S_2017_515_EA
Correct misalignment Corrected by Mahmoud.Moaz on 7/11/2017 10:23:48 PM Original version Change languages order
S/2017/515 1709630E.docx (ENGLISH)S/2017/515 1709630A.docx (ARABIC)
Third report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolution 2231 (2015)التقرير الثالث للأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
On 20 July 2015, the Security Council, in its resolution 2231 (2015), endorsed the Joint Comprehensive Plan of Action concluded by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, the European Union and the Islamic Republic of Iran.في 20 تموز/يوليه 2015، أيد مجلس الأمن، في قراره 2231 (2015)، خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع جمهورية إيران الإسلامية.
2.2 -
At the start of my tenure as Secretary-General, I am encouraged by the continued implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action.ويسرني في بداية فترة ولايتي كأمين عام أن أرى استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.
I hope that ongoing commitments to the Plan can provide an example of the benefits of diplomacy, which leads to the reduction of tensions among States.ويحدوني الأمل في أن يوفر الالتزام المتواصل بالخطة مثالا لما تحققه الدبلوماسية من فوائد تؤدي إلى الحد من التوترات بين الدول.
I encourage all States to act in accordance with and support this historic agreement, and avoid provocative actions and speech.وأشجع جميع الدول على أن تتصرف وفقا لهذا الاتفاق التاريخي وأن تدعمه وأن تتجنب الأعمال والأقوال الاستفزازية.
3.3 -
The International Atomic Energy Agency (IAEA) continues to verify and monitor the implementation by the Islamic Republic of Iran of its nuclear-related commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action.وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحققَ من تنفيذ جمهورية إيران الإسلامية لالتزاماتها المتصلة بالمجال النووي ورصدَه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
On 15 January 2017, IAEA announced that it had verified that the Islamic Republic of Iran had removed, within one year from Implementation Day, as required by the Plan, all excess centrifuges and infrastructure from the Fordow Fuel Enrichment Plant and transferred them to storage at the Natanz Fuel Enrichment Plant under IAEA continuous monitoring.ففي 15 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت الوكالة أنها تحققت من أن جمهورية إيران الإسلامية قد قامت، خلال عام واحد من يوم بدء تنفيذ الخطة وعلى نحو ما هو مطلوب فيها، بنقل جميع أجهزة الطرد المركزي والهياكل الأساسية الفائضة من محطة فوردو لتخصيب الوقود إلى موقع تخزين في محطة نطنز لتخصيب الوقود في ظل رصد متواصل من جانب الوكالة. أعيد إصدارها لأسباب فنية في 28 حزيران/يونيه 2017.
4.4 -
In March and June 2017, the Agency issued quarterly reports on its verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in the light of resolution 2231 (2015) (S/2017/234 and S/2017/502).وفي آذار/مارس وحزيران/يونيه 2017، أصدرت الوكالة تقريرين فصليين عن أنشطة التحقق والرصد التي قامت بها في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء القرار 2231 (2015) (S/2017/234 و S/2017/502).
The Agency reported that it has been verifying and monitoring the implementation by the Islamic Republic of Iran of its nuclear-related commitments since Implementation Day and that the Islamic Republic of Iran continues to provisionally apply the Additional Protocol to its Safeguards Agreement, pending its entry into force, and the transparency measures contained in the Joint Comprehensive Plan of Action.وأفادت الوكالة بأنها تقوم بالتحقق من تنفيذ جمهورية إيران الإسلامية لالتزاماتها المتصلة بالمجال النووي ورصده منذ بدء تنفيذ الخطة وأن جمهورية إيران الإسلامية ما زالت تطبق بصورة مؤقتة البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات الخاص بها، ريثما يبدأ نفاذه، وتدابير الشفافية الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.
The Agency also reported that it continues to verify the non-diversion of declared nuclear material and that its evaluation regarding the absence of undeclared nuclear material and activities for the Islamic Republic of Iran remained ongoing.وأفادت الوكالة أيضا بأنها تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة إلى غير الأغراض السلمية وبأن عمليات التقييم التي تقوم بها في ما يتعلق بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لجمهورية إيران الإسلامية لا تزال متواصلة.
5.5 -
I welcome the recent recommitment by the participants in the Joint Comprehensive Plan of Action, in Vienna on 25 April 2017, to the full and effective implementation of the Plan.وأرحب بما جرى مؤخرا بفيينا في 25 نيسان/أبريل 2017 من تجديد المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة التزامهم بالتنفيذ الكامل والفعال للخطة.
I call upon them to continue to work together in good faith and reciprocity to ensure that all participants benefit from the Plan.وأهيب بهم مواصلة العمل معا بحسن نية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لضمان أن تعود الخطة بالفائدة على جميع المشاركين.
In resolution 2231 (2015), the Security Council called upon all Member States, regional organizations and international organizations to take such actions as may be appropriate to support the implementation of the Plan.وقد أهاب مجلس الأمن في قراره 2231 (2015) بجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم تنفيذ الخطة.
It is in the interest of the international community, writ large, that this achievement of multilateral diplomacy endures transitions and implementation challenges, cementing our collective commitment to diplomacy and dialogue.ومن مصلحة المجتمع الدولي، عموما، أن يصمد هذا الإنجاز الذي حققته الدبلوماسية المتعددة الأطراف في وجه التحولات وتحديات التنفيذ، مما يعزز التزامنا الجماعي بالدبلوماسية والحوار.
6.6 -
The present report, the third on the implementation of resolution 2231 (2015), provides an assessment of the implementation of the resolution, including findings and recommendations, since the second report of the Secretary-General, issued on 30 December 2016 (S/2016/1136).ويوفر هذا التقرير الثالث عن تنفيذ القرار 2231 (2015) تقييما لتنفيذ القرار، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات، منذ التقرير الثاني للأمين العام الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (S/2016/1136).
Consistent with the first and second reports, the focus of the present report is on the provisions set forth in annex B to resolution 2231 (2015), which include restrictions applicable to nuclear-related transfers, ballistic missile-related transfers and arms-related transfers to or from the Islamic Republic of Iran, as well as asset freeze and travel ban provisions.وعلى غرار ما جاء في التقريرين الأول والثاني، يركز هذا التقرير على الأحكام الواردة في المرفق باء للقرار ٢٢٣١ (2015) التي تشمل القيود المنطبقة على عمليات النقل المتصلة بالمجال النووي وعمليات النقل المتعلقة بالقذائف التسيارية وعمليات النقل المتصلة بالأسلحة إلى جمهورية إيران الإسلامية أو منها، فضلا عن الأحكام المتصلة بتجميد الأصول وحظر السفر.
II.ثانيا -
Key findings and recommendationsالاستنتاجات الرئيسية والتوصيات
7.7 -
Since 16 January 2016, my predecessor and I have not received any report on the supply, sale, transfer or export to the Islamic Republic of Iran of nuclear or dual-use items, materials, equipment, goods or technology undertaken contrary to paragraph 2 of annex B to resolution 2231 (2015).منذ 16 كانون الثاني/يناير 2016، لم يتلق سلفي أو أنا أي تقرير بشأن توريد أصناف أو مواد أو معدات أو سلع أو تكنولوجيا نووية أو مزدوجة الاستعمال إلى جمهورية إيران الإسلامية أو بشأن بيعها لها أو نقلها أو تصديرها إليها خلافا لأحكام الفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015).
