S_2020_345_EA
Correct misalignment Change languages order
S/2020/345 2006043E.docx (ENGLISH)S/2020/345 2006043A.docx (ARABIC)
S/2020/345S/2020/345
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2020/345S/2020/345
Security Councilمجلس الأمن
Distr.: GeneralDistr.: General
29 April 202029 April 2020
Original: EnglishArabic Original: English
S/2020/345S/2020/345
/320-06043
20-06043/4
20-06043 (E) 040520040520 040520 20-06043 (A)
*2006043**2006043*
20-06043/4
/420-06043
Letter dated 29 April 2020 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 2020 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
Pursuant to Security Council resolution 1031 (1995), I have the honour to transmit herewith the fifty-seventh report on the implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina, covering the period from 16 October 2019 to 15 April 2020, which I received from the High Representative for Bosnia and Herzegovina (see annex).عملا بقرار مجلس الأمن 1031 (1995)، أتشرف بأن أحيل طي هذه الرسالة التقرير السابع والخمسين عن تنفيذ اتفاق السلام بشأن البوسنة والهرسك، الذي يغطي الفترة من 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى 15 نيسان/أبريل 2020، والذي تلقيته من الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك (انظر المرفق).
I should be grateful if you would bring the report to the attention of the members of the Security Council.وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على التقرير.
(Signed) António Guterres(توقيع) أنطونيو غوتيريش
Annexالمرفق
Letter dated 24 April 2020 from the High Representative for Bosnia and Herzegovina addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 2020 موجهة إلى الأمين العام من الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك
Pursuant to Security Council resolution 1031 (1995), in which the Council requested the Secretary-General to submit to the Council reports from the High Representative for Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina, in accordance with annex 10 to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina and the conclusions of the London Peace Implementation Conference of 8 and 9 December 1995, I transmit herewith the fifty-seventh report of the High Representative.عملاً بقرار مجلس الأمن 1031 (1995)، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يقدِّم إليه التقارير الواردة من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك، طبقاً للمرفق 10 للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك واستنتاجات مؤتمر لندن الذي عُقد يومي 8 و 9 كانون الأول/ ديسمبر 1995، أُقدم إليكم طيه التقرير السابع والخمسين للممثل السامي.
I would kindly request that the report be distributed to the members of the Security Council for their consideration.وأرجو ممتنا تعميم هذا التقرير على أعضاء مجلس الأمن كي ينظروا فيه.
This is my twenty-third regular report to the Secretary-General since assuming the post of High Representative for Bosnia and Herzegovina and European Union Special Representative on 26 March 2009.وهذا هو تقريري الدوري الثالث والعشرون الذي أُقدّمه إلى الأمين العام منذ أن تولّيتُ منصب الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في 26 آذار/مارس 2009.
The present report covers the period from 16 October 2019 to 15 April 2020.ويغطي هذا التقرير الفترة من 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى 15 نيسان/أبريل 2020.
Should you or any member of the Security Council require any information beyond what is provided in the report, or have any questions regarding its contents, I should be pleased to provide you with that information.وإن احتجتم أو احتاج أي عضو من أعضاء مجلس الأمن إلى أي معلومات إضافية علاوةً على ما يرد في التقرير، أو إن كانت لديكم أي أسئلة بشأن مضامينه، فسيكون من دواعي سروري أن أوافيكم بتلك المعلومات.
(Signed) Valentin Inzko High Representative for Bosnia and Herzegovina(توقيع) فالنتين إنزكو الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك
Fifty-seventh report of the High Representative for Implementation of the Peace Agreement on Bosnia and Herzegovinaالتقرير السابع والخمسون للممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك
Summaryموجز
The present report covers the period from 16 October 2019 to 15 April 2020.يغطي هذا التقرير الفترة من 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى 15 نيسان/أبريل 2020.
At the time of writing, Bosnia and Herzegovina, like nearly every other country on the planet, is in the throes of battle with the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.وفي وقت كتابته، كانت البوسنة والهرسك - شأنها شأن كل بلد آخر تقريباً على هذا الكوكب - تصارع في محاربة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
The citizens of Bosnia and Herzegovina are confronting these extraordinary circumstances with discipline, solidarity and unity, thereby contributing to the efforts of the authorities to invest in saving lives and preserving livelihoods.ويواجه مواطنو البوسنة والهرسك هذه الظروف الاستثنائية بالانضباط والتضامن والوحدة، مما يسهم في الجهود التي تبذلها السلطات للاستثمار في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش.
I also welcome the fact that political and institutional leaders showed an extraordinary level of preparedness to cooperate and coordinate in the period of crisis, in particular at its beginning.وأرحب أيضا بحقيقة أن القادة السياسيين وقادة المؤسسات أظهروا مستوى غير عادي من الاستعداد للتعاون والتنسيق في فترة الأزمة، ولا سيما في بدايتها.
Over time, however, as the health crisis appears to be relatively under control, some politicians again resumed their divisive rhetoric.ومع ذلك، وبمرور الوقت، ومع ظهور ما يشير إلى أن الأزمة الصحية أصبحت تحت السيطرة نسبياً، عاود بعض السياسيين خطابهم الانقسامي مرة أخرى.
In order for the efforts of the authorities to combat the pandemic and mitigate its effects to succeed, they must also be well devised, properly targeted and closely coordinated.ولكي تنجح الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها، يجب أيضا أن تكون تلك الجهود جيدة التصميم وذات أهداف محددة على نحو سليم ومنسقة تنسيقا وثيقا.
Equally so, they must fully adhere to the constitutional and legal framework of the country, be proportionate and transparent, and always in full compliance with the highest international and European standards on human rights and fundamental freedoms, as also enshrined in the Constitution of Bosnia and Herzegovina.كما يجب أن تلتزم التزاماً كاملاً بالإطار الدستوري والقانوني للبلد، وأن تكون متناسبة وشفافة، وأن تمتثل دائماً تمام الامتثال لأعلى المعايير الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه أيضاً في دستور البوسنة والهرسك.
Above all, the crisis that Bosnia and Herzegovina now confronts must in no way be used to promote or achieve narrow political party interests and policy goals.والأهم من كل شيء، يجب ألا تُستخدم الأزمة التي تواجهها البوسنة والهرسك حاليا بأي حال من الأحوال لتعزيز أو تحقيق مصالح حزبية سياسية أو أهداف سياساتية ضيقة.
The international community has been providing financial and material assistance to the authorities of Bosnia and Herzegovina at different levels, while at the same time encouraging political and institutional leaders in Bosnia and Herzegovina to improve their cooperation and coordination, and assisting them in those efforts.ويقدم المجتمع الدولي المساعدة المالية والمادية إلى سلطات البوسنة والهرسك على مختلف المستويات، في الوقت الذي يشجع فيه القادة السياسيين وقادة المؤسسات في البوسنة والهرسك على تحسين تعاونهم وتنسيقهم، ويساعدهم في هذه الجهود.
The international community has also been closely monitoring the work of the Bosnia and Herzegovina authorities at all levels, based on the above parameters.ويقوم المجتمع الدولي أيضا برصد عمل سلطات البوسنة والهرسك عن كثب على جميع المستويات، استنادا إلى المبادئ المذكورة أعلاه.
It is important to acknowledge the important work of various actors of the international community in Bosnia and Herzegovina, which have, in accordance with their respective mandates, played a very useful and constructive role in assisting Bosnia and Herzegovina to manage this crisis.ومن المهم الاعتراف بالعمل الهام الذي تقوم به مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك، التي قامت، وفقا لولاية كل منها، بدور مفيد وبناء للغاية في مساعدة البوسنة والهرسك على إدارة هذه الأزمة.
While challenges associated with the pandemic have now come to the fore, it is my duty as High Representative responsible for upholding the civilian aspects of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina to draw the attention of the Secretary-General to preceding developments that in many respects challenge the key principles of the Agreement.وفي حين أن التحديات المرتبطة بالجائحة قد احتلت موقع الصدارة الآن، فإن من واجبي، بصفتي الممثل السامي المسؤول عن دعم الجوانب المدنية للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك، أن أوجه انتباه الأمين العام إلى التطورات السابقة التي تتحدى المبادئ الرئيسية للاتفاق من جوانب عديدة.
In this regard, I must report that it was almost the end of 2019, more than a full year after the holding of general elections in Bosnia and Herzegovina in 2018, before the new State-level Bosnia and Herzegovina Council of Ministers was appointed, while the new Federation entity Government and 2 of 10 cantonal governments remain unappointed.وفي هذا الصدد، لا بد لي من الإبلاغ عن أن تعيين مجلس وزراء البوسنة والهرسك الجديد على مستوى الدولة لم يتم إلا في نهاية عام 2019 تقريبا، أي بعد أكثر من عام كامل على الانتخابات العامة في البوسنة والهرسك التي جرت في عام 2018، بينما لم يعين بعدُ أعضاء حكومة كيان الاتحاد الجديدة وأعضاء اثنتين من حكومات الكانتونات العشر.
There has also been no genuine political dialogue to resolve the situation regarding the City of Mostar, where local elections have not been held for over a decade.ولم يكن هناك أيضا حوار سياسي حقيقي لتسوية الوضع المتعلق بمدينة موستار، حيث لم تجر انتخابات محلية منذ أكثر من عقد من الزمن.
Moreover, the promise of progress following the appointment of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers in December was dashed by February, when the authorities of the Republika Srpska, led by the Union of Independent Social Democrats (SNSD), reacted to a ruling of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court affirming State-level competence over the issue of State property by renewing threats to withdraw from the Bosnia and Herzegovina institutions and largely successfully pursuing a policy of blocking all decision-making at the State level.وعلاوة على ذلك، فإن الوعد بإحراز تقدم عقب تعيين مجلس وزراء البوسنة والهرسك في كانون الأول/ديسمبر قد تبدد بحلول شباط/فبراير، عندما ردت سلطات جمهورية صربسكا التي يقودها حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين على حكم أصدرته المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك يؤكد اختصاص الدولة بمسألة ممتلكات الدولة، بالتهديد مجددا بالانسحاب من مؤسسات البوسنة والهرسك واتباع سياسة عرقلة جميع عمليات صنع القرار على مستوى الدولة بنجاح كبير.
This is the consequence of similar threats by SNSD and its allies over the past decade having been indulged by the international community and represents the continuance of the assault by the authorities of the Republika Srpska on the fundamentals of the General Framework Agreement for Peace, which began in September 2019, as outlined in my previous report.وهذه هي نتيجة تهديدات مماثلة أطلقها الحزب المذكور وحلفاؤه على مدى العقد الماضي وتغاضى عنها المجتمع الدولي، وتمثل استمرارا لاعتداء سلطات جمهورية صربسكا على أسس الاتفاق الإطاري العام للسلام الذي بدأ في أيلول/سبتمبر 2019، على النحو المبين في تقريري السابق.
As a result, among other things, the State of Bosnia and Herzegovina finds itself in the middle of a pandemic without an adopted State-level budget under which funds could be appropriately targeted to address the most pressing demands.ونتيجة لذلك، تجد دولة البوسنة والهرسك نفسها، ضمن أمور أخرى، في خضم جائحة صحية بدون ميزانية معتمدة على مستوى الدولة يمكن في إطارها توجيه الأموال على النحو المناسب لتلبية أكثر المطالب إلحاحاً.
Instead, the institutions of Bosnia and Herzegovina operate under temporary financing, which provides far less flexibility.وبدلا ً من ذلك، تعمل مؤسسات البوسنة والهرسك في إطار تمويل مؤقت، مما يوفر مرونة أقل بكثير.
As an illustration of what could be done, we saw the Brčko District Assembly adopt, on 25 March, a budget for 2020 and a law on its execution that took into account the current situation and – through reallocations and restrictions on grants and material expenditures – laid the groundwork for these funds to be used to mitigate the medical and economic consequences of COVID-19.وكمثال على ما أمكن القيام به، رأينا جمعية مقاطعة برتشكو تعتمد في 25 آذار/مارس ميزانية لعام 2020 وقانونا بشأن تنفيذها يأخذان في الاعتبار الحالة الراهنة، ويرسيان الأساس - من خلال عمليات إعادة التخصيص وفرض قيود على المنح والنفقات المادية - لاستخدام هذه الأموال للتخفيف من العواقب الطبية والاقتصادية لمرض كوفيد-19.
Herewith, I would also emphasize that the adoption of the State-level budget for 2020 is a precondition for organizing and conducting local elections in Bosnia and Herzegovina, which are currently scheduled for October but are likely to be delayed, as technical preparations for them are made more difficult, if not entirely unfeasible, owing to the restrictions on movement and gatherings and other measures necessary to combat the pandemic.وفي هذا الصدد، أود أن أشدد أيضا على أن اعتماد ميزانية عام 2020 على مستوى الدولة شرط مسبق لتنظيم وإجراء الانتخابات المحلية في البوسنة والهرسك، المقرر إجراؤها حاليا في تشرين الأول/أكتوبر، ولكن من المرجح أن تتأخر، لأن الأعمال التحضيرية التقنية لها تزداد صعوبة، إن لم تكن غير مجدية تماما، بسبب القيود المفروضة على التنقل والتجمعات وغير ذلك من التدابير اللازمة لمكافحة الجائحة.
In any case, according to statements by SNSD President and member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina Milorad Dodik, the blockade of decision-making at the State-level is expected to resume once the crisis ends, which would be a highly worrying development.وعلى أية حال، ووفقا لتصريحات رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين وعضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، من المتوقع أن يُستأنف تعطيل صنع القرار على مستوى الدولة متى انتهت الأزمة، وهو ما سيكون تطورا مقلقا للغاية.
It is high time for the authorities at all levels in Bosnia and Herzegovina to live up to their commitment to a peaceful and viable State that is irreversibly on course for Euro-Atlantic integration.لقد حان الوقت لأن تفي السلطات على جميع المستويات في البوسنة والهرسك بالتزامها بدولة سلمية تتوافر لها مقومات البقاء وماضية في طريق لا رجوع عنه نحو الاندماج في المنطقة الأوروبية - الأطلسية.
I urge the political leaders to rise to the challenges directly ahead and to view the occasion of twenty-fifth anniversary of the General Framework Agreement for Peace, in 2020, as an incentive to this end.وأحث الزعماء السياسيين على أن يرتقوا إلى مستوى التحديات المحدقة حاليا، وأن يتخذوا من حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للاتفاق الإطاري العام للسلام، في عام 2020، حافزا لتحقيق هذه الغاية.
I expect that the authorities in Bosnia and Herzegovina will act upon these recommendations and address the deficiencies identified prior to and since the outbreak of the pandemic, as noted in the present report.وأتوقع أن تنفذ السلطات في البوسنة والهرسك هذه التوصيات وأن تعالج أوجه القصور التي تم تحديدها قبل تفشي الجائحة ومنذ تفشيها على النحو المشار إليه في هذا التقرير.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
This is my twenty-third regular report submitted since assuming the post of High Representative for Bosnia and Herzegovina in 2009.هذا هو تقريري الدوري الثالث والعشرون الذي أقدمه منذ أن تولَّيتُ منصب الممثل السامي المعني بالبوسنة والهرسك في عام 2009.
It contains a narrative description of progress made towards goals outlined in previous reports, information on factual developments, relevant citations and my impartial assessment of the degree of implementation of the General Framework Agreement for Peace in key areas within my responsibility to uphold the civilian aspects of the Agreement.ويتضمن التقرير سرداً للتقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف الواردة في التقارير السابقة، ومعلومات عن التطورات المستجدة على أرض الواقع، واستشهادات ذات صلة بالموضوع، وتقييماً محايداً أجريتُه لمدى تنفيذ ‎‎الاتفاق الإطاري العام للسلام في المجالات الرئيسية التي تندرج ضمن مسؤوليتي عن دعم الجوانب المدنية من الاتفاق.
2.2 -
I continue to focus on fulfilling my mandate in accordance with annex 10 to the General Framework Agreement and relevant Security Council resolutions.وما زلتُ أركِّز على الوفاء بولايتي وفقاً للمرفق 10 للاتفاق الإطاري العام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع.
To that end, I have continued to encourage the authorities of Bosnia and Herzegovina to make progress on the five objectives and two conditions necessary for the closure of the Office of the High Representative, which presupposes full compliance with the Agreement.ولهذا الغرض، واصلتُ تشجيع سلطات البوسنة والهرسك على التقدم نحو تحقيق الأهداف الخمسة والشرطين اللازمين لإغلاق مكتب الممثل السامي، الأمر الذي يفترض مسبقاً الامتثال الكامل لأحكام الاتفاق.
It is imperative to insist that the authorities remain focused on full compliance, otherwise there is the risk of encouraging further rollback of the reforms enacted to implement the Agreement.ولا مناص من الإصرار على أن يظل اهتمام السلطات منصباً على الامتثال الكامل، وإلا فإن ذلك ينطوي على خطر التشجيع على المزيد من التراجع عن الإصلاحات التي أُجريت لتنفيذ الاتفاق.
My office also fully supports the European Union integration aspirations of Bosnia and Herzegovina, as reflected in the adopted decisions of the institutions of Bosnia and Herzegovina.ويؤيد مكتبي أيضاً بشكل تام طموحات البوسنة والهرسك المتعلقة بالاندماج في الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من القرارات المعتمدة لمؤسسات البوسنة والهرسك.
II.ثانيا -
Political updateآخر المستجدات السياسية
A.ألف -
General political environmentالمناخ السياسي العام
3.3 -
The outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Bosnia and Herzegovina in early March has, as elsewhere, created a new reality.لقد أدى تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البوسنة والهرسك في أوائل آذار/مارس، كما في أماكن أخرى، إلى خلق واقع جديد.
The unprecedented human tragedy affects individuals, families, communities and the society as a whole.فهذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة تؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل.
As at 15 April, the number of persons known to be infected in Bosnia and Herzegovina was 1,106, while 42 deaths were confirmed due to the virus.وفي 15 نيسان/أبريل، كان عدد الأشخاص المعروف إصابتهم في البوسنة والهرسك يبلغ 106 1 أشخاص، في حين تأكدت وفاة 42 شخصا بسبب الفيروس.
4.4 -
During the reporting period, the authorities of the Republika Srpska intensified their rhetoric and resorted to frequent actions targeting the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina as well as the State-level competences and institutions.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كثفت سلطات جمهورية صربسكا من خطابها ولجأت إلى اتخاذ إجراءات متكررة تستهدف سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، فضلا عن الاختصاصات والمؤسسات المقامة على مستوى الدولة.
An erroneous interpretation of the General Framework Agreement for Peace – particularly regarding the constitutional nature of Bosnia and Herzegovina and the two entities, the State-level competences and institutions, and the authority and past decisions of the High Representative – is an essential element of the long-standing policy of the authorities of the Republika Srpska, led by the Union of Independent Social Democrats (SNSD), that, if further pursued, would not only represent challenges but could even materialize in the rollback of the key achievements in the implementation of the General Framework Agreement.ويشكل التفسير الخاطئ للاتفاق الإطاري العام للسلام - ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الدستوري للبوسنة والهرسك والكيانين، والاختصاصات والمؤسسات المقامة على مستوى الدولة، وسلطة الممثل السامي وقراراته السابقة - عنصراً أساسياً في السياسة التي تنتهجها منذ وقت طويل سلطات جمهورية صربسكا بقيادة حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، والتي إن استمرت لن تمثل تحديات فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى واقع يتخذ صورة تراجع عن الإنجازات الرئيسية التي تحققت في تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام.
5.5 -
The authorities of the Republika Srpska persistently attempted to impose this erroneous interpretation by referring to Bosnia and Herzegovina as a union of states with limited and derived sovereignty that was created by two pre-existing entities as sovereignty bearers.وقد حاولت سلطات جمهورية صربسكا باستمرار فرض هذا التفسير الخاطئ بإشارتها إلى البوسنة والهرسك على أنها اتحاد دول ذو سيادة محدودة ومشتقة أنشأه كيانان كانا موجودين من قبل بوصفهما صاحبي سيادة.
Such an interpretation not only represents revisionism of the General Framework Agreement for Peace, but also aims at providing the basis for the Serb people and/or the Republika Srpska to claim the right to self-determination, as evidenced by the conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 11 November.وهذا التفسير لا يمثل رِدة عمَّا ورد في الاتفاق الإطاري العام للسلام فحسب، بل يهدف أيضاً إلى توفير الأساس لمطالبة الشعب الصربي و/أو جمهورية صربسكا بالحق في تقرير المصير، كما يتضح من الاستنتاجات التي انتهت إليها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.
This was accompanied by public references to the Republika Srpska as “a state” (of Serb people).وقد ترافقت مع ذلك إشارات علنية إلى جمهورية صربسكا بوصفها ”دولة“ (للشعب الصربي).
6.6 -
The authorities of the Republika Srpska persistently demanded to revert to the so-called “original Dayton” wrongly asserting that any State institution not explicitly referred to in the Constitution of Bosnia and Herzegovina and any constitutional responsibility not expressly listed therein as belonging to the State in article III.1. of the Constitution belong to the entities, and that the institutions of Bosnia and Herzegovina that should exist are only those explicitly mentioned in the Constitution.وقد دأبت سلطات جمهورية صربسكا على المطالبة بالعودة إلى ما يسمى ”صيغة دايتون الأصلية“، مؤكدةً خطأً أن الكيانين تنتمي إليهما أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لا يُشار إليها صراحة في دستور البوسنة والهرسك على أنها من مؤسسات الدولة وأي مسؤولية دستورية لا يرد صراحة في المادة الثالثة-1 من دستور البوسنة والهرسك أنها من مسؤوليات مؤسسات الدولة، وأن مؤسسات البوسنة والهرسك التي ينبغي أن تكون موجودة هي فقط تلك المذكورة صراحة في دستور البوسنة والهرسك.
This rhetoric of “original Dayton” aims to deprive the State-level institutions of most of the competences they have assumed in accordance with the State’s constitutional prerogatives, and to block any attempt to adopt State-level legislation in an area of State-level competence or to establish a State-level institution.ويهدف هذا الخطاب عن ”صيغة دايتون الأصلية“ إلى حرمان المؤسسات المقامة على مستوى الدولة من معظم الاختصاصات التي تولتها وفقا للصلاحيات الدستورية للدولة، وإلى عرقلة أي محاولة لاعتماد تشريع على مستوى الدولة في مجال من مجالات الاختصاص المعقودة على مستوى الدولة أو إنشاء مؤسسة على مستوى الدولة.
The demand to repossess competences allegedly “usurped” by the State – particularly in relation to defence, indirect taxation and the High Judicial and Prosecutorial Council – featured prominently in the conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 11 November and in the follow-up actions by the Republika Srpska Government.واحتلت المطالبة باستعادة الاختصاصات التي يُزعم أن الدولة ”اغتصبتها“ - لا سيما فيما يتعلق بالدفاع والضرائب غير المباشرة والمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام، موقعا بارزا في الاستنتاجات التي خلصت إليها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر وفي إجراءات المتابعة التي اتخذتها حكومة جمهورية صربسكا.
7.7 -
The authorities of the Republika Srpska continued to undermine the State-level institutions, attempting to prove that they were inefficient, ineffective and not benefiting the interests of the Republika Srpska.وواصلت سلطات جمهورية صربسكا تقويض المؤسسات المقامة على مستوى الدولة، محاولةً إثبات عدم كفاءتها وعدم فعاليتها وعدم إفادتها لمصالح جمهورية صربسكا.
Many State-level institutions, including the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, were paralysed as their work was effectively blocked by SNSD pending the appointment of its candidate for the Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers.وأصيب العديد من المؤسسات المقامة على مستوى الدولة، بما في ذلك الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، بالشلل لأن عملها قد أوقفه فعلياً حزبُ اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين إلى حين تعيين مرشحه لرئاسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك.
Although the agreement, on 19 November, concerning the Presidency of Bosnia and Herzegovina, represented a breakthrough in the long-overdue formation of the Council of Ministers as well as in the fulfilment of the standing obligations of Bosnia and Herzegovina towards the North Atlantic Treaty Organization (NATO), thus providing hope for accelerated progress, the State-level institutions were again paralysed at the beginning of 2020.وعلى الرغم من أن الاتفاق المتعلق بهيئة رئاسة البوسنة والهرسك الذي تم التوصل إليه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر قد مثل اختراقا في تشكيل مجلس الوزراء الذي طال انتظاره، وكذلك في الوفاء بالالتزامات المتبقية على عاتق البوسنة والهرسك تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي، مما يبعث على الأمل في إحراز تقدم متسارع، فإن المؤسسات المقامة على مستوى الدولة قد شُلت مرة أخرى في بداية عام 2020.
8.8 -
On 17 February, following the decision of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court of 7 February declaring certain provisions of the Republika Srpska Law on Agricultural Land unconstitutional and affirming the exclusive competence of the State for the issue of State property, the National Assembly of the Republika Srpska adopted a number of conclusions demanding, among other things, that representatives of the Republika Srpska in the institutions of Bosnia and Herzegovina suspend the adoption of any decision in bodies of Bosnia and Herzegovina, pending the adoption of a law to end the mandates of the foreign judges serving in the Court and the annulment of the Court decision.وفي 17 شباط/فبراير، وعقب قرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك الصادر في 7 شباط/ فبراير بإعلان عدم دستورية بعض أحكام قانون جمهورية صربسكا بشأن الأراضي الزراعية وتأكيد الاختصاص الحصري للدولة فيما يتعلق بمسألة ممتلكات الدولة، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا عددا من الاستنتاجات التي تطالب، ضمن جملة أمور أخرى، ممثلي جمهورية صربسكا في مؤسسات البوسنة والهرسك بتعليق اعتماد أي قرار في هيئات البوسنة والهرسك إلى أن يتم اعتماد قانون يوقف ولايات القضاة الأجانب العاملين في المحكمة وإلغاء قرار المحكمة.
The efforts to block the adoption of decisions of the legislative bodies of Bosnia and Herzegovina have resulted in decreased revenues available to the State institutions, which undermines their ability to fully discharge their constitutional and legal obligations and appropriately respond to extraordinary situations, such as the COVID-19 pandemic or the increased inflow of migrants as of the fourth quarter of 2019.وأسفرت الجهود الهادفة إلى عرقلة اعتماد قرارات الهيئات التشريعية للبوسنة والهرسك إلى تقليص الإيرادات المتاحة لمؤسسات الدولة، مما يقوض قدرتها على الوفاء الكامل بالتزاماتها الدستورية والقانونية وعلى الاستجابة على النحو المناسب للظروف الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19 أو الأعداد الوافدة المتزايدة من المهاجرين اعتبارا من الربع الأخير من عام 2019.
9.9 -
The authorities of the Republika Srpska specifically targeted the High Representative and the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court, as they are rightfully seen as guardians of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.واستهدفت سلطات جمهورية صربسكا على وجه التحديد الممثل السامي والمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك، حيث يُنظر إليهما بحق على أنهما حارسان لدستور البوسنة والهرسك.
This is also what is at stake behind the Republika Srpska demand to remove the foreign judges in the Court.وهذا أيضا هو بيت القصيد وراء طلب جمهورية صربسكا بعزل القضاة الأجانب في المحكمة.
In that respect, the conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 17 February demand that all Republika Srpska institutions not accept or implement any future “anti-Dayton and undemocratic decisions” of the High Representative and the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court.وفي هذا الصدد، تطالب الاستنتاجات التي خلصت إليها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 17 شباط/فبراير بأن لا تقبل جميع مؤسسات جمهورية صربسكا أو تنفذ أي ”قرارات مخالفة لصيغة دايتون وغير ديمقراطية“ في المستقبل تصدر عن الممثل السامي والمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
The persistent disregard for standing Bosnia and Herzegovina Constitutional Court decisions further undermines the State’s judicial authority.كما أن التجاهل المستمر لقرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك التي لم تنفذ بعد يزيد من تقويض السلطة القضائية للدولة.
10.10 -
The actions of the National Assembly of the Republika Srpska were accompanied by corresponding rhetoric, with SNSD President and member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina Milorad Dodik most vocal in challenging the sovereignty, territorial integrity, competences and institutions of Bosnia and Herzegovina, particularly in the lead-up to and in the aftermath of the special session of the National Assembly of the Republika Srpska, on 17 February, in relation to the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court decisions.,ورافقت الإجراءاتِ التي اتخذتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا تصريحاتٌ لها نفس المغزى، كان فيها رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين وعضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، هو الأعلى صوتا في الطعن في سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية واختصاصاتها ومؤسساتها، لا سيما قُبيل وبُعيد الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا التي عقدت في 17 شباط/فبراير، فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك()().
11.11 -
In parallel, the Federation continued to suffer from chronic dysfunctionality.وبالتوازي مع ذلك، لا يزال الاتحاد يعاني من اختلال وظيفي مزمن.
The Bosniak Party of Democratic Action (SDA) and the Croat Democratic Union of Bosnia and Herzegovina (HDZ Bosnia and Herzegovina) maintained their long-standing alliance, joined by the multi-ethnic Democratic Front (DF) and the predominantly Bosniak Union for a Better Future of Bosnia and Herzegovina (SBB), but diverging viewpoints and policies contributed little to overcoming the impasse in the Federation.وقد حافظ حزب العمل الديمقراطي وهو حزب من العرق البوسنوي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك على تحالفهما القائم منذ قت طويل، الذي انضم إليه حزب الجبهة الديمقراطية المتعدد الأعراق والاتحاد من أجل مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك ذو الأغلبية البوسنوية، ولكن وجهات النظر المختلفة والسياسات المتباينة لم تسهم إسهاما يذكر في التغلب على حالة الجمود الراهنة في الاتحاد.
No steps were taken towards appointing a new Federation Government following the 2018 general elections, owing to the continued insistence of HDZ Bosnia and Herzegovina that this must be preceded by amending the Election Law of Bosnia and Herzegovina, ostensibly to include amendments to resolve what the party views as the issue of the “legitimate representation of constituent peoples”, a condition rejected by SDA.ولم تُتخذ أي خطوات نحو تعيين حكومة جديدة للاتحاد في أعقاب الانتخابات العامة لعام 2018، بسبب إصرار الاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك على أن ذلك يجب أن يسبقه تعديل قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، لكي يشمل، على ما يبدو، تعديلات لتسوية ما يرى الحزب أنه مسألة ”التمثيل الشرعي للشعوب المؤسِّسة“، وهو شرط يرفضه حزب العمل الديمقراطي.
