S_2011_360_EA
Correct misalignment Change languages order
S/2011/360 1135822E.doc (English)S/2011/360 1135820A.doc (Arabic)
S/2011/360S/2011/360
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2011/360S/2011/360
Security Councilمجلس الأمن
Distr.: GeneralDistr.: General
15 June 201115 June 2011
Original: EnglishArabic Original: English
S/2011/360S/2011/360
11-3582211-35820
11-35822 (E) 170611160611 160611 11-35820 (A)
*1135822**1135820*
11-3582211-35820
Report of the Secretary-General on the modalities for the establishment of specialized Somali anti-piracy courtsتقرير الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report is submitted pursuant to paragraph 26 of Security Council resolution 1976 (2011) of 11 April 2011, in which the Council requested the Secretary-General to report on the modalities for the establishment of “… specialized Somali courts to try suspected pirates both in Somalia and in the region, including an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court, as referred to in the recommendations contained in the report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues Related to Piracy off the Coast of Somalia, Mr. Jack Lang (annex to document S/2011/30), consistent with applicable human rights law …”.يُقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 26 من قرار مجلس الأمن 1976 (2011) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2011، التي طلب فيها المجلس من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن طرائق إنشاء ”... محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم، سواء في الصومال أو في المنطقة، بما في ذلك إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية للصومال، على النحو المشار إليه في التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتعلقة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال السيد جاك لانغ (مرفق الوثيقة S/2011/30)، بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان الواجب التطبيق ...“.
The request additionally specifies that the possible participation of international personnel and other international support and assistance should be included, that the work of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somaliashould be taken into account, and that concerned regional States should be consulted.ويحدد الطلب أيضا ضرورة تناول المشاركة المحتملة للموظفين الدوليين وأشكال الدعم والمساعدة الدولية الأخرى، ومراعاة عمل فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، والتشاور مع الدول المعنية في المنطقة.
2.2 -
As the Special Adviser noted in his report, the strengthening of the rule of law in Somaliaremains the guiding principle underlying the proposal for the establishment of Somali specialized anti-piracy courts.ووفقا لما ذكره المستشار الخاص في تقريره()، فإن تعزيز سيادة القانون في الصومال لا يزال هو المبدأ التوجيهي الذي يستند إليه اقتراح إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة.
The legal and the practical considerations for the establishment of such courts include the constitutional and the legal basis in Somalia, adequate criminal and procedural legislation for the prosecution of pirates, sufficient numbers of trained judges and other legal professionals, security, imprisonment facilities, financing, and the timeline for the establishment of such courts.ومن الاعتبارات القانونية والعملية لإنشاء هذه المحاكم الأساس الدستوري والقانوني القائم في الصومال، ومدى كفاية التشريعات الجنائية والإجرائية لمقاضاة القراصنة، ومدى كفاية أعداد القضاة المدربين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، والأمن، ومرافق السجن، والتمويل، والجدول الزمني لإنشاء هذه المحاكم.
These same considerations are also fundamental in respect of the establishment of an extraterritorial Somali court.وهذه الاعتبارات ذاتها أساسية أيضا فيما يتعلق بإنشاء محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية للصومال.
These are the “modalities” that are the subject of this report.تلك هي ”الطرائق“ التي تشكل موضوع هذا التقرير.
3.3 -
Some of these matters are currently being addressed by the Somali authorities with the assistance of the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the United Nations Political Office for Somalia (UNPOS) in the context of their work to develop the capacity of courts in “Somaliland” and “Puntland” to conduct piracy prosecutions.وتتناول بعضَ هذه المسائل حاليا السلطات الصومالية بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في سياق العمل الذي تقوم به هذه الجهات لتنمية قدرة المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ على مقاضاة مرتكبي أعمال القرصنة.
The report draws on that experience in assessing, in section II, the modalities for the establishment of specialized anti-piracy courts in Somalia, and in section III, the modalities for the establishment of an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court to sit in another State in the region.ويستند التقرير إلى تلك الخبرة في تقييمه، الوارد في الفرع الثاني، لطرائق إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال، وفي تقييمه، الوارد في الفرع الثالث، لطرائق إنشاء محكمة صومالية خارجية متخصصة لمكافحة القرصنة يكون مقرها في دولة أخرى بالمنطقة.
4.4 -
There are also five annexes to the report.ويتضمن التقرير أيضا خمسة مرفقات.
Annex I updates the information set out in the reports of the Secretary-General dated 26 July 2010 (S/2010/394) and 27 October 2010 (S/2010/556) concerning incidents of piracy off the coast of Somalia and numbers of prosecutions by States.يرد في المرفق الأول تحديث للمعلومات الواردة في تقريري الأمين العام المؤرخين 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394) و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/2010/556) بشأن حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وأعداد عمليات المقاضاة التي تجريها الدول.
Annex II describes the political and legal framework within Somalia, and the security situation.ويصف المرفق الثاني الإطار السياسي والقانوني داخل الصومال، وحالة الأمن.
Annex III contains information provided by UNDP concerning the numbers and level of training of judges, prosecutors, defence lawyers and police investigators in each of the regions of Somalia, and information about legal professionals among the Somali diaspora.ويتضمن المرفق الثالث معلومات قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أعداد القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع ومحققي الشرطة في كل منطقة من مناطق الصومال ومستوى تدريبهم، ومعلومات عن الاختصاصيين القانونيين في المهجر الصومالي.
Annex IV contains information about the financiers and planners of piracy, and the scope for information sharing, investigation and prosecution of such acts.ويضم المرفق الرابع معلومات عن ممولي القرصنة ومخططيها، وعن نطاق تبادل المعلومات وأنشطة التحقيق والمقاضاة بشأن هذه الأعمال.
Annex V updates the information on piracy prosecutions by other States in the region and United Nations assistance to those States.ويتضمن المرفق الخامس تحديث للمعلومات المتعلقة بما تجريه دول أخرى في المنطقة من عمليات مقاضاة بشأن القرصنة والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى هذه الدول.
5.5 -
In the preparation of this report, the Legal Counsel and other senior officials of the Office of Legal Affairs have conducted a number of consultations, including through two trips to the region.وفي سياق إعداد هذا التقرير، أجرى المستشار القانوني ومسؤولون كبار آخرون في مكتب الشؤون القانونية عددا من المشاورات، جرى بعضها من خلال القيام برحلتين إلى المنطقة().
Those consulted were the Transitional Federal Government of Somalia, the regional authorities of “Somaliland”, “Puntland” and “Galmadug” within Somalia, a number of other regional States, the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 (ICTR), as it is identified in the report of the Special Adviser as a possible location for an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court, and the Department of Safety and Security of the United Nations Secretariat.والجهات التي تم التشاور معها هي حكومة الصومال الاتحادية الانتقالية، وسلطات مناطق ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ و ”غالمادوغ“ داخل الصومال، وعدد من الدول الأخرى بالمنطقة، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لأنها حُددت في تقرير المستشار الخاص كمكان محتمل لمحكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة توجد خارج الحدود الإقليمية للصومال، وإدارة شؤون السلامة والأمن بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
Through these consultations, the views of the Transitional Federal Government and the Somali regional authorities have been obtained on the possible establishment of an extraterritorial Somali anti-piracy court, and preliminary views of other regional States have been obtained on the possibility of hosting such a court in their territory.وجرى خلال هذه المشاورات التعرف على وجهات نظر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية بشأن إمكانية إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية للصومال، وعلى وجهات النظر المبدئية لدول أخرى بالمنطقة بشأن إمكانية استضافة هذه المحكمة في إقليمها.
The Transitional Federal Government and the Somali regional authorities have also been consulted on the proposed establishment of specialized Somali courts to try suspected pirates in Somalia.وجرى التشاور مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية بشأن اقتراح إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم في الصومال.
6.6 -
In this report, the term “United Nations participation” is used to refer to participation in a judicial mechanism by judges, prosecutors and/or staff selected by the United Nations.ويُقصد بمصطلح ”مشاركة الأمم المتحدة“، في هذا التقرير، مشاركة قضاة و/أو مدعين عامين و/أو موظفين اختارتهم الأمم المتحدة في إحدى الآليات القضائية.
It is to be distinguished from “United Nations assistance”, which refers to technical assistance by the United Nations to assist a State or judicial mechanism to build its capacity.وهو مصطلح يختلف عن ”مساعدة الأمم المتحدة“ التي تشير إلى المساعدة التقنية التي تقدمها الأمم المتحدة لمساعدة دولة أو آلية قضائية على بناء قدرتها.
II.ثانيا -
Modalities for the establishment of Somali specialized anti-piracy courts in Somaliaطرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال
7.7 -
The United Nations, through UNDP and UNODC, working in cooperation with the Transitional Federal Government and Somali regional authorities, are providing assistance to anti-piracy prosecutions in “Somaliland” and “Puntland”.تقدم الأمم المتحدة حاليا، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية، المساعدة إلى إجراءات المقاضاة الرامية إلى مكافحة القرصنة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
This assistance aims to build capacity in the assize sections of the regional and appeal courts in those regions as they are the courts that have jurisdiction over, and are currently prosecuting, acts of piracy.وتهدف هذه المساعدة إلى بناء القدرة في دوائر الجنايات في المحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف في هاتين المنطقتين لأنها هي المحاكم المختصة بأعمال القرصنة وتباشر حاليا عمليات مقاضاة بشأنها.
The assize sections also have jurisdiction over other serious crimes.وتختص هذه الدوائر أيضا بجرائم خطيرة أخرى.
The aim is to assist courts in each of these regions to conduct prosecutions of piracy and other serious crimes to international standards, in particular, fair trial and due process guarantees, so as to enable the transfer of suspected pirates by naval States to “Somaliland” and “Puntland” for trial.والهدف هو مساعدة المحاكم في كل من هاتين المنطقتين على المقاضاة مباشرة إجراءات في جرائم القرصنة وغيرها من الجرائم الخطيرة الأخرى وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما المحاكمة العادلة وضمانات اتباع الأصول القانونية، للتمكين من قيام الدول التي تسيِّر دوريات بحرية بنقل القراصنة المشتبه فيهم إلى صوماليلاند وبونتلاند لمحاكمتهم.
8.8 -
The Special Adviser’s consultations with UNDP and UNODC during the preparation of his report focused on their work with the courts in “Somaliland” and “Puntland”.وركزت مشاورات المستشار الخاص مع البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أثناء إعداد هذا التقرير على عمل البرنامج الإنمائي والمكتب مع المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
In this respect, UNDP and UNODC consider that their ongoing work is addressing the Special Adviser’s recommendation concerning the proposed establishment of specialized anti-piracy courts in Somalia.وفي هذا الصدد، يرى البرنامج الإنمائي والمكتب أن عملهما الجاري يلبي توصية المستشار الخاص بشأن اقتراح إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال.
9.9 -
If, on the other hand, the reference to the establishment of specialized anti-piracy courts in Somalia concerns the possible establishment of new additional Somali courts at the federal or regional level, dedicated to conducting piracy prosecutions, the Transitional Federal Government and the Somali regional authorities indicated in the course of consultations with the Office of Legal Affairs that new additional anti-piracy courts are not envisaged.ومن جهة أخرى، إذا كانت الإشارة إلى إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال تتصل بإمكانية إنشاء محاكم صومالية إضافية جديدة على المستويين الاتحادي والإقليمي، تتولى المقاضاة في جرائم القرصنة، فقد أوضحت الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية، أثناء المشاورات مع مكتب الشؤون القانونية، أن من غير المتوخى إنشاء محاكم إضافية جديدة لمكافحة القرصنة().
10.10 -
The overall objective of the current United Nations support is to assist the Somali justice system to prosecute piracy suspects in accordance with international standards, in particular, fair trial and due process guarantees, and to imprison those convicted in accordance with international human rights standards, thereby enabling naval States to transfer piracy suspects to Somalia.والهدف العام للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة حاليا هو مساعدة نظام العدالة الصومالي على مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما المحاكمة العادلة وضمانات اتباع الأصول القانونية، وسجن المدانين منهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يمكِّن الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية من نقل المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة إلى الصومال.
The programmes aim in particular to develop the courts at Hargeysa and Berbera in “Somaliland”, and at Boosaaso and Garoowe in “Puntland”.وتهدف البرامج على وجه الخصوص إلى تنمية قدرات المحاكم في هرجيسة وبربرة في ”صوماليلاند“ وبوساسو وغارو في ”بونتلاند“.
UNDP and UNODC estimate that this support will enable “Somaliland” and “Puntland” to prosecute around 20 additional cases each per year.ويقدر البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن هذا الدعم سيمكِّن ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من القيام بالمقاضاة في نحو 20 قضية إضافية كل سنة.
In general, each piracy case typically involves around 10 accused.وتضم كل قضية قرصنة عموما نحو 10 متهمين في العادة.
Prosecutions in these regions focus on the “low-level” suspects rather than on more complex cases of financing and planning piracy.وتركز إجراءات المقاضاة في هاتين المنطقتين على المشتبه فيهم ”من المستوى المنخفض“ أكثر من التركيز على قضايا تمويل القرصنة والتخطيط لها الأكثر تعقيدا().
11.11 -
The modalities for the effective functioning of anti-piracy courts in “Somaliland” and “Puntland” include: consideration of the legal basis and jurisdiction of such courts;وتشمل طرائق الأداء الفعال لمحاكم مكافحة القرصنة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“: النظر في الأساس القانوني لهذه المحاكم واختصاصها؛
the need for an appropriate criminal and procedural legislative framework for piracy prosecutions;والحاجة إلى إطار تشريعي جنائي وإجرائي مناسب لعمليات المقاضاة في جرائم القرصنة؛
the need for reconstruction of courthouses and other infrastructure;والحاجة إلى ترميم دُور المحاكم وغيرها من الهياكل الأساسية؛
the training of judges and other legal professionals;وتدريب القضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين؛
security;والأمن؛
evidentiary and related matters;ومسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل؛
the time necessary to bring prosecutions up to international standards;والوقت اللازم للارتقاء بإجراءات المقاضاة إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية؛
cooperation with third States, particularly naval States;والتعاون مع الدول الثالثة، ولا سيما الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية؛
costs and financing;والتكاليف والتمويل؛
and imprisonment arrangements.وترتيبات السجن.
A.ألف -
Legal basis and jurisdictionالأساس القانوني والاختصاص
12.12 -
The assize sections receiving assistance from UNDP and UNODC are within the existing regional and appeals courts in “Somaliland” and “Puntland”.توجد دوائر الجنايات التي تتلقى مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف القائمة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
These courts are already established within the existing Somali constitutional and legislative framework.وهذه المحاكم منشأة بالفعل في الإطار الدستوري والتشريعي الصومالي القائم.
The establishment of new Somali courts, or the establishment of new sections within the existing courts, on the other hand, either at the federal or the regional level, dedicated to or specializing in prosecuting piracy cases, would require a constitutional and legislative basis in Somalia.ومن جهة أخرى، سيتطلب إنشاء محاكم صومالية جديدة، أو دوائر جديدة داخل المحاكم الحالية، سواء على المستوى الاتحادي() أو الإقليمي، تُكرس أو تتخصص للبت في قضايا القرصنة، أساسا دستوريا وتشريعيا في الصومال.
The Transitional Federal Government and relevant Somali authorities would need to establish such constitutional and legislative basis, and to consider whether there is a question of compatibility with the relevant provisions of the 1960 Constitution of the SomaliRepublic and the 2004 Transitional Federal Charter for the Somali Republic.وسيلزم أن ترسي الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية المعنية هذا الأساس الدستوري والتشريعي وأن تنظر فيما إذا كان ذلك سيثير مسألة التوافق مع الأحكام ذات الصلة من دستور الجمهورية الصومالية لعام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي للجمهورية الصومالية لعام 2004().
The relevant Somali authorities would need to determine whether the establishment of new courts, or specialized sections within the existing courts, would require amendment of the Transitional Federal Charter.وسيلزم أن تحدد السلطات الصومالية المعنية ما إذا كان إنشاء محاكم جديدة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم القائمة سيتطلب تعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي().
The power to amend the Transitional Federal Charter lies with the Transitional Federal Parliament.والبرلمان الاتحادي الانتقالي هو الذي له سلطة تعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي.
A motion for amendment requires the support of at least one third of the members, and for the motion to pass requires the support of at least two thirds of the members.ويُشترط لطلب التعديل تأييد ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، ولإقراره ثلثا الأعضاء على الأقل.
UNPOS advises that this may be difficult in the current political climate.ويشير مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى أن ذلك ربما يصعب تحقيقه في الظرف السياسي الراهن.
13.13 -
While the “Somaliland” and “Puntland” assize sections both have jurisdiction over crimes of piracy, the territorial and personal scope of their respective jurisdictions differ.ومع أن دوائر الجنايات في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لديها في المنطقتين اختصاص في جرائم القرصنة، فإنها تختلف في نطاق الاختصاص المكاني والشخصي.
The “Somaliland” courts exercise jurisdiction exclusively in respect of offences where there is a connection with “Somaliland”.فمحاكم ”صوماليلاند“ تمارس اختصاصها حصرا فيما يتعلق بالجرائم التي تكون فيها صلة بـ ”صوماليلاند“.
This includes, for example, offences committed on the territory of “Somaliland”, and offences where the perpetrators are from “Somaliland”.ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الجرائم المرتكبة على إقليم ”صوماليلاند“ والجرائم التي يكون الجناة فيها من ”صوماليلاند“.
If this remains the case, any future agreements with naval States for the transfer to “Somaliland” of suspects for trial are likely to be similarly limited.وإذا ظل الوضع على هذا النحو، فإن أي اتفاقات مقبلة مع الدول التي تسيِّر دوريات بحرية على نقل مشتبه فيهم إلى ”صوماليلاند“ لمحاكمتهم يُرجح أن تكون محدودة بنفس القدر.
The jurisdiction of the “Puntland” courts, on the other hand, is more extensive.أما اختصاص محاكم ”بونتلاند“ فهو اختصاص أكثر اتساعا.
They may also take jurisdiction over acts of piracy where there is no connection to Somaliaor to “Puntland”.إذ يمكن أن يشمل اختصاصها أيضا أعمال القرصنة التي لا توجد بها صلة بالصومال أو بـ ”بونتلاند“.
In the event of the establishment of new courts dedicated to the prosecution of pirates, the Transitional Federal Government and the Transitional Federal Parliament, and relevant regional authorities, as appropriate, would need to determine the territorial and personal scope of their jurisdiction.وفي حالة إنشاء محاكم جديدة مكرسة لمقاضاة القراصنة، فسيلزم أن تحدد الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي والسلطات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، نطاق اختصاصها المكاني والشخصي.
B.باء -
Criminal and procedural legislative framework for the prosecution in Somaliaof acts of piracyالإطار التشريعي الجنائي والإجرائي للملاحقة القضائية لأعمال القرصنة في الصومال
14.14 -
UNDP and UNODC assessments indicate that the criminal and procedural codes across the three regions of Somaliaare critically out of date, containing numerous inconsistencies and deficiencies.تشير التقييمات() التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن القوانين الجنائية والإجرائية في مناطق الصومال الثلاث جميعها تجاوزها العصر إلى حد بعيد وتحتوي على العديد من أوجه التضارب والقصور.
Only “Puntland” has a piracy law, but this contains a definition of piracy that is inconsistent with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea.و ”بونتلاند“ هي الوحيدة التي يوجد بها قانون للقرصنة، لكن تعريف القرصنة فيه غير متسق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
Prosecutions in the regions of Somaliato date have been conducted on the basis of other criminal offences, including illegal possession of weapons.وإجراءات المقاضاة التي تمت في مناطق الصومال حتى الآن جرت بالاستناد إلى جرائم جنائية أخرى، منها حيازة أسلحة بشكل غير مشروع.
The southern central region of Somaliahas suffered an almost total absence of law reform for nearly 30 years.وشهدت المنطقة الوسطى الجنوبية للصومال انعداما شبه تام لإصلاح القوانين لمدة تقارب الثلاثين عاما.
Progress on the adoption of adequate criminal and procedural legislation is therefore needed to provide a sound basis for piracy prosecutions in Somalia.ولهذا يلزم إحراز تقدم في اعتماد تشريعات جنائية وإجرائية كافية لإرساء أساس سليم للملاحقة القضائية للقرصنة في الصومال.
In order to enable “Somaliland” and “Puntland” to receive the transfer of suspects from naval States, “Somaliland” and “Puntland” would need to prosecute piracy suspects in accordance with international standards.ولتمكين ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من تسلم مشتبه فيهم تنقلهم إليها دول تسيّر دوريات بحرية، فسيلزم أن تقوم ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ بمقاضاة المشتبه فيهم في قضايا القرصنة وفقا للمعايير الدولية.
Through the Kampalaprocess, UNPOS is encouraging the transitional federal institutions to pass counter-piracy legislation before the end of the transitional period.ويقوم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، من خلال ”عملية كمبالا“، بتشجيع المؤسسات الاتحادية الانتقالية على سن تشريعات لمكافحة القرصنة قبل نهاية الفترة الانتقالية.
15.15 -
UNDP and UNODC have brought together legal drafting experts from “Somaliland”, “Puntland” and southern central Somaliaunder the guidance of United Nations legal experts to draft legislation relevant to piracy prosecutions.وقد جمع البرنامج والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بين خبراء في الصياغة القانونية من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ وجنوب وسط الصومال، للقيام، تحت توجيه خبراء قانونيين من الأمم المتحدة، بصوغ تشريعات تتصل بالملاحقة القضائية للقرصنة.
The longer term aim is to ensure that all codes relevant for investigation, prosecution, trial and imprisonment provide an adequate legal and procedural basis.والهدف على المدى الأطول هو ضمان أن تشكل جميع القوانين ذات الصلة فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة والمحاكمة والسجن أساسا قانونيا وإجرائيا مناسبا.
Although draft piracy legislation was agreed among the experts in the drafting process, only “Puntland” has adopted it.ورغم اتفاق الخبراء على مشروع تشريع بشأن القرصنة أثناء عملية الصياغة، فإن ”بونتلاند“ هي الوحيدة التي اعتمدته.
The Transitional Federal Parliament decided not to enact it, the “Puntland” parliament enacted the law in 2010, but changed the definition of “piracy” to include illegal fishing, and the “Somaliland” parliament is still considering it.وقرر البرلمان الاتحادي الانتقالي عدم سنّه، وقام برلمان ”بونتلاند“ بسن القانون في عام 2010، ولكنه غير تعريف ”القرصنة“ ليشمل الصيد غير المشروع()، ولا زال برلمان ”صوماليلاند“ ينظر فيه.
As a necessary second step, a new Prisoner Transfer Law has been developed by the legal experts, and a Prison Law is being worked on.وكخطوة ثانية ضرورية، اعتمد الخبراء القانونيون قانونا لنقل السجناء، وهم يعكفون حاليا على قانون للسجون.
C.جيم -
Premisesمباني المحاكم
16.16 -
“Somaliland” and “Puntland” have a shortage of useable courtrooms and other necessary infrastructure, and difficult working conditions in-country.تواجه ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ نقصا في قاعات المحاكم الصالحة للاستعمال وفي الهياكل الأساسية الضرورية الأخرى، وتتسم ظروف العمل الداخلية فيها بالصعوبة().
A major element of the UNDP and UNODC programmes is therefore the construction or refurbishment of courthouses in each region.ولهذا يشكل تشييد أو تجديد المحاكم في كل منطقة عنصرا رئيسيا في برنامج كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
In “Somaliland”, the construction of a secure new courthouse in Hargeysa and the rehabilitation of the Berbera regional and appeal courts are complete.وقد اكتمل في ”صوماليلاند“ تشييد محكمة جديدة مؤمنَّة في هرجيسة، وإعادة تأهيل المحكمة الإقليمية ومحكمة الاستئناف في بربرة.
In “Puntland”, the rehabilitation of the Boosaaso regional and appeal courts is complete.وفي ”بونتلاند“ اكتمل إعادة تأهيل المحكمة الإقليمية ومحكمة الاستئناف في بوساسو.
The majority of piracy prosecutions to date have been heard in these courthouses.وقد شهدت هذه المحاكم أغلبية إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة التي جرت حتى الآن.
UNODC will be constructing further new courthouses in Hargeysa, “Somaliland”, and in Garoowe, “Puntland”.وسيقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتشييد محاكم جديدة أخرى في هرجيسة بـ ”صوماليلاند“، وفي غارو بـ ”بونتلاند“.
They are expected to be complete in early 2012.ويتوقع اكتمال تشييد هذه المحاكم في مطلع عام 2012.
The next step will be to provide essential equipment, including equipment for recording trials, office furniture, computers and information technology equipment, and scanners for security.وستكون الخطوة التالية توفير المعدات الأساسية، مثل معدات تسجيل المحاكمات، وأثاث المكاتب، والحواسيب ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الفحص الأمنية.
D.دال -
Training of judges and other legal professionalsتدريب القضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين
17.17 -
UNDP’s assessment of the numbers and level of training of judges, prosecutors, defence lawyers and police investigators in each of the regions of Somaliais set out in annex III.يرد في المرفق الثالث تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأعداد القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع ومحققي الشرطة في كل منطقة من مناطق الصومال ومستوى تدريبهم.
Less than 10 per cent of judges and prosecutors in Somaliahave undergone any formal legal training.وتقل نسبة القضاة والمدعين العامين في الصومال الذين حصلوا على أي تدريب قانوني رسمي عن 10 في المائة.
The majority of judges have a limited understanding of criminal laws and court procedures, and are not equipped to hear serious criminal cases, including piracy.وأغلبية القضاة لديهم فهم محدود للقوانين الجنائية وإجراءات المحاكم، وغير مؤهلين للنظر في قضايا جنائية خطيرة، مثل القرصنة.
18.18 -
To address the limited number of qualified legal professionals in Somalia, UNDP and UNODC, in cooperation with local law faculties, are beginning training to enhance relevant capacities of judges, prosecutors, police investigators and defence counsel in “Somaliland” and “Puntland”.ولتدارك محدودية عدد الاختصاصيين القانونيين المؤهلين في الصومال، يشرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع كليات حقوق محلية، في نشاط تدريبي لتعزيز القدرات ذات الصلة للقضاة والمدعين العامين ومحققي الشرطة ومحاميي الدفاع في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
The programme begins with foundation training, including substantive laws, procedures and essential skills.ويبدأ البرنامج بتوفير تدريب تأسيسي، يشمل القوانين الموضوعية والإجراءات والمهارات الأساسية.
Advanced courses, which will be facilitated by local law faculties and an international legal education expert, will start in mid-2011.وستبدأ في منتصف عام 2011 دورات تدريبية متقدمة ستتولى تسهيلها كليات حقوق محلية وخبير دولي في مجال تدريس القانون.
A priority area will be the training of judges in criminal law, in particular piracy offences, rules of procedure and evidence, transfer arrangements from naval States, legal and statutory analysis, case management, and judicial ethics.وسيكون من بين المجالات ذات الأولوية تزويد القضاة بتدريب في مجال القانون الجنائي، ولا سيما جرائم القرصنة، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ترتيبات النقل من الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية، وتحليل القوانين والأنظمة، وإدارة القضايا، وأخلاقيات القضاء.
An international judicial expert will also support the work of the High Judicial Councils in “Somaliland” and “Puntland” to assist them in understanding their role in overseeing the judiciary, developing best practices, and enhancing fair trials in accordance with international standards.كما سيدعم خبير قضائي دولي عمل مجلس القضاء الأعلى في كل من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لمساعدة كل منهما على فهم دوره في الإشراف على الجهاز القضائي والتوصل إلى أفضل الممارسات، وتعزيز المحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية.
19.19 -
Prosecutors will be trained in the prosecution of piracy and organized crime, case preparation and advocacy.وسيجري تدريب المدعين العامين على كيفية مباشرة المقاضاة في جرائم القرصنة والجريمة المنظمة وإعداد ملفات القضايا والدعوة.
Training of the police in investigation techniques and forensics is under way.ويجري حاليا تدريب أفراد الشرطة على أساليب التحقيق والاستدلال الجنائي.
Significant numbers of police investigators in “Somaliland” and “Puntland” have been trained to the level where they are now competent to prepare a piracy trial.وتلقى كثيرون من محققي الشرطة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ تدريبا أصبحوا به الآن مؤهلين للتحضير للمحاكمات المتعلقة بالقرصنة().
In support of all training, legal resource materials will be provided, as will transportation to enable judges and prosecutors to attend trials.ودعما للتدريب بكل أشكاله، سيجري توفير مواد مرجعية قانونية للقضاة والمدعين العامين وتوفير وسائل النقل لهم لتمكينهم من حضور المحاكمات.
20.20 -
Training of defence counsel has already been taking place through bar associations and university law faculties within Somalia.وقد بدأ بالفعل تدريب محاميي الدفاع من خلال نقابات المحامين وكليات الحقوق داخل الصومال.
