CRPD_CSP_2013_SR_2_EA
Correct misalignment Corrected by ahmad.jouejati on 11/13/2013 2:30:53 PM Original version Change languages order
CRPD/CSP/2013/SR.2 1339716e.doc (English)CRPD/CSP/2013/SR.2 1339714a.doc (Arabic)
Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
Sixth sessionالدورة السادسة
New York, 17-19 July 2013نيويورك، 17-19 تموز/يوليه 2013
Summary record of the 2nd meetingمحضر موجز للجلسة الثانية
Held at Headquarters, New York, on Wednesday, 17 July 2013, at 3 p.m.المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 17 تموز/يوليه 2013، الساعة 15:00
President: Mr. Rahman (Vice-President)الرئيس: السيد رحمان (نائب الرئيس)
(Bangladesh)(بنغلاديش)
Contentsالمحتويات
Matters related to the implementation of the Convention (continued)مسائل تتعلق بتنفيذ الاتفاقية (تابع)
(a) General debate (continued)(أ) مناقشة عامة (تابع)
(b) Round table 1: Economic empowerment through inclusive social protection and poverty reduction strategies(ب) اجتماع المائدة المستديرة 1: التمكين الاقتصادي عن طريق توفير الحماية الاجتماعية الشاملة واستراتيجيات الحد من الفقر
In the absence of Mr. Kamau (Kenya), Mr. Rahman (Bangladesh), Vice-President, took the Chair.نظراً لغياب السيد كاماو (كينيا)، تولى السيد رحمان (بنغلاديش)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.
The meeting was called to order at 3.05 p.m.افتُتحت الجلسة 15:05.
Matters related to the implementation of the Convention (continued)المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية (تابع)
(a) General debate (continued)(أ) مناقشة عامة (تابع)
1. Mr. Tremiño (Spain) said that his Government had taken several measures to improve the living conditions of all its citizens, especially those with disabilities, including the establishment of a State housing plan calling for the suspension of all evictions of persons with disabilities or of families with persons with disabilities for a period of two years, and the reservation of seven per cent of all specialized health-care professional positions for persons with disabilities.1 - السيد تريمينو (إسبانيا): قال إن حكومة بلده اتخذت العديد من التدابير لتحسين الظروف المعيشية لجميع مواطنيها، ولا سيما ذوو الإعاقة منهم، ويشمل ذلك وضع خطة إسكان حكومية تدعو إلى وقف جميع عمليات إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة، من مساكنهم لمدة عامين، وتخصيص سبعة في المائة من جميع الوظائف الفنية في مجال الرعاية الصحية المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
It had adopted a decree to enable persons with disabilities who had never worked or who did not have enough working hours to qualify for social welfare to be considered as full contributors to and beneficiaries of the social security system.وأضاف أن الحكومة اعتمدت مرسوماً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم العمل إطلاقاً، أو الذين ليس لديهم عدد كاف من ساعات العمل يؤهلهم للحصول على الرعاية الاجتماعية، من اعتبارهم مساهمين كاملين في نظام الضمان الاجتماعي ومستفيدين بالكامل منه.
The Government also worked in close cooperation with organizations of persons with disabilities and all relevant stakeholders to raise awareness and promote the social inclusion and employment of persons with disabilities.وتعمل الحكومة أيضاً، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع اندماجهم في المجتمع وتوظيفهم.
2. At the international level, his delegation had been involved in the preparation of the outcome document of the High-level Meeting on Disability and Development, to be held in 2013, and had been advocating the inclusion of the rights of persons with disabilities in the United Nations development agenda beyond 2015.2 - وأضاف قائلاً إن وفد بلده يشارك، على الصعيد الدولي، في إعداد الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية، المقرر عقده في عام 2013، ويدعو إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.
Spain would also receive the Franklin D. Roosevelt International Disability Rights Award in 2013, in recognition of its achievements in promoting the objectives and ideals of the Convention as well as the Universal Declaration of Human Rights.ومضى قائلا إن إسبانيا ستحصل أيضاً على جائزة فرانكلين د. روزفلت الدولية لحقوق الإعاقة لعام 2013، وذلك تقديراً لإنجازاتها في تعزيز الأهداف والمثل العليا للاتفاقية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3. His delegation welcomed the efforts made by the European Union to ensure that persons with disabilities were able to participate fully in and express themselves at the current Conference of States Parties to the Convention.3 - وأعرب عن ترحيب وفد بلده بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الكاملة والتعبير عن أنفسهم في المؤتمر الحالي للدول الأطراف في الاتفاقية.
4. Mr. Sunesson (Sweden) said that the Convention provided a solid framework for his country’s efforts to promote human rights in general and the rights of persons with disabilities in particular.4 - السيد سونيسون (السويد): قال إن الاتفاقية توفر إطاراً متينا لجهود بلده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
His Government welcomed the increased attention afforded to the rights of persons with disabilities in the United Nations and had participated actively in the preparation of the outcome document of the upcoming High-level Meeting on Disability and Development.وأعرب عن ترحيب حكومة بلده بزيادة الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها شاركت بنشاط في إعداد الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بشأن الإعاقة والتنمية.
He hoped that that meeting would address not only the rights of persons with disabilities, but also human rights, poverty reduction and sustainability in the development agenda beyond 2015, and would recognize women and children as actors and special target groups for policy development.وأعرب عن أمله في ألا يتناول ذلك الاجتماع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، ولكن أيضا حقوق الإنسان، والحد من الفقر، والاستدامة في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وأن يعترف بالنساء والأطفال كجهات فاعلة وفئات خاصة مستهدفة لدى وضع السياسات.
5. It was important to improve statistics through standardized data collection, in order to facilitate benchmarking and monitoring of progress towards the Millennium Development Goals, and to ensure that civil society organizations played a full and active role at future Conferences of States Parties.5 - وأضاف أن من المهم تحسين الإحصاءات من خلال جمع بيانات موحدة بغية تسهيل وضع المعايير ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وكفالة قيام منظمات المجتمع المدني بدور كامل ونشط في مؤتمرات الدول الأطراف التي ستُعقد في المستقبل.
6. Mr. Kamara (Israel) said that his Government had ratified the Convention in 2012, marking a new phase in the lives of persons with disabilities in Israel, a country inspired by Moses, who had led his people from slavery to freedom despite having a stutter.6 - السيد كامارا (إسرائيل): قال إن حكومة بلده صدقت على الاتفاقية في عام 2012، مما يمثل مرحلة جديدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في إسرائيل، وهي بلد يستمد الإلهام من (النبي) موسى، الذي قاد شعبه من العبودية إلى الحرية رغم تلعثمه.
The Israeli Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities was responsible for monitoring the implementation of the Convention, raising public awareness and promoting accessible environments through legislation and enforcement.وأضاف أن اللجنة الإسرائيلية لكفالة المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية وتوعية الجمهور والتشجيع على توافر بيئات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات والإنفاذ.
7. Accessibility was a major challenge that required financial investment as well as behavioural and attitudinal changes and policies to ensure the inclusion of persons with disabilities in housing, employment and education.7 - واستطرد قائلا إن توفير بيئات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل تحدياً كبيراً يتطلب استثمارات مالية كما يتطلب تغييرات في السلوك والمواقف وسياسات تكفل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم.
Despite its progressive efforts, the Government of Israel was well aware that much remained to be done to create a less segregated and more inclusive society.وتدرك حكومة إسرائيل جيدا، رغم جهودها المطردة، أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لخلق مجتمع أقل تمييزاً وأكثر احتواءً للجميع.
People with disabilities would become full and equal members of society only when the rest of society started seeing them as equals.وقال إن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجتمع ويتمتعون بعضويتهم فيه على قدم المساواة مع الآخرين إلا إذا بدأت بقية المجتمع تنظر إليهم على أنهم مساوون لها.
8. Mr. Laursen (Denmark) said that the Institute for Human Rights, the Disability Council and the Parliamentary Ombudsman were the institutions responsible for promoting, protecting and monitoring the Convention in Denmark.8 - السيد لورسن (الدانمرك): قال إن معهد حقوق الإنسان، ومجلس شؤون الإعاقة، وأمين المظالم بالبرلمان هم المؤسسات المسؤولة عن الترويج للاتفاقية وحمايتها ورصدها في الدانمرك.
It was of utmost importance that civil society, particularly persons with disabilities and organizations representing them, should participate fully in the monitoring process.ومن الأهمية بمكان أن يشارك المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، مشاركة كاملة في عملية الرصد.
