A_73_589_Add_3_EA
Correct misalignment Change languages order
A/73/589/Add.3 1820841E.docx (ENGLISH)A/73/589/Add.3 1820841A.docx (ARABIC)
A/73/589/Add.3A/73/589/Add.3
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/73/589/Add.3A/73/589/Add.3
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
6 December 20186 December 2018
Original: EnglishArabic Original: English
A/73/589/Add.3A/73/589/Add.3
/2818-20841
18-20841/3
18-20841 (E) 111218111218 101218 18-20841 (A)
*1820841**1820841*
18-20841/4
/2818-20841
Seventy-third sessionالدورة الثالثة والسبعون
Agenda item 74 (c) Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representativesيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في خمسة أجزاء تحت الرموز A/73/589 و A/73/589/Add.1 و A/73/589/Add.2 و A/73/589/Add.3 و A/73/589/Add.4. البند 74 (ج) من جدول الأعمال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
Report of the Third Committee*تقرير اللجنة الثالثة*
Rapporteur: Ms. Katharina Konzett-Stoffl (Austria)المقررة: السيدة كاتارينا كونزيت - ستوفل (النمسا)
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
At its 3rd plenary meeting, on 21 September 2018, the General Assembly, on the recommendation of the General Committee, decided to include in the agenda of its seventy-third session, under the item entitled “Promotion and protection of human rights”, the sub-item entitled “Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives” and to allocate it to the Third Committee.قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثالثة المعقودة في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، بناءً على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين البند الفرعي المعنون ”حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين“ في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
2.٢ -
The Third Committee considered the sub-item jointly with sub-item (a), entitled “Implementation of human rights instruments”;ونظرت اللجنة الثالثة في هذا البند الفرعي بالاقتران مع البند الفرعي (أ) المعنون ”تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان“؛
sub-item (b), entitled “Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms”;والبند الفرعي (ب) المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“؛
and sub-item (d), entitled “Comprehensive implementation of and follow-up to the Vienna Declaration and Programme of Action”, and held a general discussion on item 74, “Promotion and protection of human rights”, as a whole at its 17th to 37th meetings, from 15 to 19, from 22 to 26 and on 29 October 2018.والبند الفرعي (د) المعنون ”التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما“، وعقدت مناقشة عامة بشأن البند 74، ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، ككل في الجلسات من السابعة عشرة إلى السابعة والثلاثين، المعقودة من 15 إلى 19 ومن 22 إلى 26 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
The Committee considered proposals and took action on the sub-item at its 48th, 49th and 50th meetings, on 15 and 16 November.ونظرت اللجنة في المقترحات المقدمة في إطار البند الفرعي وبتت فيها في جلساتها 48 و 49 و 50 المعقودة في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
An account of the Committee’s consideration of the sub-item is contained in the relevant summary records.ويرد سرد لوقائع نظر اللجنة في هذا البند الفرعي في المحاضر الموجزة ذات الصلة().
3.٣ -
For the documents before the Committee under this sub-item, see document A/73/589.وللاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة في إطار هذا البند الفرعي، انظر الوثيقة A/73/589.
4.٤ -
At its 1st meeting, on 2 October, the Committee decided to invite special procedure mandate holders of the Human Rights Council and chairs of treaty bodies mandated to report to the General Assembly at its seventy-third session to present their reports and interact with the Committee, and to postpone its invitation of the Chair of the Commission of Inquiry on Burundi and the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia.وقررت اللجنة، في جلستها الأولى، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، أن تدعو الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ورؤساء هيئات المعاهدات المكلفين بتقديم تقارير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين إلى عرض تقاريرهم والتحاور مع اللجنة، وأن ترجئ دعوة رئيس لجنة التحقيق المعنية ببوروندي والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال().
5.٥ -
At the same meeting, the representatives of Burundi, Somalia, the Sudan, the Comoros, Egypt, Morocco, Mexico and Austria (on behalf of the European Union) made statements, to which the Secretary of the Committee responded.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثلو بوروندي والصومال والسودان وجزر القمر ومصر والمغرب والمكسيك والنمسا (باسم الاتحاد الأوروبي) ببيانات ردّ عليها أمين اللجنة.
6.٦ -
Also at the same meeting, the Committee decided to revert to this matter at a later stage.وفي الجلسة ذاتها أيضا، قررت اللجنة العودة إلى هذه المسألة في مرحلة لاحقة.
7.٧ -
At its 9th meeting, on 8 October, the Committee recalled that, at its 1st meeting, on 2 October, the delegation of Burundi requested a legal opinion on the legal basis for the inclusion of the Commission of Inquiry on Burundi on the list of special procedure mandate holders that was before the Committee.وفي الجلسة التاسعة، المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر، ذكَّرت اللجنة أنه في جلستها الأولى المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، طلب وفد بوروندي الحصول على رأي قانوني بشأن الأساس القانوني لإدراج لجنة التحقيق المعنية ببوروندي في قائمة الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التي كانت معروضة على اللجنة.
Also at the 9th meeting, the Secretary of the Committee advised that a legal opinion could be requested only by the Committee, which was to also approve the questions to be addressed in the opinion.وفي الجلسة التاسعة أيضا، أفاد أمين اللجنة بأنه لا يمكن إلا للجنة أن تطلب رأياً قانونياً، وهي التي لها أن توافق أيضاً على المسائل التي سيتناولها الرأي.
The Committee subsequently deferred its decision regarding its invitation to the Commission of Inquiry on Burundi and to the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia.وأرجأت اللجنة بعد ذلك اتخاذ قرارها المتعلق بدعوتها للجنة التحقيق المعنية ببوروندي وللخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال().
8.٨ -
At the same meeting, the representatives of Austria (on behalf of the European Union), Egypt, Liechtenstein (also on behalf of Australia, Canada, Iceland, New Zealand, Norway and Switzerland), Morocco, the Syrian Arab Republic, the United States of America, Burundi, the Russian Federation, Cuba and China made statements, to which the Secretary of the Committee responded.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو كل من النمسا (باسم الاتحاد الأوروبي) ومصر وليختنشتاين (أيضاً باسم أستراليا وكندا وآيسلندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا) والمغرب والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية وبوروندي والاتحاد الروسي وكوبا والصين، ورد أمين اللجنة على تلك البيانات.
9.9 -
Also at the same meeting, the representative of Saudi Arabia made a statement.وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى ممثل المملكة العربية السعودية ببيان.
10.10 -
Also at its 9th meeting, the Committee postponed the vote requested by the United States on the proposal of the representative of Burundi to request a legal opinion.وفي الجلسة التاسعة أيضا، أرجأت اللجنة التصويت الذي طلبته الولايات المتحدة على اقتراح ممثل بوروندي طلب رأي قانوني.
11.11 -
At the 10th meeting, on 8 October, the representative of Burundi made a statement and moved the adjournment of the debate, under rule 116 of the rules of procedure of the General Assembly, for 48 hours on the proposal to seek a legal opinion relating to the inclusion of the Commission of Inquiry on Burundi on the list of special mandate holders before the Committee.وفي الجلسة العاشرة، المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى ممثل بوروندي ببيان واقترح أن تؤجل لمدة 48 ساعة، بموجب المادة 116 من النظام الداخلي للجمعية العامة، مناقشة المقترح المتعلق بالتماس رأي قانوني بشأن إدراج لجنة التحقيق المعنية ببوروندي في قائمة الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعروضة على اللجنة().
12.١2 -
At the same meeting, statements in favour of the motion were made by the representatives of Morocco and the Syrian Arab Republic.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثلا المغرب والجمهورية العربية السورية ببيانين تأييداً للاقتراح.
13.١3 -
Also at the same meeting, statements on a point of order were made by the representatives of Austria, the United States, Mexico, Egypt and Morocco.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيانات بشأن نقطة نظام ممثلو النمسا والولايات المتحدة والمكسيك ومصر والمغرب.
14.١4 -
Also at the 10th meeting, the motion was adopted by a recorded vote of 67 to 56, with 11 abstentions.وفي الجلسة العاشرة أيضا، اعتمد اقتراح التأجيل بتصويب مسجَّل بأغلبيـــة 67 صوتاً مقابل 56 صوتاً وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bolivia (Plurinational State of), Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, China, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kazakhstan, Kenya, Libya, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Togo, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ إثيوبيا٬ إريتريا٬ إكوادور٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أنتيغوا وبربودا٬ إندونيسيا٬ أنغولا٬ أوزبكستان٬ أوغندا٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ باكستان٬ البحرين٬ بروني دار السلام٬ بليز٬ بنغلاديش٬ بوركينا فاسو٬ بوروندي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ توغو٬ تونس٬ الجزائر٬ جمهورية أفريقيا الوسطى٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ جنوب أفريقيا٬ جيبوتي٬ زامبيا٬ زمبابوي٬ سانت فنسنت وجزر غرينادين٬ سري لانكا٬ سنغافورة٬ السنغال٬ السودان٬ سورينام٬ سيراليون٬ الصين٬ طاجيكستان٬ العراق٬ غامبيا٬ غانا٬ غواتيمالا٬ غينيا٬ غينيا الاستوائية٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ فييت نام٬ كازاخستان٬ الكاميرون٬ كوبا٬ كوت ديفوار٬ كينيا٬ ليبيا٬ مالي٬ مصر٬ المغرب٬ ملاوي٬ المملكة العربية السعودية٬ موزامبيق٬ ميانمار٬ ناميبيا٬ نيبال٬ نيجيريا٬ نيكاراغوا٬ الهند٬ هندوراس٬ اليمن.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay.الأرجنتين٬ إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ إسرائيل٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ أندورا٬ أوروغواي٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ باراغواي٬ البرازيل٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بنما٬ البوسنة والهرسك٬ بولندا٬ بيرو٬ تشيكيا، الجبل الأسود٬ جورجيا٬ الدانمرك٬ رومانيا٬ السلفادور٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السويد٬ سويسرا٬ شيلي٬ صربيا٬ فرنسا٬ فنلندا٬ قبرص٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوستاريكا٬ كولومبيا٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ المكسيك٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ موناكو٬ النرويج٬ النمسا٬ نيوزيلندا٬ هنغاريا٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليابان٬ اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Bhutan, Fiji, Jamaica, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Rwanda, Thailand.بوتان٬ تايلند٬ جامايكا٬ جمهورية كوريا٬ رواندا٬ الفلبين٬ فيجي٬ قطر٬ لبنان٬ ماليزيا٬ منغوليا.
15.١5 -
At the same meeting, statements were made by the representatives of the Comoros and Somalia.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا جزر القمر والصومال ببيانين.
16.١6 -
At the 14th meeting, on 10 October, the proposal to seek a legal opinion from the United Nations Legal Counsel was adopted by a recorded vote of 91 to 1, with 66 abstentions.وفي الجلسة 14، المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، اعتُمِدَ الاقتراح الداعي إلى التماس رأي قانوني من المستشار القانوني للأمم المتحدة بتصويت مسجل بأغلبية 91 صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع 66 عضواً عن التصويت().
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, China, Congo, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Russian Federation, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Sudan, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ إثيوبيا٬ أذربيجان٬ الأردن٬ إريتريا٬ إسواتيني، إكوادور٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أنتيغوا وبربودا٬ إندونيسيا٬ أنغولا٬ أوزبكستان٬ أوغندا٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ باكستان٬ البحرين٬ بروني دار السلام٬ بليز٬ بنغلاديش٬ بنن٬ بوتان٬ بوتسوانا٬ بوركينا فاسو٬ بوروندي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ بيلاروس٬ تايلند٬ تشاد٬ توغو٬ تونس٬ جامايكا٬ الجزائر٬ جزر البهاما٬ جمهورية أفريقيا الوسطى٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ الجمهورية الدومينيكية٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ جنوب أفريقيا٬ جنوب السودان٬ جيبوتي٬ رواندا٬ زامبيا٬ زمبابوي٬ سانت فنسنت وجزر غرينادين٬ سنغافورة٬ السودان٬ سورينام٬ الصين٬ طاجيكستان٬ العراق٬ عمان٬ غابون٬ غامبيا٬ غانا٬ غواتيمالا٬ غيانا٬ غينيا٬ غينيا الاستوائية٬ غينيا - بيساو٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ فييت نام٬ كازاخستان٬ الكاميرون٬ كوبا٬ الكونغو٬ الكويت٬ كينيا٬ ليبيا٬ ليسوتو٬ مالي٬ ماليزيا٬ مدغشقر٬ مصر٬ المغرب٬ ملاوي٬ المملكة العربية السعودية٬ موريتانيا٬ موريشيوس٬ موزامبيق٬ ميانمار٬ ناميبيا٬ نيبال٬ النيجر٬ نيجيريا٬ نيكاراغوا٬ هايتي٬ الهند٬ اليمن.
Against:المعارضون:
United States of America.الولايات المتحدة الأمريكية.
Abstaining:الممتنعون:
Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay.الأرجنتين٬ أرمينيا٬ إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ أندورا٬ أوروغواي٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ باراغواي٬ البرازيل٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بنما٬ البوسنة والهرسك٬ بولندا٬ بيرو٬ تشيكيا، الجبل الأسود٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ جمهورية مولدوفا٬ جورجيا٬ الدانمرك٬ رومانيا٬ ساموا٬ سان مارينو٬ سري لانكا٬ السلفادور٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السنغال٬ السويد٬ سويسرا٬ شيلي٬ فرنسا٬ الفلبين٬ فنلندا٬ قبرص٬ قطر٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوت ديفوار٬ كوستاريكا٬ كولومبيا٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ المكسيك٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ منغوليا٬ موناكو٬ النرويج٬ النمسا٬ نيوزيلندا٬ هندوراس٬ هنغاريا٬ هولندا٬ اليابان٬ اليونان.
17.١7 -
Before the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Morocco (on behalf of the Group of African States), the United States and Cuba;وقبل التصويت، أدلى ممثلو المغرب (أيضاً باسم مجموعة الدول الأفريقية)‎ والولايات المتحدة وكوبا ببيانات تعليلا للتصويت؛
after the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of the Syrian Arab Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela.وبعد التصويت، أدلى ممثلا الجمهورية العربية السورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية ببيانين تعليلا للتصويت.
18.١8 -
At the 19th meeting, on 16 October, the Chair informed the Committee that the note by the Secretary-General pertaining to the exchange of letters between the Chair of the Third Committee, who was requesting a legal opinion, and the Assistant Secretary-General in charge of the Office of Legal Affairs, who was providing the legal opinion, had been issued as document A/C.3/73/2.وفي الجلسة 19، المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ الرئيس اللجنة بأن مذكرة الأمين العام المتعلقة بالرسالتين المتبادلتين بين رئيس اللجنة الثالثة، التي تطلب رأيا قانونيا، والأمين العام المساعد المسؤول عن مكتب الشؤون القانونية، الذي سيقدم الرأي القانوني، قد صدرت بوصفها الوثيقة A/C.3/73/2.
19.١9 -
At the same meeting, the Committee decided to invite the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia to present his report and interact with the Committee.وفي الجلسة ذاتها، قررت اللجنة أن تدعو الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال إلى تقديم تقريره والتحاور مع اللجنة.
20.20 -
Also at the same meeting, the representative of Burundi made a statement and requested a recorded vote on the proposal to invite the Chair of the Commission of Inquiry on Burundi.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل بوروندي ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل بشأن اقتراح دعوة رئيس لجنة التحقيق المعنية ببوروندي.
21.٢1 -
Also at the 19th meeting, the proposal to invite the Chair of the Commission of Inquiry on Burundi was adopted by a recorded vote of 73 to 33, with 32 abstentions.وفي الجلسة 19 أيضا، اعتُمد اقتراح دعوة رئيس لجنة التحقيق المعنية ببوروندي، بتصويت مسجل بأغلبية 73 صوتا مقابل 33 صوتا، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي():
In favour:المؤيدون:
Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kiribati, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay.الأرجنتين٬ أرمينيا٬ إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ إسرائيل٬ إكوادور٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ أندورا٬ أوروغواي٬ أوكرانيا٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ باراغواي٬ البرازيل٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بنما٬ بوتسوانا٬ البوسنة والهرسك٬ بولندا٬ بيرو٬ تايلند٬ تشيكيا، جزر البهاما٬ الجمهورية الدومينيكية٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ جمهورية مولدوفا٬ جورجيا٬ الدانمرك٬ رومانيا٬ سان مارينو٬ السلفادور٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السويد٬ سويسرا٬ شيلي٬ صربيا٬ غواتيمالا٬ فرنسا٬ فنلندا٬ فيجي٬ قبرص٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوستاريكا٬ كولومبيا٬ الكونغو٬ كيريباس٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ ماليزيا٬ المكسيك٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ منغوليا٬ موناكو٬ النرويج٬ النمسا٬ نيوزيلندا٬ هندوراس٬ هنغاريا٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليابان٬ اليونان.
Against:المعارضون:
Algeria, Angola, Bahrain, Belarus, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Eswatini, Gabon, Iran (Islamic Republic of), Libya, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Russian Federation, Saudi Arabia, Sierra Leone, Sudan, Suriname, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ إريتريا٬ إسواتيني، الإمارات العربية المتحدة٬ أنغولا٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ البحرين٬ بوركينا فاسو٬ بوروندي٬ بيلاروس٬ الجزائر٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ جيبوتي٬ زامبيا٬ زمبابوي٬ السودان٬ سورينام٬ سيراليون٬ الصين٬ غابون٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ الكاميرون٬ كوبا٬ ليبيا٬ مصر٬ المغرب٬ المملكة العربية السعودية٬ موريتانيا٬ ميانمار٬ نيكاراغوا.
Abstaining:الممتنعون:
Antigua and Barbuda, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Brunei Darussalam, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Rwanda, Senegal, Singapore, South Africa, Sri Lanka.إثيوبيا٬ الأردن٬ أنتيغوا وبربودا٬ إندونيسيا٬ باكستان٬ بروني دار السلام٬ بليز٬ بنغلاديش٬ بنن٬ بوتان٬ جامايكا٬ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ جنوب أفريقيا٬ رواندا٬ سري لانكا٬ سنغافورة٬ السنغال٬ العراق٬ غامبيا٬ غانا٬ غيانا٬ الفلبين٬ قطر٬ لبنان٬ ليسوتو٬ مالي٬ موريشيوس٬ موزامبيق٬ ناميبيا٬ نيبال٬ نيجيريا٬ الهند.
22.٢2 -
Before the vote, a statement in explanation of vote was made by the representative of Austria (on behalf of the European Union);وقبل التصويت، أدلى ممثل النمسا (باسم الاتحاد الأوروبي) ببيان تعليلا للتصويت؛
after the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Nigeria, Namibia and Zambia.وبعد التصويت، أدلى ممثلو نيجيريا وناميبيا وزامبيا ببيانات تعليلا للتصويت.
Statements were also made by the representatives of the Congo and Montenegro.كما أدلى ممثلا الكونغو والجبل الأسود ببيانين.
23.٢3 -
At the 17th meeting, on 15 October, the United Nations High Commissioner for Human Rights made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of Morocco (on behalf of the Group of African States), Cuba, Romania, Argentina, Poland, Qatar, Germany, the United States, Spain, Belarus, Burundi, Brazil, the Syrian Arab Republic, Albania, Japan, Switzerland, Iceland (on behalf of the Nordic and Baltic countries, composed of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden), Eritrea, Chile, Greece, Peru, Egypt, Liechtenstein, Georgia, China, the European Union, Mexico, the Netherlands, Angola, the Islamic Republic of Iran, Portugal, Guatemala, Ireland, Libya, Viet Nam, Saudi Arabia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Azerbaijan, Bahrain, the Russian Federation, India, Algeria, the Democratic People’s Republic of Korea, the United Arab Emirates, the Comoros, Ukraine, the Plurinational State of Bolivia, Pakistan, Nicaragua, Nigeria, Afghanistan, Indonesia, Myanmar and the Bolivarian Republic of Venezuela, as well as by the observer of the State of Palestine.وفي الجلسة 17، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي وردت على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو كل من المغرب (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، وكوبا، ورومانيا، والأرجنتين، وبولندا، وقطر، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وبيلاروس، وبوروندي، والبرازيل، والجمهورية العربية السورية، وألبانيا، واليابان، وسويسرا، وآيسلندا (باسم بلدان الشمال الأوروبي وبلدان بحر البلطيق المؤلفة من إستونيا، وآيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج)، وإريتريا، وشيلي، واليونان، وبيرو، ومصر، وليختنشتاين، وجورجيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك، وهولندا، وأنغولا، وجمهورية إيران الإسلامية، والبرتغال، وغواتيمالا، وأيرلندا، وليبيا، وفييت نام، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأذربيجان، والبحرين، والاتحاد الروسي، والهند، والجزائر، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والإمارات العربية المتحدة، وجزر القمر، وأوكرانيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وباكستان، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وأفغانستان، وإندونيسيا، وميانمار، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وكذلك المراقب عن دولة فلسطين.
24.٢4 -
At the 19th meeting, on 16 October, the Director of the New York Office of the Office of the High Commissioner for Human Rights made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of Azerbaijan, the Syrian Arab Republic, the Democratic People’s Republic of Korea and the Islamic Republic of Iran.وفي الجلسة 19، المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيويورك ببيان تمهيدي، ورد على أسئلة وتعليقات ممثلي أذربيجان والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية إيران الإسلامية.
25.٢5 -
At its 30th meeting, on 23 October, the Committee heard an introductory statement by the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, who responded to questions posed and comments made by the representatives of the Bolivarian Republic of Venezuela (on behalf of the Non-Aligned Movement), Myanmar, Switzerland, the United Kingdom, Bangladesh, the United States, Ireland, Canada, Czechia, Germany, Australia, Malaysia, Viet Nam, China, the European Union, Norway, Burundi, Japan, the Democratic People’s Republic of Korea, the Lao People’s Democratic Republic, the Republic of Korea and Cuba.وفي الجلسة 30، المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى بيان استهلالي أدلت به المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، التي ردت على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو جمهورية فنزويلا البوليفارية (باسم حركة عدم الانحياز)، وميانمار، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وبنغلاديش، والولايات المتحدة، وأيرلندا، وتشيكيا، وألمانيا، وأستراليا، وماليزيا، وفييت نام، والصين، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وبوروندي، واليابان، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية كوريا، وكوبا.
26.٢6 -
At the same meeting, the Chair of the independent international fact-finding mission on Myanmar made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of Myanmar, France, Iceland, Australia, Liechtenstein, Japan, the Netherlands, Bangladesh, Germany, the European Union, the United States, the United Kingdom, Czechia, Singapore, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia, the Philippines and the Russian Federation.وفي الجلسة ذاتها، أدلى رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو ميانمار، وفرنسا، وآيسلندا، وأستراليا، وليختنشتاين، واليابان، وهولندا، وبنغلاديش، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتشيكيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وتايلند، والمملكة العربية السعودية، والفلبين، والاتحاد الروسي.
27.٢7 -
Also at the same meeting, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of China, the Russian Federation, the Syrian Arab Republic, Argentina, Cuba, the European Union, Japan, Australia, Norway, Germany, the United States, the Republic of Korea, Belarus, Czechia, Burundi, Myanmar, the Lao People’s Democratic Republic, the United Kingdom and the Islamic Republic of Iran.وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو الصين، والاتحاد الروسي، والجمهورية العربية السورية، والأرجنتين، وكوبا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وأستراليا، والنرويج، وألمانيا، والولايات المتحدة، وجمهورية كوريا، وبيلاروس، وتشيكيا، وبوروندي، وميانمار، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والمملكة المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية.
28.٢8 -
At its 31st meeting, on 24 October, the Committee heard an introductory statement by the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, who responded to questions posed and comments made by the representatives of Turkey, the Bolivarian Republic of Venezuela (on behalf of the Non-Aligned Movement), the Russian Federation, Norway, South Africa, Cuba, Nicaragua, the Democratic People’s Republic of Korea, the Islamic Republic of Iran, Egypt, Brazil, the Syrian Arab Republic, China, the European Union, Senegal and Indonesia, as well as by the observer of the State of Palestine.وفي الجلسة 31، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى بيان استهلالي أدلى به المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، الذي رد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو تركيا، وجمهورية فنزويلا البوليفارية (باسم حركة عدم الانحياز)، والاتحاد الروسي، والنرويج، وجنوب أفريقيا، وكوبا، ونيكاراغوا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية إيران الإسلامية، ومصر، والبرازيل، والجمهورية العربية السورية، والصين، والاتحاد الأوروبي، والسنغال، وإندونيسيا، وكذلك المراقب عن دولة فلسطين.
29.٢9 -
At the same meeting, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of the Islamic Republic of Iran, the Bolivarian Republic of Venezuela, Cuba, the European Union, Norway, Canada, the United States, Germany, Belarus, Czechia, the Syrian Arab Republic, Switzerland, Burundi, the United Kingdom, Pakistan, Japan, China, the Democratic People’s Republic of Korea and the Russian Federation.وفي الجلسة ذاتها، أدلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو جمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وكوبا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وكندا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبيلاروس، وتشيكيا، والجمهورية العربية السورية، وسويسرا، وبوروندي، والمملكة المتحدة، وباكستان، واليابان، والصين، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والاتحاد الروسي.
30.30 -
Also at the same meeting, the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of Germany, Eritrea, the Comoros (on behalf of the Group of African States), the European Union, Greece, the United States, Czechia, Burundi, the United Kingdom, the Russian Federation, Cuba, China, the Islamic Republic of Iran, Switzerland and Ethiopia.وفي الجلسة نفسها، أدلت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ببيان استهلالي وردت على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو ألمانيا، وإريتريا، وجزر القمر (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، والاتحاد الأوروبي، واليونان، والولايات المتحدة، وتشيكيا، وبوروندي، والمملكة المتحدة، والاتحاد الروسي، وكوبا، والصين، وجمهورية إيران الإسلامية، وسويسرا، وإثيوبيا.
31.31 -
At its 32nd meeting, on 24 October, the Committee heard an introductory statement by the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus, who responded to questions posed and comments made by the representatives of Belarus, the European Union, Czechia, Germany, the Syrian Arab Republic, Lithuania, Poland, the United Kingdom, Norway and the United States.وفي الجلسة 32، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى بيان استهلالي أدلى به المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، الذي رد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو بيلاروس، والاتحاد الأوروبي، وتشيكيا، وألمانيا، والجمهورية العربية السورية، وليتوانيا، وبولندا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة.
32.32 -
At the same meeting, the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of Somalia, the European Union, Djibouti, the United Kingdom and the United States.وفي الجلسة ذاتها، أدلى الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو الصومال، والاتحاد الأوروبي، وجيبوتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
33.٣3 -
Also at the same meeting, the Chair of the Commission of Inquiry on Burundi made an introductory statement and responded to questions posed and comments made by the representatives of Burundi, Spain, the European Union, Pakistan, the Bolivarian Republic of Venezuela (on behalf of the Non-Aligned Movement), the Comoros (on behalf of the Group of African States), China, Italy, Belgium, the United Kingdom, Slovenia, Morocco, the Netherlands, India, Germany, Luxembourg, the United States, Myanmar, France, Belarus, Czechia, Norway, the Russian Federation, the Islamic Republic of Iran, Cuba and the Democratic People’s Republic of Korea.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى رئيس لجنة التحقيق المعنية ببوروندي ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو بوروندي، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وباكستان، وجمهورية فنزويلا البوليفارية (باسم حركة عدم الانحياز)، وجزر القمر (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، والصين، وإيطاليا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والمغرب، وهولندا، والهند، وألمانيا، ولكسمبرغ، والولايات المتحدة، وميانمار، وفرنسا، وبيلاروس، وتشيكيا، والنرويج، والاتحاد الروسي، وجمهورية إيران الإسلامية، وكوبا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
34.34 -
Also at the 32nd meeting, the Secretary made a statement in response to the statement made by the representative of Burundi.وفي الجلسة 32 أيضا، أدلى أمين اللجنة ببيان ردا على البيان الذي أدلى به ممثل بوروندي.
II.ثانيا -
Consideration of proposalsالنظر في المقترحات
A.ألف -
Draft resolution A/C.3/73/L.40 and amendment thereto contained in document A/C.3/73/L.64مشروع القرار A/C.3/73/L.40 وتعديله الوارد في الوثيقة A/C.3/73/L.64
35.٣5 -
At its 48th meeting, on 15 November, the Committee had before it a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea” (A/C.3/73/L.40), submitted by Albania, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Marshall Islands, Montenegro, the Netherlands, Palau, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.في الجلسة 48، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“ (A/C.3/73/L.40)، مقدم من إسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وإسرائيل٬ وألبانيا٬ وألمانيا٬ وأوكرانيا٬ وأيرلندا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ وبالاو٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبولندا٬ وتركيا٬ وتشيكيا٬ والجبل الأسود٬ وجزر مارشال٬ وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ وجمهورية مولدوفا٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وسويسرا٬ وشيلي٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وقبرص٬ وكرواتيا٬ وكندا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليتوانيا٬ وليختنشتاين٬ ومالطة٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ والنمسا٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ واليابان٬ واليونان.
Subsequently, Andorra, Argentina, Benin, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Honduras, Maldives, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, New Zealand, Norway, San Marino, Serbia, Tuvalu and the United States of America joined in sponsoring the draft resolution.وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار كل من الأرجنتين٬ وأندورا٬ وبنن٬ والبوسنة والهرسك٬ وتوفالو٬ وجورجيا٬ وسان مارينو٬ وصربيا٬ والمكسيك٬ وملديف٬ وموناكو٬ وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ والنرويج٬ ونيوزيلندا٬ وهندوراس٬ والولايات المتحدة الأمريكية.
36.٣6 -
At the same meeting, the representative of Austria made a statement on behalf of the European Union.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل النمسا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي.
37.٣7 -
Also at the same meeting, the representatives of the Democratic People’s Republic of Korea, the Syrian Arab Republic, Japan, Canada, Burundi, Belarus, Singapore, the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation made statements.وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى ببيانات ممثلو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والجمهورية العربية السورية، واليابان، وكندا، وبوروندي، وبيلاروس، وسنغافورة، وجمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي.
38.٣8 -
At its 49th meeting, on 15 November, the Committee continued its consideration of the draft resolution.وفي الجلسة 49، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، واصلت اللجنة نظرها في مشروع القرار.
39.٣9 -
At the same meeting, statements were made by the representatives of Myanmar, China, the Plurinational State of Bolivia and the Bolivarian Republic of Venezuela.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو ميانمار والصين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
40.40 -
Also at the same meeting, the Chair drew the attention of the Committee to the amendment to draft resolution A/C.3/73/L.40, contained in document A/C.3/73/L.64, submitted by the Sudan.وفي الجلسة ذاتها أيضا، وجه الرئيس انتباه اللجنة إلى التعديل على مشروع القرار A/C.3/73/L.40 الوارد في الوثيقة A/C.3/73/L.64 والمقدم من السودان.
Subsequently, the Syrian Arab Republic joined in sponsoring the amendment.وفي وقت لاحق، انضمت الجمهورية العربية السورية إلى مقدم التعديل.
41.41 -
Also at the 49th meeting, the representative of the Sudan made a statement.وفي الجلسة 49 أيضا، أدلى ممثل السودان ببيان.
42.42 -
At the same meeting, the Committee rejected the amendment contained in document A/C.3/73/L.64 by a recorded vote of 91 to 22, with 44 abstentions.وفي الجلسة ذاتها، رفضت اللجنة التعديل الوارد في الوثيقة A/C.3/72/L.64 بتصويت مسجل بأغلبية 91 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع 44 عضوا عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Bahrain, Belarus, Burundi, Cameroon, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Egypt, Eritrea, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Oman, Pakistan, Russian Federation, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Togo, Yemen, Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ إريتريا٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ باكستان٬ البحرين٬ بوروندي٬ بيلاروس٬ توغو٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ جنوب السودان٬ زمبابوي٬ سان تومي وبرينسيبي٬ السودان٬ الصين٬ العراق٬ عمان٬ الكاميرون٬ كوبا٬ مصر٬ المملكة العربية السعودية٬ اليمن.