8.8 -
Since 30 December 2016, 10 additional proposals to participate in or permit activities with the Islamic Republic of Iran for nuclear or non-nuclear civilian end uses were submitted to the Security Council for approval through the procurement channel.ومنذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2016، قُدمت إلى مجلس الأمن 10 مقترحات إضافية للمشاركة في أنشطة أو الإذن بها مع جمهورية إيران الإسلامية لأغراض الاستخدام النهائي النووي أو المدني غير النووي، وذلك لكي يوافق المجلس عليها عن طريق آلية الشراء.
Five of the proposals have been approved by the Council.وقد وافق المجلس على خمسة من هذه المقترحات.
9.9 -
On 29 January 2017, the Islamic Republic of Iran launched a Khorramshahr medium-range ballistic missile.وفي 29 كانون الثاني/يناير 2017، أطلقت جمهورية إيران الإسلامية قذيفة تسيارية متوسطة المدى من طراز خورامشهر.
As in the case of the ballistic missile launches by the Islamic Republic of Iran in March 2016 (see S/2016/649, paras. 17-22), there was no consensus in the Security Council on how this particular launch related to resolution 2231 (2015).وكما هو الشأن مع عمليات إطلاق القذائف التسيارية التي قامت بها جمهورية إيران الإسلامية في أذار/مارس 2016 (انظر S/2016/649، الفقرات ١٧ إلى 22)، لم يكن هناك توافق في الآراء داخل مجلس الأمن بشأن كيفية اتصال هذا الإطلاق بالذات بالقرار 2231 (2015).
I call upon the Islamic Republic of Iran to avoid such ballistic missile launches, which have the potential to increase tensions.وأدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى الامتناع عن القيام بعمليات إطلاق من هذا القبيل للقذائف التسيارية لأنها يمكن أن تزيد من حدة التوتر.
I appeal to all Member States to redouble their efforts to promote peace and stability in the region.وأناشد جميع الدول الأعضاء مضاعفة جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
10.10 -
The Secretariat has examined the weapons and analysed the information related to the arms shipment seized by the French frigate Provence in the northern Indian Ocean in March 2016 (see S/2016/1136, para. 27).وفيما يتعلق بشحنة الأسلحة التي ضبطتها الفرقاطة الفرنسية Provence في شمال المحيط الهندي في آذار/مارس ٢٠١٦، فقد فحصت الأمانة العامة الأسلحة وحللت المعلومات المتعلقة بالشحنة (انظر S/2016/1136، الفقرة 27).
On the basis of the information analysed, the Secretariat is confident that the weapons seized are of Iranian origin and were shipped from the Islamic Republic of Iran.واستنادا إلى المعلومات التي حللت، باتت الأمانة العامة واثقة من أن الأسلحة التي ضبطت إيرانية المنشأ وتم شحنها من جمهورية إيران الإسلامية.
11.11 -
Iranian entities, including the Defence Industries Organisation, which is on the list maintained pursuant to resolution 2231 (2015), once again participated in the International Defence Exhibition in Iraq.وقد شاركت مرة أخرى كيانات إيرانية، منها مؤسسة الصناعات الدفاعية، المدرجة في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار 2231 (2015)، في معرض الدفاع الدولي في العراق.
The present report also provides information on additional travel by Major General Qasem Soleimani.ويوفر هذا التقرير أيضا معلومات عن السفريات الإضافية التي قام بها اللواء قاسم سليماني.
I reiterate my call upon all Member States to fully implement their obligations in relation to resolution 2231 (2015), including those regarding the travel ban and asset freeze of individuals and entities on the list maintained pursuant to resolution 2231 (2015).وأكرر دعوتي جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها فيما يتعلق بالقرار 2231 (2015)، بما فيها تلك المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار 2231 (2015).
III.ثالثا -
Implementation of nuclear-related provisionsتنفيذ الأحكام المتصلة بالمجال النووي
12.12 -
In resolution 2231 (2015), the Security Council endorsed the establishment of a dedicated procurement channel, under the Joint Comprehensive Plan of Action, to review proposals by States seeking to engage in certain transfers of nuclear or dual-use goods, technology and/or related services to the Islamic Republic of Iran.أقر مجلس الأمن في قراره 2231 (2015)، آلية مخصصة للمشتريات، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، من أجل استعراض المقترحات المقدمة من الدول التي تسعى إلى القيام بعمليات نقل معينة لسلع و/أو تكنولوجيا نووية أو مزدوجة الاستعمال و/أو خدمات متصلة بها إلى جمهورية إيران الإسلامية.
Through this channel, the Council reviews and decides on recommendations from the Joint Commission established under the Plan regarding proposals by States to participate in or permit activities set out in paragraph 2 of annex B to resolution 2231 (2015).ومن خلال هذه الآلية يستعرض المجلس - ويبت في - توصيات اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الخطة في ما يتعلق بمقترحات الدول بأن تشارك في الأنشطة المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) أو أن تأذن بها.
13.13 -
Since 30 December 2016, 10 new proposals to participate in or permit the activities set forth in paragraph 2 of annex B to resolution 2231 (2015) were submitted to the Security Council, bringing to 16 the total number of proposals submitted since Implementation Day for approval through the procurement channel.ومنذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2016، قُدمت إلى مجلس الأمن 10 مقترحات جديدة للمشاركة في الأنشطة المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) أو الإذن بها، وذلك للموافقة عليها عن طريق آلية الشراء، وبذلك يصل العدد الكلي للمقترحات المقدمة منذ يوم بدء التنفيذ إلى 16 مقترحا.
At the time of reporting, 10 proposals were approved by the Council, two were withdrawn by the proposing States and four are currently under review by the Joint Commission.وحتى تاريخ تقديم هذا التقرير، وافق مجلس الأمن على 10 مقترحات وقامت دولتان بسحب مقترحين قدمتاهما وتقوم اللجنة المشتركة حاليا باستعراض [أربعة مقترحات.
14.14 -
In addition, the Security Council received six new notifications pursuant to paragraph 2 of annex B to resolution 2231 (2015) for certain nuclear-related activities that do not require approval but do require a notification to the Security Council or to both the Security Council and the Joint Commission.وفضلا عن ذلك، تلقى مجلس الأمن ستة إخطارات جديدة عملا بالفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، بشأن بعض الأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي التي لا تلزمها موافقة ولكن يتعين أن يُخطَر بها مجلس الأمن أو مجلس الأمن واللجنة المشتركة معا.
IV.رابعا -
Implementation of ballistic missile-related provisionsتنفيذ الأحكام المتصلة بالقذائف التسيارية
A.ألف -
Restrictions on ballistic missile-related activities by the Islamic Republic of Iranالقيود المفروضة على أنشطة جمهورية إيران الإسلامية ذات الصلة بالقذائف التسيارية
15.15 -
In paragraph 3 of annex B to resolution 2231 (2015), the Security Council called upon the Islamic Republic of Iran not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile technology.دعا مجلس الأمن في الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) جمهورية إيران الإسلامية إلى عدم القيام بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا قذائف تسيارية منذ هذا القبيل.