12.12 -
There was also no progress in finalizing the appointment of judges to the Federation Constitutional Court, as the procedure was stalled by the Federation President, Marinko Čavara (HDZ Bosnia and Herzegovina).ولم يحرز أيضا أي تقدم في وضع اللمسات الأخيرة على تعيين قضاة في المحكمة الدستورية الاتحادية، حيث أوقف رئيس الاتحاد مارينكو تشافارا (من الاتحاد الديمقراطي الكرواتي) الإجراء.
The Court currently operates with only five out of the nine required judges, which is the minimum for a quorum.وتعمل المحكمة حاليا بخمسة قضاة فقط من أصل القضاة التسعة المطلوبين، وهو الحد الأدنى للنصاب القانوني.
Moreover, its vital national interest panel has no quorum to meet and decide, which directly affects decision-making in cantonal assemblies and in the House of Peoples of the Federation.وعلاوة على ذلك، لا يستطيع فريق المحكمة المعني بالمصلحة الوطنية الحيوية الاجتماع واتخاذ قرارات نظرا لعدم وجود نصاب قانوني لذلك، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على صنع القرار في جمعيات الكانتونات وفي مجلس شعوب الاتحاد.
13.13 -
The Federation-based parties also made no progress towards resolving issues stemming from the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court decision on the electoral system of the City of Mostar, where local elections have not been held since 2008.ولم تحرز الأحزاب التي تتخذ من الاتحاد مقرا لها أيضا أي تقدم نحو حل المسائل الناشئة عن قرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن النظام الانتخابي لمدينة موستار، حيث لم تُجر انتخابات محلية منذ عام 2008.
The outstanding obligation of several cantons in the Federation to harmonize their constitutions with the Federation Constitution to ensure the full equality of Serbs as a constituent people has also not been satisfactorily addressed.ولم ينفذ أيضا بصورة مرضية الالتزام المتبقي على عدة كانتونات في الاتحاد بمواءمة دساتيرها مع دستور الاتحاد لكفالة المساواة الكاملة للصرب كشعب مؤسِّس.
In Sarajevo Canton, the reshuffle of the cantonal government led by SDA triggered a series of events and actions that raised questions of compliance with the constitutional framework governing the procedure of election of the Sarajevo cantonal assembly Speaker and the Deputy Speaker, which required me provide my interpretation and urge adherence to constitutional obligations.وفي كانتون سراييفو، تسبب تغيير حكومة الكانتون الذي قاده حزب العمل الديمقراطي في سلسلة من الأحداث والإجراءات التي أثارت مسائل تتعلق بالامتثال للإطار الدستوري الذي يحكم إجراء انتخاب رئيس جمعية كانتون سراييفو ونائب رئيس الجمعية، مما استلزم مني تقديم تفسيري والحث على التقيد بالالتزامات الدستورية.
14.14 -
In February, after previously announcing his support for the implementation of the October 2019 ruling of the European Court of Human Rights in the case of Orlović and Others v. Bosnia and Herzegovina related to the Serbian Orthodox church illegally constructed in 1998 on the private property of the Orlović family in the village of Konjević Polje, near Bratunac, in the Republika Srpska, Mr. Dodik publicly reversed his position.في شباط/فبراير، وبعد أن أعلن السيد دوديك، عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك في وقت سابق تأييده لتنفيذ الحكم الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أورلوفيتش وآخرون ضد البوسنة والهرسك فيما يتعلق بالكنيسة الأرثوذكسية الصربية التي شُيدت بصورة غير قانونية في عام 1998 على ممتلكات خاصة لأسرة أورلوفيتش في قرية كونيفيتش بوليه، بالقرب من براتوناك، في جمهورية صربسكا، تراجع علناً عن موقفه().
The Court had ordered the removal of the church within three months from the entry into force of its decision and the provision of monetary compensation to the plaintiffs.وكانت المحكمة قد أمرت في حكمها بنقل الكنيسة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول قرارها حيز النفاذ ودفع تعويض نقدي للمدعين.
15.15 -
Tackling corruption and dealing with organized crime remained a cause of deep-rooted public disappointment in the criminal justice system.ولا يزال التصدي للفساد والجريمة المنظمة سببا لخيبة أمل الجمهور العميقة الجذور في نظام العدالة الجنائية.
The Federation legislation establishing a special prosecutor and court department for fighting corruption and organized crime, adopted in 2014, remains unimplemented.فلم ينفَّذ بعدُ قانون الاتحاد المعتمد في عام 2014 بشأن إنشاء إدارة خاصّة للمدّعين العامين والمحاكم للتعامل مع قضايا مكافحة الفساد والجريمة المنظّمة.
The lack of progress in two high-profile cases – one in Banja Luka and the other in Sarajevo – of young men killed under suspicious circumstances, in which activists allege cover-ups by the authorities, is also indicative of the problem.ومما يدل أيضا على هذه المشكلة انعدام التقدم في قضيتين حظيتا بتغطية إعلامية كبيرة، إحداهما في بانيا لوكا والأخرى في سراييفو، لشابين قُتلا في ظروف مريبة، يزعم النشطاء أن السلطات لجأت فيها إلى التستُّر.
Further concerns arise from the continued practice of improper political interference in operational policing.وتنشأ شواغل أخرى من استمرار ممارسة التدخل السياسي غير اللائق في عمل الشرطة الميداني.
16.16 -
The flow of migrants into the country attempting to transit to the European Union has continued over the past six months but significantly slowed as a result of the COVID-19 pandemic.واستمر في البلد قدوم تدفقات المهاجرين الذين كانوا يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الستة الماضية، ولكنه تباطأ إلى حد كبير بسبب جائحة كوفيد-19.
Currently, there are between 6,500 and 8,000 migrants in Bosnia and Herzegovina.ويوجد حالياً ما بين 500 6 و 000 8 مهاجر في البوسنة والهرسك.
Providing access to temporary accommodation and food in accordance with humanitarian standards remain the main challenges facing the authorities of Bosnia and Herzegovina.ولا يزال توفير إمكانية الحصول على السكن المؤقت والغذاء وفقا للمعايير الإنسانية يشكل تحديات رئيسية تواجه سلطات البوسنة والهرسك.
However, the situation has improved lately, which has also contributed to easing tensions between the authorities, the migrants and the local population.غير أن هذه الحالة تحسنت في الآونة الأخيرة، مما أسهم أيضا في تخفيف حدة التوترات بين السلطات والمهاجرين والسكان المحليين.
All migrants in Bosnia and Herzegovina remain accommodated only in the Federation, as the authorities of the Republika Srpska continue to refuse to accommodate any migrants in the Republika Srpska.ولا يزال جميع المهاجرين في البوسنة والهرسك يقيمون في الاتحاد فقط، حيث لا تزال سلطات جمهورية صربسكا ترفض إيواء أي مهاجرين في جمهورية صربسكا.
17.17 -
The trends observed are alarming and must be reversed.والاتجاهات الملحوظة مثيرة للجزع ويجب عكس مسارها.
As the Steering Board of the Peace Implementation Council accentuated in its communiqué of 4 December, the interests of all levels of government are best served not by rolling back essential reforms, but by implementing forward-looking reforms that support and strengthen the security, stability and prosperity of Bosnia and Herzegovina, and that promote local ownership.وكما أكد المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في بيانه الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر، فإن أفضل خدمة لمصالح جميع مستويات الحكومة ليس التراجع عن الإصلاحات الأساسية، بل تنفيذ إصلاحات تطلعية تدعم وتعزز أمن البوسنة والهرسك واستقرارها وازدهارها، وتعزز تولي السلطات المحلية زمام الأمور.
The COVID-19 pandemic demonstrates best that acting within the constitutional and legal framework, ensuring the full functionality of all institutions and their close coordination, is in the common interest of all levels of government and all citizens in Bosnia and Herzegovina.وتُظهر جائحة كوفيد-19 على أفضل وجه أن العمل ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وضمان الأداء الكامل لجميع المؤسسات وتنسيقها الوثيق، يصبّان في المصلحة المشتركة لجميع مستويات الحكومة وجميع المواطنين في البوسنة والهرسك.
18.18 -
Finally, in a late development relating to the COVID-19 pandemic, on 9 April, the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina submitted an initiative to the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina for the adoption of changes to the Election Law of Bosnia and Herzegovina that would authorize the Central Election Commission to postpone the announcement and conduct of regular elections under extraordinary circumstances, such as the current pandemic.وأخيرا، وفي تطور متأخر يتعلق بجائحة كوفيد-19، قدمت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك في 9 نيسان/أبريل مبادرة إلى الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك من أجل اعتماد تعديلات لقانون انتخابات البوسنة والهرسك تأذن للجنة بتأجيل الإعلان عن إجراء انتخابات منتظمة وتأجيل إجرائها في الظروف الاستثنائية مثل الجائحة الحالية.
The Central Election Commission also submitted its legislative proposal in this regard, along with its reasoning for the proposed amendments.وقدمت اللجنة المركزية للانتخابات أيضا اقتراحها التشريعي في هذا الصدد، إلى جانب تعليلها للتعديلات المقترحة.
Currently, the municipal elections in Bosnia and Herzegovina should be announced by 7 May 2020 and held in October.وفي الوقت الراهن، يُفترض الإعلان عن الانتخابات البلدية في البوسنة والهرسك بحلول 7 أيار/مايو 2020 وإجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر.
19.19 -
Whether the 2020 municipal elections are delayed or not, I encourage the political parties to accelerate efforts to include more women candidates, which would be more reflective of the make-up of the population and move Bosnia and Herzegovina in the right direction towards gender equality.وسواء تأخرت الانتخابات البلدية لعام 2020 أم لا، فإنني أشجع الأحزاب السياسية على التعجيل بالجهود الرامية إلى إشراك المزيد من المرشحات، الأمر الذي من شأنه أن يعكس التركيبة السكانية بقدر أكبر ويحرك البوسنة والهرسك في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
B.باء -
Decisions of the High Representative during the reporting periodالقرارات التي اتخذها الممثل السامي خلال الفترة المشمولة بالتقرير
20.20 -
Despite frequent challenges to the core principles of the General Framework Agreement for Peace during the reporting period, I continued to refrain from using my executive powers, pursuant to the policy of the Steering Board of the Peace Implementation Council, which seeks to promote local ownership over international decision-making.على الرغم من التحديات المتكررة التي واجهت تطبيق المبادئ الأساسية للاتفاق الإطاري العام للسلام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد واصلتُ الامتناع عن استخدام سلطاتي التنفيذية عملا بسياسة المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام الساعية إلى تعزيز توليّ السلطات المحلية زمام الأمور بدلا من اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي.
C.جيم -
Five objectives and two conditions for the closure of the Office of the High Representativeخمسة أهداف وشرطان لإغلاق مكتب الممثل السامي
1.1 -
Progress on objectivesالتقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المنشودة
21.21 -
My office continues to urge progress towards the full implementation of the five objectives and two conditions established by the Steering Board of the Peace Implementation Council in 2008 as essential steps towards the transition of the closure of the Office of the High Representative.يواصل مكتبي الحث على إحراز تقدم في التنفيذ الكامل للأهداف الخمسة والشرطين التي وضعها المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في عام 2008 كخطوات أساسية نحو الانتقال إلى غلق مكتب الممثل السامي.
The intention of the Steering Board in establishing that agenda was for Bosnia and Herzegovina to assume full responsibility and to demonstrate its credibility.وكان قصد المجلس التوجيهي من وضعه خطة العمل تلك هو أن تتولى البوسنة والهرسك المسؤولية الكاملة وتثبت مصداقيتها.
Thus, the agenda is for the authorities of Bosnia and Herzegovina to deliver, not the international community.وبالتالي، فإن الخطة تستهدف قيام سلطات البوسنة والهرسك بالتنفيذ، لا المجتمع الدولي.
Regrettably, they show no serious commitment to implementing it.ومما يؤسف له أنها لا تبدي أي التزام جدي بتنفيذ الخطة.
Many areas covered by the agenda have seen stagnation and even rollbacks.فقد شهدت مجالات كثيرة تغطيها الخطة ركودا بل وتراجعا.
2.2 -
State and defence propertyممتلكات الدولة والممتلكات الدفاعية
22.22 -
There was no substantial progress in achieving the acceptable and sustainable resolution of the issues of State and defence property;لم يحرز أي تقدم ملموس في التوصل إلى حل مقبول ومستدام للمسائل المتعلقة بممتلكات الدولة والممتلكات الدفاعية؛
yet, developments of relevance were noted.ومع ذلك، لوحظت تطورات ذات أهمية.
23.23 -
On 7 February, deciding upon the request by Bosniak delegates in the Republika Srpska Council of Peoples to review the constitutionality of recent legislation adopted by the National Assembly of the Republika Srpska, the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court adopted two decisions relevant to State-owned/public property.ففي 7 شباط/فبراير، وبعد أن قررت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بناء على طلب المندوبين البوسنويين في مجلس شعوب جمهورية صربسكا استعراض دستورية التشريعات الأخيرة التي اعتمدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، اعتمدت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك قرارين يتعلقان بالممتلكات المملوكة للدولة/الممتلكات العامة.
In the first case, U-8/19, the Court, inter alia, decided that article 53 of the Republika Srpska Law on Agricultural Land, which stipulates that agricultural land in question shall become, by force of law, property and possession of the Republika Srpska, is not in conformity with the relevant provisions of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.ففي القضية الأولى، U-8/19، قررت المحكمة، في جملة أمور، أن المادة 53 من قانون الأراضي الزراعية لجمهورية صربسكا، التي تنص على أن تصبح الأراضي الزراعية المعنية، بحكم القانون، من ممتلكات وحيازات جمهورية صربسكا، لا تتفق مع الأحكام ذات الصلة من دستور البوسنة والهرسك.
In the second case, U-9/19, the Court decided that article 4 of the Republika Srpska Law on Inland Waterways Navigation, which stipulates that inland waterways shall become, by force of law, property and possession of the Republika Srpska, is also not in conformity with the relevant provisions of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.وفي القضية الثانية، U-9/19، قررت المحكمة أن المادة 4 من قانون الملاحة بالطرق المائية الداخلية لجمهورية صربسكا، التي تنص على أن تصبح المجاري المائية الداخلية، بحكم القانون، من ممتلكات وحيازات جمهورية صربسكا، لا تتفق أيضا مع الأحكام ذات الصلة من دستور البوسنة والهرسك.
24.24 -
Regarding the Republika Srpska Law on Agricultural Land, the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court established that agricultural land is a natural resource and a public good of common interest, which in the previous legal systems was defined as public good governed under decisions of the State, that is to say it constituted property under public or State ownership.وفيما يتعلق بقانون الأراضي الزراعية لجمهورية صربسكا، أثبتت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك أن الأراضي الزراعية مورد طبيعي ومنفعة عامة تحقق مصلحة مشتركة، وهو ما عُرِّف في النظم القانونية السابقة بأنه الصالح العام الذي تحكمه قرارات الدولة، أي أنه يشكل ممتلكات تخضع للملكية العامة أو ملكية الدولة.
Pursuant to the constitutional principle of legal continuity and the reasoning provided, in July 2012, in its decision on State property (case U-1/11), the Court concluded that Bosnia and Herzegovina is the titleholder of the property of its legal predecessors, and that agricultural land in question constitutes part of State property of which the State of Bosnia and Herzegovina is the titleholder.وخلصت المحكمة، عملاً بمبدأ الاستمرارية القانونية الدستوري والتسبيب الوارد بتاريخ في تموز/يوليه 2012 في قرارها المتعلق بممتلكات الدولة (القضية U-1/11)، إلى أن البوسنة والهرسك هي الجهة المالكة لممتلكات أسلافها القانونيين، وأن الأراضي الزراعية المعنية تشكل جزءاً من ممتلكات الدولة التي مالكها هو دولة البوسنة والهرسك.
As a result, Bosnia and Herzegovina has the exclusive right to continue to regulate such property.ونتيجة لذلك، تتمتع البوسنة والهرسك بحق حصري في مواصلة تنظيم هذه الممتلكات.
In the opinion of the Court, the fact that a State-level law on State property has not been enacted yet does not entitle the entities to regulate through their own laws the issue of ownership pertaining to State property that has yet to be defined at the State level.وترى المحكمة أن عدم سن قانون على مستوى الدولة حتى الآن بشأن ممتلكات الدولة لا يخول الكيانين صلاحية أن ينظم أيهما، من خلال قوانينه الخاصة، مسألة الملكية المتعلقة بممتلكات الدولة التي لم تحدَّد بعد على مستوى الدولة.
25.25 -
As for the Republika Srpska Law on Inland Waterways Navigation, the Court also recalled its decision of 2012, which defined the term “State property” as “a specific legal concept enjoying a special status”.وفيما يتعلق بقانون الملاحة في المجاري المائية الداخلية لجمهورية صربسكا، أشارت المحكمة أيضا إلى قرارها لعام 2012، الذي عرّف مصطلح ”ممتلكات الدولة“ بأنه ”مفهوم قانوني محدد يتمتع بمركز خاص“.
The Court established that State property may also include a “public good” (seawater and seabed, river water and riverbeds, lakes, mountains and other natural resources), and that the interest of Bosnia and Herzegovina should not be disregarded when it comes to preserving its “public good” as part of State property serving all citizens of Bosnia and Herzegovina.وأثبتت المحكمة أن ممتلكات الدولة يمكن أن تشمل أيضا ”منفعة عامة“ (مياه البحر وقاع البحار، ومياه وقيعان الأنهار، والبحيرات، والجبال، والموارد الطبيعية الأخرى)، وأنه ينبغي عدم تجاهل مصلحة البوسنة والهرسك عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ”منفعتها العامة“ باعتبارها جزءا من ممتلكات الدولة التي تعود بالفائدة على جميع مواطني البوسنة والهرسك.
It follows from the Court jurisprudence that waters, as public goods, are State property and that “inland waters” are encompassed by the term “State property”.ويُستخلص من الاجتهاد القضائي للمحكمة أن المياه، بوصفها منافع عامة، هي ملك للدولة وأن مصطلح ”ممتلكات الدولة“ يشمل ”المياه الداخلية“.
The disputed provision is contrary to the Constitution of Bosnia and Herzegovina, since the decision pertaining to State property ought to be made at the State level as the decision on the status of State property is within the exclusive competence of the State.ويتعارض الحكم المتنازع عليه مع دستور البوسنة والهرسك، نظرا لأن القرار المتعلق بممتلكات الدولة ينبغي أن يتخذ على مستوى الدولة لأن القرار المتعلق بمركز ممتلكات الدولة يقع ضمن الاختصاص الحصري للدولة.
26.26 -
Although the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court reiterated that its decision on agricultural land did not prejudge the future regulation of State property, including agricultural land, by Bosnia and Herzegovina, the Republika Srpska, the Federation and the Brčko District, the decision triggered harsh rhetoric and political actions by the authorities of the Republika Srpska that leave no doubt that neither this nor any other State property decision of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court will be recognized, respected or implemented in the Republika Srpska.وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك أكدت من جديد أن قرارها بشأن الأراضي الزراعية لا يشكل حكما مسبقاً على التنظيم المقبل لممتلكات الدولة، بما في ذلك الأراضي الزراعية، من جانب البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا والاتحاد ومقاطعة برتشكو، فإن القرار استثار خطابا قاسيا وإجراءات سياسية من جانب سلطات جمهورية صربسكا لا يدعان مجالاً للشك في أنه لن يتم الاعتراف بهذا القرار أو أي قرار آخر صادر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن ممتلكات الدولة أو احترامهما أو تنفيذهما في جمهورية صربسكا.
The conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 17 February affirm such an approach (see sect. D.1).وتؤكد استنتاجات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا الصادرة في 17 شباط/فبراير هذا النهج (انظر الفرع دال-1).
27.27 -
The Republika Srpska Law on Agricultural Land is only one in a series of laws adopted by the National Assembly of the Republika Srpska in recent years, including the Republika Srpska Law on Inland Waterways Navigation, the Republika Srpska Law on Forests and amendments to the Republika Srpska Law on Property Rights, whose relevant provisions aim at declaring, by force of law, various categories of “State or publicly owned property” as ownership of the Republika Srpska and at registering that ownership right in cadastral records in order to substantiate the promotion by the Republika Srpska of the concept of Bosnia and Herzegovina as a union of states deprived of its sovereignty, territorial integrity, constitutional competences and property title.وقانون الأراضي الزراعية لجمهورية صربسكا هو واحد فقط في سلسلة من القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون الملاحة في الممرات المائية الداخلية لجمهورية صربسكا، وقانون الغابات لجمهورية صربسكا، والتعديلات على قانون جمهورية صربسكا بشأن حقوق الملكية، وما إلى ذلك، التي تهدف أحكامها ذات الصلة إلى إعلان فئات مختلفة، بحكم القانون، من ”الممتلكات المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية عامة“ على أنها خاضعة لملكية جمهورية صربسكا وإلى تسجيل حق الملكية هذا في السجلات المساحية من أجل إثبات المفهوم الذي تروج له جمهورية صربسكا وهو أن البوسنة والهرسك اتحاد دول محروم من سيادته وسلامة أراضيه واختصاصاته الدستورية وصفته كمالك.
28.28 -
By contrast, the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court established in its decision of July 2012 that, pursuant to the relevant constitutional provisions and principles, “it is clear that Bosnia and Herzegovina is the title holder of this property” and that Bosnia and Herzegovina “is entitled to continue to regulate ‘the State property’ of which it is the title holder”, as this is the “sole possible logical and substantive content of the notion of ‘identity and continuity’” under the relevant constitutional provision.وعلى النقيض من ذلك، قررت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في قرارها الصادر في تموز/يوليه 2012 أنه، عملاً بالأحكام والمبادئ الدستورية ذات الصلة، ”من الواضح أن البوسنة والهرسك هي الجهة المالكة لهذه الممتلكات“ وأن البوسنة والهرسك ”يحق لها مواصلة تنظيم ’ممتلكات الدولة‘ التي هي صاحبة حق ملكيتها“، لأن هذا هو المضمون المنطقي والموضوعي الوحيد الممكن لمفهوم ”التطابق والاستمرارية“ بموجب النص الدستوري ذي الصلة.
Despite the conclusion of the Court that State property reflects the statehood, sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, the authorities of the Republika Srpska continue to claim that the entities are the titleholders of State property and to act accordingly.وعلى الرغم مما خلصت إليه المحكمة من أن ممتلكات الدولة تعكس كينونة البوسنة والهرسك كدولة وسيادتها وسلامتها الإقليمية، لا تزال سلطات جمهورية صربسكا تدعي أن الكيانين هما صاحبا حق ملكية ممتلكات الدولة وتتصرف وفقا لذلك.
29.29 -
There has been no progress in the registration of prospective defence property.ولم يحرز أي تقدم في تسجيل الممتلكات الدفاعية المحتملة.
In the Federation, the number of prospective defence locations registered under the ownership of the State of Bosnia and Herzegovina remains 31, with a handful of “legally and technically complex” locations still pending.ففي الاتحاد، لا يزال عدد مواقع الدفاع المحتملة المسجلة ضمن أملاك دولة البوسنة والهرسك 31 موقعاً، ولا تزال هناك بضعة مواقع ”معقدة قانونياً وتقنياً“ لم تسجل بعد.
The Republika Srpska continues to block the registration of all 20 prospective defence locations under the ownership of the State of Bosnia and Herzegovina, despite the existing legal framework and the final and binding court decisions.وتواصل جمهورية صربسكا عرقلة تسجيل جميع مواقع الدفاع الـ 20 المحتملة ضمن أملاك دولة البوسنة والهرسك، على الرغم من الإطار القانوني القائم وقرارات المحاكم النهائية والملزمة.
Moreover, at least two prospective defence locations in the Republika Srpska were, partly or wholly, registered under ownership of that entity.وعلاوة على ذلك، تم تسجيل اثنين على الأقل من مواقع الدفاع المحتملة في جمهورية صربسكا، تسجيلا جزئيا أو كليا، ضمن ممتلكات ذلك الكيان.
Those include considerable portions of the “Mahovljani” airport near Banja Luka, for which the Republika Srpska Geodetic Administration issued a decision in October to be registered as the ownership of the Republika Srpska.وتشمل هذه المواقع أجزاء كبيرة من مطار ”ماهوفلياني“ بالقرب من بانيا لوكا، الذي أصدرت الإدارة الجيوديسية لجمهورية صربسكا قرارا ً في تشرين الأول/أكتوبر بتسجيله ضمن ممتلكات جمهورية صربسكا.
3.3 -
Brčko Districtمقاطعة برتشكو
30.30 -
The Office of the High Representative continued to support the Supervisor for Brčko District in promoting good governance, infrastructure development and private sector growth reforms in Brčko District to reinforce its resilience and advance the District to the stated objectives of the Final Award.واصل مكتب الممثل السامي دعم مشرف مقاطعة برتشكو في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحكم الرشيد وتطوير الهياكل الأساسية ونمو القطاع الخاص في مقاطعة برتشكو لتعزيز قدرتها على الصمود ودفعها قدما نحو تحقيق الأهداف المعلنة للحكم النهائي.
31.31 -
The fiscalization process completed in September exceeded initial expectations, contributing to the efforts of the District and of Bosnia and Herzegovina to fight tax evasion and generate public revenues.وتجاوزت عملية الإدماج الضريبي التي اكتملت في أيلول/سبتمبر التوقعات الأولية، مما أسهم في الجهود التي تبذلها المقاطعة والبوسنة والهرسك لمكافحة التهرب الضريبي وتوليد الإيرادات العامة.
A new budget law, indispensable for improving fiscal discipline and transparency in spending public revenues and drafted with assistance from the Office of the High Representative, was adopted unanimously by the District Government on 18 September and by the District Assembly on 18 December.واعتمدت حكومة المقاطعة بالإجماع في 18 أيلول/سبتمبر وجمعية المقاطعات في 18 كانون الأول/ديسمبر قانونا جديدا للميزانية، لا غنى عنه لتحسين الانضباط المالي والشفافية في إنفاق الإيرادات العامة، وقد صيغ القانون بمساعدة مكتب الممثل السامي.
The 2020 District budget was adopted on 25 March in line with this law.واعتُمدت ميزانية المقاطعة لعام 2020 في 25 آذار/مارس تمشياً مع هذا القانون.
32.32 -
In adopting the budget and the law on its execution, the groundwork was laid for generating close to KM 40 million to help prevent the spread of COVID-19 and mitigate its consequences.ولدى اعتماد الميزانية والقانون المتعلق بتنفيذها، وُضعت الأسس لتوليد ما يقرب من 40 مليون مارك (بوسنوي قابل للتحويل) للمساعدة في منع انتشار مرض كوفيد-19 والتخفيف من آثاره.
The District Assembly was the first legislature in Bosnia and Herzegovina to discuss measures to support the economy in these extraordinary circumstances, while the District Government agreed on KM 6 million in financial support to affected businesses.وكانت جمعية المقاطعة أول جهة تشريع في البوسنة والهرسك تناقش التدابير الرامية إلى دعم الاقتصاد في هذه الظروف الاستثنائية، في حين وافقت حكومة المقاطعة على تقديم 6 مارك كدعم مالي للأعمال التجارية المتضررة.
Good governance will be further strengthened by the Law on Public Gatherings, which will regulate the exercise of the right of peaceful assembly in accordance with international standards.وسيتواصل تعزيز الحكم الرشيد بموجب قانون التجمعات العامة، الذي سينظم ممارسة الحق في التجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية.
Also planned is the Law on Foundations and Associations, intended to lay the ground for transparent, equitable and merit-based support to the non-governmental sector, and the Law on National Minorities, aimed at regulating the exercise of the right of national minorities in Brčko to equal participation in the community.وتشمل الخطط أيضاً قانون المؤسسات والجمعيات، الذي يهدف إلى إرساء الأساس لتقديم دعم شفاف ومنصف وقائم على الجدارة للقطاع غير الحكومي، وقانون الأقليات القومية، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الأقليات القومية في برتشكو في المشاركة المتساوية في المجتمع.
The Office of the High Representative assisted in the preparation of all three laws.وساعد مكتب الممثل السامي في إعداد القوانين الثلاثة جميعها.
In order to further foster transparency, the Brčko District Government will establish a register of financial compensation received by public and elected officials, which will be accessible to the public.ولزيادة تعزيز الشفافية، ستنشئ حكومة مقاطعة برتشكو سجلا للأجور المالية التي يتقاضاها المسؤولون العموميون والمنتخبون، وسيكون في متناول الجمهور.
33.33 -
As for infrastructure development, following the Supervisor’s facilitation of the adoption of the Brčko Port modernization agreement in March 2019, which unlocked a €7 million loan by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the complementing €3 million grant by the European Union after more than two years of the adoption of the agreement being held hostage to political party considerations, the Office of the High Representative succeeded in accelerating activities towards the commencement of construction works, currently planned for the third quarter of 2020.وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، وبعد أن جرى بتيسيرٍ من المشرف اعتماد اتفاق تحديث ميناء برتشكو في آذار/مارس 2019، الذي مكَّن من الحصول على قرض قدره 7 ملايين يورو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وعلى المنحة المكملة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 3 ملايين يورو بعد أكثر من عامين من رهن اعتماد الاتفاق لاعتبارات الأحزاب السياسية، نجح مكتب الممثل السامي في تسريع الأنشطة الرامية إلى بدء أعمال البناء، المقرر حاليا أن تبدأ في الربع الأخير من عام 2020.
34.34 -
The Supervisor also facilitated activities towards returning the Brčko-Gunja Bridge, a key transport corridor and a Bosnia and Herzegovina border crossing, to use by heavy traffic, with works expected to commence in the fourth quarter of 2020.ويسّر المشرف أيضا الأنشطة الرامية إلى إعادة جسر برتشكو - غونيا، وهو ممر رئيسي للنقل ومعبر حدودي في البوسنة والهرسك، إلى الاستخدام في حركة المرور الكثيفة، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في الربع الأخير من عام 2020.
Following the Supervisor’s engagement with the District authorities and the resulting budget rebalance adopted by the Assembly in November, which provided sufficient funding for the completion of outstanding refurbishment works for the new police building, the District police are set to move into the building in June.وفي أعقاب تواصُل المشرف مع سلطات المقاطعة وما نتج عن ذلك من إعداد ميزانية مُعاد توازنها اعتمدتها الجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر، ووفرت التمويل الكافي لإنجاز أعمال التجديد المعلقة لمبنى الشرطة الجديد، من المقرر أن تنتقل شرطة المقاطعة إلى المبنى في حزيران/يونيه.
The building, co-financed by the European Union in the amount of €3.5 million, will finally be put to use for its intended purpose, after sitting empty and unused for over four years.فهذا المبنى، الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 3,5 مليون يورو، سيستخدم أخيرا للغرض المقصود منه بعد أن ظل فارغاً وغير مستخدم لأكثر من أربع سنوات.
