A_C_3_73_L_7_Rev_1_EA
Correct misalignment Corrected by ibrahim.eldahchory on 11/16/2018 4:59:08 PM Original version Change languages order
A/C.3/73/L.7/Rev.1 1819258E.docx (ENGLISH)A/C.3/73/L.7/Rev.1 1819258A.docx (ARABIC)
Seventy-third sessionالدورة الثالثة والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 29البند 29 من جدول الأعمال
Advancement of womenالنهوض بالمرأة
Belarus, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Central African Republic, Croatia, Denmark, Ecuador, Germany, Lebanon, Lesotho, Mali, Netherlands, Paraguay, Philippines and Zimbabwe: revised draft resolutionإكوادور٬ وألمانيا٬ وباراغواي٬ وبليز٬ وبنن٬ والبوسنة والهرسك٬ وبيلاروس٬ وجمهورية أفريقيا الوسطى٬ والدانمرك٬ وزمبابوي٬ والفلبين٬ وكرواتيا٬ ولبنان٬ وليسوتو٬ ومالي٬ وهولندا: مشروع قرار منقح
Trafficking in women and girlsالاتّجار بالنساء والفتيات
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reiterating its strong condemnation of human trafficking, especially trafficking in women and children, which constitutes a serious crime and a grave offence to human dignity and physical integrity, a violation and abuse of human rights and a challenge to sustainable development and which requires (a) the implementation of a comprehensive approach that includes partnerships and measures to prevent such trafficking, to prosecute and punish the traffickers, to identify, protect and support the victims of such trafficking and to intensify international cooperation and (b) a criminal justice response proportionate to the serious nature of the offence,إذ تكرر إدانتها الشديدة للاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، باعتباره جريمة خطيرة وإساءة جسيمة لكرامة الإنسان وسلامته البدنية، وانتهاكا وإهانة لحقوق الإنسان، وتحدياً للتنمية المستدامة، ويتطلب (أ) اتباع نهج شامل يتضمن إقامة شراكات واتخاذ تدابير لمنعه ومقاضاة المتّجرين ومعاقبتهم، ولتحديد ضحايا هذا الاتجار وحمايتهم ودعمهم، ولتكثيف التعاون الدولي، (ب) وتدخلا من نظام العدالة الجنائية بما يتناسب وجسامة الجرم،
Recalling all international conventions that deal specifically with and address issues relevant to the problem of trafficking in women and girls, such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocol thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography, and the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, as well as relevant resolutions of the General Assembly, the Economic and Social Council and its functional commissions and the Human Rights Council on the issue,وإذ تشير إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تتناول بالتحديد مسائل تتعلق بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات وتتصدى لها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكولات الملحقة بها، وبخاصة بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() وبروتوكولها الاختياري()، واتفاقية حقوق الطفل() وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية()، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير()، والقرارات الأخرى الصادرة بهذا الشأن عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية ومجلس حقوق الإنسان،
Recognizing the crucial importance of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, which provides an internationally agreed definition of the crime of human trafficking aimed at the prevention of human trafficking, the protection of victims and the prosecution of the perpetrators,وإذ تقر بالأهمية البالغة لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، الذي يتضمن تعريفا متفقا عليه دولياً لجريمة الاتجار بالبشر يهدف إلى منع الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه،
Welcoming the adoption of the resolution entitled “Establishment of the Mechanism for the Review of the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Crime and the Protocols thereto” at the ninth session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, held in Vienna from 15 to 19 October 2018,وإذ ترحب باتخاذ القرار المعنون ”إنشاء آلية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها“ في الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعقودة في فيينا في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018،
Welcoming also the political declaration on the implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, adopted by the General Assembly at its high-level meeting during the seventy-second session, in which Member States reiterated, in the strongest possible terms, the importance of strengthening collective action to end human trafficking,وإذ ترحب أيضاً بالإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()، الذي اعتمدته الجمعية العامة في اجتماعها الرفيع المستوى الذي عُقد خلال دورتها الثانية والسبعين، وكررت فيه الدول الأعضاء التأكيد بأقوى العبارات الممكنة أهمية تعزيز العمل الجماعي للقضاء على الاتجار بالبشر،
Reaffirming the provisions pertaining to trafficking in women and girls contained in the outcome documents of relevant international conferences and summits, in particular the strategic objective on the issue of human trafficking contained in the Beijing Declaration and Platform for Action adopted by the Fourth World Conference on Women,وإذ تؤكد من جديد الأحكام المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة ذات الصلة، وبخاصة الهدف الاستراتيجي المتعلق بمسألة الاتجار بالبشر الوارد في إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة()،
Recalling the commitment made by world leaders at the Millennium Summit of the United Nations, the 2005 World Summit and the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals to devise, enforce and strengthen effective measures to combat and eliminate all forms of human trafficking in order to counter the demand for trafficked victims and to protect the victims and prosecute the perpetrators,وإذ تشير إلى الالتزام الذي أخذه قادة العالم على عاتقهم في مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية بوضع وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر والقضاء عليها من أجل مواجهة الطلب على الضحايا المتَّجر بهم وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة،
Reaffirming the commitments made by world leaders at the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda, and acknowledging that the 2030 Agenda for Sustainable Development, inter alia, addresses the elimination of all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including human trafficking and sexual and other types of exploitation;وإذ تؤكد من جديد الالتزامات التي أخذها قادة العالم على عاتقهم في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015، وإذ تقر بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتناول، في جملة أمور، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال؛
the eradication of forced labour, modern slavery, human trafficking and child labour; and the ending of abuse, exploitation, human trafficking, all forms of violence against and torture of children,كما تتناول القضاء على السخرة والرق المعاصر والاتجار بالبشر وعمل الأطفال، وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم،
Recognizing the importance of a revitalized global partnership to ensure the implementation of the 2030 Agenda, including the implementation of the goals and targets related to ending violence against women and girls and human trafficking, and in this regard taking note with appreciation of Alliance 8.7 and of the Global Partnership to End Violence Against Children,وإذ تدرك أهمية تنشيط الشراكة العالمية لكفالة تنفيذ خطة عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف والغايات ذات الصلة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات والاتجار بالبشر، وإذ تحيط علماً مع التقدير، في هذا الصدد، بإنشاء التحالف المعني بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال،
Taking note with appreciation of the conclusion of the intergovernmental negotiations for a global compact for safe, orderly and regular migration, which addresses, inter alia, the issue of human trafficking in the context of international migration, and welcomes the convening of the Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakech, Morocco, on 10 and 11 December 2018,وإذ تحيط علما مع التقدير باختتام المفاوضات الحكومية الدولية للتوصل إلى اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يتناول، في جملة أمور، مسألة الاتجار بالبشر في سياق الهجرة الدولية، وترحب بعقد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش، بالمغرب، في يومي 10 و 11 ديسمبر/كانون الأول 2018،
Welcoming in particular the efforts of States, United Nations bodies and agencies and intergovernmental and non-governmental organizations to combat human trafficking, especially trafficking in women and children, including the implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons adopted by the General Assembly in its resolution 64/293 of 30 July 2010,وإذ ترحب على وجه الخصوص بالجهود التي تبذلها الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية للتصدي لمشكلة الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 64/293 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2010،
Recognizing the urgency of combating human trafficking in all its forms, including for the purpose of forced or compulsory labour, including trafficking of women migrant workers, and in this regard taking note of the adoption by the International Labour Conference on 11 June 2014, at its 103rd session, of the Protocol to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and of the Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (No. 203) of the International Labour Organization,وإذ تقر بالحاجة الملحة إلى مكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض السخرة أو العمل القسري، خاصة الاتجار بالعاملات المهاجرات، وإذ تحيط علما في هذا الصدد باعتماد مؤتمر العمل الدولي في 11 حزيران/يونيه 2014، في دورته الثالثة بعد المائة، البروتوكول الملحق باتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29)، والتوصية (التدابير التكميلية) المتعلقة بالعمل الجبري، 2014 (رقم 203)، الصادرين عن منظمة العمل الدولية،