The number of trained defence counsel remains low, particularly in “Puntland”.وما زال عدد محاميي الدفاع المدربين منخفضا، ولا سيما في ”بونتلاند“.
This has led to the majority of piracy suspects in that region being without legal representation.وهذا هو السبب في عدم وجود تمثيل قانوني في تلك المنطقة لأغلبية المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة.
To improve the situation, UNDP plans to provide paralegals to work in detention centres and prisons to provide advice and assistance to defence lawyers in the preparation of cases.ولتحسين هذا الوضع، يزمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توفير مساعدي محامين للعمل في مراكز الاحتجاز والسجون لتقديم المشورة والمساعدة لمحاميي الدفاع في تحضير القضايا.
UNDP is assisting in the funding of defence lawyers in both regions through the legal aid system.ويساعد البرنامج الإنمائي حاليا في تمويل محامي الدفاع في كلتا المنطقتين من خلال نظام المساعدة القانونية.
E.هاء -
International participationالمشاركة الدولية
21.21 -
Given the limited number of qualified local legal professionals, arranging for assistance to investigations and prosecutions by international experts may serve to speed up the timeline for attaining trials to international standards.بالنظر إلى محدودية عدد الاختصاصيين القانونيين المحليين المؤهلين، فقد يتسنى من خلال وضع ترتيبات يقوم من خلالها خبراء دوليون بالمساعدة في التحقيقات وإجراءات المقاضاة الإسراع بوقت إيصال المحاكمات إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية.
To date, this has not formed part of the UNDP and UNODC programmes in Somalia, the focus of which is on training to increase the capacities of local legal professionals.وحتى الآن، لا يشكل ذلك جزءا من البرنامجين اللذين ينفذهما البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الصومال، اللذين ينصب تركيزهما على التدريب الرامي إلى زيادة قدرات الاختصاصيين القانونيين المحليين.
International expertise is being used for training purposes rather than through assistance in the proceedings.وتستخدم حاليا الخبرة الدولية لأغراض التدريب وليس للمساعدة في الإجراءات.
UNODC consultations suggest that the authorities of both “Somaliland” and “Puntland” would welcome such assistance from international experts to assist and mentor the assize sections of the courts and police investigations.وتشير المشاورات التي أجراها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن سلطات كل من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ سترحب بتلك المساعدة المقدمة من الخبراء الدوليين لمساعدة وتوجيه دوائر الجنايات في المحاكم والشرطة في تحقيقاتها.
However, they do not favour foreign nationals participating in proceedings in judicial or prosecutorial posts, nor is there a current legislative basis for such participation.ولكن هذه السلطات لا تحبذ مشاركة مواطنين أجانب في الإجراءات من خلال توليهم مناصب قضائية أو في الادعاء العام، كما أنه لا يوجد حاليا أساس تشريعي لمشاركة من هذا القبيل().
22.22 -
UNODC considers that assistance and mentoring by international experts could accelerate the achievement of international standards by the “Somaliland” and “Puntland” courts, and complement the capacity-building training that is being conducted.ويرى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن المساعدة والتوجيه المقدمين من خبراء دوليين يمكن من خلالهما الإسراع بوصول محاكم ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية وأن من الممكن أن يشكلا تكملة للتدريب الجاري تقديمه حاليا لبناء القدرات.
These individuals would need significant experience in conducting serious criminal cases, and an understanding of the Somali court system.وسيحتاج هؤلاء الأفراد إلى خبرة كبيرة في تسيير الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطيرة، وإلى فهم نظام المحاكم الصومالي.
Fluency in Somali would be an advantage, as all proceedings take place in this language.وسيكون تحدث اللغة الصومالية بطلاقة من المزايا، لأن جميع الإجراءات تتم بهذه اللغة.
Nominations of suitable legal professionals by the African Union might be one possible source of expertise.وقد يكون من المصادر الممكنة للحصول على هذه الخبرة تسمية الاتحاد الأفريقي لاختصاصيين قانونيين مناسبين.
23.23 -
The Special Adviser recommended that international expertise be drawn from the Somali diaspora.وقد أوصى المستشار الخاص بأن يكون المهجر الصومالي هو مصدر الخبرة الدولية.
To establish the extent to which it might be possible to identify and contact legal professionals among the diaspora, the Office of Legal Affairs sent enquiries to the “eminent persons” consulted by the Special Adviser and to 17 bar associations and law societies in countries in Europe, the Middle East and Africawith significant Somali populations.وللتعرف على مدى إمكانية العثور على اختصاصيين قانونيين في المهجر الصومالي والاتصال بهم، أرسل مكتب الشؤون القانونية استفسارات إلى ”الشخصيات البارزة“ التي تشاور معها المستشار الخاص وإلى 17 نقابة محامين وجمعية قانونية في بلدان أوروبية وشرق أوسطية وأفريقية توجد بها تجمعات صومالية كبيرة().
Through these enquiries, the Office of Legal Affairs was able to ascertain that there are a number of suitably qualified and experienced individuals living in Europe, the United Statesand Canadawho could be contacted to determine whether they would be willing to assist and mentor local professionals or to serve in an extraterritorial court.واستطاع مكتب الشؤون القانونية، من خلال هذه الاستفسارات، التأكد من وجود عدد من ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا والذين يمكن الاتصال بهم للتعرف على ما إذا كان لديهم استعداد لمساعدة الاختصاصيين المحليين وتوجيههم أو للعمل في محكمة خارج الحدود الإقليمية.
Many of these had served as legal professionals in Somaliaprior to the 1990s.وقد سبق لكثير من هؤلاء العمل كاختصاصيين قانونيين في الصومال قبل التسعينيات من القرن الماضي.
The Somali Law Council, based in London, has made contact with lawyers in Somalia(Mogadishu and Garoowe) and in Europe, including the United Kingdom, Italyand Sweden, and has identified 36 legal professionals, both male and female, who would be interested in participating in anti-piracy courts either inside or outside Somalia.وقد أجرى مجلس القانون الصومالي الذي يتخذ من لندن مقرا له اتصالات مع محامين في الصومال (مقديشو وغارو) وفي بلدان أوروبية، منها المملكة المتحدة وإيطاليا والسويد، وحدد 36 اختصاصيا قانونيا من الجنسين، أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في محاكم مناهضة للقرصنة، سواء داخل الصومال أو خارجها.
24.24 -
The NetherlandsBar Association noted that it would be difficult for it or any other bar association in the European Union to identify lawyers among their membership by reference to their national origin.وأشارت نقابة المحامين الهولندية إلى أنه سيكون من الصعب عليها أو على أية نقابة محامين أخرى في الاتحاد الأوروبي العثور على محامين بين أعضائها بحسب أصولهم الوطنية.
The Canadian Bar Association similarly responded that its records were not kept in a manner that would allow for the identification of lawyers of Somali origin.وورد رد مماثل من نقابة المحامين الكندية ذكرت فيه أن الطريقة التي يحتفظ بها بسجلات المحامين لا تسمح بتحديد المحامين من أصل صومالي.
The response rate from other bar associations and law societies was low.وكان معدل رد نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأخرى منخفضا.
25.25 -
If international participation in Somali courts were through United Nations-selected judges or prosecutors, then a Security Council mandate would be necessary for the Secretary-General to negotiate a suitable agreement with the Transitional Federal Government for this purpose.وإذا كانت المشاركة الدولية في المحاكم الصومالية ستكون من خلال قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة()، فإنه سيلزم صدور تفويض من مجلس الأمن للأمين العام بالتفاوض على اتفاق مناسب مع الحكومة الاتحادية الانتقالية لهذا الغرض.
Such agreement would need to regulate the necessary modalities for the participation of the United Nations in a national court.وسيلزم أن ينظم هذا الاتفاق الطرائق اللازمة لمشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية.
It should be underlined that, while United Nations assistance has the purpose of enabling Somali courts to move towards the achievement of international standards of due process, United Nations participation in a Somali national court would require that the national court meet international standards.ويجدر التأكيد على أنه وإن كان الغرض من المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة هو تمكين المحاكم الصومالية من التحرك صوب بلوغ المستوى الذي يلبي المعايير الدولية لإجراء المحاكمات وفق الأصول القانونية، فإن مشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية صومالية ستتطلب أن تفي المحاكم الوطنية بالمعايير الدولية.
To this end, agreements between the United Nations and States concerning United Nations participation in courts have invariably established a framework for such participation within which the judicial decision-making procedures enable the international judges to ensure that international standards of due process are met.وتحقيقا لهذه الغاية، كانت الاتفاقات المعقودة بين الأمم المتحدة والدول بشأن مشاركة الأمم المتحدة في المحاكم ترسي في كل الحالات إطارا لهذه المشاركة تمكِّن فيه إجراءات اتخاذ القرارات القضائية القضاة الدوليين من ضمان الوفاء بالمعايير الدولية لإجراء المحاكمات وفق الأصول القانونية.
F.واو -
Securityالأمن
26.26 -
The security situation in Somalia, including in “Somaliland” and “Puntland”, is described in annex II.يرد في المرفق الثاني وصف لحالة الأمن في الصومال، بما في ذلك داخل ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
Pirates have a level of support among sections of the population, and terrorist threats have been associated with the prosecution of piracy suspects.ويحظى القراصنة بمستوى من الدعم بين بعض شرائح السكان، وقد ارتبطت مقاضاة المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة بصدور تهديدات إرهابية.
Security for courthouses and for judges, other legal professionals and witnesses is therefore a matter to be addressed.ولهذا فإن أمن المحاكم والقضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين والشهود مسألة يجب معالجتها.
Security considerations have been a major factor in the construction and refurbishment of courthouses in “Somaliland” and “Puntland”.وقد كانت الاعتبارات الأمنية من العوامل الرئيسية المأخوذة في الحسبان عند تشييد وتجديد المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
The construction of courts has been proposed for Hargeysa in “Somaliland”, and Garoowe in “Puntland”, as the most secure locations in each region.وقد اقتُرح تشييد المحاكم في هرجيسة بـ ”صوماليلاند“ وغارو بـ ”بونتلاند“، باعتبارهما أكثر الأماكن أمنا في المنطقتين.
Transportation of suspects to court has to take place under heavily armed guard.ويتعين أن يتم نقل الشهود إلى المحكمة في ظل حراسة يُستعان فيها بأسلحة ثقيلة.
27.27 -
The provision of security and the associated costs are matters that would also need to be taken into account when considering assistance by international experts in “Somaliland” and “Puntland”.وتوفير الأمن والتكاليف المرتبطة به من المسائل التي سيلزم أيضا أخذها في الاعتبار عند النظر في المساعدة التي سيقدمها الخبراء الدوليون في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
UNDP and UNODC consider that the security situation in Mogadishu and in southern central Somalia prevents the delivery of assistance to courts situated in that region on the same scale as is proposed for “Somaliland” and “Puntland” at this stage.ويرى البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن حالة الأمن في مقديشو وفي جنوب وسط الصومال تحول دون توصيل المساعدة إلى المحاكم الواقعة في تلك المنطقة بالقدر المقترح تقديمه لـ ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في هذه المرحلة.
G.زاي -
Imprisonmentالسجن
28.28 -
Increasing the capacity in “Somaliland” and “Puntland” to prosecute piracy suspects in accordance with international standards, and thereby enabling them to receive transfers of suspects from patrolling naval States, may meet a bottleneck if there are insufficient corresponding prison arrangements that meet international standards.إذا زادت القدرة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ على مقاضاة المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة وفقا للمعايير الدولية، ومن ثم تمكين هاتين المنطقتين من استقبال مشتبه فيهم تنقلهم إليهما دول تسيِّر دوريات بحرية، فقد يصادَف عنق زجاجة إذا لم تتوافر ترتيبات كافية لسجنهم تلبي المعايير الدولية.
One regional prosecuting State has made the availability of imprisonment in Somaliaa precondition for accepting an increased number of piracy suspects from naval States for prosecution.واشترطت واحدة من دول المنطقة التي تقوم بالملاحقة القضائية توافر سجون في الصومال قبل قبول عدد أكبر من المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة من الدول التي تسيِّر دوريات بحرية لكي تتم مقاضاتهم().
29.29 -
UNODC has obtained some of the funding to build two new prisons, one in “Somaliland” and one in “Puntland”, to deliver a total of 1,000 prison spaces for pirates convicted outside Somalia.وحصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على بعض التمويل لبناء سجنين جديدين، أحدهما في ”صوماليلاند“ والثاني في ”بونتلاند“، يسعان لما مجموعه 000 1 شخص من القراصنة المحكوم عليهم خارج الصومال.
The prisons will be constructed, and their running mentored to ensure that they meet international standards.وسيجري تشييد السجنين وتوجيه إدارتهما لضمان وفائهما بالمعايير الدولية.
The programme will include training, law reform, assistance with transfers of prisoners, and independent monitoring of standards.وسيشمل البرنامج التدريب وإصلاح القوانين والمساعدة في نقل السجناء والرصد المستقل لمدى الوفاء بالمعايير.
It will take approximately two years for these prisons to be available for use.وسيصبح السجنان جاهزين للاستعمال بعد نحو سنتين.
30.30 -
Current prison capacity in “Somaliland” and “Puntland” is not sufficient and falls short of international standards.وسعة السجون الحالية في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ ليست كافية ولا تلبي المعايير الدولية().
UNODC is renovating existing prison facilities, most of which lack basic medical facilities, water, sanitation and trained staff.ويقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتجديد حاليا السجون الحالية التي يفتقر معظمها إلى المرافق الطبية الأساسية والمياه والصرف الصحي والموظفين المدربين.
UNODC is also conducting extensive training of “Somaliland” prison staff in modern custodial practices, and similar training has commenced at Boosaaso prison in “Puntland”.كما يجري المكتب تدريبا موسعا لموظفي السجون في ”صوماليلاند“ على ممارسات السجن الحديثة وبدأ تدريب مماثل في سجن بوساسو في ”بونتلاند“.
31.31 -
UNODC recently opened a new prison in Hargeysa, “Somaliland”, and UNDP is working to open a new prison in Qardho, “Puntland”.وافتتح المكتب مؤخرا سجنا جديدا في هرجيسة بـ ”صوماليلاند“ ويعمل البرنامج الإنمائي حاليا لفتح سجن جديد في قاردو بـ ”بونتلاند“.
Both of these facilities are required to house existing prisoners currently held in poorly maintained and overcrowded prisons.وكلا هذين السجنين مطلوب لتلقي السجناء الحاليين المحتجزين حاليا في سجون مكتظة ورديئة الصيانة.
Among the prison population at the prison in Boosaaso, “Puntland” is a small number of persons transferred by foreign naval forces.ويضم نزلاء سجن بوساسو في ”بونتلاند“ عددا قليلا من الأشخاص الذين نقلتهم قوات بحرية أجنبية.
They are held there, both before and after trial, in extremely poor conditions.وسواء كان هؤلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو التالي لها، فإن ظروف سجنهم بالغة السوء.
Improvements are under way but will create limited extra prison capacity to international standards.ومع أن التحسينات جارية، فإنها لن تؤدي إلا إلى زيادة محدودة في سعة السجون التي تلبي المعايير الدَّولية.
All of these prisons are primarily designed to hold the existing prison population in these regions.وقد صُممت كل هذه السجون أساسا لاستيعاب السجناء الحاليين في هاتين المنطقتين.
As such, they would not be able to accommodate further persons convicted of acts of piracy, whether by Somali courts or courts in other regional States.ولن يكون من الممكن أن تستوعب هذه السجون، بوضعها الحالي، مزيدا من الأشخاص المحكوم عليهم في أعمال قرصنة، سواء كان ذلك من جانب محاكم صومالية أو محاكم في دول أخرى بالمنطقة.
H.حاء -
Cooperation with third Statesالتعاون مع دول ثالثة
32.32 -
For the courts being developed in “Somaliland” and “Puntland” to be able to receive suspects captured at sea by naval forces for prosecution, and for “Somaliland” and “Puntland” prisons to be able to receive those convicted in third States for imprisonment, will require agreements between the relevant Somali authorities and third States.لكي تتمكن المحاكم الجاري إنشاؤها حاليا في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من أن تستقبل لأغراض المقاضاة مشتبها فيهم ضبطتهم في البحر قوات بحرية، ولكي تتمكن السجون في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من استقبال المحكوم عليهم في دول ثالثة لسجنهم، فلا بد من وجود اتفاقات بين السلطات الصومالية ذات الصلة والدول الثالثة.
There are not yet any agreements between naval States and Somalia.ولا توجد حتى الآن أية اتفاقات بين الدول القائمة بتسيير دوريات بحرية والصومال.
There are, however, a number of precedents for agreements for the transfer of suspects from naval States and organizations to other States in the region for prosecution.غير أن هناك عددا من السوابق الخاصة باتفاقات لنقل مشتبه فيهم من دول تُسيِّر دوريات بحرية ومنظمات إلى دول أخرى في المنطقة لمقاضاتهم.
These agreements provide a legal and procedural framework between the States and organizations concerned for the transfer of custody of the suspects and for their treatment and trial in accordance with applicable international human rights standards.وتوفر هذه الاتفاقات إطارا قانونيا وإجرائيا بين الدول والمنظمات المعنية لنقل التحفظ على المشتبه فيهم ومعاملتهم ومحاكمتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق.
Such precedents could be drawn on as a basis for the negotiation of similar transfer agreements by the Somali authorities.ويمكن أن تستند السلطات الصومالية إلى هذه السوابق في التفاوض على اتفاقات مماثلة لنقل المشتبه فيهم.
33.33 -
The recent signing of memorandums of understanding between Seychelles, the Transitional Federal Government, “Somaliland” and “Puntland”, concerning the transfer of convicted persons from Seychelles to prisons in Somalia, in particular in “Somaliland” and “Puntland”, are the first such arrangements entered into by Somali authorities.ويشكل التوقيع مؤخرا على مذكرات تفاهم بين سيشيل والحكومة الاتحادية الانتقالية، و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ بشأن نقل المحكوم عليهم من سيشيل إلى سجون في الصومال، وخاصة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، أول ترتيب من هذا القبيل تدخل فيه السلطات الصومالية.
Similar to arrangements entered into by States with the United Nations and United Nations-assisted criminal tribunals, these memorandums of understanding set out the agreement of the Somali authorities to consider any requests for the transfer of convicted persons on a case-by-case basis.وعلى غرار ترتيبات دخلت فيها دول مع الأمم المتحدة ومع محاكم جنائية تتلقى مساعدة الأمم المتحدة، تنص مذكرات التفاهم هذه على موافقة السلطات الصومالية على النظر في أي طلب لنقل محكوم عليهم على أساس كل حالة على حدة.
They do not amount to agreements that all persons convicted in Seychelleswill be received in Somalia.ولا ترقى هذه المذكرات إلى مستوى الاتفاقات التي تنص على أن يُستقبَل في الصومال جميع المحكوم عليهم في سيشيل.
They provide a legal and procedural framework for such transfers to occur, and for the treatment of the convicted persons in accordance with applicable international human rights standards.ولكنها توفر إطارا قانونيا وإجرائيا لإتمام نقل المحكوم عليهم ولمعاملتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق.
The negotiation of the memorandums of understanding by the Somali authorities and Seychelleswas assisted by the Chair of Working Group 2 of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, and by UNODC.وقد استعانت السلطات الصومالية وسيشيل، في تفاوضهما على مذكرات التفاهم، برئيس الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال()، وبالمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
I.طاء -
Evidentiary and related mattersمسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل
34.34 -
In the course of discussions within Working Group 2 of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, a number of limitations and difficulties faced by national prosecutions have been identified and suggestions for improvements discussed.أثناء المناقشات التي جرت في الفريق العامل الثاني المنبثق عن فريق الاتصال، جرى تحديد عدد من القيود والصعوبات التي تكتنف المقاضاة على الصعيد الوطني وتناولت المناقشة مقترحات لتحسين الوضع.
These have included: the gathering of evidence by naval States and its transfer to regional prosecuting States;وشملت المناقشات ما يلي: قيام الدول التي تسيِّر دوريات بحرية بجمع الأدلة ونقلها إلى الدول التي تقوم بالملاحقة القضائية؛
the difficulties of securing attendance of witnesses at trials, and the possibility of witnesses giving evidence by video link.وصعوبات تأمين حضور الشهود في المحاكمات وإمكانية إدلاء الشهود بأقوالهم عبر وصلة فيديو.
35.35 -
Initial problems associated with the gathering of evidence by naval forces and its transfer to the regional prosecuting States, in particular Kenyaand Seychelles, appear to have been overcome by guidance developed by those States with the assistance of UNODC.ويبدو أنه قد أمكن، من خلال إرشادات وضعتها، بمساعدة من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، دول تقوم بالملاحقة القضائية في المنطقة، وخاصة كينيا وسيشيل، التغلب على المشاكل التي صودفت في بادئ الأمر والمرتبطة بقيام القوات البحرية بجمع الأدلة ونقلها إلى تلك الدول.
The States concerned report that it is no longer the case that the quality of evidence gathered by naval forces is an obstacle to successful piracy prosecutions.وتفيد الدول المعنية أن نوعية الأدلة التي تجمعها القوات البحرية لم تعد تشكل عقبة في سبيل نجاح الملاحقة القضائية للقرصنة.
In practice, as each of these States is a common law jurisdiction, the procedural and evidentiary requirements are largely similar and have not posed challenges to the naval forces in gathering evidence associated with different procedural or evidentiary requirements between these States.وعلى صعيد الممارسة العملية، ولما كان النظام القانوني المأخوذ به في كل دولة من هذه الدول هو نظام القانون العام، فإن المتطلبات الإجرائية ومتطلبات الإثبات متماثلة في جانبها الأكبر ولم تشكل تحديات لدى القوات البحرية في جمع أدلة مرتبطة بمتطلبات إجرائية ومتطلبات إثبات مختلفة بين هذه الدول.
As the procedural aspect of Somalia’s criminal law is based on the common law tradition, it is hoped that the development of new criminal legislation in “Somaliland” and “Puntland” will also provide for similar procedural and evidentiary rules to those of Kenya and Seychelles, and that guidance to be developed with UNODC will ensure that, in practice, naval forces do not face a multiplicity of evidentiary requirements.ولما كان الجانب الإجرائي للقانون الجنائي للصومال يستند إلى نظام القانون العام، فمن المأمول فيه أن يؤدي أيضا وضع تشريعات جنائية جديدة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ إلى النص على قواعد إجرائية وقواعد إثبات مماثلة للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعمول بها في كينيا وسيشيل، وأن تكفل الإرشادات التي ستوضع بالاشتراك مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ألا تواجه القوات البحرية، في الواقع، تَعدُّدا في متطلبات الإثبات.
36.36 -
In practice, the task of ensuring attendance of military witnesses at trials in regional States has fallen to the naval States concerned, and UNODC has taken on the task of facilitating the attendance of civilian witnesses.وقد أصبحت مهمة تأمين حضور الشهود العسكريين في المحاكمات التي تجري في دول المنطقة تقع في الواقع العملي على عاتق الدول المعنية التي تسيِّر دوريات بحرية، وتولى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مهمة تيسير حضور الشهود المدنيين.
Similar arrangements are anticipated for trials in “Somaliland” and “Puntland”.ويتوقع وضع ترتيبات مماثلة للمحاكمات التي تجري في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
Although it can take considerable effort and significant time, the attendance of all witnesses at the trials in Kenyaand Seychellesto date has been secured.وقد أمكن حتى الآن تدبير حضور جميع الشهود للمحاكمات في كينيا وسيشيل، بالرغم مما قد يتطلبه ذلك من وقت وجهد كبيرين.
In the course of Working Group 2 discussions, the shipping industry has been encouraged to assist by looking at possible contractual means of facilitating the availability of merchant seamen.وفي سياق المناقشات التي جرت في الفريق العامل الثاني، جرى تشجيع قطاع النقل البحري على أن يمد يد المساعدة بالنظر في وسائل تعاقدية ممكنة لتيسير حضور بحارة السفن التجارية.
37.37 -
A suggestion that has been made a number of times in Working Group 2 discussions and in the report of the Special Adviser (S/2011/30) is that there should be greater use of witness evidence by video link.ومن الاقتراحات التي ذُكرت عدة مرات في المناقشات التي أجراها الفريق العامل الثاني وفي تقرير المستشار الخاص (S/2011/30) أنه ينبغي الحصول على مزيد من شهادات الشهود عبر وصلة فيديو.
It is anticipated that the code of criminal procedure to be developed with the Somali regional authorities will permit such evidence.ويتوقع أن يتيح قانون الإجراءات الجنائية المقرر وضعه بالاشتراك مع السلطات الصومالية هذه الإمكانية.
However, experience from Kenyaand Seychelles, where video link evidence is permissible, would suggest that it is of limited use in practice.غير أنه يتضح من واقع الخبرة في استخدام هذه الأداة في كينيا وسيشيل، حيث يُسمح باستخدامها، أن استعمالها محدود في الواقع العملي.
The common law tradition is that contested evidence should normally be given in person to allow for cross-examination before the judge.ويقضي نظام القانون العام بأن شهادات الإثبات المختلف عليها ينبغي في الأحوال العادية الإدلاء بها شخصيا للسماح بمواجهة الشهود واستجوابهم أمام القاضي.
It is a matter for the discretion of the judge whether to allow video evidence on a case-by-case basis.ومتروك لتقدير القاضي السماح أو عدم السماح بالحصول على شهادات الإثبات عبر وصلة فيديو على أساس كل حالة على حدة.
Further, video evidence is subject to a number of technical challenges, given the lack of suitable wide bandwidth infrastructure in many regional States, including Somalia, and the need to ensure that compatible infrastructure and equipment exists at the witness’ location.يضاف إلى ذلك أن الحصول على شهادات الإثبات عبر وصلة فيديو يكتنفه عدد من التحديات التقنية، بالنظر إلى افتقار كثير من دول المنطقة، ومنها الصومال، لهياكل أساسية مناسبة للاتصال عبر وصلات تتسم باتساع عرض نطاقها الترددي، وإلى الحاجة إلى توافر هياكل أساسية ومعدات متوافقة في المكان الذي يوجد به الشاهد.
J.ياء -
Timelineالجدول الزمني
38.38 -
Immediate steps have been initiated under these programmes of assistance in “Somaliland” and “Puntland”, including work on law reform, commencement of the training of judges, prosecutors and other legal professionals, the provision of further basic infrastructure, and the building of new prisons.بدأت بالفعل الخطوات المطلوب اتخاذها فورا في إطار برنامجي المساعدة هذين في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، ومنها العمل المتعلق بإصلاح القوانين، وبدء تدريب القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، وتوفير المزيد من الهياكل التحتية الأساسية، وبناء سجون جديدة.
Further initial steps will take place within 12 months, such as foundation training for judges and other legal professionals.وستُتخذ خطوات أولية إضافية في غضون 12 شهرا، مثل التدريب التأسيسي للقضاة والاختصاصيين القانونيين الآخرين.
Additional prison capacity will be available in around two years.وستزداد سعة السجون في غضون سنتين تقريبا.
The full programmes of assistance in “Somaliland” and “Puntland” will run for three years, after which time UNDP and UNODC estimate that piracy trials in these regions will achieve international standards.وسيستغرق برنامجا المساعدة الكاملان في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ ثلاث سنوات، بعدها ستصبح محاكمات القرصنة في هاتين المنطقتين، وفقا لتقديرات البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ذات مستوى يلبي المعايير الدولية.
An additional programme of assistance to the assize sections by appropriately experienced international experts to shorten this timeline to some extent could be considered.ويمكن النظر في أن يقدم خبراء دوليون محنكون مساعدة إلى دوائر الجنايات لتحقيق ذلك في غضون وقت أقصر إلى حد ما.
Additional funding over and above that requested by UNDP and UNODC might also help to accelerate progress and shorten the timeline.وقد يتسنى أيضا، من خلال تمويل إضافي فوق التمويل الذي طلبه البرنامج الإنمائي والمكتب بالفعل، المساعدة في تسريع خطى التقدم وتقصير الجدول الزمني.
39.39 -
In the event of a decision that United Nations-selected judges or prosecutors should participate in these courts, the Secretary-General would require a mandate from the Security Council to negotiate an agreement to this effect with the Transitional Federal Government, in consultation with the relevant Somali regional authorities.وفي حالة اتخاذ قرار بمشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في هذه المحاكم، فسيلزم صدور تفويض للأمين العام من مجلس الأمن بالتفاوض على اتفاق بهذا الخصوص مع الحكومة الاتحادية الانتقالية بالتشاور مع السلطات الإقليمية الصومالية ذات الصلة.
A constitutional and legislative basis for such participation in national courts would be needed, and the Government and the relevant Somali authorities would need to determine whether there is an issue of compatibility with the provisions of the 1960 Constitution and the Transitional Federal Charter, and, if necessary, to consider amendment of the Transitional Federal Charter by the Transitional Federal Parliament.وسيلزم توفير أساس دستوري وتشريعي لمشاركة من هذا القبيل في المحاكم الوطنية، وسيلزم أن تقرر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة ما إذا كانت هناك مسألة تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، والنظر لو لزم الأمر في قيام البرلمان الاتحادي الانتقالي بتعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي.
