A_73_204_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 8/28/2018 9:56:52 PM Original version Change languages order
A/73/204 1812026E.docx (ENGLISH)A/73/204 1812026A.docx (ARABIC)
A/73/204 1812026E.docx (ENGLISH)A/73/204 1812026A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
19 July 201819 July 2018
Seventy-third sessionالدورة الثالثة والسبعون
Item 21 (a) of the preliminary list*البند ٢١ (أ) من القائمة الأولية*
Sustainable developmentالتنمية المستدامة
Implementation of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development and of the United Nations Conference on Sustainable Developmentتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report, prepared in response to General Assembly resolution 72/216, provides an update on the implementation of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development and of the United Nations Conference on Sustainable Development.أُعدّ هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 72/216، وهو يقدم معلومات مستكملة عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
It provides, in accordance with the request in the resolution, an analysis of the unfinished business of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit and of the Conference, including on demographic dynamics, trade, land resources, toxic chemicals and groundwater contamination, waste, transfer of and cooperation on technology; and promotion of sustainable patterns of production and consumption, as well as the lessons learned in their full implementation.ويعرض التقرير، وفقا للطلب الوارد في القرار، تحليلا بشأن ما لم يتحقق بعد من جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتائج مؤتمر القمة العالمي والمؤتمر، بما في ذلك بشأن الديناميات الديمغرافية، والتجارة، وموارد الأراضي، والمواد الكيميائية السمية، وتلوث المياه الجوفية، والنفايات، ونقل التكنولوجيا والتعاون بشأنها، وتعزيز الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وكذلك الدروس المستفادة في تنفيذها الكامل.
It also includes, by way of example, success stories and best practices.كما يشمل، على سبيل المثال، التجارب الناجحة وأفضل الممارسات.
In that context, the report is based on recent studies and analysis by the United Nations system, the outcomes of intergovernmental deliberations, including the high-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Economic and Social Council, the discussions of the multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals and other relevant forums and discussions.وفي هذا السياق، يستند التقرير إلى دراسات حديثة وتحليلات أجرتها منظومة الأمم المتحدة، ونتائج مداولات حكومية دولية، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المعقود تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومناقشات المنتدى المتعدد أصحاب المصلحة المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة وغير ذلك من المحافل والمناقشات ذات الصلة.
The present report should be read in conjunction with the report of the Secretary-General, submitted pursuant to paragraph 11 of Assembly resolution 72/216, on the mainstreaming of the three dimensions of sustainable development throughout the United Nations system (A/73/81-E/2018/59).وينبغي قراءة هذا التقرير بالاقتران مع تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة (A/73/81-E/2018/59)، المقدم عملا بالفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 72/216.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report has been prepared pursuant to General Assembly resolution 72/216, paragraph 14, in which the Assembly requested the Secretary-General to submit to the Assembly at its seventy-third session a report on the implementation of that resolution and to include in the report a comprehensive and substantive analysis of the unfinished business of Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development, held in Johannesburg, South Africa, from 26 August to 4 September 2002, and of the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil, from 20 to 22 June 2012, including on demographic dynamics, trade, land resources, toxic chemicals and groundwater contamination, waste, transfer of and cooperation on technology and promotion of sustainable patterns of production and consumption, and to include the lessons learned in their full implementation, as well as success stories and best practices.أعد هذا التقرير عملاً بالفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 72/216، التي طلبت فيها الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والسبعين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار، وأن يدرج في التقرير تحليلا شاملاً وموضوعياً بشأن ما لم يتحقق بعد من جدول أعمال القرن 21: برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002 ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، بما في ذلك موضوعات تتعلق بالديناميات الديمغرافية، والتجارة، وموارد الأراضي، والمواد الكيميائية السمية، وتلوث المياه الجوفية، والنفايات، ونقل التكنولوجيا والتعاون بشأنها، وتعزيز الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وأن يدرج أيضا الدروس المستفادة في تنفيذها الكامل، فضلا عن التجارب الناجحة وأفضل الممارسات.
2.2 -
The report is based on recent studies and analysis conducted by bodies and organizations of the United Nations system, the outcomes of intergovernmental deliberations, including the high-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Economic and Social Council, the discussions of the multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals and other relevant forums and discussions.ويستند التقرير إلى دراسات حديثة وتحليلات أجرتها هيئات ومنظمات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ونتائج مداولات حكومية دولية، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المعقود تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومناقشات المنتدى المتعدد أصحاب المصلحة المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المحافل والمناقشات ذات الصلة.
The present report should be read in conjunction with the report of the Secretary-General, submitted pursuant to General Assembly resolution 72/216, on the mainstreaming of the three dimensions of sustainable development throughout the United Nations system (A/73/81-E/2018/59).وينبغي قراءة هذا التقرير بالاقتران مع تقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة 72/216 بشأن تعميم مراعاة أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في منظومة الأمم المتحدة (A/73/81-E/2018/59).
II.ثانيا -
From Agenda 21 to the 2030 Agenda for Sustainable Developmentمن جدول أعمال القرن 21 إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030
A.ألف -
Overall assessmentالتقييم الإجماليّ
3.3 -
Since the convening of the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, the world has witnessed profound changes in the discourse, policy and implementation of sustainable development.منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في عام 1992، شهد العالم تغييرات عميقة في الخطاب المتعلق بالتنمية المستدامة وسياساتها وتنفيذها.
In developing from a relatively unknown idea into an inspiring global policy framework, sustainable development has guided the international community in initiating a paradigm shift, largely thanks to the leadership of the United Nations.وخلال رحلة التطور من فكرة غير معروفة نسبياً إلى إطار سياساتي عالمي ملهم، قادت التنمية المستدامة خطوات المجتمع الدولي نحو إحداث نقلة نوعية في التوجُّه، ويرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى الدور القيادي الذي قامت به الأمم المتحدة.
As a major milestone in the endeavours of the United Nations to save the planet, the Conference was held 20 years after its predecessor conference in Stockholm and led to international agreements, including legally binding conventions, ideas and concepts outlined by the World Commission on Environment and Development.ويمثل المؤتمر مرحلة هامة في مساعي الأمم المتحدة لإنقاذ الكوكب، وقد عقد بعد 20 عاما من المؤتمر السابق عليه المعقود في استكهولم، وأدى إلى إبرام اتفاقات دولية، بما في ذلك اتفاقيات ملزمة قانوناً وأفكار ومفاهيم بلورتها اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية.
In 1987, the Commission defined sustainable development as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, a definition that was applied in sustainable development discourse for the ensuing 20 years.وفي عام 1987، عرفت اللجنة التنمية المستدامة بأنها ”التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة“، وهو تعريف تم تطبيقه في الخطاب المتعلق بالتنمية المستدامة خلال السنوات العشرين التالية.
4.4 -
The United Nations Conference on Environment and Development gave rise to a number of international instruments that continue to provide inspiration and guidance for sustainable development, including the groundbreaking Agenda 21, a blueprint for implementing sustainable development polices at local and national levels, and the Rio Declaration on Environment and Development, in which a set of 27 principles was enshrined.وأدى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية إلى ظهور عدد من الصكوك الدولية التي ما زالت تمثل مصدر إلهام وتوجيه للتنمية المستدامة، بما في ذلك جدول أعمال القرن 21 الرائد، الذي كان مخططا أوليا لتنفيذ سياسات التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والوطني، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي تم تضمينه مجموعة مبادئ مكونة من 27 مبدأً.
The Declaration promoted concepts such as the centrality of human beings to the concerns of sustainable development (principle 1); the primacy of poverty eradication (principle 5);وقد روج الإعلان لمفاهيم مثل محورية الإنسان في شواغل التنمية المستدامة (المبدأ 1) وإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر (المبدأ ٥)؛
the importance of the environment for current and future generations and its equal footing with development (principles 3 and 4);وأهمية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية وتساويها في الأهمية مع التنمية (المبدآن 3 و 4)؛
the special consideration given to developing countries (principle 6);والاعتبار الخاص الممنوح للبلدان النامية (المبدأ 6)؛
and the principle of common but differentiated responsibilities (principle 7).ونوقش مبدأ تحمل البلدان مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة (المبدأ 7).
Two critical economic principles were also enshrined in the Declaration: the polluter pays principle (principle 16) and the precautionary approach (principle 15).كما تم تكريس مبدأين اقتصاديين هامين في الإعلان: مبدأ تغريم الملوِّث (المبدأ 16) والنهج الوقائي (المبدأ 15)().
5.5 -
The United Nations Conference on Environment and Development also led to the launch of a series of international legal instruments that addressed specific sector issues, such as the Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests (Forest Principles), the Convention on Biological Diversity, the United Nations Framework Convention on Climate Change, the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Fish Stocks Agreement).وأدى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية أيضا إلى إطلاق سلسلة من الصكوك القانونية الدولية التي تناولت قضايا قطاعية محددة، مثل البيان الرسمي غير الملزم قانوناً بمبادئ من أجل توافق عالمي في الآراء بشأن إدارة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة (مبادئ الغابات)، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، واتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأرصدة السمكية).
As an international event, the Conference is now generally regarded as one of the seminal moments in the development of multilateral solutions to global challenges, a landmark that ushered in a new era of global, multilateral approaches to cross-border environmental, social and economic challenges.وبوجه عام، يعتبر المؤتمر حالياً، بوصفه حدثاً دولياً، أحد المحطات الرئيسية في مسيرة تطوير حلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية، وعلامة بارزة كانت إيذانا بدخول عصر جديد على صعيد النهج العالمية المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر الحدود.
6.6 -
Agenda 21 was also the first United Nations document to identify roles and responsibilities for stakeholders.وكان جدول أعمال القرن 21 أيضا أول وثيقة للأمم المتحدة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات صاحبة المصلحة.
Its nine chapters on major groups have had a large impact on engagement in its implementation and monitoring.وقد أثرت فصوله التسعة بشأن المجموعات الرئيسية تأثيراً كبيراً على المشاركة في تنفيذه ورصده().
