SPLOS_278_EA
Correct misalignment Corrected by amir.alqadiry on 2/5/2018 8:55:39 PM Original version Change languages order
SPLOS/278 1504310E.doc (English)SPLOS/278 1504310A.doc (Arabic)
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
The present report of the International Tribunal for the Law of the Sea is submitted to the Meeting of States Parties under rule 6, paragraph 3 (d), of the Rules of Procedure for Meetings of States Parties and covers the period from 1 January to 31 December 2014.هذا التقرير مقدّم من المحكمة الدولية لقانون البحار إلى اجتماع الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 6 من النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف، وهو يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
2.٢ -
The Tribunal was established by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.وقد أُنشئت المحكمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
It functions in accordance with the relevant provisions of parts XV and XI of the Convention, the Statute of the Tribunal, as contained in annex VI to the Convention, and the Rules of the Tribunal.وهي تعمل وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في الجزء الخامس عشر والجزء الحادي عشر من الاتفاقية، ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة، بصيغته الواردة في المرفق السادس للاتفاقية، ووفقا للائحة المحكمة.
II.ثانيا -
Organization of the Tribunalتنظيم المحكمة
3.٣ -
The Tribunal is composed of 21 members, elected by the States parties to the Convention in the manner provided for in article 4 of the Statute.تتألف المحكمة من 21 عضوا تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 4 من النظام الأساسي.
4.٤ -
In accordance with article 5, paragraph 1, of the Statute, the terms of office of seven members expired on 30 September 2014.ووفقا للفقرة 1 من المادة 5 من النظام الأساسي، انتهت مدة عضوية سبعة أعضاء في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.
5.٥ -
Until 30 September 2014, the composition of the Tribunal was as follows:وحتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، كان تشكيل المحكمة على النحو التالي:
Order of precedenceالأعضاء (حسب ترتيب الأسبقية)
Countryالبلد
Date of expiry of term of officeتاريخ انتهاء مدة العضوية
Presidentالرئيس
Shunji Yanaiشونجي ياناي
Japanاليابان
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
Vice-Presidentنائب الرئيس
Albert Hoffmannآلبرت هوفمان
South Africaجنوب أفريقيا
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
Judgesالقضاة
Vicente Marotta Rangelفيسنتي ماروتا رانغيل
Brazilالبرازيل
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
L.ل.
Dolliver M. Nelsonدوليفر م. نيلسون
Grenadaغرينادا
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
P.ب.
Chandrasekhara Raoتشاندراسيخارا راو
Indiaالهند
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Joseph Aklجوزيف عقل
Lebanonلبنان
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Rüdiger Wolfrumرُوديغِر فولفروم
Germanyألمانيا
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Tafsir Malick Ndiayeتفسير مالك ندياي
Senegalالسنغال
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
José Luis Jesusجوزيه لويز جيسوس
Cabo Verdeكابو فيردي
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Jean-Pierre Cotجان - بيير كو
Franceفرنسا
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Anthony Amos Luckyأنطوني آموس لاكي
Trinidad and Tobagoترينيداد وتوباغو
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Stanislaw Pawlakستانيسلاو بولاك
Polandبولندا
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
Helmut Türkهيلموت تُورك
Austriaالنمسا
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
James Katekaجيمس كاتيكا
United Republic of Tanzaniaجمهورية تنزانيا المتحدة
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
Zhiguo Gaoجيغو غاو
Chinaالصين
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Boualem Bouguetaiaبوعلام بوقطاية
Algeriaالجزائر
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Vladimir Vladimirovich Golitsynفلاديمير فلاديميروفيتش غوليتسين
Russian Federationالاتحاد الروسي
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Jin-Hyun Paikجين - هيون بايك
Republic of Koreaجمهورية كوريا
30 September 2014٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤
Elsa Kellyإيلسا كيلي
Argentinaالأرجنتين
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
David Joseph Attardديفيد جوزيف أتارد
Maltaمالطة
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Markiyan Z. Kulykماركيان ز. كوليك
Ukraineأوكرانيا
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
6.٦ -
Since 1 October 2014, the composition of the Tribunal has been as follows:وفيما يلي تشكيل المحكمة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014:
Order of precedenceالأعضاء (حسب ترتيب الأسبقية)
Countryالبلد
Date of expiry of term of officeتاريخ انتهاء مدة العضوية
Presidentالرئيس
Vladimir Vladimirovich Golitsynفلاديمير فلاديميروفيتش غوليتسين
Russian Federationالاتحاد الروسي
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Vice-Presidentنائب الرئيس
Boualem Bouguetaiaبوعلام بوقطاية
Algeriaالجزائر
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Judgesالقضاة
Vicente Marotta Rangelفيسنتي ماروتا رانغيل
Brazilالبرازيل
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
P.ب.
Chandrasekhara Raoتشاندراسيخارا راو
Indiaالهند
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Joseph Aklجوزيف عقل
Lebanonلبنان
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Rüdiger Wolfrumرُوديغِر فولفروم
Germanyألمانيا
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Tafsir Malick Ndiayeتفسير مالك ندياي
Senegalالسنغال
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
José Luis Jesusجوزيه لويز جيسوس
Cabo Verdeكابو فيردي
30 September 2017٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
Jean-Pierre Cotجان - بيير كو
Franceفرنسا
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Anthony Amos Luckyأنطوني آموس لاكي
Trinidad and Tobagoترينيداد وتوباغو
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Stanislaw Pawlakستانيسلاو بولاك
Polandبولندا
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
Shunji Yanaiشونجي ياناي
Japanاليابان
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
James Katekaجيمس كاتيكا
United Republic of Tanzaniaجمهورية تنزانيا المتحدة
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
Albert Hoffmannآلبرت هوفمان
South Africaجنوب أفريقيا
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
Zhiguo Gaoجيغو غاو
Chinaالصين
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Jin-Hyun Paikجين - هيون بايك
Republic of Koreaجمهورية كوريا
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
Elsa Kellyإيلسا كيلي
Argentinaالأرجنتين
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
David Joseph Attardديفيد جوزيف أتارد
Maltaمالطة
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Markiyan Z. Kulykماركيان ز. كوليك
Ukraineأوكرانيا
30 September 2020٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
Alonso Gómez-Robledo Verduzcoألونسو غوميس - روبليدو فيردوسكو
Mexicoالمكسيك
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
Tomas Heidarتوماس هايدر
Icelandأيسلندا
30 September 2023٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣
7.٧ -
The Registrar of the Tribunal is Philippe Gautier (Belgium).ومسجل المحكمة هو فيليب غوتييه (بلجيكا).
The Deputy Registrar is Doo-young Kim (Republic of Korea).أما نائب مسجل المحكمة، فهو دو - يونغ كيم (جمهورية كوريا).
A.ألف -
Changes in the composition of the Tribunalالتغييرات في تشكيل المحكمة
1.١ -
Election of seven members of the Tribunalانتخاب سبعة أعضاء للمحكمة
8.٨ -
The triennial election to fill the positions of seven members whose terms of office expired on 30 September 2014 was held during the twenty-fourth Meeting of States Parties, held from 9 to 13 June 2014.في الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف المعقود من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، جرت عملية الانتخاب التي تتم كل ثلاث سنوات، وذلك لملء مناصب الأعضاء السبعة الذين انتهت مدة عضويتهم في 30 أيلول/سبتمبر 2014.
9.٩ -
Acting pursuant to article 4, paragraph 2, of the Statute, the Registrar, in a note verbale dated 16 December 2013, invited the States parties to the Convention to submit within the two-month period from 13 January to 12 March 2014 the names of candidates they might wish to nominate for election as members of the Tribunal.وعملا بالفقرة 2 من المادة 4 من النظام الأساسي، دعا مسجل المحكمة حكومات الدول الأطراف في الاتفاقية، في مذكرة شفوية مؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، إلى أن تقدم في غضون فترة الشهرين الممتدة من 13 كانون الثاني/يناير إلى 12 آذار/ مارس 2014، أسماء المرشحين الذين قد ترغب في تسميتهم لانتخابهم أعضاء في المحكمة.
An alphabetical list of all persons nominated, with an indication of the States parties having nominated them, was then prepared by the Registrar and submitted to the States parties as document SPLOS/265, dated 17 March 2014.وأعـد المسجل عندئذ قائمة مرتبة أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، وتم عرضها على الدول الأطراف بوصفها الوثيقة SPLOS/265 المؤرخة 17 آذار/ مارس 2014.
In addition, a list of nominations was posted on the website of the Tribunal in March 2014.كما نُشرت قائمة ترشيحات على الموقع الشبكي للمحكمة في آذار/ مارس 2014.
10.١٠ -
On 11 June 2014, the twenty-fourth Meeting of States Parties re-elected Judges Yanai, Hoffmann, Pawlak, Kateka and Paik, and elected Alonso Gómez-Robledo Verduzco and Tomas Heidar.وفي 11 حزيران/يونيه 2014، أعاد الاجتماع الرابع والعشرون للدول الأطراف انتخاب القضاة ياناي، وهوفمان، وبافلاك، وكاتيكا، وبايك، وانتخب ألونسو غوميس - روبليدو فيردوسكو، وتوماس هايدر.
2.٢ -
Solemn declarationأداء العهد الرسمي
11.١١ -
Pursuant to article 11 of the Statute, all members of the Tribunal are required, before taking up their duties, to make a solemn declaration that they will exercise their powers impartially and conscientiously.تقضي المادة 11 من النظام الأساسي بأن يتعهد كل عضو من أعضاء المحكمة رسميا، قبل مباشرته لواجباته، بأنه سيمارس صلاحياته دون تحيز وبوحي من ضميره.
The declaration is to be made at the first public sitting at which the member is present.ويؤدي العضو هذا العهد في أول جلسة عامة يحضرها.
12.١٢ -
The solemn declaration provided for in article 5 of the Rules was made by Judges Gómez-Robledo and Heidar at a public sitting of the Tribunal on 1 October 2014.وقد أدى القاضيان غوميس - روبليدو وهايدر العهد الرسمي المنصوص عليه في المادة 5 من اللائحـة في جلسة عامة للمحكمة عُقدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
Pursuant to paragraph 3 of that article, re-elected members were not required to make a new declaration.وعملا بالفقرة 3 من تلك المادة، لم يكن على الأعضاء الذين أعيد انتخابهم أداء العهد من جديد.
B.باء -
Election of the President and the Vice-Presidentانتخاب الرئيس ونائب الرئيس
13.١٣ -
On 1 October 2014, the judges elected Judge Vladimir Golitsyn President of the Tribunal and Judge Boualem Bouguetaia Vice-President.في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، انتخب القضاة القاضي فلاديمير غوليتسين رئيسا للمحكمة والقاضي بوعلام بوقطاية نائبا للرئيس.
The President and the Vice-President entered upon their functions forthwith.وتولـى الرئيـس ونائـب الرئيـس مهام منصبيهما فورا.
As provided for in article 12 of the Statute, both the President and the Vice-President are elected for a term of three years.وحسبما هو منصوص عليه في المادة 12 من النظام الأساسي، فإن الرئيس ونائبه يُنتخبان لولاية مدتها ثلاث سنوات.
III.ثالثا -
Chambersغُرف المحكمة
A.ألف -
Seabed Disputes Chamberغرفة منازعات قاع البحار
14.١٤ -
In accordance with article 35, paragraph 1, of the Statute, the Seabed Disputes Chamber consists of 11 judges selected by the Tribunal from among its elected members.وفقا للفقرة 1 من المادة 35 من النظام الأساسي، تتكون غرفة منازعات قاع البحار من 11 قاضيا تختارهم المحكمة من بين أعضائها المنتخبين.
The members of the Chamber are selected triennially.ويتم اختيار أعضاء الغرفة كل ثلاث سنوات.
15.١٥ -
Pursuant to article 23 of the Rules, the terms of office of members selected on 6 October 2011 expired on 30 September 2014.وعملا بالمادة 23 من اللائحة، انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2014 مدة عضوية الأعضاء الذين اختارتهم المحكمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
Until that date, the composition of the Chamber, in order of precedence, was as follows: Judge Golitsyn, President;وحتى ذلك التاريخ، كان تكوين الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، على النحو التالي: القاضي غوليتسين، رئيسا؛
Judges Marotta Rangel, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl, Wolfrum, Ndiaye, Jesus, Türk, Gao and Bouguetaia, members.والقضاة ماروتا رانجيل، ونيلسون، وتشاندراسيخارا راو، وعقل، وفولفروم، وندياي، وجيسوس، وتورك، وغاو، وبوقطاية، أعضاء.
16.١٦ -
During the thirty-eighth session, on 2 October 2014, the Tribunal selected the members of the Seabed Disputes Chamber.وخلال الدورة الثامنة والثلاثين، التي عُقدت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، اختارت المحكمة أعضاء غرفة منازعات قاع البحار.
As required under the Statute, the judges of the Chamber were selected in such a manner as to ensure the representation of the principal legal systems of the world and equitable geographical distribution.وعملا بالنظام الأساسي، اختير قضاة الغرفة بطريقة تكفل تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل.
The members of the Chamber entered upon their duties forthwith and elected Judge Jesus President of the Chamber.وتولى أعضاء الغرفة مهامهم على الفور، وانتخبوا القاضي جيسوس رئيسا للغرفة.
The composition of the Chamber, in order of precedence, is as follows: Judge Jesus, President;وأصبح تكوين الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، كالتالي: القاضي جيسوس، رئيسا؛
Judges Akl, Ndiaye, Cot, Lucky, Pawlak, Yanai, Kateka, Paik, Kelly and Attard, members.والقضاة عقل، وندياي، وكوت، ولاكي، وبافلاك، وياناي، وكاتيكا، وبايك وكيلي وأتارد، أعضاء.
17.١٧ -
The terms of office of the members of the Chamber expire on 30 September 2017.وتنتهي فترة ولاية أعضاء الغرفة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.
B.باء -
Special chambersالغرف الخاصة
1.١ -
Chamber of Summary Procedureغرفة الإجراءات الموجزة
18.١٨ -
The Chamber of Summary Procedure is established in accordance with article 15, paragraph 3, of the Statute and consists of five members and two alternates.أُنشئت غرفة الإجراءات الموجزة عملا بالفقرة 3 من المادة 15 من النظام الأساسي، وتتألف من خمسة أعضاء أساسيين وعضوين مناوبَين.
In accordance with article 28 of the Rules, the President and the Vice-President of the Tribunal are ex officio members of the Chamber, with the President of the Tribunal serving as President of the Chamber.وعملا بالمادة 28 من اللائحة، يكون رئيس المحكمة ونائب الرئيس عضوين في الغرفة بحكم منصبيهما، ويكون رئيس المحكمة هو رئيس الغرفة.
The Chamber is constituted annually.وتُشكَّل الغرفة سنويا.
19.١٩ -
During the thirty-eighth session, on 2 October 2014, the Chamber was constituted for the period from 1 October 2014 to 30 September 2015.وخلال الدورة الثامنة والثلاثين للمحكمة، التي عقدت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، تم تشكيـل الغرفة للفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2015.
The members of the Chamber, in order of precedence, are as follows: Judge Golitsyn, President;وفيما يلي أعضاء الغرفة حسب الأسبقية: القاضي غوليتسين، رئيسا؛
Vice-President Bouguetaia and Judges Chandrasekhara Rao, Wolfrum and Jesus, members;والقاضي بوقطاية، نائبا للرئيس، والقضاة تشاندراسيخارا راو وفولفروم وجيسوس، أعضاء؛
Judges Cot and Attard, alternates.والقاضيان كوت وأتارد، عضوين مناوبين.
2.٢ -
Chamber for Fisheries Disputesغرفة منازعات مصائد الأسماك
20.٢٠ -
On 20 February 1997, the Tribunal established the Chamber for Fisheries Disputes in accordance with article 15, paragraph 1, of the Statute.في 20 شباط/فبراير 1997، أنشأت المحكمة غرفة منازعات مصائد الأسماك عملا بالفقرة 1 من المادة 15 من النظام الأساسي.
21.٢١ -
The terms of office of the members of the Chamber selected on 4 October 2011 expired on 30 September 2014.وانتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2014 فترة ولاية أعضاء الغرفة الذين اختيروا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
Until that date, the composition of the Chamber, in order of precedence, was as follows: Judge Ndiaye, President;وحتى ذلك التاريخ، كان تكوين الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، على النحو التالي: القاضي ندياي، رئيسا؛
Judges Cot, Pawlak, Kateka, Gao, Paik, Kelly, Attard and Kulyk, members.والقضاة كوت، وبافلاك، وكاتيكا، وغاو، وبايك، وكيلي، وأتارد، وكوليك، أعضاء.
22.٢٢ -
During the thirty-eighth session, on 2 October 2014, the Tribunal selected the members of the Chamber for Fisheries Disputes for a three-year term.وخلال الدورة الثامنة والثلاثين، التي عُقدت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، اختارت المحكمة أعضاء غرفة منازعات مصائد الأسماك لعضوية مدتها ثلاث سنوات.
The members of the Chamber entered upon their duties forthwith and elected Judge Lucky President of the Chamber.وتولى أعضاء الغرفة مهامهم على الفور، وانتخبوا القاضي لاكي رئيسا للغرفة.
The composition of the Chamber, in order of precedence, is as follows: Judge Lucky, President;وأصبح تكوين الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، كالتالي: القاضي لاكي، رئيسا؛
Judges Marotta Rangel, Wolfrum, Ndiaye, Yanai, Kateka, Gao, Kulyk and Heidar, members.والقضاة ماروتا رانجيل، وفولفروم، وندياي، وياناي، وكاتيكا، وغاو، وكوليك، وهايدر، أعضاء.
23.٢٣ -
The terms of office of the members of the Chamber expire on 30 September 2017.وتنتهي فترة ولاية أعضاء الغرفة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.
3.٣ -
Chamber for Marine Environment Disputesغرفة منازعات البيئة البحرية
24.٢٤ -
On 20 February 1997, the Tribunal established the Chamber for Marine Environment Disputes in accordance with article 15, paragraph 1, of the Statute.في 20 شباط/فبراير 1997، أنشأت المحكمة غرفة منازعات البيئة البحرية وفقا للفقرة 1 من المادة 15 من النظام الأساسي.
