A_C_5_67_SR_2_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.5/67/SR.2 1253375e.doc (English)A/C.5/67/SR.2 1253373a.doc (Arabic)
1253375E.doc1253373A.doc
A/C.5/67/SR.2A/C.5/67/SR.2
A/C.5/67/SR.2A/C.5/67/SR.2
12-5337512-53373
12-5337512-53373
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.5/67/SR.2A/C.5/67/SR.2
General Assemblyالجمعية العامة
Sixty-seventh sessionالدورة السابعة والستون
Official Recordsالوثائق الرسمية
Distr.: GeneralDistr.: General
29 October 201230 November 2012
Original: EnglishArabic Original: English
This record is subject to correction.هذا المحضر قابل للتصويب.
Corrections should be sent under the signature of a member of the delegation concerned within one week of the date of publication to the Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza, and incorporated in a copy of the record.وينبغي إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ صدور المحضر إلى: Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza.
Corrections will be issued after the end of the session, in a separate corrigendum for each Committee.وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة على حدة.
12-53375 (E)12-53373 (A)
*1253375**1253373*
Fifth Committeeاللجنة الخامسة
Summary record of the 2nd meetingمحضر موجز للجلسة الثانية
Held at Headquarters, New York, on Friday, 5 October 2012, at 10 a.m.المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/10
Chair:الرئيس:
Mr. Bergerالسيد بيرغر
(Germany)(ألمانيا)
Chairman of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions: Mr. Kelapileرئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد كِلابيله
Contentsالمحتويات
Agenda item 134: Scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nationsالبند 134 من جدول الأعمال: جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
The meeting was called to order at 10.10 a.m.افتُتحت الجلسة الساعة 10/10.
Agenda item 134: Scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations (A/67/11 and A/67/75)البند 134 من جدول الأعمال: جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة (A/67/11 و A/67/75)
1. Mr. Greiver (Chairman of the Committee on Contributions), introducing the report of the Committee on Contributions on its seventy-second session (A/67/11), said that the Committee had further reviewed the current methodology pursuant to rule 160 of the rules of procedure of the General Assembly and resolutions 58/1 B and 64/248 in order to address issues raised by the Assembly at its sixty-fifth and sixty-sixth sessions.1 - السيد غريفير (رئيس لجنة الاشتراكات): قال في معرض تقديمه تقرير لجنة الاشتراكات عن دورتها الثانية والسبعين (A/67/11) إن اللجنة قد واصلت استعراض المنهجية الحالية عملا بالمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة والقرارين 58/1 باء و 64/248 لمعالجة المسائل التي أثارتها الجمعية العامة في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين.
2. The income measure was a first approximation of capacity to pay.2 - وأضاف أن الدخل هو أول مقياس للقدرة على الدفع.
The Committee had reaffirmed its recommendation that the scale of assessments for the period 2013-2015 should be based on the most current, comprehensive and comparable gross national income (GNI) data available and had recommended that the Assembly should encourage Member States to submit the required national accounts questionnaires under the System of National Accounts, 1993 or 2008.وقد أعادت اللجنة تأكيد توصيتها بأن يستند جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 إلى أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بالدخل القومي الاجمالي وأكثرها شمولا وقابليةً للمقارنة وأوصت بأن تشجع الجمعية العامة الدول الأعضاء على تقديم استبيانات الحسابات القومية المطلوبة في إطار نظام الحسابات القومية لعام 1993 أو لعام 2008.
3. Conversion rates were required to convert GNI data from national currencies to a common monetary unit.3 - ومضى يقول إن أسعار التحويل مطلوبة لتحويل بيانات الدخل القومي الإجمالي من العملات الوطنية إلى وحدة نقدية موحدة.
The Committee had reaffirmed its recommendation that conversion rates based on market exchange rates (MERs) should be used, except where doing so would cause excessive fluctuations and distortions in GNI of some Member States expressed in United States dollars, in which case price-adjusted rates of exchange (PAREs) or other appropriate conversion rates should be applied.وقد أعادت اللجنة تأكيد توصيتها بضرورة استخدام أسعار التحويل المستندة إلى أسعار الصرف السائدة في السوق، إلا في الحالات التي يتسبب فيها ذلك في حدوث تقلبات وتحريفات مفرطة في الدخل القومي الإجمالي لبعض الدول الأعضاء معبرا عنه بدولارات الولايات المتحدة، حيث ينبغي عند ذاك تطبيق أسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو أسعار تحويل أخرى مناسبة.
After review, the Committee had decided to use United Nations operational rates of exchange for Myanmar and the Syrian Arab Republic.وقال إن اللجنة قد قررت، بعد استعراض أجرته، أن تستخدم سعري الصرف المعمول بهما في الأمم المتحدة للجمهورية العربية السورية وميانمار.
Income data expressed in United States dollars must be averaged over a designated base period.ويجب إدراج بيانات الدخل المعبر عنها بدولارات الولايات المتحدة في صورة متوسطات على مدى فترة أساس محددة.
The Committee had agreed that, once selected, the same base period should be used for as long as possible and that there was no good reason for changing the existing combined approach based on both the three-year and six-year periods.وقد وافقت اللجنة على أنه متى وقع الاختيار على فترة أساس معينة، فإن هذه الفترة ذاتها ينبغي أن يستمر استخدامها لأطول مدة ممكنة، وعلى أنه لا يوجد سبب وجيه لتغيير النهج المركب الحالي القائم على فترتي الثلاث سنوات والست سنوات.
4. There were two main issues to consider in relation to the functioning of the debt-burden adjustment: first, whether to use public and publicly guaranteed external debt data or to continue to use total external debt; and second, whether to base the adjustment on debt flow or to continue to use debt stock.4 - واستطرد قائلا إن هناك مسألتين رئيسيتين ينبغي تدبرهما فيما يتعلق بأداء التسوية المتصلة بعبء الدين: أولاهما ما إذا كان ينبغي استخدام بيانات الديون الخارجية الحكومية أو المكفولة حكوميا أو مواصلة استخدام الديون الخارجية الكلية؛ وثانيتهما، ما إذا كان ينبغي أن تستند التسوية إلى تدفق الديون أو مواصلة استخدام رصيد الدين.
The Committee had noted that the unavailability of data on public debt and debt flows was no longer a rationale for basing the debt-burden adjustment on total external debt and debt-stock calculations.وأوضح أن اللجنة قد لاحظت أن عدم توافر بيانات عن الديون الحكومية أو عن تدفقات الديون لم يعد يشكل أساسا منطقيا لحساب التسوية المتصلة بعبء الدين بالاستناد إلى حسابات الديون الخارجية الكلية أو رصيد الدين.
As members had divergent views on the matter, the Committee had decided to consider the question further at future sessions in the light of guidance from the Assembly.ونظرا لتباين آراء الأعضاء بشأن المسألة، فقد قررت اللجنة متابعة النظر في المسألة في دورات مقبلة في ضوء توجيهات الجمعية العامة.
