A_69_L_45_EA
Correct misalignment Change languages order
A/69/L.45 1467365E.doc (English)A/69/L.45 1467365A.doc (Arabic)
A/69/L.45A/69/L.45
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/69/L.45A/69/L.45
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
16 December 201416 December 2014
Original: EnglishArabic Original: English
A/69/L.45A/69/L.45
/514-67365
14-67365/7
14-67365 (E) 171214171214 171214 14-67365 (A)
*1467365**1467365*
14-67365/7
/214-67365
Sixty-ninth sessionالدورة التاسعة والستون
Agenda item 15البند 15 من جدول الأعمال
The role of the United Nations in promoting a new global human orderدور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
Antigua and Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, India, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago and Venezuela (Bolivarian Republic of): draft resolutionإكوادور٬ وأنتيغوا وبربودا٬ وباراغواي٬ وباكستان٬ والبرازيل٬ وبربادوس٬ وبليز٬ وبنغلاديش٬ وترينيداد وتوباغو٬ وجزر البهاما٬ وسانت فنسنت وجزر غرينادين٬ وسانت لوسيا٬ وسورينام٬ وغرينادا٬ وغواتيمالا٬ وغيانا٬ وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ وكولومبيا٬ ونيكاراغوا٬ والهند: مشروع قرار
The role of the United Nations in promoting a new global human orderدور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 55/48 of 29 November 2000, 57/12 of 14 November 2002, 62/213 of 21 December 2007, 65/120 of 10 December 2010 and 67/230 of 21 December 2012,إذ تشير إلى قراراتها 55/48 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 57/12 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 62/213 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 65/120 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 67/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012،
Recalling also the United Nations Conference on Sustainable Development and its outcome document, entitled “The future we want”,وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
Acknowledging that peace and security, development and human rights are the pillars of the United Nations system and the foundations for collective security and well-being and that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,وإذ تقر بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي دعائم منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه وبأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطة يعزز كل منها الآخر،
Reaffirming that development is a central goal by itself and that sustainable development in its economic, social and environmental aspects constitutes a key element of the overarching framework of United Nations activities,وإذ تعيد تأكيد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة تمثل، بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عنصرا رئيسيا في الإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة،
Recognizing that the well-being of people and the full development of their potential is pivotal to sustainable development, and convinced of the urgency of international cooperation towards that end,وإذ تقر بأن رفاه الناس والتنمية الكاملة لقدراتهم يشكلان محور التنمية المستدامة، واقتناعا منها بالضرورة الملحة للتعاون على الصعيد الدولي لبلوغ تلك الغاية،
Deeply concerned about persistent and considerable disparities between rich and poor, both within and among countries, and about the adverse implications of these disparities for the promotion of human well-being and development throughout the world,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التفاوت الحاد بين الأغنياء والفقراء، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، وإزاء ما يترتب على ذلك التفاوت من آثار سلبية بالنسبة لتعزيز رفاه الإنسان والتنمية في العالم بأسره،
Recalling resolution 68/309 of 10 September 2014, in which the General Assembly welcomed the report of the Open Working Group on Sustainable Development Goals and decided that the proposal of the Open Working Group contained in the report should be the main basis for integrating sustainable development goals into the post-2015 development agenda, while recognizing that other inputs would also be considered, in the intergovernmental negotiation process at the sixty-ninth session of the General Assembly,وإذ تشير إلى القرار 68/309 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2014 الذي رحبت فيه الجمعية العامة بتقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة() وقررت فيه أن يكون مقترح الفريق العامل الوارد في التقرير هو الأساس الرئيسي الذي يستند إليه إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وإذ تسلم في الوقت نفسه بأنه سيُنظر أيضا في مدخلات أخرى خلال عملية التفاوض الحكومية الدولية التي تجري في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة،
Taking account of the significance of inequality in the global development agenda and the importance of continued efforts to strive for inclusive and equitable development approaches to overcome poverty and inequality,وإذ تأخذ في اعتبارها الأهمية التي أوليت لعدم المساواة في خطة التنمية العالمية وضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل إيجاد نهج إنمائية منصفة شاملة للجميع للقضاء على الفقر وعدم المساواة،