The Government was finalizing a new national disability action plan to support the continued implementation of the Convention and other principles that had always been part of Denmark’s disability policy, such as inclusion, respect for diversity, equal opportunity, accessibility, empowerment and self-determination for persons with disabilities.وأضاف أن الحكومة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية جديدة بشأن الإعاقة لدعم التنفيذ المتواصل للاتفاقية وغيرها من المبادئ التي تشكل، على الدوام، جزءاً من سياسة الإعاقة بالدانمرك، مثل الإدماج، واحترام التنوع، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول بسهولة، والتمكين، وتقرير المصير للأشخاص ذوي الإعاقة.
9. His delegation had been concerned at the manner in which the participation of organizations of persons with disabilities had been handled in the lead-up to the Conference.9 - ومضى قائلاً إن وفد بلده كان يشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تم التعامل بها مع مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة التي سبقت المؤتمر.
Their active involvement should form part of the Convention and should be one of the main principles of the Conference of States Parties to the Convention.وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لتلك المنظمات ينبغي أن تشكل جزءاً من الاتفاقية وأن تكون واحدة من المبادئ الرئيسية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
10. Mr. Awasthi (India) said that his Government recognized the need for specific policy intervention to support persons with disabilities.10 - السيد أواسثي (الهند): قال إن حكومة بلده تُقِر بالحاجة إلى إجراء تدخلات محددة في السياسات العامة بغية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
The country’s Constitution mandated the State to ensure equality, freedom, justice and dignity for all individuals, but specifically to secure, within the limits of its economic capacity, the right to work, education, public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability.وقد كلف دستور الهند الدولة بأن تكفل المساواة والحرية والعدالة والكرامة لجميع الأفراد، ولكنه كلفها على وجه التحديد بأن تقوم، في حدود قدرتها الاقتصادية، بتأمين الحق في العمل والتعليم والحصول على مساعدة الدولة في حالات البطالة والشيخوخة والمرض والعجز.
The Government had enacted several laws to provide persons with disabilities with equal opportunities, to protect their rights, to enable them to participate fully in society, and to mainstream disability in its programmes and policies.وسنَّت الحكومة عدة قوانين لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالفرص المتساوية، ولحماية حقوقهم، ولتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، ولتعميم مراعاة قضايا الإعاقة في برامجها وسياساتها.
11. The Government of India remained committed to building an enabling environment to allow persons with disabilities to enjoy their rights and realize their full potential.11 - وأردف قائلاً إن حكومة الهند لا تزال ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بحقوقهم وبتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
India was a signatory to the Proclamation on the Full Participation and Equality of People with Disabilities in the Asia Pacific Region and to the Biwako Millennium Framework for Action and Biwako Plus Five towards an Inclusive, Barrier-free and Rights-based Society for Persons with Disabilities.كما أن الهند هي إحدى الدول الموقعة على الإعلان المتعلق بالمشاركة الكاملة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى إطار عمل بيواكو للألفية، وعلى إطار عمل بيواكو بعد خمس سنوات نحو مجتمع احتوائي وخال من الحواجز وقائم على إعمال الحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
12. Mr. Mazariegos (Guatemala) said that Guatemalans with disabilities suffered from social exclusion, illiteracy, unemployment and limited access to education.12 - السيد ماساريغوس (غواتيمالا): قال إن الغواتيماليين ذوي الإعاقة يعانون من الإقصاء الاجتماعي والأمية والبطالة ومحدودية فرص الحصول على التعليم.
In response, the Government had established a national council of persons with disabilities, made up of people from both the public sector and civil society organizations, to promote the implementation of the Convention.ولمجابهة ذلك، قامت الحكومة بإنشاء مجلسٍ وطنيٍ للأشخاص ذوي الإعاقة، يتكون من أشخاص من كل من القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للتشجيع على تنفيذ الاتفاقية.
It had adopted a national disability policy to ensure that persons with disabilities were incorporated into society and that they had access to employment in both the private and the public sectors; and had passed laws to address the interests of persons with disabilities, including laws on special education and the inclusion of persons with disabilities in national and local institutions.واعتمدت الحكومة سياسة وطنية بشأن الإعاقة لكفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومنحهم فرص الحصول على العمل في كل من القطاعين الخاص والعام؛ كما أقرت قوانين لتلبية مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها قوانين تتصل بالتعليم الخاص بالمعوقين وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الوطنية والمحلية.
13. While progress had been made to promote the rights of persons with disabilities, much remained to be done.13 - وأضاف أنه في حين تم إحراز تقدم في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
The Government and civil society organizations must work together to ensure that persons with disabilities participated fully in all aspects of life within the country.ويجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني أن يعملا معاً لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة داخل البلد.
14. Ms. Anjum (Bangladesh) said that the inclusion of specific references to persons with disabilities in the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro in 2012, was a positive step towards disability-inclusive development.14 - السيدة أنجوم (بنغلاديش): قالت إن إدراج إشارات محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 2012، يشكل خطوة إيجابية نحو التنمية المراعية للإعاقة.
As one of the first countries to ratify the Convention, Bangladesh attached special priority to persons with disabilities.وباعتبارها واحدة من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، تعطي بنغلاديش أولوية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
Despite its resource constraints, the Government had taken steps to ensure that persons with disabilities had an adequate standard of living. It had adopted legislation to protect the rights of persons with disabilities well before the Convention was even adopted.ورغم محدودية موارد الحكومة، فقد اتخذت خطوات لضمان أن ينعم الأشخاص ذوو الإعاقة بمستوى معيشي لائق. كما اعتمدت تشريعات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل اعتماد الاتفاقية بوقت طويل.
It had taken several initiatives to address the needs of persons with disabilities, including the provision of free physiotherapy, hearing aids, visual test counselling, training and related equipment to persons with disabilities in remote areas; establishment of specialized schools for children with disabilities; skills development and vocational training programmes; and interest-free loans to enhance the employment potential of persons with disabilities.وقامت بعدة مبادرات لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير العلاج الطبيعي وأجهزة تقوية السمع واستشارات فحص النظر والتدريب والمعدات ذات الصلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية، وكل ذلك بالمجان؛ وإنشاء مدارس متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛ وبرامج تنمية المهارات والتدريب المهني؛ وتقديم قروض بدون فوائد لتعزيز إمكانية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
15. Nonetheless, persons with disabilities still faced endless challenges, including limited access to disability-friendly infrastructure Sufficient resources should therefore be mobilized through international cooperation to address those challenges, particularly the least developed countries.15 - واستدركت قائلة إن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا، مع ذلك، يواجهون تحديات لا نهاية لها، بما في ذلك محدودية ما هو متاح لهم من الهياكل الأساسية المراعية للإعاقة. لذا، ينبغي تعبئة موارد كافية من خلال التعاون الدولي للتصدي لتلك التحديات، ولا سيما في أقل البلدان نمواً.
While States bore the primary responsibility for ensuring an adequate standard of living for and empowerment of persons with disabilities, other stakeholders should also contribute by giving persons with disabilities equal opportunity of access in their areas of responsibility.وفي حين تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تأمين مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم، ينبغي أن يساهم أصحاب المصلحة الآخرون أيضاً عن طريق منح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً متكافئة للاستفادة في المجالات الخاضعة لمسؤوليتهم.
16. Ms. Toliekiene (Lithuania)said that her country’s legal framework contained the institutional mechanisms for implementing the Convention in both the private and the public sectors.16 - السيدة توليكيني (ليتوانيا): قالت إن الإطار القانوني لبلدها يتضمن الآليات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في كل من القطاعين الخاص والعام.
Her Government had established programmes for the integration and non-discrimination of persons with disabilities, in order to facilitate their inclusion and full participation in political, social, cultural and economic life.وقد أنشأت حكومتها برامج لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز ضدهم، وذلك لتيسير اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
After submitting its report on the implementation of the Convention to the United Nations in 2012, Lithuania planned to nominate a candidate for election to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in 2014.وتزمع ليتوانيا، بعد أن قدمت تقريرها المتعلق بتنفيذ الاتفاقية إلى الأمم المتحدة في عام 2012، تسمية مرشح لانتخابات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014.
17. Her Government was developing a national programme to establish a consistent and structured system of assistance that would help to create opportunities for disabled children in foster care and disabled adults to receive customized services and assistance.17 - وأضافت قائلة إن حكومة بلدها تقوم بوضع برنامج وطني لإنشاء نظام مساعدة متسق ومنسق البنية سيساعد على إيجاد الفرص للأطفال المعوقين الموجودين في دور الرعاية الحاضنة، وللمعوقين البالغين، من أجل الحصول على الخدمات والمساعدة المكيفتين حسب احتياجات المتلقي.
It was seeking opportunities to enable fully or partially independent persons with disabilities to live in and receive non-hospital care in their homes.وتسعى الحكومة إلى تهيئة فرص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المستقلين كليا أو جزئيا، من العيش في منازلهم وتلقي الرعاية التي تقدم خارج المستشفيات فيها.