United Nations participation in a national court would require special decision-making rules to provide a framework within which the international judges could ensure that international standards of due process are met.وستحتاج مشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية إلى قواعد خاصة لاتخاذ القرار توفر إطارا يمكن من خلاله أن يكفل القضاة الدوليون الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية.
It is not possible at this stage to predict how long such negotiation might take.ولا يمكن في هذه المرحلة التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها التفاوض على هذه المسألة.
Previous negotiations of agreements between the United Nations and States have taken between one and nine years.وقد استغرقت مفاوضات سابقة على اتفاقات بين الأمم المتحدة وبعض الدول ما بين سنة وتسع سنوات().
K.كاف -
Costs and financingالتكاليف والتمويل
40.40 -
The costs of implementing the above programmes in “Somaliland” and “Puntland” over the next 12 months are estimated as follows.تقدر تكاليف تنفيذ البرنامجين الواردين أعلاه في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ خلال الأشهر الاثني عشرة القادمة على النحو التالي.
The cost of the UNDP programme to enhance the capacity of the judiciary and police, the High Judicial Council, defence counsel, and the provision of basic infrastructure to the courts is estimated at $8,500,000 over three years.تقدر تكلفة البرنامج الذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرة الجهاز القضائي والشرطة ومجلس القضاء الأعلى ومحامي الدفاع وتوفير هياكل تحتية أساسية في المحاكم، بمبلغ 000 500 8 دولار على مدى ثلاث سنوات.
This would include $2,686,000 in the first year, $3,261,000 in the second year and $2,561,000 in the third year.ويشمل هذا المبلغ 000 686 2 دولار في السنة الأولى، و 000 261 3 دولار في السنة الثانية، و 000 561 2 دولار في السنة الثالثة.
The UNDP costs figures break down as follows: personnel and training, $1.9 million;وفيما يلي توزيع الأرقام التي وضعها البرنامج الإنمائي للتكاليف: الموظفون والتدريب، 1.9 مليون دولار؛
judicial and court reform, $0.9 million;الإصلاح القضائي وإصلاح المحاكم، 0.9 مليون دولار؛
legislative reform, $0.5 million;الإصلاح التشريعي، 0.5 مليون دولار؛
legal defence, $0.8 million;محامو الدفاع، 0.8 مليون دولار؛
prosecution, $1.1 million;الادعاء، 1.1 مليون دولار؛
protection of judicial personnel, $1.4 million;حماية موظفي القضاء، 1.4 مليون دولار؛
independent monitoring of trial proceedings, $0.15 million;الرصد المستقل لإجراءات المحاكمة، 0.15 مليون دولار؛
UNDP staff, security and travel, $1.2 million;موظفو البرنامج الإنمائي وأمنهم وسفرهم، 1.2 مليون دولار؛
and UNDP support costs, $0.558 million.تكاليف دعم البرنامج الإنمائي، 0.558 مليون دولار.
UNDP has received $908,567.59 from the Trust Fund, which allows for commencement of phase one of this programme.وقد تلقى البرنامج الإنمائي 567.59 908 دولار من الصندوق الاستئماني مما يتيح بدء المرحلة الأولى لهذا البرنامج.
41.41 -
The cost of the UNODC programme is estimated at $12,406,640 for the first year, $1,964,040 for the second year, and $1,564,040 for the third year.وتقدر تكلفة برنامج المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بـ 640 406 12 دولار للسنة الأولى، و 040 964 1 دولار للسنة الثانية، و 040 564 1 دولار للسنة الثالثة.
So far, $8 million has been pledged.وبلغ ما جرى التعهد بتقديمه حتى الآن 8 ملايين دولار.
The UNODC costs figures break down as follows: personnel and training, $1 million;وفيما يلي توزيع تكاليف برنامج المكتب: الموظفون والتدريب، مليون دولار؛
construction of prisons and courthouses, $11 million;تشييد السجون والمحاكم، 11 مليون دولار؛
operations, $0.8 million;العمليات، 0.8 مليون دولار؛
law reform, $0.1 million;إصلاح القوانين، 0.1 مليون دولار؛
independent monitoring of prisons, $0.15 million;الرصد المستقل للسجون، 0.15 مليون دولار؛
flights for transfer of suspects, $0.75 million;الرحلات الجوية لسفر المشتبه فيهم، 0.75 مليون دولار؛
and UNODC project support costs, $3 million.تكاليف دعم مشروع المكتب، 3 ملايين دولار.
42.42 -
The total cost of all UNDP and UNODC programmes over three years to develop the courts in “Somaliland” and “Puntland” and prison facilities will therefore amount to $24,434,720.وعلى هذا ستبلغ التكلفة الكلية لبرنامجي البرنامج الإنمائي والمكتب على مدى ثلاث سنوات لتطوير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ ومرافق السجون 720 434 24 دولار.
These figures do not include the salary and other costs for Somali staff, which are met by the Somali authorities.ولا يشمل هذا الرقم مرتبات الموظفين الصوماليين والتكاليف الأخرى المتصلة بهم، التي ستتحملها السلطات الصومالية.
UNPOS has underlined that continuing funding will be required to ensure that new and upgraded facilities are sustained beyond the programmes.وقد أكد مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال أنه سيلزم تمويل مستمر لضمان الاحتفاظ بمرافق جديدة ومحسنة بعد انتهاء البرنامجين.
43.43 -
The salary and security costs associated with any assistance by international legal experts, or through participation in the courts by United Nations-selected judges or prosecutors, would be in addition to these figures.وستكون المرتبات وتكاليف الأمن المرتبطة بأي مساعدة تقدم بواسطة خبراء قانونيين دوليين، أو من خلال مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في المحاكم، إضافة إلى هذه الأرقام.
The closest comparisons with other courts or tribunals where there has been international participation may be the Special Panels established in East Timor, and the Bosnia War Crimes Chamber.ومن المحاكم الأخرى التي اشتملت على مشاركة دولية، ربما كان الأقرب شبهاً بالحالة التي نحن بصددها الدوائر الخاصة التي أنشئت في تيمور الشرقية، ودائرة جرائم الحرب في البوسنة.
The cost of the Special Panels in East Timorfor the period 2003 to 2005 was $14.3 million.فقد كانت التكلفة السنوية للدوائر الخاصة في تيمور الشرقية للفترة 2003-2005 تبلغ 14.3 مليون دولار.
The average annual cost of the Bosnia War Crimes Chamber for the period 2005 to 2009 was 13 million euros.ووصل متوسط التكلفة السنوية لدائرة جرائم الحرب في البوسنة للفترة 2005-2009 إلى 13 مليون يورو().
In the event of participation by United Nations-selected judges and prosecutors in national courts in Somalia, the closest comparison may be the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, which is a Cambodian national court with participation by United Nations-selected judges and a prosecutor, and also United Nations staff.وفي حال مشاركة قضاة ومدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في محاكم وطنية بالصومال، فربما كانت الأقرب شبها في هذا السياق الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وهي عبارة عن محكمة وطنية كمبودية شارك فيها قضاة ومدع عام اختارتهم الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين من الأمم المتحدة.
It has a total budget (for the international and national components) of $92.3 million for the biennium 2010-2011.ويبلغ مجموع ميزانية هذه الدوائر الاستثنائية (لعنصريها الدولي والوطني) 92.3 مليون دولار لفترة السنتين 2010-2011.
44.44 -
The funding for the UNDP and UNODC programmes to develop the courts in “Somaliland” and “Puntland” comes from voluntary funding, and has been requested from the Trust Fund to Support Initiatives of States Countering Piracy off the Coast of Somalia, administered by the United Nations.والتبرعات هي المصدر الذي يأتي منه تمويل برنامجي تطوير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ التابعين للبرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وقد طُلب هذا التمويل من الصندوق الاستئماني لتمويل مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي تديره الأمم المتحدة.
The Trust Fund has been an instrumental mechanism to support projects in this field.وقد كان هذا الصندوق الاستئماني آلية أساسية لتيسير القيام بمشاريع في هذا الميدان.
The objective of the Trust Fund is to support prosecution and detention-related activities as well as other priorities related to implementing Contact Group objectives concerning combating piracy in all its aspects.والهدف من الصندوق الاستئماني هو دعم الأنشطة المتصلة بالمقاضاة والاحتجاز فضلا عن أولويات أخرى تتصل بتحقيق أهداف فريق الاتصال المتصلة بمكافحة القرصنة بجميع جوانبها.
If there were participation in Somali national courts by United Nations-selected judges or prosecutors, it would be for Member States to determine whether the costs associated with the international component of such courts should be met from voluntary contributions or from United Nations assessed contributions.وفي حال مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في محاكم وطنية صومالية، فسيُترك للدول الأعضاء أمر تحديد ما إذا كان ينبغي تغطية التكاليف المرتبطة بالعنصر الدولي في هذه المحاكم من التبرعات أم من الأنصبة المقررة من جانب الأمم المتحدة.
45.45 -
Since its inception, the Trust Fund has supported 15 projects with a total value of around $7 million.وقد مول الصندوق الاستئماني منذ إنشائه 15 مشروعا بقيمة كلية تبلغ حوالي 7 ملايين دولار.
The approved projects include initiatives aimed at strengthening the criminal justice and law enforcement systems for combating piracy in Somalia, Kenyaand Seychelles.وتشمل المشاريع التي جرت الموافقة عليها مبادرات تهدف إلى تعزيز نظم العدالة الجناية ونظم إنفاذ القوانين لمكافحة القرصنة في الصومال وكينيا وسيشيل.
The Trust Fund is a central financing instrument for the implementation of the recommendations of the report of the Special Adviser.ويشكل الصندوق الاستئماني أداة تمويل مركزية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص.
The Security Council, in resolution 1976 (2011), has urged support through the Trust Fund for the recommended judicial and detention-related projects.وقد حث مجلس الأمن، في القرار 1976 (2011)، على أن يموَّل من الصندوق الاستئماني ما أُوصي به من مشاريع قضائية ومشاريع متصلة بالاحتجاز.
III.ثالثا -
Modalities for the establishment of an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court to sit in another State in the regionطرائق إنشاء محكمة صومالية متخصصة خارجية لمكافحة القرصنة يكون مقرها في دولة أخرى بالمنطقة
46.46 -
The Special Adviser identified the advantages of an extraterritorial court as being to help strengthen the rule of law in Somalia, acting as a focal point for regional and international support to that end, and as being swift and inexpensive to establish if located within the premises of ICTR in Arusha, but without United Nations participation in the court.ذكر المستشار الخاص أن المحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية لها مزايا تتمثل في المساعدة على تعزيز سيادة القانون في الصومال، والعمل كجهة تنسيق للدعم الإقليمي والدولي المقدم لهذا الغرض، وأن إنشاءها لن يستغرق وقتا طويلا ولن يتكلف كثيرا إذا كان مقرها في مباني المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في أروشا، بتنزانيا، وإذا لم تكن الأمم المتحدة ستشارك فيها.
The Security Council, in paragraph 26 of resolution 1976 (2011), requested the Secretary-General to consult concerned regional States as potential host States for the extraterritorial court.وقد طلب مجلس الأمن في الفقرة 26 من القرار 1976 (2011) إلى الأمين العام أن يتشاور مع الدول المعنية في المنطقة باعتبارها دولا مستضيفة محتملة للمحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية.
To this end, the consultations conducted by the Legal Counsel and other senior officials of the Office of Legal Affairs have included the Transitional Federal Government and the regional authorities within Somalia, Kenya, the United Republic of Tanzania, Seychelles, Mauritius and Djibouti.وتحقيقا لهذه الغاية، شملت المشاورات التي أجراها المستشار القانوني وغيره من كبار المسؤولين في مكتب الشؤون القانونية الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية داخل الصومال، وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسيشيل وموريشيوس وجيبوتي.
The ICTR, the Department of Safety and Security, UNDP, UNODC, UNPOS and the Department of Political Affairs have also been consulted.كما جرى التشاور مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وإدارة شؤون السلامة والأمن والبرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وإدارة الشؤون السياسية.
47.47 -
The proposal is for an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court.والمقترح هو إنشاء محكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية للصومال.
This could refer either to an existing Somali court, to be located extraterritorially, or to a court or special section of a court established for the purpose.ويشير ذلك إما إلى محكمة صومالية قائمة تتخذ مقرها خارج الحدود الإقليمية أو إلى محكمة، أو دائرة خاصة داخل محكمة، تُنشآن خصيصا لهذا الغرض.
In practice, the existing courts in Somaliaare regional courts.والمحاكم الحالية في الصومال هي في الواقع العملي محاكم إقليمية.
Although federal level courts are provided for in the Transitional Federal Charter, these will not function until a Somali constitution is adopted and a Somali parliament constitutes the judiciary.ورغم أن الميثاق الاتحادي الانتقالي ينص على إنشاء محاكم على المستوى الاتحادي، فإن تلك المحاكم الاتحادية لن تعمل إلا بعد اعتماد دستور صومالي وبعد أن يشكل البرلمان الصومالي جهاز القضاء.
UNODC consultations with the Special Adviser during the preparation of his report suggested that an extraterritorial court might be a court of southern central Somalia, located extraterritorially, rather than of “Somaliland” or “Puntland”, as the courts in those regions are being developed in situ.وقد استُوحي من المشاورات التي أجراها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مع المستشار الخاص أثناء إعداد تقريره أن المحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية قد تكون محكمة خاصة بجنوب وسط الصومال يكون مقرها خارج الحدود الإقليمية() وليس لـ ”صوماليلاند“ أو ”بونتلاند“، لأن المحاكم المقامة في هاتين المنطقتين يجري إنشائها حاليا لتختص بمكان وجودها.
The security situation in “Somaliland” and “Puntland” permits such development, whereas the security situation in southern central Somaliadoes not at this stage.وتتيح حالة الأمن في هاتين المنطقتين إنشاء هذه المحاكم، بينما لا تتيح ذلك في هذه المرحلة حالة الأمن في جنوب وسط الصومال().
48.48 -
If, on the other hand, the extraterritorial court were to be a newly established Somali court, or a newly established special section of an existing court, either at the federal or the regional level, dedicated to or specializing in piracy prosecutions, then the Transitional Federal Government and the relevant Somali authorities would need to determine firstly how to establish its constitutional and legislative basis in Somalia. They would also need to address the question of whether there is an issue of compatibility with the provisions of the 1960 Constitution and the Transitional Federal Charter of the establishment of extraordinary or special courts, and whether any amendment of the Transitional Federal Charter would be required.ولكن إذا كانت المحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية ستكون محكمة صومالية، أو دائرة خاصة داخل محكمة، تُنشآن حديثا، سواء على الصعيد الاتحادي أو الإقليمي، وتُكرسان للمقاضاة في جرائم القرصنة، فسيلزم أن تحدد الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة أولا تحديد كيفية إرساء أساسها الدستوري والتشريعي في الصومال، وسيلزم أن تعالجا أيضا ما إذا كانت هناك مسألة تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي بشأن إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة، وما إذا كان سيلزم إدخال أي تعديل على الميثاق الاتحادي الانتقالي.
49.49 -
The modalities for the establishment and effective functioning of an extraterritorial court include consideration of the views of the Somali authorities and of potential host States, the legal basis and jurisdiction of the court, the need for an appropriate criminal and procedural legislative framework for piracy prosecutions, premises, security, the need for trained judges, prosecutors and other legal professionals, cooperation with third States, evidentiary and other issues, detention and imprisonment arrangements, the time necessary for the establishment and functioning of the court, and costs and financing.وتشمل طرائق إنشاء محكمة خارج الحدود الإقليمية والتشغيل الفعال لها النظر في آراء السلطات الصومالية والدول المضيفة المحتملة، والأساس القانوني للمحكمة واختصاصها، والحاجة إلى إطار تشريعي جنائي وإجرائي مناسب للمقاضاة في جرائم القرصنة، ومباني المحكمة، والأمن، والحاجة إلى كوادر مدربة من القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، والتعاون مع الدول الثالثة، ومسائل الإثبات وغيرها من المسائل، وترتيبات الاحتجاز والسجن، والوقت اللازم لإنشاء المحكمة وتشغيلها، والتكاليف والتمويل.
A.ألف -
Views of the concerned Statesآراء الدول المعنية
50.50 -
Since the proposal is for the establishment in a third State of a Somali court, it follows that the support of the Transitional Federal Government would be needed and, if intended to be a court of one of the Somali regions, possibly the southern central region, consultations also with the authorities of the region in question.بالنظر إلى أن الاقتراح يخص إنشاء محكمة صومالية في دولة أخرى، فإن ذلك يستتبع ضرورة أن يحظى إنشاءها بدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية، وإذا كان الغرض من المحكمة أن تكون محكمة خاصة بإحدى مناطق الصومال، أي تخص على الأرجح المنطقة الجنوبية الوسطى، فلا بد أيضا من مشاورات مع سلطات هذه المنطقة.
The agreement of the authorities in “Somaliland” and “Puntland” would also be necessary in practice, given their likely role in the imprisonment of those convicted.وسيلزم أيضا الاتفاق مع سلطات ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ بشكل عملي، بالنظر إلى دورها المحتمل في سجن المحكوم عليهم.
As the court would be located extraterritorially, the proposal would also depend on the willingness and the ability of a third State in the region to host the court.وبالنظر إلى أن مكان المحكمة سيكون خارج الصومال، فإن الاقتراح سيتوقف أيضا على استعداد وقدرة دولة ثالثة في المنطقة على استضافة المحكمة.
51.51 -
In each of the consultations with concerned States, it was explained that many aspects of the proposal for an extraterritorial court remain necessarily uncertain.وقد تم في المشاورات التي جرت مع كل دولة معنية إيضاح أنه لم يتم بعد بالضرورة التوصل إلى درجة اليقين بشأن عدد كبير من جوانب الاقتراح الداعي إلى إنشاء محكمة خارج الحدود الإقليمية.
It was explained, for example, that issues arise as to whether the court would have jurisdiction to try a large number of “low level” persons suspected of committing acts of piracy off the coast of Somalia, whether it would have jurisdiction to try a more limited number of persons suspected of financing and planning acts of piracy, or whether its jurisdiction would cover both of these possibilities.فقد أُوضح، مثلا، أن هناك مسائل تُثار بشأن ما إذا كانت المحكمة ستختص بمحاكمة أشخاص كثيرين ”من المستوى المنخفض“ يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، أو ما إذا كانت ستختص بمحاكمة عدد أقل من الأشخاص المشتبه في تمويلهم أعمال قرصنة والتخطيط لها، أو ما إذا كان اختصاص المحكمة سيغطي كلتا هاتين الإمكانيتين.
Further, it was explained that issues arise as to whether the court would consist entirely of Somali judges, prosecutors and staff, or alternatively would have assistance or participation by international judges, prosecutors or staff, possibly drawn from the Somali diaspora.وأُوضح أيضا أن هناك مسائل تُثار بشأن ما إذا كانت المحكمة ستتألف من قضاة ومدعين عامين وموظفين من الصومال فقط، أو ستتلقى المساعدة أو المشاركة من قضاة ومدعين عامين وموظفين دوليين، يرجح أن يأتوا من المهجر الصومالي.
Consultations with the Transitional Federal Government and the Somali regional authoritiesالمشاورات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية
52.52 -
In consultations with the Legal Counsel in Dubai on 18 April 2011, the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Transitional Federal Government stated that Somalia was opposed to the establishment of an extraterritorial court and that there was no justification for structures to be placed outside of Somalia.أثناء المشاورات التي جرت مع المستشار القانوني في دبي يوم 18 نيسان/أبريل 2011، ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الاتحادية الانتقالية() أن الصومال يعارض إنشاء محكمة خارج الحدود الإقليمية للصومال وأنه لا يوجد ما يبرر إقامة منشآت المحكمة خارج الصومال.
He considered that “Somaliland” was a viable alternative for conducting prosecutions for all of Somalia.وارتأى أن ”صوماليلاند“ بديل صالح لإتمام إجراءات المقاضاة بالنسبة لجميع مناطق الصومال.
The “Puntland” Minister of Maritime Transport, Ports and Counter-Piracy and the President of “Galmadug” agreed that Somaliawas opposed to the creation of extraterritorial courts, and stated that they clearly preferred courts to be located in Somalia.ووافق وزير النقل البحري والموانئ ومكافحة القرصنة في ”بونتلاند“() ورئيس ”غالمادوغ“() على أن الصومال يعارض إنشاء محاكم خارج الحدود الإقليمية، وذكرا أنهما يفضلان بوضوح أن يكون مقر المحاكم في الصومال.
The “Puntland” Minister of Maritime Transport, Ports and Counter-Piracy noted that the question had been discussed among the Somalis many times and that they had never agreed to the concept of an extraterritorial court.وأشار وزير النقل البحري والموانئ ومكافحة القرصنة في ”بونتلاند“ إلى أن هذه المسألة قد نوقشت مرات عديدة بين الصوماليين وأنهم لم يتفقوا قط على مفهوم إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية.
53.53 -
In subsequent consultations by the Assistant Secretary-General for Legal Affairs, conducted by telephone on 4 May 2011, the Transitional Federal Government Deputy Prime Minister and Minister of Development confirmed that the Government was opposed to the establishment of any Somali court outside Somalia.وفي مشاورات لاحقة أجراها الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالهاتف في 4 أيار/مايو 2011، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التنمية في الحكومة() أن الحكومة تعارض إنشاء أية محكمة صومالية خارج الصومال.
In the same consultations, the “Puntland” Deputy Prime Minister and Minister of Maritime Transport, Ports and Counter-Piracy confirmed that “Puntland” was opposed to the establishment of any Somali court outside Somalia.وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل البحري والموانئ ومكافحة القرصنة في ”بونتلاند“، في المشاورات ذاتها، أن ”بونتلاند“ تعارض إنشاء أي محكمة صومالية خارج الصومال.
He stated that the “Puntland” authorities were ready and willing to host a Somali court in “Puntland”, and had issued a statement to that effect.وذكر أن سلطات ”بونتلاند“ مستعدة وراغبة في استضافة محكمة صومالية ”في بونتلاند“ وقد أصدرت بيانا بهذا الخصوص().
He also stated that the city of Garoowe, “Puntland” would be the right location to host a Somali court and associated prison facilities.كما ذكر أن مدينة غارو، في ”بونتلاند“، ستكون المكان المناسب لاستضافة محكمة صومالية وما يرتبط بها من مرافق السجن.
The “Galmadug” Minister for Fisheries confirmed that “Galmadug” was opposed to the establishment of any Somali court outside Somalia.وأكد وزير مصائد الأسماك() في ”غالمادوغ“ أن ”غالمادوغ“ تعارض إقامة أي محكمة صومالية خارج الصومال.
Any such court should be within Somalia, preferably in “Galmadug”.وذكر أنه ينبغي إقامة أي محكمة من هذا القبيل داخل الصومال، وحبذا لو كان ذلك في ”غالمادوغ“.
He stated that a possibility would be to host a Somali court in the city of Gaalkacyo, which was calm, and which straddled the boundary with “Puntland”.وذكر أن من الممكن استضافة محكمة صومالية في مدينة غالكاسيو، نظرا لهدوئها ولكونها تقع على جانبي الحدود مع ”بونتلاند“.
It was also apparent from these consultations that there is opposition to such a court being established in “Somaliland” because that region claimed not to be part of Somalia.واتضح من المشاورات أيضا أن هناك معارضة لإنشاء هذه المحكمة في ”صوماليلاند“ لأن تلك المنطقة تزعم أنها ليست جزءا من الصومال.
54.54 -
The Director of the Division for Ocean Affairs and Law of the Sea of the Office of Legal Affairs followed up these consultations with a further meeting with the Transitional Federal Government and the Somali regional authorities in Nairobion 26 May 2011, facilitated by UNPOS under the Kampalaprocess framework.وقد تابع مدير شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بمكتب الشؤون القانونية هذه المشاورات بعقده اجتماعا آخر مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية() في نيروبي في 26 أيار/مايو 2011، وقد يسّر عقد هذا الاجتماع مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في إطار عملية كمبالا.
The Government Counter-Piracy Task Force Chair, the “Puntland” Director-General for Counter-Piracy, the “Galmadug” Justice Minister and the “Galmadug” Minister for Fisheries reiterated their opposition to an extraterritorial Somali court.وكرر رئيس فرقة عمل مكافحة القرصنة في الحكومة() ومدير عام مكافحة القرصنة في ”بونتلاند“() ووزيرا العدل() ومصائد الأسماك() في ”غالمادوغ“ معارضتهم لإقامة محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية.
They considered that the court would be better located within Somalia, and expressed concern about diverting capacity-building resources from Somalia.وارتأوا أن من الأفضل أن تكون هذه المحكمة داخل الصومال، وأعربوا عن قلقهم من توجيه موارد بناء القدرات بعيدا عن الصومال.
Each suggested that a Somali court could be located on territory within their respective control.واقترح كل منهم إقامة محكمة صومالية في إقليم خاضع لسيطرة سلطاته.
They expressed a willingness to work together to agree on a location.وأعربوا عن استعدادهم للعمل معا للاتفاق على مكان للمحكمة.
The “Somaliland” Minister for Foreign Affairs stated that “Somaliland” did not in principle oppose the idea of an extraterritorial Somali court, but thought that it was not a good idea.وذكر وزير خارجية”صوماليلاند“() أن ”صوماليلاند“ لا تعارض من حيث المبدأ فكرة إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية، ولكنها ترى أن الفكرة ليست جيدة.
He further stated that “Somaliland” was not prepared to host such a court, but was open to continuing piracy prosecutions in “Somaliland” courts.وذكر أيضا أن ”صوماليلاند“ غير مستعدة لاستضافة هذه المحكمة، ولكن ليس لديها مانع من مواصلة الملاحقة القضائية للقرصنة في محاكم ”صوماليلاند“.
55.55 -
The Transitional Federal Government Counter-Piracy Task Force Chair, the “Puntland” Director-General for Counter-Piracy, the “Galmadug” Minister for Fisheries, the “Galmadug” Justice Minister and the “Somaliland” Minister for Foreign Affairs confirmed their understanding that no new additional specialized anti-piracy courts within Somalia should be established pursuant to the Special Adviser’s recommendations.وأكد رئيس فرقة عمل مكافحة القرصنة في الحكومة الاتحادية الانتقالية ومدير عام مكافحة القرصنة في ”بونتلاند“ ووزيرا مصائد الأسماك والعدل في ”غالمادوغ“ ووزير خارجية ”صوماليلاند“ أنهم يفهمون أن المستشار الخاص لا يزكي في توصياته إقامة أي محاكم إضافية متخصصة جديدة لمكافحة القرصنة داخل الصومال.
They favoured strengthening existing court structures, as was being done currently by UNDP and UNODC in “Somaliland” and “Puntland”.وأعربوا عن تفضيلهم لتعزيز هياكل المحاكم الحالية، على غرار ما بجريه حاليا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
The “Somaliland” Minister for Foreign Affairs stated that, in the discussions with the Special Adviser, this is what had been envisaged.وذكر وزير خارجية ”صوماليلاند“ أن ذلك كان هو المتوخى في المناقشات التي جرت مع المستشار الخاص.
Consultations with other regional Statesالمشاورات مع دول أخرى في المنطقة
56.56 -
In the consultations with the Legal Counsel on 18 April 2011, the Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the United Republic of Tanzania indicated that Tanzaniawould welcome the possibility of an extraterritorial court.في المشاورات التي جرت مع المستشار القانوني في 18 نيسان/أبريل 2011، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية تنزانيا المتحدة() أن تنزانيا سترحب بإمكانية إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية الصومالية.
Tanzaniawished to communicate to the international community its willingness to assist under the right conditions.وقال إن تنزانيا تود إبلاغ المجتمع الدولي باستعدادها للمساعدة إذا توافرت الشروط الصحيحة.
Tanzania’s primary concerns were security and the need to reach international standards.وأول شاغلين لدى تنزانيا هما الأمن والحاجة إلى بلوغ المعايير الدولية.
He indicated that his Government had collected views from the judiciary, prisons authority and navy on what would be needed to achieve these elements.وأوضح أن حكومته استطلعت آراء الجهاز القضائي ومسؤولي السجون والبحرية بشأن ما هو مطلوب لاستيفاء هذين العنصرين.
The prisons needed sufficient facilities and the navy needed a ship to defend the coast.وأكد أن السجون تحتاج إلى مرافق كافية وأن البحرية تحتاج إلى سفينة لحماية السواحل.
It was important that suspected and convicted pirates be spread around the country to ensure more security, and four or five new facilities might be needed.ومن المهم أن ينتشر القراصنة المشتبه فيهم والمحكوم عليهم على اتساع البلد لضمان توافر المزيد من الأمن، ولهذا يلزم إقامة أربعة أو خمسة مرافق جديدة.
A naval vessel could initially be leased.ويمكن استئجار سفينة بحرية في بادئ الأمر.
