A_69_62_EA
Correct misalignment Corrected by Eryan.Gurgas on 12/23/2017 8:16:13 AM Original version Change languages order
A/69/62 1400069E.doc (English)A/69/62 1400069A.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/69/62A/69/62
General Assemblyالجمعية العامة
Sixty-ninth sessionالدورة التاسعة والستون
Item 13 (b) of the preliminary listالبند 13 (ب) من القائمة الأولية
Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields: follow-up to the Programme of Action of the International Conference on Population and Developmentالتنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما: متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Framework of actions for the follow-up to the Programme of Action of the International Conference on Population and Development beyond 2014إطار إجراءات متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report has been prepared pursuant to General Assembly resolution 65/234, in which the Assembly, responding to new challenges and to the changing development environment, and reinforcing the integration of the population and development agenda in global processes related to development, called for an operational review of the implementation of the Programme of Action on the basis of the highest-quality data and analysis of the state of population and development, taking into account the need for a systematic, comprehensive and integrated approach to population and development issues.أُعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 65/234 الذي طلبت فيه الجمعية، في إطار التصدي للتحديات الجديدة وبيئة التنمية المتغيرة وتعزيز إدماج خطة السكان والتنمية في العمليات التي تنفذ على الصعيد العالمي في مجال التنمية، إجراء استعراض عملي لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، على أساس أفضل البيانات والتحليلات لحالة السكان والتنمية، مع مراعاة ضرورة اعتماد نهج منتظم شامل ومتكامل في تناول قضايا السكان والتنمية.
The Programme of Action of the International Conference on Population and Development, adopted in 1994, represented a remarkable consensus among 179 Governments that individual human rights and dignity, including the equal rights of women and girls and universal access to sexual and reproductive health and rights, are a necessary precondition for sustainable development, and set forth objectives and actions to accelerate such development by 2015.وقد مثل برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعتمد في عام 1994 توافقا ملحوظا في الآراء بين 179 حكومة أجمعت على أن كفالة حقوق الإنسان وكرامة الفرد، بما في ذلك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات وإمكانية حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتمتعهم بالحقوق الجنسية والإنجابية، شرط مسبق لازم لتحقيق التنمية المستدامة، وحدد عددا من الأهداف والإجراءات للتعجيل بهذه التنمية بحلول عام 2015.
Achievements over the ensuing 20 years have been remarkable, including gains in women’s equality, population health and life expectancy, educational attainment and human rights protection systems, with an estimated 1 billion people moving out of extreme poverty.وقد كانت الإنجازات التي تحققت على مدى العشرين عاما التالية كبيرة، بما في ذلك المكاسب المحرزة في مجالات المساواة بين المرأة والرجل، والصحة السكانية والعمر المتوقع، والمستوى التعليمي، ونظم حماية حقوق الإنسان، مع خروج ما يقدر بنحو بليون شخص من دائرة الفقر المدقع.
Fears of population growth, which were already abating in 1994, have continued to ease, and the expansion of human capability and opportunity, especially for women, which has led to economic development, has been accompanied by a continued decline in the population growth rate from 1.52 per cent per year from 1990 to 1995 to 1.15 from 2010 to 2015.واستمر تراجع المخاوف من النمو السكاني، وهي مخاوف كانت تتراجع بالفعل في عام 1994، واقترن تعزيز القدرات البشرية وتوسيع نطاق الفرص، لصالح المرأة خاصة، ما أدى إلى التنمية الاقتصادية، بتراجع مستمر في معدل النمو السكاني الذي انخفض من 1.52 في المائة سنويا في الفترة من 1990 إلى 1995 ليصل إلى 1.15 في المائة في الفترة من 2010 إلى 2015.
Today, national demographic trajectories are more diverse than in 1994, as wealthy countries of Europe, Asia and the Americas face rapid population ageing while Africa and some countries in Asia prepare for the largest cohort of young people the world has ever seen, and the 49 poorest countries, particularly in sub-Saharan Africa, continue to face premature mortality and high fertility.واليوم تتسم المسارات الديمغرافية الوطنية بقدر أكبر من التنوع مقارنة بالحال في عام 1994، حيث تواجه البلدان الغنية في أوروبا وآسيا والأمريكتين مشكلة سرعة شيوخة السكان، في حين تستعد أفريقيا وبعض بلدان آسيا لاستيعاب أكبر عدد من الشباب يشهده العالم حتى الآن، ولا تزال أفقر 49 بلدا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تواجه حالات الوفيات المبكرة وارتفاع معدل الخصوبة.
Our greatest shared challenge is that our very accomplishments, reflected in ever-greater human consumption and extraction of the Earth’s resources, are increasingly inequitably distributed, threatening inclusive development, the environment and our common future.والتحدي المشترك الأعظم الماثل أمامنا هو أن إنجازاتنا، التي تدل عليها الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك البشري وفي استخراج الموارد من باطن الأرض، تزداد تفاوتا من حيث توزيعها، مما يهدد التنمية الشاملة للجميع ويعرض للخطر بيئتنا ومستقبلنا المشترك.
The evidence of 2014 overwhelmingly supports the consensus of the International Conference that respect, protection, promotion and fulfilment of human rights are necessary preconditions for improving the dignity and well-being of women and adolescent girls and for empowering them to exercise their reproductive rights, and that sexual and reproductive health and rights and understanding the implications of population dynamics are foundational to sustainable development.وتؤيد الأدلة المقدمة في عام 2014 بشدة توافق الآراء الذي تم التوصل إليه خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومؤداها أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها شروط مسبقة لازمة لتعزيز كرامة النساء والفتيات المراهقات ورفاههن ولتمكينهن من ممارسة حقوقهن الإنجابية، وأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وفهم الآثار المترتبة على الدينامية السكانية تشكل ركائز لتحقيق التنمية المستدامة.
Safeguarding the rights of young people and investing in their quality education, decent employment opportunities, effective livelihood skills and access to sexual and reproductive health and comprehensive sexuality education strengthen young people’s individual resilience and create the conditions under which they can achieve their full potential.وتفضي حماية حقوق الشباب، والاستثمار في إكسابهم تعليما عالي الجودة، وتوفير فرص العمل اللائق لهم، وتزويدهم بمهارات فعالة لكسب العيش، وتمكينهم من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل، إلى تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات وتهيئة الظروف التي يمكن لهم أن يحققوا في ظلها إمكاناتهم الكاملة.
The path to sustainability, outlined in the present framework, will demand better leadership and greater innovation to address critical needs:ويتطلب مسار الاستدامة، المبين في هذا الإطار، تحسين القيادة وزيادة الابتكار من أجل تلبية الاحتياجات الحاسمة التالية:
to extend human rights and protect all persons from discrimination and violence, in order that all persons have the opportunity to contribute to and benefit from development;التوسع في إعمال حقوق الإنسان وحماية جميع الأشخاص من التمييز والعنف حتى تتوفر للجميع فرصة المساهمة في التنمية والاستفادة منها؛
invest in the capabilities and creativity of the world’s young people to assure future growth and innovation;والاستثمار في قدرات وإبداع الشباب في العالم لضمان تحقيق النمو والابتكار في المستقبل؛
strengthen health systems to provide universal access to sexual and reproductive health to enable all women to thrive and all children to grow in a nurturing environment;وتعزيز النظم الصحية حتى يتاح للجميع الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بحيث يتسنى أن تزدهر النساء وينمو الأطفال جميعا في بيئة مواتية؛
build sustainable cities that enrich urban and rural lives alike;وبناء مدن مستدامة تثري الحياة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء؛
and transform the global economy to one that will sustain the future of the planet and ensure a common future of dignity and well-being for all people.وتحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد يحافظ على مستقبل الكوكب ويضمن مستقبلا مشتركا تصان فيه كرامة جميع الناس ورفاههم.
I. Introduction: A new framework for population and development beyond 2014أولا - مقدمة: إطار جديد للسكان والتنمية لما بعد عام 2014
1. Development is the expansion of human opportunity and freedom.1 - التنمية هي توسيع فرص الإنسان وحريته، وذلك تعريف متأصل في التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحقوق الإنسان العالمية وكرامة جميع الأشخاص.
This definition is inherent in the commitment made by all States Members of the United Nations to universal human rights and the dignity of all persons.وهي تمثل تطلعا مشتركا للحكومات والمواطنين إلى ضمان تحرر جميع الأشخاص من العوز والخوف، واستفادتهم من الفرص والترتيبات الاجتماعية لتنمية قدراتهم الفريدة والمشاركة بصورة كاملة في المجتمع والتمتع بالرفاهية.
2. The Programme of Action of the International Conference on Population and Development reflected a remarkable consensus among diverse countries that increasing social, economic and political equality, including a comprehensive definition of sexual and reproductive health and rights that reinforced women’s and girls’ human rights, was and remains the basis for individual well-being, lower population growth, sustained economic growth and sustainable development.2 - وقد عكس برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية توافقا ملحوظا في الآراء بين مختلف البلدان على أن زيادة المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك وضع تعريف شامل للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية() يعزز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، كانت ولا تزال هي أساس رفاه الأفراد، وانخفاض النمو السكاني، وترقيق النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة.
Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex.تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
Paragraph 7.2 of the Programme of Action defines reproductive health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes.تعرّف الفقرة 7-2 من برنامج العمل الصحة الإنجابية باعتبارها ”حالة تتمثل في المعافاة التامة من الأمراض البدنية والعقلية والاجتماعية وليس في مجرد انعدام الأمراض أو العاهات، في جميع المسائل ذات الصلة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته.
Reproductive health therefore implies that people are able to have a satisfying and safe sex life ...”ومن ثم تعني الصحة الإنجابية ضمنا قدرة الأفراد على التمتع بحياة جنسية إيجابية ومأمونة ...“.
Paragraph 7.4 states that “The implementation of the Programme of Action is to be guided by the comprehensive definition of reproductive health, which includes sexual health”.وتنص الفقرة 7-4 على أن ”يسترشد تنفيذ برنامج العمل بالتعريف الشامل للصحة الإنجابية، الذي يتضمن الصحة الجنسية“.
Based on this and paragraph 7.3 which states that “...واستنادا إلى هذه الفقرة والفقرة 7-3 التي تنص على أن ”...
reproductive rights embrace certain human rights that are already recognized in national laws, international human rights documents and other consensus documents”, sexual and reproductive health and rights derive from rights under the definition of reproductive health.الحقوق الإنجابية تشمل بعض حقوق الإنسان المعترف بها فعلا في القوانين الوطنية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الأخرى المعتمدة بتوافق الآراء“، تستمد تعاريف الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من الحقوق المنصوص عليها في تعريف الصحة الإنجابية.
3. The evidence of the operational review, mandated by the General Assembly in resolution 65/234, overwhelmingly supports the validity of that consensus.3 - وتؤيد الأدلة المقدمة في الاستعراض العملي، الذي طلبت الجمعية العامة إجراءه في قرارها 65/234، تأييدا شديدا صحة مؤدى ذلك التوافق.
Between 1990 and 2010 the number of people living in extreme poverty in developing countries fell by half as a share of the total population (from 47 per cent in 1990 to 22 per cent in 2010), a reduction of 700 million people.ففي الفترة من عام 1990 إلى عام 2010، تراجع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في البلدان النامية بمقدار النصف كنسبة من مجموع السكان (من 47 في المائة في عام 1990 إلى 22 في المائة في عام 2010)، وهو ما يعني انخفاض ذلك العدد بنحو 700 مليون شخص.
Women gained parity in primary education in a majority of countries, maternal mortality fell by 47 per cent, and the global fertility rate fell by 23 per cent.وحصلت المرأة على المساواة في مجال التعليم الابتدائي في غالبية البلدان()، وانخفضت وفيات الأمومة بنسبة 47 في المائة()، وانخفض معدل الخصوبة على الصعيد العالمي بنسبة 23 في المائة.
The review also makes clear, however, that progress has been unequal and fragmented, and that new challenges, realities and opportunities have emerged.إلا أن الاستعراض يبين بوضوح أيضاً أن التقدم المحرز اتسم بالتفاوت والتجزؤ، وأنه قد ظهرت تحديات وحقائق وفرص جديدة.
The Millennium Development Goals Report 2013 (United Nations publication, Sales No. E.13.I.9.تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.13.I.9).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World Atlas of Gender Equality in Education (Paris, 2012); United Nations Population Fund (UNFPA), Marrying too Young: End Child Marriage (New York, 2012); United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011), World Fertility Policies 2011.منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الأطلس العالمي للمساواة بين الجنسين في التعليم (باريس، 2012)؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الزواج في سن جد مبكرة: إنهاء زواج الأطفال (نيويورك، 2012)؛ والأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2011)، السياسات المتعلقة بالخصوبة في العالم، 2011.
The decrease in the total fertility rate is calculated using the point estimates for the years 1990 and 2010 from World Population Prospects: The 2012 Revision (ST/ESA/SER.A/336).يُحسب الانخفاض في معدل الخصوبة الإجمالي باستخدام تقديرات النقاط للسنتين 1990 و 2010 من التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2012 (ST/ESA/SER.A/336).
Unequal progressالتفاوت في التقدم المحرز
4. The entry of women into the export manufacturing sector in Eastern and Southern Asia, among other factors, has been a key driver of economic growth and contributed to a shift in the concentration of global wealth from West to East.4 - تشير البحوث إلى وجود ارتباط كبير بين تعليم البنات وتحسن صحة الأسر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وقد كان دخول المرأة قطاع الصناعات التحويلية للصادرات في شرق وجنوب آسيا، ضمن عوامل أخرى، قوة دافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وساهم في حدوث تحول في تركيز الثروة العالمية من الغرب إلى الشرق.
5. Nevertheless, belief in and commitment to gender equality is not universal, and gender-based discrimination and violence continue to plague most societies.5 - بيد أن الإيمان بفكرة المساواة بين الجنسين، والالتزام بها، ليس عاما() ولا يزال التمييز والعنف القائمان على نوع الجنس آفتين يعاني منهما معظم المجتمعات.
Beyond the discrimination experienced by women and girls are persistent inequalities faced by those with disabilities, indigenous peoples, racial and ethnic minorities and persons of diverse sexual orientation and gender identity, among others. While a core message of the International Conference on Population and Development was the right of all persons to development, the rise of the global middle-class has been shadowed by persistent inequalities both within and between countries.وعلاوة على التمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات، تظل هناك حالات من عدم المساواة يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمنتمون إلى الشعوب الأصلية، والأقليات العرقية والإثنية، والأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة، وغيرهم من الأشخاص. وفي حين كانت إحدى الرسائل الأساسية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية إعمال حق جميع الأشخاص في التنمية، فإن استمرار التفاوت، داخل البلدان وفيما بينها، ألقى بظلاله على صعود الطبقة الوسطى على الصعيد العالمي.
While important gains in health and longevity have been made, they are not equally shared or accessible to many.وتحققت مكاسب هامة في مجالي الصحة وطول العمر إلا أنها ليست موزعة بالتساوي بين الناس ولا هي متاحة للكثيرين.
The World’s Women 2010: Trends and Statistics (United Nations publication, Sales No. E.10.XVII.11).المرأة في العالم 2010: اتجاهات وإحصاءات (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.XVII.11).
6. Despite considerable advances in maternal and child health and family planning in the past two decades, 800 women died each day from causes related to pregnancy or childbirth in 2010, and an estimated 8.7 million young women aged 15 to 24 in developing countries underwent unsafe abortions in 2008.6 - ورغم أن التقدم المحرز في مجال صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة في العقدين الماضيين كان كبيرا فقد توفيت 800 امرأة كل يوم لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة في عام 2010() وخضع ما يقدر بـ 8.7 ملايين شابة تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة في البلدان النامية لعمليات إجهاض غير مأمونة في عام 2008().
The advent of antiretroviral drugs has averted 6.6 million deaths from HIV and AIDS, including 5.5 million in low- and middle-income countries, but in far too many countries the number of new infections continues to rise, or declines have stalled.وأدى ظهور العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة إلى تفادي 6.6 ملايين حالة وفاة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما في ذلك 5.5 ملايين حالة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، ولكن في عدد كبير جدا من البلدان تظل معدلات الإصابة تتزايد أو لم تعد تتراجع.
In general, fewer and fewer gains can be expected from technical “silver bullets” without making serious improvements to the health systems of poor countries and addressing structural poverty and human rights violations.وبوجه عام، لا يمكن توقع تحقيق مكاسب من أي ”حلول سحرية“ توفرها التقنيات، إلا في نطاقات ضيقة للغاية، دون إدخال تحسينات مهمة على النظم الصحية في البلدان الفقيرة() والتصدي للفقر الهيكلي ولانتهاكات حقوق الإنسان.
7. Many of the estimated 1 billion people living in the 50-60 countries caught in “development traps” of bad governance, wasted natural resource wealth, lack of trading partners or conflict have seen only limited gains in health and well-being since 1994, and some are poised to become poorer as the rest of the global population anticipates better livelihoods.7 - وشهد العديد من البلدان الـتي وقَعت أثناء مسيرتها الإنمائية في ”شراك“ سوء الحوكمة أو إهدار الثروة من الموارد الطبيعية أو نقص الشركاء التجاريين أو النزاعات، والتي يتراوح عددها بين 50 و 60 بلدا ويعيش فيها ما يقدر ببليون شخص، تحقيق مكاسب محدودة فحسب في الصحة والرفاه منذ عام 1994، ويُتوقع أن يصبح بعضها أكثر فقرا في الوقت الذي يتوقع فيه بقية سكان العالم تحسن سبل عيشهم.
It is in these countries, and among poorer populations within wealthier countries, that the status of women, maternal death, child marriage and many other concerns of the International Conference have seen minimal progress since 1994, and life expectancies continue to be unacceptably low.وهذه البلدان، وكذلك الفئات السكانية الفقيرة داخل البلدان الغنية( هي التي لم يحرَز فيها منذ عام 1994 سوى تقدم طفيف في وضع المرأة ووفيات الأمومة وزواج الأطفال وفي كثير من الشواغل الأخرى التي تناولها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي التي لا تزال فيها الأعمار المتوقعة منخفضة بصورة غير مقبولة.
The threats to women’s survival are especially acute in conditions of structural poverty, owing to their lack of access to health services, particularly sexual and reproductive health services, and the extreme physical burdens of food, production, water supply and unpaid labour that fall disproportionately on poor women.وتكون الأخطار التي تهدد بقاء المرأة على قيد الحياة شديدة للغاية في ظروف الفقر الهيكلي نتيجة لانعدام إمكانية حصولها على الخدمات الصحية، لا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والأعباء الجسدية البالغة المتمثلة في إنتاج الغذاء والإمداد بالماء والعمل غير المدفوع الأجر التي تقع على النساء الفقيرات أكثر من غيرهن.
8. The dramatic decline in global fertility since the International Conference has led to a decrease in the rate of population growth; nevertheless, owing in part to demographic inertia, the world’s population crossed the 7 billion mark in late 2011 and United Nations medium-variant fertility projections anticipate a population of 8.4 billion by 2030.8 - أدى الانخفاض الحاد في معدل الخصوبة العالمي منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى انخفاض في معدل النمو السكاني، ومع ذلك فنظرا جزئيا للقصور الديمغرافي تجاوز عدد سكان العالم حد الـ 7 بلايين نسمة في أواخر عام 2011، وتشير إسقاطات الأمم المتحدة للمتغير المتوسط إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ 8.4 بلايين نسمة بحلول عام 2030.
9. Population trends today are characterized by considerable diversity between different regions and countries.9 - وتتسم الاتجاهات السكانية اليوم بقدر كبير من التنوع بين مختلف المناطق والبلدان.
Most developed countries, and several developing countries, have ageing populations, with declining proportions of young people and working-age adults.فمعظم البلدان المتقدمة النمو وعدة بلدان نامية تشهد شيخوخة سكانها، مع تراجع في نسب الشباب والكبار في سن العمل.
Even in poor countries, declining fertility rates will eventually lead to an ageing population, and the high proportion of older persons that is evident in Europe and developed countries in Asia today will characterize much of the world by 2050.وحتى في البلدان الفقيرة، سيؤدي انخفاض معدلات الخصوبة في نهاية المطاف إلى شيخوخة السكان، وسيكون ارتفاع نسبة المسنين الواضح في أوروبا والبلدان المتقدمة النمو في آسيا اليوم سمة في أنحاء كثيرة من العالم بحلول عام 2050.
At the opposite extreme, high total fertility rates of more than 3.5 children per woman are now confined to just 49 poor countries, mostly in Africa and South Asia, which make up less than 13 per cent of the world’s population.وفي المقابل، تنحصر معدلات الخصوبة الإجمالية المرتفعة، البالغة أكثر من 3.5 أطفال لكل امرأة، في الوقت الحالي في 49 بلدا فقيرا، معظمها في أفريقيا وجنوب آسيا، وهو ما يشكل أقل من 13 في المائة من سكان العالم.
These and other developing countries are still characterized by increasing proportions of young and working-age persons, a situation which, under the right circumstances (including a decline in fertility), can lead to a temporary “demographic bonus” but which, at the same time, challenges Governments to ensure adequate access to education and employment.ولا تزال هذه البلدان وغيرها من البلدان النامية تتسم بزيادة نسب الشباب والأشخاص في سن العمل، وهو وضع يمكن أن يسفر، في الظروف المناسبة (بما في ذلك وقوع تراجع في معدلات الخصوبة) عن مكسب ديمغرافي مؤقت، ولكنه في الوقت نفسه يفرض على الحكومات تحديا يتمثل في ضرورة أن تكفل إتاحة فرص التعليم والعمل بمستويات كافية.
11. Declining fertility rates are providing low- and middle-income countries with a window of opportunity for unusually rapid economic growth because the proportion of the population that is in the working age range is historically high, relative to the number of children and older working people.11 - ويتيح تراجع معدلات الخصوبة فرصة للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل لتحقيق نمو اقتصادي سريع بشكل غير مألوف نظرا لأن نسبة السكان في سن العمل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، قياسا إلى عدد الأطفال والعاملين الأكبر سنا.
Young people can, if provided with education and employment opportunities, support higher economic growth and development.فالشباب بإمكانهم، إذا أُتيحت لهم فرص التعليم والعمل، أن يساعدوا في زيادة النمو الاقتصادي والتنمية.
Sub-Saharan Africa will experience a particularly rapid increase in the size of the population aged 25-59 in the coming decade.وسوف تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زيادة سريعة جدا في العقد القادم في عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 59 سنة.
12. Access to mobile phones and the Internet has raised the aspirations of young people today for lives they could not have imagined previously, and informed many of them about their human rights and the inequalities they experience.12 - وقد أدت إمكانية حصول الشباب على هواتف محمولة واستخدامهم للإنترنت اليوم إلى زيادة تطلعاتهم إلى حياة لم يكن بوسعهم تصورها سابقا وعرف العديد منهم بفضل ذلك حقوق الإنسان الواجبة لهم وأوجه عدم المساواة التي يتعرضون لها.
Capitalizing on those aspirations will require significant investments in education and reproductive health, enabling young people to delay childbearing and acquire the training needed for long, productive lives in a new economy.ويتطلب استثمار تلك التطلعات ضخ استثمارات كبيرة في مجالي التعليم والصحة الإنجابية، بما يمكن الشباب من تأخير إنجاب الأطفال واكتساب التدريب اللازم لكي يعيشوا حياة طويلة ومنتجة في إطار اقتصاد جديد.
And because they too will eventually be part of an ageing society, they will need opportunities for lifelong learning and for social, economic and political participation throughout their lives.ونظرا لأنهم سيكونون أيضا في نهاية المطاف جزءا من المجتمع الشائخ، فسيحتاجون إلى فرص للتعلم مدى الحياة وفرص للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية طيلة حياتهم.
13. We are living in a time of relative global peace.13 - إننا نعيش في زمن من السلام النسبي على الصعيد العالمي.
Although the world has experienced a precipitous decline in inter-State warfare since the end of the cold war, in the two decades since 1994 deeply held distinctions based on religious and political values have become increasingly apparent, with the human rights and autonomy of women and girls a frequent touchstone of ideological difference.فرغم أن العالم شهد انخفاضا شديدا في الحروب بين الدول منذ نهاية الحرب الباردة، ففي العقدين التاليين بعد عام 1994، أصبح التمييز الراسخ على أساس القيم الدينية والسياسية جليا أكثر فأكثر إذ باتت حقوق الإنسان للنساء والفتيات واستقلاليتهن في كثير من الأحيان أساسا للاختلاف الأيديولوجي.
In no country are women fully equal to men in political or economic power.ولا يوجد بلد واحد في العالم تتساوى فيه النساء بصورة كاملة مع الرجال في القوة السياسية أو الاقتصادية.
14. Internal migration, a common response to structural inequality and an integral part of the development process, was far smaller in scale in 1994, but by 2008 more than half the world’s population had become urban dwellers, and cities and towns are now growing by an estimated 1.3 million people per week, a result of both natural increase and migration.14 - وقد كان نطاق الهجرة الداخلية، التي هي استجابة عادية لانعدام المساواة الهيكلية وجزء لا يتجزأ من عملية التنمية، أضيق كثيرا في عام 1994، لكن بحلول عام 2008 أصبح أكثر من نصف سكان العالم يقطنون المناطق الحضرية وباتت المدن والبلدات تنمو الآن بمعدل يُقدر بـ 1.3 مليون شخص في الأسبوع، نتيجة لكل من الزيادة الطبيعية والهجرة.
Greater mobility, both within and between countries, means that people are living in an increasingly interconnected and interdependent world.ويعني تزايد التنقل، داخل البلدان وفيما بينها، أن الناس يعيشون الآن في عالم يزداد ترابطا.
The rapid growth of the urban population is one of the major demographic transformations of the century, and international, national and subnational leadership will be sorely needed if cities are to be places of innovation, economic growth and well-being for all inhabitants.ويعد النمو السريع لسكان المناطق الحضرية أحد التحولات الديمغرافية الرئيسية في هذا القرن، وستكون هناك حاجة ماسة إلى قيادة دولية ووطنية ودون وطنية حتى تصبح المدن أماكن للابتكار والنمو الاقتصادي والرفاه لجميع القاطنين.
And while the growing internal migration of young people to urban areas represents gains in agency, freedom and opportunity, migrants experience a host of vulnerabilities, often living in appalling conditions, without secure housing, social support or access to justice.وفي حين يمثل تزايد الهجرة الداخلية للشباب إلى المناطق الحضرية مكاسب في القدرة على التحرك والحرية والفرص، فإن المهاجرين يتعرضون لمجموعة من أوجه الهشاشة، حيث يعيشون في كثير من الأحيان في ظروف رهيبة، دون أن يكون لهم سكن مضمون أو دعم اجتماعي أو إمكانية اللجوء إلى القضاء.
Migration also carries particular opportunities and risks for young women, providing them with access to higher education and the labour market while residential insecurity can lead to higher risks of sexual violence and reproductive ill-health.وتحمل الهجرة أيضا في طياتها فرصا ومخاطر خاصة للشابات، حيث تتيح لهن فرصة الحصول على التعليم العالي ودخول سوق العمل، في حين يمكن أن يؤدي انعدام الأمن السكني إلى زيادة مخاطر العنف الجنسي واعتلال الصحة الإنجابية.
15. International migration has become a key feature of globalization in the twenty-first century.15 - وقد أصبحت الهجرة الدولية سمة أساسية من سمات العولمة في القرن الحادي والعشرين.
Attracted by better living and working conditions and driven by economic, social and demographic disparities, conflict and violence, some 230 million people — 3 per cent of the world’s population — currently live outside their country of origin.ويعيش حاليا نحو 230 مليون شخص، أي 3 في المائة من سكان العالم، خارج بلدانهم الأصلية، وقد جذبتهم إلى الخارج ظروف المعيشة والعمل الأفضل، ودفعتهم إلى الهجرة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والنزاعات والعنف.
Migrants whose rights are protected are able to live with dignity and security and, in turn, are better able to contribute to their host societies and countries of origin, both economically and socially, than those who are exploited and marginalized.وعندما تكون حقوق المهاجرين مصونة فإنهم يستطيعون العيش بكرامة وأمن، ويكونون بالتالي أكثر قدرة على المساهمة في مجتمعاتهم المضيفة وبلدانهم الأصلية، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من المهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال والتهميش.
16. With global economic growth has come a massive increase in greenhouse-gas emissions.16 - وصاحبت النمو الاقتصادي العالمي زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة.
In 2013 the concentration of CO2 in the atmosphere surpassed long-feared milestone of 400 parts per million for the first time in 3 million years, suggesting that the chances of keeping global warming of the planet to below 2 degrees Celsius above preindustrial levels is fading quickly.ففي عام 2013، تجاوز تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حدا طالما كانت هناك خشية من تجاوزه، وهو 400 جزء من كل مليون، وذلك للمرة الأولى في 3 ملايين سنة، مما يوحي بأن فرصنا في إبقاء ارتفاع المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في الكوكب دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، تتلاشى بسرعة().
The need for global leadership on environmental sustainability grows more pressing each day.وتصبح الحاجة إلى قيادة عالمية في مجال الاستدامة البيئية أكثر إلحاحا كل يوم.
United States, Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division, Up-to-date weekly average CO2 at Mauna Loa.وزارة التجارة في الولايات المتحدة، الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، مختبر بحوث نظم الأرض، شعبة الرصد العالمي، أحدث متوسط أسبوعي لمستويات ثاني أكسيد الكربون في مونا لاو.
17. A hallmark of the International Conference was its inclusiveness, which enabled an unprecedented level of participation from civil society, both during the preparatory process, the non-governmental organization (NGO) forums and the Conference itself, and expanded the range of issues addressed in the outcome document.17 - كانت السمة المميزة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية هي شموليته، ما أتاح مشاركة المجتمع المدني بمستوى غير مسبوق سواء خلال العملية التحضيرية أو خلال منتديات المنظمات غير الحكومية وأثناء المؤتمر نفسه، ووسع نطاق القضايا التي تم تناولها في الوثيقة الختامية.
The Programme of Action included 16 chapters that defined objectives and actions for more than 44 dimensions of population and development, including the interests of distinct population groups, calls for investments in young women’s capabilities and concern for the implications of demographic phenomena, and recommended actions to be taken.وتضمن برنامج العمل 16 فصلا تحدد الأهداف والإجراءات الخاصة بما يزيد على 44 بعدا من أبعاد السكان والتنمية، بما في ذلك مصالح الفئات السكانية المتمايزة، ودعوات الاستثمار في قدرات المرأة الشابة والاهتمام بالآثار المترتبة على الظواهر الديمغرافية، والإجراءات الموصى باتخاذها.
18. The range of subjects addressed in the Programme of Action offered the potential for a comprehensive, integrated agenda.18 - وأتاحت مجموعة القضايا التي تناولها برنامج العمل إمكانية وضع جدول أعمال شامل ومتكامل.
However, in practice Governments and development agencies were selective and took a sectoral approach to implementation.بيد أن الحكومات والوكالات الإنمائية كانت على صعيد الممارسة انتقائية واتبعت نهجا قطاعيا في التنفيذ.
Programmes promoting reproductive rights, for example, ignored quality of care and inequalities in access to services.فعلى سبيل المثال تجاهلت البرامج الرامية إلى تعزيز الحقوق الإنجابية نوعية الرعاية وعدم المساواة في الحصول على الخدمات.
Similarly, investments in cities failed to effectively take into account and embrace urban population growth, and in doing so left large numbers of the urban poor and other marginalized groups without land, housing security or access to critical services.وبالمثل، لم تنجح الاستثمارات في المدن في استيعاب النمو السكاني الحضري واحتوائه على نحو فعال، وخلفت بالتالي أعدادا كبيرة من الفقراء الحضريين والفئات المهمشة الأخرى بدون تأمين للأرض والسكن ودون إمكانية الحصول على الخدمات ذات الأهمية الحيوية.
In addition, decades of attention to international migration notwithstanding, large numbers of migrants both documented and in an irregular situation, continue to be excluded from full participation in their societies of destination.وإضافة إلى ذلك، فرغم عقود من الاهتمام بالهجرة الدولية، لا يزال عدد كبير من المهاجرين، سواء أكانوا موثقين أو ذوي أوضاع غير قانونية، يستبعدون من المشاركة الكاملة في المجتمعات المستقبلة لهم.
In numerous examples across multiple sectors, development efforts continue to fail to ensure universal respect for human rights or consistent investment in the capabilities and dignity of disadvantaged individuals throughout the life course.وفي العديد من الأمثلة على صعيد قطاعات متعددة، لا تزال الجهود الإنمائية تفشل في كفالة احترام الجميع لحقوق الإنسان أو استمرارية الاستثمار في قدرات الأفراد المحرومين وصون كرامتهم طيلة أطوار حياتهم.
19. In its resolution 65/234 on the review of the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and its follow-up beyond 2014, the General Assembly underscored the need for a systematic, integrated and comprehensive approach to population and development, one that would respond to new challenges relevant to population and development and to the changing development environment, as well as reinforce the integration of the population and development agenda in global processes related to development.19 - أكدت الجمعية العامة، في قرارها 65/234 المتعلق باستعراض تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومتابعته بعد عام 2014، على ضرورة اعتماد نهج منتظم شامل ومتكامل في تناول قضايا السكان والتنمية من شأنه إتاحة التصدي للتحديات الجديدة ذات الصلة بالسكان والتنمية وببيئة التنمية المتغيرة وتعزيز إدماج خطة السكان والتنمية في العمليات العالمية ذات الصلة بالتنمية.
The findings and conclusions of the operational review suggest a new framework for population and development beyond 2014 built on five thematic pillars: dignity and human rights; health; place and mobility; governance and accountability; and sustainability.وتشير نتائج واستنتاجات الاستعراض العملي إلى ضرورة وضع إطار جديد للسكان والتنمية لما بعد عام 2014، يستند إلى خمس ركائز مواضيعية هي: الكرامة وحقوق الإنسان، والصحة، والمكان والتنقل، والحوكمة والمساءلة، والاستدامة.
20. The new framework acknowledges that the motivations for development are generated by human aspirations for dignity and human rights, for good health, and for both security of place and mobility.20 - ويقر الإطار الجديد بأن دوافع التنمية وليدة التطلعات البشرية إلى الكرامة وحقوق الإنسان، وإلى الصحة الجيدة، وإلى أمن المكان والتنقل على حد سواء.
While these aspirations are interlinked and reaffirm one another, they offer distinct organizing thematic pillars for reviewing the numerous principles, objectives and actions contained within all the chapters of the Programme of Action.وفي حين أن هذه التطلعات مترابطة، ويؤكد بعضها البعض، فإنها توفر ركائز مواضيعية متمايزة لاستعراض المبادئ والأهداف والإجراءات العديدة الواردة في جميع فصول برنامج العمل.
While the objectives of the International Conference touched on many different dimensions of well-being across the life cycle and many domains of population and development, they each contribute, in the main, to the fulfilment of dignity and human rights, good health, a safe and secure place to live, and mobility.وبينما تناولت أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية العديد من الأبعاد المختلفة للرفاه عبر دورة حياة الإنسان والعديد من مجالات السكان والتنمية، فإن كلا منها يسهم، في المقام الأول، في تحقيق الكرامة وحقوق الإنسان، والصحة الجيدة، ومكان العيش الآمن والمأمون، والتنقل.
Because the respect, protection, promotion and fulfilment of human rights are necessary preconditions for realizing all of the unfulfilled objectives of the Programme of Action, the elaboration and fulfilment of rights are a critical metric for determining whether, for whom, and to what extent these aspirations have been achieved.ونظرا لأن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها هي شروط مسبقة ضرورية لتحقيق جميع أهداف برنامج العمل التي لم يتم بلوغها، فإن صياغة الحقوق وإعمالها يشكلان معيارا حاسما لتحديد ما إذا كانت التطلعات قد تحققت ومدى تحققها والجهات المستفيدة منها.
21. Furthermore, the framework acknowledges that Governments are accountable, as duty bearers and vital actors, for the realization of all development goals and the fulfilment of the aspirations of the Programme of Action.21 - وعلاوة على ذلك، فإن الإطار يقر بأن الحكومات مسؤولة، باعتبارها جهات مكلفة بواجبات وأطراف فاعلة حيوية، عن تحقيق جميع الأهداف الإنمائية والتطلعات الواردة في برنامج العمل.
22. Finally, consistent with objectives stated in the Programme of Action, as well as the call of the General Assembly in resolution 65/234 to respond to new challenges relevant to population and development, the framework highlights the special concerns raised by the environmental crises of today and the threat that current patterns of production, consumption and emissions pose for equitable development and sustainability.22 - وأخيرا، وتمشيا مع الأهداف المبينة في برنامج العمل، ووفقا لدعوة الجمعية العامة في قرارها 65/234 إلى التصدي للتحديات الجديدة ذات الصلة بالسكان والتنمية، يسلط الإطار الضوء على الشواغل الخاصة التي تثيرها الأزمات البيئية الراهنة، وما تشكله أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية والانبعاثات من أخطار تهدد التنمية العادلة والاستدامة.
Figure 1 illustrates and reaffirms the core message of the Programme of Action: that the path to sustainable development is through the equitable achievement of dignity and human rights, good health, security of place and mobility, and achievements secured through good governance and accountability, and that the responsibilities of governance extend to the national and global promotion of integrated social, economic and environmental sustainability in order to extend opportunity and well-being to future generations.ويرد في الشكل 1 بيان وإعادة تأكيد الرسالة الأساسية لبرنامج العمل وهي: أن الطريق إلى التنمية المستدامة يكون من خلال تحقيق الكرامة وحقوق الإنسان، والصحة الجيدة، وأمن المكان والتنقل للجميع على قدم المساواة، ومن خلال الإنجازات التي تتحقق عن طريق الحوكمة الرشيدة، وأن المسؤوليات في ظل الحوكمة تمتد لتشمل تعزيز الاستدامة المتكاملة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل توفير الفرص وتحقيق الرفاه للأجيال المقبلة.
23. Dignity and human rights. The primary attention to dignity and human rights is motivated by the assertion that completing the unfinished agenda of the International Conference will require a focused and shared commitment to human rights, non-discrimination and expanding opportunities for all. Any development agenda that aims at individual and collective well-being and sustainability has to guarantee dignity and human rights to all persons.23 - الكرامة وحقوق الإنسان - الدافع الرئيسي للاهتمام بالكرامة وحقوق الإنسان هو الجزم بأن إنجاز جدول الأعمال غير المكتمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية سيتطلب التزاما مشتركا ومركزا بحقوق الإنسان، وعدم التمييز، وتوفير الفرص للجميع. ويتعين أن تنص أي خطة للتنمية تهدف إلى تحقيق الرفاه الفردي والجماعي والاستدامة على ضمان الكرامة وحقوق الإنسان لجميع الأشخاص.
Principle 1 of the Programme of Action affirmed that all human beings are born free and equal in dignity and rights and are entitled to the human rights and freedoms set forth within the Universal Declaration of Human Rights without distinction of any kind.وأكد المبدأ 1 من برنامج العمل أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ويتمتعون بحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع.
This is similarly affirmed and elaborated in international treaties, regional human rights instruments and national constitutions and laws.كما يرد تأكيد وتفصيل ذلك في معاهدات دولية، وصكوك إقليمية لحقوق الإنسان ودساتير وقوانين وطنية.
As those rights are guaranteed without distinction of any kind, a commitment to non-discrimination and equality in dignity lies at the core of all human rights treaties.ونظرا لضمان تلك الحقوق دون تمييز من أي نوع، فإن الالتزام بعدم التمييز والمساواة في الكرامة هو في صلب جميع معاهدات حقوق الإنسان.
This principle was reinforced in the outcomes of regional reviews as well as at global thematic meetings on the Programme of Action beyond 2014.وقد جرى تعزيز هذا المبدأ في نتائج الاستعراضات الإقليمية وكذلك في الاجتماعات المواضيعية العالمية المعقودة بشأن برنامج العمل بعد عام 2014.
The operational review also afforded an opportunity to focus on the recurrent question of whether achievements since 1994 have expanded opportunities and rights across all segments of society and across diverse locations.وأتاح الاستعراض العملي أيضا فرصة للتركيز على السؤال المتكرر لمعرفة ما إذا كانت الإنجازات التي تحققت منذ عام 1994 قد أدت إلى توسيع نطاق الفرص والحقوق في جميع قطاعات المجتمع وعبر الأماكن المختلفة.
Recognizing that poverty is both the cause and the result of social exclusion and that quality education is a path to individual agency, both income inequality and education gains since the International Conference are addressed in the section on dignity and human rights.وإدراكا لحقيقة أن الفقر هو سبب للاستبعاد الاجتماعي ونتيجة له في ذات الوقت، وأن التعليم الجيد هو السبيل إلى تمكين الفرد من القدرة على التحرك، يتم تناول موضوعي تفاوت الدخل ومكاسب التعليم منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في الفرع المتعلق بالكرامة وحقوق الإنسان.
24. Health. The right to the highest attainable standard of health, the significance of good health to the enjoyment of dignity and human rights and the importance of healthy populations to sustainable development are undeniable.24 - الصحة - ليس من سبيل إلى إنكار الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وأهمية الصحة الجيدة للتمتع بالكرامة وحقوق الإنسان، وأهمية تمتع السكان بالصحة من أجل التنمية المستدامة.
The International Conference recognized the centrality of sexual and reproductive health and rights to health and development.وقد أقر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأهمية المحورية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في مجالي الصحة والتنمية.
Sexual and reproductive health and rights spans the lives of both women and men, offering individuals and couples the right to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexual and reproductive health, and to do so free from violence and coercion.وتمتد خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على مدى حياة النساء والرجال على السواء، وتوفر للأفراد والأزواج الحق في التحكم في المسائل المتصلة بصحتهم الجنسية والإنجابية واتخاذ قرارات حرة ومسؤولة بشأنها والقيام بذلك في مأمن من العنف والإكراه.
Sexual and reproductive health and rights are essential for all people, particularly women and girls, to achieve dignity and to contribute to the enrichment and growth of society, to innovation and to sustainable development.وتعتبر الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من الأمور الأساسية لجميع الناس، لا سيما النساء والفتيات، لتحقيق الكرامة والإسهام في إثراء المجتمع ونمائه، وفي النهوض بالابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
Between 1990 and 2010, the global health burden shifted towards non-communicable diseases and injuries, including those due to ageing.وفي الفترة بين عامي 1990 و 2010، تحول العبء في مجال الصحة على الصعيد العالمي نحو الأمراض غير المعدية والإصابات، بما فيها تلك الناجمة عن الشيخوخة.
At the same time, communicable, maternal, nutritional and neonatal disorders, many of which are preventable, have persisted in developing countries, especially in sub-Saharan Africa and Southern Asia.وفي الوقت نفسه، ظلت الأمراض المعدية والأمراض النفاسية وأمراض التغذية وأمراض الأطفال حديثي الولادة موجودة في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، وهي أمراض يمكن الوقاية من الكثير منها.
Despite aggregate gains in sexual and reproductive health indicators, marked disparities persist across and within countries, further highlighting the persistent inequalities inherent in a development model that continues to leave many behind.وبالرغم من الزيادة الإجمالية في مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية، ما زالت هناك تفاوتات داخل البلدان وفيما بينها، ما يزيد من إبراز أوجه عدم المساواة المستمرة الكامنة في نموذج إنمائي ما زال يخلف الكثيرين وراءه.
The achievement of universal access to sexual and reproductive health and rights will depend on strengthening health systems by expanding their reach and comprehensiveness in a holistic manner.وسوف يتوقف تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على مدى تعزيز النظم الصحية عن طريق توسيع نطاقها وتغطيتها وفق نهج شمولي.
25. Place and mobility. Place and mobility encompasses the social and spatial environments that we live in and move between.25 - المكان والتنقل - تشمل ركيزة المكان والتنقل البيئة الاجتماعية والمكانية التي نعيش فيها ونتنقل في ربوعها.
The importance of place and mobility as a thematic pillar resides in linking the large-scale trends and dynamics of population — household formation and composition, internal mobility and urbanization, international migration and land and displacement — to the achievement of both individual dignity and well-being and sustainable development.وتتمثل أهمية المكان والتنقل كركيزة مواضيعية في ربط الاتجاهات والديناميات السكانية الواسعة النطاق - تشكيل وتكوين الأسر المعيشية، والتنقل الداخلي والتحضر، والهجرة الدولية، والأراضي والنزوح - بتحقيق كرامة الأفراد ورفاههم والتنمية المستدامة على حد سواء.
Section IV of the present report reviews the changing social and spatial distributions of the human population since 1994 and puts forward approaches to integrating these changes into public policies so they can support the human needs for a safe and secure place to live and for mobility.ويستعرض الفرع الرابع من هذا التقرير تغييرات التوزيع المكاني والاجتماعي للسكان منذ عام 1994 ويقدم نهجا لمراعاة هذه التغييرات في السياسات بحيث يمكن أن تدعم احتياجات البشر للسكن الآمن والمأمون واحتياجاتهم للتنقل.
It also highlights the need to ensure dignity and human rights for those whose security of tenure and freedom of movement are threatened.ويسلط الضوء أيضا على الحاجة إلى ضمان الكرامة وحقوق الإنسان لأولئك الذين يتعرض حقهم في أمن الحيازة وحرية التنقل للخطر.
26. Governance and accountability. Governance and accountability is the primary means of achieving these goals.26 - الحوكمة والمساءلة - تمثل الحوكمة والمساءلة الوسيلتين الرئيسيتين لتحقيق هذه الأهداف.
The world has seen important shifts in the diffusion of authority and leadership since 1994, with a growing multiplicity of national, municipal, civil society, private sector and other non-State actors.وقد شهد العالم تحولات هامة في مجال توزيع السلطة والقيادة منذ عام 1994، في ظل ازدياد تعددية الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والمحلي، وعلى صعيد المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول.
The International Conference generated momentum at the national level for the creation and renewal of institutions to address population dynamics, sustainable development, sexual and reproductive health, the needs of adolescents and youth, and gender equality.وتولّد عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية زخم على الصعيد الوطني لإنشاء وتجديد المؤسسات الكفيلة بمعالجة الديناميات السكانية، والتنمية المستدامة، والصحة الجنسية والإنجابية، واحتياجات المراهقين والشباب، والمساواة بين الجنسين.
The past 20 years have also seen a measureable increase in the formal participation of intended beneficiaries in the planning and evaluation of population- and development-related investments and in the elaboration of common indicators to measure development.وشهدت السنوات العشرون الماضية أيضا زيادة كبيرة في المشاركة الرسمية للمستفيدين المستهدفين في تخطيط وتقييم الاستثمارات المتصلة بالسكان والتنمية وفي وضع المؤشرات المشتركة لقياس التنمية.
As the world reappraises goals for the future, progress in participation is at the core, along with the generation and use of knowledge, adequate resources and cooperation, and the critical and continuing need for global leadership to implement population and development beyond 2014.وبينما يقوم العالم بإعادة تقييم الأهداف من أجل المستقبل، فإن إحراز تقدم في المشاركة يأتي في الصدارة، إلى جانب توليد المعارف واستخدامها، وتوفير الموارد الكافية وإبداء التعاون، والحاجة الماسة والمستمرة لقيادة عالمية لتنفيذ خطة السكان والتنمية لما بعد عام 2014.
International human rights protection systems have gained in authority, jurisdiction and monitoring power, and the formal participation of civil society as a political force has grown measurably since 1994, yielding important shifts in rights-based investments.وقد اكتسبت النظم الدولية لحماية حقوق الإنسان سلطة واختصاصا وقدرة على الرصد، بينما تزايدت المشاركة الرسمية للمجتمع المدني بوصفه قوة سياسية بشكل ملحوظ منذ عام 1994، مما أسفر عن تحولات هامة في الاستثمارات القائمة على الحقوق.
Yet the political power of private wealth has never been more promising, nor more threatening, to global development, demanding more representative, public-sector, accountable global leadership.ومع ذلك، فإن السلطة السياسية للثروة الخاصة أصبحت أكثر من أي وقت مضى تحمل من الوعد والوعيد للتنمية العالمية ما يقتضي وجود قيادة عالمية من القطاع العام أكثر تمثيلا وخضوعا للمساءلة.
27. Sustainability. Finally, sustainability reaffirms the intrinsic linkages between the goals elaborated in the preceding paragraphs on dignity and human rights, health, place and mobility, and governance, and underscores that discrimination and inequality must be prioritized in both the beyond 2014 and post-2015 agendas for the well-being of the human population and our common home, the planet.27 - الاستدامة - أخيرا، تؤكد ركيزة الاستدامة مجددا الصلة القائمة بين الأهداف الوارد بيانها في الفقرات السابقة بشأن الكرامة وحقوق الإنسان، والصحة، والمكان والتنقل، والحوكمة، وتشدد على وجوب إيلاء الأولوية للتمييز وعدم المساواة في كلتا خطتي التنمية لما بعد عام 2014 وما بعد عام 2015 من أجل رفاه السكان ومن أجل موطننا المشترك، كوكب الأرض.
The current development model has improved living standards and expanded opportunity for many, yet the economic and social gains have been distributed unequally and have come at great cost to the environment.وقد أدى النموذج الإنمائي الحالي إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الفرص للكثيرين، غير أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية اتسمت بتفاوت في توزيعها وكبدت البيئة خسائر بالغة.
Environmental impacts, including climate change, affect the lives of all people, but particularly the poor and marginalized who have limited resources to adapt while having contributed the least to human-driven environmental change.وتمس الآثار البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، حياة جميع الناس، ولا سيما الفقراء والمهمشون، الذين لديهم موارد محدودة للتكيف في حين أنهم ساهموا بأقل قدر في التغيرات البيئية التي هي من فعل الإنسان.
This section addresses the linkages between increasingly diverse population dynamics, the environment and inequality, and builds on the four thematic pillars to put forward a set of paths to sustainability that can help to deliver dignity and human rights for all beyond 2014.ويتناول هذا الفرع الصلة القائمة بين التنوع المتزايد للديناميات السكانية، والبيئة وعدم المساواة، ويستند إلى الركائز المواضيعية الأربع السابقة ليطرح مجموعة من السبل المؤدية إلى الاستدامة التي يمكن أن تساعد على تحقيق الكرامة وإعمال حقوق الإنسان للجميع بعد عام 2014.
The integrated and comprehensive approach to population and development set forth in the present report is essential for achieving sustainable development, as set out by Member States and the Secretary-General in their vision for the post-2015 development agenda.ويعد النهج المتكامل والشامل للسكان والتنمية المعروض في هذا التقرير عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، على النحو الذي حددته الدول الأعضاء والأمين العام في رؤيتهم لخطة التنمية لما بعد عام 2015.
Programme of Action beyond 2014: building global sustainability on a foundation of individual dignity and human rightsبرنامج العمل لما بعد عام 2014: بناء صرح الاستدامة العالمية على أساس كرامة الفرد وحقوق الإنسان
28. As the debates and policies on population before the International Conference demonstrated, large-scale global fears have too often been prioritized over the human rights and freedoms of individuals and communities, and at worst have been used to justify constraints on human rights.28 - كما ظهر في المناقشات والسياسات المتعلقة بالسكان قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أوليت الأولوية في أحيان كثيرة جدا للمخاوف العالمية الواسعة النطاق على حساب حقوق الإنسان وحريات الأفراد والمجتمعات، وفي أسوأ الحالات، استغلت هذه المخاوف لتبرير القيود المفروضة على حقوق الإنسان.
Debates on environmental sustainability, and on stimulating economic growth following the crisis of 2008, risk the same consequences.وتنطوي المناقشات بشأن الاستدامة البيئية، وبشأن حفز النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمة التي وقعت عام 2008، على خطر نشوء نفس العواقب.
The imperative of the post-2015 development agenda is to bring social, economic and environmental sustainability together within one set of global aspirations; the findings and conclusions of the operational review argue for integrating these often disparate aims.ويتحتم في خطة التنمية لما بعد عام 2015 الجمع بين عناصر الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية سوية في مجموعة واحدة من التطلعات العالمية؛ وتتضمن نتائج واستنتاجات الاستعراض العملي دعوة إلى تحقيق التكامل بين هذه الأهداف التي كثيرا ما تكون متباينة.
29. The vital importance of the paradigm shift of the International Conference — subsequently affirmed by progress in the two decades since — was precisely in demonstrating that individual and collective development aspirations benefit from a central focus on individual dignity and human rights.29 - وإن الأهمية البالغة لتغيير النموذج الذي حدث في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - والتي أكدها لاحقا التقدم المحرز في العقدين التاليين - تكمن على وجه التحديد في إثبات ضرورة أن ينصب التركيز الأساسي للتطلعات الفردية والجماعية على حد سواء في مجال التنمية على كرامة الفرد وحقوق الإنسان.
By updating such principles and advancing their implementation, Governments can achieve the goals set forth in 1994 while accelerating progress towards a resilient society and a sustainable future for all.وبتحديث هذه المبادئ والمضي قدما في تنفيذها يمكن للحكومات أن تحقق الأهداف المحددة في عام 1994 وأن تدفع عجلة التقدم صوب تهيئة مجتمع قادر على الصمود وتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
Central to this exercise are laws and policies that will ensure respect and protection of the sexual and reproductive health and rights of all individuals, a condition for individual well-being and for sustainability.وتندرج في صميم هذه العملية بلورة القوانين والسياسات التي ستكفل احترام وحماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع الأفراد، باعتبار ذلك شرطا لكفالة رفاه الأفراد وتحقيق الاستدامة.
30. As elaborated in the findings of the operational review described below, the ideals of equitably expanding human rights and capabilities, especially for young people, are shared by most Member States, and most Governments report having addressed efforts at reducing poverty, raising the status of women, expanding education, eradicating discrimination, improving sexual and reproductive health and well-being, and embracing sustainability.30 - وعلى النحو المبين في استنتاجات الاستعراض العملي التي يتم تناولها أدناه، تشترك معظم الدول الأعضاء في اعتناق مثل توسيع نطاق حقوق الإنسان وتنمية القدرات على نحو منصف، لا سيما لدى الشباب، وتفيد معظم الحكومات بأنها وجهت جهودها إلى الحد من الفقر وتحسين وضع المرأة، وتوسيع نطاق التعليم، والقضاء على التمييز، وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه، وتبني مبدأ الاستدامة.
Progress is nonetheless uneven, and the persistence of inequalities is evident throughout.بيد أن التقدم المحرز لم يسر على وتيرة واحدة، ويلاحظ بوضوح استمرار أوجه التفاوت على جميع النواحي.
Much work will be needed in the decades ahead.وستكون هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهد في العقود القادمة.
31. The Millennium Development Goals have been the unifying global framework for development for almost 15 years.31 - وما فتئت الأهداف الإنمائية للألفية تمثل الإطار الإنمائي العالمي الموحِد لما يقرب من 15 سنة.
As the United Nations considers the post-2015 development agenda, the goals and principles of the Programme of Action and the findings of the operational review contribute important elements to fulfil human rights, equality and sustainable development.وبينما تنظر الأمم المتحدة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، تساهم الأهداف والمبادئ الواردة في برنامج العمل ونتائج الاستعراض العملي بعناصر هامة في إعمال حقوق الإنسان والمساواة والتنمية المستدامة.
A. The realization of human rightsألف - إعمال حقوق الإنسان
32. In analysing the situation regarding individual well-being as envisaged in the Programme of Action, underlying questions have been the extent to which progress has been equitable across diverse segments of society and the extent to which human rights affirmed in the Programme of Action have been realized.32 - في إطار تحليل الحالة المتعلقة بالرفاه الفردي المتوخى في برنامج العمل طرح تساؤل أساسي وهو إلى أي مدى كان التقدم المحرز عادلا في مختلف قطاعات المجتمع، وما مدى ما تم إعماله من حقوق الإنسان المؤكدة في برنامج العمل.
Consistent with the fundamental commitment of the Programme of Action to create a more equitable world, one in which security, education, wealth and well-being would be shared by all persons, the operational review explicitly examined social and spatial inequalities wherever possible.وتماشيا مع الالتزام الأساسي في برنامج العمل بإيجاد عالم أكثر عدلا يكون فيه لجميع الأشخاص نصيب من الأمن والتعليم والثروة والرفاه، تناول الاستعراض العملي صراحة التفاوتات الاجتماعية والمكانية حيثما كان ذلك ممكنا.
33. The shared vision of development, human rights and a world order based on peace and security has been at the foundation of the United Nations since its conception.33 - وكانت الرؤية المشتركة التي عمادها التنمية وحقوق الإنسان ونظام عالمي يقوم على السلام والأمن أساسا ترتكز عليه الأمم المتحدة منذ إنشائها.
Article 1, paragraph 3, of the Charter of the United Nations (1945) states that a main purpose of the Organization is to “achieve international cooperation in ... promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”.وتنص الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) على أن الغرض الرئيسي من المنظمة هو ”تحقيق التعاون الدولي على [...]. تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين“.
The Universal Declaration of Human Rights (1948) and the two binding International Covenants on Human Rights (1966) set out an expansive list of civil and political, as well as economic, social and cultural rights that Member States are obliged to respect, protect and fulfil.وأرسى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهدان الدوليان الملزمان الخاصان بحقوق الإنسان (1966) قائمة موسعة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تلزم الدول الأعضاء باحترامها وحمايتها وإعمالها.
The human rights protection system has evolved substantially since 1948, incorporating numerous international conventions as well as resolutions, declarations, decisions and principles.وتطور نظام حماية حقوق الإنسان تطورا كبيرا منذ عام 1948 فضم العديد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى القرارات والإعلانات والمقررات والمبادئ.
A growing regional human rights protection system has emerged to complement international efforts, providing rights protections that are responsive to the context of each region.ونشأ نظام إقليمي متعاظم لحماية حقوق الإنسان في سبيل استكمال الجهود الدولية، وهو يوفر حماية للحقوق تستجيب لسياق كل منطقة على حدة.
34. While all human rights are indivisible and interconnected, a variety of treaties and policy guidance elaborate specific areas of rights.34 - وفي حين أن جميع حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ثمة طائفة من المعاهدات والتوجيهات في مجال السياسات توضح مجالات محددة من الحقوق.
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) and the Convention on the Rights of the Child (1989) clarify specific rights and obligations, articulate the rights of women and children more completely, and provide guidance on how these rights are to be respected, protected and fulfilled.وتوضح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) واتفاقية حقوق الطفل (1989) حقوقا وواجبات محددة، وتعبر عن حقوق المرأة والطفل على الوجه الأكمل، وتوفر التوجيه بشأن كيفية احترام هذه الحقوق وحمايتها وإعمالها.
35. Following as it did the World Conference on Human Rights (1993), which affirmed that all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated, and devoted a special section of the Vienna Declaration and Programme of Action to the equal status of women, the International Conference on Population and Development brought together development and human rights in a compelling and operational manner.35 - وعطفا على المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (1993)، الذي أكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة وأفرد فرعا خاصا في إعلان وبرنامج عمل فيينا للوضع المتكافئ للمرأة، جمع المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بين التنمية وحقوق الإنسان بطريقة مقنعة وعملية.
The Beijing Declaration put it simply: “Women’s rights are human rights” (para. 14).ونص إعلان بيجين ببساطة على أن ”حقوق المرأة هي حقوق الإنسان‘‘ (الفقرة 14).
36. The International Conference on Population and Development affirmed that the widely acknowledged international commitments to human rights should be applied to all aspects of population and development policies and programmes.36 - وأكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على ضرورة تطبيق الالتزامات الدولية المعترف بها على صعيد حقوق الإنسان في جميع جوانب السياسات والبرامج السكانية والإنمائية.
Building on the World Conference on Human Rights, a major achievement of the International Conference was the explicit recognition of the connection between human rights, population and development.واستفاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وكان أحد الإنجازات الكبيرة التي حققها الاعتراف الصريح بالصلة القائمة بين حقوق الإنسان والسكان والتنمية.
The Programme of Action affirmed that “the right to development is a universal and inalienable right, and an integral part of fundamental human rights, and the human person is the central subject of development”.وأكد برنامج العمل أن ”الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية“.
Looking forward to the challenges and obligations of sustainability, the Programme of Action acknowledged that “the right to development must be fulfilled so as to equitably meet the population, development and environmental needs of present and future generations” (principle 3).وإذ يستشرف برنامج العمل الالتزامات والتحديات التي تفرضها الاستدامة، فإنه يقر بأنه ”لا بد من تحقيق التنمية حتى يمكن أن تلبى بإنصاف الحاجات السكانية والإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة“ (المبدأ 3).
37. The Programme of Action also affirmed that all human beings are born free and equal in dignity and rights and entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind, such as race, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status (principle 1).37 - وأكد برنامج العمل أيضا أنه يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دونما تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
38. In affirming the centrality of human rights with regard to population, the Programme of Action acknowledged “that reproductive rights embrace certain human rights that are already recognized”, and that these rights rest on the recognition of “the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, timing and spacing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health”, as well as the “right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence, as expressed in human rights documents” (para. 7.3).38 - وفي معرض تأكيد الأهمية المحورية لحقوق الإنسان في مجال السكان، أقر برنامج العمل بأنه ”تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها فعلا“ وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف ”بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بأنفسهم بحرية ومسؤولية عدد أولادهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والاعتراف أيضا بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية“ إضافة إلى ”حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف، على النحو المبين في وثائق حقوق الإنسان“ (الفقرة 7-3).
39. The Programme of Action also reaffirmed civil rights of direct relevance to migration, mobility and human security.39 - وأعاد برنامج العمل تأكيد الحقوق المدنية ذات الصلة المباشرة بالهجرة والتنقل، والأمن البشري.
It called on all countries to “guarantee to all migrants all basic human rights as included in the Universal Declaration of Human Rights” (principle 12), and “the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution” (principle 13).ودعا جميع البلدان إلى أن ”تكفل لجميع المهاجرين كل حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“ (المبدأ 12)، و ”الحق في أن يلتمس [كل إنسان] اللجوء ويتمتع باللجوء إلى بلدان أخرى هربا من الاضطهاد“ (المبدأ 13).
It also provided protections for mobility, elaborating that “population distribution policies should ensure that the objectives and goals of those policies are consistent with ... basic human rights” (para. 9.3).ونص أيضا على توفير الحماية للتنقل، إذ جاء فيه أنه ”ينبغي أن تكفل [الحكومات التي ترسم] سياسات التوزيع السكاني اتساق أهداف وغايات تلك السياسات مع [...] حقوق الإنسان الأساسية“ (الفقرة 9-3).
Regarding human security, the Programme of Action reaffirmed for all persons “the right to an adequate standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing, housing, water and sanitation” (principle 2).وفيما يتعلق بالأمن البشري، أكد برنامج العمل مجددا أن لكل الأفراد ”الحق في مستوى معيشي لائق لأنفسهم وأسرهم، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء والإسكان والمياه والمرافق الصحية‘‘ (المبدأ 2).
40. The 19 years following the International Conference on Population and Development witnessed the expansion of both international and regional systems for the protection of human rights, with specific advances related to many of the population and development objectives proposed in the Programme of Action.40 - شهدت السنوات الـ 19 التي تلت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية توسّع نظم حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والإقليمي وتحقيق إنجازات محددة فيما يتصل بالعديد من الأهداف السكانية والإنمائية الواردة في برنامج العمل.
In particular, the Fourth World Conference on Women, held in Beijing in 1994, marked an important milestone for women’s empowerment, gender equality and human rights globally.وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين في عام 1995 شكَّل معلما هاما على صعيد تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
The Platform for Action adopted by the Beijing Conference outlined objectives and key actions regarding gender equality, including in the fields of poverty eradication, education and training, health, violence against women, women’s economic participation and women’s human rights.وحدد منهاج العمل الذي اعتمده مؤتمر بيجين الأهداف والإجراءات الرئيسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مجالات القضاء على الفقر، والتعليم والتدريب، والصحة، والعنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وحقوق الإنسان للمرأة.
41. The elimination of violence against women has also received substantial attention in regional commitments since 1994, with the African, inter-American, and European human rights systems all developing instruments that address violence against women.41 - كما لقيَت مسألة القضاء على العنف ضد المرأة اهتماما كبيرا في الالتزامات الإقليمية منذ عام 1994، حيث تقوم جميع نظم حقوق الإنسان في أفريقيا وأوروبا والبلدان الأمريكية بوضع صكوك تتناول مسألة العنف ضد المرأة.
42. Human rights laws related to mobility, in particular the rights of migrant populations, have also gained attention since the International Conference.42 - كما اكتسبت قوانين حقوق الإنسان المتصلة بالتنقل، ولا سيّما حقوق السكان المهاجرين، الاهتمام منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
The Programme of Action invited States to ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families of 1990 (para. 10.6);ودعا برنامج العمل الدولَ إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 (الفقرة 10-6).
the Convention entered into force in 2003, less than a decade later.وبدأ نفاذ الاتفاقية في عام 2003، أي بعد ذلك بأقل من عشر سنوات.
43. Particular advances were also noted in extending the human right to dignity and non-discrimination to all persons and affording rights protections to population groups that endure persistent stigma, discrimination and/or marginalization.43 - ولوحظ أيضا تحقيق تقدم بوجه خاص في توسيع نطاق حق الإنسان في الكرامة وعدم التمييز ليشمل جميع الأشخاص وتوفير آليات لحماية حقوق الفئات السكانية التي تعاني باستمرار من الوصم والتمييز و/أو التهميش.
For example, the Programme of Action affirmed the rights of persons with disabilities, and in 2006 the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted, formally acknowledging those rights.فعلى سبيل المثال، أكّد برنامج العمل حقوقَ الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2006، اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقر رسميا تلك الحقوق.
In 2007 the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the General Assembly, recognizing the right to self-determination of indigenous peoples as well as the principle of free, prior and informed consent on all matters affecting their rights.وفي عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي تعترف فيه بحق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، فضلا عن مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة فيما يخص جميع المسائل التي تؤثر في حقوقها.
In 1997, the International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights presented a framework for promoting the rights of persons living with HIV and AIDS.وفي عام 1997، أتاحت المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان إطار عمل لتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
44. Despite such developments, the human rights principles related to equality and non-discrimination have unfortunately remained unrealized for many groups, principal among them girls and women, and persons of diverse sexual orientation or gender identity.44 - ورغم هذه التطورات، فإنّه مما يؤسف له أن مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز لم تتحقق بالنسبة للكثير من الفئات، ولا سيّما الفتيات والنساء، والأشخاص ذوو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية المختلفة.
In some countries, laws banning certain consensual adult sexual behaviour and relationships, including relations outside of marriage, remain in force.وفي بعض البلدان، لا تزال تسري قوانين تحظر بعض أنماط السلوك الجنسية والعلاقات الجنسية القائمة على التراضي بين البالغين، بما في ذلك العلاقات خارج إطار الزواج.
45. The African regional human rights system has developed markedly since 1994, notably through the adoption of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (2003) and the African Youth Charter (2006).45 - وحقق النظام الأفريقي لحقوق الإنسان تطورا ملحوظا منذ عام 1994، لا سيما بفضل اعتماد البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (2003) وميثاق الشباب الأفريقي (2006).
The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa made important advances in protecting and promoting women’s rights and gender equality, elaborating international commitments within the specific cultural and political contexts of the region.وقطع البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا أشواطا هامة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ وضح التزامات دولية في السياقات الثقافية والسياسية المحددة للمنطقة.
In addition to affirming the rights to development, education, employment and socioeconomic welfare, the Protocol highlights the specific impact of many issues for women in Africa, including land rights and inheritance, harmful practices, HIV/AIDS and reproductive health, as well as marriage, divorce and widowhood.وإضافة إلى تأكيد الحق في التنمية، والحق في التعليم، والحق في العمل، والتأكيد على الرفاه الاجتماعي - الاقتصادي، فإن البروتوكول يُلقي الضوء على الآثار المحددة للعديد من المسائل فيما يخص المرأة في أفريقيا، بما في ذلك الحقوق في الأراضي؛ والميراث؛ والممارسات الضارة؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الإنجابية، والزواج والطلاق والترمل.
Globally, the African Youth Charter and the Ibero-American Convention on the Rights of Youth (2005) represents the only youth-centred, binding regional instruments to date that explicitly aim to respect and fulfil the rights of youth.وعلى الصعيد العالمي، يمثل ميثاق الشباب الأفريقي والاتفاقية الأيبيرية - الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب (2005) الصكين الإقليميين الملزمين الوحيدين اللذين يركزان على الشباب حتى حينه، واللذين ينصان صراحة على أنهما يهدفان إلى مراعاة حقوق الشباب وإعمالها.
These expansive documents promote youth empowerment, development and participation, and protect and promote youth rights to non-discrimination, freedom of expression, health, work and professional training.ويعزز هذان الصكان الموسّعان تمكين الشباب وإنماءهم ومشاركتهم، وينصان على حمايةَ وتعزيزَ حقوق الشباب في عدم التمييز وفي حرية التعبير، والصحة، والعمل، والتدريب المهني.
46. Despite the numerous advances in human rights in the past two decades, as described throughout the present report, significant gaps remain in the equitable application of these rights to all persons, as well as in the development of systems of accountability.46 - وعلى الرغم من أوجه التقدم العديدة التي أُحرزت في مجال حقوق الإنسان في العقدين المنصرمين والتي يرد بيانها في تضاعيف هذا التقرير، فلا تزال توجد فجوات كبيرة في تطبيق هذه الحقوق على قدم المساواة لصالح جميع الأشخاص، وكذلك في تطوير نظم المساءلة.
The prospects and need for accountability systems are foreshadowed throughout the report and reviewed in greater depth under the heading “Governance”, with specific recommendations.وترد التوقعات والاحتياجات الخاصة بنظم المساءلة في ثنايا التقرير، وتُستعرض بمزيد من التعمق تحت عنون ’’الحوكمة‘‘، مشفوعة بتوصيات محددة.
International Conference on Population and Development Beyond 2014 International Conference on Human Rights, Netherlands, 7-10 July 2012,المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014، المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، هولندا، 7-10 تموز/ يوليه 2012.
Chair’s closing statement.البيان الختامي للرئيس.
B. Methodology, data sources and structure of the reportباء - المنهجية، ومصادر البيانات، وهيكل التقرير
47. The methodology and activities of the operational review were developed jointly, on the basis of consultation and agreement with Member States, the United Nations system and other relevant partners identified in General Assembly resolution 65/234, including civil society and other institutions.47 - وُضعت منهجية الاستعراض العملي وأنشطته على أساس الاشتراك، بالتشاور والاتفاق مع الدول الأعضاء ومع منظومة الأمم المتحدة والشركاء المعنيين الآخرين المحددين في قرار الجمعية العامة 65/234، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى.
The operational review was based on the highest-quality data generated by Member States, including the global survey of the Programme of Action beyond 2014 (2012) and country implementation profiles designed in consultation with all partners, principally Governments.واستند الاستعراض العملي إلى بيانات تتسم بأعلى مستويات الجودة استمدت من الدول الأعضاء، بما في ذلك الدراسة الاستقصائية العالمية عن تنفيذ برنامج العمل لما بعد عام 2014 (2012) وموجزات التنفيذ القُطرية التي صممت بالتشاور مع جميع الشركاء، ولا سيما الحكومات.
In addition, global thematic conferences or meetings were held on a number of issues where more in-depth examination and multi-stakeholder discussion was required, beyond the global survey, on youth, women’s health, human rights and monitoring framework for the Programme of Action beyond 2014.وإضافة إلى ذلك، عُقدت مؤتمرات أو اجتماعات مواضيعية عالمية بشأن عدد من المسائل لزم دراستها دراسة أكثر تعمقا وتطلبت عقد مناقشة لأصحاب مصلحة متعددين، زيادة على الدراسة الاستقصائية العالمية، بشأن الشباب وصحة المرأة وحقوق الإنسان، وإطار رصد برنامج العمل لما بعد عام 2014.
48. The results of these activities, regional reviews by the regional commissions and ministerial regional reviews of the Programme of Action beyond 2014 and the source material listed below provided the basis for the analyses and recommendations contained in the present report:48 - وشكّلت نتائج هذه الأنشطة، والاستعراضات الإقليمية التي أجرتها اللجان الإقليمية، والاستعراضات الإقليمية الوزارية المتعلقة ببرنامج العمل لما بعد عام 2014، والمواد المستقاة من المصادر المبينة أدناه، الأساسَ الذي تستند إليه التحليلات والتوصيات الواردة في هذا التقرير:
Country implementation profiles Global survey on the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Developmentموجزات التنفيذ القُطرية الدراسة الاستقصائية العالمية عن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014
Outcome document of the Global Youth Forum and technical papers prepared in the context of the meetingالوثيقة الختامية للمنتدى العالمي للشباب، والورقات التقنية التي أعدت في سياق الاجتماع
Report of the International Conference on Population and Development beyond 2014 International Conference on Human Rights and technical papers prepared in the context of the meetingتقرير المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الداخل في إطار المؤتمر الدلوي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 والورقات التقنية التي أعدت في سياق الاجتماع
Recommendations of the expert consultation on women’s health: rights, empowerment and social determinants and technical papers prepared in the context of the meetingتوصيات مشاورة الخبراء المتعلقة بصحة المرأة: الحقوق والتمكين والمحددات الاجتماعية، والورقات التقنية التي أعدت في سياق الاجتماع
Recommendations of the international meeting on monitoring and implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development beyond 2014توصيات الاجتماع الدولي المعني برصد وتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014
Reports prepared by the regional commissions based on the regional analyses of the global survey data and the outcomes of the regional conferencesتقارير أعدتها اللجان الإقليمية استنادا إلى التحليلات الإقليمية لبيانات الدراسة الاستقصائية العالمية ونتائج المؤتمرات الإقليمية
Data and analysis from peer-reviewed sources and related inter-agency processes such as special ad hoc consultations organized by the thematic groups and the secretariat of the International Conference on Population and Development beyond 2014 on the implementation of the Programme of Actionبيانات وتحليلات مستمدة من مصادر خاضعة لاستعراض الأقران وما يتصل بذلك من عمليات مشتركة بين الوكالات من قبيل المشاورات المخصصة الخاصة التي تنظمها الأفرقة المواضيعية وأمانة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 بشأن تنفيذ برنامج العمل
Data, analyses and reports on financial resource flows relating to the implementation of the Programme of Action, including available cost estimates for implementation up to 2015بيانات وتحليلات وتقارير بشأن تدفق الموارد المالية فيما يخص تنفيذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بما في ذلك التكاليف التقديرية المتاحة للتنفيذ حتى عام 2015
Documentation issued in connection with the tenth and the fifteenth anniversaries of the International Conference on Population and Developmentوثائق صدرت بخصوص الذكرى السنوية العاشرة والذكرى السنوية الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Documents concerning the post-2015 development agenda that are relevant to the operational review, in particular the outcome of the Global Consultation on Population Dynamics in the Post-2015 Development Agenda and the declaration adopted at the Global Leadership Meeting on Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda, held in Dhaka in March 2013;وثائق تتعلق بخطة التنمية لما بعد عام 2015 لها صلة بالاستعراض العملي، وبخاصة الوثيقة الختامية للمشاورة العالمية بشأن الديناميات السكانية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 والإعلان الذي اعتمد في اجتماع القيادة العالمية المعني بالديناميات السكانية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 الذي عُقد في دكا؛
the United Nations Task Team paper on population dynamics; as well as papers and outcome documents from the global thematic consultations on health, education, inequalities and governance.وورقة فرقة عمل الأمم المتحدة بشأن الديناميات السكانية؛ فضلا عن ورقات ووثائق ختامية صادرة عن المشاورات المواضيعية العالمية بشأن الصحة والتعليم، وعدم المساواة، والحوكمة.
49. The global survey was completed by 176 Member States and 7 territories and areas, representing all regions; it provides new data on the establishment of government institutions to address key concerns related to the Programme of Action, on the extent to which Governments have addressed selected issues in the preceding five years, and on government priorities in related domains for the coming 5-10 years.49 - وقد شاركت 176 دولة عضوا و 7 أقاليم ومناطق، تمثّل جميع المناطق، في الدراسةَ الاستقصائية العالمية، التي تقدم بيانات جديدة عن إنشاء مؤسسات حكومية للتصدي لأهم الشواغل ذات الصلة ببرنامج العمل وعن مدى تناول الحكومات لمسائل معينة في السنوات الخمس السابقة، وعن أولويات الحكومات في المجالات ذات الصلة في فترة السنوات الـخمس إلى العشر القادمة.
50. Data on health outcomes, population change, gender values, socioeconomic status and education are based on evidence reported by countries and obtained through censuses; household surveys (such as demographic and health surveys and multiple indicator cluster surveys); trends and projections generated by the United Nations Population Division; monitoring systems of United Nations entities such as the World Health Organization (WHO), the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF); and other surveys, including the World Values Survey, that were the results of academic collaboration requiring approval by Member States; the data were enriched by analyses drawn from technical reports commissioned as part of the operational review.50 - وتستند البيانات المتصلة بالنتائج الصحية، والتغير السكاني، والقيم الجنسانية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتعليم، إلى الأدلة التي تُبلغ بها البلدان ويتم الحصول عليها من خلال التعدادات، واستقصاءات الأسر المعيشية (من قبيل الاستقصاءات السكانية والصحية والاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات)، والاتجاهات والإسقاطات التي تصدرها شعبة السكان في الأمم المتحدة، ونظم الرصد التابعة لكيانات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والدراسات الاستقصائية الأخرى، بما في ذلك الدراسة الاستقصائية للقيم العالمية، التي هي نتائج للتعاون الأكاديمي تتطلب موافقة من الدول الأعضاء؛ وجرى إثراء البيانات بتحليلات مستمدة من التقارير التقنية التي صدر بها تكليف في إطار الاستعراض العملي.
Details on the methods of analysis are provided in the annex.وترد تفاصيل عن أساليب التحليل في المرفق.
51. For analytical purposes, data presented in the present report have been aggregated, or grouped, into geographic regions and subregions, income groups, and more developed and less developed regions.51 - ولأغراض التحليل، فإن البيانات المعروضة في هذا التقرير قد تم تصنيفها في إطار مناطق جغرافية ومناطق جغرافية دون إقليمية، وفئات دخل، ومناطق أكثر تقدما، ومناطق أقل تقدما.
The geographical regions or subregions used are based on the standard country or area codes and geographical regions for statistical use (M49) classification of the United Nations but they may vary slightly within the report, depending on the distinct groupings used by the international organizations from which data have been drawn and/or the statistical clustering of countries according to selected characteristics.وتستند فئتا المناطق الجغرافية والمناطق الجغرافية دون الإقليمية المعتمدة إلى تصنيف الرموز الموحدة للبلدان أو المناطق والمناطق الجغرافية لأغراض الاستخدام الإحصائي (ميم 49) الذي وضعته الأمم المتحدة، ولكنها قد تختلف قليلا ضمن التقرير، وفقا للفئات المختلفة التي تستخدمها المنظمات الدولية التي استُمدّت منها البيانات، و/أو للتصنيف الإحصائي للبلدان في إطار مجموعات حسب خصائص مختارة.
Classification of countries by income group is as provided by the World Bank, based on gross national income (GNI) per capita.في حين أن تصنيف البلدان بحسب فئة الدخل يرد وفقا لما قدمه البنك الدولي، على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
The “more developed countries” include all European countries, Australia, Canada, Japan, New Zealand and the United States of America.وتشمل فئة ”البلدان الأكثر تقدما“ جميع البلدان الأوروبية، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
Countries or areas in Africa, Latin America and the Caribbean, Asia (excluding Japan) and Oceania (excluding Australia and New Zealand) are grouped under “less developed regions”.أما البلدان أو المناطق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا (باستثناء اليابان) وأوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) فتقع ضمن فئة ”المناطق الأقل نموا“.
52. Key principles, objectives and actions contained in the Programme of Action that are representative of the relevant thematic pillar are listed at the beginning of each section.52 - وترد المبادئ والأهداف والإجراءات الرئيسية المبينة في برنامج العمل التي تمثّل الركيزة المواضيعية ذات الصلة في مستهل كل فرع من فروع التقرير.
