A_68_832_EA
Correct misalignment Corrected by Monzer.Anis on 5/3/2014 12:45:15 AM Original version Change languages order
A/68/832 1429481e.doc (English)A/68/832 1429479a.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Agenda item 125البند 125 من جدول الأعمال
United Nations reform: measures and proposalsإصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات
Report of the co-facilitators on the intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body systemتقرير الميسرين المشاركين للعملية الحكومية الدولية للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن مداولات العملية وتوصياتها
Note by the President of the General Assemblyمذكرة من رئيس الجمعية العامة
The General Assembly, in its resolution 66/254 of 23 February 2012, requested the President of the General Assembly to launch an open-ended intergovernmental process to conduct open, transparent and inclusive negotiations on how to strengthen and enhance the effective functioning of the human rights treaty body system.طلبت الجمعية العامة في قرارها 66/254 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2012 إلى رئيس الجمعية العامة أن يستهل عملية حكومية دولية مفتوحة باب العضوية لإجراء مفاوضات مفتوحة شفافة جامعة بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
Following the discussions that took place during the sixty-seventh session of the General Assembly, the co-facilitators reported on the deliberations (see A/67/995).وعقب المناقشات التي جرت خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، قدم الميسران المشاركان تقريراً عن المداولات (انظر A/67/995).
In the light of those discussions, there was a clear need and a basis for further consultations. Accordingly, on 20 September 2013, the Assembly adopted its resolution 68/2, entitled “Extension of the intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system”.وفي ضوء تلك المناقشات، تبين أن هناك ضرورة واضحة وأساسا لمزيد من المشاورات. وبناء على ذلك، اتخذت الجمعية العامة في 20 أيلول/سبتمبر 2013 قرارها 68/2 المعنون ”تمديد العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“.
Pursuant to that resolution, in a letter dated 6 November 2013, I appointed Ms. Greta Gunnarsdottir and Mr. Mohamed Khaled Khiari to co-facilitate the process on my behalf.وعملا بذلك القرار، وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عينتُ السيدة غريتا غونارسدوتير والسيد محمد خالد الخياري ميسِّرين مشاركين للعملية نيابة عني.
I now have the pleasure to transmit herewith the report of the co-facilitators on the intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system,ويسرني الآن أن أحيل طي هذه المذكرة تقرير الميسرين المشاركين للعملية الحكومية الدولية المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان،
containing the deliberations and recommendations of the intergovernmental process. Report of the co-facilitators on the intergovernmental process on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system Introduction to and overview of the intergovernmental processالذي يتضمن مداولات العملية الحكومية الدولية وتوصياتها. تقرير الميسرين المشاركين للعملية الحكومية الدولية المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن مداولات العملية وتوصياتها مقدمة ولمحة عامة عن العملية الحكومية الدولية
1. On 23 February 2012, the General Assembly adopted its resolution 66/254,1 - في 23 شباط/فبراير 2012، اتخذت الجمعية العامة قرارها 66/254،
entitled “Intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system”. In the resolution, the Assembly requested its President to launch, within the framework of the Assembly, an open-ended intergovernmental process to conduct open, transparent and inclusive negotiations on how to strengthen and enhance the effective functioning of the human rights treaty body system, and to appoint two co-facilitators to assist him in that process.المعنون ”العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“. وفي هذا القرار، طلبت الجمعية إلى رئيسها أن يستهل في إطار الجمعية العامة، عملية حكومية دولية مفتوحة باب العضوية لإجراء مفاوضات مفتوحة شفافة جامعة بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وأن يعين ميسّرَين مشاركَين يساعدانه في هذه العملية.
2. Following the discussions that took place during the sixty-sixth session of the General Assembly, the co-facilitators reported on the deliberations (see A/66/902), as requested in resolution 66/254. However, given the relatively short amount of time for Member States to deliberate on and consider the numerous issues raised during the intergovernmental process, no specific recommendations for action were finalized.2 - وفي أعقاب المناقشات التي جرت أثناء الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، قدم الميسران المشاركان تقريراً عن المداولات (انظر A/66/902)، على النحو المطلوب في القرار 66/254. غير أنه نظرا للقصر النسبي للفترة الزمنية المتاحة للدول الأعضاء للتداول والنظر في القضايا المتعددة التي أثيرت خلال العملية الحكومية الدولية، لم توضع صيغ نهائية لأي توصيات محددة للعمل.
3. It was therefore recommended that the General Assembly decide to extend the intergovernmental process to its sixty-seventh session. In line with that recommendation, on 17 September 2012, the Assembly adopted by consensus its resolution 66/295 on extending the intergovernmental process.3 - ومن ثم، أوصي بأن تقرر الجمعية العامة تمديد فترة ولاية العملية الحكومية الدولية إلى دورتها السابعة والستين. وتمشيا مع هذه التوصية، اتخذت الجمعية العامة بتوافق الآراء في 17 أيلول/سبتمبر 2012 قرارها 66/295 بشأن تمديد العملية الحكومية الدولية.
4. During the sixty-seventh session, numerous consultations and briefings were organized.4 - وخلال الدورة السابعة والستين، نظم العديد من المشاورات والإحاطات الإعلامية.
The details on the process are contained in the report of the co-facilitators (see A/67/995).وترد تفاصيل بشأن العملية في تقرير الميسرين المشاركين (انظر A/67/995).
As there was significant progress made during the sixty-seventh session, the co-facilitators recommended that the General Assembly decide to extend the intergovernmental process to mid-February 2014 in order to finalize the elaboration of an outcome document of the intergovernmental process.وبما أن تقدماً كبيراً قد أحرز أثناء الدورة السابعة والستين، فقد أوصى الميسران المشاركان بأن تقرر الجمعية العامة تمديد العملية الحكومية الدولية إلى منتصف شباط/فبراير 2014 للانتهاء من وضع وثيقة ختامية للعملية الحكومية الدولية.
In line with that recommendation, the Assembly adopted on 20 September 2013 its resolution 68/2.وتمشيا مع تلك التوصية، اتخذت الجمعية العامة في 20 أيلول/سبتمبر 2013 قرارها 68/2.
5. In resolution 68/2, in addition to extending the process, the General Assembly requested the Secretary-General to provide, by 15 November 2013, a comprehensive and detailed cost assessment to provide background context to support the intergovernmental process, based on, but not limited to, the report of the co-facilitators.5 - وبالإضافة إلى تمديد العملية، طلبت الجمعية العامة في القرار 68/2 إلى الأمين العام أن يقدم إليها بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تقييما شاملا مفصلا للتكاليف من أجل رسم الإطار العام لدعم العملية الحكومية الدولية استنادا إلى جملة أسس منها، على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الميسّرين المشاركين.
That request was in line with the political will demonstrated by Member States during the entire process in ensuring that, in line with existing practice, any savings to the United Nations regular budget realized as a result of the measures set out in the intergovernmental process would be proposed by the Secretary-General for reallocation to the work of the treaty bodies.وجاء هذا الطلب متوائماً مع الإرادة السياسية التي أبدتها الدول الأعضاء أثناء العملية برمتها صوب ضمان أن يقترح الأمين العام، تمشياً مع الممارسة المتبعة، أن يجري بالنسبة لأية وفورات تتحقق للميزانية العادية للأمم المتحدة نتيجة التدابير المنصوص عليها في العملية الحكومية الدولية إعادة تخصيص تلك الوفورات لعمل هيئات المعاهدات.
A background paper on the cost assessment was provided to Member States on 19 November 2013 and is contained in document A/68/606.وقد زُودت الدول الأعضاء في 19تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بورقة معلومات أساسية عن تقدير التكاليف تضمها الوثيقة A/68/606.
6. In a letter dated 6 November 2013, the President of the General Assembly appointed Greta Gunnarsdottir, Permanent Representative of Iceland, and Mohamed Khaled Khiari, Permanent Representative of Tunisia, to conclude the process on his behalf, in line with General Assembly resolution 68/2.6 - وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عين رئيس الجمعية العامة غريتا غونارسدوتير، الممثلة الدائمة لأيسلندا، ومحمد خالد الخياري، الممثل الدائم لتونس، لاختتام العملية نيابة عنه، تمشياً مع قرار الجمعية العامة 68/2.
7. The co-facilitators invited Member States to a briefing on 17 December 2013 to provide them with an overview of their proposed workplan and an opportunity to engage the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the Programme Planning and Budget Division of the United Nations Secretariat on the background paper.7 - ودعا الميسران المشاركان الدول الأعضاء إلى جلسة إحاطة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 لتزويدها بلمحة عامة عن خطة عملهما المقترحة وتوفير الفرصة لها للتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة تخطيط البرامج والميزانية والحسابات في الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بورقة المعلومات الأساسية.
8. The co-facilitators held several consultations during the sixty-eighth session of the General Assembly, with informal meetings held during the weeks of 13 to 17 January and 3 to 7 February 2014.8 - وعقد الميسران المشاركان عدة مشاورات أثناء الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، واجتماعات غير رسمية أثناء الأسبوعين من 13 إلى 17 كانون الثاني/يناير ومن 3 إلى 7 شباط/فبراير 2014.
In addition, numerous bilateral consultations and discussions were held on various aspects of the process.وإضافة إلى ذلك، عقدت مشاورات ومناقشات ثنائية عديدة بشأن جوانب مختلفة من العملية.
9. In line with previous practice, the co-facilitators continued their engagement with the Chairs of the treaty bodies.9 - وتمشياً مع الممارسة السابقة، واصل الميسران المشاركان لقاءاتهما مع رؤساء هيئات المعاهدات.
The co-facilitators met the Chairs on 31 January in Washington, D.C.واجتمعا معهم في 31 كانون الثاني/يناير بواشنطن العاصمة
kindly hosted by the Chair of the Committee against Torture and the Dean of the American University Washington College of Law, Mr. Claudio Grossman.حيث حظيا بكرم الضيافة من قِبل رئيس لجنة مناهضة التعذيب وعميد كلية واشنطن للحقوق بالجامعة الأمريكية السيد كلوديو غروسمان.
As on previous occasions, this engagement provided the co-facilitators with invaluable insight into the work of the treaty bodies and feedback by the Chairs on the proposals in the intergovernmental process.وعلى غرار ما حدث في مناسبات سابقة، فقد زودت هذه اللقاءات الميسرين المشاركين بإطلالة متعمقة قيمة للغاية على عمل هيئات المعاهدات ووقفا من خلالها على آراء الرؤساء بشأن المقترحات التي طرحت في العملية الحكومية الدولية.
10. The co-facilitators were very grateful for the constructive and cooperative feedback they received from all delegations during the informal consultations process.10 - وكان الميسران المشاركان في غاية الامتنان من الآراء البناءة والإيجابية التي تلقياها من جميع الوفود خلال عملية المشاورات غير الرسمية.
In formulating the final draft of the text on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system (see draft resolution A/68/L.37),وأثناء صياغة المشروع النهائي للنص المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (انظر مشروع القرار A/68/L.37)،
consideration was given to all of the various proposals and opinions expressed by Member States during the process, as well as views expressed by other stakeholders.أخذت في الاعتبار جميع المقترحات والآراء المتنوعة التي أعربت عنها الدول الأعضاء أثناء العملية، وكذلك الآراء التي أعربت عنها أطراف معنية أخرى.
It is the view of the co-facilitators that the final draft includes the most important and useful elements of the discussions within the intergovernmental process on achieving a common understanding on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system.ويعتقد الميسران المشاركان أن المشروع النهائي يتضمن أهم وأنفع عناصر المناقشات التي دارت في إطار العملية الحكومية الدولية المعنية بشأن التوصل إلى فهم مشترك لكيفية تعزيز وتحسين فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
11. The process was concluded on 11 February when the co-facilitators submitted the final text to the President of the General Assembly.11 - وقد اختتمت العملية في 11 شباط/فبراير عندما قدم الميسران المشاركان النص النهائي إلى رئيس الجمعية العامة.
That was done after the text had received no objections from Member States through a silence procedure initiated on 8 February.وجاء ذلك إثر عدم تلقي أية اعتراضات من الدول الأعضاء عبر إجراء الموافقة الصامتة الذي شرع به في 8 شباط/فبراير.
The present report provides an overview of the issues discussed in the intergovernmental process and provides the perspectives of the co-facilitators.ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المسائل التي نوقشت أثناء العملية الحكومية الدولية ويعرض رؤى الميسرين المشاركين في هذا الشأن.
Overview of issuesلمحة عامة عن المسائل
1. Simplified reporting procedure (list of issues)1 - إجراء الإبلاغ المبسط (قائمة القضايا)
2. Submission of common core documents and regular updates2 - تقديم الوثائق الأساسية المشتركة والتحديثات المنتظمة
3. Coordinated requests for additional resources3 - تنسيق طلبات الحصول على موارد إضافية
4. Reduction in annual reports of treaty bodies4 - تخفيض عدد التقارير السنوية لهيئات المعاهدات
5. Aligned methodology for constructive dialogue between States parties and treaty bodies5 - المنهجية المتناسقة لإجراء حوار بناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات
6. Focused treaty body concluding observations6 - ملاحظات ختامية مركزة لهيئات المعاهدات
7. Strengthening the meetings of States parties7 - تدعيم اجتماعات الدول الأطراف
8. Reprisals8 - الأعمال الانتقامية
9. Review of good practices regarding the application of rules of procedure and methods of work9 - استعراض الممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل
10. A standing national reporting and coordination mechanism10 - آلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق
11. A handbook on expectations, availability and required workload and a centralized treaty body elections website11 - وضع دليل عن التوقعات المنتظرة من خبراء هيئات المعاهدات ومدى توافرهم وعبء العمل المطلوب منهم، وإنشاء موقع إلكتروني مركزي لانتخابات هيئات المعاهدات
12. Nominations and elections of experts to the treaty bodies12 - ترشيحات وانتخابات الخبراء لعضوية هيئات المعاهدات
13. Other measures to enhance the visibility and accessibility of the treaty body system13 - اتخاذ تدابير أخرى لتسليط الضوء على نظام هيئات المعاهدات وتعزيز سبل الوصول إليه
14. Friendly settlements14 - التسويات الودية
15. Establishment of a treaty body jurisprudence database on individual cases, including information on their follow-up15 - إنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية، بما في ذلك معلومات عن متابعتها
16. A joint treaty body working group on communications16 - إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل
17. Aligned models of interaction among treaty bodies, national human rights institutions and civil society organizations17 - مواءمة نماذج التفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني
18. Aligned consultation process for the elaboration of general comments/general recommendations18 - اعتماد عملية تشاور منسقة لوضع التعليقات/التوصيات العامة
19. The treaty bodies’ follow-up procedures19 - إجراءات المتابعة لدى هيئات المعاهدات
20. Adherence to page limitations20 - التقيد بالحد المقرر لعدد الصفحات
21. Enhancing the capacity of the Subcommittee on Prevention of Torture21 - تعزيز قدرة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
22. Capacity-building activities22 - أنشطة بناء القدرات
23. Webcasting to enhance the accessibility and visibility of treaty bodies23 - البث الشبكي كوسيلة لتعزيز فرص الوصول إلى هيئات المعاهدات وزيادة التوعية بها
24. Videoconferencing24 - التداول بالفيديو
25. The reduction of translation of summary records25 - الحد من ترجمة المحاضر الموجزة
26. Open public space for all States parties to present their potential candidates or nominees for treaty bodies26 - توفير حيِّـز عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيها المحتملين لعضوية هيئات المعاهدات
27. Further institutionalization of engagement with other United Nations partners27 - إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على التعامل مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين
28. Dual chambers28 - نظام الغرفتين
29. Calendars for reporting29 - الجداول الزمنية لتقديم التقارير
30. Resources30 - الموارد
31. Guidelines on the independence and impartiality of members of the human rights treaty bodies (“the Addis Ababa guidelines”)31 - المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (”مبادئ أديس أبابا التوجيهية“)
32. Strengthening the meetings of the Chairs and their interaction with States parties32 - تعزيز اجتماعات وتفاعل رؤساء هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف
33. Facilitating the engagement of States parties with the treaty bodies33 - تيسير تواصل الدول الأطراف مع هيئات المعاهدات
34. Multilingualism34 - تعدد اللغات
Overview of issues discussedلمحة عامة عن المسائل التي نوقشت
The issues are put forward in no particular order and without prejudice to their importance.تعرض المسائل دون ترتيب محدد ودون المساس بأهميتها.
The narrative on each issue reflects the proposal put to the intergovernmental process, not the discussion in the intergovernmental process or the views of Member States.وتمثل النبذة السردية عن كل مسألة الاقتراح المقدم إلى العملية الحكومية الدولية لا المناقشة التي جرت أثناء العملية الحكومية الدولية أو آراء الدول الأعضاء.
The conclusion of the co-facilitators follows the narrative in which a short reflection on the issue is supported by a conclusion that is based on the views of the co-facilitators after their consultations with Member States.وتأتي خلاصة الميسرين عقب النبذة السردية ويرد فيها موجز قصير عن المسألة مدعوما باستنتاج يستند إلى الآراء التي توصل إليها الميسران عقب مشاوراتهما مع الدول الأعضاء.
1. Simplified reporting procedure (list of issues)1 - إجراء الإبلاغ المبسط (قائمة القضايا)
The proposal for a simplified and aligned reporting process is a further refinement of what to date has been known as lists of issues prior to reporting.يمثل اقتراح وضع عملية مبسطة ومتناسقة لتقديم التقارير تحسيناً إضافياً لما كان معروفاً حتى الآن باسم قوائم القضايا قبل تقديم التقارير.
States parties would continue to be required to produce a comprehensive initial report if they opt for a simplified reporting procedure, but it is assumed that the simplified reporting procedure would remain optional.وسيظل لزاما على الدول الأطراف تقديم تقرير أولي شامل إذا ما اختارت أن تتبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ولكن يفترض أن يظل الإجراء المبسط لتقديم التقارير مسألة اختيارية.
Treaty bodies would seek the agreement of a State party well in advance of the drafting of the simplified reporting procedure questionnaire, which would be prepared only with the formal agreement of the States concerned.وستسعى هيئات المعاهدات للحصول على موافقة الدولة الطرف قبل وضع استبيان الإجراء المبسط لتقديم التقارير بوقت كاف.