5. The low per capita income adjustment had been used from the outset in preparing the Organization’s scale of assessments; some Committee members were of the view that it still functioned well, but others disagreed.5 - وتابع يقول إن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل تستخدم منذ البداية في إعداد جدول الأنصبة المقررة للمنظمة؛ وهو استخدام لا يزال صالحا في نظر بعض أعضاء اللجنة، وإن كان أعضاء آخرون لا يعدُّونه كذلك.
The Committee had considered various options for revising the adjustment, some of which had been considered previously and some of which were new or were variations of previous proposals.وقد نظرت اللجنة في خيارات مختلفة لتعديل التسوية، بعضها سبق النظر فيه وبعضها جديد أو أشكالٌ منوعة من مقترحات سابقة.
Members had expressed diverse views on the merits of the alternatives.وقد أعرب الأعضاء عن آراء متنوعة بشأن وجاهة البدائل.
The Committee had therefore decided to further consider the adjustment in the light of guidance from the Assembly.ولذا فقد قررت اللجنة مواصلة النظر في التسوية في ضوء توجيهات الجمعية العامة.
6. The application of three elements — the maximum assessment rate, or ceiling, of 22 per cent, the 0.010 per cent ceiling for least developed countries, and the minimum assessment rate, or floor, of 0.001 per cent — had resulted in the redistribution of points in the scale of assessments.6 - وأضاف قائلا إن الأخذ بعناصر ثلاثة، وهي تطبيق حد أعلى للأنصبة المقررة قدره 22 في المائة، وحد أعلى للأنصبة المقررة على أقل البلدان نموا قدره 0.010، وحد أدنى للأنصبة المقررة قدره 0.001، أسفر عن إعادة توزيع النقاط في جدول الأنصبة المقررة.
The Committee had decided to consider those elements in the light of guidance from the Assembly.وقد قررت اللجنة النظر في هذه العناصر في ضوء توجيهات الجمعية العامة.
7. As part of its consideration of other suggestions and other possible elements for the scale methodology, the Committee had decided to study further the question of annual recalculation at future sessions in the light of guidance provided by the Assembly.7 - وأردف قائلا إن اللجنة قد قررت، في سياق نظرها في اقتراحات أخرى وعناصر أخرى ممكنة لمنهجية جدول الأنصبة المقررة، مواصلة دراسة مسألة إعادة الحساب السنوية في الدورات المقبلة على ضوء التوجيهات التي توفرها الجمعية العامة.
The question of large scale-to-scale increases in assessment rates had also been examined.وتناول الفحص أيضا مسألة الزيادات الكبيرة من جدول إلى آخر في معدلات الأنصبة المقررة.
In a dynamic world, such changes were unavoidable, since Member States’ relative capacity to pay could increase or decrease according to their ranking in the scale regardless of whether GNI had increased or decreased in absolute terms.وهي تغييرات لا مفر منها في عالم دائم الحراك، لأن قدرة الدول الأعضاء النسبية على الدفع يمكن أن تزداد أو تقل تبعا لموقعها في تدرج جدول الأنصبة بصرف النظر عما إذا الدخل القومي الإجمالي قد زاد أو قل بالقيم المطلقة.
The Committee had decided to study further the merits, if any, of measures to address large scale-to-scale increases in the light of any guidance from the Assembly.وقد قررت اللجنة مواصلة دراسة مزايا تدابير معالجة الزيادات الكبيرة من جدول إلى آخر في معدلات الأنصبة المقررة، إن كانت لها مزايا، وذلك على ضوء أي إرشادات توفرها الجمعية العامة.
The Committee had taken note of a representation from Turkey relating to proposals for a scale methodology which raised issues that had been considered during the review of large scale-to-scale increases.كما أحاطت اللجنة علما ببيان احتجاجي مقدم من تركيا بشأن مقترحات بمنهجية لجدول الأنصبة المقررة تثير مسائل جرى النظر فيها أثناء استعراض الزيادات الكبيرة من جدول إلى جدول في معدلات الأنصبة المقررة.
8. In order to identify the impact of new data on the scale of assessments for the period 2013-2015, including decisions on data and conversion rates but excluding proposals for changes to the methodology, the Committee had considered the application of that data to the methodology; the results were set out in chapter III of the report.8 - ومضى يقول إن اللجنة، سعيا منها إلى تحديد آثار البيانات الجديدة على جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالبيانات وأسعار التحويل، ولكن مع استبعاد المقترحات المتعلقة بإدخال تغييرات على المنهجية، قد نظرت في تطبيق تلك البيانات على المنهجية؛ وقد ورد في الفصل الثالث من التقرير بيان بنتائج ذلك النظر.
9. The Committee’s report contained a review of the latest report of the Secretary-General on multi-year payment plans (A/67/75) and updated information on the status of payment plans as at 29 June 2012.9 - وأضاف أن تقرير اللجنة قد تضمن استعراضا لأحدث تقرير للأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات (A/67/75) ومعلومات عن الجديد في حالة خطط الدفع كما هي في 29 حزيران/يونيه 2012.
The Committee had recognized the action taken by Liberia to address its arrears, resulting in the successful implementation of its plan in 2012.وأحاطت اللجنة علما بالإجراءات التي اتخذتها ليبريا لمعالجة مسألة المتأخرات التي عليها، والتي أسفرت عن التنفيذ الناجح لخطتها في عام 2012.
It had concluded that multi-year payment plans were a viable means for Member States to reduce their unpaid contributions and demonstrate their commitment to meeting their financial obligations to the United Nations.وخلصت اللجنة إلى أن خطط التسديد المتعددة السنوات وسيلة صالحة لأن تستخدمها الدول الأعضاء للحد من اشتراكاتها غير المدفوعة والتدليل على التزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة.
Noting that no new plans had been submitted, the Committee had reiterated its recommendation that the Assembly should encourage other Member States in arrears under Article 19 of the Charter to consider submitting multi-year payment plans.وكررت اللجنة، إذ لاحظت عدم تقديم أي خطط جديدة، تأكيد توصيتها بأن تشجع الجمعية العامة الدول الأعضاء الأخرى التي عليها متأخرات في إطار المادة 19 من الميثاق على النظر في تقديم خطط تسديد متعددة السنوات.
10. The Committee had considered five requests for exemption under Article 19 of the Charter, reflecting a much improved situation compared to recent years, when as many as 10 requests had been considered.10 - وقال إن اللجنة قد نظرت في خمسة طلبات للإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق، وهو ما يعكس تحسنا كبيرا مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة، حيث وصلت الطلبات التي جرى النظر فيها، من كثرتها، إلى 10 طلبات.
The Committee had concluded that the failure of the five Member States (Central African Republic, Comoros, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, and Somalia) to pay the minimum amount required to avoid the application of Article 19 was owing to conditions beyond their control and recommended that they should be permitted to vote until the end of the sixty-seventh session of the General Assembly.وخلصت اللجنة إلى أن إخفاق الدول الأعضاء الخمس (جزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال، وغينيا - بيساو) في تسديد المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 راجع إلى ظروف لا قبل لها بها وأوصت بالسماح لها بالتصويت حتى نهاية الدورة السابعة والستين للجمعية العامة.