Welcoming, in the agreed conclusions adopted by the Commission on the Status of Women at its sixty-second session, the commitment of Governments to implement comprehensive anti-trafficking strategies that integrate a human rights and sustainable development perspective, including in raising public awareness on the issue of human trafficking, and to ensure that the rights and specific needs of women and girls subjected to human trafficking are addressed in national and international plans, strategies and responses,وإذ ترحب بما ورد في الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الثانية والستين() من التزام من جانب الحكومات بتنفيذ استراتيجيات شاملة لمناهضة الاتجار تراعي منظور حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما في ذلك لدى إذكاء الوعي العام بقضية الاتجار بالبشر، وبضمان معالجة الحقوق والاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات المعرضات للاتجار بالبشر في الخطط والاستراتيجيات والاستجابات الوطنية والدولية،
Noting with appreciation the efforts, including of the human rights treaty bodies and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on trafficking in persons, especially women and children, other relevant special procedures mandate holders of the Council involved in human trafficking issues, the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children and United Nations agencies and other concerned intergovernmental and governmental organizations, within their existing mandates, as well as civil society, to address the crime of human trafficking, and encouraging them to continue doing so and to share their knowledge and best practices as widely as possible,وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة، بما فيها تلك التي تبذلها هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وغيرها من الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، المعنية بقضايا الاتجار بالبشر، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية المعنية، في حدود ولاية كل منها، فضلا عن هيئات المجتمع المدني، للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، وإذ تشجــعها على مواصلــة بذل تلك الجهود وعلى الإسهام بمعارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن،
Noting the relevant contributions of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, and her work in integrating a gender- and age-specific perspective throughout her mandate, in relation to the issue of human trafficking,وإذ تلاحظ المساهمات ذات الصلة المقدمة من المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال()، والعمل الذي تقوم به لإدماج منظور يراعي نوع الجنس وعامل السن في جميع الأعمال التي تضطلع بها لتنفيذ ولايتها، فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالبشر،
Acknowledging the inclusion of gender-related crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court, which entered into force on 1 July 2002,وإذ تقر بإدراج الجرائم المرتكبة على أساس نوع الجنس في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية() الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002،
Bearing in mind the obligations of States to exercise due diligence to prevent human trafficking, to investigate and punish perpetrators of human trafficking and to protect and empower victims, and that not doing so may violate and impair or nullify the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of the victims,وإذ تضع في اعتبارها التزامات الدول ببذل العناية الواجبة لمنع الاتجار بالبشر والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه وتمكينهم، وأن عدم القيام بذلك قد ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
Seriously concerned that an increasing number of women and girls are being trafficked, to both developed and developing countries, as well as within and between regions and States, and recognizing that human trafficking disproportionately affects women and girls and that men and boys are also victims of human trafficking, including for sexual exploitation and for the purpose of organ removal,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد عدد النساء والفتيات اللائي يجري الاتجار بهن، بتهريبهن إلى بلدان متقدمة النمو ونامية على حد سواء، والاتجار بهن داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن النساء والفتيات يتضررن من الاتجار بالبشر أكثر من غيرهن، وأن الرجال والصبية أيضا يقعون ضحايا للاتّجار بالبشر، بما فيه الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي ولغرض نزع الأعضاء،
Highlighting the need to incorporate a gender- and age-sensitive approach, taking into account the specific needs of women and girls with disabilities, into all anti-trafficking efforts, and recognizing that women and girls are particularly vulnerable to human trafficking for the purpose of sexual exploitation, forced marriage, forced labour and other forms of exploitation,وإذ تشدد على الحاجة إلى اتباع نهج يراعي نوع الجنس وعامل السن، تراعى فيه الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإذ تقر بأن النساء والفتيات معرضات بوجه خاص لخطر الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري والسخرة، وغير ذلك من أشكال الاستغلال،
Recognizing that pervasive gender inequality, poverty, unemployment, lack of socioeconomic opportunities, gender-based violence, discrimination, including multiple and intersecting forms of discrimination, marginalization and persistent demand are among the underlying causes that make women and girls vulnerable to human trafficking,وإذ تسلّم بأن تفشي عدم المساواة بين الجنسين والفقر والبطالة وعدم توافر الفرص الاجتماعية والاقتصادية والعنف القائم على أساس نوع الجنس والتمييز، بما فيه أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، والتهميش واستمرار الطلب هي بعض العوامل الكامنة وراء جعل النساء والفتيات عرضة للاتّجار بالبشر،
Recognizing also the need to adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand, which fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to human trafficking,وإذ تسلم أيضا بضرورة اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى، كالتدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بسبل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل ردع الطلب الذي يشجع جميع أشكال استغلال الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ويؤدي إلى الاتجار بالبشر،
Recognizing further the role that men and boys can play as agents of change in addressing the harmful impact of gender stereotypes and negative social norms and in preventing violence against women and human trafficking, and underlining the need to educate and engage men and boys for this purpose,وإذ تسلم كذلك بالدور الذي يمكن أن يؤديه الرجال والصبية باعتبارهم من عوامل التغيير في التصدي للأثر الضار للقوالب النمطية الجنسانية والأعراف الاجتماعية السلبية وفي منع العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، وإذ تؤكد الحاجة إلى تثقيف الرجال والصبية وإشراكهم لتحقيق هذا الغرض،
Recognizing the heightened vulnerability to trafficking of women and girls in humanitarian crisis situations, including in conflict and post-conflict environments, natural disasters and other emergency environments, as well as the devastating consequences for women and girls in such circumstances, and noting in this regard the Migrants in Countries in Crisis initiative and the Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change resulting from the Nansen Initiative, while recognizing that not all States are participating in them,وإذ تسلم بتزايد تعرض النساء والفتيات للاتّجار في حالات الأزمات الإنسانية، بما في ذلك في ظروف النزاع وما بعد انتهاء النزاع والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة، وكذلك بالآثار المدمرة لمثل هذه الظروف عليهن، وإذ تشير في هذا الصدد إلى مبادرة ”المهاجرون في البلدان التي تمر بأزمات“ وخطة حماية المشردين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغيّر المناخ، المنبثقة عن مبادرة نانسن، مع التسليم بأن الدول ليست جميعها مشتركة فيهما،
Recognizing also that in armed conflict, human trafficking for the purpose of sexual exploitation, forced marriage and labour exploitation can be prevalent, and expressing deep concern over its negative impacts on victims of human trafficking,وإذ تسلم أيضاً بأن الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري واستغلال العمالة يمكن أن يكون سائداً في حالات النزاع المسلح، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء آثاره السلبية على ضحايا الاتجار بالبشر،
Recognizing further the need to reinforce efforts regarding the provision of relevant documents, such as birth registration documents, in order to lower the risk of women and girls of being subjected to human trafficking and to help to identify victims of human trafficking,وإذ تسلم كذلك بضرورة تعزيز الجهود من أجل توفير الوثائق ذات الصلة، مثل وثائق تسجيل المواليد، للحد من خطر تعرض النساء والفتيات للاتّجار بالبشر والمساعدة على تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر،