After the submission of the State party’s replies, there would be no need for a further request for additional information, which is traditionally conveyed by most treaty bodies through a list of issues after States’ reports has been submitted and before the consideration of its report, hence reducing the documentation and simplifying the reporting process for the committee, the Secretariat and the State party.ولن يعد الاستبيان إلا بعد اتفاق رسمي مع الدول المعنية. وبعد أن تقدم أي دولة من الدول الأطراف ردودها، لن يلزم تقديم أي طلب آخر التماساً لمعلومات إضافية، وهو طلب دأبت على تقديمه معظم هيئات المعاهدات عن طريق قائمة قضايا بعد أن تكون الدولة قد قدمت تقريرها وقبل النظر في ذلك التقرير، مما يقلل من الوثائق ويبسط عملية تقديم التقارير على اللجنة والأمانة العامة والدولة الطرف.
Conclusionالخلاصة
Through its specific requests for information, the simplified reporting procedure questionnaire has the potential to make States parties’ reports more focused, requiring less time and effort on the part of States to respond to, and in turn having an impact on the constructive dialogue and subsequently resulting in concluding observations that are more targeted, precise and implementable.بإمكان الاستبيان الخاص بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، بفضل ما يتضمنه من طلبات محددة لتقديم معلومات، أن يجعل تقارير الدول الأطراف أكثر تركيزاً من ذي قبل، فيقل بالتالي الوقت والجهد الذي تحتاجه الدول للاستجابة، مما يؤثر بدوره على الحوار البناء ويسفر لاحقاً عن وضع ملاحظات ختامية أكثر تركيزا ودقة وقابلية للتنفيذ.
The idea that the measure should be offered on an optional basis to States parties enjoyed general support.وقد حظيت فكرة طرح هذا التدبير على الدول الأطراف على أساس اختياري بتأييد عام.
In addition, the treaty bodies should be encouraged to set a limit on the number of questions included, such as through a model simplified reporting procedure questionnaire containing a maximum of 25 questions/ 2,500 words, and focus on areas that the respective treaty body sees as priority issues for consideration in a given country at a given point in time.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُحَث هيئات المعاهدات على وضع حد أقصى لعدد الأسئلة المدرجة، بسبل من بينها وضع استبيان نموذجي للإجراء المبسط لتقديم التقارير يتضمن 25 سؤالاً/500 2 كلمة كحد أقصى، والتركيز على المجالات التي ترى الهيئة المعنية من هيئات المعاهدات أنها قضايا ذات أولوية للنظر فيها فيما يتعلق ببلد معين في وقت معين.
2. Submission of common core documents and regular updates2 - تقديم الوثائق الأساسية المشتركة والتحديثات المنتظمة
It has been proposed that the submission of individual reports to each treaty body be replaced with the optional submission of a common base report that is common to all the treaties to which the State is a party, accompanied by the simplified reporting procedure.اقترح الاستعاضة عن تقديم تقارير فردية إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات بالتقديم الاختياري لتقرير أساسي موحد بحيث يكون هذا التقرير موحدا بين جميع المعاهدات (التي تكون الدولة طرفاً فيها)، مقترناً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير.
Reports submitted in accordance with the harmonized guidelines, including common core documents and treaty-specific documents, would enable each treaty body and State party to obtain a complete picture of the implementation of the relevant treaties, set within the wider context of a State’s international human rights obligations, and would provide a uniform framework within which each committee, in collaboration with the other treaty bodies, could work.ومن شأن التقارير المقدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية المواءمة، بما فيها الوثائق الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بأي معاهدة بعينها، أن تمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات وكل دولة طرف من الحصول على صورة كاملة عن حالة تنفيذ المعاهدات ذات الصلة، تكون قد رسمت ضمن السياق الأوسع لما يقع على الدولة من التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان، وأن توفر إطاراً موحداً يمكن أن تعمل فيه كل لجنة من اللجان، بالتعاون مع غيرها من هيئات المعاهدات.
Conclusionالخلاصة
States parties should be encouraged to continue the practice of submitting common core documents and to update them regularly in line with the harmonized guidelines.ينبغي تشجيع الدول الأطراف على مواصلة ما درجت عليه من تقديم وثائق أساسية موحدة وعلى تحديثها بانتظام وفقاً للمبادئ التوجيهية الموائمة.
States that accept the simplified reporting procedure should, in particular, be encouraged to keep their common core document up to date.وينبغي بوجه خاص أن تشجع الدول التي تقبل اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، على تعهُّد وثائقها الأساسية الموحدة بالتحديث.
With respect to smaller updates and when possible, States parties should be encouraged to submit updates to their common core document in the form of an addendum to the original document, as this would imply savings with respect to the processing and translation of such an update (the translation of a few pages of an addendum instead of the translation of a full revised common core document).وفيما يتعلق بالتحديثات الصغيرة وحيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي أن تُشجَّع الدول الأطراف على تقديم أي تحديثات لوثائقها الأساسية الموحدة في شكل إضافة للوثيقة الأصلية، لأن ذلك سيترتب عليه تحقيق وفورات فيما يتعلق بتجهيز هذا التحديث وترجمته (مثل ترجمة بضع صفحات من إضافة عوضاً عن ترجمة وثيقة أساسية موحدة منقحة بكاملها).
Finally, the need for a clear, common message from the treaty bodies on how to elaborate such common core documents and how they would be used by the treaty bodies was highlighted as a means to facilitate the preparation of such documents by States parties.وأخيراً، أُبرزت الحاجة إلى رسالة موحدة واضحة من هيئات المعاهدات بشأن كيفية إعداد هذه الوثائق الأساسية المشتركة واستخدامها من جانب هيئات المعاهدات كوسيلة لتيسير إعداد الدول الأطراف لهذه الوثائق.
3. Coordinated requests for additional resources٣ - تنسيق طلبات الحصول على موارد إضافية
The first treaty body calendars of meetings were established on the basis of reports received, rather than the total number of reports due in relation to each treaty.وُضِعَت أول جداول لاجتماعات هيئات المعاهدات على أساس التقارير الواردة لا على أساس مجموع عدد التقارير التي حان أوان تقديمها فيما يتعلق بكل معاهدة.
This has become the pattern for all the treaty bodies, with the result that any increase in meeting time has to be justified as an exception to the norm through an individual request to the Third Committee, rather than being approved within the parameters of the normal workload of a committee deriving from its treaty mandate.وأصبح ذلك هو النمط المتبع بالنسبة لجميع هيئات المعاهدات، وبالتالي بات يتعين تبرير أي زيادة في وقت الاجتماع باعتبارها استثناء للقاعدة عن طريق تقديم طلب فردي إلى اللجنة الثالثة، بدلا من الموافقة على تلك الزيادة ضمن بارامترات عبء العمل المعتاد للجنة المستمدة من ولايتها بموجب المعاهدة.
The current practice fixes the problem in the short term only and will ultimately be far more expensive than implementing a structured proposal.والممارسة الحالية تحل المشكلة على المدى القصير فحسب، وستكون في آخر المطاف أكثر تكلفة بكثير من تطبيق اقتراح منهجي.
The idea of addressing requests for adjustments of committee meeting time in a single, comprehensive annual or biennial request would introduce an element of flexibility into the current arrangement, allowing the treaty bodies to request an allocation of meeting time for each biennium based on the actual backlog of reports pending and projected rates of reporting by States.ومن شأن تناول أي تعديلات لأوقات اجتماعات اللجان ضمن طلب واحد شامل يقدم سنوياً أو كل سنتين أن يضفي شيئاً من المرونة على الترتيب الحالي، مما يتيح لهيئات المعاهدات أن تطلب تخصيص أوقات الاجتماعات لكل فترة من فترات السنتين استناداً إلى المتراكم فعلياً من التقارير التي لم يبت فيها والمعدلات المتوقعة لما ستقدمه الدول من تقارير.
The aim would be to allow sufficient meeting time to be allocated in each biennium to prevent backlogs from becoming unmanageable.والهدف المتوخي هو تخصيص وقت اجتماع في كل فترة سنتين يكفي لمنع تراكم المتأخرات إلى درجة يستحيل التحكم فيها.
It would allow the long-term management of the workload in accordance with fluctuations in the receipt of reports and individual communications.ومن شأن هذا الخيار أن يسمح بإدارة عبء العمل في الأجل الطويل وفقا لحالات التذبذب المصادفة فيما يرد من تقارير ومن بلاغات الأفراد.
For each biennium, the situation would need to be reassessed within the context of the regular budget submission.وسيلزم في كل فترة من فترات السنتين أن يعاد تقييم الوضع في سياق الميزانية العادية المقدمة.
It would eliminate the ad hoc nature of the current requests for additional meeting time, making them a permanent feature of the budget-setting process.وهذا سيلغي الطابع الظرفي للطلبات الراهنة بتخصيص وقت إضافي للاجتماعات، إذ سيجعل هذه الطلبات سمة دائمة في عملية وضع الميزانية.
Conclusionالخلاصة
See conclusion No. 30 on resources.انظر الخلاصة رقم 30 بشأن الموارد.
4. Reduction in annual reports of treaty bodies4 - تخفيض عدد التقارير السنوية لهيئات المعاهدات
Documentation requiring translation could be shortened if the volume of the annual reports were reduced.يمكن تقليل الوثائق التي يلزم ترجمتها بقدر أكبر إذا أمكن تخفيض حجم التقارير السنوية.
Currently, all separately processed concluding observations and other adopted texts are reproduced.ويعاد في الوقت الحالي إيراد نص جميع الملاحظات الختامية المجهزة على حدة وغيرها من النصوص المعتمدة.
The proposal is that treaty bodies produce a simpler and shorter report which would include only a reference to those documents, not the actual texts.والاقتراح هو أن تُصدر هيئات المعاهدات تقريرا أبسط وأقصر لا يشمل سوى إحالة إلى تلك الوثائق، وليس النصوص الفعلية.
Conclusionالخلاصة
A shorter annual report should be produced which would include only a reference to the relevant documents, not the actual texts of already published documents.ينبغي إصدار تقرير سنوي أقصر لا يتضمن سوى إحالة إلى الوثائق ذات الصلة، وليس النصوص الفعلية للوثائق التي سبق نشرها.
This should not preclude the publication of decisions and information not produced elsewhere, such as decisions on changes in the working methods of the treaty body concerned, or as required under the treaty itself.وينبغي ألا يمنع ذلك نشر القرارات والمعلومات التي لم يرد نصها في موضع آخر، من قبيل القرارات المتخذة بشأن إدخال تغييرات على أساليب عمل هيئة المعاهدة، أو حسبما هو مطلوب بموجب المعاهدة نفسها.
5. Aligned methodology for constructive dialogue between States parties and treaty bodies5 - المنهجية المتناسقة لإجراء حوار بناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات
The proposal is that treaty bodies adopt an aligned methodology, in the form of written guidelines, for the constructive dialogue between States parties and treaty bodies to maximize the use of the time available and allow for a more interactive and productive dialogue with States parties.الاقتراح المطروح هو أن تعتمد هيئات المعاهدات منهجية متناسقة في شكل مبادئ توجيهية مكتوبة لكفالة إجراء حوار بنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح والسماح بإجراء حوار أجدى وأكثر تفاعلاً مع الدول الأطراف.
Significant variations currently exist with regard to the methodology applied by the respective treaty bodies in the conduct of the constructive dialogue with States parties.وتوجد في الوقت الراهن اختلافات كبيرة فيما يتعلق بالمنهجية التي تطبقها كل من هيئات المعاهدات في إجراء الحوار البنّاء مع الدول الأطراف.
Conclusionالخلاصة
Treaty bodies should be encouraged to adopt an aligned methodology for the constructive dialogue between States parties and treaty bodies, bearing in mind the variations among the committees.ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على اعتماد منهجية متناسقة لكفالة إجراء حوار بنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، مع مراعاة الاختلافات بين اللجان.
Such guidelines could contain the following elements:ويمكن أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية العناصر التالية:
The allocation of an average of two meetings (six hours) for the interactive dialogue with a State party.تخصيص اجتماعين في المتوسط (ست ساعات) للحوار التفاعلي مع أي دولة طرف.
The two sessions could be held on two consecutive days;ويمكن أن تعقد الجلستان في يومين متتاليين؛
The establishment of country task forces (taking geographical and gender balance into account, as well as the professional background of experts) or country rapporteurs for the examination of State party reports which would prepare for the dialogue with a State party, including through prior consultation among committee members;إنشاء فرق عمل قطرية (مع مراعاة التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وكذلك الخلفية المهنية للخبراء) أو تعيين مقررين قطريين لبحث تقارير الدول الأطراف، يقومون بالتحضير للحوار مع الدولة الطرف، بطرق من بينها إجراء مشاورات مسبقة بين أعضاء اللجنة؛
Questions to be clustered by themes;تجميع الأسئلة بحسب المواضيع؛
Strict limitation on the number of interventions, as well as on their length through the use of a speech timer;وضع قيود صارمة على عدد المداخلات وطولها باستخدام ميقاتي لمدة الكلمة؛
The dialogue for periodic reports could focus only on the most significant human rights issues and the follow-up given by States parties to the previous concluding observations;حصر تركيز الحوار المتعلق بالتقارير الدورية بحيث يركز فقط على قضايا حقوق الإنسان الأكثر أهمية وعلى الجهود التي تبذلها الدول الأطراف لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة؛
Enhancement of the prior communication between the State party and the treaty body to facilitate the dialogue;تعزيز التواصل السابق بين الدولة الطرف وهيئة المعاهدة لتسهيل الحوار؛
Chairs should continue to exercise their power to lead the dialogue effectively, including ensuring a balanced exchange between treaty body members and the State party delegation.ضرورة أن يستمر رؤساء هيئات المعاهدات في ممارسة نفوذهم لقيادة الحوار على نحو فعال، بما في ذلك ضمان إيجاد تواصل متوازن بين أعضاء هيئة المعاهدة ووفد الدولة الطرف.
6. Focused treaty body concluding observations6 - ملاحظات ختامية مركزة لهيئات المعاهدات
The proposal is that treaty bodies be encouraged to formulate concluding observations containing concrete and achievable recommendations.ينص الاقتراح على تشجيع هيئات المعاهدات على صياغة ملاحظات ختامية تتضمن توصيات محددة يمكن تحقيقها.
There is a strong need to focus on priority concerns, and to make concluding observations more user-friendly for States parties as well as for all other stakeholders.وتوجد حاجة ماسة إلى التركيز على الشواغل ذات الأولوية، وتقديم ملاحظات ختامية أكثر سهولة في التطبيق بالنسبة للدول الأطراف ولجميع أصحاب المصلحة الآخرين.
At the country level, short, focused and concrete concluding observations can be more easily translated into concrete legislative, policy, programmatic and institutional improvements and facilitate national implementation.وعلى الصعيد القطري، فإن أي ملاحظات ختامية قصيرة ومركزة ومحددة يمكن أن تتحول بسهولة أكبر إلى تحسينات تشريعية وسياساتية وبرنامجية ومؤسسية ملموسة، وأن تكون أيسر تنفيذا على الصعيد الوطني.
Conclusionالخلاصة
Treaty bodies should be encouraged to adopt more focused treaty body concluding observations and,ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على اعتماد ملاحظات ختامية أكثر تركيزاً،
to this end, set up common guidelines, bearing in mind the variations among the committees.وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي إعداد مبادئ توجيهية موحدة، تراعى فيها الاختلافات بين اللجان.
The guidelines for focused conclusions could contain the following elements:ويمكن أن تتضمن المبادئ التوجيهية لوضع استنتاجات مركزة العناصر التالية:
The length of concluding observations should be reduced to achieve greater efficiency and impact.تقليل طول الملاحظات الختامية لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والتأثير.
The word limit for in-session translations (3,300 words/six pages) could be used as guidance;ويمكن استخدام الحد الأقصى لعدد الكلمات المقررة لترجمات الجلسات (300 3 كلمة/ ست صفحات) كدليل توجيهي؛
The number of recommendations made in the concluding observations should be reduced to a maximum of 20 recommendations/2,500 words, and these should be focused on priorities;تقليل عدد التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية إلى حد أقصى قدره 20 توصية/2 500 كلمة، وتركيزها على الأولويات؛
Concluding observations should be country-specific and targeted. Previous concluding observations should be the point of departure of each new reporting cycle;كفالة أن تكون الملاحظات الختامية موجَّهة وموضوعة خصيصا للبلد المعني، وأن تكون الملاحظات الختامية السابقة بمثابة نقطة الانطلاق لكل دورة جديدة من دورات التقارير؛
Concluding observations should reflect the issues raised by the treaty body concerned during the constructive dialogue;كفالة أن تعكس الملاحظات الختامية المسائل التي أثارتها هيئة المعاهدة المعنية خلال الحوار البنّاء؛
Recommendations for which implementation cannot be assessed should be avoided; instead, concrete guidance should be given regarding the steps needed to be taken to implement treaty obligations;ضرورة تجنُّب التوصيات التي يتعذر تقييم حالة تنفيذها؛ ويجب عوضاً عن ذلك توفير توجيهات محددة بشأن الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتنفيذ الالتزامات التي تقضي بها المعاهدة؛
Concluding observations should be divided between immediate and longer-term priority issues, based on a balance between urgency and the feasibility of addressing the different issues.ضرورة تقسيم الملاحظات الختامية ما بين قضايا ذات أولوية عاجلة وأخرى ذات أولوية في الأجل الأطول، على أساس التوازن بين درجة الاستعجال وجدوى معالجة القضايا المختلفة.
7. Strengthening the meetings of States parties7 - تدعيم اجتماعات الدول الأطراف
The proposal is that the dialogue of States parties at the regular meeting of States parties be strengthened, for example, through the inclusion of a regular agenda item on those issues that affect the full and effective implementation of the treaty.يقضي الاقتراح بتدعيم الحوار الذي تجريه الدول الأطراف في اجتماعها الدوري، من خلال القيام مثلا، بإدراج بند منتظم في جدول الأعمال بخصوص المسائل التي تؤثر في التنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة.
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the only treaty that explicitly lays out the continued role of its States parties.وتشكل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعاهدة الوحيدة التي تحدد صراحة الدور المستمر لدولها الأطراف.
The meetings of States parties could be strengthened further and provide for discussions on matters falling under the purview of the treaty provisions.ويمكن مواصلة تدعيم اجتماعات الدول الأطراف وإتاحة المجال لإجراء مناقشات بشأن مسائل تدخل في نطاق أحكام المعاهدة.
States parties could discuss the state of implementation of the respective treaty, for example, through a discussion on good practices, thematic discussions, etc.ويمكن للدول الأطراف أن تناقش حالة تنفيذ المعاهدة ذات الصلة، على سبيل المثال من خلال إجراء مناقشة بشأن الممارسات الجيدة والمناقشات المواضيعية، وما إلى ذلك.