16.16 -
On 1 February 2017, the Minister of Defence of the Islamic Republic of Iran confirmed that the Islamic Republic of Iran had flight-tested a ballistic missile, while stressing that the launch did not contradict the Joint Comprehensive Plan of Action or resolution 2231 (2015).وفي 1 شباط/فبراير 2017، أكد وزير دفاع جمهورية إيران الإسلامية أن جمهورية إيران الإسلامية أطلقت قذيفة تسيارية لأغراض التجربة مؤكدا في نفس الوقت أن هذا الإطلاق لا يتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو القرار 2231 (2015)().
In the same period, the Minister for Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran reiterated that the Islamic Republic of Iran’s ballistic missiles “have not been designed to be capable of carrying a nuclear weapons” and therefore were not in violation of resolution 2231 (2015).وفي الفترة ذاتها، كرر وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية أن القذائف التسيارية لجمهورية إيران الإسلامية ”غير معدة لتكون قادرة على حمل الأسلحة النووية“ وبالتالي فهي لا تنتهك القرار 2231 (2015)().
17.17 -
On 7 February 2017, I received a joint letter from France, Germany, the United Kingdom and the United States on the launch by the Islamic Republic of Iran of a Khorramshahr medium-range ballistic missile on 29 January 2017.وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٧، تلقيت رسالة مشتركة من ألمانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن إطلاق جمهورية إيران الإسلامية قذيفة تسيارية متوسطة المدى من طراز خورامشهر في 29 كانون الثاني/يناير 2017.
Those States underscored that the phrase “ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons” in paragraph 3 of annex B to resolution 2231 (2015) included all Missile Technology Control Regime Category I systems, defined as those capable of delivering at least a 500 kg payload to a range of at least 300 km, which are inherently capable of delivering nuclear weapons and other weapons of mass destruction.وأكدت تلك الدول أن عبارة ”القذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية“ الواردة في الفقرة 3 من المرفق باء من القرار 2231 (2015) تشمل جميع نظم الفئة الأولى لنظام التحكم في تكنولوجيا القذائف، المعرَّفة بأنها تلك القادرة على إيصال رأس حربية لا تقل عن 500 كلم إلى مدى لا يقل عن 300 كلم وهي قادرة بطبيعتها على إيصال الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
Those States considered that since the Khorramshahr is designed to be capable of delivering a 500 kg payload to a range of at least 300 km, the launch of the missile constituted an “activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons” and “[a] launch using such ballistic missile technology”, which the Islamic Republic of Iran has been called upon not to undertake pursuant to paragraph 3 of annex B to resolution 2231 (2015).وارتأت هذه الدول أنه لما كانت القذيفة خورامشهر قد أعدت لتكون قادرة على إيصال رأس حربية زٍنة 500 كيلوغرام إلى مدى لا يقل عن 300 كيلومتر، فإن إطلاق هذه القذيفة يشكل ”نشاطا يتصل بالقذائف التسيارية المعدَّة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية“ وعملية إطلاق ”باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية“، وهو ما طُلب من جمهورية إيران الإسلامية ألا تقوم به بموجب الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015).
In the letter it was also stated that the launch was destabilizing and provocative and that it had been conducted in defiance of resolution 2231 (2015).وذُكر في الرسالة أيضا أن عملية الإطلاق هذه عمل مزعزع للاستقرار واستفزازي وجرى في تحدٍ للقرار 2231 (2015).
18.18 -
In identical letters dated 10 February 2017 addressed to me and the President of the Security Council (S/2017/123), the Permanent Representative of Israel to the United Nations expressed Israel’s strong condemnation of the ballistic missile test conducted by the Islamic Republic of Iran on 29 January 2017.وفي رسالتين متطابقتين مؤرختين ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٧ موجهتين إليَّ وإلى رئيس مجلس الأمن (S/2017/123)، أعرب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة عن إدانة إسرائيل القوية لتجربة القذيفة التسيارية التي أجرتها جمهورية إيران الإسلامية في 29 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.
He indicated that the Khorramshahr medium-range missile had travelled a distance of 1,000 km.وأشار إلى أن قذيفة خورامشهر المتوسطة المدى قطعت مسافة 000 1 كيلومتر.
He also stated that the Khorramshahr is a Missile Technology Control Regime Category I missile “capable of delivering a nuclear payload of 500 kilograms for a range of over 300 kilometres”.وذكر أيضا أن هذه القذيفة يصنفها نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ضمن الفئة الأولى، وهي ”قادرة على إيصال حمولة نووية تزن 500 كيلوغرام لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر“.
He concluded that the test constituted “yet another flagrant violation” of resolution 2231 (2015) and that “the development of surface-to-surface missiles with nuclear warhead capability reveals the true intentions of Iran not to comply with resolution 2231 (2015)”.واختتم رسالته بقوله إن التجربة هي ”انتهاك صارخ آخر“ للقرار 2231 (2015) وإن ”تطوير قذائف سطح - سطح قادرة على حمل رؤوس حربية نووية يكشف عن النوايا الحقيقية لإيران في عدم الامتثال للقرار 2231 (2015)“.
19.19 -
In a letter dated 9 March 2017 addressed to the President of the Security Council (S/2017/205), the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations stated that the above-mentioned letter from the Permanent Representative of Israel was “replete with baseless speculations about the name, range, performance and technical characteristics of a missile”.وفي رسالة مؤرخة ٩ آذار/مارس ٢٠١٧ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2017/205)، ذكر الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة أن رسالة الممثل الدائم لإسرائيل المذكورة أعلاه ”حافلة بتكهنات لا أساس لها بشأن اسم قذيفة ومداها وأدائها وخصائصها التقنية“.
He also stated that “Iran’s indigenous missiles are an indivisible part of its conventional deterrence and defensive capabilities” and underlined that “no universal norm, treaty or agreement bans or limits the development and testing of missiles equipped with conventional capabilities for self-defence requirements”.وذكر أيضا أن ”قذائف إيران المحلية تعد جزءا لا يتجزأ من قدراتها التقليدية للردع والدفاع“ وأكد أنه ”ليس ثمة قاعدة أو معاهدة أو اتفاق عالمي يحظر أو يقيد تطوير واختبار قذائف مجهزة بقدرات تقليدية لاحتياجات الدفاع عن النفس“.
He further stated that “nothing in Security Council resolution 2231 (2015) prohibits Iran’s conventional missile activities” and concluded that “in this context, any demand for the cessation of Iran’s legitimate and conventional defence activities is groundless and unwarranted”.وذكر أيضا أنه ”لا يتضمن قرار مجلس الأمن 2231 (2015) حكما يحظر أنشطة إيران في مجال القذائف التقليدية“ واختتتم بقوله ”وفي هذا السياق، فإن أي مطالبة بوقف أنشطة إيران الدفاعية المشروعة والتقليدية لا أساس له ولا مسوغ له“.
20.20 -
The Security Council discussed the Iranian ballistic missile launch on 31 January and 2 March 2017.وقد ناقش مجلس الأمن إطلاق إيران للقذيفة التسيارية في 31 كانون الثاني/يناير و ٢ آذار/مارس ٢٠١٧.
