A_68_265_EA
Correct misalignment Change languages order
A/68/265 1341831e.doc (English)A/68/265 1341829a.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/68/265A/68/265
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
5 August 20135 August 2013
Original: EnglishArabic Original: English
A/68/265A/68/265
A/68/265A/68/265
13-41831 (E) 110913110913 110913 13-41829 (A)
*1341831**1341829*
 PAGE \# "'Page: '#' '" <>N1341831E<> PAGE \# "'Page: '#' '" <>N1341829A<>
<>A/68/265<><>A/68/265<>
<><><><>
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Item 21 (c) of the provisional agenda*البند 21 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
Globalization and interdependence: development cooperation with middle-income countriesالعولمة والترابط: التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل
* A/68/150.* A/68/150.
Development cooperation with middle-income countriesالتعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
In aggregate, middle-income countries have shown robust growth and made progress in development, although performance varies among them.حققت البلدان المتوسطة الدخل في مجملها نموا قويا وأحرزت تقدما في مجال التنمية، وإن تفاوتت فيما بينها من حيث الأداء.
If history is a reference, countries in this group are vulnerable to being caught in a so-called “middle-income trap”, where they lose competitiveness compared to low-income countries but lack the technological edge to catch up with high-income countries.ولو أمكن اتخاذ التاريخ منطلقا للحكم فسيتضح أن هذه المجموعة من البلدان معرَّضة لأن تقع فيما يسمى ”فخ الدخل المتوسط“، حيث تفقد تنافسيتها مقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل دون أن تمتلك، مع ذلك، تفوقا تكنولوجيا يمكِّنها من اللحاق بالبلدان المرتفعة الدخل.
The challenge is to redesign development strategies for them with a focus on innovative, sustainable and inclusive growth, gradually shifting to higher value added sectors.ويكمن التحدي هنا في إعادة تصميم استراتيجيات التنمية مع التركيز على النمو المبتكر والمستدام والاحتوائي، المقترن بالانتقال التدريجي إلى القطاعات التي تعطي فائدة مضافة أعلى.
The United Nations system is playing an important role in assisting middle-income countries in their economic and social development, as is indicated by both the replies of Governments to a survey and the reports on specific programmes and initiatives implemented by United Nations agencies.وتؤدي منظومة الأمم المتحدة دورا مهما في مساعدة البلدان المتوسطة الدخل على تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، كما يشهد على ذلك كل من ردود الحكومات على استبيان تم إرساله إليها والتقارير المتعلقة ببرامج ومبادرات محددة تنفذها وكالات الأمم المتحدة.
While the various forms of assistance provided by the United Nations system are a reflection of the effort to tailor initiatives to the needs of individual countries, significant further gains could possibly be achieved by developing a comprehensive strategic framework for development cooperation with middle-income countries.وفي حين تمثل الأشكال المختلفة للمساعدة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة تجسيدا لمسعى يستهدف تكييف المبادرات مع احتياجات البلدان كل منها على حدة، فمن الممكن تحقيق مكتسبات إضافية كبيرة عن طريق وضع إطار استراتيجي شامل للتعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل.
I. Introductionأولا - مقدمة
1. At its sixty-sixth session in 2011, the General Assembly highlighted the fact that middle-income developing countries still face significant economic and social challenges, especially regarding poverty eradication, and that efforts to address those challenges should be supported in order to ensure that the achievements so far are sustained, including through support of the effective development of comprehensive cooperation policies.1 - أكدت الجمعية العامة أثناء دورتها السادسة والستين، في عام 2011، أن البلدان المتوسطة الدخل لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وخاصة فيما يتصل بالقضاء على الفقر، وأن الجهود الرامية إلى التغلب على هذه التحديات ينبغي دعمها لضمان الحفاظ على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بوسائل منها دعم وضع سياسات تعاونية شاملة بشكل فعال.
2. In resolution 66/212, the General Assembly requested the Secretary-General to submit a report on development cooperation with middle-income countries to it at its sixty-eighth session.2 - وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في القرار 66/212، أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل.
The present report responds to this request.ويقدم هذا التقرير استجابة لذلك الطلب.
Reference is also made to resolution 64/208, which included a focus on the existing strategies and actions of the United Nations system on development cooperation with middle-income countries, taking into account the work of other relevant international organizations, including international financial institutions.ويشار أيضا إلى القرار 64/208 الذي يتضمن نظرة مركَّزة على الاستراتيجيات والإجراءات الحالية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل، مع مراعاة العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية الأخرى المعنية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية.
3. Similarly to the previous report on this matter (A/66/220), the present report tentatively identifies middle-income countries as those with a per capita gross national income (GNI) of between $1,036 and $12,615, following the World Bank classification using the Atlas method as of 1 July 2013.3 - وعلى غرار التقرير السابق بشأن هذه المسألة (انظر A/66/220)، يعتبر هذا التقرير مبدئيا أن البلدان المتوسطة الدخل هي تلك التي يتراوح نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 036 1 دولارا و 615 12 دولارا، وذلك حسب تصنيف البنك الدولي باستخدام طريقة الأطلس بتاريخ 1 تموز/يوليه 2013.
In 2013, there are 103 countries in this category.وفي عام 2013، تضم هذه الفئة 103 بلدان().
The World Bank distinguishes this group of countries further, classifying those countries with a per capita GNI of less than $4,036 as lower middle-income countries.ويميز البنك الدولي هذه المجموعة من البلدان بشكل إضافي فيصنف البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن 036 4 دولارا في فئة بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
It does not recognize the United Nations category of least developed countries, but instead identifies low-income countries as one category in terms of its lending policies.ولا يعترف البنك الدولي بفئة الأمم المتحدة المعروفة بأقل البلدان نموا، ولكنه يعتبر، بدلا من ذلك، البلدان المنخفضة الدخل إحدى الفئات من حيث سياساته الخاصة بالإقراض.
In this sense, middle-income countries are defined as an intermediate category in terms of per capita income alone, unlike the category of least developed countries, which also considers economic and environmental vulnerability and the level of human development.وبهذا المعنى، تعرَّف البلدان المتوسطة الدخل على أنها فئة وسيطة من حيث دخل الفرد وحده، على خلاف فئة أقل البلدان نموا، التي تأخذ في الاعتبار أيضا مدى التعرض لأخطار اقتصادية وبيئية ومستوى التنمية البشرية.
The number of middle-income countries quoted in the text with regard to the development assistance provided to them or surveys conducted in those countries reflects their status as a middle-income country during the implementation of assistance programmes or surveys.() يعكس عدد البلدان المتوسطة الدخل المذكورة في النص فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية المقدمة إليها أو في الاستبيانات التي أجريت في هذه البلدان وضع كل منها كبلد متوسط الدخل أثناء تنفيذ برامج المساعدة أو الاستبيانات.
4. Middle-income countries constitute about 74 per cent of world population and 45 per cent of world gross product, measured in terms of purchasing power parity.4 - وتشكل البلدان المتوسطة الدخل حوالي 74 في المائة من سكان العالم ويعود إليها 45 في المائة من الإنتاج الإجمالي العالمي، مقيسا بقيم تعادُل القوة الشرائية.
This significant weight in the world economy also lends additional importance to the relatively strong aggregate growth performance of middle-income countries over the past years, especially in view of the protracted weaknesses in the high-income economies in the aftermath of the recent financial crisis.وهذا الوزن الكبير الذي تحتله البلدان المتوسطة الدخل في الاقتصاد العالمي يضفي أهمية إضافية على الأداء الجمعي القوي نسبيا لتلك البلدان في السنوات الأخيرة، وخاصة في ضوء حالات الضعف التي طال أمدها للاقتصادات المرتفعة الدخل في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.
At the same time, the further intensification of trade and financial ties among middle-income countries and between middle-income and other developing countries in the broad context of South-South cooperation are also helping to make overall growth performances less volatile through a greater diversification of sources of growth.وفي الوقت ذاته، فإن زيادة تمتين الروابط التجارية والمالية فيما بين البلدان المتوسطة الدخل وبين البلدان المتوسطة الدخل وغيرها من البلدان النامية في السياق العام للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تساعد أيضا على تقليل تعرض مجمل أداء النمو للتقلب من خلال زيادة تنويع مصادر النمو.
5. However, middle-income countries are facing a number of challenges, including widespread poverty; inequality in income, opportunities and access to basic needs and services; growing environmental pollution and degradation, with significant effects, among others, for public health, especially in urban areas with high population density; social constraints, such as the limitations for women and girls in many countries to gain fully equal access to education, training and jobs; malnutrition; high levels of child mortality; limited or no access to sanitation; and a lack of adequate health-care systems in numerous countries. This illustrates the multidimensional nature that characterizes development. In this sense, classifying a country based solely on an average monetary value can justifiably be seen as incomplete and in need of refinement.5 - غير أن البلدان المتوسطة الدخل تواجه عددا من التحديات، من بينها تفشي الفقر؛ وتفاوت الدخول والفرص وإمكانية تلبية الاحتياجات الأساسية والاستفادة من الخدمات؛ وازدياد التلوث البيئي وتدهور البيئة، بما لكل هذا من آثار جسيمة على الصحة العامة وغيرها، وخاصة في المناطق الحضرية التي ترتفع فيها كثافة السكان؛ والقيود الاجتماعية، من قبيل تلك التي تواجهها النساء والفتيات داخل بلدان كثيرة في التكافؤ التام لفرص حصولها على التعليم والتدريب والعمل؛ وسوء التغذية؛ وارتفاع معدلات وفيات الأطفال؛ ومحدودية فرص الاستفادة من الصرف الصحي أو انعدام هذه الفرص؛ وعدم وجود نظم مناسبة للرعاية الصحية في العديد من البلدان. ويدل ذلك على الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية. وبهذا المعنى، يمكن عن حق اعتبار تصنيف بلد ما بالاستناد فقط إلى متوسط قيمة نقدية تصنيفا غير مكتمل وبحاجة إلى صقل().
For more details regarding the shortcomings of the classification based on per capita income, see Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Financing for development and middle-income countries: new challenges” (Santiago, 2011).() للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن أوجه القصور في التصنيف القائم على دخل الفرد، انظر Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Financing for development and middle-income countries: new challenges” (Santiago, 2011).
An alternative proposal to classify middle-income countries by different levels of capital market access is made in Peter Fallon and others, “Middle-income countries: development challenges and growing global role” (Washington, D.C., World Bank, 2001).يرد اقتراح بديل لتصنيف البلدان المتوسطة الدخل حسب مستويات مختلفة لإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال في Peter Fallon and others, “Middle-income countries: development challenges and growing global role” (Washington, D.C., World Bank, 2001).
6. At the national level, despite their heterogeneity, many middle-income countries are facing a crucial development challenge. For many such countries, their place in the world economy in relative terms implies production costs (in particular unit labour costs) that exceed those of the low-income countries, while their lack of technological competitiveness keeps them below the ranks of high-income economies. This phenomenon of countries being trapped at their current development stage is analysed in more detail in section II.B of this report.6 - وعلى الصعيد الوطني، يواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل، رغم عدم تجانسها، تحديا إنمائيا حاسما. فموقع كثير من هذه البلدان في الاقتصاد العالمي بالقيم النسبية ينطوي ضمنا على تكاليف إنتاج (وخاصة تكلفة العمالة للوحدة) تفوق تكاليف الإنتاج في البلدان المنخفضة الدخل، في حين أن عدم قدرتها على المنافسة تكنولوجيا يُبقيها دون صفوف الاقتصادات المرتفعة الدخل. ويتضمن الفرع ثانيا - باء من هذا التقرير تحليلا أكثر تفصيلا لظاهرة انحباس هذه البلدان في مرحلتها الإنمائية الحالية. 7 - ويتطلب وضع سياسات إنمائية فعالة وتنفيذها أن ينتهج مقررو السياسات في البلدان المتوسطة الدخل نُهُجا متكاملة تغطي تشكيلة واسعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي المجال الاقتصادي، يشمل ذلك على سبيل المثال تشجيع صناعات معينة باستخدام حوافز مالية وتوفير بيئة تكون مواتية بشكل عام للمشاريع الخاصة؛ وتحسينات في منظومة التعليم تلائم الاحتياجات الخاصة لقطاعات الاقتصاد الفعلية وترتبط بتلك الاحتياجات؛ وهياكل أساسية أفضل من قبيل شبكات النقل والاتصال والطاقة؛ ونظما أفضل وأوسع وأيسر منالا للرعاية الصحية؛ وإطارا مؤسسيا يتسم بالموثوقية والشفافية ويشمل على وجه الخصوص تحديدا وحماية واضحتين لحقوق الملكية أو الأشكال التقليدية للملكية. وبالنظر إلى الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية، ستتفاوت البلدان بطبيعة الحال في مجموعة التحديات الخاصة التي يواجهها كل منها، وبالتالي أيضا في التدابير السياساتية المثلى. ولكن يظل هناك مجال لأوجه التآزر ونقل الخبرات في ميدان السياسة العامة. ثانيا - التحديات الرئيسية في سبيل تنمية البلدان المتوسطة الدخل ألف - الاتجاهات الاقتصادية الكلية والإنمائية المشهودة مؤخرا
7. For policymakers in middle-income countries, designing and implementing effective development policies requires integrated approaches that cover a wide range of economic, social and environmental areas. This includes in the economic area, for example, the promotion of certain industries through financial incentives and an environment that is generally conducive to private enterprise; improvements in the education system that are relevant to and linked up with the specific needs of the real sectors in the economy; better infrastructure such as transportation, communication and energy networks; better and more widely available and accessible health-care systems; and a reliable and transparent institutional framework that includes in particular the clear assignment and protection of property rights or traditional forms of ownership. Given the multidimensional nature of development, individual countries will naturally differ in the precise set of their challenges and hence also the ideal policy measures. However, this still leaves room for synergies and the transfer of experiences in the policy sphere.1 - النمو الاقتصادي
II. Major challenges for the development of middle-income countries8 - في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدتها الفترة 2008-2009 عندما انكمش النشاط الاقتصادي في العالم ككل وفي البلدان المرتفعة الدخل، حققت مجموعة البلدان المتوسطة الدخل مع ذلك معدل نمو كان في متوسطه إيجابيا بصورة معتدلة (الشكل 1). واستمر تفوق أداء البلدان المتوسطة الدخل في السنوات اللاحقة مقارنة بغيرها من الفئات، إذ حققت معدل نمو إجمالي بلغ متوسطه 6 في المائة في الفترة من عام 2010 إلى عام 2012، أي ضعف متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبين المناطق دون الإقليمية، سجلت البلدان المتوسطة النمو في آسيا أعلى متوسط معدل نمو في فترة ما بين عامي 2010 و 2012، حيث بلغ ذلك المتوسط 7.5 في المائة (الشكل 2)، فيما احتلت منطقة أفريقيا أدنى مستويات طيف هذه المناطق إذ بلغ متوسط معدل النمو فيها 3.3 في المائة. وطبقا لأحدث التوقعات الاقتصادية، من المتوقع أن يظل النمو في البلدان المتوسطة الدخل قويا أيضا في الفترة 2013-2014().