It will also house the local detachment of both the Bosnia and Herzegovina State border police and the Service for Foreigners’ Affairs, which will improve coordination in managing the migration crisis.وسيضم أيضا مفرزة محلية لكل من شرطة حدود دولة البوسنة والهرسك ودائرة شؤون الأجانب، مما سيحسن التنسيق في إدارة أزمة الهجرة.
35.35 -
The Supervisor’s engagement with the relevant authorities resulted in a timely agreement on electricity supply for Brčko District in 2020.وأسفر تواصُل المشرف مع السلطات المختصة عن اتفاق في الوقت المناسب بشأن الإمداد بالكهرباء في مقاطعة برتشكو في عام 2020.
The agreement was formalized on 4 October between the District and the Republika Srpska power company as the most favourable supplier and was subsequently supplemented by the decision on 11 March of the State Electricity Regulatory Commission regarding new electricity tariffs for Brčko applicable as from 1 April.وقد أُضفي الطابع الرسمي على الاتفاق في 4 تشرين الأول/ أكتوبر بين المقاطعة وشركة الطاقة في جمهورية صربسكا بوصفها المورد الأكثر ملاءمة، واستُكمل فيما بعد بقرار اللجنة الحكومية لتنظيم الكهرباء في 11 آذار/مارس بشأن التعريفات الجديدة للكهرباء في برتشكو المطبقة اعتبارا من 1 نيسان/أبريل.
On 17 March, the District authorities launched the bidding for electricity supply for 2021.وفي 17 آذار/مارس، أطلقت سلطات المقاطعة مناقصة بشأن إمدادات الكهرباء لعام 2021.
While this early initiative is commendable, ensuring a long-term, predictable and reliable electricity supply in a market context remains an outstanding objective.ومع أن هذه المبادرة المبكرة جديرة بالثناء، فإن ضمان الإمداد بالكهرباء بشكل طويل الأجل وقابل للتنبؤ به ويعوَّل عليه في سياق السوق لا يزال هدفا لم يتحقق بعد.
The Office of the High Representative will continue to encourage the strengthening of the District’s energy security through legislation and projects promoting energy efficiency and local, renewable energy production.وسيواصل مكتب الممثل السامي تشجيع تعزيز أمن الطاقة في المقاطعة من خلال التشريعات والمشاريع التي تعزز كفاءة الطاقة والإنتاج المحلي للطاقة المتجددة.
36.36 -
The dynamic achieved in the reporting period encouraged new infrastructure projects in Brčko.وشجع الزخم الذي تحقق في الفترة المشمولة بالتقرير على إنشاء مشاريع جديدة للهياكل الأساسية في برتشكو.
On 30 January, the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers supported the initiative launched on 23 September by the District Government to borrow up to €6.5 million from EBRD to expand and improve the District’s water supply system, thus authorizing negotiations towards the conclusion of the loan agreement.ففي 30 كانون الثاني/يناير، دعم مجلس وزراء البوسنة والهرسك مبادرة حكومة المقاطعة المعلنة في 23 أيلول/سبتمبر لاقتراض مبلغ في حدود 6,5 ملايين يورو من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوسيع وتحسين شبكة إمدادات المياه في المقاطعة، فأذن بذلك بإجراء مفاوضات من أجل إبرام اتفاق القرض.
37.37 -
As private sector growth is central to Brčko District’s economic viability, the Supervisor worked with the District leadership and the business community to improve investment legislation and business processes to foster a pro-business environment.ونظرا لأن نمو القطاع الخاص أمر حيوي للنجاح الاقتصادي لمقاطعة برتشكو، يعمل المشرف مع قيادة المقاطعة وأوساط الأعمال التجارية لتحسين قوانين الاستثمار وإجراءات تسيير الأعمال التجارية للتشجيع على تهيئة بيئة داعمة للأعمال التجارية.
As a result, in December, with the prior approval of the District Assembly, the District Government signed a memorandum of understanding with the largest foreign investor in Brčko, Studen Holding, whereby both parties committed to public-private initiatives to improve Brčko’s business environment and foster new investments, including investments by Studen Holding.ونتيجة لذلك، وقعت حكومة المقاطعة في كانون الأول/ ديسمبر، بموافقة مسبقة من جمعية المقاطعة، مذكرة تفاهم مع شركة ستودن القابضة، أكبر مستثمر أجنبي في برتشكو، التزم الطرفان بموجبها بمبادرات بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال التجارية في برتشكو وتعزيز استثمارات جديدة، تشمل استثمارات لشركة ستودن القابضة.
38.38 -
While the steps taken by the District leadership are crucial for strengthening the stability and sustainability of Brčko, concerns remain that progress may slow wing to the COVID-19 pandemic, but also as the local elections approach in the fourth quarter of 2020.ومع أن الخطوات التي اتخذتها قيادة المقاطعة لها أهمية حاسمة لتعزيز استقرار برتشكو واستدامتها، لا تزال هناك مخاوف من أن التقدم قد يتباطأ بسبب جائحة كوفيد-19 وأيضا بسبب اقتراب موعد الانتخابات المحلية لعام 2020 في الربع الأخير من عام 2020.
Of additional concern is a possible spillover of the tensions in the rest of the country to the District, including the challenges posed to the District by some of the centrifugal trends observed in Bosnia and Herzegovina that are covered in the present report.ومن دواعي القلق الإضافية احتمال امتداد التوترات الموجودة في بقية أنحاء البلد إلى المقاطعة، بما في ذلك التحديات التي تطرحها أمام المقاطعة بعض الاتجاهات النافرة الملحوظة في البوسنة والهرسك التي يغطيها هذا التقرير.
39.39 -
In that context, on 20 February, following the death in January of a member of the Arbitral Tribunal for the Dispute over the Inter-Entity Boundary in the Brčko Area appointed by the Federation, Ćazim Sadiković, the Federation Government unanimously appointed Lada Sadiković as his replacement, which keeps intact the Tribunal as set forth in the Final Award.وفي هذا السياق، وعقب وفاة عضو في هيئة التحكيم في النزاع على الحدود المشتركة بين الكيانين في منطقة برتشكو كان قد عينه الاتحاد في كانون الثاني/يناير، وهو كاظم صادقوفيتش، عينت حكومة الاتحاد بالإجماع في 20 كانون الثاني/يناير، لادا صادقوفيتش ليحل محله، وبذلك تظل الهيئة بالشكل المنصوص عليه في الحكم النهائي.
4.4 -
Fiscal sustainabilityالاستدامة المالية
40.40 -
In accordance with its mandate, including coordination responsibilities, the Office of the High Representative continued to follow, analyse and report on developments and legislative actions relevant to fiscal sustainability.واصل مكتب الممثل السامي، عملاً بولايته، بما فيها مسؤوليات التنسيق المنوطة به، متابعةَ وتحليل التطورات والإجراءات التشريعية المتعلقة بالاستدامة المالية في البوسنة والهرسك، والإبلاغَ عنها.
This included monitoring and reporting to the Steering Board of the Peace Implementation Council on the activities of the Governing Board of the Indirect Taxation System for Bosnia and Herzegovina, in which the Office of the High Representative is the only international community representative, the Indirect Taxation Authority and the Fiscal Council of Bosnia and Herzegovina.وشمل ذلك الرصد وتقديم التقارير إلى المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام عن أنشطة مجلس إدارة نظام الضرائب غير المباشرة في البوسنة والهرسك، الذي يضم في عضويته مكتب الممثل السامي باعتباره الممثل الوحيد للمجتمع الدولي، وهيئة الضرائب غير المباشرة، والمجلس المالي لجمهورية البوسنة والهرسك.
Worrying developments in these institutions may have implications for the ability of governments at all levels to ensure the unimpeded functioning of institutions and the discharge of their constitutional and legal obligations.وقد تترتب على التطورات المثيرة للقلق في تلك المؤسسات آثار على قدرة الحكومات على جميع المستويات على كفالة عمل المؤسسات دون عوائق والوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية.
41.41 -
The Bosnia and Herzegovina Fiscal Council was among the State-level bodies paralysed by SNSD, as the Republika Srpska representatives in the body refrained from attending its meetings pending the appointment of the candidate selected by SNSD as Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers.وكان المجلس المالي للبوسنة والهرسك من بين الهيئات المقامة على مستوى الدولة التي أصابها حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين بالشلل، حيث امتنع ممثلو جمهورية صربسكا في المجلس عن حضور اجتماعاته إلى أن يتم تعيين مرشح يختاره ذلك الحزب لرئاسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك.
Accordingly, the Council held no sessions until 27 December, when it finally met and adopted the global framework of fiscal balance and policies for the period 2020–2022, which was overdue, foreseeing an increase of KM 30 million in the overall budget of the State institutions and their share in indirect tax revenues in 2020.وبناء على ذلك، لم يعقد المجلس أي دورات حتى 27 كانون الأول/ديسمبر، عندما اجتمع أخيرا واعتمد الإطار الشامل لتوازن المالية العامة والسياسات المالية للفترة 2020-2022، الذي تأخر اعتماده عن الموعد المقرر له، وتوقَّع زيادة قدرها 30 مليون مارك على الميزانية الإجمالية لمؤسسات الدولة وحصتها في إيرادات الضرائب غير المباشرة في عام 2020.
The projected increase, while welcome, is still disproportionate to the needs of the State institutions, particularly as their capacities deteriorated owing to the seven-year freeze of their financing levels and to the fact that their obligations increased as a result of new legislation and new realities on the ground.ولئن كانت الزيادة المتوقعة موضع ترحيب، فإنها لا تزال غير متناسبة مع احتياجات مؤسسات الدولة، لا سيما مع تدهور قدراتها بسبب تجميد مستويات تمويلها لمدة سبع سنوات وزيادة التزاماتها بسبب التشريعات الجديدة والحقائق الجديدة على أرض الواقع.
The late adoption of the framework delayed the preparation of the State budget for 2020.وقد عطل تأخرُ اعتماد الإطار إعدادَ ميزانية الدولة لعام 2020.
Consequently, the 31 December deadline for its adoption was not met.ونتيجة لذلك، لم يتم الوفاء بالموعد النهائي لاعتماده وهو 31 كانون الأول/ديسمبر.
42.42 -
The Bosnia and Herzegovina Fiscal Council met again on 1 April to consider the letter of intent seeking assistance under the International Monetary Fund (IMF) Rapid Financing Instrument in the amount of up to €330 million or 100 per cent of the quota of Bosnia and Herzegovina to address urgent needs arising from the COVID-19 outbreak in Bosnia and Herzegovina.واجتمع المجلس المالي للبوسنة والهرسك مرة أخرى في 1 نيسان/أبريل للنظر في مذكرة إعلان النوايا التي تلتمس المساعدة في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي بمبلغ في حدود 330 مليون يورو أو 100 في المائة من حصة البوسنة والهرسك لتلبية الاحتياجات العاجلة الناشئة عن تفشي مرض كوفيد-19 في البوسنة والهرسك.
According to the letter of intent, the funds will be used to ramp up health spending and finance economic stabilization measures, while there is also an expectation that the Rapid Financing Instrument will catalyse donor support and strengthen confidence in the currency board.ووفقا لمذكرة إعلان النوايا، ستستخدم الأموال لزيادة الإنفاق الصحي وتمويل تدابير تحقيق الاستقرار الاقتصادي، في حين أن هناك أيضا توقعا بأن أداة التمويل السريع ستحفز الدعم المقدم من الجهات المانحة وتعزز الثقة في مجلس العملة.
The letter of intent includes a commitment by its signatories not to allow the international reserves of the Central Bank of Bosnia and Herzegovina to be used for fiscal purposes, to enhance the framework for bank resolution by adopting the new Deposit Insurance Agency Law of Bosnia and Herzegovina, to further protect bank depositors by concluding a credit line with EBRD that will backstop the Deposit Insurance Agency, to prioritize the adoption of the 2020 State budget, and to promptly adopt revised personal income tax and social security tax laws in the Federation.وتتضمن مذكرة إعلان النوايا التزاماً من الموقعين عليها بعدم السماح باستخدام الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي للبوسنة والهرسك لأغراض المالية العامة، وتعزيز إطار القرار المصرفي من خلال اعتماد قانون وكالة التأمين على الودائع الجديدة في البوسنة والهرسك، ومواصلة حماية المودعين المصرفيين من خلال الاتفاق على خط ائتمان مع المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير يدعم وكالة التأمين على الودائع في البوسنة والهرسك، وإعطاء الأولوية لاعتماد ميزانية الدولة لعام 2020، والإسراع باعتماد قوانين منقحة لضريبة الدخل الشخصي وضريبة الضمان الاجتماعي في الاتحاد.
43.43 -
Nevertheless, disputes between the Federation and the Republika Srpska and within the Federation over the distribution of IMF assistance caused delays in the consideration of Bosnia and Herzegovina’s request by the Executive Board of IMF, thus also delaying the disbursement.ومع ذلك، فإن المنازعات بين الاتحاد وجمهورية صربسكا وداخل الاتحاد بشأن توزيع مساعدة صندوق النقد الدولي تسببت في تأخير نظر المجلس التنفيذي للصندوق في طلب البوسنة والهرسك، مما أدى أيضا إلى تأخير الصرف.
The impasse was eventually resolved on 11 April, following a meeting of the leaders of SNSD, SDA and HDZ Bosnia and Herzegovina and State and entity prime ministers and finance ministers, which was facilitated by the international community and opened the door to the adoption and signing of the letter of intent by all members of the Bosnia and Herzegovina Fiscal Council, and the submission thereof to the IMF Executive Board, which was scheduled to meet on 20 April.وقد تم حل هذا الجمود أخيرا في 11 نيسان/أبريل، في أعقاب عقد اجتماعٍ يسَّره المجتمع الدولي بين قادة حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين وحزب العمل الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك ورؤساء الوزراء ووزراء المالية لكل من الدولة والكيانين، وهو الاجتماع الذي فتح الباب أمام اعتماد وتوقيع مذكرة إعلان النوايا من جانب جميع أعضاء المجلس المالي للبوسنة والهرسك وتقديمها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي كان مقررا اجتماعه في 20 نيسان/أبريل.
However, different understandings of the agreement reached on 11 April concerning the criteria for distribution to the cantons and the Brčko District’s share thereof do not rule out complications relating to IMF assistance, even upon its disbursement to Bosnia and Herzegovina.غير أن الاختلاف في فهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 11 نيسان/أبريل فيما يتعلق بمعايير التوزيع على الكانتونات وحصة مقاطعة برتشكو من المساعدة لا يستبعد حدوث تعقيدات بشأن المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي حتى عند صرفها إلى البوسنة والهرسك.
44.44 -
The Governing Board of the Indirect Taxation Authority of Bosnia and Herzegovina met three times during the reporting period (on 18 November, 27 January and 6 March).وقد اجتمع مجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة للبوسنة والهرسك ثلاث مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير (في 18 تشرين الثاني/نوفمبر و 27 كانون الثاني/يناير و 6 آذار/مارس).
Apart from addressing technical issues within its competence, the Board reached no agreement on any long-outstanding obligations.وباستثناء معالجة بعض المسائل التقنية الداخلة في نطاق اختصاصه، لم يتوصل المجلس إلى أي اتفاق بشأن أي من الالتزامات المعلقة منذ فترة طويلة.
Of a total of 46 quarters since 2008, the entity revenue allocation coefficients have been adjusted for only 13 quarters (28.2 per cent), while the inter-entity debt accumulated since 2012 exceeds KM 86 million.فمن أصل ما مجموعه 46 رُبعا (من أرباع السنوات) منذ عام 2008، لم يتم تصحيح معاملات تخصيص إيرادات الكيانين إلا فيما يتعلق بـ 13 ربعا (28,2 في المائة)، فيما تجاوزت الديون المتراكمة بين الكيانين منذ عام 2012 مبلغ 86 مليون مارك.
The failure to comply with the Board regulations requiring quarterly coefficient adjustments and biannual debt settlements continues to burden inter-entity relations, as reflected in the Republika Srpska and Federation lawsuits against each other for their respective debts and the corresponding interest.ولا يزال عدم الامتثال لأنظمة المجلس التي تستوجب إجراء تصحيحات فصلية لمعامِلات التخصيص وتسويات نصف سنوية للديون يشكل عبئا على العلاقات بين الكيانين، كما يتضح من الدعاوى القضائية المرفوعة من جمهورية صربسكا والاتحاد ضد بعضهما البعض بشأن ديون كل منهما وفوائدها.
Attempts by the entity governments to reach an out-of-court settlement, subject to confirmation by the Governing Board, have to date produced no result.ولم تسفر حتى الآن محاولات حكومتي الكيانين التوصل إلى تسوية ودية، مرهونةً بإقرارها من مجلس إدارة الهيئة، عن أي نتيجة.
45.45 -
By extension, the inter-entity disputes have a negative impact on the unimpeded functioning of the single indirect tax system and its State-level institutional structure.والمنازعات بين الكيانين لها، بالتبعية، آثار سلبية على سلاسة عمل النظام الوحيد للضرائب غير المباشرة وهيكله المؤسسي المقام على مستوى الدولة.
An illustrative example is the lawsuit of the Republika Srpska against the Indirect Taxation Authority for damages stemming from the Federation debt to the Republika Srpska in 2009 and 2010 (settled in 2011) and, following a decision of the Bosnia and Herzegovina Court in 2015 in its favour, the attempted enforcement by the Republika Srpska of those damages against public revenue accounts managed by the Indirect Taxation Authority.ومن الأمثلة التي توضح ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية صربسكا ضد هيئة الضرائب غير المباشرة في البوسنة والهرسك للحصول على تعويضات عن أضرار ناجمة عن ديون الاتحاد تجاه جمهورية صربسكا في عامي 2009 و 2010 (سُويت في عام 2011)، ومحاولة جمهورية صربسكا، بعد صدور قرار لمحكمة البوسنة والهرسك لصالح جمهورية صربسكا في عام 2015، إنفاذ هذه التعويضات خصما من حسابات الإيرادات العامة التي تديرها الهيئة.
The consequences, which the Court has somewhat mitigated by suspending the attempted enforcement on several occasions, most recently until 11 September 2020, include financial damage to all revenue beneficiaries, including both entities and Brčko District, as well as recipients of value added tax refunds and customs insurance depositors, and are again attributed to and sought from the Indirect Taxation Authority as the system operator.وتشمل العواقب - التي خففت المحكمة حدتها نوعا ما من خلال تعليق محاولة الإنفاذ في عدة مناسبات، وكان آخر تعليق لها حتى 11 أيلول/سبتمبر 2020 - أضرارا مالية لدى جميع المستفيدين من الإيرادات، بما في ذلك الكيانان، ومقاطعة برتشكو، فضلا عن المستفيدين من المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة، والمودعين في إطار التأمين الجمركي، وهي أضرار تُنسب هي الأخرى إلى الهيئة وتتم مطالبتها بدفعها باعتبارها القائمة بتشغيل النظام.
Moreover, the precedent opens the door to future entity lawsuits against the Indirect Taxation Authority over mutual debts, as well as for financial damages resulting from their enforcement.وإضافة إلى ذلك، تفتح هذه السابقة الباب أمام رفع الكيانين دعاوى في المستقبل ضد الهيئة بشأن الديون المتبادلة، فضلا عن الأضرار المالية الناجمة عن إنفاذ الأحكام الصادرة فيها.
46.46 -
The outlined trends weaken the State-level indirect tax system, contribute to the lack of trust in its proper functioning, and are abused as a pretext for further challenges along the lines of the threatened withdrawal of the Republika Srpska from the transfer agreement on indirect taxation, which, if it proceeds, would have serious and far-reaching consequences, not least for the State of Bosnia and Herzegovina.وهذه الاتجاهات المذكورة تُضعف نظام الضرائب غير المباشرة على مستوى الدولة، وتساهم في انعدام الثقة في أدائه السليم، ويساء استخدامها كذريعة لتحديات أخرى على غرار تهديد جمهورية صربسكا بالانسحاب من اتفاق نقل الصلاحيات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، الذي إن تم ستكون له عواقب خطيرة وبعيدة المدى، ليس أقلها ما يلحق منها بدولة البوسنة والهرسك.
5.5 -
Anti-corruption effortsجهود مكافحة الفساد
47.47 -
The Federation legislation establishing a special prosecutor and court department for fighting corruption and organized crime, adopted in 2014, remains unimplemented.لم ينفَّذ بعد القانون الاتحادي المعتمد في عام 2014 بخصوص إنشاء إدارة خاصّة للمدّعين العامين والمحاكم لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة.
48.48 -
On 13 January, the Bosnia and Herzegovina Court dismissed as ill-founded the lawsuit filed by the High Judicial and Prosecutorial Council against the decision of the personal data protection agency of Bosnia and Herzegovina prohibiting the Council from processing the personal data of judges and prosecutors in the manner stipulated by its rulebook on submission, verification and processing of financial statements of judges and prosecutors, which would have enabled the Council to check the veracity of financial statements.وفي 13 كانون الثاني/يناير، رفضت محكمة البوسنة والهرسك الدعوى القضائية التي رفعها المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام ضد قرار وكالة حماية البيانات الشخصية للبوسنة والهرسك الذي يحظر على المجلس معالجة البيانات الشخصية للقضاة والمدعين العامين بالطريقة المنصوص عليها في دليل قواعده بشأن تقديم البيانات المالية للقضاة والمدعين العامين والتحقق منها ومعالجتها، وهو ما كان من شأنه أن يمكّن المجلس من التحقق من صحة البيانات المالية، معتبرةً إياها غير مستندة إلى أسس معقولة.
While judges and prosecutors submit financial statements under the current legislation, the accuracy thereof is not checked.ومع أن القضاة والمدعين العامين يقدمون بيانات مالية بموجب التشريع الحالي، فإنه لا يجري التحقق من صحتها.
In a letter dated 28 January, the Bosnia and Herzegovina Court judges stressed that the Council had no legal grounds for such processing of financial statements under the current legislation, and that actions to that effect required legislative changes.وقد شدد قضاة محكمة البوسنة والهرسك، في رسالة مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير، على أن المجلس لا توجد لديه أسس قانونية لمعالجة البيانات المالية على هذا النحو بموجب التشريع الحالي، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد تتطلب تغييرات تشريعية.
After years of attempting to amend the Law on the High Judicial and Prosecutorial Council, the working group established by the Justice Ministry of Bosnia and Herzegovina in November 2019 started to meet.وبعد سنوات من محاولة تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام، بدأ الفريق العامل الذي أنشأته وزارة العدل في البوسنة والهرسك في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في عقد اجتماعات.
However, it targets the entire law, rather than prioritizing amendments that would advance the prevention of conflict of interest and prevent legal violations.ومع ذلك، فإنه يستهدف القانون بأكمله، بدلا من إعطاء الأولوية للتعديلات التي من شأنها أن تعزز منع تضارب المصالح ومنع الانتهاكات القانونية.
49.49 -
On 20 February, the President of the High Judicial and Prosecutorial Council, Milan Tegeltija, attended the gathering of officials of the Republika Srpska working in the State institutions organized by Mr. Dodik (SNSD), despite the fact that he is neither an official nor a representative of the Republika Srpska, but a State official and a representative of a State institution, and disregarding the Law on the High Judicial and Prosecutorial Council that obliges its members to be independent and impartial in the exercise of their duties.وفي 20 شباط/فبراير، حضر رئيس المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام ميلان تيغيلتيا تجمع مسؤولي جمهورية صربسكا العاملين في مؤسسات الدولة الذي نظمه السيد دوديك (من حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين)، على الرغم من أنه ليس مسؤولاً أو ممثلاً لجمهورية صربسكا، ولكنه مسؤول من مسؤولي الدولة وممثل لإحدى مؤسساتها، وهو ما يشكل تجاهلاً لقانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام الذي يلزم أعضاءه بالاستقلالية والحياد في ممارسة واجباتهم.
50.50 -
The developments outlined above highlight the need for a thorough revision of the rules under which the High Judicial and Prosecutorial Council operates.وتبرز التطورات المبينة أعلاه الحاجة إلى إجراء تنقيح شامل للقواعد التي يعمل بموجبها المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام.
6.6 -
War crimes casesقضايا جرائم الحرب
51.51 -
As a result of regional conferences on processing war crimes cases, the latest of which was held in December in Sarajevo, the Bosnia and Herzegovina Court regularly transfers cases to the countries of the region.نتيجة للمؤتمرات الإقليمية المعنية بتجهيز قضايا جرائم الحرب، التي عُقد آخرها في كانون الأول/ ديسمبر في سراييفو، تقوم محكمة البوسنة والهرسك بإحالة القضايا بانتظام إلى بلدان المنطقة.
At the same time, the Office of the Prosecutor of Bosnia and Herzegovina reported in early 2020 that there are 325 persons, who have been investigated in 150 cases, who are not available to Bosnia and Herzegovina, of whom 127 are in Serbia, 95 in Croatia, 20 in Montenegro and 83 in other countries.وفي الوقت نفسه، أفاد مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك في أوائل عام 2020 بأن هناك 325 شخصاً غير موجودين في البوسنة والهرسك وشملهم التحقيق في 150 قضية، منهم 127 شخصا في صربيا، و 95 شخصا في كرواتيا، و 20 شخصا في الجبل الأسود، و 83 شخصا في بلدان أخرى.
The Office of the Prosecutor is still working on some 500 war crimes cases against identified perpetrators, 500 cases against unidentified perpetrators, and 1,500 indefinable cases, including exhumations.ولا يزال مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك يعالج حوالي 500 قضية تتعلق بجرائم حرب ضد جناة محددة هويتهم، و 500 قضية ضد جناة غير محددة هويتهم، و 500 1 قضية لا يمكن تحديد الهوية فيها، بما في ذلك ما يتصل منها باستخراج جثث.
D.دال -
Challenges to the General Framework Agreement for Peaceالتحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق الإطاري العام للسلام
1.1 -
Challenges to the sovereignty and territorial integrity, competences and institutions of Bosnia and Herzegovinaالتحديات التي تواجه ترسيخ سيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها واختصاصاتها ومؤسساتها
52.52 -
Throughout the reporting period, the Republika Srpska pursued and even advanced its long-standing and consistent policy of challenging the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, disregarding the State-level constitutional competences and undermining the key State-level institutions.طوال الفترة المشمولة بالتقرير، اتبعت جمهورية صربسكا بل عززت سياستها الثابتة المتبعة منذ وقت طويل المتمثلة في الطعن في سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، متجاهلة الاختصاصات الدستورية المقررة على مستوى الدولة، ومقوضةً المؤسسات الرئيسية المقامة على مستوى الدولة.
It announced its intention to unilaterally withdraw from the two-entity agreements transferring entity competences to the State level in the fields of defence, indirect taxation and matters related to the High Judicial and Prosecutorial Council – thereby attempting to deprive the State of Bosnia and Herzegovina of those competences, as part of efforts that are aimed at dissolving the State-level institutional structure in those fields and rolling back the key achievements in the implementation of the General Framework Agreement for Peace.وأعلنت جمهورية صربسكا عزمها على الانسحاب الانفرادي من اتفاقات الكيانين التي تنقل اختصاصات الكيانين إلى مستوى الدولة في ميادين الدفاع والضرائب غير المباشرة والمسائل المتصلة بالمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام،- مُحاولةً بذلك حرمان دولة البوسنة والهرسك من هذه الاختصاصات، في إطار جهود تستهدف حل الهيكل المؤسسي على مستوى الدولة في تلك الميادين والتراجع عن الإنجازات الرئيسية التي تحققت في تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام.
That development poses a serious threat to the overall political stability of Bosnia and Herzegovina and represents another illustration of flawed and unilateral interpretation of the Bosnia and Herzegovina Constitution by the authorities of the Republika Srpska, led by SNSD.ويشكل هذا التطور تهديدا خطيرا للاستقرار السياسي العام في البوسنة والهرسك، ومثالا آخر على التفسير الخاطئ والأحادي الجانب لدستور البوسنة والهرسك من قبل سلطات جمهورية صربسكا التي يقودها حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين.
53.53 -
In the context of its discussion, on 11 November, regarding the information on the unconstitutional transformation of the Dayton structure of Bosnia and Herzegovina and its impact on the position and rights of the Republika Srpska, the National Assembly of the Republika Srpska adopted 20 conclusions that challenge the fundamental principles of the General Framework Agreement for Peace.وفي سياق المناقشة التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن المعلومات المتعلقة بالتحول غير الدستوري لهيكل دايتون للبوسنة والهرسك وأثره على وضع جمهورية صربسكا وحقوقها، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا 20 استنتاجا تطعن في المبادئ الأساسية للاتفاق الإطاري العام للسلام.
They are based on an erroneous interpretation of the Agreement and specifically target the constitutional nature of Bosnia and Herzegovina and the two entities, the State-level competences and institutions, and the authority and past decisions of the High Representative.وتستند الاستنتاجات إلى تفسير خاطئ للاتفاق وتستهدف على وجه التحديد الطابع الدستوري للبوسنة والهرسك والكيانين، والاختصاصات والمؤسسات المقامة على مستوى الدولة، وسلطة الممثل السامي وقراراته السابقة.
The conclusions refer to Bosnia and Herzegovina as a union of states with limited and derived sovereignty that was created by two pre-existing entities as sovereignty bearers, and affirm the right to self-determination, linking it to the preservation of the original Dayton structure and the entity autonomy.وتشير الاستنتاجات إلى البوسنة والهرسك بوصفها اتحاد دول ذا سيادة محدودة ومشتقة أنشأه كيانان كانا قائمين من قبل بوصفهما صاحبي سيادة، وتؤكد الحق في تقرير المصير، رابطةً إياه بالحفاظ على هيكل دايتون الأصلي والاستقلال الذاتي للكيانين.
They also challenge State competences beyond those enumerated in article III.1 of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, particularly those that were entrusted to the State of Bosnia and Herzegovina based on the transfer of competence agreements, and seek their repossession.كما تطعن الاستنتاجات في اختصاصات الدولة التي تتجاوز الاختصاصات المذكورة في المادة الثالثة -1 من دستور البوسنة والهرسك، ولا سيما تلك التي عُهد بها إلى دولة البوسنة والهرسك على أساس اتفاقات نقل الاختصاصات وتسعى إلى استعادة هذه الاختصاصات.
