A_C_3_71_L_28_Rev_1_ _EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.3/71/L.28/Rev.1, 1619871E.docx (ENGLISH)A/C.3/71/L.28/Rev.1, 1619871A.docx (ARABIC)
A/C.3/71/L.28/Rev.1A/C.3/71/L.28/Rev.1
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.3/71/L.28/Rev.1A/C.3/71/L.28/Rev.1
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
11 November 201611 November 2016
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.3/71/L.28/Rev.1A/C.3/71/L.28/Rev.1
/816-19871
16-19871/11
16-19871 (E) 151116151116 151116 16-19871 (A)
*1619871**1619871*
16-19871/11
/216-19871
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 68 (b)البند 68 (ب) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights andتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
fundamental freedoms Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mongolia, Montenegro, Netherlands, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine and Uruguay: revised draft resolutionأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وباراغواي، وبالاو، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتشيكيا، والجبل الأسود، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغامبيا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان: مشروع قرار منقح
Human rights in the administration of justiceحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Bearing in mind the principles of the Universal Declaration of Human Rights and the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocols thereto, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Optional Protocol thereto, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as all other relevant international treaties,إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به()، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها()، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() وجميع المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة،
Calling attention to the numerous international standards in the field of the administration of justice,وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل،
Recalling all the resolutions of the General Assembly, the Human Rights Council, the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council that are relevant to the subject of human rights in the administration of justice, including General Assembly resolution 69/172 of 18 December 2014 and Human Rights Council resolution 30/7 of 1 October 2015,وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بموضوع حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 69/172 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 وقرار مجلس حقوق الإنسان 30/7 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015،
Taking note of the report of the Secretary-General on strengthening and coordinating United Nations rule of law activities,وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها()،
Welcoming the adoption of the revised United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules),وإذ ترحب باعتماد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)()،
Reaffirming the importance of international standards and norms in crime prevention and criminal justice, including in relation to drug-related crimes, as recognized by Member States in the outcome document of the thirtieth special session of the General Assembly, entitled “Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem”,وإذ تؤكد من جديد أهمية المعايير والقواعد الدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم المتصلة بالمخدرات، على النحو الذي سلمت به الدول الأعضاء في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثلاثين المعنونة ”التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال“()،
Welcoming the work of all special procedures of the Human Rights Council that address human rights in the administration of justice in the discharge of their mandates,وإذ ترحب بعمل جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التي تتناول حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في إطار اضطلاعها بولاياتها،
Taking note of the work of all human rights treaty body mechanisms on human rights in the administration of justice, inter alia, of general comments No. 21 on the humane treatment of persons deprived of their liberty, No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial and No. 35 on liberty and security of persons, adopted by the Human Rights Committee, and general comments No. 10 on children’s rights in juvenile justice and No. 13 on the right of the child to freedom from all forms of violence, adopted by the Committee on the Rights of the Child,وإذ تحيط علما بعمل جميع آليات هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك التعليق العام رقم 21 المتعلق بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم () والتعليق العام رقم 32 المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة() والتعليق العام رقم 35 المتعلق بحرية الأشخاص وأمنهم التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتعليق العام رقم 10 المتعلق بحقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث() والتعليق العام رقم 13 المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف()، اللذين اعتمدتهما لجنة حقوق الطفل،