There was no consensus among Council members on how that particular launch related to resolution 2231 (2015).ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس بشأن الكيفية التي يتصل بها هذا الإطلاق بالذات بالقرار 2231 (2015).
The third six-month report of the Facilitator on the implementation of Security Council resolution 2231 (2015) provides the details of Council deliberations on this issue.وسيوفر التقرير نصف السنوي الثالث المقدم من الميسر المعني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015) تفاصيل مداولات المجلس بشأن هذه المسألة().
B.باء -
Restrictions on ballistic missile-related transfers or activities with the Islamic Republic of Iranالقيود المفروضة على عمليات النقل والأنشطة المتصلة بالقذائف التسيارية مع جمهورية إيران الإسلامية
21.21 -
Pursuant to paragraph 4 of annex B to resolution 2231 (2015), provided that they have obtained prior approval from the Security Council, on a case-by-case basis, all States may participate in and permit the supply, sale or transfer to or from the Islamic Republic of Iran of certain ballistic missile-related items, materials, equipment, goods and technology, the provision of various services or assistance, and the acquisition by the Islamic Republic of Iran of an interest in certain commercial ballistic missile-related activities.عملا بالفقرة 4 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يجوز لجميع الدول، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن وعلى أساس كل حالة على حدة، المشاركة أو الإذن بتوريد أو بيع أو نقل أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا معينة متصلة بالقذائف التسيارية() من جمهورية إيران الإسلامية أو إليها، وتوفير أنواع مختلفة من الخدمات أو المساعدة، وكذلك حيازة جمهورية إيران الإسلامية لحصة في أنشطة تجارية معينة متصلة بالقذائف التسيارية.
At the time of reporting, no proposal had been submitted to the Council pursuant to that paragraph.ووقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد جرى تقديم أي مقترح إلى المجلس عملا بتلك الفقرة.
22.22 -
In his identical letters dated 10 February 2017, the Permanent Representative of Israel stated that the Khorramshahr missile originated from the Democratic People’s Republic of Korea, which had also conducted several tests of the same kind of missile in 2016.وقد ذكر الممثل الدائم لإسرائيل، في رسالتيه المتطابقتين المؤرختين 10 شباط/فبراير 2017 (S/2017/123)، أن منشأ القذيفة خورامشهر هو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي أجرت أيضا عدة تجارب لنفس هذا النوع من القذائف في عام 2016.
He added that “this serves as additional proof of the cooperation between Iran and DPRK on the development and transfer of surface-to-surface missile technologies”.وأضاف أن ”هذا دليل إضافي على التعاون بين إيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تطوير ونقل تكنولوجيات القذائف سطح - سطح“.
In his letter dated 9 March 2017, the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran stated that the aforementioned letter from the Permanent Representative of Israel contained “misleading information, lies and allegations”.وذكر الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في رسالته المؤرخة 9 أذار/مارس 2017 أن رسالة الممثل الدائم لإسرائيل المذكورة أعلاه تحتوي على ”معلومات مضللة وأكاذيب وادعاءات“.
23.23 -
In a letter dated 7 June 2017, the United States brought to the attention of the Secretariat information on a shipment of ballistic missile-related items that, in its assessment, was undertaken contrary to resolution 2231 (2015).وفي رسالة مؤرخة 7 حزيران/يونيه 2017، وجهت الولايات المتحدة انتباه الأمانة العامة إلى معلومات عن شحنة من الأصناف ذات الصلة بالقذائف التسيارية جرت، حسب تقييمها، خلافا للقرار.
The letter stated that “in October 2016, an Iranian firm that supports the ballistic missile program received a consignment of controlled carbon fiber”.وذكرت الرسالة أنه ’’في تشرين الأول/أكتوبر 2016، تلقت شركة إيرانية تدعم برنامج القذائف التسيارية شحنة من ألياف الكربون الخاضعة للرقابة‘‘.
The letter concluded that “because this shipment did not receive advance, case-by-case approval as specified in Annex B of UN Security Council resolution 2231 (2015), this export to Iran’s ballistic missile program was a violation of that resolution”.وخلصت الرسالة إلى أنه ”نظرا لأن هذه الشحنة تمت دون موافقة مسبقة على أساس كل حالة على حدة كما هو محدد في المرفق باء من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015)، فإن هذا التصدير إلى برنامج القذائف التسيارية الإيراني يشكل انتهاكا لذلك القرار‘‘.
24.24 -
The Secretariat has not been able to independently corroborate these reports.ولم تستطع الأمانة العامة أن تستوثق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.
I will provide a further update on these issues should additional information become available to the Secretariat.وسوف أقدم مزيدا من المعلومات المستجدة بشأن هذه المسائل إذا توافرت معلومات إضافية للأمانة العامة.
V.خامسا -
Implementation of arms-related provisionsتنفيذ الأحكام المتصلة بالأسلحة
A.ألف -
Restrictions on arms-related transfers to the Islamic Republic of Iranالقيود المفروضة على عمليات النقل المتصلة بالأسلحة إلى جمهورية إيران الإسلامية
25.25 -
As stipulated in paragraph 5 of annex B to resolution 2231 (2015), all States, provided that they have obtained prior approval from the Security Council on a case-by-case basis, may participate in and permit the supply, sale or transfer to the Islamic Republic of Iran of any battle tanks, armoured combat vehicles, large-calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems, as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts.على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يجوز لجميع الدول، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن على أساس كل حالة على حدة، المشاركةُ في توريد أو بيع أو نقل أي دبابات، أو مركبات قتالية مدرعة، أو نظم مدفعية من العيار الكبير، أو طائرات مقاتلة، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو قذائف، أو منظومات قذائف، على النحو المحدد لأغراض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو ما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك قطع الغيار، إلى جمهورية إيران الإسلامية، والإذنُ بذلك.
Prior approval from the Council is also required for the provision to the Islamic Republic of Iran of technical training, financial resources or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of those arms and related materiel.ويلزم أيضا الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس لتزويد جمهورية إيران الإسلامية بالتدريب التقني أو الموارد أو الخدمات المالية أو المشورة أو الخدمات الأخرى أو المساعدة في ما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو صيانة أو استخدام تلك الأسلحة والأعتدة ذات الصلة.
26.26 -
On 20 January 2017, the State Border Guard Service of Ukraine announced the discovery of 17 boxes containing missile system components and aircraft parts without accompanying documents in a cargo plane in Kyiv bound for the Islamic Republic of Iran.وفي 20 كانون الثاني/يناير 2017، أعلن جهاز حرس الحدود الحكومي لأوكرانيا عن اكتشاف 17 صندوقا يحتوي على مكونات منظومات قذائف وقطع غيار طائرات بدون وثائق مصاحبة في طائرة شحن في كييف متوجهة إلى جمهورية إيران الإسلامية.
