A_C_2_68_L_75_EA
Correct misalignment Corrected by rami.jourieh on 7/23/2014 4:19:27 PM Original version Change languages order
A/C.2/68/L.75 1361293e.doc (English)A/C.2/68/L.75 1361291a.doc (Arabic)
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 18البند 18 من جدول الأعمال
Follow-up to and implementation of the outcome of the 2002 International Conference on Financing for Development and the 2008 Review Conferenceمتابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام ٢٠٠٢ والمؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٨
Draft resolution submitted by the Vice-Chair of the Committee, Ms. Farrah Brown (Jamaica), on the basis of informal consultations on draft resolution A/C.2/68/L.25مشروع قرار مقدم من نائبة رئيس اللجنة، السيدة فرح براون (جامايكا)، استنادا إلى مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/68/L.25
Follow-up to the International Conference on Financing for Developmentمتابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002, and the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, held in Doha from 29 November to 2 December 2008, and its resolutions 56/210 B of 9 July 2002, 57/250, 57/272 and 57/273 of 20 December 2002, 57/270 B of 23 June 2003, 58/230 of 23 December 2003, 59/225 of 22 December 2004, 60/188 of 22 December 2005, 61/191 of 20 December 2006, 62/187 of 19 December 2007, 63/239 of 24 December 2008, 64/193 of 21 December 2009, 65/145 and 65/146 of 20 December 2010, 66/191 of 22 December 2011 and 67/199 of 14 February 2013, as well as Economic and Social Council resolutions 2002/34 of 26 July 2002, 2003/47 of 24 July 2003, 2004/64 of 16 September 2004, 2006/45 of 28 July 2006, 2007/30 of 27 July 2007, 2008/14 of 24 July 2008, 2009/30 of 31 July 2009, 2010/26 of 23 July 2010, 2011/38 of 28 July 2011, 2012/31 of 27 July 2012 and 2013/44 of 26 July 2013,إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي عقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 و 57/250 و 57/272 و 57/273 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/187 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/145 و 65/146 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/191 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمبر 2011 و 67/199 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2013، وأيضا إلــى قرارات المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004 و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 و 2008/14 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008 و 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009 و 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 و 2011/38 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 و 2012/31 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012 و 2013/44 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2013،
Recalling also the Millennium Declaration and the 2005 World Summit Outcome,وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام2005()،
Resolution 55/2.() القرار 55/2.
Resolution 60/1.() القرار 60/1.
Recalling further the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development and its outcome document,وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
Resolution 63/303, annex.() القرار 63/303، المرفق.
Recalling the high-level plenary meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals held from 20 to 22 September 2010, and its outcome document,وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010، وإلى وثيقته الختامية()،
and the special event to follow up efforts made towards achieving the Millennium Development Goals, convened by the President of the General Assembly on 25 September 2013, and its outcome document,وإلى الاجتماع الخاص المعني بمتابعة الجهود المبذولة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقده رئيس الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر 2013، وإلى وثيقته الختامية()،
Resolution 65/1.() القرار 65/1. ()
Resolution 68/6.القرار 68/6.
Recalling also the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil, from 20 to 22 June 2012, and its outcome document, entitled “The future we want”,وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
Resolution 66/288, annex.() القرار 66/288، المرفق.
Recalling further the sixth High-level Dialogue on Financing for Development, held in New York on 7 and 8 October 2013,وإذ تشير كذلك إلى الحوار الرفيع المستوى السادس بشأن تمويل التنمية، الذي عقد بنيويورك في 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
Taking note of the Global Business Partnership Forum of the Economic and Social Council, entitled “Partnering for innovative solutions for sustainable development”, held in New York on 24 April 2013,وإذ تحيط علما بالمنتدى العالمي للشراكات مع الأعمال التجارية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في نيويورك في 24 نيسان/أبريل 2013 تحت عنوان ”إقامة الشراكات من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة“،
Noting the meeting of the United Nations Development Cooperation Forum of the Economic and Social Council held in New York on 5 and 6 July 2012,وإذ تلاحظ اجتماع منتدى التعاون الإنمائي للأمم المتحدة الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 5 و 6 تموز/يوليه 2012،
Taking note of the summary by the President of the Economic and Social Council of the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development, held in New York on 22 April 2013,وإذ تحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقود في نيويورك في 22 نيسان/أبريل 2013،
Recalling the special event on the financing of social development, held on 3 February 2012, during the fiftieth session of the Commission for Social Development,وإذ تشير إلى الاجتماع الخاص المتعلق بتمويل التنمية الاجتماعية الذي عقد في 3 شباط/فبراير 2012 خلال الدورة الخمسين للجنة التنمية الاجتماعية،
Noting the fifty-second session of the Commission on the Status of Women, held from 25 February to 7 March 2008, on the theme of “Financing for gender equality and empowerment of women”,وإذ تلاحظ انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة وضع المرأة في الفترة من 25 شباط/فبراير إلى 7 آذار/مارس 2008 بشأن موضوع ”تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“،
Noting also the ongoing work on options for innovative sources of financing for development, including in various forums, such as the Leading Group on Innovative Financing for Development,وإذ تلاحظ أيضا الأعمال الجارية بشأن الخيارات المتعلقة بالمصادر المبتكرة لتمويل التنمية، بما في ذلك الأعمال المضطلع بها في محافل شتى، من بينها الفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنمية،
Noting further the informal event on innovative sources of financing organized by the Secretary-General on 3 June 2010, the separate meeting of the Second Committee, held on 13 October 2011, and the special event, of the Economic and Social Council, held on 12 July 2012 during its substantive session,وإذ تلاحظ كذلك الاجتماع غير الرسمي المعني بمصادر التمويل المبتكرة الذي نظمه الأمين العام في 3 حزيران/يونيه 2010 والاجتماع المنفصل الذي عقدته اللجنة الثانية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والاجتماع الخاص الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 12 تموز/يوليه 2012 أثناء دورته الموضوعية،
