be allowed to use external circumstances as an excuse for retrogressive measures such as cutting certain health-related policies as part of a redistribution of funds from the health sector.ولا ينبغي أن يُسمح للدول بأن تستخدم الظروف الخارجية كذريعة لاتخاذ تدابير تراجعية مثل إلغاء بعض السياسات المتعلقة بالصحة كجزء من إعادة توزيع الأموال المخصصة للقطاع الصحي.
IV.رابعا -
Enforcement of the right to healthإنفاذ الحق في الصحة
30.30 -
Enforcement of a State’s obligations is essential to the enjoyment of the right to health.إنفاذ التزامات دولة ما أمر حاسم في التمتع بالحق في الصحة.
Unfortunately, many legal judgements on economic, social and cultural rights are not fully implemented by States.ومن دواعي الأسف أن الدول لا تنفذ تنفيذا كاملا العديد من الأحكام القانونية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
To promote the implementation of judgements, adjudicators are encouraged to develop specific and targeted decisions that recognize the State’s capacity and include monitoring by the court and civil society participation.ومن أجل تعزيز تنفيذ الأحكام، تُشجَّع جهات الفصل في المنازعات على وضع قرارات دقيقة ومحددة الأهداف تعترف بقدرة الدولة، وتشمل قيام المحكمة بالرصد ومشاركة المجتمع المدني.
31.31 -
Courts should be mindful of the context and objectives when designing specific directions for the implementation of judgements containing positive obligations.وينبغي أن تضع المحاكم في اعتبارها السياق والأهداف عند وضع توجيهات محددة لتنفيذ الأحكام التي تتضمن التزامات إيجابية.
Judgements that provide a framework of specific processes for specific agencies may overcome barriers to implementation that a general judgement does not.ويمكن للأحكام التي توفر إطارا لقيام وكالات محددة بعمليات محددة أن تؤدي إلى التغلب على العوائق التي تحول دون التنفيذ، الأمر الذي لا يتأتى في حال إصدار حكم له صفة العموم.
This approach, rather than dictating specific objectives, can mitigate concerns of violating separation of powers.ويمكن لهذا النهج، بدلا من إملاء أهداف محددة، أن يخفف من الشواغل المتعلقة بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات.
In the landmark T-760/08 judgement (2008) that led to systemic change of the Colombian health-care system, the Constitutional Court of Colombia did not dictate reforms but gave direction to policymakers to define objectives, develop appropriate policies, build institutional capacity and justify each decision with information.وفي الحكم التاريخي T-760/08 (الصادر عام 2008) الذي أدى إلى تغيير بنيوي في نظام الرعاية الصحية الكولومبي، لم تقم المحكمة الدستورية لكولومبيا بإملاء إصلاحات بل قدمت توجيهات إلى صانعي السياسات بتحديد أهداف ووضع سياسات ملائمة وبناء القدرات المؤسسية وتبرير كل قرار بالمعلومات().
With regard to progressively realizable obligations in particular, courts should consider that any reform must be sustainable in order to increase social acceptance of the judgement and ensure a sustainable health system.وفي ما يخص الالتزامات التي يمكن الوفاء بها تدريجيا على وجه التحديد، ينبغي للمحاكم أن تراعي أن أي إصلاح يجب أن يكون مستداما من أجل زيادة القبول الاجتماعي للحكم وأن يضمن وجود نظام صحي مستدام().
32.32 -
Monitoring is critical for the full implementation of complex judgements.والرصد أمر حاسم بالنسبة للتنفيذ الكامل للأحكام المعقدة.
The writ of continuing mandamus has been used by the Supreme Court of India to provide continuous judicial oversight of agencies when a traditional writ of mandamus could not overcome agency inertia.فالمحكمة العليا للهند تستخدم أمر الامتثال المتواصل من أجل توفير إشراف قضائي مستمر على الوكالات عندما لا يفضي أمر قضائي تقليدي إلى التغلب على تقاعس الوكالات().
The Constitutional Court of Colombia developed a special monitoring chamber to oversee the implementation of T-760/08 and devoted a section of its website to all the orders enforcing the judgement.وأنشأت المحكمة الدستورية لكولومبيا دائرة رصد خاصة للإشراف على تنفيذ الحكم T-760/08، وخصصت جزءا من موقعها على شبكة الإنترنت لجميع الأوامر المنفِّذة للحكم().
To maximize implementation, monitoring by the court should be done in conjunction with public participation.وللزيادة إلى أقصى حد ممكن في التنفيذ، ينبغي أن يكون رصد المحكمة مقترنا بمشاركة الجمهور().
33.33 -
Meaningful participation by affected communities and other stakeholders, together with access to health information, is not only an essential element of the right to health, but also a critical tool for monitoring implementation.وليست المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية المتضررة والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب الوصول إلى المعلومات الصحية، عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الصحة فحسب()، بل أيضا أداة بالغة الأهمية لرصد التنفيذ.
Courts are positioned to promote access to information as part of implementation monitoring, or even to find a constitutional right to receive accurate health-related information from public officials.والمحاكم في وضع يمكنها من تعزيز الحصول على المعلومات كجزء من عملية رصد التنفيذ، أو حتى إيجاد حق دستوري في الحصول على معلومات دقيقة متعلقة بالصحة من الموظفين العموميين().
Participating stakeholders can support implementation jointly with the State by providing technical expertise and communicating the interests of affected communities.ويمكن للجهات صاحبة المصلحة المشاركة أن تدعم التنفيذ بالاشتراك مع الدولة من خلال توفير الخبرات التقنية والإبلاغ عن مصالح المجتمعات المحلية المتضررة.
34.34 -
States are encouraged to ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and recognize the competence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to receive and consider inter-State communications.وتشجَّع الدول على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلقي البلاغات المتبادلة بين الدول والنظر فيها.
Enforcement through the Optional Protocol will further develop the content and jurisprudence of the right to health.ومن شأن الإنفاذ من خلال البروتوكول الاختياري زيادة تطوير محتوى الحق في الصحة والاجتهاد القضائي فيه.
Health-related cases have been adjudicated at the international level, for example in the Alyne da Silva Pimentel v. Brazil and L.C. v. Peru cases before the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.وقد تم الفصل في قضايا متعلقة بالصحة على الصعيد الدولي، على سبيل المثال في قضيتي ألين دا سيلفا بيمينتيل ضد البرازيل، (Alyne da Silva Pimentel v. Brazil) و ل. س. ضد بيرو (L.
While the Committee adopted decisions calling for specific remedies for the complainants in those cases, it also adopts general recommendations that promote policy change.C. v. Peru) اللتين عرضتا على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(). ولئن اعتمدت اللجنة قرارات تدعو إلى اتخاذ تدابير محددة لجبر ضرر مقدمي الشكايتين في الحالتين المذكورتين، فهي تعتمد أيضا توصيات عامة تشجع على تغيير السياسات.
General recommendations are necessary to promote the enjoyment of the right to all similarly affected people, not only the authors of communications.والتوصيات العامة ضرورية للتشجيع على تمتع جميع السكان المتضررين من الشيء نفسه بالحق المعني، وليس فقط أصحاب البلاغات.
They should be incorporated into friendly settlements between the parties, with input from third parties, because States can use friendly settlements to provide remedies not only for the author but for all similarly affected people.وينبغي أن تدرَج في التسويات الودية بين الأطراف، مع إسهامات الأطراف الثالثة، لأن بإمكان الدول استخدام التسويات الودية لتوفير سبل انتصاف ليس فقط لصاحب البلاغ، ولكن لجميع الأشخاص المتضررين من الشيء نفسه.
35.35 -
States, whether directly or indirectly, may have an impact on the enjoyment of the right to health within another State.ويمكن أن يكون للدول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تأثير على التمتع بالحق في الصحة داخل دولة أخرى.
If a State is unable to protect the right to health of its people from foreign actors using domestic mechanisms, it is encouraged to use the inter-State communications mechanism under the Optional Protocol to do so.ففي حالة عجز دولة ما عن أن تحمي، باستخدام الآليات المحلية، حق سكانها في الصحة من جهات فاعلة خارجية، فإنها تُشجَّعُ على استخدام آلية البلاغات المتبادلة بين الدول بموجب البروتوكول الاختياري للقيام بذلك.
V.خامسا -
Transnational corporationsالشركات عبر الوطنية
36.36 -
Globalization and trade liberalization have allowed transnational corporations to gain greater and easier access to otherwise closed markets.أتاحت العولمة وتحرير التجارة وصول الشركات عبر الوطنية بشكل أكبر وأيسر إلى أسواق كانت لولا ذلك ستبقى مغلقة أمامها.
Their increasing presence in the world economy has enabled them to influence international and domestic law-making and infringe upon States’ policy space.وأدى وجود هذه الشركات المتزايد في الاقتصاد العالمي إلى تمكينها من التأثير على صنع القوانين على الصعيدين الدولي والمحلي والتعدي على حيز صنع السياسات المتاح للدول.
They have influenced food consumption patterns and promoted the use of tobacco, especially in developing countries.وقد أثَّرت هذه الشركات على أنماط استهلاك الغذاء() وروجت لاستعمال التبغ، لا سيما في البلدان النامية().
They have also affected the rights of large communities with impunity, causing displacement, contamination of groundwater and loss of livelihood.وأثَّرت أيضا وهي في مأمن من العقاب على حقوق مجتمعات محلية واسعة، حيث تسببت في تشريد السكان()، وتلوث المياه الجوفية()، وفقدان مصادر كسب الرزق().
They have directly perpetrated serious human rights violations, in particular in developing and least developed countries.وارتكَبت مباشرة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا().
They have thus seriously affected the laws, policies and social and economic environments of States and have violated the economic, social and cultural rights of individuals and communities, including the right to health.ومن ثم فقد أثَّرت تأثيرا خطيرا على القوانين والسياسات والبيئتين الاجتماعية والاقتصادية للدول، وانتهكت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الحق في الصحة.
