A_CN_4_698_ _EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 12/23/2017 9:06:10 AM Original version Change languages order
A/CN.4/698, 1604139E.docx (ENGLISH)A/CN.4/698, 1604139A.docx (ARABIC)
A/CN.4/698A/CN.4/698
International Law Commissionلجنة القانون الدولي
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Geneva, 2 May-10 June and 4 July-12 August 2016جنيــف، 2 أيـار/مايــو - 10 حزيـران/يونيــه و 4 تموز/يوليه - 12 آب/أغسطس 2016
Crimes against humanityالجرائم ضد الإنسانية
Information on existing treaty-based monitoring mechanisms which may be of relevance to the future work of the International Law Commissionمعلومات عما هو موجود من آليات الرصد القائمة على معاهدات التي قد تكون لها أهمية في الأعمال التي ستضطلع بها لجنة القانون الدولي في المستقبل
Memorandum by the Secretariatمذكرة من الأمانة العامة
I. Introductionأولا - مقدمة
1. At its sixty-sixth session (2014), the International Law Commission decided to include the topic “Crimes against humanity” in its programme of work.1 - قرّرت لجنة القانون الدولي، في دورتها السادسة والستين (2014)، أن تُدرج موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ ضمن برنامج عملها.
At its sixty-seventh session (2015), the Commission requested the Secretariat to prepare a memorandum providing information on existing treaty-based monitoring mechanisms which might be of relevance to its future work on the topic.وطلبت اللجنة، في دورتها السابعة والستين (2015)، إلى الأمانة أن تعدّ مذكرة تقدم معلومات عما هو موجود من آليات الرصد القائمة على معاهدات التي قد تكون لها أهمية في الأعمال التي ستضطلع بها اللجنة مستقبلا في هذا الموضوع.
The present memorandum has been prepared in fulfilment of that request.وقد أُعدّت هذه المذكرة تلبية لذلك الطلب.
2. In his first report, the Special Rapporteur identified a number of multilateral conventions that promote prevention, criminalization and inter-State cooperation with respect to acts which were considered relevant for the Commission’s work on the topic.2 - وحدّد المقرر الخاص في تقريره الأول عدداً من الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تشجع منع الجرائم وتنص على التجريم والتعاون بين الدول في ما يتعلق بأفعال اعتُبرت ذات أهمية في عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع.
The present memorandum provides a survey of provisions in these multilateral conventions that institute monitoring mechanisms.ويرد في هذه المذكرة عرضٌ لما تتضمنه هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف من أحكام مُنشئة لآليات الرصد.
A number of further instruments have been added to the survey on the basis of their relevance to the present memorandum, including optional protocols to the above-mentioned multilateral conventions, and regional treaties pertaining to human rights that contain treaty-based monitoring mechanisms.وأُضيف عدد من الصكوك الأخرى إلى العرض بناء على أهميتها بالنسبة لهذه المذكرة، بما في ذلك البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات المتعددة الأطراف المشار إليها أعلاه، والمعاهدات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتضمن آليات الرصد القائمة على معاهدات.
Each of the universal and regional monitoring mechanisms identified and described in the present memorandum plays a unique role within its sphere of competence.وتؤدي كل آلية من آليات الرصد العالمية والإقليمية المحددة والمبينة في هذه المذكرة دوراً فريداً في نطاق اختصاصها.
Comparative analysis has been carried out exclusively on the basis of the text of the relevant treaty provisions, and no judgments made or implied regarding the relative merits of the various mechanisms and their functioning.وقد أُنجز التحليل المقارن بالاستناد حصراً إلى نص أحكام المعاهدات ذات الصلة بالموضوع، ولا ينطوي على حكم صريح أو ضمني بشأن المزايا النسبية لمختلف الآليات وعملها.
3. The present memorandum focuses exclusively on the text of the relevant treaties and does not address their application or their interpretation by the respective monitoring institutions.3 - وتركز هذه المذكرة حصراً على نص المعاهدات ذات الصلة بالموضوع، ولا تتناول تطبيق هذه المعاهدات أو تفسيرها من جانب المؤسسات التي تتولى رصدها.
Furthermore, the memorandum examines only the institutions established by the relevant treaties and does not address provisions, such as compromissory clauses, involving other institutions.وإضافة إلى ذلك، لا تبحث المذكرة إلا في المؤسسات المنشأة بموجب المعاهدات ذات الصلة ولا تتناول الأحكام، كشروط التحكيم، التي تتعلق بالمؤسسات الأخرى.
Similarly, the scope of the present memorandum does not extend to monitoring mechanisms whose mandates are derived from instruments other than the relevant treaties, such as the special procedures of the Human Rights Council operating on the basis of resolutions of the Council.وعلى غرار ما سبق، لا يشمل نطاق هذه المذكرة آليات الرصد التي تستمد ولاياتها من صكوك أخرى غير المعاهدات ذات الصلة، كآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تعمل بناء على قرارات المجلس.
Finally, the memorandum is concerned only with mechanisms that monitor the implementation or application of the relevant treaties by the States parties.وأخيراً، فإن اهتمام هذه المذكرة يقتصر على الآليات التي ترصد تنفيذ أو تطبيق الدول الأطراف للمعاهدات ذات الصلة.
4. Section II of this memorandum includes a typology of the various institutions established by the relevant treaties to monitor their implementation.4 - ويرد في الفرع الثاني من هذه المذكرة تصنيف لمختلف المؤسسات المنشأة بموجب المعاهدات ذات الصلة لرصد تنفيذها.
Section III describes the various procedures that such institutions may undertake in this regard.أما الفرع الثالث، فيبيّن مختلف الإجراءات التي يجوز أن تضطلع بها هذه المؤسسات في هذا الصدد.
The first annex contains a chronological list of the treaties considered in the memorandum and the monitoring institutions thereby established, while the second annex contains a synoptic table of the monitoring procedures exercised by the institutions under review.ويتضمن المرفق الأول قائمة مرتبة ترتيباً زمنياً بالمعاهدات التي تتطرق إليها هذه المذكرة، ومؤسسات الرصد المنشأة بموجب هذه المعاهدات، بينما يتضمن المرفق الثاني جدولا مختصراً لإجراءات الرصد التي تقوم بها المؤسسات قيد الاستعراض.
II. Typology of relevant institutionsثانيا - تصنيف المؤسسات ذات الصلة
5. The present section provides an overview of the types of institutions established by (or resorted to) in the relevant treaties.5 - يقدم هذا الفرع لمحة عامة عن أنواع المؤسسات المنشأة (أو المستعان بها) بموجب المعاهدات ذات الصلة.
It examines their institutional features, including their composition, mandate and reporting obligations.ويدرس خصائصها المؤسسية، بما في ذلك تكوينها وولايتها والتزاماتها في ما يتعلق بتقديم التقارير.
On the basis of the terminology employed by the respective treaties, such institutions can be classified into the following categories:واستناداً إلى المصطلحات التي تستخدمها المعاهدات ذات الصلة، يمكن تصنيف هذه المؤسسات ضمن الفئات التالية:
(a) committees;(أ) اللجان؛
(b) commissions;(ب) والهيئات؛
(c) courts;(ج) والمحاكم؛
and (d) meetings of States parties.(د) واجتماعات الدول الأطراف.
A. Committeesألف - اللجان
6. A number of the treaties under review have established committees of independent experts.6 - أنشأ عدد من المعاهدات قيد الاستعراض لجانَ خبراء مستقلين.
These include, in order of establishment: the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, established under article 8(1) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (“Convention on Racial Discrimination”);ومن هذه اللجان، حسب الترتيب الزمني لإنشائها: اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 (1) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (”اتفاقية القضاء على التمييز العنصري“)
the Human Rights Committee, established under article 28 of the International Covenant on Civil and Political Rights{§8} and vested with further competence by the first nd second{§10} Optional Protocols thereto;واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمخول لها مزيد من الاختصاصات بموجب البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد؛
the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, established under article 17(1) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (“Convention on Discrimination against Women”) and vested with further competence by the Optional Protocol thereto (“Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women”);واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (”اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة“)، والمخول لها مزيد من الاختصاصات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية (”البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة“)؛
the Committee against Torture, established under article 17(1) of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“Torture Convention”);ولجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (”اتفاقية مناهضة التعذيب“)؛
the Committee on the Rights of the Child, established under article 43(1) of the Convention on the Rights of the Child,\ which also monitors the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,{§16} and which was vested with further competence by the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure;ولجنة حقوق الطفل، المنشأة بموجب المادة 43 (1) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي ترصد أيضاً تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والمخول لها مزيد من الاختصاصات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛
the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Committee against Torture (“Subcommittee on Prevention of Torture”), established under article 2(1) of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (“Optional Protocol to the Torture Convention”);واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (”اللجنة الفرعية لمنع التعذيب“)، المنشأة بموجب المادة 2 (1) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (”البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب“)؛
and the Committee on Enforced Disappearances, established under article 26(1) of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (“Convention on Enforced Disappearance”).واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، المنشأة بموجب المادة 26 (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (”الاتفاقية المتعلقة بالاختفاء القسري“).
In addition, the Committee for the prevention and the punishment of the crime of genocide, war crimes and crimes against humanity and all forms of discrimination (“Great Lakes Region Committee”) was established under articles 26(1) and 27 of the Protocol for the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity and all forms of Discrimination (“Great Lakes Region Protocol”), adopted by the International Conference on the Great Lakes Region on 29 November 2006.وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت اللجنة المعنية بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز (”لجنة منطقة البحيرات الكبرى“) بموجب المادتين 26 (1) و 27 من البروتوكول المتعلق بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز (”بروتوكول منطقة البحيرات الكبرى“) الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
1. Composition1 - التكوين
7. All committees mentioned above are composed of nationals of the States parties to their constitutive instruments.7 - تتألف جميع اللجان المذكورة أعلاه من مواطنين من الدول الأطراف في صكوكها التأسيسية.
With the exception of the Great Lakes Region Committee, committee members are nominated and elected by the States parties to the respective instrument.وباستثناء لجنة منطقة البحيرات الكبرى، تتولى الدولُ الأطراف في الصكوك المتعلقة باللجان ترشيح وانتخاب أعضاء هذه اللجان.
The above-mentioned treaties also specify that committee members must demonstrate certain individual qualities, such as high moral standing or character;وتنص المعاهدات المذكورة أعلاه أيضاً على أن يتحلى أعضاء اللجنة بخصال شخصية معينة، كأن يكونوا ذوي مبادئ أخلاقية سامية أو على خلق رفيع؛
competence in the field relevant to the treaty;وذوي جدارة في مجال الاختصاص ذي الصلة بالمعاهدة؛
and commitment to impartiality and to serve in their personal capacity.وأن يلتزموا الحياد، ويؤدوا عملهم بصفتهم الشخصية.
The treaties in question also highlight some requirements with respect to the overall composition of their respective committees, with reference to the concepts of equitable geographical distribution, representation of the different forms of civilization, representation of the principal legal systems, or balanced gender representation.وتؤكد المعاهدات المذكورة أيضاً على بعض الشروط في ما يتعلق بالتكوين العام للجان ذات الصلة بها، بإشارتها إلى مفاهيم التوزيع الجغرافي العادل أو تمثيل مختلف أشكال الحضارات، أو تمثيل النظم القانونية الرئيسية أو التمثيل المتوازن بين الجنسين.
Further, the Torture Convention points out the “usefulness of nominating persons [to the Committee against Torture] who are also members of the Human Rights Committee”.وبالإضافة إلى ذلك، تشير اتفاقية مناهضة التعذيب إلى ”فائدة ترشيح أشخاص [في لجنة مناهضة التعذيب] يكونون أيضاً أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان“.
2. Mandate٢ - الولاية
8. Two of the above-mentioned committees enjoy a general mandate to consider the progress made “in the implementation of” or “in the realization of the obligations undertaken in” their respective conventions.8 - تحظى اثنتان من اللجان المذكورة أعلاه بولاية عامة للنظر في التقدم المحرز في ”تنفيذ“ أو ”استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها [الدول الأطراف]“ في الاتفاقية الخاصة بكل منهما.
The mandates of other committees may be implied from their functions as set out in their constitutive treaties and, where applicable, the optional protocols to the main treatyوتُستشف ولايات اللجان الأخرى من المهام المنصوص على إناطتها بها في المعاهدات الـمُنشئة لها، وفي البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالمعاهدة الرئيسية حيثما انطبق.
Overall, committees usually exercise the following functions: examination of reports submitted by States parties;وعموماً، تؤدي اللجان عادة المهام التالية: النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف؛
adoption of general comments/recommendations;واعتماد التعليقات/التوصيات العامة؛
consideration of individual complaints;والنظر في شكاوى الأفراد
assessment of inter-State complaints;وتقييم الشكاوى في ما بين الدول.
inquiries and/or visits;والقيام بالتحقيقات و/أو الزيارات؛
urgent action requests;والبت في طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة؛
and bringing information to the attention of assemblies.ولفت انتباه الجمعيات إلى معلومات.
The mandate of the Subcommittee on Prevention of Torture is limited to the monitoring of places of detention in States parties to the Optional Protocol to the Torture Convention and provision of advice on preventive mechanisms,{§41} while the Great Lakes Region Committee is entrusted with the prevention of crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity in the Great Lakes Region.وتقتصر الولاية المنوطة باللجنة الفرعية لمنع التعذيب على رصد أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وإسداء المشورة بشأن الآليات الوقائية، بينما عُهد إلى لجنة منطقة البحيرات الكبرى بمنع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في منطقة البحيرات الكبرى.
Certain other procedures, such as the early warning mechanisms of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, have emerged from the practice of the institutions analysed.وانبثقت إجراءات معينة أخرى، مثل آليات الإنذار المبكر التابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن ممارسات المؤسسات قيد التحليل.
9. To foster effective implementation of their mandates, some committees are explicitly authorized by their constitutive instruments to seek cooperation with other committees, organs, offices or agencies.9 - ولتعزيز التنفيذ الفعال لولايات بعض اللجان، تأذن لها صكوكها التأسيسية صراحة بالسعي إلى التعاون مع غيرها من اللجان أو الأجهزة أو المكاتب أو الوكالات.
For example, the Committee on the Rights of the Child may invite the United Nations Children’s Fund and other competent bodies to provide expert advice or submit reports in relevant areas.فيجوز للجنة حقوق الطفل، على سبيل المثال، أن تدعو منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من الهيئات المختصة إلى تقديم مشورة خبراء أو تقديم تقارير في مجالات ذات صلة.
It may also, through the General Assembly, request the Secretary-General to undertake studies on specific issues relating to the rights of the child.ويجوز لها أيضاً أن تطلب إلى الأمين العام، عن طريق الجمعية العامة، إجراء دراسات عن قضايا محددة تتعلق بحقوق الطفل.
Furthermore, together with certain other committees, the Committee on the Rights of the Child is mandated to transmit to competent bodies reports from States parties that contain a request or indicate a need for technical advice or assistance.وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة حقوق الطفل مكلفة، مع لجان معينة أخرى، بأن تحيل إلى الهيئات المختصة التقارير المقدمة من الدول الأطراف التي تتضمن طلب مشورة أو مساعدة تقنيتين أو تشير إلى الحاجة إليهما.
Similarly, the Subcommittee on Prevention of Torture and the Committee on Enforced Disappearances are explicitly instructed to execute their mandates in cooperation with international, regional and national institutions.وعلى غرار ذلك، ثمة تعليمات صريحة تأمر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري بتنفيذ ولايتيهما بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
10. The committees typically report on their activities on an annual biennial basis.10 - وفي الغالب، تقدم هذه اللجان التقارير عن أنشطتها كل سنة أو كل سنتين.
Most of those committees submit their reports to the General Assembly of the United Nations, either directly or through another United Nations organ, such as the Secretary-Genera or the Economic and Social Council.وتقدم معظم تلك اللجان تقاريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إما مباشرة أو عن طريق هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة، كالأمين العام أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
In addition, the Committee against Torture and the Committee on Enforced Disappearances report directly to the States parties to their respective conventions.وبالإضافة إلى ذلك، تقدم لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري تقاريرها مباشرة إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بكل منهما.
The Subcommittee on Prevention of Torture submits an annual report to the Committee against Torture and the Great Lakes Region Committee reports to the ordinary session of the Inter-Ministerial Committee of the International Conference on the Great Lakes Region preceding the ordinary session of the Summit.وتقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريراً سنوياً إلى لجنة مناهضة التعذيب، وتعرض لجنة منطقة البحيرات الكبرى تقاريرها على الدورة العادية للجنة الوزارية المشتركة التابعة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى التي تسبق الدورة العادية لهذا المؤتمر.
B. Commissionsباء - الهيئات
11. A number of the treaties under review vest monitoring functions in commissions.11 - يسند عدد من المعاهدات قيد الاستعراض مهام الرصد إلى هيئات.
These include the ad hoc conciliation commissions that may be established under the Convention on Racial Discrimination and the International Covenant on Civil and Political Rights through their respective committees and in the specific cases listed in those conventions;وتشمل هذه الهيئات لجان التوفيق المخصصة التي يجوز إنشاؤها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال اللجنتين التابعتين لكل من الاتفاقيتين وفي الحالات المحددة الواردة في هاتين الاتفاقيتين؛
the Inter-American Commission on Human Rights, performing monitoring functions under the American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica”;ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تضطلع بمهام الرصد بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ’’ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا‘‘؛
the Commission on Human Rights (superseded by the Human Rights Council), a subsidiary body of the Economic and Social Council of the United Nations, which was entrusted by the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (“Apartheid Convention”) to monitor its implementation;ولجنة حقوق الإنسان (التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان)، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عهدت إليها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (’’اتفاقية الفصل العنصري‘‘) برصد تنفيذ الاتفاقية؛
and the African Commission on Human and Peoples’ Rights, established under the African Charter on Human and Peoples’ Rights, under the auspices of the African Union (formerly the Organization of African Unity).واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنشأة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، برعاية الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقا).
Furthermore, the International Humanitarian Fact-Finding Commission was established under the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (“Additional Protocol I”).وعلاوةً على ذلك، أنشئت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية بموجب البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) (’’البروتوكول الإضافي الأول‘‘).
12. It should also be recalled that the European Commission of Human Rights, established by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“European Convention on Human Rights”) upon its entry into force in 1954, was abolished by Protocol 11 to the Convention in 1998.12 - وينبغي الإشارة أيضاً إلى أنّ اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (’’الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان‘‘) لدى دخولها حيز النفاذ في عام 1954، قد أُلغيت بموجب البروتوكول 11 الملحق بالاتفاقية في عام 1998.