Taking note of the reports of the Secretary-General on the follow-up to and implementation of the Monterrey Consensus and the Doha Declaration on Financing for Development, modalities of the financing for development follow-up process and innovative mechanisms of financing for development,وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية() وعن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية() وعن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية()، ()
Expressing deep concern about the ongoing adverse impacts, particularly on development, of the world financial and economic crisis,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبخاصة على التنمية، وإذ تسلم بوجود أدلة تشير إلى حدوث انتعاش هش ومتفاوت،
recognizing evidence of an uneven and fragile recovery, cognizant that the global economy, notwithstanding significant efforts that helped contain tail risks, improve financial market conditions and sustain recovery, still remains in a challenging phase, with downside risks,وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي ساعدت على احتواء مخاطر وقوع خسائر شديدة وعلى تحسين ظروف الأسواق المالية والمحافظة على الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة تنطوي على تحديات ومخاطر حدوث تراجع،
including high volatility in global markets, high unemployment, particularly among youth, indebtedness in some countries and widespread fiscal strains, which pose challenges for global economic recovery and reflect the need for additional progress towards sustaining and rebalancing global demand,يشمل التقلب الشديد في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، ومديونية بعض البلدان وتفشي ضغط الميزانيات الذي يفرض تحديات على الانتعاش الاقتصادي العالمي ويعكس الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في سبيل المحافظة على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه،
and stressing the need for continuing efforts to address systemic fragilities and imbalances and to reform and strengthen the international financial system while implementing the reforms agreed upon to date,وإذ تشدد على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال الهيكلية وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن،
Reaffirming the recognition, as contained in the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, of the need for the significant mobilization of resources from a variety of sources and the effective use of financing, in order to give strong support to developing countries in their efforts to promote sustainable development,وإذ تعيد تأكيد الإقرار بضرورة القيام، على النحو الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بتعبئة قدر كبير من الموارد من مصادر متنوعة واستخدام التمويل على نحو فعال من أجل دعم البلدان النامية بشدة في ما تبذله من جهود لتحقيق التنمية المستدامة،
including through actions undertaken in accordance with the outcome document of the Conference and for achieving sustainable development goals,بوسائل منها الإجراءات المتخذة بما يتفق مع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
Taking note of the establishment of the Global Partnership for Financial Inclusion in 2010 as a mechanism for institutionalizing and continuing the work begun by the Financial Inclusion Experts Group in 2010,وإذ تحيط علما بإنشاء الشراكة العالمية لتعميم الخدمات المالية في عام 2010 باعتبارها آلية لإضفاء طابع مؤسسي على العمل الذي بدأه فريق الخبراء المعني بتعميم الخدمات المالية في عام 2010 ومواصلته،
Recalling the meeting of the Second Committee, pursuant to resolution 67/197 of 21 December 2012, held on 13 November 2013, to discuss actions in response to the world financial and economic crisis and its impact on development and prospects for restoring confidence and economic growth,وإذ تشير إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عملا بالقرار 67/197 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية واستطلاع الإمكانات المتاحة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي،
Stressing the importance of the full involvement of all relevant stakeholders in the implementation of the financing for development agenda at all levels,وإذ تؤكد أهمية المشاركة الكاملة لجميع الجهات المعنية في تنفيذ خطة تمويل التنمية على جميع المستويات،
1. Reaffirms the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development in its entirety, its integrity and its holistic approach,1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وشامل،
and recalls the resolve to take concrete action to implement the Monterrey Consensus and to address the challenges of financing for development in the spirit of global partnership and solidarity in support of the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعماً لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.02.II.A.7، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
2. Also reaffirms that each country has primary responsibility for its own development and that the role of national policies and development strategies for the achievement of sustainable development cannot be overemphasized,2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته، وأن دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن المبالغة في تأكيد أهميته،
and recognizes that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries,وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلدان النامية،
while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty;مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام المسؤولية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
3. Reaffirms its determination to advance and strengthen the global partnership for development as the centrepiece of cooperation in the years ahead, as reaffirmed in the United Nations Millennium Declaration, the Monterrey Consensus, the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Plan of Implementation), the 2005 World Summit Outcome,3 - تعيد تأكيد تصميمها على النهوض بالشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيزها بوصفها حجر الزاوية للتعاون في السنوات المقبلة، على نحو ما أعيد تأكيده في إعلان الأمم المتحدة للألفية(1) وتوافق آراء مونتيري(10) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005(2)
the Doha Declaration on Financing for Development: outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, the outcome document of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, the outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, entitled “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”, the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled “The future we want”, and the outcome document of the 2013 special event to follow up efforts made towards achieving the Millennium Development Goals and its outcome document;وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(3) والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“(4) والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“(6) والوثيقة الختامية للاجتماع الخاص لعام 2013 المعني بمتابعة الجهود المبذولة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(5)؛ ()
Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 2, annex.تقريـر مؤتمـــر القمــــة العالمـــي للتنميــة المستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنـــوب أفريقيـــــا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.