Taking note of the work of the United Nations system and other actors in taking better account of inequality,وإذ تحيط علما بالعمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لإيلاء قدر أكبر من الاهتمام لعدم المساواة،
Stressing the multidimensional nature of inequality and unequal access to social and economic opportunities and their complex interrelationship with efforts to eradicate poverty and promote sustained, inclusive and equitable growth and sustainable development and the full enjoyment of human rights, especially for those people living in situations of vulnerability,وإذ تؤكد الطابع المتعدد الأبعاد لعدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص الاجتماعية والاقتصادية وأوجه التعقيد التي ينطوي عليها ترابطهما مع الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحقيق نمو مطرد شامل منصف وتنمية مستدامة وكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، وبخاصة بالنسبة لمن يعيشون في أوضاع هشة،
Concerned by the prevalence of gender inequality in various forms worldwide, which is often expressed in poorer outcomes for women relative to men on many social development indicators,وإذ يساورها القلق من انتشار عدم المساواة بين الجنسين بأشكال مختلفة في أنحاء العالم كافة الذي غالبا ما يتجلى في ضعف ما تحققه المرأة مقارنة بالرجل وفقا للعديد من مؤشرات التنمية الاجتماعية،
Considering that inequality continues to pose major barriers to attaining the Millennium Development Goals and that efforts to achieve the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, often take inadequate account of the relationship and impact of inequality on sustainable development,وإذ تضع في اعتبارها أن عدم المساواة ما زال يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، لا تأخذ في الحسبان بقدر كاف في الغالب علاقة عدم المساواة بالتنمية المستدامة وأثره فيها،
Reaffirming the need to achieve sustainable development by, inter alia, promoting sustained, inclusive and equitable economic growth, creating greater opportunities for all, reducing inequalities, fostering equitable social development and inclusion and promoting integrated and sustainable management of natural resources and ecosystems,وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحقيق التنمية المستدامة بسبل منها النهوض بنمو اقتصادي مطرد شامل منصف وإتاحة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق تنمية اجتماعية منصفة وكفالة الإدماج الاجتماعي وتشجيع الإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية،
Noting the successes and challenges in recent years in promoting a new global human order at national and international levels,وإذ تلاحظ النجاحات والتحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة في مساعي إقامة نظام إنساني عالمي جديد على الصعيدين الوطني والدولي،
Recognizing the need to strengthen national capacities for robust data collection and effective data utilization in support of policy formulation, implementation and monitoring,وإذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية على جمع البيانات بكفاءة واستخدامها بفعالية دعما لعملية وضع السياسات وتنفيذها ورصدها،
Recognizing also the need to encourage coherent and complementary policies to reduce inequality, to mainstream them into the activities of United Nations organizations and programmes and to integrate the three dimensions of sustainable development more effectively,وإذ تسلم أيضا بضرورة تشجيع انتهاج سياسات متسقة تكمل كل منها الأخرى للحد من عدم المساواة وتعميم مراعاة هذه السياسات في أنشطة مؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها وكفالة تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة على نحو أكثر فعالية،
Recognizing further the action already under way by all Member States, the United Nations system and other international, regional and national forums and organizations and the progress made to implement the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,وإذ تسلم كذلك بالعمل الذي تقوم به بالفعل الدول الأعضاء كافة ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وبالتقدم المحرز من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General, including its recommendations for promoting a new global human order;تحيط علما بتقرير الأمين العام()، بما في ذلك توصياته المتعلقة بإقامة نظام إنساني دولي جديد؛
2.2 -