The meetings could also offer an opportunity for an exchange of views between treaty body experts — for example, the Chair and Vice-Chair — and States parties.ويمكن أيضا أن تتيح هذه الاجتماعات الفرصة لإجراء تبادل للآراء بين خبراء هيئات المعاهدات، من قبيل الرئيس ونائب الرئيس، والدول الأطراف.
Conclusionالخلاصة
The meetings of States parties should be strengthened.ينبغي تدعيم اجتماعات الدول الأطراف.
This should be done by using existing resources such as through the current biennial meeting of States parties that takes place for the purpose of electing treaty body experts.وينبغي أن يجري ذلك من خلال استخدام الموارد المتاحة، على سبيل المثال من خلال اجتماع الدول الأطراف الحالي الذي يعقد مرة كل سنتين بغرض انتخاب خبراء هيئات المعاهدات.
Discussions could be held on such issues as the reporting obligation of States parties, relevant best practices and a question-and-answer session with members of the respective committee or the Chair of the committee.ويمكن أن تعقد مناقشات بشأن مسائل من قبيل التزام الدول الأطراف بتقديم التقارير، وأفضل الممارسات ذات الصلة، وجلسة للأسئلة والأجوبة مع أعضاء اللجنة المعنية أو مع رئيس اللجنة.
8. Reprisals8 - الأعمال الانتقامية
Treaty bodies have been called upon to take all measures necessary to prevent reprisals against human rights defenders, victims and witnesses and to take appropriate action to provide remedies.تُطالَب هيئات المعاهدات بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لتوفير وسائل الانتصاف.
Treaty bodies do not have a harmonized approach on this important issue, and the proposal is that it be addressed in a consistent manner through a coordinated approach.ولا تتبع هيئات المعاهدات نهجا منسقا بشأن هذه المسألة الهامة، ويهدف المقترح إلى معالجة ذلك بطريقة متسقة عن طريق اتباع نهج منسق.
In order to safeguard the interaction of all stakeholders with the treaty bodies and ensure protection in case of reprisals against human rights defenders, the proposal is that each treaty body appoint a focal point among its membership to draw attention to such cases.ومن أجل الحفاظ على تفاعل جميع أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات وكفالة الحماية في حالة تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأعمال انتقامية، يقضي المقترح بأن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات بتعيين منسق من أعضائها من أجل توجيه الانتباه إلى هذه القضايا.
Conclusionالخلاصة
It is the view of the co-facilitators that there was general agreement among Member States that no individual or organization should suffer reprisals and that States should be urged to take all appropriate action to prevent and eliminate such violations.يرى الميسران المشاركان أنه كان هناك اتفاق عام بين الدول الأعضاء على وجوب ألا يتعرض أي فرد أو منظمة لأعمال انتقامية، وعلى ضرورة حث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع هذه الانتهاكات والقضاء عليها.
9. Review of good practices regarding the application of rules of procedure and methods of work9 - استعراض الممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل
With more communications procedures being established, a review of good practices could be undertaken, which could be of use in relation to the working methods used in dealing with individual communications.بالاقتران مع وضع المزيد من الإجراءات المتعلقة بالرسائل، يمكن إجراء استعراض للممارسات الجيدة، يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بأساليب العمل المتبعة في التعامل مع الرسائل المقدمة من أفراد.
The idea would be to present common written guidelines on procedural matters related to the handling of individual communications and the conduct of inquiries for all treaty bodies with a complaint procedure.وتتمثل الفكرة في توفير مبادئ توجيهية خطية موحدة بشأن المسائل الإجرائية المتصلة بالتعامل مع الرسائل المقدمة من أفراد وإجراء تحقيقات تخص جميع هيئات المعاهدات التي تتبع إجراءً لتقديم الشكاوى.
This idea was supported at the treaty body experts’ meeting on petitions held in October 2011.ولاقت الفكرة تأييدا في اجتماع خبراء هيئات المعاهدات بشأن الالتماسات الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
A common approach to inquiry procedures could greatly assist treaty bodies, States parties and other actors in effectively dealing with the issues arising from them, as well as provide consistency and legal certainty in the handling by treaty bodies of procedural issues related to individual communications and inquiries.ويمكن لاتباع نهج موحد في إجراءات التحقيق أن يساعد هيئات المعاهدات والدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى مساعدة كبيرة في التعامل بفعالية مع المسائل الناشئة عن تلك الإجراءات وأن يوفر كذلك الاتساق واليقين القانوني في تعامل هيئات المعاهدات مع المسائل الإجرائية المتعلقة برسائل واستفسارات الأفراد.
Conclusionالخلاصة
The treaty bodies should continue to be encouraged to keep their working methods under review with a view to exploring ways to make them as coherent as possible in order to facilitate State party reporting and response to individual communications.ينبغي مواصلة تشجيع هيئات المعاهدات على إبقاء أساليب عملها قيد الاستعراض بهدف استكشاف السبل الكفيلة بجعلها على أكبر قدر ممكن من الاتساق من أجل تيسير قيام الدول الأطراف بتقديم التقارير والرد على الرسائل الواردة من أفراد.
Reviews of good practices could be undertaken, which could be of use in relation to improving the working methods of the different treaty bodies.ويمكن إجراء استعراضات للممارسات الجيدة، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيدا فيما يتعلق بتحسين أساليب عمل مختلف هيئات المعاهدات.
This should, however, not be done exclusively for individual communications and should take into account the different legal provisions of the treaties.غير أن إجراء هذه الاستعراضات ينبغي ألا يقتصر على الرسائل الواردة من أفراد وينبغي أن يأخذ في الاعتبار شتى الأحكام القانونية الواردة في المعاهدات.
Additionally, this review should bear in mind that these activities should fall under the provisions of the respective treaties, thus not creating new obligations for States parties.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يغيب عن هذا الاستعراض ضرورة أن تندرج هذه الأنشطة تحت أحكام المعاهدات ذات الصلة، وبالتالي لا تُفرض التزامات جديدة على الدول الأطراف.
10. A standing national reporting and coordination mechanism10 - آلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق
The growth of the treaty body system and the establishment of the universal periodic review mechanism in 2008 have led to an exponential growth in the number of reports to be submitted and the number of recommendations to be implemented by States parties.أدى نمو نظام هيئات المعاهدات ووضع آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 إلى حدوث زيادة كبيرة جدا في عدد التقارير التي من المقرر أن تقدمها الدول الأطراف وعدد التوصيات التي من المقرر أن تنفذها.
In order to address these challenges, some States have established a permanent mechanism to lead, coordinate, consult on and monitor the preparation of their periodic reports and the implementation of recommendations from treaty bodies and other human rights mechanisms.ولمواجهة هذه التحديات، وضعت بعض الدول آلية دائمة لتوجيه وتنسيق ورصد إعداد تقاريرها الدورية وتنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان وللتشاور بهذا الشأن.
Further, some States have given the mechanism a basis in law, to ensure continuity and stability and to oblige the active cooperation of all relevant government ministries.وعلاوةً على ذلك، منحت بعض الدول الآلية أساسًا في القانون، وذلك لضمان الاستمرارية والثبات ولإلزام جميع الوزارات الحكومية المعنية بالتعاون النشط.
Many others, however, continue to rely on ad hoc arrangements that are disbanded after the submission of the report(s) that they were established to prepare.غير أن الكثير من الدول الأخرى يواصل الاعتماد على الترتيبات المخصصة التي يستغنى عنها بعد تقديم التقرير (التقارير) الذي أنشئت لإعداده.
The proposal is that States parties be encouraged to establish or reinforce a standing national reporting and coordination mechanism, aimed at facilitating both timely reporting and improved coordination in follow-up to treaty bodies’ recommendations and decisions.ويقضي الاقتراح بتشجيع الدول الأطراف على إنشاء أو تدعيم آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير والتنسيق، تهدف إلى تيسير كل من تقديم التقارير في أوقاتها وتحسين التنسيق في متابعة توصيات وقرارات هيئات المعاهدات.
Standing national reporting and coordination mechanisms could deal with reporting to all United Nations human rights mechanisms with the objective of achieving efficiency, coordination, coherence and synergies at the national level.ويمكن أن تتناول الآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق تقديم التقارير إلى جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى الكفاءة والتنسيق والاتساق والتآزر على الصعيد الوطني.
In addition, the standing national reporting and coordination mechanism could further analyse and cluster recommendations from all human rights mechanisms, thematically and/or operationally (according to the institution(s) responsible for implementing them), identify relevant actors involved in the implementation of the recommendations and guide them throughout the process.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم الآلية الوطنية الدائمة لتقديم التقارير والتنسيق بتحليل إضافي للتوصيات الصادرة عن جميع آليات حقوق الإنسان وتجميعها، على أسس مواضيعية و/أو تنفيذية (حسب المؤسسة (المؤسسات) المسؤولة عن تنفيذها)، وتحديد الجهات الفاعلة المعنية المشاركة في تنفيذ التوصيات، وتوجيهها في جميع مراحل العملية.
Conclusionالخلاصة
Owing to the various needs and country situations of States parties, a single, unified model of a standing national reporting and coordination mechanism would not be feasible or practical.لن يكون ممكنا أو عمليا وضع نموذج موحد مفرد لآلية وطنية دائمة لتقديم التقارير والتنسيق، وذلك بسبب اختلاف الاحتياجات والحالة القطرية للدول الأطراف.
However, the benefit of a more coordinated approach to reporting, adjusted to the specific needs of the State, has been demonstrated by a number of Member States during the discussions.غير أن عددا من الدول الأعضاء بيّن خلال المناقشات فائدة اتباع نهج أكثر تنسيقا في تقديم التقارير يتم تعديله وفقا للاحتياجات المحددة للدولة.
Technical assistance could be provided to States parties that request such assistance in the establishment of such a reporting and coordination mechanism at the national level.ويمكن تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأطراف التي تطلب هذه المساعدة فيما يتعلق بإنشاء آليات تقديم التقارير والتنسيق هذه على الصعيد الوطني.
In the same way, OHCHR could disseminate best practices on such mechanisms to inform States parties on how they can assist with reporting in different contexts.وبنفس الطريقة، يمكن لمفوضية حقوق الإنسان نشر أفضل الممارسات المتعلقة بهذه الآليات لكي تقف الدول الأطراف على الكيفية التي يمكن بها لهذه الآليات أن تساعد في مجال تقديم التقارير في سياقات مختلفة.
11. A handbook on expectations, availability and required workload and a centralized treaty body elections website OHCHR11 - وضع دليل عن التوقعات المنتظرة من خبراء هيئات المعاهدات ومدى توافرهم وعبء العمل المطلوب منهم، وإنشاء موقع إلكتروني مركزي لانتخابات هيئات المعاهدات
stands ready to develop a handbook setting out established facts and information on the elections process, conditions and other relevant requirements pertaining to membership in treaty bodies.تستعد مفوضية حقوق الإنسان لوضع دليل يتضمن حقائق ومعلومات ثابتة بشأن عملية الانتخابات وظروفها وغير ذلك من المتطلبات ذات الصلة بعضوية هيئات المعاهدات.
It would highlight practical expectations and workloads for treaty body experts.وستركز هذه الوثيقة على التوقعات العملية المنتظرة من خبراء هيئات المعاهدات وأعباء العمل الواقعة على عاتقهم.
A handbook would also contain all essential practical information relating to the discharge of their functions and mandate for members of treaty bodies, such as procedures, working methods, and entitlements and expectations of members.وهذا الدليل سيتضمن أيضا جميع المعلومات العملية الأساسية ذات الصلة بأداء مهام هؤلاء الخبراء وولاية أعضاء هيئات المعاهدات، مثل الإجراءات وأساليب العمل والاستحقاقات والتوقعات المنتظرة من الأعضاء.
A handbook on expectations, availability and required workload of treaty body members could be made available to States parties and all interested potential candidates prior to the national nomination process and the subsequent elections through a centralized and user-friendly OHCHR treaty body elections webpage.ويمكن إتاحة دليل التوقعات المنتظرة من أعضاء هيئات المعاهدات ومدى توافرهم وعبء العمل المطلوب منهم للدول الأطراف وجميع المرشحين المحتملين المهتمين قبل عملية الترشيح على الصعيد الوطني والانتخابات التي تلي ذلك من خلال موقع شبكي مركزي وسهل الاستعمال لانتخابات هيئات المعاهدات تابع لمفوضية حقوق الإنسان.
Such a webpage would provide practical information on vacancies in the treaty bodies, forthcoming elections and candidates who have been nominated.وسيقدم هذا الموقع الشبكي معلومات عملية عن الشواغر في هيئات المعاهدات وعن الانتخابات المقبلة وأسماء الأشخاص الذين جرى ترشيحهم.
Conclusionالخلاصة
12. Nominations and elections of experts to the treaty bodies12 - ترشيحات وانتخابات الخبراء لعضوية هيئات المعاهدات
A number of ideas were presented on how to improve the process of the nomination and election of experts to the treaty bodies, including national initiatives to ensure transparency and the nomination of highly qualified experts, the election process and terms for treaty body experts.قُدّم عدد من الأفكار بشأن كيفية تحسين عملية ترشيح وانتخاب الخبراء في هيئات المعاهدات، بما في ذلك فيما يتعلق بالمبادرات الوطنية الرامية إلى كفالة الشفافية وترشيح خبراء ذوي مؤهلات عالية، والعملية الانتخابية، وفترات عضوية خبراء هيئات المعاهدات.
These ideas include:وتشمل هذه الأفكار ما يلي:
(a) Adopting national policies and processes with respect to the nomination of experts as candidates for treaty body membership.(أ) اعتماد سياسات وإجراءات وطنية فيما يتعلق بتسمية الخبراء كمرشحين لعضوية هيئات المعاهدات.
It has been suggested that such national policies include:واقتُرح أن تشمل هذه السياسات الوطنية ما يلي:
(i) Nominating candidates through an open and transparent selection process from among persons who have a proven record of expertise in the relevant area;’1‘ تسمية المرشحين من خلال عملية اختيار مفتوحة وشفافة من بين الأشخاص الذين لهم سجل مثبت من الخبرة في المجال ذي الصلة؛
(ii) Avoiding nomination or election of experts while they hold positions that might expose them to pressures or conflicts of interest;’2‘ تجنب ترشيح أو انتخاب خبراء أثناء تقلدهم مناصب قد تعرضهم لضغوط أو تضارب مصالح؛
(b) Limiting the terms of service of experts to a reasonable number of terms for a respective committee, bearing in mind that the most recent treaties allow a maximum of two terms;(ب) قصر فترات خدمة الخبراء على عدد معقول من فترات العضوية في اللجنة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار أن أحدث المعاهدات تسمح بفترتي عضوية كحد أقصى؛
(c) Achieving more diverse committees through the setting of geographical, gender and background quotas for members, as in United Nations models that allocate seats to the five regional groups.(ج) التوصل إلى تشكيل لجان أكثر تنوعا من خلال تحديد حصص تستند إلى الانتماء الجغرافي للأعضاء ونوع جنسهم ومؤهلاتهم، على غرار نماذج الأمم المتحدة التي تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية الخمس.
The provisions of the treaties vary with regard to the qualifications expected of nominees.وتتباين أحكام المعاهدات فيما يتعلق بالمؤهلات المتوقع أن تتوافر في المرشحين.
While all the treaties require that consideration be given to equitable geographical distribution, some also mention other criteria such as representation of the different forms of civilization and the principal legal systems, balanced gender representation and participation of experts with disabilities.وفي حين تقتضي جميع المعاهدات مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، يذكر بعضها أيضا معايير أخرى مثل تمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة خبراء من ذوي الإعاقة.
Conclusionالخلاصة
The process of the nomination and election of experts could be further improved, as follows:يمكن مواصلة تحسين عملية ترشيح وانتخاب الخبراء، على النحو التالي:
(i) Member States could be encouraged to continue to select highly qualified experts and, as needed, consider adopting national policies or processes with respect to the nomination of experts as candidates for treaty body membership;’1‘ يمكن تشجيع الدول الأعضاء على أن تواصل اختيار خبراء ذوي مؤهلات عالية وأن تنظر حسب الحاجة في اعتماد سياسات أو إجراءات وطنية فيما يتعلق بتسمية الخبراء كمرشحين لعضوية هيئات المعاهدات؛
(ii) OHCHR should prepare an information note containing information on practical issues including with regard to the duties of members.’2‘ ينبغي لمفوضية حقوق الإنسان أن تعد مذكرة إعلامية تتضمن معلومات بشأن المسائل العملية، بما في ذلك بشأن واجبات الأعضاء.
When elections are coming up, this note should be distributed to all States that have the authority to nominate candidates as well as potential candidates.وينبغي توزيع هذه المذكرة في الفترة التي تسبق الانتخابات على جميع الدول التي لديها سلطة تسمية مرشحين وكذلك على المرشحين المحتملين.
It should also be made publicly available;وينبغي أيضا أن تتاح هذه المذكرة للناس عامة؛
(iii) Information should be provided by the secretariat before each election on the current composition of the respective committee.’3‘ ينبغي أن تقدم الأمانة قبل كل عملية انتخاب معلومات عن التشكيل الحالي للجنة المعنية.
This information should include the current distribution of experts according to region, gender and professional background.وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات التوزيع الحالي للخبراء حسب المناطق ونوع الجنس والمؤهلات المهنية.
Additionally, it should provide information on the years of service of experts;وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توفر معلومات عن عدد سنوات خدمة الخبراء؛
(iv) The current form of the election of experts to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights by the Economic and Social Council should be reconsidered, as it potentially allows non-States parties to elect experts.’4‘ ينبغي إعادة النظر في الشكل الحالي للانتخابات التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لخبراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأنه ينطوي على احتمال السماح للدول غير الأطراف بانتخاب خبراء.
The election of experts to the Committee should take place at a meeting of States parties.وينبغي أن يجري انتخاب خبراء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف.
This change would, however, not affect the current structure, organization and administrative arrangement of the Committee.إلا أن هذا التغيير لن يمسّ الهيكل والتنظيم والترتيب الإداري الحالي للجنة.
A number of delegations were in favour of enforcing the provisions in the treaties regarding equitable geographical representation through geographical quotas, while others opposed such quotas since they would require an amendment to the treaties.وأيّد عدد من الوفود تنفيذ الأحكام الواردة في المعاهدات فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي العادل عن طريق تحديد حصص تستند إلى الانتماء الجغرافي، في حين عارضت وفود أخرى هذه الحصص على أساس أنها ستتطلب تعديل المعاهدات.