The United Nations Conference on Environment and Development also marked a critical point that brought many stakeholders into a relationship with the United Nations at the global level.وكان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بمثابة محطة بالغة الأهمية أدت إلى دخول عدد من الجهات صاحبة المصلحة في علاقة مع الأمم المتحدة على الصعيد العالمي.
The participation of the major groups, as outlined in chapter 23, has been improved, with formalized processes in place to acknowledge their contributions to dialogues on sustainable development.وقد تحسنت مشاركة المجموعات الرئيسية، على النحو المبين في الفصل 23، في ظل وجود عمليات رسمية للإقرار بمساهماتها في الحوارات الخاصة بالتنمية المستدامة.
7.7 -
Since the United Nations Conference on Environment and Development, the world has seen a mixed picture in advancing sustainable development.ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، شهد العالم صورة مختلطة على صعيد النهوض بالتنمية المستدامة.
Encouraging headway has been made in a number of areas.فقد أحرز تقدم مشجع في عدد من المجالات.
Overall, however, the journey towards global sustainability has not progressed as far as the international community had envisioned in 1992.بيد أن الرحلة نحو الاستدامة العالمية لم يقطع فيها بشكل عام الشوط الذي توخاه المجتمع الدولي في عام 1992.
On the one hand, there have been notable successes in reducing extreme poverty, with hundreds of millions of people having been lifted from poverty.فمن ناحية، تحققت نجاحات ملحوظة في الحد من الفقر المدقع، حيث انتشل مئات الملايين من الناس من براثن الفقر.
On the other hand, pockets of extreme poverty stubbornly persist.ومن ناحية أخرى، ما زالت هناك جيوب من الفقر المدقع يصعب القضاء عليها.
The latest global estimate suggests that 10.9 per cent of the world population, or 783 million people, lived below the threshold of extreme poverty in 2013.وتشير أحدث التقديرات العالمية إلى أنّ 10.9 في المائة من سكان العالم، أو ٧٨٣ مليون نسمة، كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع في عام ٢٠١٣.
More than half of the world’s extreme poor live in sub-Saharan Africa, while about one third live in Southern Asia (see E/2018/64, paras. 5–6).ويعيش أكثر من نصف أفراد العالم الذين يعانون من الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما يعيش ثلثهم تقريباً في جنوب آسيا (انظر E/2018/64، الفقرتان 5 و 6).
8.8 -
After a prolonged decline, world hunger appears to be on the rise again.وبعد انخفاض معدلات الجوع العالمي لفترة طويلة، يبدو أنّ هذه المعدلات آخذة في الارتفاع من جديد.
Conflict, drought and disasters linked to climate change are among the key factors causing the reversal in the long-term progress achieved in fighting global hunger, making the prospect of ending hunger and malnutrition by 2030 more difficult.فالنزاعات والجفاف والكوارث المرتبطة بتغير المناخ من بين العوامل الرئيسية التي تسبب انتكاس التقدم الطويل الأمد الذي أُحرز في مكافحة الجوع العالمي، الأمر الذي يجعل احتمالات القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 أكثر ضآلة.
It is estimated that the undernourishment rate increased from 10.6 per cent in 2015 to 11 per cent in 2016.وتشير التقديرات إلى أنّ معدل نقص التغذية قد ارتفع إلى 11 في المائة في عام ٢٠١6، بعد أن كان 10.6 في المائة في عام 2015.
In absolute terms, the number of undernourished people worldwide increased from 777 million in 2015 to 815 million in 2016 (see E/2018/64, para. 13).وبالقيمة المطلقة، ارتفع عدد ناقصي التغذية في العالم أجمع من 777 مليون شخص في عام 2015 إلى 815 مليون شخص في عام 2016 (انظر E/2018/64، الفقرة 13).
9.9 -
Despite considerable gains in education enrolment worldwide, the adjusted net enrolment rates were 91 per cent for primary education, 84 per cent for lower secondary education and 63 per cent for upper secondary education in 2014.وبالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في الالتحاق بالتعليم في جميع أنحاء العالم، بلغ صافي النسب المعدلة للالتحاق بالتعليم 91 في المائة للتعليم الابتدائي، و ٨٤ في المائة للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، و ٦٣ في المائة للتعليم فوق الثانوي في عام ٢٠١٤.
About 263 million children and young people were out of school, including 61 million children of primary school age.وبلغ عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس نحو 263 مليون، منهم ٦١ مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية.
Sub-Saharan Africa and Southern Asia account for more than 70 per cent of the global out-of-school population in primary and secondary education.ويوجد أكثر من ٧٠ في المائة من إجمالي الأشخاص غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا().
10.10 -
On the health front, many more people lead healthy lives now than in previous decades, but far too many people still die prematurely, and preventable diseases still take many people’s lives.وعلى الصعيد الصحي، يعيش عدد أكبر بكثير من الناس حالياً حياة صحية مقارنة بما كان في العقود السابقة، لكن ما زالت هناك أعداد غفيرة من البشر تموت قبل الأوان، وما زالت الأمراض التي يمكن الوقاية منها تحصد أرواح العديد من الناس.
Globally, the under-5 mortality rate dropped to 41 deaths per 1,000 live births in 2016 from 78 in 2000, a 47 per cent decline.فعلى الصعيد العالمي، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ٤١ حالة وفاة لكل ٠٠٠ ١ مولود حي في عام ٢٠١٦، مقابل ٧٨ حالة في عام ٢٠٠٠، أي بنسبة انخفاض قدرها ٤٧ في المائة.
The total number of under-5 deaths dropped from 9.9 million in 2000 to 5.6 million in 2016.وانخفض مجموع عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ٥,٦ ملايين حالة وفاة في عام ٢٠١٦، مقابل 9.9 ملايين في عام 2000.
However, in 2015, an estimated 303,000 women throughout the world died as a result of complications of pregnancy and childbirth, with a global maternal mortality ratio of 216 maternal deaths per 100,000 live births.ومع ذلك ففي عام 2015، توفيت من قدّر عددهنّ بـ 000 303 امرأة في جميع أنحاء العالم نتيجةً لمضاعفات الحمل والولادة، وبلغ المعدل العالمي لوفيات الأمهات 216 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي.
Almost two thirds of those deaths occurred in sub-Saharan Africa (see E/2018/64, para. 22).ووقع ثلثا هذه الوفيات تقريباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (انظر E/2018/64، الفقرة 22).
11.11 -
In 2015, 5.2 billion people used safely managed drinking water services — an improved water source located on the premises, available when needed and free of contamination — which represents 71 per cent of the global population.وفي عام 2015، استخدم 5.2 بلايين شخص خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة - وهي عبارة عن مصدر محسَّن للمياه موجود في المكان، ويتاح عند الحاجة إليه ويكون خاليا من التلوث - وهم يمثلون 71 في المائة من سكان العالم.
But 2.3 billion people still lacked even a basic level of sanitation services, and 892 million continued to practise open defecation (see E/2018/64, paras. 59–60).غير أن 2.3 بليون شخص كانوا لا يزالون يفتقرون حتى إلى المستوى الأساسي لخدمات الصرف الصحي، وكان هناك 892 مليون شخص لا يزالون يمارسون التغوط في العراء (انظر E/2018/64، الفقرتان 59 و 60).
12.12 -
Between 2000 and 2016, the proportion of the global population with access to electricity increased from 78 per cent to 87 per cent, with the absolute number of people living without access to electricity dipping to just below 1 billion.وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من 78 في المائة إلى 87 في المائة، بينما انخفض العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون دون إمكانية الحصول على الكهرباء إلى أقل قليلا من بليون شخص.
Even with that progress, 3 billion people are still cooking with polluting fuel and stove combinations (see E/2018/64, paras. 67–68).وحتى مع هذا التقدم، لا يزال هناك 3 بلايين شخص يطهون الطعام باستخدام أنواع من الوقود والمواقد الملوِّثة (انظر E/2018/64، الفقرتان 67 و 68).
13.١٣ -
In 2015, forests covered about 4 billion hectares, or 31 per cent, of the world’s land area.وفي عام ٢٠١٥، كانت الغابات تغطي حوالي ٤ بلايين هكتار، أو ٣١ في المائة من مساحة اليابسة في العالم.
Despite a decrease in forest area over recent decades, the rate of forest loss has been cut by 25 per cent since the period 2000–2005, with most of the losses occurring in sub-Saharan Africa, South-Eastern Asia and Latin America, mainly as a result of the expansion of agricultural activities.وعلى الرغم من الانخفاض في مساحة الغابات خلال العقود الأخيرة، انخفض معدل فقدان الغابات بنسبة ٢٥ في المائة منذ الفترة 2000-2005، وحدث معظم الخسائر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، ويعزى ذلك أساسا إلى توسع الأنشطة الزراعية.
Promisingly, the shares of protected forest area and forests under long-term management plans are increasing (see E/2018/64, para. 116).ومما يبشر بالخير أن نسبة مساحة الغابات المحمية والغابات المشمولة بخطط الإدارة الطويلة الأجل آخذة في الازدياد (E/2018/64، الفقرة 116).
14.١٤ -
The United Nations Conference on Environment and Development also launched the global response to climate change through the adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change.وبدأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية أيضا المواجهة العالمية لتغير المناخ من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
In that Convention, a framework was set out for action aimed at stabilizing atmospheric concentrations of greenhouse gases to avoid “dangerous anthropogenic interference with the climate system”.فقد حُدد في تلك الاتفاقية إطار للإجراءات التي تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للحيلولة دون ”التدخل الخطير من جانب البشر في النظام المناخي“.
The Convention, which entered into force on 21 March 1994, now has a near-universal membership of 197 States parties.والآن يكاد يكون جميع دول العالم أطرافا في الاتفاقية، التي بدأ نفاذها في ٢١ آذار/مارس ١٩٩٤، حيث يبلغ عدد الأطراف فيها ١٩٧ دولة.
