A_C_2_66_L_5_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.2/66/L.5 1154154E.doc (English)A/C.2/66/L.5 1154152A.doc (Arabic)
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 17 (b)البند 17 (ب) من جدول الأعمال
Macroeconomic policy questions: internationalالمسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: النظام المالي الدولي والتنمية
financial system and development* باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
Argentina:* draft resolutionالأرجنتين*: مشروع قرار
International financial system and developmentالنظام المالي الدولي والتنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 55/186 of 20 December 2000 and 56/181 of 21 December 2001, both entitled “Towards a strengthened and stable international financial architecture responsive to the priorities of growth and development, especially in developing countries, and to the promotion of economic and social equity”, as well as its resolutions 57/241 of 20 December 2002, 58/202 of 23 December 2003, 59/222 of 22 December 2004, 60/186 of 22 December 2005, 61/187 of 20 December 2006, 62/185 of 19 December 2007, 63/205 of 19 December 2008, 64/190 of 21 December 2009 and 65/143 of 20 December 2010,إذ تشير إلى قراريها 55/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/181 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، المعنونين كليهما ”نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية“، وإلى قراراتها 57/241 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/202 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/222 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/187 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/185 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/190 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/143 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
Recalling also the United Nations Millennium Declaration {§1} and its resolution 56/210 B of 9 July 2002, in which it endorsed the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, {§2} the Doha Declaration on Financing for Development: outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, held in Doha from 29 November to 2 December 2008, {§3} the Rio Declaration on Environment and Development, {§4} Agenda 21, {§5} the Programme for the further Implementation of Agenda 21, {§6} the Johannesburg Declaration on Sustainable Development {§7} and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (“Johannesburg Plan of Implementation”), {§8}وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية( {§1}) وإلى قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية( {§2})، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، الذي عُقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008( {§3})، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية( {§4})، وجدول أعمال القرن 21( {§5})، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21( {§6})، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة( {§7})، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)( {§8})،
Recalling further the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development and its outcome document, {§9}وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية( {§9})،
Recalling the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals and its outcome document, {§10}وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية( {§10})،
Recognizing the work undertaken by the Ad Hoc Open-ended Working Group of the General Assembly to follow up on the issues contained in the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, and taking note of its progress report, {§11}وإذ تسلّم بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وإذ تحيط علما بتقريره المرحلي( {§11})،
Expressing deep concern over the adverse impact of the ongoing world financial and economic crisis on developing countries, which highlighted long-standing systemic fragilities and inequalities, and stressing that the recovery has been threatened by new circumstances, including turbulence in the global financial markets and widespread fiscal strains, and that the systemic problems facing the global economy have to be resolved, including through the full accomplishment of the reform of the global financial system and architecture,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء التأثير السلبي المترتب على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الجارية على البلدان النامية، والذي أبرز وجود نقاط ضعف هيكلية وانعدام عام للمساواة منذ أمد طويل، وإذ تشدد على أن عملية التعافي باتت مهددة بظروف جديدة، منها اضطراب الأسواق المالية العالمية والضائقة المالية الواسعة الانتشار، وأن المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي لا بد من حلها، بما في ذلك عن طريق الإنجاز الكامل لإصلاح النظام والهيكل الماليين العالميين،
Concerned that excessive volatility in commodity prices has led to food insecurity and is further contributing to increased poverty in developing countries,وإذ يساورها القلق من أن التقلب المفرط في أسعار السلع الأساسية يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي ويسهم بدرجة أكبر في زيادة الفقر في البلدان النامية،