At the conclusion of the Committee’s session on 29 June 2012, the same five countries had been in arrears under the terms of Article 19 but had been permitted to vote until the end of the sixty-sixth session of the General Assembly, while Yemen, which had also been in arrears under the terms of Article 19, had had no vote.وكانت هذه البلدان الخمسة ذاتها، يوم أن اختتمت اللجنة دورتها في 29 حزيران/يونيه 2012، متأخرة في سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 ولكن سمح لها بالتصويت حتى نهاية الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، بينما لم يكن هناك صوت لليمن، الذي كان متأخرا أيضا في سداد اشتراكاته بموجب أحكام المادة 19.
11. By its resolution 65/308 of 14 July 2011, the General Assembly had admitted South Sudan to membership of the United Nations.11 - وأضاف أن الجمعية العامة قبلت جنوب السودان عضوا بالأمم المتحدة، بموجب قرارها 65/308 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011.
Based on the available national income and population data, the Committee recommended that its rate of assessment in 2011 and 2012 should be 0.003 per cent and that, based on its date of admission, it should pay five twelfths of that rate for 2011.وأوصت اللجنة، استنادا إلى البيانات المتاحة بشأن الدخل القومي والسكان، بأن يكون معدل النصيب المقررعلى ذلك البلد في عام 2011 و 2012 بنسبة 0.003 وبأن يدفع البلد خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من ذلك المعدل لعام 2011.
With respect to the assessment of the Holy See, the only non-member State, the Committee recommended that the arrangement adopted under General Assembly resolution 58/1 B should be continued and that the flat annual fee percentage of the Holy See should remain fixed at 50 per cent of its notional rate of assessment, which was 0.001 per cent for the period 2013-2015.وفيما يتعلق بالاشتراك المقرر على الكرسي الرسولي، الدولة الوحيدة غير العضو، فقد أوصت اللجنة بمواصلة العمل بالترتيب المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 58/1 باء وباستمرار ثبات الرسم السنوي المقطوع للكرسي الرسولي عند نسبة مئوية قدرها 50 في المائة من معدل اشتراكه النظري البالغ 0.001 في المائة للفترة 2013-2015.
12. Lastly, in 2011, the Secretary-General had accepted the equivalent of $1,380,324 in a currency other than the United States dollar.12 - وأنهى كلامه قائلا إن الأمين العام قبل، في عام 2011، ما يعادل 324 380 1 دولارا بعملات أخرى غير دولار الولايات المتحدة.
13. Mr. Berridge (Chief, Contributions and Policy Coordination Service), introducing the report of the Secretary-General on multi-year payment plans (A/67/75), said that the report set out the status of implementation as at 31 December 2011 of the payment plans of Liberia and Sao Tome and Principe.13 - السيد بيريدج (رئيس دائرة الاشتراكات وتنسيق السياسات): عرض تقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات (A/67/75)، فقال إن التقرير يبين حالة تنفيذ خطتي الدفع الخاصتين بسان تومي وبرينسيبي وليبريا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
Liberia had fully implemented its plan in the first half of 2012 and the updated status of the sole remaining plan as at 29 June 2012 was contained in the report of the Committee on Contributions (A/67/11).وقد نفذت ليبريا خطتها بالكامل في النصف الأول من عام 2012 ويعرض تقرير لجنة الاشتراكات (A/67/11) أحدث ما استجد على حالة خطة التسديد الوحيدة المتبقية كما هو الحال في 29 حزيران/يونيه 2012.
14. Six Member States had successfully implemented multi-year payment plans since the adoption of the system in 2002.14 - وأضاف أن ستة دول أعضاء نجحت في تنفيذ خطط تسديد متعددة السنوات منذ اعتماد ذلك النظام في عام 2002.
No new payment plans or schedules for the elimination of arrears had been submitted in recent years, but several Member States had indicated that the matter was under consideration.ولم تقدم في السنوات الأخيرة أي خطط جديدة أو جداول زمنية جديدة لسداد الاشتراكات المتأخرة بالكامل، غير أن عدة دول أعضاء أشارت إلى أن المسألة قيد النظر.
15. Mr. Mihoubi (Algeria), speaking on behalf of the Group of 77 and China, said that the Organization must have resources commensurate with its legislative mandates.15 - السيد ميهوبي (الجزائر): تحدث باسم مجموعة الـ 77 والصين فقال إن المنظمة يجب أن تمتلك الموارد المناسبة للولايات التشريعية المنوطة بها.
Member States should therefore pay their assessed contributions in full, on time and without conditions, although the special circumstances of some developing countries that prevented them temporarily from meeting their financial obligations should be taken into account.وبالتالي فإن على الدول الأعضاء أن تدفع اشتراكاتها بالكامل في حينها ودون شروط، وإن كان ينبغي مراعاة الظروف الخاصة لبعض البلدان النامية التي تمنعها مؤقتا من الوفاء بالتزاماتها المالية.
16. The capacity to pay should remain the fundamental criterion in the apportionment of the expenses of the United Nations.16 - وأضاف أن القدرة على الدفع ينبغي أن تظل المعيار الأساسي في قسمة نفقات الأمم المتحدة.
Core elements of the scale methodology such as the base period, gross national income, conversion rates, low per capita income adjustment, gradient, floor, least developed countries ceiling and debt-stock adjustment were not negotiable.ولا مجال للتفاوض على العناصر الأساسية لمنهجية جدول الأنصبة المقررة، مثل فترة الأساس، والدخل القومي الإجمالي، وأسعار التحويل، والتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، ومعامل التدرج، والحد الأدنى، والحد الأقصى الخاص بأقل البلدان نموا، والتسوية المتعلقة برصيد الدين.
The Assembly should, however, review the current overall ceiling, which had been fixed as a political compromise and was in consequence at odds with the principle of capacity to pay and distorted the scale of assessments.على أن الجمعية العامة ينبغي لها أن تعيد النظر في السقف العام الحالي، الذي جاء تحديده كصيغة توافق سياسية وصار بسبب ذلك يتنافى مع مبدأ القدرة على الدفع ويشوه جدول الأنصبة المقررة.
17. The Assembly should exercise responsibility and prudence by promptly adopting the scale of assessments for the period 2013-2015 on the basis of the current methodology.17 - وقال إن الجمعية العامة ينبغي لها أن تتصرف بمسؤولية وحكمة بأن تسارع إلى اعتماد جدول الأنصبة المقررة لعام 2013-2015 استنادا إلى المنهجية الحالية.
Although that would lead to substantial increases in the contributions of many developing countries, they were committed to fulfilling their responsibilities in that respect.ومع أن ذلك سيؤدي إلى زيادات كبيرة في اشتراكات كثير من البلدان النامية، فإنها ملتزمة بأداء ما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.
Any attempt to change the methodology and shift additional financial burdens onto developing countries would be fruitless.وأي محاولة لتغيير المنهجية وإزاحة أعباء مالية إضافية وتحميلها للبلدان النامية لن تجدي نفعا.