1. Composition1 - التكوين
13. The composition of the above-mentioned commissions varies.13 - تختلف الهيئات المذكورة أعلاه في تشكيلتها.
The ad hoc conciliation commissions under the Convention on Racial Discrimination and the International Covenant on Civil and Political Rights are established only in response to particular disputes.{§65فهيئات التوفيق المخصصة التي تنص عليها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تُنشأ إلا استجابة لنزاعات معينة({§65} ).
This approach affects their composition.ويؤثر هذا النهج على تشكيلتها.
Both the Convention on Racial Discrimination and the International Covenant on Civil and Political Rights provide for five-member commissions, none of whose members may be a national of the States parties involved in the dispute.فأحكام كل من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن تتألف هذه الهيئات من خمسة أعضاء، لا يكون أي منهم من رعايا الدول الأطراف الداخلة في النزاع.
Members are appointed by the Chairman of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination or by the Human Rights Committee, respectively.ويتولى تعيين الأعضاء رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بالترتيب.
They do not necessarily have to be members of the respective committees, but they must be nationals of States parties to the respective conventions and, in the case of the International Covenant on Civil and Political Rights, of States that have deposited a declaration accepting the competence of the Human Rights Committee to receive and consider inter-State communications under article 41.ولا يشترط أن يكون أعضاء هيئات التوفيق المخصصة أعضاء في أي من اللجنتين التابعتين للاتفاقيتين، ولكن يتعين أن يكونوا من رعايا الدول الأطراف في كل من الاتفاقيتين، وأن يكونوا، في حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رعايا الدول التي أودعت إعلانا تقبل فيه باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام البلاغات المتبادلة بين الدول والنظر فيها بموجب المادة 41.
Moreover, the States parties concerned must consent to the appointment of the members;وعلاوةً على ذلك، يتعين الحصول على موافقة الدول الأطراف على تعيين الأعضاء؛
if they fail to reach agreement on the composition of the Commission within three months, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination or the Human Rights Committee, respectively, may elect the remaining commission members by secret ballot with a two-thirds majority from among their own members.وفي حالة عدم توصلها إلى اتفاق بشأن تكوين لجنة التوفيق المخصصة في غضون ثلاثة أشهر، تتولى لجنة القضاء على التمييز العنصري أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بالترتيب، انتخاب أعضاء لجنة التوفيق المخصصة المتبقيين عن طريق الاقتراع السري بأغلبية الثلثين من بين أعضائها هي ذاتها.
14. The Inter-American Commission on Human Rights consists of seven members from different States members of the Organization of American States (OAS), Who are elected for four-year terms by the OAS General Assembly to represent all the member countries of OAS.14 - وتتألف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء من دول أعضاء مختلفة في منظمة الدول الأمريكية، تنتخبهم الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية لفترات مدتها أربع سنوات لكي يمثلوا جميع البلدان الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.
Similarly, the African Charter on Human and Peoples’ Rights provides that the 11 members of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, who serve six-year periods and must be nationals of different States parties to the Charter, are to be “chosen from among African personalities” by the Assembly of Heads of State and Government of the African Union.وبالمثل، ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن الأحد عشر عضوا الذين تتكون منهم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذين يعملون لمدة ست سنوات ويكونون بالضرورة من رعايا الدول الأطراف في الميثاق، ’’يتم اختيارهم من بين الشخصيات الأفريقية‘‘ من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
15. The Apartheid Convention vested monitoring tasks with the Commission on Human Rights, but also instructed the Chairman of the Commission to appoint a “group” of three Commission members, who were representatives of the States parties to the Convention, to consider reports submitted by States parties.15 - وأسندت اتفاقية الفصل العنصري مهام الرصد إلى لجنة حقوق الإنسان، ولكن كلفت رئيس اللجنة بتعيين ’’فريق‘‘ يتألف من ثلاثة من أعضاء اللجنة، يمثلون الدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
If there were fewer than three representatives of States parties to the Convention among the members of the Commission, the Secretary-General of the United Nations, after consulting all States parties to the Convention, should designate to the “group” one or more representatives of States parties which were not members of the Commission.فإذا كانت اللجنة تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى تعيين ممثل أو أكثر من ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في اللجنة، للاشتراك في عمل ’’الفريق‘‘.
Although the Convention is still in force, the “group of three” suspended its functions in 1995.ورغم أن الاتفاقية لا تزال سارية، فقد علق ’’الفريق الثلاثي‘‘ مهامه في عام 1995.
16. The International Humanitarian Fact-Finding Commission is a permanent body of 15 members who are elected among the States parties to Additional Protocol I. It undertakes enquiries through specially constituted chambers consisting of seven members.16 - واللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية هي هيئة دائمة تتألف من 15 عضوا يتم اختيارهم من بين الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول. وتضطلع اللجنة بالتحقيقات من خلال دوائر تُنشأ خصيصا لهذا الغرض وتتألف من سبعة أعضاء.
Five members of the chambers are appointed by the President of the Commission from among its ranks, while the parties to the dispute each appoint one additional ad hoc member.ويعين رئيس اللجنة في هذه الدوائر خمسةً من أعضاء اللجنة، ويعين كل من طرفي النزاع عضوا مخصصا إضافيا واحدا.
Additional Protocol I provides that none of the members of the chambers can be a national of one of the parties to the conflict.ولا يجيز البروتوكول الإضافي الأول أن يكون أي من أعضاء الدوائر من رعايا أي دولة طرف في النزاع.
17. The treaties under review typically provide that the members of the commissions must serve in their personal capacity, be impartial, be of high moral standing and/or possess appropriate qualifications.17 - وتنص المعاهدات قيد الاستعراض في الغالب على أن يعمل أعضاء الهيئات بصفتهم الشخصية، وأن يكون مشهودا لهم بالحياد و/أو سمو الأخلاق و/أو أن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة.
The American Convention on Human Rights and Additional Protocol I to the Geneva Conventions further require equitable geographical distribution of Commission members.وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف كذلك على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لأعضاء اللجنة.
2. Mandate2 - الولاية
18. The above-mentioned treaties also contain different provisions regarding the competence of the respective commissions.18 - تتضمن المعاهدات المذكورة أعلاه أيضاً أحكاماً مختلفة بشأن اختصاص الهيئة المعنية.
19. The ad hoc conciliation commissions under the Convention on Racial Discrimination and the International Covenant on Civil and Political Rights are established to resolve inter-State matters related to the provisions or obligations under the respective treaties that could not be resolved to the satisfaction of the States parties in dispute.19 - فهيئات التوفيق المخصصة المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُنشأ بهدف حل المسائل التي تطرأ بين الدول فيما يتعلق بالأحكام أو الواجبات المنصوص عليها في المعاهدات المعنية، والتي لم تُسوَّ على النحو الذي يرضي الأطراف المتنازعة.
The good offices of the ad hoc conciliation commissions are to be made available to the States concerned “with a view to an amicable solution of the matter on the basis of respect” for the relevant treaty.وتُوضع المساعي الحميدة للجان التوفيق المخصصة على ذمة الدول الأطراف المعنية ’’بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام‘‘ المعاهدة المعنية.
In the case of the International Covenant on Civil and Political Rights, it is clear that the States parties concerned must consent prior to the appointment of the commission (article 42(1)(a)).وفي حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص الأحكام بوضوح على ضرورة الحصول مسبقا على موافقة الدول الأطراف المعنية قبل تعيين الهيئة (المادة 42 (1) (أ)).
The Convention on Racial Discrimination does not contain an equivalent provision.ولا تتضمن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري حكما مماثلا.
20. The American Convention on Human Rights provides that the Inter-American Commission on Human Rights, together with the Inter-American Court of Human Rights, “have competence with respect to matters relating to the fulfilment of the commitments made by the States Parties” to the American Convention on Human Rights.20 - وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن تكون لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ’’مختصتين للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف‘‘ في الاتفاقية المذكورة.
The Inter-American Commission on Human Rights has as its main function “to promote respect for and defense of human rights”.ولدى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وظيفة أساسية هي ’’تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها‘‘.
It is vested with a wide range of functions and powers, for instance, to develop an awareness of human rights among the peoples of America, to make recommendations to States members of OAS, to request information on the measures adopted by States parties, to provide advisory services to States parties when requested and within the limits of its possibilities, and to take action on individual petitions and inter-State communications before cases may proceed to the Inter-American Court of Human Rights (if the Court has jurisdiction).وهي مفوضة بطائفة واسعة من المهام والصلاحيات، منها على سبيل المثال، تنمية الوعي بحقوق الإنسان لدى شعوب القارة الأمريكية، وتقديم توصيات إلى الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، وطلب معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأطراف، وتزويد الدول الأطراف - في حدود إمكاناتها - بالخدمات الاستشارية التي تطلبها، واتخاذ إجراءات في فرادى العرائض والبلاغات المتبادلة بين الدول قبل رفع الدعاوى إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (إذا كان للمحكمة اختصاص).
21. When it was operating, the “group of three” established within the Commission on Human Rights by virtue of the Apartheid Convention was responsible for considering the reports submitted by the States parties to the Apartheid Convention “on the legislative, judicial, administrative or other measures” they adopted to give effect to the provisions of the Convention.21 - وعندما كان ’’الفريق الثلاثي‘‘، المنشأ في لجنة حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الفصل العنصري، في طور العمل، كان يتولى المسؤولية عن النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقية الفصل العنصري ’’بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها‘‘ من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية.
In addition, the Commission on Human Rights was entrusted by the Apartheid Convention to request United Nations organs to “draw its attention to complaints” filed before the Committee on the Elimination of Racial Discrimination concerning acts enumerated in the Apartheid Convention that constituted “the crime of apartheid”;وإضافةً إلى ذلك، عهدت اتفاقية الفصل العنصري إلى لجنة حقوق الإنسان بأن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقوم ”بلفت نظرها إلى أية شكاوى“ مقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالأفعال المذكورة في اتفاقية الفصل العنصري على أنّها تشكل ’’جريمة الفصل العنصري‘‘؛
prepare a “list of individuals, organizations, institutions and representatives of States which are alleged to be responsible for [the crime of apartheid], as well as those against whom legal proceedings have been undertaken by States Parties to the Convention”;وأن تعد ’’قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب [جريمة الفصل العنصري]، وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية‘‘؛
and “request information from the competent United Nations organs concerning measures taken by the authorities responsible for the administration of Trust and Non-Self-Governing Territories, and all other Territories to which General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 applies, with regard to such individuals alleged to be responsible for [crimes of apartheid] who are believed to be under their territorial and administrative jurisdiction”.وأن ’’تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب [جرائم الفصل العنصري] والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية‘‘.
22. Under the terms of Additional Protocol I to the Geneva Conventions, the International Humanitarian Fact-Finding Commission has competence to “enquire into any facts alleged to be a grave breach as defined in the Conventions and this Protocol or other serious violation of the Conventions or of this Protocol”, and to “facilitate, through its good offices, the restoration of an attitude of respect for the Conventions and this Protocol”.22 - وتنص أحكام البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية مختصة بإجراء ’’التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا اللحق ’’البروتوكول‘‘ أو أي انتهاك جسيم آخر للاتفاقيات أو لهذا البروتوكول‘‘، و ’’العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق ’’البروتوكول‘‘ من خلال مساعيها الحميدة‘‘.
The Commission is also empowered, “in other situations”, to institute an inquiry at the request of a party to the conflict if the other party or parties concerned consent to such inquiry.وللجنة أيضاً صلاحية القيام، ’’في الحالات الأخرى‘‘، بإجراء تحقيق لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، بشرط موافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية على إجراء ذلك التحقيق.
The competence of the Commission is optional, in accordance with article 90(2)(a) of Additional Protocol I, as any party “may at the time of signing, ratifying or acceding” to Additional Protocol I, or at any other subsequent time, declare that it recognizes ipso facto and without special agreement, in relation to any other party accepting the same obligation, the competence of the Commission “to enquire into allegations” by such other party.ووفقا للمادة 90 (2) (أ) من البروتوكول الإضافي الأول، فإن اختصاص اللجنة اختياري نظرا لأنه يجوز لأي طرف ’’لدى التوقيع أو التصديق على‘‘ البروتوكول الإضافي الأول ’’أو الانضمام إليه‘‘، أو في أي وقت آخر لاحق، أن يعلن أنه يعترف تلقائيا وبدون اتفاق خاص، وإزاء أي طرف آخر يقبل الالتزام ذاته، باختصاص اللجنة ’’بالتحقيق في ادعاءات‘‘ ذلك الطرف الآخر.
The inquiries are undertaken by a chamber set up within the framework of the Commission, in accordance with article 90(3) of Additional Protocol I.وتتولى التحقيقات دائرة تحقيق تنشأ ضمن إطار اللجنة، وفقا للمادة 90 (3) من البروتوكول الإضافي الأول.
23. The African Commission on Human and Peoples’ Rights was established to “promote human and peoples’ rights and ensure their protection in Africa”.23 - وقد أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل ’’النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها‘‘.
The African Charter on Human and Peoples’ Rights confers various functions on the Commission for that purpose, including the following: to “undertake studies and researches on African problems in the field of human and peoples’ rights” and “encourage national and local institutions concerned with human and peoples’ rights, and should the case arise, give its views or make recommendations to Governments”;ويوكل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى اللجنة مهاما مختلفة لتحقيق ذلك الغرض، منها ’’إجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الأفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب‘‘ و ’’تشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وتقديم المشورة أو رفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة‘‘؛
to formulate principles and rules “aimed at solving legal problems relating to human and peoples’ rights and fundamental freedoms upon which African Governments may base their legislations”;وصياغة ووضع المبادئ والقواعد ’’التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية‘‘؛
and to cooperate with other African and international institutions.والتعاون مع سائر المؤسسات الأفريقية والدولية.
The Commission can also interpret the provisions of the Charter “at the request of a State party, an institution of the [African Union] or an African Organization recognized by the [African Union]”.ويمكن للجنة أيضاً تفسير أحكام الميثاق ’’بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات [الاتحاد الأفريقي] أو منظمة أفريقية يعترف بها [الاتحاد الأفريقي]‘‘.
The Charter further provides that the Commission may perform any other functions entrusted to it by the Assembly of Heads of State and Government and that it “may resort to any appropriate method of investigation; it may hear from the Secretary General of the [African Union] or any other person capable of enlightening it.” Additionally, it provides that the Commission may deal with inter-State communications related to allegations of violations of the provisions of the Charter and with other communications “relating to human and peoples’ rights”.وينص الميثاق كذلك على أنه يجوز للجنة القيام بأي مهام أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات وأنه يجوز لها ’’أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلى الأمين العام [للاتحاد الأفريقي] وإلى أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات‘‘. وإضافةً إلى ذلك، ينص الميثاق على أنه يجوز للجنة أن تنظر في مراسلات الدول الأطراف المتصلة بادعاءات بانتهاك أحكام الميثاق وفي المراسلات الأخرى ’’المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب‘‘.
24. In terms of reporting obligations, the Inter-American Commission on Human Rights and the African Commission on Human and Peoples’ Rights report periodically on their activities to the General Assembly of the Organization of American States and the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, respectively.24 - وفيما يتعلق بواجبات الإبلاغ، فإن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقدمان تقارير دورية عن أنشطتهما إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية وإلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بالترتيب.
As explained above, the Apartheid Convention made use of the functions of the Commission on Human Rights to monitor the implementation of the convention.ومثلما ورد بيانه أعلاه، فقد استفادت اتفاقية الفصل العنصري من المهام التي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان لرصد تنفيذ الاتفاقية.
The Commission on Human Rights would submit to the Economic and Social Council a report on the work of each session, containing a summary of recommendations and a statement of issues requiring action by the Economic and Social Council.وستقدم لجنة حقوق الإنسان إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن أعمالها في كل دورة، يتضمن موجزا للتوصيات وبيانا بالمسائل التي تتطلب إجراءات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
C. Courtsجيم - المحاكم
25. Three regional conventions adopted under the auspices of regional intergovernmental organizations establish permanent judicial institutions to monitor the conduct of their respective States parties in the implementation of the treaties: the European Court of Human Rights, established by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“European Convention on Human Rights”) to “ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties” to the European Convention on Human Rights and the protocols thereto;25 - تنص ثلاث اتفاقيات إقليمية اعتمدت برعاية منظمات حكومية دولية إقليمية على إنشاء مؤسسات قضائية دائمة لرصد سلوك الدول الأطراف في الاتفاقيات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات، وهذه المؤسسات هي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (’’الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ’’تأمينا لاحترام الأطراف المتعاقدة السامية التعهدات‘‘ الناتجة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها؛
the Inter-American Court of Human Rights, established by the American Convention on Human Rights to “have competence with respect to matters relating to the fulfilment of the commitments made by the States Parties” to the Convention;ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لتكون مختصة ’’للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف‘‘ في الاتفاقية؛
and the African Court on Human and Peoples’ Rights, established by the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights (“African Charter Protocol”), which complements “the protective mandate of the African Commission on Human and Peoples’ Rights”.والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنشأة بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (’’بروتوكول الميثاق الأفريقي‘‘)، الذي يكمل ’’ولاية الحماية المسندة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب‘‘.
1. Composition1 - التكوين
26. The number of judges at the European Court of Human Rights is equal to that of the parties to the European Convention on Human Rights, and they are elected by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe from lists of three candidates proposed by each State party.26 - يساوي عدد القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدد الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتولى اختيارهم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من قوائم تضم ثلاثة مرشحين تقترح أسماءهم كلُّ دولة طرف.
The Inter-American Court of Human Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights draw a fixed number of judges from the States members of their respective organizations.وتختار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عددا معينا من القضاة من الدول الأعضاء في كل من المنظمتين المعنيتين.
Judges of the Inter-American Court of Human Rights are elected by States parties to the American Convention on Human Rights.وتتولى الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان انتخاب القضاة لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
Judges of the African Court on Human and Peoples’ Rights are elected by the African Union, which may include States not party to the African Charter Protocol.أما قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي يجوز أن تضم دولا ليست أطرافا في بروتوكول الميثاق الأفريقي، فينتخبهم الاتحاد الأفريقي.
All instruments provide that the judges must be of high moral character{§113} and sit in their individual capacity.{§114}وتنص جميع الصكوك على ضرورة أن يكون القضاة على درجة عالية من الخلق الحميد وأن يعملوا بصفتهم الشخصية.
2. Jurisdiction2 - الولاية
27. The three courts have jurisdiction over matters related to the interpretation and application of their respective treaties.27 - المحاكم الثلاث لديها اختصاص النظر في المسائل المتصلة بتفسير وتطبيق المعاهدات المعنية.