A. Recent macroeconomic and development trends() يستند هذا التحليل إلى تصنيف البلدان المتوسطة الدخل في تموز/يوليه 2012. وقد استُقيت البيانات من قاعدة بيانات الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ما لم يذكر خلاف ذلك. وللاطلاع على تحليل مفصل للتوقعات الاقتصادية العالمية، انظر ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، 2013“ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.13.II.C.2) و ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم: الجديد حتى منتصف عام 2013“.
1. Economic growthالشكل 1
8. At the peak of the global economic crisis in 2008 and 2009, when economic activity contracted in the world as a whole, as well as in high-income countries, the group of middle-income countries still achieved a moderately positive average growth rate (figure I). In subsequent years, middle-income countries have continued to outperform other groups, posting an average aggregate growth rate of 6 per cent from 2010 to 2012, twice as high as the average growth in world GDP. Among the subregions, middle-income countries in Asia registered the highest average growth rate from 2010 to 2012 with 7.5 per cent (figure II), while the average growth rate of 3.3 per cent in Africa was at the lower end of the spectrum. In the latest economic outlook, growth in middle-income countries is expected to remain robust in 2013-2014.النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي وفقا لتصنيفات البلدان (التغير بالنسبة المئوية)
This analysis is based on the classification of middle-income countries as of July 2012. Data are from the WESP/LINK database of the Department of Economic and Social Affairs, unless otherwise stated. For a detailed analysis of the global economic outlook, see World Economic Situation and Prospects 2013 (United Nations publication, Sales No. E.13.II.C.2) and World Economic Situation and Prospects: Update as of mid-2013.المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
Figure I Annual real GDP growth according to country classifications (percentage change)(أ) تنبؤات الأمم المتحدة.
Source: Department of Economic and Social Affairs.الشكل 2: النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتوسطة الدخل حسب المناطق (التغير بالنسبة المئوية) البلدان المتوسطة الدخل البلدان المتوسطة الدخل الأفريقية البلدان المتوسطة الدخل الآسيوية البلدان المتوسطة الدخل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي البلدان المتوسطة الدخل الأوروبية المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
a United Nations forecasts.(أ) تنبؤات الأمم المتحدة.
Figure II Annual real GDP growth of middle-income countries by region (percentage change)9 - ويحتاج منحنى النمو الرئيسي للبلدان المتوسطة الدخل إلى عدة توضيحات. فأولا، هناك تفاوت داخلي في أداء النمو بين هذه البلدان. فمثلا، سجلت البلدان المتوسطة الدخل الآسيوية في بعض الأحيان معدلات نمو تقارب ضعف معدلات نمو البلدان المتوسطة الدخل الأوروبية، لأن الأخيرة عانت من أزمة الديون والأزمة الاقتصادية الأوروبية بسبب روابطها التجارية والمالية الوثيقة بمنطقة اليورو، الأمر الذي قلص من معدلات نموها الإجمالية. 10 - وفضلا عن ذلك، يبدو أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر طويل الأمد على النمو الكلي للبلدان المتوسطة الدخل. فمتوسط معدل النمو الكلي للبلدان المتوسطة الدخل للفترة 2010-2012 البالغ 6 في المائة يتباين مع متوسط معدل نموها الكلي البالغ 7.8 في المائة الذي حققته في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة (2005-2007). وشهدت البلدان المتوسطة الدخل في أفريقيا أشد حالات التباطؤ حدة في معدلات النمو، من 5.9 في المائة إلى 3.3 في المائة، وفي أوروبا من 7.8 في المائة إلى 3.8 في المائة. وقد كانت البلدان المتوسطة الدخل عرضة بشكل خاص للتأثر بالأزمة عبر قنوات عديدة جدا لانتقال هذا الأثر، مثل التجارة وأسعار السلع الأساسية وتدفقات رؤوس الأموال الدولية والتحويلات النقدية. 11 - وفضلا عن ذلك، كان معدل النمو للفرد الواحد أقل كثيرا من معدل النمو الكلي في عدد من البلدان المتوسطة الدخل، وبالذات صاحبة معدلات الخصوبة المرتفعة، وخاصة في أفريقيا. فقد وصل متوسط معدل النمو للفرد الواحد في البلدان المتوسطة الدخل الأفريقية 2.9 في المائة في عام 2012، بينما بلغ ذلك المتوسط في البلدان المتوسطة الدخل الآسيوية 4.7 في المائة. وهذا التفاوت الكبير في النمو ينطوي أيضا على اختلافات حادة في احتمالات الحد من الفقر، وذلك لسببين هما الأثر المضاعِف والتدني الفعلي الذي كثيرا ما يكون عليه دخل الفرد في مستواه الأساسي الاستهلالي. ويصدق ذلك بوجه خاص على البلدان المتوسطة الدخل، التي يعيش 37 في المائة من سكانها على أقل من دولارين في اليوم(). () البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم، 2010. 2 - التجارة الدولية
Source: Department of Economic and Social Affairs. a United Nations forecasts. 9. The headline growth trajectory of middle-income countries requires several qualifications. First, there is a diverse range of growth performances among them. For example, middle-income countries in Asia at times registered growth rates almost twice as high as those for European middle-income countries, as the latter suffered from the European debt and economic crisis through their close trading and financial ties with the euro area, reducing their overall growth rates. 10. In addition, the economic crisis appears to have led to a long-lasting impact on the overall growth of middle-income countries. The average aggregate growth rate for middle-income countries of 6 per cent for 2010-2012 stands in contrast to their average aggregate growth rate of 7.8 per cent in the three years before the crisis (2005-2007). The sharpest slowdown in rates of growth occurred in middle-income countries in Africa, from 5.9 per cent to 3.3 per cent, and in Europe, from 7.8 per cent to 3.8 per cent. Middle-income countries were especially exposed to the crisis through a myriad of transmission channels, such as trade, commodity prices, international capital flows and remittances. 11. Moreover, per capita growth has been significantly lower than overall growth for a number of middle-income countries, particularly for those with high fertility rates, especially in Africa. The average per capita growth rate for African middle-income countries reached 2.9 per cent in 2012, while the average for Asia was 4.7 per cent. Such significant growth disparities also imply sharp differences in the prospects for reducing poverty, both because of the compounding effect and the often already lower starting base level of per capita income. This is especially relevant for middle-income countries, where 37 per cent of the population lives on less than $2 per day. World Bank, World Development Indicators 2010. 2. International trade 12. The trend of middle-income countries playing an increasingly important role in global trade remains intact, with the share of exports by these countries in total global exports having increased in every year since 2000, from 25.2 per cent in 2000 to 32.8 per cent in 2012. However, this trend was largely driven by middle-income countries in Asia, which registered almost a doubling of their share in global exports, from 11.9 per cent to 20.4 per cent, over this time span. Middle-income countries in Europe also saw their share increase, albeit only moderately. In contrast, the countries in Latin America and the Caribbean and Africa experienced a decline in their share of global exports. Countries with more diversified and higher value added exports appear to have seen a more positive trend for their share than those with a more resource-based export structure.12 - لا يزال الاتجاه المتمثل في قيام البلدان المتوسطة الدخل بدور متزايد الأهمية في التجارة العالمية قائما دون تغيير، إذ زادت حصة هذه البلدان في الصادرات العالمية الكلية في كل عام منذ عام 2000 من 25.2 في المائة في عام 2000 إلى 32.8 في المائة في عام 2012. على أن هذا الاتجاه قد استمد أكثر قوة دافعة من البلدان المتوسطة الدخل الآسيوية، التي سجلت قرابة ضعف حصتها في الصادرات العالمية، إذ زادت هذه الحصة في المدة المذكورة من 11.9 في المائة إلى 20.4 في المائة. وزادت أيضا حصة البلدان المتوسطة الدخل الأوروبية، ولكن بشكل طفيف فقط. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت حصة البلدان المتوسطة الدخل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا في الصادرات العالمية. ويبدو أن البلدان التي تتميز صادراتها بمزيد من التنوع وبارتفاع قيمتها المضافة قد شهدت اتجاها أكثر إيجابية في حصتها مما شهدته البلدان التي يرتكز هيكل صادراتها بشكل أكبر على الموارد.
13. Trade also plays a relatively more significant role within the economies of middle-income countries than those of other groups.13 - وتؤدي التجارة أيضا في اقتصادات البلدان المتوسطة الدخل دورا أهم نسبيا من دورها في اقتصادات المجموعات الأخرى من البلدان.
On average, exports constituted 36.8 per cent of GDP in middle-income countries in 2012, compared to 32.9 per cent for the world and 31.5 per cent for high-income countries.ففي المتوسط، شكلت الصادرات 36.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتوسطة الدخل في عام 2012، مقارنة بـ 32.9 في المائة لبلدان العالم كافة و 31.5 للبلدان المرتفعة الدخل.
Of the individual regions, only middle-income countries in Latin America and the Caribbean showed a markedly lower share of 23.8 per cent.وبين فرادى المناطق، لم تسجل إلا البلدان المتوسطة الدخل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حصة أقل بشكل ظاهر قدرها 23.8 في المائة.
Overall, this leaves middle-income countries, and especially those exporting only one or a few commodities, relatively exposed to the trends in global trade.ويؤدي ذلك على وجه الإجمال إلى أن تصبح البلدان المتوسطة الدخل، وخاصة تلك التي لا تصدر إلا سلعة أساسية واحدة أو بضع سلع أساسية، عرضة بشكل نسبي للتأثر باتجاهات التجارة العالمية.
3. Foreign direct investment3 - الاستثمار المباشر الأجنبي
14. Foreign direct investment (FDI) flows to middle-income countries have increased steadily over the past two decades, reaching over $600 billion in 2012, although they have fluctuated in the past few years since the global financial crisis.14 - زادت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان المتوسطة الدخل بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين، إذ بلغ حجمها ما يزيد على 600 بليون دولار في عام 2012، وإن كانت قد تذبذبت في السنوات القليلة الماضية منذ الأزمة المالية العالمية().
Available data from the United Nations Conference on Trade and Development indicate that more than half of inward FDI stock in the middle-income group is in the services sector compared to four fifths for the high-income group and 30 per cent for the low-income group, illustrating the fact that the share of services in total FDI rises with economic development.وتشير البيانات المتاحة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن أكثر من نصف حجم الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى مجموعة البلدان المتوسطة الدخل يوجد في قطاع الخدمات()، مقابل أربعة أخماس في مجموعة البلدان المرتفعة الدخل و 30 في المائة في مجموعة البلدان المنخفضة الدخل، الأمر الذي يدل على أن حصة الخدمات في مجموع الاستثمار المباشر الأجنبي تزيد مع التنمية الاقتصادية.
As a result of the development of medium-technology industries and the liberalization of services, the group of middle-income countries has been able to attract investments from both developed and developing firms and from a wide range of industries.وقد استطاعت مجموعة البلدان المتوسطة الدخل، بفضل تطوير صناعات تعتمد على مستوى متوسط من التكنولوجيا وتحرير الخدمات، أن تجتذب استثمارات من شركات في البلدان المتقدمة والنمو النامية على السواء ومن طائفة كبيرة ومتنوعة من الصناعات.
Meanwhile, outward capital flows from middle-income countries have increased significantly in recent years.وفي الوقت ذاته، زادت أيضا تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من البلدان المتوسطة الدخل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2013.() United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2013.
Global Value Chains: Investment and Trade for Development (United Nations publication, Sales No. E.13.Global Value Chains: Investment and Trade for Development (United Nations publication, Sales No. E.13.
II.II.
D.D.
5).5).
Those data refer to a subgroup of middle-income countries.() تشير تلك البيانات إلى مجموعة فرعية من البلدان المتوسطة الدخل.
4. Inflation4 - التضخم
15. Inflation rates have, on average, fallen in the middle-income countries, reaching 5.9 per cent in 2012.15 - انخفض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتوسطة الدخل، حيث بلغ 5.9 في المائة في عام 2012.
Middle-income countries in Africa posted the highest aggregate level of inflation with 7.8 per cent in 2012, while those in Europe showed the sharpest decline, from 15.3 per cent in 2008 to 5.7 per cent in 2012.وسجلت البلدان المتوسطة الدخل الأفريقية أعلى مستوى إجمالي للتضخم هو 7.8 في المائة في عام 2012، في حين شهدت البلدان المتوسطة الدخل في أوروبا أكبر انخفاض، من 15.3 في المائة في عام 2008 إلى 5.7 في المائة في عام 2012.
The generally weaker growth has been a major moderating influence on inflation rates.وكان لازدياد ضعف النمو عموماً أثر تخفيفي رئيسي على معدلات التضخم.
However, in relative terms, inflation in middle-income countries remains about twice as high as the global average and three times as high as in high-income countries, underpinned by factors such as solid demand on the back of revenues from exports of natural resources, below average harvests, military conflicts and capital inflows due to the extremely accommodative monetary policies in high-income countries.ومع ذلك، ما زال التضخم في البلدان المتوسطة الدخل، من حيث القيمة النسبية، يعادل نحو ضعف المتوسط العالمي وثلاثة أضعاف المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل نظراً لعوامل مثل قوة الطلب الناجمة عن وفرة الإيرادات المتحققة من صادرات الموارد الطبيعية، والمستوى الأقل من المتوسط للمحاصيل، والنزاعات العسكرية وتدفقات رؤوس الأموال نتيجةً لاتباع البلدان المرتفعة الدخل لسياسة نقدية تيسيرية للغاية.
16. The relatively high inflation rates in middle-income countries have significant macroeconomic and social implications.16 - وتؤدي معدلات التضخم العالية نسبيا في البلدان المتوسطة الدخل إلى انعكاسات هامة من ناحية الاقتصاد الكلي ومن الناحية الاجتماعية.
First, they limit the monetary policy space to support growth through a more accommodative stance.فهي تحد، من الناحية الأولى، من الحيز المتاح للسياسة النقدية لدعم النمو من خلال اتباع نهج يتسم بالمزيد من الطابع التيسيري.
At the same time, inflation reduces the purchasing power of households, which becomes an especially serious issue when, as is the case in middle-income countries, many people barely have enough income to satisfy their basic needs.وفي الوقت ذاته، يُضعف التضخم القوة الشرائية للأسر المعيشية، وهو أمر يغدو على جانب كبير من الخطورة، وخصوصاً عندما لا يكون للعديد من الناس، كما هو الحال في البلدان المتوسطة الدخل، ما يكفي من الدخل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
5. Debt sustainability5 - القدرة على تحمل الدين
17. The ratio of total government debt to GDP for middle-income countries as a whole stood at 47.3 per cent in 2012, a slight increase from 45.5 per cent in 2011.17 - بلغت نسبة الدين الحكومي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتوسطة الدخل ككل 47.3 في المائة في عام 2012، أي بزيادة طفيفة عن نسبته في عام 2011 البالغة 45.5 في المائة().