Underlines the continued relevance of the outcomes of all major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields and the commitments set out therein, including the Millennium Development Goals, which have raised awareness and continue to generate real and important development gains and have played a vital role in shaping a broad development vision and which constitute the overarching framework for the development activities of the United Nations, and strongly reiterates its determination to ensure the timely and full implementation of those outcomes and commitments;تشدد على استمرار أهمية الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما والالتزامات الواردة فيها، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، التي زادت الوعي بالمكاسب الحقيقية والهامة التي تحققها التنمية ولا تزال تشكل مصدرا لتحقيق المزيد من تلك المكاسب وأدت دورا هاما في تكوين رؤية إنمائية واسعة وتشكل إطارا شاملا لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، وتكرر بقوة تأكيد عزمها على كفالة التنفيذ التام في الوقت المناسب لهذه الوثائق الختامية والالتزامات؛
3.٣ -
Takes note with appreciation of the convening of the informal thematic debate by the President of the General Assembly, on 8 July 2013, to address the issue of inequality;تحيط علما مع التقدير بتنظيم المناقشة المواضيعية غير الرسمية لمعالجة مسألة عدم المساواة في 8 تموز/يوليه 2013 بدعوة من رئيس الجمعية العامة؛
4.٤ -
Recognizes that attention must be focused on the particular needs of the people in developing countries and on the large and increasing economic and social inequality that exists, and further recognizes that disparities both within and among countries, including between developed and developing countries, and inequality between the rich and the poor and between rural and urban populations, inter alia, remain persistent and significant and need to be addressed;تسلم بضرورة تركيز الاهتمام على الاحتياجات الخاصة لشعوب البلدان النامية، وعلى اتساع نطاق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي القائم وتفاقمه، وتسلم كذلك بأن التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، بما في ذلك بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، والتفاوت بين الأغنياء والفقراء وبين سكان الأرياف وسكان الحضر، ضمن فئات أخرى، ما زال قائما على نحو واسع النطاق وتلزم معالجته؛
5.5 -
Emphasizes the need to accelerate efforts to promote human well-being and the full realization of human potential;تشدد على ضرورة الإسراع بالجهود المبذولة لتعزيز رفاه الإنسان والاستفادة بالكامل من الطاقات البشرية؛
6.6 -
Notes that the new global human order is premised on a spirit of partnership that puts the needs, rights and aspirations of people at the centre of decisions and joint actions and is about making equitable and inclusive improvements in human well-being and establishing a cooperative and integrated approach to achieving this in a fair and balanced manner;تلاحظ أن النظام الإنساني العالمي الجديد يقوم على روح الشراكة التي تضع احتياجات الناس وحقوقهم وتطلعاتهم في صميم القرارات والأعمال المشتركة ويستهدف تحسين رفاه الإنسان بشكل منصف وشامل للجميع وإرساء نهج تعاوني ومتكامل لتحقيق ذلك بطريقة عادلة ومتوازنة؛
7.7 -
Reaffirms that national ownership and leadership are indispensable in the development process and that there is no one-size-fits-all approach, and reiterates that each country has primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies, domestic resources and development strategies cannot be overemphasized; domestic economies are now interwoven with the global economic system and, therefore, the effective use of trade and investment opportunities can help countries to fight poverty, and development efforts at the national level need to be supported by an enabling national and international environment that complements national actions and strategies;تعيد تأكيد أن المسؤولية والقيادة الوطنيتين أمران ضروريان في عملية التنمية وأنه لا وجود لنهج واحد يناسب الجميع، وتكرر تأكيد أنه في حين أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه مهما تم التشديد على أهمية دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الوطنية للتنمية فلن يكون ذلك كافيا، فقد أصبحت الاقتصادات المحلية الآن مترابطة مع النظام الاقتصادي العالمي، ومن ثم يمكن للاستغلال الفعال لفرص التجارة والاستثمار أن يساعد البلدان على مكافحة الفقر، وأنه يلزم دعم الجهود المبذولة في مجال التنمية على المستوى الوطني ببيئة وطنية ودولية مواتية تكمل الإجراءات والاستراتيجيات الوطنية؛
8.8 -
Reaffirms that eradicating poverty is the greatest global challenge facing the world today, particularly in Africa, in the least developed countries and in some middle-income countries, and underlines the importance of accelerating sustainable, inclusive and equitable economic growth and sustainable development, including full, productive employment generation and decent work for all;تؤكد مجددا أن القضاء على الفقر هو أكبر تحد يواجهه العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وبعض البلدان ذات الدخل المتوسط، وتشدد على أهمية التعجيل بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف والتنمية المستدامة، بما في ذلك توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع؛
9.9 -