Noting with appreciation the important work in the field of the administration of justice of the United Nations Office on Drugs and Crime, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Development Programme, the United Nations Children’s Fund, the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) as well as the work of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children and the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict,وإذ تلاحظ مع التقدير الأعمال الهامة التي اضطلع بها في مجال إقامة العدل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وإدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والعمل الذي اضطلعت به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح،
Noting with appreciation also the thematic report of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children entitled Safeguarding the Rights of Girls in the Criminal Justice System: Preventing Violence, Stigmatization and Deprivation of Liberty, the report of the Special Rapporteur on minority issues concerning minorities in the criminal justice system and the interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا التقرير المواضيعي المقدم من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال المعنون ”حماية حقوق الفتيات في نظام العدالة الجنائية: منع العنف والوصم والحرمان من الحرية“ وتقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات بشأن ”الأقليات في نظام العدالة الجنائية“() والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()،
Noting with satisfaction the work of the Interagency Panel on Juvenile Justice and of its members,وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل الذي اضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والعمل الذي اضطلع به أعضاؤه،
Encouraging continued regional and cross-regional efforts, the sharing of best practices and the provision of technical assistance in the field of juvenile justice, and noting in this regard the World Congress on Juvenile Justice, held in Geneva from 26 to 30 January 2015,وإذ تشجع على مواصلة بذل الجهود الإقليمية وعبر الإقليمية، وتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وتقديم المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث، وإذ تنوه في هذا الصدد بالمؤتمر العالمي لقضاء الأحداث المنعقد في جنيف، في الفترة من 26 إلى 30 كانون الثاني/ يناير 2015،
Convinced that the independence and impartiality of the judiciary and the integrity of the judicial system as well as an independent legal profession are essential prerequisites for the protection of human rights, the rule of law, good governance and democracy and for ensuring that there is no discrimination in the administration of justice and should therefore be respected in all circumstances,واقتناعا منها بأن استقلال السلطة القضائية وحيادها ونزاهة النظام القضائي واستقلال المحاماة شروط لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والديمقراطية ولكفالة عدم التمييز في إقامة العدل وينبغي لذلك احترامها في جميع الظروف،
Recalling that every State should provide an effective framework of remedies to redress human rights grievances or violations,وإذ تشير إلى ضرورة أن تضع كل دولة إطارا فعالا للانتصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان،
Emphasizing that the right to access to justice for all forms an important basis for strengthening the rule of law through the administration of justice,وإذ تشدد على أن حق الجميع في اللجوء إلى العدالة يشكل أساسا مهما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
Welcoming the inclusion in Sustainable Development Goal 16, on the promotion of just, peaceful and inclusive societies, of the target to promote the rule of law at the national and international levels and to ensure equal access to justice for all,وإذ ترحب بتضمين الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، التشجيع على إقامة مجتمعات يسودها العدل والسلام ولا يهمش فيه أحد، الغاية المتمثلة في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة،
Mindful of the importance of ensuring respect for the rule of law and human rights in the administration of justice as a crucial contribution to building peace and justice and ending impunity,وإذ تضع في اعتبارها أهمية كفالة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بوصف ذلك إسهاما بالغ الأهمية في بناء السلام وإقامة العدل ووضع حد للإفلات من العقاب،
Recognizing the importance of the principle that, except for those lawful limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, persons deprived of their liberty shall retain their non-derogable human rights and all other human rights and fundamental freedoms,وإذ تقر بأهمية المبدأ القائل بضرورة أن تظل حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميع حقوق الإنسان الأخرى والحريات الأساسية مكفولة للأشخاص المحرومين من حريتهم إلا في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانونا،
Concerned about the negative impact of overincarceration and overcrowding on the enjoyment of human rights, and acknowledging that overincarceration constitutes one of the major underlying causes of overcrowding,وإذ يساورها القلق إزاء ما للجوء المفرط إلى الإيداع في الحبس واكتظاظ السجون من أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان، وإذ تقر بأن الإفراط في إيداع الناس في السجون هو أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء اكتظاظها،
