A_73_314_EA
Correct misalignment Corrected by ibrahim.eldahchory on 11/13/2018 10:55:10 PM Original version Change languages order
A/73/314 1813000E.docx (ENGLISH)A/73/314 1813000A.docx (ARABIC)
A/73/314A/73/314
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-third sessionالدورة الثالثة والسبعون
Item 74 (b) of the provisional agenda*البند 74 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
Extrajudicial, summary or arbitrary executionsالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
Note by the Secretary-General**مذكرة من الأمين العام**
The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Agnes Callamard, submitted in accordance with Assembly resolution 71/198.يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المقرِّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أنييس كالامار، المقدّم وفقا لقرار الجمعية 71/198.
Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executionsتقرير المقرِّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
Saving lives is not a crimeإنقاذ الأرواح ليس جريمة
Summaryموجز
The present report contains an outline of the main activities undertaken by the Special Rapporteur from 1 February 2017 to 31 July 2018, including 183 communications to States and non-State actors, 78 press statements and her second report to the Human Rights Council on the human rights obligations of armed non-State actors with respect to the right to life.يحتوي هذا التقرير على موجز للأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها المقررة الخاصة في الفترة من 1 شباط/فبراير 2017 إلى 31 تموز/يوليه 2018، بما في ذلك 183 رسالة موجهة إلى الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، و 78 بيانا صحفيا، وتقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن التزامات حقوق الإنسان الواقعة على الجهات المسلحة من غير الدول فيما يتعلق بالحق في الحياة.
Entitled “Saving lives is not a crime”, the present report is focused on the criminalization and targeting of humanitarian services and actors arising from activities to fight terrorism and deter migration and from the outlawing or stigmatization of sexual and reproductive rights.ويركز هذا التقرير الذي يحمل عنوان ”إنقاذ الأرواح ليس جريمة“، على مسألة تجريم واستهداف الخدمات الإنسانية وجهات العمل الإنساني الناجمين عن أنشطة مكافحة الإرهاب وردع الهجرة وعن تجريم أو وصم الحقوق الجنسية والإنجابية.
The Special Rapporteur argues that by obstructing the provision of life-saving services and criminalizing acts of solidarity, States are violating normative pillars of international human rights and humanitarian law.وتذهب المقررة الخاصة إلى أنه من خلال عرقلة توفير الخدمات المنقذة للحياة وتجريم أعمال التضامن، تنتهك الدول الركائز المعيارية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
What follows are arbitrary deprivations of life under the convenient banners of fighting terrorism, combating smuggling or guarding social mores.ويترتب على ذلك الحرمانُ التعسفي من الحياة بذرائع مريحة هي مكافحة الإرهاب أو محاربة التهريب أو صون الأعراف الاجتماعية.
Some positive, yet ad hoc, developments at the United Nations are identified, along with good practices of Member States, which ought to be expanded and emulated.وحدد التقرير بعض التطورات الإيجابية، وإن كانت غير ممنهجة، في الأمم المتحدة، إلى جانب ممارسات جيدة للدول الأعضاء، ينبغي التوسع فيها والسير على منوالها.
The Special Rapporteur recommends in particular that the Security Council adopt a resolution exempting humanitarian actions from all counter-terrorism measures, exempting humanitarian acts and acts of solidarity from national smuggling legislation and narrowing the international funding gap for comprehensive sexual and reproductive health services.وتوصي المقررة الخاصة على وجه الخصوص بأن يتخذ مجلس الأمن قراراً يستثني الأنشطة الإنسانية من جميع تدابير مكافحة الإرهاب، ويستثني الأعمال الإنسانية وأعمال التضامن من تشريعات التهريب الوطنية ويضيق الفجوة الدولية في تمويل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة.
She calls upon States to end all forms of criminalization, harassment and stigmatization of individuals and organizations providing life-saving services.وتهيب بالدول إنهاء جميع أشكال التجريم والمضايقة والوصم للأفراد والمنظمات التي تقدم الخدمات المنقذة للحياة.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report is submitted by the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions pursuant to General Assembly resolution 71/198 and Human Rights Council resolution 35/15.تقدم المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة 71/198 وقرار مجلس حقوق الإنسان 35/15.
It summarizes the activities undertaken by the Special Rapporteur during the past year and includes her thematic report focusing on the criminalization and targeting of life-saving and protective services for people in need.ويلخص التقرير الأنشطة التي اضطلعت بها المقررة الخاصة خلال العام الماضي ويتضمن تقريرها المواضيعي الذي يركز على مسألة تجريم واستهداف خدمات إنقاذ الحياة وتوفير الحماية للمحتاجين.
II.ثانيا -
Activities of the Special Rapporteurالأنشطة التي قامت بها المقررة الخاصة
A.ألف -
Country visitsالزيارات القطرية
2.2 -
At the invitation of the respective Governments, the Special Rapporteur carried out official visits to Iraq from 14 to 23 November 2017 (A/HRC/38/44/Add.1) and to El Salvador from 25 January to 5 February 2018 (the report on which will be issued under the symbol A/HRC/38/44/Add.2).بناء على دعوة من الحكومات المعنية، قامت المقررة الخاصة بزيارات رسمية إلى العراق في الفترة من 14 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (A/HRC/38/44/Add.1) وإلى السلفادور من 25 كانون الثاني/ يناير إلى 5 شباط/فبراير 2018 (سيصدر التقرير المتعلق بها تحت الرمز A/HRC/38/44/Add.2).
3.3 -
The Special Rapporteur sent requests for official visits to the Governments of Afghanistan, Bangladesh, Brazil, the Democratic Republic of the Congo, Libya, the Syrian Arab Republic, the United States of America and Venezuela (Bolivarian Republic of), and reminders to Kenya, Nigeria, Pakistan and Yemen.وأرسلت المقررة الخاصة طلبات للقيام بزيارات رسمية إلى حكومات أفغانستان والبرازيل وبنغلاديش والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، ورسائل تذكير إلى باكستان وكينيا ونيجيريا واليمن.
4.4 -
She thanks the Governments of Mozambique and Nigeria for responding positively to her requests to visit and encourages the Governments of the other above-mentioned States to extend an invitation for a visit in the near future.وهي تشكر حكومتي موزامبيق ونيجيريا على تلبية طلب الزيارة وتشجع حكومات الدول الأخرى المذكورة أعلاه على توجيه دعوة لزيارتها في المستقبل القريب.
B.باء -
Communications and press releasesالرسائل والبيانات الصحفية
5.5 -
Between 1 February 2017 and 31 July 2018, the Special Rapporteur issued, alone or jointly with other special procedures, a total of 183 communications to States and non-State actors and 78 press statements.بين 1 شباط/فبراير 2017 و 31 تموز/يوليه 2018، أصدرت المقررة الخاصة، بمفردها أو بالاشتراك مع إجراءات خاصة أخرى، ما مجموعه 183 رسالة إلى الدول والجهات من غير الدول و 78 بياناً صحفياً.
Detailed information can be found in the overview of the activities of the Special Rapporteur (A/HRC/38/44/Add.3) and the public communications database for special procedures.ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن ذلك في الاستعراض العام لأنشطة المقررة الخاصة (A/HRC/38/44/Add.3) وقاعدة بيانات الرسائل العامة للإجراءات الخاصة().
C.جيم -
Meetings and other activitiesالاجتماعات والأنشطة الأخرى
6.6 -
The Special Rapporteur presented her second report to the Human Rights Council on the human rights obligations of armed non-State actors with respect to the right to life (to be issued under the symbol A/HRC/38/44).قدمت المقررة الخاصة تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن التزامات حقوق الإنسان الواقعة على الجهات المسلحة من غير الدول فيما يتعلق بالحق في الحياة (سيصدر تحت الرمز A/HRC/38/44).
7.7 -
From July 2017 to July 2018, the Special Rapporteur chaired, organized and/or participated in 22 international meetings, conferences and other events, a number of which are listed below (for a full overview, see A/HRC/38/44/Add.3):وفي الفترة من تموز/يوليه 2017 إلى تموز/يوليه 2018، ترأست المقررة الخاصة و/أو نظمت و/أو شاركت في 22 من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وغيرها من المناسبات، ويرد أدناه عدد من هذه المناسبات (للاطلاع على لمحة عامة وافية، انظر A/HRC/38/44/Add.3):
Expert workshop on witchcraft and human rights organized by the independent expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism (September 2017, Geneva)حلقة عمل للخبراء بشأن السحر وحقوق الإنسان نظمها الخبير المستقل المعني بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان (أيلول/سبتمبر 2017، جنيف)
Global compact for migration, preparatory meeting (December 2017, Puerto Vallarta, Mexico)الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، الاجتماع التحضيري (كانون الأول/ديسمبر 2017، بويرتو بايارتا، المكسيك)
Briefing for Security Council members on Iraq organized by the Government of the Netherlands (February 2018, New York)إحاطة إعلامية لأعضاء مجلس الأمن بشأن العراق نظمتها حكومة هولندا (شباط/ فبراير 2018، نيويورك)
Expert meeting on the draft treaty on crimes against humanity (March 2018, New York)اجتماع الخبراء المعني بمشروع المعاهدة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية (آذار/مارس 2018، نيويورك)
Expert panel on accountability for killings of women and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons during conflict, held on the sidelines of the session of the Commission on the Status of Women (March 2018, New York)حلقة الخبراء المعنية بالمساءلة عن قتل النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أثناء النزاعات، التي عقدت على هامش دورة لجنة وضع المرأة (آذار/مارس 2018، نيويورك)
Celebration of the twenty-fifth anniversary of the World Conference on Human Rights, Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria (May 2018, Vienna)الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية بالنمسا (أيار/مايو 2018، فيينا)
Launch of the inquiry report of the All-Party Parliamentary Group on Drones of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, “The UK’s use of armed drones: working with partners” (July 2018, London)إطلاق تقرير التحقيق الخاص بالجماعة البرلمانية لكل الأحزاب المتعلق بالطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ”استخدام المملكة المتحدة للطائرات المسلحة بدون طيار: العمل مع الشركاء“ (تموز/يوليو 2018، لندن)
III.ثالثا -
Saving lives is not a crimeإنقاذ الأرواح ليس جريمة
8.8 -
In 2017, 73 individuals signed the following statement:في عام 2017، وقع 73 شخصًا البيان التالي():
We the undersigned, Jewish children hidden during the Second World War to escape deportation, solemnly declare: if we are alive, it is because a united group of lawbreakers disobeyed, hid us, fed us, despite the laws of the Vichy regime and the occupying force.نحن الموقعين أدناه، الأطفال اليهود الذين اختبأوا أثناء الحرب العالمية الثانية للهروب من الترحيل، نعلن رسميا: أننا إذا كنا أحياء، فذلك لأن مجموعة متحدة من منتهكي القانون عصوا الأوامر، وأخفونا، وأطعمونا، على الرغم من قوانين نظام فيشي وقوة الاحتلال.
They opened their doors and falsified our identities;فقد فتحوا أبوابهم وزوروا بطاقات هويتنا؛
they kept their silence, ignoring orders of the police and the administration, and took back roads in the face of persecution.واحتفظوا بصمتهم متجاهلين أوامر الشرطة والإدارة، وسلكوا طرقا خلفية في وجه الاضطهاد.
Their solidarity has now been publicly recognized.لقد أصبح تضامنهم موضع تقدير علني الآن.
We are grateful to them, as we are grateful for the courage of our parents, who made the hard choice to separate from us, turning us into “unaccompanied minors”.ونحن ممتنون لهم، وكذلك لشجاعة والدِينا، الذين تقبلوا الاختيار الصعب المتمثل في انفصالهم عنا وتحويلنا من ثم إلى ”قصر غير مصحوبين بذويهم“.
But this duty of solidarity also applies today, and we call for an end to these intimidating procedures.لكن واجب التضامن هذا ينطبق اليوم أيضاً، ونحن نطالب بوضع حد لهذه الإجراءات المخيفة.
We proclaim the legitimacy of citizens’ right to scrutinize administrative, judicial or police practices.إننا نعلن شرعية حق المواطنين في إخضاع الممارسات الإدارية أو القضائية أو الشرطية للتدقيق.
We stand with those who show solidarity with people in precarious situations without regard to the legality of their residency status.ونقف مع أولئك الذين يظهرون التضامن مع من يواجهون أوضاعا محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن شرعية وضع إقامتهم.
We pass the torch of solidarity to whistleblowers, to citizens critical of xenophobic policies, to those in solidarity with everyday life.ونسلم راية التضامن إلى المبلغين عن المظالم، إلى المواطنين الذين ينتقدون سياسات كره الأجانب، إلى أولئك الذين يتضامنون مع الحياة اليومية.
9.9 -
Humanitarian action in the form of life-saving measures taken by private individuals can be traced back over hundreds of years and across the globe.ويعود تاريخ العمل الإنساني الذي يتخذ شكل تدابير منقذة الحياة يقوم بها أفراد إلى مئات السنين وقد شهدته أنحاء العالم كافة().
Diverse faiths, beliefs and moral frameworks have shaped what emerges today as the modern humanitarian regime.وقد شكلت الأديان والمعتقدات والأطر الأخلاقية المتنوعة ما ظهر اليوم على أنه النظام الإنساني الحديث.
Concepts of charity, solidarity and protection of “the stranger” figure prominently in the historical shaping of societies around the world.كما أن مفاهيم الإحسان إلى ”الغريب“ والتضامن معه وحمايته لها وجود بارز في التشكيل التاريخي للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
The anti-slavery movements, for example, consolidated a conviction in the legitimacy of personal action in violation of national laws, generated by the suffering of slaves and grounded in the ethics of universal humanity.فعلى سبيل المثال، عززت حركات مكافحة العبودية الاعتقاد بشرعية العمل الشخصي الذي ينتهك القوانين الوطنية، وهو اعتقاد ناتج عن معاناة العبيد وضارب بجذوره في أخلاقيات الإنسانية العالمية.
As John Brown remarked at an anti-slavery convention in 1859, talk will never free the slaves.وكما ذكر جون براون في مؤتمر مناهض للعبودية عقد في عام 1859، فإن الكلام لن يحرر العبيد أبدا.
To end the abomination, abolitionists needed action.فلوضع حد لهذا المنكر، يحتاج ناشطو إلغاء الرق إلى الفعل.
Time and again, individuals, alone or with others, have felt compelled to act to save lives or protect the right to live with dignity, in the name of solidarity with the common humanity of all human beings.وقد حدث مرارا وتكرارا أن شعر الأفراد، سواء بمفردهم أو مع آخرين، بأنهم مضطرون إلى العمل من أجل إنقاذ الأرواح أو حماية الحق في العيش بكرامة، باسم التضامن مع الإنسانية المشتركة لجميع البشر.
10.10 -
In our modern world, millions are on the move globally, with thousands dying each year as they seek to escape war, persecution, climate degradation and poverty.وفي عالمنا المعاصر، يتنقل الملايين في أرجاء العالم، ويموت الآلاف كل عام في سعيهم للهرب من الحرب والاضطهاد وتدهور المناخ والفقر.
Responding in the name of deterrence, Governments are exacerbating, not reducing, the dangers faced by those on the move.والتصرفات التي تسلكها الحكومات لأغراض الردع، تجعلها تُفاقم الأخطار التي يواجهها الأشخاص المتنقلون، بدلا من تقليلها.
Appalled by human suffering, people around the world are stepping up to offer rescue activities and support, including food, water, medical services, lodging and transportation.ويقوم أشخاص من جميع أنحاء العالم، وقد أفزعتهم المعاناة الإنسانية، بالمسارعة إلى القيام بأنشطة وتقديم الدعم من أجل الإنقاذ، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والخدمات الطبية والإسكان والنقل.
The result is that civic humanitarian services are reaching levels not seen since the aftermath of the Second World War.والنتيجة هي أن الخدمات الإنسانية المدنية تصل اليوم إلى مستويات لم نشهدها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية().