53. The human rights mapping contained the present report was conducted by means of a review of the Universal Declaration of Human Rights; the International Covenant on Civil and Political Rights; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the seven additional core international human rights treaties; key international and regional human rights instruments; general comments and recommendations of the human rights treaty bodies; reports of special rapporteurs; selected General Assembly resolutions; and outcome documents of intergovernmental processes that reaffirm human rights commitments.53 - وقد أجري المسح المتعلق بحقوق الإنسان الوارد في هذا التقرير من خلال إجراء استعراض للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الإضافية السبع المتعلقة بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتوصيات والتعليقات العامة الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المقررين الخاصين، وقرارات منتقاة من قرارات الجمعية العامة، ونتائج عمليات حكومية دولية تؤكد من جديد التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
54. Elaborations on international and regional human rights instruments that have been adopted since 1994 and that are relevant to key topics are shown in boxes throughout the report.54 - ويرد تناول تفصيلي لصكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي جرى اعتمادها منذ عام 1994 والتي لها صلة بالمواضيع الرئيسية في أطر تدرج في جميع أجزاء التقرير.
These correspond to three levels of obligation:وهي تتصل بثلاثة مستويات من الالتزام.
The list of human rights documents reviewed in this report is not exhaustive.ليست قائمة وثائق حقوق الإنسان المستعرضة في هذا التقرير بشاملة.
The report focuses on international human rights instruments relevant to the operational review, and does include International Labour Organization Conventions or instruments of international humanitarian law.ويركز التقرير على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لها صلة بالاستعراض العملي، وهو لا يشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو صكوك القانون الدولي الإنساني.
The list of “Other intergovernmental outcomes” is selective and abbreviated, representing only several documents that were critical to this review.وقائمة ”النتائج الأخرى التي تم التوصل إليها على الصعيد الحكومي الدولي“ هي قائمة انتقائية ومختصرة، لا تمثل سوى عدة وثائق كانت لها أهمية حاسمة لإنجاز هذا الاستعراض.
(a) Treaties, covenants and conventions that are legally binding for States that have ratified them and that have entered into force once they have received a sufficient number of ratifications;(أ) المعاهدات والعهود والاتفاقيات التي هي ملزمة قانونا للدول التي صدقت عليها والتي بدأ نفاذها حال حصولها على عدد كاف من التصديقات؛
(b) Negotiated outcomes and consensus statements of intergovernmental bodies on human rights, such as resolutions and declarations that elaborate human rights commitments related to specific topics.(ب) المحصلات المتفاوض بشأنها والبيانات التوافقية الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من قبيل القرارات والإعلانات التي توضح التزامات حقوق الإنسان ذات الصلة بمواضيع محددة.
Several other intergovernmental negotiated outcomes were selected in view of their importance to the operational review including conference outcomes and consensus documents which, although not human rights instruments, contain human rights standards;وجرى انتقاء العديد من محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية المتفاوض بشأنها بفعل أهميتها بالنسبة للاستعراض العملي، بما في ذلك الوثائق الختامية للمؤتمرات والوثائق المعتمدة بتوافق الآراء التي ليست صكوكا لحقوق الإنسان ولكنها تتضمن معايير لحقوق الإنسان؛
(c) Other soft law instruments, such as general comments and recommendations of the human rights treaty monitoring bodies that offer interpretations on the content of human rights provisions included in the core international treaties.(ج) الصكوك القانونية غير الملزمة الأخرى، مثل التوصيات والتعليقات العامة الصادرة عن هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان التي تقدم تفسيرات لمضامين الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية الأساسية.
55. The principal human rights instruments mentioned in the boxes define the foundational rights upon which the principles, objectives and actions contained in the Programme of Action are based and the mechanisms through which they have evolved over the past 20 years.55 - وتحدد الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ترد الإشارة إليها في الأطر المذكورة الحقوق الأساسية التي تقوم عليها المبادئ والأهداف والإجراءات الواردة في برنامج العمل والآليات التي تطورت من خلالها على مدى السنوات العشرين الماضية.
56. The text in bold type in the report indicates recommendations for addressing specific issues raised within each thematic pillar.56 - ويشير النص المكتوب بحروف داكنة في التقرير إلى توصيات لمعالجة مسائل محددة أثيرت في إطار كل ركيزة من الركائز المواضيعية.
At the end of each section, key areas for future action synthesize the main findings and recommendations of the thematic pillar.وفي نهاية كل فرع، تُجمِّع أهم مجالات العمل في المستقبل الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية في إطار الركيزة المواضيعية.
The final section concludes with seven “paths to sustainability” that define the contributions of the new framework for the Programme of Action beyond 2014 to the achievement of sustainable development.ويختتم الفرع الأخير بسبعة ’’مسارات صوب الاستدامة‘‘ تحدد مساهمات الإطار الجديد لبرنامج العمل لما بعد عام 2014 في تحقيق التنمية المستدامة.
II. Dignity and human rightsثانيا - الكرامة وحقوق الإنسان
“All human beings are born free and equal in dignity and rights.”يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دونما تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
Everyone has the right to life, liberty and security of person.” (Programme of Action, principle 1)ولكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه“. (المبدأ 1 من مبادئ برنامج العمل)
“Advancing gender equality and equity and the empowerment of women, and the elimination of all kinds of violence against women, and ensuring women’s ability to control their own fertility, are cornerstones of population and development-related programmes.”إن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجر الزاوية في البرامج المتصلة بالسكان والتنمية.
The human rights of women and the girl child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights.وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل للتصرف ولا للفصل ولا للتجزئة.
The full and equal participation of women in civil, cultural, economic, political and social life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex, are priority objectives of the international community.” (Programme of Action, principle 4)واشتراك المرأة اشتراكا كاملا وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما هدفان من الأهداف التي تحظى بالأولوية لدى المجتمع الدولي“. (المبدأ 4 من مبادئ برنامج العمل)
57. Principle 1 of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development affirms that “all human beings are born free and equal in dignity and rights” and are entitled to all the rights and freedoms as set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind.57 - يؤكد المبدأ 1 من برنامج العمل أنه ”يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق“ ولهم حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون تمييز من أي نوع.
These principles underscore the urgent need to eradicate all forms of discrimination and affirm that the principal aim of population-related goals and policies is to improve the quality of life of all people.وهذه المبادئ تبرز الحاجة الملحة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز وتؤكد أن الغاية الرئيسية للسياسات والأهداف المتعلقة بالسكان تتمثل في تحسين نوعية حياة البشر كافة.
The principles of the Programme of Action establish the link between dignity and human rights and individual well-being.وترسي المبادئ الواردة في برنامج العمل الصلة بين الكرامة وحقوق الإنسان والرفاه الفردي.
58. Dignity is intrinsically interlinked with human rights and fundamental freedoms.58 - وترتبط الكرامة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
As reflected in the Programme of Action, dignity includes far more than the meeting of basic needs; it includes the right to education; to full participation in social, economic and political life; to freedom of information; to be free from discrimination and violence; to security of residence as well as freedom of human mobility; it requires that individuals be provided access to opportunities to build and renew their capabilities across the life course.وكما جاء في برنامج العمل، تشمل الكرامة أكثر من مجرد تلبية الاحتياجات الأساسية، فهي تشمل الحق في التعليم، وفي المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الإعلام، والتخلص من التمييز والعنف، وكفالة أمن السكن، فضلا عن حرية الحراك، وهي تقتضي تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص لبناء القدرات وتجديدها طوال الحياة.
Dignity includes the foundational human right to sexual and reproductive health and the freedoms to choose whom to love, whether and when to have children, and the guarantee that sex and reproduction are a source of human happiness and can be engaged in without fear of illness or a risk to health.وتتضمن الكرامة حق الإنسان الأساسي في الصحة الجنسية والإنجابية، والحرية في اختيار من يحب، وفي أن يقرر الإنجاب من عدمه وتوقيت هذا الإنجاب، وضمان أن يكون الجنس والتناسل مصدرا لسعادته وأن يمارسهما دون خوف من مرض أو خطر على الصحة.
These entitlements and freedoms are a precondition for a thriving, inclusive society, composed of resilient individuals who can innovate and adapt, and ensure a shared and vibrant future for all persons.وتُشكّل هذه الحقوق والحريات شرطا مسبقا لبناء مجتمع مزدهر يتسع لجميع أبنائه، مكون من أفراد قادرين على الصمود والابتكار والتكيف وكفالة مستقبل مشترك يمور بالحياة لجميع الأفراد. 59 -
59. This section of the report examines progress since 1994 in the achievement of equality and non-discrimination, especially among population groups at high risk of discrimination.ويتناول هذا الفرع من التقرير التقدمَ المحرز منذ عام 1994 على صعيد الإنجازات التي تحققت في مجال المساواة وعدم التمييز، ولا سيما بين الفئات السكانية المعرضة بدرجة عالية لخطر التمييز.
It identifies gaps and challenges in implementing the Programme of Action as it relates to dignity and human rights, provides concrete recommendations and highlights key areas for future action.ويحدد الثغرات والتحديات التي تعتري تنفيذ برنامج العمل فيما يتعلق بالكرامة وحقوق الإنسان، ويقدم توصيات محددة ويبرز أهم مجالات العمل في المستقبل.
A. The many dimensions of povertyألف - أبعاد الفقر المتعددة
60. Poverty is the deprivation of one’s ability to live as a free and dignified human being with the full potential to achieve one’s desired goals in life.60 - الفقر هو حرمان المرء من القدرة على العيش بحرية وكرامة كأي كائن بشري مع امتلاك كامل الإمكانات لتحقيق الأهداف المنشودة في حياته().
Poverty has many manifestations.وللفقر مظاهر عديدة.
It is the lack of income and productive resources sufficient to ensure sustainable livelihoods, but also includes many other deprivations, such as food insecurity;فهو يتمثل في الافتقار إلى الدخل والموارد الإنتاجية الكافية لكفالة السبل المستدامة لكسب الرزق، ويشمل كذلك شتى أنواع الحرمان الأخرى، مثل انعدام الأمن الغذائي؛
lack of health care, education and other basic services;والافتقار إلى الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات الأساسية؛
inadequate or no housing;والافتقار إلى السكن اللائق أو انعدامه؛
lack of safety or means of redress;والافتقار إلى السلامة أو وسائل الانتصاف؛
and lack of voice or access to information or political participation.والافتقار إلى الكلمة المسموعة أو الحصول على المعلومات أو المشاركة السياسية.
The experience of poverty is dynamic, with some trapped in it while others move in and out, and many are living at the threshold.وتجربة الفقر تجربة دينامية بمعنى أن البعض يقع في فخه والبعض الآخر يقع في براثنه ثم يتخلص منه وكثيرون يعيشون على عتبته.
61. Between 1990 and 2010, the number of people globally living in extreme poverty fell by half as a share of the total population in developing countries (from 47 per cent to 22 per cent), a reduction of 700,000,000 people.61 - وفي الفترة ما بين عامي 1990 و 2010، انخفض إلى النصف عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم كنسبة من مجموع السكان في البلدان النامية (من 47 إلى 22 في المائة)، أي بانخفاض قدره 000 000 700 شخص.
However, despite this significant reduction in the number of people living in poverty, an estimated 1.2 billion poor people have been left behind in extreme poverty.بيد أنه، على الرغم من هذا الانخفاض الكبير في عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، هناك ما يقدر بنحو 1.2 بليون من الفقراء الذين خلفوا في فقر مدقع.
Using a multidimensional definition of poverty that includes, for example, a measure of human deprivation in terms of health, education and standard of living, the United Nations Development Programme (UNDP) estimates that, in 104 countries studied, some 1,570,000,000 people, or more than 30 per cent of the world’s population, live in poverty.ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتماد تعريف للفقر يستند على أبعاده المتعددة، ويشمل مثلا قياس حرمان الإنسان من نواحي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، أن نحو 000 000 570 1 شخص، أو أكثر من 30 في المائة من سكان العالم، يعيشون في الفقر، في 104 من البلدان التي كانت موضع دراسة.
In fact, the number of people living in multidimensional poverty surpasses that of those living in income poverty in many fast-growing countries of the South.وفي الواقع فإن عدد الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد يتجاوز عدد الذين يعانون من فقر في الدخل في العديد من بلدان الجنوب ذات النمو السريع.
62. Poverty occurs in all countries, and women bear a disproportionate burden of its consequences, as do the children they care for.62 - ويحدث الفقر في جميع البلدان، وتتحمل النساء عبئا أكثر من غيرهن نتيجة آثاره، كما هو حال الأطفال الذين يقدمن لهم الرعاية.
Because poverty has historically been measured at the level of the household, without measures of intra-household inequality, the differential poverty of women and men has been obscured.
But when comparing households occupied by a single adult (with or without children), the greater poverty among women compared to men is irrefutable.ولما كان قياس الفقر في الماضي يتم على مستوى الأسرة المعيشية، دون إجراء القياسات المتعلقة بالتفاوت داخل الأسرة المعيشية، فقد تم تعتيم الفوارق في الفقر بين المرأة والرجل.
For similar reasons, poverty among specific population groups, e.g. persons with disabilities and older persons is equally difficult to measure.ولكن عند المقارنة بين الأسر المعيشية المتكونة من بالغ واحد (مع أطفال أو بدونهم)، لا سبيل إلى إنكار أن الفقر منتشر لدى النساء بنسبة أكبر مقارنة بالرجال.
The eradication of extreme poverty is universally achievable, and is at the centre of realizing dignity and human rights for all. The World’s Women 2010: Trends and Statistics (see footnote 11 above).ولأسباب مماثلة، يعسر كذلك قياس الفقر بين فئات محددة من السكان، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. والقضاء على الفقر المدقع قابل للتحقيق على الصعيد العالمي، وهو يقع في صميم تحقيق الكرامة وإعمال حقوق الإنسان للجميع. المرأة في العالم 2010: اتجاهات وإحصاءات (انظر الحاشية 11 أعلاه).
63. Central to the other thematic pillars, health is vital to all conceptions of poverty.63 - والصحة، وهي من العناصر الرئيسية للركائز المواضيعية الأخرى، لها أهمية حيوية لجميع المفاهيم المتعلقة بالفقر.
Health is necessary for the achievement of well-being and for longevity.فالصحة ضرورية من أجل تحقيق الرفاه وطول العمر.
Poverty undermines health by exposing people to poor living conditions, where sanitation, shelter and clean water are lacking, and by creating barriers to access to health, social and legal services in societies where access to services is limited to those who have sufficient resources.إذ يدمر الفقر صحة الناس بتعريضهم إلى سوء الأحوال المعيشية التي يُفتقر فيها إلى مرافق الصرف الصحي والمأوى والمياه النظيفة وبإقامة حواجز تحول دون حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والقانونية في مجتمعات تكون فيها إمكانية الحصول على الخدمات حصرا على من لديهم الموارد الكافية.
B. G. Link and J.G. Link and J B. .
64. Each of these factors is in turn shaped by place and mobility.64 - وكل عامل من هذه العوامل يتشكل بدوره بحسب المكان والتنقل.
Insecurity of place, whether in the form of homelessness, limited rights to land ownership or tenure, substandard housing or heightened exposure to natural or manmade disasters, war or conflict, threatens the livelihoods of the poor and drives many in poverty, or traps them there.فانعدام أمن المكان، سواء تجسد في شكل تشرد أو حقوق محدودة في امتلاك الأرض أو حيازتها أو سكن من المستوى المتدني أو زيادة في التعرض للكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الحروب أو النزاعات، يهدد سبل معيشة الفقراء ويجر العديد إلى شراك الفقر أو يأسرهم فيه.
Such insecurity, combined with a lack of freedom and resources to move, is itself a critical contributor to extreme vulnerability.وانعدام الأمن هذا، بالإضافة إلى الافتقار إلى الحرية والموارد التي تتيح لهم التنقل، هو في حد ذاته عنصر حاسم يساهم في الضعف الشديد.
65. Lack of participation in governance and accountability is a vital component of multidimensional poverty.65 - ويعد عدم المشاركة في الحوكمة والمساءلة أحد العناصر الحيوية للفقر المتعدد الأبعاد.
The benefits of society go to those who are able to participate in its creation.فالأشخاص القادرون على المشاركة في توليد فوائد للمجتمع هم الذين يستفيدون منها.
Poverty undermines participation and dims the voices of the poor, especially where there is a high degree of inequality.ويؤدي الفقر إلى تقويض المشاركة وتكتيم أصوات الفقراء، ولا سيما حيث يبلغ التفاوت أعلى مستوياته.
Poverty is both a cause and a consequence of multiple human rights deprivations for which, often, no one is held accountable.إن الفقر سبب ونتيجة لأنواع الحرمان المتعددة من حقوق الإنسان التي كثيرا ما لا يساءل عنها أحد.
Participation means ensuring that duty bearers are held responsible and that laws are enforced.وتعني المشاركة كفالة أن يساءل أولو المسؤوليات وأن تنفذ القوانين.
66. Finally, poverty is fundamentally related to sustainability.66 - وأخيرا، يرتبط الفقر ارتباطا أساسيا بالاستدامة.
Economic growth is a necessary engine of poverty reduction.فالنمو الاقتصادي محرك ضروري للحد من الفقر.
However, the global rise in income and wealth inequality, together with the environmental impacts of economic growth, underscore that economic growth alone is insufficient for inclusive development.غير أن الزيادة الإجمالية في التفاوت في الدخل والثروة، إضافة إلى الآثار البيئية للنمو الاقتصادي، تؤكد أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التنمية الشاملة للجميع.
Economic growth and finite environmental resources are being directed disproportionately to the wealthy, undermining poverty reduction.إذ تذهب ثمار النمو الاقتصادي والموارد البيئية المحدودة إلى الأثرياء أكثر من غيرهم، مما يقوض جهود الحد من الفقر.
At the same time, the waste and by-products of environmentally unfriendly industry and development heavily impact the poor and compound poverty.وفي الوقت نفسه، تؤثر النفايات الناجمة عن الصناعات وأنماط التنمية غير المراعية للبيئة ومنتجاتها الثانوية تأثيرا شديدا على الفقراء وتضاعف الفقر.
67. In responding to the global survey of the Programme of Action beyond 2014, not only did an overwhelming majority of Governments (93 per cent) indicate that they are addressing “the eradication of poverty, with special attention to income generation and employment strategies”, but “social inclusiveness, and protection of the poor” were prioritized across numerous segments of the survey.67 - وأشارت الأغلبية العظمى من الحكومات (93 في المائة)، في ردودها على الدراسة الاستقصائية العالمية في إطار برنامج العمل لما بعد عام 2014، إلى أنها بصدد معالجة مسألة ”القضاء على الفقر، مع التركيز بوجه خاص على استراتيجيات إدرار الدخل والعمالة“، بل وأعطيت الأولوية ”للإدماج الاجتماعي وحماية الفقراء“ في العديد من أجزاء الدراسة.
For example, when asked to identify public policy priorities for sustaining family welfare over the next 5-10 years, Governments were most likely to include “social protection of the family” (77 per cent), which captured all priorities pertaining to the provision of social services and/or investments for the fulfilment of basic needs.فعلى سبيل المثال، حين طلب إلى الحكومات تحديد أولويات السياسات العامة للحفاظ على رفاه الأسرة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، أدرجت على الأرجح ”الحماية الاجتماعية للأسرة“ (77 في المائة) التي استوعبت جميع الأولويات المتصلة بتوفير الخدمات الاجتماعية و/أو الاستثمارات من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.
The definition of “addressed” (yes/no), is based on countries reporting three responses to a given issue: [the existence of relevant policy] + [allocation of budget] + [implementation of programmes] during the preceding five years.يستند تعريف ”معالجة“ (نعم/لا) إلى ثلاث إجابات تبلغ بها البلدان عن مسألة معينة: [وجود سياسة عامة ذات صلة] + [تخصيص ميزانية] + [تنفيذ برامج] خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
All three conditions must be met to classify a Government as “addressing” the issue.ولا بد من استيفاء الشروط الثلاثة جميعها حتى تصنف حكومة ما بوصفها حكومة ”تعالج“ المسألة.
68. States should develop, strengthen and implement effective, integrated, coordinated and coherent national strategies to eradicate poverty and break the cycles of exclusion and inequality as a condition for achieving development, also targeting persons belonging to marginalized or disadvantaged groups, in both urban and rural areas, guaranteeing for all people the chance to live a life free from poverty and to enjoy protection and exercise of their human rights.68 - ينبغي أن تضع الدول وتعزز وتنفذ استراتيجيات فعالة منسقة متماسكة متكاملة على الصعيد الوطني للقضاء على الفقر والخروج من دوامة الاستبعاد وانعدام المساواة كشرط لتحقيق التنمية، وأن تستهدف أيضا الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة أو المحرومة، في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على السواء، بما يضمن لجميع الناس فرصة لعيش حياة خالية من الفقر، وأن يتمتعوا بحماية حقوق الإنسان الواجبة لهم وبممارستها.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالشروح المتعلقة بحقوق الإنسان منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 1الإطار 1
Povertyالفقر
Intergovernmental human rights outcomes. The General Assembly has adopted a series of resolutions on the relationship between human rights and extreme poverty, including resolution 65/214 on human rights and extreme poverty (2012), in which the Assembly reaffirmed “that extreme poverty and exclusion from society constitute a violation of human dignity and that urgent national and international action is therefore required to eliminate them”.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان - اتخذت الجمعية العامة سلسلة من القرارات بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع، بما فيها القرار 65/214 المتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع (2012) الذي أعادت فيه الجمعية العامة تأكيد ”أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يتعين اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما“.
Other soft law. The Guiding Principles on Human Rights and Extreme Poverty (2012) are international global policy guidelines that address the human rights of people living in poverty in accordance with international human rights norms and standards.الصكوك القانونية غير ملزمة الأخرى - تعد المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والفقر المدقع (2012) مبادئ توجيهية سياساتية عامة على الصعيد الدولي تتناول حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في فقر، وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
The economic and social cost of income and wealth inequalityالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للتفاوت في الدخل والثروة
69. Achieving equal opportunity and equitable outcomes is the basis for sustained economic and social well-being.69 - يمثل تحقيق تكافؤ الفرص والنتائج المنصفة الأساس الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي المطرد والرفاه الاجتماعي المستديم.
Expanding the capabilities of diverse people, through better health, education and opportunity, expands the collective pool of creative energy, ideas and contributions in a given society.فتوسيع نطاق قدرات شتى الأشخاص، عن طريق تحسين خدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم والفرص المتاحة لهم، يوسع نطاق الدائرة المشتركة للطاقة الخلاقة والأفكار والإسهامات في مجتمع معين.
Technical, economic and social innovations thrive under conditions in which many people have the opportunity to fully participate and succeed in society.وتزدهر الابتكارات التقنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف التي تتيح لكثير من الناس فرصة المشاركة الكاملة والنجاح في المجتمع.
The reverse is also true: severe inequalities in access to health, security and high-quality education can prevent large sectors of the population from rising out of poverty and achieving social mobility, and such conditions increasingly narrow the selection of persons and ideas that contribute to society.والعكس صحيح أيضا: فأوجه التفاوت الشديد في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والأمن والتعليم الجيد يمكن أن تحول دون تخلص قطاعات كبيرة من السكان من الفقر وتحقيق الرقي الاجتماعي، وتضيّق هذه الظروف أكثر فأكثر نطاق اختيار الأشخاص والأفكار التي تسهم في المجتمع.
70. The current distribution of wealth (see figure 2) presents a serious threat to further economic growth, inclusiveness, and both social and environmental sustainability.70 - ويشكل التوزيع الحالي للثروة (انظر الشكل 2) تهديدا خطيرا يعوق تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والشمول والاستدامة الاجتماعية والبيئية على حد سواء.
According to the Credit Suisse Global Wealth Report, global wealth was estimated at US$ 223 trillion in mid-2012.ووفقا لتقرير صادر عن مصرف كريدي سويس عن الثروة العالمية، تقدر الثروة العالمية بمبلغ 223 ترليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في منتصف عام 2012.
This works out to an estimated US$ 48,500 for each of the world’s 4.6 billion adults.ويستفاد من هذا أن مبلغا يقدر بنحو 500 48 دولار يعود لكل فرد من البالغين وعددهم 4.6 بلايين نسمة في العالم.
However, this figure hides enormous inequalities.ويخفي هذا الرقم أوجه تفاوت هائل.
Approximately 69 per cent of all adults were found in the lowest wealth category, accounting for only 3 per cent of global wealth.فحوالي 69 في المائة من مجموع البالغين موجودون في فئة الأقل ثراء، ولا يملكون سوى 3 في المائة من الثروة العالمية.
The next category (US$ 10,000 to US$ 100,000) contained 1,066 million adults who owned 13.7 per cent of global wealth.والفئة التالية (من 000 10 إلى 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة) تضم 066 1 مليون بالغ يملكون 13.7 في المائة من الثروة العالمية.
The category from US$ 100,000 to US$ 1 million included 361 million adults, or 7.7 per cent of the total adult population, who commanded 42.3 per cent of global wealth.أما فئة الثروة التي تتراوح بين 000 100 ومليون دولار من دولارات الولايات المتحدة فعدد أفرادها 361 مليون بالغ، أي 7.7 في المائة من مجموع البالغين، وهم يملكون 42.3 في المائة من الثروة العالمية.
Finally, the category of those with wealth of more than US$ 1 million included 32 million adults, representing only 0.7 per cent of the global adult population, who commanded 41 per cent of the world’s wealth.وأخيرا، تضم فئة الثروة التي تزيد على 1 مليون دولار 32 مليون بالغ، وهم لا يمثلون إلا 0.7 في المائة من البالغين في العالم، ويملكون نسبة 41 في المائة من الثروة العالمية.
In short, 8.4 per cent of the adult population in the world commanded 83.3 per cent of global wealth, while almost 70 per cent of adults possessed only 3 per cent of the wealth.وخلاصة القول، تملك نسبة 8.4 في المائة من السكان البالغين في العالم نسبة 83.3 في المائة من الثروة العالمية، في حين أن قرابة 70 في المائة من البالغين لا يملكون إلا 3 في المائة من الثروة العالمية.
71. Owing to the convergence of mean incomes of developing and developed economies, global income inequality has been falling in recent years, albeit only slightly, and from a very high level.71 - ونظرا لتقارب متوسط الدخل في البلدان ذات الاقتصادات النامية والبلدان ذات الاقتصادات المتقدمة النمو أخذ التفاوت في الدخل على الصعيد العالمي ينخفض في السنوات الأخيرة، وإن كان الانخفاض طفيفا، ومن مستوى عال جدا.
The more recent stabilization and slight narrowing of global income inequality largely reflect economic growth in China since the 1990s, growth in India, and growth in other emerging and developing economies since 2000.وإن ما شوهد مؤخرا من استقرار وتقلص طفيف على صعيد التفاوت في الدخل عالميا يعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي في الصين منذ التسعينيات من القرن الماضي والنمو في الهند والنمو في غيرهما من الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية منذ عام 2000.
72. Figure 3 depicts the unequal distribution of gains in global income from 1988 to 2008.72 - ويبين الشكل 3 التوزيع غير المتكافئ للمكاسب في الدخل العالمي في الفترة من عام 1988 إلى عام 2008.
More than half of the gains went to the richest 5 per cent, while 5 per cent or less of global income went to each ventile in the bottom 90 per cent of the population.فقد كان أكثر من نصف المكاسب من نصيب فئة الأكثر ثراء من السكان التي تمثل نسبة 5 في المائة، في حين عاد ما نسبته 5 في المائة أو أقل من الدخل العالمي إلى كل جزء من أجزاء العشرين في إطار الشريحة السفلى التي تضم نسبة 90 في المائة من السكان.
73. Increasing economic inequality is disruptive and highly detrimental to sustainable development. From a social perspective, inequality impedes trust and social cohesion, threatens public health, and marginalizes the poor and the middle class from political influence. Social sustainability, which can be understood as the capacity of a given society to promote innovation and adaptability under changing economic, social and environmental conditions in a manner respectful of human rights, is directly threatened by having a large — and potentially growing — sector of the population caught in “development traps”, living day-to-day without real prospects for a better future.73 - ويخل ازدياد التفاوت الاقتصادي بالتنمية المستدامة ويلحق بها أضرارا فادحة. فمن منظور اجتماعي، يعوق التفاوت انتشار الثقة والتماسك الاجتماعي ويهدد الصحة العامة ويستبعد الفقراء والطبقة الوسطى من دائرة النفوذ السياسي. وإن وجود قطاع كبير - يحتمل تناميه - من السكان الذين يقبعون في ”فخاخ“ التنمية ويعيشون ليومهم دون أي آفاق حقيقية لمستقبل أفضل يهدد تهديدا مباشرا الاستدامة الاجتماعية، التي يمكن أن تعرّف بأنها قدرة مجتمع ما على النهوض بالابتكار وقابلية التكيف في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وبيئية متغيرة، على نحو تحترم فيه حقوق الإنسان.
74. Growing inequality also reduces prospects for grappling with emerging environmental crises and rebalancing our economic growth with responsibility for the planet.74 - ومن شأن تزايد التفاوت أن يحد أيضا من آفاق مواجهة الأزمات البيئية الناشئة وإعادة التوازن بين نمونا الاقتصادي ومسؤوليتنا عن كوكب الأرض.
It has been estimated that 11 per cent of the world’s population accounts for half of all emissions, yet it is the poorest segments of the population who are disproportionately affected by natural disasters due to climate change.وتشير التقديرات إلى أن 11 في المائة من سكان العالم مسؤولون عن نصف الانبعاثات، ومع ذلك فإن أفقر شرائح السكان هي المتضررة أكثر من غيرها من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ().
75. Given the enormous environmental costs of economic growth under the current development paradigm, the world simply cannot afford the current trajectories of wealth concentration while at the same time sustaining efforts to reduce poverty.75 - وبالنظر إلى ضخامة التكاليف البيئية للنمو الاقتصادي في إطار نموذج التنمية الحالي، لا يمكن أن يبيح العالم لنفسه ببساطة الاستمرار في المسارات الحالية لتركيز الثروة وفي الوقت نفسه مواصلة بذل الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.
Reductions in environmental impact necessary to achieve environmental sustainability only heighten this contradiction.فالتخفيضات في الأثر البيئي اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية تزيد من حدة هذا التناقض.
76. Finally, the social and health consequences of inequality and exclusion not only hinder the human rights-based development championed at the International Conference and Development, but they also have the potential to destabilize societies.76 - وأخيرا، فإن العواقب الاجتماعية والصحية للتفاوت والاستبعاد لا تعرقل فحسب التنمية القائمة على حقوق الإنسان التي ينادي بها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإنما يمكنها أيضا أن تزعزع استقرار المجتمعات.
In today’s globalized world, where information spreads throughout countries and the world in an instant, the increasing concentration of wealth and its links with unemployment, social injustice and powerlessness of millions have become a touchstone for political protests, conflict and instability.وفي سياق العالم المعولم في الوقت الحاضر، حيث تنتشر المعلومات في جميع أنحاء العالم والبلدان في لحظة، أصبح تزايد تركيز الثروة وما له من صلات بالبطالة والظلم الاجتماعي والعجز التي تصيب الملايين من البشر، أساسا للاحتجاجات السياسية والنزاعات والقلاقل.
77. States should accord the highest priority to poverty eradication by ensuring that all persons have equal opportunities to share in the fruits of economic and social development, to find productive employment, and to live in peace and dignity, free from discrimination, injustice, fear, want or disease.77 - وينبغي أن تولي الدول الأولوية القصوى للقضاء على الفقر عن طريق ضمان أن تتاح لجميع الأشخاص على قدم المساواة فرص لتقاسم ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحصول على عمل منتج والعيش في سلام وكرامة، بمنأى عن التمييز والظلم والخوف والعوز والمرض.
78. As noted at the outset of this section, economic inequalities are both the cause and the consequence of other social inequalities, including those experienced because of gender, race, disability, age or other dimensions of identity and circumstance.78 - وكما جاء في بداية هذا الفرع، تعد التفاوتات الاقتصادية سببا ونتيجة للتفاوتات الاجتماعية الأخرى، بما فيها تلك التي يكون سببها الجنس أو العرق أو الإعاقة أو السن أو الأبعاد الأخرى المتصلة بالهوية والظروف.
Given the principal message of the International Conference, namely, that investments in individual capability, dignity and freedom are the foundation of shared human well-being and sustainable development, the ensuing parts of this section are devoted to a closer look at the extent to which dignity, human rights and well-being have, or have not, been advanced for women and girls, and for numerous population groups identified in the Programme of Action as experiencing long-standing vulnerability to stigma and discrimination.وبالنظر إلى الرسالة الرئيسية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التي مؤداها أن الاستثمار في القدرات الفردية والكرامة والحرية يشكل أساس الرفاه الإنساني المشترك والتنمية المستدامة، فإن الأجزاء التالية من هذا الفرع تُكرس لإمعان النظر في مدى النهوض أو عدم النهوض بالكرامة وحقوق الإنسان والرفاه لصالح النساء والفتيات ولصالح الفئات العديدة من السكان التي يعتبر برنامج العمل أنها عرضة منذ مدة طويلة للوصم والتمييز.
B. Women’s empowerment and gender equalityباء - تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
79. Discrimination against certain populations is common in many countries, but discrimination against women is universal.79 - يعد التمييز ضد سكان معينين في العديد من البلدان أمرا شائعا، ولكن التمييز ضد المرأة عالمي.
Many young women are not empowered in the course of childhood.ولا يتم تمكين العديد من النساء الشابات أثناء مرحلة الطفولة.
Instead, they are socialized to embrace subordination to men and to adopt gender values that hold ideal femininity to be incompatible with independence, power or leadership.وبدلا من ذلك، يتم تنشئتهن على قبول الخضوع للرجال واعتناق قيم جنسانية تعتبر أن الأنوثة المثالية لا تتوافق مع الاستقلال أو السلطة أو القيادة.
In certain regions, women’s agency may be further compromised by early or forced marriage, unintended pregnancy and early childbearing (particularly without adequate support from the health system), lack of education, lower wages than men and gender-based violence.وفي بعض المناطق، قد يُنال أكثر من قدرة المرأة على التحرك بفعل الزواج المبكر أو القسري والحمل غير المرغوب فيه والولادة المبكرة (لا سيما بدون تلقي الدعم الملائم من النظام الصحي)، والافتقار إلى التعليم والحصول على أجر أقل من الرجل والتعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس.
The hallmark commitment at the International Conference to women’s empowerment was therefore not only the expression of the aspiration for dignity, but pivotal to creating the conditions that will enable half the world’s population to have the possibility to define the direction of their lives, expand their capabilities and elaborate their chosen contributions to society.ولذا لا تتمثل السمة المميزة للالتزام في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بتمكين المرأة في الإعراب عن الطموح إلى الكرامة فحسب، وإنما تتمحور حول تهيئة الظروف التي تتيح لنصف سكان العالم إمكانية تحديد مسار حياتهن وتوسيع نطاق قدراتهن وتحديد المساهمات التي يخترن تقديمها إلى المجتمع.
80. The Programme of Action was historic in drawing attention, long overdue, to the intimate relationship between women’s relative freedom with regard to marriage, sexuality and reproduction, their gendered position in society, and their lifetime health and well-being.80 - وكان برنامج العمل هاما تاريخيا إذ استرعى الاهتمام، بعد كثير من التأخر، إلى العلاقة الوثيقة بين الحرية النسبية للمرأة فيما يتعلق بالزواج والجوانب الجنسية والإنجابية ووضعهن القائم على أساس نوع الجنس في المجتمع وصحتهن ورفاههن طوال حياتهن.
In the years since 1994, the world has seen an impressive proliferation of national institutions to address women’s empowerment and gender equality.وشهد العالم منذ عام 1994 انتشارا للمؤسسات الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يثير الإعجاب.
These institutions span countries at all income levels and in all regions (see sect. VI.A below).وتنتشر هذه المؤسسات في مختلف البلدان على جميع مستويات الدخل وفي جميع المناطق (انظر الفرع الرابع - ألف أدناه).
81. As reported by Governments in the global survey, over 97 per cent of countries worldwide had programmes, policies and/or strategies to address “gender equality, equity and empowerment of women”.81 - وكما كشفت الحكومات في الدراسة الاستقصائية العالمية، فإن أكثر من 97 في المائة من البلدان في جميع أنحاء العالم لديها برامج وسياسات و/أو استراتيجيات تعالج مسائل ”المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة“.
At least 9 out of every 10 countries, across all regions, had such frameworks in place: 100 per cent of countries in Africa; 100 per cent in Asia; 94 per cent in Europe; 94 per cent in the Americas; and 93 per cent in Oceania.ويملك ما لا يقل عن 9 من كل عشرة بلدان في جميع المناطق أطرا من هذا القبيل: 100 في المائة من البلدان في أفريقيا؛ و 100 في المائة في آسيا؛ و 94 في المائة في أوروبا؛ و 94 في المائة في الأمريكتين؛ و 93 في المائة في أوقيانوسيا.
82. However, only three quarters of responding countries committed themselves to “improving the situation and addressing the needs of rural women” (76 per cent) and to “improving the welfare of the girl child, especially with regard to health, nutrition and education” (80 per cent).82 - بيد أن ثلاثة أرباع البلدان المجيبة فقط هي التي التزمت بمسألتي ”تحسين الحالة وتلبية احتياجات المرأة الريفية“ (76 في المائة) و ”تحسين رفاه الطفلة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتغذية والتعليم“ (80 في المائة).
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 2الإطار 2
Women’s empowerment and gender equalityتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
Binding instruments. In 1999, the General Assembly adopted the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which enables the Committee on the Elimination of Discrimination against Women to consider communications by individuals and groups alleging that their rights under the Convention have been violated, and created an inquiry procedure that allows the Committee to investigate violations of women’s rights in a State party to the Convention.الصكوك الملزمة - في عام 1999، اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي يتيح للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النظر في البلاغات الفردية أو الجماعية التي يُدعى فيها بأن الحقوق المصونة بموجب الاتفاقية قد انتهكت، ويرسي إجراءات للتحقيق تجيز للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق المرأة في أي دولة طرف في الاتفاقية.
At the regional level, the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa recognizes the importance of women’s political, economic and social participation and calls for the elimination of all forms of discrimination against women.وعلى الصعيد الإقليمي، يقر البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بأهمية مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
Intergovernmental human rights outcomes. In its resolution 15/23 on the elimination of discrimination against women (2010), the Human Rights Council expressed “concern at the fact that, despite the pledge made at the Fourth World Conference on Women and the review conducted by the General Assembly at its twenty-third special session to modify or abolish remaining laws that discriminate against women and girls, many of those laws are still in force and continue to be applied, thereby preventing women and girls from enjoying the full realization of their human rights”. Other intergovernmental agreements.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان - أعرب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 15/23 المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2010)، عن ”قلقه من أنه، بالرغم من التعهد الذي قُطع في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والاستعراض الذي أجرته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين من أجل تعديل أو إلغاء القوانين المتبقية التي تنطوي على تمييز ضد النساء والبنات، لا يزال العديد من تلك القوانين سارياً ومعمولاً به، مما يحول بالتالي دون تمتع النساء والبنات بالإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن“.
The Beijing Declaration (1995) reaffirmed the commitment to “[e]nsure the full implementation of the human rights of women and of the girl child as an inalienable, integral and indivisible part of all human rights and fundamental freedoms”.الاتفاقات الحكومية الدولية الأخرى - أعاد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995) تأكيد الالتزام ”بضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءا لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية“.
1. Changing patterns in productive and reproductive roles1 - التغير في أنماط الأدوار الإنتاجية والإنجابية
(a) Changing patterns of employment(أ) تغير أنماط العمالة
83. The gender gap in labour force participation has narrowed slightly since 1990, but women continue to be paid less than men, to be employed more often in the informal sector and in temporary and insecure, and to command less authority.83 - إن الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوة العاملة قد ضاقت قليلا منذ عام 1990، لكن ما زالت المرأة تتقاضى أقل مما يتقاضاه الرجل، وما زال يكثر استخدامها في القطاع غير الرسمي وفي الأعمال المؤقتة وغير المأمونة، وما زالت تملك سلطة أقل.
The overall rate of women’s participation in the labour force remained generally steady at the global level; however, in the last few years the rate of participation of both women and men showed a slight decline.وقد ظل المعدل الإجمالي لمشاركة المرأة في القوة العاملة ثابتا عموما على المستوى العالمي، بيد أن السنوات القليلة الأخيرة شهدت انخفاضا طفيفا في معدل مشاركة كل من المرأة والرجل.
At the regional level, women’s labour force participation has been variable.وعلى الصعيد الإقليمي، كانت مشاركة المرأة في القوة العاملة متباينة.
It increased the most in Latin America and the Caribbean, and decreased slightly in Eastern Europe and much of Asia other than South Asia, where it increased slightly.فقد زادت بأكبر قدر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وانخفضت قليلا في أوروبا الشرقية وفي جزء كبير من آسيا فيما عدا جنوب آسيا، حيث زادت زيادة طفيفة.
The labour force participation of women aged 25-54 has increased in all regions since 1990 except for Eastern Europe; this is due to declining fertility and a lessening impact of fertility on labour force participation.وازدادت مشاركة النساء من الفئة العمرية 25-54() في القوة العاملة منذ عام 1990 في جميع المناطق باستثناء أوروبا الشرقية، وهو ما يعزى إلى انخفاض معدلات الخصوبة.
The World’s Women 2010: Trends and Statistics (see footnote 11 above); International Labour Organization (ILO), Global Employment Trends for Women 2012 (Geneva, International Labour Office, 2012).وتراجع تأثير الخصوبة على المشاركة في القوة العاملة. المرأة في العالم، 2010: اتجاهات وإحصاءات (انظر الحاشية 11 أعلاه)؛ ومنظمة العمل الدولية، الاتجاهات العالمية لعمالة المرأة لعام 2012 (جنيف، مكتب العمل الدولي، 2012).
This is a more robust indicator that mitigates labour force participation rates that are affected by changing age structures, but this indicator is not available for comprehensive number of countries.هذا مؤشر أفضل يعدل نسب المشاركة في القوة العاملة بفعل التأثر بتغير الهياكل العمرية، ولكنه مؤشر غير متاح بالنسبة للعدد الشمولي للبلدان.
The World’s Women 2010: Trends and Statistics.المرأة في العالم، 2010: اتجاهات وإحصاءات.
84. Women’s share in wage employment in the non-agricultural sector and in traditionally male-dominated occupations has increased, although it remained low in jobs associated with status, power and authority.84 - وازداد نصيب المرأة في العمل المدفوع الأجر في القطاع غير الزراعي وفي المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، رغم بقائه منخفضا في الوظائف المرتبطة بالمركز والنفوذ والسلطة.
In all regions, women remain significantly underrepresented among business leaders and managers.وفي جميع المناطق، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في أوساط قادة ومديري الأعمال التجارية.
85. The gender pay gap is closing slowly, and only in some countries,50 and women continue to be paid less than men for equal work, They also tend to hold jobs that are less secure and have fewer benefits than those accorded to men, and to be engaged in vulnerable employment (see figure 4), which comprises contributing family workers and own-account workers as opposed to wage and salaried workers.85 - والفجوة في الأجور بين الجنسين تضيق ببطء، وفي بعض البلدان فقط (50)، وما زالت النساء يتلقين أجرا أقل مما يتلقاه الرجال عن العمل المتساوي. وغالبا ما يشغلن وظائف أقل أمنا وباستحقاقات أقل من تلك التي تمنح للرجال، ويزاولن أشكالا من العمالة الهشة (انظر الشكل 4)، تضم الاشتغال كمساهمات لدى الأسر والاشتغال لحساب الذات في مقابل العمالة بأجر أو بمرتبات.
Although the overall proportion of total employment that is vulnerable employment declined over the past 20 years, it remains high in many regions outside the developed countries, particularly in sub-Saharan Africa, Oceania, Southern Asia and South-East Asia (see figure 4).رغم أن النسبة الإجمالية من مجموع العمالة التي تعتبر عمالة هشة انخفضت خلال السنوات العشرين الماضية، فهي لا تزال مرتفعة في العديد من المناطق الواقعة خارج البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا (انظر الشكل 4).
Women continue to be more concentrated in vulnerable jobs than men in all but the wealthiest countries.ولا يزال وجود النساء أكثر تركزا قياسا إلى الرجال في الوظائف الهشة في جميع البلدان ما عدا البلدان الأكثر ثراء.
The gender gap is widest in North and sub-Saharan Africa and Western Asia; it decreased in Asia and increased in sub-Saharan Africa.ولكن الفجوة بين الجنسين أوسع كثيرا في شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب آسيا؛ وتقلصت في آسيا وزادت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
The Millennium Development Goals Report 2013; The World’s Women 2010: Trends and Statistics; ILO, Global Employment Trends for Women 2012.() تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013؛ والمرأة في العالم، 2010: اتجاهات وإحصاءات؛ ومنظمة العمل الدولية، الاتجاهات العالمية لعمالة المرأة لعام 2012.
86. Since 1995, the participation of women in paid employment has increased substantially, raising the question how paid employment has affected women’s overall work burden.86 - ومنذ عام 1995، ارتفعت عمالة المرأة المدفوعة الأجر ارتفاعا كبيرا، وهو ما يثير مسألة معرفة إلى أي حد أثرت هذه العمالة المدفوعة الأجر في عبء العمل الواقع على عاتق المرأة بوجه عام.
Studies undertaken in Africa reveal that time poverty and income poverty may be interrelated and that women in particular suffer from both.وتكشف الدراسات التي أجريت في أفريقيا أنه قد يكون ثمة ارتباطا بين الافتقار إلى الوقت والافتقار إلى الدخل وأن النساء بوجه خاص يعانين من العنصرين معا.
In one country, while the average man worked 38.8 hours per week, women on average worked 49.3 hours and at least a quarter of women reported working 70 hours per week, a clear sign that time poverty is a problem; similar patterns have been found in Latin America.ففي أحد البلدان، بينما كان متوسط ساعات عمل الرجل 38.8 ساعة في الأسبوع كان متوسط ساعات عمل المرأة 49.3 ساعة، وأفاد ما لا يقل عن ربع عدد النساء أنهن يعملن 70 ساعة في الأسبوع، مما يدل بوضوح على أن الافتقار إلى الوقت يمثل مشكلة()؛ ولوحظت أنماط مماثلة في أمريكا اللاتينية.
87. The Programme of Action called on Governments to take steps to eliminate inequalities between men and women by:87 - ودعا برنامج العمل الحكومات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة عن طريق ما يلي:
Adopting appropriate measures to improve women’s ability to earn income beyond traditional occupations, achieve economic self-reliance, and ensure women’s equal access to the labour market and social security systemsاتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصاديا وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل ونظم الضمان الاجتماعي
Eliminating discriminatory practices by employers against womenالقضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية ضد المرأة
88. The Member States participating in the regional operational review conferences acknowledged that increasing women’s access to paid employment has many advantages, both for women themselves and for economic development more generally.88 - وأقرت الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمرات الاستعراض العملي على الصعيد الإقليمي بأن زيادة استفادة المرأة من فرص العمل المدفوع الأجر لها مزايا عديدة، لصالح المرأة نفسها أو لصالح تحقيق التنمية الاقتصادية بوجه أعم.
By pulling women into paid employment, not only does national income rise, but societies can draw more extensively on the many talents and skills women have to offer.فباجتذاب المرأة إلى العمل المدفوع الأجر، لا يرتفع الدخل القومي فحسب بل يمكن للمجتمعات الاستفادة بقدر أكبر من العديد من المواهب والمهارات التي يمكن للمرأة أن تسهم بها.
Additionally, women’s increased engagement with the monetary economy creates a positive feedback loop in terms of job creation.وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد النقدي إلى خلق دائرة تغذية مرتدة إيجابية من حيث إيجاد فرص العمل.
89. States should enact or review, strengthen and enforce laws against workplace discrimination against women, guaranteeing women the same access as men to formal and secure employment, with equal pay for equal work.89 - وينبغي للدول أن تسن أو تراجع وأن تعزز وتنفذ قوانين لمكافحة التمييز ضد المرأة في مكان العمل بما يضمن للمرأة نفس الفرص المتاحة للرجل في الحصول على وظائف رسمية مأمونة، بأجر متساو عن عمل متساو.
Guaranteeing equal employment opportunities for women and men advances equality and is also beneficial for economic growth.ويؤدي ضمان المساواة في فرص التوظيف للمرأة والرجل إلى النهوض بالمساواة، كما أنه مفيد للنمو الاقتصادي.
Gender equality in education, skill development, and equal access to all sectors of employment can result in broad productivity gains and increased profitability; improved well-being of women and their families; and more inclusive institutions and policy choices.ويمكن أن تؤدي المساواة بين الجنسين في التعليم، وتنمية المهارات، والمساواة في فرص دخول جميع قطاعات العمل إلى تحقيق مكاسب في الإنتاجية وزيادة الربحية؛ وتحسين رفاه المرأة وأسرتها؛ وإيجاد مؤسسات وخيارات في مجال السياسة العامة أكثر شمولا.
90. Companies that invest in women’s employment often find that it benefits their bottom line by improving staff retention, innovation, and access to talent and new markets.90 - وفي الغالب، تجد الشركات التي تستثمر في عمل المرأة أن ذلك يفيد في تحقيق أرباح صافية لها من خلال تحسين الاحتفاظ بالموظفين، والقدرة على الابتكار، والاستفادة من المواهب، والدخول إلى أسواق جديدة.
A recent report by the International Monetary Fund (IMF) estimates that closing the gender gap in the labour market would raise GDP in the United States of America by 5 per cent, in the United Arab Emirates by 12 per cent and in Egypt by 34 per cent, and that economic benefits of women’s empowerment and gender equality are particularly high in rapidly ageing societies, where women’s labour force participation can help to offset the impact of an otherwise shrinking workforce.وتفيد تقديرات وردت في تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5 في المائة، وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12 في المائة، وفي مصر بنسبة 34 في المائة، وأن المنافع الاقتصادية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مرتفعة للغاية في المجتمعات التي تشيخ بسرعة، حيث يمكن أن تساعد مشاركة المرأة في القوة العاملة في التعويض عن الآثار الناجمة عن تقلص القوة العاملة.
91. On the issue of enhancing women’s income-generation ability, 85 per cent of all countries reported having budgetary policies and programmes to address “increasing women’s participation in the formal and informal economy”; the proportion does not vary with the wealth of countries.91 - وفيما يتعلق بمسألة تعزيز قدرة المرأة على إدرار الدخل، أفاد 85 في المائة من كافة البلدان أن لديها سياسات وبرامج في الميزانية لمعالجة مسألة ”زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي“؛
Eighty-five per cent of countries also reported that they had a law in place (with an enforcement provision) prohibiting gender discrimination at work in hiring, wages and benefits.ولا تختلف النسبة باختلاف ثروات البلدان. كما أفاد 85 في المائة من البلدان أن لديها قانونا (به أحكام إنفاذ) يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في العمل، سواء في التوظيف أو الأجور أو الاستحقاقات.
(b) Support for working parents(ب) تقديم الدعم للوالدين العاملين
92. The Programme of Action encouraged countries to create policies and programmes to support work-life balance and enable parents to participate in the workforce without compromising the well-being of children and households by making it possible, through laws, regulations and other appropriate measures, for women to combine the roles of childbearing, breastfeeding and child-rearing with participation in the workforce.92 - شجع برنامج العمل البلدان على إيجاد سياسات وبرامج لدعم التوازن بين العمل والحياة، وتمكين الوالدين من المشاركة في القوة العاملة دون الإضرار برفاه الأطفال والأسر المعيشية عن طريق تمكين المرأة، من خلال القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير الملائمة، من الجمع بين أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية ورعاية الأطفال والمشاركة في القوة العاملة.
93. Ninety per cent of countries reporting in the global survey stated that they have a law in place, with an enforcement provision, for paid maternity leave (of any length); however, only 54 per cent have such an instrument in place for paid paternity leave, constituting a major barrier to men’s participation in parenting.93 - وأفاد 90 في المائة من البلدان المشاركة في الدراسة الاستقصائية العالمية أن لديها قانونا، به أحكام إنفاذ، يتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر (لأي مدة)؛ غير أن 54 في المائة فقط من البلدان هي التي تملك مثل هذا الصك فيما يتعلق بإجازة الأبوة المدفوعة الأجر، وهو ما يشكل عائقا رئيسيا أمام مشاركة الرجل في تربية الأطفال.
Europe is the region with the highest proportion of countries with a law guaranteeing paternity-related benefit (81 per cent), followed by the Americas (53 per cent), Africa (52 per cent), Asia (43 per cent) and Oceania (29 per cent).وتحظى منطقة أوروبا بأعلى نسبة من البلدان التي لديها قانون يضمن الاستحقاقات ذات الصلة بالأبوة (81 في المائة)، تليها الأمريكتان (53 في المائة)، وأفريقيا (52 في المائة)، وآسيا (43 في المائة) وأوقيانوسيا (29 في المائة).
94. Fewer than half of responding countries reported having enforced laws guaranteeing day-care centres and facilities for breastfeeding mothers in the public (41 per cent) or private sectors (39 per cent).94 - وأفاد أقل من نصف البلدان المجيبة بأنها قامت بإنفاذ قوانين تضمن توفير مراكز ومرافق رعاية نهارية للأمهات المرضعات في القطاع العام (41 في المائة) أو القطاع الخاص (39 في المائة).
These limitations can make it impossible for women to rejoin the labour market after childbirth, or to breastfeed after doing so, with negative implications for both women’s productivity and child health.وهذه القيود يمكن أن تجعل من المستحيل التحاق المرأة من جديد بسوق العمل بعد الولادة، أو الإرضاع بعد القيام بذلك، مع ما ينطوي عليه ذلك من آثار سلبية على إنتاجية .
In fact, only one in four African countries — the region where most of the population growth will occur in the next decades — have laws in place to ensure compatibility between maternal and work responsibilities (25 per cent for both public and private sectors).المرأة وصحة الأطفال على السواء. وفي الواقع، لا يملك سوى رُبع بلدان أفريقيا - وهي المنطقة التي سيحدث فيها معظم النمو السكاني في العقود المقبلة - قوانين تكفل التوفيق بين مسؤوليات الأمومة ومسؤوليات العمل (25 في المائة بالنسبة لكل من القطاعين العام والخاص).
95. If a composite indicator is created for the five family-work balance issues described above (promulgated and enforced laws against workplace discrimination against women;95 - وإذا ما تم استحداث مؤشر مركب للمسائل الخمس المبينة آنفا المتعلقة بالتوازن بين مهام الأسرة وأعباء العمل (إصدار وإنفاذ قوانين لمكافحة التمييز ضد المرأة في مكان العمل؛
facilitating compatibility between labour force participation and parental responsibilities;وتيسير التوافق بين المشاركة في القوة العاملة والمسؤوليات التي تقع على الوالدين؛
promulgated and enforced laws that enable maternity leave;وإصدار وإنفاذ القوانين التي تمكن من الحصول على إجازة الأمومة؛
promulgated and enforced laws that enable paternity leave; promulgated and enforced laws that facilitate breastfeeding in the workplace), of 113 countries with complete information, only 26, or 19 per cent, have addressed all five dimensions.وإصدار وإنفاذ القوانين التي تمكن من الحصول على إجازة الأبوة؛ وإصدار وإنفاذ القوانين التي تيسر الرضاعة الطبيعية في مكان العمل)، فمن بين 113 بلدا تمتلك معلومات كاملة لم تعالج سوى 26 منها، أي 19 في المائة، جميع الأبعاد الخمسة.
96. States should ensure universal access to paid parental leave for both mothers and fathers, including adoptive parents, and to high-quality infant and childcare for working parents, including extended after-school care;96 - وينبغي للدول أن تكفل تعميم الحصول على الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر للأمهات والآباء على حد سواء، بما في ذلك الآباء بالتبني، وعلى الخدمات العالية الجودة في مجال رعاية الرضع والأطفال للوالدين العاملين، بما في ذلك توسيع نطاق الرعاية بعد المدرسة؛
and establish and enforce laws that require that public and private workplaces accommodate the needs of breastfeeding mothers.ووضع وإنفاذ قوانين تقضي بتلبية أماكن العمل في القطاعين العام والخاص لاحتياجات الأمهات المرضعات.
(c) Co-responsibility(ج) تقاسم المسؤولية
97. Women continue to bear most of the responsibilities at home, caring for children and other dependent household members, preparing meals, cleaning or doing other housework.97 - ما زالت المرأة تتحمل معظم المسؤوليات في البيت وتتولى رعاية الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة المعيشية المعالين، وتقوم بإعداد وجبات الطعام وبأعمال التنظيف أو غير ذلك من الأعمال المنزلية.
It is estimated that, in all regions, women spend at least twice as much time as men on unpaid domestic work; and when paid and unpaid work are combined together, women’s total work hours are longer than men’s.وتشير التقديرات إلى أن النساء يقضين، في جميع المناطق، ما لا يقل عن ضعف ما يقضيه الرجال من وقت في أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر؛
Balancing work and family is particularly challenging for employed parents with young children, and often women are the ones to discontinue their employment or take on part-time jobs while their partners keep a full-time job.وعندما يتم الجمع بين العمل بأجر والعمل بدون أجر، يكون مجموع ساعات عمل المرأة أكبر من مجموع ساعات عمل الرجل. وتفرض الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة تحديات كبيرة على الوالدين العاملين من ذوي الأطفال الصغار، وكثيرا ما تكون المرأة هي التي تنقطع عن العمل أو تعمل في وظائف لبعض الوقت بينما يتفرغ شريكها لعمل بدوام كامل.
The World’s Women 2010: Trends and Statistics (see footnote 11 above).المرأة في العالم، 2010: اتجاهات وإحصاءات (انظر الحاشية 11 أعلاه).
98. The Programme of Action recognized that the full participation of and partnership between both women and men is required in productive and reproductive life, including co-responsibility for the care and nurturing of children and maintenance of the household.98 - وأقر برنامج العمل بأن المشاركة الكاملة للمرأة والرجل والشراكة فيما بينهما أمر ضروري في الحياة الإنتاجية والإنجابية، بما في ذلك تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال وتنشئتهم وإعالة الأسرة المعيشية.
99. Gender equality in the home and the workplace demands changes in the involvement of men and boys in reproductive roles and household chores; without such task shifting, women take on an inordinate double burden of responsibility and are unlikely to realize their full and fair participation in both productive and reproductive life and to enjoy equal status in society.99 - وتتطلب المساواة بين الجنسين في المنزل وفي مكان العمل تغييرات في مشاركة الرجال والفتيان في الأدوار الإنجابية والأعمال المنزلية؛ وبدون هذا التحول في المهام، تتحمل المرأة عبئا مزدوجا ثقيلا، ويستبعد أن تحقق مشاركتها الكاملة والعادلة في الحياة الإنتاجية والإنجابية وأن تتمتع بمركز متساو في المجتمع.
100. While many countries have made substantial advances in enhancing women’s participation in the labour force since 1994, gender inequalities in the balance of work and family life have not garnered the same level of support. For example, fewer than two thirds of countries (64 per cent) reporting to the global survey have addressed the issue of “facilitating compatibility between labour force participation and parental responsibilities”, making it easier for women to combine child-rearing with participation in the workforce. This issue has been prioritized by a smaller proportion of countries in the Americas (53 per cent) and in Africa (55 per cent) compared with Asia (74 per cent) or Europe (92 per cent).100 - وفي حين أحرز العديد من البلدان تقدما كبيرا في تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة منذ عام 1994، لم يحظ التصدي للتفاوت بين الجنسين في التوازن بين العمل والحياة الأسرية بنفس مستوى الدعم. فعلى سبيل المثال، فإن أقل من ثلثي البلدان (64 في المائة) المشاركة في الدراسة الاستقصائية العالمية عالجت مسألة ”تيسير التوفيق بين المشاركة في القوة العاملة والمسؤوليات الوالدية“، بما يسهل على المرأة الجمع بين تربية الأطفال والمشاركة في القوة العاملة. وأعطى عدد أقل من البلدان في الأمريكتين (53 في المائة) وفي أفريقيا (55 في المائة) الأولوية لهذه المسألة بالمقارنة مع بلدان آسيا (74 في المائة) أو أوروبا (92 في المائة).
In fact, a higher proportion of richer countries and countries with slow population growth have addressed these issues compared with poorer countries and countries with rapid population growth.وفي الواقع، عالجت نسبة أعلى من البلدان الأغنى والبلدان التي تتسم ببطء النمو السكاني هذه المسائل بالمقارنة مع البلدان الأفقر والبلدان التي تتسم بتسارع وتيرة النمو السكاني.
101. Two thirds of countries reporting to the global survey have “engaged men and boys to promote male participation [and] equal sharing of responsibilities such as care work” during the past five years (63 per cent).101 - وقام ثلث البلدان المشاركة في الدراسة الاستقصائية العالمية بإشراك الرجال والفتيان في تعزيز مشاركة الذكور والمساواة في تقاسم المسؤوليات من قبيل أعمال الرعاية خلال السنوات الخمس الماضية (63 في المائة).
Although no major regional variations are observed, grouping countries by income shows that this is a greater concern for high-income countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (81 per cent), while the proportion of countries addressing this issue in the four other income groups is just above or below the world average (low-income countries: 69 per cent;وبالرغم من عدم ملاحظة تباينات إقليمية رئيسية، فإن تصنيف البلدان في فئات على أساس الدخل يبين أن هذا الأمر شاغل أكبر بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (81 في المائة) في حين أن نسبة البلدان التي تعالج هذه المسألة في فئات الدخل الأربع الأخرى تزيد أو تنقص قليلا عن المتوسط العالمي (البلدان ذات الدخل المنخفض: 69 في المائة؛
lower-middle-income countries: 58 per cent;بلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط: 58 في المائة؛
higher-middle-income countries: 57 per cent; high-income non-OECD countries: 67 per cent).بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط: 57 في المائة؛ البلدان ذات الدخل المرتفع غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: 67 في المائة).
2. Uneven progress in attitudes towards gender equality2 - التقدم المتفاوت في المواقف إزاء المساواة بين الجنسين
102. The majority of the public supports women’s empowerment and gender equality in most of the countries for which there are data, but the extent of support depends on the specific gender value under consideration.102 - تؤيد غالبية الناس تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في معظم البلدان التي توجد بيانات بشأنها، غير أن حجم التأييد يتوقف على القيمة الجنسانية المحددة قيد النظر.
The most recent round of the World Values Survey, undertaken in 47 countries, provides evidence that public values are most gender equitable with respect to access to higher education, highly variable with regard to men’s and women’s equal access to jobs, and consistently more modest with regard to women’s effectiveness (relative to men’s) as leaders in business or politics (see figure 5).وتقدم أحدث جولة من الدراسة الاستقصائية للقيم العالمية أجريت في 47 بلدا أدلة على أن القيم العامة تنطوي على قدر كبير من المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، وتتباين تباينا كبيرا فيما يتعلق بحصول الرجل والمرأة على الوظائف على قدم المساواة، وتزيد اعتدالا باستمرار فيما يتعلق بفعالية النساء (بالنسبة إلى فعالية الرجال) باعتبارهن قائدات في مجال الأعمال التجارية أو في حقل السياسة (انظر الشكل 5).
Currently, there is a large consensus with regard to the importance of tertiary education for both girls and boys;وفي الوقت الراهن، يوجد قدر كبير من التوافق في الآراء بخصوص أهمية التعليم العالي للفتيات والفتيان على حد سواء؛
in most countries, the majority of people no longer believe that a university education makes a difference only for boys.ولم يعد أغالب الناس في معظم البلدان يعتقدون أن التعليم الجامعي يحسن حياة البنين فقط.
However, with regard to other public spheres, distinct gender roles that give advantage to men are still valued in countries in Africa and Asia and in some of the countries of Eastern Europe.ومع ذلك، ففيما يتعلق بمجالات عامة أخرى، ما زالت أدوار الجنسين المتمايزة التي تعطي الأفضلية للرجل تلقى تقديرا في بلدان بأفريقيا وآسيا وفي بعض بلدان أوروبا الشرقية.
For example, men are considered better business and political leaders by 50 per cent or more of people in almost half of the surveyed countries, with perceptions of male superiority in political leadership more pronounced than in business.وعلى سبيل المثال، يعتبر 50 في المائة أو أكثر من الأشخاص في نصف البلدان المشمولة بالدراسة الاستقصائية تقريبا أن الرجال قادة تجاريون وسياسيون أفضل، مع الشعور بأن الذكور متفوقون في القيادة السياسية بدرجة أعلى منه في الأعمال التجارية.
103. The data suggest that values of gender equality have been trending upwards in most countries since the mid-1990s (see figure 5), with the exception of the value “when jobs are scarce, men should have more right to a job than women”, which is highly variable between countries and over time.103 - وتشير البيانات إلى أن قيم المساواة بين الجنسين في معظم البلدان ما فتئت تتجه إلى الصعود منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي (انظر الشكل 5)، باستثناء القيمة التي مؤداها أنه ”عندما تندر فرص العمل، يكون الرجال أولى بالحصول على فرص العمل من النساء“ وهي قيمة تتفاوت تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخر وعبر الزمن.
Note: Support for gender equality is measured as the proportion of respondents who disagree with the following statements:ملاحظة: يقاس تأييد المساواة بين الجنسين باعتبار نسبة المجيبين الذين لا يتفقون مع الإقرارات التالية:
(a) “a university education is more important for a boy than for a girl”;(أ) ”التعليم الجامعي أكثر أهمية للفتيان منه للفتيات“؛
(b) “on the whole, men make better business executives than women do”;و (ب) ”على الإجمال، يكون الرجال أفضل من النساء في إدارة الأعمال التجارية“؛
(c) “on the whole, men make better political leaders than women do”; andو (ج) ”على الإجمال، يكون الرجال أفضل من النساء في القيادة السياسية“؛
(d) “when jobs are scarce, men should have more right to a job than women”.و (د) ”عندما تندر فرص العمل، يكون الرجال أولى بالحصول على فرص العمل من النساء“.
104. The regional and development gaps in gender values have been getting smaller, as countries in Western Europe and wealthy non-OECD countries have already reached a high degree of social consensus while countries in Latin America and the Caribbean, as well as countries in Eastern Europe, are catching up.104 - وما فتئت الفجوات الإقليمية والإنمائية على صعيد القيم الجنسانية تتضاءل إذ إن بلدانا في أوروبا الغربية والبلدان الغنية غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصلت بالفعل إلى درجة عالية من التوافق الاجتماعي، بينما توجد بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى بلدان في أوروبا الشرقية، تسعى إلى اللحاق بالركب.
105. Some countries showed no significant change in support for gender equality values.105 - ولم يُظهر بعض البلدان أي تغيير هام في تأييد قيم المساواة بين الجنسين.
These countries are in all regions, and they vary depending on the issue in question.وتوجد هذه البلدان في جميع المناطق، وتتفاوت في تأييدها حسب المسألة قيد النظر.
No progress was observed for one eighth of countries (3 out of 25 with available data) with regard to tertiary education;ولم يُلحظ إحراز أي تقدم في ثُمن البلدان (3 من أصل 25 بلدا تتوفر بشأنها بيانات) فيما يتعلق بالتعليم العالي؛
a quarter of countries (6 out of 25) with regard to political leadership;وفي رُبع البلدان (6 من أصل 25 بلدا) فيما يتعلق بالقيادة السياسية؛
and a third of countries (8 out of 25) with regard to access to the job market.وفي ثُلث البلدان (8 من أصل 25 بلدا) فيما يتعلق بالحصول على عمل.
Figure 5.a Support for women as political leaders by region, 2004-2009 Source: World Values Surveys 2004-2009 data.الشكل 5 - أ تأييد تقلد المرأة مناصب في القيادة السياسية حسب المنطقة، 2004-2009 بلدان أوروبا الغربية وغيرها من البلدان المتقدمة النمو أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أوروبا الشرقية آسيا المصدر: بيانات الدراسات الاستقصائية للقيم العالمية للفترة 2004-2009.
Note: Measured as the proportion of respondents who disagree with the following statement: “on the whole, men make better political leaders than women do”.ملاحظة: يقاس التأييد باعتبار نسبة المجيبين الذين لا يتفقون مع الإقرار التالي: ” على الإجمال، يكون الرجال أفضل من النساء في القيادة السياسية“.
Figure 5.b Support for gender equality in access to employment by region, 2004-2009 Source: World Values Surveys 2004-2009 data.الشكل 5 - ب تأييد المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل حسب المنطقة، 2004-2009 آسيا أوروبا الشرقية أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بلدان أوروبا الغربية وغيرها من البلدان المتقدمة النمو المصدر: بيانات الدراسات الاستقصائية للقيم العالمية للفترة 2004-2009.
Note: Measured as the proportion of respondents who disagree with the following statement: “when jobs are scarce, men should have more right to a job than women”.ملاحظة: يقاس التأييد باعتبار نسبة المجيبين الذين لا يتفقون مع الإقرار التالي: ”عندما تندر فرص العمل، يكون الرجال أولى بالحصول على فرص العمل من النساء“.
Figure 5.c Support for gender equality in access to university education by region, 2004-2009 Source: World Values Surveys 2004-2009 data. (downloaded and analysed 20 August 2013).الشكل 5 - ج تأييد المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم الجامعي حسب المنطقة، 2004-2009 أوروبا الشرقية آسيا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بلدان أوروبا الغربية وغيرها من البلدان المتقدمة النمو المصدر: بيانات الدراسات الاستقصائية للقيم العالمية للفترة 2004-2009 (التي تم تنزيلها وتحليلها في 20 آب/أغسطس 2013).
Note: Measured as the proportion of respondents who disagree with the following statement: “a university education is more important for a boy than for a girl”.ملاحظة: يقاس التأييد باعتبار نسبة المجيبين الذين لا يتفقون مع الإقرار التالي: ”التعليم الجامعي أكثر أهمية للفتيان منه للفتيات“.
106. There is greater support for gender equality among women than men.106 - ويفوق التأييد الذي تبديه النساء للمساواة بين الجنسين ما يبديه الرجال.
This is the case for all four issues explored, and in the majority of countries.وهذا هو الحال فيما يتعلق بجميع المسائل الأربع التي جرى بحثها، وفي غالبية البلدان.
The gender gap is not marginal, and becomes larger in countries with less overall support for gender equality.والفجوة بين الجنسين ليست هامشية، وتتسع في البلدان التي يقل فيها التأييد العام للمساواة بين الجنسين.
Overall, the gender gap is smaller on the issue of access to tertiary/university education, and larger on men’s favoured access to jobs and women’s leadership in politics and business.وبوجه عام، تضيق الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمسألة الحصول على التعليم العالي/الجامعي، وتتسع فيما يتعلق بتفضيل حصول الرجال على فرص العمل وبخصوص القيادة النسائية في مجالي السياسة والأعمال التجارية.
For all four issues, the gap is lowest in Western European countries and other developed countries, where men are as likely, or only slightly less likely, as women to acknowledge gender equality.وبالنسبة للمسائل الأربع، تقل الفجوة إلى أدنى حد في بلدان أوروبا الغربية وغيرها من البلدان المتقدمة النمو، حيث يرجح أن يقر الرجال مثل النساء بالمساواة بين الجنسين أو أن يكونوا دون النساء بقدر ضئيل في الإقرار بها.
107. Although women are stronger supporters of gender equality than men, there have been positive changes in gender attitudes and values for both women and men.107 - وبالرغم من أن النساء يفقن الرجال تأييدا للمساواة بين الجنسين، حدثت تغيرات إيجابية في المواقف والقيم الجنسانية في أوساط النساء والرجال على حد سواء.
The overall differences in gender values and attitudes between women and men have increased in some countries, for example, concerning values related to women as political leaders in Ukraine, the Republic of Moldova and Argentina, and values related to education in the Russian Federation.وازدادت الفروق بوجه عام في القيم والمواقف الجنسانية بين النساء والرجال في بعض البلدان، فمثلا ازدادت هذه الفروق بشأن القيم المتعلقة بتقلد المرأة مناصب القيادة السياسية في أوكرانيا، وجمهورية مولدوفا، والأرجنتين، وبشأن القيم المتصلة بالتعليم في الاتحاد الروسي.
In those cases, the proportion of women who support gender equality has increased significantly, while the proportion of men remained at the same, lower, levels as in the previous surveys.وفي هذه الحالات، زادت نسبة النساء اللائي يؤيدن المساواة بين الجنسين بدرجة كبيرة، بينما ظلت نسبة الرجال في نفس المستويات الدنيا التي كانت عليها في الدراسات الاستقصائية السابقة.
Conversely, in other countries, men progressed more than women, for example, regarding values related to tertiary education in Turkey and Brazil.وعلى النقيض من ذلك، شهدت بلدان أخرى تقدم الرجال بوتيرة أسرع من النساء، كما هو الحال فيما يتعلق بالقيم المتصلة بالتعليم العالي في تركيا والبرازيل، على سبيل المثال.
While women remain stronger in their support for gender equality, in some cases men are getting closer to the higher level of support shared by women.وبالرغم من أن النساء ما زلن أكثر تأييدا للمساواة بين الجنسين، ففي بعض الحالات يقترب الرجال من أعلى مستوى من التأييد تبديه النساء.
108. Younger generations also tend to be more positive towards gender equality than older cohorts, although the intergenerational gap is significant only in a few countries. In about half of the countries surveyed in 2005, younger generations showed significantly stronger support for gender equality in political and managerial leadership and higher education.108 - وتميل الأجيال الأصغر سنا أيضا إلى أن تكون أكثر إيجابية من الفئات الأكبر سنا تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين، رغم أن الفجوة بين الأجيال ليست كبيرة إلا في عدد قليل من البلدان. ففي نحو نصف البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية في عام 2005 أظهرت الأجيال الشابة تأييدا أقوى بكثير لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالي القيادة السياسية والإدارية والتعليم العالي.
With regard to the right to a job, young people strongly supported gender equality in about three quarters of countries.وفيما يتعلق بالحق في العمل، أيد الشباب بقوة المساواة بين الجنسين في حوالي ثلاثة أرباع البلدان.
109. Countries in Western Europe have the highest intergenerational consensus with regard to politics, while countries in Eastern Europe and Africa have the highest intergenerational consensus with regard to the right to a job.109 - وتتمتع بلدان أوروبا الغربية بأعلى درجة من توافق الآراء بين الأجيال فيما يتعلق بالسياسة، في حين أن بلدان أوروبا الشرقية وأفريقيا لديها أعلى قدر من توافق الآراء بين الأجيال فيما يتعلق بالحق في العمل.
110. The results suggest that changes in attitudes and values regarding gender are taking place across whole societies over time, rather than only among younger generations.110 - وتشير النتائج إلى حدوث التغييرات في المواقف والقيم بخصوص المسائل الجنسانية في مجتمعات بأسرها على مر الزمن، وليس فقط لدى الأجيال الشابة.
For some countries with available data on trends, the cross-sectional differences over 10 years were larger than differences between older cohorts of over 50 years of age and younger cohorts of 15-29 years.وفي بعض البلدان التي توجد لديها بيانات عن الاتجاهات السائدة، كانت الفروق بين عدة قطاعات على مدى عشر سنوات أوسع من الفروق بين فئات أكبر سنا تزيد فيها الأعمار عن 50 عاما و فئات أصغر سنا تتراوح فيها الأعمار بين 15 و 29 عاما.
This is the case of some Eastern and Western European countries. For example, regarding attitudes towards women and men as political leaders in 2005, there were no significant differences between older and younger cohorts in Bulgaria, Romania, Ukraine, Finland or Sweden, while all of those countries had shown increased support for gender equality between 1995 and 2005.وهذا هو الحال في بعض بلدان أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. ففيما يتعلق بالمواقف التي سادت في عام 2005 إزاء تقلد المرأة والرجل مناصب في مجال القيادة السياسية مثلا، لم تكن هناك فروق كبيرة بين فئتي المسنين والشباب في بلغاريا أو رومانيا أو أوكرانيا أو فنلندا أو السويد في حين أن جميع هذه البلدان قد أظهرت زيادة في تأييد المساواة بين الجنسين في الفترة ما بين عامي 1995 و 2005.
111. States should ensure equal opportunities for women to contribute to society as leaders, managers and decision makers, granting them access to positions of power equal to that of men in all sectors of public life.111 - وينبغي للدول أن تكفل تكافؤ الفرص أمام النساء حتى يسهمن في المجتمع بوصفهن قائدات ومديرات، وصانعات قرار، وأن تمنحهن فرص الوصول إلى مواقع سلطة على قدم المساواة مع الرجال في جميع قطاعات الحياة العامة.
As part of these efforts, it is important to address public views and values regarding sexism or other forms of discrimination, including through creative communication and education campaigns, and monitor these on a regular basis as indicators of social development.وفي إطار هذه الجهود، فمن المهم تناول الآراء والقيم العامة بشأن التحيز الجنساني أو غيره من أشكال التمييز، بوسائل من بينها التواصل الخلاق وحملات التثقيف، ورصد هذه المؤشرات بانتظام باعتبارها مؤشرات للتنمية الاجتماعية.
3. Gender-based violence3 - العنف الجنساني
112. An estimated one in three women worldwide report that they have experienced physical and/or sexual abuse, mostly at the hands of an intimate partner, making this form of violence against women and girls one of the most prevalent forms of human rights violations worldwide.112 - تشير التقديرات إلى تبليغ واحدة من كل ثلاث نساء في العالم عن تعرُّضها للاعتداء الجسدي و/أو الجنسي، على يد العشير في أغلب الأحيان، مما يجعل هذا الشكل من العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم.
113. The first multi-country study (2005) estimating the extent of domestic violence against women, found that the proportion of adult women who had ever suffered physical violence by a male partner ranged widely across the 10 countries studied, from 13 per cent to 61 per cent.113 - ووجدت الدراسة المتعددة الأقطار الأولى (2005) المخصصة لتقدير مدى انتشار العنف العائلي المرتكب ضد المرأة أن نسبة النساء البالغات اللائي عانين في أي وقت مضى من العنف البدني على يد شريك تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان العشرة التي شملتها الدراسة، إذ تتراوح ما بين 13 و 61 في المائة.
The proportion of women who had experienced severe physical violence by a male partner, defined as “being hit with a fist, kicked, dragged, threatened with a weapon or having a weapon used against her”, ranged from 4 per cent to 49 per cent, with most countries falling between 13 per cent and 26 per cent.وتراوحت نسبة النساء اللائي تعرضن للعنف البدني الشديد على يد شريك، والذي يعرّف بأنه ”التعرض للكم، أو الركل، أو الجر، أو التهديد بسلاح أو العنف الممارس باستخدام سلاح ضد المرأة“، ما بين 4 و 49 في المائة، وتراوحت النسب المسجلة في معظم البلدان ما بين 13 و 26 في المائة.
The first global and regional prevalence estimates (2013) of sexual and physical intimate partner violence and non-partner sexual violence showed that 30 per cent of women worldwide aged 15 and older who had ever had a partner had experienced some form of intimate partner violence, with as many as 38 per cent of women in some regions having experienced such violence.وبيّنت التقديرات الأولى للانتشار العالمي والإقليمي (2013) للعنف الجنسي والبدني الممارس من العشير والعنف الجنسي الممارس من غير الشريك أن 30 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم، البالغات من السن 15 سنة فما فوق واللائي كان لهن شريك في وقت من الأوقات، تعرضن لشكل من أشكال عنف العشير، وتعرض ما يصل إلى 38 في المائة من النساء في بعض المناطق لهذا العنف.
114. Metrics to measure non-partner sexual violence are less clearly defined, highlighting a general lack of data on that form of violence.114 - والمقاييس المستخدمة لقياس العنف الجنسي الممارس من غير الشريك محددة تحديدا أقل وضوحا، مما يؤكد افتقارا عاما إلى بيانات بشأن هذا الشكل من العنف.