It protected the right of persons with disabilities to freely choose their employment and workplace and their right to professional rehabilitation, professional training and job-search assistance.وتحمي الحكومة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا وظائفهم وأماكن عملهم بحرية، وحقهم في التأهيل المهني والتدريب الوظيفي والمساعدة في البحث عن عمل.
18. Nonetheless, for some persons with certain types of disability, institutional care was often the only possible option.18 - واستدركت في ختام كلامها قائلة إن الرعاية المؤسسية هي، مع ذلك، الخيار الوحيد الممكن، في كثير من الأحيان، بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بأنواع معينة من الإعاقة.
In that connection, adequate infrastructure and relevant professionals in care facilities were of the utmost importance.ويتسم بأهمية بالغة في هذا الصدد توافر هياكل أساسية ملائمة واختصاصيين مناسبين في مرافق الرعاية.
19. Ms. Lee (New Zealand) said that helping to ensure that persons with disabilities were gainfully employed or ran their own businesses was one of the most important ways of improving their standard of living.19 - السيدة لي (نيوزيلندا): قالت إن المساعدة في اشتغال الأشخاص ذوي الإعاقة بعمل لقاء أجر مجز أو في أن يديروا أعمالهم الخاصة بأنفسهم واحدة من أهم الطرق لتحسين مستوى معيشتهم.
To that end, her Government was making adjustments to its welfare system to focus more on supporting the abilities of persons with disabilities.ولتحقيق هذه الغاية، تقوم حكومة بلدها بإجراء تعديلات على نظامها الخاص بالرعاية الاجتماعية بحيث يركز بدرجة أكبر على دعم قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
It was also working with organizations of disabled persons and employers to develop opportunities for persons with disabilities to gain skills and work experience.وهي تعمل أيضا مع منظمات المعوقين ومع أصحاب العمل من أجل إيجاد الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لاكتساب مهارات وخبرة عملية.
In that connection, it had developed a web-based resource to provide easily accessible information in order to improve the process of hiring persons with disabilities, including through reasonable accommodation.وفي هذا الصدد، فقد استحدثت الحكومة مورداً معلوماتياً على شبكة الإنترنت لتوفير معلومات يمكن الوصول إليها بسهولة من أجل تحسين عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال الترتيبات التيسيرية المعقولة للمعوقين.
20. The Government was also increasing funding for its campaign to support local and national initiatives that promoted positive attitudes and behaviours towards persons with disabilities.20 - وأضافت قائلة إن الحكومة تقوم أيضاً بزيادة التمويل لحملتها المخصصة لدعم المبادرات المحلية والوطنية التي تشجع المواقف والسلوكيات الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
It was reforming its disability support system to give disabled people and their families greater choice and control over their lives so that they could do everyday things in everyday places in their communities.كما تقوم بإصلاح نظام دعم الإعاقة لديها بغية تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالمزيد من الخيارات ومن القدرة على التحكم في حياتهم حتى يتمكنوا من القيام بأمور الحياة اليومية في أماكن تواجدهم اليومي في مجتمعاتهم المحلية.
It was also improving its collection of data on outcomes for disabled people, including redeveloping its household labour survey to cover disability screening questions.وتقوم الحكومة أيضاً بتحسين عملية جمع البيانات عمَّا تحقق من نتائج بالنسبة للمعوقين، ويشمل ذلك إعادة إعداد دراستها الاستقصائية بشأن العمالة المنزلية بحيث تتضمن أسئلة عن فحص الإعاقة.
21. The Government had ensured that persons with disabilities were involved in the development of all those initiatives and would continue to use their opinions as a yardstick to determine whether it was on track to providing them with an adequate standard of living, full empowerment and participation in society.21 - واختتمت كلامها قائلة إن الحكومة كفلت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير جميع تلك المبادرات، وستواصل استخدام آرائهم كمقياس لتحديد ما إذا كانت تسير على الطريق الصحيح نحو تزويدهم بمستوى معيشي لائق وتمكينهم بالكامل وإشراكهم في المجتمع.
(b) Round table 1: Economic empowerment through inclusive social protection and poverty reduction strategies(ب) اجتماع المائدة المستديرة 1: التمكين الاقتصادي عن طريق الحماية الاجتماعية الشاملة واستراتيجيات الحد من الفقر
22. The President said that economic empowerment was a key factor for enhancing the status of persons with disabilities and their full participation in society.22 - الرئيس: قال إن التمكين الاقتصادي هو عامل رئيسي في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
Poverty alleviation, income generation through decent employment and social protection were useful for implementing the Convention and achieving the Millennium Development Goals.ويشكل التخفيف من حدة الفقر، وتوليد الدخل من خلال العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، عوامل مفيدة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
Access to education, health care and employment were particularly important in improving the well-being of persons with disabilities and moving them out of poverty.كذلك، فإن الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل هي أمور مهمة على وجه الخصوص في تحسين رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة وانتشالهم من الفقر.
Building national social protection floors and comprehensive social protection systems that included persons with disabilities and responded to their specific needs would contribute to the realization of human rights and the fostering of inclusive, equitable and sustainable development and society.كما أن إرساء مستويات وطنية دنيا للحماية الاجتماعية وإنشاء نظم للحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي الأشخاص ذوي الإعاقة وتستجيب لاحتياجاتهم الخاصة سيساهمان في إعمال حقوق الإنسان، وفي تعزيز التنمية والمجتمع المتسمين بالشمول والعدل والاستدامة.
23. Nonetheless, in developing such policies, strategies and measures, account should be taken of possible barriers to the inclusion of persons with disabilities, including a lack of information about employment and training opportunities; inaccessibility of workplaces and public transport; and stereotypes and prejudices about their capabilities and contributions.23 - واستدرك قائلا إنه ينبغي، مع ذلك، عند وضع سياسات واستراتيجيات وتدابير من هذا القبيل، أن تؤخذ في الاعتبار الحواجز المحتمل أن تعوق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نقص المعلومات بشأن فرص العمل والتدريب؛ وعدم وجود تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ووسائل النقل العامة؛ والصور النمطية والأحكام المسبقة بشأن قدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
24. He hoped that the panellists would reflect on measures taken by Member States to ensure that their national development policies and programmes promoted the rights and economic empowerment of persons with disabilities; measures taken by Member States to better address the needs of persons with disabilities in poverty reduction strategies and facilitate their access to social protection where needed; elements to be included in development policies with respect to designing, implementing and monitoring inclusive social protection policies and poverty reduction strategies; and measures that might be undertaken for the realization of the Millennium Development Goals for persons with disabilities, as well as the approach for inclusion of the challenges and opportunities for persons with disabilities in the development framework beyond 2015.24 - وأعرب عن أمله في أن يتأمل المشاركون في حلقة النقاش التدابير المتخذة من جانب الدول الأعضاء لكفالة أن تعزز سياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية حقوقَ الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تمكنهم اقتصاديا؛ والتدابير المتخذة من جانب الدول الأعضاء لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في استراتيجيات الحد من الفقر، وتسهيل حصولهم على الحماية الاجتماعية عند الاقتضاء؛ والعناصر التي ينبغي إدراجها ضمن سياسات التنمية فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ ورصد سياسات الحماية الاجتماعية الاحتوائية واستراتيجيات الحد من الفقر؛ والتدابير التي قد تتخذ لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن النهج الذي سيتم اتباعه لإدراج التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة أمامهم ضمن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.
25. Ms. Bersanelli (National Commission for the Integration of Persons with Disabilities, Argentina) said that empowerment encompassed the development and enhancement of people’s potential; greater control by citizens over their lives and their environment; access to rights and resources; poverty alleviation and dismantling of barriers to inclusion; collective action to build a cooperative and inclusive society; and use of policy as an instrument to transform people’s lives.25 - السيدة بيرسانيي (اللجنة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، الأرجنتين): قالت إن التمكين يشمل تطوير وتعزيز إمكانات الأفراد؛ وسيطرة المواطنين بقدر أكبر على حياتهم وبيئتهم؛ وإمكانية الحصول على الحقوق والموارد؛ وتخفيف حدة الفقر وتفكيك العوائق التي تحول دون الإدماج؛ والعمل الجماعي لبناء مجتمع تعاوني وشامل للجميع؛ واستخدام السياسة العامة كأداة لإحداث تحول في حياة الناس.
In recent years, her country had adopted an economic model based on production, debt payment, activist governance, respect for human rights and establishment of a national identity.وقد قام بلدها في السنوات الأخيرة باعتماد نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاج، ودفع الديون، وحوكمة المساهم النشط، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ الهوية الوطنية.
