A_C_3_66_L_11_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.3/66/L.11 1153125E.doc (English)A/C.3/66/L.11 1153123A.doc (Arabic)
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 27 (a)البند 27 (أ) من جدول الأعمال
Social development: implementation of the outcome of the World Summit for Social Development and of the twenty-fourth special session of the General Assemblyالتنمية الاجتماعية: تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
Argentina:* draft resolutionالأرجنتين*: مشروع قرار
Implementation of the outcome of the World Summit for Social Development and of the twenty-fourth special session of the General Assemblyتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling the World Summit for Social Development, held at Copenhagen from 6 to 12 March 1995, and the twenty-fourth special session of the General Assembly entitled “World Summit for Social Development and beyond: achieving social development for all in a globalizing world”, held at Geneva from 26 June to 1 July 2000,إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
Reaffirming that the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action {§1} and the further initiatives for social development adopted by the General Assembly at its twenty-fourth special session, {§2} as well as a continued global dialogue on social development issues, constitute the basic framework for the promotion of social development for all at the national and international levels,وإذ تعيد التأكيد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل( {§1}) والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين( {§2})، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
Recalling the United Nations Millennium Declaration {§3} and the development goals contained therein, as well as the commitments made at major United Nations summits, conferences and special sessions, including the commitments made at the 2005 World Summit {§4} and at the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, {§5}وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية( {§3}) والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005( {§4}) وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين المعني بالأهداف الإنمائية للألفية( {§5})،
Recalling also its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling further its resolution 60/209 of 22 December 2005 on the implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006),وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)،
Recalling its resolution 63/303 of 9 July 2009 on the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development,وإذ تشير إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 بشأن الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
Reaffirming Economic and Social Council resolution 2008/18 of 24 July 2008 on promoting full employment and decent work for all and Council resolution 2010/12 of 22 July 2010 on promoting social integration, and welcoming the decision of the Commission for Social Development to have “Poverty eradication” as the priority theme for the 2011-2012 review and policy cycle,وإذ تعيد تأكيد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/18 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2008 بشأن تشجيع العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وقرار المجلس 2010/12 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 بشأن تعزيز الإدماج الاجتماعي، وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية الاجتماعية اختيار ”القضاء على الفقر“ باعتباره الموضوع ذا الأولوية لدورة الاستعراض والسياسات للفترة 2011-2012،
Noting with appreciation the ministerial declaration adopted at the high-level segment of the substantive session of 2006 of the Economic and Social Council, entitled “Creating an environment at the national and international levels conducive to generating full and productive employment and decent work for all, and its impact on sustainable development”, {§6}وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 المعنون ”تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد فرص العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة على التنمية المستدامة“( {§6})،
Noting that the decent work agenda of the International Labour Organization, with its four strategic objectives, has an important role to play, as reaffirmed in the International Labour Organization Declaration on Social Justice for a Fair Globalization {§7} and in the Global Jobs Pact, in achieving the objective of full and productive employment and decent work for all, including its objective of social protection,وإذ تلاحظ أن برنامج توفير فرص العمل الكريم لمنظمة العمل الدولية، بما يتضمنه من أهداف استراتيجية أربعة، له دور مهم، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة( {§7}) وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل، في بلوغ هدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، بما في ذلك هدفه في تحقيق الحماية الاجتماعية،
Emphasizing the need to enhance the role of the Commission for Social Development in the follow-up to and review of the World Summit for Social Development and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly,وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة ‏الاستثنائية الرابعة والعشرين،
Recognizing that a people-centred approach must be at the centre of economic and social development,وإذ تسلّم بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
Expressing deep concern that attainment of the social development objectives is being hindered by the ongoing global financial and economic crisis, as well as challenges brought about by the food and energy crises,وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة حاليا والتحديات التي تطرحها أزمتا الغذاء والطاقة تعرقلان حاليا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
