E_2011_74_EA
Correct misalignment Change languages order
E/2011/74 1124715E.doc (English)E/2011/74 1124713A.doc (Arabic)
Special high-level meeting of the Economic and Social Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conferenceالاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
on Trade and Development New York, 10 and 11 March 2011نيويورك، 10 و 11 آذار/مارس 2011
Coherence, coordination and cooperation on financing for developmentالاتساق والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بتمويل التنمية
* The present note was prepared in consultation with the staff of the major institutional stakeholders involved in the financing for development process.* أعدت هذه المذكرة بالتشاور مع موظفي المؤسسات الرئيسية المعنية بتمويل عملية التنمية.
Responsibility for its content, however, is solely that of the United Nations Secretariat.غير أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي وحدها المسؤولة عن محتواها.
Note by the Secretary-General*مذكرة من الأمين العام*
Summaryموجز
The present note provides background information and suggested points for reflection to inform discussion on the following selected themes:تقدم هذه المذكرة معلومات أساسية وتقترح نقاطا للتفكير للاستناد إليها لدى مناقشة المواضيع المختارة التالية:
(a) Follow-up to the outcome of the 2010 High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals at its sixty-fifth session: building the global partnership for development, including in response to new challenges and emerging issues;(أ) متابعة الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 في دورتها الخامسة والستين: بناء الشراكة العالمية من أجل التنمية، بما يشمل التصدي للتحديات الجديدة والقضايا الناشئة؛
(b) The role of the United Nations system in global economic governance;(ب) دور منظومة الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية العالمية؛
(c) Financial support for development efforts of least developed countries: development finance, including innovative mechanisms, Aid for Trade and debt relief;(ج) تقديم الدعم المالي إلى الجهود الإنمائية لأقل البلدان نموا: التمويل الإنمائي، بما في ذلك الآليات المبتكرة وتقديم المعونة للتجارة وتخفيف الدين؛
(d) Financial support for development efforts of middle-income countries: development cooperation, trade, capital flows, policy space and reserve system.(د) تقديم الدعم المالي إلى الجهود الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل: التعاون الإنمائي، والتجارة، وتدفقات رؤوس الأموال، وحيز السياسات، ونظام الاحتياطيات.
I. Follow-up to the outcome of the 2010 High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals at its sixty-fifth session: building the global partnership for development, including in response to new challenges and emerging issuesأولا - متابعة الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 في دورتها الخامسة والستين: بناء الشراكة العالمية من أجل التنمية، بما يشمل التصدي للتحديات الجديدة والقضايا الناشئة
1. In the run-up to the 2010 High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals at its sixty-fifth session, the United Nations system, in an inter-agency effort, reviewed the status of progress and identified gaps in the achievement of the Goals.1 - عشية عقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 في دورتها الخامسة والستين، قامت منظومة الأمم المتحدة، في مسعى مشترك بين الوكالات، باستعراض مستوى التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والوقوف على ما يعتريه من قصور.
The reports of the United Nations system highlighted the need for collective future actions to promote the attainment of the goals by 2015, including in response to new challenges and emerging issues, such as the recent world financial and economic crisis, and food and energy price spikes, as well as climate change. {§1}وأبرزت تقارير منظومة الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية في المستقبل من أجل النهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، بما في ذلك فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الجديدة والقضايا الناشئة، مثل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي نشأت مؤخرا والارتفاع المفاجئ في أسعار الأغذية والطاقة وتغير المناخ( {§1}).
2. While globally there have been major successes in reducing extreme poverty, improving school enrolment and child health, reducing child mortality and improving access to prevention and care of a number of infectious and neglected tropical diseases, progress has been uneven across countries and as regards targets of the Millennium Development Goals.2 - وفي حين تحققت على الصعيد العالمي نجاحات كبيرة في الحد من الفقر المدقع وتحسين الالتحاق بالمدارس وصحة الأطفال وخفض وفيات الأطفال وتحسين سبل الاستفادة من الوقاية من عدد من الأمراض المدارية المعدية والمهملة ورعاية المصابين بها، اتسم التقدم المحرز بالتفاوت بين البلدان وفيما يتعلق بغايات الأهداف الإنمائية للألفية.
For example, there has been slow progress in respect of reaching full and productive employment and decent work for all, in advancing gender equality and, particularly, in improving maternal and reproductive health.وعلى سبيل المثال، كان التقدم بطيئا على صعيد توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة فيما يتعلق بتحسين صحة الأم والصحة الإنجابية.
On the goal of developing the global partnership for development, the reviews found significant gaps in the delivery of international development cooperation commitments, including in respect of aid levels and effectiveness, conclusion of the Doha Round of multilateral trade negotiations, debt relief and resolution mechanisms, and access to affordable essential medicines and to new technologies.وفيما يتعلق بهدف تطوير الشراكة العالمية من أجل التنمية، وقفت الاستعراضات التي أجريت على أوجه قصور هامة في الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال التعاون الإنمائي، بما يشمل التقيد بمستويات المعونة وفعاليتها، واختتام دورة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وآليات تخفيف وتسوية الديون، والحصول على الأدوية الأساسية بتكلفة معقولة وعلى التكنولوجيات الجديدة.
3. Gains in respect of fighting hunger and malnutrition have been fragile and continue to be vulnerable to volatile food supply and prices.3 - واتسمت المكاسب التي تحققت في مجال مكافحة الجوع وسوء التغذية بالهشاشة ولا تزال عرضة للانتكاس من جراء التقلبات في العرض من الأغذية وفي أسعارها.
By February 2011, the world food price index of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) had reached its highest level since it had been launched in 1990.وبحلول شباط/فبراير 2011، بلغ المؤشر العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بأسعار الأغذية أعلى مستوياته منذ بدء العمل به في عام 1990.
The World Bank has estimated that some 44 million people worldwide became impoverished since June 2010 as a result of rising prices for basic foods. {§2}وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حوالي 44 مليون نسمة في العالم سقطت براثن في الفقر منذ حزيران/يونيه 2010 نتيجة لتزايد أسعار الأغذية الأساسية( {§2}).
4. The recent food price spike has been driven by multiple factors.4 - ونشأت زيادة أسعار الأغذية التي طرأت مؤخرا عن عوامل متعددة.
Underinvestment in food crop production due to years of neglect of agricultural development has led to declining or stagnant crop yields.فقد أدى نقص الاستثمار في إنتاج المحاصيل الغذائية بسبب إهمال التنمية الزراعية على مدى سنوات إلى تدهور أو ركود حجم الغلات.
Likewise, the reliance on agricultural trade liberalization as a means to achieve food security; the increasing frequency and severity of droughts and floods in important production areas, likely linked to climate change; and the diversion of food production to biofuels and animal feed have contributed to significant imbalances between food supply and demand.وشكل كذلك الاعتماد على تحرير التجارة الزراعية بوصفه أداة لتحقيق الأمن الغذائي؛ وزيادة وتيرة وحدة كوارث الجفاف والفيضانات في مناطق الإنتاج المهمة التي يرجح أنها مرتبطة بتغير المناخ؛ وتحويل وجهة إنتاج الأغذية لصناعة الوقود الأحيائي ولتوفير علف الحيوانات عوامل أسهمت في اختلالات هامة فيما بين العرض من الأغذية والطلب عليها.
Much greater commodity price speculation together with lax monetary policies and the depreciating United States dollar may also have pushed food prices up.وقد يكون الاشتداد البالغ في المضاربة في أسعار السلع الأساسية إلى جانب اتباع سياسات مالية متساهلة وانخفاض قيمة دولار الولايات المتحدة عوامل دفعت أيضا بأسعار الأغذية إلى الارتفاع.
5. Agricultural subsidies in a number of high-income economies, particularly production subsidies, further aggravate the food security problem, since they insulate producers in developed countries from world price changes, shifting the adjustment burden to developing countries.5 - وتزداد مشكلة الأمن الغذائي تفاقما من جراء الإعانات الزراعية في عدد من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، ولا سيما الإعانات المقدمة للإنتاج، لأنها تجعل منتجي البلدان المتقدمة النمو في مأمن من تغيرات الأسعار في العالم، مما يلقي بعبء تسويتها على عاتق البلدان النامية.
Moreover, subsidized country exports take significant market shares away from more efficient developing-country exporters and local producers.وفضلا عن ذلك، تهيمن البلدان التي تقدم فيها الإعانات للصادرات على حصص هامة من السوق على حساب من لهم كفاءة أكبر من مصدري البلدان النامية والمنتجين المحليين.
Other supply-side measures, particularly stockpiling of food and imposition of restrictions on food exports introduced to protect the domestic food supply, including by developing countries, could further exacerbate food price volatility.ويحتمل أن تؤدي تدابير أخرى متصلة بالعرض، ولا سيما تخزين الأغذية وفرض القيود على الصادرات من الأغذية من أجل حماية العرض المحلي من الأغذية، بما في ذلك في البلدان النامية، إلى اشتداد تقلبات أسعار الأغذية.
6. Actions taken with respect to food price volatility are short- and long-term, with different objectives.6 - والإجراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بتقلبات أسعار الأغذية إجراءات قصيرة وطويلة الأجل ذات أهداف مختلفة.
Short-term actions should seek to mitigate its harmful effects on poor producers, market agents and consumers.وينبغي أن تسعى الإجراءات القصيرة الأجل إلى التخفيف من الآثار المضرة على الفقراء من المنتجين والفاعلين في السوق والمستهلكين.
Key examples are targeted safety nets for consumers, pre-positioned small emergency stocks in areas known to be problematic in terms of volatility and poor transport infrastructure, and better and more accessible information, forecasting and risk management tools for producers and market agents.ومن الأمثلة الرئيسية عنها، توفير شباك الأمان الموجهة للمستهلكين، وتأمين احتياطات طوارئ صغيرة ومحددة سلفا في مناطق يعرف بأنها تطرح مشاكل من حيث التقلبات وسوء هياكل النقل الأساسية، وتحسين وزيادة مستوى حصول المنتجين والفاعلين في السوق على المعلومات وعلى التوقعات وأدوات إدارة المخاطر.
Targeting to the poor and vulnerable and to actual risks is key to the efficiency of short-term response.واستهداف الفقراء والضعفاء والمخاطر الفعلية عنصر أساسي في كفاءة الاستجابة في الأجل القصير.
Long-term responses also need to be started immediately, and to focus on efforts to improve the productivity, resilience and sustainability of agriculture in poor countries faced with tightening supplies of water and land.وينبغي الشروع فورا في مختلف أوجه الاستجابة في الأجل الطويل والتركيز على جهود تحسين إنتاجية الزراعة وقدرتها على التحمل واستدامتها في البلدان الفقيرة التي تواجه تقلصا في إمدادات المياه وفي الأراضي المتاحة.
In addition, action is needed to improve market access, strengthen institutions for better management of risks and promote increased country ownership of evidence-based, strategic and inclusive plans for the provision of agricultural public goods.وإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل تحسين سبل الوصول إلى الأسواق وتعزيز المؤسسات من أجل إدارة أفضل للمخاطر وتعزيز ملكية البلدان على نحو متزايد لخطط تستند إلى الأدلة واستراتيجية وشاملة للجميع ترمي إلى توفير المنافع العامة في الميدان الزراعي.
7. The outcome of the Doha Round of multilateral trade negotiations could enhance its potential development impact through the reduction of trade-distorting subsidies, the elimination of export subsidies, tightening the disciplines on and use of other export restrictions, and promoting strengthened, non-distorting international agricultural trade markets.7 - ويمكن أن تعزز الوثيقة الختامية لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف إمكانات إحداثها لآثار إنمائية من خلال خفض المعونات المخلة بالتجارة، ووضع حد للإعانات المقدمة للتصدير، وتشديد الضوابط فيما يتعلق بالقيود على التصدير وبفرض أنواع أخرى من القيود، وتعزيز أسواق للتجارة الزراعية الدولية أكثر قوة ولا تحدث إخلالات.
At the national level, policies aimed at reducing risks and lowering transaction costs could further stimulate investment in the productive capacities of the economy, particularly in the agricultural sector.وعلى المستوى الوطني، يمكن أن تؤدي السياسات الرامية إلى الحد من المخاطر وخفض تكاليف المعاملات إلى تحفيز أكبر للاستثمار في القدرات الإنتاجية للاقتصاد، ولا سيما في القطاع الزراعي.
8. In the 1960s and 1970s, the green revolution led to a dramatical increase in crop yields and food production in wheat, maize and rice.8 - وفي العقدين السادس والسابع من القرن العشرين، أدت الثورة الخضراء إلى زيادة هائلة في المحاصيل الزراعية وإنتاج الأغذية من القمح والذرة والأرز.
It was an achievement that would have been impossible without considerable financial support from Governments, international institutions and philanthropists.وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الدعم المالي الهام المقدم من الحكومات والمؤسسات الدولية والمحسنين.
Yet, 40 years later, there is a need for a second green revolution for other food crops, especially with respect to water-stressed food agriculture and sustainable management of land, water and forestry.ولكن بعد مرور 40 عاما، ثمة حاجة إلى تحقيق ثورة خضراء ثانية فيما يتعلق بمحاصيل غذائية أخرى، ولا سيما فيما يتعلق بالأغذية الزراعية التي تعاني من ندرة الموارد المائية وبالإدارة المستدامة للأراضي والمياه والغابات.
Additional resources to finance the sustainable transformation of agriculture should be part of Governments’ strategies to sustain the global economic recovery.وينبغي أن تكون الموارد الإضافية الموجهة لتمويل تحويل الزراعة إلى زراعة مستدامة جزءا من استراتيجيات الحكومات من أجل اطراد الانتعاش الاقتصادي العالمي.
9. In this connection, it is important for Member States to follow through on their pledge to substantially increase the share of official development assistance (ODA) devoted to agriculture and food security based on country-led requests, as agreed at the World Summit on Food Security, held in Rome in November 2009.9 - وفي هذا الصدد، من المهم أن تفي الدول الأعضاء بتعهدها بزيادة هامة في حصة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة والأمن الغذائي بناء على طلبات مقدمة من البلدان، وذلك حسب ما اتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي المعقود في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
They should also fulfil their commitment as set out in the L’Aquila Food Security Initiative, including to progress “towards a goal of mobilizing $20 billion over three years” (subsequently increased to $22 billion), which is to be applied under a “coordinated, comprehensive strategy focused on sustainable agriculture development”.وينبغي لها أيضا أن تفي بالتزامها المحدد في مبادرة لاكويلا لتحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك الالتزام بالتقدم ’’نحو هدف تعبئة مبلغ 20 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات‘‘ (رفع إلى 22 بليون دولار لاحقا)، وهي المبادرة التي يتعين تنفيذها في إطار ’’استراتيجية منسقة وشاملة تركز على التنمية الزراعية المستدامة‘‘.
Yet, to date, only $400 million has been mobilized in delivery on this commitment.ولكن لم تحشد حتى اليوم سوى 400 مليون دولار وفاء بهذا الالتزام.