Recognizing that the world economy is entering a dangerous new phase characterized by unresolved structural fragilities, sharply falling confidence and high risk, and that, as a result, the global financial system faces more challenges than at any time since the 2008 financial crisis,وإذ تسلّم بأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة خطرة، تتسم ببقاء نقاط الضعف الهيكلية دون حل والانخفاض الحاد في مستوى الثقة وارتفاع درجة المخاطر، وبأن النظام المالي العالمي يواجه نتيجة لذلك تحديات أكثر عددا مما واجهه في أي وقت منذ الأزمة المالية لعام 2008،
Expressing concern that the financialization of and excessive speculation in commodity markets, especially in agricultural products, lead to pressures on food security which contribute further to increasing poverty in developing countries, especially the least developed countries,وإذ تعرب عن القلق من أن الأَمْوَلَة والمضاربات المفرطة في أسواق السلع الأساسية، وخاصة في المنتجات الزراعية، تعرضان الأمن الغذائي لضغوط تسهم بدرجة أكبر في زيادة الفقر في البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا،
Emphasizing the urgent need for the United Nations to assume a central and proactive role in global economic governance and reiterating the need to strengthen the leadership role of the United Nations in promoting development,وإذ تشدد على الحاجة الملحة لأن تضطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي واستباقي في الإدارة الاقتصادية العالمية، وتؤكد من جديد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التنمية،
Reiterating that the international financial system should support sustained, inclusive and equitable economic growth, sustainable development, and hunger and poverty eradication efforts in developing countries,وإذ تكرر تأكيد ضرورة أن يدعم النظام المالي الدولي النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع والمنصف والتنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الجوع والفقر في البلدان النامية،
Recognizing that the international trade and finance architecture should be supportive of and responsive to the special needs and priorities of least developed countries, together with enhanced coordination and coherence among the different policy areas of the international development architecture, including official development assistance, trade, foreign direct investment, debt and finance, taking also into account new and emerging challenges,وإذ تسلّم بأنه ينبغي أن تكون التجارة الدولية والهيكل المالي الدولي داعمين للاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، ومستجيبين لتلك الاحتياجات والأولويات، إلى جانب تعزيز التنسيق والتماسك بين المجالات المختلفة للسياسات والهيكل الإنمائي الدولي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، والديون والتمويل، مع أخذ التحديات الجديدة والناشئة في الاعتبار أيضا،
Stressing the importance of commitment to ensuring sound domestic financial sectors, which make a vital contribution to national development efforts, as an important component of an international financial architecture that is supportive of development,وإذ تؤكد أهمية الالتزام بكفالة وجود قطاعات مالية محلية سليمة تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا مهما في أي هيكل مالي دولي داعم للتنمية،
Recognizing the continued importance of good governance along with national ownership of policies and strategies, and recalling the commitment to promoting effective and efficient economic and financial institutions at all levels, which are key determinants of long-term, sustainable and inclusive economic growth and development, as well as to accelerating the collective recovery from the crisis, including through improved transparency, eradication of corruption and strengthened governance,وإذ تسلّم باستمرار أهمية الحكم الرشيد إلى جانب تولي السلطات الوطنية زمام السياسات والاستراتيجيات، وإذ تذكر بالالتزام بتعزيز فعالية وكفاءة المؤسسات الاقتصادية والمالية على جميع المستويات، باعتبارها جهات رئيسية تحدد مسار النمو والتنمية المستدامين والشاملين للجميع في المجال ‏الاقتصادي على المدى الطويل، وبتسريع وتيرة التعافي الجماعي من الأزمة، بوسائل منها تحسين الشفافية والقضاء على الفساد وتعزيز الإدارة،
Stressing that good governance at the international level is fundamental for achieving sustainable development, reiterating in this regard the importance of promoting global economic governance by addressing the international finance, trade, technology and investment patterns that have an impact on the development prospects of developing countries in order to ensure a dynamic and enabling international economic environment, and reiterating also that, to this effect, the international community should take all necessary and appropriate measures, including ensuring support for structural and macroeconomic reform, finding a comprehensive solution to the external debt problem and increasing the market access of developing countries,وإذ تؤكد أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإذ ‏تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق التصدي للأنماط ‏الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في إمكانيات تحقيق التنمية للبلدان ‏النامية من أجل كفالة تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، وإذ تكرر أيضا تأكيد ‏ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ‏ذلك كفالة تقديم الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي، وإيجاد حل شامل ‏لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