25.٢٥ -
The terms of office of the members of the Chamber selected on 4 October 2011 expired on 30 September 2014.وانتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2014 فترة ولاية أعضاء الغرفة الذين اختيروا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
Until that date, the composition of the Chamber, in order of precedence, was as follows: Judge Lucky, President;وحتى ذلك التاريخ، كان تكوين الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، على النحو التالي: القاضي لاكي، رئيسا؛
Judges Wolfrum, Cot, Bouguetaia, Golitsyn, Paik and Kelly, members.والقضاة فولفروم، وكوت، وبوقطاية، وغوليتسين وبايك، وكيلي، أعضاء.
26.٢٦ -
During the thirty-eighth session, on 2 October 2014, the Tribunal selected the members of the Chamber for Marine Environment Disputes for a three-year term.وخلال الدورة الثانية والثلاثين، التي عُقدت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، اختارت المحكمة أعضاء غرفة منازعات البيئة البحرية لعضوية مدتها ثلاث سنوات.
The members of the Chamber entered upon their duties forthwith and elected Judge Kateka President of the Chamber.وتولى أعضاء الغرفة مهامهم على الفور، وانتخبوا القاضي كاتيكا رئيسا للغرفة.
The composition of the Chamber, in order of precedence, is as follows: Judge Kateka, President;وأصبح تكوين الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، كالتالي: القاضي كاتيكا، رئيسا؛
Judges Pawlak, Hoffmann, Gao, Paik, Kelly, Attard, Kulyk and Gómez-Robledo, members.والقضاة بافلاك، وهوفمان، وغاو، وبايك، وكيلي، وأتارد، وكوليك، وغوميس - روبليدو، أعضاء.
27.٢٧ -
The terms of office of the members of the Chamber expire on 30 September 2017.وتنتهي فترة ولاية أعضاء الغرفة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.
4.4 -
Chamber for Maritime Delimitation Disputesغرفة تسوية المنازعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية
28.٢٨ -
On 16 March 2007, the Tribunal established the Chamber for Maritime Delimitation Disputes in accordance with article 15, paragraph 1, of the Statute.في 16 آذار/مارس 2007، أنشأت المحكمة غرفة تسوية المنازعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية عملا بالفقرة 1 من المادة 15 من النظام الأساسي.
29.٢٩ -
The terms of office of the members of the Chamber selected on 4 October 2011 expired on 30 September 2014.وانتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2014 فترة ولاية أعضاء الغرفة الذين اختيروا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
Until that date, the composition of the Chamber, in order of precedence, was as follows: Judge Yanai, President;وحتى ذلك التاريخ، كان تشكيل الغرفة، حسب ترتيب الأسبقية، على النحو التالي: القاضي ياناي، رئيسا؛
Judges Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl, Wolfrum, Ndiaye, Jesus, Cot, Pawlak, Gao and Bouguetaia, members.والقضاة نيلسون، وتشاندراسيخارا راو، وعقل، وفولفروم، وندياي، وجيسوس، وكوت، وبافلاك، وغاو، وبوقطاية، أعضاء.
30.٣٠ -
During the thirty-eighth session, on 2 October 2014, the Tribunal selected the members of the Chamber for Maritime Delimitation Disputes for a three-year term.وخلال الدورة الثامنة والثلاثين، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، اختارت المحكمة أعضاء غرفة تسوية المنازعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات.
The members of the Chamber entered upon their duties forthwith.وتولى أعضاء الغرفة مهامهم على الفور.
The composition of the Chamber, in order of precedence, is as follows: Judge Golitsyn, President;ويرد فيما يلي تشكيل الغرفة حسب ترتيب الأسبقية: القاضي غولستين، رئيسا؛
Judges Bouguetaia, Chandrasekhara Rao, Wolfrum, Ndiaye, Jesus, Yanai, Hoffmann, Gao, Gómez-Robledo and Heidar, members.والقضاة بوقطاية، وتشاندراسيخارا راو، وفولفروم، وندياي، وجيسوس، وياناي، وهوفمان، وغاو، وغوميس - روبليدو، وهايدر، أعضاء.
31.٣١ -
The terms of office of the members of the Chamber expire on 30 September 2017.وتنتهي فترة ولاية أعضاء الغرفة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.
IV.رابعا -
Committeesاللجان
32.٣٢ -
During the thirty-eighth session, on 2 October 2014, the Tribunal reconstituted its committees.خلال الدورة الثامنة والثلاثين، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعادت المحكمة تشكيل لجانها.
The new composition is as follows.ويرد فيما يلي التشكيل الجديد().
A.ألف -
Committee on Budget and Financeلجنة الميزانية والشؤون المالية
33.٣٣ -
The members of the Committee on Budget and Finance are: Judge Akl, Chairman;فيما يلي أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية: القاضي عقل، رئيسا؛
Judges Jesus, Cot, Yanai, Hoffmann, Gao, Kelly, Attard and Kulyk, members.والقضاة جيسوس، وكوت، وياناي، وهوفمان، وغاو، وكيلي، وأتارد، وكوليك، أعضاء.
B.باء -
Committee on Rules and Judicial Practiceلجنة اللائحة والممارسات القضائية
34.٣٤ -
The members of the Committee on Rules and Judicial Practice are: President Golitsyn, Chairman;فيما يلي أعضاء لجنة اللائحة والممارسات القضائية: القاضي غوليتسين، رئيسا؛
Vice-President Bouguetaia;والقاضي بوقطاية، نائبا للرئيس؛
Judges Marotta Rangel, Chandrasekhara Rao, Wolfrum, Ndiaye, Jesus (ex officio member as President of the Seabed Disputes Chamber), Cot, Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann and Gómez-Robledo, members.والقضاة ماروتا رانجيل، وتشاندراسيخارا راو، وفولفروم، وندياي، وجيسوس (عضو بحكم منصبه بوصفه رئيسا لغرفة منازعات قاع البحار)، وكوت، وبافلاك، وياناي، وكاتيكا، وهوفمان، وغوميس - روبليدو، أعضاء.
C.جيم -
Committee on Staff and Administrationلجنة شؤون الموظفين والشؤون الإدارية
35.٣٥ -
The members of the Committee on Staff and Administration are: Judge Paik, Chairman;فيما يلي أعضاء لجنة شؤون الموظفين والشؤون الإدارية: القاضي بايك، رئيسا؛
Judges Wolfrum, Jesus, Lucky, Pawlak, Yanai and Attard, members.والقضاة فولفروم، وجيسوس، ولاكي، وبافلاك، وياناي، وأتارد، أعضاء.
D.دال -
Committee on Library, Archives and Publicationsلجنة المكتبة والمحفوظات والمنشورات
36.٣٦ -
The members of the Committee on Library, Archives and Publications are: Judge Wolfrum, Chairman;فيما يلي أعضاء لجنة المكتبة والمحفوظات والمنشورات: القاضي فولفروم، رئيسا؛
Judges Marotta Rangel, Ndiaye, Pawlak, Paik, Kelly, Attard, Kulyk and Gómez-Robledo, members.والقضاة ماروتا رانغيل، وندياي، وبافلاك، وبايك، وكيلي، وأتارد، وكوليك، وغوميس -روبليدو، أعضاء.
E.هاء -
Committee on Buildings and Electronic Systemsلجنة المباني والنظم الإلكترونية
37.٣٧ -
The members of the Committee on Buildings and Electronic Systems are: Judge Kulyk, Chairman;فيما يلي أعضاء لجنة المباني والنظم الإلكترونية: القاضي كوليك، رئيسا؛
Judges Cot, Lucky, Gao and Heidar, members.والقضاة كوت، ولاكي، وغاو، وهايدر، أعضاء.
F.واو -
Committee on Public Relationsلجنة العلاقات العامة
38.٣٨ -
The members of the Committee on Public Relations are: Judge Gao, Chairman;فيما يلي أعضاء لجنة العلاقات العامة: القاضي غاو، رئيسا؛
Judges Chandrasekhara Rao, Akl, Jesus, Kateka, Kelly, Gómez-Robledo and Heidar, members.والقضاة تشاندراسيخارا راو، وعقل، وجيسوس، وكاتيكا، وكيلي، وغوميس-روبليدو، وهايدر، أعضاء.
V.خامسا -
Meetings of the Tribunalجلسات المحكمة
39.٣٩ -
In 2014, judicial meetings of the Tribunal were held as follows:في عام 2014، عقدت الجلسات القضائية للمحكمة على النحو التالي:
(a)(أ)
Case No. 19 on the list of cases of the Tribunal (Merits):القضية رقم 19 المدرجة في قائمة القضايا المعروضة على المحكمة (موضوع الدعوى):
The M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau)قضية السفينة فيرجينيا ج (بنما/غينيا - بيساو)
The Tribunal met from 13 to 25 February 2014, from 24 to 31 March 2014 and on 10 and 11 April 2014 to consider and adopt the draft judgment.اجتمعت المحكمة من 13 إلى 25 شباط/فبراير 2014 ومن 24 إلى 31 آذار/ مارس 2014 وفي 10 و 11 نيسان/أبريل 2014 للنظر في مشروع الحكم واعتماده.
The Tribunal delivered its judgment on 14 April 2014;وأصدرت المحكمة حكمها في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤.
(b)(ب)
Case No. 21 on the list of cases of the Tribunal (advisory opinion):القضية رقم 21 المدرجة في قائمة القضايا المعروضة على المحكمة (فتوى):
Request for an advisory opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC)طلب فتوى مقدم من اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك
Initial deliberations of the Tribunal were held on 29 August and 1 September 2014.عُقدت المداولات الأولية للمحكمة في 29 آب/أغسطس و 1 أيلول/ سبتمبر 2014.
The oral proceedings took place from 2 to 5 September and the Tribunal met for deliberations from 8 to 26 September 2014.وجرت الإجراءات الشفوية من 2 إلى ٥ أيلول/سبتمبر واجتمعت المحكمة للمداولة في الفترة من 8 إلى ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.
According to the schedule of proceedings, the advisory opinion in this case will be rendered in April 2015.ووفقا للجدول الزمني للإجراءات، يُتوقع أن تصدر الفتوى في هذه القضية في نيسان/أبريل2015.
40.٤٠ -
The Tribunal also held two sessions devoted to legal and judicial matters and organizational and administrative matters: the thirty-seventh session was held from 10 to 21 March 2014 and the thirty-eighth session from 29 September to 10 October 2014.وعقدت المحكمة أيضا دورتين مكرستين للمسائل القانونية والقضائية، فضلا عن المسائل التنظيمية والإدارية: عُقِدت الدورة السابعة والثلاثون في الفترة من 10 إلى 21 آذار/ مارس 2014 والدورة الثامنة والثلاثون في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
41.٤١ -
The Tribunal decided to hold its thirty-ninth session from 9 to 20 March 2015 to deal with legal matters having a bearing on the judicial work of the Tribunal and with organizational and administrative matters.وقررت المحكمة عقد دورتها التاسعة والثلاثين في الفترة من 9 إلى 20 آذار/ مارس 2015 لتناول مسائل قانونية لها تأثير على العمل القضائي للمحكمة ومسائل تنظيمية وإدارية.
VI.سادسا -
Judicial work of the Tribunalالأعمال القضائية للمحكمة
A.ألف -
The M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau)قضية السفينة فيرجينيا ج (بنما/غينيا - بيساو)
42.٤٢ -
On 4 July 2011, proceedings were instituted before the Tribunal through the notification of a special agreement in a dispute concerning the vessel Virginia G (case No. 19 on the list of cases).في 4 تموز/يوليه 2011، حُرِّكت أمام المحكمة، من خلال الإخطار بوجود اتفاق خاص، دعوى في نزاع بشأن السفينة فيرجينيا ج (القضية رقم 19 في قائمة القضايا).
43.٤٣ -
By an order dated 18 August 2011, the President fixed 4 January 2012 as the time limit for the filing of the memorial by Panama and 21 May 2012 as the time limit for the filing of the counter-memorial by Guinea-Bissau.وبموجب أمر مؤرخ 18 آب/أغسطس 2011، حدد الرئيس يوم 4 كانون الثاني/ يناير 2012 موعدا نهائيا لإيداع بنما مذكرتها ويوم 21 أيار/مايو 2012 موعدا نهائيا لإيداع غينيا - بيساو مذكرتها المضادة.
44.٤٤ -
On 30 September 2011, the Tribunal adopted an order authorizing the submission of a reply by Panama and a rejoinder by Guinea-Bissau and fixing 21 August and 21 November 2012, respectively, for the filing of those pleadings.وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، اعتمدت المحكمة أمرا يأذن لبنما بتقديم مذكرة جوابية ولغينيا - بيساو بتقديم مذكرة تعقيبية ويحدّد يومي 21 آب/أغسطس و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على التوالي، موعدين نهائيين لإيداعهما.
45.٤٥ -
Subsequently, by an order dated 23 December 2011, the President extended the time limits for the submission of the memorial and the counter-memorial to 23 January 2012 and 11 June 2012, respectively.ولاحقا، وبموجب أمر مؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، مدد الرئيس الموعدين النهائيين لتقديم المذكرة والمذكرة المضادة لغاية ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ و 11 حزيران/يونيه 2012 على التوالي.
The memorial and the counter-memorial were duly filed within the extended time limits.وأودعت المذكرة والمذكرة المضادة حسب الأصول في غضون الموعدين النهائيين اللذين تم تمديدهما.
46.٤٦ -
By an order dated 8 August 2012, the President extended the time limits for the filing of the reply and the rejoinder to 28 August 2012 and 28 November 2012, respectively.وبموجب أمر مؤرخ 8 آب/أغسطس 2012، مدد الرئيس الموعدين النهائيين لتقديم كل من المذكرة الجوابية والمذكرة التعقيبية لغاية 28 آب/أغسطس 2012 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على التوالي.
The reply and the rejoinder were duly filed within the extended time limits.وأودعت المذكرة الجوابية والمذكرة التعقيبية حسب الأصول في غضون الموعدين النهائيين اللذين تم تمديدهما.
47.٤٧ -
Both Panama and Guinea-Bissau chose judges ad hoc pursuant to article 17 of the Statute and article 19 of the Rules.واختارت كل من بنما وغينيا - بيساو قاضيا مخصصا عملاً بالمادة 17 من النظام الأساسي وبالمادة 19 من لائحة المحكمة.
Tullio Treves was chosen as Judge ad hoc by Panama and José Manuel Sérvulo Correia was chosen as Judge ad hoc by Guinea-Bissau.فاختارت بنما توليو تريفيس قاضيا مخصصا بينما اختارت غينيا - بيساو خوزيه مانويل سرفولو كورييا قاضيا مخصصا.
48.٤٨ -
In its counter-memorial, Guinea-Bissau had submitted a counterclaim.وقدمت غينيا - بيساو، في مذكرتها المضادة، ادعاءً مضادا.
On 2 November 2012, the Tribunal adopted an order finding that the counterclaim presented by Guinea-Bissau was admissible under article 98, paragraph 1, of the Rules.وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أصدرت المحكمة أمراً رأت فيه أن الادعاء المضاد المقدم من غينيا - بيساو مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 98 من اللائحة.
The Tribunal also authorized the submission by Panama of an additional pleading relating solely to the counterclaim submitted by Guinea-Bissau, and fixed 21 December 2012 as the time limit for the filing.وأذنت المحكمة أيضاً بأن تُقدِّم بنما مذكرة إضافية تتعلق حصراً بالادعاء المضاد الذي قدَّمته غينيا - بيساو، وحدَّدت 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 موعداً نهائيا لإيداعها.
Panama duly filed the additional pleading within that time limit.وأودعت بنما المذكرة الإضافية حسب الأصول ضمن المهلة المحددة.
49.٤٩ -
By a further order, dated 24 April 2013, the Tribunal fixed 2 September 2013 as the date for the opening of the hearing.وبموجب أمر آخر مؤرخ 24 نيسان/أبريل 2013، حددت المحكمة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2013 موعداً لبدء جلسات الاستماع.
50.٥٠ -
The hearing took place from 2 to 6 September 2013, during which the parties presented their oral statements at eight public sittings.وعقدت جلسات الاستماع في الفترة من 2 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2013، حيث قدمت الأطراف بياناتها الشفوية في ثماني جلسات عامة.