Furthermore, donors have not made clear to what extent these pledges for support to food security are within existing ODA commitments or are additional.وفضلا عن ذلك، لم يوضح المانحون ما إذا كانت تعهداتهم هذه بدعم الأمن الغذائي تدخل ضمن الالتزامات القائمة فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أم أنها التزامات إضافية.
10. There is growing agreement that climate change has increased and intensified unpredictable weather patterns.10 - وتتفق الآراء أكثر فأكثر على أن تغير المناخ يزيد ويضخم عدم قابلية التنبؤ بأنماط المناخ.
Floods and droughts have reduced agricultural production and contributed to the sharp rises in food prices.وأدت كوارث الفيضانات والجفاف إلى تراجع الإنتاج الزراعي وأسهمت في زيادات حادة في أسعار الأغذية.
The mitigation of climate change through a reduction in carbon emissions and the promotion of renewable energy must remain high in the global agenda.ويجب أن يظل التخفيف من حدة تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الكربون والنهوض بالطاقة المتجددة على رأس جدول الأعمال العالمي.
Developing countries can shift to lower-carbon paths while promoting development and reducing poverty, but this depends on financial and technical assistance from high-income countries.ويمكن للبلدان النامية أن تغير وجهتها نحو خفض انبعاثات الكربون مع تعزيز التنمية وخفض مستوى الفقر في آن واحد، ولكن ذلك يتوقف على المساعدة المالية والفنية التي تقدمها البلدان ذات الدخل المرتفع.
In this connection, Millennium Development Goal 8 calls for greater access for developing countries to new technologies at affordable cost.وفي هذا الصدد، يدعو الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية إلى زيادة فرص حصول البلدان النامية على التكنولوجيات الجديدة بتكلفة معقولة.
The chance to leapfrog to higher levels of technology could allow them to save resources and even facilitate activities that would otherwise not be possible without the supporting infrastructure.ففرصة القفز إلى مستويات تكنولوجية أعلى يمكن أن تتيح لها توفير الموارد بل أيضا تيسير الأنشطة التي سيتعذر الاضطلاع بها دون هيكل أساسي داعم.
11. The members of the international community should come together to better provide other key technologies to developing countries, such as those needed for coping with the adverse effects of climate change and reducing greenhouse gas emissions.11 - ويجب أن يتحد أعضاء المجتمع الدولي من أجل تحسين إتاحة تكنولوجيات أساسية أخرى إلى البلدان النامية، مثل التكنولوجيات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من انبعاثات غاز الدفيئة.
The United Nations Framework Convention on Climate Change {§3} enshrines commitments by developed countries to “take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties, particularly developing-country Parties” (article 4, para. 5).وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ( {§3}) على التزامات تقع على عاتق البلدان المتقدمة النمو بأن تتخذ ’’جميع الخطوات الممكنة عمليا، حسبما يكون ملائما، لتعزيز وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان الأطراف النامية‘‘ (الفقرة 5 من المادة 4).
Furthermore, in order to make stakeholders more accountable and make these commitments more coherent with others, the “additionality” of the funds should be made explicit.وفضلا عن ذلك، ينبغي إيضاح مبدأ ’’تراكمية‘‘ التمويل على نحو صريح من أجل جعل الجهات المعنية خاضعة أكثر للمساءلة وإضفاء الاتساق فيما بين هذه الالتزامات والالتزامات الأخرى.
12. In early 2009, the Secretary-General proposed a Global Green New Deal to accelerate economic recovery and job creation while addressing sustainable development, climate change and food security challenges, by front-loading massive multilaterally cross-subsidized public investments in developing countries in renewable energy and smallholder food agriculture so as to induce complementary private investments.12 - وفي مطلع عام 2009، اقترح الأمين العام اتفاقية بيئية عالمية جديدة من أجل تسريع خطة الانتعاش الاقتصادي وتوفير العمالة، مع التصدي في آن واحد لتحديات التنمية المستدامة وتغير المناخ والأمن الغذائي، عن طريق التعجيل باستثمارات عامة كثيفة تستفيد من الإعانات المشتركة المتعددة الأطراف في البلدان النامية في قطاع الطاقة المتجددة والإنتاج الغذائي الزراعي الصغير حتى تشجع الاستثمارات الخاصة التكميلية.
Following years of easy credit and overinvestment before the crisis, the world now faces underutilized over-capacity in most profitable economic sectors.وعلى إثر سنوات شهدت سهولة في الائتمانات وإفراطا في الاستثمار قبل وقوع الأزمة، يواجه العالم اليوم فائضا في القدرات المستعملة استعمالا ناقصا في معظم قطاعات الاقتصاد المربحة.
In this situation, well-coordinated cross-border public investments can fund needed green public goods and induce complementary private investments, for example, through public-private partnerships, in order to address these global challenges.وفي هذا السياق، يمكن أن تمول استثمارات عامة جيدة التنسيق وعابرة للحدود المنافع العامة الخضراء اللازمة وأن تتيح استثمارات خاصة تكميلية مثلا عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل التصدي لهذه التحديات العالمية.
Besides contributing to sustained economic recovery, such investments would also enhance climate change mitigation while advancing developing countries’ developmental aspirations and ensuring affordable food security.وفضلا عن الإسهام في اطراد الانتعاش الاقتصادي، ستؤدي هذه الاستثمارات أيضا إلى التخفيف أكثر من حدة تغير المناخ وستسير قدما في الوقت نفسه بالتطلعات الإنمائية للبلدان النامية وتضمن الأمن الغذائي بتكلفة معقولة.
13. The world financial and economic crisis has adversely affected development gains and slowed or reversed progress in economic and social development in many countries.13 - وقد أثرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سلبيا على المكتسبات الإنمائية وتسببت في تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان أو في عكس اتجاهها.
Although a deeper and prolonged recession seems to have been averted with unprecedented coordinated actions by major developed and emerging economies, the recovery is still tepid, fragile and uneven.ورغم أنه تم فيما يبدو تجنب وقوع ركود أشد أثرا وأطول مدة بفضل اتخاذ إجراءات منسقة غير مسبوقة من قبل البلدان المتقدمة النمو والاقتصادات الناشئة، لا يزال الانتعاش يتسم بالفتور والهشاشة والتفاوت.
14. At the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals at its sixty-fifth session, heads of State and Government committed themselves to making every effort to achieve the Millennium Development Goals by 2015 based on an action agenda adopted towards this end.14 - وقد تعهد رؤساء الدول والحكومات في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في دورتها الخامسة والستين ببذل قصارى الجهود من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 بناء على برنامج العمل المعتمد لذلك الغرض( {§4}).
{§4} They paid due attention to the particular needs of the most vulnerable countries — the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States — as well as to the development challenges faced by middle-income countries.وأولوا الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة لأكثر البلدان ضعفا - أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية - فضلا عن التحديات الإنمائية الماثلة أمام البلدان المتوسطة الدخل.
They underlined the importance of Goal 8 (Develop a global partnership for development) in achieving all other Goals and committed themselves to accelerating efforts to implement existing commitments related to Goal 8.وأكدوا أهمية الهدف 8 (إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية) في بلوغ كافة الأهداف الأخرى، والتزموا بالتعجيل بالمساعي الرامية إلى تنفيذ الالتزامات الراهنة المتصلة بالهدف 8.
They also emphasized the need for mutual accountability in meeting commitments made by developing and developed countries in the context of the global development partnership.وأكدوا أيضا على ضرورة المساءلة المتبادلة في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو في سياق الشراكة العالمية من أجل التنمية.
15. Accelerating progress in achieving Millennium Development Goal 8 involves meeting development partnership commitments made in the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development {§5} and the Doha Declaration on Financing for Development: outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus {§6} and all other relevant outcomes of United Nations conferences and summits aimed at enhancing all aspects of financing for development: domestic resource mobilization of developing countries, foreign direct investment (FDI) in these countries, international trade, international development cooperation, external debt and systemic issues.15 - ومن أجل تسريع وتيرة التقدم صوب بلوغ الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية بنبغي الوفاء بالتزامات الشراكة من أجل التنمية المتعهد بها في توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية( {§5}) وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري( {§6}) وجميع الوثائق الختامية الأخرى ذات الصلة المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والرامية إلى تعزيز جميع جوانب تمويل التنمية: تعبئة الموارد الداخلية للبلدان النامية والاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلدان، والتجارة الدولية، والتعاون الإنمائي الدولي، والدين الخارجي، والمسائل النظامية.
In order to implement this global partnership, developed and developing countries should be mutually accountable in their efforts towards achieving the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals.ومن أجل تنفيذ هذه الشراكة العالمية، ينبغي للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية أن تخضع للمساءلة المتبادلة فيما يتعلق بجهودها والرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
16. Improving human welfare and eradicating poverty must remain the ultimate objectives of national development strategies.16 - ويجب أن يظل تحسين الرفاه البشري والقضاء على الفقر الهدفين الأسميين لاستراتيجيات التنمية الوطنية.
These strategies will need to be supported: by stable aid flows, especially for low-income countries with limited access to other sources of financing; by a fair multilateral trading regime, supported by steady Aid-for-Trade flows that help in building domestic production capacity and pursuing sustainable development goals; and by stable and predictable international financial markets.وسيتعين دعم هذه الاستراتيجيات بما يلي: تدفقات المعونة الثابتة، ولا سيما في اتجاه البلدان المنخفضة الدخل ذات الإمكانيات المحدودة للوصول إلى مصادر تمويل أخرى؛ ونظام عادل للتجارة المتعددة الأطراف، مدعوم بمعونات ثابتة للتجارة تساعد في بناء قدرات الإنتاج الداخلية والسعي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ والأسواق المالية الدولية المستقرة والممكن التنبؤ بها.
17. The outcome document of the High-level Plenary Meeting called for efforts at all levels to enhance policy coherence for development, noting that accelerated progress in achieving the Millennium Development Goals required mutually supportive and integrated policies across economic, social and environmental issues for sustainable development.17 - ودعت الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى إلى بذل الجهود على جميع الصعد لتعزيز اتساق السياسات لأغراض التنمية، مؤكدة أن تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب سياسات متكاملة يدعم كل منها الآخر فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأغراض التنمية المستدامة.
More effective coordination of policies at the national, regional and global levels will help engender outcomes consistent with objectives of global financial stability, shared prosperity and sustainability of the world’s natural environment.وسيسهم تنسيق السياسات بكفاءة أكبر على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في تحقيق نتائج تتفق وأهداف الاستقرار المالي العالمي، وفي تحقيق رخاء مشترك واستدامة للبيئة الطبيعية العالمية.
Closer global cooperation is needed to tackle a wide range of global challenges, including greater access by developing countries to technology needed to address climate change and the need for a global framework for managing international migration.ويلزم إبداء تعاون عالمي أوثق من أجل التصدي لطائفة عريضة من التحديات العالمية، منها زيادة إمكانية حصول البلدان النامية على التكنولوجيا اللازمة لمواجهة تغير المناخ وضرورة وضع إطار عالمي لإدارة الهجرة الدولية.
Moreover, developed and developing economies should come together to coordinate counter-cyclical macroeconomic policies, particularly in times of crises, work towards international financial regulation, and control harmful regulatory and tax competition.وفضلا عن ذلك، ينبغي للاقتصادات المتقدمة النمو والنامية توحيد كلمتها من أجل تنسيق السياسات المعاكسة لدورات الاقتصاد الكلي، ولا سيما إبان الأزمات، والعمل من أجل وضع ضوابط مالية عالمية والتحكم في أوجه التنافس المضرة على صعيد الأنظمة والضرائب.
Some questions for discussionبعض الأسئلة المطروحة للمناقشة
1. What actions can be taken at the global level to respond more quickly and effectively to new challenges and emerging issues?1 - ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها على الصعيد العالمي للتصدي بمزيد من السرعة والفعالية للتحديات الجديدة والمسائل الناشئة؟
2. What constitute effective ways to facilitate the flow of international private capital, particularly long-term investment, to developing countries?2 - ما هي الطرق الفعالة لتيسير تدفق رؤوس الأموال الدولية الخاصة، ولا سيما الاستثمار الطويل الأجل، إلى البلدان النامية؟
3. How can the conclusion of the Doha Round of multilateral trade negotiations be expedited and the potential benefits of the Doha Development Agenda (see A/C.2/56/7, annex) be realized?3 - كيف يمكن الإسراع باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وتحقيق الفوائد المحتملة لبرنامج الدوحة الإنمائي (انظر A/C.2/56/7، المرفق)؟
4. How can international cooperation be more effective in ensuring debt sustainability of developing countries and fostering consideration of enhanced and fair approaches to sovereign debt restructuring mechanisms?4 - كيف يمكن زيادة فعالية التعاون الدولي في ضمان قدرة البلدان النامية على تحمل الديون وتعزيز النظر في اتباع نُهُج معززة ومنصفة في آليات إعادة هيكلة الديون السيادية؟
5. How can the international community ensure that commitments in respect of ODA levels and effectiveness are met? How can complementary sources of development cooperation financing be mobilized?5 - كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضمن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بمستويات المساعدة الإنمائية الرسمية وفعاليتها؟ وكيف يمكن تعبئة مصادر تكميلية لتمويل التعاون الإنمائي؟
II. Role of the United Nations system in globalثانيا -
economic governanceدور منظومة الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية العالمية
18. The term “global economic governance” commonly refers to the role of multilateral institutions and processes in shaping global economic policies, rules and regulations.18 - يشير مصطلح ”الحوكمة الاقتصادية العالمية“ عادة إلى دور المؤسسات والعمليات المتعددة الأطراف في تشكيل السياسات والقواعد والأنظمة الاقتصادية العالمية.
While global economic governance may refer to existing multilateral approaches to managing global economic challenges, it may also point towards the concept of a more ambitious international framework for global economic cooperation.ومع أن الحوكمة الاقتصادية العالمية قد تشير إلى النُهج المتعددة الأطراف المتبعة حاليا في التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، فإنها قد تشير أيضا إلى مفهوم يتمثل في إطار دولي أكثر طموحا للتعاون الاقتصادي العالمي.
In this connection, the General Assembly has highlighted the need for more inclusive, transparent and effective multilateral approaches to managing global challenges and reaffirmed the central role of the United Nations in ongoing efforts to find common solutions to such challenges. {§7}وقد شددت الجمعية العامة، في هذا الصدد، على الحاجة إلى اتباع نهج متعددة الأطراف أكثر شمولا وشفافية وفعالية في التعامل مع التحديات العالمية وأكدت من جديد الدور المركزي للأمم المتحدة في الجهود المبذولة حاليا لإيجاد حلول موحدة لهذه التحديات( {§7}).
19. The current global governance structure in the economic field is highly decentralized and lacks an effective formal mechanism for economic policy coordination.19 - وهيكل الحوكمة العالمية الحالي في الميدان الاقتصادي يتسم بلامركزية شديدة ويفتقر إلى آلية رسمية فعالة لتنسيق السياسات الاقتصادية.