Against:المعارضون:
Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Mali, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay, Vanuatu.الأرجنتين٬ وأرمينيا٬ وإسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وأفغانستان٬ وإكوادور٬ وألبانيا٬ وألمانيا٬ وأنتيغوا وبربودا٬ وأندورا٬ وأوروغواي٬ وأوكرانيا٬ وأيرلندا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ والبرازيل٬ وبربادوس٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبليز٬ وبنغلاديش٬ وبنما٬ وبنن٬ وبوتسوانا٬ والبوسنة والهرسك٬ وبولندا٬ وبيرو٬ وترينيداد وتوباغو٬ وتشيكيا، وتوفالو٬ وتونس٬ وتيمور - ليشتي٬ وجامايكا٬ والجبل الأسود٬ وجزر البهاما٬ وجزر سليمان٬ وجزر مارشال٬ والجمهورية الدومينيكية٬ وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ وجمهورية مولدوفا٬ وجورجيا٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ وساموا٬ وسان مارينو٬ والسلفادور٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسنغال٬ والسويد٬ وسويسرا٬ وسيشيل٬ وشيلي٬ وصربيا٬ وغامبيا٬ وغواتيمالا٬ وفانواتو٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وقبرص٬ وكابو فيردي٬ وكرواتيا٬ وكندا٬ وكوت ديفوار٬ وكوستاريكا٬ وكولومبيا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليبريا٬ وليتوانيا٬ وليختنشتاين٬ ومالطة٬ ومالي٬ والمكسيك٬ وملاوي٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ وموناكو٬ وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ والنرويج٬ والنمسا٬ ونيجيريا٬ ونيوزيلندا٬ وهايتي٬ وهندوراس٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ واليابان٬ واليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Algeria, Angola, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Congo, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Fiji, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Malaysia, Maldives, Mauritania, Mauritius, Morocco, Namibia, Nepal, Papua New Guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United States of America, Viet Nam, Zambia.إثيوبيا٬ والأردن٬ وإسرائيل٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وإندونيسيا٬ وأنغولا٬ وبابوا غينيا الجديدة٬ وباراغواي٬ وبروني دار السلام٬ وبوتان٬ وتايلند٬ وتركيا٬ والجزائر٬ وجمهورية الكونغو الديمقراطية٬ وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ ورواندا٬ وزامبيا٬ وسري لانكا٬ وسنغافورة٬ وسورينام٬ وسيراليون٬ وغانا٬ وغينيا٬ وغينيا - بيساو٬ وفيجي٬ وفييت نام٬ وقطر٬ وكازاخستان٬ وكمبوديا٬ والكونغو٬ والكويت٬ وكيريباس٬ وكينيا٬ ولبنان٬ وليسوتو٬ وماليزيا٬ والمغرب٬ وملديف٬ وموريتانيا٬ وموريشيوس٬ وناميبيا٬ ونيبال٬ والهند٬ والولايات المتحدة الأمريكية.
43.43 -
Before the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Austria (on behalf of the European Union) and Liechtenstein (also on behalf of Australia, Canada, Iceland, New Zealand and Switzerland);وقبل التصويت، أدلى ببيان تعليلا للتصويت ممثلو النمسا (باسم الاتحاد الأوروبي)، وليختنشتاين (أيضا باسم أستراليا٬ وآيسلندا٬ وسويسرا٬ وكندا٬ ونيوزيلندا)؛
after the vote, the representative of Japan made a statement in explanation of vote.وبعد التصويت، أدلى ممثل اليابان ببيان.
44.٤4 -
Also at the same meeting, the representative of the Sudan made a statement.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل السودان ببيان.
45.٤5 -
Also at its 49th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/73/L.40 (see para. 88, draft resolution I).وفي الجلسة 49 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/72/L.40 (انظر الفقرة 88، مشروع القرار الأول).
46.٤6 -
After the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of Cuba, Viet Nam and the United States.وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى كل من ممثلي كوبا وفييت نام والولايات المتحدة ببيان.
B.باء -
Draft resolution A/C.3/73/L.42مشروع القرار A/C.3/73/L.42
47.٤7 -
At its 49th meeting, on 15 November, the Committee had before it a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran” (A/C.3/73/L.42), submitted by Australia, Austria, Belgium, Canada, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Marshall Islands, Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tuvalu, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.في الجلسة 49، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية“ (A/C.3/73/L.42)، مقدم من إسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وإسرائيل٬ وألمانيا٬ وأيرلندا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبولندا٬ وتشيكيا٬ وتوفالو٬ وجزر مارشال٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ وجمهورية مولدوفا٬ والدانمرك٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وكرواتيا٬ وكندا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليتوانيا٬ ومالطة٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ وموناكو٬ والنرويج٬ والنمسا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية.
Subsequently, Albania, Andorra, Bulgaria, Cyprus, Liechtenstein, Micronesia (Federated States of), Palau, Romania and San Marino joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار ألبانيا٬ وأندورا٬ وبالاو٬ وبلغاريا٬ ورومانيا٬ وسان مارينو٬ وقبرص٬ وليختنشتاين٬ وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة).
48.٤8 -
At the same meeting, the representative of Canada made a statement and orally revised operative paragraph 17 of the draft resolution.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل كندا ببيان ونقح شفويا الفقرة 17 من مشروع القرار().
49.49 -
Also at the same meeting, statements were made by the representatives of the Islamic Republic of Iran and the Syrian Arab Republic.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثلا جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية ببيانين.
50.50 -
Also at its 49th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/73/L.42, as orally revised, by a recorded vote of 85 to 30, with 68 abstentions (see para. 88, draft resolution II).وفي الجلسة 49 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/73/L.42، بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 85 صوتا مقابل 30 صوتا، وامتناع 68 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 88، مشروع القرار الثاني).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kiribati, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Maldives, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Sudan, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Vanuatu, Yemen.الأرجنتين٬ إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ إسرائيل٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أندورا٬ أوكرانيا٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ باراغواي٬ بالاو٬ البحرين٬ بربادوس٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بليز٬ بنما٬ بوتسوانا٬ البوسنة والهرسك٬ بولندا٬ بيرو٬ تشيكيا، توفالو٬ تيمور - ليشتي٬ الجبل الأسود٬ جزر البهاما٬ جزر سليمان٬ جزر مارشال٬ الجمهورية الدومينيكية٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ جمهورية مولدوفا٬ جنوب السودان٬ جيبوتي٬ الدانمرك٬ دومينيكا٬ رومانيا٬ ساموا٬ سان مارينو٬ سانت كيتس ونيفس٬ سانت لوسيا٬ السلفادور٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السويد٬ سويسرا٬ سيشيل٬ شيلي٬ غواتيمالا٬ فانواتو٬ فرنسا٬ فنلندا٬ قبرص٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوستاريكا٬ كيريباس٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ٬ ليبريا٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ ملاوي٬ ملديف٬ المملكة العربية السعودية٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ موناكو٬ ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ النرويج٬ النمسا٬ نيوزيلندا٬ هايتي٬ هندوراس٬ هنغاريا٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليابان٬ اليمن٬ اليونان.
Against:المعارضون:
Afghanistan, Armenia, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Brunei Darussalam, Burundi, Cambodia, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Eritrea, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Nicaragua, Oman, Pakistan, Russian Federation, Serbia, South Africa, Syrian Arab Republic, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ أرمينيا٬ إريتريا٬ أفغانستان٬ إندونيسيا٬ أوزبكستان٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ باكستان٬ بروني دار السلام٬ بوروندي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ بيلاروس٬ تركمانستان٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ جنوب أفريقيا٬ زمبابوي٬ صربيا٬ الصين٬ العراق٬ عمان٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ فييت نام٬ قيرغيزستان٬ كازاخستان٬ كمبوديا٬ كوبا٬ لبنان٬ نيكاراغوا٬ الهند.
Abstaining:الممتنعون:
Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Brazil, Cabo Verde, Cameroon, Colombia, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Libya, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tajikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Uruguay, Zambia.إثيوبيا٬ الأردن٬ إكوادور٬ أنتيغوا وبربودا٬ أنغولا٬ أوروغواي٬ أوغندا٬ بابوا غينيا الجديدة٬ البرازيل٬ بنغلاديش٬ بنن٬ بوتان٬ تايلند٬ ترينيداد وتوباغو٬ توغو٬ تونس٬ تونغا٬ جامايكا٬ الجزائر٬ جزر القمر٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ رواندا٬ زامبيا٬ سان تومي وبرينسيبي٬ سانت فنسنت وجزر غرينادين٬ سري لانكا٬ سنغافورة٬ السنغال٬ السودان٬ سورينام٬ سيراليون٬ الصومال٬ طاجيكستان٬ غابون٬ غامبيا٬ غانا٬ غيانا٬ غينيا٬ غينيا الاستوائية٬ غينيا - بيساو٬ الفلبين٬ فيجي٬ قطر٬ كابو فيردي٬ الكاميرون٬ كوت ديفوار٬ كولومبيا٬ الكونغو٬ الكويت٬ كينيا٬ ليبيا٬ ليسوتو٬ مالي٬ ماليزيا٬ مصر٬ المغرب٬ المكسيك٬ منغوليا٬ موريتانيا٬ موريشيوس٬ موزامبيق٬ ناميبيا٬ ناورو٬ نيبال٬ النيجر٬ نيجيريا.
51.51 -
Before the vote, statements were made by the representatives of the Russian Federation and the Bolivarian Republic of Venezuela, and statements in explanation of vote were made by the representatives of the Democratic People’s Republic of Korea, Pakistan, Brazil, Saudi Arabia, Belarus, Mexico and Cuba.وقبل التصويت، أدلى ممثلا الاتحاد الروسي وجمهورية فنزويلا البوليفارية ببيانين، وأدلى ببيان تعليلا للتصويت كل من ممثلي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وباكستان، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وبيلاروس، والمكسيك، وكوبا.
After the vote, a statement was made by the representative of Japan. The representatives of the Islamic Republic of Iran and Nigeria also made statements.وبعد التصويت، أدلى أيضا ببيان كل من ممثلي اليابان، وجمهورية إيران الإسلامية، ونيجيريا.
C.جيم -
Draft resolution A/C.3/72/L.48مشروع القرار A/C.3/73/L.48
52.52 -
At its 49th meeting, on 15 November, the Committee had before it a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine” (A/C.3/73/L.48), submitted by Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Marshall Islands, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.في الجلسة 49، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا“ (A/C.3/73/L.48)، مقدم من إسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وألمانيا٬ وأوكرانيا٬ وأيرلندا٬ وآيسلندا٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبولندا٬ وتركيا٬ وتشيكيا٬ وجزر مارشال٬ وجمهورية مولدوفا٬ وجورجيا٬ والدانمرك٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وكندا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليتوانيا٬ ومالطة٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ والنرويج٬ والنمسا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية.
Subsequently, Albania, Croatia, Italy, Japan, Micronesia (Federated States of), Montenegro and Romania joined in sponsoring the draft resolution.وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار كل من ألبانيا٬ وإيطاليا٬ والجبل الأسود٬ ورومانيا٬ وكرواتيا٬ وولايات ميكرونيزيا الموحدة٬ واليابان.
53.53 -
At the same meeting, the Committee also had before it a statement of the programme budget implications of the draft resolution, submitted by the Secretary-General in accordance with rule 153 of the rules of procedure of the General Assembly (A/C.3/73/L.66).وفي الجلسة نفسها أيضا، كان معروضا على اللجنة بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار، مقدم من الأمين العام وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة (A/C.3/73/L.66).
54.54 -
Also at the same meeting, the representative of Ukraine made a statement.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل أوكرانيا ببيان.
55.٥5 -
Also at the 49th meeting, statements were made by the representatives of the Syrian Arab Republic, the United States, Denmark, Georgia and the Russian Federation.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان كل من ممثلي الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة والدانمرك وجورجيا والاتحاد الروسي.
56.٥6 -
At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/73/L.48 by a recorded vote of 67 to 26, with 82 abstentions (see para. 88, draft resolution III).وفي الجلسة نفسها أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/73/L.48، بتصويت مسجل بأغلبية 67 صوتا مقابل 26 أصوات، وامتناع 82 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 88، مشروع القرار الثالث).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Albania, Andorra, Australia, Austria, Barbados, Belgium, Belize, Bhutan, Botswana, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Vanuatu, Yemen.إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ إسرائيل٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ أندورا٬ أوكرانيا٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ بربادوس٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بليز٬ بنما٬ بوتان٬ بوتسوانا٬ بولندا٬ تركيا٬ تشيكيا، توفالو٬ الجبل الأسود٬ جزر سليمان٬ جزر مارشال٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ جمهورية مولدوفا٬ جورجيا٬ جيبوتي٬ الدانمرك٬ رومانيا٬ ساموا٬ سان مارينو٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السويد٬ سويسرا٬ غواتيمالا٬ فانواتو٬ فرنسا٬ فنلندا٬ قبرص٬ قطر٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوستاريكا٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ٬ ليبريا٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ موناكو٬ ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ النرويج٬ النمسا٬ نيوزيلندا٬ هايتي٬ هندوراس٬ هنغاريا٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليابان٬ اليمن٬ اليونان.
Against:المعارضون:
Armenia, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Burundi, Cambodia, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Eritrea, India, Iran (Islamic Republic of), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Nicaragua, Russian Federation, Serbia, South Africa, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ أرمينيا٬ إريتريا٬ أوزبكستان٬ أوغندا٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ بوروندي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ بيلاروس٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ جنوب أفريقيا٬ جنوب السودان٬ زمبابوي٬ السودان٬ صربيا٬ الصين٬ طاجيكستان٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ قيرغيزستان٬ كازاخستان٬ كمبوديا٬ كوبا٬ ميانمار٬ نيكاراغوا، الهند.
Abstaining:الممتنعون:
Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Cameroon, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Libya, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritius, Mexico, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Republic of Korea, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Viet Nam, Zambia.إثيوبيا٬ الأرجنتين٬ الأردن٬ إكوادور٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أنتيغوا وبربودا٬ إندونيسيا٬ أنغولا٬ أوروغواي٬ بابوا غينيا الجديدة٬ باراغواي٬ باكستان٬ بالاو٬ البحرين٬ البرازيل٬ بروني دار السلام٬ بنغلاديش٬ بنن٬ البوسنة والهرسك٬ بيرو٬ تايلند٬ ترينيداد وتوباغو٬ تشاد٬ توغو٬ تونس٬ تونغا٬ جامايكا٬ الجزائر٬ جزر البهاما٬ جزر القمر٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ الجمهورية الدومينيكية٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ رواندا٬ زامبيا٬ سان تومي وبرينسيبي٬ سانت فنسنت وجزر غرينادين٬ سانت لوسيا٬ سري لانكا٬ السلفادور٬ سنغافورة٬ سورينام٬ سيراليون٬ سيشيل٬ شيلي٬ العراق٬ عمان٬ غابون٬ غانا٬ غيانا٬ غينيا٬ غينيا الاستوائية٬ غينيا - بيساو٬ الفلبين٬ فيجي٬ فييت نام٬ كابو فيردي٬ الكاميرون٬ كوت ديفوار٬ كولومبيا٬ الكويت٬ كيريباس٬ كينيا٬ ليبيا٬ ليسوتو٬ مالي٬ ماليزيا٬ مصر٬ المكسيك٬ ملاوي٬ ملديف٬ المملكة العربية السعودية٬ منغوليا٬ موريشيوس٬ موزامبيق٬ ناميبيا٬ ناورو٬ نيبال٬ النيجر٬ نيجيريا.
57.٥7 -
Before the vote, a statement was made by the representative of Azerbaijan, and statements in explanation of vote were made by the representatives of the Democratic People’s Republic of Korea, the Bolivarian Republic of Venezuela, Belarus and the Islamic Republic of Iran.وقبل التصويت، أدلى ممثل أذربيجان ببيان، وأدلى ببيان تعليلا للتصويت كل من ممثلي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وبيلاروس، وجمهورية إيران الإسلامية.
After the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Singapore, Argentina, Switzerland, Hungary and Burundi.وبعد التصويت، أدلى ببيان تعليلا للتصويت كل من ممثلي سنغافورة، والأرجنتين، وسويسرا، وهنغاريا، وبوروندي.
58.٥8 -
At the same meeting, a statement was made by the representative of Ukraine.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل أوكرانيا ببيان.
D.دال -
Draft resolution A/C.3/73/L.50مشروع قرار A/C.3/73/L.50
59.٥9 -
At its 49th and 50th meetings, on 15 and 16 November, the Committee had before it a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Syrian Arab Republic” (A/C.3/73/L.50), submitted by Saudi Arabia.في الجلستين 49 و 50، المعقودتين في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية“ (A/C.3/73/L.50) مقدم من المملكة العربية السعودية.
Subsequently, Albania, Andorra, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Qatar, the Republic of Korea, Romania, San Marino, Sao Tome and Principe, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Yemen joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وإسرائيل٬ وألبانيا٬ وألمانيا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وأندورا٬ وأيرلندا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ والبحرين٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبولندا٬ وتركيا٬ وتشيكيا، وجزر مارشال٬ وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ وجورجيا٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ وسان تومي وبرينسيبي٬ وسان مارينو٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وقطر٬ وكرواتيا٬ وكندا٬ والكويت٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليتوانيا٬ وليختنشتاين٬ ومالطة٬ والمغرب٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ وموناكو٬ وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ والنرويج٬ والنمسا٬ ونيوزيلندا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية٬ واليابان٬ واليمن.
60.60 -
At the 49th meeting, on 15 November, the Secretary of the Committee read out a statement of the programme budget implications of the draft resolution.وفي الجلسة 49، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمين اللجنة بيانا بالآثار المترتبة على مشروع القرار في الميزانية البرنامجية.
61.61 -
At the same meeting, the representative of the Saudi Arabia made a statement.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل المملكة العربية السعودية ببيان.
62.62 -
Also at the same meeting, the representative of the Syrian Arab Republic made a statement.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلـى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان.
63.63 -
Also at the 49th meeting, the representative of the Islamic Republic of Iran made a statement and moved under rule 121 of the rules of procedure of the General Assembly to put to a vote the competency of the Committee to adopt operative paragraph 31 of draft resolution A/C.3/73/L.50.وفي الجلسة 49 أيضا، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان واقترح بموجب المادة 121 من النظام الداخلي للجمعية العامة طرح مسألة اختصاص اللجنة باعتماد الفقرة 31 من منطوق مشروع القرار A/C.3/73/L.50 للتصويت.
64.64 -
At the same meeting, the representatives of Liechtenstein, the Syrian Arab Republic, Saudi Arabia, Guatemala and the United States made statements.وفي الجلسة نفسها، أدلى كل من ممثلي ليختنشتاين، والجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، وغواتيمالا، والولايات المتحدة ببيان.
65.٦5 -
Also at the same meeting, the Secretary of the Committee made a clarification regarding rule 121.وفي الجلسة نفسها أيضا، قدم أمين اللجنة توضيحا فيما يتعلق بالمادة 121.
66.٦6 -
Also at its 49th meeting, the Committee decided that it was competent to adopt operative paragraph 31 of draft resolution A/C.3/73/L.50 by a recorded vote of 88 to 13, with 48 abstentions.وفي الجلسة 49 أيضا، قررت اللجنة أن لها اختصاصا باعتماد الفقرة 31 من منطوق مشروع القرار A/C.3/73/L.50 بتصويت مسجل بأغلبية 88 صوتا مقابل 13 وامتناع 48 عضوا عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Belize, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Yemen.الأرجنتين٬ الأردن٬ إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ إسرائيل٬ أفغانستان٬ إكوادور٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أندورا٬ أوروغواي٬ أوكرانيا٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ البحرين٬ البرازيل٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بليز٬ بنما٬ بوتسوانا٬ بولندا٬ بيرو٬ تايلند٬ تركيا٬ تشيكيا، الجبل الأسود٬ جزر سليمان٬ جزر القمر٬ جزر مارشال٬ جمهورية أفريقيا الوسطى٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ جمهورية مولدوفا٬ جورجيا٬ جيبوتي٬ الدانمرك٬ رومانيا٬ ساموا٬ سان تومي وبرينسيبي٬ سان مارينو٬ السلفادور٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السويد٬ سويسرا٬ شيلي٬ غامبيا٬ غواتيمالا٬ فرنسا٬ فنلندا٬ قبرص٬ قطر٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوت ديفوار٬ كوستاريكا٬ كولومبيا٬ الكويت٬ لاتفيا٬ لكسمبرغ٬ ليبريا٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ ماليزيا٬ المغرب٬ المكسيك٬ ملديف٬ المملكة العربية السعودية٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ موناكو٬ ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ النرويج٬ النمسا٬ نيوزيلندا٬ هايتي٬ هندوراس٬ هنغاريا٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليابان٬ اليمن٬ اليونان.
Against:المعارضون:
Algeria, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Burundi, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Iran (Islamic Republic of), Nicaragua, Russian Federation, Suriname, Syrian Arab Republic, Venezuela (Bolivarian Republic of).الاتحاد الروسي٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ بوروندي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ بيلاروس٬ الجزائر٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ سورينام٬ الصين٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ كوبا٬ نيكاراغوا.
Abstaining:الممتنعون:
Angola, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Cameroon, Chad, Dominican Republic, Egypt, Ethiopia, Fiji, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Lebanon, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Rwanda, Sierra Leone, Singapore, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Tuvalu, Uganda, Viet Nam.إثيوبيا٬ إندونيسيا٬ أنغولا٬ أوغندا٬ بابوا غينيا الجديدة٬ باراغواي٬ باكستان٬ بربادوس٬ بروني دار السلام٬ بنغلاديش٬ بنن٬ بوتان٬ البوسنة والهرسك٬ تشاد٬ توفالو٬ جامايكا٬ جزر البهاما٬ الجمهورية الدومينيكية٬ جنوب أفريقيا٬ جنوب السودان٬ رواندا٬ سري لانكا٬ سنغافورة٬ سيراليون٬ العراق٬ عمان٬ غانا٬ غينيا٬ الفلبين٬ فيجي٬ فييت نام٬ قيرغيزستان٬ الكاميرون٬ كيريباس٬ كينيا٬ لبنان٬ ليسوتو٬ مالي٬ مدغشقر٬ مصر٬ منغوليا٬ موريتانيا٬ موريشيوس٬ موزامبيق٬ ناميبيا٬ نيبال٬ نيجيريا٬ الهند.
67.٦7 -
At the same meeting, the Committee proceeded to take action on draft resolution A/C.3/73/L.50 as a whole.وفي الجلسة نفسها، شرعت اللجنة في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار A/C.3/73/L.50،ككل.
68.٦8 -
Also at the same meeting, a statement before the vote was made by the Russian Federation.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل الاتحاد الروسي ببيان قبل التصويت.
69.٦9 -
Also at the 49th meeting, the representative of Saudi Arabia made a statement on a point of order, to which the Chair responded.وفي الجلسة 49 أيضا، أدلى ممثّل المملكة العربية السعودية ببيان بشأن نقطة نظام، ورد عليه الرئيس.
70.70 -
At its 50th meeting, on 16 November, the Committee continued its consideration of draft resolution A/C.3/73/L.50 and, before the vote, continued to hear statements in explanation of vote by the representatives of the United Kingdom, Canada, the Bolivarian Republic of Venezuela, the United States and Turkey.وفي الجلسة 50، المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، واصلت اللجنة نظرها في مشروع القرار A/C.3/73/L.50، وواصلت، قبل التصويت، الاستماع إلى بيانات تعليلا للتصويت أدلى بها ممثلو المملكة المتحدة وكندا وجمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة وتركيا.
71.71 -
At the same meeting, the representative of the Syrian Arab Republic made a statement on a point of order.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان بشأن نقطة نظام.
7272 -
Also at the same meeting, the representatives of Saudi Arabia and the Russian Federation made statements on a point of order.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثلا المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي ببيانين بشأن نقطة نظام.
73.73 -
Also at the 50th meeting, a statement was made by the Chair in response to the statements by the representatives of the Syrian Arab Republic, Saudi Arabia and the Russian Federation.وفي الجلسة 50 أيضا، أدلى رئيس اللجنة ببيان رداً على بيانات ممثلي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي.
74.74 -
At the same meeting, the representative of Saudi Arabia made a statement relating to a point of order.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل المملكة العربية السعودية ببيان بشأن نقطة نظام.
75.٧5 -
Also at the same meeting, the representative of the Syrian Arab Republic made a statement.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلـى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان.
76.٧6 -
Also at its 50th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/73/L.50, by a recorded vote of 106 to 16, with 58 abstentions (see para. 88, draft resolution IV).وفي الجلسة 50 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/73/L.50 بتصويت مسجل بأغلبية 106 أصوات مقابل 16 صوتا، وامتناع 58 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 88، مشروع القرار الرابع).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kuwait, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Yemen.الأرجنتين٬ والأردن٬ وإسبانيا٬ وأستراليا٬ وإستونيا٬ وإسرائيل٬ وإكوادور٬ وألبانيا٬ وألمانيا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وأندورا٬ وأوروغواي٬ وأوكرانيا٬ وأيرلندا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ وبابوا غينيا الجديدة٬ وبالاو٬ والبحرين٬ والبرازيل٬ وبربادوس٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبليز٬ وبنما٬ وبنن٬ وبوتسوانا٬ وبوركينا فاسو٬ وبولندا٬ وبيرو٬ وتايلند٬ وتركيا٬ وتشيكيا، وتوغو٬ وتوفالو٬ وتيمور - ليشتي٬ وجامايكا٬ والجبل الأسود٬ وجزر البهاما٬ وجزر سليمان٬ وجزر القمر٬ وجزر مارشال٬ وجمهورية أفريقيا الوسطى٬ وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ وجمهورية مولدوفا٬ وجورجيا٬ وجيبوتي٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ وساموا٬ وسان تومي وبرينسيبي٬ وسان مارينو٬ وسانت كيتس ونيفس٬ وسانت لوسيا٬ وسري لانكا٬ والسلفادور٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسنغال٬ والسويد٬ وسويسرا٬ وشيلي٬ والصومال٬ وغامبيا٬ وغواتيمالا٬ وفانواتو٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وقبرص٬ وقطر٬ وكابو فيردي٬ والكاميرون٬ وكرواتيا٬ وكندا٬ وكوت ديفوار٬ وكوستاريكا٬ وكولومبيا٬ والكويت٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليبريا٬ وليتوانيا٬ وليختنشتاين٬ ومالطة٬ وماليزيا٬ والمغرب٬ والمكسيك٬ وملاوي٬ وملديف٬ والمملكة العربية السعودية٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ وموناكو٬ وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ والنرويج٬ والنمسا٬ ونيوزيلندا٬ وهايتي٬ وهندوراس٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية٬ واليابان٬ واليمن٬ واليونان.
Against:المعارضون:
Algeria, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Burundi, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Iran (Islamic Republic of), Mauritania, Nicaragua, Philippines, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ أوزبكستان٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ بوروندي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ بيلاروس٬ الجزائر٬ الجمهورية العربية السورية٬ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ زمبابوي٬ الصين٬ الفلبين٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ كوبا٬ موريتانيا٬ نيكاراغوا.
Abstaining:الممتنعون:
Afghanistan, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Bangladesh, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Chad, Dominican Republic, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, Singapore, South Africa, South Sudan, Sudan, Suriname, Tajikistan, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Viet Nam, Zambia.إثيوبيا٬ أرمينيا٬ إريتريا٬ أفغانستان٬ أنتيغوا وبربودا٬ إندونيسيا٬ أنغولا٬ أوغندا٬ باراغواي٬ باكستان٬ بروني دار السلام٬ بنغلاديش٬ بوتان٬ البوسنة والهرسك٬ ترينيداد وتوباغو٬ تشاد٬ تونس٬ تونغا٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ الجمهورية الدومينيكية٬ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ جنوب أفريقيا٬ جنوب السودان٬ رواندا٬ زامبيا٬ سانت فنسنت وجزر غرينادين٬ سنغافورة٬ السودان٬ سورينام٬ سيراليون٬ طاجيكستان٬ العراق٬ عمان٬ غابون٬ غانا٬ غيانا٬ غينيا٬ غينيا الاستوائية٬ غينيا - بيساو٬ فيجي٬ فييت نام٬ قيرغيزستان٬ كازاخستان٬ كيريباس٬ كينيا٬ لبنان٬ ليسوتو٬ مالي٬ مدغشقر٬ مصر٬ منغوليا٬ موريشيوس٬ موزامبيق٬ ناميبيا٬ نيبال٬ النيجر٬ نيجيريا٬ الهند.
77.٧7 -
Before the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of the Islamic Republic of Iran, Belarus, Brazil, Mexico, the Democratic People’s Republic of Korea and Cuba.وقبل التصويت، أدلى ببيان تعليلاً للتصويت ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية وبيلاروس والبرازيل والمكسيك وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوبا.
After the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Argentina, Switzerland, Egypt and Ecuador.وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين وسويسرا ومصر وإكوادور.
Also, statements after the vote were made by Austria (on behalf of the European Union;كما أدلى ببيانات ممثلو النمسا (باسم الاتحاد الأوروبي)؛
the candidate countries Turkey, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Albania;والبلدان المرشحة لعضوية الاتحاد، تركيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً وصربيا وألبانيا؛
as well as Ukraine and Georgia), Japan and the Syrian Arab Republic;فضلا عن أوكرانيا وجورجيا) واليابان والجمهورية العربية السورية؛
a statement was also made by the representative of Saudi Arabia.وأدلى ممثل المملكة العربية السعودية ببيان أيضاً.
78.٧8 -
At the same meeting, the representative of the Islamic Republic of Iran made a statement on a point of order, to which the Chair and the Secretary of the Committee responded.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان بشأن نقطة نظام، ورد على بيانه رئيس اللجنة وأمينها.
79.٧9 -
Also at the same meeting, the representatives of the Syrian Arab Republic and Saudi Arabia made statements on a point of order.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثلا الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية ببيانين بشأن نقطة نظام.
E.هاء -
Draft resolution A/C.3/73/L.51مشروع القرار A/C.3/73/L.51
80.80 -
At its 50th meeting, on 16 November, the Committee had before it a draft resolution entitled “Situation of human rights in Myanmar” (A/C.3/73/L.51), submitted by Austria, Bangladesh (on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Organization of Islamic Cooperation), Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.في الجلسة 50، المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في ميانمار“ (A/C.3/73/L.51) مقدم من إسبانيا٬ وإستونيا٬ وألمانيا٬ وأيرلندا٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبنغلاديش (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)٬ وبولندا٬ وتشيكيا٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ وسلوفاكيا٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وقبرص٬ وكرواتيا٬ وكندا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ وليتوانيا٬ ومالطة٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ والنمسا٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية٬ واليونان.
Subsequently, Andorra, Argentina, Australia, Bosnia and Herzegovina, the Central African Republic, Iceland, Liechtenstein, the Marshall Islands, Mexico, Monaco, Montenegro, New Zealand, Norway, the Republic of Korea, San Marino, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Ukraine joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الأرجنتين، وأستراليا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيسلندا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجزر مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وسان مارينو، وسويسرا، وليختنشتاين، والمكسيك، وموناكو، والنرويج، ونيوزيلندا.
81.81 -
At the same meeting, the Committee also had before it a statement of the programme budget implications of the draft resolution, submitted by the Secretary-General in accordance with rule 153 of the rules of procedure of the General Assembly (A/C.3/73/L.58).وفي الجلسة نفسها، كان معروضا على اللجنة بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار، مقدم من الأمين العام وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة (A/C.3/73/L.58).
82.82 -
Also at the same meeting, the representative of Turkey made a statement on behalf of the Organization of Islamic Cooperation.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل تركيا ببيان باسم منظمة التعاون الإسلامي.
83.83 -
Also at the 50th meeting, the representative of Austria, on behalf of the European Union, made a statementوفي الجلسة 50 أيضا، أدلى ممثل النمسا، باسم الاتحاد الأوروبي، ببيان.
84.84 -
At the same meeting, the representatives of Myanmar, the Syrian Arab Republic, Saudi Arabia and Bangladesh made statements.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلو ميانمار والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش ببيانات.
85.٨5 -
Also at the same meeting, the representative of Myanmar made a statement on a point of order.وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل ميانمار ببيان بشأن نقطة نظام.
86.٨6 -
Also at its 50th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/73/L.51 by a recorded vote of 142 to 10, with 26 abstentions (see para. 88, draft resolution V).وفي الجلسة 50 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/73/L.51 بتصويت مسجل بأغلبية 142 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 26 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 88، مشروع القرار الخامس).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Yemen, Zambia.أذربيجان٬ الأرجنتين٬ الأردن٬ أرمينيا٬ إسبانيا٬ أستراليا٬ إستونيا٬ إسرائيل٬ أفغانستان٬ إكوادور٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أنتيغوا وبربودا٬ أندورا٬ إندونيسيا٬ أنغولا٬ أوروغواي٬ أوكرانيا٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ أيرلندا٬ آيسلندا٬ إيطاليا٬ بابوا غينيا الجديدة٬ باراغواي٬ باكستان٬ بالاو٬ البحرين٬ البرازيل٬ بربادوس٬ البرتغال٬ بروني دار السلام٬ بلجيكا٬ بلغاريا٬ بليز٬ بنغلاديش٬ بنما٬ بنن٬ بوتسوانا٬ بوركينا فاسو٬ البوسنة والهرسك٬ بولندا٬ بيرو٬ تركيا٬ تشاد٬ تشيكيا، توغو٬ توفالو٬ تونس٬ جامايكا٬ الجبل الأسود٬ الجزائر٬ جزر البهاما٬ جزر سليمان٬ جزر القمر٬ جزر مارشال٬ جمهورية أفريقيا الوسطى٬ جمهورية تنزانيا المتحدة٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا٬ جمهورية مولدوفا٬ جنوب السودان٬ جورجيا٬ جيبوتي٬ الدانمرك٬ رواندا٬ رومانيا٬ زامبيا٬ ساموا٬ سان تومي وبرينسيبي٬ سان مارينو٬ سانت كيتس ونيفس٬ سانت لوسيا٬ السلفادور٬ سلوفاكيا٬ سلوفينيا٬ السنغال٬ السودان٬ سورينام٬ السويد٬ سويسرا٬ شيلي٬ الصومال٬ طاجيكستان٬ العراق٬ عمان٬ غابون٬ غامبيا٬ غانا٬ غواتيمالا٬ غيانا٬ غينيا٬ فانواتو٬ فرنسا٬ فنلندا٬ فيجي٬ قبرص٬ قطر٬ قيرغيزستان٬ كابو فيردي٬ كازاخستان٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوت ديفوار٬ كوستاريكا٬ كولومبيا٬ الكويت٬ كيريباس٬ لاتفيا٬ لبنان٬ لكسمبرغ٬ ليبريا٬ ليبيا٬ ليتوانيا٬ ليختنشتاين٬ مالطة٬ مالي٬ ماليزيا٬ مدغشقر٬ مصر٬ المغرب٬ المكسيك٬ ملاوي٬ ملديف٬ المملكة العربية السعودية٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية٬ موريتانيا٬ موريشيوس٬ موناكو٬ ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ النرويج٬ النمسا٬ النيجر٬ نيجيريا٬ نيوزيلندا٬ هايتي٬ هندوراس٬ هنغاريا٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليمن٬ اليونان.