Governments have reacted by harassing and even prosecuting both spontaneous and organized humanitarian acts.وقد ردت الحكومات على ذلك بمضايقة الأعمال الإنسانية التلقائية والمنظمة بل واضطهادهما.
11.11 -
At the direction of the Security Council, Governments have instituted counter-terrorism legislative frameworks that, given their stringency, potentially criminalize even life-saving medical aid or food relief, and in any case impose chilling effects on the provision of humanitarian aid for people desperately in need of help.وبتوجيه من مجلس الأمن، وضعت الحكومات أطرا تشريعية لمكافحة الإرهاب يحتمل، في ضوء صرامتها، أن تجرِّم حتى المساعدة الطبية المنقذة للحياة أو الإغاثة الغذائية، وأن تؤدي، على أية حال، إلى إلحاق آثار مخيفة بتوفير المعونة الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى النجدة.
12.12 -
Various States have also adopted laws or measures preventing or hindering organizations from providing life-saving services to girls, women and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, thus contributing to increased rates of otherwise preventable morbidity and mortality.كما اعتمدت دول مختلفة قوانين أو تدابير تمنع أو تعرقل تقديم المنظمات للخدمات المنقذة للحياة إلى الفتيات والنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، مما يسهم في زيادة معدلات حالات الاعتلال والوفاة التي يمكن منعها لولا ذلك.
13.13 -
In the present report, it is asserted that saving lives should never be a crime.ويؤكد التقرير الحالي أن إنقاذ الأرواح لا ينبغي أبدا أن يكون جريمة.
The argument is made that the failure to exempt humanitarian services from the overreach of punishing policies, the active obstruction of life-saving services and/or the criminalization of acts of solidarity and compassion constitute violations of the State’s obligation to protect the right to life.ويذهب إلى أن عدم استثناء الخدمات الإنسانية من التغطية المفرطة لسياسات العقاب و/أو من العرقلة الدؤوبة للخدمات المنقذة للحياة و/أو من تجريم أعمال التضامن والتعاطف يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة بحماية الحق في الحياة.
Any deaths attributable to such measures amount to the arbitrary deprivation of life, which engages the responsibility of the State.وأي وفيات تعزى إلى هذه التدابير ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة، الأمر الذي يستتبع تحميل الدولة المسؤولية.
Prohibition of the arbitrary deprivation of lifeحظر الحرمان التعسفي من الحياة
14.14 -
The right not to be arbitrarily deprived of life is a foundational and universally recognized right, applicable at all times and in all circumstances, including during armed conflict and other public emergencies.يشكل حق المرء في عدم حرمانه تعسفيا من الحياة حقا أساسيا ومعترفا به عالميا، ينطبق في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، بما في ذلك أثناء النزاع المسلح وغيره من حالات الطوارئ العامة.
The right to life is protected by international and regional treaties, customary international law and national legal systems (A/72/335, para. 14).والحق في الحياة تحميه المعاهدات الدولية والإقليمية والقانون الدولي العرفي والنظم القانونية الوطنية (A/72/335، الفقرة 14).
15.15 -
Article 6.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that every human being has the inherent right to life and that no one shall be arbitrarily deprived of his life.فالمادة 6-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
Article 26 provides that everyone is entitled to the equal protection of the law without any discrimination.وتنص المادة 26 على أنه يحق لكل شخص التمتع بحماية القانون على قدم المساواة دون أي تمييز.
Arbitrariness may be inferred from laws and practices that violate the principle of non-discrimination and that may be unnecessary and disproportionate (see A/HRC/35/23, para. 33).والتعسف يمكن الاستدلال عليه من القوانين والممارسات التي تنتهك مبدأ عدم التمييز والتي قد تكون غير ضرورية وغير متناسبة (انظر A/HRC/35/23، الفقرة 33).
Legal measures aimed at protecting the right to life must apply equally to all individuals and provide them with effective guarantees against all forms of discrimination.ويجب أن تسري التدابير القانونية الرامية إلى حماية الحق في الحياة بالتساوي على جميع الأفراد وأن توفر لهم ضمانات فعالة ضد جميع أشكال التمييز.
Any deprivation of life based on discrimination in law or in practice is ipso facto arbitrary in nature.وأي حرمان من الحياة على أساس التمييز في القانون أو في الممارسة هو بحكم الواقع تعسفي بطبيعته.
As noted previously, deliberate intent on the part of the State is not required for a killing or a deprivation of life to be deemed arbitrary (ibid., para. 34).وكما ذكر من قبل، فإن وجود القصد العمد لدى الدولة ليس مطلوبا لكي يكون القتل أو الحرمان من الحياة تعسفياً (المرجع نفسه، الفقرة 34).
16.16 -
States must prevent the arbitrary deprivation of life, including through an appropriate framework of laws, institutions and procedures.ويتعين على الدول منع الحرمان من الحياة تعسفا، بسبل منها وضع إطار مناسب من القوانين والمؤسسات والإجراءات.
States must respect the right to life by ensuring that their organs and agents do not deprive any person of life arbitrarily.ويجب على الدول أن تحترم الحق في الحياة من خلال كفالة عدم إقدام أجهزتها ووكلائها على حرمان أي شخص من الحياة تعسفا.
They must also protect and fulfil the right to life by exercising due diligence to prevent the deprivation of life by private actors.كما يجب عليها حماية وإعمال الحق في الحياة من خلال ممارسة العناية الواجبة لمنع الحرمان من الحياة من قبل جهات خاصة.
17.17 -
The deprivation of life by the State cannot be justified on any basis other than that it is required to save life.ولا يمكن تبرير قيام الدولة بحرمان أحد من الحياة على أي أساس إلا عندما يكون ذلك مطلوبا لإنقاذ الحياة.
Limitations on the right to life cannot be justified on the grounds of national security, the protection of property, the assertion of the authority of the State or the imposition of moral or religious values (see A/71/372).ولا يمكن تبرير القيود المفروضة على الحق في الحياة على أساس الأمن القومي أو حماية الملكية أو تأكيد سلطة الدولة أو فرض قيم معنوية أو دينية (انظر A/71/372).
18.18 -
The State has a positive and substantive duty to take preventive action where there are foreseeable threats to life originating from either State authorities or private actors within its jurisdiction.ويقع على عاتق الدولة واجب ثابت ومستقل يتمثل في اتخاذ إجراءات وقائية عندما تكون هناك تهديدات متوقعة للحياة ناشئة من سلطات الدولة أو جهات خاصة مشمولة بولايتها القضائية.
This obligation also arises in the event of life-threatening situations, such as natural hazards, that State authorities knew or ought to have known about, and it applies even if the population at risk acted unlawfully.وينشأ هذا الواجب أيضاً في حالة الظروف التي تهدد الحياة، مثل الأخطار الطبيعية، التي تكون سلطات الدولة قد علمت بها أو يفترض أن تكون قد علمت بها، وينطبق ذلك حتى لو تصرف السكان المعرضون للخطر بصورة غير قانونية().
The obligation of States to respect and ensure the right to life extends to all threats that can cause death, even if such threats have not yet resulted in death.ويمتد التزام الدول باحترام وضمان الحق في الحياة ليشمل جميع التهديدات التي يمكن أن تسبب الموت، حتى لو لم تكن هذه التهديدات قد أدت بعد إلى الموت().
Right to life, including to food, shelter, water and sanitation, and healthالحق في الحياة، بما في ذلك الحق في الغذاء، والمأوى، والمياه والصرف الصحي، والصحة
19.19 -
The right to life is inextricably linked to the rights guaranteed by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, such as the right to physical and mental health, the right to food or the right to water.يرتبط الحق في الحياة ارتباطاً لا ينفصم بالحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الصحة البدنية والعقلية، والحق في الغذاء أو الحق في الماء.
In the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights of 1993 (A/CONF.157/23), the indivisibility of all human rights was reaffirmed, and a complaints procedure was established in 2008 under the Optional Protocol to the Covenant.وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 (A/CONF.157/23)، أُعيد التأكيد على عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، وأُنشئ إجراء لتقديم الشكاوى في عام 2008 بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
20.20 -
The Human Rights Committee recognized that the right to life should not be interpreted narrowly, noting that it places not only negative obligations on States (e.g. to not kill), but also positive obligations (e.g. to protect life), to ensure access to the basic conditions necessary to sustain life (see HRI/GEN/1/Rev.1, part I).وأقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنه لا ينبغي تفسير الحق في الحياة على نحو ضيق، مشيرة إلى أن هذا الحق لا يرتب فقط على الدول التزامات سلبية (مثل عدم القتل)، بل أيضا التزامات إيجابية (مثل حماية الحياة)، لضمان إتاحة الشروط الأساسية اللازمة للحفاظ على الحياة (انظر HRI/GEN/1/Rev.1، الجزء الأول).
It has affirmed that measures that restrict access to basic and life-saving services, such as food, health, electricity and water and sanitation are contrary to article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR/C/ISR/CO/4, para. 12).وأكدت أن التدابير التي تقيد الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي تتعارض مع المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/ISR/CO/4، الفقرة 12).
It has expressed concern that article 6 may be violated by the absence of measures to deal with food and nutrition and to address, in cooperation with the international community, the causes and consequences of drought and other natural disasters (CCPR/CO/72/PRK, para. 12) For instance, denying access to water, through disconnections or otherwise, and destroying sanitation infrastructure can be deemed to be in violation of the right to life (see also CCPR/C/ISR/CO/3).وأعربت عن قلقها لأن المادة 6 يمكن انتهاكها بعدم وجود تدابير للتعامل مع الغذاء والتغذية وللتصدي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لأسباب وعواقب الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى (CCPR/CO/72/PRK، الفقرة 12). فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار منع الوصول إلى المياه، من خلال قطع الاتصال أو غيره، وتدمير الهياكل الأساسية للصرف الصحي انتهاكا للحق في الحياة (انظر أيضا CCPR/C/ISR/CO/3).
21.21 -
The failure of States to provide access to health care, including through restrictions on health-care providers, may violate the right to life.وعدم إتاحة الدول الحصول على الرعاية الصحية، بوسائل منها فرض قيود على جهات تقديم الرعاية الصحية()، قد يشكل انتهاكا للحق في الحياة().
The respect by States of the right to health means that they must not discriminate with regard to the access of individuals to health-care services and must refrain from compelling health practitioners to deny health care to certain individuals.ويعني احترام الدول للحق في الصحة أنه لا يجوز لها أن تميز فيما يتعلق بوصول الأفراد إلى خدمات الرعاية الصحية ويجب أن تمتنع عن إجبار الممارسين الصحيين على حرمان بعض الأفراد من الرعاية الصحية.
This obligation includes eschewing the formulation of policies or practices that directly or indirectly impede access to health care of groups that may be unpopular, such as migrants, or those suspected of or involved in opposition, terrorism or protest movements, as well as ordinary citizens, such as women exercising their reproductive rights (see E/CN.4/2003/58, para. 97).ويشمل هذا الالتزام تحاشي صياغة سياسات أو ممارسات تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر الوصول إلى الرعاية الصحية للجماعات التي قد لا تحظى بشعبية، مثل المهاجرين أو الأشخاص المشاركين أو المشتبه في مشاركتهم في المعارضة أو الإرهاب أو الحركات الاحتجاجية، وكذلك المواطنين العاديين مثل النساء اللواتي يمارسن حقوقهن الإنجابية (انظر E/CN.4/2003/58، الفقرة 97).
Respecting the right to health requires States to refrain from limiting access to health services as a punitive measure (see E/C.12/2000/4, para. 34), from formulating laws and policies that criminalize the provision of health care by health professionals or that interfere with their duty to provide services in an impartial manner (see A/68/297, para. 70 (c)).ويتطلب احترام الحق في الصحة من الدول الامتناع عن تقييد الحصول على الخدمات الصحية كتدبير عقابي (انظر E/C.12/2000/4، الفقرة 34)، وعن صياغة القوانين والسياسات التي تجرم توفير الرعاية الصحية بواسطة الأخصائيين الصحيين أو تعرقل قيامهم بواجب توفير الخدمات بطريقة محايدة (اﻧﻈﺮ A/68/297، اﻟﻔﻘﺮة ٧٠ (ج)).
Failure to respect the right to health cannot be excused on the grounds of limited resources, security or any other grounds.ولا يمكن تبرير عدم احترام الحق في الصحة على أساس الموارد المحدودة أو الأمن أو أي أسباب أخرى().
Humanitarian actionالعمل الإنساني
22.22 -
With regard to humanitarian services, a State has two sets of obligations: a positive obligation to agree to and facilitate such services and a negative obligation not to impede the offer and provision of humanitarian services to individuals and populations in need.فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية، فإن على الدولة مجموعتين من الالتزامات: التزام إيجابي هو الموافقة على هذه الخدمات وتيسيرها والتزام سلبي وهو عدم إعاقة عرض الخدمات الإنسانية وتقديمها إلى من يحتاجها من الأفراد وفئات السكان.
23.23 -
International humanitarian law clearly imposes an obligation to respect and protect humanitarian actors.ويفرض القانون الدولي الإنساني بوضوح التزامًا باحترام وحماية الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.
Parties to an armed conflict must protect civilian humanitarian actors, not just from attack, but also from harassment, intimidation, arbitrary detention and any other activities that might impede their work.ويجب على الأطراف في نزاع مسلح حماية العاملين المدنيين في المجال الإنساني، ليس فقط من الهجوم، ولكن أيضاً من المضايقة والتخويف والاحتجاز التعسفي وأي أنشطة أخرى قد تعوق عملهم.
This set of protections is of a corollary nature: the primary obligation is on the party to the conflict to provide for the population, yet when that party fails to discharge its obligation, individuals, as well as impartial humanitarian bodies, may offer and provide their services.وهذه المجموعة من تدابير الحماية ذات طبيعة استتباعية: بمعنى أن الالتزام الأساسي يقع على طرف النزاع لتوفير ما يحتاجه السكان، ولكن عندما يخفق هذا الطرف في الوفاء بالتزامه، قد يقوم أفراد، وكذلك هيئات إنسانية محايدة، بعرض خدماتهم وتقديمها.
Those protections undergird the prohibition under customary international humanitarian law of starving civilians as a method of warfare or combat and of attacking or destroying objects that are indispensable to their survival.وتدابير الحماية هذه تعزز ما يوجبه القانون الدولي الإنساني العرفي من حظرٍ لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب أو القتال ومهاجمة أو تدمير أشياء لا غنى عنها لبقائهم.
Protecting humanitarian actors is an indispensable condition for the delivery of essential care.وتشكل حماية الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني شرطا لا غنى عنه لتقديم الرعاية الأساسية().
24.24 -
Under this framework, when the civilian population is not adequately supplied, no party to an armed conflict may arbitrarily withhold consent to offers of legitimate humanitarian services from an impartial humanitarian body.وبموجب هذا الإطار، عندما لا يتم تزويد السكان المدنيين بإمدادات كافية، لا يجوز لأي طرف في نزاع مسلح أن يحجب بصورة تعسفية الموافقة على عروض الخدمات الإنسانية المشروعة من هيئة إنسانية محايدة.
Refusing relief action or consignments is thus not a matter of discretion.ومن ثم فإن رفض القيام بأعمال إغاثة أو إرسال شحنات غوثية ليس مسألة استنسابية().
Since 1864, it has been an established matter under humanitarian law that the civilian population itself, as well as local organizations, may provide humanitarian services on their own initiative:ومنذ عام 1864، كان من المسائل الثابتة بموجب القانون الإنساني أن السكان المدنيين أنفسهم، وكذلك المنظمات المحلية، قد يقدمون الخدمات الإنسانية من تلقاء أنفسهم:
If the survival of the population is threatened and a humanitarian organization fulfilling the required conditions of impartiality and non-discrimination is able to remedy this situation, relief actions must take place.…إذا كان بقاء السكان مهدداً وكان بوسع منظمة إنسانية مستوفية لشروط الحياد وعدم التمييز المطلوبة أن تصحح هذا الوضع، فلا بد من القيام بإجراءات الإغاثة
The authorities responsible for safeguarding the population in the whole of the territory of the State cannot refuse such relief without good grounds.ولا يمكن للسلطات المسؤولة عن حماية السكان في كامل أراضي الدولة أن ترفض هذه الإغاثة بدون أسباب وجيهة.