Large numbers of intergovernmental organizations with varied compositions, structures and purposes exist.إذ توجد أعداد كبيرة من المنظمات الحكومية الدولية التي يتنوع تشكيلها وهياكلها ومقاصدها.
Within the United Nations system, many of the organizations, even formally specialized United Nations organizations like the Bretton Woods institutions, report to their own executive boards and operate independently of governing bodies of the United Nations, such as the General Assembly and the Economic and Social Council.وفي داخل منظومة الأمم المتحدة، ترفع منظمات كثيرة، حتى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة رسميا، مثل مؤسسات بريتون وودز، تقاريرها إلى مجالسها التنفيذية وتعمل بمعزل عن الهيئات الإدارية للأمم المتحدة مثل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
As a result, self-selected informal groupings, like the Group of Twenty (G20), and the Group of Seven/Group of Eight (G7/8), have taken the lead in formulating and implementing coordinated economic policies which have far-reaching impact beyond their limited membership.وكان من نتيجة ذلك أن بادرت مجموعات غير رسمية تشكلت بالاختيار الذاتي، مثل مجموعة العشرين ومجموعة السبعة/مجموعة الثمانية، إلى صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية منسقة ذات آثار بعيدة المدى تتجاوز نطاق عضويتها المحدودة.
20. The rules of the United Nations system were shaped, for the most part, more than 60 years ago, at the time of the founding of the United Nations.20 - وقد تشكلت قواعد منظومة الأمم المتحدة، في معظمها، منذ ما يزيد على 60 عاما مضت، إبان تأسيس الأمم المتحدة.
While the United Nations remains the only truly universal and inclusive forum for dialogue, it urgently needs to adapt its structures so as to increase its effectiveness in responding to current global challenges.ومع أن الأمم المتحدة لا تزال تشكل المنتدى الوحيد العالمي والشامل حقا للحوار، فإنها تحتاج بشكل عاجل إلى تكييف هياكلها حتى تزداد فعاليتها في التصدي للتحديات العالمية الراهنة.
As a result of slow decision-making processes and lack of political support and follow-up, United Nations bodies, particularly the Economic and Social Council, have found it challenging to fulfil their roles as defined in the Charter of the United Nations and move beyond serving as just forums for dialogue on global economic challenges.وبسبب بطء عمليات اتخاذ القرار وانعدام الدعم السياسي والمتابعة، أصبح من الصعب على هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القيام بأدوارها بالصيغة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والتحرك إلى ما هو أبعد من كونها مجرد منتديات للحوار بشأن التحديات الاقتصادية العالمية.
Consequently, most of the actual global economic and development policy formulation and implementation within the formal institutional structures of the United Nations have become the responsibility of agencies that are part of the wider United Nations system but operate under their own governance structures.ونتيجة لذلك، بات الصوغ والتنفيذ الحاليان للسياسات الاقتصادية والإنمائية العالمية في الهياكل المؤسسية الرسمية للأمم المتحدة يمثلان مسؤولية تقع في معظمها على عاتق وكالات تخضع في عملها لهياكل الحوكمة الخاصة بها رغم كونها جزءا من منظومة الأمم المتحدة الأوسع.
However, those governance structures need to undergo significant reforms if they are to reflect the realities of the twenty-first century.إلا أن هياكل الحوكمة هذه تلزمها إصلاحات إذا أريد أن تعكس واقع القرن الحادي والعشرين.
21. In this connection, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank have taken initial steps to redress imbalances in voice and representation and to move towards a more representative, responsive and accountable governance.21 - وقد اتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في هذا الصدد، خطوات أولية لعلاج اختلال التوازن في الأصوات والتمثيل والتحرك صوب حوكمة أكثر تمثيلا وتجاوبا ومساءلة.
On 15 December 2010, the IMF Board of Governors approved governance reforms under the Fourteenth General Review of Quotas.وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على إصلاحات في الحوكمة ضمن إطار الاستعراض العام الرابع عشر للحصص.
The reforms double current quotas, which will result in roughly a 6-percentage-point shift in quota share within the membership so as to increase the share of emerging market countries.وتضاعف هذه الإصلاحات الحصص الحالية، مما يسفر عن تغير نسبة الحصص داخل العضوية بنحو 6 نقاط مئوية، وذلك حتى تزداد حصة البلدان ذات الأسواق الناشئة.
The reforms maintain the voting shares of the poorest members and provide for a more representative and fully elected Executive Board.وتُبقي الإصلاحات على نسب التصويت الخاصة بأشد البلدان فقرا وتنص على أن يكون المجلس التنفيذي أكثر تمثيلا وأن يتم انتخابه بالكامل.
However, the reformed governance structure still gives one country veto power over the majority threshold of 85 per cent needed for major Executive Board decisions.غير أن هيكل الحوكمة حتى بعد هذه الإصلاحات ما زال يمنح بلدا واحدا سلطة النقض (الفيتو) لعتبة الأغلبية البالغة 85 في المائة المطلوبة لاعتماد القرارات الرئيسية للمجلس التنفيذي.
Likewise, the World Bank Governors, at their 2010 Spring Meeting, decided to introduce a second phase of global governance reform, which will lead to a shift in voting power to developing and transition economy countries.وفي الإطار ذاته، قرر محافظو البنك الدولي، في الاجتماع الذي عقدوه في ربيع عام 2010، إدخال مرحلة ثانية من إصلاح حوكمة البنك على مستوى العالم، وهو ما سيؤدي إلى تغير في سلطة التصويت لصالح البلدان النامية والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
Yet, according to many members, particularly from developing countries, these measures do not suffice, as the current governance structure of the Bretton Woods institutions falls short of the objective of achieving more adequate and legitimate representation.إلا أن هذه التدابير ليست كافية في نظر العديد من الأعضاء، وخاصة من البلدان النامية، لأن هيكل الحوكمة الحالي لمؤسسات بريتون وودز لا يرقى إلى المستوى الذي يحقق هدف زيادة كفاية ومشروعية التمثيل.
22. The World Trade Organization is different from the World Bank and IMF in that the decision-making authority is not delegated to a board of directors or the Organization’s head.22 - وتختلف منظمة التجارة العالمية عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أن سلطة اتخاذ القرار ليست مفوضة لمجلس إدارة أو لرئيس المنظمة.
All major decisions are made by the membership as a whole and are taken by consensus.وجميع القرارات الرئيسية يتخذها الأعضاء كافة على أساس توافق الآراء.
In order to advance the negotiations and facilitate the decision-making process, chairpersons of negotiating groups often hold bilateral or small group consultations with delegations.وللمضي قدما بالمفاوضات وتيسير عملية اتخاذ القرار، يقوم رؤساء أفرقة التفاوض في كثير من الأحيان بإجراء مشاورات ثنائية أو على مستوى مجموعات صغيرة مع الوفود.
These as well as other meetings, to which representatives of different groups of countries are invited, can be an important tool for building consensus.ويمكن أن تشكل هذه الاجتماعات وغيرها مما يدعى إليه ممثلو المجموعات المختلفة من البلدان أداة مهمة في بناء توافق الآراء.
Yet, the meetings, as conducted, must be careful to allay concerns among delegations about the transparency and inclusiveness of the process.غير أن هذه الاجتماعات بالطريقة التي تعقد بها يتعين عليها أن تتوخى الحذر لكي تبدد مخاوف الوفود إزاء شفافية تلك العملية وشمولها.
23. Such informal arrangements may enhance the capacity of these institutions to arrive at decisions in a timely manner.23 - وقد تعزز هذه الترتيبات غير الرسمية قدرة هذه المؤسسات على التوصل إلى قرارات في الوقت المناسب.
However, given the complexities and interdependencies of the global economy, consultative, transparent and inclusive processes are fundamental for the effective implementation of policy decisions on a global scale.غير أنه وبالنظر إلى ما يتسم به الاقتصاد العالمي من تعقيدات وترابط، فإن انتهاج مسارات تشاورية وشفافة وشاملة أمر أساسي للتنفيذ الفعال للقرارات المتعلقة بالسياسات على نطاق عالمي.
They ensure that policy agreements take into account both immediate and longer-term issues as well as the concerns of the most vulnerable and marginalized countries.فهذه المسارات تضمن مراعاة الاتفاقات المتعلقة بالسياسات لكل من القضايا العاجلة والأطول أجلا فضلا عن شواغل البلدان الأسرع تأثرا والأكثر تعرضا للتهميش.
Hence, legitimacy and effectiveness should not be seen as mutually exclusive.وعليه، ينبغي ألا ينظر إلى المشروعية والفعالية على أنهما أمران متنافيان.
24. In this regard, the emergence of the G20 as the self-proclaimed major forum for global discussions and decision-making on international economic cooperation has received mixed responses from States Members of the United Nations.24 - وقد حدث في هذا الصدد أن قوبل ظهور مجموعة العشرين كمحفل رئيسي أعلنته تلك البلدان من تلقاء ذاتها للتناقش واتخاذ القرارات على الصعيد العالمي بشأن التعاون الاقتصادي الدولي باستجابات ليس كلها إيجابيا من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
Some feel that the G20 succeeded in averting a global depression and managed to put the world economy on the path of recovery; others point out that, although the G20 was able to respond to the crisis relatively quickly, the consensus that made the quick response possible has already faded, which means that a sustainable long-term form of global governance is still lacking.فبعضها يرى أن مجموعة العشرين قد نجحت في تفادي حدوث كساد اقتصادي عالمي وفي وضع الاقتصاد العالمي على طريق التعافي؛ ويشير آخرون إلى أنه، رغم تمكن مجموعة العشرين من التصدي للأزمة بشكل سريع نسبيا، فقد تلاشى بالفعل توافق الآراء الذي جعل هذا الرد السريع أمرا ممكنا، وهو ما يعني أن الحاجة لا تزال قائمة لشكل مستدام وطويل الأجل من الحوكمة العالمية.
Whereas most of the smaller countries may have limited systemic importance for the world economy, issues under discussion at the G20, such as responses to the recent financial and economic crises, financial stability and banking supervision, global imbalances, inclusive and innovative finances, food security and commodity price stabilization, as well as the broader development agenda, will have profound implications for their economies.ومع أن معظم البلدان الأصغر حجما ربما كانت لها أهمية بنيوية محدودة للاقتصاد العالمي، فإن اقتصاداتها ستتأثر تأثرا عميقا بقضايا تناقشها حاليا مجموعة العشرين، مثل طرق التصدي للأزمتين المالية والاقتصادية الأخيرتين، والاستقرار المالي ومراقبة النشاط المصرفي، والاختلالات العالمية، وسبل التمويل الشاملة والمبتكرة، والأمن الغذائي، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، فضلا عن الاهتمامات الإنمائية الأعم.
25. In addition to challenges in respect of the governance structures of multilateral bodies, the overall system of global economic governance suffers from a deficit of coherence, coordination and cooperation, as was already recognized in the 2002 Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development.25 - وعلاوة على التحديات المتعلقة بهياكل حوكمة الهيئات المتعددة الأطراف، يعاني النظام العام للحوكمة الاقتصادية العالمية من نقص الترابط والتنسيق والتعاون، وهو أمر جرى الاعتراف به بالفعل في توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في عام 2002.
Decisions and actions taken by Governments and institutions alike in different parts of the system in relation to growth, stability, trade and sustainable development are not always consistent with one another or complementary.فالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات على السواء في أنحاء مختلفة لذلك النظام العام فيما يتعلق بالنمو والاستقرار والتجارة والتنمية المستدامة لا تكون دوما متسقة أو متكاملة مع بعضها البعض.
Moreover, this deficit is also reflected in the weak accountability for, and weak enforceability of, decisions and internationally agreed commitments made in United Nations processes and forums.كما أن هذا النقص يجد انعكاسا له أيضا في ضعف المساءلة عن القرارات والالتزامات المتفق عليها دوليا التي جرى التوصل إليها في العمليات والمحافل التابعة للأمم المتحدة وكذلك في ضعف قابلية هذه القرارات والالتزامات للإنفاذ.
Creation of a more effective United Nations framework for coordination, coherence and cooperation should therefore be at the forefront of efforts to reform the existing system of global economic governance.ولهذا ينبغي أن يكون إيجاد إطار أكثر فعالية للتنسيق والترابط والتعاون تابع للأمم المتحدة في صدارة الجهود المبذولة لإصلاح النظام الحالي للحوكمة الاقتصادية العالمية.
26. Over the last decade, States Members, have strongly and consistently reaffirmed the role of the Economic and Social Council in promoting the overall coherence, coordination and cooperation of United Nations system activities in economic, social and related areas.26 - وقد واظبت الدول الأعضاء على إعادة التأكيد بقوة طيلة العقد الماضي على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز الترابط والتنسيق والتعاون بوجه عام في الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمجالات المتصلة بهما.
The Monterrey Consensus (para. 69 (b)) encouraged “the United Nations, the World Bank and the International Monetary Fund, with the World Trade Organization, to address issues of coherence, coordination and cooperation, as a follow-up to the Conference, at the spring meeting between the Economic and Social Council and the Bretton Woods institutions.وشجع توافق آراء مونتيري (الفقرة 69 (ب)) الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية على معالجة المسائل المتعلقة بالترابط والتنسيق والتعاون، كمتابعة للمؤتمر، في الاجتماع الذي يعقد في فصل الربيع بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز.
The 2005 World Summit Outcome {§8} led to the strengthening of the Council’s functions as a forum for policy debate and consensus-building through the introduction of the annual ministerial review and the biennial Development Cooperation Forum.وأدى مؤتمر القمة العالمي لعام 2005( {§8}) إلى تعزيز مهام المجلس بوصفه محفلا للمناقشات المتعلقة بالسياسات ولبناء توافق الآراء من خلال الأخذ بالاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي الذي يعقد مرة كل سنتين.
Despite this, internal coordination and cooperation have been difficult owing to the decentralized structure of the United Nations system.وعلى الرغم من ذلك، كانت تصادف صعوبات في التنسيق والتعاون الداخليين بسبب الهيكل اللامركزي لمنظومة الأمم المتحدة.
Moreover, notwithstanding many efforts, the Council’s deliberations have not been able to attract the same degree of participation by senior officials from finance, trade and economic ministries as have corresponding events held by the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, nor has the Council been able to ensure effective accountability and implementation of commitments made in United Nations processes.وفضلا عن ذلك، ورغم بذل العديد من الجهود، لم تتمكن مداولات المجلس من اجتذاب نفس درجة المشاركة من كبار المسؤولين في وزارات المالية والتجارة والاقتصاد التي حظيت بها المناسبات المناظرة التي عقدتها مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، كما لم يتمكن المجلس من أن يضمن فعالية المساءلة والتنفيذ فيما يتعلق بالالتزامات المقطوعة في عمليات الأمم المتحدة.
27. While there is widespread consensus on the need to strengthen coherence, coordination and cooperation within the United Nations system, an important consideration is whether these efforts should be pursued in the framework of existing structures or warrant the creation of new mechanisms.27 - رغم الإجماع الواسع النطاق على ضرورة تعزيز الاتساق والتنسيق والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، برز عاملٌ هام حمل على التساؤل عما إذا كان ينبغي مواصلة هذه الجهود في إطار الهياكل القائمة أو ما إذا كان بذلها يستدعي إنشاء آليات جديدة.