Against:المعارضون:
Belarus, Burundi, Cambodia, China, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar, Philippines, Russian Federation, Viet Nam, Zimbabwe.الاتحاد الروسي٬ بوروندي٬ بيلاروس٬ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية٬ زمبابوي٬ الصين٬ الفلبين٬ فييت نام٬ كمبوديا٬ ميانمار.
Abstaining:الممتنعون:
Bhutan, Cameroon, Congo, Democratic People’s Republic of Korea, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Ethiopia, Guinea-Bissau, India, Japan, Kenya, Lesotho, Mongolia, Namibia, Nepal, Saint Vincent and the Grenadines, Serbia, Sierra Leone, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Uganda, Venezuela (Bolivarian Republic of).إثيوبيا٬ وأوغندا٬ وبوتان٬ وتايلند٬ وتونغا٬ وتيمور - ليشتي٬ والجمهورية الدومينيكية٬ وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية٬ وجنوب أفريقيا٬ وسانت فنسنت وجزر غرينادين٬ وسري لانكا٬ وسنغافورة٬ وسيراليون٬ وصربيا٬ وغينيا الاستوائية٬ وغينيا - بيساو٬ وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ والكاميرون٬ والكونغو٬ وكينيا٬ وليسوتو٬ ومنغوليا٬ وناميبيا٬ ونيبال٬ والهند٬ واليابان.
87.٨7 -
Before the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Belarus, China and the Russian Federation, and a statement was made by the representative of the United States.وقبل التصويت، أدلى ببيانات تعليلاً للتصويت ممثلو بيلاروس والصين والاتحاد الروسي. وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان.
After the vote, statements in explanation of vote were made by the representatives of Nepal, Viet Nam, Thailand, Singapore, Japan and the Lao People’s Democratic Republic;وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو نيبال وفييت نام وتايلند وسنغافورة واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛
statements were also made by the representatives of the Islamic Republic of Iran, Nigeria, Egypt, Indonesia, Liechtenstein (also on behalf of Iceland), Canada and Myanmar.وأدلى ببيانات أيضاً ممثلو جمهورية إيران الإسلامية ونيجيريا ومصر وإندونيسيا وليختنشتاين (أيضاً باسم آيسلندا) وكندا وميانمار.
III.ثالثا -
Recommendations of the Third Committeeتوصيات اللجنة الثالثة
88.٨8 -
The Third Committee recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolutions:توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
Draft resolution Iمشروع القرار الأول
Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Koreaحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming that all States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms and to fulfil the obligations that they have undertaken under the various international instruments,إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
Recalling all previous resolutions adopted by the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, including Assembly resolution 72/188 of 19 December 2017 and Council resolution 37/28 of 23 March 2018, and mindful of the need for the international community to strengthen its coordinated efforts aimed at achieving the implementation of those resolutions,وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار الجمعية 72/188 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 وقرار المجلس 37/28 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018()، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده المتضافرة الرامية إلى تنفيذ تلك القرارات،
Deeply concerned at the grave human rights situation, the pervasive culture of impunity and the lack of accountability for human rights violations in the Democratic People’s Republic of Korea,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
Stressing the importance of following up on the recommendations contained in the report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, and expressing grave concern at the detailed findings contained therein,وإذ تشدد على أهمية متابعة التوصيات التي يتضمنها تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء النتائج التفصيلية الواردة فيه،
Welcoming the decision of the Security Council to add the situation in the Democratic People’s Republic of Korea to the list of issues of which the Council is seized and the holding of an open meeting of the Council on 11 December 2017, subsequent to the ones held in 2014, 2015 and 2016, during which the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea was discussed,وإذ ترحب بقرار مجلس الأمن إضافة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى قائمة المسائل المعروضة على المجلس وبعقد المجلس جلسةً مفتوحة يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد الجلسات التي عُقدت في أعوام 2014 و 2015 و 2016، نوقشت خلالها حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
Recalling the responsibility of the Democratic People’s Republic of Korea to protect its population from crimes against humanity, and recalling also that the commission of inquiry urged the leadership of the Democratic People’s Republic of Korea to prevent and suppress crimes against humanity and to ensure that perpetrators are prosecuted and brought to justice,وإذ تشير إلى مسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإذ تشير أيضا إلى أن لجنة التحقيق حثت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وكفالة ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة،
Taking note of the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, regretting that he still has not been allowed to visit the country and that he has received no cooperation from the authorities of the Democratic People’s Republic of Korea, and taking note also of the comprehensive report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea submitted in accordance with resolution 72/188,وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ تأسف لعدم السماح له حتى الآن بزيارة البلد وعدم تعاون سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معه، وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الشامل للأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية() المقدم عملا بالقرار 72/188،
Mindful that the Democratic People’s Republic of Korea is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,5 the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and recalling the concluding observations of the treaty bodies under the treaties and the importance of giving them consideration,وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(5) واتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات وإلى أهمية النظر فيها،
Recalling the submission, in April 2016, by the Democratic People’s Republic of Korea of its combined second, third and fourth periodic reports on the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and of its combined fifth and sixth periodic reports on the implementation of the Convention on the Rights of the Child and the subsequent reviews in 2017 by the relevant committees, and urging full implementation of these Conventions, including the recommendations contained in the concluding observations from the aforementioned reviews,وإذ تشير إلى تقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيسان/أبريل 2016 تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() وتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل()، وإلى الاستعراضين اللذين أجرتهما بعد ذلك اللجنتان المعنيتان في عام 2017، وإذ تحث على التنفيذ الكامل لهاتين الاتفاقيتين، بما في ذلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للاستعراضين المذكورين،
Noting the visit of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the rights of persons with disabilities to the Democratic People’s Republic of Korea in 2017, encouraging the Democratic People’s Republic of Korea to implement all of the recommendations contained in the report of the Special Rapporteur on her visit to the Democratic People’s Republic of Korea submitted to the Human Rights Council at its thirty-seventh session, and noting the participation of the Democratic People’s Republic of Korea in the Paralympic Winter Games held in Pyeongchang, Republic of Korea,وإذ تلاحظ الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 2017، وإذ تشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة عن زيارتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين()، وإذ تلاحظ مشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الألعاب الأولمبية الشتوية للمعوقين التي أقيمت في بيونغ شانغ بجمهورية كوريا،
Stressing the importance of extending its cooperation also to other United Nations special procedures and human rights mechanisms, including the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, in accordance with their terms of reference,وإذ تشدد على أهمية تعاونها أيضا مع سائر القائمين على الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقا لاختصاصات كل منهم،
Acknowledging the participation of the Democratic People’s Republic of Korea in the second universal periodic review process, noting the acceptance by the Government of the Democratic People’s Republic of Korea of 113 out of the 268 recommendations contained in the outcome of the review and its stated commitment to implement them and look into the possibility of implementing a further 58 recommendations, while expressing its concern that the recommendations have not been implemented thus far,وإذ تنوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاستعراض الدوري الشامل الثانية، تلاحظ قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 113 توصية من أصل التوصيات البالغ عددها 268 توصية الواردة في نتائج الاستعراض()، والتزامها المعلن بتنفيذها والنظر في إمكانية تنفيذ 58 توصية أخرى، وإذ تعرب في الوقت نفسه عن انزعاجها لعدم تنفيذ التوصيات حتى الآن،
Noting the collaboration established between the Government of the Democratic People’s Republic of Korea and the United Nations Children’s Fund and the World Health Organization in order to improve the health situation in the country,وإذ تلاحظ التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الحالة الصحية في البلد،
Noting also the collaboration established between the Government of the Democratic People’s Republic of Korea and the United Nations Children’s Fund to improve the nutritional status of children and the quality of children’s education,وإذ تلاحظ أيضا التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحسين الحالة التغذوية للأطفال ونوعية التعليم الذي يتلقونه،
Noting further the activities undertaken by the United Nations Development Programme, on a modest scale, in the Democratic People’s Republic of Korea, and encouraging the engagement of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea with the international community to ensure that the programmes benefit the persons in need of assistance,وإذ تلاحظ كذلك الأنشطة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نطاق ضيق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تشجع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العمل مع المجتمع الدولي لضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج،
Noting the cooperation between the Government of the Democratic People’s Republic of Korea and the World Food Programme, the United Nations Children’s Fund and the Food and Agriculture Organization of the United Nations on food security assessments, underscoring the importance of those assessments in analysing changes in the national, household and individual food security and nutritional situation and thereby in supporting donor confidence in the targeting of aid programmes, noting also the letter of understanding signed by the Government and the World Food Programme and the importance of further improvements in operating conditions, bringing access and monitoring arrangements closer to international standards for all United Nations entities, and noting with appreciation the work of international aid operators,وإذ تلاحظ التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عمليات تقييم حالة الأمن الغذائي، وإذ تشدد على أهمية عمليات التقييم هذه في تحليل التغيرات التي يشهدها الأمن الغذائي والحالة التغذوية على المستويات الوطني والأسري والفردي، ومن ثم في دعم ثقة المانحين في تحديد أهداف برامج المعونة، وإذ تلاحظ أيضا رسالة التفاهم التي وقعتها الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وأهمية إحراز المزيد من أوجه التحسُّن في ظروف العمل بما يجعل ترتيبات الدخول والرصد أقرب إلى المعايير الدولية التي تعمل بها جميع كيانات الأمم المتحدة، وإذ تلاحظ مع التقدير عمل الجهات الدولية العاملة في مجال تقديم المعونة،
Taking note of the United Nations humanitarian report entitled “Democratic People’s Republic of Korea 2018: needs and priorities” and its call to address the critical humanitarian needs in the Democratic People’s Republic of Korea,وإذ تحيط علما بتقرير الأمم المتحدة المتعلق بالعمل الإنساني والمعنون ”جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عام 2018: الاحتياجات والأولويات“ وبدعوته إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
Taking note also of the strategic framework for cooperation between the United Nations and the Government of the Democratic People’s Republic of Korea for the period 2017–2021 and the Government’s commitment in accordance with the principles, goals and targets of the Sustainable Development Goals and in line with its commitments to international agreements and conventions,وإذ تحيط علما أيضا بالإطار الاستراتيجي للتعاون بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للفترة 2017-2021 وبالتزام الحكومة المتوائم مع المبادئ والمقاصد والغايات المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة() والمتّسِق مع التزاماتها بموجب الاتفاقات والاتفاقيات الدولية،
Noting with concern the findings of the United Nations that over 10 million people in the Democratic People’s Republic of Korea are estimated to be undernourished and that most children under 24 months of age and 50 per cent of pregnant and breastfeeding women have insufficient dietary diversity, leading to micronutrient deficiencies and an unacceptably high prevalence of chronic and acute malnutrition, condemning the Democratic People’s Republic of Korea for diverting its resources into pursuing nuclear weapons and ballistic missiles over the welfare of its people, and emphasizing the necessity for the Democratic People’s Republic of Korea to respect and ensure the welfare and inherent dignity of the people in the country, as referred to by the Security Council in its resolutions 2321 (2016) of 30 November 2016, 2371 (2017) of 5 August 2017, 2375 (2017) of 11 September 2017 and 2397 (2017) of 22 December 2017,وإذ تلاحظ مع القلق النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومفادها أن هناك ما يقدّر بأكثر من ١٠ ملايين شخص في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعانون من نقص التغذية، وأن معظم الأطفال دون الشهر الرابع والعشرين و ٥٠ في المائة من النساء الحوامل والمرضعات لا يحصلون على القدر الكافي من التنوع الغذائي، مما يعرّضهم لحالات النقص في المغذيات الدقيقة ويتسبّب في انتشار حالات سوء التغذية المزمن والحاد بمعدلات عالية إلى درجة لا يمكن قبولها، وإذ تدين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتحويلها مواردها صوب اقتناء الأسلحة النووية والقذائف التسيارية بدلا من استخدامها لتحقيق الرفاه لشعبها، وإذ تشدد على الحاجة إلى أن تحترم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية شعبها وأن تكفل رفاهَه وتصون كرامته المتأصلة على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراراته 2321 (2016) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2371 (2017) المؤرخ 5 آب/أغسطس 2017 و 2375 (2017) المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2017 و 2397 (2017) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017،
Noting the urgency and importance of the issue of international abductions and of the immediate return of all abductees, as well as the long years of suffering experienced by abductees and their families, expressing grave concern at the lack of positive action by the Democratic People’s Republic of Korea since the investigations on all the Japanese nationals commenced on the basis of the government-level consultations held between the Democratic People’s Republic of Korea and Japan in May 2014, and expecting the resolution of all issues related to the Japanese nationals, in particular the return of all abductees, to be achieved at the earliest possible date,وإذ تلاحظ ما تتسم به مسألة الاختطاف الدولي وضرورة الإعادة الفورية لجميع المختطَفين من إلحاح وأهمية، إلى جانب المعاناة التي يكابدها المختطَفون وأسرهم لسنوات طويلة، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي إجراءات إيجابية منذ استهلال التحقيقات التي جرت بشأن جميع الرعايا اليابانيين على أساس المشاورات المعقودة على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، وإذ تتوقع أن تتحقق في أقرب وقت ممكن تسوية جميع المسائل المتصلة بالرعايا اليابانيين، ولا سيما عودة جميع المختطفين،
Noting also the urgency and importance of the issue of separated families, and in this regard welcoming the resumption of the reunions of separated families across the border in August 2018 and the commitments made on this issue at the inter-Korean Summit held on 19 September 2018 to strengthen humanitarian cooperation to fundamentally resolve the issue of separated families,وإذ تلاحظ أيضا ما تتسم به مسألة الأسر المشتتة الشمل من إلحاح وأهمية، وإذ ترحب في هذا الصدد باستئناف اللقاءات بين أفراد الأسر المشتتة الشمل عبر الحدود في آب/أغسطس ٢٠١٨، وبما تم التعهّد به بشأن هذه المسألة في قمة الكوريتين المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ من التزامات بتعزيز التعاون الإنساني من أجل إيجاد حل جذري لمسألة الأسر المشتتة الشمل،
Welcoming and further encouraging the efforts of Member States to raise international awareness about the human rights situation in the Democratic People’s Republic of Korea, and noting that human rights, including gender equality, are intrinsically linked to peace and security,وإذ ترحب بما تبذله الدول الأعضاء من جهود لإذكاء الوعي على الصعيد الدولي بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تواصل تشجيعها على القيام بذلك، وإذ تلاحظ أن حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، مرتبطةٌ ارتباطا جوهريا بالسلام والأمن،
Welcoming the ongoing diplomatic efforts, and noting the importance of dialogue and engagements for the improvement of the human rights and humanitarian situation in the country,وإذ ترحب بالجهود الدبلوماسية الجارية وتلاحظ أهمية الحوار والتفاعلات من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،
Underlining the efforts of the Secretary-General to contribute to improving inter-Korean relations and promoting reconciliation and stability on the Korean Peninsula and the well-being of the Korean people,وإذ تشدد على الجهود التي يبذلها الأمين العام للإسهام في تحسين العلاقات بين الكوريتين والتشجيع على تعزيز المصالحة وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ورفاه الشعب الكوري،
1.1 -
Condemns the long-standing and ongoing systematic, widespread and gross violations of human rights in and by the Democratic People’s Republic of Korea, including those which the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, established by the Human Rights Council in its resolution 22/13 of 21 March 2013, has said may amount to crimes against humanity, and the continuing impunity for such violations;تدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية التي تُرتكب منذ أمد بعيد وعلى نطاق واسع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبأيديها، بما في ذلك الانتهاكات التي قالت عنها لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بقراره 22/31 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013()، إنها قد ترقى إلى درجة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، كما تدين استمرار إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب؛
2.2 -
Expresses its very serious concern at:تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:
(a)(أ)
The persistence of continuing reports of violations of human rights, including the detailed findings made by the commission of inquiry in its report,2 such as:استمرار ورود تقارير متواصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك النتائج التفصيلية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في تقريرها(2)، من قبيل ما يلي:
(i)’1‘
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including inhuman conditions of detention;التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية؛
rape;والاغتصاب؛
public executions;والإعدام العلني؛
extrajudicial and arbitrary detention;والاحتجاز خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي؛
the absence of due process and the rule of law, including fair trial guarantees and an independent judiciary;وعدم مراعاة الأصول القانونية وانعدام سيادة القانون، بما في ذلك عدم وجود ضمانات لإجراء محاكمة عادلة وعدم استقلال القضاء؛
extrajudicial, summary and arbitrary executions;وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفا؛
the imposition of the death penalty for political and religious reasons;وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية؛
collective punishments extending up to three generations;وإنزال العقوبات الجماعية التي امتدت على مدى ما يقارب ثلاثة أجيال؛
and the extensive use of forced labour;واستخدام السخرة على نطاق واسع؛
(ii)’2‘
The existence of an extensive system of political prison camps, where a vast number of persons are deprived of their liberty and subjected to deplorable conditions, including forced labour, and where alarming violations of human rights are perpetrated;وجود شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال السياسي، يحرم فيها عدد كبير من الأشخاص من حريتهم ويعيشون ظروفا يرثى لها، بما يشمل أعمال السخرة، وترتكب فيها انتهاكات مثيرة للجزع على صعيد حقوق الإنسان؛
(iii)’3‘
The forcible transfer of populations and the limitations imposed on every person who wishes to move freely within the country and travel abroad, including the punishment of those who leave or try to leave the country without permission, or their families, as well as punishment of persons who are returned;النقل القسري للسكان والقيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والسفر إلى الخارج، بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يغادرون البلد أو يحاولون مغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة المعادين إلى البلد؛
(iv)’4‘
The situation of refugees and asylum seekers expelled or returned to the Democratic People’s Republic of Korea and retaliations against citizens of the Democratic People’s Republic of Korea who have been repatriated from abroad, leading to punishments of internment, torture, other cruel, inhuman or degrading treatment, sexual violence or the death penalty, and in this regard strongly urges all States to respect the fundamental principle of non-refoulement, to treat those who seek refuge humanely and to ensure unhindered access to the United Nations High Commissioner for Refugees and his Office, with a view to protecting the human rights of those who seek refuge, and once again urges States parties to comply with their obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto in relation to refugees from the Democratic People’s Republic of Korea who are covered by those instruments;حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء المطرودين أو المعادين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والإجراءات الانتقامية ضد مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن، التي تفضي إلى فرض عقوبات الحبس أو التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو عقوبة الإعدام، وفي هذا الصدد تحث بشدة جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وعلى كفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمفوضية دون عائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتحث مرة أخرى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() على التقيّد بالتزاماتها بموجبهما فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بأحكام هذين الصكين؛
(v)’5‘
All-pervasive and severe restrictions, both online and offline, on the freedoms of thought, conscience, religion or belief, opinion and expression, peaceful assembly and association, the right to privacy and equal access to information, by such means as the unlawful and arbitrary surveillance, persecution, torture, imprisonment and, in some instances, summary executions of individuals exercising their freedom of opinion and expression, religion or belief, and their families, and the right of everyone, including women, to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives, of his or her country;القيود الشاملة المشددة المفروضة، خارج شبكة الإنترنت وداخلها، على حريات الفكر، والضمير، والدين أو المعتقد، والرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وعلى الحق في الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بوسائل منها على سبيل المثال المراقبة غير القانونية والتعسفية واضطهاد وتعذيب وسجن الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير، والدين أو المعتقد، وأسرهم، بل وفي بعض الحالات إعدامهم بإجراءات موجزة، وعلى حق كل شخص، بمن في ذلك النساء، في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛
(vi)’6‘
Violations of economic, social and cultural rights, which have led to food insecurity, severe hunger, malnutrition, widespread health problems and other hardship for the population in the Democratic People’s Republic of Korea, in particular for women, children, persons with disabilities, older persons and political prisoners;انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والجوع الحاد وسوء التغذية ومشاكل صحية واسعة النطاق وغير ذلك من المشاق التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والسجناء السياسيون؛
(vii)’7‘
Violations of the human rights and fundamental freedoms of women and girls, in particular the creation of internal conditions that force women and girls to leave the country and make them extremely vulnerable to trafficking in persons for the purpose of prostitution, domestic servitude or forced marriage and the subjection of women and girls to gender-based discrimination, including in the political and social spheres, forced abortions and other forms of sexual and gender-based violence;انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة للنساء والفتيات، وبخاصة إيجادُ ظروف داخل البلد تجبر النساء والفتيات على مغادرته وتجعلهن شديدات الضعف إزاء التعرُّض للاتجار بالأشخاص لغرض البغاء أو السخرة المنزلية أو الزواج بالإكراه، وتعريض النساء والفتيات للتمييز القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك في المجالين السياسي والاجتماعي، وللإجهاض القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس؛
(viii)’8‘
Violations of the human rights and fundamental freedoms of children, in particular the continued lack of access to basic economic, social and cultural rights for many children, and in this regard notes the particularly vulnerable situation faced by, inter alia, returned or repatriated children, street children, children with disabilities, children whose parents are detained, children living in detention or in institutions and children in conflict with the law;انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال، وخصوصا عدم تمكن الكثير من الأطفال حتى الآن من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، مع ملاحظتها في هذا الصدد حالةَ الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها الأطفال العائدون أو المعادون إلى وطنهم وأطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يكون أبواهم رهن الاحتجاز والأطفال الذين يعيشون في أماكن الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال الجانحون؛
(ix)’9‘
Violations of the human rights and fundamental freedoms of persons with disabilities, especially violations involving the use of collective camps and coercive measures that target the rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and allegations of the possible use of persons with disabilities in medical testing, forced relocation to rural areas and separation of children with disabilities from their parents;انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الانتهاكات المنطوية على استخدام المعسكرات الجماعية والتدابير القسرية التي تمس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر والادعاءات المتعلقة باحتمال استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في التجارب الطبية، والترحيل القسري إلى المناطق الريفية، وفصل الأطفال ذوي الإعاقة عن والديهم؛
(x)’10‘
Violations of workers’ rights, including the right to freedom of association and effective recognition of the right to collective bargaining, the right to strike as defined by the obligations of the Democratic People’s Republic of Korea under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,5 and the prohibition of the economic exploitation of children and of any harmful or hazardous work of children as defined by the obligations of the Democratic People’s Republic of Korea under the Convention on the Rights of the Child,6 as well as the exploitation of workers sent abroad from the Democratic People’s Republic of Korea to work under conditions that reportedly amount to forced labour, recalling paragraph 11 of Security Council resolution 2371 (2017) and paragraph 17 of resolution 2375 (2017), in which the Council decided that Member States shall not provide work authorizations for nationals of the Democratic People’s Republic of Korea in their jurisdictions, and also recalling paragraph 8 of Council resolution 2397 (2017), in which the Council decided that Member States shall repatriate to the Democratic People’s Republic of Korea all nationals from the Democratic People’s Republic of Korea earning income in that Member State’s jurisdiction and all government safety oversight attachés of the Democratic People’s Republic of Korea monitoring workers from the Democratic People’s Republic of Korea abroad immediately, but not later than 24 months from 22 December 2017, unless the Member State determines that a Democratic People’s Republic of Korea national is a national of that Member State or a Democratic People’s Republic of Korea national’s repatriation is prohibited, subject to applicable national and international law, including international refugee law and international human rights law, the Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Headquarters of the United Nations and the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, and urges the Democratic People’s Republic of Korea to promote, respect and protect the human rights of workers, including workers repatriated to the Democratic People’s Republic of Korea;انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(5)، وحظر استغلال الأطفال اقتصاديا وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب اتفاقية حقوق الطفل(6)، وكذلك استغلال العمال الموفدين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظروف تشبه السخرة حسبما تفيد به التقارير، مع الإشارة إلى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2371 (2017) والفقرة 17 من القرار 2375 (2017) اللتين قرر فيهما المجلس أن على الدول الأعضاء أن تمتنع عن إصدار تراخيص عمل لرعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ولاياتها القضائية، ومع الإشارة أيضا إلى الفقرة 8 من قرار المجلس 2397 (2017) التي قرر فيها المجلس أن على الدول الأعضاء أن تعيد إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فورا وفي غضون مهلة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 جميع رعاياها الذين يكسبون دخلا في إطار الولاية القضائية لتلك الدول وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة السلامة الذين يشرفون على العاملين في الخارج من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ما لم تقرر الدولة العضو أن رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المعنيين من رعايا الدولة المذكورة أيضا أو من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تُحظر إعادتهم إلى الوطن، طبقا لأحكام القوانين الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدة() واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها()، وتحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمال، بمن في ذلك العمال الذين تتم إعادتهم إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
(xi)’11‘
Discrimination based on the songbun system, which classifies people on the basis of State-assigned social class and birth and also includes consideration of political opinions and religion;التمييز على أساس نظام سونغبون الذي يصنف الناس على أساس النسب والطبقة الاجتماعية التي تحددها الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الآراء السياسية والانتماء الديني؛
(xii)’12‘
Violence and discrimination against women, including unequal access to employment, discriminatory laws and regulations;ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم تكافؤ فرص الحصول على العمل، والقوانين واللوائح التمييزية؛
(b)(ب)
The continued refusal of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to extend an invitation to the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea or to extend cooperation to the Special Rapporteur and several other United Nations special procedures in accordance with their terms of reference, as well as to other United Nations human rights mechanisms;استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض توجيه دعوة إلى المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لزيارة البلد أو التعاون مع المقرر الخاص ومع العديد غيره من القائمين على إجراءات الأمم المتحدة الخاصة وفقا لاختصاصات كل منهم، وكذلك مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان؛
(c)(ج)
The continued lack of acknowledgement by the Government of the Democratic People’s Republic of Korea of the grave human rights situation in the country and its consequential lack of action to report on the state of implementation of the recommendations contained in the outcome of its first universal periodic review and to give consideration to the concluding observations of the treaty bodies;استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عدم الاعتراف بخطورة حالة حقوق الإنسان في البلد، ومن ثم عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للإبلاغ بحالة تنفيذ التوصيات الواردة في نتائج الاستعراض الدوري الشامل الأول() أو إيلاء الاعتبار للملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات؛
3.3 -
Condemns the systematic abduction, denial of repatriation and subsequent enforced disappearance of persons, including those from other countries, on a large scale and as a matter of State policy, and in this regard strongly calls upon the Government of the Democratic People’s Republic of Korea urgently to resolve these issues of international concern, in a transparent manner, including by ensuring the immediate return of abductees;تدين عمليات اختطاف الأشخاص المنهجية ورفض إعادتهم إلى الوطن وما يتلو ذلك من حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك اختفاء رعايا بلدان أخرى، التي تُمارس على نطاق واسع وباعتبارها سياسة تتبعها الدولة، وتهيب بقوة في هذا الصدد بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التعجيل بتسوية هذه الأمور التي تشغل بال المجتمع الدولي بروح من الشفافية، وبسبل منها كفالة عودة المختطفين فورا؛
4.4 -
Underscores its very serious concern regarding reports of torture, summary executions, arbitrary detention, abductions and other forms of human rights violations and abuses that the Democratic People’s Republic of Korea commits against citizens of other countries within and outside of its territory;تؤكد قلقها الشديد للغاية إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعمال تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء واحتجاز تعسفي وعملياتِ اختطاف وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها بحق أشخاص من رعايا البلدان الأخرى، وذلك داخل أراضيها وخارجها؛
5.5 -
Expresses its very deep concern at the precarious humanitarian situation in the country, which could rapidly deteriorate owing to limited resilience to natural disasters and to government policies causing limitations in the availability of and access to adequate food, compounded by structural weaknesses in agricultural production resulting in significant shortages of diversified food and the State restrictions on the cultivation of and trade in foodstuffs, as well as the prevalence of chronic and acute malnutrition, particularly among the most vulnerable groups, pregnant and lactating women, children, persons with disabilities, older persons and political prisoners, and urges the Government of the Democratic People’s Republic of Korea, in this regard, to take preventive and remedial action, cooperating with international donor agencies and in accordance with international standards for monitoring humanitarian assistance;تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد، التي يمكن أن تتدهور سريعا بسبب القدرة المحدودة على مواجهة الكوارث الطبيعية ومن جراء السياسات الحكومية التي تؤدي إلى نقص توافر الأغذية وقلة إمكانية الحصول على ما يكفي منها، وهما أمران يزيد من خطورتهما ضعف هياكل الإنتاج الزراعي الذي يتسبب في نقص كبير في مدى تنويع الأغذية وقيام الدولة بفرض قيود على زراعة الأغذية والاتجار بها وانتشار سوء التغذية المزمن والحاد، وبخاصة عند أكثر الفئات ضعفا والحوامل والمرضعات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والسجناء السياسيين، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية بالتعاون مع الوكالات المانحة الدولية ووفقا للمعايير الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛
6.6 -
Welcomes the latest reports to the Human Rights Council of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea;ترحب بأحدث التقارير التي قدمها إلى مجلس حقوق الإنسان كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()؛
7.7 -
Reiterates its appreciation for the report of the group of independent experts on accountability for human rights violations in the Democratic People’s Republic of Korea established pursuant to Council resolution 31/18 of 23 March 2016, including options to seek accountability and secure truth and justice for all victims;تكرر الإعراب عن تقديرها لتقرير فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية() والمنشأ عملا بقرار المجلس 31/18 المؤرخ 23 آذار/مارس 2016()، وتشمل خيارات لضمان المساءلة وكفالة التوصل إلى الحقيقة والعدالة لفائدة جميع الضحايا؛
8.8 -
Welcomes steps taken pursuant to Human Rights Council resolution 34/24 of 24 March 2017 to strengthen the capacity of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, including its field-based structure in Seoul, to allow the implementation of relevant recommendations made by the group of independent experts on accountability aimed at strengthening current monitoring and documentation efforts, establishing a central repository for information and evidence and having experts in legal accountability assess all information and testimonies with a view to developing possible strategies to be used in any future accountability process, and strongly encourages the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to expedite the process for strengthening the capacity of the Office;ترحب بالخطوات المتخذة وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 34/24 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017() لتدعيم قدرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جهازها الميداني في سيول، لتيسير تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة بهدف تعزيز جهود الرصد والتوثيق الحالية وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات بغية وضع استراتيجيات ممكنة للاستخدام في أي عملية مساءلة مستقبلاً، وتشجع بقوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على التعجيل بالعملية المفضية إلى تدعيم قدرات المفوضية؛
9.9 -
Reiterates its appreciation for the work of the commission of inquiry, recognizes the continuing importance of its report, and regrets that the commission received no cooperation from the authorities of the Democratic People’s Republic of Korea, including with regard to access to the country;تكرر الإعراب عن تقديرها لعمل لجنة التحقيق، وتسلم بما يتسم به تقريرها من أهمية مستمرة، وتعرب عن أسفها لعدم تلقّي اللجنة أي تعاون من سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك فيما يتعلق بالدخول إلى البلد؛
10.10 -
Acknowledges the commission’s finding that the body of testimony gathered and the information received provide reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed in the Democratic People’s Republic of Korea, pursuant to policies established at the highest level of the State for decades and by institutions under the effective control of its leadership;تسلّم بما خلصت إليه اللجنة من أن الروايات التي استقتها من الشهود والمعلومات التي تلقتها تشكل سببا كافيا للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بالسياسات المكرسة على أعلى مستويات الدولة منذ عقود وعلى يد مؤسسات تقع تحت السيطرة الفعلية لقيادتها؛
11.11 -
Expresses its concern at the failure of the authorities of the Democratic People’s Republic of Korea to prosecute those responsible for human rights violations, including violations which the commission of inquiry has said may amount to crimes against humanity, and encourages the international community to cooperate with accountability efforts and to ensure that such crimes do not remain unpunished;تعرب عن قلقها إزاء تقاعس سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي قالت عنها لجنة التحقيق إنها قد ترقى إلى درجة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتشجع أعضاء المجتمع الدولي على المساهمة في جهود المساءلة وعلى كفالة ألا يظل مرتكبو هذه الجرائم دون عقاب؛
12.12 -