In the case of the African Court on Human and Peoples’ Rights, its jurisdiction also extends to the interpretation and application of “any other relevant Human Rights instrument ratified by the States concerned”.وفي حالة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يمتد اختصاصها ليشمل أيضاً تفسير وتطبيق ’’أي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة صدقت عليه الدول المعنية‘‘.
28. The instruments differ to a great extent on the issue of acceptance of the courts’ jurisdiction.28 - وتختلف الصكوك اختلافاً كبيراً بشأن مسألة قبول اختصاص المحكمة.
While the jurisdiction of the European Court of Human Rights is compulsory, the American Convention on Human Rights contains an optional clause for the acceptance of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights.ففي حين أن اختصاص المحكمة الأوروبية إجباري، تنطوي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على شرط اختياري بشأن قبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
Article 62 of the American Convention on Human Rights sets forth that a State “may, upon depositing its instrument of ratification or adherence to [the American Convention on Human Rights], or at any subsequent time, declare that it recognizes as binding, ipso facto, and not requiring special agreement, the jurisdiction of the Court”;إذ تنص المادة 62 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه ’’يمكن لأية دولة طرف، عندما تودع وثيقة تصديقها أو انضمامها إلى [الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان]، أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أنها تعترف باختصاص المحكمة الملزم، في ذات نفسه، دونما حاجة إلى اتفاق خاص“؛
the declaration may be made “unconditionally, on the condition of reciprocity, for a specified period, or for specific cases”;وأنه يمكن إصدار ذلك الإعلان ’’دون قيد أو شرط، أو بشرط المقابلة بالمثل، أو لمدة محددة، أو لقضايا محددة‘‘؛
and the jurisdiction of the court comprises all cases concerning the interpretation and application of the convention, provided that the States parties to the case recognize or have recognized such jurisdiction, whether by special agreement or by declaration.وأن اختصاص المحكمة يشمل كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضية - أو تكون قد سبق لها أن اعترفت - بذلك الاختصاص، سواء عن طريق اتفاق خاص أو بواسطة إعلان.
Only the States parties to the African Charter Protocol are subject to the jurisdiction of the African Court on Human and Peoples’ Rights.أما المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فلا تخضع لاختصاصها إلا الدولُ الأطراف في بروتوكول الميثاق الأفريقي.
29. The judgments of all three courts are final.29 - والأحكام التي تصدرها المحاكم الثلاثة كلها نهائية.
However, while judgments of the Inter-American Court of Human Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights are not subject to appeal, judgments of chambers of the European Court of Human Rights may be referred to the Grand Chamber for a final ruling.ولكن، إذا كان بالإمكان استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن الأحكام التي تصدرها دوائر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية يجوز أن تحال إلى الدائرة الكبرى لتصدر فيها حكما نهائيا.
States parties to the regional conventions undertake to abide by the judgments in any case to which they are parties.وتتعهد الدولة الطرف في الاتفاقيات الإقليمية بالتقيد بالأحكام التي تصدر في أي قضية تكون طرفا فيها.
30. Regarding advisory jurisdiction, the European Convention on Human Rights vested the European Court of Human Rights with the power to give advisory opinions on “legal questions concerning the interpretation of the Convention and the Protocols thereto”, at the request of the Committee of Ministers of the Council of Europe.30 - وفيما يتعلق باختصاص الفتوى، خولت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمةَ الأوروبية لحقوق الإنسان سلطة إصدار فتاوى في ’’مسائل قانونية متعلقة بتفسير الاتفاقية وبروتوكولاتها‘‘، بطلب من لجنة الوزراء بمجلس أوروبا.
The American Convention on Human Rights indicates that the States members of OAS, as well as the organs listed in chapter X of the charter of OAS, “may consult the Court regarding the interpretation of [the American Convention of Human Rights] or of other treaties concerning the protection of human rights in the American States”.وتشير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنه يمكن للدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية وفي الهيئات المنصوص عليها في الفصل العاشر من ميثاق هذه المنظمة، ’’استشارة المحكمة بشأن تفسير [الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان] أو أية معاهدات أخرى تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية‘‘.
Further, at the request of an OAS member State, the Court “may provide that State with opinions regarding the compatibility of any of its domestic laws” with the convention itself and other treaties concerning the protection of human rights in the American States.كذلك يمكن للمحكمة، بناء على طلب عضو في المنظمة ”أن تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانينها الداخلية“ مع الاتفاقية نفسها ومع المعاهدات الأخرى المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية.
The African Court on Human and Peoples’ Rights may provide an opinion on any legal matter relating to the African Charter on Human and Peoples’ Rights or any other relevant human rights instruments, provided that the matter is not being examined by the African Commission on Human and Peoples’ Rights, and “at the request of a Member State of the [African Union], the [African Union], any of its organs, or any African organization recognized by the [African Union]”.ويجوز للمحكة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تصدر فتوى في أي مسألة قانونية تتصل بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، شريطة ألا تكون هذه المسألة قيد نظر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأن يكون النظر فيها ’’بناء على طلب دولة عضو [في الاتحاد الأفريقي] أو [الاتحاد الأفريقي] أو أي من الهيئات التابعة له أو أي منظمة أفريقية يعترف بها [الاتحاد الأفريقي]‘‘.
31. The European Convention on Human Rights allows for inter-State and individual applications to be brought before the Court.31 - وتجيز الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأي دولة طرف وأي شخص طبيعي رفع دعاوى أمام المحكمة.
Conversely, the American Convention on Human Rights only allows for States and the Inter-American Commission on Human Rights to submit a case to the Court.أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإنها، على النقيض، تقصر الحق في رفع قضية أمام المحكمة على الدول الأطراف وعلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
The African Charter Protocol entitles the following entities to submit a case to the African Court on Human and Peoples’ Rights: the African Commission on Human and Peoples’ Rights;ويجيز بروتوكول الميثاق الأفريقي للكيانات التالية رفع قضية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
“the State Party which had lodged a complaint to the Commission”;و ’’الدولة الطرف التي تكون قد قَدَّمت شكوى إلى اللجنة‘‘؛
“the State Party against which the complaint has been lodged at the Commission”;و ’’الدولة الطرف التي تكون قد قُدِّمت شكوى ضدها إلى اللجنة‘‘؛
“the State Party whose citizen is a victim of human rights violation”;و ’’الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان‘‘؛
and African intergovernmental organizations.والمنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.
The African Charter Protocol further envisages that a State party may request the permission of the African Court on Human and Peoples’ Rights to join when it “has an interest in a case”.وينص بروتوكول الميثاق الأفريقي كذلك على أنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الإذن بالانضمام عندما تكون ’’لها مصلحة في قضية ما‘‘.
Lastly, the African Court on Human and Peoples’ Rights may entitle “relevant” non-governmental organizations with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights and individuals “to institute cases directly before it”, as long as the State party has made a declaration accepting the competence of the African Court on Human and Peoples’ Rights to receive such cases.وأخيرا، فإن للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تجيز للأفراد وللمنظمات غير الحكومية ’’ذات الصلة‘‘ التي لديها مركز المراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ’’رفع قضايا إليها مباشرة‘‘، ما دامت الدولة الطرف قد أعلنت قبولها لاختصاص المحكمة في تلقي تلك القضايا.
It is expressly stated that the African Court on Human and Peoples’ Rights may not receive a petition under such a provision if it involves a State party that has not made the aforementioned declaration.ويرد نص صريح بأنه لا يجوز للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تتلقى عريضةً بموجب ذلك الحكم إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تكن قد أصدرت الإعلان سالف الذكر.
D. Meetings of States partiesدال - اجتماعات الدول الأطراف
32. Some of the treaties under review assign monitoring functions to be performed during meetings of their respective States parties.32 - تنصّ بعض المعاهدات قيد الاستعراض على القيام بمهام رصد خلال اجتماعات الدول الأطراف في هذه المعاهدات.
These include “review meetings” under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel;ويشمل ذلك ”اجتماعات الاستعراض“ التي تُعقد بموجب اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
“meetings of the High Contracting Parties” under Additional Protocol I;و ”اجتماعات الأطراف المتعاقدة السامية“ بموجب البروتوكول الإضافي الأول؛
{§134} the “Assembly of States Parties to the Rome Statute” under the Rome Statute of the International Criminal Court;و ”جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي“ بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
and the “Conference of the Parties” under the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.و ”مؤتمر الأطراف“ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
33. In terms of composition, the meetings referred to above consist of all the States parties to the relevant convention.33 - ومن حيث التكوين، تضم الاجتماعات المشار إليها أعلاه جميع الدول الأطراف في الاتفاقية ذات الصلة.
The Rome Statute specifies that each State party has one representative, who may be accompanied by alternates and advisers.وينص نظام روما الأساسي على أن كل دولة طرف يكون لها ممثل واحد يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
In addition, States which have signed but not ratified the Rome Statute or the Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court may be observers in the Assembly.وإضافةً إلى ذلك، فإن الدول التي وقعت ولكنها لم تصدق على نظام روما الأساسي أو على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، يجوز أن يكون لها صفة المراقب في الجمعية
34. At the request of one or more States parties, and if approved by a majority of States parties, review meetings under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel and meetings of the High Contracting Parties under Additional Protocol I are convened by the Secretary-General of the United Nations or by the depository of the Protocol, respectively.34 - وبناء على طلب تقدمه دولة طرف أو أكثر من الدول الأطراف، وبموافقة أغلبية تلك الدول، تُعقد اجتماعات الاستعراض بموجب اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها واجتماعات الأطراف المتعاقدة السامية بموجب البروتوكول الإضافي الأول بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة أو المودع لديه البروتوكول، بالترتيب.
Conversely, the Assembly of States Parties to the Rome Statute and the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime meet on a regular basis, typically annually or biennially.وعلى النقيض، فإن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعقد اجتماعات منتظمة، كل سنة أو سنتين في المعتاد.
35. The mandates of the meetings are generally set out in broad terms.35 - وتُحدَّد ولايات الاجتماعات عادة بعبارات فضفاضة.
For example, the meeting of States parties to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel convenes “to review the implementation of the Convention, and any problems encountered with regard to its application”, while the meetings of High Contracting Parties to Additional Protocol I “consider general problems concerning the application of the [Geneva] Conventions and of the Protocol”.فعلى سبيل المثال، يُعقد اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ”لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وأي مشاكل تواجه فيما يتعلق بتطبيقها“، في حين أن اجتماعات الأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الإضافي الأول ”تنظر في المشاكل العامة المتعلقة بتطبيق اتفاقيات [جنيف] والبروتوكول“.
36. In similarly broad language, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime convenes its Conference of the Parties “to combat transnational organized crime and to promote and review the implementation of [the] Convention”.36 -وباستخدام صيغة فضفاضة مشابهة، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على عقد مؤتمر الأطراف من أجل ”مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه“.
However, the Convention also instructs the Conference to agree upon the mechanisms for achieving those objectives, including facilitating activities and exchange of information, engaging in international cooperation and periodic review of the implementation of the Convention, and making recommendations to improve the Convention and its implementation.غير أن الاتفاقية أيضا توعز إلى المؤتمر بأن يتفق على آليات لإنجاز هذه الأهداف، بما في ذلك تيسير الأنشطة وتبادل المعلومات، والتعاون الدولي، والاستعراض الدوري لتنفيذ الاتفاقية، وتقديم توصيات لتحسين الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
The Convention instructs States parties to supply the Conference of the Parties, as well as possible supplemental review mechanisms, with the requisite information to fulfil those tasks.وتوعز الاتفاقية إلى الدول الأطراف بأن تزود مؤتمر الأطراف، وما قد ينشأ من آليات استعراض تكميلية، بالمعلومات المطلوبة للاضطلاع بتلك المهام.
37. The mandate of the Assembly of States Parties to the Rome Statute is even more detailed, providing that the Assembly shall, inter alia, provide management oversight to the Presidency, the Prosecutor and the Registrar;37 - ويحدد نظام روما الأساسي ولاية جمعية الدول الأطراف بشكل أكثر تفصيلا، حيث ينص على أن الجمعية تقوم، في جملة أمور، بتوفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل؛
consider and decide the budget for the International Criminal Court;والنظر في ميزانية المحكمة الجنائية الدولية والبت فيها؛
decide on the number of judges;وتحديد عدد القضاة؛
and consider any question relating to non-cooperation with the Court.والنظر في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون مع المحكمة.
If necessary, the Assembly of States Parties to the Rome Statute may establish subsidiary bodies, such as an independent oversight mechanism for inspection, evaluation and investigation of the Court.ويجوز لجمعية الدول الأطراف أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة.
III. Typology of monitoring proceduresثالثا - أصناف إجراءات الرصد
38. The present section aims at describing the procedures that may be performed by the institutions presented in section II above.38 - يهدف هذا الفرع إلى وصف الإجراءات التي يجوز أن تؤديها المؤسسات المعروضة في الفرع الثاني أعلاه.
In light of the terminology employed by the relevant treaties, the procedures that have been examined for the purposes of the present memorandum may be categorized as follows:وفي ضوء المصطلحات المستخدمة في المعاهدات ذات الصلة، يمكن أن تصنّف الإجراءات التي استُعرضت من أجل هذه المذكرة في الفئات التالية:
(a) reports;(أ) التقارير؛
(b) individual complaints, applications or communications;و (ب) الشكاوى أو العرائض أو البلاغات الفردية؛
(c) inter-State communications;و (ج) البلاغات المتبادلة بين الدول؛
(d) inquiries and visits;و (د) التحقيقات والزيارات؛
(e) urgent action;و (هـ) الإجراءات العاجلة؛
and (f) information provided at meetings of States parties.و (و) المعلومات المقدمة في اجتماعات الدول الأطراف.
A. Reportsألف - التقارير
1. Frequency of required reports1 - وتيرة التقارير المطلوبة
39. Reporting procedures are included as a monitoring mechanism for the implementation of the Convention on Racial Discrimination (article 9);39 - ترد إجراءات الإبلاغ بوصفها آلية من آليات الرصد المستخدمة في رصد تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري (المادة 9)؛
the International Covenant on Civil and Political Rights (article 40);والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (40)؛
the American Convention on Human Rights (article 42);والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 42)؛
the Apartheid Convention (article VII);واتفاقية الفصل العنصري (المادة 7)؛
the Convention on Discrimination against Women (article 18);واتفاقية التمييز ضد المرأة (المادة 18)؛
the African Charter on Human and Peoples’ Rights (article 62);والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 62)؛
the Torture Convention (article 19);واتفاقية مناهضة التعذيب ‏(المادة 19)؛
the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture(article 17);واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه (المادة 17)؛
the Convention on the Rights of the Child (article 44);واتفاقية حقوق الطفل (المادة 44)؛
and the Convention on Enforced Disappearance (article 29).واتفاقية الاختفاء القسري (المادة 29).
40. Except for the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture and the Apartheid Convention,{§153} which are silent as to the frequency of reports, all treaties under review impose an obligation on States parties to submit reports on an established time frame.40 - وباستثناء اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه واتفاقية الفصل العنصري، اللتين لم تتطرقا إلى وتيرة تقديم التقارير، فإن جميع المعاهدات قيد الاستعراض تُلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير وفقا لإطار زمني محدد.
The frequency varies.وتتباين الوتيرة من اتفاقية لأخرى.
The Convention on Racial Discrimination requires that States parties submit a report within one year after the entry into force of the Convention and thereafter every two years and whenever the Committee on the Elimination of Racial Discrimination so requests.وتُلزم اتفاقية التمييز العنصري‏‏ الدول الأطراف بأن تقدم تقريرا في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية ثم مرة كل سنتين، وكلما طلبت ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري.
The International Covenant on Civil and Political Rights requires that States parties submit reports within one year of the entry into force of the Covenant and thereafter whenever the Human Rights Committee so requests.ويُلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول الأطراف بأن تقدم تقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ العهد، ثم كلما طلبت ذلك لجنة حقوق الإنسان.
In contrast, the American Convention on Human Rights stipulates that States parties transmit to the Inter-American Commission on Human Rights a copy of the reports and studies that they submit annually to the Inter-American Economic and Social Council and to the Inter-American Council for Education, Science and Culture, and that they provide the Inter-American Commission on Human Rights with information whenever requested.وفي المقابل، فإن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تلزم الدول الأطراف بأن تحيل إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نسخا من التقارير والدراسات التي تقدمها سنويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأمريكية ومجلس البلدان الأمريكية للتربية والعلم والثقافة، وبأن تزود اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بمعلومات كلما طلبت إليها ذلك.
The Convention on Discrimination against Women stipulates that States parties are required to submit the reports within one year after the entry into force of the Convention for the State concerned, and thereafter at least every four years and whenever the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women so requests.وتُلزم اتفاقية التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بأن تقدم التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل اربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
The African Charter on Human and Peoples’ Rights requires States parties to submit reports “every two years” from the date of entry into force of the Charter.{§159}يُلزم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الدول الأطراف بأن تقدم تقارير ”كل سنتين“ اعتبارا من تاريخ سريان مفعول الميثاق.
The States parties to the Torture Convention undertook to submit reports within one year after the entry into force of the Convention, and thereafter every four years on any new measures taken and such other reports as the Committee against Torture may request.وتتعهد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب‏ بأن تقدم التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية، وبعد ذلك مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها لجنة مناهضة التعذيب.
The States parties to the Convention on the Rights of the Child are to submit their reports within two years of the entry into force of the Convention for the State party concerned, and thereafter every five years.وتقدم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تقاريرها في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم بعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
In turn, the Convention on Enforced Disappearance requires that States parties submit their reports within two years after the entry into force of the Convention for the State party concerned.أما اتفاقية الاختفاء القسري، فهي تلزم الدول الأطراف بأن تقدم تقاريرها في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2. Subject matter of the reports and recipients thereof٢ - مواضيع التقارير والجهات التي تستلمها
41. In relation to the subject matter of the reports, the Convention on Racial Discrimination provides that the reports submitted to the Secretary-General of the United Nations for consideration by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination are to focus “on the legislative, judicial, administrative or other measures which [the States] have adopted and which give effect to the provisions” of the Convention.41 - بخصوص مواضيع التقارير، تنص اتفاقية التمييز العنصري‏‏ على أن التقارير المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنظر فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري يجب أن تركز على ”التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها [الدول] والتي تمثل إعمالا لأحكام“ الاتفاقية.
The International Covenant on Civil and Political Rights contains a similar provision, affirming that all reports are to be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who transmits them to the Human Rights Committee for consideration.ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حكما مماثلا، يقضي بأن تُقدَّم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها.
According to the Covenant, the reports should focus “on the measures [the States parties to the Covenant] have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights” and “shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the present Covenant”.ووفقا للعهد، ينبغي أن تركز التقارير على ”التدابير التي اتخذتها [الدول الأطراف في العهد] والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق“ و ”أن يشار وجوبا إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد“.