The National Assembly of the Republika Srpska also seeks to oblige officials of the Republika Srpska as well as elected and appointed State-level officials coming from the Republika Srpska to pursue the positions of the National Assembly of the Republika Srpska, threatening them with criminal sanctions should they fail to comply.وتسعى الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا أيضا إلى إلزام المسؤولين في جمهورية صربسكا، فضلاً عن المسؤولين المنتخبين والمعينين على مستوى الدولة القادمين من جمهورية صربسكا، بالعمل على تنفيذ مواقف الجمعية، مع تهديدهم بعقوبات جنائية في حالة عدم امتثالهم.
54.54 -
The Republika Srpska Government soon followed up on the conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 11 November, tasking its ministries with identifying all entity competences transferred to the level of Bosnia and Herzegovina and to analyse the work of the State-level bodies created by the transfers.وسارعت حكومة جمهورية صربسكا إلى متابعة استنتاجات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا الصادرة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وكلفت وزاراتها بتحديد جميع اختصاصات الكيانين المنقولة إلى مستوى البوسنة والهرسك وتحليل عمل الهيئات التي نشأت على مستوى الدولة بموجب نقل الاختصاصات.
It also expressed its readiness to begin negotiations with Federation authorities on the adoption of a law on the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court and on reviewing previous consent to State-level laws on defence, indirect taxation and the High Judicial and Prosecutorial Council.كما أعربت عن استعدادها لبدء مفاوضات مع سلطات الاتحاد على اعتماد قانون بشأن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك وبشأن إعادة النظر في الموافقة السابقة على القوانين السارية على مستوى الدولة فيما يتعلق بالدفاع والضرائب غير المباشرة والمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام.
The Republika Srpska Government also pledged to explore options for amending the Republika Srpska Criminal Code to provide for sanctioning activities that are contrary to adopted positions of the National Assembly of the Republika Srpska.وتعهدت حكومة جمهورية صربسكا أيضاً باستكشاف خيارات لتعديل القانون الجنائي لجمهورية صربسكا بحيث ينص على المعاقبة على الأنشطة التي تتعارض مع المواقف المعتمدة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا.
55.55 -
Similar positions were reiterated in the conclusions adopted at the special session of the National Assembly of the Republika Srpska held on 17 February, organized following the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court decision of 7 February, which declared certain provisions of the Republika Srpska Law on Agricultural Land unconstitutional and affirming the exclusive competence of the State for the issue of State property.وأُعيد تأكيد مواقف مماثلة في الاستنتاجات التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 17 شباط/فبراير، التي نُظمت في أعقاب قرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك المؤرخ 7 شباط/ فبراير الذي أُعلن فيه عدم دستورية بعض أحكام قانون جمهورية صربسكا بشأن الأراضي الزراعية وتأكد فيه الاختصاص الحصري للدولة فيما يتعلق بمسألة ممتلكات الدولة.
The adopted conclusions primarily target the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court but also go beyond it.وتستهدف الاستنتاجات المعتمدة في المقام الأول المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك ولكنها تتجاوزها أيضاً.
For instance, they demand that Republika Srpska representatives in the institutions of Bosnia and Herzegovina initiate the adoption of a law aimed at ending the mandates of the foreign judges serving in the Court and, pending the adoption of such a law and the annulment of the recent Court decision, that they suspend the adoption of any decision in bodies of Bosnia and Herzegovina, thus effectively blocking the work of those bodies.فهي تطالب، على سبيل المثال، ممثلي جمهورية صربسكا في مؤسسات البوسنة والهرسك بالشروع في اعتماد قانون يستهدف وقف ولايات القضاة الأجانب العاملين في المحكمة، وتعليق اعتماد أي قرار في هيئات البوسنة والهرسك، إلى أن يتم اعتماد هذا القانون وإلغاء قرار المحكمة الأخير، وهو أمر يعرقل عمل تلك الهيئات فعلياً.
56.56 -
In the conclusions, the National Assembly of the Republika Srpska accuses the High Representative and the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court of altering the political system in Bosnia and Herzegovina contrary to the General Framework Agreement for Peace, and further demand that all institutions of the Republika Srpska not accept or implement any future anti-Dayton and undemocratic decisions of the High Representative and the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court.وتتهم الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، في تلك الاستنتاجات، الممثل السامي والمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بتغيير النظام السياسي في البوسنة والهرسك بما يخالف الاتفاق الإطاري العام للسلام، كما تطالب جميع مؤسسات جمهورية صربسكا بعدم قبول أو تنفيذ أي قرارات مقبلة مخالفة لاتفاق دايتون وغير ديمقراطية يصدرها الممثل السامي أو المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
Moreover, they task the Republika Srpska Government to continue negotiations with the Federation Government to, in accordance with annex 2 to the General Framework Agreement, define the “borderline” between the Republika Srpska and the Federation (which actually is the Inter-Entity Boundary Line established only for administrative purposes and in no way a “borderline”).وعلاوة على ذلك، فإنها تكلّف حكومة جمهورية صربسكا بمواصلة المفاوضات مع حكومة الاتحاد من أجل القيام، وفقاً للمرفق 2 من الاتفاق الإطاري العام، بتحديد ”الخط الحدودي“ بين جمهورية صربسكا والاتحاد (وهو في الواقع ”خط الحدود بين الكيانين“ المنشأ فقط للأغراض الإدارية ولا يمثل بأي حال من الأحوال ”خطا حدوديا“).
Following the adoption of the conclusions, Mr. Dodik called on two judges from the Republika Srpska to withdraw from the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court immediately, or face being removed by the National Assembly of the Republika Srpska.وعقب اعتماد الاستنتاجات، دعا السيد دوديك قاضيين من جمهورية صربسكا إلى الانسحاب فورا ًمن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك وإلا عزلتهم الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا.
57.57 -
The actions of the National Assembly of the Republika Srpska were accompanied by corresponding rhetoric, with Mr. Dodik (SNSD) being the most vocal in challenging the sovereignty, territorial integrity, competences and institutions of Bosnia and Herzegovina.وصوحبت الإجراءات التي اتخذتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بإطلاق تصريحات بنفس المغزى، كان فيها السيد دوديك الأعلى صوتا في الطعن في سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية واختصاصاتها ومؤسساتها.
On 20 January, Mr. Dodik stated that Bosnia and Herzegovina could only survive by returning to the “original Dayton”.ففي 20 كانون الثاني/يناير، ذكر السيد دوديك أن البوسنة والهرسك لا يمكنها أن تبقى قائمة إلا إذا عادت إلى ”صيغة دايتون الأصلية“().
In an interview for the N1 television news network on 12 February, he hinted at the re-establishment of a Republika Srpska army.وفي مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزة الإخبارية N1 في 12 شباط/ فبراير، ألمح إلى إعادة إنشاء جيش جمهورية صربسكا().
Finally, in his address before the National Assembly of the Republika Srpska on 17 February, he applied the Brexit analogy and said: “Goodbye Bosnia and Herzegovina, welcome Republika Srpska exit”, echoing his comments following the meeting with the President of Serbia, Aleksandar Vučić, on 15 February in Belgrade, that the Republika Srpska would ask that its status be decided through a referendum.وأخيراً، قام في خطابه أمام الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 17 شباط/فبراير بتشبيه الوضع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال: ”وداعاً أيتها البوسنة والهرسك، ومَرحبا بخروج جمهورية صربسكا“()، مكررا تعليقاته عقب الاجتماع الذي عقد في 15 شباط/فبراير مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد بأن جمهورية صربسكا ستطلب البت في مركزها عن طريق استفتاء().
58.58 -
On 20 February, in East Sarajevo, Mr. Dodik, and the Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers, Zoran Tegeltija (SNSD), hosted a gathering of State-level officials of Serb ethnicity elected or appointed from the Republika Srpska to inform them of the recently adopted conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska and detail how those would affect their work.وفي 20 شباط/فبراير في شرق سراييفو، استضاف السيد دوديك ورئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك زوران تيغيلتيا (حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين) اجتماعا للمسؤولين على مستوى الدولة من أصل صربي المنتخبين أو المعينين من جمهورية صربسكا لإبلاغهم بالاستنتاجات التي اعتمدتها الجمعية الوطنية لجمورية صربسكا مؤخرا وبيان تفاصيل كيفية تأثير تلك الاستنتاجات على عملهم.
Elaborating at the subsequent press conference on the instruction given to the participants, Mr. Dodik said that all representatives of the Republika Srpska should come to work regularly but refrain from taking part in any decision-making processes until further notice.وفي المؤتمر الصحفي اللاحق، قال السيد دوديك شارحا التعليمات التي صدرت للمشاركين إن جميع ممثلي جمهورية صربسكا ينبغي أن يأتوا للعمل بانتظام ولكن ينبغي أن يمتنعوا عن المشاركة في أي عمليات لصنع القرار حتى إشعار آخر.
The meeting gathered a number of elected officials, political appointees and civil servants.وضم الاجتماع عددا من المسؤولين المنتخبين ومن المعينين السياسيين فضلا عن موظفي الخدمة المدنية.
The heads of independent, autonomous institutions, including most notably the President of the High Judicial and Prosecutorial Council, Milan Tegeltija, and the Chair of the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina, Branko Petrić, also attended.وحضر الاجتماع أيضا رؤساء مؤسسات مستقلة ومدارة ذاتيا، أبرزهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام ميلان تيغيلتيا ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك برانكو بيتريتش. 59 -
In a press release on 25 February, I condemned the participation of State-level officials at this gathering, reminding them that they represent State institutions and recalling their responsibility to strictly abide by the Constitution of Bosnia and Herzegovina and the law and to ensure full, unimpeded functioning of State institutions, including swift decision-making.وفي 19 شباط/فبراير، صوت السيد دوديك ضد قرارين صادرين عن هيئة رئاسة البوسنة والهرسك – أحدهما دعوة رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش للقيام بزيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك والثاني قبول الاتفاق المتعلق بأنشطة الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتيكس) على أراضي البوسنة والهرسك - وأعلن أن كلا القرارين يضران بمصلحة حيوية لكيان جمهورية صربسكا.
59. On 19 February, Mr. Dodik voted against two decisions of the Presidency of Bosnia and Herzegovina – the decision to invite the President of Montenegro, Milo Đukanović, for an official visit to Bosnia and Herzegovina and the decision to accept the agreement on the activities of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) on the territory of Bosnia and Herzegovina – and declared both decisions harmful to a vital entity interest of the Republika Srpska. The support of the National Assembly of the Republika Srpska for his declaration prevented the two decisions from taking effect.وقد حال تأييد الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا لإعلانه دون سريان القرارين. وفي بيان صحفي صدر في 25 شباط/ فبراير، أدنتُ مشاركة المسؤولين على مستوى الدولة في هذا التجمع، وذكّرتهم بأنهم يمثلون مؤسسات الدولة، وأشرتُ إلى مسؤوليتهم عن التقيد الصارم بدستور البوسنة والهرسك والقانون وضمان الأداء الكامل دون عوائق لمؤسسات الدولة، بما في ذلك اتخاذ القرارات بسرعة().
60.60 -
Addressing the 9 January ceremony marking the “Republika Srpska Day”, organized in contravention of several final and binding decisions of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court which determined the designation of 9 January as “Republika Srpska Day” to be unconstitutional, Mr. Dodik said that the Serb people could not have freedom without their state, repeating that Serbs nowadays have two states: the Republika Srpska and Serbia.وقال السيد دوديك، في كلمة ألقاها في احتفال 9 كانون الثاني/يناير بمناسبة ”يوم جمهورية صربسكا“، الذي نُظم خلافاً لعدة قرارات نهائية وملزمة صادرة عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك التي قررت عدم دستورية اعتبار يوم 9 كانون الثاني/يناير ”يوما لجمهورية صربسكا“، إنه لا يمكن للشعب الصربي أن يتمتع بالحرية بدون دولته، مكرراً أن للصرب في الوقت الحاضر دولتين: جمهورية صربسكا وصربيا().
On 10 January, he also attended the “Republika Srpska Day” ceremony in Brčko District.وفي 10 كانون الثاني/يناير، حضر أيضا ً حفل "يوم جمهورية صربسكا" في مقاطعة برتشكو.
The continued observing of the Republika Srpska Day on the day that the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court found to be unconstitutional and statements referring to the Republika Srpska as a state of Serb people reflect the continued disrespect for the constitutional order of Bosnia and Herzegovina and provoke strong reactions.وتعكس مواصلةُ الاحتفال بيوم جمهورية صربسكا في اليوم الذي خلصت فيه المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك إلى عدم دستوريته والتصريحاتُ التي تشير إلى جمهورية صربسكا بوصفها دولة للشعب الصربي، استمرارَ عدم احترام النظام الدستوري للبوسنة والهرسك وتثيران ردود فعل قوية.
61.61 -
The rhetoric and actions of Mr. Dodik also provoked strong reactions, including by members of the Presidency of the Bosnia and Herzegovina Željko Komšić (DF) and Šefik Džaferović (SDA).وقد أثارت التصريحات والإجراءات التي أقدم عليها السيد دوديك بالفعل ردود فعل قوية، بما في ذلك من جانب عضوي هيئة رئاسة البوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش (الجبهة الديمقراطية) وشفيق جعفروفيتش (حزب العمل الديمقراطي).
Mr. Džaferović noted that the lack of respect for the decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina constituted a criminal act as well as a direct violation of the General Framework Agreement for Peace, and that the announced blockage of the work of State-level institutions was another direct attack on the Agreement.وأشار السيد جعفروفيتش إلى أن عدم احترام قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك يشكل عملاً إجرامياً وانتهاكاً مباشراً للاتفاق الإطاري العام للسلام، وأن ما أعلن عنه من عرقلة عمل المؤسسات المقامة على مستوى الدولة هو عدوان مباشر آخر على الاتفاق.
Both Mr. Džaferović and Mr. Komšić repeatedly stressed the importance of foreign judges in the highest judicial body of Bosnia and Herzegovina for protecting the country’s sovereignty and territorial integrity against unconstitutional actions.وشدد كل من السيد جعفروفيتش والسيد كومشيتش مرارا على أهمية وجود قضاة أجانب في أعلى هيئة قضائية في البوسنة والهرسك لحماية سيادة البلد وسلامته الإقليمية من التصرفات غير الدستورية.
Both stressed that any blockage of State-level institutions was unacceptable.وشدد كلاهما على أن أي عرقلة للمؤسسات المقامة على مستوى الدولة أمر غير مقبول.
62.62 -
The Steering Board of the Peace Implementation Council has repeatedly called upon parties to refrain from divisive action and rhetoric and reiterated its commitment to the territorial integrity and fundamental structure of Bosnia and Herzegovina as a single, sovereign State comprising two entities.ودعا المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام الأطراف مرارا إلى تجنب الإجراءات والتصريحات الانقسامية وأكد مجدداً التزامه بالسلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك وهيكلها الأساسي كدولة واحدة ذات سيادة تتألف من كيانين.
The entities have no right to secede from Bosnia and Herzegovina and only exist legally by virtue of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.وليس للكيانين الحق في الانفصال عن البوسنة والهرسك وليس لهما وجود قانوني إلا بموجب دستور البوسنة والهرسك.
In its communiqué of 4 December, the Steering Board – with the exception of the Russian Federation – reminded authorities in Bosnia and Herzegovina that its Constitution is an integral part of the General Framework Agreement for Peace and that the decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina are final and binding and must be implemented, also recalling the provisions of the General Framework Agreement under which the entities are obliged to comply with the decisions of the institutions of Bosnia and Herzegovina and to provide the necessary assistance to the Government to enable it to honour the international obligations of Bosnia and Herzegovina.وذكّر المجلسُ التوجيهي، باستثناء الاتحاد الروسي، في بيانه الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر، السلطاتِ في البوسنة والهرسك بأن دستورها جزء لا يتجزأ من الاتفاق الإطاري العام للسلام وأن قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك نهائية وملزمة ويجب تنفيذها، مشيراً أيضاً إلى أحكام الاتفاق الإطاري العام التي يلتزم بموجبها الكيانان بالامتثال لقرارات مؤسسات البوسنة والهرسك وبتقديم المساعدة اللازمة إلى الحكومة لتمكينها من الوفاء بالالتزامات الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك.
2.2 -
Position of the Republika Srpska on military neutralityموقف جمهورية صربسكا من الحياد العسكري
63.63 -
As previously reported, on 18 October 2017, the National Assembly of the Republika Srpska adopted a resolution proclaiming the “military neutrality” of the Republika Srpska, despite the exclusive competence of the State of Bosnia and Herzegovina for foreign policy under its Constitution, the Bosnia and Herzegovina Law on Defence (2005) and previously adopted and still standing decisions of the Presidency and other institutions of Bosnia and Herzegovina on this issue.كما ذُكر سابقاً، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 قراراً أعلنت فيه ”الحياد العسكري“ لجمهورية صربسكا، على الرغم من الاختصاص الحصري لدولة البوسنة والهرسك في مجال السياسة الخارجية بموجب دستورها وقانون البوسنة والهرسك المتعلق بالدفاع (2005)، والقرارات السابق اعتمادها والمستمر سريانُها لهيئة رئاسة البوسنة والهرسك ومؤسساتها الأخرى بشأن هذه المسألة.
Since then, the resolution has been used to block crucial processes, such as the registration of prospective defence property in the Republika Srpska under the ownership of Bosnia and Herzegovina and the submission of the annual national programme of Bosnia and Herzegovina to NATO, which represents a direct challenge to several fundamental aspects of the General Framework Agreement for Peace.ومنذ ذلك الحين، يُستخدَم القرار لمنع عمليات حيوية، مثل تسجيل الممتلكات الدفاعية المحتملة في جمهورية صربسكا ضمن ممتلكات البوسنة والهرسك وتقديم البرنامج الوطني السنوي للبوسنة والهرسك إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو ما يمثل تحدياً مباشراً لعدة جوانب أساسية في الاتفاق الإطاري العام للسلام.
64.64 -
The resolution adopted in 2017 was affirmed on 23 December 2019, when the National Assembly of the Republika Srpska discussed information on the programme of reforms of Bosnia and Herzegovina adopted by the Presidency of Bosnia and Herzegovina at its forty-fifth extraordinary session, and adopted a set of conclusions interpreting the document as a significant departure from the long-held ambition of Bosnia and Herzegovina for NATO membership.وقد تم تأكيد القرار المتخذ في عام 2017 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، عندما ناقشت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا معلومات عن برنامج الإصلاحات في البوسنة والهرسك الذي اعتمدته هيئة رئاسة البوسنة والهرسك في دورتها غير العادية الخامسة والأربعين واعتمدت مجموعة استنتاجات تفسر الوثيقة على أنها خروج كبير عن طموح البوسنة والهرسك منذ وقت طويل إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.
The conclusions stress that the programme may not serve as the basis for activating any process other than “cooperation and partnership” with NATO and that the National Assembly of the Republika Srpska “rejects any other interpretation or treatment of this document”.وتؤكد الاستنتاجات أن البرنامج لا يجوز اتخاذه أساساً لتفعيل أي عملية غير ”التعاون والشراكة“ مع حلف شمال الأطلسي وأن الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ”ترفض أي تفسير آخر أو معاملة أخرى لهذه الوثيقة“.
It is affirmed in the conclusions that a potential decision on NATO membership may be adopted in line with the constitutional system of Bosnia and Herzegovina, which entails mechanisms allowing the Republika Srpska to realize its stances, and obliges Serb representatives from the Republika Srpska to respect the positions of the National Assembly of the Republika Srpska and use protection mechanisms without hesitation.ويرد في الاستنتاجات تأكيد على أنه يمكن اتخاذ قرار محتمل بشأن عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي تمشيا مع النظام الدستوري في البوسنة والهرسك، وهو ما يستتبع وجود آليات تسمح لجمهورية صربسكا بتحقيق مواقفها، ويُلزم الممثلين الصرب من جمهورية صربسكا باحترام مواقف الجمعية الوطنية جمهورية صربسكا واستخدام آليات الحماية دون تردد.
Finally, the adopted conclusions recall the obligation of all bodies and institutions of the Republika Srpska and representatives of the Republika Srpska institutions of Bosnia and Herzegovina and in international organizations and forums to implement the 2017 resolution.وأخيراً، تشير الاستنتاجات المعتمدة إلى التزام جميع هيئات ومؤسسات جمهورية صربسكا وممثلي جمهورية صربسكا في مؤسسات البوسنة والهرسك والمنظمات والمحافل الدولية والمنظمات الدولية بتنفيذ قرار عام 2017.
The adopted conclusions are based on the oft-asserted but flawed assumption that the National Assembly of the Republika Srpska is entitled to dictate policy matters, including on foreign policy and defence, both of which, according to the Constitution of Bosnia and Herzegovina, fall within the exclusive jurisdiction of the State.وتستند الاستنتاجات المعتمدة إلى افتراض كثُر تأكيده رغم خطئه وهو أن من حق الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا أن تملي مسائل تتعلق بالسياسة العامة، بما فيها مسائل السياسة الخارجية والدفاع، وهما مجالان يقعان، وفقاً لدستور البوسنة والهرسك، ضمن الولاية الخالصة للدولة.
Through the adopted conclusions, the National Assembly of the Republika Srpska seeks to unilaterally interpret a decision of the Presidency of Bosnia and Herzegovina in exercising the exclusive responsibilities of the State.وتسعى الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، من خلال الاستنتاجات المعتمدة، إلى تفسير انفرادي لقرار اتخذته هيئة رئاسة البوسنة والهرسك وهي تمارس مسؤوليات حصرية للدولة.
3.3 -
Rhetoric on war crimesالتصريحات المتعلقة بجرائم الحرب
65.65 -
Nationalist leaders continue to deny war crimes, glorifying convicted war criminals and leading divisive commemorations that perpetuate the notion of group victimhood while ignoring or downplaying empathy and compassion for the suffering and loss of others.يُواصل القادة القوميون إنكار جرائم الحرب وتمجيد مجرمي الحرب المدانين قضائيا، وتنظيم احتفالات مثيرة للخلاف تُديم مفهوم ”الجماعة الضحية“ وتتجاهل معاناة الآخرين وما فقدوه أو تقلّل من قيمة التعاطف معهم ومواساتهم.
A quarter of a century following the cessation of hostilities, senior political figures and certain segments of society are increasingly challenging the rulings of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, the International Court of Justice and the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.وبعد مرور ربع قرن على وقف الأعمال العدائية، يتزايد طعن شخصيات سياسية كبيرة وبعض قطاعات المجتمع في الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، ومحكمة العدل الدولية، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
Such attitudes greatly hinder the prospects of lasting reconciliation in the country.وهي مواقف تحدّ إلى حد كبير من آفاق تحقيق مصالحة دائمة في البلد.
III.ثالثا -
State-level institutions of Bosnia and Herzegovinaمؤسسات البوسنة والهرسك المقامة على مستوى الدولة
A.ألف -
Presidency of Bosnia and Herzegovinaهيئة رئاسة البوسنة والهرسك
66.66 -
The members of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, Mr. Dodik (SNSD), Mr. Komšić (DF) and Mr. Džaferović (SDA), held four regular sessions and a number of urgent and extraordinary sessions during the reporting period.عقد أعضاء هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، وهم السيد دوديك (حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين) والسيد كومشيتش (الجبهة الديمقراطية) والسيد جعفروفيتش (حزب العمل الديمقراطي)، أربع جلسات عادية وعددا من الجلسات العاجلة والاستثنائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
Mr. Komšić chaired the Presidency until 20 March, when Mr. Džaferović took over as part of the regular eight-month rotation.وترأس السيد كومشيتش هيئة الرئاسة حتى 20 آذار/مارس، تاريخ انتقال رئاستها إلى السيد جعفروفيتش عملا بالتناوب المعتاد على الرئاسة كل ثمانية أشهر.
67.67 -
The members of the Presidency jointly paid official visits to the European Union institutions in Brussels in October and to Slovenia in December, and individually conducted visits to Canada, the United States of America, the Holy See, the European Union institutions in Brussels, North Macedonia, Japan and Serbia.وقام أعضاء هيئة الرئاسة جماعيا بزيارات رسمية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل في تشرين الأول/أكتوبر وسلوفينيا في كانون الأول/ديسمبر، وقاموا فرديا بزيارة كندا والولايات المتحدة الأمريكية والكرسي الرسولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومقدونيا الشمالية واليابان وصربيا.
They participated in the ceremonies to mark the seventy-fifth anniversary of the liberation of Auschwitz, the World Holocaust Forum in Jerusalem, the second Paris Peace Forum, the eighteenth Summit Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, in Baku, and the Turkish Radio and Television Corporation (TRT) World Forum in Istanbul.وشاركوا في احتفالات الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير أوشفيتز، والمنتدى العالمي المعني بالمحرقة في القدس، ومنتدى باريس الثاني للسلام، ومؤتمر القمة الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في باكو، والمنتدى العالمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية في اسطنبول.
Mr. Džaferović attended the completion ceremony, in Edirne, Turkey, for the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, the longest stretch of the Southern Gas Corridor, which will carry gas from Azerbaijan to Europe.وحضر السيد جعفروفيتش في أدرنة، تركيا، مناسبة الاحتفال بإنجاز خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول، وهو أطول جزء من ممر الغاز الجنوبي الذي سينقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا.
The Presidency hosted a number of visits by foreign dignitaries.واستضافت هيئة الرئاسة عددا من كبار الشخصيات الأجنبية خلال زياراتها.
68.68 -
While managing to reach consensus and unity on several important topics, the members of the Presidency of Bosnia and Herzegovina were mostly in disagreement on a number of issues.وبينما تمكن أعضاء هيئة رئاسة البوسنة والهرسك من توخي توافق الآراء ووحدة الكلمة بشأن عدة مواضيع هامة، اختلفوا في معظم الحالات بشأن عدد من المسائل.
69.69 -
Following a meeting with the Quint Ambassadors and the Head of the European Union delegation in Bosnia and Herzegovina, the Presidency of Bosnia and Herzegovina held an urgent session on 19 November and agreed on the appointment of the Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers and the submission to NATO headquarters of the programme of reforms of Bosnia and Herzegovina within one day of the confirmation of the Chair by the House of Representatives of Bosnia and Herzegovina.وعقب اجتماع مع سفراء مجموعة الخمس() ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، عقدت هيئة الرئاسة جلسة عاجلة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر واتفقت على تعيين رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك وتقديم برنامج الإصلاحات في البوسنة والهرسك إلى مقر منظمة حلف شمال الأطلسي في غضون يوم واحد من إقرار مجلس النواب في البوسنة والهرسك لرئيس مجلس الوزراء.
The programme of reforms was submitted pursuant to that decision.وقد قُدم برنامج الإصلاحات في البوسنة والهرسك عملا بالقرار.
The agreement reached on 19 November was a breakthrough in the long-overdue formation of the Council of Ministers, following the 2018 general elections and in fulfilment of the standing obligations of Bosnia and Herzegovina with regard to NATO.وشكل اتفاق 19 تشرين الثاني/نوفمبر فتحا في مسيرة تشكيل مجلس وزراء البوسنة والهرسك الذي طال انتظاره عقب الانتخابات العامة لعام 2018، والوفاء بالالتزامات الدائمة للبوسنة والهرسك إزاء منظمة حلف شمال الأطلسي.
However, the hope of accelerated progress was overshadowed by divisive rhetoric and actions by the authorities and political party representatives of the Republika Srpska, including Mr. Dodik, challenging the character of the State, its sovereignty, territorial integrity, competences and institutions on numerous occasions, as mentioned throughout the present report.بيد أن الأمل في إحراز تقدم سريع خيمت عليه الخطابات والإجراءات المثيرة للشقاق التي صدرت عن سلطات جمهورية صربسكا وممثلي أحزابها السياسية، بمن فيهم السيد دوديك، والتي شكلت تحديا لطبيعة الدولة وسيادتها وسلامتها الإقليمية واختصاصاتها ومؤسساتها في مناسبات عديدة، على النحو المذكور في هذا التقرير.
70.70 -
The outbreak of the COVID-19 pandemic somewhat restored decision-making and unity in the Presidency of Bosnia and Herzegovina.وأدى تفشي جائحة كوفيد-19 نوعا ما إلى استعادة هيئة الرئاسة لمقاليد صنع القرار ولوحدة كلمتها.
In March, the Presidency held coordination meetings with all relevant stakeholders, agreed to engage the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina in assisting civilian authorities with non-combat materials and technical equipment, adopted several documents within its competence to further contribute, and issued a joint public statement.ففي آذار/مارس، عقدت هيئة الرئاسة اجتماعات تنسيقية مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ووافقت على إشراك القوات المسلحة للبوسنة والهرسك في مساعدة السلطات المدنية بالمواد غير القتالية والمعدات التقنية، واعتمدت عدة صكوك وفقا لاختصاصاتها لزيادة الإسهام في المساعدة، وأصدرت بيانا عاما مشتركا.
On 6 April, the Presidency discussed the latest reports on measures taken in confronting the disease.وفي 6 نيسان/أبريل، ناقشت هيئة الرئاسة آخر التقارير المتعلقة بالتدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.
While concluding that the authorities throughout Bosnia and Herzegovina had addressed the pandemic on time, the Presidency still asked for further actions.ورغم أنها خلصت إلى أن السلطات تصدت للجائحة في جميع أنحاء البوسنة والهرسك في الوقت المناسب، إلا أنها طلبت مع ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات.
It instructed the Council of Ministers to work with the entities and Brčko District, and set up quarantine tents at each border crossing that was still open for people traffic, while it closed other crossings.وأوعزت إلى مجلس الوزراء أن يعمل مع الكيانين ومقاطعة برتشكو لنصب خيام للحجر الصحي في كل المعابر الحدودية التي لا تزال مفتوحة أمام حركة المرور، وإغلاق المعابر الأخرى.
It encouraged the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers to intensify negotiations with international financial institutions to secure economic assistance.وشجعت مجلس الوزراء على تكثيف المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير المساعدة الاقتصادية.
71.71 -
At the same session, the Presidency of Bosnia and Herzegovina held consultations with the Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers on the draft law on the budget of Bosnia and Herzegovina institutions and international obligations for 2020, returning it to the Council of Ministers for adjustments by 31 May. That would allow for the unimpeded functioning of State-level institutions and the discharge of their constitutional and legal obligations, while also adapting to the newly arisen extraordinary circumstances.وفي الدورة نفسها، أجرت هيئة الرئاسة مشاورات مع رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون المتعلق بميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك والتزاماتها الدولية لعام 2020، وأعادته إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات، بحلول 31 أيار/مايو، من شأنها أن تسمح بأداء المؤسسات على مستوى الدولة لعملها دون عوائق والوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية، مع التأقلم أيضا مع الظروف الاستثنائية الناشئة حديثا.
