A_CN_4_725_Add_1_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 11/11/2019 7:34:05 PM Original version Change languages order
A/CN.4/725/Add.1 1821858E.docx (ENGLISH)A/CN.4/725/Add.1 1821858A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
14 December 201814 December 2018
International Law Commissionلجنة القانون الدولي
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Geneva, 29 April-7 June and 8 July-9 August 2019جنيف، 29 نيسان/أبريل - 7 حزيران/يونيه و 8 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2019
Fourth report on crimes against humanityالتّقرير الرابع عن الجرائم ضدّ الإنسانية‬
by Sean D. Murphy, Special Rapporteurأعدّه شين د. مورفي، المقرّر الخاص‬
Addendumإضافة
Contentsالمحتويات
Annex IIالمرفق الثاني
Crimes against humanity:الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية:
table of relevant treaty provisionsجدول أحكام المعاهدات ذات الصلة
The following table provides the text of specific treaty provisions on which the International Law Commission based itself when provisionally adopting on first reading the draft articles on crimes against humanity, and the commentaries thereto, at its sixty-ninth session.يتضمن الجدول التالي نص الأحكام المحددة التي تضمنتها المعاهدات واستندت إليها لجنة القانون الدولي عندما اعتمدت مؤقتا، في قراءة أولى، مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية مع شروحها، في دورتها التاسعة والستين().
The table is for reference purposes only.وقد أُعد الجدول لأغراض الإحالة المرجعية لا غيرُ.
The treaty provisions below are not meant to be an exhaustive list of the treaties referred to by the Commission in the commentaries to the draft articles.وليس الغرض من أحكام المعاهدات الواردة أدناه تقديم قائمة شاملة لجميع المعاهدات التي أحالت إليها اللجنة في شروحها لمشاريع المواد.
The States parties to the treaties referred to below were last checked on 9 November 2018.وكانت آخر مرة جرى التحقق فيها من الدول الأطراف في المعاهدات المشار إليها أدناه في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
Draft preambleمشروع الديباجة
Preambleالديباجة
Mindful that throughout history millions of children, women and men have been victims of crimes that deeply shock the conscience of humanity,إذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا على مر التاريخ ضحايا لجرائم اهتزّ لها ضمير الإنسانية بقوة،
Recognizing that crimes against humanity threaten the peace, security and well-being of the world,وإذ تسلّم بأن الجرائم ضدّ الإنسانية تهدّد السلام والأمن والرفاه في العالم،
Recognizing further that the prohibition of crimes against humanity is a peremptory norm of general international law (jus cogens),وإذ تسلّم كذلك بأن حظر الجرائم ضد الإنسانية قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)،
Affirming that crimes against humanity, which are among the most serious crimes of concern to the international community as a whole, must be prevented in conformity with international law,وإذ تؤكّد أن الجرائم ضد الإنسانية، التي هي من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، يجب منعها طبقاً للقانون الدولي،
Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes,وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام من ثَم في منع هذه الجرائم،
Recalling the definition of crimes against humanity as set forth in article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court,وإذ تذكّر بتعريف الجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد في المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
Recalling also that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction with respect to crimes against humanity,وإذ تُذكّر أيضاً بأنّ من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على الجرائم ضد الإنسانية،
Considering that, because crimes against humanity must not go unpunished, the effective prosecution of such crimes must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation, including with respect to extradition and mutual legal assistance,وإذ تضع في اعتبارها، بالنظر إلى أن الجرائم ضد الإنسانية يجب ألا تمرّ دون عقاب، أن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم على نحو فعال يجب أن تُكفل باتخاذ تدابير على الصعيد الوطني، وبتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة،
Considering as well the rights of victims, witnesses and others in relation to crimes against humanity, as well as the right of alleged offenders to fair treatment,وإذ تضع في اعتبارها كذلك حقوق الضحايا والشهود وغيرهم في سياق الجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن حقوق الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة في معاملة عادلة،
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (149 States parties)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (149 دولة طرفاً)
Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity; andوإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required;وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي؛
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفا)
Preambleالديباجة
Mindful that during this century millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity,وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being of the world,وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم،
Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation,وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،
Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes,وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،
Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية،
Reaffirming the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, and in particular that all States shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
Emphasizing in this connection that nothing in this Statute shall be taken as authorizing any State Party to intervene in an armed conflict or in the internal affairs of any State,وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة،
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Preambleالديباجة
Determined to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance,وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
Draft article 2. General obligationمشروع المادة 2 - التزام عام
Draft article 2مشروع المادة 2
Crimes against humanity, whether or not committed in time of armed conflict, are crimes under international law, which States undertake to prevent and punish.الجرائم ضد الإنسانية، سواءٌ ارتُكبت في أوقات النزاع المسلح أم لا، هي جرائم بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها.
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (149 States parties)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (149 دولة طرفاً)
Article Iالمادة الأولى
The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
1950 Principles of International Law recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunalمبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ وفي حكم المحكمة لعام 1950()
Principle VIالمبدأ السادس
The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international law:يُعاقَب على الجرائم المدرجة فيما يلي بوصفها جرائم بموجب القانون الدولي:
… c. Crimes against humanity …(ج) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية …
1954 draft code of offences against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1954
Article 1المادة 1
Offences against the peace and security of mankind, as defined in this Code, are crimes under international law, for which the responsible individuals shall be punished.الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، حسب التعريف الوارد في هذه المدونة، هي جرائم بموجب القانون الدولي، يُعاقَب الأفراد المسؤولون عن ارتكابها.
1968 Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity (55 States parties)اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968 (55 دولة طرفاً)
Article Iالمادة الأولى
No statutory limitation shall apply to the following crimes, irrespective of the date of their commission:لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
(b) Crimes against humanity whether committed in time of war or in time of peace …(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم …
1993 Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, updatedالنظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، لعام 1993، بصيغته المستكملة
Article 5.المادة 5 -
Crimes against humanityالجرائم ضد الإنسانية
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population: …للمحكمة الدولية سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح، سواء أكان طابعه دوليا أو داخليا، واستهدفت أي سكان مدنيين: ...‬
1994 Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لعام 1994
Article 3.المادة 3 -
Crimes against humanityالجرائم ضد الإنسانية
The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds:للمحكمة الدولية لرواندا سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أي مدنيين لأسباب قومية أو سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية:
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 1.المادة 1 -
Scope and application of the present Codeنطاق هذه المدونة وتطبيقها
2.2 -
Crimes against the peace and security of mankind are crimes under international law and punishable as such, whether or not they are punishable under national law.الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها هي جرائم بمقتضى القانون الدولي ويعاقب عليها بهذه الصفة، سواء أكانت معاقبا عليها أم لم تكن معاقبا عليها بمقتضى القانون الوطني.
Draft article 3. Definition of crimes against humanityمشروع المادة 3 - تعريف الجرائم ضد الإنسانية
Draft article 3, paragraphs 1 to 3مشروع المادة 3، الفقرات من 1 إلى 3
1.1 -
For the purpose of the present draft articles, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:لغرض مشاريع المواد هذه، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ”جريمة ضد الإنسانية“ متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(a)(أ)
murder;القتل العمد؛
(b)(ب)
extermination;الإبادة؛
(c)(ج)
enslavement;الاسترقاق؛
(d)(د)
deportation or forcible transfer of population;إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛
(e)(ه)
imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(f)(و)
torture;التعذيب؛
(g)(ز)
rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
(h)(ح)
persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or in connection with the crime of genocide or war crimes;اضطهاد أية فئة أو جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب؛
(i)(ط)
enforced disappearance of persons;الاختفاء القسري للأشخاص؛
(j)(ي)
the crime of apartheid;جريمة الفصل العنصري؛
(k)(ك)
other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2.2 -
For the purpose of paragraph 1:لغرض الفقرة 1:
(a)(أ)
“attack directed against any civilian population” means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;تعني عبارة ”هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين“ نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة؛
(b)(ب)
“extermination” includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;تشمل ”الإبادة“ تعمُّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(c)(ج)
“enslavement” means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;يعني ”الاسترقاق“ ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
(d)(د)
“deportation or forcible transfer of population” means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;يعني ”إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان“ نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(e)(ه)
“torture” means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused, except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;يعني ”التعذيب“ تعمُّد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها؛
(f)(و)
“forced pregnancy” means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law.يعني ”الحمل القسري“ إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين الإثني لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(g)(ز)
“persecution” means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;يعني ”الاضطهاد“ حرمان فئة أو جماعة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الفئة أو الجماعة؛
(h)(ح)
“the crime of apartheid” means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;تعني ”جريمة الفصل العنصري“ أية أفعال لاإنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1، وتُرتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(i)(ط)
“enforced disappearance of persons” means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.يعني ”الاختفاء القسري للأشخاص“ إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بسلب هؤلاء الأشخاص حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3.3 -
For the purpose of the present draft articles, it is understood that the term “gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society.لغرض مشاريع المواد هذه، من المفهوم أن تعبير ”نوع الجنس“ يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع.
The term “gender” does not indicate any meaning different from the above.ولا يشير تعبير ”نوع الجنس“ إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفا)
Article 7.المادة 7 -
Crimes against humanityالجرائم ضد الإنسانية
1.1 -
For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder;لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ”جريمة ضد الإنسانية“ متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: (أ) القتل العمد؛
(b) Extermination;(ب) الإبادة؛
(c) Enslavement;(ج) الاسترقاق؛
(d) Deportation or forcible transfer of population;(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;(ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(f) Torture;(و) التعذيب؛
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;(ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(i) Enforced disappearance of persons;(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(j) The crime of apartheid;(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2.2 -
For the purpose of paragraph 1: (a) “Attack directed against any civilian population” means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;لغرض الفقرة 1: (أ) تعني عبارة ”هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين“ نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(b) “Extermination” includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;(ب) تشمل ”الإبادة“ تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(c) “Enslavement” means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;(ج) يعني ”الاسترقاق“ ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
(d) “Deportation or forcible transfer of population” means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;(د) يعني ”إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان“ نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(e) “Torture”, means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused;(ه) يعني ”التعذيب“ تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته؛
except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛
(f) “Forced pregnancy” means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law.(و) يعني ”الحمل القسري“ إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(g) “Persecution” means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;(ز) يعني ”الاضطهاد“ حرمان جماعة من السكان أو مجموع من السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(h) “The crime of apartheid” means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;(ح) تعني ”جريمة الفصل العنصري“ أية أفعال لاإنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(i) “Enforced disappearance of persons” means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.(ط) يعني ”الاختفاء القسري للأشخاص“ إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3.3 -
For the purpose of this Statute, it is understood that the term “gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society.لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير ”نوع الجنس“ يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع.
The term “gender” does not indicate any meaning different from the above.ولا يشير تعبير ”نوع الجنس“ إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
Draft article 3, paragraph 4مشروع المادة 3، الفقرة 4
4.4 -
This draft article is without prejudice to any broader definition provided for in any international instrument or national law.لا يخلّ مشروع المادة هذا بأي تعريف أوسع يرد في صك دولي أو في قانون وطني.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 1المادة 1
2.2 -
This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
Nothing in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of international law for purposes other than this Statute.ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي.
Draft article 4. Obligation of preventionمشروع المادة 4 - الالتزام بالمنع
Draft article 4, paragraph 1مشروع المادة 4، الفقرة 1
1.1 -
Each State undertakes to prevent crimes against humanity, in conformity with international law, including through:تلتزم كل دولة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي، بوسائل منها ما يلي:
(a)(أ)
effective legislative, administrative, judicial or other preventive measures in any territory under its jurisdiction;الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية؛
andو
(b)(ب)
cooperation with other States, relevant intergovernmental organizations, and, as appropriate, other organizations.التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية وحسب الاقتضاء، مع أي منظمات أخرى.
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocideاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (149 دولة طرفاً)
(149 States parties)المادة الأولى
Article I The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
Article Vالمادة الخامسة
The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or of any of the other acts enumerated in article III.يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
Article VIIIالمادة الثامنة
Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in article III.لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
1.1 -
Contracting States shall, in accordance with international and national law, endeavour to take all practicable measures for the purpose of preventing the offences mentioned in Article 1.على الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك طبقاً للقانون الدولي والوطني.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 (180 دولة طرفاً)
Article 4المادة 4
States Parties shall co-operate in the prevention of the crimes set forth in article 2, particularly by:تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما بالقيام بما يلي:
(a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories;(أ) اتخاذ كل التدابير العملية لمنع القيام، في إقليم كل منها، بأية أعمال تمهد لارتكاب هذه الجرائم سواءً داخل إقليمها أو خارجه؛
1973 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (109 States parties)الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973 (109 دول أطراف)
Article IVالمادة الرابعة
The States Parties to the present Convention undertake:تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(a) to adopt any legislative or other measures necessary to suppress as well as to prevent any encouragement of the crime of apartheid and similar segregationist policies or their manifestations and to punish persons guilty of that crime;(أ) جميع التدابير، من تشريعية وسواها، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، والحيلولة دون أي تشجيع على ارتكابها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة؛
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفاً)
Article 4المادة 4
States Parties shall co-operate in the prevention of the offences set forth in article 1, particularly by:تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، ولا سيما بالقيام بما يلي:‬
(a) Taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts of taking of hostages;(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية، كل في إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن، أو التحريض عليها، أو تنظيمها، أو الاشتراك في ارتكابها؛
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 2المادة 2
1.1 -
Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفاً)
Article 1المادة 1
The State Parties undertake to prevent and punish torture in accordance with terms of this Convention.تتعهد الدول الأطراف بمنع التعذيب والمعاقبة عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
Article 6المادة 6
In accordance with the terms of Article 1, the States Parties shall take effective measures to prevent and punish torture within their jurisdiction.وفقاً لأحكام المادة 1، تتخذ الدول الأطراف إجراءات فعالة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في نطاق ولايتها القضائية.
The States Parties shall ensure that all acts of torture and attempts to commit torture are offenses under their criminal law and shall make such acts punishable by severe penalties that take into account their serious nature.وتضمن الدول الأطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب، ومحاولات ارتكاب التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وتجعل مثل هذه الأعمال مستوجبة للعقوبات الشديدة التي تضع في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
The States Parties likewise shall take effective measures to prevent and punish other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment within their jurisdiction.وتتخذ الدول الأطراف كذلك إجراءات فعالة لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نطاق ولايتها القضائية والمعاقبة عليها.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 (94 دولة طرفا)
Article 11.المادة 11 -
Prevention of Crimes against United Nations and Associated Personnelمنع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
States Parties shall cooperate in the prevention of the crimes set out in article 9, particularly by:تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبينة في المادة 9 وذلك، بصفة خاصة، بالقيام بما يلي:
(a) Taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories;(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع القيام في إقليم كل منها بأية أعمال تمهد لارتكاب تلك الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛
1994 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1994 (15 دولة طرفاً)
Article Iالمادة الأولى
The States Parties to this Convention undertake:تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي:
c.(ج)
To cooperate with one another in helping to prevent, punish, and eliminate the forced disappearance of persons;أن تتعاون فيما بينها للمساعدة في منع الاختفاء القسري للأشخاص والمعاقبة عليه واستئصاله؛
d.(د)
To take legislative, administrative, judicial, and any other measures necessary to comply with the commitments undertaken in this Convention.أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وسائر التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombingsالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997
(170 States parties)(170 دولة طرفاً)
Article 15المادة 15
States Parties shall cooperate in the prevention of the offences set forth in article 2تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفاً)
Article 9.المادة 9 -
Measures against corruptionتدابير مكافحة الفساد
1.1 -
In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each State Party shall, to the extent appropriate and consistent with its legal system, adopt legislative, administrative or other effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish the corruption of public officials.بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.
2.2 -
Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials, including providing such authorities with adequate independence to deter the exertion of inappropriate influence on their actions.يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
Article 29.المادة 29 -
Training and technical assistanceالتدريب والمساعدة التقنية
1.1 -
Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement personnel, including prosecutors, investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention.يتعين على كل دولة طرف أن تعمل، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
Article 31.المادة 31 -
Preventionالمنع
1.1 -
States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to establish and promote best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime.يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإلى إرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2000 Protocol to Prevent, Supress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (173 States parties)بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000 (173 دولة طرفاً)
Article 9.المادة 9 -
Prevention of trafficking in personsمنع الاتجار بالأشخاص
1.1 -
States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:‏
(a) To prevent and combat trafficking in persons;(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
andو
(b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.
2002 Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (88 States parties)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 2002 (88 دولة طرفاً)
Preambleالديباجة
Recalling that the effective prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment requires education and a combination of various legislative, administrative, judicial and other measures,وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،
Article 3المادة 3
Each State party shall set up, designate or maintain at the domestic level one or several visiting bodies for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmentتُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 23المادة 23
1.1 -
Each State Party shall ensure that the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody or treatment of any person deprived of liberty includes the necessary education and information regarding the relevant provisions of this Convention, in order to:تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي:‬
(a) Prevent the involvement of such officials in enforced disappearances;(أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛
(b) Emphasize the importance of prevention and investigations in relation to enforced disappearances;(ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛
(c) Ensure that the urgent need to resolve cases of enforced disappearance is recognized.(ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.
2.2 -
Each State Party shall ensure that orders or instructions prescribing, authorizing or encouraging enforced disappearance are prohibited.تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه.
Each State Party shall guarantee that a person who refuses to obey such an order will not be punished.وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.
3.3 -
Each State Party shall take the necessary measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 of this article who have reason to believe that an enforced disappearance has occurred or is planned report the matter to their superiors and, where necessary, to the appropriate authorities or bodies vested with powers of review or remedy.تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة.
Draft article 4, paragraph 2مشروع المادة 4، الفقرة 2
2.2 -
No exceptional circumstances whatsoever, such as armed conflict, internal political instability or other public emergency, may be invoked as a justification of crimes against humanity.لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، من قبيل النزاع المسلح أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للجرائم ضد الإنسانية.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 2المادة 2
2.2 -
No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفاً)
Article 5المادة 5
The existence of circumstances such as a state of war, threat of war, state of siege or of emergency, domestic disturbance or strife, suspension of constitutional guarantees, domestic political instability, or other public emergencies or disasters shall not be invoked or admitted as justification for the crime of torture.لا يجوز التذرع بوجود ظروف مثل حالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو حالة الحصار أو الطوارئ، أو الاضطرابات أو الصراعات الداخلية، أو تعليق العمل بالضمانات الدستورية، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو غير ذلك من حالات الطوارئ أو الكوارث العامة أو قبول أي من ذلك كمبرر لجريمة التعذيب.‬
Neither the dangerous character of the detainee or prisoner, nor the lack of security of the prison establishment or penitentiary shall justify torture.ولا تبرر خطورة المحتجز أو السجين أو انعدام الأمن في السجون أو في مؤسسات الاعتقال ممارسة التعذيب.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 1المادة 1
2.2 -
No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
Draft article 5. Non-refoulementمشروع المادة 5 - عدم الإعادة القسرية
Draft article 5مشروع المادة 5
1.1 -
No State shall expel, return (refouler), surrender or extradite a person to territory under the jurisdiction of another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to a crime against humanity.لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (ترده) أو أن تسلّمه أو تقدمه إلى إقليم خاضع للولاية القضائية لدولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنسانية.