13. Other measures to enhance the visibility and accessibility of the treaty body system13 - اتخاذ تدابير أخرى لتسليط الضوء على نظام هيئات المعاهدات وتعزيز سبل الوصول إليه
The proposal is that a designated communications officer be established to design a media and communication strategy with a view to increasing the visibility and promoting an enhanced profile of the treaty bodies, better dissemination of the treaty bodies’ outputs and improved transparency and increased predictability.يقضي الاقتراح بتعيين موظف اتصالات لوضع استراتيجية إعلام واتصال بهدف تسليط مزيد من الضوء على هيئات المعاهدات وتعزيز صورتها ونشر نواتجها على نحو أفضل وتحسين الشفافية والقابلية للتنبؤ فيما يتعلق بها.
This would allow for easier access to treaty body information, including for persons with disabilities, and therefore greater engagement and interaction between States and other stakeholders and the treaty bodies.وسيمكن ذلك من الحصول بطريقة أسهل على المعلومات المتعلقة بهيئات المعاهدات، بما في ذلك بالنسبة لذوي الإعاقة، وبالتالي زيادة المشاركة والتفاعل بين الدول والجهات المعنية الأخرى وهذه الهيئات.
Conclusionالخلاصة
OHCHR should undertake measures to enhance the visibility and accessibility of the treaty body system.ينبغي أن تتخذ مفوضية حقوق الإنسان تدابير لتسليط مزيد من الضوء على نظام هيئات المعاهدات وزيادة سبل الوصول إليه.
This should, however, be done using its existing communication strategy, in line with its mandate and the role of the treaty bodies and within existing resources.إلا أنه ينبغي تحقيق ذلك باستخدام الاستراتيجية الإعلامية القائمة للمفوضية، وفقا لولايتها ودور الهيئات وضمن حدود الموارد المتاحة.
14. Friendly settlements14 - التسويات الودية
At a meeting of experts on petitions held in October 2011, experts noted the lack of established practice on the facilitation of amicable and effective solutions (“friendly settlements”) by the treaty bodies.في اجتماع للخبراء بشأن الالتماسات عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أشار الخبراء إلى عدم وجود ممارسة راسخة فيما يتعلق بتيسير التوصل إلى حلول ودية وفعالة (”التسويات الودية“) من قبل هيئات المعاهدات.
Experts suggested that treaty bodies consider providing space for friendly settlements within the individual communications procedures so as to avoid contradictory procedures before the treaty bodies and to promote the reaching of friendly settlements.واقترح الخبراء أن تنظر هيئات المعاهدات في إتاحة مجال للتسويات الودية في إطار إجراءات الرسائل الفردية تفاديا لتناقض الإجراءات أمام الهيئات وتشجيع التوصل إلى تسويات ودية.
Of all treaty body-based individual communications procedures, only the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict provide for the possibility of friendly settlements.ومن بين جميع إجراءات الرسائل الفردية لهيئات المعاهدات، فإن هناك صكين فقط ينصان على إمكانية التسوية الودية وهما البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
In practice, other treaty bodies may suspend the consideration of an individual communication if the parties are engaged in a friendly settlement process.ومن الناحية العملية، يجوز لهيئات أخرى من هيئات المعاهدات تعليق النظر في رسالة من أحد الأفراد إذا سارت الأطراف المعنية في إجراءات للتسوية الودية.
Conclusionالخلاصة
The treaty bodies should not be encouraged to consider providing space for friendly settlements.لا ينبغي تشجيع هيئات المعاهدات على النظر في إتاحة مجال للتسويات الودية.
This is because all domestic remedies should be exhausted before an individual communication can be considered by a treaty body that accepts individual communications, including friendly settlements.وذلك لأنه ينبغي استنفاد سبل الانتصاف المحلية كافة قبل أن تنظر إحدى هيئات المعاهدات التي تقبل رسائل الأفراد في رسالة واردة من أحد الأفراد، بما في ذلك التسويات الودية.
Additionally, there was no general agreement among Member States on how such a mechanism for friendly settlements could be put into place.وإضافة إلى ذلك، لا يوجد اتفاق عام بين الدول الأعضاء على الكيفية التي يمكن بها بدء العمل بآلية تسويات ودية من هذا القبيل.
15. Establishment of a treaty body jurisprudence database on individual cases, including information on their follow-up15 - إنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية، بما في ذلك معلومات عن متابعتها
At the experts’ meeting on petitions held in October 2011, experts underlined the need for a well-functioning jurisprudence database on individual cases.في اجتماع الخبراء بشأن الالتماسات المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2011، شدد الخبراء على ضرورة وضع قاعدة بيانات تعمل بشكل جيد للحالات الفردية.
Since June 2010, OHCHR has made progress on the development of such a database.ومنذ حزيران/يونيه 2010، أحرزت مفوضية حقوق الإنسان تقدما في وضع قاعدة البيانات المذكورة.
The database would allow for greater accessibility of treaty body jurisprudence on individual cases for treaty body members, States parties, civil society, academics and other stakeholders.وستزيد قاعدة البيانات إمكانية اطلاع أعضاء هيئات المعاهدات والدول الأطراف والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغير ذلك من الجهات المعنية على الاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية.
It is being developed on the same platform as the Universal Human Rights Index.ويجري حاليا إنشاء قاعدة البيانات باستخدام نفس النظام المستخدم في إنشاء المؤشر العالمي لحقوق الإنسان.
The proposal is for the establishment of a well-functioning and up-to-date treaty body jurisprudence database on individual cases, searchable in all six official United Nations languages, and for the redesigning of the OHCHR webpages on the individual complaint procedures of the treaty bodies to make them more accessible.ويقضي الاقتراح بإنشاء قاعدة بيانات جيدة الأداء وحديثة المحتوى للاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن الحالات الفردية، يمكن البحث فيها بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وبإعادة تصميم صفحات الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان المتعلقة بإجراءات هيئات المعاهدات الخاصة بالشكاوى الفردية لزيادة تيسير تصفحها.
Conclusionالخلاصة
There was no general agreement among Member States on a jurisprudence database on individual cases and how such a database should be structured or funded.لم يكن هناك اتفاق عام بين الدول الأعضاء بشأن إنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية المتعلقة بالحالات الفردية وبشأن كيفية بنائها وتمويلها.
Some Member States questioned the legal basis of the database, while others highlighted its importance for improving access to the complaint procedures.وشككت بعض الدول الأعضاء في الأساس القانوني لقاعدة البيانات، في حين أكدت دول أخرى أهميتها في تحسين إمكانية الوصول إلى إجراءات الشكاوى.
16. A joint treaty body working group on communications16 - إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل
The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, in its letter of 9 March 2012, proposed the creation of a joint treaty body working group on communications, composed of experts of different treaty bodies.اقترحت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في رسالتها المؤرخة 9 آذار/ مارس 2012، إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل، يتألف من خبراء تابعين لمختلف هذه الهيئات.
Currently, two treaty bodies (the Human Rights Committee and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women) have between them a total of five weeks of dedicated meeting time annually to discuss individual cases and make recommendations for adoption to the plenary.وفي الوقت الراهن، تخصص هيئتان من هيئات المعاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) ما مجموعه معاً خمسة أسابيع سنويا للاجتماع لمناقشة الحالات الفردية وتقديم توصيات لكي تعتمدها الجلسة العامة.
The Committee against Torture, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities and the Committee on the Elimination of Racial Discrimination deal with individual communications within their plenary meetings, as will the Committee on Enforced Disappearances, the Committee on the Rights of the Child and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights when communications start arriving.أما لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة القضاء على التمييز العنصري فتعالج الرسائل الفردية في إطار جلساتها العامة، كما ستفعل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما يبدأ ورود الرسائل.
With the multiplication of individual communications procedures, there is an increased need for coherence in treaty bodies’ jurisprudence within the dictates of their treaty body mandates.ومع تعدد إجراءات الرسائل الفردية، تزداد الحاجة إلى الاتساق في الاجتهادات القضائية الصادرة عن هيئات المعاهدات ضمن القيود التي تفرضها ولايات الهيئات التي تخصها تلك الإجراءات.
Conclusionالخلاصة
This proposal poses a number of legal and practical questions with regard to the handling of individual communications by each committee.يثير هذا الاقتراح عددا من الأسئلة القانونية والعملية فيما يتعلق بمعالجة كل لجنة للرسائل الفردية.
Additionally, there was no general agreement among Member States on the establishment of a joint treaty body working group on communications.وفضلا عن ذلك، لا يوجد اتفاق عام بين الدول الأعضاء على إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل.
17. Aligned models of interaction among treaty bodies, national human rights institutions and civil society organizations17 - مواءمة نماذج التفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني
National actors, such as national human rights institutions and civil society organizations, can play an integral role in the cyclical engagement with the treaty body reporting process by providing information, creating awareness and following up on the implementation of recommendations.بإمكان الهيئات الوطنية، كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، أن تضطلع بدور أساسي في المشاركة الدورية في عملية إعداد تقارير هيئات المعاهدات عن طريق تقديم المعلومات والتوعية والمتابعة بشأن تنفيذ التوصيات.
However, the effective engagement of national human rights institutions and civil society organizations with the treaty body system is hampered by numerous factors, including the fact that each treaty body has different engagement rules.بيد أن المشاركة الفعلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في نظام هيئات المعاهدات تتعثر بسبب عوامل كثيرة منها أن لكل هيئة من هيئات المعاهدات قواعد مشاركة مختلفة.
The proposal is for one aligned model of interaction that could contain the following elements:ويتعلق الاقتراح بوضع نموذج واحد متوائم يمكن أن يحتوي على العناصر التالية:
Formal meetings with civil society organizations and national human rights institutions could take place during the official public meeting time, scheduled on the first day of the week, regarding the State party reports that might be scheduled for consideration during that week.يمكن عقد اجتماعات رسمية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال وقت الجلسة العلنية الرسمية، المقررة في اليوم الأول من الأسبوع، فيما يتعلق بتقارير الدول الأعضاء التي قد يتقرر النظر فيها خلال ذلك الأسبوع.
As these would be formal meetings, the interventions would be officially recorded, interpretation would be provided for and State party representatives could hear the interventions of their countries;ونظرا إلى أن هذه الاجتماعات ستكون اجتماعات رسمية، ستسجل المداخلات رسميا وسيجري توفير ترجمة شفوية، ويمكن لممثلي الدول الأطراف الاستماع إلى مداخلات بلدانهم؛
One-hour private lunchtime briefings, organized by civil society organizations, could be scheduled on the day prior to the consideration of the State party’s report.يمكن تحديد مواعيد لعقد جلسات إحاطة خاصة وقت الغداء مدة كل منها ساعة، تنظمها منظمات المجتمع المدني، في اليوم السابق للنظر في تقرير الدولة الطرف.
This model is already followed by several committees;وتتبع عدة لجان هذا النموذج فعلا؛
Civil society organizations and national human rights institutions could be requested to provide coordinated and more focused submissions to the treaty bodies, of a maximum of 10 pages for single reports and 30 pages for joint submissions, in a timely fashion, and to organize their interventions in a coordinated manner, with the understanding that the submissions would not be translated.يمكن أن يُطلب إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم تقارير منسقة وأكثر تركيزا إلى هيئات المعاهدات في المواعيد المقررة تتضمن 10 صفحات كحد أقصى للتقارير المفردة و 30 صفحة للتقارير المشتركة، وأن تنظم مداخلاتها بطريقة منسقة، على أن يكون مفهوما أن هذه التقارير لن تترجم.
Conclusionالخلاصة
An aligned model of interaction between treaty bodies and national human rights institutions, as well as civil society organizations, could be beneficial for all stakeholders.يمكن أن يكون النموذج المنسق للتفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مفيدا لجميع أصحاب المصلحة.
Such unified engagement should however, not preclude additional efforts by individual committees, such as the Committee on the Rights of the Child, which has a well-established mechanism to consult stakeholders, including through the United Nations Children’s Fund (UNICEF).إلا أن هذه المشاركة الموحدة ينبغي ألا تمنع فرادى اللجان، مثل لجنة حقوق الطفل التي لديها آلية مستقرة للتشاور مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من بذل جهود إضافية.
Nevertheless, there was no consensus among Member States on the issue or on how such an aligned model of interaction should be prepared and what it should contain.غير أنه لا يوجد توافق في الآراء بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة أو حول الكيفية التي ينبغي بها إعداد هذا النموذج المنسق للتفاعل والعناصر التي يجب أن يتضمنها.
18. Aligned consultation process for the elaboration of general comments/ general recommendations18 - اعتماد عملية تشاور منسقة لوضع التعليقات/التوصيات العامة
The proposal is that treaty bodies adopt an aligned process of consultation with States parties, United Nations entities, national human rights institutions and civil society organizations during the elaboration of general comments, including requesting them to provide written contributions and/or participation in general days of discussion.يقضي الاقتراح باعتماد هيئات المعاهدات عملية منسقة للتشاور مع الدول الأطراف وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خلال وضع التعليقات العامة، بما في ذلك أن يُطلب إليها تقديم مساهمات خطية و/أو المشاركة في الأيام العامة للمناقشة.
All committees have adopted the practice of setting out their views regarding the content of the obligations assumed by States parties in the form of general comments or general recommendations.وقد اعتمدت جميع اللجان الممارسة المتمثلة في تقديم آرائها حول محتوى الالتزامات التي أخذتها على عاتقها الدول الأطراف في شكل ”تعليقات عامة“ أو ”توصيات عامة“.
These have evolved in terms of length and complexity and now constitute detailed and comprehensive commentaries on specific provisions of the treaties and on the relationship between the articles of the treaty and specific themes/issues.وقد شهدت هذه التعليقات والتوصيات تطورا من حيث الطول ودرجة التعقيد وتشكل الآن تعليقات تفصيلية وشاملة على أحكام معينة في المعاهدات وعلى العلاقة بين مواد المعاهدة وموضوعات/قضايا معينة.
By issuing general comments, treaty bodies seek to make the experience gained so far through the examination of States parties’ reports and, when relevant to individual communications, available for the benefit of all States parties, in order to assist and promote their further implementation of the treaties.وتهدف هيئات المعاهدات من خلال إصدار تعليقات عامة إلى أن تتيح لجميع الدول الأطراف الخبرات التي اكتسبتها حتى ذلك الوقت من خلال دراسة تقارير الدول الأطراف، وعندما تتعلق برسائل فردية، وذلك من أجل مساعدة تلك الدول وتشجيعها على مواصلة تنفيذ المعاهدات.
All treaty bodies regularly seek expert advice outside the committee during the elaboration process.وتلتمس جميع هيئات المعاهدات بانتظام مشورة خبير من خارج اللجنة أثناء عملية الإعداد.
In this regard, committees hold days of general discussion or informal meetings to which States, in most cases, are invited to participate as observers.وفي هذا الصدد، تخصص اللجان أياماً لعقد مناقشات عامة أو اجتماعات غير رسمية تدعو إليها الدول، في معظم الحالات، للمشاركة بصفة مراقب.
In some cases, the draft general comment/general recommendation is placed on the website and contributions are sought in writing from all stakeholders.وفي بعض الحالات، تُوضع مسودة التعليق العام/التوصية العامة على الموقع الشبكي ويُطلب من جميع أصحاب المصلحة تقديم مساهمات خطية.
Conclusionالخلاصة
An aligned consultation process during the elaboration of general comments would facilitate the input and elaboration of such general comments.من شأن اتباع إجراءات منسقة للتشاور أثناء إعداد التعليقات العامة تيسير تقديم هذه التعليقات وإعدادها.
Such an aligned consultation process should be made as accessible as possible and could include participation in general days of discussion.وينبغي أن تكون إجراءات التشاور المنسقة ميسورة إلى أقصى حد ممكن، ويمكن أن تشمل المشاركة في الأيام العامة للمناقشة.
In addition, the draft general comment/general recommendation could be placed on the website of the relevant treaty bodies, and contributions should be sought in writing.ويمكن كذلك وضع مسودة التعليق العام/التوصية العامة في الموقع الشبكي لهيئات المعاهدات المعنية ويجب التماس مساهمات مكتوبة.
19. The treaty bodies’ follow-up procedures19 - إجراءات المتابعة لدى هيئات المعاهدات
All treaty bodies request States parties to provide information on the implementation of the recommendations contained in previous concluding observations in their subsequent reports.تطلب جميع هيئات المعاهدات إلى الدول الأطراف تضمين تقاريرها اللاحقة معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة.
Four committees (the Human Rights Committee, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee against Torture and the Committee on the Elimination of Racial Discrimination) have adopted formal procedures to monitor the implementation of specific recommendations contained in concluding observations between periodic reports.واعتمدت أربع لجان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري) إجراءات رسمية لرصد تنفيذ توصيات محددة واردة في الملاحظات الختامية بين تقرير دوري وآخر.
At least one other treaty body is currently considering adopting such a follow-up procedure.وتقوم حاليا هيئة واحدة أخرى على الأقل من هيئات المعاهدات بدراسة مسألة اعتماد إجراءات المتابعة المذكورة.
Furthermore, at the twelfth inter-committee meeting and the twenty-third meeting of the Chairs of human rights treaty bodies, it was highlighted that with regard to periodic reports, previous concerns and recommendations should be the point of departure for the new concluding observations so as to ensure a clear assessment of the progress made by the State party since the previous review.وعلاوة على ذلك، جرى في الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان والاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التأكيد على أنه بالنسبة للتقارير الدورية، ينبغي أن تكون الشواغل والتوصيات السابقة نقطة الانطلاق للملاحظات الختامية الجديدة، ضمانا لإجراء تقييم واضح لمدى التقدم الذي حققته الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق.
This constitutes an inherent follow-up mechanism for the treaty bodies in the context of the review of periodic reports.وهذا يشكل آلية متابعة متأصلة لدى هيئات المعاهدات في سياق استعراض التقارير الدورية.
Similarly, all treaty bodies with a mandate to consider individual communications request follow-up information, within a specified time frame, from the State party concerned in all cases in which a breach of the respective treaty is found.وبالمثل، فإن كافة هيئات المعاهدات المكلفة بدراسة الرسائل الفردية تطلب معلومات تكميلية من الدولة الطرف المعنية، ضمن إطار زمني محدد، في جميع الحالات التي يُكتشف فيها حدوث خرق للمعاهدة المعنية.