It should be highlighted that the Second Optional Protocol to the Covenant requires that the reports to the Human Rights Committee include “information on the measures that [the States parties to the Second Optional Protocol] have adopted to give effect” to the Protocol.وينبغي التأكيد على أن البروتوكول الاختياري الثاني للعهد يُلزم بأن تتضمن التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان ”معلومات عن التدابير التي اتخذتها [الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني] لإنفاذ البروتوكول“.
42. The American Convention on Human Rights envisages an obligation of States parties to transmit to the Inter-American Commission on Human Rights a copy of the reports and studies that they submit annually to the Inter-American Economic and Social Council and to the Inter-American Council for Education, Science and Culture “so that the [Inter-American Commission on Human Rights] may watch over the promotion of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States”.42 - وتُلزم الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الدول الأطراف بأن تحيل إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نسخة من التقارير والدراسات التي ترفعها سنويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأمريكية وإلى مجلس البلدان الأمريكية للتربية والعلوم والثقافة ”لكي تتمكن [لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان] من السهر على تعزيز الحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والثقافية المعايير المبينة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية“.
In addition, States parties are also bound to provide the Inter-American Commission on Human Rights with information “as to the manner in which their domestic law ensures the effective application of any provisions of [the American Convention on Human Rights]” upon request by the Commission.وإضافةً إلى ذلك، تتعهد الدول الأطراف بأن تزود اللجنة بمعلومات ”حول كيفية ضمان قوانينها المحلية التطبيق الفعال لأي نص من نصوص [الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان]“ بناء على طلب اللجنة.
43. As a result of the Apartheid Convention’s distinct monitoring system, the Convention envisages copies of the reports submitted by the States parties being “transmitted through the Secretary-General of the United Nations to the Special Committee on Apartheid”.43 - وبما أنّ اتفاقية الفصل العنصري لها نظام رصد مستقل، فإنها تطلب أن ”تحال إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة“ نسخٌ من التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.
The reports would then be considered by a group consisting of three members of the Commission on Human Rights, appointed by the Chairman of the Commission on Human Rights.ثم ينظر في التقارير فريق من يتكوّن ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان يعينه رئيس لجنة حقوق الإنسان.
The group would meet either before the opening or after the closing of the session of the Commission on Human Rights to consider the reports.ويجتمع الفريق إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها للنظر في التقارير.
The reports would be “on the legislative, judicial, administrative or other measures that [the States parties to the Convention] have adopted and that give effect to the provisions” of the Apartheid Convention.وتكون هذه التقارير ”بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها [الدول الأعضاء في الاتفاقية] والتي يكون فيها إعمال لأحكام“ اتفاقية الفصل العنصري.
44. The Convention on Discrimination against Women adopts similar language to that found in the Apartheid Convention regarding the substance of the reports.44 - وتستخدم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صيغة مشابهة للصيغة التي استخدمتها اتفاقية الفصل العنصري في تناول مضمون التقارير.
States parties to the Convention on Discrimination against Women undertake to submit “a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the [Convention] and on the progress made in this respect”;وتتعهد الدول الأطراف اتفاقية التمييز ضد المرأة بأن تقدم ”تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد“؛
additionally, States parties may indicate “factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations” under the Convention.وإضافةً إلى ذلك، يجوز أن تبين الدول الأطراف ”العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات“ بموجب الاتفاقية.
The reports are submitted to the Secretary-General for consideration by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.وتُقدَّم التقارير إلى الأمين العام لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
The Committee meets annually in order to consider the reports submitted by the States parties.وتجتمع اللجنة سنويا للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
45. The African Charter on Human and Peoples’ Rights stipulates that the reports shall be “on the legislative or other measures taken with a view to giving effect to the rights and freedoms recognized and guaranteed” by the Charter.45 - وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن تكون التقارير حول ”التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها“ الميثاق.
The provision is silent in relation to the recipients of the reports, although, in practice, they are submitted to the African Commission on Human and Peoples’ Rights.ولا يتطرق هذا الحكم إلى الجهة التي تستلم التقارير، وإن كانت من الناحية العملية تُقدّم إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
46. Under the Torture Convention, States parties are required to submit reports “on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this Convention”.46 - وتقتضي اتفاقية مناهضة التعذيب من الدول الأطراف أن تقدّم تقاريرا ”عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية“.
The Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture stipulates that the States parties undertake to “inform the Inter-American Commission on Human Rights of any legislative, judicial, administrative, or other measures they adopt in application of this Convention”.وتنص اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه على أن الدول الأطراف ”تتعهد بإبلاغ لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأي تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها تتخذها تطبيقاً لهذه الاتفاقية“.
It further establishes that the Inter-American Commission on Human Rights “will endeavour in its annual report to analyse the existing situation in the member states of the Organization of American States in regard to the prevention and elimination of torture”.وتنص أيضا على أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ”تبذل أقصى طاقتها في تقريرها السنوي لتحليل الوضع القائم في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بمنع التعذيب وإزالته“.
Similarly, the Convention on the Rights of the Child provides that the States parties “undertake to submit reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made on the enjoyment of those rights” and “shall indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree of fulfilment of the obligations” under the Convention.وبالمثل، تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الدول الأطراف ”تتعهد بأن تقدم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ‎ ‎الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق“ وأن ”توضح العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه‎ ‎الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل ‏والصعاب“.
Reports should also contain sufficient information to provide the Committee on the Rights of the Child with a comprehensive understanding of the implementation of the Convention in the State concerned.ويلزم أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني‏.
In addition, the Committee on the Rights of the Child may request further information from the States parties relevant to the implementation of the Convention on the Rights of the Child.وإضافةً إلى ذلك، يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
In turn, the Convention on Enforced Disappearance requires States parties to submit reports “on the measures taken to give effect to [their] obligations” under the Convention.وفي المقابل، تُلزم اتفاقية الاختفاء القسري الدول الأطراف أن تقدم تقارير ”عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها“ بموجب الاتفاقية.
The Committee on Enforced Disappearances can also request States parties to provide additional information on the implementation of the Convention on Enforced Disappearance.ويجوز للجنة المعنية بالاختفاء القسري أيضا أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق اتفاقية الاختفاء القسري.
As regards the addressees of the reports, the Torture Convention and the Convention on Enforced Disappearance determine that the reports are submitted to the Committee against Torture and to the Committee on Enforced Disappearances, respectively, through the Secretary-General of the United Nations,{§187} who transmits or makes them available to all States parties to the respective conventions.وفيما يتعلق بالجهات التي ترسل إليها التقارير، تنص اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الاختفاء القسري على تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، بالترتيب، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها أو يتيحها لجميع الدول الأطراف في الاتفاقيات المعنية.
The reports of the States parties to the Convention on the Rights of the Child are submitted to the Committee on the Rights of the Child through the Secretary-General of the United Nations, although the States parties are also required to make their reports widely available to the public in their own countries.وتقدم تقارير الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وإن كانت الدول الأطراف ملزمة أيضا بأن تُتيح تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
3.Outcome of the reporting procedure٣ -نتائج إجراء تقديم التقارير
47. Regarding the outcome of the reporting procedure in the International Covenant on Civil and Political Rights, the Human Rights Committee, after studying the reports, transmits general comments, as it may consider appropriate, to the States parties, as well as to the Economic and Social Council along with the copies of the reports.47 - فيما يتعلق بنتائج إجراء تقديم التقارير المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تقوم اللجنة المعينة بحقوق الإنسان، بعد دراسة التقارير، بموافاة الدول الأطراف بأية ملاحظات عامة تستنسبها، وتوافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير.
As pointed out above, the Inter-American Commission on Human Rights may “watch over the promotion of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States” upon receipt of the reports submitted by the States parties.وكما أشير أعلاه، يجوز للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ”السهر على تعزيز الحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية“ عند استلام التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
The Committee against Torture makes general comments on reports of States parties, as it may consider appropriate, and forwards those to the State party concerned, which in turn may respond to the Committee.وتُبدي لجنة مناهضة التعذيب التعليقات العامة المتعلقة بتقارير الدول الأطراف، التي قد تراها مناسبة، وتحيل هذه التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد بدورها على اللجنة.
The Committee on Enforced Disappearances considers the reports and issues comments, observations or recommendations, as it may deem appropriate, that are communicated to the State party concerned, which may respond to them on its own initiative or at the request of the Committee.وتنظر اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في التقارير وتقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات، وتُبّلغ بها الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة.
The Convention on Racial Discrimination and the Convention on Discrimination against Women contain substantially similar provisions, stipulating that their relevant committees may “make suggestions and general recommendations based on the examination of [the] reports and information received from the States Parties” in their annual report to the General Assembly, together with comments transmitted by the States parties, if any.وتتضمن كلٌّ من اتفاقية التمييز العنصري‏‏ واتفاقية التمييز ضد المرأة أحكاما شديدة التشابه تنص على أن اللجنة المعنية بكل منهما يجوز لها ”إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف“ في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
Under the Convention on the Rights of the Child, the Committee on the Rights of the Child transmits, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations Children’s Fund and other competent bodies, “any reports from States Parties that contain a request, or indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee’s observations and suggestions, if any, on these requests or indications”.وبموجب اتفاقية حقوق الطفل، تحيل لجنة حقوق الطفل، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى ”أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات“.
The Committee on the Rights of the Child can also “make suggestions and recommendations” based on information received from the States parties by means of their report, which must be transmitted to any State party concerned and reported to the General Assembly, together with comments, if any, from the States parties.ويجوز للجنة المعنية بحقوق الطفل أيضا ”أن تقدم اقتراحات وتوصيات“ تستند إلى المعلومات الواردة التقارير التي تقدّمها الدول الأطراف، ويجب أن تحال هذه الاقتراحات والتوصيات إلى أية دولة طرف معنية، وأن تُبلَّغ إلى الجمعية العامة، مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
The African Charter on Human and Peoples’ Rights does not require the submission of reports.ولا يشترط الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تقديم تقارير.
B. Individual complaints, applications or communicationsباء - الشكاوى أو العرائض أو البلاغات الفردية
48. Individual complaints or applications procedures are contemplated in many of the treaties under review: the European Convention on Human Rights (article 34);48 - تم تناول مسألة الشكاوى الفردية أو إجراءات تقديم العرائض في العديد من المعاهدات قيد الاستعراض وهي: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 34؛
the Convention on Racial Discrimination (article 14);واتفاقية التمييز العنصري‏‏ (المادة 14)؛
the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights;والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
the American Convention on Human Rights (article 44);والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 44)؛
the African Charter on Human and Peoples’ Rights (article 56);والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 56)؛
the Torture Convention (article 22);واتفاقية مناهضة التعذيب ‏(المادة 22)؛
the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (article 5);والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 5)؛
the Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons (article XIII);واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (المادة 13)؛
the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women;والبروتوكول الاختياري لاتفاقية التمييز ضد المرأة؛
the Convention on Enforced Disappearance (article 31);واتفاقية الاختفاء القسري (المادة 31)؛
and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (article 5).والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (المادة 5).
1. Access1 - إتاحة سبل التظلم
49. The European Convention on Human Rights provides that the European Court of Human Rights may receive applications from “any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the [European Convention on Human Rights] or the Protocols thereto”.49 - تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجوز لها أن تتلقى العرائض من ”أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المنصوص عليها في [الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] أو بروتوكولاتها“.
50. The American Convention on Human Rights contains an equivalent provision, stating that “any person or group of persons, or any non-governmental entity” may lodge petitions with the Inter-American Commission on Human Rights “containing denunciations or complaints of violation” of the Convention by a State party.50 - وتتضمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حكما مماثلا، ينص على أنه يجوز ”يحق لأي شخص أو جماعة أو أية هيئة غير حكومية“ تقديم عرائض إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ”تتضمن شجباً أو شكاوى ضد أي خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف“.
The Convention also regulates the submission of cases to the Inter-American Court of Human Rights.وتنظم الاتفاقية أيضا رفع الدعاوى أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
Under article 61, the States parties to the Convention and the Inter-American Commission on Human Rights have the right to submit a case to the Inter-American Court of Human Rights, if the procedure before the Inter-American Commission on Human Rights has been completed and subject to a declaration of the State party recognizing the Court’s jurisdiction.فبموجب المادة 61، يحق للدول الأطراف في الاتفاقية وللجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رفع دعوى أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إذا كانت الإجراءات لدى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد استُنفدت وبشرط أن تكون الدولة الطرف قد أعلنت اعترافها باختصاص المحكمة.
The same procedures apply to the Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons, which dictates that “the processing of petitions or communications presented to the Inter-American Commission on Human Rights alleging the forced disappearance of persons shall be subject to the procedures established in the American Convention on Human Rights”.وتنطبق الإجراءات نفسها على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، التي تشترط أن ”تخضع معالجة العرائض أو البلاغات التي تقدم إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المحددة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان“.
51. The Convention on Racial Discrimination, the Torture Convention and the Convention on Enforced Disappearance contain similar provisions.51 - وتشتمل اتفاقية التمييز العنصري‏‏ واتفاقية مناهضة التعذيب ‏واتفاقية الاختفاء القسري على أحكام مماثلة.
They afford the States parties to the respective conventions the option to declare that they recognize the competence of their respective committees to “receive and consider communications from”, “or on behalf of” individuals “or groups of individuals”, subject to their jurisdictions claiming “to be victims of a violation” “of the rights” or “of the provisions” of the respective convention, by a State party that has declared that it recognizes the competence of the relevant committee.وتمنح كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات الدول الأطراف فيها خيار أن تعلن اعترافها بأن اللجنة المعنية بالاتفاقية مختصة ”باستلام والنظر في البلاغات الواردة من“، ”أو بالنيابة عن. ”أفراد“ أو ”مجموعات من الأفراد“، يخضعون لولاياتها القضائية ويدّعون ”أنهم ضحايا انتهاك“ ”للحقوق“أو ”للأحكام“ المنصوص عليها في الاتفاقية ذات الصلة من جانب إحدى الدول الأطراف التي أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة ذات الصلة
The Convention on Racial Discrimination further stipulates that a State party that has made such declaration “may establish or indicate a body within its national legal order which shall be competent to receive and consider petitions from individuals and groups of individuals within its jurisdiction who claim to be victims of a violation of any of the rights” set forth in the Convention on Racial Discrimination and who have exhausted other available local remedies.وتنص اتفاقية التمييز العنصري‏‏ على أن أي دولة طرف تصدر مثل هذا الإعلان ”يجوز لها أن تنشئ أو تعين جهازاً في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق“ المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
Under the Convention on Racial Discrimination and the Torture Convention, the declarations may be withdrawn by a State party at any time by notification to the Secretary-General of the United Nations, but any communications procedures pending before the respective committees shall not be affected by the withdrawal.وبموجب اتفاقية التمييز العنصري‏‏ واتفاقية مناهضة التعذيب‏، يجوز لأي دولة طرف سحب الإعلانات في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن هذا السحب لا يؤثر على أي إجراءات بموجب البلاغات تكون معروضة على نظر اللجان المعنية.
52. The International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child adopt a different approach in relation to the acceptance of the committee’s jurisdiction.52 - ويستخدم كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل نهجا مختلفا فيما يتعلق بقبول اختصاص اللجنة.
Only the States parties to the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, to the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women and to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure recognize the competence of the Human Rights Committee, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child, respectively, to receive and consider communications.فالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكول الاختياري لاتفاقية التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات هي الوحيدة التي تعترف بأن استلام البلاغات والنظر فيها يدخل في اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، على التوالي.
Thus, a communication is considered only if it concerns a State party to the respective optional protocols.وبالتالي لا يُنظر في أيّ من البلاغات إلا إذا كان يتصل بدولة طرف في البروتوكولات الاختيارية ذات الصلة.
53. The First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights provides that the communications must be from “individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation” by the State party concerned of any of the rights set forth in the International Covenant on Civil and Political Rights.53 - وينص البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنّ البلاغات يجب تكون أن مقدمة من ”الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك“ من جانب الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
54. The Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women, on the other hand, provides that the communications “may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State Party”.54 - أما البروتوكول الاختياري لاتفاقية التمييز ضد المرأة، فينص على أن البلاغات ”يجوز تقديمها من قِبَل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف يدّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية“.
55. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure envisages that communications “may be submitted by or on behalf of an individual or group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in any of the following instruments to which that State is a party”: the Convention on the Rights of the Child;55 - وينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على أنه ”يجوز أن تُقدم البلاغات من جانب، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفاً فيها“: اتفاقية حقوق الطفل؛
the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography;البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛
and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
56. The African Charter on Human and Peoples’ Rights contains a general provision stating that the African Commission on Human and Peoples’ Rights may consider communications “other than those of States parties” to the Charter.56 - ويتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حكما عاما يجيز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تنظر في البلاغات الواردة من ”غير الدول الأطراف“ في الميثاق.
According to article 47 of the Charter regarding inter-State communications, which applies also to such individual communications, the claim must pertain to violation of “the provisions of the Charter” and shall relate “to human and peoples’ rights”.ووفقا للمادة 47 من الميثاق المعنية بالبلاغات المتبادلة بين الدول، والتي تسري أيضا على تلك البلاغات الفردية، يجب أن يكون الادعاء متصلا بانتهاك ”أحكام [الميثاق]“ وأن يتعلق ”بحقوق الإنسان والشعوب“.
The African Charter Protocol allows access to the African Court on Human and Peoples’ Rights on “cases and disputes submitted to it concerning the interpretation and application of” the African Charter on Human and Peoples’ Rights, the African Charter Protocol and any other relevant human rights instrument ratified by the States concerned.ويجيز بروتوكول الميثاق الأفريقي اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ”القضايا والمنازعات المعروضة عليها بشأن تفسير وتطبيق“ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكول الميثاق الأفريقي، والصكوك الأخرى ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية.
2. Admissibility criteria2 - معايير المقبولية
57. All the treaties under review prescribe as one of the admissibility criteria the requirement of exhaustion of domestic remedies.57 - توجب جميع المعاهدات قيد الاستعراض أن يكون من معايير المقبولية شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
As a general rule, local remedies do not have to be exhausted where there are no reasonably available local remedies to provide effective redress or the possibility of such redress, or where there is undue delay in the remedial process.وكقاعدة عامة، لا يتعين استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت تلك السبل غير متاحة بشكل معقول لتمنح الإنصاف الفعلي أو إمكانية الحصول على الانتصاف، أو إذا كان هناك تأخير غير مبرّر لعملية الانتصاف.