Recognizing that, despite the progress made, challenges to preventing and combating trafficking in women and girls and to protecting and assisting the victims of human trafficking remain and that further efforts should be made to adopt and implement adequate legislation and other measures and to continue improving the collection of reliable data disaggregated by sex, age, nationality, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts and other relevant factors and of statistics that would allow proper analysis of the nature, extent and risk factors of trafficking in women and girls,وإذ تسلم بأنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال التحديات قائمة في مجال منع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، وبأنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل سن تشريعات مناسبة واتخاذ تدابير أخرى ملائمة وتنفيذها ومواصلة تحسين جمع البيانات الموثوق بها المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل القومي والإعاقة والموقع الجغرافي والخصائص الأخرى ذات الأهمية في السياقات الوطنية، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة والإحصاءات التي تتيح إجراء تحليل سليم لطبيعة ونطاق الاتجار بالنساء والفتيات وعوامل الخطر المتعلقة به،
Recognizing also that further work is required both to better understand the link between migration and human trafficking and to develop more effective responses to eliminate the risk of human trafficking in the migration process in order to, inter alia, further efforts to protect women migrant workers from violence, discrimination, exploitation and abuse,وإذ تسلم أيضا بأنّ الضرورة تقتضي مزيدا من العمل من أجل بلوغ فهم أفضل للصلة القائمة بين الهجرة والاتجار بالبشر، ومن أجل وضع مبادرات تتسم بمزيد الفعالية في القضاء على مخاطر الاتجار بالبشر الكامنة في عملية الهجرة، وذلك حتى يتسنى إنجاز أمور من بينها تعزيز الجهود الهادفة إلى حماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة،
Concerned about the use of information and communications technologies, including the Internet, for the purpose of recruiting for the exploitation of the prostitution of others, including for exploiting women and children and for child pornography, including sexual abuse material, paedophilia and any other forms of sexual exploitation and abuse of children, as well as for forced marriage and forced labour, while acknowledging the role that information and communications technologies can play in reducing the risk of sexual abuse and exploitation, including by empowering women and children to report such abuses,وإذ يساورها القلق إزاء استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما فيها شبكة الإنترنت، لغرض التجنيد من أجل استغلال بغاء الغير، بما في ذلك لغرض استغلال النساء والأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، بما فيها المواد التي تصور الاعتداء الجنسي وإشباع الميل الجنسي إلى الأطفال وغير ذلك من أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، إضافة إلى الزواج القسري والسخرة، مُقرةً في الوقت نفسه بالدور الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الحد من مخاطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين بسبل منها تمكين النساء والأطفال من الإبلاغ عن تلك الاعتداءات،
Recognizing the potential of information and communications technologies, including the Internet, to prevent and combat human trafficking, in particular trafficking in women and children, and to assist victims,وإذ تسلم بالإمكانات التي تمتلكها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما فيها شبكة الإنترنت، في منع الاتجار بالبشر ومكافحته، لا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، وفي مساعدة الضحايا،
Concerned about the increasing activities of transnational criminal organizations and others that profit from human trafficking, especially trafficking in women and children, without regard to dangerous and inhuman conditions and in flagrant violation of national laws and international standards,وإذ يساورها القلق إزاء تزايد أنشطة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون بها وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والـمعايير الدولية،
Noting with concern that women and girls are also vulnerable to the risk of human trafficking for the purpose of organ removal, and in this regard taking note of Commission on Crime Prevention and Criminal Justice resolution 25/1 of 27 May 2016, entitled “Preventing and combating trafficking in human organs and trafficking in persons for the purpose of organ removal”, adopted by the Commission at its twenty-fifth session,وإذ تلاحظ مع القلق أن النساء والفتيات معرضات أيضا لخطر الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء، وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 25/1 المؤرخ 27 أيار/مايو 2016 المعنون ”منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار بالأشخاص لغرض نزع الأعضاء البشرية“ الذي اتخذته اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين()،
Recognizing that victims of human trafficking are particularly exposed to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and that women and girl victims are often subject to multiple and intersecting forms of discrimination and violence, including on the grounds of their gender, age, ethnicity, disability, culture and religion, as well as their origin, and that those forms of discrimination themselves may fuel human trafficking,وإذ تسلّم بأن ضحايا الاتجار بالبشر معرضون بصفة خاصة للمعاناة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبأن الضحايا من النساء والفتيات غالبا ما يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والإعاقة والثقافة والدين والأصل، وبأن تلك الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم حدة الاتجار بالبشر،
Noting with concern that some of the demand fostering sexual exploitation, labour exploitation and the illegal removal of organs is met by human trafficking, and recognizing that human trafficking is fuelled by high profits for traffickers and demand that fosters all forms of exploitation,وإذ تلاحظ مع القلق أن جانبا من الطلب الذي يشجع الاستغلال الجنسي واستغلال العمالة ونزع الأعضاء بشكل غير قانوني يلبَّى عن طريق الاتجار بالبشر، وإذ تدرك أن الأرباح المجزية التي يحققها المتّجرون والطلب الذي يشجع جميع أشكال الاستغلال هما من دوافع الاتجار بالبشر،
Acknowledging that women and girl victims of human trafficking, owing to pervasive and persistent gender inequality, are further disadvantaged and marginalized by a general lack of information on or awareness and recognition of their human rights and by the stigmatization often associated with human trafficking, as well as by the obstacles they meet in gaining access to accurate information and recourse mechanisms in cases of the violations and abuses of their rights, and that special measures are required for their protection and to increase their awareness,وإذ تقر بأن ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات يعانين، بسبب تفشي عدم المساواة بين الجنسين واستمراره، مزيدا من الحرمان والتهميش بسبب عدم توفر المعرفة أو الوعي بصفة عامة وعدم الاعتراف بما لهن من حقوق الإنسان وبسبب الوصم الذي غالبا ما يرتبط بالاتجار بالبشر وبسبب العقبات التي يواجهنها في الحصول على معلومات دقيقة وفي اللجوء إلى آليات الانتصاف في حالات انتهاك حقوقهن والاعتداء عليها، وبأنه يتعين اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهن وتوعيتهن،
Taking note of the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation, adopted in April 2015, which expresses the importance of implementing a victim-oriented approach to prevent and counter all forms of human trafficking for the purpose of exploitation, including the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs, where appropriate, in accordance with the provisions of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,وإذ تحيط علما بإعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور الذي تم اعتماده في نيسان/أبريل 2015()، والذي يعرب عن أهمية اتباع نهج يركز على الضحايا لمنع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال، بما في ذلك استغلال بغاء الغير أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمات القسرية، أو الاسترقاق أو الممارسات المشابهة له، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، حسب الاقتضاء، وفقا لأحكام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه،
Reaffirming the importance of bilateral, subregional, regional and international cooperation mechanisms and initiatives, including information exchanges on best practices, of Governments, intergovernmental and civil society organizations, the private sector and other relevant stakeholders, to address the problem of human trafficking, especially trafficking in women and children,وإذ تؤكد من جديد أهمية آليات ومبادرات التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات التي تعتمدها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
Reaffirming also that global efforts, including international cooperation and technical assistance programmes, to eradicate human trafficking, especially trafficking in women and children, demand the strong political commitment, coordinated and coherent efforts and active cooperation of all Governments of countries of origin, transit and destination,وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن الجهود العالمية، بما في ذلك برامج التعاون الدولي والمساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، تتطلب من جميع حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد التزاما سياسيا قويا وجهودا منسقة ومتسقة وتعاونا فعالا،
Recognizing that policies and programmes for prevention, protection, rehabilitation, recovery, repatriation and reintegration should be developed through a gender- and age-sensitive, comprehensive and multidisciplinary approach, with concern for the security and privacy of the victims and respect for the full enjoyment of their human rights and with the involvement of all relevant actors in countries of origin, transit and destination,وإذ تسلّم بضرورة أن يُتَّبع في وضع سياسات وبرامج الوقاية والحماية والتأهيل والتعافي والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج نهجٌ شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن مع الاهتمام بتوفير الأمن للضحايا وصون حرمتهم الشخصية واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان ومع مشاركة جميع الجهات الفاعلة المعنية في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد،