2.2 -
For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the territory under the jurisdiction of the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights or of serious violations of international humanitarian law.تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة المعنية.
1951 Convention relating to the Status of Refugees (145 States parties)الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (145 دولة طرفاً)
Article 33. Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)المادة 33 - حظر الطرد أو الرد
1.1 -
No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2.2 -
The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 3المادة 3
1.1 -
No State Party shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (”أن ترده“) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2.2 -
For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 16المادة 16
1.1 -
No State Party shall expel, return (“refouler”), surrender or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance.لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد قسرا أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2.2 -
For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights or of serious violations of international humanitarian law.للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.
Draft article 6. Criminalization under national lawمشروع المادة 6 - التجريم بموجب القانون الوطني
Draft article 6, paragraphs 1 and 2مشروع المادة 6، الفقرتان 1 و 2
1.1 -
Each State shall take the necessary measures to ensure that crimes against humanity constitute offences under its criminal law.تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الجرائم ضد الإنسانية جرائم في قانونها الجنائي.
2.2 -
Each State shall take the necessary measures to ensure that the following acts are offences under its criminal law:تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الأفعال التالية جرائم في قانونها الجنائي:
(a)(أ)
committing a crime against humanity;ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛
(b)(ب)
attempting to commit such a crime;والشروع في ارتكاب هذه الجريمة؛
and(c)(ج)
ordering, soliciting, inducing, aiding, abetting or otherwise assisting in or contributing to the commission or attempted commission of such a crime.والأمر بارتكاب هذه الجريمة أو بالشروع في ارتكابها، أو الحث أو الحض أو الإعانة أو التحريض على ذلك، أو المساعدة أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ذلك.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 4المادة 4
1.1 -
Each State party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفاً)
Article 25.المادة 25 -‏
Individual criminal responsibilityالمسؤولية الجنائية الفردية
3.3 -
In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي:
(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;(أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛
(b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;(ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
(c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;(ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
(d) in any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:(د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court;’1‘ إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
orأو
(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;’2‘ مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛
(e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;(ه) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛
(f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions.(و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص.
However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 4المادة 4
Each State Party shall take the necessary measures to ensure that enforced disappearance constitutes an offence under its criminal law.تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.
Article 6المادة 6
1.1 -
Each State Party shall take the necessary measures to hold criminally responsible at least:تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(a) Any person who commits, orders, solicits or induces the commission of, attempts to commit, is an accomplice to or participates in an enforced disappearance;(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
Draft article 6, paragraph 3مشروع المادة 6، الفقرة 3
3.3 -
Each State shall also take the necessary measures to ensure that the following are offences under its criminal law:تتخذ كل دولة أيضاً التدابير اللازمة لضمان اعتبار ما يلي جرائم في قانونها الجنائي:
(a)(أ)
a military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes against humanity committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:يتحمل القائد العسكري أو الشخص الذي يقوم فعلياً بأعمال القائد العسكري المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة، إذا:
(i)’1‘
that military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes;كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يعلم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، أن هذه القوات ترتكب هذه الجرائم أو توشك على ارتكابها؛
and’2‘
(ii) that military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.ولم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
(b)(ب)
With respect to superior and subordinate relationships not described in subparagraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes against humanity committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة الفرعية (أ)، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة، إذا:
(i)’1‘
the superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;كان الرئيس قد علم أن مرؤوسيه يرتكبون هذه الجرائم أو يوشكون على ارتكابها أو تجاهل عن وعي معلومات تشير إلى ذلك بوضوح؛
(ii)’2‘
the crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior;وتعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار مسؤولية الرئيس وسيطرته الفعليتين؛
and (iii)’3‘
the superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.ولم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I) (174 States parties)البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) (174 دولة طرفاً)
Article 86.المادة 86 -
Failure to actالتقصيـــر
2.2 -
The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق ”البروتوكول“ رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفاً)
Article 28.المادة 28 -
Responsibility of commanders and other superiorsمسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:(أ) يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes;’1‘ إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛
and (ii)’2‘
That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:(ب) فيما يتصـل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة (أ)، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
(i) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;’1‘ إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
(ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior;’2‘ إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
and (iii)’3‘
The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
1.1 -
Each State party shall take the necessary measures to hold criminally responsible at least:تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(b) A superior who:(ب) الرئيس الذي:
(i) Knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that subordinates under his or her effective authority and control were committing or about to commit a crime of enforced disappearance;’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
(ii) Exercised effective responsibility for and control over activities which were concerned with the crime of enforced disappearance;’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
and (iii)’3‘
Failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress the commission of an enforced disappearance or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution;لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
(c) Subparagraph (b) above is without prejudice to the higher standards of responsibility applicable under relevant international law to a military commander or to a person effectively acting as a military commander.(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
Draft article 6, paragraphs 4 and 5مشروع المادة 6، الفقرتان 4 و 5
4.4 -
Each State shall take the necessary measures to ensure that, under its criminal law, the fact that an offence referred to in this draft article was committed pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, is not a ground for excluding criminal responsibility of a subordinate.تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان عدم اعتبار ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا امتثالاً لأمر من حكومة أو رئيس، سواءٌ أكانا عسكريين أم مدنيين، عذراً لإعفاء المرؤوس من المسؤولية الجنائية في قانونها الجنائي.
5.5 -
Each State shall take the necessary measures to ensure that, under its criminal law, the fact that an offence referred to in this draft article was committed by a person holding an official position is not a ground for excluding criminal responsibility.تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضمن عدم الاعتداد في قانونها الجنائي بتقلد مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا منصباً رسمياً باعتباره عذراً للإعفاء من المسؤولية الجنائية.
1945 Charter of the International Military Tribunal [established at Nürnberg]النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية [التي أُنشئت في نورمبرغ] لعام 1945
Article 7المادة 7
The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment.لا يجوز اعتبار الصفة الرسمية للمدعى عليهم، سواء أكانوا رؤساء دول أو موظفين مسؤولين في الإدارات الحكومية سبباً لإعفائهم من المسؤولية أو تخفيف العقوبة.
1946 Charter of the International Military Tribunal for the Far Eastميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى لعام 1946()
Article 6.المادة 6 -
Responsibility of Accusedمسؤولية المتهم
Neither the official position, at any time, of an accused, nor the fact that an accused acted pursuant to order of his government or of a superior shall, of itself, be sufficient to free such accused from responsibility for any crime with which he is charged, but such circumstances may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.لا يكون المنصب الرسمي للمتهم، في أي وقت، ولا كونه قد تصرف عملاً بأمر من حكومته أو من رئيس أعلى، ظرفاً كافياً في حد ذاته لإعفاء ذلك المتهم من المسؤولية عن أي جريمة اتُهم بها، لكن يجوز مراعاة تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك.
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (149 States parties)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (149 دولة طرفاً)
Article IVالمادة الرابعة
Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
1950 Principles of International Law recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunalمبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ وفي حكم المحكمة لعام 1950
Principle IIIالمبدأ الثالث
The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law.إن إقدام شخص على ارتكاب فعل من الأفعال التي تشكل جريمة بموجب القانون الدولي بوصفه رئيسا لدولة أو موظفا حكوميا مسؤولا لا يعفي ذلك الشخص من المسؤولية بموجب القانون الدولي.
1954 draft code of offences against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1954
Article 3المادة 3
The fact that a person acted as Head of State or as responsible government official does not relieve him of responsibility for committing any of the offences defined in this Code.إن تصرف شخص بصفته رئيس دولة أو موظفا حكوميا مسؤولا لا يعفيه من المسؤولية عن ارتكاب أي من الجرائم الوارد تعريفها في هذه المدونة.
1973 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (109 States parties)الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973 (109 دول أطراف)
Article IIIالمادة الثالثة
International criminal responsibility shall apply, irrespective of the motive involved, to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the State, whether residing in the territory of the State in which the acts are perpetrated or in some other State …تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخرى …
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 2المادة 2
3.3 -
An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفا)
Article 4المادة 4
The fact of having acted under orders of a superior shall not provide exemption from the corresponding criminal liability.إن تصرف الشخص بناء على أوامر الرئيس الأعلى لا يعفيه من المسئولية الجنائية المرتبطة بهذا التصرف.
1994 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1994 (15 دولة طرفا)
Article VIIIالمادة الثامنة
The defense of due obedience to superior orders or instructions that stipulate, authorize, or encourage forced disappearance shall not be admitted.لا يُقبل الدفع بالطاعة الواجبة لأوامر وتعليمات الرؤساء التي تنص على الاختفاء القسري أو تجيزه أو تحض عليه.
All persons who receive such orders have the right and duty not to obey them.ولأي شخص يتلقى مثل هذه الأوامر الحق في عصيانها.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 5.المادة ٥ -
Order of a Government or a superiorالأمر الصادر عن حكومة أو رئيس أعلى
The fact that an individual charged with a crime against the peace and security of mankind acted pursuant to an order of a Government or a superior does not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if justice so requires.لا يُعفى الفرد المتهم بجريمة مخلّة بسلم الإنسانية وأمنها من المسؤولية الجنائية لكونه تصرّف بناءً على أمر صادر من حكومة أو من رئيس أعلى، ولكن يجوز النظر في تخفيف العقوبة إذا اقتضت العدالة ذلك.
Article 7.المادة 7 -
Official position and responsibilityالصفة الرسمية والمسؤولية
The official position of an individual who commits a crime against the peace and security of mankind, even if he acted as head of State or Government, does not relieve him of criminal responsibility or mitigate punishment.لا يعفى الفرد الذي يرتكب جريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها من مسؤوليته الجنائية ولا تخفف عقوبته لصفته الرسمية، حتى ولو تصرف بوصفه رئيس دولة أو حكومة.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفا)
Article 27.المادة 27 -
Irrelevance of official capacityعدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1.١ -
This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity.يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية.
In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة.
Article 33.المادة 33 -
Superior orders and prescription of lawأوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
1.١ -
The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that person of criminal responsibility unless:في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، عدا في الحالات التالية:
(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;(أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛
(b) The person did not know that the order was unlawful;(ب) وإذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛
and (c)(ج)
The order was not manifestly unlawful.وإذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.
2.٢ -
For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful.لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearanceالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006
(59 States parties)(59 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
2.٢ -
No order or instruction from any public authority, civilian, military or other, may be invoked to justify an offence of enforced disappearance.لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
Draft article 6, paragraph 6مشروع المادة 6، الفقرة 6
6.٦ -
Each State shall take the necessary measures to ensure that, under its criminal law, the offences referred to in this draft article shall not be subject to any statute of limitations.تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان عدم سقوط الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا بالتقادم في قانونها الجنائي.
1968 Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity (55 States parties)اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968 (55 دولة طرفا)
Article Iالمادة الأولى
No statutory limitation shall apply to the following crimes, irrespective of the date of their commission:لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(b) Crimes against humanity …(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
Article IVالمادة الرابعة
The States Parties to the present Convention undertake to adopt, in accordance with their respective constitutional processes, any legislative or other measures necessary to ensure that statutory or other limitations shall not apply to the prosecution and punishment of the crimes referred to in articles I and II of this Convention and that, where they exist, such limitations shall be abolished.تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، كلا وفقاً لإجراءاتها الدستورية، باتخاذ جميع التدابير التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.
1974 European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes (3 States parties)الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب لعام 1974 (3 دول أطراف)
Article 1المادة ١
Each Contracting State undertakes to adopt any necessary measures to secure that statutory limitation shall not apply to the prosecution of the following offences, or to the enforcement of the sentences imposed for such offences, in so far as they are punishable under its domestic law:تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان ألا يسري التقادم على محاكمة مرتكبي الجرائم التالية، أو على إنفاذ العقوبات المفروضة على هذه الجرائم، بالقدر الذي تخضع به للعقاب بموجب قانونها الداخلي:
1. the crimes against humanity specified in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adopted on 9 December 1948 by the General Assembly of the United Nations;1 - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨؛
3. any other violation of a rule or custom of international law which may hereafter be established and which the Contracting State concerned considers according to a declaration under Article 6 as being of a comparable nature to those referred to in paragraph 1 or 2 of this article.٣ - أي انتهاك آخر لقاعدة أو عرف من قواعد أو أعراف القانون الدولي قد تنشأ لاحقا وتعتبرها الدول المتعاقدة المعنية، وفقا لإعلان صادر بمقتضى المادة 6، ذات طبيعة مشابهة لتلك المشار إليها في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفا)
Article 29.المادة ٢٩ -
Non-applicability of statute of limitationsعدم سقوط الجرائم بالتقادم
The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations.لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearanceالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006
(59 States parties)(59 دولة طرفا)
Article 8المادة ٨
Without prejudice to article 5,مع عدم الإخلال بالمادة 5،
1.١ -
A State Party which applies a statute of limitations in respect of enforced disappearance shall take the necessary measures to ensure that the term of limitation for criminal proceedings:تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
(a) Is of long duration and is proportionate to the extreme seriousness of this offence;(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
(b) Commences from the moment when the offence of enforced disappearance ceases, taking into account its continuous nature.(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر.
2.٢ -
Each State Party shall guarantee the right of victims of enforced disappearance to an effective remedy during the term of limitation.تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.
Draft article 6, paragraph 7مشروع المادة 6، الفقرة 7
7.٧ -
Each State shall take the necessary measures to ensure that, under its criminal law, the offences referred to in this draft article shall be punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature.تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان المعاقبة على الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا بعقوبات ملائمة في قانونها الجنائي تأخذ في الاعتبار طابعها الجسيم.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 (180 دولة طرفا)
Article 2المادة 2
2.٢ -
Each State party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.تعتبر كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفا)
Article 2المادة 2
Each State party shall make the offences set forth in [this Convention] punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of those offences.تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في [هذه الاتفاقية] جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishmentاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984
(165 States parties)(165 دولة طرفا)
Article 4المادة 4
2.٢ -
Each State party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفا)
Article 6المادة 6
In accordance with the terms of Article 1, the States Parties shall take effective measures to prevent and punish torture within their jurisdiction.وفقاً لأحكام المادة (1)، تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في نطاق ولايتها القضائية.
The States Parties shall ensure that all acts of torture and attempts to commit torture are offenses under their criminal law and shall make such acts punishable by severe penalties that take into account their serious nature.وتضمن الدول الأطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب، ومحاولات ارتكاب التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وتجعل مثل هذه الأفعال مستوجبة للعقوبات الشديدة التي تضع في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
The States Parties likewise shall take effective measures to prevent and punish other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment within their jurisdiction.وتتخذ الدول الأطراف بالمثل تدابير فعالة لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها في نطاق ولايتها القضائية.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 (94 دولة طرفا)
Article 9.المادة ٩ -
Crimes against United Nations and Associated Personnelالجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
2.٢ -
Each State Party shall make the crimes set out in paragraph 1 punishable by appropriate penalties which shall take into account their grave nature.تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في الفقرة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
1994 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1994 (15 دولة طرفا)
Article IIIالمادة الثالثة
The States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional procedures, the legislative measures that may be needed to define the forced disappearance of persons as an offense and to impose an appropriate punishment commensurate with its extreme gravity.تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التشريعية - طبقاً لإجراءاتها الدستورية - التي قد تكون لازمة للنص على أن الاختفاء القسري للأشخاص جريمة، وفرض العقوبة المناسبة التي تتناسب مع خطورتها الشديدة.
This offense shall be deemed continuous or permanent as long as the fate or whereabouts of the victim has not been determined.وتعتبر هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طالما لم يتم تحديد مصير أو مكان الضحية.
The States Parties may establish mitigating circumstances for persons who have participated in acts constituting forced disappearance when they help to cause the victim to reappear alive or provide information that sheds light on the forced disappearance of a person.ويجوز للدول الأطراف أن توفر الظروف المخففة للأشخاص الذين شاركوا في الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري عندما يساعدون في ظهور الضحية من جديد على قيد الحياة، أو يقدمون معلومات تلقي الضوء على الاختفاء القسري لشخص ما.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفا)
Article 4المادة 4
Each State party shall adopt such measures as may be necessary:تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:
(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of those offences.(ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.
1999 OAU [Organization of African Unity] Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (43 States parties)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 1999 (43 دولة طرفا)
Article 2مادة 2
States Parties undertake to:تأخذ الدول الأطراف على عاتقها:
(a) review their national laws and establish criminal offences for terrorist acts as defined in this Convention and make such acts punishable by appropriate penalties that take into account the grave nature of such offences;(أ) مراجعة قوانينها الداخلية، وتجريم الأفعال الإرهابية كما هو محدد له في هذه الاتفاقية، وجعل هذه الانشطة الإرهابية تستوجب العقاب بعقوبات مناسبة تضع في اعتبارها الطابع الخطير لهذه الجرائم؛
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفا)
Article 4المادة 4
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل:
(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of the offences.(ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearanceالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006
(59 States parties)(59 دولة طرفا)
Article 7المادة 7
1.١ -
Each State party shall make the offence of enforced disappearance punishable by appropriate penalties which take into account its extreme seriousness.تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
Draft article 6, paragraph 8مشروع المادة 6، الفقرة 8
8.٨ -
Subject to the provisions of its national law, each State shall take measures, where appropriate, to establish the liability of legal persons for the offences referred to in this draft article.تتخذ كل دولة، رهناً بأحكام قانونها الوطني، إجراءات حسب الاقتضاء من أجل تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا.
Subject to the legal principles of the State, such liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.ورهناً بالمبادئ القانونية للدولة، قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.
2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornographyالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000
(175 States parties)(175 دولة طرفاً)
Article 3المادة 3
4.٤ -
Subject to the provisions of its national law, each State Party shall take measures, where appropriate, to establish the liability of legal persons for offences established in paragraph 1 of the present Article.تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.
Subject to the legal principles of the State Party, this liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف، قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفا)
Article 10.المادة 10 -
Liability of legal personsمسؤولية الهيئات الاعتبارية
2.٢ -
Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 26.المادة 26 -
Liability of legal personsمسؤولية الشخصيات الاعتبارية
2.٢ -
Subject to the legal principles of the State Party, the liability of persons may be criminal, civil or administrative.رهنــا بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســـؤولية الشـــخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
Draft article 7. Establishment of national jurisdictionمشروع المادة 7 - إقامة الاختصاص الوطني
Draft article 7مشروع المادة 7
1.١ -
Each State shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over the offences covered by the present draft articles in the following cases:تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشار إليها في مشاريع المواد هذه في الحالات التالية:
(a)(أ)
when the offence is committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;عندما تُرتكب الجريمة في أي إقليم خاضع لولايتها أو على متن سفن أو طائرات مسجلة في تلك الدولة؛
(b)(ب)
when the alleged offender is a national of that State or, if that State considers it appropriate, a stateless person who is habitually resident in that State’s territory;عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة من رعايا تلك الدولة أو، إذا رأت الدولة ذلك مناسباً، شخصاً عديم الجنسية مكان إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛
(c)(ج)
when the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.عندما تكون الضحية من رعايا تلك الدولة، إذا رأت الدولة ذلك مناسباً.