In its interactions with the Secretariat, the Permanent Mission of Ukraine to the United Nations confirmed that competent Ukrainian authorities had prevented an unauthorized shipment of suspected military items on 19 January 2017, including possible component parts of the “Fagot” anti-tank missile system, had initiated criminal proceedings on 30 January 2017 and were in the process of determining whether the confiscated items were covered by paragraph 5 of annex B to resolution 2231 (2015).وفي اتصالات البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة مع الأمانة العامة، أكدت البعثة أن السلطات الأوكرانية المختصة منعت شحنة غير مأذون بها تحتوي على أصناف يشتبه في كونها عسكرية في 19 كانون الثاني/يناير 2017، منها قطع غيار محتملة لمنظومة ”فاغوت“ للقذائف المضادة للدبابات وبدأت إجراءات جنائية في 30 كانون الثاني/يناير 2017 وهي بصدد تحديد ما إذا كانت الأصناف المضبوطة مشمولة بالفقرة 5 من المرفق باء من القرار 2231 (2015).
On 13 June 2017, during consultations in Kyiv, Ukrainian authorities shared additional information on the unauthorized shipment with the Secretariat, including on the status of the judicial proceedings and classification process of the confiscated items.وفي 13 حزيران/يونيه ٢٠١٧، وافت السلطات الأوكرانية الأمانة العامة، خلال مشاورات في كييف، بمعلومات إضافية عن هذه الشحنة غير المأذون بها، بما في ذلك عن الشوط الذي قطعته الإجراءات القضائية وعملية تصنيف الأصناف المضبوطة.
I intend to report to the Security Council in due course as additional information becomes available.وأعتزم تقديم تقرير إلى المجلس في الوقت المناسب مع توافر معلومات إضافية.
27.27 -
In a letter dated 1 June 2017, the Permanent Representative of Turkey to the United Nations confirmed to the Secretariat that on 27 April 2017, in the port of Zonguldak, Turkish authorities confiscated component parts of 9K111 Fagot and 9K113 Konkurs anti-tank guided missiles concealed in a truck that was transiting from Ukraine to the Islamic Republic of Iran on board a vessel named CENK Y. According to Turkish authorities, the Iranian truck driver stated that he had obtained the items from another Iranian citizen in Kyiv, to be transported to the Islamic Republic of Iran.وفي رسالة مؤرخة ١ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أكد الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة للأمانة العامة أن السلطات التركية صادرت يوم 27 نيسان/أبريل 2017 في مطار زونغولداك قطع غيار لقذائف موجهة مضادة للدبابات من طراز 9K111 Fagot و 9K113 Konkurs كانت مخبأة في شاحنة تعبر أوكرانيا إلى جمهورية إيران الإسلامية على متن سفينة تسمى CENK Y. ووفقا للسلطات التركية، فقد ذكر سائق الشاحنة الإيراني أنه حصل على الأصناف من مواطن إيراني آخر في كييف لنقلها إلى جمهورية إيران الإسلامية.
A criminal investigation has been launched by the Office of the Prosecutor of Zonguldak Province.وقد بدأ مكتب المدعي العام في مقاطعة زونغولداك تحقيقا جنائيا في هذه المسألة.
On 9 June 2017, during consultations in Ankara, Turkish authorities confirmed to the Secretariat that judicial proceedings were ongoing.وفي ٩ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أكدت السلطات التركية للأمانة العامة أثناء مشاورات في أنقرة أن الإجراءات القضائية جارية.
I will report to the Security Council accordingly as additional information becomes available, including on whether the confiscated items are covered by paragraph 5 of annex B to resolution 2231 (2015).وسوف أقدم إلى المجلس تقريرا مع توافر معلومات إضافية، يتناول أمورا منها ما إذا كانت الأصناف المصادرة مشمولة بالفقرة 5 من المرفق باء للقرار 2231 (2015).
28.28 -
With regard to the provision of services or assistance related to the maintenance of arms and related materiel specified in paragraph 5 of annex B to resolution 2231 (2015), open-source information indicated that services had been provided to a warship of the Navy of the Islamic Republic of Iran in the port of Durban, South Africa, in late 2016. In a letter dated 16 May 2017, the Permanent Representative of South Africa to the United Nations confirmed to the Secretariat that “following a distress call from the Iranian vessel Bushehr, the vessel was allowed to enter Durban port on 15 November 2016” and “departed on 22 January 2017 following emergency repairs on its hull”.وفيما يتعلق بتقديم الخدمات أو المساعدة المتصلة بصيانة الأسلحة والأعتدة ذات الصلة المحددة في الفقرة ٥ من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، فقد أكدت معلومات متاحة من مصادر علنية أنه تم تقديم خدمات لسفينة حربية() تابعة لسلاح بحرية جمهورية إيران الإسلامية في مطار ديربان، جنوب أفريقيا، في أواخر عام 2016() وفي رسالة مؤرخة 16 أيار/مايو 2017، أكد الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة للأمانة العامة أنه ”بعد ورود نداء استغاثة من السفينة الإيرانية بوشهر، سمح للسفينة بدخول ميناء ديربان في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016“ وأن السفينة ”غادرت الميناء في 22 كانون الثاني/يناير 2017 بعد إجراء إصلاحات طارئة في هيكلها“.
He also indicated that “its accompanying vessel, the Alvand, requested access to the Durban Port on 19 November 2016 to support the Bushehr and departed on 10 January 2017”.وأشار أيضا إلى أن ”السفينة المرافقة لها، ألفاند، طلبت دخول ميناء ديربان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لدعم السفينة بوشهر وغادرت الميناء في 10 كانون الثاني/يناير 2017“.
The Permanent Representative stressed that “the assistance provided to the Bushehr related to emergency repairs undertaken in accordance with South Africa’s international obligations to assist a vessel in distress and was not related to ‘the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance, or use of arms and related materiel’ as provided for in paragraph 5 of Annex B of UN Security Council resolution 2231 (2015)”.وأكد الممثل الدائم أن ”المساعدة المقدمة إلى السفنية بوشهر كانت تتصل بإصلاحات طارئة تم إجراؤها وفقا لالتزامات جنوب أفريقيا الدولية بنجدة السفن المستغيثة ولم تكن لها صلة بـ ’بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو صيانة أو استخدام أسلحة وأعتدة ذات صلة‘ على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من المرفق باء من قرار مجلس الأمن 2231 (2015)“.
B.باء -
Restrictions on arms-related transfers from the Islamic Republic of Iranالقيود المفروضة على عمليات النقل المتصلة بالأسلحة من جمهورية إيران الإسلامية
29.29 -
In paragraph 6 (b) of annex B to resolution 2231 (2015), the Security Council decided that all States were to take the necessary measures to prevent, except as decided otherwise by the Council in advance on a case-by-case basis, the supply, sale or transfer of arms or related materiel from the Islamic Republic of Iran.قرر مجلس الأمن، في الفقرة 6 (ب) من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، أنه ينبغي لجميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة من جمهورية إيران الإسلامية، باستثناء ما يقرره مسبقا المجلس خلاف ذلك على أساس كل حالة على حدة.
At the time of reporting, no proposal had been submitted to the Council pursuant to that paragraph.ووقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد جرى تقديم أي مقترح إلى المجلس عملا بتلك الفقرة.
30.30 -
In July 2016, France brought to the attention of my predecessor information on the seizure of an arms shipment on board a stateless dhow on 20 March 2016 in the northern Indian Ocean.وفي تموز/يوليه ٢٠١٦، أطلعت فرنسا سلفي على معلومات بشأن ضبط شحنة أسلحة على متن مركب شراعي بلا وطن في 20 أذار/مارس 2016 في شمال المحيط الهندي.