57.57 -
In a letter to the Legal Counsel dated 5 May 2011, the Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Tanzania indicated that Tanzaniain principle welcomes the proposal to establish an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court.في رسالة موجهة إلى المستشار القانوني بتاريخ 5 أيار/مايو 2011، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي لتنزانيا أن تنزانيا ترحب، من حيث المبدأ، باقتراح إنشاء محكمة خارجية صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة.
The establishment of this court would serve best as a temporal measure and would augment the ongoing measures to build regional capacity of affected countries to prosecute piracy.وأضاف أن إنشاء هذه المحكمة سيحقق أفضل فائدة لو تم كتدبير مؤقت، وأن إنشاءها سيعزز التدابير الجارية حاليا لبناء القدرة الإقليمية للبلدان المتضررة على الملاحقة القضائية للقرصنة.
The Government of Tanzania expressed its readiness to host the said court within the current premises of ICTR in Arusha.وقال إن الحكومة التنزانية تعرب عن استعدادها لاستضافة هذه المحكمة في المباني الحالية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا.
The Government was of the view that the court should be given a mandate to try pirates who commit offences at sea, as well as suspects who provide logistical support, intelligence and financing to acts of piracy off the coast of Somalia.وترى الحكومة أن المحكمة ينبغي أن تُكلف بمحاكمة القراصنة الذين يرتكبون جرائم في عرض البحر، فضلا عن المشتبه فيهم الذين يقدمون دعما لوجستيا لأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال ويوفرون لها المعلومات الاستخبارية والتمويل.
In terms of composition, the court should have a mix of Somali, international and local Tanzanian judges, prosecutors and personnel for the court to benefit from wide experience and diversity.وفيما يتعلق بتشكيل المحكمة، ينبغي أن يكون لديها مزيج من القضاة والمدعين العامين والموظفين الصوماليين والدوليين ومن القضاة والمدعين العامين والموظفين المحليين التنزانيين، حتى تستفيد المحكمة من اتساع الخبرة والتنوع.
Tanzaniawould prefer that captured suspected pirates be delivered to the Tanzania Police Force upon arrival.وتفضل تنزانيا تسليم من يُلقى القبض عليه من القراصنة المشتبه فيهم إلى قوة الشرطة التنزانية عند وصولهم.
The Minister further stated that critical to the success of the court would be the availability of a clear funding mechanism and the funding itself, under the framework of the United Nations, and the availability of persuasive and/or direct evidence.وأضاف الوزير أن نجاح المحكمة يتوقف على توافر آلية تمويل واضحة وعلى توافر التمويل ذاته، في إطار الأمم المتحدة، وعلى توافر أدلة مقنعة و/أو مباشرة.
It was also imperative that ongoing construction work in “Puntland” be completed on time to avoid suspects and convicts being held in Tanzanian penitentiaries for a long time.وأوضح أنه لا بد أيضا من إنجاز أعمال التشييد الجارية حاليا في ”بونتلاند“ في الوقت المحدد لذلك تفاديا لاحتجاز المشتبه فيهم والمحكوم عليهم في السجون التنزانية لفترات طويلة.
58.58 -
The Minister for Home Affairs, Environment and Transport of Seychelles stated that Seychelleswished to concentrate on, and increase, its own national prosecutions, including, most recently, efforts to prosecute leaders and financiers of piracy.وذكر وزير الداخلية والبيئة والنقل في سيشيل() أن بلده تود التركيز على ما تجريه حاليا بالفعل من إجراءات المقاضاة على الصعيد الوطني وأن تزيد من هذه الإجراءات، بما في ذلك الجهود التي بُذلت مؤخرا لمقاضاة قادة القرصنة ومموليها.
It had reached agreements with the Transitional Federal Government, “Puntland” and “Somaliland” for the return of convicted pirates to serve their sentences in Somalia.وأضاف أن سيشيل توصلت إلى اتفاقات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية وبونتلاند وصوماليلاند على عودة القراصنة المحكوم عليهم لقضاء مدة العقوبة في الصومال.
In a letter dated 12 May 2011 to the Legal Counsel, the Minister for Home Affairs, Environment and Transport further stated that Seychelleshad carefully considered the proposal for a Somali anti-piracy court outside the territory of Somaliaand believed that the matter needed substantial further discussion and consultation before any substantive reply could be prepared for the Security Council.وفي رسالة موجهة إلى المستشار القانوني بتاريخ 12 أيار/مايو 2011، ذكر وزير الداخلية والبيئة والنقل في سيشيل، زيادة على ما تقدم، أن سيشيل قد نظرت بعناية في اقتراح إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج إقليم الصومال، وتعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى قدر كبير من المناقشات والمشاورات الإضافية قبل إعداد أي رد جوهري يُقدم إلى مجلس الأمن.
Seychelleswould be submitting a detailed discussion document reflecting on the modalities of prosecution mechanisms, on the participation of international personnel and on other international support and assistance.وقال إن سيشيل ستقدم وثيقة مناقشات تفصيلية تتناول طرائق آليات المقاضاة ومشاركة الموظفين الدوليين وغير ذلك من أشكال الدعم والمساعدة الدوليين.
59.59 -
The Principal Assistant Secretary in the Prime Minister’s Office of Mauritius stated that Mauritiusalso wished to focus on national prosecutions.وذكر الأمين المساعد الرئيسي في مكتب رئيس الوزراء في موريشيوس() أن بلده تود أيضا التركيز على إجراءات المقاضاة التي تجري في البلد فعلا.
Negotiation of an agreement with the European Union to receive suspects captured by naval forces was in its final stages.وأضاف أن التفاوض على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال مشتبه فيهم ضبطتهم القوات البحرية هو الآن في مراحله النهائية().
In a letter dated 20 May 2011 to the Legal Counsel, the Minister for Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade stated that Mauritiussupports the establishment of an extraterritorial Somali anti-piracy court.وفي رسالة موجهة إلى المستشار القانوني بتاريخ 20 أيار/مايو 2011، ذكر وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية أن موريشيوس تؤيد إنشاء محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة.
However, Mauritiuswas faced with a number of practical difficulties and capacity constraints, in view of which it was not in a position to host the extraterritorial court at this stage.غير أن موريشيوس تواجه عددا من الصعوبات العملية وأوجه القصور في القدرات، مما يجعلها غير قادرة على استضافة المحكمة الخارجية في هذه المرحلة.
Mauritiuswas, however, willing to cooperate with such a court if it were established in another State in the region.إلا أن موريشيوس راغبة في التعاون مع هذه المحكمة إذا أُنشئت في دولة أخرى بالمنطقة.
B.باء -
Legal basis and jurisdictionالأساس القانوني والاختصاص
60.60 -
An extraterritorial Somali anti-piracy court would require a legal basis in the constitutional and legislative framework of Somalia, a legal basis within the host State for its functioning in the territory of that State, and an agreement between Somaliaand the host State to regulate the respective rights and obligations of the two States.يحتاج إنشاء محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة إلى أساس قانوني في الإطار الدستوري والتشريعي للصومال، وإلى أساس قانوني داخل الدولة المضيفة لسير المحكمة في إقليم تلك الدولة، وإلى اتفاق بين الصومال والدولة المضيفة لتنظيم حقوق وواجبات كل من الدولتين.
61.61 -
An extraterritorial court might be an existing Somali court located extraterritorially in a third State, or a specially established new court or a new section of an existing court, either at the federal or regional level, dedicated to or specializing in conducting piracy prosecutions.وقد تكون المحكمة الخارجية محكمة صومالية قائمة حاليا تتخذ مقرها خارج الإقليم الصومالي في دولة ثالثة، أو محكمة جديدة، أو دائرة جديدة داخل محكمة قائمة، تُنشآن خصيصا، سواء على المستوى الاتحادي أو الإقليمي، وتكرسان لإجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة أو تتخصصان فيها.
The existing courts are, in practice, regional courts.والمحاكم القائمة هي، في الواقع العملي، محاكم إقليمية.
They have their legal basis in the constitutional and legislative framework of Somalia.وأساسها القانوني موجود في الإطار الدستوري والتشريعي للصومال.
To relocate such a court, for example, a court of the southern central region, to a third State, would require action by the regional authorities concerned and a legislative basis within Somalia, and therefore the support of the Transitional Federal Government and the Transitional Federal Parliament.ونقل محكمة من هذه المحاكم، ولنأخذ مثلا محكمة من المنطقة الجنوبية الوسطى، إلى دولة ثالثة، سيتطلب إجراء من السلطات الإقليمية المعنية وأساسا تشريعيا داخل الصومال، وبالتالي تأييد الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي.
UNPOS advises that the enactment of the necessary legislation in the current political climate might be challenging.ويشير مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى أنه سيكون من الصعب سن التشريع اللازم في الظرف السياسي الراهن.
The Transitional Federal Government and the relevant Somali authorities would need to consider whether relocating such a court in a third State would raise issues of compatibility with the provisions of the 1960 Constitution and the Transitional Federal Charter, and whether an amendment of the Transitional Federal Charter by the Transitional Federal Parliament would be needed.وسيلزم أن تنظر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة في ما إذا كان نقل هذه المحكمة إلى دولة ثالثة سيثير مسائل تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، وما إذا كان سيلزم أن يعدل البرلمان الاتحادي الانتقالي الميثاق الاتحادي الانتقالي.
62.62 -
The establishment of a new court, or a new section of an existing court, either at the federal or regional level, dedicated to or specializing in conducting piracy prosecutions, would similarly require a constitutional and legislative basis in Somalia.وبالمثل، سيتطلب إنشاء محكمة جديدة، أو دائرة جديدة لمحكمة قائمة، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي، تكرسان أو تتخصصان في إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة، أساسا دستوريا وتشريعيا في الصومال.
The Transitional Federal Government and the relevant Somali authorities would need to consider whether the establishment of such a court or section and its location in a third State would raise issues of compatibility with the provisions of the 1960 Constitution and the Transitional Federal Charter, and whether an amendment of the Transitional Federal Charter by the Transitional Federal Parliament would be needed.وسيلزم أيضا أن تنظر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة في ما إذا كان إنشاء هذه المحكمة أو الدائرة واختيار مقرهما في دولة ثالثة سيثيران مسائل تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، وما إذا كان سيلزم أن يعدل البرلمان الاتحادي الانتقالي الميثاق الاتحادي الانتقالي.
63.63 -
As for the jurisdiction of any such extraterritorial court, whether it is a relocated, an existing, or a new court or new section, a key question to determine from the outset would be whether the jurisdiction of the court should be over a potentially large number of persons suspected of committing acts of piracy off the coast of Somalia, over a more limited number of persons suspected of financing and planning such acts, or whether it should have jurisdiction over both.وفيما يتعلق باختصاص أي محكمة خارجية من هذا القبيل، سواء كانت منقولة أو قائمة أو كانت محكمة أو دائرة جديدة، فإن المسألة الرئيسية التي ينبغي حسمها من البداية هي ما إذا كانت المحكمة ستختص بعددٍ يحتمل أن يكون كبيرا من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، أو بعدد أقل من الأشخاص المشتبه في قيامهم بتمويل هذه الأعمال والتخطيط لها، أو ما إذا كانت ستختص بكلا هذين الأمرين.
For an existing Somali regional court, relocated to a third State, these questions may already be determined by its current jurisdiction.وفيما يتعلق بمحكمة إقليمية صومالية قائمة، يراد نقلها إلى دولة ثالثة، فربما تكون هذه المسائل قد حسمها بالفعل الاختصاص الحالي لتلك المحكمة.
In the case of a newly established extraterritorial court, or a newly established extraterritorial section of a court, such questions could be determined by the Transitional Federal Government and the Transitional Federal Parliament when establishing its constitutional and legislative basis.وفي حالة إنشاء محكمة خارجية جديدة أو إنشاء دائرة خارجية جديدة ضمن محكمة قائمة، فإن هذه المسائل يمكن أن تحسمها الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي عند إرساء أساسها الدستوري والتشريعي.
64.64 -
Consultations conducted with a number of Member States of the International Police Organization (INTERPOL), UNODC, the Department of Political Affairs and the Monitoring Group of the Security Council Committee established pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia suggest that the identities of key leaders of pirate networks and their locations and political connections are widely known.وتشير المشاورات التي جرت مع عدد من الدول الأعضاء والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال() إلى أن هوية كبار قادة شبكات القرصنة وأماكن وجودهم وارتباطاتهم السياسية معروفة على نطاق واسع.
Many of them are reportedly within Somalia.وتنقل التقارير أن كثيرين منهم موجودون داخل الصومال.
Further, the consultations indicate that increased attention to the investigation and prosecution of the relatively small number of individuals who provide the leadership and financial management of piracy may be both a strategically effective and a cost-effective means of supplementing the current prosecution efforts.كما تشير المشاورات إلى أن إيلاء المزيد من الاهتمام للتحري عن العدد القليل نسبيا من الأفراد الذين يقودون نشاط القرصنة ويديرونه ماليا ومقاضاتهم يمكن أن يكون وسيلة فعالة من الناحية الاستراتيجية ومن حيث التكاليف لتكملة الجهود المبذولة حاليا في إجراءات المقاضاة.
Those consulted recognized that more sophisticated investigative, prosecutorial and judicial expertise was needed for these more complex crimes.وقد سلم الذين جرى التشاور معهم أن هذه الجرائم الأكثر تعقيدا تحتاج إلى خبرة قضائية أكثر تطورا وإلى خبرة أكثر تقدما في مجالي التحقيق والمقاضاة.
Further, the Security Council has encouraged information sharing on piracy in general, and on the facilitators, financiers and planners of piracy in particular.وفضلا عن ذلك، شجع مجلس الأمن على تبادل المعلومات بشأن القرصنة عموما، وبشأن ميسري القرصنة ومموليها ومخططيها بشكل خاص().
65.65 -
UNODC organized a conference on the issue of illicit financial flows linked to piracy off the coast of Somaliafrom 17 to 19 May 2011 in Nairobi.ونظم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مؤتمرا بشأن مسألة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2011 في نيروبي.
Possible operational guidelines for enhanced coordination and information sharing among the private sector, law enforcement agencies, and relevant international and regional organizations were discussed, along with proposals to strengthen anti-money-laundering capacity in the region.وجرت مناقشة إمكانية وضع مبادئ توجيهية عملية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين القطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما نوقشت اقتراحات لتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال في المنطقة.
Some of the conference recommendations aim in particular at facilitating the investigation of pirate leaders, organizers and financiers, and will be further discussed during a second meeting of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somaliaad hoc group on illicit financial flows, to be held in Seoul, on 29 June 2011.وتهدف بعض توصيات المؤتمر على وجه الخصوص إلى تيسير التحري عن قادة القرصنة ومنظميها ومموليها، وستخضع هذه التوصيات لمناقشة إضافية أثناء الاجتماع الثاني للفريق المخصص المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة التابع لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، المقرر عقده في سيول، يوم 29 حزيران/يونيه 2011.
66.66 -
In addition to the establishment of a constitutional and legislative basis in Somaliafor an extraterritorial Somali court, provision would also be required under Somali law for Somali police to exercise powers of arrest and investigation extraterritorially.وإلى جانب إرساء أساس دستوري وتشريعي في الصومال لمحكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية، سيلزم أيضا النص في القانون الصومالي على أن يكون للشرطة الصومالية سلطات الضبط والتحقيق خارج الحدود الإقليمية.
The ongoing piracy prosecutions in other regional States have shown that the evidence that is transferred by naval forces to prosecuting States requires follow-up by the police authorities of prosecuting States before a trial can be commenced.وقد أظهرت إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة الجارية حاليا في دول أخرى بالمنطقة أن وسائل الإثبات التي تنقلها القوات البحرية إلى الدول القائمة بالمقاضاة تتطلب متابعة من جانب سلطات الشرطة في الدول القائمة بالمقاضاة قبل بدء المحاكمة.
For example, the police interview suspects and conduct a forensic examination of any seized weapons or other property used in the alleged piracy attack.فالشرطة تقوم، مثلا، باستجواب المشتبه فيهم وإجراء فحص للاستدلال الجنائي يشمل أي أسلحة مضبوطة أو أي أشياء أخرى استخدمت في الهجوم المدعى أن القراصنة نفذوه.
In the context of an extraterritorial Somali prosecution, these police investigation activities would be a further exercise of extraterritorial authority that would require a legislative basis in Somalia.وفي سياق أي إجراءات مقاضاة صومالية تتم خارج الحدود الإقليمية، ستكون أنشطة التحقيق الشرطية هذه ممارسة إضافية لسلطة تتجاوز الحدود الإقليمية يلزم إرساء أساس تشريعي لها في الصومال.
67.67 -
The host State would also require a national legislative basis to permit the establishment and functioning of a Somali court on its territory.كما ستحتاج الدولة المضيفة إلى أساس تشريعي وطني للسماح بإنشاء وتشغيل محكمة صومالية في إقليمها.
Matters to be regulated by such legislation would flow from the terms of the agreement that would need to be negotiated between the two States to regulate their respective rights and obligations in relation to the extraterritorial court.وستُستخلص المسائل التي سينظمها هذا التشريع من أحكام الاتفاق الذي سيلزم التفاوض عليه بين الدولتين لتنظيم حقوق وواجبات كل منهما فيما يتعلق بالمحكمة الموجودة خارج الحدود الإقليمية.
Drawing on the precedent of the Agreement concluded between the United Kingdom and the Netherlands for the establishment of a Scottish court in the Netherlands to prosecute those suspected of the bombing of Pan Am flight 103, such matters are likely to include the exercise of Somali jurisdiction within a specified location within the host State, the receipt and the transfer of suspects through the territory of the host State to the court, the exercise of investigation powers by Somali police in the host State’s territory, security of premises and persons, privileges and immunities, cooperation between the two States, and responsibility for costs.واستنادا إلى سابقة الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة وهولندا على إنشاء محكمة اسكتلندية في هولندا لمقاضاة المشتبه في تفجيرهم طائرة بان آم 103()، يحتمل أن تشمل هذه المسائل ممارسة الاختصاص الصومالي داخل مكان محدد في الدولة المضيفة، واستلام ونقل المشتبه فيهم عبر إقليم الدولة المضيفة إلى المحكمة، وقيام الشرطة الصومالية بمباشرة صلاحيات التحقيق في إقليم الدولة المضيفة، وأمن المباني والأشخاص، والامتيازات والحصانات، والتعاون بين الدولتين، والمسؤولية عن التكاليف.
It would be necessary for the host State to ensure that it has a national legislative basis to be able to carry out its responsibilities under such agreement with Somalia.وسيلزم أن تضمن الدولة المضيفة توافر أساس تشريعي وطني لديها يمكنها من القيام بمسؤولياتها بموجب اتفاق من هذا القبيل مع الصومال.
68.68 -
If an extraterritorial court were to have international participation, for example, in the form of seconded experts from other jurisdictions, it would be for the host State to determine whether it would need any legislative or other basis to accept such experts practising within its territory.وإذا كانت المحكمة الموجودة خارج الحدود الإقليمية ستكون فيها مشاركة دولية، تتخذ مثلا شكل خبراء معارين من بلدان أخرى، فسيترك للدولة المضيفة أمر تحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى أي أساس تشريعي أو أي أساس آخر لقبول ممارسة هؤلاء الخبراء عملهم في إقليمها.
If there were to be participation in an extraterritorial court by United Nations-selected judges or prosecutors, the Secretary-General would first require a mandate from the Security Council to negotiate the necessary agreement or agreements to this effect with Somaliaand the host State.وإذا كانت المحكمة الموجودة الخارجية ستشتمل على مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة، فسيلزم أولا أن يصدر تفويض من مجلس الأمن للأمين العام بالتفاوض مع الصومال والدولة المضيفة على الاتفاق أو الاتفاقات اللازمة في هذا الصدد.
Drawing on the precedent of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, important aspects of such agreement would include the requirement that trials be conducted to international standards, and that the procedures establish a framework for judicial decision-making that would enable the international judges to ensure that international standards are met.واستنادا إلى سابقة الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، سيكون من بين الجوانب المهمة لهذا الاتفاق اشتراط أن تجري المحاكمات وفقا للمعايير الدولية وأن ترسي الإجراءات إطارا لاتخاذ القرارات القضائية يمكِّن القضاة الدوليين من كفالة الوفاء بالمعايير الدولية.
It would be for the host State to ensure that it has a national legislative basis sufficient for the presence in its territory of a United Nations component in the extraterritorial court, including such matters as the inviolability of the premises and the privileges and immunities of United Nations officials and staff.وسيقع على عاتق الدولة المضيفة ضمان أن يكون لديها أساس تشريعي وطني كاف لوجود عنصر من الأمم المتحدة في إقليمها ضمن المحكمة الخارجية، بما في ذلك مسائل من قبيل حرمة المباني وامتيازات وحصانات مسؤولي وموظفي الأمم المتحدة.
C.جيم -
Criminal and procedural legislative frameworkالإطار التشريعي الجنائي والإجرائي
69.69 -
With regard to the criminal and procedural law that would apply, an extraterritorial court would remain a Somali court, exercising Somali jurisdiction and applying Somali criminal law and procedures.فيما يتعلق بالقانون الجنائي والإجرائي الذي سينطبق، فإن المحكمة الخارجية ستظل محكمة صومالية تمارس الولاية القضائية الصومالية وتطبق القانون الجنائي الصومالي والإجراءات الجنائية الصومالية.
The inconsistencies and deficiencies of Somali legislation remain to be resolved.ولم يتم بعد علاج أوجه التضارب والقصور() في التشريع الصومالي.
The absence so far of adoption by the Transitional Federal Parliament, and the regional parliaments, of piracy legislation consistent with the provisions of international law presents a challenge equally to the establishment and functioning of an extraterritorial court as it does to the development of courts within Somalia.وعدم اعتماد البرلمان الاتحادي الانتقالي وبرلمانات المناطق حتى الآن لتشريع خاص بالقرصنة يتفق مع أحكام القانون الدولي يشكل تحديا يقف في وجه إنشاء وتشغيل محكمة خارج الحدود الإقليمية بنفس قدر وقوفه في وجه تطوير المحاكم داخل الصومال.
UNODC will continue to work for progress in this regard with the Transitional Federal Government and the regional authorities.وسيواصل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة العمل لإحراز تقدم في هذا الصدد بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية.
70.70 -
While it might be possible, with a mandate from the Security Council, for the Secretary-General to negotiate with the Transitional Federal Government a suitable agreement setting out a criminal and procedural “Statute” as a basis upon which an extraterritorial court could function, if the court is to be a Somali court, such agreement and Statute would require a legislative basis in Somalia.ومع أنه قد يتسنى للأمين العام، بتفويض من مجلس الأمن، أن يتفاوض مع الحكومة الاتحادية الانتقالية على اتفاق مناسب يحدد ”نظاما أساسيا“ جنائيا وإجرائيا يمكن استنادا إليه أن تمارس المحكمة الخارجية عملها، فإنه لكي تكون هذه المحكمة صومالية، فلا بد من أن يكون لهذا الاتفاق والنظام الأساسي أساس تشريعي في الصومال.
Consideration and adoption by the Transitional Federal Parliament into Somali law would be required.وسيلزم أن ينظر البرلمان الاتحادي الانتقالي في الاتفاق وأن يعتمده كجزء من القانون الصومالي.
D.دال -
Premises and securityأماكن العمل والأمن
71.71 -
Piracy prosecutions in a third State in the region would entail security considerations given the support for piracy suspects among some Somali communities.ستتطلب الملاحقة القضائية للقرصنة في دولة ثالثة بالمنطقة أخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة بين بعض التجمعات الصومالية().
Security measures would need to include the protection of witnesses.وسيلزم أن تكون حماية الشهود جزءا من التدابير الأمنية.
All courts in Somaliaconducting piracy prosecutions have protection provided by armed police, including with heavy weapons mounted on vehicles.وتقوم الشرطة المسلحة، التي يستعين بعضها بأسلحة ثقيلة محملة على مركبات، بتوفير الحماية في جميع المحاكم التي تقوم بالملاحقة القضائية للقرصنة داخل الصومال().
72.72 -
Pending a decision on a host State, it is not possible to be specific, but security requirements, and the associated costs, for premises, judges, prosecutors and other staff, witnesses and victims, and for the transport of suspects across the host State until their transfer to the custody of the extraterritorial court, would require consideration.إلى أن يُتخذ قرار بشأن الدولة المضيفة لن يكون من الممكن توخي التحديد، غير أنه سيلزم النظر في المتطلبات الأمنية والتكاليف المرتبطة بها فيما يتصل بأماكن العمل والقضاة والمدعين العامين والموظفين الآخرين والشهود والمجني عليهم، وبنقل المشتبه فيهم عبر الدولة المضيفة حتى تسليمهم ليصبحوا رهن التحفظ لدى المحكمة الخارجية.
The security aspects of an extraterritorial court are an area where international assistance and support may well be needed.والجوانب الأمنية للمحكمة الخارجية مجال قد يلزم فيه بالفعل الاستعانة بالدعم والمساعدة الدوليين.
73.73 -
The Special Adviser recommended that an extraterritorial court be located at the premises of ICTR in Arusha.وقد أوصى المستشار الخاص بأن يكون مقر المحكمة الخارجية في مباني المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (”محكمة رواندا“) في أروشا.
The Government of Tanzania has also expressed its readiness to host such a court at those premises.وأعربت حكومة تنزانيا أيضا عن استعدادها لاستضافة هذه المحكمة في تلك المباني.
The Office of Legal Affairs has consulted the Tribunal and the Department of Safety and Security.وتشاور مكتب الشؤون القانونية مع محكمة رواندا ومع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.
Considerations include security, the availability of courtrooms, the availability of office space, the availability of detention facilities, the effect of the Tribunal’s remaining trial schedule on each of these issues, and the effect of the anticipated co-location with the Tribunal, from 1 July 2012, of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals established by the Security Council in its resolution 1966 (2010) of 22 December 2010.وتشمل الأمور التي يلزم أخذها في الاعتبار: الأمن ومدى توافر قاعات المحكمة وأماكن المكاتب ومرافق الاحتجاز، وآثار جدول المحاكمات المتبقية لمحكمة رواندا على كل مسألة من هذه المسائل، وآثار التجاور المتوقع في مكان واحد، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2012، بين محكمة رواندا وآلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1966 (2010) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2010.
74.74 -
ICTR considered it difficult to advise on the proposal with any level of certainty at this stage, as its feasibility depends primarily on the projected caseload of the Tribunal and of the proposed extraterritorial court, and on a full security risk assessment.وقد ارتأت محكمة رواندا أن من الصعب في هذه المرحلة الإفادة عن موقفها بشأن الاقتراح بأي قدر من اليقين لأن جدواه تتوقف في المقام الأول على عبء القضايا المتوقع لكل من محكمة رواندا والمحكمة المقامة خارج الصومال، وعلى تقييم كامل للمخاطر الأمنية.
The Tribunal rents its premises from the Arusha International Conference Centre, which it shares with other international bodies.وتستأجر محكمة رواندا أماكن عملها من مركز المؤتمرات الدولي في أروشا الذي تتقاسم المحكمة مرافقه مع منظمات دولية أخرى.
The Tribunal’s caseload is decreasing as it progresses towards completion of its work, and a courtroom and office space could therefore be made available to an extraterritorial Somali anti-piracy court.ويتناقص حاليا عبء القضايا لدى محكمة رواندا نظرا لمُضِّيها قدما نحو الانتهاء من أعمالها، ولهذا فقد يتسنى إتاحة قاعة محكمة وحيز مكاتب لمحكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة.
However, the Tribunal is concerned that locating such a court within the Arusha International Conference Centre premises would expose the Tribunal, and United Nations officials and staff, to serious security threats.غير محكمة رواندا تخشى من أن تؤدي استضافة تلك المحكمة في مركز المؤتمرات الدولي في أروشا إلى تعريض محكمة رواندا ومسؤولي وموظفي الأمم المتحدة لتهديدات أمنية خطيرة.
A full security risk assessment would be needed.وسيلزم إجراء تقييم كامل للمخاطر الأمنية.
The Tribunal’s preliminary assessment is that significant investment in security capacity at the Arusha International Conference Centre and the Tribunal’s detention facility would be needed.ويشير التقييم المبدئي الذي أجرته محكمة رواندا إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة في تطوير القدرة الأمنية في مركز المؤتمرات وفي مرفق الاحتجاز التابع لمحكمة رواندا.
75.75 -
The ICTR premises have four courtrooms.وتضم أماكن عمل محكمة رواندا أربع قاعات للمحكمة.
Courtrooms 1 and 3 are used fully, and such use is anticipated to continue until the end of December 2013.وتستخدَم القاعتان 1 و 3 حاليا بكامل طاقاتهما، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستخدام حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013.
Courtroom 2 has been dismantled and its space returned to the Arusha International Conference Centre.وجرى تفكيك القاعة 2 وأُعيد حيزُها إلى مركز المؤتمرات.
It could be re-equipped as a courtroom at minimal cost.ويمكن إعادة تجهيز ذلك الحيز كقاعة محكمة بتكلفة ضئيلة.