Such a refusal would be equivalent to a violation of the rule prohibiting the use of starvation as a method of combat as the population would be left deliberately to die of hunger without any measures being taken.وهذا الرفض سيكون مساويا لانتهاك القاعدة التي تحظر استخدام التجويع كأسلوب للقتال حيث أن السكان سيُتركون عمدا للموت من الجوع دون اتخاذ أي تدابير().
25.25 -
The obligation to allow and not impede humanitarian action has increasingly been recognized by “soft law” instruments in emergency situations.ولقد أخذت صكوك ”القانون غير الملزم“ تعترف على نحو متزايد في حالات الطوارئ بالالتزام بالسماح بالعمل الإنساني وعدم إعاقته.
An example is emerging international law on disaster assistance. Principle 25 of the Guiding Principles on Internal Displacement provides that all authorities concerned shall grant and facilitate the free passage of humanitarian assistance and grant persons engaged in the provision of such assistance rapid and unimpeded access to the internally displaced.ومثال ذلك هو قواعد القانون الدولي الناشئة بشأن المساعدة في حالات الكوارث() فالمبدأ 25 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي ينص على أن تتولى كافة السلطات المعنية إتاحة وتيسير المرور الحر للمساعدة الإنسانية وتمكين الأشخاص القائمين على توفير هذه المساعدة من الوصول، بسرعة ودون عوائق، إلى المشردين داخليا.
It also provides that consent shall not be arbitrarily withheld, particularly when authorities concerned are unable or unwilling to provide the required humanitarian assistance.وتنص أيضا على أنه يجب ألا يُمتنع اعتباطا عن الموافقة، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت راغبة عن ذلك.
The International Red Cross and Red Crescent Movement, in its code of conduct, has called for the recognition of a distinct right to receive humanitarian assistance as a fundamental humanitarian principle which should be enjoyed by all citizens of all countries.ودعت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في مدونة قواعد سلوكها، إلى الاعتراف بحق متمايز في تلقي المساعدة الإنسانية كمبدأ إنساني أساسي ينبغي أن يتمتع به جميع مواطني جميع البلدان.
Those instruments tend to focus on State obligations with regard to international humanitarian actions, which raises a range of issues related to national sovereignty, many of which are not present in the case of domestic humanitarian actors.وتركز هذه الصكوك عموما على التزامات الدول فيما يتعلق بالأعمال الإنسانية الدولية، التي تثير مجموعة من القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية، وكثير منها غير موجود في حالة الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية.
26.26 -
Under international human rights law, the absolute right to life entails a negative obligation on the State not to engage in acts — such as the prohibition, criminalization or impediment of humanitarian actions — that would jeopardize the enjoyment of that right.وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الحق المطلق في الحياة يستتبع التزاما سلبيا على الدولة بعدم الانخراط في أعمال - مثل حظر أو تجريم أو عرقلة الأعمال الإنسانية - من شأنها أن تعرض للخطر التمتع بهذا الحق.
States might justify such acts in response to perceived threats to national security or social norms.وقد تبرر الدول مثل هذه الأعمال بأنها تجيء رداً على التهديدات المتصورة للأمن القومي أو الأعراف الاجتماعية.
The Special Rapporteur equates them to a qualified use of force, thus requiring that they be both necessary and proportional.وترى المقررة الخاصة أن هذه الأعمال تساوي الاستخدام المشروط للقوة، وهو ما يقتضي أن تكون تلك الأعمال ضرورية ومتناسبة.
It is impossible to imagine how acts whose likely result is the potential death of civilians could ever meet those criteria (i.e. could be justified by the need to protect life).ومن المستحيل تخيل كيف يمكن لأفعال قد ينتج عنها الموت المحتمل للمدنيين أن تلبي هذه المعايير (أي يمكن تبريرها بالحاجة إلى حماية الحياة).
27.27 -
Acts prohibiting or otherwise impeding humanitarian services violate the obligation of States to respect the right to life.والأفعال التي تحظر الخدمات الإنسانية أو تعرقلها بطريقة أخرى تنتهك التزام الدول باحترام الحق في الحياة.
Any death linked to such prohibition would constitute an arbitrary deprivation of life.وأي حالة وفاة مرتبطة بهذا الحظر تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة.
28.28 -
Such prohibition or impediment also violates the positive obligations of States.وهذا الحظر أو تلك العرقلة ينتهكان أيضا الالتزامات الإيجابية للدول.
The Committee on Economic, Social and Cultural Rights has stated that the realization of such rights to the maximum of a State’s available resources refers to both the resources existing within a State and those available from the international community through international cooperation and assistance (E/1991/23, annex III, para. 13).وقد ذكرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن إعمال هذه الحقوق إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة للدولة يشير إلى كل من الموارد الموجودة داخل الدولة وإلى الموارد المتاحة من المجتمع الدولي من خلال التعاون والمساعدة الدوليين (E/1991/23، المرفق الثالث، الفقرة 13).
With respect to the right to food, the Committee articulated an obligation to seek and obtain international support to ensure the availability and accessibility of the necessary food (E/C.12/1999/5, para. 17).وفيما يتعلق بالحق في الغذاء، صاغت اللجنة التزاما بالسعي للحصول على الدعم الدولي والحصول عليه لضمان توافر الأغذية الضرورية وإمكانية الحصول عليها (E/C.12/1999/5، الفقرة 17).
It also listed direct violations of the right to life, including:كما أدرجت انتهاكات مباشرة للحق في الحياة، منها:
denial of access to food to particular individuals or groups, whether the discrimination is based on legislation or is proactive;حرمان أفراد أو جماعات من الحصول على الغذاء، سواء كان التمييز مستندا إلى التشريع أو تمييزاً استباقياً؛
the prevention of access to humanitarian food aid in internal conflicts or other emergency situations;ومنع الحصول على المساعدة الغذائية الإنسانية في المنازعات الداخلية أو في حالات الطوارئ الأخرى؛
adoption of legislation or policies which are manifestly incompatible with pre-existing legal obligations relating to the right to food;واعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بشكل واضح مع الالتزامات القانونية القائمة سابقاً والمتصلة بالحق في الغذاء؛
and failure to regulate activities of individuals or groups so as to prevent them from violating the right to food of others, or the failure of a State to take into account its international legal obligations regarding the right to food when entering into agreements with other States or with international organizations (ibid., para. 19).والتقصير في تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات على النحو الذي يمنعهم من انتهاك حق الغير في الغذاء، أو تقصير الدولة في مراعاة التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الغذاء عندما تبرم اتفاقات مع دول أو منظمات دولية أخرى (المرجع نفسه، الفقرة 19).
29.29 -
When the State is not providing food, water, shelter or rescue mechanisms sufficient to protect life and dignity, humanitarian actors are indispensable in delivering those services.عندما لا توفر الدولة الغذاء أو الماء أو المأوى أو آليات الإنقاذ الكافية لحماية الحياة والكرامة، يصبح لا غنى عن الجهات الفاعلة في مجال العمل لإنساني في تقديم هذه الخدمات.
As highlighted in the judgment from a French court excerpted below, the State has a positive obligation to seek and facilitate humanitarian action (through an act of delegation) and a negative obligation not to prevent it:وكما هو موضح في الحكم الصادر من محكمة فرنسية الذي يرد مقتطف منه أدناه، فإن الدولة عليها التزام إيجابي بالسعي إلى العمل الإنساني (من خلال التفويض) وتيسيره والتزام سلبي بعدم منعه:
Whereas, it being a matter of a fundamental freedom, the State, if it does not have the means to satisfy a request of a homeless person for shelter, must delegate this duty to provide emergency shelter to any other legal or natural person having the capacity to accommodate homeless people;حيث إن الدولة، نظرا لكون المسألة هي مسألة حرية أساسية، يجب عليها إذا لم يكن لديها الوسائل اللازمة لتلبية طلب شخص بلا مأوى توفير مأوى له، أن تفوض هذا الواجب لتوفير المأوى في حالات الطوارئ إلى أي شخص قانوني أو طبيعي آخر لديه القدرة على توفير المأوى لأشخاص لا مأوى لهم؛
Whereas it is therefore paradoxical that the State continues today to prosecute [Father Riffard] for having done what it should have done itself;وحيث إنه بات من المفارقات إذن أن تستمر الدولة اليوم في مقاضاة [الأب ريفار] بسبب قيامه بما كان ينبغي عليها فعله بنفسها()؛
30.30 -
Finally, both in and outside the context of armed conflict, laws and policies aimed at seeking to prevent the provision of life-saving and life-sustaining services to populations because of their ethnicity, religion or immigration status constitute a violation of article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.وأخيراً، فإن القوانين والسياسات الرامية إلى السعي إلى منع توفير خدمات إنقاذ الحياة والمحافظة عليها لفئات من السكان بسبب انتمائهم العرقي أو دينهم أو وضعهم من حيث الهجرة، في سياق النزاع المسلح وخارج هذا السياق على حد سواء، تشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
The State may not fail to discharge its obligation to respect and protect the right to life and then exacerbate and compound that failure by precluding others from undertaking activities aimed at providing that core obligation, particularly if the actions or inactions of the State are driven by discriminatory motives or result in discrimination.ولا يجوز للدولة أن تتقاعس عن الوفاء بالتزامها باحترام وحماية الحق في الحياة، ثم تفاقم هذا الإخفاق وتضاعفه عن طريق منع الآخرين من الاضطلاع بأنشطة تهدف إلى الوفاء بذلك الالتزام الأساسي، لا سيما إذا كانت أفعال الدولة أو تقاعسها مدفوعين بدوافع تمييزية أو مفضيين إلى التمييز.
IV.رابعا -
Implications of measures to combat terrorismآثار تدابير مكافحة الإرهاب
31.31 -
In a series of resolutions, the Security Council has required Member States to apply various measures to counter terrorism.أوجب مجلس الأمن، في مجموعة من القرارات، على الدول الأعضاء تطبيق تدابير مختلفة لمكافحة الإرهاب.
In general terms, the resolutions require the suppression, including through criminal prosecution, of those providing funds or services to designated terrorists or in other ways supporting terrorist acts.وتقضي القرارات عموما بأن يتم، بوسائل منها الملاحقة الجنائية، قمع من يقدمون الأموال أو الخدمات إلى إرهابيين مصنفين أو يدعمون الأعمال الإرهابية بطرق أخرى().
The Council has added individuals and organizations to sanctions lists based in part on their having provided medical services and supplies.وقد أضاف المجلس أفرادا ومنظمات إلى قوائم الجزاءات بالاستناد جزئيا على قيامهم بتوفير خدمات أو لوازم طبية().
It has not, however, defined what constitutes an act of terrorism (see A/HRC/16/51).ومع ذلك، لم يعرِّف المجلس ما يشكل عملاً إرهابياً (انظر A/HRC/16/51).
32.32 -
The resulting creation of a sizable body of new norms, amounting to a counter-terrorism regime (see A/71/384, paras. 23–27), has led to a corresponding expansion in donor demands on humanitarian actors:وأدى ما نتج عن ذلك من وضع مجموعة كبيرة من القواعد الجديدة، التي ترقى إلى مستوى نظام لمكافحة الإرهاب (انظر A/71/384، الفقرات 23-27)، إلى زيادة مقابلة في طلبات الجهات المانحة الموجهة إلى الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني:
counterterrorism-based regulations and requirements are increasing and are spreading not only geographically but also in terms of the range of government and agency donors adopting more restrictive counterterrorism approaches.تتزايد القواعد والمتطلبات المستندة إلى مكافحة الإرهاب ولا تنتشر جغرافيا فحسب، بل أيضا من حيث نطاق الجهات المانحة الحكومية والوكالات المانحة التي تعتمد نُهجا أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب.
What may have once been seen as a tension arising primarily from one or two major donors may now constitute a range of counterterrorism-based policies and regulations that must be negotiated with virtually all government donors, donor funds, and intergovernmental donors.وما كان يُنظر إليه من قبل على أنه توتر ناشئ في المقام الأول عن مانح أو اثنين من المانحين الرئيسيين قد يشكل الآن مجموعة من السياسات والقواعد المستندة إلى مكافحة الإرهاب التي يجب التفاوض بشأنها مع جُلّ الجهات المانحة الحكومية وصناديق أموال المانحين والجهات المانحة الحكومية الدولية().
33.33 -
The bulk of those regimes are based on the premise of an overly broad notion of acts that support terrorism and do not take sufficiently into account protected, including life-saving, activities.ويستند الجزء الأكبر من هذه النظم إلى فرضية وجود فكرة مفرطة العمومية عن أعمال تدعم الإرهاب ولا يأخذ في اعتباره على نحو كاف الأنشطة المشمولة بالحماية ومنها الأنشطة المنقذة للحياة.
In its resolutions the Security Council often proclaims, frequently in the preambular paragraphs, that Member States must ensure that counter-terrorism measures are in compliance with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law (see, e.g., Council resolution 2178 (2014)).وكثيرا ما يعلن مجلس الأمن في قراراته، في فقرات الديباجة في كثير من الأحيان، أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تكفل امتثال تدابير مكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني (انظر، على سبيل المثال، قرار المجلس 2178 (2014)).
As noted below, such compliance has been implemented inconsistently.وكما هو موضح أدناه، فإن هذا الامتثال يجري تنفيذه بشكل غير متسق.
The lack of a globally agreed definition of terrorism has meant that States have adopted unacceptably wide and nefarious definitions in national law.ويعني عدم وجود تعريف متفق عليه عالمياً للإرهاب أن الدول قد اعتمدت في القوانين الوطنية تعاريف فضفاضة بشكل غير مقبول وشائنة.
The knock-on effect is that a wide range of humanitarian acts are tagged as being supportive of terrorism.والأثر غير المباشر لذلك هو وصم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الإنسانية على أنها داعمة للإرهاب.
What follows is the abrogation of the right to life, perpetrated under the convenient banner of terrorism.وما سيأتي بعد ذلك هو إلغاء الحق في الحياة، المرتكب تحت ذريعة الإرهاب المريحة.
International principles of humanity for the enemyالمبادئ الدولية للتعامل الإنساني مع العدو
34.34 -
One of the most fundamental norms of international humanitarian law is the need to protect the provision of impartial medical care to all wounded and sick persons, including members of adversarial parties and the population under its control.يتمثل أحد أهم القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الحاجة إلى حماية توفير الرعاية الطبية المحايدة لجميع الجرحى والمرضى، بما في ذلك أفراد الأطراف المخاصمة والسكان الخاضعين لسيطرتها.
This is a norm that is under direct attack by the application of counter-terrorism measures.وهذه قاعدة تقع في المرمى المباشر للهجوم من خلال تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب.
For instance, States are convicting individual doctors who provide impartial medical treatment to designated terrorist groups.فعلى سبيل المثال، هناك دول تدين قضائيا أطباء فرادى يقدمون علاجًا طبيًا محايدا لجماعات مصنفة على أنها إرهابية().
Customary international law provides that medical personnel exclusively assigned to medical duties must be respected and protected in all circumstances.وينص القانون الدولي العرفي على وجوب أن يجري في جميع الظروف احترام وحماية العاملين في المجال الطبي المكلفين حصرا بواجبات طبية().
The term “medical personnel” is understood in a broad sense to include any person engaged in medical activities.ومصطلح ”العاملون في المجال الطبي“ مفهوم بمعناه الواسع على أنه يشمل أي شخص يزاول أنشطة طبية.
It covers those working for the armed party, as well as medical personnel made available to that party by a humanitarian organization.وهو يشمل الأشخاص الذين يعملون لصالح طرف مسلح، فضلا عن العاملين في المجال الطبي الذين توفرهم منظمة إنسانية لذلك الطرف.