If there is, however, certainty that the next reports will be examined as scheduled, the treaty bodies that regularly use a follow-up procedure will be less compelled to request additional inter-sessional information.بيد أنه في حالة التأكد من أن التقارير القادمة ستُدرس في المواعيد المقررة، تكون هيئات المعاهدات التي تستخدم إجراءات المتابعة بانتظام أقل اضطرارا إلى طلب معلومات إضافية بين الدورات.
Irrespective of whether a comprehensive calendar is adopted, the follow-up procedures could be simplified and improved.وبغض النظر عما إذا كان سيجري أم لا اعتماد جدول زمني شامل لإعداد التقارير، فإنه يمكن تبسيط إجراءات المتابعة وتحسينها.
The follow-up to concluding observations as well as individual communications procedures could, at a minimum, be aligned across treaty bodies.ويمكن على أقل تقدير تنسيق متابعة الملاحظات الختامية وإجراءات الرسائل الفردية بين هيئات المعاهدات.
Treaty bodies could adopt common guidelines for these procedures.ويمكن لهيئات المعاهدات أن تعتمد مبادئ توجيهية مشتركة لهذه الإجراءات.
Conclusionالخلاصة
Efforts should be made, through a comprehensive, long-term solution, to diminish the need for treaty body follow-up by including it, to the extent possible, as a part of the regular review of States.ينبغي بذل جهود، عبر حل شامل طويل الأجل، لتقليل الحاجة إلى المتابعة من قبل هيئات المعاهدات بإدراج تلك المتابعة، قدر الإمكان، كجزء من الاستعراض المنتظم للدول.
Previous concerns, questions and recommendations should be the point of departure for a list of issues and the new concluding observations of a State party, so as to ensure a clear assessment of the progress made by the State party since the previous review.وينبغي أن تكون الشواغل والتساؤلات والتوصيات السابقة نقطة الانطلاق لوضع قائمة بالقضايا والملاحظات الختامية الجديدة الخاصة بالدولة الطرف، ضمانا لإجراء تقييم واضح لمدى التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق.
Additionally, efforts should be made towards an aligned approach and common guidelines for more focused and simplified follow-up procedures.وإضافة إلى ذلك، يجب بذل جهود من أجل وضع نهج منسق ومبادئ توجيهية موحدة لزيادة تركيز وتبسيط إجراءات المتابعة.
20. Adherence to page limitations20 - التقيد بالحد المقرر لعدد الصفحات
Most United Nations documentation is subject to page limitations to which State party reports submitted to the treaty bodies are currently not subjected.تخضع معظم وثائق الأمم المتحدة لحد مقرر لعدد الصفحات لا تخضع له التقارير المقدمة من الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات.
In 2006, the harmonized guidelines on reporting under the international human rights treaties established that “if possible, common core documents should not exceed 60-80 pages, initial treaty-specific documents should not exceed 60 pages, and subsequent periodic documents should be limited to 40 pages”.وفي عام 2006، أكدت المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على أنه ”يجب إن أمكن ألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق الأساسية الموحدة ما بين 60 و 80 صفحة، وألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق المتعلقة بمعاهدة بعينها 60 صفحة، وأن تقتصر صفحات الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة“.
The proposal is that these guidelines be strictly adhered to.والاقتراح هو التقيد الصارم بهذه المبادئ التوجيهية.
Conclusionالخلاصة
Adherence to limits on the number of pages should be observed by all stakeholders in the reporting process, States parties and treaty bodies.ينبغي احترام التقيد بالحدود المقررة لعدد الصفحات من جانب كل المعنيين بعملية تقديم التقارير ومن جانب الدول الأطراف وهيئات المعاهدات.
Limits should therefore be placed on national reports and common core documents in line with the harmonized guidelines on reporting.ومن ثم ينبغي وضع حدود لعدد صفحات التقارير الوطنية والوثائق الأساسية الموحدة تمشيا مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير.
Additional information could be included in an annex to the national report, which would not be translated.ويمكن إدراج معلومات إضافية في مرفق للتقرير الوطني يبقى دون ترجمة.
To allow States parties to adhere to these limits, the treaty bodies would need to set a limit on the number of questions posed, focusing on areas that are seen as priority issues.ولتمكين الدول الأطراف من التقيد بتلك القيود، سيلزم أن تضع هيئات المعاهدات حدا أقصى لعدد الأسئلة المطروحة، وأن تركز على المجالات التي تُعتبر قضايا ذات أولوية.
Additionally, limits should be placed on all documentation produced by treaty bodies, such as individual communications, lists of issues (as previously proposed, it could be 25 questions/2,500 words), general comments and concluding observations.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع حدود لصفحات جميع الوثائق الصادرة عن هيئات المعاهدات، مثل الرسائل الفردية وقوائم القضايا (التي يمكن أن يضم كل منها، كما اقتُرح سابقا، 25 سؤالا/500 2 كلمة) والتعليقات العامة والملاحظات الختامية.
It is also recommended that page limits be applied for relevant stakeholders to facilitate the work of the treaty body experts.ويوصى أيضا بوضع حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بالجهات المعنية من أجل تيسير عمل خبراء هيئات المعاهدات.
21. Enhancing the capacity of the Subcommittee on Prevention of Torture21 - تعزيز قدرة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
The core of the work of the Subcommittee on Prevention of Torture, which distinguishes it from the nine other existing treaty bodies, is to carry out visits to places of deprivation of liberty, in accordance with article 1 of the Optional Protocol to the Convention against Torture.يتمثل صُلب عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب - الذي يميزها عن هيئات المعاهدات التسع الأخرى القائمة - في القيام بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية وفقا للمادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
The Subcommittee’s core mandate also includes the provision of assistance and advice to the national preventive mechanisms to be established or designated by each State party one year after the entry into force of the Optional Protocol, or its ratification or accession.وتشمل الولاية الأساسية للجنة الفرعية أيضا تقديم المساعدة والمشورة للآليات الوقائية الوطنية التي سيتم إنشاؤها أو تحديدها من جانب كل دولة طرف بعد سنة واحدة من دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ أو التصديق عليه أو الانضمام إليه.
Despite the rapid increase in the number of ratifications of and accessions to the Optional Protocol (63 States parties), its increased membership since January 2011 and the related workload, the Subcommittee was able to undertake only three regular field visits in 2011 and three regular visits and three advisory visits related to national preventive mechanisms in 2012.ورغم الزيادة السريعة في عدد الدول التي تصدق على البروتوكول وتنضم إليه (63 دولة طرفا)، وزيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب منذ كانون الثاني/ يناير 2011 وعبء العمل المرتبط بذلك، لم يتسن للجنة الفرعية سوى القيام بثلاث زيارات ميدانية منتظمة في عام 2011 وثلاث زيارات منتظمة وثلاث زيارات استشارية إلى آليات وقائية وطنية في عام 2012.
At such a slow pace of visits by the Subcommittee, each State party would receive a regular preventive visit only every 21 years.وبهذه الوتيرة البطيئة لزيارات اللجنة الفرعية، لن تستقبل كل دولة طرف إلا زيارة وقائية منتظمة واحدة كل 21 عاما.
Conclusionالخلاصة
The capacity of the Subcommittee should be strengthened in line with the increased membership and ratification of the Optional Protocol.ينبغي تعزيز قدرة اللجنة الفرعية بما يتمشى مع زيادة عدد أعضائها وعدد الدول المصدقة على البروتوكول الاختياري.
In the short term, this should be done by allocating the required staff to the Subcommittee to support its field visits.وينبغي أن يتم ذلك في المدى القريب من خلال تخصيص الموظفين المطلوبين للجنة دعما للزيارات الميدانية التي تجريها.
In the long term, however, the information on the resourcing and capacity of the Subcommittee should be included in the comprehensive biennial request.أما في المدى البعيد، فينبغي أن تدرج المعلومات المتعلقة بتوفير الموارد للجنة الفرعية وبقدراتها في التقرير الشامل الموحد الذي يقدم كل عامين.
This is in line with the need to ensure predictability through a common request for all the treaty bodies to allow for the long-term management of their workload.وهذا الأمر يتماشى مع الحاجة إلى ضمان القدرة على التنبؤ من خلال طلب مشترك لجميع هيئات المعاهدات على نحو يسمح بإدارة طويلة الأجل لأعباء العمل الواقعة على عاتق تلك الهيئات.
22. Capacity-building activities22 - أنشطة بناء القدرات
Over 20 requests for capacity-building activities are positively responded to by OHCHR headquarters on average per year, often in partnership with OHCHR field offices and other United Nations field presences or entities (such as the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), UNICEF or the Department of Peacekeeping Operations).يستجيب مقر مفوضية حقوق الإنسان كل عام لأكثر من 20 طلبا في المتوسط للقيام بأنشطة لبناء القدرات، وغالبا ما يتم ذلك بالشراكة مع المكاتب الميدانية للمفوضية وغيرها من الهيئات أو الكيانات الميدانية التابعة للأمم المتحدة (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة أو إدارة عمليات حفظ السلام).
In addition to technical support for national actors in reporting to and cooperating with the human rights treaty body system, a number of OHCHR field presences offer direct assistance to States and other stakeholders on treaty work and cooperation with treaty bodies, including assisting States in their implementation of recommendations.وبالإضافة إلى الدعم التقني المقدم إلى الجهات الفاعلة الوطنية بشأن تقديم التقارير إلى نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتعاون معه، تعرض بعض الهيئات الميدانية التابعة للمفوضية تقديم المساعدة المباشرة إلى الدول وغيرها من الجهات المعنية بشأن الأعمال المتعلقة بالمعاهدات والتعاون مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك مساعدة الدول في تنفيذ التوصيات.
This is done increasingly in partnership with United Nations country teams and the Resident Coordinator, and more and more in cooperation with regional organizations and the donor community, including development funds.ويجري القيام بذلك على نحو متزايد بالشراكة مع الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة والمنسق المقيم وبالتعاون أكثر وأكثر مع المنظمات الإقليمية ومجتمع المانحين، بما في ذلك الصناديق الإنمائية.
Additionally, OHCHR conducts a number of regional workshops on the follow-up to treaty bodies, special procedures and universal periodic review recommendations.بالإضافة إلى ذلك، تجري المفوضية عددا من حلقات العمل الإقليمية بشأن متابعة عمل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
This promotes a coordinated approach to the implementation of recommendations by all the international human rights mechanisms, with the aim of fostering the exchange of good practices and equipping participants with methodological and technical tools to assist them in clustering, prioritizing and integrating recommendations from various United Nations human rights mechanisms into a follow-up strategy at the national level.وهذا الأمر يعزز الأخذ بنهج منسق نحو تنفيذ التوصيات الصادرة عن جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز تبادل الممارسات الجيدة وتزويد المشاركين بالأدوات المنهجية والتقنية لمساعدتهم على تجميع التوصيات الصادرة عن مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وترتيبها حسب الأولوية وإدماجها في استراتيجية متابعة على الصعيد الوطني.
Technical assistance has become increasingly complex, owing to the specificities of each of the nine core international human rights treaties and the optional protocols thereto.ولقد أصبحت المساعدة التقنية تزداد تعقيدا بسبب خصوصيات كل معاهدة من المعاهدات الأساسية الدولية التسع لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.
This requires specialized capacities to be developed and/or strengthened in various ministries and areas of work of State authorities as well as among national human rights institutions, civil society actors and the United Nations, especially United Nations country teams.وهذا الأمر يتطلب تطوير و/أو تعزيز القدرات المتخصصة لمختلف الوزارات ومجالات عمل سلطات الدولة فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني والأمم المتحدة، لا سيما أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
The proposal is that OHCHR further refine its capacity-building strategy to assist States parties in a sustainable and effective manner in meeting their reporting obligations.ويقضي الاقتراح بأن تزيد مفوضية حقوق الإنسان من تنقيح استراتيجيتها لبناء القدرات من أجل مساعدة الدول الأطراف بطريقة مستدامة وفعالة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.
This can be achieved only if it is nationally owned and properly integrated.ولن يتسنى تحقيق ذلك إلا إذا كانت الاستراتيجية موضع مسؤولية وطنية ومتكاملة بالشكل المناسب.
Conclusionالخلاصة
A key element for strengthening the effective functioning of the human rights treaty bodies is that it be accompanied with significantly strengthened capacity-building.يتمثل أحد العناصر الرئيسية لتعزيز الأداء الفعال لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في تعزيز بناء القدرات بشكل كبير.
It is essential to enable developing countries and small States with limited human and technical resources to comply with their reporting obligations.ومن الضروري تمكين البلدان النامية والدول الصغيرة ذات الموارد البشرية والتقنية المحدودة من الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.
A comprehensive capacity-building strategy is required to increase the reporting of States parties to the treaty bodies, as well as for the implementation of recommendations that have been received by States parties.وهناك حاجة إلى استراتيجية لبناء القدرات تتسم بالشمول من أجل زيادة تقديم التقارير من الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات، ومن أجل التنفيذ الفعال للتوصيات التي تلقتها الدول الأطراف.
Such a capacity-building strategy should be developed by OHCHR, in cooperation with other relevant United Nations agencies in line with their mandates, such as UNICEF, UN-Women and UNDP.وينبغي أن تضع استراتيجية من هذا القبيل مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية بما يتمشى مع ولاياتها، مثل اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
It should be developed on a biennial basis, and information on its implementation should be included in the biennial report referred to in conclusion No. 30, on resources.وينبغي تطويرها كل سنتين، وإدراج المعلومات المتعلقة بتنفيذها في التقرير الذي يقدم كل سنتين المشار إليه في الخلاصة رقم 30 المتعلقة بالموارد.
Such a strategy should be operationalized, for example, by:وينبغي وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، بوسائل منها، مثلا، ما يلي:
Organizing national, subregional and regional workshops for the responsible government entities preparing the national report of a State party;تنظيم حلقات عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية للكيانات الحكومية المسؤولة عن إعداد التقرير الوطني للدولة الطرف؛
Disseminating best practices and lessons learned as regards the preparation of national reports;نشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية؛
Training of trainers at the national level and, when resources permit, at the regional level within regional organizations such as the African Union and the Caribbean Community;تدريب المدربين على الصعيد الوطني، ومتى سمحت الموارد، على الصعيد الإقليمي في إطار المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية؛
Maintaining international and regional rosters which could be tapped into after receiving a request for capacity-building from a Member State;الاحتفاظ بقوائم خبرة دولية وإقليمية يمكن الاستعانة بها بعد تلقي طلب لبناء القدرات من دولة عضو؛
Expanding the engagement of OHCHR in trilateral cooperation for capacity-building and supporting and benefiting from South-South cooperation;توسيع نطاق مشاركة مفوضية حقوق الإنسان في التعاون الثلاثي الأطراف من أجل بناء القدرات ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والاستفادة منه؛
Increased partnership with the United Nations country teams, the Resident Coordinator or the individual United Nations agencies present in order to ensure the full involvement of all United Nations actors.زيادة الشراكة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية أو المنسق المقيم أو فرادى وكالات الأمم المتحدة الموجودة من أجل ضمان المشاركة الكاملة من جانب جميع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة.
The suggested implementation of the above measures is outlined in the background comprehensive and detailed cost assessment paper.ويرد بيان إجمالي عن التنفيذ المقترح لما تقدم في ورقة المعلومات الأساسية للتقييم الشامل المفصل للتكاليف.
For the least-reporting States parties, special measures need to be taken to support their ability to report.وبالنسبة للدول الأطراف التي تقدم أقل عدد من التقارير، يلزم اتخاذ تدابير خاصة لدعم قدرتها على تقديم التقارير.
To adjust a reporting calendar for these States parties does not as such ensure reporting by the State party concerned.فتعديل مواعيد تقديم هذه الدول الأطراف لتقاريرها لا يضمن بالضرورة تقديم الدولة الطرف المعنية لتقاريرها.
It must also be taken into account that a review without the participation of the State party does not advance the human rights obligations as contained in the respective treaty.ويجب أيضا مراعاة أن إجراء استعراض دون مشاركة الدولة الطرف لا يخدم التزامات حقوق الإنسان على النحو الوارد في المعاهدة ذات الصلة.
What is needed is dedicated technical assistance to those States parties to assist them with fulfilling their obligations.والمطلوب هو تقديم مساعدة تقنية مخصوصة لهذه الدول الأطراف لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
Such dedicated capacity should put particular emphasis on assisting States parties with their initial reports and those who have not reported for a significant amount of time.وينبغي أن تركز هذه المساعدة التقنية بوجه خاص على تقديم العون للدول الأطراف في إعداد تقاريرها الأولية وللدول الأطراف التي لم تقدم تقارير لفترة طويلة.
Additionally, such technical assistance could entail assisting the State party in having a constructive dialogue in the absence of a periodic report, if the State party is unable to prepare such a report.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل هذه المساعدة التقنية مساعدة الدولة الطرف في إجراء حوار بناء في غيبة تقرير دوري، إذا تعذر على الدولة الطرف إعداد هذا التقرير.
Whenever possible and according to funding levels, technical assistance and capacity-building should be within the existing workplans of OHCHR in countries where the Office has a presence and at headquarters.وينبغي، كلما أمكن ووفقًا لمستويات التمويل، إدراج المساعدة التقنية وبناء القدرات ضمن خطط العمل القائمة لمفوضية حقوق الإنسان في البلدان التي توجد فيها وكذلك في المقر الرئيسي.
At the same time, it is clear that the increased support of States for the capacity-building activities of the United Nations system, in particular those of OHCHR, is required to assist States parties in meeting their reporting obligations and support them in the implementation of the treaty bodies’ recommendations.وفي الوقت نفسه، من الواضح أن زيادة الدعم المقدم من الدول في مجال أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة ولا سيما مفوضية حقوق الإنسان، مطلوبة لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، وتقديم الدعم لها في تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات.
23. Webcasting to enhance the accessibility and visibility of treaty bodies23 - البث الشبكي كوسيلة لتعزيز فرص الوصول إلى هيئات المعاهدات وزيادة التوعية بها
Treaty bodies have requested that the United Nations provide webcasting services for all public meetings and videoconferencing technologies to facilitate their work and enhance their impact, including improved access, cooperation and participation, in a similar fashion as in the Human Rights Council, which has been webcast since 2006.طلبت هيئات المعاهدات أن توفر الأمم المتحدة خدمات البث الشبكي لجميع الجلسات العلنية فضلا عن تكنولوجيات التداول بالفيديو لتيسير عملها وتعزيز أثرها، بما في ذلك تحسين سبل الوصول والتعاون والمشاركة، على غرار ما يجري في مجلس حقوق الإنسان الذي تبث وقائعه على الإنترنت منذ عام 2006.