In accordance with article 75, paragraph 2, of the Rules, the parties presented the following final submissions in relation to the claim:ووفقاً للفقرة 2 من المادة 75 من اللائحة، قدم الطرفان الاستنتاجات النهائية التالية المتعلقة بالدعوى:
On behalf of Panama:بالنيابة عن بنما:
“Panama respectfully requests the International Tribunal to declare, adjudge and order that:’’ترجو بنما المحكمة الدولية أن تعلن وتقضي وتحكم بما يلي:
“(1)’’١ -
The International Tribunal has full jurisdiction under the Special Agreement and under the Convention to entertain the full claims made on behalf of Panama;أن المحكمة الدولية لديها كامل الاختصاص بموجب الاتفاق الخاص والاتفاقية للبت في كافة الادعاءات المقدمة بالنيابة عن بنما؛
“(2)’’٢ -
The claims submitted by Panama are admissible;أن الادعاءات المقدمة من بنما مقبولة؛
“(3)’’٣ -
The claims submitted by Panama are well founded;أن الادعاءات المقدمة من بنما قائمة على أسس وجيهة؛
“(4)’’٤ -
The actions taken by Guinea-Bissau, especially those taken on the 21 August 2009, against the Virginia G, violated Panama’s right and that of its vessel to enjoy freedom of navigation and other internationally lawful uses of the sea in terms of article 58(1) of the Convention;أن الإجراءات التي اتخذتها غينيا - بيساو، ولا سيما الإجراءات التي اتخذت في 21 آب/أغسطس 2009 ضد السفينة فيرجينيا ج انتهكت حق بنما وحق سفينتها في التمتع بحرية الملاحة وغيرها من استخدامات البحار المشروعة دولياً بموجب أحكام المادة 58 (1) من الاتفاقية؛
“(5)’’٥ -
Guinea-Bissau violated article 56(2) of the Convention;أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 56 (2) من الاتفاقية؛
“(6)’’٦ -
Guinea-Bissau violated article 73(1) of the Convention;أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 73 (1) من الاتفاقية؛
“(7)’’٧ -
Guinea-Bissau violated article 73(2) of the Convention;أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 73 (2) من الاتفاقية؛
“(8)’’٨ -
Guinea-Bissau violated article 73(3) of the Convention;أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 73 (3) من الاتفاقية؛
“(9)’’٩ -
Guinea-Bissau violated article 73(4) of the Convention;أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 73 (4) من الاتفاقية؛
“(10) Guinea-Bissau used excessive force in boarding and arresting the Virginia G, in violation of the Convention and of international law; “(11)”١٠ - أن غينيا - بيساو استخدمت القوة المفرطة في الصعود على متن السفينة فيرجينيا ج واحتجازها بما يشكل انتهاكا للاتفاقية وللقانون الدولي؛
Guinea-Bissau violated the principles of articles 224 and 110 of the Convention;’’١١ - أن غينيا - بيساو انتهكت مبادئ المادتين 224 و 110 من الاتفاقية؛
“(12) Guinea-Bissau violated article 225 of the Convention [on the Law of the Sea] as well as the [Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation], as well as the fundamental principles of safety of life at sea and collision prevention; “(13)’’١٢ - أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 225 من الاتفاقية وكذلك اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، فضلا عن المبادئ الأساسية لحماية الأرواح في البحار ومنع حدوث اصطدامات؛
Guinea-Bissau violated article 300 of the Convention;’’١٣ - أن غينيا - بيساو انتهكت المادة 300 من الاتفاقية؛
“(14) Guinea-Bissau is to immediately return the gas oil confiscated on 20 November 2009, of equivalent or better quality, or otherwise to pay adequate compensation; “(15)’’١٤ - أن تعيد غينيا - بيساو فورا زيت الغاز الذي صودر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بنوعية مماثلة أو بجودة أفضل، أو أن تدفع عنه تعويضاً مناسباً؛
Guinea-Bissau is to pay in favour of Panama, the Virginia G, her owners, crew and all persons and entities with an interest in the vessel’s operations, compensation for damages and losses caused as a result of the aforementioned violations, in the amount quantified and claimed by Panama in paragraph 450 of its reply (p. 84), or in an amount deemed appropriate by the International Tribunal;’’١٥ - أن تدفع غينيا - بيساو لبنما وسفينة فيرجينيا ج ومالكيها وطاقمها وجميع الأشخاص والكيانات الذين لهم مصلحة في عمليات السفينة تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تسببت فيها الانتهاكات المذكورة آنفا، بالقيمة التي حددتها بنما وطالبت بها في الفقرة 450 من مذكرتها الجوابية (الصفحة 84)، أو بأي مبلغ تراه المحكمة الدولية مناسباً؛
“(16) As an exception to point 15, the amount of moral damages requested in paragraph 470 of the reply as due to Panama for moral damages is withdrawn, and replaced by a request for a declaration of “satisfaction”/apology to the attention of the Republic of Panama, for the derogatory and unfounded accusations against the Virginia G and her flag State and as regards all aspects of the merits of the Virginia G dispute as from 21 August 2009; “(17)’’١٦ - وعلى سبيل الاستثناء من البند 15، يُسحب مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية المطلوب في الفقرة 470 من المذكرة الجوابية الواجب دفعه لبنما تعويضا لها عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها ويستعاض عنه بطلب إعلان ”الإرضاء“ أو الاعتذار إلى جمهورية بنما عن الاتهامات المهينة التي لا أساس لها التي وجهت ضد السفينة فيرجينيا ج والدولة التي تحمل علمها وفيما يتعلق بجميع جوانب موضوع النزاع المتعلق بالسفينة فيرجينيا ج اعتبارا من 21 آب/ أغسطس 2009؛
Guinea-Bissau is to pay interest on all amounts held by the International Tribunal to be due by Guinea-Bissau; “(18)’’١٧ - أن تدفع غينيا - بيساو فائدة على جميع المبالغ التي تعتبر المحكمة الدولية أنها مستحقة على غينيا - بيساو؛
Guinea-Bissau is to reimburse all costs and expenses incurred by Panama in the preparation of this case, including, without limitation, the costs incurred in this case before the International Tribunal, with interest thereon;’’١٨ - أن تسدد غينيا - بيساو جميع التكاليف والنفقات التي تكبدتها بنما في إعداد هذه القضية، بما يشمل، دون قيود، التكاليف المتكبدة في هذه القضية المعروضة على المحكمة الدولية، مع الفائدة المستحقة عليها؛
orأو
“(19) In the alternative to the previous paragraph 15, Guinea-Bissau is to compensate Panama, the Virginia G, her owners, crew (or spouse or dependant in the case of Master Guerrero), charterers and all persons and entities with an interest in the vessel’s operations in the form of any other compensation or relief that the International Tribunal deems fit.”’’١٩ - كبديل للفقرة 15 السابقة، أن تعوض غينيا - بيساو بنما وسفينة فيرجينيا ج وملاكها وطاقمها (أو الزوجة أو الشخص المعال في حالة الربان غيريرو) ومستأجريها وجميع الأفراد والكيانات الذين لهم مصلحة في عمليات السفينة في شكل أي تعويض أو جبر آخر تراه المحكمة الدولية مناسبا‘‘.
On behalf of Guinea-Bissau:بالنيابة عن غينيا - بيساو:
“For the reasons given in writing and in oral argument, or any of them, or for any other reason that the International Tribunal deems to be relevant, the Government of the Republic of Guinea-Bissau respectfully requests the International Tribunal to adjudge and declare that:’’للأسباب التي قدمت كتابة وفي المرافعات الشفوية، أو لأي سبب منها، أو لأي سبب آخر ترى المحكمة الدولية أنه في محله، ترجو حكومة جمهورية غينيا - بيساو المحكمة الدولية أن تقضي وتصرح بما يلي:
“(1)’’١ -
The International Tribunal has no jurisdiction about claims related to the vessel Iballa G;ليس للمحكمة الدولية أي اختصاص بشأن الادعاءات المتعلقة بالسفينة إيبالا ج؛
“(2)’’٢ -
The claims submitted by Panama are inadmissible due to the nationality of Virginia G, the absence of a right of diplomatic protection concerning foreigners, or the lacking exhaustion of local remedies, and should therefore be dismissed.أن الادعاءات التي قدمتها بنما غير مقبولة بالنظر إلى جنسية السفينة فيرجينيا ج وغياب أي حق في الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالأجانب أو عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وبالتالي، فهي ادعاءات ينبغي ردها نهائيا؛
“Alternatively, that:’’أو بدلا من ذلك:
“(1)’’١ -
The actions of the Republic of Guinea-Bissau did not violate the right of Panama and of the vessels flying her flag to enjoy freedom of navigation and other internationally lawful [uses] of the sea, as set forth in terms of article 58(1) of the Convention;أن الإجراءات التي اتخذتها جمهورية غينيا - بيساو لم تنتهك حق بنما وحق السفن التي ترفع علمها في التمتع بحرية الملاحة و [الاستخدامات] الأخرى المشروعة دوليا للبحار، على النحو المنصوص عليه في المادة 58 (1) من الاتفاقية؛
“(2)’’٢ -
Guinea-Bissau laws can be applied for the purpose of controlling the bunkering to fishing vessels in the exclusive economic zone;أن قوانين غينيا - بيساو يمكن أن تطبق بغرض التحكم في عملية تزويد سفن الصيد بالوقود في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛
“(3)’’٣ -
Guinea-Bissau did not violate article 56(2) of the Convention;أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 56 (2) من الاتفاقية؛
“(4)’’٤ -
Guinea-Bissau did not violate article 73(1) of the Convention;أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 73 (1) من الاتفاقية؛
“(5)’’٥ -
Guinea-Bissau did not violate article 73(2) of the Convention;أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 73 (2) من الاتفاقية؛
“(6)’’٦ -
Guinea-Bissau did not violate article 73(3) of the Convention;أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 73 (3) من الاتفاقية؛
“(7)’’٧ -
Guinea-Bissau did not violate article 73(4) of the Convention;أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 73 (4) من الاتفاقية؛
“(8)’’٨ -
Guinea-Bissau has not used excessive force in boarding and arresting the Virginia G;أن غينيا - بيساو لم تستخدم القوة المفرطة أثناء الصعود على متن السفينة فيرجينيا ج واحتجازها؛
“(9)’’٩ -
Guinea-Bissau did not violate the principles of articles 224 and 110 of the Convention;أن غينيا - بيساو لم تنتهك مبادئ المادتين 224 و 110 من الاتفاقية؛
“(10) Guinea-Bissau did not violate neither article 225 of the Convention [on the Law of the Sea] nor the [Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation], not even the principles of safety of life at sea and collision prevention; “(11)’’١٠ - أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 225 من هذه الاتفاقية ولا أحكام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ولا حتى مبادئ سلامة الأرواح في البحار ومنع حدوث اصطدامات؛
Guinea-Bissau did not violate article 300 of the Convention;’’١١ - أن غينيا - بيساو لم تنتهك المادة 300 من الاتفاقية؛
“(12) The Republic of Guinea-Bissau has no obligation to immediately return to Panama the discharged gasoil or to pay any compensation for it; “(13)’’١٢ - أن جمهورية غينيا - بيساو ليست ملزمة بأن تعيد فورا إلى بنما زيت الغاز الذي تم تفريغه أو أن تدفع أي تعويض عنه؛
The Republic of Guinea-Bissau has no obligation to pay in favour of Panama, the Virginia G, her owners, crew and any persons or entities with an interest on the vessel’s operations any compensation for damages and losses;’’١٣ - أن جمهورية غينيا - بيساو ليست ملزمة بأن تدفع أي تعويض عن الأضرار والخسائر لبنما والسفينة فيرجينيا ج وملاكها وطاقمها ولأي أشخاص أو كيانات لهم مصلحة في عمليات السفينة؛
“(14) The Republic of Guinea-Bissau has no obligation to give apologies to the Republic of Panama; “(15)’’١٤ - أن جمهورية غينيا - بيساو ليست ملزمة بتقديم اعتذار إلى جمهورية بنما؛
The Republic of Guinea-Bissau has no obligation to pay any interest;’’١٥ - أن جمهورية غينيا - بيساو ليست ملزمة بدفع أية فوائد؛
“(16) The Republic of Guinea-Bissau has no obligation to pay costs and expenses incurred by Panama; “(17)’’١٦ - أن جمهورية غينيا - بيساو ليست ملزمة بدفع التكاليف والنفقات التي تكبدتها بنما؛
The Republic of Guinea-Bissau has no obligation to pay any compensation or relief to Panama, the Virginia G, her owners, charterers or any other persons or entities with interest in the vessel’s operation.”’’١٧ - أن جمهورية غينيا - بيساو ليست ملزمة بدفع أي تعويض أو جبر إلى بنما، أو للسفينة فيرجينيا ج أو ملاكها أو مستأجريها أو إلى أي أشخاص آخرين أو كيانات أخرى لهم مصلحة في عمليات السفينة.‘‘
51.٥١ -
The Tribunal delivered its judgment in the case on 14 April 2014.وأصدرت المحكمة حكمها في القضية في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤.
52.٥٢ -
The facts of the case may be summarized as follows.ويمكن إيجاز وقائع القضية على النحو التالي.
The M/V Virginia G, an oil tanker flying the flag of Panama, was supplying gas oil to foreign vessels fishing in the exclusive economic zone of Guinea-Bissau when it was arrested on 21 August 2009 by the authorities of Guinea-Bissau for unauthorized sale of fuel.كانت السفينة فيرجينيا ج، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما، تقوم بإمداد زيت الغاز لسفن أجنبية تقوم بصيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لغينيا - بيساو عندما تم احتجازها في 21 آب/أغسطس 2009 من قبل السلطات في غينيا - بيساو لبيع الوقود دون إذن.
On 27 August 2009, the authorities of Guinea Bissau confiscated the vessel and the gas oil on board “for the repeated practice of fishing-related activities in the form of ‘unauthorized sale of fuel to ships fishing in [the] exclusive economic zone [of Guinea Bissau]’”.وفي 27 آب/أغسطس 2009، صادرت السلطات في غينيا - بيساو السفينة وزيت الغاز على متنها ’’بسبب الممارسة المتكررة لأنشطة متعلقة بالصيد تتمثل في ’بيع الوقود لسفن صيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة [لغينيا - بيساو‘] دون إذن‘‘.
Subsequently, the vessel was released by decision of the authorities of Guinea-Bissau, which was notified to the shipowner on 6 October 2010.وفي وقت لاحق، أُفرج عن السفينة بقرار من السلطات في غينيا - بيساو، تم إبلاغ مالك السفينة به في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
53.53 -
In its judgment, the Tribunal found that it had jurisdiction over the dispute and rejected the objections raised by Guinea-Bissau to the admissibility of claims of Panama based on the alleged lack of genuine link between the Virginia G and Panama, the nationality of claims and the alleged failure to exhaust local remedies.وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن لها اختصاصا في النزاع ورفضت الاعتراضات التي أثارتها غينيا - بيساو بشأن مقبولية الادعاءات المقدمة من بنما والتي استندت فيها إلى ما زعمته من عدم وجود صلة حقيقية بين السفينة فرجينيا ج وبنما، وجنسية الادعاءات، والادعاء بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
54.54 -
The main question examined by the Tribunal was whether Guinea-Bissau had violated the Convention when it arrested, and later confiscated, the Virginia G. In examining this question, the Tribunal clarified that its task was to deal with a dispute relating to bunkering activities in support of foreign vessels fishing in the exclusive economic zone of a coastal State.وكانت المسألة الرئيسية التي نظرت فيها المحكمة هي ما إذا كانت غينيا - بيساو قد انتهكت الاتفاقية حين قامت باحتجاز السفينة فرجينيا ج ومصادرتها لاحقا. وأوضحت المحكمة لدى نظرها في هذه المسألة أن مهمتها تمثلت في تناول منازعة تتصل بأنشطة التزويد بالوقود لدعم سفن أجنبية تصيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ساحلية.
The Tribunal then addressed the specific issue of whether Guinea-Bissau, under the Convention, had jurisdiction to regulate bunkering of foreign vessels fishing in its exclusive economic zone.وعالجت المحكمة بعد ذلك مسألة محددة هي ما إذا كانت لغينيا - بيساو، بموجب الاتفاقية، ولاية تنظيم عمليات التزويد بالوقود للسفن الأجنبية التي تصيد الأسماك في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
After analysing the relevant provisions of the Convention and the practice of States in that regard, the Tribunal expressed its view that “the regulation by a coastal State of bunkering of foreign vessels fishing in its exclusive economic zone is among those measures which the coastal State may take in its exclusive economic zone to conserve and manage its living resources under article 56 of the Convention, read together with article 62, paragraph 4, of the Convention” and noted that “[t]his view is confirmed by State practice which has developed after the adoption of the Convention” (see para. 217 of the judgment).وبعد تحليل الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وممارسات الدول في هذا الشأن، أعربت المحكمة عن رأيها أن ’’قيام دولة ساحلية بتنظيم عمليات التزويد بالوقود للسفن الأجنبية التي تصيد الأسماك في منطقتها الاقتصادية الخالصة هو من التدابير التي يجوز أن تتخذها الدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية الخالصة للحفاظ على مواردها الحية وإدارتها بموجب المادة 56 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران بالفقرة 4 من المادة 62 من الاتفاقية‘‘، ولاحظت أن ’’هذا الرأي تؤكده ممارسات الدول التي تطورت بعد اعتماد الاتفاقية‘‘ (انظر الفقرة 217 من الحكم).
The Tribunal thus concluded that “the bunkering of foreign vessels engaged in fishing in the exclusive economic zone is an activity which may be regulated by the coastal State concerned”, and that “[t]he coastal State, however, does not have such competence with regard to other bunkering activities, unless otherwise determined in accordance with the Convention” (see para. 223 of the judgment).وخلصت المحكمة بذلك إلى أن ’’التزويد بالوقود للسفن الأجنبية العاملة في صيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة نشاط يجوز أن تنظمه الدولة الساحلية المعنية‘‘، وأن ’’الدولة الساحلية لا تملك، مع ذلك، نفس الاختصاص فيما يتعلق بأنشطة التزويد بالوقود الأخرى، ما لم يتقرر خلاف ذلك وفقا للاتفاقية‘‘ (انظر الفقرة 223 من الحكم).
55.55 -
After deciding that the legislation of Guinea-Bissau concerning bunkering of fishing vessels was in conformity with articles 56 and 62, paragraph 4, of the Convention, the Tribunal turned its attention to the question of whether the application of the legislation of Guinea-Bissau in the case of the Virginia G had violated the Convention.وبعد أن قررت المحكمة أن التشريع المعمول به في غينيا - بيساو فيما يتعلق بتزويد سفن الصيد بالوقود - يتماشى مع المادة 56 والفقرة 4 من المادة 62 من الاتفاقية، فقد انصرف اهتمامها إلى مسألة ما إذا كان تطبيق غينيا - بيساو للتشريع في حالة السفينة فرجينيا ج قد انتهك الاتفاقية.
In that regard, the Tribunal first established, on the basis of the evidence before it, that the Virginia G did not have the written authorization required by the legislation of Guinea-Bissau for bunkering.وفي هذا الصدد، قامت المحكمة أولا، استنادا إلى الأدلة المعروضة أمامها، بإثبات أن السفينة فرجينيا ج لم يكن لديها الإذن الخطي الذي يشترطه تشريع غينيا - بيساو للتزويد بالوقود.
It then examined the sanctions provided for under the laws and regulations of Guinea-Bissau, observing that the legislation of that country contemplated the possibility of confiscating bunkering vessels.وقامت بعد ذلك بدراسة الجزاءات المنصوص عليها في قوانين غينيا - بيساو وأنظمتها، ملاحظةً أن تشريع غينيا - بيساو يتوقع إمكانية مصادرة سفن التزويد بالوقود.
On that point, the Tribunal noted that, according to article 73, paragraph 1, of the Convention, the coastal State may take such measures “as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention”, adding that it was within the Tribunal’s competence to establish whether the legislation promulgated by Guinea-Bissau for the exclusive economic zone was in conformity with the Convention and whether the measures taken in implementing this legislation were necessary.وفيما يتعلق بهذه الجزئية، لاحظت المحكمة أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية، يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ تدابير ’’وفقا لما قد تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقا لهذه الاتفاقية‘‘، مضيفة أنه يدخل في اختصاص المحكمة إثبات ما إذا كان التشريع الذي سنته غينيا - بيساو للمنطقة الاقتصادية الخاصة يتماشى مع الاتفاقية وما إذا كانت التدابير المتخذة في تنفيذ هذا التشريع ضرورية.