Importantly, since 1864, international humanitarian law has also established legal protections for unassigned medical caregivers (those not authorized and controlled by a party to the conflict), such as indigenous doctors and nurses.والمهم هنا هو أن القانون الدولي الإنساني، قد وفر أيضا منذ عام 1864 حماية قانونية لمقدمي الرعاية الطبية غير المنتسبين (أي غير المرخص لهم من جانب طرف في النزاع وغير الخاضعين لسيطرته)، مثل أطباء وكوادر تمريض الشعوب الأصلية.
35.35 -
Under international humanitarian law, in no circumstances should any person be punished for having provided medical services compatible with medical ethics, regardless of the person benefiting therefrom.وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لتقديمه خدمة طبية تتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذه الخدمة().
This protection arises against the broader normative backdrop, in which the wounded and sick, as defined in international humanitarian law, must receive all feasible medical care required by their condition and that care must be provided as soon as practicable and be guided by medical need without adverse discrimination on any (i.e., non-medical) ground.وتنبع هذه الحماية من الخلفية الشارعة الأوسع، التي يتعين أن يتلقى فيها الجرحى والمرضى، على النحو المعرَّف في القانون الدولي الإنساني، كل الرعاية الطبية الممكنة التي تتطلبها حالتهم، ويتعين توفير الرعاية بأسرع ما يمكن عمليًا والاسترشاد فيها بالحاجة الطبية دون تمييز ضار مستند إلى أي أساس (أي غير طبي).
If a party to the conflict is not providing such care, an impartial humanitarian body or private individual caregivers may themselves provide it.وإذا لم يكن أحد أطراف النزاع يقدم هذه الرعاية، فيجوز لهيئة إنسانية محايدة أو جهات خاصة فردية مقدمة للرعاية أن توفرها.
This system of protections has been conceived as bestowing upon medical personnel a right, and indeed a duty, to administer care to one’s worst enemies if they are wounded, even in the middle of the most cruel battle.وقد جرى تصور نظام الحماية هذا على أنه يمنح للعاملين في المجال الطبي حقًا، بل وواجبًا، لتوفير الرعاية لأسوأ الأعداء إذا كانوا مصابين، حتى في وسط أكثر المعارك قسوة().
In its common ethical principles of health care in conflict and other emergencies, the International Committee of the Red Cross insists that health-care personnel shall provide the necessary care with humanity, while respecting the dignity of the person concerned, with no discrimination of any kind, whether in times of peace or conflict, or during other emergencies.وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مبادئها الأخلاقية الموحدة للرعاية الصحية في حالات النزاع وغيرها من حالات الطوارئ، على أن يقدم موظفو الرعاية الصحية الرعاية اللازمة على نحو إنساني، مع احترام كرامة الشخص المعني، دون أي تمييز من أي نوع. سواء في أوقات السلم أو الصراع، أو في حالات الطوارئ الأخرى().
Prosecution for providing humanitarian aid to civilian populationsالملاحقة القضائية على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين
36.36 -
It bears repeating that international humanitarian law continues to apply to conflicts, notwithstanding the incidence of acts of terrorism;تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن القانون الدولي الإنساني ما زال ينطبق على الصراعات، رغم وقوع أعمال إرهاب؛
the occurrence of such acts does not displace international humanitarian law.وحدوث هذه الأعمال ليس معناه الاستغناء عن القانون الدولي الإنساني.
37.37 -
Particularly problematic counter-terrorism prohibitions are those relating to the provision of services and funding to those deemed terrorists by one party to a conflict (see A/HRC/23/39, paras. 22–26).والمحظورات التي تنطوي على إشكاليات خاصة فيما يتصل بمكافحة الإرهاب هي تلك المتعلقة بتوفير الخدمات والتمويل لأولئك الذين يعتبرهم أحد أطراف النزاع إرهابيين (انظر A/HRC/23/39، الفقرات 22-26).
The failure to clearly exempt humanitarian actors inhibits humanitarian aid, as legitimate humanitarian activities might be deemed impermissible forms of support to so-called terrorists.وعدم الاستثناء الواضح للعاملين في المجال الإنساني() يثبط المساعدة الإنسانية، لأن الأنشطة الإنسانية المشروعة قد تعتبر أشكال دعم غير مسموح بها لما يسمى بالإرهابيين.
Donors have similar concerns about the funding they provide.والجهات المانحة لديها مخاوف مماثلة بشأن التمويل الذي تقدمه.
The fear of prosecution prevents critical aid from reaching the populations controlled by “terrorist” organizations and is thus likely to result in greater harm to life and civilian deaths.والخوف من المقاضاة يمنع وصول مساعدات حيوية إلى السكان الذين تسيطر عليهم المنظمات ”الإرهابية“، ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر أكبر بحياة الناس وإلى وقوع وفيات بين المدنيين.
38.38 -
One of the most influential countries in this area is the United States, given its extensive role in the global banking system.والولايات المتحدة هي واحدة من أكثر البلدان تأثيراً في هذا المجال، نظراً لدورها الموسع في النظام المصرفي العالمي().
Its laws appear to criminalize effectively all aid and support that are deemed to benefit designated “terrorist” organizations, including medical aid to civilian populations under their control.ويبدو أن قوانينها تجرّم بفعالية جميع المساعدات وأشكال الدعم التي تعتبر مفيدة لمنظمات مصنفة على أنها ”إرهابية“، بما في ذلك المساعدات الطبية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها.
They prohibit the provision of “material support or resources to a foreign terrorist organization”, including “expert advice or assistance”.وتحظر هذه القوانين توفير ”الدعم المادي أو الموارد لمنظمة إرهابية أجنبية“، بما في ذلك ”مشورة أو مساعدة الخبراء“.
Only medicine and religious materials are exempted from this prohibition.ولا يستثنى من هذا الحظر إلا الدواء والمواد الدينية().
In 2010, the United States Supreme Court ruled that the material support statute was constitutional and explained that even support intended to promote peaceable, lawful conduct could free up resources of terrorist organizations for other purposes and could give the terrorist organization legitimacy.وفي عام 2010، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن قانون الدعم المادي دستوري وأوضحت أنه حتى الدعم الذي يهدف إلى الترويج للسلوك السلمي والمشروع يمكن أن يحرر موارد المنظمات الإرهابية لأغراض أخرى ويمكن أن يمنح المنظمة الإرهابية شرعية().
This so-called fungible argument has further lowered the evidentiary test by rejecting specific intent to further “terrorist” activities and privileging the much lower threshold of knowledge about an organization’s connection to “terrorism”.وقد أدى ما يعرف بحجة التماثل إلى خفض محك الإثبات عن طريق رفض انعقاد النية بشكل محدد على دعم الأنشطة ”الإرهابية“ وتفضيل العتبة الأدنى كثيرا المتمثلة في العلم بارتباط منظمة ما بـ ”الإرهاب“.
39.39 -
Some States have accepted the proposition that humanitarian actors should be able to provide humanitarian services to those under the control of “terrorist” organizations, but their response is ad hoc and may rely solely on prosecutorial discretion.وقد قبلت بعض الدول الاقتراح القائل بضرورة تمكين الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني من تقديم الخدمات الإنسانية إلى أولئك الخاضعين لسيطرة المنظمات ”الإرهابية“، لكن استجابتها لا تكون ممنهجة وقد تعتمد فقط على السلطة التقديرية لجهات الادعاء.
The United Kingdom, for example, has issued policy guidance indicating that the risk of prosecution for legitimate humanitarian or conflict resolution work is low, but is not zero.فقد أصدرت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، توجيهات في مجال السياسات تشير إلى أن خطر المقاضاة على العمل الإنساني المشروع أو العمل المشروع لتسوية النزاعات منخفض، ولكنه ليس منعدما().
Such measures do not sufficiently protect humanitarians, as they are forced to rely on Government discretion in determining whether they will be criminally charged.وهذه التدابير لا تحمي بشكلٍ كافٍ العاملين في المجال الإنساني، لأنهم مجبرون على الاعتماد على السلطة التقديرية للحكومة في تحديد ما إذا كانوا سيُتهمون جنائياً أم لا.
Funding and bankingالتمويل والأعمال المصرفية
40.40 -
Bans on funding or providing economic resources to a “terrorist” organization have also proven problematic, and they impose significant burdens on non-governmental organizations (NGOs) and individuals providing potentially vital assistance.ثبت أيضا وجود إشكاليات في حظر تمويل المنظمات ”الإرهابية“ أو توفير موارد اقتصادية إليها. فهذا الحظر يفرض أعباء كبيرة على المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقدمون مساعدات يحتمل أن تكون حيوية.
Governments and even banks are empowered to make potentially arbitrary decisions concerning the assets of individuals and organizations, including humanitarian organizations.ولدى الحكومات وحتى المصارف سلطة اتخاذ قرارات يحتمل أن تكون تعسفية بشأن أصول الأفراد والمنظمات، بما في ذلك المنظمات الإنسانية.
The United States, for example, has frozen the assets of numerous Muslim charities, and many Muslims are afraid to give money to charity groups in case they may be suspected of providing material support to terrorism (A/HRC/6/17, para. 42).فقد جمدت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصول العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية، ويخشى العديد من المسلمين من تقديم الأموال للجماعات الخيرية حتى لا يشتبه في تقديمهم دعما ماديا للإرهاب (A/HRC/6/17، الفقرة.42).
41.41 -
The Financial Action Task Force, an intergovernmental body established in 1989 to address the issue of money-laundering and “terrorist” financing, has failed to provide specific measures to protect the civil society sector from undue restrictions.ولم توفر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 لمعالجة مسألة غسل الأموال وتمويل ”الإرهاب“، تدابير محددة لحماية قطاع المجتمع المدني من القيود غير المبررة.
The Task Force, in its recommendation 8 on combating the abuse of non-profit organizations, recommends that countries review the adequacy of their laws and regulations to ensure that entities are not abused for the financing of terrorism.وتوصي فرقة العمل، في توصيتها 8 بشأن مكافحة إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، بأن تعيد البلدان النظر في مدى كفاية قوانينها وأنظمتها لضمان عدم إساءة استخدام الكيانات لتمويل الإرهاب.
Very few if any instances of “terrorism” financing have been detected as a result of these supervisory measures, whereas recommendation 8 has been misused by States to violate international law (A/HRC/23/39, para. 25).ولم يُكتشف إلا القليل جداً من حالات تمويل ”الإرهاب“ نتيجة لهذه التدابير الإشرافية، في حين أساءت الدول استخدام التوصية 8 لانتهاك القانون الدولي (A/HRC/23/39، الفقرة 25).
42.42 -
Humanitarian organizations are now routinely monitored by banks and major donors that insert clauses into their agreements requiring compliance with Security Council resolutions, counter-terrorism laws or other administrative or regulatory requirements.وتقوم المصارف والجهات المانحة الرئيسية الآن برصد المنظمات الإنسانية بصورة اعتيادية، حيث تدرج بنودا في اتفاقاتها تتطلب الامتثال لقرارات مجلس الأمن أو قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من المتطلبات الإدارية أو التنظيمية.
Donors and banks may require organizations to vet their local partners and provide personal information on individuals and detailed reporting on activities.وقد تشترط الجهات المانحة والمصارف على المنظمات التحري عن شركائها المحليين وتقديم معلومات شخصية عن الأفراد وتقارير مفصلة عن الأنشطة.
These demands are time-consuming and financially burdensome.وهي مطالب تستغرق وقتا طويلا ومرهقة ماليا.
Moreover, humanitarian organizations have expressed concerns that those requirements undermine their neutrality and make local acceptance harder to achieve.وعلاوة على ذلك، أعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها من أن هذه المتطلبات تقوض حيادها وتجعل تحقيق القبول المحلي أكثر صعوبة().
Banks can deny banking privileges at their discretion to any organization considered a legal risk under the counter-terrorism regime.ويمكن للمصارف أن ترفض حسب ما يتراءى لها منح امتيازات مصرفية لأي منظمة تعتبر مخاطرة قانونية بموجب نظام مكافحة الإرهاب().
The resulting limited access to banking transactions is a particular problem for smaller as well as Muslim non-profit organizations and has increased danger in the field as a result of individuals travelling with more cash.وتمثل محدودية الوصول إلى المعاملات المصرفية الناتجة عن ذلك مشكلة خاصة للمنظمات غير الهادفة للربح الأصغر حجماً والإسلامية، وقد زادت من الخطر في الميدان نتيجة لسفر الأفراد حاملين معهم المزيد من النقدية.
43.43 -
Importantly, prohibitions on the financing of terrorism may capture not only payments to partners on the ground, but also a wide variety of operational expenditures, such as administrative fees, checkpoint payments or taxes or purchase of fuel, all of which can be considered prohibited economic resources under counter-terrorism measures.ومن المهم في هذا السياق أن حظر تمويل الإرهاب قد لا يقتصر على الدفع إلى الشركاء على الأرض فحسب، بل يشمل أيضا مجموعة واسعة من النفقات التشغيلية، مثل الرسوم الإدارية أو مدفوعات نقاط التفتيش أو الضرائب أو شراء الوقود، وكلها يمكن اعتبارها موارد اقتصادية محظورة بموجب تدابير مكافحة الإرهاب().
44.44 -
In response to such concerns, some States point to licensing programmes that would protect humanitarian actors from prosecution, but this bureaucratic, often lengthy process does not address the potentially fast-changing needs of populations or unanticipated payments that are made to contend with local circumstances.ورداً على هذه المخاوف، تشير بعض الدول إلى برامج الترخيص التي تحمي الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من المقاضاة، ولكن هذه العملية البيروقراطية، التي غالباً ما تكون طويلة، لا تعالج احتياجات السكان التي قد تكون سريعة التغير أو المدفوعات غير المتوقعة التي تتم للتعامل مع الظروف المحلية.
Equally problematic is the danger that obtaining a licence may undermine the reputation for neutrality and endanger aid workers in the region, who might be perceived as agents of the licensing governments.وينطوي على نفس القدر من الإشكاليات الخطرُ المتمثل في أن الحصول على ترخيص قد ينال من السمعة المحايدة لموظفي الإغاثة في المنطقة وقد يعرضهم للخطر، إذ قد يُنظر إليهم على أنهم وكلاء للحكومات التي منحتهم التراخيص.
Impact on affected populationsالأثر على السكان المتضررين
45.45 -
The net effect of those burdens, along with the increasingly risk-averse responses of governments, banks, donors and humanitarian agencies, is a significant decrease in humanitarian aid for critically endangered populations.يتمثل الأثر الصافي لتلك الأعباء، إلى جانب الاستجابات المتزايدة تجنبا للمخاطر من قِبل الحكومات والمصارف والجهات المانحة والوكالات الإنسانية، في الانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المجموعات السكانية المعرضة لخطر كبير.
For example, the United States shut down Al Barakat, the main organization providing money transfers to Somalia, an action that had a deleterious humanitarian impact on the region, even though the Government never disclosed evidence of ties to terrorism (A/HRC/6/17, para. 48).فعلى سبيل المثال، أغلقت الولايات المتحدة شركة البركات، وهي المؤسسة الرئيسية لتحويل الأموال إلى الصومال، وهو إجراء كان له أثر إنساني ضار على المنطقة، رغم أن الحكومة لم تكشف قط عن أدلة على وجود روابط لها بالإرهاب (A/HRC/6/17، الفقرة 48).
Humanitarian organizations were asked to perform pre-vetting finance checks, tracking systems, real-time monitoring, verification of partners’ shareholders, a bond system (requiring a deposit of 30 per cent of the value of goods transported) and the contractual assumption of 100 per cent of financial liability for shipments lost or stolen by contractors.وقد طُلب من المنظمات الإنسانية أن تقوم بإجراء تحريات مالية مسبقة، وبتطبيق نظم للتتبع، وإجراء مراقبة آنية، والتحقق من حملة أسهم الشركاء، وتطبيق نظام للضمان (يوجب إيداع 30 في المائة من قيمة السلع المنقولة) والتحمُّل التعاقدي لنسبة 100 في المائة من المسؤولية المالية عن الشحنات التي فقدت أو سرقتها الجهات المتعاقدة.