Resolution 63/239, annex.() القرار 63/239، المرفق.
4. Reaffirms that gender equality and women’s empowerment are essential to achieve equitable and effective development and sustained, inclusive and equitable economic growth, and reiterates the need for gender mainstreaming in the formulation and implementation of development policies,4 - تعيد تأكيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران لا غنى عنهما لتحقيق تنمية عادلة فعالة ونمو اقتصادي مطرد عادل شامل للجميع، وتكرر تأكيد ضرورة تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بنوع الجنس في وضع السياسات الإنمائية وتنفيذها،
including financing for development policies, and for dedicated resources, recognizes the importance of mainstreaming a gender perspective into the integrated and coordinated implementation of and follow-up to all the major United Nations conferences and summits in the economic, social, environmental and related fields;بما في ذلك سياسات تمويل التنمية، وضرورة تخصيص الموارد، وتسلم بأهمية تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بنوع الجنس في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
5. Recognizes that the mobilization of financial resources for development and the effective use of all of those resources are central to the global partnership for development, including in support of the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,5 - تسلم بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية واستخدام جميع تلك الموارد على نحو فعال أمران بالغا الأهمية للشراكة العالمية من أجل التنمية، لأغراض منها دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
and also recognizes that the mobilization of national and international resources and an enabling national and international environment are key drivers for development;وتسلم أيضا بأن تعبئة الموارد الوطنية والدولية وتهيئة بيئة مواتية على الصعيدين الوطني والدولي محركان رئيسيان للتنمية؛
6. Recalls the importance of the overall commitment to just and democratic societies for development, as spelled out in the Monterrey Consensus, particularly that solid democratic institutions which are responsive to the needs of the people are essential for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation;6 - تشير إلى أهمية الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطية من أجل التنمية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري، لا سيما وأن المؤسسات الديمقراطية التي تستجيب لاحتياجات الناس لا بد منها للنمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل؛
7. Reaffirms that good governance and advancement of the rule of law at all levels are essential for the realization of sustained economic growth, sustainable development, the eradication of poverty and hunger, and hence reaffirms the importance of the implementation of the commitment to sound policies;7 - تؤكد من جديد أن الحكم الرشيد والنهوض بسيادة القانون على جميع المستويات أمران أساسيان لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وبالتالي تؤكد من جديد أهمية تنفيذ الالتزام بانتهاج سياسات سليمة؛
8. Recognizes that sustained, inclusive and equitable economic growth contributes to the achievement of the Millennium Development Goals, including the eradication of poverty and hunger;8 - تسلم بأن تحقيق نمو اقتصادي مطرد وعادل وشامل للجميع يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع؛
9. Reaffirms that gender equality is of fundamental importance for achieving sustained and inclusive economic growth, poverty eradication and sustainable development, in accordance with the relevant resolutions of the General Assembly and United Nations conferences, and that investing in the development of women and girls has a multiplier effect,9 - تعيد تأكيد أن للمساواة بين الجنسين أهمية بالغة لتحقيق نمو اقتصادي مطرد شامل للجميع وللقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة، وأن للاستثمار في تنمية المرأة والفتاة تأثيرا مضاعِفا،
in particular on productivity, efficiency and sustained and inclusive economic growth, in all sectors of the economy, especially in key areas such as agriculture, industry and services;وبوجه خاص في الإنتاجية والكفاءة وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع في قطاعات الاقتصاد كافة، وبخاصة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات؛
10. Reaffirms that an effective, efficient, transparent and accountable system for mobilizing public resources and managing their use by Governments is essential;10 - تعيد تأكيد ضرورة أن يكون هناك نظام لتعبئة الموارد العامة وتنظيم استخدامها بمعرفة الحكومات يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية ويكون خاضعا للمساءلة؛
11. Recalls the resolve of Member States to enhance and strengthen domestic resource mobilization and fiscal space, including, where appropriate, through modernized tax systems, more efficient tax collection, the broadening of the tax base and the effective combating of tax evasion and capital flight,11 - تشير إلى تصميم الدول الأعضاء على تحسين وتعزيز تعبئة الموارد الوطنية وحيز الإنفاق الآمن من المالية العامة، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، تحديث نظم الضرائب وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب من دفع الضرائب وهروب رؤوس الأموال على نحو فعال،