2.٢ -
Each State shall also take the necessary measures to establish its jurisdiction over the offences covered by the present draft articles in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite or surrender the person in accordance with the present draft articles.تتخذ كل دولة أيضاً التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشار إليها في مشاريع المواد الحالية في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في أي إقليم خاضع لولايتها، ما لم تقم بتسليم أو إحالة هذا الشخص وفقاً لمشاريع المواد هذه.
3.٣ -
The present draft articles do not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State in accordance with its national law.لا تحول مشاريع المواد هذه دون ممارسة الدولة أي شكل من أشكال الاختصاص الجنائي المنصوص عليها في قانونها الوطني.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفا)
Article 4المادة 4
1.١ -
Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offence and any other act of violence against passengers or crew committed by the alleged offender in connection with the offence, in the following cases:تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراءات اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم وأي أفعال عنف أخرى ضد الركاب أو الطاقم يرتكبها المجرم المفترض فيما يتعلق بالجرائم في الحالات التالية:
(a) when the offence is committed on board an aircraft registered in that State;(أ) عندما تُرتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛
(b) when the aircraft on board which the offence is committed lands in its territory with the alleged offender still on board;(ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم تلك الدولة وما زال مرتكب الجريمة المزعوم على متنها؛
(c) when the offence is committed on board an aircraft leased without crew to a lessee who has his principal place of business or, if the lessee has no such place of business, his permanent residence, in that State.(ج) عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يقع مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، أو له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز.
2.٢ -
Each Contracting State shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offence in the case where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.تتخذ كل دولة متعاقدة كذلك ما يلزم من تدابير لإقامة اختصاصها على الجرائم في حال وجود الشخص المدعى ارتكابه الجريمة داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام تلك الدولة بتسليم هذا الشخص بموجب المادة 8 إلى أي دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3.٣ -
This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفا)
Article 5.المادة 5
1.١ -
Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences in the following cases:على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لإقامة اختصاصها بالنظر في الجرائم في الحالات التالية:
(a) when the offence is committed in the territory of that State;(أ) إذا ارتكبت الجريمة على أراضي تلك الدولة؛
(b) when the offence is committed against or on board an aircraft registered in that State;(ب) إذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها؛
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 (180 دولة طرفا)
Article 3المادة 3
1.١ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set forth in article 2 in the following cases:تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الأحوال التالية:
(a) when the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State;(أ) متى ارتكبت الجريمة في اقليم هذه الدولة أو على ظهر سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(b) when the alleged offender is a national of that State;(ب) متى كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي أحد رعايا هذه الدولة؛
(c) when the crime is committed against an internationally protected person as defined in article 1 who enjoys his status as such by virtue of functions which he exercises on behalf of that State.(ج) متى ارتكبت الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية دولية بالمعنى الوارد في المادة 1 ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمارسها باسم هذه الدولة.
2.٢ -
Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over these crimes in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.كذلك تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لإخضاع هذه الجرائم لولايتها إذا كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجوداً في إقليمها ولم تقم، وفقاً للمادة 8، بتسليمه إلى أية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3.٣ -
This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفا)
Article 5المادة ٥
1.١ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over any of the offences set forth in article 1 which are committed:تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، ترتكب:
(a) In its territory or on board a ship or aircraft registered in that State;(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(b) By any of its nationals or, if that State considers it appropriate, by those stateless persons who have their habitual residence in its territory;(ب) من قبل أحد مواطنيها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها؛
(c) In order to compel that State to do or abstain from doing any act;(ج) من أجل إكراه تلك الدولة علي القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به؛
or (d) With respect to a hostage who is a national of that State, if that State considers it appropriate.(د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2.٢ -
Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 1 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حال وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3.٣ -
This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية قضائية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishmentاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984
(165 States parties)(165 دولة طرفا)
Article 5المادة ٥
1.١ -
Each State party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
(b) When the alleged offender is a national of that State;(ب)عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة؛
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.(ج)عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2.٢ -
Each State party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him pursuant to article 8 [on extradition] to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 [بشأن التسليم] إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3.٣ -
This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفا)
Article 12المادة 12
Every State Party shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over the crime described in this Convention in the following cases:تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
a.(أ)
When torture has been committed within its jurisdiction;يُرتكب التعذيب داخل نطاق ولايتها القضائية؛
b.أو (ب)
When the alleged criminal is a national of that State;عندما يكون المجرم المزعوم من رعايا تلك الدولة؛
orأو
c.(ج)
When the victim is a national of that State and it so deems appropriate.عندما يكون الضحية من رعايا تلك الدولة إذا ارتأت الدولة أن ذلك مناسبا.
Every State Party shall also take the necessary measures to establish its jurisdiction over the crime described in this Convention when the alleged criminal is within the area under its jurisdiction and it is not appropriate to extradite him in accordance with Article 11.وتتخذ كذلك كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية عندما يكون المجرم المزعوم في الإقليم الذي يقع داخل نطاق ولايتها القضائية ويكون من غير المناسب تسليمه وفقاً للمادة 11.
This Convention does not exclude criminal jurisdiction exercised in accordance with domestic law.ولا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 (94 دولة طرفا)
Article 10.المادة 10 -
Establishment of Jurisdictionإقامة الولاية
1.١ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set out in article 9 in the following cases:تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة 9 في الحالات التالية:
(a) When the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State;(أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(b) When the alleged offender is a national of that State.(ب)متى كان المدعى ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة.
2.٢ -
A State Party may also establish its jurisdiction over any such crime when it is committed:للدولة الطرف أن تقيم أيضاً ولايتها على أي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها:
(a) By a stateless person whose habitual residence is in that State;(أ)من جانب شخص عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛
or (b)أو (ب)
With respect to a national of that State;فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛
or(c)أو(ج)
In an attempt to compel that State to do or to abstain from doing any act.في محاولة لإجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
3.٣ -
Any State Party which has established jurisdiction as mentioned in paragraph 2 shall notify the Secretary-General of the United Nations.تقوم أي دولة طرف تقيم الولاية على النحو المشار إليه في الفقرة 2 بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
If such State Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall notify the Secretary-General of the United Nations.وإذا قامت تلك الدولة بإلغاء ولايتها فيما بعد، فعليها إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
4.٤ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set out in article 9 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person pursuant to article 15 to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة 9 إذا كان المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليميها ولم تقم بتسليمه، عملاً بالمادة 15، إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها وفقاً للفقرة 1 أو 2.
5.٥ -
This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.
1994 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1994(15 دولة طرفا)
Article IVالمادة الرابعة
The acts constituting the forced disappearance of persons shall be considered offenses in every State Party.تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري للأشخاص جرائم في أي دولة طرف.
Consequently, each State Party shall take measures to establish its jurisdiction over such cases in the following instances:وبناء على ذلك، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على هذه القضايا في الحالات التالية:
a.(أ)
When the forced disappearance of persons or any act constituting such offense was committed within its jurisdiction;عندما يرتكب الاختفاء القسري للأشخاص أو أي فعل يشكل مثل هذه الجريمة في نطاق ولايتها القضائية؛
b.(ب)
When the accused is a national of that state;عندما يكون المتهم من رعايا تلك الدولة؛
c.(ج)
When the victim is a national of that state and that state sees fit to do so.عندما تكون الضحية من رعايا تلك الدولة وترى تلك الدولة أن القيام بذلك مناسب.
Every State Party shall, moreover, take the necessary measures to establish its jurisdiction over the crime described in this Convention when the alleged criminal is within its territory and it does not proceed to extradite him.وعلاوة على ذلك، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم داخل إقليمها ولم تقم بتسليمه.
This Convention does not authorize any State Party to undertake, in the territory of another State Party, the exercise of jurisdiction or the performance of functions that are placed within the exclusive purview of the authorities of that other Party by its domestic law.ولا تجيز هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تقوم، في إقليم دولة أخرى، بممارسة الولاية القضائية أو أداء المهام التي تقع في نطاق الاختصاص الحصري لسلطات تلك الدولة الطرف الأخرى بموجب قانونها المحلي.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 8.المادة ٨ -
Establishment of jurisdictionتقرير الاختصاص
Without prejudice to the jurisdiction of an international criminal court, each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set out in articles 17, 18, 19 and 20, irrespective of where or by whom those crimes were committed.مع عدم الإخلال باختصاص محكمة جنائية دولية، يجب على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاصها بنظر الجرائم المبينة في المواد 17 و 18 و 19 و 20، بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو القائم بارتكابها.
Jurisdiction over the crime set out in article 16 shall rest with an international criminal court.ويكون الاختصاص بنظر الجريمة المبينة في المادة 16 لمحكمة جنائية دولية.
However, a State referred to in article 16 is not precluded from trying its nationals for the crime set out in that article.بيد أنه ليس هناك ما يحول دون قيام الدولة المشار إليها في المادة 16 بمحاكمة مواطنيها عن الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفا)
Article 6المادة 6
1.١ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(a) The offence is committed in the territory of that State;(أ) في إقليم تلك الدولة؛
or (b)أو (ب)
The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed;على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة؛
orأو
(c) The offence is committed by a national of that State.(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.
2.2 -
A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(a) The offence is committed against a national of that State;(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة؛
or(b)أو(ب)
The offence is committed against a State or government facility of that State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State;ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن القنصلية أو الدبلوماسية التابعة لتلك الدولة؛
orأو
(c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State;(ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛
orأو
(d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act;(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛
orأو
(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State.(ه) على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة.
3.٣ -
Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established in accordance with paragraph 2 under its domestic law.عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 بموجب قانونها الداخلي.
Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General.وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
4.٤ -
Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2.
5.٥ -
This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.
1999 OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (43 States parties)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 1999 (43 دولة طرفا)
Article 6المادة 6
1.١ -
Each State Party has jurisdiction over terrorist acts as defined in Article 1 when:تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 عندما:
(a) the act is committed in the territory of that State and the perpetrator of the act is arrested in its territory or outside it if this is punishable by its national law;(أ) ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة، ويتم اعتقال مرتكب العمل داخل إقليمها أو خارجه إذا كان هذا العمل يعاقب عليه تشريعها الوطني؛
(b) the act is committed on board a vessel or a ship flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed;أو (ب) ترتكب الجريمة على متن مركب أو سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة طبقاً لقوانين تلك الدولة في وقت ارتكاب الجريمة؛
orأو
(c) the act is committed by a national or a group or nationals of that State.(ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني أو مجموعة من مواطني تلك الدولة.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفا)
Article 7المادة 7
1.١ -
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(a) The offence is committed in the territory of that State;(أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو
(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft registered under the laws of that State at the time the offence is committed;(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛
(c) The offence is committed by a national of that State.أو (ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة.
2.٢ -
A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية:
(a) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), in the territory of or against a national of that State;(أ) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2، الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها؛ أو
(b) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), against a State or government facility of that State abroad, including diplomatic or consular premises of that State;(ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2، الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛
(c) The offence was directed towards or resulted in an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act;أو (ج) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2، الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به؛
(d) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State;أو (د) إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛
(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State.أو (ه) إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3.٣ -
Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established in accordance with paragraph 2.عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 بموجب قانونها الداخلي.
Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General.وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
4.٤ -
Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 أو 2.
5.٥ -
When more than one State Party claims jurisdiction over the offences set forth in article 2, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the modalities for mutual legal assistance.عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
6.٦ -
Without prejudice to the norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000(189 دولة طرفا)
Article 15.Jurisdictionالمادة ١٥ - الولاية القضائية
1.١ -
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention when:تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(a) The offence is committed in the territory of that State Party;(أ) عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛
orأو
(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.(ب) عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.
2.٢ -
Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
(a) The offence is committed against a national of that State Party;(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory;(ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛
or(c)أو(ج)
The offence is:أو عندما يكون الجرم:
(i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its territory;’1‘ واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها؛
(ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory.’2‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) ’2‘، من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقرة 1 (أ) ’1‘، أو ’2‘، أو (ب) ’1‘، من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها.
3.٣ -
For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
4.4 -
Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.يجوز أن تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5.٥ -
If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، يتعين على السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
6.٦ -
Without prejudice to norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفا)
Article 9المادة ٩
1.١ -
Each State Party shall take the necessary measures to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance:تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
(a) When the offence is committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;(أ)عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
(b) When the alleged offender is one of its nationals;أو (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(c) When the disappeared person is one of its nationals and the State Party considers it appropriate.أو (ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
2.٢ -
Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance when the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction, unless it extradites or surrenders him or her to another State in accordance with its international obligations or surrenders him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized.تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحيله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3.٣ -
This Convention does not exclude any additional criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.
2007 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (10 States parties)اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن مكافحة الإرهاب لعام 2007 (10 دول أطراف)
Article VII. State jurisdictionالمادة السابعة - الولاية القضائية للدولة
1.١ -
A Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered in article II of this Convention when:يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لإقامة ولايته القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(a) The offence is committed in the territory of that Party;(أ) عندما تُرتكب الجريمة في إقليم ذلك الطرف؛
orأو
(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that Party or an aircraft which is registered under the laws of that Party at the time the offence is committed;(ب) عندما تُرتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الجريمة؛
or(c)أو(ج)
The offence is committed by a national of that Party.عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني ذلك الطرف.
2.٢ -
A Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:يجوز للطرف أيضا أن يقيم ولايته القضائية على أي جريمة من هذا القبيل في الحالات التالية:
(a) The offence is committed against a national of that Party;(أ) عندما تُرتكب الجريمة ضد أحد رعايا ذلك الطرف؛
orأو
(b) The offence is committed against a state or government facility of that Party abroad, including its embassy or other diplomatic or consular premises;(ب) عندما ترتكب الجريمة ضد مرفق عام أو حكومي تابع لذلك الطرف بالخارج، بما في ذلك سفارته أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة له؛
or(c)أو(ج)
The offence is committed in an attempt to compel that Party to do or to abstain from doing any act;عندما ترتكب الجريمة في محاولة تستهدف حمل ذلك الطرف على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛
or(d)أو(د)
The offence is committed by a stateless person with habitual residence in the territory of that Party.عندما يرتكب الجرم شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليم ذلك الطرف.
3.٣ -
A Party shall likewise establish its jurisdiction over the offences covered in article II of this Convention in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of this article.ويقيم الطرف أيضا ولايته القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابــه الجريمــة موجودا في إقليم ذلك الطرف ولا يسلمه إلى أي من الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.
4.٤ -
This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic laws.لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية أقامها أي طرف وفقا لقوانينه الداخلية.
Draft article 8. Investigationمشروع المادة 8 - التحقيق
Each State shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation whenever there is reasonable ground to believe that acts constituting crimes against humanity have been or are being committed in any territory under its jurisdiction.تضمن كل دولة قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن أفعالاً تشكل جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت أو تُرتكب في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishmentاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984
(165 States parties)(165 دولة طرفا)
Article 12المادة 12
Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفا)
Article 8المادة ٨
Likewise, if there is an accusation or well-grounded reason to believe that an act of torture has been committed within their jurisdiction, the States Parties shall guarantee that their respective authorities will proceed properly and immediately to conduct an investigation into the case and to initiate, whenever appropriate, the corresponding criminal process.وبالمثل، تضمن الدول الأطراف، إذا كان هناك اتهام أو سبب وجيه للاعتقاد أنه قد تم ارتكاب فعل من أفعال التعذيب داخل نطاق ولايتها القضائية، أن تقوم هيئاتها المختصة فورا وبشكل مناسب بإجراء تحقيق في الحالة، والشروع، عند الاقتضاء، في الإجراءات الجنائية المناسبة.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفا)
Article 12المادة 12
2.٢ -
Where there are reasonable grounds for believing that a person has been subjected to enforced disappearance, the authorities referred to in paragraph 1 of this article shall undertake an investigation, even if there has been no formal complaint.متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
2011 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (33 States parties)اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما لعام 2011 (33 دولة طرفا)
Article 49.المادة ٤٩ -
General obligationsالالتزامات العامة
1.١ -
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and judicial proceedings in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking into consideration the rights of the victim during all stages of the criminal proceedings.تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير الضرورية للشروع في التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية دون تأخير غير مبرر، مع مراعاة حقوق الضحية في كافة مراحل الدعوى الجنائية.
Article 55. Ex parte and ex officio proceedngsالمادة 55 - مباشرة إجراءات في غياب أحد طرفي الدعوى أو كليهما وبحكم المنصب
1.١ -
Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38 and 39 of this Convention shall not be wholly dependent upon a report or complaint filed by a victim if the offence was committed in whole or in part on its territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws her or his statement or complaint.تكفل الأطراف ألا تعتمد التحقيقات أو المقاضاة في الجرائم المحددة وفقا للمواد ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ من هذه الاتفاقية اعتمادا كليا على بلاغ أو شكوى يتقدم بها المجني عليه إذا كانت الجريمة قد ارتكبت كليا أو جزئيا على أراضيها وأن يكون من الممكن استمرار الإجراءات حتى إذا سحب المجني عليه بلاغه أو شكواه.
Draft article 9. Preliminary measures when an alleged offender is presentمشروع المادة 9 - التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً‬
Draft article 9مشروع المادة 9
1.١ -
Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence covered by the present draft articles is present shall take the person into custody or take other legal measures to ensure his or her presence.متى تولدت لدى دولة القناعة، بعد دراسة المعلومات المتوافرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص يُدَّعى أنه ارتكب أي جريمة مشمولة بمشاريع المواد هذه ويكون موجوداً في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية فعليها أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ أي تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها.
The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State, but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal, extradition or surrender proceedings to be instituted.ويكون الاحتجاز والتدابير القانونية الأخرى متوافقةً ونصوص القانون في تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكّن من إقامة دعوى جنائية أو السير في إجراءات التسليم أو الإحالة.
2.2-
Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.تجري هذه الدولة فوراً تحقيقاً أولياً في الوقائع.
3.3-
When a State, pursuant to this draft article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States referred to in draft article 7, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his or her detention.لدى قيام دولة ما، عملاً بمشروع المادة هذا، باحتجاز شخص ما، عليها أن تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من مشروع المادة 7، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر احتجازه.
The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this draft article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي المنصوص عليه في الفقرة 2 من مشروع المادة هذا أن تبلغ فوراً الدول المذكورة بنتائج التحقيق وأن توضح ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفا)
Article 6المادة 6
1.١ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any Contracting State in the territory of which the offender or the alleged offender is present, shall take him into custody or take other measures to ensure his presence.تقوم أي دولة متعاقدة يوجد الجاني أو الشخص المدعى ارتكابه الجريمة في إقليمها باحتجازه أو اتخاذ الاجراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك.