Negotiations on the item should be open, inclusive and transparent in a manner befitting the Fifth Committee’s competence as the sole Main Committee of the Assembly entrusted with administrative, financial and budgetary matters.وينبغي أن تكون المفاوضات المتعلقة بهذا البند علنية ومفتوحة أمام مشاركة الجميع وشفافة على نحو يليق باختصاص اللجنة الخامسة باعتبارها لجنة الجمعية العامة الرئيسية الوحيدة المختصة بمسائل الميزانية والمسائل الإدارية والمالية.
The Group was opposed to decision-making in small groups and the imposition of conditionalities during negotiations.وقال إن المجموعة تعارض اتخاذ القرارات في مجموعات صغيرة وفرض شروط أثناء المفاوضات.
18. He welcomed the efforts of Member States that had met their commitments under multi-year payment plans.18 - وأعرب عن ترحيبه بجهود الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها بموجب خطط تسديد متعددة السنوات.
Such plans should be voluntary and should take the State’s financial situation into account but should not be used as a means of exerting pressure and should not be a factor in considering requests for exemption under Article 19 of the Charter.وقال إن تلك الخطط ينبغي أن تكون طوعية وأن تأخذ في اعتبارها الحالة المالية للدولة على ألا تُستخدم كوسيلة لفرض ضغوط أو تكون عاملا لدى النظر في طلبات الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
All Member States with significant arrears should consider submitting such plans if they were in a position to do so.وينبغي لجميع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات كبيرة وبإمكانها تقديم هذه الخطط أن تقدمها.
The Group endorsed the recommendations of the Committee on Contributions that the five Member States which had submitted requests for exemption under Article 19 should be permitted to vote until the end of the sixty-seventh session of the Assembly.وقال إن المجموعة تؤيد توصيات لجنة الاشتراكات الداعية إلى السماح للدول الأعضاء الخمس التي تقدمت بطلبات للإعفاء من تطبيق المادة 19 بالتصويت حتى نهاية الدورة السابعة والستين للجمعية العامة.
19. Mr. Vrailas (Observer for the European Union), speaking also on behalf of the acceding country Croatia; the candidate countries Iceland, Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia; the stabilization and association process countries Albania and Bosnia and Herzegovina; and, in addition, the Republic of Moldova, said that funding of the United Nations was the responsibility of all Member States and was essential to its effective functioning.19 - السيد فريلاس (المراقب عن الاتحاد الأوروبي): تكلم أيضا باسم البلد المنضم كرواتيا؛ والبلدان المرشحة أيسلندا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ وبلدان عملية الاستقرار والانتساب ألبانيا والبوسنة والهرسك؛ بالإضافة إلى جمهورية مولدوفا، فقال إن تمويل الأمم المتحدة مسؤولية جميع الدول الأعضاء وهو أساسي لأداء عملها بشكل فعال.
Financial contributions should be based on States’ relative capacity to pay.وينبغي أن تستند الاشتراكات المالية إلى قدرة الدول النسبية على الدفع.
However the current methodology for the preparation of the scale of assessments did not sufficiently take into account economic developments; the sum of contributions from European Union member States continued to exceed their share of world gross national income (GNI).إلا المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة لا تأخذ في اعتبارها بشكل كاف التطورات الاقتصادية؛ وما زال مبلغ اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يزيد عن حصتها في الدخل القومي الإجمالي العالمي.
The methodology could therefore be improved to reflect a more equitable and balanced distribution of financial responsibilities among Member States.ولهذا، يمكن تحسين المنهجية بحيث تعكس توزيعا أكثر إنصافا وتوازنا للمسؤوليات المالية بين الدول الأعضاء.
20. It was regrettable that the General Assembly had never carried out the comprehensive review of the assessment methodology that it had agreed to undertake at its sixty-fourth session.20 - وأعرب عن أسفه لأن الجمعية العامة لم تجر قط الاستعراض الوافي لمنهجية تقرير الأنصبة الذي وافقت على أن تجريه في دورتها الرابعة والستين.
His delegation was concerned that the low per capita income adjustment had become the major criterion in the redistribution calculation under the current methodology; although it had been created to support poorer Member States, that adjustment only benefited them to a limited extent.وقال إن وفده يشعر بالقلق لأن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل قد باتت المعيار الرئيسي في حساب إعادة التوزيع في إطار المنهجية الحالية؛ رغم أن استحداثها كان لدعم الدول الأعضاء الأكثر فقرا، التي لا تستفيد من التسوية حاليا إلا بقدر محدود.
The problems caused by the debt-burden adjustment were also worrying.وأعرب عن القلق أيضا من المشاكل الناجمة عن التسوية المتصلة بعبء الدين.
Any option that would lead to a further distortion of the capacity to pay was unacceptable.وقال إن أي خيار من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تحريف القدرة على الدفع هو خيار غير مقبول.
21. With regard to the requests for exemptions under Article 19 of the Charter, he reiterated that the payment of assessed contributions on time, in full and without conditions was a fundamental duty of all Member States.21 - وفيما يتعلق بطلبات الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق، كرر المتكلم تأكيد أن دفع الاشتراكات المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط واجب أساسي على جميع الدول الأعضاء.
Nevertheless, some States might face genuine temporary difficulties in discharging that duty for reasons beyond their control.إلا أن بعض الدول ربما تواجه صعوبات مؤقتة حقيقية في القيام بهذا الواجب لأسباب خارجة عن إرادتها.
Multi-year payment plans were effective tools that helped Member States to reduce their unpaid assessed contributions.وتشكل خطط التسديد المتعددة السنوات أدوات فعالة تساعد الدول الأعضاء على تقليل اشتراكاتها المقررة غير المدفوعة.
He therefore endorsed the recommendations of the Committee on Contributions regarding exemptions under Article 19 of the Charter.ولذلك فقد أعرب عن تأييده لتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
22. Mr. Yamamoto (Japan), recalling that Japan was the second largest financial contributor to the United Nations, said that his country had paid its dues faithfully, despite the economic and financial difficulties it was facing.22 - السيد ياماموتو (اليابان): أشار إلى أن اليابان هي ثاني أكبر مساهم مالي في ميزانية الأمم المتحدة، وقال إن بلده يدفع ما عليه بنية صادقة، رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها.
His delegation supported the principle of capacity to pay.كما يؤيد وفد بلده مبدأ القدرة على الدفع.
However, the changing world economic situation required the Organization to develop a methodology for the preparation of the scale of assessments that better reflected each Member States’ real and current capacity to pay in a more equitable manner, based on the most current, comprehensive and comparable data available.إلا أن الحالة الاقتصادية المتغيرة في العالم تتطلب من المنظمة أن تضع منهجية لإعداد جدول الأنصبة المقررة تعكس على نحو أفضل وبشكل أكثر إنصافا القدرة الحقيقية والراهنة لكل بلد عضو على الدفع، استنادا إلى أكثر البيانات المتاحة مواكبةً للوضع الراهن وشمولا وقابليةً للمقارنة.