and reiterates that, while each country is responsible for its tax system, it is important to support national efforts in these areas by strengthening technical assistance and enhancing international cooperation and participation in addressing international tax matters;وتكرر تأكيد أنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول عن نظامه الضريبي، من المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية وتكثيف مشاركة الدول والتعاون بينها على الصعيد الدولي في معالجة المسائل الضريبية؛
12. Recognizes that the development of a sound and broad-based financial sector is central to the mobilization of domestic financial resources, and should be an important component of national development strategies, as well as the need to strive for diversified, well-regulated, inclusive financial systems12 - تسلم بأن إنشاء قطاع مالي سليم ومستند إلى قاعدة عريضة له أهمية قصوى لتعبئة الموارد المالية المحلية وينبغي أن يكون عنصرا هاما في استراتيجيات التنمية الوطنية، وبالحاجة إلى السعي لإيجاد نظم مالية تتسم بالتنوع وحسن التنظيم والانفتاح أمام الجميع
that promote savings and access to financial services and channel savings to sound projects that increase sustainable, long-term economic growth, generate revenues and create jobs;وتشجع على الادخار وتيسر الحصول الخدمات المالية وتوجه المدخرات نحو المشاريع السليمة التي تزيد من النمو الاقتصادي الطويل الأجل الذي يتسم بالاستدامة وتحقق إيرادات وتوجد فرص عمل؛
13. Also recognizes, in this regard, that microfinance, including microcredit, can be effective in generating productive self-employment, which can help contribute to the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,13 - تسلم أيضا، في هذا الصدد، بأن التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر، يمكن أن يكون أداة فعالة في توليد فرص العمل الحر المنتج، الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
and underlines the need to appropriately support, in a coordinated manner, the efforts of developing countries, including in capacity-building for microfinance and other financial services that can foster financial inclusion;وتؤكد الحاجة إلى تقديم دعم مناسب وبطريقة منسقة للجهود التي تبذلها البلدان النامية، في مساع منها بناء القدرات في مجال التمويل البالغ الصغر والخدمات المالية الأخرى التي يمكن أن تعزز تعميم الخدمات المالية؛
14. Expresses deep concern about the ongoing adverse impacts of the global financial and economic crisis on development, including on the capacity of developing countries to mobilize resources for development,14 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلبا في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية،
recognizes that there is a need to promote the recovery, and acknowledges that an effective response to the impacts of the crisis requires timely implementation of all development commitments, including existing aid commitments;وتقر بضرورة تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في حينها، بما في ذلك الالتزامات الحالية المتعلقة بتوفير المعونة؛
15. Recalls that the ongoing fight against corruption at all levels is a priority, reaffirms the need to take urgent and decisive steps to continue to combat corruption in all its manifestations in order to reduce obstacles to effective resource mobilization and allocation and to prevent the diversion of resources away from activities that are vital for development,15 - تشير إلى أن استمرار مكافحة الفساد على جميع المستويات مسألة ذات أولوية، وتعيد تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمواصلة مكافحة الفساد بجميع مظاهره من أجل الحد من العقبات التي تحول دون تعبئة الموارد وتخصيصها على نحو فعال ومنع تحويل الموارد بعيدا عن الأنشطة الحيوية للتنمية،
recalls that this requires strong institutions at all levels, including, in particular, effective legal and judicial systems and enhanced transparency, recognizes the efforts and achievements of developing countries in this regard,وتذكر بأن هذا الأمر يتطلب وجود مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك، بصفة خاصة، وجود نظم قانونية وقضائية فعالة وتعزيز الشفافية، وتسلم بالجهود التي تبذلها البلدان النامية والإنجازات التي تحققها في هذا الصدد،
notes the increased commitment of States that have already ratified or acceded to the United Nations Convention against Corruption, and in this regard urges all States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the Convention;وتلاحظ تزايد التزام الدول التي صدقت بالفعل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو انضمت إليها، وتحث في هذا الصدد جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No.42156.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42156.