Reiterating its call for the predictable and timely disbursement of multilateral resources and official development assistance and for putting an end to the ongoing procyclical conditionalities that curtail the available financial options for developing countries and needlessly exacerbate the financial, economic and developmental challenges faced by those countries,وإذ تكرر تأكيد مطالبتها بصرف الموارد المتعددة الأطراف والمساعدة الإنمائية الرسمية في الوقت المناسب وبشكل يمكن التنبؤ به ووضع حد للشروط المستمرة المسايرة للدورة الاقتصادية التي تحد من الخيارات المالية المتاحة للبلدان النامية وتفاقم دون مبرر التحديات المالية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها هذه البلدان،
1. Takes note of the report of the Secretary-General; {§12}1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام( {§12})؛
2. Recognizes the urgent need to enhance the coherence, governance and consistency of the international monetary, financial and trading systems and the importance of ensuring their openness, fairness and inclusiveness in order to complement national development efforts to ensure sustained economic growth and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;2 - تسلّم بالضرورة الملحة لتعزيز تماسك وإدارة واتساق كل من النظام النقدي والمالي والتجاري الدولي وبأهمية كفالة اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف وشمولها للجميع من أجل تكملة الجهود الإنمائية الوطنية المبذولة لضمان النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
3. Expresses serious alarm over the substantial increase in the financial stability risks of many developed economies, and in particular their high structural fragilities in financing sovereign debt created as a result of transferring private risk to the public sector, and calls for urgent and coherent solutions to reduce sovereign risk in developed economies to prevent contagion and to mitigate its impact on the international financial system;3 - تعرب عن انزعاجها الشديد من الزيادة الكبيرة في المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة النمو، وخاصة من ارتفاع درجة هشاشة هياكل تمويل ديونها السيادية بسبب نقل مخاطر تواجه القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدعو إلى إيجاد حلول عاجلة ومتماسكة للحد من المخاطر السيادية التي تواجهها البلدان المتقدمة النمو لمنع انتشار الأزمة وتخفيف آثارها على النظام المالي الدولي؛
4. Notes the important efforts undertaken nationally, regionally and internationally to respond to the challenges posed by the financial and economic crisis, and recognizes that more needs to be done in order to ensure a full return to growth with full and productive employment and quality jobs, to reform and strengthen financial systems, to create strong, sustained and balanced global growth and to ensure sustainable development;4 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التي تسببها الأزمة المالية والاقتصادية، وتسلّم بوجود حاجة إلى القيام بالمزيد من أجل ضمان العودة الكاملة إلى نمو تتحقق فيه العمالة الكاملة والمنتجة وتتوافر فيه فرص عمل جيدة، وإصلاح وتعزيز النظم المالية، وتوليد نمو عالمي قوي ومستديم ومتوازن، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛
5. Stresses the urgent need for the United Nations to assume a central and proactive role in international economic issues, and in this regard resolves to further strengthen the role of the United Nations in economic and financial affairs, including in relation to the reform and effective functioning of the international financial and economic system and architecture;5 - تشدد على الضرورة الملحة لأن تضطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي واستباقي في القضايا الاقتصادية الدولية، وتعقد العزم في هذا الصدد على مواصلة تعزيز دور الأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك في ما يتعلق بإصلاح وفعالية أداء النظام والهيكل الماليين والاقتصاديين الدوليين؛
6. Recalls, in this regard, the resolve to strengthen the coordination of the United Nations system and multilateral financial, trade and development institutions so as to support economic growth, poverty eradication and sustainable development worldwide;6 - تشير، في هذا الصدد، إلى العزم المعقود على تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، بغية دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم؛
7. Stresses the vital need for ambitious and expeditious reform of the Bretton Woods institutions, particularly their governance structures, based on the full and fair representation of developing countries, in order to address the democratic deficit in those institutions and improve their legitimacy, and that these reforms must reflect current realities and ensure the full voice and participation of developing countries;7 - تشدد على الحاجة الماسة لإجراء إصلاح طموح وعاجل لمؤسسات بريتون وودز، ولا سيما هياكل إدارتها، استنادا إلى التمثيل الكامل والعادل للبلدان النامية، لمعالجة قصور الديمقراطية في تلك المؤسسات وتحسين شرعيتها، وعلى أن هذه الإصلاحات يتعين أن تعكس الواقع الراهن وأن تكفل أن يكون للبلدان النامية صوتٌ ومشاركة كاملان؛