72.72 -
Disagreements in this period arose mostly over Mr. Dodik’s announcement regarding the setting up of the Republika Srpska checkpoints on the Inter-Entity Boundary Line in order to control the movement of people and prevent the spread of COVID-19, and his calls to the Central Bank of Bosnia and Herzegovina to release its reserves so as to mitigate the economic consequences of the pandemic.وتعزى الخلافات التي نشأت في هذه الفترة في معظمها إلى إعلان السيد دوديك المتعلق بإقامة نقاط تفتيش في جمهورية صربسكا على خط الحدود بين الكيانين من أجل مراقبة حركة الأشخاص ومنع انتشار كوفيد-19، وإلى دعواته إلى البنك المركزي للبوسنة والهرسك للإفراج عن احتياطياته للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة.
He subsequently abandoned both initiatives.وتخلى عن كلتي المبادرتين في وقت لاحق.
B.باء -
Bosnia and Herzegovina Council of Ministersمجلس وزراء البوسنة والهرسك
73.73 -
As a result of the failure to appoint a new Council of Ministers, the Council from the previous mandate continued to meet until 6 December, albeit infrequently, focusing mainly on European Union-related issues, transborder cooperation, energy efficiency, infrastructure projects and protection from natural disasters.في غياب تعيين مجلس وزراء جديد، واصل مجلس الوزراء المنبثق عن الولاية السابقة عقد اجتماعاته حتى 6 كانون الأول/ديسمبر، وإن كان ذلك بصورة غير متواترة، مركزا بشكل أساسي على المسائل المتصلة بالاتحاد الأوروبي، والتعاون عبر الحدود، والكفاءة في استخدام الطاقة، ومشاريع الهياكل الأساسية، والحماية من الكوارث الطبيعية.
It adopted a number of technical decisions, reports and information, by-laws, decisions on the ratification of international agreements, and documents governing the work of the Council of Ministers.واعتمد عددا من القرارات والتقارير والمواد التقنية، والأنظمة الداخلية، والقرارات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقات الدولية، والوثائق التي تنظم عمل مجلس الوزراء.
The adopted documents include the midterm work programme for the period 2020–2022, as the basis for the qualitative management of economic development, and the public investments programme/development investment programme of the institutions of Bosnia and Herzegovina for the period 2020–2022.وتشمل الوثائق المعتمدة برنامج عمل منتصف المدة للفترة 2020-2022 المتخذ كأساس للإدارة النوعية للتنمية الاقتصادية، وبرنامج الاستثمارات العامة/برنامج التنمية والاستثمار لمؤسسات البوسنة والهرسك للفترة 2020-2022.
The former Council of Ministers appointed the delegation of Bosnia and Herzegovina to the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money-Laundering Measures and the Financing of Terrorism, and relieved from duty the Director of the State Investigation and Protection Agency.وقام مجلس الوزراء السابق بتعيين أعضاء وفد البوسنة والهرسك في لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعفى مدير الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية من مهامه.
74.74 -
The new Council of Ministers was confirmed by the Bosnia and Herzegovina House of Representatives on 24 December, more than 14 months after the general elections held in October 2018.وأقر مجلس النواب في البوسنة والهرسك تشكيل مجلس الوزراء الجديد في 24 كانون الأول/ديسمبر، أي أكثر من 14 شهرا بعد الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
It held its first session on 30 December, when it appointed its internal boards as well as its representatives to international bodies and organizations.وعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى في 30 كانون الأول/ديسمبر التي عين خلالها هيئاته الداخلية وممثليه في الهيئات والمنظمات الدولية.
At the same session, the Council of Ministers adopted a decision on temporary financing for the period January–March 2020, to allow for the uninterrupted financing of State-level institutions beyond the end of 2019.وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس القرار المتعلق بالتمويل المؤقت للفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2020 لإتاحة تمويل المؤسسات على مستوى الدولة دون انقطاع بعد نهاية عام 2019.
Since then, the Council of Ministers has held a total of four regular and 13 extraordinary or urgent sessions.ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس ما مجموعه أربع جلسات عادية و 13 جلسة استثنائية أو عاجلة.
75.75 -
In the months since its appointment, the Council of Ministers mainly focused on infrastructure development projects and migration, adopting a number of decisions on the ratification of international agreements, strategies, action plans, reports and information, as well as technical decisions within its competence.وركز المجلس أساسا خلال الأشهر الأولى لتعيينه على مشاريع تطوير الهياكل الأساسية والهجرة، حيث اتخذ عددا من القرارات بشأن التصديق على الاتفاقات الدولية والاستراتيجيات وخطط العمل والتقارير والمواد، إلى جانب اتخاذ قرارات تقنية تدخل في نطاق اختصاصاته.
76.76 -
On 24 March, the Council of Ministers adopted a decision on temporary financing for the period April–June 2020, as well as the draft budget of Bosnia and Herzegovina institutions and international obligations for 2020, thus initiating the procedure for its adoption.وفي 24 آذار/مارس، اعتمد المجلس قرارا يتعلق بالتمويل المؤقت للفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه 2020، ومشروع ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك والتزاماتها الدولية لعام 2020، وشرع بذلك في إجراءات إقرارها.
The draft budget did not receive support from the Chair of the Council of Ministers, Zoran Tegeltija, or from other Serb ministers, who considered that it did not reflect the new realities arising from the COVID-19 pandemic.ولم يحظ مشروع الميزانية بدعم رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك، زوران تيغيلتيا أو من غيره من الوزراء الصرب الذين اعتبروا أنه لا يعكس الحقائق الجديدة الناشئة عن جائحة كوفيد-19.
77.77 -
The Council of Ministers also adopted amendments to the Law on Misdemeanours, harmonizing it with the Law on Traffic Security, and amendments to the Law on Salaries and Other Remunerations in Judicial and Prosecutorial Institutions at the Level of Bosnia and Herzegovina, implementing the relevant decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.واعتمد مجلس الوزراء أيضا تعديلات على قانون الجنح لمواءمته مع قانون أمن المرور، وتعديلات على قانون المرتبات والأجور الأخرى في المؤسسات القضائية ومؤسسات الادعاء على مستوى البوسنة والهرسك، تنفيذا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
The appointments of the Director of the State Investigation and Protection Agency and the Director of the Intelligence-Security Agency of Bosnia and Herzegovina are still pending.ولا يزال تعيين مديري الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية ووكالة الاستخبارات والأمن في البوسنة والهرسك معلقا.
78.78 -
On 17 March, the Council of Ministers adopted a decision declaring a state of natural or other disaster on the Territory of Bosnia and Herzegovina to curb the spread of COVID-19 and allow for engaging additional resources to address the threat to public health.وفي 17 آذار/مارس، اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعلان حالة الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث في إقليم البوسنة والهرسك للحد من انتشار كوفيد-19 وإتاحة توفير موارد إضافية للتصدي للخطر الذي يهدد الصحة العامة.
It reactivated the Protection and Rescue Coordination Body of Bosnia and Herzegovina, appointing the Minister for Security of Bosnia and Herzegovina, Fahrudin Radončić (SBB), as its Chair, and adopted a decision regulating the functioning of institutions of Bosnia and Herzegovina during the pandemic.وأعاد تنشيط هيئة التنسيق المعنية بالحماية والإنقاذ في البوسنة والهرسك، وعين على رأسها وزير الأمن في البوسنة والهرسك فهر الدين رادونتشيتش (الاتحاد من أجل مستقبل أفضل)، واعتمد قرارا ينظم عمل مؤسسات البوسنة والهرسك خلال الجائحة.
Mr. Radončić subsequently resigned as Chair of the Coordination Body, with the Council of Ministers confirming his deputy as Acting Chair.وفي وقت لاحق، استقال السيد رادونتشيتش من رئاسة هيئة التنسيق، وقام مجلس الوزراء بإقرار نائبه رئيسا بالنيابة للهيئة.
79.79 -
The pandemic-related measures taken by the Council of Ministers include banning the entry of foreigners – except foreign diplomats and medical personnel – to Bosnia and Herzegovina, banning the issuance of visas, closing airport border crossings to passenger traffic, identifying border crossings for cargo traffic, and exempting all humanitarian and medical material and equipment of indirect taxes.وتشمل التدابير المتصلة بالجائحة التي اتخذتها البوسنة والهرسك حظر دخول الأجانب، باستثناء الدبلوماسيين والموظفين الطبيين الأجانب، إلى البوسنة والهرسك، وحظر إصدار تأشيرات السفر، وإغلاق المعابر الحدودية في المطارات أمام المسافرين، وتحديد المعابر الحدودية المخصصة لنقل البضائع، وإعفاء جميع المواد والمعدات الطبية ذات الأغراض الإنسانية من الضرائب غير المباشرة.
C.جيم -
Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovinaالجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك
80.80 -
The work of the Parliamentary Assembly remained essentially paralysed until December, as the establishment of parliamentary committees and other working bodies was effectively blocked by SNSD pending the appointment of its candidate for the Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers.ظل عمل الجمعية البرلمانية مجمدا على العموم حتى كانون الأول/ديسمبر، حيث أعاق حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين فعليا إنشاء اللجان البرلمانية وغيرها من الهيئات العاملة في انتظار تعيين مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء.
It was only on 5 December that the standing committees of the Bosnia and Herzegovina House of Representatives were appointed, when SNSD finally submitted its candidates for the committees in order to avoid being excluded from them, pursuant to the amended rules of procedure of the House of Representatives adopted at the proposal of the Serb Democratic Party (SDS) and the Party of Democratic Progress (PDP).ولم تعين اللجان الدائمة لمجلس نواب البوسنة والهرسك إلا في 5 كانون الأول/ديسمبر، حينما قدم حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين أخيرا مرشحيه للعضوية فيها تفاديا لاستبعاده منها عملا بالنظام الداخلي المعدل لمجلس النواب الذي اعتمد بناء على اقتراح من الحزب الديمقراطي الصربي والحزب التقدمي الديمقراطي.
The rules provide for an unblocking mechanism in situations in which one political party chooses not to nominate its delegates to parliamentary working bodies.وينص النظام الداخلي على آلية لمنع عرقلة العمل في الحالات التي يختار فيها أحد الأحزاب السياسية عدم ترشيح مندوبيه في الهيئات البرلمانية العاملة.
81.81 -
On 5 December, after a positive vetting outcome, the Bosnia and Herzegovina House of Representatives confirmed the appointment of Zoran Tegeltija as Chair of the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers.وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، وعلى إثر انتهاء عملية بنتيجة إيجابية، أقر مجلس النواب تعيين زوران تيغيلتيا رئيسا لمجلس وزراء البوسنة والهرسك.
The appointment of ministers and deputy ministers of the Council of Ministers – with the exception of the Minister for Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina and the Deputy Minister for Security of Bosnia and Herzegovina, whose appointments are still pending – was confirmed by the House of Representatives on 23 December.وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أقر مجلس النواب تعيين وزراء ونواب الوزراء في مجلس الوزراء، باستثناء وزير حقوق الإنسان واللاجئين ونائب وزير الأمن اللذين لا يزال تعيينهما معلقا.
The constitution of working bodies of both houses of the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly and the appointment of its delegations to international forums such as the Parliamentary Assembly of the Council of Europe were finalized on 16 January.وفي 16 كانون الثاني/يناير، وضعت الصيغة النهائية لتشكيل الهيئات العاملة في كلا مجلسي الجمعية البرلمانية وتعيين وفودها إلى المنتديات الدولية مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
Prior to that, Bosnia and Herzegovina had been the only member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe not to have appointed its delegation.وقبل ذلك، كانت البوسنة والهرسك العضو الوحيد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي لم يعين وفده لديها.
82.82 -
During the reporting period, the Bosnia and Herzegovina House of Representatives held six regular sessions and three urgent sessions, while the Bosnia and Herzegovina House of Peoples held three regular sessions and two urgent sessions.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مجلس نواب البوسنة والهرسك ست جلسات عادية وثلاث جلسات عاجلة، بينما عقد مجلس شعوب البوسنة والهرسك ثلاث جلسات عادية وجلستين عاجلتين.
The legislative capacity was extremely weak.واتسمت القدرات التشريعية بضعف شديد.
The vacuum was filled with initiatives from individual delegates, requesting the executive authorities to formulate legislative proposals or proposing legislation themselves, which mostly had no prospect of being adopted.وملئ الفراغ الناشئ عن ذلك بمبادرات من فرادى المندوبين، بتوجيه طلبات إلى السلطات التنفيذية لصياغة مقترحات تشريعية أو باقتراح تشريعات بأنفسهم كانت توقعات اعتمادها منعدمة في معظم الأحيان.
The only piece of legislation adopted by the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly on 20 December was the budget of Bosnia and Herzegovina institutions and international obligations for 2019.وكانت ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك والتزاماتها الدولية لعام 2019 النص التشريعي الوحيد الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية وذلك في 20 كانون الأول/ديسمبر.
83.83 -
In addition, the required parliamentary approval was given for the ratification of long-pending international agreements and several minor technical documents and reports were also adopted.وبالإضافة إلى ذلك، منحت الموافقة البرلمانية المطلوبة للتصديق على اتفاقات دولية قيد النظر منذ أمد طويل، واعتمدت أيضا عدة وثائق وتقارير تقنية ذات أهمية ثانوية.
Several pieces of legislation – mostly proposed by parliamentarians themselves – were rejected, including amendments to the Law on the Bosnia and Herzegovina Ombudsman for Human Rights, while the Law on Conflict of Interest remains pending, with the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers yet to submit its proposal.ورفضت عدة نصوص تشريعية مقترحة في معظمها من قبل البرلمانيين أنفسهم، بما في ذلك تعديلات لقانون أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، في حين لا يزال القانون المتعلق بالتنافي معلقا في انتظار أن يقدم مجلس الوزراء اقتراحه بشأنه.
The Bosnia and Herzegovina House of Peoples rejected the proposal by DF amending the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina to criminalize the glorification and denial of genocide.ورفض مجلس الشعوب اقتراح الجبهة الديمقراطية بإدخال تعديل على القانون الجنائي للبوسنة والهرسك يرمي إلى تجريم تمجيد الإبادة الجماعية وإنكارها.
The Bosnia and Herzegovina House of Representatives adopted the Law on the Termination of Mandates of Current Members of the High Judicial and Prosecutorial Council, proposed by SDS, while the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly, as usual, rejected the annual work reports of the High Judicial and Prosecutorial Council and the Office of the Prosecutor of Bosnia and Herzegovina.واعتمد مجلس النواب القانون المتعلق بإنهاء ولاية الأعضاء الحاليين في المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام، الذي اقترحه الحزب الديمقراطي الصربي، في حين رفضت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، كالعادة، تقارير العمل السنوية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ومكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك.
The House of Representatives held a thematic session on the work of the judiciary, which was a debate without legislative result.وعقد مجلس النواب جلسة مواضيعية بشأن عمل السلطة القضائية، وكانت مجرد مناقشة لم تسفر عن نتيجة تشريعية.
84.84 -
The work of the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly was again hampered when SNSD representatives, acting in accordance with the conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 17 February on non-participation in State-level decision making, began voting against or not voting at all in parliamentary committees and in both houses.وتعطل عمل الجمعية البرلمانية مرة أخرى عندما بدأ ممثلو حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، وهم يتصرفون وفقا لاستنتاجات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 17 شباط/فبراير بشأن عدم المشاركة في صنع القرار على مستوى الدولة، في التصويت ضد المشاريع أو عدم التصويت على الإطلاق في اللجان البرلمانية وفي كلا المجلسين.
Given the voting mechanisms and requirements, this slowed down and ultimately blocked decision-making of the State-level legislature.وبالنظر إلى آليات ومتطلبات التصويت، أدى ذلك إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار من قبل الهيئة التشريعية على مستوى الدولة وعرقلتها في نهاية المطاف.
85.85 -
Meanwhile, on 25 February, representatives of SNSD and HDZ Bosnia and Herzegovina in the House of Representatives submitted the proposed law on the selection of the judges of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court who were previously selected by the President of the European Court of Human Rights, which seeks to immediately terminate the mandate of three foreign judges and substitute them with domestic judges.وفي غضون ذلك، قدم ممثلو حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين والاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك في مجلس النواب في 25 شباط/فبراير مقترح قانون بشأن اختيار قضاة المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك الذين اختارهم سابقا رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك سعيا إلى إنهاء ولاية ثلاثة قضاة أجانب على الفور والاستعاضة عنهم بقضاة محليين.
The proposal is incompatible with the Constitution of Bosnia and Herzegovina for various reasons.ويتعارض هذا المقترح مع دستور البوسنة والهرسك لأسباب متنوعة.
Under the Constitution, foreign judges are appointed for life, unless they resign or are removed for cause, by consensus of the other judges.ذلك أن الدستور ينص على أن القضاة الأجانب يعينون مدى الحياة، ما لم يستقيلوا أو يُعزلوا لسبب وجيه بتوافق آراء القضاة الآخرين.
Likewise, under the Constitution, a law passed by the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly may only change the method of appointment of international judges but cannot terminate their mandates with immediate effect in order to replace them with domestic judges.وبالمثل، ينص الدستور على أنه لا يجوز بموجب قانون تصدره الجمعية البرلمانية سوى تغيير طريقة تعيين القضاة الدوليين، ولا يجوز أن تنهي بموجبه ولايتهم بأثر فوري من أجل الاستعاضة عنهم بقضاة محليين.
This would require the prior adoption of an amendment to the Constitution.ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا باعتماد تعديل للدستور.
86.86 -
On 11 March, SDA, DF, SDS and PDP secured votes in the Bosnia and Herzegovina House of Representatives to appoint two new members of the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina from the ranks of Serbs and to reappoint two members from the ranks of Bosniaks.وفي 11 آذار/مارس، حصل حزب العمل الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية، والحزب الديمقراطي الصربي، والحزب التقدمي الديمقراطي البوسني على أصوات كافية في مجلس النواب لتعيين عضوين جديدين في اللجنة المركزية للانتخابات من صفوف الصرب وإعادة تعيين عضوين من صفوف البوسنيين.
The proposal by DF to replace the fifth member, whose mandate had expired, with its own candidate, did not receive sufficient support from the Republika Srpska and remained pending, awaiting consultations in the House of Representatives collegium and a likely second-round vote.ولم يحظ اقتراح الجبهة الديمقراطية بالاستعاضة عن العضو الخامس المنقضية ولايته بمرشحها بتأييد كاف من جمهورية صربسكا، وظل معلقا ريثما تجرى مشاورات في الفريق الرئاسي لمجلس النواب ويصوت عليه احتمالا في جولة ثانية.
Representatives from HDZ Bosnia and Herzegovina and the bloc led by SNSD walked out of the session prior to the vote, accusing SDA of betraying their alliance with them and using opposition parties from the Republika Srpska to secure control over the Central Election Commission.وانسحب ممثلو الاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك والكتلة التي يقودها حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين من الجلسة قبل التصويت، متهمين حزب العمل الديمقراطي بخيانة تحالفهم معهم واستخدام أحزاب المعارضة من جمهورية صربسكا للسيطرة على اللجنة المركزية للانتخابات.
They alleged a violation of the procedure for replacing members of the Commission prescribed by the Election Law of Bosnia and Herzegovina.وزعموا وقوع انتهاك لإجراءات تغيير أعضاء اللجنة المنصوص عليها في قانون الانتخابات للبوسنة والهرسك.
SDA provided its legal interpretation and recalled that the mandates of five of the seven members of the Commission had expired.وقدم حزب العمل الديمقراطي تفسيره القانوني وأشار إلى أن ولاية خمسة من أصل سبعة أعضاء في اللجنة قد انتهت.
87.87 -
With the outbreak of the COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina suspended its sessions, intending to resume them after the rules of procedure of both Houses are amended to allow for sessions to be conducted online.ومع تفشي جائحة كوفيد-19 في البوسنة والهرسك، علقت الجمعية البرلمانية جلساتها مع اعتزام استئنافها بعد تعديل النظام الداخلي لكل من المجلسين للترخيص بعقد جلسات عن بعد.
On 15 April, the House of Representatives collegium set a date of 28 April for a full session of the House of Representatives to amend its rules of procedure accordingly.وفي 15 نيسان/ أبريل، حدد الفريق الرئاسي لمجلس النواب تاريخ 28 نيسان/أبريل لعقد جلسة لمجلس النواب بكامل أعضائه لتعديل نظامه الداخلي وفقا لذلك.
IV.رابعا -
Federation of Bosnia and Herzegovinaاتحاد البوسنة والهرسك
88.88 -
Pending the appointment of a new Federation Government following the general elections held in October 2018, the Government from the previous mandate continues to work to its full capacity, holding 25 regular sessions and 25 extraordinary sessions during the reporting period.في انتظار تعيين حكومة جديدة للاتحاد بعد إجراء الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، واصلت حكومة الاتحاد المنبثقة عن الولاية السابقة العمل بكامل قدراتها، حيث عقدت 25 جلسة عادية و 25 جلسة استثنائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
89.89 -
On 16 March, the Government declared a state of emergency owing to the COVID-19 pandemic and established a crisis headquarters, which has since then taken a number of measures in response to the pandemic.وفي 16 آذار/مارس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19 وأقامت مقرا عاما للأزمة اتخذ منذ ذلك الحين عددا من التدابير للتصدي للجائحة.
In order to mitigate the economic consequences, on 3 April the Government adopted the Law on Mitigating Negative Economic Consequences, envisaging, among other measures, subsidies to affected companies for contributions and taxes on the minimum salary, a statute of limitation interruption for all administrative, litigation, extrajudicial and enforcement procedures, and a guarantee fund, with an initial deposit of KM 80 million.واعتمدت الحكومة في 3 نيسان/أبريل، للتخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية، القانون المتعلق بالتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الذي يتوخى اتخاذ جملة تدابير منها تقديم إعانات للشركات المتضررة فيما يتعلق بالاشتراكات والضرائب على الحد الأدنى للأجور، ووقف تقادم جميع الإجراءات الإدارية وإجراءات التقاضي والإجراءات غير القضائية والمتعلقة بالإنفاذ، وإنشاء صندوق ضمان يودع فيه أوليا 80 مليون مارك.
The proposal enables different levels of government in the Federation to alter the purpose of previously earmarked funds and redirect them towards fighting the pandemic.ويمكن الاقتراح حكومة الاتحاد بمستوياتها المختلفة من تغيير وجه إنفاق الأموال التي سبق تخصيصها وتوجيهها لمكافحة الجائحة.
90.90 -
The Government also adopted two decisions allocating a total of KM 21 million to lower levels, so as to further support their efforts.واعتمدت الحكومة أيضا قرارين خصص بموجبهما ما مجموعه 21 مليون مارك لمستويات حكومية أدنى لزيادة دعم جهودها.
Following a significant public outcry, alleging unfair, illogical and politically motivated distribution of those funds, the decisions were annulled on 5 April, with the Government deciding instead to transfer the funds to the Federation Ministry of Health for the purchase of medical equipment.وعلى إثر احتجاجات عامة شديدة على ما ادعي أنه توزيع غير عادل وغير منطقي وذو دوافع سياسية لتلك الأموال، ألغي القراران في 5 نيسان/أبريل، وقررت الحكومة بدلا من ذلك تحويل الأموال إلى وزارة الصحة الاتحادية لشراء معدات طبية.
91.91 -
Both Houses of the Federation Parliament also met, albeit infrequently, with the Federation House of Representatives holding four regular sessions, one extraordinary session and one thematic session, and the Federation House of Peoples holding two regular sessions and three extraordinary sessions.وعقد كل من مجلسي برلمان الاتحاد أيضا جلسات، وإن كان ذلك بشكل غير متواتر، حيث عقد مجلس نواب الاتحاد أربع جلسات عادية وجلستين إحداهما استثنائية والأخرى موضوعية، بينما عقد مجلس شعوب الاتحاد جلستين عاديتين وثلاث جلسات استثنائية.
Legislative output is poor, with only four amendments to existing laws and one new law having been passed.واتسمت النواتج التشريعية بالضعف، حيث اعتمدت فقط أربعة تعديلات أدخلت على قوانين موجودة، وسن قانون جديد واحد.
92.92 -
The collegium of both Houses remains incomplete.ولا يزال الفريق الرئاسي لكل من المجلسين غير مكتمل.
Since its inaugural session in February, the House of Peoples has failed to appoint a Deputy Speaker from the ranks of Serbs, due in part to the political divide in the Serb caucus, which has also prevented the caucus from electing its president.ولم يتمكن مجلس شعوب الاتحاد، منذ جلسته الافتتاحية في شباط/فبراير، من تعيين نائب لرئيس المجلس من صفوف الصرب، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانقسام السياسي في التجمع الصربي، وهو الانقسام الذي حال أيضا دون انتخاب التجمع لرئيسه.
The failure to elect the president does not restrict two thirds of the caucus from invoking the vital national interest mechanism, but the failure to elect the Serb Deputy Speaker does hinder the caucus from using the full range of protection mechanisms.وعدم انتخاب الرئيس لا يقيد قدرة ثلثي التجمع على الاحتجاج بآلية المصلحة الوطنية الحيوية، ولكن عدم انتخاب نائب رئيس المجلس في صفوف الصرب يحول فعلا دون استخدام التجمع للمجموعة الكاملة من آليات الحماية.
In July, a reshuffling of the parliamentary majority led to a reappointment of the House of Representatives collegium, in which the Deputy Speaker, from the ranks of Serbs, is similarly yet to be appointed.وفي تموز/يوليه، أدى تغيير في الأغلبية البرلمانية إلى إعادة تعيين الفريق الرئاسي لمجلس النواب، الذي لم يعين فيه بعد أيضا نائب الرئيس من صفوف الصرب.
93.93 -
In early April, both houses amended their respective rules of procedure to allow for sessions to be conducted online during the pandemic.وفي أوائل نيسان/أبريل، عدل كل من المجلسين نظامه الداخلي لإتاحة عقد جلسات عن بعد أثناء الجائحة.
A.ألف -
Vital national interest panel of the Federation Constitutional Court remains non-functionalاستمرار عجز فريق المحكمة الدستورية الاتحادية المعني بالمصلحة الوطنية الحيوية عن أداء عمله
94.94 -
Following a series of retirements of judges since 2016, the Federation Constitutional Court currently operates with only five of the nine required judges.نتيجة لتقاعد عدد من قضاة المحكمة الدستورية الاتحادية بشكل متتال منذ عام 2016، لا تعمل المحكمة حاليا سوى بخمسة قضاة من أصل تسعة قضاة يلزم وجودهم.
All five judges must be present for a quorum to exist, and decisions must be reached by consensus.ويتعين حضور جميع القضاة الخمسة ليتحقق النصاب القانوني، ويجب أن تتخذ القرارات بتوافق الآراء.
Moreover, the Court’s vital national interest panel is left with only four sitting judges and is unable to convene.وإضافة إلى ذلك، لم يتبق سوى أربعة قضاة مكلفين في فريق المحكمة المعني بالمصلحة الوطنية الحيوية، ولا يمكنه عقد اجتماعاته.
In accordance with the Federation Constitution, the panel is composed of seven members, two from each constituent people and one from the group of others.ووفقا لدستور الاتحاد، يتكون هذا الفريق من سبعة أعضاء، اثنان من كل شعب مكون للاتحاد، وواحد من مجموعة ”الآخرون“.
With three members missing, one from each constituent people, there is no quorum.وبسبب شغور مناصب ثلاثة أعضاء، أي عضو من كل شعب مكون للاتحاد، أصبح النصاب القانوني غير مكتمل.
The inability of the panel to function and take decisions directly affects decision-making in cantonal assemblies and in the Federation House of Peoples.وعدم قدرة الفريق على أداء عمله واتخاذ القرارات يؤثر مباشرة في عملية صنع القرار في جمعيات الكانتونات وفي مجلس شعوب الاتحاد.
There are currently several cases pending before the panel.وثمة عدة قضايا معروضة حاليا على نظر الفريق.
95.95 -
Although the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina earlier fulfilled its obligations in adopting the final list of candidates to replace three of the four retired judges and submitting it to the Federation Presidency, the Presidency has failed to finalize the replacements.وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام قد أوفى في وقت سابق بالتزاماته باعتماد القائمة النهائية للمرشحين للحلول محل ثلاثة من القضاة المتقاعدين الأربعة وإحالتها إلى هيئة رئاسة الاتحاد، فإنها لم تكمل الإجراءات اللازمة لعمليات التعويض.
On 20 November, the European Union Special Representative, the United States Embassy, the Organization for Security and Cooperation in Europe and Office of the High Representative sent a joint letter to the President and Vice-Presidents, recalling their constitutional responsibilities.وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وجه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي وسفارة الولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب الممثل السامي رسالة مشتركة إلى الرئيس ونائبي الرئيس، يذكرونهم فيها بمسؤولياتهم الدستورية.
On 27 November, the President of the Federation Constitutional Court, Aleksandra Martinovic, asked the Federation President, Mr. Čavara (HDZ Bosnia and Herzegovina and the Vice-Presidents, Melika Mahmutbegović (SDA) and Milan Dunović (DF), to accelerate the procedure.وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت رئيسة المحكمة الدستورية للاتحاد، ألكسندرا مارتينوفيتش، التعجيل بالإجراءات إلى رئيس الاتحاد السيد كافارا (الاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك) ونائبي الرئيس ميليكا محمود بيغوفيتش (حزب العمل الديمقراطي) وميلان دونوفيتش (الجبهة الديمقراطية).
On 3 December, the two Vice-Presidents submitted their proposals to the President, urging him to nominate the three candidates for judges.وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، قدم نائبا الرئيس مقترحاتهما إلى الرئيس، وحثاه على أن يعين القضاة المرشحين الثلاثة.
This was followed by a joint meeting of representatives of the international community with the Federation President in February.وأعقب ذلك عقد اجتماع مشترك لممثلي المجتمع الدولي مع رئيس الاتحاد في شباط/فبراير.
To date, the Federation President has taken no action in this regard.وحتى الآن، لم يتخذ رئيس الاتحاد أي إجراء بهذا الشأن.
B.باء -
No progress on local elections in Mostarعدم إحراز تقدم بشأن إجراء انتخابات محلية في موستار
96.96 -
No agreement was reached during the reporting period to enact amendments to the Election Law of Bosnia and Herzegovina that would regulate local elections in the City of Mostar, where local elections have not been held since 2008.لم يتم التوصل إلى اتفاق في الفترة المشمولة بالتقرير بشأن سن تعديلات على قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك من أجل تنظيم الانتخابات المحلية في مدينة موستار التي لم تعقد فيها انتخابات محلية منذ عام 2008.