1.1 -
Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General, which provides information on measures by States and activities within the United Nations system to tackle trafficking in women and girls;تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام() الذي يتضمن معلومات عن التدابير التي تتخذها الدول والأنشطة المضطلع بها داخل منظومة الأمم المتحدة للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات؛
2.2 -
Also takes note with appreciation of the information submitted by Member States and United Nations entities on measures and activities undertaken to combat trafficking in women and girls, and urges Member States and United Nations entities that have not done so to submit the requested information for inclusion in the report of the Secretary-General;تحيط علما مع التقدير أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة عن التدابير المتخذة والأنشطة المضطلع بها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وتحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة التي لم تقدم بعد المعلومات المطلوبة لإدراجها في تقرير الأمين العام على القيام بذلك؛
3.3 -
Takes note of the reports of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on trafficking in persons, especially women and children;تحيط علما بتقريري المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال()؛
4.4 -
Urges Member States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to, as a matter of priority, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime1 and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,2 taking into consideration the central role of those instruments in the fight against human trafficking, and urges States parties to those instruments to implement them fully and effectively;تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2) أو تنضم إليهما بعد على النظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، مع مراعاة الدور الرئيسي لهذين الصكين في مكافحة الاتجار بالبشر وتحث الدول الأطراف في هذين الصكين على تنفيذهما على نحو تام وفعال؛
5.5 -
Urges Member States to consider signing and ratifying, and States parties to implement, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women4 and the Optional Protocol thereto,5 the Convention on the Rights of the Child6 and the Optional Protocols thereto and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and the Protocol thereto, the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143), the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), of the International Labour Organization;تحث الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(4) وبروتوكولها الاختياري(5) واتفاقية حقوق الطفل(6) وبروتوكولاتها الاختيارية() والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم() واتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية، الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930 (رقم 29)() والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81)() والاتفاقية (المنقحة) المتعلقة بالعمال المهاجرين لعام 1949 (رقم 97)() والاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) لعام 1958 (رقم 111)() والاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973 (رقم 138)() واتفاقية العمال المهاجرين لعام 1975 (أحكام تكميلية) (رقم 143)() والاتفاقية المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 (رقم 181)() والاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)() والاتفاقية المتعلقة بالعاملين في الخدمة المنـزلية لعام 2011 (رقم 189)، وتحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على تنفيذها؛
6.6 -
Urges Member States, the United Nations and other international, regional and subregional organizations, as well as civil society, including non-governmental organizations, the private sector and the media, to fully and effectively implement the relevant provisions of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons and the activities outlined therein;تحث الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص() والأنشطة المحددة فيها تنفيذا تاما وفعالا؛
7.7 -
Welcomes the efforts of Governments, United Nations bodies and agencies and intergovernmental and non-governmental organizations to prevent and address the particular problem of trafficking in women and girls and encourages them to further enhance their efforts and cooperation, including by sharing their knowledge, technical expertise and best practices as widely as possible, and encourages Member States to strengthen cooperation among all relevant actors to identify and disrupt illicit financial flows stemming from trafficking in women and girls;ترحب بجهود الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل منع ومواجهة المشكلة الخاصة بالاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة تعزيز جهودها وتعاونها، بوسائل منها تبادل معارفها وخبراتها الفنية وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن، وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة المعنية لتحديد وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة المستمدة من الاتجار بالنساء والفتيات؛
8.8 -
Takes note with appreciation of the outcome document of the Regional Ministerial Conference on Human Trafficking and Smuggling in the Horn of Africa, known as the Khartoum Declaration, and calls for its effective implementation, including through technical cooperation and capacity-building, by the United Nations and the international community;تحيط علما مع التقدير بالوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بالاتجار بالبشر والتهريب في القرن الأفريقي، المعروفة بإعلان الخرطوم، وتدعو إلى تنفيذها بفعالية، بما في ذلك من خلال قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعاون التقني وبناء القدرات؛
9.9 -
Encourages the Commission on the Status of Women to consider addressing the needs of, inter alia, women and girls subjected to human trafficking at its sixty-third and sixty-fourth sessions, within the framework of the priority themes;تشجع لجنة وضع المرأة على أن تنظر في تلبية احتياجات عدد من الفئات، من بينها النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاتجار بالبشر، في دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين، وضمن إطار المواضيع ذات الأولوية؛
10.10 -
Encourages Member States, the United Nations system and other stakeholders to observe the World Day against Trafficking in Persons, in the context of the need to raise awareness of the situation of victims of human trafficking and for the promotion and protection of their rights;تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر الأطراف المعنية على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك ضمن سياق الحاجة إلى التوعية بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومن أجل تعزيز حقوقهم وحمايتها؛
11.11 -
Encourages the United Nations system to mainstream, as appropriate, the issue of human trafficking, especially trafficking in women and girls, into its broader policies and programmes aimed at addressing economic and social development, human rights, the rule of law, good governance, education, health and natural disaster and post-conflict reconstruction;تشجع منظومة الأمم المتحدة على تعميم مراعاة مسألة الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والفتيات، حسب الاقتضاء، في سياساتها وبرامجها الأوسع نطاقا التي تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعليم والصحة والكوارث الطبيعية والتعمير بعد انتهاء النـزاع؛
12.12 -
Welcomes the continued focus given by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) to ending violence against women and girls and to increasing women’s access to economic opportunities, as well as its work on building effective partnerships for the empowerment of women and girls, which will contribute to the efforts to combat human trafficking;ترحب باستمرار هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في التركيز على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وعلى زيادة استفادة المرأة من الفرص الاقتصادية وبما تقوم به من عمل لبناء شراكات فعالة من أجل تمكين النساء والفتيات، مما سيسهم في الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر؛
13.13 -
Calls upon Governments to intensify their efforts to prevent and address, with a view to eliminating, the demand that fosters the trafficking of women and girls for all forms of exploitation and in this regard to put in place or to enhance preventive measures, including legislative and punitive measures to deter exploiters of trafficked persons, as well as ensure their accountability;تهيب بالحكومات أن تكثف جهودها لمنع ومواجهة الطلب الذي يشجع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله في سبيل القضاء عليه وأن تعمل، في هذا الصدد، على وضع تدابير وقائية، بما في ذلك تدابير تشريعية وعقابية، أو تعزيزها لردع مستغلي الأشخاص المتجر بهم وكفالة مساءلتهم؛
14.14 -
Takes note of the basic principles on the right to an effective remedy for victims of trafficking in persons;تحيط علما بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقِّ ضحايا الاتجار بالأشخاص في الحصول على سبيل انتصاف فعَّال()؛
15.15 -
Calls upon Governments to strengthen measures aimed at achieving gender equality and empowering women and girls by, inter alia, enhancing their participation and leadership in society, including through education, economic empowerment and promoting an increase in the number of women assuming decision-making roles in both the public and private sectors, to take further appropriate measures to address the increasing rate of homelessness of and inadequate housing for women in order to reduce their vulnerability to being trafficked, and, in that regard, to improve the collection and use of data disaggregated by sex, age and disability to inform such measures;تهيب بالحكومات أن تعزز التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بوسائل منها تعزيز مشاركتهن وتوليهن أدوارا قيادية في المجتمع، بطرق منها التعليم والتمكين الاقتصادي وتشجيع زيادة عدد النساء اللائي لهن دور في صنع القرارات في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وأن تتخذ المزيد من التدابير المناسبة للتصدي لتزايد معدل المتشردات والنساء اللائي يعشن في مساكن غير لائقة من أجل الحد من إمكانية وقوعهن ضحايا للاتّجار، وأن تحسن في هذا الصدد عملية جمع واستخدام البيانات، المصنّفة بحسب الجنس والسن والإعاقة لإثراء تلك التدابير؛