For example, the Convention on Racial Discrimination, the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, the Torture Convention, the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women, the Convention on Enforced Disappearance and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure envisage an exception when the application of the domestic remedies is unreasonably or unduly prolonged or when it is unlikely to bring effective relief.فاتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، كلها تتوخى على سبيل المثال إجراءات استثنائية عندما تطول مدة تطبيق سبل الانتصاف المحلية بصورة غير معقولة أو من دون مبرر أو عندما يكون من غير المرجح أن تحقّق تلك السبل نتائج مُنصفة بالفعل.
The American Convention on Human Rights recognizes exceptions to the requirement when the legislation of the State concerned does not afford due process of law for the protection of the right that has allegedly been violated; when the party alleging violation has been denied access to the remedies under domestic law or has been prevented from exhausting them; and when there has been unwarranted delay in rendering a final judgment under the domestic remedies.وتقر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان استثناءات من هذا الشرط عندما لا تتيح تشريعات الدولة المعنية الإجراءات القانونية الواجبة لحماية الحق الذي يُزعَم انتهاكُه، وعندما يُحرَم الطرف الذي يَزعُم وقوع الانتهاك من سُبل الانتصاف بموجب القوانين المحلية أو يُـمنع من استنفاد تلك السبل، وعندما يكون هناك تأخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي طبق سُبل الانتصاف المحلية.
58. The additional admissibility criteria before the European Court of Human Rights include that the application cannot be anonymous, that the matter cannot be substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or “has already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no relevant new information”, that the application must be compatible with the provisions of the European Convention on Human Rights and its protocols, and that it cannot be manifestly ill founded, or an abuse of the right of individual application.58 - وتشتمل المعايير الإضافية للمقبولية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على شرط يقضي بألا يُقدَّم الطلب باسم مجهول، وألا تكون المسألة تشبه إلى حد كبير مسألةً سبق للمحكمة أن تناولتها، أو تكون ”محل نظرٍ في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ولا تحتوي على أي معلومات جديدة ذات صلة“، وأن يوافق الطلب أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، وألا يكون من الواضح أنّه قائم على أسس غير سليمة، أو هو بمثابة إساءة لاستخدام الحق في تقديم الطلبات الفردية.
In addition, an application may be rejected if the Court considers that the applicant “has not suffered a significant disadvantage”, unless respect for human rights as defined in the convention and its protocols “requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal”.وبالإضافة إلى ذلك، يجوز رفض الطلب إذا رأت المحكمة أن صاحبه ”لم يتعرض لضرر بليغ“، ما لم يقتض مبدأ احترام حقوق الإنسان على النحو المحدد في الاتفاقية وبروتوكولاتها ”النظر في الطلب بناء على أسسه الموضوعية، وشريطة ألا تُرفض على هذا الأساس أي حالة من الحالات التي لم تنظر فيها محكمة محلية على النحو الواجب“.
59. The Convention on Racial Discrimination, the Torture Convention, the Convention on Enforced Disappearance, the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women, and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure generally present very similar provisions in terms of additional admissibility criteria.59 - واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، تنطوي كلها بصورة عامة على أحكام متشابهة إلى حد كبير من حيث المعايير الإضافية للمقبولية.
60. The Convention on Racial Discrimination establishes the following additional admissibility criteria: the petitioner has the right to communicate the matter to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination within six months in the event of failure to obtain satisfaction from the body established or indicated by the State party; and the communications cannot be anonymous, but the identity of the individual or groups of individuals concerned can only be revealed to the relevant State party with the petitioner’s express consent.60 - وتضع اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ما يلي من المعايير الإضافية للمقبولية: يتمتع مقدم العريضة بالحق في إبلاغ لجنة القضاء على التمييز العنصري بالمسألة في غضون ستة أشهر في حالة عدم حصوله على ردّ مرضي من الهيئة التي أنشأتها أو عينتها الدولة الطرف، ولا يجوز أن ترد البلاغات من جهة مجهولة الاسم، ولكن هوية الفرد أو مجموعة الأفراد المعنيين لا يمكن كشفها إلا للدولة الطرف المعنية وبعد أن يوافق مُقدّم العريضة صراحة على ذلك
61. The American Convention on Human Rights requires that in order for the Inter American Court of Human Rights to hear a case, the procedures before the Inter American Commission on Human Rights must have been completed.61 - وتشترط الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الانتهاء من الإجراءات أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قبل أن تبت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية.
In turn, the admissibility criteria envisaged by the American Convention on Human Rights for a case to be admitted before the Inter-American Commission on Human Rights are similar to those of the European Convention on Human Rights, described above.وفي المقابل، فإن معايير المقبولية المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن القضايا التي يجوز عرضها على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مشابهة لمعايير المقبولية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الوارد وصفها أعلاه.
62. The Torture Convention, the Convention on Enforced Disappearance, the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure contain admissibility criteria similar to both the European Convention on Human Rights and to the Convention on Racial Discrimination, in addition to the exhaustion of domestic remedies.62 - ومعايير المقبولية التي تتضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، مماثلةٌ لما تنص عليه كلّ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، إضافة إلى شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
They provide that anonymous communications, as well as communications considered to be an abuse of the right of submissions of communications or to be incompatible with the provisions of the treaty (and/or the protocol), will be considered inadmissible, and that the communication cannot be the same as a matter that has already been, or is being, examined under another procedure of international investigation or settlement.وتنص تلك الاتفاقيات على أن البلاغات المجهولة المصدر والبلاغات التي تُعَدّ بمثابة إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات أو التي لا توافق أحكام المعاهدة (و/أو البروتوكول تبر غير مقبولة، وعلى أن البلاغ لا يجوز أن يتعلق بمسألة مشابهة سبق النظر فيها، أو هي قيد النظر، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
The Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure further lay down that communications are not admissible if they manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated, or if the facts that are subject of the communication occurred prior to the entry into force of the protocol for the State party concerned.وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على عدم مقبولية البلاغات التي يكون من الواضح أنّها قائمة على أسس غير سليمة أو التي لا تستند إلى أدلة كافية، أو إذا كانت الوقائع التي تشكل موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول في الدولة الطرف المعنية.
Finally, the last two criteria envisaged in the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure determine that the communications are not admissible if they are not in writing and if they are not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit.وختاما، فإن المعيارين الأخيرين المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات تجزم بعدم مقبولية البلاغات إذا لم تكن بلاغات خطية وإذا لم تقدَّم في غضون سنة واحدة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلا في الحالات التي يستطيع فيها مقدم البلاغ أن يثبت استحالة تقديمه في غضون تلك المهلة.
63. In that respect, the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights establishes that anonymous communications, or communications that are deemed an abuse of the right of submission, or that are incompatible with the Covenant, are not admissible;63 - وفي هذا الصدد، ينص البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم مقبولية البلاغات المجهولة المصدر والبلاغات التي تُعتبر استخداما سيئا للحق في تقديم الطلبات والتي تتعارض مع العهد؛
{§226} likewise, if the matter is being examined under another procedure of international investigation or settlement, the communication cannot be considered by the Human Rights Committee.وبالمثل، إذا كانت المسألة قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، فلا يمكن أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ.
64. The American Convention on Human Rights contains analogous provisions regarding additional admissibility criteria.64 - وتتضمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أحكاما مماثلة بشأن المعايير الإضافية للمقبولية.
It sets forth the following requirements: the petition must be lodged within six months from the date on which the party alleging violation was notified of the final judgment;وتضع هذه الاتفاقية الشروط التالية: يجب تقديم العريضة في غضون ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الذي يَزعُم أنه تعرض للانتهاك بالحكم النهائي؛
{§229} the subject of the petition is not pending in another international proceeding for settlement;ويجب ألا يكون مضمونها قيد النظر ضمن إطار إجراء دولي آخر يهدف إلى إيجاد تسوية؛
and the petition must contain the name, nationality, profession, domicile and signature of the person or persons or of the legal representative of the entity lodging the petition.ويجب أن تتضمن العريضة اسم مُقدِّمها، شخصا كان أو مجموعة أو ممثلا قانونيا لكيان، وجنسيته ومهنته ومكان إقامته وتوقيعه.
In addition, the petition will be considered inadmissible if any of such requirements are not met; if the petition does not state facts that tend to establish a violation of the rights guaranteed under the convention;وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر العريضة غير مقبولة إذا لم يتم استيفاء أي شرط من هذه الشروط، وإذا لم تذكر العريضة الوقائع التي من شأنها أن تُثبت حدوث انتهاك للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية؛
if the statements of the petitioner indicate that the petition is manifestly groundless or obviously out of order;وإذا تبين بوضوح من أقوال مقدم العريضة أنّ عريضته لا سند لها من الصحة، أو ظهر جليا أنها ليست من صميم الموضوع؛
or if the petition is substantially the same as one previously considered by the Inter-American Commission on Human Rights or by another international organization.أو إذا شابهت إلى حد كبير عريضة سبق للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو لمنظمة دولية أخرى أن نظرت فيها.
65. The African Charter Protocol states that the African Court on Human and Peoples’ Rights “shall rule on the admissibility of cases taking into account the provisions of article 56 of [the African Charter on Human and Peoples’ Rights]”.65 - وينص بروتوكول الميثاق الأفريقي على أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ”تبت في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة 56 من [الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب]“.
Article 56 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, in turn, lists certain admissibility criteria, some of which are not common to the other treaties mentioned above: indication of the author;وفي المقابل، تذكر المادة 56 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قائمة لبعض معايير المقبولية التي ينفرد بها هذا الميثاق عن المعاهدات الأخرى المذكورة أعلاه، ومنها: ذِكر مقدم الطلب؛
compatibility with the Charter of the Organization of African Unity or with the African Charter on Human and Peoples’ Rights;والتوافق مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
not being written in “disparaging or insulting language directed against the State concerned and its institutions or to the Organization of African Unity”;وألا يُكتب ”بألفاظ نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية ومؤسساتها أو إلى منظمة الوحدة الأفريقية“؛
not being based “exclusively on news disseminated through the mass media”;وألا يستند ”حصرا على الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية“({§235} )؛
{§235} being submitted within a “reasonable period from the time the local remedies are exhausted or from the date the [African Commission on Human and Peoples’ Rights] is seized of the matter”;وأن يقدَّم في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته [اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب] لبدء النظر في الموضوع“؛
and not dealing with cases that have been settled by the States involved in accordance with “the principles of the Charter of the United Nations, or the Charter of the Organization of African Unity or the provisions of the [African Charter on Human and Peoples’ Rights]”.وألا يتناول الحالات التي قامت بتسويتها الدول المعنية وفقا ”لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أو أحكام [الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب]“.
Such admissibility criteria are also applicable for cases to be received and examined by the African Court on Human and Peoples’ Rights, according to article 6 of the African Charter Protocol.وتنطبق معايير المقبولية المذكورة أيضا على القضايا التي تقبلها وتبت فيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفقا للمادة 6 من بروتوكول الميثاق الأفريقي.
3. Outcome of the procedure3 - نتائج الإجراءات
66. In relation to the outcome of the procedures, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination forwards its “suggestions and recommendations”, if any, to the State party concerned and to the petitioner, while the Human Rights Committee, the Committee against Torture, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee on Enforced Disappearance and the Committee on the Rights of the Child forward their “views” to the State party concerned and to the individual/author of the communication.66 - فيما يتعلق بنتائج الإجراءات، تحيل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ”اقتراحاتها وتوصياتها“، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم الالتماس، في حين أن لجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة حقوق الطفل تحيل ”وجهات نظرها“ إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد/صاحب البلاغ.
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child may also transmit “recommendations”, if any, to the parties concerned together with their “views”.ويجوز للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل أيضا أن تحيلا ”توصياتها“، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية وأن ترفق بها ”وجهات نظرها“.
The State party is required to submit to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and to the Committee on the Rights of the Child, as the case may be, a written response within six months, including information on any action taken in light of the views and recommendations of the relevant committee, and the State party may be invited to submit further information about any measures it has taken.ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو إلى لجنة حقوق الطفل، حسب الاقتضاء، ردا خطيا في غضون ستة أشهر، يشمل معلومات حول الإجراءات المتخذة في ضوء آراء وتوصيات اللجنة المعنية، وتجوز دعوة الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي اتخذتها
67. The Inter-American Commission on Human Rights is required to draw up a report containing a statement of the facts and either the solution reached, in case the parties reach a friendly settlement, or its conclusions, with proposals and recommendations if applicable, in case a friendly settlement is not reached.67 - ويتعين على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن تُعد تقريرا يتضمن بيانا بالوقائع ويشمل إما الحل الذي تم التوصل إليه، في حال توصل الطرفين إلى تسوية ودية، وإما استنتاجات اللجنة ومقترحاتها وتوصياتها، إن وجدت، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية.
In case a friendly settlement is reached, the report is to be transmitted to the petitioner and to the States parties to the American Convention on Human Rights, and then communicated to the Secretary General of OAS for publication.وفي حال التوصل إلى تسوية ودية، يتعين أن يحال التقرير إلى مقدم الالتماس وإلى الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وأن يُبعث بعد ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ليتم نشره.
Conversely, if a settlement is not reached, the report will be transmitted to the States concerned, “which shall not be at liberty to publish it”.وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يحال التقرير إلى الدول المعنية، ”التي لا تكون لها الحرية في نشره“.
If the matter is not settled, or submitted by the Inter-American Commission on Human Rights or by the State concerned to the Inter-American Court of Human Rights within three months after transmittal of the report, the Inter-American Commission on Human Rights may set forth its opinion and conclusions concerning the question submitted for its consideration, including prescription of measures to be taken by the State concerned to remedy the situation.وإذا لم تتم تسوية المسألة، أو إذا عرضتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو الدولة المعنية على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في غضون ثلاثة أشهر من إحالة التقرير، يجوز للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن تصدر رأيها واستنتاجاتها بشأن الموضوع المطروح على نظرها، بما في ذلك ما تشير به من تدابير يتعين أن تتخذها الدولة المعنية لتصحيح الوضع.
68. The African Commission on Human and Peoples’ Rights may make “recommendations as it deems useful” in its report to the States concerned and to the Assembly of Heads of State and Government.68 - ويجوز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تقدم ”التوصيات التي تراها مفيدة“ في تقريرها إلى الدول المعنية وإلى جمعية رؤساء الدول والحكومات.
The matter may also be brought to the attention of the Assembly of Heads of State and Government in specific cases.ويجوز أيضا إطلاع رؤساء الدول والحكومات على المسألة في حالات محددة
69. As indicated above,{§248} the judgments pronounced by the European Court of Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights are final and binding upon the parties (except insofar as appeals procedures before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights are concerned).69 - وكما هو مبين أعلاه، فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي أحكام نهائية ومُلزمة للأطراف (إلا إذا تعلق الأمر بإجراءات الطعن أمام الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
C. Inter-State claims and communications proceduresجيم - إجراءات تقديم المطالبات والبلاغات بين الدول
70. The following treaties establish inter-State claims and communications procedures: the European Convention on Human Rights (article 33);70 - تنص المعاهدات التالية على إجراءات تقديم المطالبات والبلاغات بين الدول: الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 33)؛
the Convention on Racial Discrimination (article 11);والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (المادة 11)؛
the International Covenant on Civil and Political Rights (article 41);والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 41)؛
the American Convention on Human Rights (article 45);والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 45)؛
the African Charter on Human and Peoples’ Rights (article 47);والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 47)؛
the Torture Convention (article 21);واتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 21)؛
the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (article 4);والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 4)؛
the Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons (article XIII);واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (المادة 13)؛
the Convention on Enforced Disappearance (article 32);والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المادة 32)؛
and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (article 12).والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (المادة 12).
71. The European Convention on Human Rights stipulates that “[a]ny High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the Protocols thereto by another High Contracting Party”.71 - وتنص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أنه ”يجوز لأي طرف متعاقد سام أن يلتمس المحكمة بشأن أي خرق لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها، يعتقد بإمكان عزوه إلى طرف متعاقد سام آخر“
The procedure is similar to that for individual complaints considered above, except that the only admissibility criterion applicable to inter-State claims relates to the exhaustion of local remedies.وهذا الإجراء مماثل لإجراء تقديم الشكاوى الفردية المبين أعلاه، إلا أن معيار المقبولية الوحيد المنطبق على المطالبات بين الدول هو استنفاد سبل الانتصاف الوطنية.
In addition, a High Contracting Party may submit written comments and take part in hearings in individual complaint procedures where one of it nationals is an applicant or when it is invited by the President of the Court to do so.وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد سام أن يقدم ملاحظات مكتوبة وأن يشارك في جلسات الاستماع في إجراءات الشكاوى الفردية عندما يكون أحد مواطنيه مقدِّمٌ لشكوى أو عندما يدعو رئيس المحكمة ذلك الطرف إلى المشاركة.
72. As indicated above, both the Convention on Racial Discrimination and the International Covenant on Civil and Political Rights envisage the creation of an ad hoc conciliation commission to resolve matters between States72 - وكما هو مبين أعلاه، ينص كل من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنشاء هيئة توفيق خاصة لتسوية المسائل بين الدول.
Furthermore, the Convention on Racial Discrimination establishes that when a “State Party considers that another State Party is not giving effect” to the provisions of the Convention on Racial Discrimination, “it may bring the matter to the attention” of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.وعلاوة على ذلك، تنص اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله على أنه ”إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى“ لا تضع أحكام الاتفاقية ”موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر“ لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى ذلك.
73. The International Covenant on Civil and Political Rights, the Torture Convention and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure contain substantially similar provisions in relation to inter-State communications.73 - ويتضمن كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات أحكاما مشابهة إلى حد كبير فيما يتعلق بالبلاغات بين الدول.
The International Covenant on Civil and Political Rights and the Torture Convention provide that the respective competence of the Human Rights Committee and of the Committee against Torture “to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations” under the respective treaty is subject to a declaration of the State party recognizing the relevant committee’s competence to that effect.وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب على أن اختصاص كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ”في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها“ بموجب المعاهدة المعنية يخضع لإعلان تصدره الدولة الطرف المعترفة باختصاص اللجنة ذات الصلة لهذا الغرض.
The Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child indicates that a State party to the protocol “may, at any time, declare that it recognizes the competence of the [Committee on the Rights of the Child] to receive and consider communications in which a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations” under any of the following: the Convention on the Rights of the Child;ويشير البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات إلى أنه يجــوز لأي دولــة طــرف في هــذا البروتوكــول أن ”تعلــن في أي وقــت أنها تعتــرف باختـصاص [لجنة حقوق الطفل] في تلقـي وبحـث بلاغـات تـدعي فيهـا دولــة طـرف أن دولـة طرفـا أخـرى لا تفي بالتزاماتها“ بموجب أي من الصكوك التالية: اتفاقية حقوق الطفل؛
the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography;والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛
and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
Moreover, those treaties stipulate that communications may be received and considered only if submitted by a State party that has made a declaration recognizing the relevant committee’s competence, and that no communication can be received if it concerns a State party that has not made such a declaration.وعلاوة على ذلك، تنص تلك المعاهدات على أنه لا يجوز تلقي البلاغات والنظر فيها إلا إذا وردت من دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة ذات الصلة، وأنه لا يجوز استلام أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر مثل هذا الإعلان.