37.37 -
It may be difficult for States or affected individuals to hold foreign transnational corporations accountable for harmful actions that were orchestrated through their domestic subsidiary.وقد يكون من الصعب على الدول أو الأفراد المتضررين مساءلة الشركات عبر الوطنية الأجنبية عن الأعمال الضارة المقترفة عبر فروعها المحلية.
The involvement of multiple jurisdictions may effectively protect transnational corporations from liability for their human rights violations or may lead to protracted litigation in multiple forums.فوجود اختصاصات قضائية متعددة قد يحمي فعليا الشركات عبر الوطنية من المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان() أو قد يفضي إلى التقاضي الطويل الأمد في ساحات متعددة().
38.38 -
The magnitude of violations by transnational corporations and the ease with which they can evade responsibility for such violations call for an international mechanism to hold them liable for human rights abuses.ويدعو حجم الانتهاكات التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية والسهولة التي تستطيع بها تجنب المسؤولية عن تلك الانتهاكات إلى إنشاء آلية دولية لمساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان.
Such a mechanism should supplement domestic laws rather than diminish the importance of domestic law.وينبغي لمثل هذه الآلية أن تكون مكملة للقوانين المحلية بدلا من أن تقلل من أهمية القانون المحلي.
The mechanism should therefore enable States and individuals to hold transnational corporations to account for their human rights violations.وينبغي للآلية بالتالي أن تمكِّن الدول والأفراد من مساءلة الشركات عبر الوطنية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
39.39 -
Previous efforts made in international forums to confer obligations on transnational corporations have resulted only in voluntary guidelines.ولم تسفر الجهود السابقة المبذولة في المحافل الدولية من أجل فرض التزامات على الشركات عبر الوطنية سوى عن مبادئ توجيهية طوعية().
In 2003, the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights approved norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2), which sought to confer non-voluntary direct obligations on transnational corporations and business enterprises.وفي عام 2003، وافقت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان [قرار اللجنة الفرعية 2003/16] على القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2)، التي سعت إلى فرض التزامات مباشرة غير طوعية على الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال.
The Commission on Human Rights did not adopt the norms, owing in part to strong opposition from States and business entities.ولم تعتمد لجنة حقوق الإنسان هذه القواعد، الأمر الذي يعزى جزئيا إلى المعارضة القوية من قِبَل الدول وكيانات الأعمال.
In 2005, the Commission, in resolution 2005/69, requested the Secretary-General to appoint a special representative on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.وفي عام 2005، طلبت اللجنة إلى الأمين العام، في القرار 2005/69، أن يعين ممثلا خاصا معنيا بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
40.40 -
The Special Representative submitted, in his final report in 2011, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (A/HRC/17/31, annex).وقدَّم الممثل الخاص، في تقريره الختامي في عام 2011، مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون ”الحماية والاحترام والانتصاف“ (A/HRC/17/31، المرفق).
The first pillar, protect, reflects the existence in international human rights law of a binding obligation on States to protect individuals from actions of third parties.وتعكس الركيزة الأولى، ”الحماية“، وجود التزام وجوبي على الدول في القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأفراد من أفعال الأطراف الثالثة.
The pillar requires States to take measures such as instituting laws to hold transnational corporations accountable for their transgressions (principle 1).وتُلزم الركيزة الدول باتخاذ تدابير مثل سن قوانين لمساءلة الشركات عبر الوطنية عن انتهاكاتها (المبدأ 1).
It could be argued, however, that the State obligation to protect, which is already an important obligation of States under international human rights law, has been ineffective against transnational corporations.إلا أنه يمكن القول بأن التزام الدول بالحماية، وهو بالفعل التزام هام على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لم يكن فعالا إزاء الشركات عبر الوطنية.
41.41 -
The second pillar reflects the obligation of transnational corporations to respect human rights (principle 11).وتعكس الركيزة الثانية التزام الشركات عبر الوطنية باحترام حقوق الإنسان (المبدأ 11).
Pursuant to the responsibility to respect, transnational corporations have a responsibility to conduct due diligence to identify and address adverse human rights impacts caused by their activities;وبموجب مسؤولية الاحترام، تقع على عاتق الشركات عبر الوطنية مسؤولية بذل العناية الواجبة لتحديد ومعالجة التأثيرات الضارة بحقوق الإنسان الناجمة عن أنشطتها؛
such due diligence should involve the participation of affected communities (principle 18, commentary).وينبغي لهذه العناية الواجبة أن تتضمن مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة (المبدأ 18، التعليق).
However, because the framework and Guiding Principles reflect existing international law standards and reflect the responsibility to respect only as based on “a global standard of expected conduct” for corporations rather than specific obligations enshrined in binding treaty provisions (principle 11, commentary), it has been argued that there is no legally binding obligation requiring transnational corporations to conduct this due diligence.ومع ذلك، فلأن الإطار والمبادئ التوجيهية يعكسان معايير القانون الدولي الموجودة ولا يعكسان مسؤولية الاحترام إلا على أساس ”معيار عالمي للسلوك المقبول“ من الشركات وليس التزامات محددة مكرسة في أحكام تعاهدية ملزمة (المبدأ 11، التعليق)، فقد ذهب البعض إلى إنه لا يوجد التزام ملزم قانونا يقضي بأن تبذل الشركات عبر الوطنية هذه العناية الواجبة().
The rationale appears to be that non-binding responsibilities make good market sense, which itself should provide incentives for transnational corporations to comply with their pledges.ومبرر هذا القول على ما يبدو هو أن المسؤوليات غير الملزمة تتفق مع منطق السوق، الذي ينبغي أن يوفر حوافز لكي تمتثل الشركات عبر الوطنية لتعهداتها.
For example, the Guiding Principles mention that compliance with responsibilities may be ensured where a transnational corporation institutes policies and procedures that set financial and other performance incentives for personnel.فعلى سبيل المثال، تذكر المبادئ التوجيهية أن الامتثال للمسؤوليات قد يُكفل حيثما تضع الشركة عبر الوطنية سياسات وإجراءات تقدِّم حوافز مالية وغيرها من حوافز الأداء للموظفين().
However, providing incentives for compliance makes respect for rights a means to attain an end (the promised incentive), but does not foster respect for rights in and of themselves.بيد أن تقديم حوافز للامتثال يجعل احترام الحقوق وسيلة لبلوغ غاية (الحافز الموعود)، ولكنه لا يعزز احترام الحقوق في حد ذاتها.
42.42 -
The third pillar of the framework requires States to ensure individuals’ access to an effective remedy through judicial, administrative, legislative or other appropriate means when abuses occur within their territory and/or jurisdiction (principle 25).وتُلزم الركيزة الثالثة للإطار الدول بكفالة حصول الأفراد على سبل انتصاف فعّالة بالوسائل القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من الوسائل المناسبة حينما تقع انتهاكات داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية (المبدأ 25).
An aspect of access to remedy is that corporations should establish or participate in effective, operational-level grievance mechanisms (principle 29).ويتمثل أحد أوجه الحصول على سبل الانتصاف في أنه ينبغي أن تضع الشركات آليات تظلم فعالة على المستوى التشغيلي أو تشارك فيها (المبدأ 29).
Given that access to remedy is an aspect of States’ obligation to protect, however, States’ inability or unwillingness to hold transnational corporations accountable may lead to a lack of available and effective remedies against the corporations.ولكن لما كان الحصول على سبل الانتصاف أحد أوجه التزام الدول بالحماية، فإن عدم قدرة الدول على مساءلة الشركات عبر الوطنية أو عدم رغبتها في ذلك قد يفضي إلى غياب سبل متاحة وفعالة للانتصاف من الشركات().
43.43 -
The Guiding Principles also fail to take into consideration the existing political context, whereby developing countries may be vulnerable to undue influence from transnational corporations.ولا تراعي المبادئ التوجيهية أيضا السياق السياسي القائم، حيث قد تكون البلدان النامية عُرضة لتأثير لا موجب له من جانب الشركات عبر الوطنية.
Business interests may be protected at the cost of the human rights of those affected communities that remain dependent on States to hold corporations accountable for violations.وقد تُحمى المصالح التجارية على حساب حقوق الإنسان للمجتمعات المحلية المتضررة التي تظل معتمدة على الدول في مساءلة الشركات عن الانتهاكات.
Non-binding responsibilities have therefore not prevented transnational corporations from violating human rights.ولذا فإن المسؤوليات غير الملزمة لم تمنع الشركات عبر الوطنية من انتهاك حقوق الإنسان().
44.44 -
In this regard, the Special Rapporteur notes with satisfaction the adoption of resolution 26/9 by the Human Rights Council in which the Council decided to establish an open-ended intergovernmental working group on a legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights with the mandate to elaborate an internationally legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises.وفي هذا الصدد، يلاحظ المقرر الخاص مع الارتياح اتخاذ مجلس حقوق الإنسان القرار 26/9 الذي قرر المجلس بموجبه أن ينشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا مفتوح العضوية معنيا بصك غير ملزم قانونا بشأن الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان يكلَّف بولاية إعداد صك دولي ملزم قانونا ينظم، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
The Special Rapporteur welcomes this opportunity to develop an instrument that will remedy the current imbalance between corporations, States and individuals.ويرحب المقرر الخاص بهذه الفرصة لإعداد صك يكون من شأنه معالجة عدم التوازن الراهن بين الشركات والدول والأفراد.
45.45 -
There is an urgent need for an international instrument that can address the increasing complexities presented by transnational corporations’ multi-jurisdictional organization and global influence.وثمة حاجة ماسة إلى صك دولي من شأنه معالجة التعقيدات المتزايدة التي يطرحها ما تتسم به الشركات عبر الوطنية من تنظيم متعدد الولايات القضائية وما تمارسه من تأثير عالمي.