In so doing, it had abandoned the disastrous neoliberal or market-centric model of the past, which had been characterized by budgetary restrictions that caused unemployment, indebtedness, dependency and suffering among all citizens.وتخلى أثناء قيامه بذلك عن النموذج الكارثي النيوليبرالي أو المتمحور حول السوق، الذي كان سائداً في السابق، والذي كان يتسم بوضع قيود على الميزانية تسببت في البطالة والمديونية والتبعية، وفي معاناة جميع المواطنين.
26. The Government’s new model was rooted in shared values of human rights and social justice; promotion of social, generational, territorial and gender equity; expansion of rights; and organization and participation by the people; and encouraged decent and quality employment, full inclusion and equity for persons with disabilities.26 - وأضافت قائلة إن النموذج الجديد الذي اتبعته الحكومة متجذر في القيم المشتركة التالية: حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية؛ وتعزيز المساواة الاجتماعية، والمساواة بين الأجيال وبين الأقاليم وبين الجنسين؛ والتوسع في الحقوق؛ وقيام الشعب بالتنظيم والمشاركة؛ ويشجع النموذج على توفير العمل اللائق المتسم بالجودة، كما يشجع على الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وإنصافهم.
Measures taken to ensure that development policies and programmes promoted the rights and economic empowerment of persons with disabilities through social protection and poverty reduction included increasing the budget allocated to the National Fund for the Inclusion of Persons with Disabilities.ومضت قائلة إن التدابير المتخذة لضمان أن تعزز سياسات وبرامج التنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تمكنهم اقتصاديا عن طريق الحماية الاجتماعية والحد من الفقر تشتمل على زيادة الميزانية المخصصة للصندوق الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
That Fund facilitated the development of various projects to improve the lives of persons with disabilities in such areas as housing, microcredit, technical assistance, rehabilitation, adapted transportation, special education and access to libraries and sports clubs.وأضافت أن هذا الصندوق ييسر استحداث مشاريع مختلفة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل الإسكان، والائتمانات البالغة الصغر، والمساعدة التقنية، وإعادة التأهيل، ووسائل النقل المعدلة، والتعليم الخاص، والاستفادة من المكتبات والنوادي الرياضية.
27. The Government promoted the inclusion of persons with disabilities in the labour market by ensuring access to social security and health services.27 - واستطردت قائلة إن الحكومة تشجع على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل عن طريق ضمان حصولهم على الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.
It had established a policy of universal social protection which enabled children and adolescents with disabilities to receive a monthly allowance that helped such persons reduce their level of dependence.وقد وضعت سياسة للحماية الاجتماعية الشاملة تمكِّن الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة من الحصول على بدل شهري يساعدهم في التقليل من مستوى اعتمادهم على الآخرين.
The Government had also instituted an allowance for pregnant women beginning after 12 weeks of pregnancy until delivery or interruption of the pregnancy.واستحدثت الحكومة أيضاً بدلا يمنح للنساء الحوامل اعتبارا من الأسبوع الثاني عشر من الحمل وحتى الولادة أو إسقاط الحمل.
28. Socially vulnerable persons, including the elderly, women with seven or more children and persons with disabilities, were entitled to non-contributive allowances and full medical coverage.28 - وتابعت قائلة إنه يحق للأشخاص الضعفاء من الناحية الاجتماعية، بمن فيهم كبار السن، والنساء اللواتي لديهن سبعة أطفال أو أكثر، والأشخاص ذوو الإعاقة، أن يحصلوا على بدلات دون دفع اشتراكات وأن يتمتعوا بالتغطية الطبية الكاملة.
Technological and digital inclusion in education was ensured through the Conectar Igualdad (Connect Equality) programme to give students with disabilities access to education and relevant technologies.ويتم التكفل بالإدماج التكنولوجي والرقمي في مجال التعليم من خلال برنامج المساواة في الربط الشبكي، وذلك لتزويد الطلاب ذوي الإعاقة بإمكانية الاستفادة من تكنولوجيات التعليم والتكنولوجيات ذات الصلة.
In 2013, through the “University for all” programme, the Ministry of Education had provided the first 135 notebook computers out of the 1,072 portable devices distributed to 35 national universities across the country to university graduates with disabilities.وقامت وزارة التربية والتعليم في عام 2013، من خلال برنامج ”إتاحة الدراسة الجامعية للجميع“، بتوفير أول 135 حاسوبا دفتريا، من الـ 072 1 جهازا محمولا المقرر توزيعها على 35 جامعة وطنية في جميع أنحاء البلد لإعطائها للخريجين الجامعيين ذوي الإعاقة.
Broadcasters were encouraged to produce and broadcast their own programmes and to incorporate special devices adapted for persons with sensory disabilities, the elderly and other persons who might have difficulty accessing content.ويُشجَّع المذيعون على إنتاج وبث البرامج الخاصة بهم، وعلى إدخال أدوات خاصة تم تكييفها لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية والمسنين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يجدون صعوبة في الوصول إلى المضمون.
29. The Argentine Government had provided funding for projects designed to improve the quality of life of students in national universities, and had established a national university scholarships programme to facilitate access and continued education for students with disabilities who had limited financial resources but had good academic performances.29 - وأردفت قائلة إن الحكومة الأرجنتينية وفرت التمويل لمشاريع تهدف إلى تحسين نوعية حياة الطلاب في الجامعات الوطنية، وأنشأت برنامجاً وطنيا للمنح الدراسية الجامعية لتسهيل حصول الطلاب ذوي الإعاقة، المحدودي الموارد المالية ولكنهم يتمتعون بأداء أكاديمي جيد، على التعليم وتيسير استمرارهم فيه.
The Ministry of Justice and Human Rights had established a programme aimed at ensuring access, equal treatment and participation of persons with disabilities in all judicial proceedings.ووضعت وزارة العدل وحقوق الإنسان برنامجاً يهدف إلى ضمان جعل جميع الإجراءات القضائية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى كفالة مشاركتهم فيها ومعاملتهم خلالها على قدم المساواة مع غيرهم.
The Ministry of Labour, Employment and Social Security had set up a special committee on the implementation of the Convention to study the legal and regulatory norms and administrative practices for ensuring full exercise of the rights conferred under the Convention.كما شكلت وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي لجنة خاصة معنية بتنفيذ الاتفاقية لدراسة القواعد القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية لضمان الممارسة الكاملة للحقوق الممنوحة بموجب الاتفاقية.
30. Other efforts to implement the Convention included measures taken to ensure access to public and private places, public transportation services, the Internet, health care and rehabilitation services for all persons with disabilities.30 - واختتمت كلامها بالقول إن الجهود الأخرى المبذولة لتنفيذ الاتفاقية تشمل اتخاذ تدابير لضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والخاصة، وإلى خدمات النقل العام، والإنترنت، والرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل.
Despite all those efforts, the Government was well aware that it still had a long way to go on the road to equity, equal opportunity, equal rights, justice and non-exclusion.وبرغم جميع هذه الجهود، تدرك الحكومة جيداً أنه لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في سعيها من أجل الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والمساواة في الحقوق، والعدالة، وعدم الإقصاء.
31. Ms. Mukobe (Ministry of the Interior and Coordination of Government, Kenya) said that poverty and disability were mutually reinforcing in that poverty led to disability and disability led to poverty.31 - السيدة موكوبي (وزارة الداخلية والتنسيق الحكومي، كينيا): قالت إن الفقر والإعاقة يعزز أحدهما الآخر من حيث أن الفقر يؤدى إلى الإعاقة والإعاقة تؤدى إلى الفقر.
Poverty violated the fundamental human rights of persons with disabilities and deprived them of the basic necessities of life.فالفقر ينتهك حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحرمهم من الضروريات الأساسية للحياة.
To empower such persons, it was important to improve their access to education, health care, employment, transport, information and communications technology and other facilities and services.ولتمكين هؤلاء الأشخاص، من المهم تحسين فرص حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى.
32. Kenya had become a State party to the Convention in 2008 and had taken many initiatives to improve the conditions of persons with disabilities, as exemplified in its 2010 Constitution, which contained specific provisions for persons with disabilities, including the State’s obligation to promote the use of sign language, Braille and other communication formats accessible to persons with disabilities (article 7 (3) (b)); the duty for public officers to implement the fundamental rights of freedoms of all persons, including persons with disabilities (article 21 (3)); and the right of equality before the law and freedom from discrimination on the basis of disability (article 27 (1) and (4)).32 - وأضافت قائلة إن كينيا أصبحت دولة طرفاً في الاتفاقية في عام 2008، واتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمثال على ذلك هو دستورها لعام 2010، الذي يتضمن أحكاماً محددة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التزام الدولة بتشجيع استخدام لغة الإشارة، وطريقة بريل وغيرهما من صيغ التواصل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة) الفقرة (3) (ب) من المادة 7)؛ وواجب قيام الموظفين العموميين بتنفيذ الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص في التمتع بالحريات، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة (الفقرة (3) من المادة 21)؛ والحق في المساواة أمام القانون، والتحرر من التمييز على أساس الإعاقة (الفقرتين (1) و (4) من المادة 27).