Current global estimates are that 7 per cent of women have experienced sexual violence by someone other than an intimate partner.بيد أن التقديرات الحالية على الصعيد العالمي تشير إلى أن 7 في المائة من النساء تعرضن للعنف الجنسي على يد شخص آخر غير العشير.
Combined estimates show that 36 per cent of women globally have experienced either intimate partner violence, non-intimate partner violence, or both forms of gender-based violence.وتبيِّن التقديرات المجمّعة أن 36 في المائة من النساء في العالم تعرضن إما لعنف العشير أو لعنف غير العشير أو لشكلَي العنف الجنساني معا.
115. A recent (2013) United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific found that nearly half of the 10,000 men interviewed reported using physical and/or sexual violence against a female partner; across the sites, the proportion of men using violence ranged from 26 per cent to 80 per cent.115 - ووجدت دراسة متعددة الأقطار قامت بها الأمم المتحدة مؤخرا (2013) بشأن الرجال والعنف في آسيا والمحيط الهادئ أن ما يقرب من نصف الرجال الذين أجريت معهم مقابلات، وعددهم 000 10 رجل، أفادوا باستخدامهم العنف البدني و/أو الجنسي ضد شريكة، وتراوحت نسب الرجال المستخدمين للعنف المسجلة في مختلف المواقع ما بين 26 و 80 في المائة.
Nearly a quarter of the men interviewed reported committing rape against a woman or girl, 10-62 per cent across the sites.وأبلغ زهاء ربع عدد الرجال الذين أجريت معهم المقابلات عن ارتكاب الاغتصاب ضد امرأة أو فتاة، وتتراوح النسب المسجلة في مختلف المواقع ما بين 10 و 62 في المائة.
Men begin perpetrating violence at young ages, with half of those who admitted to rape reporting a first incident when they were teenagers, and some even younger than 14.ويبدأ الرجال في ارتكاب العنف في سن مبكرة، إذ أفاد نصف أولئك الذين اعترفوا بارتكاب الاغتصاب بأنهم اقترفوا الفعل أول مرة لما كانوا مراهقين، وبعضهم قاموا به لما كان عمرهم أقل حتى من 14 سنة.
Of those men who admitted to rape, the vast majority (72-97 per cent in most sites) had experienced no legal consequences, confirming that impunity remains a serious issue in the region.ولم تتعرض الغالبية العظمى (72-97 في المائة في معظم المواقع) من أولئك الرجال الذين اعترفوا بارتكاب الاغتصاب لتبعات قانونية، مما يؤكد أن الإفلات من العقاب لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في المنطقة.
Across all sites, the most common motivation that men cited for rape related to sexual entitlement, that is the belief that men have a right to have sex with women regardless of whether they consent;وكان الدافع الأكثر شيوعا في جميع المواقع، من بين ما ذكره الرجال من دوافع الاغتصاب، هو الاستحقاق الجنسي، أي الاعتقاد بأن للرجل الحق في ممارسة الجنس مع المرأة بصرف النظر عن موافقتها أو لا؛ وقدم هذا الرد أكثر من 80 في المائة من الرجال الذين اعترفوا بارتكاب الاغتصاب في مواقع توجد في المناطق الريفية في بلدين.
over 80 per cent of men who admitted to rape in sites in rural parts of two countries gave this response.وعموما، قال 4 في المائة من جميع المجيبين إنهم شاركوا في اغتصاب جماعي لامرأة أو فتاة، وتراوحت النسب ما بين 1 و 14 في المائة في مختلف المواقع.
Overall, 4 per cent of all respondents said that they had participated in gang rape of a woman or girl, 1-14 per cent across the sites.وهذه هي البيانات الأولى المستقاة من عينة كبيرة من الرجال كهذه عن ارتكاب الاغتصاب الجماعي.
116. The health effects of intimate partner violence are substantial and contribute, directly and indirectly, to numerous negative health outcomes among women and their children.116 - والآثار الصحية لعنف العشير جسيمة وتساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في العديد من النتائج الصحية السلبية لدى النساء وأطفالهن.
Thirty-eight per cent of all murders of women globally are committed by intimate partners.إذ يرتكب العشراء 38 في المائة من مجموع عمليات قتل النساء في العالم.
Beyond non-fatal and fatal injuries, experiences of intimate partner violence among women are associated with an increased risk of HIV and other sexually transmitted infections.وإضافة إلى الإصابات القاتلة وغير القاتلة، يتم الربط بين تعرض المرأة لعنف العشير وزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
Further, women who have experienced sexual or physical intimate partner violence show higher rates of induced abortion and poor birth outcomes, including low birth weight and preterm births.وعلاوة على ذلك، تسجل لدى النساء اللائي تعرضن لعنف العشير الجنسي أو البدني نسب أعلى من الإجهاض المتعمد، والولادات السيئة، بما في ذلك تدني وزن المواليد والولادة قبل الأوان.
Gender-based violence also has serious short- and long-term social and economic costs for societies, including direct costs through health expenditures; indirect economic costs on workforce participation, missed days of work and lifetime earnings; as well as indirect costs to the long-term health and well-being of children and other people living in a violent household.وتترتب على العنف الجنساني أيضا تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة تتكبدها المجتمعات في الأجلين القصير والطويل، بما فيها التكاليف المباشرة المتكبدة من خلال النفقات الصحية، والتكاليف الاقتصادية غير المباشرة المتعلقة بالمشاركة في القوة العاملة، وأيام الغياب عن العمل، والدخل مدى العمر؛ فضلا عن التكاليف غير المباشرة على المدى الطويل المتعلقة بصحة ورفاه الأطفال وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في أسر يمارس فيها العنف.
117. The Demographic and Health Surveys programme collected data in 12 countries on attitudes towards “wife-beating” at a minimum of two points in time, to determine the percentage of men and women aged 15-49 who agreed that a husband/partner is justified in hitting or beating his wife/partner for at least one of the following reasons: if she burns the food, argues with him, goes out without telling him, neglects the children or refuses sexual relations.117 - وجمع برنامج الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية بيانات في 12 بلداً بشأن المواقف تجاه ”ضرب الزوجة“ في ما لا يقل عن فترتين زمنيتين، لتحديد النسبة المئوية للرجال والنساء المتراوحة أعمارهم بين 15 و 49 سنة الذين يوافقون على أن الزوج/الشريك محق في ضرب زوجته/شريكته أو ضربها على نحو متكرر على الأقل لسبب من الأسباب التالية: إذا تسببت في احتراق الطعام، أو جادلته، أو خرجت دون إخباره، أو أهملت الأطفال أو رفضت العلاقات الجنسية.
As displayed in figure 6, there has been a measurable decline in the proportion of males who endorse any of these justifications for this particular form of physical intimate partner violence.وكما يظهر في الشكل 6، حدث انخفاض ملموس في نسبة الذكور الذين يؤيدون أيا من هذه المسوغات المقدمة لتبرير هذا الشكل المحدد من العنف البدني الذي يمارسه العشير.
While these trends suggest positive change in men’s respect for women’s dignity, it must be noted that in five countries, more than 40 per cent of respondents still endorsed justifications for domestic violence.ومع أن هذه الاتجاهات توحي بتغير إيجابي في احترام الرجال لكرامة النساء، لا بد من الإشارة إلى أنه، في خمسة بلدان، لا يزال أكثر من 40 في المائة من المجيبين يؤيدون مسوغات تبرر العنف العائلي.
The 12 countries with available data are Armenia, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe;البلدان الـ 12 التي تتوفر لديها بيانات هي إثيوبيا، وأرمينيا، وأوغندا، وبوركينا فاسو، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي، وغانا، وكينيا، وليسوتو، وملاوي، ومدغشقر.
118. Similar trends are noted in women’s attitudes, with an overall decline between survey time points.118 - وتلاحظ اتجاهات مماثلة في مواقف المرأة، مع حدوث انخفاض عام بين الفترتين الزمنيتين لجمع البيانات في إطار الدراسات الاستقصائية.
Despite positive trends, however, as many as 70 per cent of women surveyed in some countries continue to agree that wife-beating is justified under certain circumstances.ولكن على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن ما يصل إلى 70 في المائة من النساء اللائي شملتهن الدراسات الاستقصائية في بعض البلدان ما زلن يوافقن على أن ضرب الزوجة مبرر في ظل ظروف معينة.
119. Government accountability and community-supported policies to promote women’s empowerment and gender equality are key to preventing and responding to gender-based violence, alongside social and economic interventions that challenge social norms and promote women’s economic rights and gender empowerment.119 - وتكتسي مساءلة الحكومات والسياسات المدعومة من المجتمعات المحلية الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أهمية بالغة في منع العنف الجنساني والتصدي له، إلى جانب التدخلات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحدى الأعراف الاجتماعية وتعزز حقوق المرأة الاقتصادية وتمكينها().
The Commission on the Status of Women at its fifty-seventh session adopted agreed conclusions on the elimination and prevention of all forms of violence against women (E/2013/27, chap. I, sect. A) in which the Commission urged Governments to strengthening legal and policy frameworks and monitoring and to ensure accountability, while addressing structural causes of violence and promoting multisectoral responses.واعتمدت لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين استنتاجات متفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء ومنعها (انظر E/2013/27، الفصل الأول، الفرع ألف) تحث فيها الحكومات على تعزيز الأطر القانونية والسياساتية والرصد وكفالة المساءلة، وعلى التصدي في الوقت نفسه للأسباب الهيكلية للعنف وتعزيز تدابير المواجهة المتعددة القطاعات.
120. WHO guidelines urge a strengthened multipronged health system response to intimate partner and sexual violence, improving access to critical treatment services such as emergency contraception, abortion in cases of pregnancy resulting from rape, prophylaxis for HIV and other sexually transmitted infections, and mental health support. WHO, Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines (Geneva, 2013).120 - وتحث المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية على تعزيز حملة النظم الصحية المتعددة الجوانب للتصدي لعنف العشير والعنف الجنسي، وتحسين فرص الحصول على خدمات العلاج البالغة الأهمية كتوفير الوسائل العاجلة لمنع الحمل، والإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، والعلاج الوقائي الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والدعم الخاص بالصحة العقلية.
121. In a number of resolutions the Security Council has recognized and responded to the extent of violence against women and girls, including resolution 2122 (2013), in which the Council recognized the importance of humanitarian aid including a full range of health services for women affected by conflict, including those who become pregnant as a result of rape; resolution 1325 (2000) on the impact of conflict on women and their role in conflict resolution and peacebuilding; resolution 1820 (2008) in which the Council noted that sexual violence against women in conflict could constitute a war crime; and resolution 1888 (2009) in which the Council explicitly charged peacekeeping missions with the job of protecting women and children from sexual violence in conflict.121 - واعترف مجلس الأمن في عدد من القرارات بمدى انتشار العنف ضد النساء والفتيات وتصدى له، ومن هذه القرارات القرار 2122 (2013) الذي أقر فيه المجلس بأهمية المعونة الإنسانية التي تشمل كافة الخدمات الصحية للمتضررات من النزاع، بمن فيهن النساء اللائي يصبحن حوامل نتيجة للاغتصاب؛ والقرار 1325 (2000) بشأن أثر النزاع في المرأة ودورها في حل النزاعات وبناء السلام؛ والقرار 1820 (2008) الذي لاحظ فيه المجلس أن العنف الجنسي المرتكب ضد المرأة في حالات النزاع يمكن أن يشكل جريمة حرب؛ والقرار 1888 (2009) الذي كلف فيه المجلس صراحة بعثات حفظ السلام بمهمة حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي في حالات النزاع.
122. Violence against children takes many forms, is perpetrated by both adults and peers, and can lead to greater risk of suicide, depression and other mental illness, substance abuse, a reduced ability to avoid other violent relationships and, for some, a heightened risk of perpetrating violence themselves.122 - ويتخذ العنف ضد الأطفال أشكالا عديدة، ويرتكبه الكبار البالغون والأقران على السواء، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الانتحار، والاكتئاب، وغير ذلك من الأمراض العقلية، وتعاطي المخدرات، وتقلص القدرة على تفادي العلاقات الأخرى المتسمة بالعنف، وقد يزيد بالنسبة للبعض إمكانية ارتكابهم هم أنفسهم للعنف.
While girls are especially vulnerable to sexual violence and abuse, new multi-country data draw attention to the violent experiences of boys during childhood, which are too often treated as normal for boys but which can have long-term effects no less traumatic than for girls.ولئن كانت الفتيات عُرضة بوجه خاص للعنف والاعتداء الجنسيين، توجه البيانات الجديدة المستمدة من بلدان متعددة الانتباه إلى تعرض الفتيان للعنف في مرحلة الطفولة، الأمر الذي يعتبر في كثير من الأحيان عاديا بالنسبة للفتيان، ولكن قد تكون له آثار بعيدة المدى لا تقل عن الآثار في الفتيات من حيث الصدمة النفسية.
123. Recent data from six countries affirm the longstanding observations that men are more likely to use violence against women and children if they lack gender- equitable attitudes, witnessed or experienced household violence during childhood, are under acute economic stress, or are experiencing the disruptions of displacement or conflict.123 - وتؤكد البيانات التي تم الحصول عليها مؤخرا من ستة بلدان الملاحظة التي طالما أبديت بأنه من الأرجح أن يستخدم الرجال العنف ضد النساء والأطفال إذا لم تكن لديهم مواقف تساند المساواة بين الجنسين، أو إذا شهدوا العنف العائلي أو عانوا أنفسهم منه خلال مرحلة الطفولة، أو إذا كانون يعيشون تحت ضغط اقتصادي حاد، أو يعانون من اضطرابات نتيجة التشريد أو النزاع.
124. Psychologists suggest that acute fear, prevalent during war or conflict, may be temporarily dissipated for some people by perpetrating aggression against others. Such a response can also lead to heightened non-combatant violence.124 - ويرى أخصائيون نفسيون أن الخوف الشديد، كذلك الذي يسود في حالة الحرب أو النزاع، قد يتبدد مؤقتا عند بعض الناس بارتكاب عدوان على أشخاص آخرين.
Rape and other forms of sexual violence are used as tactics of war, but their incidence also increases within the non-combatant population during war-related instability and conflict.وقد يؤدي رد الفعل هذا أيضا إلى زيادة العنف غير القتالي. ويُستخدم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كأساليب حرب، ولكن يزداد وقوعها أيضا بين السكان غير المقاتلين خلال فترة عدم الاستقرار المرتبط بالحرب والنزاع.
Presentation by Ernesto Mujica at the dialogue on men and boys, masculinity and sexual and reproductive health and rights, organized by the United Nations Population Fund in New York on 23 September 2013.عرض قدمه إرنستو موخيكا في الحوار بشأن الرجال والفتيان، والذكورة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك، يوم 23 أيلول/سبتمبر 2013.
125. Recent data from eastern Democratic Republic of the Congo, which has experienced sustained internecine violence for over a decade, demonstrate that almost half (48 per cent) of male non-combatants reported using physical violence against women;125 - وتكشف بيانات تم الحصول عليها مؤخرا من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يعانى من العنف الداخلي المستمر لمدة تزيد عن العقد، أن ما يقرب من نصف (48 في المائة) الذكور غير المحاربين أبلغوا عن استخدام العنف البدني ضد نساء،
12 per cent acknowledged having carried out partner rape; and 34 per cent reported perpetrating some kind of sexual violence. In addition, of all men and women surveyed, 9 per cent of adult men had been victims of sexual violence, and 16 per cent of men and 26 per cent of women had been forced to watch sexual violence.واعترف 12 في المائة منهم باغتصاب شريكاتهم، وأفاد 34 في المائة منهم بارتكاب ضرب من ضروب العنف الجنسي. وإضافة إلى ذلك، فمن بين الرجال والنساء الذين شملتهم الدراسة، وقع 9 في المائة من الرجال البالغين ضحايا للعنف الجنسي، وأجبِر 16 في المائة من الرجال و 26 في المائة من النساء على مشاهدة العنف الجنسي.
All available evidence suggests that the consequences of such violence can be serious and long term, and several small-scale efforts are under way in the eastern Democratic Republic of the Congo to try and address the emotional trauma of victims and their families, as well as physical scarring.وتشير جميع الأدلة المتاحة إلى أن عواقب هذا النوع من العنف قد تكون جسيمة وطويلة الأجل، وتبذل حاليا عدة جهود صغيرة النطاق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لمحاولة معالجة الصدمات العاطفية للضحايا وأسرهم، فضلا عن الندوب الجسدية.
126. Of all the issues related to the Programme of Action listed in the global survey, “ending gender-based violence” was one of those addressed by the highest proportion of Governments (88 per cent).126 - ومن بين جميع القضايا المتصلة ببرنامج العمل المذكورة في الدراسة الاستقصائية العالمية، كان ”القضاء على العنف الجنساني“ إحدى المسائل التي عالجتها أعلى نسبة من الحكومات (88 في المائة).
Regionally, this issue was addressed by 94 per cent of Governments in Africa, 87 per cent in the Americas, 90 per cent in Asia, 82 per cent in Europe and 77 per cent in Oceania.وعلى الصعيد الإقليمي، عالجت هذه المسألةَ نسبة 94 في المائة من الحكومات في أفريقيا، و 87 في المائة في الأمريكتين، و 90 في المائة في آسيا، و 82 في المائة في أوروبا، و 77 في المائة في أوقيانوسيا.
127. With regard to legal frameworks aimed at preventing and addressing abuse, neglect and violence, only 87 per cent of countries reported in the global survey that they had promulgated and enforced laws criminalizing rape and other forms of sexual exploitation, and only 53 per cent of countries had promulgated and enforced laws criminalizing marital rape (Africa: 39 per cent; Americas: 57 per cent; Asia: 48 per cent; Europe: 75 per cent; Oceania: 62 per cent).127 - وفي ما يتعلق بالأطر القانونية الرامية إلى منع إساءة المعاملة والإهمال والعنف والتصدي لها، أفادت نسبة 87 في المائة فقط من البلدان في الدراسة الاستقصائية العالمية بأنها قامت بإصدار وإنفاذ قوانين تجرم الاغتصاب وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي، ولم تُفد سوى نسبة 53 في المائة من البلدان بإصدار وإنفاذ قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي (أفريقيا: 39 في المائة؛ والأمريكتان: 57 في المائة؛ وآسيا: 48 في المائة؛ وأوروبا: 75 في المائة؛ وأوقيانوسيا: 62 في المائة).
128. Seventy-three per cent of countries had promulgated and enforced laws criminalizing intimate partner violence, an issue that has been prioritized in the Americas (88 per cent) and Europe (84 per cent) in contrast to Asia (61 per cent), Africa (68 per cent) and Oceania (71 per cent).128 - وقامت نسبة 73 في المائة من البلدان بإصدار وإنفاذ قوانين تجرم عنف العشير، وهي مسألة أعطيت لها الأولوية في الأمريكتين (88 في المائة)، وأوروبا (84 في المائة) على نقيض آسيا (61 في المائة)، وأفريقيا (68 في المائة) وأوقيانوسيا (71 في المائة).
129. In relation to the criminalization of sexual exploitation of young people, particularly girls, 83 per cent of countries reported that they had promulgated and enforced laws, and 77 per cent had promulgated and enforced laws preventing the use of children in pornography.129 - وفي ما يتعلق بتجريم الاستغلال الجنسي للشباب، وخاصة منهم الفتيات، أفادت نسبة 83 في المائة من البلدان بأنها أصدرت قوانين في هذا المجال وأنفذتها، وأبلغت نسبة 77 في المائة منها بإصدار وإنفاذ قوانين تمنع استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية.
130. If a composite indicator is calculated for the six legal dimensions cited above, results show that only 28 per cent of countries have promulgated and enforced laws in all cases.130 - وإذا حُسب مؤشر مركب للأبعاد القانونية الستة المذكورة أعلاه، تبين النتائج أن نسبة 28 في المائة من البلدان فقط قامت بإصدار وإنفاذ قوانين في جميع الحالات.
Almost half of the countries in Europe (48 per cent) and Oceania (46 per cent) have done so, but a smaller share of countries in Africa (26 per cent), Asia (15 per cent) and the Americas (14 per cent) have done so.وقام ما يقرب من نصف البلدان الأوروبية (48 في المائة) والأوقيانوسية (46 في المائة) بذلك، ولكن نسبة أصغر من البلدان الأفريقية (26 في المائة) والبلدان الآسيوية (15 في المائة) وبلدان الأمريكتين (14 في المائة) قامت بالشئ نفسه.
States should adopt and implement legislation, policies and measures that prevent, punish and eradicate gender-based violence within and outside the family, as well as in conflict and post-conflict situations.وينبغي للدول أن تعتمد وتنفذ تشريعات وسياسات وتدابير ترمي إلى منع العنف الجنساني داخل الأسرة وخارجها، وكذلك في حالات النزاع وما بعده، والمعاقبة على ارتكاب هذا العنف والقضاء عليه.
Laws that exonerate perpetrators of violence against women and girls, including provisions that allow them to evade punishment if they marry the victim, or are the partners or husbands of the victim,وينبغي مراجعة القوانين التي تعفي مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الأحكام التي تتيح لهم الإفلات من العقاب إذا تزوجوا الضحية، أو إذا كانوا شركاء الضحايا أو أزواجهم.
should be revised. Sexual violence should also be eliminated from post-conflict amnesty provisions within the framework of strengthened legislation and enforcement to end impunity.وينبغي أيضا إسقاط العنف الجنسي من أحكام العفو في مرحلة ما بعد النزاع في إطار تعزيز التشريع والإنفاذ الراميين إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
131. States should enhance their capacity to recognize and prevent violence, ensure the provision of services that can mitigate the consequences of violence and enable the full rehabilitation of those who experience it.131 - وينبغي للدول أن تعزز قدرتها على التعرف على العنف وعلى منعه، وكفالة تقديم الخدمات التي يمكن أن تخفف من الآثار المترتبة على العنف وتتيح التأهيل الكامل للأشخاص المتعرضين له.
In addition, States should strengthen routine monitoring and extend research into important unaddressed issues such as the number of people living in conditions of sustained fear; violence within schools, prisons and the military; the causes and consequences of violence; and the effectiveness of interventions and of laws and systems for the protection and recovery of victims and/or survivors.وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول تعزيز الرصد الروتيني، وتوسيع نطاق البحوث في المسائل الهامة التي لم تُدرس من قبيل عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف الخوف المستمر؛ والعنف داخل المدارس والسجون والجيش؛ وأسباب العنف وعواقبه؛ وفعالية التدخلات والقوانين والنظم المتعلقة بحماية الضحايا و/أو الناجين وتعافيهم.
132. States should further ensure that all victims/survivors of gender-based violence have immediate access to critical services, including 24-hour hotlines;132 - ويتعين على جميع الدول أن تضمن كذلك حصول جميع ضحايا العنف الجنساني والناجين منه، فورا، على الخدمات ذات الأهمية الحاسمة، بما في ذلك توفير خطوط اتصال مباشر على مدار الساعة؛ وتقديم دعم الصحة النفسية - الاجتماعية والعقلية؛ ومعالجة الإصابات؛
psychosocial and mental health support; treatment of injuries; post-rape care, including emergency contraception, post-exposure prophylaxis for HIV prevention and access to safe abortion services in all cases of violence, rape and incest; police protection, safe housing and shelter; documentation of cases, forensic services and legal aid; and referrals and longer-term support.وتوفير الرعاية في فترة ما بعد الاغتصاب، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، والعلاج الوقائي الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل الوقاية منه، وسبل الاستفادة من خدمات الإجهاض المأمون في جميع حالات العنف والاغتصاب وسفاح المحارم؛ وضمان حماية الشرطة، والسكن والمأوى الآمنين؛ وتوثيق الحالات، وتوفير خدمات الطب الشرعي والمعونة القانونية؛ وتأمين الإحالات الطبية والدعم الطويل الأجل.
Priorities of civil society organizations regarding gender-based violenceأولويات منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالعنف الجنساني
133. A recent survey (2013) among 208 civil society organizations in three regions (the Americas, Africa and Europe) that work in the area of gender-based violence found that in Africa, 23 per cent of civil society organizations cited “gender norms and male engagement” as the number one top priority issue for public policy for the next 5-10 years.133 - وجد استقصاء أُجري مؤخرا (2013) وغطى 208 منظمات من المجتمع المدني() في ثلاث مناطق (الأمريكتان وأفريقيا وأوروبا) تعمل في مجال مكافحة العنف الجنساني أن 23 في المائة من منظمات المجتمع المدني في أفريقيا ذكرت ”المعايير الجنسانية وإشراك الذكور“ بوصفها مسألة ذات أولوية عليا في السياسات العامة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
In the Americas and Europe, 31 per cent and 21 per cent of civil society organizations respectively identified the “development of programmes, policies, strategies, laws and the creation of institutions to eradicate gender-based violence” as a priority.وفي الأمريكتين وأوروبا، حدَّد 31 في المائة و 21 في المائة من منظمات المجتمع المدني على التوالي كأولوية مسألة ”إعداد برامج وسياسيات واستراتيجيات وقوانين وإنشاء مؤسسات للقضاء على العنف الجنساني“.
Finally, the “elimination of all forms of violence”, including sexual violence, rape, domestic violence and femicide, among others, is also consistently mentioned by civil society organizations across all regions as the number one top priority issue for public policy for the next 5-10 years (Africa: 20 per cent; the Americas: 22 per cent; Europe: 26 per cent).وأخيرا، تشير منظمات المجتمع المدني على نسق واحد في جميع المناطق إلى ”القضاء على جميع أشكال العنف“، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والعنف العائلي وقتل الإناث، باعتباره إحدى المسائل ذات الأولوية العليا في السياسات العامة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة (أفريقيا: 20 في المائة؛ الأمريكتان: 22 في المائة؛ أوروبا: 26 في المائة).
Only one representative of each civil society organization was allowed to respond to this survey, irrespective of the size and coverage of the organization.لم يُسمح سوى لممثل واحد عن كل منظمة من منظمات المجتمع المدني بالرد على هذا الاستقصاء، بغض النظر عن حجم المنظمة ونطاق تغطيتها.
Several civil society organizations that responded to the survey have a national, regional and/or global scope with large beneficiary populations.ويتمتع العديد من منظمات المجتمع المدني التي ردت على الاستقصاء بنطاق وطني و/أو إقليمي و/أو عالمي يشمل فئات سكانية مستفيدة واسعة.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 3الإطار 3
Gender-based violenceالعنف الجنساني
Binding instruments. In the years following the International Conference on Population and Development, gender-based violence emerged as a prominent human rights issue, particularly in regional binding instruments, including: The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (1994), which has been ratified by most States members of the Organization of American States (OAS);الصكوك الملزمة: في السنوات التالية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ظهر العنف الجنساني كمسألة بارزة من مسائل حقوق الإنسان، خصوصا في صكوك ملزمة إقليميا مثل: اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (1994) التي صدق عليها أغلب الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية؛
the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (1995);والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (1995)؛
and the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011), which will enter into force once it has been ratified by 10 States. Intergovernmental human rights outcomes.واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (2011)، التي سيبدأ نفاذها متى صدقت عليها 10 دول.
The Human Rights Council has adopted a series of resolutions on intensifying efforts to eliminate all forms of violence against women, including resolution 14/12 on accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: ensuring due diligence in prevention (2010). Other soft law.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: اعتمد مجلس حقوق الإنسان سلسلة من القرارات بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك القرار 14/12 المتعلق بالتعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: ضمان بذل العناية الواجبة في مجال المنع (2010).
Concluding observations of various treaty monitoring bodies require States to take measures to prevent sexual violence, provide rehabilitation and redress to victims of sexual violence, and prosecute offenders.الصكوك القانونية غير الملزمة الأخرى: تقضي الملاحظات الختامية الصادرة عن مختلف هيئات رصد المعاهدات باتخاذ الدول لتدابير ترمي إلى منع العنف الجنسي، وتوفير سبل تأهيل ضحايا العنف الجنسي وإنصافهم، وملاحقة الجناة
134. Female genital mutilation/cutting refers to all practices that include the “partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical reasons”.134 - يشير تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث إلى جميع الممارسات التي تشمل ”إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث بصورة كاملة أو جزئية، أو غير ذلك من أشكال الإضرار بالأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية“.
The practice can have both short- and long-term health consequences and risks, which increase in accordance with the severity of the procedure.ويمكن أن يؤدي تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث إلى عواقب ومخاطر صحية على الأمدين القصير والطويل تزيد حسب مدى قسوة الإجراء المتبع.
Female genital mutilation/cutting offers no known health benefits to women and girls.ولا يعود تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث بأي فوائد صحية معروفة على النساء والفتيات.
135. An estimated 125 million women and girls worldwide live with the consequences of female genital mutilation/cutting, with approximately 3 million girls, the majority under age 15, at risk of undergoing the procedure each year.135 - ويُقدَّر أن 125 مليون امرأة وفتاة في العالم يعانين عواقب تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، بينما يواجه زهاء 3 ملايين فتاة، أغلبهن دون سن 15 عاما، خطر التعرض لهذا الإجراء في كل سنة.
It is practiced widely in more than 29 countries, predominately in the western, eastern and north-eastern regions of Africa and in some Arab States (see figure 7).وهو يمارَس على نطاق واسع في أكثر من 29 بلدا، أغلبها في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من أفريقيا، وفي بعض الدول العربية (انظر الشكل 7).
136. Socioeconomic factors such as educational attainment and household income influence the prevalence of and attitudes towards female genital mutilation/cutting within countries, while, owing to increased migration, the prevalence of the practice among women and girls living outside their countries is also on the rise.136 - وتؤثر عوامل اجتماعية اقتصادية مثل مستوى التعليم ودخل الأسرة في مدى انتشار ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث والمواقف تجاهها داخل البلدان، في حين أن زيادة الهجرة جعلت مدى انتشار هذه الممارسة في صفوف النساء والفتيات اللائي يعشن خارج بلدانهن في تزايد.
137. Since the joint statement issued by UNICEF, the United Nations Population Fund (UNFPA) and WHO in 1997, great efforts have been made to eliminate female genital mutilation/cutting, and indeed the past decades have seen increased international attention and resources devoted to ending the practice137 - ومنذ صدور البيان المشترك بين الوكالات الموقَّع من قِبَل اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية في عام 1997()، بُذلت جهود كبيرة من أجل القضاء على ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وشهدت العقود الماضية بالفعل المزيد من العناية الدولية والموارد المكرسة لإنهاء هذه الممارسة.
. Numerous international and regional human rights instruments protect the rights of women and girls and call for the eradication of female genital mutilation/cutting.وينص العديد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على حماية حقوق النساء والفتيات، وتدعو هذه الصكوك إلى قطع دابر تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث.
It is a violation of the rights of the child, the right of all persons to the highest attainable standard of health, the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and is a form of gender inequality and discrimination against women.فهو إجراء يمثل انتهاكا لحقوق الطفلة؛ ولحقوق جميع الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة؛ وللحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية؛ وهو أيضا شكل من أشكال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة.
However, its persistence and scale, coupled with statistical projections that by 2030, 20.7 million girls born between 2010 and 2015 will likely experience some form of female genital mutilation/cutting, further highlight the urgent need to intensify, expand and improve efforts to accelerate the current annual rate of reduction and eliminate the practice in less than a generation.ومع ذلك، فاستمرار العملية ونطاق انتشارها، مع وجود إسقاطات إحصائية تُظهر أن من المرجح، بحلول عام 2030، أن تتعرض 20.7 مليون فتاة من المولودات بين عامي 2010 و 2015 لشكل من أشكال تشويه/بتر الأعضاء التناسلية()، إنما يبرز أكثر الضرورة الملحة لتكثيف وتوسيع وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع معدل الانخفاض السنوي لحالات تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث والقضاء على هذه الممارسة في أقل من جيل.
The new inter-agency statement issued by a wider group of United Nations agencies in 2008 calls for increased support, advocacy and resources for the elimination of female genital mutilation/cutting at the community, national and international levels.88ويدعو البيان الجديد المشترك بين الوكالات الصادر عن مجموعة أوسع من وكالات الأمم المتحدة في عام 2008 إلى زيادة الدعم والموارد وأنشطة الدعوة من أجل القضاء على ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث على مستوى المجتمعات المحلية وعلى المستويين الوطني والدولي(88).
138. The global survey revealed that 46 per cent of countries have promulgated and enforced laws protecting the girl child against harmful practices, including female genital mutilation/cutting, with 66 per cent of countries in Africa and just 26 per cent of countries in Asia having done so.138 - وكشفت الدراسة الاستقصائية العالمية أن 46 في المائة من البلدان قامت بإصدار وإنفاذ قوانين تحمي الطفلات من الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، حيث أقدم على ذلك 66 في المائة من البلدان في أفريقيا و 26 في المائة فقط من البلدان في آسيا.
139. Punitive laws that criminalize female genital mutilation/cutting are unlikely to succeed on their own, and must be accompanied by culturally sensitive public awareness and advocacy campaigns that create sustained change in cultural and community attitudes.139 - وليس من المرجح أن تنجح القوانين العقابية التي تجرِّم تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث لوحدها، فيجب أن تكون مقرونة بحملات توعية عامة ودعوة مراعية للاعتبارات الثقافية تؤدي إلى إحداث تغيير مستمر في المواقف الثقافية والمجتمعية.
Community-led approaches endorsed by national and local leaders will be critical to creating the sustained behavioural change necessary to protect the rights of women and girls by ending the practice.88وستكون للنُهُج التي تقودها المجتمعات المحلية المؤيدة من جانب القادة الوطنيين والمحليين أهمية بالغة في إحداث التغيير السلوكي المستمر الضروري لحماية حقوق النساء والفتيات عن طريق إنهاء هذه الممارسة(88).
Indeed, those communities that have employed a process of collective and participatory decision-making have been able to abandon it.والواقع أن المجتمعات المحلية التي اعتمدت النهج الجماعي والتشاركي في عملية اتخاذ القرار استطاعت التخلي عن الممارسة.
140. States should develop, support and implement comprehensive and integrated strategies for the eradication of female genital mutilation/cutting, including the training of social workers, medical personnel, community and religious leaders and relevant professionals, and ensure that they provide competent, supportive services and care to women and girls who are at risk of, or who have undergone, female genital mutilation/cutting, and establish formal mechanisms for reporting to the appropriate authorities cases in which they believe women or girls are at risk, and ensure that health professionals are able to recognize and address health complications arising from the practise.140 - وينبغي للدول وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة للقضاء على ممارسة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، ودعمها وتنفيذها، بما في ذلك تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والمتخصصين المعنيين وكفالة قيامهم بكفاءة بتقديم خدمات الدعم والرعاية للنساء والفتيات المعرضات لخطر تشويه أعضائهن التناسلية أو بترها أو اللائي تعرضن لذلك، ووضع آليات رسمية لإبلاغ السلطات المختصة عن الحالات التي تعتقد أن النساء أو الفتيات عرضة فيها للخطر، وكفالة قدرة الأخصائيين الصحيين على التعرُّف على المضاعفات الصحية الناجمة عن الممارسة ومعالجتها.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 4 .الإطار 4
Female genital mutilation/cutting Binding instrumentsتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث
The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (1995; entry into force 2005) states, “States Parties shall prohibit and condemn all forms of harmful practices which negatively affect the human rights of women. ... States Parties shall take all necessary legislative and other measures to eliminate such practises, including: ... prohibition through legislative measures backed by sanctions, of all forms of female genital mutilation.”الصكوك الملزمة: ينص البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (1995؛ بدء السريان: 2005) على أن تحظر الدول الأطراف وتدين جميع أشكال الممارسات الضارة التي تترتب عليها آثار سلبية على حقوق الإنسان للمرأة ... وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الضرورية للقضاء على هذه الممارسات، بما في ذلك: ... اتخاذ التدابير التشريعية المدعومة بجزاءات التي تحظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
Article 38 of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011; not in force) states that “Parties shall take the necessary legislative or other measure to ensure that the following intentional conducts are criminalized:وتنص المادة 38 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (2011، ليست سارية) على أن تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير الضرورية لضمان تجريم أنماط السلوك العمدي التالية:
(a) excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman’s labia majora, labia minora or clitoris;(أ) الختان، أو الختان التخييطي، أو أي تشويه آخر كلي أو جزئي للشُّفرين الكبيرين، أو الشُّفرين الصغيرين، أو البظر؛
(b) coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point (a);(ب) إكراه امرأة على الخضوع لأي من الأعمال المدرجة في النقطة (أ) أو توفير الوسائل لها لذلك؛
(c) inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point (a).” Intergovernmental human rights outcomes.(ج) حث فتاة أو إكراهها على الخضوع لأي من الأعمال المدرجة في النقطة (أ) أو توفير الوسائل لها لذلك.
The General Assembly has adopted several resolutions on eliminating harmful practices, including female genital mutilation/cutting, including milestone resolution 67/146 on intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation (2012).محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: اتخذت الجمعية العامة عدة قرارات بشأن القضاء على الممارسات الضارة، بما فيها تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، ويندرج ضمنها القرار التاريخي 67/146 المتعلق بتكثيف الجهود العالمية من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2012).
5. Government priorities: gender equality and women’s empowerment5 - أولويات الحكومات: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
Economic empowerment and employmentالتمكين الاقتصادي والعمالة
141. Promoting and enabling the “economic empowerment” of women was the priority most frequently mentioned by at least two thirds of countries, in four of the five regions: Africa (67 per cent), Asia (78 per cent), Europe (79 per cent) and Oceania (71 per cent).141 - كان تعزيز وتيسير ”التمكين الاقتصادي“ للمرأة الأولوية التي ورد ذكرها أكثر في إجابات ثلثي البلدان على الأقل في أربع من المناطق الخمس: أفريقيا (67 في المائة)، وآسيا (78 في المائة)، وأوروبا (79 في المائة)، وأوقيانوسيا (71 في المائة).
In the Americas, it was the second most frequently mentioned priority (59 per cent of Governments), following “elimination of all forms of violence”.وفي الأمريكتين، كان هذا العنصر ثاني أكثر الأولويات ذكرا (59 في المائة من الحكومات)، يليه ”القضاء على جميع أشكال العنف“.
These numbers are in keeping with the widespread recognition that women’s participation in the workplace drives economic growth and development, a phenomenon that has contributed to the recent economic growth in many Asian countries.وهذه الأعداد تنسجم مع الإقرار الواسع النطاق بأن مشاركة النساء في مكان العمل تدفع قدما عجلة النمو والتنمية الاقتصاديين؛ وهي ظاهرة أسهمت في النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخرا في الكثير من البلدان الآسيوية.
142. “Political empowerment and participation” was a priority for two thirds of Governments across Africa (63 per cent), Asia (66 per cent) and Oceania (64 per cent);142 - وكان ”التمكين السياسي والمشاركة“ أولوية لثلثي الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا (63 في المائة)، وآسيا (66 في المائة)، وأوقيانوسيا (64 في المائة)؛
in Europe and the Americas the issue was a priority for 48 per cent and 53 per cent of Governments, respectively.وفي أوروبا والأمريكتين، مثلت المسألة أولوية لدى 42 في المائة و 53 في المائة من الحكومات على التوالي.
It was notable that “political empowerment and participation of women” was prioritized by only 45 per cent of Governments of high-income non-OECD countries and 41 per cent of high-income OECD countries.ومن الجدير بالإشارة بوجه خاص أن عنصر ”التمكين السياسي ومشاركة المرأة“ حاز على الأولوية لدى 45 في المائة فقط من حكومات البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع، و 41 في المائة من حكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع.
It was a higher priority within other income groups; among low-, lower-middle and upper-middle income countries it was prioritized by 62 per cent, 67 per cent and 62 per cent of Governments, respectively.ومثّل أولوية عليا لدى بلدان من فئات الدخل الأخرى؛ ففي بلدان الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدنيا وبلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط، حاز هذا العنصر الأولوية لدى 62 في المائة و 67 في المائة و 62 في المائة من الحكومات على التوالي.
143. The low level of support for the political empowerment of women among wealthy non-OECD and wealthy OECD countries may reflect different underlying values.143 - وربما يأتي انخفاض مستوى دعم التمكين السياسي للمرأة في البلدان الثرية غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبلدان الثرية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كانعكاس لقيم أساسية مختلفة في الحالتين.
The highest proportion of parliamentary seats held by women is in high-income OECD countries, suggesting that the political participation of women is well advanced and may not be seen as demanding government intervention.فالبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع تعرف أعلى نسبة للمقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء، الأمر الذي يشير إلى أن المشاركة السياسية للنساء متقدمة جدا وقد لا يُنظر إليها على أنها تقتضي تدخلا حكوميا.
In contrast, the lowest proportion of seats are in high-income non-OECD countries, suggesting relatively lower support for women’s political leadership, which may reflect the fact that these countries have experienced very rapid economic development that has outpaced social and political change.وفي المقابل، توجد أدنى نسبة للمقاعد في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع، الأمر الذي يشير إلى تأييد أقل نسبيا للقيادة السياسية للمرأة، وهو ما قد يعكس بدوره كون هذه البلدان شهدت تنمية اقتصادية بوتيرة سريعة جدا تفوق وتيرة التغير الاجتماعي والسياسي.
144. Globally, the third most frequently cited priority for gender equality and women’s empowerment, mentioned by 56 per cent of countries, was the “elimination of all forms of violence”.144 - وتمثلت ثالث أكثر الأولويات ذِكرا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيد العالمي، بنسبة 56 في المائة من البلدان، في ”القضاء على جميع أشكال العنف“.
Among countries in the Americas, this was the priority that was mentioned most often, by 69 per cent of Governments, well above the global average.وكانت هذه الأولوية أكثر ورودا في إجابات بلدان الأمريكتين، بنسبة 69 في المائة من الحكومات، وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط العالمي.
According to WHO, while the lifetime incidence of partner and non-partner physical and sexual violence is highest in Africa, a smaller proportion of countries in the region prioritized this issue (49 per cent) compared with the Americas (69 per cent), Europe (69 per cent) and Oceania (57 per cent).وتفيد منظمة الصحة العالمية أن معدل حدوث العنف البدني والجنسي على يد الشريك وغير الشريك على مدى العمر أعلى ما يكون في أفريقيا إلا أن نسبة أقل من بلدان المنطقة أعطت الأولوية لهذه المسألة (49 في المائة) مقارنة بالأمريكتين (69 في المائة) وأوروبا (69 في المائة) وأوقيانوسيا (57 في المائة).
Comprising all priorities addressing the elimination of all forms of violence against any and all persons, including gender-based violence, sexual violence (rape), domestic violence, trafficking, femicide, slavery and forced sterilization.تشمل هذه الأولوية جميع الأولويات التي تعنى بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأشخاص جميعا؛ بما في ذلك العنف الجنساني، والعنف الجنسي (الاغتصاب)، والعنف العائلي، والاتجار، وقتل الإناث، والاسترقاق، والتعقيم القسري.
145. “Gender norms and male engagement” was a priority for only 22 per cent of Governments globally, and was most frequently included by Governments in Europe (34 per cent).145 - وحازت ”المعايير الجنسانية وإشراك الذكور“ الأولوية لدى 22 في المائة فقط من الحكومات عالميا، وذُكر هذا العنصر أكثر في إجابات الحكومات في أوروبا (34 في المائة).
This issue was not prioritized by Governments of most low-income and lower middle-income countries, only 15 per cent and 14 per cent of which, respectively, included it.ولم تحظ هذه المسألة بالأولوية لدى معظم البلدان المنخفضة الدخل، حيث لم يُشر إليها سوى 15 في المائة من الحكومات وأغلب بلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط حيث لم يُشر إليها سوى 14 في المائة من الحكومات.
“Addressing son preference” was prioritized by only three countries (Armenia, China, India), countries where the sex ratio is significantly skewed.وحازت مسألة ”تفضيل الأبناء“ الأولوية في إجابات ثلاثة بلدان فقط (أرمينيا والصين والهند)، وهي بلدان لديها اختلال كبير في النسبة بين الجنسين.
146. In contrast to the shared global priority of promoting the economic participation of women, “work life balance” was mentioned as a priority by only 7 per cent of countries worldwide, most of them in Europe.146 - وفي مقابل الأولوية العالمية المشتركة المتمثلة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، لم يذكر ”التوازن بين العمل والحياة الخاصة“() كأولوية سوى 7 في المائة من البلدان على نطاق العالم، أغلبها في أوروبا.
Globally, it appears that the inclusion of women in the workplace is recognized as an obvious step forward; however, holistic policies that include parental (maternity and paternity) leave and quality childcare will be necessary to ensure the well-being of children and families, and to avoid the overburdening of women.وعالميا، يبدو أن ثمة إقرارا بإدماج النساء في مكان العمل كخطوة بديهية إلى الأمام؛ بيد أنه يتعين وضع سياسات شمولية تتضمن الإجازة الوالدية (الأمومة والأبوة) وجودة رعاية الطفل من أجل كفالة رفاه الأطفال وأسرهم وتجنُّب إثقال كاهل النساء.
Comprising all priorities that address facilitating and ensuring balance in the role of women in the home and workplace, and preservation of the family.تشمل هذه الأولوية جميع الأولويات التي تعنى بتيسير وكفالة التوازن في دور النساء في المنزل ومكان العمل، والحفاظ على الأسرة.
147. States should initiate national campaigns, including through information and education curricula, and enhance the ability of the education system, both formal and informal, and community groups to eliminate sexism, including violence against women and girls, and promote the participation of men and boys and equal sharing of responsibility, including through the establishment of special schools for men and boys and other community-based institutions, to enable awareness, exposure and behaviour change.147 - وينبغي للدول أن تستهل حملات وطنية، بطرق منها قنوات الإعلام ومناهج التعليم، وأن تعزز قدرة النظام التعليمي، الرسمي وغير الرسمي، ومجموعات المجتمع المحلي، في سبيل القضاء على التحيز الجنسي، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات، وأن تشجع مشاركة الرجال والأولاد والمساواة في تقاسم المسؤوليات، بوسائل منها إنشاء مدارس خاصة للرجال والأولاد ومؤسسات مجتمعية أخرى من أجل تيسير التوعية والكشف وتغيير السلوك.
C. Adolescents and youthجيم - المراهقون والشباب
1. The demographic importance of young peopleالأهمية الديمغرافية للشباب
148. Demographic changes in the past decades have led to the largest generation of young people (aged 10-24 years) in the world today, comprising adolescents (aged 10-19 years) and youth (aged 15-24 years).148 - أفرزت التغيرات الديمغرافية في العقود الماضية أكبر جيل من الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 24 سنة) في العالم اليوم، وهو جيل يشمل المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 19 سنة) والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة).
In 2010, 28 per cent of the global population was between 10 and 24, slightly higher than the proportion in Asia, and more than 31 per cent of the population of Africa (see figure 8).وفي عام 2010، كان 28 في المائة من سكان العالم تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 24 سنة، وهي نسبة أعلى قليلا من نسبتهم في آسيا، وينتمي إلى هذه الشريحة أكثر من 31 في المائة من سكان أفريقيا (انظر الشكل 8).
While this proportion will decline in most regions in the coming 25 years, it will remain above 20 per cent in all regions except Europe until 2035, and above 30 per cent in Africa until 2035.وبينما ستنخفض هذه النسبة في أغلب المناطق خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، فإنها ستظل أعلى من 20 في المائة في جميع المناطق عدا أوروبا حتى عام 2035، وأعلى من 30 في المائة في أفريقيا حتى عام 2035.
World Population Prospects: The 2012 Revision (see footnote 7 above).التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2012 (انظر الحاشية 7 أعلاه).
149. The centrality of adolescents and youth to the development agenda in the coming two decades is not however because of their numbers in absolute terms, but rather because of four crucial conditions: Every cohort ahead of them is the largest of that age group that there has ever been, i.e. the world is currently home to the largest cohort of 40-year olds, 50-year olds, 60-year olds, and so on.149 - بيد أن الأهمية المحورية للمراهقين والشباب في خطة التنمية خلال العقدين المقبلين لا تعود إلى أعدادهم بالقيم المطلقة، وإنما تعود إلى أربعة ظروف حاسمة: كل فئة أكبر منهم سنا هي الأوسع ضمن نفس الفئة العمرية تاريخيا، أي أن العالم يضم حاليا أكبر فئة ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما و 50 عاما و 60 عاما، وهلم جرا.
(a) The decline in fertility that followed their births means that they must become self-supporting and thrive, for there will be no larger, younger cohort to support them as they themselves age, and they can be expected to live to an advanced age, given increasing life expectancy;(أ) يستتبع انخفاض الخصوبة بعد ميلادهم أنه سيكون عليهم أن يعيلوا أنفسهم ويزدهروا، إذ لن توجد فئة شابة واسعة لإعالتهم حينما يشيخون، كما أن من المتوقع لهم أن يعيشوا حتى عمر متقدم بالنظر إلى ارتفاع العمر المتوقع؛
(b) They will also need to support the existing and growing population of elderly persons;(ب) سيكون عليهم أيضا إعالة السكان الحاليين والمتزايدين من كبار السن؛
(c) The majority of this cohort is growing up in poor countries, where education and health systems are of poor quality, reproductive choice and health are not guaranteed, good jobs are not abundant and migration is constrained;(ج) تنمو هذه الفئة السكانية في غالبيتها في بلدان فقيرة، حيث تتسم نظم التعليم والصحة بضعف الجودة، ولا يُكفل خيار الإنجاب ولا توفر شروط الصحة الإنجابية، ولا توجد وفرة في الوظائف اللائقة، وتُقيَّد الهجرة؛
(d) They have expectations — higher than the generations before them — for self-direction, freedom and opportunity.(د) لديهم تطلعات - أعلى من الأجيال السابقة عليهم - تتعلق بالاعتداد بالنفس والحرية والفرص.
The information age has taught them their human rights and given them a broader vision of what their lives could be.وقد علمهم عصر المعلومات حقوق الإنسان الواجبة لهم وأعطاهم رؤية أوسع لما يمكن أن تكون عليه حياتهم.
150. The declining fertility rates are also providing low- and middle-income countries with a window of opportunity because the proportion of the population that is of young working age is historically high, and these cohorts can, if provided with learning and work opportunities, jump-start economic growth and development.150 - وتتيح معدلات الخصوبة المتناقصة نافذة أمل أيضا لبلدان الدخل المنخفض وبلدان الدخل المتوسط لأن نسبة السكان الشباب في سن العمل عالية تاريخيا، ويمكن لهذه الفئات من السكان، إذا ما أُتيحت لها فرص التعلُّم والعمل، أن تحرك عجلة النمو والتنمية على الصعيد الاقتصادي.
Therefore, as acknowledged in Commission on Population and Development resolution 2012/1 on adolescents and youth, the well-being and the positive social participation of this cohort of adolescents and youth hinges on the commitments of Governments to protect their human rights, develop their capabilities, secure their sexual and reproductive health and rights, prepare them for productive and creative activities and reward them for their labours.ولذا، فكما أقرت لجنة السكان والتنمية في قرارها 2012/1 بشأن المراهقين والشباب، يتوقف رفاه فئة المراهقين والشباب هذه ومشاركتها الاجتماعية الإيجابية على صدور التزامات عن الحكومات بحماية حقوق الإنسان الواجبة لهم، وتطوير قدراتهم، وتأمين صحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، وإعدادهم للأنشطة المنتجة والمبتكرة، ومكافأتهم على عملهم.
Investments in human development targeting adolescents and youth are most critical to ensure that they have the capabilities and opportunities to define their futures, and to spur the innovations needed for a sustainable future.وتكتسي الاستثمارات في التنمية البشرية التي تستهدف المراهقين والشباب أهمية بالغة لكفالة تمتعهم بالقدرات والفرص التي تسمح لهم بتحديد مستقبلهم، ودفع الابتكارات الضرورية للمستقبل المستدام.
151. Subregional trends highlight the high proportion of young people across the subregions of Africa, with declining proportions in only Northern and Southern Africa.151 - وتبرز اتجاهات المناطق دون الإقليمية النسبة العالية للشباب في مناطق أفريقيا دون الإقليمية، مع تراجع في نسبتهم في شمال أفريقيا وجنوبها فقط.
In Asia, the decline in the proportion of young people began earlier and proceeded faster in Eastern Asia than elsewhere in the region.وفي آسيا، بدأ التراجع في نسبة الشباب في وقت سابق وحدث بوتيرة أسرع في شرق آسيا منها في سائر المنطقة.
Similarly, the proportion of young people declined rapidly in the 1980s in North America, and other subregions of the Americas are now converging with the North.وبالمثل، انخفضت نسبة الشباب بسرعة في الثمانينيات من القرن الماضي في أمريكا الشمالية، والمناطق دون الإقليمية الأخرى في الأمريكتين آخذة حاليا في اللحاق بالشمال في هذا الاتجاه التراجعي.
The subregions of Europe all have low proportions of young people and Oceania displays wide variations between subregions, with the highest proportions in Melanesia.ولدى كافة مناطق أوروبا دون الإقليمية نسب منخفضة من الشباب، بينما تكشف أوقيانوسيا عن تباينات كبيرة بين مناطقها دون الإقليمية، حيث توجد أعلى نسب الشباب في ميلانيزيا.
152. For youth overall, Governments responding to the global survey prioritize economic empowerment and employment (70 per cent), and social inclusion and education (both 56 per cent).152 - وبالنسبة للشباب ككل، تولي الحكومات التي شاركت في الدراسة الاستقصائية العالمية الأولوية للتمكين الاقتصادي والعمالة (70 في المائة)، والإدماج الاجتماعي والتعليم (56 في المائة لكليهما).
These priorities underscore the intersections between the right to productive employment and decent work and education, training, social integration and mobility, taking into account gender equality, as affirmed in Commission on Population and Development resolution 2012/1.وتؤكد هذه الأولويات التقاطعات بين الحق في العمالة المنتجة والعمل اللائق والتعليم، والتدريب، والإدماج الاجتماعي، والتنقل، في مراعاة للمساواة بين الجنسين، على النحو المنصوص عليه في القرار 2012/1 للجنة السكان والتنمية.
In addition, a number of intergovernmental outcomes, including the World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, resolution 2012/1 and the regional review outcomes, as well as the multi-stakeholder declaration adopted at the Global Youth Forum held in Bali, Indonesia, highlight the importance of the full and effective participation of young people, as well as the importance of investing in young people as key agents of development and social change.وإضافة إلى ذلك، يبرز عدد من محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، والقرار 2012/1 المذكور، ونتائج الاستعراض الإقليمي، إضافة إلى إعلان أصحاب المصلحة المتعددين المعتمد في المنتدى العالمي للشباب، المعقود في بالي، إندونيسيا، أهمية مشاركة الشباب بصورة كاملة وفعالة، وكذلك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم عوامل رئيسية للتنمية والتغير الاجتماعي.
153. Countries that will host a large youth cohort over the next two decades have in the past five years addressed the needs of their adolescent and youth populations, in particular with regard to job creation and access to sexual and reproductive health services (“creating employment opportunities for youth”, 94 per cent; “ensuring the same rights and access to sexual and reproductive health services, including HIV prevention”, 94 per cent (see sect. III.D of the present report on sexual and reproductive health and rights and lifelong health for young people).153 - وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، عالجت البلدان التي ستضم خلال العقدين المقبلين فئة شباب واسعة احتياجات سكانها من المراهقين والشباب، لا سيما فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل وإمكانية الحصول على خدمة الصحة الجنسية والإنجابية (”إيجاد فرص العمل للشباب“، 94 في المائة؛ ”كفالة المساواة في الحقوق وإمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية“، 94 في المائة (انظر الفرع ثالثا - دال من هذا التقرير بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وكفالة صحة الشباب مدى الحياة).
A high percentage also have “addressed the violence, exploitation and abuse” (81 per cent), and “instituted concrete procedures and mechanisms for participation” (81 per cent).وعالجت نسبة عالية من البلدان أيضا ”العنف والاستغلال والإساءة“ (81 في المائة)، و ”أنشأت إجراءات وآليات ملموسة للمشاركة“ (81 في المائة).
“Addressing the adverse effects of poverty on adolescents and youth” is the issue addressed by the smallest proportion of countries (75 per cent), but this proportion is still higher than that observed for any ageing-related issue.أما ”معالجة الآثار الضارة للفقر على المراهقين والشباب“ فهي المسألة التي عالجتها أصغر نسبة من البلدان (75 في المائة)، لكن هذه النسبة تبقى أعلى من تلك المرصودة بشأن أي مسألة تتعلق بالشيخوخة.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 5الإطار 5
Adolescents and youth Binding instruments.المراهقون والشباب الصكوك الملزمة:
Since the International Conference on Population and Development, regional youth charters, including the Ibero-American Convention on the Rights of Youth (2005; entry into force 2008) and the African Youth Charter (2006; entry into force 2009) promote a broad range of rights for young people.صدرت منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مواثيق إقليمية بشأن الشباب، منها الاتفاقية الإيبيرية - الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب (2005؛ بدء السريان: 2008) وميثاق الشباب الأفريقي (2006؛ بدء السريان: 2009)، تعزز طائفة واسعة من الحقوق للشباب.
The African Youth Charter provides a framework for youth empowerment,ويوفر ميثاق الشباب الأفريقي إطارا لتمكين الشباب، وتقوية مشاركة الشباب وشراكتهم في التنمية.
strengthening youth’s participation and partnership in development. Specific articles in the Charter affirm rights related to, inter alia, non-discrimination;وتؤكد مواد محدَّدة في الميثاق الحقوق المتعلقة بجملة أمور منها عدم التمييز؛
freedom of movement, expression, thought and association;وحرية التنقل والتعبير والفكر وتكوين الجمعيات؛
development and participation; education and skill development; employment;والتنمية والمشاركة؛ والتعليم وتنمية المهارات؛ والعمالة؛
health;والصحة؛
and peace and security.والسلام والأمن.
The Ibero-American Convention recognizes the right of all youth aged 15-24 to the full realization of civil, political, economic, social and cultural rights and recognizes youth as key actors in development.وتقر الاتفاقية الإيبيرية - الأمريكية بحق جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة في الإعمال التام لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعترف بالشباب كفاعلين رئيسيين في التنمية.
The Convention recognizes youth rights related to, inter alia, peace, non-discrimination, gender equality, family, life, personal integrity, participation, education, sexual education, health, work and working conditions, housing and a healthy environment.وتقر الاتفاقية بحقوق الشباب المتعلقة بجملة أمور منها السلام، وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، والأسرة، والحياة، والسلامة الشخصية، والمشاركة، والتعليم، والتربية الجنسية، والصحة، والعمل وظروف العمل، والإسكان، والبيئة الصحية.
Internationally, through the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000;وعلى الصعيد الدولي، تلتزم الدول الأطراف، في إطار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000؛
entry into force 2002) States parties commit, at a minimum, to ensure that such acts “are fully covered under its criminal or penal law, whether such offences are committed domestically or transnationally or on an individual or organized basis”.بدء السريان: 2002)، بكفالة ”أن تغطي، كحد أدنى، [تلك الأفعال والأنشطة] تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم“.
2. Child, early and forced marriage2 - زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه
154. Denial of the human rights of a child by the practice of child, early and forced marriage is a violation that remains commonplace in many countries and most regions worldwide, even where laws forbid it.154 - يمثل إنكار حقوق الإنسان للطفل من خلال ممارسة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه انتهاكا يظل شائعا في الكثير من البلدان وفي معظم مناطق العالم، حتى حينما يحظر القانون هذا الانتهاك.
Vulnerability to child, early and forced marriage is related to extreme poverty, the low status of women and community vulnerability, as much as to cultural norms.ويرتبط التعرُّض لخطر زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه بالفقر المدقع، وتدني مكانة المرأة، وضعف المجتمع المحلي، قدر ارتباطه بالأعراف الثقافية.
If current trends continue, by 2020, an additional 142 million girls will be married before their eighteenth birthday.وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة، فبحلول عام 2020، ستتزوج 142 مليون فتاة إضافية قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر.
155. Girls living in rural areas of the developing world tend to marry or enter into union at twice the rate of their urban counterparts (44 per cent and 22 per cent, respectively).155 - وتميل الفتيات من سكان المناطق الريفية في العالم النامي للزواج أو الاقتران بضِعف المعدل السائد لدى نظيراتهن في المناطق الحضرية (44 في المائة و 22 في المائة على التوالي).
Girls with a primary education are twice as likely to marry or enter into union as those with a secondary or higher education.والفتيات الحاصلات على تعليم ابتدائي أكثر عرضة بمقدار الضعف للزواج أو الاقتران مقارنة بالحاصلات على التعليم الثانوي أو العالي.
However, those with no education are three times more likely to marry or enter into union before age 18 as those with a secondary or higher education.أما الفتيات غير الحاصلات على أي مستوى من التعليم فهن أكثر عرضة بمقدار ثلاثة أضعاف للزواج أو الاقتران قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر مقارنة بالحاصلات على التعليم الثانوي أو العالي.
Furthermore, more than half (54 per cent) of girls in the poorest quintile are child brides, compared with only 16 per cent of girls in the richest quintile.ويضاف إلى ذلك أن أكثر من نصف (54 في المائة) الفتيات في أفقر خُمس سكاني يندرجن ضمن فئة الطفلات العرائس، مقابل 16 في المائة فقط من الفتيات في أغنى خُمس(95).
156. As of 2010, 158 countries have a legal age of marriage of 18 years.156 - وفي عام 2010، بلغ عدد البلدان التي حددت السن القانونية للزواج في 18 عاما 158 بلدا.
Nevertheless, for the period 2000-2011, an estimated 34 per cent of women aged 20 to 24 in developing regions had been married or in union before age 18;ومع ذلك، ففي الفترة من 2000 إلى 2011، يُقدَّر أن 34 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة في المناطق النامية تزوجن أو اقترنّ قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر؛
further, an estimated 12 per cent had been married or in union before age 15.كما يُقدَّر أن 12 في المائة تزوجن أو اقترنّ قبل بلوغهن الخامسة عشرة من العمر(95).
157. The global survey shows that only 51 per cent of countries have “addressed child marriage/forced marriage” during the past five years, reflecting probably that this practice is not a problem worldwide.157 - وتبين الدراسة الاستقصائية العالمية أن 51 في المائة فقط من البلدان ”عالجت زواج الأطفال/الزواج بالإكراه“ خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس، ربما أن هذه الممارسة لا تمثل مشكلة على صعيد العالم.
When analysis was confined to the 41 ”priority countries” in which marriage before age 18 affects more than 30 per cent of girls, 90 per cent of reporting countries had addressed this issue.وحينما اقتصر التحليل على البلدان ذات الأولوية البالغ عددها 41 بلدا التي يشمل فيها الزواج قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر أكثر من 30 في المائة من الفتيات، فقد تبين أن 90 في المائة من البلدان المبلغة قد عالجت هذه المسألة.
Yet three of the poorest countries with high rates of child marriage (affecting 39-75 per cent of girls) had not addressed it, and 11 of the 41 priority countries did not provide a response to this question.إلا أن ثلاثة من أفقر البلدان ذات المعدلات المرتفعة لزواج الأطفال (حيث يشمل الزواج ما بين 39 و 75 في المائة من الفتيات) لم تعالج المسألة، وهناك 11 بلدا من البلدان ذات الأولوية المذكورة لم تقدم ردا على هذا السؤال.
158. States should preserve the dignity and rights of women and girls by eradicating all harmful practices, including child, early and forced marriage, through integrated multisectoral strategies, including the universal adoption and enforcement of laws that criminalize marriage before the age of 18, and through widespread campaigns to create awareness around the harmful health and life consequences of early marriage, supporting national targets and incentives to eliminate this practice within a generation.158 - وينبغي للدول الحفاظ على كرامة وحقوق النساء والفتيات عن طريق القضاء على جميع الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، انطلاقا من استراتيجيات متكاملة متعددة القطاعات، تشمل الاعتماد والإنفاذ العالمي للقوانين التي تجرم الزواج قبل سن الثامنة عشرة، وتنظيم الحملات الواسعة النطاق للتوعية بالعواقب الصحية والحياتية الضارة للزواج المبكر، ودعم الأهداف والحوافز الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة خلال جيل واحد.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 6الإطار 6
Child, early and forced marriage Binding instruments.زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه
Reinforcing pre-1994 obligations enshrined in international human rights law, regional instruments include the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (1995; entry into force 2005), which requires signatory States to ensure that the “minimum age for marriageable women shall be 18 years”.الصكوك الملزمة: تعزيزا لالتزامات ما قبل عام 1994 المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تشمل الصكوك الإقليمية البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (1995؛ بدء السريان: 2005) الذي يلزم الدول الموقعة بكفالة كون السن الدنيا لزواج النساء 18 عاما.
The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011; not in force) requires States to “take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult or child to enter into a marriage is criminalized”. Intergovernmental human rights outcomes.وتُلزم اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (2011، ليست سارية) الدول بأن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير الضرورية لكفالة تجريم السلوك العمدي المتمثل في إكراه شخص بالغ أو طفل على الزواج.
The Human Rights Council adopted its landmark resolution 24/23 on strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps (2013).محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: اتخذ مجلس حقوق الإنسان قراره التاريخي 24/23 المتعلق بتعزيز الجهود الرامية إلى منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة: التحديات والإنجازات وأفضل الممارسات وثغرات التنفيذ (2013).
Other soft law. Through general comments and recommendations, treaty monitoring bodies have agreed that 18 is the appropriate minimum age for marriage and that States should enact legislation to increase the minimum age for marriage to 18, with or without parental consent.الصكوك القانونية غير الملزمة الأخرى: من خلال التعليقات العامة والتوصيات، وافقت هيئات رصد المعاهدات أن الثامنة عشرة من العمر هي الحد الأدنى المناسب لسن الزواج، وأنه ينبغي للدول سن تشريعات لزيادة الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، بموافقة أو عدم موافقة الأبوين
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation 21 on equality in marriage and family relations (see A/49/38, chap. I, sect. A);لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (انظر A/49/38، الفصل الأول، الفرع ألف)؛
Committee on the Rights of the Child, general comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child (see A/59/41, annex X).ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموّهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل (انظر A/59/41، المرفق العاشر).
3. Adolescent births, and the mediating role of female education3 - ولادات المراهقات والدور الوسيط لتعليم الإناث
159. Worldwide, more than 15 million girls aged 15 to 19 years give birth every year, with about 19 per cent of young women in developing countries becoming pregnant before they turn 18. A significant proportion of adolescent pregnancies result from non-consensual sex, and most take place in the context of early marriage.159 - هناك عالميا أكثر من 15 مليون فتاة بين سن 15 و 19 سنة يلدن كل عام، حيث يحبل نحو 19 في المائة من الفتيات في البلدان النامية قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر ومرد نسبة كبيرة من حالات حمل المراهقات إلى ممارسة الجنس دون تراضٍ، وتقع أغلب هذه الحالات في سياق الزواج المبكر.
Pregnancies occurring at young ages have greater health risks for mother and child, and many girls who become pregnant drop out of school or are dismissed from school, drastically limiting their future opportunities, their future earnings, and both their own health and the health of their children.وتنطوي حالات الحمل في سن مبكرة على مخاطر صحية أكبر للأم والطفل، والكثير من الفتيات اللائي يحملن يتسربن من المدارس أو يفصلن منها، الأمر الذي يحد بشدة من فرصهن ودخولهن في المستقبل، ويلحق الضرر الجسيم بصحتهن وصحة أطفالهن.
Globally, adolescent birth rates are highest in poor countries, and in all countries they are clustered among the poorest sectors of society, compounding the risk of poor maternal outcomes for both mother and child.وعلى الصعيد العالمي، توجد أعلى معدلات ولادات المراهقات في البلدان الفقيرة، وتنتشر هذه الولادات في جميع البلدان في صفوف أفقر قطاعات السكان، الأمر الذي يزيد من خطر ضعف النتائج الولادية بالنسبة للأم والطفل.
The Millennium Development Goals Report 2013 (see footnote 4 above).تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013 (انظر الحاشية 4 أعلاه).
B. Lloyd and B.B. Lloyd and B.
160. Adolescent birth rates have been declining from 1990 to 2010 across countries in all income groups and regions.160 - وتراجعت معدلات ولادات المراهقات بين عامي 1990 و 2010 عبر مختلف البلدان في جميع فئات الدخل والمناطق.
Higher secondary school enrolment among those aged 15-19 is associated with lower adolescent birth rates (see figure 9).ويقترن ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية في صفوف الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة بانخفاض معدلات ولادات المراهقات (انظر الشكل 9).
While greater literacy among young women is associated with lower birth rates in all regions, this pattern is less evident in countries in the Americas, which are characterized by high adolescent fertility rates despite high rates of enrolment in education.وبينما تقترن زيادة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء الشابات بانخفاض معدلات الولادة في جميع المناطق، فإن هذا النمط أقل وضوحا في بلدان الأمريكتين، حيث تسجل معدلات خصوبة مرتفعة لدى المراهقات بالرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة.
Indeed, Latin America has the second highest adolescent fertility rate in the world, after sub-Saharan Africa, and secondary school enrolment does not have the same impact on youth fertility in Latin America as it does in other regions.بل إن أمريكا اللاتينية تشهد ثاني أعلى معدل لخصوبة المراهقات في العالم بعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا يؤثر الالتحاق بالمدارس الثانوية في خصوبة الشابات في أمريكا اللاتينية بنفس قدر تأثيره على خصوبة الشابات في المناطق الأخرى.
Figure 9الشكل 9
Adolescent fertility rate and net secondary education female enrolment rate by region, 2005-2010معدل خصوبة المراهقات والمعدل الصافي لالتحاق الإناث بمدارس التعليم الثانوي حسب المنطقة، 2005-2010
161. Education of all children increases their capacity to participate socially, economically and politically, but the education of girls leads to special benefits for girls themselves, their families and communities.161 - ويزيد تعليم جميع الأطفال قدرتهم على المشاركة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، لكن تعليم الفتيات يؤدي إلى منافع خاصة للفتيات أنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
When girls are educated it reduces the likelihood of child marriage and delays childbearing, leading to healthier birth outcomes.فتعليم الفتيات يقلل من احتمال تزويجهن ويؤخر الإنجاب، الأمر الذي يؤدي إلى ولادات صحية أكثر.
Female education is consistently associated with greater use of family planning, more couple communication about family planning and lower overall fertility.ويقترن تعليم الإناث باستمرار بالمزيد من استخدام أساليب تنظيم الأسرة، والمزيد من التواصل بين الأزواج حول مسألة تنظيم الأسرة، وانخفاض المعدلات العامة للخصوبة.
A recent analysis in East Africa found that temporal fertility trends across demographic and health survey waves were associated with changes in female educational attainment, and there was an association between the proportion of females having no education and stalled fertility declines in Kenya, the United Republic of Tanzania, Uganda and Zimbabwe.وأظهر تحليل أجري مؤخرا في شرق أفريقيا أن اتجاهات الخصوبة الزمنية في جميع الاستقصاءات الديمغرافية والصحية اقترنت بالتغيرات في التحصيل التعليمي للإناث، وأن ثمة ارتباطا بين نسبة الإناث من غير الحاصلات على أي مستوى من التعليم وتوقف انخفاض الخصوبة في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا وزيمبابوي.
162. Researchers have presented theories and evidence to explain why greater female education leads to lower fertility, showing that education affects girls in numerous critical domains that each affect fertility:162 - وعرض الباحثون نظريات وبراهين لتفسير لماذا تفضي زيادة تعليم الإناث إلى خصوبة أقل، وبينوا أن التعليم يؤثر على الفتيات في مجالات هامة عديدة تؤثر كلها في الخصوبة.
education expands opportunities and aspirations for work outside the home, it enhances girls’ social status and alters the types of men they marry,ويزيد التعليم فرص العمل خارج المنزل والتطلُّع إليه، ويعزز المكانة الاجتماعية للفتيات، ويغيِّر من أنواع الرجال الذين يتزوجونهن، ويزيد من قوتهن التفاوضية في إطار الزواج، ويزيد استفادتهن من الخدمات الصحية، ويحسِّن صحة أطفالهن وإمكانية بقائهم على قيد الحياة.
it increases their bargaining power within marriage, increases their use of health services, and enhances the health and survival of their children. Greater educational attainment also shapes attitudes of both girls and boys to gender equality, i.e.ويؤدي أيضا الوصول إلى مستويات تعليمية أعلى إلى تشكيل مواقف الفتيات والفتيان تجاه المساواة بين الجنسين، أي قيمهم الجنسانية، حيث تفضي زيادة التعليم إلى مواقف أكثر إيجابية تجاه المساواة بين الجنسين لدى الذكور والإناث معا.
163. Comprehensive sexuality education, as part of in- and out-of-school education, is recognized as an important strategy that empowers young people to make responsible and autonomous decisions about their sexuality and sexual and reproductive health.163 - وثمة اعتراف بالتربية الجنسية الشاملة، كجزء من التعليم في المدارس وخارجها، بوصفها استراتيجية هامة تمكِّن الشباب من اتخاذ قرارات مسؤولة ومستقلة بشأن حياتهم الجنسية وصحتهم الجنسية والإنجابية.
Evidence also suggests that rights-based and gender-sensitive comprehensive sexuality education programmes can lead to greater gender equality.وتشير الأدلة أيضا إلى أن البرامج المتعلقة بالتربية الجنسية الشاملة، القائمة على الحقوق والمراعية للنواحي الجنسانية، من شأنها أن تفضي إلى المزيد من المساواة بين الجنسين.
The Commission on Population and Development, in its resolutions 2009/1 and 2012/1, for example, called on Governments to provide young people with comprehensive education on human sexuality, sexual and reproductive health, and gender equality to enable them to deal positively and responsibly with their sexuality.وعلى سبيل المثال، دعت لجنة السكان والتنمية في قراريها 2009/1 و 2012/1 الحكومات إلى كفالة التثقيف الشامل للشباب بشأن الحياة الجنسية للإنسان والصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين، بما يمكنهم من التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع حياتهم الجنسية.
164. Only 40 per cent of all countries have addressed “facilitating school completion for pregnant girls”.164 - ولم يُعالج سوى 40 في المائة من جميع البلدان مسألة ”تيسير إكمال الفتيات الحوامل للدراسة“.
The Americas is the only region where a higher proportion of Governments (67 per cent) reported policies, budgets and implementation measures; in Europe and Asia only 29 per cent and 21 per cent of countries, respectively, reported addressing it.ومنطقة الأمريكتين هي المنطقة الوحيدة التي أبلغت فيها نسبة عالية من الحكومات (67 في المائة) عن سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذية في هذا المجال؛ أما أوروبا وآسيا، فلم يبلغ عن معالجة هذه المسألة سوى 29 في المائة و 21 في المائة من البلدان، على التوالي.
Proportions remain very similar if countries are grouped by income level.وتظل النسب جد متماثلة إذا ما صُنفت البلدان حسب مستوى الدخل.
Support for this issue in Latin America and the Caribbean underscores the relatively high adolescent fertility rate in the region.ويؤكد تأييد هذه المسألة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعدل المرتفع نسبيا لخصوبة المراهقات في المنطقة.
165. States should implement their commitments to promote and protect the rights of girls by enacting and implementing targeted and coordinated policies and programmes that concretely address:165 - وينبغي للدول تنفيذ التزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الفتيات بسن وتنفيذ سياسات وبرامج محددة الهدف ومنسقة تعالج معالجة ملموسة ما يلي:
(a) ensuring gender parity in access to school;(أ) كفالة التكافؤ بين الجنسين في الحصول على التعليم المدرسي؛
(b) providing comprehensive sexuality education;(ب) كفالة التربية الجنسية الشاملة؛
(c) reducing adolescent pregnancy;(ج) الحد من حمل المراهقات؛
(d) enabling the reintegration of pregnant girls and young mothers into education at all levels, with a view to empowering the girl child and young women to achieve their fullest potential; and(د) إتاحة إعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في النظام التعليمي على جميع المستويات، بغرض تمكين الطفلات والشابات من بلوغ أقصى إمكاناتهن؛
(e) eliminating of harmful traditional practices such as child, early and forced marriage and female genital mutilation/cutting.(هـ) القضاء على الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث.
4. Uneven progress in education4 - إحراز تقدم متفاوت في مجال التعليم
166. Over the past 15 years the number of children who are attending primary school worldwide has increased to an extraordinary degree, with global enrolment now reaching 90 per cent.166 - خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، زاد عدد الأطفال الذين يدرسون في المدارس الابتدائية في العالم بدرجة فائقة، وبات معدل الالتحاق بالمدارس على الصعيد العالمي يبلغ حاليا 90 في المائة.
However, attaining universal primary education by 2015 is far from certain, and large geographic disparities persist.إلا أن تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 ما زال أمرا غير أكيد، ولا تزال هناك تباينات جغرافية كبيرة.
Primary school enrolments have increased most dramatically in West and South Asia, the Arab States and in sub-Saharan Africa, but because of low starting levels (approximately 60 per cent) in Africa at the turn of the millennium, nearly one in four primary school-aged children in sub-Saharan Africa is still out of school (see figure 10).وسُجّلت أكبر زيادة في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في غرب وجنوب آسيا والدول العربية وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكن نظرا لانخفاض المستويات المسجلة من البداية في أفريقيا (نحو 60 في المائة) في مطلع الألفية، لا يزال ما يقرب من واحد من كل أربعة أطفال في سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غير مسجل في المدرسة (انظر الشكل 10).
Figure 10الشكل 10
167. Primary completion rates have risen along with overall enrolments, globally as high as 88 per cent in 2009 and ranging from 67 per cent in sub-Saharan Africa to 100 per cent in Latin America and the Caribbean.167 - وعلى الصعيد العالمي، صاحب ارتفاع معدلات الالتحاق المسجلة عموما ارتفاع في معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، إذ بلغ المعدل العالمي 88 في المائة في عام 2009، وتراوح المعدل بين 67 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و 100 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
The largest gains over the last decade have been in sub-Saharan Africa, South and West Asia and the Arab States.وسُجلت أكبر الزيادات خلال العقد الماضي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب وغرب آسيا، والدول العربية.
168. Numerous inequalities nevertheless persist with respect to gender, residence (urban versus rural) and household wealth. Girls have been the main beneficiaries of the trend towards higher gross enrolment ratios, with girls’ enrolment increasing at a faster rate than that of boys, and nearly two thirds of countries (128 out of 193) reported in 2012 that they had achieved gender parity in primary schools. However, boys continue to benefit from greater access, as reported by 57 of the 65 countries that have not achieved gender parity in primary education.168 - غير أن العديد من أوجه التفاوت لا تزال قائمة فيما يتعلق بنوع الجنس، ومكان الإقامة (المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية)، وثراء الأسرة المعيشية. وعلى الرغم من استفادة البنات بشكل رئيسي من اتجاه نسب الالتحاق الإجمالية بالتعليم نحو الارتفاع، مع زيادة معدلات تسجيلهن بالمدارس بوتيرة أسرع من معدلات تسجيل البنين، وإفادة ما يناهز ثلثي البلدان (128 بلدا من أصل 193 بلدا) في عام 2012 بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية، لا يزال البنون يستفيدون من فرص أكبر في الالتحاق بالمدارس، كما أفاد بذلك 57 من أصل 65 بلدا لم تحقق التكافؤ بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي.
The gross enrolment ratio is the total enrolment in a specific level of education, regardless of age, expressed as a percentage of the eligible official school-age population corresponding to the same level of education in a given school year. The gross enrolment ratio can exceed 100 per cent if there are significant numbers of under- or over-age children enrolled in primary schools. (See UNESCO Institute of Statistics, Education Indicators: Technical Guidelines (November 2009), p. 9; and World Atlas of Gender Equality in Education.) UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education.نسبة الالتحاق الإجمالية هي مجموع الملتحقين بمستوى معين من مستويات التعليم بغض النظر عن السن، الذي يعبر عنه بنسبة مئوية من عدد البالغين لسن الدراسة الرسمية والمستوفين لشروط ذلك المستوى التعليمي في سنة دراسية معينة. ويمكن أن تزيد نسبة الالتحاق الإجمالية عن 100 في المائة إذا تسجلت في المدارس الابتدائية أعداد كبيرة من الأطفال الذين لم يبلغوا السن المحددة أو تجاوزوها (انظر:UNESCO Institute of Statistics, Education Indicators: Technical Guidelines (November 2009), p. 9؛ و World Atlas of Gender Equality in Education. NESCO, World Atlas of Gender Equality in Education.