Pressure to address the issue further increased on 29 October, when the European Court of Human Rights adopted a judgment in the case Irma Baralija vs Bosnia and Herzegovina, ruling that the State of Bosnia and Herzegovina has to amend its Election Law and enable the holding of local elections in Mostar.وازدادت الضغوط من أجل المضي في معالجة هذه المسألة في 29 تشرين الأول/أكتوبر، عندما اعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما في قضية إيرما باراليا ضد البوسنة والهرسك، قضت فيه بأن على دولة البوسنة والهرسك تعديل قانون الانتخابات وإتاحة إجراء انتخابات محلية في موستار.
The Court found that a legal void made it impossible for the applicant to exercise her voting rights and her right to stand in local elections for a prolonged time.وخلصت المحكمة إلى أن الفراغ القانوني القائم حال لفترة طويلة دون ممارسة المدعية حقوقها في التصويت وحقها في الترشح للانتخابات المحلية.
It noted that the situation in Mostar is not compatible with the concepts of “effective political democracy” and “the rule of law” referred to in the preamble to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and concluded that the State has failed to fulfil its obligation to adopt measures to hold democratic elections in Mostar and thus is in violation of article 1 of Protocol No. 12 to the Convention.ولاحظت أن الحالة في موستار تتنافى مع مفهومي ”الديمقراطية السياسية الفعلية“ و ”سيادة القانون“ المشار إليهما في ديباجة ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏، وخلصت إلى أن الدولة لم تف بالتزامها باتخاذ تدابير لإجراء انتخابات ديمقراطية في موستار، وبالتالي فهي تنتهك المادة 1 من البروتوكول رقم 12 من الاتفاقية.
Bosnia and Herzegovina must, within six months of the date on which the judgment becomes final, amend the Election Law in order to allow for local elections in Mostar.ويجب على البوسنة والهرسك أن تقوم، في غضون ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي يصير فيه الحكم نهائيا، بتعديل قانون الانتخابات لإتاحة إجراء انتخابات محلية في موستار.
Should it fail, the Court noted that the Constitutional Court has the power to set up arrangements as necessary transitional measures.ولاحظت المحكمة الأوروبية أنه إذا أحجمت الدولة عن القيام بذلك، فالمحكمة الدستورية لها سلطة اتخاذ ترتيبات في هذا الشأن بوصفها تدابير انتقالية ضرورية.
97.97 -
I continue to urge a solution that would enable the citizens of Mostar to enjoy the same democratic rights to elect their local leaders and to stand for elections, as do the citizens in the rest of the country.وأواصل الحث على إيجاد حل يمكن مواطني موستار من التمتع بنفس الحق الديمقراطي في انتخاب قادتهم المحليين والترشح للانتخابات، مثلهم مثل سائر المواطنين في باقي أنحاء البلد.
C.جيم -
Reshuffling of Sarajevo cantonal governmentتغيير حكومة كانتون سراييفو
98.98 -
On 17 December, a new majority in the Sarajevo cantonal assembly, led by SDA, submitted a request for the dismissal of the Speaker and for convening a session at which a vote of no confidence in the government was to be scheduled.في 17 كانون الأول/ديسمبر، قدمت أغلبية جديدة بقيادة حزب العمل الديمقراطي في جمعية كانتون سراييفو طلبا بعزل رئيس الجمعية وعقد جلسة يقرر فيها إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
That request triggered a series of events and actions that raised questions regarding compliance with the constitutional framework that governs the procedure for electing the Speaker and the Deputy Speaker of the assembly.وأدى ذلك الطلب إلى سلسلة من الأحداث والإجراءات التي أثارت مسائل تتعلق بالامتثال للإطار الدستوري الذي يحكم عملية انتخاب رئيس الجمعية ونائبه.
Consequently, on 8 January, the President of the Croat caucus of the assembly requested my interpretation concerning amendment LXXIX to the Federation Constitution regulating the nomination and confirmation of a Speaker and Vice-Speakers of the assembly.وإثر ذلك، طلب مني رئيس التجمع الكرواتي في الجمعية، في 8 كانون الثاني/يناير، تفسيرا بشأن التعديل 79 لدستور الاتحاد الذي ينظم ترشيح وإقرار ترشيح رئيس الجمعية ونوابه.
I responded on 15 January, recalling the relevant provisions of the Federation Constitution and urging the assembly to take the necessary steps to ensure adherence to its constitutional obligations.ووجهت ردي في 15 كانون الثاني/يناير، مشيرا إلى الأحكام ذات الصلة من دستور الاتحاد، وشجعت الجمعية بقوة على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة التقيد بالتزاماتها الدستورية.
99.99 -
Following a sequence of events and political turbulence, the assembly, during its session of 29 January, voted in favour of a motion of no-confidence in the government led by Edin Forto (Our Party (NS)), and appointed a new government, with Mario Nenadić (SBB) as Prime Minister, on 3 March.وفي أعقاب سلسلة من الأحداث والاضطرابات السياسية، صوتت الجمعية، في جلستها المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير، تأييدا لملتمس بحجب الثقة عن الحكومة التي يرأسها إدين فورتو (حزب حزبنا)، وعينت حكومة جديدة برئاسة ماريو نيناديتش (الاتحاد من أجل مستقبل أفضل) رئيسا للوزراء في 3 آذار/مارس.
100.100 -
I must acknowledge the tangible efforts of the removed government towards reforms, fighting corruption and delivering services to the citizens of the canton.ولا مناص لي من الاعتراف بالجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة المعزولة من أجل الإصلاحات ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات لمواطني الكانتون.
I expect no less from the new government, which, as all other levels of authority, must now confront the COVID-19 pandemic and its consequences.ولا أتوقع أقل من هذه الجهود من الحكومة الجديدة التي يتعين عليها الآن، شأنها شأن جميع مستويات السلطة الأخرى، أن تواجه جائحة كوفيد-19 وعواقبها.
D.دال -
Constitutional equality of Serbs in the Federation cantonsتساوي الصرب دستوريا في كانتونات الاتحاد
101.101 -
The decision of the High Representative in 2002 enacting amendments to the Federation Constitution within the wider implementation of the decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on the equality of constituent peoples determined that all three constituent peoples were equal in the Federation, that the official languages of the Federation were Bosnian, Croatian and Serbian and that the official scripts were Latin and Cyrillic.جاء في قرار الممثل السامي الصادر عام 2002 بسن تعديلات على دستور الاتحاد، في إطار التنفيذ الأشمل لقرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن تساوي الشعوب المكونة للاتحاد، أن الشعوب الثلاثة المكونة للاتحاد متساوية جميعها فيه، وأن اللغات الرسمية للاتحاد هي البوسنية والصربية والكرواتية، وأن الخطين الرسميين هما الخط اللاتيني والخط السيريلي.
The cantons remain obliged to harmonize their constitutions with the Federation Constitution.وتظل الكانتونات ملزمة بمواءمة دساتيرها مع دستور الاتحاد.
The Federation Constitutional Court determined in 2018 that several provisions of the constitutions of Posavina, Herzegovina-Neretva and West Herzegovina cantons did not conform with the Federation Constitution in that regard and ordered their assemblies to amend them accordingly, which West Herzegovina has partially done but Posavina and Herzegovina-Neretva have not implemented at all.وخلصت المحكمة الدستورية للاتحاد في عام 2018 إلى أن عدة أحكام في دساتير كانتونات بوسافينا، والهرسك – نريتفا، وغرب الهرسك غير متوافقة مع دستور الاتحاد في هذا الصدد، وأمرت جمعيات هذه الكانتونات بتعديل دساتيرها وفقا لذلك، وهو ما قام به جزئيا غرب الهرسك، ولكن بوسافينا والهرسك - نيرتفا لم يقوما بذلك البتة.
102.102 -
I continuously urge those cantons to harmonize their constitutions with the Federation Constitution and provide for the constitutional equality of all three constituent peoples.ولا أزال أحث تلك الكانتونات على مواءمة دساتيرها مع دستور الاتحاد وعلى أن تنص فيها على المساواة الدستورية بين جميع الشعوب الثلاثة المكونة للاتحاد.
V.خامسا -
Republika Srpskaجمهورية صربسكا
103.103 -
The Union of Independent Social Democrats (SNSD) continued to lead the Republika Srpska ruling coalition with its partners from the previous mandate.واصل حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين قيادة الائتلاف الحاكم في جمهورية صربسكا مع شركائه من الولاية السابقة.
The Republika Srpska Government met regularly under the chairmanship of the Prime Minister, Radovan Višković (SNSD).واجتمعت حكومة جمهورية صربسكا بانتظام برئاسة رئيس الوزراء رادوفان فيشكوفيتش (حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين).
The National Assembly of the Republika Srpska held three regular sessions and seven special sessions, adopting seven new laws and 22 sets of amendments to existing laws.وعقدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ثلاث جلسات عادية وسبع جلسات استثنائية، واعتمدت سبعة قوانين جديدة و 22 مجموعة من التعديلات على قوانين قائمة.
104.104 -
Among the trends observed in the Republika Srpska is a continuous effort on the part of the authorities led by SNSD to roll back previous reforms and restore the so-called “original Dayton” as outlined in section D of the present report.ومن بين الاتجاهات التي لوحظت في جمهورية صربسكا هو بذل السلطات بقيادة حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين جهودا متواصلة لإلغاء الإصلاحات السابقة وإعادة إحلال ما يسمى ”صيغة دايتون الأصلية“، على النحو المبين في الفرع دال من هذا التقرير.
The authorities of the Republika Srpska also attempted to restrict political freedoms, including by referring in the conclusions of the National Assembly of the Republika Srpska of 11 November to activities aimed against the Constitution of the Republika Srpska as criminal acts, threatening elected and appointed officials in State-level institutions who come from the Republika Srpska with criminal liability in cases of non-compliance, or changing the rulebook of the National Assembly of the Republika Srpska in a manner limiting the opposition from effectively doing its job, thus undermining due checks and balances in the Republika Srpska.وحاولت سلطات جمهورية صربسكا أيضا تقييد الحريات السياسية، بما في ذلك بالإشارة في استنتاجات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا المؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الأنشطة الموجهة ضد دستور جمهورية صربسكا بوصفها أعمالا إجرامية، أو بتهديد المسؤولين المنتخبين والمعينين في المؤسسات المقامة على مستوى الدولة الذين يأتون من جمهورية صربسكا بتحميلهم المسؤولية الجنائية في حالة عدم الامتثال، أو بتغيير دليل قواعد الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بطريقة تحد من قدرة المعارضة على القيام بعملها بفعالية، مما يقوض الضوابط والموازين الواجبة في جمهورية صربسكا.
There was also an increased number of threats directed towards and physical assaults against opposition representatives of the Republika Srpska.ووجهت أيضا بشكل متزايد تهديدات وارتكبت اعتداءات بدنية ضد ممثلي المعارضة في جمهورية صربسكا.
105.105 -
Furthermore, the authorities of the Republika Srpska attempted to restrict civil freedoms, in particular the freedom of assembly.وعلاوة على ذلك، حاولت سلطات جمهورية صربسكا تقييد الحريات المدنية، ولا سيما حرية التجمع.
The detention on 23 November of an activist from Banja Luka for staging a puppet show at the Banja Luka Main Square is illustrative of this.ومن الأمثلة على ذلك أنها احتجزت ناشطا من بانيا لوكا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر لتنظيمه عرضا للدمى في ساحة بانيا لوكا الرئيسية.
The Republika Srpska authorities continued to pressure “Justice for David” activists by preventing their prominent members from gathering at the Banja Luka Main Square, either as individuals or in small groups.وواصلت سلطات جمهورية صربسكا الضغط على الناشطين في حركة ”العدالة من أجل دافيد“ بمنع أعضائهم البارزين من التجمع في ساحة بانيا لوكا الرئيسية سواء كأفراد أو في مجموعات صغيرة.
On 27 February, the Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina reported the use of excessive force by the Republika Srpska police against “Justice for David” members.وفي 27 شباط/فبراير، أبلغت مؤسسة أمين المظالم في البوسنة والهرسك عن استخدام شرطة جمهورية صربسكا القوة المفرطة ضد أعضاء ”العدالة من أجل دافيد“.
106.106 -
The initial reactions of the authorities of the Republika Srpska, and the Banja Luka local authorities in particular, to the COVID-19 pandemic are generally viewed positively, with measures being taken promptly and efficiently.وينظر إلى ردود الفعل الأولية لسلطات جمهورية صربسكا، والسلطات المحلية في بانيا لوكا على وجه الخصوص، إزاء جائحة كوفيد-19 نظرة إيجابية على العموم، نظرا لاتخاذ التدابير على وجه السرعة وبكفاءة.
The Republika Srpska Government established a crisis headquarters, declared an emergency situation and undertook epidemiological measures, implemented by-the-book throughout the Republika Srpska, and in particular in Banja Luka, which has the highest number of infected persons, as well as taking political and economic measures.فقد أقامت حكومة جمهورية صربسكا مقرا عاما للأزمة، وأعلنت حالة الطوارئ واتخذت تدابير وبائية وعملت على تنفيذها وفقا للأصول في جميع أنحاء جمهورية صربسكا، ولا سيما في بانيا لوكا حيث يتركز أكبر عدد من الأشخاص المصابين، كما اتخذت تدابير سياسية واقتصادية.
While citizens of the Republika Srpska mostly complied with the epidemiological measures, the political measures triggered many reactions from the media, non-governmental organizations and the international community, as well as the Republika Srpska opposition, owing to concerns that the measures to contain the pandemic could be used as a rationale for silencing criticism.وفي حين امتثل معظم مواطني جمهورية صربسكا للتدابير الوبائية، أثارت التدابير السياسية ردود فعل كثيرة لدى وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي والمعارضة في جمهورية صربسكا، بسبب مخاوف استخدام التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة ذريعة لإسكات صوت الانتقادات.
As the crisis continued, the intention of the ruling coalition to silence critics and take over all levers of power, without maintaining a minimum of democratic oversight, became more obvious.ومع استمرار الأزمة، أصبحت نية الائتلاف الحاكم إسكات صوت المنتقدين والاستيلاء على جميع دواليب السلطة دون الحفاظ على الحد الأدنى من الرقابة الديمقراطية أكثر وضوحا.
In that vein, on 26 March, the Republika Srpska Government proposed that the National Assembly of the Republika Srpska declare a state of emergency, which the National Assembly did at a special session on 28 March.وفي هذا الاتجاه، اقترحت حكومة جمهورية صربسكا في 26 آذار/مارس على الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا إعلان حالة الطوارئ، وهو ما فعلته الجمعية الوطنية في جلسة استثنائية عقدت في 28 آذار/مارس.
107.107 -
Addressing the media following the session of the National Assembly of the Republika Srpska, the President of the Republika Srpska, Željka Cvijanović (SNSD) stated that the National Assembly should not convene under the present circumstances and that following the proclamation of a state of emergency, she would use her constitutional authority to issue decrees with the force of law, including on issues falling under the competency of the National Assembly.وفي كلمة ألقتها رئيسة جمهورية صربسكا، جيليكا كفيانوفيتش (حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين)، أمام وسائط الإعلام عقب جلسة الجمعية الوطنية، ذكرت أنه ينبغي للجمعية الوطنية ألا تجتمع في ظل الظروف الراهنة، وأضافت أنها ستستخدم سلطتها الدستورية، على إثر إعلان حالة الطوارئ، لإصدار مراسيم بمثابة قانون، بما في ذلك بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص الجمعية الوطنية.
She added that such measures would be issued in cooperation with the Republika Srpska Government, members of the National Assembly, including the heads of each party caucus, and a team of legal experts.وأضافت أن هذه التدابير ستتخذ بالتعاون مع حكومة جمهورية صربسكا، وأعضاء الجمعية الوطنية، بمن فيهم رؤساء كل تجمع حزبي، وفريق من الخبراء القانونيين.
She also stated that the suspension of citizens’ rights and freedoms under the Republika Srpska Constitution would not occur.وذكرت أيضا أنه لن يتم تعليق حقوق المواطنين وحرياتهم المضمونة بدستور جمهورية صربسكا.
The opposition was not allowed to discuss the proposal, and the session was closed to the public.ولم يسمح للمعارضة بمناقشة الاقتراح، وأغلقت الجلسة في وجه الجمهور.
108.108 -
The announcement by the President of the Republika Srpska that she would use “the authority to issue decrees with the force of law” does not appear to comply with the stipulation in article 81 of the Constitution of the Republika Srpska that the State of Bosnia and Herzegovina must declare a state of emergency.ولا يبدو أن إعلان رئيسة جمهورية صربسكا بأنها ستستخدم ”سلطة إصدار مراسيم ذات قوة قانونية“ يتقيد بالمادة 81 من دستور جمهورية صربسكا التي تنص على أن دولة البوسنة والهرسك يجب أن تعلن حالة الطوارئ.
Such a declaration must be made in accordance with the Law on Defence of Bosnia and Herzegovina, which requires the Presidency of Bosnia and Herzegovina to request the Parliament of Bosnia and Herzegovina to make the declaration “in the event of a threat to the existence of Bosnia and Herzegovina, a threat to the normal functioning of constitutional institutions, or an immediate threat of war”.ويجب أن يصدر هذا الإعلان وفقا للقانون المتعلق بالدفاع للبوسنة والهرسك، الذي يلزم بأن تطلب رئاسة البوسنة والهرسك إلى برلمان البوسنة والهرسك إصدار الإعلان ”في حالة وجود تهديد لوجود البوسنة والهرسك، أو تهديد للأداء العادي للمؤسسات الدستورية، أو تهديد مباشر بالحرب“.
Article 81 provides that, during a state of emergency declared by the institutions of Bosnia and Herzegovina, the President of the Republika Srpska, “on the proposal of the Republika Srpska Government, or per his/her individual initiative, and after considering the opinion of the Speaker of the National Assembly of the Republika Srpska”, shall adopt legally binding decrees and other decisions, such as the appointment and dismissal of functionaries who are elected, appointed and dismissed by the National Assembly.وتنص المادة 81 على أنه خلال حالة الطوارئ التي تعلنها مؤسسات البوسنة والهرسك، يقوم رئيس جمهورية صربسكا ”باقتراح من حكومة جمهورية صربسكا، أو بمبادرة فردية منه، وبعد استطلاع رأي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا“ باعتماد مراسيم ملزمة قانونا وقرارات أخرى، مثل تعيين وعزل الموظفين الذين تنتخبهم وتعينهم وتعزلهم عادة الجمعية الوطنية.
Such decisions would require confirmation by the National Assembly once it is able to reconvene.ويلزم تأكيد مثل هذه القرارات من قبل الجمعية الوطنية حالما تتمكن من الانعقاد مجددا.
Thus far, the State of Bosnia and Herzegovina has not declared such a state of emergency.ولكن حتى الآن، لم تعلن دولة البوسنة والهرسك حالة طوارئ من هذا القبيل.
109.109 -
On 6 April, the President of the Republika Srpska promulgated her first two decrees with the force of law: the Decree with the Force of Law on Deadlines and Procedures in Court Proceedings During the State of Emergency, providing for a suspension of deadlines during the state of emergency in the majority of judicial procedures, and the Decree with the Force of Law on Prohibition of Causing Panic and Disorder During the State of Emergency, prohibiting the spreading of “fake news” or allegations that cause panic or seriously undermine public peace and order or disable or seriously interfere with the execution of orders and measures of the State bodies, other institutions and organizations with public authorities.وفي 6 نيسان/أبريل، أصدرت رئيسة جمهورية صربسكا أول مرسومين بمثابة قانون هما المرسوم بمثابة قانون المتعلق بالمواعيد النهائية والإجراءات في دعاوى المحاكم أثناء حالة الطوارئ، الذي ينص على وقف العمل بالمواعيد النهائية خلال حالة الطوارئ في معظم الإجراءات القضائية، والمرسوم بمثابة قانون القاضي بحظر إثارة الذعر والإخلال بالنظام خلال حالة الطوارئ، الذي يحظر إشاعة ”أخبار زائفة“ أو ادعاءات تثير الذعر أو تقوض السلم والنظام العامين بشدة أو تتدخل بشكل خطير في تنفيذ أوامر وتدابير أجهزة الدولة وغيرها من المؤسسات والمنظمات ذات السلطات العامة.
The latter decree raised concerns, especially after several prominent opposition figures were fined or summoned before the police immediately after its promulgation.وقد أثار المرسوم الأخير مخاوف، لا سيما بعد فرض غرامات على عدة شخصيات معارضة بارزة أو استدعائها من قبل الشرطة فور صدوره.
The Association of Journalists of Bosnia and Herzegovina viewed it as an undue limitation on the freedom of speech, and Transparency International called for its withdrawal.واعتبرت رابطة الصحفيين في البوسنة والهرسك المرسوم بمثابة تقييد لا مبرر له لحرية التعبير، ودعت منظمة الشفافية الدولية إلى سحبه.
The Republika Srpska opposition parties criticized the President’s choice of her first decrees, claiming that she chose to prioritize sanctioning Republika Srpska citizens over measures to assist Republika Srpska businesses.وانتقدت أحزاب المعارضة في جمهورية صربسكا اختيار الرئيسة لمرسوميها الأولين، مدعية أنها اختارت إعطاء الأولوية لمعاقبة مواطني جمهورية صربسكا عوض اتخاذ تدابير لمساعدة مؤسساتها التجارية.
A.ألف -
Srebrenicaسريبرينيتسا
110.110 -
Senior political figures from the Republika Srpska continue to deny and diminish the genocide committed in Srebrenica, which was established by two international tribunals and domestic courts, and to reject the verdicts and findings of international courts in war crimes cases.تواصل شخصيات سياسية رفيعة المستوى من جمهورية صربسكا إنكار الإبادة الجماعية التي ارتكبت في سريبرينيتسا والتي أثبتتها محكمتان دوليتان ومحاكم محلية، والتقليل من جسامتها، ورفض أحكام واستنتاجات المحاكم الدولية في قضايا جرائم الحرب.
The repeal in August 2018 of the report of the Republika Srpska Government on Srebrenica, issued in 2004, in which it had officially acknowledged the involvement of the Republika Srpska military and police forces in the events in Srebrenica of July 1995, highlights the extent to which the reconciliation process has deteriorated.ومما يبرز مدى تدهور عملية المصالحة أنه تم، في آب/أغسطس 2018، إلغاء تقرير حكومة جمهورية صربسكا عن سريبرينيتسا الصادر في عام 2004 الذي أقرت فيه رسميا بضلوع قوات الجيش والشرطة التابعة لجمهورية صربسكا في الأحداث التي وقعت في سريبرينيتسا في تموز/يوليه 1995.
111.111 -
In February, the Independent International Commission for Inquiry into Suffering of all Peoples in the Srebrenica region in the Period 1992–1995, appointed by the Republika Srpska Government, requested the Potočari Memorial Centre to allow access to information on 8,372 persons listed by the Centre as victims of war events in July 1995 and general information on their death.وفي شباط/فبراير، طلبت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في معاناة جميع الشعوب في منطقة سريبرينيتسا في الفترة 1992-1995، المعينة من قبل حكومة جمهورية صربسكا، إلى مركز بوتوتشاري التذكاري إتاحة اطلاعها على معلومات بشأن 372 8 شخصا أدرجهم المركز كضحايا لأحداث الحرب التي وقعت في تموز/يوليه 1995 ومعلومات عامة عن وفاتهم.
The Director of the Centre, Emir Suljagić, responded that the Centre would never provide such information and thereby participate in the denial of genocide, which was perceived by Republika Srpska media and officials as an attempt to hide the truth.ورد مدير المركز أمير سولياغيتش بأن المركز لن يقدم أبدا مثل تلك المعلومات حتى لا يشارك في إنكار الإبادة الجماعية، مما اعتبرته وسائط الإعلام والمسؤولون في جمهورية صربسكا محاولة لإخفاء الحقيقة.
The associations of mothers generally perceived the request as an insult.واعتبرت جمعيات الأمهات ذلك الطلب عموما بمثابة إهانة.
112.112 -
On 23 October, the Republika Srpska had its official representation at the Belgrade Bookfair, promoting a book entitled Srebrenica: The Reality and Manipulations, which challenges the wartime events as recorded in court verdicts.وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، قامت الجهة الممثلة لجمهورية صربسكا رسميا في معرض بلغراد للكتاب بالترويج للكتاب المعنون ”سريبرينيتسا: الواقع والألاعيب“ الذي يطعن في أحداث الحرب على النحو الذي سجلته أحكام المحاكم.
More recently, on 1 April, Mr. Dodik warned the Chair of the Presidency, Mr. Džaferović, about the abuse of his position and the misleading of foreign dignitaries by his sending invitations earlier in 2020 for the commemoration of the Srebrenica genocide to be held in July 2020.وفي الآونة الأخيرة، حذر السيد دوديك، في 1 نيسان/أبريل، رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك السيد جعفروفيتش من إساءة استغلال منصبه وتضليل كبار الشخصيات الأجنبية بقيامه في وقت سابق من عام 2020 بتوجيه دعوات لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا في تموز/يوليه 2020.
Mr. Dodik insists that the Presidency provided no consent for this and that Mr. Džaferović should only have addressed foreign dignitaries in a capacity other than that of Chair.وأصر السيد دوديك على أن هيئة الرئاسة لم تمنح أي موافقة على ذلك، وأنه مان ينبغي للسيد جعفروفيتش أن يخاطب الشخصيات الأجنبية بصفة غير صفة الرئيس.
On the same day, Mr. Dodik wrote to the President of Montenegro with reference to Mr. Đukanović’s recent interviews acknowledging the genocide, criticizing him for accepting “one-sided” interpretations of wartime events in Bosnia and Herzegovina and reiterating that qualifying events around Srebrenica in July 1995 as “genocide” was “absolutely unacceptable”.وفي اليوم نفسه، وجه السيد دوديك رسالة إلى رئيس الجبل الأسود، ميلو دوكانوفيتش، مشيرا إلى المقابلات التي أجراها السيد دوكانوفيتش مؤخرا واعترف فيها بالإبادة الجماعية، وانتقده لقبوله تفسيرات ”أحادية الجانب“ لأحداث الحرب في البوسنة والهرسك، وكرر التأكيد على أن وصف أحداث تموز/يوليه 1995 المحيطة بسريبرينيتسا بأنها ”إبادة جماعية“ يعتبر أمرا ”غير مقبول على الإطلاق“.
113.113 -
The continued genocide denial, as well as the glorifying and memorializing of war criminals and other controversial figures, accentuate the need for State-level legislation addressing these matters.واستمرار إنكار الإبادة الجماعية وتمجيد مجرمي الحرب وغيرهم من الشخصيات المثيرة للجدل وإحياء ذكراهم يزيد أكثر من الحاجة إلى تشريع يسن على مستوى الدولة لمعالجة هذه المسائل.
As the European Commission noted in its opinion on the application of Bosnia and Herzegovina for European Union membership: “Revisionism and genocide denial contradict the most fundamental European values.”وكما لاحظت المفوضية الأوروبية في رأيها بشأن طلب البوسنة والهرسك الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي: ”نقض الحقائق وإنكار حدوث الإبادة الجماعية أمر يتعارض مع أبسط القيم الأوروبية“.
B.باء -
Non-cooperation with the High Representativeعدم التعاون مع الممثل السامي
114.114 -
The Republika Srpska Government continues to deny my office access to official information and documents as required under article IX of the General Framework Agreement for Peace and annex 10 to the Agreement, which obliges all authorities in Bosnia and Herzegovina to fully cooperate with the High Representative.لا تزال حكومة جمهورية صربسكا تمنع وصول مكتبي إلى المعلومات والوثائق الرسمية على النحو المطلوب بموجب المادة التاسعة من الاتفاق الإطاري العام للسلام والمرفق 10 للاتفاق، الذي يلزم جميع السلطات في البوسنة والهرسك بالتعاون الكامل مع الممثل السامي.
Repeated calls by the Steering Board of the Peace Implementation Council, reminding the authorities of the Republika Srpska of their obligations in this regard, have so far had no impact.أما النداءات المتكررة التي وجهها المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام، وذكر فيها سلطات جمهورية صربسكا بالتزاماتها في هذا الشأن، فلم تجد آذانا صاغية حتى الآن.
VI.سادسا -
Public security and law enforcement, including intelligence reformالأمن العام وإنفاذ القانون، بما في ذلك إصلاح الاستخبارات
115.115 -
The practice of improper political interference in operational policing has not diminished.لم تنحسر الممارسة المتمثلة في التدخل السياسي في أعمال الشرطة بصورة غير سليمة.
116.116 -
The Posavina Canton authorities have again failed to adopt changes to the relevant law and delete a provision that contravenes the letter of the President of the Security Council of 2007 on police denied certification by the former United Nations International Police Task Force, despite repeated assurances from the canton authorities.ولم تعتمد سلطات كانتون بوسافينا مرة أخرى تعديلات على القانون ذي الصلة بغرض حذف أحكام تتعارض مع رسالة رئيس مجلس الأمن لعام 2007 بشأن عناصر الشرطة التي رفضت إجازتها قوة الشرطة الدولية السابقة التابعة للأمم المتحدة، وذلك على الرغم من التأكيدات المتكررة الصادرة عن سلطات الكانتون.
In October, the Bosnian-Podrinje cantonal assembly adopted a new law on police officials, despite sharp criticism from the local police union and the police commissioner that their professional viewpoints were ignored.وفي تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت جمعية كانتون بودرني البوسني قانونا جديدا بشأن مسؤولي الشرطة، على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهتها نقابة الشرطة المحلية ومفوض الشرطة بشأن تجاهل وجهات نظرهم المهنية.
In December, authorities in Zenica-Doboj Canton adopted changes to the Law on Internal Affairs, postponing the implementation of the separate police budget until the fiscal year 2021, owing to coalition politics.وفي كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت السلطات في كانتون زينيتسا - دوبوي تعديلات على قانون الشؤون الداخلية، حيث أرجأت تنفيذ الميزانية المستقلة للشرطة حتى السنة المالية 2021 بسبب حسابات التحالف السياسية.
117.117 -
In January, the Tuzla Canton government dismissed the police commissioner, sparking widespread criticism from local and international circles that the dismissal was politically motivated.وفي كانون الثاني/يناير، عزلت حكومة كانتون توزلا مفوض الشرطة، مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الأوساط المحلية والدولية اعتبرت أن الفصل له دوافع سياسية.
In March, the local court suspended a follow-on selection procedure until the completion of complaint proceedings initiated by the dismissed police commissioner.وفي آذار/مارس، أوقفت المحكمة المحلية إجراءات اختيار خليفته إلى حين الانتهاء من إجراءات الشكاوى التي بادر بها مفوض الشرطة المعزول.