Funding to humanitarian organizations operating in Somalia declined by 50 per cent from 2008 to 2011.وقد انخفض التمويل المقدم إلى المنظمات الإنسانية العاملة في الصومال بنسبة 50 في المائة من عام 2008 إلى عام 2011.
Once the famine hit, the United States Office of Foreign Assets Control eased requirements, indicating that incidental benefits to the designated terrorist organization, Al-Shabaab, such as food and medicine, were not a focus of its sanctions enforcement, but this was not clear protection against criminal enforcement.وفور حدوث المجاعة، قام مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية بتخفيف الشروط، مشيرا إلى أن المنافع العرضية العائدة على تنظيم حركة الشباب الإرهابي المصنف، مثل الغذاء والدواء، لم تكن بؤرة تركيز تطبيقها للعقوبات، لكن هذا لم يكن يمثل حماية واضحة ضد الإنفاذ الجنائي().
A quarter of a million people starved during that famine.وقد ألمَّ الجوع بربع مليون شخص أثناء هذه المجاعة.
46.46 -
In Gaza, relief efforts have been severely hampered since the election of Hamas, after the United States and the European Union designated it a terrorist organization.في غزة، أعيقت جهود الإغاثة بشكل كبير منذ انتخاب حركة حماس، بعد أن صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
Non-profit organizations need to apply for licences from the Office of Foreign Assets Control on a project-by-project basis, and they face significant administrative burdens.وتحتاج المنظمات غير الساعية إلى الربح إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أساس كل مشروع على حدة، كما أنها تواجه أعباء إدارية كبيرة.
Organizations cannot coordinate with government officials, which in turn leads to the Hamas government harassing humanitarian agencies for their perceived links to the United States and European Union.ولا تستطيع المنظمات التنسيق مع المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مضايقة حكومة حماس للوكالات الإنسانية لارتباطاتها المتصورة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
Many Islamic organizations have stopped their operations in Gaza to avoid prosecutorial scrutiny in the United States.وقد أوقفت العديد من المنظمات الإسلامية عملياتها في غزة لتجنب تفحُّصها من قبل الادعاء في الولايات المتحدة.
International NGOs have developed their own independent relief programmes to avoid the legal hurdles of partnering, causing the provision of parallel services and the duplication of efforts.وطوّرت المنظمات غير الحكومية الدولية برامج إغاثة مستقلة خاصة بها لتجنب العقبات القانونية في وجه إقامة الشراكات، مما تسبب في توفير خدمات موازية وازدواجية الجهود().
47.47 -
The potential abuse of counter-terrorism regimes is evidenced by the restrictions Myanmar has placed on aid for internally displaced persons in Kachin State, where it has in some instances effectively blocked all aid.ومما يثبت سوء الاستغلال المحتمل لنظم مكافحة الإرهاب القيودُ التي فرضتها ميانمار على تقديم المساعدة إلى المشردين داخلياً في ولاية كاشين، حيث قامت في بعض الحالات بوقف جميع المساعدات فعلياً.
An estimated 97,000 such persons, around 76 per cent of whom are women and children, are spread across 140 displacement sites in the State.وينتشر ما يقدر بنحو 000 97 من هؤلاء المشردين، الذين تبلغ نسبة النساء والأطفال فيهم حوالي 76 في المائة، في 140 موقعاً للنزوح في الولاية.
The inability of humanitarian groups to reach this population is causing widespread shortages of food, water, medical care and other essential supplies, as well as increased human suffering.ويؤدي عجز الهيئات الإنسانية على الوصول إلى هؤلاء السكان إلى نقص واسع الانتشار في الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من الإمدادات الأساسية، فضلاً عن زيادة المعاناة الإنسانية.
In the face of those shortages, on 21 May 2018 the Kachin State Minister of Security and Border Affairs sent a letter to the Kachin Baptist Convention, one of the largest providers of aid to displaced communities, threatening it with prosecution under the Unlawful Association Act for providing aid to communities in conflict-affected areas of the State.وفي مواجهة هذا النقص، بعث وزير شؤون الأمن والحدود في ولاية كاشين رسالة في 21 أيار/مايو 2018 إلى المؤتمر المعمداني في كاشين، وهو أحد أكبر الجهات المقدمة للمساعدة إلى تجمعات النازحين، مهددا إياه بالملاحقة القضائية بموجب قانون الجمعيات غير القانونية على تقديم مساعدات للمجتمعات المحلية في المناطق المتأثرة بالصراع في الولاية.
A solid exemption regimeتطبيق نظام استثناءات محكم
48.48 -
There is a sense of an international counter-terrorism regime out of control, its tentacles reaching every corner of political, financial and civic life.هناك شعور بوجود نظام دولي لمكافحة الإرهاب خارج نطاق السيطرة، حيث تصل مخالبه إلى كل ركن من أركان الحياة السياسية والمالية والمدنية.
There have been some targeted efforts to mitigate the unintended consequences of counter-terrorism on humanitarian aid in particular regions, though primarily through ad hoc and piecemeal exemptions.وقد بُذلت بعض الجهود المحددة الأهداف للتخفيف من العواقب غير المقصودة لمكافحة الإرهاب على المساعدات الإنسانية في مناطق معينة()، وإن كان ذلك في المقام الأول من خلال استثناءات خاصة وجزئية.
49.49 -
For instance, the Security Council, in its resolution 1916 (2010), exempts from sanctions “the timely delivery of urgently needed humanitarian assistance in Somalia, by the United Nations, its specialized agencies or programmes, humanitarian organizations having observer status with the United Nations General Assembly that provide humanitarian assistance, or their implementing partners”.فعلى سبيل المثال، يستثني مجلس الأمن من الجزاءات في قراره 1916 (2010) ”قيام الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو برامجها أو المنظمات الإنسانية التي لها مركز مراقب لدى الجمعية العامة أو شركائها المنفذين بإيصال المساعدة الإنسانية التي تقدمها والتي تشتد الحاجة إليها في الصومال في الوقت المناسب“.
But this measure does not apply to other humanitarian programmes and must be renewed repeatedly.لكن هذا الإجراء لا ينطبق على البرامج الإنسانية الأخرى ويجب تجديده مراراً وتكراراً.
The General Assembly, in its recent resolutions on the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Review (resolutions 70/291 and 72/284), urged “States to ensure, in accordance with their obligations under international law and national regulations, and whenever international humanitarian law is applicable, that counter-terrorism legislation and measures do not impede humanitarian and medical activities or engagement with all relevant actors as foreseen by international humanitarian law”.وحثت الجمعية العامة في قراراتها الأخيرة بشأن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (القراران 70/291 و 72/284) ”الدول على أن تكفل، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي والقوانين الوطنية، وكلما كان القانون الدولي الإنساني منطبقا، ألا تعرقل تشريعات وتدابير مكافحة الإرهاب الأنشطة الإنسانية والطبية أو التواصل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة حسبما هو منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني“.
50.50 -
The European Union, in its Directive 2017/541 on combating terrorism, excludes from the scope of the Directive the provision of humanitarian activities by impartial humanitarian organizations recognized by international law, including international humanitarian law.ويستبعد الاتحاد الأوروبي، في أمره التوجيهي رقم 2017/541 بشأن مكافحة الإرهاب، من نطاق الأمر التوجيهي الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الإنسانية المحايدة المعترف بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
The Directive has the potential to have a significant impact, and Member States have until 8 September 2018 to make the necessary legal and regulatory changes to comply with it.ومن المحتمل أن يكون للأمر التوجيهي تأثير كبير، وقد أُمهلت الدول الأعضاء حتى 8 أيلول/سبتمبر 2018 لإجراء التغييرات القانونية والتنظيمية اللازمة للامتثال له.
51.51 -
Certain States provide possible national models.وهناك دول معينة توفر نماذج وطنية محتملة.
Switzerland exempts funds intended to support acts that do not violate the rules of international law on the conduct of armed conflicts.فسويسرا تستثني الأموال المخصصة لدعم الأعمال التي لا تنتهك قواعد القانون الدولي بشأن إدارة النزاعات المسلحة.
Canada also excludes an act or omission that is committed during an armed conflict and that, at the time and in the place of its commission, is in accordance with customary international law.كما تستثني كندا الفعل أو الإغفال المرتكبين أثناء نزاع مسلح، ويكونان في وقت ومكان ارتكابهما، متماشيين مع القانون الدولي العرفي.
Australia exempts from the ban on association with terrorist organizations those that do so only for the purpose of providing aid of a humanitarian nature, but this exemption is absent from much of its broader counter-terrorism regime.وتستثني أستراليا من حظر الارتباط بمنظمات إرهابية المنظمات التي لا تفعل ذلك إلا لغرض تقديم المعونة ذات الطابع الإنساني، ولكن هذا الاستثناء غائب عن جانب كبير من نظامها الأوسع لمكافحة الإرهاب().
The 2002 Terrorism Suppression Act of New Zealand provides that making property or financial or related services available to designated terrorist entities is prohibited unless a lawful justification or reasonable excuse exists, such as where the property (e.g. items of food, clothing or medicine) is made available in an act that does no more than satisfy essential human needs of an individual (or a dependant of an individual) designated under the Act.وينص قانون قمع الإرهاب لعام 2002 الصادر عن نيوزيلندا على أن إتاحة الممتلكات أو الخدمات المالية أو الخدمات ذات الصلة للكيانات الإرهابية المصنفة محظور ما لم يكن هناك مبرر قانوني أو عذر معقول، مثل الحالات التي يتم فيها إتاحة ممتلكات (كالمواد الغذائية أو الملابس أو الأدوية) لا لغرض إلا لتلبية احتياجات إنسانية أساسية للفرد المصنف بموجب القانون (أو لشخص يعوله ذلك الفرد).
52.52 -
Such limited initiatives are unlikely to solve the global and daily encroachment on principles that have formed the backbone of international law and humanitarian actions.ومن غير المرجح أن توفر هذه المبادرات المحدودة حلا للاعتداء العالمي واليومي على المبادئ التي شكلت العمود الفقري للقانون الدولي والأعمال الإنسانية.
Rather than making vague references to international law, the Security Council should adopt a resolution expressly clarifying that humanitarian protection and assistance must never be conceptualized as support for terrorism and suppressed or criminalized on that basis.فبدلا من إيراد إشارات غامضة إلى القانون الدولي، ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا يوضّح صراحة أن الحماية والمساعدة الإنسانية لا ينبغي أبدا تصورهما على أنهما دعم للإرهاب وقمعهما أو تجريمهما على هذا الأساس.
Additionally, it should mandate sector-wide exemptions within the sanctions regimes of the United Nations and Member States.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمجلس أن يقرر استثناءات على نطاق القطاع في إطار نظم جزاءات الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
In the meantime, States should issue similar express clarifications and clearly and unambiguously exempt humanitarian actions from their counter-terrorism measures at every possible opportunity, nationally, regionally and internationally.وفي غضون ذلك، ينبغي للدول أن تصدر توضيحات صريحة مماثلة وأن تستثني الأعمال الإنسانية بوضوح ودون لبس من تدابيرها لمكافحة الإرهاب في كل فرصة ممكنة، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
V.خامسا -
Targeting of humanitarian aid to migrantsاستهداف المعونة الإنسانية المقدمة إلى المهاجرين
53.53 -
States are increasingly relying on the three pillars of militarization, extraterritorial border control and deterrence to shield their countries from irregular migration.تعتمد الدول بشكل متزايد على ركائز ثلاث لحماية بلدانها من الهجرة غير النظامية وهي التسلح، ومراقبة الحدود الخارجية، والردع.
An added tactic is deterring humanitarian services for migrants at borders to prevent life-saving rescue missions and transportation and, within countries, to impede the provision of food, shelter, medical care and other services.وهناك تكتيك إضافي يتمثل في ردع الخدمات الإنسانية للمهاجرين عند الحدود لمنع النقل وبعثات إنقاذ الأرواح، ولإعاقة توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات داخل البلدان.
Deterrence is achieved largely through the criminalization of such humanitarian services.ويتحقق الردع بشكل كبير من خلال تجريم مثل هذه الخدمات الإنسانية.
Emboldened by Government actions, anti-migrant segments of the population threaten or attack those who are behind humanitarian acts.وبتشجيع من الإجراءات الحكومية، تقوم شرائح السكان المعادية للمهاجرين بتهديد أو مهاجمة من يقفون وراء الأعمال الإنسانية.
54.54 -
Humanitarian services play a central role in preventing migrants’ and refugees’ unlawful deaths.وتؤدي الخدمات الإنسانية دوراً مركزياً في منع الوفيات غير القانونية للمهاجرين واللاجئين.
By deterring those services through their criminalization or other measures, States violate their obligation to prevent, combat and eliminate arbitrary killings and the deprivation of life (resolution 71/198).ومن خلال ردع تلك الخدمات عن طريق تجريمها أو اتخاذ تدابير أخرى، تنتهك الدول التزامها بمنع القتل العشوائي والحرمان من الحياة ومكافحتهما والقضاء عليهما (القرار 71/198).
Such deterrence measures based on the legal status of the beneficiaries exacerbate the risks to life, which are or should be known to States.وتؤدي تدابير الردع هذه القائمةُ على الوضع القانوني للمستفيدين إلى تفاقم المخاطر التي تهدد الحياة، وهي مخاطر معروفة أو يفترض أنها معروفة لدى الدول.
55.55 -
In adopting the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in 2000, States committed to the protection of the rights of migrants who have been smuggled.وقد تعهدت الدول، باعتمادها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية في عام 2000، بحماية حقوق المهاجرين الذين هُرّبوا.
The Protocol proclaims the need to provide migrants with humane treatment and full protection of their rights. It envisions cooperation with civil society, including NGOs, to ensure the proper training of State personnel in the protection of migrants’ rights.ويعلن البروتوكول ضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة، وينص على التعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لضمان التدريب المناسب لموظفي الدولة في مجال حماية حقوق المهاجرين.
It requires States to take all appropriate measures to preserve and protect the rights of migrants, including, in particular, the right to life.ويوجِب على الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق المهاجرين وحمايتها، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الحق في الحياة.
It obliges States parties to provide basic assistance to migrants and illegal residents in cases where their lives or safety have been endangered by reason of an offence established in accordance with the Protocol.ويُلزم الدول الأطراف بتقديم المساعدة الأساسية إلى المهاجرين والمقيمين إقامة غير شرعية في الحالات التي تكون فيها حياتهم أو سلامتهم معرضة للخطر بسبب جرم مقرر وفقا للبروتوكول.
56.56 -
In September 2017, Member States reiterated their determination to save lives and committed to strengthening support for rescue efforts over both land and sea (resolution 71/1).وفي أيلول/سبتمبر 2017، كررت الدول الأعضاء تصميمها على إنقاذ الأرواح وتعهدت بتعزيز الدعم لجهود الإنقاذ في البر والبحر كليهما (القرار 71/1).
In July 2018, they concluded negotiations on a global compact for safe, orderly and regular migration, in which they committed to saving lives and preventing migrant deaths and injuries, including through individual or joint search-and-rescue operations and the standardized collection and exchange of relevant information, assuming collective responsibility to preserve the lives of all migrants.وفي تموز/يوليو 2018، اختَتمت المفاوضات بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تعهدت فيه بإنقاذ الأرواح والحيلولة دون حدوث وفيات وإصابات للمهاجرين، بوسائل من بينهما عمليات البحث والإنقاذ الفردية أو المشتركة والجمع والتبادل الموحدين للمعلومات ذات الصلة، مع تحمل المسؤولية الجماعية عن الحفاظ على حياة جميع المهاجرين.
57.57 -
In situations where States are unwilling or unable to provide humanitarian relief themselves, they must let others provide such services.وفي الحالات التي تكون فيها الدول غير راغبة أو غير قادرة على توفير الإغاثة الإنسانية بنفسها، يجب عليها السماح للآخرين بتقديم مثل هذه الخدمات.