169. The global survey found that during the past five years, 82 per cent of countries had addressed the issue of “ensuring equal access of girls to education at all levels”, and 81 per cent had addressed “keeping more girls and adolescents in secondary school”.169 - وخلصت الدراسة الاستقصائية العالمية إلى أن 82 في المائة من البلدان عالجت مسألة ”تأمين تكافؤ فرص حصول الفتيات على التعليم بجميع مراحله“ خلال السنوات الخمس الماضية، وأن 81 في المائة من البلدان عالجت مسألة ”إبقاء المزيد من الفتيات والمراهقات في المدارس الثانوية“.
When countries are grouped according to income, there are no major differences in the proportion of countries that addressed ensuring equal access; however, keeping girls in secondary school is a policy that is budgeted for and implemented by a higher proportion of poor countries than rich countries.وإذا صُنّفت البلدان بحسب الدخل، لا توجد فوارق كبيرة في نسب البلدان التي عالجت مسألة تأمين تكافؤ الفرص، في حين أن إبقاء الفتيات في المدارس الثانوية يشكل سياسة عامة ترصد لها نسبة أعلى من البلدان الفقيرة ميزانية وتنفذها.
170. Rural versus urban inequalities persist in school attendance.170 - ولا تزال أوجه التفاوت بين الريف والحضر قائمة في المواظبة على الدراسة.
Lower overall attendance is clearly driven by lower attendance in rural areas, with the largest shortfalls in Africa and Asia.ولا شك أن انخفاض معدل المواظبة عموما يعزى إلى انخفاض هذا المعدل في المناطق الريفية، ويسجل أكبر نقص في أفريقيا وآسيا.
The majority of countries have urban-rural differentials that are close to parity, or between parity and 1.5, but a small group of countries have more severe urban-rural differentials coinciding with net attendance rates of 60 per cent or less.وتشهد غالبية البلدان فوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية تقترب من نسبة التكافؤ أو تتراوح بين نسبة التكافؤ ونسبة 1.5، غير أن مجموعة صغيرة من البلدان تشهد فوارق أشد بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية تقترن بتسجيل معدلات مواظبة صافية تبلغ 60 في المائة أو تقل عن ذلك.
171. Among the 81 countries with available data, primary school attendance is higher in rural areas than in urban areas in only 12 countries in the Americas, Asia and Europe.171 - ومعدل المواظبة في المدارس الابتدائية في البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها، وعددها 81 بلدا، أعلى في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية في 12 بلدا فقط في الأمريكتين وآسيا وأوروبا.
However, the urban-rural differential is small in all those cases (less than 5 per cent), and most countries already present primary school net attendance rates higher than 90 per cent, with the exception of Ukraine (73 per cent) and Bangladesh (86 per cent).غير أن الفارق بين المناطق الحضرية والمناطق هو فارق بسيط في جميع تلك الحالات (أقل من 5 في المائة)، ويسجل معظم البلدان بالفعل معدلات مواظبة صافية بالمدارس الابتدائية تزيد عن 90 في المائة، باستثناء أوكرانيا (73 في المائة) وبنغلاديش (86 في المائة).
172. In nearly half of 162 countries with comparable data, boys and girls do not have an equal chance of completing primary education.172 - وفي زهاء نصف البلدان ذات البيانات المماثلة، وعددها 162 بلدا، لا يتمتع البنون والبنات بفرص متكافئة في إتمام الدراسة الابتدائية.
Girls generally lag behind boys, though not in all countries.فالبنات لا يواكبن عموما البنين، وإن كان ذلك لا ينطبق على جميع البلدان.
As with enrolment, the largest gains in completion between 1999 and 2009 were observed among girls (see figure 11), yet completion rates are still generally lower for girls.وكما ذُكر بصدد الالتحاق، لوحظ تسجيل أكبر الزيادات في إتمام الدراسة الابتدائية في الفترة ما بين عامي 1999 و 2009 في أوساط البنات (انظر الشكل 11، الوارد أدناه)، غير أن معدلات إتمامهن للدراسة في هذه المرحلة من التعليم لا تزال متدنية بوجه عام.
Primary school completion rates increased to 87 per cent for girls overall in the same period, close to the 90 per cent rate for boys.وارتفعت معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي إلى نسبة 87 في المائة لدى البنات إجمالا في الفترة نفسها، وهي نسبة قريبة من النسبة المسجلة لدى البنين والتي تبلغ 90 في المائة.
Regionally, South and West Asia saw the greatest relative gains for girls.أما على الصعيد الإقليمي، فشهد جنوب وغرب آسيا أكبر زيادة في معدل إتمام البنات لهذه المرحلة الدراسية بالقياس إلى البنين(111).
173. Regarding school-life expectancy, the average number of years of instruction that a child entering the education system can expect to receive also increased between 1990 and 2009, from 8.3 to 11 years for females and from 9.6 to 11.4 years for males.173 - وفيما يتعلق بسنوات الدراسة المرتقبة()، ارتفع أيضا، في الفترة ما بين عامي 1990 و 2009، متوسط عدد السنوات الدراسية الذي يتوقع أن يقضيها الأطفال الملتحقون بالنظام التعليمي من 8.3 سنوات إلى 11 سنة للإناث ومن 9.6 سنوات إلى 11.4 سنة للذكور.
Consistent with progress in primary school completion, the greatest progress in reducing the gender gap in school-life expectancy has been made in South and West Asia, where a girl who started school in 2009 can expect to receive 9.5 years of education, up from 6 years in 1990.وفي اتساق مع التقدم المحرز في مجال إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، تحقق أكبر قدر من التقدم في تضييق الهوة بين الجنسين في عدد سنوات الدراسة المرتقبة في جنوب وغرب آسيا حيث يتوقع أن تتلقى الفتيات اللواتي بدأن الدراسة في عام 2009 التدريس لمدة 9.5 سنوات، مقابل عدد متوقع قدره 6 سنوات في عام 1990.
Nevertheless, boys continue to have the advantage, with an average school-life expectancy of 10.5 years.ورغم ذلك، ما زال الفتيان متفوقين، إذ إن متوسط عدد سنوات الدراسة المرتقبة لهم هو 10.5 سنوات.
Likewise, in sub-Saharan Africa and the Arab States, girls who started school in 2009 can expect to receive 8 and 10 years of education respectively, whereas boys in these regions still have the advantage of at least one extra year of instruction.وعلى غرار ذلك، يتوقع أن تتلقى الفتيات اللواتي بدأن دراستهن في عام 2009 التدريس، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لمدة 8 سنوات وفي الدول العربية لمدة 10 سنوات، في حين ما زال الفتيان في هاتين المنطقتين متفوقين بنسبة لا تقل عن سنة إضافية.
In East Asia and the Pacific, not only did school-life expectancy for girls rise by 38 per cent between 1990 and 2009, but girls enrolled in primary education can expect to spend about 12 years in school, slightly surpassing the average for males.وفي شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، لم يرتفع عدد سنوات الدراسة المرتقبة للفتيات بنسبة 38 في المائة بين عامي 1990 و 2009 فحسب، بل يمكن توقع أن تقضي الفتيات المسجلات في التعليم الابتدائي نحو 12 سنة بالمدرسة، وهذا عدد يفوق بقليل العدد المتوسط المسجل بالنسبة للذكور.
Similarly, in Latin America and the Caribbean, a girl starting primary school can expect to receive almost 14 years of instruction, compared to 13.3 years for boys.وعلى نحو مماثل، يتوقع أن تتلقى الفتيات اللواتي يبدأن تعليمهن الابتدائي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الدراسةَ لمدة تقرب من 14 سنة، مقابل 13.3 سنة بالنسبة للفتيان.
School-life expectancy is the total number of years of schooling which a child of a certain age can expect to receive in the future, assuming that the probability of his or her being enrolled in school at any particular age is equal to the current enrolment ratio for that age (see UNESCO Institute of Statistics, Education Indicators, Technical Guidelines, November 2009). UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education.عدد سنوات الدراسة المرتقبة هو مجموع عدد السنوات التي يتوقع لطفل ما في سن معينة قضاؤها في التعليم مستقبلا، على افتراض أن احتمالات التحاقه بالتعليم في سن ما تعادل نسبة الالتحاق الراهنة بالنسبة لتلك السن (انظر UNESCO Institute of Statistics, Education Indicators, Technical Guidelines, November 2009). UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education.
174. Although gains in secondary education have not been as rapid as those at the primary level, countries around the world are making progress towards increased access to secondary education.174 - وعلى الرغم من أن الزيادات المسجلة في مرحلة التعليم الثانوي لم تتحقق بالسرعة التي تحققت بها الزيادات في مرحلة التعليم الابتدائي، فإن البلدان في جميع أنحاء العالم آخذة في إحراز تقدم نحو زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي.
Of 187 countries with data, a quarter (27 per cent) have gross enrolment ratios of 98 per cent or more, approaching universal secondary enrolment;ومن بين البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها والبالغ عددها 187 بلدا، سجل ربع البلدان (27 في المائة) نسب التحاق إجمالية تبلغ 98 في المائة أو أكثر، وهي نسب تقترب بها من تعميم الالتحاق بالتعليم الثانوي؛
however, in 43 per cent of countries, enrolment is less than 80 per cent.إلا أن معدل الالتحاق في 43 في المائة من البلدان يقل عن 80 في المائة(113).
175. Access to secondary education remains a challenge for girls in many regions, especially in sub-Saharan Africa and South and West Asia. While the disproportionate exclusion of girls from access to education is not only greater at the secondary than at the primary level, it increases from lower to upper secondary levels. Numerous factors may be the cause, pointing to gender discrimination both inside and outside school, including family and social pressures for girls to devote more time to household work, early marriage, potential increases in emotional and physical dangers as girls age and face risks of sexual harassment and assault, lack of bathrooms, families’ unwillingness to pay school fees for girls, and the potentially unsafe daily journey to school for girls and young women.175 - ولا يزال الالتحاق بالتعليم الثانوي يشكل تحديا للفتيات في العديد من المناطق، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب وغرب آسيا. والنسب العالية لحرمان الفتيات من التعليم ليست أعلى فحسب في المرحلة الثانوية مقارنة بالمرحلة الابتدائية، بل إنها تزداد ارتفاعا من مستويات المرحلة الثانوية الدنيا إلى العليا. وقد يُعزى ذلك لعدة عوامل تتجلى في التمييز بين الجنسين سواء داخل المدارس أو خارجها، ومن ذلك الضغوط الأسرية والاجتماعية التي تفرض على الفتيات تخصيصَ المزيد من الوقت للعمل المنزلي، والزواجَ المبكر، واحتمال تزايد تعرض الفتيات لأخطار عاطفية وجسدية مع كبرهن في السن ومواجهتهن لمخاطر التحرش والاعتداء الجنسيين، والافتقار إلى المراحيض، وعدم رغبة الأسر في دفع الرسوم المدرسية للفتيات، واحتمال ألا تكون رحلة ذهاب الفتيات والنساء اليافعات يوميا إلى المدارس مأمونة(113).
176. Globally, young males are more likely than young females to enrol in vocational education programmes, though there are notable exceptions such as Burkina Faso and Ethiopia, where females outnumber males.176 - أما فيما يتعلق ببرامج التعليم المهني، فيرجح على الصعيد العالمي أن يتسجل الذكور من الشباب بهذه البرامج بنسب أكبر من الإناث، وإن كانت هناك استثناءات ملحوظة، مثل ما هو عليه الأمر في إثيوبيا وبوركينا فاسو حيث يفوق عدد الإناث المسجلات في هذه البرامج عدد الذكور(113).
177. Gains in school enrolment mask other important inequalities, particularly in the quality of education.177 - وتخفي الزيادات في معدلات الالتحاق بالمدارس أوجه تفاوت هامة أخرى، ولا سيما في جودة التعليم.
Access to good quality education is especially limited for those living in poverty.ففرص حصول الفقراء على تعليم جيد محدودة بوجه خاص.
Schools serving poor children characteristically have teachers who are overburdened, unsupervised and underpaid, crowded classrooms and a lack of adequate learning materials, therefore producing poorer outcomes, even in wealthy countries.إذ أن المدارس التي تقدم خدماتها للأطفال الفقراء تتسم بوجود معلمين يتحملون عبء عمل يفوق طاقتهم ولا يخضعون للإشراف ويتلقون أجورا زهيدة، إضافة إلى اكتظاظ الفصول الدراسية، وعدم توفر المواد التعليمية الملائمة، ومن ثم فهي تحرز نتائج سيئة، حتى وإن كانت توجد في بلدان غنية.
A recent comparison of the pupil-teacher ratios at primary level in Asian countries, for example, highlights the wide range between countries, from 16 pupils per teacher in Indonesia and Thailand to 17 in China, and up to 40, 41, and 43 pupils per teacher in India, Pakistan and Bangladesh.وتُبرز مقارنة أجريت مؤخرا بين نسب التلاميذ لكل معلم في المرحلة الابتدائية بالبلدان الأسيوية تفاوتا كبيرا بين البلدان، حيث تتراوح النسب بين 16 تلميذا لكل معلم في إندونيسيا وتايلند و 17 تلميذا لكل معلم في الصين، وترتفع لتبلغ 40 تلميذا في الهند و 41 تلميذا في باكستان و 43 تلميذا في بنغلاديش.
178. Quality education includes access to knowledge about human biology and comprehensive sexuality education, which remain underresourced and incomplete in many schools throughout the world, in both poor and wealthy countries.178 - ويشمل التعليم الجيد الحصول على المعارف المتعلقة بالبيولوجيا البشرية والتربية الجنسية الشاملة، التي لا تزال تعاني من نقص الموارد وعدم اكتمالها في العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة.
179. Finally, although access to higher education remains limited in many countries, the last decades have seen a major expansion of higher education in every region of the world, and women have been the prime beneficiaries.179 - وأخيرا، فرغم أن فرص الحصول على التعليم العالي لا تزال محدودة في العديد من البلدان، شهدت العقود الأخيرة توسيع نطاق هذا التعليم بدرجة كبيرة في كل منطقة من مناطق العالم، وكان أكبر مستفيد من ذلك هو المرأة.
Globally, the gross enrolment ratio in tertiary education was 28 per cent for females in 2009, compared with 26 per cent for males.وعلى الصعيد العالمي، بلغت نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم العالي 28 في المائة للإناث، مقابل 26 في المائة للذكور، في عام 2009.
Regionally, more women than men were enrolled in institutions of tertiary education in North America and Western Europe, Central and Eastern Europe, Latin America and the Caribbean, and East Asia and the Pacific, while in sub-Saharan Africa and South and West Asia, the gross enrolment ratios favoured men.أما على الصعيد الإقليمي، فقد فاق عدد النساء عدد الرجال في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، في حين أن نسب الالتحاق الإجمالية كانت لصالح الرجال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب وغرب آسيا.
180. Governments’ priorities in education for the next 5-10 years highlight their concern for equality in access, the quality of education, and the importance of linking education to decent work opportunities.180 - وتُبرز أولويات الحكومات في مجال التعليم للسنوات الخمس إلى العشر المقبلة اهتمامها بالمساواة في الحصول على التعليم، وجودة التعليم، وأهمية الربط بين التعليم وفرص العمل اللائق. وفي إطار تنفيذ هذه الأولويات، سيكون من المهم معالجة مسألة النقص في المعلمين.
In addressing these priorities it will be important that teacher shortages be addressed. According to new global projections from the UNESCO Institute for Statistics, the world will need an extra 3.3 million primary teachers and 5.1 million lower secondary teachers in classrooms by 2030 to provide all children with basic education.فوفقا للتوقعات العالمية الحديثة الصادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء، سيكون العالم بحاجة إلى عدد إضافي من المعلمين في فصول المدارس الابتدائية قدره 3.3 ملايين معلم وإلى عدد إضافي من المدرسين في فصول المدارس الثانوية الدنيا قدره 5.1 ملايين مدرس بحلول عام 2030 حتى يتسنى توفير التعليم الأساسي لجميع الأطفال.
181. States should commit to and support early and lifelong learning, including pre-primary education, to ensure that every child, regardless of circumstance, completes primary education and is able to read, write and count, to undertake creative problem-solving and to responsibly exercise his or her freedoms.181 - وينبغي أن تلتزم الدول بإتاحة التعلم المبكر والتعلم مدى الحياة وأن تدعمهما، بما في ذلك التعليم قبل الابتدائي، لكي تكفل لكل طفل، بغض النظر عن ظروفه، إتمام تعليمه الابتدائي واكتساب القدرة على القراءة والكتابة والحساب، وحلّ المشاكل بصورة خلاقة، وممارسة حرياته بروح من المسؤولية.
States should also ensure access to secondary education for all and expand post-secondary opportunities; enable the acquisition of new skills and knowledge at all ages;وينبغي للدول أيضا أن تكفل حصول الجميع على التعليم الثانوي وأن توسّع نطاق فرص الالتحاق بالتعليم بعد الثانوي؛
and enhance vocational education and training, and work-directed learning linked to the new and emerging economies.وأن تمكن من اكتساب المهارات والمعارف الجديدة في جميع الأعمار؛ وأن تعزز التعليم والتدريب المهنيين، والتعليم الموجه نحو العمل في ارتباط بالاقتصادات الجديدة والناشئة.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 7الإطار 7
Educationالتعليم
Binding instruments. The regional human rights systems contain specific protections of the rights of young people to education.الصكوك الملزمة - تتضمن النظم الإقليمية لحقوق الإنسان تدابير محددة لحماية حقوق الشباب في التعليم.
The Council of Europe European Revised Social Charter (1996; entry into force 1999) reaffirms the right of young persons to “a free primary and secondary education as well as to encourage regular attendance at schools”.ويعيد الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح الصادر عن مجلس أوروبا (1996؛ بدء السريان: 1999) تأكيد حق الشباب في تلقي ”تعليم ابتدائي وثانوي بالمجان، إلى جانب التشجيع على المواظبة في المدارس“.
The Ibero-American Convention on the Rights of Youth (2005; entry into force 2008) recognizes that “youth have a right to education” and stipulates that “States Parties recognize their obligation to guarantee a comprehensive, continuous, appropriate education of high quality”.وتقر الاتفاقية الإيبيرية الأمريكية لحقوق الشباب (2005؛ بدء السريان: 2008) بأن ”للشباب الحق في التعليم“ وتنص على أن ”الدول الأطراف تقر بالتزامها بكفالة تعليم عالي الجودة شامل ومستمر وملائم“.
The African Youth Charter (2006, entry into force 2009), states that “[e]very young person shall have the right to education of good quality” and embraces “the value of multiple forms of education, including formal, non-formal, informal, distance learning, and lifelong learning, to meet the diverse needs of young people”.وينص ميثاق الشباب الأفريقي (2006؛ بدء السريان: 2009) على أن ”لكل شاب الحق في تلقي تعليم جيد“، ويقر ”أهمية أشكال التعليم المتعددة، ومنها التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي والتعلم عن بعد والتعلم مدى الحياة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشباب“.
Other soft law. General comment No. 13 on the right to education, adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (1999), recognizes that “[e]ducation is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights.الصكوك القانونية غير الملزمة الأخرى - يقر التعليق العام رقم 13 المتعلق بالحق في التعليم، الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1999) بأن ”التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.
As an empowerment right, education is the primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their communities.والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم.
Education has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth ...وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تشجيع حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكان.
[A] well-educated, enlightened and active mind, able to wander freely and widely, is one of the joys and rewards of human existence”.العقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود ومكافآته“.
5. Government priorities: Educationأولويات الحكومات: التعليم
Improve quality standards in education, including the curriculumتحسين معايير جودة التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية
61 per cent of Governments61 في المائة من الحكومات
Maximize social inclusion, equal access and rights to educationتحقيق أقصى قدر ممكن من الإدماج الاجتماعي، والتكافؤ في الحصول على التعليم والحقوق في التعليم
182. When asked to identify public policy priorities for education over the next 5-10 years, over half of Governments highlighted the importance of “improving quality standards in education, including the curriculum” (61 per cent) and “maximizing social inclusion, equal access and rights” (54 per cent).182 - حين طُلب من الحكومات تحديد أولويات السياسات العامة في مجال التعليم على مدى الخمس إلى العشر سنوات المقبلة، أكد ما يزيد عن نصفها على أهمية ”تحسين معايير جودة التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية“ (61 في المائة) و ”تحقيق أقصى قدر ممكن من الإدماج الاجتماعي والتكافؤ في الحصول على التعليم والحقوق“ (54 في المائة).
The need to improve the quality and coverage of education were in fact the top two priorities identified by Governments in all regions, although Africa was the only region where a higher proportion of Governments mentioned coverage (61 per cent) than quality (55 per cent), pointing to the unfinished agenda of universal enrolment.وفي واقع الأمر، شكل تحسين جودة التعليم ومدى شموله أعلى أولويتين حددتهما الحكومات في جميع المناطق، وإن كانت أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي أشارت حكوماتها إلى أولوية شمول التعليم بنسبة أعلى (61 في المائة) من إشارتها إلى أولوية جودة التعليم (55 في المائة)، ما يشير إلى عدم الانتهاء من إنجاز خطة تعميم الالتحاق بالتعليم.
183. Two other priorities linked to labour and infrastructure investments in the educational system garnered the next tier of support and were mentioned by over a third of Governments: “capacity strengthening (human resources in education)” (43 per cent) and “capacity strengthening (build, expand and equip schools)” (35 per cent).183 - وحازت أولويتان أخريان ترتبطان بالاستثمار في العمالة بالنظام التعليمي وبنيته التحتية الرتبةَ التالية من حيث التأييد، وأشار إليهما أكثر من ثلث الحكومات، وهما: ”تعزيز القدرات (الموارد البشرية في مجال التعليم)“ (43 في المائة) و ”تعزيز القدرات (بناء المدارس وتوسيعها وتجهيزها)“ (35 في المائة).
A regional breakdown shows that the proportion of countries in Africa that identify both priorities is higher than the world average (human resources: 55 per cent; infrastructure: 45 per cent), while in Europe it is lower (human resources: 31 per cent; infrastructure: 23 per cent).ويبين تصنيف بحسب المناطق أن نسبة بلدان أفريقيا التي حددت كلتا الأولويتين هي نسبة أعلى من المتوسط العالمي (الموارد البشرية: 55 في المائة؛ البنية التحتية: 45 في المائة)؛ في حين كانت نسبة بلدان أوروبا التي حددتهما أدنى من ذلك المتوسط (الموارد البشرية: 31 في المائة؛ البنية التحتية: 23 في المائة).
184. While one third of countries globally cite “training to work/education-employment linkages” (33 per cent) as their priority, this issue is of special relevance for a higher proportion of countries in Europe (58 per cent) and Oceania (46 per cent), illustrating the need for transforming education to better suit the job market.184 - وفي حين أن ثلث بلدان العالم ذكرت كأولوية لها ”التدريبَ على العمل/ربط التعليم بالعمل“ (33 في المائة)، فإن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة لنسبة أكبر من بلدان أوروبا (58 في المائة) وأوقيانوسيا (46 في المائة)، ما يبين الحاجة إلى تحسين التعليم ليلائم بشكل أفضل سوق العمل.
185. Facilitating access to and improving the quality of “pre-school education” is a priority for one in every four countries in the Americas (25 per cent), demonstrating that early childhood development is key to foster the capabilities of children in their first years of life.185 - ويمثل تيسير الحصول على ”التعليم قبل المدرسي“ وتحسين جودته أولوية لكل بلد من بين أربعة بلدان في الأمريكتين (25 في المائة)، ما يبرهن على أن إنماء الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة أمر أساسي لتعزيز قدراتهم في السنوات الأولى من حياتهم.
In all other regions, no more than 15 per cent of Governments identified it as a priority.وفي جميع المناطق الأخرى، حددت نسبة لا تزيد عن 15 في المائة من الحكومات هذه المسألة بوصفها أولوية من أولوياتها.
186. Finally, “gender parity”, which captures all priorities pertaining to ensuring equality in school enrolment and completion rates between males and females, was identified as a priority by about one fifth of Governments in Asia (20 per cent) and Africa (18 per cent), while this issue was of lesser concern for Governments in the Americas (9 per cent), Oceania (8 per cent) and Europe (4 per cent).186 - وأخيرا، حُددت مسألة ”التكافؤ بين الجنسين“، التي تستوعب جميع الأولويات المتعلقة بكفالة المساواة بين الذكور والإناث في معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة، بوصفها أولوية من قِبل ما يقرب من خمس حكومات بلدان آسيا (20 في المائة) وأفريقيا (18 في المائة)، في حين يقل الاهتمام بهذه المسألة من لدن حكومات بلدان الأمريكتين (9 في المائة) وأوقيانوسيا (8 في المائة) وأوروبا (4 في المائة).
6. Youth employment6 - عمالة الشباب
187. Achieving decent work for young people is crucial for the progression towards wealthier economies, fairer societies and stronger democracies.187 - يعدّ توفير العمل اللائق للشباب أمرا بالغ الأهمية لإحراز تقدم في إرساء اقتصادات أكثر ثراء ومجتمعات أكثر عدالة وتعزيز الديمقراطيات.
Decent work involves opportunities for work that are productive and deliver a fair income; provides security in the workplace and social protection for workers and their families; offers better prospects for personal development; and empowers people by giving them the freedom to express their concerns, to organize and to participate in decisions that affect their lives.ويشمل العمل اللائق فرص العمل المجزي الذي يدرّ دخلا مناسبا؛ ويوفر الأمن في مكان العمل ويكفل الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم؛ ويفتح آفاقا أفضل للتطور الشخصي، ويمكّن الناس بمنحهم حرية التعبير عن اهتماماتهم وإمكانية التنظيم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
188. The challenge of providing decent work to young people is a concern for both industrialized and developing countries.188 - وتهتم البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد سواء بالتحدي الذي يشكله توفير العمل اللائق للشباب.
Of the estimated 197 million unemployed people in 2012, nearly 40 per cent were between 15 and 24 years of age.فقد تراوحت سنّ نسبة تقرب من 40 في المائة من العدد التقديري للعاطلين عن العمل في عام 2012، والبالغ 197 مليون عاطل، بين 15 و 24 سنة.
The economy will need to create 600 million productive jobs over the next decade in order to absorb the current unemployment levels and to provide employment opportunities to the 40 million labour market entrants each year over the next decade.وتستدعي الضرورة أن يوفر الاقتصاد 600 مليون فرصة عمل مجز خلال العقد المقبل حتى يتسنى استيعاب مستويات البطالة الحالية وتوفير فرص العمل للملتحقين بسوق العمل البالغ عددهم 40 مليون ملتحق في كل سنة على مدى العقد المقبل.
189. Figure 12 illustrates the overall decline in youth employment-to-population ratios, highlighting that job opportunities have not kept pace with the growing youth population, nor has increased school enrolments. Youth (age 15-24 years) employment-to-population ratios have declined for both males and females in all regions of the world since 2000.189 - يبين الشكل 12 الانخفاض العام في نسب عمالة الشباب إلى عدد السكان، ويبرز أن فرص العمل لم تواكب تزايد عدد الشباب ولا تنامي معدلات الالتحاق بالمدارس. وانخفضت نسبة عمالة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة) إلى عدد السكان لدى الذكور والإناث في جميع مناطق العالم منذ عام 2000.
Male youth employment remains higher (49 per cent) than females’ (35 per cent), reflecting the movement of many young women into early marriage and childbearing by this age, and thereby into unpaid work within the household.ولا يزال معدل تشغيل الشباب الذكور (49 في المائة) مرتفعا عن معدل تشغيل الإناث (35 في المائة)، ما يعكس توجه العديد من النساء الشابات إلى الزواج المبكر والإنجاب عند أو قبل بلوغ هذه السن، ومن ثم إلى العمل غير المدفوع الأجر داخل الأسرة المعيشية.
Figure 12الشكل 12
Youth employment-to-population ratio by region, 1991-2011نسبة عمالة الشباب إلى عدد السكان حسب المنطقة، 1991-2011
190. Although all regions face a youth employment crisis, large differences exist across countries and regions.190 - وبالرغم من أن جميع المناطق تواجه أزمة في تشغيل الشباب، توجد فروق كبيرة من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
For example, youth unemployment rates in 2012 were highest in the Middle East and North Africa, at 28 per cent and 24 per cent, respectively, and lowest in East Asia (10 per cent) and South Asia (9 per cent).فعلى سبيل المثال، كان معدل البطالة لدى الشباب أعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ 28 في المائة و 24 في المائة، على التوالي، وأدنى في شرق آسيا (10 في المائة) وجنوب آسيا (9 في المائة).
The youth unemployment rate for the developed economies and the European Union in 2012 was estimated at 18 per cent, the highest level for this group of countries in the past two decades.119وقدر معدل بطالة الشباب في الاقتصادات المتقدمة النمو والاتحاد الأوروبي في عام 2012 بنحو 18 في المائة، وهو أعلى مستوى من البطالة بلغته هذه المجموعة من البلدان في العقدين الماضيين(119).
191. Gender differentials in youth unemployment rates are small at the global level and in most regions.191 - والفوارق بين الجنسين في معدلات بطالة الشباب صغيرة على الصعيد العالمي وفي معظم المناطق.
Regional youth unemployment rates are lower for young women in the advanced economies and East Asia.وتسجل معدلات بطالة منخفضة لدى النساء الشابات في الاقتصادات المتقدمة وشرق آسيا.
However, large gaps between female and male rates are evident in some regions, such as North Africa and the Middle East, and, to a lesser extent, Latin America and the Caribbean, with young women at a disadvantage.في حين توجد فجوات كبيرة واضحة بين معدلات بطالة الإناث والذكور في بعض المناطق مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبدرجة أقل، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهذا ليس في صالح النساء الشابات.
Household wealth, investment in education and urban origin offer critical advantages to youth undertaking the transition from education to the labour market, and in countries where such data are available, young males are more likely than young females to complete the transition to stable and/or satisfactory employment.119وتوفر ثروة الأسر المعيشية والاستثمار في التعليم والأصول الحضرية مزايا هامة للشباب الذين يمرون بطور الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وفي البلدان التي تتوافر فيها هذه البيانات، يرجح أن يستكمل الذكور من الشباب عملية الانتقال إلى عمالة مستقرة و/أو مرضية أكثر من الإناث(119).
192. In many countries, the unemployment scenario is further aggravated by the large numbers of young people in poor quality and low paid employment with intermittent and insecure work arrangements, including in the informal economy.192 - ومما يزيد من تفاقم سيناريو البطالة في العديد من البلدان وجود أعداد كبيرة من الشباب الذين يمارسون أعمالا رديئة وزهيدة الأجر في ظل ترتيبات عمل متقطعة وغير مأمونة في قطاعات منها قطاع الاقتصاد غير الرسمي.
As many as 60 per cent of young persons in developing regions are either without work, not studying, or engaged in irregular employment and thus not achieving their full economic potential.119وتصل نسبة الشباب في المناطق النامية ممن ليس لديهم عمل، ولا يتابعون دراستهم، أو ممن هم منخرطون في عمالة غير منتظمة، والذين لا يحققون بالتالي كامل إمكاناتهم الاقتصادية، إلى 60 في المائة(119).
According to ILO, youth account for 24 per cent of the total working poor, compared with 19 per cent of non-poor workers in the 52 countries where data are available.118ووفقا لمنظمة العمل الدولية، يمثل الشباب 24 في المائة من مجموع العمال الفقراء، مقابل 19 في المائة من العمال غير الفقراء في البلدان الـ 52 التي تتوافر فيها بيانات(118).
Many of the young working poor are in countries and regions where unemployment rates are relatively low, such as South Asia, East Asia and sub-Saharan Africa.119ويتركز الكثير من العمال الشباب الفقراء في البلدان والمناطق التي تنخفض معدلات البطالة فيها نسبيا، مثل جنوب آسيا وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(119).
Furthermore, where age-disaggregated data on informality are available, they confirm that young workers are more likely to work in the informal sector than their adult counterparts.119وبالإضافة إلى ذلك، فحيثما توافرت بيانات مصنفة حسب السن بشأن نمط العمل غير الرسمي فإنها تؤكد أنه يرجح أن يشتغل العمال الشباب في القطاع غير الرسمي أكثر من نظرائهم من البالغين(119).
193. A review of the policy frameworks of several countries shows that since the mid-2000s, there has been an increasing commitment by countries to prioritize youth employment in national policy frameworks, as reflected in the poverty reduction strategies of low-income countries.193 - ويظهر استعراض لأطر سياسات عدة بلدان أن هناك التزاما متزايدا من جانب البلدان منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بإعطاء الأولوية في أطر السياسة الوطنية لعمالة الشباب، على النحو المبين في استراتيجيات الحد من الفقر في البلدان المنخفضة الدخل.
Compared to the first generation of poverty reduction strategies, from which youth employment was absent, nearly half of the second-generation strategies prioritize youth employment.وبالمقارنة مع الجيل الأول من استراتيجيات الحد من الفقر، التي لم تتناول عمالة الشباب، يعطي زهاء نصف استراتيجيات الجيل الثاني الأولوية لعمالة الشباب.
Similar results are found in national development strategies of countries that do not have poverty reduction strategies.وتلاحظ نتائج مماثلة في استراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان التي ليس لديها استراتيجيات للحد من الفقر.
Increased attention to youth employment is necessary to ensure young people’s effective transition from school to decent jobs; however, the challenge of job creation is particularly daunting for countries that have large cohorts of youth entering their productive years.ويعد زيادة الاهتمام بعمالة الشباب أمرا ضروريا لكفالة فعالية انتقال الشباب من الإطار المدرسي إلى إطار العمل اللائق، ولكن التحدي المتمثل في إيجاد فرص العمل هو تحد بالغ الصعوبة بالنسبة للبلدان التي توجد بها شرائح كبيرة من الشباب على أعتاب حياتهم الإنتاجية.
The 49 poorest countries face a stark demographic challenge, as their collective population, about 60 per cent of which is under the age of 25, is projected to double to 1.7 billion by 2050.وتواجه البلدان الأفقر الـ 49 تحديا ديمغرافيا صارخا، إذ يتوقع أن يتضاعف مجموع سكانها، الذين تقل أعمار 60 في المائة منهم عن 25 عاما، ليصل إلى 1.7 بليون نسمة بحلول عام 2050.
In the coming decade these countries will have to create about 95 million jobs in order to absorb new entrants to the labour market, and another 160 million jobs in the 2020s.وخلال السنوات العشر القادمة، يتعين على هذه البلدان إيجاد نحو 95 مليون فرصة عمل لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، و 160 مليون فرصة عمل أخرى في العشرينيات من القرن الحادي والعشرين.
For a review of policies and programmes for youth employment see ILO, The Youth Employment Crisis: Time for Action (Geneva, International Labour Office, 2012).للاطلاع على استعراض للسياسات والبرامج المتعلقة بتشغيل الشباب انظر منظمة العمل الدولية، أزمة عمالة الشباب: حان وقت العمل (جنيف، 2012 مكتب العمل الدولي، 2012).
The Least Developed Countries Report 2013: Growth with Employment for Inclusive and Sustainable Development (United Nations publication, Sales No. E.13.II.D.1).تقرير أقل البلدان نموا لعام 2013: النمو وفرص العمل لخدمة التنمية الشاملة للجميع والمستدامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.13.II.D.1).
194. States should invest in building young people’s capabilities and equip them with the skills to meet the labour demands of the current and emerging economies, and develop labour protection policies and programmes that ensure employment that is safe, secure and non-discriminatory and that provides a decent wage and opportunities for career development.194 - وينبغي للدول أن تستثمر في بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية الطلب على اليد العاملة في الاقتصادات الحالية والناشئة، ووضع سياسات وبرامج في مجال حماية اليد العاملة ترمي إلى تأمين فرص عمل تتميز بالسلامة والأمن وعدم التمييز، وتُوفر أجرا لائقا وتتيح فرص التطور المهني.
Efforts must also include a focus on productive investment in technologies, machineries, infrastructure, and the sustainable use of natural resources to create employment opportunities for young people.ويجب أن تشمل الجهود أيضا التركيز على الاستثمار المنتج في التكنولوجيات والآليات والهياكل الأساسية والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية من أجل إيجاد فرص عمل للشباب.
7. Government priorities: adolescents and youth7 - أولويات الحكومات: المراهقون والشباب
Economic empowerment and employmentالتمكين الاقتصادي والعمالة
70 per cent of Governments70 في المائة من الحكومات
Maximize social inclusion, equal access and rightتحقيق أقصى قدر من الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص والحقوق
46 per cent of Governments46 في المائة من الحكومات
Educationالتعليم
46 per cent of Governments46 في المائة من الحكومات
Sexual and reproductive health information and services for youth, including HIVتوفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للشباب، بما في ذلك ما يتصل منها بفيروس نقص المناعة البشرية
38 per cent of Governments38 في المائة من الحكومات
Training to workالتدريب على العمل
36 per cent of Governments36 في المائة من الحكومات
195. Governments that responded to the global survey regarding their priorities for adolescents and youth in the coming 5-10 years expressed strong support for their economic empowerment, preparing them for full participation in the labour market, and the importance of their social protection and rights.195 - وأعربت الحكومات التي ردت على أسئلة الدراسة الاستقصائية العالمية بخصوص أولوياتها المتعلقة بالمراهقين والشباب في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة عن تأييدها القوي لتمكينهم اقتصاديا، وإعدادهم للمشاركة الكاملة في سوق العمل، وأيدت بشدة أيضا أهمية توفير الحماية الاجتماعية لهم وكفالة تمتعهم بالحقوق.
“Economic empowerment and employment” was especially noted by Governments of poorer countries: 69 of 85 Governments in the bottom two World Bank income categories, versus 16 of 33 Governments in the top two income categories.وأشارت بوجه خاص إلى مسألة ”التمكين الاقتصادي والعمالة“ حكومات بلدان أفقر: 69 من 85 من الحكومات الواقعة في أدنى فئتي دخل حددهما البنك الدولي مقابل 16 من 33 حكومة في أعلى فئتي دخل حددهما البنك.
Youth cohorts are larger in countries lower on the income ladder owing to higher fertility in recent years, and providing employment, particularly employment that leads out of poverty, is very challenging.وتتسع شرائح الشباب في البلدان الأدنى في سُلم الدخل نتيجة زيادة الخصوبة في السنوات الأخيرة، ويكون توفير فرص العمل، لا سيما فرص العمل الذي يؤدي إلى الخروج من دائرة الفقر، أمرا صعبا جدا.
Youth unemployment has become an enormous issue in wealthier countries also, particularly since the 2008 global economic crisis, underscoring the priority Governments assign to this issue.وأصبحت بطالة الشباب مسألة جسيمة في بلدان أكثر ثراء أيضا، لا سيما منذ وقوع الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، ما يؤكد الأولوية التي توليها الحكومات لهذه المسألة.
196. That “maximizing social inclusion, equal access and rights” is a global priority was reflected in the fact that it was mentioned by a majority of countries in Europe (63 per cent of Governments) and the Americas (56 per cent);196 - ويتضح أن مسألة ”تحقيق أقصى قدر من الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص والحقوق“ تمثل أولوية عالمية في أن غالبية البلدان في أوروبا (63 في المائة من الحكومات) والأمريكتين (56 في المائة) أشارت إليها؛
in Africa and Asia, approximately 40 per cent of Governments highlighted itوألقى الضوء عليها ما يقارب 40 في المائة من الحكومات في أفريقيا وآسيا.
. The Programme of Action recognized the critical role of youth and the need to integrate them into society.وأقر برنامج العمل بالدور الحاسم الذي يؤديه الشباب وبالحاجة إلى إدماجهم في المجتمع.
Priority areas under “social inclusion, equal access and rights” included addressing neglect, discrimination and ensuring human rights protections, areas of significant focus in the declaration adopted at the Global Youth Forum in Bali.وشملت المجالات ذات الأولوية في إطار ”الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص والحقوق“ معالجة الإهمال والتمييز وكفالة تدابير حماية حقوق الإنسان، وهي مجالات التركيز الهامة في الإعلان الذي اعتمده المنتدى العالمي للشباب في بالي.
197. Three additional priorities were very common among Governments.197 - وكثر ورود الإشارة إلى ثلاث أولويات أخرى في إجابات الحكومات.
The first, “sexual and reproductive health information and services for youth, including HIV”, was listed as a priority by 38 per cent of Governments globally but was a high priority for half of all countries in Africa and Asia, half of low-income and lower-middle-income Governments and 40 per cent of all upper-middle-income Governments.وتمثلت أولاها في مسألة ”توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للشباب، بما في ذلك ما يتصل منها بفيروس نقص المناعة البشرية“ التي ذكرتها باعتبارها أولوية 38 في المائة من الحكومات على الصعيد العالمي ولكنها شكلت أولوية عالية لنصف مجموع البلدان في أفريقيا وآسيا، ونصف حكومات البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الأدنى من البلدان المتوسطة الدخل و 40 في المائة من حكومات الشريحة الأعلى من البلدان المتوسطة الدخل.
However, only 1 of the 33 wealthiest countries included sexual and reproductive health among their top five priorities for youth, which may reflect the better access to health existing in most of the wealthiest countries.في حين أن بلدا واحدا فقط من البلدان الـ 33 الأكثر ثراء أدرج مسألة الصحة الجنسية والإنجابية ضمن أولوياته الخمس الرئيسية للشباب، ما قد يعكس وجود إمكانية أفضل للحصول على خدمات الرعاية الصحية في معظم البلدان الأكثر ثراء.
198. “Political empowerment and participation” was highlighted by 38 per cent of Governments, evenly distributed regionally and by income.198 - وأبرز 38 في المائة من الحكومات مسألة ”التمكين السياسي والمشاركة“، وهي موزعة توزيعا متساويا حسب المنطقة ومستوى الدخل.
This provides a strong complement to, and a mechanism for achieving, both social inclusion and rights and economic empowerment, and highlights the rising strength of youth in influencing social, economic and political systems.ويوفر ذلك عنصرا مكملا قويا للإدماج الاجتماعي وكفالة التمتع بالحقوق والتمكين الاقتصادي وآلية لتحقيق ذلك، ويلقي الضوء على قوة الشباب الصاعدة في التأثير على النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
Finally, “training to work” was listed by 36 per cent of Governments globally, including 52 per cent of African Governments and 56 per cent of low-income Governments.وأخيرا، أدرج مسألة ”التدريب على العمل“ 36 في المائة من الحكومات على الصعيد العالمي، ويشمل ذلك 52 في المائة من الحكومات الأفريقية و 56 في المائة من حكومات البلدان ذات الدخل المنخفض.
199. Taken together, this collection of priorities — economic empowerment; education, both generally and targeted for work; sexual and reproductive health; and political empowerment — reinforce Governments’ emphasis on strengthening the capabilities of their young people.199 - وفي المجمل، تدعم هذه المجموعة من الأولويات - التمكين الاقتصادي؛ والتعليم، سواء التعليم عموما أو التعليم الموجه نحو العمل؛ والصحة الجنسية والإنجابية؛ والتمكين السياسي - تركيز الحكومات على تعزيز قدرات الشباب.
D. Older personsدال - كبار السن
1. The demographic importance of population ageing1 - الأهمية الديمغرافية لشيوخة السكان
200. An inevitable consequence of demographic changes resulting from fertility decline and increased longevity is population ageing.200 - شيخوخة السكان هي نتيجة حتمية للتغيرات الديمغرافية الناجمة عن انخفاض الخصوبة وزيادة طول العمر.
One of humanity’s greatest achievements is that people are living longer and healthier lives, with the number and proportion of older persons aged 60 years or over rising in all countries.ويتمثل أحد أعظم إنجازات البشرية في أن الناس يعيشون حياة أطول وأوفر صحة، مع تزايد عدد المسنين البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر ونسبتهم في جميع البلدان.
Population ageing presents social, economic and cultural challenges to individuals, families and societies, but also opportunities to enrich entire households and the larger society.وتطرح شيوخة السكان تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافية على الأفراد والأسر والمجتمعات، لكنها أيضا تتيح فرصا لإثراء الأسر المعيشية والمجتمع ككل.
From 1990 to 2010, the population aged 60 years or over increased in all regions, with Asia adding the greatest number of older persons, 171 million, to its population.وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2010، ازداد عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر في جميع المناطق، إذ أضيف إلى سكان آسيا أكبر عدد من كبار السن، وهو 171 مليون مسن.
From 2005 to 2010, the annual growth rate of the population aged 60 years or over was 3 per cent, while that of the total population was 1 per cent.وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2010، كان معدل النمو السنوي للسكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر هو 3 في المائة، في حين كان معدل النمو السنوي لمجموع السكان هو 1 في المائة.
In the coming decades, this gap is expected to widen.وفي العقود المقبلة، من المتوقع أن تتسع هذه الفجوة.
World Population Prospects: The 2012 Revision (see footnote 7 above).التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2012 (انظر الحاشية 7 أعلاه).
201. Globally, in the past 20 years, the population of older persons aged 60 years or over has increased by 56 per cent, from 490 million in 1990 to 765 million in 2010.201 - وسجلت في السنوات العشرين الماضية على صعيد العالم زيادة في عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر بنسبة 56 في المائة، إذ ارتفع عددهم من 490 مليون شخص في عام 1990 إلى 765 مليون شخص في عام 2010.
During this period, the increase in the population of older persons in developing countries (72 per cent) was more than twice that of developed countries (33 per cent).وخلال هذه الفترة، كانت الزيادة في عدد كبار السن في البلدان النامية أكثر من ضعف الزيادة المسجلة في البلدان المتقدمة النمو (33 في المائة).
The number and proportion of older persons are rising in almost all countries, with projections estimating that more than 20 per cent of the global population will be aged 60 and above by 2050 (see figure 13).ويزداد عدد ونسبة كبار السن في جميع البلدان تقريبا، ويقدر وفق الإسقاطات أن أكثر من 20 في المائة من سكان العالم سيكونون في سن الستين فما فوق بحلول عام 2050 (انظر الشكل 13).
Persons aged 60 and above already make up more than 20 per cent of the population in Europe and 15 per cent of the population in Oceania, and are anticipated to make up 15 per cent of the population in the Americas by 2015.ويشكل الأشخاص البالغون من العمر ستين سنة وما فوقها بالفعل أكثر من 20 في المائة من سكان أوروبا و 15 في المائة من سكان أوقيانوسيا، ويتوقع أن يشكلوا نسبة 15 في المائة من سكان الأمريكتين بحلول عام 2015.
If projections of rapid growth in the population of older persons in the coming decades are correct, the number of older persons will surpass the number of children by 2047.وإذا صحت الإسقاطات التي تشير إلى تسارع النمو في عدد كبار السن فإن عددهم سيتجاوز عدد الأطفال بحلول عام 2047.
Many developed countries are already facing extremely low old-age support ratios.123ويواجه العديد من البلدان المتقدمة النمو بالفعل انخفاضا شديدا في نسب دعم كبار السن(123).
Figure 13 Trends and projections in the proportion of older persons (over 60 years), worldwide and by region, 1950-2050الشكل 13 الاتجاهات والإسقاطات المتعلقة بنسبة كبار السن (فوق 60 سنة)، على الصعيد العالمي وحسب المناطق،1950-2050
(Medium fertility variant)(معامل الخصوبة المتوسط)
202. Subregional trends highlight the low proportion of persons aged over 60 years in Africa, but greater proportions in Southern and Northern Africa relative to other subregions.202 - وتبرز الاتجاهات دون الإقليمية انخفاضا في نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في أفريقيا، لكنها تبرز أيضا زيادة في نسبهم في الجنوب الأفريقي وشمال أفريقيا بالقياس إلى المناطق دون الإقليمية الأخرى.
All subregions of the Americas are ageing Eastern Europe had a population of persons aged over 60 years of less than 20 per cent, but it will pass that mark soon.ويشيخ السكان بسرعة في جميع المناطق دون الإقليمية بالأمريكتين وتأتي أمريكا الشمالية في المقدمة. أما في أوروبا فكانت أوروبا الشرقية هي المنطقة الوحيدة التي قلت فيها نسبة كبار السن الذين تفوق أعمارهم 60 سنة عن 20 في المائة من السكان في عام 2010 ولكنها ستتجاوز هذه النسبة قريبا.
In Asia, only Eastern Asia had an over-60 population of more than 10 per cent, but all subregions are ageing quickly.وفي آسيا كانت شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي تزيد أعمار أكثر من 10 في المائة من سكانها عن 60 سنة، بينما يشيخ سكان جميع المناطق دون الإقليمية بسرعة.
Oceania remains diverse, with Australia and New Zealand closer to European proportions.وما زالت أوقيانوسيا تتسم بالتنوع، مع اقتراب أستراليا ونيوزيلندا من النسب الأوروبية.
203. Owing to longer life expectancy among women than amonrapidly, with North America furthest ahead. Within Europe, in 2010 only g men at older ages, elderly women outnumber elderly men in most societies.203 - ونظرا لارتفاع العمر المتوقع لدى النساء عن العمر المتوقع لدى الرجال في سن الشيخوخة، يفوق عدد المسنات عدد المسنين في معظم المجتمعات.
In 2012, globally there were 84 men per 100 women in the age group 60 years or over and 61 men per 100 women in the age group 80 years or over.123وفي عام 2012، كان هناك على الصعيد العالمي 84 رجلا لكل 100 امرأة في فئة 60 سنة فما فوق و 61 رجلا لكل 100 امرأة في فئة 80 سنة فما فوق(123).
Integrating gender into policies and support for older persons is therefore critical, including in health, other types of care, family supports and employment.لذا من المهم إدماج المنظور الجنساني في السياسات وتقديم الدعم لكبار السن في مجالات منها الصحة، وأشكال الرعاية الأخرى، والدعم الأسري والعمالة.
204. Older individuals are much more likely to live independently in developed countries than in developing countries.204 - ويرجح أن يعيش كبار السن في البلدان المتقدمة النمو مستقلين أكثر من نظرائهم في البلدان النامية.
Globally, 40 per cent of older persons aged 60 years or over live alone or only with their spouse, and older persons living alone are more likely to be women given their longer life expectancy.وعلى الصعيد العالمي، يعيش 40 في المائة من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر بمفردهم أو مع أزواجهم فقط، ويرجح أن يكون المسنون الذين يعيشون بمفردهم من النساء بالنظر إلى أن عمرهن المتوقع أطول من عمر الرجال.
But the living arrangements of older people vary greatly by level of development.ولكن الترتيبات المعيشية لكبار السن تختلف اختلافا كبيرا حسب مستوى التنمية.
About three quarters of older persons in developed countries live independently, compared with only one quarter in developing countries and only one eighth in the least developed countries.إذ يعيش نحو ثلاثة أرباع كبار السن في البلدان المتقدمة النمو مستقلين، مقابل ربع واحد من المسنين فقط في البلدان النامية وثمن المسنين فقط في أقل البلدان نموا.
Population ageing demands attention to the physical infrastructure to ensure safe housing, mobility and the means of meaningful participation of older persons.وتتطلب شيوخة السكان إيلاء الاهتمام بالهياكل الأساسية المادية من أجل كفالة السكن الآمن والتنقل ووسائل المشاركة الهادفة لكبار السن.
States should modify legislation, design and planning guidelines, and infrastructure to ensure that the increasing number of older, single persons have access to needed and appropriate housing, transport, recreation and the amenities of communal life.وينبغي للدول تعديل التشريعات، والمبادئ التوجيهية للتصميم والتخطيط، والهياكل الأساسية للتأكد من أن العدد المتزايد من المسنين الذين يعيشون بمفردهم يمكنهم الحصول على ما يلزمهم من سكن ونقل وترفيه وشتى أسباب الراحة في الحياة المجتمعية.
205. The sexual health of older persons is often overlooked both in academic discourse and policy responses to rapid population ageing, perhaps because the subject of sexuality in older people remains largely taboo in many cultures.205 - وغالبا ما يتم تجاهل الصحة الجنسية لكبار السن سواء في الخطاب الأكاديمي أو في تدابير السياسة العامة للتصدي لشيوخة السكان السريعة، ربما لأن الحياة الجنسية لكبار السن لا تزال إلى حد كبير من المحرمات في العديد من الثقافات.
Yet in a recent large study of older adults in the United States of America, in which a broad definition of sexual functioning was used, women between 57 and 74 years showed no decline in sexual activity.ومع ذلك فقد كشفت دراسة كبيرة أجريت مؤخرا عن البالغين الأكبر سنا في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدم فيها تعريف واسع للأداء الجنسي أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 57 و 74 عاما لم يظهرن أي تراجع في النشاط الجنسي.
Sexual functioning was found to be more associated with self-rated physical health than age.ولوحظ أن الأداء الجنسي أكثر ارتباطا بالصحة البدنية المقيمة ذاتيا من ارتباطه بالعمر.
States should adapt policies and programmes on sexual health to better meet the changing sexual needs of older persons.وينبغي للدول تكييف سياساتها وبرامجها بشأن الصحة الجنسية بحيث تستجيب بصورة أفضل للاحتياجات الجنسية المتغيرة لكبار السن.
206. As people live longer, there are growing concerns about the sustainability of benefits such as pensions, health care and old-age support, which will need to be paid over longer periods.206 - وفي ظل تزايد أعمار الأشخاص، هناك شواغل متزايدة بشأن استدامة الاستحقاقات، مثل استحقاقات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية ودعم الشيخوخة، التي ينبغي أن تدفع على مدى فترات أطول.
There are also concerns about the long-term viability of intergenerational social support systems, which are crucial for the well-being of both the older and younger generations.وهناك أيضا شواغل بشأن استمرارية نظم الدعم الاجتماعي على المدى الطويل بين الأجيال، وهو ما يعتبر أمرا حيويا لرفاه كل من أجيال كبار السن وأجيال الشباب.
Such concerns are especially acute in societies where provision of care within the family becomes increasingly difficult as family size decreases and as women, typically the main caregivers, work outside the home.وتشتد هذه الشواغل أكثر في المجتمعات التي تتزايد فيها صعوبة توفير الرعاية داخل الأسرة في ظل تقلص حجمها، وعمل المرأة خارج المنزل، وهي التي تتولى عادة توفير الرعاية الرئيسية.
Increasing longevity may also result in rising medical costs and increasing demands for health services, since older people are typically more vulnerable to chronic diseases.وقد تؤدي الزيادة في طول العمر أيضا إلى ارتفاع التكاليف الطبية وزيادة الطلب على الخدمات الصحية لأن كبار السن عادة ما يكونون أكثر عرضة للأمراض المزمنة.
Current Status of the Social Situation, Well-Being, Participation in Development and Rights of Older Persons Worldwide (ST/ESA/339); United Nations, ”Population ageing and development: ten years after Madrid”; United Nations, “Population ageing and the non-communicable diseases”, Population Facts, No. 2012/1, April 2012.الوضع الراهن فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية لكبار السن ورفاههم ومشاركتهم في التنمية وحقوقهم في جميع أنحاء العالم (ST/ESA/339) الأمم المتحدة، ”شيخوخة السكان والتنمية: عشر سنوات بعد مدريد“؛ الأمم المتحدة، ”شيخوخة السكان والأمراض غير المعدية“، نشرة حقائق السكان رقم 2012/1، نيسان/أبريل 2012.
207. States should ensure the social protection and income security of older persons, with particular consideration for older women, those living in isolation and those providing unpaid care, by extending pension systems and non-contributory allowances and by strengthening intergenerational solidarity, and by ensuring the inclusion and equitable participation of older persons in the design and implementation of policies, programmes and plans that affect their lives.207 - وينبغي للدول كفالة الحماية الاجتماعية لكبار السن وضمان الدخل لهم، مع إيلاء اهتمام خاص للمسنات ولمن يعشن في عزلة ومن يقدمن الرعاية بلا أجر، من خلال توسيع نظم المعاشات التقاعدية والبدلات غير القائمة على دفع اشتراكات، ومن خلال تعزيز التضامن بين الأجيال، وعن طريق ضمان إدماج كبار السن ومشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والخطط التي تؤثر في حياتهم.
208. At the same time, many persons continue to contribute to their families, communities and societies well into old age.208 - وفي الوقت نفسه، يستمر كثير من الأشخاص في المساهمة في أسرهم ومجتمعاتهم حتى سن متقدمة جدا.
Not all older persons require support, nor do all persons of working age provide direct or indirect support to older persons.ولا يحتاج جميع كبار السن إلى دعم، كما لا يوفّر جميع الأشخاص ممن هم في سن العمل دعما مباشرا أو غير مباشر لكبار السن.
In fact, older persons in many societies are often providers of support to their adult children and grandchildren.والواقع أن كبار السن في العديد من المجتمعات غالبا ما يوفرون دعما لأولادهم وأحفادهم البالغين.
Further, while expenditures in health care and other sectors that cater to older populations may be a challenge, they are also an investment.وبالإضافة إلى ذلك، فبالرغم من أن الإنفاق على الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تقدم الخدمات للمسنين قد يشكل تحديا، فإنه أيضا يعد استثمارا.
The expansion of these sectors generates important employment opportunities in both the public and private health-care sectors.فتوسيع نطاق هذه القطاعات يؤدي إلى إيجاد فرص عمل هامة في قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص على حد سواء.
States should strengthen health and care systems by promoting universal access to an integrated, balanced continuum of care through old age, including chronic disease management, end-of-life and palliative care.وينبغي للدول تعزيز نظم الصحة والرعاية عن طريق تشجيع استفادة الجميع من سلسلة متكاملة ومتوازنة من خدمات الرعاية حتى مرحلة الشيخوخة، بما في ذلك الرعاية المستمرة للمصابين بالأمراض المزمنة والرعاية في مرحلة الاحتضار والرعاية التسكينية.
209. In 2002, the international community gathered in Madrid for the Second World Assembly on Ageing to discuss the growing challenges of population ageing.209 - وفي عام 2002، التقى المجتمع الدولي في مدريد بمناسبة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة لمناقشة التحديات المتزايدة التي تطرحها شيوخة السكان.
By then, it was clear that ageing was no longer a concern of developed countries alone; it was affecting, or beginning to affect, an increasing number of countries, both developed and developing, and its social, economic and political consequences could no longer be ignored.وكان من الواضح حينئذ أن الشيوخة لم تعد شاغلا يشغل بال البلدان المتقدمة النمو فحسب، بل هي مشكلة تؤثر أو بدأت تؤثر في عدد متزايد من البلدان المتقدمة النمو والنامية على السواء، ولم يعد من الممكن تجاهل ما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
The phenomenon of population ageing could no longer be considered a stand-alone issue or an afterthought.ولم يعد من الممكن اعتبار ظاهرة شيوخة السكان مسألة مستقلة بذاتها أو أمرا ثانويا.
The Second World Assembly and its outcome document, the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002 (see A/CONF.197/9, chap. I) marked the first time that Governments agreed to link questions of ageing to other frameworks for social and economic development and to human rights agreed at previous United Nations conferences and summits.وقد كانت الجمعية العالمية الثانية ووثيقتها الختامية، خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002 (انظر A/CONF.197/9، الفصل الأول) بمثابة المناسبة الأولى التي اتفقت فيها الحكومات على ربط قضايا الشيخوخة بالأطر الأخرى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان المتفق عليها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة السابقة التي عقدتها الأمم المتحدة.
2. Lifelong education, economic and social participation2 - التعليم مدى الحياة والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية
210. The Programme of Action recommended that Governments enhance and promote older persons’ self-reliance, quality of life and ability to work as long as possible and desired, and enable their continued participation using their skills and abilities fully for the benefit of society.210 - أوصى برنامج العمل بأن تقوم الحكومات بتعزيز وتشجيع اعتماد كبار السن على أنفسهم وتعزيز نوعية حياتهم وقدرتهم على العمل أطول فترة ممكنة ما دامت لديهم الرغبة في العمل، وتمكينهم من المشاركة المستمرة باستخدام مهاراتهم وقدراتهم بصورة كاملة لفائدة المجتمع.
Many older persons continue to work and often their earnings support the entire household.ويواصل العديد من كبار السن العمل في كثير من الأحيان وغالبا يكفي دخلهم لإعالة الأسرة المعيشية بالكامل.
Older persons may also wish to lead satisfying professional lives.وقد يرغب كبار السن أيضا في أن يحيوا حياة مهنية مرضية.
Flexible employment, lifelong learning and retraining opportunities are critical to enable and encourage older persons to remain in the labour market, for their own benefit, for that of their families, and as an essential resource for successful economies that cannot afford to lose their experience and expertise.وتمثل العمالة المرنة وتوفير فرص التعلم مدى الحياة وإعادة التدريب أمورا لها أهمية حاسمة في تمكين وتشجيع كبار السن على البقاء في سوق العمل، من أجل مصلحتهم، ومصلحة أسرهم، وباعتبارهم موردا أساسيا للاقتصادات الناجحة التي لا يسعها أن تضيع فرصة الاستفادة من خبراتهم ودرايتهم الفنية.
211. In the years following the International Conference on Population and Development, the Hamburg Declaration on Adult Learning, adopted at the Fifth International Conference on Adult Education (1997), and the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002 affirmed the importance of education for older persons.211 - وفي السنوات التي أعقبت انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أكد كل من إعلان هامبورغ بشأن تعلم الكبار، المعتمد في المؤتمر الدولي الخامس لتعليم الكبار (1997)، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002، على أهمية التعليم بالنسبة لكبار السن.
The provision of lifelong education enables persons of all ages to strengthen and augment their literacy and related skills, to adapt to changing employment opportunities and to participate fully in changing personal and economic conditions, to the benefit of themselves, their families, their communities and the society at large.وتوفير التعليم مدى الحياة يمكِّن الأشخاص بجميع أعمارهم من تعزيز وزيادة إلمامهم بالقراءة والكتابة وما يتصل بهما من مهارات، والتكيف مع فرص العمل المتغيرة، والمشاركة الكاملة في تغيير الظروف الاقتصادية والشخصية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، والمجتمع ككل.
Lifelong learning is not only for older persons; it is also for young or middle-age workers experiencing loss or change of employment, or who may have missed earlier opportunities to get an education because of poverty, early entry into employment, early childbearing, or voluntary or forced mobility.ولا يقتصر التعلم مدى الحياة على كبار السن؛ ولكن يشمل أيضا العمال الشباب أو متوسطي العمر الذين هم بصدد فقد وظيفتهم أو تغييرها، أو الذين ربما فاتتهم في وقت سابق فرص الحصول على التعليم بسبب الفقر أو الدخول المبكر إلى سوق العمل أو الإنجاب في سن مبكر، أو التنقل الطوعي أو القسري.
In addition, a global network of universities of the third age focus on education to enhance quality of life for retired persons.وبالإضافة إلى ذلك، ثمة شبكة عالمية من جامعات كبار السن تركز على التعليم من أجل تحسين نوعية الحياة للمتقاعدين.
Their membership has expanded further in response to the growing demands of non-retired persons for non-formal education.وقد توسع نطاق العضوية في هذه الشبكة استجابة للطلبات المتزايدة من الأشخاص غير المتقاعدين للحصول على تعليم غير نظامي.
212. Ninety-two per cent of Governments appear to have some policy on adult education, which overwhelmingly targets skills development and training for the labour market, an oft-cited priority of ministers of education in both developing and developed countries.212 - ويبدو أن 92 في المائة من الحكومات تتبع سياسة ما بشأن تعليم الكبار، تستهدف في الغالب تنمية المهارات والتدريب من أجل سوق العمل، وهو أولوية كثيرا ما يشير إليها وزراء التعليم في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
Since 2000, numerous countries or territories, including Belize, Canada, China, Denmark, El Salvador, Hungary, Japan, Mexico, Puerto Rico the Russian Federation, Serbia and Sweden, have adopted policies and initiatives focusing on retraining older persons.ومنذ عام 2000، اعتمدت حكومات أو أقاليم عديدة، منها الاتحاد الروسي وبليز وبورتوريكو والدانمرك والسلفادور والسويد وصربيا والصين وكندا والمكسيك وهنغاريا واليابان، سياسات ومبادرات تركز على إعادة تدريب كبار السن.
213. Despite national policies on lifelong education and retraining, adult illiteracy remains high, and 651 million adults aged 25 and over are functionally illiterate (2011 data), the majority (64 per cent) of them women.213 - وبالرغم من السياسات الوطنية بشأن التعليم مدى الحياة وإعادة التدريب، ما زالت أمية الكبار مرتفعة، إذ يبلغ عدد الأميين وظيفيا من الكبار البالغين من العمر 25 سنة فأكثر 651 مليون شخص (حسب بيانات عام 2011)، غالبيتهم من النساء (64 في المائة).
Among persons aged 65 or older, the total global illiteracy rate is 26 per cent, ranging from 25 per cent in Latin America to 68 per cent in Africa, with rates among women consistently above those of men.ومن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، يبلغ معدل الأمية الكلي في العالم 26 في المائة، ويتراوح بين 25 في المائة في أمريكا اللاتينية و 68 في المائة في أفريقيا، مع تجاوز هذه المعدلات لدى النساء باستمرار معدلاتها لدى الرجال.
Adult illiteracy rates are higher in rural areas and in zones of conflict, and among persons with disabilities and ethnic minority populations.كما أن معدلات أمية الكبار أعلى في المناطق الريفية ومناطق النزاع ولدى الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الإثنية.
214. Illiteracy traps many in a cycle of poverty, with limited opportunities for employment or income generation, and a greater likelihood of poor health.214 - وتحبس الأمية الكثيرين في دوامة من الفقر، حيث تكون فرص العمل أو توليد الدخل محدودة وتزداد احتمالات سوء الصحة.
The effects of illiteracy, incomplete and/or poor quality education (see sect. II.C.4 above on uneven progress in education) linger throughout the life course, with adverse consequences in particular for adults and older persons in countries without social security systems, who may be compelled to work at older ages in informal, physically demanding and poorly paid work.وللأمية و/أو عدم إتمام التعليم و/أو رداءة نوعيته (انظر الفرع ثانيا - جيم - 4 أعلاه بشأن تفاوت التقدم المحرز في مجال التعليم) آثارٌ تبقى مدى الحياة، وتترتب عليها نتائج سلبية، وخصوصا بالنسبة للبالغين والمسنين في البلدان التي لا يوجد بها نظم ضمان اجتماعي، والذين قد يجبرون على العمل في سن متقدمة في قطاع العمل غير النظامي المرهق بدنيا وبأجور هزيلة.
215. In 2002, 88 per cent of Governments reported having a law or policy on adult literacy.215 - وفي عام 2002، أفادت 88 في المائة من الحكومات عن وجود قانون أو سياسة عامة لديها بشأن محو أمية الكبار.
In Cambodia, where 70 per cent of women over 65 years old cannot read or write, adult literacy classes organized with volunteer teachers (retired schoolteachers and monks) markedly improved older women’s ability to read and perform calculations, enabling them to set up small stores and businesses.وفي كمبوديا، حيث لا يستطيع 70 في المائة من النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 65 عاما القراءة أو الكتابة، أدت دروس محو أمية الكبار التي تم تنظيمها بمساعدة مدرسين متطوعين (من معلمي المدارس المتقاعدين والرهبان) إلى تحسين قدرة النساء المسنات بشكل ملحوظ على القراءة والحساب، مما مكنهن من القيام بإنشاء متاجر وأعمال تجارية صغيرة.
States should strengthen lifelong learning and adult literacy opportunities that enable all persons, regardless of age, to gain new skills for a changing economy, pursue better employment and income, or simply explore the development of personal talents and ambitions.وينبغي للدول تعزيز فرص التعلم مدى الحياة ومحو أمية الكبار التي تتيح لجميع الأشخاص بغض النظر عن السن الحصول على مهارات جديدة تتناسب مع اقتصاد آخذ في التغير، والسعي إلى تحسين فرص العمل والدخل، أو - ببساطة - استكشاف إمكانية تطوير المواهب والطموحات الشخصية.
216. Globally, the highest proportion of older persons participating in the labour force is in Africa, where more than 40 per cent of those over 65 years of age are economically active, followed by Asia, Latin America and the Caribbean, with nearly 25 per cent (see figure 14).216 - وعلى الصعيد العالمي، توجد في أفريقيا أعلى نسبة لمشاركة المسنين في القوة العاملة، حيث يمارس أكثر من 40 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما نشاطا اقتصاديا، تليها آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة تقارب 25 في المائة (انظر الشكل 14).
217. Given their longer life expectancy, women make up an increasing proportion of the older workforce, and the likelihood of their participating in the labour force after age 65 has been rising for several decades (see figure 15) even as the likelihood of men’s working after age 65 has declined.217 - بالنظر إلى طول العمر المتوقع للمرأة، فهي تمثل نسبة متزايدة من القوة العاملة الأكبر سنا وظل احتمال مشاركتها في القوة العاملة بعد سن 65 عاما في تزايد منذ عدة عقود (انظر الشكل 15) حتى مع تراجع احتمال عمل الرجل بعد سن 65 عاما.
Women’s increased participation in the older workforce and greater rates of illiteracy contribute to the persistent inequalities faced by working women and the greater likelihood of their participating in informal, insecure and lower-paid work (see sect. II.B.1 above on changing patterns in productive and reproductive roles.وتسهم زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة الأكبر سنا وزيادة معدلات الأمية لديها في استمرار أوجه عدم المساواة التي تواجهها المرأة العاملة، وزيادة احتمال مشاركتها في العمل غير النظامي غير المأمون والمنخفض الأجر (انظر الفرع ثانيا - باء - 1 أعلاه بشأن التغير في أنماط الأدوار الإنتاجية والإنجابية).
States should monitor and eradicate all forms of discrimination in employment against older persons; and develop labour protection policies and programmes that ensure employment that is safe, secure, and that provides a decent wage.وينبغي للدول أن تقوم برصد جميع أشكال التمييز في العمل ضد كبار السن والقضاء عليها؛ ووضع سياسات وبرامج لحماية العمالة تكفل توفير العمل الآمن والمضمون والمدفوع مقابله أجر لائق.
Figure 15الشكل 15
Global labour force participation age 65 and over by sex, 1980-2020مشاركة كبار السن البالغين من العمر 65 سنة فأكثر في القوى العاملة على مستوى العالم بحسب نوع الجنس، 1980-2020
In resolution 65/182 on follow-up to the Second World Assembly on Ageing (2011), the General Assembly decided to establish an open-ended working group on ageing in order to strengthen recognition of the human rights of older persons, assess gaps, and consider, as appropriate, the feasibility of implementing further instruments and measures.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: قررت الجمعية العامة في القرار 65/182 بشأن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة (2011) أن تنشئ فريقا عاملا مفتوح باب العضوية يعنى بالشيخوخة من أجل تعزيز الاعتراف بحقوق الإنسان لكبار السن، وتقييم الثغرات، والنظر، حسب الاقتضاء، في جدوى تنفيذ المزيد من الصكوك واتخاذ تدابير جديدة.
In resolution 67/139, entitled “Towards a comprehensive and integral international legal instrument to promote and protect the rights and dignity of older persons” (2013), the Assembly decided that the Open-ended Working Group on Ageing would “consider proposals for an international legal instrument to promote and protect the rights and dignity of older persons”. Other intergovernmental outcomes.وقررت الجمعية العامة، في القرار 67/139 المعنون ”نحو وضع صك قانوني دولي شامل متكامل لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم“ (2013) أن ينظر الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة في ”مقترحات لوضع صك قانوني دولي لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم“.
The Madrid Political Declaration and International Plan of Action on Ageing, 2002, adopted at the Second World Assembly on Ageing, offered a new agenda on ageing in the twenty-first century focusing on: older persons and development;المحصلات الأخرى لأعمال الهيئات الحكومية الدولية: يقدم إعلان مدريد السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 2002، اللذان اعتمدا في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة برنامجا جديدا معنيا بالشيخوخة في القرن الحادي والعشرين يركز على: كبار السن والتنمية؛
health and well-being into old age; and ensuring enabling and supportive environments.والصحة والرفاه حتى كبر السن وأثناءه؛ وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة.
Other soft law. Regional systems have also shown increased momentum towards developing mechanisms to promote, protect and fulfil the human rights of older persons.الصكوك القانونية الأخرى غير الملزمة: أظهرت النظم الإقليمية أيضا زيادة الزخم نحو استحداث آليات لتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان لكبار السن.
The African Commission on Human and Peoples’ Rights, the Inter-American system and the Steering Committee for Human Rights of the Council of Europe have all established working groups with the aim of drafting an instrument to promote the human rights of older persons.وقام كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظومة البلدان الأمريكية، واللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا بإنشاء أفرقة عاملة بهدف وضع صك للنهوض بحقوق الإنسان لكبار السن.
218. The results of the global survey show that a higher percentage of countries with old-age structures address the issues related to the needs of older persons.218 - وتبين نتائج الدراسة الاستقصائية العالمية أن نسبة أكبر من البلدان التي توجد بها شرائح معتبرة من المسنين تعالج المسائل المتعلقة باحتياجات كبار السن.
These are countries with current old-age dependency ratios higher than 12 persons aged 65 or over per 100 persons of working age (15-64).وهذه البلدان ترتفع فيها معدلات إعالة المسنين الحالية عن 12 شخصا تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من بين كل مائة شخص في سن العمل (15-64).
219. Globally, 40 countries whose populations will be ageing rapidly over the next two decades — including Brazil, China, India, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Mexico and Viet Nam — have an old-age dependency ratio between 6 and 12 in 2010; it is estimated that the ratio will increase to more than 12 in 2030 (medium projection).219 - وعلى الصعيد العالمي، كان معدل إعالة المسنين في عام 2010 يتراوح بين 6 و 12 في 40 بلدا سيشيخ سكانها بشكل متسارع على مدى العقدين القادمين، ومنها إندونيسيا وإيران (جمهورية - الإسلامية) والبرازيل والصين وفييت نام والمكسيك والهند؛ وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 12 في عام 2030 (حسب التوقعات المتوسطة).
A high proportion of these countries addressed the issues of “providing social services including long-term care” (94 per cent), “providing affordable, appropriate and accessible health care” (91 per cent), “extending or improving old age allowances” (88 per cent), “enabling older persons to live independently as long as possible” (89 per cent) and “collecting disaggregated data” (88 per cent).وعالجت نسبة كبيرة من هذه البلدان مسائل تتعلق بـ ” تقديم الخدمات الاجتماعية المشتملة على الرعاية الطويلة الأجل“ (94 في المائة)، و ”توفير رعاية صحية معقولة التكلفة وكافية ويمكن الحصول عليها“ (91 في المائة)، و ”زيادة تغطية بدلات الشيخوخة أو تحسينها“ (88 في المائة)، و ”تمكين كبار السن من العيش بصورة مستقلة لأطول فترة ممكنة “ (89 في المائة) و ”جمع بيانات موزعة“ (88 في المائة).
220. Such progress in the areas of social protection, health care and data collection have not been matched by advances in employment, non-discrimination or participation in society: a smaller share of countries mentioned “addressing neglect, abuse and violence against older persons” (74 per cent), “enabling older persons to make full use of their skills and abilities” (69 per cent), “providing support to families caring for older persons” (67 per cent), “instituting concrete procedures and mechanisms for participation” (63 per cent), “preventing discrimination against older persons, especially widows” (58 per cent) and “promoting employment opportunities for older workers” (39 per cent).220 - وهذا التقدم في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وجمع البيانات لم يواكبه تقدم في العمالة أو عدم التمييز أو المشاركة في المجتمع: إذ ذكرت نسبة أقل من البلدان أنها تقوم بـ ”تناول قضايا إهمال كبار السن وإساءة معاملتهم والعنف ضدهم“ (74 في المائة)، و ”تمكين كبار السن من الاستفادة الكاملة من مهاراتهم وقدراتهم“ (69 في المائة)، و ”تقديم الدعم إلى الأسر التي ترعى كبار السن“ (67 في المائة)، و ”وضع إجراءات وآليات محددة للمشاركة“ (63 في المائة)، و ”منع التمييز ضد كبار السن، وخصوصا الأرامل (58 في المائة)، و ”تعزيز فرص العمل للعمال المسنين “ (39 في المائة).
States should monitor and eradicate all forms of direct and indirect abuse, including all forms of violence, overmedication, substandard care and social isolation.وينبغي للدول أن تقوم برصد جميع أشكال الإساءة المباشرة وغير المباشرة والقضاء عليها، بما في ذلك جميع أشكال العنف، وتقديم جرعات مفرطة من الأدوية، وانخفاض مستوى الرعاية، والعزلة الاجتماعية.
3. Government priorities: older persons3 - الأولويات الحكومية: كبار السن
Preventive and curative health careالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
54 per cent of Governments54 في المائة من الحكومات
Economic empowerment, employment and pensions/supportالتمكين الاقتصادي والعمالة ومخططات المعاشات التقاعدية/الدعم
schemes 54 per cent of Governments54 في المائة من الحكومات
Development of programmes, policies and strategies and the creation of laws and institutions related to older personsوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات وإنشاء القوانين والمؤسسات ذات الصلة بكبار السن
39 per cent of Governments39 في المائة من الحكومات
Social inclusion and rights of older personsالإدماج الاجتماعي وحقوق كبار السن
37 per cent of Governments37 في المائة من الحكومات
Elder careرعاية المسنين
36 per cent of Governments36 في المائة من الحكومات
221. When countries were asked to identify the most relevant issues anticipated to receive priority in public policy related to older persons, “preventative and curative health care” was a particular focus of countries in Africa, where 68 per cent listed it among their top five priorities;221 - وعندما طلب من البلدان تحديد أهم المسائل التي يتوقع أن تتصدر أولويات السياسة العامة المتصلة بكبار السن، كانت ”الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية“ محور تركيز خاص للبلدان في أفريقيا، حيث أدرجها 68 في المائة منها بين أولوياتها الخمس الرئيسية؛
in Europe, Asia and the Americas, about half of countries included it, as did 3 of 10 countries in Oceania.وأدرجها حوالي نصف البلدان في أوروبا وآسيا والأمريكتين، وحذت حذوها ثلاثة بلدان من 10 بلدان في أوقيانوسيا.
European and Asian countries listed “economic empowerment, employment and pensions” most often (62 per cent and 59 per cent respectively). In these two regions, as well as in the Americas, the identification of economic contributions and sustainable support systems for older persons aligns with the significant progression of ageing and the need to maintain both economic growth and social welfare given the relative decline in traditional working age populations.وكان ”التمكين الاقتصادي وفرص العمل والمعاشات التقاعدية“ هو أكثر ما أدرجته البلدان الأوروبية والآسيوية (62 في المائة و 59 في المائة على التوالي). وفي هاتين المنطقتين، وكذلك في الأمريكتين، يسير تحديد المساهمات الاقتصادية ونظم دعم المسنين المستدامة بمحاذاة التسارع الكبير في الشيخوخة والحاجة إلى المحافظة على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي بالنظر إلى الانخفاض النسبي في السكان الذين هم في سن العمل بالمفهوم التقليدي.
222. Despite high poverty rates among older persons around the world and across country income groupings, “addressing poverty” among older persons emerged as a priority only among African countries, of which nine listed it.222 - وبالرغم من ارتفاع معدلات الفقر بين كبار السن في جميع أنحاء العالم وعلى اختلاف مجموعات الدخل القطرية، فإن ”التصدي للفقر“ بين كبار السن لم يظهر بوصفه أولوية إلا في بلدان أفريقية، أدرجته تسعة منها في قائمة الأولويات.
Only three countries in the other regions combined reported it to be a priority.ولم تذكره كأولوية إلا ثلاثة بلدان من المناطق الأخرى مجتمعة.
223. In line with the significant shift reflected in the Madrid International Plan of Action on Ageing, “social inclusion and rights” of older persons was a consistent priority of about 40 per cent of countries in Africa, the Americas and Europe.223 - وتمشيا مع النقلة الكبيرة التي جسدتها خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، فقد شكل ”الإدماج الاجتماعي لكبار السن وحقوقهم“ أولوية ثابتة لنحو 40 في المائة من البلدان في أفريقيا والأمريكتين وأوروبا.