Recognizing the complex character of the current global food crisis and ongoing food insecurity as a combination of several major factors, both structural and conjunctural, which is also negatively affected by, inter alia, environmental degradation, drought and desertification, global climate change, natural disasters and the lack of the necessary technology, and recognizing also that a strong commitment from national Governments and the international community as a whole is required to confront the major threats to food security and to ensure that policies in the area of agriculture, in particular agricultural subsidies, do not distort trade and worsen the food crisis,وإذ تسلّم بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية الحالية واستمرار انعدام الأمن الغذائي نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وهي حالة تتضرر أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي والكوارث الطبيعية والافتقار إلى التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضا بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة، وخصوصا الإعانات الزراعية، إلى تشويه التجارة وزيادة تفاقم حدة الأزمة الغذائية،
Deeply concerned that extreme poverty persists in all countries of the world, regardless of their economic, social and cultural situation, and that its extent and its manifestations, such as hunger, trafficking in human beings, disease, lack of adequate shelter, illiteracy and hopelessness, are particularly severe in developing countries, while acknowledging the significant progress made in several parts of the world in combating extreme poverty,وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نطاقه يتسع وتزداد مظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية واليأس، حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تقر فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
Recognizing the importance of support by the international community for national capacity-building efforts in the area of social development,وإذ تسلّم بأهمية دعم المجتمع الدولي للجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية،
Affirming its strong support for fair globalization and the need to translate growth into eradication of poverty and commitment to strategies and policies that aim to promote full, freely chosen and productive employment and decent work for all and that these should constitute a fundamental component of relevant national and international policies as well as national development strategies, including poverty reduction strategies, and reaffirming that employment creation and decent work should be incorporated into macroeconomic policies, taking fully into account the impact and social dimension of globalization, the benefits and costs of which are often unevenly shared and distributed,وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وترجمة الالتزام إلى استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والقائمة على حرية الاختيار وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية التي تشمل استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج إيجاد فرص العمالة وتوفير فرص العمل الكريم في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها على نحو متكافئ، ولبعدها الاجتماعي،
Recognizing the need to ensure market access for developing countries, including for agricultural products,وإذ تسلّم بضرورة كفالة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بما في ذلك وصول المنتجات الزراعية،
Recognizing also that social inclusion is a means for achieving social integration and is crucial for fostering stable, safe, harmonious, peaceful and just societies and for improving social cohesion so as to create an environment for development and progress,وإذ تسلّم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز مجتمعات مستقرة وآمنة ومنسجمة وسلمية وعادلة ولتحسين الترابط الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
1. Takes note of the report of the Secretary-General; {§8}1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام( {§8})؛
2. Welcomes the reaffirmation by Governments of their will and commitment to continue implementing the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action,1 in particular to eradicate poverty, promote full and productive employment and foster social integration to achieve stable, safe and just societies for all;2 - ترحب بتأكيد الحكومات من جديد إرادتها والتزامها بمواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل(1)، ولا سيما بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتقوية الإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
3. Recognizes that the implementation of the Copenhagen commitments and the attainment of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, are mutually reinforcing and that the Copenhagen commitments are crucial to a coherent people-centred approach to development;3 - تسلّم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك ومحوره الناس؛
4. Reaffirms that the Commission for Social Development continues to have the primary responsibility for the follow-up to and review of the World Summit for Social Development and the outcome of the twenty-fourth special session of the General Assembly and that it serves as the main United Nations forum for an intensified global dialogue on social development issues, and calls upon Member States, the relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and civil society to enhance their support for its work;4 - تعيد التأكيد أن لجنة التنمية الاجتماعية تواصل تحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
5. Expresses deep concern that the world financial and economic crisis, the world food and energy crises, continuing food insecurity and climate change, as well as the lack of results so far in the multilateral trade negotiations and a loss of confidence in the international economic system, have negative implications for social development, in particular for the achievement of poverty eradication, full and productive employment and decent work for all and social integration;5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين واستمرار انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، وكذلك عدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفقدان الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، لها آثار سلبية على التنمية الاجتماعية، وبصفة خاصة على تحقيق القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