16.Emphasizes the need for more effective government involvement in order to ensure appropriate regulation of the market, which promotes the public interest,16 -تشدد على ضرورة أن تشارك الحكومات على نحو أكثر فعالية في كفالة تنظيم السوق على نحو مناسب يعزز المصلحة العامة،
and in this regard recognizes the need to better regulate financial markets and to promote economic stability and sustained, equitable and inclusive growth;وتسلم في هذا الصدد بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل وتعزيز الاستقــرار الاقتصادي والنمو المطرد العادل الشامل للجميع؛
17. Reaffirms the importance of implementing measures to curtail illicit financial flows at all levels, enhance disclosure practices and promote transparency in financial information,17 - تعيد تأكيد أهمية تنفيذ التدابير اللازمة لتقليص التدفقات المالية غير المشروعة على جميع المستويات وتعزيز الممارسات المتبعة في تقديم الإقرارات المالية والتشجيع على الشفافية في المعلومات المالية،
and in this regard notes that strengthening national and multinational efforts to address this issue is crucial, including through support and technical assistance to developing countries to enhance their capacities;وتلاحظ في هذا الصدد أن تعزيز الجهود الوطنية والجهود التي تشترك في بذلها بلدان عدة لمعالجة هذه المسألة، بطرق منها تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى البلدان النامية لتعزيز قدراتها، أمر بالغ الأهمية؛
18. Emphasizes the need to pursue, at the national level and in a manner consistent with national laws, appropriate policy and regulatory frameworks through which to encourage public and private initiatives, including at the local level,18 - تشدد على ضرورة وضع سياسات وأطر تنظيمية ملائمة على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القوانين الوطنية تشجع عن طريقها المبادرات العامة والخاصة، وبخاصة على الصعيد المحلي،
and to foster a dynamic and well-functioning business sector, while improving income growth and distribution, raising productivity, advancing women’s empowerment and protecting labour rights and the environment,وتعزز إقامة قطاع للأعمال التجارية يتسم بالدينامية وحسن الأداء، والعمل في الوقت ذاته على تحسين نمو الدخل وتوزيعه وزيادة الإنتاجية والنهوض بتمكين المرأة وحماية حقوق العمال وحماية البيئة،
and reiterates the importance of ensuring that the benefits of growth reach all people by empowering individuals and communities;وتكرر تأكيد أهمية كفالة استفادة جميع الناس من فوائد النمو عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية؛
19. Notes that foreign direct investment is a major source of financing for development, in this regard calls upon developed countries to continue to devise source-country measures to encourage and facilitate the flow of foreign direct investment, inter alia, through the provision of export credits and other lending instruments, risk guarantees and business development services,19 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية،
calls upon developing countries, to continue their efforts to create a national environment conducive to attracting investments by, inter alia, achieving a transparent, stable and predictable investment climate with proper contract enforcement and respect for property rights,وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة وطنية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية،
and stresses the importance of enhancing efforts to mobilize investment from all sources in human resources and physical, environmental, institutional and social infrastructure;وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛
20. Reaffirms that there is a need to address and to promote conditions for cheaper, faster, more transparent and safer transfers of remittances, in a non-discriminatory fashion, in both source and recipient countries,20 - تعيد تأكيد أنه يلزم تلبية الحاجة إلى خدمات لتحويل الأموال تكون أقل كلفة وأكثر سرعة وشفافية وأمانا ولا تنطوي على تمييز، ويلزم تهيئة الظروف المؤاتية لذلك في بلدان المصدر والوجهة على السواء،
and invites Member States, as well as the private sector, international organizations, the banking community and other stakeholders, to work towards the further reduction of transfer costs of remittances;وتدعو الدول الأعضاء وكيانات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المصرفي وسائر الأطراف المعنية إلى العمل على خفض تكاليف التحويلات المالية بدرجة أكبر؛
21. Reaffirms that international trade is an engine for development and sustained economic growth, and also reaffirms the critical role that a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, as well as meaningful trade liberalization, can play in stimulating economic growth and development worldwide, thereby benefiting all countries at all stages of development;21 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي يستند إلى قواعد منفتح غير تمييزي منصف وتحرير التجارة على نحو فعال يمكن أن يكون لهما دور مهم للغاية في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على البلدان كافة في جميع مراحل التنمية؛
22. Emphasizes the need to resist protectionist tendencies and to rectify any trade-distorting measures that are inconsistent with the rules of the World Trade Organization, recognizing the right of countries, in particular developing countries, to fully utilize flexibilities consistent with their World Trade Organization commitments and obligations;22 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجارة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتسلم في الوقت ذاته بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل مما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
23. Notes the progress made at the Ninth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held in Bali, Indonesia, from 3 to 6 December 2013, and in this regard calls for a balanced, ambitious, comprehensive and development-oriented outcome of the Doha Development Agenda multilateral trade negotiations,23 - تلاحظ التقدم المحرز في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 3 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2013، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة طموحـة شاملــة تركز على التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية،
in keeping with the development mandate of the Doha Ministerial Declaration, the decision of 1 August 2004 of the General Council of the World Trade Organization and the Hong Kong Ministerial Declaration adopted by the World Trade Organization in 2005;بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري() وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005؛ ()
See A/C.2/56/7, annex.انظر A/C.2/56/7، المرفق.