Courtroom 4 will be used to house the ICTR archives until a permanent archives building is constructed.وستستخدم القاعة 4 لإيواء محفوظات محكمة رواندا حتى الانتهاء من تشييد مبنى دائم للمحفوظات.
If a current application in the Uwinkindi case for referral to Rwandawere denied by the ICTR Trial Chamber, that case would require full use of a courtroom until the end of the third quarter of 2012.وإذا رفضت الدائرة الابتدائية لمحكمة رواندا الطلب الحالي لإحالة قضية أوينكيندي إلى رواندا، فستتطلب هذه القضية استخدام قاعة محكمة بالكامل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012.
The potential caseload of the Residual Mechanism is not known at this stage.وليس معروفا في هذه المرحلة عبء القضايا المحتمل لآلية تصريف الأعمال المتبقية.
However, the projected caseload includes the possible trial of two high-level fugitives, preservation of evidence hearings in seven cases, appeals in a number of contempt cases, and a possible appeal in the Uwinkindi case if tried by the Tribunal.غير أن عبء القضايا المتوقع يشمل إمكانية محاكمة هاربيْن مهمين، وجلسات متصلة بحفظ الأدلة في سبع قضايا، واستئناف أحكام في عدد من قضايا انتهاك حرمة المحكمة، واحتمال استئناف الحكم في قضية أوينكيندي إذا حاكمته محكمة رواندا.
In summary, therefore, it appears that only courtroom 2, which has been surrendered to the Arusha International Conference Centre, would be available immediately for the use of a Somali extraterritorial anti-piracy court.ومن ثم، يبدو باختصار أن قاعة المحكمة 2، التي أُرجعت إلى مركز المؤتمرات الدولي في أروشا، ستكون متاحة لاستخدامها فورا من جانب محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة.
76.76 -
By the last quarter of 2011, 800 to 1,000 square metres of office space will be available, and a further 800 to 1,000 square metres will be available by June 2012.وبحلول الربع الأخير من عام 2011، سيبلغ حجم المتاح من حيز المكاتب ما يتراوح بين 800 و 000 1 متر مربع، وسيضاف إليه حيز آخر يتراوح أيضا بين 800 و 000 1 متر مربع بحلول حزيران/يونيه 2012.
Unless otherwise decided, vacated space will be returned to the Arusha International Conference Centre in accordance with the ICTR downsizing and completion strategy.وستُعاد الأماكن المُخلاة، ما لم يتقرر خلاف ذلك، إلى مركز المؤتمرات الدولي وفقا لاستراتيجية التقليص والإنجاز لمحكمة رواندا.
For safety and security reasons, piracy suspects would be held separately from ICTR suspects.ولدواعي السلامة والأمن، سيُحتجز المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة بمعزل عن المشتبه فيهم لدى محكمة رواندا.
Thus, although the detention facility has a total of 90 cells and currently 36 inmates, there would only be available space for 30 piracy suspects.وعلى هذا، ورغم أن مرفق الاحتجاز يضم ما مجموعه 90 زنزانة ويوجد به حاليا 36 نزيلا، فلن يكون متاحا فيه إلا أماكن لـ 30 شخصا من المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة.
More cells will become available during 2012 and 2013 as more ICTR judgments are rendered.وسيصبح المزيد من الزنزانات متاحا أثناء عامي 2012 و 2013 مع إصدار محكمة رواندا مزيدا من الأحكام.
77.77 -
The Department of Safety and Security agrees that a full security risk assessment would be needed.وتسلم إدارة شؤون السلامة والأمن بأن الأمر سيتطلب إجراء تقييم كامل للمخاطر الأمنية.
However, for planning purposes, it considers that it can be assumed that locating a Somali extraterritorial anti-piracy court with ICTR would increase dramatically the risks to the Tribunal, and potentially to the United Nations more widely.غير أنها ترى أن من الممكن، لأغراض التخطيط، افتراض أن وجود محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة مع محكمة رواندا في مكان واحد سيزيد بشكل كبير جدا من المخاطر التي تتعرض لها محكمة رواندا، والتي يحتمل أن تتعرض لها الأمم المتحدة على نطاق أوسع.
The anticipated co-location of the Residual Mechanism with the Tribunal would be an important part of the security planning.والتجاور المتوقع لآلية تصريف الأعمال المتبقية مع محكمة رواندا في مكان واحد سيكون جزءا مهما من التخطيط الأمني.
A significant increase in security infrastructure would be needed, and a substantial increase in security costs could be expected.وسيلزم إحداث زيادة كبيرة في البنية التحتية للأمن، ومن الممكن توقع زيادة كبيرة في تكاليف الأمن.
If the extraterritorial court is a Somali court, and not a United Nations court, responsibility for its security would not fall to the Department of Safety and Security.وإذا كانت المحكمة الخارجية محكمة صومالية، وليست محكمة تابعة للأمم المتحدة، فإن المسؤولية عن أمنها لن تقع على عاتق إدارة شؤون السلامة والأمن.
Security provided by the Government of the United Republic of Tanzania would be highly likely to need to increase.ويحتمل جدا أن تلزم زيادة الأمن الذي توفره حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.
The premises are a shared tenancy location, not a stand-alone facility, which limits the ability to upgrade the security.وبالنظر إلى أن أماكن العمل هي أماكن مستأجرة بالتشارك، وليست أماكن قائمة بذاتها، فإن القدرة على الارتقاء بمستوى الأمن فيها محدودة.
If the establishment of the extraterritorial Somali court proceeds, the Department of Safety and Security recommends that stand-alone premises be found for it.وفي حال المضي قدما بإنشاء محكمة صومالية خارجية، فإن إدارة شؤون السلامة والأمن توصي بإيجاد مكان عمل مستقل لها.
Such stand-alone premises would either need to be an existing courtroom, refurbished as necessary, or premises that require conversion for use as a courtroom.وسيلزم أن يكون هذا المكان المستقل إما قاعة محكمة موجودة بالفعل، تُجدَّد حسب اللزوم، أو مكانا يحتاج إلى تحويل لاستخدامه كقاعة محكمة.
In either case, appropriate security would need to be provided.وسيلزم في كلتا الحالتين توفير مستوى مناسب من الأمن.
Premises for use as a detention facility with appropriate security would also be required.كما سيلزم توفير مكان لاستخدامه كمرفق احتجاز مع تزويده بمستوى مناسب من الأمن أيضا.
78.78 -
A further consideration that would require discussion with the Tanzanian authorities in the context of the security concerns that it has raised, and discussion also with patrolling naval States, would be the issue of transportation of suspects to Arusha, which is roughly 500 kilometres from the coast.ومن الاعتبارات الأخرى التي ستحتاج إلى مناقشة مع السلطات التنزانية في سياق الهواجس الأمنية التي أثيرت، وكذلك إلى مناقشة مع الدول القائمة بدوريات بحرية، مسألة نقل المشتبه فيهم إلى أروشا، التي تبعد حوالي 500 كيلومتر من الساحل.
Many naval vessels have helicopters on board, and it would need to be explored with them whether they would be willing in principle to take on this role, and whether they would have the capacity in terms of guards for the suspects, and the range to reach Arusha from the Tanzanian coast.وتضم سفن بحرية عديدة طائرات عمودية على متنها، وسيلزم استطلاع رأي هذه السفن لاستكشاف مدى استعدادها من حيث المبدأ للقيام بهذا الدور، وما إذا كانت ستمتلك القدرة من حيث توفير الحراس للمشتبه فيهم، ومدى إمكانية الوصول إلى أروشا من الساحل التنزاني.
The alternative would be for naval States to transfer suspects at the port of Dares Salam, from where they would be either transported over land to Arusha, which takes around eight hours, or by plane, which would involve different cost considerations.وسيكون البديل عن ذلك أن تقوم الدول التي تسيِّر دوريات بحرية بنقل المشتبه فيهم إلى ميناء دار السلام، وأن يتم نقلهم من هناك إما بطريق البر إلى أروشا، في رحلة تستغرق حوالي ثماني ساعات، أو بالطائرة، وهي وسيلة تنطوي على اعتبارات مختلفة من حيث التكلفة.
All of these options raise security considerations.وتثير كل هذه الخيارات اعتبارات أمنية.
79.79 -
Dar es Salam is likely to be distant from the patrol area of the naval vessel concerned.ومن المحتمل أن تكون دار السلام بعيدة عن منطقة دوريات السفينة البحرية المعنية.
An alternative might therefore be to transfer suspects from naval vessels in Djibouti, and to fly them from there to Arusha.ولهذا قد يكون من البدائل نقل المشتبه فيهم من السفن البحرية في جيبوتي()، ونقلهم جوا من هناك إلى أروشا.
This would also involve costs and security considerations for discussion among the States concerned.وسينطوي ذلك أيضا على اعتبارات متصلة بالتكاليف واعتبارات أمنية سيلزم مناقشتها فيما بين الدول المعنية.
An agreement would be likely to be necessary between Djibouti, Tanzaniaand Somaliato determine the conditions of such transfers, including security arrangements, the custody of the suspects, contingencies such as escape or medical emergencies during transit, and to determine who would meet the costs.ومن المحتمل أن يلزم عقد اتفاق بين جيبوتي وتنزانيا والصومال لتحديد شروط هذا النقل، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والتحفظ على المشتبه فيهم واحتمالات من قبيل الهروب أو نشوء طوارئ طبية أثناء نقل المشتبه فيهم، وتحديد الطرف الذي سيتحمل التكاليف.
E.هاء -
Judges, prosecutors, investigators and defence counselالقضاة والمدعون العامون والمحققون ومحامو الدفاع
80.80 -
As an extraterritorial Somali court would be exercising Somali jurisdiction and applying Somali law, the judges, prosecutors, defence counsel and other legal professionals should ideally be Somalis, qualified in Somali law, and with professional experience of practising Somali law.لما كانت المحكمة الصومالية الخارجية ستمارس الولاية القضائية الصومالية وستطبق القانون الصومالي، فإن الوضع الأمثل هو أن يكون القضاة والمدعون العامون ومحامو الدفاع وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، صوماليين، ومؤهلين في القانون الصومالي، ولديهم خبرة احترافية في ممارسة القانون الصومالي.
As detailed in annex III, there is a shortage of qualified legal professionals in Somalia.ووفقا لما جرى بيانه بالتفصيل في المرفق الثالث()، فإن هناك نقصا في الاختصاصيين القانونيين المؤهلين في الصومال.
For this reason, we examined the prospects for (a) assistance by international experts and (b) participation by the United Nations.ولهذا السبب، درسنا احتمالات (أ) تقديم خبراء دوليين للمساعدة، (ب) مشاركة الأمم المتحدة.
81.81 -
The training of judges, prosecutors, investigators and defence counsel has begun in “Somaliland” and “Puntland”.وقد بدأ تدريب القضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع في صوماليلاند وبونتلاند.
UNDP and UNODC consider that progress can be made within one year, and estimate that it will take around three years of training to achieve trials to international standards in “Somaliland” and “Puntland”.ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن من الممكن إحراز تقدم في غضون عام واحد، ويقدران أن الوصول بالمحاكمات في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية سيحتاج إلى تدريب يستمر حوالي ثلاث سنوات.
Training on the same scale in southern central Somaliais not possible at this stage given the security challenges of working in that region.وليس ممكنا في هذه المرحلة توفير تدريب بنفس الحجم في المنطقة الجنوبية الوسطى من الصومال بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تكتنف العمل في تلك المنطقة.
The timeline for an extraterritorial court might be reduced to some extent through allowing it priority in drawing on those judges, prosecutors and other legal professionals within Somaliawho complete their training with UNDP and UNODC first.ويمكن تقليص وقت إنشاء المحكمة الخارجية بقدر ما إذا أعطيت لها الأولوية في الاستعانة بالقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين في الصومال الذين يكملون تدريبهم مع البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أولا.
82.82 -
Assistance or participation by international experts, possibly drawn from the Somali diaspora, may also assist an extraterritorial court to achieve international standards more rapidly.وقد يتسنى أيضا من خلال مساعدة أو مشاركة خبراء دوليين، يُستقدمون على الأرجح من المهجر الصومالي()، المساعدة في وصول المحكمة الخارجية بصورة أسرع إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية.
As with the development of courts in “Somaliland” and “Puntland”, such participation might have a capacity-building benefit for Somali legal professionals working within the extraterritorial court.وعلى غرار ما تم بالنسبة لتطوير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، فإن هذه المشاركة قد تعود بالفائدة من حيث بناء القدرات على الاختصاصيين القانونيين الصوماليين العاملين في المحكمة الخارجية.
The experts would need appropriate experience in conducting serious criminal cases, an understanding of the Somali court system, and, ideally, competency in the Somali language.وسيحتاج هؤلاء الخبراء إلى خبرة مناسبة في تسيير الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطيرة، وإلى فهم نظام المحاكم الصومالي، وإلى إتقان اللغة الصومالية كوضع أمثل.
Again, nominations of suitable legal professionals by the African Union might be a possible source of expertise.وهنا أيضا قد يكون من المصادر الممكنة للحصول على هذه الخبرة تسمية الاتحاد الأفريقي لاختصاصيين قانونيين مناسبين.
Security considerations may make it easier to recruit international experts, including those from the Somali diaspora, to assist a court located outside Somalia.وقد يكون من الأيسر، بالنظر إلى الاعتبارات الأمنية، استقدام خبراء دوليين، منهم خبراء من المهجر الصومالي، لتقديم يد المساعدة إلى محكمة تقع خارج الصومال.
83.83 -
Participation in an extraterritorial court by United Nations-selected judges and prosecutors could take place if the court meets international standards of due process, and would require procedures for judicial decision-making that would enable the international judges to ensure that such international standards are met.وقد يشارك قضاة ومدعون عامون مختارون من الأمم المتحدة في محكمة خارجية إذا كانت تلك المحكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، وستتطلب هذه المشاركة إجراءات لاتخاذ القرارات القضائية تمكن القضاة الدوليين من ضمان الوفاء بتلك المعايير الدولية.
F.واو -
Cooperation with third Statesالتعاون مع دول ثالثة
84.84 -
As with anti-piracy courts within Somalia, an extraterritorial Somali anti-piracy court would require cooperation from naval States for the transfer of suspects and evidence to the court.مثلما هو الحال بالنسبة لمحاكم مكافحة القرصنة داخل الصومال، ستحتاج المحكمة الصومالية الخارجية لمكافحة القرصنة إلى تعاون الدول التي تسيِّر دوريات بحرية في نقل المشتبه فيهم ووسائل الإثبات إلى المحكمة.
In addition, cooperation would be required with the host State and any neighbouring State for transit of the suspects through their territory, and from the Transitional Federal Government and “Somaliland” and “Puntland” to receive those convicted for imprisonment, and those released or acquitted for repatriation.وفضلا عن ذلك سيلزم التعاون مع الدولة المضيفة وأية دولة مجاورة لنقل المشتبه فيهم عبر إقليمها، إلى جانب تعاون الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في استقبال المحكوم عليهم لسجنهم، والمفرج عنهم أو الذين ثبتت براءتهم لإعادتهم إلى أوطانهم.
85.85 -
This would require the negotiation of transfer arrangements between the naval States, Somaliaand the host State.وسيتطلب ذلك التفاوض على ترتيبات بخصوص هذا النقل بين الدول التي تسيِّر دوريات بحرية والصومال والدولة المضيفة.
These arrangements would regulate the respective rights and obligations of the States concerned, the transfer of the suspects and of evidence gathered, and the standards of treatment of the suspects.وستنظم هذه الترتيبات حقوق وواجبات كل من الدول المعنية، ونقل المشتبه فيهم وما تم جمعه من أدلة، ومعايير معاملة المشتبه بهم.
There are a number of precedents available of transfer arrangements between naval States and other regional States that could be drawn upon to inform the process of negotiation of such arrangements with an extraterritorial Somali court.ويوجد عدد من السوابق المتاحة فيما يخص ترتيبات النقل بين الدول التي تسيِّر دوريات بحرية والدول الأخرى في المنطقة ومن الممكن الاستناد إلى تلك السوابق للاسترشاد بها في عملية التفاوض على تلك الترتيبات مع المحكمة الصومالية الخارجية.
For many naval States, the negotiation of transfer arrangements is conditional upon the trial proceedings and any subsequent imprisonment meeting international standards, so that the rights of the suspects are respected.وبالنسبة لكثير من الدول التي تسيِّر دوريات بحرية، يكون التفاوض على ترتيبات النقل مشروطا باستيفاء إجراءات المحاكمة وأي سجن لاحق للمعايير الدولية، ضمانا لاحترام حقوق المشتبه فيهم.
86.86 -
Such naval States also frequently require permission to be sought by the prosecuting State before those convicted can be transferred to any third State.وكثيرا ما تشترط هذه الدول التي تسيِّر دوريات بحرية طلب إذن من الدولة التي تتم فيها إجراءات المقاضاة قبل نقل المحكوم عليهم إلى أية دولة ثالثة.
This latter provision may be unnecessary where both the prosecuting State and the imprisoning State would be Somalia.وهذا الشرط الأخير قد لا يكون له داع إذا كانت الصومال هي دولة المقاضاة ودولة السجن في آن واحد.
Arrangements for the transfer of those convicted to Somaliaare dealt with in the next section.ويتناول الفرع التالي ترتيبات نقل هؤلاء المحكوم عليهم إلى الصومال.
G.زاي -
Detention and imprisonment arrangementsترتيبات الاحتجاز والسجن
87.87 -
Any State willing to host an extraterritorial court would need to have in place detention facilities with suitable security, for detention before and during trial.سيتعين على أي دولة ترغب في استضافة محكمة خارجية تهيئة مرافق احتجاز مؤمَّنة بالشكل المناسب لغرض الاحتجاز قبل المحاكمة وخلالها.
The willingness of any State to host an extraterritorial Somali court would almost certainly depend either on international funding and training to build and staff significant numbers of detention and prison facilities to international standards, or on an agreement that those convicted will be returned to Somalia to serve their sentences, and that those released or acquitted will be repatriated to Somalia.ومن شبه المؤكد أن استعداد أي دولة لاستضافة محكمة صومالية خارجية سيتوقف إما على التمويل والتدريب الدوليين لبناء عدد كبير من مرافق الاحتجاز والسجن المستوفية للمعايير الدولية وتوفير الموظفين لها، وإما على اتفاق يقضي بإعادة المحكوم عليهم إلى الصومال لقضاء مدة سجنهم وإعادة المفرج عنهم أو الذين ثبتت براءتهم إلى وطنهم الصومال.
UNDP and UNODC report that it will be around two years before increased capacity to international standards for additional convicted persons is available.ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن زيادة القدرة المستوفية للمعايير الدولية لاحتجاز مزيد من الأشخاص المحكوم عليهم لن تتوافر قبل حوالي سنتين.
Many of the existing prisons lack basic medical facilities, water, sanitation and trained staff.فالكثير من السجون الموجودة تفتقر إلى المرافق الطبية الأساسية والمياه ومرافق الصرف الصحي والموظفين المدربين.
H.حاء -
Evidentiary and related mattersمسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل
88.88 -
The evidentiary and related issues discussed in Working Group 2 of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, would also be relevant in the context of an extraterritorial Somali court.سيكون مسائل الإثبات والمسائل ذات الصلة التي نوقشت في الفريق العامل 2 التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال()، ذات أهمية أيضا في سياق أي محكمة صومالية خارجية.
Guidance could be developed by the Somali authorities and UNODC to assist naval States in the gathering and the transfer of evidence to the extraterritorial court.ويمكن للسلطات الصومالية والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة وضع توجيهات لمساعدة الدول التي تقوم بالدوريات البحرية في جمع الأدلة ونقلها إلى المحكمة الخارجية.
Such guidance for other regional prosecuting States has been successful in improving the quality of evidence gathered by naval forces such that it is no longer an obstacle to successful piracy prosecutions.ونجحت هذه التوجيهات، بالنسبة لدول المنطقة الأخرى التي تقوم بالملاحقة القضائية، في تحسين نوعية الأدلة التي جمعتها القوات البحرية بحيث لم تعد تشكل عقبة أمام نجاح إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة.
As Somalia’s code of criminal procedure is based on the rules of procedure and evidence of the United Kingdom, UNODC considers that such guidance on evidentiary issues would be similar to that produced for the common law jurisdictions of Kenya and Seychelles, and would therefore not, in practice, present naval forces with a multiplicity of evidentiary requirements.ولما كان قانون الإجراءات الجنائية الصومالي يستند إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في المملكة المتحدة() فإن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يرى أن هذه التوجيهات بشأن مسائل الإثبات ستكون مماثلة للتوجيهات التي تم إصدارها لكينيا وسيشيل اللتين يأخذ القضاء فيهما بنظام القانون العام، وعليه، فإنها لا تطرح على القوات البحرية، من الناحية العملية، متطلبات إثبات متعددة.
89.89 -
Consideration would need to be given as to where the responsibility for the attendance of witnesses at an extraterritorial court lies.وسيلزم النظر في الطرف الذي تقع على عاتقه المسؤولية عن مثول الشهود أمام المحكمة الخارجية.
In other regional States, the practice is that responsibility for the attendance of military witnesses falls to the naval States concerned, and UNODC takes on the task of facilitating the attendance of civilian witnesses.والممارسة المعمول بها في دول أخرى في المنطقة هي أن تتحمل الدول المعنية التي تقوم بالدوريات البحرية مسؤولية مثول الشهود العسكريين، وأن يتولى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مهمة تيسير مثول الشهود المدنيين.
Through these arrangements, the attendance of all witnesses at the trials in Kenyaand Seychellesto date has been secured.ومن خلال هذه الترتيبات، تم كفالة مثول جميع الشهود في المحاكمات في كينيا وسيشيل حتى تاريخه.
The permissibility of video link evidence before the extraterritorial court might also be considered.ويمكن النظر أيضا في جواز تقديم الأدلة أمام المحكمة الخارجية عن طريق وصلة فيديو.
If the extraterritorial court does have procedures based on the common law, experience from other regional prosecuting States suggests that it may be of limited use in practice.وإذا لم تكن لدى المحكمة الخارجية إجراءات تستند إلى نظام القانون العام، فإن التجارب في دول أخرى تباشر إجراءات المقاضاة تشير إلى أن استخدام هذه الأداة قد يكون محدودا من الناحية العملية.
The common law tradition is that contested evidence should normally be given in person to allow for cross-examination before the judge.والتقليد الذي درج عليه في نظام القانون العام هو أن الأدلة المطعون فيها ينبغي، في الأحوال العادية، تقديمها شخصيا للتمكين من استجواب الشهود من قبل الخصم أمام القاضي.
It is a matter for the discretion of the judge whether to allow video evidence on a case-by-case basis.وتترك للقاضي مسألة تحديد ما إذا كان ينبغي إجازة تقديم الأدلة عن طريق وصلة فيديو لكل حالة على حدة.
Consideration would also need to be given to the availability of wide bandwidth infrastructure in the host State so as to support video link use.وسيلزم أيضا النظر في مدى توافر هياكل أساسية للاتصالات التي تتسم باتساع عرض النطاق الترددي في الدولة المضيفة لدعم استخدام وصلة فيديو.
I.طاء -
Timelineالجدول الزمني
90.90 -
It is not possible at this stage to set out a definitive timeline for the establishment and functioning of an extraterritorial Somali court.لا يمكن في هذه المرحلة تحديد جدول زمني نهائي لإنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية.
The considerations that would affect this timeline would include: negotiations between the Somali authorities and the host State for the establishment of the court;ومن الاعتبارات التي ستؤثر في هذا الجدول الزمني ما يلي: المفاوضات بين السلطات الصومالية والدولة المضيفة لإنشاء المحكمة؛
the need for a Somali constitutional and legislative basis for the extraterritorial court;والحاجة إلى أساس دستوري وتشريعي صومالي للمحكمة الخارجية؛
the need for Somali criminal and procedural legislation for the conduct of piracy prosecutions;والحاجة إلى تشريعات جنائية وإجرائية صومالية للمقاضاة من جرائم بالقرصنة؛
negotiations between naval States, the Somali authorities and the host State for the transfer of suspects;والمفاوضات بين الدول التي تقوم بالدوريات البحرية والسلطات الصومالية والدولة المضيفة لنقل المشتبه فيهم؛
the training of Somali judges, prosecutors and other legal professionals, and possible recruitment of international experts;وتدريب القضاة والمدعين العامين الصوماليين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين الصوماليين وإمكانية استقدام خبراء دوليين؛
the need to find suitable premises, to construct or refurbish courtrooms and detention facilities, and to put security arrangements in place;وضرورة وجود مباني ملائمة، وبناء أو ترميم المحاكم ومرافق الاحتجاز، ووضع ترتيبات أمنية؛
and the need to ensure that sufficient prison capacity to international standards is available in Somalia.وضرورة كفالة توافر سعة كافية للسجون تستوفي المعايير الدولية في الصومال.
J.ياء -
Costs and financingالتكاليف والتمويل
91.91 -
The Special Adviser has estimated that the annual costs for an extraterritorial Somali court would be $2,725,000 for its first year of operation, and $2,325,000 for each year thereafter.قدر المستشار الخاص أن التكاليف السنوية لمحكمة صومالية خارجية ستبلغ 000 725 2 دولار للسنة الأولى من تشغيلها و 000 325 2 دولار سنويا بعد ذلك.
UNODC understands that these figures are projected from the UNODC estimates for the functioning of the courts in “Somaliland” and “Puntland”.ويفهم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الأرقام متوقعة من تقديرات المكتب لتكاليف سير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
It is not possible at this stage to comment authoritatively on these costs figures.ولا يمكن في هذه المرحلة التعليق بشكل موثوق به على أرقام التكاليف هذه.
The Department of Safety and Security preliminary assessment suggests that a potential substantial increase in security costs should be taken into account if the court is located in the Arusha International Conference Centre building in Arusha, but that the security assessment is likely to be such that the court should be located in stand-alone premises.ويشير التقييم الأولي الذي أجرته إدارة شؤون السلامة والأمن إلى أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار احتمال أن تطرأ زيادة كبيرة على تكاليف الأمن إذا كانت المحكمة في مبنى مركز المؤتمرات الدولي في أورشا، تنزانيا، ولكن يحتمل أن يخلص التقييم الأمني بحيث ينبغي أن تكون المحكمة في مبان قائمة بذاتها.
If existing United Nations premises and security such as that at ICTR are not available to an extraterritorial Somali court, the costs associated with other premises and the necessary security would need to be taken into account.وإذا لم تتوافر للمحكمة الخارجية مبان مؤمَّنة موجودة تابعة للأمم المتحدة، كما في المحكمة الجنائية لرواندا، يجب أن تؤخذ في الاعتبار التكاليف المرتبطة بالمباني الأخرى والأمن اللازم.
Further, if it is necessary to attract legal professionals from the Somali diaspora to work at the court, and possibly also other international experts, the remuneration necessary to attract such professionals would also be a consideration to be taken into account.وكذلك، إذا كان من الضروري استقدام اختصاصيين قانونيين من صوماليي المهجر للعمل في المحكمة، وربما خبراء دوليين آخرين، فإن الأجر اللازم لاجتذاب هؤلاء الاختصاصيين سيكون أيضا من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان.
92.92 -
As with the development of the courts in “Somaliland” and “Puntland”, the closest comparisons with other courts or tribunals where there has been international participation may be the Special Panels established in East Timor, and the Bosnia War Crimes Chamber.أما بالنسبة لإنشاء المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، فلعل الأقرب شبها بها بين المحاكم الأخرى التي اشتملت على مشاركة دولية هي الدوائر الخاصة المنشأة في تيمور - ليشتي ودائرة جرائم الحرب في البوسنة().
The cost of the Special Panels in East Timorfor the period 2003-2005 was around $14.3 million.فالتكاليف السنوية للدوائر الخاصة في تيمور الشرقية للفترة 2003-2005 بلغت حوالي 14.3 ملايين دولار.
The average annual cost of the Bosnia War Crimes Chamber for the period 2005-2009 was 13 million euros.ووصل متوسط التكاليف السنوية لدائرة جرائم الحرب في البوسنة للفترة 2005-2009 إلى 13 مليون يورو.
In the event of participation by United Nations-selected judges and prosecutors in an extraterritorial Somali court, the closest comparison would be the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, which is a Cambodian national court with participation by United Nations-selected judges and a prosecutor, and also United Nations staff.وفي حالة مشاركة قضاة ومدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في محكمة صومالية خارجية، فسيكون الأقرب شبها بها الدائرة الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وهي محكمة وطنية كمبودية يشارك فيها قضاة ومدع عام مختارون من الأمم المتحدة وموظف في الأمم المتحدة.
It has a total budget (for the international and national components) of $92.3 million for the biennium 2010 to 2011.وللدائرة الاستثنائية ميزانية (للعنصرين الدولي والوطني) يبلغ مجموعها 92.3 مليون دولار لفترة السنتين 2010-2011.
93.93 -
The costs associated with the establishment and functioning of an extraterritorial Somali court may be met from voluntary funding, and might be requested from the Trust Fund to Support Initiatives of States Countering Piracy off the Coast of Somaliaadministered by the United Nations.وقد تُغطَّى تكاليف إنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية من التبرعات، ويمكن أن يطلب هذا التمويل من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال الذي تديره الأمم المتحدة.