Recalling that the social rehabilitation and reintegration of persons deprived of their liberty shall be among the essential aims of the criminal justice system, ensuring, as far as possible, that offenders are able to lead a law-abiding and self-supporting life upon their return to society,وإذ تشير إلى أن التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم هدف من الأهداف الأساسية التي يتوخاها نظام العدالة الجنائية، بما يضمن إلى أبعد حد ممكن تمكن الجناة، لدى عودتهم إلى المجتمع، من العيش معتمدين على أنفسهم ومحترمين للقانون،
Recognizing the need for Governments to take measures, within the justice system, particularly the criminal justice system, to prevent discrimination, inter alia, against persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities and to increase their effective participation within the system,وإذ تسلم بضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير في نظام العدالة، لا سيما نظام العدالة الجنائية، تهدف إلى منع التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية أو ضد غيرهم وإلى زيادة مشاركتهم الفعالة داخل النظام،
Aware of the need for special vigilance with regard to the specific situation of children, juveniles and women in the administration of justice, in particular while they are deprived of their liberty, and their vulnerability to various forms of violence, abuse, injustice and humiliation,وإدراكا منها لضرورة إيلاء الاهتمام بوجه خاص لدى إقامة العدل لحالة الأطفال والأحداث والنساء على وجه التحديد، وبخاصة عندما تكون حريتهم مسلوبة ويكونون عرضة لأشكال مختلفة من العنف وإساءة المعاملة والظلم والامتهان،
Reaffirming that children who are victims and witnesses of crime and violence are particularly vulnerable and require special protection, assistance and support appropriate to their age, level of maturity and needs, in order to prevent further hardship and trauma that may result from their participation in the criminal justice process,وإذ تؤكد من جديد أن الأطفال الذين يكونون ضحايا للجريمة وأعمال العنف وشهودا عليها يكونون في حالة ضعف بالغ ويحتاجون إلى ما يتناسب مع أعمارهم ومستوى نضجهم واحتياجاتهم من حماية خاصة ومساعدة ودعم بغية منع المزيد من المشقة والصدمات التي قد تنشأ عن مشاركتهم في عملية العدالة الجنائية،
Recognizing the specific situation and needs of children formerly associated with armed forces or armed groups when accused of crimes under international law allegedly committed while they were associated with armed forces or armed groups,وإذ تقر بالأوضاع والاحتياجات الخاصة للأطفال الذين سبق لهم أن كانوا مرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ويُتهمون، بموجب القانون الدولي، بجرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وقت ارتباطهم بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة،
Reaffirming that the best interests of the child shall be a primary consideration in all actions concerning the child in the administration of justice, including in relation to pretrial measures, as well as being an important consideration in all matters concerning the child related to sentencing of his or her parents, or, where applicable, legal guardians or primary caregivers,وإذ تؤكد من جديد ضرورة أن تراعى في المقام الأول مصلحة الطفل على أفضل وجه في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل في إطار إقامة العدل، بما في ذلك ما يتعلق بالتدابير السابقة للمحاكمة، وأن يولى لها الاعتبار الهام في جميع المسائل المتعلقة بالطفل والمتصلة بإصدار أحكام على والديه أو على أوصيائه القانونيين أو المتكفلين بصفة رئيسية برعايته، حيثما انطبق ذلك،
1.1 -
Takes note with appreciation of the most recent report of the Secretary-General on human rights in the administration of justice;تحيط علما مع التقدير بأحدث تقرير للأمين العام عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل()؛
2.2 -
Also takes note with appreciation of the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the protection of human rights of juveniles deprived of their liberty, on access to justice for children and on the human rights implications of overincarceration and overcrowding and the joint report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Office on Drugs and Crime and the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children on prevention of and responses to violence against children within the juvenile justice system, submitted to the Human Rights Council;تحيط علما أيضا مع التقدير بتقارير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حماية حقوق الإنسان للأحداث المحرومين من حريتهم() وعن وصول الأطفال إلى العدالة() وعن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان من جراء اللجوء المفرط إلى الإيداع في الحبس واكتظاظ السجون() وبالتقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال عن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث()، التي قُدمت إلى مجلس حقوق الإنسان؛
3.3 -
Reaffirms the importance of the full and effective implementation of all United Nations standards on human rights in the administration of justice, and invites States to assess their national legislation and practice against those standards;تعيد التأكيد على أهمية استيفاء جميع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل على نحو تام وفعال، وتدعو الدول إلى تقييم تشريعاتها وممارساتها الوطنية قياسا على تلك المعايير؛
4.4 -
Invites States to make use of technical assistance offered by the relevant United Nations entities and programmes in order to strengthen national capacities and infrastructures in the field of the administration of justice;تدعو الدول إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من كيانات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة من أجل تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛
5.5 -
Appeals to Governments to include, in their national development plans, the effective administration of justice and equal access to justice as an integral part of the development process, with a view to promoting and protecting human rights, and to allocate adequate resources for the provision of legal aid services, and invites the international community to respond favourably to requests for financial and technical assistance for the enhancement and strengthening of the administration of justice;تناشد الحكومات أن تدرج في خططها الإنمائية الوطنية إقامة العدل بصورة ناجزة والمساواة في الوصول إلى العدالة باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من العملية الإنمائية بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأن تخصص الموارد الكافية لتقديم خدمات المساعدة القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية لدعم وتعزيز إقامة العدل؛
6.6 -
Stresses the special need for national capacity-building in the field of the administration of justice, in particular through reform of the judiciary, the police and the penal system, as well as juvenile justice reform, and through the encouragement of independence, accountability and transparency in the judiciary, in order to establish and maintain stable societies and the rule of law in post-conflict situations, and welcomes the role of the Office of the High Commissioner in supporting the establishment and functioning of transitional justice mechanisms in post-conflict situations;تؤكد الحاجة الماسة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة عن طريق إصلاح الجهاز القضائي والشرطة والنظام الجنائي وإصلاح قضاء الأحداث، ومن خلال تشجيع الاستقلالية والمساءلة والشفافية في الجهاز القضائي، بهدف إرساء الاستقرار في المجتمعات وسيادة القانون في حالات ما بعد انتهاء النزاع وصونهما، وترحب بدور المفوضية في دعم إنشاء آليات العدالة الانتقالية في حالات ما بعد انتهاء النزاع وتشغيلها؛
7.7 -
Reaffirms that no one should be unlawfully or arbitrarily deprived of his or her liberty, and notes the principles of necessity and proportionality in this regard;تعيد التأكيد على أنه لا يجوز حرمان أي أحد من حريته خارج القانون أو تعسفا، وتشير في هذا الصدد إلى مبدأي الضرورة والتناسب؛
8.8 -
Calls upon States to apply individual criminal responsibility and to refrain from detaining persons based solely on their family ties with an alleged offender;تهيب بالدول أن تطبق المسؤولية الجنائية الفردية وأن تمتنع عن احتجاز أشخاص لمجرد وجود روابط أُسرية تجمعهم بمجرم مزعوم؛
9.9 -
Also calls upon States to ensure that anyone who is deprived of his or her liberty through arrest or detention has prompt access to a competent court with the effective power to determine the lawfulness of the detention and to order release if the detention or imprisonment is determined not to be lawful and prompt access to legal counsel, in accordance with their international obligations and commitments;تهيب أيضا بالدول أن تضمن لكل من يحرم من حريته سواء بالاعتقال أو الاحتجاز الوصول الفوري إلى محكمة مختصة تتمتع بسلطة فعلية للبت في شرعية احتجازه والأمر بالإفراج، إذا تقرر أن الاحتجاز أو الحبس غير قانوني، وبالوصول الفوري إلى محام، وفقا لالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛
10.10 -
Calls upon all States to consider establishing, maintaining or enhancing independent national mechanisms with the mandate to monitor all places of detention, including by making unannounced visits, and to hold private interviews without witnesses with all persons deprived of liberty, inter alia, in line with the revised United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules);9تهيب بجميع الدول أن تنظر في إنشاء آليات مستقلة يعهد إليها بولاية رصد جميع أماكن الاحتجاز بطرق منها القيام بزيارات مفاجئة، وإجراء مقابلات خاصة مع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون حضور شهود، أو في الحفاظ على تلك الآليات أو تعزيزها، تمشيا مع قواعد من بينها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)(9)؛
11.11 -
Affirms that States must ensure that any measure taken to combat terrorism, including in the administration of justice, complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law;تؤكد واجب الدول في أن تكفل امتثال أي تدابيــر تتخــذها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في مجال إقامة العدل، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني؛
12.12 -
Recalls the absolute prohibition of torture in international law, and calls upon States to address and prevent the detention conditions, treatment and punishment of persons deprived of their liberty that amount to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;تشير إلى الحظر التام للتعذيب في القانون الدولي، وتهيب بالدول أن تتصدى لتعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم لظروف احتجاز ومعاملة وعقوبة تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تمنع ذلك؛
13.13 -