Moreover, because not all States have a robust regulatory mechanism, owing either to their poor negotiating power or because they are unwilling to hold domestic corporations accountable for harms caused, obligations should also be conferred on domestic corporations.ويضاف إلى ذلك أنه لما كانت الدول جميعا لا تتمتع بآلية تنظيمية صلبة، سواء بسبب ضعف قوتها التفاوضية أو عدم رغبتها في مساءلة الشركات المحلية عن الضرر الذي تتسبب فيه، فإنه ينبغي أيضا فرض التزامات على الشركات المحلية.
46.46 -
Along with the required accountability and monitoring mechanisms, a strong and effective enforcement mechanism is needed to remedy and discourage violations.وإلى جوار آليات المساءلة والرصد المطلوبة، تلزم آلية إنفاذ قوية وفعالة لتوفير سبل الانتصاف إزاء الانتهاكات والإثناء عن ارتكابها.
An adjudicatory mechanism to examine individual or State complaints against transnational and domestic corporations should be established.وينبغي إنشاء آلية قضائية للنظر في شكاوى الأفراد وشكاوى الدول ضد الشركات عبر الوطنية والمحلية.
Individuals should have the right to remedy both in their home State and in the home State of the transnational corporation where the latter does not regulate those activities of the corporation that violate the individual’s right to health.وينبغي أن يُتاح للأفراد الحق في الانتصاف سواء في دولة موطنهم أو في دولة موطن الشركة عبر الوطنية حيثما لا تُنظِّم الدولة الأخيرة أنشطة الشركة التي تنتهك حق الفرد في الصحة.
47.47 -
In the meantime, a declaration along the lines of the Universal Declaration of Human Rights could be adopted conferring specific human rights obligations on private corporations, especially transnational corporations.وفي غضون ذلك، يمكن اعتماد إعلان على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يفرض التزامات محدَّدة تتعلق بحقوق الإنسان على الشركات الخاصة، لا سيما الشركات عبر الوطنية.
Imposing specific human rights obligations would provide a structure to the rights and obligations involved in this paradigm.ومن شأن فرض التزامات محدَّدة تتعلق بحقوق الإنسان أن يوفر هيكلا للحقوق والالتزامات التي ينطوي عليها هذا النموذج.
A.ألف -
International investment agreementsاتفاقات الاستثمار الدولية
48.48 -
To encourage economic activity and attract investment, States, especially those that are developing and least developed, may enter into international investment agreements.من أجل تشجيع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار، يمكن للدول، لا سيما النامية منها والأقل نموا، إبرام اتفاقات استثمار دولية.
Such agreements allow transnational corporations to reduce States’ policy space and have been instrumental in increasing the influence of transnational corporations on States’ ability to institute public health policies.وتتيح هذه الاتفاقات للشركات عبر الوطنية تقليص حيز صنع السياسات المتاح للدول، وكان لها دور رئيسي في زيادة تأثير الشركات عبر الوطنية على قدرة الدول على وضع سياسات الصحة العامة().
49.49 -
International investment agreements are treaties concluded between two or more States that facilitate an enabling economic environment for transnational corporations to invest in host States.واتفاقات الاستثمار الدولية هي معاهدات مبرمة بين دولتين أو أكثر تيسِّر بيئة اقتصادية مواتية للشركات عبر الوطنية للاستثمار في الدول المضيفة.
They are promoted as tools to boost domestic economies but may have the effect of overriding States’ sovereignty.ويجري الترويج لتلك الاتفاقات كأدوات للنهوض بالاقتصادات المحلية، لكن قد يترتب عليها تخطي سيادة الدول.
In some States, business executives may enter into such agreements and bind States without any discussion among, or the agreement of, elected representatives.ففي بعض الدول، يجوز للمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال إبرام مثل تلك الاتفاقات وإلزام الدول دون أي مناقشة مع الممثلين المنتخبين أو الحصول على موافقتهم.
In addition, States may not be able to terminate such agreements without facing economic and financial consequences.وإضافة إلى ذلك، قد لا يكون بوسع الدول إنهاء هذه الاتفاقات دون أن تتعرض لعواقب اقتصادية ومالية.
Given that the agreements are concluded between States, they do confer no obligations on transnational corporations to respect, protect and fulfil the right to health, allowing corporations to continue profit-making activities even if they are violating individuals’ right to health.ولما كانت الاتفاقات تبرم بين الدول، فإنها لا تفرض التزامات على الشركات عبر الوطنية باحترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله، الأمر الذي يتيح للشركات مواصلة أنشطة مدرة للربح حتى لو كانت تنتهك حق الأفراد في الصحة.
50.50 -
The rights to information and to participate in the decision-making process are essential for the enjoyment of the right to health.ويشكِّل الحق في استقاء المعلومات وحق المشاركة في عملية صنع القرار ضرورة للتمتع بالحق في الصحة.
Those elements of the right to health framework are undermined when international investment agreements are negotiated and concluded in secrecy.ويتقوض هذان العنصران من عناصر إطار الحق في الصحة حينما يجري التفاوض على اتفاقات الاستثمار الدولية وإبرامها سرا.
Affected communities should be able to participate in negotiations.وينبغي أن يكون بوسع المجتمعات المحلية المتأثرة المشاركة في المفاوضات.
Making information regarding the negotiations public can allow communities and civil society organizations to pressure States to refrain from signing such agreements or to assist States in asserting themselves during negotiations, which may facilitate the exclusion of provisions that may result in a breach of human rights.ومن شأن إتاحة المعلومات عن المفاوضات للجمهور أن يسمح للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على الدول للامتناع عن توقيع مثل هذه الاتفاقات أو بمساعدة الدول على تمتين موقفها أثناء المفاوضات، الأمر الذي من شأنه تيسير استبعاد الأحكام التي قد تؤدي إلى انتهاك لحقوق الإنسان.
51.51 -
The right to access information has been denied to affected communities on the grounds that disclosure of such information may harm the State’s economic interest and should therefore be kept confidential.وقد حُرمت المجتمعات المحلية المتأثرة من الحق في الحصول على المعلومات بدعوى أن الكشف عن مثل تلك المعلومات قد يضر بالمصالح الاقتصادية للدولة وأنه ينبغي بالتالي الحفاظ على سريتها().
Disturbingly, the practice of withholding information from stakeholders such as civil society groups has been held to be non-discriminatory, even where the same information was provided to corporations with the justification that corporations have expertise in matters relating to free trade agreements.ومن المثير للقلق أن حجب المعلومات عن الجهات صاحبة المصلحة، مثل جماعات المجتمع المدني، قد اعتُبر غير تمييزي، حتى حيثما تكون المعلومات نفسها قد قُدِّمت إلى الشركات بمبرر أن الشركات لديها الدراية في المسائل المتعلقة باتفاقات التجارة الحرة().
Such inequity in access to information can enable corporations to influence the content of an international investment agreement in their favour.ويمكن لهذا الانعدام للمساواة في إمكانية الحصول على المعلومات أن يمكِّن الشركات من التأثير في مضمون اتفاق الاستثمار الدولي لصالحها.
52.52 -
International investment agreements benefit transnational corporations as investors because such corporations are granted rights protective of their investments in the host State, such as the right to fair and equitable treatment.وتعود اتفاقات الاستثمار الدولية بالنفع على الشركات عبر الوطنية كجهات مستثمرة لأن تلك الشركات تُمنح حقوقا حامية لاستثماراتها في الدولة المضيفة، مثل الحق في المعاملة العادلة والمنصفة.
Transnational corporations also have the right to initiate disputes before international commercial arbitration tribunals for alleged violations by the host State and for State infringement on the corporation’s profit-making activities or potential profits.وللشركات عبر الوطنية أيضا الحق في تحريك منازعات أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي بشأن الانتهاكات المدعى ارتكابها من قِبَل الدولة المضيفة وبشأن مساس الدولة بأنشطة الشركة المدرة الربح أو أرباحها المحتملة.
States, on the other hand, may be unable to initiate disputes against investors because transnational corporations, as non-signatories, have no obligations under international investment agreements.وبالمقابل، قد لا يكون بوسع الدول تحريك منازعات ضد مستثمرين لأن الشركات عبر الوطنية، كأطراف غير موقعة، ليس عليها التزامات بموجب اتفاقات الاستثمار الدولية().
Such agreements perpetuate and exacerbate an asymmetrical relationship between investors and States.وتؤدي هذه الاتفاقات إلى إدامة ومفاقمة علاقة غير متكافئة بين المستثمرين والدول.
53.53 -
International investment agreements impose obligations on States vis-à-vis investors that may affect States’ power to introduce health laws in the public interest.وتفرض اتفاقات الاستثمار الدولية التزامات على الدول إزاء المستثمرين قد تؤثر على سلطة الدولة في سن قوانين صحية تحقق الصالح العام.
States may have to modify their laws to accommodate investors’ rights, even though such modifications may increase the risk of violating individuals’ right to health.وقد تُضطر الدول إلى تعديل قوانينها للتوافق مع حقوق المستثمرين، بالرغم من أن تلك التعديلات قد تزيد من خطر انتهاك حق الأفراد في الصحة.
Free trade agreements, for example, may limit the enjoyment of the right to health of individuals by preventing States from using the public health flexibility under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.فعلى سبيل المثال، قد تحد اتفاقات التجارة الحرة من تمتع الأفراد بالحق في الصحة عن طريق منع الدول من استخدام المرونة المتعلقة بالصحة العامة التي ينص عليها الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
Pharmaceutical companies may be able to challenge the patent laws of host States if such laws do not comply with investors’ rights under the free trade agreement, even though such patent laws may be compliant with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.وقد يتسنى لشركات الأدوية الطعن في قوانين براءات الاختراع للدول المضيفة إذا لم تكن تلك القوانين متوافقة مع حقوق المستثمرين بموجب اتفاق التجارة الحرة، حتى لو كانت قوانين براءات الاختراع هذه متوافقة مع الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية().