16.16 -
Also calls upon Governments to take appropriate preventive measures to address the underlying causes as well as risk factors that increase vulnerability to human trafficking, including poverty, gender inequality, gender stereotypes and negative social norms, including discrimination and violence against women and girls, including impunity for such violence, and the persistent demand that fosters all forms of trafficking and the goods and services produced as a result of human trafficking, as well as other factors that encourage the particular problem of trafficking in women and girls for exploitation, including in prostitution and other forms of commercialized sex, forced marriage, forced labour and organ removal, in order to prevent and eliminate such trafficking, including by strengthening existing legislation, with a view to providing better protection of the rights of women and girls and punishing perpetrators, including public officials engaging in or facilitating human trafficking, through, as appropriate, criminal and civil measures;تهيب أيضا بالحكومات أن تتخذ التدابير الوقائية الملائمة من أجل التصدي للأسباب الجذرية وأيضا لعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالات التعرض للاتّجار بالبشر، بما فيها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية الجنسانية والأعراف الاجتماعية الضارة، بما في ذلك التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وكذلك إفلات مرتكبي ذلك العنف من العقاب، والطلب المستمر الذي يعزز جميع أشكال الاتجار والسلع والخدمات التي يتم إنتاجها بواسطة الاتجار بالبشر، وكذلك للعوامل الأخرى التي تشجع تحديدا مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض استغلالهن في البغاء وغيره من أشكال استغلال الجنس لأغراض تجارية والزواج القسري والسخرة ونـزع الأعضاء، من أجل منع هذا الاتجار والقضاء عليه، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة، بمن فيهم الموظفون الحكوميون الضالعون في الاتجار بالبشر أو المسؤولون عن تيسيره، باتخاذ تدابير جنائية ومدنية، حسب الاقتضاء؛
17.17 -
Calls upon Governments, the international community and all other organizations and entities that deal with conflict, post-conflict, disaster and other emergency situations to address the heightened vulnerability of women and girls to human trafficking and exploitation and associated gender-based violence, inter alia, that perpetuated by traffickers in digital spaces, and to prevent the trafficking of affected women and girls through all such national, regional and international initiatives;تهيب بالحكومات والمجتمع الدولي وجميع المنظمات والكيانات الأخرى التي تعنى بحالات النـزاع وما بعد النـزاع والكوارث وغيرها من حالات الطوارئ أن تتصدى لتزايد تعرض النساء والفتيات للاتّجار بالبشر والاستغلال وما يرتبط بهما من عنف قائم على أساس نوع الجنس، وهو ما يكرّس بأفعال المتجرين بالبشر في الفضاءات الرقمية، من بين أسباب أخرى، وأن تمنع الاتجار بالضحايا من النساء والفتيات من خلال جميع المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية بهذا الخصوص؛
18.18 -
Urges Governments to devise, enforce and strengthen effective gender- and age-sensitive measures to combat and eliminate all forms of trafficking in women and girls, including for sexual and economic exploitation, as part of a comprehensive anti-trafficking strategy that integrates a human rights perspective, and to draw up, as appropriate, national action plans in this regard;تحث الحكومات على وضع تدابير فعالة تراعي الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعامل السن وإنفاذها وتعزيزها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض عدة منها الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والقضاء عليها، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار يراعى فيها منظور حقوق الإنسان، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع خطط عمل وطنية في هذا الصدد؛
19.19 -
Also urges Governments to ensure that the prevention of and responses to human trafficking continue to take into account the specific needs of women and girls and their participation in and contribution to all phases of preventing and responding to human trafficking, especially in addressing specific forms of exploitation, such as sexual exploitation;تحث أيضاً الحكومات على كفالة أن تظل تدابير منع الاتجار بالبشر والتصدي له مراعية للاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، ومشاركتهن ومساهمتهن في جميع مراحل منع الاتجار بالبشر ومكافحته، خصوصا عند التصدي لأشكال معينة من الاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي؛
20.20 -
Further urges Governments, in cooperation with intergovernmental, non-governmental and private sector organizations, to support and allocate resources to strengthen preventive action, in particular education for women and men, as well as for girls and boys, on human rights, gender equality, self-respect and mutual respect, and campaigns carried out in collaboration with civil society and the private sector to increase public awareness of the issue at the national and grass-roots levels, including awareness-raising campaigns against human trafficking and slavery, including modern slavery, targeted at groups that are at increased risk of becoming victims of human trafficking, as well as at those who may fuel the demand that contributes to human trafficking;تحث كذلك الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة تثقيف المرأة والرجل والفتيات والفتيان في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين واحترام الذات والاحترام المتبادل، وتنظيم حملات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إذكاء الوعي العام بالمسألة على المستويين الوطني والشعبي، بما في ذلك تنظيم حملات توعية لمكافحة الاتجار بالبشر والرق، بما في ذلك الرق المعاصر، توجه إلى الفئات الأكثر تعرُّضا لخطر الوقوع ضحية للاتّجار بالبشر، وكذلك إلى أولئك الذين قد يزيدون حجم الطلب الذي يسهم في الاتجار بالبشر؛
21.21 -
Reiterates the importance of continued coordination among, inter alia, the Special Rapporteurs of the Human Rights Council on trafficking in persons, especially women and children, on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, and on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, in order to avoid unnecessary duplication in their activities in the fulfilment of their mandates;تكرر تأكيد أهمية أن يستمر التنسيق بين عدة جهات منها المقرِّراتُ الخاصات لمجلس حقوق الإنسان - المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والمعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال، والمعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه - من أجل تجنب الازدواجية غير الضرورية في الأنشطة التي يقمن بها خلال اضطلاعهن بولاياتهن؛
22.22 -
Urges Governments to strengthen measures to eliminate sex tourism demand, especially for children, through all possible preventive actions, including legislative measures and other relevant policies and programmes, and to develop age-appropriate educational and training programmes and policies aimed at preventing sex tourism and human trafficking, giving special emphasis to the protection of young women and children;تحث الحكومات على تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على الطلب على السياحة الجنسية، ولا سيما الطلب على الأطفال، عن طريق اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الممكنة، بما في ذلك التدابير التشريعية وغيرها من السياسات والبرامج ذات صلة، ووضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية ملائمة لمختلف الأعمار تهدف إلى منع السياحة الجنسية والاتجار بالبشر، مع التركيز بوجه خاص على حماية الشابات والأطفال؛
23.23 -
Encourages the United Nations Office on Drugs and Crime, the World Tourism Organization and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to promote their global campaign urging travellers to support the fight against human trafficking, especially trafficking in women and girls;تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على النهوض بحملاتها العالمية التي تحث المسافرين على دعم مكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والفتيات؛
24.24 -
Calls upon Member States to take into consideration the challenges presented by new methods of recruiting victims of human trafficking, such as the misuse of the Internet by human traffickers, in particular for recruiting children, to take measures to develop targeted awareness-raising campaigns, including for law enforcement, front-line service providers and at-risk industries, to identify the signs of human trafficking and to develop specialized training for law enforcement and criminal justice practitioners;تهيب بالدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار التحديات التي تطرحها الأساليب الجديدة المتّبعة في تجنيد ضحايا الاتجار بالبشر، مثل إساءة استخدام الإنترنت من جانب المتّجرين بالبشر، ولا سيما من أجل تجنيد الأطفال، وأن تتّخذ تدابير من أجل تنفيذ حملات توعية توجه نحو فئات محددة، منها أفراد إنفاذ القانون ومقدّمو الخدمات العاملون في الخطوط الأمامية والعاملون في الصناعات المهدَّدة، وأن تحدد علامات الاتجار بالبشر وأن توفر التّدريب المتخصص للموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون وللعاملين في مجال العدالة الجنائية؛
25.25 -
