S_2016_1030_EA
Correct misalignment Corrected by amir.alqadiry on 12/19/2016 3:43:38 PM Original version Change languages order
S/2016/1030 1621487E.docx (ENGLISH)S/2016/1030 1621487A.docx (ARABIC)
S/2016/1030S/2016/1030
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2016/1030*S/2016/1030*
Security Councilمجلس الأمن
*1621487**1621487*
Letter dated 2 December 2016 from the Permanent Representative of Spain to the United Nations addressed to the Secretary-General I have the honour to forward to you the concept note for the Security Council high-level open briefing on the theme “International judicial cooperation in countering terrorism” that will be held on 12 December 2016. Reissued for technical reasons on 7 December 2016.رسالة مؤرخة ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة أتشرف بأن أحيل إليكم المذكرة المفاهيمية لجلسة الإحاطة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن موضوع ”التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب“ التي ستعقد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2016.
I would be grateful if the present letter and its annex could be circulated as a document of the Security Council.وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
(Signed) Román Oyarzun(توقيع) رومان أويارثون
Annex to the letter dated 2 December 2016 from the Permanent Representative of Spain to the United Nations addressed to the Secretary-Generalمرفق الرسالة المؤرخة ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة
Concept note for the Security Council high-level open briefing on the theme “International judicial cooperation in countering terrorism”, to be held on 12 December 2016مذكرة مفاهيمية لجلسة الإحاطة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن موضوع ”التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب“، التي ستعقد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2016
1.١ -
Backgroundمعلومات أساسية
Terrorism is a multidimensional phenomenon which requires global measures in order to be fully addressed.الإرهاب ظاهرة متعددة الأبعاد تتطلب تدابير عالمية لكي تعالج معالجة كاملة.
The transnational nature of terrorism, exacerbated by the use of information and communication technologies, demands a coordinated response from all States in the international community.والطابع عبر الوطني للإرهاب، الذي يفاقمه استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، يتطلب استجابة منسقة من جانب جميع الدول في المجتمع الدولي.
Cooperation in judicial matters is an indispensable requirement in order to overcome the challenges faced in the investigation and prosecution of terrorist acts, particularly when the various elements of a case (evidence, suspects, witnesses) are spread throughout the jurisdictions of several States.ويمثل التعاون في المسائل القضائية شرطا لا غنى عنه للتغلب على التحديات الماثلة في سبيل التحقيق والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية، ولا سيما عندما تكون شتى عناصر القضية (الأدلة والمشتبه فيهم والشهود) موزعة على مناطق الاختصاص القضائي لعدة دول.
This is especially relevant in the light of the imminent threat posed by the return of foreign terrorist fighters.ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في ضوء التهديد الوشيك الذي تشكله عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
The phenomenon of returnees is a challenge to the capacities of States to counter terrorism and prosecute terrorists.فظاهرة العائدين تمثل تحديا أمام قدرة الدول على مكافحة الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين.
In preventing and facing this threat, not only are the States targeted by terrorist activities involved, but also the neighbouring ones, as well as the States of origin, transit and return of foreign terrorist fighters.والسعي إلى منع هذا التهديد ومواجهته لا يشمل الدول المستهدفة بالأنشطة الإرهابية فحسب، بل يشمل أيضا البلدان المجاورة، فضلا عن دول المنشأ والعبور والعودة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
In the investigation and prosecution phase, issues such as the nationality of the perpetrators and the victims, or the State in which the crime was committed, are relevant.وفي مرحلة التحقيق والمقاضاة، تكتسي مسائل مثل جنسية الجناة والضحايا، أو الدولة التي ترتكب فيها الجريمة، أهمية.
Furthermore, relevant evidence is often electronic, thus making its procurement and preservation difficult.وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتخذ الأدلة ذات الصلة شكلا إلكترونيا، مما يجعل استقاءها والحفاظ عليها أمرا صعبا.
Recent events show us that judicial cooperation is still insufficient in the face of a relentless terrorist threat.وتبين لنا الأحداث الأخيرة أن التعاون القضائي لا يزال غير كاف في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لا هوادة فيه.