24. Underlines the fact that the fulfilment of all official development assistance commitments is crucial, including the commitments by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance to developing countries by 2015, as well as the target of 0.15 per cent to 0.20 per cent of gross national income for official development assistance to least developed countries,24 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا،
and urges developed countries that have not yet done so to fulfil their commitments for official development assistance to developing countries;وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
25. Stresses the essential role that official development assistance plays in complementing, leveraging and sustaining financing for development in developing countries and in facilitating the achievement of development objectives, including the internationally agreed development goals, in particular the Millennium Development Goals,25 - تؤكد أن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا في تكملة تمويل التنمية وتعزيزه واستدامته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية،
and reiterates that official development assistance can play a catalytic role in assisting developing countries in removing constraints on sustained, inclusive and equitable growth by, inter alia, enhancing social, institutional and physical infrastructure, promoting foreign direct investment, trade and technological innovations, improving health and education, fostering gender equality, preserving the environment and eradicating poverty,وتكرر تأكيد أن المساعدة الإنمائية الرسمية يمكن أن يكون لها دور محفز في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد عادل شامل للجميع، بعدة طرق منها تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية والمؤسسية والمادية وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر،
and welcomes steps to improve the effectiveness and quality of aid based on the fundamental principles of national ownership, alignment, harmonization, managing for results and mutual accountability;وترحب بالخطوات الرامية إلى تقديم معونة أفضل من حيث النوعية والفعالية في ظل احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
26. Welcomes the increasing efforts to improve the quality of official development assistance, to strengthen partnerships for development and to increase development effectiveness and impact,26 - ترحب بالجهود التي تُبذل بصورة متزايدة لتحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وتعزيز الشراكات التي تقام من أجل التنمية وزيادة فعالية التنمية وتعزيز تأثيرها،
recognizes in this regard the Development Cooperation Forum of the Economic and Social Council and other initiatives, such as all of the high-level forums on aid effectiveness, which make important contributions to the efforts of the countries that have made commitments to their outcomes,وتنوّه في هذا الصدد بمنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمبادرات أخرى منها مثلا جميع المنتديات الرفيعة المستوى المعنية بفعالية المعونة، فهذه تقدم إسهامات هامة في الجهود التي تبذلها البلدان التي أعلنت التزامها بما تمخضت عنه المنتديات من نتائج، و
including through the adoption of the fundamental principles of aid effectiveness, and bears in mind that there is no one-size-fits-all formula that will guarantee effective assistance and that the specific situation of each country needs to be fully considered;ذلك عبر سبل منها اعتماد المبادئ الأساسية لفعالية المعونة، وتضع في اعتبارها أنه ليس هناك شيء من قبيل الحل الواحد الذي يمكن من خلاله ضمان فعالية المساعدة المقدّمة في أي سياق، وأنه يلزم إيلاء الاعتبار الكامل للأوضاع الخاصة بكل بلد؛
27. Considers that innovative financing sources and mechanisms can make a positive contribution towards achieving the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and assisting developing countries in mobilizing additional resources for development on a voluntary basis, as well as maximizing the impact of existing public and private flows, and that such financing can be an important supplement to traditional sources of financing,27 - تسلّم بأن الآليات الابتكارية للتمويل يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وفي مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وكذلك في تعظيم تأثير التدفقات الموجودة بالفعل من المصادر العامة والخاصة، وبأنه من الممكن لهذا التمويل أن يكون عنصرا هاما لتكملة المصادر التقليدية للتمويل،
and encourages, while highlighting the considerable progress on innovative sources and mechanisms of financing for development achieved to date, the scaling up of present initiatives and developing new approaches, as appropriate;وفي حين تبرز التقدم الكبير المحرز حتى الآن في مجال المصادر والآليات المبتكرة لتمويل التنمية، تشجّع على توسيع نطاق المبادرات القائمة وتطوير نهج جديدة، حسب الاقتضاء؛
28. Stresses the need to strengthen and support South-South cooperation, while stressing further that South-South cooperation is not a substitute for, but rather a complement to, North-South cooperation, and calls for the effective implementation of the Nairobi outcome document of the High-level United Nations Conference on South-South Cooperation, held in Nairobi from 1 to 3 December 2009;28 - تؤكد ضرورة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب ودعمه، وتؤكد مرة أخرى في الوقت نفسه أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب بل هو عنصر مكمل له، وتدعو إلى التنفيذ الفعال لوثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في نيروبي في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009()؛
Resolution 64/222, annex.() القرار 64/222، المرفق.