The custody and other measures shall be as provided in the law of that State but may only be continued for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.ويتم هذا الاحتجاز وغيره من الاجراءات الأخرى وفقا لأحكام قانون تلك الدولة ولكن دون تجاوز المدة الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائية أو إجراءات التسليم.
2.٢ -
Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts.تبدأ هذه الدولة فورا تحقيقا أوليا في الوقائع.
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national.تقدم المساعدة إلى أي شخص محتجز وفقا لأحكام الفقرة ١ من هذه المادة ليتصل فورا بأقرب ممثل مناسب لدولة جنسيته.
4.٤ -
When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the State of registration of the aircraft, the State mentioned in article 4, paragraph l (c), the State of nationality of the detained person and, if it considers it advisable, any other interested States of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention.عندما تحتجز دولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فورا الدولة المسجلة بها الطائرة والدولة المشار إليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 4، والدولة التي يحمل الشخص المحتجز جنسيتها، وأن تخطر أي دول أخرى يهمها الأمر إذا رأت ذلك مستصوبا باحتجاز ذلك الشخص والظروف التي استـدعت احتجازه.
The State which makes the preliminary enquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.ويجب على الدولـة التي تجري التحقيق الأولي المذكور في الفقرة ٢ من هذه المادة أن تبادر فورا إلى ابلاغ الدول المذكورة بنتائج هذا التحقيق وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفا)
Article 6المادة 6
1.١ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any Contracting State in the territory of which the offender or the alleged offender is present, shall take him into custody or take other measures to ensure his presence.تقوم أي دولة متعاقدة يوجد الجاني أو الشخص المدعى ارتكابه الجريمة في إقليمها باحتجازه أو اتخاذ الاجراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك.
The custody and other measures shall be as provided in the law of that State but may only be continued for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.ويتم هذا الاحتجاز وغيره من الاجراءات الأخرى وفقا لأحكام قانون تلك الدولة ولكن دون تجاوز المدة الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائية أو إجراءات التسليم.
2.٢ -
Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts.تبدأ هذه الدولة فورا تحقيقا أوليا في الوقائع.
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national.تقدم المساعدة إلى الشخص المحتجز وفقا لأحكام الفقرة ١ من هذه المادة ليتصل فورا بأقرب ممثل مناسب لدولة جنسيته.
4.٤ -
When a State, pursuant to this Article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States mentioned in Article 5, paragraph 1, the State of nationality of the detained person and, if it considers it advisable, any other interested States of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention.عندما تحتجز دولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فورا الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 5 ودولة جنسية ذلك الشخص وأن تخطر أيضا أي دول أخرى يهمها الأمر إذا رأت ذلك مستصوبا باحتجاز ذلك الشخص والظروف التي استـدعت احتجازه.
The State which makes the preliminary enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.ويجب على الدولـة التي تجري التحقيق الأولي المذكور في الفقرة ٢ من هذه المادة أن تبادر فورا إلى إبلاغ الدول المذكورة بنتائج هذا التحقيق وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفا)
Article 6المادة 6
1.١ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in accordance with its laws, take him into custody or take other measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، لدي اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخري، وفقا لقوانينها، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم.
That State Party shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.وتجري هذه الدولة الطرف، على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.
2.٢ -
The custody or other measures referred to in paragraph 1 of this article shall be notified without delay directly or through the Secretary-General of the United Nations to:يجري إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى:
(a) The State where the offence was committed;(أ) ‌الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
(b) The State against which compulsion has been directed or attempted;(ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛
(c) The State of which the natural or juridical person against whom compulsion has been directed or attempted is a national;(ج)‌الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها؛
(d) The State of which the hostage is a national or in the territory of which he has his habitual residence;(د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛
(e) The State of which the alleged offender is a national or, if he is a stateless person, in the territory of which he has his habitual residence;(ه)الدولة التي يكون الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها، إن كان عديم الجنسية؛
(f) The international intergovernmental organization against which compulsion has been directed or attempted;(و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛
(g) All other States concerned.(ز)جميع الدول الأخرى المعنية.
3.٣ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:
(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a stateless person, the State in the territory of which he has his habitual residence;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو، إن كان عديم الجنسية، للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛
(b) To be visited by a representative of that State.(ب)أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
4.٤ -
The rights referred to in paragraph 3 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the alleged offender is present subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 of this article are intended.تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه الجرم، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
5.٥ -
The provisions of paragraphs 3 and 4 of this article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with paragraph 1 (b) of article 5 to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 5، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوب إليه الجرم وزيارته.
6.٦ -
The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 1 of this article shall promptly report its findings to the States or organization referred to in paragraph 2 of this article and indicate whether it intends to exercise jurisdiction.تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام ١٩٨٤ (165 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
1.١ -
Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence.تقوم أية دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4، باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها.
The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2.٢ -
Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
4.٤ -
When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention.لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله.
The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفاً)
Article 8المادة ٨
The States Parties shall guarantee that any person making an accusation of having been subjected to torture within their jurisdiction shall have the right to an impartial examination of his case.تضمن الدول الأطراف التي يصدر عن أي شخص اتهام بأنه تعرض للتعذيب في نطاق ولايتها القضائية النظر بموضوعية في دعواه.
Likewise, if there is an accusation or well-grounded reason to believe that an act of torture has been committed within their jurisdiction, the States Parties shall guarantee that their respective authorities will proceed properly and immediately to conduct an investigation into the case and to initiate, whenever appropriate, the corresponding criminal process.كذلك، إذا وجد اتهام - أو سبب وجيه يدعو إلى الاعتقاد - بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في نطاق الولاية القضائية للدول الأطراف، تكفل تلك الدول أن تقوم سلطاتها كما ينبغي وعلى الفور بإجراء تحقيق في الحالة، والشروع، عند الاقتضاء، في الإجراءات الجنائية المناسبة.
After all the domestic legal procedures of the respective State and the corresponding appeals have been exhausted, the case may be submitted to the international fora whose competence has been recognized by that State.وبعد استنفاد كل الإجراءات القانونية الداخلية للدولة المعنية وما يتصل بها من إجراءات استئنافية، يمكن عرض القضية على المحافل الدولية التي اعترفت لها تلك الدولة بالاختصاص.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
1.١ -
Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence as set forth in article 2 may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.
2.٢ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدّعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3.٣ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2:
(a) Communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;(أ)أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛
(b) Be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(c) Be informed of that person’s rights under subparagraphs (a) and (b).(ج)أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).
4.٤ -
The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3.
5.٥ -
The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 6, subparagraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 6، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته.
6.٦ -
When a State Party, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 6, paragraphs 1 and 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention.متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه.
The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 9المادة ٩
1.١ -
Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence set forth in article 2 may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة 2 قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها.
2.٢ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition.تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدّعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3.٣ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2:
(a) Communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;(أ)أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
(b) Be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(c) Be informed of that person’s rights under subparagraphs (a) and (b).(ج)أن يُبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
4.٤ -
The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها مُنحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
5.٥ -
The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1, subparagraph (b), or paragraph 2, subparagraph (b), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أو 2 (ب) من المادة 7، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته.
6.٦ -
When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1 or 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person’s detention.متى احتجزت دولة طرف شخصا، عملا بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فورا، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من المادة 7، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه.
The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
1999 OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (43 States parties)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 1999 (43 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
1.١ -
Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed any terrorist act as defined in Article 1 may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its national law to investigate the facts contained in the information.في حالة تلقي معلومات تفيد بأن شخصاً قام أو اتهم بارتكاب أي عمل إرهابي منصوص عليه في المادة الأولى قد يكون موجودا في تلك الدولة، ينبغي على الدولة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتشريعها الوطني للتحقق من صحة تلك المعلومات.
2.٢ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution.في حالة ما إذا كانت الظروف تسوغ اتخاذ الإجراء الضروري، على الدول التي يوجد في إقليمها المجرم أو المدعى ارتكابه الجريمة اتخاذ الاجراء المناسب وفقاً لتشريعها الوطني لإحالة ذلك الشخص إلى المحاكمة.
3.٣ -
Any person against whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2:
(a) communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the State in whose territory that person habitually resides;(أ)أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
(b) be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(c) be assisted by a lawyer of his or her choice;(ج)الحق في توكيل محام بمحض اختياره؛
(d) be informed of his or her rights under sub-paragraphs (a), (b) and (c).(د)أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج).
4.٤ -
The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the national law of the State in whose territory the offender or alleged offender is present;تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها؛
subject to the provision that the said laws must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
1.١ -
Upon being satisfied, after an examination of the information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person suspected of having committed an offence of enforced disappearance is present shall take him or her into custody or take such other legal measures as are necessary to ensure his or her presence.على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك.
The custody and other legal measures shall be as provided for in the law of that State Party but may be maintained only for such time as is necessary to ensure the person’s presence at criminal, surrender or extradition proceedings.ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
2.٢ -
A State Party which has taken the measures referred to in paragraph 1 of this article shall immediately carry out a preliminary inquiry or investigations to establish the facts.على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع.
It shall notify the States Parties referred to in article 9, paragraph 1, of the measures it has taken in pursuance of paragraph 1 of this article, including detention and the circumstances warranting detention, and of the findings of its preliminary inquiry or its investigations, indicating whether it intends to exercise its jurisdiction.وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article may communicate immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he or she is a national, or, if he or she is a stateless person, with the representative of the State where he or she usually resides.يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.
2007 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (10 States parties)اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب لعام 2007 (10 دول أطراف)
Article VIII. Fair treatmentالمادة الثامنة - المعاملة العادلة
1.١ -
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the laws of the Party in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة، بما يشمل التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.
2.٢ -
Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence covered in article II of this Convention may be present in its territory, the Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic laws to investigate the facts contained in the information.عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها.
3.٣ -
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic laws so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition.تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
6.٦ -
When a Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of ASEAN, the Parties which have established jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of article VII, and, if it considers it advisable, any other interested Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person’s detention.متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للرابطة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة السابعة، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه.
The Party which is carrying out the investigation referred to in paragraph 2 of this article shall promptly inform the said Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction over the said person.وعلى الدولة الطرف التي تجري التحقيق المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تبلغ تلك الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية على الشخص المعني.
Draft article 10. Aut dedere aut judicareمشروع المادة 10 - مبدأ التسليم أو المحاكمة
Draft article 10مشروع المادة 10‬
The State in the territory under whose jurisdiction the alleged offender is present shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless it extradites or surrenders the person to another State or competent international criminal tribunal.على الدولة التي يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليم خاضع لولايتها أن تعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة، ما لم تقم بتسليم أو إحالة ذلك الشخص إلى دولة أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية مختصة.
Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرار بخصوص أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليمه، فعليها بدون استثناء وبصرف النظر عما إذا كانت الجريمة ارتُكبت في إقليمها أم لا أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لبدء إجراءات المقاضاة.
Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.ويجب أن تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة المتبعة إزاء أي جريمة عادية خطيرة وفقا لقانون تلك الدولة.
1971 Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance (18 States parties)اتفاقية منع الأعمال الإرهابية التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص والابتزاز المتصل بها، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها، لعام 1971 (18 دولة طرفاً)
Article 5المادة ٥
When extradition requested for one of the crimes specified in Article 2 is not in order because the person sought is a national of the requested state, or because of some other legal or constitutional impediment, that state is obliged to submit the case to its competent authorities for prosecution, as if the act had been committed in its territory.حينما لا يكون التسليم المطلوب إجراؤه عن جريمة من الجرائم المحددة في المادة 2 ممكنا لكون الشخص المطلوب تسليمه مواطنا من مواطني البلد المطلوب إليه التسليم أو بسبب أي عائق قانوني أو دستوري آخر، على تلك الدولة عرض القضية على سلطاتها المختصة لبدء إجراءات المقاضاة، كما لو كانت الجريمة قد ارتُكبت في إقليمها.
The decision of these authorities shall be communicated to the state that requested extradition.ويبلّغ القرار الصادر عن تلك السلطات إلى الدولة التي طلبت التسليم.
In such proceedings, the obligation established in Article 4 shall be respected.ويحترم في تلك الإجراءات الالتزام المنصوص عليه في المادة 4.
1977 Organization of African Unity Convention for the elimination of mercenarism in Africa (32 States parties)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في أفريقيا لعام 1977 (32 دولة طرفاً)
Article 8.المادة 8 -
Jurisdictionالاختصاص القضائي
Each contracting State shall undertake to take such measures as may be necessary to punish, in accordance with the provisions of Article 7, any person who commits an offence under Article 1 of this Convention and who is found on its territory if it does not extradite him to the State against which the offence has been committed.تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتطبيق للمادة ٧ من هذه الاتفاقية لمعاقبة أي شخص يوجد في أراضيها ويرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ١ من هذه الاتفاقية، وذلك إذا لم تسلمه إلى الدولة التي ارتكب ضدها هذه الجريمة.
Article 9.المادة 9 -
Extraditionتسليم المجرمين
2.٢ -
A request for extradition shall not be refused unless the requested State undertakes to exercise jurisdiction over the offender in accordance with the provisions of Article 8.لا يُرفض طلب التسليم إلا إذا تعهدت الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمة المتهم وفقاً للأحكام في المادة ٨ من هذه الاتفاقية.
3.٣ -
Where a national is involved in the request for extradition, the requested State shall take proceedings against him for the offence committed if extradition is refused.إذا تعلق طلب التسليم بأحد المواطنين، تتعهد الدولة التي قُدم لها هذا الطلب باتخاذ إجراءات المحاكمة عن الجريمة التي ارتكبها وذلك إذا رفضت تسليمه.
1977 European Convention on the suppression of terrorism (46 States parties)الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977 (46 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
A Contracting State in whose territory a person suspected to have committed an offence mentioned in article 1 is found and which has received a request for extradition under the conditions mentioned in article 6, paragraph 1, shall, if it does not extradite that person, submit the case, without exception whatsoever and without undue delay, to its competent authorities for the purpose of prosecution.تقوم الدولة المتعاقدة التي يوجد الشخص الذي يشتبه في ارتكابه جريمة تنص عليها المادة 1 والتي تلقت طلبا بتسليمه وفقا للشروط المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6، في حالة عدم تسليمها ذلك الشخص، بعرض القضية دون أي استثناء مهما كان ودون تأخير لا مبرر له على سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.
Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.وتتخذ تلك السلطات قرارها بالطريقة نفسها المعمول بها في حالة أية جريمة أخرى ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
1.١ -
The State party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2.٢ -
These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة.
In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفاً)
Article 14المادة 14
When a State Party does not grant the extradition, the case shall be submitted to its competent authorities as if the crime had been committed within its jurisdiction, for the purposes of investigation, and when appropriate, for criminal action, in accordance with its national law.حينما لا توافق دولة من الدول الأطراف على التسليم، تعرض القضية على سلطاتها المختصة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت داخل نطاق ولايتها القضائية، قصد التحقيق، وعند الاقتضاء، لاتخاذ إجراءات جنائية وفقا لتشريعاتها الوطنية.
Any decision adopted by these authorities shall be communicated to the State that has requested the extradition.ويبلغ أي قرار صادر عن تلك السلطات إلى الدولة التي طلبت التسليم.
1994 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص لعام 1994 (15 دولة طرفاً)
Article VIالمادة السادسة
When a State Party does not grant the extradition, the case shall be submitted to its competent authorities as if the offense had been committed within its jurisdiction, for the purposes of investigation and when appropriate, for criminal action, in accordance with its national law.حينما لا توافق دولة من الدول الأطراف على التسليم، تعرض القضية على سلطاتها المختصة كما لو كانت الجريمة قد ارتُكبت داخل نطاق ولايتها القضائية، قصد التحقيق، وعند الاقتضاء، لاتخاذ إجراءات جنائية وفقا لتشريعاتها الوطنية.
Any decision adopted by these authorities shall be communicated to the state that has requested the extradition.ويبلغ أي قرار صادر عن تلك السلطات إلى الدولة التي طلبت التسليم.
1994 Inter-American Convention on International Traffic in Minors (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدولي بالقصر لعام 1994 (15 دولة طرفاً)
Article 9المادة ٩
The following shall have competence in cases of crimes involving international traffic in minors:يكون للدول الأطراف التالية الاختصاص في قضايا الجرائم التي تنطوي على الاتجار الدولي بالقصَّر:
a) the State Party where the wrongful conduct occurred;(أ) الدولة الطرف التي وقع فيها الفعل غير المشروع؛
b) the State Party that is the habitual residence of the minor;(ب)الدولة الطرف التي هي محل الإقامة المعتاد للقاصر؛
c) the State Party in which the alleged offender is located if said offender has not been extradited.(ج) الدولة الطرف التي يوجد فيها المتهم بارتكاب الجريمة إذا لم يتم تسليمه.
d) the State Party in which the minor who is a victim of said traffic is located.(د)الدولة الطرف التي يوجد فيها القاصر الذي كان ضحية ذلك الاتجار.
For the purposes of the preceding paragraph, the State Party that first conducted formal proceedings concerning the wrongful act shall have preference.ولأغراض الفقرة السابقة، تكون الأفضلية للدولة الطرف التي قامت قبل غيرها بمباشرة الإجراءات القضائية الرسمية بشأن الفعل غير المشروع.
1996 Inter-American Convention against Corruption (34 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد لعام 1996 (34 دولة طرفاً)
Article XIII. Extraditionالمادة الثالثة عشر - تسليم المطلوبين
6.٦ -
If extradition for an offense to which this article applies is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the Requested State deems that it has jurisdiction over the offense, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the Requesting State, and shall report the final outcome to the Requesting State in due course.إذا رفض تسليم الشخص المطلوب عن جريمة تنطبق عليها هذه المادة استنادا إلى جنسيته فقط أو لأن الدولة المطلوب منها التسليم تعتبر أن لها اختصاص النظر في الجريمة، تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بعرض القضية على سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة، وبإبلاغ الدولة الطالبة بالنتيجة النهائية في الوقت المناسب.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 9.المادة 9 -
Obligation to extradite or prosecuteالالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة
Without prejudice to the jurisdiction of an international criminal court, the State Party in the territory of which an individual alleged to have committed a crime set out in article 17, 18, 19 or 20 is found shall extradite or prosecute that individual.مع عدم الإخلال باختصاص محكمة جنائية دولية، يجب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد يُدعى أنه ارتكب جريمة مبينة في المادة 17 أو 18 أو 19 أو 20 أن تقوم بتسليم هذا الفرد أو بمحاكمته.
1997 Inter-American Convention against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, explosives and other related materials (31 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة لعام 1997 (31 دولة طرفاً)
Article XIX.المادة التاسعة عشرة -
Extraditionتسليم المطلوبين
6.٦ -
If extradition for an offense to which this article applies is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Requested State Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution under the criteria, laws, and procedures applied by the Requested State to those offenses when they are committed in its own territory.إذا رفض التسليم عن جريمة تنطبق عليها هذه المادة استنادا إلى جنسية المطلوب تسليمه فقط، تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بعرض القضية على سلطاتها المختصة لملاحقته قضائيا وفقا للمعايير والتشريعات والإجراءات التي تطبقها الدولة المطلوب منها التسليم على تلك الجرائم حينما ترتكب خارج إقليمها.