In addition, the Tribunal stated that providing for the confiscation of a vessel offering bunkering services to foreign vessels fishing in the exclusive economic zone of Guinea-Bissau was not, per se, in violation of article 73, paragraph 1, of the Convention, and that whether or not confiscation was justified in a given case depended on the facts and circumstances of the case.وإضافةً إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن النص على مصادرة سفينة تعرض تقديم خدمات التزويد بالوقود للسفن الأجنبية التي تمارس نشاط صيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لغينيا - بيساو لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية، وأن مسألة ما إذا كانت المصادرة مبررة أم لا في حالة معينة تعتمد على وقائع وملابسات الحالة.
56.56 -
The Tribunal further examined whether the confiscation of the Virginia G and the gas oil on board was justified.وبحثت المحكمة كذلك مسألة ما إذا كانت مصادرة السفينة فرجينيا ج وزيت الغاز على متنها عملا مبررا.
On that matter, the Tribunal noted that article 73, paragraph 1, of the Convention referred to the right of coastal States to board, inspect and arrest the vessels concerned, and found therefore that neither the boarding and inspection nor the arrest of the Virginia G violated article 73, paragraph 1, of the Convention.وفيما يتعلق بهذه المسألة، لاحظت المحكمة أن الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية تشير إلى حق الدول الساحلية في الصعود على متن السفن المعنية وتفتيشها واحتجازها، وخلصت بالتالي إلى أنه لا عملية الصعود على متن السفينة فرجينيا ج ولا تفتيشها ولا احتجازها ينتهك الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية.
It then reiterated that, pursuant to article 73, paragraph 1, of the Convention, the enforcement measures taken have to be “necessary” to ensure compliance with the laws and regulations adopted by the coastal State in conformity with the Convention.ثم كررت تأكيدها على أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية، يتعين أن تكون تدابير الإنفاذ المتخذة ’’ضرورية‘‘ لكفالة الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها الدولة الساحلية طبقا للاتفاقية.
In that regard, after determining that the breach of the obligation to obtain written authorization for bunkering and to pay the prescribed fee was a serious violation, the Tribunal observed that the failure to obtain such authorization was rather the consequence of a misinterpretation of the correspondence between the representatives of the fishing vessels and the relevant authorities of Guinea-Bissau than an intentional violation of the national law of Guinea-Bissau.وفي هذا الصدد، وبعد أن قطعت المحكمة بأن انتهاك الالتزام بالحصول على إذن خطي للتزويد بالوقود ودفع الرسم المقرر يمثل انتهاكا خطيرا، لاحظت أن عدم الحصول على ذلك الإذن إنما هو نتيجة لسوء تأويل المراسلات بين ممثلي سفن الصيد والسلطات المعنية في غينيا - بيساو وليس انتهاكا متعمدا للقانون الوطني لغينيا - بيساو.
The Tribunal was of the view, in the light of the circumstances of the case, that the confiscation of the vessel and the gas oil on board was not necessary either to sanction the violation committed or to deter the vessels or their operators from repeating the violation.ورأت المحكمة أنه في ضوء ظروف القضية، تكون مصادرة السفينة وزيت الغاز على متنها غير ضرورية سواء للمعاقبة على الانتهاك المرتكب أو لردع السفن أو مشغليها عن تكرار هذا الانتهاك.
The Tribunal, therefore, found that the confiscation by Guinea-Bissau of the Virginia G and the gas oil on board was in violation of article 73, paragraph 1, of the Convention.وبناء على ذلك انتهت المحكمة إلى أن مصادرة غينيا - بيساو للسفينة فرجينيا ج وزيت الغاز على متنها يمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية.
57.57 -
The Tribunal then addressed the allegations of Panama that Guinea-Bissau had violated article 73, paragraphs 2, 3, and 4, of the Convention.وتناولت المحكمة بعد ذلك ادعاءات بنما بأن غينيا - بيساو انتهكت الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 73 من الاتفاقية.
It considered that the applicable law of Guinea-Bissau concerning the prompt release of arrested fishing vessels and their crews upon the posting of a reasonable bond or other financial security was consistent with the provisions of article 73, paragraph 2, of the Convention, finding therefore that Guinea-Bissau did not violate article 73, paragraph 2, of the Convention.واعتبرت المحكمة أن القانون الساري في غينيا - بيساو بشأن الإفراج السريع عن سفن الصيد المحتجزة وعن أطقمها بعد إيداع سند معقول أو ضمانة مالية أخرى يتسق مع أحكام الفقرة 2 من المادة 73 من الاتفاقية، وخلصت بناء على ذلك إلى أن غينيا - بيساو لم تنتهك الفقرة 2 من المادة 73 من الاتفاقية.
With regard to Panama’s allegation that, by de facto imprisoning the crew, Guinea-Bissau was in breach of article 73, paragraph 3, of the Convention, the Tribunal found that, in the case before it, there was no penalty of imprisonment imposed on members of the crew of the Virginia G and that Guinea-Bissau therefore did not violate article 73, paragraph 3, of the Convention.وفيما يتعلق بادعاء بنما بأن غينيا - بيساو، بقيامها بحكم الواقع بحبس طاقم السفينة، انتهكت الفقرة 3 من المادة 73 من الاتفاقية، خلصت المحكمة إلى أنه في القضية المعروضة أمامها لم تفرض عقوبة الحبس على أفراد طاقم السفينة فرجينيا ج وأن غينيا - بيساو لم تنتهك بالتالي الفقرة 3 من المادة 73 من الاتفاقية.
The Tribunal also found that, by failing to notify Panama as the flag State of the detention and arrest of the Virginia G and subsequent actions taken against the vessel and its cargo, Guinea-Bissau violated the requirements of article 73, paragraph 4, of the Convention and thus deprived Panama of its right as a flag State to intervene at the initial stages of actions taken against the Virginia G and during the subsequent proceedings.وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن غينيا - بيساو، بعدم قيامها بإخطار بنما بوصفها دولة العلم باحتجاز وتوقيف السفينة فرجينيا ج وما تلا ذلك من إجراءات ضد السفينة وحمولتها، انتهكت الشروط الواردة في الفقرة 4 من المادة 73 من الاتفاقية وأنها بالتالي حرمت بنما من حقها بوصفها دولة العلم في التدخل في المراحل الأولية من الإجراءات المتخذة ضد السفينة فرجينيا ج وأثناء الإجراءات اللاحقة.
58.58 -
The Tribunal dismissed the allegations made by Panama that Guinea-Bissau had violated the principles of articles 110, 224, 225 and 300 of the Convention and that Guinea-Bissau had used excessive force in boarding and arresting the vessel.ورفضت المحكمة الادعاءات المقدمة من بنما بأن غينيا - بيساو انتهكت المبادئ الواردة في المواد 110 و 224 و 225 و 300 من الاتفاقية وأن غينيا - بيساو استخدمت القوة المفرطة في الصعود على متن السفينة واحتجازها.
59.59 -
As regards the counterclaim of Guinea-Bissau based on the alleged violation by Panama of article 91 of the Convention, the Tribunal noted that a genuine link existed between Panama and the Virginia G at the time of the incident and, therefore, concluded that the counterclaim presented by Guinea-Bissau was unfounded.وفيما يتعلق بالادعاء المضاد المقدم من غينيا - بيساو والذي استندت فيه إلى ما زعمته من أن بنما انتهكت المادة 91 من الاتفاقية، لاحظت المحكمة وجود صلة حقيقية بين بنما والسفينة فرجينيا ج في وقت وقوع الحادث، وانتهت بالتالي إلى أن الادعاء المضاد المقدم من غينيا - بيساو لا أساس له.
60.60 -
In the light of its findings that Guinea-Bissau had violated article 73, paragraph 1, and article 73, paragraph 4, of the Convention, the Tribunal considered the issue of reparation due to Panama.وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة بأن غينيا - بيساو انتهكت الفقرة 1 من المادة 73 والفقرة 4 من المادة 73 من الاتفاقية، فقد نظرت المحكمة في مسألة التعويضات المستحقة لبنما.
In assessing the compensation claims made by Panama, the Tribunal found that only damages and losses related to the value of the gas oil confiscated and the cost of repairing the vessel were direct consequences of the illegal confiscation.وفي تقدير قيمة مطالبات التعويضات المقدمة من بنما، انتهت المحكمة إلى أن الأضرار والخسائر المتصلة بقيمة زيت الغاز الذي جرت مصادرته وتكلفة تصليح السفينة هي فقط الآثار المباشرة المترتبة على عملية المصادرة غير القانونية.
It therefore decided to award Panama compensation as follows:وبناء على ذلك قررت منح بنما تعويضات على النحو التالي:
(a)(أ)
Value of 532.2 tons of gas oil confiscated at a price of $730 per ton in the amount of $388,506.00;قيمة 532.2 طنا من زيت الغاز المصادر بسعر 730 دولار للطن بقيمة 506.00 388 دولارات؛
with interest at the rate of 2.862 per cent, compounded annually and payable from 20 November 2009 until the date of the judgment;بفائدة معدلها 2.862 في المائة، مركبة سنويا ومستحقة الدفع من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى تاريخ صدور الحكم؛
(b)(ب)
Cost of repairs to the vessel in the amount of €146,080.80;تكاليف تصليح السفينة بقيمة 080.80 146 يورو؛
with interest at the rate of 3.165 per cent, compounded annually and payable from 18 March 2011 until the date of the judgment.بفائدة معدلها 3.165 في المائة، مركبة سنويا ومستحقة الدفع من 18 آذار/مارس 2011 حتى تاريخ صدور الحكم.
B.باء -
Request for an advisory opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC)طلب فتوى مقدَّم من اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك
61.61 -
The Sub-Regional Fisheries Commission is a regional fisheries organization composed of seven member States: Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal and Sierra Leone.اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك هي منظمة إقليمية لمصائد الأسماك تتألف من سبع دول أعضاء هي السنغال وسيراليون وغامبيا وغينيا وغينيا - بيساو وكابو فيردي وموريتانيا.
During its fourteenth session (27-28 March 2013), the Conference of Ministers of the Sub-Regional Fisheries Commission adopted a resolution by which it decided, in accordance with article 33 of the Convention on the Determination of the Minimal Conditions for Access and Exploitation of Marine Resources within the Maritime Areas under Jurisdiction of the Member States of the Sub-Regional Fisheries Commission, of 2012, to authorize the Permanent Secretary of the Commission to seize the Tribunal in order to obtain its advisory opinion on the following matters:وقد اتخذ مؤتمر اللجنة على مستوى الوزراء أثناء دورته الرابعة عشرة (المعقودة في 27 و 28 آذار/مارس 2013)، قرارا قضى بموجبه، وفقا للمادة 33 من الاتفاقية المتعلقة بتحديد الشروط الدنيا للوصول إلى الموارد البحرية واستغلالها ضمن المناطق البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدول الأعضاء في اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك، المبرمة في عام 2012، بأن يأذن للأمين الدائم للجنة باللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار من أجل الحصول على فتواها بشأن المسائل التالية:
(1)(1)
What are the obligations of the flag State in cases where illegal, unreported and unregulated fishing activities are conducted within the exclusive economic zone of third-party States?ما هي الالتزامات التي تقع على دولة العلم في الحالات التي يجري فيها الاضطلاع بأنشطة صيد غير مشروعة وغير مبلغ عنها وغير منظمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدول ثالثة؟
(2)(2)
To what extent shall the flag State be held liable for illegal, unreported and unregulated fishing activities conducted by vessels sailing under its flag?إلى أي مدى تحمَّل دولة العلم المسؤولية عن أنشطة الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة التي تضطلع بها سفن تحمل علمها؟
(3)(3)
Where a fishing licence is issued to a vessel within the framework of an international agreement with the flag State or with an international agency, shall the State or international agency be held liable for the violation of the fisheries legislation of the coastal State by the vessel in question?في الحالة التي تصدر فيها رخصة صيد لسفينة ما في إطار اتفاق دولي مع دولة العلم أو مع وكالة دولية، هل تُحمّل الدولة أو الوكالة الدولية المسؤولية عن انتهاك السفينة المعنية تشريعات الدولة الساحلية الخاصة بمصائد الأسماك؟
(4)(4)
What are the rights and obligations of the coastal State in ensuring the sustainable management of shared stocks and stocks of common interest, especially the small pelagic species and tuna?ما هي حقوق والتزامات الدولة الساحلية في كفالة الإدارة المستدامة للأرصدة المشتركة والأرصدة التي تنطوي على مصالح مشتركة، لا سيما الأنواع اليَمِّية الصغيرة وسمك التونة؟
62.٦2 -
The request was received by the Tribunal on 28 March 2013 and entered in the list of cases of the Tribunal as case No. 21.وتلقت المحكمة الطلب في 28 آذار/مارس 2013، حيث جرى إدراجه في قائمة القضايا المعروضة على المحكمة بوصفه القضية رقم 21.
63.63 -
On 24 May 2013, the Tribunal adopted an order and fixed 29 November 2013 as the time limit for the presentation of written statements.وفي 24 أيار/مايو 2013، أصدرت المحكمة أمرا وحددت يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 موعدا نهائيا لتقديم البيانات الخطية.
The time limit for the submission of written statements was extended to 19 December 2013 by an order of the President dated 3 December 2013.ومُدد أجل تقديم البيانات الخطية إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 بأمر صدر عن رئيس المحكمة بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
64.64 -
Within this time limit, written statements were filed by the following States parties to the Convention, which are listed in chronological order by date of submission: Saudi Arabia, Germany, New Zealand, China, Somalia, Ireland, Federated States of Micronesia, Australia, Japan, Portugal, Chile, Argentina, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Thailand, Netherlands, European Union, Cuba, France, Spain, Montenegro, Switzerland and Sri Lanka.وفي غضون هذا الأجل، قُدمت بيانات خطية من الدول التالية الأطراف في الاتفاقية، التي ترد أسماؤها حسب التسلسل الزمني لتواريخ التقديم: المملكة العربية السعودية، وألمانيا، ونيوزيلندا، والصين، والصومال، وأيرلندا، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وأستراليا، واليابان، والبرتغال، وشيلي، والأرجنتين، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتايلند، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، وكوبا، وفرنسا، وإسبانيا، والجبل الأسود، وسويسرا، وسري لانكا.
Within the same time limit, written statements were also submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission and the following six organizations, which are listed in chronological order by date of submission: Forum Fisheries Agency, International Union for Conservation of Nature,, Caribbean Regional Fisheries Mechanism, United Nations, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Central American Fisheries and Aquaculture Organization.وفي غضون الأجل نفسه، قُدمت أيضا بيانات خطية من اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك ومن المنظمات الست التالية، التي تدرج أسماؤها حسب التسلسل الزمني لتواريخ التقديم: وكالة مصائد الأسماك لمنتدى جنوب المحيط الهادئ، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والآلية الإقليمية الكاريبية لمصائد الأسماك، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة مصائد الأسماك وتربية المائيات لأمريكا الوسطى.
Those written statements were made accessible to the public on the Tribunal’s website.وقد أتيحت هذه البيانات المكتوبة للجمهور بنشرها على الموقع الشبكي للمحكمة.
65.65 -
A statement by a State not party to the Convention (United States of America) was submitted to the Tribunal.وقدمت دولة غير طرف في الاتفاقية (الولايات المتحدة الأمريكية) بيانا إلى المحكمة.
The Tribunal decided that this statement should be considered as part of the case file and should be posted on the Tribunal’s website, in a separate section of documents related to the case, entitled “States Parties to the 1995 Straddling Fish Stocks Agreement”.وقررت المحكمة أن هذا البيان ينبغي أن يعتبر جزءا من وثائق القضية وينبغي نشره على الموقع الشبكي للمحكمة، في قسم منفصل للوثائق المتصلة بالقضية، يعنون ’’الدول الأطراف في الاتفاق المتعلق بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق لعام 1995‘‘.
66.66 -
In addition, a statement was submitted by a non-governmental international organization (World Wide Fund for Nature), which was informed by the Registrar, in a letter dated 4 December 2013, that its statement would not be considered part of the case file, but would be placed on the Tribunal’s website in a separate section of documents relating to the case.وإضافةً إلى ذلك، قدمت منظمة دولية غير حكومية (الصندوق العالمي للطبيعة) بيانا، أُبلغت المنظمة برسالة مؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 من مسجل المحكمة أنه لن يعتبر جزءا من الوثائق في القضية ولكنه سينشر في الموقع الشبكي للمحكمة في قسم منفصل للوثائق المتصلة بالقضية.
67.٦٧ -
By an order dated 20 December 2013, the President fixed 14 March 2014 as the time limit within which States parties to the Convention and intergovernmental organizations having presented written statements could submit written statements on the statements made.وبموجب أمر مؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، حدد الرئيس أجلا ينتهي في 14 آذار/مارس 2014 يمكن خلاله للدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية التي قدمت بيانات خطية أن تقدم بيانات خطية عن البيانات المقدمة.
68.68 -
Within this time limit, additional written statements were submitted by the following States parties, which are listed in chronological order by date of submission: United Kingdom, New Zealand, European Union, Netherlands and Thailand.وفي غضون هذا الأجل، قُدمت بيانات خطية إضافية من الدول التالية الأطراف في الاتفاقية، التي ترد أسماؤها حسب التسلسل الزمني لتواريخ التقديم: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونيوزيلندا، والاتحاد الأوروبي، وهولندا، وتايلند.
Within the same time limit, an additional written statement was also submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission.وفي غضون الأجل نفسه، قُدم أيضا بيان خطي إضافي من اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك.
All the statements were posted on the website of the Tribunal.وقد نُشرت جميع البيانات على الموقع الشبكي للمحكمة.
69.69 -
In addition, a statement was submitted by the World Wide Fund for Nature, which was informed by letter from the Registrar dated 20 March 2014 that its statement would not be included in the case file but would be placed on the Tribunal’s website in a separate section of documents relating to the case.وبالإضافة إلى ذلك، قدمت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة بيانا، أُبلغت المنظمة برسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014 من مسجل المحكمة أنه لن يُضم إلى ملف القضية، لكنه سيوضع على الموقع الشبكي للمحكمة في قسم منفصل يضم وثائق تتصل بالقضية.
70.70 -
By an order dated 14 April 2014, the President fixed 2 September 2014 as the date for the opening of the oral proceedings and invited the States parties, the Sub-Regional Fisheries Commission and the intergovernmental organizations listed in the annex to the order of the Tribunal of 24 May 2013 to participate in these proceedings.وبموجب أمر مؤرخ 14 نيسان/أبريل 2014، حدد رئيس المحكمة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2014 تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية، ودعا الدول الأطراف واللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك والمنظمات الحكومية الدولية المدرجة أسماؤها في مرفق أمر المحكمة المؤرخ 24 أيار/مايو 2013 إلى المشاركة في تلك الإجراءات.