6. Stresses the importance of the policy space of national Governments, in particular in the areas of social expenditure and social protection programmes, and calls upon international financial institutions and donors to support developing countries in achieving their social development, in line with their national priorities and strategies by, among other things, providing debt relief;6 - تؤكد أهمية توافر فسحة لسياسات الحكومات الوطنية، لا سيما في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
7. Recognizes that poverty eradication, full and productive employment and decent work for all and social integration are interrelated and mutually reinforcing, and that an enabling environment therefore needs to be created so that all three objectives can be pursued simultaneously;7 - تسلّم بأن القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم وتحقيق الإدماج الاجتماعي أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، ولهذا يلزم تهيئة بيئة تساعد على السعي لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد؛
8. Also recognizes that the broad concept of social development affirmed by the World Summit for Social Development and the twenty-fourth special session of the General Assembly has been weakened in national and international policymaking and that, while poverty eradication is a central part of development policy and discourse, further attention should be given to the other commitments agreed to at the Summit, in particular those concerning employment and social integration, which have also suffered from a general disconnect between economic and social policymaking;8 - تسلّم أيضا بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين قد خفت ذكره في مجال صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة والإدماج الاجتماعي التي تضررت بدورها أيضا من عدم وجود صلة بصفة عامة بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
9. Acknowledges that the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006), launched after the World Summit for Social Development, has provided the long-term vision for sustained and concerted efforts at the national and international levels to eradicate poverty;9 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
10. Recognizes that the implementation of the commitments made by Governments during the first Decade has fallen short of expectations, and welcomes the proclamation of the Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017) by the General Assembly in its resolution 62/205 of 19 December 2007 in order to support, in an efficient and coordinated manner, the internationally agreed development goals related to poverty eradication, including the Millennium Development Goals;10 - تدرك أن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم الفعال والمنسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
11. Emphasizes that the major United Nations conferences and summits, including the Millennium Summit, the 2005 World Summit, the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals and the International Conference on Financing for Development, in its Monterrey Consensus, {§9} have reinforced the priority and urgency of poverty eradication within the United Nations development agenda;11 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وتوافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية( {§9})، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
12. Also emphasizes that poverty eradication policies should attack poverty by addressing its root and structural causes and manifestations, and that equity and the reduction of inequalities need to be incorporated in those policies;12 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدماج تدابير العدالة والحد من أوجه عدم المساواة في تلك السياسات؛
13. Stresses that an enabling environment is a critical precondition for achieving equity and social development and that, while economic growth is essential, entrenched inequality and marginalization are an obstacle to the broad-based and sustained growth required for sustainable, inclusive and people-centred development, and recognizes the need to balance and ensure complementarity between measures to achieve growth and measures to achieve economic and social equity in order for there to be an impact on overall poverty levels;13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه مع الإقرار بأن النمو الاقتصادي أمر لازم لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع والتي يكون محورها الناس، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمو المطرد والواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
14. Also stresses that stability in global financial systems and corporate social responsibility and accountability, as well as national economic policies that have an impact on other stakeholders, are essential in creating an enabling international environment to promote economic growth and social development;14 - تؤكد أيضا أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في أصحاب المصلحة الآخرين أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
15. Recognizes the need to promote respect for all human rights and fundamental freedoms in order to address the most pressing social needs of people living in poverty, including through the design and development of appropriate mechanisms to strengthen and consolidate democratic institutions and governance;15 - تسلّم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