In December 2015, the twenty-first session of the Conference of the Parties convened in Paris and adopted the Paris Agreement, a universal agreement aimed at keeping a global temperature rise for the twenty-first century well below 2 degrees Celsius, with the goal of driving efforts to limit the temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels.وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، انعقدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في باريس واعتمدت اتفاق باريس، وهو اتفاق عالمي يرمي إلى الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين في حدود تقل كثيراً عن درجتين مئويتين، بهدف دفع الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
15.١٥ -
Global carbon dioxide emissions from energy and industry have remained stable since 2014, but overall greenhouse gas emissions continue to rise slowly.وظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة والصناعة في العالم مستقرة منذ عام ٢٠١٤، ولكن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة لا يزال يرتفع ببطء.
Total global greenhouse gas emissions, including emissions from land use, land-use change and forestry, are estimated to have reached some 51.9 gigatons of carbon dioxide equivalent in 2016.أما مجموع الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن استخدام الأراضي وتغير أنماط استخدام الأراضي والحراجة، فيقدر أنه بلغ نحو 51.9 جيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام ٢٠١٦.
The assessment of the emissions gap and the mixed progress in the implementation of the pledges under the Cancun Agreements and of the nationally determined contributions show that there is a significant distance between the current collective ambitions and commitments and the measures required to meet the temperature goals of the Paris Agreement.ويتجلى من تقييم فجوة الانبعاثات وتفاوت التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات المقدمة بموجب اتفاقات كانكون والمساهمات المحددة وطنيا أن الفرق كبير بين الطموحات والالتزامات الجماعية الحالية والتدابير اللازمة للوفاء بالأهداف المحددة لدرجات الحرارة في اتفاق باريس().
16.١٦ -
On balance, while the historic and groundbreaking principles, conventions, aspirations and action agenda of the United Nations Conference on Environment and Development have inspired more than two decades of initiatives and actions, taken together, those initiatives and actions are simply not sufficient to meet the growing challenges on the social, economic and environmental fronts.وعلى العموم، لئن كانت المبادئ التاريخية والرائدة والاتفاقيات والتطلعات وبرنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية قد ألهمت المبادرات والإجراءات لأكثر من عقدين، فإن هذه المبادرات والإجراءات، ككل، غير كافية بكل بساطة لمواجهة التحديات المتزايدة على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
The unfinished business of the Conference is now being carried forward through the 2030 Agenda for Sustainable Development.والآن يجري المضي قدما في الأعمال غير المنجزة للمؤتمر من خلال خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
B.باء -
Demographic dynamicsالديناميات الديمغرافية
17.١٧ -
The synergistic relationship between demographic trends and factors and sustainable development is recognized in section I, chapter 5, of Agenda 21.يرد في الفصل 5 من الباب الأول من جدول أعمال القرن 21 اعتراف بالعلاقة التآزرية بين الاتجاهات والعوامل الديمغرافية والتنمية المستدامة.
The growth of world population and production, combined with unsustainable consumption patterns, places increasingly severe stress on the life-supporting capacities of the planet.ويضع نمو السكان والإنتاج في العالم، إلى جانب أنماط الاستهلاك غير المستدامة، ضغطا متزايد الشدة على قدرة الكوكب على حفظ الحياة.
Those interactive processes affect the use of land, water, air, energy and other resources.وهذه العمليات التفاعلية تؤثر على استخدام الأراضي والمياه والهواء والطاقة وغيرها من الموارد.
Unless they are well managed, rapidly growing cities face major environmental problems.وتواجه المدن السريعة النمو مشاكل بيئية كبرى، ما لم تكن إدارتها جيدة.
The increase in both the number and size of cities calls for greater attention to issues of local government and municipal management.وتتطلب الزيادة في عدد المدن وحجمها إيلاء مزيد من الاهتمام لمسائل الحكم المحلي والإدارة البلدية.
The human dimensions are key elements to consider in that intricate set of relationships, and they should be adequately taken into consideration in comprehensive policies for sustainable development.وتشكل الأبعاد الإنسانية عناصر رئيسية لا بد من النظر فيها ضمن هذه المجموعة من العلاقات المعقدة، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار على النحو الملائم في السياسات الشاملة للتنمية المستدامة.
18.١٨ -
Agenda 21 included a call for efforts to incorporate demographic trends and factors into the global analysis of environment and development issues;وقد تضمَّن جدول أعمال القرن 21 دعوة إلى بذل جهود لإدماج الاتجاهات والعوامل الديمغرافية في تحليل القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية في العالم؛
to develop a better understanding of the relationships among demographic dynamics, technology, cultural behaviour, natural resources and life support systems;والتوصل إلى فهم أفضل للعلاقات بين الديناميات السكانية والتكنولوجيا والسلوك الثقافي والموارد الطبيعية ونظم حفظ الحياة؛
and to assess human vulnerability in ecologically sensitive areas and centres of population to determine the priorities for action at all levels, taking full account of community-defined needs.وتقييم مدى قابلية التضرر لدى البشر في المناطق والمراكز السكانية ذات الحساسية الإيكولوجية لتحديد أولويات العمل على جميع المستويات، مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المحددة مجتمعيا.
19.١٩ -
Those issues were further elaborated in the International Conference on Population and Development, held in Cairo from 5 to 13 September 1994. Participants at the Conference underscored that intensified efforts would be needed in the coming 5, 10 and 20 years, in a range of population and development activities, bearing in mind the crucial contribution that early stabilization of the world population would make towards the achievement of sustainable development.وجرى تناول هذه المسائل بمزيد من التفصيل في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المعقود بالقاهرة في الفترة من 5 إلى 13 أيلول/سبتمبر 1994، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود في السنوات الخمس والعشر والعشرين القادمة في مجموعة متنوعة من الأنشطة السكانية والإنمائية، مع مراعاة المساهمة الحاسمة التي يقدمها التثبيت المبكر لعدد سكان العالم في إنجاز التنمية المستدامة.
They further spotlighted crucial social and economic aspects of demographic dynamics, including issues relating to sustained economic growth in the context of sustainable development;وسلطوا الأضواء أيضا على أهمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للديناميات الديمغرافية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي المطرد في سياق التنمية المستدامة؛
education, especially for girls;والتعليم، وبخاصة تعليم الفتيات؛
gender equity and equality;والإنصاف والمساواة بين الجنسين؛
infant, child and maternal mortality reduction;والحد من وفيات الرضع والأطفال والأمهات؛
and the provision of universal access to reproductive health services, including family planning and sexual health.وإتاحة حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية.
20.٢٠ -
In the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Plan of Implementation), demographic dynamics were integrated into actions on various social, economic and environmental challenges, including gender, children, health, consumption and regional development.وفي خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)، أدمجت الديناميات الديمغرافية ضمن الإجراءات المتعلقة بتحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية شتى، بما في ذلك الشؤون الجنسانية والطفل والصحة والاستهلاك والتنمية الإقليمية.
21.٢١ -
The outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled “The future we want”, continued the integration approach by linking demographic dynamics with action on urbanization, migration, and national, rural and urban development strategies and policies.وتواصَل نهج الإدماج في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، بربط الديناميات الديمغرافية بالإجراءات المتعلقة بالتوسع الحضري والهجرة والاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الوطنية والريفية والحضرية.
With reference to the International Conference on Population and Development, the outcome document included a call for the full and effective implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, and the outcomes of their review conferences, including the commitments to sexual and reproductive health and to the promotion and protection of all human rights in that context.وبالإشارة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، تضمنت الوثيقة الختامية دعوة إلى التنفيذ التام والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وما جاء في الوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالنهوض بالصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في هذا السياق.
With emphasis on the social dimensions, the Conference stressed the need for the provision of universal access to reproductive health, including family planning and sexual health, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes.وأكد المؤتمر على الأبعاد الاجتماعية، مشددا على ضرورة إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
22.٢٢ -
Since the United Nations Conference on Sustainable Development, significant change has occurred on the population front.ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حدث تغيير كبير في مجال السكان.
According to the most recent results released by the Department of Economic and Social Affairs, the world’s population numbered nearly 7.6 billion as at mid-2017, implying that the population had grown by approximately 1 billion inhabitants over the past 12 years.وتفيد أحدث النتائج الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية() بأن عدد سكان العالم بلغ تقريبا 7.6 بلايين نسمة في منتصف عام 2017، ويعني ذلك أن عدد السكان قد ازداد بنحو بليون نسمة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
Sixty per cent of the world’s people lived in Asia (4.5 billion), 17 per cent in Africa (1.3 billion), 10 per cent in Europe (742 million), 9 per cent in Latin America and the Caribbean (646 million), and the remaining 6 per cent lived in Northern America (361 million) and Oceania (41 million).ويعيش 60 في المائة من سكان العالم في آسيا (4.5 بلايين)، و ١٧ في المائة في أفريقيا (1.3 بليون)، و ١٠ في المائة في أوروبا (٧٤٢ مليون)، و ٩ في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (٦٤٦ مليون)، بينما يعيش ٦ في المائة في أمريكا الشمالية (٣٦١ مليون) وأوقيانوسيا (٤١ مليون).
23.٢٣ -
Although population growth rates have slowed, the world’s population is still growing by 81 million people per year.وعلى الرغم من تباطؤ معدلات النمو السكاني، فإن عدد سكان العالم لا يزال ينمو بمقدار ٨١ مليون شخص في السنة.
By 2030, the target year for the 2030 Agenda, the global economy will need to support approximately 9 billion people.وبحلول عام ٢٠٣٠، وهو العام المستهدف لخطة عام ٢٠٣٠، سيتعين أن يُعيل الاقتصاد العالمي ما يقرب من ٩ بلايين نسمة.
With the exception of Europe, where total population is projected to decrease by slightly less than 1 per cent by 2030, all other regions are projected to grow by at least 10 per cent over the next 15 years.وباستثناء أوروبا، حيث يتوقع أن ينخفض مجموع السكان بنسبة تقل قليلا عن ١ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، يتوقع أن ينمو عدد السكان في جميع المناطق الأخرى بنسبة لا تقل عن ١٠ في المائة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
Africa will account for more than 40 per cent of the absolute increase in population, meaning that the region will account for nearly one fifth of the world’s total population by 2030.وسيحدث في أفريقيا أكثر من ٤٠ في المائة من الزيادة المطلقة في عدد السكان، ويعني ذلك أن المنطقة سيكون فيها قرابة خمس العدد الكلي لسكان العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
24.٢٤ -
From a historical perspective, the growth of the world’s population over the past 60 years has been unprecedented.ومن منظور تاريخي، كان نمو سكان العالم خلال السنوات الستين الماضية نموا لم يسبق له مثيل.