Suggestions have been put forward to strengthen the standing, impact and working methods of the Economic and Social Council within that framework.فقُدمت مقترحات لتعزيز مكانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتأثيره وأساليب عمله ضمن ذاك الإطار.
For example, one proposal envisages increasing the influence of the Council’s decisions and recommendations through summit-level meetings on issues related to global economic governance, and ministerial-level meetings on specific sector-related issues.ويدعو أحد هذه المقترحات مثلا إلى زيادة وقْع مقررات المجلس وتوصياته عبر عقد اجتماعاتٍ على مستوى القمة بشأن القضايا المتصلة بالحوكمة الاقتصادية العالمية واجتماعاتٍ على المستوى الوزاري بشأن قضايا قطاعية محددة ذات صلة.
A more ambitious proposal relates to establishing a global economic coordination council, at a level equivalent that of the General Assembly and the Security Council, which “would promote development, secure consistency and coherence in the policy goals of the major international organizations and support consensus-building among Governments on efficient and effective solutions for issues of global economic governance”.فيما دعا اقتراح أكثر طموحا إلى إنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي العالمي، يكون بمستوى الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعمل على ”تعزيز التنمية، وضمان الانسجام والاتساق بين أهداف السياسات العامة للمنظمات الدولية الرئيسية، وعلى دعم بناء التوافق بين الحكومات بشأن إيجاد الحلول الناجعة والفعالة لقضايا الحوكمة الاقتصادية العالمية“.
Representation in the council would be based on a constituency system and would be designed to ensure that all continents and all major economies are represented, with relevant global institutions participating in its work. {§9}وسيستند التمثيل في هذا المجلس إلى نظام دوائر انتخابية، وسيكون مصمَّما على نحوٍ يضمن تمثيل جميع القارات وجميع الاقتصادات الكبرى، على أن تشارك في أعماله المؤسسات العالمية ذات الصلة( {§9}).
28. It is also important that there be agreement on ways to enhance the efficiency of the United Nations system and, in particular, to ensure that its subsidiary machinery responds to global economic issues and development challenges in a timely, coherent and coordinated fashion.28 - ومن المهم أيضا الاتفاق على سبل تعزيز كفاءة منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما التأكد من أن أجهزتها الفرعية تستجيب لقضايا الاقتصاد العالمي وتحديات التنمية في الوقت المناسب وعلى نحو متسق ومنسَّق.
The degree of coherence, coordination and cooperation of global economic governance through the existing multilateral framework has been tested by informal groupings of Member States and, most recently, by the increasing prominence of the G20.وقد اختبرت تجمعاتٌ غير رسمية من الدول الأعضاء، ومؤخرا، الأهميةُ المتزايدة لمجموعة الدول العشرين، مدى هذا الاتساق والتنسيق والتعاون في الحوكمة الاقتصادية العالمية من خلال الإطار القائم المتعدد الأطراف.
Attention is therefore being given to enhancing the engagement of the United Nations with the G20, the United Nations being the essential forum in which Governments’ actions can be held accountable.وعليه، بات الاهتمام منصبا الآن على تعزيز تعامل الأمم المتحدة مع مجموعة الدول العشرين، بالنظر إلى أن الأمم المتحدة تشكل المنتدى الأساسي الذي يمكن فيه مساءلة الحكومات عن أعمالها.
For example, some 27 non-G20 nations have joined in an informal coalition known as the Global Governance Group or “3G”.فقد انضوت مثلا نحو 27 دولة من الدول غير الأعضاء في مجموعة الدول العشرين، في تحالف غير رسمي يعرف باسم مجموعة الحوكمة العالمية( {§10}).
{§10} 3G made several recommendations on how to improve the engagement between the G20 and the United Nations. First, the G20 should undertake consultations as widely as possible, through regular and predictable channels, with non-G20 members before the G20 summits. The hosts of the G20 summits should also provide the rest of the United Nations membership with an update after the meetings.وقدمت هذه الأخيرة توصيات عدة بشأن كيفية تحسين التعامل بين مجموعة الدول العشرين والأمم المتحدة تدعو إلى ما يلي: أولا، قيام مجموعة الدول العشرين بإجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن، عبر قنوات عادية ويمكن التنبؤ بها، مع الدول غير الأعضاء في مجموعة الدول العشرين قبل انعقاد مؤتمرات قمة مجموعة الدول العشرين، وكذلك قيام الدولُ المستضيفة لمؤتمرات قمة مجموعة الدول العشرين باطلاع باقيَ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على آخر المستجدات المتعلقة باجتماعاتها.
Second, the participation of the United Nations Secretary-General and the United Nations “Sherpa” at the G20 summits and preparatory meetings, respectively, should be formalized.وثانيا، إضفاء طابع رسمي على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وخبراء الأمم المتحدة في مؤتمرات قمة مجموعة الدول العشرين واجتماعاتها التحضيرية، على التوالي.
Third, the participation of regional organizations in G20 summits should be regularized.وثالثا، تنظيم مشاركة المنظمات الإقليمية في مؤتمرات قمة مجموعة الدول العشرين.
Fourth, the G20 decision-making process should take on a “variable geometry” configuration so as to allow non-G20 States to participate in ministerial gatherings and other working groups involving senior officials and experts on specialized issues (see document A/64/706, annex).ورابعا، إرساء عملية صنع القرار داخل مجموعة الدول العشرين على تصميمٍ ”بنيوي متغير“ بما يتيح للدول غير الأعضاء في مجموعة الدول العشرين المشاركة في اللقاءات الوزارية وغيرها من أفرقة العمل التي تضم كبار المسؤولين والخبراء في القضايا المتخصصة (انظر الوثيقة A/64/706، المرفق).
29. The topic of global economic governance has featured strongly in the deliberations of Member States in both the Economic and Social Council and the General Assembly, particularly in the context of the financing for development follow-up process.29 - ويردُ موضوع الحوكمة الاقتصادية العالمية بقوة في مداولات الدول الأعضاء سواء داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة، ولا سيما في سياق عملية متابعة تمويل التنمية.
The Ad Hoc Open-ended Working Group of the Assembly to follow up on the issues contained in the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development {§11} convened a meeting on the issue of “Strengthening the role of the United Nations in global economic governance”.وعقد الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة المعني بمتابعة القضايا الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية( {§11}) اجتماعا حول مسألة ”تعزيز دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية العالمية“.
The Council, during its 2010 substantive session, hosted a panel discussion on the subject.واستضاف المجلس خلال دورته الموضوعية لعام 2010 حلقة نقاش حول هذا الموضوع.
The discussions highlighted the pressing need to strengthen the representation of developing countries in several key international decision-making bodies; the importance of considering ways of enhancing the engagement between the G20 and the wider United Nations membership; the need to strengthen the role of the United Nations in global economic governance; and the importance of having new, effective multilateral frameworks that deal with critical issues such as international financial regulation, international migration and sovereign debt workouts.وأبرزت المناقشات الحاجةَ الملحة إلى تعزيز تمثيل البلدان النامية في عدد من الهيئات الدولية الرئيسية لصنع القرار؛ وأهميةَ النظر في سبل تعزيز التعامل بين مجموعة الدول العشرين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأكملها؛ وضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية العالمية؛ وأهمية استحداث أطر فعالة متعددة الأطراف تعكف على معالجة قضايا حيوية من قبيل النظام المالي الدولي، والهجرة الدولية وتسوية الديون السيادية.
30. Finally, well-coordinated regional and subregional cooperation mechanisms can play an important role in strengthening the role of the United Nations system.30 - وأخيرا، يمكن لآليات التعاون الإقليمي ودون الإقليمي الجيدة التنسيق أن تضطلع بدور هام في تعزيز دور منظومة الأمم المتحدة.
Regional cooperation can complement the work of international organizations through better identifying and responding to specific regional needs and demands and ensuring better representation for smaller and poorer countries, providing a source of counter-cyclical finance and other actions.كما يمكن للتعاون الإقليمي أن يشكل عاملا مكمِّلا لعمل المنظمات الدولية من خلال تحسين القدرة على تحديد احتياجات ومطالب المنطقة وتلبيتها، وضمان تمثيلٍ أفضل للبلدان الصغيرة والفقيرة، مما يوفر مصدرَ تمويل معاكس للدورات الاقتصادية واتخاذ غير ذلك من الإجراءات.
Moreover, cooperation between countries in a region can help them to fill financing gaps and benefit from economies of scale.وعلاوة على ذلك، يمكن للتعاون بين بلدان منطقة إقليمية معينة أن يساعد تلك البلدان على ردم الفجوات في التمويل والاستفادة من وفورات الحجم.
In particular, Governments can join forces to better mobilize resources, reduce costs and enhance stability through, inter alia, risk pooling, trade integration and harmonization of policies and institutions to deepen regional markets.ويمكن بشكل خاص للحكومات أن توحد قواها من أجل تعبئة الموارد على نحو أفضل وخفض التكاليف وتعزيز الاستقرار من خلال جملة أمور منها التكاتف في مواجهة المخاطر، وتحقيق التكامل التجاري وتنسيق السياسات والمؤسسات بغية تدعيم قدرات الأسواق الإقليمية.
Some questions for discussionبعض الأسئلة المطروحة للنقاش
1. Nine years after the Monterrey conference, how can the United Nations, the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization learn from past experiences and efforts to more effectively coordinate their actions so as to increase the coherence and consistency of the international monetary, financial and trading systems in support of development?1 - بعد انقضاء تسع سنوات على مؤتمر مونتيري، كيف يمكن للأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية الاستفادة من التجارب الماضية والجهود المبذولة من أجل تنسيق إجراءاتها بشكل أكثر فعالية بما يزيد من درجة اتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وانسجامها دعماً للتنمية؟
2. What should be the modalities of engagement between the United Nations and informal groups of limited composition such as the G20?2 - ما هي طرائق التعامل التي ينبغي اتباعها بين الأمم المتحدة والمجموعات غير الرسمية المحدودة العضوية كمجموعة الدول العشرين؟
3. Which are the most effective ways to strengthen the role of the United Nations in global economic governance? Are new structures the answer, or should the focus be on improving the standing and impact of the Economic and Social Council and its coordination functions?3 - ما هي أكثر الطرق فعالية لتعزيز دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية العالمية؟ هل يكمن الجواب على ذلك في إنشاء هيكليات جديدة، أم أنه ينبغي للتركيز أن يكون منصبّاً على تحسين مكانة وتأثير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومهامه التنسيقية؟
4. What can be done to ensure that the United Nations and its subsidiary machinery will arrive at and implement decisions on global economic issues in a timely fashion?4 - ما الذي يمكن القيام به لضمان قيام الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية باتخاذ وتنفيذ قرارات بشأن قضايا الاقتصاد العالمي في الوقت المناسب؟
5. In what ways can regional cooperation mechanisms complement global economic governance?5 - ما هي الطرق التي يمكن من خلالها لآليات التعاون الإقليمي أن تضطلع بدور تكميلي للحوكمة الاقتصادية العالمية؟
III. Financial support for development efforts of least developed countries: development finance, including innovative mechanisms, Aid for Trade and debt reliefثالثا - الدعم المالي لجهود التنمية التي تبذلها أقل البلدان نموا: تمويل التنمية، بما في ذلك الآليات الابتكارية، والمعونة مقابل التجارة، وتخفيف عبء الديون
31. The least developed countries have a higher level of vulnerability which constrains their capacity to mobilize domestic resources and absorb external shocks.31 - إن أقل البلدان نموا هي عرضة لمستوى أعلى من الضعف، الأمر الذي يحد من قدرتها على تعبئة الموارد المحلية وامتصاص الصدمات الخارجية.
Their limited access to private capital makes ODA the most vital source of development finance for achieving the Millennium Development Goals and other development goals.كما أن قدرتها المحدودة على الوصول إلى رؤوس أموال القطاع الخاص تجعل من المساعدة الإنمائية الرسمية المصدر الأكثر حيوية لتمويل التنمية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية.
The Brussels Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010 {§12} calls for an effective partnership between least developed countries and developed countries towards mobilizing financial resources for development.ويدعو برنامج عمل بروكسل لأقل البلدان نموا للعقد 2001-2010( {§12}) إلى إقامة شراكة فعالة بين أقل البلدان نموا والبلدان المتقدمة النمو بهدف تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية.
ODA directed towards key productive sectors with large spillovers helps crowd in private investment and trigger large supply responses.وتسهم المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة نحو القطاعات المنتجة الرئيسية التي تترتب عليها آثار هامة غير مباشرة، في حشد الاستثمارات الخاصة وإطلاق استجابات توفر كميات كبيرة من الإمدادات اللازمة.
Consequently, development finance that is well targeted and efficiently used can build the capacities of least developed countries to mobilize domestic sources.ونتيجة لذلك، يمكن لتمويل التنمية الحسن التوجيه والمستخدَم بكفاءة أن يبني قدرات أقل البلدان نموا على تعبئة المصادر المحلية.
32. Despite considerable progress in the last decade in aid delivery, ODA continues to fall short of commitments made at major United Nations conferences and summits.32 - ورغم التقدم الكبير المحرز خلال العقد الماضي في مجال تقديم المعونة، لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية دون الالتزامات التي جرى التعهد بها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة.
For example, net ODA disbursements from Organization for Economic Cooperation and Development-Development Assistance Committee (OECD-DAC) donors to least developed countries increased from less than $14 billion in 2001 to $37 billion in 2009.فقد ارتفع مثلا صافي مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من الجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أقل البلدان نموا، من أقل من 14 بليون دولار في عام 2001 إلى 37 بليون دولار في عام 2009.
During the same period, the share of aid flows to least developed countries rose from 17 to 30 per cent of aggregated ODA compared with 17 per cent in 2001.وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة تدفقات المعونة إلى أقل البلدان نموا من 17 إلى 30 في المائة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية.
However, OECD-DAC donors spent only 0.10 per cent of their aggregated gross national income (GNI) on ODA to least developed countries, {§13} which remained well below the United Nations target of 0.15-0.20 per cent of GNI, as set in the Brussels Programme of Action.ومع ذلك، فإن الجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لم تنفق سوى 0.10 في المائة من مجموع دخلها القومي الإجمالي على المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا( {§13})، وهي نسبة لا تزال أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة والتي تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، وفقا لما ورد في برنامج عمل بروكسل.
The shortfall has led to an estimated delivery gap of $23 billion-$43 billion.وقد أحدثَ هذا النقص فجوة في المساعدات المقدمة تراوحت على وجه التقدير بين 23 بليون دولار و 43 بليون دولار( {§14}).
{§14} At the individual donor level, 14 OECD-DAC donors out of 23 failed to meet the 0.15 per cent target.أما على مستوى كل من الجهات المانحة، فلم تحقق 14 من الجهات المانحة الـ 23 في لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي النسبةَ المستهدَفة البالغة 0.15 في المائة.