Encourages Member States to establish or strengthen national programmes and to engage in bilateral, subregional, regional and international cooperation, including by forging regional initiatives or plans of action, to address the problem of human trafficking through, inter alia, the enhancement of information-sharing, data disaggregated by sex and age, specific data collection and other technical capacities and mutual legal assistance, as well as the combating of corruption and laundering of proceeds derived from human trafficking, including for the purpose of commercial sexual exploitation, and to ensure, as appropriate, that such agreements and initiatives are particularly responsive to the problem of human trafficking as it affects women and girls;تشجع الدول الأعضاء على وضع برامج وطنية أو تعزيزها وعلى التعاون على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، بطرق منها وضع مبادرات أو خطط عمل إقليمية() للتصدي لمشكلة الاتجار بالبشر، بوسائل منها تعزيز تبادل المعلومات وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وجمع البيانات المحددة وتعزيز القدرات الفنية الأخرى وتبادل المساعدة القانونية، ومكافحة الفساد وغسل العائدات المتأتية من الاتجار بالبشر لأغراض منها الاستغلال الجنسي التجاري، وكفالة تصدي تلك الاتفاقات والمبادرات بوجه خاص، حسب الاقتضاء، لتأثير مشكلة الاتجار بالبشر في النساء والفتيات؛
26.26 -
Calls upon all Governments to criminalize all forms of human trafficking, recognizing its increasing occurrence for the purpose of sexual exploitation, commercial sexual exploitation and abuse, sex tourism and forced labour, and to bring to justice and punish the offenders and intermediaries involved, including public officials involved with human trafficking, whether local or foreign, through the competent national authorities, either in the country of origin of the offender or in the country in which the abuse occurs, in accordance with the due process of law, as well as to penalize persons in authority found guilty of sexually assaulting victims of human trafficking in their custody;تهيب بجميع الحكومات أن تجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر، تسليما منها بتزايد حدوثه لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسيين لأغراض تجارية والسياحة بدافع الجنس والسخرة، وأن تحاكم وتعاقب المجرمين والوسطاء الضالعين فيه، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون الضالعون في الاتجار بالبشر، سواء كانوا من أهل البلد أو من الأجانب، عن طريق السلطات الوطنية المختصة، سواء في البلد الأصلي لمرتكب الجرم أو في البلد الذي يحدث فيه الاعتداء، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن تعاقب كذلك أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار بالبشر المحتجزين لديهم؛
27.27 -
Urges Governments, in accordance with their respective legal systems, to take all appropriate measures, including through policies and legislation, to ensure that victims of human trafficking are protected from prosecution or punishment for acts those victims have been compelled to commit as a direct consequence of having been subjected to human trafficking and that the victims do not suffer from revictimization as a result of actions taken by Government authorities, and encourages Governments to prevent, within their legal framework and in accordance with national policies, victims of human trafficking from being prosecuted or punished as a direct consequence of their illegal entry or residence;تحث الحكومات على أن تتخذ، كل وفق نظامه القانوني، جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك عن طريق السياسات والتشريعات، لكفالة حماية ضحايا الاتجار بالبشر من المحاكمة أو المعاقبة بسبب أعمال اضطر أولئك الضحايا إلى ارتكابها كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتّجار بالبشر وعدم وقوعهم ضحايا مرة أخرى نتيجة لإجراءات تتخذها السلطات الحكومية، وتشجع الحكومات على أن تمنع، ضمن إطارها القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، محاكمة ضحايا الاتجار بالبشر أو معاقبتهم كنتيجة مباشرة لدخولهم أو إقامتهم بصورة غير مشروعة؛
28.28 -
Invites Governments to consider establishing or strengthening a national mechanism, with the participation of civil society, as appropriate, including non-governmental organizations, such as women’s organizations, and survivors of human trafficking to ensure a holistic and coordinated approach to anti-trafficking policies and measures, to encourage the exchange of information and to report on data, underlying causes, factors and trends in human trafficking, especially trafficking in women and girls, and to include data on victims of human trafficking disaggregated by sex, age and other relevant factors;تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء آلية وطنية أو تعزيزها في حالة وجودها، بمشاركة المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مثل المنظمات النسائية، وضحايا الاتجار بالبشر لكفالة اتباع نهج شامل ومنسق في السياسات والتدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار، ولتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والفتيات، وتضمينها بيانات عن ضحايا الاتجار بالبشر مصنفة حسب نوع الجنس والسن وغيرهما من العوامل ذات الصلة؛
29.29 -
Invites the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, to continue to cooperate with international, regional and national mechanisms to combat human trafficking, in consultation with Governments, relevant treaty bodies, special procedures, the specialized agencies, intergovernmental organizations, civil society, including non-governmental organizations, national human rights institutions and other sources, including victims of human trafficking or their representatives, as appropriate;تدعو المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، إلى مواصلة التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتشاور مع الحكومات، والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، والمعنيين بالإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وغير ذلك من المصادر، بما يشمل ضحايا الاتجار بالبشر أو ممثليهم، حسب الاقتضاء؛
30.30 -
Encourages Governments and relevant United Nations bodies, from within existing resources, to take appropriate measures to raise public awareness of the issue of human trafficking, particularly trafficking in women and girls, including the factors that make women and girls vulnerable to human trafficking, to discourage, with a view to eliminating, the demand that fosters all forms of exploitation, including sexual exploitation and forced labour, to publicize the laws, regulations and penalties relating to this issue and to emphasize that human trafficking is a serious crime;تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية على أن تتخذ، في حدود الموارد المتاحة، التدابير الملائمة لإذكاء الوعي العام بمسألة الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك العوامل التي تجعل النساء والفتيات عرضة للاتّجار بالبشر، وأن تكبح الطلب الذي يشجع الاستغلال بجميع أشكاله، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والسخرة، بهدف القضاء عليه، وأن تعرف بالقوانين والأنظمة والعقوبات المتصلة بهذه المسألة، وأن تؤكد على أن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة؛
31.31 -
Calls upon concerned Governments to allocate resources, as appropriate, to provide access to appropriate programmes for the physical, psychological and social recovery of victims of human trafficking, including sexual and reproductive health-care services that include affordable treatment, care and support services for HIV/AIDS and sexually transmitted infections, free of stigma and discrimination, as well as comprehensive information and voluntary counselling, and to take measures to cooperate with intergovernmental and non-governmental organizations to provide for the social, medical and psychological care of the victims in ways that protect their privacy and identity;تهيب بالحكومات المعنية تخصيص الموارد، حسب الاقتضاء، لإتاحة برامج مناسبة للتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية التي تشمل توفير العلاج والرعاية وخدمات الدعم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، بأسعار معقولة، وبمنأى عن كل وصمة عار وتمييز، إضافة إلى توفير معلومات شاملة وتوفير المشورة الطوعية، وكذلك اتخاذ التدابير للتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية لضحايا الاتجار بطرق تصون حرمتهم الشخصية وتحمي هويتهم؛
32.32 -
Also calls upon Governments to promote the empowerment of women and girls, including survivors of human trafficking, in all stages of humanitarian response and to consider providing adequate access to redress;تهيب أيضا بالحكومات أن تعزز تمكين النساء والفتيات، بمن فيهن ضحايا الاتجار بالبشر، في جميع مراحل الاستجابة الإنسانية وأن تنظر في توفير إمكانية الوصول الملائمة إلى سبل الانتصاف؛
33.33 -
Encourages Governments, in line with their obligations under international law, to prevent, combat and eradicate human trafficking in the context of international migration, including by identifying and supporting victims of human trafficking, and to cooperate with relevant stakeholders to undertake or strengthen campaigns to inform migrants, including migrant women, of the risks associated with human trafficking;تشجع الحكومات على أن تقوم، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية، بما في ذلك عن طريق تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم، وبالتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة لتنفيذ حملات، أو تعزيزها في حالة وجودها، لإعلام المهاجرين، بمن فيهم النساء المهاجرات، بالمخاطر المرتبطة بالاتجار بالبشر؛
34.34 -