The global population has doubled since 1969, reflecting the progress that has been made in combating infectious and childhood diseases and in reducing the burden of premature and avoidable deaths, especially in developing countries.فقد تضاعف عدد سكان العالم منذ عام ١٩٦٩، مما يعكس التقدم المحرز في مكافحة الأمراض المعدية وأمراض الطفولة والحد من عبء الوفيات المبكرة والوفيات التي يمكن تفاديها، لا سيما في البلدان النامية.
Nevertheless, the rapid growth of the world’s population, in combination with increasing prosperity, higher standards of living and unsustainable patterns of consumption and production, has led to growing concerns about the impact of human actions on the environment and continuing challenges in maternal and child health care, universal access to health care and gender equality, among other areas.ومع ذلك، فإن النمو السريع في عدد سكان العالم، بالاقتران مع زيادة الرخاء، وارتفاع مستويات المعيشة، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، أدى إلى شواغل متزايدة بشأن تأثير أنشطة البشر على البيئة والتحديات المستمرة في مجالات رعاية صحة الأم والطفل، وحصول الجميع على الرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، من بين مجالات أخرى.
Those challenges are now being addressed within the framework of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.ويجري التصدي لهذه التحديات في إطار خطة عام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.
25.٢٥ -
An example of a successful initiative relating to demographic dynamics is the Youth Enterprise Model, which was implemented by the United Nations Population Fund to ensure that young people not only develop employable skills but also gain knowledge and learn safe decision-making behaviour in relation to sexual and reproductive health.ومن أمثلة المبادرات الناجحة المتعلقة بالديناميات الديمغرافية نموذج مشاريع الشباب، الذي نفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان كي يتسنى للشباب ليس اكتساب مهارات تؤهلهم للعمل فحسب، ولكن أيضا اكتساب المعارف وتعلم سلوك اتخاذ قرارات آمنة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية().
C.جيم -
Tradeالتجارة
26.٢٦ -
The topic of trade and sustainable development was addressed in section I, chapter 2, of Agenda 21, and in chapters V and X of the Johannesburg Plan of Implementation.يتناول الفصل 2 من الباب الأول من جدول أعمال القرن 21، والفصلان الخامس والعاشر من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ موضوع التجارة والتنمية المستدامة.
In Agenda 21, Governments were called upon to continue to promote an open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system that would enable all countries, in particular developing countries, to improve their economic structures and the standard of living of their populations through sustained economic development;ففي جدول أعمال القرن 21، دعيت الحكومات إلى مواصلة إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف قائم على الانفتاح وعدم التمييز والإنصاف من شأنه أن يتيح لجميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، تحسين هياكلها الاقتصادية ومستوى معيشة سكانها عن طريق التنمية الاقتصادية المستدامة؛
to improve access to markets for exports of developing countries;وتحسين فرص وصول صادرات البلدان النامية إلى الأسواق؛
to improve the functioning of commodity markets and achieve sound, compatible and consistent commodity policies at national and international levels with a view to optimizing the contribution of the commodity sector to sustainable development, taking into account environmental considerations;وتحسين أداء أسواق السلع الأساسية والتوصل إلى سياسات سليمة ومتلائمة ومتسقة بشأن السلع الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي بغية ضمان المساهمة المثلى لقطاع السلع الأساسية في التنمية المستدامة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية؛
and to promote and support policies, domestic and international, that make economic growth and environmental protection mutually supportive.وتعزيز ودعم السياسات المحلية والدولية التي تجعل النمو الاقتصادي وحماية البيئة يتبادلان الدعم.
27.٢٧ -
The Johannesburg Plan of Implementation included a call for urgent action at all levels to continue to promote open, equitable, rules-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial systems that would benefit all countries in the pursuit of sustainable development.ووردت في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات لمواصلة إقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز ويستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ به من شأنه أن يعود بالفائدة على جميع البلدان في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة.
It also included a call for action at all levels to enhance the capacities of developing countries, including the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, to benefit from liberalized trade opportunities through international cooperation and measures aimed at improving productivity, commodity diversification and competitiveness, community-based entrepreneurial capacity and transportation and communication infrastructure development.كما وردت فيها دعوة إلى اتخاذ إجراءات على جميع المستويات لتعزيز قدرات البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لكي تستفيد من الفرص التي يتيحها تحرير التجارة وذلك عن طريق التعاون الدولي والتدابير الرامية إلى تحسين الإنتاجية وتنويع السلع وزيادة القدرة على المنافسة وقدرة المجتمعات المحلية على تنظيم المشاريع وتطوير الهياكل الأساسية للنقل والاتصالات.
28.٢٨ -
Experience in recent decades suggests that expanding trade is essential to reducing poverty and promoting sustainable development.وتشير تجارب العقود الأخيرة إلى أن توسيع التجارة أمر أساسي للحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
Countries that are actively engaged in international trade tend to grow faster and provide more opportunities for sustainable development.فالبلدان التي تشارك بنشاط في التجارة الدولية غالبا ما تنمو بشكل أسرع وتهيئ مزيدا من الفرص للتنمية المستدامة.
Since the United Nations Conference on Environment and Development, the trade discussion has expanded to cover import tariffs and non-tariff measures that restrict access to markets.ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، توسع نطاق المناقشات التجارية ليشمل التعريفات الجمركية على الواردات والتدابير غير الجمركية التي تحد من إمكانية الوصول إلى الأسواق.
In addition, developing countries have to contend with bottleneck challenges such as a lack of infrastructure, which hinder access to regional and international markets.وإضافة إلى ذلك، يتعين على البلدان النامية أن تتصدى للتحديات المعوقة التي تعرقل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مثل الافتقار إلى الهياكل الأساسية.
29.٢٩ -
While overall trade has expanded, growing from some $4 trillion (merchandise exports) in 1992 to some $17 trillion in 2015, the stagnation in global trade since 2011 has been accompanied by an interruption in the expansion of world market shares among developing regions and least developed countries.ورغم توسع التجارة عموما، بزيادة حجمها من حوالي ٤ تريليونات دولار (صادرات السلع) في عام ١٩٩٢ إلى نحو ١٧ تريليون دولار في عام ٢٠١٥، فإن الركود الذي شهدته التجارة العالمية منذ عام ٢٠١١ اقترن بانقطاع في توسع حصص المناطق النامية وأقل البلدان نموا من الأسواق العالمية.
Among developing regions, the share of global merchandise exports declined for two consecutive years, dropping from 45.4 per cent in 2014 to 44.2 per cent in 2016, in sharp contrast to the average annual increase of 1.2 percentage points between 2001 and 2012.فقد انخفضت حصة المناطق النامية في صادرات السلع العالمية لمدة سنتين متتاليتين، من 45.4 في المائة عام ٢٠١٤ إلى ٤٤,٢ في المائة عام ٢٠١٦، وينطوي ذلك على تناقض حاد مع الارتفاع في المتوسط السنوي البالغ 1.2 نقطة مئوية من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١٢.
Among the least developed countries, the share of global merchandise exports decreased from 1.1 per cent in 2013 to 0.9 per cent in 2016, compared to the rise from 0.6 per cent to 1.1 per cent observed between 2000 and 2013.أما أقل البلدان نموا، فقد انخفضت حصتها من صادرات السلع العالمية من ١,١ في المائة عام ٢٠١٣ إلى ٠,٩ في المائة عام ٢٠١٦، مقارنة بالزيادة التي لوحظت بين عامي 2000 و 2013 من ٠,٦ إلى ١,١ في المائة.
A similar trend was seen in service exports: the share of such exports attributable to least developed countries stood at 0.74 per cent in 2016, down slightly from its 2013 level.ولوحظ اتجاه مماثل في صادرات الخدمات: فقد بلغت الحصة المنسوبة إلى أقل البلدان نموا من هذه الصادرات 0.74 في المائة في عام ٢٠١٦، ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بمستواها في عام ٢٠١٣.
Much of the decline in their share of global exports can be attributed to a drop in commodity prices, since exports from many least developed countries are concentrated in primary commodities such as minerals, ores and fuels (see E/2018/64, para. 142).ويمكن أن يعزى قدر كبير من انخفاض حصة هذه البلدان من الصادرات العالمية إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، حيث إن صادرات العديد من أقل البلدان نموا تتركز في السلع الأساسية مثل المعادن والخامات والوقود (انظر E/2018/64، الفقرة ١٤٢).
30.٣٠ -
In its 2017 report on trade and development (TD/B/62/2), the United Nations Conference on Trade and Development pointed out that in today’s challenging and unpredictable global environment, efforts to build inclusive economies and societies would need to accelerate.وفي التقرير المتعلق بالتجارة والتنمية لعام ٢٠١٧ (TD/B/62/2)، أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه في البيئة العالمية الحالية الصعبة التي لا يمكن التنبؤ بها، سيلزم التعجيل بالجهود الرامية إلى بناء اقتصادات ومجتمعات شاملة للجميع.
Reinvigorating the multilateral trading system as a global public good with renewed momentum and relevance would also be essential for achieving the Sustainable Development Goals.وسيلزم أيضا تنشيط النظام التجاري المتعدد الأطراف باعتباره من المنافع العامة العالمية، مع تجديد زخمه وإبراز أهميته، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
31.٣١ -
An example of a success story relating to trade and sustainable development is the Aid for Trade initiative, which was launched in 2005 to address the supply side and trade-related infrastructure constraints that often hamper the participation of developing countries in global trade.ومن الأمثلة على قصص النجاح المتعلقة بالتجارة والتنمية المستدامة مبادرة المعونة لصالح التجارة، التي أطلقت في عام ٢٠٠٥ لمعالجة القيود المتصلة بجانب العرض وبالهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة التي كثيرا ما تعوق مشاركة البلدان النامية في التجارة العالمية.