33. Along with the Constitution, the Persons with Disabilities Act (2003), the Children Act (2001), the Employment Act (2007), the Sexual Offences Act (2006) and the Penal Code all prohibited discrimination in all its forms and prescribed measures to be taken to protect all citizens, including persons with disabilities.33 - ومضت قائلة إنه إلى جانب الدستور، فإن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (2003)، وقانون الطفل (2001)، وقانون العمل (2007)، وقانون الجرائم الجنسية (2006)، وقانون العقوبات تحظر جميعها التمييز بكافة أشكاله، وتنص على تدابير يتعين اتخاذها لحماية جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
Several policy frameworks had also been developed to improve the coordination, impact, scope and effectiveness of social protection interventions; promote and protect the rights of persons with disabilities in all spheres of social, economic and political life; and address matters relating to the institutional capacity and special needs of children and learners with various forms of disability.كما وُضِع العديد من أطر السياسات من أجل ما يلي: تحسين تنسيق أنشطة الحماية الاجتماعية وتأثيرها ونطاقها وفعاليتها؛ وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ومعالجة المسائل المتعلقة بالقدرة المؤسسية والاحتياجات الخاصة للأطفال والمتعلمين المصابين بمختلف أشكال الإعاقة.
34. With regard to the economic empowerment and welfare of persons with disabilities, the Government had developed programmes for the provision of assistive devices and services, education scholarship grants, equipment and infrastructure for institutions, cash transfer funds for persons with severe disabilities, and sunscreen lotions for persons with albinism.34 - وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم، قالت إن الحكومة قامت بوضع برامج لتوفير الوسائل والخدمات المُعِيْنة، والمنح الدراسية التعليمية، والمعدات والبنية التحتية للمؤسسات، وصناديق التحويلات النقدية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، والمستحضرات الواقية من الشمس للأشخاص المصابين بالمهق.
Other initiatives included the registration of persons with disabilities and organizations representing them, mainstreaming of disability in all national development schemes, capacity-building, and training and job placement for persons with disabilities.وتشمل المبادرات الأخرى تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وتعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع خطط التنمية الوطنية، وبناء القدرات، والتدريب والتنسيب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.
Persons employed in the formal sector with an annual salary equivalent to less than US$ 1,700 per month were exempted from paying income tax as well as import duty on customized motor vehicles and other assistive devices for use by persons with disabilities.وأضافت أن الأشخاص العاملين في القطاع الرسمي الذين يتقاضون راتباً سنويا يعادل أقل من 700 1 دولار أمريكي في الشهر مُعفَون من دفع ضريبة الدخل، وكذلك من رسوم استيراد السيارات المخصصة التصميم وغيرها من الوسائل المعِينة التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة.
35. Lastly, there could be no meaningful intervention or effective mechanism for the promotion and protection of the rights of persons with disabilities without sound policy and legislation to that effect.35 - واختتمت حديثها قائلة إنه لا يمكن أن تكون هناك أي تدخلات ذات مغزى أو آليات فعالة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دون وجود سياسات وتشريعات سليمة في هذا الشأن.
The duty to mainstream the special needs of persons with disabilities in African society called for the recognition, adoption and ratification of universal norms and standards prescribed in international treaties, conventions and protocols.ويدعو واجب تعميم مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الأفريقي إلى الاعتراف بالقواعد والمعايير العالمية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، واعتمادها والتصديق عليها.
The Government of Kenya had laid the groundwork in that regard.وقالت إن حكومة كينيا وضعت الأساس في هذا الصدد.
36. Ms. Murray (International Labour Organization) said that national strategies to help persons with disabilities take part in the labour market should start with a systematic review of their economic situation.36 - السيدة موراي (منظمة العمل الدولية): قالت إن الاستراتيجيات الوطنية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يشاركوا في سوق العمل ينبغي أن تبدأ بإجراء استعراض منهجي لوضعهم الاقتصادي.
Studies showed that persons with disabilities were less likely than the general population to be participating actively in the labour market and that those that were employed often belonged to the category referred to as the “working poor”.وتظهر الدراسات أن احتمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط في سوق العمل أقل من احتمال مشاركة عامة السكان، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم توظيفهم غالباً ما ينتمون إلى الفئة التي يُشار إليها باسم ”الفقراء العاملون“.
Many children and adults with disabilities had either never attended school or, if they had, received far lower grades than their classmates without disabilities.كما أن العديد من الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، إما أنهم لم يلتحقوا بالمدرسة قط، أو إذا كانوا قد التحقوا بالمدرسة، فإنهم حصلوا على درجات أقل بكثير من زملائهم غير المعوقين.
Persons with physical impairments were more likely to attend mainstream schools than those with other types of disabilities.واحتمال التحاق الأشخاص ذوي العاهات الجسدية بالمدارس العادية أكبر من احتمال التحاق المصابين بأنواع أخرى من الإعاقة بها.
37. Lack of access to quality education put persons with disabilities at a greater disadvantage when competing with the general population for scarce jobs in the current knowledge society.37 - وأضافت قائلة إن عدم إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجيد يجعلهم في وضع غير مواتٍ بدرجة أكبر عندما يتنافسون مع عامة السكان على الوظائف النادرة في المجتمع الحالي المتسم بالمعرفة.
Nonetheless, new skills development options were becoming available to persons with disabilities.ولكن خيارات تنمية المهارات الجديدة تغدو الآن متاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
Supported employment, for example, a model developed in the United States that involved placement in a job followed by training, rather than the reverse, was becoming more widespread and was particularly effective for persons with certain types of disabilities.كما أن التوظيف المدعوم، على سبيل المثال، وهو نموذج تم استحداثه في الولايات المتحدة ويشتمل على تنسيب الموظف في الوظيفة ثم تدريبه عليها عقب ذلك، بدلا من العكس، يغدو أكثر انتشاراً وهو فعال بشكلٍ خاصٍ للأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من الإعاقة.
Some countries were also providing apprenticeships and community training in rural areas for persons with disabilities.وتوفر بعض البلدان أيضاً التلمذة الصناعية والتدريب المجتمعي في المناطق الريفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
38. However, in many cases, the training offered was not particularly effective.38 - واستدركت قائلة إن التدريب المقدم لا يكون في كثير من الحالات ذا فعالية حقيقية.
Separate or sheltered training centres often taught skills that were not needed in the labour market, and the quality of training provided in such institutions was sometimes wanting.فمراكز التدريب المنفصلة أو المحمية تقوم في كثير من الأحيان بتدريس مهارات غير مطلوبة في سوق العمل، كما أن التدريب المقدم في هذه المؤسسات لا يكون في بعض الأحيان بالجودة المنشودة.
While efforts were being made to provide job training for persons with disabilities alongside persons without disabilities, many job training centres were not yet prepared to accommodate persons with disabilities effectively.وبينما تُبذل الجهود لتوفير التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة جنبا إلى جنب مع غير المعوقين، فإن العديد من مراكز التدريب المهني ليست معدة بعد لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال.
In addition, some working-poor persons with disabilities could not afford to take time off for training.وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى فئة الفقراء العاملين لا يستطيعون اقتطاع جزء من وقتهم للتدريب.
39. In many developing countries, employment opportunities were mostly in the informal sector.39 - واستطردت قائلة إن فرص العمل في الكثير من البلدان النامية تكون في معظمها في القطاع غير الرسمي.
Persons with disabilities were often in part-time or informal, low-paying jobs with poor career prospects.ويعمل الأشخاص ذوو الإعاقة في كثير من الأحيان في وظائف بدوام جزئي أو في وظائف غير رسمية ومنخفضة الأجر مع ضعف آفاق التطور الوظيفي.
Often they stayed at the same level in a job while those without disabilities climbed the career ladder.وفي كثير من الأحيان يبقون في نفس المستوى الوظيفي في حين يرتقي غير المعوقين في السلم الوظيفي.
International Labour Organization data from 28 countries showed that persons with disabilities were often overqualified for the jobs they held.وتوضح بيانات منظمة العمل الدولية الواردة من 28 بلداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يكونون في كثير من الأحيان أكثر تأهيلاً مما تحتاجه الوظائف التي يشغلونها.