Only 9 of 41 Asian countries listed it, however, and only 1 country in Oceania.ولكن لم تدرجه في قائمة أولوياتها سوى تسعة بلدان من بين 41 بلدا أسيويا، وبلد واحد فقط في أوقيانوسيا.
Prioritization of “social inclusion and rights” was also more frequently found on the higher end of the income spectrum: over 40 per cent of upper-middle, high non-OECD and OECD countries and 30 per cent of low- and lower-middle-income countries listed it as a priority.كما كان إعطاء الأولوية لـ ”الإدماج الاجتماعي والحقوق“ أكثر تواترا على الطرف الأعلى من طيف الدخل: فقد أدرجته كأولوية أكثر من 40 في المائة من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، والبلدان المرتفعة الدخل غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبلدان الأعضاء في تلك المنظمة، و 30 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
224. “Capacity strengthening” on ageing, particularly in the areas of data and research, emerged more frequently as a priority among low-income countries, 10 of 32 of which included it among their top five priorities.224 - وظهر ”تعزيز القدرات“ المتعلقة بالشيخوخة، ولا سيما في مجالات البيانات والبحوث، بصورة أكثر تواترا بوصفه أحد الأولويات بين البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث أدرجته 10 بلدان من 32 بلدا بين أولوياتها الخمس الرئيسية.
Low-income countries are in the early stages of a transition to an ageing population, but they share other countries’ awareness of the need for support for older persons and some are clearly looking to expand the evidentiary basis for government actions.والبلدان المنخفضة الدخل هي الآن في بواكير مراحل انتقال سكانها إلى الشيوخة، ولكنها تشترك مع البلدان الأخرى في الوعي بالحاجة إلى دعم كبار السن ويتطلع بعضها بوضوح إلى توسيع نطاق أساس الأدلة التي تستند إليها الإجراءات الحكومية.
E. Persons with disabilitiesهاء - الأشخاص ذوو الإعاقة
225. Disability is experienced by the majority of people in the world at some point in their lives, some throughout their lives, some moving in and out of disability.225 - الإعاقة ظرف يعاني منه معظم الأشخاص في العالم في مرحلة ما من مراحل حياتهم، البعض منهم طوال حياته، والبعض الآخر يصاب بالإعاقة ويشفى منها.
It is variously estimated that 15 to 20 per cent of persons 15 years and older around the world currently live with a disability,وتشير تقديرات متباينة إلى أن ما تتراوح نسبته بين 15 و 20 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو تزيد عنها في جميع أنحاء العالم يتعايشون حاليا مع عجز ما.
2-4 per cent of whom have a significant or severe disability.ومن بين أولئك الأشخاص، يعاني ما تتراوح نسبته بين 2 و 4 في المائة من إعاقات شديدة.
According to the WHO World Report on Disability, approximately 93 million, or 5 per cent, of children aged 0-14 are disabled.ووفقا لمنشور تقرير الإعاقة في العالم الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من 93 مليون طفل، أو ما نسبته 5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة و 14 عاما يعانون من إعاقات.
226. Disability is experienced unevenly across countries: those with per capita GDP below US$ 3,255 have a total disability prevalence of 18 per cent, compared with just 12 per cent for those above this figure.226 - وتتباين معدلات الإصابة بالإعاقة فيما بين البلدان: فالبلدان التي يقلّ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 255 3 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة يبلغ معدل إجمالي انتشار الإعاقة فيها 18 في المائة، مقارنة بـ 12 في المائة فقط في البلدان التي يزيد فيها نصيب الفرد عن ذلك.
Women are also significantly more prone to disability than men; 22 per cent of women in lower-income countries and 14 per cent in higher-income countries have a disability.والنساء أيضا أكثر عرضة للإعاقة بدرجة كبيرة من الرجال؛ حيث تبلغ نسبة النساء المصابات بعجز 22 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل و 14 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل(140).
227. The likelihood of having a disability rises dramatically with age, with over 46 per cent of all people over 60 years of age having a moderate or severe disability compared with just 15 per cent of people aged 15-49 years.227 - ويزداد احتمال الإصابة بالعجز ازديادا كبيرا مع تقدم السن، حيث يعاني ما تزيد نسبته على 46 في المائة من جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما من إعاقة متوسطة الشدة أو شديدة مقارنة بنسبة 15 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة.
The number of persons with disabilities is growing, as a result of both general population ageing and the spread of non-communicable diseases associated with disability, such as diabetes, heart disease and mental illness.وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة آخذ في الازدياد نتيجة لشيخوخة السكان بوجه عام ولانتشار الأمراض غير السارية المرتبطة بالإعاقة، مثل السكري وأمراض القلب والأمراض العقلية(140).
228. There is a suggestive, though understudied, link between poverty and disability, both as a driver and as a consequence of disability.228 - وتوجد صلة ضمنية، لكنها غير مدروسة دراسة كافية، بين الفقر والإعاقة، سواء بوصفه عاملا مساعدا على الإصابة بالإعاقة أو نتيجة لها.
Causality between disability and poverty is not well established owing to limited availability of longitudinal data and the fact that poverty is frequently measured at the household level.والعلاقة السببية بين الإعاقة والفقر ليست مُثبتة تماما نظرا لمحدودية توافر البيانات الطولية، ولأن الفقر كثيرا ما يقاس على مستوى الأسرة المعيشية.
Studies in both developed and developing countries have shown that disability hampers educational attainment and interferes with labour market participation.وقد أظهرت دراسات أُجريت في بلدان متقدمة النمو وفي بلدان نامية أيضا أن الإعاقة تحول بين ذوي الإعاقة وبين التحصيل التعليمي وتحد من مشاركتهم في سوق العمل.
States should monitor and eradicate all forms of discrimination in employment against persons with disabilities and develop enabling policies and programmes that ensure employment that is safe and secure, and provides a decent wage.وينبغي للحكومات رصد جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والقضاء عليها، ووضع سياسات وبرامج تمكينية تكفل توفير عمالة مضمونة ومأمونة تُوفر الأجر اللائق.
229. Persons experiencing a disability are more likely to experience “violations of dignity”, including social exclusion, violence and prejudice, than persons without a disability.229 - والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة هم أكثر عرضة من غير المعوقين ”لانتهاك كرامتهم(142)“، بما في ذلك الإقصاء الاجتماعي والعنف والتحامل.
And the implications of disability, including the need for social support, extend beyond the individual to households and families impacted by disability, given the added cost of resources spent on health care, loss of income, stigma, and the need for support systems for caregivers.وتتجاوز الآثار المترتبة على الإعاقة، بما في ذلك الحاجة إلى الدعم الاجتماعي، الفرد إلى الأسر المعيشية والعائلات المتأثرة بالإعاقة، بسبب الكلفة الإضافية من الموارد التي تُنفق على الرعاية الصحية، وفقدان الدخل والوصم، والحاجة إلى نظم لدعم مقدمي الرعاية.
States should monitor and eradicate all forms of direct and indirect discrimination against persons with disabilities, including all forms of interpersonal violence, overmedication and substandard care, and the social isolation of such persons, through national programmes, particularly in the areas of education, employment, rehabilitation, housing, transportation, recreation and communal life, as well as support for family caregivers.وينبغي للدول رصد جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء عليها، بما في ذلك جميع أشكال العنف فيما بين الأشخاص، والجرعات المفرطة من الأدوية، والرعاية التي تكون دون المستوى المطلوب، وعزلتهم الاجتماعية، وذلك من خلال البرامج الوطنية، ولا سيما البرامج في مجالات التعليم، والعمالة، وإعادة التأهيل، والإسكان، والنقل، والترفيه، والحياة المجتمعية، فضلا عن مساندة مقدمي الرعاية الأسرية.
230. The World Programme of Action concerning Disabled Persons (1982), the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (1994), the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and the outcome document of the high-level meeting of the General Assembly on the realization of the Millennium Development Goals and other internationally agreed development goals for persons with disabilities: the way forward, a disability-inclusive development agenda towards 2015 and beyond (General Assembly resolution 68/3 of 23 September 2013) all recognized that persons with disabilities constitute a significant portion of global and national populations.230 - وقد أقر برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (1982)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، والوثيقة الختامية لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة: سبل المضي قدما - وضع خطة للتنمية تشمل المسائل المتصلة بالإعاقة حتى عام ٢٠١٥ وما بعده (قرار الجمعية العامة 68/3 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر2013)، أقرت جميعها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون نسبة كبيرة من السكان على الصعيدين الوطني والعالمي.
These documents set as objectives the realization of human rights, participation, equal opportunities, valuing of capabilities in social and economic development, and dignity and self-reliance for persons with disabilities.واعتبرت هذه الصكوك أن من الأهداف المنشودة إعمال حقوق الإنسان، والمشاركة، وتكافؤ الفرص، وإعطاء القدرات ما تستحقه من قيمة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاعتماد على الذات.
States should take concrete measures to realize their commitments to enhancing accessibility and inclusive development and to enabling full participation in social, economic and political life for all, including persons with disabilities.وينبغي للدول اتخاذ تدابير ملموسة من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز إمكانية الوصول وبالتنمية الشاملة وتمكين الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
231. National and global data on disability also suffer from significant validity and comparability problems, leading to highly variable estimates, as well as frequent undercounting, owing in part to stigma associated with the term.231 - وهناك أيضا مشاكل كبيرة تكتنف صحة البيانات الوطنية والعالمية المتعلقة بالإعاقة وقابليتها للمقارنة، مما يؤدي إلى حدوث تباين شديد في التقديرات، فضلا عن النقص المتواتر للعد الذي يرجع جزئيا إلى الوصم المرتبط بالمصطلح.
The Washington Group on Disability Statistics, which promotes international cooperation in health statistics by focusing on disability measures suitable for censuses and national surveys, is making continuous progress in the measurement of disability.ويحرز فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، الذي يعزز التعاون الدولي في مجال الإحصاءات الصحية من خلال التركيز على مقاييس الإعاقة الصالحة للتعدادات والدراسات الاستقصائية الوطنية، تقدما مستمرا في قياس الإعاقة.
Strengthening definitions and data systems for monitoring and addressing disability is critical for defining and monitoring progress towards well-being and participation.ويشكّل تعزيز التعاريف ونظم البيانات اللازمة لرصد الإعاقة ومعالجتها متطلبا لا غنى عنه لتحديد ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الرفاه والمشاركة.
Enhanced international cooperation to this end is more vital than ever before.ويكتسب تمتين أواصر التعاون الدولي من أجل تحقيق هذه الغاية أهمية أكبر من أي وقت مضى.
232. According to the responses to the global survey, the primary issue of concern relevant to persons with disabilities that is being addressed by countries is “ensuring a general education system where children are not excluded on the basis of disability”.232 - واستنادا إلى ما ورد من ردود على الدراسة الاستقصائية العالمية، فإن المسألة الرئيسية التي تثير الاهتمام والمتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقوم البلدان بالتصدي لها تتمثّل في ”كفالة وجود نظام للتعليم العام لا يستبعد الأطفال على أساس الإعاقة“.
It is worth noting that 82 per cent of countries, that is, all except 28 (13 in Africa, 6 in Asia, 6 in the Americas, 2 in Europe and 1 in Oceania) were committed to implementing this commitment.وتجدر الإشارة إلى أن ما نسبته 82 في المائة من البلدان، أي جميعها ما عدا 28 بلدا (13 بلدا في أفريقيا، و 6 بلدان في آسيا، و 6 في الأمريكتين، وبَلَدان في أوروبا، وبلد واحد في أوقيانوسيا) قد التزمت بتنفيذ هذه المسألة.
The level of concern around this issue was inversely proportional to the countries’ population growth and directly proportional to the countries’ income level.وقد تَناسَب مستوى الاهتمام بهذه المسألة تناسبا عكسيا مع مستوى النمو السكاني للبُلدان وتناسبا طرديا مع مستوى دخلها.
233. Secondly, 78 per cent of countries expressed the need to “strengthen comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes”, with no major regional differences observed,233 - ثانيا، أبدى ما نسبته 78 في المائة من البلدان الحاجة إلى ”تعزيز التأهيل الشامل وبخدمات وبرامج إعادة التأهيل“، من دون وجود فوارق كبيرة على الصعيد الإقليمي.
and 77 per cent of countries reported “creating employment opportunities for persons with disabilities”.وأبلغ ما نسبته 77 في المائة من البلدان عن أنها تقوم بـ ”إيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة“.
The number and percentage of countries that do not address the issue is small in Europe (8 per cent), Asia (10 per cent) and the Americas (19 per cent) and larger in Oceania (54 per cent) and Africa (38 per cent).أما البلدان التي لا تعالج المسألة فأعدادها ونسبها المئوية قليلة في أوروبا (8 في المائة) وآسيا (10 في المائة) والأمريكتين (19 في المائة)، ولكنها أكبر في أوقيانوسيا (54 في المائة) وأفريقيا (38 في المائة).
This may suggest that a higher percentage of wealthier countries have committed themselves to addressing this issue during the past five years than poorer ones.وقد يدل هذا على أن النسبة المئوية للبلدان التي أخذت على عاتقها معالجة هذه المسألة خلال السنوات الخمس الماضية أعلى في البلدان الأكثر ثراء منها في البلدان الأكثر فقرا.
234. The issues of “developing infrastructure to ensure access on an equal basis with others” (68 per cent), “ensuring the same rights and access to sexual and reproductive health services, including HIV prevention” (65 per cent) and “guaranteeing equal and effective legal protection against discrimination” (60 per cent) are addressed by about 6 in 10 countries globally; the proportion is below the world average in Oceanic and African countries.234 - وبخصوص المسائل المتعلقة بـ ”تطوير البنى التحتية من أجل كفالة الوصول على قدم المساواة مع الآخرين“ (68 في المائة)، و ”ضمان المساواة في الحقوق وفي إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية“ (65 في المائة)، و ”ضمان توفير حماية قانونية متساوية وفعالة ضد التمييز“ (60 في المائة)، فيعالجها نحو 6 من كل 10 بلدان على الصعيد العالمي، وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي في بلدان أوقيانوسيا وأفريقيا.
States should guarantee persons with disabilities, in particular young people, the right to health, including sexual and reproductive health and rights, as well as the right to the highest standard of care, ensuring that people with disabilities are partners in programming and implementation, and policy development, monitoring and evaluation, taking into account the structural factors that hinder the exercise of these rights.وينبغي للدول أن تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب منهم، الحق في الرعاية الصحية، بما في ذلك حقوقهم في الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع البرامج وتنفيذها، وفي رسم السياسات ورصدها وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الهيكلية التي تعوق ممارسة هذه الحقوق.
235. “Providing support to families caring for persons with disabilities” is addressed by 61 per cent of countries, and again the level of concern is proportional to the countries’ income level and inversely proportional to the countries’ population growth.235 - ويعالج ما نسبته 61 في المائة من البلدان مسألة ”تقديم الدعم إلى الأسر التي ترعى أفرادا ذوي إعاقة“، ومرة أخرى نجد أن مستوى الاهتمام يتناسب تناسبا طرديا مع مستوى دخل البلدان وتناسبا عكسيا مع مستوى النمو السكاني لتلك البلدان.
Although 59 countries did not address this issue during the past five years, considerable differences are observed regionally.وعلى الرغم من أن 59 بلدا لم تعالج هذه المسألة خلال السنوات الخمس الماضية، فقد لوحظ وجود فروق كبيرة على الصعيد الإقليمي.
While 88 per cent of European countries reported addressing the issue, only 39 per cent of the countries in Oceania and 39 per cent of those in Africa (the majority) did so.وفيما أبلغ ما نسبته 88 في المائة من البلدان الأوروبية عن معالجتها لهذه المسألة، فإن 39 في المائة فقط من بلدان أوقيانوسيا، و 39 في المائة من بلدان أفريقيا (الأغلبية) قد عالجتها.
236. Finally, the issue which elicited the least commitment from countries was “promoting equality by taking all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided in all aspects of economic, social, political and cultural life”, which was not a priority issue for 47.9 per cent of countries, most of them in Africa (23), Asia (23) and Oceania (10), and most of them poorer and fast-growing.236 - وأخيرا، فإن المسألة التي حظيت بأقل قدر من التزام البلدان هي مسألة ”تعزيز المساواة عن طريق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتيقّن من اتّخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة في كافّة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية“، التي لم تشكّل مسألة ذات أولوية لما نسبته 47.9 في المائة من البلدان، معظمها في أفريقيا (23)، وآسيا (23)، وأوقيانوسيا (10)، ومعظمها بلدان أفقر وسريعة النمو.
237. Increasing “accessibility and mobility” for persons with disabilities is among the top five priorities for half or more of countries at the lower end and middle of the income spectrum (low-income: 50 per cent; lower-middle-income: 59 per cent;237 - وتقع مسألة زيادة ”إمكانية الوصول والتنقل“ للأشخاص ذوي الإعاقة بين الأولويات الخمس العليا لدى ما يصل أو يزيد عن نصف عدد بلدان الشريحة الدنيا والمتوسطة لطيف الدخل (البلدان المنخفضة الدخل: 50 في المائة؛ الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل: 59 في المائة؛
upper-middle-income: 66 per cent).والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل: 66 في المائة).
Given the central importance of accessibility in building inclusive societies and sustainable and equitable development for all, this is an area that should receive greater attention and prioritization beyond 2014 and post-2015.وبالنظر إلى الأهمية المحورية للتيسير على ذوي الإعاقة في بناء مجتمعات احتوائية وفي تحقيق التنمية المستدامة والمنصفة للجميع، فإن هذا يشكّل مجالا ينبغي أن ينال مزيدا من الاهتمام وأن يُمنح الأولوية حتى عام 2014 وما بعده وبعد عام 2015.
Success in this area would significantly contribute to the full economic and social participation of persons with disabilities, many of whom live in developing countries and face accessibility and mobility challenges in their everyday life.وسيسهم النجاح في هذا المجال إسهاما كبيرا في تحقيق المشاركة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعيش قسم كبير منهم في بلدان نامية ويواجهون تحديات في مجال إمكانية الوصول والتنقل في حياتهم اليومية.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 9الإطار 9
Persons with disabilities Binding instruments. Recognized among the core international human rights instruments, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006;الأشخاص ذوو الإعاقة الصكوك الملزمة: تُشكّل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يُعترف بها على أنها أحد الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، (2006؛
entry into force 2008) constitutes a tremendous advance in promoting the rights of persons with disabilities.تاريخ بدء النفاذ عام 2008) خطوة عظيمة نحو الأمام في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
The Convention recognizes persons with disabilities to include individuals with “long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments”, where such disabilities interact with additional barriers to prevent effective and equal participation in society.وتُحدد الاتفاقية فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنها تشمل الأفراد الذين ”يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية“، حيث تتفاعل حالات الإعاقة تلك مع معوقات إضافية مما يحول دون مشاركتهم بصورة فعالة مع بقية الأفراد في المجتمع على قدم المساواة.
The Convention aims to “promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity”.والغرض من هذه الاتفاقية هو ”تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة“.
The Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities provides individuals with a communications mechanism to address instances where human rights have not been respected.ويوفّر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأفراد آلية تواصل لمعالجة حالات لم تُحترم فيها حقوق الإنسان.
Regionally, the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities (1999; entry into force 2001) affirms that persons with disabilities are entitled to the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms protected through international law. Intergovernmental human rights outcomes.وعلى الصعيد الإقليمي، فإن اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (1999؛ تاريخ بدء النفاذ 2001) تؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون الحق في أن يتمتعوا تمتعا كاملا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية عن طريق القانون الدولي.
The Human Rights Council has adopted a series of resolutions on persons with disabilities, most recently resolution 22/3 on the work and employment of persons with disabilities (2013).محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: اعتمد مجلس حقوق الإنسان مجموعة من القرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أحدثها القرار 22/3 بشأن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص توظيفهم.
Regional systems have elaborated rights of persons with disabilities in regional human rights instruments and documents.وقد أسهبت النظم الإقليمية في بيان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوثائق والصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
Government priorities: persons with disabilities Economic empowerment and employmentالأولويات الحكومية: الأشخاص ذوو الإعاقة التمكين الاقتصادي والعمالة
238. When Governments were asked to identify the most relevant issues anticipated to receive priority in public policy relating to persons with disabilities, the top three priorities across 4 of 5 regions, and by a substantial margin, focused on economic empowerment, access and mobility, and education.238 - عندما طُلب إلى الحكومات تحديد أهم المسائل التي يُتوقع أن تحظى بالأولوية في السياسات العامة المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الأولويات الثلاث الرئيسية في 4 مناطق من أصل 5، ركّزت، وبهامش كبير، على التمكين الاقتصادي، وعلى إمكانية الوصول والتنقل، والتعليم.
Ten of 48 African countries, or 21 per cent, also listed “training for employment” as a top five priority in a region above and beyond the distinct support for “economic empowerment and employment”, affirming the importance of bringing disabled populations into the labour force in the region.وكذلك فقد أدرج 10 بلدان أفريقية من أصل 48 بلدا، أو ما نسبته 21 في المائة، مسألة ”التدريب من أجل الحصول على عمل()“ ضمن خمس أولويات رئيسية في المنطقة علاوة على الدعم القائم بذاته لمسألة ”التمكين الاقتصادي والعمالة“، مما يؤكد على أهمية ضم الأفراد ذوي الإعاقة إلى القوى العاملة في المنطقة.
Comprising all priorities relating to the provision of formal and informal training and skills to persons with disabilities to support a successful transition to the employment market.يتألف ذلك من جميع الأولويات المتصلة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدريب النظامي وغير النظامي وإكسابهم المهارات لدعم انتقالهم بنجاح إلى سوق العمل.
239. Equal access to “education” for disabled persons was a consistent priority for Governments around the world, but particularly for low-income countries (63 per cent).239 - وشكّل تكافؤ الفرص في الحصول على ”التعليم“ للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية ثابتة للحكومات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل (63 في المائة).
Discrimination faced by persons with disabilities in accessing the general education system, as well as the lack of an education system tailored to their needs, poses serious barriers to their self-reliance and access to equal opportunity.ويشكّل التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى نظام التعليم العام، فضلا عن الافتقار إلى نظام تعليم ملائم لاحتياجاتهم، عائقين خطيرين أمام الاعتماد على الذات وتكافؤ الفرص.
240. Finally, a number of other priorities were frequently listed. For instance, more than half of low-income (53 per cent) and high-income OECD (52 per cent) Governments listed “social inclusion and rights” as a key priority.240 - وأخيرا، هناك عدد من الأولويات الأخرى تم إدراجه بكثرة. فعلى سبيل المثال، أدرج أكثر من نصف عدد حكومات البلدان المنخفضة الدخل (53 في المائة) والبلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (52 في المائة) مسألة ”الإدماج الاجتماعي والحقوق“ كأولوية رئيسية.
“Rehabilitation and habilitation” was one of the top five priorities for more than a third of Asian Governments (35 per cent), while “autonomy” was prioritized by 21 per cent of European Governments.وكانت مسألة ”التأهيل وإعادة التأهيل“ واحدة من الأولويات الخمس العليا عند أكثر من ثلث عدد الحكومات الآسيوية (35 في المائة)، في حين أن ”الاستقلالية“ حظيت بالأولوية لدى ما نسبته 21 في المائة من الحكومات الأوروبية.
Comprising all priorities related to maximizing social inclusion and empowerment, and achieving equality of opportunity for all groups of persons with disabilities, without distinction of any kind, including all priorities that relate to addressing violence, neglect, abuse and discrimination against persons with disabilities, as well as unspecified human rights protections.يتألف ذلك من جميع الأولويات ذات الصلة بتحقيق أكبر قدر ممكن من الإدماج الاجتماعي والتمكين، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز من أي نوع كان، وتدخل فيه جميع الأولويات ذات الصلة بمعالجة العنف والإهمال والإيذاء والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أشكال غير محددة من حماية حقوق الإنسان.
Comprising all priorities related to strengthening and extending comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes for persons with disabilities.يتألف ذلك من جميع الأولويات ذات الصلة بتعزيز وتوسيع نطاق خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
Comprising all priorities related to enabling persons with disabilities to live autonomously, that is, reducing their need for dependency and care. F. Indigenous peoplesيتألف ذلك من جميع الأولويات ذات الصلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية، أي الحد من حاجتهم إلى الاعتماد على الآخرين وإلى الرعاية. واو - الشعوب الأصلية
241. There are an estimated 370 million indigenous persons worldwide.241 - يقدّر عدد أفراد الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم بـ 370 مليون نسمة.
Indigenous people have historically been, and continue to be, subject to social and political marginalization that has undercut their access to development.ومن الناحية التاريخية، لطالما تعرضت الشعوب الأصلية، ولا تزال تتعرض، للتهميش الاجتماعي والسياسي الذي قوّض إمكانية وصولها إلى التنمية.
They have often been denied both the opportunity to sustain their own cultural heritage and the opportunities commensurate with full social, political and economic integration into the prevailing political system.وكثيرا ما حُرمت تلك الشعوب من فرصة الحفاظ على تراثها الثقافي ومن الفرص التي تمكنها من الاندماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الكامل في النظام السياسي السائد.
242. For many, structural discrimination included the violence of forced displacements, loss of homeland and property, separation of families, enforced loss of language and culture, the commodification of their cultures, and a disproportionate burden of the consequences of climate change and environmental degradation. Conditions of poverty are, for some groups, exacerbated by geographic distance and the remoteness of indigenous territories, itself a consequence of historic forced displacements.242 - وفيما يخص الكثير من الشعوب الأصلية، يشمل التمييز الهيكلي عنف التشريد القسري وفقدان الوطن والممتلكات، وتشتيت شمل الأسر، والفقدان القسري للغة والثقافة، وتسليع ثقافاتها، والأعباء غير المتناسبة للآثار المترتبة على تغير المناخ والتدهور البيئي. وتتفاقم أوضاع الفقر بالنسبة لبعض الفئات بفعل المسافة الجغرافية والبعد الجغرافي لأراضي الشعوب الأصلية، والذي يمثّل في حد ذاته نتيجة للتشريد القسري التاريخي(148).
243. The Programme of Action of the International Conference on Population and Development affirmed the human rights of indigenous peoples in 1994.243 - وقد أكد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في عام 1994.
Later that year, the first International Decade of Indigenous Peoples was launched, followed by the Second International Decade of the World’s Indigenous People in 2005.وفي وقت متأخر من السنة ذاتها، أُطلق العقد الدولي الأول للشعوب الأصلية، تلاه في عام 2005 إطلاق العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم.
The past two decades have seen a notable growth in international actions aimed at protecting, promoting and fulfilling the rights of indigenous peoples.وقد شهد العقدان الماضيان نموا ملحوظا في الإجراءات الدولية الرامية إلى حماية وتعزيز وإعمال حقوق الشعوب الأصلية.
The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues was established in 2000.فقد أُنشئ منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في عام 2000.
In 2001 the Commission on Human Rights decided to appoint a special rapporteur on the rights of indigenous peoples, whose mandate was renewed by the Human Rights Council, most recently in 2007.وفي عام 2001، قررت لجنة حقوق الإنسان تعيين مقرِّر خاص معني بحقوق الشعوب الأصلية، جدَّد مجلس حقوق الإنسان ولايته في مرّات كان آخرها في عام 2007.
The same year, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the General Assembly (resolution 61/295), and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples was established by the Human Rights Council (resolution 6/36).وفي السنة ذاتها، اعتمدت الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وأنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية (القرار 6/36).
244. Despite the expansion of these concerted efforts to address the needs of indigenous peoples, significant disparities persist, with indigenous peoples experiencing significantly higher prevalence of tuberculosis, non-communicable diseases, poor mental health, and a shorter life expectancy compared to non-indigenous nationals of the same country.244 - وعلى الرغم من التوسع في هذه الجهود المتضافرة الرامية إلى تلبية احتياجات الشعوب الأصلية، فلا تزال توجد تفاوتات كبيرة، حيث تعاني الشعوب الأصلية من معدلات أعلى بكثير لانتشار السل، والأمراض غير السارية، وسوء الصحة العقلية، وقِصر العمر المتوقع مقارنة بالشعوب غير الأصلية من مواطني نفس البلد.
For example, more than 50 per cent of indigenous adults over age 30 worldwide suffer from type 2 diabetes.وعلى سبيل المثال، فإن ما تزيد نسبته على 50 في المائة من أفراد الشعوب الأصلية البالغين الذين تزيد أعمارهم على الثلاثين عاما يعانون من النمط الثاني من السكري على الصعيد العالمي.
In the United States of America the risk of contracting tuberculosis is 600 times higher among Native Americans than in the general population.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يزيد خطر الإصابة بالسل بين سكان أمريكا الأصليين بـ 600 مرة عن عامة سكان الولايات المتحدة.
In Ecuador, the risk of contracting throat cancer is 30 times greater among indigenous persons than other nationals.وفي إكوادور، يزيد خطر إصابة أبناء الشعوب الأصلية بسرطان الحنجرة بـ 30 مرة عن المواطنين الآخرين.
The life expectancy gap between an indigenous child and a non-indigenous child in Nepal or Australia is 20 years, 13 years in Guatemala and 11 years in New Zealand.وتبلغ الفجوة في العمر المتوقع بين أطفال الشعوب الأصلية وأطفال غير الشعوب الأصلية في نيبال أو أستراليا 20 سنة، و 13 سنة في غواتيمالا، و 11 سنة في نيوزيلندا(148).
245. A study undertaken by the World Bank in 2005 on indigenous peoples in Latin America, some 28 million persons, found that “despite significant changes in poverty overall, the proportion of indigenous peoples in the region living in poverty — at almost 80 per cent — did not change much from the early 1990s to the early 2000s”, with poverty rates 7.9, 5.9 and 3.3 times higher among indigenous relative to non-indigenous peoples, in Paraguay, Panama and Mexico, respectively.245 - وأظهرت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2005 بشأن الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية، التي يقدر عدد أفرادها بـ 28 مليون نسمة، إلى أنه ”على الرغم من التغييرات الهامة التي طرأت على الفقر بصفة عامة، فإن نسبة الشعوب الأصلية التي تعاني من الفقر في المنطقة، والتي تبلغ حوالي 80 في المائة، لم تتغير كثيرا من أوائل تسعينيات القرن الماضي إلى أوائل العقد الأخير من القرن الماضي“، حيث كانت معدلات الفقر أعلى بـ 7.9 مرات، و 5.9 مرات، و 3.3 مرات بين أفراد الشعوب الأصلية قياسا إلى الشعوب غير الأصلية في باراغواي، وبنما، والمكسيك، على التوالي.
246. States should guarantee indigenous peoples’ right to health, including their sexual and reproductive health and rights, as well as their rights to both the highest standard of care and the respectful accommodation of their own traditional medicines and health practices, especially as regards reducing maternal and child mortality, considering their socio-territorial and cultural specificities as well as the structural factors that hinder the exercise of these rights.246 - وينبغي للدول أن تضمن حق الشعوب الأصلية في الصحة، بما في ذلك صحتها وحقوقها الجنسية والإنجابية، وكذلك حقها في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية، واستيعاب طبها التقليدي وممارساتها الصحية، على الوجه اللائق، ولا سيما فيما يتعلق بالحد من وفيات الأمومة ووفيات الأطفال، مراعاةً لخصوصياتها والاجتماعية - الإقليمية والثقافية، فضلا عن العوامل الهيكلية التي تعوق ممارسة هذه الحقوق.
247. In its actions and objectives, the Programme of Action called on Governments to address the specific needs of indigenous peoples, including ensuring their access to services and full participation, and protecting, promoting and fulfilling their right to development, including their integration into national censuses.247 - ودعا برنامج العمل فيما تضمنه من إجراءات وأهداف الحكومات إلى تلبية الاحتياجات المحددة للشعوب الأصلية، بما في ذلك ضمان حصول تلك الشعوب على الخدمات، وتحقيق المشاركة الكاملة، وحماية وتعزيز وإعمال حقها في التنمية، بما في ذلك إدماجها في التعدادات الوطنية.
248. Among respondents to the global survey, only a small proportion of countries reported having addressed the concerns of indigenous peoples during the past five years;248 - ومن بين المستطلعين في الدراسة الاستقصائية العالمية، لم تُبلِغ سوى نسبة صغيرة من البلدان بمعالجة شواغل الشعوب الأصلية خلال السنوات الخمس الماضية؛
this was consistent across all regions.وتساوت في ذلك جميع المناطق.
No more than two thirds of reporting countries affirmed having government policies, budgets and implementation measures to meet the needs of indigenous peoples, and responses on this question were often provided by fewer than half of all countries in each region.ولم يؤكد أكثر من ثلثي عدد البلدان المبلِّغة وجود سياسات أو ميزانيات أو تدابير تنفيذ حكومية ترمي إلى تلبية احتياجات الشعوب الأصلية، ولم يزد عدد البلدان التي أجابت على هذه المسألة في الأغلب على نصف جميع بلدان كل منطقة.
This low response rate most likely reflects the fact that many countries do not recognize “indigenous peoples” living within their national boundaries.ويعكس انخفاض معدل الاستجابة هذا على الأرجح عدمَ اعتراف العديد من البلدان بوجود ”شعوب أصلية“ تعيش داخل حدودها الوطنية.
249. The most positive response was with regard to education.249 - وكانت الاستجابة الأكثر إيجابية هي الاستجابة المتعلقة بالتعليم.
Sixty-seven per cent of Governments stated that they had policies, budgets and implementation measures to ensure indigenous people access to “all levels and forms of public education without discrimination”, but only 59 per cent had policies for creating access to education in a person’s “own language and respecting their culture”.فقد ذكر ما نسبته 67 في المائة من الحكومات أن لديها سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذ ترمي إلى كفالة وصول الشعوب الأصلية إلى ”جميع مستويات وأشكال التعليم العام دون تمييز“، ولكن لم يكن لدى سوى 59 في المائة سياسات لتوفير فرص للحصول على التعليم ”بلغة الفرد الأصلية وعلى نحو يحترم ثقافته“.
Just under half of Governments (49 per cent) reported addressing the issue of “creating different work opportunities for indigenous peoples without discrimination” during the past five years.ولم يُبلغ سوى أقل بقليل من نصف عدد الحكومات (49 في المائة) بمعالجة مسألة ”خلق فرص عمل مناسبة خاصة بالشعوب الأصلية دون تمييز“ خلال السنوات الخمس الماضية.
Just over half of the reporting countries (56 per cent) had addressed the issue of providing culturally appropriate “sexual and reproductive health care, including HIV prevention services” for indigenous peoples.وعالج ما يزيد قليلا عن نصف عدد البلدان المبلغة (59 في المائة) مسألة توفير ”رعاية للصحة الجنسية والإنجابية“ مناسِبة ثقافيا ”بما في ذلك خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية“ للشعوب الأصلية.
250. Regarding issues of governance, 58 per cent of countries reported having policies, budgets and implementation measures for “instituting concrete procedures and mechanisms for indigenous peoples to participate”, 52 per cent reported that they had addressed the issue of “protecting and restoring the natural ecosystems on which indigenous communities depend”, and half (50 per cent) had policies, budgets and implementation measures that addressed “enabling indigenous peoples to have tenure and manage their lands”.250 - وفيما يخص مسائل شؤون الحكم، فإن ما نسبته 58 في المائة من البلدان أشارت إلى وجود سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذ ترمي إلى ”وضع إجراءات وآليات محددة لمشاركة“ الشعوب الأصلية، وأفادت نسبة 52 في المائة أنها عالجت مسألة ”حماية وإصلاح النظم الإيكولوجية الطبيعية التي تعتمد عليها مجتمعات الشعوب الأصلية“، وكان لدى النصف (50 في المائة) سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذ تعالج مسألة ”تمكين الشعوب الأصلية من حيازة الأراضي وإدارة أراضيها“.
The issue addressed by the smallest proportion of countries (31 per cent) was “seeking free, prior and informed consent of indigenous peoples in trade agreements [and] foreign direct investment agreements” affecting indigenous peoples.والمسألة التي عالجتها أصغر نسبة من البلدان (31 في المائة) هي مسألة ”الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية في الاتفاقات التجارية [و] اتفاقات الاستثمار المباشر الأجنبي“ التي لها تأثير على الشعوب الأصلية.
251. States should respect and guarantee the territorial rights of indigenous peoples, including those of peoples living in voluntary isolation and those in the initial phase of contact, with special attention to the challenges presented by extractive industries and other global investments, mobility and forced displacements, and design policies that respect the principle of free, prior and informed consent on matters that affect these peoples, pursuant to the provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.251 - وينبغي للدول احترام وضمان حقوق الشعوب الأصلية المتصلة بالأراضي، بما في ذلك الشعوب التي تعيش في عزلة طوعية، والشعوب التي لا تزال في المرحلة الأولية من مراحل الاتصال، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات الناشئة عن الصناعات الاستخراجية وغيرها من الاستثمارات العالمية، وعن التنقل وعمليات التشريد القسري، وتصميم السياسات التي تحترم مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن المسائل التي تؤثر على هذه الشعوب، عملا بأحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 10الإطار 10
Indigenous peoplesالشعوب الأصلية
Intergovernmental human rights outcomes. Following the International Conference on Population and Development, a number of international human rights instruments have addressed the rights of indigenous peoples.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: في أعقاب المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، تناول عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حقوق الشعوب الأصلية.
The landmark United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) states that “indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights and international human rights law”.وينص إعلان الأمم المتحدة التاريخي بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007) على أن ”للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
Government priorities: indigenous peoplesالأولويات الحكومية: الشعوب الأصلية
Educationالتعليم
55 per cent of Governments55 في المائة من الحكومات
Economic empowerment and employmentالتمكين الاقتصادي والعمالة
36 per cent of Governments Political empowerment and participation36 في المائة من الحكومات التمكين السياسي والمشاركة السياسية
33 per cent of Governments Language, culture and identity33 في المائة من الحكومات اللغة والثقافة والهوية
32 per cent of Governments32 في المائة من الحكومات
Land and territoryالأراضي والأقاليم
30 per cent of Governments30 في المائة من الحكومات
Social protectionالحماية الاجتماعية
30 per cent of Governments30 في المائة من الحكومات
252. Globally, 69 of the 176 Governments responding to the global survey answered the question on priorities for indigenous peoples: 23 in the Americas, 18 in Asia, 15 in Africa, 7 in Europe and 6 in Oceania.252 - على الصعيد العالمي، أجابت 69 حكومة من أصل 176 من الحكومات التي ردت على الدراسة الاستقصائية العالمية على السؤال المتعلق بالأولويات فيما يتعلق بالشعوب الأصلية، وكان بيانها كالتالي: 23 حكومة من الأمريكتين، و 18 حكومة من آسيا، و 15 حكومة من أفريقيا، و 7 حكومات من أوروبا، و 6 حكومات من أوقيانوسيا.
253. In the Americas, after “education”, which was indicated to be a priority by 14 of the 23 responding Governments, the next most frequently mentioned priorities were “political empowerment and participation” (12 Governments) and “land and territory” (10 Governments).253 - وفي الأمريكتين، وبعد ”التعليم“ الذي اعتبرته أولويةً 14 حكومة من أصل 23 حكومة ردت على الدراسة الاستقصائية، ذُكرت الأولويتان التاليتان أكثر من غيرهما: ”التمكين السياسي والمشاركة السياسية“ (12 حكومة) و ”الأراضي والأقاليم“ (10 حكومات).
These were followed by “social protection” (9 Governments), “health care (other than sexual and reproductive health)” (9 Governments) and “development of policies, programmes, strategies, laws/creation of institutions” (8 Governments).وجاءت بعد هذه الأولويات ”الحماية الاجتماعية“ (9 حكومات)، و ”الرعاية الصحية“ (بخلاف رعاية الصحة الجنسية والإنجابية) (9 حكومات)، و ”وضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات والقوانين/إنشاء المؤسسات“ (8 حكومات).
Hence, the key focuses for the region are capabilities and security, including education, health care, land and ways to secure them, particularly through political participation.وبالتالي، فإن بؤر التركيز الرئيسية لدى المنطقة تتمثل في القدرات والأمن، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والأراضي وسبل الحصول عليها، ولا سيما من خلال المشاركة السياسية.
Comprising all priorities related to improving the provision of health care for indigenous peoples, with the exception of sexual and reproductive health and HIV care.يتألف ذلك من جميع الأولويات ذات الصلة بتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية للشعوب الأصلية، باستثناء رعاية الصحة الجنسية والإنجابية ورعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
This includes measures such as the provision of culturally appropriate, affordable, accessible and quality health care to meet the needs of indigenous peoples.وتدخل في ذلك تدابير من قبيل توفير الرعاية الصحية الجيدة السهل الوصول إليها والمعقولة التكلفة والمناسبة ثقافيا من أجل الوفاء باحتياجات الشعوب الأصلية.
Comprising all priorities that address the above, where the priority did not specify a particular sector.يتألف ذلك من جميع الأولويات التي تعالج ما هو مذكور أعلاه، حينما لا تحدد الأولوية قطاعا بعينه.
254. In Asia, “education” for indigenous persons was also the top priority listed (11 of the 18 responding Governments) followed by “economic empowerment of employment” (9 Governments), suggesting the importance of accessing income-generating activities by indigenous persons.254 - وفي آسيا، كان ”التعليم“ بالنسبة للشعوب الأصلية هو أيضا أعلى الأولويات المدرجة (11 حكومة من أصل 18 حكومة) يليها ”التمكين الاقتصادي والعمالة“ (9 حكومات)، مما يشير إلى أهمية أن تكون الأنشطة المدرة للدخل في متناول أفراد الشعوب الأصلية.
Prioritized by a smaller number of Governments, the issues “political empowerment and participation”, “language, culture and identity” and “health care (other than sexual and reproductive health)” all garnered the same level of support (5 Governments).وأُدرجت مسائل ”التمكين السياسي والمشاركة السياسية“، و ”اللغات والثقافة والهوية“ و ”الرعاية الصحية (بخلاف رعاية الصحة الجنسية والإنجابية)“ كأولويات من جانب عدد أقل من الحكومات وحصلت جميعها على نفس مستوى الدعم (5 حكومات).
255. In Africa, contrary to global and regional trends, “economic empowerment and employment” was the most frequently mentioned priority (8 of the 15 responding Governments) and the only priority mentioned by more than half of Governments.255 - وفي أفريقيا، وعلى عكس الاتجاهات العالمية والإقليمية، كان ”التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل“ هو الأولوية التي ذكرت أكثر من غيرها (8 حكومات من أصل 15 حكومة مستجيبة) وكانت الأولوية الوحيدة التي ذكرتها أكثر من نصف الحكومات.
“Education” (7 Governments) and “language, culture and territory” (6 Governments) were the second and third most important priorities in the region.وكان ”التعليم“ (لدى 7 حكومات) و ”اللغات والثقافة والهوية“ (لدى 6 حكومات) ثاني وثالث أهم الأولويات في المنطقة.
256. States should adopt, in conjunction with indigenous peoples, the measures needed to ensure that all indigenous persons enjoy protection from, and full guarantees against, all forms of violence and discrimination, and take measures to ensure that their human rights are respected, protected and fulfilled.256 - وينبغي للدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، التدابير اللازمة لكفالة تمتع جميع الأشخاص من الشعوب الأصلية بالحماية من جميع أشكال التمييز والعنف، وحصولهم على كافة الضمانات ضدها، واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها وإعمالها.
257. States should respect and implement the provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as well as the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) of the International Labour Organization, and call on those countries that have not already done so to sign and ratify the Convention; adapting legal frameworks and formulating the policies necessary for their implementation, with the full participation of indigenous peoples, including those who live in cities.257 - وينبغي للدول احترام وتنفيذ أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989، وينبغي للبلدان التي لم توقع وتصدق عليها بعد أن تقوم بذلك، وأن تقوم بتكييف الأطر القانونية وصياغة السياسات اللازمة لتنفيذها، بمشاركة كاملة من هذه الشعوب، بما في ذلك الشعوب الأصلية التي تعيش في المدن.
G. Non-discrimination applies to all personsزاي - انطباق عدم التمييز على الجميع
258. The Programme of Action affirmed human rights principles related to equality and non-discrimination established in the Universal Declaration of Human Rights (1948), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), and elaborated in other international human rights instruments such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965) and in the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992).258 - أكد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والمفصلة في صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وإثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1992).
Yet many people throughout the world continue to suffer from discrimination, a fact affirmed at the regional meetings on the International Conference on Population and Development beyond 2014.إلا أن العديد من الناس في جميع أنحاء العالم لا يزالون يعانون من التمييز، وهو أمر تم تأكيده في الاجتماعات الإقليمية المعنية ببرنامج العمل لما بعد عام 2014.
259. The operational review showed that persons with diverse sexual orientations and gender identities in parts of the world suffer from the risk of harassment and physical violence.259 - ويبين الاستعراض العملي أن الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهوية الجنسانية المختلفة في بعض أنحاء العالم يعانون من مخاطر التحرش والعنف الجسدي.
The outcomes of the regional reviews reinforced the importance of the principles of freedom and equality in dignity and rights as well as non-discrimination.وقد عززت نتائج الاستعراضات الإقليمية أهمية مبدأي الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق وكذلك عدم التمييز.
Structural violence in the form of homonegativity marginalizes and dehumanizes persons of diverse sexual orientation and gender identity, hindering their capacity to fully contribute to society, and denying them the civil rights that are typically afforded to other persons. The commitment to individual well-being cannot coexist with tolerance of hate crimes or any other form of discrimination against any person.ويؤدي العنف البنيوي في صورة الموقف السلبي من المثلية إلى تهميش ذوي الميول الجنسية والهوية الجنسانية المختلفة والانتقاص من آدميتهم، مما يعوق قدرتهم على المساهمة بشكل كامل في المجتمع، ويحرمهم من الحقوق المدنية التي عادة ما تكون متاحة للأشخاص الآخرين ولا يمكن أن يتعايش الالتزام برفاه الأفراد مع التسامح مع جرائم الكراهية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز ضد أي شخص.
260. In her report to the Human Rights Council on the subject (A/HRC/19/41), the High Commissioner for Human Rights noted that the Inter-American and African human rights systems have both reported upsurges in violence against sexual minorities, and the Council of Europe found that hate-motivated violence against lesbian, gay, bisexual, and transgender persons occurs in all its member States.260 - وقد ذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/19/41)، أن نظم حقوق الإنسان في كل من البلدان الأمريكية والأفريقية أفادت بحدوث زيادات سريعة في العنف الموجه ضد الأقليات الجنسية، وأن مجلس أوروبا خلص إلى أنه يتم ارتكاب أعمال عنف بدوافع الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وذلك في جميع الدول الأعضاء في المجلس.
The report noted that “young [lesbian, gay, bisexual and transgender] people and those of all ages who are seen to be transgressing social norms are at risk of family and community violence”.ويشير التقرير إلى أن ”الشباب [من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية] والأشخاص من جميع الأعمار الذين ينظر إليهم على أنهم ينتهكون القواعد الاجتماعية معرضون لخطر العنف العائلي والمجتمعي“.
Discrimination is compounded by the fact that 76 countries worldwide continue to criminalize consensual, same-sex behaviour, and new research underscores a relationship between laws restricting the civil rights of persons of diverse sexual orientations and gender identities, and their mental health and well-being.ويتفاقم التمييز بفعل استمرار أكثر من 76 بلدا على مستوى العالم في تجريم العلاقات فيما بين الأشخاص من نفس الجنس القائمة على التراضي، وتؤكد بحوث جديدة على وجود علاقة بين القوانين المقيدة للحقوق المدنية للأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسانية المختلفة، وصحتهم العقلية ورفاههم.
States and the international community should express grave concern at acts of violence, discrimination and hate crimes committed against individuals on the grounds of their sexual orientation and gender identity.وينبغي أن تعرب الدول والمجتمع الدولي عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف والتمييز وجرائم الكراهية المرتكبة ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية.
National leaders should advocate for the rights of all persons, without distinction of any kind.وينبغي أن يدافع القادة الوطنيون عن حقوق جميع الأشخاص، دون تمييز من أي نوع.
261. Many individuals and groups continue to be frequently exposed to discriminatory behaviour, including stigma, unfair treatment or social exclusion, owing to dimensions of their identity or circumstances.261 - ولا يزال الكثير من الأفراد والجماعات يتعرضون بكثرة للسلوك التمييزي، بما في ذلك الوصم أو المعاملة الجائرة أو الإقصاء الاجتماعي، وذلك بسبب أبعاد تتصل بهويتهم أو ظروفهم.
Discrimination may be compounded by laws criminalizing their behaviour;وقد يتفاقم التمييز بفعل القوانين التي تجرم سلوكهم؛
or laws that remain silent regarding their need for social protection.أو القوانين التي تلتزم الصمت إزاء حاجتهم إلى الحماية الاجتماعية.
The persistence of discriminatory laws, or the unfair and discriminatory application of law, may reflect underlying stigma inflicted by powerful sectors of society, generalized public indifference and/or weak political leverage of those suffering discrimination.وقد يكون استمرار القوانين التمييزية، أو التطبيق المجحف والتمييزي للقانون، انعكاسا لوصم تمارسه قطاعات مؤثرة من المجتمع و/أو حالة لامبالاة عامة من قبل الجمهور و/أو ضعف النفوذ السياسي لمن يعانون من التمييز.
Report of the International Conference on Population and Development Beyond 2014 International Conference on Human Rights, held in the Netherlands from 7 to 10 July 2013 (forthcoming).تقرير المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 بهولندا في الفترة من 7 إلى 10 تموز/يوليه 2013 (يصدر قريبا).
262. The global survey and the regional reviews and outcomes highlight the continuing gaps in fulfilling the human rights principle of non-discrimination affirmed at the International Conference on Population and Development in all cases where individuals or groups remain vulnerable, with direct effects on their health, including their risk of HIV/AIDS, and their exposure to violence, including sexual violence.262 - وتسلط الدراسة الاستقصائية العالمية والاستعراضات والمحصِّلات الإقليمية الضوء على الثغرات المستمرة في الوفاء بمبدأ حقوق الإنسان المتمثل في عدم التمييز الذي جرى التأكيد عليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وذلك في جميع الحالات التي يظل الأفراد أو الجماعات عرضة للضرر، على نحو يُلحق آثارا مباشرة بصحتهم، بما في ذلك خطر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وعرضة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي.
The regional review outcomes contain various commitments to address these gaps, requiring States to protect the human rights of all individuals, including the right to gainful employment, residence, access to services and equality before the law.وتتضمن محصلات الاستعراضات الإقليمية التزامات شتى لمعالجة هذه الثغرات، توجِب على الدول حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك الحق في العمالة المدرة للدخل، وفي الإقامة، وإمكانية الحصول على الخدمات، والمساواة أمام القانون.
263. States should guarantee equality before the law and non-discrimination by adopting laws and policies to protect all individuals, without distinction of any kind, in the exercise of their social, cultural, economic, civil and political rights.263 - وينبغي للدول أن تضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز، من خلال اعتماد قوانين وسياسات لحماية جميع الأفراد، دون تمييز من أي نوع، وهم يمارسون حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية.
States should also promulgate, where absent, and enforce laws to prevent and punish any kind of violence or hate crime, and take active steps to protect all persons, without distinction of any kind, from discrimination, stigma and violence.وينبغي للدول أيضا أن تقوم بسن قوانين لمنع أي نوع من جرائم الكراهية أو العنف والمعاقبة عليه، في حالة عدم وجود قوانين من هذه القبيل، وبإنفاذها، واتخاذ خطوات فعالة لحماية جميع الأشخاص من التمييز والوصم والعنف، دون تفرقة من أي نوع.
264. International human rights law reflects global commitments to ending discrimination against racial and ethnic minorities (see box 11 on non-discrimination).264 - ويتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات عالمية بوضع حد للتمييز ضد الأقليات العرقية والإثنية. (انظر الإطار 11 بشأن عدم التمييز).
However, racial and ethnic minorities worldwide continue to face discrimination and marginalization that negatively impacts their health and freedoms and their access to education, employment, land, and natural resources.إلا أن الأقليات العرقية والإثنية، أو في بعض الحالات مجموعات محددة تشكل أغلبيات، لا تزال تواجه في جميع أنحاء العالم تمييزا وتهميشا يؤثران سلبا على صحة أفرادها وحرياتهم وإمكانية حصولهم على التعليم وفرص العمل والأراضي والموارد الطبيعية.
265. Mapping global racial and ethnic diversity requires tackling the complex challenge of defining and classifying what constitutes a distinct “ethnic or racial” group, categories that do not always accommodate consistent definitions.265 - ويتطلب وضع خريطة عالمية للتنوع العرقي والإثني معالجة تحدٍ معقد يتمثل في تحديد وتصنيف ما يشكل مجموعة ”إثنية أو عرقية“ قائمة بذاتها، وهي فئات لا تكون طيِّعة على الدوام لتعاريف متسقة.
Ethnicity and race may be defined by self-identity or State-defined census categories, or they may reflect cultural, political, linguistic, phenotypical or religious affiliations, many of which have marginal or no correspondence to genetic distinctions, existing largely as social categories.ويمكن تعريف الانتماء الإثني والانتماء العرقي من خلال تحديد الأشخاص لهويتهم بأنفسهم أو عن طريق فئات التعداد التي تحددها الدولة، أو قد يعكسان انتماءات ثقافية أو سياسية أو لغوية أو ظاهرية phenotypical أو دينية، وكثير منها ليس به تناظر يُذكر، إن وجد، مع التمايزات الوراثية، إذ يكون وجودها في معظم الأحيان كفئات اجتماعية.
266. Estimates of global ethnic diversity, for example, have documented 822 ethnic groups in 160 countries.266 - وقد وثقت تقديرات التنوع الإثني على الصعيد العالمي، على سبيل المثال، 822 مجموعة إثنية في 160 بلدا.
Sub-Saharan Africa, which comprises approximately a quarter of the world’s countries, has 351 ethnic groups, a striking 43 per cent of the world’s culturally defined ethnic groups.وتستأثر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تضم حوالي ربع عدد بلدان العالم، بنسبة لافتة من المجموعات الإثنية المحددة ثقافيا في العالم قدرها 43 في المائة، إذ توجد بها 351 مجموعة إثنية .
267. The Minorities at Risk project has identified 183 minority groups experiencing political discrimination, of which 45 are most at risk because of repressive policies that exclude group members from political participation (see figure 16). See www.cidcm.umd.edu/mar/; accessed 20 September 2013.267 - ومع أن الأعمال البحثية والتتبعية للأقليات أو الأغلبيات المسلوبة النفوذ محدودة وتستند إلى تصنيفات غير معترف بها عالميا، فإن الأدلة المتوافرة تشير إلى تعرض نحو 183 مجموعة من مجموعات الأقليات لتمييز سياسي؛ منها 45 مجموعة معرضة أكثر من غيرها لخطر هذا التمييز بسبب سياسات قمعية تستبعد أفرادها من المشاركة في الحياة السياسية.
268. Historic and sustained, discrimination can often lead to intergenerational cycles of poverty and disadvantage.268 - وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي التمييز الموروث والمستمر إلى دورات من الفقر والحرمان المتعاقبين بين الأجيال.
For example, Afro-descendent populations in the Caribbean and Latin American face persistent conditions of poverty and social exclusion, as well as ongoing exploitation, through large-scale development projects that compromise their access to land and natural resources.على سبيل المثال، فالسكان المنحدرون من أصل أفريقي في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية يواجهون ظروفا مستمرة من الفقر والإقصاء الاجتماعي، إلى جانب الاستغلال المستمر من خلال مشاريع التنمية الكبيرة الحجم التي تعرض للخطر وصولهم إلى الأراضي والموارد الطبيعية.
In a wide range of countries, public health data illustrate persistent disparities in morbidity and mortality among minority racial and ethnic groups, reflecting the collective impact of numerous overlapping forms of discrimination in arenas such as access to health care, education, paid employment, nutrition and housing; socioeconomic and wealth disparities; and limited opportunities for advancement over the life course.وفي طائفة واسعة من البلدان، توضح بيانات الصحة العامة استمرار أوجه التفاوت في معدلات الاعتلال والوفيات بين مجموعات الأقليات العرقية والإثنية، مما يعكس الأثر الجماعي للعديد من أوجه التمييز المتداخلة في مجالات مثل فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل بأجر والتغذية والسكن؛ والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتباين في الثروة؛ ومحدودية فرص التقدم طوال فترة الحياة.
269. States should guarantee the full and equal participation of racial and ethnic minorities in social, economic and political life;269 - وينبغي للدول ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للأقليات العرقية والإثنية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
guarantee free and safe integration in housing;وضمان المشاركة في خطط الإسكان بحرية وأمان؛
lead an open dialogue on agreed public reconciliation and/or redress for past wrongs;وقيادة حوار مفتوح حول المصالحة العامة المتفق عليها و/أو التعويض عن أخطاء الماضي؛
and actively promote ties of mutual regard which are the backbone of a diverse civic life, such that men and women from different backgrounds may find with one another the fulfilment of their humanity.والعمل بنشاط على تعزيز علاقات الاحترام المتبادل التي تشكل العمود الفقري للحياة المدنية المتنوعة، على نحو يؤدي إلى أن يتوصل الرجال والنساء المنتمون إلى مختلف الخلفيات، بعضهم مع بعض، إلى تحقيق إنسانيتهم.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 11الإطار 11
Non-discriminationعدم التمييز
Binding instruments. The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (2008;الصكوك الملزمة: اعتمدت الدول البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008؛
entry into force 2013) was adopted by States “[n]oting that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.تاريخ بدء النفاذ 2013) الذي جاء فيه أنها ”تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر“.
The Optional Protocol established a complaint and inquiry mechanism for persons who believe their economic, social and cultural rights have been violated, advancing human rights principles relating to non-discrimination and providing individuals with a mechanism to register rights violations.وأنشأ البروتوكول الاختياري آلية للشكاوى والتحقيق للأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد انتهكت، للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بعدم التمييز ولتوفير آلية للأفراد لتسجيل انتهاكات الحقوق.
Intergovernmental human rights outcomes. Non-discrimination is a special focus of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية بشأن حقوق الإنسان: يلقى عدم التمييز تركيزا خاصا من مفوضية الأمم المتحدة حقوق الإنسان.
Rights related to non-discrimination are elaborated in numerous instruments and are monitored by the Human Rights Council through special rapporteurs, independent experts and working groups, committees and forums that strive to combat discrimination and ensure the application of human rights to particular cases and/or issues. For additional information on United Nations activities related to human rights and non-discrimination see www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx.وقد جرى تناول الحقوق المتصلة بعدم التمييز بالتفصيل في العديد من الصكوك، ويقوم مجلس حقوق الإنسان برصدها من خلال المقررين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة واللجان والمنتديات التي تسعى إلى مكافحة التمييز وضمان تطبيق حقوق الإنسان على حالات و/أو مسائل معينة لمزيد من المعلومات عن أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز، انظر www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx. ).
Relevant resolutions include Council resolution 17/19 on human rights, sexual orientation and gender identity (2011), the first United Nations resolution on sexual orientation, in which the Council expressed grave concern at violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity.وتشمل القرارات ذات الصلة قرار المجلس 17/19 بشأن حقوق الإنسان والميول الجنسية والهوية الجنسانية (2011)، وهو قرار الأمم المتحدة الأول بشأن الميول الجنسية، الذي أعرب فيه المجلس عن القلق البالغ إزاء العنف والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية.
In 2005 the Commission on Human Rights adopted resolution 2005/85 on the protection of human rights in the context of HIV/AIDS.واتخذت لجنة حقوق الإنسان القرار 2005/85 بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.
Other intergovernmental outcomes. The Durban Declaration and Programme of Action (2001) of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance recognized and affirmed that “a global fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and all their abhorrent and evolving forms and manifestations is a matter of priority for the international community” and “that everyone is entitled to a social and international order in which all human rights can be fully realized for all, without any discrimination”.المحصلات الأخرى لأعمال الهيئات الحكومية الدولية: كان إعلان وبرنامج عمل ديربان (2001) الصادرين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، قد أقر وأكد أن ”المكافحة العالمية للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجميع أشكال ذلك ومظاهره المقيتة والمتطورة، مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي“ و ”أن من حق كل إنسان التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه تماما حقوق الإنسان للجميع دون أي تمييز“.
270. Migratory flows are more visible and more diverse than ever before, with profound socioeconomic impacts at both destination and origin.270 - وقد أصبحت تدفقات الهجرة أكثر وضوحا وأكثر تنوعا من أي وقت مضى، وباتت لها آثار اجتماعية واقتصادية عميقة في البلدان المهاجَر إليها والبلدان المهاجر منها على حد سواء.
Yet migrants are frequently stigmatized and their risk of social discrimination remains high.ولكن المهاجرين يوصمون في كثير من الأحيان وما زال خطر تعرضهم للتمييز الاجتماعي مرتفعا.
Ratification of conventions on migrants’ rights has been limited and uneven.كما أن التصديق على اتفاقيات حقوق المهاجرين كان محدودا ومتفاوتا.
International protocols on the trafficking and smuggling of people, focused mainly on criminalizing trafficking, suppressing organized crime and facilitating orderly migration, have garnered broad support.ولكن البروتوكولات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، التي تركز أساسا على تجريم الاتجار وقمع الجريمة المنظمة وتيسير الهجرة المنظمة، حصلت على دعم واسع النطاق.
By comparison, the ILO conventions seeking to promote minimum standards for migrant workers have received less widespread endorsement.وفي المقابل، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تسعى إلى تعزيز المعايير الدنيا للعمال المهاجرين حصلت على تأييد أضيق انتشارا.
The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990;أما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990؛
entry into force 2003) has been ratified by only 47 countries to date, and the number of signatories is particularly low among countries with higher levels of migration or emigration.تاريخ بدء النفاذ 2003) فقد صدقت عليها 47 دولة فقط حتى الآن، كما أن عدد الموقعين عليها منخفض بوجه خاص بين البلدان التي بها معدلات أعلى للهجرة إليها أو منها.
States should ensure that migrants are able to realize the fundamental human rights of liberty, security of person, freedom of belief and protection against forced labour and trafficking, and full rights in the workplace, including equal pay for equal work and decent working conditions, as well as equal access to basic services, particularly equal access to education, health, including sexual and reproductive health services, and support for integration for migrant children.وينبغي للدول أن تكفل تمكن المهاجرين من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في الحرية، والأمن الشخصي، وحرية المعتقد، والحماية من العمل القسري والاتجار، وكامل الحقوق في مكان العمل، بما في ذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وظروف العمل اللائقة، وكذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية على قدم المساواة، لا سيما المساواة في الحصول على التعليم، والصحة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ودعم إدماج الأطفال المهاجرين.
271. While the negative effects of migration are generally assessed to be small, negative public attitudes towards migrants may nevertheless reflect fear of job displacement or reduction in wages, increase in the risk of crime, and added burden on the local public services.271 - ومع أن الآثار السلبية للهجرة تعد عموما ضئيلة، فإن المواقف العامة السلبية تجاه المهاجرين ربما تعكس، رغم ذلك، الخوف من المزاحمة في العمل أو تخفيض الأجور، وزيادة مخاطر الجريمة، والعبء الإضافي على الخدمات العامة المحلية.
As observed in the analysis of the World Values Survey, attitudes towards immigrants and foreign workers vary greatly between and within regions (figure 16), pointing to a variety of important contextual factors that include not only migration flows, but also political debates, media discourse, and the overall economic and cultural environment.وكما لوحظ من تحليل المسح العالمي للقيم، فإن المواقف تجاه المهاجرين والعمال الأجانب تتباين تباينا كبيرا بين المناطق وداخل كل منها (الشكل 17) مما يشير إلى مجموعة متنوعة من العوامل السياقية الهامة التي لا تشمل تدفقات الهجرة فقط، ولكن أيضا المناقشات السياسية والخطاب الإعلامي ومجمل البيئة الاقتصادية والثقافية.
In Latin America and the Caribbean the proportion of the population that shares intolerant attitudes towards immigrants and foreign workers is less than 10 per cent, the lowest of any region.ففي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وُجِـد أن نسبة السكان الذين لديهم مواقف متعصبة تجاه المهاجرين والعمال الأجانب تقل عن 10 في المائة، وهي أدنى منها في أي منطقة أخرى.
Low proportions are also observed in most Western European countries; however, the range is wide, from 2 per cent in Sweden to 37 per cent in France.ويلاحظ وجود نسب منخفضة أيضا في معظم بلدان أوروبا الغربية؛ ولكن نطاقها واسع، إذ يتراوح بين 2 في المائة في السويد و 37 في المائة في فرنسا.
In Eastern Europe the proportion of the population sharing intolerant attitudes varies from 14 per cent in Poland to 32 per cent in the Russian Federation, while in Asia it varies from 20 per cent in China to 66 per cent in Jordan.وفي أوروبا الشرقية وُجِـد أن نسبة السكان الذين لديهم مواقف متعصبة تتراوح بين 14 في المائة في بولندا و 32 في المائة في الاتحاد الروسي؛ في حين أنها في آسيا تتراوح بين 20 في المائة في الصين و 66 في المائة في الأردن.
272. Changes in attitudes towards immigrants and foreign workers over the past 5-10 years have been mixed in all regions.272 - وكانت التغيرات في المواقف تجاه المهاجرين والعمال الأجانب على مدى فترة السنوات الخمس إلى العشر الماضية ليست على وتيرة واحدة في جميع المناطق.
Of 24 countries with available trend data, more tolerant attitudes over time were observed in eight countries and less tolerant attitudes in nine countries, with the remaining seven countries showing no statistically significant changes within the past decade.164فمن بين 24 بلدا تتوفر بيانات الاتجاهات فيها، لوحظت مواقف أكثر تسامحا مع مرور الوقت في 8 بلدان، ومواقف أقل تسامحا في 9 بلدان، أما البلدان السبعة المتبقية فلم تظهر بها أي تغيرات ذات دلالة إحصائية في غضون العقد الماضي(164).
More active efforts, including by training relevant law enforcement officials, are needed to combat discrimination, reduce misinterpretation of migration in public and political discourse, address social tensions and prevent violence against migrants.وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الفعالة، بما في ذلك من خلال تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ذات الصلة، لمكافحة التمييز والحد من سوء فهم الهجرة في الخطاب العام والسياسي ومعالجة التوترات الاجتماعية ومنع العنف ضد المهاجرين.
273. HIV-related stigma acts as a barrier to prevention, testing, disclosure, treatment and care.273 - وتشكل وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية عائقا يحول دون الوقاية والفحص والإفصاح والعلاج والرعاية.
The People living with HIV Stigma Index has shown that in a number of countries people living with HIV reported being denied access to health services and employment because of their HIV status.وأظهر مؤشر وصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أن الأشخاص المصابين بالفيروس في عدد من البلدان أفادوا بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية وفرص العمل بسبب إصابتهم بهذا الفيروس.
Stigma is manifested in many forms, including physical, social and institutional stigma, contributing to isolation from family and community; experiences of violence; reduced participation in economic and social life; and poor physical and mental health outcomes.وتتضح وصمة العار في أشكال كثيرة، بما في ذلك وصمة العار المادية والاجتماعية والمؤسسية، مما يساهم في عزلة الشخص عن أسرته وعن المجتمع؛ والتعرض للعنف؛ وانخفاض المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ وتدني مستويات الصحة البدنية والعقلية.
Persecution of persons living with HIV, including through laws that criminalize HIV non-disclosure, exposure, and/or transmission, creates a climate of fear that undermines human rights, and efforts to encourage people to seek HIV prevention, testing, treatment and social support.واضطهاد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك من خلال القوانين التي تجرم عدم الإفصاح عن فيروس نقص المناعة البشرية و/أو والتعرض له و/أو نقله، يخلق مناخا من الخوف يقوض حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتشجيع الناس على التماس الوقاية من الفيروس وفحص الإصابة به وعلاجه والمساندة الاجتماعية المتصلة به.
States should respect, protect and promote the human rights of all people living with HIV and enact protective laws facilitating access to health and social services to ensure that all persons living with, and at risk of, HIV can live free from stigma and discrimination.وينبغي للدول احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وسن قوانين للحماية تيسر الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية لضمان تمكُّن جميع الأشخاص المصابين بالفيروس والمعرضين لخطره من أن يعيشوا في مأمن من الوصم والتمييز.
274. According to the latest available data from the World Values Surveys covering 48 countries, the proportion of the population that expressed intolerant attitudes towards persons with HIV and AIDS was higher than the proportion expressing intolerance towards immigrant or foreign workers, or towards persons of a different race (see figure 16).274 - ووفقا لأحدث البيانات المتاحة من المسوح العالمية للقيم والتي تغطي 48 بلدا، كانت نسبة السكان الذين عبروا عن مواقف متعصبة ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أعلى من نسبة الذين عبروا عن مواقف متعصبة ضد المهاجرين أو العمال الأجانب، أو ضد الأشخاص المنتمين إلى عرق مختلف (انظر الشكل 16).
More tolerant attitudes were evident in high-income countries, in Latin America and the Caribbean, and in selected countries in Africa and Asia.واتضحت مواقف أكثر تسامحا في البلدان المرتفعة الدخل وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفي بلدان مختارة من أفريقيا وآسيا.
In more than a quarter of the countries, most of them located in Asia and Eastern Europe, more than 50 per cent of respondents expressed intolerant attitudes.وفي أكثر من ربع البلدان، ويقع معظمها في آسيا وأوروبا الشرقية، أعرب أكثر من 50 في المائة من المجيبين عن مواقف متعصبة.
Several such countries also scored high on intolerance towards other population groups, suggesting that intolerant attitudes tend to cluster around multiple types of “difference”.164كما سجلت بلدان عدة من هذه البلدان نسبة عالية في التعصب تجاه الفئات السكانية الأخرى، مما يوحي بأن المواقف المتعصبة تميل إلى التكتل ضد أنواع متعددة من ”الاختلافات“(164).
Figure 16الشكل 16
Public tolerance towards selected population groups by region, 2004-2009التعصب العام تجاه فئات سكانية مختارة، حسب المنطقة، 2004-2009
275. Over the past two decades sex workers have been the focus of many public health initiatives concerned with the spread of HIV and AIDS, but rarely have their own rights to health been acknowledged, nor their rights to social protection from poverty or violence.275 - وعلى مدى العقدين الماضيين كان المشتغلون بالجنس محورا للعديد من مبادرات الصحة العامة المعنية بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ولكن نادرا ما كان يتم الاعتراف بحقوقهم في الصحة، ولا حقوقهم في الحماية الاجتماعية سواء من الفقر أو العنف.
With 116 countries criminalizing some aspect of sex work, sex workers face deeply rooted stigma, as well as institutionalized discrimination through legal and policy environments that reinforce and exacerbate their vulnerabilities.وحيث أن 116 بلدا تجرم بعض جوانب الاشتغال بالجنس، يواجه المشتغلون بالجنس وصمة عار عميقة الجذور، وكذلك تمييزا مؤسسيا من خلال البيئات القانونية والسياساتية التي تعزز وتفاقم أوجه ضعفهم.
Sex workers often live in conditions of extreme structural poverty and are highly vulnerable to often brutal violence, including sexual violence, without redress or protection.ويعيش المشتغلون بالجنس في ظروف تتسم في أغلب الأحيان بفقر هيكلي مدقع وهم عرضة بشكل كبير لعنفٍ كثيرا ما يكون وحشيا، بما في ذلك العنف الجنسي، دون سبل انتصاف أو حماية.
Violence is linked to other health vulnerabilities, with female sex workers 13.5 times more likely to acquire HIV than women aged 15-49 globally.171ويرتبط العنف بنقاط ضعف صحية أخرى، إذ أن المشتغلات بالجنس أكثر عرضة بمقدار 13.5 مرة للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة على الصعيد العالمي(171).
Criminalization of sex work limits their political voice and collective representation, thereby reducing their chances to improve their living and working conditions, gain financial security, adequately protect their health and expand opportunities for themselves and their families.ويحد تجريم الاشتغال بالجنس من صوتهم السياسي وتمثيلهم الجَـماعي، مما يقلل فرصهم في تحسين معيشتهم وظروف عملهم، وفي الحصول على الأمان المالي، وحماية صحتهم بشكل ملائم، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لهم ولأسرهم.
States should decriminalize adult, voluntary sex work in order to recognize the right of sex workers to work without coercion, violence or risk of arrest;وينبغي للدول إزالة تجريم اشتغال البالغين بالجنس الطوعي، من أجل الاعتراف بحق المشتغلين بالجنس في العمل دون إكراه أو عنف أو تعرض للاعتقال؛
provide social protection and meaningful employment alternatives and opportunities for economic empowerment, so that individuals who wish to leave sex work have the ability to do so;وتوفير حماية اجتماعية وفرص عمل بديلة مجدية وفرص للتمكين الاقتصادي، لكي يتمكن الأفراد الذين يرغبون في ترك الاشتغال بالجنس من القيام بذلك؛
H. The social cost of discriminationحاء - التكلفة الاجتماعية للتمييز
276. The past 20 years have witnessed enormous leaps in scientific understanding of how discrimination and stigma impact both physical and mental health, as well as human performance.276 - شهدت السنوات العشرون الماضية قفزات هائلة في مجال الفهم العلمي لكيفية تأثير التمييز ووصمة العار على كل من الصحة البدنية والعقلية، وعلى الأداء البشري. وتؤكد هذه البحوث الدرجة والكيفية اللتين تؤدي بهما بيئة يسودها التمييز إلى الحد من رفاه وإنتاجية الأشخاص والأمم.
277. A growing body of research from around the world affirms that physical health, mental health and productivity are not only compromised by physical harassment, bullying or violence; similar effects are prompted by pervasive negative stereotypes, experience of stigma and fear of discrimination.277 - وهناك مجموعة متزايدة من البحوث من مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الصحة البدنية والصحة العقلية والإنتاجية لا تقوضها المضايقات الجسدية أو التسلط أو العنف فحسب؛ بل إن هناك آثارا مماثلة تنجم عن القوالب النمطية السلبية السائدة والتعرض لوصمة العار والخوف من التمييز.
The costs to society of having a substantial proportion of citizens waging a sustained struggle for dignity and fundamental rights should concern political leaders, given the evident losses in terms of health, well-being and productivity and the potential for increased social instability where human suffering is not addressed.وينبغي أن يهتم القادة السياسيون بالتكاليف التي يتحملها المجتمع جراء النضال المستمر الذي تخوضه نسب كبيرة من المواطنين من أجل الكرامة والحقوق الأساسية، نظرا لما يتكبده من خسائر في مجالات الصحة والرفاه والإنتاجية، واحتمال ازدياد عدم الاستقرار الاجتماعي إذا لم تعالجَ المعاناة البشرية.
New thinking on the “cost of inaction” estimates the significant, and often hidden, consequences of failing to take appropriate action to address injustices and inequalities and underscores the high toll that such inaction extracts from communities, as illustrated below.ويقدر التفكير الجديد حول ”تكاليف التقاعس“ العواقب الكبيرة، الذي غالبا ما تكون خفية، المترتبة على عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أوجه الظلم وعدم المساواة، ويشدد على ما يخلفه هذا التقاعس في المجتمعات من خسائر كبيرة، على النحو المبين أدناه.
278. In the area of women’s health, birth outcomes are increasingly recognized as being responsive to conditions of stress due to discrimination against the mother.278 - وفي مجال صحة المرأة، يعترف على نحو متزايد بأن الصحة عقب الولادة تتأثر بالضغوط النفسية الناجمة عن التمييز ضد الأم.
A recent illustrative investigation of mothers in California compared birth outcomes before and after the terrorist attacks of 11 September 2001.وأجري مؤخرا استقصاء توضيحي لبعض الأمهات في كاليفورنيا قورنت فيه نتائج الولادة قبل الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001 وبعدها.
Mothers with Arabic-sounding names had a significantly increased risk of preterm delivery and low birth weight over a six-month period after the attacks compared to the same period a year earlier, while those with the most ethnically distinctive names had the greatest risk of poor birth outcomes.وكانت الأمهات ذوات الأسماء التي تبدو أنها عربية أكثر تعرضا بكثير لخطر الوضع قبل الأوان وانخفاض وزن المواليد خلال فترة ستة أشهر عقب الهجمات، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما كان احتمال ضعف الصحة عند الولادة هو الأكبر لدى الأمهات ذوات الأسماء المميزة عرقيا.
No similar change in birth outcomes before and after 11 September was observed among mothers without Arabic-sounding names, providing strong evidence that the stress of anti-Arab sentiment in the period following 11 September compromised birth outcomes among mothers with Arabic names.ولم يلاحظ أي تغيير مماثل في الصحة عند الولادة قبل 11 أيلول/سبتمبر وبعده لدى الأمهات اللواتي لا تبدو أسماؤهن عربية، مما يوفر دليلا قويا على أن الضغوط النفسية الناجمة عن المشاعر المعادية للعرب في فترة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر قد أضرت بالنتائج المنتظرة للولادة لدى الأمهات ذوات الأسماء العربية.
279. Evidence of the effect of discrimination on performance and productivity is equally compelling.279 - والأدلة على أثر التمييز في الأداء والإنتاجية لا تقل قوة.
When middle-school boys in India were asked to perform a maze puzzle, there was no difference in performance between boys of all castes;فعندما طلب من أولاد في مدارس إعدادية في الهند فك لغز المتاهة، لم يكن هناك فرق في الأداء بين الأولاد المنتمين إلى جميع الطوائف؛
however, when the boys’ family name and caste were announced before a second round of testing, there was a large and significant performance differential by caste, with low-caste boys underperforming.لكن عندما تم إعلان اسم العائلة والطائفة قبل الجولة الثانية من التجارب، حدث فرق كبير وهام في الأداء حسب الطائفة، حيث انخفض أداء الأولاد المنتمين إلى الطوائف الدنيا.
The announcement of caste in front of other boys had a debilitating effect on the performance of lower-caste boys.وكان للإعلان عن الطائفة أمام الأولاد الآخرين أثر موهِن على أداء أولاد الطوائف الدنيا.
280. A daily struggle for dignity and against discrimination is a lived experience for millions of people around the world.280 - والنضال اليومي من أجل الكرامة وضد التمييز تجربة يعيشها ملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
Government support in that struggle is manifest in reported policies, budgets and programmes to protect specific populations from abuse, neglect and violence, and also in laws that respect, protect and guarantee the human rights of these populations.والدعم الحكومي في هذا النضال يتجلى بوضوح فيما تبلغ عنه الحكومات من سياسات وميزانيات وبرامج لحماية فئات معينة من السكان من سوء المعاملة والإهمال والعنف، وكذلك في القوانين التي تكفل احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان لهؤلاء السكان.
The evidence from the global survey suggests a world in which most countries recognize and protect their citizens, but not all countries, and not all population groups.وتشير الأدلة المستقاة من الدراسة الاستقصائية العالمية إلى وجود عالم تعترف فيه معظم البلدان بمواطنيها وتحميهم، ولكن ذلك لا يشمل جميع البلدان ولا كل المجموعات السكانية.
281. The overwhelming majority of countries (87 per cent) reported that they have addressed the issue of “preventing children’s abuse and neglect and [providing] assistance to [child] victims of abuse, neglect or abandonment, including orphans” during the past five years.281 - وتفيد الأغلبية الساحقة من البلدان (87 في المائة) بأنها عالجت مسألة ”منع الاعتداء على الأطفال وإهمالهم [وقدمت] المساعدة لـ [الأطفال] المتضررين من سوء المعاملة أو الإهمال أو التخلي عنهم، بما في ذلك الأيتام“ خلال السنوات الخمس الماضية.
Protecting children as they attend school did not garner a similar level of support, with 59 per cent of countries reporting that they had addressed the issue of “improving the safety of pupils, especially girls, in and on their way to school”.ولم تحظ حماية الأطفال أثناء حضورهم المدرسة بقدر مماثل من الدعم، حيث أفادت 59 في المائة من البلدان بأنها قد عالجت مسألة ”تحسين سلامة التلاميذ، لا سيما الفتيات، في المدرسة وفي طريقهم إليها“.