Stresses the critical need for the expansion of and access to education and training, and encourages programmes to promote universal access to secondary education and to expand access to quality higher education, which is relevant to the needs of the labour market, in accordance with each country’s specific realities and development challenges;تؤكد الضرورة الملحة لتوسيع نطاق التعليم والتدريب وإتاحتهما، وتشجع البرامج التي تهدف إلى تيسير حصول الجميع على التعليم الثانوي وإلى إتاحة فرص التعليم العالي الجيد على نطاق أوسع، بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، وفقا لواقع كل بلد والتحديات الإنمائية التي يواجهها؛
10.10 -
Invites Member States to adopt a multisectoral approach and to work on determinants of health within sectors, including, as appropriate, through the health-in-all-policies approach, while taking into consideration the social, environmental and economic determinants of health, with a view to reducing health inequities and enabling sustainable development, and stresses the urgent need to act on social determinants for the final push towards the achievement of the Millennium Development Goals;تدعو الدول الأعضاء إلى اتباع نهج متعدد القطاعات بشأن محددات الصحة والعمل على بلورة تلك المحددات داخل القطاعات، بطرق من بينها حسب الاقتضاء مراعاة الصحة في جميع السياسات مع أخذ المحددات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للصحة في الحسبان، بهدف الحد من عدم تكافؤ الخدمات الصحية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد الضرورة الملحة للعمل في ضوء المحددات الاجتماعية لإعطاء دفعة أخيرة للجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
11.11 -
Encourages Member States, in collaboration with other stakeholders where applicable, to plan or pursue the transition of their health systems towards universal coverage, while continuing to invest in and strengthen health-delivery systems to increase and safeguard the range and quality of services and to adequately meet the health needs of their populations;تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء، بالتخطيط لانتقال نظمها الصحية إلى توفير التغطية الصحية للجميع أو السعي لإنجاز هذا الانتقال والاستمرار في الوقت ذاته في الاستثمار في نظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيزها لتوسيع نطاق الخدمات وتحسينها والحفاظ على ذلك ولتلبية الاحتياجات الصحية لسكانها بالقدر الكافي؛
12.12 -
Urges Governments, with the cooperation of relevant entities, to develop systems of social protection that support labour-market participation and address and reduce inequality and social exclusion, and to extend or broaden, as appropriate, their effectiveness and coverage, including for workers in the informal economy, invites the International Labour Organization to strengthen its social protection strategies and policies on extending social security coverage, and urges Governments, while taking account of national circumstances, to focus on the needs of those living in or vulnerable to poverty and to give particular consideration to universal access to basic social security systems, including the implementation of social protection floors, which can provide a systemic base for addressing poverty and vulnerability, and in this regard takes note of Recommendation No. 202 concerning national floors of social protection, adopted by the International Labour Conference at its 101st session, on 14 June 2012;تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي وتحد منها، وأن تزيد - أو توسع نطاق - فعالية تلك النظم وتغطيتها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تغطيتها للعاملين في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، آخذة في الحسبان الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، التي يمكن أن توفر قاعدة عامة للتصدي للفقر والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتوصية رقم 202 المتعلقة بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته 101 التي عقدت في 14 حزيران/يونيه 2012؛
13.١٣ -
Reaffirms the commitment to sound policies, good governance at all levels and the rule of law, to mobilizing domestic resources, fostering international financial flows, assuring long-term investment in human capital and infrastructure, promoting international trade as an engine for economic growth and development and increasing international financial and technical cooperation for development, sustainable debt financing and external debt relief and to enhancing the coherence and consistency of the international monetary, financial and trading systems;تعيد أيضا تأكيد الالتزام بالسياسات السليمة والإدارة الرشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون وتعبئة الموارد المحلية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية وكفالة الاستثمار طويل الأجل في رأس المال البشري والهياكل الأساسية وتعزيز التجارة الدولية بوصفها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية وتعزيز تسخير التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي لأغراض التنمية والتمويل بديون يمكن تحملها وتخفيف عبء الدين الخارجي وتعزيز الترابط والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛
14.١٤ -