What was needed was a differentiated approach that took into account the relative disadvantages associated with different types of disabilities and recognized that women with disabilities were far less likely to have jobs than men with disabilities or women without disabilities.والشيء المطلوب هو اتباع نهج متمايز يأخذ بعين الاعتبار العيوب النسبية المرتبطة بالأنواع المختلفة من الإعاقة ويقر بأن احتمال حصول النساء ذوات الإعاقة على وظائف أقل بكثير من احتمال حصول الرجال ذوي الإعاقة أو النساء غير المعوقات على الوظائف.
40. Persons with disabilities were often reluctant to take risks and stayed in familiar, sheltered environments owing to a fear of failure or low self-esteem.40 - وأردفت قائلة إن الأشخاص ذوي الإعاقة يُحجمون في كثير من الأحيان عن تجشم المخاطر، ويبقون في بيئات مألوفة ومحمية بسبب خوفهم من الفشل أو انخفاض احترامهم لأنفسهم.
Sometimes they had low levels of literacy and numeracy, low aspirations and family networks that did not favour change.وفي بعض الأحيان تكون مستويات إلمامهم بالقراءة والكتابة والحساب منخفضة، وتطلعاتهم متدنية، وتحيط بهم شبكات عائلية لا تحبذ التغيير.
Key elements of a strategy to foster the social and labour participation of persons with disabilities included effective access to health care, income security through disability benefits, non-discrimination, gender equality and enhanced accessibility to educational institutions and workplaces.وأضافت أن العناصر الرئيسية لأي استراتيجية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية وانخراطهم في العمل تتضمن الحصول الفعلي على الرعاية الصحية وضمان الدخل المستقر من خلال استحقاقات العجز، وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، ووجود تسهيلات أكبر لهم في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
41. Employers in both the private and public sectors must be actively involved in the development of schemes to help persons with disabilities gain employment.41 - واختتمت كلامها بالقول إنه يجب على أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص أن يشاركوا بنشاط في وضع خطط لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص العمل.
Entrepreneurship and enterprise development should be priorities for empowering persons with disabilities in developing countries.وينبغي أن تكون ممارسة الأعمال الحرة وتنمية المشاريع في صدارة أولويات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية.
An enabling legal and policy framework was necessary to provide them with needed access to business skills, credit and good business ideas.ويلزم وجود إطار تمكيني من القوانين والسياسات لتزويدهم بما يحتاجونه من فرص اكتساب مهارات في الأعمال التجارية، والحصول على القروض والأفكار التجارية الجيدة.
International standards, such as the ILO Convention concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) and the ILO National Social Protection Floors Recommendation provided relevant guidance.وتُوفِّر المعايير الدولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية الوطنية، التوجيهات ذات الصلة.
42. Mr. Abidi (Disabled People International) said that in 2001, following a very active campaign by the disability movement, the Indian census, which had been conducted once per decade since the nineteenth century and had long gathered data on everything from gender, religion, caste and vegetarianism to bicycle and television ownership, had for the first time included a question on disability.42 - السيد عبيدي (الهيئة الدولية للمعوقين): قال إنه في عام 2001، وعقب حملة نشطة جداً من قبل الحركة المعنية بالإعاقة، أصبح التعداد السكاني الهندي، الذي يتم إجراؤه مرة واحدة كل عشر سنوات منذ القرن التاسع عشر، والذي ظل منذ زمن طويل يجمع بيانات عن كل شيء، ابتداءً من نوع الشخص وديانته وطبقته وما إذا كان نباتيا أم لا، ووصولاً إلى ملكية الدراجة والتلفزيون، أصبح يتضمن للمرة الأولى سؤالاً عن الإعاقة.
Nonetheless, data on the number of persons with disabilities in the country were not reliable.وبالرغم من ذلك، فإن البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد ليست بالمستوى الذي يمكن التعويل عليه.
While official figures indicated that persons with disabilities represented only about 2 per cent of the national population, United Nations agencies such as the World Health Organization put that number at close to 10 per cent.ففي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمثلون سوى حوالي 2 في المائة من السكان الوطنيين، فإن وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن ذلك الرقم يقرب من 10 في المائة.
43. Government data from India’s neighbours such as China and Sri Lanka showed that persons with disabilities represented an average of 5 per cent to 6 per cent of their populations.43 - وأضاف قائلا إن البيانات الحكومية الواردة من البلدان المجاورة للهند، مثل الصين وسري لانكا، تُظهر أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون، في المتوسط، من 5 في المائة إلى 6 في المائة من سكان تلك البلدان.
However, even using those figures as conservative estimates, in the case of India, that still represented some 70 million to 80 million people.ولكن، حتى لو استُخدمت تلك الأرقام كتقديرات متحفظة، فإنها، في حالة الهند، لا تزال تمثل نحو 70 مليون إلى 80 مليون شخص.
44. It was therefore important to obtain accurate data, because policy flowed from data, and everything else, including education, employment and accessibility, flowed from policy.44 - واستطرد قائلاً إن من المهم، لهذا السبب، الحصول على بيانات دقيقة، لأن السياسة تنبع من البيانات، وكل شيء غيرها، بما في ذلك التعليم والعمل وإمكانية الوصول، ينبع السياسة.
While education, skills development and self-employment were all important, the correlation between employment and education, on the one hand, and accessibility, on the other, was just as significant, but rarely discussed.وفي حين أن التعليم وتنمية المهارات والعمل الحر جميعها من الأمور المهمة، فإن الصلة بين العمل والتعليم، من ناحية، وإمكانية الوصول، من الناحية الأخرى، مهمة بنفس القدر، ولكن نادراً ما تتم مناقشتها.
If persons with disabilities were unable to leave their homes or enter institutions of learning and workplaces, there could be no empowerment.وإذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة غير قادرين على مغادرة منازلهم أو على دخول مؤسسات التعليم وأماكن العمل، فإنه لن يكون هناك تمكين.
Accessibility included not only wheelchairs, ramps and toilets, but also universal design, Braille and other modern technologies.ولا تقتصر إمكانية الوصول على الكراسي المتحركة والسلالم ودورات المياه فقط، ولكنها تشتمل أيضاً على التصميم المراعي للجميع، وطريقة بريل، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة.
45. Formal employment could not be the only solution, especially in poor countries.45 - وتابع قائلاً إن العمل الرسمي لا يمكن أن يكون الحل الوحيد في هذا الصدد، خصوصا في البلدان الفقيرة.
While hundreds of thousands of jobs were created each year in India’s private sector, it was not known how many of those were going to persons with disabilities.ومع أنه يتم إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل سنويا في القطاع الخاص بالهند، فمن غير المعروف كم من هذه الوظائف يذهب إلى أشخاص ذوي إعاقة.
Greater accountability was required.ويتطلب الأمر قدراً أكبر من المساءلة.
While there was some truth to the notion that the number of persons with disabilities with the needed education and skills was insufficient, there were also thousands of educated persons with disabilities who were unemployed owing to prejudice, lack of transport and other issues.وفي حين أن الفكرة القائلة بعدم توفر عدد كاف من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستوفون متطلبات التعليم والمهارات اللازمة تنطوي على بعض الحقيقة، فإن هناك أيضا الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلمين الذين لا يتم توظيفهم بسبب التحيز وانعدام وسائل النقل وغيرهما من الأمور.
46. Poverty alleviation schemes overlooked persons with disabilities, instead targeting women, minorities and certain castes.46 - ومضى قائلا إن خطط التخفيف من حدة الفقر تتجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة وتستهدف، بدلاً من ذلك، النساء والأقليات وبعض الطبقات.
One ambitious poverty alleviation scheme in India guaranteed 100 days of work to any jobless person, but its focus was on physical labour, thereby excluding persons with disabilities.وتضمن إحدى الخطط الطموحة للتخفيف من حدة الفقر في الهند توفير 100 يوم عمل لأي شخص عاطل عن العمل، ولكن تركيزها ينصب على العمل البدني، وبالتالي فهي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة.
47. Although India had ratified the Convention in 2007, only a tiny portion of its budgets for social welfare, education, health, science and technology, broadcasting, information technology for youth and women and rural and urban development had been dedicated to empowering persons with disabilities.47 - واختتم كلامه بالقول إنه على الرغم من تصديق الهند على الاتفاقية في عام 2007، فإنها لم تخصص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سوى جزءً صغيرً جداً من ميزانياتها المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا، والبث الإذاعي، وتكنولوجيا المعلومات للشباب والنساء، وتنمية الريف والحضر.