If there were participation in an extraterritorial Somali court by United Nations-selected judges or prosecutors, it would be for Member States to determine whether the costs associated with the international component of such court should be met from voluntary contributions, or from United Nations assessed contributions.وإذا شارك قضاة أو مدعون عامون مختارون من الأمم المتحدة في محكمة خارجية، فسيترك للدول الأعضاء تحديد ما إذا كان ينبغي تسديد تلك التكاليف المرتبطة بالعنصر الدولي للمحكمة من التبرعات أو من الأنصبة المقررة للأمم المتحدة.
IV.رابعا -
Conclusionsالاستنتاجات
94.94 -
With respect to the establishment of specialized Somali courts in Somalia, piracy trials are currently being conducted by courts in “Somaliland” and “Puntland” and, with United Nations assistance, these trials are expected to reach international standards in around three years.فيما يتعلق بإنشاء محاكم صومالية متخصصة في الصومال، تتولى المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ حاليا إجراء المحاكمات المتعلقة بالقرصنة، ويتوقع بمساعدة من الأمم المتحدة، يتوقع أن تبلغ تلك المحاكمات مستوى يلبي المعايير الدولية في غضون ثلاث سنوات تقريبا.
This schedule may be accelerated if suitable international experts, including from the Somali diaspora, can be identified and recruited.ويمكن الإسراع بهذا الجدول الزمني إذا تسنى التعرف على الخبراء الدوليين المناسبين، بمن فيهم الخبراء الصوماليون في المهجر، واستقدامهم.
This will open the way for naval States to enter into agreements for the transfer of suspects apprehended at sea to the courts in these regions of Somaliafor prosecution.وسيفسح ذلك المجال أمام الدول التي تقوم بالدوريات البحرية لإبرام اتفاقات لنقل الأشخاص المشتبه فيهم الذين يلقى عليهم القبض في البحر إلى المحاكم في هاتين المنطقتين من الصومال لمحاكمتهم.
It remains necessary for Somali law to be revised to provide a sound criminal and procedural basis for such prosecutions.ولا يزال من الضروري تنقيح القانون الصومالي لتوفير أساس جنائي وإجرائي سليم لهذه المحاكمات.
Construction, refurbishment and training will result in increased prison spaces to international standards in “Somaliland” and “Puntland” in around two years.وسيؤدي البناء والترميم والتدريب إلى زيادة الحيز المتاح في السجون المستوفي للمعايير الدولية في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في غضون حوالي سنتين.
The total cost of UNDP and UNODC assistance in relation to the courts and prison facilities in “Somaliland” and “Puntland” over three years will be $24,434,720.وسيبلغ مجموع تكاليف المساعدة التي يقدمها البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتصل بالمحاكم ومرافق السجن في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، خلال ثلاث سنوات، 720 434 24 دولار.
95.95 -
It is not possible to determine at this stage the timeline for the establishment and functioning of an extraterritorial Somali anti-piracy court in another State in the region.ولا يمكن في هذه المرحلة تحديد الجدول الزمني لإنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة في دولة أخرى في المنطقة.
The factors affecting this determination would include the views of the concerned States and relevant Somali regional authorities, the need for a Somali constitutional and legislative basis for such court, the need for an adequate criminal and procedural basis in Somali law for piracy prosecutions, the need to negotiate a suitable agreement with a host State to regulate all matters associated with the functioning of the court, and the need for sufficient prison spaces to international standards, ideally in Somalia.وتشمل العوامل المؤثرة في هذا التحديد آراء الدول المعنية والسلطات الإقليمية الصومالية المعنية، والحاجة إلى أساس دستوري وتشريعي صومالي لهذه المحكمة، والحاجة إلى أساس جنائي وإجرائي ملائم في القانون الصومالي لإجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة، وضرورة التفاوض على اتفاق مناسب مع الدولة المضيفة لتنظيم جميع المسائل المرتبطة بسير المحكمة، وضرورة توافر أماكن كافية في السجون تفي بالمعايير الدولية، والأمثل أن تكون في الصومال.
Sufficient funding and security to attract international legal experts, including from among the Somali diaspora, may help to shorten the timeline for establishment and functioning.ومما يمكن أن يساعد في تقصير المهلة اللازمة لإنشاء المحكمة وتشغيلها توافر ما يكفي من التمويل والأمن لاجتذاب خبراء قانونيين دوليين، بما في ذلك من المهجر الصومالي.
96.96 -
A key question would be whether the extraterritorial court should have jurisdiction to prosecute large numbers of low-level perpetrators of acts of piracy, a more limited number of financiers and planners of piracy, or both.ومن الأسئلة الرئيسية التي ينبغي طرحها معرفة ما إذا كانت المحكمة الخارجية ستختص بمقاضاة عدد كبير من مرتكبي أعمال القرصنة من المستوى المنخفض أو عدد أقل من الممولين والمخططين للقرصنة أو كليهما.
Whatever the jurisdiction of an extraterritorial court, consultations conducted by the Office of Legal Affairs indicate a widely held view that information sharing, and the investigation and prosecution of the financiers and planners of piracy by States, would be both a strategically effective and cost-effective means of supplementing current prosecution efforts.وأيا كانت الولاية القضائية لمحكمة خارج الصومال، فإن المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية تشير إلى رأي سائد على نطاق واسع بأن تبادل المعلومات والتحري عن الممولين والمخططين للقرصنة ومقاضاتهم من قبل الدول ستشكل وسيلة ناجعة من الناحية الاستراتيجية وفعالة التكلفة لتكملة الجهود الحالية في مجال المقاضاة.
Annex Iالمرفق الأول()
Incidents of piracy off the coast of Somaliaand numbers of prosecutions by Statesحوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وعدد المحاكمات التي قامت بها الدول
1.1 -
Since the publication of the reports of the Secretary-General of 26 July 2010 (S/2010/394) and 27 October 2010 (S/2010/556), piracy attacks off the coast of Somaliahave continued to increase, as have the geographical range of the attacks and the level of violence used.منذ صدور تقريري الأمين العام المؤرخين 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394) و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/2010/556)، ما زالت هجمات القرصنة قبالة سواحل الصومال في تزايد مستمر، كما توسع نطاقها الجغرافي ومستوى العنف المستعمل.
Since 1 January 2011, there have been 177 attacks, of which 18 were successful.ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2011، وقع 177 هجوما، من بينها 18 هجوما ناجحا.
As of May 2011, 26 ships are held by pirates, with a total of 601 hostages.وفي أيار/مايو 2011، كانت هناك 26 سفينة يحتجزها القراصنة، وما مجموعه 601 رهينة.
The geographical area of the attacks now stretches to 2.8 million square miles, an area that is increasingly difficult for naval forces to patrol.وتمتد المنطقة الجغرافية التي تدور فيها الهجمات الآن على 2.8 مليون ميل مربع، وهي منطقة تزداد حاليا صعوبة قيام القوات البحرية بدوريات فيها.
2.2 -
The increased range of attacks has been achieved through the use of mother ships.وتم تحقق توسيع نطاق الهجمات باستخدام السفن الأم.
Pirates are currently using large vessels with supplies for smaller pirate vessels used in attacks, and with as many as a hundred pirates on board to guard hostages and to deter rescue attempts.ويستخدم القراصنة حاليا سفنا كبيرة تحمل إمدادات لسفن القراصنة الصغيرة المستخدمة لشن الهجمات، وما يبلغ مائة قرصان لحراسة الرهائن وردع محاولات الإنقاذ.
Pirate attacks now often involve the use of overwhelming force to overcome security personnel on board merchant ships.وغالبا ما تنطوي هجمات القرصنة الآن على استعمال القوة الساحقة للتغلب على أفراد قوات الأمن على متن السفن التجارية.
Hijacked crews have been used as “human shields” against military intervention, and have been threatened as a means to deter military attack.واستخدمت أطقم السفن المختطفة بمثابة ”درع بشري“ ضد التدخلات العسكرية وتعرض أفرادها للتهديد كوسيلة لردع الهجوم العسكري.
One Filipino crew member was summarily executed on 26 January 2011, and four United Statescitizens were killed on 22 February 2011.وأُعدم أحد أفراد طاقم فيلبيني بصورة عاجلة في 26 كانون الثاني/يناير 2011، وقتل أربع من مواطني الولايات المتحدة في 22 شباط/فبراير 2011.
The level of ransoms demanded continues to increase.وما زال مقدار الفدية التي يطالب بها القراصنة في تزايد مستمر.
Since late 2010, reports have been received from released crew of systematic threats and violence during captivity, particularly during protracted ransom negotiations.ومنذ أوخر عام 2010، ترد تقارير من أفراد أطقم أُفرج عنهم تفيد باستعمال التهديد والعنف بشكل منتظم أثناء الأسر، لا سيما خلال المفاوضات المطولة بشأن الفدية.
3.3 -
Naval forces estimate that there are about 50 main pirate leaders, around 300 leaders of pirate attack groups, and around 2,500 “foot soldiers”.وتقدر القوات البحرية أن هناك نحو 50 من قادة القراصنة، ونحو 300 من قادة المجموعات التي تشن هجمات القراصنة، وزهاء 500 2 من ”جنود المشاة“.
It is believed that financing is provided by around 10 to 20 individuals.ويعتقد أن نحو 10 أشخاص إلى 20 شخصاً يقومون بتوفير التمويل.
In addition, there is a large number of armed individuals guarding captured ships, and numerous ransom negotiators.وفضلاً عن ذلك، هناك عدد كبير من الأفراد المسلحين الذين يحرسون السفن المحتجزة، والكثير من المفاوضين على الفدية.
4.4 -
Since the publication of the report of the Secretary-General of 26 July 2010 (S/2010/394), the number of States prosecuting acts of piracy off the coast of Somaliain their courts has risen from 10 to 20, and the total number of prosecutions taking place has nearly doubled, from 528 to 1,011.ومنذ صدور تقرير الأمين العام المؤرخ 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394)، ارتفع عدد الدول التي تقاضي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في محاكمها من 10 دول إلى 20 دولة، وتضاعف تقريباً العدد الإجمالي للمحاكمات الجارية من 528 إلى 011 1 محاكمة.
The following table sets out a breakdown of these figures.ويبين الجدول التالي توزيع هذه الأرقام.
Countryالبلــد
Number heldعدد المحاكمات
Notesملاحظــات
Belgiumإسبانيـا
12
Comorosألمانيــا
610
Franceالإمارات العربية المتحـدة
1510
Germanyبلجيكــا
101
Indiaجـزر القمر
1196
Japanجمهورية تنـزانيا المتحدة
412
Kenya6 إدانـات
119جمهوريـة كوريـا
50 convicted5
Madagascarسيشيـل
1264
Malaysia41 إدانـة
7الصومـال
Maldivesبونتلانـد
34290
Awaiting deportation in absence of law under which to prosecute240 إدانـة تقريبـا
Netherlandsجنوب وسط
2918
5 convictedحالة المحاكمة غير واضحـة
Omanصوماليلانــد
1294
All convicted68 إدانـة
Seychellesعمــان
6412
41 convictedصدرت إدانات في جميع المحاكمات
Somaliaفرنســا
Puntland15 كينيــا
290119
Approximately 240 convicted50 إدانـة
Somalilandماليـزيـا
947
68 convictedمدغشقـر
South Central12
18ملديـف
Status of trial unclear Republic of Korea 534 بانتظار الترحيل في غياب قانون يمكن المقاضاة بموجبـه
Spainالهـنــد
2119
Tanzaniaهولنـدا
1229
6 convicted5 إدانات
United Arab Emiratesالولايات المتحدة
1028
United States8 إدانات
28اليابــان
8 convicted4
Yemenاليمــن
120120
All convictedصدرت إدانات في جميع المحاكمات
Total States: 20مجموع الدول: 20
1 011011 1
Annex IIالمرفق الثانـي()
Somalia political and legal contextالسياق السياسي والقانوني في الصومال
1.1 -
Somalia has not had an effective central government since the demise of the Siad Barre regime in 1991.لم تكن للصومال حكومة مركزية فعلية منذ سقوط نظام سياد بري في عام 1991.
Since then it has been gradually trying to establish a central government.ومنذ ذلك الحين، تسعى الصومال تدريجياً إلى إنشاء حكومة مركزية.
However, continuing internal conflict and the absence of the rule of law in many regions of the country have challenged this process.إلا أن هذه العملية تعرقلت بسبب استمرار النـزاع الداخلي وغياب سيادة القانون في العديد من مناطق البلد.
Currently, the Transitional Federal Government, established as a result of the 2008 Djibouti Agreement and the Transitional Federal Charter adopted in February 2004 by the Transitional Federal Parliament, is the internationally recognized Government of the Republic of Somalia.وحالياً، تعتبـر كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية التي انبثقت عن اتفاق جيـبـوتي عام 2008 والميثاق الاتحادي الانتقالي الذي اعتمده البرلمان الاتحادي الانتقالي في شباط/فبراير 2004، الحكومة المعترف بها دولياً لجمهورية الصومال.
The transitional period will end in August 2011, and discussions on the post-transition political dispensation are ongoing.وستـنـتهي المرحلة الانتقالية في آب/أغسطس 2011، ولا تزال المحادثات جارية بشأن النظام السياسي الذي سيعقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
2.2 -
Somalia is composed of 18 administrative regions.وتـتألف الصومال من 18 منطقة إدارية.
“Puntland”, located in northern Somalia, considers itself as an autonomous state within Somalia, whereas “Somaliland”, located in north-west Somalia, declared independence shortly after the demise of the Siad Barre regime in 1991.وتعتبر ”بونتلاند“ الموجودة في شمال الصومال نفسها ولايـة متمتعـة بالحكم الذاتي داخل الصومال، فيما أعلنت ”صوماليلاند“ الموجودة في شمال غرب الصومال استقلالها بعيـد سقوط نظام سياد بري عام 1991.
In central Somalia, just south of “Puntland”, “Galmadug” has emerged as another de facto regional entity.وفي وسط الصومال إلى الجنوب مـن ”بونتلاند“ مباشـرة، بـرزت”غالمودوغ“ بصفتها كياناً إقليمياً آخر بحكم الواقع.
3.3 -
The United Nations has continued to support Somalia’s efforts to draft a new constitution.ولا تزال الأمم المتحدة تدعم المساعي التي يبذلها الصومال لوضع دستور جديد.
A political road map elaborating the broad steps of the various components of the process has been drafted and is being discussed, and requires the active engagement and support of the country’s political leadership at national and regional levels, the ownership and the support of the Somali people, and commitment to the peace process.وقد صيغت خريطة طريق سياسية تبين الخطوات العامة لمختلف عناصر هذه العملية وتجري حالياً مناقشتها، وهي تستلزم الانخراط والدعم النشطين من جانب القيادات السياسية في البلد على الصعيدين الوطني والإقليمي، وقيادة الشعب الصومالي لهذه العملية ودعمه لها، والالتزام بعملية السلام.
4.4 -
In February 2011, the Transitional Federal Parliament decided to extend its own term for three years.وفي شباط/فبراير 2011، قرر البرلمان الاتحادي الانتقالي تمديد فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات.
The President of the Transitional Federal Government refused to sign the relevant parliamentary bill.ورفض رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية التوقيع على مشروع القانون البرلماني ذي الصلة.
“Puntland” condemned the decision of the Parliament to extend itself, stating that it could prevent Somaliafrom moving to a successful post-transitional period.وأدانت ”بونتلاند“ قرار البرلمان تمديد ولايته، وذكرت أن ذلك قد يحول دون انتقال الصومال بنجاح إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
Partners and international stakeholders described the extension of the Transitional Federal Parliament as a unilateral act as it was taken without consultations and the necessary reforms.ووصف الشركاء وأصحاب المصلحة الدوليون تمديد فترة ولاية البرلمان الاتحادي الانتقالي بأنه إجراء من جانب واحد نظراً إلى أنه قد تقرر دون إجراء المشاورات والقيام بالإصلاحات اللازمة.
This decision prompted the Transitional Federal Government Council of Ministers to announce its intention to extend its own term by one year, until August 2012.ودفع هذا القرار بمجلس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى الإعلان عن عزمه على تمديد فترة ولايته لمدة سنة واحدة، حتى آب/أغسطس 2012.
The Special Representative of the Secretary-General for Somalia, Augustine Mahiga, is leading the discussions with the transitional federal institutions, regional stakeholders and international partners on the arrangements to end the transition.ويرأس ممثل الأمين العام الخاص للصومال، أوغسطين ماهيغا، المناقشات التي تجري مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين بشأن ترتـيـبات إنهاء المرحلة الانتقالية.
5.5 -
Relations between the Transitional Federal Government and the main regional authorities within Somaliaare complex.وتتسم العلاقات بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الرئيسية داخل الصومال بطابعها الشائك.
“Somaliland” has not been recognized as a State by the Transitional Federal Government nor internationally, but is de facto self-governing.فصوماليلاند لم تحصل على اعتراف الحكومة الاتحادية الانتقالية أو المجتمع الدولي بها كدولة، ولكنها تتمتع بالحكم الذاتي بحكم الواقع.
The transitional regional constitution of semi-autonomous “Puntland” provides that it will contribute to the establishment and protection of a Somali Government based on a federal system, reserving the right to review this provision should instability continue or Somalis fail to agree on a federal system.وينص الدستور الإقليمي الانتقالي لمنطقة ”بونتلاند“ شبه المستقلة على أنها ستسهم في إنشاء حكومة صومالية قائمة على نظام اتحادي وحمايتها، مع الاحتفاظ بحق مراجعة هذا الحكم في حال استمرار عدم الاستقرار أو عدم اتفاق الصوماليـين على نظام اتحادي.
The Transitional Federal Government’s relations with the “Puntland” authorities worsened this year after the latter severed relations on 16 January 2011, and barred the Transitional Federal Government political leadership and civil servants from entering “Puntland” territory.وتدهورت علاقات الحكومة الاتحادية الانتقالية مع سلطات ”بونتلاند“ هذا العام بعد أن قامت هذه السلطات بقطع العلاقات مع هذه الحكومة في 16 كانون الثاني/يناير 2011، ومنعت القيادات السياسية للحكومة الاتحادية الانتقالية وموظفيها المدنيين من الدخول إلى إقليم ”بونتلاند“.
6.6 -
In southern central Somalia, many of the administrative regions are under the control of Al-Shabaab, who oppose the Transitional Federal Government.وفي جنوب وسط الصومال، تخضع مناطق إدارية عديدة لسيطرة حركة الشباب الذين يعارضون الحكومة الاتحادية الانتقالية.
In February 2011, after a military offence launched by Transitional Federal Government forces and supported by the African Union Mission in Somaliaagainst Al-Shabaab, the Government made significant territorial gains.وفي شباط/فبراير 2011، وعقب هجوم عسكري شنـتـه القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ضد حركة الشباب، حققت الحكومة الاتحادية الانتقالية مكاسب إقليمية كبيرة.
The general security situation in Mogadishuremains unstable and volatile, thus affecting the safe conduct of United Nations operations.وما زالت الحالة الأمنية العامة في مقديشو غير مستقرة ومتقلبة، وتؤثر بالتالي على السير الآمن لعمليات الأمم المتحدة.
The recent territorial gains considerably reduced the risk of direct fire and mortar attacks against the airport of Mogadishuand its immediate environs.ولقد حدَّت المكتسبـات الأخيرة من الأراضي بدرجة كبيرة من خطـر تعرض مطار مقديشو والمناطق المتاخمة لــه لنيران مباشرة وهجمات بمدافع الهاون.
“Somaliland” enjoys relative stability, but “Puntland” continues to experience insecurity.وتتمتع ”صوماليلاند“ باستقرار نسبي، ولكن ”بونتلاند“ ما زالت تعاني من انعدام الأمن.
“Puntland” is alleged to be a base for human trafficking, as well as piracy.ويزعم أن ”بونتلاند“ تشكل قاعدة للاتجار بالبشر، وكذلك لأعمال القرصنة.
7.7 -
UNODC has undertaken a comprehensive assessment of the Somali legal system, which comprises three elements: the formal legal sector, sharia law, and customary law.وأجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقيـيماً شاملاً للنظام القانوني الصومالي، الذي يتألف من ثلاث عناصر: القطاع القانوني الرسمي، والشريعة الإسلامية، والقانون العرفي.
These three elements operate in parallel, and the distinction in their application is not always clear.وتعمل هذه العناصر الثلاثة بشكل متوازٍ، والفـرق في تطبيقها ليس واضحاً دائماً.
The formal justice system is not administered systematically.ولا يُدار نظام العدالة الرسمي بصورة منهجية.
This is so even where more formal governmental structures are in place in “Somaliland” and “Puntland”.ويصح ذلك حتى مـع وجود هياكل حكومية أكثر اتساماً بالطابع الرسمي في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
Clan and sub-clan relationships continue to be fundamental to Somali social and legal culture.وما زالت العلاقات بيـن العشائر والبطـون تكتسب أهمية أساسية في الثقافة الاجتماعية والقانونية الصومالية.
8.8 -
Within the framework of its formal legal system, Somali law is pluralistic, as it reflects a combination of both common law and civil law traditions inherited from its twin colonial past (the United Kingdomand Italy).ويتسم القانون الصومالي بالتعددية في إطار النظام القانوني الرسمي نظراً إلى أنه يجمع بين تقاليد القانون العـام والقانون المدني المتوارثـة من الماضي الاستعماري المزدوج للبلد (المملكة المتحدة وإيطاليا).
At the time of independence in 1960, new codes were adopted that reflected this mixed heritage.وفي مرحلة الاستقلال عام 1960، أقرت قوانين جديدة تعكس هذا الإرث المختلط.
The present Somali Penal Code is based on the Italian Penal Code, while its Code of Criminal Procedure is based on the rules of procedure and evidence in the United Kingdom.ويستند القانون الجنائي الصومالي الحالي إلى القانون الجنائي الإيطالي، فيما يستند قانون الإجراءات الجنائية الصومالي إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في المملكة المتحدة.
These two Codes continue to form the basis of penal law in all of Somaliatoday.ولا يزال هذان القانونان يشكلان أساس القانون الجنائي في جميع أنحاء الصومال اليوم.
They have not been updated and are still not available in the Somali language.ولم يخضعا للتحديث ولا يزالان غير متاحين باللغة الصومالية.
9.9 -
In view of its claim to independence, “Somaliland” regards its constitution as the supreme law in the region.وتعتبر ”صوماليلاند“، في ضوء إعـلان استقلالها، أن دستورها هو القانون الأسمى في المنطقة.
The “Puntland” transitional regional constitution, on the other hand, stresses the pre-eminence of the constitution of the Federal Republic of Somalia and Islamic sharia law.ويشدد الدستور الإقليمي الانتقالي لمنطقة ”بونتلاند“، من جهة أخرى، على غلبـة دستور جمهورية الصومال الاتحادية والشريعة الإسلامية.
The importance of Islamic sharia law is enshrined in the constitution and the Transitional Federal Charter of Somalia, and in the constitutions of “Puntland” and “Somaliland”.ويكرس دستور الصومال وميثاقها الاتحادي الانتقالي، وكذلك دستور ”بونتلاند“ ودستور ”صوماليلاند“، أهمية الشريعة الإسلامية.
Sharia law is integrated into “Xeer” through application by lower court judges, who are often not knowledgeable of formal laws.وتـُـدرج الشريعة الإسلامية في القانون العرفي القبلي من خلال تطبيـق قضاة المحاكم الدنيـا لهـا، وهـم قضاة لا يكونون مطلعيـن على القوانين الرسمية في أغلب الأحيان.
10.10 -
Xeer is based on an oral tradition, developed by elders to mediate peaceful relations between Somalia’s competitive clans and sub-clans.ويقوم القانون العرفي القبلي على تقاليد شفوية وضعها الشيوخ للتوسط في العلاقات السلمية بين العشائر والبطـون الصومالية المتنافسة.
It is the law applied in around 80 to 90 per cent of all disputes and criminal cases.وهو القانون المطبق في حوالى 80 إلى 90 في المئة من جميع المنازعات والدعاوى الجنائية.
It is used in practice to fill in the gaps in State administration and is perceived as highly effective and efficient, receiving wide local support.ويستخدم هذا القانون في الممارسة العمليـة لسد الثغرات في إدارة الدولة وينظر إليه على أنه يتمتع بقدر كبير من الفعالية والكفاءة، وهو يحظى بالتأييد المحلي على نطاق واسع.
As it is based on the idea of collective responsibility rather than individual rights, Xeer may sometimes conflict with international human rights law.وبما أن القانون العرفي القبلي يقوم على فكرة المسؤولية الجماعية عوضاً عن الحقوق الفردية، فقد يتعارض أحياناً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
11.11 -
The Transitional Federal Charter provides for a federal court structure, consisting of the Transitional Supreme Court and the Transitional Appeals Court.وينص الميثاق الاتحادي الانتقالي على هيكلية محاكم اتحادية تتألف من المحكمة العليا الانتقالية ومحكمة الاستئناف الانتقالية.
However, these courts will not function until a new Somali constitution is adopted and the parliament constitutes the judiciary.إلا أن هاتين المحكمتين لن تباشرا العمل إلى أن يعتمد دستور صومالي جديد ويشكل البرلمان الهيئة القضائية.
In practice, therefore, the court structure in Somaliaconsists of the regional courts, which are autonomous.ولذلك، يـتألف هيكل المحاكم في الممارسة العملية من المحاكم الإقليمية التي تتمتع بالاستقلال الذاتي.
Each region of Somaliahas its own court structure, with only minor differences between the regions.ولكل منطقة في الصومال هيكل محاكم خاص بها، مع وجود فروق طفيفة فقط بين هذه المناطق.
Generally speaking, there are district courts, regional courts, which include an assize section, appeals courts, which also include an assize section, and supreme courts, which hear all cases from the appeals courts.وعموماً، هناك محاكم محليـة، ومحاكم إقليمية تضم دائرة للجنايات، ومحاكم استئناف تضم أيضاً دائرة للجنايات، ومحاكم عليا تنظر في جميع القضايا الواردة من محاكم الاستئناف.
The assize sections hear piracy cases because they have jurisdiction over crimes that are punishable by more than 10 years imprisonment or the death penalty.وتنظر دائرة الجنايات في قضايا القرصنة لأن ولايتها القضائية تشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة أكثر من 10 سنوات أو بعقوبة الإعدام.
12.12 -
The ruling bodies of the judiciaries in the regions are called the Judicial Service Council, and in “Somaliland” and “Puntland”, the High Judicial Council.وتعرف الهيئات القائمـة على إدارة الهيئات القضائية بالمناطق بمجلس الخدمـات القضائية، وبمجلس القضاء الأعلى في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“.
These bodies administer the judiciary, and oversee disciplinary issues and matters such as standards and best practices.وتتولى هذه الهيئات إدارة القضاء، وتشرف على المسائل والشؤون التأديبية من قبيل المعايير وأفضـل الممارسات.
13.13 -
Criminal and procedural law across Somaliais fractured and out of date, containing numerous inconsistencies and deficiencies.ويتسم القانون الجنائي والإجرائي في جميع أنحاء الصومال بالتداعي والتقادم، وتشوبـه أوجه تضارب وقصور عديدة.
UNDP and UNODC have assisted legal experts from the Transitional Federal Government, “Somaliland” and “Puntland” to form a Somalialaw reform programme expert group.وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة إلى خبراء قانونيين من الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لتشكيل فريق خبراء معني ببرنامج إصلاح القوانين في الصومال.
The Group drafted and agreed upon an anti-piracy law and submitted it to the Transitional Federal Government and the regional authorities in “Somaliland” and “Puntland” for discussion in the respective parliaments.وقام هذا الفريق بصياغة قانون لمكافحة القرصنة واتفق عليه وقدمه إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لكي يناقش في برلمان كل منهما.
The Transitional Federal Parliament has not adopted the law.ولم يُـقـر البرلمان الاتحادي الانتقالي هذا القانون بعد.
The “Puntland” parliament has adopted the anti-piracy law, although it did so with changes that made it inconsistent with the United Nations Convention on the Law of the Sea.وأقر برلمان ”بونتلاند“ قانون مكافحة القرصنة مع أنه فعل ذلك بعد إدخال تعديلات عليه جعلته غير متساوق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
It changed the definition of “piracy” to include illegal fishing.وقام بتغيـير تعريف ”القرصنة“ بحيث يشمل الصيد غير المشروع للأسماك.
The “Somaliland” parliament is still considering it.ولا يزال برلمان ”صوماليلاند“ ينظر في هذا القانون.
The group then drafted and agreed on a prison transfer law and is currently working on a prison law.ثم قام هذا الفريق بصياغة قانون لنقل السجناء والاتفاق عليه وهو يعكـف حالياً على قانون للسجون.
The prisoner transfer law has been brought before parliament in “Somaliland” for consideration.وعُـرض قانون نقل السجناء على برلمان ”صوماليلاند“ لكي ينظر فيه.