23. His delegation endorsed the recommendations of the Committee on Contributions regarding exemptions under Article 19 of the Charter.23 - وأعرب عن تأييد وفده لتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
24. Mr. León González (Cuba) said that the scale of assessments was one of the main elements ensuring the equitable participation of all Member States in the United Nations activities.24 - السيد ليون غونسالس (كوبا): قال إن جدول الأنصبة المقررة أحد العناصر الرئيسية التي تضمن المشاركة العادلة لجميع الدول الأعضاء في أنشطة الأمم المتحدة.
The current methodology, which was the result of a long, evolutionary consultation process, was based on the guiding principle of capacity to pay.وأضاف أن المنهجية الحالية، التي جاءت ثمرة عملية تشاور مطولة ومتدرجة، تستند إلى المبدأ التوجيهي المتمثل في القدرة على الدفع.
However, the existing maximum assessment rate had been set on the basis of political considerations and distorted that principle. Any change in the methodology that did not seriously address the abolition of the maximum rate made no logical sense.إلا أن معدل النصيب المقرر الأقصى الحالي قد حُدد استنادا إلى اعتبارات سياسية وهو يحرف هذا المبدأ وأي تغيير في المنهجية لا يعالج بجدية إلغاء المعدل الأقصى لا منطق فيه.
25. He was dismayed to see an increasing share of the United Nations budget being devoted to issues of peace and security, while fewer and fewer resources were allocated for economic and social development.25 - وأعرب عن استيائه لأنه يجري حاليا تخصيص نسبة متزايدة من ميزانية الأمم المتحدة لقضايا السلام والأمن، وهو ما يجعل المنظمة حلفا عسكريا بحكم الأمر الواقع، في الوقت الذي تخصص فيه موارد لا تنفك تتناقص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
Pressure was being exerted to silence developing countries in the decision-making process as a small group of powerful countries attempted to make decisions for all, in blatant violation of the Charter principle of the sovereign equality of States.وقال إن الضغوط تمارس حاليا لإسكات البلدان النامية في عملية صنع القرار إذ تحاول مجموعة صغيرة من البلدان القوية اتخاذ القرارات نيابة عن الجميع، في انتهاك سافر لمبدأ تساوي الدول في السيادة المكرس في الميثاق.
Although it was the target of a unilateral embargo that affected its ability to pay its contribution, Cuba was fulfilling its financial obligations to the United Nations and would oppose any attempt to modify the scale of assessments that might further limit the democratic participation of developing countries in the Organization’s work.ومع أن كوبا هدف لحظر أحادي الجانب يؤثر في قدرتها على دفع اشتراكاتها، فإنها تفي بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وستعارض أي محاولة لتعديل جدول الأنصبة المقررة قد تزيد من محدودية المشاركة الديمقراطية للبلدان النامية في أعمال المنظمة.
26. His delegation favoured the swift adoption of a draft resolution allowing the recommended exemptions under Article 19 of the Charter for those States that had been unable to settle their arrears owing to circumstances beyond their control.26 - وأنهى كلامه قائلا إن وفده يحبِّذ المسارعة إلى اعتماد مشروع قرار يتيح الإعفاءات الموصى بها من تطبيق المادة 19 من الميثاق للدول التي لا تستطيع تسوية متأخراتها بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
27. Mr. Al-Mutawah (Qatar) said that, although his country was facing many challenges as a result of the global economic and financial crisis, it remained committed to fulfilling its legal obligation to pay its contribution in full and encouraged other Member States to pay their contributions in full, on time and without conditions.27 - السيد المطاوعة (قطر): قال إن بلده ما زال، رغم ما يواجهه من تحديات عديدة ناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، يتعهد بالتزامه القانوني بدفع مساهماته بالكامل وشجع الدول الأعضاء الأخرى على دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد ودون شروط.
However, it should be recognized that the economic difficulties faced by developing countries could temporarily prevent them from meeting their financial obligations.على أنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية التي تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية مؤقتا.
His delegation therefore endorsed the recommendations of the Committee on Contributions regarding exemptions under Article 19 of the Charter.لهذا فقد أعرب عن تأييد وفده لتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
Commending those Member States that had implemented multi-year payment plans, he stressed that such plans should remain voluntary, should not be used to exert pressure on the Member States concerned, and should not be a factor when considering exemption under Article 19 of the Charter.وأشاد بالدول الأعضاء التي نفذت خطط تسديد متعددة السنوات، وأكد أن تلك الخطط ينبغي أن تظل طوعية، وألا تستخدم لممارسة ضغوط على الدول الأعضاء المعنية، وينبغي ألا تدرج كعامل عند النظر في الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
28. The current methodology for the preparation of the scale of assessments reflected the changes that had occurred in the economic conditions of Member States.28 - وأضاف أن المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة تعكس التغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
Capacity to pay remained the fundamental criterion for the apportionment of the expenses of the United Nations.ويظل مبدأ القدرة على الدفع المعيار الأساسي لقسمة نفقات الأمم المتحدة.
His delegation therefore rejected any changes to the elements of the current methodology for the preparation of the scale of assessments that were aimed at shifting the burden of financing the Organization to the developing countries.ولذا فقد أعرب عن رفض وفد بلده لأي تغيير في عناصر المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة والتي تهدف إلى تحويل عبء تمويل المنظمة إلى البلدان النامية.
Those elements must be kept intact and were not negotiable.فهي عناصر يجب أن تبقى سليمة غير قابلة للتفاوض.
29. In that connection, he stressed that GNI and median per capita income should not be the only criteria by which rates of assessment were determined; various other economic and social factors, including developing countries’ human development needs, should also be taken into consideration, particularly in view of the reduction in spending by developed countries on programmes aimed at promoting development and the attainment of the Millennium Development Goals.29 - وأكد في هذا الصدد أنه لا ينبغي أن يؤخذ الدخل القومي الإجمالي أو متوسط دخل الفرد كمعيار وحيد لتحديد نسب مساهمة الدول الأعضاء، إذ يتعين مراعاة مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات التنمية البشرية للبلدان النامية، خاصة في ظل السياسات التقشفية التي سلكتها الدول المتقدمة في تمويل برامج التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
30. Mr. Siah (Singapore) said that, while the current methodology for the preparation of the scale of assessments was not perfect, it was a reasonable and workable compromise.30 - السيد سياه (سنغافورة): قال إن المنهجية الحالية، وإن كانت غير منزهة عن العيوب، تشكل صيغة توفيقية معقولة وعملية.
It reflected the changes in the relative economic performances of Member States in a stable and predictable way, but inevitably, when one country’s contribution rate decreased, others’ rates must increase.فهي تعكس التغيرات في الأداء الاقتصادي النسبي لكل من الدول الأعضاء بطريقة مستقرة وقابلة للتنبؤ بها، ولكن من المحتم حين يزداد معدل اشتراكات بلد ما، أن تقل معدلات بلدان أخرى.