A range of practices may put the lives, health and safety of migrants at risk, including cruel, inhumane or degrading reception conditions and the denial of humanitarian assistance (A/HRC/37/34, para. 15).وقد تُعرِّض مجموعة من الممارسات حياة المهاجرين وصحتهم وسلامتهم للخطر، بما في ذلك ظروف الاستقبال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان من المساعدة الإنسانية (A/HRC/37/34، الفقرة 15).
For this reason, States must not criminalize or otherwise penalize the provision of support or assistance to migrants.ولهذا السبب، يجب على الدول ألا تجرِّم تقديم الدعم أو المساعدة إلى المهاجرين أو تعاقب على ذلك بطرق أخرى().
Protection of life at the borderحماية الحياة على الحدود
58.58 -
States are targeting those engaged in search and rescue, utilizing two primary tactics.تستهدف الدول الجهات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ باستخدام تكتيكين أساسيين.
The first is to accuse humanitarian organizations of colluding with smuggling networks, a crime under most national laws.الأول هو اتهام المنظمات الإنسانية بالتواطؤ مع شبكات التهريب، وهو جريمة بموجب معظم القوانين الوطنية.
For example, an Italian prosecutor, Carmelo Zuccaro, opened an investigation into possible collusion between rescue vessels and smugglers, and the Government of Italy confiscated the vessel of Jugend Rettet and accused its crew of collusion. Moroccan authorities are investigating Helena Maleno for colluding with smugglers in directing rescue vessels to boats in distress.فمثلا، بدأ المدعي الإيطالي، كارميلو تسوكارو، تحقيقاً في التواطؤ المحتمل بين سفن الإنقاذ والمهربين()، وصادرت الحكومة الإيطالية سفينة جوجين ريتيت واتهمت طاقمها بالتواطؤ()، وتقوم السلطات المغربية بالتحقيق مع هيلينا مالينو بتهمة التواطؤ مع مهربين في توجيه سفن إنقاذ إلى قوارب في حالة استغاثة().
To date, no evidence has been made public indicating that any humanitarian actor who has been charged has colluded with smugglers.وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي دليل يشير إلى حدوث تواطؤ مع مهربين من جانب أي جهة إنسانية متهمة.
It appears that Government officials are harassing humanitarian actors with baseless investigations and prosecutions to convince them and others to cease their work.ويبدو أن المسؤولين الحكوميين يضايقون جهات العمل الإنساني من خلال التحقيقات والمحاكمات التي لا أساس لها لإقناعها وغيرها بوقف أعمالهم.
59.59 -
The second tactic has been to place administrative burdens on, and sometimes even to criminalize, humanitarian action on the border.والتكتيك الثاني هو فرض أعباء إدارية على العمل الإنساني على الحدود، بل وتجريمه في بعض الأحيان.
To the extent that any justification is given, States argue that rescue creates a pull factor.وعند تقديم أي مبرر، إن وجد، تذهب الدول إلى إن الإنقاذ يخلق عامل جذب.
In effect, States have co-opted the language of humanitarianism, claiming to protect lives by discouraging migrants from embarking on dangerous journeys.والواقع أن الدول قد تبنت لغة العمل الإنساني، بادعائها أنها تحمي الأرواح من خلال تثبيط المهاجرين عن الشروع في رحلات خطرة.
In making this argument, States ignore the push factors, the dangers within the countries of origin and transit.وبطرحها هذه المقولة، تتجاهل الدول عوامل الطرد، المتمثلة في الأخطار داخل بلدان المنشأ والعبور.
They ignore, and do not count, the potential deaths and suffering that would occur were migrants and asylum seekers forced to remain.وتتجاهل ولا تراعي الوفيات والمعاناة التي يحتمل أن تلحق بالمهاجرين وطالبي اللجوء إذا أجبروا على البقاء.
This is an essentially out-of-sight, out-of-mind argument.إنها في الأساس مقولة ”البعد يولد الجفاء“.
60.60 -
This second tactic includes the refusal of Italy and Malta to allow humanitarian vessels to dock, effectively keeping them out of commission while they wait to find a safe port at which to discharge the migrants.ويدخل ضمن هذا التكتيك الثاني رفض إيطاليا ومالطة السماح لسفن الإمدادات الإنسانية بالرسو في موانئهما، وإبقائها بالتالي خارج الخدمة فعليا أثناء انتظارها العثور على ميناء آمن تستطيع فيه إنزال المهاجرين.
It includes similar efforts by Thailand to deter sea rescues of Rohingya.وتدخل فيه أيضا جهود مماثلة من جانب تايلند لردع عمليات إنقاذ الروهينغيا في البحر.
It includes the refusal to grant permits to human rights defenders on the United States border who wish to enter federal lands to leave water for migrants in the desert, as well as the prosecution of volunteers for littering when they succeed in leaving water.وكذلك رفض منح تصاريح للمدافعين عن حقوق الإنسان على حدود الولايات المتحدة الذين يرغبون في دخول الأراضي الفيدرالية لترك مياه للمهاجرين في الصحراء، فضلاً عن مقاضاة المتطوعين بتهمة بعثرة قمامة على الأرض عندما ينجحون في ترك المياه.
It includes a felony prosecution for harbouring migrants by providing shelter in or near the desert in the territory of the United States.ويدخل فيه المقاضاة في جناية إيواء مهاجرين من خلال توفير المأوى في الصحراء أو بالقرب منها في أراضي الولايات المتحدة.
All of those steps are designed to make rescue efforts more difficult.وكل هذه الخطوات يراد بها جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة.
61.61 -
Such official actions and critiques of humanitarian actions, relayed by the media, have been said to incite anti-immigrant, anti-refugee and anti-rescue sentiment, which in turn prompt more official actions undermining rescue.وقد ذُكر أن هذه الإجراءات الرسمية وما تنقله وسائط الإعلام من انتقادات للأنشطة الإنسانية تستثير مشاعر معادية للمهاجرين واللاجئين وعمليات الإنقاذ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الرسمية التي تقوض جهود الإنقاذ.
As one NGO reported, there has been a delegitimization and criminalization campaign, creating a toxic narrative that undermines rescue and that will result in more deaths.وكما ذكرت إحدى المنظمات غير الحكومية، فقد كانت هناك حملة لنزع ثوب الشرعية والتجريم، أدت إلى انتشار خطاب مسموم يقوض جهود الإنقاذ وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الوفيات().
62.62 -
States that are attempting to prevent rescues on the discriminatory basis of the population’s immigration status, and potentially its race, religion and ethnicity, are violating international human rights law (and maritime law for sea rescues).إن الدول التي تحاول حاليا منع عمليات الإنقاذ على أساس تمييزي هو وضع السكان من حيث الهجرة، وربما أصلهم العرقي أو دينهم أو انتمائهم الإثني، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان (والقانون البحري لعمليات الإنقاذ البحرية).
If other individuals — not undocumented migrants — needed help in the desert or at sea, States would encourage and direct such life-saving aid.وفي حالة وجود أفراد آخرين - غير المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة - يحتاجون إلى المساعدة في الصحراء أو في البحر، فإن الدول ستشجع مثل هذه المساعدات المنقذة للحياة وستقوم بتوجيهها.
Provision of life-sustaining aid within countriesتوفير المساعدة التي تحافظ على الحياة داخل البلدان
63.63 -
Many humanitarian organizations and actors help migrants and refugees once they have crossed the border by providing food, water, shelter, medical aid and other services.تساعد العديد من المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني المهاجرين واللاجئين متى عبروا الحدود من خلال توفير الغذاء والماء والمأوى والمساعدات الطبية وغيرها من الخدمات.
Much of this aid consists of individuals simply responding to the needs of another person found within their community.ويتكون جزء كبير من هذه المساعدات من أفراد يستجيبون ببساطة لاحتياجات شخص آخر يجدونه في مجتمعهم المحلي.
64.64 -
Such responses go by numerous names.وتتم هذه الاستجابة تحت أسماء عديدة.
The Constitutional Court of France recently recognized the freedom to aid others, for a humanitarian purpose, without consideration of the regularity of their residency status, insisting that the French notion of “fraternity” is a constitutional principle.وقد اعترفت المحكمة الدستورية الفرنسية مؤخراً بالحرية في مساعدة الآخرين، لغرض إنساني، دون النظر في انتظام وضع إقامتهم، وأصرت على أن المفهوم الفرنسي ”للأخوة“ هو مبدأ دستوري.
The Court left it to the legislators to balance the constitutional principle of fraternity with the sovereign right to control the border.وتركت المحكمة للمشرِّع تحقيق التوازن بين المبدأ الدستوري للأخوَّة وبين الحق السيادي في مراقبة الحدود.
Pope Francis uses the language of encountering the other, and urged individuals to “tear down the wall of comfortable and silent complicity”.ويستخدم البابا فرانسيس لغة مواجهة الآخر، إذ حث الأفراد على ”تمزيق تدمير جدار التواطؤ المريح والصامت“().
65.65 -
In many countries around the world, particularly in the global South, such humanitarian actions are both frequent and, to a large extent, protected.وفي بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية، تجري هذه الأنشطة الإنسانية بصورة متكررة وتتمتع بالحماية إلى حد كبير.
The majority of refugees in the global South live in urban centres (58 per cent), outside of formal camps.ويعيش غالبية لاجئي جنوب الكرة الأرضية في المراكز الحضرية (58 في المائة)، خارج المخيمات الرسمية.
This includes four in every five Syrian refugees in Jordan.وهذا يشمل أربعة من كل خمسة لاجئين سوريين في الأردن().
Along with migrants, refugees settle themselves, thanks to host communities’ gestures of life-saving solidarity.ويقوم اللاجئون، جنبا إلى جنب مع المهاجرين، بتوطين أنفسهم، بفضل ما أبدته المجتمعات المضيفة من إشارات التضامن المنقذ للحياة.
In fact, such acts of solidarity constitute the unspoken backbone of the international refugee assistance regime.والواقع أن أعمال التضامن هذه تشكل العمود الفقري الخفي لنظام المساعدة الدولية للاجئين.
66.66 -
In the global North, in contrast, Governments have made it a crime to conceal or harbour “irregular” migrants, and there is no stated exemption for humanitarian actors.وعلى النقيض من ذلك، جعلت الحكومات في شمال الكرة الأرضية التستر على المهاجرين ”غير النظاميين“ أو إيواءَهم جريمة، دون منح أي استثناءات معلنة للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.
For instance, in the United States, one can be sentenced to serve up to 5 years in prison for harbouring an undocumented immigrant, while those acting for commercial advantage or private financial gain may receive a sentence of up to 10 years.فعلى سبيل المثال، يمكن في الولايات المتحدة الحكم على شخص بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات لإيواء مهاجر لا يحمل الوثائق اللازمة، في حين أن الأشخاص الذين يعملون للحصول على ميزة تجارية أو مكسب مالي خاص قد يحكم عليهم بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات().
One volunteer, Scott Warren, is currently being prosecuted under this statute for having sheltered migrants in the desert.ويحاكم حاليا أحد المتطوعين، وهو سكوت وارن، بموجب هذا القانون بتهمة إيواء مهاجرين في الصحراء.
A law adopted recently in Hungary criminalizes the facilitation of illegal immigration, human rights advocacy and litigation support.ويجرم قانون اعتمد مؤخرا في هنغاريا تيسير الهجرة غير المشروعة والدعوة من أجل حقوق الإنسان وتوفير الدعم للتقاضي.
67.67 -
Anti-immigrant vigilantes are also targeting human rights defenders, with officials often turning a blind eye to the harassment.كما تستهدف لجان الأمن المناهضة للمهاجرين المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث كثيرا ما يغض المسؤولون الطرف عن المضايقات.
In Lesbos, Greece, Philippa and Eric Kempson were spurred to action by the death of migrants near their home.ففي ليسبوس باليونان، كان موت مهاجرين بالقرب من منزل فيليبا وإيريك كيمبسون دافعا لهما إلى التحرك.
They devoted time and money to saving lives and even rented a building to warm migrants arriving in boats to prevent deaths from hypothermia.وقد كرسَّا وقتا ومالا لإنقاذ الأرواح، بل واستأجرا مبنى لتدفئة المهاجرين الذين يصلون بالقوارب لمنع الوفيات بسبب انخفاض حرارة الجسم.
In response, they received death threats, were threatened with prosecution and faced legal action seeking to prevent their use of the building, and now are apparently being evicted from their home.ورداً على ذلك، تلقيا تهديدات بالقتل، وهُددا بالملاحقة القضائية، وواجها دعوى قضائية تسعى إلى منعهما من استخدام المبنى، ويبدو أنهما يُطردان الآن من منزلهما.
68.68 -
States should exempt humanitarian assistance from laws prohibiting “assisted stay” on the basis that simply providing the basics of human existence — food, water, shelter, sanitation and clothing — should not be criminalized.وينبغي للدول أن تستثني المساعدة الإنسانية من القوانين التي تحظر ”الإقامة القائمة على المساعدة“ على أساس أنه لا ينبغي تجريم توفير أساسيات الوجود البشري - الطعام والماء والمأوى والصرف الصحي والملبس.
In France, when the mayor of Calais attempted to ban the distribution of food to migrants, an administrative court in Lille overturned the ban.وفي فرنسا، عندما حاول رئيس بلدية كاليه حظر توزيع الغذاء على المهاجرين، ألغت محكمة إدارية في مدينة لِيل هذا الحظر.
It also ordered the installation of toilets, showers and facilities for drinking water and threatened the mayor with fines if he disobeyed.وأمرت أيضا بتركيب مراحيض وحمامات ومرافق لمياه الشرب وهددت رئيس البلدية بغرامات إذا عصى الأمر().
The court correctly found that the mayor had interfered in a serious and manifestly unlawful manner with the freedom to come and go, the freedom of assembly and, by preventing migrants from satisfying basic needs, the right not to be subjected to inhumane or degrading treatment, enshrined in article 3 of the European Convention on Human Rights.وخلصت المحكمة عن صواب إلى أن رئيس البلدية قد تدخّل بطريقة خطيرة وغير قانونية بشكل واضح في حرية المجيء والمغادرة، وحرية التجمع، وأعاق من خلال منع المهاجرين من تلبية الاحتياجات الأساسية، التمتع بالحق في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان().
69.69 -
In compliance with their obligation to respect and protect the right to life, States must eliminate laws and policies that prevent humanitarian aid based on the immigration status of the beneficiaries and ensure that government officials at all levels do not harass humanitarian actors.ويجب على الدول، امتثالاً منها لالتزامها باحترام وحماية الحق في الحياة، إلغاء القوانين والسياسات التي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية على أساس وضع المستفيدين من حيث الهجرة وضمان عدم قيام المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات بمضايقة العاملين في المجال الإنساني.
They must also protect them from unlawful threats and the violence of private vigilantes.ويجب عليها أيضا حمايتهم من التهديدات غير القانونية وعنف لجان الأمن الخاصة.
“Humanitarian” smugglingالتهريب لأغراض ”إنسانية“
70.70 -
Humanitarians helping migrants actually cross the border would appear to present the most difficult case, as international law clearly grants States the right to control their borders.يبدو أن العاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون المهاجرين على عبور الحدود يمثلون أصعب الحالات، لأن القانون الدولي يمنح الدول بوضوح الحق في السيطرة على حدودها.
This difficulty is illusory.وهذه الصعوبة هي صعوبة وهمية.
Slaves were smuggled out of the United States, Jews out of Europe and dissidents out of the Union of Soviet Socialist Republics.فقد تم تهريب العبيد من الولايات المتحدة، واليهود من أوروبا والمعارضين من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
As the Constitutional Court of Canada found, “Humanitarian aid to fleeing people is not merely hypothetical;ووفقا لما خلصت إليها المحكمة الدستورية الكندية، فإن ”تقديم المساعدات الإنسانية للناس الهاربين ليس مجرد أمر افتراضي؛
it is a past and current reality”.بل هو حقيقة واقعة في الماضي والحاضر“().