Since the initiative was launched, almost $300 billion in support has been disbursed.ومنذ إطلاق المبادرة، صُرف ٣٠٠ بليون دولار تقريبا.
Some 146 developing countries have received aid for trade, mainly in Asia (41.5 per cent) and Africa (38.7 per cent), with 27 per cent of total aid going to least developed countries.وتلقى نحو ١٤٦ بلدا من البلدان النامية معونة لصالح التجارة، لا سيما في آسيا (41.5 في المائة) وأفريقيا (38.7 في المائة)، وتوجهت نسبة ٢٧ في المائة من مجموع المعونة إلى أقل البلدان نموا().
D.دال -
Land resourcesموارد الأراضي
32.٣٢ -
The integrated planning and management of land resources is the subject of chapter 10 of Agenda 21, which addresses the cross-sectoral aspects of decision-making for the sustainable use and development of natural resources, including the soils, minerals, water and biota that land comprises.يمثل النهج المتكامل لتخطيط موارد الأراضي وإدارتها موضوع الفصل 10 من جدول أعمال القرن 21، حيث يتناول الفصل الجوانب المشتركة عبر القطاعات في صنع القرارات المتعلقة بالاستخدام والتنمية المستدامين للموارد الطبيعية، بما فيها التربة والمعادن والمياه والكائنات الحية التي تحتوي عليها الأراضي.
This broad, integrative view of land resources, which are essential for life-support systems and the productive capacity of the environment, continues to guide land resources management.ولا تزال إدارة موارد الأراضي تسترشد بهذه النظرة الواسعة التكاملية لموارد الأراضي، التي تتسم بأهمية بالغة لنظم حفظ الحياة والقدرة الإنتاجية للبيئة.
Among other things, Agenda 21 included a call for efforts to review and develop policies to support the best possible use of land and the sustainable management of land resources, by not later than 1996, and to improve and strengthen planning, management and evaluation systems for land and land resources, by not later than 2000.وقد تضمن جدول أعمال القرن 21، من بين ما تضمن، دعوة إلى تكريس الجهود لاستعراض ووضع سياسات لدعم أفضل استخدام ممكن للأراضي والإدارة المستدامة لموارد الأراضي في موعد لا يتجاوز عام 1996، وتحسين وتعزيز نظم تخطيط اﻷراﺿﻲ وموارد اﻷراضي وإدارتها وتقييمها ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺎم ٢٠٠٠.
The emphasis on integrated land management was further developed in the Johannesburg Plan of Implementation, in which land management was integrated with such topics as agriculture, water, forests, desertification and sustainable cities.وتطور التركيز على الإدارة المتكاملة للأراضي بدرجة أكبر في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، التي أُدمجت فيها إدارة الأراضي مع مواضيع من قبيل الزراعة والمياه والغابات والتصحر والمدن المستدامة.
33.٣٣ -
The economic and social significance of good land management, including soil and its contribution to economic growth and social progress, was recognized in paragraph 205 of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development.وورد في الفقرة 205 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إقرار بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الجيدة للأراضي، بما فيها التربة، وبمساهمتها في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
In that context, Member States expressed their concern about the challenges posed to sustainable development by desertification, land degradation and drought, especially for Africa, least developed countries and landlocked developing countries.وفي هذا السياق، أعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء التحديات التي يضعها التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في طريق التنمية المستدامة، وخاصةً في أفريقيا وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية.
At the same time, Member States highlighted the need to take action at national, regional and international levels to reverse land degradation, mobilize financial resources from both private and public donors and implement both the United Nations Convention to Combat Desertification and the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the Convention (2008–2018).وفي الوقت نفسه، سلطت الدول الأعضاء الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لعكس مسار تدهور الأراضي وتعبئة الموارد المالية من المانحين من القطاعين العام والخاص وتنفيذ كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والخطة وإطار العمل الاستراتيجيين للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية (2018-2008).
34.٣٤ -
Furthermore, in paragraphs 207 and 208 of the outcome document, Member States recognized the importance of partnerships and initiatives for the safeguarding of land resources and stressed the importance of the further development and implementation of scientifically based, sound and socially inclusive methods and indicators for monitoring and assessing the extent of desertification, land degradation and drought.وعلاوة على ذلك، اعترفت الدول الأعضاء في الفقرتين 207 و 208 من الوثيقة الختامية بأهمية الشراكات والمبادرات الرامية إلى صون موارد الأرض، وشددت على أهمية مواصلة تطوير وتنفيذ أساليب ومؤشرات سليمة ذات أسس علمية وشاملة اجتماعيا لرصد وتقييم مدى التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
The relevance of efforts under way to promote scientific research and strengthen the scientific basis of activities to address desertification and drought under the Convention to Combat Desertification was also addressed.وتم التطرق أيضا إلى أهمية الجهود الرامية إلى تشجيع البحث العلمي وتعزيز الأساس العلمي للأنشطة الرامية إلى مواجهة التصحر والجفاف في إطار اتفاقية مكافحة التصحر.
35.٣٥ -
Land degradation threatens the livelihoods of more than 1 billion people.ويشكل تدهور الأراضي تهديدا لأسباب معيشة أكثر من بليون شخص.
The degradation of soil and land continues as a result of heightened competition for land use, undermining the security and development of all countries.ولا يزال تدهور التربة والأراضي مستمرا نتيجة لتزايد المنافسة على استخدام الأراضي، مما يقوض الأمن والتنمية في جميع البلدان.
From 1999 to 2013, approximately one fifth of Earth’s land surface covered by vegetation showed persistent and declining trends in productivity, primarily owing to land and water use and management.ومن عام 1999 إلى عام 2013، أظهر ما يقرب من خُمس مساحة اليابسة التي يكسوها الغطاء النباتي اتجاها نحو التدهور المستمر في الإنتاجية، ويعزى ذلك أساسا إلى طريقة استخدام الأراضي والمياه وإدارتها.
Up to 24 million square kilometres of land were affected (an area the size of China, India and the United States of America combined), including 19 per cent cropland, 16 per cent forest land, 19 per cent grassland and 28 per cent rangeland.وتضرر ما يصل إلى 24 مليون كيلومتر مربع من الأراضي (أي ما يعادل مساحة الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة)، منها 19 في المائة من الأراضي الزراعية و 16 في المائة من الأراضي الحرجية و 19 في المائة من الأراضي العُشبيّة و 28 في المائة من المراعي.
For grasslands and rangelands, the global extent of areas experiencing declining productivity exceeds that of the areas showing increases.وبالنسبة للأراضي العشبية والمراعي، فإن حجم المناطق التي تواجه انخفاضا في الإنتاجية يفوق حجم المناطق التي تُظهر ارتفاعا في الإنتاجية على مستوى العالم.
South America and Africa are most affected by diminished productivity: in some dryland areas, advanced stages of land degradation are leading to desertification.وأمريكا الجنوبية وأفريقيا هما أشد المتضررين من تراجع الإنتاجية، حيث تؤدي المراحل المتقدمة من تدهور الأراضي إلى التصحر في بعض المناطق الجافة فيهما.
Reversing those worrying trends through sustainable land management is key to improving the livelihoods and resilience of more than 1 billion people inhabiting degraded lands.ويمثل عكس مسار هذه الاتجاهات المقلقة من خلال الإدارة المستدامة للأراضي مفتاح تحسين أسباب المعيشة لأكثر من بليون شخص يعيشون في الأراضي المتدهورة وتحسين قدرتهم على التحمل().
36.٣٦ -
The unfinished business with regard to land management is integrated into Sustainable Development Goal 15, that is, to protect, restore and promote the sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.وأدمجت الأعمال غير المنجزة فيما يتعلق بإدارة الأراضي في الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، وهو حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
Efforts in this regard need to be scaled up to manage land, trees and forests, crops, livestock and fisheries in a more sustainable and integrated way, taking agroecological knowledge into account.ويلزم توسيع نطاق الجهود المبذولة في هذا الصدد من أجل إدارة الأراضي والأشجار والغابات والمحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك بطريقة أكثر استدامة وتكاملا، مع أخذ المعارف الإيكولوجية الزراعية في الاعتبار.
37.٣٧ -
An example of a success story relating to the management of land resources is the development of juncao technology (jun meaning fungi, cao meaning grass) by the National Engineering Research Centre for Juncao Technology at the Fujian Agriculture and Forestry University in China, through a project supported by the United Nations peace and development trust fund.وثمة قصة نجاح في إدارة موارد الأراضي تتمثل قيام المركز القومي للبحوث الهندسية لتكنولوجيا جونكاو في جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين بتطوير تكنولوجيا جونكاو (جون تعني الفطر و كاو تعني العشب) من خلال مشروع دعمه الصندوق الاستئماني للسلام والتنمية التابع للأمم المتحدة.
The technology has allowed farmers in mountainous areas and in regions experiencing drought, land degradation and desertification to grow several types of nutritious mushrooms from dried, chopped grasses, without cutting down trees or damaging the environment.فقد مكنت هذه التكنولوجيا المزارعين في المناطق الجبلية والمناطق التي تعاني من الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر من زراعة عدة أنواع من الفطر المغذي باستخدام الأعشاب المجففة والمقطعة دون قطع الأشجار أو الإضرار بالبيئة().
E.هاء -
Toxic chemicals, groundwater contamination and wasteالمواد الكيميائية السمية وتلوث المياه الجوفية والنفايات
38.٣٨ -
The environmentally sound management of toxic chemicals, in line with the principles of sustainable development and the need to improve quality of life for humankind, was given special attention in chapter 19 of Agenda 21.حظيت الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية السمية، تمشيا مع مبادئ التنمية المستدامة والحاجة إلى تحسين نوعية الحياة للبشرية، باهتمام خاص في الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21.