Meanwhile, their total external debt increased moderately from 21.2 per cent to 22.3 per cent of GDP during the same time span (figure III).وفي الوقت نفسه، ازداد الدين الخارجي الكلي لتلك البلدان زيادةً معتدلةً من 21.2 في المائة إلى 22.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها (الشكل 3).
While these overall numbers are relatively low in historical terms and the debt sustainability of middle-income countries can be characterized as encouraging, the debt situation remains problematic in a number of middle-income countries.وفي حين أنّ هذه الأرقام الإجمالية منخفضة نسبياً من الناحية التاريخية وأنّ قدرة البلدان المتوسطة الدخل على تحمل الدين يمكن وصفها بأنها مشجعة، لا تزال حالة الدين تطرح إشكاليةً في عدد من البلدان المتوسطة الدخل.
This is the case especially in some small States that face a combination of unique macroeconomic conditions and sovereign debt challenges.ويسري هذا الأمر بوجه خاص على بعض الدول الصغيرة التي تواجه اقتران أوضاع فريدة على مستوى الاقتصاد الكلي بتحديات في مجال الديون السيادية.
For example, in the Caribbean, a number of countries stabilized and even reduced their public debt ratios before the global financial crisis, underpinned by economic growth.ففي منطقة البحر الكاريبي على سبيل المثال، حققت العديد من البلدان استقراراً في نسب دينها العام بل خفضتها قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي.
However, the crisis then had a severely negative impact on these countries because of their close linkages with the United States and Europe and a significant reduction in tourism income.ولكن الأزمة تركت بعد ذلك تأثيرا سلبيا شديدا على هذه البلدان بسبب روابطها الوثيقة بالولايات المتحدة وأوروبا والانخفاض الكبير في دخلها من السياحة.
Policy responses included higher public expenditure to support growth and limit the negative impact on employment, resulting in increased public debt.وقد اتخذت هذه البلدان تدابير على صعيد السياسات شملت زيادة الإنفاق العام من أجل دعم النمو والحد من الأثر السلبي للأزمة على العمالة، فأدى ذلك إلى زيادة الدين العام.
This analysis is based on the chapter on debt sustainability in the forthcoming Millennium Development Goals Gap Task Force Report 2013.() يستند هذا التحليل إلى ما ورد في الفصل المتعلق بالقدرة على تحمل الدين في تقرير فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013.
The data have been recalculated specifically for the group of middle-income countries.وأعيد تحليل البيانات فيما يتعلق، بشكل خاص، بمجموعة البلدان المتوسطة الدخل.
18. The composition of the public debt of middle-income countries has been characterized by two important trends.18 - واتسمت مكونات الدين العام للبلدان المتوسطة الدخل باتجاهين مهمين.
First, the share of short-term debt in external debt has increased for these countries as a whole from 12.5 per cent in 2000 to 28 per cent in 2012 (figure III).فأولا، ارتفعت حصة الدين القصير الأجل من الدين الخارجي لهذه البلدان ككل من 12.5 في المائة في عام 2000 إلى 28 في المائة في عام 2012 (الشكل 3).
This can pose a significant refinancing risk, especially in an environment of increasing interest rates that is currently expected in the context of the unwinding of monetary stimulus policies in high-income economies.وهذا الأمر قد يشكل خطراً كبيراً في مجال إعادة تمويل الدين، ولا سيما في بيئة تشهد ما يُتوقع حاليا من رفع لأسعار الفائدة في سياق تراجع الاقتصادات المرتفعة الدخل عن اتباع سياسات التحفيز النقدية.
However, the overall macroeconomic risk is at least partially reduced by the decline in the share of external debt in GDP.ومع ذلك، فإن الخطر العام المتصل بالاقتصاد الكلي يتناقص، ولو جزئياً، نتيجة لانخفاض حصة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
Second, some countries have made increasing use of private instead of public borrowing, driven by a number of favourable factors such as strong growth and solid commodity export prices.وثانيا، تلجأ بعض البلدان إلى استخدام الاقتراض الخاص بدلاً من الاقتراض العام، مدفوعةً في ذلك بعدد من العوامل المواتية مثل قوة النمو والارتفاع الكبير في أسعار الصادرات من السلع الأساسية.
While private financing broadens the base of available funding, it can also increase debt vulnerability, especially when those loans that are non-concessional are being taken by countries that rely on a narrow export base.ومع أن التمويل الخاص يُوسِّع قاعدة التمويل المتاح، فإنه قد يزيد أيضاً من التعرض لمخاطر المديونية، وخصوصا عندما تقترض بلدان تعتمد على قاعدة تصدير ضيقة هذه القروض غير التساهلية.
Figure III Selected debt ratios of middle-income countries (percentage)الشكل 3: مختارات من نسب الدين للبلدان المتوسطة الدخل (بالنسبة المئوية)
Source: International Monetary Fund, database of the World Economic Outlook April 2013.المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، نيسان/أبريل 2013.
6. Employment and labour markets6 - العمالة وأسواق العمل
19. While the average unemployment rate for middle-income countries increased at the peak of the crisis in 2009, driven especially by the impact of weaker export demand, it has since been receding to its pre-crisis level.19 - ازداد متوسط معدل البطالة في البلدان المتوسطة الدخل في ذروة الأزمة في عام 2009، مدفوعا خصوصا بالتأثير الناتج عن زيادة ضعف الطلب على الصادرات، لكن هذا المتوسط أخذ في التراجع منذ ذلك الحين إلى أن وصل إلى مستوى ما قبل الأزمة.
However, official data paint only a partial picture of the true conditions in labour markets.ومع ذلك، لا تُعطي البيانات الرسمية سوى صورة جزئية عن الظروف الحقيقية في أسواق العمل.
For example, in many countries, underemployment and informal employment remain widespread but are often not reflected in any official data.ففي العديد من البلدان مثلاً، لا تزال العمالة الناقصة والعمالة غير الرسمية منتشرتين على نطاق واسع، بيد أنهما لا تظهران في كثير من الأحيان في أي بيانات رسمية.
In this context, informal employment also impacts on or holds implications for human rights and child protection issues in a number of countries.وفي هذا السياق، تؤثر العمالة غير الرسمية أيضاً على قضايا حقوق الإنسان وحماية الطفل في عدد من البلدان أو تنطوي على انعكاسات في هذين المجالين.
In addition, many middle-income countries exhibit significant gender gaps in their labour markets.وبالإضافة إلى ذلك، تشهد عدة بلدان متوسطة الدخل فوارق كبيرة بين الجنسين في أسواق عمالتها().
International Labour Organization (ILO), “Global employment trends for women” (Geneva, 2012).() International Labour Organization (ILO), “Global employment trends for women” (Geneva, 2012).
20. Moreover, unemployment rates vary significantly by region. While Asia showed the lowest unemployment rate at 4.6 per cent in 2012, not least due to a growth performance based on exporting labour-intensive goods, the reverse is true for countries in Africa. The estimated average unemployment rate of 9.9 per cent in 2012 stems from a number of factors, including a lack of higher value added economic activity and the accompanying generation of more and better jobs. At the same time, African middle-income countries also have the youngest population, with 38 per cent of the total population under 15 years old in 2010. This demographic structure stands to create even more pressure on labour markets in the future.20 - وعلاوة على ذلك، تتباين معدلات البطالة تبايناً كبيراً حسب المناطق. ففي حين سجلت آسيا أدنى معدل للبطالة هو 4.6 في المائة في عام 2012()، لأسباب ليس أقلها أداء النمو القائم على تصدير السلع كثيفة العمالة، كان معدل البطالة عكس ذلك في البلدان الأفريقية، التي شهدت في عام 2012 معدل بطالة قُدر متوسطه بـ 9.9 في المائة، وهو نابع من عدد من العوامل، منها الافتقار إلى النشاط الاقتصادي ذي القيمة المضافة الأعلى الذي يقترن به توليد فرص عمل أكثر عددا وأفضل جودة. وفي الوقت نفسه، يوجد في البلدان المتوسطة الدخل الأفريقية أصغر السكان عمراً، حيث تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة 38 في المائة من مجموع السكان(). ومن شأن هذه البنية الديمغرافية أن تمارس المزيد من الضغوط على أسواق العمل في المستقبل.
Data source: ILO, Key Indicators of the Labour Market database.() مصدر البيانات: منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
Data source: Revision of the World Population Prospects, 2010.() مصدر البيانات: تنقيح التوقعات السكانية في العالم، 2010.
7. Progress towards the achievement of the Millennium Development Goals in middle-income countries7 - التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان المتوسطة الدخل
21. Middle-income countries play a crucial role within the framework of the Millennium Development Goals, as they not only comprise almost three quarters of the world population, but also two thirds of those living on less than $1.25 per day.21 - تضطلع البلدان المتوسطة الدخل بدور حاسم في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، فهي لا تشمل ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم فحسب بل أيضا ثلثي السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم().
In addition, the profound nature of the various social and economic problems in many middle-income countries can both compound their impact on individual people and complicate their solution.وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما تكتسيه مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من طبيعةٍ أعمقَ أثراً في كثير من البلدان المتوسطة الدخل قد يفاقم تأثير تلك المشاكل على فرادى الأشخاص ويؤدي إلى تعقيد سبل الوصول إلى حل لها على حد سواء.
In particular, in many middle-income countries, people are exposed to greater financial vulnerability, for example due to missing or inadequate social safety nets.وعلى وجه الخصوص، يتعرض سكان العديد من البلدان المتوسطة الدخل لمخاطر مالية أكبر، لأسباب منها، مثلاً، انعدام شبكات الأمان الاجتماعي أو عدم كفايتها.
In several countries, the notion of vulnerability acquires an even greater weight in light of high HIV/AIDS infection rates.ويكتسب مفهوم التعرض للمخاطر في عدة بلدان وزناً أكبر في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
In parallel, there remains a high degree of inequality in many middle-income countries, which tends not only to hinder growth, but also weaken the impact of growth in terms of poverty reduction.وبالتوازي مع ذلك، ما زال ثمة قدر كبير من عدم المساواة في العديد من البلدان المتوسطة الدخل، وهو أمر لا ينزع إلى إعاقة النمو فحسب بل أيضا إلى إضعاف تأثيره في مجال الحد من الفقر.
With regard to achieving the Millennium Development Goals, middle-income countries have gained further in their relevance through their growing influence at the international level, their measurable impact on low-income countries through growing linkages such as trade and remittances, and the provision of financial aid to other developing countries by some middle-income countries.وفيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فقد ازدادت أهمية البلدان المتوسطة الدخل بسبب نفوذها المتزايد على الصعيد الدولي، وتأثيرها الملموس على البلدان المنخفضة الدخل من خلال الروابط المتنامية بينهما من قبيل التجارة والتحويلات المالية، وتقديم بعض البلدان المتوسطة الدخل لمساعدات مالية للبلدان النامية الأخرى().
Data source for this section: World Bank, World Development Indicator database.() مصدر بيانات هذا الفرع هو قاعدة بيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية في العالم.
See also Department for International Development, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, “Achieving the Millennium Development Goals: the middle-income countries” (London, 2004).() انظر أيضا Department for International Development, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, “Achieving the Millennium Development Goals: the middle-income countries” (London, 2004).
22. In terms of progress achieved so far regarding the Millennium Development Goals, the group of middle-income countries offers a mixed picture, although remarkable progress has been made in many respects.22 - ومن حيث التقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، لم تكن الصورة إيجابية كلها في مجموعة البلدان المتوسطة الدخل، رغم إحرازها تقدما ملحوظا في كثير من النواحي.
For example, a number of countries have already achieved a reduction of more than half in the proportion of people living on less than $1.25 per day.فعلى سبيل المثال، حقق عدد من البلدان بالفعل تخفيضاً بأكثر من النصف لنسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم.
In China, this ratio fell from 60.2 per cent in 1990 to 11.8 per cent in 2009 and in Brazil from 17.2 per cent to 6.1 per cent over the same period.و انخفض هذا المعدل في الصين من 60.2 في المائة في عام 1990 إلى 11.8 في المائة في عام 2009، وفي البرازيل من 17.2 في المائة إلى 6.1 في المائة في الفترة ذاتها.
Various other countries have seen a reduction in this ratio as well, although to a more limited extent.وشهدت عدة بلدان أخرى انخفاضاً في هذا المعدل أيضا، وإن كان ذلك بدرجة محدودة بقدر أكبر.
In India, for example, the ratio fell from 49.4 per cent in 1994 to 32.7 per cent in 2010.ففي الهند، على سبيل المثال، انخفض المعدل من 49.4 في المائة في عام 1994 إلى 32.7 في المائة في عام 2010.
The vulnerability of middle-income countries is illustrated by those cases where the ratio showed a pronounced increase, only subsequently to fall back to previous levels or even lower.وتظهر هشاشة البلدان المتوسطة الدخل في الحالات التي سُجلت فيها زيادة واضحة في هذا المعدل، ثم عاد للانخفاض لاحقاً إلى مستوياته السابقة أو حتى إلى ما دونها.
This occurred for example in Romania, Kazakhstan and Venezuela.وحدث هذا الأمر مثلاً في رومانيا وكازاخستان وفنزويلا.
In addition, progress in meeting the Millennium Development Goal target on hunger has been uneven, with middle-income countries accounting for 69.6 per cent of global undernourishment.وبالإضافة إلى ذلك، تفاوتت نسب التقدم المحرز في تحقيق الغاية المتعلقة بالقضاء على الجوع من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث سجلت البلدان المتوسطة الدخل نسبة 69.6 في المائة من نقص التغذية على الصعيد العالمي().
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “The state of food insecurity in the world” (Rome, 2012).() منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ”حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم“ (روما، 2012).
23. Millennium Development Goal 2 to achieve universal primary education finds particular resonance in the context of a lacking or even absent education system being identified as a major factor holding back the social and economic development of some middle-income countries.23 - ويجد الهدف الإنمائي للألفية 2 المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي صدىً خاصاً في سياق نقص أو حتى انعدام النظام التعليمي الذي يعد عاملا رئيسيا يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبعض البلدان المتوسطة الدخل.
Numerous middle-income countries have almost achieved this goal, including Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Tunisia and Viet Nam.وقد أشرفت كثير من البلدان المتوسطة الدخل على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تونس وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وفييت نام.
However, a number of countries still face challenges in ensuring primary education on a universal basis.ومع ذلك، فإن عدداً من البلدان لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتعميم التعليم الابتدائي.
In Lesotho, for example, the total enrolment ratio reached 75 per cent in 2011, although this comes in the wake of a drop from 70.6 per cent in 1990 to a low of 56.4 per cent in 1999.ففي ليسوتو، على سبيل المثال، بلغت النسبة الإجمالية للقيد في المدارس 75 في المائة في عام 2011، على الرغم من أن هذه النسبة تأتي بعد انخفاض من 70.6 في المائة في عام 1990 إلى 56.4 في المائة في عام 1999.