Such persons had even been included in India’s most recent national five-year plan only after advocates for persons with disabilities had lobbied policymakers on the matter.ولم يتم إدراج هؤلاء الأشخاص في الخطة الخمسية الوطنية الأخيرة للهند إلا بعد أن شكل محامو الأشخاص ذوو الإعاقة مجموعة ضغط على مقرري السياسات في هذا الشأن.
The Government still had a long way to go to fully address the concerns of persons with disabilities.ولا يزال الطريق طويلاً أمام الحكومة من أجل المعالجة التامة لشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة.
48. Mr. Goldstein (Accíon Center for Financial Inclusion) said that the provision of quality financial services through microfinance institutions was a proven and sustainable poverty reduction strategy.48 - السيد غولدشتاين (مركز أكسيون لتعميم الخدمات المالية): قال إن تقديم خدمات مالية تتميز بالجودة عن طريق مؤسسات التمويل البالغ الصغر هي إحدى استراتيجيات الحد من الفقر المجربة والمستدامة.
However, such services had to date failed to reach persons with disabilities.ولكن مثل هذه الخدمات لم تفلح، حتى اليوم، في الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
If that failure was not addressed, it would be impossible to achieve the new development goals currently being crafted.وإذا لم تتم معالجة هذا الفشل، فسيكون من المستحيل تحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة التي يجرى وضعها حاليا.
49. It was important to establish social protection floors in order to foster self-employment and independent living rather than having the unintended consequence of pushing persons with disabilities into servility and dependence.49 - وأضاف قائلا إن من المهم وضع حدودٍ دنيا للحماية الاجتماعية من أجل تعزيز العمل الحر والعيش المستقل بدلاً من الاضطرار إلى تحمل النتيجة غير المقصودة المتمثلة في دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلي الخنوع والتبعية.
Accíon had helped to build 63 microfinance institutions in 32 countries on four continents, most of which were sustainable commercial institutions.لقد سَاعَد مركز أكسيون على إنشاء 63 من مؤسسات التمويل البالغ الصغر في 32 دولة موزعة على أربع قارات، ومعظمها من المؤسسات التجارية المستدامة.
Through its Center for Financial Inclusion, Accíon worked to understand the obstacles to the full financial inclusion of poor people who had no bank accounts, and sought ways of making economic citizenship a reality for all.وعمل المركز، من خلال مركز تعميم الخدمات المالية التابع له، على فهم العقبات التي تعترض التعميم الكامل للخدمات المالية على الفقراء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وسعى إلى إيجاد طرق لجعل المواطنة الاقتصادية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع.
50. Persons with disabilities, who represented 15 per cent of the global population, were the largest underserved minority in the world. They were still overlooked by mainstream microfinance providers.50 - واستطرد قائلا إن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون 15 في المائة من سكان العالم، يشكلون أكبر أقلية ناقصة الخدمات في العالم. فهم لا يزالون عُرضة للتجاهل من قِبَل المقدمين الرئيسيين لخدمات التمويل البالغ الصغر.
According to a recent study, only 0.5 per cent of current clients of microfinance institutions had a disability.ووفقا لدراسة حديثة، فإن حوالي 0.5 في المائة فقط من العملاء الحاليين لمؤسسات التمويل البالغ الصغر هم من المصابين بإعاقة ما.
Provision of quality credit, savings and other financial services to the self-employed poor could help them improve their quality of life and reduce their poverty.وقد يساعد توفير خدمات الائتمان والادخار وغيرها من الخدمات المالية الجيدة النوعية للفقراء المنخرطين في العمل الحر على تحسين نوعية حياتهم ويحد من فقرهم.
51. Disability was part and parcel of the human condition, and every person was only one auto accident, stroke or disease complication away from disability.51 - ومضى قائلا إن العجز هو جزء لا يتجزأ من الحالة الإنسانية، ولا يفصل بين أي شخص وبين الإعاقة سوى حادث سيارة واحد، أو سكتة دماغية واحدة، أو مضاعفة واحدة من مضاعفات المرض.
For that reason, those who were currently able-bodied should do everything possible to create just societies based on non-discrimination, equal opportunity and universal design.ولهذا السبب، ينبغي لأولئك الذين يتمتعون بعافية بدنية في الوقت الراهن أن يفعلوا كل شيء ممكن لإيجاد مجتمعات عادلة وقائمة على عدم التمييز وتكافؤ الفرص والتصميم المراعي للجميع.
Microfinance institutions that had disability-friendly policies would have a competitive edge in the future, because persons with disabilities were excellent clients.وسيكون لمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تتبع سياسات مراعية للإعاقة ميزة تنافسية في المستقبل، وذلك لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم عملاء ممتازون.
52. The Center was testing a set of guidelines for disability inclusion by microfinance institutions and development of partnerships with local disability organizations.52 - وأردف قائلا إن مركز أكسيون يقوم باختبار مجموعة من المبادئ التوجيهية لاحتواء الإعاقة من قِبل مؤسسات التمويل البالغ الصغر وتطوير شراكات مع المنظمات المحلية المعنية بالإعاقة.
They included information on how to make reasonable accommodation and universal design workable and affordable, and how to provide sensitivity training to loan officers and other staff.وتشتمل المبادئ التوجيهية على معلومات عن كيفية جعل الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي الإعاقة والتصميم المراعي للجميع ممكنين وجعل تكاليفهما في المتناول، وعن كيفية توفير تدريب على التعامل بحساسية مع العملاء لموظفي القروض وغيرهم من الموظفين.
The Center was also working with partners to introduce new ethnical standards in microfinance and include non-discrimination as a principle of client protection.ويعمل المركز أيضاً مع شركاء لإدخال معايير أخلاقية جديدة في مجال التمويل البالغ الصغر وإدراج عدم التمييز كمبدأ من مبادئ حماية العميل.
53. Lack of information was a tremendous obstacle for poor persons with disabilities and poor persons in general.53 - وتابع قائلاً إن نقص المعلومات يشكل عقبة هائلة بالنسبة للأشخاص الفقراء ذوي الإعاقة وللأشخاص الفقراء بشكل عام.
Many had never heard of the Convention and the rights, benefits and employment opportunities it afforded them.كما أن الكثيرين لم يسمعوا قط عن الاتفاقية وعن الحقوق والمزايا وفرص العمل التي تتيحها لهم.
In the United States, most people who collected disability benefits from the Government were poor and lacked skills, and less than 1 per cent of them ever sought employment again.وفي الولايات المتحدة، فإن معظم الناس الذين يحصلون على استحقاقات العجز من الحكومة هم من الفقراء الذين تعوزهم المهارات، والذين سعوا منهم للحصول على عمل مرة أخرى تقل نسبتهم عن 1 في المائة.
Some whose conditions had become manageable wished to return to part-time work but believed that if their condition flared up again they would be unable to requalify for disability benefits.ويرغب البعض منهم الذين تحسنت حالتهم في العودة إلى العمل بدوام جزئي، ولكنهم يعتقدون بأنه إذا ساءت حالتهم مجدداً فلن يكونوا قادرين على إثبات أحقيتهم في الحصول على استحقاقات العجز مرة أخرى.
The guidelines were sufficiently ambiguous to make that fear plausible.وأضاف أن المبادئ التوجيهية غامضة بما فيه الكفاية لجعل ذلك الخوف قابلا للتصديق.
54. The demand for benefits in the United States was so great that funding for the social security system could run out by 2014.54 - وأضاف قائلاً إن الطلب على الاستحقاقات في الولايات المتحدة من الضخامة بحيث أن التمويل المرصود لنظام الضمان الاجتماعي قد ينفد بحلول عام 2014.
The developing world should learn from that and design simple, straightforward social welfare schemes where recipients of disability benefits would not lose their benefits by returning to work.وينبغي أن يتعلم العالم النامي من ذلك، وأن يقوم بتصميم خطط للرعاية الاجتماعية تتسم بالبساطة والطابع المباشر بحيث لا يفقد المستفيدون من استحقاقات العجز استحقاقاتهم عند عودتهم إلى العمل.
Such information should be widely disseminated in alternative formats for the deaf and the blind, and Government workers should be trained to communicate policy in a way that was clear and non-patronizing.وينبغي نشر هذه المعلومات على نطاق واسع في صيغ بديلة للصم والمكفوفين، كما ينبغي تدريب العاملين في الحكومة على الإبلاغ عن السياسات العامة بطريقة واضحة وغير متعالية.
55. Philanthropy and government commitment to social welfare floors could fall by the wayside during economic crises.55 - واختتم كلامه قائلاً إن العمل الخيري والتزام الحكومة بالحدود الدنيا للرعاية الاجتماعية يمكن أن يتعرضا، أثناء الأزمات الاقتصادية، للتهميش.