Consideration of other codes relevant to addressing piracy will follow to attempt to improve the legal framework of the Transitional Federal Government and the regions.وسيعقب ذلك النظر في قوانين أخرى ذات صلة بالتصدي للقرصنة سعياً لتحسين الإطار القانوني للحكومة الاتحادية الانتقالية والمناطق.
Annex IIIالمرفق الثالث()
Numbers and level of training of legal professionals in each of the three regions of Somalia, and information about legal professionals among the Somali diasporaأرقام ومستوى تدريب الاختصاصيين القانونيين في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال، ومعلومات عن الاختصاصيين القانونيين في صفوف المهجـر الصومالي
A.ألف -
Numbers and level of training of prosecutors, judges and defence lawyers in each of the three regions of Somaliaأرقام ومستوى تدريب المدعيـن العامين والقضاة ومحامي الدفاع في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال
“Somaliland”’’صوماليلاند‘‘:
1.1 -
There are 36 prosecutors, six of whom are law graduates, and 14 of whom have completed UNDP-accredited legal training from the University of Hargeysa.هناك 36 عضوا من المدعين العامين، ستة منهم من خريجي كليات الحقوق، و 14 منهم أكملوا تدريبا قانونيا معتمدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جامعة هرجيسا.
There are currently 120 judges, 7 of whom are legally qualified and 10 of whom have completed United Nations-accredited legal training from the University of Hargeysa.وهناك حاليا 120 قاضيا، سبعة منهم مؤهلون قانونيا، وعشرة منهم أكملوا تدريبا قانونيا معتمدا من الأمم المتحدة في جامعة هرجيسا.
There are currently 162 lawyers registered in “Somaliland”, 72 of whom are law graduates, and the remainder have been given practising certificates based on their experience working in the judiciary or prosecution service.وهناك حاليا 162 محاميا مسجلين في ’’صوماليلاند‘‘، 72 منهم من خريجي كليات الحقوق، ومنح ما تبقى منهم شهادات ممارسة استنادا إلى خبرتهم في العمل في سلك القضاء أو النيابة العامة.
There are currently 312 graduates from law schools in “Somaliland”, 141 of whom are women.وهناك حاليا 312 من خريجي كليات الحقوق في ’’صوماليلاند‘‘، 141 منهم من النساء.
2.2 -
A training programme is ongoing in “Somaliland”, facilitated by law faculties.وثمة برنامج تدريبي يجري في ’’صوماليلاند‘‘، تقوم كليات الحقوق بتيسيره.
This programme is designed to put every judge and prosecutor through a foundation programme, including substantive laws and procedures, as well as essential legal and courtroom skills.ويهدف هذا البرنامج إلى إخضاع كل قاض وعضو في النيابة العامة إلى برنامج تأسيسي يتضمن القوانين والإجراءات الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونية والخاصة بقاعة المحكمة.
Advanced courses facilitated by law faculties and an international legal education expert will start in mid-2011.وستبدأ في منتصف عام 2011 دورات متقدمة تيسرها كليات القانون وخبير دولي في مجال تدريس القانون.
3.3 -
In seeking additional information regarding the willingness and the availability of Somali lawyers to participate in an extraterritorial court, the Office of Legal Affairs contacted the Somaliland Lawyers’ Association.وسعيا للحصول على معلومات إضافية عن مـدى استعداد وتوافـر المحامين الصوماليين للمشاركة في محكمة خارج الصومال، اتصل مكتب الشؤون القانونية برابطة محامي صوماليلاند.
The Association indicated that its 120 members would be interested in participating in anti-piracy courts both inside and outside Somalia, and that the organization has extensive experience in providing free legal defence services to persons accused of piracy over the last five years.وأشارت الرابطة إلى أن أعضاءها الـ 120 أبـدوا اهتماما بالمشاركة في محاكم مخصصة لمكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه على حد سواء، وأن المنظمة تمتلك خبرة واسعة في توفير خدمات دفاع قانوني مجانية للمتهمين بالقرصنة على مدى السنوات الخمس الماضية.
“Puntland”’’بونتلاند‘‘:
4.4 -
There are currently 86 judges, 5 of whom have a law degree (LL.B.), 10 of whom have a sharia law degree, and 17 of whom have completed a United Nations-accredited legal training.يوجـد حاليا 86 قاضيا()، خمسة منهم حاصلون على ليسانس الحقوق، و 10 على إجازة في الشريعة الإسلامية، وأكمل 17 منهم تدريبا قانونيا معتمدا من الأمم المتحدة.
There are currently six judges attending a law degree course (LL.B.) who will complete their degree in 2012-2013.ويوجـد حاليا ستة قضاة يدرسون للحصول على ليسانس الحقوق وسيكملون هذه الدراسة في العام الدراسي 2012/2013.
There are currently six prosecutors, none of whom have a law degree.وهناك حاليا ستة من المدعين العامين، لم ينل أي منهم إجازة في القانون.
There are 14 lawyers registered with the Puntland Bar Association, all of whom have a law degree.وهناك 14 محاميا مسجلون لدى نقابة المحامين في بونتلاند، حصلوا جميعهم على إجازة في القانون.
5.5 -
A training programme is ongoing in “Puntland”, facilitated by law faculties.وثمة برنامج تدريبي يجري في ’’بونتلاند‘‘، تقوم كليات الحقوق بتيسيره.
This programme is designed to put every judge and prosecutor through a foundation programme, including substantive laws and procedures, as well as essential legal and courtroom skills.ويهدف هذا البرنامج إلى إخضاع كل قاضٍ وعضو في النيابة العامة إلى برنامج تأسيسي يتضمن القوانين والإجراءات الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونية والخاصة بقاعة المحكمة.
Advanced courses, which will be facilitated by law faculties and an international legal education expert, will start in mid-2011.وستبدأ في منتصف عام 2011 دورات متقدمة ستقوم كليات الحقوق وخبير دولي في مجال تدريس القانون بتيسيرها.
The first law students are expected to graduate in 2012.ومن المتوقع أن يتخرج أوائل طلاب الحقوق في عام 2012.
Southern central Somaliaجنوب وسط الصومال:
6.6 -
There are currently 43 judges, 20 of whom have a law degree (LL.B.), 5 of whom have degrees in sharia law, and the remainder of whom have informal backgrounds in law.يوجـد حاليا 43 قاضيا، 20 منهم حاصلون على ليسانس الحقوق، وخمسة على إجازة في الشريعة، ولدى من تبقى منهم خلفيات غير رسمية في القانون.
There are 11 prosecutors/deputy Attorneys-General in Mogadishu, all of whom have a law degree.وهناك 11 مدعيا عاما/نائبا للنائب العام في مقديشو، حصلوا جميعهم على إجازة في الحقوق.
There are 38 lawyers with law degrees practising in southern central Somalia, all in Mogadishu.وهناك 38 محاميا حاصلون على إجازة في الحقوق يمارسون مهنة المحاماة في جنوب وسط الصومال، وجميعهم في مقديشو.
7.7 -
A training programme is ongoing in Mogadishu, facilitated by law faculties.وثمة برنامج تدريبي يجري في مقديشو، تقوم كليات الحقوق بتيسيره.
This programme is designed to put every judge and prosecutor through a foundation programme, including substantive laws and procedures, as well as essential legal and courtroom skills.ويهدف هذا البرنامج إلى إخضاع كل قاضٍ ومدعٍ عام لبرنامج تأسيسي يتضمن القوانين والإجراءات الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونية والخاصة بقاعة المحكمة.
Advanced courses, which will be facilitated by law faculties and an international legal education expert, will start in 2012.وستبدأ في عام 2012 دورات متقدمة تيسرها كليات القانون وخبير دولي في تدريس القانون.
Numbers and level of training of police investigators in each of the three regions of Somaliaأرقام ومستوى تدريب محققي الشرطة في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال
8.8 -
There are 30 police investigators in “Somaliland”, and 60 police investigators in “Puntland”, who have received training with the newly introduced Somali Police Investigative Management Model developed by UNDP.هناك 30 محقق شرطة في ’’صوماليلاند‘‘، و 60 محقق شرطة في ’’بونتلاند‘‘، تلقوا تدريبا على نموذج إدارة التحقيق لدى الشرطة الصومالية الذي استحدثه مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
They are now competent to prepare a piracy trial.وهم الآن مؤهلون لإعداد محاكمات للقراصنة.
Specific piracy case studies were executed with 30 police investigators in “Puntland” in February 2011.وقد أجريت دراسات حالات إفرادية محددة للقرصنة بالاشتراك مع 30 محقق شرطة في ’’بونتلاند‘‘ في شباط/فبراير 2011.
In the next 12 months, a total of 100 police investigators in each of “Somaliland” and “Puntland” will be trained.وفي الأشهر الــ 12 المقبلة، سييجري تدريب ما مجموعه 100 من محققي الشرطة في كل من ’’صوماليلاند‘‘ و ’’بونتلاند‘‘.
This training will include investigation of money-laundering crimes.وسيشمل هذا التدريب التحقيق في جرائم غسل الأموال.
There is a plan to train police investigators and mid-rank police officers in southern central Somaliawhen the funding and security situation permit.وهناك خطة لتدريب محققي الشرطة وضباط الشرطة من الرتب المتوسطة في جنوب وسط الصومال عندما يتوافر التمويل وتتيح الحالة الأمنية القيام بذلك.
B.باء -
Legal professionals among the Somali diasporaالاختصاصيون القانونيون في صفوف المهجر الصومالي
9.9 -
In seeking further information about the availability and the willingness of legal professionals among the Somali diaspora to participate in an extraterritorial court, the Office of Legal Affairs informally contacted the “eminent persons” consulted as experts by the Special Adviser and sent enquiries to 17 bar associations and law societies in countries in Europe, the Middle East and Africa with significant Somali populations.في إطار البحث عن مزيد من المعلومات عن توافر الاختصاصيين القانونيين في صفوف المهجـر الصومالي واستعدادهم للمشاركة في محكمة صومالية خارجية، اتصل مكتب الشؤون القانونية بصورة غير رسمية بــ ’’الشخصيات البارزة‘‘ التي يستشيرها المستشار الخاص بوصفها خبراء وأرسل استفسارات إلى 17 من نقابات المحامين والجمعيات القانونية في بلدان فيها أعداد كبيرة من الصوماليين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
10.10 -
One of the experts consulted by the Special Adviser indicated in his personal capacity that there are a number of suitably qualified and experienced individuals living in Europe, the United Statesand Canadawho would be willing to serve in an extraterritorial court.وأشار أحد الخبراء الذين استشارهم المستشار الخاص()، بصفته الشخصية إلى أن هناك عددا من الأفراد ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة وكندا سيكونون على استعداد للعمل في محكمة خارج الصومال.
Many of those individuals of whom the expert is aware had served as legal professionals in Somaliaprior to the 1990s.وقال إن الكثير من الأفراد الذين لديهم علم بهم قد عملوا كاختصاصيين قانونيين في الصومال قبل التسعينات من القرن الماضي.
The expert provided the names and the contact details of several Somali legal professionals living abroad who have indicated their willingness to serve as focal points in identifying and contacting additional such professionals.وقدم الخبير أسماء عدد من الاختصاصيين القانونيين الصوماليين الذين يعيشون في الخارج وتفاصيل الاتصال بهم، مـمـن أبدوا استعدادهم للقيام بدور المنسقين في ما يتعلق بتحديد اختصاصيين آخرين من هذا القبيل والاتصال بهم.
11.11 -
The Somali Law Council, based in London, informed the Office of Legal Affairs that it had made contact with lawyers in Somalia(Mogadishu and Garoowe) and in Europe, including the United Kingdom, Italyand Sweden, and identified 36 legal professionals, both male and female, who would be interested in participating in anti-piracy courts both inside and outside Somalia.وأبلغ مجلس القانون الصومالي، الذي يتخذ من لندن مقرا لـه، مكتب الشؤون القانونية أنه أجرى اتصالات مع محامين في الصومال (مقديشو وغاروي) وفي أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا والسويد، وحدد 36 من الاختصاصيين القانونيين، من الذكور والإناث، الذين أبـدوا اهتماما بالمشاركة في محاكم مكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه على حد سواء.
The Secretary of the Somali Law Council believed that more legal professionals would be interested as more information becomes available regarding the arrangements.ورأى أمين مجلس القانون الصومالي أن عددا أكبر من الاختصاصيين القانونيين سيبدي الاهتمام عندما يتوافر المزيد من المعلومات بشأن الترتيبات.
12.12 -
The NetherlandsBar Association noted that it would be difficult for it or any other bar association in the European Union to identify lawyers among their membership qualified in the European Union by reference of their national origin.وأشارت نقابة المحامين في هولندا إلى أنه سيكون من الصعب عليها أو على أي نقابة محامين أخرى في الاتحاد الأوروبي تحديد المحامين من بين أعضائها المؤهلين في الاتحاد الأوروبي وفقا لأصلهم الوطني.
This is because European bar associations only admit to membership lawyers who have qualified within a European Union member State.وذلك لأن نقابات المحامين الأوروبية لا تقبل في عضويتها إلا المحامين الذين يتأهلون في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
Any person who had previously practised law in Somaliawould therefore have to qualify in the European Union, and upon doing so would be indistinguishable from any other member of the association.ومن ثم يتعين على أي شخص كان يمارس القانون في الصومال أن يحصل على المؤهلات في الاتحاد الأوروبي، وعند قيامه بذلك يصبح غير قابل للتمييز عن أي عضو آخر في النقابة.
Moreover, European bar associations would not maintain any information about the national origins of their members.وعلاوة على ذلك، لا تحتفظ نقابات المحامين الأوروبية بأي معلومات عن الأصول الوطنية لأعضائها.
The Canadian Bar Association similarly responded that its records are not kept in a manner that would allow for the identification of Somali lawyers.وأجابت نقابة المحامين الكندية بالمثل بأنها لا تحتفظ بسجلاتها على نحو يتيح تحديد المحامين الصوماليين.
The response rate from other bar associations and law societies was low.وكان معدل الاستجابة من نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأخرى منخفضا.
Annex IVالمرفق الرابع()
Financiers, facilitators, leaders and planners of piracyممولو القرصنة وميسروها وقادتها والمخططون لها
1.1 -
One of the considerations when establishing or developing Somali-specialized anti-piracy courts, and for other States engaged in piracy prosecutions, is whether such prosecutions should focus on the perpetrators of acts of piracy at sea, on the financiers and planners of piracy, or on both.تتمثل إحدى الاعتبارات التي يتعين أخذها في الحسبان عند إنشاء أو تطوير محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة، وفي ما يتعلق بالدول الأخرى المشاركة في مقاضاة القراصنة، في ما إذا كان ينبغي أن تركز هذه المقاضاة على مرتكبي أعمال القرصنة في عرض البحر، أو على ممولي القرصنة والمخططين لها، أو على الطرفين على حد سواء.
In this respect, the Office of Legal Affairs has consulted a number of Member States, INTERPOL, UNODC, the Department of Political Affairs and the Monitoring Group of the Security Council Committee established pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia on the issue of the financiers, the facilitators and the planners of acts of piracy off the coast of Somalia.وفي هذا الصدد، استشار مكتب الشؤون القانونية عددا من الدول الأعضاء، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال حول مسألة ممولي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال وميسريها والمخططين لها.
2.2 -
The Monitoring Group has identified not only the key leaders of pirate militias and networks, but also their location and political connections.ولم يحدد فريق الرصد القادة الرئيسيين لميليشيات وشبكات القراصنة فحسب، بل أيضا أماكن وجودهم وارتباطاتهم السياسية.
Many of them are reportedly within Somalia.وقد أفيد بأن الكثيرين منهم موجودون داخل الصومال.
It has found that ransoms are shared among several different actors, including financiers and sponsors, maritime militia, ground militia that protect seized vessels pending payment of ransoms, and associates in the local communities.وتبين أنه يجري تقاسم الفدى بين عدد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك الممولون والجهات الراعية، والميليشيات البحرية، والميليشيات البرية التي تحمي السفن المستولى عليها في انتظار دفع الفدية، وشركاء من المجتمعات المحلية().
3.3 -
All of those consulted considered that, while counter-piracy actions at sea help to protect mariners and to apprehend and prosecute those involved in attacks, it is important that States also take steps to disrupt land-based pirate activities and the associated financial flows.ورأى جميع من استشيروا أنه على الرغم من أن الإجراءات المتخذة لمكافحة القرصنة في البحر تساعد على حماية البحارة وضبـط ومحاكمة المتورطين في الهجمات، فمن المهم أن تتخذ الدول أيضا خطوات لعرقلة الأنشطة البرية للقراصنة وما يرتبط بها من تدفقات مالية.
It was considered that increased attention to the investigation and prosecution of the relatively small number of individuals who provide the leadership and the financial management of piracy would be both a strategically effective and cost-effective means of supplementing the current prosecution efforts.واعتُبر أن زيادة الاهتمام بالتحري عـن العدد صغير نسبيا من الأفراد الذين يوفرون القيادة والإدارة المالية للقرصنة ومقاضاتهم سيكون وسيلة فعالة من الناحية الاستراتيجية من حيث التكلفة أيضا لتكملة الجهود الحالية في مجال المقاضاة.
Prosecutions in Somali courtsإجراءات المقاضاة في المحاكم الصومالية
4.4 -
In resolution 1950 (2010), the Security Council called on all States to assist Somalia, at the request of the Transitional Federal Government and with notification to the Secretary-General, to strengthen capacity in Somalia, including its regional authorities, to bring to justice those who are using Somali territory to plan, facilitate or undertake piracy.دعا مجلس الأمن في القرار 1950 (2010) جميع الدول إلى مساعدة الصومال، بناء على طلب الحكومة الاتحادية الانتقالية وبإخطار الأمين العام، لتعزيز قدرة البلد، بما في ذلك السلطات الإقليمية، على تقديم من يستخدمون الأراضي الصومالية لتدبير أو تسهيل أو ارتكاب أعمال القرصنة.
More specifically, by resolution 1976 (2011), the Security Council invited States and regional organizations, individually or in cooperation with, among others, UNODC and INTERPOL, to assist Somalia and other States of the region in strengthening their counter-piracy law enforcement capacities, including implementation of anti-money-laundering laws, the establishment of Financial Investigation Units and strengthening forensic capacities, as tools against international criminal networks involved in piracy.وبشكل أكثر تحديدا، دعا مجلس الأمن بالقرار 1976 (2011) الدول والمنظمات الإقليمية، منفردة أو بالتعاون مع جهات من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، إلى مساعدة الصومال وغيره من دول المنطقة في تعزيز قدراتها في مجال إنفاذ القانون لمكافحة القرصنة، بما في ذلك تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدات للتحريات المالية وتعزيز قدرات الطب الشرعي، كأدوات لمكافحة الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة.
The Council stressed in this context the need to support the investigation and the prosecution of those who illicitly finance, plan, organize or unlawfully profit from pirate attacks off the coast of Somalia.وأكد المجلس في هذا السياق على ضرورة دعم التحـري عن الذين يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ومحاكمتهم.
5.5 -
More sophisticated investigative, prosecutorial and judicial expertise is needed for these more complex crimes.وهناك حاجة إلى المزيد من الخبرات المتطورة في مجالات التحقيق والادعاء والقضاء في ما يتعلق بهذه الجرائم الأشد تعقيدا.
UNODC assesses that it would not be feasible at this stage for the assize sections of the courts in “Somaliland” and “Puntland” to handle such cases.ويقدر المكتب أنه لن يكون مجديا في هذه المرحلة أن تقوم دوائـر الجنايات في المحاكم في ’’صوماليلاند‘‘ و ’’بونتلاند‘‘ بالنظر في هذه القضايا.
In particular, the training necessary would need to come at a later stage, when training related to the prosecution of acts of piracy at sea is at a more advanced stage.وعلى وجه الخصوص، سيلـزم في مرحلة لاحقة توفيـر التدريب اللازم، عندما يصل التدريب المتعلق بالمقاضاة على أعمال القرصنة في البحر إلى مرحلة أكثر تقدما.
In addition, effective prosecution would require broader criminal legislation, including crimes of extortion, kidnapping, conspiracy and money-laundering.وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المقاضاة الفعالة تشريعات جنائية أوسع تشمل جرائم الابتزاز والاختطاف والتآمر وغسل الأموال.
Given the fact that, thus far, the Transitional Federal Parliament and the regional parliaments have not adopted effective anti-piracy legislation, UNODC considers that adoption of legislation covering these more complex crimes is unlikely at this stage.ونظرا إلى عدم قيام البرلمان الاتحادي الانتقالي والبرلمانات الإقليمية حتى الآن باعتماد تشريعات فعالة لمكافحة القرصنة، فإن المكتب يرى أن اعتماد تشريعات تشمل هذه الجرائم الأكثر تعقيدا غير مرجح في هذه المرحلة.
Prosecution in other national jurisdictionsالملاحقة القضائية في نطاق الولايات القضائية الوطنية الأخرى
6.6 -
The Security Council, in its resolution 1950 (2010), urged all States to take appropriate actions under their existing domestic law to prevent the illicit financing of acts of piracy and the laundering of its proceeds.حث مجلس الأمن، في قراره 1950 (2010)، جميع الدول على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قوانينها المحلية القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها.
It also stressed the need to support the investigation and the prosecution of those who illicitly finance, plan, organize or unlawfully profit from piracy attacks off the coast of Somalia.وشدد أيضاً على الحاجة إلى دعم التحقيق مع الذين يمولون أو يدبرون أو ينظمون بصورة غير مشروعة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال أو يجنون منها أرباحا غير قانونية، ومحاكمتهم؛
More recently, in resolution 1976 (2011), the Security Council emphasized the importance of criminalizing incitement, facilitation, conspiracy and attempts to commit acts of piracy under domestic laws.وفي الآونة الأخيرة، أكد مجلس الأمن في القرار 1976 (2011)، على أهمية تجريم التحريض على ارتكاب أعمال القرصنة وتيسيرها والتآمر لارتكابها ومحاولة ارتكابها، بموجب القوانين الداخلية.
The Council also underlined the need to investigate those who illicitly finance, plan, organize or unlawfully profit from pirate attacks off the coast of Somalia, recognizing that individuals and entities who incite or intentionally facilitate an act of piracy are themselves engaging in piracy as defined under international law.وأكد المجلس أيضاً ضرورة التحقيق مع من يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، مع التسليم بأن الأفراد والكيانات الذين يحرضون على ارتكاب أعمال القرصنة أو تيسيرها عمدا يكونون هم أنفسهم ضالعين في أعمال القرصنة على النحو المحدد بموجب القانون الدولي.
7.7 -
Domestic jurisdictions have begun to play a role in prosecuting financiers, planners and facilitators of piracy.وقد بدأت السلطات القضائية المحلية تؤدي دوراً في مقاضاة ممولي أعمال القرصنة والقائمين بالتخطيط لها وتيسيرها.
The United Stateshas indicted two alleged pirate negotiators.وأصدرت الولايات المتحدة قراري اتهام بحق اثنين يُزعم أنهما مفاوضان عن القراصنة().
INTERPOL has also issued three Red Notices seeking the provisional arrest for the extradition of individuals who have been identified as alleged financiers or facilitators of piracy.كما أصدر الإنتربول ثلاثة نشرات حمراء لطلب التوقيف المؤقت لأشخاص تم تحديدهم بوصفهم ممولين أو ميسّرين مزعومين لأعمال قرصنة، تمهيداً لتسليمهم.
One of these individuals has since been arrested by a State in the Middle East and is awaiting extradition to a European State.ومنذ ذلك الحين، قامت إحدى الدول بمنطقة الشرق الأوسط بتوقيف أحد هؤلاء الأشخاص وهو الآن بانتظار تسليمه إلى إحدى الدول أوروبية.
Several countries are also conducting investigations against financiers and facilitators of piracy.وتعكف عدة بلدان أيضاً على إجراء تحقيقات ضد ممولي أعمال القرصنة وميسّريها.
Information-sharingتبادل المعلومات
8.8 -
The Security Council encourages information-sharing on piracy in general and on facilitators, financiers and planners in particular.يشجع مجلس الأمن تبادل المعلومات بشأن أعمال القرصنة بوجه عام، وبشأن الميسّرين والممولين والمخططين بوجه خاص.
By resolution 1950 (2010), the Security Council urged all States, in consultation with INTERPOL and the European Police Office (Europol), to further investigate international criminal networks involved in piracy off the coast of Somalia, including those responsible for illicit financing and facilitation.وقد حث مجلس الأمن جميع الدول، بالقرار 1950 (2010)، على أن توالي، بالتشاور مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروعة.
The Council also called upon all States to cooperate in the investigation and the prosecution of all persons responsible for acts of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, including anyone who incites or facilitates an act of piracy.وأهاب المجلس أيضاً بجميع الدول أن تتعاون في التحقيق في أمر الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومقاضاتهم، ويشمل ذلك كل من يحرض على عمل من أعمال القرصنة أو ييسّره.
Recently, in resolution 1976 (2011), the Security Council specifically urged States and international organizations to share evidence and information for anti-piracy law enforcement purposes with a view to ensuring effective prosecutions.ومؤخراً، في القرار 1976 (2011)، حث مجلس الأمن على وجه التحديد الدول والمنظمات الدولية على تبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة بغية ضمان فعالية المحاكمة.
9.9 -
Within the framework of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, the United Statesrecently hosted an ad hoc meeting of experts on piracy financial flows to discuss mechanisms by which the international community could address this aspect of Somali piracy.وفي إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، استضافت الولايات المتحدة مؤخراً اجتماعاً مخصصاً للخبراء بشأن التدفقات المالية للقرصنة، بهدف مناقشة الآليات التي يمكن للمجتمع الدولي التصدي بها لهذا الجانب من القرصنة الصومالية.
The plenary meeting of the Contact Group held in New Yorkon 21 March 2011, approved the recommendations of the ad hoc meeting and invited Italyto circulate a road map to States willing to engage on the matter.ووافقت الجلسة العامة لفريق الاتصال، المعقودة في نيويورك في 21 آذار/مارس 2011، على توصيات الاجتماع المخصص، ودعت إيطاليا إلى تعميم خارطة طريق على الدول الراغبة في المشاركة في تناول هذه المسألة.
As a follow-up, an informal working group will develop actionable projects to disrupt pirate financial flows, and another ad hoc meeting will be held in Seoulon 29 June 2011, to lay the groundwork for the adoption and the approval of the group’s work at the 9th plenary meeting of the Contact Group.وعلى سبيل المتابعة، سيتولى أحد الأفرقة العاملة غير الرسمية وضع مشاريع قابلة للتنفيذ لعرقلة التدفقات المالية للقرصنة، وسيُعقَد اجتماع مخصص آخر في سول في 29 حزيران/يونيه 2011، لتمهيد الطريق أمام اعتماد عمل الفريق والموافقة عليه في الجلسة العامة التاسعة لفريق الاتصال.
10.10 -
Building on these developments and to contribute to the work of the informal working group, UNODC hosted a conference from 17 to 19 May 2011 to determine what is known about financial flows related to piracy, and the transit and destination countries.واستناداً إلى هذه التطورات، ومن أجل المساهمة في عمل الفريق العامل غير الرسمي، استضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤتمراً في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2011، لتحديد ما هو معروف عن التدفقات المالية المتصلة بالقرصنة، وعن بلدان العبور وبلدان المقصد.
The conference was attended by more than 90 delegates from 30 States, various international and regional organizations, and participants from the private sector.وحضر المؤتمر ما يزيد على 90 مندوباً عن 30 دولة، وعن منظمات دولية وإقليمية مختلفة، ومشاركون من القطاع الخاص.
The conference approved a list of operational recommendations aimed at enhancing information-sharing and cooperation between private and public actors and relevant law enforcement agencies.واعتمد المؤتمر قائمة بتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين القطاعين الخاص والعام ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة.
These include key areas for specific anti-money-laundering capacity-building in the region.وتشمل هذه التوصيات المجالات الرئيسية لبناء القدرات المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال في المنطقة.
UNODC was tasked with providing a detailed overview of the existing regional initiatives on tracking the illicit financial flows linked to piracy, and to conducting further research in close cooperation with the World Bank on the channels used by these illicit flows, in particular alternate remittance systems and money service providers.وكُلِّف المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم عرض مفصَّل عن المبادرات الإقليمية القائمة المعنية بتتبع التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بأعمال القرصنة، وبإجراء مزيد من البحوث، بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، بشأن القنوات التي تستخدمها هذه التدفقات غير المشروعة، لا سيما نظم التحويلات البديلة ومقدمي الخدمات المالية.
Targeted sanctionsالعقوبات الموجَّهة
11.11 -
The Monitoring Group on Somalia has stated that some leading figures involved in financing and planning piracy are responsible for arms embargo violations, and should be considered for targeted sanctions imposed by Security Council resolution 1844 (2008).أشار فريق الرصد المعني بالصومال إلى أن بعض الشخصيات القيادية المشاركة في تمويل أعمال القرصنة والتخطيط لها مسؤولة عن انتهاكات لحظر الأسلحة، وينبغي النظر في إخضاعها للعقوبات الموجهة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1844 (2008)().