The Requested and Requesting States Parties may, in accordance with their domestic laws, agree otherwise in relation to any prosecution referred to in this paragraph.ويمكن للدولة المطلوب منها التسليم والدولة الطالبة أن تتفقا، طبقا لتشريعاتهما الداخلية، على غير ذلك فيما يتعلق بأي إجراءات مقاضاة مشار إليها في هذه الفقرة.
1998 Arab Convention on the Suppression of Terrorismالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998
Article 3المادة 3
Contracting States undertake not to organize, finance or commit terrorist acts or to be accessories thereto in any manner whatsoever.تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور.
In their commitment to the prevention and suppression of terrorist offences in accordance with their domestic laws and procedures, they shall endeavour:والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:
II.1 To arrest the perpetrators of terrorist offences and to prosecute them in accordance with national law or extradite them in accordance with the provisions of this Convention or of any bilateral treaty between the requesting State and the requested State;ثانيا-١ القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم؛
1999 Criminal Law Convention on Corruption (48 States parties)اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام 1999 (48 دولة طرفاً)
Article 27.المادة 27 -
Extraditionالتسليم
5.٥ -
If extradition for a criminal offence established in accordance with this Convention is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the requesting Party, and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.إذا رُفض تسليم شخص ما بسبب أي فعل مجرّم بموجب هذه الاتفاقية على أساس جنسيته وحدها أو لأن الطرف متلقي الطلب يرى أن له الولاية القضائية على الجريمة، يحيل الطرف متلقي الطلب القضية إلى سلطاته المختصة بغرض الملاحقة القضائية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب، ويبلغ الطرف الطالب بالنتيجة النهائية في الوقت المناسب.
1999 Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorismمعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999
Article 6المادة 6
Extradition shall not be permissible in the following cases:لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:
8.٨ -
If the legal system of the requested State does not permit extradition of its national, then it shall be obliged to prosecute whosoever commits a terrorist crime if the act is punishable in both States by a freedom-restraining sentence for a minimum period of one year or more.إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد.
The nationality of the person requested for extradition shall be determined according to the date of the crime taking into account the investigation undertaken in this respect by the requesting State.وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
2001 Convention on cybercrime (61 States parties)الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية لعام ٢٠٠١ (٦١ دولة طرفاً)
Article 24.المادة 24 -
Extraditionتسليم المطلوبين
6.٦ -
If extradition for a criminal offence referred to in paragraph 1 of this article is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case at the request of the requesting Party to its competent authorities for the purpose of prosecution and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.إذا رفض التسليم عن جريمة مشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة استنادا إلى جنسية المطلوب تسليمه وحدها، أو لأن الطرف المطلوب إليه التسليم يرى أن له اختصاص النظر في الجريمة، يقوم الطرف المطلوب إليه التسليم بعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض المحاكمة ويبلغ النتيجة النهائية في الوقت المناسب إلى الطرف الطالب.
Those authorities shall take their decision and conduct their investigations and proceedings in the same manner as for any other offence of a comparable nature under the law of that Party.وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها وأن تضطلع بإجراءاتها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى مماثلة بطبيعتها وفقا لقانون ذلك الطرف.
2003 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (40 States parties)اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام 2003 (40 دولة طرفاً)
Article 15.المادة 15 -
Extraditionالتسليم
6.٦ -
Where a State Party in whose territory any person charged with or convicted of offences is present and has refused to extradite that person on the basis that it has jurisdiction over offences, the Requested State Party shall be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the Requesting State Party, and shall report the final outcome to the Requesting State Party.عندما ترفض دولة طرف يقيم في أراضيها شخص متهم بارتكاب الجريمة في أراضيها تسليم هذا الشخص على أساس وقوع الجريمة في نطاق اختصاصها القضائي، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بعرض القضية دون أي تأخير على السطات المختصة فيها لغرض المحاكمة ما لم تتفق مع الدولة الطرف الطالبة على خلاف ذلك، وتقوم بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بالنتائج النهائية
2005 Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (40 States parties)اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب لعام 2005 (40 دولة طرفاً)
Article 18.المادة 18 -
Extradite or prosecuteالتسليم أو المحاكمة
1.١ -
The Party in the territory of which the alleged offender is present shall, when it has jurisdiction in accordance with Article 14, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that Party.تلتزم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة، إذا أقامت ولايتها القضائية وفقا للمادة 14، وإذا لم تسلم ذلك الشخص، بإحالة القضية، بدون أي استثناء كان وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة دون إبطاء لا مبرر له لغرض المحاكمة وفقا لإجراءات تتفق وتشريعات تلك الدولة الطرف.
Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a serious nature under the law of that Party.وتتخذ تلك السلطات قرارها بالطريقة نفسها المعمول بها في حالة أية جريمة أخرى تعتبر ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة الطرف.
2.٢ -
Whenever a Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this Party and the Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1.حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1.
2005 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (47 States parties)اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 (47 دولة طرفاً)
Article 31.المادة 31 -
Jurisdictionالاختصاص القضائي
3.٣ -
Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him/her to another Party, solely on the basis of his/her nationality, after a request for extradition.تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها ولا تسلمه إلى دولة طرف أخرى على أساس جنسيته فقط، بعد تلقيها طلباً بتسليمه.
2007 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (10 States parties)اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب لعام 2007 (10 دول أطراف)
Article XIII.المادة الثالثة عشر -
Extraditionتسليم المطلوبين
1.١ -
The Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article VII of this Convention applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the domestic laws of that Party.تلتزم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة، في الحالات التي تنطبق عليها المادة السابعة من هذه الاتفاقية، وإذا لم تسلم ذلك الشخص، بإحالة القضية، بدون أي استثناء كان وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة دون إبطاء لا مبرر له لغرض المحاكمة وفقا لإجراءات تتفق والتشريعات الوطنية لتلك الدولة الطرف.
Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic laws of that Party.وتتخذ تلك السلطات قرارها بالطريقة نفسها المعمول بها في حالة أية جريمة أخرى تعتبر ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة الطرف.
Draft article 11. Fair treatment of the alleged offenderمشروع المادة 11 - المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة‬
Draft article 11, paragraph 1مشروع المادة 11، الفقرة 1
1.١ -
Any person against whom measures are being taken in connection with an offence covered by the present draft articles shall be guaranteed at all stages of the proceedings fair treatment, including a fair trial, and full protection of his or her rights under applicable national and international law, including human rights law.تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه المواد المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بما في ذلك المحاكمة العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في إطار القانون الوطني والقانون الدولي واجبي التطبيق، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 (180 دولة طرفاً)
Article 9المادة ٩
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the crimes set forth in article 2 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.تُضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في جميع مراحل تلك الإجراءات.
1979 International Convention against the Taking of Hostages (176 States Parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفاً)
Article 8المادة ٨
2.٢ -
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connexion with any of the offences set forth in article 1 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the law of the State in the territory of which he is present.تُضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، في جميع مراحل تلك الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في إقليمها.‬
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
3.٣ -
Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.
1988 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation (166 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 (166 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
2.٢ -
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in article 3 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided for such proceedings by the law of the State in the territory of which he is present.يُكفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات.
1989 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries (35 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989 (35 دولة طرفاً)
Article 11المادة 11
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in the present Convention shall be guaranteed at all stages of the proceedings fair treatment and all the rights and guarantees provided for in the law of the State in question.تُكفل لكل شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، المعاملة العادية في جميع مراحل تلك الإجراءات، وكذلك جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون الدولة المعنية.
Applicable norms of international law should be taken into account.وينبغي مراعاة قواعد القانون الدولي المنطبقة.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 14المادة 14
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights.يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 17المادة 17
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.
1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (82 States parties)البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (82 دولة طرفاً)
Article 17.المادة 17 -
Prosecutionالمقاضاة
2.٢ -
Without prejudice to, if applicable, the relevant rules of international law, any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with the Convention or this Protocol shall be guaranteed fair treatment and a fair trial in accordance with domestic law and international law at all stages of the proceedings, and in no cases shall be provided guarantees less favorable to such person than those provided by international law.دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تُكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفاً)
Article 16.المادة 16 -
Extraditionتسليم المجرمين
13.١٣ -
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.يتعين أن تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 44.المادة ٤٤ -
Extraditionتسليم المجرمين
14.١٤ -
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is presentتُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (114 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 (114 دولة طرفاً)
Article 12المادة 12
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights.يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 11المادة 11
3.٣ -
Any person against whom proceedings are brought in connection with an offence of enforced disappearance shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى.
Any person tried for an offence of enforced disappearance shall benefit from a fair trial before a competent, independent and impartial court or tribunal established by law.وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.
2007 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (10 States parties)اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب لعام 2007 (10 دول أطراف)
Article VIII.المادة الثامنة -
Fair treatmentالمعاملة العادلة
1.١ -
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the laws of the Party in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.
Draft article 11, paragraphs 2 and 3مشروع المادة 11، الفقرتان 2 و 3
2.٢ -
Any such person who is in prison, custody or detention in a State that is not of his or her nationality shall be entitled:لأي شخص يكون مسجوناً أو متحفظاً عليه أو محتجزاً في دولة غير الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في:
(a)(أ)
to communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State or States of which such person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if such person is a stateless person, of the State which, at that person’s request, is willing to protect that person’s rights;أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص بناء على طلب منه؛
(b)(ب)
to be visited by a representative of that State or those States;وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو الدول؛
and(c)(ج)
to be informed without delay of his or her rights under this paragraph.وأن يتم إعلامه دون تأخير بحقوقه بموجب هذه الفقرة.
3.٣ -
The rights referred to in paragraph 2 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory under whose jurisdiction the person is present, subject to the proviso that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purpose for which the rights accorded under paragraph 2 are intended.تمارَس الحقوق المشار إليها في الفقرة 2 وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الشخص في إقليم خاضع لولايتها القضائية، بشرط أن تمكن القوانين والأنظمة المذكورة من إعمال الأغراض المتوخاة من منح هذه الحقوق بموجب الفقرة 2 إعمالاً تاماً.
1963 Vienna Convention on Consular Relations (179 States parties)اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 (179 دولة طرفاً)
Article 36.المادة 36 -
Communication and contact with nationals of the sending Stateالاتصال برعايا الدولة الموفدة، والالتقاء بهم
1.١ -
With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:بغية تيسير ممارسة الوظائف القنصلية المتصلة برعايا الدولة الموفدة:
(a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them.(أ)تتاح للموظفين القنصليين حرية الاتصال برعايا الدولة الموفدة والوصول إليهم.
Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;ويتمتع رعايا الدولة الموفدة بالحرية ذاتها فيما يتعلق بالاتصال بالموظفين القنصليين للدولة الموفدة وبالوصول إليهم؛
(b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner.(ب)تقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، بدون تأخير، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة الموفدة إذا جرى، في دائرة اختصاصه، إلقاء القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو حبسه أو وضعه تحت التحفظ انتظاراً لمحاكمته أو احتجازه بأي شكل آخر، وذلك إذا طلب هو ذلك.
Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay.وترسل السلطات المذكورة، بدون تأخير، أية رسالة موجهة إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو المحبوس أو الموضوع تحت التحفظ أو المحتجز.
The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this sub-paragraph;وعلى هذه السلطات إبلاغ الشخص المعني، بدون تأخير، بحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية؛
(c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation.(ج)للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة يكون محبوساً أو موضوعاً تحت التحفظ أو محتجزاً، وفي التحدث والتراسل معه وفي ترتيب تمثيله القانوني.
They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment.ولهم أيضاً الحق في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة يكون محبوساً أو موضوعاً تحت التحفظ أو محتجزاً في دائر تهم بموجب حكم.
Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.ومع ذلك، يجب على الموظفين القنصليين الامتناع عــن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أي من الرعايا يكون محبوساً أو موضوعاً تحت التحفظ أو محتجزاً إذا اعترض هو صراحة على هذا الإجراء.
2.٢ -
The rights referred to in paragraph 1 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this Article are intended.تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لقوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها، غير أن ذلك مرهون بشرط أن تمكن القوانين والأنظمة المذكورة من الإعمال التام للأغراض المتوخاة من منح هذه الحقوق بموجب هذه المادة.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national.يجب تقديم المساعدة إلى الشخص المحتجز وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ليتصل فوراً بأقرب ممثل معتمد لدولة جنسيته.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national.تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 (180 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
2.٢ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة:
(a) to communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to protect his rights or, if he is a stateless person, which he requests and which is willing to protect his rights;(أ)أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من رعاياها أو الدولة التي تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه أو، إن كان عديم الجنسية، فالدولة التي يطلب إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها؛
and (b)(ب)
to be visited by a representative of that State.أن يزوره ممثل لهذه الدولة.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
3.٣ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة:‬
(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a stateless person, the State in the territory of which he has his habitual residence;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو، إن كان عديم الجنسية، للدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛
(b) To be visited by a representative of that State.(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 6المادة 6
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 (94 دولة طرفاً)
Article 17.المادة 17 -
Fair Treatmentالمعاملة العادلة
2.٢ -
Any alleged offender shall be entitled:يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة:
(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State or States of which such person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if such person is a stateless person, of the State which, at that person's request, is willing to protect that person’s rights;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناء على طلب منه؛
and (b)(ب)
To be visited by a representative of that State or those States.أن يزوره ممثل تلك الدولة أو الدول.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
3.٣ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2:
(a) Communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛
(b) Be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(c) Be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b).(ج) أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 9المادة ٩
3.٣ -
Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2:
(a) Communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
(b) Be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(c) Be informed of that person’s rights under subparagraphs (a) and (b).(ج) أن يُبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
1999 OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (43 States parties)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 1999 (43 دولة طرفاً)
Article 7المادة 7
3.٣ -
Any person against whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2:
(a) communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person’s rights or, if that person is a stateless person, the State in whose territory that person habitually resides;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
(b) be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
(c) be assisted by a lawyer of his or her choice;(ج) الحق في توكيل محام بمحض اختياره؛
(d) be informed of his or her rights under sub-paragraphs (a), (b) and (c).(د) أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج).
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearanceالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006
(59 States parties)(59 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
3.٣ -
Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article may communicate immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he or she is a national, or, if he or she is a stateless person, with the representative of the State where he or she usually resides.يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.
2007 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (10 States parties)اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب لعام 2007 (10 دول أطراف)
Article VIII.المادة الثامنة -
Fair treatmentالمعاملة العادلة
4.٤ -
Any person regarding whom measures referred to in paragraph 3 of this article are being taken shall be entitled:يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة:
(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights;(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه؛
(b) To be visited by a representative of that State;(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة؛
(c) To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 of this article.(ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 4 من هذه المادة.
Draft article 12. Victims, witnesses and othersمشروع المادة 12 - الضحايا والشهود وغيرهم
Draft article 12, paragraph 1مشروع المادة 12، الفقرة 1
1.1 -
Each State shall take the necessary measures to ensure that:تتّخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما يلي:
(a)(أ)
any person who alleges that acts constituting crimes against humanity have been or are being committed has the right to complain to the competent authorities;أن يكون لكل فرد يدعي أن شخصاً ما قد وقع ضحية لجريمة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطات المختصة؛
andو
(b)(ب)
complainants, victims, witnesses, and their relatives and representatives, as well as other persons participating in any investigation, prosecution, extradition or other proceeding within the scope of the present draft articles, shall be protected against ill-treatment or intimidation as a consequence of any complaint, information, testimony or other evidence given.أن تُكفل الحماية من سوء المعاملة أو التخويف بسبب رفع شكوى أو تقديم إفادة أو الإدلاء بشهادة، أو بغير ذلك من الأدلة، للمشتكين والضحايا والشهود وأقاربهم وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في التحقيق أو المقاضاة أو تسليم المطلوبين، أو في إجراءات أخرى تقع في نطاق مشاريع المواد هذه.
Protective measures shall be without prejudice to the rights of the alleged offender referred to in draft article 11.ولا تمس تدابير الحماية بحقوق الشخص المدعى ارتكابه الجريمة المشار إليها في مشروع المادة 11.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities.تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة.
Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفاً)
Article 68.المادة 68 -
Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedingsحماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات
1.1 -
The Court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses.تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم.
In so doing, the Court shall have regard to all relevant factors, including age, gender as defined in article 7, paragraph 3, and health, and the nature of the crime, in particular, but not limited to, where the crime involves sexual or gender violence or violence against children.وتولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها السن، ونوع الجنس على النحو المعّرف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، وطبيعة الجريمة، ولا سيما، ولكن دون حصر، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال.
The Prosecutor shall take such measures particularly during the investigation and prosecution of such crimes.ويتخذ المدعي العام هذه التدابير، وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها.
These measures shall not be prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial.ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفاً)
Article 24.المادة 24 -
Protection of witnessesحماية الشهود
1.1 -
Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الاجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء.
2.2 -
The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، في جملة أمور، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;(أ) وضع قواعد اجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن اقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الوافية.
2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (175 States parties)البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (175 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
1.1 -
States Parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of child victims of the practices prohibited under the present Protocol at all stages of the criminal justice process, in particular by:تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي:
(e) Protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures in accordance with national law to avoid the inappropriate dissemination of information that could lead to the identification of child victims;(ه) حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛
(f) Providing, in appropriate cases, for the safety of child victims, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;(و) القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛
5.5 -
States Parties shall, in appropriate cases, adopt measures in order to protect the safety and integrity of those persons and/or organizations involved in the prevention and/or protection and rehabilitation of victims of such offences.وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.
6.6 -
Nothing in the present Article shall be construed to be prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused to a fair and impartial trial.لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو يتعارض مع هذه الحقوق.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 32.المادة 32 -
Protection of witnesses, experts and victimsحماية الشهود والخبراء والضحايا
1.1 -
Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
2.2 -
The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 12المادة 12
1.1 -
Each State Party shall ensure that any individual who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance has the right to report the facts to the competent authorities, which shall examine the allegation promptly and impartially and, where necessary, undertake without delay a thorough and impartial investigation.تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها.
Appropriate steps shall be taken, where necessary, to ensure that the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person and their defence counsel, as well as persons participating in the investigation, are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of the complaint or any evidence given.وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
2.2 -
Where there are reasonable grounds for believing that a person has been subjected to enforced disappearance, the authorities referred to in paragraph 1 of this article shall undertake an investigation, even if there has been no formal complaint.متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
3.3 -
Each State Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 of this article:تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(a) Have the necessary powers and resources to conduct the investigation effectively, including access to the documentation and other information relevant to their investigation;(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
(b) Have access, if necessary with the prior authorization of a judicial authority, which shall rule promptly on the matter, to any place of detention or any other place where there are reasonable grounds to believe that the disappeared person may be present.(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4.4 -
Each State Party shall take the necessary measures to prevent and sanction acts that hinder the conduct of an investigation.تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها.