States may thus be unable to check the increasing cost of medicines, which undermines their core obligation to ensure access to health facilities, goods and services, including essential medicines, especially for vulnerable groups.ولذا فقد لا تكون الدول قادرة على كبح التكلفة المتزايدة للأدوية، الأمر الذي يقوِّض التزامها الرئيسي بكفالة الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية الأساسية، لا سيما للفئات الضعيفة.
54.54 -
International investment agreements may provide for exceptions that can be used by States to defend laws in the public interest, such as public health laws.وقد تنص اتفاقات الاستثمار الدولية على استثناءات يمكن أن تستخدمها الدول للدفاع عن القوانين المحققة للصالح العام، مثل قوانين الصحة العامة.
Even where international investment agreements contain such exceptions, however, investor rights may trump them.ولكن حتى حينما تحتوي اتفاقات الاستثمار الدولية مثل هذه الاستثناءات، فإن حقوق المستثمرين قد تبزها.
After Uruguay had entered into a bilateral investment treaty with Switzerland, it adopted public health measures on the packaging and advertisement of cigarettes, in accordance with local laws, which were enacted pursuant to the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control.فبعد أن أبرمت أوروغواي معاهدة استثمار ثنائية مع سويسرا، اعتمدت تدابير في مجال الصحة العامة تتعلق بتغليف السجائر والدعاية لها، بما يتفق مع القوانين المحلية، وهي تدابير تم سنها بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
Although those measures accorded with the public health exception in the bilateral investment treaty, Phillip Morris International initiated a dispute against Uruguay, claiming that its law was unreasonable and breached the guarantee of fair and equitable treatment.وبالرغم من أن هذه التدابير كانت متوافقة مع الاستثناء المتعلق بالصحة العامة في معاهدة الاستثمار الثنائية، فقد حركت شركة فيليب موريس الدولية منازعة ضد أوروغواي، مدعيةً أن قانونها غير معقول وينتهك ضمانات المعاملة العادلة والمنصفة().
55.55 -
International investment agreements are treated as a stand-alone legal code and often do not contain references to the right to health.تعامل اتفاقات الاستثمار الدولية بوصفها مدونات قانونية قائمة بذاتها، ولا تتضمن في كثير من الأحيان إشارات إلى الحق في الصحة.
They should, however, be interpreted in a manner that does not conflict with human rights law because the purpose of both development-stimulating investment treaties and human rights laws is to benefit individuals.بيد أنه ينبغي تفسيرها بطريقة لا تتعارض مع قانون حقوق الإنسان، لأن الغرض من معاهدات الاستثمار المحفزة للتنمية وقوانين حقوق الإنسان على السواء هو إفادة الأفراد.
Under the current regime, States may be vulnerable to dispute settlement procedures when a State breaches an obligation under the agreement in order to comply with its human rights obligations.وبموجب النظام الحالي، قد تصبح الدولة عرضة لتحريك إجراءات تسوية منازعات ضدها إذا خرقت أحد التزاماتها بموجب الاتفاق من أجل الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
This was the case when the Ethyl Corporation submitted a claim against a public health decision by the Government of Canada to impose a trade ban on a controversial gasoline additive produced by Ethyl Corporation.وهذا هو الحال عندما رفعت شركة إثيل دعوى ضد قرار متعلق بالصحة العامة اتخذته حكومة كندا بفرض حظر تجاري على مادة مضافة للبنزين مثيرة للجدل أنتجتها تلك الشركة().
In another case, the tribunal noted that, though the claimant’s property was expropriated in furtherance of environmental public interests and legitimate, expropriation by the State “did not alter the legal character of the taking for which adequate compensation must be paid”.وفي قضية أخرى، أشارت المحكمة إلى أنه، بالرغم من أن مصادرة ممتلكات المحتكم قد جرت إعلاء لمصالح بيئية عامة وهي عمل مشروع، فإن نزع الملكية من قبل الدولة ”لا يغير الطابع القانوني للمصادرة ويتعين دفع تعويض مناسب عنها“().
56.56 -
The high cost of arbitration and the threat of an adverse judgement can create a chilling effect on States, dissuading them from fulfilling their right to health obligations.ويمكن أن تؤدي التكلفة العالية للتحكيم وخطر صدور حكم سلبي إلى إحداث آثار ضارة جدا بالدول مما يثنيها عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق في الصحة().
These disputes may also deplete States’ resources, which can affect their ability to progressively realize the resource-dependent aspects of the right to health.وقد تؤدي هذه المنازعات أيضا إلى استنزاف موارد الدول، مما يمكن أن يؤثر على قدرتها على الإعمال التدريجي لجوانب الحق في الصحة المعتمدة على الموارد.
57.57 -
Although international investment agreements may contribute to the economic development of a country, States should ensure that protection of human rights, including the right to health, is incorporated into those agreements.وبالرغم من أن اتفاقات الاستثمار الدولية يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية في بلد من البلدان، ينبغي للدول أن تكفل إدراج حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة، في تلك الاتفاقات.
Human rights must be respected, protected and fulfilled at all times, and should be the primary concern of all action by States.ويتعين احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها في جميع الأوقات، وينبغي أن تكون الشغل الشاغل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول.
International investment agreements should therefore expressly provide for States’ human rights obligations, which should be able to override investors’ rights in specific cases.وينبغي بالتالي لاتفاقات الاستثمار الدولية أن تنص صراحة على تحميل الدول التزامات في مجال حقوق الإنسان تجبُّ حقوق المستثمرين في حالات محددة.
58.58 -
The ability of individuals to enjoy their right to health cannot be subject to contractual rights of investors, given that the right to health is fundamental to the dignity of individuals.ولا يمكن أن تخضع قدرة الأفراد على التمتع بحقهم في الصحة لأي حقوق تعاقدية للمستثمرين، نظرا لأن الحق في الصحة هو حق أساسي لكرامة الأفراد.
59.59 -
States should review the current system of investment treaties to create a level playing field.وينبغي للدول أن تعيد النظر في النظام الحالي لمعاهدات الاستثمار بغية إيجاد بيئة تتيح تكافؤ الفرص.
During negotiation, review or renegotiation, international investment agreements should ensure that States have the right to change laws and policies in furtherance of human rights, regardless of the impact of such change on investor rights.وخلال التفاوض على اتفاقات الاستثمار الدولية أو إعادة النظر فيها أو معاودة التفاوض عليها، ينبغي أن تكفل هذه الاتفاقات حق الدول في تغيير القوانين والسياسات تعزيزا لحقوق الإنسان، بغض النظر عن تأثير هذا التغيير على حقوق المستثمرين.
Some 40 States have already begun renegotiating bilateral investment treaties to minimize their vulnerability to disputes and to limit investor rights.وقد بدأت نحو 40 دولة بالفعل في إعادة التفاوض بشأن معاهدات استثمار ثنائية للتخفيف إلى أدنى حد من إمكانية تحريك منازعات ضدها وتقييد حقوق المستثمرين().
In 2011, Australia amended its trade policy to exclude provisions in trade agreements that could “limit its capacity to put health warnings or plain packaging requirements on tobacco products or its ability to continue the Pharmaceutical Benefits Scheme”.وفي عام 2011، عدلت أستراليا سياستها التجارية لاستبعاد أحكام في الاتفاقات التجارية يمكن أن ”تحد من قدرتها على وضع تحذيرات صحية على منتجات التبغ أو فرض التغليف العادي لها، أو من قدرتها على الاستمرار في نظام الاستحقاقات الصيدلانية“().
Until international law can hold transnational corporations directly accountable for their violations of human rights, States should incorporate provisions in international investment agreements that enable States to hold transnational corporations liable for such violations under the domestic law of either the home or the host State.وإلى أن يصبح بإمكان القانون الدولي محاسبة الشركات عبر الوطنية بشكل مباشر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ينبغي للدول أن تدرج في اتفاقات الاستثمار الدولية أحكاما تمكنها من تحميل الشركات عبر الوطنية مسؤولية هذه الانتهاكات بموجب القانون المحلي لدولة المنشأ أو الدولة المضيفة.
States should also ensure that their ability to implement human-rights-friendly laws is not in any way hindered by the agreement.كما ينبغي للدول أن تكفل ألا يعوق الاتفاق قدرتها على تنفيذ قوانين ملائمة لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال.
B.باء -
Investor-State dispute settlementتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
60.60 -
International investment agreements include an arbitration clause for investor-State dispute settlements that can be invoked only by transnational corporations against host States for alleged violations of the corporation’s rights.تتضمن اتفاقات الاستثمار الدولية شرطا يتعلق بالتحكيم بهدف تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لا يمكن الاحتجاج به إلا من قبل الشركات عبر الوطنية في مواجهة الدول المضيفة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الشركة.
The arbitration clause determines the place of arbitration, the applicable law and the procedure for appointing arbitrators.ويحدد شرط التحكيم مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق والإجراء المتبع في تعيين المحكمين.
As at 2013, there were 568 known cases of arbitration under international investment agreements. Most were brought against developing States.وفي عام 2013، كانت هناك 568 قضية تحكيم معروفة في إطار اتفاقات الاستثمار الدولية رفعت معظم الدعاوى فيها ضد دول نامية.
A total of 85 per cent of the cases were brought by investors from developed countries.وأقيم ما مجموعه 85 في المائة من الدعاوى من جانب مستثمرين من بلدان متقدمة النمو().
The system is riddled with problems.وهذا النظام يعج بالمشاكل.
61.61 -
The number of arbitration cases filed against States is likely to rise in times of financial crisis.ومن المرجح أن يزداد عدد قضايا التحكيم المرفوعة ضد الدول في أوقات الأزمات المالية.