71.71 -
Prior to the opening of the oral proceedings, the Tribunal held initial deliberations on 29 August and 1 September 2014.وقبل افتتاح الإجراءات الشفوية، عقدت المحكمة مداولات تمهيدية يومي 29 آب/أغسطس و 1 أيلول/سبتمبر 2014.
72.72 -
The hearing took place from 2 to 5 September 2014, during which statements were made at four public sittings by the States parties and international organizations in the following order: Sub-Regional Fisheries Commission, Germany, Argentina, Australia, Chile, Spain, Federated States of Micronesia, New Zealand, United Kingdom, Thailand, European Union, Caribbean Regional Fisheries Mechanism and International Union for Conservation of Nature.وعقدت جلسات الاستماع في الفترة من 2 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2014، حيث قدمت الدول الأطراف والمنظمات الدولية بيانات في أربع جلسات عامة بالترتيب التالي: اللجنة دون الإقليمية لمصائد الأسماك، وألمانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وشيلي، وإسبانيا، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وتايلند، والاتحاد الأوروبي، والآلية الإقليمية الكاريبية لمصائد الأسماك، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
VII.سابعا -
Communications and information concerning action taken pursuant to judgments and orders of the Tribunalالرسائل والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة عملا بأحكام المحكمة وقراراتها
73.73 -
With respect to The M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau), in the course of 2014, the parties communicated information to the Tribunal concerning payment of the compensation awarded to Panama by the Tribunal in its judgment of 14 April 2014.فيما يتعلق بقضية السفينة ”فرجينيا ج“ (بنما/غينيا - بيساو)، نقل الطرفان خلال عام 2014 معلومات إلى المحكمة تتعلق بدفع التعويض الذي قضت المحكمة بدفعه لبنما في حكمها الصادر في 14 نيسان/أبريل 2014.
In this regard, a series of letters was exchanged between the parties, copies of which were transmitted to the Tribunal.وفي هذا الصدد، تم تبادل سلسلة من الرسائل بين الطرفين، أحيلت إلى المحكمة نسخٌ منها.
By letter dated 8 May 2014 addressed to the Agent of Guinea-Bissau, the Agent of Panama requested payment of the compensation “in order to honour and comply with the decision of the [Tribunal].”وبموجب رسالة مؤرخة 8 أيار/مايو 2014 موجَّهة إلى وكيل غينيا - بيساو، طلب وكيل بنما دفع التعويض ”احتراما لقرار [المحكمة] وامتثالا له“.
By communication dated 21 May 2014, the Agent of Guinea-Bissau transmitted a letter to the Agent of Panama stating that “Guinea-Bissau is making all the necessary diligences to comply with the decision of the [Tribunal]”.وبرسالة مؤرخة 21 أيار/مايو 2014، نقل وكيل غينيا - بيساو رسالة إلى وكيل بنما تذكر أن ”غينيا - بيساو تبذل كل الجهود الضرورية للامتثال لقرار [المحكمة]“.
Further to this correspondence, additional communications were exchanged between the parties on the subject.وبعد هذه المراسلات، تبادل الطرفان رسائل إضافية عن الموضوع.
VIII.ثامنا -
Appointment of arbitrators by the President of the Tribunal pursuant to article 3 of annex VII to the Conventionقيام رئيس المحكمة بتعيين محكمين عملا بالمادة 3 من المرفق السابع للاتفاقيـة
74.74 -
In accordance with article 3 of annex VII to the Convention, if the parties to a dispute are unable to agree on the appointment of one or more members of the arbitral tribunal to be appointed by agreement, or on the appointment of the president of the arbitral tribunal, the President of the Tribunal shall make the necessary appointments at the request of any party to the dispute and in consultation with the parties.وفقاً للمادة 3 من المرفق السابع للاتفاقية، إذا لم يتفق الطرفان على تعيين واحد أو أكثر من أعضاء محكمة التحكيم، الذين يجب أن يعينوا عن طريق الاتفاق، أو على تعيين رئيس محكمة التحكيم، يُجري رئيس المحكمة التعيين اللازم بناء على طلب أحد طرفي النزاع وبالتشاور مع الطرفين.
75.75 -
With regard to the arbitral proceedings instituted under annex VII in the case between the Netherlands and the Russian Federation concerning the vessel Arctic Sunrise, it may be recalled that, further to a request from the Netherlands of 15 November 2013, the President of the Tribunal, on 13 December 2013, appointed Alberto Székely Sánchez (Mexico) as an arbitrator in the proceedings, pursuant to article 3 of annex VII to the Convention (SPLOS/267, para. 72).وفيما يتعلق بالدعوى التحكيمية المقامة بموجب المرفق السابع في القضية بين هولندا والاتحاد الروسي المتعلقة بالسفينة آركتيك سنرايز، تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة، بناء على طلب من هولندا بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عيَّن في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 ألبرتو شيكيلي سانشيس (المكسيك) محكما في الدعوى بموجب المادة 3 من المرفق السابع للاتفاقية (SPLOS/267، الفقرة 72).
By a letter dated 13 December 2013, the Netherlands requested the President of the Tribunal to appoint three members of the arbitral tribunal being constituted and to name one among them to serve as the president of the arbitral tribunal under annex VII.وبموجب رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، طلبت هولندا من رئيس المحكمة تعيين ثلاثة أعضاء في محكمة التحكيم الجاري تشكيلها، وتسمية أحدهم رئيسا لمحكمة التحكيم بموجب المرفق السابع.
Further to consultations via correspondence with the parties, the President on 10 January 2014 appointed Thomas Mensah (Ghana), Janusz Symonides (Poland) and Henry Burmester (Australia) as arbitrators and appointed Thomas Mensah as president of the arbitral tribunal.وبعد إجراء مشاورات مع الطرفين عن طريق المراسلات، عيّن رئيس المحكمة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 توماس منساه (غانا) و يانوش سيمونيديز (بولندا) وهنري برمستر (أستراليا) محكمين، وعيّن توماس منساه رئيسا لمحكمة التحكيم.
76.76 -
In respect of the arbitral proceedings under annex VII to the Convention instituted by Malta against Sao Tome and Principe in a dispute concerning the vessel Duzgit Integrity, it may be recalled that, further to a request from Malta on 4 December 2013, the President, on 27 December 2013, appointed James L. Kateka (United Republic of Tanzania) as arbitrator pursuant to article 3 of annex VII to the Convention (SPLOS/267, para. 73).وفيما يتعلق بالدعوى التحكيمية التي أقامتها مالطة بموجب المرفق السابع للاتفاقية ضد سان تومي وبرينسيبي في نزاع بشأن السفينة Duzgit Integrity، تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة، بناء على طلب من هولندا بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، عيَّن في 27 كانون الأول/ديسمبر 2013 جيمس ل. كاتيكا (جمهورية تنزانيا المتحدة) محكما بموجب المادة 3 من المرفق السابع للاتفاقية (SPLOS/267، الفقرة 73).
By a letter dated 4 December 2013, Malta requested the President of the Tribunal to appoint one member of the arbitral tribunal, pursuant to article 3, subparagraphs (c) and (e), of annex VII to the Convention.وفي رسالة مؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، طلبت مالطة إلى رئيس المحكمة تعيين عضو في محكمة التحكيم، بموجب المادة 3، الفقرتين الفرعيتين (ج) و (هـ)، من المرفق السابع للاتفاقية.
On 13 March 2014, the President of the Tribunal appointed Alfred Soons (Netherlands) as arbitrator and president of the arbitral tribunal.وفي 13 آذار/مارس 2014، عيّن رئيس المحكمة ألفرد سونس (هولندا) محكما ورئيسا لمحكمة التحكيم.
This appointment was made in consultation with the parties to the dispute.وجرى هذا التعيين بالتشاور مع طرفي النزاع.
IX.تاسعا -
Legal mattersالمسائل القانونية
77.77 -
During the period under review, the Tribunal devoted part of its two sessions to the consideration of legal and judicial matters.خلال الفترة قيد الاستعراض، كرست المحكمة جزءا من دورتيها للنظر في المسائل القانونية والقضائية.
In this respect, the Tribunal examined various legal issues of relevance to its jurisdiction, its Rules and its judicial procedures.وفي هذا الصدد، درست المحكمة مسائل قانونية مختلفة ذات صلة باختصاصها ولائحتها وإجراءاتها القضائية.
This review was undertaken both by the Tribunal and by its chambers.وشاركت المحكمة وغرفها في هذا الاستعراض.
Some of the main subjects considered are noted below.ويرد أدناه بعض المسائل الرئيسية التي جرى النظر فيها.
A.ألف -
Jurisdiction, Rules and judicial procedures of the Tribunalاختصاص المحكمة ولائحتها وإجراءاتها القضائية
1.1 -
Declarations made under articles 287 and 298 of the Conventionالإعلانات الصادرة بموجب المادتين 287 و 298 من الاتفاقية
78.78 -
During the period under review, the Tribunal took note of the information presented by the Registry concerning the status of declarations made under articles 287 and 298 of the Convention.خلال الفترة قيد الاستعراض، أحاطت المحكمة علما بالمعلومات المقدمة من قلم المحكمة بشأن حالة الإعلانات الصادرة بموجب المادتين 287 و 298 من الاتفاقية.
2.2 -
Rules of the Tribunalلائحة المحكمة
79.79 -
During the period under review, the Tribunal examined issues relating to the use of experts as provided for in the Convention and the Rules of the Tribunal, on the basis of an information paper prepared by the Registry.خلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت المحكمة في مسائل تتعلق بالاستعانة بالخبراء على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية وفي لائحة المحكمة، بناء على ورقة معلومات أعدها قلم المحكمة.
B.باء -
Recent developments in law of the sea mattersالتطورات المستجدة في المسائل المتصلة بقانون البحار
80.80 -
During the period under review, the Tribunal considered reports prepared by the Registry concerning recent developments in law of the sea matters.خلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت المحكمة في التقارير التي أعدّها قلم المحكمة بشأن التطورات المستجدة في المسائل المتصلة بقانون البحار.
C.جيم -
Chambersغرف المحكمة
81.81 -
During the period under review, the Chambers of the Tribunal held meetings in which they considered reports prepared by the Registry on matters falling under their responsibilities.خلال الفترة قيد الاستعراض، عقدت غرف المحكمة اجتماعات نظرت خلالها في التقارير التي أعدّها قلم المحكمة بشأن المسائل الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها.
X.عاشرا -
Agreement on Privileges and Immunitiesاتفاق الامتيازات والحصانات
82.82 -
The Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea, adopted by the seventh Meeting of States Parties, on 23 May 1997, was deposited with the Secretary-General of the United Nations and opened for signature at United Nations Headquarters for 24 months as from 1 July 1997 (SPLOS/24, para. 27).أُودع اتفاق امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها، الذي اعتمده الاجتماع السابع للدول الأطراف في 23 أيار/مايو 1997، لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفُتح باب التوقيع عليه في مقر الأمم المتحدة لمدة 24 شهرا تبدأ في 1 تموز/يوليه 1997 (SPLOS/24، الفقرة 27).
The Agreement entered into force on 30 December 2001, 30 days after the date of deposit of the tenth instrument of ratification or accession.وبدأ نفاذ الاتفاق في 30 كانون الأول/ديسمبر 2001 بعد 30 يوما من تاريخ إيداع الصك العاشر الخاص بالتصديق عليه أو الانضمام إليه.
At the closing date for signature, 21 States had signed the Agreement.وعند إقفال باب التوقيع، كانت 21 دولة قد وقعت على الاتفاق.
As at 31 December 2014, 41 States had ratified or acceded to it. XI.وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، كان عدد الدول التي صدقت على الاتفاق أو انضمت إليه قد بلغ 41 دولة.
Relations with the United Nationsحادي عشر - العلاقات مع الأمم المتحدة
83.83 -
At the 66th plenary meeting of the sixty-ninth session of the General Assembly, on 9 December 2014, the President of the Tribunal delivered a statement under agenda item 74(a), entitled “Oceans and the law of the sea”.في الجلسة العامة السادسة والستين من الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2014، أدلى رئيس المحكمة ببيان في إطار البند 74 (أ) من جدول الأعمال المعنون ”المحيطات وقانون البحار“().
In his statement, the President gave an overview of the role played by the Tribunal in exercising its contentious jurisdiction and highlighted the contribution of the Tribunal’s jurisprudence to the development of international law and, in particular, the international law of the sea.وأعطى الرئيس في بيانه لمحة عامة عن الدور الذي تضطلع به المحكمة في ممارسة اختصاصها بالفصل في المنازعات، وأبرز مساهمة الاجتهاد القضائي للمحكمة في تطور القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي للبحار.
In that respect, he referred, inter alia, to the M/V “Virginia G” Case, in which the Tribunal had delivered its judgment in April 2014.وفي هذا الصدد، أشار في جملة أمور إلى قضية السفينة ”فرجينيا ج“، التي أصدرت المحكمة حكمها فيها في نيسان/أبريل 2014.
The President emphasized the Tribunal’s commitment to advancing the idea of peaceful settlement of disputes by disseminating information and conducting capacity-building programmes. XII.وشدد الرئيس على التزام المحكمة بالنهوض بفكرة التسوية السلمية للمنازعات عن طريق نشر المعلومات وتنفيذ برامج بناء القدرات.
Headquarters Agreementثاني عشر - اتفاق المقر
84.84 -
The Headquarters Agreement between the Tribunal and the Government of the Federal Republic of Germany was signed on 14 December 2004;في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، جرى توقيع اتفاق المقـــر بيـــن المحكمة وحكومـــة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛
it defines the legal status of the Tribunal in Germany and regulates the relations between the Tribunal and the host country.ويحدد الاتفاق المركز القانوني للمحكمة في ألمانيا، وينظم العلاقات بين المحكمة والبلد المضيف.
In addition to its provisions, the terms and conditions under which the premises are made available to the Tribunal by the Federal Republic of Germany are established in the Agreement between the Tribunal and the Government of the Federal Republic of Germany on the Occupancy and Use of the Premises of the International Tribunal for the Law of the Sea in the Free and Hanseatic City of Hamburg of 18 October 2000.وإضافة إلى أحكام اتفاق المقر، يرد نص الأحكام والشروط التي تتيح جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجبها المباني للمحكمة في الاتفاق المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000 المبرم بين المحكمة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن شغل واستخدام مباني المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورغ الهانزية الحرة.
85.85 -
During the period under review, the Registry, in cooperation with the Federal Building Authorities of Germany, made several improvements to the Tribunal’s equipment and systems, in particular with regard to the media technology system in the courtroom.وخلال الفترة قيد الاستعراض، أدخل قلم المحكمة، بالتعاون مع سلطات البناء الاتحادية الألمانية، عدة تحسينات على معدات المحكمة ونُظمها، ولا سيما فيما يتعلق بنظام تكنولوجيا الوسائط السمعية والبصرية في قاعة المحكمة.
XIII. Financesثالث عشر - المسائل المالية
A.ألف -
Budgetary mattersالمسائل المتعلقة بالميزانية
1.1 -
Budget of the Tribunal for 2015-2016ميزانية المحكمة للفترة 2015-2016
86.86 -
The budget proposals for 2015-2016, approved by the Tribunal at its thirty-seventh session, were submitted to the twenty-fourth Meeting of States Parties.قُدمت مقترحات الميزانية للفترة 2015-2016، التي وافقت عليها المحكمة في دورتها السابعة والثلاثين، إلى الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف.
The proposals, involving an amount of €20,045,300, were based on an evolutionary approach and guided by the principle of zero growth.وتبلغ قيمة هذه المقترحات 300 045 20 يورو، وقد استندت إلى نهج تطوري واسترشدت بمبدأ النمو الصفري.
87.87 -
The Meeting of States Parties adopted the budget for 2015-2016 in the amount of €18,886,200, which represents a reduction of €1,159,100 compared with the proposed budget.واعتمد اجتماع الدول الأطراف ميزانية الفترة 2015-2016 بمبلغ 200 886 18 يورو، وهو ما يمثل تخفيضا قدره 100 159 1 يورو بالمقارنة بالميزانية المقترحة.
The Meeting of States Parties also requested the Registrar to explore ways of making additional savings in the budget of the Tribunal, keeping in mind the need for the effective functioning of the Tribunal, and to report on this matter to the Meeting of States Parties at its following session.وطلب اجتماع الدول الأطراف أيضا إلى المسجل استطلاع السبل التي تتيح تحقيق وفورات إضافية في ميزانية المحكمة، مع مراعاة حاجة المحكمة إلى العمل بفعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الاجتماع في دورته القادمة.
88.88 -
At the thirty-eighth session, the Tribunal considered a report prepared by the Registrar on the implementation of the decision of the twenty-fourth Meeting of States Parties concerning the budget of the Tribunal for 2015-2016.وفي الدورة الثامنة والثلاثين، نظرت المحكمة في تقرير أعده مسجل المحكمة عن تنفيذ قرار اجتماع الدول الأطراف الرابع والعشرين بشأن ميزانية المحكمة للفترة 2015-2016.
It decided that the matter would be examined at its following session in the light of the budget performance for the financial period 2013-2014, with a view to adopting the report requested by the Meeting of States Parties.وقررت المحكمة أن تدرس المسألة في دورتها المقبلة في ضوء أداء الميزانية للفترة المالية 2013-2014 بغية اعتماد التقرير الذي طلبه اجتماع الدول الأعضاء.
2.2 -
Report on budgetary matters for the financial periods 2011-2012 and 2013-2014تقرير عن المسائل المتعلقة بميزانية الفترتين الماليتين 2011-2012 و 2013-2014
89.89 -
At its thirty-seventh session, the Tribunal considered the report presented by the Registrar on budgetary matters for the financial periods 2011-2012 and 2013-2014.في دورتها السابعة والثلاثين، نظرت المحكمة في التقرير المقدم من مسجل المحكمة بشأن المسائل المتعلقة بميزانية الفترتين الماليتين 2011-2012 و 2013-2014.