Recognizes that inequality within and among countries is a concern for all countries regardless of their level of development, and that it represents a growing challenge with multiple implications for the realization of economic and social potential and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;تسلم بأن عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها يشكل مصدر قلق لجميع البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية الذي بلغته، وبأنه يمثل تحديا متناميا له آثار متعددة في تحقيق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
15.١٥ -
Also recognizes the need to continue and intensify efforts to enhance the coherence and consistency of the international monetary, financial and trading systems, and reiterates the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness in order to complement national development efforts to ensure sustained, inclusive and equitable economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;تسلم أيضا بضرورة مواصلة بذل الجهود لتعزيز الترابط والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وتكثيف تلك الجهود، وتكرر تأكيد أهمية ضمان انفتاح تلك النظم ونزاهتها وشمولها للجميع، بما يكمل الجهود الوطنية المبذولة في مجال التنمية لكفالة تحقيق نمو اقتصادي مطرد شامل منصف وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
16.١٦ -
Emphasizes the importance of efforts to address all aspects and dimensions of inequality, and calls upon Member States to pursue ambitious efforts to address inequality;تشدد على أهمية الجهود المبذولة للتصدي لجميع جوانب وأبعاد عدم المساواة وتهيب بالدول الأعضاء أن تبذل جهودا طموحة للتصدي لعدم المساواة؛
17.١٧ -
Recognizes the efforts of many countries in addressing inequality, and acknowledges the need for strengthened international efforts to complement national efforts in this area;تقر بالجهود التي يبذلها كثير من البلدان في التصدي لعدم المساواة، وتسلم بضرورة تعزيز الجهود الدولية لتكملة الجهود الوطنية في هذا المجال؛
18.١٨ -
Encourages Member States in their efforts to address inequality and, in partnership with relevant stakeholders, to consider as appropriate, inter alia, programmes to promote the participation and empowerment of all members of society, implementing social protection floors or extending the scope of existing social protection programmes;تشجع الدول الأعضاء على بذل الجهود للتصدي لعدم المساواة وعلى النظر حسب الاقتضاء في جملة تدابير، بالشراكة مع الجهات المعنية، منها وضع برامج لتشجيع مشاركة جميع أفراد المجتمع وتمكينهم وتنفيذ الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية أو توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية القائمة؛
19.19 -
Encourages greater consideration of the impact of inequalities in development, including in the design and implementation of development strategies, and in this regard also encourages further analytical and empirical research, in particular by the relevant institutions of the United Nations system, as well as the regional commissions and other national and international organizations;تشجع على إيلاء مزيد من النظر لتأثير أوجه عدم المساواة في التنمية، بما في ذلك في تصميم الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها، وتشجع أيضا في هذا الصدد على إجراء مزيد من البحوث التحليلية والتجريبية، وخاصة من جانب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية واللجان الإقليمية وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية؛
20.20 -
Also encourages giving due consideration to the need to reduce inequality in the elaboration of the post-2015 development agenda;تشجع أيضا على إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الحد من عدم المساواة لدى وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
21.21 -
Recognizes that regional, subregional and interregional cooperation can facilitate the exchange of knowledge and experience and promote the most effective use of resources aimed at achieving human development and reducing inequality;تقر بأن التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن ييسر تبادل المعارف والخبرات ويعزز استعمال الموارد بأقصى درجة من الفعالية بهدف تحقيق التنمية البشرية والحد من عدم المساواة؛
22.22 -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-first session a report on the implementation of the present resolution, highlighting the efforts of the United Nations system to reduce inequality and promote human development globally, in particular in the context of the post-2015 development agenda;تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يسلط فيه الضوء على الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة للحد من عدم المساواة وتعزيز التنمية البشرية على الصعيد العالمي، وخاصة في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
23.23 -
Decides to include in the provisional agenda of its seventy-first session the item entitled “The role of the United Nations in promoting a new global human order”.تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والسبعين البند المعنون ”دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد“.
11
Resolution 66/288, annex.القرار 66/288، المرفق.
22
A/68/970.A/68/970.
33
A/69/410.A/69/410.