16. Reaffirms the commitment to the empowerment of women and gender equality, as well as to the mainstreaming of a gender perspective into all development efforts, recognizing that these are critical for achieving sustainable development and for efforts to combat hunger, poverty and disease and to strengthen policies and programmes that improve, ensure and broaden the full participation of women in all spheres of political, economic, social and cultural life, as equal partners, and to improve their access to all resources needed for the full exercise of all their human rights and fundamental freedoms by removing persistent barriers, including ensuring equal access to full and productive employment and decent work, as well as strengthening their economic independence;16 - تعيد تأكيد الالتزام بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الإنمائية، مع التسليم بأن هذه المسائل مهمة للغاية لتحقيق التنمية المستدامة وبذل الجهود من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بالكامل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشريك متكافئ مع الرجل، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة، بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما يشمل كفالة توفير فرص العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم لها، على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقلالها الاقتصادي؛
17. Stresses, further, that effective participation of people in civic, social, economic and political activities is essential in order to achieve the eradication of poverty and the promotion of social inclusion; in this regard, Governments should increase participation of citizens and communities in the planning and implementation of social integration policies and strategies aimed at achieving poverty eradication, social integration and full employment and decent work for all;17 - تؤكد، كذلك، أن مشاركة الناس بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمر لا بد منه لتحقيق القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وأنه ينبغي للحكومات، في هذا الصدد، أن تزيد مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي الرامية إلى تحقيق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع؛
18. Reaffirms the commitment to promote opportunities for full, freely chosen and productive employment, including for the most disadvantaged, as well as decent work for all, in order to deliver social justice combined with economic efficiency, with full respect for fundamental principles and rights at work under conditions of equity, equality, security and dignity, and further reaffirms that macroeconomic policies should, inter alia, support employment creation, taking fully into account the social impact and dimension of globalization;18 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل الكريم للجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية المرتبطة بالكفاءة الاقتصادية، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل أوضاع تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد كذلك تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لتأثير العولمة وبعدها الاجتماعيين؛
19. Notes with interest the adoption by the International Labour Conference on 10 June 2008 of the International Labour Organization Declaration on Social Justice for a Fair Globalization,7 which acknowledges the particular role of the Organization in promoting a fair globalization and its responsibility to assist its members in their efforts, and the adoption by the International Labour Conference on 19 June 2009 of the Global Jobs Pact;19 - تلاحظ مع الاهتمام اعتماد مؤتمر العمل الدولي في 10 حزيران/يونيه 2008 إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة(7) الذي يسلم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء في ما تبذله من جهود، واعتماد مؤتمر العمل الدولي في 19 حزيران/يونيه 2009 الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل؛
20. Reaffirms that there is an urgent need to create an environment at the national and international levels that is conducive to the attainment of full and productive employment and decent work for all as a foundation for sustainable development and that an environment that supports investment, growth and entrepreneurship is essential to the creation of new job opportunities, and also reaffirms that opportunities for men and women to obtain productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity are essential to ensuring the eradication of hunger and poverty, the improvement of economic and social well-being for all, the achievement of sustained economic growth and sustainable development of all nations and a fully inclusive and equitable globalization;20 - تعيد التأكيد أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي تفضي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وتعيد أيضا التأكيد أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
21. Stresses the importance of removing obstacles to the realization of the right of peoples to self-determination, in particular of peoples living under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, which adversely affect their social and economic development, including their exclusion from labour markets;21 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثارا سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
22. Reaffirms the need to address all forms of violence in its many manifestations, including domestic violence, particularly against women, children, older persons and persons with disabilities, and discrimination, including xenophobia, recognizing that violence increases challenges to States and societies in the achievement of poverty eradication, full and productive employment and decent work for all and social integration, and further recognizes that terrorism, trafficking in arms, organized crime, trafficking in persons, money-laundering, ethnic and religious conflict, civil war, politically motivated killing and genocide present fundamental threats to societies and pose increasing challenges to States and societies in the attainment of conditions conducive to social development, and that they further present urgent and compelling reasons for action by Governments individually and, as appropriate, jointly to foster social cohesion while recognizing, protecting and valuing diversity;22 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، ولا سيما ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، إقرارا منها بأن العنف يزيد من التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في تحقيق القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع والإدماج الاجتماعي، وتسلم كذلك بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، كما أنها تشكل أسبابا عاجلة وملحة تقتضي من الحكومات أن تتخذ، فرادى وبالاشتراك مع بعضها البعض، عند الاقتضاء، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