The report, which was submitted to the twenty-fourth Meeting of States Parties for consideration (SPLOS/268), included the following: information on the surrender of cash surplus for the financial period 2011-2012;وتناول التقرير، الذي قُدم إلى الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف للنظر فيه (SPLOS/268)، ما يلي: معلومات عن إعادة الفائض النقدي للفترة المالية 2011-2012؛
the provisional performance report for 2013;والتقرير المؤقت عن الأداء لعام 2013؛
and a report on action taken pursuant to the Financial Regulations of the Tribunal (the Tribunal’s investments, the Korea International Cooperation Agency trust fund, the Nippon Foundation trust fund, the trust fund for the law of the sea and the China Institute of International Studies trust fund).وتقرير عن الإجراءات المتخذة عملاً بالنظام المالي للمحكمة (استثمارات المحكمة، والصندوق الاستئماني للوكالة الكورية للتعاون الدولي، والصندوق الاستئماني لمؤسسة نيبون، والصندوق الاستئماني لقانون البحار، والصندوق الاستئماني لمعهد الصين للدراسات الدولية).
3.3 -
Cash flow situationحالة التدفقات النقدية
90.90 -
At its thirty-seventh and thirty-eighth sessions, the Tribunal took note of the information presented by the Registrar concerning the cash flow situation of the Tribunal.أحاطت المحكمة علما، في دورتيها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، بالمعلومات التي قدمها مسجل المحكمة عن حالة التدفقات النقدية للمحكمة.
B.باء -
Status of contributionsحالة الاشتراكات
91.91 -
As at 31 December 2014, 122 States parties had made contributions to the 2013-2014 budget, totalling €20,364,586, while 44 States parties had not made any payments with respect to their assessed contributions for 2013-2014.في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كانت 122 دولة طرفا قد سددت اشتراكاتها لميزانية الفترة 2013-2014، وبلغ مجموعها 586 364 20 يورو، بينما لم تكن 44 دولة طرفا قد سددت أي مبلغ من أنصبتها المقررة للفترة 2013-2014.
The balance of unpaid contributions with respect to the 2013-2014 budget was €874,534.ووصل رصيد الاشتراكات غير المسددة فيما يتعلق بميزانية الفترة 2013-2014 إلى 534 874 يورو.
92.92 -
Furthermore, assessed contributions amounting to €604,515 in respect of the Tribunal’s budgets for the financial periods 1996-1997 to 2011-2012 were still pending as at 31 December 2014.وعلاوة على ذلك، كانت هناك أنصبة مقررة مستحقة السداد قدرها 515 604 يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، تتعلق بميزانيات المحكمة من الفترة المالية 1996-1997 إلى الفترة المالية 2011-2012.
93.93 -
The balance of unpaid contributions with respect to the overall budget of the Tribunal amounted to €1,479,049 as at 31 December 2014.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان رصيد الاشتراكات غير المسددة فيما يتعلق بالميزانية العامة للمحكمة يبلغ 049 479 1 يورو.
In July 2014, the Registrar sent the States parties notes verbales concerning their assessed contributions for the year 2015 of the Tribunal’s 2015-2016 budget, and containing information about outstanding contributions to the previous budgets.وفي تموز/يوليه 2014، أرسل مسجل المحكمة إلى الدول الأطراف مذكرات شفوية بشأن أنصبتها المقررة لعام 2015 في ميزانية المحكمة للفترة 2015-2016 تضمنت أيضا معلومات بشأن الاشتراكات غير المسددة في الميزانيات السابقة.
In December 2014, the Registrar sent notes verbales to the States parties concerned, reminding them of their outstanding contributions to the budgets of the Tribunal.وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، أرسل المسجل مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف المعنية يذكِّرها فيها باشتراكاتها غير المسددة في ميزانيات المحكمة.
C.جيم -
Financial Regulations and Rulesالنظام المالي والقواعد المالية
94.94 -
The Financial Regulations of the Tribunal, adopted by the thirteenth Meeting of States Parties on 12 June 2003, became effective on 1 January 2004.بدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2004 نفاذ النظام المالي للمحكمة الذي اعتُمد في الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف المعقود في 12 حزيران/يونيه 2003().
95.95 -
Pursuant to financial regulation 10.1(a), the Registrar must establish detailed financial rules and procedures in order to ensure effective financial administration and the exercise of economy.وعملاً بالمادة 10-1 (أ) من النظام المالي، يتعين على مسجل المحكمة وضع قواعد وإجراءات مالية تفصيلية بغية ضمان إدارة مالية فعّالة وتحقيق الاقتصاد في النفقات.
In accordance with this provision the Tribunal, at its seventeenth session, approved the Financial Rules, which were submitted to the fourteenth Meeting of States Parties for consideration.وعملا بهذا النص، وافقت المحكمة، في دورتها السابعة عشرة، على القواعد المالية للمحكمة، التي قُدّمت إلى الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف للنظر فيها.
The Meeting took note of the Financial Rules of the Tribunal, which, according to rule 114.1, became effective on 1 January 2005 (the Financial Regulations and Rules of the Tribunal are contained in document SPLOS/120).وأحاط الاجتماع علما بالقواعد المالية للمحكمة التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2005، وفقا للقاعدة 114-1 (يرد النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة في الوثيقة SPLOS/120).
96.96 -
Pursuant to financial regulation 12.1, the twenty-second Meeting of States Parties appointed Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft as the Tribunal’s auditor for the financial periods 2013-2014 and 2015-2016.وعملا بالمادة 12-1 من النظام المالي، عيّن الاجتماع الثاني والعشرون للدول الأطراف شركـــة Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft مراجعاً لحسابــات المحكمة للفترتيـــن الماليتين 2013-2014 و 2015-2016.
D.دال -
Trust funds and donationsالصناديق الاستئمانية والهبات
97.97 -
On the basis of resolution 55/7, entitled “Oceans and the law of the sea” adopted by the General Assembly on 30 October 2000, a voluntary trust fund has been established by the Secretary-General to assist States in connection with disputes to be settled by the Tribunal.استنادا إلى القرار 55/7 المعنون ”المحيطات وقانون البحار“، الذي اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أنشأ الأمين العام صندوقا استئمانيا للتبرعات من أجل مساعدة الدول فيما يتعلق بالمنازعات التي تتولى المحكمة تسويتها.
According to information provided by the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, no contributions to the trust fund were made in 2014 and the financial statements of the trust fund showed a balance of $121,335 as at 31 December 2014.ووفقا للمعلومات المقدمة من شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بمكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة للأمم المتحدة، لم تُقدم أية تبرعات إلى الصندوق الاستئماني في عام 2014، وتُظهر البيانات المالية للصندوق الاستئماني رصيدا يبلغ 335 121 دولارا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
98.98 -
In 2007, the Nippon Foundation provided a grant to fund the participation of fellows in a capacity-building and training programme on dispute settlement under the Convention.وفي عام 2007، قدمت مؤسسة نيبون منحة لتمويل مشاركة أشخاص من الحاصلين على زمالات في برنامج لبناء القدرات والتدريب في مجال تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية.
A trust fund was established by the Registrar for this purpose, pursuant to regulation 6.5 of the Financial Regulations of the Tribunal.وأنشأ مسجل المحكمة صندوقا استئمانيا لهذا الغرض عملا بالمادة 6-5 من النظام المالي للمحكمة.
For the period 2007-2014, the Nippon Foundation made eight contributions to the grant.وفيما يخص الفترة 2007-2014، قدمت مؤسسة نيبون ثمانية تبرعات للمنحة.
As at 31 December 2014, the balance of total reserves stood at €263,775. 99.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان رصيد الاحتياطي الكلي يبلغ 775 263 يورو.
In 2010, pursuant to a decision of the Tribunal at its twenty-eighth session, the Registrar established a new trust fund for the law of the sea, the terms of reference of which were adopted by the Tribunal and submitted for consideration to the twentieth Meeting of States Parties.99 - في عام 2010، قام مسجل المحكمة، عملا بقرار اتخذته المحكمة في دورتها الثامنة والعشرين، بإنشاء صندوق استئماني جديد لقانون البحار، اعتمدت المحكمة اختصاصاته وعرضتها على الاجتماع العشرين للدول الأطراف للنظر فيها.
The trust fund is intended to promote human resource development in developing countries in the law of the sea and maritime affairs in general.والغرض من الصندوق ‏الاستئماني هو تشجيع تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية في مجال قانون البحار وفي الشؤون ‏البحرية عموماً.
Contributions made to the trust fund are used to provide applicants from developing countries with financial assistance to enable them to participate in the Tribunal’s internship programme and the summer academy.وتُستخدم التبرعات المقدمة إلى الصندوق في توفير مساعدة مالية للمتقدمين من البلدان النامية حتى يتمكنوا من المشاركة في برنامج التدريب الداخلي للمحكمة وفي الأكاديمية الصيفية.
States, intergovernmental organizations and agencies, national institutions, non-governmental organizations and international financial institutions, as well as natural and juridical persons, are invited to make voluntary financial or other contributions to the trust fund.والدعوة موجهة إلى الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، لتقديم تبرعات مالية وغير ذلك من التبرعات إلى الصندوق الاستئماني.
Thus far, five contributions have been made to the trust fund to support the internship programme.وحتى الآن، قدمت خمسة تبرعات لدعم برنامج التدريب الداخلي.
They are as follows: €25,000 in April 2010, by a company from the Republic of Korea operating in Hamburg; and four contributions in the amount of €15,000 by the Korea Maritime Institute, in October 2011, December 2012, October 2013 and December 2014, respectively.وهي على النحو التالي: مبلغ 000 25 يورو في نيسان/أبريل 2010 من شركة من جمهورية كوريا تمارس نشاطها في هامبورغ، وأربعة تبرعات بمبلغ 000 15 يورو من معهد كوريا البحري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2012 وتشرين الأول/أكتوبر 2013 وكانون الأول/ديسمبر 2014 تباعا.
In August 2014, the Institute made an additional contribution to the fund, in the amount of €20,000, to be used for the regional workshop held in Nairobi in cooperation with the Government of Kenya and the Korea Maritime Institute (see para. 131 below).وفي آب/أغسطس 2014، قدم المعهد تبرعا إضافيا للصندوق، يبلغ 000 20 يورو، لاستخدامه في عقد حلقة عمل إقليمية في نيروبي بالتعاون مع حكومة كينيا ومعهد كوريا البحري (انظر الفقرة 131 أدناه).
As at 31 December 2014, the balance of total reserves stood at €48,189. 100.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان رصيد الاحتياطي الكلي للصندوق يبلغ 189 48 يورو.
In 2012, the China Institute of International Studies provided a grant, in the amount of €100,000, to finance training activities of the Tribunal, including regional workshops, and to provide grants to participants from developing countries in the internship programme and the summer academy.١00 - وفي عام 2012، قدّم معهد الصين للدراسات الدولية منحة بمبلغ 000 100 يورو لتمويل أنشطة التدريب التي تضطلع بها المحكمة، بما في ذلك حلقات عمل إقليمية، ولتقديم مِنح للمشاركين من البلدان النامية في برنامج التدريب الداخلي والأكاديمية الصيفية.
A trust fund was established by the Registrar for that purpose, pursuant to regulation 6.5 of the Financial Regulations of the Tribunal.وأنشأ مسجل المحكمة صندوقا استئمانيا لهذا الغرض عملا بالمادة 6-5 من النظام المالي للمحكمة.
As at 31 December 2014, the balance of total reserves stood at €15,878. XIV.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان رصيد الاحتياطي الكلي لهذا الصندوق يبلغ 878 15 يورو.
Administrative matters 101.رابع عشر - المسائل الإدارية
During the period under review, the Committees of the Tribunal reviewed various administrative matters within the scope of their activities.١٠1 - خلال الفترة قيد الاستعراض، استعرضت لجان المحكمة مسائل إدارية شتى مندرجة ضمن نطاق أنشطتها.
Reference is made to some of them in the subsequent paragraphs.وترد إشارة إلى بعضها في الفقرات التالية.
A.ألف -
Staff Regulations and Staff Rules 102.النظامان الأساسي والإداري للموظفين
During the period under review, the Tribunal approved the recommendations of the Committee on Staff and Administration to adopt amendments to the Staff Regulations concerning the retirement age of new staff members, the salary scale for staff in the Professional and higher categories and reimbursement of national income tax.١٠2 - خلال الفترة قيد الاستعراض، وافقت المحكمة على توصيات لجنة شؤون الموظفين والإدارة باعتماد تعديلات للنظام الأساسي للموظفين فيما يتعلق بسن تقاعد الموظفين الجدد، وجدول مرتبات الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا، واسترداد ضريبة الدخل الوطنية.
The amendments were intended to ensure compatibility of the Staff Regulations of the Tribunal with the United Nations Common System of Salaries, Allowances and Benefits, pursuant to regulation 12.6 of the Staff Regulations.وكان القصد من التعديلات كفالة التوافق بين النظام الأساسي لموظفي المحكمة ونظام الأمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدلات والاستحقاقات، عملاً بالبند 12-6 من النظام الأساسي للموظفين.
103. During the period under review, in the light of the recommendation of the Committee on Staff and Administration, the Tribunal took note of the proposed amendments to the Staff Rules of the Tribunal, inter alia, concerning basic rights and obligations of staff, reinstatement, special leave, sick leave, maternity and paternity leave, disciplinary measures and official travel.١٠3 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، وفي ضوء توصية لجنة شؤون الموظفين والإدارة، أحاطت المحكمة علماً بالتعديلات المقترح إدخالها على النظام الإداري لموظفي المحكمة المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية للموظفين، وإعادة التعيين، والإجازات الخاصة، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة والأبوة، والتدابير التأديبية، والسفر في مهام رسمية، ضمن أمور أخرى.
Pursuant to regulations 12.2, 12.3 and 12.4 of the Staff Regulations, the amendments to the Staff Rules which were provisional entered into full force and effect on 1 January 2015.وعملاً بالبنود 12-2 و 12-3 و 12-4 من النظام الأساسي للموظفين، بدأ نفاذ وسريان التعديلات المدخلة مؤقتا على النظام الإداري للموظفين اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015.
B.باء -
Staff recruitmentاستقدام الموظفين
104. In 2014, the Tribunal recruited staff members for the posts of Legal Officer (P-4) and Associate Administrative Officer (Contributions/Budget) (P-2). 105.١٠4 - في عام 2014، استقدمت المحكمة موظفين لشغل وظيفتي موظف قانوني (ف-4) وموظف إداري معاون (الاشتراكات/الميزانية) (ف-2).
At the end of 2014, recruitment was in progress with respect to the posts of Translator/Reviser (P-4), Legal Officer (P-3), Associate Administrative Officer (P-2) and Finance Assistant (G-6).١٠5 - وفي نهاية عام 2014، كانت إجراءات الاستقدام جارية بشأن وظائف مترجم/مراجع (ف-4) وموظف قانوني (ف-3) وموظف إداري معاون (ف-2) ومساعد مالي (ع-6).
106. A list of the staff members of the Registry as at 31 December 2014 is contained in annex I to the present report.١06 - وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بأسماء موظفي قلم المحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
107. Temporary personnel were recruited to assist the Tribunal during its thirty-seventh and thirty-eighth sessions and during the hearings and deliberations in case Nos. 19 and 21. 108.١07 - وتم استقدام موظفين مؤقتين لمساعدة المحكمة خلال دورتيها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين وأثناء جلسات الاستماع والمداولات المعقودة بشأن القضيتين رقم 19 و 21.
The staff of the Registry consists of 37 staff members, 17 of whom are in the Professional and higher categories.١08 - ويتألف قلم المحكمة من 37 موظفاً، منهم 17 موظفاً من الفئة الفنية والفئات العليا.
The recruitment of staff members in the Professional category, excluding language staff, is subject to the principle of equitable geographical distribution, in accordance with regulation 4.2 of the Staff Regulations. This regulation provides that the paramount consideration in the appointment, transfer or promotion of the staff shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity and that due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.ويخضع استقدام الموظفين من الفئة الفنية، عدا موظفي اللغات، لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقاً للبند 4-2 من النظام الأساسي للموظفين الذي ينص على أنه يكون الاعتبار الأول في تعيين الموظفين أو نقلهم أو ترقيتهم هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنـزاهة، ويجب أن تولى المراعاة الواجبة لأهمية استقدام الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.
Taking into account the small number of staff in the Registry of the Tribunal, a flexible regional approach has been followed in that regard.ونظراً إلى قلّة عدد الموظفين في قلم المحكمة، اتُّبع نهج إقليمي مرن في هذا الخصوص.
109. The Tribunal has taken steps to ensure that vacancy announcements are disseminated in such a way as to recruit staff on as wide a geographical basis as possible.١09 - وقد اتخذت المحكمة خطوات لكفالة نشر إعلانات الوظائف الشاغرة بحيث يستقدم الموظفون على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.
Information on vacancies is transmitted to the embassies in Berlin of the States parties to the Convention, and to the permanent missions in New York.وتحال المعلومات عن الوظائف الشاغرة إلى سفارات الدول الأطراف في الاتفاقية الكائنة في برلين وإلى البعثات الدائمة في نيويورك.
The information is also posted on the Tribunal’s website and published in the press.وتنشر المعلومات أيضاً في الموقع الشبكي للمحكمة وفي الصحف.
110. The Tribunal applies, mutatis mutandis, the recruitment procedures followed by the United Nations.١١0 - وتطبق المحكمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، إجراءات التوظيف المتبعة في الأمم المتحدة.
In accordance with those procedures, the principle of geographical distribution does not apply to the recruitment of General Service staff.ووفقاً لهذه الإجراءات، لا ينطبق مبدأ التوزيع الجغرافي على استقدام الموظفين من فئة الخدمات العامة.
However, the Tribunal has also made efforts to recruit General Service staff on as wide a geographical basis as possible.ومع ذلك، بذلت المحكمة جهوداً أيضاً حتى يكون استقدام الموظفين من فئة الخدمات العامة على أوسع نطاق جغرافي ممكن.
C.جيم -
Staff Pension Committee 111.لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
Further to the proposal of the Tribunal, the sixteenth Meeting of States Parties decided that a Staff Pension Committee be established with the following composition: (a) one member and one alternate member to be chosen by the Meeting;١١1 - عملا باقتراح المحكمة، قرر الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف إنشاء لجنة للمعاشات التقاعدية للموظفين يكون تكوينها على النحو التالي: (أ) عضو وعضو مناوب يختارهما الاجتماع؛
(b) one member and one alternate member to be appointed by the Registrar;(ب) عضو وعضو مناوب يعيّنهما مسجل المحكمة؛
and (c) one member and one alternate member to be elected by the staff.(ج) عضو وعضو مناوب ينتخبهما الموظفون.