For example, since its financial crisis in 2001 and the introduction of economic reforms, Argentina has faced more than 50 arbitration cases.51 Similarly, Spain and Greece saw a sharp increase in arbitration cases against them after their financial crises and more than 10 arbitration cases were registered against Egypt after the Arab Spring.فعلى سبيل المثال، منذ الأزمة المالية التي شهدتها الأرجنتين في عام 2001، وإدخال إصلاحات اقتصادية، واجهت ما يزيد على 50 قضية تحكيم(51). وبالمثل، شهدت إسبانيا واليونان زيادة حادة في دعاوى التحكيم المرفوعة ضدهما بعد أزمتيهما الماليتين()، وسجل أكثر من 10 دعاوى تحكيم ضد مصر بعد الربيع العربي().
In such crises, States may need to realign their economic and social policies within the changed climate.وفي مثل هذه الأزمات، ربما تحتاج الدول إلى إعادة مواءمة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية في إطار المناخ المتغير.
Although such changed policies may be in the public interest, the altered policies might threaten investments and prevent States from fulfilling their obligations under the international investment agreement.وبالرغم من أن التغيير في السياسات على هذا النحو قد يخدم المصلحة العامة، فقد تؤدي السياسات التي تم تعديلها إلى تهديد الاستثمارات، ومنع الدول من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات الاستثمار الدولية.
62.62 -
The current system of investor-State dispute settlement also suffers from bias and conflicts of interest.ويعاني النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول أيضا من التحيز وتضارب المصالح.
The dispute settlement is controlled by a small clique of arbitrators and lawyers, and the same person may be counsel, arbitrator and adviser to an investor or State at different times.ويسيطر على تسوية المنازعات زمرة محدودة من المحكمين والمحامين، ويمكن أن يكون نفس الشخص محاميا أو محكما أو مستشارا لمستثمر أو دولة في أوقات مختلفة().
Many arbitrators share close links with business communities and may be inclined towards protecting investors’ profits. This can affect the independence and neutrality of arbitrators, is contrary to the principle of fairness and further compromises the integrity of arbitration under international investment agreements.ويرتبط العديد من المحكمين بصلات وثيقة مع أوساط الأعمال، وقد يميلون إلى حماية أرباح المستثمرين() ويمكن أن يؤثر هذا على استقلال المحكمين وحيادهم، ويعد مخالفا لمبدأ الإنصاف ويؤدي كذلك إلى النيل من نزاهة التحكيم في إطار اتفاقات الاستثمار الدولية.
63.63 -
Annulment applications by States on the ground of bias have in many instances been rejected.وقد جرى في العديد من الحالات رفض طلبات إلغاء قرارات التحكيم المقدمة من الدول بدعوى التحيز.
In one case, the State argued for the recusal of an arbitrator on the ground that the award would be used to further the arbitrator’s argument as counsel in another case.وفي إحدى الحالات، طلبت الدولة رد محكَّم على أساس أن قرار التحكيم سيُستخدم لدعم حجة المحكم كمحام في قضية أخرى().
The State lost.وخسرت الدولة.
An issue of bias also arises where an arbitrator has an interest in the investor’s business.وتنشأ مسألة التحيز أيضا حيثما كان للمحكم مصلحة في أعمال المستثمر.
In one such case, the State’s application to annul the award was rejected because there was “no material effect on the final decision of the Tribunal, which was in any event unanimous”.وفي إحدى هذه القضايا، رفض طلب الدولة بإلغاء قرار التحكيم لأنه لم يكن هناك ”أي تأثير جوهري على القرار النهائي للمحكمة، الذي صدر بالإجماع على أية حال“().
64.64 -
The amount of compensation awarded runs into millions of dollars and is an additional blow to developing States, especially those undergoing or recovering from crisis.ويصل مبلغ التعويض المحكوم به إلى الملايين من الدولارات، ويعتبر ضربة إضافية للدول النامية، ولا سيما تلك التي تمر بأزمة أو تتعافى منها.
For example, in Al-Kharafi v. Libya, the claimant was awarded more than $935 million.فعلى سبيل المثال، في الدعوى المقامة من الخرافي ضد ليبيا، حكم للمحتكم بأكثر من 935 مليون دولار().
The enormous size of such awards can have a negative effect on the State’s ability to implement health policies.ويمكن أن تؤثر ضخامة هذه التعويضات بصورة سلبية على قدرة الدولة على تنفيذ السياسات الصحية.
For example, in CME v. Czech Republic, the compensation awarded to the investor was equal to the entire health budget of the State.فعلى سبيل المثال، في الدعوى المقامة من شركة CME ضد الجمهورية التشيكية()، كان التعويض المقدم إلى المستثمر مساويا لميزانية الدولة بأكملها في مجال الصحة().
States may also have to bear not only legal costs incurred by them during arbitration but also those incurred by the successful claimant.ويمكن ألا تقتصر التكاليف التي تتحملها الدول على التكاليف القانونية التي تتكبدها أثناء التحكيم بل تشمل أيضا تلك التي يتكبدها المحتكم، حال نجاح دعواه().
Even where States are successful, they may have to pay a heavy fee for the arbitrators.وحتى في حالة نجاح الدولة، فقد تضطر إلى دفع رسوم باهظة للمحكمين().
65.65 -
Moreover, arbitration proceedings are opaque.وعلاوة على ذلك، فإن إجراءات التحكيم ليست شفافة.
Except in some cases, no public notice of the arbitration may be issued.وباستثناء بعض الحالات، لا يجوز إصدار إخطار علني بشأن التحكيم().
Persons not party to the arbitration are often unable to participate in the process as amicus or as an audience to the proceedings.وفي كثير من الأحيان لا يكون بإمكان الأشخاص غير الأطراف في التحكيم المشاركة في العملية بصفة ودية أو كجمهور مستمع للإجراءات.
Under some rules, however, non-disputing parties may be able to make submissions under very limited circumstances and at the discretion of the tribunal.بيد أنه بموجب بعض القواعد، يجوز للأطراف غير المتنازعة تقديم مذكرات في ظل ظروف محدودة للغاية ووفقا لتقدير المحكمة().
In addition, arbitration proceedings are conducted in camera, which prevents persons from following the arbitration unless, as is allowed under some rules, both parties agree to hold an open hearing.وبالإضافة إلى ذلك، تتم إجراءات التحكيم في جلسات سرية، مما يمنع الأشخاص من متابعة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على عقد جلسة استماع علنية()، كما هو مسموح به في إطار بعض القواعد.
Furthermore, the award of the tribunal is often binding on the parties, with no appeal permitted.وعلاوة على ذلك، في كثير من الأحيان يكون قرار التحكيم الصادر من المحكمة ملزما للطرفين، ولا يسمح بالاستئناف().
66.66 -
A public, democratic, open and accountable system of domestic courts has been replaced with private, closed and unaccountable arbitration.وقد تم استبدال منظومة عامة من المحاكم المحلية تتسم بالديمقراطية والانفتاح والمساءلة بنظام تحكيم سري ومغلق وغير خاضع للمساءلة.
Arbitration lacks a system for review that can check arbitrariness.ويفتقر التحكيم إلى نظام للاستعراض يمكنه كبح التعسف.
The opaque nature of arbitration, under which some awards are not even made public, protects the parties from the accountability that ensues from an open and transparent system.وتحمي الطبيعة غير الشفافة للتحكيم، التي بموجبها لا يتم الإعلان حتى عن بعض قرارات التحكيم، الأطراف من المساءلة التي يستتبعها نظام يتسم بالانفتاح والشفافية.
67.67 -
A transparent and open arbitration system, accountable to communities in host States, should be established urgently to remedy problems plaguing the current system.وينبغي على وجه السرعة تأسيس نظام تحكيم يتسم بالشفافية والانفتاح والمساءلة أمام مجتمعات الدول المضيفة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها النظام الحالي.
Arbitration should also be conducted in host States, to facilitate access by affected communities.وينبغي أيضا أن يجري التحكيم في الدول المضيفة لتيسير وصول المجتمعات المتضررة إليه.
Disputes could be decided by a panel of arbitrators, selected from an international, permanent and regionally representative pool.ويمكن أن يفصل في المنازعات فريق من المحكمين يتم اختياره من مجموعة دولية دائمة من المحكمين ممثلة للمناطق الإقليمية المختلفة.
Arbitrators should not be allowed to practise as counsel or advisers to investors or States in cases of arbitration.ولا ينبغي السماح للمحكمين بممارسة العمل كمحامين أو مستشارين للدول في قضايا التحكيم.
68.68 -
Open arbitration conducted by unbiased arbitrators together with limited review will reduce the arbitrariness that has rendered proceedings illegitimate and awards suspect.ومن شأن التحكيم المنفتح الذي يقوم به محكمون غير متحيزين إضافة إلى قدر محدود من المراجعة أن يؤدي إلى الحد من التعسف الذي جعل الإجراءات غير مشروعة وجعل قرارات التحكيم موضع شبهة.
States should also have the right to initiate disputes against investors that violate the right to health of individuals.وينبغي أن يكون للدول الحق أيضا في تحريك منازعات ضد المستثمرين الذين ينتهكون حق الأفراد في الصحة.
69.69 -
Arbitrators’ discretion in allowing non-disputing parties to make submissions should be replaced by the right of affected communities to make written and oral submissions.والسلطة التقديرية للمحكمين المتمثلة في السماح للأطراف غير المتنازعة بتقديم مذكرات ينبغي الاستعاضة عنها بمنح المجتمعات المحلية المتضررة الحق في تقديم مذكرات خطية وشفوية.