It shall ensure in particular that persons suspected of having committed an offence of enforced disappearance are not in a position to influence the progress of an investigation by means of pressure or acts of intimidation or reprisal aimed at the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person or their defence counsel, or at persons participating in the investigation.وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.
Draft article 12, paragraph 2مشروع المادة 12، الفقرة 2
2.2 -
Each State shall, in accordance with its national law, enable the views and concerns of victims of a crime against humanity to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against alleged offenders in a manner not prejudicial to the rights referred to in draft article 11.تتيح كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الوطني، إمكانية أن تُعرض آراء وشواغل ضحايا أي جريمة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويُنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية التي تُقام ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة، على ألا يمس ذلك بالحقوق المشار إليها في مشروع المادة 11.
1998 Rome Statute of the International Criminal Court (123 States parties)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (123 دولة طرفاً)
Article 68. Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedingsالمادة 68 - حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات
3.3 -
Where the personal interests of the victims are affected, the Court shall permit their views and concerns to be presented and considered at stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court and in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial.تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تأثرت مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
Such views and concerns may be presented by the legal representatives of the victims where the Court considers it appropriate, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (175 States parties)البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (175 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
1.1 -
States Parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of child victims of the practices prohibited under the present Protocol at all stages of the criminal justice process, in particular by:تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي:
(c) Allowing the views, needs and concerns of child victims to be presented and considered in proceedings where their personal interests are affected, in a manner consistent with the procedural rules of national law;(ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفاً)
Article 25.المادة 25 -
Assistance to and protection of victimsمساعدة الضحايا وحمايتهم
3.3 -
Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
2000 Protocol to Prevent, Supress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (173 States parties)بروتوكول عام 2000 لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (173 دولة طرفاً)
Article 6.المادة 6 -
Assistance to and protection of victims of trafficking in personsمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
2.2 -
Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
(a) Information on relevant court and administrative proceedings;(أ) معلومات عن الاجراءات القضائية والادارية ذات الصلة؛
(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 32.المادة 32 -
Protection of witnesses, experts and victimsحماية الشهود والخبراء والضحايا
5.5 -
Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
Draft article 12, paragraph 3مشروع المادة 12، الفقرة 3
3.3 -
Each State shall take the necessary measures to ensure in its legal system that the victims of a crime against humanity have the right to obtain reparation for material and moral damages, on an individual or collective basis, consisting, as appropriate, of one or more of the following or other forms: restitution;تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضمن في نظامها القانوني لضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في جبر الضرر المادي والمعنوي، بصفة فردية أو جماعية، عن طريق واحد أو أكثر من أشكال الجبر التالية، حسب الاقتضاء: رد الحقوق؛
compensation;والتعويض؛
satisfaction;والترضية؛
rehabilitation;وإعادة التأهيل؛
cessation and guarantees of non-repetition.ووقف الضرر والضمانات بعدم التكرار.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 24المادة 24
4.4 -
Each State Party shall ensure in its legal system that the victims of enforced disappearance have the right to obtain reparation and prompt, fair and adequate compensation.تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.
5.5 -
The right to obtain reparation referred to in paragraph 4 of this article covers material and moral damages and, where appropriate, other forms of reparation such as:يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:
(a) Restitution;(أ) رد الحقوق؛
(b) Rehabilitation;(ب) إعادة التأهيل؛
(c) Satisfaction, including restoration of dignity and reputation;(ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛
(d) Guarantees of non-repetition.(د) ضمانات بعدم التكرار.
Draft article 13. Extraditionمشروع المادة 13 - تسليم المطلوبين
Draft article 13, paragraph 1مشروع المادة 13، الفقرة 1
1. Each of the offences covered by the present draft articles shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States.1- تُعد كل جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه مدرجة في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في أي معاهدة قائمة بين الدول لتسليم المطلوبين.
States undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرَم بينها.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
1.1 -
The offence shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Contracting States.تُعتبر الجريمة مدرجة في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في أي معاهدة قائمة بين الدول المتعاقدة لتسليم المطلوبين.
Contracting States undertake to include the offence as an extraditable offence in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول المتعاقدة بإدراجها بصفتها جريمة تستوجب التسليم في أي معاهدة تسليم تُبرم بينها.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
1.1 -
The offences shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between Contracting States.تُعتبر الجرائم مدرجة في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول المتعاقدة بصفتها جرائم تستوجب التسليم.
Contracting States undertake to include the offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول المتعاقدة بإدراجها بصفتها جرائم تستوجب التسليم في أي معاهدة تسليم تُبرم بينها.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (180 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
1.1 -
To the extent that the crimes set forth in article 2 are not listed as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein.كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لم تدرج في قائمة الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة فيما بين الدول الأطراف تعتبر مدرجة في تلك القائمة بتلك الصفة.
States Parties undertake to include those crimes as extraditable offences in every future extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
1.1 -
The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties.تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف.
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)اتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها (94 دولة طرفاً)
Article 15.المادة 15 -
Extradition of Alleged Offendersتسليم المدعى ارتكابهم الجرائم
1.1 -
To the extent that the crimes set out in article 9 are not extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein.كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9 لا تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أية معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها.
States Parties undertake to include those crimes as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 10.المادة 10 -
Extradition of alleged offendersتسليم المدعى ارتكابهم جرائم
1.1 -
To the extent that the crimes set out in articles 17, 18, 19 and 20 are not extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein.كل جريمة من الجرائم المبينة في المواد 17 و 18 و 19 و 20 لا تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب التسليم في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها.
States Parties undertake to include those crimes as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 9المادة 9
1.1 -
The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention.تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفاً)
Article 16.المادة 16 -
Extraditionتسليم المجرمين
3.3 -
Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties.يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجاً في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف.
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم فيما بينها.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 44.المادة 44 -
Extraditionتسليم المجرمين
4.4 -
Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties.يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجاً في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها.
A State Party whose law so permits, in case it uses this Convention as the basis for extradition, shall not consider any of the offences established in accordance with this Convention to be a political offence.ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
2.2 -
The offence of enforced disappearance shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties before the entry into force of this Convention.تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3.3 -
States Parties undertake to include the offence of enforced disappearance as an extraditable offence in any extradition treaty subsequently to be concluded between them.تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
Draft article 13, paragraph 2مشروع المادة 13، الفقرة 2
2.2 -
For the purposes of extradition between States, an offence covered by the present draft articles shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.لأغراض التسليم فيما بين الدول، لا تُعد أي جريمة من الجرائم المشار إليها في مشاريع المواد هذه جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية.
Accordingly, a request for extradition based on such an offence may not be refused on these grounds alone.لذا لا يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسليم يستند إلى هذه الجريمة.
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (149 States parties)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (149 دولة طرفاً)
Article VIIالمادة السابعة
Genocide and the other acts enumerated in article III shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition.لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 11المادة 11
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 14المادة 14
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 44.المادة 44 -
Extraditionتسليم المجرمين
4.4 -
Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties.يعتبر كل من الجرائم التي تُطبق عليها هذه المادة مدرجاً في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.
States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها.
A State Party whose law so permits, in case it uses this Convention as the basis for extradition, shall not consider any of the offences established in accordance with this Convention to be a political offence.ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
1.1 -
For the purposes of extradition between States Parties, the offence of enforced disappearance shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية.
Accordingly, a request for extradition based on such an offence may not be refused on these grounds alone.وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
Draft article 13, paragraphs 3 and 4مشروع المادة 13، الفقرتان 3 و 4
3.3 -
If a State that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State with which it has no extradition treaty, it may consider the present draft articles as the legal basis for extradition in respect of any offence covered by the present draft articles.إذا تلقت دولة، تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر مشاريع المواد هذه الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مشمولة بمشاريع المواد هذه.
4.4 -
A State that makes extradition conditional on the existence of a treaty shall, for any offence covered by the present draft articles:على الدولة التي تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة أن تقوم، فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه، بما يلي:
(a)(أ‌)
inform the Secretary-General of the United Nations whether it will use the present draft articles as the legal basis for cooperation on extradition with other States;أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما إذا كانت ستستخدم مشاريع المواد هذه أساسا قانونيا للتعاون مع الدول الأخرى في مجال تسليم المطلوبين؛
and(b)(ب)
if it does not use the present draft articles as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States in order to implement this draft article.أن تسعى، حيثما اقتضي الأمر، إن لم تستخدم مشاريع المواد هذه أساسا قانونيا للتعاون في مجال تسليم المطلوبين، إلى إبرام معاهدات مع الدول الأخرى بشأن تسليم المطلوبين، من أجل تنفيذ مشروع المادة هذا.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence.إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، جاز لها، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجريمة المعنية.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (180 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may, if it decides to extradite, consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes.إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلباً بتسليم المجرمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، فلها، إذا قررت التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبيّنة.
Extradition shall be subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State.وتخضع عملية تسليم المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي قدم إليها الطلب.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 1.إذا ما تلقت دولة طرف، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences.إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 10.المادة 10 -
Extradition of alleged offendersتسليم مرتكبي الجرائم المزعومين
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider the present Code as the legal basis for extradition in respect of those crimes.إذا تلقت دولة طرف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه المدونة أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم.
Extradition shall be subject to the conditions provided in the law of the requested State.ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 9المادة 9
2.2 -
When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2.حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 11المادة 11
2.2 -
When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2.حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفاً)
Article 16.المادة 16 -
Extraditionتسليم المجرمين
4.4 -
If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
5.5 -
States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة:
(a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary- General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
and(b)(ب)
If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 44.المادة 44 -
Extraditionتسليم المجرمين
5.5 -
If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6.6 -
A State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty shall:على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:
(a) At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention;(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
and(b)(ب)
If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
4.4 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلبَ تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
Draft article 13, paragraph 5مشروع المادة 13، الفقرة 5
5.5 -
States that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences covered by the present draft articles as extraditable offences between themselves.على الدول التي لا تشترط في التسليم وجود معاهدة أن تعتبر الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
3.3 -
Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offence as an extraditable offence between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.على الدول المتعاقدة التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجريمة من ضمن الجرائم الموجبة للتسليم فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
3.3 -
Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.على الدول المتعاقدة التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم جرائم موجبة للتسليم فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
3.3 -
States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1 as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها، رهناً بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
3.3 -
States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفاً)
Article 6.المادة 6 -
Extraditionتسليم المجرمين
4.4 -
The Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.تسلم الأطراف، التي لا تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 10.المادة 10 -
Extradition of alleged offendersتسليم المدعى ارتكابهم جرائم
3.3 -
States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided in the law of the requested State.على الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً)
Article 44.المادة 44 -
Extraditionتسليم المجرمين
7.7 -
States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
5.5 -
States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offence of enforced disappearance as an extraditable offence between themselves.تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
Draft article 13, paragraph 6مشروع المادة 13، الفقرة 6
6.6 -
Extradition shall be subject to the conditions provided for by the national law of the requested State or by applicable extradition treaties, including the grounds upon which the requested State may refuse extradition.يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الأسباب التي يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence.إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، جاز لها، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجريمة المعنية.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المتلقية للطلب.
1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (188 States Parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences.إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، جاز لها، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المعنية.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المتلقية للطلب.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (180 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may, if it decides to extradite, consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes.إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلباً بتسليم المجرمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، فلها، إذا قررت التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبيّنة.
Extradition shall be subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State.وتخضع عملية تسليم المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي قدم إليها الطلب.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences.إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
1985 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (18 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985 (18 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
Every State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty may, if it receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the crime of torture.كل دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة يجوز لها، إذا تسلمت طلباً للتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بجريمة التعذيب.
Extradition shall be subject to the other conditions that may be required by the law of the requested State.ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي قد تكون مطلوبة بموجب قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such crimes as extraditable offences between themselves, subject to the conditions required by the law of the requested State.على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن تلك الجرائم هي جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
1994 Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (15 States parties)اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص (15 دولة طرفاً)
Article Vالمادة الخامسة
Extradition shall be subject to the provisions set forth in the constitution and other laws of the request state.يخضع التسليم للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأخرى للدولة المقدم إليها الطلب.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)اتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها (94 دولة طرفاً)
Article 15. Extradition of Alleged Offendersالمادة 15 - تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم
2.2 -
If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes.إذا تلقت دولة طرف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم.
Extradition shall be subject to the conditions provided in the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 9المادة 9
2.2 -
When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2.حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 11المادة 11
2.2 -
When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2.حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2.
Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.
1999 Criminal Law Convention on Corruption (48 States parties)اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام 1999 (48 دولة طرفاً)
Article 27.المادة 27 -
Extraditionتسليم المطلوبين
4.4 -
Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition.يخضع تسليم المطلوبين للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو معاهدات تسليم المطلوبين السارية، بما في ذلك الأسباب التي تجيز للدولة الطرف المتلقية للطلب أن ترفض التسليم.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (189 دولة طرفاً)
Article 16.المادة 16 -
Extraditionتسليم المجرمين
7.7 -
Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.يكون تسليم المجرمين خاضعاً للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفاً))
Article 44.المادة 44 -
Extraditionتسليم المجرمين
8.8 -
Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفاً)
Article 13المادة 13
6.6 -
Extradition shall, in all cases, be subject to the conditions provided for by the law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, in particular, conditions relating to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition or make it subject to certain conditions.يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
Draft article 13, paragraph 7مشروع المادة 13، الفقرة 7
7.7 -
If necessary, the offences covered by the present draft articles shall be treated, for the purposes of extradition between States, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with draft article 7, paragraph 1.عند الاقتضاء، تعامَل الجرائم المبيَّنة في مشاريع المواد هذه، لأغراض التسليم فيما بين الدول، كما لو أنها ارتُكبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي أقامت اختصاصاً بموجب الفقرة 1 من مشروع المادة 7.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
4.4 -
The offence shall be treated, for the purpose of extradition between Contracting States, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 4, paragraph 1.تُعامل الجريمة، لأغراض التسليم فيما بين الدول المتعاقدة، كما لو أنها ارتكِبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي يقع عليها التزام بإقامة اختصاصها بموجب الفقرة 1 من المادة 4.
1971 Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (188 States parties)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 (188 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
4.4 -
Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between Contracting States, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with Article 5, paragraph 1 (b), (c) and (d).تُعامل كل جريمة من تلك الجرائم، لأغراض التسليم فيما بين الدول المتعاقدة، كما لو أنها ارتكِبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي يقع عليها التزام بإقامة اختصاصها بموجب الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 1 من المادة 5.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (180 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
4.4 -
Each of the crimes shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 3.تُعامل كل جريمة من تلك الجرائم، لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكِبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي يقع عليها التزام بإقامة اختصاصها بموجب الفقرة 1 من المادة 3.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفاً)
Article 10المادة 10
4.4 -
The offences set forth in article 1 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States required to establish jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 5.لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لو أنها ارتكِبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها لقضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (165 States parties)اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (165 دولة طرفاً)
Article 8المادة 8
4.4 -
Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.وتتم معاملة هذه الجرائم لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكِبت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)اتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها (94 دولة طرفاً)
Article 15.المادة 15 -
Extradition of Alleged Offendersتسليم المدعى ارتكابهم الجرائم
4.4 -
Each of those crimes shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of article 10.كل جريمة من هذه الجرائم تُعتبر، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضاً في إقليم كل من الدول الأطراف التي قررت ولايتها على هذه الجرائم وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 10.
1996 draft code of crimes against the peace and security of mankindمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
Article 10.المادة 10 -
Extradition of alleged offendersتسليم المدعى ارتكابهم جرائم
4.4 -
Each of those crimes shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territory of any other State Party.تُعامل كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضاً في إقليم أي دولة طرف أخرى.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفاً)
Article 9المادة 9
4.4 -
If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 6, paragraphs 1 and 2.إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أيضاً.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفاً)
Article 11المادة 11
4.4 -
If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 7, paragraphs 1 and 2.إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 7.
Draft article 13, paragraph 8مشروع المادة 13، الفقرة 8
8.8 -
If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State, the requested State shall, if its national law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting State, consider the enforcement of the sentence imposed under the national law of the requesting State or the remainder thereof.إذا رُفض طلب تسليم مقدّم لغرض تنفيذ حكم قضـائي بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايا الدولـة المتلقيـة للطلـب، وجب علـى الدولـة المتلقيــة للطلب، إذا كان قانونها الوطني يجيز ذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القـانون، أن تنظـر، بنـاءً على طلب مــن الدولـة الطالبـة، في إنفـاذ العقوبـة المفروضـة أو ما تبقى منها بمقتضـى القـانون الوطني للدولة الطالبة.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 16. Extraditionالمادة 16 - تسليم المجرمين
12.١٢ -
If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم بغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 44. Extraditionالمادة ٤٤ - تسليم المجرمين
13.١٣ -
If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested State Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting State Party, consider the enforcement of the sentence imposed under the domestic law of the requesting State Party or the remainder thereof.إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
Draft article 13, paragraph 9مشروع المادة 13، الفقرة 9
9.9 -
Nothing in the present draft articles shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s gender, race, religion, nationality, ethnic origin, culture, membership of a particular social group, political opinions or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons.ليس في مشاريع المواد هذه ما يفسَّر بأنـه يفـرض على الدولـة المتلقيـة للطلـب التزامـاً بالتسـليم إذا كـان لـديها أسـباب وجيهـة تدعوها إلى الاعتقـاد بأن الطلـب قُـدّم لغـرض مقاضاة أو معاقبــة شــخص بســبب نوع جنســه أو عرقــه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو ثقافته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية بعينها، أو آرائه السياسية، أو لأية أسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، أو بأن الامتثال للطلب سيضر بوضع ذلـك الشـخص لأي مـن هـذه الأسباب.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفا)
Article 9المادة ٩
1.١ -
A request for the extradition of an alleged offender, pursuant to this Convention, shall not be granted if the requested State Party has substantial grounds for believing:لا تسلم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة، وفقا لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد:‬
(a) That the request for extradition for an offence set forth in article 1 has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion;(أ)بأن طلب التسليم بشأن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي؛
orأو
(b) That the person's position may be prejudiced:(ب) أن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر:
(i) For any of the reasons mentioned in subparagraph (a) of this paragraph,’1‘بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة؛
or(ii) For the reason that communication with him by the appropriate authorities of the State entitled to exercise rights of protection cannot be effected.أو ’2‘ بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية.
2.٢ -
With respect to the offences as defined in this Convention, the provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.‬
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفا)
Article 6.المادة 6 -
Extraditionتسليم المجرمين
6.٦ -
In considering requests received pursuant to this article, the requested State may refuse to comply with such requests where there are substantial grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of his race, religion, nationality or political opinions, or would cause prejudice for any of those reasons to any person affected by the request.لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States Parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفا)
Article 12المادة 12
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons.ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفا)
Article 15المادة ١٥
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons.ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الآراء السياسية، أو الاعتقاد بأن الاستجابة للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 16.المادة 16 -
Extraditionتسليم المجرمين
14.١٤ -
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons.لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدّم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 44.المادة ٤٤ -
Extraditionتسليم المجرمين
15.١٥ -
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons.لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفا)
Article 13المادة 13
7.٧ -
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions or membership in a particular social group, or that compliance with the request would cause harm to that person for any one of these reasons.ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.