33. Moreover, ODA allocation has been highly skewed.33 - وعلاوة على ذلك، كانت مخصصات المساعدة الإنمائية الرسمية قد قُلصت إلى حد كبير( {§15}).
{§15} The distribution of aid across countries and sectors remains uneven, with the tendency being to allocate a rising share of aid in a few countries and in the social infrastructure and social services (such as health and education), while reducing aid to production sectors, especially food agriculture and infrastructure.ولا يزال توزيع المعونة على البلدان والقطاعات متفاوتا، تسوده نزعة إلى تخصيص حصة متزايدة من المعونة لعدد قليل من البلدان، وللبنية التحتية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية (مثل الصحة والتعليم)، والعمل في الوقت نفسه على خفض المعونة المقدمة إلى قطاعات الإنتاج، لا سيما الزراعة الغذائية والبنية التحتية.
Yet, structural vulnerabilities leave least developed countries highly susceptible to the adverse impacts of external shocks and can lower their repayment capacity over time.ومع ذلك، فإن أوجه الضعف الهيكلي تجعل أقل البلدان نموا أكثر تأثرا من غيرها إلى حد كبير بالآثار السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية، كما يمكنها أن تقلص قدرات تلك البلدان على السداد مع مرور الوقت.
Well-coordinated development aid that addresses structural vulnerabilities and promotes the productive capacities of least developed countries could reduce output volatility in these countries and help to mitigate shocks.ويمكن للمعونة الإنمائية الجيدة التنسيق التي تتصدى لأوجه الضعف الهيكلي وتعزز القدرات الإنتاجية لأقل البلدان نموا، أن تقلل من تقلبات النواتج في هذه البلدان وتساعد في التخفيف من حدة الصدمات.
The donor community should thus include some measure of vulnerability to external shocks as a determinant in ODA allocation.وعليه، ينبغي لأوساط الجهات المانحة أن تأخذ في الحسبان مقياسا لمدى التعرض للصدمات الخارجية باعتباره عاملا محدِّدا في توزيع المساعدة الإنمائية الرسمية.
Current measures to enhance the productive capacity and reduce the vulnerability of least developed countries, including the trade-oriented Enhanced Integrated Framework for least developed countries, need to be integrated into a more systematic effort by donors and relevant multilateral institutions.ويتعين إدراج التدابير الحالية الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والحد من ضعف أقل البلدان نموا، بما في ذلك الإطار المتكامل المعزز التجاري المنحى لأقل البلدان نموا، ضمن جهد أكثر منهجيةً تبذله الجهات المانحة والمؤسسات ذات الصلة المتعددة الأطراف( {§16}).
{§16} The Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, to be held in Istanbul in May 2011, will provide a crucial opportunity to address these gaps and work towards more coherent, consistent and effective ODA for least developed countries.وسيتيح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المزمع عقده في اسطنبول في أيار/مايو 2011، فرصة بالغة الأهمية لسدّ هذه الفجوات والعمل لتقديم مساعدة إنمائية رسمية على درجة أعلى من الاتساق والتنسيق والفعالية إلى أقل البلدان الأقل.
34. Innovative sources of finance have grown in number and size over recent years and provide important development resources for least developed countries.34 - ونمت مصادر التمويل الابتكارية كمّاً وحجماً خلال السنوات الأخيرة ووفرت مواردَ إنمائية هامة لأقل البلدان نموا.
However, the large majority of donors continue to include these flows in their traditional budgetary accounts for ODA, which makes it difficult to gauge how far these flows are additional to present ODA commitments, as contained in the Monterrey Consensus and the Doha Declaration on Financing for Development.ومع ذلك، فإن السواد الأعظم من الجهات المانحة ما زال يُدرِج هذه التدفقات في حسابات ميزانياته التقليدية المرصودة للمساعدة الإنمائية الرسمية، ما يجعل من الصعب قياس ما تضيفه هذه التدفقات إلى الالتزامات الحالية بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية.
Based on an OECD study on innovative finance, {§17} the revenues raised by the major existing mechanisms from 2003 to 2010 are estimated at about $5 billion.وبناءً على دراسة أعدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن التمويل الابتكاري( {§17})، قُدرت العائدات التي حققتها الآليات القائمة الرئيسية بين عامي 2003 و 2010 بنحو 5 بلايين دولار.
35. Better-targeted and less volatile ODA would increase aid quality and effectiveness, as envisaged in the Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action.35 - ومن شأن تقديم مساعدة إنمائية رسمية أفضل استهدافا وأقل تقلبا أن يحسن جودة المعونة وفعاليتها على النحو المتوخى في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا( {§18}).
{§18} With low domestic revenue generation and limited access to global capital markets, least developed countries rely on ODA as a major source of funding for government development spending.فقد باتت أقل البلدان نموا بتوليدها إيرادات محلية منخفضة وبقدراتها المحدودة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية تعتمد على المساعدة الإنمائية الرسمية كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي على التنمية.
Consequently, their budgetary processes are directly affected by the delivery, timing and composition of aid.ونتيجة لذلك، فإن عمليات الميزنة التي تقوم بها تتأثر بشكل مباشر بتوقيت المعونة وتسليمها وتكوينها.
Yet, aid disbursements remain unstable, as outlined in The Least Developed Countries Report 2010.ومع ذلك، فإن عمليات صرف المعونات لا تزال غير مستقرة، كما بيَّن ذلك تقرير أقل البلدان نموا لعام 2010( {§19}).
{§19} Moreover, since the timing of aid flows tends to be pro-cyclical, many least developed countries do not receive financing when it is most needed for the implementation of counter-cyclical economic policies.19 In this connection, Heads of State and Government, in the outcome document of the High-level Plenary Meeting, encouraged “all donors to establish … rolling indicative timetables that illustrate how they aim to reach their goals, in accordance with their respective budget allocation process” (para. 78 (f)).وعلاوة على ذلك، وبما أن توقيت تدفقات المعونة هو أمْيَل إلى أن يكون مسايرا للدورات الاقتصادية، فإن العديد من أقل البلدان نموا لا يتلقى التمويل عندما يكون في أمسّ الحاجة إليه لتنفيذ سياسات اقتصادية معاكسة للدورات الاقتصادية(19).
36. Concerted efforts are needed to conclude the Doha Round of multilateral trade negotiations with a strong development outcome.وفي هذا الصدد، شجع رؤساءُ الدول والحكومات في الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى ”جميع المانحين على أن يضعوا ...
In this connection, the outcome document called for “implementing duty-free and quota-free market access for all least developed countries in conformity with the Hong Kong Ministerial Declaration adopted by the World Trade Organization in 2005” (para. 78 (m)).جداول زمنية إرشادية متجددة توضح الطريقة التي يتوخون بها تحقيق أهدافهم، كلٌ حسب الطريقة التي يتبعها في تخصيص اعتمادات الميزانية“ (الفقرة 78 (و)).
Aid for Trade can play an important role in helping countries develop the necessary infrastructure, institutions and technical capacity to harness the benefits and minimize the risks of trade liberalization.36 - ويمكن أن تؤدي مبادرة المعونة لصالح التجارة دورا هاما في مساعدة البلدان على استحداث ما يلزم من هياكل أساسية ومؤسسات وقدرات تقنية لجني الأرباح الناشئة عن تحرير التجارة والحد من مخاطر تحريرها.
Aid-for-Trade commitments to least developed countries reached almost US$ 12 billion in 2009, representing a growth of 13.8 per cent as compared with 2008.وقد بلغت في عام 2009 الالتزامات المقطوعة تجاه أقل البلدان نموا في إطار هذه المبادرة نحو 12 بليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 13.8 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2008.
These commitments represent 32.5 per cent of the total Aid for Trade for developing countries, as compared with 28.6 per cent in 2008.وتمثل نسبة هذه الالتزامات إلى إجمالي المعونة لصالح التجارة مع البلدان النامية 32.5 في المائة، مقابل 28.6 في المائة في عام 2008( {§20}).
{§20} Developed countries should build on these efforts and further increase Aid for Trade to least developed countries in support of their efforts to reduce the adjustment costs of trade liberalization.وينبغي أن تؤسس البلدان المتقدمة على هذه الجهود، وتواصل زيادة حجم المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا، حيث إن هذه البلدان والبلدان الأفريقية ستكون على الأرجح هي أشد البلدان احتياجا إلى دعم للحد من تكاليف التكيف مع تحرير التجارة.
37. A growing share of Aid-for-Trade commitments for least developed countries (63 per cent in 2009, compared with 46 per cent in 2006) flows towards trade-related infrastructure projects in the transport, energy and communication sectors.37 - وتذهب حصة متزايدة من الالتزامات المقطوعة تجاه أقل البلدان نموا في إطار المعونة (63 في المائة في عام 2009، مقابل 46 في المائة في عام 2006) إلى مشاريع هياكل أساسية تتصل بالتجارة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات.
Commitments for agriculture, industry and mining decreased to 27.7 per cent in 2007-2008 but recovered to previous levels, of about 32 per cent, in 2009.وانخفضت الالتزامات المقطوعة للزراعة والصناعة والتعدين إلى 27.7 في المائة في 2007-2008 لكنها استعادت في عام 2009( {§21}) مستوياتها السابقة البالغة نحو 32 في المائة.
Consistent with the structure of least developed countries’ economies, agriculture received the highest commitments among these three sectors, averaging 22.6 per cent in 2002-2009.ولتحقيق الاتساق في هياكل اقتصادات أقل البلدان نموا، تلقت الزراعة أعلى الالتزامات من بين القطاعات الثلاثة، حيث وصل متوسط ما تلقته من تلك الالتزامات في الفترة 2002-2009 إلى 22.6 في المائة.
{§21} In addition to promoting trade infrastructure and the productive capacity of the domestic economy, Aid for Trade can also enhance development through capacity-building in trade negotiations.وبالإضافة إلى تعزيز الهياكل الأساسية للتجارة والقدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، يمكن لمبادرة المعونة لصالح التجارة أيضا أن تعزز التنمية من خلال بناء القدرات على إجراء مفاوضات تجارية.
38. Spending priorities within Aid-for-Trade projects should be properly aligned with national development strategies.38 - وينبغي تحقيق الاتساق على النحو السليم بين أولويات الإنفاق على المشاريع المندرجة في إطار مبادرة المعونة لصالح التجارة والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
Donor funds are most effective where they target the trade-related needs and priorities of the recipient country.فأموال المانحين تكون أكثر فعالية حيثما كانت تستهدف الاحتياجات المتصلة بالتجارة وأولويات البلد المتلقي.
Aid for Trade should therefore promote greater country ownership and integration of trade into national development strategies.لذا، يتوقع أن تشجع المعونة لصالح التجارة على زيادة الملكية القطرية وإدراج التجارة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
This implies the need for sufficient policy space in developing countries for enhancing necessary production and trading capacities.وهذا ما يعني ضرورة أن يكون لدى البلدان النامية حيز سياساتي كاف لتحسين القدرات اللازمة للإنتاج والتجارة.
Moreover, given the low revenue generation, limited repayment capacity and economic vulnerability, as well as the extreme aid dependence of least developed countries, Aid for Trade should be predictable, sustainable and effective and remain additional to existing ODA commitments.ثم إنه نظرا لتدني الإيرادات المولدة، والقدرة المحدودة على السداد، والضعف الاقتصادي، إضافة إلى الاعتماد على المعونة إلى حد بعيد في أقل البلدان نموا، ينبغي أن تكون المعونة لصالح التجارة معونة مستدامة وفعالة، يمكن التنبؤ بها وينبغي أن تظل معونة تضاف إلى الالتزامات القائمة في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية.
39. Since the implementation of the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI), debt ratios in many least developed countries had shown a marked improvement.39 - ومنذ تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمبادرة المتعددة الأطراف، سجلت نسب الديون في العديد من أقل البلدان نموا تحسنا ملحوظا.
For the least developed countries as a group, external debt stocks as a share of gross domestic product (GDP) decreased from 75 per cent in 2002 to 33 per cent in 2007.فبالنسبة لهذه البلدان كمجموعة، انخفضت أرصدة الديون الخارجية من حيث نسبتها المئوية إلى إجمالي الناتج المحلي من 75 في المائة في عام 2002 إلى 33 في المائة في عام 2007( {§22}).
{§22} However, the world financial and economic crisis has adversely affected debt indicators in many least developed countries.غير أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أثرت سلبا في مؤشرات الديون في كثير من أقل البلدان نموا.
Since 2007, the external debt stocks of least developed countries as a group increased by 12 per cent, reaching 160.9 billion in 2009.فمنذ عام 2007، زادت أرصدة الديون الخارجية لأقل البلدان نموا كمجموعة بنسبة 12 في المائة، حيث بلغت 16.9 بليون دولار في عام 2009.
The ratio of external debt service to exports also increased by 2 per cent, reaching 5.7 per cent in 2009.وارتفعت أيضا نسبة خدمة الديون الخارجية إلى الصادرات بمعدل 2 في المائة، ووصلت إلى 5.7 في المائة في عام 2009.
The present value of debt to exports, in 11 countries surpasses 150 per cent, the threshold for HIPC debt relief.وتفوق القيمة الحالية لنسبة الديون إلى الصادرات، في 11 بلدا بـ 150 نقطة مئوية الحد الأدنى المنصوص عليه في مبادرة تخفيف عبء الديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
Owing to the severity of the crisis, falling fiscal revenues, export earnings and income affected all countries and many experienced rising public debt-to-GDP ratios.ونظرا لشدة الأزمة، شمل تراجع الإيرادات الضريبية وعائدات التصدير والإيرادات، جميع البلدان وعانت بلدان عديدة من ارتفاع الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
A prompt and sustained recovery of the world economy could substantially improve the position of many countries.ومن شأن انتعاشة سريعة ومطردة للاقتصاد العالمي أن تحسن كثيرا وضع العديد من البلدان.
In the current global environment, oil prices are rising and risks remain high.وفي ظل البيئة العالمية الحالية، ترتفع أسعار النفط وتبقى المخاطر عالية.
40. Of the 40 countries eligible or potentially eligible for debt relief under the HIPC Initiative (of which 30 are least developed countries), 36 (including 27 least developed countries) have qualified for HIPC Initiative assistance, of which 32 (including 25 least developed countries) have reached the completion point and were thus granted the full relief programmed and also qualified for additional relief from remaining multilateral obligations owed to participating institutions under the MDRI, while 4 countries (including 1 least developed country) have received interim relief.40 - ومن مجموع البلدان البالغ عددها 40 بلدا التي تستوفي أو يمكنها أن تستوفي شروط الاستفادة من تخفيف عبء الديون في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (منها 30 بلدا من أقل البلدان نموا)، استوفى شروط الحصول على المساعدة المقدمة في إطار المبادرة المذكورة 36 بلدا (منها 27 بلدا من أقل البلدان نموا)، منها 32 بلدا (منها 25 بلدا من أقل البلدان نموا) بلغت نقطة الإنجاز وضمنت من ثم، الاستفادة من كامل التخفيف المبرمج وتأهلت أيضا للاستفادة من تخفيف إضافي مؤقت في إطار الالتزامات المتعددة الأطراف المتبقية المستحقة على المؤسسات المشاركة في إطار المبادرة المتعددة الأطراف، بينما استفادت أربعة بلدان (منها بلد واحد من أقل البلدان نموا) من تخفيف مؤقت.