In Pakistan and Senegal, the ratio still falls short of full enrolment, with 72.1 per cent and 78.9 per cent in 2011, respectively, but represents a sharp increase from previous levels.أما في باكستان والسنغال، فما زالت النسبة دون نسبة التسجيل الكامل، حيث بلغت في عام 2011 معدل 72.1 في المائة في باكستان و 78.9 في المائة في السنغال، لكن المعدلين يمثلان زيادةً كبيرةً مقارنةً بالمستويات السابقة.
In a number of middle-income countries, a continued gender disparity in access not just to education, but also to job training and the job market, creates a significant additional dimension of vulnerability for women and girls.وفي عدد من البلدان المتوسطة الدخل، يترتب على التفاوت بين الجنسين ليس فقط في فرص الحصول على التعليم ولكن أيضا في فرص التدريب المهني والنفاذ إلى سوق العمل بعد إضافي مهم من أبعاد ضعف النساء والفتيات.
24. A further basic determinant of development is sustainable access to safe drinking water and basic sanitation, an area in which several middle-income countries have seen remarkable progress.24 - ومن المحدِّدات الأساسية الإضافية للتنمية استمرارية الحصول على مياه الشرب المأمونة والاستفادة من مرافق الصرف الصحي الأساسية، وهو مجال سجلت فيه العديد من البلدان المتوسطة الدخل تقدماً ملحوظاً.
This includes, for example, Ghana, where the proportion of the population that uses an improved drinking water source increased from 53 per cent in 1990 to 86 per cent in 2011, and India, which saw an increase in this ratio from 70 per cent to 92 per cent over the same time frame.ومن أمثلة هذه البلدان غانا، التي ارتفعت فيها نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب من 53 في المائة في عام 1990 إلى 86 في المائة في عام 2011، وكذلك الهند التي شهدت زيادة في هذه النسبة من 70 في المائة إلى 92 في المائة خلال الفترة ذاتها.
However, in some countries, more remains to be done to achieve sanitary improvements.ومع ذلك، ما زال يلزم في بعض البلدان القيام بالمزيد لتحقيق تحسينات في مجال الصرف الصحي.
In Angola, for example, only slightly more than half of the population had access to safe drinking water and basic sanitation in 2011, despite significant fiscal benefits from oil exports.ففي أنغولا مثلاً، لم تكن مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية متاحة في عام 2011 إلا لما يزيد قليلا عن نصف السكان، على الرغم من الفوائد المالية الكبيرة المتأتية من صادرات النفط.
Meanwhile, in Yemen, the ratio has actually decreased, from 66 per cent in 1990 to 55 per cent in 2011.وفي الوقت نفسه، انخفضت هذه النسبة بالفعل في اليمن من 66 في المائة في عام 1990 إلى 55 في المائة في عام 2011.
25. The global economic crisis constitutes a significant risk factor for the achievement of the Millennium Development Goals.25 - وتشكل الأزمة الاقتصادية العالمية عامل خطر كبير فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
The more immediate impact is likely to stem from increasing poverty rates due to higher unemployment, lower incomes and lower remittances.ومن المحتمل أن ينجم الأثر الأعجل عن معدلات الفقر المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الدخل والتحويلات المالية.
However, certain effects of the crisis might become apparent only over a longer period of time.ومع ذلك، فبعض آثار الأزمة قد لا تتضح معالمها إلا بعد مرور فترة زمنية أطول().
These could include, for example, a drop in the completion rate in primary education, as families might be less able to afford education fees or children might have to work in order to contribute to household income, or fiscal pressures could lead to cuts in investment or current spending in primary education.وقد تشمل هذه الآثار، على سبيل المثال، الانخفاض في نسبة إتمام التعليم الابتدائي، حيث قد تقل قدرة الأسر على تحمل رسوم التعليم أو يضطر الأطفال إلى العمل من أجل المساهمة في دخل الأسرة أو قد تؤدي الضغوط المالية إلى خفض الاستثمار في التعليم الابتدائي أو مستوى الإنفاق الحالي عليه.
A similar deterioration could occur in other indicators such as child and maternal mortality rates.ويمكن أن يحدث تدهور مماثل في غير ذلك من المؤشرات من قبيل معدلات وفيات الأطفال ووفيات الأمومة.
This only underlines the need for policymakers to remain focused on the basic needs of people in the allocation of public funds, especially at a time of crisis.وهذا يؤكد فقط حاجة مقرري السياسات إلى مواصلة تركيزهم على الاحتياجات الأساسية للناس عند تخصيص الأموال العامة، ولا سيما في وقت الأزمات.
This applies also to donors of development assistance.وهذا ينطبق أيضا على الجهات المانحة للمساعدة الإنمائية.
See also World Bank, Global Monitoring Report 2010.() انظر أيضا، World Bank, Global Monitoring Report 2010.
The MDGs After the Crisis (Washington, D.C., 2010).The MDGs After the Crisis (Washington, D.C., 2010).
B. The middle-income trapباء - فخ الدخل المتوسط
26. The concept of the “middle-income trap” is relatively new in the economic literature and is subject to some controversy.26 - مفهوم ”فخ الدخل المتوسط“ هو مفهوم جديد نسبيا في المؤلفات الاقتصادية، وهو مثار لبعض الجدل.
There is no consensus among economists on the validity of this term, as some question the existence of the “trap” and prefer to use the notion of slowing growth instead.ولا يوجد توافق في الآراء بين علماء الاقتصاد على صحة هذا المصطلح، إذ يشكك البعض في وجود ”الفخ“ ويفضلون استخدام مفهوم تباطؤ النمو بدلا منه.
27. The factual evidence of the last several decades shows that many low-income countries, which recorded a sustained period of rapid economic growth and eventually moved to the middle-income country group, later experienced a significant economic slowdown.27 - وتبين الأدلة الوقائعية المستمدة من العقود القليلة الماضية أن الكثير من البلدان المنخفضة الدخل، التي سجلت فترة مستمرة من النمو الاقتصادي السريع وانتقلت في نهاية المطاف إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل قد شهدت في وقت لاحق تباطؤا اقتصاديا كبيرا.
The difference in average growth rates for a seven-year period before and after the slowdown in some cases exceeded 10 percentage points.وكان الفرق في متوسط معدلات النمو خلال فترة سبع سنوات قبل التباطؤ وبعده يتجاوز في بعض الحالات 10 نقاط مئوية.
Concurrently, the per capita income gap between those countries and high-income economies remains large and for most of them is in the near term probably unbridgeable.وفي الوقت نفسه، لا تزال الفجوة في دخل الفرد بين هذه البلدان والاقتصادات المرتفعة الدخل كبيرة ويرجح أن تعجز معظم هذه البلدان عن سدها في الأجل القريب.
To converge with the high-income countries, they would need rapid and stable economic expansion.ومن أجل تحقيق التقارب مع البلدان المرتفعة الدخل، تحتاج هذه البلدان إلى توسع اقتصادي سريع ومستقر.
The notion of the middle-income trap therefore refers to a situation where a middle-income country, after reaching a certain level of per capita income, cannot move much beyond that income level as its per capita economic growth remains mediocre.ولذلك، فإن مفهوم ”فخ الدخل المتوسط“ يشير إلى الحالة التي يتعذر فيها على البلدان المتوسطة الدخل، بعد الوصول إلى مستوى معين لدخل الفرد، أن تتجاوز كثيرا هذا المستوى من الدخل، نظرا لأن نصيب الفرد لديها من النمو الاقتصادي لا يزال متدنيا.
For example, of 101 middle-income countries in 1960, only 13 had moved into the high-income category by 2008, while the rest were either trapped in the middle-income group or even regressed to the low-income level.فعلى سبيل المثال، من بين الـ 101 بلد متوسط الدخل في عام 1960، لم ينتقل منها سوى 13 بلدا إلى فئة البلدان المرتفعة الدخل بحلول عام 2008، في حين ظلت باقي البلدان محصورة في فئة البلدان المتوسطة الدخل أو حتى تراجعت إلى مستوى البلدان المنخفضة الدخل().
A large group of middle-income countries, many of them in Latin America, are considered today to be caught in a middle-income trap.وهناك مجموعة كبيرة من البلدان المتوسطة الدخل، العديد منها في أمريكا اللاتينية، تعتبر حاليا واقعة في ”فخ الدخل المتوسط“.
In the last several decades, they have undergone consecutive periods of growth and decline, with real per capita income fluctuating around a certain level.وخلال العقود القليلة الماضية، شهدت هذه البلدان فترات نمو وهبوط متوالية، مع حدوث تقلبات في دخل الفرد الحقيقي حول مستوى معين تقريبا.
Although those countries witnessed some acceleration of economic growth at the beginning of the past decade, that expansion was largely driven by a commodity price boom and large inflows of remittances.وعلى الرغم من أن هذه البلدان شهدت بعض التسارع في النمو الاقتصادي في بداية العقد الماضي، فإن ذلك التوسع كان مدفوعا إلى حد كبير بالارتفاع الضخم المفاجئ في أسعار السلع الأساسية واستقبالها تدفقات قوية من التحويلات المالية.
World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society (Washington, D.C., 2013), p. 12.() World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society (Washington, D.C., 2013), p. 12.
28. There are different reasons underpinning the phenomenon of the middle-income trap.28 - وهناك أسباب مختلفة لظاهرة فخ الدخل المتوسط.
In general, low-income countries have larger growth potential, as their growth prospects are strongly related to success in addressing the supply-side bottlenecks of the economy and building up domestic production capacity.فالبلدان المنخفضة الدخل لديها، عموما، إمكانات أكبر للنمو، إذ أن آفاق نموها ترتبط ارتباطا قويا بالنجاح في التصدي لاختناقات جانب العرض من الاقتصاد وبناء قدرات إنتاجية محلية.
Low-income countries can embark on growth through such strategies as switching from agriculture to higher-productivity activities, ongoing urbanization, including women in the labour force, developing the energy sector and other infrastructure, integrating into the global chain of production (starting with providing low-skill labour for manufacturing or the development of extractive industries) and diversifying an initially very narrow output base.ويمكن أن تبدأ البلدان المنخفضة الدخل نموها من خلال استراتيجيات من قبيل التحول من الزراعة إلى الأنشطة الأعلى إنتاجية، والتحضر المستمر، وضم النساء إلى القوى العاملة، وتنمية قطاع الطاقة والهياكل الأساسية الأخرى، والاندماج في سلسلة الإنتاج على الصعيد العالمي (بدءا من توفير العمالة المنخفضة المهارات للصناعات التحويلية أو تطوير الصناعات الاستخراجية)، وتنويع القاعدة الإنتاجية التي تكون ضيقة بشدة في بادئ الأمر.
However, as wages in those catch-up developing countries rise, the low-skills manufacturing sector loses its competitiveness to lower-income countries, while on the other hand, they cannot compete with the high-income economies in the area of high-skill, high value added products.ومع ذلك، فمع ارتفاع الأجور في هذه البلدان النامية التي توشك على اللحاق بالبلدان الأعلى دخلا، فإنها تفقد القدرة التنافسية في قطاع صناعاتها التحويلية المنخفضة المهارات لصالح البلدان الأقل دخلا، بينما من ناحية أخرى لا يمكنها أن تتنافس مع الاقتصادات المرتفعة الدخل في مجال المهارات الرفيعة والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية().
Gains from urbanization and from absorbing rural labour into manufacturing sectors, as well as the employment of women, eventually taper off and the accumulation of capital stock simultaneously requires more spending to offset its depreciation.ويتوقف في نهاية المطاف تحقيق مكاسب من التوسع الحضري ومن استيعاب العمالة الريفية في قطاعات التصنيع، فضلا عن عمالة المرأة، في الوقت الذي يتطلب فيه تراكم المخزون الرأسمالي إنفاق المزيد من الموارد للتعويض عن إهلاكه.
As a country reaches middle-income status, it has to find new strategies to sustain growth.ومع بلوغ البلد لمركز الدخل المتوسط، يصبح لزاما عليه التوصل إلى استراتيجيات جديدة للحفاظ على النمو.
After losing wage competitiveness, it has to improve the value added and non-cost competitiveness of production, as well as address the domestic demand in the economy, which is becoming increasingly relevant for further economic growth.وبعد فقدان القدرة التنافسية من ناحية الأجور، يجب على البلد تحسين القيمة المضافة للإنتاج وقدرته على المنافسة بغير التكلفة، فضلا عن تلبية الطلب المحلي في الاقتصاد، الذي تتزايد أهميته من أجل تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
See, for example, Homi Kharas and Harinder Kohli, “What is the middle-income trap, why do countries fall into it and how can it be avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, vol. 3, No. 3 (September 2011).() انظر، على سبيل المثال، Homi Kharas and Harinder.Kohli, “What is the middle-income trap, why do countries fall into it and how can it be avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, vol. 3, No. 3 (September 2011).
29. However, some middle-income countries, including a number of resource-rich countries that have attained middle-income status due to high oil and mineral prices, remain heavily dependent on primary commodity sectors, with limited value added activities and few linkages to other sectors of the economy (this includes, for example, Angola, Congo, Gabon, Ghana, Nigeria, South Sudan, Sudan and Zambia in sub-Saharan Africa).29 - بيد أن بعض البلدان المتوسطة الدخل، بما في ذلك عدد من البلدان الغنية بالموارد التي وصلت إلى مستوى الدخل المتوسط بسبب الأسعار المرتفعة للنفط والمعادن، لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاعات السلع الأساسية الأولية، مع وجود أنشطة محدودة ذات قيمة مضافة وعدد قليل من الروابط مع القطاعات الأخرى للاقتصاد (وتشمل هذه البلدان، على سبيل المثال، أنغولا، وجنوب السودان، وزامبيا، والسودان، وغابون، وغانا، والكونغو، ونيجيريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).
Many middle-income countries are characterized by specialization in low value added activities (with a few exceptions such as the aviation industry in Brazil), have low investment-to-GDP ratios and low spending on education and research, and in most of these countries the business environment has serious scope for improvement in order to attract FDI flows into non-commodity sectors and encourage domestic private investment.وتتسم العديد من البلدان المتوسطة الدخل بالتخصص في أنشطة منخفضة القيمة المضافة (مع وجود استثناءات قليلة، من قبيل صناعة الطيران في البرازيل)، وبانخفاض نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها وانخفاض معدلات الإنفاق على التعليم والبحوث، وفي معظم هذه البلدان فإن أمام بيئة الأعمال التجارية مجال كبير للتحسن من أجل اجتذاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات بخلاف السلع الأساسية وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي.
The high degree of inequality, which exists in many middle-income countries, curbs the emergence of a middle class and suppresses domestic demand.وتؤدي التفاوتات الكبيرة، التي توجد في العديد من البلدان المتوسطة الدخل، إلى فرض قيود على ظهور طبقة وسطى وإلى كبح الطلب المحلي.