Draft article 13, paragraph 10مشروع المادة 13، الفقرة 10
10.١٠ -
Before refusing extradition, the requested State shall, where appropriate, consult with the requesting State to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة المتلقيـة للطلـب، حيثمـا اقتضـى الأمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعــرض آرائــها وتقــديم معلومــات داعمــة لادعائها.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 16.المادة 16 -
Extraditionتسليم المجرمين
16.١٦ -
Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 44.المادة ٤٤ -
Extraditionتسليم المجرمين
17.١٧ -
Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
Draft article 14. Mutual legal assistanceمشروع المادة 14 - المساعدة القانونية المتبادلة
Draft article 14مشروع المادة 14
1.1 -
States shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by the present draft articles in accordance with this draft article.تقدم الدول بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في أعمال التحقيق والمقاضاة والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه عملاً بمشروع المادة هذا.
2.2 -
Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State with respect to investigations, prosecutions, judicial and other proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with draft article 6, paragraph 8, in the requesting State.تُقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى ما هو مناسب من قوانين الدولة المتلقية للطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها فيما يتعلق بأعمال التحقيق والمقاضاة والإجراءات القضائية وغير القضائية فيما يتصل بالجرائم التي يجوز أن يحاسَب عليها شخص اعتباري، وفقاً للفقرة 8 من مشروع المادة 6، في الدولة الطالبة.
3.3 -
Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this draft article may be requested for any of the following purposes:يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقاً لمشروع المادة هذا لأي من الأغراض التالية:
(a)(أ)
identifying and locating alleged offenders and, as appropriate, victims, witnesses or others;تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة، وحسب الاقتضاء، الضحايا أو الشهود أو غيرهم؛
(b)(ب)
taking evidence or statements from persons, including by video conference;الحصول على أدلة أو أقوال من أشخاص، بوسائل منها التداول بواسطة الفيديو؛
(c)(ج)
effecting service of judicial documents;تبليغ المستندات القضائية؛
(d)(د)
executing searches and seizures;تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛
(e)(ه)
examining objects and sites, including obtaining forensic evidence;فحص الأشياء والمواقع، بما في ذلك الحصول على أدلة عدلية؛
(f)(و)
providing information, evidentiary items and expert evaluations;تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛
(g)(ز)
providing originals or certified copies of relevant documents and records;تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصدَّقة منها؛
(h)(ح)
identifying, tracing or freezing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary or other purposes;تحديد حصائل الجريمة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها أو تجميدها لأغراض إثباتية أو سواها من الأغراض؛
(i)(ط)
facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State; orتيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛
(j)(ي)
any other type of assistance that is not contrary to the national law of the requested State.أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب.
4.4 -
States shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this draft article on the ground of bank secrecy.لا يجوز للدول أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بمشروع المادة هذا بحجة السرية المصرفية.
5.5 -
States shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this draft article.تنظر الدول، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تؤدي أغراض مشروع المادة هذا أو تضع أحكامه موضع النفاذ العملي أو تعززها.
6.6 -
Without prejudice to its national law, the competent authorities of a State may, without prior request, transmit information relating to crimes against humanity to a competent authority in another State where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding investigations, prosecutions and judicial proceedings or could result in a request formulated by the latter State pursuant to the present draft articles.يجوز للسلطات المختصة في الدولة، دون مساس بقانونها الوطني، ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن تحيل معلومات متصلة بجرائم ضد الإنسانية إلى سلطة مختصة في دولة أخرى، إذا كانت تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بأعمال التحقيق والمقاضاة والإجراءات القضائية أو إتمامها بنجاح، أو يمكن أن تُفضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً بمقتضى مشاريع المواد هذه.
7.7 -
The provisions of this draft article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance, except that the provisions of this draft article shall apply to the extent that they provide for greater mutual legal assistance.لا تمس أحكام مشروع المادة هذا بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كلياً أو جزئياً، المساعدة القانونية المتبادلة، على أن أحكام مشروع المادة هذا تنطبق إذا كانت توفر قدراً أكبر من المساعدة القانونية المتبادلة.
8.8 -
The draft annex to the present draft articles shall apply to requests made pursuant to this draft article if the States in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance.يطبَّق مشروع المرفق بمشاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة عملاً بمشروع المادة هذا إذا كانت الدول المعنية غير ملزمة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية.
If those States are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply, unless the States agree to apply the provisions of the draft annex in lieu thereof.أما إذا كانت هذه الدول ملزمة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق ما يناسب من أحكام تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول على تطبيق أحكام مشروع المرفق بدلاً منها.
States are encouraged to apply the draft annex if it facilitates cooperation.وتُشجَّع الدول على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يُسهّل التعاون.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفا)
Article 7المادة 7
5.٥ -
When more than one State Party claims jurisdiction over the offences set forth in article 2, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the modalities for mutual legal assistance.عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
Article 12المادة 12
1.١ -
States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal or extradition proceedings in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings.تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2، بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.
2.٢ -
States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the ground of bank secrecy.لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية.
3.٣ -
The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.لا يجوز للطرف الطالب، بدون موافقة مسبقة من الطرف المطلوب منه تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية، استخدام هذه المعلومات أو الأدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب.
4.٤ -
Each State Party may give consideration to establishing mechanisms to share with other States Parties information or evidence needed to establish criminal, civil or administrative liability pursuant to article 5.يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 5.
5.٥ -
States Parties shall carry out their obligations under paragraphs 1 and 2 in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance or information exchange that may exist between them.تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها.
In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their domestic law.وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية.
Article 13المادة 13
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence.لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية.
Accordingly, States Parties may not refuse a request for extradition or for mutual legal assistance on the sole ground that it concerns a fiscal offence.لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين.
Article 14المادة 14
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
Article 15المادة ١٥
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons.ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الآراء السياسية، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
Article 16المادة 16
1.١ -
A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in article 2 may be transferred if the following conditions are met:يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(a) The person freely gives his or her informed consent;(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام؛
(b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة.
2.٢ -
For the purposes of the present article:لأغراض هذه المادة:
(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها غير ذلك أو تأذن به؛
(b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;(ب) على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛
(c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;(ج) لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.
3.٣ -
Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز محاكمة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
1.١ -
States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهــذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة ٣، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـادة ٣ ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداتهـا أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابهـا أو الأدلـة عليـها توجــد في الدولــة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
2.٢ -
Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State Party.تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3.٣ -
Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقاً لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
(a) Taking evidence or statements from persons;(أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(b) Effecting service of judicial documents;(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(c) Executing searches and seizures, and freezing;(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
(d) Examining objects and sites;(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;(ه) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدّقة منها؛
(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;(ز) التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
4.٤ -
Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.
6.٦ -
The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.ليس في أحكام هذه المادة ما يخلّ بالالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كلياً أو جزئياً.
7.٧ -
Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance.تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية.
If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof.وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها.
States Parties are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.وتُشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
8.٨ -
States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
30.٣٠ -
States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46.المادة 46 -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
1.١ -
States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention.تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2.٢ -
Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party.تُقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3.٣ -
Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
(a) Taking evidence or statements from persons;(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
(b) Effecting service of judicial documents;(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(c) Executing searches and seizures, and freezing;(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
(d) Examining objects and sites;(د) الأشياء والمواقع؛
(e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;(ه) تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛
(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛
(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛
(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party;(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
(j) Identifying, freezing and tracing proceeds of crime in accordance with the provisions of chapter V of this Convention;(ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛
(k) The recovery of assets, in accordance with the provisions of chapter V of this Convention.(ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
4.٤ -
Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
6.٦ -
The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
7.٧ -
Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance.تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية.
If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof.أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها.
States Parties are strongly encouraged to apply those paragraphs if they facilitate cooperation.وتُشجَّع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهّل التعاون.
8.٨ -
States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
30.٣٠ -
States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
Draft article 15. Settlement of disputesمشروع المادة 15 - تسوية المنازعات
Draft article 15, paragraph 1مشروع المادة 15، الفقرة 1
1.١ -
States shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of the present draft articles through negotiations.تسعى الدول إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه عن طريق التفاوض.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 35.المادة ٣٥ -
Settlement of disputesتسوية النزاعات
1.١ -
States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التفاوض.
2000 Protocol to Prevent, Supress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (173 States parties)بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000 (173 دولة طرفا)
Article 15.المادة 15 -
Settlement of disputesتسوية النزاعات
1.١ -
States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 66.المادة 66 -
Settlement of disputesتسوية النزاعات
1.١ -
States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
Draft article 15, paragraph 2مشروع المادة 15، الفقرة 2
2.٢ -
Any dispute between two or more States concerning the interpretation or application of the present draft articles that is not settled through negotiation shall, at the request of one of those States, be submitted to the International Court of Justice, unless those States agree to submit the dispute to arbitration.أي نـزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض، يُعرض، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول، على محكمة العدل الدولية، ما لم تتفق تلك الدول على عرضه على التحكيم.
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (149 States Parties)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (149 دولة طرفا)
Article IXالمادة التاسعة
Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
1999 OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (43 States parties)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 1999 (43 دولة طرفا)
Article 22المادة 22
2.٢ -
Any dispute that may arise between the States Parties regarding the interpretation or application of this Convention shall be amicably settled by direct agreement between them.يتم تسوية أي نزاع يمكن أن ينشأ بين الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق الاتفاق المباشر بين الدول وبالطرق السلمية.
Failing such settlement, any one of the State Parties may refer the dispute to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court or by arbitration by other States Parties to this Convention.وفي حال تعذر هذه التسوية، يجوز لأي من الدول الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة أو إلى التحكيم من جانب دول أخرى أطراف في هذه الاتفاقية.
Draft article 15, paragraphs 3 and 4مشروع المادة 15، الفقرتان 3 و 4
3.٣ -
Each State may declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this draft article.يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من مشروع المادة هذا.
The other States shall not be bound by paragraph 2 of this draft article with respect to any State that has made such a declaration.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من مشروع المادة هذا تجاه أي دولة تصدر إعلانا من هذا القبيل.
4.٤ -
Any State that has made a declaration in accordance with paragraph 3 of this draft article may at any time withdraw that declaration.يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلاناً وفقا للفقرة 3 من مشروع المادة هذا أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت.
1970 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (185 States parties)اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (185 دولة طرفا)
Article 12المادة 12
2.٢ -
Each State may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by the preceding paragraph.يجوز لأي دولة طرف أن تعلن، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عدم التزامها بالفقرة السابقة.
The other Contracting States shall not be bound by the preceding paragraph with respect to any Contracting State having made such a reservation.ولا تكون الدول المتعاقدة الأخرى ملزمة بالفقرة السابقة تجاه أي دولة متعاقدة أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
1973 Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (180 States parties)اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخـاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 (180 دولة طرفا)
Article 13المادة 13
2.٢ -
Each State Party may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article.لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party which has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
1979 International Convention against the taking of hostages (176 States parties)الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 (176 دولة طرفا)
Article 16المادة 16
2.٢ -
Each State may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article.لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party which has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
1984 Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishmentاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984
(165 States parties)(165 دولة طرفا)
Article 30المادة ٣٠
2.٢ -
Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article.يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party having made such a reservation.ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (94 States parties)الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 (94 دولة طرفا)
Article 22.المادة ٢٢ -
Dispute Settlementتسوية المنازعات
2.٢ -
Each State Party may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by all or part of paragraph 1.لكل دولة طرف، أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بكل الفقرة 1 أو بجزء منها.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 or the relevant part thereof with respect to any State Party which has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 أو بجزئها ذي الصلة فيما يتعلق بأي دولة طرف تبدي هذا التحفظ.
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (170 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 (170 دولة طرفا)
Article 20المادة 20
2.٢ -
Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1.يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفا)
Article 24المادة 24
2.٢ -
Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1.يجوز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 35.المادة ٣٥ -
Settlement of disputesتسوية النزاعات
3.٣ -
Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article.يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4.٤ -
Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2000 Protocol to Prevent, Supress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (173 States parties)بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000 (173 دولة طرفا)
Article 15.المادة 15 -
Settlement of disputesتسوية النزاعات
3.٣ -
Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article.يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4.٤ -
Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 66.المادة 66 -
Settlement of disputesتسوية النزاعات
3.٣ -
Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article.يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
4.٤ -
Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (59 States parties)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 (59 دولة طرفا)
Article 42المادة ٤٢
2.٢ -
A State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article.تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party having made such a declaration.ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان.
3.٣ -
Any State Party having made a declaration in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article may at any time withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
Draft annexمشروع المرفق
Draft annex, paragraphs 1 to 5مشروع المرفق، الفقرات من 1 إلى 5
1.1 -
This draft annex applies in accordance with draft article 14, paragraph 8.ينطبق مشروع المرفق هذا وفقا للفقرة 8 من مشروع المادة 14.
Designation of a central authorityتسمية سلطة مركزية
2.2 -
Each State shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.تسمي كل دولة سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها.
Where a State has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory.وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفصلة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم.
Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received.وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وبطريقة سليمة.
Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority.وحيثما تحيل السلطة المركزية الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، عليها أن تُشجِّع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.
The Secretary-General of the United Nations shall be notified by each State of the central authority designated for this purpose.وتبلغ كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض.
Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States.وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول.
This requirement shall be without prejudice to the right of a State to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.ولا يمس هذا الشرط بحق أية دولة في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
Procedures for making a requestإجراءات تقديم الطلب
3.3 -
Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State, under conditions allowing that State to establish authenticity.تقدَّم الطلبات كتابةً أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلاً مكتوباً، بلغة مقبولة لدى الدولة المتلقية للطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة أن تتحقق من صحته.
The Secretary-General of the United Nations shall be notified by each State of the language or languages acceptable to that State.وتبلغ كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى تلك الدولة.
In urgent circumstances and where agreed by the States, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفوياً، على أن تؤكَّد كتابةً على الفور.
4.4 -
A request for mutual legal assistance shall contain:يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(a)(أ)
the identity of the authority making the request;هوية السلطة المقدمة للطلب؛
(b)(ب)
the subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;موضوع وطبيعة التحقيق أو المقاضاة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو المقاضاة أو الإجراء القضائي؛
(c)(ج)
a summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;ملخصاً للوقائع ذات الصلة، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(d)(د)
a description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State wishes to be followed;وصفاً للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطالبة اتباعها؛
(e)(ه)
where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
and(و)
(f) the purpose for which the evidence, information or action is sought.الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.
5.5 -
The requested State may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its national law or when it can facilitate such execution.يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الوطني أو يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفا)
Article 7.المادة 7 -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
8.٨ -
Parties shall designate an authority, or when necessary authorities, which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual legal assistance or to transmit them to the competent authorities for execution.تعيّن الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها.
The authority or the authorities designated for this purpose shall be notified to the Secretary-General.ويتعين إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعيّنة لهذا الغرض.
Transmission of requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be effected between the authorities designated by the Parties;وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف؛
this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the diplomatic channel and, in urgent circumstances, where the Parties agree, through channels of the International Criminal Police Organization, if possible.ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إذا أمكن ذلك.
9.٩ -
Requests shall be made in writing in a language acceptable to the requested Party.تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب.
The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Secretary-General.ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف.
In urgent circumstances, and where agreed by the Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.وفي الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.
10.١٠ -
A request for mutual legal assistance shall contain:يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة المعلومات التالية:
(a) The identity of the authority making the request;(أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب؛
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates, and the name and the functions of the authority conducting such investigation, prosecution or proceeding;(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية؛
(c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the purpose of service of judicial documents;(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية؛
(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure the requesting Party wishes to be followed;(د) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يُتبع؛
(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;(ه) تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛
(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.(و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.
11.١١ -
The requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
13.١٣ -
Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها.
Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory.وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم.
Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received.وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها.
Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority.وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تُشَجِّع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة.
The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.ويُخطر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties.وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول الأطراف.
This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14.١٤ -
Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity.تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته.
The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.
15.١٥ -
A request for mutual legal assistance shall contain:يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(a) The identity of the authority making the request;(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
and (f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16.١٦ -
The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهّل ذلك التنفيذ.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46.المادة ٤٦ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
13.١٣ -
Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها.
Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory.وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم.
Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received.وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب.
Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority.وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشَجِّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.
The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties.وتُوجَّه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف.
This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14.١٤ -
Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity.تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته.
The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally but shall be confirmed in writing forthwith.أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.
15.١٥ -
A request for mutual legal assistance shall contain:يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:
(a) The identity of the authority making the request;(أ) هوية السلطة التي تقدم الطلب؛
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
and (f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.(و) الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16.١٦ -
The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.
Draft annex, paragraphs 6 to 12مشروع المرفق، الفقرات من ٦ إلى ١٢
Response to the request by the requested Stateاستجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه
6.٦ -
A request shall be executed in accordance with the national law of the requested State and, to the extent not contrary to the national law of the requested State and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.ينفّذ الطلب وفقاً للقانون الوطني للدولة المتلقية للطلب، وكذلك وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الوطني للدولة متلقية الطلب.
7.٧ -
The requested State shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State and for which reasons are given, preferably in the request.تقوم الدولة المتلقية للطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته.
The requested State shall respond to reasonable requests by the requesting State on progress of its handling of the request.وعلى الدولة المتلقية للطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطالبة من استفسارات معقولة عن التقدم المحرز في معالجتها للطلب.
The requesting State shall promptly inform the requested State when the assistance sought is no longer required.وتقوم الدولة الطالبة بإبلاغ الدولة المتلقية للطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
8.٨ -
Mutual legal assistance may be refused:يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(a)(أ)
if the request is not made in conformity with the provisions of this draft annex;إذا لم يُقدَّم الطلب وفقا لأحكام مشروع المرفق هذا؛
(b)(ب)
if the requested State considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;إذا رأت الدولة المتلقية للطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(c)(ج)
if the authorities of the requested State would be prohibited by its national law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;إذا كان القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو مقاضاة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(d)(د)
if it would be contrary to the legal system of the requested State relating to mutual legal assistance for the request to be granted.إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة المتلقية للطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
9.٩ -
Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
10.10 -
Mutual legal assistance may be postponed by the requested State on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.يجوز للدولة المتلقية للطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب مساسها بتحقيقات أو مقاضاة أو إجراءات قضائية جارية.
11.١١ -
Before refusing a request pursuant to paragraph 8 of this draft annex or postponing its execution pursuant to paragraph 10 of this draft annex, the requested State shall consult with the requesting State to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary.قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 8 من مشروع المرفق هذا، أو إرجاء تنفيذه عملا بالفقرة 10 من مشروع المرفق هذا، تتشاور الدولة المتلقية للطلب مع الدولة الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهناً بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام.