Calls upon States to investigate promptly, effectively and impartially all alleged human rights violations suffered by persons deprived of their liberty, in particular cases involving death, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to provide effective remedy to the victims, in accordance with their international obligations and commitments and to ensure that detention administrations fully cooperate with the investigating authority and preserve all evidence;تهيب بالدول أن تحقق فورا وفعليا وبنزاهة في كل ما يدعى من انتهاكات لحقوق الإنسان يعاني منها أشخاص محرومون من حريتهم، ولا سيما في الحالات التي تتعلق بالوفاة أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن توفر للضحايا وسائل الانتصاف الفعال وفقا لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وأن تكفل تعاون القائمين على إدارة أماكن الاحتجاز على نحو كامل مع سلطة التحقيق والحفاظ على جميع الأدلة؛
14.14 -
Urges States to endeavour to reduce, where appropriate, pretrial detention, which should be a measure of last resort and for as short a period as possible by, inter alia, adopting legislative and administrative measures and policies on its preconditions, limitations, duration and alternatives and by taking measures aimed at the implementation of existing legislation, as well as by ensuring access to justice and legal advice and assistance;تحث الدول على السعي إلى الحد، حيثما كان ذلك ملائما، من الاحتجاز السابق للمحاكمة، الذي لا ينبغي أن يكون إلاّ تدبيراً من التدابير التي يلجأ إليها كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، بطرق منها اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واعتماد سياسات بشأن الشروط المسبقة لهذا الاحتجاز وتحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه ومدته وبدائله واتخاذ تدابير تهدف إلى تنفيذ التشريعات القائمة وضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين؛
15.15 -
Encourages States to address overcrowding in detention facilities by taking effective measures, including through enhancing the availability and use of alternatives to pretrial detention and custodial sentences bearing in mind the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) and the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), access to legal aid, mechanisms for crime prevention, early release and rehabilitation programmes and the efficiency as well as the capacity of the criminal justice system and its facilities bearing in mind the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems;تشجع الدول على معالجة مشكلة اكتظاظ مرافق الاحتجاز عن طريق اتخاذ تدابير فعالة، بطرق منها زيادة توافر الأساليب البديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة وللمعاقبة بالسجن آخذة في اعتبارها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)() وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)()، وزيادة الأخذ بتلك الأساليب، وإتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية، وآليات منع الجريمة، وبرامج الإفراج المبكر وإعادة التأهيل، وضمان كفاءة وقدرات نظام العدالة الجنائية ومرافقها آخذة في اعتبارها مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()؛
16.16 -
Continues to encourage States to pay due attention to the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) when developing and implementing relevant legislation, procedures, policies and action plans, and invites relevant special procedure mandate holders, the Office of the High Commissioner, the United Nations Office on Drugs and Crime and all other relevant organizations to take those rules into consideration in their activities;تواصل تشجيع الدول على إيلاء المراعاة الواجبة لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) عند وضع تشريعاتها وإجراءاتها وسياساتها وخطط عملها ذات الصلة وتنفيذها وتدعو المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذوي الصلة ومفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجميع المنظمات المعنية الأخرى إلى مراعاة تلك القواعد عند اضطلاعها بأنشطتها؛
17.17 -
Encourages States to review penal policies that can contribute to overincarceration and overcrowding, in particular regarding so called “zero-tolerance policies”, such as the application of mandatory pretrial detention and mandatory minimum sentences especially for minor and/or non-violent crimes;تشجع الدول على مراجعة السياسات الجنائية التي يمكن أن تسهم في اللجوء المفرط إلى الإيداع في الحبس واكتظاظ السجون، ولا سيما فيما يتعلق بما يسمى سياسات ”عدم التسامح إطلاقا“، مثل تطبيق الاحتجاز الإلزامي قبل المحاكمة والعقوبات الدنيا الإلزامية، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم البسيطة و/أو الجرائم غير العنيفة؛
18.18 -
Recognizes that every child and juvenile alleged as, accused of or recognized as having infringed the law, particularly those who are deprived of their liberty, as well as child victims and witnesses of crimes, should be treated in a manner consistent with his or her rights, dignity and needs, in accordance with international law, bearing in mind relevant international standards on human rights in the administration of justice, taking into account also the age, gender, social circumstances and development needs of such children, and calls upon States parties to the Convention on the Rights of the Child6 and States parties to the Optional Protocols to the Convention to abide strictly by their principles and respective provisions;تقر بأن جميع الأطفال والأحداث الذين يُدعى أنهم خالفوا القانون أو يُتهمون بمخالفته أو يسلَّم بأنهم خالفوه، وخصوصا الأطفال المحرومين من حريتهم، وكذلك الأطفال الذين يكونون ضحايا للجريمة وشهودا عليها، ينبغي أن يُعاملوا معاملة تراعى فيها حقوقهم وكرامتهم واحتياجاتهم، وفقا للقانون الدولي، مع مراعاة ما يتصل بذلك من معايير دولية خاصة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، على أن يوضع في الحسبان أيضا عامل السن والاعتبارات الجنسانية والظروف الاجتماعية لهؤلاء الأطفال واحتياجات نمائهم، وتهيب بالدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل(6) والدول الأطراف في البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية() أن تتقيد بمبادئها وأحكامها ذات الصلة على نحو صارم؛