Encourages the Security Council to continue its consideration of the relevant conclusions and recommendations of the commission of inquiry and take appropriate action to ensure accountability, including through consideration of referral of the situation in the Democratic People’s Republic of Korea to the International Criminal Court and consideration of the further development of sanctions in order to target effectively those who appear to be most responsible for human rights violations that the commission has said may constitute crimes against humanity;تشجع مجلس الأمن على مواصلة نظره في استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة المساءلة، بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في مواصلة تطوير الجزاءات لضمان الفعالية في استهداف كل من يبدو أنه يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت عنها اللجنة إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية؛
13.13 -
Also encourages the Security Council to continue to discuss the situation in the Democratic People’s Republic of Korea, including the country’s human rights situation, in the light of the serious concerns expressed in the present resolution, and looks forward to its continued and more active engagement on this matter;تشجع أيضا مجلس الأمن على أن يواصل مناقشة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان في البلد، في ضوء الشواغل الخطيرة المثارة في هذا القرار، وتتطلع إلى مشاركته باستمرار وبفعالية أكبر فيما يتعلق بهذه المسألة؛
14.14 -
Encourages the continuing endeavours of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights field-based structure in Seoul, and welcomes its regular reporting to the Human Rights Council;تشجع الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز الميداني التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والكائن مقره في سول، وترحب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛
15.15 -
Calls upon Member States to undertake to ensure that the field-based structure of the Office of the High Commissioner can function with independence, has sufficient resources and support to fulfil its mandate, enjoys full cooperation with relevant Member States and is not subjected to any reprisals or threats;تهيب بالدول الأعضاء العمل على كفالة اضطلاع الجهاز الميداني للمفوضية بعمله باستقلالية، وتزويده بما يكفي من الموارد والدعم من أجل تنفيذ ولايته، وضمان تعاون الدول الأعضاء ذات الصلة بشكل تام مع الجهاز، وعدم تعرضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛
16.16 -
Strongly urges the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to respect fully all human rights and fundamental freedoms and, in this regard:تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم احتراما تاما جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تضطلع في هذا الصدد بما يلي:
(a)(أ)
To immediately put an end to the systematic, widespread and grave violations of human rights emphasized above, inter alia, by implementing fully the measures set out in the above-mentioned resolutions of the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council, and the recommendations addressed to the Democratic People’s Republic of Korea by the Council in the context of the universal periodic review and by the commission of inquiry, the United Nations special procedures and treaty bodies;القيام فورا بوضع حد للانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تم تأكيدها آنفا، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابير المبينة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصيات التي وجهها المجلس في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك لجنة التحقيق والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
(b)(ب)
To immediately close the political prison camps and to release all political prisoners unconditionally and without any delay;إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي على الفور، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط ودون أي تأخير؛
(c)(ج)
To protect its inhabitants, address the issue of impunity and ensure that those responsible for crimes involving violations of human rights are brought to justice before an independent judiciary;حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛
(d)(د)
To tackle the root causes leading to refugee outflows and prosecute those who exploit refugees through migrant smuggling, trafficking in human beings and extortion, while not criminalizing refugees and the victims of trafficking;التصدي للأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين إلى الخارج ومحاكمة الأشخاص الذين يستغلون اللاجئين عن طريق تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز، مع مراعاة عدم تجريم اللاجئين وضحايا الاتجار؛
(e)(هـ)
To ensure that everyone within the territory of the Democratic People’s Republic of Korea enjoys the right to liberty of movement and is free to leave the country, including for the purpose of seeking asylum outside the Democratic People’s Republic of Korea, without interference by the authorities of the Democratic People’s Republic of Korea;كفالة أن يتمتع جميع الأشخاص في أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالحق في حرية التنقل وأن تكون لهم حرية مغادرة البلد، بما في ذلك لغرض التماس اللجوء خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دون تدخل من جانب سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
(f)(و)
To ensure that citizens of the Democratic People’s Republic of Korea who are expelled or returned to the Democratic People’s Republic of Korea are able to return in safety and dignity, are treated humanely and are not subjected to any kind of punishment, and to provide information on their status and treatment;كفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المطرودين أو المعادين إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة إنسانية وألا يتعرضوا لأي نوع من العقاب، وتقديم المعلومات عن وضعهم ومعاملتهم؛
(g)(ز)
To provide citizens of other countries detained in the Democratic People’s Republic of Korea with protections, including freedom of communication with, and access to, consular officers in accordance with the Vienna Convention on Consular Relations, to which the Democratic People’s Republic of Korea is a party, and any other necessary arrangements to confirm their status and to communicate with their families;تزويد رعايا البلدان الأخرى المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأشكال الحماية، بما في ذلك حرية الاتصال بالموظفين القنصليين والوصول إليهم وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية() التي تعد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إحدى الدول الأطراف فيها، وأيّ ترتيبات أخرى تلزم لتأكيد وضعهم والاتصال بأسرهم؛
(h)(ح)
To extend its full cooperation to the Special Rapporteur, including by granting him full, free and unimpeded access to the Democratic People’s Republic of Korea, and to other special procedures of the Human Rights Council as well as to other United Nations human rights mechanisms so that a full needs assessment of the human rights situation may be made;التعاون التام مع المقرر الخاص بطرق منها إتاحة كل الفرص أمامه للدخول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومع سائر الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وكذلك مع آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ليتسنى إجراء تقييم كامل للاحتياجات في مجال حقوق الإنسان؛
(i)(ط)
To engage in technical cooperation activities in the field of human rights with the United Nations High Commissioner for Human Rights and her Office, as pursued by the High Commissioner in recent years, with a view to improving the situation of human rights in the country;الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان مع مفوض الأمم المتحـدة السامي لحقـوق الإنسـان ومـع المفوضيـة، على نحـو ما سعى إليه المفوض السامي في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛
(j)(ي)
To implement the accepted recommendations stemming from the universal periodic review and to consider positively those recommendations which are still under consideration, and to submit a report to the Human Rights Council for consideration during the third review cycle;تنفيذ التوصيات المقبولة المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل والنظر بصورة إيجابية في التوصيات التي ما زالت قيد النظر، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان لينظر فيه خلال دورة الاستعراض الثالثة؛
(k)(ك)
To become a member of the International Labour Organization, to enact legislation and adopt practices to comply with international labour standards and to consider ratifying all the relevant conventions, in particular the core labour conventions of the International Labour Organization;الانضمام إلى عضوية منظمة العمل الدولية، وسن القوانين واعتماد الممارسات الكفيلة بالامتثال لمعايير العمل الدولية، والنظر في التصديق على جميع الاتفاقيات ذات الصلة ولا سيما الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالعمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛
(l)(ل)
To continue and reinforce its cooperation with United Nations humanitarian agencies;مواصلة تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتعزيزه؛
(m)(م)
To ensure full, safe and unhindered access to humanitarian aid, as well as to critical data, and take measures to allow humanitarian agencies to secure the impartial delivery of such aid to all parts of the country, including detention facilities, on the basis of need in accordance with humanitarian principles, as it pledged to do, to ensure access to adequate food and implement more effective food security and nutrition policies, including through sustainable agriculture, sound food production and distribution measures and the allocation of more funds to the food sector, and to ensure adequate monitoring of humanitarian assistance;كفالة إيصال المعونة الإنسانية والحصول على البيانات المهمة على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الوكالات الإنسانية من تأمين إيصال هذه المعونة دون تمييز إلى جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مرافق الاحتجاز، حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو ما تعهدت به، وكفالة توفير سبل الحصول على الغذاء الكافي وتنفيذ سياسات أكثر فعالية في مجال الأمن الغذائي والتغذية، بسبل منها الزراعة المستدامة واتخاذ تدابير سليمة لإنتاج وتوزيع الأغذية وتخصيص مزيد من الأموال لقطاع الأغذية، وكفالة رصد واف لما يقدم من مساعدة إنسانية؛
(n)(ن)
To further improve cooperation with the United Nations country team members and development agencies so that they can directly contribute to improving the living conditions of the civilian population, including progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals; 10مواصلة تحسين سبل التعاون مع أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بما يتيح لهم أن يساهموا مباشرة في تحسين الظروف المعيشية للسكان المدنيين، بما في ذلك إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة)10(؛
(o)(س)
To consider ratifying and acceding to the remaining international human rights treaties, which would enable a dialogue with the human rights treaty bodies, to resume reporting to monitoring bodies on treaties to which it is a party, to participate meaningfully in treaty body reviews, and to give consideration to the concluding observations of such bodies in order to improve the human rights situation in the country;النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها، مما سيتيح المجال لإجراء حوار مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واستئناف تقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات التي هي طرف فيها، والمشاركة بصورة مجدية في استعراضات هيئات المعاهدات، والنظر في الملاحظات الختامية المقدمة من هذه الهيئات من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛
17.17 -
Urges the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to implement the recommendations of the commission of inquiry without delay;تحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق دون تأخير؛
18.18 -
Reiterates the importance of maintaining high on the international agenda the grave human rights situation in the Democratic People’s Republic of Korea, including through sustained communications, advocacy and outreach initiatives, and requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to strengthen those activities;تكرر تأكيد أهمية إبقاء الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في صدارة جدول الأعمال الدولي عبر سبل منها المبادرات المستمرة في مجالات الاتصالات والدعوة والتوعية، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعزيز هذه الأنشطة؛
19.19 -
Encourages all Member States, the General Assembly, the Human Rights Council, the Office of the High Commissioner, the United Nations Secretariat, relevant specialized agencies, regional intergovernmental organizations and forums, civil society organizations, foundations and engaged business enterprises and other stakeholders towards which the commission of inquiry has directed recommendations to implement or take forward those recommendations;تشجع جميع الدول الأعضاء، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية، والأمانة العامة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، والمنظمات والمنتديات الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والشركات المعنية، والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى التي توجهت إليها لجنة التحقيق بتوصياتها، على تنفيذ تلك التوصيات أو المضي قدما في تنفيذها؛
20.20 -
Encourages the United Nations system as a whole to continue to address the grave human rights situation in the Democratic People’s Republic of Korea in a coordinated and unified manner;تشجع منظومة الأمم المتحدة برمتها على مواصلة التصدي بطريقة منسقة وموحدة للحالة الخطيرة التي تشهدها حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
2121 -
Encourages the relevant United Nations programmes, funds, specialized agencies and other related organizations to assist the Government of the Democratic People’s Republic of Korea in the implementation of recommendations stemming from the universal periodic review and from the report of the commission of inquiry;تشجع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات ذات الصلة على تقديم المساعدة لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل وتقرير لجنة التحقيق؛
22.22 -
Calls upon the Democratic People’s Republic of Korea to engage constructively with international interlocutors with a view to promoting concrete improvements in the human rights situation on the ground, including through human rights dialogues, official visits to the country that include adequate access to fully assess human rights conditions, cooperation initiatives and more people-to-people contact as a matter of priority;تهيب بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تتعاون بروح بنّاءة مع المحاورين الدوليين بهدف تحقيق تحسّن ملموس في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، بوسائل منها إجراء حوارات بشأن حقوق الإنسان والقيام بزيارات رسمية إلى البلد توفر خلالها سبل الوصول الكافية لإجراء تقييم تام لأوضاع حقوق الإنسان ومبادرات التعاون، والقيام بالمزيد من الاتصالات الشخصية المباشرة على سبيل الأولوية؛
23.23 -
Decides to continue its examination of the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea at its seventy-fourth session, and to this end requests the Secretary-General to submit a comprehensive report on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, and requests the Special Rapporteur to continue to report his findings and recommendations, as well as to report on the follow-up to the implementation of the recommendations of the commission of inquiry.تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في دورتها الرابعة والسبعين، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل موافاتها باستنتاجاته وتوصياته، وأن يقدم كذلك تقريرا عن متابعة حالة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
Draft resolution IIمشروع القرار الثاني
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iranحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations, as well as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international human rights instruments,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
Recalling its previous resolutions on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, the most recent of which is resolution 72/189 of 19 December 2017,وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 72/189 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2017،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to resolution 72/189 and the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, submitted pursuant to Council resolution 37/30 of 23 March 2018;تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدَّم عملا بالقرار 72/189()، وبتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية() المقدَّم عملا بقرار المجلس 37/30 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018؛
2.2 -
Recalls the pledges made by the President of the Islamic Republic of Iran with regard to improving the human rights situation in the country;تشير إلى التعهدات التي قطعها رئيس جمهورية إيران الإسلامية على نفسه فيما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛
3.3 -
Welcomes the amendments made to the Anti-Narcotics Law, passed in October 2017, which eliminated the mandatory imposition of the death penalty for certain drug-related offences and which have so far led to a significant drop in drug-related executions, while noting that many cases still have yet to be reviewed in accordance with those amendments, and encourages those within the judiciary who are responsible for applying the law to continue to convert drug-related death sentences to prison terms;ترحب بالتعديلات المدخلة على قانون مكافحة المخدرات المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، والقاضية بإلغاء توقيع عقوبة الإعدام لزوما فيما يتعلق ببعض الجرائم المتصلة بالمخدرات، مما أدى حتى الآن إلى انخفاض هام في عدد الإعدامات المتصلة بالمخدرات، وتلاحظ في الوقت نفسه أن ثمة حالات كثيرة لا يزال يتعين استعراضها وفقا للتعديلات المذكورة، وتشجع المسؤولين عن تطبيق القانون داخل الجهاز القضائي على مواصلة تحويل أحكام الإعدام المتصلة بالمخدرات إلى أحكام بالسجن؛
4.4 -
Notes the approval by the Parliament of the Islamic Republic of Iran of the Bill for Protection of the Rights of Children and Youth, in July 2018, which, if adopted and implemented, would mark an important step forward in protecting individuals from violence and abuse;تلاحظ موافقة برلمان جمهورية إيران الإسلامية في تموز/يوليه 2018 على مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال والشباب الذي سيشكل، في حالة اعتماده وتنفيذه، خطوة هامة إلى الأمام نحو حماية الأفراد من أعمال العنف والانتهاكات؛
5.5 -
Recalls the commitments made by the Iranian authorities with regard to improving the situation of women, and notes in this regard the introduction of the Comprehensive Bill on Ensuring the Protection of Women against Violence;تشير إلى الالتزامات التي قطعتها السلطات الإيرانية فيما يتعلق بتحسين وضع المرأة، وتلاحظ في هذا الصدد عرض مشروع القانون الشامل المتعلق بكفالة حماية المرأة من العنف؛
6.6 -
Welcomes the engagement of the Islamic Republic of Iran with human rights treaty bodies, including through the submission of periodic reports, and notes in particular the engagement of the Government of the Islamic Republic of Iran with the Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities and its participation in the universal periodic review;ترحب بعمل جمهورية إيران الإسلامية مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم التقارير الدورية، وتلاحظ بشكل خاص عمل حكومة جمهورية إيران الإسلامية مع لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل؛
7.7 -
Also welcomes the continuing efforts of the Islamic Republic of Iran to host large numbers of Afghan refugees and to grant them access to basic services, in particular access to health care and education for children;ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية إيران الإسلامية لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، ومنحهم فرص الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما حصول الأطفال على خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛
8.8 -
Further welcomes the ongoing contact with and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, as well as the invitations extended to other special procedures mandate holders;ترحب كذلك باستمرار التواصل والحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك بالدعوات الموجهة إلى غيرها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛
9.9 -
Welcomes the expressed readiness of the Iranian High Council for Human Rights and other Iranian officials to engage in bilateral dialogues on human rights;ترحب بما أعرب عنه المجلسُ الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان وغيره من المسؤولين الإيرانيين من استعداد للدخول في حوارات ثنائية بشأن حقوق الإنسان؛
10.10 -
Expresses serious concern, notwithstanding the previously noted reduction so far in the number of executions for drug-related crimes, at the alarmingly high frequency of the imposition and carrying-out of the death penalty by the Islamic Republic of Iran, in violation of its international obligations, including the imposition of the death penalty against minors and persons who at the time of their offence were under the age of 18, in violation of the Convention on the Rights of the Child, and executions undertaken against persons on the basis of forced confessions or for crimes that do not qualify as the most serious crimes, including crimes that are overly broad or vaguely defined, in violation of the International Covenant on Civil and Political Rights,2 expresses concern at the continuing disregard for internationally recognized safeguards, including executions undertaken without notification of the prisoner’s family members or legal counsel, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to abolish, in law and in practice, public executions, which are contrary to the 2008 directive seeking to end this practice issued by the former head of the judiciary;تعرب عن بالغ القلق، على الرغم مما سبقت ملاحظته من انخفاض حتى الآن في عدد الإعدامات المنفذة عقابا على جرائم متصلة بالمخدرات، إزاء التواتر السريع بشكل مثير للجزع لتوقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها في جمهورية إيران الإسلامية، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك توقيع عقوبة الإعدام على قُصّر وأشخاص كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 عاما، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل()، وتنفيذ عمليات إعدام على أشخاص بناء على اعترافات قسرية أو للمعاقبة على جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك جرائم مفرطة في التعميم أو معرفة بطريقة مبهمة، في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، وتعرب عن القلق لاستمرار تجاهل الضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه، وتهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تلغي، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، التنفيذ العلني لعمليات الإعدام الذي يتعارض مع الأمر التوجيهي الذي أصدره عام 2008 الرئيس الأسبق للجهاز القضائي بغية وضع حد لهذه الممارسة؛
11.11 -
Calls upon the Islamic Republic of Iran to ensure, in law and in practice, that no one is subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which may include sexual violence, and punishments that are grossly disproportionate to the nature of the offence, in conformity with amendments to the Penal Code, the constitutional guarantees of the Islamic Republic of Iran and international obligations;تهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تكفل، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد تشمل العنف الجنسي، والعقوبات غير المتناسبة بشكل صارخ مع طابع الجريمة المرتكبة، وذلك طبقا للتعديلات المدخلة على القانون الجنائي وللضمانات التي يكفلها دستور جمهورية إيران الإسلامية وللالتزامات الدولية؛
12.12 -
Urges the Islamic Republic of Iran to cease the widespread and systematic use of arbitrary detention, including the use of this practice to target dual and foreign nationals, to release those who have been arbitrarily detained and to uphold, in law and in practice, procedural guarantees to ensure fair trial standards, including timely access to legal representation of one’s choice from the time of arrest through all stages of trial and all appeals, the right not to be subjected to torture, cruel and inhuman or degrading treatment or punishment and consideration of bail and other reasonable terms for release from custody pending trial;تحث جمهورية إيران الإسلامية على وقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاحتجاز التعسفي، بما في ذلك استخدام هذه الممارسة لاستهداف الرعايا المزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب، وعلى الإفراج عن المحتجزين احتجازا تعسفيا، وعلى التقيّد، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، بالضمانات الإجرائية التي تكفل معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحصول في الوقت المناسب على التمثيل القانوني الذي يختاره الفرد منذ وقت الاحتجاز وطيلة مراحل المحاكمة والاستئناف، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنظر في الإفراج بكفالة وغيرها من الشروط المعقولة للإفراج عن المحتجز في انتظار محاكمته؛
13.13 -
Calls upon the Islamic Republic of Iran to release persons detained for the exercise of their human rights and fundamental freedoms, including those who have been detained solely for taking part in peaceful protests, to consider rescinding unduly harsh sentences, including those involving the death penalty and long-term internal exile, and to end reprisals against individuals, including for cooperating or attempting to cooperate with the United Nations human rights mechanisms;تهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تفرج عن الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة ما يتمتعون به من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية، بمن فيهم المحتجزون بسبب المشاركة في احتجاجات سلمية لا غير، وأن تنظر في إلغاء الأحكام المتسمة بقسوة غير مبررة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والنفي الداخلي المطول، وأن تضع حدا للأعمال الانتقامية المتخذة ضد الأفراد، لأسباب منها التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو محاولة التعاون معها؛
14.14 -
Also calls upon the Islamic Republic of Iran to address the poor conditions of prisons, to end the practice of deliberately denying prisoners access to adequate medical treatment, which creates a consequent risk of death, and to put an end to the continued and sustained house arrest of leading opposition figures from the 2009 presidential elections despite serious concerns about their health, as well as the pressure exerted upon their relatives and dependants, including through arrest, and calls upon the Islamic Republic of Iran to establish credible and independent prison oversight authorities to investigate complaints of abuse;تهيب أيضا بجمهورية إيران الإسلامية أن تعالج الظروف السيئة داخل السجون، وأن تضع حدا للممارسة المتمثلة في تعمد حرمان السجناء من فرص الحصول على العلاج الطبي المناسب، مما تترتب عليه مخاطر الوفاة المحتملة، وأن تضع حدّا للإقامة الجبرية المفروضة باستمرار وبشكل دائم على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009 بالرغم من وجود مخاوف كبيرة بشأن ظروفهم الصحية، وكذلك للضغوط التي تُمارس على أقربائهم ومعاليهم بوسائل منها الاعتقال، وتهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تنشئ هيئات مستقلة وذات مصداقية للرقابة على السجون من أجل التحقيق في شكاوى وقوع الانتهاكات؛
15.15 -
Further calls upon the Islamic Republic of Iran, including the judicial and security branches, to create and maintain, in law and in practice, a safe and enabling environment in which an independent, diverse and pluralistic civil society can operate free from hindrance and insecurity, and urges the Islamic Republic of Iran to end widespread and serious restrictions, in law and in practice, on the right to freedom of expression and opinion, including in digital contexts, and the right to freedom of association and peaceful assembly, and to end its harassment, intimidation and persecution of political opponents, human rights defenders, women’s and minority rights defenders, labour leaders, students’ rights defenders, environmentalists, academics, film-makers, journalists, bloggers, social media users and social media page administrators, media workers, religious leaders, artists, lawyers and their families and persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities and their families, wherever it may occur;تهيب كذلك بجمهورية إيران الإسلامية، بجهازيْها القضائي والأمني، أن تعمل، على تهيئة وإدامة بيئة آمنة ومواتية، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، يمكن فيها لمجتمع مدني مستقل ومتنوع وتعددي أن يعمل في جو خالٍ من العراقيل وانعدام الأمن، وتحث جمهورية إيران الإسلامية على إنهاء القيود الصارمة والواسعة النطاق المفروضة، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، على الحق في حرية التعبير والرأي، في سياقات تشمل السياق الرقمي، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ووقف تحرشها بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة والأقليات وقادة النقابات والمدافعين عن حقوق الطلبة والنشطاء في مجال البيئة والأكاديميين وصناع الأفلام والصحفيين والمدوّنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومديري الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والعاملين في وسائط الإعلام والزعماء الدينيين والفنانين والمحامين وأسرهم والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها وأسرهم، والكف عن تخويفهم واضطهادهم، أينما كان يحتمل وقوع ذلك؛
16.16 -
Strongly urges the Islamic Republic of Iran to eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination and other human rights violations against women and girls, including with respect to the right to freedom of movement, the right to enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, the right to freedom of religion or belief and the right to work, to take measures to ensure protection for women and girls against violence and their equal protection and access to justice, to address the concerning incidence of child, early and forced marriage, as recommended by the Committee on the Rights of the Child, to promote, support and enable women’s participation in political and other decision-making processes, and, while recognizing the high enrolment of women in all levels of education in the Islamic Republic of Iran, to lift restrictions on women’s equal access to all aspects of education and women’s equal participation in the labour market and in all aspects of economic, cultural, social and political life;تحث بقوة جمهورية إيران الإسلامية على القضاء، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك فيما يتعلق باحترام الحق في حرية التنقل، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والحق في حرية الدين أو المعتقد، والحق في العمل، وعلى اتخاذ تدابير لكفالة حماية النساء والفتيات من العنف وتوفير الحماية وسبل اللجوء إلى القضاء لهن على قدم المساواة مع الرجل، والتصدي لمعدلات حدوث حالات زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري المثيرة للشواغل على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل، وتعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وغيرها من عمليات صنع القرار ودعمها وتهيئة ظروفها، ورفع القيود المفروضة على استفادتها من جميع جوانب التعليم على قدم المساواة مع الرجل مع الاعتراف في الوقت نفسه بارتفاع نسبة تسجيل النساء في جميع مستويات التعليم في جمهورية إيران الإسلامية، والقيود التي تحدّ من مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سوق العمل وفي جميع جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية؛
17.17 -
Calls upon the Islamic Republic of Iran to eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination and other human rights violations against persons belonging to ethnic, linguistic, recognized or unrecognized religious minorities or other minorities, including but not limited to Arabs, including Ahwazi Arabs, Azeris, Balochis, Kurds and Turkmen, and their defenders;تهيب بجمهورية إيران الإسلامية القضاء، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشخاص الذيـــن ينتمـــون إلى أقليات إثنية أو لغوية أو أقليات دينية معترف بها أو غير معترف بها أو غير ذلك من الأقليات، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر العرب، ومنهم عرب الأهواز، والأذربيجانيون والبلوشستانيون والأكراد والتركمانيون والمدافعون عنهم؛
18.18 -
Expresses serious concern about ongoing severe limitations and restrictions on the right to freedom of thought, conscience, religion or belief, restrictions on the establishment of places of worship, attacks against places of worship and burial and other human rights violations, including but not limited to harassment, intimidation, persecution, arbitrary arrests and detention, denial of access to education and incitement to hatred that leads to violence against persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities, including Christians, Gonabadi Dervishes, Jews, Sufi Muslims, Sunni Muslims, Yarsanis, Zoroastrians and members of the Baha’i faith and their defenders in the Islamic Republic of Iran, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to release all religious practitioners imprisoned for their membership in or activities on behalf of a recognized or unrecognized minority religious group, including the remaining imprisoned member of the Baha’i leadership, whom the Working Group on Arbitrary Detention of the Human Rights Council has declared to have been arbitrarily detained since 2008;تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار فرض العراقيل والقيود الصارمة على الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، وإزاء القيود المفروضة على إنشاء أماكن العبادة، وإزاء الهجمات ضد أماكن العبادة والدفن وسائر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحرش والتخويف والاضطهاد والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من التعليم والتحريض على الكراهية الذي يفضي إلى العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية معترف بها وغير معترف بها، بمن فيهم المسيحيون ودراويش غونابادي واليهود والصوفيون المسلمون والمسلمون السُّنّة واليارسانيون والزرادشتيون ومعتنقو الديانة البهائية والمدافعون عنهم في جمهورية إيران الإسلامية، وتهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج عن جميع أتباع الديانات المسجونين بسبب انتمائهم إلى إحدى الأقليات الدينية، سواء المعترف بها أو غير المعترف بها، أو قيامهم بأنشطة باسمها، بما يشمل العضو السجين المتبقي من قيادة الطائفة البهائية الذي أعلن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان عن احتجازه احتجازا تعسفيا منذ عام 2008؛
19.19 -
Calls upon the Islamic Republic of Iran to eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination on the basis of thought, conscience, religion or belief, including economic restrictions, such as the closure or confiscation of businesses and properties, the cancellation of licences and the denial of employment in certain public and private sectors, including government or military positions and elected office, and other human rights violations against persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities, and to end impunity for those who commit crimes against persons belonging to recognized and unrecognized religious minorities;تهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تقضي، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة، على جميع أشكال التمييز على أساس الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، بما في ذلك القيود الاقتصادية مثل إغلاق أو مصادرة المؤسسات التجارية والممتلكات، وإلغاء التراخيص والحرمان من التوظيف في قطاعات عامة وخاصة معينة، بما في ذلك الوظائف الحكومية أو العسكرية والمناصب التي تُشغل بالانتخاب، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية معترف بها وغير معترف بها، وأن تضع حدا لإفلات من يرتكبون جرائم ضد أبناء الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها من العقاب؛
20.20 -
Also calls upon the Islamic Republic of Iran to launch a comprehensive accountability process in response to all cases of serious human rights violations, including allegations of excessive use of force against peaceful protesters and cases of suspicious deaths in custody, as well as violations involving the Iranian judiciary and security agencies, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to end impunity for such violations;تهيب أيضا بجمهورية إيران الإسلامية أن تبدأ عملية مساءلة شاملة عن جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وحالات وفاة السجناء المشبوهة، والانتهاكات التي شارك فيها الجهازان القضائي والأمني الإيرانيان، وتهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تضع حدا للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات؛
21.21 -
Further calls upon the Islamic Republic of Iran to implement its obligations under those human rights treaties to which it is already a party, to withdraw any reservations that are imprecise or could be considered incompatible with the object and purpose of the treaty, to consider acting upon the concluding observations concerning the Islamic Republic of Iran adopted by the bodies of the international human rights treaties to which it is a party and to consider ratifying or acceding to the international human rights treaties to which it is not already a party;تهيب كذلك بجمهورية إيران الإسلامية أن تنفذ التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل، وأن تسحب ما أبدته من تحفظات تنقصها الدقة أو يمكن اعتبارها متعارضة مع موضوع المعاهدات أو أهدافها، وأن تنظر في اتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها، وأن تنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي ليست طرفا فيها بالفعل أو في الانضمام إليها؛
22.22 -
Calls upon the Islamic Republic of Iran to deepen its engagement with international human rights mechanisms by:تهيب بجمهورية إيران الإسلامية تعميق عملها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال:
(a)(أ)
Cooperating fully with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, including by accepting the repeated requests made by the Special Rapporteur to visit the country in order to carry out the mandate;التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بوسائل منها الاستجابة للطلبات المتكررة التي قدمها المقرر الخاص من أجل زيارة البلد والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه؛
(b)(ب)
Increasing cooperation with other special mechanisms, including by facilitating long-standing requests for access to the country from thematic special procedures mandate holders, whose access to its territory has been restricted or denied, despite the standing invitation issued by the Islamic Republic of Iran, without imposing undue conditions upon those visits;زيادة التعاون مع الآليات الخاصة الأخرى، بوسائل منها تيسير الاستجابة، دون فرض شروط لا مبرر لها، لطلبات دخول البلد المقدّمة منذ فترة طويلة من المكلّفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، الذين تم تقييد أو رفض دخولهم إلى إقليمها على الرغم من الدعوة المفتوحة الموجهة من جمهورية إيران الإسلامية؛
(c)(ج)
Continuing to enhance its cooperation with the treaty bodies, including by submitting overdue reports under the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 2مواصلة تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات، بسبل منها تقديم ما فات موعده من التقارير المطلوبة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)؛
(d)(د)
Implementing all accepted universal periodic review recommendations from its first cycle, in 2010, and its second cycle, in 2014, with the full and genuine participation of independent civil society and other stakeholders in the implementation process, and by engaging constructively in its upcoming third cycle in 2019;تنفيذ جميع التوصيات المقبولة من الاستعراض الدوري الشامل في دورته الأولى لعام 2010 ودورته الثانية لعام 2014، مع مشاركة المجتمع المدني المستقل وأصحاب المصلحة الآخرين مشاركة كاملة وفعلية في عملية التنفيذ، والمشاركة بصورة بنّاءة في دورته الثالثة المتوخى عقدها في عام 2019؛
(e)(هـ)
Building upon the engagement of the Islamic Republic of Iran with the universal periodic review process by continuing to explore cooperation on human rights and justice reform with the United Nations, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;الاستفادة من مشاركة جمهورية إيران الإسلامية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بمواصلة استطلاع سبل التعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة، بما في ذلك التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
(f)(و)
Following through on its commitment to establish an independent national human rights institution, made in the context of both its first and its second universal periodic reviews by the Human Rights Council, with due regard for the recommendation of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights;الوفاء بالتزامها المقدم في سياق كل من الاستعراضين الدوريين الشاملين الأول والثاني اللذين أجراهما مجلس حقوق الإنسان بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
23.23 -
Calls upon the Islamic Republic of Iran to continue to translate the pledges made by the President of the Islamic Republic of Iran with respect to human rights concerns into concrete action that results in demonstrable improvements as soon as possible and to ensure that its national laws are consistent with its obligations under international human rights law and that they are implemented in accordance with its international obligations;تهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تواصل بلورة التعهدات التي قطعها رئيس جمهورية إيران الإسلامية على نفسه فيما يخص الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في إجراءات ملموسة تفضي إلى تحسينات واضحة في أقرب وقت ممكن، وكفالة اتساق قوانينها الوطنية مع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان تنفيذ تلك القوانين بما يتفق مع التزاماتها الدولية؛