29. Recognizes that South-South cooperation and triangular cooperation are mutually supportive in terms of both technical and financial assistance, emphasizes in this regard the importance of further invigorating South-South cooperation,29 - تسلّم بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي هما نوعان من التعاون يدعم بعضها بعضا على صعيد المساعدة التقنية والمالية، وتشدد في هذا الصدد على أهمية تنشيط التعاون فيما بين بلدان الجنوب بدرجة أكبر،
and invites all Member States to enhance South-South cooperation and triangular cooperation, focusing on shared development priorities with the involvement of all relevant stakeholders in Governments, civil society and the private sector;وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع التركيز على الأولويات الإنمائية المشتركة والحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
30. Urges the donor community, Member States, international organizations, including the United Nations, the private sector, non-governmental organizations, trade unions and other stakeholders to strengthen the focus and the impact of development assistance targeting gender equality and the empowerment of women and girls through gender mainstreaming, the funding of targeted activities and enhanced dialogue between donors and partners,30 - تحث الجهات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات وغير ذلك من الجهات المعنية على زيادة تركيز وأثر المساعدة الإنمائية التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمويل الأنشطة التي تستهدف فئات بعينها وتعزيز الحوار بين المانحين والشركاء،
and to also strengthen the mechanisms needed to measure effectively the resources allocated to incorporating gender perspectives in all areas of development assistance;وتحثها أيضا على تعزيز الآليات اللازمة لتحقيق الفعالية في قياس حجم الموارد المخصّصة لإدماج المنظورات الجنسانية في جميع مجالات المساعدة الإنمائية؛
31. Emphasizes the special importance of a timely, effective, comprehensive and durable solution to the debt problems of developing countries in order to promote their economic growth and development;31 -تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حل فعال شامل دائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
32. Also emphasizes that debt sustainability is essential for underpinning growth, underlines in this regard the importance of debt sustainability and effective debt management to the efforts to achieve national development goals, including the Millennium Development Goals,32 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
and acknowledges that sovereign debt crises tend to be costly and disruptive, including for employment and productive investments, and tend to be followed by cuts in public spending, including on health and education, affecting, in particular, the poor and the vulnerable;وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛
33. Stresses that the financial and economic crisis has highlighted the need for reform and has added new impetus to ongoing international discussions on the reform of the international financial system and architecture,33 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه،
including on issues related to mandate, scope, governance, responsiveness and development orientation, as appropriate, and in this regard encourages continued open, inclusive and transparent dialogue;بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الصدد على مواصلة إجراء حوار منفتح شفاف شامل للجميع؛
34. Notes the important efforts undertaken nationally, regionally and internationally to respond to the challenges posed by the financial and economic crisis in order to ensure a full return to growth with quality jobs, to reform and strengthen financial systems and to create strong, sustainable and balanced global growth;34 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، من أجل ضمان العودة بالكامل إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزها وتحقيق نمو عالمي قوي مستمر متوازن؛
35. Recognizes the need to continue to enhance the coherence and consistency of the international monetary, financial and trading systems and the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness as complements to national development efforts to ensure sustained, inclusive and equitable economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;35 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وكفالة اتساقها وبأهمية كفالة أن تكون تلك الأنظمة منفتحة شاملة للجميع تتسم بالنزاهة لكي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد شامل عادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
36. Reaffirms the importance of broadening and strengthening the participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting, notes in this regard the important steps taken in the reform of the governance structures, quotas and voting rights of the Bretton Woods institutions, which are directed towards better reflecting current realities and enhancing the voice, the participation and the voting rights of developing countries,36 - تعيد تأكيد أهمية توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي وتعزيز تلك المشاركة، وتلاحظ في هذا الصدد الخطوات المهمة التي اتخذت مؤخرا في مجال إصلاح هياكل الإدارة ونظام الحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز بقصد تجسيد الواقع الراهن على نحو أفضل وإتاحة فرص أكبر للبلدان النامية للإعراب عن آرائها في تلك المؤسسات وتعزيز مشاركتها وممارستها لحق التصويت فيها،
and recognizes the importance of continuing such reform processes in an ambitious and expeditious manner in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions;وتسلّم بأهمية الاستمرار في عملية الإصلاح هذه بشكل طموح وسريع، وذلك لإيجاد مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية ومشروعية وخضوعا للمساءلة؛
37. Also reaffirms that the United Nations funds and programmes, the regional commissions and the specialized agencies of the United Nations system, in accordance with their respective mandates, have an important role to play in advancing development and protecting development gains, in accordance with national strategies and priorities,37 -تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تؤدي صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وفقا لولاية كل منها، دورا مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية،
including progress towards achieving the Millennium Development Goals, and further reaffirms its determination to continue to take steps for a strong, well-coordinated, coherent, effective and efficient United Nations system in support of the Goals;بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة التنسيق الجيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
38. Further reaffirms the need to intensify the engagement of the regional commissions in the financing for development follow-up process, including through the provision of technical advice and analyses to be made available to Member States;38 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
39. Reiterates the importance of ensuring a strengthened and more effective intergovernmental inclusive process for carrying out the financing for development follow-up;39 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
40. Stresses the relevance of the holistic financing for development agenda, as contained in the Monterrey Consensus and the Doha Declaration, for the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social, environmental and related fields,40 - تؤكد على ما لخطة تمويل التنمية ذات الطابع الكلي، والمنصوص عليها في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، من أهمية للتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