In resolution 1976 (2011), the Security Council expressed its intention to keep under review the possibility of applying targeted sanctions to individuals and entities who illicitly finance, plan, organize, or unlawfully profit from pirate attacks off the coast of Somalia, if they meet the listing criteria set out in paragraph 8 of resolution 1844 (2008).وأعرب المجلس، في القرار 1976 (2011)، عن اعتزامه أن يبقي قيد الاستعراض إمكانية تطبيق عقوبات موجهة ضد الأفراد والكيانات الذين يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، إذا انطبقت عليهم معايير الإدراج في القوائم المحددة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008).
Annex Vالمرفق الخامس()
Update of United Nations assistance to States in the region to prosecute and imprisonتحديث بشأن المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى دول المنطقة لمقاضاة الجناة وسجنهم
1.1 -
In May 2009, the United Nations began, through the United Nations Office on Drugs and Crime, a programme of assistance to States in the region to prosecute and imprison persons suspected of acts of piracy.في أيار/مايو عام 2009، شرعت الأمم المتحدة، من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في برنامج لتقديم المساعدة إلى دول المنطقة لمقاضاة وسجن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة.
The programme focuses in particular on States that have agreed to receive suspects arrested by naval forces.ويركز البرنامج بوجه خاص على الدول التي وافقت على استقبال المشتبه بهم الذين ضبطتهم القوات البحرية.
The programme improves capacity to conduct such prosecutions through legislative assistance, the training of judges, prosecutors, police investigators, defence counsel and prison staff, and investment in courthouses, prisons and other infrastructure.ويحسِّن البرنامج من القدرات اللازمة لإجراء مثل هذه الملاحقات القضائية، من خلال تقديم المساعدة التشريعية، وتدريب القضاة والمدعين العامين ومحققي الشرطة ومحامي الدفاع وموظفي السجون، والاستثمار في المحاكم والسجون وغيرها من الهياكل الأساسية.
Assistance is being provided in Kenyaand Seychelles, and will soon extend to Mauritius.ويجري حاليا تقديم المساعدة إلى كينيا وسيشيل، وستقدَّم قريباً إلى موريشيوس.
A needs assessment has been completed at the request of the Government of the United Republic of Tanzania of their capacity to prosecute piracy cases.وقد تم إنجاز تقييم للاحتياجات، بناءً على طلب من حكومة جمهورية تنـزانيا المتحدة، فيما يتعلق بقدرتها على مقاضاة الجناة في قضايا القرصنة.
2.2 -
In none of these States is the assistance being provided to establish dedicated piracy chambers or courts.ولا تقدَّم المساعدة في أي من هذه الدول لغرض إنشاء دوائر أو محاكم مخصصة لقضايا القرصنة.
Development of capacity to prosecute piracy cases is taking place within the context of the States’ existing court structures, and the judges and prosecutors concerned also conduct prosecutions of other serious crimes.وتجري أنشطة تنمية القدرات على مقاضاة الجناة في قضايا القرصنة في إطار هياكل المحاكم القائمة بالدول، ويتولى القضاة والمدعون العامون المعنيون أيضاً الملاحقة القضائية عن الجرائم الخطيرة الأخرى.
This is in accordance with the wishes of the States concerned.ويتوافق هذا الأمر مع رغبات الدول المعنية.
Kenyaكينيا
3.3 -
In March 2010, Kenyagave six months’ notice of its withdrawal from the arrangements that it had entered into with Canada, China, Denmark, the European Union, the United Kingdomand United States, for the transfer of piracy suspects.في آذار/مارس عام 2010، أعطت كينيا إشعاراً بمهلة مدتها ستة أشهر بانسحابها من الترتيبات التي كانت قد دخلت فيها مع الدانمرك٬ والصين٬ وكندا٬ والمملكة المتحدة٬ والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لنقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة.
However, Kenyacontinues to accept pirates from naval forces for trial on an ad hoc basis.بيد أن كينيا ما زالت تقبل القراصنة الذين تُسلِّمهم القوات البحرية لها لمحاكمتهم محاكمة مخصصة.
The prosecutions of 50 accused in six trials have been completed, and there are 9 ongoing prosecutions of 69 piracy suspects.وقد تم الانتهاء من محاكمة 50 متهماً في ست محاكمات، وتوجد تسع محاكمات جارية لـ 69 من المشتبه بهم في قضايا القرصنة.
Kenyahas six judges and six prosecutors who specialize in piracy cases, although not exclusively.ولدى كينيا ستة قضاة وستة مدعين عامين يتخصصون في قضايا القرصنة، وإن لم يكن ذلك بشكل حصري.
Judges, prosecutors and police have received training to assist them in conducting piracy investigations and prosecutions to international standards.وقد تلقى القضاة والمدعون العامون والشرطة تدريباً لمساعدتهم في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا القرصنة وفقاً للمعايير الدولية.
Training has been delivered to the police in modern investigatory procedures, intelligence analysis, receipt of piracy suspects from naval forces in Mombasa, and the handling of evidence.وأقيمت دورات تدريبية للشرطة على إجراءات التحقيق الحديثة، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وتسلُّم المشتبه بهم في قضايا القرصنة من القوات البحرية في ممباسا، والتعامل مع الأدلة.
Kenyahas declined offers of international experts to assist in these prosecutions.وقد رفضت كينيا عروضاً مقدمة من خبراء دوليين للمساعدة في هذه المحاكمات.
Defence counsel have been funded by UNODC in those cases where defendants lack representation.وقد قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل محامي الدفاع في الحالات التي لا يكون لدى المتهمين فيها من يمثلهم.
4.4 -
Prosecutions are taking place at the new courthouse constructed by UNODC at Shimo La Tewa Prison, near Mombasa, and at MombasaCourt Centre, refurbished by UNODC.وتجري المحاكمات في المحكمة الجديدة التي شيدها المكتب في سجن شيمو لا تيوا بالقرب من ممباسا، وفي مركز محاكم ممباسا الذي قام المكتب بتجديده.
As security is a concern, the Shimo La Tewa courthouse has been built within the secure perimeter of the prison.وبما أن الأمن شاغل من الشواغل، فقد شُيِّدت محكمة شيمو لا تيوا داخل المحيط الآمن للسجن.
Responsibility for the transportation of suspects to the court (a 100-metre walk at Shimo La Tewa, and a 12-kilometre drive to Mombasa Court Centre) rests with the Kenya Prison Service, which has been provided with vehicles by UNODC for this purpose.وتقع مسؤولية نقل المشتبه بهم إلى المحكمة (مسافة 100 متر سيراً على الأقدام في محكمة شيمو لا تيوا، ومسافة 12 كم تُقطع بالسيارة إلى مركز محاكم ممباسا) على عاتق دائرة السجون الكينية، التي قام المكتب بتزويدها بمركبات لهذا الغرض.
UNODC funds a private security firm to provide security guards at MombasaCourt Centre during trials.ويقوم المكتب بتمويل شركة من شركات الأمن الخاصة لتوفير حراس للأمن في مركز محاكم ممباسا أثناء المحاكمات.
All those piracy suspects on trial are held at Shimo La Tewa Prison, while those convicted are held at three other prisons in central Kenya, which are also being refurbished by UNODC.وجميع هؤلاء المشتبه بهم الذين تجري محاكمتهم في قضايا القرصنة محتجزون في سجن شيمو لا تيوا، في حين يُحتَجَز المدانون منهم في ثلاثة سجون أخرى في وسط كينيا، يعكف المكتب أيضاً على تجديدها.
Kenyadoes not yet have any agreement with Somaliafor the transfer of prisoners convicted in Kenyaback to Somaliato serve prison sentences, but discussions with the assistance of UNODC are expected to start shortly.ولم تبرم كينيا بعد أي اتفاق مع الصومال لنقل السجناء المدانين في كينيا إلى الصومال لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن، إلا أنه من المتوقع الشروع في إجراء مناقشات قريباً بمساعدة المكتب.
Seychellesسيشيل
5.5 -
Seychelles has arrangements with Denmark, the European Union, the United Kingdomand the United Statesfor the transfer of piracy suspects for prosecution.لدى سيشيل ترتيبات مبرمة مع الدانمرك٬ والمملكة المتحدة٬ والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لنقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة لمحاكمتهم.
Seychelles’ willingness to accept the transfer of suspects under these arrangements is contingent upon being able to transfer convicted persons to Somaliato serve their prison sentences there.ويتوقف مدى استعداد سيشيل لقبول نقل المشتبه بهم في إطار هذه الترتيبات على أن يكون بمقدورها نقل الأشخاص المدانين إلى الصومال لقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن هناك.
The recent signing by Seychellesof memorandums of understanding with the Transitional Federal Government, “Puntland” and “Somaliland” to enable such transfers of convicted persons is therefore a significant development.ولذلك يُعَدّ تطوراً هاماً توقيع سيشيل مؤخراً على مذكرات للتفاهم مع الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ للتمكين من إتمام عمليات نقل الأشخاص المدانين هذه.
These memorandums of understanding set out the agreement of the Somali authorities to consider any requests for the transfer of convicted persons on a case-by-case basis.وتبين مذكرات التفاهم المذكورة موافقة السلطات الصومالية على النظر في أي طلبات لنقل الأشخاص المدانين على أساس كل حالة على حدة.
They are not agreements that all convicted persons will be received in “Somaliland” or “Puntland”.فهي ليست اتفاقات على تسلُّم الأشخاص المدانين جميعهم في صوماليلاند أو بونتلاند.
Further, there is currently insufficient prison capacity in “Somaliland” and “Puntland” to accept more than a limited number of convicted persons.وعلاوة على ذلك، فإن الطاقة الاستيعابية للسجون في صوماليلاند وبونتلاند غير كافية حالياً لقبول ما يزيد عن عدد محدود من الأشخاص المدانين.
UNODC is seeking funding to construct two new prisons, one in “Somaliland” and one in “Puntland”, to receive persons convicted outside Somaliaof piracy.ويسعى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة إلى الحصول على تمويل لبناء سجنين جديدين، أحدهما في ”صوماليلاند“ والآخر في ”بونتلاند“، لأغراض تسلُّم الأشخاص المدانين خارج الصومال في قضايا القرصنة.
These prisons will be ready for use approximately two years from receiving full funding.وسيصبح السجنان المذكوران جاهزين للاستخدام بعد عامين تقريباً من استلام التمويل الكامل.
6.6 -
Seychelles has completed the prosecution of 41 accused in four trials, and is now conducting three further prosecutions of 23 suspects.وقد انتهت سيشيل من محاكمة 41 متهماً في أربع محاكمات، وهي حالياً بصدد إجراء ثلاث محاكمات أخرى لـ 23 من المشتبه بهم.
The UNODC programme of assistance began in January 2010, and has included drafting legislative amendments, and providing training to judges, prosecutors and police to assist them in conducting piracy investigations and prosecutions to international standards.وبدأ برنامج المساعدة التابع للمكتب في كانون الثاني/يناير 2010، واشتمل على صياغة تعديلات تشريعية، وتدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة لمساعدتهم في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بقضايا القرصنة وفقاً للمعايير الدولية.
As with Kenya, training has been delivered to the police in modern investigatory procedures, intelligence analysis, receipt of piracy suspects from naval forces, and the handling of evidence.وكما هو الحال مع كينيا، أقيمت دورات تدريبية للشرطة على إجراءات التحقيق الحديثة، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وتسلُّم المشتبه بهم في قضايا القرصنة من القوات البحرية، والتعامل مع الأدلة.
7.7 -
There are two judges and one prosecutor specializing in piracy prosecutions, although not exclusively.ويوجد قاضيان ومدعٍ عامٌ واحد متخصصون في محاكمات قضايا القرصنة، وإن لم يكن ذلك بشكل حصري.
Funding for the provision of defence lawyers through the legal aid system has also been provided by UNODC.وقدم المكتب أيضاً التمويل اللازم لتوفير محاميي دفاع من خلال نظام المعونة القانونية.
In Seychelles, there is a tradition of receiving secondments of judges and lawyers from other Commonwealth countries, and there is provision in the law for them to be admitted to practise.وفي سيشيل، يُعمَل بتقليد الاستعانة بقضاة ومحامين معارين من دول الكومنولث الأخرى، ويوجد حكم في القانون ينص على قبول مزاولتهم للمهنة.
UNODC has assisted in arranging such secondments into the Seychellespolice force and the office of the Director of Public Prosecutions.وقد ساعد المكتب في ترتيب هذه الإعارات إلى قوة الشرطة في سيشيل ومكتب مدير النيابات العامة.
8.8 -
The Seychelles’ prison staff have been trained, and refurbishment of the main prison block is under way.وقد تم تدريب موظفي السجون في سيشيل، وجار تجديد المبني الرئيسي للسجن.
Construction of a new prison block has commenced and will be complete in July 2011.وشُرِع في تشييد مبنى جديد للسجن، وسيتم إنجازه في تموز/يوليه عام 2011.
However, prison capacity is limited, and the ability of Seychellesto play a significant role in prosecutions will turn on the success of its memorandums of understanding with the Transitional Federal Government, “Puntland” and “Somaliland”.ومع ذلك، فإن الطاقة الاستيعابية للسجن محدودة، وسيؤدي توافر القدرة لدى سيشيل على أداء دور هام في المحاكمات إلى إنجاح مذكرات التفاهم التي أبرمتها مع الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“.
There is a requirement in most transfer arrangements concluded by Seychelleswith naval States that permission be sought before convicted persons can be transferred to a third State.ويُشترط الحصول على إذن في غالبية ترتيبات النقل المبرمة بين سيشيل والدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية، قبل أن يمكن نقل الأشخاص المدانين إلى دولة أخرى.
Mauritiusموريشيوس
9.9 -
Mauritius is engaged in the final stages of negotiations with the European Union to accept the transfer of piracy suspects for prosecution.تباشر موريشيوس حاليا المراحل النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لقبول نقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة لمقاضاتهم.
In parallel with these negotiations, UNODC and the European Union have developed a programme of assistance that is fully funded, which will be implemented as soon as a transfer agreement is signed.وبالتوازي مع هذه المفاوضات، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي برنامجاً للمساعدة ممولاً تمويلاً كاملاً، وسيتم تنفيذه حالما يتم التوقيع على اتفاق للنقل.
The programme will include similar elements to those in Kenyaand Seychelles.وسيتضمن البرنامج عناصر مماثلة لتلك الموجودة في كينيا وسيشيل.
United Republic of Tanzaniaجمهورية تنـزانيا المتحدة
10.10 -
The United Republic of Tanzaniahas prosecuted and convicted six pirates, and is prosecuting six further suspects.قامت جمهورية تنـزانيا المتحدة بمحاكمة ستة قراصنة وأدانتهم، وتقوم حاليا بمقاضاة ستة آخرين مشتبه بهم.
These persons were all captured by Tanzanian law enforcement officials.وقد قُبِض على جميع هؤلاء الأشخاص بيد مسؤولين تنـزانيين لإنفاذ القانون.
In response to a request from the Government of Tanzania, UNODC has examined Tanzania’s capacity to accept piracy suspects from foreign naval forces for prosecution.واستجابة لطلب مقدم من حكومة تنـزانيا، قام المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بدراسة قدرة تنـزانيا على قبول المشتبه بهم في قضايا القرصنة من القوات البحرية الأجنبية بهدف مقاضاتهم.
That assessment is complete and the report has been passed to the Government.وتم إنجاز هذا التقييم ورُفِع التقرير إلى الحكومة.
Security is one of the Government’s major concerns, both in relation to domestic prosecutions and the possibility of an extraterritorial Somali court.ويُعد الأمن أحد الشواغل الرئيسية للحكومة، فيما يتعلق بالمحاكمات المحلية وبإمكانية إنشاء محكمة صومالية خارج الصومال.
A number of potential donors have indicated their willingness to fund a programme of assistance for Tanzania.وقد أعرب عدد من المانحين المحتملين عن استعدادهم لتمويل برنامج للمساعدة لفائدة تنـزانيا.
Maldivesملديف
11.11 -
Maldives currently holds 34 Somali men who it suspects were involved in piracy.تحتجز ملديف حالياً 34 رجلاً صومالياً تشتبه في تورطهم في أعمال القرصنة.
Maldiveshas no piracy law and cannot prosecute, so UNODC is assisting with their repatriation to Somalia.ولا يوجد لدى ملديف قانون للقرصنة وليس بمقدورها أن تقاضيهم، لهذا يقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالمساعدة في إعادتهم إلى الصومال.
Maldiveshas asked UNODC to assist with the introduction of a piracy law and has had some discussions about assisting with piracy prosecutions.وقد طلبت ملديف من المكتب المساعدة في سنّ قانون بشأن القرصنة، وأجرت بعض المناقشات بشأن المساعدة في محاكمة القراصنة.
UNDP is involved in judicial capacity-building in Maldives.ويشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء القدرات القضائية في ملديف.
Maldiveshas signed a memorandum of understanding with the Transitional Federal Government and “Puntland” for the return of persons convicted to serve their sentences in “Puntland”.وقد وقّعت ملديف مذكرة تفاهم مع الحكومة الانتقالية و ”بونتلاند“ لعودة الأشخاص المدانين لقضاء عقوباتهم في ”بونتلاند“.
11
See S/2011/30, paras. 116-118.انظر S/2011/30، الفقرات 116 إلى 118.
22
The consultations took place in Dubai on 18 and 19 April 2011, by telephone from New York on 4 May 2011, and in Nairobi on 26 May 2011.جرت المشاورات في دبي يومي 18 و 19 نيسان/أبريل 2011، وعن طريق الهاتف من نيويورك في 4 أيار/مايو 2011، وفي نيروبي في 21 أيار/مايو 2011.
33
The consultations were conducted in Nairobi on 26 May 2011.جرت المشاورات في نيروبي يوم 26 أيار/مايو 2011.
44
See annex IV.انظر المرفق الرابع.
55
The federal level courts provided for in art. 60 of the Transitional Federal Charter are the Transitional Supreme Court and the Transitional Appeal Court.نصت المادة 60 من الميثاق الاتحادي الانتقالي على إنشاء محكمتين على المستوى الاتحادي هما المحكمة العليا الانتقالية ومحكمة الاستئناف الانتقالية.
However, the courts will not function until a new Somali Constitution is adopted and Parliament adopts legislation to constitute a federal judiciary.غير أن عمل هاتين المحكمتين لن يبدأ إلا بعد اعتماد دستور صومالي جديد واعتماد البرلمان تشريعا لتشكيل جهاز قضاء اتحادي.
66
Para. 1 of art. 95 (Unity of the Judiciary) of the 1960 Constitution, and para. 1 of art. 57 (Judicial Principles) of the 2004 Transitional Federal Charter prohibit the establishment of “extraordinary or special courts”;تحظر الفقرة 1 من المادة 95 (وحدة الجهاز القضائي) من دستور عام 1960، والفقرة 1 من المادة 57 (المبادئ القضائية) من الميثاق الاتحادي الانتقالي لعام 2004 إنشاء ”محاكم استثنائية أو خاصة“؛
para 2 of art. 95 of the 1960 Constitution states that “[t]here may only be established, as part of the ordinary courts, specialized sections for specific matters [...]”; art. 57 of the 2004 Transitional Federal Charter has no equivalent provision.وتنص الفقرة 2 من المادة 95 من دستور عام 1960 على أنه ”لا تنشأ، في إطار المحاكم العادية، إلا دوائر متخصصة تُعنى بمسائل محددة [...]“، ولا تتضمن المادة 57 من الميثاق الاتحادي الانتقالي لعام 2004 بندا مماثلا.
77
Para. 2 of art. 71 of the Transitional Federal Charter states that “The 1960 Somalia Constitution and other national laws shall apply in respect of all matters not covered and not inconsistent with this Charter.تنص الفقرة 2 من المائدة 71 من الميثاق الاتحادي الانتقالي على ما يلي: ”ينطبق الدستور الصومالي لعام 1960 وغيره من القوانين الوطنية فيما يتعلق بجميع المسائل التي لا يغطيها هذا الميثاق ولا توافقه.
It remains to be seen what the constitutional position will be following the end of the transitional period in August 2011.ولا يُعرف بعد الموقف الدستوري بعد انتهاء الفترة الانتقالية في آب/أغسطس 2011.
88
Their assessments are set out in annex II.ترد هذه التقييمات في المرفق الثاني.
99
“Puntland” Law No. 6 of 18 December 2010.قانون ”بونتلاند“ رقم 6 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2010.
1010
See annex II.انظر المرفق الثاني.
1111
See annex III.انظر المرفق الثالث.
1212
This is different from the situation in Seychelles, which has a small population and legal profession, and consequently, a tradition of accepting the participation of judges, prosecutors and police on secondment from other Commonwealth jurisdictions.تختلف هذه الحالة عن الحالة في سيشيل، التي تتسم بقلة عدد سكانها وصِغر نطاق مهنة القانون فيها، مما جعلها تدأب على قبول مشاركة قضاة ومدعين عامين وأفراد شرطة معارين من بلدان أخرى من أعضاء الكومنولث.
1313
The details of these consultations are set out in annex III.ترد تفاصيل هذه المشاورات في المرفق الثالث.
1414
Along the lines of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.كما هو الحال في الدوائر الاستثنائية بمحاكم كمبوديا.
1515
Seychelles.سيشيل.
1616
Assessments of prison conditions in this section were made by UNDP and UNODC.تقييم أوضاع السجون الوارد في هذا الفرع وضعه البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
1717
Ambassador Thomas Winkler, Under Secretary for Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Denmark.السفير توماس ونكلر، وكيل وزارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية للدانمرك.
1818
See annex I of S/2010/394.انظر المرفق الأول للوثيقة S/2010/394.
1919
Ibid.المرجع نفسه.
2020
The Special Adviser recommended that the extraterritorial court be temporarily located outside Somalia and eventually transferred to Mogadishu (see S/2011/30, paras. 119-120).أوصى المستشار الخاص بأن يكون مقر المحكمة الخارجية موجودا خارج الصومال بصفة مؤقتة وأن يجري نقلها إلى مقديشو في نهاية المطاف (انظر S/2011/30، الفقرتين 119-120).
Further, he recommended that the judges be appointed by the Transitional Federal Government on a representative basis (see S/2011/30, para. 124).كما يوصي بأن تعين الحكومة الاتحادية الانتقالية القضاة على أساس تمثيلي (الفقرة 124.
These factors might imply that the intention was to establish a federal level court.وقد يُفهم ضمنا من هذه العوامل أن النية كانت تتجه إلى إنشاء محكمة على المستوى الاتحادي.
2121
See annex II.انظر المرفق الثاني.
2222
Mohamed Omaar.محمد عمر.
2323
Said Mohamed Rageh.سعيد محمد راجح.
2424
Mohamed Ahmed Alin.محمد أحمد ألين.
2525
Mohamed Ali Abdi Welli.محمد علي عبدي ويلي.
2626
Statement dated 25 April 2011.صدر البيان بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2011.
2727
Mohamed Warsame.محمد وارسام.
2828
The meeting comprised the participants in the Kampala process.ضم الاجتماع المشاركين في عملية ”كمبالا“.
2929
Muyadin Ali Yusuf.محي الدين علي يوسف.
3030
Abdirizak M. Ahmed.عبد الرزاق م. أحمد.
3131
Sheikh Hijazi Malm.شيخ حجازي مالم.
3232
Mohamed Warsame.محمد وارسام.
3333
Dr. Mohammed Abdillahi Omar.محمد عبد الله عمر.
3434
Bernard Kamillius Membe.برنارد كاميليوس ميمبي.
3535
Joel Morgan.جول مورغان.
3636
Motichah Seebah.موتيشاه سيباه.
3737
Replies to written enquiries have not been received from Kenya and Djibouti.لم ترد من كينيا وجيبوتي ردود على الاستفسارات الخطية.
3838
See annex IV.انظر المرفق الرابع.
3939
See Security Council resolutions 1950 (2010) and 1976 (2011).انظر قراري مجلس الأمن 1950 (2010) و 1976 (2011).
4040
Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of the Netherlands concerning a Scottish Trial in the Netherlands, done at The Hague on 18 September 1998.الاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة مملكة هولندا بشأن إجراء محاكمة اسكتلندية في هولندا، المبرم في لاهاي في 18 أيلول/سبتمبر 1998.
4141
See annex II.انظر المرفق الثاني.
4242
Information in this para. was provided by UNODC.قدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المعلومات الواردة في هذه الفقرة.
4343
Piracy prosecutions in Kenya have been linked to possible, although unconfirmed, terrorist threats.رُبطت محاكمات القرصنة في كينيا بتهديدات إرهابية محتملة، ولكنها غير مؤكدة.
The level of the security concern has required the construction of a new secure courthouse by UNODC within the Shimo La Tewa Prison compound, near Mombasa, and funding for the Kenyan authorities to hire a private security company for the main court in Mombasa.واستوجب مستوى القلق الأمني قيام المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتشييد محكمة مؤمَّنة جديدة في مجمع سجون شيمو لا تيوا، بالقرب من مومباسا، وبتقديم تمويل للسلطات الكينية للاستعانة بشركة أمن خاصة لتأمين المحكمة الرئيسية في مومباسا.
Suspects are transported to the Mombasa court under armed guard.ويجري نقل المشتبه فيهم إلى محكمة مومباسا في ظل حراسة مسلحة.
4444
Transfer in Djibouti has taken place on around three occasions to date.جرى في جيبوتي نقل مشتبه بهم في حوالي ثلاث مناسبات حتى الآن.
4545
Annex III contains assessments made by UNDP and UNODC.يتضمن المرفق الثالث تقييمات أجراها البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
4646
See annex III for information concerning the Somali diaspora.للاطلاع على معلومات بشأن المهجر الصومالي، انظر المرفق الثالث.
4747
Set out in paras. 32-35.ورد بيانها في الفقرات من 32 إلى 35.
4848
See annex II.انظر المرفق الثاني.
4949
See S/2010/394, annex I.انظر المرفق الأول للوثيقة S/2010/394.
5050
The information in the present annex is based on situation reports from the International Maritime Organization and additional information provided by the Department of Peacekeeping Operations of the United Nations Secretariat.تستند المعلومات الواردة في هذا المرفق إلى تقارير المنظمة البحرية الدولية عن الحالة والمعلومات الإضافية التي قدمتها إدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
5151
The present annex contains information provided by the Department of Political Affairs, UNODC and UNDP.يتضمن هذا المرفق معلومات قدمها كل من إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
5252
Sect. A of the present annex is based on information provided by UNDP, and sect. B contains information obtained from consultations conducted by the Office of Legal Affairs.يستند الفرع ألف من هذا المرفق إلى المعلومات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستنـد الفرع باء إلى المعلومات المستقاة من المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية.
5353
On 21 May 2011, the President of “Puntland” issued a presidential decree dismissing 21 judges.في 21 أيار/مايو 2011، أصدر رئيس ’’بونتلاند‘‘ مرسوما رئاسيا يقضي بإقالة 21 قاضيا.
The judges have protested the decision, and intend to bring their case to the “Puntland” parliament, which they consider the only institution competent to decide the matter.واحتج القضاة على القرار، وهم يعتزمون تقديم قضيتهم إلى برلمان ’’بونتلاند‘‘، الذي يرون أنه المؤسسة الوحيدة التي لديها صلاحية البت في المسألة.
5454
Judge Abdulqawi Ahmed Yusuf, Judge of the International Court of Justice, a Somali national.هـو القاضي عبد القوي أحمد يوسف، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية ومواطن صومالي.
5555
The present annex contains information received from a number of Member States, INTERPOL, UNODC and the Monitoring Group of the Security Council Committee established pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia.يحتوي هذا المرفق على معلومات وردت من عدد من الدول الأعضاء، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال.
5656
See S/2008/769 and S/2010/91.انظر S/2008/769 و S/2010/191.
5757
United States of America v. Ali Mohamed Ali, also known as Ismail Ali, also known as Ahmed Ali Adan, United States District Court for the District of Columbia, Criminal No. 11-106 (PLF);الولايات المتحدة الأمريكية ضد علي محمد علي، والمعروف أيضا باسم إسماعيل علي، والمعروف أيضا باسم أحمد علي عدن، محكمـة الولايـات المتحدة الفيدرالية الابتدائية لمقاطعة كولومبيا، ملف جنائي رقم 11-106 (PLF)؛
and United States of America v. Mohammad Saaili Shibin, also known as Khalif Ahmed Shibin, also known as Shibin, United States District Court for the Eastern District of Virginia, Criminal No. 2:11cr33.والولايات المتحدة الأمريكية ضد محمد سايلي شبين، والمعروف أيضاً باسم خليف أحمد شبين، والمعروف أيضاً باسم شبين، محكمة الولايات المتحدة الفيدرالية الابتدائية للمقاطعة الشرقية لفيرجينيا، ملف جنائي رقم 2:11cr33.
5858
See S/2008/769, para. 123.انظر S/2008/679، الفقرة 123.
5959
The present annex contains information received from UNODC.يتضمن هذا المرفق معلومات وردت من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.