A higher proportion of countries addressed this issue in Asia (66 per cent) and Africa (63 per cent) than in Oceania (55 per cent), the Americas (54 per cent) and Europe (48 per cent).وعالجت هذه المسألة نسبة أكبر في آسيا (66 في المائة) وأفريقيا (63 في المائة) من النسبة التي عالجتها في أوقيانوسيا (55 في المائة) والأمريكتين (54 في المائة) وأوروبا (48 في المائة).
Similarly, actions “addressing gender-based violence and bullying in schools” have been addressed, budgeted and implemented by almost two thirds of countries (63 per cent); a larger share of countries in the Americas (83 per cent) have done so than in Africa (62 per cent), Europe (61 per cent), Asia (53 per cent) and Oceania (50 per cent).وبالمثل، تناولت ثلثا البلدان تقريبا تدابير لمعالجة مسألة ”التصدي للعنف الجنساني والتسلط في المدارس“ وقامت بإدراجها في ميزانياتها وتنفيذها (63 في المائة)؛ ولكن البلدان التي فعلت ذلك تشكل نسبة أكبر في الأمريكتين (83 في المائة) منها في أفريقيا (62 في المائة) وأوروبا (61 في المائة) وآسيا (53 في المائة) وأوقيانوسيا (50 في المائة).
282. With regard to explicitly addressing discrimination against persons other than children, the proportion of countries with policies, budgets and implementation measures in place is not encouraging (60 per cent or less), depending on the groups addressed.282 - وفيما يتعلق بالمعالجة الصريحة لمسألة التمييز الذي يتعرض له الأشخاص الآخرون غير الأطفال، فإن نسبة البلدان التي وضعت سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذية غير مشجعة (حوالي 60 في المائة أو أقل)، حسب الفئات السكانية التي تناولتها.
For example, 57 per cent of countries have addressed the issue of “preventing discrimination against older persons, especially widows”, and 60 per cent have addressed the issue of “guaranteeing to persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds”.فعلى سبيل المثال، تناولت 57 في المائة من البلدان مسألة ”منع التمييز ضد كبار السن، وخاصة الأرامل“، وتناولت 60 في المائة مسألة ”ضمان حماية قانونية متساوية وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز لأي سبب من الأسباب“.
283. The same proportion of countries have addressed, budgeted and implemented the issue of “protecting migrants against human rights abuses, racism, ethnocentrism and xenophobia” (60 per cent). Regionally, a higher proportion of countries address this issue in Asia (71 per cent) and the Americas (70 per cent) than in Europe (59 per cent), Africa (56 per cent) and Oceania (20 per cent).283 - وتناولت نفس النسبة من البلدان (60 في المائة) مسألة ”حماية المهاجرين من انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية والتعصب الإثني وكراهية الأجانب“ وأدرجتها في ميزانياتها ونفذتها. وعلى الصعيد الإقليمي، تتناول هذه المسألة نسبة أكبر من البلدان في آسيا (71 في المائة) والأمريكتين (70 في المائة) منها في أوروبا (59 في المائة) وأفريقيا (56 في المائة) وأوقيانوسيا (20 في المائة).
With regard to the legal and practical restrictions on the movement of people within countries, which include, among others, the need for a work permit, proof of identity, proof of employment or a legal address at the place of destination, the requirement that women be authorized by their husbands or legal guardians/tutors and restrictions based on HIV status, only four countries reported legal restrictions (two in Asia and two in Africa), four others reported practical restrictions (two in Asia and two in Africa), and nine reported both legal and practical restrictions (three in Africa, three in Asia, two in the Americas, and one in Oceania).وفيما يتعلق بالقيود القانونية والعملية المفروضة على تنقل الأشخاص داخل البلدان، التي تشمل أمورا منها ضرورة الحصول على تصريح عمل، أو إثبات الهوية، أو دليل العمل أو عنوان رسمي في مكان المقصد، وضرورة حصول المرأة على إذن زوجها أو وصيها/وليها القانوني، والقيود المفروضة بناء على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فلم تفد سوى أربعة بلدان بفرض قيود قانونية (اثنان في آسيا واثنان في أفريقيا)، وأفادت أربعة بلدان أخرى بوجود قيود عملية (اثنان في آسيا واثنان في أفريقيا)، وأبلغت تسعة بلدان عن قيود قانونية وعملية على حد سواء (ثلاثة في أفريقيا، وثلاثة في آسيا، واثنان في الأمريكتين، وبلد واحد في أوقيانوسيا).
284. Unfortunately, only 40 per cent of countries have addressed the issue of “facilitating school completion for pregnant girls” during the past five years, a form of discrimination that is especially costly to society given the age of the young women involved and the importance of their education, not only to their own long-term prospects but also to the well-being of their children.284 - وللأسف، لم تعالج إلا 40 في المائة من البلدان مسألة ”تسهيل إتمام الدراسة للفتيات الحوامل“ خلال السنوات الخمس الماضية، وهو شكل من التمييز يكلف المجتمع ثمنا باهظا نظرا لسن الشابات المعنيات، وأهمية تعليمهن ليس بالنسبة لمستقبلهن على الأجل الطويل، بل بالنسبة لرفاه أطفالهن أيضا.
This proportion decreases to 29 per cent among countries in Europe and 21 per cent in Asia, while it increases to 67 per cent in the Americas. This may be linked to the fact that Latin America and the Caribbean have the second-highest rate of adolescent pregnancies in the world. Figure 17 Percentage of Governments addressing discrimination against migrants, disabled persons, older persons and pregnant girls Source: Global survey on the International Conference on Population and Development beyond 2014. Note: The commitments reported by Governments in the global survey do not necessarily reflect the extent to which relevant laws are upheld or enforced.وتنخفض هذه النسبة إلى 29 في المائة لدى البلدان في أوروبا و 21 في المائة في آسيا، في حين ترتفع إلى 67 في المائة في الأمريكتين. ولعل ذلك يرتبط بأن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشهد ثاني أكبر معدل لحمل المراهقات في العالم. الشكل 17 النسبة المئوية للحكومات التي تتصدى للتمييز ضد المهاجرين والمعوقين وكبار السن والفتيات الحوامل المهاجرون المعوقون كبار السن الفتيات الحوامل العالم المصدر: الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 2014. ملاحظة: لا تعكس الالتزامات التي أبلغت عنها الحكومات في الدراسة الاستقصائية العالمية بالضرورة مدى التقيد بالقوانين ذات الصلة أو إنفاذها.
285. Comprehensive measures are needed to ensure non-discrimination, equality and the realization of human potential for all population groups.285 - ويلزم اتخاذ تدابير شاملة لضمان عدم التمييز، والمساواة، وتحقيق الإمكانات البشرية لجميع فئات السكان.
States should address the multiple and overlapping forms of inequality, disempowerment and discrimination, through a commitment to equality and non-discrimination for all persons, without distinction of any kind, in the exercise of their social, cultural, economic, civil and political rights, including the right to gainful employment, residence and access to services, as well as the need to promulgate and enforce laws that take active steps to protect people from discrimination, stigma and violence.وينبغي للدول أن تتصدى للأشكال المتعددة والمتداخلة لعدم المساواة وسلب القدرات والتمييز، من خلال الالتزام بالمساواة وعدم التمييز لجميع الأشخاص، دون تمييز من أي نوع، في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في العمل بأجر والإقامة والحصول على الخدمات، فضلا عن ضرورة إصدار وإنفاذ قوانين تتخذ خطوات فعالة لحماية الناس من التمييز والوصم والعنف.
286. States should adapt necessary legal frameworks and formulate policies, with the full participation of those who are discriminated against, including women, adolescents, older persons, persons with disabilities, indigenous persons, ethnic and racial minorities, migrants, persons living with HIV, persons of diverse sexual orientations and gender identities and sex workers, and with the participation of civil society throughout the process of design, implementation evaluation of those policies.286 - وينبغي للدول أن تقوم بتكييف الأطر القانونية اللازمة وصياغة السياسات، بمشاركة كاملة من الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز، بمن فيهم النساء والمراهقون وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والسكان الأصليون والأقليات الإثنية والعرقية والمهاجرون والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات الجنسانية المختلفة، والمشتغلون بالجنس، وبمشاركة المجتمع المدني في جميع مراحل عملية تصميم تلك السياسات وتنفيذها وتقييمها.
I. Dignity and human rights: key areas for future actionطاء - الكرامة وحقوق الإنسان: المجالات الرئيسية للعمل في المستقبل
1. Despite significant gains in poverty reduction and economic growth since the International Conference on Population and Development, economic inequalities have been increasing and threaten further progress towards sustainable development.1 - على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجالي الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ما برحت أوجه عدم المساواة الاقتصادية تتزايد، وهي تهدد إمكانية إحراز مزيد من التقدم نحو التنمية المستدامة.
Addressing these issues requires increased efforts to eradicate poverty and promote equitable livelihood opportunities.وتتطلب معالجة هذه القضايا بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفقر والتشجيع على توافر فرص عادلة لكسب العيش.
287. Significant poverty reduction has occurred in the last two decades, yet 1.2 billion people are still living in extreme poverty, lacking fulfilment of basic needs, meaningful work, access to social protection, or public services in health and education.287 - تم الحد من الفقر بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، ولكن لا يزال 1.2 بليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ويفتقرون إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والعمل المجدي والحصول على الحماية الاجتماعية أو الخدمات العامة في مجال الصحة أو التعليم.
The current state of wealth inequality, where almost 70 per cent of adults possess only 3 per cent of the world’s wealth, is unsustainable, as it threatens future economic growth, the cohesion and security of societies and the capacity of people to adapt and innovate in response to changing environmental conditions.ولا يمكن تحمل الحالة الراهنة للتفاوت في الثروة، الذي يتجلى في أن 70 في المائة تقريبا من البالغين لا يمتلكون سوى 3 في المائة من ثروة العالم، لأنها حالة تهدد النمو الاقتصادي في المستقبل وتماسك المجتمعات وأمنها وقدرة الناس على التكيف والابتكار في مواجهة الظروف البيئية المتغيرة.
The principal message of the International Conference — that the fulfilment of individual rights and capabilities is the foundation of sustainable development — is even more relevant today, with ample evidence that investments in substantive equality for all persons results in long-term development and population well-being.والرسالة الرئيسية للمؤتمر الدولي، وهي أن إعمال الحقوق والقدرات الفردية هو أساس التنمية المستدامة، هي رسالة أكثر أهميةً اليوم، حيث توجد أدلة وافرة على أن الاستثمار في المساواة الفعلية لجميع الأشخاص يفضي إلى التنمية الطويلة الأجل ورفاه السكان.
2. The empowerment of women and girls and gender equality remain unfulfilled, requiring further actions to ensure women’s leadership in public spheres, equality before the law and in practice, elimination of all forms of violence, and empowerment of women in exercising their sexual and reproductive health and rights.2 - لم يتحقق بعد تمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين، مما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات لكفالة اضطلاع المرأة بدور قيادي في ميادين العمل العام والمساواة أمام القانون وفي الممارسة العملية والقضاء على جميع أشكال العنف وتمكين المرأة في ممارسة حقوقها الجنسية وحقوقها الصحية الإنجابية.
288. Discrimination against women is evident in all societies, and women continue to have fewer opportunities than men to define the directions of their lives, exercise their human rights, expand their capabilities and elaborate their chosen contribution to society.288 - والتمييز ضد المرأة واضح بجلاء في كل المجتمعات، ولا تزال المرأة أقل امتلاكا من الرجل لفرص تحديد اتجاهات حياتها وممارسة ما لها من حقوق الإنسان وتوسيع قدراتها وتحديد ما تختار أن تسهم به في المجتمع.
Despite advances in legislation, harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation/cutting, remain prevalent in many countries.وعلى الرغم من التقدم في التشريعات، لا تزال الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى، سائدة في كثير من البلدان.
Despite gains in universal primary education for both sexes, adolescent girls are disproportionately excluded from lower and higher secondary education.ورغم المكاسب المحققة في التعليم الابتدائي للجميع المتاح لكلا الجنسين، تستبعد المراهقات بشكل جائر من التعليم الإعدادي والثانوي.
In the labour market, women continue to be paid less than men for equal work and to be substantially overrepresented in vulnerable and informal employment where jobs are less secure and provide fewer benefits.وفي سوق العمل، ما زالت النساء يتقاضين أجورا أقل من أجور الرجال مقابل نفس العمل، ويزيد عددهن إلى حد كبير على عدد الرجال في العمالة الهشة وغير الرسمية التي تكون فيها الوظائف مضمونة بشكل أقل وذات مزايا أقل.
Women and girls bear a disproportionate share of unpaid household labour. Women also remain substantially underrepresented in positions of power and decision-making in politics, business and public life.وتتحمل النساء والفتيات نصيبا جائرا من العمل المنزلي غير مدفوع الأجر. كما أن النساء ما زلن أقل عددا من الرجال بكثير في مناصب السلطة واتخاذ القرار في الحياة السياسية والأعمال التجارية والحياة العامة.
289. Violence against women and girls continues to be one of the most prevalent forms of human rights violations worldwide, creating extreme insecurity with lifelong costs.289 - ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في جميع أنحاء العالم، حيث يولد حالة قصوى من انعدام الأمن تؤدي إلى عواقب فادحة تستمر مدى الحياة.
United Nations agencies and researchers have made critical inroads into measuring violence in the past decade, exposing the startling extent to which sexual and domestic violence occurs, beginning early and affecting one in three women.وقد حققت وكالات الأمم المتحدة والباحثون نجاحات حاسمة في قياس العنف خلال العقد الماضي، حيث كشفوا النقاب عن الدرجة المذهلة التي يحدث بها العنف الجنسي والمنزلي، الذي يبدأ مبكرا ويؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء.
Such efforts deserve all possible support, within and across countries, to strengthen routine monitoring;وتستحق هذه الجهود كل الدعم الممكن داخل البلدان وفيما بينها، لتعزيز الرصد الاعتيادي؛
extend research into important unaddressed issues such as the number of people living in conditions of sustained fear;وتوسيع نطاق البحوث في القضايا الهامة التي لم تعالج مثل عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف من الخوف المستمر؛
violence within schools, prisons and the military;والعنف داخل المدارس والسجون والجيش؛ وأسباب العنف؛
the causes of violence; and the effectiveness of interventions and of laws and systems for the protection and recovery of victims and/or survivors.وفعالية التدخلات وفعالية قوانين ونظم حماية الضحايا و/أو الناجين ورد العافية إليهم.
3. Substantial investment is needed in the capabilities of children, adolescents and youth, while ensuring that every child and young person, regardless of circumstances, has access to quality pre-primary, primary and secondary education and comprehensive sexuality education holistically defined and consistent with their evolving capacities, and has a rapid, safe and productive transition from school to working life and adulthood.3 - هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في قدرات الأطفال والمراهقين والشباب، مع ضمان حصول كل طفل وشاب، بغض النظر عن الظروف، على تعليم جيد في مراحل ما قبل الابتدائية والابتدائية والإعدادية والثانوية وعلى تثقيف جنسي شامل يتم تحديده على نحو كلي ويتماشى مع تطور قدراتهم، وضمان انتقالهم بطريقة سريعة ومأمونة ومنتجة من المدرسة إلى الحياة العملية وإلى مرحلة البلوغ.
290. Adolescents and youth are central to the development agenda of the developing countries in the coming two decades, because the proportion of the population entering the productive and reproductive years stands at the historically high level of over a quarter of the total population.290 - المراهقون والشباب هم محور خطة التنمية للعقدين القادمين في البلدان النامية، لأن نسبة السكان الذين يدخلون السنوات الإنتاجية والإنجابية مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل إذ تزيد على ربع مجموع السكان.
These cohorts can, if provided with quality education and the opportunities to define their futures, secure their sexual and reproductive health and rights and delay the formation of their families, jump-start economic growth and spur the innovations needed for a sustainable future.وبإمكان هؤلاء، إذا ما أتيح لهم التعليم الجيد وفرص رسم مستقبلهم وتأمين صحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية وتأخير تكوين أسرهم، تحريك عجلة النمو الاقتصادي بسرعة وتحفيز الابتكارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام.
Safeguarding the rights of young people and investing their human capital in development deserve urgent attention, including access to quality education and training linked to expanding sectors of the economy;ويستحق صون حقوق الشباب واستثمار رأسمالهم البشري في التنمية اهتماما عاجلا، بما في ذلك الحصول على التعليم والتدريب الجيدين المرتبطين بقطاعات الاقتصاد الآخذة في التوسع؛
sexual and reproductive health information, education and services;والمعلومات المتصلة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، والتعليم والخدمات؛
and participation in the design and evaluation of programmes for which they are the intended beneficiariesوالمشاركة في تصميم وتقييم البرامج التي يشكِّلون هم المستفيدين منها.
. 4. Active efforts are needed to eliminate discrimination and marginalization, and promote a culture of respect for all.4 - يلزم بذل جهود فعالة للقضاء على التمييز والتهميش، وتعزيز ثقافة الاحترام للجميع.
291. Many individuals and groups continue to be exposed to discrimination on the basis of dimensions of their identity or circumstances.291 - لا يزال العديد من الأفراد والجماعات يتعرضون للتمييز بسبب أبعاد هويتهم أو ظروفهم.
The social cost of discrimination is high, with growing evidence that stigma and discrimination negatively affect every aspect of the lives of those who are impacted, including mental and physical health, childbearing and productivity.والتكلفة الاجتماعية للتمييز باهظة، حيث تتزايد الأدلة على أن الوصم والتمييز يؤثران سلبا على كل جانب من جوانب حياة الأشخاص المتأثرين بهما، بما في ذلك الصحة العقلية والجسدية، والإنجاب، والإنتاجية.
Public opinion research is a powerful instrument for advocacy, identifying where stigma and discrimination may be most entrenched, and therefore where individuals may be most vulnerable. With regard to public discrimination against women and intolerance towards racial and ethnic minorities, immigrants and foreign workers, and towards people living with HIV, the present report highlights variations in stigma between countries, and where trends are improving.وتشكل بحوث الرأي العام أداة قوية للدعوة، إذ إنها تحدد المجالات التي قد يكون فيها الوصم والتمييز أرسخ، وبالتالي قد يكون فيها الأفراد أكثر تعرضا لهما. وفيما يتعلق بالتمييز العلني ضد المرأة والتعصب تجاه الأقليات العرقية والإثنية والمهاجرين والعمال الأجانب، وإزاء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، يبرز التقرير الحالي اختلافات بين البلدان في مجال الوصم، والمجالات التي تتحسن فيها الاتجاهات.
The United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda has underscored the importance of public opinion data on attitudes;وقد أكد فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015 على أهمية بيانات الرأي العام بشأن المواقف؛
regular monitoring, in national statistics, of public values regarding sexism, ageism, racism and other forms of discrimination is recommended.ويُستحسن الرصد المنتظم، ضمن الإحصاءات الوطنية، للقيم العامة فيما يتعلق بالتحيز لأحد الجنسين والتحيز ضد المسنين والعنصرية وغير ذلك من أشكال التمييز.
The protection of the human rights of all individuals is crucial, requiring an enabling environment where people can exercise autonomy and choice, with all individuals, particularly women, adolescents and those belonging to other marginalized groups, empowered to claim their human rights.وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد أمر بالغ الأهمية، وتتطلب بيئة مواتية حيث يمكن للناس ممارسة الاستقلال الذاتي وحرية الاختيار، مع تمكين جميع الأفراد، لا سيما النساء والمراهقين والأشخاص المنتمين إلى الفئات المهمشة الأخرى، من المطالبة بما لهم من حقوق الإنسان.
III. Health “[R]eproductive rights embrace certain human rights that are already recognized in national laws, international human rights documents and other consensus documents.ثالثا - الصحة الفقرة التالية والتي تليها منقولتان حرفيا عن نص برنامج العمل. ”تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها فعلا في القوانين الوطنية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق الأمم المتحدة التي تظهر توافقا دوليا في الآراء.
These rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health.وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بأنفسهم بحرية ومسؤولية عدد أولادهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والاعتراف أيضا بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية.
It also includes their right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence, as expressed in human rights documents.” (Programme of Action, para. 7.3) “The objectives [in the primary health care and the health-care sector] are:كما تشمل حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف على النحو المبين في وثائق حقوق الإنسان“. (برنامج العمل، الفقرة 7-3) ”تتمثل الأهداف [في مجال الرعاية الصحية الأولية وقطاع الرعاية الصحية] فيما يلي:
(a) to increase the accessibility, availability, acceptability and affordability of health-care services and facilities to all people in accordance with national commitments to provide access to basic health care for all;(أ) زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية، وتوافرها، ومقبوليتها، ورخص تكلفتها بالنسبة لجميع الأشخاص وفقا للالتزامات الوطنية بتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية للجميع؛
(b) to increase the healthy life-span and improve the quality of life of all people, and to reduce disparities in life expectancy between and within countries.”(ب) زيادة فترة الحياة الصحية وتحسين نوعية الحياة لجميع الأشخاص، وتقليل التفاوتات في متوسط العمر المتوقع بين البلدان وفي داخل البلدان ذاتها“.
(Programme of Action, para. 8.3) “Implementation of key elements of the Programme of Action must be tied closely to a broader strengthening of health systems.” Key actions for the further implementation of the programme of action of the International Conference on Population and Development (General Assembly resolution S-21/2), annex, para. 85))(برنامج العمل، الفقرة 8-3) ”يجب أن يكون أداء العناصر اﻷساسية لبرنامج العمل وثيق اﻻرتباط بهدف زيادة تعزيز النظم الصحية بوجه عام“. الإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (قرار الجمعية العامة د إ-21/2، المرفق، الفقرة 85)
292. The changes in global population health over the past two decades are striking in two ways: a dramatic aggregate shift in the composition of the global health burden towards non-communicable diseases and injuries, including those due to global ageing, and the persistence of communicable, maternal, nutritional and neonatal disorders (i.e. diseases of poverty) in sub-Saharan Africa and South Asia.292 - إن التغييرات التي حدثت في صحة السكان على الصعيد العالمي خلال العقدين الماضيين تلفت النظر من وجهين: أحدها حدوث تحول إجمالي مثير في مكونات العبء الصحي العالمي نحو الأمراض غير المعدية والإصابات، بما فيها تلك الناجمة عن تقدم سكان العالم في السن واستمرار الاضطرابات المعدية والمرتبطة بالأمومة والتغذية واضطرابات حديثي الولادة (أي أمراض الفقر) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
Efforts to improve the quality and accessibility of sexual and reproductive health care since 1994 have led to significant improvements in many sexual and reproductive health indicators, with evidence of stronger government commitments to policy, budgeting and programmes for many of the most pressing sexual and reproductive health goals.وأدت الجهود الرامية إلى تحسين نوعية الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وتيسير الحصول عليها منذ عام 1994 إلى تحسينات هامة في العديد من مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية، تصاحبها أدلة على التزامات أقوى من جانب الحكومات فيما يتعلق بالسياسة العامة والميزنة والبرامج بالنسبة للعديد من أشد الأهداف إلحاحا في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
Yet aggregate improvements mask significant inequalities both between and within countries, with far too many countries exhibiting progress among households in the upper household wealth quintiles, while progress is flat or marginal among poor households.إلا أن التحسينات الإجمالية تخفي تفاوتات كبيرة بين البلدان وداخلها على حد سواء، حيث يبدي عدد كبير جدا من البلدان تقدما لدى الخُمس الأعلى امتلاكا للثروة بين الأسر المعيشية، في حين أن التقدم ثابت أو هامشي لدى الأسر المعيشية الفقيرة.
The persistence of poor sexual and reproductive health outcomes among the poor, particularly in Africa and South Asia, underscores the near impossibility of further progress in the realization of health for all persons without sustained attention to strengthening the reach, comprehensiveness and quality of health systems.واستمرار ضعف النتائج المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لدى الفقراء، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا، يؤكد أنه يكاد يستحيل إحراز مزيد من التقدم في تحقيق الصحة لجميع الأشخاص دون الاهتمام المتواصل بتعزيز نطاق تغطية النظم الصحية وشموليتها وجودتها.
The number and distribution of skilled health workers, a vibrant knowledge sector and systems of public accountability are among the prerequisites of a rights-based health system and pivotal to future sustainable gains in sexual and reproductive health.وعدد العاملين الصحيين المهرة وتوزيعهم ووجود قطاع معرفي حيوي ونظم للمساءلة العامة، هي من الشروط الأساسية لنظام صحي قائم على الحقوق، ولها أهمية محورية في تحقيق مكاسب مستدامة في المستقبل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
This thematic section celebrates progress in many sexual and reproductive health outcomes since the International Conference on Population and Development, but underscores the continuing fragility of health systems for the poor and the unfulfilled right to sexual and reproductive health.ويشيد هذا الفرع من التقرير بالتقدم المحرز في العديد من مجالات الصحة الجنسية والإنجابية منذ انعقاد مؤتمر السكان والتنمية، ولكنه يؤكد استمرار هشاشة النظم الصحية للفقراء، وعدم إعمال الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
A. A human rights-based approach to healthألف - نهج قائم على حقوق الإنسان في مجال الصحة
293. Numerous United Nations and bilateral development agencies have defined a human rights-based approach to health as one that aims to realize the right to the highest attainable standard of health based on “a conceptual framework ... that is normatively based on international human rights standards and operationally directed to promoting and protecting human rights”.293 - عرَّفت العديد من وكالات الأمم المتحدة ووكالات التنمية الثنائية النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الصحة بأنه ذلك الذي يستهدف إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه على أساس ”إطار مفاهيمي ... يقوم معياريا على القواعد الدولية لحقوق الإنسان ويوجَّه عمليا نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
294. WHO has proposed that a human rights-based approach to health is based on seven key principles: availability, accessibility, acceptability, quality of facilities and services, participation, equality and non-discrimination, and accountability.294 - واقترحت منظمة الصحة العالمية أن يستند النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الصحة إلى سبعة مبادئ أساسية هي: توافر مرافق وخدمات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إليها، ومقبوليتها، وجودتها، والمشاركة، والمساواة، وعدم التمييز، والمساءلة.
Further, the Human Rights Council, in resolution 18/2 on preventable maternal mortality and morbidity, recognized that “a human rights-based approach to eliminate preventable maternal mortality and morbidity is an approach underpinned by the principles of, inter alia, accountability, participation, transparency, empowerment, sustainability, non-discrimination and international cooperation”.كذلك، سلم مجلس حقوق الإنسان في قراره 18/2 بشأن وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها بأن ”نهجاً قائماً على أساس حقوق الإنسان للتخلص من وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها، هو نهج يستند إلى مجموعة من المبادئ، من بينها المساءلة والمشاركة والشفافية والتمكين والاستدامة وعدم التمييز والتعاون الدولي“.
As these principles were affirmed in the Programme of Action, the operational review afforded the opportunity to address the question whether achievements in health since 1994, particularly the provision of services and underlying social determinants affecting the sexual and reproductive health of women and girls, reflect the expansion and strengthening of a human rights-based approach to health.وبما أن هذه المبادئ تم تأكيدها ضمن برنامج العمل، فقد أتاح الاستعراض العملي فرصة لتناول مسألة ما إذا كانت الإنجازات الصحية منذ عام 1994، لا سيما توفير الخدمات والمحددات الاجتماعية الأساسية التي تؤثر على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، تعكس توسيع وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الصحة.
B. Child survivalباء - بقاء الطفل
295. There have been significant improvements in the survival of children since 1990.295 - لقد تحسن معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة إلى حد كبير منذ عام 1990.
The global under-five mortality rate has dropped from 90 deaths per 1,000 live births in 1990 to 48 in 2012.وتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي من 90 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 إلى 48 حالة في عام 2012.
All regions made substantial progress, many by 50 percentage points or more.وأحرزت جميع المناطق الإقليمية تقدما كبيرا، بلغ نسبة 50 نقطة مئوية أو أكثر بالنسبة للعديد منها.
Sub-Saharan Africa has the highest child mortality rate (98 per 1,000 live births in 2012) and increasingly concentrates the largest share of all under-five deaths (nearly half of global under-five deaths).ويوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لوفيات الأطفال (98 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 2012)، ويتركز فيها على نحو متزايد القسط الأكبر من وفيات الأطفال دون سن الخامسة (ما يقرب من نصف عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي).
South Asia also continues to have both a high rate of under-five mortality (58 deaths per 1,000 live births) and a large number of total deaths (nearly a third of the global under-five deaths).ولا تزال جنوب آسيا أيضا تتسم بكل من ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (58 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي) وارتفاع عدد الوفيات إجمالا (ما يقرب من ثلث وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي).
296. Countries in all regions and all income levels have made progress in saving children’s lives.296 - وأحرزت البلدان على اختلاف المناطق التي تنتمي إليها وعلى اختلاف مستويات دخلها تقدما في إنقاذ حياة الأطفال.
While low-income countries tend to have the highest rates of under-five mortality, a large reduction in child mortality has been observed recently for several low-income countries including Bangladesh, Cambodia, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nepal, the Niger, Rwanda, Uganda and the United Republic of Tanzania.وفي حين تنحو البلدان المنخفضة الدخل إلى تسجيل أعلى معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، لوحظ انخفاض كبير في معدل وفيات الأطفال في الآونة الأخيرة بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة الدخل، بما فيها إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وبنغلاديش وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وغينيا وكمبوديا وليبريا ومدغشقر وملاوي وموزامبيق ونيبال والنيجر.
297. The proportion of neonatal deaths among total under-five deaths has been increasing because declines in mortality rates among neonates have been slower than those for older children in all regions (see figure 18).184297 - وما فتئت نسبة وفيات حديثي الولادة من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة تشهد تزايدا بسبب تباطؤ وتيرة انخفاض الوفيات بين حديثي الولادة بالمقارنة مع وفيات الأطفال الأكبر سنا في جميع المناطق (انظر الشكل 18)(184).
Neonatal survival is highly dependent on the overall health and the continuity of clinical care of mothers in the preconception period, during pregnancy, at delivery and during the postpartum period.ويتوقف بقاء حديثي الولادة على قيد الحياة بدرجة كبيرة على الصحة العامة واستمرارية الرعاية السريرية المقدمة للأمهات في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل وأثناء الولادة وفي الفترة اللاحقة للولادة.
To improve neonatal survival women need access to good nutrition before, during and after pregnancy;ولتحسين معدل بقاء حديثي الولادة، تحتاج النساء إلى الحصول على تغذية جيدة قبل الحمل وأثناءه وبعده؛
prevention and treatment of malaria during pregnancy;والوقاية من الملاريا وعلاجها أثناء الحمل؛
syphilis screening and treatment;وكشف الإصابة بمرض الزهري وعلاجها؛
management of birth complications;ومعالجة مضاعفات الولادة؛
adequate treatment of infections in the neonate;وتقديم العلاج المناسب لإصابات حديثي الولادة؛
and routine support throughout the neonatal period.وتقديم الدعم الاعتيادي طيلة فترة حداثة الولادة.
In 2012, 34 per cent of neonatal deaths were caused by complications of preterm birth, and a quarter by sepsis and meningitis (12 per cent), pneumonia (10 per cent) or diarrhoea (2 per cent).184وفي عام 2012، نتجت نسبة 34 في المائة من وفيات حديثي الولادة عن مضاعفات الولادة السابقة لأوانها، ونتج ربع هذه الوفيات عن تسمم الدم والتهاب السحايا (12 في المائة)، والالتهاب الرئوي (10 في المائة) أو الإسهال (2 في المائة)(184).
298. In 2012 neonatal deaths represented 44 per cent of under-five deaths at the global level.184298 - وفي عام 2012، مثلت وفيات حديثي الولادة نسبة 44 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي(184).
Sub-Saharan Africa maintains the highest neonatal mortality rate (32 deaths per 1,000 live births), and accounts for 38 per cent of global neonatal deaths.184 The region also has the highest maternal mortality rate (500 maternal deaths per 10,000 live births), underscoring the close link between maternal and neonatal survival.وتحتفظ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأعلى معدل لوفيات حديثي الولادة (32 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي)، وتستأثر بنسبة 38 في المائة من وفيات حديثي الولادة على الصعيد العالمي(184)، كما أن المنطقة هي صاحبة أعلى معدل لوفيات الأمومة (500 حالة وفاة لكل 000 10 مولود حي)، مما يؤكد الصلة الوثيقة بين بقاء الأمهات وبقاء حديثي الولادة.
Neonatal deaths in the region represent a lower share of all child deaths (34 per cent), because of the still-high mortality rates for older children in sub-Saharan Africa.184وتمثل وفيات حديثي الولادة في المنطقة حصة أدنى من مجموع وفيات الأطفال، وهي نسبة 34 في المائة، وذلك بسبب وفيات الأطفال الأكبر سنا التي لا تزال مرتفعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(184).
WHO and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010 (see footnote 6 above).WHO and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010. (انظر الحاشية 6 أعلاه).
299. A significant proportion of under-five deaths are due to preventable causes and treatable diseases.184299 - وتعزى نسبة كبيرة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة لأسباب يمكن تفاديها ولأمراض يمكن علاجها(184).
Although declining, infectious diseases and conditions still account for almost two thirds of the global total of under-five deaths.وعلى الرغم من تراجع الأمراض والحالات المرضية المعدية، فإنها لا تزال تتسبب في ما يقرب من ثلثي مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي.
Pneumonia and diarrhoea, followed by malaria, remain the major causes of child death and account for 17 per cent, 9 per cent and 7 per cent respectively of all under-five deaths.وتظل الإصابة بالالتهاب الرئوي والإسهال، ثم الملاريا، تشكل الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال، وهي تمثل نسبة 17 في المائة و 9 في المائة و 7 في المائة، على التوالي، من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
300. Children are at greater risk of dying before age 5 if they are born in rural areas, in poor households, or to a mother without basic education.185300 - ويكون الأطفال أكثر عرضة لخطر الوفاة قبل سن الخامسة عندما يولدون في المناطق الريفية أو في أسر معيشية فقيرة أو عندما يولدون لأم لم تحصل على التعليم الأساسي(185).
In 2012 it was estimated that undernutrition was a contributing factor for approximately 45 per cent of under-five deaths at the global level.184وتشير التقديرات إلى أن نقص التغذية كان في عام 2012 من العوامل المساهمة في ما يقرب من 45 في المائة من الوفيات دون سن الخامسة على الصعيد العالمي(184).
301. Yet some of these disparities are decreasing.301 - ومع ذلك، تشهد بعض هذه التفاوتات تراجعا.
For example, evidence from selected sub-Saharan African, Asian and Latin American countries suggests that neonatal, post-neonatal and child mortality declined between the 1990s and early 2000s in both rural and urban areas, including in urban slums, with the larger decline observed in rural areas.فعلى سبيل المثال، تشير الأدلة المستمدة من مجموعة مختارة من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى أن وفيات حديثي الولادة والمواليد المتقدمي العمر والأطفال انخفضت في الفترة بين التسعينات من القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، بما في ذلك الأحياء الحضرية الفقيرة، وقد لوحظت أكبر نسبة من هذا الانخفاض في المناطق الريفية.
Also, under-five mortality rates declined in both poorer and wealthier households, and disparities in under-five mortality between the richest and the poorest households have declined in most regions of the world.وانخفضت أيضا معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في أكثر الأسر المعيشية فقرا وأكثرها ثراء على حد سواء، وتراجعت أوجه التفاوت في وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين أغنى الأسر المعيشية وأفقرها في معظم مناطق العالم.
The exception is sub-Saharan Africa, where disparities in under-five mortality rates by household wealth quintile have increased slightly.185وتُستثنى من ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث شهدت فيها أوجه التفاوت في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بحسب التقسيم الخمسي لمستويات ثراء الأسر المعيشية ارتفاعا طفيفا(185).
C. Sexual and reproductive health and rightsجيم - الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية
302. In 1990, sexual and reproductive health represented 14.4 per cent of the global burden of disease, which is 14 per cent of all disability-adjusted life years lost, a proportion virtually unchanged in 2010.302 - في عام 1990، مثلت الصحة الجنسية والإنجابية نسبة 14.4 في المائة من عبء الأمراض على الصعيد العالمي، وهو ما يمثل نسبة 14 في المائة من مجموع ما ضاع من سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة، وهي نسبة ظلت دون تغيير تقريبا في عام 2010.
The burden has declined in most regions but increased substantially in Africa (see figure 19), largely reflecting the added burden of HIV and AIDS since 1990.وانخفض هذا العبء في معظم المناطق - لكنه زاد زيادة كبيرة في أفريقيا (الشكل 20)، بما يعكس إلى حد كبير العبء الإضافي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز منذ عام 1990.
The burden remains highest in Africa and South Asia, and the degree to which these two regions lag behind the others in bearing the burden of sexual and reproductive health conditions is larger in 2010 than it was in 1990.ولا يزال هذا العبء يسجل أعلى مستوياته في أفريقيا وجنوب آسيا، وازدادت درجة تأخر هاتين المنطقتين عن المناطق الأخرى في تحمل عبء الظروف الصحية الجنسية والإنجابية في عام 2010 عما كانت عليه في عام 1990.
The disability-adjusted life year remains the one measure that offers us a chance to estimate — with reasonable confidence — the relative burden of sexual and reproductive health as a proportion of the overall global burden of disease, by sex and region.ما زالت سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة هي المقياس الوحيد الذي يتيح لنا فرصة أن نقدر - بقدر معقول من الثقة - العبء النسبي للصحة الجنسية والإنجابية كنسبة من عبء الأمراض إجمالا على الصعيد العالمي بحسب نوع الجنس والمنطقة.
Figure 19الشكل 19
Total disability-adjusted life years attributed to sexual and reproductive health conditions among males and females (all ages), worldwide and by region, 1990-2010مجموع عدد سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة التي تعزى إلى الظروف الصحية الجنسية والإنجابية في صفوف الذكور والإناث (من جميع الأعمار)، في جميع أنحاء العالم وحسب المنطقة، في الفترة 1990-2010
303. There has been a significant change in the composition of the sexual and reproductive health burden over the intervening 20 years, with a decline in the disability-adjusted life years lost to perinatal conditions, syphilis and maternal mortality since 1990 compensated for by increases in disability-adjusted life years lost to HIV/AIDS in 2010.303 - وشهدت مكونات عبء الصحة الجنسية والإنجابية تغيرا كبيرا على مدى العشرين سنة الفاصلة بين التاريخين، حيث انخفض عدد سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة الضائعة بسبب الحالات المرضية في الفترة المحيطة بالولادة والزهري ووفيات الأمومة منذ عام 1990، وقابل ذلك زيادة عدد سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة الضائعة بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2010.
304. The gains in maternal health and other dimensions of sexual and reproductive health and rights during the past 20 years reflect advances in many distinct goals of the Programme of Action, for example, in technical advances relating to childbirth, access to contraception to avert unwanted pregnancies, and proximate factors such as gains in women’s education and social, legal and political empowerment.304 - وتعكس المكاسب التي تحققت في مجال صحة الأم والأبعاد الأخرى للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية خلال السنوات العشرين الماضية أوجه التقدم المحرز في العديد من مختلف أهداف برنامج العمل - على سبيل المثال، التطورات التقنية المتصلة بالولادة، وفرص الحصول على وسائل منع الحمل لتفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه، والعوامل المباشرة من قبيل المكاسب التي تحققت في مجال تعليم المرأة وتمكينها من الناحية الاجتماعية والقانونية والسياسية.
While many sexual and reproductive health rights remain unfulfilled, the gains nonetheless underscore the dramatic redirection of development programmes that occurred at the International Conference on Population and Development.وفي حين أن العديد من الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لم يتم إعمالها بعد، فإن المكاسب التي تحققت تبرز مع ذلك عملية إعادة توجيه برامج التنمية على نطاق هائل التي وقعت أثناء المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
1. A troubled history1 - تاريخ مضطرب
305. A substantial proportion of sexual and reproductive health-related investments in the two decades preceding 1994 had focused on population control and contraceptive innovations.305 - كانت نسبة كبيرة من الاستثمار المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية في العقدين السابقين لعام 1994 تركز على الابتكارات في مجال تنظيم السكان ووسائل منع الحمل، وقد أسفرت تلك الاستثمارات عن توسيع نطاق منتجات منع الحمل الجديدة على نحو لم يسبق له مثيل، وتشكل حاليا صيغ معدَّلة لهذه المنتجات جزءا من سوق وسائل منع الحمل الحديثة: حُقن ديبو - بروفيرا وسيكلوفام وميسيجينا لمنع الحمل؛
Those investments had yielded an unprecedented expansion of new contraceptive products, variations of which are now part of the modern contraceptive market: injectable Depo-Provera, Cyclofem and Mesigyna;وحبوب منع الحمل المركبة والمنخفضة الجرعة وحبيبات البروجسترون؛
low-dose combined oral contraceptives and the progesterone mini-pill; improved copper- and steroid-releasing intrauterine devices; an entirely new delivery system through implants;والصيغة المحسَّنة للأجهزة التي توضع داخل الرحم التي تطلق مادة النحاس والسترويد؛ ونظام جديد تماما للإيصال عن طريق الطعوم؛ والواقيات الأنثوية.
and a female condom. Combined injections for men were under early development in 1994, and a contraceptive vaccine was facing scientific hurdles and resistance by women’s groups in almost equal measure.وكانت الحقن المركبة للرجال قيد مرحلة مبكرة من التطوير في عام 1994، وواجه لقاح لمنع الحمل عقبات علمية ومقاومة من جانب الجماعات النسائية بنفس القدر تقريبا.
306. The political atmosphere in 1994 was one of substantial mistrust on the part of women’s groups towards the agencies, private companies and Governments developing and evaluating these new contraceptive methods, as well as those delivering contraceptives and related services to women.306 - وكانت البيئة السياسية في عام 1994 تتسم بانعدام الثقة إلى حد كبير من جانب الجماعات النسائية إزاء الوكالات والشركات الخاصة والحكومات التي تقوم بتطوير وتقييم هذه الطرق الجديدة لمنع الحمل، وتلك التي تقوم بإيصال وسائل منع الحمل والخدمات ذات الصلة إلى النساء.
The provider-controlled nature of many new products heightened the potential for coercion and involuntary fertility control, and women’s groups became increasingly adept at sharing information on a global scale about cases of such human rights violations, some of which were occurring systematically and on a national scale.وزاد خضوع العديد من المنتجات الجديدة لسيطرة الجهات المقدمة لهذه المنتجات من احتمال الإكراه وتحديد النسل بصورة غير طوعية، وصارت المجموعات النسائية متمرسة بشكل متزايد في تبادل المعلومات على الصعيد العالمي عن حالات مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، التي كانت تحدث بشكل منهجي وعلى الصعيد الوطني.
In the decade prior to the International Conference, the escalation of incidents in which women’s rights were transgressed by family planning programmes suggested a sector-wide subordination of women’s health and human rights to population control imperatives.وخلال العقد السابق لانعقاد المؤتمر الدولي، أوحى تصاعد الحوادث التي انتُهكت فيها حقوق المرأة من جانب برامج تنظيم الأسرة بأن صحة المرأة وما لها من حقوق الإنسان صارا خاضعين، على نطاق القطاع كله، لضرورات تنظيم السكان.
307. Disputes over Norplant, depot medroxyprogesterone acetate (DMPA, branded as Depo-Provera) and quinacrine are illustrative.307 - وتشكل الخلافات التي وقعت حول العقاقير نوربلانت، وديبو أسيتات ميدروكسي بروجسترون (ويطلق عليه تسمية ديبو - بروفيرا)، وكيناكرين أمثلة توضيحية لذلك.
In 1987, the ministry of health in one country embarked upon a Norplant campaign, becoming the world’s largest contraceptive implant programme.ففي عام 1987، شرعت وزارة الصحة بأحد البلدان في حملة للترويج لعقار نوربلانت، وقد شكلت هذه الحملة أكبر برنامج في العالم يتعلق بطُعوم منع الحمل.
In the first year there were 145,826 new users, with the number of insertions rising to 398,059 in 1989-1990.وفي السنة الأولى، بلغ عدد المستعملات الجديدات 826 145 امرأة، وارتفع عدد عمليات تركيب هذا الجهاز إلى 059 398 عملية في الفترة 1989-1990.
By 1997, approximately 4 million women in the country had had the six rods of Norplant inserted, with 62 per cent of insertions done by mobile clinics.وبحلول عام 1997، قامت حوالي أربعة ملايين امرأة في البلد بتركيب طُعم نوربلانت ذو العيدان الستة، وأجريت نسبة 62 في المائة من عمليات تركيب هذه الطعوم في عيادات متنقلة.
However, this ambitious programme focused more on insertions than on follow-up, failing to account for the necessary staffing and training for removalsبيد أن هذا البرنامج الطموح ركز على عمليات التركيب أكثر منه على المتابعة، فلم يأخذ في الحسبان الملاك الوظيفي والتدريب اللازمين لإزالة هذه الطعوم.
. All too frequently, women had to make numerous removal requests before they were attended to, and many women, suffering from side effects about which they had not been counselled, were charged fees for early removals, in contrast to the free, or highly subsidized, insertions.وفي كثير من الأحيان، اضطرت النساء إلى تقديم طلبات عديدة لإزالة الطعوم قبل أن يُجبن إلى طلبهن، والعديد من النساء اللاتي كن يعانين من آثار جانبية لم يكن قد تلقين أي إرشادات بشأنها دفعن رسوما لقاء إزالة الطعوم في وقت مبكر، في الوقت الذي كانت فيه عمليات تركيب الطعوم مجانية أو مدعومة إلى حد كبير.
308. The long-delayed United States Food and Drug Administration approval of the three-month injectable contraceptive Depo-Provera reflected another case of wide-scale institutional disregard for the health, safety and reproductive rights of poor women, in this case during the clinical trial of DMPA at the Grady Medical Center in Atlanta, Georgia, from 1968 to 1979.308 - ويعكس طول مدة تأخير موافقة إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة على حُقن ديبو - بروفيرا لمنع الحمل لمدة ثلاثة أشهر حالة أخرى من حالات عدم اكتراث المؤسسات على نطاق واسع لصحة النساء الفقيرات وسلامتهن وحقوقهن الإنجابية، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالتجارب السريرية لمادة ديبو - بروفيرا في مركز غرادي الطبي في أتلانتا، جورجيا في الفترة بين عامي 1968 و 1979.
While DMPA was gaining approval in a growing number of countries worldwide, the trials conducted by the Food and Drug Administration were based on clinical data from 14,000 predominantly rural, African American, low-income women.وفي الوقت الذي كان يجري فيه إقرار تلك المادة في عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم، كانت الاختبارات التي أجرتها إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة تستند إلى البيانات السريرية المستمدة من دراسة حالة 000 14 امرأة، معظمهن من نساء الأرياف الأمريكيات من أصل أفريقي من ذوات الدخل المنخفض.
When reviewed by the Administration, the trial data showed egregious misconduct by the presiding clinicians, including enrolments without informed consent; enrolments of women with medical contraindications (e.g. cancer, type 2 diabetes, obesity, hypertension);وعندما استعرضت الإدارة بيانات الاختبار، أظهرت هذه البيانات سوء سلوك شنيعا من جانب أخصائيي الطب السريري المشرفين، بما في ذلك حالات تسجيل بدون موافقة واعية، وتسجيل نساء لديهن موانع طبية (مثل السرطان، والسكري من النوع الثاني، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم)؛
and inconsistent data collection with more than half the women lost to follow-up.وعدم اتساق عملية جمع البيانات حيث لم تخضع أكثر من نصف النساء للمتابعة.
The Administration declined to give its approval three times (1967, 1978 and 1983).ورفضت الإدارة الموافقة على تلك المادة ثلاث مرات (في الأعوام 1967 و 1978 و 1983).
In 1991, WHO completed a study that satisfied outstanding safety concerns and in 1992 the Food and Drug Administration approved DMPA.وفي عام 1991، أنجزت منظمة الصحة العالمية دراسة استجابت فيها لشواغل متبقية فيما يتعلق بالسلامة، وفي عام 1992، أقرت إدارة الأغذية والعقاقير مادة ديبو - بروفيرا.
309. In the case of quinacrine, the controversies were transnational.309 - وفي حالة الكيناكرين، كانت الخلافات عابرة للحدود الوطنية.
310. The political mobilization of women’s rights groups in response to such cases fuelled the demands for a human rights basis for health and the achievements of the International Conference in that regard, and changed the criteria on the basis of which technological and service innovations were evaluated and received investment.310 - وكانت التعبئة السياسية للجماعات المعنية بحقوق المرأة استجابة لهذه الحالات حافزا على المطالبة بأن تكون حقوق الإنسان قاعدة ترتكز عليها الصحة ومنجزات المؤتمر الدولي في هذا الصدد، وأدت إلى تغيير المعايير التي تقيَّم على أساسها الابتكارات التكنولوجية والمتعلقة بالخدمات وتوجيه الاستثمارات إليها.
Numerous population and development agencies, including the WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (now the Department of Reproductive Health Research) and UNFPA, established gender or women’s advisory panels to ensure that future priorities and investments were women-centred and met more stringent criteria on side effects, user control and reversibility.وقام العديد من الوكالات المعنية بالسكان والتنمية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على الأبحاث في مجال التناسل البشري (إدارة أبحاث الصحة الإنجابية حاليا)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بإنشاء أفرقة استشارية للشؤون الجنسانية أو لشؤون المرأة لضمان تركيز الأولويات والاستثمارات في المستقبل على المرأة، واستيفائها معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالآثار الجانبية، ومدى تحكم المستعملين، والمعكوسية.
WHO pursued regional “common ground” dialogues bringing women’s reproductive health advocates, activists, scientists, government ministers and family planning leaders to a common table to establish collaborative agreement about family planning programme priorities.وواصلت منظمة الصحة العالمية إجراء حوارات إقليمية استنادا إلى ”أرضية مشتركة“ جمعت بين مناصري الصحة الإنجابية للمرأة والناشطين والعلماء ووزراء الحكومات وقادة تنظيم الأسرة بغرض التوصل إلى اتفاق تعاوني بشأن أولويات برنامج تنظيم الأسرة.
WHO also established an “introductory task force” to support a more participatory process for selecting the contraceptive method mix within countries.وقامت المنظمة أيضا بإنشاء ”فرقة عمل استهلالية“ من أجل دعم عملية تتسم بقدر أكبر من المشاركة في اختيار المزاوجة بين طرق منع الحمل داخل البلدان.
311. These new mechanisms for the participation of women’s health advocates and other civil society organizations in family planning governance at both national and global levels ultimately reshaped research and development portfolios in notable ways, contributed to greater investment in women-centred technologies and guidelines, and further contributed to a loss of investment for technologies that were regarded as potentially risky to women’s health and user control, such as the contraceptive vaccine.311 - وهذه الآليات الجديدة لمشاركة الجهات المناصرة لقضية صحة المرأة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في إدارة تنظيم الأسرة على الصعيدين الوطني والعالمي أدت في نهاية المطاف إلى إعادة تشكيل حافظات مشاريع البحث والتطوير بطرق ملحوظة، وأسهمت في زيادة الاستثمار في التكنولوجيات التي تركز على المرأة وفي وضع مبادئ توجيهية لذلك، وأسهمت كذلك في خسارة الاستثمار في التكنولوجيات التي كان يُنظر إليها على أنها قد تشكل خطرا على صحة المرأة ومدى تحكم المستعملين، مثل اللقاح المستخدم لمنع الحمل.
2. Reproductive rights2 - حقوق الإنجاب
312. The troubled history of human rights violations leading up to the International Conference on Population and Development shaped the foundational emphasis on reproductive rights in the Programme of Action.312 - إن هذا التاريخ المضطرب من انتهاكات حقوق الإنسان الذي سبق انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية هو الذي تشكَّل من خلاله التركيزُ الأساسي على حقوق الإنجاب في برنامج العمل.
313. Since the International Conference, countries have made progress in the promulgation and enforcement of national laws responding to the priority areas related to sexual and reproductive health and rights identified at the International Conference.313 - ومنذ انعقاد المؤتمر الدولي، أحرزت البلدان تقدماً في إصدار وإنفاذ قوانين وطنية تستجيب للمجالات ذات الأولوية المتصلة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية التي جرى تحديدها في المؤتمر الدولي.
Although gaps remain in access to reproductive health and in the accountability of Governments, including with respect to recourse to justice, such legal instruments serve as the basis for respecting, protecting and guaranteeing reproductive rights.وعلى الرغم من أنه لا تزال توجد ثغرات في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وفي مساءلة الحكومات، بما في ذلك في ما يتعلق باللجوء إلى العدالة، فإن هذه الصكوك القانونية تشكل الأساس لاحترام الحقوق الإنجابية وحمايتها وضمانها.
314. In the area of sexual and reproductive health and reproductive rights, less than two thirds of countries (63 per cent) have promulgated and enforced a law protecting the right to the highest attainable standard of physical and mental health, including sexual and reproductive health (Asia: 66 per cent;314 - وفي مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، قام أقل من ثلثي البلدان (63 في المائة) بإصدار وإنفاذ قانون يحمي الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية (آسيا: 66 في المائة؛
Oceania: 62 per cent;أوقيانوسيا: 62 في المائة؛
the Americas: 58 per cent;الأمريكتان: 58 في المائة؛
Africa: 55 per cent); the percentage increases to 80 per cent in Europe.أفريقيا: 55 في المائة)، وترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة في أوروبا.
315. The vast majority of Governments allow abortion on request or to save the life of the woman and for at least one other reason such as foetal anomaly, or to safeguard the woman’s health.315 - وتسمح الأغلبية الساحقة للحكومات بالإجهاض عند الطلب، أو لإنقاذ حياة المرأة ولسبب واحد آخر على الأقل مثل تشوه الجنين، أو لحماية صحة المرأة.
As recognized in the key actions for further implementation of the Programme of Action, in all cases where abortion is not against the law, it must be safe (para. 63 (iii)).وعلى نحو ما جرى الإقرار به في الإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل، فإن الإجهاض يجب أن يكون مأمونا في جميع الحالات التي لا يكون فيها مخالفاً للقانون.
The World Health Organization has, however, noted that “the more restrictive legislation on abortion [is], the more likely abortion [is] to be unsafe and to result in death”.بيد أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه: ”كلما كانت التشريعات المتعلقة بالإجهاض أكثر تقييدا، ازداد احتمال ألا يكون الإجهاض مأموناً وأن يؤدي إلى الوفاة“.
The fundamental human rights to life, security of the person, freedom from cruel and inhumane treatment and freedom from discrimination, among others, mean that unnecessary restrictions on abortion should be removed and that Governments should provide access to safe abortion services, both to safeguard the lives of women and girls and as a matter of respecting, protecting and fulfilling human rights, including the right to health.وحقوق الإنسان الأساسية في الحياة وفي الأمان على شخصه، فضلا عن التحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن التمييز، من بين أمور أخرى، معناها أنه ينبغي إزالة القيود المفروضة على الإجهاض بلا داع وأن على الحكومات أن توفر إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمون، سواء للحفاظ على حياة النساء والفتيات وباعتبارها مسألة تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك الحق في الصحة.
Meeting of the Committee on Economic Social and Cultural Rights, 26 November 2010, comments by WHO (E/C.12/2010/SR.49, para. 55).الجلسة التي عقدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تعليقات منظمة الصحة العالمية (E/C.12/2010/SR. 49، الفقرة 55).
316. Globally, 73 per cent of countries have promulgated and enforced laws that ensure non-discrimination in the access to comprehensive sexual and reproductive health services, including HIV services, and a similar percentage (70 per cent) have promulgated and enforced a national law protecting the rights of people living with HIV.316 - وعلى الصعيد العالمي، قامت 73 في المائة من البلدان بإصدار وإنفاذ قوانين تكفل عدم التمييز في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وقامت نسبة مماثلة (70 في المائة) من البلدان بإصدار وإنفاذ قانون وطني لحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
In the latter case, a higher proportion of countries in the Americas have done so (76 per cent) than in Africa (72 per cent), Europe (69 per cent), Asia (67 per cent) and Oceania (57 per cent).وفي هذه الحالة الأخيرة، قامت بذلك من بلدان الأمريكتين نسبة أعلى (76 في المائة) من نسبة البلدان التي قامت به في أفريقيا (72 في المائة) وأوروبا (69 في المائة) وآسيا (67 في المائة) وأوقيانوسيا (57 في المائة).
317. Only 60 per cent of countries have promulgated and enforced a national law protecting against coercion, including forced sterilization and forced marriage; this proportion is lowest in the Americas (45 per cent).317 - وقامت 60 في المائة من البلدان فقط بإصدار وإنفاذ قانون وطني للحماية من الإكراه، بما في ذلك التعقيم القسري والزواج القسري؛ وهذه النسبة هي الأدنى في الأمريكتين (45 في المائة).
318. If a composite indicator is computed for the dimensions of the above-mentioned five sexual and reproductive health and reproductive rights, only 32 per cent of countries have promulgated and enforced laws in all cases, although this percentage increases to 54 per cent in Europe.318 - وإذا تم حساب مؤشر مركب لأبعاد الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية الخمسة المذكورة أعلاه، يتضح أن 32 في المائة فقط من البلدان قامت بإصدار وإنفاذ قوانين في جميع الحالات، على الرغم من أن هذه النسبة ترتفع إلى 54 في المائة في أوروبا.
319. Efforts to improve the quality and accessibility of sexual and reproductive health services since 1994 have led to significant improvements in many sexual and reproductive health indicators, with evidence of strong government actions in terms of policies, budgets and implementation measures for some of the greatest vulnerabilities; however, there has been comparatively limited progress in other areas.319 - وقد أدت الجهود الرامية إلى تحسين نوعية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها منذ عام 1994 إلى تحسينات كبيرة في العديد من المؤشرات الصحية الجنسية والإنجابية، مع توافر أدلة على اتخاذ إجراءات حكومية في شكل سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذية تستهدف بعضا من أشد مواطن الضعف؛ ومع ذلك فإن التقدم المحرز كان محدوداً نسبياً في مجالات أخرى.
The following section highlights both areas of progress and continuing challenges in fulfilling sexual and reproductive health and rights.ويلقي الفرع التالي الضوء على مجالات التقدم والتحديات المستمرة في تحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 12الإطار 12
Reproductive rightsحقوق الإنجاب
Intergovernmental human rights outcomes.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية
The Human Rights Council has recognized the critical role of sexual and reproductive health contained in the right to health.بشأن حقوق الإنسان: أقر مجلس حقوق الإنسان بالدور الهام للصحة الجنسية والإنجابية الذي يتضمنه الحق في الصحة.
In its resolution 6/29 on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (2007), the Council encouraged the Special Rapporteur “to continue to pay attention to sexual and reproductive health as an integral element of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”.فقد شجع المجلس، في قراره 6/29 بشأن حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (2007) المقرر الخاص على ”مواصلة إيلاء الاهتمام للصحة الجنسية والإنجابية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية“.
Other soft law. General comment No. 14 on the right to the highest attainable standard of health (2000) adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights clarifies the normative content of the right to the highest attainable standard of health: “The right to health contains both freedoms and entitlements.الصكوك القانونية الأخرى غير الملزمة: يوضح التعليق العام رقم 14بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة (2000) الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمون الضابط للحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، إذ يرد فيه أن: ”الحق في الصحة يشمل حريات وحقوقاً على حد سواء.
The freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation”.أما الحريات فتتضمن حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية، والحق في أن يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، ومن معالجته طبياً أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه“.
Further, general recommendation No. 24: on women and health (1999) adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women elaborates measures that should be taken to ensure equality for all women in the implementation of the right to health, “affirming that access to health care, including reproductive health, is a basic right under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”.بالإضافة إلى ذلك فإن التوصية العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة (1999) التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تناقش التدابير التي ينبغي اتخاذها لكفالة المساواة لصالح جميع النساء في إعمال الحق في الصحة، ”إذ تؤكد أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها الصحة الإنجابية، هي حق أساسي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“.
D. Sexual and reproductive health and rights and lifelong health for young peopleدال - الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والصحة للشباب مدى الحياة
320. The largest generation of adolescents in history is now entering sexual and reproductive life.320 - يدلف حاليا إلى الحياة الجنسية والإنجابية أكبر جيل من المراهقين في التاريخ.
Their access to sexual and reproductive health information, education, care, and family planning services and commodities is essential to achieving the goals set out in the Programme of Action.واستطاعتهم الحصول على المعلومات الصحية الجنسية والإنجابية والتعليم والرعاية الصحية وخدمات ومواد تنظيم الأسرة أمر جوهري لتحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل.
The Programme of Action requires that countries ensure that health-care providers do not restrict the access of adolescents to services and information, and that “these services must safeguard the rights of adolescents to privacy, confidentiality, respect and informed consent, respecting cultural values and religious beliefs” (para. 7.45).إذ يوجب برنامج العمل أن تكفل البلدان أن لا يقيّد مقدمو الرعاية الصحية إمكانية حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات، وأن ”على هذه الخدمات أن تحافظ على حقوق المراهقين في الخصوصية والسرية والاحترام والرضا الواعي، مع احترام القيم الثقافية والمعتقدات الدينية“ (الفقرة 7-45).
States should review all such policies and remove legal, regulatory and social barriers to reproductive health information and care for adolescents.وينبغي للدول أن تستعرض جميع هذه السياسات وأن تزيل العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية أمام المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتقديم الرعاية للمراهقين.
321. Pregnancy has major consequences for a girl’s health.321 - وينطوي الحمل على عواقب كبرى على صحة الفتاة.
About 70,000 adolescents in developing countries die annually of causes related to pregnancy and childbirth.إذ تموت حوالي 000 70 مراهقة في البلدان النامية سنويا من أسباب تتصل بالحمل والولادة.
Nine of 10 births to girls below age 18 occur within early marriage.وتحدث تسع ولادات من أصل عشرة للفتيات دون سن الثامنة عشرة ضمن الزواج المبكر.
Researchers have found that girls who become pregnant before age 15 in low- and middle-income countries have double the risk of maternal death and obstetric fistula than older women (including older adolescents), in particular in sub-Saharan Africa and South Asia.ووجد الباحثون أن الفتيات اللاتي يحملن قبل سن 15 عاما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل يتعرضن لخطر الوفاة الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة وناسور الولادة ضعف ما تتعرض له النساء الأكبر سنا (بمن فيهن المراهقات الأكبر سنا)، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
There are also significant health risks to the infants and children of adolescent mothers: stillbirths and newborn deaths are 50 per cent higher among infants of adolescent mothers than among infants of mothers between the ages of 20 and 29.كما توجد مخاطر صحية كبيرة على الأطفال الرضع والأمهات المراهقات: إذ إن نسبة المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة بين الأطفال الرضع الذين تنجبهم الأمهات المراهقات أعلى بنسبة 50 في المائة منها لدى الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 سنة.
About 1 million children born to adolescent mothers do not make it to their first birthday.ولا يكمل حوالي مليون طفل تنجبهم أمهات مراهقات عامهم الأول.
322. The extent to which young people have access to quality services is not well documented, but their poor health outcomes point to significant gaps in coverage, for example, 8.7 million abortions undergone by adolescent girls and young women aged 15-24 years in 2008 and high rates of sexually transmitted infections, including HIV.322 - وعلى الرغم من أنه لم يتم بصورة جيدة توثيق إلى أي مدى يحصل الشباب على الخدمات الجيدة النوعية، فإن سوء صحتهم يشير إلى وجود ثغرات كبيرة في التغطية، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد حالات الإجهاض سنوياً 8.7 ملايين حالة بين المراهقات والشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما في عام 2008، وارتفاع معدلات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.
A 2012 review of available international data on sexual and reproductive health of young people (up to age 24), underscored these numerous gaps.ويؤكد استعراض البيانات الدولية المتاحة لعام 2012 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للشباب (حتى سن 24)، وجود هذه الثغرات الكثيرة.
The operational review also emphasized the paucity of comparable data on adolescent health, even in the areas with the greatest policy focus (such as HIV infection and maternal mortality).ويؤكد الاستعراض العملي أيضا على شح البيانات القابلة للمقارنة بشأن صحة المراهقين، حتى في المجالات ذات التركيز الأكبر على السياسات (مثل فيروس نقص المناعة البشرية ووفيات الأمومة).
323. Based on the available evidence, the poorest adolescent health profiles are in sub-Saharan Africa, including the highest rates of mortality from both maternity-related and infectious causes; the mortality rate is higher for females than males (see figure 20).323 - واستنادا إلى الأدلة المتاحة، فإن أسوأ الحالات الصحية بين المراهقين هي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن أسباب متصلة بالأمومة وأسباب معدية - وهي أعلى لدى الإناث منها لدى الذكور (انظر الشكل 20).
There is a greater than seventy-fold variation in maternal mortality rates between countries in the region, with the highest rates among 15- to 19-year-olds in Chad and the lowest in South Africa.وهناك تباين يزيد على 70 ضعفا في معدلات وفيات الأمومة بين بلدان المنطقة، حيث توجد أعلى المعدلات بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة في تشاد، ويوجد أدناها في جنوب أفريقيا.
Deaths due to injury become increasingly significant with age (that is, comparing the age groups 10-14, 15-19 and 20-24 years), and by ages 15-19 injuries account for more than 50 per cent of deaths among males in the Americas and close to 50 per cent of deaths in all other regions (e.g. Europe, the Eastern Mediterranean, South-East Asia and the Western Pacific), except for Africa.وتتزايد الوفيات الناجمة عن الإصابات مع تقدم السن (وهو ما يتضح عند المقارنة بين الفئات العمرية من 10 إلى 14 ومن 15 إلى 19 ومن 20 إلى 24 سنة) وفي الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة، تمثل الوفيات الناجمة عن الإصابات أكثر من 50 في المائة من الوفيات بين الذكور في الأمريكتين، وما يقرب من 50 في المائة من الوفيات في جميع المناطق الأخرى (أي أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ) فيما عدا أفريقيا.
324. For females, adolescence and young adulthood are accompanied by acute needs for sexual and reproductive health services.324 - وبالنسبة للإناث، تقترن المراهقة وسنوات الفتوة بالاحتياجات الملحة للخدمات الصحية الجنسية والإنجابية.
Early childbirth (before age 18) is closely correlated with early marriage.ويرتبط الإنجاب في سن مبكرة (قبل سن 18) ارتباطا وثيقا بالزواج في سن مبكرة.
The country with the highest rate of early marriage (before age 18) is Niger, with 75 per cent; rates are high throughout sub-Saharan Africa.والنيجر هي صاحبة أعلى معدل للزواج المبكر (قبل سن 18) إذ يبلغ هذا المعدل 75 في المائة؛ ومعدلات هذا الزواج مرتفعة في كل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
Bangladesh has the highest rate in Southern Asia, with 66 per cent.وبنغلاديش هي صاحبة أعلى معدل لهذا الزواج في جنوب آسيا، حيث تبلغ نسبته 66 في المائة.
Sixteen million adolescent girls aged 15-19 years and 2 million girls under 15 years give birth every yearوتلد 16 مليون مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة، ومليونا فتاة دون سن الخامسة عشرة كل سنة.
325. Girls under age 15 are five times more likely to die from maternity-related causes than women over age 20325 - ويزيد احتمال وفاة الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 15 سنة لأسباب متصلة بالأمومة بمقدار خمسة أضعاف عن احتمال وفاة الفتيات اللاتي تزيد أعمارهن على 20 سنة.
, and pregnancy and childbirth are the leading cause of death for women of childbearing age in Africa and South Asia.والحمل والولادة هما السببان الرئيسيان لوفاة النساء اللاتي في سن الإنجاب في أفريقيا وجنوب آسيا.
326. From 2001 to 2012 HIV prevalence declined globally among young people, both females and males.326 - وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2012 انخفض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب على الصعيد العالمي للإناث والذكور على حد سواء.
Across sub-Saharan Africa, the region with the highest prevalence of HIV, prevalence declined by 42 per cent.وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكثر مناطق انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، انخفض معدل انتشاره بنسبة 42 في المائة.
Dramatic decreases have been noted across all low- and middle-income countries.ولوحظ انخفاض كبير في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
Variations are significant, however, with increases in HIV prevalence noted for male youths in Eastern Europe and Central Asia, and increases noted for both male and, in lesser proportion, female youths in the Middle East and North Africa.206إلا أن التفاوت كبير، إذ لوحظت زيادة في انتشار الفيروس بين الشباب الذكور في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى؛ ولوحظت زيادات لكل من الذكور، وإلى درجة أقل، الإناث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(206).
327. Furthermore, in regions where HIV is endemic, such as Africa, where almost three quarters of all people living with HIV reside, female youth have higher prevalence rates of HIV than males,206 particularly at the youngest ages, and males do not have comparable prevalence levels in many African countries until age 30 or more.327 - علاوة على ذلك، في المناطق التي يكون الفيروس متوطنا فيها مثل أفريقيا - التي يعيش فيها قرابة ثلاثة أرباع الأشخاص المصابين به، ترتفع معدلات الفتيات الشابات المصابات بالفيروس عن الذكور(206)، ولا سيما في الفئات العمرية الأصغر سنا، ولا توجد للذكور مستويات إصابة مشابهة في العديد من البلدان الأفريقية حتى سن الثلاثين أو أكثر.
These patterns are reversed in regions where HIV is predominantly transmitted through men having sex with men or intravenous drug use, where young males are at higher risk than young females.206وتنعكس هذه الأنماط في المناطق التي ينتقل فيها الفيروس في الأعم الأغلب عن طريق الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال أو بواسطة تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، حيث يكون الذكور الشباب أكثر عرضة للإصابة من الشابات(206).
328. Despite progress, in 2009 young people aged 15-24 years accounted for approximately 41 per cent of new HIV infections worldwide, highlighting the urgency for renewed efforts towards ensuring availability of targeted sexual and reproductive health information, education and services that keep young people informed of their risks and provide them access to condoms, screening and treatment for sexually transmitted infections, and HIV testing and care.328 - ورغم ما أحرز من تقدم، بلغت نسبة إصابات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة في عام 2009 حوالي 41 في المائة من الإصابات الجديدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم()، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تجديد الجهود لكفالة توافر معلومات وتثقيف وخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تستهدف الشباب تحديدا لإبقائهم على اطلاع بالمخاطر التي يتعرضون لها وتوفير الواقيات الذكرية لهم وإجراء فحوص للكشف عن إصابتهم بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي ومداواتهم منها، فضلا عن فحوص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والرعاية المتصلة به.
Regarding data coverage, 29 countries, representing only 29 per cent of the adolescent population globally, collect data on HIV prevalence among youth aged 15-24, with data collected predominantly from sub-Saharan Africa and parts of Central and Southern Asia, and a selection of wealthy countries with comparatively lower HIV rates.وفيما يتعلق بتغطية البيانات، تقوم 29 بلدا، يوجد بها 29 في المائة فقط من المراهقين على الصعيد العالمي، بجمع بيانات عن انتشار الفيروس بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما، حيث تُجمع البيانات في الغالب من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من وسط وجنوب آسيا وفئة مختارة من البلدان الغنية التي تنخفض فيها معدلات الإصابة بالفيروس نسبياً.
HIV data on young adolescents aged 10-14 years old is very limited, hindering advancements towards the prevention of new infections within this group.وبيانات الفيروس المتوافرة عن شباب المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة محدودة للغاية مما يعيق التقدم نحو الوقاية من وقوع إصابات جديدة في هذه الفئة.
329. The 2013 UNAIDS report on the global AIDS epidemic also reported that there are limited data on rates of comprehensive knowledge of HIV transmission, with data available for only 35 per cent of the global adolescent population.329 - وقد أورد أيضا تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز لعام 2013 عن وباء الإيدز أنه توجد بيانات محدودة عن معدلات المعرفة الشاملة بانتقال عدوى الفيروس، حيث تتوافر بيانات لما نسبته 35 في المائة من المراهقين فقط على الصعيد العالمي.
Knowledge levels are low in many countries with generalized HIV epidemics, generally falling below 50 per cent of the national adolescent population, and no country exhibited comprehensive HIV knowledge among more than 65 per cent of their adolescent population. Significantly, females in sub-Saharan African countries had lower knowledge levels than males, which is alarming considering the high risk of HIV among young women.كما أن مستويات المعرفة منخفضة في العديد من البلدان التي يشيع فيها الوباء، إذ تنخفض عموما مستوياتها إلى أقل من 50 في المائة من المراهقين، ولم يظهر أي بلد وجود معلومات شاملة عن الفيروس لدى أكثر من 65 في المائة من المراهقين من سكانها. ومستويات المعرفة لدى الإناث في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى أدنى بكثير مما هي لدى الذكور، وهو أمر مثير للقلق نظراً لارتفاع خطر إصابة الشابات بالفيروس.
330. Demographic and Health Surveys data from countries with at least three surveys since 1994 show that condom use at last sex among young men and women aged 15-24 has been on the rise in most countries since 1994;330 - وتظهر بيانات الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية المستقاة من البلدان التي أجرت ما لا يقل عن ثلاث دراسات استقصائية منذ عام 1994 أن استخدام الرفالات في آخر جِماع لدى الشباب من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما آخذ في التزايد في معظم البلدان منذ عام 1994؛
however, condom use by females overall has been consistently lower than condom use by males (see figures 21 and 22).إلا أن استخدام الرفالات من قبل الإناث هو أقل باستمرار من استخدامه من قبل الذكور (انظر الشكلين 21 و 22).
Self-reported condom use can vary by sex owing to sex differentials in multiple partnerships and to tendencies to report desirable behaviours, that is, social desirability bias.ويمكن أن يتفاوت استخدام الرفالات المبلغ عنه ذاتياً حسب نوع الجنس بسبب تباينات الممارسة الجنسية في علاقات حميمة متعددة والميل إلى الإبلاغ عن أنماط السلوك المرغوبة، أي أن هناك انحيازا بدافع الاستصواب الاجتماعي.
These trends in condom use are most likely contributing to the declining HIV incidence among young people 15-24 years that has been observed over the last decade.وهذه الاتجاهات في استخدام الرفالات تسهم على الأرجح في انخفاض حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما الذي لوحظ خلال العقد الماضي.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 13الإطار 13
Adolescent and youth health Binding instruments.صحة المراهقين والشباب
Both the Ibero-American Convention on the Rights of Youth (2005;الصكوك الملزمة: يتضمن كل من الاتفاقية الأيبيرية - الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب (2005؛
entry into force 2008) and the African Youth Charter (2006;دخلت حيز النفاذ في عام 2008) وميثاق الشباب الأفريقي (2006؛
entry into force 2009) contain articles elaborating the right to health for youth. The African Youth Charter encourages youth participation in health, obliging States to “[s]ecure the full involvement of youth in identifying their reproductive and health needs”.دخل حيز النفاذ في عام 2009) مواد تشرح حق الشباب في الصحة. فميثاق الشباب الأفريقي يشجّع على مشاركة الشباب في مجال الصحة، إذْ يُلزم الدول ”بضمان المشاركة الكاملة للشباب في تحديد احتياجاتهم في مجال الصحة الإنجابية“.
The Charter requires States to “provide access to youth-friendly reproductive health services including contraceptives, antenatal and post-natal services”, to “[i]nstitute comprehensive programmes ... to prevent unsafe abortion” and to “[t]ake steps to provide equal access to health care services and nutrition for girls and young women”.ويلزم الميثاق الدول ”بتوفير فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الملائمة للشباب بما في ذلك وسائل منع الحمل والخدمات الخاصة بفترة ما قبل الولادة وبعدها“، و ”وضع برامج شاملة ... لمنع حالات الإجهاض غير الآمنة“ و ”اتخاذ الخطوات لتوفير فرص وصول متساوٍ إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية للبنات والشابات“.
The Charter also devotes specific attention to HIV and AIDS, obliging States to institute programmes to address the HIV and AIDS pandemic, including to “[e]xpand the availability and encourage the uptake of voluntary counselling and confidential testing for HIV/AIDS” and to “[p]rovide timely access to treatment for young people infected with HIV/AIDS”.ويكرّس الميثاق أيضا اهتماما خاصا لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إذْ يُلزم الدول بأن تضع برامج للتصدي للفيروس ولجائحة الإيدز، تحقيقا لأغراض منها ”زيادة المتوافر من الاستشارات والفحوص الطوعية السريّة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“ والتشجيع عليها، و ”توفير فرص الحصول على العلاج في الوقت المناسب للشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“.
The Ibero-American Convention on the Rights of Youth recognizes “the right of youth to comprehensive, high-quality health”, including “specialized health care ... and promotion of sexual and reproductive health”. Other soft law.وتقرّ الاتفاقية الأيبيرية - الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب ”بحق الشباب في التمتع بصحة شاملة وذات نوعية عالية“ بما في ذلك ”الرعاية الصحية المتخصصة ... وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية“.
Through general comments and recommendations, human rights treaty bodies have recognized the evolving capacities of adolescents to make decisions about their sexual and reproductive health, and have urged States to develop programmes to provide such services to adolescents. Committee on the Rights of the Child, general comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child (see A/59/41, annex X), paras. 1 and 31).الصكوك القانونية الأخرى غير الملزمة: سلّمت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، من خلال تعليقات وتوصيات عامة، بقدرات المراهقين الآخذة في التطور على اتخاذ قرارات ذات صلة بصحتهم الجنسية والإنجابية، وحثت الدول على وضع برامج تكفل تقديم هذه الخدمات للمراهقين ( لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونمائهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل (انظر A/59/41، المرفق العاشر، الفقرتين 1 و 31). ).
General comment No. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (2013) adopted by the Committee on the Rights of the Child clarifies the normative content of the right of children and adolescents to the enjoyment of the highest attainable standard of health, including health-care services, as well as the binding obligations of States party to the Convention to respect, protect, promote and fulfil the rights of the child to health.فلجنة حقوق الطفل توضح في تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه الذي اعتمدته المضمونَ الضابط لحق الأطفال والمراهقين في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، وكذلك التعهدات المُلزمة للدول الأطراف في الاتفاقية باحترام حقوق الطفل في الصحة وحمايتها وتعزيزها وإعمالها.
States are urged to ensure access to sexuality education and information, not limiting access on the basis of third-party consent (that is, parental or health authority), Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation 24 concerning article 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on women and health, adopted by the Committee at its twentieth session (see A/54/38/Rev.1, part one, chap. I, sect. A).وحثّت الدول على أن تكفل سبل التثقيف بالحياة الجنسية والحصول على معلومات عنها، لا أن تحدّ من أسباب الوصول إليها، على أساس موافقة طرف ثالث (أي سلطة الوالدين أو هيئة صحية) اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 24 المتعلقة بالمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن المرأة والصحة، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها العشرين (انظر A/54/38/Rev.1، الجزء الأول، الفصل الأول، الفرع ألف).
and to eliminate laws that act as barriers to accessing sexual and reproductive health services. See for example the concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the combined second to fourth periodic report of Peru (E/C.12/PER/CO/2-4, para. 21).وإلغاء القوانين التي تمثل عوائق تحول دون الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية( انظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقب نظرها في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من بيرو E/C.12/PER/CO/2-4، الفقرة 21). ).
Treaty bodies have also emphasized that all young people should have access to confidential and child-sensitive services, See concluding observations of the Committee on the Rights of the Child following the consideration by the Committee of the second periodic report of Oman (CRC/C/OMN/CO/2); and of the second periodic report of Paraguay (CRC/C/15/Add.166, para. 42).وشددت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أيضا على أنه ينبغي أن تتاح لجميع الشباب فرص الحصول على خدمات سريّة ومراعية لظروف الأطفال( انظر الملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الطفل عقب نظرها في التقرير الدوري الثاني المقدم من عُمان (CRC/C/OMN/CO/2) والتقرير الدوري الثاني المقدم من باراغواي (CRC/C/15/Add.166، الفقرة 42).
and adolescents who become pregnant should be able to remain in, and return to, school. See for example the concluding observations of the Committee on the Rights of the Child following the consideration by the Committee of the second periodic report of Senegal (CRC/C/SEN/CO/2, paras. 54-55).وأن يكون بمقدور المراهقات اللائي يصبحن حوامل مواصلة الدراسة والعودة إليها( انظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الطفل عقب نظرها في التقرير الدوري الثاني المقدم من السنغال (CRC/C/SEN/CO/2)، الفقرتان 54 و 55. ).