Initially weak exchange rates, which bolster growth in the early stages of development in low-income economies, can eventually become a drag on domestic consumption, the import of the latest technologies and the build-up of capital stock, and risk keeping the economies mired in a focus on export-oriented low value added activities.ويمكن لأسعار الصرف، التي تكون ضعيفة في أول الأمر مما يعزز النمو في المراحل المبكرة من التنمية في الاقتصادات المنخفضة الدخل، أن تصبح في نهاية المطاف عبئا على الاستهلاك المحلي، وعلى استيراد أحدث التكنولوجيات وتعزيز المخزون الرأسمالي، وأن تؤدي إلى مخاطر إبقاء الاقتصادات غارقة في التركيز على الأنشطة المنخفضة القيمة المضافة الموجهة نحو التصدير.
Moreover, a large informal economy may also be an impediment to further economic progress, particularly because of the challenges it poses for tax collection, although with the right policy mix, the informal sector may be transformed into an additional driving force for domestic demand and trade.وعلاوة على ذلك، فإن وجود اقتصاد غير رسمي كبير يمكن أن يكون أيضا عقبة أمام المزيد من التقدم الاقتصادي، لا سيما بسبب التحديات التي يفرضها أمام تحصيل الضرائب، إلا أنه باستخدام المزيج الصحيح من السياسات، يمكن تحويل القطاع غير الرسمي إلى قوة دفع إضافية للطلب المحلي والتجارة.
30. According to some research based on cross-country evidence, after reaching per capita income of about $17,000 (using 2005 as the base year) and meeting other benchmark criteria regarding factor productivity and the share of manufacturing in output, growth is likely to slow noticeably.30 - واستنادا إلى بعض البحوث القائمة على أدلة من بلدان مختلفة، فبعد بلوغ دخل الفرد حوالي 000 17 دولار (باستخدام 2005 بوصفها السنة الأساس)، واستيفاء معايير مرجعية أخرى بشأن إنتاجية عوامل الإنتاج وحصة الصناعات التحويلية من الناتج، من المحتمل أن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ().
However, it is imperative for middle-income countries to graduate to the high-income level, as the failure to do so will incur significant social and economic costs in terms of income, development of infrastructure, public health, addressing poverty and inequality and rising living standards in general, and may even affect political stability.ومع ذلك، لا بد للبلدان المتوسطة الدخل أن ترتقي إلى مستوى الدخل المرتفع، إذ أن عدم قيامها بذلك سوف يجعلها تتكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة من حيث الدخل، وتطوير الهياكل الأساسية، والصحة العامة، والتصدي للفقر وعدم المساواة، وارتفاع مستويات المعيشة بصفة عامة، بل ويمكن أن يؤثر ذلك على الاستقرار السياسي().
Moreover, a drastic slowdown of growth in major middle-income countries, and especially the so-called BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa), would imply serious spillover effects for the global economy through weaker global aggregate demand and would severely impact countries dependent on commodity exports.وعلاوة على ذلك، فإن حدوث تباطؤ كبير في النمو في البلدان المتوسطة الدخل الرئيسية، ولا سيما بلدان مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي من خلال ضعف الطلب الإجمالي العالمي، وسيؤثر بشدة على البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية.
See, for example, Barry Eichengreen, Donghyun Park and Kwanho Shin, “Growth slowdowns redux: new evidence on the middle-income trap”, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 18673 (Cambridge, Massachusetts, January 2013) and “When fast growing economies slow down: international evidence and implications for China”, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 16919 (March 2011).() انظر، على سبيل المثال، Barry Eichengreen, Donghyun Park and Kwanho Shin, “Growth slowdowns redux: new evidence on the middle-income trap”, National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 18673 (Cambridge, Massachusetts, January 2013) and “When fast growing economies slow down: international evidence and implications for China”, National Bureau of Economic Research (Working Paper No. 16919 (March 2011.
See, for example, Harpaul Kohli and Natasha Mukherjee, “Potential costs to Asia of the middle income trap”, Global Journal of Emerging Market Economies, vol. 3, No. 3 (September 2011).() انظر، على سبيل المثال Harpaul Kohli and Natasha Mukherjee, “Potential costs to Asia of the middle (income trap”, Global Journal of Emerging Market Economies, vol. 3, No. 3 (September 2011.
31. The experience of some East Asian countries demonstrates that with the implementation of the appropriate policies, the middle-income trap can be avoided.31 - وتدل تجربة بعض بلدان شرق آسيا على أنه بتنفيذ السياسات الملائمة، يمكن تجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط.
There is no “one-size-fits-all” policy mix, however.إلا أنه ليس هناك مزيج واحد من السياسات مناسب لجميع الحالات.
Countries have to shift from initial capital accumulation to faster total factor productivity growth and become able to compete internationally in higher value added sectors.ويتعين على البلدان التحول من التراكم الأولي لرأس المال إلى نمو أسرع في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج، وأن تصبح قادرة على المنافسة دوليا في قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.
This implies introducing technological modernization, especially for those countries which need to move away from a resource-driven growth pattern, developing the institutional environment to encourage high-tech or industrial development and innovation, expanding export markets and shifting from a predominantly export-oriented to a more balanced pattern of growth.ويعني هذا ضمنا الأخذَ بالتحديث التكنولوجي، وخاصة لدى البلدان التي تحتاج إلى الابتعاد عن نمط النمو القائم على الموارد، وتهيئةَ البيئة المؤسسية لتشجيع تطوير التكنولوجيا الحديثة أو التنمية الصناعية والابتكار، وتوسيعَ أسواق التصدير، والتحولَ من النمو الذي يهيمن عليه التوجه نحو التصدير إلى نمط من النمو أكثر توازنا.
This, in turn, requires substantial investments in infrastructure and energy (some middle-income countries, for example India, the Philippines and Thailand, have large investment needs in that area), research and development and human capital.ويتطلب هذا بدوره ضخ استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية والطاقة (توجد لدى بعض البلدان المتوسطة الدخل، مثل تايلند والفلبين والهند في آسيا، احتياجات استثمارية كبيرة في هذا المجال)، وفي البحث والتطوير ورأس المال البشري.
An efficient education system producing highly-skilled professionals as a precondition for innovation, a transparent and predictable business environment, an efficient financial sector and the existence of a stable middle class are further crucial preconditions in this regard.ويمثل وجود نظام تعليمي كفء ينتج كوادر من المهنيين ذوي المهارات العالية شرطا مسبقا للابتكار، كما يمثل وجود بيئة للأعمال التجارية تتسم بالشفافية والقابلية للتنبؤ بها، وقطاع مالي ذي كفاءة، فضلا عن وجود طبقة متوسطة مستقرة، شروطا مسبقة أخرى بالغة الأهمية في هذا الصدد.
Even in the middle-income countries, the employment of women still needs to increase.وحتى في البلدان المتوسطة الدخل، لا تزال الحاجة قائمة إلى زيادة توظيف المرأة.
Those countries which are faced with ageing populations may have to reduce dependency ratios by raising the retirement age.وقد يتعين على البلدان التي تواجه ازديادا في أعداد السكان المسنين إلى الحد من نسب الإعالة برفع سن التقاعد.
Macroeconomic and financial stability is especially important and countries should have macroprudential controls in place.ومن ثم فإن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي لهما أهمية خاصة، وينبغي أن تضع البلدان ضوابط احترازية على مستوى الاقتصاد الكلي.
Equally important are the quality of institutions and the business environment.ولا تقل أهمية عن ذلك جودةُ المؤسسات وبيئةُ الأعمال التجارية.
32. The importance of sustaining growth in middle-income countries, transforming them into high value added economies and putting them on a sustainable development track cannot be overstated. The policy path of trade liberalization, openness to FDI and good-quality institutions followed by many middle-income countries, has not always produced desirable outcomes. Specific government policies (implemented, for example, in East Asia), and in particular industrial policy, have helped to find new comparative advantages and niches in the global economy. In various cases, it was important that public support for the private sector was combined with performance requirements. On the other hand, there are examples of unsuccessful industrial policies, which have led to an inefficient allocation of resources. Even for the successful economies, however, diversification and upgrading to high-skilled industries has been a gradual process, starting with the development of new production in industries where skills were easily transferable (such as steel and electronics) and only afterwards transitioning towards higher value added sectors. Today, countries may skip some intermediate stages of development by adopting more efficient and environmentally friendly technologies and creating better institutions. The middle-income countries cannot simply copy the past development path of the developed countries, particularly the unsustainable patterns of production and consumption. For the middle-income countries, the crucial challenge is to design and implement policies that both promote economic transformation and are inclusive, environmentally friendly and sustainable. High-income countries must provide the technological assistance needed in this regard. III. Cooperation of the United Nations system with middleincome countries A. Major achievements in development cooperation with middleincome countries32 - ولا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على أهمية الحفاظ على النمو في البلدان المتوسطة الدخل، وتحويلها إلى اقتصادات ذات قيمة مضافة عالية، ووضعها على مسار التنمية المستدامة. إلا أن مسار السياسات المتمثل في تحرير التجارة والانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الجيدة النوعية، الذي سارت فيه العديد من البلدان المتوسطة الدخل، لم يؤد دائما إلى نتائج مرغوبة. وقد ساعدت سياسات حكومية محددة (على سبيل المثال تلك التي جرى تنفيذها في شرق آسيا)، والسياسة الصناعية خصوصا، على إيجاد مجالات ومزايا نسبية جديدة في الاقتصاد العالمي. وقد كان من المهم في حالات مختلفة أن يقترن الدعم الحكومي للقطاع الخاص بمتطلبات تتعلق بالأداء. وهناك، من ناحية أخرى، أمثلة على سياسات صناعية غير ناجحة، أدت إلى عدم الكفاءة في تخصيص الموارد. بيد أنه حتى في الاقتصادات الناجحة، كان تنويع الصناعات والارتقاء بها لتكون قائمة على المهارات العالية عملية تدريجية، تبدأ باستحداث إنتاج جديد في الصناعات التي يسهل فيها نقل المهارات (من قبيل الصلب والإلكترونيات)، وبعد ذلك فقط يمكن الانتقال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى. واليوم، قد تتخطى البلدان بعض مراحل التنمية الوسيطة، عن طريق الاستعانة بتكنولوجيات أكثر كفاءة وأكثر ملائمة للبيئة، وإنشاء مؤسسات أفضل. ولا يمكن للبلدان المتوسطة الدخل أن تلجأ إلى مجرد محاكاة مسار التنمية السابق للبلدان المتقدمة النمو، ولا سيما أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة بهذا المسار. وبالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل، يكمن التحدي الرئيسي في وضع وتنفيذ السياسات التي تعزز التحول الاقتصادي، وتكون كذلك شاملة للجميع وسليمة بيئيا ومستدامة. ويتعين على البلدان المرتفعة الدخل أن توفر المساعدة التكنولوجية اللازمة في هذا الصدد.
33. Much of the work of the United Nations in middle-income countries focuses on the elimination of disparities, the promotion of equity and social inclusion, assistance in response to human rights violations, capacity development and advocacy. Advice on policy formulation and implementation and other targeted technical support are also important elements of United Nations engagement in middle-income countries.ثالثا - تعاون منظومة الأمم المتحدة مع البلدان المتوسطة الدخل
34. To provide a more empirical picture of the state of United Nations development cooperation with middle-income countries, the present report makes use of data collected through a survey of programme country Governments. The responses to the survey were received by the Department of Economic and Social Affairs from February to April 2012. For the purpose of this report, a subset of replies from middle-income countries to questions from this wider survey was analysed. Of 107 middle-income countries that received the survey, 76 (71 per cent) submitted replies.ألف - الإنجازات الرئيسية في مجال التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل 33 - يركز الكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في البلدان المتوسطة الدخل على القضاء على أوجه التفاوت، وتعزيز الإنصاف والإدماج الاجتماعي، والمساعدة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتنمية القدرات والدعوة. ويشكل كل من إسداء المشورة بشأن صياغة السياسات وتنفيذها، فضلا عن صور الدعم التقني الأخرى المحددة الأهداف، عناصر هامة أيضا من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في البلدان المتوسطة الدخل. 34 - ومن أجل تقديم صورة أكثر واقعية لحالة التعاون الإنمائي للأمم المتحدة مع البلدان المتوسطة الدخل، يستعين هذا التقرير بالبيانات التي تم جمعها من خلال دراسة استقصائية لحكومات البلدان المستفيدة من البرامج. وقد تلقت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الردود على الدراسة الاستقصائية خلال الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل 2012(). ولأغراض هذا التقرير، جرى تحليل مجموعة فرعية من ردود البلدان المتوسطة الدخل على أسئلة هذه الدراسة الاستقصائية الأوسع نطاقا. ومن أصل 107 بلدان من البلدان المتوسطة الدخل التي تلقت الدراسة الاستقصائية، قدمت 76 بلدا ردودا عليها (71 في المائة). () أجريت الدراسة الاستقصائية الأصلية استجابة لقرار الجمعية العامة 64/289. ويمكن الاطلاع على تحليل لنتائج الدراسة الاستقصائية الأصلية في الورقة المعنونة ”نتائج الدراسة الاستقصائية لحكومات البلدان المستفيدة من البرامج“ التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://www.un.org/esa/coordination/pdf/government_survey_report_10_june_2012.pdf.
The original survey was conducted in response to General Assembly resolution 64/289. An analysis of the results of the original survey can be found in “Results of survey of programme country Governments” available from http://www.un.org/esa/coordination/pdf/government_ survey_report_10_june_2012.pdf. 35. The survey results indicated that for 79 per cent of the responding middle-income countries, the relevance of the United Nations system to country development needs has increased over the past four years. Respondents indicated that the contribution of the United Nations system has been especially significant in the area of the environment and sustainable development, followed by health and governance and public administration. In this regard, the cross-boundary nature of environmental issues and the transferability of solutions, especially in the health and governance areas, can be seen as matching well with the attributes and strengths that characterize the United Nations system, especially with respect to promoting the adoption of common practices. Other areas of United Nations contributions that were identified by a significant number of middle-income countries included poverty reduction, human rights and equity and gender equality. As the survey results were treated anonymously, it was not possible to take into account the population size of the respective countries, which may alter the global ranking of priorities.35 - وتشير نتائج الدراسة الاستقصائية إلى أنه بالنسبة لـ 79 في المائة من البلدان المتوسطة الدخل المجيبة، ازدادت أهمية منظومة الأمم المتحدة إزاء الاحتياجات الإنمائية للبلدان على مدى السنوات الأربع الماضية. وأشارت البلدان المجيبة إلى أن مساهمة منظومة الأمم المتحدة كانت لها أهمية خاصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تليها الصحة فالحوكمة والإدارة العامة. وفي هذا الصدد، فإن الطبيعة العابرة للحدود للمسائل البيئية وكذلك قابلية الحلول للنقل، لا سيما في مجالي الصحة والحوكمة، يمكن أن ينظر إليها على أنها تتفق جيدا مع الخصائص ونقاط القوة التي تتميز بها منظومة الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالتشجيع على اتباع ممارسات موحدة. وشملت المجالات الهامة الأخرى لإسهامات الأمم المتحدة، التي أشار إليها عدد كبير من البلدان المتوسطة الدخل، الحد من الفقر، وحقوق الإنسان والإنصاف، والمساواة بين الجنسين. ونظرا لأن نتائج الدراسة الاستقصائية قد عولجت دون بيان هوية البلدان المجيبة، تعذر أخذ حجم سكان البلدان المعنية في الاعتبار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير في ترتيب الأولويات عالميا.