The International Covenant on Civil and Political Rights, the Torture Convention and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure allow States parties to withdraw such a declaration at any time, without prejudice to the “consideration of any matter” that is the subject of a communication already transmitted.وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على أنّه يجوز للدول الأطراف أن تسحب إعلانها في أي وقت، ولا يخل هذا السحب ”بالنظر في أية مسألة“ تكون موضوع بلاغ سبق إرساله.
74. The African Charter on Human and Peoples’ Rights grants the African Commission on Human and Peoples’ Rights the competence to deal with inter-State communications regarding violations of the provisions of the Charter.74 - ويسند الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اختصاص التعامل مع البلاغات المتبادلة بين الدول فيما يتعلق بانتهاكات أحكام الميثاق.
75. In terms of the procedure to be followed, the Convention on Racial Discrimination adopts a slightly different approach from that of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Torture Convention.75 - ومن حيث الإجراء الواجب اتباعه، تعتمد الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله نهجا مختلفا قليلا عن النهج المتبع في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
The Committee on the Elimination of Racial Discrimination transmits the communication to the State party concerned, which then submits written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have taken.إذ تحيل لجنة القضاء على التمييز العنصري البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، التي توافي اللجنة كتابيا بإيضاحات أو بيانات توضح فيها المسألة وما قد تكون قررته من إجراءات التصحيح، إن وجدت.
If the matter is not adjusted to the satisfaction of both parties and one party refers the matter once more to the Committee, the Committee will deal with the matter after ascertaining that “all available domestic remedies have been invoked and exhausted”, except if the application of the remedies is unreasonably prolonged.وإذا تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين، وعمد أحدهما إلى عرض المسألة مرة أخرى على اللجنة، فإنّ اللجنة تتناول المسألة بعد أن تكون قد تأكدت من أنه ”قد تم اللجوء إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها“ إلا إذا كان إعمال سبل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة.
In line with the International Covenant on Civil and Political Rights and with the Torture Convention, the State party that considers that another State party is not giving effect to the provisions of the relevant treaty may bring the matter, by written communication, to the attention of the latter.وتمشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع اتفاقية مناهضة التعذيب، يجوز للدولة الطرف التي ترى أن دولة طرفا أخرى لا تطبّق أحكام المعاهدة ذات الصلة أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطي، إلى هذا التخلف.
The receiving State is then required to provide the sending State with an explanation or any other statement in writing clarifying the matter, including information on remedies, if any.وعلى الدولة المستلمة لهذا البلاغ أن تمدّ الدولة المرسلة، خطيا، بتفسير أو بأي بيان آخر لتوضيح المسألة، ويشمل ذلك معلومات عن سبل الانتصاف، إن وجدت.
If the matter is not adjusted to the satisfaction of both parties, either State has the right to refer the matter to the relevant committee.وإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين، كان لكل منهما أن يحيل المسألة إلى اللجنة المختصة.
76. The African Charter on Human and Peoples’ Rights envisages two possible avenues for a State to refer the matter to the African Commission on Human and Peoples’ Rights.76 - وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على مسارين بواسطتهما تستطيع الدول أن تحيل المسألة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
First, the Charter provides that, if a State party to the Charter has reason to believe that another State party to the Charter has violated the provisions of the Charter, it may draw, by written communication, the attention of that State to the matter.أولا، ينص الميثاق على أنه إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك.
If, within three months from the date on which the original communication is received by the State to which it is addressed, the issue is not settled to the satisfaction of the two States involved through bilateral negotiation or by any other peaceful procedure, either State has the right to submit the matter to the Commission through its chairperson and shall notify the other States involved.وإذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية.
Second, the Charter allows a State party to “refer the matter directly to the Commission” if it “considers that another State party has violated the provisions of the Charter”.وثانيا، يجيز الميثاق لأي دولة طرف ”أن تخطر اللجنة مباشرة“ إذا ”رأت أن دولـة طرفا أخرى قد انتهكت أحكام [الميثاق]“.
The communication must also be addressed to the “Chairman, to the Secretary General of the Organization of African Unity and the State concerned”.ويجب أن يوجه البلاغ إلى ”رئيس [اللجنة] والأمـين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية“.
The Commission then may ask for information from the States concerned and, “after having tried all appropriate means to reach an amicable solution”, it is required to issue a report stating the facts and its findings.ويجوز للجنة أن تطلب بعد ذلك من الدول المعنية تزويدها بمعلومات، ”وبعد استنفاذ كافـة الوسـائل الملائمـة للتوصـل إلـى حـل ودي“، تتولى إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والاستنتاجات التي استخلصتها.
The report is then sent “to the States concerned and communicated to the Assembly of Heads of State and Government”{§270} and the commission may make “recommendations as it deems useful”.ويُرسل التقرير بعد ذلك ”إلى الدول المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات“، ويجوز للجنة أن تقدم ”أي توصيات تراها مفيدة“({§271} ).
77. The Human Rights Committee and the Committee against Torture can deal with a matter referred to them only after having ascertained that all domestic remedies have been invoked and exhausted, as long as the application of the remedies is not unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective relief.77 - ولا يجوز أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في المسألة المحالة إليهما إلا بعد الاستيثاق من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد سُلكت واستُنفدت، ولا تسري هذه القاعدة عندما تطول مدة تطبيق سبل الانتصاف المحلية بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المرجح أن تحقّق تلك السبل نتائج مُنصفة بالفعل.
The African Charter on Human and Peoples’ Rights expressly provides that the African Commission on Human and Peoples’ Rights can only deal with the communication “after making sure that all local remedies, if they exist, have been exhausted, unless it is obvious to the Commission that the procedure of achieving these remedies would be unduly prolonged”.وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب صراحة على أنه لا يجوز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب النظر في البلاغ ”إلا بعد التأكد من استنفاد جميع وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت، ما لم يتضح [للجنة] أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة“.
78. In relation to the outcome of the procedure, the Human Rights Committee and the Committee against Torture submit a report within 12 months after the referral of the matter.78 - وفيما يتعلق بنتائج الإجراء، تقدم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب تقريرا في غضون 12 شهرا من تاريخ إحالة المسألة عليهما.
If a solution has been reached, the report is limited to a brief statement of the facts and of the solution reached.فإذا تم التوصل إلى حل، يقتصر التقرير على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه.
If, however, a solution is not reached, the report will contain a brief statement of facts together with the written submissions and record of the oral submissions of the parties.{§274}أمّا إذا لم يتم التوصل إلى حل، فإنّ التقرير سوف يتضمن عرضا موجزا للوقائع مع إيراد المذكـرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الطرفين({§274} ).
In any case, the report is communicated to the States parties concerned.وفي كل الأحوال، يتم إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
79. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure does not contain procedural provisions in relation to inter-State communications similar to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Torture Convention.79 - ولا يتضمن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات أحكاما إجرائية بشأن البلاغات المتبادلة بين الدول مماثلة لتلك التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
However, those treaties provide for the respective committees to make available their good offices to the States parties concerned “with a view to a friendly solution of the matter”.بيد أن هاتين المعاهدتين تنصان على أن تقوم لجنتاهما المختصتان بعرض مساعيهما الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين ”بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة“.
80. As to the establishment of ad hoc conciliation commissions under the Convention on Racial Discrimination and the International Covenant on Civil and Political Rights, their provisions, while similar in some respects, differ considerably in terms of the course of action to be followed by the respective committees and the commissions.80 - أما فيما يتعلق بإنشاء هيئات توفيق مخصصة بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالأحكام الواردة في المعاهدتين بهذا الخصوص تتشابه من بعض النواحي ولكنها تختلف اختلافا كبيرا من حيث مسار العمل الذي يتعين على هذه الهيئات واللجان اتباعه.
81. In accordance with the Convention on Racial Discrimination, after the Committee on the Elimination of Racial Discrimination “has obtained and collated all the information it deems necessary”, its chairperson appoints an ad hoc conciliation commission.81 - ووفقا لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، يقـوم رئيس اللجنة، بعد ”حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها“، بتعيين هيئة توفيق خاصة.
The ad hoc conciliation commission makes its good offices available “with a view to an amicable solution of the matter” on the basis of respect for the Convention on Racial Discrimination.وتتيح هيئة التوفيق الخاصة للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة ”بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة“ على أساس احترام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
Once the ad hoc conciliation commission has considered the matter fully, it prepares and submits to the chairperson of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination “a report embodying its findings on all questions of fact relevant to the issue between the parties and containing such recommendations as it may think proper for the amicable solution of the dispute”.وتقوم الهيئة، بعد أن تكون قد اسـتنفدت النظر في المسألة، بإعداد تقرير تقدمه إلى رئـيس لجنة القضاء على التمييز العنصري، ”يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنـزاع بين الطرفين، ويضع التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النـزاع حلا وديا“.
The report is communicated to the parties to the dispute, which have three months to inform the chairperson of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination “whether or not they accept the recommendations contained in the report”.ويبلغ هذا التقرير إلى طرفي النـزاع الذين يتاح لهما أجل ثلاثة أشهر لإعلام رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري ”بقبول[هما] أو عدم قبول[هما] للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة“.
The chairperson also is required to communicate the report and the declarations of the States parties concerned to the other States parties to the Convention on Racial Discrimination.والرئيس مُلزمٌ أيضا بتبليغ تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلى سائر الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
The competence of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in relation to inter-State communications applies to all States parties to the Convention on Racial Discrimination.فاختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلق بالبلاغات المتبادلة بين الدول ينطبق على جميع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
82.82 -
According to the International Covenant on Civil and Political Rights, if the dispute is not resolved to the satisfaction of the States parties concerned, the Human Rights Committee may appoint, with the prior consent of the States concerned, an ad hoc conciliation commission with a view to reaching an amicable solution of the matter.ووفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذا تعـذر حل المنازعة حـلا مرضـيا للدولـتين الطرفين المعنيتين جاز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولـتين الطـرفين المعنيـتين، تعيين هيئة توفيق خاصة بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة.
The ad hoc conciliation commission considers the matter and submits a report to the chairperson of the Human Rights Committee for communication to the States parties concerned.وتنظر هيئة التوفيق الخاصة في المسألة وتقدم تقريرا إلى رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حتى يحيله إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
If the ad hoc conciliation commission is unable to complete its consideration of the matter within 12 months, it is required to confine its report to a brief statement of the status of its consideration of the matter.فـإذا تعـذر على هيئة التوفيق الخاصة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهراً، تعين عليها الاقتصار في تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغها نظرها في المسألة.
If “an amicable solution to the matter is reached on the basis of respect for human rights” as recognized in the International Covenant on Civil and Political Rights, the ad hoc conciliation commission confines its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;وإذا ”تم التوصـل إلى حـل ودي للمسـألة على أساس احترام حقوق الإنسـان“ على النحو المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنّ الهيئة تقتصر في تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه؛
if a solution within such terms is not reached, the report of the ad hoc conciliation commission includes its findings on all questions of fact relevant to the issues between the parties, and its views on the possibilities of an amicable solution of the matter, together with the written submissions and a record of the oral submissions made by the parties.وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر لـه هذه الشروط، تقوم هيئة التوفيق الخاصة بتضمين تقريرها النتائجَ التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الطرفين، وآراءَها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين.
If the report of the ad hoc conciliation commission is submitted pursuant to those terms, the parties are required to notify the chairperson of the Human Rights Committee within three months of the receipt of the report as to “whether or not they accept the contents of the report”.وإذا قدمـت هيئة التوفيق الخاصة تقريرها وفق تلك الشروط، يتعين على الدولتين الطرفين، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما التقرير، إبلاغ رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بما إذا كانتا ”تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة“.
83. The American Convention on Human Rights provides that the competence of the Inter-American Commission on Human Rights “to receive and examine communications in which a State Party alleges that another State Party has committed a violation of a human right” set forth in the American Convention on Human Rights is subject to a declaration of the State party recognizing the commission’s competence to that effect.83 - وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنّ اختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في ”أن تتلقى وتتقصى التبليغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة [طرفا] أخرى قد ارتكبت انتهاكات لأحد حقوق الإنسان“ المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هو اختصاص رهين بإعلان الدولة الطرف اعترافها به.
Moreover, the communications may be admitted and examined only if they are presented by a State party that has made such a declaration and may not be admitted if they are presented against a State party that has not made the declaration.وعلاوة على ذلك، لا تُقبل البلاغات المقدمة ولا تُدرس إلا إذا كانت مقدمة من دولة طرف أصدرت إعلانا بهذا الشأن، كما لا تُقبل إذا كانت مُقدَّمة ضد دولة طرف لم تصدر ذلك الإعلان.
Notably, the American Convention on Human Rights stipulates that the declarations may be “valid for an indefinite time, for a specified period, or for a specific case”.وعلى وجه الخصوص، تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على إمكانية جعل الإعلان ”ساري المفعول لمدة غير محددة من الزمن أو لمدة محددة أو في حالة محددة“.
84.84 -
The Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons provides that “the processing of petitions or communications presented to the Inter-American Commission on Human Rights alleging the forced disappearance of persons shall be subject to the procedures established in the American Convention on Human Rights and to the Statute and Regulations of the Inter-American Commission on Human Rights and to the Statute and Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights”.وتنص اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص على أنه ”تخضع معالجة الالتماسات أو التبليغات التي تقدم إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المذكورة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي ولوائح اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي وقواعد الإجراءات للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان“.
85.85 -
The procedure applicable to inter-State communications before the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights is the same as the one applicable to individual petitions.والإجراء المطبق على البلاغات المتبادلة بين الدول أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان هو نفسه المطبق على الالتماسات الفردية.
The admissibility criteria of inter-State communications are substantially the same as those applicable to the individual petitions to the Inter-American Commission on Human Rights.وتكاد تكون معايير مقبولية البلاغات المتبادلة بين الدول مماثلة لتلك المنطبقة على الالتماسات الفردية المقدمة إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
It is to be noted that, as in the case of individual petitions, the requirement for exhaustion of local remedies is not applicable when the domestic legislation of the State concerned does not afford due process of law for the protection of the right or rights that have allegedly been violated, when the party alleging violation has been denied access to the remedies under domestic law or has been prevented from exhausting them, or when there has been unwarranted delay in rendering a final judgment.وتجدر الإشارة إلى أنه، على غرار الالتماسات الفردية، لا ينطبق شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كان القانون الداخلي للدولة المعنية لا يكفل مراعاة الأصول القانونية في حماية الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها، وإذا كان الطرف الذي يدعي أن انتهاكا قد ارتكب ضده قد حُرم من اللجوء إلى سبل الانتصاف بموجب القانون الداخلي أو مُنع من استنفادها، أو إذا كان هناك تأخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي.
86. The Convention on Enforced Disappearance stipulates that a State party “may at any time declare that it recognizes the competence of the [Committee on Enforced Disappearances] to receive and consider communications in which a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention”.86 - وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أن أي دولة طرف يجوز لها ”أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص [اللجنة المعنية بالاختفاء القسري] بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية“.
The provision also prescribes that communications may not be received if they concern or if they are submitted by a State which has not made such a declaration.وتنص أحكام الاتفاقية أيضا على جواز عدم قبول البلاغات إذا كانت مقدّمة من، أو صادرة بحقّ، دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.
D. Inquiries and visitsدال - التحقيقات والزيارات
87. The following treaties contain procedures of inquiries and/or visits: the European Convention on Human Rights (article 52);87 - تتضمن المعاهدات التالية إجراءات التحقيقات و/أو الزيارات: الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 52)؛
Additional Protocol I to the Geneva Conventions (article 90);والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 90)؛
the Torture Convention (article 20);واتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 20)؛
the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women (article 8);والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 8)؛
the Optional Protocol to the Torture Convention;والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
the Convention on Enforced Disappearance (article 33);والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المادة 33)؛
and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (article 13).والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (المادة 13).
1. Inquiries1 - التحقيقات
88. The Committee against Torture, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee on Enforced Disappearances and the Committee on the Rights of the Child may initiate an inquiry upon receipt of reliable information indicating serious, grave or systematic violations by a State party of their respective constitutive instruments.88 - يجوز للجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل أن تشرع في إجراء تحقيق بعد تلقيها لمعلومات موثوقة تفيد بأنّ دولة طرفا قد أتت انتهاكات خطيرة أو جسيمة أو منتظمة للصكوك المؤسسة لهذه اللجان.
89. The Torture Convention, the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, contain substantially similar provisions in relation to inquiries.89 - وينطوي كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على أحكام متشابهة إلى حد كبير فيما يتعلق بالتحقيق.
The Committee against Torture, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child can designate one or more of their members to conduct an inquiry and to report back to the relevant committee.ويجوز للجنة مناهضة التعذيب وللّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وللجنة حقوق الطفل أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة المختصة.
The Committee against Torture can initiate such a procedure if it receives reliable information appearing to contain well-founded indications that “torture is being systematically practised in the territory of a State party” to the Torture Convention, and after taking into account any observations that may have been submitted by the State party concerned, upon invitation of the Committee against Torture, as well as any other reliable information available to it.ويجوز للجنة مناهضة التعذيب أن تشرع في إجراء من هذا القبيل بعد تلقيها لمعلومات موثوقة تتضمن على ما يبدو مؤشرات وجيهة على أنّ ”تعذيبا يمارس على نحو منتظم في أراضي دولة طرف“ في اتفاقية مناهضة التعذيب، وبعد أن تضع في اعتبارها أية ملاحظات ربما تبديها الدولة الطرف المعنية بناء على دعوة من لجنة مناهضة التعذيب، وأية معلومات موثوقة أخرى متاحة لها.
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women can initiate an inquiry if it receives reliable information indicating “grave or systematic violations by a State Party of rights set forth in the [Convention on Discrimination against Women]”, and after taking into account any observations that may have been submitted by the State party concerned, upon invitation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, as well as any other reliable information available to it.وللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تشرع في إجراء تحقيق إذا تلقـت معلومات موثوقة تدل على وقوع ”انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في [اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]“، وذلك بعد أن تكون قد أخذت في اعتبارها أية ملاحظات ربما تبديها الدولـة الطـرف المعنية بناء على دعوة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏، وأية معلومات موثوقة أخرى متاحة لها.