8. Also stresses that developing countries must have the necessary policy space for pursuing tailored and targeted responses to the crisis in accordance with their development needs and priorities, and calls for a reformed lending and financing paradigm, including the establishment of new credit facilities, as necessary, and a prompt end to conditionalities that curtail the individualized options available to developing countries and needlessly exacerbate the financial, economic and developmental challenges faced by those countries, and within this context, while noting steps taken by the International Monetary Fund in this regard, recognizes that new and ongoing programmes still contain conditionalities and that the reformed lending and financing paradigm of the international financial institutions, with the full and fair representation of developing countries, must move forward with flexible, concessional, conditionality-free, fast-disbursing and front-loaded instruments designed to substantially and quickly assist developing countries facing financing gaps;8 - تشدد أيضا على ضرورة أن توفَّر لسياسات البلدان النامية الفسحة اللازمة لكي تتمكن من مواجهة الأزمة عبر إجراءات هادفة ومصممة على النحو الذي يوافق احتياجاتها وأولوياتها الإنمائية، وتدعو إلى تحسين نموذج الإقراض والتمويل، بما في ذلك إنشاء مرافق ائتمانية جديدة، حسب اللزوم، وإلى سرعة وقف الشروط التي تقلص الخيارات الفردية المتاحة للبلدان النامية وتفاقم دون مبرر التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية التي تواجهها تلك البلدان، وتسلّم في هذا السياق، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي في هذا الصدد، بأن البرامج الجديدة والجارية لا تزال بها شروط وبأن النموذج المحسَّن للإقراض والتمويل للمؤسسات المالية الدولية، القائم على التمثيل الكامل والعادل للبلدان النامية، يتعين أن يمضي قدما بأدوات مرنة وتساهلية وخالية من الشروط تتيح سرعة صرف الأموال وتكثيفها في البداية، وذلك لتوفير مساعدة كبيرة وسريعة للبلدان النامية التي تواجه عجزا ماليا؛
9. Underscores that developing countries facing a shortage of foreign exchange because of the fallout from the crisis should not be denied the right to use temporary capital account measures and debt standstills in order to mitigate the adverse impacts of the crisis on the economy, jobs and incomes, including increased poverty;9 - تؤكد أن البلدان النامية التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية بسبب تداعيات الأزمة ينبغي أن لا تحرم من الحق في اتخاذ تدابير مؤقتة متصلة بحساباتها الرأسمالية وفي تجميد ديونها من أجل تخفيف الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد وفرص العمل والإيرادات، بما في ذلك زيادة الفقر؛
10. Reaffirms the need to continue to broaden and strengthen the participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting, and reaffirms the need to meaningfully reform the governance of the Bretton Woods institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions;10 - تعيد تأكيد الحاجة إلى مواصلة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية، وتؤكد من جديد الحاجة إلى الإصلاح الحقيقي لمؤسسات بريتون وودز لزيادة فعاليتها ومصداقيتها وخضوعها للمساءلة وشرعيتها؛
11. Stresses that governance reform is crucial to the legitimacy and effectiveness of the International Monetary Fund, and in this regard reiterates that the heads and senior leadership of the international financial institutions, particularly the Bretton Woods institutions, should be appointed through open, transparent and merit-based selection processes, with due regard to gender equality and geographical and regional representation;11 - تؤكد أن الإصلاح الإداري أمر بالغ الأهمية لشرعية صندوق النقد الدولي وفعاليته، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ضرورة تعيين رؤساء وكبار قياديي المؤسسات المالية الدولية، وخاصة مؤسسات بريتون وودز، من خلال إجراءات اختيار منفتحة وشفافة وقائمة على الجدارة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي والإقليمي؛
12. Notes that allocations of special drawing rights have contributed to increased global liquidity, and encourages continued discussions on policy options to promote long-term stability and the proper functioning of the international monetary system, including the potential role of special drawing rights and the complementary role of various regional arrangements therein, and requests the Secretary-General to take this into account in preparing his report on the implementation of the present resolution;12 - تلاحظ أن مخصصات حقوق السحب الخاصة ساهمت في زيادة السيولة النقدية العالمية، وتشجع على مواصلة المناقشات بشأن الخيارات المتعلقة بالسياسات العامة لتعزيز استقرار النظام النقدي الدولي على المدى الطويل وحسن أدائه، بما في ذلك الدور الذي يمكن لحقوق السحب الخاصة أن تؤديه والدور التكميلي لمختلف الترتيبات الإقليمية في تحقيق ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