23. Calls upon the organizations of the United Nations system to commit to mainstreaming the goal of full and productive employment and decent work for all in their policies, programmes and activities;23 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تلتزم بتعميم مراعاة هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها؛
24. Requests the United Nations funds, programmes and agencies, and invites financial institutions, to support efforts to mainstream the goals of full and productive employment and decent work for all in their policies, programmes and activities;24 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها دعم الجهود المبذولة من أجل تعميم هدفي تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وتدعو المؤسسات المالية إلى القيام بذلك؛
25. Recognizes that promoting full employment and decent work also requires investing in education, training and skills development for women and men, and girls and boys, strengthening social protection and health systems and applying international labour standards;25 - تسلّم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل الكريم يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم (نظامي) الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية؛
26. Also recognizes that full and productive employment and decent work for all, which encompass social protection, fundamental principles and rights at work, tripartism and social dialogue, are key elements of sustainable development for all countries and are therefore a priority objective of international cooperation;26 - تسلّم أيضا بأن العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي؛
27. Stresses that policies and strategies to achieve full employment and decent work for all should include specific measures to promote gender equality and foster social integration for social groups such as young people, persons with disabilities and older persons, as well as migrants and indigenous peoples, on an equal basis with others;27 - تؤكد ضرورة أن تشمل السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع تدابير محددة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي لفئات اجتماعية مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك المهاجرين والشعوب الأصلية، على أساس المساواة مع الآخرين؛
28. Also stresses the need to allocate adequate resources for the elimination of all forms of discrimination against women in the workplace, including unequal access to labour market participation and wage inequalities, as well as reconciliation of work and private life for both women and men;28 - تؤكد أيضا ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص المشاركة في سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
29. Encourages States to design and implement strategies and policies for the creation of full and productive employment that is appropriately and adequately remunerated, and for the reduction of unemployment, and further encourages States to promote youth employment by, inter alia, developing and implementing policies and strategies in collaboration with relevant stakeholders;29 - تشجع الدول على تصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات لتهيئة فرص العمالة الكاملة والمنتجة المدفوع لقاءها أجور مجزية وكافية وللحد من البطالة، وتشجع الدول كذلك على تعزيز عمالة الشباب بوسائل منها وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
30. Also encourages States to pursue efforts to promote the concerns of older persons and persons with disabilities and their organizations in the planning, implementation and evaluation of all development programmes and policies;30 - تشجع أيضا الدول على مواصلة بذل الجهود لتعميم مراعاة اهتمامات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم لدى تخطيط جميع البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
31. Stresses that policies and programmes designed to achieve poverty eradication, full employment and decent work for all should include specific measures to foster social integration, including by providing marginalized socio-economic sectors and groups with equal access to opportunities and social protection;31 - تؤكد ضرورة أن تتضمن السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع تدابير محددة تعزز الإدماج الاجتماعي، بطرق منها إتاحة إمكانيات متكافئة للقطاعات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة للاستفادة من الفرص والحماية الاجتماعية؛
32. Acknowledges the important nexus between international migration and social development, and stresses the importance of enforcing labour law effectively with regard to migrant workers’ labour relations and working conditions, inter alia, those related to their remuneration and conditions of health, safety at work and the right to freedom of association;32 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية في ما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
33. Recognizes that, since the convening of the World Summit for Social Development in Copenhagen in 1995, advances have been made in addressing and promoting social integration, including through the adoption of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, {§10} the World Programme of Action for Youth, {§11} the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, {§12} the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples {§13} and the Beijing Declaration and Platform of Action; {§14}33 - تسلّم بأنه منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995، أحرز تقدم في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002( {§10}) وبرنامج العمل العالمي للشباب( {§11}) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( {§12}) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية( {§13}) وإعلان ومنهاج عمل بيجين( {§14})؛