In January, the Independent Board in the Bosnian-Podrinje Canton handed down a negative annual evaluation of the police commissioner, raising questions of transparency and accountability, as addressed in the joint letter of the Office of the High Representative and the United States Embassy to the canton authorities on 14 February.وفي كانون الثاني/يناير، أصدر المجلس المستقل في كانتون بودرني البوسني تقييما سنويا سلبيا لمفوض الشرطة، مما أثار مسائل تتعلق بالشفافية والمساءلة، على النحو الذي تناولته الرسالة المشتركة لمكتب الممثل السامي وسفارة الولايات المتحدة التي وجهت إلى سلطات الكانتون في 14 شباط/فبراير.
At the same time, the Herzegovina-Neretva Canton authorities expressed a political commitment to complete the procedures for appointing a new independent board, police commissioner, public complaints bureau and police board.وفي الوقت نفسه، أعربت سلطات كانتون الهرسك - نريتفا عن التزامها السياسي باستكمال إجراءات تعيين مجلس مستقل، ومفوض للشرطة، ومكتب للشكاوى العامة، ومجلس للشرطة جدد.
The canton has not had a duly appointed police commissioner since October 2018, nor a functioning independent board since March 2017.ولم يعين الكانتون مفوض شرطة على النحو الواجب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، كما لم يؤد أي مجلس مستقل مهامه منذ آذار/ مارس 2017.
118.118 -
At the February 2020 meeting of the heads of police bodies in the Federation, the participants unanimously agreed that the recent trend of negative evaluations of the heads of police bodies, leading to the premature termination of their mandates, was a cause of concern affecting the efficiency and stability of the police bodies in question.وفي اجتماع رؤساء هيئات الشرطة في الاتحاد المعقود في شباط/فبراير 2020، اتفق المشاركون بالإجماع على أن الاتجاه الملاحظ مؤخرا لإجراء تقييمات سلبية لرؤساء هيئات الشرطة تؤدي إلى إنهاء مهامهم قبل الأوان يشكل مدعاة للقلق ويؤثر على كفاءة واستقرار هيئات الشرطة المعنية.
The Bosnia and Herzegovina Council of Ministers has not completed the appointment process for a new Director of the State Investigation and Protection Agency.ولم ينجز بعد مجلس وزراء البوسنة والهرسك عملية تعيين المدير الجديد للوكالة الحكومية للتحقيق والحماية.
The mandate of the previous Director ended in November 2019.وانتهت ولاية المدير السابق للوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
The Independent Board of Bosnia and Herzegovina, the body in charge of conducting the selection procedure, concluded its part of the process in November 2019.واختتم المجلس المستقل للبوسنة والهرسك، وهو الهيئة المسؤولة عن عملية الاختيار، الجزء الخاص به من العملية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
The process has faced difficulties due to disputes within the governing coalition.وقد اعترضت العملية صعوبات بسبب الخلافات داخل الائتلاف الحاكم.
Additional complications have arisen, as several of the candidates for the post have reportedly reached the mandatory retirement age and the mandate of the currently sitting independent board expired in March 2018.ونشأت تعقيدات إضافية، حيث أفيد بأن عدة مرشحين للوظيفة قد بلغوا سن التقاعد الإلزامي، وانتهت ولاية المجلس المستقل الحالي في آذار/ مارس 2018.
119.119 -
Even though the Federation Independent Board completed the selection procedure for the Federation Police Director in April 2019, the Federation Government has not yet completed the appointment process, despite repeated appeals by the Federation Independent Board.وعلى الرغم من أن المجلس المستقل للاتحاد أكمل عملية اختيار مدير شرطة الاتحاد في نيسان/أبريل 2019، فإن حكومة الاتحاد لم تستكمل بعد عملية التعيين، على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهها المجلس المستقل للاتحاد.
VII.سابعا -
Economyالاقتصاد
120.120 -
The present section is based on the latest available indicators covering the period prior to the COVID-19 pandemic.يستند هذا الفرع إلى أحدث المؤشرات المتاحة التي تغطي الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19.
As COVID-19 continues to spread, its tragic human consequences and negative impact on the global economy continue to evolve at an unprecedented speed, and these are also evident in Bosnia and Herzegovina.ومع استمرار انتشار كوفيد-19، لا تزال عواقبه الإنسانية المأساوية وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي تتكشف أطوارها بسرعة لم يسبق لها مثيل، وهي واضحة أيضا في البوسنة والهرسك.
This is particularly the case as of early March, when Bosnia and Herzegovina saw its first cases of infection and its economy felt the first effects of containment measures, undertaken at both the global and regional levels to curb the spread of the virus and protect lives.وكان الوضع على هذا الحال بصفة خاصة في أوائل آذار/مارس، حينما سجلت البوسنة والهرسك أولى حالات الإصابة بالمرض، وانعكست على اقتصادها الآثار الأولى لتدابير الاحتواء المتخذة على كل من الصعيدين العالمي والإقليمي للحد من انتشار الفيروس وحماية الأرواح.
The situation has since deteriorated, with significant disruptions in manufacturing, trading and services, rising unemployment, fears of declining remittances and increased uncertainty of investments, with a corresponding effect on public revenues.وقد تدهورت الحالة منذ ذلك الحين، مع حدوث اضطرابات كبيرة في الصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، ووجود مخاوف من انخفاض التحويلات المالية، وزيادة انعدام اليقين فيما يتعلق بالاستثمارات، وما يترتب على ذلك من آثار على الإيرادات العامة.
While there are still no aggregate data to provide a reliable assessment of the impact of COVID-19 on the economy of Bosnia and Herzegovina, it is clear that it will be devastating.ورغم أنه لم تتوفر حتى الآن بيانات إجمالية لتقديم تقييم موثوق به لأثر كوفيد-19 على اقتصاد البوسنة والهرسك، من الواضح أنه سيكون مدمرا.
121.121 -
International organizations, including international financial institutions, and bilateral donors have committed support to Bosnia and Herzegovina in mitigating the medical and economic consequences of the pandemic, complementing measures that Bosnia and Herzegovina has undertaken to that effect.والتزمت المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة الثنائية بتقديم الدعم إلى البوسنة والهرسك في التخفيف من الآثار الطبية والاقتصادية للجائحة، استكمالا للتدابير التي تتخذها البوسنة والهرسك في هذا الصدد.
The crisis also accentuates the need to refocus on and accelerate reforms that may revive and strengthen the economic, social, financial and fiscal stability of Bosnia and Herzegovina, while refraining from abusing the situation – owing to a lack of understanding or political goals – to pursue actions that could be counter-effective to stabilization efforts.وهذه الأزمة تزيد التأكيد على الحاجة إلى إعادة التركيز على الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى إحياء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البوسنة والهرسك والتعجيل بها، مع الامتناع في نفس الوقت عن استغلال الوضع، إما عن جهل بالأمور أو لأغراض سياسية، للسعي إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تكون آثارها سلبية على فعالية جهود تحقيق الاستقرار.
A.ألف -
Economic trendsالاتجاهات الاقتصادية
122.122 -
In October, IMF revised its economic growth projection for Bosnia and Herzegovina from 3.1 per cent to 2.8 per cent in 2019, and from 3.2 per cent to 2.6 per cent in 2020.في تشرين الأول/أكتوبر، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في البوسنة والهرسك من 3,1 في المائة إلى 2,8 في المائة في عام 2019، ومن 3,2 في المائة إلى 2,6 في المائة في عام 2020.
Industrial production from January to October decreased by 5.6 per cent, while the 2019 data for exports and imports show a 3.4 per cent decrease and a 1.2 per cent increase, respectively.وانخفض الإنتاج الصناعي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 5,6 في المائة، في حين أظهرت بيانات عام 2019 الخاصة بالصادرات والواردات انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة وزيادة بنسبة 1,2 في المائة على التوالي.
Inflation was 0.3 per cent.وبلغت نسبة التضخم 0,3 في المائة.
Foreign direct investments (FDI) increased by 11.6 per cent but in absolute terms still left the country lagging behind its neighbours.وازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11,6 في المائة ولكن حجمها بالقيمة المطلقة يرتب مع ذلك البلد في مركز متخلف عن البلدان المجاورة له.
The 2019 World Investment Report of the United Nations Conference on Trade and Development ranked Bosnia and Herzegovina last, in terms of 2018 FDI inflows, in South-Eastern Europe.وصنف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية البوسنة والهرسك في المرتبة الأخيرة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على جنوب شرق أوروبا في عام 2018.
The December administrative and real unemployment rates of 32.6 per cent and 15.7 per cent, respectively, reflect the continued decline in unemployment.وعكست نسبة البطالة الإدارية البالغة 32,6 في المائة ونسبة البطالة الحقيقية البالغة 15,7 في المائة لشهر كانون الأول/ديسمبر انخفاضا مستمرا في البطالة.
The youth unemployment rate in 2019 was estimated at 33.8 per cent, a 5 per cent decrease from 2018.وقدر حجم بطالة الشباب في عام 2019 بنسبة 33,8 في المائة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 5 في المائة عن عام 2018.
The growing population drain is likely among the factors accounting for the unemployment decline.ومن المرجح أن تكون هجرة السكان المتزايدة من بين العوامل التي تسبب انخفاض البطالة.
According to the estimate of the Union for Sustainable Return and Integration in Bosnia and Herzegovina, more than 200,000 people have left Bosnia and Herzegovina since 2013, approximately 60,000 in 2019 alone.فوفقا لاتحاد البوسنة والهرسك من أجل العودة المستدامة والإدماج، غادر أكثر من 000 200 شخص البوسنة والهرسك منذ عام 2013، أي ما يقرب من 000 60 شخص في عام 2019 وحده.
123.123 -
Despite a modest increase in 2019, the average net salary and average pension are significantly below the average price of the basket of goods, suggesting that even those with steady incomes struggle to make ends meet.وعلى الرغم من زيادة متواضعة في متوسط المرتب الصافي ومتوسط المعاش التقاعدي في عام 2019، فهما يقلان بكثير عن متوسط سعر سلة السلع، مما يشير إلى أنه حتى من لديهم دخل ثابت يصارعون من أجل تلبية احتياجاتهم.
This is particularly the case for pensioners with the lowest pension payments.وذلك هو بصفة خاصة حال المتقاعدين ذوي المعاشات التقاعدية الدنيا.
In February, the Statistics Agency of Bosnia and Herzegovina noted that as many as 129,673 minors and 419,873 adults in Bosnia and Herzegovina receive social welfare, while the data released in December by Eurostat show that Bosnia and Herzegovina is at the bottom level of economic well-being in Europe.وفي شباط/فبراير، لاحظت وكالة الإحصاءات في البوسنة والهرسك أن ما يصل إلى 673 129 قاصرا و 873 419 راشدا في البوسنة والهرسك يستفيدون من الرعاية الاجتماعية، في حين أن بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي لشهر كانون الأول/ديسمبر ترتب البوسنة والهرسك في أدنى مستويات الرفاه الاقتصادي في أوروبا.
Other ratings of Bosnia and Herzegovina are also generally discouraging.كما أن التصنيفات الأخرى للبوسنة والهرسك لا تبعث على التشجيع بوجه عام.
124.124 -
The banking sector is assessed as being stable and liquid.وتشير التقديرات إلى أن القطاع المصرفي مستقر وتتوافر السيولة فيه.
Its stability is underpinned by the Bosnia and Herzegova Central Bank, which nonetheless faces sustained challenges to its independence, responsibilities and unimpeded functioning.وأساس استقراره عائد إلى البنك المركزي للبوسنة والهرسك الذي يواجه مع ذلك تحديات مستمرة أمام استقلاله ومسؤولياته وأدائه لمهامه دون عوائق.
Its Governing Council currently operates with three out of five members, which is the minimum for a quorum.ويعمل حاليا في مجلس إدارته ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء، أي ما يشكل الحد الأدنى للنصاب القانوني.
The situation is the result of the decision taken by the Presidency of Bosnia and Herzegovina on 19 June, upon the proposal of Mr. Dodik, to remove two Council members, and the lack of requisite support within the Presidency for the appointment of their proposed successors, pending the outcome of the ongoing court proceedings.ويعزى ذلك إلى اتخاذ هيئة رئاسة البوسنة والهرسك قرارا في 19 حزيران/يونيه، بناء على اقتراح السيد دوديك، بعزل عضوين من أعضاء المجلس، وإلى عدم وجود الدعم اللازم داخل هيئة الرئاسة لتعيين خلفيهما المقترحين في انتظار نتائج الإجراءات القضائية الجارية.
125.125 -
Furthermore, the COVID-19 pandemic has provided a pretext for renewed calls, primarily by Mr. Dodik and SNSD officials, to free up the reserves of the Bosnia and Herzegovina Central Bank.وعلاوة على ذلك، شكل ظهور جائحة كوفيد-19 ذريعة لتجديد الدعوات الموجهة أساسا من السيد دوديك ومسؤولي حزب اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين لأجل الإفراج عن احتياطيات البنك المركزي للبوسنة والهرسك.
On the basis of the assessment by the Central Bank and the consultations on 18 March within the Bosnia and Herzegovina Standing Committee for Financial Stability, such measures would be both premature and potentially dangerous, posing a threat to the monetary, financial and fiscal stability of Bosnia and Herzegovina.واستنادا إلى تقييم البنك المركزي والمشاورات التي جرت في 18 آذار/مارس في إطار اللجنة الدائمة للاستقرار المالي في البوسنة والهرسك، قدر بأن اتخاذ مثل هذه التدابير سابق لأوانه وينطوي على خطورة محتملة في آن واحد، مما يشكل تهديدا للاستقرار النقدي والمالي في البوسنة والهرسك.
IMF also warned on 18 March that “[a]ny attempt to use the Central Bank’s international reserves for fiscal purposes would undermine the currency board, threaten financial stability, and risk significant inflationary developments.وحذر صندوق النقد الدولي أيضا في 18 آذار/مارس من أن ”أي محاولة لاستخدام الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي لأغراض مالية من شأنها أن تقوض مجلس العملة وتهدد الاستقرار المالي وتنذر بتداعيات تضخمية كبيرة.
Such attempts undermine the anchor of macroeconomic stability.ومحاولات من هذا القبيل تقوض رسوخ استقرار الاقتصاد الكلي.
They should be avoided at all times and particularly in a situation of crisis.”وينبغي تجنبها على الدوام، ولا سيما في حالة الأزمات“.
B.باء -
Fiscal issuesالمسائل المالية
126.126 -
There were no delays in debt servicing and regular monthly budget payments.لم يسجل أي تأخير في خدمة الدين وفي مدفوعات الميزانية المنتظمة الشهرية.
This was primarily owing to a record indirect tax revenue collection in 2019, totalling KM 7.98 billion, or 5.14 per cent more than in 2018, but also because of domestic borrowing, particularly in the Republika Srpska.ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تحصيل إيرادات ضريبية غير مباشرة قياسية في عام 2019، بلغ مجموعها 7,98 بلايين مارك أو ما يزيد بنسبة 5,14 في المائة عن إيرادات عام 2018، ولكن يعزى ذلك أيضا إلى الاقتراض المحلي، لا سيما في جمهورية صربسكا.
127.127 -
The State institutions were on restricted temporary financing throughout 2019. This was due to the blockade of parliamentary work by SNSD representatives, which stalled the adoption of the 2019 State budget until 20 December.وكان تمويل مؤسسات الدولة مؤقتا ومقيدا طوال عام 2019، وذلك بسبب عرقلة العمل البرلماني من قبل ممثلي اتحاد حزب الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين الذي أدى إلى تعطيل اعتماد ميزانية الدولة لعام 2019 حتى 20 كانون الأول/ديسمبر.
The adopted budget amounted to KM 1.791 billion.وبلغت الميزانية المعتمدة 1,791 بليون مارك.
Out of that amount, the financing of the State institutions was set at KM 966 million, an increase of 2 per cent compared with the level of financing in the previous seven years, while the foreign debt servicing decreased by 8 per cent and was set at KM 825.7 million.ومن هذا المبلغ، حددت اعتمادات تمويل مؤسسات الدولة بمبلغ 966 مليون مارك، أي بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة بمستوى التمويل في السنوات السبع السابقة، في حين انخفضت خدمة الدين الخارجي بنسبة 8 في المائة، وحددت في 825,7 مليون مارك.
128.128 -
Owing to the late adoption of the global framework of fiscal balance and policies for the period 2020–2022, as the basis for budget preparation, the 31 December deadline for the adoption of a State budget for 2020 was not met.ونظرا للتأخر في اعتماد الإطار الشامل لتوازن المالية العامة والسياسات المالية للفترة 2020-2022، باعتباره أساسا لإعداد الميزانية، لم يتم الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ ديسمبر لاعتماد ميزانية الدولة لعام 2020.
Consequently, the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers adopted a decision on temporary financing for the first quarter and then also for the second quarter of 2020.وبناء على ذلك، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك قرارا بشأن التمويل المؤقت للربع الأول ثم للربع الثاني من عام 2020.
The uninterrupted financing and unimpeded functioning of the State institutions beyond 30 June are conditional on the adoption of either the 2020 budget or, at a minimum, a decision on temporary financing for the third quarter of 2020.ويتوقف التمويل المتواصل لمؤسسات الدولة وسير عملها دون عوائق بعد 30 حزيران/يونيه إما على اعتماد ميزانية عام 2020 أو، كحد أدنى، على اتخاذ قرار بشأن التمويل المؤقت للربع الثالث من عام 2020.
Extending temporary financing is not the preferred solution, as it raises the question of the reliability of financing for the State institutions, and limits the amount of funds available to them and the scope of their activities.وتمديد التمويل المؤقت ليس الحل المفضل، لأن ذلك يثير مسألة موثوقية تمويل مؤسسات الدولة، ويحد من حجم الأموال المتاحة لها ومن نطاق أنشطتها.
Such limitations can seriously affect the ability of the State institutions to discharge their constitutional and legal obligations and to respond to extraordinary circumstances, such as the COVID-19 pandemic.ويمكن أن تؤثر هذه القيود تأثيرا شديدا على قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية والتصدي للظروف الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19.
129.129 -
On 24 March, the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers – with the Chair of the Council of Ministers and Serb ministers dissenting – adopted the draft State budget for 2020 and forwarded it to the Bosnia and Herzegovina Presidency, which officially proposes it to the Bosnia and Herzegovina Parliamentary Assembly for final adoption.وفي 24 آذار/مارس، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك، في ظل معارضة رئيسه والوزراء الصرب، مشروع ميزانية الدولة لعام 2020 وأحاله إلى هيئة رئاسة البوسنة والهرسك لكي تقترحه رسميا على الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قصد اعتماده نهائيا.
Pursuant to the global framework, the budget foresees a modest and insufficient but still much needed increase of KM 30 million.ووفقا للإطار الشامل، تتوخى الميزانية زيادة متواضعة وغير كافية، وإن كانت تمس الحاجة إليها، قدرها 30 مليون مارك.
On 6 April, following consultations with the Chair of the Council of Ministers, the Presidency of Bosnia and Herzegovina returned the draft budget to the Council for adjustments, by 31 May, that would allow for the unimpeded functioning of State-level institutions and the discharge of their constitutional and legal obligations, while also adapting to the extraordinary circumstances emerging from the COVID-19 pandemic through budget reallocations and cost savings that would help accumulate funds to mitigate economic setbacks, while respecting the budget framework of the institutions of Bosnia and Herzegovina agreed by the Fiscal Council of Bosnia and Herzegovina on 27 December.وفي 6 نيسان/أبريل، أعادت هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، بعد مشاورات مع رئيس الوزراء، مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء لكي يدخل، بحلول 31 أيار/مايو، تعديلات عليه من شأنها أن تتيح أداء المؤسسات المقامة على مستوى الدولة لمهامها دون عوائق والوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية، مع التأقلم في الوقت نفسه مع الظروف الاستثنائية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 من خلال إعادة تخصيص اعتمادات الميزانية وتحقيق وفورات في التكاليف مما من شأنه الإسهام في توفير الأموال للتخفيف من حدة النكسات الاقتصادية، مع احترام إطار ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك الذي وافق عليه المجلس المالي للبوسنة والهرسك في 27 كانون الأول/ديسمبر.
The conclusion of the Presidency of Bosnia and Herzegovina is somewhat at variance with Mr. Dodik’s earlier statements announcing his opposition to the existing draft budget for underestimating revenue shortages and assessing that a 30 per cent decrease would be necessary to adjust the budget.ويتعارض استنتاج هيئة الرئاسة إلى حد ما مع بيانات السيد دوديك السابقة التي أعلن فيها معارضته لمشروع الميزانية الحالي بسبب عدم تقديره نقص الإيرادات حق قدره وتقييمه بأن تخفيضا بنسبة 30 في المائة ضروري لتعديل الميزانية.
130.130 -
The Federation maintained budget stability during the reporting period.وحافظ الاتحاد على استقرار الميزانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
Its consolidated budget execution report for the period from January to September notes a positive cumulative financial result of KM 764.7 million for all levels of government in the Federation in total.ويلاحظ تقريره المجمع المتعلق بتنفيذ الميزانية للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر نتيجة مالية تراكمية إيجابية تبلغ 764,7 مليون مارك في المجموع لكل المستويات الحكومية في الاتحاد.
The Federation Parliament, at the session of the House of Representatives on 18 December and the session of the House of Peoples on 19 December, adopted the Federation budget for 2020 in the total amount of KM 4.954 billion.واعتمد برلمان الاتحاد، في جلسة مجلس النواب المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر وجلسة مجلس الشعوب المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر، ميزانية الاتحاد لعام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4,954 بلايين مارك.
The drastic increase of 83 per cent over the 2019 rebalanced budget is mostly related to the inclusion of the Federation Pension and Disability Insurance Fund in the budget as from 1 January.ويعزى معظم الزيادة الحادة البالغة 83 في المائة مقارنة بميزانية عام 2019 المعاد توازنها إلى إدراج صندوق الاتحاد للمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز في الميزانية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير.
That change makes pensions the key payment priority after debt servicing.ويجعل هذا التغيير من المعاشات التقاعدية مدفوعات ذات أولوية رئيسية بعد خدمة الدين.
The COVID-19 pandemic, however, will require a budget rebalancing to allow for mitigating the negative effects on the economy, including through measures foreseen in the Law on Mitigating Negative Economic Consequences.غير أن الجائحة ستجعل من اللازم إعادة توازن الميزانية للسماح بالتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد، بسبل منها اتخاذ تدابير ينص عليها القانون المتعلق بالتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية.
131.131 -
On 17 December, the National Assembly of the Republika Srpska adopted the 2020 budget, the economic reform programme and the accompanying decision on borrowing and loan guarantees.وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ميزانية عام 2020، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والقرار المرفق به المتعلق بضمانات الاقتراض والقروض.
The budget amounts to KM 3.425 billion, an increase of 3.3 per cent over the rebalanced 2019 budget.وتبلغ الميزانية 3,425 بلايين مارك، أي بزيادة قدرها 3,3 في المائة عن ميزانية عام 2019 المعاد توازنها.
More than half of the budget funds are planned for pension payments and civil servants’ salaries.ويخصص أكثر من نصف أموال الميزانية لمدفوعات المعاشات التقاعدية ومرتبات موظفي الخدمة المدنية.
The budget foresees borrowing of KM 342.5 million.وتتوقع الميزانية اقتراض 342,5 مليون مارك.
The economic reform programme projected annual economic growth in the Republika Srpska of between 3.5 per cent and 4 per cent, and set out the Republika Srpska Government priorities to focus on health sector reform, the social security system, the improvement of corporate governance in public enterprises and the improvement of labour market efficiency.وتوقع برنامج الإصلاح الاقتصادي تسجيل نمو اقتصادي سنوي في جمهورية صربسكا يتراوح بين 3,5 في المائة و 4 في المائة، وحدد أولويات حكومة جمهورية صربسكا في التركيز على إصلاح القطاع الصحي، ونظام الضمان الاجتماعي، وتحسين إدارة المؤسسات في القطاع العام، وتحسين كفاءة سوق العمل.
However, the COVID-19 pandemic will require changes to the projections and plans.غير أن جائحة كوفيد - 19 ستجعل من اللازم إدخال تغييرات على التوقعات والخطط.
In response to its effects on the economy, the Republika Srpska Government proposed certain measures.وسعيا إلى التصدي لآثارها على الاقتصاد، اقترحت حكومة جمهورية صربسكا بعض التدابير.
The Republika Srpska Investment and Development Bank postponed loan repayments to both businesses and households, and commercial banks plan to reschedule loan repayments.فقد أرجأ مصرف الاستثمار والتنمية لجمهورية صربسكا تسديد الشركات والأسر المعيشية للقروض، وتعتزم المصارف التجارية إعادة جدولة تسديد القروض.
The Republika Srpska Tax Administration postponed the payment of taxpayer obligations.وأرجأت إدارة الضرائب موعد وفاء دافعي الضرائب بالتزاماتهم.
The 2020 budget of the Republika Srpska will also be rebalanced to meet the new priorities.وسيتم أيضا إعادة توازن ميزانية جمهورية صربسكا لعام 2020 لمراعاة الأولويات الجديدة.
C.جيم -
International obligationsالالتزامات الدولية
132.132 -
On 13 December, the Ministerial Council of the Energy Community failed to reach unanimity on reintroducing measures against Bosnia and Herzegovina for its serious and persistent breach of obligations under the Energy Community Treaty.في 13 كانون الأول/ديسمبر، أخفق المجلس الوزاري لجماعة الطاقة في التوصل إلى إجماع بشأن إعادة اتخاذ تدابير ضد البوسنة والهرسك بسبب خرقها الخطير والمستمر لالتزاماتها بموجب معاهدة جماعة الطاقة.
The lack of unanimity, however, does not dismiss the obligation of compliance, which has been held hostage to entity disputes over the scope of regulation of the gas sector at the State level and the corresponding State-level legislation.غير أن غياب الإجماع لا يعفي البوسنة والهرسك من التزامها بالامتثال الذي ظل رهينة لنزاعات الكيانين بشأن نطاق تنظيم قطاع الغاز على مستوى الدولة وما يقابله من تشريعات على مستوى الدولة.
Although resolved without significant consequence, the incident in early October, when the gas company based in the Republika Srpska unilaterally cut off the gas supply to the Federation over disputes with the Federation-based gas company, shows that the absence of State-level gas sector regulation also contributes to inter-entity disputes that may pose a risk to the uninterrupted gas supply in Bosnia and Herzegovina.والحادث الذي وقع في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، على إثر قطع شركة الغاز التي تتخذ من جمهورية صربسكا مقرا لها، من جانب واحد، إمداد الاتحاد بالغاز بسبب منازعات مع شركة الغاز التي تتخذ من الاتحاد مقرا لها، يبين، وإن تمت تسويته دون عواقب ذات شأن، أن عدم وجود تنظيم لقطاع الغاز على مستوى الدولة يسهم أيضا في المنازعات بين الكيانين التي قد تشكل خطرا على الإمداد بالغاز في البوسنة والهرسك دون انقطاع.
133.133 -
The withholding of contributions by the Republika Srpska to the Public Railways Corporation of Bosnia and Herzegovina in 2016 and 2017, which deprived the Corporation of funds, has triggered countermeasures by the Federation.وأدى حجب مساهمات جمهورية صربسكا في الشركة العامة للسكك الحديدية في البوسنة والهرسك في عامي 2016 و 2017، الذي حرم الشركة من الأموال، إلى اتخاذ الاتحاد تدابير مضادة.
Based on the findings of the October audit, the Federation requested the Corporation to compensate it for the difference in funds provided to the Corporation by the entities.وبناء على نتائج مراجعة الحسابات لتشرين الأول/أكتوبر، طلب الاتحاد إلى الشركة أن تصرف له تعويضا عن الفرق بين الأموال التي قدمها الكيانان إلى الشركة.
To further compensate for the imbalance in entity contributions to the Corporation resulting from unilateral cutbacks by the Republika Srpska, the Federation did not plan any funds for the Corporation in its 2020 budget.ولزيادة تدارك الاختلال في مساهمات الكيانين في الشركة نتيجة لتخفيضها من قبل جمهورية صربسكا من جانب واحد، لم يدرج الاتحاد أي اعتمادات للشركة في ميزانيته لعام 2020.
Risks to the sole State-level corporation established under annex 9 to the General Framework Agreement for Peace arise not only from the uncertainty of funding but also from the conclusion of the Republika Srpska Government of 12 March, requesting its Ministry of Transport and Communications to re-evaluate, together with its Federation counterpart, the Agreement on the Establishment of a Joint Public Railway Corporation as Part of the Transportation Corporation.ولا تنشأ المخاطر التي تتعرض لها الشركة الوحيدة المنشأة على مستوى الدولة بموجب المرفق 9 ‎‎للاتفاق الإطاري عن انعدام اليقين بشأن التمويل فحسب، بل أيضا عن استنتاج حكومة جمهورية صربسكا المؤرخ 12 آذار/مارس الذي تطلب بموجبه إلى وزارة النقل والاتصالات القيام، إلى جانب نظيرتها الاتحادية، بإعادة تقييم الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة عامة مشتركة للسكك الحديدية كجزء من شركة النقل.
134.134 -
Disputes within the Federation and between the Federation and the Republika Srpska over management appointments within the Bosnia and Herzegovina Electricity Transmission Company affect its functioning.ويتأثر أداء شركة توزيع الكهرباء للبوسنة والهرسك لعملها بالمنازعات القائمة داخل الاتحاد وبين الاتحاد وجمهورية صربسكا بشأن التعيينات الإدارية في تلك الشركة.
The mandates of the entire management and management board have expired, and there is no support for the appointment of their successors.فقد انتهت ولايات جميع المسؤولين الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد أي دعم لتعيين خلفاء لهم.
Regardless of the expiration of their mandates, public officials have the right and obligation to carry out their duties until replaced. Nonetheless, they refrain from decision-making, including on necessary investments in the electricity transmission grid.ويحق لمسؤولي القطاع العام، بصرف النظر عن انتهاء ولاياتهم، أداء واجباتهم ويقع عليهم التزام بذلك إلى أن يعين من يخلفهم، إلا أنهم يمتنعون عن اتخاذ القرارات، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستثمارات الضرورية في شبكة توزيع الكهرباء.