36. The types of support from the United Nations cited as most relevant by individual countries were: strengthening national capacities for policy and strategy development and supporting training and institution-building. Further areas cited were: providing advice on development policies and strategies; supporting gender equality and women’s empowerment; providing knowledge and technical expertise; and supporting studies on topics such as human development and children.36 - وكانت أنواع الدعم المقدم من الأمم المتحدة التي ذكرتها فرادى البلدان باعتبارها الأكثر أهمية هي تعزيز القدرات الوطنية على وضع السياسات والاستراتيجيات ودعم التدريب وبناء المؤسسات. وشملت المجالات الأخرى التي ذُكرت تقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات الإنمائية؛ ودعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وتوفير المعرفة والخبرة التقنية؛ ودعم الدراسات بشأن مواضيع من قبيل التنمية البشرية والأطفال.
37. In addition, 86 per cent of the responding middle-income countries indicated that the activities of the United Nations are closely or very closely aligned with their development needs and priorities.37 - وبالإضافة إلى ذلك، أشار 86 في المائة من البلدان المتوسطة الدخل المجيبة إلى أن أنشطة الأمم المتحدة متوائمة بشكل وثيق أو وثيق جدا مع احتياجاتها وأولوياتها الإنمائية.
At the same time, 96 per cent indicated agreement or strong agreement with the statement that the efforts of the United Nations are focused on assisting their respective country in achieving the Millennium Development Goals.وفي الوقت نفسه، أشار 96 في المائة من هذه البلدان إلى وجود اتفاق أو اتفاق قوي مع عبارة أن جهود الأمم المتحدة تركز على مساعدة البلد المعني في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
38. Looking ahead, in terms of the most important areas for United Nations assistance to middle-income countries in the next four years, the most-cited area was the environment and sustainable development, including climate change, water and environmental sanitation, followed by health and poverty reduction.38 - وفيما يتعلق بأهم مجالات مساعدة الأمم المتحدة للبلدان المتوسطة الدخل في السنوات الأربع المقبلة، فإن المجال الذي أشير إليه أكثر من غيره هو مجال البيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ والمياه والتصحاح البيئي، يليه مجالا الصحة والحد من الفقر.
Regarding the measures that the United Nations should take to become more effective at country level, the strongest support was expressed for a focus on areas where the United Nations has a clear comparative advantage.وفيما يتصل بالتدابير التي ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذها لكي تزداد فعاليتها على الصعيد القطري، فقد حظيت مسألة تركيز الأمم المتحدة على المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية واضحة بأكبر قدر من التأييد.
Further measures that also received strong support included making better use of results-based methods and improving the design of programmes and projects.ومن التدابير الأخرى التي قوبلت أيضا بتأييد قوي استخدامُ الأساليب القائمة على النتائج استخداما أفضل وتحسين تصميم البرامج والمشاريع.
39. A significant area of engagement by the United Nations is the facilitation of information exchange regarding middle-income countries.39 - ويدخل مجال تيسير تبادل المعلومات بشأن البلدان المتوسطة الدخل ضمن أهم مجالات عمل الأمم المتحدة.
To this end, the United Nations system has organized or participated in conferences focusing on issues such as sustainable development, the United Nations development agenda beyond 2015 and regional cooperation and integration.وتحقيقا لهذه الغاية، فقد نظمت منظومة الأمم المتحدة أو شاركت في مؤتمرات تركز على قضايا مثل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 والتعاون والتكامل على الصعيد الإقليمي.
Examples in this respect include the High-Level Conference of Middle-Income Countries on the theme of “Challenges for sustainable development and international cooperation in middle-income countries: the role of networks for prosperity” that was held from 12 to 14 June 2013 in San José and facilitated by the United Nations Industrial Development Organization, and the regional conference entitled “The middle-income countries perspective on sustainable development in CIS, Eastern and Southern Europe” held on 16 and 17 May 2013 in Minsk.ومن بين الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد، المؤتمر الرفيع المستوى للبلدان المتوسطة الدخل المعني بموضوع ”التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والتعاون الدولي في البلدان المتوسطة الدخل: دور الشبكات في تحقيق الازدهار“ الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 حزيران/يونيه 2013 في سان خوسيه، وتولّت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تيسير أعماله، والمؤتمر الإقليمي المعنون ”التنمية المستدامة في بلدان رابطة الدول المستقلة وشرق أوروبا وجنوبها من منظور البلدان المتوسطة الدخل“ الذي عقد في 16 و 17 أيار/مايو 2013 في مينسك.
In parallel to this, the Economic and Social Council provides a platform for middle-income countries to share information and expertise as well as to consult with other Member States, civil society and parliamentarians.وبالتوازي مع ذلك، يوفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منبرا للبلدان المتوسطة الدخل تتبادل عبره المعلومات والخبرات وتتشاور كذلك مع غيرها من الدول الأعضاء ومع المجتمع المدني والبرلمانيين.
Moreover, much importance is attributed by United Nations organizations and funds, such as the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Population Fund (UNFPA), to expanding regional cooperation networks in middle-income countries in order to include a greater number of academic and technical institutions.ويضاف إلى ذلك أن منظمات والأمم المتحدة وصناديقها، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تُولي أهمية كبيرة لتوسيع نطاق شبكات التعاون الإقليمي في البلدان المتوسطة الدخل من أجل زيادة أعداد المؤسسات الأكاديمية والتقنية المنضمة إليها.
40. During the period 2011-2013, the United Nations system has been actively engaged in middle-income countries.40 - وخلال الفترة 2011 -2013، كان لمنظومة الأمم المتحدة نشاط كبير في البلدان المتوسطة الدخل.
UNDP has implemented a wide range of programmes in around 100 middle-income countries in order to reach internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals.فقد نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشكيلة واسعة من البرامج في نحو 100 بلد من هذه البلدان بغية بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
Those UNDP activities were conducted in the framework of its strategic plan and its four focus areas, in accordance with the United Nations Development Assistance Framework and country programme projects in the countries concerned.وقد نُفذت أنشطة البرنامج الإنمائي تلك في إطار خطته الاستراتيجية ومجالات تركيزها الأربعة، وبطريقة تتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومشاريع البرامج القطرية في البلدان المعنية.
In middle-income countries, UNDP has worked on poverty and other Millennium Development Goals focus area in 87 countries, on democratic governance in 73 countries, on crisis prevention and recovery in 38 countries and on the environment and energy in 91 countries.وفي البلدان المتوسطة الدخل، عمل البرنامج الإنمائي في مجال التركيز على الفقر والأهداف الإنمائية للألفية في 87 بلدا، وفي مجال التركيز على الحكم الديمقراطي في 73 بلدا، وفي مجال التركيز على منع الأزمات والتعافي منها في 38 بلدا، وفي مجال التركيز على البيئة والطاقة في 91 بلدا.
41. Other agencies have addressed the development needs of middle-income countries in accordance with their specific mandates.41 - وعملت وكالات أخرى على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل وفقا لولاية كل منها.
For example, for the United Nations Children’s Fund (UNICEF), human rights and child protection issues remain critical challenges.وبالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مثلا، فما زالت قضايا حقوق الإنسان وحماية الطفل تشكل تحديات هامة.
In addition to ongoing cooperation in health, education, HIV/AIDS and social protection, UNICEF has addressed the challenges of alternative care for children in the context of deinstitutionalization, the condition of ethnic minority and migrant children, justice for children in contact with the law and the commercial sexual exploitation and trafficking of children.فبالإضافة إلى تعاون اليونيسيف المستمر في مجالات الصحة والتعليم وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحماية الاجتماعية، فإنها تصدت لتحديات تتعلق بتوفير الرعاية البديلة للأطفال في سياق إلغاء إقامتهم في مؤسسات الرعاية، وبأوضاع الأقليات العرقية والأطفال المهاجرين، وتحقيق العدالة للأطفال الواقعين تحت طائلة القانون، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية والاتجار بهم.
UNICEF has addressed those issues through greater use of piloting for knowledge generation and influencing policy development, strengthening capacities in data collection, real-time analysis, management and reporting and supporting policy change through research and advocacy.وقد عالجت المنظمة تلك المسائل بالتوسع في التجريب بغرض توليد المعارف والتأثير في وضع السياسات، وتعزيز القدرات في مجال جمع البيانات تحليلها وإدارتها وتبليغها بطريقة آنية، ودعم تغيير السياسات من خلال الأبحاث والدعوة.
In addition, the agency has promoted digital communications and communication for development, strategic leveraging of the private sector for funding and child-friendly partnerships, strategic partnerships and South-South exchange, and worked to align technical skills and capacities to meet the demands of middle-income countries.ويضاف إلى ذلك أن المنظمة شجعت الاتصالات الرقمية والاتصال من أجل التنمية، وشجعت الاستفادة على المستوى الاستراتيجي من موارد القطاع الخاص في التمويل وتأسيس الشراكات التي تراعي مصلحة الأطفال والشراكات الاستراتيجية والتبادل فيما بين بلدان الجنوب، وعملت على تطويع المهارات والقدرات التقنية لتلبية احتياجات البلدان المتوسطة الدخل.
42. Most of the current country programmes implemented by UNFPA are in middle-income countries, reflecting the general shift of countries from the low- to middle-income category.42 - وينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان معظم برامجه القطرية الحالية في بلدان متوسطة الدخل، وهو ما يعكس تحول الصندوق بصفة عامة من بلدان الفئة المنخفضة الدخل إلى بلدان الفئة المتوسطة الدخل.
Middle-income countries receive about half of all UNFPA resources.وتتلقى البلدان المتوسطة الدخل زهاء نصف موارد الصندوق.
UNFPA focuses on promoting universal access to sexual and reproductive health services and reproductive rights in all categories of countries, including the middle-income ones.ويركز الصندوق على تعزيز استفادة الجميع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية في جميع فئات البلدان، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل.
It is also working in middle-income countries on the so-called “emerging” issues related to population dynamics, including ageing, urbanization, migration and climate change, especially with respect to data collection and analysis, and youth issues.كما يتناول عمل الصندوق في البلدان المتوسطة الدخل ما يعرف باسم ”المسائل الناشئة“ المتصلة بالديناميات السكانية، ومنها الشيخوخة والتحضر والهجرة وتغير المناخ، وخاصة فيما يخص جمع البيانات وتحليلها وقضايا الشباب.
UNFPA promotes broad, inclusive partnerships and facilitates South-South cooperation.ويشجع الصندوق تأسيس الشراكات الاحتوائية الواسعة النطاق وييسر التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
The development of a middle-income country strategic plan in Botswana in 2011 in close cooperation with all United Nations agencies and other stakeholders in the country is only one example of building such partnerships.وما إعداد خطة استراتيجية لبلد متوسط الدخل في عام 2011 في بوتسوانا بالتعاون الوثيق مع جميع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية في البلد إلا مثال واحد على تأسيس تلك الشراكات.
The draft strategic plan of UNFPA for 2014-2017 confirms that the engagement in middle-income countries remains an important part of UNFPA programming and proposes a business model that should increase effectiveness in addressing the needs of middle-income countries, while taking their growing policy capacity into account.ويؤكد مشروع الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2014-2017 أن الاضطلاع بأنشطة في البلدان المتوسطة الدخل لا يزال جزءا هاما من برامج الصندوق، كما يطرح مشروع الخطة نموذجا للأعمال من شأنه زيادة فعالية الاستجابة لاحتياجات البلدان المتوسطة الدخل بطريقة تراعي قدراتها المتزايدة على صعيد السياسات.
43. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) assisted middle-income countries from 2011 to 2013 by preparing and approving 52 investment operations for a total investment of over $4.78 billion, representing 64 per cent of all investments mobilized in collaboration with FAO main financing partners. FAO assistance has targeted rural entrepreneurship, agricultural competitiveness, productivity and diversification; dissemination of agricultural research and technology; land administration; enhancement of desert biodiversity and livelihoods; management of irrigation and water resources; restoration of forest ecosystems; and management of disaster recovery and natural hazards. Support to middle-income countries over the last three years has mainly been related to Millennium Development Goal 7 on environmental sustainability.43 - وساعدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) البلدان المتوسطة الدخل في الفترة 2011 -2013 من خلال إعداد واعتماد 52 عملية استثمار بلغت قيمتها الكلية 4.78 بليون دولار، وهو ما يمثل 64 في المائة من مجموع الاستثمارات التي جُذبت بالتعاون مع الشركاء الممولين الرئيسيين للمنظمة. واستهدفت مساعدة الفاو ريادة الأعمال الريفية والتنافسية والإنتاجية والتنويع في المجال الزراعي؛ ونشر البحوث والتكنولوجيا الزراعية؛ وإدارة الأراضي؛ وتعزيز التنوع البيولوجي ووسائل كسب الرزق في الصحارى؛ وإدارة موارد الري والمياه؛ وترميم النظم الإيكولوجية للغابات؛ وتوجيه الإنعاش في حالات الطوارئ وإدارة الأخطار الطبيعية. وقد ارتبط الدعم المقدم إلى البلدان المتوسطة الدخل على مدى السنوات الثلاث الماضية في المقام الأول بالهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالاستدامة البيئية.
44. The World Food Programme (WFP) has an operational presence in 44 middle-income countries and provides assistance in the areas of safety nets and emergency preparedness and response to support Governments in addressing food insecurity and malnutrition.44 - ويحتفظ برنامج الأغذية العالمي بوجود عملي له في 44 بلدا من البلدان المتوسطة الدخل حيث يقدم المساعدة في مجالات شبكات الأمان والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها من أجل دعم الحكومات في التصدي لغياب الأمن الغذائي وسوء التغذية.
In Timor-Leste, for example, WFP provides support through food-for-work activities and school feeding programmes.ففي تيمور - ليشتي مثلا، يقدم البرنامج الدعم عبر أنشطة برامج الغذاء مقابل العمل/الأصول وبرامج التغذية المدرسية.
45. Many activities of the United Nations funds and agencies have been conducted in collaboration with the World Bank Group, the International Fund for Agricultural Development, the European Bank for Reconstruction and Development, the InterAmerican Development Bank, the Asian Development Bank and the African Development Bank.45 - ونُفذ العديد من أنشطة صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية الأفريقي.
United Nations agencies also cooperate with regional bodies such as the African Union, the Association of Southeast Asian Nations, the South Asian Association for Regional Cooperation, the Pacific Islands Forum, the Global Environment Facility bilateral donors and Governments.وتتعاون وكالات الأمم المتحدة أيضا مع هيئات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجهات المانحة على الصعيد الثنائي لمرفق البيئة العالمية والحكومات.