The need for action was identified in six programme areas: (a) expanding and accelerating the international assessment of chemical risks;وحُددت ستة مجالات برنامجية يلزم فيها اتخاذ إجراءات وهي: (أ) توسيع نطاق التقييم الدولي للمخاطر الكيميائية وتسريع وتيرته؛
(b) harmonizing the classification and labelling of chemicals;(ب) مواءمة تصنيف المواد الكيميائية ووسمها؛
(c) exchanging information on toxic chemicals and chemical risks;(ج) تبادل المعلومات عن المواد الكيميائية السمية والمخاطر الكيميائية؛
(d) establishing risk reduction programmes;(د) وضع برامج للحد من المخاطر؛
(e) strengthening national capabilities and capacities for the management of chemicals;(هـ) تعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية في مجال إدارة المواد الكيميائية؛
and (f) preventing illegal international trafficking in toxic and dangerous products.(و) منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات السمية والخطرة.
39.٣٩ -
In the Johannesburg Plan of Implementation, the international community renewed its commitment, as advanced in Agenda 21, to the sound management of chemicals throughout their life cycles and of hazardous wastes for sustainable development and for the protection of human health and the environment.وفي خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، جدد المجتمع الدولي التزامه، على النحو المعلن في جدول أعمال القرن ٢١، بكفالة الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها والنفايات الخطرة من أجل التنمية المستدامة وحماية الصحة البشرية والبيئة.
To that end, Member States aimed to ensure, by 2020, that chemicals would be used and produced in ways that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the environment, using transparent, science-based risk assessment and risk management procedures and taking into account the precautionary approach, as set out in principle 15 of the Rio Declaration, and to support developing countries in strengthening their capacity for the sound management of chemicals and hazardous wastes by providing technical and financial assistance.وتحقيقاً لهذه الغاية، وضعت الدول الأعضاء هدفا يتمثل في أن تكفل، بحلول عام 2020، أن المواد الكيميائية تُستعمل وتُنتج بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة إلى أدنى حد، وذلك باستخدام إجراءات شفافة وقائمة على أساس علمي لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر ومع مراعاة النهج الوقائي المبين في المبدأ 15 من إعلان ريو، وأن تدعم البلدان النامية في تعزيز قدرتها على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بتقديم المساعدة التقنية والمالية لها.
40.٤٠ -
In that context, seven priority areas for action were set out in the Johannesburg Plan of Implementation, including encouraging partnerships to promote activities aimed at enhancing the environmentally sound management of chemicals and hazardous wastes, implementing multilateral environmental agreements, raising awareness of issues relating to chemicals and hazardous wastes and encouraging the collection and use of additional scientific data.وفي هذا السياق، ترد سبعة مجالات عمل ذات أولوية في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، منها تشجيع الشراكات لتعزيز الأنشطة الرامية إلى تحسين الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتنفيذ اتفاقات بيئية متعددة الأطراف، والتوعية بالمسائل المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتشجيع على جمع بيانات علمية إضافية واستخدامها.
41.٤١ -
In paragraph 89 of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, the international community reaffirmed that commitment by recognizing the significant contributions to sustainable development made by the multilateral environmental agreements, including the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.وفي الفقرة 89 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أعاد المجتمع الدولي التأكيد على ذلك الالتزام بالتسليم بإسهام الاتفاقات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة إسهاما كبيرا في التنمية المستدامة، ومنها اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
42.٤٢ -
There is a close link between the sound management of chemicals and the prevention of groundwater contamination.وثمة صلة وثيقة بين الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والوقاية من تلوث المياه الجوفية.
Improving access to safe sources of water depends on efforts to protect water sources from harmful levels of chemical contaminants, including arsenic and fluoride, which pose significant health concerns.فتحسين الوصول إلى مصادر المياه المأمونة يعتمد على الجهود الرامية إلى حماية الموارد المائية من المستويات الضارة من الملوثات الكيميائية التي تشكل شواغل صحية كبيرة، ومنها الزرنيخ والفلوريد.
Long-term exposure to inorganic arsenic in water that is used for drinking, cooking and food preparation causes chronic arsenic poisoning, leading to skin lesions and cancer.والتعرض الطويل الأمد للزرنيخ غير العضوي في المياه المستخدمة في الشرب والطهي وإعداد الطعام يسبب التسمم المزمن بالزرنيخ، مما يؤدي إلى الإصابة بآفات الجلد والسرطان.
Arsenic in groundwater is a widespread and significant problem in some regions.ويمثل وجود الزرنيخ في المياه الجوفية مشكلة واسعة الانتشار وكبيرة في بعض المناطق.
It is estimated that between 19 million and 39 million people in Bangladesh are at risk of exposure to arsenic concentrations higher than the guideline values defined by the World Health Organization.وتشير التقديرات إلى أن ما بين 19 و 39 مليون شخص في بنغلاديش مهددون بالتعرض للزرنيخ بدرجات تركيز أعلى من القيم الإرشادية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
Exposure to hazardous chemicals in wastewater may also pose risks to public health, in particular downstream of industrial activities such as mining and manufacturing.ويمكن للتعرض للمواد الكيميائية الخطرة في مياه الصرف الصحي أن يشكل أيضا خطورة على الصحة العامة، وخاصةً في المناطق التي تشهد المراحل النهائية من الأنشطة الصناعية مثل التعدين والصناعة التحويلية().
43.٤٣ -
In line with target 6.3 of the Sustainable Development Goals, the prevention of contamination will be key to long-term solutions.وتمشيا مع الغاية 6-3 من أهداف التنمية المستدامة، سيشكل منع التلوث عنصرا أساسيا في الحلول الطويلة الأجل.
Chemical pollution from industry and agriculture should be minimized at the source.ويجب تقليل التلوث الكيميائي الناتج عن الصناعة والزراعة من المنبع.
More efforts should be made to regulate the use of pesticides, the construction of landfills or gasoline stations over groundwater, and large, confined animal operations near vulnerable groundwater, among other activities.وينبغي بذل المزيد من الجهود لتنظيم استخدام مبيدات الآفات وبناء مدافن القمامة أو محطات البنزين على الأراضي التي تحتوي على المياه الجوفية وتنفيذ العمليات الكبيرة المتعلقة بالحيوانات الحبيسة بالقرب من مصادر المياه الجوفية المعرضة للخطر، وغير ذلك من الأنشطة.
44.٤٤ -
The unfinished business of chemical management, groundwater contamination and waste will continue to be handled under Goals 3, 6 and 12 and other relevant targets.وستستمر معالجة الأعمال غير المنجزة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية وبالنفايات وتلوث المياه الجوفية في إطار أهداف التنمية المستدامة 3 و 6 و 12 والغايات الأخرى ذات الصلة.
45.٤٥ -
One example of a success story in the field of toxic chemicals, groundwater contamination and waste is a project funded by the Quick Start Programme trust fund for the purpose of strengthening the capacity of smallholder farmers, extension staff and agro-dealers in the judicious use of herbicides.وثمة قصة نجاح في مجال إدارة المواد الكيميائية السمية وتلوث المياه الجوفية والنفايات تتمثل في المشروع الذي موله الصندوق الاستئماني لبرنامج البداية السريعة من أجل تعزيز قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وموظفي الإرشاد وتجار المحاصيل الزراعية في مجال الاستخدام الرشيد لمبيدات الأعشاب.
The project has helped those key groups to enhance their knowledge of the safe use of herbicides and other pesticides in order to improve crop outcomes, protect the health of communities and prevent damage to the environment.فقد ساعد المشروع تلك المجموعات الرئيسية على تحسين معرفتها بالاستخدام الآمن لمبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات الأخرى من أجل تحسين غلة المحاصيل وحماية صحة المجتمعات المحلية ومنع الإضرار بالبيئة().
F.واو -
Transfer of and cooperation on technology and the promotion of sustainable patterns of production and consumptionنقل التكنولوجيا والتعاون بشأنها وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة
46.٤٦ -
In chapter 4 of Agenda 21, the issue of changing consumption patterns was addressed.في الفصل 4 من جدول أعمال القرن ٢١، عولجت مسألة أنماط الاستهلاك المتغيرة.
The broad nature of that challenge was also recognized and addressed in several parts of the document, notably in those relating to energy, transportation and wastes, in the chapters on economic instruments and the transfer of technology, and in chapter 5, on demographic dynamics and sustainability.كما ورد في عدة أجزاء من الوثيقة اعترافٌ بالطابع الواسع النطاق لهذا التحدي ومعالجةٌ له، لا سيما في الأجزاء المتعلقة بالطاقة والنقل والنفايات، وفي الفصول التي تتناول الأدوات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا، وفي الفصل 5 المتعلق بالديناميات الديمغرافية والاستدامة.
Agenda 21 also included a call for actions to develop national policies and strategies to encourage changes in unsustainable consumption patterns.وتضمن جدول أعمال القرن 21 أيضا دعوة لاتخاذ إجراءات لوضع سياسات واستراتيجيات وطنية للتشجيع على إحداث تغييرات في أنماط الاستهلاك غير المستدامة.
47.٤٧ -
In the Johannesburg Plan of Implementation, the critical importance of action on advancing sustainable patterns of production and consumption was reaffirmed.وفي خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، أُعيد تأكيد الأهمية الحاسمة للعمل على النهوض بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
In chapter III, it was emphasized that fundamental changes in the way societies produce and consume were indispensable for achieving global sustainable development.ففي الفصل الثالث، جرى التأكيد على أن إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي تتبعها المجتمعات في الإنتاج والاستهلاك أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
All countries should promote sustainable consumption and production patterns, with the developed countries taking the lead and with all countries benefiting from the process, taking into account the principles of the Rio Declaration, including the principle of common but differentiated responsibilities set out in principle 7.وينبغي أن تعزز جميع البلدان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وأن تضطلع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة في هذا المجال وأن تستفيد جميع البلدان من هذه العملية، آخذة في الاعتبار مبادئ إعلان ريو، بما فيها مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، على النحو الوارد في المبدأ 7.
Governments, relevant international organizations, the private sector and all major groups should play an active role in changing unsustainable consumption and production patterns.وينبغي أن تؤدي الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والقطاع الخاص وكافة المجموعات الرئيسية دورا فعالا في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة.