In its assessment, the arms shipment had originated in the Islamic Republic of Iran and was likely bound for Somalia or Yemen.واستنتجت فرنسا في تقييمها أن مصدر شحنة الأسلحة هو جمهورية إيران الإسلامية وأن من المرجح أنها كانت متجهة إلى الصومال أو اليمن.
In January 2017, France provided to the Secretariat additional information regarding the dhow, including its course prior to its interception, documents found on board and the identity of some of the crew members.وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قدمت فرنسا إلى الأمانة العامة معلومات إضافية بشأن المركب الشراعي، تشمل مساره قبل اعتراضه والوثائق التي عثر عليها على متنه وهوية بعض أفراد طاقمه.
The Secretariat notes that the dhow was stopped by the frigate Provence at a point on the most direct and economical route between its home port, Konarak, Islamic Republic of Iran, and its destination off the coast of Somalia, as declared by the crew master, an Iranian individual.وتلاحظ الأمانة أن المركب الشراعي قد أوقفته الفرقاطة Provence في مكان يقع على مسار بحري بين مينائه الأصلي، كوناراك، بجمهورية إيران الإسلامية ووجهته النهائية قبالة ساحل الصومال هو أكثر المسارات توفيرا واتصافا بالطابع المباشر، على نحو ما أعلنه رئيس طاقمه وهو شخص إيراني.
31.31 -
In March 2017, French authorities granted full access to the Secretariat to examine the assault rifles, sniper rifles, light machine guns and anti-tank missiles seized.ومنحت السلطات الفرنسية في آذار/مارس ٢٠١٧ إمكانية الوصول الكامل للأمانة العامة لكي تفحص ما تم ضبطه من بنادق هجومية وبنادق قناصة ورشاشات خفيفة وقذائف مضادة للدبابات.
The Secretariat was able to independently ascertain that the 2,000 assault rifles and 64 sniper rifles were in new condition.واستطاعت الأمانة العامة أن تتحقق بشكل مستقل من أن البنادق الهجومية الـ 000 2 وبنادق القناصة الـ 64 كانت بنادق جديدة.
Although lacking country or factory marking, the weapons corresponded to known features of Iranian-manufactured weapons.ومع أن هذه الأسلحة كانت تخلو من علامات تدل على المصنع أو البلد الذي صنعت فيه، فقد كانت ذات سمات متوافقة مع السمات المعروفة للأسلحة الإيرانية الصنع.
The 2,000 assault rifles have characteristics identical to Iranian-produced KLS-7.62 mm, an assault rifle type AK-47.فالبنادق الهجومية الـ 000 2 خصائصها مطابقة لخصائص البندقية الإيرانية الصنع من طراز KLS وعيار 7.62()، وهي بندقية هجومية من طراز AK-47.
The 64 sniper rifles have characteristics identical to those of the Iranian-produced SVD sniper rifle.وكانت لبنادق القناصة الـ 64 خصائص مطابقة لخصائص بندقية القناصة الإيرانية الصنع طراز SVD.
Furthermore, the Secretariat confirmed with the foreign manufacturer of the optical sights fitting the sniper rifles that they were produced as recently as 2015 and were sold to an Iranian company.وعلاوة على ذلك، تأكدت الأمانة العامة عن طريق المصنِّع الخارجي لنظارات التسديد المركبَّة في بنادق القناصة من أنها صنعت في عام 2015 وبيعت إلى شركة إيرانية.
32.32 -
My predecessor and I received several letters regarding the arms shipments seized by Australia and the United States in early 2016, information that was already provided to the Security Council in the first and second reports on the implementation of resolution 2231 (2015).وقد تلقى سلفي وتلقيتُ عدة رسائل بشأن شحنات الأسلحة التي ضبطتها أستراليا والولايات المتحدة في مطلع عام 2016، وأُطلع مجلس الأمن على هذه المعلومات فعلا في التقريرين الأول والثاني عن تنفيذ القرار 2231 (2015).
They include identical letters dated 15 May 2017 addressed to me and the President of the Security Council from the Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations (S/2017/427), as well as a note verbale dated 27 October 2016 from the Permanent Mission of the United Arab Emirates to the United Nations (A/71/581).وتشمل هذه الرسائل رسالتين متطابقتين مؤرختين ١٥ أيار/مايو ٢٠١٧ موجهتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة (S/2017/427) ومذكرة شفوية من الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة مؤرخة ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ (A/71/581).
The latter brought to the attention of my predecessor a letter dated 18 October 2016 addressed to the President of the General Assembly from the Permanent Representatives of Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the Sudan, the United Arab Emirates and Yemen (ibid., annex).وقد أحالت هذه المذكرة إلى سلفي رسالةً مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثلين الدائمين لكل من الأردن٬ والإمارات العربية المتحدة٬ والبحرين٬ والسودان٬ وعمان٬ وقطر٬ والكويت٬ ومصر والمغرب٬ والمملكة العربية السعودية٬ واليمن (المرجع نفسه، المرفق).
33.33 -
In a letter dated 18 February 2017 addressed to me, the Permanent Representative of Yemen to the United Nations stated that “multiple reports of similar interceptions documented the seizure of considerable quantities of weapons and ammunition” that, in the assessment of Yemen, included “Iranian-made anti-tank missiles, assault rifles, Dragunov sniper rifles, AK-47s, spare barrels, mortar tubes, and hundreds of rocket-propelled grenades, and RBG launchers”.وفي رسالة مؤرخة ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٧ موجهة إليّ، ذكر الممثل الدائم لجمهورية اليمن أنه ”جرى في تقارير متعددة عن عمليات اعتراض مماثلة توثيق ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة شملت، حسب تقييم اليمن، قذائف مضادة للدبابات إيرانية الصنع، وبنادق هجومية، وبنادق قناصة طراز دراغونوف، وبنادق طراز AK-47، وسبطانات احتياطية، ومواسير مدافع هاون، ومئات من القنابل الصاروخية، وقاذفات قنابل صاروخية“.
He also stated that three disassembled spy drones found concealed in a truck at the Yemen-Oman border on 12 December 2016 by Yemeni armed forces and a spy drone belonging to the Houthis intercepted in-flight by coalition forces in the Al-Mokha area on 28 January 2017 were a “clear manifestation of the involvement of Iranians in providing the Houthis with weapons and expertise”.وذكر أيضا أن القوات المسلحة اليمنية عثرت على مكونات ثلاث طائرات تجسس بدون طيار مخبأة في شاحنة على الحدود اليمنية العمانية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأن قوات التحالف اعترضت طائرة تجسس بدون طيار تابعة للحوثيين أثناء طيرانها في منطقة المخاء في 28 كانون الثاني/يناير 2017 وهو ما يشكل ”دليلا واضحا على تورط الإيرانيين في تزويد الحوثيين بالأسلحة والخبرة الفنية“.
The Government of Yemen was invited to provide detailed information, documents and images.ودُعيت حكومة اليمن إلى تقديم معلومات ووثائق وصور فوتوغرافية مفصلة.
I will report thereon to the Council accordingly as additional information becomes available.وسوف أقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس مع توافر معلومات إضافية.