70.70 -
The Special Rapporteur is pleased to note that some States are already challenging the inequities of the current investor-State dispute settlement regime.ويسر المقرر الخاص أن يلاحظ أن بعض الدول تتصدى حاليا بالفعل لأوجه عدم المساواة الحالية في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
For example, Ecuador amended its Constitution to prohibit entry into instruments that waive its sovereign jurisdiction in the arbitration of disputes with private individuals or corporations.فعلى سبيل المثال، عدلت إكوادور دستورها بحيث يحظر الانضمام إلى صكوك تؤدي إلى التنازل عن ولايتها السيادية في التحكيم في المنازعات مع الأفراد أو الشركات الخاصة.
Consequently, the country withdrew from the Convention on the Settlement of Disputes between States and Nationals of Other States, followed by the Plurinational State of Bolivia and the Bolivarian Republic of Venezuela.وبالتالي، انسحب البلد من اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وتبعتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات وجمهورية فنزويلا البوليفارية().
VI.سادساً -
Conclusion and recommendationsالخلاصة والتوصيات
71.71 -
There is a need to further clarify the issues of justiciability, progressive realization and enforcement of the right to health.ثمة حاجة إلى زيادة توضيح المسائل المحيطة بإمكانية التقاضي بشأن الحق في الصحة وإعماله تدريجيا وإنفاذه.
This will help in highlighting the important role of the right to health in the individual’s ability to live with dignity.وهذا من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على الدور الهام الذي يؤديه الحق في الصحة في قدرة الفرد على العيش بكرامة.
It will also facilitate better planning and implementation of health-related policies.كما أنه سيسهل تحسين تخطيط السياسات ذات الصلة بالصحة وتنفيذها.
In the context of the current political and economic climate dominated by transnational corporations, steps should be taken to ensure that there are binding legal human rights obligations on transnational corporations towards individuals.وفي سياق المناخ السياسي والاقتصادي الحالي الذي تسيطر عليه الشركات عبر الوطنية، ينبغي اتخاذ خطوات من أجل ضمان أن تكون هناك التزامات قانونية ملزمة للشركات عبر الوطنية تجاه الأفراد في مجال حقوق الإنسان.
72.72 -
The Special Rapporteur recommends that States ensure the domestic justiciability of the right to health, including the obligations to respect, protect and fulfil the right to health of individuals.ويوصي المقرر الخاص بأن تكفل الدول إمكانية التقاضي بشأن الحق في الصحة على الصعيد الداخلي، بما في ذلك الالتزامات باحترام الحق في صحة الفرد وحمايته وإعماله.
73.73 -
To ensure effective enforcement of the right to health in domestic jurisdictions, the Special Rapporteur makes the following recommendations:ولضمان التنفيذ الفعلي للحق في الصحة في نطاق الولايات القضائية المحلية، يقدم المقرر الخاص التوصيات التالية:
(a)(أ)
Specific directions for implementing court judgements and orders that respect, protect and fulfil the right to health should be issued to the relevant authorities;ينبغي إصدار توجيهات محددة للسلطات المعنية لتنفيذ أحكام وأوامر المحاكم التي تقضي باحترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله؛
(b)(ب)
States should ensure that court judgements on the right to health are fully implemented, in the same way as any other judicial order that promotes rights;ينبغي للدول أن تضمن التنفيذ الكامل لأحكام المحاكم المتعلقة بالحق في الصحة، مثلها في ذلك مثل أي أمر قضائي آخر يعزز الحقوق؛
(c)(ج)
Judgements and orders should be implemented with the participation of affected communities and other stakeholders;ينبغي تنفيذ الأحكام والأوامر بمشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة والجهات المعنية الأخرى؛
(d)(د)
Systems of monitoring the implementation of health-related orders should be created, allowing for continuous oversight by adjudicatory bodies, community and civil society organizations and other stakeholders;ينبغي إنشاء نظم لرصد تنفيذ الأوامر المتعلقة بالصحة، مما يتيح الرقابة المستمرة من جانب الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المحلي والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين؛
(e)(هـ)
Administrative remedies should allow for an adjudicator to review alleged violations of the right to health.ينبغي أن تتيح سبل الانتصاف الإدارية قيام جهة فصل في المنازعات باستعراض الانتهاكات المزعومة للحق في الصحة.
74.74 -
The Special Rapporteur recommends that States ratify the Optional Protocols to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, thereby recognizing the competence of the respective committees to consider individual communications with a view to ensuring the availability of an international adjudicatory mechanism for individuals whose right to health has been violated.ويوصي المقرر الخاص بأن تصدق الدول على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فتعترف، بالتالي، باختصاص كل من اللجنتين المعنيتين بالنظر في بلاغات الأفراد، وذلك لضمان توافر آلية قضائية دولية للأشخاص الذين انتهك حقهم في الصحة.
The Special Rapporteur further recommends that States recognize the competence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to receive and consider inter-State communications.ويوصي المقرر الخاص كذلك بأن تعترف الدول باختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلقي وبحث البلاغات المقدمة فيما بين الدول.
75.75 -
With regard to the State’s progressively realizable obligations under the right to health, the Special Rapporteur recommends that:وفيما يتعلق بالتزامات الدولة التي يمكن الوفاء بها تدريجيا بموجب الحق في الصحة، يوصي المقرر الخاص بما يلي:
(a)(أ)
The term “available resources” be clarified to guide States and assist adjudicators in determining whether the amount of available resources proffered by States is accurate;توضيح مصطلح ”الموارد المتاحة“ لتوجيه الدول ومساعدة جهات الفصل في المنازعات في تحديد ما إذا كانت كمية الموارد المتاحة التي تدعيها الدول مطابقة للواقع؛
(b)(ب)
Available resources include the maximum amount of resources that can be allocated to a specific health goal without compromising other essential services;اشتمال الموارد المتاحة على أكبر قدر ممكن من الموارد يمكن تخصيصه لهدف محدد في المجال الصحي دون المساس بالخدمات الأخرى الضرورية؛
(c)(ج)
The amount of resources available to States be subject to scrutiny through a review of States’ budgets and efforts to mobilize additional resources;إخضاع مقدار الموارد المتاحة للدول للتمحيص من خلال إجراء استعراض لميزانيات الدول وبذل الجهود لحشد المزيد من الموارد؛
(d)(د)
To facilitate a full and fair review, States should make public, including to adjudicators, information regarding the calculation of their available resources, budgetary allocations and efforts to increase the available resources in an open and transparent manner;ولتيسير إجراء استعراض واف ومنصف، ينبغي أن تكشف الدول للجمهور، بما فيه جهات الفصل في المنازعات، عن معلومات تتعلق بحساب الموارد المتاحة لها والاعتمادات المخصصة في الميزانية والجهود الرامية إلى زيادة الموارد المتاحة بطريقة مفتوحة وشفافة؛
(e)(هـ)
States’ available resources be determined to be efficiently allocated by focusing on the reasonableness of the policymaking, with special attention paid to the effect on vulnerable groups, and the transparency and participatory nature of such process;أن يحدَّد مدى كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للدول من خلال التركيز على مدى معقولية تقرير السياسات، مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الواقع على الفئات الضعيفة، وشفافية هذه العملية وطابعها التشاركي؛
(f)(و)
States deliver benefits promised under health-care programmes with regard to health facilities, goods and services.أن تحقق الدول المنافع الموعودة في إطار برامج الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمرافق الصحية والسلع والخدمات.
Failure to deliver, or the diversion of funds, may be considered a violation of States’ right-to-health obligations.وقد يعتبر عدم الوفاء بتحقيق هذه المنافع أو تحويل مسار الأموال، انتهاكا لالتزامات الدول إزاء الحق في الصحة.
76.76 -
The Special Rapporteur recommends the adoption of an international treaty that will:ويوصي المقرر الخاص باعتماد معاهدة دولية:
(a)(أ)
Confer specific, binding human rights obligations, including the right to health, on transnational corporations;تفرض التزامات محددة وجبرية على الشركات عبر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة؛
(b)(ب)
Prevent investors from encroaching on States’ policymaking space;تمنع المستثمرين من التعدي على حيز صنع السياسات المتاح للدول؛
(c)(ج)
Provide for an accessible and effective adjudicatory forum where States and individuals can hold transnational corporations accountable for violations of the right to health.توفر منتدى للفصل في المنازعات يتسم بالفعالية وسهولة الوصول إليه ويمكن للدول والأفراد من خلاله مساءلة الشركات عبر الوطنية عن انتهاكات الحق في الصحة.
77.77 -
The Special Rapporteur also recommends that, until an international treaty is formulated, States adopt a declaration on human rights obligations of transnational corporations.ويوصي المقرر الخاص أيضا بأن تقوم الدول، إلى أن يتم إعداد اتفاقية دولية، باعتماد إعلان بشأن التزامات الشركات عبر الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
78.78 -
The Special Rapporteur recommends that States review, renegotiate or enter into international investment agreements in an open and transparent manner, with the participation of affected communities and other stakeholders.ويوصي المقرر الخاص بأن تقوم الدول بإعادة النظر في اتفاقات الاستثمار الدولية أو إعادة التفاوض بشأنها أو توخي الانفتاح والشفافية عند الدخول فيها، وأن يتم ذلك بمشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة وغيرها من أصحاب المصلحة.
International investment agreements should include provisions that:وينبغي لاتفاقات الاستثمار الدولية أن تتضمن أحكاما تقضي بما يلي:
(a)(أ)
Confer human rights obligations on host and home States and investors;فرض التزامات في مجال حقوق الإنسان على الدول المضيفة ودول المنشأ والمستثمرين؛
(b)(ب)
Allow host States to modify existing laws, or adopt new laws, to comply with their obligations under the right to health or in times of crisis affecting the entire State;السماح للدول المضيفة بتعديل القوانين القائمة أو اعتماد قوانين جديدة، بهدف الوفاء بالتزاماتها بموجب الحق في الصحة أو في أوقات الأزمات التي تؤثر على الدولة بكاملها؛
(c)(ج)
Enable States to initiate disputes when investors do not comply with or violate the right to health.تمكين الدول من تحريك منازعات عندما لا يمتثل المستثمرون للحق في الصحة أو ينتهكونه.