Sustainable development through microfinance had the best potential for long-term success and should be part of any poverty reduction programme.ولدى التنمية المستدامة عن طريق التمويل الأصغر أفضل إمكانية للنجاح على المدى الطويل، لذا ينبغي أن تكون جزءاً من أي برنامج للحد من الفقر.
56. Mr. Taktook (Sudan) said that his country had adopted economic empowerment strategies for persons with disabilities that took account of such aspects as health, education, rehabilitation awareness-raising and environmental protection.56 - السيد تكتوك (السودان): قال إن بلده اعتمد استراتيجيات للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة تأخذ في الاعتبار جوانب مثل الصحة والتعليم وإعادة التأهيل والتوعية وحماية البيئة.
The Ministry of Human Resources had established a commission for the empowerment of persons with disabilities that was headed by the Minister and included representatives of banking institutions and civil society organizations, as well as employers.وشكلت وزارة الموارد البشرية لجنة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يرأسها الوزير وتضم ممثلين للمؤسسات المصرفية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أصحاب العمل.
Vocational training was provided to the disabled in Khartoum.ويتم توفير التدريب المهني للمعوقين في الخرطوم.
Over 3,000 persons with disabilities had benefited from loans for employment-related projects.وقد استفاد أكثر من 000 3 من الأشخاص ذوي الإعاقة من القروض التي قُدمت للمشاريع المتعلقة بالتوظيف.
Microfinancing was offered to poor persons with disabilities, with a set proportion of such financing reserved for women.ويُقدَّم التمويل البالغ الصغر للفقراء ذوي الإعاقة، وتُخصص نسبة معينة منه للنساء.
Under national law, 2 per cent of employed persons must be persons with disabilities.وبموجب القانون الوطني، يجب أن يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة 2 في المائة من الأشخاص العاملين.
The law would soon be amended to raise the quota to 5 per cent and to cover both the private and public sectors.وسيتم تعديل القانون قريباً لرفع الحصة لتصبح 5 في المائة ولتغطي كلا القطاعين، العام والخاص.
57. Mr. Basharu (Nigeria) thanked the Conference organizers for making meeting materials available in a format that could be used by the blind.57 - السيد بشارو (نيجيريا): أعرب عن شكره لمنظمي المؤتمر لجعلهم مواد الاجتماع متاحة في شكل يمكن استخدامه من قبل المكفوفين.
He sought information about the effectiveness of various national economic empowerment policies for persons with disabilities.والتمس الحصول على معلومات حول فعالية مختلف السياسات الوطنية للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
Information on how the judiciary could be used to enforce national employment policies and legislation for persons with disabilities and how it could cooperate with the disability movement would also be appreciated.وذكر أنه سيكون ممتناً أيضاً إذا حصل على معلومات عن كيفية استخدام القضاء لإنفاذ السياسات والتشريعات الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يمكن للقضاء أن يتعاون مع الحركة المعنية بالإعاقة.
58. Mr. Faty (Senegal) said that, in his country, economic empowerment strategies encompassed legal and normative instruments, including a national law on persons with disabilities; institutional instruments, including an office charged with promotion and protection of the rights of persons with disabilities; and programmatic instruments, including a community-based rehabilitation programme for persons with disabilities.58 - السيد فاتي (السنغال): قال إن استراتيجيات التمكين الاقتصادي في بلده تشمل ما يلي: الصكوك القانونية والمعيارية، بما في ذلك قانون وطني بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والأدوات المؤسسية، بما في ذلك مكتب مكلف بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والأدوات البرنامجية، بما في ذلك برنامج تأهيلي مجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
Senegal was seeking partners to help it develop a census on persons with disabilities.وأضاف أن السنغال تبحث عن شركاء لمساعدتها على إعداد تعداد للأشخاص ذوي الإعاقة.
59. Ms. Frankinet (Belgium) said that while her country had a generous social protection system, 40 per cent of beneficiaries with disabilities were at or near the poverty line, and 34 per cent of them did not have the means to receive regular medical care.59 - السيدة فرانكينيت (بلجيكا): قالت إنه برغم امتلاك بلدها لنظام سخي للحماية الاجتماعية، فإن 40 في المائة من المستفيدين ذوي الإعاقة هم عند خط الفقر أو قريبون منه، ولا يمتلك 34 في المائة منهم الموارد اللازمة للحصول على رعاية طبية منتظمة.
The federal and regional Governments had established a target of 3 per cent for the employment of persons with disabilities in the public service.وقد حددت الحكومة الاتحادية وحكومات المناطق هدفاً يتمثل في توظيف 3 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة.
Civil society organizations had praised those commitments, but would continue to monitor their implementation.وأشادت منظمات المجتمع المدني بتلك الالتزامات، ولكنها ستواصل رصد تنفيذها.
However, those organizations should understand that they also had a role to play in providing opportunities to help persons with disabilities make the transition from receiving social benefits to employment.ومع ذلك، ينبغي لتلك المنظمات أن تفهم أن عليها هي أيضا دوراً ينبغي أن تقوم به في توفير الفرص اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الانتقال من تلقي الاستحقاقات الاجتماعية إلى العمل.
60. Ms. Setthakorn (Thailand) said that her country’s laws prohibited discrimination on the basis of disability and guaranteed persons with disabilities access to public services.60 - السيدة سيتثاكورن (تايلند): قالت إن قوانين بلدها تحظر التمييز على أساس الإعاقة وتضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات العامة.
A disability allowance for quality-of-life improvement and small loans for business start-up were some of the benefits available to them.وأضافت أن بعض الاستحقاقات المتاحة لهم تشتمل على بدل إعاقة لتحسين جودة الحياة، وعلى قروض صغيرة يبدؤون بها مشاريع خاصة بهم.
Under national law, persons with disabilities must represent at least 1 per cent of workers, in both the private and public sectors.وبموجب القانون الوطني، يجب ألا تقل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين العاملين في كلٍ من القطاعين الخاص والعام عن 1 في المائة.
61. Ms. Murray (International Labour Organization) said that a carrot-and-stick strategy should be used to motivate employers to hire persons with disabilities.61 - السيدة موراي (منظمة العمل الدولية): قالت إنه ينبغي استخدم استراتيجية الجزرة والعصا لتحفيز أصحاب العمل على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
There were many ways to encourage employers to comply with the law without involving the courts.وهناك العديد من الطرق لتشجيع أصحاب العمل على الامتثال للقانون دون اللجوء إلى المحاكم.
62. Ms. Bersanelli (National Commission for the Integration of Persons with Disabilities, Argentina) said that disability should be seen as a human rights issue.62 - السيدة بيرسانيي (اللجنة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، الأرجنتين): قالت إنه ينبغي النظر إلى الإعاقة على أنها إحدى قضايا حقوق الإنسان.
Issues related to persons with disabilities should be mainstreamed into all aspects of public policy.وينبغي إدماج القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب السياسة العامة.
There were many approaches that did not involve the courts, including training and working to change perspectives and attitudes.وهناك العديد من الأساليب التي لا تتضمن اللجوء إلى المحاكم، بما في ذلك التدريب والعمل على تغيير وجهات النظر والمواقف.
63. Ms. Mukobe (Ministry of the Interior and Coordination of Government, Kenya) said that in poor countries, legal enforcement was weak.63 - السيدة موكوبي (وزارة الداخلية والتنسيق الحكومي، كينيا): قالت إن إنفاذ القانون ضعيف في البلدان الفقيرة.
Many persons with disabilities were not aware of the laws and were thus unlikely to take action when there were violations.كما أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة غير واعين بالقوانين، وبالتالي فمن غير المرجح أن يقوموا باتخاذ إجراءات عندما تكون هناك انتهاكات.
They must be made more aware of their rights and employers should also be made aware that there were laws in place to protect persons with disabilities.لذا، يجب جعلهم أكثر وعيا بحقوقهم، كما ينبغي أيضا توعية أصحاب العمل بأن هناك قوانين نافذة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة.
64. Mr. Goldstein (Accíon Center for Financial Inclusion) said that the Convention was not widely known, especially among the poor.64 - السيد غولدشتاين (مركز أكسيون لتعميم الخدمات المالية): قال إن الاتفاقية غير معروفة على نطاق واسع، وخاصة بين الفقراء.
Going to court was often not the best strategy.كما أن الذهاب إلى المحكمة ليس هو الاستراتيجية الأفضل في كثير من الأحيان.
To achieve lasting change for persons with disabilities, activists must find ways to win over some of the members of the organizations they were seeking to influence.ولتحقيق التغيير الدائم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيجب على النشطاء أن يجدوا سبلا لكسب ود بعض أعضاء المنظمات التي يسعون للتأثير عليها.
The meeting rose at 6.05 p.m.رُفعت الجلسة الساعة 18:05.