Based on the analysis carried out on the Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries, {§23} three pre-decision-point least developed countries are characterized as being in debt distress.واستنادا إلى التحليل الذي أجري بشأن إطار القدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل( {§23})، صنفت ثلاثة من أقل البلدان نموا التي لم تبلغ مرحلة اتخاذ القرار على أنها بلدان عاجزة عن تسديد ديونها.
As of 15 December 2010, nine least developed countries out of 32 post-completion-point HIPCs are considered at high risk of debt distress. {§24}وابتداء من 15 كانون/ديسمبر 2010، أصبحت تسعة بلدان من أقل البلدان نموا من مجموع 32 بلدا من البلدان التي تجاوزت نقطة الإنجاز المنصوص عليها في المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تعتبر بلدانا معرضة بشدة لخطر التحول إلى بلدان عاجزة عن تسديد ديونها( {§24}).
41. New debt restructuring mechanisms might have to be considered for some least developed countries, especially if global economic recovery remains slow and fragile.41 - وقد يتطلب الأمر النظر في ما إذا كان يتعين إنشاء آليات جديدة لإعادة هيكلة ديون بعض أقل البلدان نموا، لا سيما إذا ما ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي بطيئا وهشا.
There are currently no formal international mechanisms that effectively deal with official debt restructuring and help tackle commercial debt.ذلك أنه لا توجد حاليا أي آليات رسمية دولية تعالج على نحو فعال إعادة هيكلة الديون الرسمية وتساعد على التصدي لمشكلة الديون التجارية.
Outside the HIPC Initiative, official debt relief is provided through the informal Paris Club, which consists of 19, mostly large, creditor economies.فباستثناء المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فإن تخفيف عبء الديون الرسمية يمر عبر نادي باريس غير الرسمي المتألف من 19 بلدا معظمها بلدان ذات اقتصادات كبيرة دائنة.
Eligibility for debt relief is assessed on a case-by-case basis by Paris Club creditors, taking into account the track record of the debtor country with the Paris Club and IMF and various other criteria like per-capita income, level of indebtedness and debt service.ويقيّم الدائنون في نادي باريس أهلية الحصول على تخفيف لعبء الديون على أساس كل حالة على حدة، ويأخذون في الاعتبار سجل البلد المدين لدى نادي باريس وصندوق النقد الدولي وعدة معايير أخرى مثل نصيب الفرد من الدخل الإجمالي، ومستوى المديونية وخدمة الدين.
However, since the Paris Club creditor’s share of debt is now smaller than that due to other official and non-official creditors, {§25} a more inclusive, transparent and legitimate internationally agreed mechanism could fill an important gap in the current international financial architecture.ولكن، بما أن حصة المدينين لنادي باريس هي الآن أصغر من الحصة المستحقة على المدينين الآخرين الرسميين وغير الرسميين( {§25})، فإن من شأن آلية أكثر شمولا وشفافية يتفق عليها دوليا على نحو مشروع أن تسد ثغرة هامة في الهيكل المالي الدولي الحالي.
42. The delay in resolution of high debt burdens among some low- and middle-income countries and the surge of sovereign debt distress among a number of developed countries point to the urgent need for setting up an international sovereign debt workout mechanism which would allow countries to restructure their debt in a timely and comprehensive manner, as outlined in the Monterrey Consensus.42 - ويتبين من التأخير في حل مشكلة أعباء الديون المرتفعة المستحقة على بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، أن ليس ثمة بد من المسارعة بإنشاء آلية لمعالجة الديون السيادية تسمح لهذه البلدان بإعادة هيكلة ديونها على نحو مبكر وشامل، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري.
More efforts are needed through international debt resolution mechanisms to guarantee equivalent treatment of all creditors, just treatment of creditors and debtors, and legal predictability, as stated in the Doha Declaration on Financing for Development and reiterated in the outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals.وثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من خلال آليات دولية لحل مشكلة الدين لكفالة معاملة جميع الدائنين معاملة متساوية، ومعاملة الدائنين والمدينين على نحو عادل، واستيفاء القدرة على التنبؤ في المجال القانوني، على نحو ما نص عليه إعلان الدوحة، وأعادت تأكيده الوثيقة الختامية لمؤتمر الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية.
In addition, there are limits to the resources available for official sector financing in bailing out countries in debt distress.وبالإضافة إلى ذلك، هناك حدود للموارد المتاحة لتمويل القطاع الرسمي لإنقاذ البلدان التي تعجز عن سداد ديونها.
The right balance between official sector financing, debt standstills and debt restructuring and debt write-offs has to be determined on a case-by-case basis.ولا بد من الموازنة السليمة وفقا لكل حالة بين ما إذا كان يتعين تقديم تمويل من القطاع الرسمي، أو تجميد الديون، أو إعادة هيكلتها وشطبها.
Some questions for discussionبعض الأسئلة المطروحة للمناقشة
1. Should structural vulnerabilities be the basis for allocation of grants to least developed countries and assessments of their ability to repay debt?1 - هل ينبغي الاستناد إلى مواطن الضعف الهيكلية في تخصيص المنح لأقل البلدان نموا وفي إجراء تقييمات قدرتها على سداد الديون؟
2. How should the methods for aid allocation be reviewed to ensure aid flows to the neediest countries and finance investments in productive capacity?2 - ما هي سبل إعادة النظر في طرائق تخصيص المعونة لكفالة وصول تدفقاتها إلى أشد البلدان حاجة وضخ الاستثمارات في القدرة الإنتاجية؟
3. How can additionality, stability and sustainability of innovative financing and aid-for-trade flows be ensured?3 - ما هي سبل تحقيق الطابع التكميلي والمستقر والمستدام للتمويل الابتكاري ولتدفقات المعونة المقدمة لصالح التجارة؟
4. What are the possible options for new modalities for providing debt relief to least developed countries?4 - ما هي الخيارات الممكنة لاستحداث طرائق جديدة للتخفيف من عبء ديون أقل البلدان نموا؟
5. How can policy coherence be ensured between development finance, aid for trade, and debt relief?5 - كيف يمكن ضمان الاتساق في السياسات المتعلقة بكل من تمويل التنمية، والمعونة لصالح التجارة، وتخفيف عبء الديون؟
IV. Financial support for development efforts of middle-income countries: development cooperation, trade, capital flows, policy space and reserve systemرابعا - الدعم المالي للجهود الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل: التعاون الإنمائي، والتجارة وتدفقات رأس المال، والحيز السياساتي ونظام النقد الاحتياطي
43. With sustained rapid growth in a number of emerging economies over the past decade, the contribution of middle-income countries to global growth has increased steadily, reshaping the regional composition of the global economy.43 - مع استمرار النمو السريع في عدد من الاقتصادات الناشئة على مدى العقد الماضي، ارتفعت مساهمة البلدان المتوسطة الدخل في النمو الاقتصادي العالمي بصورة مطردة، وهو ما أعاد تشكيل التركيبة الإقليمية للاقتصاد العالمي.
Middle-income countries as a group account for two thirds of the world population and almost 40 per cent of world gross product.وتمثل البلدان المتوسطة الدخل كمجموعة ثلثي سكان العالم و 40 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج العالمي.
They have also become an engine of growth driving the global economic recovery from the financial crisis.وقد باتت هذه المجموعة تشكل أيضا محركا للنمو يدفع نحو انتشال الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية التي تردى فيها.
Yet, despite notable reductions in extreme poverty, middle-income countries are still home to 64 per cent of the world population that lives on less than $1.25 per day.غير أنه بالرغم من حالات الانخفاض الملحوظ في معدلات الفقر المدقع، لا تزال البلدان المتوسطة الدخل موطن 64 في المائة من سكان العالم الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد.
44. Priority areas of development cooperation for middle-income countries as a group should be in poverty eradication and reduction of economic and social inequality, strengthened governance, production diversification, increased resilience to external financial and trade shocks, external debt sustainability and strengthened financial and technological capacity for climate change adaptation and mitigation.44 - وينبغي أن تتمثل مجالات التعاون الإنمائي ذات الأولوية بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل كمجموعة في القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الإدارة، وتنويع الإنتاج، والقدرة على التكيف مع الصدمات المالية والتجارية الخارجية، وتحمل عبء الديون الخارجية وتعزيز القدرة المالية والتكنولوجية على التكيف مع أثر تغير المناخ والتخفيف منه.
Strengthened cooperation of the United Nations system with middle-income countries needs to be based on better alignment of development programmes with country priorities and development strategies.وينبغي إرساء تعزيز تعاون منظومة الأمم المتحدة مع البلدان المتوسطة الدخل على أسس تحسين مواءمة البرامج الإنمائية مع الأولويات والاستراتيجيات الإنمائية القطرية.
This should be complemented by strengthening South-South cooperation.وينبغي أن يستكمل هذا الأمر بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
In addition, voice and representation of middle-income countries in the international financial institutions and other international decision-making groups or bodies should be commensurate with their importance in the global economy.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون صوت وتمثيل البلدان المتوسطة الدخل في المؤسسات المالية الدولية وغيرها من مجموعات أو هيئات صنع القرار الدولي، متناسبا مع ثقلها في الاقتصاد العالمي.
45. At the Doha Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, Member States agreed to strengthen and support efforts of middle-income countries to ensure that results in achieving development goals, including the Millennium Development Goals, are sustained.45 - وكانت الدول الأعضاء في مؤتمر الدوحة للمتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، اتفقت على تعزيز ودعم الجهود التي تبذلها البلدان المتوسطة الدخل لضمان استدامة النتائج المحرزة في تحقيق الأهداف الإنمائية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
Member States also acknowledged that official financing remained essential for some of these countries in targeted areas of need, specific to individual countries’ circumstances.وأقرت الدول الأعضاء أيضا بأن التمويل الرسمي يظل ضروريا بالنسبة لبعض هذه البلدان الواقعة في المناطق المحتاجة المستهدفة، وذلك حسب احتياجات كل بلد.
The General Assembly, in paragraph 7 of its resolution 64/208, invited the international community to further strengthen its support to the development efforts of middle-income countries through targeted technical assistance, provision of resources, technology transfer and capacity-building; and underscored the need for sustained efforts towards achieving debt sustainability in middle-income countries in order to avert a debt crisis, and encouraged further efforts by international financial institutions to enhance facilities for them (para. 9).وكانت الجمعية العامة، دعت في الفقرة 7 من قرارها 64/208، المجتمع الدولي إلى مواصلة تعزيز دعمه للجهود الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل من خلال تقديم مساعدات تقنية موجهة وتوفير الموارد ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، حسب الاقتضاء، مع مراعاة الأولويات الوطنية والسياسات الإنمائية لهذه البلدان، وشددت على ضرورة بذل جهود متواصلة من أجل تحقيق القدرة على تحمل الديون في البلدان المتوسطة الدخل بغية تجنب الوقوع في أزمة ديون، وبذل مزيد من الجهود، وشجعت المؤسسات المالية الدولية على مواصلة بذل الجهود لتعزيز التسهيلات المقدمة إلى تلك البلدان (الفقرة 10).
46. Middle-income countries have led the recovery in international trade following the recent world financial and economic crisis.46 - وقد قادت البلدان المتوسطة الدخل الانتعاشة التي شهدتها التجارة الدولية في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة.
Their impressive performance follows important efforts undertaken to diversify their exports in manufacturing and services and gain higher market shares for high-technology goods.فأداؤها القوي إنما هو وليد جهود كبيرة اضطلع بها لتنويع صادراتها في المنتجات المصنعة وفي الخدمات والحصول على أسهم أكبر من سوق السلع ذات التكنولوجيا العالية.
Looking ahead, middle-income countries should build on these reforms and improve external competitiveness through product differentiation, and more active international marketing, as well as through moving into more dynamic areas of specialization with a higher technological content and greater value added.وبإلقاء نظرة على المستقبل، فإنه يتوقع أن تؤسس البلدان المتوسطة الدخل على هذه الإصلاحات وتحسن القدرة التنافسية في الخارج من خلال المفاضلة بين المنتجات، وزيادة تفعيل أنشطة التسويق الدولي، وكذلك من خلال الانتقال إلى مجالات تخصص أكثر دينامية ذات محتوى تكنولوجي أعلى وقيمة مضافة أكبر.
47. Moreover, increased ties among developing countries through global value chains have helped many smaller middle-income countries to benefit from international trade.47 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الروابط بين البلدان النامية من خلال سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي قد ساعدت العديد من البلدان الأصغر المتوسطة الدخل على الاستفادة من التجارة الدولية.
However, despite important reforms and strengthened trade ties, especially through components trade, {§26} middle-income countries remain highly dependent on demand for exports in developed countries.غير أنه على الرغم مما جرى من إصلاحات مهمة وتعزيز للعلاقات التجارية ولا سيما من خلال تجارة المكونات( {§26})، لا تزال البلدان المتوسطة الدخل تعتمد بشكل كبير على الطلب على الصادرات من البلدان المتقدمة النمو.
The Doha Round could help ensure greater and less volatile future demand for goods and services from middle-income countries through reducing high levels of tariff protection and market distortions created by subsidies and other protectionist measures.ويمكن أن تساعد جولة الدوحة على كفالة أن يكون الطلب على السلع والخدمات من البلدان المتوسطة الدخل أكبر حجماً وأقل تقلبا في المستقبل، وذلك من خلال خفض مستويات الحماية الجمركية المرتفعة وتشوهات السوق التي تسببها الإعانات والتدابير الحمائية الأخرى.
48. In the aftermath of the financial crisis, capital inflows to middle-income countries have taken centre stage in the policy debate on global and domestic economic and financial stability.48 - وفي أعقاب الأزمة المالية، احتلت تدفقات رأس المال إلى البلدان المتوسطة الدخل مركز الصدارة في النقاش بشأن السياسات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيدين العالمي والمحلي.
As noted in World Economic Situation and Prospects 2011, {§27} counteracting damaging international spillover effects in the form of increased currency tensions and volatile short-term capital flows represents one of the major policy challenges.وكما ورد في ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2011“( {§27})، فإن مكافحة الآثار غير المباشرة الدولية الضارة التي تتجلى في شكل زيادة توترات العملات وتقلب تدفقات رأس المال القصيرة الأجل تشكّل أحد التحديات الرئيسية في مجال السياسات.
49. After declining markedly during the crisis, private capital flows to these countries recovered strongly in 2009-2010.49 - وبعد أن شهدت تدفقات رأس المال الخاص إلى هذه البلدان انخفاضاً ملحوظاً خلال الأزمة، فإنها حققت انتعاشاً كبيراً في الفترة 2009-2010.