19.19 -
Reiterates the importance of the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice, and urges States to consider applying them, as appropriate, in the design, implementation, monitoring and evaluation of laws, policies, programmes, budgets and mechanisms aimed at eliminating violence against children in the field of crime prevention and criminal justice;تكرر تأكيد أهمية استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، وتحث الدول على النظر في تطبيقها، حسب الاقتضاء، لدى تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج والميزانيات والآليات الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
20.20 -
Recalls its resolution 69/157 of 18 December 2014, in which it invited the Secretary-General to commission an in-depth global study on children deprived of liberty, to be funded through voluntary contributions, and in this regard encourages Member States, United Nations agencies, funds, programmes and offices, as well as other relevant stakeholders, to support the elaboration of the study;تشير إلى قرارها 69/157 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، الذي دعت فيه الأمين العام إلى إصدار تكليف بإجراء دراسة شاملة متعمقة عن الأطفال المحرومين من الحرية، تُموّل عن طريق التبرعات، وتُشجّع في هذا الصدد الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومكاتبها، وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة، على دعم إعداد الدراسة؛
21.21 -
Notes the regional conference on oversight, inspection and monitoring of places where children are deprived of liberty in the framework of the criminal justice system organized in Buenos Aires on 19 and 20 May 2016 by the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children and the United Nations Children’s Fund, and of the important recommendations that have been put forward in this regard;تنوه بالمؤتمر الإقليمي بشأن الرقابة على الأماكن التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم في إطار نظام العدالة الجنائية والتفتيش على تلك الأماكن ورصدها، الذي نظمته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في بوينس أيرس يومي 19 و 20 ايار/مايو 2016، وبالتوصيات الهامة التي جرى تقديمها في هذا الصدد؛
22.22 -
Encourages States that have not yet integrated children’s issues into their overall rule of law efforts to do so and to develop and implement a comprehensive and coordinated juvenile justice policy to prevent and address juvenile delinquency and to address risks and causes for children’s contact with the juvenile and/or criminal justice system, as well as with a view to promoting, inter alia, the use of alternative measures, such as diversion and restorative justice, and complying with the principle that deprivation of liberty of children should be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time, as well as to avoid, wherever possible, the use of pretrial detention for children;تشجع الدول التي لم تدرج بعد قضايا الأطفال في الجهود التي تبذلها عموما لإرساء سيادة القانون على القيام بذلك وعلى وضع سياسة شاملة ومنسقة لقضاء الأحداث وتنفيذها لمنع ومعالجة جنوح الأحداث ولمعالجة المخاطر والأسباب التي توصل الأطفال إلى نظام قضاء الأحداث و/أو نظام العدالة الجنائية، ولتعزيز جملة أمور منها استخدام تدابير بديلة، مثل التحويل عن النظام القضائي والعدالة الإصلاحية والامتثال لمبدأ عدم حرمان الأطفال من الحرية إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة والحرص، حيثما أمكن، على تفادي اللجوء إلى احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛
23.23 -
Stresses the importance of including reintegration strategies for former child offenders in juvenile justice policies, in particular through the provision of gender-sensitive education and life skills programmes, as well as treatment and services for substance abuse and mental health needs, with a view to their assuming a constructive role in society;تؤكد أهمية تضمين سياسات قضاء الأحداث استراتيجيات ترمي إلى إعادة إدماج الأطفال الذين سبق لهم أن كانوا من الجانحين، وبخاصة من خلال توفير تعليم يراعي الاعتبارات الجنسانية وبرامج تنمي مهارات الحياة، وكذلك توفير العلاج والخدمات فيما يتعلق بتعاطي مواد الإدمان واحتياجات الصحة العقلية، حتى يتسنى لهؤلاء الأطفال الاضطلاع بدور بناء في المجتمع؛
24.24 -
Urges States to take all necessary and effective measures, including legal reform where appropriate, to prevent and respond to all forms of violence against children within the justice system, including within the informal justice system, where it exists;تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، بما فيها تدابير الإصلاح القانوني عند الاقتضاء، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام العدالة، بما في ذلك في نظام العدالة غير الرسمية، حيثما وُجد؛
25.25 -