24.24 -
Also calls upon the Islamic Republic of Iran to address the substantive concerns highlighted in the reports of the Secretary-General and the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, as well as the specific calls to action found in previous resolutions of the General Assembly, and to respect fully its human rights obligations in law and in practice;تهيب أيضا بجمهورية إيران الإسلامية أن تعالج المسائل الموضوعية المثيرة للقلق المبينة في تقارير الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وأن تستجيب أيضا للدعوات الواردة في القرارات السابقة للجمعية العامة بشأن اتخاذ إجراءات محدّدة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها بخصوص حقوق الإنسان، في نص القانون وعلى صعيد الممارسة؛
25.25 -
Strongly encourages the relevant thematic special procedures mandate holders to pay particular attention to, with a view to investigating and reporting on, the human rights situation in the Islamic Republic of Iran;تشجع بقوة من يَهمُّهم الأمرُ من المكلّفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بهدف التحقيق فيها والإبلاغ عنها؛
26.26 -
Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its seventy-fourth session on the progress made in the implementation of the present resolution, including options and recommendations to improve its implementation, and to submit an interim report to the Human Rights Council at its fortieth session;تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك خيارات وتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين؛
27.27 -
Decides to continue its examination of the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran at its seventy-fourth session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الرابعة والسبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
Draft resolution IIIمشروع القرار الثالث
Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraineحالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and recalling the Universal Declaration of Human Rights, international human rights treaties and other relevant international instruments and declarations,إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك والإعلانات الدولية ذات الصلة،
Recalling the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocol I thereto, of 1977, as applicable, as well as relevant customary international law,وإذ تشير إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977()، حسب الاقتضاء، وكذلك إلى القانون الدولي العرفي ذي الصلة،
Confirming the primary responsibility of States to promote and protect human rights,وإذ تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدول في المقام الأول،
Reaffirming the responsibility of States to respect international law, including the principle that all States shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State and from acting in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations, recalling its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, in which it approved the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, and reaffirming the principles contained therein,وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الدول عن احترام القانون الدولي، بما في ذلك المبدأ القاضي بأن تمتنع جميع الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة وعن التصرف بأي طريقة أخرى لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، الذي اعتمدت فيه إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة فيه،
Recalling its resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974,وإذ تشير إلى قرارها ٣٣١٤ (د-29) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤،
Recalling also its resolution 68/262 of 27 March 2014 on the territorial integrity of Ukraine, in which it affirmed its commitment to the sovereignty, political independence, unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders and called upon all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any alteration to the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 68/262 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014 بشأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا، الذي أكدت فيه التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، وأهابت بجميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي معاملات قد تفسر على أنها اعتراف بأي تغيير في ذلك الوضع،
Recalling further its resolutions 71/205 of 19 December 2016 and 72/190 of 19 December 2017 on the situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, and relevant decisions of international organizations, specialized agencies and bodies within the United Nations system,وإذ تشير كذلك إلى قراريها 71/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 72/190 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، وإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة والهيئات داخل منظومة الأمم المتحدة،
Concerned that the provisions of those resolutions and relevant decisions of international organizations, specialized agencies and bodies within the United Nations system have not been implemented by the Russian Federation,وإذ يساورها القلق من أن الاتحاد الروسي لم ينفذ أحكام تلك القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات الدولية والوكالات والهيئات المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة،
Condemning the ongoing temporary occupation of part of the territory of Ukraine — the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (hereinafter “Crimea”) — by the Russian Federation, and reaffirming the non-recognition of its annexation,وإذ تدين استمرار احتلال الاتحاد الروسي المؤقت لجزء من إقليم أوكرانيا - جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول (المشار إليهما فيما يلي بـ ”القرم“)، وإذ تؤكد من جديد عدم الاعتراف بضمها،
Affirming that the seizure of Crimea by force is illegal and a violation of international law, and affirming also that those territories must be returned,وإذ تؤكد أن الاستيلاء على القرم عنوة غير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتؤكد أيضا أنه لا بد من إعادة هذين الإقليمين،
Supporting the commitment by Ukraine to adhering to international law in its efforts to put an end to the Russian occupation of Crimea, and welcoming the commitments by Ukraine to protecting the human rights and fundamental freedoms of all its citizens,وإذ تدعم التزام أوكرانيا بالتقيد بالقانون الدولي في إطار جهودها الرامية إلى إنهاء الاحتلال الروسي للقرم، وإذ ترحب بالتزامات أوكرانيا بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها،
Reaffirming the obligation of States to ensure that persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities may exercise fully and effectively all human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law,وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بضمان أن يمارس الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية على نحو تام وفعال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون،
Welcoming the reports of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Ukraine, of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, and of the human rights assessment mission of the Office for Democratic Institutions and Human Rights and the High Commissioner on National Minorities of the Organization for Security and Cooperation in Europe, in which they stated that violations and abuses of human rights continued to take place in Crimea and pointed to the sharp deterioration of the overall human rights situation,وإذ ترحب بتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتقرير مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا، وتقرير بعثة تقييم حالة حقوق الإنسان الموفدة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمفوض السامي المعني بالأقليات القومية التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ذكروا فيها أن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ما زالت تقع في القرم وأشاروا إلى حدوث تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان عموما،
Welcoming also the reports of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, submitted pursuant to resolutions 71/205 and 72/190,وإذ ترحب أيضا بتقريري مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي المحتلة مؤقتا ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المقدمين عملا بالقرارين ٧١/٢٠٥() و 72/190()،
Reaffirming its grave concern that the human rights monitoring mission in Ukraine continues to be denied access to Crimea, despite its existing mandate, which covers the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders,وإذ تعيد تأكيد قلقها البالغ إزاء استمرار منع بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا من الوصول إلى القرم، على الرغم من ولايتها الحالية، التي تغطي كامل أراضي أوكرانيا الواقعة ضمن حدودها المعترف بها دوليا،
Condemning the imposition and retroactive application of the legal system of the Russian Federation, and its negative impact on the human rights situation in Crimea, the imposition of automatic Russian citizenship on protected persons in Crimea, which is contrary to international humanitarian law, including the Geneva Conventions and customary international law, and the deportation and regressive effects on the enjoyment of human rights of those who have rejected that citizenship,وإذ تدين فرض النظام القانوني للاتحاد الروسي وتطبيقه بأثر رجعي، وما لذلك من أثر سلبي على حالة حقوق الإنسان في القرم، وفرض الجنسية الروسية تلقائيا على الأشخاص المشمولين بالحماية في القرم، الأمر الذي يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، والإبعاد والآثار الضارة التي تطال التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للذين رفضوا تلك الجنسية،
Gravely concerned by consistent reports that the Russian law enforcement system uses involuntary placement in a psychiatric institution as a form of harassment against and punishment of political opponents and activists,وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المستمرة عن استخدام نظام إنفاذ القانون الروسي للعلاج القسري في مؤسسات الطب النفسي كشكل من أشكال المضايقة للمعارضين والنشطاء السياسيين ومعاقبتهم،
Deeply concerned that, since 2014, torture has reportedly been used by the Russian authorities to extract false confessions for politically motivated prosecutions, including in the case of Oleg Sentsov, a Ukrainian film-maker, and expressing deep concern about the ongoing arbitrary detentions and arrests by the Russian Federation of Ukrainian citizens, including Volodymyr Balukh and Emir-Usein Kuku, and in particular those on hunger strike,وإذ يساورها بالغ القلق لأن التقارير منذ عام ٢٠١٤ تفيد بأن السلطات الروسية تستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات زائفة للملاحقات القضائية بدوافع سياسية، بما في ذلك في قضية أوليغ سنتسوف، وهو صانع أفلام أوكراني، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار حالات الاحتجاز التعسفي والاعتقالات التي يقوم بها الاتحاد الروسي للمواطنين الأوكرانيين، بمن فيهم فولوديمير بالوخ وإمير - أوسين كوكو، وخصوصا المضربين عن الطعام،
Condemning the reported serious violations and abuses committed against residents of Crimea, in particular extrajudicial killings, abductions, enforced disappearances, politically motivated prosecutions, discrimination, harassment, intimidation, violence, including sexual violence, arbitrary detentions and arrests, torture and ill-treatment, in particular to extract confessions, and psychiatric internment, and their transfer or deportation from Crimea to the Russian Federation, as well as reported abuses of other fundamental freedoms, including the freedoms of expression, religion or belief and association and the right to peaceful assembly,وإذ تدين ما أُبلغ عنه من ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد سكان القرم، وخاصة أعمال القتل خارج القضاء والاختطاف والاختفاء القسري والملاحقات القضائية بدوافع سياسية والتمييز والمضايقة والتخويف والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقالات، والتعذيب وإساءة المعاملة، وخصوصا بهدف انتزاع الاعترافات، والاحتجاز في المصحات النفسية، ونقلهم أو ترحيلهم من القرم إلى الاتحاد الروسي، فضلا عما أبلغ عنه من انتهاكات للحريات الأساسية الأخرى، بما فيها حرية التعبير والدين أو المعتقد والحرية النقابية والحق في التجمع السلمي،
Reaffirming its serious concern at the decision of the so-called Supreme Court of Crimea of 26 April 2016 and the decision of the Supreme Court of the Russian Federation of 29 September 2016 to declare the Mejlis of the Crimean Tatar People, the self-governing body of the Crimean Tatars, to be an extremist organization and to ban its activities,وإذ تعيد تأكيد بالغ قلقها إزاء قرار ما يسمى المحكمة العليا للقرم الصادر في 26 نيسان/أبريل 2016 وقرار المحكمة العليا للاتحاد الروسي الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2016 إعلان مجلس الشعب التتري في القرم، هيئة تتار القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، تنظيما متطرفا وحظر أنشطته،
Condemning the ongoing pressure exerted upon religious minority communities, including through frequent police raids, threats against and persecution of those belonging to the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate, the Protestant Church, mosques and Muslim religious schools, Greek Catholics, Roman Catholics and Jehovah’s Witnesses, and condemning also the baseless prosecution of dozens of peaceful Muslims for allegedly belonging to Islamic organizations,وإذ تدين استمرار الضغوط المفروضة على جماعات الأقليات الدينية، بما في ذلك من خلال الغارات المتواترة التي تشنها الشرطة والتهديدات وأعمال الاضطهاد التي تستهدف أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لبطريركية كييف، والكنيسة البروتستانتية، والمساجد والمدراس الدينية الإسلامية، والكنسية الكاثوليكية اليونانية، وكنسية الروم الكاثوليك، وشهود يهوه، وإذ تدين أيضا المحاكمات الباطلة لعشرات المسلمين السلميين بدعوى انتمائهم إلى منظمات إسلامية،
Condemning also the widespread misuse of counter-terrorism and anti-extremism laws to suppress dissent,وإذ تدين أيضا انتشار إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف لقمع المعارضة،
Recalling the order of the International Court of Justice of 19 April 2017 on provisional measures in the case concerning the Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation),وإذ تشير إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 نيسان/أبريل 2017 بشأن التدابير التحفظية في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)()،
Recalling also the prohibition under the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the occupying Power to compel protected persons to serve in its armed or auxiliary forces, including through pressure or propaganda that is aimed at securing voluntary enlistment,وإذ تشير أيضا إلى حظر اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 قيامَ سلطة الاحتلال بإجبار الأشخاص المشمولين بالحماية على الالتحاق بقواتها المسلحة أو قواتها المعاونة، بما في ذلك عن طريق الضغط أو الدعاية بغرض تطوعهم،
Underlining the importance of the measures to develop transparent, accessible, non-discriminatory and expeditious procedures and regulations governing access to Crimea for human rights defenders, journalists, media workers and lawyers, as well as the possibility to appeal, in accordance with national legislation and in conformity with all applicable international law,وإذ تشدد على أهمية التدابير الرامية إلى وضع إجراءات وقواعد تتسم بالشفافية ويسهل الوصول إليها وغير تمييزية وسريعة تنظم وصول المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين بوسائط الإعلام والمحامين إلى القرم، وتتيح إمكانية الطعن، وفقا للتشريعات الوطنية، وبما يتفق مع جميع القوانين الدولية المنطبقة،
Condemning the blocking by the Russian Federation of Ukrainian websites and television channels and the seizure of Ukrainian transmission frequencies in Crimea,وإذ تدين قيام الاتحاد الروسي بمنع المواقع الشبكية والقنوات التلفزيونية الأوكرانية والاستيلاء على ترددات الإرسال الأوكرانية في القرم،
Welcoming the support provided by Ukraine to media outlets and civil society organizations that have fled Crimea, which improves the ability of the media and civil society to work independently and without interference,وإذ ترحب بالدعم المقدم من أوكرانيا إلى وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي فرت من القرم، مما يحسّن قدرة وسائط الإعلام والمجتمع المدني على العمل على نحو مستقل ودون تدخل،
Welcoming also the continued efforts of the Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Council of Europe and other international and regional organizations to support Ukraine in promoting, protecting and ensuring human rights, and expressing further concern over the lack of safe and unfettered access by established regional and international human rights monitoring mechanisms and human rights non-governmental organizations to Crimea,وإذ ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لدعم أوكرانيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع بها، وإذ تعرب كذلك عن القلق لعدم تمكن الآليات الإقليمية والدولية المستقرة المعنية برصد حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من الوصول إلى القرم بشكل مأمون ودون معوقات،
1.1 -
Deplores the failure of the Russian Federation to comply with the repeated requests and demands of the General Assembly, as well as with the order of the International Court of Justice of 19 April 2017 on provisional measures in the case concerning the Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation);تأسف لعدم امتثال الاتحاد الروسي للطلبات والمطالب المتكررة من الجمعية العامة، وكذلك مع الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 نيسان/أبريل 2017 بشأن التدابير التحفظية في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)(6)؛
6 2.2 -
Strongly condemns the continuing and total disregard by the Russian Federation for its obligations under the Charter of the United Nations and international law regarding its legal responsibility for the occupied territory, including the responsibility to respect Ukrainian law and the rights of all civilians;تدين بشدة استمرار تجاهل الاتحاد الروسي التام لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن المسؤولية القانونية عن الأراضي المحتلة، بما فيها المسؤولية عن احترام القانون الأوكراني وحقوق جميع السكان المدنيين؛
3.3 -
Condemns all attempts by the Russian Federation to legitimize or normalize its attempted annexation of Crimea, including the automatic imposition of Russian citizenship and illegal election campaigns;تدين جميع محاولات الاتحاد الروسي لتقنين أو تطبيع محاولاته لضم القرم، بما في ذلك الفرض التلقائي للجنسية الروسية والحملات الانتخابية غير المشروعة؛
4.4 -
Also condemns violations, abuses, measures and practices of discrimination against the residents of the temporarily occupied Crimea, including Crimean Tatars, as well as Ukrainians and persons belonging to other ethnic and religious groups, by the Russian occupation authorities;تدين أيضا الانتهاكات والتجاوزات والتدابير والممارسات التمييزية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الروسية ضد سكان القرم المحتلة مؤقتا، بمن فيهم تتار القرم، فضلا عن الأوكرانيين والأشخاص المنتمين إلى فئات إثنية ودينية أخرى؛
5.5 -
Further condemns the unlawful imposition of laws, jurisdiction and administration in the occupied Crimea by the Russian Federation, and demands that the Russian Federation respect obligations under international law with regard to respecting the laws in force in Crimea prior to occupation;تدين كذلك فرضَ الاتحاد الروسي للقوانين والاختصاصات القضائية وأعمال الإدارة على نحو غير مشروع في شبه جزيرة القرم المحتلة، وتطالب الاتحاد الروسي باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام القوانين التي كانت سارية في القرم قبل الاحتلال؛
6.6 -
Urges the Russian Federation:تحث الاتحاد الروسي على القيام بما يلي:
(a)(أ)
To uphold all of its obligations under applicable international law as an occupying Power;احترام جميع التزاماته بمقتضى القانون الدولي الواجب التطبيق باعتباره سلطة احتلال؛
(b)(ب)
To fully and immediately comply with the order of the International Court of Justice of 19 April 2017;الامتثال التام والفوري للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 نيسان/أبريل 2017؛
(c)(ج)
To take all measures necessary to bring an immediate end to all violations and abuses against residents of Crimea, in particular reported discriminatory measures and practices, arbitrary detentions and arrests, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment, revoke all discriminatory legislation and hold accountable those responsible for those violations and abuses;اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإنهاء الفوري لجميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد سكان القرم، وخاصة ما أبلغ عنه من تدابير وممارسات تمييزية، واحتجاز تعسفي واعتقالات، وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلغاء جميع التشريعات التمييزية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات؛
(d)(د)
To respect the laws in force in Ukraine, repeal laws imposed in Crimea by the Russian Federation that allow for forced evictions and the confiscation of private property in Crimea, in violation of applicable international law, and respect the property rights of all former owners affected by previous confiscations;احترام القوانين السارية في أوكرانيا، وإلغاء القوانين المفروضة في القرم من جانب الاتحاد الروسي التي تجيز عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات الخاصة في القرم، في انتهاك للقانون الدولي الساري، واحترام حقوق الملكية لجميع المالكين السابقين المتضررين من عمليات المصادرة السابقة؛
(e)(ه)
To immediately release and allow the return to Ukraine, without preconditions, of Ukrainian citizens who were unlawfully detained and judged without regard for the requirements of international law, as well as those transferred or deported across internationally recognized borders from Crimea to the Russian Federation;الإفراج الفوري عن المواطنين الأوكرانيين الذين احتجزوا بشكل غير قانوني وحكم عليهم دون اعتبار لمتطلبات القانون الدولي، والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا دون شروط مسبقة، فضلا عن أولئك الذين نقلوا أو رُحِّلوا من القرم إلى الاتحاد الروسي عبر حدود معترف بها دوليا؛
(f)(و)
To monitor and accommodate the medical needs of all Ukrainian citizens unlawfully detained for the exercise of their human rights and fundamental freedoms, including political prisoners, in Crimea and the Russian Federation and allow the monitoring of those detainees’ state of health and conditions of detention by independent international monitors and physicians from reputable international health organizations, including the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the International Committee of the Red Cross;رصد وتلبية الاحتياجات الطبية لجميع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين على نحو غير مشروع بسبب ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم، بمن فيهم السجناء السياسيون، في القرم والاتحاد الروسي والسماح لمراقبين دوليين مستقلين وأطباء من منظمات الصحة الدولية المرموقة، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، برصد الحالة الصحية لأولئك المحتجزين وظروف احتجازهم؛
(g)(ز)
To uphold the rights, in accordance with international law and until their release, of Ukrainian prisoners and detainees in Crimea and in the Russian Federation, including those on hunger strike, and encourage it to respect the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules);صون حقوق السجناء والمحتجزين الأوكرانيين في القرم وفي الاتحاد الروسي، وفقا للقانون الدولي وحتى الإفراج عنهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام، وتشجيعه على احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)()؛
(h)(ح)
To provide Ukrainian consular officials with information on Ukrainian citizens detained in the Russian Federation, ensure freedom of consular communication with, and consular access to, detained Ukrainian citizens, in accordance with the Vienna Convention on Consular Relations, to which the Russian Federation is a party, and allow Ukrainian officials, including the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, to visit all Ukrainian citizens, including political prisoners in Crimea and the Russian Federation;تزويد الموظفين القنصليين الأوكرانيين بمعلومات عن المواطنين الأوكرانيين المحتجزين في الاتحاد الروسي وضمان حرية الاتصالات القنصلية مع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين ووصولهم إلى الخدمات القنصلية()، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي يعد الاتحاد الروسي طرفا فيها؛ وتمكين الموظفين الأوكرانيين، بمن في ذلك مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، من زيارة جميع المواطنين الأوكرانيين، بمن فيهم السجناء السياسيون في القرم والاتحاد الروسي؛
(i)(ط)
To address the issue of impunity and ensure that those found to be responsible for violations and abuses are held accountable before an independent judiciary;التصدي لمسألة الإفلات من العقاب والتكفل فيما يتعلق بالذين يتبين أنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات بمساءلتهم أمام هيئة قضائية مستقلة؛
(j)(ي)
To create and maintain a safe and enabling environment for journalists and media workers, human rights defenders and defence lawyers to perform their work independently and without undue interference in Crimea;تهيئة واستبقاء بيئة آمنة ومؤاتية لقيام الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الدفاع بعملهم على نحو مستقل ودون تدخل لا موجب له في القرم؛
(k)(ك)
To restore enjoyment of the rights of all individuals, without any discrimination based on origin or religion or belief, revoke the decisions that banned cultural and religious institutions, non-governmental organizations, human rights organizations and media outlets and restore enjoyment of the rights of individuals belonging to ethnic communities in Crimea, in particular Ukrainians and Crimean Tatars, including that to engage in cultural gatherings;كفالة استعادة التمتع بحقوق جميع الأفراد، دون أي تمييز على أساس الأصل أو الدين أو المعتقد، وإلغاء القرارات التي تحظر المؤسسات الثقافية والدينية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائط الإعلام، وكفالة استعادة التمتع بحقوق الأفراد المنتمين إلى الطوائف العرقية في القرم، لا سيما الأوكرانيين وتتار القرم، بما في ذلك حق المشاركة في التجمعات الثقافية؛
(l)(ل)
To ensure that the right to freedom of opinion and expression and the rights to peaceful assembly and freedom of association can be exercised by all Crimean residents in any form, including single-person pickets, without any restrictions other than those permissible under international law, including international human rights law, and without discrimination on any grounds;ضمان أن تتسنّى ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وفي حرية تكوين الجمعيات لجميع سكان القرم بأي شكل من الأشكال، بما يشمل اعتصام شخص واحد، دون أي قيود غير ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودون تمييز لأي سبب من الأسباب؛
(m)(م)
To refrain from criminalizing the right to freedom of opinion and expression and the right to peaceful assembly and quash all penalties imposed on Crimean residents for expressing dissenting views, including regarding the status of Crimea;الامتناع عن تجريم الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وإلغاء جميع العقوبات المفروضة على سكان القرم بسبب التعبير عن آراء معارضة، بما في ذلك ما يتعلق بمركز القرم؛
(n)(ن)
To ensure the availability of education in the Ukrainian and Crimean Tatar languages;كفالة إتاحة التعليم باللغة الأوكرانية ولغة تتار القرم؛
(o)(س)
To revoke immediately the decision declaring the Mejlis of the Crimean Tatar People an extremist organization and banning its activities, repeal the decision banning leaders of the Mejlis from entering Crimea and refrain from maintaining or imposing limitations on the ability of the Crimean Tatar community to conserve its representative institutions;الإلغاء الفوري لقرار إعلان مجلس الشعب التتري في القرم تنظيما متطرفا وحظر أنشطته، وإلغاء قرار منع قادة المجلس من دخول القرم، والامتناع عن مواصلة العمل بالقيود المفروضة على قدرة جماعات تتار القرم على المحافظة على هيئاتها التمثيلية، أو فرض قيود جديدة عليها؛
(p)(ع)
To end the practice of compelling Crimean residents to serve in the armed or auxiliary forces of the Russian Federation, including through pressure or propaganda, and in particular ensure that Crimean residents are not compelled to participate in military operations of the Russian Federation;إنهاء ممارسة إجبار سكان القرم على الخدمة في القوات العسكرية أو القوات المعاونة للاتحاد الروسي، بما في ذلك عن طريق الضغط أو الدعاية، وخصوصا ضمان عدم إجبار سكان القرم على المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الروسي؛
(q)(ف)
To end the practices of deporting Ukrainian citizens from Crimea for not taking Russian citizenship and of discriminating against Crimean residents for not possessing identity documents issued by the Russian Federation;وقف ممارسات ترحيل المواطنين الأوكرانيين من القرم بسبب عدم اكتساب الجنسية الروسية والتمييز ضد سكان القرم بسبب عدم حيازة وثائق هوية صادرة عن الاتحاد الروسي؛
(r)(ص)
To cooperate fully and immediately with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe on the situation of human rights in Crimea;التعاون الكامل والفوري مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا بشأن حالة حقوق الإنسان في القرم؛
7.7 -
Calls upon the Russian Federation to address the substantive concerns and all recommendations highlighted in the reports of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine,4,5 as well as previous relevant recommendations from 23 reports on the situation of human rights in Ukraine by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights based on the work of the United Nations human rights monitoring mission in Ukraine established to prevent further deterioration of human rights in Crimea;تدعو الاتحاد الروسي إلى معالجة الشواغل الموضوعية وجميع التوصيات المبينة في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي المحتلة مؤقتا ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا(٤)(٥)، وكذلك التوصيات السابقة ذات الصلة الواردة في 23 تقريرا متعلقة بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على أعمال بعثة الأمم المتحدة الدولية لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا التي أنشئت للحيلولة دون تفاقم تدهور حقوق الإنسان في القرم؛
8.8 -
Requests the Secretary-General to continue to seek ways and means, including through consultations with the United Nations High Commissioner for Human Rights and relevant regional organizations, to ensure safe and unfettered access to Crimea by established regional and international human rights monitoring mechanisms, in particular the human rights monitoring mission in Ukraine, to enable them to carry out their mandate;تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التماس السبل والوسائل، بما في ذلك من خلال المشاورات مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية المعنية، لضمان تمكُّن الآليات الإقليمية والدولية المستقرة المعنية برصد حقوق الإنسان، وخصوصا بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، من الوصول إلى القرم بشكل مأمون ودون معوقات كي تضطلع بالولاية المنوطة بها؛
9.9 -
Urges the Russian Federation to ensure the proper and unimpeded access of international human rights monitoring missions and human rights non-governmental organizations to Crimea, including all places where persons may be deprived of their liberty, recognizing that the international presence in Crimea is of paramount importance in preventing further deterioration of the situation;تحث الاتحاد الروسي على ضمان تمكين البعثات الدولية لرصد حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من الوصول إلى القرم، بما في ذلك جميع الأماكن التي يمكن أن يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بالشكل المناسب ودون معوقات، نظرا لأن الوجود الدولي في القرم له أهمية قصوى لمنع تفاقم تدهور الحالة؛
10.10 -
Supports the efforts of Ukraine to maintain economic, financial, political, social, informational, cultural and other ties with its citizens in the occupied Crimea in order to facilitate their access to democratic processes, economic opportunities and objective information;تؤيد أوكرانيا في جهودها الرامية إلى الحفاظ على الروابط الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية وغيرها من الروابط مع مواطنيها في القرم المحتلة بغية تيسير وصولهم إلى العمليات الديمقراطية، والفرص الاقتصادية، والمعلومات الموضوعية؛
11.11 -
Calls upon all international organizations and specialized agencies of the United Nations system, when referring to Crimea in their official documents, communications and publications, including with regard to statistical data of the Russian Federation, to refer to “the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, temporarily occupied by the Russian Federation”, and encourages all States and other international organizations to do the same;تدعو جميع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة عند الإشارة إلى القرم في الوثائق والاتصالات والمنشورات الرسمية، بما في ذلك ما يتعلق بالبيانات الإحصائية للاتحاد الروسي، إلى الإشارة إلى ”جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتا من قبل الاتحاد الروسي“، وتشجع جميع الدول والمنظمات الدولية الأخرى على أن تفعل ذلك؛
12.12 -
Requests the Secretary-General to take all steps necessary to ensure the full and effective coordination of all United Nations bodies with regard to the implementation of the present resolution;تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان التنسيق الكامل والفعلي لجميع هيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار؛
13.13 -
Also requests the Secretary-General to continue to provide his good offices and pursue his discussions relating to Crimea, involving all relevant stakeholders and including the concerns addressed in the present resolution;تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته بشأن القرم، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وبما يشمل الشواغل المطروحة في هذا القرار؛
14.14 -
Further requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its seventy-fourth session on the progress made in the implementation of the present resolution, including options and recommendations to improve its implementation;تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك خيارات وتوصيات بشأن تحسين تنفيذه؛
15.15 -
Decides to continue its consideration of the matter at its seventy-fourth session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الرابعة والسبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
Draft resolution IVمشروع القرار الرابع
Situation of human rights in the Syrian Arab Republicحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenants on Human Rights,وإذ تؤكد من جديد مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان() والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان()،
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic and to the principles of the Charter,وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،
Recalling its resolutions 66/176 of 19 December 2011, 66/253 A of 16 February 2012, 66/253 B of 3 August 2012, 67/183 of 20 December 2012, 67/262 of 15 May 2013, 68/182 of 18 December 2013, 69/189 of 18 December 2014, 70/234 of 23 December 2015, 71/130 of 9 December 2016, 71/203 of 19 December 2016 and 71/248 of 21 December 2016 and Human Rights Council resolutions S-16/1 of 29 April 2011, S-17/1 of 23 August 2011,3 S-18/1 of 2 December 2011, 19/1 of 1 March 2012, 19/22 of 23 March 2012,5 S-19/1 of 1 June 2012, 20/22 of 6 July 2012, 21/26 of 28 September 2012, 22/24 of 22 March 2013, 23/1 of 29 May 2013, 23/26 of 14 June 2013,10 24/22 of 27 September 2013, 25/23 of 28 March 2014, 26/23 of 27 June 2014, 27/16 of 25 September 2014, 28/20 of 27 March 2015, 29/16 of 2 July 2015, 30/10 of 1 October 2015, 31/17 of 23 March 2016, 32/25 of 1 July 2016, 33/23 of 30 September 2016, and S-25/1 of 21 October 2016, 34/26 of 24 March 2017, 35/26 of 23 June 2017, 36/20 of 29 September 2017, and 39/15 of 28 September 2018 and Security Council resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000, 2042 (2012) of 14 April 2012, 2043 (2012) of 21 April 2012, 2118 (2013) of 27 September 2013, 2139 (2014) of 22 February 2014, 2165 (2014) of 14 July 2014, 2170 (2014) of 15 August 2014, 2178 (2014) of 24 September 2014, 2191 (2014) of 17 December 2014, 2209 (2015) of 6 March 2015, 2235 (2015) of 7 August 2015, 2254 (2015) of 18 December 2015, 2258 (2015) of 22 December 2015, 2268 (2016) of 26 February 2016, 2286 (2016) of 3 May 2016, 2314 (2016) of 31 October 2016, 2319 (2016) of 17 November 2016, 2328 (2016) of 19 December 2016, 2332 (2016) of 21 December 2016, 2336 (2016) of 31 December 2016, 2393 (2017) of 19 December 2017 and 2401 (2018) of 24 February 2018, and the statements by the President of the Council of 3 August 2011, 2 October 2013 and 17 August 2015, Strongly condemning the grave human rights situation in the Syrian Arab Republic, the indiscriminate killing and deliberate targeting of civilians as such, including those involving the continued indiscriminate use of heavy weapons and aerial bombardments, which has caused more than 400,000 fatalities, including the killing of more than 17,000 children, the continued widespread and systematic gross violations, as well as abuses, of human rights and violations of international humanitarian law, including by the starvation of civilians as a method of warfare and the use of chemical weapons, including chlorine gas, sarin and sulfur mustard, which are prohibited under international law, and acts of violence that foment sectarian tensions by the Syrian authorities against the Syrian population,وإذ تشير إلى قراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2012 و 67/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/262 المؤرخ 15 أيار/مايو 2013 و 68/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 70/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 71/130 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 71/203 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 71/248 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011() ودإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(3) ودإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011() و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012() و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مارس 2012(5) و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/ يونيه 2012() و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012() و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012() و 22/24 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013() و 23/1 المؤرخ 29 أيار/مايو 2013() و 23/26 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013(10) و 24/22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013() و 25/23 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014() و 26/23 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014() و 27/16 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014() و 28/20 المؤرخ 27 آذار/مارس 2015() و 29/16 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2015() و 30/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015() و 31/17 المؤرخ 23 آذار/مارس 2016() و 32/25 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016() و 33/23 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016() ودإ-25/1 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016()و 34/26 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017() و 35/26 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2017() و 36/20 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017()، و 39/15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018()، وقرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، و 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2012 و 2118 (2013) المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2013 و 2139 (2014) المؤرخ 22 شباط/فبراير 2014 و 2165 (2014) المؤرخ 14 تموز/يوليه 2014 و 2170 (2014) المؤرخ 15 آب/أغسطس 2014 و 2178 (2014) المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2014 و 2191 (2014) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 2209 (2015) المؤرخ 6 آذار/مارس 2015 و 2235 (2015) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2015 و 2254 (2015) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، و 2258 (2015) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 2268 (2016) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2016 و 2286 (2016) المؤرخ 3 أيار/مايو 2016 و 2314 (2016) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 2319 (2016) المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2328 (2016) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2332 (2016) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2336 (2016) المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، و 2393 (2017) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 و 2401 (2018) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2018، وبيانات رئيس المجلس المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011() و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013() و 17 آب/أغسطس 2015()،