46. In addition to the operational programmes conducted at the country level, UNDP and other agencies have also undertaken broader initiatives related to middle-income countries.46 - وإضافة إلى البرامج التنفيذية التي تجري على الصعيد القطري، اضطلع البرنامج الإنمائي ووكالات أخرى بمبادرات أوسع نطاقا بشأن البلدان المتوسطة الدخل.
In January 2012, a joint meeting of the Executive Boards of UNDP, UNFPA, the United Nations Office for Project Services, UNICEF, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women and WFP was organized to discuss the role and presence of the United Nations system in middle-income countries in achieving internationally agreed development goals.ففي كانون الثاني/يناير 2012، عُقد اجتماع مشترك للمجالس التنفيذية للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة دور منظومة الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في البلدان المتوسطة الدخل ووجودها في هذه البلدان.
The meeting also involved representatives of Member States and academia, who became actively engaged in the discussion on the subject.وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن الدول الأعضاء المعنية والأوساط الأكاديمية، الذين باتوا منخرطين انخراطا نشطا في مناقشة هذا الموضوع.
This event was one of the key initiatives contributing to the discussion of the engagement of the United Nations system with middle-income countries, in response to the report of the Secretary-General on development cooperation with middle-income countries (A/66/220) and General Assembly resolution 66/212.وكان هذا اللقاء من أهم المبادرات التي أسهمت في المناقشات الدائرة حول عمل منظومة الأمم المتحدة في البلدان المتوسطة الدخل، استجابة لتقرير الأمين العام عن التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل (A/66/220) ولقرار الجمعية العامة 66/212.
The participants in the event agreed that middle-income countries remain in need of support from the international community because of their unfinished development agenda, taking into account in particular such aspects as poverty and inequality.واتفق المشاركون في اللقاء على أن البلدان المتوسطة الدخل لا تزال تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لأنها لم تفرغ بعد من تنفيذ خطط تنميتها، مع مراعاة جوانب مثل الفقر وعدم المساواة على وجه الخصوص.
47. Some of the regional bureaux of UNDP are exploring opportunities to start systematically supporting middle-income countries in their respective regions.47 - وتعكف بعض المكاتب الإقليمية للبرنامج الإنمائي على استكشاف الفرص التي تتيح لها البدء في دعم البلدان المتوسطة الدخل بطريقة منهجية، كل في نطاق منطقته.
For instance, in an effort to ensure more engagement with middle-income countries, the new regional programme for Africa will focus on, among other priorities, more upstream policy advisory services and participatory governance to translate growth and natural resource wealth into better social and human development outcomes in Africa.فعلى سبيل المثال، سيركز البرنامج الإقليمي الجديد لأفريقيا، توخيا منه لزيادة عمله مع البلدان المتوسطة الدخل، على أولويات منها تقديم المزيد من الخدمات الاستشارية في المراحل التحضيرية لوضع السياسات، والحوكمة التشاركية لكي يُفضي النمو والغنى بالموارد الطبيعية إلى نتائج أفضل في مجالي التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية في أفريقيا.
The regional bureau for Latin America and the Caribbean prepared a number of reports and publications and organized a number of events with a middle-income country focus.وأعد المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عددا من التقارير والمنشورات ونظم عددا من المناسبات انصب تركيزها على البلدان المتوسطة الدخل.
The draft strategic plan of UNDP for 2014-2017 (DP/2013/12) includes the provision of continuing assistance to middle-income countries.ويتضمن مشروع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2014-2017 (DP/2013/12) بندا ينص على استمرار تقديم المساعدة إلى البلدان المتوسطة الدخل.
48. The new strategic partnership agenda for UNDP, which has been implemented since 2009, is seeking to achieve a number of key objectives, such as intensifying South-South cooperation and the partnership with emerging economies to accelerate progress on the Millennium Development Goals and other development goals.48 - وترمي خطة البرنامج الإنمائي الجديدة للشراكات الاستراتيجية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009 إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، مثل تكثيف التعاون فيما بين بلدان الجنوب والشراكة مع الاقتصادات الناشئة لتسريع وتيرة التقدم في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية.
This should be accomplished by leveraging trade, finance and knowledge flows within the framework of South-South cooperation, by analysing the policy experiences of those countries that achieved notable progress in their development and by working in partnership with developing countries to benefit from the substantive participation of successful countries, which are becoming new strategic partnership countries in UNDP policy discussions.وينبغي أن يتحقق ذلك بتعزيز تدفقات التجارة والتمويل والمعارف في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبتحليل تجارب السياسات في البلدان التي حققت تقدما ملحوظا في التنمية، وبالعمل في إطار من الشراكة مع البلدان النامية من أجل الاستفادة من المشاركة الجوهرية للبلدان الناجحة، التي تدخل حاليا في شراكات استراتيجية مع البرنامج الإنمائي فيما يجريه من مناقشات بشأن السياسات.
A number of bilateral agreements have been signed in this context, including partnership agreements to strengthen cooperation on regional and global issues, such as South-South and triangular cooperation.ووُقّعت في هذا السياق عدة اتفاقات ثنائية من بينها اتفاقات شراكة لتعزيز التعاون بشأن المسائل الإقليمية والعالمية، مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الأطراف.
In particular, in 2011 and 2012, UNDP concluded such agreements with India, Indonesia, Mexico, South Africa and Turkey, in addition to the agreements with Brazil and China signed earlier.ويأتي ضمن ذلك على وجه الخصوص إبرام البرنامج الإنمائي في عامي 2011 و 2012 اتفاقات من هذا القبيل مع إندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا والمكسيك والهند، إلى جانب ما سبق أن وقعه البرنامج الإنمائي من اتفاقات مع البرازيل والصين.
B. Engagement of international financial institutions in middle-income countriesباء - عمل المؤسسات المالية الدولية في البلدان المتوسطة الدخل
49. The World Bank has been aiming to take a flexible and multidimensional approach to assisting middle-income countries.49 - ما انفك البنك الدولي يسعى لتطبيق نهج يتسم بالمرونة وتعدد الأبعاد في مساعدة البلدان المتوسطة الدخل().
Given the differing development needs of these countries, it has worked with them both as clients and shareholders and provided a wide range of services, depending on the specific conditions in an individual country.ونظرا لاختلاف الاحتياجات الإنمائية لهذه البلدان، يعمل البنك مع هذه البلدان باعتبارها عملاء وحملة أسهم في الوقت ذاته، حيث يقدم مجموعة واسعة النطاق من الخدمات التي تلائم ظروف كل بلد على حدة.
These services have included, for example, financial products such as loans, guarantees and risk management instruments, and knowledge and advisory services, including providing services on a reimbursable basis.وتشتمل هذه الخدمات مثلا على منتجات مالية كالقروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر، إلى جانب المعارف والخدمات الاستشارية، بما فيها الخدمات التي تقدم على أساس استرداد التكاليف.
A further focus has been to make greater use of the capacities of individual countries in financial management and procurement and to increase private sector investment in middle-income countries.وقد انصب التركيز أيضا على تعظيم الاستفادة من قدرات كل بلد في مجالات الإدارة المالية والشراء، وكذلك على زيادة استثمارات القطاع الخاص في البلدان المتوسطة الدخل.
See World Bank, Development Results in Middle-Income Countries: an Evaluation of the World Bank’s Support (Washington, D.C., 2007).() انظر World Bank, Development Results in Middle-Income Countries: an Evaluation of the World Bank’s (Support (Washington, D.C., 2007.
50. The operational activities of the World Bank can be distinguished in different ways.50 - ويمكن التمييز بين أنواع الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها البنك الدولي بوجوه مختلفة.
In various middle-income countries, the World Bank supports development policy through significant lending programmes.ففي عدة بلدان متوسطة الدخل، يدعم البنك الدولي السياسة الإنمائية من خلال برامج إقراض هامة.
In other cases, advisory services have been taking on an increasingly significant role, accompanied by a decrease in lending.وفي حالات أخرى، تتزايد أهمية الدور الذي تؤديه الخدمات الاستشارية بالتلازم مع انخفاض الإقراض.
Some countries are no longer borrowing from the World Bank and instead rely solely on its advisory services, often reimbursing the institution for its services.وتوقفت بعض البلدان عن الاقتراض من البنك الدولي وأصبحت تعتمد فقط على خدمات البنك الاستشارية وتُسدد له تكاليفها في كثير من الأحيان.
Clients in this regard also include subnational government entities, State-owned enterprises and other non-sovereign entities, besides central government institutions.وتنطوي قائمة عملاء البنك في هذا الصدد أيضا على كيانات حكومية دون وطنية ومؤسسات مملوكة للدولة، وكيانات أخرى غير سيادية، إلى جانب مؤسسات حكومية مركزية.
These services have been embedded in, and combined with, domestically financed development programmes in a number of cases.وتكون هذه الخدمات في عدد من الحالات مدرجة ضمن برامج إنمائية محلية التمويل ومقترنة بها.
51. The shift towards advisory services is to some extent naturally underpinned by the development path of middle-income countries, as an increasing level of development often implies a relatively less pronounced need for financing but still a significant or possibly even greater need for assistance in strengthening the capacity to implement policies.51 - وهذا التحول إلى الخدمات الاستشارية هو نتيجة طبيعية، إلى حد ما، لمسار التنمية الذي تسلكه البلدان المتوسطة الدخل، إذ كثيرا ما تنطوي زيادة مستوى التنمية على انخفاض نسبي في الحاجة الملحة إلى التمويل، في حين تظل الحاجة للمساعدة في تعزيز القدرة على تنفيذ السياسات قائمة بشكل كبير بل وربما تتزايد.
In this regard, the changing nature of the challenges faced by middle-income countries as they develop is illustrated by a number of examples such as ageing populations, pension reform, trade and tax policy, tertiary education, social inequality, competitiveness and urbanization.وفي هذا الصدد، فإن الطابع المتغير للتحديات التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في مسيرتها على طريق التنمية تدل عليه عدة أمثلة من بينها شيوخة السكان، وإصلاح المعاشات التقاعدية، والسياسة التجارية والضريبية، والتعليم فوق الثانوي، والتفاوت الاجتماعي، والتنافسية، والتوسع الحضري.
Against this background, the World Bank has focused in particular on its role in facilitating the transfer and sharing of knowledge and experiences in its cooperation with middle-income countries.وفي ضوء هذه الخلفية، يركز البنك الدولي في تعاونه مع البلدان المتوسطة الدخل تركيزا خاصا على دوره في تيسير نقل وتبادل المعارف والخبرات.
This has included also an emphasis on South-South cooperation, both between middle-income countries and between middle- and low-income countries.ويشمل ذلك أيضا التركيز على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، سواء فيما بين البلدان المتوسطة الدخل أو بين البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل.
52. Given the potentially significant positive ramifications of inclusive and sustainable growth in middle-income countries in the rest of the world, the World Bank has supported middle-income countries in their role as global actors in various international settings.52 - ونظرا للآثار الإيجابية المرجح أن تكون كبيرة للنمو الشامل للجميع والمستدام في البلدان المتوسطة الدخل على بقية العالم، فقد دعم البنك الدولي البلدان المتوسطة الدخل في دورها كأطراف فاعلة عالمية في مختلف السياقات الدولية.
This strategy is based on the assessment that significant synergies can be harnessed at the global level from development in middle-income countries as regards poverty reduction, international financial stability and global issues such as climate change, the secure supply of food, water and energy and international trade.وتستند هذه الاستراتيجية إلى تقييم مؤداه أن ثمة أوجه تآزر ذات شأن نابعة من التنمية في البلدان المتوسطة الدخل قابلة للتسخير على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي الدولي، إضافة إلى قضايا عالمية مثل تغير المناخ والإمداد الآمن بالغذاء والمياه والطاقة، والتجارة الدولية.
In this context, the World Bank cooperates with middle-income countries at the country, regional and global levels.وفي هذا السياق، يتعاون البنك الدولي مع البلدان المتوسطة الدخل على الصعيد القطري والإقليمي والعالمي.
53. During the period from 2011 to 2013, the International Monetary Fund (IMF) continued to adapt to the increased importance of middle-income countries to address their particular challenges.53 - وخلال الفترة 2011-2013، واصل صندوق النقد الدولي التكيُّف مع الأهمية المتزايدة للبلدان المتوسطة الدخل من أجل معالجة التحديات الخاصة التي تواجهها.
The Fund continued to provide support to middle-income countries, in particular through its surveillance of macroeconomic and financial developments and policies (analysis, consultations, policy advice) and, if needed, by making the its resources temporarily available through its various lending facilities.واستمر الصندوق في تقديم الدعم للبلدان المتوسطة الدخل، لا سيما من خلال مراقبته للتطورات والسياسات الاقتصادية الكلية والمالية (التحليل، المشاورات، إسداء المشورة في مجال السياسات)، وكذلك - إذا اقتضت الحاجة - من خلال الإتاحة المؤقتة لموارد الصندوق عن طريق مرافق الإقراض المختلفة التابعة له.
54. With respect to its surveillance activities, the IMF has taken important steps to strengthen their quality and coverage, putting more emphasis on cross-border and cross-sectoral linkages and paying closer attention to the spillover effects of economic policies in the world’s largest economies and linkages between the financial sector and the real economy.54 - وفيما يتعلق بأنشطته المتعلقة بالرقابة، اتخذ صندوق النقد الدولي خطوات هامة من أجل تعزيز نوعيتها ونطاق تغطيتها، موليا تركيزا أكبر على تعزيز الروابط العابرة للحدود والشاملة لعدة قطاعات وعناية أوثق لتداعيات السياسات الاقتصادية في أكبر اقتصادات العالم والروابط بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.
In this context, the Fund implemented its integrated surveillance decision in January 2013, which strengthened the legal framework for surveillance.وفي هذا السياق، نفذ الصندوق قراره المتعلق بالرقابة المتكاملة في كانون الثاني/يناير 2013، مما عزز الإطار القانوني للرقابة().
That decision makes consultations with Member States based on article IV of the IMF Charter an instrument not only for bilateral surveillance, but also for multilateral surveillance.ويجعل هذا القرار المشاورات مع الدول الأعضاء استنادا إلى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي أداة لا للرقابة الثنائية فحسب، ولكن أيضا للرقابة المتعددة الأطراف.
“IMF surveillance”, IMF factsheet available from http://www.imf.org/external/np/exr/facts/ surv.htm.() صحيفة وقائع صندوق النقد الدولي ”IMF surveillance“ (رقابة صندوق النقد الدولي)، يمكن الاطلاع عليها بالموقع: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/surv.htm.
55. Regarding its lending facilities, the IMF has made several reforms in recent years, aimed at increasing the flexibility of its financial arrangements.55 - وفيما يتعلق بمرافق الإقراض التابعة لصندوق النقد الدولي، فقد أجرى الصندوق عدة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة ترمي إلى زيادة مرونة ترتيباته المالية().
The new flexibility in its lending framework seeks to allow for more effective responses to the varying circumstances of member countries.وتسعى المرونة الجديدة في إطار الإقراض الخاص بالصندوق إلى السماح باستجابات أكثر فعالية للظروف المتنوعة للبلدان الأعضاء.