It has been proposed that all public meetings of the treaty bodies be webcast.ولقد اقترح أن تبث جميع الجلسات العلنية لهيئات المعاهدات عبر الإنترنت.
This includes the consideration of States parties’ reports and days of general discussion, as well as discussions on draft general comments.ويشمل ذلك النظر في تقارير الدول الأطراف وأيام المناقشات العامة فضلا عن المناقشات التي تجري بشأن مشاريع التعليقات العامة.
The current, ad hoc webcast system involves the live streaming of conference proceedings through the Internet to United Nations Headquarters, and session/speaker-by-speaker archiving of the video footage on external servers.والنظام المتبع حاليا في البث الشبكي هو نظام يطبق حسب الحاجة ويتمثل في البث المباشر لوقائع المؤتمرات عبر الإنترنت لمقر الأمم المتحدة، وحفظ تسجيلات الفيديو الخاصة بالجلسات/المتحدثين على خواديم خارجية.
Each video clip is added into a content management system for archiving and retrieval.وتضاف مقاطع الفيديو على نظام لإدارة المحتوى لحفظها واسترجاعها.
Webcasting is generally provided in the language of the speaker and in English.وبصفة عامة تتوفر خدمات البث الشبكي بلغة المتحدث وباللغة الإنكليزية.
Establishing a webcast capacity in Geneva for treaty bodies would involve the installation of cameras, integrated into the audio/interpretation system in meeting rooms, as well as the installation of cabling, computer equipment and software in addition to additional server capacity for archiving.ولإنشاء قدرة للبث الشبكي في جنيف خاصة بهيئات المعاهدات يلزم تركيب كاميرات كجزء لا يتجزأ من نظام الصوت/الترجمة الشفوية في قاعات الاجتماعات فضلا عن تركيب كابلات ومعدات وبرامج حاسوبية إلى جانب زيادة السعة الأرشيفية للخواديم.
At present there is no standing capacity, in terms of either infrastructure or staffing, to provide this service at the United Nations Office at Geneva, and all webcasting services provided to the Human Rights Council are handled on an ad hoc basis.وفي الوقت الحالي، لا توجد قدرة دائمة، سواء في البنية التحتية أو الموظفين، لتوفير هذه الخدمة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في حين أن جميع خدمات البث الشبكي المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان تتم معالجتها حسب الحاجة.
Conclusionالخلاصة
New technologies could offer tremendous opportunities, not only in terms of increased visibility and interaction, but also in terms of impact, ownership and, ultimately, enhanced implementation.يمكن أن تتيح التكنولوجيات الجديدة فرصا هائلة، ليس فقط فيما يخص زيادة تسليط الأضواء والتفاعل، وإنما أيضًا فيما يتعلق بتعزيز الأثر والإحساس بالملكية وتحسين مستوى التنفيذ في نهاية المطاف.
Webcasting the treaty bodies’ public meetings is supported as a means to enhance the accessibility and visibility of the dialogue between States parties and treaty bodies and create a greater sense of ownership among all stakeholders.ويجري دعم البث الشبكي للجلسات العلنية لهيئات المعاهدات كوسيلة لتحسين إمكانية الوصول إلى الحوار بين الدول الأطراف وهذه الهيئات وزيادة التوعية به فضلاً عن تعزيز الإحساس بالملكية لدى جميع الأطراف المعنية.
Webcasting should therefore be provided to the public meetings of the treaty bodies in all languages of the respective committee, in accordance with the report of the Committee on Information on its thirty-fifth session.ولهذا، يوصى بتوفير البث الشبكي للجلسات العلنية لهيئات المعاهدات بجميع اللغات المستخدمة في اللجنة المعنية، وفقا لما ورد في تقرير لجنة الإعلام عن دورتها الخامسة والثلاثين.
This system is currently being tested in New York and, once fully tested, could be implemented for the treaty bodies in Geneva.ويجري حاليا اختبار هذا النظام في نيويورك، ومتى تم الانتهاء من تجريبه بالكامل، يمكن تطبيقه بالنسبة لهيئات المعاهدات في جنيف.
The use of closed captioning has been successfully piloted in the Committee on the Rights of Persons with Disabilities.وقد تم بنجاح تجريب خاصية إظهار نص الكلام المسموع في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
The current capacity is in English only.وتتوفر هذه القدرة حاليا باللغة الإنكليزية فقط.
However, there are new systems being tested that have the possibility of automated captioning in languages in addition to English.إلا أنه يجري تجريب نظم جديدة لديها إمكانية إظهار نصوص الكلام بشكل آلي بلغات أخرى بالإضافة إلى الإنكليزية.
IV, para. 64. The Committee on the Rights of Persons with Disabilities has demonstrated its openness to new technologies, and, once these systems have been tested it could be proposed that the Committee pilot captioning in languages in addition to English.وقد أظهرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انفتاحا على التكنولوجيات الجديدة، ومتى تمت تجربة هذه النظم، يمكن اقتراح أن تطبق اللجنة على سبيل التجربة خاصية إظهار نص الكلام بلغات أخرى بالإضافة إلى الإنكليزية.
This should be done with a view to eventually providing closed captioning in all of the United Nations official languages and to providing a verbatim record of the meetings that would replace summary records.وينبغي أن يتم هذا بهدف توفير هذه الخاصية في نهاية المطاف بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وتوفير محضر حرفي للجلسات يحل محل المحاضر الموجزة.
The status of implementation of this conclusion should be included in the first biennial report referred to in conclusion No. 30, on resources.وينبغي إدراج المرحلة التي بلغها تنفيذ هذه الخلاصة في التقرير الأول الذي يصدر كل سنتين والمشار إليه في الخلاصة رقم 30 بشأن الموارد.
24. Videoconferencing24 - التداول بالفيديو
The availability and option of videoconferencing would provide an opportunity for States parties’ delegations to have additional representatives from their capitals engage with the treaty bodies and benefit from the expertise and guidance of the experts, thus strengthening the participation of delegations in treaty body sessions.تتيح إمكانية وخيار التداول بالفيديو الفرصة لوفود الدول الأطراف لكي تُشرك عددا أكبر من الممثلين من عواصمها من أجل التفاعل مع هيئات المعاهدات والاستفادة من الخبرات الفنية للخبراء وتوجيهاتهم، مما يعزز مشاركة الوفود في جلسات هيئات المعاهدات.
The increased expertise made available in real time could also enhance the ability of States to respond to questions posed by the experts during the consideration of a report and therefore improve the overall quality of the dialogue.ويمكن أيضا أن تساعد الإتاحة الآنية لهذا القدر الأكبر من الخبرات في زيادة قدرة الدول على الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها الخبراء أثناء النظر في أي تقرير، ومن ثم تحسين جودة الحوار بوجه عام.
Finally, videoconferencing would facilitate the participation of all stakeholders at all stages of the reporting process, thus building increased and sustainable capacity on the part of all to cooperate with the treaty bodies.وأخيرا، فإن التداول بالفيديو من شأنه تيسير مشاركة جميع الجهات المعنية في كافة مراحل عملية إعداد التقارير، مما يساهم في زيادة واستدامة قدرة الجميع على التعاون مع هيئات المعاهدات.
Conclusionالخلاصة
The installation and setting-up of equipment for webcasting should be used to support the availability of videoconferencing at the request of the State party.ينبغي أن يُستخدم تركيب وإعداد معدات البث الشبكي لدعم إتاحة التداول بالفيديو بناء على طلب الدولة الطرف.
When appropriate and required, United Nations field offices should facilitate this form of interaction by providing access to their videoconferencing facilities.وينبغي للمكاتب الميدانية للأمم المتحدة، عندما يكون ذلك مناسبا ومطلوبا، تسهيل هذا النوع من التفاعل من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافقها المعدة للتداول بالفيديو.
25. The reduction of translation of summary records25 - الحد من ترجمة المحاضر الموجزة
Summary records are the official records of meetings compiled by précis-writers dispatched by conference management.المحاضر الموجزة هي السجلات الرسمية للاجتماعات، ويجمعها كُـتَّـاب المحاضر الذين تنتدبهم إدارة المؤتمرات.
Summary records are not verbatim records, but a condensed version of meeting proceedings.والمحاضر الموجزة ليست محاضر حرفية ولكنها نسخة مختصرة لوقائع الاجتماعات.
Treaty bodies currently have slightly different practices with regard to their entitlement to and use of summary records.ولدى هيئات المعاهدات حاليا ممارسات مختلفة قليلا فيما يتعلق بما يحق لها من محاضر موجزة واستخدامها لها.
While summary records should be translated into all six official United Nations languages, the limited resources available have resulted in significant backlogs in translation.وفي حين أنه ينبغي ترجمة المحاضر الموجزة إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، فإن محدودية الموارد المتاحة أدت إلى تراكم كم كبير من المحاضر التي تنتظر الترجمة.
There are also audio recordings of proceedings.وهناك أيضا تسجيلات صوتية لوقائع الجلسات.
Conclusionالخلاصة
Summary records should be issued in one of the working languages of the United Nations for those meetings for which the treaty body currently requests summary records, taking into account that these measures will not be seen as a precedent, given the special nature of the treaty bodies.ينبغي أن تصدر المحاضر الموجزة بإحدى لغتي العمل في الأمم المتحدة فيما يخص الاجتماعات التي تطلب هيئات المعاهدات حاليا محاضر موجزة لها، مع مراعاة أن هذه التدابير لن ينظر إليها باعتبارها سابقة، نظرا للطبيعة الخاصة لهيئات المعاهدات.
However, at the request of a State party, a summary record of a meeting of a State party with the treaty body should be translated on demand to the official language used by the State party.إلا أنه ينبغي أن يجري، بناء على طلب أي دولة طرف، ترجمة محضر موجز لاجتماع دولة طرف مع هيئة معاهدة، حسب الطلب، إلى اللغة الرسمية التي تستخدمها الدولة الطرف.
This should be seen as a transitional measure with a view to eventually providing through alternative methods, such as closed captioning, verbatim records of the meetings of the treaty bodies in all of the United Nations official languages.وينبغي أن يُـنظر إلى ذلك كتدبير انتقالي يهدف في نهاية المطاف إلى أن يوفر، من خلال طرق بديلة مثل إظهار نص الكلام المسموع، محاضر حرفية لاجتماعات هيئات المعاهدات بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.
Additionally, the backlog of summary records should not be translated as of 2014.وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يترجم ما تراكم من المحاضر الموجزة اعتبارا من عام 2014.
26. Open public space for all States parties to present their potential candidates or nominees for treaty bodies26 - توفير حيِّـز عام مفتوح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيها المحتملين لعضوية هيئات المعاهدات
The proposal is that an open public space be set up for all States parties to present their potential candidates or nominees for treaty bodies using modern technologies including social media.يقضي هذا الاقتراح بتكريس حيـز عام متاح لجميع الدول الأطراف لتقديم مرشحيها المحتملين لعضوية لهيئات المعاهدات، باستخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
This space would be moderated by five former treaty body members with various professional backgrounds reflecting adequate balance in terms of sex, region and legal system.ويقترح أن يتولى إدارة هذا الحيـز خمسة أعضاء سابقين في هيئات المعاهدات من مختلف الخلفيات المهنية، مما يعكس توازنا مناسبا بين الجنسين والمناطق والنظم القانونية.
To ensure an objective process and respect for the independence of the system, the meeting of the Chairs could be entrusted with the selection of these experts.ولضمان موضوعية العملية واحترام استقلال النظام، يمكن أن يعهد إلى اجتماع الرؤساء باختيار هؤلاء الخبراء.
The process could enhance the quality of information available to States parties with regard to the credentials of interested candidates or actual nominees for a seat on one of the treaty bodies.ويمكن أن تعزز هذه العملية جودة المعلومات المتاحة للدول الأطراف فيما يتعلق بأوراق اعتماد المرشحين المهتمين أو المرشحين الفعليين لشغل مقعد في إحدى هيئات المعاهدات.
Furthermore, it could provide equal opportunities to all candidates, including those from developing countries, to present their candidacies.ويمكن، فضلا عن ذلك، أن توفر فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم ترشيحاتهم، بما في ذلك من ينتمون إلى البلدان النامية.
Conclusionالخلاصة
Further availability of information on all candidates to the treaty bodies could improve the current process of the nomination and election of experts.يمكن أن تؤدي زيادة المعلومات المتاحة عن جميع المرشحين لعضوية هيئات المعاهدات إلى تحسين العملية الحالية لترشيح وانتخاب الخبراء.
There was, however, no agreement in the intergovernmental process on whether the proposal for an open public space would address this need or duplicate existing measures.إلا أنه لا يوجد اتفاق في العملية الحكومية الدولية بشأن ما إذا كان اقتراح حيـز عام مفتوح من شأنه سد هذه الحاجة أو أنه نسخة مكررة عن التدابير القائمة.
27. Further institutionalization of engagement with other United Nations partners27 - إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على التعامل مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين
Further institutionalized cooperation of treaty bodies with other United Nations entities could provide more efficient support to the State party and other stakeholders in the preparation, review and follow-up to a State party review by a treaty body.يمكن أن يوفر التعاون المتسم بمزيد من الطابع المؤسسي بين هيئات المعاهدات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى دعما أكفأ للدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين في التحضير للاستعراض الذي ستجريه إحدى هيئات المعاهدات لدولة طرف ما وفي النظر في هذا الاستعراض ومتابعته.
The proposal is that treaty bodies, as far as possible and within their mandate, encourage and facilitate improved United Nations support for the treaty bodies’ processes, align their diverse procedures of interaction with United Nations entities and develop jointly agreed upon generic guidelines for country-specific written submissions, including templates for joint submissions and oral briefings.ويتمثل الاقتراح في أن تقوم هيئات المعاهدات، إلى أقصى حد ممكن وفي حدود ولايتها، بتشجيع وتسهيل دعم الأمم المتحدة لتلك الهيئات بشكل أفضل، وأن تقوم هيئات المعاهدات بمواءمة إجراءاتها المتنوعة للتفاعل مع كيانات الأمم المتحدة، ووضع مبادئ توجيهية عامة يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك للوثائق الخطية الخاصة بالبلدان، بما في ذلك نماذج لتقديم الطلبات المشتركة والإحاطات الشفوية.
Such support could build on each United Nations entity’s comparative advantage in terms of its specific mandate, area of expertise and geographic presence, as well as drawing on the collective strengths of the system through the United Nations country teams.ويمكن أن يستفيد ذلك الدعم من الميزة النسبية لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة من حيث ولايته المحددة ومجال خبرته وتواجده الجغرافي، إلى جانب الاعتماد على نقاط القوة الجماعية للمنظومة من خلال أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
Institutionalization could lead to strengthened and systematized interactions of the United Nations system with all human rights treaty bodies, in support of the States parties and related stakeholders, through cyclical engagement in preparation, dialogue and follow-up.ويمكن أن يؤدي إضفاء الطابع المؤسسي إلى تعزيز وتنظيم تعاملات منظومة الأمم المتحدة مع جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، دعما للدول الأطراف والجهات المعنية، من خلال المشاركة الدورية في الإعداد والحوار والمتابعة.
Conclusionالخلاصة
Currently, many United Nations agencies (in particular, UNICEF and UN-Women) provide significant support to States parties at their request, with regard to their obligation to report to the human rights treaty bodies, as well as their follow-up to recommendations.في الوقت الراهن، يقدم العديد من وكالات الأمم المتحدة (وخاصة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) دعما كبيرا إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، فيما يتعلق بالتزامها بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، فضلا عن متابعتها للتوصيات.
In addition, the United Nations country team and the United Nations Development Group assist OHCHR in carrying out its mandate at the national level.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق القطري للأمم المتحدة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، يساعدان مفوضية حقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها على المستوى الوطني.
Such assistance could be further strengthened and such cooperation should be systematized to provide more efficient support to the State party and other stakeholders in the preparation, review and follow-up processes.ويمكن زيادة تعزيز تلك المساعدة وينبغي زيادة تنظيم هذا التعاون لتقديم دعم أكفأ إلى الدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين في عمليات التحضير والاستعراض والمتابعة.
Such support should build on each United Nations entity’s comparative advantage in terms of its specific mandate, area of expertise and geographic presence, as well as drawing on the collective strengths of the system through the United Nations country teams.ويجب أن يستفيد ذلك الدعم من الميزة النسبية لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة من حيث ولايته المحددة ومجال خبرته وتواجده الجغرافي، إلى جانب الاعتماد على نقاط القوة الجماعية للمنظومة من خلال أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
To encourage and facilitate improved United Nations support for the treaty bodies’ processes, treaty bodies and the Office of the High Commissioner could align, as far as possible and within their mandates, their diverse procedures of interaction with United Nations entities and develop jointly agreed upon generic guidelines.ولتشجيع وتيسير وتحسين الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى عمليات هيئات المعاهدات، يمكن لهيئات المعاهدات والمفوضية، قدر المستطاع وضمن ولاياتها، مواءمة إجراءاتها المتنوعة للتفاعل مع كيانات الأمم المتحدة ووضع مبادئ توجيهية عامة متفق عليها بصورة مشتركة.
This could build on the best practice of UNICEF work with the Committee on the Rights of the Child.ويمكن الاستفادة في ذلك من أفضل الممارسات لعمل اليونيسيف مع لجنة حقوق الطفل.
28. Dual chambers28 - نظام الغرفتين
The proposal is that treaty bodies be encouraged to work in double chambers or two working groups when possible.يتمثل هذا الاقتراح في تشجيع هيئات المعاهدات على العمل بنظام الغرفتين أو الفريقين العاملين عندما يكون ذلك ممكنا.
This would split their memberships in two, with half of the membership attending each chamber for the review of a State party report.ومن شأن هذا تقسيم الأعضاء إلى نصفين، كل نصف منهم في غرفة لاستعراض تقرير دولة طرف.
Either the chamber could both review the report in full and adopt concluding observations, or the review could take place in dual chambers and the concluding observations could then be discussed in plenary, with all members participating.ويمكن لأي غرفة منهما أن تستعرض التقرير بالكامل وأن تعتمد الملاحظات الختامية، أو أن يجري الاستعراض في غرفتين ثم تناقش الملاحظات الختامية في جلسة عامة بمشاركة جميع الأعضاء.
Given the experience of the Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women a double-chamber system can increase the number of State party reports reviewed during a session between 70 and 80 per cent by condensing more reviews per session.ونظرا إلى الخبرة المكتسبة من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، فإن نظام الغرفتين يمكن أن يزيد من عدد تقارير الدول الأطراف التي تُستعرض في دورة ما بنسبة تتراوح بين 70 و 80 في المائة عن طريق تكثيف المزيد من الاستعراضات في كل دورة.