34.34 -
In a letter dated 18 May 2017, the Permanent Representative of the United Arab Emirates to the United Nations brought to the attention of the Secretariat information regarding arms and related materiel seized or recovered by the armed forces of the United Arab Emirates in Yemen since 16 January 2016 that, in the assessment of the United Arab Emirates, were Iranian-made or sourced.وفي رسالة مؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧، أطلع الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة الأمانة العامة على معلومات بشأن أسلحة وأعتدة ذات صلة ضبطتها أو صادرتها القوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة في اليمن منذ 16 كانون الثاني/يناير 2016 وأنها - حسب تقييم الإمارات العربية المتحدة - إيرانية الصنع أو المنشأ.
This included detailed information and images of anti-tank missiles and unmanned aerial vehicles reportedly seized or recovered by the Presidential Guard forces of the United Arab Emirates.ويشمل ذلك معلومات وصورا فوتوغرافية مفصلة لقذائف مضادة للدبابات ومركبات جوية غير مأهولة أُفيد أن قوات الحرس الرئاسي للإمارات العربية المتحدة قد ضبطتها أو صادرتها.
The Secretariat is examining the information and will provide an update to the Council, as appropriate, in due course.وتدرس الأمانة العامة هذه المعلومات وستقدم معلومات مستكملة إلى المجلس، حسب الاقتضاء، في الوقت المناسب.
35.35 -
In the second report of the Secretary-General, information was provided that arms and related materiel are shipped by the Islamic Revolutionary Guard Corps to Hizbullah using commercial flights from the Islamic Republic of Iran, either directly to Beirut or via Damascus (see S/2016/1136, para. 32).وتضمن التقرير الثاني للأمين العام معلومات تفيد بأن الحرس الثوري الإسلامي ينقل أسلحة وأعتدة ذات صلة إلى حزب الله باستخدام رحلات تجارية من جمهورية إيران الإسلامية إما مباشرة إلى بيروت أو عن طريق دمشق (انظر S/2016/1136، الفقرة 32).
In a statement dated 24 November 2016, the Chair of Rafic Hariri International Airport strongly refuted those allegations.وفي بيان مؤرخ ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، نفى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي بقوة هذه الادعاءات.
In identical letters dated 25 January 2017 addressed to me and the President of the Security Council (A/71/770-S/2017/80), the Permanent Representative of Lebanon to the United Nations stated that the letter of the Permanent Representative of Israel dated 21 November 2016 (S/2016/987) contained fabrications and false claims and reiterated that his Government respects its obligations pursuant to international resolutions.وفي رسالتين متطابقتين مؤرختين 25 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ موجهتين إلي الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (A/71/770 - S/2017/80)، ذكر الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة أن رسالة الممثل الدائم لإسرائيل المؤرخة ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ (S/2016/987) تضمنت افتراءات وادعاءات وأكد أن حكومته تحترم التزاماتها بموجب القرارات الدولية.
36.36 -
Information released by the organizers of the sixth International Defence Exhibition in Iraq, held in Baghdad from 5 to 7 March 2017, indicates that several Iranian entities participated in the exhibition for the second year in a row.وتشير المعلومات الصادرة عن منظمي معرض الدفاع الدولي السادس بالعراق الذي نظم في بغداد من ٥ إلى ٧ آذار/مارس ٢٠١٧، إلى أن عدة كيانات إيرانية شاركت في هذا المعرض للسنة الثانية على التوالي.
According to press coverage of the event, items displayed by those entities appear to have included small arms, artillery ammunition, rockets, anti-tank guided missiles and man-portable air defence systems.واستنادا إلى التغطية الصحفية للمعرض، يبدو أن الأصناف التي عرضتها تلك الكيانات كان بينها أسلحة صغيرة، وذخيرة مدفعية، وصواريخ، وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات دفاع جوي محمولة.
The Secretariat again raised the issue with the Permanent Mission of Iraq to the United Nations.وقد أثارت الأمانة العامة هذه المسألة مرة أخرى مع البعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة.
The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations had previously stated that it believed that no prior approval was required from the Security Council for that activity since the Islamic Republic of Iran retained ownership of the items exhibited.وقد سبق أن أعربت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية عن اعتقادها في أن هذا النشاط لا تلزمه موافقة مسبقة من مجلس الأمن لأن الأصناف المعروضة مملوكة لجمهورية إيران الإسلامية.
I intend to report thereon to the Council in due course as additional information becomes available.وأعتزم تقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في الوقت المناسب مع توافر معلومات إضافية.
VI.سادسا -
Implementation of the asset freeze provisionsتنفيذ أحكام تجميد الأصول
37.37 -
Pursuant to paragraphs 6 (c) and (d) of annex B to resolution 2231 (2015), all States shall freeze the funds, other financial assets and economic resources of the individuals and entities on the list maintained pursuant to resolution 2231 (2015) and ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available to those individuals and entities.عملا بالفقرتين 6 (ج) و (د) من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، على جميع الدول أن تقوم بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار 2231 (2015)() ، وأن تضمن منع إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لأولئك الأفراد والكيانات.
38.38 -
It appears that an entity presently on the list maintained pursuant to resolution 2231 (2015), the Defence Industries Organisation, may have participated again in the International Defence Exhibition in Iraq, which was held in March 2017 (see para. 36 above).ويبدو أن مؤسسة الصناعات الدفاعية Defence Industries Organisation ، وهي كيان مدرج حاليا في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار 2231 (2015)، ربما شاركت مرة أخرى في معرض الدفاع الدولي بالعراق الذي نُظم في آذار/مارس 2017 (انظر الفقرة 36 أعلاه).
Its name is on the exhibitors list released by the organizers of the exhibition and, according to images released by the Iraqi and Iranian media, its official company logo appears on several visual displays next to exhibited items.ويرد اسمها في قائمة الجهات المشاركة في المعرض التي أصدرها منظموه ويظهر شعارها الرسمي، حسب ما جاء في الصور التي نشرتها وسائط الإعلام العراقية والإيرانية، على عدة شاشات عرض بجوار الأصناف المعروضة.
All of the entity’s funds, other financial assets and economic resources on Iraqi territory on the date of adoption of the Joint Comprehensive Plan of Action or at any time thereafter should have been frozen by the Iraqi authorities.وكان ينبغي أن تقوم السلطات العراقية بتجميد جميع أموال هذا الكيان وأصوله المالية الأخرى وموارده الاقتصادية بالإقليم العراقي يوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة أو في أي وقت بعد ذلك.
The issue was raised again with the Permanent Mission of Iraq to the United Nations.وقد أثيرت هذه المسألة مرة أخرى مع البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة.
I intend to report thereon to the Council in due course.وأعتزم موافاة مجلس الأمن بتقرير عن ذلك في الوقت المناسب.
VII.سابعا -
Implementation of the travel ban provisionتنفيذ الحكم المتعلق بحظر السفر
39.39 -
Pursuant to paragraph 6 (e) of annex B to resolution 2231 (2015), all States are to take the measures necessary to prevent the entry into or transit through their territories of the individuals on the list maintained pursuant to resolution 2231 (2015).عملا بالفقرة 6 (ﻫ) من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يتعين على جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار 2231 (2231) من دخول أراضيها أو عبورها.