Initially, the term of office of members and alternates was two years.وفي بادئ الأمر، كانت فترة عضوية الأعضاء والأعضاء المناوبين سنتين.
The twentieth Meeting of States Parties decided to extend the term of office to three years.ثم قرر الاجتماع العشرون للدول الأطراف تمديد فترة العضوية إلى ثلاث سنوات.
The current president of the Committee is Abdoul Aziz Ndiaye (Ambassador of Senegal in Germany).والرئيس الحالي للجنة هو عبد العزيز ندياي (سفير السنغال لدى ألمانيا).
D.دال -
Language classes at the Tribunalدروس اللغة في مقر المحكمة
112. English and French classes for Registry staff members were held in 2014. XV.١١2 - قُدِّمت إلى موظفي قلم المحكمة دروس لتعلُّم اللغتين الإنكليزية والفرنسية في عام 2014.
Buildings and electronic systemsخامس عشر - المباني والنظم الإلكترونية
A.ألف -
Building arrangements and new requirements 113.الترتيبات المتعلقة بالمباني والاحتياجات الجديدة
During the thirty-seventh and thirty-eighth sessions, the Registrar presented reports on building arrangements and use of the Tribunal’s premises.١1٣ - خلال الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، قدم مسجل المحكمة تقارير بشأن الترتيبات المتعلقة بالمباني واستخدام أماكن عمل المحكمة.
Those reports were reviewed by the Committee on Buildings and Electronic Systems, with a view to improving the working conditions of the Tribunal.وقد استعرضت لجنة المباني والنظم الإلكترونية هذه التقارير بهدف تحسين ظروف العمل في المحكمة.
B.باء -
Use of the premises and public access 114.استخدام منشآت المحكمة ودخول الجمهور إليها
The following events took place on the premises of the Tribunal during 2014:١1٤ - خلال عام 2014، نُظمت المناسبات التالية في أماكن عمل المحكمة:
Verband Deutscher Reeder (German Shipowners’ Association) seminar in the Villa Schröder, 17 March 2014حلقة دراسية للاتحاد الألماني لمالكي البواخر عقدت في فيلا شرودر في 17 آذار/ مارس 2014؛
Maritime Talks, organized by the International Foundation for the Law of the Sea and held on 22 March 2014محادثات بحرية نظمتها المؤسسة الدولية لقانون البحار وعقدت في 22 آذار/ مارس 2014؛
International Foundation for the Law of the Sea summer academy, from 27 July to 22 August 2014 115.الأكاديمية الصيفية للمؤسسة الدولية لقانون البحار، من 27 تموز/يوليه إلى 22 آب/ أغسطس 2014.
In addition, some 1,000 visitors took part in organized tours of the premises of the Tribunal in 2014.١1٥ - وإضافة إلى ذلك، زار حوالي 000 1 شخص أماكن عمل المحكمة في جولات منظمة عام 2014.
XVI. Library facilities and archives 116.سادس عشر - مرافق المكتبة والمحفوظات
During the thirty-seventh and thirty-eighth sessions, the Registrar reported on several matters pertaining to the Library, including the collections and an integrated library management system.١1٦ - خلال الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، قدم مسجل المحكمة تقارير بشأن عدة مسائل تتعلق بالمكتبة، من بينها مجموعات كتب المكتبة وإنشاء نظام متكامل لإدارة المكتبة.
He also presented reports on the archive collections and databases.وقدم أيضاً تقارير عن مجموعات المحفوظات وقواعد البيانات.
117. A list of donors to the Library is contained in annex IV to the present report.١1٧ - وترد في المرفق الرابع لهذا التقرير قائمة بأسماء الجهات المانحة للمكتبة.
XVII. Publications 118.سابع عشر - المنشورات
The status of the Tribunal’s publications was reviewed by the Committee on Library, Archives and Publications during the thirty-seventh and thirty-eighth sessions of the Tribunal. 119.١1٨ - استعرضت لجنة المكتبة والمحفوظات والمنشورات حالة منشورات المحكمة خلال الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين للمحكمة.
During the period under review, the following volumes were published:١1٩ - وخلال الفترة قيد الاستعراض، نُشرت المجلدات التالية:
(a)(أ)
ITLOS Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 2013, Vol. 13;ITLOS Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 2013, Vol. 13؛
(b)(ب)
ITLOS Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 2011, Vol. 16;ITLOS Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 2011, Vol. 16؛
(c)(ج)
ITLOS Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 2012, Vol. 17/I and 17/II;ITLOS Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 2012, Vol. 17/I and 17/II؛
(d)(د)
ITLOS Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 2012, Vol. 18;ITLOS Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 2012, Vol. 18؛
(e)(هـ)
ITLOS Yearbook 2012, Vol. 16.ITLOS Yearbook 2012, Vol. 16.
XVIII. Public relations 120.ثامن عشر - العلاقات العامة
During the period under review, the Committee on Public Relations gave consideration to a set of measures to provide information on the work of the Tribunal, including the preparation of a promotional film on the Tribunal, dissemination of information on the Tribunal and participation by representatives of the Tribunal in international legal meetings.١٢0 - خلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت لجنة العلاقات العامة في مجموعة من التدابير بغرض توفير المعلومات عن عمل المحكمة، تشمل إعداد فيلم ترويجي عن المحكمة، ونشر معلومات عن المحكمة، ومشاركة ممثلي المحكمة في الاجتماعات القانونية الدولية.
121. The Tribunal publicized its work by means of its website, press releases and briefings by the Registry, as well as through the distribution of its judgments, orders and publications.١٢1 - وروجت المحكمة لعملها عن طريق موقعها الشبكي ونشراتها الصحفية والإحاطات التي يقدمها قلم المحكمة، ومن خلال توزيع أحكامها وأوامرها ومنشوراتها.
122. The Tribunal’s website can be accessed at: www.itlos.org and www.tidm.org.١٢2 - ويمكن الدخول إلى الموقع الشبكي للمحكمة على العنوانين التاليين: www.itlos.org و www.tidm.org.
The texts of judgments and orders of the Tribunal and verbatim records of hearings are available on the website, together with other information about the Tribunal.ويمكن أيضاً الاطلاع على نصوص أحكام المحكمة وأوامرها والمحاضر الحرفية لجلسات الاستماع التي تعقدها على الموقع الشبكي بالإضافة إلى معلومات أخرى بشأن المحكمة.
123. In 2014, judges and Registry staff members also delivered lectures and published papers on the work of the Tribunal. XIX.١٢3 - وفي عام 2014، ألقى قضاة وموظفون من قلم المحكمة أيضاً محاضرات ونشروا ورقات عن أعمال المحكمة.
Capacity-building activities 124.تاسع عشر - أنشطة بناء القدرات
A number of capacity-building activities relating to the work of the Tribunal continued to be conducted in 2014.١٢4 - استمر في عام 2014 تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات المتعلقة بعمل المحكمة.
A.ألف -
Internship programmeبرنامج التدريب الداخلي
125.The internship programme of the Tribunal was established in 1997.١25 - تأسس برنامج التدريب الداخلي في المحكمة عام 1997.
Applicants from developing countries can receive financial assistance in covering the costs incurred by participating in the programme.ويمكن أن يحصل المتقدمون من البلدان النامية على مساعدة مالية لتغطية تكاليف مشاركتهم في البرنامج.
From 2004 to 2012, this financial assistance was paid from a trust fund established through a grant provided by the Korea International Cooperation Agency.ومن عام 2004 إلى عام 2012، دُفعت هذه المساعدة المالية من الصندوق الاستئماني المنشأ بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
Since 2012, the assistance has been paid from the trust fund for the law of the sea established by the Tribunal and from the China Institute of International Studies Grant.ومنذ عام 2012، أصبحت المساعدة تُدفَع من الصندوق الاستئماني لقانون البحار الذي أنشأته المحكمة ومن المنحة المقدمة من معهد الصين للدراسات الدولية.
126. As at the end of 2014, a total of 293 interns from 89 States had participated in the programme, with 111 interns benefiting from funding. 127.١26 - وفي نهاية عام 2014، كان مجموع الذين شاركوا في البرنامج قد بلغ 293 متدرباً من 89 دولة، استفاد 111 متدرباً منهم من التمويل.
During 2014, a total of 22 persons from 20 different countries served periods of internship at the Tribunal.١27 - وخلال عام 2014، قضى ما مجموعه 22 شخصاً من 20 بلداً مختلفاً فترات من التدريب الداخلي في المحكمة.
A list of participants in the internship programme during 2014 is contained in annex II to the present report. 128.وترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة بأسماء الأشخاص الذين شاركوا في برنامج التدريب الداخلي خلال عام 2014.
An information sheet and the application form for the programme can be obtained from the Registry or from the Tribunal’s website.١٢8 - ويمكن الحصول على صحيفة معلومات ونموذج طلب المشاركة في البرنامج من قلم المحكمة أو من الموقع الشبكي للمحكمة.
B.باء -
Capacity-building and training programmeبرنامج بناء القدرات والتدريب
129. In 2014, for the eighth time, a capacity-building and training programme on dispute settlement under the Convention was conducted with the support of the Nippon Foundation.١٢9 - نُفِّذ عام 2014، للمرة الثامنة، برنامج لبناء القدرات والتدريب في مجال تسوية المنازعات بموجب الاتفاقية بدعم من مؤسسة نيبون.
The Nippon Foundation Grant was set up in 2007 to provide capacity-building and training to fellows and assist them in covering the costs incurred by participating in the programme.وقد أنشئت منحة مؤسسة نيبون في عام 2007 لتوفير خدمات بناء القدرات والتدريب للحاصلين على زمالات ولمساعدتهم على تغطية التكاليف التي يتكبدونها نتيجة المشاركة في البرنامج.
During the programme, participants attend lectures on topical issues related to the law of the sea and maritime law, and training courses on negotiation and delimitation.وخلال البرنامج، يحضر المشاركون محاضرات عن قضايا الساعة المتصلة بقانون البحار والقانون البحري ودورات تدريبية عن التفاوض وتعيين الحدود.
They also visit institutions working in the fields of law of the sea, maritime law and dispute settlement (inter alia, the International Court of Justice, the International Hydrographic Organization and the International Maritime Organization).ويقومون أيضاً بزيارة المؤسسات العاملة في مجالات قانون البحار والقانون البحري وتسوية المنازعات (محكمة العدل الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والمنظمة البحرية الدولية، ضمن مؤسسات أخرى).
At the same time, participants carry out individual research on selected topics.وفي الوقت نفسه، يجري المشاركون بحوثاً فردية عن مواضيع مختارة.
Information about the programme can be obtained from the Registry or from the Tribunal’s website.ويمكن الحصول على معلومات عن البرنامج من قلم المحكمة أو من الموقع الشبكي للمحكمة.
130. Nationals of Albania, Cambodia, Madagascar, Mexico, the Congo, Ukraine and Viet Nam are participating in the 2014-2015 programme (July 2014-March 2015).١30 - ويشارك رعايا من ألبانيا وأوكرانيا وفييت نام وكمبوديا والكونغو ومدغشقر والمكسيك في برنامج الفترة 2014-2015 (تموز/يوليه 2014-آذار/مارس 2015).
A list of fellows is contained in annex III to the present report.وترد في المرفق الثالث لهذا التقرير قائمة بأسماء الحاصلين على زمالات.
C.جيم -
Regional workshopsحلقات العمل الإقليمية
131.The Tribunal has organized a series of workshops on the settlement of disputes related to the law of the sea in different regions of the world.١٣١ - نظمت المحكمة سلسلة من حلقات العمل بشأن تسوية المنازعات المتصلة بقانون البحار في مناطق مختلفة من العالم.
The purpose of these workshops is to provide government experts working on maritime and law of the sea matters with insight into the procedures for dispute settlement contained in part XV of the Convention, with special emphasis on the jurisdiction of the Tribunal and the procedural rules applicable to cases before the Tribunal. 132.وكان الغرض من حلقات العمل هذه هو تزويد الخبراء الحكوميين المعنيين بالمسائل البحرية ومسائل قانون البحار برؤى متعمقة بشأن إجراءات تسوية المنازعات الواردة في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية، مع التركيز بشكل خاص على اختصاص المحكمة والقواعد الإجرائية المنطبقة على القضايا المعروضة عليها.
During 2014, a workshop organized by the Tribunal in cooperation with the Government of Kenya and the Korea Maritime Institute was held in Nairobi on 8 August.١٣٢ - وفي عام 2014، نظمت المحكمة حلقة عمل بالتعاون مع حكومة كينيا ومعهد كوريا البحري في نيروبي في 8 آب/أغسطس.
The subject was the role of the International Tribunal for the Law of the Sea in the settlement of disputes relating to the law of the sea in Eastern and Southern Africa.وكان موضوعها دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي.
The workshop was attended by representatives of the Democratic Republic of the Congo, Kenya, Madagascar, Mozambique, Mauritius, South Africa and the United Republic of Tanzania, and of the United Nations Environment Programme and the Southwest Indian Ocean Fisheries Commission.وحضر حلقة العمل ممثلون عن جمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وكينيا، ومدغشقر، وموريشيوس، وموزامبيق، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة مصائد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهندي.
D.دال-
Summer academy 133.الأكاديمية الصيفية
The International Foundation for the Law of the Sea held the seventh summer academy at the Tribunal’s premises from 22 July to 22 August 2014.١٣٣ - عقدت المؤسسة الدولية لقانون البحار دورة الأكاديمية الصيفية السابعة في مقر المحكمة في الفترة من 22 تموز/يوليه إلى 22 آب/أغسطس 2014.
The academy focused on “Uses and protection of the sea — legal, economic and natural science perspectives”.‏وركّزت الأكاديمية على موضوع استخدامات البحار وحمايتها من المنظورين القانوني والاقتصادي ومن منظور العلوم الطبيعية.
A total of 41 participants from 33 different countries attended lectures on issues relating to the law of the sea and maritime law.وحضر المحاضرات التي دارت حول المسائل المتعلقة بقانون البحار والقانون البحري ما مجموعه 41 مشاركاً من 33 بلداً مختلفاً.
The lectures were given by Judges of the Tribunal and by experts, practitioners, representatives of international organizations and scientists.‏وألقى المحاضرات قضاة من المحكمة وخبراء وعاملون في هذا المجال وممثلون عن المنظمات الدولية وعلماء.
XX.عشرين -
Visitsالزيارات
134.During the period under review, the Tribunal received a number of visitors, including in particular holders of political office, diplomats, members of judicial authorities, senior government officials, researchers, academics and lawyers.١٣٤ - خلال الفترة قيد الاستعراض، استقبلت المحكمة عددا من الزوار، منهم على وجه الخصوص زوار من ذوي المناصب السياسية والدبلوماسيين والسلطات القضائية وكبار المسؤولين الحكوميين والباحثين والأكاديميين والمحامين.
Annex Iالمرفق الأول
Information on staff (2014)معلومات عن الموظفين (2014)‏
Professional and higher categoriesالفئة الفنية والفئات العليا
Nameالاسم
Titleاللقب الوظيفي
Country of nationalityبلد الجنسية
Level of postرتبة الوظيفة
Level of incumbentرتبة شاغل ‎الوظيفة
Philippe Gautierفيليب غوتييه
Registrarمسجل المحكمة
Belgiumبلجيكا
ASGأمين عام مساعد
ASGأمين عام مساعد
Doo-young Kimدو يونغ كيم
Deputy Registrarنائب مسجل المحكمة
Republic of Koreaجمهورية كوريا
D-2مد-2
D-2مد-2
James Scharferجيمس شارفير
Head of Linguistic Servicesرئيس الخدمات اللغوية
Franceفرنسا
P-5ف-5
P-5ف-5
Ximena Hinrichsخيمينا إينركس
Senior Legal Officer/Head of Legal Officeكبيرة الموظفين القانونيين/‎رئيسة المكتب القانوني
Chileشيلي
P-5ف-5
P-5ف-5
Louis Savadogoسافادوغو، لوي
Legal Officerموظف قانوني
Burkina Fasoبوركينا فاسو
P-4ف-4
P-4ف-4
Elzbieta Mizerska-Dibaإلزبيتا ميزيرسكا - ديبا
Head of Library and Archivesرئيسة المكتبة والمحفوظات
Polandبولندا
P-4ف-4
P-4ف-4
Kafui Gaba-Kpayedoكافوي غابا كبايدو
Head of Personnel, Building and Securityرئيس شؤون الموظفين والمباني والأمن
Togoتوغو
P-4ف-4
P-4ف-4
Matthias Fürackerماتياس فوراكر
Legal Officerموظف قانوني
Germanyألمانيا
P-4ف-4
P-4ف-4
Vacantوظيفة شاغرة
Translator/Reviserمترجم تحريري/مراجع
P-4ف-4
Alfred Gbadoeألفريد غبادو
Information Technology Officerموظف لتكنولوجيا المعلومات
Germanyألمانيا
P-3ف-3
P-3ف-3
Jean-Luc Rostanجان - لوك روستان
Translator (French)مترجم تحريري (لغة فرنسية)
Franceفرنسا
P-3ف-3
P-3ف-3
Roman Ritterرومان ريتر
Head of Budget and Financeرئيس شؤون الميزانية والمالية
Germanyألمانيا
P-4ف-4
P-3ف-3
Vacantوظيفة شاغرة
Legal Officerموظف قانوني
P-3ف-3
Julia Ritteraجوليا ريتر(أ)
Press Officerموظفة صحفية
United Kingdomالمملكة المتحدة
P-2ف-2
P-2ف-2
Yara Saabيارا صعب
Associate Legal Officerموظفة قانونية معاونة
Lebanonلبنان
P-2ف-2
P-2ف-2
Rosa Jimenez Sanchezروزا خيمينيث سانشيث
Associate Archivistموظفة محفوظات معاونة
Spainإسبانيا
P-2ف-2
P-2ف-2
Svitlana Hartmann-Vereshchakسفيتلانا هارتمان - ‎فيرتشاك
Associate Administrative Officer (Contributions/Budget)مساعِدة للشؤون الإدارية (الاشتراكات/الميزانية)
Ukraineأوكرانيا
P-2ف-2
P-2ف-2
Total posts: 17مجموع الوظائف: 17
a‎(أ)
The post of Press Officer is occupied 50 per cent by the incumbent of the post, Ms. Ritter.تشغل السيدة ريتر وظيفة الموظف الصحفي بنسبة ‎‏50‏‎ في المائة من الوقت.