The Committee on the Rights of the Child can initiate an inquiry after receiving reliable information indicating “grave or systematic violations by a State party of rights set forth in the [Convention on the Rights of the Child] or in the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography or on the involvement of children in armed conflict”, and after taking into account any observations that might have been submitted by the State party concerned, upon invitation of the Committee on the Rights of the Child, as well as any other reliable information available to it.ويجوز للجنة حقوق الطفل أن تشرع في إجراء تحقيق بعد تلقي معلومات موثوقة تفيـد ”ارتكـاب دولـة طـرف انتـهاكات جـسيمة أو منهجيــة للحقــوق المنــصوص عليهــا في [اتفاقية حقوق الطفل] أو في البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة، أو في البروتوكـول الاختيــاري للاتفاقيــة المتعلــق بإشــراك الأطفــال في النـزاعــات المــسلحة“، وكـذلك أيـة معلومـات أخـرى موثـوق بهـا تكـون متاحـة لهـا.
90. The three above-mentioned treaties provide that the inquiries can include a visit to the State party’s territory, should the State agree to it and if warranted.90 - وتنص المعاهدات الثلاث المذكورة أعلاه على أن التحقيقات قد تشمل القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية إذا قبلت تلك الدولة بهذه الزيارة وإذا قررت اللجنة أن هنالك ما يبررها.
The findings of the inquiry are to be transmitted to the State party concerned by the relevant committee, together with any comments, suggestions or recommendations.ويتعين على اللجنة المعنية أن تحيل نتائج التحقيق إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات أو اقتراحات أو توصيات.
In the case of the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women and of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, the State party concerned must submit its observations to the relevant committee within six months of receiving the findings, comments and recommendations.وفي حالة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقوم، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child can invite the State party concerned, if necessary, after the end of such six-month period, to inform it of the measures taken in response to the inquiry.ويجوز للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها، دعوة الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغهما بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحقيق.
91. The procedure is conducted confidentially and the cooperation of the State party concerned is sought at all times.91 - ويتم هذا الإجراء بشكل سري ويُلتمس فيه تعاون الدولة الطرف المعنية في جميع المراحل.
The Committee against Torture and the Committee on the Rights of the Child, after consultations with the State party concerned, may include a summary of the results of the proceedings in its annual report.ويجوز للجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، أن تدرجا موجزا بنتائج الإجراءات في تقريرهما السنوي.
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child can invite the State party concerned to include in its periodical report details or further information of any measures taken in response to an inquiry.ويجوز للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل دعوة الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها الدوري تفاصيل أو معلومات أخرى عن أية تدابير متخذة استجابة للتحقيق.
92. The approach of the Convention on Enforced Disappearance differs from that of the Torture Convention and the Optional Protocol to the Convention on Discrimination against Women.92 - ويختلف النهج الذي تتبعه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عن نهج اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
It provides that the Committee on Enforced Disappearances, after consultation with the State party concerned, may “request one or more of its members to undertake a visit and report back to it without delay” if it receives “reliable information indicating that a State Party is seriously violating the provisions [of the Convention on Enforced Disappearance]”.فالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنصّ على أنه يجوز للجنة المعنية بالاختفاء القسري، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، ”أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير“، إذا بلغ اللجنة، ”بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام [الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري]“.
The Committee on Enforced Disappearances “shall notify” the State party concerned of its intention to undertake a visit, which may be postponed or cancelled if the State party concerned presents “a substantiated request” to that effect.و ”تخطر“ اللجنة المعنية بالاختفاء القسري الدولة الطرف المعنية بأنها تعتزم ترتيب زيارة يجوز أن تُرجأ أو تُلغى، بناء على ”طلب مسبَّب“ تقدمه الدولة الطرف لهذا الغرض.
On the other hand, if the State party agrees to the visit, it is required to work together with the Committee on Enforced Disappearances to define the modalities of the visit.ومن ناحية أخرى، إذا وافقت الدولة الطرف على الزيارة، يتعين عليها التعاون مع اللجنة المعنية بالاختفاء القسري على تحديد إجراءات الزيارة.
Following the visit, the Committee on Enforced Disappearances must communicate to the State party concerned its observations and recommendations.ويتعين على اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، بعد انتهاء الزيارة، إبلاغ الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها
93. The International Humanitarian Fact-Finding Commission, established in accordance with article 90 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions, may have the competence to inquire into any facts alleged to be a grave breach as defined in the Geneva Conventions and Additional Protocol I or other serious violation of the Conventions or the Protocol, depending on the recognition of such competence by the relevant States parties to the Protocol.93 - ويكون للجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية، المنشأة وفقا للمادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، اختصاص التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بارتكاب خرق جسيم كما تحدده اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول أو أي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما تحدده الاتفاقيات أو البروتوكول، من جانب الدول الأطراف في البروتوكول المعنية.
Additional Protocol I also sets forth that, in other situations, the Commission “shall institute an enquiry at the request of a Party to the conflict only with the consent of the other Party or Parties concerned”.وينص البروتوكول الإضافي الأول أيضا على أنه، في الحالات الأخرى، ”لا تجري اللجنة تحقيقا لدى تقدم أحد أطراف النـزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية“.
The inquiries are undertaken by a chamber composed of members of the Commission and ad hoc members.وتتولى التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من أعضاء في اللجنة ومن عضوين مخصصين.
The Commission is required to submit to the parties concerned a report on the findings of fact of the chamber conducting the inquiry, with such recommendations as it may deem appropriate.وتعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي تتوصل إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي تراها مناسبة.
Unless all the parties to the conflict request the Commission to do so, the Commission cannot report its findings publicly.ولا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي تتوصل إليها إلا إذا طلبت منها ذلك جميع أطراف النـزاع.
94. The European Convention on Human Rights contains a provision regarding inquiries by the Secretary General of the Council of Europe.94 - وتتضمن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان حكما بشأن الإيضاحات التي يطلبها الأمين العام لمجلس أوروبا.
It states that upon receipt of a request from the Secretary-General, any party to the European Convention on Human Rights “shall furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective implementation of any of the provisions of the Convention”.ويقتضي هذا الحكم من كل طرف في الاتفاقية أن يقدّم، بطلب من الأمين العام، ”الإيضاحــات المطلوبة عــن كيفية تأمــين قانونه الوطنــي التطبيق الفعال لكافة أحكام هذه الاتفاقية“.
2. Visits٢ - الزيارات
95. In relation to the Optional Protocol to the Torture Convention, it should be highlighted that one of the primary functions of the Subcommittee on Prevention of Torture is to undertake visits to States parties to the Protocol.95 - فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ينبغي التأكيد على أن إحدى المهام الرئيسية للجنة الفرعية لمنع التعذيب القيام بزيارات إلى الدول الأطراف في البروتوكول.
The other primary function is closely linked to advising and providing assistance to States parties on the implementation of the Protocol, in particular on the establishment, or on the work, of national preventive mechanisms.أما المهمة الرئيسية الأخرى فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف بشأن تنفيذ البروتوكول، ولا سيما بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، أو بشأن عمل هذه الآليات.
96. Article 1 of the Optional Protocol to the Torture Convention provides that the objective of the Protocol is “to establish a system of regular visits undertaken by independent international and national bodies to places where people are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.96 - وتنص المادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب على أن الهدف من هذا البروتوكول هو ”إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
Accordingly, the Subcommittee on Prevention of Torture may visit any State party to the Protocol.وبناء على ذلك، يمكن للجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تزور أي دولة طرف في البروتوكول.
97. Each State party to the Optional Protocol to the Torture Convention undertakes to set up, designate or maintain at the domestic level one or several “visiting bodies”, referred to as national preventive mechanisms.97 - وتتعهد كل دولة طرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بإنشاء أو تعيين أو استبقاء ”هيئة زائرة“ واحدة أو أكثر على المستوى المحلي، ويشار إلى هذه الهيئات بالآليات الوقائية الوطنية.
The States parties also undertake to allow visits by the Subcommittee on Prevention of Torture and by the national preventive mechanisms “to any place under its jurisdiction and control where persons are or may be deprived of their liberty (…) with a view to strengthening, if necessary, the protection of these persons”.كما تتعهد الدول الأطراف بأن تسمح بقيام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية بزيارات ”لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم (...) بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص“.
The States parties to the Protocol further agree to grant to the Subcommittee on Prevention of Torture unrestricted access to a range of information and places.وتوافق الدول الأطراف في البروتوكول كذلك على أن تتيح للجنة الفرعية لمنع التعذيب وصولا غير مقيد لطائفة من المعلومات والأماكن.
Objections to visits may be made “only on urgent and compelling grounds of national defence, public safety, natural disaster or serious disorder in the place to be visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit”.والاعتراض على الزيارات لا يمكن التـذرع بــه ”إلا لأسباب ملحـَّـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه“.
The Subcommittee is also able to interview, in private, persons deprived of their liberty and any other person who in its view may be able to assist it with relevant information.وتتاح للجنة الفرعية أيضا فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص ترى اللجنة الفرعية أنه يمكن أن يساعدها بتوفير معلومات ذات صلة.
98. In relation to the national preventive mechanisms, the Subcommittee on Prevention of Torture advises and assists States parties in their establishment when necessary;98 - وفيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية، تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف لغرض إنشاء هذه الآليات عند الاقتضاء؛
maintains contact with the national preventive mechanisms and offers them training and technical assistance with a view to strengthening their capacities;والحفاظ على الاتصال بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛
advises and assists them in the evaluation of the needs and the means necessary to strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتوفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
and makes recommendations and observations to the States parties with a view to strengthening the capacity and the mandate of the national preventive mechanisms for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
99. The Subcommittee on Prevention of Torture conducts such visits and makes recommendations to States parties concerning the protection of persons deprived of their liberty.99 - وتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بهذه الزيارات وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
Its recommendations and observations are communicated to the State party in confidence and, if relevant, to the national preventive mechanism.وتبلغ توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف، وعند الاقتضاء، إلى الآلية الوقائية الوطنية.
The Subcommittee on Prevention of Torture publishes its report, together with any comments of the State party concerned, whenever requested to do so by that State party.وتنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك.
In case the State party refuses to cooperate with the Subcommittee, or to take steps to “improve the situation in the light of the recommendations”, the Committee against Torture may decide, at the request of the Subcommittee and after the State party has had the opportunity to make its views known, to make a public statement on the matter or to publish the report of the Subcommittee.وإذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية، أو عن اتخاذ خطوات ”لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية“، جاز للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر، بناء على طلب اللجنة الفرعية وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية.
100. In view of the above, the Subcommittee on Prevention of Torture may conduct three types of visits: regular country visits to places of detention where persons may be deprived of their liberty;100 - وفي ضوء ما سبق، يجوز للجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقوم بثلاثة أنواع من الزيارات: زيارات قطرية عادية إلى أماكن الاحتجاز التي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم؛
{§323} country follow-up visits, after a country visit and to gather new information on developments and verify how its recommendations are being implemented;وزيارات متابعة قطرية تتم إثر زيارة قطرية بهدف جمع معلومات عن التطورات الجديدة والتحقق من كيفية تنفيذ توصياتها؛
{§324} and national preventive mechanisms advisory visits, aimed at supporting and reinforcing the national preventive mechanisms’ mandate through advice, assistance and capacity-building activities.وزيارات استشارية بشأن الآليات الوقائية الوطنية، تهدف إلى دعم وتعزيز ولاية الآليات الوقائية الوطنية عن طريق تقديم المشورة والمساعدة وأنشطة بناء القدرات} ).
E. Urgent actionهاء - الإجراء العاجل
101. Article 30 of the Convention on Enforced Disappearance establishes an urgent action procedure before the Committee on Enforced Disappearances to trace a disappeared person. 102.101 - تنشئ المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إجراء للعمل العاجل أمام اللجنة المعنية بالاختفاء القسري للبحث عن شخص مختف.
Relatives of a disappeared person (or their legal representatives, counsel or any person authorized by them) may submit a request to the Committee on Enforced Disappearances that “a disappeared person should be sought and found”, as a matter of urgency.102 - ويجوز لأقارب الشخص المختفي (أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم، أو أي شخص مفوض من قبلهم) أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري من أجل ”البحث عن شخص مختف والعثور عليه“.
The Committee on Enforced Disappearances only considers the request if it is not manifestly unfounded;ولا تنظر اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في الطلب إلا إذا كان لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛
it does not constitute an abuse of the right of submissions of such request;ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛
it has already been duly presented to the competent bodies of the State party concerned;وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية؛
it is not incompatible with the provisions of the Convention on Enforced Disappearance;ولا يتنافى مع أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
and the same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement of the same nature.ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع.
103. The Committee on Enforced Disappearances can transmit recommendations to the State party concerned, taking into account any information that may have been provided by the State upon the Committee’s solicitation.103 - ويجوز للجنة المعنية بالاختفاء القسري أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف المعنية، مع مراعاة أي معلومات قد تكون الدولة قدمتها بناء على طلب اللجنة.
The recommendations may include a request for the State party to take all the necessary measures to locate and protect the person concerned, as well as to inform the Committee, within a specified period of time, of the measures taken.ويجوز أن تشمل التوصيات طلبا إلى الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة.
104. The Committee on Enforced Disappearances is required to inform the person submitting the urgent action request of its recommendations and of the information provided to it by the State party as it becomes available.104 - ويجب على اللجنة المعنية بالاختفاء القسري أن تقوم بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.
The Committee must continue its efforts to work with the State party concerned as long as “the fate of the person sought remains unresolved”.ويجب أن تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام ”مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح“.
F. Information provided at meetings of States partiesواو - المعلومات المقدمة في اجتماعات الدول الأطراف
105. The African Charter on Human and Peoples’ Rights provides that if it appears to the African Commission on Human and Peoples’ Rights “that one or more communications apparently relate to special cases which reveal the existence of a series of serious or massive violations of human and peoples’ rights”, the Commission can draw the attention of the Assembly of Heads of State and Government “to these special cases”.105 - ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أنه إذا اتضح للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن ”رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب“، يمكن للجنة أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ”إلى هذه الأوضاع“.
The Assembly of Heads of State and Government may request the Commission to “undertake an in-depth study of these cases and make a factual report, accompanied by its findings and recommendations”.ويمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة ”إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها“.
Further, in cases of emergency, the Commission can submit the matter to the chairperson of the Assembly of Heads of State and Government, who may request “an in-depth study”.وعلاوة على ذلك، ففي الحالات العاجلة، يمكن للجنة أن تحيل المسألة إلى رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ويمكنه أن يطلب إليها ”إعداد دراسة مستفيضة“.
106. The Convention on Enforced Disappearance establishes that if the Committee on Enforced Disappearances “receives information which appears to it to contain well-founded indications that enforced disappearance is being practised on a widespread or systematic basis in the territory under the jurisdiction of a State Party [to the Convention on Enforced Disappearance]”, the Committee may, after seeking from the State party concerned all relevant information on the situation, bring the matter to the urgent attention of the General Assembly of the United Nations, through the Secretary-General.106 - وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه إذا تلقت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ”معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف [في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري]“، يجوز للجنة، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام.
107. According to the Great Lakes Region Protocol, the Great Lakes Region Committee is responsible, inter alia, for alerting the Summit of the International Conference on the Great Lakes Region in order for it to take urgent measures to prevent potential instances of genocide, war crimes and crimes against humanity on the basis of the information it collects and analyses.107 - ووفقا لبروتوكول منطقة البحيرات الكبرى، تضطلع اللجنة المعنية بمنطقة البحيرات الكبرى بالمسؤولية عن جملة أمور منها تنبيه مؤتمر القمة الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الحالات المحتملة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية استنادا إلى المعلومات التي تجمعها والتحليلات.
Annex Iالمرفق الأول
Treaties and institutionsالمعاهدات والمؤسسات
1. 1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)1 - اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
4 November 1950٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٠
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Secretary General of the Council of Europeالأمين العام لمجلس أوروبا
United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221213, No. 2889, p. 221 nited Nations, Treaty Series, vol .
2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination2 - الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله
21 December 1965٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٥
Committee on the Elimination of Racial Discriminationلجنة القضاء على التمييز العنصري
Ad hoc conciliation commissionsهيئة توفيق خاصة
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195660, No. 9464, p. 195 United Nations, Treaty Series, vol.
3. International Covenant on Civil and Political Rights3 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 December 1966١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٦
Human Rights Committeeاللجنة المعنية بحقوق الإنسان
Ad hoc conciliation commissionsهيئة توفيق خاصة
United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171999, No. 14668, p. 171 United Nations, Treaty Series, vol.
4. First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights4 - البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 December 1966١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٦
Human Rights Committee (see International Covenant on Civil and Political Rights)اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171999, No. 14668, p. 171 United Nations, Treaty Series, vol.
5. American Convention on Human Rights “Pact of San José, Costa Rica”5 - الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان ”ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا“
22 November 1969٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٩
Inter-American Commission on Human Rightsلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
Inter-American Court of Human Rightsمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 143United Nations, Treaty Series, vol1144, No. 17955, p. 143.
6. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid6 - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
30 November 1973٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣
“Group of three” of the Commission on Human Rights”الفريق الثلاثي“ التابع للجنة حقوق الإنسان
United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243United Nations, Treaty Series, vol1015, No. 14861, p. 243 .
7. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)7 - البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)
8 June 1977٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧
International Humanitarian Fact-Finding Commissionاللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية
Meetings of the High Contracting Partiesاجتماعات الأطراف السامية المتعاقدة
United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 31125, No. 17512, p. 3 United Nations, Treaty Series, vol.
8. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women8 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
18 December 1979١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩
Committee on the Elimination of Discrimination against Womenاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378, p. 131249, No. 20378, p. 13 United Nations, Treaty Series, vol.
9. African Charter on Human and Peoples’ Rights9 - الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
27 June 1981٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨١
African Commission on Human and Peoples’ Rightsاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 2171520, No. 26363, p. 217 United Nations, Treaty Series, vol.
10. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment10 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
10 December 1984١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤
Committee against Tortureلجنة مناهضة التعذيب
United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 851465, No. 24841, p. 85 United Nations, Treaty Series, vol.
11. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture11 - اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه
12 September 1985١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥
Inter-American Commission on Human Rights (see American Convention on Human Rights)لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (انظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)
OAS, Treaty Series, No. 6767 OAS, Treaty Series, No.
12. Convention on the Rights of the Child12 - اتفاقية حقوق الطفل
20 November 1989٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩
Committee on the Rights of the Childلجنة حقوق الطفل
United Nations, Treaty Series, vol.United Nations, Treaty Series, vol.