13. Recognizes that effective, inclusive multilateral surveillance should be at the centre of crisis prevention efforts, and stresses the need to continue strengthening surveillance of economic policies of countries with major financial centres with a view to mitigating their impact on developing countries, particularly through international interest rates, exchange rates and capital flows, including private and public financing in developing countries;13 - تقر بأن المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف ينبغي أن تكون جزءا أساسيا في الجهود الرامية إلى منع نشوب الأزمات، وتؤكد ضرورة مواصلة تعزيز مراقبة السياسات الاقتصادية للبلدان التي بها مراكز مالية كبرى، بغية تخفيف تأثيرها على البلدان النامية، وخاصة من خلال أسعار الفائدة الدولية وأسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، بما في ذلك التمويل الخاص والعام في البلدان النامية؛
14. Invites the international financial and banking institutions to continue enhancing the transparency of risk-rating mechanisms, noting that sovereign risk assessments made by the private sector should maximize the use of strict, objective and transparent parameters, which can be facilitated by high-quality data and analysis, and encourages relevant development institutions, including the United Nations Conference on Trade and Development, to continue their work on the issue, including its potential impact on the development prospects of developing countries;14 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى ‏حد من استخدام مقاييس دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات ‏والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم ‏المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك ما لها من تأثير محتمل على إمكانيات تحقيق التنمية في البلدان النامية؛
15. Calls upon the multilateral, regional and subregional development banks and development funds to continue to play a vital role in serving the development needs of developing countries and countries with economies in transition, including through coordinated action, as appropriate, stresses that strengthened regional development banks and subregional financial institutions can add flexible financial support to national and regional development efforts, thus enhancing their ownership and overall efficiency, and in this regard welcomes recent capital increases at multilateral and regional development banks and, in addition, encourages efforts to ensure that subregional development banks are adequately funded;15 - تهيب بالمصارف الإنمائية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية بإمكانه أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، المسؤولية الوطنية عنها وفاعليتها بوجه عام، وترحب، في هذا الصدد، بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع، إضافة إلى ذلك، الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف للمصارف الإنمائية دون الإقليمية؛
16. Encourages enhanced regional and subregional cooperation, including through regional and subregional development banks, commercial and reserve currency arrangements and other regional and subregional initiatives;16 - تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها المصارف الإنمائية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بعملات الاحتياط وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
17. Stresses the need to continuously improve standards of corporate and public sector governance, including those related to accounting, auditing and measures to ensure transparency, noting the disruptive effects of inadequate policies;17 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، بما فيها معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مشيرة إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن السياسات غير الملائمة؛
18. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report on the implementation of the present resolution, to be prepared in cooperation with the Bretton Woods institutions and other relevant stakeholders;18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يعد بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
19. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session, under the item entitled “Macroeconomic policy questions”, the sub-item entitled “International financial system and development”.19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”النظام المالي الدولي والتنمية“.
{§1} See resolution 55/2.{§1}) انظر القرار 55/2.
{§2} Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.{§2}) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
{§3} Resolution 63/239, annex.{§3}) القرار 63/239، المرفق.
{§4} Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex I.{§4}) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه ‏‏‏1992 المجلد الأول، ‏القرارات التي اتخذها ‏المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.
{§5} Ibid., annex II.{§5}) المرجع نفسه، المرفق الثاني.
{§6} Resolution S-19/2, annex.{§6}) القرار دإ-19/2، المرفق.
{§7} Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August- 4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex.{§7}) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
{§8} Ibid., resolution 2, annex.{§8}) المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.
{§9} Resolution 63/303, annex.{§9}) القرار 63/303، المرفق.
{§10} See resolution 65/1.{§10}) انظر القرار 65/1.
{§11} A/64/884.{§11}) A/64/884.
{§12} A/66/167.{§12}) A/66/167.