His delegation would oppose proposals that sought to change the scale of assessments to suit the political purposes of a particular country or group of countries or that unjustly imposed greater obligations on developing countries.وأعرب عن رفض وفد بلده للاقتراحات الساعية إلى تغيير جدول الأنصبة المقررة ليلائم الأغراض السياسية لبلد معين أو مجموعة معينة من البلدان أو الاقتراحات التي تفرض بشكل جائر التزامات أكبر على البلدان النامية.
He urged all Member States to look beyond cost savings and political gain and to fulfil their obligations to the Organization.وحث جميع الدول على النظر إلى ما هو أبعد من وفورات التكاليف والمكسب السياسي والوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.
31. Mr. Chumakov (Russian Federation) said that the fair apportionment of expenses among the Member States and the payment of assessed contributions in full, on time and without conditions were crucial to the Organization’s ability to discharge a growing number of complex mandates.31 - السيد تشوماكوف (الاتحاد الروسي): قال إن قدرة المنظمة على النهوض بعدد متزايد من الولايات المعقدة تتوقف على قسمة النفقات بين الدول الأعضاء بشكل عادل ودفع الاشتراكات المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط.
His delegation had been disappointed at the Committee’s failure to reach consensus in its deliberations on the scale of assessments at the sixty-fourth session of the General Assembly; it would be unacceptable to repeat that situation, in which the views of five Member States on a currency exchange-based per capita income adjustment had been disregarded.وأعرب عن شعور وفد بلده بخيبة الأمل لعدم توصل اللجنة إلى توافق في الآراء في مداولاتها بشأن جدول الأنصبة المقررة في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة؛ وقال إنه سيكون من غير المقبول تكرار هذا الأمر، الذي جرى فيه تجاهل آراء خمس من الدول الأعضاء بشأن التسوية المتعلقة بالدخل الفردي المحسوبة استنادا أسعار صرف العملات.
He hoped that a depoliticized technical discussion of the scale methodology would yield consensus in the future.وأعرب عن أمله في أن يؤدي إجراء مناقشة تقنية غير مُسيَّسة بشأن جدول الأنصبة المقررة إلى التوصل مستقبلا إلى توافق في الآراء.
32. The Committee on Contributions should have working methods that would enable it to advise the Assembly more effectively.32 - وتابع يقول إن لجنة الاشتراكات ينبغي أن تكون لديها أساليب عمل تتيح لها إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بمزيد من الفعالية.
It was sometimes difficult to achieve consensus in the Committee and the establishment of additional working groups would only complicate the elaboration of expert recommendations.ومن الصعب في بعض الأحيان التوصل إلى توافق في الآراء في اللجنة كما أن إنشاء مزيد من الأفرقة العاملة لن يؤدي إلا إلى تعقيد عملية إعداد توصيات الخبراء.
33. The current scale methodology, which had resulted from a difficult negotiation process, did not require significant adjustment, although his delegation would consider changes that reflected States’ capacity to pay.33 - وأضاف أن المنهجية المتبعة حاليا في إعداد الجدول، التي كانت ثمرة عملية تفاوض شاقة، لا يوجد ما يدعو إلى إدخال قدر كبير من التعديل عليها، وإن كان وفده سينظر في تغييرات تعكس قدرة الدول على الدفع.
It was also prepared to discuss the key elements of the methodology, including the ceiling; the apportionment resulting from discounts; the principle of per capita income adjustment based on exchange rate fluctuations; and limits to increases in contributions.وهو مستعد أيضا لمناقشة العناصر الرئيسية للمنهجية، بما في ذلك الحد الأقصى؛ والقسمة الناجمة عن الخصومات؛ ومبدأ تسوية دخل الفرد المستندة إلى مراعاة تقلبات أسعار الصرف؛ وحدود زيادة الاشتراكات.
34. His delegation had no objection to permitting the five Member States that had requested exemptions under Article 19 of the Charter to vote until the end of the current session.34 - وقال إن وفده لا يعترض على السماح للدول الأعضاء الخمس التي طلبت الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق بالتصويت حتى نهاية الدورة الحالية.
35. Mr. Torsella (United States of America) said that the triennial review of the methodology for the preparation of the scale of assessments was an opportunity to assess whether that methodology continued to be suited to current circumstances.35 - السيد تورسيلا (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن استعراض منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة الذي يجري كل ثلاث سنوات يمثل فرصة لتقييم ما إذا كانت المنهجية لا تزال ملائمة للظروف الراهنة.
Since the scale of assessments was last negotiated, developing countries had continued their impressive economic growth.ومنذ أن جرى التفاوض على جدول الأنصبة المقررة في آخر مرة، واصلت البلدان النامية نموها الاقتصادي المبهر.
The General Assembly must adequately reflect those economic realities in the scale of assessments for 2013-2015 while continuing to respect the fundamental principles of apportioning expenses on the basis of capacity to pay and avoiding over-reliance upon any one contributor.ويجب أن تعكس الجمعية العامة هذا الواقع الاقتصادي بشكل كاف في جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 مع الاستمرار في احترام المبدأين الأساسيين المتمثلين في قسمة النفقات على أساس القدرة على الدفع وتفادي الاعتماد المفرط على أي مساهم وحيد.
Countries whose economies had grown should welcome the opportunity to become a larger stakeholder in the work of the Organization.وينبغي أن ترحب البلدان التي نمت اقتصاداتها بسنوح الفرصة لها لأن يصبح لها دور أكبر في أعمال المنظمة.
36. Mr. Ruíz (Colombia) said that it was vital that Member States should pay their contributions on time, in full and without conditions to allow the United Nations to carry out its mandates.36 - السيد رويس (كولومبيا): قال إن دفع الدول الأعضاء لاشتراكاتها في حينها وبالكامل ودون شروط أمر لا بد منه للسماح للأمم المتحدة بتنفيذ الولايات المنوطة بها.
The principle of capacity to pay should remain the fundamental criterion for the apportionment of the Organization’s expenses and, while it was important that the scale of assessments for 2013-2015 was based on the most up-to-date, comprehensive and comparable GNI data available, it should also reflect the evolving economic situation of States in order to ensure that the financial burden was not too onerous for countries that continued to face significant development and poverty reduction challenges.وينبغي أن يظل مبدأ القدرة على الدفع المعيار الأساسي في قسمة نفقات المنظمة، ومع أن من المهم أن يستند جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 إلى أكثر بيانات الناتج القومي الإجمالي مواكبةً لأحدث المستجدات وشمولا وقابلية للمقارنة، فإنه ينبغي أن يعكس أيضا الحالة الاقتصادية المتغيرة للدول لكفالة ألا يكون العبء المالي فوق طاقة تحمُّل البلدان التي ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالي التنمية والحد من الفقر.
37. A limit should be introduced on large scale-to-scale increases in rates of assessment; the impact of increases could be mitigated by implementing them gradually over the period covered by the scale.37 - وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك حد للزيادات الكبيرة من جدول إلى آخر في معدلات الأنصبة المقررة؛ ومن الممكن تخفيف أثر الزيادات بتدريجها على مدى الفترة التي يغطيها الجدول.