71.71 -
Those drafting the Smuggling of Migrants Protocol recognized the need to protect humanitarian motivations by limiting the definition of smuggling to the procurement of illegal entry by a person who acts for a financial or other material benefit.وقد اعترف القائمون بصياغة بروتوكول تهريب المهاجرين بالحاجة إلى حماية الدوافع الإنسانية عن طريق حصر تعريف التهريب في إحداث دخول غير قانوني من جانب شخص يعمل من أجل منفعة مالية أو مادية أخرى.
Their specific intent was to exclude humanitarians from criminal prosecution.وكان هدفهم المحدد هو استبعاد العاملين في المجال الإنساني من المقاضاة الجنائية.
The financial or material benefit threshold was included:وقد أُدرجت عتبة الفائدة المالية أو المادية:
in order to emphasize that the intention was to include the activities of organized criminal groups acting for profit, but to exclude the activities of those who provided support to migrants for humanitarian reasons or on the basis of close family ties.من أجل التأكيد على أن المقصود كان هو إدراج أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل من أجل الربح، ولكن استبعاد أنشطة أولئك الذين قدموا الدعم للمهاجرين لأسباب إنسانية أو على أساس الروابط العائلية الوثيقة().
72.72 -
Few Governments comply with this requirement.ولا تمتثل لهذا المطلب إلا بضع حكومات.
The Facilitators Package of the European Union, which comprises Directive 2002/90/EC and its Framework Decision 2002/946/JHA, directs member States to make it a crime for any person to intentionally assist entry or transit across a member State.ويرد في المجموعة الصادرة عن الميسرين التابعين للاتحاد الأوروبي، التي تشمل الأمر التوجيهي 2002/90/EC وقراره الإطاري 2002/946/JHA، توجيه للدول الأعضاء بتجريم قيام أي شخص عن عمد بالمساعدة في دخول دولة عضو أو عبورها.
It does not incorporate the concept of financial benefit, except with reference to irregular stay.ولا تتضمن المجموعة مفهوم المنفعة المالية، باستثناء الإشارة إلى الإقامة غير النظامية().
Member States have the option not to impose penalties in instances of humanitarian assistance.ولدى الدول الأعضاء خيار عدم فرض عقوبات في حالات المساعدة الإنسانية.
The Directive mandates that member States prosecute a person who for financial gain intentionally assists an individual to reside unlawfully within a member State.وينص الأمر التوجيهي على قيام الدول الأعضاء بمقاضاة الشخص الذي يسعى عمدا، من أجل تحقيق كسب مادي، إلى مساعدة فرد ما للإقامة بشكل قانوني في دولة عضو.
There is, however, no explicit humanitarian exception.ومع ذلك، لا يوجد استثناء إنساني واضح.
According to a report by the Fundamental Rights Agency, all 28 member States make it a crime to facilitate irregular entry, but only 8 explicitly transpose the optional humanitarian clause into their national law.ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الحقوق الأساسية، فإن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة تجرم تيسير الدخول غير النظامي، ولكن لم تقم إلا 8 بلدان بدمج هذا البند الإنساني الاختياري صراحة في قوانينها الوطنية().
73.73 -
The European Commission acknowledged that the Facilitators Package was intended to put appropriate sanctions in place, while avoiding the risk of criminalizing the provision of humanitarian assistance to migrants in distress.واعترفت المفوضية الأوروبية بأن المجموعة الصادرة عن الميسرين كان المقصود منها تطبيق العقوبات المناسبة، مع تجنب خطر تجريم تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين طالبي النجدة.
It conceded that interfering with humanitarian aid, and thereby failing to assist those in need, would violate the Charter of Fundamental Rights of the European Union.وسلمت بأن التدخل في المعونة الإنسانية، وبالتالي عدم مساعدة المحتاجين، من شأنه أن ينتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
Yet member States have continued to criminalize the provision of humanitarian aid.ومع ذلك استمرت الدول الأعضاء في تجريم توفير المعونة الإنسانية.
An investigation in Europe in 2017 documented the prosecution of 45 individual humanitarian actors under anti-smuggling or irregular entry laws in 26 separate actions in 2015 and 2016.وفي تحقيق جرى في أوروبا عام 2017، تم توثيق الملاحقة القضائية لـ 45 فردًا من العاملين في المجال الإنساني بموجب قوانين مكافحة التهريب أو الدخول غير النظامي في 26 دعوى قضائية مستقلة في عامي 2015 و 2016().
But a European Parliament study concluded that data on the rates of prosecution and conviction of those who provided humanitarian assistance to irregular migrants were largely lacking.لكن دراسة للبرلمان الأوروبي خلصت إلى أن البيانات المتعلقة بمعدلات الملاحقة والإدانة لأولئك الذين قدموا مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين كانت ناقصة إلى حد كبير.
74.74 -
The international community determined, in promulgating the Smuggling of Migrants Protocol, that the real threat to global order was smuggling by criminal networks, not humanitarians.وقد قرر المجتمع الدولي، لدى إصداره البروتوكول المتعلق بتهريب المهاجرين، أن التهديد الحقيقي للنظام العالمي هو التهريب الذي تقوم به الشبكات الإجرامية، وليس المنظمات الإنسانية.
The Protocol exempts humanitarian acts carried out to protect migrant rights.ويستثني البروتوكول الأعمال الإنسانية التي تنفَّذ لحماية حقوق المهاجرين.
As the Supreme Court of Canada found, when it effectively added a humanitarian exemption to the illegal entry law of Canada, “it would depart from the balance struck in the Smuggling Protocol to allow prosecution for mutual assistance among refugees, family support and reunification, and humanitarian aid”.ووفقا لما خلصت إليه المحكمة العليا الكندية، فإنها بإضافتها الفعلية لاستثناء من قانون كندا المتعلق بالدخول غير المشروع، ”ستحيد عن التوازن الذي تم تحقيقه في بروتوكول التهريب للسماح بالمقاضاة على المساعدة المتبادلة بين اللاجئين والدعم الأسري ولم شمل الأسرة، والمساعدة الإنسانية“.
Only with a humanitarian exemption would the legislation reflect the values and principles of customary and conventional international law.ولن يجسد التشريع قيم ومبادئ القانون الدولي العرفي والتقليدي إلا بإضافة استثناء للأغراض الإنسانية().
75.75 -
It is unsustainable for States to prosecute and target people for acting on the human instinct to help others in need.ولا يمكن أن يستمر إقدام الدول على مقاضاة واستهداف الناس لاستجابتهم لغريزتهم الإنسانية التي تدفعهم إلى مساعدة الآخرين المحتاجين.
Criminal laws are designed to encourage decent behaviour, not prosecute it.فالغرض من القوانين الجنائية هو تشجيع السلوك اللائق، لا مقاضاته().
States must reconsider their policies and base them on the prevention of arbitrary killings and unlawful deaths.ويجب على الدول إعادة النظر في سياساتها وجعلها تستند إلى منع أعمال القتل التعسفي والوفيات غير القانونية.
Instead of targeting those who are protecting life, States should prosecute those endangering it, first and foremost the criminal networks that exploit and mistreat migrants and asylum seekers.وبدلاً من استهداف أولئك الذين يحمون الحياة، ينبغي للدول أن تقاضي الذين يعرضونها للخطر، وعلى رأسهم الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء وتسيء معاملتهم.
This would be the best policy for deterrence.فهذه أفضل سياسة للردع.
VI.سادسا -
Criminalization of the provision of life-saving services to women and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex personsتجريم توفير الخدمات المنقذة للحياة للنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
76.76 -
The provision of humanitarian services to women and girls, as well as to lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex populations, has been criminalized, deterred or stigmatized.يجري منذ زمن تجريم أو ردع أو وصم تقديم الخدمات الإنسانية للنساء والفتيات، فضلا عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
Laws, policies and practices that impede the work of those providing essential sexual and reproductive health services can lead to discrimination, and have consequences for beneficiaries’ pursuit of the right to life.والقوانين والسياسات والممارسات التي تعوق عمل أولئك الذين يقدمون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية يمكن أن تؤدي إلى التمييز، ولها عواقب على سعي المستفيدين إلى التمتع بالحق في الحياة.
There is conclusive evidence that efforts to cut back on or deter the provision of quality contraceptive and antenatal services, HIV/AIDS treatment and safe abortion care contribute to increased rates of otherwise preventable death, including maternal and infant mortality and death and injury from unsafe abortion.وهناك أدلة قاطعة على أن الجهود المبذولة لتقليص أو ردع توفير خدمات جيدة لمنع الحمل وفي فترة ما قبل الولادة، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والرعاية المأمونة للإجهاض تسهم في زيادة معدلات الوفيات التي يمكن منعها لولا هذه الجهود، بما في ذلك وفيات الأمهات والرضع والوفيات والإصابات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون().
77.77 -
The most recent and wide-ranging example, the so-called gag rule of the United States, entitled “Protecting Life in Global Health Assistance” (May 2017), is of a scale that is unprecedented.وأحدث مثال على ذلك وأوسعه نطاقا، هو قاعدة تقييد الإجهاض للولايات المتحدة المعنونة ”حماية الحياة في المساعدة الصحية العالمية“ (أيار/مايو 2017)، التي يتم تنفيذها على نطاق لم يسبق له مثيل.
It requires foreign actors receiving assistance from the United States to certify that they do not use their own non-United States funds to provide abortion services, counsel patients about it or refer them for abortion or advocate for the liberalization of abortion laws.وتُلزم القاعدة الجهات الأجنبية التي تتلقى مساعدة من الولايات المتحدة أن تشهد أنها لا تستخدم أموالها الخاصة غير أموال الولايات المتحدة لتقديم خدمات الإجهاض أو تقديم المشورة إلى المرضى بشأنه أو تحويلهم لأغراض الإجهاض أو الدعوة إلى تحرير قوانين الإجهاض.
Exceptions to the rule, also in place under previous versions of the global gag rule, are not widely known, understood or acted upon.وهناك استثناءات من هذه القاعدة، موجودة أيضاً في الإصدارات السابقة من القاعدة العالمية لتقييد الإجهاض، ولكنها ليست معروفة أو مفهومة أو مطبقة على نطاق واسع.
The rule covers health-related activities in about 60 low- and middle-income countries, including programmes on HIV/AIDS, Zika virus, maternal and child health, malaria and nutrition.وتغطي هذه القاعدة الأنشطة المتعلقة بالصحة في حوالي 60 بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك البرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفيروس زيكا وصحة الأم والطفل والملاريا والتغذية().
Up to $9.5 billion in global health aid is subject to the rule, with sub-Saharan Africa, the largest recipient, being hit the hardest.ويخضع لهذه القاعدة ما يصل إلى 9.5 مليارات دولار من المساعدات الصحية العالمية، وأكثر المناطق تضررا منها هي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي هي أكبر مستفيد من تلك المساعدات.
78.78 -
The global gag rule, flawed on evidentiary and public health grounds, imperils the work of health-care providers, interferes with their freedom to practise to the level of recognized professional standards and erodes the integrity of health systems and services.إن القاعدة العالمية لتقييد الإجهاض، التي تعتورها عيوب من زاويتي أدلة الإثبات والصحة العامة()، تعرّض عمل مقدمي الرعاية الصحية للخطر، وتقيد حريتهم في ممارسة مهنتهم على نحو يرقى إلى مستوى المعايير المهنية المعترف بها، وتؤدي إلى تآكل سلامة النظم والخدمات الصحية.
In low-income settings, for example, integrated or co-located health programmes must now dismantle “all-in-one” services and dissolve integrated care networks while meeting an additional administrative burden of proving compliance with an overly broad, confusing and poorly defined policy whose obligations and methods of compliance are also unclear, as established in an evaluation undertaken by the United States Agency for International Development.ففي البيئات ذات الدخل المنخفض، على سبيل المثال، يتعين الآن أن تفكك البرامج الصحية المتكاملة أو المتجاورة خدماتها ”التي يجمعها مكان واحد“ وأن تحلحل شبكات العناية المتكاملة وأن تعمل في سياق ذلك على النهوض بالعبء الإداري الإضافي المتمثل في إثبات الامتثال لسياسة مفرطة العمومية ومربكة وغير محددة بشكل جيد وتفتقر أيضا إلى وضوح التزاماتها وطرق الامتثال لها، الأمر الذي أثبته تقييم أجرته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.
79.79 -
The gag rule imposes an unconscionable choice on providers who depend on global health aid to deliver essential services: to abandon the provision of legal, technically sound and life-saving services and no longer provide adequate, accurate and unbiased information, or to face potentially drastic reductions in funding that would mean shutting down life-saving services, firing staff and closing clinics.وتفرض قاعدة تقييد الإجهاض اختيارًا غير معقول على مقدمي الخدمات الذين يعتمدون على المساعدات الصحية العالمية لتقديم الخدمات الأساسية، وهو: التخلي عن توفير الخدمات القانونية والسليمة تقنيًا والمنقذة للحياة والتوقف عن توفير معلومات كافية ودقيقة وغير متحيزة وإلا ووجهت بتخفيضات في التمويل سيترتب عليها إغلاق الخدمات المنقذة للحياة وتسريح الموظفين وإقفال العيادات.
Those who find the means to continue to provide services targeted by bans may also face — as do their clients — additional social stigma and negative pressure from other providers and officials generated by the gag rule.كما أن أولئك الذين يجدون وسائل للاستمرار في تقديم الخدمات التي يستهدفها الحظر، قد يواجهون - كما يواجه عملاؤهم - وصمة اجتماعية إضافية وضغطا سلبيا من مقدمي الخدمات الآخرين والمسؤولين بسبب قاعدة تقييد الإجهاض.
The gag rule thus also distorts the balance of care, seeking to silence those who wish to speak frankly and competently about, or wish to advocate for, legal and safe abortion while giving an advantage to those who wish to organize in opposition to abortion.وهكذا، تشوّه قاعدة تقييد الإجهاض أيضا توازن الرعاية، وتسعى إلى إسكات أولئك الذين يرغبون في التحدث بصراحة وكفاءة عن الإجهاض القانوني المأمون، أو يرغبون في الدعوة إليه، مع إعطاء ميزة لأولئك الذين يرغبون في التنظيم الذي يستهدف معارضة الإجهاض.
80.80 -
The main outcome of such a policy is likely to be an increase in the number of unlawful deaths, particularly of women and girls, but not only that.ومن المرجح أن تكون النتيجة الرئيسية لهذه السياسة زيادة في عدد الوفيات غير القانونية، لا سيما بين النساء والفتيات، ولكن ليس ذلك فحسب().
The World Health Organization estimated in 2011 that, during the last period of time in which the global gag rule was imposed far more narrowly, the average number of, largely unsafe, abortions rose 40 per cent in 20 countries.فقد قدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2011 أنه خلال الفترة الأخيرة التي فُرضت فيها القاعدة العالمية لتقييد الإجهاض فرضا أكثر تضييقا بكثير، ارتفع كثيرا متوسط عدد حالات الإجهاض غير المأمون بنسبة 40 في المائة في 20 بلداً.
Another study found that countries most affected by the gag rule had significantly increased rates of induced abortions.وخلصت دراسة أخرى إلى أن البلدان الأكثر تأثرا بقاعدة تقييد الإجهاض حدث فيها الإجهاض العمدي بمعدلات أكبر بكثير().
81.81 -
Laws criminalizing same-sex relations, transgender identity (through laws prohibiting cross-dressing), prostitution and sex work and laws aimed at restricting public discussions of gender and sexuality, labelled by some States as propaganda against so-called traditional family values, have created a range of administrative, legal and social barriers to the provision of services directed at lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons.وقد أدت القوانين التي تجرم العلاقات المثلية والهوية الجنسانية المتغايرة (من خلال القوانين التي تحظر على أحد الجنسين ارتداء ملابس الجنس الآخر) والبغاء والاشتغال بالجنس والقوانين التي تهدف إلى تقييد المناقشات العامة حول النوع الاجتماعي والجنس، والتي وصفتها بعض الدول بأنها دعاية ضد ما يسمى بالقيم العائلية التقليدية، إلى إيجاد مجموعة متنوعة من العوائق الإدارية والقانونية والاجتماعية أمام تقديم الخدمات الموجهة إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
The stigmatization or criminalization of such services has been interpreted by non-State actors as lending legitimacy to the violence they direct against humanitarian actors.وقد فسرت الجهات الفاعلة من غير الدول وصم أو تجريم هذه الخدمات على أنهما يضفيان شرعية على العنف الذي توجهه ضد الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.