This poses a risk to the electricity supply in Bosnia and Herzegovina but also provides a pretext for challenges to the Company, which was established by the Law Establishing the Electricity Transmission Company adopted by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina in 2004, following the agreement of 2 June 2003 between the entities on the transmission company and an independent system operator, concluded on the basis of article III (5) (b) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.ويشكل ذلك خطرا على إمدادات الكهرباء في البوسنة والهرسك، ولكن يتيح أيضا ذريعة لطرح تحديات أمام الشركة التي أنشئت بموجب القانون المنشئ لشركة توزيع الكهرباء الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك في عام 2004، عقب اتفاق الكيانين المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2003 بشأن شركة التوزيع والمشغل المستقل للنظام المبرم على أساس المادة الثالثة (5) (ب) من دستور البوسنة والهرسك.
VIII.ثامنا -
Return of refugees and displaced personsعودة اللاجئين والنازحين
135.135 -
The realization of the right of refugees and displaced persons to return to their homes of origin remains central to the fulfilment of annex 7 to the General Framework Agreement for Peace.لا يزال إعمال حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى ديارهم الأصلية يشكل شرطا أساسيا لتنفيذ المرفق 7 للاتفاق الإطاري العام للسلام.
It requires authorities at all levels to create in their territories the political, economic and social conditions conducive to the voluntary return and harmonious reintegration of refugees and displaced persons, without preference for any particular group.فهو يلزم السلطات على كل المستويات بأن تهيئ في الأراضي التابعة لها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملائمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة إدماجهم في جو من الوئام، دون محاباة لأي جماعة دون غيرها.
136.136 -
Earlier in 2020, tensions arose among the returnee population in Srebrenica, when a photograph of pupils wearing Serb folklore costumes appeared on one of the pupil’s social network profiles, with the caption “Chetnik Brothers”.وفي وقت سابق من عام 2020، نشأت توترات بين السكان العائدين في سريبرينيتسا عندما نشرت صورة لتلاميذ يرتدون أزياء فولكلورية صربية في النبذة التعريفية لأحد التلاميذ على شبكة تواصل اجتماعي تحمل عنوان ”الإخوان التشيتنيك“.
Serb representatives stood in defence of the pupils, in some cases defending the Chetnik movement itself.وانبرى ممثلو الصرب يدافعون عن التلاميذ، ودافعوا في بعض الحالات عن حركة التشيتنيك نفسها.
Social media comments abounded with hate speech, which caused considerable commotion within the local population.وأصبحت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي مفعمة بخطاب الكراهية، مما تسبب في اضطرابات كبيرة لدى السكان المحليين.
Furthermore, on 20 February, a Bosniak parent in Srebrenica reported that a group of Serb boys verbally harassed her daughter for wearing a headscarf.وعلاوة على ذلك، أفادت أم بوسنية في 20 شباط/فبراير في سريبرينيتسا بأن مجموعة من الفتيان الصرب تحرشوا لفظيا بابنتها لارتدائها غطاء للرأس.
Strong reactions to these incidents deepened the divide between Bosniak and Serb communities in Srebrenica.وأدت ردود الفعل القوية على هذه الحوادث إلى تعميق الفجوة بين الطائفتين البوسنية والصربية في سريبرينيتسا.
On 25 February, the Minister for Education and Culture of the Republika Srpska, Natalija Trivić (United Srpska party), and the Director of the Pedagogical Institute of the Republika Srpska, Predrag Damjanović, met with the Srebrenica school director, representatives of the parents, the Mayor and the Municipal Assembly Speaker in Banja Luka.وفي 25 شباط/فبراير، التقى كل من وزيرة التعليم والثقافة في جمهورية صربسكا، ناتاليا تريفيتش (حزب صربسكا المتحدة)، ومدير المعهد التربوي لجمهورية صربسكا، بريدراغ داميانوفيتش، بمدير مدرسة سريبرينيتسا وممثلي الوالدين والعمدة ورئيس الجمعية البلدية في بانيا لوكا.
The meeting resulted in an agreement on a number of measures, with a welcome statement by the Minister for Education and Culture that the Ministry stood behind each parent or child, regardless of their ethnicity.وأسفر الاجتماع عن اتفاق بشأن عدد من التدابير، وصدر على إثر اللقاء بيان حظي بالترحيب عن وزيرة التعليم والثقافة يفيد بأن الوزارة تقف إلى جانب كل الوالدين والأطفال، بصرف النظر عن أصلهم العرقي.
137.137 -
The property laws and unilateral actions of the Republika Srpska, including those reported in section II. C above, affect not only the resolution and State-level regulation of the issue of State property but also the property rights of private citizens, in particular, displaced persons and returnees in the Republika Srpska.ولا تؤثر قوانين الملكية والإجراءات الانفرادية لجمهورية صربسكا، بما فيها الأحكام الواردة في الفرع الثاني – جيم أعلاه، على حل مسألة ممتلكات الدولة وتنظيمها على مستوى الدولة فحسب، بل تؤثر أيضا على حقوق الملكية للمواطنين العاديين، ولا سيما النازحون والعائدون في جمهورية صربسكا.
The Law on Usurpations and Volunteer Fighters’ Competences of the Republika Srpska, which prescribes the conditions for legalizing illegal usurpations of publicly-owned land as well as the procedures for its allocation to volunteer fighters of the Serb and Montenegrin army in the wars between 1912 and 1918, is illustrative of this.ويكمن أحد الأمثلة على ذلك في القانون المتعلق بالاستيلاء على الممتلكات وصلاحيات المقاتلين المتطوعين، الذي ينص على شروط إضفاء الشرعية على عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي العامة وإجراءات تخصيصها للمقاتلين المتطوعين من جيشي الصرب والجبل الأسود في الحروب التي دارت بين عامي 1912 و 1918.
Its adoption provoked reactions by Bosniak and Croat political representatives, who – particularly after the decision of the Constitutional Court of the Republika Srpska of 17 January establishing that the Law did not violate the national interest of Bosniaks and Croats – announced continued legal actions, including before the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.وقد أثار اعتماد هذا القانون ردود فعل من جانب الممثلين السياسيين البوسنيين والكروات، الذين أعلنوا، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية لجمهورية صربسكا في 17 كانون الثاني/يناير القاضي بأن القانون لا ينتهك المصلحة الوطنية للبوسنيين والكروات، عن مواصلة الإجراءات القانونية، بما في ذلك أمام المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
IX.تاسعا -
Media developmentsالتطورات المستجدة في مجال الإعلام
138.138 -
During the reporting period, the free media helpline of the Bosnia and Herzegovina Union of Journalists registered 23 cases of violations of the rights of journalists, including three death threats, three physical attacks and nine cases of political pressure and verbal threats.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجل خط المساعدة المجاني لوسائط الإعلام التابع لاتحاد صحفيي البوسنة والهرسك 23 حالة انتهاك لحقوق الصحفيين شملت ثلاثة تهديدات بالقتل، وثلاثة اعتداءات جسدية، وتسع حالات ضغط سياسي وتهديدات لفظية.
Death threats were aimed against the investigative work of the portals Žurnal, Capital and Radio Free Europe.ووجهت التهديدات بالقتل ضد أعمال التحقيق التي أجرتها البوابات ”جورنال“ و”كابيتال“ و”راديو أوروبا الحرة“.
139.139 -
Instances of public officials verbally harassing media outlets and individual journalists occur frequently.وتقع حالات تحرش المسؤولين العامين لفظيا بالمسؤولين عن المنابر الإعلامية وبفرادى الصحفيين بشكل متواتر.
At a press conference on 14 February, Mr. Dodik called the journalist Vladimir Kovacevic and his media outlet and employer, BN TV, “traitors”.ففي مؤتمر صحفي عقد في 14 شباط/فبراير، نعت السيد دوديك، الصحفي فلاديمير كوفاسيفيتش ومنبره الإعلامي، شبكة التلفزيون BN TV التي تشغله، بوصف ”الخونة“.
Mr. Kovacevic survived an attempted murder in 2018, with one assailant sentenced to jail and a second suspect surrendering to Republika Srpska police in November 2019.ونجا السيد كوفاسيفيتش من محاولة قتل في عام 2018، حيث حكم على أحد المعتدين عليه بالسجن، وسلم مشتبه به آخر نفسه إلى شرطة جمهورية صربسكا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
On 1 January, Mr. Kovacevic won in the court of first instance a defamation case against the Republika Srpska public broadcaster RTRS for its allegations that he had received $80,000 from the United States Agency for International Development, with the aim to threaten the legal establishment and security of the Republika Srpska.وفي 1 كانون الثاني/ يناير، حكم لصالح السيد كوفاسيفيتش في المرحلة الابتدائية في دعوى تشهير مرفوعة ضد هيئة إذاعة وتلفزيون جمهورية صربسكا العامة لزعمها استلامه مبلغ 000 80 دولار من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة بهدف تهديد الأسس القانونية لجمهورية صربسكا وأمنها.
140.140 -
The Bosnia and Herzegovina Union of Journalists has documented the ineffectiveness of police and prosecutors in their investigations of attacks against journalists, and reports that courts rule in favour of journalists only in approximately 30 per cent of cases.وقد وثق اتحاد صحفيي البوسنة والهرسك عدم فعالية الشرطة والادعاء العام في التحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، ويفيد بأن المحاكم لم تحكم لصالح الصحفيين إلا في 30 في المائة تقريبا من القضايا.
There are additional concerns over the rise of gender-based violence and violations of the rights of female journalists.وثمة شواغل إضافية بشأن تزايد العنف الجنساني ضد الصحفيات وانتهاك حقوقهن.
141.141 -
On 30 October, the Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina issued a licence to the commercial operator Multiplex service of Bosnia and Herzegovina for Multiplex C. The operator is obliged to establish a digital platform to offer broadcast television providers the possibility of digital broadcasts.وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت وكالة تنظيم الاتصالات في البوسنة والهرسك ترخيصا للمشغل التجاري من البوسنة والهرسك ”Multiplex service “ لأجل تقديم خدمة البث المتعدد القنوات عن طريق الكابل. والمشغل ملزم بإنشاء منصة رقمية تتيح لمقدمي خدمات البث التلفزيوني إمكانية البث الرقمي.
The Agency provided the criteria for providers to apply and publicized a public call, which ended on 16 March.وهيأت الوكالة معايير تقديم الطلبات، وقامت بحملة إعلانية موجهة للعموم انتهت في 16 آذار/مارس.
In total, 21 broadcast television providers applied.وفي المجموع، وردت طلبات من 21 من مقدمي خدمات البث التلفزيوني.
The Agency claims it entered the process of creating the Multiplex C as a result of the enormous delays that occurred with the establishment of the Multiplex A under the auspices of the Bosnia and Herzegovina Public Broadcasting System.وادعت الوكالة أنها شرعت في إنشاء خدمة البث المتعدد القنوات عن طريق الكابل بسبب التأخيرات الكبيرة التي حدثت عند إنشاء خدمة البث المتعدد القنوات التناظري برعاية نظام البث العام في البوسنة والهرسك.
The Agency is also in the final stages of issuing a new five-year licence to the Public Broadcasting System, as the current one ends on 26 April.وبلغت الوكالة أيضا المراحل النهائية لإصدار ترخيص جديد مدته خمس سنوات لنظام البث العام نظرا إلى أن الرخصة الحالية تنتهي في 26 نيسان/أبريل.
On 10 December, the Agency advertised the position of its General Director, as the mandate of the current director expires on 26 April.وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الوكالة عن شغور منصب مديرها العام، حيث تنتهي ولاية المدير الحالي في 26 نيسان/أبريل.
The Agency’s Council shall select one of four applicants and propose the appointment to the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers.وسيختار مجلس الوكالة واحدا من أربعة مرشحين ويقترح تعيينه على مجلس وزراء البوسنة والهرسك.
142.142 -
The Public Broadcasting System struggles financially and continues to experience difficulties in meeting its basic legal requirements.ويعاني نظام البث العام من مصاعب مالية ولا يزال يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلباته القانونية الأساسية.
The COVID-19 pandemic poses additional challenges to the collection of radio and television tax, which affects all three public broadcasters (Bosnian-Herzegovinian Radio Television (BHRT), Radio Television of Bosnia and Herzegovina (RTFBiH) and Radio Television of the Republika Srpska (RTRS)).وتطرح جائحة كوفيد-19 تحديات إضافية أمام تحصيل ضريبة الإذاعة والتلفزيون، مما يؤثر على كل هيئات البث العامة الثلاث (إذاعة وتلفزيون البوسنة والهرسك (BHRT)، وهيئة إذاعة وتلفزيون البوسنة والهرسك (RTFBiH)، وهيئة إذاعة وتلفزيون جمهورية صربسكا (RTRS)).
BHRT reported a significant decrease in revenues, which threatens its work and existence.وتفيد إذاعة وتلفزيون البوسنة والهرسك بوقوع انخفاض كبير في الإيرادات، مما يهدد عملها ووجودها.
143.143 -
On 3 April, the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja Mijatović, warned that press freedoms must not be undermined by measures to counter disinformation about COVID-19.وفي 3 نيسان/أبريل، حذرت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا ميياتوفيتش، من أن الحريات الصحفية يجب ألا تنال منها التدابير الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي بشأن جائحة كوفيد-19.
She stressed that in Bosnia and Herzegovina, decrees and legislative proposals aimed at punishing the circulation of information that may cause panic risk limiting the work of journalists and freedom of expression on social media platforms.وشددت على أن المراسيم والمقترحات التشريعية الرامية في البوسنة والهرسك إلى المعاقبة على تداول المعلومات التي قد تسبب الذعر يمكن أن تقيد نطاق عمل الصحفيين وتحد من حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي.
On 9 April, the Bosnia and Herzegovina Union of Journalists asked that both entities provide unhindered and safe access to information about decisions related to the pandemic.وفي 9 نيسان/أبريل، طلب اتحاد صحفيي البوسنة والهرسك أن يتيح الكيانان سبل الوصول الآمن ودون عوائق إلى المعلومات المتعلقة بالقرارات المتصلة بالجائحة.
According to the Union, several cases of criminal proceedings for allegedly spreading “fake news” have been initiated in both the Federation and the Republika Srpska.ووفقا للاتحاد، شرع في النظر في عدة قضايا جنائية رفعت بزعم إشاعة ”أخبار زائفة“ في كل من الاتحاد وجمهورية صربسكا.
X.عاشرا -
European Union military mission in Bosnia and Herzegovinaالبعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك
144.144 -
The European Union military mission in Bosnia and Herzegovina (EUFOR), with its continued executive mandate, has a vital role in supporting the efforts of Bosnia and Herzegovina to maintain a safe and secure environment.تقوم البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، في ظل استمرار ولايتها التنفيذية، بدور حيوي في دعم الجهود التي تبذلها البوسنة والهرسك للحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة.
In this context, I am concerned by the recent reorganization of some police forces into increasingly militarized formations, which, if augmented with long-barrelled weapons and other military-grade equipment, would have a profound and destabilizing effect on the safe and secure environment.وفي هذا السياق، يساورني القلق إزاء تحويل بعض قوات الشرطة في الآونة الأخيرة إلى تشكيلات تكتسي صبغة عسكرية متزايدة، ستترك، إذا ما دعمت بأسلحة ذات سبطانة طويلة وغيرها من المعدات المخصصة للأغراض العسكرية، تأثيرا عميقا ومزعزعا للاستقرار على البيئة الآمنة والمأمونة.
145.145 -
The sole focus of all authorities in Bosnia and Herzegovina in terms of security should be on the professionalism, accountability and coordination of law enforcement agencies.وينبغي أن يكون موضع تركيز جميع السلطات في البوسنة والهرسك في سياق الأمن هو الروح المهنية لأجهزة إنفاذ القانون ومساءلتها والتنسيق فيما بينها.
Only in this way will the police be able to serve its citizens and provide them with personal safety and security.وبهذه الطريقة فقط ستكون الشرطة قادرة على خدمة مواطنيها وتوفير السلامة الشخصية والأمن الشخصي لهم.
Under such circumstances, monitoring weapons and ammunition stocks from the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina and the police agencies is an appropriate measure to ensure better situational awareness and promote confidence-building across a highly fragmented law enforcement and public security sector. XI.وفي ظل هذه الظروف، يعد رصد مخزونات الأسلحة والذخيرة لدى القوات المسلحة للبوسنة والهرسك وأجهزة الشرطة تدبيرا مناسبا لضمان تحسين الإلمام بالحالة السائدة وتعزيز بناء الثقة عبر مختلف مكونات قطاع إنفاذ القانون والأمن العام المتسم بدرجة عالية من التجزؤ.
Future of the Office of the High Representativeحادي عشر - مستقبل مكتب الممثل السامي
146.146 -
The political directors of the Steering Board of the Peace Implementation Council met in Sarajevo on 3 and 4 December 2019 to review the progress in implementing the General Framework Agreement for Peace, again underlining their unequivocal commitment to the territorial integrity and sovereignty of Bosnia and Herzegovina and their full support to the High Representative in ensuring respect for the Agreement and carrying out the mandate under annex 10 thereto and relevant Security Council resolutions.اجتمع المديرون السياسيون للمجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في سراييفو يومي 3 و 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام، وشددوا مرة أخرى على التزامهم القاطع بسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وعلى دعمهم الكامل للممثل السامي في ضمان احترام الاتفاق والاضطلاع بالولاية المسندة بموجب مرفقه 10 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
The political directors emphasized the need for local authorities and institutions to complete the five objectives and two conditions that must be fulfilled prior to the closure of the Office of the High Representative (“5 plus 2” agenda).وأكد المديرون السياسيون على ضرورة قيام السلطات والمؤسسات المحلية (باستيفاء الأهداف الخمسة والشرطين اللازمين لإغلاق مكتب الممثل السامي (خطة ”5 + 2“).
The next meeting of the Steering Board is planned for 2 and 3 June 2020.ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمجلس التوجيهي في 2 و 3 حزيران/يونيه 2020.
147.147 -
Fundamentally, policy considerations regarding Bosnia and Herzegovina must be the basis for assessing the resource requirements of the Office of the High Representative.وفي الأساس، يجب أن تكون اعتبارات السياسة المتعلقة بالبوسنة والهرسك الركيزة التي يقوم عليها تقييم احتياجات مكتب الممثل السامي من الموارد.
As the present report demonstrates, there is still considerable work to be done to move the country forward.وعلى النحو المشار إليه في هذا التقرير، يتضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لدفع البلد إلى الأمام.
My office has worked diligently to streamline operations.وقد عمل مكتبي بشكل حثيث على ترشيد العمليات.
At its peak in 2002, Office of the High Representative budget was €25 million, with a staff of about 700, compared with the current €5.3 million budget and only 92 staff.وبلغت ميزانية مكتب الممثل السامي ذروتها في عام 2002 حيث وصلت إلى 25 مليون يورو، بملاك وظيفي يضم نحو 700 موظف، مقارنة بالميزانية الحالية البالغة 5,3 ملايين يورو وملاك وظيفي لا يضم سوى 92 موظفا.
148.148 -
During my tenure as mandate holder alone, the budget has decreased by 53 per cent and the staff by over 58 per cent.وخلال فترة ولايتي وحدها، انخفضت الميزانية بنسبة 53 في المائة، وانخفض عدد الموظفين بأكثر من 58 في المائة.
However, while the organization has faced substantial reductions in staff and funding, tasks have largely remained the same.ومع ذلك، ورغم أن المنظمة واجهت تخفيضات كبيرة في الموظفين والتمويل، فقد ظلت المهام على حالها إلى حد كبير.
As the budget decreases over time, it becomes exponentially more difficult to further reduce costs without cutting essential expertise and capacity.ومع انخفاض الميزانية بمرور الوقت، يصبح في غاية الصعوبة مواصلة تخفيض التكاليف دون تقليص الخبرات والقدرات الأساسية.
Given all the challenges, the Office of the High Representative must retain the effective capacity to mitigate risks to stability and encourage irreversible progress.وبالنظر إلى كل التحديات المقبلة، لا بد لمكتب الممثل السامي من الاحتفاظ بقدرة فعلية على التخفيف من المخاطر التي تهدد الاستقرار والتشجيع على إحراز تقدم لا رجعة فيه.
Staff reductions pose a greater risk for the organization, which relies on its human capital, institutional memory, expertise and long-standing contact networks.ويشكل تخفيض عدد الموظفين خطرا أكبر على منظمة تعتمد على ما رأسمالها البشري وذاكرتها المؤسسية وخبراتها وشبكات الاتصال التي أقامتها منذ أمد طويل.
The diminishing of financial resources only exacerbates the issue.ولا يسفر تناقص الموارد المالية إلا عن تفاقم المشكلة.
A robust and effective Office of the High Representative is required, coupled with the necessary political and financial support.والوضع يتطلب أن يتسم مكتب الممثل السامي بالنشاط والفعالية، وأن يقترن ذلك بما يلزم من دعم سياسي ومالي.
149.149 -
Without the appropriate level of resources, the capacity to fulfil mandated responsibilities, implement the General Framework Agreement and fulfil the conditions for closure of the Office of the High Representative is restricted.وبدون توفير المستوى المناسب من الموارد، تقيد القدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الصادر بها تكليف وتنفيذ ‎‎الاتفاق الإطاري وعلى الوفاء بشروط إغلاق مكتب الممثل السامي.
This would be counterproductive to the end goal established by the Steering Board of the Peace Implementation Council, as well as a key condition for the path of Bosnia and Herzegovina towards European Union integration cited in the opinion of the European Commission on the application of Bosnia and Herzegovina for European Union membership, issued in 2019.وذلك ما من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية تعترض بلوغ الهدف النهائي الذي حدده المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ اتفاق السلام، والذي يعتبر أيضا شرطا رئيسيا لمسار اندماج البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي المشار إليه في رأي المفوضية الأوروبية الصادر عام 2019 بشأن طلب البوسنة والهرسك الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
XII. Reporting scheduleثاني عشر - الجدول الزمني لتقديم التقارير
150.150 -
The present report is submitted in keeping with the practice of submitting regular reports for onward transmission to the Security Council, as required by Security Council resolution 1031 (1995).يقدم هذا التقرير عملا بالممارسة المتبعة في تقديم التقارير الدورية لإحالتها إلى مجلس الأمن على النحو المطلوب في قرار المجلس 1031 (1995).
I would be pleased to provide additional information at any time, should the Secretary-General or any member of the Security Council require it.وسيكون من دواعي سروري أن أقدم معلومات إضافية في أي وقت بناء على طلب الأمين العام أو أي عضو من أعضاء مجلس الأمن.
The next regular report to the Secretary-General is scheduled for October 2020.ومن المقرر أن أقدم تقريري الدوري المقبل إلى الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
11
“People often ask me: What are we waiting for?”كثيرا ما يسألني الناس: ما الذي ننتظره؟
Why don't we assert our right to self-determination?لماذا لا نؤكد حقنا في تقرير المصير؟
Many suggest that we should promote a process called ‘Republika Srpska-exit’, modelled on what we saw in the European Union.يقترح الكثيرون أن نعزز عملية تسمى ’خروج جمهورية صربسكا‘، على غرار ما رأيناه في الاتحاد الأوروبي.
If they can part ways peacefully, so can we.”إذا كان بإمكانهم أن يفترقوا بسلام، فباستطاعتنا ذلك أيضا“.
Mr. Dodik, Prva, 16 February 2020.السيد دوديك، شبكة برفا، 16 شباط/فبراير 2020.
22
“The occupational, or as they call it the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, wants to take everything away from [the Republika Srpska ].”إن هذا الكيان الاحتلالي، أو كما يسمونه، المحكمة الدستورية، للبوسنة والهرسك، يريد أن يأخذ كل شيء بعيدا ًعن [جمهورية صربسكا].
How can we respect this monster?!كيف يمكننا احترام هذا الوحش؟!
If we gave in now, they would take our forests, waters, electricity generation, public goods...إذا استسلمنا الآن، فإنهم سيأخذون غاباتنا، ومياهنا، والتيار الكهربائي الذي نولده، ومنافعنا العامة
This was devised by their strategists as a way to smother the Republika Srpska.لقد ابتكر استراتيجيوهم ذلك كوسيلة لخنق جمهورية صربسكا.
But that is in vain.ولكن هذا سيذهب أدراج الرياح.
It is more likely that Bosnia and Herzegovina will disappear before this will come true.والأرجح هو اختفاء البوسنة والهرسك قبل أن يتحقق ذلك.
They think in Sarajevo that Bosnia and Herzegovina is some sacred Indian cow that you can't even look at.”إنهم يعتقدون في سراييفو أن البوسنة والهرسك هي بقرة هندية مقدسة لا يمكنك حتى النظر إليها“.
Mr. Dodik, Večernje Novosti, 22 February 2020.السيد دوديك، صحيفة، Večernje Novosti، 22 شباط/فبراير 2020.
“Bosnia and Herzegovina will implode by itself, no one needs to destroy it.”إن البوسنة والهرسك ستنهار من داخلها، ولا تحتاج إلى أحد لتدميرها.
There will come a time that the foreigners will tire of all this.سيأتي وقت يملّ فيه الأجانب من كل هذا.
As soon as they move away, there is no Bosnia.وبمجرد ابتعادهم، لن يكون للبوسنة وجود.
The only functioning thing will be what functions now, and that is the Republika Srpska.الشيء الوحيد الذي سيبقى مؤديا لوظائفه، هو ما يؤدي وظائفه حاليا، وهي جمهورية صربسكا.
Probably, the Bosniaks and Croats will divide themselves into two territorial units.”ومن المحتمل أن يقسم البوسنيون والكروات أنفسهم إلى وحدتين إقليميتين“.
Mr. Dodik, Večernje Novosti, 22 February 2020.السيد دوديك، صحيفة، Večernje Novosti، 22 شباط/فبراير 2020.
33
“I had said earlier [the church] should be relocated, now I think it should not.”كنت قد قلت في وقت سابق [إن الكنيسة] ينبغي نقلها، والآن أعتقد أنه ينبغي عدم نقلها.
There you are.نعم.
Until everything is solved, there is no solution.ولن يكون هناك حل إلا إذا تم حل كل شيء.
Until everything is clear, nothing should be done.وينبغي عدم القيام بأي شيء إلى أن يتضح كل شيء.
I had said earlier publicly this should be done, as a human being, that is, but now as a responsible official I think it should not, until we resolve all open issues in our mutual relations, even if it concerns the European Court;لقد قلت في وقت سابق علنا إن هذا ينبغي أن يتم، قلت ذلك، كإنسان، ولكنني الآن بصفتي مسؤولا رسميا، أعتقد أنه ينبغي عدم نقلها، إلى أن نحل جميع المسائل غير المحسومة في علاقاتنا المتبادلة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالمحكمة الأوروبية؛
let this European Court resolve the Sejdić-Finci issue.”فلتحلّْ هذه المحكمة الأوروبية مسألة سيجيتش - فينتشي“.
Mr. Dodik, National Assembly of the Republika Srpska, Republika Srpska News Agency (SRNA), 28 February 2020.السيد دوديك، الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، وكالة أنباء جمهورية صربسكا، 28 شباط/فبراير 2020.
44
“Bosnia and Herzegovina can only survive by returning to the original Dayton …”البوسنة والهرسك لا يمكنها أن تبقى قائمة إلا إذا عادت إلى صيغة دايتون الأصلية
All that High Representatives have done in violation of the Dayton Peace Agreement will not be sustainable, which the international community must also know.”وكل ما فعله الممثلون الساميون منتهكين فيه اتفاق دايتون للسلام لن يكون مستداما، وهو ما يجب على المجتمع الدولي أن يعرفه أيضا“.
Mr. Dodik, Banja Luka, 20 January 2020.السيد دوديك، بانيا لوكا، 20 كانون الثاني/يناير 2020.
55
“The National Assembly of the Republika Srpska will decide to cancel and withdraw all of our approvals, of which there are three.”سوف تقرر الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا إلغاء وسحب جميع موافقاتنا، وهي ثلاثة.
The National Assembly of the Republika Srpska may decide to enter the consent withdrawal process.وقد تقرر الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بدء إجراءات سحب الموافقات.
If we decide on something like this, we will make it.وإذا قررنا شيئاً كهذا، فإننا سننفذه.
Maybe we will make a decision to form the Republika Srpska Army.”وقد نتخذ قرارا بتشكيل جيش جمهورية صربسكا“.
Mr. Dodik, N1 television news network, 12 February 2020.السيد دوديك، شبكة التلفزة الإخبارية N1، 12 شباط/فبراير 2020.
66
“I'll see you in 60 days.”سأراك بعد 60 يوماً.
I believe I'll be more convinced when I address you then and be closer to what I said at the beginning – goodbye Bosnia and Herzegovina, welcome Republika Srpska exit.”وأعتقد أنني سأكون أكثر اقتناعا عندما أخاطبك بعد ذلك وتكون أقرب إلى ما قلته في البداية - وداعا أيتها البوسنة والهرسك، مرحبا بخروج جمهورية صربسكا“.
Mr. Dodik addressing National Assembly of the Republika Srpska on 17 February 2020.السيد دوديك، في كلمته أمام الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، 17 شباط/فبراير 2020.
77
“Finally, the people will decide.”أخيرا، سيقرر الشعب.
We will ask that the status of the Republika Srpska be decided through a referendum.وسنطلب البت في مركز جمهورية صربسكا عن طريق استفتاء.
I have heard President Vučić present arguments for keeping the peace.لقد سمعت الرئيس فوتشيتش يسوق حججا من أجل الحفاظ على السلام.
That is all right.فليكن.
But a time comes when people cannot allow us to be stupid.”ولكن سيأتي وقت لا يستطيع فيه الناس أن يسمحوا لنا بأن نكون أغبياء“.
Mr. Dodik, Balkan Insight, 15 February 2020.السيد دوديك، موقع، Balkan Insight، 15 شباط/فبراير 2020.
88
Available from www.ohr.int/statement-by-the-hr-valentin-inzko-state-officials-are-not-entityrepresentatives/.يمكن الاطلاع على البيان عن طريق هذا الرابط: http://www.ohr.int/statement-by-the-hr-valentin-inzko-state-officials-are-not-entity-representatives.
99
“Serbs in these areas know that there is no freedom for the Serb people without their own state.”إن الصرب في هذه المناطق يعلمون أنه لا حرية للشعب الصربي بدون دولته.
Serbs today have two states: Serbia and the Republika Srpska.وللصرب اليوم دولتان: صربيا وجمهورية صربسكا.
The Republika Srpska is our life as a synonym for our freedom and our right to live here.”وجمهورية صربسكا هي حياتنا كمرادف لحريتنا وحقنا في العيش هنا“.
Mr. Dodik, RTS television network, 9 January 2020.السيد دوديك، شبكة التلفزة RTS، 9 كانون الثاني/ يناير 2020.
1010
Ambassadors of France, Germany, Italy, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, joined by the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina.سفراء ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.