Strongly urges Governments to ensure coherence between the laws on and measures responding to migration, labour and human trafficking to protect the human rights of migrant women and girls throughout the migration and employment process as well as the repatriation process, when applicable, and to provide effective protection against human trafficking;تحث بشدة الحكومات على أن تكفل الاتساق بين القوانين والتدابير الرامية إلى معالجة الهجرة والعمل والاتجار بالبشر حتى يتسنى ضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المهاجرات في كامل أطوار عملية الهجرة والعمالة، وكذلك عملية الإعادة إلى الوطن عند الاقتضاء، وتوفير حماية فعالة لهن من الاتجار بالبشر؛
35.35 -
Invites States, together with relevant United Nations entities, to undertake further research into the links between migration and human trafficking to guide the development of age- and gender-sensitive policies and programmes that address the vulnerability of women and girl migrants;تدعو الدول، وأيضا كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى القيام بالمزيد من البحث في الصلات القائمة بين الهجرة والاتجار بالبشر بغية توجيه وضع سياسات وبرامج تراعي السن والجنس في معالجة وضعية الضعف التي تعيشها النساء والفتيات المهاجرات؛
36.36 -
Encourages Governments to review and strengthen, as appropriate, the enforcement of relevant labour and other laws within their territories or jurisdictions that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises, including recruitment agencies, to prevent and combat human trafficking in supply chains, and to periodically assess the adequacy of such laws and address any gaps;تشجع الحكومات على أن تستعرض وتعزز، حسب الاقتضاء، في أراضيها أو في المناطق الخاضعة لولايتها إنفاذ قوانين العمل وغيرها من القوانين ذات الصلة التي تهدف إلى إلزام، أو التي يترتب عليها إلزام، المؤسسات التجارية، بما في ذلك وكالات التوظيف، بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته في سلاسل التوريد وإجراء تقييم دوري لمدى كفاية تلك القوانين والتصدي لأي ثغرات؛
37.37 -
Invites the business sector to consider the adoption of ethical codes of conduct to ensure decent work and to prevent any form of exploitative practices that foster human trafficking;تدعو قطاع الأعمال التجارية إلى النظر في اعتماد مدونات السلوك الأخلاقي التي تكفل العمل الكريم وتمنع جميع أشكال ممارسات الاستغلال التي تشجع على الاتجار بالبشر؛
38.38 -
Encourages Governments to intensify collaboration with non-governmental organizations, including women’s organizations, to develop and implement gender- and age-sensitive programmes for effective counselling, training and reintegration into society of victims of human trafficking and programmes that provide shelter and helplines to victims or potential victims in ways that protect their privacy and identity;تشجع الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، لوضع وتنفيذ برامج تراعي الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس والسن لتقديم المشورة لضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة بطرق تصون الحرمة الشخصية وتحمي الهوية إلى الضحايا أو إلى من يحتمل أن يصبح ضحية؛
39.39 -
Urges Governments to provide or strengthen training for, and to raise awareness among, law enforcement, judicial, immigration and other relevant officials on the prevention and combating of human trafficking, including the sexual exploitation of women and girls, and in this regard calls upon Governments to ensure that the treatment of victims of human trafficking, especially by law enforcement officials, immigration officers, consular officials, social workers, health service providers and other first response officials, is conducted with full respect for the human rights of those victims and with gender and age sensitivity and observes the principles of non-discrimination, including the prohibition of racial discrimination;تحث الحكومات على تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القضائيين ومسؤولي الهجرة وغيرهم من المسؤولين المعنيين على منع الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، أو تعزيز ما يتلقونه من تدريب وتوعيتهم، وتهيب في هذا الصدد بالحكومات أن تكفل التزام المسؤولين عن إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والمسؤولين القنصليين والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الطبية وغيرهم من موظفي الاستجابة السريعة على وجه الخصوص بالاحترام التام لحقوق الإنسان في معاملة ضحايا الاتجار بالبشر ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعامل السن ومبادئ عدم التمييز، بما في ذلك منع التمييز العنصري؛
40.40 -
Invites Member States to provide training for law enforcement and border control officials, as well as medical personnel, in identifying potential cases of human trafficking for the purpose of organ removal;تدعو الدول الأعضاء إلى توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي مراقبة الحدود، وكذلك للعاملين في المجال الطبي، على تحديد الحالات المحتملة للاتّجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية؛
41.41 -
Invites Governments to take steps to ensure that criminal justice procedures and witness protection programmes are sensitive to the particular situation of women and girls subjected to human trafficking and that they are supported and assisted, as appropriate, in making complaints to the police or other authorities, without fear and with due regard for the protection of their privacy and their identity, and are available, when required, to the criminal justice system, and to ensure that during this time they have access to gender- and age-sensitive protection and, as appropriate, social, medical, financial and legal assistance, including the possibility of obtaining compensation for damages suffered;تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات لكفالة أن تكون إجراءات العدالة الجنائية وبرامج حماية الشهود مراعية للحالة الخاصة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للاتجار بالبشر وأن يجري دعمهن ومساعدتهن، حسب الاقتضاء، في تقديم الشكاوى إلى الشرطة أو غيرها من السلطات، دون خوف وبمراعاة صون حرمتهن الشخصية وحماية هويتهن على النحو الواجب، والحضور عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، وكفالة أن تتاح لهن خلال هذا الوقت، في إطار يراعي الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعامل السن، إمكانية الحصول على ما يلزم من حماية ومساعدة اجتماعية وطبية ومالية وقانونية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهن؛
42.42 -
Also invites Governments to intensify efforts aimed at the speedy disposition of cases of human trafficking and, in cooperation with, inter alia, intergovernmental and non-governmental organizations, to devise, enforce and strengthen systems and mechanisms for combating human trafficking;تدعو أيضاً الحكومات إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع بالبت في قضايا الاتجار بالبشر وإلى استحداث نظم وآليات لمكافحة الاتجار بالبشر وإنفاذها وتعزيزها، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، من بين جهات أخرى؛
43.43 -
Further invites Governments to encourage media providers, including Internet service providers, to adopt or strengthen self-regulatory measures to promote the responsible use of media, particularly the Internet, with a view to eliminating the exploitation of women and children, in particular girls, which could foster human trafficking;تدعو كذلك الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإعلام، بمن فيهم مقدمو خدمات الإنترنت، على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها من أجل تعزيز استخدام وسائط الإعلام، وبخاصة الإنترنت، على نحو مسؤول بهدف القضاء على استغلال النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات، الذي يمكن أن يشجع على الاتجار بالبشر؛
44.44 -
Encourages Governments to develop and implement strategies that promote safe access to media and to information and communications technologies in order to prevent and eradicate trafficking in women and girls, including increasing women’s and girls’ digital literacy and access to information;تشجع الحكومات على وضع وتنفيذ استراتيجيات تعزز الوصول المأمون إلى وسائط الإعلام وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل منع الاتجار بالنساء والفتيات والقضاء عليه، بما يشمل زيادة مهارات إلمام النساء والفتيات بالتكنولوجيا الرقمية ووصولهن إلى المعلومات؛
45.45 -
Invites the business sector, in particular the tourism, travel and telecommunications industries, relevant recruitment agencies and mass media organizations, to cooperate with Governments in eliminating trafficking in women and children, in particular girls, including through the dissemination by the media of information regarding the dangers of human trafficking, the means used by traffickers, the rights of persons subjected to human trafficking and the services available to them;تدعو قطاع الأعمال، ولا سيما قطاعات السياحة والسفر والاتصالات السلكية واللاسلكية، ووكالات التوظيف في هذا المجال ومنظمات وسائط الإعلام الجماهيري إلى التعاون مع الحكومات في القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، وبخاصة الفتيات، بوسائل منها نشر وسائط الإعلام معلومات عن أخطار الاتجار بالبشر والوسائل التي يتبعها المتاجرون وحقوق الأشخاص الذين تعرضوا للاتجار بالبشر والخدمات المتاحة لهم؛
46.46 -
Stresses the need for the systematic collection of data disaggregated by sex, age and other relevant factors and comprehensive studies at both the national and the international levels, and in this regard takes note of the publication of the Global Report on Trafficking in Persons, prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, and the development of common methodologies and internationally defined indicators to make it possible to develop relevant and comparable figures, and encourages Governments to enhance information-sharing and data-collection capacity as a way of promoting cooperation to combat human trafficking;تؤكد ضرورة القيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن وغيرهما من العوامل ذات الصلة وإجراء دراسات شاملة على الصعيدين الوطني والدولي، وفي هذا الصدد، تحيط علما بنشر التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتؤكد ضرورة وضع منهجيات موحدة ومؤشرات محددة دوليا ليتسنى وضع أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومات على تعزيز تبادل المعلومات والقدرة على جمع البيانات باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