On the basis of its positive experience, the Committee on the Rights of the Child requested, in its decision No. 10 of 11 February 2011, to continue to work in dual chambers in order to stop the backlog of reports from growing further and possibly address the backlog and encourage timely reporting.واستنادا إلى الخبرة الإيجابية للجنة حقوق الطفل، طلبت اللجنة في قرارها رقم 10 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2011 مواصلة العمل بنظام الغرفتين لوقف تزايد المتأخرات المتراكمة من التقارير وربما معالجة التراكم وتشجيع تقديم التقارير في حينها.
The proposal has also been presented as an alternative to an increase in meeting time for some of the treaty bodies to address the backlog of reports.وتم تقديم الاقتراح أيضا كبديل للزيادة في وقت الاجتماعات لبعض هيئات المعاهدات، لمعالجة تراكم التقارير.
This is due to the concern expressed regarding the availability of treaty body members to attend more meetings per year without receiving financial compensation.ويعزى ذلك إلى ما أُعرِب عنه من قلق بشأن مدى توافر أعضاء هيئات المعاهدات لحضور عدد أكبر من الاجتماعات في كل سنة دون الحصول على تعويض مالي.
Conclusionالخلاصة
The larger treaty bodies could be encouraged to work in dual chambers when possible and as necessary, taking into account the balance between the chambers with regard to the geographical distribution, gender and professional background of the experts.يمكن تشجيع هيئات المعاهدات الأكبر حجما على العمل بنظام الغرفتين عندما يكون ذلك ممكنا وحسب الاقتضاء، مع مراعاة التوازن بين الغرفتين فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ونوع الجنس والخلفية المهنية للخبراء.
Despite some of the shortcomings of such a system, it is one of the few ways to increase the capacity of the treaty bodies without addressing the concern expressed regarding the availability of treaty body members to attend more meetings per year without receiving financial compensation.وعلى الرغم من بعض أوجه القصور في هذا النظام، فإنه هو واحد من بضع طرق لزيادة قدرة هيئات المعاهدات دون معالجة الشواغل التي أُعرِب عنها بشأن توافر أعضاء هيئات المعاهدات لحضور عدد أكبر من الاجتماعات كل سنة دون الحصول على تعويض مالي.
This is also at the explicit request of some of the larger treaty bodies, which have discussed dual chambers as not only an efficient way to organize their work, but the only way to address the backlog of reports effectively.وهذا أيضا بناء على طلب صريح من بعض هيئات المعاهدات الأكبر حجما التي ناقشت نظام الغرفتين، ليس فقط باعتباره وسيلة فعالة لتنظيم عملها ولكن باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة تراكم التقارير على نحو فعال.
There was, however, no agreement in the intergovernmental process on whether the proposal for dual chambers would address the need as set out above or duplicate existing measures.إلا أنه لا يوجد أي اتفاق في العملية الحكومية الدولية بشأن ما إذا كان الاقتراح الداعي إلى الأخذ بنظام الغرفتين سيلبي الحاجة على النحو المبين أعلاه أو سيؤدي إلى تكرار التدابير القائمة.
29. Calendars for reporting29 - الجداول الزمنية لتقديم التقارير
The proposal on a comprehensive calendar is aimed at comprehensively addressing multiple challenges facing the reporting process established under the treaties.يهدف الاقتراح المتعلق بالجدول الزمني الشامل إلى معالجة التحديات المتعددة التي تواجه عملية تقديم التقارير المقررة بموجب المعاهدات معالجة شاملة.
It is also aimed at providing certainty and increased efficiency for States parties in terms of scheduling the review of their reports and reduces the need for the treaty bodies to continually request additional meeting time.كما يهدف إلى توفير اليقين وزيادة الكفاءة لصالح الدول الأطراف فيما يتعلق بوضع جدول زمني لاستعراض تقاريرها، ويقلل حاجة هيئات المعاهدات إلى طلب وقت إضافي للاجتماعات باستمرار.
Section 4.1 of the report of the High Commissioner elaborates on this proposal.ويتناول الفرع 4-1 من تقرير المفوضة السامية هذا الاقتراح بمزيد من التفصيل.
In addition, the question-and-answer paper on the master calendar provided by OHCHR clarifies a number of questions posed by delegations.وبالإضافة إلى ذلك، توضح الورقة التي قدمتها المفوضية والتي تتضمن أسئلة وأجوبة حول الجدول الزمني الرئيسي عددا من المسائل التي طرحتها الوفود.
The estimated additional resources required for the comprehensive calendar would represent an increase of approximately $52 million compared with the existing budget allocations based on a five-year periodicity of reporting.وتزيد الموارد الإضافية المقدرة اللازمة للجدول الزمني الشامل بنحو 52 مليون دولار على المبالغ المعتمدة في الميزانية الحالية على أساس تواتر تقديم التقارير كل خمس سنوات.
An overview of the impact of cost-saving measures on that estimate can be found in annex 3 to the informal question-and-answer paper on the master calendar provided by OHCHR.ويمكن الاطلاع على لمحة عامة عن أثر تدابير توفير التكاليف على هذا التقدير في المرفق 3 من ورقة الأسئلة والأجوبة حول الجدول الزمني الرئيسي المقدمة من المفوضية.
The fixed nature of the comprehensive calendar is its most important feature, providing for predictability and stability in reporting for both States parties and treaty bodies.وأهم ملمح في الجدول الزمني الشامل هو طابعه الثابت، إذ يتيح لكل من الدول الأطراف وهيئات المعاهدات القدرة على التنبؤ والاستقرار في تقديم التقارير.
Additionally, it allows for the efficient use of resources by the treaty bodies.وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكِّن هيئات المعاهدات من استخدام الموارد بكفاءة.
This predictability has been seen by many Member States as a desirable feature of any future format of the human rights treaty body system.وقد اعتبر العديد من الدول الأعضاء هذه القدرة على التنبؤ سمة مرغوبا فيها لأي شكل مقبل لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
However, a number of States have questioned how the comprehensive calendar could be put into place, given the periodicity set out in the treaties, which remains incompatible, and the large amount of resources required to service such a calendar, as well as the issue of how such a calendar would address non-reporting.ومع ذلك، تساءل عدد من الدول عن كيفية تطبيق الجدول الزمني الشامل بالنظر إلى التواتر المنصوص عليه في المعاهدات، الذي ما زال غير متوافق، وإلى الحجم الكبير من الموارد المطلوبة لخدمة هذا الجدول، وكيف يمكن لهذا الجدول معالجة مسألة عدم تقديم تقارير.
Conclusionالخلاصة
Various views and questions were raised in the intergovernmental process on different proposals for calendars for reporting, with some questioning the practical ability of the system to put such a system in place while others supported the predictability such calendars would bring.أثيرت في العملية الحكومية الدولية آراء وأسئلة شتى بشأن اقتراحات مختلفة تتعلق بالجداول الزمنية لتقديم التقارير، شكك بعضها في القدرة العملية لنظام هيئات المعاهدات على تطبيق نظام من هذا القبيل، في حين أيد آخرون ما ستتيحه تلك الجداول الزمنية من قدرة على التنبؤ.
Increased coordination and predictability in the reporting process would be beneficial for all stakeholders in the process.وذُكر أن زيادة تنسيق عملية تقديم التقارير والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بها سيعودان بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في هذه العملية.
There was, however, no agreement in the intergovernmental process on whether the proposal for a calendar for reporting would address the need as set out above or duplicate existing measures.غير أنه لم يكن هناك اتفاق في العملية الحكومية الدولية على ما إذا كان الاقتراح المتعلق بوضع جدول زمني لتقديم التقارير سيلبي الاحتياجات المبينة أعلاه أم سيشكل تكرارا لتدابير قائمة.
30. Resources30 - الموارد
With respect to the allocation of resources towards the treaty body system, a number of United Nations offices have been tasked with carrying out this function, including OHCHR and the Division of Conference Management in Geneva.فيما يتعلق بتخصيص موارد لنظام هيئات المعاهدات، كُلف بتنفيذ هذه المهمة عدد من مكاتب الأمم المتحدة، منها مفوضية حقوق الإنسان وشعبة إدارة المؤتمرات في جنيف.
OHCHR, in particular through its Human Rights Treaties Division, is the United Nations entity responsible for the overall support provided to the human rights treaty bodies, while the Division of Conference Management of the United Nations Office at Geneva provides conference services in general, including to the treaty bodies.ومفوضية حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لها، هي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم الدعم الشامل لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، بينما توفر شعبة إدارة المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في جنيف خدمات المؤتمرات عامةً، بما في ذلك لهيئات المعاهدات.
Furthermore, the United Nations Information Service in Geneva has the function of issuing press releases and summaries of all public meetings, also covering the treaty bodies.وعلاوة على ذلك، تضطلع دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف بمهمة إصدار النشرات الصحفية وموجزات جميع الجلسات العامة، بما يشمل أيضا هيئات المعاهدات.
The cost of the treaty body system is distributed through OHCHR and the United Nations Office at Geneva, with the former handling staff costs and travel/daily subsistence allowance and the latter dealing with costs related to conference services.وتُوزَّع تكاليف نظام هيئات المعاهدات من خلال المفوضية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، إذ تتولى المفوضية إدارة تكاليف الموظفين وتكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي، بينما يدير المكتب التكاليف المتصلة بخدمات المؤتمرات.
Further information on the resources required for the system can be found in the background.ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الموارد اللازمة للنظام في ورقة المعلومات الأساسية .
Conclusionالخلاصة
The necessity of providing the human rights treaty bodies with the resources required for their effective functioning was recognized by all Member States.أقرّ جميع الدول الأعضاء بضرورة تزويد هيئات معاهدات حقوق الإنسان باحتياجاتها من الموارد لتمكينها من العمل بفعالية.
However, it was also clear that a long-term, sustainable solution was required for the system to make it as efficient as possible and flexible enough to deal with both fluctuations in reporting, increases in ratifications and possible additions of new instruments in the future.غير أن من الواضح أيضا أن إيجاد حل مستدام طويل الأجل أمر ضروري لكي يكون النظام فعالا قدر الإمكان ومرنا بما فيه الكفاية للتعامل مع التقلبات في تقديم التقارير وزيادة عدد التصديقات والإضافات المحتملة لصكوك جديدة في المستقبل.
To address the current backlog challenge — comprising State party reports and individual communications — facing the system and the possible increase in the rate of reporting compliance in the coming years as a result of increased treaty ratifications, there is a need to adopt a system that is simple enough to adjust to changes: an evolving approach that would be ready for possible full reporting compliance and eliminate the backlogs in reviewing State party reports, as well as individual communications, while still providing the treaty bodies with ample opportunities to organize their meetings and cover all aspects of their mandates.وللتصدي للتحدي الذي يواجه النظام والذي يتمثل في المتأخرات المتراكمة حاليا من تقارير الدول الأطراف ورسائل الأفراد، وبالنظر إلى احتمال أن يزداد معدل الامتثال في تقديم التقارير بالمواعيد المقررة في السنوات القادمة نتيجة لزيادة التصديقات على المعاهدات، ثمة حاجة إلى اعتماد نظام بسيط بما فيه الكفاية للتكيف مع هذه التغييرات: أي اتباع نهج قابل للتطور ومهيأ لاحتمال الوصول إلى مستوى الامتثال الكامل بمواعيد تقديم التقارير وإنهاء المتأخرات المتراكمة فيما يتعلق باستعراض تقارير الدول الأطراف والرسائل الفردية، ويتيح لهيئات المعاهدات، في الوقت ذاته، فرصا كافية لتنظيم اجتماعاتها وتغطية كافة جوانب ولاياتها.
The model for determining the allocation of meeting time for the treaty bodies elaborated in paragraphs 26 and 27 of the proposed resolution on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system (A/68/L.37) provides the treaty body system with the meeting time and corresponding financial and human resources to address its workload and needs on a predictable and realistic basis.ويوفر نموذج تخصيص الوقت لاجتماعات هيئات المعاهدات المبين بالتفصيل في الفقرتين 26 و 27 من القرار المقترح المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/68/L.37) لنظام هيئات المعاهدات الوقت اللازم لاجتماعاتها وما يلزمها من موارد مالية وبشرية لمواجهة عبء عملها وتلبية احتياجاتها على أساس واقعي يمكن التنبؤ به.
Taking the average number of reports received by each committee over the previous four-year period as the starting point, the model identifies the meeting time and resources needed in the coming biennium, including additional allocations necessary for the committees to carry out their functions.فمع أخذ متوسط عدد التقارير التي تلقتها كل لجنة خلال فترة السنوات الأربع الماضية كنقطة انطلاق، يحدد النموذج الموارد ووقت الاجتماعات اللازمين في فترة السنتين المقبلة، ويخصص وقت اجتماعات إضافيا للجان لتمكينها من أداء مهامها.
The model is sustainable, providing for a review every two years of the expected workload and corresponding meeting time, based on the principles established in the resolution.وهو نموذج قابل للاستمرار، ويقضي بإجراء استعراض كل سنتين لعبء العمل المتوقع ووقت الاجتماعات الخاص به، وذلك على أساس المبادئ المنصوص عليها في القرار.
This allows the meeting time allocations to be revised to reflect changes in the rate of reporting.ويتيح ذلك تعديل وقت الاجتماعات المخصص وفقا للتغييرات الطارئة على معدل تقديم التقارير.
The calculation then forms a basis for a request of resources, presented as part of the Secretary-General’s biennial budgetary request to the General Assembly.ثم تتخذ حصيلة هذا الحساب أساسا لطلب موارد، ويكون ذلك في إطار طلب ميزانية فترة السنتين الذي يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة.
This approach decides the allocation of meeting time to the treaty bodies on the basis of expected workload over the forthcoming biennium.ويشكل عبء العمل المتوقع خلال فترة السنتين المقبلة الأساس الذي يستند إليه قرار تخصيص وقت لاجتماعات هيئات المعاهدات وفق هذا النهج.
To identify this workload, the average number of reports reviewed per committee are calculated (over the period from 2009 to 2012 in the first instance and thereafter on the basis of the previous four years for which the data are available).ولتحديد عبء العمل، يُحسب متوسط عدد التقارير التي تستعرضها كل لجنة (في الفترة من 2009 إلى 2012 كبداية ثم على أساس كل فترة سابقة من أربع سنوات توجد بيانات متاحة عنها).
Imposing a rate of review of at least 2.5 reports per week on these averages provides a forecast figure for the expected reports workload (the figure represents an efficiency target; it is based on the standard two sessions used by the treaty bodies for a dialogue with a State party and the average additional time needed, with the application of efficiency measures, to prepare the dialogue and the committee concluding observations thereafter).وبافتراض معدل استعراض لا يقل عن 2.5 تقارير أسبوعيا في حساب تلك المتوسطات، يمكن الحصول على تقدير لعبء العمل المتعلق بتلك التقارير (يمثل هذا الرقم أحد الأهداف المتوخاة لتحقيق الكفاءة؛ وهو يستند إلى معيار الدورتين الذي تستخدمه هيئات المعاهدات في إجراء حوار مع إحدى الدول الأطراف وحساب الوقت الإضافي اللازم له، ثم تطبق إجراءات تعزيز الكفاءة في إعداد الحوار والملاحظات الختامية للجنة بعده).
As the initial reports under the Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child need to be submitted separately on the basis of the current practice, the assumption of a rate of review of at least 5 reports is made for these.وبما أن الممارسة الحالية تقضي بتقديم التقارير الأولية المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل على حدة، فإن معدل الاستعراض المفترض لتلك التقارير يبلغ 5 تقارير على الأقل.
In this calculation, further allocations are included to provide meeting time for individual communications, based on the average number of individual communications received, and a further two-week allocation per committee to allow for their mandated activities.ويُخصص في هذه العملية الحسابية وقت إضافي للاجتماعات التي تُعقد للنظر في الرسائل الواردة من أفراد استنادا إلى متوسط عدد الرسائل الواردة، كما تخصص فترة أخرى مدتها أسبوعان لكل لجنة لتمكينها من الاضطلاع بالأنشطة التي كُلفت بها.
These activities include, for example, the opening and closing segment of each session, organizational matters and approval of programmes of work, consideration of working methods, discussion and adoption of the annual report to the General Assembly, informal meetings with States parties (at least once a year), thematic discussion days and meetings with United Nations country teams or representatives of United Nations agencies.ومن أمثلة تلك الأنشطة، الجزآن الافتتاحي والختامي لكل دورة، والمسائل التنظيمية، وإقرار برامج العمل، والنظر في أساليب العمل، ومناقشة التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة واعتماده، وعقد اجتماعات غير رسمية مع الدول الأطراف (اجتماع واحد سنويا على الأقل)، وتخصيص أيام لإجراء مناقشات مواضيعية وعقد اجتماعات مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية أو ممثلي وكالات الأمم المتحدة.
Furthermore, an additional margin is included to avoid incurring new backlogs in case of an unforeseen increase in the number of reports received (for example, as a result of States parties’ improved capacity to report).وعلاوة على ذلك، يُدرج هامش إضافي لتجنب تراكمات جديدة في حال حدوث زيادة غير متوقعة في عدد التقارير الواردة (مثلا، نتيجة لتحسن قدرة الدول الأطراف على تقديم التقارير).
This margin is identified at a base rate of an additional 5 per cent of meeting time (calculated on the basis of the overall time allocated for the consideration of reports), but a temporary allocation set at 15 per cent has been incorporated for the period from 2015 to 2017 to assist in dealing with the backlog in reports currently faced by the committees.ويُحدد هذا الهامش كمعدل أساسي لوقت اجتماعات إضافي قدره 5 في المائة (ويحسب هذا المعدل استنادا إلى مجمل الوقت المخصص للنظر في التقارير)، غير أنه تم مؤقتا إدراج معدل وقت اجتماعات إضافي قدره 15 في المائة للفترة من 2015 إلى 2017 لمساعدة اللجان في معالجة كم التقارير المتراكم لديها حاليا.
Paragraph 26 of the resolution also includes an allocation of the adequate financial and human resources to those treaty bodies whose main mandated role is to carry out field visits.وتنص الفقرة 26 من القرار أيضا على تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لهيئات المعاهدات التي يتمثل الدور الرئيسي الذي كلفت به في القيام بزيارات ميدانية.