34. Stresses that the benefits of economic growth should be distributed more equitably and that, in order to close the gap of inequality and avoid any further deepening of inequality, comprehensive social policies and programmes, including appropriate social transfer and job creation programmes and social protection systems, are needed;34 - تؤكد وجوب توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وأن سد فجوة انعدام المساواة وتفادي أية إمكانية لتعميقها يتطلبان وجود سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج مناسبة للتحول الاجتماعي وإيجاد فرص العمل وإقامة نظم الحماية الاجتماعية؛
35. Recognizes the importance of providing social protection schemes for the formal and informal economy as instruments to achieve equity, inclusion and stability and cohesion of societies, and emphasizes the importance of supporting national efforts aimed at bringing informal workers into the formal economy;35 - تسلّم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق الإنصاف والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
36. Stresses that poverty eradication policies should, inter alia, ensure that people living in poverty have access to education, health, water and sanitation and other public and social services, as well as access to productive resources, including credit, land, training, technology, knowledge and information, and ensure that citizens and local communities participate in decision-making on social development policies and programmes in this regard;36 - تؤكد أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي، في جملة أمور، أن تكفل حصول من يعيشون في فقر على خدمات التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والوصول إلى الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات بشأن سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية في هذا الصدد؛
37. Recognizes that the social integration of people living in poverty should encompass addressing and meeting their basic human needs, including nutrition, health, water, sanitation, housing and access to education and employment, through integrated development strategies;37 - تسلّم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر معالجة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
38. Reaffirms that social integration policies should seek to reduce inequalities, promote access to basic social services, education for all and health care, eliminate discrimination, increase the participation and integration of social groups, particularly young people, older persons and persons with disabilities, and address the challenges posed by globalization and market-driven reforms to social development in order for all people in all countries to benefit from globalization;38 - تعيد تأكيد ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز، وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية، لكي ينتفع جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
39. Urges Governments, with the cooperation of relevant entities, to develop systems of social protection and to extend or broaden, as appropriate, their effectiveness and coverage, including for workers in the informal economy, recognizing the need for social protection systems to provide social security and support labour-market participation, invites the International Labour Organization to strengthen its social protection strategies and policies on extending social security coverage, and also urges Governments, while taking account of national circumstances, to focus on the needs of those living in, or vulnerable to, poverty and give particular consideration to universal access to basic social security systems;39 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية وبزيادة أو توسيع نطاق فعاليتها وتغطيتها، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، مع الإقرار بضرورة أن توفر نظم الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي وأن تدعم المشاركة في سوق العمل، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها الخاصة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث أيضا الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في حالة فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية؛
40. Requests the United Nations system to support national efforts of Member States to achieve inclusive social development, in particular by fostering eradication of poverty, full and productive employment and decent work for all and social integration, in a coherent and coordinated manner, and to promote exchanges of good practices in this regard;40 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، وبخاصة عن طريق تعزيز القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، بطريقة متماسكة ومنسقة، وتشجيع تبادل الممارسات الجيدة في هذا الصدد؛
41. Reaffirms the commitment to promote the rights of indigenous peoples in the areas of education, employment, housing, sanitation, health and social security, and notes the attention paid to those areas in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;41 - تعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي يوليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لتلك الميادين؛
42. Recognizes the need to formulate social development policies in an integral, articulated and participative manner, recognizing poverty as a multidimensional phenomenon, calls for interlinked public policies on this matter, and underlines the need for public policies to be included in a comprehensive development and well-being strategy;42 - تسلّم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية بطريقة متكاملة وواضحة وقائمة على المشاركة تقر بالفقر بوصفه ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة فيما بينها في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
43. Acknowledges the important role that the public sector can play as an employer and in developing an environment that enables the effective generation of full and productive employment and decent work for all;43 - تقر بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وفي تهيئة بيئة تفضي إلى التوفير الفعلي لفرص العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع؛