79.79 -
The Special Rapporteur recommends that investor-State dispute settlement systems should be made transparent and be modified to:ويوصي المقرر الخاص بجعل نظم تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول شفافة وبأن يتم تعديلها بهدف:
(a)(أ)
Ensure that arbitrators are unbiased;كفالة عدم تحيز المحكمين؛
(b)(ب)
Establish a regionally representative, permanent panel of arbitrators;إنشاء فريق دائم من المحكمين ممثل للمناطق الإقليمية المختلفة؛
(c)(ج)
Require the details of a dispute to be published and continuously updated as soon as an investor issues the notice of intent;اشتراط نشر تفاصيل المنازعة وتحديثها باستمرار فور إصدار المستثمر إعلان نوايا؛
(d)(د)
Ensure that non-parties to disputes have the right to attend arbitration proceedings;كفالة تمتع غير الأطراف في المنازعات بالحق في حضور إجراءات التحكيم؛
(e)(ﻫ)
Ensure that those who are not party to the dispute, especially affected communities, have a right to make written and oral submissions;كفالة حق أولئك الذين ليسوا أطرافا في النزاع، ولا سيما المجتمعات المحلية المتضررة، في تقديم مذكرات خطية وشفوية؛
(f)(و)
Allow arbitration to be conducted in host States to facilitate access to the arbitration by interested parties;السماح بإجراء التحكيم في الدول المضيفة من أجل تيسير وصول الأطراف المعنية إلى التحكيم؛
(g)(ز)
Institute a system of review of arbitration awards to reduce arbitrariness.إنشاء نظام لمراجعة قرارات التحكيم بهدف الحد من التعسف.
11
General comment No. 9 (1998), para. 10.التعليق العام رقم 9 (1998)، الفقرة 10.
22
Human Rights Committee, general comment No. 31 (2004), paras. 6-8.اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 (2004)، الفقرات 6-8.
33
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 14, para. 14.اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرة 14.
44
Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi and others, 1981, paras. 6 and 8.Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi and others, 1981, paras. 6 and 8.
55
Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, judgement of 17 June 2005, paras. 162-165.Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, judgement of 17 June 2005, paras. 162-165.
66
See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 3 (1990), para. 10.انظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3 (1990)، الفقرة 10.
77
Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 8.اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 8.
88
Delhi High Court, Mohd.Delhi High Court, Mohd.
Ahmed (Minor) s. Union of India, April 2014, para. 68.Ahmed (Minor) s. Union of India, April 2014, para. 68.
99
Communication No. 155/96, 2001, para. 45.البلاغ رقم 155/96، 2001، الفقرة 45.
1010
Complaint No. 30/2005, 2006, para. 203.الشكوى رقم 30/2005، 2006، الفقرة 203.
1111
See Rory O’Connell and others, Applying an International Human Rights Framework to State Budget Allocations: Rights and Resources (London, Routledge, 2014), chap. 3.انظر Rory O’Connell and others, Applying an International Human Rights Framework to State Budget Allocations: Rights and Resources (London, Routledge, 2014), chap. 3.
1212
Diane Elson, Radhika Balakrishnan and James Heintz, “Public finance, maximum available resources and human rights”, in A. Nolan, R. O’Connell and C. Harvey, eds., Human Rights and Public Finance: Budget and the Promotion of Economic and Social Rights (Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hart, 2013).Diane Elson, Radhika Balakrishnan and James Heintz, “Public finance, maximum available resources and human rights”, in A. Nolan, R. O’Connell and C. Harvey, eds., Human Rights and Public Finance: Budget and the Promotion of Economic and Social Rights (Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hart, 2013).
1313
Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, judgement of 17 June 2005, para. 163.[قضية جماعة السكان الأصليين ياكيي أكسا ضد باراغواي]Yakye Axa Indigenous Community. v. Paraguay, judgement of 17 June 2005, para. 163.
1414
Ibid., paras. 176 and 221.المرجع ذاته، الفقرتان 176 و 221.
1515
See Inter-American Court of Human Rights, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, judgement of 29 March 2006;انظر Inter-American Court of Human Rights, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, judgement of 29 March 2006;
Ximenes-Lopes v. Brazil, judgement of 4 July 2006.Ximenes-Lopes v. Brazil, judgement of 4 July 2006.
1616
High Court of Delhi, Laxmi Mandal v. Deen Dayal Haringagar Hospital and others, 2010, paras. 61-70.High Court of Delhi, Laxmi Mandal v. Deen Dayal Haringagar Hospital and others, 2010, paras. 61-70.
1717
See Constitutional Court of South Africa, Minister of Health v. Treatment Action Campaign, 2002; High Court at Nairobi, Okwanda v. Minister of Health and Medical Services and others, 2013.انظر [المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، قضية وزير العدل ضد حملة المطالبة بالعلاج]،Constitutional Court of South Africa, Minister of Health v. Treatment Action Campaign, 2002 و [المحكمة العليا في نيروبي، قضية أوكواندا ضد وزير الصحة والخدمات الطبية وآخرين]High Court at Nairobi, Okwanda v. Minister of Health and Medical Services and others, 2013.
1818
South Africa v. Grootboom, 2001; Mazibuko and others v. City of Johannesburg and others, 2009.[قضية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم] South Africa v. Grootboom, 2001 و[قضية مازيبوكو وآخرين ضد مدينة جوهانسبرغ وآخرين] Mazibuko and others v. City of Johannesburg and others, 2009.
1919
See Manuel José Cepeda-Espinoza, “Transcript: social and economic rights and the Colombian Constitutional Court”, Texas Law Review, vol. 89, p. 1703.انظر:Manuel José Cepeda-Espinoza, “Transcript: social and economic rights and the Colombian Constitutional Court”, Texas Law Review, vol. 89, p. 1703.
2020
Ibid., p. 1701.المرجع نفسه، الصفحة 1701.
2121
See Vineet Narain and others v. Union of India and another, 1998.انظر [قضية فينيت وآخرين ضد اتحاد الهند وطرف آخر]Vineet Narain and others v. Union of India and another, 1998.
2222
See Constitutional Court of Colombia, Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 (Monitoring compliance with judgement T-760 of 2008).انظر [المحكمة الدستورية في كولومبيا، رصد الامتثال للحكم T-760 لعام 2008] Constitutional Court of Colombia, Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008.
2323
See César Rodríguez-Garavito, “Beyond the courtroom: the impact of judicial activism on socioeconomic rights in Latin America”, Texas Law Review, vol. 89, p. 1694.انظرCésar Rodríguez-Garavito, “Beyond the courtroom: the impact of judicial activism on socioeconomic rights in Latin America”, Texas Law Review, vol. 89, p. 1694.
2424
See general comment No. 14, para. 12 (b) (iv).انظر التعليق العام رقم 4، الفقرة 12 (ب) (’4‘).
2525
See Constitutional Court of Colombia, T-627/12, judgement of 10 August 2012, p. 125.انظر المحكمة الدستورية لكولومبيا، الحكم T-627/12، الصادر في 10 آب/أغسطس 2012، الصفحة 125.
2626
Communication No. 17/2008, views adopted on 25 July 2011, and communication No. 22/2009, views adopted on 17 October 2011.البلاغ رقم 17/2008، والآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2011؛ والبلاغ رقم 22/2009، والآراء المعتمدة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
2727
See Corinna Hawkes, “Uneven dietary development: linking the policies and processes of globalization with the nutrition transition, obesity and diet-related chronic diseases”, Globalization and Health, vol. 2, No. 4 (2006).انظر Corinna Hawkes, “Uneven dietary development: linking the policies and processes of globalization with the nutrition transition, obesity and diet-related chronic diseases”, Globalization and Health, vol. 2, No. 4 (2006).
2828
See M. Otañez, H. Mamudu and S. Glantz, “Tobacco companies’ use of developing countries’ economic reliance on tobacco to lobby against global tobacco control: the case of Malawi”, American Journal of Public Health, vol. 99, No. 10 (October 2009).انظر M. Otañez, H. Mamudu and S. Glantz, “Tobacco companies’ use of developing countries’ economic reliance on tobacco to lobby against global tobacco control: the case of Malawi”, American Journal of Public Health, vol. 99, No. 10 (October 2009).
2929
See Human Rights Watch, “How Can We Survive Here?”: The Impact of Mining on Human Rights in Karamoja, Uganda (2014).انظر Human Rights Watch, “How Can We Survive Here?”: The Impact of Mining on Human Rights in Karamoja, Uganda (2014)..
3030
See N. Cingotti and others, “No fracking way: how the EU-US trade agreement risks expanding fracking”, Issue Brief (Transnational Institute, March 2014).انظر N. Cingotti and others, “No fracking way: how the EU-US trade agreement risks expanding fracking”, Issue Brief (Transnational Institute, March 2014).
3131
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “India: urgent call to halt Odisha mega-steel project amid serious human rights concerns”.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “India: urgent call to halt Odisha mega-steel project amid serious human rights concerns”.
Available from www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13805&LangID=E.متاح في: www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13805&LangID=E.
3232
Olivier De Schutter, “The accountability of multinationals for human rights violations in European law”, New York University School of Law, Center for Human Rights and Global Justice Working Paper No. 1, 2004.Olivier De Schutter, “The accountability of multinationals for human rights violations in European law”, New York University School of Law, Center for Human Rights and Global Justice Working Paper No. 1, 2004.
3333
Amnesty International, “India: court decision requires Dow Chemical to respond to Bhopal gas tragedy”, 3 July 2013.Amnesty International, “India: court decision requires Dow Chemical to respond to Bhopal gas tragedy”, 3 July 2013.
3434
Reuters, “Ecuador plaintiffs file lawsuit in Canada against Chevron”, 30 May 2012.Reuters, “Ecuador plaintiffs file lawsuit in Canada against Chevron”, 30 May 2012.