Also urges States to ensure that, under their legislation and practice, neither capital punishment nor life imprisonment without the possibility of release nor corporal punishment is imposed for offences committed by persons under 18 years of age, and encourages States to consider repealing all other forms of life imprisonment for offences committed by persons under 18 years of age;تحث أيضا الدول على أن تكفل في تشريعاتها وممارساتها ألا يعاقب من هم دون سن 18 على الجرائم التي يرتكبونها بالإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنهم أو العقاب البدني، وتشجع الدول على النظر في إلغاء عقوبة السجن المؤبد بجميع أشكالها الأخرى على الجرائم التي يرتكبها من هم دون سن 18؛
26.26 -
Encourages States not to set the minimum age of criminal responsibility at too low an age level, bearing in mind the emotional, mental and intellectual maturity of the child, and in this respect notes the recommendation of the Committee on the Rights of the Child to increase the lower minimum age of criminal responsibility to the age of 12 years as the absolute minimum age, and to continue to increase it to a higher age level;12تشجع الدول على ألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند مستويات منخفضة جدا، آخذة في الاعتبار درجة النضج العاطفي والعقلي والفكري للطفل، وتلاحظ في هذا الصدد توصية لجنة حقوق الطفل برفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى سن 12 عاما، باعتبارها السن الدنيا المطلقة، ومواصلة رفعها لتصل إلى مستويات أعلى(12)؛
27.27 -
Also encourages States to gather relevant information, including through data collection and research, concerning children within their criminal justice systems so as to improve their administration of justice, while being mindful of the children’s right to privacy, with full respect for relevant international human rights instruments, and bearing in mind applicable international standards on human rights in the administration of justice;تشجع أيضا الدول على جمع المعلومات ذات الصلة، بطرق منها جمع البيانات والبحوث، بشأن الأطفال الذين يخضعون لنظم العدالة الجنائية فيها من أجل تحسين إقامتها للعدل، مع مراعاة حق الأطفال في الخصوصية والاحترام التام لصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة ومراعاة ما يجب تطبيقه في هذا الصدد من المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
28.28 -
Stresses the importance of paying greater attention to the impact on children of imprisonment or other sentences imposed upon their parents, while noting with interest the convening of and reports on all relevant meetings and panel discussions on these issues held by the Human Rights Council;تؤكد أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الأثر الذي يلحق بالأطفال من جراء سجن الوالدين أو الحكم عليهم بعقوبات أخرى، وتلاحظ مع الاهتمام في الوقت نفسه كل ما عُقد في مجلس حقوق الإنسان من اجتماعات وحلقات نقاش ذات صلة تناولت هذه المسائل وما أُعد عنها من تقارير()؛
29.29 -
Invites Governments to provide for tailored and interdisciplinary human rights training, including anti-racist, multicultural, gender-sensitive and child rights training, to all judges, lawyers, prosecutors, social workers, immigration and police officers and other professionals concerned, including personnel deployed in international field presences;تدعو الحكومات إلى توفير تدريب متعدد التخصصات في مجال حقوق الإنسان بما يلائم كل حالة على حدة، بما في ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى مراعاة تعدد الثقافات والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، لجميع القضاة والمحامين والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الهجرة وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
30.30 -
Invites States, upon their request, to benefit from technical advice and assistance provided by the relevant United Nations entities and programmes in order to strengthen national capacities and infrastructures in the field of the administration of justice;تدعو الدول التي تطلب المشورة والمساعدة التقنيتين إلى الاستفادة مما توفره في هذا المجال كيانات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة لتعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛
31.31 -
Invites the Office of the High Commissioner and the United Nations Office on Drugs and Crime to reinforce their technical assistance to States, upon request and in accordance with their respective mandates, to strengthen the national capacity-building of States in the field of the administration of justice, in particular in post-conflict situations, and in this context to strengthen cooperation with relevant United Nations entities;تدعو مفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن يقوما، في إطار ولايتيهما، بتعزيز المساعدة التقنية التي يقدمانها إلى الدول، بناء على طلبها، لتعزيز بناء قدراتها الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء النـزاع، وأن يعززا تعاونهما في هذا السياق مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
32.32 -