44. Also acknowledges the vital role that the private sector can play in generating new investments, employment and financing for development and in advancing efforts towards full employment and decent work;44 - تقر أيضا بالدور الحيوي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع به في توفير الاستثمارات الجديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي دفع الجهود نحو تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم؛
45. Recognizes that steps should be taken to anticipate and offset the negative social and economic consequences of globalization, giving priority to agricultural and non-farm sectors, and to maximize its benefits for poor people living and working in rural areas, while paying special attention to the development of microenterprises and small and medium-sized enterprises, particularly in rural areas, as well as subsistence economies, to secure their safe interaction with larger economies;45 - تسلّم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق وتدارك العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وإعطاء الأولوية لتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، وكذلك لاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
46. Also recognizes the need to pay necessary attention to the social development of people in urban areas, especially the urban poor;46 - تسلّم أيضا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
47. Further recognizes the need to give priority to investing in and further contributing to sustainable agricultural development and microenterprises, small and medium-sized enterprises and entrepreneurship cooperatives and other forms of social enterprises and the participation and entrepreneurship of women as means to promote full productive employment and decent work for all;47 - تسلّم كذلك بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار وزيادة الإسهام في التنمية الزراعية المستدامة والمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومباشرة الأعمال الحرة في إطار التعاونيات وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية ومشاركة المرأة في ذلك ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع؛
48. Reaffirms the commitments made in respect of meeting the special needs of Africa at the 2005 World Summit, {§15} underlines the call of the Economic and Social Council for enhanced coordination within the United Nations system and the ongoing efforts to harmonize the current initiatives on Africa, and requests the Commission for Social Development to continue to give due prominence in its work to the social dimensions of the New Partnership for Africa’s Development; {§16}48 - تعيد تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005( {§15})، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ( {§16})؛
49. Also reaffirms that each country has the primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized, and underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms, as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty eradication and the strengthening of their democratic systems;49 - تعيد أيضا التأكيد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن التشديد بالقدر الكافي على أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
50. Further reaffirms, in this context, that international cooperation has an essential role in assisting developing countries, including the least developed countries, in strengthening their human, institutional and technological capacity;50 - تعيدكذلك التأكيد، في هذا السياق، أن للتعاون الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
51. Stresses that the international community shall enhance its efforts to create an enabling environment for social development and poverty eradication through increasing market access for developing countries, technology transfer on mutually agreed terms, financial aid and a comprehensive solution to the external debt problem;51 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
52. Also stresses that international trade and stable financial systems can be effective tools to create favourable conditions for the development of all countries and that trade barriers and some trading practices continue to have negative effects on employment growth, particularly in developing countries;52 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا على نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
53. Acknowledges that good governance and the rule of law at the national and international levels are essential for sustained economic growth, sustainable development and the eradication of poverty and hunger;53 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
54. Urges developed countries that have not yet done so in accordance with their commitments to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 percent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;54 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد وفقا لالتزاماتها، نحو تحقيق هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
55. Urges Member States and the international community to fulfil all their commitments to meet the demands for social development, including social services and assistance, that have arisen from the global financial and economic crisis, which particularly affects the poorest and most vulnerable;55 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتهما لتحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، وهي المتطلبات التي نشأت نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
56. Welcomes the contribution to the mobilization of resources for social development by the initiatives taken on a voluntary basis by groups of Member States based on innovative financing mechanisms, including those that aim to provide further drug access at affordable prices to developing countries on a sustainable and predictable basis, such as the International Drug Purchase Facility, UNITAID, as well as other initiatives, such as the International Finance Facility for Immunization and the Advance Market Commitments for Vaccines, and notes the New York Declaration of 20 September 2004, which launched the Action against Hunger and Poverty initiative and called for further attention to raise funds urgently needed to help meet the Millennium Development Goals and to complement and ensure the long-term stability and predictability of foreign aid;56 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية، بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية، وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال وضمان استقرار ورود المعونة الأجنبية وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