Low interest rates and improved liquidity conditions in developed countries, the result of monetary policy measures undertaken to strengthen economic recovery from the crisis, have led to surges of capital flows to middle-income countries with comparatively higher interest rates and stronger growth prospects.وأدى انخفاض أسعار الفائدة وتحسن ظروف السيولة في البلدان المتقدمة النمو، وهو ما حصل نتيجة التدابير المتخذة في مجال السياسات النقدية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي من الأزمة، إلى موجات من تدفق رأس المال إلى البلدان المتوسطة الدخل التي تُعدّ أسعار الفائدة وتوقعات النمو فيها أعلى نسبيا.
50. The recovery in private capital flows has important benefits for developing countries in terms of providing financing for productive investments and facilitating financial development.50 - ويحمل الانتعاش في تدفقات رأس المال الخاص فوائد هامة بالنسبة للبلدان النامية من حيث توفير التمويل للاستثمارات المنتجة وتسهيل التنمية المالية.
However, large capital inflows pose risks and policy dilemmas when they are largely in excess of the economy’s absorptive capacity and/or highly speculative in nature.غير أن تدفق رأس المال إلى الداخل بكميات كبيرة يطرح مخاطر ومعضلات سياسية عندما تزيد رؤوس الأموال المتدفقة هذه إلى حد كبير عن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد و/أو عندما ينطوي دخولها بطبيعته على الكثير من المضاربة.
In this case, capital flows can lead to exchange-rate overshooting, credit booms, asset price bubbles and financial instability.وفي هذه الحالة، قد تؤدي تدفقات رأس المال إلى ارتفاع مفرط في أسعار الصرف وطفرات ائتمانية وفقاعات في أسعار الأصول وعدم استقرار مالي.
There are also clear risks of abrupt stops or reversals in those flows.وهناك أيضا مخاطر واضحة لتوقف تلك التدفقات أو انعكاس اتجاهها بشكل مفاجئ.
Capital flows are essentially pro-cyclical: they surge during economic booms, but reverse during economic slowdowns.وتُعد تدفقات رأس المال في جوهرها مسايرة للدورة الاقتصادية، إذ تشهد طفرات أثناء فترات الازدهار الاقتصادي، في حين ينعكس مسارها أثناء التباطؤ الاقتصادي.
A case in point was the abrupt and massive outflow of capital after the eruption of the global financial crisis.ومثال على ذلك التوقف المفاجئ والكبير لتدفق رأس المال إلى الخارج بعد الأزمة المالية العالمية.
Consequently, middle-income countries experienced severe turbulence in financial markets, even though they were not at the epicentre of the crisis.ونتيجة لهذا التوقف، شهدت الأسواق المالية في البلدان المتوسطة الدخل اضطراباً شديداً، رغم أنها لم تكن في بؤرة الأزمة.
51. There is no one-size-fits-all solution to problems associated with volatile capital flows.51 - وليس هناك حل واحد لجميع المشاكل المرتبطة بتقلب تدفقات رأس المال.
Governments have a variety of policy tools with which to help stabilize financial flows.ولدى الحكومات مجموعة متنوعة من أدوات السياسات التي تساعد على تحقيق الاستقرار في التدفقات المالية.
Faced with the threat of excessive currency appreciation, many central banks in middle-income countries have intervened in the foreign-exchange market.وفي مواجهة خطر ارتفاع قيمة العملة بشكل مفرط، تدخلت مصارف مركزية عديدة في البلدان المتوسطة الدخل في سوق القطع الأجنبي.
The result has been accumulation of foreign-exchange reserves.وكانت النتيجة تراكم احتياطيات القطع الأجنبي.
Although this serves the purpose of self-protection in case of capital outflow, accumulating and holding reserves are seen as not costless in terms of forgone productive investment and social spending. {§28}ورغم أن هذا يؤدي غرض الحماية الذاتية في حالة تدفق رأس المال إلى الخارج، فإن تكديس الاحتياطيات والاحتفاظ بها ليسا بلا كلفة من حيث تفويت الفرص في مجال الاستثمار الإنتاجي والإنفاق الاجتماعي( {§28}).
52. The recent initiatives to strengthen the global financial safety net are unlikely to radically change countries’ incentives to accumulate reserves, which remain their first line of defence against potential shocks.52 - ومن غير المرجح أن تُحدِث المبادرات الحديثة الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية تغييرا جذريا في الحوافز المقدمة إلى البلدان لتكديس احتياطيات تظل خط دفاعها الأول ضد الصدمات المحتملة.
Reserve accumulation has been an effective option for middle-income countries.فقد كان تكديس الاحتياطيات خيارا فعالا للبلدان المتوسطة الدخل.
Central banks in many emerging and some developed countries used part of their reserves to ease domestic tensions created by dollar liquidity shortages in the recent financial crisis.واستخدمت المصارف المركزية في العديد من البلدان الناشئة وبعض البلدان المتقدمة النمو جزءا من احتياطياتها لتخفيف حدة التوترات الداخلية الناجمة عن حالات النقص في سيولة الدولار أثناء الأزمة المالية الحديثة.
It is hardly possible that, in the foreseeable future, countries will have automatic access to a sufficient quantity of foreign-currency funding to cope with a major crisis.ويكاد يكون من غير المحتمل أن تتمكن البلدان في المستقبل المنظور من الحصول تلقائياً على كمية كافية من التمويل بالعملات الأجنبية لمواجهة أزمة كبرى.
Consequently, countries will continue to hold some reserves of their own, and there are strong indications that reserve accumulation will persist and grow in the aftermath of the crisis.وبالتالي، ستستمر البلدان في الاحتفاظ ببعض الاحتياطيات الخاصة بها، وثمة دلائل قوية على أن تكديس الاحتياطيات سيستمر وسيزداد في أعقاب الأزمة.
The practice of relying, to varying degrees, on a mix of complementary self-insurance and bilateral and multilateral agreements will therefore likely continue unless there are changes made to the global financial architecture.ومن المرجح أن تستمر الممارسة المتمثلة في الاعتماد بدرجات متفاوتة على مزيج تكاملي من التأمين الذاتي والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ما لم تحدث تغييرات في الهيكل المالي العالمي.
53. There have also been suggestions that emerging economies should adjust macroeconomic policies by raising interest rates and tightening fiscal policy in light of rising inflationary pressures.53 - وكان هناك أيضاً اقتراحات بأن تعدِّل الاقتصادات الناشئة سياساتها في مجال الاقتصاد الكلي عن طريق رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية في ضوء تزايد الضغوط التضخمية.
However, this policy mix is likely to induce more capital inflows and jeopardize the nascent recovery which, in many countries, is led by domestic demand.غير أن هذا الخليط من السياسات سوف يحثّ على الأرجح على المزيد من التدفقات المالية إلى الداخل ويهدد الانتعاش الوليد الذي يقوده الطلب المحلي في العديد من البلدان.
Moreover, fiscal consolidation is not likely to address financial fragility concerns promptly.وعلاوة على ذلك، فإن تصحيح أوضاع المالية العامة لن يؤدي على الأرجح إلى معالجة سريعة للشواغل المتصلة بالهشاشة المالية.
In many countries, macroeconomic policies were supplemented by additional macroprudential measures.وفي العديد من البلدان، استُكملت سياسات الاقتصاد الكلي عن طريق اتخاذ تدابير إضافية تُتوخى فيها الحيطة على مستوى الاقتصاد الكلي.
In some cases, direct capital controls, aimed at stemming large inflows of short-term and volatile capital, were introduced.وفي بعض الحالات، طُبِّقت ضوابط مباشرة على رأس المال تهدف إلى وقف التدفقات الكبيرة الداخلة من رؤوس الأموال التي تتسم حركتها بقصر الأجل والتقلب.
In this regard, it has been recognized that, along with macroeconomic and prudential policy measures, and depending on the circumstances, the imposition of capital controls may be an appropriate response.وفي هذا الصدد، تم التسليم بأن فرض ضوابط على رأس المال، بالإضافة إلى تطبيق التدابير المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي والتدابير التي تُتوخى فيها الحيطة على مستوى الاقتصاد الكلي، قد يكون، تبعا للظروف، استجابة مناسبة( {§29}).
{§29} Capital controls may also reduce the need to accumulate foreign reserves, as they could help to reduce the risk of sudden capital flow reversal.كما أن فرض ضوابط على رؤوس الأموال قد يقلل أيضا من الحاجة إلى تكديس الاحتياطيات الأجنبية، إذ يمكن لهذه الضوابط أن تساعد على الحد من مخاطر انعكاس اتجاه تدفق رؤوس الأموال بشكل مفاجئ.
54. In the wake of the post-crisis resurgence in private capital flows, several middle-income countries have turned to direct capital control measures to limit currency appreciation and financial fragility.54 - وفي أعقاب تجدد تدفقات رأس المال الخاص بعد انتهاء الأزمة، تحوّل العديد من البلدان المتوسطة الدخل إلى اعتماد تدابير لفرض ضوابط مباشرة على رأس المال من أجل الحد من ارتفاع قيمة العملات ومن الهشاشة المالية( {§30}).
{§30} These measures include mandatory reserve requirements on foreign currency-denominated debt, taxes on foreign loans aimed at offsetting interest-rate differentials, minimum investment periods and quantitative limits on certain types of cross-border capital transactions.وتشمل هذه التدابير اشتراط احتياطي إلزامي للحصول على ديون بالعملات الأجنبية، وفرض ضرائب على القروض الأجنبية بهدف تعويض التفاوتات في أسعار الفائدة، وتحديد حد أدنى لفترات الاستثمار، وفرض قيود كمية على أنواع معينة من المعاملات الرأسمالية عبر الحدود.
Also, some countries have prohibited financial institutions from holding currency mismatches in their portfolios or lending in foreign currencies to individuals and/or firms that do not have revenues in those currencies.كما حظر بعض البلدان المؤسسات المالية من أن يكون هناك تضارب في العملات في حافظاتها أو من الإقراض بالعملات الأجنبية للأفراد و/أو الشركات التي ليس لديها عائدات بتلك العملات.
Others have chosen to increase capital requirements for those that have currency mismatches.واختارت بلدان أخرى زيادة الشروط المتعلقة برأس المال المنطبقة على المؤسسات المالية التي تنطوي معاملاتها على تضارب في العملات.
55. Free flows of capital may not necessarily be the preferred option for middle-income and other developing countries, as fully open capital accounts can be problematic.55 - وقد لا تكون التدفقات الحرة لرأس المال الخيار المفضل بالضرورة بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل والبلدان النامية الأخرى، لأن حسابات رأس المال المفتوحة بالكامل قد تتسبب بمشاكل.
The success of development strategies may require dynamic capital-account management to enhance policy space so that there is flexibility to both tighten and loosen controls as and when necessary in order to pursue counter-cyclical macroeconomic policies.وقد يتطلب النجاح في الاستراتيجيات الإنمائية إدارة ديناميكية لحساب رأس المال تهدف إلى تعزيز حيز السياسات بحيث يكون هناك مرونة تسمح بتشديد الضوابط وتخفيفها عند الاقتضاء من أجل اتباع سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي.
IMF is now examining in detail the issue of reducing capital flow and exchange-rate volatility, including whether there is a need for globally agreed “rules of the road” for managing capital flows.ويبحث صندوق النقد الدولي حالياً بالتفصيل في مسألة الحد من تدفق رأس المال وتقلب أسعار الصرف، بما في ذلك في ما إذا كان هناك حاجة إلى اعتماد ”قواعد الطريق“ المتفق عليها عالميا لإدارة تدفقات رأس المال.
The World Bank also considers that temporary capital controls may be appropriate for mitigating the adverse impacts associated with the surge and volatility of capital inflows. {§31}ويعتبر البنك الدولي أيضا أن وضع ضوابط مؤقتة على رؤوس الأموال قد يكون مناسباً للتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بزيادة تدفقات رأس المال إلى الداخل وتقلبها( {§31}).
56. However, there will be a limit to how much capital controls imposed by recipient countries can achieve.56 - ومع ذلك، سيكون هناك حدود لمدى القيود التي يمكن للبلدان المستفيدة أن تفرضها على رؤوس الأموال.
In an era of financial globalization, it is no longer possible for any individual country to fully manage cross-border risk on its own.ففي عصر العولمة المالية، لم يعد ممكنا لأي بلد أن يدير بمفرده المخاطر العابرة للحدود إدارة كاملة.
Moreover, it is important to take into consideration multilateral dimensions of capital-account management.وعلاوة على ذلك، من المهم أن تؤخذ في الاعتبار الأبعاد المتعددة لإدارة حساب رأس المال.
Consequently, there is a need for some form of global governance of cross-border capital flows which is largely lacking.وبالتالي، ثمة حاجة إلى شكل من أشكال الإدارة العالمية لتدفقات رأس المال عبر الحدود، وهو ما يُفتقر إليه إلى حد كبير.
In this regard, there have been calls for an international code of conduct for regulating international capital flows to be put in the agenda of the G20 and other relevant international forums. {§32}وفي هذا الصدد، وُجّهت دعوات لوضع مدونة سلوك دولية لتنظيم تدفقات رؤوس الأموال الدولية من أجل إدراجها في جدول أعمال مجموعة العشرين وغيرها من المنتديات الدولية ذات الصلة( {§32}).
57. In the same vein, the proposal to introduce an internationally coordinated tax on cross-border financial transactions has recently received renewed attention.57 - وفي السياق نفسه، فإن اقتراح فرض ضريبة منسقة دوليا على المعاملات المالية عبر الحدود حظي باهتمام متجدد في الآونة الأخيرة.
As suggested, it could be levied each time a unit of capital crossed borders, so that the effective tax burden would be greater, the shorter the time-horizon of the financial transaction, thereby discouraging, in particular, short-term speculative flows.وبحسب الاقتراح، يمكن فرض هذه الضريبة كلما عبرت الحدود وحدةٌ من رأس المال، بحيث يكون العبء الضريبي الفعلي أكبر كلما كان الأفق الزمني للمعاملة المالية أقصر، مما يعد غير مشجع بشكل خاص للتدفقات القصيرة الأجل التي تجري بغرض المضاربة( {§33}).
{§33} Besides, it has been suggested that a reserve requirement on cross-border capital flows could be agreed upon and made part of the ongoing efforts of the reform of financial regulatory systems. {§34}وبالإضافة إلى ذلك، فقد اقتُرح أن يتم الاتفاق على فرض شروط محددة تتعلق بالاحتياطي المطلوب للسماح بتدفقات رأس المال عبر الحدود وجعل هذه الشروط جزءاً من الجهود المبذولة لإصلاح أنظمة الرقابة المالية( {§34}).
58. The International Monetary and Financial Committee of the Board of Governors of IMF has identified volatile capital flows as an issue that is critically important for the effective operation of the global economy and the stability of the international monetary system, and asked the Fund to deepen its work in this area, including through in-depth studies to help increase the effectiveness of policies to manage capital flows.58 - وقد اعتبرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي أن تقلب تدفقات رأس المال يشكّل مسألة ذات أهمية حرجة بالنسبة إلى فعالية الحركة الاقتصادية العالمية واستقرار النظام النقدي الدولي، وطلبت إلى الصندوق تكثيف عمله في هذا المجال، بما في ذلك من خلال إجراء دراسات متعمقة للمساعدة في زيادة فعالية السياسات الرامية إلى إدارة تدفقات رأس المال( {§35}).