Underlines the importance of rebuilding and strengthening structures for the administration of justice and of respecting the rule of law and human rights, including in post-conflict situations, as a crucial contribution to building peace and justice and ending impunity, and in this respect requests the Secretary-General to further streamline and strengthen system-wide coordination and coherence of programmes and activities of the relevant parts of the United Nations system, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group chaired by the Deputy Secretary-General, the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General and the joint global focal point for the police, justice and corrections areas in the rule of law in post-conflict and other crisis situations;تشدد على أهمية إعادة بناء الهياكل اللازمة لإقامة العدل وتعزيزها وأهمية احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات ما بعد انتهاء النـزاع، باعتبار ذلك إسهاما بالغ الأهمية في بناء السلام وإقامة العدل ووضع حد للإفلات من العقاب، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يواصل تبسيط وتعزيز التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة بين برامج وأنشطة هيئات المنظومة ذات الصلة، بوسائل منها الاستعانة بالفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي يترأسه نائب الأمين العام، ووحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام، وهيئة التنسيق العالمية المشتركة لجوانب سيادة القانون المتصلة بمجالات الشرطة والعدالة والسجون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من حالات الأزمات؛
33.33 -
Invites States, in the context of the universal periodic review mechanism and in their reports under international human rights treaties, to consider addressing the promotion and protection of human rights in the administration of justice;تدعو الدول إلى أن تنظر، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وفي سياق التقارير التي تقدمها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في تناول مسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجال إقامة العدل؛
34.34 -
Invites relevant special procedure mandate holders of the Human Rights Council, as well as relevant treaty bodies, to give special attention to questions relating to the effective protection of human rights in the administration of justice, and to provide, wherever appropriate, specific recommendations in this regard, including proposals for advisory services and technical assistance measures;تدعو المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات إلى إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، والقيام، حيثما اقتضى الأمر، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، بما في ذلك مقترحات بشأن الخدمات الاستشارية وتدابير المساعدة التقنية؛
35.35 -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-third session a report on the latest developments, challenges and good practices in human rights in the administration of justice, including on efforts to ensure equal access to justice for all through the independent, impartial and effective administration of justice, and on the activities undertaken by the United Nations system as a whole; //////(///تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين تقريرا عن آخر المستجدات والتحديات والممارسات السليمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، يغطي في جملة أمور الجهود المبذولة لضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة عن طريق نظام مستقل ومحايد وفعال لإقامة العدل، وعن الأنشطة التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة ككل؛
36.36 -
Decides to continue its consideration of the question of human rights in the administration of justice at its seventy-third session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.تقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها الثالثة والسبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
11
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
22
See resolution 2200 A (XXI), annex; and United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14668.انظر: القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق؛ و United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No14668.
33
United Nations, Treaty Series, vols. 1465 and 2375, No. 24841.United Nations, Treaty Series, vol. 1465 و vol. 2375, No. 24841.
44
Resolution 61/177, annex.القرار 61/177، المرفق.
55
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.
66
Ibid., vol. 1577, No. 27531.المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.
77
See resolution 2200 A (XXI), annex.انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
88
A/71/169.A/71/169.
99
Resolution 70/175, annex.القرار 70/175، المرفق.
1010
Resolution S-30/1.القرار دإ 30/1.
1111
Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 40 (A/47/40), annex VI.B.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/47/40)، المرفق السادس - باء.
1212
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 40 (A/62/40), vol. I, annex VI.المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 40 (A/62/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.
1313
Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), annex IV.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 41 (A/63/41)، المرفق الرابع.
1414
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), annex V.المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 41 (A/67/41)، المرفق الخامس.
1515
A/70/212.A/70/212.
1616
A/71/298.A/71/298.
1717
A/71/405.A/71/405.
1818
A/HRC/21/26.A/HRC/21/26.
1919
A/HRC/25/35 and Add.1 and A/HRC/27/25.A/HRC/25/35 و Add.1 و A/HRC/27/25.
2020
A/HRC/30/19.A/HRC/30/19.
2121
A/HRC/21/25.A/HRC/21/25.
2222
Resolution 45/110, annex.القرار 45/110، المرفق.
2323
Resolution 65/229, annex.القرار 65/229، المرفق.
2424
Resolution 67/187, annex.القرار 67/187، المرفق.
2525
United Nations, Treaty Series, vols. 2171 and 2173, No. 27531; and resolution 66/138, annex.United Nations, Treaty Series, vol. 2171 و vol. 2173, No. 27531، والقرار 66/138، المرفق.
2626
Resolution 69/194, annex.القرار 69/194، المرفق.
2727
A/HRC/21/31 and A/HRC/25/33.A/HRC/21/31 و A/HRC/25/33.