Very large increases in contributions often had an impact on States’ financial obligations to other United Nations agencies.فالزيادات الكبيرة جدا في الاشتراكات يكون لها في أغلب الأحيان تأثير على الالتزامات المالية للدول تجاه وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
38. His delegation considered that the current methodology for the preparation of the scale of assessments should be maintained for the biennium 2013-2015.38 - وقال إن وفد بلده يرى أن المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة ينبغي الإبقاء عليها لفترة السنتين 2013-2015.
The debt-burden and low per capita income adjustments were important and integral elements of the methodology and should therefore remain unchanged.وتشكل التسوية المتعلقة بعبء الدين والتسوية المتصلة بالدخل الفردي المنخفض عنصرين هامين من عناصر المنهجية وجزأين لا يتجزآن منها ولهذا ينبغي أن يظلا دون تغيير.
Any discussion of the methodology should be addressed transparently and openly within the Fifth Committee, according to the established rules and procedures.وينبغي توخي الشفافية والعلانية في أية مناقشة للمنهجية داخل اللجنة الخامسة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
39. Mr. Sul Kyung-hoon (Republic of Korea) said that, in the light of the economic downturns and financial constraints experienced by many countries, a fairer and more reasonable burden-sharing mechanism must be found.39 - السيد سول كيونغ - هون (جمهورية كوريا): قال إن التراجع الاقتصادي والقيود المالية اللذين يواجههما العديد من البلدان يُوجبان إيجاد آلية أكثر إنصافا ومعقولية لتقاسم الأعباء.
Discussions should focus less on how a new methodology would affect Member States’ contributions and more on whether it would result in a more equitable and sustainable scale.ويجب أن يكون تركيز المناقشات على الكيفية التي تؤثر بها أية آلية جديدة على اشتراكات الدول الأعضاء أقل من تركيزها على ما إذا كانت تلك الآلية ستسفر عن وضع جدول أكثر إنصافا واستدامة.
40. His delegation believed that the current methodology could be made more equitable, sustainable and simpler, while respecting the principle of capacity to pay.40 - وقال إن وفد بلده يعتقد أن المنهجية الحالية يمكن جعلها أكثر إنصافا واستدامة وبساطة، مع احترام مبدأ القدرة على الدفع في الوقت نفسه.
The deviation between the scale of assessments and GNI, after the various adjustment mechanisms and the ceilings had been applied, should be within a reasonable range.فالانحراف بين جدول الأنصبة المقررة والدخل القومي الإجمالي، بعد تطبيق شتى آليات التسوية والحدود القصوى، ينبغي أن يكون ضمن نطاق معقول.
The debt-burden adjustment should be re-examined to ascertain whether it could be improved by using more accurate, up-to-date data on debt flow and public debt, thus reflecting a country’s capacity to pay more accurately and equitably.وينبغي إعادة فحص التسوية المتصلة بعبء الدين للتأكد مما إذا كان من الممكن تحسينها باستخدام بيانات أكثر دقةً ومواكبةً لآخر المستجدات بشأن تدفق الديون والدين العام، مما يعكس بشكل أدق وأكثر إنصافا قدرة البلد على الدفع.
However, any new elements that sought to address sharp changes in scales would, in his view, further complicate the calculation and distort the principle of capacity to pay.واستدرك قائلا إن أي عناصر جديدة تستهدف معالجة التغيرات الحادة في جداول الأنصبة المقررة من شأنها، في نظره، أن تزيد من تعقيد طريقة الحساب وأن تشوه مبدأ القدرة على الدفع.
41. Lastly, his delegation endorsed the recommendations of the Committee on Contributions regarding exemptions under Article 19 of the Charter and encouraged the Member States concerned to do their utmost to reduce their unpaid assessed contributions.41 - وأنهى كلامه بالإعرب عن تأييد وفد بلده لتوصيات لجنة الاشتراكات بشأن الإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق وشجع الدول الأعضاء المعنية على ألا تدخر وسعا لتقليل ما عليها من اشتراكات مقررة غير مدفوعة.
42. Mr. Wang Min (China) said that the scale of assessments should be based on the principle of capacity to pay and any discussion of the issue in the Fifth Committee should follow the rules of procedure of the General Assembly and the provisions of the relevant resolutions.42 - السيد وانغ مين (الصين): قال إن جدول الأنصبة المقررة ينبغي أن يستند إلى مبدأ القدرة الدفع كما يجب أن تسير أي مناقشة للمسألة في اللجنة الخامسة وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة وأحكام القرارات المتصلة بالموضوع.
The calculation of Member States’ capacity to pay took into account both GNI and, more important, per capita income.وأضاف أن حساب قدرة الدول الأعضاء على الدفع يأخذ في اعتباره الدخل القومي الإجمالي وأيضا، وهذا هو الأهم، دخل الفرد.
As the living standards in developing countries, constrained by weak economic foundations and the onerous task of poverty eradication, lagged behind those of developed countries, it would be unfair to ignore per capita income and use GNI alone to measure developing countries’ capacity to pay.ولما كانت مستويات المعيشة في البلدان النامية، التي يُقيِّدها ضعف الركائز الاقتصادية والسعي المضني إلى القضاء على الفقر، تسبقها كثيرا مستويات المعيشة في البلدان المتقدمة النمو، فسيكون من غير المنصف تجاهل دخل الفرد واستخدام الدخل القومي الإجمالي وحده لقياس قدرة البلدان النامية على الدفع.
Therefore, the existing low per capita income adjustment should be applied equitably to all eligible Member States.وعليه، ينبغي تطبيق التسوية الحالية المتعلقة بانخفاض الدخل الفردي تطبيقا منصفا على جميع الدول الأعضاء التي يصح تطبيقها عليها.
Proposals to introduce multiple adjustment rates or ceilings would subvert the mechanism.ومن شأن المقترحات الداعية إلى تطبيق معدلات تسوية أو حدود قصوى متعددة أن تقوض هذه الآلية.
43. While the current methodology for the preparation of the scale of assessments was not perfect, it was effective and provided a stable and predictable financial foundation for the United Nations.43 - وقال إن المنهجية المستخدمة حاليا في إعداد جدول الأنصبة المقررة وإن كانت غير منزهة عن العيوب، هي منهجية فعالة وتوفر للأمم المتحدة أساسا ماليا مستقرا وقابلا للتنبؤ به.
Under the current scale, China’s assessment rate would increase the most in the next three years, which would undoubtedly constitute a heavy burden on the Chinese economy.وأضاف أن معدل النصيب المقرر على الصين، في إطار الجدول الحالي للأنصبة المقررة، ستطرأ عليه أكبر زيادة في السنوات الثلاث المقبلة، مما سيشكل، دون شك، عبئا ثقيلا على الاقتصاد الصيني.
Despite its relatively fast economic growth, China remained a developing country.والصين ما زالت بلدا ناميا، رغم ما تشهده من نمو اقتصادي سريع نسبيا.
A large proportion of its population lived in poverty and economic development was very uneven throughout the country.إذ يعيش قطاع كبير من سكانها في فقر كما أن التنمية الاقتصادية تتفاوت مستوياتها جدا على نطاق البلد بأكمله.