If the requesting State accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.فإذا قبلت الدولة الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
12.١٢ -
The requested State:الدولة المتلقية للطلب:
(a)(أ)
shall provide to the requesting State copies of government records, documents or information in its possession that under its national law are available to the general public;توفر للدولة الطالبة نسخاً مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الوطني بإتاحتها لعامة الناس؛
and(b)(ب)
may, at its discretion, provide to the requesting State in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its national law are not available to the general public.يجوز لها، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهناً بما تراه مناسباً من شروط، نسخاً من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الوطني بإتاحتها لعامة الناس.
1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (50 States parties)الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام ١٩٥٩ (٥٠ دولة طرفا)
Article 2المادة 2
Assistance may be refused:يجوز رفض تقديم المساعدة:
(a) if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence, an offence connected with a political offence, or a fiscal offence;(أ) إذا كان الطلب متعلقا بجرم يرى الطرف متلقي الطلب أنه جرم سياسي أو جرم متصل بجرم سياسي، أو جرم مالي؛
(b) if the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other essential interests of its country.(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادة بلده أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى.
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفا)
Article 7. Mutual legal assistanceالمادة 7 - المساعدة القانونية المتبادلة
12.١٢ -
A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، كما ينفذ، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وحيثما أمكن، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
15.١٥ -
Mutual legal assistance may be refused:يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;(أ) إذا لم يقدَّم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة؛
(b) If the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية الأخرى؛
(c) If the authorities of the requested Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or proceedings under their own jurisdiction;(ج) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي؛
(d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.(د) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
16.١٦ -
Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
17.١٧ -
Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or proceeding.يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
In such a case, the requested Party shall consult with the requesting Party to determine if the assistance can still be given subject to such terms and conditions as the requested Party deems necessary.وفي هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.
1990 Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Mattersالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية لعام 1990
Article 4.المادة 4 -
Refusal of assistanceرفض طلب المساعدة
1.١ -
Assistance may be refused if:يجوز رفض طلب المساعدة في الحالات التالية:
(a) The requested State is of the opinion that the request, if granted, would prejudice its sovereignty, security, public order (ordre public) or other essential public interests;(أ) إذا ارتأت الدولة المطالَبة أن الطلب، إذا ووفق عليه، من شأنه أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها العامة الأساسية؛
(b) The offence is regarded by the requested State as being of a political nature;(ب) إذا اعتبرت الدولة المطالَبة أن للجرم طابعاً سياسياً؛
(c) There are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made for the purpose of prosecuting a person on account of that person's race, sex, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that that person's position may be prejudiced for any of those reasons;(ج) إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض مقاضاة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب؛
(d) The request relates to an offence that is subject to investigation or prosecution in the requested State or the prosecution of which in the requesting State would be incompatible with the requested State's law on double jeopardy (ne bis in idem);(د) إذا كان الطلب يتصل بجرم هو موضع تحقيق أو مقاضاة في الدولة المطالَبة أو إذا كانت المقاضاة بخصوصه في الدولة الطالبة تتنافى مع قانون الدولة المطالَبة المتعلق بمنع المحاكمة مرتين على الجرم ذاته؛
(e) The assistance requested requires the requested State to carry out compulsory measures that would be inconsistent with its law and practice had the offence been the subject of investigation or prosecution under its own jurisdiction;(ه) إذا كانت المساعدة المطلوبة تقتضي من الدولة المطالَبة أن تنفذ تدابير قسرية تتعارض مع قانونها وممارستها فيما لو كان الجرم خاضعا للتحقيق أو المقاضاة بموجب اختصاصها القضائي؛
(f) The act is an offence under military law, which is not also an offence under ordinary criminal law.(و) إذا كان الفعل يعتبر جُرما بمقتضى القانون العسكري ولكنه لا يعتبر جُرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا.
3.٣ -
The requested State may postpone the execution of the request if its immediate execution would interfere with an ongoing investigation or prosecution in the requested State.يجوز للدولة المطالَبة تأجيل تنفيذ الطلب إذا كان تنفيذه الفوري يعرقل عملية تحقيق أو ملاحقة قضائية جارية فيها.
5.٥ -
Reasons shall be given for any refusal or postponement of mutual assistance.تبيَّن الأسباب الداعية لرفض أي طلب لتبادل المساعدة القانونية.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرف)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
17.١٧ -
A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ويكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
21.٢١ -
Mutual legal assistance may be refused:يجوز رفض تقديم المساعدة المتبادلة:
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;(أ) إذا لم يقدَّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.(د) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
23.٢٣ -
Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.تُبدى أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
24.٢٤ -
The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request.تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة من آجال وتورد أسبابها على الأفضل في الطلب ذاته.
The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its handling of the request.وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب.
The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.وتبلغ الدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25.٢٥ -
Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
26.٢٦ -
Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary.تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام.
If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
29.٢٩ -
The requested State Party:الدولة الطرف متلقية الطلب
(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;(أ)توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات حكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46. Mutual legal assistanceالمادة ٤٦ - المساعدة القانونية المتبادلة
17.١٧ -
A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
21.٢١ -
Mutual legal assistance may be refused:يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;(أ) إذا لم يقدَّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
23.٢٣ -
Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
24.٢٤ -
The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request.تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته.
The requesting State Party may make reasonable requests for information on the status and progress of measures taken by the requested State Party to satisfy its request.ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك.
The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on the status, and progress in its handling, of the request.وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته.
The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25.٢٥ -
Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
26.٢٦ -
Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary.قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام.
If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
29.٢٩ -
The requested State Party:الدولة الطرف متلقية الطلب
(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;(أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها لا يسمح قانونها الداخلي إتاحتها لعامة الناس.
Draft annex, paragraphs 13 and 14مشروع المرفق، الفقرات من 13 إلى 14
Use of information by the requesting Stateاستخدام الدولة الطالبة لما تحصل عليه من معلومات
13.١٣ -
The requesting State shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State.لا يجوز للدولة الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة المتلقية للطلب، أو أن تستخدمها في أعمال تحقيق أو مقاضاة أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة المتلقية للطلب.
Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person.وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم.
In the latter case, the requesting State shall notify the requested State prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State.وفي هذه الحالة، على الدولة الطالبة أن تشعر الدولة المتلقية للطلب قبل الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة المتلقية للطلب إذا ما طلب منها ذلك.
If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State shall inform the requested State of the disclosure without delay.وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية للطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
14.١٤ -
The requesting State may require that the requested State keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request.يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.
If the requested State cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State.وإذا تعذّر على الدولة المتلقية للطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على الفور.
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفا)
Article 7.المادة 7 -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
13.١٣ -
The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقِّي الطلب، أن يحوِّل المعلومات أو الأدلَّة التي زوَّده بها الطرف متلقِّي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.
1990 Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Mattersالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية لعام 1990
Article 9.المادة ٩ -
Protection of confidentiality Upon request:صون السرية عند الطلب:
(a) The requested State shall use its best endeavours to keep confidential the request for assistance, its contents and its supporting documents as well as the fact of granting of such assistance.(أ) تبذل الدولة المطالبة قصارى جهدها للمحافظة على سرية طلب المساعدة، ومحتويات الطلب والمستندات الداعمة له، وكذلك سرية الموافقة على تقديم المساعدة.
If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the requested State shall so inform the requesting State, which shall then determine whether the request should nevertheless be executed;وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية، فعلى الدولة المطالبَة أن تعلم بذلك الدولة الطالبة التي تقرر عندئذ ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب رغم ذلك؛
(b) The requesting State shall keep confidential evidence and information provided by the requested State, except to the extent that the evidence and information is needed for the investigation and proceedings described in the request.(ب) تحافظ الدولة الطالبة على سرية البينات والمعلومات التي تقدمها الدولة المطالَبة، ولا يستثنى من ذلك إلا البينات والمعلومات اللازمة لغرض التحقيق والإجراءات القانونية الوارد وصفها في الطلب.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999(188 دولة طرفا)
Article 12المادة 12
3.٣ -
The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.لا يجوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية، إحالة هذه المعلومات أو الأدلة أو استخدامها في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
19.١٩ -
The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party.لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.
Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person.وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة لشخص متهم.
In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party.وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وتتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك.
If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء.
20.٢٠ -
The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request.يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.
If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46.المادة ٤٦ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
19.١٩ -
The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party.لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.
Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person.وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئه لشخص متهم.
In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party.وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك.
If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
20.٢٠ -
The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request.يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه.
If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
Draft annex, paragraphs 15 and 16مشروع المرفق، الفقرات من 15 إلى 16
Testimony of person from the requested Stateشهادة شخص من الدولة المتلقية الطلب
15.١٥ -
Without prejudice to the application of paragraph 19 of this draft annex, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in territory under the jurisdiction of the requesting State shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from territory under the jurisdiction of the requested State.دون مساس بتطبيق الفقرة 19 من مشروع المرفق هذا، لا يجوز مقاضاة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناءً على طلب الدولة الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحقيق أو مقاضاة أو إجراءات قضائية في إقليم خاضع للولاية القضائية للدولة الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة المتلقية للطلب.
Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in territory under the jurisdiction of the requesting State or, having left it, has returned of his or her own free will.وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان، اعتباراً من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسمياً بأن وجوده لم يعد لازماً للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد مغادرته إياه.
16.16 -
Wherever possible and consistent with fundamental principles of national law, when an individual is in territory under the jurisdiction of a State and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State, the first State may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in territory under the jurisdiction of the requesting State.عندما يكون شخص ما موجوداً في إقليم خاضع لولاية دولة ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة أخرى يجوز، كلما كان ذلك ممكناً ومتسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الوطني، للدولة الأولى أن تسمح، بناءً على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق التداول بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكناً أو مستصوباً مثول الشخص المعني شخصياً في الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة الطالبة.
States may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State and attended by a judicial authority of the requested State.ويجوز للدولتين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطةٌ قضائية تابعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة المتلقية للطلب.
1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (50 States parties)الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام ١٩٥٩ (٥٠ دولة طرفا)
Article 12المادة 12
1.١ -
A witness or expert, whatever his nationality, appearing on a summons before the judicial authorities of the requesting Party shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty in the territory of that Party in respect of acts or convictions anterior to his departure from the territory of the requested Party.لا يجوز مقاضاة أو احتجاز شاهد أو خبير، أيا كانت جنسيته، يمثل بناء على استدعاء أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف عن أفعال أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب؛
2.٢ -
A person, whatever his nationality, summoned before the judicial authorities of the requesting Party to answer for acts forming the subject of proceedings against him, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty for acts or convictions anterior to his departure from the territory of the requested Party and not specified in the summons.لا يجوز مقاضاة أو احتجاز شخص، أيا كانت جنسيته، يستدعى للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب لمساءلته عن أفعال تشكل موضوع دعوى مرفوعة ضده، أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية عن أفعال أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب لم تحدَّد في أمر الحضور.
3.٣ -
The immunity provided for in this article shall cease when the witness or expert or prosecuted person, having had for a period of fifteen consecutive days from the date when his presence is no longer required by the judicial authorities an opportunity of leaving, has nevertheless remained in the territory, or having left it, has returned.تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص موضوع المقاضاة في الإقليم، بعد أن أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متتاليا اعتبارا من التاريخ الذي لم يعد فيه وجوده مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بعد أن يكون قد غادره.
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفا)
Article 7.المادة 7 -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
18.١٨ -
A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party.لا يجوز أن يُلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب.
Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم، بعد أن يكون قد أتيحت له فرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
1990 Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Mattersالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية لعام 1990
Article 15.المادة ١٥ -
Safe conductسلامة التصرف
1.١ -
Subject to paragraph 2 of the present article, where a person is in the requesting State pursuant to a request made under article 13 or 14 of the present Treaty:مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، إذا وُجد شخص في الدولة الطالبة بناءً على طلب مقدَّم بموجب المادة 13 أو المادة 14 من هذه المعاهدة:
(a) That person shall not be detained, prosecuted, punished or subjected to any other restrictions of personal liberty in the requesting State in respect of any acts or omissions or convictions that preceded the person's departure from the requested State;(أ) لا يجوز احتجاز ذلك الشخص أو مقاضاته أو معاقبته أو تقييد حريته الفردية بأي شكل آخر في الدولة الطالبة فيما يتعلق بأي فعل أو تقصير كان سابقا، أو بأي إدانة كانت سابقة، لمغادرته الدولة المطالبة؛
(b) That person shall not, without that person's consent, be required to give evidence in any proceeding or to assist in any investigation other than the proceeding or investigation to which the request relates.(ب) لا يجوز إلزام ذلك الشخص، بدون موافقته، بأن يدلي بشهادة في أي قضية أو أن يساعد في أي تحقيق غير متصل بالقضية أو التحقيق اللذين يتعلق بهما الطلب.
2.٢ -
Paragraph 1 of the present article shall cease to apply if that person, being free to leave, has not left the requesting State within a period of 15 consecutive days, or any longer period otherwise agreed on by the Parties, after that person has been officially told or notified that his or her presence is no longer required or, having left, has voluntarily returned.يتوقف العمل بالفقرة 1 من هذه المادة إذا لم يغادر ذلك الشخص، وهو حر في المغادرة، الدولة الطالبة في غضون 15 يوماً متتالياً، أو أي مدة أطول يتفق عليها الطرفان، بعد أن يكون ذلك الشخص قد أُخبر أو أُبلغ رسميا بأن حضوره لم يعد لازما، أو إذا غادر الدولة الطالبة ثم عاد إليها بمحض إرادته.
3.٣ -
A person who does not consent to a request pursuant to article 13 or accept an invitation pursuant to article 14 shall not, by reason thereof, be liable to any penalty or be subjected to any coercive measure, notwithstanding any contrary statement in the request or summons.الشخص الذي لا يوافق على طلب بموجب المادة 13 أو لا يستجيب لدعوة بموجب المادة 14، لا يكون بسبب ذلك عرضة لأي عقوبة ولا خاضعا لأي تدبير قسري، رغم أي بيان مخالف لذلك في الطلب أو في أمر الحضور.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
18.18 -
Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party.عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة.
States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
27.٢٧ -
Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party.دون مساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو معاقبته أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.وينتهي هذا الضمان إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46.المادة ٤٦ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
18.١٨ -
Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party.عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة.
States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
27.٢٧ -
Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party.دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
Draft annex, paragraphs 17 to 19مشروع المرفق، الفقرات من 17 إلى 19
Transfer for testimony of person detained in the requested Stateنقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته
17.17 -
A person who is being detained or is serving a sentence in the territory under the jurisdiction of one State whose presence in another State is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by the present draft articles, may be transferred if the following conditions are met:يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم خاضع لولاية دولة ويُطلب وجوده في دولة أخرى لأغراض تحديد الهوية أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل أعمال تحقيق أو مقاضاة أو إجراءات قضائية تتعلق بالجرائم المشمولة بمشاريع هذه المواد، إذا استُوفي الشرطان التاليان:
(a)(أ)
the person freely gives his or her informed consent;موافقة ذلك الشخص موافقة حرة ومستنيرة؛
and (b)(ب)
the competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهناً بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
18.18 -
For the purposes of paragraph 17 of this draft annex:لأغراض الفقرة 17 من مشروع المرفق هذا:
(a)(أ)
the State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;تكون الدولة التي يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بخلافه؛
(b)(ب)
the State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;على الدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامَها بإرجاعه إلى عهدة الدولة التي نُقل منها حسبما يُتفق عليه مسبقاً، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المختصة في الدولتين؛
(c)(ج)
the State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person; andلا يجوز للدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة التي نُقل منها تحريك إجراءات التسليم كي تسترجع ذلك الشخص؛
(d)(د)
the person transferred shall receive credit for service of the sentence being served from the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُقل منها.
19.19 -
Unless the State from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 17 and 18 of this draft annex so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in territory under the jurisdiction of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from territory under the jurisdiction of the State from which he or she was transferred.لا يجوز مقاضاة الشخص الذي يُنقل وفقاً للفقرتين 17 و 18 من مشروع المرفق هذا، أياً كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة التي يُنقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة التي نُقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة التي نُقل منها.
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (188 States parties)الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (188 دولة طرفا)
Article 16المادة 16
1.١ -
A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in article 2 may be transferred if the following conditions are met:يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(a) The person freely gives his or her informed consent;(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام؛
(b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة.
2.٢ -
For the purposes of the present article:لأغراض هذه المادة:
(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن به؛
(b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;(ب) على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛
(c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;(ج) لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.(د) تُحتسب للشخص المنقول المدة التي يقضيها قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نُقل منها.
3.٣ -
Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز محاكمة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي يُنقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نُقل منها.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
10.١٠ -
A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(a) The person freely gives his or her informed consent;(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان مناسبا من شروط.
11.١١ -
For the purposes of paragraph 10 of this article:لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;(ب) تنفذ الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة الطرف التي نُقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نُقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نُقل إليها.
12.١٢ -
Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل الشخص منها، وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليم الدولة التي يُنقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نُقل منها.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46.المادة ٤٦ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
10.١٠ -
A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(a) The person freely gives his or her informed consent;(أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم؛
(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان مناسبا من شروط.
11.١١ -
For the purposes of paragraph 10 of this article:لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;(أ) تكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نُقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛
(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نُقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نُقل منها.
12.١٢ -
Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.لا يجوز أن يلاحَق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي يُنقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نُقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نُقل منها.
Draft annex, paragraph 20مشروع المرفق، الفقرة ٢٠
Costsالتكاليف
20.٢٠ -
The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State, unless otherwise agreed by the States concerned.تتحمل الدولة المتلقية للطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك.
If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفَّذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.
1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (190 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (190 دولة طرفا)
Article 7.المادة 7 -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
19.١٩ -
The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned.يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك.
If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها.
2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (189 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (١٨٩ دولة طرفا)
Article 18.المادة ١٨ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
28.٢٨ -
The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned.تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك.
If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
2003 United Nations Convention against Corruption (186 States parties)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 (186 دولة طرفا)
Article 46.المادة ٤٦ -
Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة
28.٢٨ -
The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned.تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك.
If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne. A/CN.4/725/Add.1وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
A/CN.4/725/Add.1 /83 18-21858 18-21858 /83
11
See Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 10 (A/72/10), para. 46.انظر الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 10 (A/72/10)، الفقرة 46.
22
Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, document A/1316, pp. 374 et seq.Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, document A/1316, pp. 374 et seq.
33
R. Dennett and R. K. Turner (eds.), Documents on American Foreign Relations, vol. 8, July 1, 1945–December 31, 1946, Princeton University Press, 1948, pp. 354–358.R. Dennett and R. K. Turner (eds.), Documents on American Foreign Relations, vol. 8, July 1, 1945–December 31, 1946, Princeton University Press, 1948, pp. 354–358.