Paragraph 27 sets the formula approach established in paragraph 26 on a sustainable footing, putting in place a biennial review that will recalculate the allocated meeting time on the basis of the updated data on the workload of the committees during the previous four-year period.وتأتي الفقرة 27 لتضفي طابع الاستدامة على النهج المحدد في الفقرة 26، إذ تنص على إجراء استعراض كل سنتين يتم خلاله إعادة حساب وقت الاجتماعات المخصص استنادا إلى البيانات الحديثة عن عبء عمل اللجان خلال فترة السنوات الأربع السابقة.
The paragraph also stipulates that the number of weeks currently allocated on a permanent basis (on the adoption of the resolution) will not be reduced.وتنص الفقرة أيضا على ألا يُخفض عدد الأسابيع المخصص (عند اتخاذ القرار) على أساس دائم.
To support this biennial review, the Secretary-General is requested, in paragraph 40, to provide a comprehensive report on the status of the treaty body system and the progress achieved by the treaty bodies in achieving greater efficiency and effectiveness in their work.ولدعم هذا الاستعراض الذي يجرى كل سنتين، طُلب إلى الأمين العام، في الفقرة 40، أن يقدم تقريرا شاملا عن حالة نظام هيئات المعاهدات والتقدم الذي أحرزته تلك الهيئات في تحقيق كفاءة وفعالية أكبر في عملها.
All individual considerations for individual treaty bodies should be a part of this report and balance the needs of the system as a whole.وينبغي أن تكون أي مراعاة فردية لهيئة بمفردها من هيئات المعاهدات جزءا من هذا التقرير وأن تحقق التوازن بين احتياجات النظام ككل.
The report should include such information as the current backlog, the current funding situation, reporting rates, increases in ratification, new instruments (for example, optional protocols) and any fluctuations in the receipt of reports and individual communications.وينبغي أن يشمل هذا التقرير معلومات من قبيل المتأخرات المتراكمة الحالية والوضع التمويلي الراهن ومعدلات تقديم التقارير والتصديقات الإضافية والصكوك الجديدة (على سبيل المثال البروتوكولات الاختيارية) وأي تقلبات في استلام التقارير والرسائل الفردية.
Additionally, it should provide information regarding OHCHR activities in supporting the capacity-building of Member States.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر معلومات عن أنشطة مفوضية حقوق الإنسان في مجال دعم بناء قدرات الدول الأعضاء.
The issuance of the report, and its subsequent discussion, should be carried out in time for the regular budget submission of OHCHR, in order to provide context for submission for the treaty body system.وينبغي أن يتم إصدار التقرير، ثم مناقشته لاحقا، قبل تقديم الميزانية العادية للمفوضية، من أجل توفير سياق لتقديمه من أجل نظام هيئات المعاهدات.
Measures to improve the efficiency and effectiveness of the systemالتدابير الرامية إلى تحسين كفاءة النظام وفعاليته
In addition, the following measures should be taken to further improve the efficiency and effectiveness of the treaty body system:ينبغي فضلا عن ذلك اتخاذ التدابير التالية من أجل زيادة تحسين كفاءة وفعالية نظام هيئات المعاهدات:
Reasonable accommodation.الترتيبات التيسيرية المعقولة -
OHCHR should make efforts to comply with relevant accessibility standards with regard to the treaty bodies, to facilitate full participation by persons with disabilities in the work of the treaty bodies, whether they be treaty body members, representatives of States, national human rights institutions, non-governmental organizations or other stakeholders.ينبغي للمفوضية أن تبذل الجهود اللازمة للامتثال للمعايير ذات الصلة بسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هيئات المعاهدات، وتيسير مشاركتهم الكاملة في عمل تلك الهيئات، سواء كانوا أعضاء فيها أم ممثلين عن الدول أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية أو الجهات المعنية الأخرى.
At the same time, OHCHR should provide reasonable accommodation for treaty body experts with disabilities to ensure their full and effective participation.وفي الوقت نفسه، ينبغي للمفوضية أن توفر وسائل الراحة المعقولة لذوي الإعاقة من خبراء تلك الهيئات لضمان مشاركتهم على نحو تام وفعال.
Reduction in the number of working languages used by all treaty bodies.الحد من عدد لغات العمل التي تستخدمها جميع هيئات المعاهدات -
The allocation of working languages to treaty bodies should be determined by the committee and should include a maximum of three working languages, taking into account that these measures will not be seen as a precedent, given the special nature of the treaty bodies.ينبغي أن تحدد اللجنة لغات العمل المخصصة لهيئات المعاهدات، وينبغي أن تشمل تلك اللغات عددا أقصاه ثلاث من لغات العمل مع الأخذ في الاعتبار ألا يُنظر إلى هذه التدابير على أنها سابقة، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص لهيئات المعاهدات.
On an exceptional basis, a fourth language could be provided.ويمكن تخصيص لغة رابعة على أساس استثنائي.
This could be reviewed on a biennial basis as new experts are elected and based on their language requirements.ويمكن إعادة النظر في هذه المسألة كل سنتين مع انتخاب خبراء جدد وعلى أساس احتياجاتهم اللغوية.
In addition, this would not have an impact on the dialogue with a State party, which would still be able to speak in one of the six United Nations official languages during the dialogue with the treaty body.وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا لن يؤثر على الحوار مع دولة من الدول الأطراف، حيث ستظل تلك الدولة قادرة على التكلم بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة أثناء تحاورها مع إحدى الهيئات.
Travel of treaty body experts.سفر خبراء هيئات المعاهدات -
OHCHR should improve the efficiency of the current arrangement with regard to the travel of treaty body experts in line with section VI of resolution 67/254.ينبغي للمفوضية أن تحسن كفاءة الترتيب الحالي المتبع في سفر خبراء هيئات المعاهدات، وذلك طبقا للجزء سادسا من القرار 67/254.
Additionally, the standard of accommodation for the air travel of treaty body experts should be reviewed and brought into line with the rules governing the travel of staff members of the United Nations at the level below Assistant Secretary-General, while daily subsistence allowance should continue to be provided at the level of Assistant Secretary-General.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يعاد النظر في معايير تحديد درجات السفر بالطائرة لخبراء الهيئات وأن تتم مواءمتها مع القواعد التي تحكم سفر موظفي الأمم المتحدة الذين تقل رتبهم عن رتبة الأمين العام المساعد، في حين ينبغي أن يستمر تقديم بدل الإقامة اليومي برتبة الأمين العام المساعد.
However, consistency in the provision of the standard of accommodation in the United Nations system cannot be achieved through the intergovernmental process.غير أن الاتساق في توفير البدلات الموحدة في منظومة الأمم المتحدة لا يمكن أن يتحقق من خلال العملية الحكومية الدولية.
Flexibility in scheduling.المرونة في تحديد الجدول الزمني -
OHCHR should maintain a list of States parties whose reports are part of the backlog and which are ready to consider, at short notice (a minimum of three months in advance), participating in an interactive dialogue with the treaty body concerned on the basis of their backlogged reports.ينبغي أن تتعهد المفوضية قائمة بأسماء الدول الأطراف التي تكون تقاريرها متراكمة وعلى استعداد للنظر، بعد إخطارها بوقت قصير (لا يقل عن ثلاثة أشهر)، في المشاركة في حوار تفاعلي مع الهيئة المعنية من هيئات المعاهدات على أساس تقاريرها المتراكمة.
If another State party is unable to use its allotted time, every effort should be made to schedule a State party on that list to allow for the most efficient use of the committee’s time.وإذا تعذر على دولة طرف أخرى استخدام وقتها المحدد، ينبغي بذل كل الجهود اللازمة لإدراج دولة طرف من تلك القائمة في الجدول الزمني بما يتيح الاستفادة من وقت اللجنة بأقصى قدر من الكفاءة.
31. Guidelines on the independence and impartiality of members of the human rights treaty bodies (“the Addis Ababa guidelines”)31 - المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (”مبادئ أديس أبابا التوجيهية“)
A number of treaty bodies have developed tools to guarantee the independence and impartiality of their members.وضع عدد من هيئات المعاهدات أدوات لضمان استقلال أعضائها وحيدتهم.
Whereas most treaty bodies have provisions to this end in their respective rules of procedure, the Human Rights Committee adopted a separate set of guidelines.وفي حين أن معظم الهيئات لديها أحكام في نظمها الداخلية من أجل تحقيق هذه الغاية، فقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجموعة مستقلة من المبادئ التوجيهية.
Achieving such a standard of independence and impartiality is a precondition for attaining the ultimate objective of the treaty body system, namely to provide the most objective and respected assessment and guidance to States parties in fulfilling their human rights treaty obligations.ويشكل الوصول إلى هذا المستوى من الاستقلالية والحيدة شرطًا مسبقًا لتحقيق الهدف النهائي الخاص بنظام هيئات المعاهدات، وهو تزويد الدول الأطراف في سياق وفائها بالالتزامات التي تلقيها على عاتقها معاهدات حقوق الإنسان بتقييمات وتوجيهات تتوافر فيها أقصى درجات الموضوعية والجدارة بالاحترام.
The treaty body Chairs prepared and adopted guidelines on the independence and impartiality of treaty body members at their meeting in Addis Ababa in June 2012.وقد قام رؤساء هيئات المعاهدات بإعداد واعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال أعضاء هيئات المعاهدات وحيادهم في اجتماعهم المعقود في أديس أبابا في حزيران/يونيه 2012.
The guidelines promote a consistent understanding and approach for all treaty bodies on the issue of membership, including on potential cases of conflict of interest affecting the engagement of experts in the exercise of their functions.وتشجع المبادئ التوجيهية على أن يكون هناك فهم ونهج متسقان لدى جميع هيئات المعاهدات بشأن مسألة العضوية، بما في ذلك بشأن حالات تضارب المصالح المحتملة التي تؤثر على قيام الخبراء بأداء مهامهم.
Conclusionالخلاصة
The importance of the independence and impartiality of members of the human rights treaty bodies was reaffirmed by Member States in the intergovernmental process.أكدت الدول الأعضاء في العملية الحكومية الدولية مجددا على أهمية استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم.
States, as well as all other stakeholders in the treaty body system and the Secretariat, should fully respect the independence of treaty body members and avoid any act that would interfere with the exercise of their functions.وينبغي أن تحترم جميع الدول، وكذلك الجهات الأخرى المعنية في نظام هيئات المعاهدات والأمانة العامة، استقلال أعضاء هيئات المعاهدات احتراما كاملا وأن تتجنب أي عمل من شأنه التدخل في ممارسة مهامهم.
There was, however, no agreement among Member States as to how this independence and impartiality could be secured through a set of guidelines or the competence of the intergovernmental process to enact such guidelines for the treaty bodies.ومع ذلك، ليس هناك اتفاق بين الدول الأعضاء حول الكيفية التي يمكن بها أن يتحقق هذا الاستقلال والحياد من خلال مجموعة من المبادئ التوجيهية أو عبر اختصاص العملية الحكومية الدولية باعتماد مبادئ توجيهية من هذا القبيل لهذه الهيئات.
States, as well as all other stakeholders in the treaty body system, should recommit to fully respecting the independence of treaty body members and avoiding any act that would interfere with the exercise of their functions.وينبغي أن تجدد الدول، هي وجميع الجهات المعنية الأخرى في نظام هيئات المعاهدات، التزامها بالاحترام الكامل لاستقلال أعضاء الهيئات وبتجنب أي عمل من شأنه التدخل في ممارسة مهامهم.
Additionally, treaty bodies could be encouraged to continue to consider and review their Addis Ababa guidelines.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع هيئات المعاهدات على مواصلة دراسة مبادئ أديس أبابا التوجيهية واستعراضها.
Such a review could draw on the best practices and lessons learned from similar past experiences and should seek the views of States parties and other stakeholders.ويمكن الاستعانة في هذا الاستعراض بأفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب السابقة المماثلة، وينبغي أن تُلتمس فيه آراء الدول الأطراف والجهات المعنية الأخرى.
Additionally, the process should be transparent, comprehensive and inclusive, enabling all members of the treaty bodies to reflect upon and participate in the formulation process.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتسم العملية بالشفافية وأن تكون شاملة ومنفتحة أمام الجميع، مما يمكِّن كافة أعضاء هيئات المعاهدات من التأمل في عملية الصياغة والمشاركة فيها.
These consultations could be held virtually and through focused discussions within the committees.ويمكن أن تعقد هذه المشاورات إلكترونيا ومن خلال المناقشات المركزة داخل اللجان.
32. Strengthening the meetings of the Chairs and their interaction with States parties32 - تعزيز اجتماعات وتفاعل رؤساء هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف
The importance of effective dialogue between treaty body experts and States parties can have a positive impact on the work of the treaty bodies as well as ensure increased reporting and understanding of the treaty body system among States parties.يمكن أن يكون للحوار الفعال بين خبراء هيئات المعاهدات والدول الأطراف أثر إيجابي على أعمال الهيئات وأن يضمن المزيد من تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف وزيادة فهم هذه الدول لنظام هيئات المعاهدات.
This was highlighted in the intergovernmental process by both delegations and the treaty body experts and was demonstrated repeatedly through the effective dialogue between them.وقد أبرز ذلك في العملية الحكومية الدولية كل من الوفود وخبراء هيئات المعاهدات وجرى التأكيد عليه مرارا وتكرارا من خلال الحوار الفعال بينها.
Conclusionالخلاصة
There is a need to formalize and institutionalize the annual meeting of the Chairs of treaty bodies with States parties.هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي والمؤسسي على الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف.
This is with a view to ensuring that an open and formal interactive dialogue is established in which all issues of concern could be raised by States parties in a constructive manner.والهدف من ذلك هو كفالة إقامة حوار تفاعلي منفتح ورسمي يمكِّن الدول الأطراف من إثارة جميع المسائل التي تشغل بالها بطريقة بناءة.
This would complement the yearly informal discussion that each treaty body organizes with States parties.ومن شأن ذلك أن يكمِّل المناقشة غير الرسمية السنوية التي تنظمها كل هيئة من تلك الهيئات مع الدول الأطراف.
Additionally, it would be useful if this meeting would be held at regular intervals, such as every three years, in New York.وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المجدي عقد هذا الاجتماع على فترات منتظمة، كل ثلاث سنوات مثلاً، في نيويورك.
This would facilitate the input of the Chairs into important processes in New York, such as the budget process.وهذا من شأنه أن ييسر مساهمة رؤساء الهيئات في العمليات الهامة في نيويورك، مثل عملية الميزانية.
33. Facilitating the engagement of States parties with the treaty bodies33 - تيسير تواصل الدول الأطراف مع هيئات المعاهدات
Traditionally, a large majority of the meetings of the treaty bodies have been held in Geneva.جرت العادة على عقد معظم اجتماعات هيئات المعاهدات في جنيف.
Recently, OHCHR moved the remaining annual sessions of the Human Rights Committee and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women from New York to Geneva owing to lack of resources.وفي الآونة الأخيرة، نقلت مفوضية حقوق الإنسان الدورات السنوية للجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من جنيف إلى نيويورك بسبب نقص الموارد.
The additional resources required to send the staff of the Office to New York had previously been funded by extrabudgetary funds, which the Office was no longer receiving.وكانت الموارد الإضافية اللازمة لإرسال موظفي المفوضية إلى نيويورك تمول في السابق من خارج الميزانية، وهو تمويل لم تعد المفوضية تتلقاه.
Many of the treaties, which the committees base their work on, include provisions regarding the venue of the committee meetings, many referencing United Nations Headquarters and others explicitly referencing both New York and Geneva.ويتضمن العديد من المعاهدات التي يقوم عليها عمل اللجان أحكاما تتعلق بمكان عقد اجتماعات تلك اللجان، ويشير العديد منها إلى مقر الأمم المتحدة، بينما يشير بعضها الآخر صراحة إلى نيويورك وجنيف.
Conclusionالخلاصة
The recent move of the last remaining treaty bodies from New York to Geneva has had an impact on the ability of some States parties to report, since they are not represented in Geneva.كان لانتقال الهيئات الأخيرة المتبقية من هيئات المعاهدات من نيويورك إلى جنيف مؤخرا تأثير على قدرة بعض الدول الأطراف على تقديم تقارير، بسبب عدم وجود تمثيل لها في جنيف.
As the dialogue is a key component of the reporting process and in order to facilitate the full engagement of all States parties in the interactive dialogue with the treaty bodies, Member States should be encouraged to provide voluntary funds to facilitate the engagement of States parties, in particular those without representation in Geneva, with the treaty bodies.ونظرا إلى أن الحوار عنصر أساسي من عناصر عملية تقديم التقارير وتيسيرا لمشاركة جميع الدول الأطراف الكاملة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات، ينبغي تشجيع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتيسير تواصل الدول الأطراف، ولا سيما الدول التي ليس لديها تمثيل في جنيف، مع هيئات المعاهدات.
This could be done through increased support by OHCHR to those States parties.ويمكن أن يتم ذلك عبر زيادة الدعم الذي تقدمه مفوضية حقوق الإنسان إلى هذه الدول الأطراف.
34. Multilingualism34 - تعدد اللغات
An essential factor in harmonious communication among peoples, multilingualism is of particular importance to the United Nations.يتسم تعدد اللغات بأهمية خاصة بالنسبة إلى الأمم المتحدة باعتباره عنصراً أساسياً في التواصل المتناغم بين الشعوب.
By promoting tolerance, multilingualism ensures the effective and increased participation of all in the Organization’s work, as well as greater effectiveness, better outcomes and increased involvement.فهو يكفل، من خلال تشجيعه التسامح، مشاركة الجميع بشكل أكبر وبصورة فعالة في أعمال المنظمة، فضلا عن زيادة الفعالية وتحقيق نتائج أفضل والقيام بإسهام أكبر.
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish are the six official languages of the United Nations.واللغات الرسمية الست للأمم المتحدة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
Conclusionالخلاصة
The importance of multilingualism in the activities of the United Nations was highlighted by a number of delegations during the process, including those linked to the promotion and protection of human rights.شدد عدد من الوفود خلال العملية الحكومية الدولية على أهمية تعدد اللغات في أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما في الأنشطة المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
The ability of the treaty bodies to conduct their work in more than one language is crucial.ومن المهم للغاية أن تتوافر لدى هيئات المعاهدات القدرة على العمل بأكثر من لغة.
Similarly, the significance of the ability of States parties to communicate with the treaty bodies in one of the six official languages of the United Nations cannot be understated.وبالمثل، لا يمكن التقليل من شأن أهمية قدرة الدول الأطراف على التواصل مع تلك الهيئات بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
Accordingly, there was no agreement on proposals that were in contradiction with that principle.وبناء على ذلك، لم يُتفق على أي اقتراح يتنافى مع هذا المبدأ.