1. Targeted youth programmes1 - برامج الشباب المحددة الأهداف
331. Failures to recognize, prioritize and invest in adolescents and their sexual and reproductive health have fatal consequences: high rates of HIV that can lead to early death;331 - إن لأوجه عدم الاعتراف بالمراهقين وبصحتهم الجنسية والإنجابية وعدم إعطاء ذلك الأولويةَ والاستثمار فيه عواقبَ مهلكةً هي: ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة؛
unplanned and unwanted early pregnancies, with exacerbated risks for maternal mortality and morbidity, such as obstetric fistula;وحالات الحمل المبكر العرضي وغير المرغوب فيه، الذي يقترن باشتداد مخاطر تعرّض الأمهات للوفاة والمرض أثناء الحمل والنفاس، من قبيل إصابتهن بناسور الولادة؛
and higher rates of infant and child mortality.وزيادة معدلات وفيات الرضع والأطفال عما كانت عليه.
The need for greater investments in youth-friendly sexual and reproductive education and health services tailored to adolescents is critical.وعلاوة على ذلك، لا تمتلك المراهقات سوى مهارات حياتية وعملية محدودة لرعاية أطفالهن بل إن المدارس أو الظروف كثيراً ما تضطرهّن إلى ترك التعليم.
Young people may be afraid of, or deterred by, intimidating environments,ولذلك فالوالدية المبكرة يمكن أن تشدّد من خطر الفقر.
including inflexible opening hours, cost of services, resistant or unresponsive health-care providers and long distances to clinics, or be uncomfortable about requesting assistance or resources;فالشباب قد تتملكهم خشية أو فزع من البيئات المخيفة، بما في ذلك أوقات العمل المفتقرة للمرونة، أو تكلفة الخدمات، أو تصلب مقدّمي الرعاية الصحية أو عدم تجاوبهم، وطول المسافة إلى العيادات الطبية، أو عدم الارتياح لطلب المساعدة أو الموارد؛
they may also be unaware of what services are offered.وقد لا يعلمون أيضا ماهية الخدمات المقدمة.
332. Globally, the number of adolescent sexual and reproductive health programmes documented in the literature is substantial, with varied designs, but there are comparatively few at national scale or with reliable periodic evaluation.332 - وعلى الصعيد العالمي، فإن عدد برامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين الموثَّقة في ما صدر من الكتابات عدد كبير، وهي ذات تصاميم مختلفة، لكن عدد ما له نطاق وطني أو يخضع لتقييم دوري موثوق به منها قليل نسبياً.
While programmes may benefit from local tailoring, far greater attention should be given to systematic interventions and evaluation of impact.ولئن كانت تلك البرامج قد تستفيد من عملية تكييفها محليا، فإنه ينبغي إيلاء قدر من الاهتمام أكبر بكثير للتدخلات المنهجية وتقييم الآثار.
333. In 2006, WHO conducted a retrospective study of 16 interventions aimed at increasing young people’s use of health services and their effectiveness.333 - وفي عام 2006، أجرت منظمة الصحة العالمية دراسة رجعية النطاق شملت 16 تدخلاً ترمي إلى زيادة استفادة الشباب من الخدمات الصحية وفعاليتها
It evaluated these interventions against the explicit targets set by the General Assembly in its resolution S-26/2, adopted at its special session on HIV and AIDS in 2001, including that 90 per cent of young people aged 15-24 years should have access to the necessary services to decrease their vulnerability to HIV by 2005, and 95 per cent by 2010.وقد قاست الدراسة هذه التدخلات مقابل الغايات الصريحة التي حددتها الجمعية العامة في قرارها د إ-26/2، الذي اتخذته في دورتها الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عام 2001، ومنها الوصول بنسبة الشباب من الفئة العمرية 15-24 المتاحة لهم فرص الحصول على الخدمات اللازمة لتقليص تعرضهم للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، إلى 90 في المائة بحلول عام 2005 وإلى 95 في المائة بحلول عام 2010.
334. The review concluded that there was sufficient evidence of the effectiveness of components of these interventions to recommend the wide implementation of interventions that included training for service providers, improvements for clinics so that they would be more youth-friendly, and community-based activities to generate demand, with careful monitoring of quality, impact and coverage of sexual and reproductive health services.334 - وخلص الاستعراض إلى وجود أدلة على فعالية عناصر هذه التدخلات تكفي للتوصية بتنفيذ التدخلات على نطاق واسع، بما في ذلك توفير التدريب لمقدمي الخدمات وإدخال تحسينات على العيادات لجعلها أنسب للشباب وتنفيذ أنشطة مجتمعية لتوليد الطلب، مع القيام برصد دقيق لنوعية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وآثارها ونطاقها.
335. The WHO review acknowledged that while the use of health services had increased as a result of these interventions, the evidence used to assess impact was generally weak or mixed; that reporting lacked detailed descriptions in some cases; and that there were difficulties interpreting data, thereby limiting conclusions or recommendations.335 - وأقّر الاستعراض الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بأن الاستفادة من الخدمات الصحية قد زادت نتيجة لهذه التدخلات، لكن الأدلة المستخدمة لتقييم آثارها كانت ضعيفة أو متضاربة؛ وأن الإبلاغ عن ذلك افتقر إلى بيانات مفصلة في بعض الحالات؛ وأن تفسير البيانات قد اصطدم بصعوبات، مما حدّ من التوصل إلى استنتاجات أو تقديم توصيات.
The review therefore called for more rigorous research and evaluation, particularly to determine the effectiveness of involvement of other sectors in interventions.ولذلك دعا الاستعراض إلى إجراء بحث وتقييم أدق، ولا سيما بهدف تحديد مدى فعالية إشراك قطاعات أخرى في تلك التدخلات.
336. A 2007 global assessment of youth-friendly primary care services that examined the benefits and effectiveness of accessing youth-friendly health services and facilities on health outcomes drew further conclusions about the need for stronger research and evaluation.336 - وفي عام 2007، خلص تقييم عالمي لخدمات الرعاية الأولية الملائمة للشباب استهدف فحص مدى ما ينطوي عليه الوصول إلى الخدمات والمرافق الصحية الملائمة للشباب من فعالية وفوائد على النتائج الصحية، إلى استنتاجات أخرى بشأن الحاجة إلى إجراء بحث أقوى وتقييم أمتن.
The well-documented barriers faced by young people in accessing services had not been addressed in a comprehensive way, and the evidence for the effectiveness of youth-friendly initiatives was inadequately measured against young peoples’ health outcomes.فالحواجز الموثّقة توثيقا جيدا والتي تحول دون حصول الشباب على الخدمات لم تُعالج على نحو شامل، وأما الأدلة على فعالية المبادرات الملائمة للشباب فلم تُقَس قياسا كافيا مقابل النتائج الصحية للشباب.
Although utilization had often increased, there was little clear evidence that making services youth-friendly, and securing the investments required to do so, improved health outcomes.ومع أن الاستفادة من تلك الخدمات قد زادت في كثير من الأحيان، لا يوجد إلا القليل من الأدلة الواضحة على أن جعل الخدمات ملائمة للشباب وضمان الاستثمارات اللازمة للقيام بذلك، قد أسهما في تحسين النتائج الصحية.
The study called for systematic and well-designed interventions with regular assessments, and for interventions to incorporate targets and principles into their design and to assess their strategies against these targets, including those listed in the WHO framework for development of youth-friendly services.ودعت الدراسة إلى القيام بتدخلات منهجية المنحى ومصمَّمة تصميما جيدا، ومقترنة بتقييمات منتظمة، وإلى تدخلات تهدف إلى إدماج الغايات والمبادئ في عملية تصميمها وتقييم استراتيجياتها استنادا إلى تلك الغايات، بما فيها الغايات المدرجة في الإطار الخاص بتطوير الخدمات الملائمة للشباب الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
337. States should fund and develop, in partnership with young people and health-care providers, policies, laws and programmes that recognize, promote and protect young peoples’ sexual and reproductive health and rights and lifelong health.337 - وينبغي للدول، بالشراكة مع الشباب ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، أن تموّل وتضع السياسات والقوانين والبرامج التي تعترف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للشباب وتمتعهم بالصحة مدى الحياة وتشجّعها وتحميها.
All programmes serving adolescents and youth, whether in or out of school, should provide referral to reliable, quality sexual and reproductive health counselling and services.وينبغي أن تقدم جميع البرامج التي تخدم المراهقين والشباب، سواء في المدرسة أو خارجها، خدمات الإحالة إلى استشارات وخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية موثوق بها وجيدة النوعية.
338. States should remove legal, regulatory and policy barriers to sexual and reproductive health services for adolescents and youth, and ensure information and access to contraceptive technologies;338 - وينبغي أن تزيل الدول الحواجز القانونية والتنظيمية والسياساتية التي تحول دون حصول المراهقين والشباب على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تكفل فرص الحصول على المعلومات وتكنولوجيات منع الحمل؛
prevention, diagnosis and treatment for sexually transmitted infections and HIV, including the HPV vaccineوالوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية وتشخيصها وعلاجها، بما في ذلك لقاح فيروس الورم الحُليمي البشري؛
; and referrals to services dealing with other health concerns such as mental health problems.وخدمات الإحالة إلى الخدمات التي تتعامل مع غير ذلك من الشواغل الصحية من قبيل مشاكل الصحة العقلية.
2. Comprehensive sexuality education2 - التثقيف الشامل بشأن الحياة الجنسية
339. The Programme of Action called on Governments to provide sexuality education to adolescents and to ensure that such programmes addressed specific topics, among them gender relations and equality, violence against adolescents, responsible sexual behaviour, contraception, family life, and sexually transmitted infections, HIV and AIDS prevention (paras. 4.29, 7.37.7.41 and 7.47).339 - دعا برنامج العمل الحكومات إلى تثقيف الشباب بالحياة الجنسية وكفالة أن تعالج هذه البرامج مواضيع محددة، منها العلاقات والمساواة بين الجنسين، والعنف ضد المراهقين، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع الحمل، والحياة الأسرية، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الفقرات 4-29 و 7-37 و 7-41 و 7-47).
(a) Recent findings from comprehensive sexuality education evaluations(أ) النتائج المستخلصة مؤخرا من تقييمات برامج التثقيف الجنسي الشامل
340. Numerous reviews of sexuality education evaluation studies have been conducted since 1994.340 - أُجريت منذ عام 1994 استعراضات عديدة لدراسات تقييم التثقيف الجنسي.
These evaluations were of community-based and school-based programmes in both developing and developed countries.وقد عُنيت هذه التقييمات بالبرامج المقدمة في المجتمعات المحلية والمدارس في كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو.
The evidence from these reviews points to several findings and lessons:وتشير الأدلة المستمدة من هذه الاستعراضات إلى عدة نتائج ودروس، على النحو التالي:
(a) Comprehensive sexual risk reduction interventions do not lead to earlier sexual initiation or greater sexual frequency;(أ) التدخلات الشاملة الرامية إلى الحد من المخاطر الجنسية لا تؤدي إلى تبكير الاتصال الجنسي أو زيادة تواتره؛
(b) Most sexuality education programmes demonstrate increased knowledge, and about two thirds of them demonstrate some positive impacts on behaviour;(ب) معظم برامج التثقيف الجنسي تبين حدوث زيادة في المعرفة ويبين ما يقرب من ثلثيها وجود بعض الآثار الإيجابية على السلوك؛
(c) Among comprehensive sexuality education programmes that track health outcomes to measure impact, there is little measurable effect on rates of HIV, sexually transmitted infections and unintended pregnancy;(ج) من بين برامج التثقيف الجنسي الشامل التي تتتبع النتائج الصحية بغية قياس الأثر، لا يكاد يوجد أثر قابل للقياس على معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والحمل غير المرغوب؛
(d) Efforts to link programme results with specific programme characteristics have been inconsistent or lacked consensus.(د) وُجد أن الجهود الرامية إلى ربط نتائج البرامج بخصائص برنامجية محددة تفتقر إلى الاتساق أو توافق الآراء.
341. Reviewers recommended the use of biological health outcomes as a more reliable, objective measure of programme efficacy than self-reported sexual behaviour.341 - وأوصى القائمون بالاستعراض باستخدام نتائج الصحة البيولوجية باعتبارها مقياسا لكفاءة البرامج يفوق السلوك الجنسي المبلغ ذاتيا موثوقيةً وموضوعية.
One recent review that considered only studies that utilized health outcomes as a measure of impact found that comprehensive sexuality education curricula that emphasized gender and power were markedly more likely to reduce rates of sexually transmitted infections and/or unintended pregnancy than “gender-blind” curricula.وخلص استعراض أُجري مؤخراً اقتصر على الدراسات التي تستخدم النتائج الصحية كمقياس للأثر إلى أن احتمالات انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي و/أو حدوث حمل غير مرغوب تكون في حالة استخدام مناهج التثقيف الجنسي الشامل التي تؤكد على نوع الجنس والتمكين أرجح بشكل ملحوظ منها في حالة استخدام المناهج الدراسية التي تتجاهل نوع الجنس.
This finding resonates with other evidence on the value of addressing gender norms and relationship dynamics within comprehensive sexuality education.وتتشابه هذه النتيجة مع أدلة أخرى بشأن قيمة معالجة الأعراف المتعلقة بنوع الجنس وديناميكية العلاقات في إطار التثقيف الجنسي الشامل.
For example, studies have found that women and men with more equitable gender attitudes are significantly more likely to use contraception and/or condoms and significantly more likely to receive pre-natal care and to deliver in a maternity facility.وعلى سبيل المثال، خلصت الدراسات إلى أن النساء والرجال الذين تتسم توجهاتهم بقدر أكبر من الإنصاف فيما يتعلق بنوع الجنس يرجح بدرجة أكبر بكثير أن يستخدموا وسائل منع الحمل و/أو واقيات وأن يحصلوا على رعاية في مرحلة ما قبل الولادة وأن تلد النساء في مرفق للأمومة.
In five high-fertility countries in East Africa, men who support gender inequality had higher fertility aspirations, independent of education, income, or religion.وفي خمسة من البلدان التي ترتفع فيها معدلات الخصوبة في شرق أفريقيا، كانت لدى الرجال الذين يؤيدون عدم المساواة بين الجنسين تطلعات أعلى من حيث الخصوبة بغض النظر عن التعليم أو الدخل أو الدين.
342. Relationship skills are necessary for many young people, as not all children have had the mentoring to treat others with dignity, respect and non-discrimination; schools can provide values-based learning that will enhance human relationships.342 - وامتلاك مهارات في مجال العلاقات ضروري لكثير من الشباب، لأنه ليس كل الأطفال تربوا على معاملة الآخرين بكرامة واحترام ودون تمييز؛ ويمكن أن توفر المدارس نوعا من التعليم المستند إلى القيم يكون من شأنه تحسين العلاقات الإنسانية.
States should guarantee for boys, girls, adolescents and young people the opportunities, mentoring and skills to build healthy social relationships, harmonious coexistence and a life free from violence through multisectoral strategies and education that engage peer groups and families, and promote tolerance and appreciation of diversity, gender equality, self-respect, conflict resolution and peace.وينبغي أن تضمن الدول للصبية والفتيات والمراهقين والشباب الفرص والتوجيه والمهارات اللازمة لبناء علاقات اجتماعية سليمة، والتعايش بانسجام، والتمتع بحياة خالية من العنف، من خلال الاستراتيجيات المتعددة القطاعات والتعليم الذي يشرك جماعات الأقران والأسر، ويشجع التسامح وتقدير التنوع والمساواة بين الجنسين واحترام الذات وحل النزاعات والسلام.
343. National leaders at the highest level, community leaders, faith-based institutions and other thought leaders are called upon to develop, creatively and publicly and in collaboration with young people, media and communications that address the negative social consequences of gender stereotypes, promote the values and practice of gender equality and honour non-violent masculinities.343 - والقادة الوطنيون على أرفع المستويات، وقادة المجتمعات المحلية، والمؤسسات الدينية، وقادة الفكر الآخرون، مدعوون للقيام بصورة مبدعة وعلنية، وبالتعاون مع الشباب، بإنشاء وسائط إعلامية واتصالات تعالج الآثار الاجتماعية السلبية للقوالب النمطية الجنسانية، وتعزز القيم والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتُكْبر الذكورة التي تنبذ العنف.
344. A 2012 review of curricula in 10 East and Southern African countries suggested that critical thinking about gender and rights was not yet sufficiently implemented within comprehensive sexuality and HIV education.344 - ويشير استعراض للمناهج الدراسية أجري في عام 2012 في 10 بلدان في جنوب وشرق أفريقيا إلى أن التفكير النقدي بشأن نوع الجنس والحقوق لا يزال غير مدرج بالقدر الكافي في برامج التثقيف الجنسي الشامل والتثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية.
345. Support by Governments for youth sexual and reproductive health services in the global survey varied starkly.345 - وبينت الدراسة الاستقصائية العالمية وجود تباين شديد في الدعم المقدم من الحكومات لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب.
Only 54 per cent of countries in Africa addressed the issue of ensuring access by adolescents and youth to sexual and reproductive health information and services that warrant and respect privacy, confidentiality and informed consent, compared with 96 per cent, 90 per cent and 80 per cent of countries in the Americas, Europe and Asia respectively.ففي أفريقيا تقتصر نسبة البلدان التي تصدت لمسألة كفالة حصول المراهقين والشباب على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية التي تضمن وتحترم الخصوصية والسرية والموافقة المستنيرة على 54 في المائة، مقارنة بنسبة 96 في المائة لبلدان الأمريكتين و 90 في المائة لأوروبا و 80 في المائة لآسيا.
346. As the evidence builds for a paradigm shift towards programmes that emphasize critical thinking about gender and power, a question arises about the extent to which this is being implemented.346 - ومع تزايد الأدلة بشأن حدوث تحول نمطي باتجاه البرامج التي تؤكد على التفكير النقدي بشأن النوع الجنساني والقوة، ينشأ سؤال عن مدى تنفيذ ذلك في الوقت الحالي.
In the global survey 70 per cent of Governments reported that the issue of “revising the contents of curricula to make them more gender-sensitive” was being addressed, but the implications or thoroughness of that effort was not questioned.وفي الدراسة الاستقصائية العالمية، أفادت 70 في المائة من الحكومات بأنه يجري حاليا معالجة مسألة ”تنقيح محتويات المناهج الدراسية لزيادة مراعاة المنظور الجنساني“، إلا أنه لم تكن هناك أسئلة بشأن آثار ذلك المجهود أو مدى شموله.
The regional reviews and outcomes stressed the importance of designing and implementing effective, comprehensive sexuality education that addresses the key elements linking the five thematic pillars of the operational review.وقد شددت الاستعراضات والنتائج الإقليمية على أهمية تصميم وتنفيذ برامج فعالة للتثقيف الجنسي الشامل تعالج العناصر الرئيسية التي تربط الركائز المواضيعية الخمس للاستعراض العملي.
347. States should recognize that comprehensive sexuality education, consistent with the evolving capacities of young people both in and out of school, is essential to enable them to protect themselves from unwanted pregnancy, HIV and sexually transmitted infections; to promote values of tolerance, mutual respect and non-violence in relationships; and to plan their lives.347 - وينبغي أن تدرك الدول أن التثقيف الجنسي الشامل، المتسق مع تطور قدرات الشباب في المدرسة وخارجها، ضروري لتمكينهم من حماية أنفسهم من الحمل غير المرغوب والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ ولتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل ونبذ العنف في العلاقات؛ ولتخطيط حياتهم.
States should design and implement comprehensive sexuality education programmes that provide accurate information, taking into account scientific data and evidence about human sexuality, including growth and development, anatomy and physiology;وينبغي أن تقوم الدول بوضع وتنفيذ برامج للتثقيف الجنسي الشامل تراعي الاعتبارات الجنسانية وتستند إلى المهارات الحياتية وتوفر معلومات دقيقة، تأخذ في اعتبارها البيانات والأدلة العلمية بشأن الجوانب الجنسية للإنسان، بما في ذلك النمو والتطور والتشريح ووظائف الأعضاء؛
reproduction, pregnancy and childbirth;والتناسل والحمل والولادة؛
contraception;ومنع الحمل؛
HIV and sexually transmitted infections;وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛
family life and interpersonal relationships;والحياة الأسرية والعلاقات الشخصية؛
culture and sexuality;والثقافة والحياة الجنسية؛
human rights protection, fulfilment and empowerment;وحماية حقوق الإنسان وإعمالها وتمكينها؛
non-discrimination, equality and gender roles;وعدم التمييز والمساواة وأدوار الجنسين؛
sexual behaviour;والسلوك الجنسي؛
sexual abuse, gender-based violence and harmful practices;والانتهاك الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والممارسات الضارة؛
as well as youth-friendly programmes to explore values, attitudes and norms concerning sexual and social relationships;إلى جانب وضع برامج مناسبة للشباب تهدف إلى تقصي القيم والمواقف والأعراف المتعلقة بالعلاقات الجنسية والاجتماعية؛
promote the acquisition of skills and encourage young people to assume responsibility for their own behaviour and to respect the rights of others;وتعزيز اكتساب المهارات وتشجيع الشباب على تحمل مسؤولية سلوكهم الخاص بهم واحترام حقوق الآخرين؛
and provide young people with the knowledge, skills and efficacy to make informed decisions about their sexuality.وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والكفاءة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم الجنسية.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 14الإطار 14
Comprehensive sexuality educationالتثقيف الجنسي الشامل
Binding instruments.الصكوك الملزمة:
The Ibero-American Convention on the Rights of Youth (2005; entry into force 2008) recognizes that “the right to education also includes the right to sexual education” and that “[s]exual education shall be taught at all educational levels”.تقر الاتفاقية الإيبيرو - أمريكية بشأن حقوق الشباب (2005؛ بدأ نفاذها في عام 2008) بأن ”الحق في التعليم يتضمن أيضا الحق في التثقيف الجنسي“ وبضرورة ”تدريس برامج التثقيف الجنسي في جميع مراحل التعليم“.
Other soft law. Human rights treaty bodies have recognized that the right to health includes “underlying determinants of health, such as ... access to health-related education and information, including on sexual and reproductive health”, as well as the right to seek, receive and disseminate health information.الصكوك القانونية الأخرى غير الملزمة: أقرت هيئات معاهدات حقوق الإنسان بأن الحق في الصحة يشمل ”المقومات الأساسية للصحة، مثل ... الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية“، وكذلك الحق في التماس المعلومات الصحية والحصول عليها ونقلها
348. Globally, fertility fell by 23 per cent between 1990 and 2010.348 - انخفضت معدلات الخصوبة على مستوى العالم بنسبة 23 في المائة في الفترة بين عامي 1990 و 2010.
.Falling fertility is largely the result of a desire for smaller families, coupled with better access to contraception.ويُعزى انخفاض الخصوبة بدرجة كبيرة إلى الرغبة في تكوين أسر صغيرة، إلى جانب تحسن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.
Aspirations for smaller families are affected by many factors, including improvements in child survival and expanded opportunities for women, especially educationوتتأثر التطلعات بتكوين أسر صغيرة بكثير من العوامل، من بينها تحسن فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة وتوسع الفرص أمام النساء، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم.
In Africa as a whole, and sub-Saharan Africa in particular, fertility has fallen more slowly than in other regions, and remains higher than in any other region in the world.وفي أفريقيا ككل، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بوجه خاص، انخفضت معدلات الخصوبة بوتيرة أبطأ من المناطق الأخرى، ولا تزال أعلى من أي منطقة أخرى في العالم.
349. Globally, contraceptive prevalence among women aged 15 to 49 who are married or in union and currently using any method of contraception rose from 58.4 per cent in 1994 to 63.6 per cent in 2012, a rise of approximately 10 per cent.349 - وارتفع على مستوى العالم انتشار وسائل منع الحمل للنساء المتزوجات أو المعاشِرات بدون زواج اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 سنة ويستخدمن في الوقت الراهن أي وسيلة من وسائل منع الحمل، من 58.4 في المائة في عام 1994 إلى 63.6 في المائة في عام 2012، وهي زيادة تمثل نحو 10 في المائة.
While contraceptive use increased faster (from 40 to 54 per cent) over that period in developing countries (excluding China), use in developing countries remained much lower than in developed countries, where nearly 72 per cent of married or in-union women used contraception.وفي حين زاد استخدام وسائل منع الحمل بوتيرة أسرع على مدى تلك الفترة في البلدان النامية (عدا الصين) (من 40 إلى 54 في المائة)، فقد ظل استخدامها في البلدان النامية أقل بكثير منه في البلدان المتقدمة النمو، حيث يستخدم ما يقرب من 72 في المائة من النساء المتزوجات أو المعاشرات بدون زواج وسائل منع الحمل.
Contraceptive prevalence increased more rapidly in the 1990s than in the 2000s, and in a number of extremely poor countries, prevalence has remained below 10 per cent.وقد زاد استخدام وسائل منع الحمل بوتيرة أسرع في التسعينات مقارنة بالعقد الأخير، وظل معدل استخدامها في عدد من البلدان الفقيرة للغاية أقل من 10 في المائة.
350. Global unmet need for modern contraceptive methods declined modestly, from 20.7 per cent in 1994 to 18.5 per cent in 2012.350 - وتراجع الاحتياج غير الملبى من الوسائل الحديثة لمنع الحمل على الصعيد العالمي بصورة طفيفة من 20.7 في المائة في عام 1994 إلى 18.5 في المائة في عام 2012.
Ninety per cent of women with unmet need today live in developing countries, with the greatest need among women and men in Africa.ويعيش حاليا 90 في المائة من النساء اللاتي لديهن احتياجات غير ملباة من وسائل منع الحمل في بلدان نامية، ويكون هذا الاحتياج أكبر ما يكون بالنسبة للنساء والرجال في أفريقيا.
In 28 sub-Saharan African countries, including all countries in West Africa with the exception of one, fewer than 25 per cent of women of reproductive age used contraception, with unmet need as high as 36 per cent.وفي 28 بلدا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك جميع بلدان غرب أفريقيا، إلا بلدا واحدا، تبلغ نسبة النساء في عمر الإنجاب اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل أقل من 25 في المائة، مع بلوغ الاحتياجات غير الملباة نسبة لا تقل عن 36 في المائة.
351. Findings from the global survey indicate that approximately 8 out of 10 countries addressed increasing women’s access to information and counselling on sexual and reproductive health (84 per cent) and increasing men’s access to sexual and reproductive health information, counselling, and services (78 per cent) during the previous five years.351 - وتشير نتائج الدراسة الاستقصائية العالمية إلى أن نحو 8 من 10 بلدان تصدت لمسألة زيادة إمكانية حصول المرأة على المعلومات والمشورة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (84 في المائة) ومسألة زيادة إمكانية حصول الرجل على معلومات ومشورة وخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (78 في المائة) خلال السنوات الخمس الماضية.
Similarly, 8 out of 10 countries reported having addressed the issue of increasing access to comprehensive sexual and reproductive health services for women (82 per cent) as well as for adolescents (78 per cent).وبالمثل، أفادت 8 من 10 بلدان أنها عالجت مسألة زيادة إمكانية حصول النساء (82 في المائة) والمراهقين (78 في المائة) على خدمات شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
However, this percentage decreased in the case of providing sexual and reproductive health services to persons with disabilities (55 per cent) and indigenous peoples and cultural minorities (62 per cent).إلا أن هذه النسبة المئوية تتناقص في حالة توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة (55 في المائة) وأبناء الشعوب الأصلية والأقليات الثقافية (62 في المائة).
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Developmentالتناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Box 15الإطار 15
Contraceptive information and servicesالمعلومات والخدمات المتعلقة بمنع الحمل
Other soft law.الصكوك القانونية الأخرى
Article 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979;غير الملزمة: تنص المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ (1979؛
entry into force 1981) provides that States “shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning” (art. 12 (1)).بدأ نفاذها في 1981) على أن ”تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة [بتنظيم] الأسرة“.
Further, article 16 (1) (e) protects women’s right “to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise” this right.إضافة إلى ذلك، تنص المادة 16 (1) (هـ) على حماية حق المرأة في ”أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة“ هذا الحق.
Building on these standards, recognizing the correlation between unmet need for contraceptives and higher rates of pregnancy among adolescents, abortion and maternal mortality, and that barriers to access to contraception disproportionately affect certain populations, treaty monitoring bodies have urged States since 1994 to ensure access to medications on the WHO Essential Medicines List, including hormonal contraception and emergency contraception.واستنادا إلى هذه المعايير، ومع التسليم بالعلاقة المتبادلة بين الاحتياجات غير الملباة في مجال وسائل منع الحمل، وارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات، والإجهاض، ووفيات الأمومة، وبأن الحواجز التي تحول دون الحصول على وسائل منع الحمل تؤثر بشكل جائر على فئات سكانية معينة، حثت هيئات رصد المعاهدات منذ عام 1994 الدول على كفالة إتاحة الأدوية الواردة في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الهرمونية والعاجلة.
In elaborating State obligations under article 12 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, in general comment No. 14 on the right to the highest attainable standard of health (2000) urges that “States should refrain from limiting access to contraceptives and other means of maintaining sexual and reproductive health, from censoring, withholding or intentionally misrepresenting health-related information, including sexual education and information, as well as from preventing people’s participation in health-related matters”.وفي تفصيل التزامات الدول بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة (2000) الدول على ”أن تمتنع عن تقيـيد الوصول إلى وسائل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية، وعن ممارسة الرقابة على المعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك التثقيف الجنسي والمعلومات الجنسية، أو حجـب تلك المعلومات أو تحريفها عمدا، وكذلك الحيلولة دون مشاركة الناس في المسائل ذات الصلة بالصحة“.
Further, general comment No. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (2013) adopted by the Committee on the Rights of the Child states, “Short-term contraceptive methods such as condoms, hormonal methods and emergency contraception should be made easily and readily available to sexually active adolescents.وعلاوةً على ذلك، ينص التعليق العام رقم 15 بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة (2013) الذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل، على أنه ”ينبغي توفير وسائل منع الحمل القصيرة الأجل بسهولة ويسر للمراهقين النشطين جنسيا، مثل الرفالات والوسائل الهرمونية والوسائل العاجلة لمنع الحمل.
Long-term and permanent contraceptive methods should also be provided.”وينبغي أيضاً توفير وسائل لمنع الحمل طويلة الأجل ودائمة“.
(a) Contraceptive method mix(أ) مزيج وسائل منع الحمل
352. Over the past 20 years, the diversification of modern contraceptive method mix has been considerable, and the direction of product innovations has been towards innovations that ease administration (and removal), lower doses and reduce side effects.352 - على مدى السنوات العشرين الماضية، شهد التنوع في مزيج وسائل منع الحمل الحديثة زيادة لا بأس بها، واتجهت الابتكارات في المنتجات نحو الابتكارات التي تيسر التركيب (والإزالة)، وتقلل الجرعات، وتخفض الآثار الجانبية.
Yet the current array of contraceptive products is not without risks of failure and side effects, some of them serious, and many women have clinical contraindications for specific methods.إلا أن التشكيلة الحالية من منتجات منع الحمل لا تخلو من مخاطر الإخفاق في منع الحمل ومن الآثار الجانبية التي يكون بعضها خطيراً، وتوجد لدى كثرة من النساء موانع إكلينيكية تحول دون استعمالهن وسائل معينة.
Because clients differ in their method preferences and clinical needs, including over their own life course, a range of distinct contraceptive method types is a hallmark of safety and quality in human rights-based family planning services, and additional choices of method typically increase overall use.ونظراً لأن العملاء يختلفون من حيث الوسيلة التي يفضلونها ومن جهة احتياجاتهم الإكلينيكية، بما في ذلك على مدار حياتهم هم ذاتهم، فإن وجود مجموعة من أنواع وسائل منع الحمل المتمايزة من السمات الدالة على توافر السلامة والجودة في خدمات تنظيم الأسرة القائمة على حقوق الإنسان، كما أن توافر خيارات إضافية في الوسائل المتاحة يفضي عادة إلى زيادة انتشار استعمالها بوجه عام.
353. In 1994, the global contraceptive method mix was dominated by female sterilization and the intrauterine device, which captured 31 and 24 per cent of overall contraceptive use, respectively, followed by pills at 14 per cent of global use.353 - وفي عام 1994، غلبت وسيلتا تعقيم الإناث واللوالب على مزيج وسائل منع الحمل العالمي، إذ شكلتا نسبة 31 و 24 في المائة، على التوالي، من إجمالي وسائل منع الحمل المستخدمة، وتلتهما أقراص منع الحمل بنسبة 14 في المائة من الاستخدام العالمي.
Twenty years later, these three methods continue to dominate, but they are accompanied by greater diversification of female methods, including increased use of injectables and implants, and a rise in the use of male condoms.وبعد مضي عشرين عاماً، ما زالت هذه الوسائل الثلاث سائدة، إنما صاحبها قدر أكبر من التنوع في الوسائل الأنثوية، يشمل زيادة في استخدام الوسائل التي تؤخذ بالحقن أو التي تزرع تحت الجلد، وزيادة في استخدام الرفالات الذكرية.
Single methods that predominated in selected countries in the 1990s continue to do so (see figure 27), suggesting limited product choice and/or limited capacity among service providers in these countries.وما زالت الوسائل الوحيدة التي كانت هي السائدة في بلدان مختارة في تسعينيات القرن الماضي سائدة أيضا في الوقت الحاضر (انظر الشكل 27)، مما يشير إلى محدودية المنتجات المتاحة للاختيار من بينها و/أو محدودية قدرات مقدمي الخدمات في هذه البلدان.
354. Programmes dominated by single methods may reflect the legacy of past State family planning policies, sustained through public choice and/or routine commodity flows, provider bias, or technical training.354 - وقد تعكس البرامج التي تغلب عليها وسيلة وحيدة لمنع الحمل إرث سياسات تنظيم الأسرة التي تفرضها الدولة، ويستمر استخدامها لأسباب اختيار الجمهور لها و/أو توافرها كسلعة منتظمة أو انحياز الموردين لها أو توفير تدريب فني بشأنها.
Regardless of the reason for programmes dominated by use of a single method, such programmes are unable to respond to the varied needs of women for delaying, spacing and ending reproduction; the varying needs that women have for different contraceptive technologies for health reasons; or user preferences for distinct technical attributes of methods at different phases of their lives, such as for user-controlled and reversible methods, among others.وبغض النظر عن سبب وجود البرامج التي يغلب عليها استخدام وسيلة وحيدة لمنع الحمل، فإن هذه البرامج غير قادرة على تلبية الاحتياجات المختلفة للنساء فيما يتعلق بتأجيل الإنجاب والمباعدة بين الحمل والآخر والتوقف عن الإنجاب؛ أو الاحتياجات المتنوعة للنساء من تكنولوجيات منع الحمل المختلفة لأسباب صحية؛ أو تفضيلات المستعملين من خواص فنية مميزة لكل وسيلة في مختلف مراحل حياتهم، من قبيل استعمال الوسائل التي يتحكم فيها المستعمل، والوسائل التي يمكن عكس مفعولها، ضمن وسائل أخرى.
355. A criterion of quality family planning programmes is the availability of a selection of methods with distinct clinical features that can be safely and affordably offered to clients.355 - ومن معايير برامج تنظيم الأسرة العالية الجودة أن تتوافر مجموعة من الوسائل التي تتسم بسمات إكلينيكية متميزة يمكن توفيرها بأمان للعملاء بأسعار في المتناول.
Persistent dominance of a single method in countries highlights the trade-offs that country programmes make between mass provision of a familiar method versus investment in the health system to diversify commodities and ensure the necessary provider expertise for safe delivery and informed counselling for a range of methods.أما الهيمنة المستمرة لوسيلة وحيدة داخل البلدان فتُبرِز المفاضلة التي تجريها البرامج القطرية بين توفير وسيلة مألوفة على نطاق واسع، مقابل ضخ استثمارات في المنظومة الصحية بهدف تنويع السلع الأساسية وضمان توافر الخبرة اللازمة لدى الموردين لإيصال الوسائل بشكل آمن وكفالة توافر المشورة المستنيرة بشأن مجموعة من الوسائل.
(b) Emergency contraception(ب) الوسائل العاجلة لمنع الحمل
356. Emergency contraception has been included as part of the WHO Model List of Essential Medicines since 1995;356 - أُدرِجَت الوسائل العاجلة لمنع الحمل باعتبارها جزءاً من قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام 1995؛
is included in norms, protocols and guidelines issued by the International Federation of Gynaecology and Obstetrics;وهي مدرجة في المعايير والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد؛
is registered in most developing and developed countries, and registered as a non-prescription product in over 50 countries.ومسجلة في غالبية البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ومسجلة كمنتج يمكن صرفه بدون أمر الطبيب في أكثر من 50 بلداً.
Nevertheless, inadequate knowledge and information regarding emergency contraception pose barriers to its use in most countries.ومع ذلك، فإن عدم كفاية المعارف والمعلومات المتوافرة عن الوسائل العاجلة لمنع الحمل يشكل عوائق تحول دون استخدامها في غالبية البلدان.
A commission recently (2012) found that where emergency contraception is not registered, it is generally due to policies conflating emergency contraception with abortion and general opposition to contraception.وتوصلت إحدى اللجان مؤخراً (2012) إلى أنه حيثما تكون الوسائل العاجلة لمنع الحمل غير مسجلة، يكون ذلك عموماً بسبب سياسات تقرن الوسائل العاجلة لمنع الحمل بالإجهاض، وبسبب معارضة منع الحمل بوجه عام.
The Commission noted that restrictions on access are often due to unnecessary requirements for prescriptions or lack of provision by the public sector, and emergency contraception remains little known by health-care providers.وأشارت إلى أن تقييد إمكانية الحصول عليها كثيراً ما يعود إلى اشتراطات لا داع لها بصرفها بأمر طبيب أو بسبب عدم توافرها في القطاع العام، وما زالت الوسائل العاجلة لمنع الحمل غير معروفة جيداً لدى مقدمي الرعاية الصحية.
357. While the number of men using condoms has increased where HIV is of concern, male participation in modern family planning has advanced very little since 1994, and there have been very few countries that report increases in male sterilization over the past 20 years.357 - بالرغم من أن عدد الرجال الذين يستخدمون الرفالات يزداد حيثما تكون الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مصدراً للقلق، فإن مشاركة الذكور في جهود تنظيم الأسرة الحديثة تقدمت تقدماً ضئيلاً منذ عام 1994، ولم تُبلِغ إلا قلة قليلة من البلدان عن زيادات في تعقيم الذكور على مدى العشرين عاماً الماضية.
358. Of 92 countries with more than two data points on the proportion of overall contraceptive prevalence attributable to male sterilization, with at least one data point during or since 2005, 38 countries (41 per cent) reported no use of male sterilization, and in only four countries (the United Kingdom (21 per cent), the Republic of Korea (17 per cent), the United States of America (14 per cent) and Bhutan (13 per cent)) did male sterilization contribute to more than 10 per cent of contraceptive prevalence.358 - ومن أصل 92 بلداً لديه نقطتا قياس للنسبة التي تشكلها وسيلة تعقيم الذكور من إجمالي وسائل منع الحمل المستخدمة، ولديه نقطة قياس واحدة على الأقل مسجلة منذ عام 2005 أو خلاله، أبلغ 38 بلداً (41 في المائة) بعدم استخدام وسيلة تعقيم للذكور، ولم يكن تعقيم الذكور يسهم بنسبة تزيد على 10 في المائة من وسائل منع الحمل السائدة إلا في أربعة بلدان (المملكة المتحدة (21 في المائة)، وجمهورية كوريا (17 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (14 في المائة)، وبوتان (13 في المائة).
Twenty-seven countries (29 per cent) have seen declines in the relative use of male sterilization since 1994, among them Sri Lanka (-4 per cent), India (-2 per cent), Thailand (-2 per cent), Myanmar (-1.4 per cent) and the United States of America (-0.5 per cent), suggesting either absolute declines in the use of male sterilization or increased reliance on other (largely female) contraceptive methods.وشهد 27 بلداً (29 في المائة) انخفاضاً في الاستخدام النسبي لتعقيم الذكور منذ عام 1994 منها سري لانكا (-4 في المائة)، والهند (-2 في المائة)، وتايلند (-2 في المائة)، وميانمار (-1.4 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (-0.5 في المائة)، مما يشير إلى إما حدوث انخفاض مطلق في استخدام تعقيم الذكور أو إلى زيادة الاعتماد على وسائل أخرى لمنع الحمل (أنثوية إلى حد كبير).
359. In 2002, 180 million women relied on female sterilization, compared with 43 million men who relied on male sterilization.359 - وفي عام 2002، اعتمدت 180 مليون امرأة على وسيلة تعقيم الإناث، مقارنة بـ 43 مليون رجل اعتمدوا على تعقيم الذكور.
This disparity is especially striking given that female sterilization is more expensive, incurs more health risks and is irreversible, in contrast to the relatively safe and reversible procedure for males.ويعد هذا التفاوت ملفتاً بصفة خاصة بالنظر إلى أن تعقيم الإناث أكثر كلفة وينطوي على مخاطر صحية أكبر ولا يمكن الرجوع فيه، بعكس الإجراء المتبع مع الذكور الآمن نسبياً الذي يمكن الرجوع عنه. وما زال التقدم بطيئاً في مجال البحوث المتعلقة بوسائل منع الحمل الهرمونية للذكور.
360. States must, as a matter of urgency, provide widespread and high-quality information and counselling regarding the benefits and risks of a full range of affordable, accessible, quality contraceptive methods, with special attention to dual-method use with male or female condoms given the continuing risk of sexually transmitted infections and HIV, and ensure access to both contraceptive knowledge and commodities irrespective of marital status.360 - ويجب على الدول، على سبيل الاستعجال، أن توفر على نطاق واسع معلومات وإرشادات عالية الجودة عن فوائد ومخاطر مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل عالية الجودة التي يسهل الحصول عليها بأسعار في المتناول، مع إيلاء اهتمام خاص لإمكانية استخدام وسيلتين من رفالات الإناث أو الذكور بالنظر إلى استمرار خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، ويجب عليها كذلك أن تكفل إمكانية الحصول على المعارف المتعلقة بوسائل منع الحمل وعلى الوسائل نفسها، بصرف النظر عن الحالة الزواجية.
4. Abortion4 - الإجهاض
361. The use of abortion reflects many circumstances that can be difficult for women to prevent, such as contraceptive failure, lack of knowledge about the fertile period or how to use contraception, shortfalls in access or affordability of contraceptives, changing fertility aspirations, disparities in the desire for a pregnancy between a woman and her partner, fear of asking a partner to use contraception, and unplanned or forced sex.361 - يعكس اللجوء إلى الإجهاض ظروفاً عديدة قد يصعب على المرأة أن تحول دون حدوثها، مثل إخفاق الوسيلة في منع الحمل، والجهل بمسألة فترة الخصوبة أو بسبل استخدام وسائل منع الحمل، وصعوبة الحصول على وسائل منع الحمل أو عدم ميسوريتها، أو تغير التطلعات الإنجابية، والاختلاف على الرغبة في الحمل بين امرأة ما ومُعاشرها، والخوف من طلب استخدام وسيلة لمنع الحمل إلى المعاشر، وممارسة الجنس دون تخطيط مسبق أو قسراً.
Rates of abortion vary dramatically between countries (see table 1) and recent estimates suggest declines in both the rate of abortion, and abortion-related deaths, with the following trends:وتختلف معدلات الإجهاض بين البلدان اختلافاً كبيراً (انظر الجدول 1) وتشير التقديرات الأخيرة إلى حدوث انخفاض في معدلات الإجهاض وفي حالات الوفاة المتصلة بالإجهاض، وتبين الاتجاهات التالية:
(a) The risk of death due to complications of unsafe abortion is decreasing at both global and regional levels.(أ) يتناقص حاليا على الصعيدين العالمي والإقليمي خطر الوفاة بسبب مضاعفات الإجهاض غير المأمون.
This improvement is widely attributed to improved technologies, increased use of the WHO guidelines for safe abortion and post-abortion care, and greater access to safe abortion;ويعزى هذا التحسن بقدر كبير إلى تحسين التكنولوجيات، وزيادة تطبيق مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية المتعلقة بالإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، وزيادة القدرة على إجراء إجهاض مأمون؛
(b) At 460 and 160 deaths per 100,000 unsafe abortions,257 the death rates from abortion in Africa and Asia respectively are still shockingly high;(ب) ما زالت معدلات الوفاة الناجمة عن الإجهاض مرتفعة ارتفاعاً مذهلاً في أفريقيا وآسيا حيث بلغت 460 و 160 وفاة، على التوالي، لكل 000 100 عملية إجهاض غير مأمونة(257)؛
(c) The overall rate of abortions declined globally from 35 abortions per 1,000 women aged 15-44 years in 1995 to 28 per 1,000 in 2003, and remained stable at 29 per 1,000 in 2008;255(ج) انخفض المعدل الإجمالي لحالات الإجهاض على الصعيد العالمي من 35 حالة إجهاض لكل 000 1 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 44 سنة في عام 1995، إلى 28 في الألف في عام 2003، ثم ظل ثابتاً عند نسبة 29 في الألف في عام 2008(255)؛
(d) The absolute numbers of estimated abortions declined from 45.6 million in 1995 to 41.6 million in 2003, then increased to 43.8 million in 2008.255(د) انخفضت الأرقام المطلقة لعمليات الإجهاض المقدرة من 45.6 مليون في عام 1995 إلى 41.6 مليون في عام 2003(255)، وارتفعت إلى 43.8 مليون في عام 2008.
This increase is attributable to stagnation in the rate of abortions from 2003 to 2008 coupled with population growth over time;وتعزى هذه الزيادة إلى جمود معدلات الإجهاض في الفترة من عام 2003 إلى عام 2008، مقترنة بالنمو السكاني مع مرور الوقت؛
(e) The highest subregional abortion rates were in Eastern Europe (43 per 1,000 women), the Caribbean (39), East Africa (38) and South-East Asia (36); the lowest subregional rate was in Western Europe (12);255(هـ) كانت توجد أعلى معدلات للإجهاض على الصعيد دون الإقليمي في شرق أوروبا (43 لكل 000 1 امرأة)، ومنطقة البحر الكاريبي (39)، وشرق أفريقيا (38)، وجنوب شرق آسيا (36)؛ وكانت توجد أدنى معدلات الإجهاض على الصعيد دون الإقليمي في أوروبا الغربية (12)(255)؛
(f) An estimated 86 per cent of all abortions took place in the developing world in 2008, the last year of available estimates.255(و) جرت نسبة تقدر بـ 86 في المائة من مجموع حالات الإجهاض في العالم النامي في عام 2008، وهو آخر عام له تقديرات متاحة للاطلاع عليها.
362. Governments committed themselves in the Programme of Action, as well as in the key actions for the further implementation of the Programme of the Action, to place the highest priority on preventing unwanted pregnancies, and thereby making “every attempt ... to eliminate the need for abortion”.362 - وقد التزمت الحكومات في برنامج العمل وفي الإجراءات الأساسية المقررة لمواصلة تنفيذه بإعطاء أولوية قصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، ومن ثم التزمت ببذل ”كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض“.
Key requirements for fulfilling that commitment are ensuring good public knowledge regarding the risk of pregnancy, strong gender equality norms, and affordable access to a range of safe contraceptive methods with different attributes that would enable most women and men to secure a method that conforms to their needs and any contraindications.وتتمثل المتطلبات الرئيسية للوفاء بذلك الالتزام في كفالة توافر المعارف العامة السليمة فيما يتعلق بمخاطر الحمل، وإرساء معايير قوية للمساواة بين الجنسين، وتيسير الحصول على مجموعة من وسائل منع الحمل المأمونة وذات الخصائص المختلفة بأسعار ميسورة بما يمكن غالبية النساء والرجال من إيجاد وسيلة تتوافق مع احتياجاتهم ومع ما لديهم من موانع للاستعمال.
Increased use of contraceptives may sometimes correspond to a direct decline in the rates of abortion, as observed in Italy over a 20-year period (see figure 28).وقد يترافق مع الزيادة في استخدام وسائل منع الحمل أحياناً انخفاضٌ مباشر في معدلات الإجهاض، كما لوحظ في إيطاليا على مدار فترة 20 عاماً (انظر الشكل 28) .
While the interaction between the rate of abortion and the use of modern contraception is affected by other conditions, such as fertility aspirations, when fertility rates are held constant over time, increased use of effective modern contraception corresponds to a reduction in the rate of abortions.ورغم أن التفاعل بين معدل الإجهاض واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة يتأثر بعوامل أخرى، مثل التطلعات الإنجابية، عندما تثبت معدلات الخصوبة على مر الوقت، فإن الزيادة في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة الفعالة يقابلها انخفاض في معدلات الإجهاض.
363. Gender equality can affect the risk of abortion by a variety of means, for example, by shifting social expectations for more couple conversations about contraception, by the repeal of discriminatory laws such as spousal notification/authorization laws, or by adopting stronger laws that reduce the threat of intimate-partner violence.363 - ويمكن أن تؤثر المساواة بين الجنسين على مخاطر الإجهاض بسبل متنوعة، على سبيل المثال، عن طريق تغيير الطبائع الاجتماعية نحو زيادة المحادثات بين الأزواج بشأن منع الحمل، وعن طريق إلغاء القوانين التمييزية من قبيل قانون إخطار الزوج أو استئذانه، أو من خلال اعتماد قوانين أكثر صرامة تحدّ من مخاطر التعرض للعنف من جانب الشريك الحميم.
364. Although there were declines in abortion rates across all regions between 1996 and 2003, the most significant decline was in Europe255 (see figure 29), reflecting relatively high rates of abortion in Eastern Europe in 1996, and steep declines in those rates by 2003.364 - وبالرغم مما شُهد من انخفاض في معدلات الإجهاض في جميع مناطق العالم في الفترة بين عامي 1996 و 2003، فإن أكبر انخفاض حدث في أوروبا(255) (انظر الشكل 29)، مما يعكس معدلات إجهاض مرتفعة نسبياً في أوروبا الشرقية في عام 1996، وانخفاضاً حاداً في تلك المعدلات بحلول عام 2003.
Abortion rates have been much lower and relatively stable over time in Western Europe.وكانت معدلات الإجهاض أقل كثيراً ومستقرة نسبياً على مر الزمن في أوروبا الغربية.
365. Low rates of abortion in Western Europe reflect widespread access to contraceptive knowledge and methods, including comprehensive sexuality education for young people, as well as a high level of gender equality.365 - ويعكس انخفاض معدلات الإجهاض في أوروبا الغربية انتشار سبل الحصول على المعارف المتعلقة بوسائل منع الحمل وعلى الوسائل نفسها، بما يشمل التثقيف الجنسي الشامل للشباب، وارتفاع مستوى المساواة بين الجنسين.
These factors have created an enabling environment for the use of contraception, and lower abortion rates.وقد هيأت هذه العوامل بيئة مواتية لاستخدام وسائل منع الحمل، ولتراجع معدلات الإجهاض.
366. States should strive to eliminate the need for abortion by providing universal access to comprehensive sexuality education starting in adolescence, and sexual and reproductive health services, including modern methods of contraception, to all persons in need;366 - وعلى الدول أن تسعى جاهدة للقضاء على دواعي الإجهاض عن طريق إتاحة حصول الجميع على الثقافة الجنسية الشاملة ابتداءً من سن المراهقة، وعلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوفيرها لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها؛
by providing widespread affordable access to male and female condoms, and timely and confidential access to emergency contraception;وعن طريق إتاحة الحصول على الواقيات الذكرية والأنثوية بأسعار ميسورة على نطاق واسع، وإتاحة الحصول على وسائل منع الحمل العاجلة سرا وفي الوقت المناسب؛
by implementing school and media programmes that foster gender-equitable values and couple negotiations over issues of sex and contraception; and by respecting, protecting and promoting human rights through the enforcement of laws that allow women and girls to live free from gender-based violence.وعن طريق تنفيذ برامج مدرسية وإعلامية تعزز القيم التي تساوي بين الجنسين وتشجع التفاوض بين الأزواج بشأن المسائل المتعلقة بالعلاقات الجنسية ومنع الحمل؛ وباحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، من خلال إنفاذ القوانين التي تتيح للنساء والفتيات العيش دون التعرض للعنف القائم على نوع الجنس.
367. The decline in abortion rates in Eastern Europe reflects increasing availability and use of modern family planning services and commodities after the break-up of the Soviet Union.367 - يبيّن الانخفاض في معدلات الإجهاض في أوروبا الشرقية زيادة توافر واستخدام الخدمات والسلع الأساسية الحديثة المرتبطة بتنظيم الأسرة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
However, the persistence of comparatively higher estimated rates of abortion for the period 2001-2005 (Russian Federation (45 per 1,000 women), Estonia (36), Belarus (35), Bulgaria (26) and Latvia (29)),256 coinciding with rates of modern contraception use that are comparable to those in Western Europe (contraceptive prevalence rates for any year available from 2000 to 2006 are: Russian Federation (64.6 per cent of women aged 15-49), Estonia (57.9 per cent), Belarus (56 per cent), Bulgaria (40.1 per cent) and Latvia (55.5 per cent)), suggest a lag in effective use behaviour, or possible contraceptive failure.ومع ذلك، فإن استمرار الارتفاع النسبي في معدلات الإجهاض المقدّرة للفترة 2001-2005 (الاتحاد الروسي (45 لكل 000 1 امرأة)، وإستونيا (36)، وبيلاروس (35)، وبلغاريا (26)، ولاتفيا (29))(256)، المتزامن مع معدلات لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة شبيهة بتلك السائدة في أوروبا الغربية (معدلات انتشار وسائل منع الحمل لأي سنة متاحة، للفترة من عام 2000 إلى عام 2006 هي كما يلي: الاتحاد الروسي (64.6 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة)، وإستونيا (57.9 في المائة)، وبيلاروس (56 في المائة)، وبلغاريا (40.1 في المائة)، ولاتفيا (55.5 في المائة))، توحي بتأخّر ممكن في استخدام وسائل منع الحمل استخداما فعالا أو فشل تلك الوسائل.
A similar discordance is evident in Cuba, which has among the highest abortion rates in the world (57 per 1,000 women aged 15-44),256 and yet comparatively high reported rates of modern contraceptive use; its contraceptive prevalence rate was 72.1 per cent in 2000 and 71.6 per cent in 2006.262وثمة تباين مماثل واضح في كوبا، حيث معدّل الإجهاض هو من أعلى المعدلات في العالم (57 حالة لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 سنة) (256) على الرغم من تشابه المعدلات العالية المبلّغ عنها لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة؛ حيث بلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل بها 72.1 في المائة في عام 2000، و 71.6 في المائة في عام 2006) (262).
These cases underscore that access to contraception is necessary, but may not be sufficient, to reduce abortion, and that other cultural behaviours may demand understanding and intervention, including the social and symbolic meaning associated with the use of contraception in certain relationships, norms for communication between partners, social expectations of sexual practice, the local meaning associated with abortion, and the risk of forced sex.وتؤكّد هذه الحالات على أن الحصول على وسائل منع الحمل أمر ضروري، إلا أنه قد لا يكون كافيا للحد من حالات الإجهاض، وأن سلوكيات ثقافية أخرى قد تتطلب تفهّما وتدخّلا، بما في ذلك المغزى الاجتماعي والرمزي لاستخدام وسائل منع الحمل في بعض العلاقات، وقواعد التواصل بين الشركاء، والتوقعات الاجتماعية للممارسات الجنسية، والمفهوم المحلي المرتبط بالإجهاض، وخطر الجنس القسري.
368. Important gains have been made in reducing deaths due to unsafe abortion since 1994, most notably in countries that have undertaken complementary and comprehensive changes in both law and practice to treat abortion as a public health concern (see the case study of Uruguay, below).368 - وقد تحقّقت مكاسب هامة في مجال الحد من الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون منذ عام 1994، ولا سيما في البلدان التي أجرت تغييرات شاملة وتكميلية في قوانينها وممارساتها للتعامل مع الإجهاض بوصفه شاغلا صحيا عاما (انظر دراسة حالة الأوروغواي أدناه).
Nonetheless, the number of abortion-related deaths has held steady in recent years even as maternal deaths overall have continued to fall.ومع ذلك، ظلّ عدد الوفيات المتصلة بالإجهاض ثابتا في الأعوام الأخيرة، حتى مع استمرار التراجع في الوفيات النفاسية عموما.
As of 2008, an estimated 47,000 maternal deaths were attributed to unsafe abortion, a decline from 69,000 deaths in 1990.وحتى عام 2008، تسبّب الإجهاض غير المأمون بزهاء 000 47 حالة وفاة نفاسية، بانخفاض عن عام 1990 حينما قارب عدد الوفيات 000 69 حالة().
But given that the number of deaths due to unsafe abortion has declined more slowly than the overall number of maternal deaths, unsafe abortions appear to account for a growing proportion of maternal deaths globally.ولكن بما أن عدد الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون قد انخفض ببطء أكبر من عدد الوفيات النفاسية الإجمالي، يبدو أن عمليات الإجهاض غير المأمون هي سبب وجود نسبة متزايدة من الوفيات النفاسية على الصعيد العالمي.
Case study — Eliminating maternal deaths resulting from unsafe abortionsدراسة حالة إفرادية: القضاء على الوفيات النفاسية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون
Uruguayالأوروغواي
Since 2001 Uruguay has achieved important progress in the reduction of maternal deaths resulting from unsafe abortions through the implementation of the Modelo Uruguayo de Prevención de Riesgo y Daño.منذ عام 2001، حقّقت الأوروغواي تقدما هاما في الحد من الوفيات النفاسية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون من خلال تنفيذ نموذج الأوروغواي للوقاية من المخاطر والأضرار Modelo Uruguayo de Prevención de Riesgo y Daño.
The model is based on commitments to fulfil the Programme of Action of the International Conference on Population and Development.ويقوم هذا النموذج على التزامات لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994).
It aims to reduce the risks and morbidities caused by unsafe abortions, which accounted for 42 per cent of maternal deaths in 2001, 28 per cent in 2002 and 55 per cent in 2003.ويهدف إلى الحد من المخاطر والأمراض الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، التي عُزيت إليها نسبة 42 في المائة من الوفيات النفاسية في عام 2001، و 28 في المائة في عام 2002، و 55 في المائة في عام 2003.
The model is based on three pillars: respect for a woman’s decision; confidentiality and committed professional practice; and treating abortions as a public health issue rather than a legal or criminal matter.ويستند النموذج إلى ثلاث ركائز، هي: احترام قرار المرأة؛ وتوخي السرية والممارسة المهنية الطبية الملتزمة؛ واعتبار حالات الإجهاض قضية من قضايا الصحة العامة لا قضية قانونية أو جنائية.
All women, including adolescents, have access to a multidisciplinary team of gynaecologists, midwives, psychologists, nurses and social workers who provide pre- and post-abortion information, counselling and care, including information on alternatives to abortion, existing abortion methods and their risks, within a comprehensive health-care approach that includes the management of complications, rehabilitation and access to contraception.وتحظى جميع النساء، بمن فيهن المراهقات، بإمكانية الوصول إلى فريق متعدد التخصصات من أطباء أمراض النساء والقابلات والأخصائيين النفسيين والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين الذين يقدمون المعلومات لمرحلتي ما قبل الإجهاض وما بعده، بالإضافة إلى المشورة والرعاية، بما في ذلك معلومات عن بدائل الإجهاض، وأساليب الإجهاض المتاحة ومخاطرها، في إطار نهج رعاية صحية شامل يتضمّن أيضا معالجة المضاعفات، وإعادة التأهيل، وتوفير إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.
A key to success is the fact that all sexual and reproductive health professionals are trained to provide pre- and post-abortion counselling.ومفتاح نجاح النموذج هو أن جميع المهنيين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية يخضعون للتدريب لتقديم المشورة لما قبل الإجهاض وما بعده.
Encouraging results were observed shortly after the implementation of the model.وقد لوحظت نتائج مشجعة بعد وقت قصير من تنفيذ النموذج.
From 2004 to 2007 Uruguay registered a maximum of two cases of maternal deaths from unsafe abortion, and from 2008 to 2011 reached zero maternal deaths from unsafe abortion.وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2007، لم يتعدّ عدد الوفيات النفاسية من الإجهاض غير المأمون في الأوروغواي حالتين، ومن عام 2008 إلى عام 2011 لم تتوّف أي امرأة بسبب الإجهاض غير المأمون.
According to WHO, this model can be adapted and replicated in other countries’ abortion laws.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن تكييف هذا النموذج وتكراره في قوانين الإجهاض في بلدان أخرى.
In 2012 Uruguay became the third country in Latin America, after Cuba and Guyana, to decriminalize abortion, through the Law on the Voluntary Termination of Pregnancy, which guarantees a woman’s right to safe abortion during the first 12 weeks of pregnancy, and 14 weeks in case of rape.وفي عام 2012، أصبحت الأوروغواي ثالث بلد في أمريكا اللاتينية بعد كوبا وغيانا يلغي تجريم الإجهاض من خلال سن قانون الإنهاء الطوعي للحمل الذي يكفل حق المرأة في الإجهاض المأمون خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل، وخلال الأربعة عشر أسبوعا في حالة الاغتصاب.
Adolescents are included in this law under the notion of “progressive autonomy”, based on article 8 of the Child and Adolescent Code, which refers to the development process of the evolving capacities of each individual to enable the fulfilment of all rights.وتدخل المراهقات في إطار هذا القانون من خلال مفهوم ”الاستقلال الذاتي التدريجي“، استنادا إلى المادة 8 من قانون الأطفال والمراهقين الذي يشير إلى عملية تنمية القدرات المتطورة لكل فرد حتى يتمكّن من التمتّع بكامل حقوقه.
These initiatives, together with the Law on the Protection of the Right to Sexual and Reproductive Health Care (2008), which requires public and private health providers to provide comprehensive sexual and reproductive health services, including private and confidential counselling and access to free, quality contraception in public services, and the Sexuality Education Act (2009), which institutionalizes sex education at all levels of formal education, from kindergarten to teacher training, have contributed to Uruguay’s attainment of the lowest maternal mortality rate in Latin America and the third lowest in the Americas.وهذه المبادرات، جنبا إلى جنب مع القانون المتعلق بحماية الحق في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية (2008)، الذي يقتضي من مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص تقديم الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة، بما في ذلك تقديم المشورة الخاصة والسرية، وإمكانية الحصول مجانا على وسائل منع الحمل الجيدة النوعية في الخدمات العامة، وقانون التثقيف الجنسي (2009)، الذي يضفي طابعا مؤسسيا على التثقيف الجنسي في جميع مستويات التعليم النظامي، من رياض الأطفال إلى تدريب المعلمين، قد ساهمت في تحقيق أوروغواي أدنى معدل وفيات نفاسية في أمريكا اللاتينية وثالث أدنى معدّل في الأمريكتين.
In the last year for which data are available, 2012, the maternal mortality ratio in Uruguay was 10.3 per 100,000 live births.وفي عام 2012، وهو آخر عام توفّرت فيه البيانات، بلغ معدل الوفيات النفاسية في الأوروغواي 10.3 لكل 000 100 مولود حي.
369. Nearly all (97 per cent) abortions in Africa (outside of Southern Africa) and in Central and South America remain unsafe.255369 - وفي أفريقيا كلها (97 في المائة) (باستثناء أفريقيا الجنوبية)، وكذلك في أمريكا الوسطى والجنوبية، لا تزال جميع حالات الإجهاض تقريبا غير مأمونة(255).
But this figure masks dramatic differences between the regions in the risk of death due to abortion, which is 15 times higher in Africa than in Latin America and the Caribbean.263ولكن هذا الرقم يخفي اختلافات هائلة بين المناطق في خطر الوفاة بسبب الإجهاض، الذي تزيد نسبته خمس عشرة مرّة في أفريقيا عن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(263).
It is also Africa that has seen the least decline in the number of deaths due to unsafe abortion since 1990.وكذلك، أفريقيا هي المنطقة التي شهدت أقل انخفاض في عدد الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون منذ عام 1990.
The estimated decline in deaths in Latin America was from 80 to 30 per 100,000 abortions, whereas in Africa the number of deaths declined from the staggering rate of 680 deaths per 100,000 abortions to 460 (520 in sub-Saharan Africa).265ففي أمريكا اللاتينية فإن الانخفاض التقديري في الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون كان من 80 إلى 30 في المائة لكل 000 100 حالة إجهاض، في حين تراجع عدد الوفيات في أفريقيا من العدد الهائل البالغ 680 حالة وفاة إلى 460 حالة وفاة لكل 000 100 حالة إجهاض (وإلى 520 حالة وفاة لكل 000 100 حالة إجهاض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) (265).
370. The Programme of Action acknowledged that unsafe abortion was a major public health concern, and that Governments had a responsibility to provide for post-abortion care and counselling.370 - واعترف برنامج العمل بأن الإجهاض غير المأمون هو مشكلة صحية عامة رئيسية، وأن الحكومات تتحمل مسؤولية توفير الرعاية والإرشاد في مرحلة ما بعد الإجهاض.
In 1995, WHO developed technical recommendations to improve the quality of abortion-related services where such services were legal, and the urgent care of women arriving with post-abortion complications; the latter was of particular relevance to countries where abortion was not legal.وفي عام 1995، وضعت منظمة الصحة العالمية توصيات تقنية لتحسين نوعية الخدمات المتعلقة بالإجهاض حيثما يكون تقديم تلك الخدمات قانونيا، ولتحسين خدمات الرعاية العاجلة للنساء اللواتي يصلن إلى المراكز الصحية ويعانين مضاعفات ما بعد الإجهاض، ويكتسي هذا الأمر الأخير أهمية خاصة في البلدان التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني.
In 1999, with the five-year review of the Programme of Action WHO began a series of consultations that resulted in the publication of Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, which was approved in July 2003 and issued in the official and numerous non-official WHO languages.وفي عام 1999، عند استعراض الخمس سنوات لبرنامج العمل، بدأت منظمة الصحة العالمية سلسلة من المشاورات أدّت إلى إصدار منشور: Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (الإجهاض المأمون: إرشادات تقنية وسياساتية للنظم الصحية)، وتمت الموافقة على هذا المنشور في تموز/يوليه 2003 وأصدر باللغات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية ولغات عديدة غير رسمية.
Several agencies attribute the recent decline in abortion-related case fatalities to the growing use of the guidelines contained in this publication.ويعزو العديد من الوكالات الانخفاض الذي حدث مؤخرا في الوفيات المرتبطة بالإجهاض إلى استخدام الإرشادات الواردة في هذا المنشور.
371. States should take concrete measures to urgently reduce abortion-related complications and deaths by increasing access to non-discriminatory post-abortion care for all women suffering from complications of unsafe abortion, and ensure that all providers take action as indicated in the WHO publication Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, to deliver quality care and remove legal barriers to services.371 - وينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملموسة للإسراع بالحد من المضاعفات والوفيات المتصلة بالإجهاض عبر زيادة فرص الحصول على الرعاية بعد الإجهاض، من دون تمييز، لجميع النساء اللاتي يعانين مضاعفات الإجهاض غير المأمون، وضمان أن تنفّذ كافة الجهات المقدمة للرعاية الإرشادات الواردة في منشور منظمة الصحة العالمية Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (الإجهاض المأمون: إرشادات تقنية وسياساتية للنظم الصحية)، لتقديم رعاية جيدة، وإزالة العقبات القانونية أمام تقديم الخدمات.
States should remove legal barriers preventing women and girls from access to safe abortion, including revising restrictions within existing abortion laws, in order to safeguard the lives of women and girls and, where abortion is legal, ensure that all women have ready access to safe, good-quality abortion services.وينبغي للدول أن تزيل العوائق القانونية التي تمنع النساء والفتيات من الحصول على الإجهاض المأمون، بما في ذلك تنقيح القيود المنصوص عليها في قوانين الإجهاض السارية، لحماية حياة النساء والفتيات، وحيثما يكون الإجهاض قانونيا، كفالة إمكانية حصول جميع النساء على خدمات إجهاض جيدة النوعية.
372. The global survey found that only 50 per cent of countries addressed the issue of access to “safe abortion to the extent of the law” during the previous five years.372 - ووجدت الدراسة الاستقصائية العالمية أن 50 في المائة من البلدان فحسب عالجت مسألة ”توفير الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون إلى الحد الذي يسمح به القانون“ في السنوات الخمس الماضية.
A larger proportion of countries (65 per cent) did, however, address the issue of “prevention and management of the consequences of unsafe abortion”.ولكن نسبة أكبر من البلدان (65 في المائة)، عالجت مسألة ”منع الإجهاض غير المأمون وإدارة الآثار المترتبة عليه“.
The proportion of Governments addressing this issue was inversely proportional to the wealth of the countries.وكانت نسبة الحكومات التي عالجت هذه المسألة متناسبة عكسيا مع ثراء البلدان.
Thus, while 69 per cent of the lowest-income countries addressed this issue via policy, budget and concrete actions, only 29 per cent of the wealthiest did the same.وبالتالي، في حين عالجت 69 في المائة من البلدان ذات الدخل الأدنى هذه المسألة عن طريق وضع السياسات العامة وتخصيص أموال من الميزانية واتخاذ إجراءات ملموسة، لم تقم بالأمر نفسه إلا نسبة 29 في المائة من البلدان الأغنى.
This may reflect the higher prevalence of unsafe abortions in low-income countries.وقد يعكس هذا ارتفاع معدل انتشار حالات الإجهاض غير المأمون في البلدان ذات الدخل المنخفض.
373. Access to safe and comprehensive abortion services and to management of the complications of abortion varies widely across and within countries and regions.373 - وتتفاوت إمكانية الحصول على الإجهاض المأمون والخدمات المرتبطة به وإدارة مضاعفاته اختلافا كبيرا عبر البلدان والمناطق وداخلها.
Regarding management, evidence based on data from the Maternal and Neonatal Program Effort Index underscores that women living in rural areas have significantly less access to such services across most developing countries.وفي ما يتعلق بإدارة مضاعفات الإجهاض، تؤكّد الأدلة القائمة على بيانات الرقم القياسي لجهود برنامج الأمومة والمواليد على أنه في معظم البلدان النامية تكون الفرص المتاحة أمام النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية للحصول على هذه الخدمات أقل بكثير من غيرهن.
Analysis based on data from the Maternal and Neonatal Program Effort Index (MNPI) (http://www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm).()
374. When grouping countries by the current status of their abortion laws (most, less and least restrictive), the proportion of countries that addressed the issue of “prevention and management of the consequences of unsafe abortion” was lowest (72 per cent) among countries with the most restrictive laws. Likewise, only 48 per cent of countries with the most restrictive laws addressed the issue of access to “safe abortion to the extent of the law”.تحليل يستند إلى بيانات الرقم القياسي لجهود برنامج الأمومة والمواليد المتاح على الرابط التالي: http://www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Abortion Policies 2013;374 - وعند تصنيف البلدان حسب قوانين الإجهاض السارية فيها (البلدان الأكثر تقييدا، والتي تقل فيها القيود بقدر ما، وأقل الأقل تقييدا)()، فإن نسبة البلدان التي تعالج مسألة ”منع الإجهاض غير المأمون وإدارة الآثار المترتبة عليه“ كانت الأدنى (72 في المائة) بين البلدان المصنّفة بأن لديها القوانين الأكثر تقييدا.
available from www.unpopulation.org. Human rights elaborations since the International Conference on Population and Development Box 16 Abortion Other soft law.وبالمثل، فإن 48 في المائة فقط من بلدان هذه الفئة قد عالجت مسألة ”توفير الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون إلى الحد الذي يسمح به القانون“.
Since 1994 human rights standards have evolved to strengthen and expand States’ obligations regarding abortion.()
In a series of concluding observations, treaty monitoring bodies have highlighted the relationship between restrictive abortion laws, maternal mortality and unsafe abortion;United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Abortion Policies 2013؛ متاح على الرابط التالي: www.unpopulation.org.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women following the consideration by the Committee of the sixth periodic report of Paraguay (CEDAW/C/PRY/CO/6, para. 31 (a));التناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
and the fourth periodic report of Chile (CEDAW/C/CHI/CO/4, para. 20); concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the combined second to fourth periodic report of the Philippines (E/C.12/PHL/CO/4, para. 31);الإطار 16
concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the third periodic report of Zambia (CCPR/C/ZMB/CO/3, para. 18).الإجهاض
condemned absolute bans on abortion; Concluding observations of the Committee against Torture following the consideration by the Committee of the initial report of Nicaragua (CAT/C/NIC/CO/1, para. 16); concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the sixth periodic report of El Salvador (CCPR/C/SLV/CO/6, para. 10); concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the third periodic report of Chile (E/C.12/1/Add.105, paras. 26 and 53). and urged States to eliminate punitive measures against women and girls who undergo abortions and providers who deliver abortion services. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation 24 concerning article 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on women and health, adopted by the Committee at its twentieth session (see A/54/38/Rev.1, part one, chap. I, sect. A); concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the fourth report of Costa Rica (CCPR/C/79/Add.107, para. 11); concluding observations of the Committee on the Rights of the Child following the consideration by the Committee of the fourth periodic report of Nicaragua (CRC/C/NIC/CO/4, para. 59 (b)). Further, treaty monitoring bodies have emphasized that, at a minimum, States should decriminalize abortion and ensure access to abortion when the pregnancy poses a risk to a woman’s health or life, where there is severe foetal abnormality, and where the pregnancy is the result of rape or incest. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child following the consideration by the Committee of the initial report of Chad (CRC/C/15/Add.107, para. 30); the third periodic report of Chile (CRC/C/CHL/CO/3, para. 56); and the fourth periodic report of Costa Rica (CRC/C/CRI/CO/4, para. 64 (c)); concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the third periodic report of Guatemala (CCPR/C/GTM/CO/3, para. 20); concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the third periodic report of the Dominican Republic (E/C.12/DOM/CO/3, para. 29); and the third periodic report of Chile (E/C.12/1/Add.105, para. 53). However, the Human Rights Committee noted that such exceptions might be insufficient to ensure women’s human rights, and that where abortion is legal it must be accessible, available, acceptable and of good quality. Concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the fifth periodic report of Poland (CCPR/CO/82/POL, para. 8). Regardless of legal status, treaty bodies have highlighted that States must ensure confidential and adequate post-abortion care. Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the second periodic report of Slovakia (E/C.12/SVK/CO/2, para. 24); concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women following the consideration by the Committee of the fourth periodic report of Chile (CEDAW/C/CHI/CO/4, para. 20). Abortions among young women 375. In 2008, 41 per cent (8.7 million) of all unsafe abortions occurred among young women aged 15-24 years in developing countries; of this number 3.2 million unsafe abortions were undergone by 15- to 19-year-olds Young adolescents face a higher risk of complications from unsafe abortions, and women under the age of 25 account for almost half of all abortion deaths.257 Evidence points to the fact that adolescents are more likely to delay seeking an abortion and, even in countries where abortion may be legal, they resort to unsafe abortion providers owing to fear, lack of knowledge and limited financial resources.275 I. Shah and E. Ahman, “Unsafe abortion differentials in 2008 by age and developing country region: high burden among young women”, Reproductive Health Matters, vol. 20, No. 39 (2012), pp. 169-173. Case study: Effective family planning strategies result in very low abortion rates The Netherlands The Netherlands provides an excellent example of a country where a pragmatic and comprehensive approach to family planning, especially for young people, has resulted in one of the lowest abortion rates worldwide. By the late 1960s family doctors in the Netherlands offered family planning services. In 1971 family planning was included in the national public health insurance system, providing free contraceptives. Sexual education is universal and comprehensive, and based on common United Nations indicators, Dutch women are the most empowered in the world. The World’s Women 2010: Trends and Statistics (United Nations publication, Sales No. E.10.XVII.11). Sexually active young people display some of the highest rates of contraceptive use of any youth population and, as a consequence, the Dutch abortion rate fluctuates between 5 and 9 per 1,000 women aged 15-44, one of the lowest rates in the world. Abortion in the Netherlands is legal, safe, easily accessible and rare. Sexual and Reproductive Health: The Netherlands in International Perspective (2009); available from www.rutgerswpf.org/sites/default/files/Sexual-and-reproductive-health.pdf. 376. Governments committed themselves in the Programme of Action to place the highest priority on preventing unwanted pregnancies, thereby making “every attempt ... to eliminate the need for abortion”. Closer examination of policy and practice in countries with a low number of abortions such as the Netherlands may offer valuable lessons on reducing unwanted pregnancies in other countries. 5. Maternal mortality 377. Of all sexual and reproductive health indicators, the greatest gains since 1994 have been made in the maternal mortality ratio. In 1994, more than half a million women died each year from largely preventable causes related to pregnancy and childbirth, and by 2010 the maternal mortality ratio had declined by 47 per cent, from 400 deaths per 100,000 live births in 1990 to 210. WHO and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010 — WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank Estimates (World Health Organization, Geneva, 2012). 378. However, an estimated 800 women in the world still die from pregnancy or childbirth-related complications each day, and the differences between developed and developing regions remain stark. In 2010, developing countries accounted for 99 per cent of all maternal deaths globally.278 Women in the developed world have only a 1 in 3,800 lifetime risk of dying of causes related to maternity, while the lifetime risk for those in developing regions is 1 in 150, and in sub-Saharan Africa, the lifetime risk is 1 in 39.278 While still short of reaching target 5.A, “Reduce by three quarters the maternal mortality ratio”, of Millennium Development Goal 5 globally, by 2010, 10 countries had reached this target, with another 9 on track to reach it by 2015. However, 26 countries have experienced an increase in maternal deaths since 1990, in large part due to deaths related to HIV, and in sub-Saharan Africa, HIV and maternal causes are now the two predominant causes of women’s premature death.278 Bangladesh, Cambodia, China, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Lao People’s Democratic Republic, Nepal and Viet Nam. WHO, Every Woman, Every Child: From Commitments to Action — The First Report of the Independent Expert Review Group on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health (Geneva, 2012). Figure 31 Maternal mortality ratio by country, 2010 (Deaths per 100,000 live births) Source: Trends in Maternal Mortality 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank Estimates (Geneva, WHO, 2012). Note: Forty countries had high maternal mortality ratios in 2010. Of these countries, only Chad and Somalia had extremely high ratios, at 1,100 and 1,000, respectively. The other eight countries with the highest ratios were: Central African Republic (890), Sierra Leone (890), Burundi (800), Guinea-Bissau (790), Liberia (770), Sudan (730), Cameroon (690) and Nigeria (630). Although most sub-Saharan African countries had high ratios, Mauritius (60), Sao Tome and Principe (70) and Cabo Verde (79) had low maternal mortality ratios while Botswana (160), Djibouti (200), Namibia (200), Gabon (230), Equatorial Guinea (240), Eritrea (240) and Madagascar (240) had moderate ratios. Only four countries outside the sub-Saharan African region had high maternal mortality ratios: Lao People’s Democratic Republic (470), Afghanistan (460), Haiti (350) and Timor-Leste (300). 379. Countries with unacceptably high maternal mortality ratios remain concentrated in developing regions, predominantly sub-Saharan Africa, where numerous factors, including poverty and fragile health systems, perpetuate higher rates of maternal death.278 380. Post-partum haemorrhage, sepsis, obstructed labour, complications of unsafe abortion and hypertensive disorders — all preventable — are among the leading causes of maternal deaths. Wealth and spatial inequalities in women’s access to adequate emergency obstetric care for the management of these conditions abound within countries, highlighting the inadequate reach of skilled providers and quality health services for many poor women, especially in rural or remote areas. C. Patton and others, “Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data”, The Lancet, vol. 374, No. 9693 (2009), pp. 881-892. 381. Gains in maternal survival over the past 20 years can be attributed in part to advances in the use of antenatal care, skilled attendance at delivery, emergency obstetric care and family planning among select sectors of society, yet the majority of developing countries are not on track to achieve Millennium Development Goal 5 (improving maternal health), with its targets of reducing the maternal mortality ratio by three quarters and achieving universal access to reproductive health by 2015; in no region is the gap more pronounced than in sub-Saharan Africa. Ahman and Shah, “New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality” (see footnote 263 above); World Health Organization and others, Trends in Maternal Mortality (see footnote 278 above). 382. States should eliminate preventable maternal mortality and morbidity as urgently as possible by strengthening health systems and thereby ensuring universal access to quality prenatal care, skilled attendance at birth, emergency obstetric care and postnatal care for all women, including those living in rural and remote areas. Human rights elaborations since the International Conference on Population and Development Box 17 Maternal mortality Intergovernmental human rights outcomes. The Human Rights Council has adopted multiple resolutions declaring that maternal mortality violates human rights, including resolution 18/2 on preventable maternal mortality and morbidity and human rights (2011), in which the Council recognized that “a human rights-based approach to eliminate preventable maternal mortality and morbidity is an approach underpinned by the principles of, inter alia, accountability, participation, transparency, empowerment, sustainability, non-discrimination and international cooperation”, and encouraged “States and other relevant stakeholders, including national human rights institutions and non-governmental organizations, to take action at all levels to address the interlinked root causes of maternal mortality and morbidity, such as poverty, malnutrition, harmful practices, lack of accessible and appropriate health-care services, information and education, and gender inequality, and to pay particular attention to eliminating all forms of violence against women and girls”. (a) Maternal morbidity and reproductive cancers 383. For every woman who dies of pregnancy-related causes, an estimated 20 others experience a maternal morbidity, including severe and long-lasting complications. The underlying causes of maternal morbidity are the same as the underlying causes of maternal death, including poverty and lack of skilled care. Most of them, including obstetric fistula, are entirely preventable with skilled care at birth, and emergency obstetric care as a back-up. UNFPA, “Surviving childbirth but enduring chronic ill health”; available from www.unfpa.org/ public/mothers/pid/4388. See www.who.int/topics/maternal_health/en/, accessed 22 April 2013. 384. Obstetric fistula represents the face of failure as a global community to protect the sexual and reproductive health and rights of women and girls, and to achieve equity in the distribution and access to comprehensive sexual and reproductive health services. An estimated 2-3.5 million women live with obstetric fistula in the developing world, mostly in sub-Saharan Africa and Asia where adolescent births are highest and access to emergency obstetric care is low, and between 50,000 and 100,000 new cases occur each year. All but eliminated from the developed world, obstetric fistula continues to affect the poorest of the poor: women and girls living in some of the most underresourced regions in the world. States should implement measures to ensure the elimination of obstetric fistula through the provision of high-quality maternal health care to all women, and provide for the rehabilitation and reintegration of fistula survivors into their communities. L. Wall and others, “The obstetric vesicovaginal fistula in the developing world”, Obstetrical and Gynecological Survey, vol. 60, No. 7 (2005), pp. S1-S51; S. Bernstein and D. Hansen, Public Choices, Private Decisions: Sexual and Reproductive Health and the Millennium Development Goals (New York, Millennium Project, 2006); Campaign to end fistula (www.endfistula.org); B. Osotimehin, “Obstetric fistula: ending the health and human rights tragedy”, The Lancet, vol. 381, No. 9879 (18 May 2013), pp. 1702-1703. 385. Maternal morbidity should be utilized as an indicator of quality sexual and reproductive health services and the progressive realization of women’s right to health. 386. The Programme of Action included commitments to address infertility and cancers of the reproductive systems. Infertility is not only a great personal sadness for many women and couples, but in many parts of the world, a woman’s inability to become pregnant is cause for social exclusion and even divorce. The Programme of Action called for prevention and treatment of sexually transmitted infections, a leading cause of secondary infertility, as well as for treatment of infertility where feasible. About 2 per cent of women globally are unable to conceive (primary infertility) and nearly 11 per cent are unable to conceive another child after having had at least one (secondary infertility). In low-income countries, infertility is often caused by sexually transmitted infections and complications from unsafe abortion. Infertility is highest in some countries of South Asia (up to 28 per cent) and sub-Saharan Africa (up to 30 per cent), but primary infertility has declined in South Asia and both types of infertility have declined in sub-Saharan Africa. Owing to population growth, the number of couples affected by infertility globally rose from 42 million in 1990 to 48.5 million in 2010. WHO, Women and Health, Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda (Geneva, 2009). M. N. Mascarenhas and others, “National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys”, PLoS Medicine, vol. 9, No. 12 (2012). 387. More than half a million women each year develop cervical cancer, the second most common cancer among women aged 15 to 44 worldwide. More than 275,000 women die of the disease each year, the great majority (242,000) in developing regions, especially sub-Saharan Africa. While the global survey was carried out before widespread appreciation of the impact of the human papilloma virus vaccine, and therefore did not include questions on that topic, this advancing technology has significant promise for curtailing cervical cancer. WHO/ICO Information Centre on HPV and Cervical Cancer, Human Papillomavirus and Related Cancers in World: Summary Report 2010, updated 15 November 2010; available from www.hpvcentre.net/; and International Agency for Research on Cancer (www.iarc.fr). 388. Breast cancer was, and remains, the most common cancer among women in high-income countries, currently affecting 70 out of 100,000 women. Incidence is less than half in low-income countries, but because of poor access to diagnosis and treatment, mortality in the developing world is similar to that in developed countries.285 389. States should recognize and address the rising burden of reproductive cancers associated with rising life expectancy, especially breast and cervical cancer, by investing in routine screening at primary care, and referral to skilled cancer providers at higher levels of care. (b) Antenatal care 390. The percentage of pregnant women who had at least one antenatal care visit increased globally from 63 per cent in 1990 to 80 per cent in 2010, an overall improvement of approximately 30 per cent. Again, such accomplishments mask regional disparities: Southern Africa had achieved 94 per cent coverage of antenatal care by 2010, whereas in West Africa only 67 per cent of pregnant women had at least one antenatal care visit. In Latin America, nearly all women now have at least one antenatal care visit (96 per cent) and 88 per cent have at least four.صكوك قانونية غير ملزمة أخرى: تطورت معايير حقوق الإنسان منذ عام 1994 فعزّزت التزامات الدول في ما يتعلق بالإجهاض ووسّعت نطاقها.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, Eliminating Health Inequities: Every Woman and Every Child Counts (Geneva, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2011); The Millennium Development Goals Report 2012 (United Nations publication, Sales No. E.12.I.4).وفي سلسلة من الملاحظات الختامية، سلّطت هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الضوء على العلاقة بين قوانين الإجهاض التقييدية، ووفيات الأمهات أثناء النفاس، والإجهاض غير المأمون(
391. According to the global survey, 88 per cent of countries had addressed the issue of “access to antenatal care” in the previous five years.()
On average, countries that addressed this issue had maternal mortality rates higher than countries that did not report addressing it, suggesting targeted attention by Governments with higher maternal mortality rates at the time of the survey.الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري السادس للباراغواي (الفقرة 31 (أ) من الوثيقة CEDAW/C/PRY/CO/6)؛ والتقرير الدوري الرابع لشيلي، (الفقرة 20 من الوثيقة CEDAW/C/CHI/CO/4)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الفلبين (الفقرة 31 من الوثيقة E/C.12/PHL/CO/4)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من زامبيا (الفقرة 18من الوثيقة CCPR/C/ZMB/CO/3).