48.٤٨ -
In the outcome documents of the United Nations Conference on Sustainable Development, the international community recognized that urgent action on unsustainable patterns of production and consumption where they occurred remained fundamental to addressing environmental sustainability and promoting the conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems, the regeneration of natural resources and the promotion of sustained, inclusive and equitable global growth.وفي الوثائق الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أقر المجتمع الدولي بأن اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة حيثما كانت يظل عنصرا أساسيا لمعالجة قضية الاستدامة البيئية، وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستغلالهما استغلالا مستداما، وتجدّد الموارد الطبيعية، وتعزيز النمو العالمي المطّرد والمنصف والشامل للجميع.
In that context, Member States adopted the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns (see A/CONF.216/5, annex).وفي ذلك السياق، اعتمدت الدول الأعضاء إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (انظر A/CONF.216/5، المرفق).
49.٤٩ -
Recent studies show that, overall, the development of national policies on sustainable consumption and production patterns points to positive trends, as demonstrated by the fact that the number of such policies and instruments has almost continuously increased since 2002.وتبين الدراسات الحديثة عموما أن وضع سياسات وطنية بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة يشير إلى اتجاهات إيجابية، ويتضح ذلك من خلال التزايد شبه المستمر في عدد هذه السياسات والصكوك منذ عام ٢٠٠٢.
In total, 71 countries plus the European Union have documented their macro-policies and regulatory, voluntary or economic instruments that support the shift towards sustainable consumption and production patterns.وإجمالا، قام 71 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بتوثيق سياساتهم الكلية وصكوكهم التنظيمية أو الطوعية أو الاقتصادية التي تدعم التحول نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
According to other sources of information, a total of 109 countries have or have had national policies and initiatives relating to sustainable consumption and production patterns.واستنادا إلى مصادر أخرى للمعلومات، فإن 109 بلدان لديها، أو كان لديها، سياسات ومبادرات وطنية تتعلق بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة().
50.٥٠ -
Despite evident progress in the development of policies, knowledge resources and technical tools, the application and implementation of those tools to foster concrete and tangible changes in practices and impacts remains limited.ورغم التقدم الواضح المحرز في وضع السياسات والموارد المعرفية والأدوات التقنية، فإن تطبيق هذه السياسات والموارد والأدوات وتنفيذها من أجل تعزيز حدوث تغييرات فعلية وملموسة في الممارسات والآثار لا يزالان محدودين.
As regards compliance with environmental agreements, for example, while the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer has a 100 per cent compliance rate with regard to transmitting information on the implementation of obligations, the Rotterdam Convention shows a rate of 71 per cent, and reporting rates for the Basel Convention and the Stockholm Convention are as low as 57 and 51 per cent, respectively.وفيما يتعلق بالامتثال للاتفاقات البيئية، على سبيل المثال، وفي حين أن بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون يسجل معدل امتثال يبلغ ١٠٠ في المائة فيما يتعلق بنقل المعلومات المتصلة بتنفيذ الالتزامات، فإن اتفاقية روتردام تسجل معدلا يبلغ ٧١ في المائة، بينما تصل معدلات الإبلاغ بالنسبة لاتفاقية بازل واتفاقية استكهولم في انخفاضها إلى ما يعادل ٥٧ و ٥١ في المائة، على التوالي().
51.٥١ -
In terms of trends in sustainable consumption and production patterns, the per capita material footprint of developing countries grew from five metric tons in 2000 to nine metric tons in 2017, representing a significant improvement in their material standard of living.ومن حيث الاتجاهات في أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، فقد ازداد نصيب الفرد من بصمة المواد في البلدان النامية من خمسة أطنان مترية في عام ٢٠٠٠ إلى تسعة أطنان مترية في عام ٢٠١٧، وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا في مستوى المعيشة المادية لتلك البلدان.
Most of that increase is attributed to a rise in the use of non-metallic minerals, pointing to growth in the areas of infrastructure and construction.وتُعزى معظم تلك الزيادة إلى تنامي استخدام المعادن اللافلزية، مما يشير إلى حدوث نمو في مجالي الهياكل الأساسية والتشييد.
52.٥٢ -
Although the per capita material footprint of developing countries has grown significantly, developed countries still have at least double the per capita footprint of developing countries for all types of materials.وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من بصمة المواد في البلدان النامية قد طرأت عليه زيادة كبيرة، فإن نصيب الفرد من هذه البصمة في البلدان المتقدمة النمو ما زال يمثل ما لا يقل عن ضعف نصيب الفرد في البلدان النامية بالنسبة لجميع أنواع المواد.
In particular, the material footprint for fossil fuels is more than four times higher in developed than in developing countries.وعلى وجه الخصوص، فإن بصمة المواد للوقود الأحفوري في البلدان المتقدمة النمو تتجاوز أربعة أضعاف البصمة المسجلة في البلدان النامية.
As fossil fuels directly impact the environment in various ways, the need to decouple their use from economic growth is key to achieving sustainable consumption and production patterns.وبما أن الوقود الأحفوري يؤثر تأثيرا مباشرا في البيئة بطرق مختلفة، فإن ضرورة فصل استخدامه عن النمو الاقتصادي أمر أساسي لتحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
53.٥٣ -
Food and agriculture are sectors that face enormous challenges concerning sustainable production and consumption.والأغذية والزراعة هما قطاعان يواجهان تحديات هائلة فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك المستدامين.
In developing countries, one third of the food produced is lost in production and transportation, while in developed countries 40 per cent of food is lost in retailing.ففي البلدان النامية، يضيع ثلث الأغذية المنتجة في عمليتي الإنتاج والنقل، في حين يضيع 40 في المائة من الأغذية في البلدان المتقدمة النمو في تجارة التجزئة.
Governments should promote evidence- and science-based approaches to reduce food loss and waste and implement policy innovations and reforms for sustainable and nutritious diets, including reforming subsidies as well as taxes on emission-intensive foods (see E/HLPF/2018/6, para. 58).وينبغي للحكومات أن تعزز النُهُج القائمة على الأدلة والعلم للحد من فقدان الأغذية وهدرها، وأن تطبِّق الابتكارات وتنفِّذ الإصلاحات في مجال السياسة العامة بُغية إيجاد نُظُم غذائية مستدامة ومغذية، بما في ذلك إصلاح نظام الإعانات، وكذلك الضرائب التي تُفرَض على الأغذية ذات الانبعاثات الكثيفة (انظر E/HLPF/2018/6، الفقرة 58).
54.٥٤ -
Micro- and informal enterprises play an essential part in advancing sustainable production and consumption patterns in both developed and developing countries.وتضطلع المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع غير الرسمية بدور أساسي في النهوض بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
Those enterprises have innovation and technology diffusion potential that should be taken into consideration in the promotion of technologies for sustainable consumption and production.وتمتلك تلك المشاريع إمكانات في مجال الابتكار ونشر التكنولوجيا ينبغي مراعاتها لدى تشجيع التكنولوجيات التي تحقق الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
Efforts must target poor communities, scale up partnerships and promote science and technology through doing, using and acting (see E/HLPF/2018/6, para. 59).ولا بد من أن تستهدف الجهود المبذولة المجتمعاتِ المحليةَ الفقيرة، وأن توسِّع نطاق الشراكات وتعزز العلم والتكنولوجيا من خلال العمل والاستخدام والتصرف (انظر E/HLPF/2018/6، الفقرة 59).
55.٥٥ -
The unfinished business from the United Nations Conference on Environment and Development with regard to sustainable consumption and production patterns is now being carried forward under the 2030 Agenda, in particular through Sustainable Development Goal 12.وتجري حاليا متابعة ما لم ينجز بعدُ من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية فيما يتصل بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في إطار خطة عام ٢٠٣٠، ولا سيما من خلال الهدف ١٢ من أهداف التنمية المستدامة.
Sustainable consumption and production patterns are among the most cost-efficient and effective ways to achieve economic development, reduce impacts on the environment and advance human well-being.وتمثل أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة أحد أكثر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والحد من الآثار التي تلحق بالبيئة، والنهوض برفاه الإنسان.
Achieving those patterns will deliver not only Goal 12, but also simultaneously make a significant direct or indirect contribution to the achievement of almost all the Goals.ولن يؤدي إنجاز تلك الأنماط إلى تحقيق الهدف ١٢ فحسب، بل سيكون له أيضا في الوقت نفسه إسهام كبير، مباشر أو غير مباشر، في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبا.
56.٥٦ -
More resource-efficient production can also create opportunities for productivity increases that can have positive effects on value added and therefore on the remuneration of workers.ويمكن للإنتاج الأكثر اقتصادا في استخدام الموارد أن يتيح أيضا الفرص لزيادة الإنتاجية، الأمر الذي يمكن أن تترتب عليه آثار إيجابية في القيمة المضافة ومن ثم في أجور العمال.
Particular attention to micro-, small and medium-sized enterprises is needed, as such enterprises face greater challenges to enhancing resource and energy efficiency.وثمة حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لأنها تواجه تحديات أكبر فيما يتعلق بتحسين كفاءة استخدامها للموارد والطاقة.
57.٥٧ -
There needs to be a shift away from economic models that value growth for growth’s sake towards a new mindset in which ecological boundaries are respected, the economy is recognized as a subset of nature, and the concept of living in harmony with nature is supported (as reflected in particular in targets 8.4, 12.2 and 12.8 of the Goals).ولا بد أن يكون هناك تحول بعيدا عن النماذج الاقتصادية التي تمنح أهمية للنمو من أجل النمو في حد ذاته والتوجه نحو عقلية جديدة تُحترَم فيها القيود الإيكولوجية، ويُعترف فيها بكون الاقتصاد جزءا من الطبيعة، ويُدعَم فيها مفهوم العيش في انسجام مع الطبيعة (على النحو المبين بصفة خاصة في الغايات 8-4، و 12-2 و 12-8 من أهداف التنمية المستدامة).