The remaining 50 per cent is currently occupied by Benjamin Benirschke on the basis of an individual contract.أما نسبة الـ ‎‏50‏‎ في المائة المتبقية، فيشغلها حاليا بنجامين بانيرشك، بموجب عقد فردي.‎
General Serviceفئة الخدمات العامة
Nameالاسم
Titleاللقب الوظيفي
Country of nationalityبلد الجنسية
Level of postرتبة الوظيفة
Level of incumbentرتبة شاغل ‎الوظيفة
Antje Vorbeckآنيتيه فوربيك
Administrative Assistant (Personnel)مساعدة إدارية ‏(‎‎شؤون الموظفين)
Germanyألمانيا
G-7خ ع-7
G-7خ ع-‎‏7‏
Andreas Botheأندرياس بوته
Building Coordinatorمنسق شؤون المباني
Germanyألمانيا
G-7خ ع-7
G-7خ ع-7
Anke Egertإنكه أغرت
Publications/Personal Assistant (Registrar)مساعدة للمنشورات/مساعِدة شخصية ‏(مسجل المحكمة‎)
Germanyألمانيا
G-7خ ع-‎‏7‏
G-7خ ع-‎‏7‏
Jacqueline Winkelmannجاكلين فنكلمان
Administrative Assistant (Procurement)مساعدة إدارية ‏‎(المشتريات‎)
Germanyألمانيا
G-7خ ع-7
G-7خ ع-7
Patrice Mbaباتريس مبا
Information Systems Assistantمساعد لشؤون نظم المعلومات
Cameroonالكاميرون
G-7خ ع-7
G-7خ ع-7
Ellen Nasإلين ناس
Personal Assistant (President)مساعدة شخصية (رئيس المحكمة)
Netherlandsهولندا
G-6خ ع-6
G-6خ ع-6
Berit Albiezبيريت ألبييز
Linguistic Assistant/Judiciary Supportمساعدة لغوية/‎دعم قضائي
Germanyألمانيا
G-6خ ع-6
G-6خ ع-6
Vacantوظيفة شاغرة
Finance Assistantمساعد مالي
G-6خ ع-6
Thorsten Naeglerتورستن نيغلير
Administrative Assistant (Contributions)مساعد إداري (الاشتراكات)
Germanyألمانيا
G-6خ ع-6
G-6خ ع-6
Elizabeth Karanjaإليزابيث كارانجا
Administrative Assistantمساعدة إدارية
Kenyaكينيا
G-6خ ع-6
G-6خ ع-6
Béatrice Kochبياتريس كوش
Linguistic Assistant/Judiciary Supportمساعدة لغوية/‎دعم قضائي
Franceفرنسا
G-6خ ع-6
G-6خ ع-6
Gerardine Sadlerجيراردين سادلر
Administrative Assistantمساعدة إدارية
Singaporeسنغافورة
G-5خ ع-5
G-5خ ع-5
Emma Bartlettإيما بارتليت
Personnel Assistantمساعدة لشؤون الموظفين
United Kingdomالمملكة المتحدة
G-5خ ع-5
G-5خ ع-5
Anne-Charlotte Borchertaآن - شارلوت بورشير(أ)
Personal Assistant (Deputy Registrar)مساعدة شخصية (نائب مسجل المحكمة‎)
Franceفرنسا
G-5خ ع-5
G-5خ ع-5
Svenja Heimهيم، سفينيا
Library Assistantمساعدة لشؤون المكتبات
Germanyألمانيا
G-5خ ع-5
G-5خ ع-5
Henrik Boeckهنريك بويك
Finance Assistant (Accounts Payable)مساعد للشؤون المالية ‏‎(الحسابات المستحقة الدفع‎)
Denmarkالدانمرك
G-5خ ع-5
G-5خ ع-5
Sven Duddekسفين دادك
Senior Security Officer/Building Superintendentكبير الموظفين الأمنيين‎/‎مشرف على المباني
Germanyألمانيا
G-4خ ع-4
G-4خ ع-4
Inga Marzahnإينغا مارزان
Administrative Assistantمساعدة إدارية
Germanyألمانيا
G-4خ ع-4
G-4خ ع-4
Papagne Aziambleبابانيه أزيامبلي
Administrative Support/Driverموظف دعم إداري‎/سائق
Togoتوغو
G-4خ ع-4
G-4خ ع-4
Chuks Ntinugwaتشاكس نتينوغوا
Security Officer/Driverموظف أمن/سائق
Germanyألمانيا
G-3خ ع-3
G-3خ ع-3
Total posts: 20مجموع الوظائف: 20
a‎(أ)
The post of Personal Assistant (Deputy Registrar) is occupied 50 per cent by the incumbent of the post, Ms. Borchert.تشغل السيدة بورشير وظيفة المساعدة الشخصية (لنائب مسجل المحكمة‎) بنسبة ‎‏50‏‎ في المائة من الوقت.
The remaining 50 per cent is currently occupied by Sylvie Fislage on the basis of a temporary appointment.أما نسبة الـ ‎‏50‏‎ في المائة المتبقية، فتشغلها حاليا سيلفي فيسلاج في إطار تعيين مؤقت.
Annex IIالمرفق الثاني
Information on interns (2014)معلومات عن المتدربين الداخليين (2014)
Nameالاسم
Stateالدولة
Periodالمدة
Meriem Agrebiمريم العقربي
Tunisiaتونس
April-Juneنيسان/أبريل - حزيران/يونيه
Luca Árpásiلوكا أرباسي
Hungaryهنغاريا
January-Marchكانون الثاني/يناير - آذار/مارس
Chantal Bennettشناتال بينيت
Jamaicaجامايكا
July-Octoberتموز/يوليه - تشرين الأول/أكتوبر
Mohamad Syafiq Bin Sulaimanمحمد سيافك بن سليمان
Malaysiaماليزيا
July-Septemberتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر
Lucienne Blomلوسيين بلوم
Australiaأستراليا
April-Juneنيسان/أبريل - حزيران/يونيه
Pyalo Meli Bodombossouبيالو ميلي بودومبوسو
Togoتوغو
January-Marchكانون الثاني/يناير - آذار/مارس
Polyanna Cleridouبوليانا كليريدو
Cyprusقبرص
January-Marchكانون الثاني/يناير - آذار/مارس
Leonardo De Camargo Subtilليوناردو دي كامارغو سوبتيل
Brazilالبرازيل
July-Septemberتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر
Qin Heكين هِي
Chinaالصين
April-Juneنيسان/أبريل - حزيران/يونيه
Elena Ivanovaإيلينا إيفانوفا
Bulgariaبلغاريا
July-Septemberتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر
Dawoon Jungداوون جونغ
Republic of Koreaجمهورية كوريا
April-Juneنيسان/أبريل - حزيران/يونيه
Massimo Landoماسيمو لاندو
Italyإيطاليا
July-Septemberتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر
Sarah Cruz Limaسارة كروز ليما
Angolaأنغولا
April-Juneنيسان/أبريل - حزيران/يونيه
Ishara McKennaإيشارا ماك كينا
South Africaجنوب أفريقيا
October-Decemberتشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر
Terri McMillanتيري ماك ميلان
Trinidad and Tobagoترينيداد وتوباغو
October-Decemberتشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر
Claudia Nanniniكلاوديا نانيني
Italyإيطاليا
January-Marchكانون الثاني/يناير - آذار/مارس
Pablo Nilo-Donosoبابلو نيلو - دونوسو
Chileشيلي
October-Decemberتشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر
Maria Perssonماريا بيرسون
Swedenالسويد
October-Decemberتشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر
Pisal Phalبيسال فال
Cambodiaكمبوديا
January-Marchكانون الثاني/يناير - آذار/مارس
Vonintsoa Rafalyفونينتسوا رافالي
Madagascarمدغشقر
July-Septemberتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر
Paula Ritzmann Torresباولا ريتزمان توريس
Brazilالبرازيل
January-Marchكانون الثاني/يناير - آذار/مارس
Thau Sadeتاو سادي
Israelإسرائيل
July-Septemberتموز/يوليه - أيلول/سبتمبر
Annex IIIالمرفق الثالث
Information on Nippon fellows (2014-2015)معلومات عن الحاصلين على زمالات مؤسسة نيبون (2014-2015)
Marina Ines Batchi Ndoulou (Congo)مارينا إيناس باتشي ندولو (الكونغو)
Ms. Batchi Ndoulou holds a law degree (maîtrise en droit privé des affaires) from the Sahel University in Dakar.السيدة باتشي ندولو حاصلة على إجازة في القانون (إجازة في القانون الخاص للأعمال التجارية) من جامعة الساحل في مدينة داكار، السنغال.
She is currently working for the General Direction of the merchant marine of the Congo (Chef de bureau de la réglementation maritime).وهي تعمل حاليا في المديرية العامة للبحرية التجارية في الكونغو (رئيسة مكتب اللوائح البحرية).
Her tasks include legal assistance in transforming international treaties and conventions to be applicable to national Congolese law.وتتضمن مهامها تقديم المساعدة القانونية على تطويع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بحيث تكون قابلة للتطبيق في القانون الوطني الكونغولي.
Adonis Tafangy (Madagascar)أدونيس تافانغي (مدغشقر)
Mr. Tafangy holds a Master of Laws in international maritime law from the International Maritime Organization — International Maritime Law Institute in Malta.السيد تافانغي حاصل على ماجستير الحقوق في القانون البحري الدولي من معهد القانون البحري الدولي التابع للمنظمة البحرية الدولية في مالطة.
In addition, in 2000, he graduated with a Master’s degree in business law (maîtrise en droit des affaires) from the University of Madagascar in Antananarivo and, in 2008, with a Master’s degree in international law from Dalian Maritime University in China.وإلى جانب ذلك، حصل في عام 2000 على شهادة ماجستير في قانون الأعمال التجارية من جامعة مدغشقر في أنتاناناريفو، وفي عام 2008 على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة داليان البحرية في الصين.
He is currently working as a Legal Officer for the Port, Maritime and Fluvial Agency of Madagascar (Agence portuaire, maritime et fluviale).وهو يؤدي حاليا مهام موظف للشؤون القانونية في وكالة الموانئ والبحر والأنهار في مدغشقر (Agence portuaire, maritime et fluviale).
Pisal Phal (Cambodia)بيسال فال (كمبوديا)
Mr. Phal holds a French-Cambodian degree in comparative law (licence franco-cambodgienne en droit compare) from the University Lyon 2 and graduated with a Master’s in international law (Master 1 en droit international) in 2012 and a Master’s in public international law (Master 2 en droit international public) in 2013 from the University Lyon 3.السيد فال حاصل على إجازة فرنسية - كمبودية في القانون المقارَن من جامعة ليون 2 وحاصل على شهادة الماجستير 1 في القانون الدولي في عام 2012، وعلى شهادة الماجستير 2 في القانون الدولي العام في عام 2013 من جامعة ليون 3.
He is currently pursuing a PhD at the University Lyon 3.وهو يواصل حاليا الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة ليون 3.
Trang Ngoc Minh Pham (Viet Nam)ترانغ نغوك مينه فام (فييت نام)
Ms. Pham holds a Master’s degree in international law from the University of Nottingham and a Bachelor’s degree in international relations from the University of Social Sciences and Humanities in Ho Chi Minh City.السيدة فام حاصلة على شهادة ماجستير في القانون الدولي من جامعة نوتنغهام، وعلى شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة العلوم الاجتماعية والإنسانية في مدينة ’هو شي منه‘.
She is currently a lecturer of international law and law of the sea at the same school.وهي حاليا محاضِرة تُدرِّس القانون الدولي وقانون البحار في الكلية نفسها.
Refik Golli (Albania)رفيق غولي (ألبانيا)
Mr. Golli graduated in 2013 with a Bachelor of law from Justiniani I Paré in Tirana and holds a Bachelor of Arts in international relations from Eastern Mediterranean University of North Cyprus.حصل السيد غولي في عام 2013 على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة ”جوستينياني إي باريه“ في تيرانا كما حصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط في شمال قبرص.
He is working as a Legal Expert in the Department of Treaties and International Law at the Ministry of Foreign Affairs of Albania.وهو يشغل وظيفة خبير قانوني في إدارة المعاهدات والقانون الدولي في وزارة خارجية ألبانيا.
His work comprises questions of international agreements and conventions joined by Albania and a specialization in law of the sea matters.وتتضمن مهامُه مسائلَ متعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية ألبانيا وهو متخصِّص في المسائل المتصلة بقانون البحار.
Olena Ptashenchuk (Ukraine)أولينا بتاشينشوك (أوكرانيا)
Ms. Ptashenchuk holds a Master of Laws in international law from the International Maritime Organization — International Maritime Law Institute in Malta, received a certification based on professional qualifying examinations (legal principles in shipping) of the Institute of Chartered Shipbrokers in London and graduated with a Master’s degree in law of the sea in 2010 from the Odessa National Maritime Academy.السيدة بتاشينشوك حاصلة على ماجستير حقوق في القانون الدولي من معهد القانون البحري الدولي في مالطة التابع للمنظمة البحرية الدولية، وحاصلة على شهادة اعتماد استنادا إلى امتحانات التصديق المهنية (في المبادئ القانونية في مجال النقل البحري) من معهد وسطاء السفن المعتمدين ’Institute of Chartered Shipbrokers‘ في لندن، وقد تخرجت بعد الحصول على شهادة الماجستير في قانون البحار في عام 2010 من أكاديمية أوديسا البحرية الوطنية.
Ms. Ptashenchuk is currently a PhD candidate at the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine.والسيدة بتاشينشوك مرشحة حاليا للحصول على شهادة الدكتوراه من المعهد التشريعي التابع للبرلمان الأوكراني (Verkhovna Rada).
Christine Isabelle Pichel Medina (Mexico)كريستين إيزابيل بيشيل ميدينا (المكسيك)
Ms. Pichel Medina holds a Master’s degree in international studies (with a specialization in international law) from the Graduate Institute Geneva and a Master’s degree in European communities and European Union from the Royal Institute of European Studies (Real Instituto de Estudios Europeas) in Zaragoza, Spain.السيدة بيشيل مدينا حاصلة على شهادة ماجستير في الدراسات الدولية (تخصص القانون الدولي) من معهد الدراسات العليا بجنيف وعلى شهادة الماجستير في تخصص الجماعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي من المعهد الملكي للدراسات الأوروبية (Real Instituto de Estudios Euopeas) في سرقسطة، بإسبانيا.
In 2007, Ms. Pichel Medina received her Bachelor of Laws degree (titulo de licenciado en derecho) from the National Autonomous University of Mexico.وفي عام 2007، حصلت السيدة بيشيل مدينا على ليسانس الحقوق (Titulo de licenciado en derecho) من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة.
She is currently pursuing her PhD at the Graduate Institute Geneva.وهي تواصل الدراسة حاليا للحصول على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات العليا في جنيف.
Annex IVالمرفق الرابع
List of donors to the Library of the International Tribunal for the Law of the Sea (2014)قائمة بأسماء الجهات المانحة لمكتبة المحكمة الدولية لقانون البحار (2014)(أ) (أ) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.
American University Washington College of Law, Washington, D.C.الجامعة الأمريكية، كلية الحقوق بواشنطن، واشنطن العاصمة
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, BerlinBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (الوزارة الاتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والمباني والسلامة النووية) برلين
Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the Office of Legal Affairs of the United Nations, New York, New Yorkشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، نيويورك، ولاية نيويورك
Embassy of Iraq, Berlinسفارة العراق، برلين
European Court of Human Rights, Strasbourg, Franceالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ستراسبورغ، فرنسا
Pablo Ferrara, Groningen Centre of Energy Law, University of Groningen, Netherlandsبابلو فيرارا، مركز قانون الطاقة بغرونينغن، جامعة غروننغن، هولندا
John Hare, Secretary-General of the Comité Maritime International, Cape Town, South Africaجون هير، الأمين العام للجنة البحرية الدولية، كيب تاون، جنوب أفريقيا
International Seabed Authority, Kingstonالسلطة الدولية لقاع البحار، كينغستون
Japan Branch of the International Law Association, University of Tokyo, Faculty of Law, Tokyoالفرع الياباني لرابطة القانون الدولي، جامعة طوكيو، كلية الحقوق، طوكيو
Korea Maritime Institute, Korea Dokdo Research Center, Seoulمعهد كوريا البحري، مركز أبحاث دوكدو كوريا، سول، جمهورية كوريا
Seokwoo Lee, Inha University Law School, Incheon, Republic of Koreaسيوكوو لي، كلية الحقوق في جامعة إينها، إنشيون، كوريا
Mare, Die Zeitschrift der Meere, Hamburg, Germanyمجلة Mare، مجلة البحار (‏Mare, Die Zeitschrift der Meere‏)، هامبورغ، ألمانيا
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Germanyمعهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي، هايدلبرغ، ألمانيا
Ministry of Foreign Affairs of Singapore, Singaporeوزارة خارجية سنغافورة، سنغافورة
Northwest Atlantic Fisheries Organization, Dartmouth, Nova Scotia, Canadaمنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي، دارتموث، نوفا سكوشيا، كندا
Professora Marta Chantal de Cunha Machado Ribeiro, Porto, Portugalالبروفيسور مارتا شانتال دا كونا ماتشادو ريبيرو، جامعة دو بورتو، البرتغال
Professor José Manuel Sobrino Heredia, Director, Catedrático de Derecho Internacional Público, Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidade da Coruña, La Coruña, Spainالبروفيسور خوسيه مانويل سوبرينو إيريديا، مدير المعهد الجامعي للدراسات الأوروبية (Instituto Universitario de Estudios Europeos) وأستاذ القانون الدولي العام، جامعة أ كورونيا، في أ كورونيا، إسبانيا
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission, Parisاللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باريس
University of Tokyo, Ocean Policy Unit and Tokyo University Policy Alternatives Research Institute, Tokyoجامعة طوكيو، وحدة السياسات المتعلقة بالمحيطات ومعهد البحوث المتعلقة بالسياسات البديلة في جامعة طوكيو، طوكيو
Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel, Kiel, GermanyWalther-Schücking-Institut für Internationales Recht (معهد فالتر شوكينغ للقانون الدولي)، بجامعة كيل، كيل، ألمانيا
World Trade Organization, Genevaمنظمة التجارة العالمية، جنيف