Reiterating that the only sustainable solution to the current crisis in the Syrian Arab Republic is through an inclusive and Syrian-led political process, under the auspices of the United Nations, that meets the legitimate aspirations of the Syrian people and the establishment of a constitutional committee that would prepare the work for free and fair elections and political transition in line with Security Council resolution 2254 (2015), with a view to establishing credible, inclusive and non-sectarian governance, with the full and meaningful participation of women, reaffirming in this regard the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peacebuilding, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution, Expressing its full support for the efforts of the Special Envoy for Syria to establish urgently a credible and legitimate constitutional committee to advance the efforts of the United Nations to achieve a sustainable political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic in line with Security Council resolution 2254 (2015), and recalling that pursuant to Council resolution 2254 (2015) a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic also comprises free and fair elections, under the supervision of the United Nations, to the satisfaction of the governance and to the highest international standards of transparency and accountability, with all Syrians, including displaced persons and refugees, eligible to participate, as well as the establishment of a neutral and safe environment,وإذ تدين بشدة خطورة حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين بصفتهم هذه، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي التي تسببت في مقتل أكثر من 000 400 شخص، بما في ذلك قتل ما يربو على 000 17 طفل، واستمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بطرق منها تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها غازات الكلور والسارين وخردل الكبريت المحظورة بموجب القانون الدولي، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية التي ترتكبها السلطات السورية ضد السكان السوريين، وإذ تكرر التأكيد على أن الحل الوحيد المستدام للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وإنشاء لجنة دستورية تتولى التمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق انتقال سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بهدف إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، بمشاركة كاملة ومجدية من جانب النساء، وإذ تؤكد من جديد، في هذا الصدد، على أهمية دور المرأة في اتقاء نشوب النزاعات وتسويتها وفي بناء السلام، وإذ تشدد على أهمية مشاركتها على قدم المساواة وإشراكها بالكامل في جميع الجهود الرامية إلى صون وتعزيز السلام والأمن، وعلى ضرورة تعزيز دورها في صنع القرار فيما يتعلق منع النزاعات وحلها، وإذ تعرب عن دعمها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص إلى سوريا لكي يتم على وجه السرعة إنشاء لجنة دستورية موثوقة وذات مشروعية بغية النهوض بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في الجمهورية العربية السورية تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وإذ تشير إلى أنه عملاً بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشتمل الحل السياسي للنزاع في الجمهورية العربية السورية أيضاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، يكون جميع السوريين، بمن فيهم المشردون واللاجئون، الحق في المشاركة فيها، وكذلك على تهيئة مناخ من الحياد والأمان،
Reconfirming its endorsement of the Geneva communiqué of 30 June 2012, endorsing the joint statement on the outcome of the multilateral talks on Syria held in Vienna of 30 October 2015 and the statement of the International Syria Support Group of 14 November 2015 (“the Vienna statements”) in pursuit of the full implementation of the Geneva communiqué, facilitated by the Special Envoy, as the basis for a Syrian-led and Syrian-owned political transition in order to end the conflict in the Syrian Arab Republic, and stressing that the Syrian people will decide the future of Syria,وإذ تؤكد من جديد تأييدها لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، وإذ تؤيد البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية المعقودة في فيينا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبيان الفريق الدولي لدعم سوريا المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (بيانا فيينا) في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، الذي يسّره المبعوث الخاص كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا،
Noting with deep concern the culture of impunity for the most serious violations of international law and violations and abuses of human rights law committed during the present conflict, which has provided a fertile ground for further violations and abuses,وإذ تلاحظ مع القلق الشديد ثقافة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع الحالي، وهو ما وفر تربة خصبة للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات،
Recalling that, amid expressions of popular discontent over restrictions on the enjoyment of civil, political, economic and social rights, civilian protests erupted in Dar’a in March 2011, and noting that the violent oppression of civilian protests by the Syrian authorities, which later escalated to the direct shelling of civilians, fuelled the escalation of armed violence and violent extremist groups, and terrorist groups, including so-called ISIL (also known as Da’esh), Nusrah Front (also known as Hay’at Tahrir al-Sham), Al-Qaida-affiliated terrorist groups, and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida or ISIL so designated by the Security Council, and other violent extremist groups,وإذ تشير إلى أنه في غمرة الإعراب عن السخط الشعبي على القيود المفروضة على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلقت احتجاجات مدنية في درعا في آذار/مارس 2011، وإذ تلاحظ أن لجوء السلطات السورية إلى القمع العنيف للاحتجاجات المدنية، وهو قمع تصاعد لاحقا ليتحول إلى قصف مباشر للمدنيين، قد أجج تصاعد العنف المسلح والجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات الإرهابية، بما في ذلك ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“)، وجبهة النصرة (المعروفة أيضاً باسم هيئة تحرير الشام)، والجماعات الإرهابية المنتسبة إلى تنظيم القاعدة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المنتسبة إلى تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية على نحو ما حددها مجلس الأمن، وغيرها من الجماعات المتطرفة العنيفة،
Recalling also the specific obligations under international humanitarian law to respect and protect, in situations of armed conflict, medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, and hospitals and other medical facilities, and to ensure that the wounded and sick receive, to the fullest extent practicable and with the least possible delay, the medical care and attention required, recalling also that, under international law, attacks intentionally directed against hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided that they are not military objectives, as well as attacks intentionally directed against buildings, material, medical units and transport and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions of 12 August 1949 in conformity with international law are war crimes, and recalling the applicable rules of international humanitarian law relating to the non-punishment of any person for carrying out medical activities compatible with medical ethics,وإذ تشير أيضا إلى الالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني التي تقضي، في حالات النزاع المسلح، باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرا مهام طبية، وباحترام وحماية وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية، وضمان أن يتلقى الجرحى والمرضى، إلى أقصى حد ممكن عمليا، ومع أقل قدر ممكن من التأخير، ما يلزم من رعاية وعناية طبيتين، وإذ تشير أيضاً إلى أن القانون الدولي يعتبر أن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، ما لم تكن أهدافا عسكرية، وكذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد الحاملين للشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() طبقا للقانون الدولي، تشكل جرائم حرب، وإذ تشير إلى قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق والمتعلقة بعدم معاقبة أي شخص على القيام بأنشطة طبية تتفق مع أخلاقيات مهنة الطب،
Expressing grave concern at the indiscriminate use of force by the Syrian authorities against civilians, which has caused immense human suffering and fomented the spread of extremism and extremist groups and which demonstrates the continuing failure of the Syrian authorities to protect the population and implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies and has created a safe haven for crimes against humanity,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الاستخدام العشوائي للقوة من جانب السلطات السورية ضد المدنيين، مما تسبب في معاناة إنسانية شديدة وشجع انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، الأمر الذي يدل على تمادي السلطات السورية في التخلف عن حماية السكان وعدم تنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة، وعلى أنها هيأت ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية،
Expressing grave concern also at the remaining presence of extremism and violent extremist groups, terrorism and terrorist groups, and strongly condemning all violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed in the Syrian Arab Republic by any party to the conflict, in particular so-called ISIL (also known as Da’esh), Nusrah Front, Al-Qaida-affiliated terrorist groups, militias fighting on behalf of the regime and other violent extremist groups,وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضاً إزاء استمرار التطرف والجماعات المتطرفة العنيفة والإرهاب والجماعات الإرهابية، وإذ تدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها في الجمهورية العربية السورية أي طرف من أطراف النزاع، وبخاصة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية المنتسبة إلى تنظيم القاعدة والميليشيات التي تقاتل باسم النظام والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى،
Noting with serious concern the observation of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic that non-State armed groups still resort to the use of force against civilians,وإذ تحيط علما مع القلق الشديد بملاحظة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التي مفادها أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لا تزال تلجأ إلى استخدام القوة ضد المدنيين،
Reaffirming its condemnation in the strongest possible terms of the use of chemical weapons by anyone under any circumstances, emphasizing that any use of chemical weapons anywhere, at any time, by anyone, under any circumstances, is unacceptable and is and would be a violation of international law, and expressing its strong conviction that those individuals responsible for the use of chemical weapons must and should be held accountable,وإذ تؤكد من جديد إدانتها بأشد العبارات الممكنة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من جانب أي شخص في أي ظرف من الظروف، وإذ تشدد على أن أي استخدام من قبل أي شخص للأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي، وإذ تعرب عن اقتناعها الراسخ بحتمية ووجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية،
Condemning in the strongest possible terms the fact that chemical weapons have been used since 2012 in the Syrian Arab Republic, including as reported by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism in its reports of 2016 and 2017, concluding that the Syrian Arab Armed Forces were responsible for the attacks which released toxic substances in Tallmannis in 2014 and in Sarmin and Qaminas in 2015, that ISIL (also known as Da’esh) used sulfur mustard in Mari‘ in 2015 and in Umm Hawsh in 2016 and that the Syrian Arab Republic was responsible for the release of sarin at Khan Shaykhun in 2017, accordingly noting with great concern the reports of the fact-finding mission of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons regarding alleged incidents in Lataminah and Saraqib, as well as its interim report regarding the alleged use of toxic chemicals as a weapon in Duma, and demanding that the perpetrators immediately desist from any further use of chemical weapons,وإذ تدين بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 2012 في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك على نحو ما أبلغت عنه آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في تقريريها لعامي 2016 و 2017، حيث خلصت إلى أن القوات المسلحة العربية السورية مسؤولة عن الهجمات التي أطلقت مواد سامة في تلمنس في عام 2014، وفي سرمين وقميناس في عام 2015، وأن تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) استخدم غاز خردل الكبريت في مارع في عام 2015؛ وفي أم حوش في عام 2016، وأن الجمهورية العربية السورية كانت مسؤولة عن إطلاق غاز السارين في خان شيخون في عام 2017؛ وعليه، إذ تحيط علما مع بالغ القلق بتقارير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الحوادث المزعومة في اللطامنة وفي سراقب، فضلا عن التقرير المؤقت المتعلق بالحادث الذي يقال إنه تم فيه استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح في دوما، وإذ تطالب الجناة بالامتناع فورا عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية،
Expressing support for the work carried out by the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, welcoming its reports, strongly condemning the lack of cooperation by the Syrian authorities with the Commission of Inquiry, reiterating its decision to transmit the reports of the Commission of Inquiry to the Security Council, expressing its appreciation to the Commission of Inquiry for its briefings to members of the Security Council, and requesting that the Commission of Inquiry continue to brief the General Assembly and members of the Security Council,وإذ تعرب عن تأييدها للعمل الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وإذ ترحب بتقاريرها، وإذ تدين بشدة عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق، وإذ تكرر تأكيد قرارها أن تحال تقارير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن، وإذ تعرب عن تقديرها للجنة التحقيق على إحاطاتها المقدمة لأعضاء مجلس الأمن، وإذ تطلب إلى لجنة التحقيق أن تواصل إحاطة الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن،
Noting with serious concern the observation of the Commission of Inquiry that, since March 2011, the Syrian authorities have conducted widespread attacks against the civilian population as a matter of policy, including targeted attacks against protected persons and objects, including medical facilities, personnel and transport and blocked humanitarian convoys, as well as enforced disappearances, torture in detention, summary executions and other violations and abuses, and underscoring the need for those allegations to be examined and evidence to be collected and made available for future accountability efforts,وإذ تلاحظ مع القلق الشديد ما خلُصت إليه لجنة التحقيق في ملاحظتها أن السلطات السورية تنتهج منذ آذار/مارس 2011 سياسة شن هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الأشخاص والأعيان المشمولة بالحماية، ولا سيما المرافق الطبية والعاملون في المجال الطبي ووسائل نقلهم، وتحول دون وصول قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاحتجاز والإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، وإذ تؤكد على ضرورة النظر في هذه الادعاءات وجمع الأدلة وإتاحتها لجهود المحاسبة في المستقبل،
Strongly condemning the reported killing of detainees in Syrian military intelligence facilities and the widespread practice of enforced disappearance, arbitrary detention and the use of sexual and gender-based violence and torture in detention centres referred to in the reports of the Commission of Inquiry, including, but not limited to, Branch 215, Branch 227, Branch 235, Branch 251, the Air Force Intelligence Investigation Branch at Mazzah military airport and Saydnaya prison, including the reported practice of mass hangings by the authorities, as well as the reported killing of detainees at military hospitals, including Tishrin and Harasta hospitals,وإذ تدين بشدة ما أبلغ عنه من قتل المحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية وانتشار ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني والتعذيب في مراكز الاحتجاز المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق، بما يشمل، دون حصر، الفرع 215 والفرع 227 والفرع 235 والفرع 251 وفرع التحقيقات التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وسجن صيدنايا، بما في ذلك ما أبلغ عنه من اتباع السلطات ممارسة الشنق الجماعي وما أفيد عنه من قتل محتجزين في المستشفيات العسكرية، بما في ذلك مستشفى تشرين ومستشفى حرستا،
Expressing its deepest concern about the findings of the Commission of Inquiry and also the allegations contained in the evidence presented by “Caesar” in January 2014 regarding the torture and execution of persons incarcerated by the Syrian authorities, and underscoring the need for those allegations and similar evidence to be collected, examined and made available for future accountability efforts,وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق وأيضا إزاء الادعاءات التي تضمنتها الأدلة التي قدمها ”قيصر“ في كانون الثاني/يناير 2014 فيما يتعلق بتعذيب وإعدام أشخاص محتجزين لدى السلطات السورية، وإذ تشدد على ضرورة جمع تلك الادعاءات وما شابهها من أدلة والنظر فيها وإتاحتها لجهود المحاسبة في المستقبل،
Recalling the statements made by the Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the special procedures of the Human Rights Council that crimes against humanity and war crimes are likely to have been committed in the Syrian Arab Republic, noting the repeated encouragement by the High Commissioner for the Security Council to refer the situation to the International Criminal Court, and regretting that a draft resolution was not adopted notwithstanding broad support from Member States,وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي تفيد أن من المرجح أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ تلاحظ أن المفوض السامي قد شجع مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ تأسف لعدم اعتماد مشروع قرار() في هذا الشأن رغم ما لقيه من دعم كبير من الدول الأعضاء،
Noting with concern the existence and application of Law No. 10/2018 in the national legislation of the Syrian Arab Republic and similar measures, which would have a significant detrimental impact on the rights of Syrians displaced by the conflict to claim their property and to return to their homes in a safe, voluntary and dignified manner when the situation on the ground allows it, and calling for its immediate repeal,وإذ تلاحظ مع القلق وجود وتطبيق القانون رقم 10/2018 في التشريعات الوطنية للجمهورية العربية السورية وتدابير مماثلة، سيكون لها أثر ضار كبير على حقوق السوريين الذين شردهم النزاع في المطالبة بممتلكاتهم والعودة إلى منازلهم طوعا وبأمان وفي ظل الكرامة ﻋﻨﺪﻣﺎ تسمح الحالة ﰲ اﳌﻴﺪان بذلك، وإذ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﻮرا،
Expressing concern that the implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2393 (2017) and 2401 (2018) remains largely unfulfilled, and noting the urgent need to strengthen efforts to address the humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, including through protection of civilians and full, immediate, unimpeded and sustained humanitarian access,وإذ تعرب عن القلق لأن قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2286 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018)، ما زالت غير منفذة إلى حد كبير، وإذ تلاحظ الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، بسبل منها حماية المدنيين وكفالة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري ومستمر ودون عراقيل،
Recalling its commitment to Security Council resolutions 2170 (2014), 2178 (2014) and 2253 (2015) of 17 December 2015,وإذ تذكّر بالتزامها بقرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2253 (2015) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015،
Alarmed that more than 5.6 million refugees, including more than 3.8 million women and children, have been forced to flee the Syrian Arab Republic and that 13.6 million people in the Syrian Arab Republic, of whom 6.5 million are internally displaced, require urgent humanitarian assistance, which has resulted in an influx of Syrian refugees into neighbouring countries, other countries in the region and beyond, and alarmed at the risk the situation presents to regional and international stability,وإذ يثير جزعها أن ما يزيد على 5.6 ملايين لاجئ، منهم أكثر من 3.8 ملايين امرأة وطفل، قد أُجبروا على الفرار من الجمهورية العربية السورية، وأن 13.6 ملايين شخص في الجمهورية العربية السورية، منهم 6.5 ملايين من المشردين داخليا، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، مما أسفر عن تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها، وإذ يثير جزعها الخطر الذي تشكله هذه الحالة على الاستقرار الإقليمي والدولي،
Expressing its profound indignation at the death of more than 17,000 children and the many more injured since the beginning of the peaceful protests in March 2011, and at all grave violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, sexual violence, kidnapping and abductions, attacks on schools and hospitals, and denial of humanitarian access, as well as their arbitrary arrest, detention, torture and ill-treatment and their use as human shields,وإذ تعرب عن استيائها البالغ من مقتل ما يزيد على 000 17 طفل وإصابة العديد من الأطفال الآخرين منذ بدء الاحتجاجات السلمية في آذار/مارس 2011، ومن جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال انتهاكا للقانون الدولي الواجب التطبيق، من قبيل تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم وارتكاب العنف الجنسي ضدهم واختطافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، والقبض عليهم تعسفا واحتجازهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية،
Recalls with serious concern the findings of the Commission of Inquiry in its report entitled “Out of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic”, noting in this regard the recent issuing of death notifications of detained individuals by the Syrian authorities, which provides further indication of systematic violations of international human rights law and international humanitarian law, and urging the Syrian authorities to provide families with the remains of their relatives whose fate has been disclosed, including those who have been summarily executed, to take all appropriate measures immediately to protect the lives and rights of all persons currently detained or unaccounted for and to clarify the fate of those who remain missing or are still in custody,وإذ تشير مع القلق الشديد إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في تقريرها المعنون ”بعيدا عن العين بعيدا عن الخاطر: الوفيات أثناء الاحتجاز في الجمهورية العربية السورية“، وإذ تلاحظ في هذا الصدد إصدار إخطارات بالوفاة مؤخراً بخصوص أفراد محتجزين من جانب السلطات السورية، مما يشكل دليلا آخر على الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تحث السلطات السورية على تسليم الأُسر جثامين أقربائها الذين تم الكشف عن مصيرهم، بمن فيهم الذين أُعدموا بإجراءات موجزة، واتخاذ كل التدابير المناسبة على الفور لحماية حياة وحقوق جميع الأشخاص المحتجزين حالياً أو الذين لا يعرف مصيرهم، ولتوضيح مصير الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين أو رهن الاحتجاز،
Expressing its deep appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and other countries in the region to accommodate Syrians, while acknowledging the increasing financial, socioeconomic and political impact of the presence of large-scale refugee and displaced populations in those countries,وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب السوريين، وإذ تعترف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعُد المالي والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، المترتب على وجود أعداد غفيرة من اللاجئين والنازحين في هذه البلدان،
Underscoring the critical need to support efforts for the safe and voluntary return of refugees and internally displaced persons to their home areas, including the rehabilitation of affected areas and the provision of security and material needs in accordance with international law, including applicable provisions of the Convention relating to the Status of Refugees and the Protocol thereto, and taking into account the interests of those countries hosting refugees,وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى دعم الجهود الرامية إلى تمكين اللاجئين والمشردين داخليا من العودة الطوعية والآمنة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الأمن والاحتياجات المادية لهم، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين() والبروتوكول الملحق بها()، ومع مراعاة مصالح البلدان المضيفة للاجئين،
Welcoming the efforts of the United Nations and the League of Arab States and all diplomatic efforts to achieve a political solution to the Syrian crisis based on the final communiqué of the Action Group for Syria of 30 June 2012 and consistent with Security Council resolution 2254 (2015),وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبجميع الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية استنادا إلى البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 حزيران/يونيه 2012()، وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)،
Expressing full support for the efforts of the Special Envoy of the Secretary-General for Syria, with a view to the protection of the civilian population and the full implementation of the Syrian political process that establishes credible, inclusive and non-sectarian governance in accordance with the final communiqué and consistent with Security Council resolutions 2254 (2015) and 2258 (2015), urging the Special Envoy to convene the constitutional committee in order to pave the way for the negotiation of a genuine political transition, noting with appreciation the mediation efforts to facilitate the establishment of a ceasefire in the Syrian Arab Republic, as noted by the Security Council in its resolution 2336 (2016), supporting the efforts to end violence, while expressing deep concern at the violations, demanding that all parties to the ceasefire in the Syrian Arab Republic respect their commitments, and urging all Member States, especially the members of the International Syria Support Group, to use their influence to ensure respect for those commitments and the full implementation of those resolutions, to support efforts to create conditions for a durable and lasting ceasefire, which is essential to achieving a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic, and to bring to an end the systematic, widespread and gross violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law,وإذ تعرب عن الدعم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا من أجل حماية السكان المدنيين والتنفيذ الكامل للعملية السياسية السورية التي تقيم حُكماً غير طائفي ذا مصداقية يشمل الجميع، وفقا للبيان الختامي وبما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2258 (2015)، وإذ تحث المبعوث الخاص على عقد اجتماع للجنة الدستورية من أجل تمهيد الطريق للتفاوض بشأن عملية انتقال سياسي حقيقي، وإذ تلاحظ مع التقدير جهود الوساطة الرامية إلى تيسير التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراره 2336 (2016)، وإذ تؤيد الجهود الرامية إلى إنهاء العنف، معربةً في الوقت نفسه عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات، وإذ تطالب جميع أطراف وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية بأن تحترم التزاماتها، وإذ تحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على أن تستخدم نفوذها كي تضمن احترام تلك الالتزامات وتنفيذ تلك القرارات تنفيذا كاملا، بغية دعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وهو أمر ضروري للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في الجمهورية العربية السورية، وكي تنهي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني،
1.1 -
Strongly condemns the systematic, widespread and gross violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law committed in the Syrian Arab Republic and the indiscriminate and disproportionate attacks in civilian areas and against civilian infrastructure, in particular attacks on medical facilities and schools, which continue to claim civilian lives, and demands that all parties comply with their obligations under international humanitarian law;تدين بشدة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة في المناطق المدنية وضد الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما الهجمات على المرافق الطبية والمدارس، التي ما زالت تُوقع قتلى في صفوف المدنيين، وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛
2.2 -
Deplores and condemns in the strongest terms the continued armed violence by the Syrian authorities against its own people since the beginning of the peaceful protests in 2011, and demands that the Syrian authorities immediately put an end to all attacks on their own people, take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects and meet their responsibilities to protect the Syrian population and immediately implement Security Council resolutions 2254 (2015), 2258 (2015) and 2286 (2016);تشجب وتدين بأشد العبارات استمرار العنف المسلح من جانب السلطات السورية ضد شعبها منذ بداية الاحتجاجات السلمية في عام 2011، وتطالب السلطات السورية بأن تضع على الفور حدا لجميع الهجمات على مواطنيها وأن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصابتهم وإلحاق أضرار في الممتلكات المدنية، وفي أي حال، للتقليل من ذلك إلى أدنى حد ممكن، وأن تضطلع بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين، وتنفذ فورا قرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2286 (2016)؛
3.3 -
Urges all Member States, especially the members of the International Syria Support Group, to create conditions for continued negotiations for a political solution to the Syrian conflict, under the auspices of the United Nations, by working towards the nationwide ceasefire, to enable full, immediate and safe humanitarian access and to lead to the release of those arbitrarily detained, consistent with Security Council resolution 2254 (2015), as only a durable and inclusive political solution to the conflict can bring an end to the systematic, widespread and gross violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law;تحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على أن تهيئ الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ويؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفا، على نحو يتسق مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، لأن الحل السياسي الدائم للنزاع بمشاركة الجميع هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
4.4 -
Strongly condemns any use of chemical weapons, such as chlorine, sarin and sulphur mustard, by any party to the conflict in the Syrian Arab Republic, emphasizes that the development, production, acquisition, stockpiling, retention, transfer or use of chemical weapons anywhere, at any time, by anyone, under any circumstances, is unacceptable, constitutes one of the most serious crimes under international law and is a violation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction and Security Council resolution 2118 (2013), and expresses its strong conviction that individuals responsible for the development, production, acquisition, stockpiling, retention, transfer or use of chemical weapons must and should be held accountable;تدين بشدة أي استخدام من أيِّ طرف في النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت، وتشدد على أن استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص وفي أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة() ولقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وتعرب عن اقتناعها الراسخ بحتمية ووجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها؛
5.5 -
Also strongly condemns the continued use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, in particular the chlorine attack on 4 February 2018 in Saraqib and the attack on 7 April 2018 in Duma, which killed dozens of men, women and children and severely injured hundreds more, recalls the decision of the Security Council that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors, recalls the relevant reports of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism, and demands that the Syrian regime and so-called ISIL (also known as Da’esh) immediately desist from any further use of chemical weapons;تدين بشدة أيضا استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي تم باستخدام غاز الكلور في 4 شباط/فبراير 2018 في سراقب والهجوم في 7 نيسان/أبريل 2018 في دوما، مما تسبب في مقتل العشرات من الرجال والنساء والأطفال، وإصابة مئات آخرين بجروح بالغة، وتشير إلى قرار مجلس الأمن بألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول، وتشير إلى التقارير ذات الصلة الصادرة عن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وتطالب النظام السوري، وما يُسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش) بالكف فوراً عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية؛
6.6 -
Expresses grave concern at the reported chemical weapons attack in Duma on 7 April 2018, notes the latest report of the Commission of Inquiry that a vast body of evidence suggests that chlorine was dropped by helicopter on a residential building, and looks forward to the final findings of the fact-finding mission of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons on that attack;تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي أُبلغ عن وقوعه في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018، وتحيط بما أبلغت عنه لجنة التحقيق من أن مجموعة كبيرة من الأدلة تشير إلى أن الكلور أُسقط بواسطة طائرة هليكوبتر على مبنى سكني، وتتطلع إلى الاستنتاجات النهائية لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن ذلك الهجوم؛
7.7 -
Calls for a significant enhancement of the verification measures of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, and welcomes the arrangements that the Organisation will put in place to identify the perpetrators of the use of chemical weapons;تدعو إلى تحقيق تحسن هام في تدابير التحقق الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ وترحب بالترتيبات التي ستضعها المنظمة لتحديد مرتكبي الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية؛
8.8 -
Demands that the Syrian regime adhere fully to its international obligations, including the requirement that it declare in full its chemical weapons programme, with special emphasis on the need for the Syrian Arab Republic to urgently resolve the verified gaps, inconsistencies and discrepancies pertaining to its declaration in respect of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction and to eliminate its chemical weapons programme in its entirety, as referred to in the report of the Director General of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons dated 22 February 2016 indicating that the Technical Secretariat is at present unable to verify fully that the declaration and related submissions of the Syrian Arab Republic are accurate and complete, as required by the Convention and decision EC-M-33/DEC.1 of the Executive Council of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons;تطالب بأن يتقيد النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها فيما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله على النحو المشار إليه في تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2016() الذي أشار إلى أن الأمانة التقنية غير قادرة في الوقت الحالي على التحقق التام من دقة واكتمال الإعلان والتقارير ذات الصلــــة المقدمـــة من الجمهوريــة العربية السورية، حسب ما تقتضيه الاتفاقية والقرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي للمنظمة()؛
9.9 -
Requests additional procedures for stringent verification pursuant to article IV, paragraph 8, and article V, paragraph 10, of the Convention, in order to ensure the complete destruction of the Syrian chemical weapons programme and prevent any further use of chemical weapons;تطلب وضع إجراءات إضافية للتحقق الصارم عملا بالفقرة 8 من المادة الرابعة والفقرة 10 من المادة الخامسة من الاتفاقية، بغية ضمان التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري ومنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية؛
10.10 -
Deplores and condemns in the strongest terms the continued widespread and systematic gross violations and abuses of human rights and fundamental freedoms and all violations of international humanitarian law by the Syrian authorities, the Government-affiliated militias and those who fight on their behalf, including those deliberately targeting civilians or civilian objects, including attacks on schools, hospitals and places of worship, with heavy weapons, aerial bombardments, cluster munitions, ballistic missiles, barrel bombs, chemical or other weapons and other force against civilians, as well as the starvation of the civilian population as a method of warfare, attacks on schools, hospitals and places of worship, massacres, arbitrary executions, extrajudicial killings, the killing and persecution of peaceful protesters, human rights defenders and journalists, individuals and members of communities on the basis of their religion or belief, arbitrary detention, enforced disappearances, violations of the human rights of women and children, forced displacement of members of minority groups and of those opposed to the Syrian regime, unlawful interference with access to medical treatment, failure to respect and protect medical personnel, torture, systematic sexual and gender-based violence, including rape in detention, and ill-treatment;تشجب وتدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة ومن يقاتلون باسمهما، بما فيها الانتهاكات التي تستهدف المدنيين أو الأماكن المدنية عمدا، ومنها شن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة باستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية أو غيرها من الأسلحة وأشكال القوة الأخرى ضد المدنيين، وكذلك تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وشن هجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد وأعضاء الطوائف بسبب دينهم أو معتقدهم، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والتشريد القسري لأفراد الأقليات ومعارضي النظام السوري، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين في المجال الطبي، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة؛
11.11 -
Condemns unequivocally all attacks and violence against journalists and media workers by the Syrian authorities, the Government-affiliated militias and non-State armed groups, urges all parties to respect the professional independence and rights of journalists, and recalls in this regard that journalists and media workers engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered civilians and shall be protected as such, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians;تدين بشكل قاطع كل الاعتداءات وأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتحث جميع الأطراف على احترام الاستقلال المهني للصحفيين وحقوقهم، وتذكّر في هذا الصدد بأن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام الذين يقومون بأنشطة مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح يجب اعتبارهم مدنيين وحمايتهم على هذا الأساس، شريطة ألا يصدر عنهم أي فعل يؤثر سلبًا على وضعهم كمدنيين؛
12.12 -
Strongly condemns all violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law, including the killing and persecution of individuals and communities on the basis of their religion or beliefs, by armed extremist groups, as well as any human rights abuses or violations of international humanitarian law by non-State armed groups, including Hizbullah and those designated as terrorist groups by the Security Council;تدين بشدة جميع ما ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها حزب الله والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية؛
13.13 -
Deplores and strongly condemns the terrorist acts and violence committed against civilians by so-called ISIL (also known as Da’esh), Nusrah Front (also known as Hay’at Tahrir al-Sham), Al-Qaida-affiliated terrorist groups, terrorist groups so designated by the Security Council and other violent extremist groups and their continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law, and reaffirms that terrorism, cannot and should not be associated with any religion, gender, ethnicity, nationality or civilization;تشجب وتدين بشدة الأعمال الإرهابية وأعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين من جانب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“)، وجبهة النصرة (المعروفة أيضاً باسم هيئة تحرير الشام)، والمجموعات الإرهابية المنتسبة إلى تنظيم القاعدة، والجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن على أنها كذلك، وسائر الجماعات المتطرفة العنيفة، وتجاوزاتها الجسيمة والمستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد من جديد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنس أو عِرق أو جنسية أو حضارة؛
14.14 -
Condemns in the strongest terms the gross and systematic abuse of women’s and children’s rights by all terrorist groups and armed groups, including so-called ISIL (also known as Da’esh), in particular the killing of women and girls, sexual and gender-based violence, including the enslavement and sexual exploitation and abuse of women and girls and the forced recruitment, use and abduction of children;تدين بأشد العبارات الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق المرأة والطفل من جانب كل الجماعات الإرهابية، بما فيها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش)، وبوجه خاص قتل النساء والفتيات، والعنف الجنسي والجنساني، بما فيه استرقاق النساء والفتيات واستغلالهن والاعتداء عليهن جنسيا والتجنيد القسري للأطفال واستخدامهم واختطافهم؛
15.15 -