1577, No. 27531, p. 31577, No. 27531, p. 3
13. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty13 - البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
15 December 1989١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩
Human Rights Committee (see International Covenant on Civil and Political Rights)اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14668, p. 4141642, 14668, p. 414 United Nations, Treaty Series, vol.
14. Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons14 - اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص
9 June 1994٩ حزيران/يونيه ١٩٩٤
Inter-American Commission on Human Rights (see American Convention on Human Rights)لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (انظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)
OAS, Treaty Series, No. 6868 OAS, Treaty Series, No.
15. Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel15 - اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
9 December 1994٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤
Meeting of the States partiesاجتماع الدول الأطراف
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457, p. 3632051, No. 35457, p. 363 United Nations, Treaty Series, vol.
16. Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights16 - بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
9 June 1998٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨
African Court on Human and Peoples’ Rightsالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
OAU/LEG/EXP/AFCHPR/ PROT (III)(OAU/LEG/ EXP/AFCHPR/PROT (III
17. Rome Statute of the International Criminal Court17 - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
17 July 1998١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨
Assembly of States Parties to the Rome Statuteجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 32187, No. 38544, p. 3 United Nations, Treaty Series, vol.
18. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women18 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
6 October 1999٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (see Convention on the Elimination of all Discrimination against Women)اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)
United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378, p. 832131, No. 20378, p. 83 United Nations, Treaty Series, vol.
19. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography19 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
25 May 2000٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠
Committee on the Rights of the Child (see Convention on the Rights of the Child)لجنة حقوق الطفل (انظر اتفاقية حقوق الطفل)
United Nations, Treaty Series, vol. 2171, No. 27531, p. 227No.27531, p. 227 2171, United Nations, Treaty Series, vol.
20 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict20 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
25 May 2000٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠
Committee on the Rights of the Child (see Convention on the Rights of the Child)لجنة حقوق الطفل (انظر اتفاقية حقوق الطفل)
United Nations, Treaty Series, vol.2173, No. 27531, p. 2222173, No. 27531, p. 222 United Nations, Treaty Series, vol.
21. United Nations Convention against Transnational Organized Crime21 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
15 November 2000١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠
Conference of the Parties to the Conventionمؤتمر الأطراف في الاتفاقية
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 2092225, No. 39574, p. 209 United Nations, Treaty Series, vol.
22. Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment22 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
18 December 2002١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Committee against Tortureاللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابعة للجنة مناهضة التعذيب
National preventive mechanismsالآليات الوقائية الوطنية
United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841, p. 2372375, No. 24841, p. 237 United Nations, Treaty Series, vol.
23. International Conference on the Great Lakes Region of Africa, Protocol for the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity and all forms of Discrimination23 - المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، البروتوكول المتعلق بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها
29 November 2006٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦
Committee for the prevention and the punishment of the crime of genocide, war crimes and crimes against humanity and all form of discriminationاللجنة المعنية بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها
Available from www.icglr.org/images/ LastPDF/Protocol_on_Crime_ Prevention_and_Punishment_ of_the_Crime_of_Geno.pdfمتاح على: www.icglr.org/images/LastPDF/Protocol_on_Crime_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Geno.pdf
24. International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance24 - الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
20 December 2006٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦
Committee on Enforced Disappearancesاللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 32716, No 48088, p. 3 United Nations, Treaty Series, vol.
25. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure25 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
19 December 2011١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١
Committee on the Rights of the Child (see Convention on the Rights of the Child)لجنة حقوق الطفل (انظر اتفاقية حقوق الطفل)
General Assembly resolution 66/138, annexقرار الجمعية العامة 66/138، المرفق
Annex IIالمرفق الثاني
Monitoring proceduresإجراءات الرصد
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
European Court of Human Rightsالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Court: number of judges equal to that of High Contracting Parties (art.محكمة: عدد القضاة يعادل عدد الأطراف المتعاقدة السامية (المادة 20)
20) Individual applications (art. 34)عرائض فردية (المادة 34)
Inter-State applications (art.عرائض بين الدول (المادة 33)
33) Advisory jurisdiction (art. 47)الولاية الإفتائية (المادة 47)
Secretary General of the Council of Europeالأمين العام لمجلس أوروبا
Inquiries by the Secretary General (art. 52)تحقيقات الأمين العام (المادة 52)
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discriminationالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله
Committee on the Elimination of Racial Discriminationلجنة القضاء على التمييز العنصري
Committee: 18 experts (art. 8(1))لجنة: 18 خبيرا (المادة 8 (1))
Reports by States partiesتقارير مقدمة من الدول الأطراف
(a) within one year after the entry into force of the Convention for the State concerned;(أ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية؛
(b) thereafter every two years (art.(ب) ثم مرة كل سنتين (المادة 9 (1))
9(1)) Individual communications, upon declaration by States parties (art 4(1))بلاغات فردية، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 14 (1))
Inter-State communications (art. 11(1))بلاغات بين الدول (المادة 11 (1))
Ad hoc conciliation commissionsهيئة توفيق خاصة
Commission: 5 members (art. 12(1))هيئة: 5 أعضاء (المادة 12 (1))
Unresolved inter-State communications (art. 12(1))بلاغات غير محسومة بين الدول (المادة 12 (1))
International Covenant on Civil and Political Rightsالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
Human Rights Committeeاللجنة المعنية بحقوق الإنسان
Committee: 18 members (art. 28(1))لجنة: 18 عضوا (المادة 28 (1))
Reports by States parties (a) within one year of the entry into force of Covenant for the State party concerned;تقارير مقدمة من الدول الأطراف (أ) في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛
(b) thereafter whenever the Committee so requests (art.(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك
40(1)) Inter-State communications, upon declaration by States Parties (art. 41(1))بلاغات بين الدول، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 41 (1))
Ad hoc conciliation commissionsهيئة توفيق خاصة
Commission: 5 members (art. 42(1) and (2))هيئة: 5 أعضاء (المادة 42 (1) و (2))
Unresolved inter-State communications (art. 42(1)(a))بلاغات غير محسومة بين الدول (المادة 42 (1) (أ))
First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rightsالبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
Human Rights Committee (see International Covenant on Civil and Political Rights)اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
Individual communications (art. 1)بلاغات فردية (المادة 1)
American Convention on Human Rights “Pact of San José, Costa Rica”الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان ”ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا“
Inter-American Commission on Human Rightsلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
Commission: 7 members (art. 34)لجنة: 7 أعضاء (المادة 34)
Copies of reports by States parties to Executive Committees of the Inter-American Economic and Social Council and the Inter-American Council for Education, Science and Culture (art. 42)نسخ من تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى اللجنتين التنفيذيتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأمريكية ومجلس البلدان الأمريكية للتربية والعلم والثقافة (المادة 42)
Individual petitions (art. 44)التماسات فردية (المادة 44)
Inter-State communications, upon declaration by States parties (art. 45(1))بلاغات بين الدول، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 45 (1))
Inter-American Court of Human Rightsمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
Court: 7 judges (art. 52(1))محكمة: 7 قضاة (المادة 52 (1))
Submissions by the Commission on the basis of individual petitions (art. 61(1))تقارير مقدمة من اللجنة استنادا إلى التماسات فردية (المادة 61 (1))
Inter-State cases unresolved by the Commission, upon declaration by States parties or by special agreement (art. 61(1), 62)قضايا بين الدول لم تبت فيها اللجنة، بناء على إعلان من الدول الأطراف أو بموجب اتفاق خاص (المادتان 61 (1) و 62)
Advisory jurisdiction (art. 64(1) and (2))الولاية الإفتائية (المادة 64 (1) و (2))
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheidالاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها
“Group of three” appointed by the Chairman of the Commission on Human Rights”الفريق الثلاثي“ الذي يعينه رئيس لجنة حقوق الإنسان
“Group”: three members of the Commission on Human Rights (art. IX(1))”فريق“: ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان (المادة 9 (1))
Periodic reports by States parties to the “group” (art. VII(1)) and to the Special Committee on Apartheid (art. VII(2))تقارير دورية من الدول الأطراف إلى ”الفريق“ (المادة 7 (1)) واللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري (المادة 7 (2))
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)
International Humanitarian Fact-Finding Commissionاللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية
Commission: 15 members (art. 90(1)(a))لجنة: 15 عضوا (المادة 90 (1) (أ))
Inquiries by a chamber consisting of five members of the Commission and two ad hoc members (art. 90(3))تحقيقات تتولاها غرفة تحقيق تتكون من خمسة من أعضاء اللجنة وعضوين خاصين (المادة 90 (3))
Meetings of the High Contracting Partiesاجتماعات الأطراف السامية المتعاقدة
Meeting: at the request of one or more of the High Contracting Parties (art. 7)اجتماع: بناء على طلب واحد أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة (المادة 7)
Consider general problems concerning the application of the Geneva Conventions and the Protocol (art.7)النظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول (المادة 7)
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Womenاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
Committee on the Elimination of Discrimination against Womenاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
Committee: 23 experts (art. 17(1))لجنة: 23 خبيرا (المادة 17 (1))
Reports by States parties (a) within a year after the entry into force of the Convention;تقارير مقدمة من الدول الأطراف (أ) في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية؛
(b) thereafter at least every 4 years (art. 18(1))(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل (المادة 18 (1))
African Charter on Human and Peoples’ Rightsالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
African Commission on Human and Peoples’ Rightsاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
Commission: 11 members (art. 31(1))لجنة: 11 عضوا (المادة 31 (1))
Reports by States parties every two years (art. 62)تقارير مقدمة من الدول الأطراف كل سنتين (المادة 62)
Communications from entities other than States parties (art. 55)بلاغات واردة من كيانات أخرى غير الدول الأطراف (المادة 55)
Inter-State communications (art. 47)بلاغات بين الدول (المادة 47)
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
Committee against Tortureلجنة مناهضة التعذيب
Committee: 10 experts (art. 17(1))لجنة: 10 خبراء (المادة 17 (1))
Reports by States parties within one year after the entry into force of the Convention;تقارير مقدمة من الدول الأطراف في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية؛
thereafter every four years (art. 19(1))ثم مرة كل أربع سنوات (المادة 19 (1))
Individual communications, upon declaration by States parties (art. 22(1))بلاغات فردية، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 22 (1))
Inter-State communications, upon declaration by States parties (art. 21(1))بلاغات بين الدول، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 21 (1))
Confidential inquiries and visits (art. 20(2) and (3))تحقيقات وزيارات سرية (المادة 20 (2) و (3))
Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortureاتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه
Inter-American Commission on Human Rights (see American Convention on Human Rights)لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (انظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)
Information by States parties (art. 17)معلومات واردة من الدول الأطراف (المادة 17)
Convention on the Rights of the Childاتفاقية حقوق الطفل
Committee on the Rights of the Childلجنة حقوق الطفل
Committee: 10 experts (art. 43(2))لجنة: 10 خبراء (المادة 43 (2))
Reports by States parties (a) within two years of the entry into force of the Convention;تقارير مقدمة من الدول الأطراف (أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية؛
(b) thereafter every five years. (art. 44(1))(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات (المادة 44 (1))
International cooperation with specialized agencies, the United Nations Children’s Fund and other competent bodies (art. 45)التعاون الدولي مع الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى (المادة 45)
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penaltyالبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
Human Rights Committee (see International Covenant on Civil and Political Rights)اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
Information on measures relating to the Protocol to be included in reports of States parties under art. 40 of the Covenant (art. 3)معلومات عن التدابير المتعلقة بالبروتوكول ضمن التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للمادة 40 من العهد (المادة 3)
Individual communications with respect to States parties to the first Optional Protocol to the Covenant, unless a contrary statement is made (art.رسائل فردية بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد، ما لم يصدر بيان يفيد العكس (المادة 5)
5) Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Personsاتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص
Inter-American Commission on Human Rights (see American Convention on Human Rights)لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (انظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)
Individual communications (art. XIII)بلاغات فردية (المادة 13)
Inter-State communications (art. XIII)بلاغات بين الدول (المادة 13)
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnelاتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
Meeting of the States Partiesاجتماع الدول الأطراف
Review meeting: all States parties (art. 23)اجتماع استعراضي: جميع الدول الأطراف (المادة 23)
Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rightsبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
African Court on Human and Peoples’ Rightsالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
Court: 11 judges (art. 11(1))محكمة: 11 قاضيا (المادة 11 (1))
Individual petitions and petitions from non-governmental organizations with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights, either by submission of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (art. 5(1)(a)), or directly upon declaration by States parties (arts. 5(3) and 34(6))التماسات فردية والتماسات مقدمة من منظمات غير حكومية تتمتع بمركز المراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إما عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 5 (1) (أ))، أو مباشرة بناء على إعلان الدول الأطراف (المادتان 5 (3) و 34 (6))
Inter-State communications (art. 5(1) and (2))بلاغات بين الدول (المادة 5 (1) و (2))
Advisory jurisdiction (art. 4(1))الولاية الإفتائية (المادة 4 (1))
Rome Statute of the International Criminal Courtنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
Assembly of States Parties to the Rome Statuteجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
Assembly: one representative for each State party (art. 112(1))جمعية: ممثل واحد لكل دولة طرف (المادة 112 (1))
Court refers findings of State non-cooperation (arts. 87(5) and (7) and 112(2)(f)تحيل المحكمة الاستنتاجات التي تخلص إليها بخصوص عدم تعاون الدول (المادة 87 (5) و (7)، والمادة 112 (2) (و))
Establishment of subsidiary bodies for inspection, evaluation and investigation of the Court (art. 112(4))إنشاء هيئات فرعية لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة (المادة 112 (4))
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Womenالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (see Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)
Information on the measures taken in response to an inquiry to be included in the report under Art. 18 of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (art. 9(1))إدراج معلومات عن التدابير المتخذة استجابة لتحر في التقرير المقدم بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 9 (1))
Individual communications (art.بلاغات فردية (المادة 2)
2) Request to States parties to take interim measures (art. 5(1))الطلب إلى الدول الأطراف أن تتخذ تدابير مؤقتة (المادة 5 (1))
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornographyالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
Committee on the Rights of the Child (see Convention on the Rights of the Child)لجنة حقوق الطفل (انظر اتفاقية حقوق الطفل)
Reports by States parties within two years following the entry into force of the Protocol (art. 12(1))تقارير مقدمة من الدول الأطراف في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول (المادة 12 (1))
Information relating to the implementation of the Protocol to be included in the reports of States parties under art. 44 of the Convention on the Rights of the Child (art.معلومات متعلقة بتنفيذ البروتوكول تُدرج في تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل (المادة 12 (2))
12(2)) Reports by other States parties every five years (art. 12(2))تقارير مقدمة من الدول الأطراف الأخرى كل خمس سنوات (المادة 12 (2))
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflictالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
Committee on the Rights of the Child (see Convention on the Rights of the Child)لجنة حقوق الطفل (انظر اتفاقية حقوق الطفل)
Reports by States parties within two years following the entry into force of the Protocol (art.8(1))تقارير مقدمة من الدول الأطراف في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول (المادة 8 (1))
Information relating to the implementation of the Protocol to be included in the reports of State parties under art. 44 of the Convention (art. 8(2))معلومات متعلقة بتنفيذ البروتوكول تُدرج في تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية (المادة 8 (2))
Reports by other States parties every five years (art. 8 (2))تقارير مقدمة من الدول الأطراف الأخرى كل خمس سنوات (المادة 8 (2))
United Nations Convention against Transnational Organized Crimeاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
Conference of the Parties to the Conventionمؤتمر الأطراف في الاتفاقية
Conference: all States parties (art. 32(1))مؤتمر: جميع الدول الأطراف (المادة 32 (1))
Information by States parties (art. 32(5))معلومات مقدمة من الدول الأطراف (المادة 32 (5))
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Committee against Tortureاللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابعة للجنة مناهضة التعذيب
Subcommittee: 25 members (10 members prior to the 50th ratification) (arts.لجنة فرعية: 25 عضوا (10 أعضاء قبل تصديق العضو الخمسين) (المادتان 2 (1) و 5 (1))
2(1) and 5(1)) Visits to any place where persons are or may be deprived of their liberty (arts. 4(1) and 11(a))زيارات إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم (المادتان 4 (1) و 11 (أ))
National preventive mechanismsالآليات الوقائية الوطنية
Visiting body (Art. 3)هيئة زائرة (المادة 3)
Visits to any place where persons are or may be deprived of their liberty (art. 4(1))زيارات إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم (المادة 4 (1))
International Conference on the Great Lakes Region of Africa, Protocol for the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity and all forms of Discriminationالمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، البروتوكول المتعلق بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها
Committee for the prevention and the punishment of the crime of genocide, war crimes, crimes against humanity and all forms of discriminationاللجنة المعنية بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها
Committee: one person from each member State (art.لجنة: شخص واحد من كل دولة عضو (المادة 27 (1))
27(1)) Alerting the Summit of the Conference to take urgent measures (art. 38(2)(c))تنبيه مؤتمر القمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة (المادة 38 (2) (ج))
International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearanceالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
Committee on Enforced Disappearancesاللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
Committee: 10 experts (art. 26(1))لجنة: 10 خبراء (المادة 26 (1))
Reports by States parties within two years following the entry into force of the Convention (art.تقارير مقدمة من الدول الأطراف في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية (المادة 29)
29) Individual communications, upon declaration by States parties (art. 31(1))بلاغات فردية، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 31 (1))
Inter-State communications, upon declaration by States parties (art. 32)بلاغات بين الدول، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 32)
Inquiries and visits (art. 33)تحقيقات وزيارات (المادة 33)
Urgent actions (art. 30)إجراءات عاجلة (المادة 30)
Information to the United Nations General Assembly (art. 34)معلومات مقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (المادة 34)
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedureالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
Committee on the Rights of the Child (see Convention on the Rights of the Child)لجنة حقوق الطفل (انظر اتفاقية حقوق الطفل)
Follow-up procedure relating to any action taken by States Parties as regards recommendations of the Committee and implementation of friendly settlements (art. 11)إجراءات المتابعة المتعلقة بأي إجراءات تتخذها الدول الأطراف فيما يتعلق بتوصيات اللجنة وتنفيذ التسويات الودية (المادة 11)
Individual communications (art. 5)بلاغات فردية (المادة 5)
Inter-State communications, upon declaration of States parties (art. 12(1))بلاغات بين الدول، بناء على إعلان الدول الأطراف (المادة 12 (1))
Inquiries and visits (art.تحقيقات وزيارات (المادة 13 (2))
13(2)) Request to States parties to take interim measures (art. 6(1))الطلب إلى الدول الأطراف أن تتخذ تدابير مؤقتة (المادة 6 (1))