In some cases, this is due to a lack of capacities and means, but it has also been fostered by the existence of slow and complicated proceedings for cooperation, normally a product of former times, when the dimension of the terrorist threat and the degree of response required by it were less dramatic.ويعزى هذا في بعض الحالات إلى الافتقار إلى القدرات والوسائل، ولكن وجوده تعزَّز أيضا بسبب بطء إجراءات التعاون وتعقيدها، وهو أمر ناتج عادةً عن أوقات سابقة كان فيها التهديد الإرهابي له بُعدٌ أقل حدة وكانت فيها درجة الاستجابة التي يتطلبها أقل إلحاحا.
Recently, high-level meetings on terrorism with Interior and Finance Ministers of Member States were held.وقد عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات رفيعة المستوى بشأن الإرهاب مع وزراء الداخلية والمالية للدول الأعضاء.
This allowed the development of measures on police enforcement as well as on financing of terrorism, as set out in Security Council resolutions 2178 (2014), on foreign terrorist fighters, 2199 (2015) and 2253 (2015).وأتاح ذلك وضع تدابير بشأن أعمال الإنفاذ التي تقوم بها الشرطة وكذلك بشأن تمويل الإرهاب، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2178 (2014) بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وقراريه 2199 (2015) و 2253 (2015).
However, there has never been a meeting of Ministers of Justice on international cooperation in countering terrorism, nor has there been a resolution on international judicial cooperation.ولكن لم يعقد قطُّ اجتماع لوزراء العدل بشأن التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب، كما لم يتخذ أي قرار بشأن التعاون القضائي الدولي.
2.٢ -
Content of the draft resolutionمحتوى مشروع القرار
The draft resolution which, if agreed, we intend to open for co-sponsorship to the wider membership of the United Nations, aims to have elements on reinforcement of the mechanisms for mutual legal assistance, with references to new information technologies, like the internet, to facilitate the processing, gathering and sharing of evidence with judicial authorities, with special focus on cooperation orientated towards obtaining and preserving e-evidence, and reinforcing the central authorities network.يستهدف مشروع القرار الذي نعتزم، حال الموافقة عليه، فتح باب الانضمام إلى قائمة مقدميه أمام أعضاء الأمم المتحدة بنطاقهم الأوسع، الاشتمال على عناصر بشأن تعزيز آليات المساعدة القانونية المتبادلة، مع إشارات إلى تكنولوجيات المعلومات الجديدة، مثل الإنترنت، لتيسير تجهيز وجمع وتبادل الأدلة مع السلطات القضائية، مع التركيز بوجه خاص على التعاون الموجه نحو الحصول على الأدلة الإلكترونية والحفاظ عليها، وتعزيز شبكة السلطات المركزية.
It also seeks to strengthen police-to-police cooperation in several areas, including through the reinforcement of the INTERPOL I-24/7 communication network, as well as the development of regional networks of points of contact like the one approved by the Council of Europe in the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, which is operative since 1 December 2016.كما يسعى مشروع القرار إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في مجالات عدة، بما في ذلك من خلال تعزيز شبكة الإنتربول للاتصالات المسماة المنظومة العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة (المنظومة I-24/7)، فضلا عن إنشاء شبكات إقليمية لنقاط الاتصال مثل تلك التي وافق عليها مجلس أوروبا في البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع الإرهاب، والتي بدأت عملها منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2016.
3.٣ -
Format of the meetingشكل الاجتماع
An open ministerial briefing of the Security Council under the presidency the Minister of Justice of Spain, Rafael Catalá Polo.جلسة إحاطة وزارية مفتوحة لمجلس الأمن برئاسة وزير العدل الإسباني، رافاييل كاتالا بولو.
Invitations have been addressed to his counterparts.وقد وجهت دعوات إلى نظرائه.
4.٤ -
Briefersمقدِّمو الإحاطة
Executive Director of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, Jean-Paul Laborde.المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، جان - بول لا بورد.
Deputy Director of Public Prosecutions, Kenya, Dorcas Oduor.نائب مدير النيابة العامة، بكينيا، دوركاس أودور.
Executive Secretary of the International Institute for Justice and the Rule of Law, Malta, Robert Strang.المدير التنفيذي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، مالطة، روبرت سترانغ.