At the time of reporting, no travel exemption requests had been received or granted by the Security Council in relation to individuals presently on the list.ووقت إعداد هذا التقرير، لم يكن مجلس الأمن قد تلقى أي طلبات استثناء من حظر السفر أو وافق على طلبات من هذا القبيل في ما يتعلق بالأفراد المدرجة أسماؤهم حاليا في القائمة.
40.40 -
Since the issuance of the second report of the Secretary-General, additional information has surfaced regarding travel by Major General Qasem Soleimani.ومنذ صدور التقرير الثاني للأمين العام، ظهرت معلومات إضافية فيما يتعلق بسفريات اللواء قاسم سليماني.
New pictures and video showing the General in the vicinity of Aleppo, Syrian Arab Republic, in late December 2016 were reproduced in early January 2017.وجرى في مطلع كانون الثاني/يناير 2017 نشر صور وتسجيلات فيديو جديدة يظهر فيها اللواء بالقرب من حلب بالجمهورية العربية السورية في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016.
In February 2017, in an interview with an Iranian media outlet (Tasnim News Agency), the President of Iraq, in response to a question about the presence of the General in Iraq, reportedly stated that “the presence of General Qasem Soleimani is in the context of the presence of foreign military advisors in Iraq”.وقد نقلت التقارير أنه في شباط/فبراير ٢٠١٧، وفي مقابلة مع وسيلة إعلامية إيرانية (وكالة تسنيم للأنباء)، ذكر رئيس العراق ردا على سؤال عن وجود اللواء سليماني في العراق أن ”وجود اللواء قاسم سليماني يأتي في سياق وجود مستشارين عسكريين أجانب في العراق“.
He stressed that Iranian military advisers, including the General, had a right to be present in Iraq, as did advisers from other countries, to provide military advice in the fight against terrorism.وشدد على أن من حق المستشارين العسكريين الإيرانيين، ومنهم اللواء سليماني، أن يكونوا موجودين في العراق، شأنهم شأن مستشاري البلدان الأخرى، لتقديم المشورة العسكرية في جهود مكافحة الإرهاب.
41.41 -
Furthermore, in early April 2017, Iranian and Arab media outlets (Fars News Agency, Al-Masdar News) reproduced a picture allegedly showing Major General Soleimani in the central province of Hama in the Syrian Arab Republic for a meeting with officers of the Syrian Arab Army.وعلاوة على ذلك، وفي أوائل نيسان/أبريل ٢٠١٧، نشرت وسيلتا إعلامٍ إحداها إيرانية والأخرى عربية (وكالة أنباء فارس، والمصدر نيوز) صورة يظهر فيها - حسب ما زعم - اللواء سليماني في محافظة حماة بوسط الجمهورية العربية السورية للاجتماع بضباط بالجيش العربي السوري.
A few days later, media from the Kurdish region of Iraq (Rudaw Media Network) reported that Major General Soleimani had visited Sulaymaniyah, in Iraqi Kurdistan.وبعد بضعة أيام، أفادت وسيلة إعلامية من المنطقة الكردية في العراق (شبكة رووداو الإعلامية) بأن اللواء سليماني زار السليمانية في كردستان العراق.
Several Iranian and Arab media outlets (Fars News Agency, Al-Masdar News) also reported that the General had been photographed with Iraqi popular mobilization forces in north-western Iraq on 29 May 2017.كما أفادت عدة وسائل إعلام إيرانية وعربية (وكالة أنباء فارس، المصدر نيوز) أن اللواء سليماني قد التُقطت له صور مع قوات الحشد الشعبي العراقية في شمال غربي العراق في ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٧.
According to those reports, Major General Soleimani was present in the area as part of an Islamic Revolutionary Guard Corps advisory mission during an operation of the popular mobilization forces along the Iraq-Syrian Arab Republic border crossing.ووفقا لهذه التقارير، فقد كان اللواء سليماني موجودا في المنطقة ضمن البعثة الاستشارية للحرس الثوري الإسلامي خلال عملية لقوات الحشد الشعبي على طول المعبر الحدودي بين العراق والجمهورية العربية السورية.
VIII.ثامنا -
Secretariat support provided to the Security Council and its facilitator for implementation of resolution 2231 (2015)الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة إلى مجلس الأمن والميسّر التابع له المعني بتنفيذ القرار 2231 (2015)
42.42 -
The Security Council Affairs Division of the Department of Political Affairs has continued to support the work of the Security Council and of its facilitator for the implementation of resolution 2231 (2015).تواصل شعبة شؤون مجلس الأمن التابعة لإدارة الشؤون السياسية تقديم الدعم لأعمال مجلس الأمن وأعمال الميسّر التابع له المعني بتنفيذ القرار 2231 (2015).
The Division has also continued to liaise with the Procurement Working Group of the Joint Commission on all matters related to the procurement channel.وتواصل الشعبة أيضا التنسيق مع الفريق العامل المعني بالمشتريات التابع للجنة المشتركة في ما يتعلق بجميع المسائل المتصلة بآلية الشراء.
43.43 -
The Division continued to promote publicly available information on the restrictions imposed by resolution 2231 (2015) through the Security Council website.وواصلت الشعبة الترويج عن طريق الموقع الشبكي لمجلس الأمن() للمعلومات المتاحة للجمهور بشأن القيود المفروضة بموجب القرار 2231 (2015).
Relevant documents were regularly added in all official languages to the website.وكان يجري بانتظام إضافة وثائق ذات صلة إلى الموقع الشبكي بجميع اللغات الرسمية.
The Division also continued to use outreach opportunities to promote information on the resolution, in particular the procurement channel, in line with paragraph 6 (e) of the note by the President of the Security Council dated 16 January 2016 (S/2016/44).وواصلت الشعبة أيضا استخدام فرص الاتصال لنشر معلومات عن القرار، ولا سيما آلية المشتريات، تماشيا مع الفقرة ٦ (ه) مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ (S/2016/44).
On 18 January 2017, the Division participated in an export control seminar organized by the Awa Aussenwirtschafts-Akademie (Foreign Trade Academy) in Frankfurt, Germany.وفي 18 كانون الثاني/يناير 2017، شاركت الشعبة في حلقة دراسية بشأن مراقبة الصادرات نظمتها أكاديمية التجارة الخارجية الألمانية في فرانكفورت، بألمانيا.
On 12 June 2017, the Division also participated in a public awareness-raising seminar related to the procurement channel organized by the Vienna Centre for Disarmament and Non-Proliferation, held in Vienna.وفي 12 حزيران/يونيه ٢٠١٧، شاركت الشعبة أيضا في حلقة دراسية للتوعية العامة تتصل بآلية المشتريات، نظمها مركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار، وعقدت في فيينا.
44.44 -
During the reporting period, the Division continued to respond to queries from Member States and to provide relevant support to Member States regarding the provisions of resolution 2231 (2015), in particular on the procedures for the submission of nuclear-related proposals and the review process.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الشعبة الرد على الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء وتقديم الدعم ذي الصلة إلى الدول الأعضاء بشأن أحكام القرار 2231 (2015)، ولا سيما بشأن إجراءات تقديم المقترحات ذات الصلة بالمجال النووي وعملية الاستعراض.