47.47 -
Invites Governments, United Nations bodies, agencies and special mechanisms, intergovernmental and non-governmental organizations and the private sector to continue collaborative and joint research and studies on trafficking in women and girls that can serve as a basis for policy formulation or change;تدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها الخاصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى مواصلة إجراء بحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
48.48 -
Invites Governments, with the support of the United Nations, when necessary, and other intergovernmental organizations, taking into account best practices, to formulate training manuals and other informational materials and to provide training for law enforcement, judicial and other relevant officials and medical and support personnel, with a view to sensitizing them to the special needs of women and girl victims of human trafficking;تدعو الحكومات إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة عند الضرورة ومن غيرها من المنظمات الحكومية الدولية ومع مراعاة أفضل الممارسات، بوضع أدلة للتدريب ومواد إعلامية أخرى وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين المعنيين والعاملين في المجال الطبي وموظفي الدعم، بهدف توعيتهم بالاحتياجات الخاصة لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات؛
49.49 -
Calls upon Governments, and encourages relevant intergovernmental bodies and international organizations, to ensure that military, peacekeeping and humanitarian personnel deployed in conflict, post-conflict and other emergency situations are provided with training on conduct that does not promote, facilitate or exploit trafficking in women and girls, including for sexual exploitation, and to raise the awareness of such personnel about the potential risks that victims of conflict and other emergency situations, including natural disasters, face of being subjected to human trafficking;تحث الحكومات وتشجع الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية على كفالة توفير التدريب للأفراد العسكريين والعاملين في مجالي حفظ السلام وتقديم المساعدة الإنسانية الذين ينشرون في حالات النـزاع وما بعد النـزاع وغيرها من حالات الطوارئ على السلوك الذي لا يشجع أو ييسر أو يستغل الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض منها الاستغلال الجنسي، وتوعيتهم بمخاطر التعرض للاتجار بالبشر التي يمكن أن يواجهها ضحايا النـزاعات وغيرها من حالات الطوارئ، بما فيها الكوارث الطبيعية؛
50.50 -
Invites States parties to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights31 and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families to include information and disaggregated statistics on trafficking in women and girls as part of their national reports to the respective committees, as applicable;تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(31) إلى تضمين تقاريرها الوطنية التي تقدمها إلى اللجان المعنية معلومات وإحصاءات مصنفة عن الاتجار بالنساء والفتيات، حسب الاقتضاء؛
51.51 -
Invites States to continue to contribute to the United Nations voluntary trust fund on contemporary forms of slavery and to the United Nations voluntary trust fund for victims of trafficking in persons, especially women and children;تدعو الدول إلى مواصلة تقديم مساهمات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة وإلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
52.52 -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-fifth session a report that compiles information on successful interventions and strategies, as well as the gaps, in addressing the gender dimensions of the problem of human trafficking and provides recommendations on the strengthening of human rights-based, victim-centred and gender- and age-sensitive approaches within comprehensive and balanced efforts to address human trafficking, including in the prosecution of traffickers and protection of victims.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين تقريرا تجمع فيه المعلومات عن المبادرات والاستراتيجيات الناجحة والثغرات القائمة في معالجة الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس لمشكلة الاتجار بالبشر وتقدَّم فيه توصيات بشأن سبل تعزيز نهج تركز على احترام حقوق الإنسان ويشكل الضحايا محورها وتراعي الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعامل السن في إطار جهود شاملة ومتوازنة تُبذل للتصدي للاتّجار بالبشر، بما في ذلك في ملاحقة ممارسي الاتجار قضائيا وحماية الضحايا.
11
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
22
Ibid., vol. 2237, No. 39574.المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.
33
Ibid., vol. 2241, No. 39574.المرجع نفسه، المجلد 2241، الرقم 39574.
44
Ibid., vol. 1249, No. 20378.المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.
55
Ibid., vol. 2131, No. 20378.المرجع نفسه، المجلد 2131، الرقم 20378.
66
Ibid., vol. 1577, No. 27531.المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.
77
Ibid., vol. 2171, No. 27531.المرجع نفسه، المجلد 2171، الرقم 27531.
88
Ibid., vol. 96, No. 1342.المرجع نفسه، المجلد 96، الرقم 1342.
99
Resolution 72/1.القرار 72/1.
1010
Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
1111
Official Records of the Economic and Social Council, 2018, Supplement No. 7 (E/2018/27), chap. I, sect. A.الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2018، الملحق رقم 7 (E/2018/27)، الفصل الأول، الفرع ألف.
1212
See Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 53 (A/69/53), chap. V, sect. A, resolution 26/8.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 53 (A/69/53)، الفصل الخامس، الفرع ألف، القرار 26/8.
1313
United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.
1414
See Official Records of the Economic and Social Council, 2016, Supplement No. 10 (E/2016/30), chap. I, sect. D.انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2016، الملحق رقم 10 (E/2016/30)، الفصل الأول، الفرع دال.
1515
Resolution 70/174, annex.القرار 70/174، المرفق.
1616
A/73/263.A/73/263.
1717
A/73/171 and A/HRC/38/45.A/73/171 و A/HRC/38/45.
1818
United Nations, Treaty Series, vols. 2171 and 2173, No. 27531;مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (United Nations, Treaty Series)، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531؛
and resolution 66/138, annex.والقرار 66/138، المرفق.
1919
United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.
2020
Ibid., vol. 39, No. 612.المرجع نفسه، المجلد 39، الرقم 612.
2121
Ibid., vol. 54, No. 792.المرجع نفسه، المجلد 54، الرقم 792.
2222
Ibid., vol. 120, No. 1616.المرجع نفسه، المجلد 120، الرقم 1616.
2323
Ibid., vol. 362, No. 5181.المرجع نفسه، المجلد 362، الرقم 5181.
2424
Ibid., vol. 1015, No. 14862.المرجع نفسه، المجلد 1015، الرقم 14862.
2525
Ibid., vol. 1120, No. 17426.المرجع نفسه، المجلد 1120، الرقم 17426.
2626
Ibid., vol. 2115, No. 36794.المرجع نفسه، المجلد 2115، الرقم 36794.
2727
Ibid., vol. 2133, No. 37245.المرجع نفسه، المجلد 2133، الرقم 37245.
2828
Resolution 64/293.القرار 64/293.
2929
A/69/269, annex.A/69/269، المرفق.
3030
Such as the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, the Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking, the Action Plan for the Asia-Pacific region of the Asian Regional Initiative against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (see A/C.3/55/3, annex), the initiatives of the European Union on a comprehensive European policy and programmes on trafficking in human beings, as expressed most recently in the European Union plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings, adopted in December 2005, the activities of the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe, the South Asian Association for Regional Cooperation Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, the Organization of American States Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons, the Agreement on the Cooperation of the Commonwealth of Independent States in Combating Trafficking in Persons, Human Organs and Tissues, the Inter-American Programme for the Prevention and Eradication of Commercial Sexual Exploitation and Smuggling of and Trafficking in Children, and the activities of the International Labour Organization and the International Organization for Migration in this field.مثل عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عابرة للحدود الوطنية والمبادرة الوزارية المنسقة لحوض نهر الميكونغ لمكافحة الاتجار وخطة العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي وضعتها المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (انظر A/C.3/55/3، المرفق) ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياسات وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد مؤخرا في خطة الاتحاد الأوروبي بشأن أفضل الممارسات والمعايير والإجراءات لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2005 وأنشطة مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء واجتماع السلطات الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص الذي عقدته منظمة الدول الأمريكية واتفاق تعاون رابطة الدول المستقلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء والأنسجة البشرية، وبرنامج البلدان الأمريكية لمنع واستئصال الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وتهريب الأطفال والاتجار بهم، وأنشطة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال.
3131
See resolution 2200 A (XXI), annex.انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
3232
United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.