Condemns the reported forced displacements of the population in the Syrian Arab Republic, including forced displacement of civilians as a result of local truce agreements, as highlighted by the Commission of Inquiry, and the alarming impact thereof on the demography of the country, which amounts to a strategy of radical demographic change initiated by the Syrian authorities, its allies and other non-State actors, calls upon all parties concerned to cease immediately all activities related to these actions, including any activities that may amount to war crimes and crimes against humanity, notes that impunity for such crimes is unacceptable, reaffirms that those responsible for such breaches of international law, must be brought to justice, and supports efforts to collect evidence in view of future legal action;تدين ما أُبلغ عنه من تهجير قسري للسكان في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين نتيجة لاتفاقات الهدنة المحلية، على نحو ما أبرزته لجنة التحقيق، وما يخلفه ذلك من آثار مثيرة للجزع على التكوين الديمغرافي للبلد، وهو ما يمثل استراتيجية للتغيير الديمغرافي الجذري بدأت تتبعها السلطات السورية وحلفاؤها وجهات فاعلة أخرى من غير الدول، وتهيب بجميع الأطراف المعنية أن تكف على الفور عن جميع الأنشطة المتصلة بهذه الأعمال، بما في ذلك أي أنشطة يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتلاحظ أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب أمر غير مقبول، وتؤكد من جديد أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي يجب تقديمهم إلى العدالة، وتؤيد الجهود المبذولة لجمع الأدلة تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل؛
16.16 -
Reminds the Government of the Syrian Arab Republic of its obligations under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, including its obligation to take effective measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction, and calls upon all States parties to the Convention to comply with any relevant obligations under the Convention, including with respect to the extradite or prosecute principle contained in article 7 of the Convention;تذكّر حكومة الجمهورية العربية السورية بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها، وتهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تمتثل لأي التزامات ذات صلة بموجب الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية؛
17.17 -
Strongly condemns the reported persistent and widespread use of sexual violence, abuse and exploitation, including in government detention centres, including those run by the intelligence agencies, and notes that such acts may constitute violations of international humanitarian law and violations and abuses of international human rights law, and in this regard expresses deep concern at the prevailing climate of impunity for sexual and gender-based violence;تدين بشدة ما أُبلغ عنه من ارتكاب للعنف الجنسي والانتهاك والاستغلال الجنسيين بشكل مستمر وواسع الانتشار في أماكن من بينها مراكز الاحتجاز الحكومية، بما فيها تلك التي تديرها أجهزة المخابرات، وتلاحظ أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعرب في هذا الصدد عن بالغ القلق إزاء المناخ السائد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي والجنساني؛
18.18 -
Also strongly condemns all violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, rape and all other forms of sexual violence, abductions, denial of humanitarian access for children, and attacks on civilian objects, including schools and hospitals, as well as their arbitrary arrest, unlawful detention, torture and ill-treatment and their use as human shields;تدين بشدة أيضا جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال بالمخالفة للقانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، واختطافهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وشن الهجمات على الأماكن المدنية، ومنها المدارس والمستشفيات، فضلا عن اعتقال الأطفال تعسفا، واحتجازهم غير القانوني، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية؛
19.19 -
Reaffirms the Syrian authorities’ responsibility for the systematic use of enforced disappearances, takes note of the assessment of the Commission of Inquiry that the Syrian authorities’ use of enforced disappearances amounts to a crime against humanity, and condemns the targeted disappearances of young men and the exploitation of ceasefires as an opportunity to forcibly recruit and arbitrarily detain them;تعيد تأكيد مسؤولية السلطات السورية عن الاستخدام المنهجي لحالات اختفاء قسري، وتحيط علما بتقييم لجنة التحقيق بأن استخدام السلطات السورية للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وتدين حالات اختفاء شبان مستهدَفين، واستغلال وقف إطلاق النار كفرصة للتجنيد القسري والاحتجاز التعسفي لهؤلاء الشبان؛
20.20 -
Demands that the Syrian authorities, in accordance with their obligations under relevant provisions of international human rights law, including the right to life and the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, promote non-discriminatory access to health services and respect and protect medical and health personnel from obstruction, threats and physical attacks;تطالب السلطات السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية دون تمييز واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والصحي من العوائق والتهديدات والاعتداءات البدنية؛
21.21 -
Strongly condemns all attacks on medical and health personnel, their means of transport and equipment, as well as on hospitals and other medical facilities, deplores the long-term consequences of such attacks for the population and health-care systems of the Syrian Arab Republic, and reaffirms that humanitarian workers and their means of transport, equipment and facilities must be protected in accordance with international humanitarian law;تدين بشدة جميع الاعتداءات على العاملين في المجال الطبي والصحي ووسائل نقلهم ومعداتهم، وعلى المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وتعرب عن استيائها من العواقب الطويلة الأجل لهذه الاعتداءات على السكان ونظم الرعاية الصحية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد من جديد وجوب حماية العاملين في المجال الإنساني ووسائل نقلهم ومعداتهم ومرافقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني؛
22.22 -
Stresses that the situation in Idlib is of particular concern, expresses its support for the current agreement to cease hostilities in order to avoid a humanitarian catastrophe, and calls on the guarantors of that agreement to ensure that the ceasefire is upheld;تشدد على الحالة في إدلب مثيرة للقلق بوجه خاص، وتعرب عن تأييدها للاتفاق الحالي لوقف الأعمال العدائية، من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية، وتهيب بالجهات الضامنة لذلك الاتفاق إلى كفالة التقيد بوقف إطلاق النار؛
23.23 -
Demands that the Syrian authorities cooperate fully with the Commission of Inquiry, including by granting it immediate, full and unhindered access throughout the Syrian Arab Republic;تطالب بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق، بسبل منها أن تتيح لها إمكانية الدخول والوصول فورا إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بصورة كاملة ودون قيود؛
24.24-
Also demands that the Syrian authorities meet their responsibilities to protect the Syrian population;تطالب أيضا بأن تضطلع السلطات السورية بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين؛
25.25 -
Strongly condemns the intervention in the Syrian Arab Republic of all foreign terrorist fighters and those foreign organizations and foreign forces fighting on behalf of the Syrian regime, expresses deep concern that their involvement further exacerbates the deteriorating situation in the Syrian Arab Republic, including the human rights and humanitarian situation, which has a serious negative impact on the region, and demands that all foreign terrorist fighters, and those who are fighting in support of the Syrian authorities, including all militias sponsored by foreign Governments, immediately withdraw from the Syrian Arab Republic;تدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتنظيمات الأجنبية والقوات الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري في الجمهورية العربية السورية، وتعرب عن القلق البالغ من أن ضلوعهم في النزاع يفاقم تدهور الحالة في الجهورية العربية السورية، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة، وتطالب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والذين يقاتلون دعما للسلطات السورية، ولا سيما الميليشيات التي ترعاها حكومات أجنبية، بالانسحاب الفوري من الجمهورية العربية السورية؛
26.26 -
Demands that all parties immediately put an end to all violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law, recalls, in particular, the obligation under international humanitarian law to distinguish between civilians and combatants and the prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks and all attacks against civilians and civilian objects, further demands that all parties to the conflict take all appropriate steps to protect civilians, in compliance with international law, including by desisting from attacks directed against civilian objects, such as medical centres, schools and water stations, and refrain from militarizing such facilities, seek to avoid establishing military positions in densely populated areas and enable the evacuation of the wounded and all civilians who wish to leave areas of conflict, including besieged areas, and recalls in this regard that the Syrian authorities bear primary responsibility for protecting their population;تطالب جميع الأطراف بأن تضع على الفور حدا لجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتذكّر بوجه خاص بالالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة وجميع الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية، وتطالب كذلك جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، بوسائل منها الكف عن الهجمات الموجهة ضد الأماكن المدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والامتناع عن تسليح تلك المرافق، والسعي إلى تفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وإتاحة إجلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق النزاع، بما في ذلك المناطق المحاصرة، وتذكِّر في هذا الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها؛
27.27 -
Condemns in the strongest terms all attacks on protected objects, including indiscriminate and disproportionate attacks and those which may constitute a war crime, taking place in the Syrian Arab Republic, and requests the Commission of Inquiry to continue to investigate all such acts;تدين بأشد العبارات جميع الهجمات على الأماكن المشمولة بالحماية في الجمهورية العربية السورية، بما فيها الهجمات العشوائية وغير المتناسبة وتلك التي يمكن أن تشكل جرائم حرب، وتطلب إلى لجنة التحقيق مواصلة تحقيقها في جميع هذه الأعمال؛
28.28 -
Recalls the statements made by the Special Envoy of the Secretary-General for Syria, Staffan de Mistura, indicating that the overwhelming majority of the civilian casualties in the Syrian Arab Republic have been caused by the indiscriminate use of aerial bombardments, demands in this regard that the Syrian authorities immediately cease any attacks on civilians, any disproportionate attacks and any indiscriminate use of weapons in populated areas, and recalls in this regard the obligation to respect international humanitarian law in all circumstances;تشير إلى البيانات التي أدلى بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، والتي تفيد بأن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا في صفوف المدنيين في الجمهورية العربية السورية يُعزى إلى الاستخدام العشوائي لعمليات القصف الجوي، وتطالب في هذا الصدد السلطات السورية بأن توقف فورا أي هجمات على المدنيين، وأي هجمات غير متناسبة وأي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، وتذكّر في هذا الصدد بالالتزام القاضي باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف؛
29.29 -
Emphasizes the need for accountability for crimes involving breaches of international law, in particular of international humanitarian law and human rights law, some of which may constitute war crimes or crimes against humanity, committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, through fair and independent investigations and prosecutions at the domestic or international level;تشدد على ضرورة المساءلة عما ارتكب في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 من جرائم تنطوي على خرق للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية نزيهة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي؛
30.30 -
Urges all Member States and parties to the conflict to cooperate fully with the International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, including through the provision of relevant information and documentation, stresses its mandate to closely cooperate with the Commission of Inquiry, and also urges the Mechanism to make a particular effort to ensure consultation and cooperation with Syrian civil society organizations;تحث جميع الدول الأعضاء وأطراف النزاع على التعاون التام مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا، وذلك بوسائل منها توفير المعلومات والمستندات ذات الصلة، وتشدد على ولايتها المتمثلة في التعاون الوثيق مع لجنة التحقيق، وتحث أيضا الآلية على بذل جهد خاص لضمان التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية؛
31.31 -
Welcomes the reports of the Mechanism for 2017 and 2018, and invites the head of the Mechanism to prepare the reports of the Mechanism for presentation on an annual basis in the month of April at a plenary meeting of the General Assembly, starting at its seventy-third session, under the agenda item entitled “Prevention of armed conflict”, within existing resources,ترحب بتقريريْ الآلية لعامي 2017 و 2018، وتدعو رئيس الآلية إلى إعداد تقارير الآلية لكي تُعرص على أساس سنوي في نيسان/أبريل خلال جلسة عامة للجمعية العامة اعتبارا من دورتها الثالثة والسبعين في إطار بند جدول الأعمال المعنون ”منع نشوب النزاعات المسلحة“، وذلك في حدود الموارد القائمة؛
32.32 -
Also welcomes the voluntary contributions made by Member States to the funding of the Mechanism, invites all Member States to make additional financial contributions, and notes the steps taken by the Secretary-General in response to the call to include the necessary funding for the Mechanism in his next budget proposal;ترحب أيضا بالتبرعات المقدمة من الدول الأعضاء لتمويل الآلية، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية إضافية، وتحيط علما بالخطوات التي اتخذها الأمين العام استجابة للدعوة بأن يدرج التمويل اللازم للآلية في مقترح الميزانية المقبل الذي سيقدمه؛
33.33 -
Emphasizes the need to ensure that all those responsible for violations of international humanitarian law or violations and abuses of human rights law are held to account through appropriate, fair and independent domestic or international criminal justice mechanisms, in accordance with the principle of complementarity, stresses the need to pursue practical steps towards this goal, and for that reason encourages the Security Council to take appropriate action to ensure accountability, noting the important role that the International Criminal Court can play in this regard;تؤكد ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، وذلك بواسطة آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل، وتشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب، تشجع مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، مشيرةً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
34.34 -
Welcomes the efforts by States to investigate conduct in the Syrian Arab Republic and to prosecute crimes within their jurisdiction committed in the Syrian Arab Republic, encourages them to continue to do so and to share relevant information between States in accordance with their national legislation and international law, and also encourages other States to consider doing the same;ترحب بالجهود التي تبذلها الدول من أجل التحقيق في الأعمال المرتكبة في الجمهورية العربية السورية والملاحقة القضائية في الجرائم المشمولة بولايتها المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وتشجع هذه الدول على مواصلة بذل تلك الجهود وعلى تبادل المعلومات ذات الصلة بين الدول وفقا لتشريعاتها الوطنية وللقانون الدولي، وتشجع أيضا الدول الأخرى على النظر في اتخاذ نفس الإجراءات؛
35.35 -
Deplores the deteriorating humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, and urges the international community to assume its responsibility for providing urgent financial support to enable the host countries and communities to respond to the growing humanitarian needs of Syrian refugees, while emphasizing the principle of burden-sharing;تعرب عن استيائها لتدهور الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته عن تقديم دعم مالي عاجل لتمكين البلدان والمجتمعات المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين، وتشدد في الوقت نفسه على مبدأ تقاسم الأعباء؛
36.36 -
Calls upon all members of the international community, including all donors, to fulfil their previous pledges and continue to provide much-needed support to the United Nations, its specialized agencies and other humanitarian actors to provide humanitarian assistance to the millions of Syrians displaced both internally and in host countries and communities;تهيب بجميع أعضاء المجتمع الدولي، بمن فيهم الجهات المانحة كافة، إلى الوفاء بتعهداتهم السابقة ومواصلة تقديم ما تشتد الحاجة إليه من دعم إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى الملايين من السوريين النازحين سواء داخليا أو في البلدان والمجتمعات المضيفة؛
37.37 -
Welcomes the efforts of those countries outside the region that have put in place measures and policies to assist and host Syrian refugees, encourages them to do more, and also encourages other States outside the region to consider implementing similar measures and policies, with a view to providing Syrian refugees with protection and humanitarian assistance;ترحب بجهود البلدان الموجودة خارج المنطقة التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، وتشجعها على بذل المزيد من الجهود، وتشجع أيضا الدول الأخرى الموجودة خارج المنطقة على النظر في تنفيذ تدابير وسياسات مماثلة، بهدف توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين؛
38.38 -
Strongly condemns the intentional denial of humanitarian assistance to civilians, from whatever quarter, and in particular the denial of medical assistance and the withdrawal of water and sanitation services to civilian areas, which has recently worsened, stressing that the starvation of civilians as a method of warfare is prohibited under international law, noting especially the primary responsibility of the Government of the Syrian Arab Republic in this regard, and deplores the deteriorating humanitarian situation;تدين بشدة الرفض المتعمّد لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، أيا كان مصدره، ولا سيما رفض وصول المساعدة الطبية وخدمات استخراج المياه وخدمات الصرف الصحي إلى المناطق المدنية، التي تفاقمت أحوالها في الآونة الأخيرة، وتؤكد أن اللجوء إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الدولي، وتشير بوجه خاص إلى المسؤولية الملقاة أساسا على عاتق حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد، وتعرب عن استيائها لتدهور الحالة الإنسانية؛
39.39 -
Demands that the Syrian authorities and all other parties to the conflict ensure the full, immediate, unimpeded and sustained access of the United Nations and humanitarian actors, including to besieged and hard-to-reach areas, consistent with Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017) and 2401 (2018);تطالب السلطات السورية وجميع أطراف النزاع الأخرى بضمان وصول الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وصولاً كاملاً وفورياً ومستمرا ودون عوائق، بما في ذلك إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018)؛
40.40 -
Strongly condemns practices, including abduction, hostage-taking, arbitrary and incommunicado detention, torture, the murder of innocent civilians and summary executions, carried out by non-State armed groups and terrorist groups so designated by the Security Council, most notably so-called ISIL (also known as Da’esh) and Nusrah Front (also known as Hay’at Tahrir al-Sham), and underlines that such acts may amount to crimes against humanity;تدين بشدة الممارسات التي تنتهجها الجماعات المسلحة غير التابعة للدول والجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن على أنها كذلك، وبخاصة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة (المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام)، ومنها الاختطاف واحتجاز الرهائن والحبس التعسفي والانفرادي والتعذيب وقتل المدنيين الأبرياء والإعدام بإجراءات موجزة، وتشدد على أن تلك الأفعال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية؛
41.41 -
Deplores the suffering and torture in detention centres throughout the Syrian Arab Republic, as depicted in the reports of the Commission of Inquiry and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as in the evidence presented by “Caesar” in January 2014, and in the reports of widespread killing of detainees in Syrian military intelligence facilities;تعرب عن استيائها لما يجري من تعذيب ومعاناة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، على النحو الذي تصوره تقارير لجنة التحقيق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك الأدلة المقدمة من ”قيصر“ في كانون الثاني/يناير 2014، والتقارير التي تفيد بحدوث أعمال قتل واسعة الانتشار للمحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية؛
42.42 -
Strongly condemns the reported killing of detainees in Syrian military intelligence facilities, in particular in the Mazzah airport detention facility, the Harasta Air Force Intelligence Branch and Military Security Branches 215, 227, 235, 248 and 291, and the reported killing of detainees in Adra prison and at military hospitals, including Mazzah, Tishreen and Harasta, and expresses deep concern at reports that the regime used a crematorium to conceal a mass killing of prisoners at the Saydnaya penitentiary complex;تدين بشدة ما أُبلغ عنه من قتل المحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية، ولا سيما في مرفق الاحتجاز بمطار المزة، وفرع المخابرات الجوية في حرستا، وفروع الأمن العسكري 215 و 227 و 235 و 248 و 291، وما أُبلغ عنه من قتل محتجزين في سجن عدرا وفي مستشفيات عسكرية، بما فيها مستشفيات المزة وتشرين وحرستا، وتعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النظام استخدم محرقة للتكتم على عملية قتل جماعي للسجناء في مجمع سجون صيدنايا؛
43.43 -
Calls for the appropriate international monitoring bodies to be granted access to detainees in government prisons and detention centres, including all military facilities referred to in the reports of the Commission of Inquiry;تدعو إلى تمكين هيئات الرصد الدولية المناسبة من الوصول إلى المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، بما في ذلك جميع المنشآت العسكرية المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق؛
44.44 -
Demands that all parties take all appropriate steps to protect civilians and persons hors de combat, including members of ethnic, religious and confessional communities, and stresses that, in this regard, the primary responsibility to protect the population of the Syrian Arab Republic lies with the Syrian authorities;تطالب بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات المناسبة لحماية المدنيين والأشخاص غير المقاتلين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وتؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكان الجمهورية العربية السورية؛
45.45 -
Strongly condemns the damage and destruction of the cultural heritage of the Syrian Arab Republic, in particular that of Palmyra and Aleppo, and the organized looting and trafficking of Syrian cultural property, as outlined by the Security Council in its resolutions 2199 (2015) of 12 February 2015 and 2347 (2017) of 24 March 2017, affirms that attacks intentionally directed against historic monuments may amount to war crimes, and underlines the need to bring the perpetrators of such crimes to justice;تدين بشدة أيضا الضرر والدمار اللذين لحقا بالتراث الثقافي للجمهورية العربية السورية، ولا سيما في تدمر وحلب، وعمليات النهب والتهريب المنظمة للممتلكات الثقافية السورية، على النحو الذي أوضحه مجلس الأمن في قراريه 2199 (2015) المؤرخ 12 شباط/فبراير 2015 و 2347 (2017) المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، وتؤكد أن توجيه الهجمات عمدا ضد المعالم التاريخية قد يشكل جرائم حرب، وتشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة؛
46.46 -
Urges all parties to the conflict to take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, personnel of the specialized agencies and all other personnel engaged in humanitarian relief activities as required by international humanitarian law, without prejudice to their freedom of movement and access, stresses the need not to impede or hinder these efforts, recalls that attacks on humanitarian workers may amount to war crimes, and notes in this regard that the Security Council has reaffirmed that it will take further measures in the event of non-compliance with its resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2234 (2015), 2258 (2015), 2286 (2016), 2393 (2017) and 2401 (2018) by any Syrian party;تحث جميع أطراف النزاع على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي الوكالات المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية حسبما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخولهم المناطق التي يقصدونها، وتشدد على ضرورة عدم عرقلة تلك الجهود، وتشير إلى أن الهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية قد تشكّل جرائم حرب، وتلاحظ في هذا الصدد أن مجلس الأمن أكد مجددا في أنه سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف سوري لقرارته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2234 (2015) و 2258 (2015) و 2286 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018)؛
47.47 -
Urges the international community to support the leadership and full and effective participation of women in all efforts aimed at finding a political solution to the Syrian crisis, as envisaged by the Security Council in its resolutions 1325 (2000), 2122 (2013) of 18 October 2013 and 2242 (2015) of 13 October 2015;تحث المجتمع الدولي على دعم قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة في جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على النحو الذي توخاه مجلس الأمن في قراراته 1325 (2000) و 2122 (2013) المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 و 2242 (2015) المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛
48.48 -
Reaffirms that there can only be a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic, reiterates its commitment to the national unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and urges the parties to the conflict to abstain from actions that may contribute to the continuing deterioration of the human rights, security and humanitarian situation, in order to reach a genuine political transition, based on the final communiqué of the Action Group for Syria of 30 June 2012,33 consistent with Security Council resolutions 2254 (2015) and 2268 (2016), that meets the legitimate aspirations of the Syrian people for a civil, democratic and pluralistic State, with the full and effective participation of women, where there is no room for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic, gender or any other grounds, and where all persons receive equal protection, regardless of gender, religion or ethnicity, and further demands that all parties work urgently towards the comprehensive implementation of the final communiqué, including through the establishment of an inclusive transitional governing body with full executive powers, which shall be formed on the basis of mutual consent while ensuring the continuity of governmental institutions.تؤكد من جديد أنه لا سبيل إلى حل النزاع في الجمهورية العربية السورية إلا بالوسائل السياسية، وتكرر تأكيد التزامها بالوحدة الوطنية للجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، وتحث أطراف النزاع على الامتناع عن أي أعمال قد تسهم في التدهور المتواصل الحالي لحالة حقوق الإنسان والحالة الأمنية والإنسانية، بغية تحقيق عملية انتقال سياسي حقيقي، على أساس البيان الختامي الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012 عن مجموعة العمل من أجل سوريا(33) وتمشيا مع قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2268 (2016)، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أساس آخر، وحيث يتمتع الأشخاص كافة بالحماية على قدم المساواة بصرف النظر عن نوع الجنس أو الدين أو العرق، وتطالب كذلك جميع الأطراف بالعمل على وجه الاستعجال صوب التنفيذ الشامل للبيان الختامي، بطرق منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرار المؤسسات الحكومية في الوقت نفسه.
Draft resolution Vمشروع القرار الخامس
Situation of human rights in Myanmarحالة حقوق الإنسان في ميانمار
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights, the Convention on the Rights of the Child and other relevant international law and human rights law instruments,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان()، واتفاقية حقوق الطفل()، وسائر صكوك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة،
Noting the importance of the role of regional organizations in efforts to achieve pacific settlement of local disputes, as stipulated in Chapter VIII of the Charter,وإذ تلاحظ أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في الجهود الرامية إلى تدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية، على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من الميثاق،
Reaffirming its previous resolutions on the situation of human rights in Myanmar, the most recent of which being resolution 72/248 of 24 December 2017, and recalling the resolutions and decisions of the Human Rights Council, the most recent of which being resolutions 39/2 of 27 September 2018 and 37/32 of 23 March 2018 and decision S-27/1 of 5 December 2017, and the presidential statement issued by the Security Council on 6 November 2017,وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 72/248 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017، وإذ تشير إلى القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القراران 39/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018() و 37/32 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018() والمقرر دإ-27/1 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2017()، والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017()،
Welcoming the appointment by the Secretary-General of a Special Envoy on Myanmar, the cooperation of the Government of Myanmar with the Special Envoy and the agreement on the opening of the office of the Special Envoy in Nay Pyi Taw, and commending the work of the Special Envoy since her appointment, including her recent visits to the region and her consultations with a range of interlocutors,وإذ ترحب بقيام الأمين العام بتعيين مبعوثة خاصة لميانمار، وبتعاون حكومة ميانمار مع المبعوثة الخاصة، وبالاتفاق على افتتاح مكتب المبعوثة الخاصة في ني بي تاو، وإذ تثني على ما قامت به المبعوثة الخاصة من عمل منذ تعيينها، بما في ذلك الزيارات التي قامت بها مؤخرا إلى المنطقة والمشاورات التي أجرتها مع طائفة متنوعة من المحاورين،
Welcoming also the mandate of the independent international fact-finding mission on Myanmar, established by the Human Rights Council in its resolution 34/22, and the decision by the Council in its resolution 39/2 to extend it,وإذ ترحب أيضا بولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره 34/22، وبقرار المجلس تمديد الولاية في قراره 39/2،
Welcoming the decision by the Human Rights Council, in its resolution 39/2, to establish an ongoing independent mechanism to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of the most serious international crimes and violations of international law committed in Myanmar since 2011 and to prepare files in order to facilitate and expedite fair and independent criminal proceedings, in accordance with international law standards, in national, regional or international courts or tribunals that have, or may in the future have, jurisdiction over these crimes, in accordance with international law,وإذ ترحب بما قرره مجلس حقوق الإنسان، في قراره ٣٩/٢، بخصوص إنشاء آلية مستقلة مستمرة لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي في ميانمار منذ عام 2011 وتوحيدها وحفظها وتحليلها، وإعداد ملفات بغية تسهيل وتسريع إقامة دعاوى جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص للنظر في هذه الجرائم، وفقاً للقانون الدولي،
Welcoming also the work of the independent international fact-finding mission on Myanmar, deeply regretting that the Government of Myanmar has not cooperated with the fact-finding mission, and urging the Government to grant it and other human rights mechanisms full, unrestricted access to all areas and interlocutors,وإذ ترحب أيضا بالعمل الذي تقوم به البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، وإذ تأسف بالغ الأسف لعدم تعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، وإذ تحث الحكومة على أن تتيح للبعثة وغيرها من آليات حقوق الإنسان إمكانية الوصول بشكل كامل وغير مقيّد إلى جميع المناطق والمحاورين،
Strongly regretting the decision of the Government of Myanmar to discontinue cooperation with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and to deny her access to Myanmar since January 2018, and calling upon the Government of Myanmar to resume its cooperation with the Special Rapporteur without delay,وإذ تأسف بشدة لقرار حكومة ميانمار وقف التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار ومنعها من الوصول إلى ميانمار منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، وإذ تهيب بحكومة ميانمار إلى استئناف تعاونها مع المقررة الخاصة دون إبطاء،
Welcoming the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,وإذ ترحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق ‏الإنسان في ميانمار()،
Expressing grave concern at continuing reports of serious human rights violations and abuses in Myanmar, in particular in Rakhine State, as well as in Kachin and northern Shan States,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، ولا سيما في ولاية راخين، وكذلك في ولاية كاشين وشمال ولاية شان،
Continuing to underline the need for the armed forces of Myanmar to take immediate steps to protect all persons within the country, including those belonging to the Rohingya community, by respecting international law, including human rights law, and ending the violence, and calling for urgent steps to ensure independent and impartial investigations into all human rights violations and abuses and that those displaced by violence are able to voluntarily return in safety and dignity to their places of origin in a sustainable manner,وإذ تواصل التشديد على ضرورة أن تتخذ القوات المسلحة لميانمار خطوات فورية لحماية جميع الأشخاص داخل البلد، بمن فيهم المنتمون إلى طائفة الروهينغيا، من خلال احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف أعمال العنف، وإذ تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ولضمان كون أولئك الذين شُرّدوا بسبب أعمال العنف قادرين على العودة بأمان وكرامة إلى مواطنهم الأصلية على نحو مستدام،
Reiterating its deep distress at reports that unarmed Rohingya in Rakhine State are being subjected to the excessive use of force and violations of human rights by the military and security forces, including extrajudicial, summary or arbitrary killings, rape and other forms of sexual and gender-based violence, arbitrary detention and the enforced disappearance of Rohingya civilians in Rakhine State, and at reports of large-scale destruction of homes and systematic evictions in northern Rakhine State, including the use of arson and violence, as well as the unlawful use of force by non-State actors,وإذ يساورها بالغ الأسى إزاء التقارير التي تفيد تعرّض الروهينغيا العزّل في ولاية راخين للاستخدام المفرط للقوة ولانتهاكات حقوق الإنسان من جانب الجيش وقوات الأمن، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لمدنيي الروهينغيا في ولاية راخين، وإزاء التقارير التي تفيد وقوع تدمير واسع النطاق للمنازل وإخلاءات منهجية في شمال ولاية راخين، بما في ذلك استخدام الحرق المتعمد والعنف، إلى جانب الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب جهات فاعلة غير رسمية،
Reiterating its grave concern that, in spite of the fact that Rohingya Muslims lived in Myanmar for generations prior to the independence of Myanmar, they were made stateless by the enactment of the 1982 Citizenship Law and were eventually disenfranchised, in 2015, from the electoral process,وإذ تكرر الإعراب عن قلقها البالغ من أنه، على الرغم من أن المسلمين الروهينغيا عاشوا في ميانمار لأجيال قبل استقلال ميانمار، فقد جُعلوا عديمي الجنسية بسن قانون المواطنة لعام 1982 وحُرموا في نهاية الأمر، في عام ٢٠١٥، من حقوقهم في المشاركة في العملية الانتخابية،
Reaffirming that the denial of citizenship status and related rights to Rohingya Muslims and others, including voting rights, is a serious human rights concern,وإذ تعيد تأكيد أن حرمان المسلمين الروهينغيا وجماعات أخرى من مركز المواطنة والحقوق ذات الصلة، بما في ذلك حقوق التصويت، يشكل مسألة من مسائل حقوق الإنسان التي تبعث على بالغ القلق،
Noting with deep concern that the targeted violence against the Rohingya Muslims and others in Rakhine State has forced over 723,000 people — most of them women and children — to flee to Bangladesh since 25 August 2017,وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن العنف الموجه ضد المسلمين الروهينغيا وجماعات أخرى في ولاية راخين قد أجبر ما يربو على ٠٠٠ ٧٢٣ شخص - معظمهم من النساء والأطفال - على الفرار إلى بنغلاديش منذ ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٧،
Noting with deep concern also the security, human rights and humanitarian situation in Rakhine, Kachin and Shan States and the continued serious violations and abuses of human rights of Rohingya Muslims and of persons belonging to other minorities, as well as the statelessness, disenfranchisement, economic dispossession, marginalization, deprivation of livelihood and restrictions on freedom of movement for persons belonging to the Rohingya community, including the confinement of approximately 120,000 people in camps for internally displaced persons, the majority of whom rely entirely on foreign aid,وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أيضا الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في ولايات راخين وكاشين وشان، واستمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها المسلمون الروهينغيا والأشخاص المنتمون إلى أقليات أخرى، إضافة إلى انعدام الجنسية، والحرمان من الحقوق المدنية، والتجريد من الحقوق الاقتصادية، والتهميش، والحرمان من سبل العيش، والقيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى طائفة الروهينغيا، بما في ذلك عزل ما يقرب من 000 120 شخص في مخيمات المشردين داخليا، حيث تعتمد غالبيتهم اعتمادا كليا على المعونة الأجنبية،
Noting the stated commitment of the Government of Myanmar to implementing the recommendations of the Advisory Commission on Rakhine State, regretting that over the past year the Government of Myanmar has not yet implemented the recommendations, and calling on the Government of Myanmar to implement fully the recommendations of the Commission, including those regarding inclusive development, freedom of movement, human rights, security sector reform, humanitarian access and access by the media, and a pathway to full citizenship for all individuals without discrimination and regardless of ethnicity or religion, and to address the underlying causes of the situation in Rakhine State,وإذ تلاحظ الالتزام المعلن من جانب حكومة ميانمار بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين، وإذ تأسف لأنه على مدى السنة الماضية، لم تقم حكومة ميانمار بعد بتنفيذ التوصيات، وإذ تدعو حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة، بما فيها تلك المتعلقة بالتنمية الشاملة للجميع، وحرية التنقل، وحقوق الإنسان، وإصلاح قطاع الأمن، وإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، وإمكانية وصول وسائط الإعلام، وإيجاد مسار يفضي إلى تمتّع جميع الأفراد بالمواطنة الكاملة دون تمييز وبغض النظر عن العرق أو الدين، وإلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الحالة في ولاية راخين،
Acknowledging with grave concern statements made by the Secretary-General on 26 February 2018, the United Nations High Commissioner for Human Rights on 7 March 2018, the Assistant Secretary-General for Human Rights on 6 March 2018 and the Secretary-General of the Organization of Islamic Cooperation on 27 February 2018, on the situation of human rights in Rakhine State, in which they referred to ethnic cleansing in Myanmar, and recalling the resolution adopted by the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation at its forty-fifth session on the establishment of an Organization of Islamic Cooperation ad hoc ministerial committee on accountability for human rights violations against the Rohingyas and the recommendations made by the participants in the international consultation meeting on the Rohingya crisis, which was held on 6 July 2018 in Ankara,وإذ تقرّ مع بالغ القلق بالبيانات التي صدرت عن الأمين العام في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٨، وعن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ٧ آذار/مارس ٢٠١٨، وعن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في ٦ آذار/مارس ٢٠١٨، وعن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ٢٧ شباط/ فبراير ٢٠١٨، بشأن حالة حقوق الإنسان في ولاية راخين، والتي أشاروا فيها إلى حدوث تطهير عرقي في ميانمار، وإذ تشير إلى القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الخامسة والأربعين بشأن إنشاء لجنة وزارية مخصّصة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغيا، وإلى التوصيات المقدمة من المشاركين في الاجتماع التشاوري الدولي بشأن أزمة الروهينغيا المعقود في ٦ تموز/يوليه ٢٠١٨ في أنقرة،