and in this regard emphasizes that the Monterrey Consensus and the Doha Declaration on Financing for Development provide the conceptual framework, including in the context of the post-2015 development agenda, for the mobilization of resources from a variety of sources and the effective use of financing required for the achievement of sustainable development;وتشدد في هذا الصدد على أن توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية(7) يوفران الإطار المفاهيمي، بما في ذلك في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015، لتعبئة الموارد من مصادر متنوعة وتحقيق الفعالية في استخدام الأموال اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة؛
41. Welcomes the establishment of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing, looks forward to the report of the Committee proposing options on an effective sustainable development financing strategy to facilitate the mobilization of resources and their effective use in achieving sustainable development objectives as a contribution to the financing for development follow-up process as well as to an intergovernmentally agreed United Nations development agenda beyond 2015;41- ترحب بإنشاء لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة، وتتطلع إلى صدور تقرير اللجنة الذي ستقترح فيه خيارات لوضع استراتيجية فعالة لتمويل التنمية المستدامة يتم في إطارها تيسير تعبئة الموارد واستخدامها بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كمساهمة في عملية متابعة تمويل التنمية، وفي خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 التي تم الاتفاق عليها على الصعيد الحكومي الدولي؛
42. Stresses in this regard the need to reinforce coherence and coordination and to avoid duplication of efforts with regard to the financing for development process, with a view to ensuring a single, comprehensive, holistic, forward-looking approach addressing the three dimensions of sustainable development;42 - تؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الاتساق والتنسيق وتجنب ازدواجية الجهود فيما يتعلق بعملية تمويل التنمية، وذلك بقصد إيجاد نهج وحيد وشامل وكلي واستشرافي يعالج مسألة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛
43. Decides to convene, in 2015 or 2016, a third international conference on financing for development to assess the progress made in the implementation of the Monterrey Consensus and the Doha Declaration on Financing for Development,43 -تقرر عقد مؤتمر دولي ثالث لتمويل التنمية في عام 2015 أو عام 2016 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية،
to reinvigorate and strengthen the financing for development follow-up process, to identify obstacles and constraints encountered in the achievement of the goals and objectives agreed therein, as well as actions and initiatives to overcome these constraints,وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتحديد العقبات والمعوّقات التي تعترض تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها في ذلك الإطار، وتحديد الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب على هذه المعوقات،
and to address new and emerging issues, including in the context of the recent multilateral efforts to promote international development cooperation, and taking into account the current evolving development cooperation landscape, the interrelationship of all sources of development finance, the synergies between financing objectives across the three dimensions of sustainable development, as well as the need to support the United Nations development agenda beyond 2015;ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة، بما في ذلك في سياق الجهود المتعددة الأطراف التي بُذلت في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، مع مراعاة مشهد التعاون الإنمائي الحالي الآخذ في التحوّل، وعلاقات الترابط القائمة بين جميع مصادر تمويل التنمية، وأوجه التآزر القائمة بين أهداف التمويل على كامل نطاق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وكذلك مراعاة الحاجة إلى دعم خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015؛
44. Requests the President of the General Assembly to convene, as soon as possible, inclusive and transparent intergovernmental consultations, with the participation of the major institutional stakeholders involved in the financing for development process, as appropriate, on all issues related to the conference,44- تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعقد مشاورات حكومية دولية شفافة تشمل الجميع، وتشارك فيها الأطراف المؤسسية القائمة بالأدوار الرئيسية في عملية تمويل التنمية، حسب الاقتضاء، وذلك للتشاور بخصوص جميع المسائل ذات الصلة بالمؤتمر،
including the date, format, organization and scope, taking into account the elements contained in the present resolution, and requests the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat to provide secretariat support for the consultations;بما في ذلك موعد انعقاده ونمطه وطريقة تنظيمه ونطاقه، مع مراعاة العناصر المنصوص عليها في هذا القرار، وتطلب إلى مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة دعم المشاورات بأعمال الأمانة؛
45. Recalls in this regard the need to review and explore the modalities of the financing for development process, including possible arrangements to strengthen the process, as well as options for bringing together the various processes covering development financing in an integrated manner;45 - تشير في هذا الصدد إلى الحاجة إلى استعراض الطرائق المتبعة في عملية تمويل التنمية واستطلاع إمكانية استحداث طرائق أخرى لتعزيز العملية، بما في ذلك الترتيبات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك وطرح خيارات للربط بين مختلف العمليات التي تتناول تمويل التنمية بطريقة متكاملة؛
46. Reiterates its appeal to Member States and other potential donors to consider contributing generously to the Trust Fund for the Follow-up to the International Conference on Financing for Development,46 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم مساهمات النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية،
which would facilitate the implementation of a strengthened and more effective intergovernmental inclusive process for carrying out the financing for development follow-up;مما ييسر الاضطلاع بعملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
47. Recognizes the work of the Financing for Development Office, and encourages the Office, in collaboration with experts from the public and private sectors, academia, civil society and other multilateral organizations who work in the field of financing for development, to continue its work in accordance with its mandate;47 - تنوّه بالعمل الذي اضطلع به مكتب تمويل التنمية، وتشجع المكتب على مواصلة عمله وفقا لولايته، وذلك بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وغير ذلك من المنظمات المتعددة الأطراف العاملة في مجال تمويل التنمية؛
48. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-ninth session the item entitled “Follow-up to and implementation of the outcome of the 2002 International Conference on Financing for Development and the 2008 Review Conference”,48 -تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“،
and requests the Secretary-General to submit, under the item, an annual analytical assessment of the status of implementation of the Monterrey Consensus and the Doha Declaration on Financing for Development, and of the present resolution, to be prepared in full collaboration with the major institutional stakeholders.وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.