Furthermore, we can associate greater government attention with a steeper decline in maternal mortality rates; this is most apparent in low-income countries.)؛ وأدانت المنع المطلق للإجهاض(
392. In spite of a high proportion of countries reported to have addressed the issue of antenatal care, a reduced proportion of countries had adopted policies, budgets and implementation measures for the “provision of adequate food and nutrition to pregnant women” (71 per cent) during the previous five years, and even fewer reported addressing the issue of “providing social protection and medical support for adolescent pregnant women” (65 per cent).()
(c) Skilled attendance at birthالملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، عقب نظر اللجنة في التقرير الأولي المقدم من نيكاراغوا (الفقرة 16 من الوثيقة CAT/C/NIC/CO/1)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من السلفادور (الفقرة 10 من الوثيقة CCPR/C/SLC/CO/6)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث لشيلي (الفقرتان 26 و 53 من الوثيقة E/C.12/1/Add.105).
393. The proportion of deliveries attended by skilled health personnel rose in developing countries, from 56 per cent in 1990 to 67 per cent in 2011.)؛ وحثّت الدول على إزالة التدابير التأديبية ضد النساء والفتيات اللاتي يجرين عمليات إجهاض ومقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون خدمات الإجهاض(
Despite the positive trends, access to good maternal health care remains highly inequitable across regions, and within countries between poor and wealthier women.()
The likelihood of having skilled attendance at birth is most correlated with wealth, as illustrated by the differential progress within countries when stratified by household wealth quintiles (see figures 32 to 35).اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 24 بشأن المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالمرأة والصحة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العشرين (انظر A/54/38/Rev.1، الجزء الأول، الفصل الأول، الجزء ألف)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان عقب نظر اللجنة في التقرير الرابع المقدم من كوستاريكا (الفقرة 11 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.107)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الطفل عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من نيكاراغوا (الفقرة 59 (باء) من الوثيقة CRC/C/NIC/CO/4).
394. Comparing figures 32 to 36 with figures 23 to 26 reveals that the distribution of the contraceptive prevalence rate by household wealth quintiles is more equitable than the distribution of skilled birth attendance, with greater outreach to the poor.).
Indeed, contraception is operationally far easier for weak health systems to offer than skilled birth attendance, as pill or condom distribution does not rely on the availability of skilled health workers to respond urgently to a woman in need, and can be passively provided long in advance of actual need.وبالإضافة إلى ذلك، أكّدت هيئات رصد المعاهدات أنه ينبغي للدول، كحد أدنى، إلغاء تجريم الإجهاض وكفالة إمكانية الحصول على الإجهاض عندما يشكّل الحمل خطرا على حياة المرأة أو صحتها، وعند تشوّه الجنين تشوّها حادا، وعندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح المحارم(
Disparities in skilled attendance highlight the limited capacity of many existing health systems to provide fundamental sexual and reproductive health care to poor women.()
Figure 32 Trends in skilled attendance at birth in the Americas, by household wealth quintilesالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل عقب نظر اللجنة في التقرير الأولي لتشاد، (الفقرة 30، من الوثيقة CRC/C/15/Add.107) ؛ والتقرير الدوري الثالث لشيلي، (الفقرة 56، من الوثيقة CRC/C/CHL/CO/3) ؛ والتقرير الدوري الرابع لكوستاريكا (الفقرة 64 (جيم) من الوثيقة CRC/C/CRI/CO/4)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث لغواتيمالا (الفقرة 20 من الوثيقة CCRP/C/GTM/CO/3)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي أعقاب نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية (الفقرة 29 من الوثيقة E/C.12/DOM/CO/3)؛ والتقرير الدوري الثالث لشيلي (الفقرة 53 من الوثيقة E/C.12/1/Add.105).
Source: Demographic and Health Surveys, all countries with available data for at least two time points.).
Available from www.measuredhs.com (accessed on 15 June 2013); Multiple indicator cluster surveys, available from www.unicef.org/statistics/index_24302.html (accessed 15 June 2013).ومع ذلك، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أشارت إلى أن هذه الاستثناءات قد لا تكون كافية لكفالة حقوق الإنسان للمرأة، وأنه في البلدان التي تجيز قوانينها الإجهاض، يجب أن تتاح خدمات الإجهاض وأن يسهل الحصول عليها وأن تكون مقبولة وأن تكون جيدة النوعية(
Figure 33 Trends in skilled attendance at birth in Asia, by household wealth quintiles()
Viet Namالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبولندا (الفقرة 8 من الوثيقة CCPR/CO/82/POL).
Source: Demographic and Health Surveys, all countries with available data for at least two time points.).
Available from www.measuredhs.com (accessed on 15 June 2013); multiple indicator cluster surveys, available from www.unicef.org/statistics/index_24302.html (accessed on 15 June 2013).وبغض النظر عن الوضع القانوني، أبرزت هيئات رصد المعاهدات ضرورة أن تكفل الدول سرية الإجهاض والرعاية الملائمة بعده(
Figure 34 Trends in skilled attendance at birth in Northern and Western Africa, by household wealth quintiles()
Source: Demographic and Health Surveys, all countries with available data for at least two time points.الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا (الفقرة 24 من الوثيقة E/C.12/SVK/CO/2)؛ والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع لشيلي (الفقرة 20 من الوثيقة CEDAW/C/CHI/CO/4).
Available from www.measuredhs.com (accessed on 15 June 2013); multiple indicator cluster surveys, available from www.unicef.org/statistics/index_24302.html (accessed on 15 June 2013).).
Figure 35 Trends in skilled attendance at birth in Eastern, Middle and Southern Africa, by household wealth quintilesحالات الإجهاض بين الشابات
Source: Demographic and Health Surveys, all countries with available data for at least two time points.375 - في عام 2008، بلغت نسبة الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة في البلدان النامية واللاتي أجرين إجهاضا غير مأمون 41 في المائة من مجموع حالات الإجهاض غير المأمون (8.7 ملايين حالة)، ومن هذا العدد جرت 3.2 مليون حالة إجهاض لفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة().
Available from www.measuredhs.com (accessed 15 June 2013); multiple indicator cluster surveys, available from www.unicef.org/statistics/index_24302.html (accessed 15 June 2013).وتتعرض المراهقات الصغيرات أكثر من غيرهن لخطر مضاعفات الإجهاض غير المأمون، وقرابة نصف الوفيات الناجمة عن الإجهاض تحدث للنساء دون سن الخامسة والعشرين(257).
395. Differences in access among urban and rural women are also strikingly inequitable, with rural women much less likely than urban women to have a skilled attendant during delivery.وتشير الدلائل إلى أن المراهقات أكثر عرضة للتأخّر في السعي للحصول على خدمات الإجهاض، وحتى في البلدان التي قد يكون الإجهاض قانوني فيها، فإنهن يلجأن إلى مقدمي خدمات الإجهاض غير المأمون بسبب الخوف والافتقار إلى المعرفة والموارد المالية الكافية(275).
This is driven in part by a profound health worker shortage in the 58 countries in which 91 per cent of maternal deaths occur.()
In the aggregate, little progress was seen in skilled birth attendance in sub-Saharan Africa as a region, where fewer than half of all births are attended by skilled personnel.Shah I. Ahman E, Unsafe abortion Differentials in 2008 by age and developing country region: High burden among young women: Reproductive Health Matters 2012;20(39):169–173.
UNFPA, The State of the World’s Midwifery 2011: Delivering Health, Saving Lives (New York, 2011).دراسة حالة إفرادية: الاستراتيجيات الفعالة لتنظيم الأسرة تؤدي إلى معدلات إجهاض منخفضة جدا
396. The availability and accessibility of skilled attendance at birth provided by adequately trained health-care personnel ensures a safe, normal delivery for every woman, significantly reducing the risks of delivery complications and thus the need for emergency obstetric care.هولندا
For this reason, the use of skilled birth attendance is not only cost-effective, but also a valuable indicator of the maturity and sophistication of a health system, indicating its accessibility and responsiveness to all, particularly the poor.تقدم هولندا مثالا ممتازا على بلد أدى فيه اتّباع نهجٍ عملي وشامل في مجال تنظيم الأسرة، لا سيما بين الشباب، إلى أحد أدنى معدلات الإجهاض في جميع أنحاء العالم.
(d) Emergency obstetric careويقدّم أطباء الأسرة في هولندا خدمات تنظيم الأسرة منذ أواخر ستينات القرن الماضي. وفي عام 1971، دخل تنظيم الأسرة في نظام التأمين الصحي العام الوطني، وبذلك توفرت وسائل منع الحمل مجانا.
397. Even in the context of skilled attendance at birth, delivery complications arise in approximately 15 per cent of all pregnancies, a majority of which can be managed if quality emergency obstetric care is available and rapidly accessible to all women.والتثقيف الجنسي متاح للجميع وشامل، واستنادا إلى المؤشرات المشتركة للأمم المتحدة، قد بلغ تمكين المرأة مبلغا لم يصل إليه في أي بلد في العالم(
Yet in 2010 approximately 287,000 women died from complications of pregnancy, with millions more women suffering chronic morbidities, testimony to the lack of equitable access to emergency health care for women.() The World’s Women 2010: Trends and Statistics (United Nations publication, Sales No. E.10.XVII.11).
See UNFPA, “Emergency obstetric care checklist for planners”; available from www.unfpa.org/ upload/lib_pub_file/150_fileneame_checklist_MMU.pdf.).
Millennium Development and Beyond, Factsheet on target 5.A (www.un.org/millenniumgoals/ maternal.shtml).ويعدّ معدل استخدام وسائل منع الحمل من قبل الشباب الناشطين جنسيا من أعلى المعدلات بين فئات السكان الشباب كلّها، ونتيجة لذلك، يتراوح معدل حالات الإجهاض في هولندا بين 5 و 9 حالات لكل 000 1 امرأة بين عمري 15 و 44 سنة، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم.
UNFPA, “Setting standards for emergency obstetric and newborn care” (see www.unfpa.org/ public/home/mothers/pid/4385, accessed 12 December 2013).والإجهاض في هولندا قانوني ومأمون ويسهل الوصول إليه ونادر الحدوث(
398. All five of the major causes of maternal mortality — post-partum haemorrhage, sepsis, unsafe abortion, hypertensive disorders and obstructed labour — can be managed when well-trained staff with adequate equipment are available to provide the necessary emergency obstetric care.292 Basic emergency obstetric care services include the ability to: administer parenteral antibiotics, uterotonic drugs and parenteral anticonvulsants for pre-eclampsia and eclampsia; remove placenta and retained products; and provide assisted vaginal delivery and basic neonatal resuscitation.()
Comprehensive emergency obstetric care services also include surgical skills to perform caesarean sections and blood transfusions.Sexual and Reproductive Health: The Netherlands in International Perspective.
A minimum of five facilities, including at least one that provides comprehensive emergency obstetric care, per 500,000 population is recommended for adequate coverage.(2009) متاحة على الرابط التالي: http://www.rutgerswpf.org/sites/default/files/Sexual-and-reproductive-health.pdf.
WHO and others, Monitoring Emergency Obstetric Care: A Handbook (Geneva, World Health Organization, 2009).).
399. Since 1994 emergency obstetric care has become a key component of global maternal mortality reduction initiatives.376 - والتزمت الحكومات في برنامج العمل بإيلاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، مما يعني بالتالي ”بذل كل جهد ... لإزالة دواعي الإجهاض“.
Yet in developing countries emergency obstetric care coverage remains inadequate, with an insufficient number of basic emergency obstetric care facilities in countries that have high and moderate levels of maternal mortality.وقد توفّر دراسة معمّقة للسياسات العامة وممارسات الإجهاض في البلدان التي تنخفض فيها معدلات الإجهاض مثل هولندا دروسا قيّمة للحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه في البلدان الأخرى.
Further, a majority of facilities that offer maternal care are unable to provide all services required to be classified as an emergency obstetric care facility.5 -
Figure 36 Association between emergency obstetric care facility density per 20,000 birthsالوفيات النفاسية
and maternal mortality Source: S. Gabrysch, P. Zanger P and O. M. R. Campbell, “Emergency contraceptive care availability: a critical assessment of the current indicator”, Tropical Medicine and International Health, vol. 17, No. 1 (January 2012), pp. 2-8. Abbreviations: MMR = maternal mortality rate; EmOC = emergency obstetric care. Note: The figure was created by the authors using data from Trends in Maternal Mortality 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank Estimates (Geneva, WHO, 2012) and maternal mortality rates are from that publication; emergency obstetric care facility estimates were calculated from UNICEF, Tracking Progress in Maternal, Newborn and Child Survival: The 2008 Report and A. Paxton and others, “Global patterns in availability of emergency obstetric care”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics, vol. 93 (2006) using national crude birth rates from UNdata (http://data.un.org). Benchmark of five EmOC facilities per 20,000 births represented by the vertical line. 400. Figure 36 highlights the relationships between maternal mortality and density of emergency obstetric care facilities when measured per 20,000 births. The authors of the analysis advocate for the value of this measure of emergency obstetric care facility density. 401. While emergency obstetric care is unavailable for many women, caesarean sections that are possibly medically unnecessary appear to command a disproportionate share of global economic resources and an “excess” number of caesarean sections have important negative implications for health equity, both within and across countries. A study undertaken by WHO on the number of caesarean sections performed in 137 countries, accounting for approximately 95 per cent of global births for that year, found that a total of 54 countries showed underuse of caesarean sections (rates below 10 per cent of deliveries), whereas 69 countries showed overuse (rates above 15 per cent), with the rest of the countries falling in between. The study estimated that in 2008, over 3.1 million additional caesarean sections were needed, while at the same time 6.2 million unnecessary caesarean sections had been performed.377 - من بين كل مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية، تحقق الكسب الأكبر منذ عام 1994 في معدل الوفيات النفاسية.
The cost of the global “excess” caesarean sections was estimated to amount to approximately US$ 2.3 billion in health-care costs, while the cost of the global “needed” caesarean sections was approximately US$ 432 million.ففي عام 1994، كان أكثر من نصف مليون امرأة يمتن كل عام من أسباب مرتبطة بالحمل والولادة يمكن اتّقاؤها إلى حد كبير، وبحلول عام 2010، انخفض معدل الوفيات النفاسية بنسبة 47 في المائة، من 400 حالة وفاة نفاسية لكل 000 100 من المواليد الأحياء عام 1990 إلى 210 حالة().
L. Gibbons and others, “The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary Caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage”, background paper No. 30, prepared for The World Health Report (World Health Organization, 2010).()
402. Where emergency obstetric care facilities are available, sociocultural factors, geographic and financial accessibility of care and quality of service issues continue to act as barriers to emergency obstetric care.292 The uneven distribution of emergency obstetric care facilities between rural and urban areas exacerbates disparities experienced by rural women, who are more likely to give birth at home and have long distances and poor roads to travel should complications occur.WHO and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010 – WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank Estimates (World Health Organization, Geneva, 2012).
Data on the proportion of women with access to services for the management of post-partum haemorrhage in 2005 highlight these disparities in access between rural and urban women (see figures 37 to 39) and the high variability between countries.378 - ومع ذلك، فإن زهاء 800 امرأة في العالم ما زلن يمتن يوميا بسبب المضاعفات المتصلة بالحمل أو الولادة، ولا يزال الفرق حادا بين المناطق المتقدمة النمو والمناطق النامية.
UNFPA, “Urgent response: providing emergency obstetric and newborn care”; available from www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-Urgent.pdf.وفي عام 2010، بلغ نصيب البلدان النامية 99 في المائة من مجموع الوفيات النفاسية على الصعيد العالمي(278). ففي العالم المتقدم النمو، يبلغ خطر تعرّض المرأة للموت من أسباب مرتبطة بالحمل والولادة على مدى عمرها 1 من 800 3، أما في المناطق النامية فيبلغ هذا الخطر 1 من 150، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فإن المعدل هو 1 من 39(278). وفي حين لم تنجز بعد عالميا الغاية ألف من الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية، والمتمثلة في ”تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع“، إلا أن 10 بلدان حققت تلك الغاية بحلول عام 2010، وهناك 9 بلدان أخرى تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2015().
MNPI (Maternal and Neonatal Program Effort Index) is a metric developed by the Futures Group International, providing data from about 50 developing countries on 81 maternal and neonatal health service indicators in order to comparatively assess aspects of maternal and neonatal health services, including the capacity of health centres and district hospitals to provide maternal health services; access to services in rural and urban areas; maternal and neonatal health care received; family planning provision; and policy and support services.ولكن ثمة 26 بلدا شهدت زيادة في الوفيات النفاسية منذ عام 1990، ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى الوفيات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعد فيروس نقص المناعة البشرية والأسباب المرتبطة بالحمل والولادة العاملين الغالبين ضمن أسباب الوفاة المبكرة للمرأة(278).
403. These persistent barriers and gaps in coverage illustrate the investments needed to realize the life-saving reproductive health care for women in many developing countries in order to bring skilled care and emergency obstetric services to women in need.()
Figure 37 Estimated coverage of women with access to management of post-partum haemorrhage, urban-rural, selected African countries, 2005إريتريا، وبنغلاديش، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والصين، وغينيا الاستوائية، وفييت نام، وكمبوديا، ومصر، ونيبال.
Source: Analysis based on data from the Maternal and Neonatal Program Effort Index, available from www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm.WHO, Every Woman, Every Child: From Commitments to Action—The First Report of the Independent Expert Review Group) on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health (Geneva, 2012).
Figure 38 Estimated coverage of women with access to management of post-partum haemorrhage, urban-rural, selected Asian countries, 2005الشكل 31
Source: Analysis based on data from the Maternal and Neonatal Program Effort Index, available from www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm.معدّل الوفيات النفاسية حسب البلدان، 2010
Figure 39 Estimated coverage of women with access to management of post-partum haemorrhage, urban-rural, selected Latin American and Caribbean countries, 2005(حالات الوفاة لكل 000 100 مولود حيّ)
Source: Analysis based on data from the Maternal and Neonatal Program Effort Index, available from www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm.عدد السكان يقل عن 000 100 نسمة، لم يدرج في التقييم
404. Although 79 per cent of countries reported in the global survey that they had addressed the issue of providing “referrals to essential and comprehensive emergency obstetric care”, the percentage of countries that reported having an adequate geographic distribution of emergency obstetric care facilities ranged from 40 per cent in Africa to 97 per cent in Europe.لا ينطبق
Hence, actions fell short where health systems were most fragile, and where the numbers of skilled personnel were inadequate and poorly distributed in countries.المصدر: Trends in Maternal Mortality 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank Estimates (Geneva, WHO, 2012).
405. Distribution of health-care services is strongly associated with maternal mortality ratios, in that 96 per cent of countries with the lowest maternal mortality ratios reported having an adequate geographic distribution of emergency obstetric care facilities in the global survey, but this drops to 29 per cent in the case of countries with the highest maternal mortality ratios.ملاحظة: كان معدل الوفيات النفاسية مرتفعا في 40 بلدا عام 2010.
6. Sexually transmitted infectionsومن بين هذه البلدان، كان المعدل مرتفعا جدا في تشاد والصومال فقط، حيث بلغ 110 حالة وفاة و 000 1 حالة وفاة على التوالي.
406. New cases of sexually transmitted infections appear to have increased significantly since 1994, driven in part by population growth among young people in areas of high incidence, including the Americas and sub-Saharan Africa.أما أعلى ثمانية بلدان تالية فهي: جمهورية أفريقيا الوسطى (890)، وسيراليون (890)، وبوروندي (800)، وغينيا - بيساو (790) ، وليبريا (770)، والسودان (730)، والكاميرون (630)، ونيجيريا (630).
The highest rates of sexually transmitted infections are generally found among urban men and women between 15 and 35 years, the ages of greatest sexual activity.وعلى الرغم من أن معدل الوفيات النفاسية كان مرتفعا في معظم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، إلا أنه قد انخفض في كل من موريشيوس (60)، وسان تومي وبرينسيبي (70)، والرأس الأخضر (79)، فيما كان هذا المعدّل متوسطا في بوتسوانا (160)، وجيبوتي (200)، وناميبيا (200)، وغابون (230)، وغينيا الاستوائية (240)، وإريتريا (240)، ومدغشقر (240).
WHO, “Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted infections: overview and estimates”, document WHO/HIV_AIDS/2001.02; WHO, Prevalence and Incidence of Selected Sexually Transmitted Infections: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, syphilis and Trichomonas vaginalis — Methods and Results used by WHO to Generate 2005 Estimates (Geneva, 2011).ولم يكن معدل الوفيات النفاسية مرتفعا إلا في أربعة بلدان خارج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (470)، وأفغانستان (460)، وهايتي (350)، وتيمور - ليشتي (300).
407. In 1995, WHO estimated that there were 333 million cases of the four major curable sexually transmitted infections among 15- to 49-year-olds: syphilis, gonorrhoea, chlamydia and trichomoniasis.379 - ولا تزال البلدان ذات معدلات الوفيات النفاسية المرتفعة بشكل غير مقبول تتركّز في المناطق النامية، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تجتمع عوامل عديدة، بما في ذلك الفقر والنظم الصحية الهشة، لتديم ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية(278).
By 2008, this figure had grown to nearly half a billion (499 million) cases, largely due to a major rise in cases of trichomoniasis, from 167 million to 276.4 million cases (an increase of 65 per cent), and a rise in gonorrhoea from 62 million to 106 million cases (a 71 per cent increase).380 - ومن بين الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية النزف التالي للولادة، وتسمم النفاس، والولادة المتعسرة، ومضاعفات الإجهاض غير المأمون، وارتفاع ضغط الدم، وكلّها أسباب يمكن الوقاية منها().
These increases coincided with a 12 per cent decline in syphilis, from 12 million to 10.6 million cases.297وداخل البلدان ثمّة تفاوتات جمّة، تشمل تفاوتات مكانية وفي الثروة، وفي فرص حصول النساء على الرعاية التوليدية المناسبة في حالات الطوارئ للتعامل مع هذه الحالات، مما يبيّن عدم كفاية فرص وصول العديد من النساء الفقيرات، ولا سيما في المناطق الريفية أو النائية، إلى مقدّمي الخدمات المهرة والخدمات الصحية الجيدة.
408. While the decline in syphilis is notable, the remaining 10 million cases are a major reproductive health burden: when syphilis in pregnant women (it occurred in an estimated 1.3 million pregnancies in 2008) is left untreated, 21 per cent of those pregnancies will result in stillbirth and 9 per cent in neonatal death.()
Many sexually transmitted infections contribute to infertility in both women and men, and untreated gonorrhoea and chlamydia in pregnant women can lead to severe neonatal morbidities, including blindness.Patton, C, Coffey, C, Sawyer, S, Viner, R, Haller D, Bose, Vos, T, Ferguson, J and Mathers, C, Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data.
Further, co-infection with sexually transmitted infections (including gonorrhoea, chlamydia, syphilis, and herpes simplex virus) increases susceptibility to HIV infection and likewise increases the infectivity of people living with HIV.Lancet, 2009.
Human papilloma virus is the principal cause of cervical cancer, which causes the deaths of approximately 266,000 women annually, over 85 per cent of whom live in resource-poor countries.374:881-892.
Human papilloma virus has also been linked to cancers of the anus, mouth and throat.381 - ويمكن أن تُعزى المكاسب التي تحققت على مدى العشرين عاما الماضية في مجال بقاء الأمهات على قيد الحياة بعد الولادة، في جانب منها، إلى أوجه التقدم المحرز في استخدام الرعاية السابقة للولادة، والعناية الماهرة أثناء الولادة، ورعاية حالات الولادة الطارئة، وتنظيم الأسرة بين مجموعة مختارة من قطاعات المجتمع، ومع ذلك فإن معظم البلدان النامية ليست على المسار المؤدي إلى تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية (تحسين الصحة النفاسية) الذي تتضمن غاياته تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع والوصول إلى تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015؛ وما من منطقة تبرز فيها هذه الهوة أمام بلوغ هذا الهدف مثلما تبرز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى().
WHO, Prevalence and Incidence of Selected Sexually Transmitted Infections.()
GAVI Alliance, Human Papillomavirus factsheet; available from www.gavialliance.org/library/ publications/gavi-fact-sheets/factsheet--hpv-(human-papillomavirus).Ahman, E and Shah, I, New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality, (انظر الحاشية رقم 263 أعلاه)؛ و World Health Organization and others, Trends in Maternal Mortality (انظر الحاشية رقم 278 أعلاه).
See Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov/hpv/cancer.html) (accessed 20 December 2013).382 - وينبغي للدول القضاء على الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها في أسرع وقت ممكن بتعزيز النظم الصحية، وبالتالي ضمان تعميم الحصول على الرعاية الجيدة قبل الولادة، وخدمات القابلات الماهرات عند الولادة، ورعاية التوليد في حالات الطوارئ، وتوفير الرعاية بعد الولادة لجميع النساء، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية.
409. Not all post-1994 investments to address sexual and reproductive health needs have been successful.التناول التفصيلي لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Low-cost diagnostic interventions for sexually transmitted infections among women were a widely promoted intervention that yielded limited success, other than for syphilis.الإطار 17
Widespread promotion of syndromic algorithms to diagnose sexually transmitted infections among women with vaginal discharge has not proven reliable and instead led to overtreatment; these methods have been far more successful with men.معدل الوفيات النفاسية
Overall, because sexually transmitted infections are more symptomatic in men, diagnostic screening and treatment for males is a more cost-effective means of controlling sexually transmitted infections and warrants further investment.محصلات أعمال الهيئات الحكومية الدولية في مجال حقوق الإنسان: صدر مجلس حقوق الإنسان قرارات متعددة أعلن فيها أن الوفيات النفاسية تنتهك حقوق الإنسان، ومن بينها القرار 18/2 بشأن الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان (2011)، الذي يسلم فيه المجلس بأن هجاً قائماً على أساس حقوق الإنسان للقضاء على الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها هو نهج يستند إلى مجموعة من المبادئ، من بينها المساءلة والمشاركة والشفافية والتمكين والاستدامة وعدم التمييز والتعاون الدولي“ يشجّع فيه ”لدول وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على جميع المستويات لمعالجة الأسباب الجذرية المترابطة لوفيات وأمراض الأمومة، مثل الفقر وسوء التغذية والممارسات الضارة وعدم توفر خدمات ملائمة وسهلة المنال في مجال الرعاية الصحية ونقص المعلومات والتعليم وعدم المساواة بين الجنسين، كما يشجعها على إيلاء اهتمام خاص للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء والبنات“.
WHO, “Sexually transmitted infections”, Factsheet No. 110 (November 2013); available from www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en; R.(أ) اعتلال الأمهات وسرطانات الجهاز التناسلي
Snow and K.383 - في مقابل كل امرأة تموت لأسباب مرتبطة بالحمل، يعاني ما يقدر بنحو 20 امرأة أخريات من الاعتلال النفاسي()، بما في ذلك مضاعفات خطيرة وطويلة الأمد.
P. Bista, “International consultative workshop on STI case management in South Asia, Kathmandu, Nepal, July 2001”, meeting report (National Centre for AIDS and STD Control of Nepal and University of Heidelberg STI/HIV Control Project).والأسباب الكامنة وراء الاعتلال النفاسي هي نفس الأسباب الكامنة وراء الوفيات النفاسية()، ومن بينها الفقر وانعدام الرعاية الماهرة.
K.ومعظم هذه الأسباب، بما في ذلك ناسور الولادة، يمكن الوقاية منها تماما بالرعاية الماهرة عند الولادة، والرعاية التوليدية الطارئة عند الحاجة.
L. Dehne, R.()
Snow and K.“Surviving childbirth but enduring chronic ill health UNFPA ؛ يمكن الاطلاع عليه في الموقع التالي: www.unfpa.org/public/mothers/pid/4388.
R. O’Reilly, “Integration of prevention and care of sexually transmitted infections with family planning services: what is the evidence for public health benefits?”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 78, No. 5 (2000).()
410. Polymerase chain reaction technologies have vastly improved sexually transmitted infection diagnostics of, but their expense limits widespread use.انظر WHO, Maternal health.
Inexpensive and accurate rapid diagnostic tests would be helpful in low resource settings, but rapid diagnostic tests for syphilis are not yet widely available and a test for chlamydia is still under development.www.who.int/topics/maternal_health/en، تم الاطلاع عليه في 22 نيسان/ أبريل 2013.
Well-equipped laboratory systems are a critical component of referral-level health systems, valuable for sexually transmitted infections and a range of other conditions, and warrant further investment.384 - ويعد ناسور الولادة ظاهرة تمثل فشل المجتمع العالمي في حماية الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات وحقوقهن، وتحقيق الإنصاف في توزيع الخدمات الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والوصول إليها.
The human papilloma virus vaccine has proven highly effective and offers considerable promise for curtailing certain strains of the virus.ويوجد حوالي مليوني إلى 3.5 ملايين امرأة مصابات بناسور الولادة في العالم النامي، ومعظمهن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، حيث تبلغ معدلات ولادة المراهقات أقصاها، وحيث تنخفض إمكانية الحصول على الرعاية التوليدية الطارئة، ويستجد ما بين 000 50 و 000 100 حالة كل عام.
WHO, Global Strategy for the Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections: 2006-2015 — Breaking the Chain of Transmission (Geneva, 2007); WHO, “Sexually transmitted infections”, Factsheet No. 110 (November 2013).يكاد يكون قد جرى القضاء على ناسور الولادة تماما في العالم المتقدم، ولكنه ما زال يؤثر على أفقر الفقراء: النساء والفتيات اللاتي يعشن في بعض المناطق التي تعاني أشد نقص للموارد في العالم().
411. WHO undertakes global efforts to aggregate the best available reporting of data on sexually transmitted infections from countries, but the data reflect widespread weaknesses in surveillance outside select wealthy countries, and therefore global summary data must be interpreted cautiously.وينبغي للدول أن تنفذ تدابير لضمان القضاء على ناسور الولادة من خلال توفير الرعاية الصحية النفاسية عالية الجودة لجميع النساء، وتوفير التأهيل وإعادة إدماج اللاتي شُـفين من الناسور في مجتمعاتهن المحلية.
412. In two recent reviews WHO emphasized the poor quality and limited coverage of data on sexually transmitted infections.()
There are no sentinel surveillance systems for collecting data on sexually transmitted infections globally.L.
Data on syphilis and, to a lesser extent, drug-resistant gonorrhoea are collected through the Global AIDS Response Progress Reporting, a collaborative effort of WHO, UNAIDS and UNICEF.Wall and others, “The obstetric vesicovaginal fistula in the developing world”, Obstetrical and Gynecological Survey, vol. 60, No 7 (2005), pp.
Figure 40 depicts both the paucity of available data on sexually transmitted infection screening of pregnant women, a necessary first step for sexually transmitted infection case identification and management, and, where data are available, these highlight the low levels of screening at first antenatal visit across several countries in Africa, South America, the Middle East and parts of China.S1-S51; S.
This may be reflective of insufficient sexual and reproductive health services in some of these regions; it is worthwhile to note that countries in North America and Europe have separate and more sophisticated surveillance systems which are not reflected.Bernstein and D.
WHO, Baseline Report on Global Sexually Transmitted Infection Surveillance 2012 (Geneva, 2013); available from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85376/1/9789241505895_eng.pdf.Hansen, Public Choices, Private Decisions: Sexual and Reproductive Health and the Millennium Development Goals (New York, Millennium Project, 2006); Campaign to end fistula (www.endfistula.org); B.
Figure 40Osotimehin, “Obstetric fistula: ending the health and human rights tragedy”, The Lancet, vol. 381, No. 9879 (18 May 2013), pp.
Percentage of antenatal care attendees tested for syphilis at first visit, latest available data since 20051702-1703.
Source: WHO, Global Health Observatory map gallery, available from www.who.int/gho/ map_gallery/en/index.html.385 - وينبغي استخدام الاعتلال النفاسي كمؤشر على جودة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والإعمال التدريجي لحق المرأة في الصحة.
413. In the light of current needs, WHO and its partner agencies are calling for a much-needed concerted global effort to build systematic surveillance for sexually transmitted infections, including screening and effective case management.386 - وقد تضمن برنامج العمل التزامات بمعالجة العقم وسرطانات الجهاز التناسلي.
Urgent implementation of this proposal is necessary if we are to strengthen public health systems with improved data for estimations of sexually transmitted infection, and ultimately control the spread of sexually transmitted infections and limit the resultant morbidities.ولا يشكل العقم محنة شخصية كبيرة لكثير من النساء والأزواج وحسب، ولكن عدم قدرة المرأة على أن تصبح حاملا يعد في أجزاء كثيرة من العالم مدعاة للإقصاء الاجتماعي بل والطلاق أحيانا.
WHO, “Sexually transmitted infections (STIs)”, document WHO/RHR/13.02; available from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82207/1/WHO_RHR_13.02_eng.pdf.ودعا برنامج العمل إلى الوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وهي سبب رئيسي من أسباب العقم الثانوي، وكذلك إلى علاج العقم حيثما كان ذلك ممكنا.
414. States and global health partners should commit to strengthening national and global surveillance of the incidence and prevalence of sexually transmitted infections, support the development and widespread use of accurate and affordable diagnostic tests for sexually transmitted infections, and promote greater access to quality diagnosis and treatment of sexually transmitted infections, including for men and boys.ولا يتمكن حوالي اثنين في المائة من النساء في العالم من الحمل (العقم الأوَّلي)، ولا يتمكن ما يقرب من 11 في المائة من الحمل بطفل آخر بعد إنجاب طفل واحد على الأقل (العقم الثانوي).
7. Prevention of HIVوفي البلدان ذات الدخل المنخفض، غالبا ما يحدث العقم بسبب أنواع العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومضاعفات الإجهاض غير المأمون().
415. New HIV infections have declined globally by 33 per cent, from a high of 3.4 million per year in 2001 to 2.3 million in 2012.ويبلغ العقم أعلى معدلاته في بعض بلدان جنوب آسيا (إذ يصل إلى 28 في المائة) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (إذ يصل إلى 30 في المائة)، ولكن العقم الأوَّلي انخفض في جنوب آسيا، وانخفض كل من نوعي العقم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
In 26 low- and middle-income countries new HIV infections decreased by more than 50 per cent between 2001 and 2012.وبسبب النمو السكاني، ارتفع عدد الأزواج المصابين بالعقم على مستوى العالم من 42 مليون في عام 1990 إلى 48.5 مليون في عام 2010().
New HIV infections among adults in sub-Saharan Africa, where 70 per cent of all new infections occur, have decreased by 34 per cent since 2001.()
However, the number of new infections has risen in Eastern Europe and Central Asia in recent years, despite declines in Ukraine, and new infections continue to rise in the Middle East and North Africa.WHO, Women and Health, Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda (Geneva, 2009). WHO, Women and Health, Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda (Geneva, 2009).
UNAIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013 (see footnote 16 above).()
416. Declines in the rates of new HIV infections among adults largely reflect a reduction in sexual transmission.M.
However, regional achievements in HIV prevention mask critical disparities within and between countries. For example, throughout Southern Africa, new HIV infections are occurring despite widespread knowledge about the disease and good access to condoms. In South Africa, the country with the highest absolute number of people living with HIV, the annual number of new infections declined rapidly after peaking in 1998, but the pace of decline slowed between 2004 and 2011, and HIV incidence remains high even after a substantial decline from 2011 to 2012. UNAIDS, AIDSinfo Online Database (www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx). 417. While “people who inject drugs account for an estimated 0.2-0.5 per cent of the world’s population, they make up approximately 5-10 per cent of all those living with HIV”.306 Preventing HIV among people who inject drugs and their sexual partners is a key priority in Eastern Europe and Central Asia, where people who inject drugs account for more than 40 per cent of new infections in some countries. In countries where the incidence of HIV is closely related to intravenous drug use, Governments have yet to show a strong political commitment to address the problem and lack adequate data systems for monitoring the epidemic.306 418. Globally, female, male and transgender sex workers are at a higher risk of contracting HIV, with female sex workers 13.5 times more likely to be living with HIV compared with other women. Yet funding for HIV prevention among sex workers remains disproportionately low, given the level of their risk. Men who have sex with men are also at increased risk of contracting HIV, accounting for a disproportionate number of new infections in the Americas and Asia; among men who have sex with men, the young and homeless are at greatest risk.N. Mascarenhas and others, “National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys”, PLoS Medicine, vol. 9, No. 12 (2012).
Sex workers, men who have sex with men and other key populations at higher risk of contracting HIV continue to face stigma, discrimination and, in many cases, punitive laws that compound vulnerabilities and serve as a barrier to critical prevention, treatment, care and support efforts.306387 - ويصاب أكثر من نصف مليون امرأة سنويا بسرطان عنق الرحم، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عاما في جميع أنحاء العالم.
419. Ninety-two per cent of Governments participating in the global survey reported having addressed the issue of “increasing access to [sexually transmitted infection]/ HIV prevention, treatment and care services for vulnerable population groups and populations at risk” in the previous five years, but with varying degrees of success.ويموت ما يربو على 000 275 امرأة بهذا المرض كل عام، والغالبية العظمى منهن (000 242) في المناطق النامية، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
420. Preventing new HIV infections depends to a considerable extent on behavioural change.وحيث أن الدراسة الاستقصائية العالمية قد نُـفذت قبل إدراك تأثير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري على نطاق واسع، وبالتالي فإنها لم تتضمن أسئلة حول هذا الموضوع، فإن هذه التكنولوجيا المتقدمة تنطوي على أمل كبير في الحد من الإصابة بسرطان عنق الرحم().
The effectiveness of approaches to bringing about such change has differed from region to region.()
In several countries across Africa, sexually risky behaviours increased from 2000 to 2012, with evidence of significant increases in the number of sexual partners (in Burkina Faso, the Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Gabon, Guyana, Rwanda, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania and Zimbabwe), and declines in condom use (in Côte d’Ivoire, the Niger, Senegal and Uganda).306 Understanding and addressing the persistence of sexual risk-taking in the face of widespread knowledge about and access to condoms and its links to gender norms and structural inequality is a major public health challenge for the coming decade.WHO/ICO Information Centre on HPV and Cervical Cancer, Human Papillomavirus and Related Cancers in World: Summary Report 2010, updated 15 November 2010; available from www.hpvcentre.net/; and International Agency for Research on Cancer www.Globocan.iarc.fr (www.iarc.fr ).
421. There is the need for a major United Nations meeting of Governments, experts and civil society organizations to address this uneven success, the failure of behaviour change in some parts of the world, and the evidence that preventive behaviour is declining in many high-risk countries.388 - وكان سرطان الثدي، وما يزال، أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو يصيب حاليا 70 من كل 000 100 امرأة.
422. States and global health partners should address the stark disparities in the success of HIV prevention in different parts of the world, and among different population groups; undertake research to understand the underlying causes of such disparities; and share proven policy lessons to reduce HIV infections in high-incidence populations.ويبلغ معدل الإصابة به أقل من النصف في البلدان ذات الدخل المنخفض، ولكن بسبب قلة فرص الحصول على التشخيص والعلاج، فإن معدل الوفيات في العالم النامي مماثل لمعدلها في البلدان المتقدمة النمو(285). 389 - وينبغي للدول أن تعترف بالعبء المتزايد من سرطانات الجهاز التناسلي المرتبطة بارتفاع متوسط العمر المتوقع، وخصوصا سرطان الثدي وعنق الرحم، وأن تواجهه، عن طريق الاستثمار في الفحص الروتيني في مرافق الرعاية الصحية الأولية، والإحالة إلى مقدمي الرعاية المهرة في علاج السرطان في مستويات الرعاية الأعلى.
Human rights elaborations since the International Conference on Population and Development(ب) الرعاية السابقة للولادة 390 - شهدت نسبة النساء الحوامل اللاتي قمن بزيارة واحدة على الأقل للرعاية السابقة للولادة زيادة على الصعيد العالمي، من 63 في المائة في عام 1990 إلى 80 في المائة في عام 2010، مما يمثل تحسنا عاما بنسبة تقرب من 30 في المائة.
Box 18 HIV and AIDSومرة أخرى، فإن هذه الإنجازات تخفي الفوارق الإقليمية: إذ حققت جنوب أفريقيا تغطية بنسبة 94 بالرعاية السابقة للولادة بحلول عام 2010، بينما في غرب أفريقيا قامت 67 في المائة فقط من النساء الحوامل بزيارة واحدة على الأقل للرعاية السابقة للولادة. وفي أمريكا اللاتينية، فإن جميع النساء الآن يقمن بزيارة واحدة على الأقل للرعاية السابقة للولادة (96 في المائة) و 88 في المائة يقمن بأربع زيارات على الأقل().
Intergovernmental human rights outcomes.()
Since 1994 there have been considerable elaborations of human rights protections as they relate to persons living with HIV and AIDS.International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, Eliminating Health Inequities: Every Women and Every Child Counts (Geneva, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2011)؛ تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.12.I.4)
The General Assembly has adopted three declarations on HIV and AIDS, including the Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS, annexed to resolution 65/277 (2011), in which the Assembly reaffirmed “that the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all is an essential element in the global response to the HIV epidemic”.391 - ووفقا للدراسة الاستقصائية العالمية، تناولت 88 في المائة من البلدان مسألة ”فرص الحصول على الرعاية السابقة للولادة“ في السنوات الخمس الماضية. وفي المتوسط، فإن البلدان التي تتصدى لهذه المسألة ترتفع بها مستويات الوفيات النفاسية عما في البلدان التي لم تبلغ بتصديها لتلك المسألة، مما يشير إلى توجيه الاهتمام من قبل الحكومات التي تشهد ارتفاعا في مستويات معدل الوفيات النفاسية في وقت إجراء الدراسة الاستقصائية. وعلاوة على ذلك، يمكننا الربط بين ازدياد اهتمام الحكومات وحدوث انخفاض حاد في معدل الوفيات النفاسية، كما يبدو على نحو أكثر وضوحا بين البلدان ذات الدخل المنخفض. 392 - وعلى الرغم من الإبلاغ عن نسبة مرتفعة من الدول التي تتصدى لمسألة الرعاية السابقة للولادة، فإن نسبة منخفضة من البلدان قد اعتمدت سياسات وميزانيات وتدابير تنفيذ لـ ”توفير الغذاء والتغذية الكافيين للنساء الحوامل“ (71 في المائة) خلال السنوات الخمس الماضية، وتبلغ نسبة أقل من ذلك عن التصدي لمسألة ”توفير الحماية الاجتماعية والدعم الطبي للمراهقات الحوامل“ (65 في المائة). (ج) خدمات القابلات الماهرات 393 - ارتفعت نسبة الولادات التي يشرف عليها عاملون صحيون مؤهلون في البلدان النامية من 56 في المائة في عام 1990 إلى 67 في المائة في عام 2011. وعلى الرغم من الاتجاهات الإيجابية، فإن الحصول على الرعاية الصحية النفاسية الجيدة ما زال متفاوتا للغاية فيما بين المناطق، وفي داخل البلدان فيما بين النساء الفقيرات والأكثر ثراء. ويظهر أكبر قدر من التفاوت في خدمات القابلات الماهرات عند الولادة وفقا للثروة، كما يتضح من التقدم المتباين داخل البلدان عند ترتيبها في مصفوفة حسب خُـميسات الثروة (الأشكال من 32 حتى 35). 394 - وتكشف مقارنة الأشكال من 32 حتى 36 بالأشكال من 24 حتى 27 أن توزيع معدل شيوع وسائل منع الحمل حسب خُـميسات الثروة يعد أكثر إنصافا من توزيع القابلات الماهرات، حيث يصل منها قدر أكبر إلى الفقراء. وفي الواقع، فإن توفير منع الحمل يعد عمليا أسهل بكثير في النظم الصحية الضعيفة من توفير القابلات الماهرات، إذ أن توزيع حبوب منع الحمل أو الواقي الذكري لا يعتمد على توافر العاملين الصحيين المهرة للاستجابة على وجه السرعة لامرأة بحاجة إلى الرعاية، ويمكن جعلها متاحة تلقائيا قبل وقت طويل من الحاجة الفعلية إليها. ويسلط التفاوت في خدمات القابلات الماهرات الضوء على القدرات المحدودة لكثير من النظم الصحية القائمة على توفير الرعاية الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء الفقيرات. 395 - وتعد الفروق في الوصول بين النساء في المناطق الحضرية والريفية أيضا غير منصفة على نحو لافت للنظر، حيث أن احتمال وجود قابلات ماهرات أثناء الولادة يقل بكثير لدى المرأة الريفية عن المرأة في المناطق الحضرية. ويعد السبب في ذلك جزئيا هو النقص الشديد للعاملين الصحيين في 58 بلدا تحدث فيها نسبة 91 في المائة من الوفيات النفاسية. وإجمالا، تحقق تقدم ضئيل في وجود قابلات ماهرات في أفريقيا جنوب الصحراء كمنطقة، حيث يتم ما يقل عن نصف مجموع الولادات على أيدي أفراد مدربين(). () UNFPA, The State of the World’s Midwifery 2011: Delivering Health, Saving Lives (New York, 2011). الشكل 32 الاتجاهات في خدمات القابلات الماهرات عند الولادة في الأمريكتين حسب خميسات الثروة كولومبيا الجمهورية الدومينيكية نيكاراغوا بيرو بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) غواتيمالا غيانا هايتي أفقر 20 في المائة الـ 20 في المائة الثانية الـ 20 في المائة الوسطى الـ 20 في المائة الرابعة أغنى 20 في المائة خدمات القابلات الماهرات عند الولادة (نسبة مئوية) المصدر: الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، جميع البلدان التي لها بيانات متاحة لما لا يقل عن نقطتين زمنيتين، مستمدة من www.measuredhs.com (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه عام 2013)؛ الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، مستمدة من http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه 2013). الشكل 33 الاتجاهات في خدمات القابلات الماهرات عند الولادة في آسيا حسب خميسات الثروة أرمينيا بنغلاديش كمبوديا الهند إندونيسيا الأردن كازاخستان قيرغيزستان نيبال باكستان الفلبين أوزبكستان فييت نام اليمن خدمات القابلات الماهرات عند الولادة (نسبة مئوية) أفقر 20 في المائة الـ 20 في المائة الثانية الـ 20 في المائة الوسطى الـ 20 في المائة الرابعة أغنى 20 في المائة المصدر: الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، جميع البلدان التي لها بيانات متاحة لما لا يقل عن نقطتين زمنيتين، مستمدة من www.measuredhs.com (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه عام 2013)؛ الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، مستمدة من http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه 2013). الشكل 34 الاتجاهات في خدمات القابلات الماهرات عند الولادة في شمال وغرب أفريقيا حسب خميسات الثروة بنن بوركينا فاسو كوت ديفوار غانا غينيا مالي موريتانيا النيجر نيجيريا السنغال سيراليون خدمات القابلات الماهرات عند الولادة (نسبة مئوية) أفقر 20 في المائة الـ 20 في المائة الثانية الـ 20 في المائة الوسطى الـ 20 في المائة الرابعة أغنى 20 في المائة المصدر: الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، جميع البلدان التي لها بيانات متاحة لما لا يقل عن نقطتين زمنيتين، مستمدة من www.measuredhs.com (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه عام 2013)؛ الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، مستمدة من http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه 2013). الشكل 35 الاتجاهات في خدمات القابلات الماهرات عند الولادة في شرق ووسط أفريقيا وفي أفريقيا الجنوبية حسب خميسات الثروة للأسر المعيشية بوروندي الكاميرون تشاد جمهورية الكونغو الديمقراطية إريتريا إثيوبيا كينيا ليسوتو مدغشقر مالاوي موزامبيق ناميبيا رواندا سوازيلاند تنزانيا أوغندا زامبيا زمبابوي خدمات القابلات الماهرات عند الولادة (نسبة مئوية) أفقر 20 في المائة الـ 20 في المائة الثانية الـ 20 في المائة الوسطى الـ 20 في المائة الرابعة أغنى 20 في المائة المصدر: الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، جميع البلدان التي لها بيانات متاحة لما لا يقل عن نقطتين زمنيتين، مستمدة من www.measuredhs.com (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه عام 2013)؛ الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، مستمدة من http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html (تم الاطلاع عليه في 15 حزيران/يونيه 2013). 396 - ويضمن توافر خدمات القابلات الماهرات عند الولادة المقدمة من العاملين في مجال الرعاية الصحية المدربين تدريبا كافيا، وسهولة الحصول عليها، ولادة طبيعية آمنة لكل امرأة، والحد بشكل كبير من مخاطر مضاعفات الولادة، وبالتالي من الحاجة إلى الرعاية التوليدية الطارئة. ولهذا السبب، فإن استخدام خدمات القابلات الماهرات عند الولادة ليس فعالا من حيث التكلفة فقط، ولكنه أيضا مؤشر قيم لنضج وتطور النظام الصحي، مما يشير إلى إمكانية الحصول على خدمات النظام الصحي وقدرة النظام على الاستجابة للجميع، ولا سيما الفقراء. (د) الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ 397 - حتى في سياق إشراف القابلات الماهرات عند الولادة، تنشأ مضاعفات الولادة في ما يقرب من 15 في المائة من جميع حالات الحمل، ويمكن معالجة أغلبيتها إذا كانت الرعاية التوليدية الطارئة الجيدة متاحة ويمكن لجميع النساء الوصول إليها بسرعة(). غير أنه في عام 2010 توفيت حوالي 000 287 امرأة بسبب مضاعفات الحمل() وأصيبت الملايين من النساء بحالات مرضية مزمنة - مما يشهد على عدم وجود تكافؤ في فرص الحصول على الرعاية الصحية الطارئة للنساء(). () انظر UNFPA, “Emergency obstetric care checklist for planners”; available from www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/150_fileneame_checklist_MMU.pdf. () Millennium Development and Beyond, Fact sheet on target 5.A (www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml) () UNFPA, “Setting standards for emergency obstetric and newborn care” (see www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4385، accessed 12 December 2013. 398 - والأسباب الرئيسية الخمسة للوفيات النفاسية جميعها - وهي نزف ما بعد الولادة، وتعفن الدم، والإجهاض غير المأمون، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم، والولادة المتعسرة - يمكن معالجتها عندما يتوافر الموظفون المدربون تدريبا جيدا والمزودون بالمعدات الكافية لتقديم الرعاية التوليدية الطارئة الضرورية(292). وتشمل الخدمات الأساسية للرعاية التوليدية الطارئة القدرة على ما يلي: حقن المضادات الحيوية الوريدية والأدوية القابضة للرحم، ومضادات التقلص المعطاة بالحقن لمرحلة ما قبل تسمم النفاس وتسمم النفاس؛ وإزالة المشيمة وما يتخلف عن الولادة في الرحم، وتوفير المساعدة على الولادة المهبلية، والإنعاش الأساسي للوليد. وتشمل الخدمات الشاملة للرعاية التوليدية الطارئة أيضا المهارات الجراحية لإجراء العمليات القيصرية وعمليات نقل الدم. ويوصى بما لا يقل عن خمسة مرافق للرعاية التوليدية الطارئة، بما في ذلك مرفق واحد على الأقل للرعاية التوليدية الطارئة الشاملة، لكل 000 500 من السكان، لتوفير تغطية كافية(). () WHO and others, Monitoring Emergency Obstetric Care: A Handbook (Geneva, World Health Organization, 2009) 399 - ومنذ عام 1994 أصبحت الرعاية التوليدية الطارئة عنصرا رئيسيا في المبادرات العالمية للحد من الوفيات النفاسية. ولكن، في البلدان النامية ما زالت التغطية بالرعاية التوليدية الطارئة غير كافية، إذ لا يوجد عدد كاف من مرافق الرعاية التوليدية الطارئة الأساسية في البلدان التي بها مستويات عالية ومتوسطة من الوفيات النفاسية. وعلاوة على ذلك، غالبية المنشآت التي تقدم خدمات رعاية الأمومة غير قادرة على توفير جميع الخدمات اللازمة لتصنيفها كمرفق للرعاية التوليدية الطارئة. الشكل 36 معدل الوفيات النفاسية أساس القياس مرافق الرعاية التوليدية الطارئة لكل 000 20 ولادة تشاد الصومال النيجر تنزانيا مالي موزامبيق غينيا السودان كاميرون موريتانيا زامبيا السنغال مدغشقر أوغندا بنن غانا الهند نيبال جيبوتي باكستان اليمن هندوراس بوليفيا السلفادور سريلانكا بيرو بوتان غابون المغرب نيكاراغوا طاجيكستان خط الانحدار المعدل (أزرق) معدل الوفيات النفاسية = 733 - 68* الرعاية التوليدية الطارئة الشواهد التي تدحض فرضية العدم القائلة بعدم وجود رابطة: P = 0.007 مُـعامِـل الارتباط (r) = -0.44 رواندا مالي ليسوتو مالاوي غامبيا بنغلاديش العلاقة بين كثافة مرافق الرعاية التوليدية الطارئة لكل 000 20 مولود ومعدل الوفيات النفاسية المصدر: Gabrysch S, Zanger P, Campbell OMR. (2012). Emergency contraceptive care availability: A critical assessment of the current indicator. Tropical Medicine and International Health, 17(1): 2-8. ملاحظة: ضع المؤلفون هذا الشكل باستخدام بيانات من Trends in Maternal Mortality 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank Estimates (Geneva, WHO, 2012)، ومعدل الوفيات النفاسية مستمد من ذلك المنشور؛ وتحسب تقديرات مرفق الرعاية التوليدية الطارئة استنادا إلى UNICEF, Tracking Progress in Maternal, Newborn and Child Survival: The 2008 Report and A. Paxton and others, “Global patterns in availability of emergency obstetric care”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics, vol. 93 (2006) باستخدام معدلات المواليد الإجمالية الوطنية من نظام UNdata (http://data.un.org). وأساس القياس، وهو خمس مرافق للرعاية التوليدية الطارئة لكل 000 20 ولادة، ممثل بخط عمودي. 400 - ويسلط الشكل 36 الضوء على العلاقات بين الوفيات النفاسية وكثافة مرافق الرعاية التوليدية الطارئة عند قياسها لكل 000 20 ولادة. ويروج واضعو هذا التحليل لقيمة هذا المقياس لكثافة الرعاية التوليدية الطارئة. 401 - وفي حين أن الرعاية التوليدية الطارئة غير متوفرة لكثير من النساء، فيبدو أن العمليات القيصرية التي ربما لا تكون ضرورية طبيا تستغرق حصة غير متناسبة من الموارد الاقتصادية على الصعيد العالمي، وللعمليات القيصرية ”الزائدة“ آثار سلبية هامة على الإنصاف في المجال الصحي داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء. ووجدت دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية عن عدد العمليات القيصرية التي أجريت في 137 بلدا، تمثل حوالي 95 في المائة من الولادات على الصعيد العالمي لهذا العام، أن ما مجموعه 54 بلدا شهدت نقصا في إجراء العمليات القيصرية (معدلات أقل من 10 في المائة )، في حين شهدت 69 بلدا استخداما زائدا (معدلات فوق 15 في المائة)، بينما تقع بقية الدول بين هذين الحدين. وقدرت الدراسة أنه في عام 2008، كانت هناك حاجة إلى 3.1 ملايين عملية قيصرية إضافية، بينما في نفس الوقت أجريت 6.2 ملايين عملية قيصرية لا لزوم لها. وقدرت تكلفة العمليات القيصرية ”الزائدة“ على الصعيد العالمي بنحو 2.3 بليون دولار من تكاليف الرعاية الصحية، في حين أن تكلفة العمليات القيصرية ”اللازمة“ على الصعيد العالمي بلغت نحو 432 مليون دولار(). () L. Gibbons and others, “The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary Caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage”, background paper No. 30, prepared for The World Health Report (World Health Organization, 2010) 402 - وحيثما تتوافر مرافق الرعاية التوليدية الطارئة، فإن العوامل الاجتماعية والثقافية، وسهولة الوصول إلى الرعاية من الناحيتين الجغرافية والمالية، والمسائل المتعلقة بنوعية الخدمة ما زالت تمثل عوائق للرعاية التوليدية الطارئة(292). ويؤدي التوزيع غير المتكافئ لمرافق الرعاية التوليدية الطارئة بين المناطق الريفية والحضرية إلى تفاقم الفوارق التي تعاني منها النساء الريفيات اللاتي من المرجح أن يلدن في المنزل وأن يضطررن إلى قطع مسافات طويلة وتحمل سوء حالة الطرق إذا حدثت لهن مضاعفات(). ويمكن استخدام البيانات عن نسبة النساء اللاتي أتيحت لهن خدمات معالجة نزف ما بعد الولادة في عام 2005 لتسليط الضوء على هذه الفوارق في الوصول بين المرأة الريفية والحضرية (انظر الأشكال من الشكل 37 حتى الشكل 39) وعلى التباين المرتفع بين البلدان(). () UNFPA, “Urgent response: providing emergency obstetric and newborn care”; available from www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-Urgent.pdf () الرقم القياسي لجهود برنامج الأمومة والمواليد (MNPI) مقياس وضعته مجموعة المستقبل الدولية، يوفر بيانات من نحو 50 بلدا ناميا عن 81 مؤشرا للخدمة الصحية للأمهات والمواليد، من أجل إجراء تقييم مقارن لجوانب الخدمات الصحية للأمهات والمواليد، ومن بينها: قدرة المراكز الصحية ومستشفيات المناطق على توفير الخدمات الصحية النفاسية؛ وإمكانية الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية والحضرية؛ والرعاية الصحية التي حصلت عليها الأمهات والمواليد؛ وتوفير خدمات تنظيم الأسرة؛ والسياسات وخدمات الدعم. 403 - وتبين هذه العقبات الكأداء والثغرات في التغطية حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير الرعاية الصحية الإنجابية التي تنقذ حياة النساء في العديد من البلدان النامية بغية تقديم الرعاية الماهرة وخدمات التوليد في حالات الطوارئ للنساء المحتاجات. الشكل 37 تغطية تقديرية للنساء اللاتي بإمكانهن الوصول إلى خدمات وقف النزيف بعد الولادة، في المناطق الحضرية والريفية، في بلدان مختارة من أفريقيا لعام 2005 الحضر الريف زمبابوي زامبيا أوغندا تنزانيا جنوب أفريقيا السنغال رواندا النيجر موزامبيق مدغشقر كينيا غانا إثيوبيا الكونغو بنن المصدر: تحليل قائم على بيانات مستقاة من مؤشر الجهود المبذولة في إطار البرامج المعنية بالأم والأطفال حديثي الولادة، ومتاحة في الموقع التالي: http://www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm. الشكل 38 تغطية تقديرية للنساء اللاتي بإمكانهن الوصول إلى خدمات وقف النزيف بعد الولادة، في المناطق الحضرية والريفية، في بلدان مختارة من آسيا لعام 2005 الحضر الريف فييت نام الفلبين باكستان نيبال ميانمار إندونيسيا الهند الصين بنغلاديش معدلات الوصول المصدر: تحليل قائم على بيانات مستقاة من مؤشر الجهود المبذولة في إطار البرامج المعنية بالأم والأطفال حديثي الولادة، ومتاحة في الموقع التالي: www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm. الشكل 39 تغطية تقديرية للنساء اللاتي بإمكانهن الوصول إلى خدمات وقف النزيف بعد الولادة، في المناطق الحضرية والريفية، في بلدان مختارة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2005 الحضر الريف باراغواي نيكاراغوا المكسيك هندوراس هايتي غواتيمالا السلفادور
The Commission on Human Rights adopted a series of resolutions on protecting the human rights of persons living with HIV, including resolution 2005/84 on the protection of human rights in the context of human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) (2005).إكوادور
Other soft law.الجمهورية الدومينيكية
In 1997, the International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights presented a framework for promoting the rights of persons living with HIV and AIDS.بوليفيا
Since the International Conference on Population and Development, human rights treaty bodies have increasingly addressed the rights of people living with HIV, including in general comments and concluding observations.معدلات الوصول المصدر: تحليل قائم على بيانات مستقاة من مؤشر الجهود المبذولة في إطار البرامج المعنية بالأم والأطفال حديثي الولادة، ومتاحة في الموقع التالي: www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm.
Treaty bodies have established that States must guarantee people living with HIV equal enjoyment of their human rights,404 - على الرغم من أن نسبة 79 في المائة من البلدان أبلغت في الدراسة الاستقصائية العالمية عن معالجة مسألة ”تقديم خدمات الإحالة إلى مرافق الرعاية التوليدية الأساسية وفي حالات الطوارئ“، تظل النسبة المئوية للبلدان المبلغة عن وجود ما يكفي من مرافق الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ حسب التوزيع الجغرافي تتراوح ما بين 40 في المائة في أفريقيا و 97 في المائة في أوروبا.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women following the consideration by the Committee of the combined initial, second and third periodic report of Ethiopia (A/51/38), chap. IV, sect.وبالتالي، تظل الإجراءات غير كافية في النظم الصحية الأكثر هشاشة، وفي البلدان التي تكون فيها أعداد الموظفين المهرة غير كافية أو غير موزعة على نحو جيد.
B.2, para.405 - ويرتبط توزيع خدمات الرعاية الصحية ارتباطا وثيقا بمعدلات الوفيات النفاسية، حيث تفيد التقارير الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية العالمية بأن 96 في المائة من البلدان التي توجد فيها أدنى معدلات للوفيات النفاسية لديها ما يكفي من مرافق الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ الموزعة توزيعا جغرافيا جيدا، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 29 في المائة في حالة البلدان ذات المعدلات الأعلى للوفيات النفاسية.
161. and that antiretroviral therapy should be available, affordable, and accessible,6 -
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of physical and mental health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (E/2001/22, annex IV); concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the fourth periodic report of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Crown Dependencies and the Overseas Dependent Territories (E/C.12/1/Add.79, para.الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي 406 - شهدت الإصابات الجديدة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي زيادة كبير منذ عام 1994، الأمر الذي يعود جزئيا إلى النمو السكاني في أوساط الشباب في مناطق انتشار الإصابة بهذه الأمراض، بما في ذلك مناطق الأمريكتين وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
40); concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the second periodic report of Kenya (CCPR/CO/83/KEN, para.وتوجد أعلى معدلات للإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي عادة بين الرجال والنساء في المرحلة العمرية الأعلى نشاطا من الناحية الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة ويعيشون في المناطق الحضرية().
15).()
and that States must take action to eradicate barriers to access.WHO, “Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted infections: overview and estimates”, document WHO/HIV_AIDS/2001.02; WHO, Prevalence and Incidence of Selected Sexually Transmitted Infections: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, syphilis and Trichomonas vaginalis — Methods and Results used by WHO to Generate 2005 Estimates (Geneva, 2011).
Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the initial report of Honduras (E/C.12/1/Add.57, paras. 26 and 47); and the initial report of Zambia (E/C.12/1/Add.106, para.407 - وفي عام 1995، قدرت منظمة الصحة العالمية وجود 333 مليون حالة إصابة بالأمراض الأربعة الرئيسية المنقولة بالاتصال الجنسي والتي يمكن الشفاء منها في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما: وهى الزهري والسيلان والكلاميديا والالتهاب الاحليلي غير المحدد.
30).وبحلول عام 2008، ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من نصف البليون حالة (499 مليون حالة)، الأمر الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى حدوث زيادة ضخمة في حالات الإصابة بالالتهاب الاحليلي غير المحدد من 167 إلى 276.4 مليون حالة (زيادة بنسبة 65 في المائة)، وزيادة حالات الإصابة بالزهري من 62 إلى 106 ملايين حالة (زيادة بنسبة 71 في المائة).
Appropriate resources must be allocated to HIV and AIDS programmes,وقد تزامنت هذه الزيادات مع انخفاض بنسبة 12 في المائة في حالات الإصابة بالزهري من 12 إلى 10.6 مليون حالة(297).
Committee on the Rights of the Child, general comment No. 3 (2003) on HIV/AIDS and the rights of the child (see A/59/41, annex IX). and monitored for effectiveness. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child following the consideration by the Committee of the initial report of Zambia (CRC/C/15/Add.206, para. 51 (d)). States are also urged to take action to counter stigma and discrimination related to HIV and AIDS. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child following the consideration by the Committee of the second periodic report of Bhutan (CRC/C/BTN/CO/2, para. 59 (d)); and the consolidated second and third periodic report of Kazakhstan (CRC/C/KAZ/CO/3, para. 54 (d)). States should ensure that people living with HIV can make informed and voluntary decisions about reproduction.408 - ورغم حدوث انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالزهري، لا تزال الـ 10 ملايين حالة المتبقية تشكل عبئا كبيرا على الصحة الإنجابية؛ ففي حالة إصابة الحوامل بمرض الزهري وتركه بدون علاج (كما حدث في ما يقدر بـ 1.3 مليون حالة في عام 2008) تؤدي الإصابة في 21 في المائة من الحالات إلى ولادة أطفال ميتين، وفي 9 في المائة إلى وفاة الأطفال حديثي الولادة().
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation 24 concerning article 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on women and health, adopted by the Committee at its twentieth session (see A/54/38/Rev.1, part one, chap. I, sect.وتؤدي الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في العديد من الحالات إلى انعدام خصوبة كل من المرأة والرجل، ويمكن أن تؤدي الإصابة بالسيلان والكلاميديا إذا تركت دون علاج إلى إصابة حديثي الولادة بأمراض خطيرة من بينها العمى.
A).بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (بما في ذلك السيلان والكلاميديا والزهري، وفيروس الحلأ البسيط) تزيد من قابلية الإصابة في الوقت نفسه بفيروس نقص المناعة البشرية، وتزيد بالمثل من قابلية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لنقل العدوى.
Treaty monitoring bodies have also advised States to address certain populations such as young women, people in rural areas, ethnic minority groups, older persons, and other groups facing vulnerabilities.وفيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الأساسي للإصابة بسرطان عنق الرحم الذي يتسبب سنويا في وفاة حوالي 000 266 امرأة، تعيش نسبة 85 في المائة منهن في بلدان تفتقر إلى الموارد(). ويرتبط فيروس الورم الحليمي البشري أيضا بالإصابة بسرطانات الشرج والفم والحنجرة().
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women following the consideration by the Committee of the combined second and third periodic report of the Republic of Moldova (CEDAW/C/MDA/CO/3, para.()
31); and the initial report of Myanmar (A/55/38, chap. IV, sect. B, para. 96); concluding observations of the Human Rights Committee following the consideration by the Committee of the second periodic report of Lithuania (CCPR/CO/80/LTU, para. 12); concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights following the consideration by the Committee of the initial report of China (including Hong Kong and Macao) (E/C.12/1/Add.107, para. 60); concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women following the consideration by the Committee of the combined fifth and sixth periodic report of Zambia (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, para. 36 (a)); and the combined fourth to seventh report of Uganda (CEDAW/C/UGA/CO/7, para. 46). 8. HIV and AIDS-related treatment, care and support 423. What was soon to become an HIV pandemic had not fully emerged at the time of the International Conference on Population and Development in 1994. In 1993, an estimated 14 million people were living with HIV, but it was only after the Conference that the pandemic exploded. Within a decade (2003), an estimated 31.7 million people were living with HIV, with three quarters of them residing in Africa. The response of Governments and aid institutions followed, but not before deaths from AIDS had reached a peak of 2.3 million per year in 2005.306 In terms of the global burden of disease, HIV rose from the thirty-third largest cause of disability-adjusted life years lost in 1990 to the fifth largest in 2010. And while deaths due to AIDS have declined sharply, for an estimated 1.6 million people in 2012,306 AIDS remains the leading cause of death in women of reproductive age (15-49 years) worldwide.WHO, Prevalence and Incidence of Selected Sexually Transmitted Infections.
In sub-Saharan Africa, deaths due to AIDS and those resulting from maternity-related causes are leading causes of death in women of reproductive age. UNAIDS, AIDSInfo Online Database (www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/ Home.aspx). Data downloaded 5 December 2013. WHO, “Women’s health”, Factsheet No. 334 (September 2013); available from www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs334/en/. WHO and others, Trends in Maternal Mortality (see footnote 278 above). 424. Under the newly revised (2013) WHO treatment guidelines, the 9.7 million people receiving antiretroviral therapy in 2012 represented only 34 per cent of persons eligible for treatment.306 Changes in treatment guidelines were made in response to new evidence on the benefits of beginning antiretroviral therapy earlier in the natural history of HIV infection. Consequently, despite expanding access to antiretroviral therapy, the proportion of eligible persons receiving it falls far short of the Millennium Development Goal 6 target of universal access to antiretroviral therapy by 2015.306 While treatment programmes have been successfully rolled out in many countries, delivery remains challenging where health systems are weak and understaffed, and stigma creates obstacles to testing and care. Notably, antiretroviral therapy coverage reached fewer children eligible for treatment than adults globally, and scale-up continues to favour adults.306 425. The percentage of pregnant women living with HIV who have access to antiretroviral therapy has risen dramatically owing to the sustained scale-up of vertical transmission programmes, with coverage reaching 63 per cent globally in 2012. There is, however, considerable variation in the coverage of prevention of mother-to-child transmission of HIV programmes between regions, with coverage exceeding 90 per cent in Eastern and Central Europe and the Caribbean, while remaining at less than 20 per cent in the Pacific, the Middle East and North Africa. Among countries with generalized epidemics, 13 countries provided antiretroviral therapy to less than 50 per cent of pregnant women living with HIV, while 13 countries reached prevention of mother-to-child transmission coverage levels of 80 per cent.306 Differentials in prevention of mother-to-child transmission coverage among countries with a generalized epidemic do not appear to reflect differences in underlying national HIV prevalence.() GAVI Alliance, Human Papillomavirus factsheet; available from www.gavialliance.org/library/ publications/gavi-fact-sheets/factsheet--hpv-(human-papillomavirus).
UNAIDS, AIDSInfo Online Database; available from www.aidsinfoonline.org/devinfo/ libraries/aspx/Home.aspx. 426. While prevention of mother-to-child transmission has increased access to treatment among pregnant women, pregnant women still receive antiretroviral therapy for their own health at lower levels than the general population.306 Additionally, sex differentials persist in access to and use of HIV testing and counselling services, as well as treatment. Gains in prevention of mother-to-child transmission coverage have translated into decreased transmission of HIV from mothers to their children, preventing more than 670,000 children from acquiring HIV. In 2012, 260,000 children were newly infected in low- and middle-income countries, representing a 35 per cent decline since 2009. P. Glick and D. Sahn, “Changes in HIV/AIDS knowledge and testing behavior in Africa: how much and for whom?”, Journal of Population and Economics, vol. 20, No. 2 (2007), pp. 383-422; S. Mitchell and others, “Equity in HIV testing: evidence from a cross-sectional study in ten Southern African countries”, BMC International Health and Human Rights, vol. 10, No. 23 (2010); R. C. Snow, M. Madalane and M. Poulsen, “Are men testing? Sex differentials in HIV testing in Mpumalanga Province, South Africa”, AIDS Care, vol. 22, No. 9 (2010), pp. 1060-1065; A. E. Yawson, P. Dako-Gyeke and R. Snow, “Sex differences in HIV testing in Ghana, and policy implications”, AIDS Care, vol. 24, No. 9 (2012), pp. 1181-1185. P. Braitstein and others, “Gender and the use of antiretroviral treatment in resource-constrained settings: findings from a multicenter collaboration”, Journal of Women’s Health, vol. 17, No. 1 (2008), pp. 47-55; P. Dako-Gyeke, R. Snow and A. E. Yawson, “Who is utilizing anti-retroviral therapy in Ghana: an analysis of ART service utilization”, International Journal for Equity in Health, vol. 11, No. 62 (2012); A. S. Muula and others, “Gender distribution of adult patients on highly active antiretroviral therapy (HAART) in Southern Africa: a systematic review”, BMC Public Health, vol. 7, April 2007. 427. States should ensure universal access to HIV information, education and counselling services, including voluntary and confidential HIV testing, with a particular focus on young persons and persons with increased risk of HIV; and commit to providing, in the shortest time possible, universal access to antiretroviral therapy with the aims of eliminating mother-to-child transmission of HIV, ensuring follow-up of infants exposed to HIV, improving the life expectancy and quality of life of mothers and all people living with AIDS, and protecting all people living with HIV from stigma, discrimination and violence. 428. Regarding the “eliminating mother-to-child transmission of HIV and treatment for improving the life expectancy of HIV-positive mothers”, the global survey shows that 86 per cent of countries reported addressing this issue during the previous five years; among the 38 countries that UNAIDS identifies as suffering from a “high impact” of HIV and AIDS, 97 per cent reported addressing this issue during the same time period.()
Although goals are not yet met, this indicates a greater concentration of efforts in the countries of greatest need.انظر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (www.cdc.gov/hpv/cancer.html) (تم الاطلا