Welcoming the visit of the Security Council to Rohingya camps in Cox’s Bazar, Bangladesh, from 28 April to 1 May 2018, and sharing its grave concern at the scale of the humanitarian crisis on the ground and its emphasis on finding a solution to the current situation of the Rohingya,وإذ ترحب بالزيارة التي قام بها مجلس الأمن إلى مخيمات الروهينغيا في كوكس بازار، بنغلاديش، في الفترة من ٢٨ نيسان/أبريل إلى ١ أيار/مايو ٢٠١٨، وإذ تشاطره قلقه البالغ إزاء حجم الأزمة الإنسانية الموجودة على الأرض وتشديده على ضرورة إيجاد حل للحالة الراهنة التي يتعرّض لها الروهينغيا،
Welcoming also the visit of the Secretary-General to Rohingya camps in Cox’s Bazar, Bangladesh, in July 2018, recalling his statement to the Security Council on 28 August 2018, in which he referred to the crisis in Rakhine State as “one of the world’s worst humanitarian and human rights crises”, and commending the Secretary-General’s continued attention to this situation,وإذ ترحب أيضا بالزيارة التي قام بها الأمين العام إلى مخيمات الروهينغيا في كوكس بازار، بنغلاديش، في تموز/يوليه ٢٠١٨، وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به أمام مجلس الأمن في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٨، والذي أشار فيه إلى أن الأزمة في ولاية راخين هي ”واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان التي شهدها العالم“، وإذ تشيد باهتمام الأمين العام المستمر بهذه الحالة،
Expressing concern at the reports of continued intimidation and violence against the remaining Rohingya Muslim population and other minority groups in Myanmar,وإذ تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار ممارسة التخويف والعنف ضد السكان الباقين من المسلمين الروهينغيا وغير ذلك من الأقليات في ميانمار،
Recalling the responsibility of States to comply with their relevant obligations, to prosecute those responsible for violations of international law, including international humanitarian law, international human rights law, international criminal law and international refugee law, as well as abuses of human rights law, and to provide an effective remedy to any person whose rights have been violated, with a view to ending impunity,وإذ تشير إلى مسؤولية الدول عن الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة، ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين، وكذلك حالات تجاوز قانون حقوق الإنسان، وتوفير سبيل الانتصاف الفعّال لأي شخص تُنتهك حقوقه، وذلك بغية إنهاء الإفلات من العقاب،
Reiterating the urgent need to ensure that all those responsible for crimes related to violations and abuses of international human rights law and international criminal law are held to account through credible and independent national, regional or international criminal justice mechanisms, while recalling the authority of the Security Council in this regard,وإذ تكرر تأكيد الضرورة الملحة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي عن طريق آليات عدالة جنائية وطنية أو إقليمية أو دولية تتسم بالمصداقية والاستقلال، وإذ تشير في الوقت ذاته إلى سلطة مجلس الأمن في هذا الصدد،
Noting the establishment of an independent commission of enquiry by the Government of Myanmar on 30 July 2018 as a step towards ensuring accountability for the human rights violations and abuses committed in Rakhine State, provided that the commission of enquiry, unlike previous national investigative mechanisms, is able to work with independence, impartiality, transparency and objectivity,وإذ تلاحظ إنشاء حكومة ميانمار في ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٨ لجنة مستقلة للتحقيق، باعتبار ذلك خطوة في اتجاه ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في ولاية راخين، شريطة أن تكون لجنة التحقيق، خلافا لآليات التحقيق الوطنية السابقة، قادرة على العمل باستقلالية وحياد وشفافية وموضوعية،
Noting also the initial steps taken by the Government of Myanmar to improve the situation in Rakhine State for all communities, including the setting up of the Central Committee for the Implementation of Peace, Stability and Development in Rakhine State and of the Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine, while underscoring the need for expedited implementation of key reforms, including access to citizenship and freedom of movement, to create the conditions necessary for refugees and other forcibly displaced persons to return to their places of origin voluntarily, safely and with dignity,وإذ تلاحظ أيضا الخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة ميانمار لتحسين الحالة في ولاية راخين لجميع الطوائف، بما في ذلك إنشاء اللجنة المركزية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ولاية راخين، ومؤسسة الاتحاد للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية في ولاية راخين، وإذ تشدد في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحصول على الجنسية وحرية التنقل، وذلك لتهيئة الظروف اللازمة لتمكين اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشرّدين قسرا من العودة إلى مواطنهم الأصلية طواعية وبأمان وكرامة،
Re-emphasizing the urgent right of all refugees and displaced persons to return home in safety, dignity and in a voluntary and sustainable manner,وإذ تشدد من جديد على الضرورة الملحة لإعمال حق جميع اللاجئين والمشردين في العودة إلى ديارهم في أمان وكرامة وعلى نحو طوعي ومستدام،
Noting the signing, on 6 June, of a memorandum of understanding between Myanmar and the United Nations Development Programme and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees on assistance in the repatriation process of displaced persons from Rakhine State,وإذ تلاحظ توقيع مذكرة تفاهم في ٦ حزيران/يونيه بين ميانمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تقديم المساعدة في عملية إعادة المشردين من ولاية راخين إلى ديارهم،
Noting the signing of bilateral instruments between Bangladesh and Myanmar and the subsequent formation of the joint working group, while underlining the need to create an environment conducive to the safe, voluntary, dignified and sustainable return of the displaced Rohingya, including assurances about the non-occurrence of violence, the rights related to citizenship and mobility and the accountability of perpetrators and justice for victims,وإذ تلاحظ توقيع صكوك ثنائية بين بنغلاديش وميانمار وما تلا ذلك من تشكيل للفريق العامل المشترك، وإذ تشدد في الوقت ذاته على ضرورة تهيئة بيئة مؤاتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للمشردين من الروهينغيا، بما في ذلك توفير الضمانات بشأن عدم تكرُّر حدوث العنف وبشأن إعمال الحقوق المتصلة بالمواطنة والتنقل، وبشأن مساءلة الجناة وإقامة العدل إنصافا للضحايا،
Expressing deep concern regarding the continuing departure of members of the remaining Rohingya population and persons belonging to other minorities to Bangladesh, and strongly urging the Government of Myanmar and the armed forces to lift the curfew order in Rakhine State, in particular to ensure freedom of movement and the safety and security of all persons without distinction of any kind, and to put an end to the extortion and intimidation of the Rohingya population,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار نزوح أهال من السكان الروهينغيا الباقين وأشخاص منتمين إلى أقليات أخرى إلى بنغلاديش، وإذ تحث بقوة حكومة ميانمار والقوات المسلحة على رفع حظر التجول المفروض في ولاية راخين، وبالأخص لكفالة حرية التنقل والسلامة والأمن لجميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع، وعلى وضع حد للابتزاز والتخويف اللذين يتعرض لهما السكان الروهينغيا،
1.١ -
Expresses grave concern at the findings of the independent international fact-finding mission on Myanmar that there is sufficient information to warrant investigation and prosecution so that a competent court may determine liability for genocide in relation to the situation in Rakhine State, that crimes against humanity and war crimes have been committed in Kachin, Rakhine and Shan States, including murder, imprisonment, enforced disappearance, torture, rape, sexual slavery and other forms of sexual violence, persecution and enslavement, that children were subjected to and witnessed serious human rights violations, including killing, maiming and sexual violence, that there are reasonable grounds to conclude that serious crimes under international law have been committed that warrant criminal investigation and prosecution and that the military has consistently failed to respect international human rights law and international humanitarian law;تعرب عن بالغ القلق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار() والتي تفيد بأن هناك معلومات كافية تستدعي التحقيق والملاحقة القضائية بما يتيح المجال لأن تقوم محكمة مختصة بتحديد المسؤولية عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالحالة في ولاية راخين، وبأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في ولايات كاشين وراخين وشان، بما في ذلك القتل، والسجن، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والاسترقاق الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاسترقاق، وبأن الأطفال تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي، وشهدوا حصولها، وبأن هناك أسبابا معقولة تدعو لاستنتاج أن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي قد ارتُكبت وأنها تستدعي تحقيقات ومقاضاة جنائية، وبأن الجيش قد أظهر بصورة مستمرة عدم احترامٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني؛
2.٢ -
Strongly condemns all violations and abuses of human rights in Myanmar, as set out in the report of the fact-finding mission,9 including the widespread, systematic and gross human rights violations and abuses committed in Rakhine State, including the presence of elements of extermination and deportation and the systematic oppression and discrimination that the fact-finding mission concluded may amount to persecution and to the crime of apartheid, also strongly condemns the grossly disproportionate response of the military and the security forces, deplores the serious deterioration of the security, human rights and humanitarian situation and the exodus of more than 723,000 Rohingya Muslims and other minorities to Bangladesh and the subsequent depopulation of northern Rakhine State, and calls upon the Myanmar authorities to ensure that those responsible for violations of international law, including human rights violations and abuses, are held accountable and removed from positions of power;تدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، المبينة في تقرير بعثة تقصي الحقائق(٩)، بما يشمل الانتهاكات والتجاوزات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في ولاية راخين، بما في ذلك وجود عنصري الإبادة والترحيل، والقمع والتمييز المنهجيان اللذين خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أنهما قد يصلا إلى حد الاضطهاد وإلى جريمة الفصل العنصري، وتدين بشدة أيضا الرد غير المتناسب بشكل صارخ من جانب الجيش وقوات الأمن، وتعرب عن استيائها من التدهور الخطير في الأمن وحقوق الإنسان والحالة الإنسانية ونزوح أكثر من ٠٠٠ ٧٢٣ من المسلمين الروهينغيا والأقليات الأخرى إلى بنغلاديش وما تلا ذلك من تناقص السكان في شمال ولاية راخين، وتدعو سلطات ميانمار إلى كفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإبعادهم عن مواقع السلطة؛
3.٣ -
Calls for a full and independent investigation of the human rights violations and abuses committed, including against the Rohingya Muslims and persons belonging to other minorities, as reported by various United Nations bodies, including the Human Rights Council, the fact-finding mission and the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, to ensure that those responsible for such crimes are held accountable;تدعو إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، بما في ذلك ضد المسلمين الروهينغيا والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، حسبما أفاد به العديد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وبعثة تقصي الحقائق، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛
4.٤ -
Notes the establishment of an independent commission of enquiry by the Government of Myanmar as a step towards ensuring accountability for investigating alleged violations and abuses of human rights in the Rakhine State, provided that the Commission, unlike preceding national investigative mechanisms, is able to work with independence, impartiality, transparency and objectivity in a credible way in line with international standards, and encourages the commission of enquiry to seek support and expertise from the United Nations and the international community;تلاحظ إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق من جانب حكومة ميانمار باعتبار ذلك خطوة في اتجاه ضمان المساءلة عن التحقيق في ادعاءات وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في ولاية راخين، شريطة أن تكون اللجنة، خلافا لآليات التحقيق الوطنية السابقة، قادرة على العمل باستقلالية وحياد وشفافية وموضوعية بطريقة تتسم بالمصداقية وفقا للمعايير الدولية، وتشجع لجنة التحقيق على التماس الدعم والخبرة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛
5.٥ -
Calls for the expeditious entry into operation of the independent mechanism established by the Human Rights Council and steps to secure its effective functioning as soon as possible;تدعو إلى التعجيل ببدء عمل الآلية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان وإلى اتخاذ خطوات لضمان عملها بفعالية في أقرب وقت ممكن؛
6.٦ -
Notes the recommendation by the fact-finding mission on the conduct of a comprehensive, independent inquiry into the involvement of the United Nations in Myanmar since 2011, and encourages the United Nations system to follow up on the issues raised and to ensure that all engagement with Myanmar takes into account, and addresses, human rights concerns;تلاحظ توصية بعثة تقصي الحقائق بشأن إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن دور الأمم المتحدة في ميانمار منذ عام ٢٠١١، وتشجع منظومة الأمم المتحدة على متابعة المسائل التي أثيرت وكفالة أن تراعي أي تعاملات تتم مع ميانمار الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تعالجها؛
7.٧ -
Notes the holding of the third session of the Twenty-first Century Panglong Conference from 11 to 16 July 2018 and the progress made towards the principles of a future democratic federal union of Myanmar, while calling for further steps, including an immediate cessation of fighting and hostilities, of targeting civilians and of all violations and abuses of international human rights law and international humanitarian law in northern Myanmar and an inclusive and comprehensive national political dialogue ensuring the full, effective and meaningful participation of all ethnic groups, women and young people, and persons with disabilities, as well as civil society, with the objective of achieving lasting peace;تحيط علما بانعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر بانغلونغ للقرن الحادي والعشرين في الفترة من ١١ إلى ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨، والتقدم المحرز نحو مبادئ إنشاء اتحاد فيدرالي ديمقراطي في ميانمار في المستقبل، وتدعو في الوقت نفسه إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، بما يشمل الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية، ولاستهداف المدنيين ولجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في شمال ميانمار وإقامة حوار سياسي وطني شامل للجميع وعام يكفل المشاركة الكاملة والفعالة والمجدية لجميع الفئات العرقية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن المجتمع المدني، بهدف تحقيق السلام الدائم؛
8.٨ -
Reiterates the urgent call upon the Government of Myanmar:تكرر تأكيد دعوتها الملحة إلى حكومة ميانمار للقيام بما يلي:
(a)(أ)
To take the necessary measures to address the spread of discrimination and prejudice and to combat the incitement of hatred against Rohingya Muslims and other persons belonging to minorities, including Kachin and Shan, by publicly condemning such acts and combating hate speech, while fully respecting international human rights law, as well as by promoting interfaith dialogue in cooperation with the international community and encouraging political and religious leaders in the country to work towards reconciliation among communities and national unity through dialogue;اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة انتشار التمييز والتحيز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما في ذلك في ولايتي كاشين وشان، عن طريق الإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في البلد على العمل على تحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية والوحدة الوطنية عن طريق الحوار؛
(b)(ب)
To expedite efforts to eliminate statelessness and the systematic and institutionalized discrimination against members of ethnic and religious minorities, in particular relating to the Rohingya Muslims, by, inter alia, reviewing the 1982 Citizenship Law, which has led to deprivation of human rights, by ensuring equal access to full citizenship through a transparent, voluntary and accessible procedure and to all civil and political rights, by allowing for self-identification, by amending or repealing all discriminatory legislation and policies, including discriminatory provisions of the set of “protection of race and religion laws” enacted in 2015 covering religious conversion, interfaith marriage, monogamy and population control, and by lifting all local orders restricting rights to freedom of movement and access to civil registration, health and education services and livelihoods;تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينغيا، وذلك، في جملة أمور، عن طريق استعراض قانون الجنسية لعام 1982، الذي أدى إلى الحرمان من حقوق الإنسان، وعن طريق ضمان المساواة في الحصول على المواطنة الكاملة من خلال إجراءات تكون شفافة وطوعية وفي متناول الجميع والمساواة في الحصول على جميع الحقوق المدنية والسياسية، عن طريق السماح بالتحديد الذاتي للهوية، من خلال تعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة ضمن مجموعة ”قوانين حماية العرق والدين“ التي سُنّت في عام ٢٠١٥ والتي تغطي التحوّل من دين إلى آخر والزواج بين أصحاب الديانات المختلفة والزواج الأحادي والتنظيم السكاني، وعن طريق إلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سبل كسب الرزق؛
(c)(ج)
To dismantle the camps for internally displaced persons in Rakhine State, ensuring that the return and relocation of internally displaced persons is carried out in accordance with international standards and best practices, including as set forth in the Guiding Principles on Internal Displacement;تفكيك مخيمات المشردين داخليا في ولاية راخين، مع ضمان أن تجري عودة المشردين داخليا ونقلهم وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، بما في ذلك الممارسات المحددة في المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي()؛
(d)(د)
To create the conditions necessary for the safe, voluntary, dignified and sustainable return of refugees, to proactively apprise the prospective returnees about developments in this regard and to formulate a time-bound road map for their implementation;تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين، وإبلاغ العائدين المحتملين على نحو استباقي بالتطورات الحاصلة في هذا الصدد ووضع خريطة طريق محددة زمنيا لتنفيذها؛
(e)(ه)
To allow full and unhindered access for the delivery of humanitarian assistance, including gender-responsive assistance, by humanitarian actors, including the United Nations and its international partners, as well as by regional organizations, including, but not limited to, the Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management of the Association of Southeast Asian Nations, to affected persons and communities, without fear of reprisals, intimidation or attack, and in this regard urges the Government of Myanmar to implement the various international cooperation agreements that have not yet been fully implemented for the distribution of humanitarian aid to all affected areas, including Rakhine, Kachin and Shan States, without discrimination;إتاحة إمكانية الوصول الكاملة ودون عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المراعية للاعتبارات الجنسانية، من جانب الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، بما فيها الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون، وكذلك من جانب المنظمات الإقليمية، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، مركز تنسيق المساعدة الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، إلى المتضررين من الأفراد والجماعات، دون خوف من الأعمال الانتقامية أو التخويف أو الهجوم، وتحث في هذا الصدد حكومة ميانمار على تنفيذ مختلف اتفاقات التعاون الدولي التي لم تُنفذ بعد بشكل كامل فيما يتعلق بتوزيع المعونة الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، بما فيها ولايات راخين وكاشين وشان، دون تمييز؛
(f)(و)
To sustain the democratic transition of Myanmar by bringing all national institutions, including the military, under the democratically elected civilian government;المضي في عملية الانتقال الديمقراطي في ميانمار بجعل كافة المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، تنضوي تحت مظلة حكومة مدنية منتخبة بالوسائل الديمقراطية؛
(g)(ز)
To ensure full protection of the human rights and fundamental freedoms of all persons in Myanmar, including Rohingya Muslims and persons belonging to other minorities, in an equal and dignified manner in order to prevent further instability and insecurity, alleviate suffering, address the root causes of the situation and forge a viable, lasting and durable solution;ضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لجميع الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك المسلمون الروهينغيا والأشخاص المنتمون إلى أقليات أخرى، على قدم المساواة مع غيرهم وبطريقة كريمة للحيلولة دون حدوث المزيد من حالات عدم الاستقرار وانعدام الأمن، والتخفيف من المعاناة، ومعالجة الأسباب الجذرية للحالة والتوصل إلى حل دائم وثابت وقابل للتطبيق؛
(h)(ح)
To fulfil its human rights obligations and commitments to protect the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, to create and maintain a safe and enabling environment for civil society and independent media and to ensure the safety, security and freedom of journalists, media workers, civil society activists and human rights defenders, including while they are engaged in their work;الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتهيئة وصون بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني ووسائط الإعلام المستقلة، وكفالة سلامة وأمن وحرية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء أداء عملهم؛
9.9 -
Underscores the importance of providing protection and assistance specifically tailored to women and girls and to the victims of sexual violence;تؤكد أهمية توفير الحماية والمساعدة المصممتين خصيصا للنساء والفتيات ولضحايا العنف الجنسي؛
10.١٠ -
Reiterates its deep concern at the continued plight of Rohingya refugees and forcibly displaced persons living in Bangladesh and in other countries, and appreciates the commitment by the Government of Bangladesh to provide temporary shelter, humanitarian assistance and protection to them;تكرر تأكيد قلقها العميق إزاء المحنة المستمرة للاجئين والمشردين قسرا من الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش وفي بلدان أخرى، وتقدر الالتزام الذي قطعته حكومة بنغلاديش بتوفير المأوى المؤقت والمساعدة الإنسانية والحماية لهم؛
11.١١ -
Expresses grave concern at the potential retraumatization of survivors of human rights violations and abuses, particularly child survivors and sexual violence survivors, and calls on all actors engaging in documentation work to follow international human rights standards and the “do-no-harm” principle for evidence-gathering in order to respect the dignity of survivors and to avoid retraumatization;تعرب عن بالغ القلق إزاء إمكانية تعرض الناجين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان للصدمة مجددا، ولا سيما الأطفال الناجون وضحايا العنف الجنسي، وتدعو جميع الجهات الفاعلة المشاركة في أعمال التوثيق إلى التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ ”عدم الإضرار“ المتبع لجمع الأدلة من أجل احترام كرامة الناجين وتفادي تعرضهم للصدمة مجددا؛
12.١٢ -
Encourages further cooperation between Myanmar and Bangladesh in order to expedite the establishment of conditions that will allow for the safe, sustainable and voluntary return of Rohingya refugees and forcibly displaced persons, with the full support and meaningful involvement of the international community, including the United Nations and its funds, programmes and agencies;تشجع على مواصلة التعاون بين ميانمار وبنغلاديش من أجل الإسراع في تهيئة الظروف التي من شأنها أن تتيح العودة الآمنة والمستدامة والطوعية للاجئين والأشخاص المشردين قسرا من الروهينغيا، بدعم كامل ومشاركة مجدية من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها؛
13.١٣ -
Also encourages the international community to (a) assist Bangladesh in providing humanitarian assistance to Rohingya refugees and forcibly displaced persons until such time as they are voluntarily repatriated to Myanmar in safety and dignity;تشجع أيضا المجتمع الدولي على: (أ) مساعدة بنغلاديش في تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين والأشخاص المشردين قسرا من الروهينغيا إلى حين عودتهم طوعا إلى ميانمار في جو من الأمان والكرامة؛
(b) assist Myanmar in the provision of humanitarian assistance to affected persons of all communities who have been internally displaced, including those in camps for internally displaced persons within Rakhine State;(ب) مساعدة ميانمار في تقديم المساعدة الإنسانية إلى الأشخاص المتضررين من جميع الطوائف الذين شردوا داخليا، بمن في ذلك الأشخاص الموجودون في مخيمات المشردين داخليا، ضمن ولاية راخين؛
14.١٤ -
Urges the Government of Myanmar to continue to work with the Government of Bangladesh and the United Nations, including the United Nations Development Programme and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, to allow the voluntary return of all refugees and forcibly displaced persons in conditions of safety and dignity to their places of origin in Myanmar, including through the implementation of the memorandum of understanding signed between the Government of Myanmar and the United Nations Development Programme and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees;تحث حكومة ميانمار على مواصلة العمل مع حكومة بنغلاديش والأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإتاحة المجال للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين قسرا في ظروف آمنة وكريمة إلى أماكنهم الأصلية في ميانمار، بما في ذلك من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة ميانمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
15.١٥ -
Recognizes with appreciation the assistance and support of the international community, including regional organizations, in particular the Association of Southeast Asian Nations, and the countries neighbouring Myanmar, and encourages support for the Government of Myanmar in the fulfilment of its international human rights obligations and commitments, the implementation of its democratic transition process, inclusive socioeconomic development and sustainable peace, as well as its national reconciliation process involving all relevant stakeholders;تنوه مع التقدير بالمساعدة والدعم المقدمين من المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، ولا سيما رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والبلدان المجاورة لميانمار، وتشجع على تقديم الدعم إلى حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والسلام المستدام، وكذلك في عملية المصالحة الوطنية التي تقوم بها بمشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛
16.١٦ -
Emphasizes the need for the Governments of Myanmar and Bangladesh, as well as the United Nations, to ensure the voluntariness of the repatriation process and to ensure that the concerns, specific needs and requests of Rohingya refugees and other forcibly displaced persons are taken into account;تشدد على ضرورة قيام حكومتي ميانمار وبنغلاديش، وكذلك الأمم المتحدة، بكفالة طوعية عملية الإعادة إلى الوطن وكفالة مراعاة شواغل اللاجئين الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المشردين داخليا واحتياجاتهم المحددة وطلباتهم؛
17.١٧ -
Urges the international community to support the underfunded 2018 joint response plan for the Rohingya humanitarian crisis to ensure adequate resources for addressing the humanitarian crisis;تحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة المشتركة لأزمة الروهينغيا الإنسانية لعام ٢٠١٨، التي تعاني نقصا في التمويل، من أجل كفالة الموارد الكافية للتصدي للأزمة الإنسانية؛
18.١٨ -
Requests the Secretary-General:تطلب إلى الأمين العام القيام بما يلي:
(a)(أ)
To continue to provide his good offices and to pursue his discussions relating to Myanmar, involving all relevant stakeholders, and to offer assistance to the Government of Myanmar;أن يواصل بذل مساعيه الحميدة ويتابع محادثاته بشأن ميانمار، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وأن يعرض على حكومة ميانمار تزويدها بالمساعدة؛
(b)(ب)
To extend the appointment of the Special Envoy on Myanmar and submit the report of the Special Envoy covering all relevant issues addressed in the present resolution to the General Assembly at its seventy-fourth session;أن يمدد فترة تعيين المبعوثة الخاصة لميانمار وأن يقدم تقرير المبعوثة الخاصة الذي يغطي جميع المسائل المطروحة في هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين؛
(c)(ج)
To provide all assistance necessary to enable the Special Envoy to effectively discharge her mandate and to brief Member States every six months, or as otherwise requested or as warranted by the situation on the ground;أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة لتمكين المبعوثة الخاصة من الاضطلاع بولايتها بفعالية وأن يقدم إحاطة إلى الدول الأعضاء مرة كل ستة أشهر، أو حسب ما يُطلب منه بخلاف ذلك، أو حسب ما تقتضيه الحالة على أرض الواقع؛
(d)(د)
To identify ways in which the existing mandates can more effectively deliver in their respective areas of responsibility and can complement each other’s work through enhanced coordination;أن يحدد السبل التي يمكن من خلالها للمكلفين الحاليين بالولايات زيادة فعالية التنفيذ في المجالات الواقعة في نطاق مسؤولية كل منهم وكفالة تحقيق التكامل بين أعمالهم من خلال التنسيق المعزز؛
(e)(ه)
To call the continued attention of the Security Council to the situation in Myanmar with concrete recommendations for action towards resolving the humanitarian crisis, promoting the safe, dignified, voluntary and sustainable return of Rohingya refugees and forcibly displaced persons and ensuring accountability for those responsible for human rights violations;أن يوجّه انتباه مجلس الأمن على نحو مستمر إلى الحالة في ميانمار من خلال وضع توصيات محددة للعمل من أجل حل الأزمة الإنسانية، وتشجيع العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة للاجئين والأشخاص المشردين قسرا من الروهينغيا، وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان؛
19.١٩ -
Requests that the Special Envoy participate by way of interactive dialogue in the seventy-fourth session of the General Assembly;تطلب إلى المبعوثة الخاصة المشاركة من خلال جلسة تحاور في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة؛
20.٢٠ -
Decides to remain seized of the matter, inter alia, on the basis of the reports of the Secretary-General, the fact-finding mission, the ongoing international mechanism, the Special Rapporteur of the Human Rights Council and the Special Envoy on Myanmar.تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها، على أساس جملة أمور منها تقارير الأمين العام، وبعثة تقصي الحقائق، والآلية الدولية القائمة، والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والمبعوثة الخاصة لميانمار.
11
The report of the Committee on this item is being issued in five parts, under the symbols A/73/589, A/73/589/Add.1, A/73/589/Add.2, A/73/589/Add.3 and A/73/589/Add.4. A/C.3/73/SR.17, A/C.3/73/SR.18, A/C.3/73/SR.19, A/C.3/73/SR.20, A/C.3/73/SR.21, A/C.3/73/SR.22, A/C.3/73/SR.23, A/C.3/73/SR.24, A/C.3/73/SR.25, A/C.3/73/SR.26, A/C.3/73/SR.27, A/C.3/73/SR.28, A/C.3/73/SR.29, A/C.3/73/SR.30, A/C.3/73/SR.31, A/C.3/73/SR.32, A/C.3/73/SR.33, A/C.3/73/SR.34, A/C.3/73/SR.35, A/C.3/73/SR.36, A/C.3/73/SR.37, A/C.3/73/SR.48, A/C.3/73/SR.49 and A/C.3/73/SR.50.A/C.3/73/SR.17 و A/C.3/73/SR.18 و A/C.3/73/SR.19 و A/C.3/73/SR.20 و A/C.3/73/SR.21 و A/C.3/73/SR.22 و A/C.3/73/SR.23 و A/C.3/73/SR.24 و A/C.3/73/SR.25 و A/C.3/73/SR.26 و A/C.3/73/SR.27 و A/C.3/73/SR.28 و A/C.3/73/SR.29 و A/C.3/73/SR.30 و A/C.3/73/SR.31 و A/C.3/73/SR.32 و A/C.3/73/SR.33 و A/C.3/73/SR.34 و A/C.3/73/SR.35 و A/C.3/73/SR.36 و A/C.3/73/SR.37 و A/C.3/73/SR.48 و A/C.3/73/SR.49 و A/C.3/73/SR.50.
22
See A/C.3/73/SR.1.انظر A/C.3/73/SR.1.
33
See A/C.3/73/SR.9.انظر A/C.3/73/SR.9.
44
See A/C.3/73/SR.10.انظر A/C.3/73/SR.10.
55
See A/C.3/73/SR.14.انظر A/C.3/73/SR.14.
66
The delegation of the Congo subsequently indicated that it had intended to vote against, and the delegation of Montenegro subsequently indicated that it had intended to vote in favour.أشار وفد الكونغو في وقت لاحق إلى أنه كان ينوي التصويت ضد الاقتراح وأشار وفد الجبل الأسود في وقت لاحق إلى أنه كان ينوي التصويت تأييدا للاقتراح.
77
See A/C.3/73/SR.49.انظر A/C.3/73/SR.49.
88
See Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 53 (A/73/53), chap. IV, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 53 (A/73/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
99
A/HRC/25/63.A/HRC/25/63.
1010
A/73/386.A/73/386.
1111
A/73/308.A/73/308.
1212
See resolution 2200 A (XXI), annex.انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
1313
United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
1414
Ibid., vol. 1249, No. 20378.المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.
1515
Ibid., vol. 2515, No. 44910.المرجع نفسه، المجلد 2515، الرقم 44910.
1616
CEDAW/C/PRK/2-4.CEDAW/C/PRK/2-4.
1717
CRC/C/PRK/5.CRC/C/PRK/5.
1818
A/HRC/37/56/Add.1.A/HRC/37/56/Add.1.
1919
A/HRC/27/10.A/HRC/27/10.
2020
See resolution 70/1.انظر القرار 70/1.
2121
See Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 53 (A/68/53), chap. IV, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 53 (A/68/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
2222
United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
2323
Ibid., vol. 606, No. 8791.المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.
2424
See resolution 169 (II).انظر القرار 169 (د-2).
2525
Resolution 22 A (I).القرار 22 ألف (د-1).
2626
A/HRC/13/13.A/HRC/13/13.
2727
A/HRC/34/66.A/HRC/34/66.
2828
A/HRC/34/66/Add.1.A/HRC/34/66/Add.1.
2929
See Official Records of the General Assembly, Seventy-first Session, Supplement No. 53 (A/71/53), chap. IV, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم 53 (A/71/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
3030
See Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 53 (A/72/53), chap. IV, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 53 (A/72/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
3131
United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.
3232
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
3333
Resolution 2200 A (XXI), annex.القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
3434
A/73/299.A/73/299.
3535
A/73/398.A/73/398.
3636
United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
3737
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.
3838
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
3939
United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973.United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.
4040
Ibid., vol. 1125, No. 17512.المرجع نفسه، vol. 1125, No. 17512.
4141
See A/72/498.انظر A/72/498.
4242
See A/73/404.انظر A/73/404.
4343
See Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 4 (A/72/4), chap. V, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 4 (A/72/4)، الفصل الخامس، الفرع ألف.
4444
Resolution 70/175, annex.القرار 70/175، المرفق.
4545
United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.
4646
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
4747
Resolution 2200 A (XXI), annex.القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
4848
See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 53 (A/66/53)، الفصل الأول.
4949
Ibid., Supplement No. 53B and corrigendum (A/66/53/Add.2 and Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 باء والتصويب (A/66/53/Add.2 و A/66/53/Add.2/Corr.1)، الفصل الثاني.
5050
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 and corrigendum (A/67/53 and Corr.1), chap. III, sect. A.المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 53 (A/67/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.
5151
Ibid., chap. V.المرجع نفسه، الفصل الخامس.
5252
Ibid., chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الفصل الرابع، الفرع ألف.
5353
Ibid., Supplement No. 53A (A/67/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف (A/67/53/Add.1)، الفصل الثالث.
5454
Ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 53 (A/68/53), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 53 (A/68/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
5555
Ibid., chap. V, sect. A.المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفرع ألف.
5656
Ibid., Supplement No. 53A (A/68/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف (A/68/53/Add.1)، الفصل الثالث.
5757
Ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 53 (A/69/53), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 53 (A/69/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
5858
Ibid., chap. V, sect. A.المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفرع ألف.
5959
Ibid., Supplement No. 53A and corrigenda (A/69/53/Add.1, A/69/53/Add.1/Corr.1 and A/69/53/Add.1/Corr.2), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف والتصويبان (A/69/53/Add.1 و A/69/53/Add.1/Corr.1 و A/69/53/Add.1/Corr.2)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
6060
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 53 (A/70/53), chap. II.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 53 (A/70/53)، الفصل الثاني.
6161
Ibid., chap. V, sect. A.المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفرع ألف.
6262
Ibid., Supplement No. 53A (A/70/53/Add.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف (A/70/53/Add.1)، الفصل الثاني.
6363
Ibid., Seventy-first Session, Supplement No. 53 (A/71/53), chap. II.المرجع نفسه، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم 53 (A/71/53)، الفصل الثاني.
6464
Ibid., chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الفصل الرابع، الفرع ألف.
6565
Ibid., Supplement No. 53A and corrigendum (A/71/53/Add.1 and A/71/53/Add.1/Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف والتصويب (A/71/53/Add.1 و A/71/53/Add.1/Corr.1) الفصل الثاني.
6666
Ibid., Supplement No. 53B and corrigendum (A/71/53/Add.2 and A/71/53/Add.2/Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 باء والتصويب (A/71/53/Add.2 و A/71/53/Add.2/Corr.1، الفصل الثاني.
6767
Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 53 (A/72/53), chap. IV, sect A.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 53 (A/72/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
6868
Ibid., chap. V, sect. A.المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفرع ألف.
6969
Ibid., Supplement No. 53A (A/72/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف (A/72/53/Add.1)، الفصل الثالث.
7070
Ibid., Seventy-third Session, Supplement No. 53A (A/73/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 53 ألف (A/73/53/Add.1)، الفصل الثالث.
7171
S/PRST/2011/16;S/PRST/2011/16؛
see Resolutions and Decisions of the Security Council, 1 August 2011–31 July 2012 (S/INF/67).انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2011-31 تموز/يوليه 2012 (S/INF/67).
7272
S/PRST/2013/15;S/PRST/2013/15؛
see Resolutions and Decisions of the Security Council, 1 August 2013–31 July 2014 (S/INF/69).انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2013-31 تموز/يوليه 2014 (S/INF/69).
7373
S/PRST/2015/15.S/PRST/2015/15.
7474
United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973.United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970-973.
7575
S/2014/348.S/2014/348.
7676
United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
7777
Ibid, vol. 606. No. 8791.المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.
7878
Security Council resolution 2118 (2013), annex II.قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، المرفق الثاني.
7979
United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757.United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757.
8080
EC-81/HP/DG.1.EC-81/HP/DG.1.
8181
Security Council resolution 2118 (2013), annex I.قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، المرفق الأول.
8282
United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
8383
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
8484
Resolution 2200 A (XXI), annex.القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
8585
United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
8686
See Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 53A (A/73/53/Add.1), chap. II.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 53 ألف (A/73/53/Add.1)، الفصل الثاني.
8787
Ibid., Supplement No. 53 (A/73/53), chap. IV.المرجع نفسه، الملحق رقم ٥٣ (A/73/53)، الفصل الرابع.
8888
Ibid., chap. III.المرجع نفسه، الفصل الثالث.
8989
S/PRST/2017/22.S/PRST/2017/22.
9090
A/73/332.A/73/332.
9191
See A/HRC/39/64.انظر A/HRC/39/64.
9292
E/CN.4/1998/53/Add.2, annex.E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.