{§35} To help its members deal with capital flows, and as part of its surveillance activities, the Fund is to expand its work in respect of filling information gaps on cross-border capital flows and exposures and deepening the understanding of capital flows and their interrelationships with other policy areas.وسيقوم الصندوق، من أجل مساعدة أعضائه على التعامل مع تدفقات رأس المال، وكجزء من أنشطته في مجال المراقبة، بتوسيع نطاق عمله في مجال سد الثغرات في المعلومات المتعلقة بتدفقات رأس المال عبر الحدود وحالات الانكشاف الاقتصادي وتعميق فهم تدفقات رأس المال وعلاقتها بغيرها من المجالات المتعلقة بالسياسات.
This should include providing countries with pragmatic policy advice on how to limit excessive short-term flows.وينبغي أن يشمل ذلك إسداء المشورة العملية للبلدان بشأن السياسات المتعلقة بكيفية الحد من التدفقات المفرطة القصيرة الأجل.
Moreover, on the basis of this analysis, the Fund could provide a much-needed multilateral perspective on the issues by advising both capital-exporting and capital-importing countries on the economic policy choices necessary for ensuring orderly capital flows.وعلاوة على ذلك، يمكن للصندوق، استناداً إلى هذا التحليل، تقديم منظور متعدد لأشد ما تمس الحاجة إليه بشأن هذه القضايا، وذلك عن طريق إسداء المشورة لكل من البلدان المصدرة لرأس المال والمستوردة له بشأن الخيارات التي يجب اتباعها في مجال السياسات الاقتصادية لضمان تدفق رأس المال على نحو منظم.
Such a multilateral platform for managing capital flows would be an appropriate response to the crisis and its aftermath which, like other events, have underscored the capriciousness of capital flows.ومن شأن هذه القاعدة المتعددة الأطراف لإدارة تدفقات رأس المال أن تشكّل استجابة مناسبة للأزمة وتداعياتها التي، شأنها شأن غيرها من الأحداث، أكّدت الطابع المتقلب لتدفقات رأس المال.
59. Deeper reforms of the international monetary system would still be needed, since the more fundamental factors conducive to volatility are inherent in the present system, which overly relies on a single national currency as the world’s reserve.59 - ولا تزال الحاجة قائمة إلى إجراء إصلاحات أعمق على صعيد النظام النقدي الدولي، لأن العوامل الأبرز المؤدية إلى التقلب كامنة في النظام الحالي الذي يعتمد بشكل مفرط على عملة وطنية وحيدة كعملة احتياطي العالم.
The current international reserve system made an important contribution to the absence of a smooth adjustment to imbalances, volatile capital flows and lopsided provision of liquidity.وساهم نظام الاحتياطي الدولي الحالي مساهمة كبيرة في غياب التكيف السلس مع أوجه الاختلال وتقلب تدفقات رأس المال وعدم التناسب في توفير السيولة.
A pragmatic path to reform may be to further enhance the role of existing special drawing rights (SDRs) arrangements which could, over time, evolve into a widely accepted world reserve currency.أما المسار الأكثر عملية الذي يمكن اعتماده إزاء الإصلاح، فقد يتمثل في مواصلة تعزيز دور الترتيبات القائمة لحقوق السحب الخاصة التي يمكن، مع مرور الوقت، أن تتطور لتصبح عملة للاحتياطي العالمي مقبولة على نطاق واسع.
Along with reducing the inherent instability of the current system, the greater use of SDRs may result in a more democratic control of global liquidity.وقد تؤدي زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة، فضلاً عن الحد من عدم الاستقرار الكامن في النظام الحالي، إلى ممارسة المزيد من الرقابة الديمقراطية على السيولة العالمية.
Some questions for discussionبعض الأسئلة المطروحة للمناقشة
1. How can the United Nations system more effectively promote South-South and triangular development cooperation?1 - كيف يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثي على نحو أكثر فعالية؟
2. How can capital-account policies and other policies affecting capital flows be made more effective in responding to capital surges and reversals? What measures are needed to promote financial deepening and structural reforms in middle-income countries that could help deal with volatile capital flows?2 - كيف يمكن جعل السياسات المتعلقة بحساب رأس المال وغيرها من السياسات التي تؤثر على تدفقات رأس المال أكثر فعالية في الاستجابة للزيادة المفرطة في تدفقات رأس المال وانعكاس تلك التدفقات؟ وما هي التدابير اللازمة لتعزيز تعميق الخدمات المالية والإصلاحات الهيكلية في البلدان المتوسطة الدخل التي يمكن أن تساعد في التعامل مع تقلب تدفقات رأس المال؟
3. What steps should be taken to strengthen multilateral coordination on policies influencing capital flows?3 - ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز التنسيق المتعدد الأطراف بشأن السياسات التي تؤثر في تدفقات رؤوس الأموال؟
4. What should be the form of the global framework to govern or oversee international capital movements? Should there be global “rules of the game” for cross-border capital flows? Should the issues related to cross-border capital flows be a part of the ongoing reform of financial regulatory systems?4 - ما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الإطار العالمي لتنظيم أو مراقبة حركة رأس المال الدولية؟ وهل ينبغي أن يكون هناك ”قواعد للعبة“ على الصعيد العالمي لتدفقات رأس المال عبر الحدود؟ وهل ينبغي أن تكون القضايا المتصلة بتدفقات رأس المال عبر الحدود جزءا من عملية الإصلاح الجارية لنظم الرقابة المالية؟
5. What path should the reform of the international reserve system take?5 - ما هو المسار الذي ينبغي أن يتخذه إصلاح نظام الاحتياطي الدولي؟
{§1} See The Global Partnership for Development at a Critical Juncture: MDG Gap Task Force Report 2010 (United Nations publication, Sales No. E.10.I.12); and The Millennium Development Goals Report 2010 (United Nations publication, Sales No. E.10.I.7).{§1}) انظر: الشراكة العالمية من أجل التنمية تمر بمرحلة حرجة: تقرير فرقة العمل المعنية بالقصور في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.I.12)؛ وتقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية عام 2010 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.I.7).
{§2} See “Food Price Watch” (World Bank, February 2011).{§2}) انظر: “Food Price Watch” (World Bank, February 2011).
{§3} United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.{§3}) انظر: United Nations, Treaty Series، المجلد 1771، الرقم 30822.
{§4} See General Assembly resolution 65/1.{§4}) انظر قرار الجمعية العامة 65/1.
{§5} Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.{§5}) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
{§6} General Assembly resolution 63/239, annex.{§6}) قرار الجمعية العامة 63/239، المرفق.
{§7} See General Assembly resolution 65/94 of 8 December 2010.{§7}) انظر قرار الجمعية العامة 65/94 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010.
{§8} See General Assembly resolution 60/1.{§8}) انظر قرار الجمعية العامة 60/1.
{§9} See para. 24 of the recommendations contained in A/63/838.{§9}) انظر الفقرة 24 من التوصيات الواردة في الوثيقة A/63/838.
{§10} The 3G comprises the following States Members of the United Nations: Bahamas, Bahrain, Barbados, Botswana, Brunei Darussalam, Chile, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Kuwait, Liechtenstein, Malaysia, Monaco, New Zealand, Panama, Peru, Philippines, Qatar, Rwanda, San Marino, Senegal, Singapore, Slovenia, Switzerland, United Arab Emirates, Uruguay and Viet Nam.{§10}) تضم مجموعة الحوكمة العالمية الدول الأعضاء التالية في الأمم المتحدة: الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بنما، بوتسوانا، بيرو، جامايكا، جزر البهاما، رواندا، سان مارينو، سلوفينيا، سنغافوره، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، الفلبين، فييت نام، قطر، كوستاريكا، الكويت، ليختنشتاين، ماليزيا، موناكو، نيوزيلندا.
{§11} General Assembly resolution 63/303, annex.{§11}) قرار الجمعية العامة 63/303، المرفق
{§12} A/CONF.191/13, chap. II.{§12}) A/CONF.191/13، الفصل الثاني.
{§13} Based on updated figures (23 December 2010) presented in table 31, Statistical Annex of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Co-operation Report 2010.{§13}) استنادا إلى أرقام محدَّثة (23 كانون الأول/ديسمبر 2010) معروضة في الجدول 31 من المرفق الإحصائي لتقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، Development Cooperation Report 2010.
Available from http://www.oecd.org/document/9/ 0,3746,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html.المتاح على الموقع http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html.
{§14} See OECD, “Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 aid targets”, 14 April 2010.{§14}) انظر OECD, “Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 aid targets”، 14 نيسان/أبريل 2010.
Numbers are estimated in 2009 exchange rates and prices.الأرقام الواردة مقدَّرة استنادا إلى أسعار السلع وأسعار الصرف السائدة في عام 2009.
{§15} The Global Partnership for Development at a Critical Juncture.{§15}) The Global Partnership for Development at a Critical Juncture.
{§16} Department of Economic and Social Affairs, Committee for Development Policy, Strengthening International Support Measures for the Least Developed Countries, policy note (United Nations publication, Sales No. E.10.II.A.4).{§16}) إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة السياسات الإنمائية، تعزيز تدابير الدعم الدولي لأقل البلدان نموا، مذكرة السياسة العامة، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.10.II.A.4).
{§17} Elisabeth Sandor, Simon Scott and Julia Benn, “Innovative financing to fund development: progress and prospects”, DCD Issues Brief (Paris, OECD, November 2009).{§17}) Elisabeth Sandor, Simon Scott and Julia Benn, “Innovative financing to fund development: progress and prospects”, DCD Issues Brief (Paris, OECD, November 2009).
{§18} A/63/539, annex.{§18}) A/63/539، المرفق.
{§19} United Nations Conference on Trade and Development, The Least Developed Countries Report 2010: Towards a New International Development Architecture for LDCs (United Nations publication, Sales No. E.10.II.D.5).{§19}) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير أقل البلدان نموا لعام 2010: نحو بنية إنمائية دولية جديدة لأقل البلدان نموا (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.10.II.D.5).
{§20} Data from OECD Query Wizard for International Development Statistics (QWIDS).{§20}) بيانات مستمدة من كوايري وزرد للإحصاءات الإنمائية الدولية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (اطلع عليها في 10 شباط/فبراير 2011).
Final Aid-for-Trade data for 2009 will be available in April 2011.المعونة البيانات النهائية للمعونة لصالح التجارة لعام 2009 لن تصبح متاحة إلا في نيسان/أبريل 2011.
{§21} Ibid.{§21}) المرجع ذاته.
{§22} Calculations derived from the World Bank Global Development Finance database (accessed 18 February 2010).{§22}) حسابات مستمدة من قاعدة بيانات تمويل التنمية العالمية للبنك الدولي (اطلع عليها في 18 شباط/ فبراير 2011).
{§23} International Development Association (IDA) and International Monetary Fund (IMF), “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI): status of implementation”, staff paper, 14 September 2010.{§23}) رابطة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي، ”المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين: حالة التنفيذ“، ورقة من إعداد موظف، 14 أيلول/سبتمبر 2010.
{§24} IMF, “List of LIC DSAs for PRGT-eligible countries”, as of 15 December 2010.{§24}) صندوق النقد الدولي، ”قائمة البلدان المنخفضة الدخل نموا، دراسات تشخيصية لممارسات المحاسبة ومراجعة الحسابات للبلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو“، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010.
{§25} See note 24, p. 33 of the database.{§25}) انظر الحاشية رقم 24، الصفحة 33 من قاعدة البيانات.
{§26} See Prema-Chandra Athukorala and Jayant Menon, “Global production sharing, trade patterns, and determinants of trade flows in East Asia”, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, No. 41 (Manila, Asian Development Bank, 27 January 2010).{§26}) انظر Prema-Chandra Athukorala and Jayant Menon, “Global production sharing, trade patterns, and determinants of trade flows in East Asia”, ، سلسلة ورقات عمل لمصرف التنمية الآسيوي عن التكامل الاقتصادي الإقليمي، رقم 41 (مانيلا، مصرف التنمية الآسيوي، 27 كانون الثاني/يناير 2010).
{§27} United Nations publication, Sales No. E.11.II.C.2.{§27}) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.11.II.C.2.
{§28} Some have argued that a reformed exchange-rate system based on rules to adjust nominal rates in line with differentials in the rate of inflation or interest could reduce speculative capital and help avert the need for government intervention that leads to reserve accumulation.{§28}) يرى البعض أن إصلاح نظام سعر الصرف استناداً إلى القواعد لتعديل المعدلات الإسمية وفقاً للتفاوتات بين معدل التضخم أو الفائدة قد يقلل رأس المال المضارب ويساعد على إلغاء الحاجة إلى التدخل الحكومي الذي يؤدي إلى تكديس الاحتياطيات.
{§29} See, for instance, Dominique Strauss-Khan (Managing Director, IMF), “The right kind of global recovery”, 1 February 2011.{§29}) انظر على سبيل المثال، دومينك شتراوس - خان (المدير العام، صندوق النقد الدولي)، “The right kind of global recovery”، 1 شباط/فبراير 2011.
Available from www.imf.org.للاطلاع عليها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.imf.org.
{§30} They include Brazil, Chile, Indonesia, Mexico, Peru, Singapore and Thailand.{§30}) تشمل إندونيسيا والبرازيل وبيرو وتايلاند وسنغافورة وشيلي والمكسيك.
In the run-up to the Group of Twenty (G20) summit in Seoul, the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) convened a meeting of its over 50 member States to support the use of capital controls.وقبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في سول، عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ اجتماعاً لدولها الأعضاء التي يتجاوز عددها 50 دولة لدعم استخدام الضوابط على رؤوس الأموال.
{§31} Global Economic Prospects, 2010: Crisis, Finance, and Growth (Washington, D.C., World Bank, 2010).{§31}) التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2010: الأزمات والتمويل والنمو (واشنطن العاصمة، البنك الدولي، 2010).
{§32} Financial Times, 25 January 2011.{§32}) Financial Times، 25 كانون الثاني/يناير 2011.
{§33} Trade and Development Report, 2009: Responding to the Global Crisis — Climate Change Mitigation and Development (United Nations publication, Sales No. E.09.II.D.16), p. 119.{§33}) تقرير التجارة والتنمية لعام 2009: التصدي للأزمة العالمية - تخفيف آثار تغير المناخ والتنمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.II.D.16)، ص 119 بالنسخة الإنكليزية.
{§34} World Economic Situation and Prospects 2011 (United Nations publication, Sales No. E.11.II.C.2), p. 40.{§34}) الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2011 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.11.II.C.2)، ص 40 بالنسخة الإنكليزية.
{§35} Communiqué of the Twenty-Second Meeting of the International Monetary and Financial Committee of the Board of Governors of the International Monetary Fund, 9 October 2010.{§35}) بلاغ صادر عن الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
Available from www.imf.org.للاطلاع عليها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.imf.org.