For example, the Fund has introduced several facilities since the crisis, including a flexible credit line and precautionary and liquidity line.فعلى سبيل المثال، استحدث الصندوق عدة تسهيلات ائتمانية منذ الأزمة، من بينها ”خط الائتمان المرن“ و ”خط الوقاية والسيولة“.
In addition, its instruments for emergency assistance have been consolidated under a new rapid financing instrument, which may be used to support a range of urgent balance-of-payments needs without the need for a fully fledged programme.وإضافة إلى ذلك، جرى تجميع أدوات الصندوق المتعلقة بالمساعدات الطارئة تحت مظلة واحدة هي أداة التمويل السريع الجديدة، التي قد تُستخدم دعما لتشكيلة من الاحتياجات العاجلة المتعلقة بميزان المدفوعات دون الحاجة إلى برنامج متكامل الأركان.
In May 2013, the IMF also issued a new guidance note for public debt sustainability analysis in market-access countries.وفي أيار/مايو 2013، أصدر الصندوق أيضا مذكرة توجيهية جديدة بشأن تحليل القدرة على تحمل الدين العام في البلدان القادرة على الوصول إلى الأسواق().
See, for instance, “IMF lending”, factsheet, available from http://www.imf.org/external/np/exr/ facts/howlend.htm and “IMF’s response to the global economic crisis”, factsheet, available from http://www.imf.org/external/np/exr/facts/changing.htm.() انظر، مثلا، صحيفة وقائع صندوق النقد الدولي “IMF lending” (إقراض صندوق النقد الدولي) التي يمكن الاطلاع عليها في الموقع التالي: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm؛ وصحيفة وقائع الصندوق المعنونة “IMF’s response to the global economic crisis” (استجابة الصندوق للأزمة الاقتصادية العالمية) التي يمكن الاطلاع عليها بالموقع التالي: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/changing.htm.
Available from http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf.() يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf.
IV. Conclusions and recommendationsرابعا - الاستنتاجات والتوصيات
56. There is a broad agreement within the international community that middle-income countries should continue to receive development assistance from the United Nations system and that the assistance provided to them should be improved in many dimensions.56 - ثمة اتفاق واسع داخل المجتمع الدولي على أنه ينبغي أن تستمر البلدان المتوسطة الدخل في تلقي مساعدات التنمية من منظومة الأمم المتحدة وأنه ينبغي تحسين المساعدات المقدَّمة في الكثير من أبعادها.
As progress is being achieved towards the Millennium Development Goals, the priorities of the international development agenda, including in middle-income countries, are shifting towards sustainable development goals, while at the same time keeping in focus marginalized and vulnerable groups and situations where progress towards the Goals is lagging.ومع إحراز خطوات إلى الأمام في طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تتحول أولويات جدول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك داخل البلدان المتوسطة الدخل، نحو أهداف التنمية المستدامة، مع استمرار التركيز في الوقت ذاته على الفئات المهمشة والضعيفة، وكذلك على البيئات التي تتأخر فيها خطى التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
57. While the United Nations system is widely represented in middle-income countries, providing development assistance on many fronts, a continuing problem is the lack of an overarching, well-defined strategic framework for development cooperation with these countries, as the principles and modalities of this cooperation have yet to be fully defined.57 - وبينما تحظى منظومة الأمم المتحدة بتمثيل واسع في البلدان المتوسطة الدخل، حيث تقدم مساعدة إنمائية على جبهات عديدة، فإن ثمة مشكلة متواصلة تتمثل في الافتقار إلى إطار استراتيجي حاكم ومعرَّف جيدا للتعاون الإنمائي مع تلك البلدان، حيث لم يجر بعد التوصُّل إلى تحديد كامل لمبادئ وطرائق هذا التعاون.
This could also help in aligning programme activities more closely with the specific needs of individual middle-income countries and enable better use of financial and substantive synergies between agencies.فمن شأن هذا التحديد أن يساعد في مواءمة الأنشطة البرنامجية بشكل أوثق مع الاحتياجات الخاصة لفرادى البلدان المتوسطة الدخل وإتاحة استخدام أفضل لأوجه التآزر المالية والفنية بين الوكالات.
The United Nations system, compared with other development institutions, has a number of unique advantages, such as its presence in every part of the world, the ability to engage highly-skilled professionals from all countries in its operational activities and a compelling international mandate.وتتمتع منظومة الأمم المتحدة، بالمقارنة بمؤسسات التنمية الأخرى، بعدد من المزايا الفريدة، مثل وجودها في جميع أنحاء العالم، وقدرتها على إشراك الاختصاصيين ذوي المهارات الرفيعة من كل البلدان في أنشطتها التنفيذية، وتحمُّلها ولاية دولية ملزمة.
58. One concrete proposal to improve coordination and cooperation in the United Nations system regarding its approach towards middle-income countries is to establish a United Nations inter-agency plan of action.58 - وهناك اقتراح محدد لتحسين التنسيق والتعاون في منظومة الأمم المتحدة فيما يخص نهجها إزاء البلدان المتوسطة الدخل وهو إعداد خطة عمل للأمم المتحدة مشتركة بين الوكالات().
A United Nations working group could be set up and charged with supporting the implementation of such a plan of action, building on existing precedents in developing institutional frameworks.ويمكن إنشاء فريق عامل تابع للأمم المتحدة وتكليفه بدعم تنفيذ خطة العمل هذه، بحيث ينطلق في عمله من السوابق الموجودة في مجال وضع الأطر المؤسسية().
Of particular relevance in this regard is the relatively low cost of this option, as it would predominantly rely on already existing expertise in the system.وتتسم التكلفة المنخفضة نسبيا لهذا الخيار بأهمية خاصة في هذا الصدد، حيث أنه سيعتمد اعتمادا رئيسيا على الخبرات الموجودة بالفعل في المنظومة.
This proposal was discussed in more detail, for example, at the conference on middle-income countries held in Minsk on 16 and 17 May 2013.() نوقش هذا الاقتراح بمزيد من التفصيل في محافل منها، مثلا، المؤتمر المعني بالبلدان المتوسطة الدخل، المعقود في مينسك يومي 16 و 17 أيار/مايو 2013.
Two examples of existing institutional frameworks for coordination and cooperation are the Inter-agency Coordination Group against Trafficking in Persons and the United Nations InterAgency Cluster on Trade and Productive Capacity.() من أمثلة الأطر المؤسسية القائمة للتنسيق والتعاون فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية.
59. While the classification of middle-income countries based on per capita income captures significant dimensions of development, it also provides only an incomplete picture that masks significant disparities between and within countries, both in terms of per capita income itself and with respect to other variables that characterize economic and social development.59 - وفي حين أن تصنيف البلدان المتوسطة الدخل حسب دخل الفرد يلتقط أبعادا هامة للتنمية، فإنه لا يقدم سوى صورة غير مكتملة تخفي تفاوتات هامة بين البلدان وداخلها، سواء من حيث دخل الفرد ذاته أو بالنسبة لمتغيرات أخرى تميز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
This is even the case when taking into account the distinction between lower- and upper-middle-income countries.بل إن هذا هو الحال حتى حينما يؤخذ في الاعتبار التمييز بين بلدان الشريحة الدنيا وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
In this regard, the General Assembly noted in resolution 64/208 that national averages referring to criteria such as per capita income may not be sufficient to take into account the particularities of middle-income countries.وقد لاحظت الجمعية العامة في هذا الصدد، في القرار 64/208، أن المتوسطات الوطنية التي تشير إلى معايير مثل دخل الفرد قد لا تكون كافية لمراعاة خصوصيات البلدان المتوسطة الدخل.
60. Consequently, a more refined classification system for the development status of countries could be developed to take better into account the multidimensionality of development.60 - وبالتالي، فإن من الممكن إعداد نظام مصقول بقدر أكبر لتصنيف البلدان حسب وضعها الإنمائي لمراعاة تعددية أبعاد التنمية.
This could incorporate, for example, some elements from the methodology used to define the least developed countries, which is based on income, human development indicators and economic and environmental vulnerability.وقد يشمل ذلك، مثلا، بعض عناصر المنهجية المستخدمة في تعريف أقل البلدان نموا، والتي تستند إلى الدخل، ومؤشرات التنمية البشرية، ومدى التعرض لأخطار اقتصادية وبيئية.
Another possible criterion could be the different levels of international capital market access.ويمكن أن يتمثل معيار محتمل آخر في المستويات المختلفة للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية().
Any alternative classification criteria could also be used to define subgroups of middle-income countries, continuing to use per capita income as the primary criterion.ويمكن أيضا استخدام أي معيار تصنيفي بديل لتحديد مجموعات فرعية من البلدان المتوسطة الدخل، مع الاستمرار في استخدام دخل الفرد بوصفه المعيار الرئيسي.
Fallon and others, “Middle-income countries” (see footnote 2 above).() Fallon and others, “Middle-income countries” (انظر الحاشية 2 أعلاه).
61. The formulation of a common strategic framework and the design of a more refined classification system should be seen in combination with each other.61 - وينبغي النظر إلى صياغة إطار استراتيجي موحد وتصميم نظام تصنيف مصقول بقدر أكبر كأمرين مترابطين.
The classification system would serve not only to describe the status quo, but would also be used to measure changes over time and thus the impact of policies.فنظام التصنيف لن يصف الوضع القائم فحسب، بل سيُستخدم أيضا لقياس التغيرات على مر الزمن، ومن ثم قياس تأثير السياسات.
Taken together, a common strategy and a more refined classification system would significantly increase the prospects for a stronger and more targeted policy impact in trying to address the many challenges of middle-income countries.ومن شأن الاستراتيجية الموحدة ونظام التصنيف المصقول بقدر أكبر، إذا اقترنا، أن يزيدا من فرص إحداث تأثير سياساتي أقوى وأكثر توجُّها صوب أهداف محددة في محاولة التصدي للتحديات العديدة التي تواجه البلدان المتوسطة الدخل.
62. It is also important that enhancing assistance to middle-income countries does not crowd out or impact in any adverse way the development agenda for low-income countries and especially the least developed countries and that, moreover, a mutually beneficial situation through positive spillover and network effects is created for all involved parties.62 - ومن المهم أيضا ألا يكون تحسين المساعدة المقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل على حساب الخطط الإنمائية للبلدان المنخفضة الدخل، وخصوصا أقل البلدان نموا، أو أن يؤثر عليها سلبا بأي طريقة، وأن يتم علاوة على ذلك تهيئة وضع يعود بالفائدة المتبادلة، من خلال الانعكاسات الإيجابية غير المباشرة والآثار الشبكية الإيجابية، على جميع الأطراف المعنية.
63. The sustainability of the external debt of middle-income counties should be monitored and for the most vulnerable countries debt resolution programmes should be elaborated.63 - وينبغي رصد القدرة على تحمل الديون الخارجية للبلدان المتوسطة الدخل، كما ينبغي إعداد برامج لتسوية ديون أشد البلدان ضعفا.
This should be combined with consideration of the wider aspects of the development agenda by the respective funds and agencies.وينبغي الجمع بين ذلك وبين النظر في الجوانب الأوسع نطاقا لجدول أعمال التنمية من قِبَل الصناديق والوكالات المعنية.
64.64 - ويختلف واقع المساعدة الإنمائية اليوم اختلافا كبيرا عن واقعها حتى قبل عشر سنوات.
The realities of development assistance today significantly differ from those encountered even 10 years ago. South-South and triangular cooperation have gained increasing importance in delivering aid and transferring technology, knowledge and good practices.فالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي اكتسبا أهمية متزايدة في تقديم المعونة ونقل التكنولوجيا والمعارف والممارسات الجيدة.
The experience of successful middle-income countries may be more suited to other middle-income countries facing similar development challenges.وقد تكون تجربة البلدان المتوسطة الدخل الناجحة أكثر ملاءمة للبلدان المتوسطة الدخل الأخرى التي تواجه تحديات إنمائية مماثلة.
However, the engagement and role of the United Nations system in this context has yet to be defined in more detail.ومع ذلك، فإن مشاركة ودور منظومة الأمم المتحدة في هذا السياق لم يحدَّدا بعدُ بمزيد من التفصيل.
65. In addressing the problem of limitations of productivity and technological capacities in many middle-income countries, the transfer of relevant technologies would play a vital role.65 - ويمكن لنقل التكنولوجيات الملائمة أن يكون له دور حيوي في معالجة مشكلة قصور الإنتاجية والقدرات التكنولوجية لدى الكثير من البلدان المتوسطة الدخل.
This could be promoted by a facilitation mechanism for the transfer of technologies.ويمكن تعزيز ذلك عن طريق آلية لتيسير نقل التكنولوجيات.
However, any such initiative would have to manoeuvre between the patent right protections of the holders of the technologies, who are mostly based in high-income economies, and possible incentive and compensation schemes in order to improve the economic attractiveness of transferring technological knowledge to middle-income countries.ومع ذلك، فإن أي مبادرة من هذا النوع سيكون عليها الموازنة بين حماية حقوق براءة الاختراع لحائزي التكنولوجيات، الموجود أغلبهم في الاقتصادات المرتفعة الدخل، وبرامج الحوافز والتعويضات الممكنة من أجل تحسين الجاذبية الاقتصادية لنقل المعارف التكنولوجية إلى البلدان المتوسطة الدخل.
This could be relevant not only in raising productivity, but also have a significant impact on making the future growth path of middle-income countries more environmentally sustainable.وقد لا يكون هذا مفيدا في رفع الإنتاجية فحسب، ولكن قد يكون له تأثير كبير على جعل مسار النمو للبلدان المتوسطة الدخل في المستقبل أكثر استدامة من الناحية البيئية.
66. The previous report on development cooperation with middle-income countries (A/66/220) contained a recommendation to the Member States to consider establishing a high-level panel or an ad hoc working group, which could elaborate, in greater detail, the appropriate framework with which to tackle the development challenges of middle-income countries.66 - وقد تضمن التقرير السابق عن التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل (A/66/220) توصية إلى الدول الأعضاء بأن تنظر في إنشاء فريق رفيع المستوى أو فريق عامل مخصص، يمكن أن يعد، بمزيد من التفصيل، الإطار المناسب للتصدّي لتحديات التنمية لدى البلدان المتوسطة الدخل.
Although no such action has been undertaken, in order to acknowledge that the development challenges of middle-income countries may differ from the challenges faced by other groups of countries, the Member States may wish to consider such a proposal, given the ever-increasing importance of middle-income countries for the global economic and social situation.ومع أنه لم يتخذ إجراء من هذا القبيل، فإن الدول الأعضاء، كي تقر بأن تحديات التنمية التي تواجه البلدان المتوسطة الدخل قد تختلف عن التحديات التي تواجهها مجموعات أخرى من البلدان، قد تود النظر في مثل هذا الاقتراح، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة دوما للبلدان المتوسطة الدخل في الساحة الاقتصادية والاجتماعية العالمية.