82.82 -
Such criminalization and crackdowns have hindered the ability of organizations to safely deliver services (see A/HRC/38/43, para. 59).وأعاق هذا التجريم وعملياتُ القمع تلك قدرةَ المنظمات على تقديم الخدمات بأمان (انظر A/HRC/38/43، الفقرة 59).
They may be improperly charged with public incitement to crime or conspiracy.إذ قد تتهم دون وجه حق بالتحريض العلني على الجريمة أو التآمر().
Even if their work is not explicitly criminalized, the hostile application of national policy can effectively block or heavily restrict its scope.وحتى إذا لم يتم تجريم عملهم صراحة، فإن التطبيق العدائي للسياسة الوطنية يمكن أن يعوقه فعليا أو يحد بشكل كبير من نطاقه.
Criminalization and stigma can also stop lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons from receiving life-saving treatment.كما يمكن للتجريم والوصم أن يوقفا تلقي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للعلاج المنقذ للحياة.
They may be reluctant to access health-care services, such as treatment for HIV, and medical providers may refuse treatment when they are at risk of arrest for providing such services (ibid., paras. 53–54).وقد يحجمون عن الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مثل علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وقد يرفض مقدمو الخدمات الطبية تقديم العلاج عندما يكونون عرضة للقبض عليهم بسبب تقديمهم هذه الخدمات (المرجع نفسه، الفقرتين 53 و 54).
VII.سابعا -
Conclusionخاتمة
83.83 -
By failing to clearly exempt humanitarian actors from anti-terrorism statutes, Governments are knowingly reducing the provision of life-saving aid to desperate people.إن الحكومات، بتقاعسها عن استثناء الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني من قوانين مكافحة الإرهاب بشكل واضح، تقلل عن علم من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
Such responses to terrorism also risk unwittingly eroding a normative pillar of international law.كما أن التصدي للإرهاب على هذا النحو ينطوي على خطر التآكل غير المقصود لإحدى الركائز المعيارية للقانون الدولي.
By harassing and prosecuting volunteers who rescue migrants on dangerous terrain or provide transportation, food and shelter to those in need, Governments are knowingly endangering lives.ومن خلال مضايقة ومقاضاة المتطوعين الذين ينقذون المهاجرين في مناطق خطرة أو يوفرون النقل والغذاء والمأوى للمحتاجين، فإن الحكومات تعرِّض عن علم حياة الناس للخطر.
By criminalizing, stigmatizing or otherwise blocking the provision of sexual and reproductive services, States are knowingly depriving individuals, especially women, girls and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, of life-saving care.وعن طريق تجريم تقديم الخدمات الجنسية والإنجابية أو وصمها أو منعها بأي شكل آخر، تحرم الدول عن علم الأفراد، ولا سيما النساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، من الرعاية المنقذة للحياة.
84.84 -
In all such actions, Governments are violating their obligation to respect and protect the right to life under international human rights and humanitarian law.وفي جميع هذه الإجراءات، تنتهك الحكومات التزامها باحترام وحماية الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
Humanitarian actors, defined as individuals and organizations providing life-saving services and protection to vulnerable populations, are assisting States in meeting their obligations to protect and fulfil the inherent right to life, without discrimination, and to prevent the arbitrary deprivation of life.والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، التي تُعرّف بأنها أفراد ومنظمات تقدم خدمات إنقاذ الحياة والحماية للفئات الضعيفة من السكان، تساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها بحماية وإعمال الحق الأصيل في الحياة، دون تمييز، ومنع الحرمان التعسفي من الحياة.
Humanitarian exemptions from prosecution, adopted by some States and recommended by international bodies, must be implemented as a matter of urgency.ويجب أن يجري على وجه الاستعجال تنفيذ الاستثناءات الإنسانية من المقاضاة، التي اعتمدتها بعض الدول وتوصي بها الهيئات الدولية.
Harassment and stigmatization must cease.ويجب أن تتوقف المضايقة والوصم.
Saving lives is not a crime.فإنقاذ الأرواح ليس جريمة.
VIII.ثامنا -
Recommendationsتوصيات
85.85 -
It is recommended that the Security Council:يوصى بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:
(a)(أ)
Adopt a resolution exempting humanitarian actions from all counter-terrorism measures, including sanctions, and insisting on a broad system of legal protection and normative safeguards under international human rights and humanitarian law;اتخاذ قرار باستثناء الأعمال الإنسانية من جميع تدابير مكافحة الإرهاب، بما في ذلك العقوبات، والإصرار على نظام واسع من الحماية القانونية والضمانات المعيارية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(b)(ب)
Specify in all counter-terrorism resolutions that no organization or person providing humanitarian relief should be punished on account of their delivery of such services to an alleged terrorist or a person who is a member of, associated with or supportive of a terrorist organization and that access to medical care and other life-saving relief by the latter should never be denied on the basis of such a designation;النص تحديدا في جميع القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على أنه لا ينبغي معاقبة أي منظمة أو شخص يقدم الإغاثة الإنسانية بسبب إيصال هذه الخدمات إلى إرهابي مزعوم أو شخص يكون عضوًا في منظمة إرهابية أو مرتبطا بها أو داعما لها، وعلى وجوب ألا تُرفض أبدا استنادا إلى ذلك التصنيف إمكانية حصول هذا الأخير على الرعاية الطبية وغيرها من الإغاثة المنقذة للحياة؛
(c)(ج)
Reaffirm in no uncertain terms the fourth pillar of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and the obligation of States to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism.إعادة التأكيد، بعبارات لا لبس فيها، على الركيزة الرابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى التزام الدول بضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كمرتكز أساسي لمكافحة الإرهاب.
86.٨٦ -
It is recommended that the General Assembly include explicit language exempting and/or protecting humanitarian actions in resolutions on countering terrorism, migration and other relevant topics.يوصى بأن تُدرج الجمعية العامة لغة صريحة تستثني و/أو تحمي الأعمال الإنسانية في القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
87.87 -
It is recommended that the Human Rights Council:يوصى بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان بما يلي:
(a)(أ)
Include explicit language exempting and/or protecting humanitarian actions in resolutions on countering terrorism, migration and other relevant topics;إدراج لغة صريحة تستثني و/أو تحمي الأعمال الإنسانية في القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛
(b)(ب)
Adopt a resolution calling for a thematic panel discussion on the human rights implications of the prevention of humanitarian work in the context of deterring migration and countering terrorism or violent extremism, and sexual and reproductive health;اتخاذ قرار يدعو إلى عقد حلقة نقاش مواضيعية بشأن الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على منع العمل الإنساني في سياق ردع الهجرة ومكافحة الإرهاب أو التطرف العنيف، والصحة الجنسية والإنجابية؛
(c)(ج)
Recognize, in relevant resolutions, that an alleged terrorist or a person who is a member of, associated with or supportive of a terrorist organization should never be denied access to medical care on the basis of such designation, and that no person providing health services should be punished on account of the beneficiaries’ designation.الاعتراف، في القرارات ذات الصلة، بأنه لا يجوز حرمان أي إرهابي مزعوم أو شخص عضو في منظمة إرهابية أو مرتبط بها أو داعم لها من الحصول على الرعاية الطبية على أساس هذا التصنيف، وأنه ينبغي ألا يعاقب أي شخص يقدم الخدمات الصحية بسبب تصنيف المستفيدين.
88.88 -
It is recommended that the Office of Counter-Terrorism:يوصى بأن يقوم مكتب مكافحة الإرهاب بما يلي:
(a)(أ)
Formally include civil society actors in all high-level United Nations counter-terrorism conferences;إشراك الجهات الفاعلة من المجتمع المدني رسميا في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب؛
(b)(ب)
Establish a United Nations mechanism for strategic and sustained engagement with civil society, including humanitarian actors, around the agendas on countering terrorism and preventing violent extremism.إنشاء آلية للأمم المتحدة للتعامل الاستراتيجي والمستمر مع المجتمع المدني، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بشأن برامج مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
89.89 -
It is recommended that States:يوصى بأن تقوم الدول بما يلي:
(a)(أ)
Publicly champion the work of humanitarian actors, whether they provide services in the context of conflict or migration or to women, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons or other populations;المناصرة العلنية لعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، سواء كانت تقدم الخدمات في سياق النزاع أو الهجرة أو إلى النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أو غيرهم من فئات السكان؛
(b)(ب)
Recognize humanitarian action as a constitutional or national value and as the expression of the country’s treaty obligations and/or of the common values of humanity;الاعتراف بالعمل الإنساني باعتباره قيمة دستورية أو وطنية وتعبيرا عن التزامات البلد بموجب المعاهدات و/أو القيم المشتركة للإنسانية؛
(c)(ج)
Adopt or revise national legislation on smuggling to explicitly exempt humanitarian action from its provisions, covering the facilitation of irregular entry, transit and residence, and ensure that no investigation is opened and no prosecution pursued against private individuals and organizations assisting migrants for humanitarian reasons;اعتماد أو تنقيح التشريعات الوطنية بشأن التهريب لاستثناء العمل الإنساني صراحة من أحكامها، وتغطية تسهيل الدخول والعبور والإقامة بصفة غير نظامية، وضمان عدم بدء أي تحقيق وعدم مقاضاة الأفراد والمنظمات الخاصة التي تساعد المهاجرين لأسباب إنسانية؛
(d)(د)
Review and amend legislation and policies on countering and preventing terrorism and violent extremism with a view to excluding from the scope of offences the provision of humanitarian services and the protection of humanitarian access and actions and to ensuring that access to medical care of an alleged terrorist or a member or supporter of a terrorist organization should never be denied on the basis of such a designation and that no person providing health services should be punished on account of the beneficiaries’ designation;استعراض وتعديل التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف بهدف استبعاد توفير الخدمات الإنسانية وحماية إمكانية وصول المساعدات الإنسانية والأعمال الإنسانية من نطاق الجرائم، وضمان ألا تُرفض أبدا إمكانية حصول أي إرهابي مزعوم أو عضو في منظمة إرهابية أو داعم لها على الرعاية الطبية استنادا إلى هذا التصنيف ووجوب عدم معاقبة أي شخص يقدم خدمات صحية بسبب تصنيف المستفيدين؛
(e)(ه)
Instruct armed forces and police that life-saving humanitarian services should never be denied and that individuals providing such care should not be arrested, harassed or intimidated;إصدار تعليمات للقوات المسلحة والشرطة بأن الخدمات الإنسانية المنقذة للحياة يجب ألا يتم حجبها أبداً وأن الأفراد الذين يقدمون هذه الرعاية يجب ألا يتم القبض عليهم أو مضايقتهم أو ترهيبهم؛
(f)(و)
Facilitate regular dialogue among humanitarian organizations, banks, financial regulators and other government departments to limit the impact of counter-terrorism de-risking;تيسير الحوار المنتظم فيما بين المنظمات الإنسانية والمصارف وهيئات التنظيم المالي وغيرها من الإدارات الحكومية للحد من تأثير العمل الهادف إلى تقليل مخاطر الإرهاب؛
(g)(ز)
Establish adequate systems to monitor the number of “humanitarian” prosecutions and convictions, as well as their effects;إنشاء نظم مناسبة لرصد عدد حالات مقاضاة جهات العمل الإنساني وإدانتها قضائيا، فضلاً عن آثار هذه الحالات؛
(h)(ح)
Remove impediments to the provision of comprehensive and high-quality sexual and reproductive health care, including safe abortion services, and take all reasonable measures to enable health-care providers to undertake their work without undue interference, intimidation or restrictions;إزالة العقبات التي تحول دون توفير رعاية صحية جنسية وإنجابية شاملة وذات جودة عالية، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون، واتخاذ جميع التدابير المعقولة لتمكين جهات تقديم الرعاية الصحية من القيام بعملها دون تدخل أو تخويف غير مبررين أو قيود لا داعي لها؛
(i)(ط)
Protect organizations and individuals providing life-saving services to lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex populations against arbitrary and discriminatory restrictions and interference in their work.حماية المنظمات والأفراد الذين يقدمون الخدمات المنقذة للحياة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من القيود التعسفية والتمييزية ومن التدخل في عملهم.
90.90 -
It is recommended that donor Governments:تُوصى الحكومات المانحة بالقيام بما يلي:
(a)(أ)
Develop model safe harbours or exemptions to existing criminal and other laws and reconcile disparate approaches to the provision of humanitarian assistance, particularly in those areas where “terrorist” groups control territory or access to a civilian population;إنشاء ملاذات آمنة أو استثناءات نموذجية من القوانين الجنائية والقوانين الأخرى القائمة والتوفيق بين النهج المتباينة لتقديم المساعدة الإنسانية، لا سيما في المناطق التي تسيطر فيها الجماعات ”الإرهابية“ على الأراضي أو الوصول إلى السكان المدنيين؛
(b)(ب)
Appoint individual experts or establish working groups to monitor the protection of national and international humanitarian services;تعيين خبراء فرادى أو إنشاء أفرقة عمل لرصد حماية الخدمات الإنسانية الوطنية والدولية؛
(c)(ج)
Explore innovative ways of minimizing the impact of counter-terrorism measures on humanitarian actions;استكشاف طرق مبتكرة لتقليل تأثير تدابير مكافحة الإرهاب على الأعمال الإنسانية؛
(d)(د)
Amend all aid funding provisions that seek to restrict or otherwise impede or deter the provision of and access to comprehensive and high-quality sexual and reproductive health services, information and support;تعديل جميع أحكام تمويل المعونة التي تسعى إلى تقييد توفير الخدمات والمعلومات وأشكال الدعم الشاملة والعالية الجودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها، أو تسعى إلى إعاقة توفيرها أو ردعه بطرق أخرى؛
(e)(ه)
Continue efforts to narrow the funding gap for comprehensive sexual and reproductive health services and support humanitarian actors that provide such services, including safe and legal abortion and services specific to the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex populations;مواصلة الجهود لتضييق فجوة التمويل من أجل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة ودعم الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني التي تقدم هذه الخدمات، بما في ذلك الإجهاض المأمون والقانوني والخدمات الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
(f)(و)
Monitor and report regularly on the impact of the global gag rule and similar policies on actors providing sexual and reproductive services and on the right to life of women and girls, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and the population in general.رصد وتقديم تقارير منتظمة عن تأثير القاعدة العالمية لتقييد الإجهاض والسياسات المماثلة على الجهات الفاعلة التي تقدم الخدمات الجنسية والإنجابية وعلى الحق في الحياة للنساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والسكان بشكل عام.
91.٩١ -
It is recommended that donor countries and humanitarian actors establish joint forums, where they do not yet exist, and engage in open and inclusive dialogue about the impact on humanitarian action of counter-terrorism measures and measures to prevent or counter violent extremism, feeding into sector-wide policy developments.يوصى بأن تنشئ البلدان المانحة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني منتديات مشتركة، حيث لا توجد حتى الآن، وأن تشارك في حوار مفتوح أمام الجميع حول تأثير تدابير مكافحة الإرهاب وتدابير منع أو مكافحة التطرف العنيف على العمل الإنساني، مع الاستفادة من ذلك في وضع السياسات على نطاق القطاع كله.
92.92 -
It is recommended that humanitarian actors engage in sector-wide dialogues and develop sector-wide policies, proposals and advocacy positions on minimizing the impact of laws and measures seeking to prevent humanitarian services and access.يوصى بأن تشارك الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني في الحوارات التي تجري على نطاق القطاع وأن تضع سياسات واقتراحات ومواقف دعوية على نطاق القطاع بشأن التقليل إلى الحد الأدنى من تأثير القوانين والتدابير التي تسعى إلى منع الخدمات الإنسانية وإمكانية الوصول إليها.