An objective and reasonable assessment of China’s capacity to pay should therefore be based on its national situation and the international economic environment.ولذلك فإن أي تقييم موضوعي ومعقول لقدرة الصين على الدفع ينبغي أن يستند إلى حالتها الاقتصادية والبيئة الاقتصادية الدولية.
44. Mr. Kohona (Sri Lanka) said that the United Nations must have the resources it required to carry out all of its legislative mandates.44 - السيد كوهونا (سري لانكا): قال إن الأمم المتحدة يجب أن تمتلك الموارد التي تحتاج إليها لتنفيذ جميع الولايات التشريعية المنوطة بها.
Member States should therefore pay their assessments in full, on time and without conditions, and the Secretariat should utilize resources effectively and cut costs wherever possible without affecting the implementation of mandates.ولهذا يجب على الدول الأعضاء دفع اشتراكاتها بالكامل وفي حينها ودون شروط، وينبغي للأمانة العامة أن تستخدم الموارد بفعالية وأن تحد من التكاليف حيثما أمكن دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الولايات.
The cases of developing countries that faced genuine difficulties in meeting their obligations should be examined individually as provided for by Article 19 of the Charter.كما أن البلدان النامية التي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بما عليها من التزامات ينبغي دراسة حالة كل منها على حدة وفقا لما نصت عليه المادة 19 من الميثاق.
45. The capacity to pay was the fundamental criterion for the apportionment of expenses under the current scale methodology, which reflected the relative economic circumstances of Member States; his delegation opposed any changes to the current methodology aimed at increasing the contributions of developing countries.45 - وأضاف أن القدرة على الدفع هي المعيار الأساسي لقسمة النفقات بموجب المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة، وهي منهجية تعكس الظروف الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء؛ وأعرب عن رفض وفد بلده لإدخال أية تغييرات في تلك المنهجية تستهدف زيادة اشتراكات البلدان النامية.
He reaffirmed that all administrative, financial and budgetary matters should be discussed within the Fifth Committee as the sole Main Committee of the General Assembly responsible for such matters.وأكد من جديد أن جميع المسائل الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية ينبغي أن تناقش داخل اللجنة الخامسة باعتبارها لجنة الجمعية العامة الرئيسية الوحيدة المسؤولة عن هذه المسائل.
46. Mr. Pehlivan (Turkey) said that the scale of assessments for the regular budget should distribute financial responsibility among Member States in a fair and balanced manner using the capacity to pay as the key principle.46 - السيد بيهلفان (تركيا): قال إن جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية ينبغي أن يوزع المسؤولية المالية فيما بين الدول الأعضاء بطريقة عادلة ومتوازنة باستخدام القدرة على الدفع كمبدأ رئيسي.
It was unfortunate that the review of the scale methodology requested by the Assembly in its resolution 64/248 had not yielded any results in addressing elements that, over time, had led to unfair distortions in the apportionment of expenses.وأعرب عن أسفه لعدم انتهاء استعراض المنهجية المستخدمة في إعداد الجدول الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 64/248 إلى أية نتائج في معالجة العناصر التي أدت، مع مرور الوقت، إلى حدوث تحريفات غير منصفة في قسمة النفقات.
Member States should engage in constructive and open dialogue in order to overcome their divergent views and reach a common understanding on a sound, sustainable and fair methodology.وقال إن الدول الأعضاء ينبغي أن تدخل في حوار بناء وعلني من أجل التغلب على تباين وجهات نظرها والوصول إلى تفاهم حول منهجية سليمة ومستدامة ومنصفة.
47. Member States should pay their contributions in full and on time in order to enable the United Nations to discharge its mission effectively.47 - وأضاف أن على الدول الأعضاء أن تدفع اشتراكاتها بالكامل وفي حينها لتمكين الأمم المتحدة من أداء رسالتها بشكل فعال.
The evolving economic strength of States should be reflected in the scale of assessments in accordance with the principle of capacity to pay.وينبغي أن يعكس جدول الأنصبة المقررة القوة الاقتصادية المتغيرة للدول وفقا لمبدأ القدرة على الدفع.
His Government was prepared to pay a higher contribution as a result of Turkey’s economic development.وأعرب عن استعداد حكومته لدفع حصة أكبر نتيجة للتطور الاقتصادي لتركيا.
However, as noted in the report of the Committee on Contributions (A/67/11), it had requested a review of the modalities for providing temporary relief to States facing large scale-to-scale increases in their assessments; establishing a ceiling for such increases would mitigate their impact on national budgets.ولكنه استدرك قائلا إن تركيا طلبت، كما ورد في تقرير لجنة الاشتراكات (A/67/11)، استعراض طرائق توفير إعفاء مؤقت للدول التي تواجه زيادات كبيرة من جدول إلى جدول في اشتراكاتها؛ ومن شأن تقرير حد أقصى لهذه الزيادات أن يخفف من آثارها على الميزانيات الوطنية.
48. Member States had a duty to pay their assessed contributions in full, on time and without condition.48 - وقال إن من واجب الدول الأعضاء دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط.
States with unpaid contributions should make further efforts to reduce their arrears; voluntary implementation of multi-year payment plans was a useful tool in that regard.وينبغي للدول التي عليها اشتراكات غير مدفوعة بذل المزيد من الجهود لتقليل متأخراتها؛ ويشكل التطبيق الطوعي لخطط تسديد متعددة السنوات أداة مفيدة في هذا الصدد.
Recognizing that some States faced real difficulties in fulfilling their financial obligations, he endorsed the recommendations of the Committee on Contributions to permit the five countries that had requested Article 19 exemptions to vote in the Assembly.وانطلاقا من إدراك المتكلم أن هناك بعض الدول التي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها المالية، فقد أعرب عن تأييده لتوصيات لجنة الاشتراكات بالسماح لخمسة بلدان أعضاء طلبت الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق بالتصويت في الجمعية العامة.
49. Mr. Greiver (Chairman of the Committee on Contributions) said that he would convey delegations’ comments to the Committee on Contributions.49 - السيد غريفير (رئيس لجنة الاشتراكات): قال إن إنه سينقل تعليقات الوفود إلى لجنة الاشتراكات.
The Committee had received over 60 queries from Member States in the previous year concerning the scale methodology and in response it had included extensive information in its report (A/67/11).وأضاف أن اللجنة تلقت أكثر من 60 استفسارا من الدول الأعضاء في العام الماضي بشأن منهجية جدول الأنصبة المقررة وأوردت في تقريرها (A/67/11) معلومات مستفيضة ردا على هذه الاستفسارات.
The preparation of the next scale of assessments would undoubtedly be difficult as it would necessarily reflect the effects of the financial and economic crisis that had begun in 2008.وقال إن إعداد جدول الأنصبة المقررة المقبل سيكون صعبا بلا شك لأنه سيعكس بالضرورة آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 2008.
The meeting rose at 11.45 a.m.رُفعت الجلسة في الساعة 45/11.