58.٥٨ -
A number of thematic issues are interlinked with sustainable consumption and production patterns, such as climate action, sustainable transport and ocean and marine resource conservation, including actions to combat plastics pollution.وهناك عدد من المسائل المواضيعية المترابطة مع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مثل العمل المتعلق بالمناخ، والنقل المستدام، وحفظ الموارد في البحار والمحيطات، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى مكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية.
For example, in the 2030 Agenda and the Paris Agreement, a range of universal transformative objectives were set out for shifting all countries onto a sustainable and low-carbon development path.فعلى سبيل المثال، في خطة عام ٢٠٣٠ بكاملها واتفاق باريس، حُدِّدت مجموعة من الأهداف الشاملة المحدِثة للتحول بهدف الانتقال بجميع البلدان إلى مسار إنمائي مستدام ومنخفض الكربون.
The two instruments are deeply interdependent and exhibit strong potential for mutual benefits, and the need for a shift to sustainable consumption and production lies at their core.ويترابط هذان الصكان ترابطا عميقا ويُظهران إمكانات كبيرة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتوجد في صميمهما ضرورة التحول إلى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
Goal 12 is instrumental for reconciling economic, social and environmental objectives and decoupling greenhouse gas emissions from economic growth.والهدف ١٢ أساسي للتوفيق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولفصل انبعاثات غازات الدفيئة عن النمو الاقتصادي.
For sustainable transport solutions, the principles of sustainable consumption and production, such as resource efficiency, are of the utmost importance.وبالنسبة لحلول النقل المستدام، تكتسي مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مثل الكفاءة في استخدام الموارد، أهمية كبيرة.
The achievement of sustainable transport can be supported through policies and actions for those patterns on both the supply and demand sides of the transport sector.ويمكن دعم إنجاز النقل المستدام من خلال السياسات والإجراءات الرامية إلى تحقيق تلك الأنماط في كلا جانبي العرض والطلب من قطاع النقل().
59.٥٩ -
An illustrative link exists between sustainable consumption and production patterns and the issue of plastic pollution in the ocean.وتوجد صلة دالّة بين أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ومسألة التلوث بالمواد البلاستيكية في المحيطات.
Eighty per cent of all pollution in the sea comes from land, including some 8 million tons of plastic waste each year.إذ يأتي من الأراضي اليابسة 80 في المائة من إجمالي التلوث في البحار، بما في ذلك قرابة ٨ ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويا.
Solutions are found in the life cycle management approach to plastics, the aims of which are to avoid the unnecessary use of plastics, to prevent waste and to ensure that plastics are designed for collection, reuse, recycling and end-of-life management.ويمكن إيجاد حلول لتلك المشكلة في نهج إدارة دورة الحياة، الذي يهدف إلى تجنب الاستخدام غير الضروري للمواد البلاستيكية، ومنع الهدر، وكفالة تصميم هذه المواد لجمعها وإعادة استخدامها وتدويرها وإدارة انتهاء صلاحيتها.
60.٦٠ -
Technology cooperation, especially in technologies that help reduce resource consumption, pollution and emissions and enhance material efficiency, will be critical to fostering sustainable consumption and production patterns.وسيكون التعاون التكنولوجي، ولا سيما في التكنولوجيات التي تساعد على الحد من استهلاك الموارد، ومن التلوث والانبعاثات، وعلى تعزيز الكفاءة في استخدام المواد، من الأمور الحاسمة لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
Areas where developing countries could benefit from strengthened technology cooperation include water supply, energy efficiency, renewable energy, agricultural production, sustainable industry, building and construction, transport, and technologies for flexible consumption and the sharing economy.وتشمل المجالات التي يمكن للبلدان النامية أن تستفيد فيها من تعزيز التعاون التكنولوجي إمدادات المياه، والكفاءة في استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والإنتاج الزراعي، والصناعة المستدامة، والبناء والتشييد، والنقل، والتكنولوجيات المستخدمة في الاستهلاك المرن، والاقتصاد التشاركي.
Decoupling economic growth from the use of natural resources is fundamental to sustainable development.ويكتسي فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد الطبيعية أهمية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
A circular economy approach, combined with sustainable modes of consumption and production, could improve the resilience of the entire global socio-economic system.ويمكن أن يؤدي اتباع نهج الاقتصاد الدائري، المقترن بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، إلى تحسين تماسك النظام الاقتصادي الاجتماعي العالمي برمته.
61.٦١ -
Developing and disseminating clean and environmentally sound technologies are central to the success of the 2030 Agenda.ويشكل تطوير تكنولوجيات نظيفة وسليمة بيئيا ونشرها أمرين محوريين لنجاح خطة عام ٢٠٣٠.
All countries will need appropriate technologies and know-how to support inclusive economic growth while moving away from unsustainable consumption and production on a scale of efforts that matches that of the challenge.وستحتاج جميع البلدان إلى تكنولوجيات ملائمة وخبرة فنية من أجل دعم النمو الاقتصادي الشامل للجميع والابتعاد في الوقت ذاته عن الاستهلاك والإنتاج غير المستدامين، مع بذل جهود في ذلك يتوافق حجمها مع حجم ذلك التحدي.
62.٦٢ -
Investment in new and efficient end-use technologies (such as renewable energy technologies) also needs to be promoted by policy frameworks and de-risking strategies.ومن الضروري أيضا تعزيز الاستثمار في تكنولوجيات الاستخدام النهائي الجديدة والكفؤة (مثل تكنولوجيات الطاقة المتجددة) من خلال وضع أُطُر للسياسات العامة واستراتيجيات للحد من المخاطر.
Policy instruments should provide stability and predictability for the often substantial initial investments by the private sector.وينبغي أن توفر أدوات السياسة العامة الاستقرار وإمكانية التنبؤ لما يوظفه القطاع الخاص في كثير من الأحيان من استثمارات أولية كبيرة.
Furthermore, investment in research and development needs to increase and must be accompanied by the vigorous promotion of capacity-building and education.وعلاوة على ذلك، من الضروري زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير ولا بد من مواكبته بالتعزيز الفعال لبناء القدرات والتعليم.
63.٦٣ -
One specific success story relating to the transfer of and cooperation on technology and the promotion of sustainable patterns of production and consumption is the programme launched by the United Nations Industrial Development Organization for the transfer of environmentally sound technologies for the southern Mediterranean.وإحدى التجارب الناجحة المحددة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون بشأنها وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، هو البرنامج الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا لفائدة بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.
In Tunisia, for example, water-saving measures implemented through the programme have enabled clothing manufacturers to contribute to achieving the industry-related targets of Sustainable Development Goal 6 on clean water and Goal 12 on sustainable consumption and production.ففي تونس، على سبيل المثال، مكّنت تدابير للاقتصاد في استهلاك المياه نُفِّذت من خلال هذا البرنامج صانعي الملابس من الإسهام في تحقيق الغايات ذات الصلة بذلك القطاع من الهدف ٦ من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه النظيفة والهدف ١٢ بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين().
III.ثالثا -
Conclusionsخاتمة
64.٦٤ -
At the time of the United Nations Conference on Environment and Development, humanity was at a defining moment in history, confronted with a perpetuation of disparities between and within nations, a worsening of poverty, hunger, ill health and illiteracy, and the continuing deterioration of the ecosystems on which the world depends for its well-being.إبان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، كانت البشرية تمر بلحظة حاسمة من تاريخها، إذ كانت تواجه استمرار أوجه التفاوت بين الأمم وداخلها، وتفاقم الفقر، وانتشار الجوع، وتردي الحالة الصحية وتفشي الأمية، واستمرار تدهور النظم الإيكولوجية التي يعتمد عليها العالم من أجل رفاهه.
Those interrelated challenges remain today;ولا تزال هذه التحديات المترابطة قائمة حتى يومنا هذا؛
while progress is evident in some areas, there has been deterioration in others.فعلى الرغم من التقدم الواضح المحرز في بعض المجالات، فإن هناك تدهورا في مجالات أخرى.
While the persistence of those challenges can be a source of frustration, the international community must carry forward the unfinished business of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development and of the United Nations Conference on Sustainable Development.ومع أن استمرار تلك التحديات يمكن أن يكون مصدرا للإحباط، فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يمضي في إنجاز ما لم يتحقق بعد من جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
The international community owes that obligation to present as well as future generations.فالمجتمع الدولي يدين بهذا الالتزام للأجيال الحالية فضلا عن الأجيال القادمة.
65.٦٥ -
In pursuing this unfinished journey, the international community draws guidance and inspiration from a series of interlinked frameworks for action and international legal instruments, building on lessons learned, success stories and partnerships.ومن أجل إكمال هذه الرحلة غير المكتملة، يستمد المجتمع الدولي الإرشاد والإلهام من سلسلة من أطر العمل والصكوك القانونية الدولية المترابطة، استنادا إلى الدروس المستفادة والتجارب الناجحة والشراكات.
It is guided by the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals, which provide a visionary road map for all countries and stakeholders to strive for a world of sustainable prosperity, social inclusion and equality, while at the same time preserving the planet and leaving no one behind.وهو يسترشد بخطة عام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة فيها، التي توفر خريطة طريق استشرافية لجميع البلدان وأصحاب المصلحة للسعي إلى بناء عالم يسوده الرخاء المستدام، والإدماج الاجتماعي والمساواة، والحفاظ في الوقت نفسه على الكوكب وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
By no means is this an easy mission.وهذه المهمة ليست سهلة بأي حال من الأحوال.
In order to succeed, countries need to undertake this journey together, learning from each other and from the efforts of the past decades, both successes and failures, and to carry forward the common vision of a sustainable, peaceful and prosperous future — a future we all want.ومن أجل النجاح في إنجازها، يتعين على البلدان أن تقطع هذه الرحلة معا، وأن يتعلم بعضها من بعض ومن الجهود التي بُذلت في العقود الماضية، بنجاحاتها وإخفاقاتها على حد سواء، وأن تمضي قُدُما في تنفيذ الرؤية المشتركة المتمثلة في بناء مستقبل مستدام ينعم بالسلم والازدهار - مستقبل نصبو إليه جميعا.