57. Reaffirms that social development requires the active involvement of all actors in the development process, including civil society organizations, corporations and small businesses, and that partnerships among all relevant actors are increasingly becoming part of national and international cooperation for social development, and also reaffirms that, within countries, partnerships among the Government, civil society and the private sector can contribute effectively to the achievement of social development goals;57 - تؤكد من جديد أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعيد أيضا التأكيد أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛
58. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial implications but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions on corporate responsibility and accountability, including through the participation of all relevant stakeholders, inter alia, for the prevention or prosecution of corruption;58 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
59. Stresses the importance of promoting corporate social responsibility and accountability, encourages responsible business practices, such as those promoted by the Global Compact, invites the private sector to take into account not only the economic and financial implications but also the development, social, human rights, gender and environmental implications of its undertakings, and underlines the importance of the International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy;59 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الشركات ومساءلتها، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي، وتدعو القطاع الخاص إلى ألا يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه فحسب إنما أيضا آثارها الإنمائية والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
60. Invites the Secretary-General, the Economic and Social Council, the regional commissions, the relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and other intergovernmental forums, within the respective mandates, to continue to integrate into their work programmes and give priority attention to the Copenhagen commitments and the Declaration on the tenth anniversary of the World Summit for Social Development, {§17} to continue to be actively involved in their follow-up and to monitor the achievement of those commitments and undertakings;60 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية( {§17}) في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
61. Invites the Commission for Social Development to emphasize in its review of the implementation of the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action the increased exchange of national, regional and international experiences, the focused and interactive dialogues among experts and practitioners and the sharing of best practices and lessons learned, and to address, inter alia, the impact of the world financial and economic crisis and the world food and energy crises on social development goals;61 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في استعراضها لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة وتيرة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتصدي لأمور منها أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين في أهداف التنمية الاجتماعية؛
62. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the sub-item entitled “Implementation of the outcome of the World Summit for Social Development and of the twenty-fourth special session of the General Assembly”, and requests the Secretary-General to submit a report on the question to the Assembly at that session.62 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند الفرعي المعنون ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في تلك الدورة تقريرا عن المسألة.
{§1} Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annexes I and II.{§1}) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
{§2} Resolution S-24/2, annex.{§2}) القرار دإ - 24/2، المرفق.
{§3} See resolution 55/2.{§3}) انظر القرار 55/2.
{§4} See resolution 60/1.{§4}) انظر القرار 60/1.
{§5} See resolution 65/1.{§5}) انظر القرار 65/1.
{§6} See Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 3 (A/61/3/Rev.1), chap. III, para. 50.{§6}) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 3 (A/61/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 50.
{§7} A/63/538-E/2009/4, annex.{§7}) A/63/538-E/2009/4، المرفق.
{§8} A/66/124.{§8}) A/66/124.
{§9} Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap.{§9}) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
I, resolution 1, annex. {§10} Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8-12 April 2002 (United Nations publication, Sales No.E.02.IV.4), chap. I, resolution 1, annex II.{§10}) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.IV.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
{§11} Resolution 50/81, annex, and resolution 62/126, annex.{§11}) القرار 50/81، المرفق، والقرار 62/126، المرفق.
{§12} Resolution 61/106, annex I.{§12}) القرار 61/106، المرفق الأول.
{§13} Resolution 61/295, annex.{§13}) القرار 61/295، المرفق.
{§14} Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.{§14}) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
{§15} See resolution 60/1, para. 68.{§15}) انظر القرار 60/1، الفقرة 68.
{§16} A/57/304, annex.{§16}) A/57/304، المرفق.
{§17} See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 6 (E/2005/26), chap. I, sect. A; see also Economic and Social Council decision 2005/234.{§17}) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 6 (E/2005/26)، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/234.