3535
The Guidelines for Multinational Enterprises adopted by the Organization for Economic Cooperation for Development in 1976;المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1976؛
the Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy adopted by the International Labour Organization in 1977;والإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في عام 1977؛
and the United Nations Global Compact initiated by the Secretary-General in 1999.والاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي أطلقه الأمين العام في عام 1999.
3636
See Olga Martin-Ortega, “Human rights due diligence for corporations: from voluntary standards to hard law at last?”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 32, No. 1 (March 2014), pp. 55-57.انظر Olga Martin-Ortega, “Human rights due diligence for corporations: from voluntary standards to hard law at last?”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 32, No. 1 (March 2014), pp. 55-57.
3737
Ibid., p. 16.المرجع نفسه، الصفحة 16.
3838
See Iman Prinhandono, “Transnational corporations and human rights violations in Indonesia”, Australian Journal of Asian Law, vol. 14, No. 1 (2013), pp. 1-23;انظر Iman Prinhandono, “Transnational corporations and human rights violations in Indonesia”, Australian Journal of Asian Law, vol. 14, No. 1 (2013), pp. 1-23;
and G. Wass and C. Muslime, Business, Human Rights, and Uganda’s Oil.and G. Wass and C. Muslime, Business, Human Rights, and Uganda’s Oil.
Part II: Protect and Remedy: Implementing State Duties under the UN Framework on Business and Human Rights (ActionAid International Uganda and International Peace Information Service, 2013).Part II: Protect and Remedy: Implementing State Duties under the UN Framework on Business and Human Rights (ActionAid International Uganda and International Peace Information Service, 2013).
3939
See Chris Albin-Lackey, “Without rules: a failed approach to corporate accountability”, in Human Rights Watch, World Report 2013.انظر Chris Albin-Lackey, “Without rules: a failed approach to corporate accountability”, in Human Rights Watch, World Report 2013.
4040
See Eric Peterson and Kevin Gray, “International human rights in bilateral investment treaties and in investment treaty arbitration”, International Institute for Sustainable Development, 2003.انظر Eric Peterson and Kevin Gray, “International human rights in bilateral investment treaties and in investment treaty arbitration”, International Institute for Sustainable Development, 2003.
4141
See Central Information Commission (India), D. G. Shah v. Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, 2011.انظر Central Information Commission (India), D. G. Shah v. Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, 2011.
4242
See European Court of Justice, Stichting Corporate Europe Observatory v. European Commission, case T 93/11, judgement of 7 June 2013.انظر European Court of Justice, Stichting Corporate Europe Observatory v. European Commission, case T 93/11, judgement of 7 June 2013.
4343
M. Toral and T. Schultz, “The State, a perpetual respondent in investment arbitration?M. Toral and T. Schultz, “The State, a perpetual respondent in investment arbitration?
Some unorthodox considerations”, in Michael Waibel and others, eds., The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions and Reality (Kluwer Law International, 2010), p. 578.Some unorthodox considerations”, in Michael Waibel and others, eds., The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions and Reality (Kluwer Law International, 2010), p. 578.
4444
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, The Potential Impact of Free Trade Agreements on Public Health (Geneva, 2012).Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, The Potential Impact of Free Trade Agreements on Public Health (Geneva, 2012).
4545
See International Centre for Settlement of Investment Disputes, Phillip Morris Brands Sàrl, Phillip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, case No. ARB/10/7, decision on jurisdiction of 2 July 2013.انظر International Centre for Settlement of Investment Disputes, Phillip Morris Brands Sàrl, Phillip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, case No. ARB/10/7, decision on jurisdiction of 2 July 2013.
4646
Ethyl Corporation v. Canada, award on jurisdiction judgement of 24 June 1998.Ethyl Corporation v. Canada, award on jurisdiction judgement of 24 June 1998 [شركة إيثيل ضد كندا، قرار تحكيم بشأن حكم متعلق بالاختصاص القضائي صادر في 24 حزيران/يونيه 1998].
4747
See International Centre for Settlement of Investment Disputes, Compania del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. The Republic of Costa Rica, case No. ARB/96/1, 17 February 2000, para. 71.انظر International Centre for Settlement of Investment Disputes, Compania del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. The Republic of Costa Rica, case No. ARB/96/1, 17 February 2000, para. 71.
4848
D. Gantz, “The evolution of FTA investment provisions: from NAFTA to the United States-Chile Free Trade Agreement”, American University International Law Review, vol. 19, No. 4 (2003), p. 684.انظرD. Gantz, “The evolution of FTA investment provisions: from NAFTA to the United States-Chile Free Trade Agreement”, American University International Law Review, vol. 19, No. 4 (2003), p. 684.
4949
See Mahnaz Malick, “Recent developments in international investment agreements: negotiations and disputes”, International Institute of Sustainable Development, 2011;انظر Mahnaz Malick, “Recent developments in international investment agreements: negotiations and disputes”, International Institute of Sustainable Development, 2011;
Y. Haftel and A. Thompson, “When do States renegotiate international agreements?Y. Haftel and A. Thompson, “When do States renegotiate international agreements?
The case of bilateral investment treaties”, 2013;The case of bilateral investment treaties”, 2013;
United Nations Conference on Trade and Development, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d6_en.pdf.United Nations Conference on Trade and Development, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d6_en.pdf.
5050
See D. Gleeson, K. Tienhaara and T. Faunce, “Challenges to Australia’s national health policy from trade and investment agreements”, Medical Journal of Australia, vol. 196, No. 5 (2012), quoting the Department of Foreign Affairs and Trade of the Government of Australia.انظر D. Gleeson, K. Tienhaara and T. Faunce, “Challenges to Australia’s national health policy from trade and investment agreements”, Medical Journal of Australia, vol. 196, No. 5 (2012)، نقلا عن وزارة الخارجية والتجارة بحكومة أستراليا.
5151
See http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20113_en.pdf.انظر http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20113_en.pdf.
5252
See Cecilia Olivet and Pia Eberhardt, Profiting from Crisis (Amsterdam/Brussels, Transnational Institute and Corporate Europe Observatory, March 2014).انظرCecilia Olivet and Pia Eberhardt, Profiting from Crisis (Amsterdam/Brussels, Transnational Institute and Corporate Europe Observatory, March 2014).
5353
See www.brownrudnick.com/news-resources-detail/2013-10-beyond-the-realm-of-icsid-al-kharafi-sons-co-vs-libya.انظر www.brownrudnick.com/news-resources-detail/2013-10-beyond-the-realm-of-icsid-al-kharafi-sons-co-vs-libya.
5454
See International Centre for Settlement of Investment Disputes, Azurix Corporation v. The Argentine Republic, case No. ARB/01/12, 14 July 2006.انظر International Centre for Settlement of Investment Disputes, Azurix Corporation v. The Argentine Republic, case No. ARB/01/12, 14 July 2006 (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، شركة أزوريكس ضد جمهورية الأرجنتين، القضية رقم ARB/01/12، 14 تموز/يوليه 2006).
5555
See Cecilia Olivet and Pia Eberhardt,, Profiting from injustice, ((Amsterdam/Brussels, Transnational Institute and Corporate Europe Observatory, November 2012).انظرCecilia Olivet and Pia Eberhardt,, Profiting from injustice, ((Amsterdam/Brussels, Transnational Institute and Corporate Europe Observatory, November 2012).
5656
See Eureko v. Poland, judgement of 22 December 2006 of the court of first instance of Brussels.انظر Eureko v. Poland, judgement of 22 December 2006 of the court of first instance of Brussels.
5757
International Centre for Settlement of Investment Disputes, Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, case No. ARB/97/3, annulment proceeding, paras. 234-235.International Centre for Settlement of Investment Disputes, Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, case No. ARB/97/3, annulment proceeding, paras. 234-235.
5858
See www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1554.pdf.انظر www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1554.pdf.
5959
See http://italaw.com/documents/CME-2003-Final_001.pdf.انظر http://italaw.com/documents/CME-2003-Final_001.pdf.
6060
M. Desai and A. Moel, “Czech mate: expropriation and investor protection in a converging world”, European Corporate Governance Institute Working Paper No. 62/2004, April 2006.M. Desai and A. Moel, “Czech mate: expropriation and investor protection in a converging world”, European Corporate Governance Institute Working Paper No. 62/2004, April 2006.
6161
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules, art. 42.لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة 42.
6262
Mahnaz Malik, “The stakes of States in defending investment treaty arbitrations: a game of luck and chance?”, International Institute for Sustainable Development, 2011, p. 3.Mahnaz Malik, “The stakes of States in defending investment treaty arbitrations: a game of luck and chance?”, International Institute for Sustainable Development, 2011, p. 3.
6363
International Centre for Settlement of Investment Disputes, Administrative and Financial Regulations, regulation 22, Publication.International Centre for Settlement of Investment Disputes, Administrative and Financial Regulations, regulation 22, Publication.
6464
bid., Rules of procedure for arbitration proceedings, rule 37, Visits and inquiries;المرجع نفسه، Rules of procedure for arbitration proceedings, rule 37, Visits and inquiries;
submissions of non-disputing parties;submissions of non-disputing parties;
Methanex Corporation v. United States of America, 15 December 2001, para. 52;Methanex Corporation v. United States of America, 15 December 2001, para. 52;
International Centre for Settlement of Investment Disputes, Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, case No. ARB/05/22), procedural order 5.International Centre for Settlement of Investment Disputes, Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, case No. ARB/05/22), procedural order 5.
6565
UNCITRAL Arbitration Rules, art. 28 (3). http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ arb-rules-revised/pre-arb-rules-revised.pdf.قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة 28 (3) http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/pre-arb-rules-revised.pdf.
6666
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, art. 53 (1).اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المادة 53 (1).
6767
http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf.http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf.