S_2012_3_AE
Correct misalignment Change languages order
S/2012/3 1220150A.doc (Arabic)S/2012/3 1220152e.doc (English)
رسالة مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطيةLetter dated 29 December 2011 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo addressed to the President of the Security Council
أتشرف بأن أحيل إليكم طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، متضمنا سردا لأنشطة اللجنة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر المرفق).I have the honour to transmit herewith the report of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo, containing an account of the activities of the Committee from 1 January to 31 December 2011 (see annex).
ويُقدم هذا التقرير، الذي اعتمدته اللجنة، وفقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 آذار/مارس 1995 (S/1995/234).The report, which was adopted by the Committee, is being submitted in accordance with the note by the President of the Security Council of 29 March 1995 (S/1995/234).
وأرجو، في هذا الصدد، ممتنة إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها وإصدارهما بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس.In this connection, I would appreciate it if the present letter and its annex were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council.
(توقيع) ماريا لويزا ريبيرو فيوتي(Signed) Maria Luiza Ribeiro Viotti
رئيسة اللجنةChair
المرفقAnnex
تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطيةReport of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo
ألف - مقدمةA. Introduction
1 - يغطي هذا التقرير للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.1. The present report of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo covers the period from 1 January to 31 December 2011.
2 - وفي عام 2011، كان مكتب اللجنة يتألف من ماريا لويزا ريبيرو فيوتي (البرازيل) رئيسة، ووفدي غابون ولبنان نائبين للرئيسة. باء -2. In 2011, the Bureau of the Committee consisted of Maria Luiza Ribeiro Viotti (Brazil) as Chair, with the delegations of Gabon and Lebanon serving as Vice-Chairs.
معلومات أساسيةB. Background
3 - بموجب الفقرة 20 من قرار مجلس الأمن 1493 (2003)، فرض المجلس حظرا على توريد الأسلحة إلى كل الجماعات الأجنبية والكونغولية المسلحة الناشطة في إقليم كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري.3. By paragraph 20 of its resolution 1493 (2003), the Security Council imposed an arms embargo on all foreign and Congolese armed groups operating in the territory of North and South Kivu and Ituri.
وفضلا عن ذلك، طلب المجلس أن يقوم الأمين العام بإبلاغ المجلس على نحو منتظم بتحركات الجماعات المسلحة، وموافاته بمعلومات بشأن توريد الأسلحة والوجود العسكري الأجنبي، لا سيما عن طريق رصد استخدام مهابط الطائرات في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري.In addition, the Council requested the Secretary-General to report to the Council regularly on the movements and armed groups and on information concerning arms supply and the presence of foreign military, especially by monitoring the use of landing strips in North and South Kivu and Ituri.
4 - وبموجب القرار 1533 (2004)، أنشأ مجلس الأمن اللجنة وأوكل إليها، في جملة أمور، المهام التالية: (أ) التماس معلومات من الدول عن الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ حظر توريد الأسلحة؛ (ب) فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المفترضة واتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها؛ (ج) تقديم تقارير إلى المجلس عن سبل تعزيز فعالية حظر توريد الأسلحة؛ (د) النظر في قائمة بأسماء من ثبت أنهم انتهكوا التدابير التي فرضها المجلس في قراره 1493 (2003) بغية تقديم توصيات إلى المجلس بشأن التدابير الممكن اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد؛ (هـ) تقلي إخطارات مسبقة من الدول بموجب الفقرة 21 من القرار 1493 (2003) والبت، إن لزم الأمر، في أي إجراء يلزم اتخاذه.4. By its resolution 1533 (2004), the Security Council established the Committee to undertake, inter alia, the following tasks: (a) to seek information from States regarding actions taken by them to implement the arms embargo; (b) to examine, and take appropriate action on, information concerning alleged violations; (c) to report to the Council on ways to strengthen the effectiveness of the arms embargo; (d) to consider a list of those found to have violated the measures imposed by the Council in its resolution 1493 (2003) with a view to submitting recommendations to the Council for possible future measures; and (e) to receive notifications in advance from States made under paragraph 21 of resolution 1493 (2003) and to decide, if need be, upon any action to be taken.
5 - وبموجب الفقرة 10 من القرار 1533 (2004)، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة، فريقا للخبراء لرصد حظر توريد الأسلحة.5. By paragraph 10 of its resolution 1533 (2004), the Security Council requested the Secretary-General, in consultation with the Committee, to establish a group of experts to monitor the arms embargo.
وأُعيد إنشاء فريق الخبراء أو مُددت فترته اثنتي عشرة ولاية متتالية عملا بالقرارات 1552 (2004) و 1596 (2005) و 1616 (2005) و 1654 (2006) و 1698 (2006) و 1771 (2007) و 1799 (2008) و 1807 (2008) و 1857 (2008) و 1896 (2009) و 1952 (2010) و 2021 (2011).The Group of Experts was re-established or extended for 12 successive mandates pursuant to resolutions 1552 (2004), 1596 (2005), 1616 (2005), 1654 (2006), 1698 (2006), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) and 2021 (2011).
6 - وبموجب القرار 1596 (2005)، وسع مجلس الأمن نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل أي جهة تتلقى أسلحة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية باستثناء الجيش والشرطة الوطنيين، ضمن جهات أخرى، وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار.6. By its resolution 1596 (2005), the Security Council extended the arms embargo to any recipient in the territory of the Democratic Republic of the Congo except the national army and police, among others, under the conditions set out in the resolution.
وفرض المجلس أيضا قيودا على سفر الكيانات أو الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة تخالف حظر توريد الأسلحة، كما فرض تجميد أصولهم.The Council also imposed travel restrictions and an assets freeze on persons and entities acting in violation of the arms embargo.
وبموجب القرار نفسه، قرر المجلس أن يضيف إلى فريق الخبراء خبيرا خامسا يُعنى بالمسائل المالية حتى يتمكن من أداء الولاية الأوسع نطاقا المعهودة إليه في ما يتصل بالتدابير المنصوص عليها في الفقرات 6 و 10 و 13 و 15 من القرار.By the same resolution, the Council decided to provide the Group of Experts with a fifth finance expert so that it could fulfil the broader mandate entrusted to it in connection with the measures set out in paragraphs 6, 10, 13 and 15 of the resolution.
7 - وبموجب القرار 1661 (2005)، جدد المجلس حظر توريد الأسلحة، والقيود المفروضة على السفر، وتجميد الأصول حتى 31 تموز/يوليه 2006.7. By its resolution 1616 (2005), the Council renewed the arms embargo, travel restrictions and assets freeze until 31 July 2006.
وبموجب القرار 1649 (2005)، وسع المجلس نطاق القيود المفروضة على السفر وتجميد الأصول ليشمل القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية التي تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية والميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من الخارج يعرقل مشاركة المقاتلين التابعين لها في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.By its resolution 1649 (2005), the Council extended the scope of the travel restrictions and assets freeze to political and military leaders of foreign armed groups operating in the Democratic Republic of the Congo and Congolese militias receiving support from abroad that impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes.
وقرر المجلس أن تسري هذه التدابير اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 2006، ما لم يبلغ الأمين العام المجلس أن عملية نزع سلاح تلك الجماعات المسلحة الأجنبية والميليشيات الكونغولية التي تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد باتت في طور الإنجاز.The Council decided that those measures should take effect on 15 January 2006, unless the Secretary-General informed the Council that the process of disarmament of those foreign armed groups and Congolese militias operating in the Democratic Republic of the Congo was being completed.
8 - وبمجب القرار 1698 (2006)، جدد المجلس حتى 31 تموز/يوليه 2007 حظر توريد الأسلحة والقيود على السفر والقيود المالية المفروضة على الأفراد الذين حددتهم اللجنة وفقا للمعايير المنصوص عليها في قراري المجلس 1596 (2005) و 1649 (2005).8. By its resolution 1698 (2006), the Council renewed until 31 July 2007 the arms embargo, as well as the travel and financial restrictions on individuals designated by the Committee in accordance with the criteria set out in its resolutions 1596 (2005) and 1649 (2005).
ووسع المجلس في قراره 1698 (2006) نطاق التدابير المفروضة على السفر والتدابير المالية ليشمل القادة السياسيين والعسكريين الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النزاع المسلح، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تتضمن استهداف الأطفال في حالات النزاع المسلح.In its resolution 1698 (2006), the Council extended the travel and financial measures to political and military leaders recruiting or using children in armed conflict and to individuals committing serious violations of international law involving the targeting of children in situations of armed conflict.
وبالإضافة إلى مطالبة فريق الخبراء بأداء المهام المبينة في القرارات 1533 (2004) و 1596 (2005) و 1649 (2005)، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يوصي بتدابير ممكنة وفعّالة يمكن أن يفرضها المجلس لمنع الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في تمويل الجماعات المسلحة.In addition to requesting the Group of Experts to carry out the tasks outlined in resolutions 1533 (2004), 1596 (2005) and 1649 (2005), the Council requested the Group to recommend feasible and effective measures that the Council might impose to prevent the illegal exploitation of natural resources financing armed groups.
وفي الفقرة 8 من القرار 1698 (2006)، طلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدم قبل 15 شباط/فبراير 2007، بالتشاور الوثيق مع فريق الخبراء تقريرا يتضمن تقييما للآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية التي يُحتمل أن يتعرض لها سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية من جراء تنفيذ التدابير الممكنة المشار إليها في الفقرة 6 من القرار.In paragraph 8 of its resolution 1698 (2006), the Council requested the Secretary-General to present before 15 February 2007, in close consultation with the Group of Experts, a report comprising an assessment of the potential economic, humanitarian and social impact on the population of the Democratic Republic of the Congo of the implementation of the possible measures referred to in paragraph 6 of the resolution.
9 - وبموجب القرار 1771 (2007)، قرر المجلس أن يمدد حتى 15 شباط/فبراير 2008 العمل بالتدابير المتعلقة بالأسلحة والتي فُرضت بموجب القرارين 1493 (2003) و 1596 (2005).9. By its resolution 1771 (2007), the Council decided to renew the measures on arms imposed under resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005) until 15 February 2008.
وفي ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة، قرر المجلس أن يجدد الاستثناءات بالنسبة لوحدات الجيش والشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 2 من القرار.In connection with the arms embargo, the Council decided to renew the exemptions for units of the army and police of the Democratic Republic of the Congo, provided that the conditions specified in paragraph 2 of the resolution were met.
وبالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس في الفقرة 3 من قراره 1771 (2007) أن يأذن بمنح استثناء لما توافق عليه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من تدريب ومساعدة في المجال التقني لغرض وحيد هو دعم وحدات الجيش والشرطة الوطنيين التي هي في طور إتمام عملية اندماجها في إقليمي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي مقاطعة إيتوري.In addition, in paragraph 3 of its resolution 1771 (2007), the Council decided to authorize an exemption for technical training and assistance agreed to by the Government of the Democratic Republic of the Congo and intended solely to support units of the national army and police that were in the process of integration in the provinces of North and South Kivu and in the Ituri district.
10 - وبموجب الفقرة 4 من القرار 1771 (2007)، قرر المجلس أن تسري الشروط المحددة في الفقرة 4 من القرار 1596 (2005)، كما هي سارية الآن على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، على إمدادات الأسلحة والعتاد المتصلة بها، وكذلك على أنشطة التدريب والمساعدة في المجال التقني التي تنطبق عليها الاستثناءات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1771 (2007)، ولاحظ في هذا الصدد أنه يتعين على الدول إشعار اللجنة مسبقا بهذه الإمدادات.10. By paragraph 4 of its resolution 1771 (2007), the Council decided that the conditions specified in paragraph 4 of resolution 1596 (2005), as now applied to the Government of the Democratic Republic of the Congo, should apply to supplies of arms and related materiel as well as technical training and assistance that are consistent with the exemptions noted in paragraphs 2 and 3 of resolution 1771 (2007), and noted in that regard that States had an obligation to notify the Committee in advance of such supplies.
وقرر المجلس أيضا أن يمدد العمل بالتدابير المفروضة على النقل والسفر والتدابير المالية وفقا للقرارات 1596 (2005) و 1649 (2005) و 1698 (2006)، وأن يقوم، في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير 2008، باستعراض التدابير المتعلقة بالحظر المفروض على توريد الأسلحة والنقل والسفر والتدابير المالية، في ضوء توطيد الأمن وعمليتي إدماج القوات المسلحة وإصلاح الشرطة الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.The Council also decided to renew the measures on transport and travel and finance in accordance with resolutions 1596 (2005), 1649 (2005) and 1698 (2006), and to review, by no later than 15 February 2008, the measures concerning the arms embargo, transport, travel and financial bans, in the light of the consolidation of the security situation and the processes of integration of armed forces and reform of the national police in the Democratic Republic of the Congo.
11 - وبموجب الفقرة 1 من القرار 1799 (2008)، قرر المجلس أن يمدد حتى 31 آذار/مارس 2008 التدابير المتعلقة بالأسلحة، المفروضة بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 (2003) بصيغتها المعدلة والموسعة بموجب الفقرة 1 من القرار 1596 (2005).11. By paragraph 1 of its resolution 1799 (2008), the Council decided to extend until 31 March 2008 the measures on arms imposed by paragraph 20 of resolution 1493 (2003) as amended and expanded by paragraph 1 of resolution 1596 (2005).
12 - وبموجب الفقرة 2 من القرار 1807 (2008)، قرر المجلس أن التدابير المتعلقة بالأسلحة والتدريب التقني لم تعد تسري على جمهورية الكونغو الديمقراطية.12. By paragraph 2 of its resolution 1807 (2008), the Council decided that the measures on arms and technical training should no longer apply to the Government of the Democratic Republic of the Congo.
وبموجب الفقرة 1 من القرار ذاته، قرر المجلس أن على جميع الدول أن تتخذ، لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب، بما في ذلك التمويل والمساعدات المالية في مجال الأنشطة العسكرية إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد.By paragraph 1 of the same resolution, the Council decided that, for a period ending on 31 December 2008, all States should take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related materiel, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo.
وبموجب الفقرة 5، كرر المجلس تأكيد أن على الدول المورّدة التزاما بإخطار اللجنة بكافة شحنات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد وما يُقدم من تدريب تقني أو مساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.By paragraph 5 of the resolution, the Council reiterated the obligation of supplier States to notify the Committee of all shipments of arms and related materiel, as well as the provision of technical training and assistance to the Democratic Republic of the Congo.
وبموجب الفقرة 13 (هـ)، قرر المجلس توسيع نطاق التدابير المفروضة على السفر والتدابير المالية بحيث يشمل الأفراد الناشطين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري.By paragraph 13 (e), the Council extended the travel and financial measures to individuals operating in the Democratic Republic of the Congo and committing serious violations of international law involving the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacement.
13 - وبموجب القرار 1857 (2008)، قرر مجلس الأمن تمديد نظام الجزاءات لفترة إضافية تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.13. By its resolution 1857 (2008), the Security Council decided to extend the sanctions regime for a further period expiring on 30 November 2009.
وبموجب الفقرة 4 (و) و (ز) من القرار نفسه، قرر المجلس أن تدابير تجميد الأوصل وحظر السفر ستسري أيضا على الأفراد الذين يعرقلون وصول المساعدة الإنسانية أو توزيعها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك على من يدعم الجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أشخاص أو كيانات عن طريق التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية.By subparagraphs 4 (f) and (g) of the same resolution, the Council decided that the assets freeze and travel ban would also apply to individuals obstructing the access to or distribution of humanitarian assistance in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, as well as individuals or entities supporting the illegal armed groups in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo through the illicit trade in natural resources.
14 - وبموجب الفقرتين الفرعيتين 6 (أ) و 6 (ب) من القرار 1857 (2008)، قرر المجلس توسيع نطاق ولاية اللجنة لكي تشمل المهمتين التاليتين: (أ) الاستعراض المنتظم لقائمة الكيانات والأفراد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول، والتي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك لاستكمال القائمة وكفالة دقتها باستمرار قدر الإمكان، وتأكيد أن محتواها لا يزال صالحا، وتشجيع الدول الأعضاء على تقديم أي معلومات إضافية كلما توافرت؛ و (ب) إصدار مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار، وإبقائها قيد الاستعراض، حسبما تمليه الضرورة.14. By subparagraphs 6 (a) and (b) of resolution 1857 (2008), the Council decided to expand the mandate of the Committee to include the following tasks: (a) to review regularly the list of individuals and entities subject to the travel ban and assets freeze and adopted by the Committee on 1 November 2005 with a view to keeping the list as updated and accurate as possible, to confirm that listing remains appropriate and to encourage Member States to provide any additional information whenever such information becomes available; and (b) to promulgate guidelines in order to facilitate the implementation of the measures imposed by the resolution and keep them under active review as may be necessary.
15 - وبموجب القرار 1896 (2009)، قرر المجلس أن يمدد نظام الجزاءات لفترة أخرى تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.15. By its resolution 1896 (2009), the Security Council decided to extend, for a further period expiring on 30 November 2010, the sanctions regime.
وبموجب الفقرة 4 من القرار نفسه، قرر المجلس توسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل المهمتين التاليتين: (أ) إصدار مبادئ توجيهية مراعية لأحكام الفقرات من ١٧ إلى ٢٤ من القرار 1857 (2008)، لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1896 (2009)؛ و (ب) تحديد المعلومات اللازمة التي ينبغي للدول الأعضاء إتاحتها وفاء بمقتضيات الإخطار المبينة في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) وتعميم ذلك على الدول الأعضاء.By paragraph 4 of the same resolution, the Council decided to expand the mandate of the Committee to include the following tasks: (a) to promulgate guidelines taking into account paragraphs 17 to 24 of resolution 1857 (2008) in order to facilitate the implementation of the measures imposed by resolution 1896 (2009); and (b) to specify the necessary information that Member States should provide in order to fulfil the notification requirement set out in paragraph 5 of resolution 1807 (2008) and to circulate this among Member States.
16 - ووسّع المجلس أيضا، بموجب الفقرة 7 من القرار 1896 (2009)، نطاق ولاية فريق الخبراء لتشمل إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ توجيهية تتعلق ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها فيما يخص شراء المنتجات المعدنية الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحديد مصادرها (بما في ذلك الخطوات الواجب اتخاذها للتأكد من منشأ المنتجات المعدنية) واحتيازها وتجهيزها، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ٤ (ز) من القرار ١٨٥٧ (2008)، وبالاستناد إلى أمور منها التقارير التي يقوم الفريق بإعدادها، والاستفادة من العمل المضطلع به في محافل أخرى.16. By paragraph 7 of resolution 1896 (2009), the Council also decided that the mandate of the Group of Experts should include the task to produce, taking into account paragraph 4 (g) of resolution 1857 (2008), drawing inter alia on their reports and taking advantage of work done in other forums, recommendations to the Committee for guidelines for the exercise of due diligence by the importers, processing industries and consumers of mineral products regarding the purchase, sourcing (including steps to be taken to ascertain the origin of mineral products), acquisition and processing of mineral products from the Democratic Republic of the Congo.
وبموجب الفقرة 8 من القرار نفسه، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يركز أنشطته أيضا على مقاطعة أورينتال، وكذلك على الشبكات الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم إلى الجماعات المسلحة الناشطة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.By paragraph 8 of the same resolution, the Council requested the Group of Experts to focus its activities also on the Orientale Province, as well as on regional and international networks providing support to armed groups operating in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo.
17 - وبموجب الفقرة 14 من القرار 1896 (2009)، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لكفالة قيام مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها الخاضعين لولايتها، ببذل العناية الواجبة تجاه مورديها ومنشأ المعادن التي يشترونها.17. By paragraph 14 of resolution 1896 (2009), the Council called upon Member States to take measures to ensure that importers, processing industries and consumers of Congolese mineral products under their jurisdiction exercise due diligence on their suppliers and on the origin of the minerals they purchase.
18 - وبموجب الفقرة 16 من القرار 1896 (2009)، أوصى المجلس بأن يعتمد المستوردون وصناعات التجهيز سياسات وممارسات ومدونات سلوك للحيلولة دون تقديم دعم غير مباشر للجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية باستغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها.18. By paragraph 16 of resolution 1896 (2009), the Council recommended that importers and processing industries adopt policies and practices, as well as codes of conduct, to prevent indirect support to armed groups in the Democratic Republic of the Congo through the exploitation of and trafficking in natural resources.
19 - وبموجب الفقرة 17 من القرار 1896 (2009)، أوصى مجلس الأمن الدول الأعضاء، ولا سيما تلك الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى، بأن تقوم بانتظام بنشر إحصاءات كاملة عن استيراد وتصدير الذهب وحجر القصدير والكولتان والولفراميت.19. By paragraph 17 of resolution 1896 (2009), the Security Council recommended that Member States, particularly those in the Great Lakes region, regularly publish full import and export statistics for gold, cassiterite, coltan and wolframite.
20 - وبموجب الفقرتين 1 و 2 من القرار 1952 (2010) الذي اتُخذ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، جدد مجلس الأمن حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل المفروضة بموجب الفقرات 1 و 6 و 8 من القرار 1807 (2008).20. By paragraphs 1 and 2 of its resolution 1952 (2010), adopted on 29 November 2010, the Security Council renewed until 30 November 2011 the measures on arms and transport imposed by paragraphs 1, 6 and 8 of resolution 1807 (2008).
كما قرر المجلس أن يجدد للفترة نفسها التدابير المالية والتدابير المتعلقة بالسفر المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1807 (2008)، وكرر تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار بشأن الأفراد والكيانات المشار إليها في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008).The Council also decided to renew, for the same period, the financial and travel measures imposed by paragraphs 9 and 11 of resolution 1807 (2008), and reaffirmed the provisions of paragraphs 10 and 12 of that resolution regarding the individuals and entities referred to in paragraph 4 of resolution 1857 (2008).
21 - وبموجب الفقرة 5 من القرار 1952 (2010)، طلب المجلس إضافة خبير سادس إلى فريق الخبراء يُعنى بقضايا الموارد الطبيعية.21. By paragraph 5 of resolution 1952 (2010), the Security Council requested the addition to the Group of Experts of a sixth expert, on natural resources issues.
وبموجب الفقرة 6 من القرار ذاته، طلب المجلس أن يركز الفريق أنشطته في المناطق المتضررة من وجود الجماعات المسلحة غير القانونية، بما يشمل كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة أورينتال، وعلى الشبكات الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم إلى الجماعات المسلحة غير القانونية والشبكات الإجرامية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وخروقات حقوق الإنسان، ومنهم أفراد من القوات المسلحة الوطنية، يعملون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.By paragraph 6 of the same resolution, the Council also requested that the Group focus its activities in areas affected by the presence of illegal armed groups, including North and South Kivu and Orientale Province, as well as on regional and international networks providing support to illegal armed groups, criminal networks and perpetrators of serious violations of international humanitarian law and human rights abuses, including those within the national armed forces, operating in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo.
وطلب إلى الفريق كذلك أن يقيّم أثر المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها في ذلك القرار.It further requested the Group to evaluate the impact of the due diligence guidelines referred to in that resolution.
22 - وبموجب الفقرة 7 من القرار 1952 (2010)، أيد مجلس الأمن المضي قدما بتوصيات فريق الخبراء بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها، على النحو المبين في تقريره النهائي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (S/2010/596)، بغية تقليص خطر زيادة تفاقم النـزاع في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات المسلحة غير القانونية، والأشخاص الذين يثبت انتهاكهم بتجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الكيانات والأفراد الخاضعين للجزاءات، والشبكات الإجرامية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وخروقات حقوق الإنسـان، بمن فيهم العاملـون ضمـن القـوات المسلحة الوطنية.22. By paragraph 7 of resolution 1952 (2010), the Security Council supported taking forward the recommendations of the Group of Experts on guidelines for due diligence for importers, processing industries and consumers of Congolese mineral products, as set out in its final report of 29 November 2010 (S/2010/596), to mitigate the risk of further exacerbating the conflict in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo by providing direct or indirect support to illegal armed groups, those found to violate the assets freeze and travel ban on sanctioned individuals and entities, and criminal networks and perpetrators of serious violations of international humanitarian law and human rights abuses, including those within the national armed forces.
23 - وبموجب الفقرة 8 من القرار 1952 (2010)، دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعريف بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها في ذلك القرار، وحث مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها على تحري العناية الواجبة بإعمال المبادئ التوجيهية السالفة الذكر، أو ما يعادلها من مبادئ.23. By paragraph 8 of resolution 1952 (2010), the Security Council called upon all States to take appropriate steps to raise awareness of the due diligence guidelines referred to in that resolution, and to urge importers, processing industries and consumers of Congolese mineral products to exercise due diligence by applying the aforementioned guidelines, or equivalent guidelines.
وبموجب الفقرة 9 من القرار نفسه، قرر المجلس أن تقوم لجنة الجزاءات، لدى البت في تعيين اسم كيان أو شخص ممن يقدمون الدعم للجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، بالنظر، في جملة أمور، فيما إذا كان هذا الكيان أو الشخص قد تحرى العناية الواجبة طبقا للإجراءات المبينة في القرار.By paragraph 9 of the same resolution, the Council decided that the Committee, in determining whether to designate an individual or entity supporting the illegal armed groups in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo through the illicit trade in natural resources, should consider, among other things, whether the individual or entity has exercised due diligence consistent with the steps set out in the resolution.
24 - وبموجب الفقرة 19 من القرار 1952 (2010)، أوصى المجلس الدول كافة، ودول المنطقة خاصة، أن تنشر بانتظام الإحصاءات الكاملة المتعلقة باستيراد وتصدير الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب وحجر القصدير والكولتـــان والفولفراميت والخشــب والفحم، وأن تقوم بتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات الإجرامية الإقليمية والجماعات المسلحة المتورطة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتعزيز الإجراءات المشتركة المتخذة على الصعيد الإقليمي للتحري بشأنها ومكافحتها.24. By paragraph 19 of resolution 1952 (2010), the Council recommended that all States, particularly those in the region, regularly publish full import and export statistics for natural resources including gold, cassiterite, coltan, wolframite, timber and charcoal, and that they enhance information sharing and joint action at the regional level to investigate and combat regional criminal networks and armed groups involved in the illegal exploitation of natural resources.
25 - وبموجب القرار 2021 (2011)، قرر المجلس أن يجدد، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، العمل بالتدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، فضلا عن التدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، وأعاد تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار المتعلقتين بالكيانات والأفراد المشار إليهم في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008).25. By resolution 2021 (2011), the Security Council decided to renew until 30 November 2012 the measures on arms and transport, as well as the financial and travel measures imposed by resolution 1807 (2008), and reaffirmed the provisions of paragraphs 10 and 12 of that resolution regarding the individuals and entities referred to in paragraph 4 of resolution 1857 (2008).
وفي الفقرة 4 من القرار، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يضطلع بولايته على النحو المحدد في الفقرة 18 من القرار 1807 (2008) التي جرى توسيع نطاقها بموجب الفقرتين 9 و 10 من القــرار 1857 (2008).By paragraph 4 of the resolution, the Council requested the Group of Experts to fulfil its mandate as set out in paragraph 18 of resolution 1807 (2008) and expanded by paragraphs 9 and 10 of resolution 1857 (2008).
26 - وفي الفقرة 5 من القرار 2021 (2011)، أعاد المجلس تأكيد أحكام الفقرات 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010) بشأن الدعم المقدم إلى الجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإفلات الشبكات الإجرامية داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من العقاب وما تشكله من تهديد، وولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنشطتها، ومن بينها تبادل المعلومات.26. By paragraph 5 of resolution 2021 (2011), the Council reaffirmed paragraphs 6 to 13 of resolution 1952 (2010) regarding support for the illegal armed groups in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, impunity and the threat of criminal networks within the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo, and the mandate and activities, including information sharing, of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo.
27 - وواصل مجلس الأمن، من خلال إعادة تأكيده للفقرات 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010)، دعمه للمضي قدما بتوصيات فريق الخبراء بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة من طرف مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها.27. By reaffirming paragraphs 6 to 13 of resolution 1952 (2010), the Security Council continued to support the taking forward of the recommendations of the Group of Experts on guidelines for due diligence for importers, processing industries and consumers of Congolese mineral products.
وبموجب الفقرة 5 من القرار 2021 (2011) أيضا، طلب المجلس أن يدرج فريق الخبراء في تقييمه لأثر مبادرة العناية الواجبة تقييما شاملا بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق التعدين المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.Also by paragraph 5 of resolution 2021 (2011), the Council requested the Group of Experts to include in its evaluation of the impact of due diligence a comprehensive assessment on the economic and social development of the relevant mining areas in the Democratic Republic of the Congo.
28 - وبموجب الفقرة 6 من القرار 2021 (2011)، أهاب المجلس بجميع الدول أن تساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في تنفيذ المبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه.28. By paragraph 6 of resolution 2021 (2011), the Security Council called on all States to assist the Democratic Republic of the Congo and the countries in the Great Lakes region in the implementation of the guidelines referred to above.
وبموجب الفقرة 7، شجع المجلس جميع الدول على مواصلة رفع مستوى الوعي بالمبادئ التوجيهية، وبخاصة في قطاع الذهب كجزء من الجهود الأوسع نطاقا للحد من احتمال استمرار تمويل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية القائمة داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.By paragraph 7, the Council encouraged all States to continue to raise awareness of the guidelines, in particular in the gold sector, as part of broader efforts to mitigate the risk of further financing armed groups and criminal networks within the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo.
29 - وبموجب الفقرة 8، شجع المجلس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول منطقة البحيرات الكبرى على أن تُلزِم سلطاتها الجمركية بتعزيز مراقبتها لصادرات وواردات المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطيــة.29. By paragraph 8, the Council encouraged the Democratic Republic of the Congo and the States in the Great Lakes region to require their customs authorities to strengthen their control on exports and imports of minerals from the Democratic Republic of the Congo.
وبموجب الفقرة 9، أوصى المجلس الدول كافة، ودول المنطقة خاصة، بتحسين تبــادل المعلومات المتعلقــة بالشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة الإقليمية المتورطة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وبتعزيز الإجراءات المشتركة المتخذة على الصعيد الإقليمي للتحري عنها ومكافحتها.By paragraph 9, the Council recommended that all States, particularly those in the region, enhance information sharing and joint action at the regional level to investigate and combat regional criminal networks and armed groups involved in the illegal exploitation of natural resources.
30 - وبموجب الفقرة 11 من القرار 2021 (2011)، شجع المجلس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة.30. By paragraph 11 of resolution 2021 (2011), the Council encouraged the Government of the Democratic Republic of the Congo to urgently implement a national weapons marking programme.
وبموجب الفقرة 12، شجع المجلس أيضا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التصدي للمسألة الأساسية المتمثلة في تماسك الجيش الوطني، وذلك بمواصلة ضمان الإدماج السليم للجماعات المسلحة السابقة، وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتحقق من أفرادها على النحو الملائم.By paragraph 12, the Council also encouraged the Government of the Democratic Republic of the Congo to continue to address the underlying issue of the cohesion of the national army, including by further ensuring proper integration and vetting of former armed groups, in particular the Congrès national pour la défense du peuple, into the armed forces of the Democratic Republic of the Congo.
وبموجب الفقرة 14، رحب المجلس بالجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، بما يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي، والمسؤولين عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وشجع على مواصلة هذه الجهود.By paragraph 14, the Council welcomed the efforts of the Congolese authorities to fight against impunity, including against perpetrators of human rights abuses and international humanitarian law violations, including sexual violence, and against those responsible for the illegal exploitation of natural resources, and encouraged their continuation.
وبموجب الفقرة 15، أكد المجلس أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأهمية التعاون الإقليمي مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقا لهذه الغاية.By paragraph 15, the Council stressed the importance of accountability for those responsible for war crimes and crimes against humanity and regional cooperation with the Government of the Democratic Republic of the Congo to this end.
جيم - موجز أنشطة اللجنةC. Summary of the activities of the Committee
31 - على امتداد عام 2011، كانت اللجنة تنفذ ولايتها المعتادة بشأن تلقي وتعميم الإخطارات المرسلة من الدول الأعضاء، تنفيذا للفقرة 5 من القرار 1807 (2008)، حيث تلقت 20 من هذه الإخطارات.31. Over the course of 2011, the Committee carried out its regular mandate regarding the receipt and circulation of notifications conveyed by Member States, in pursuance of paragraph 5 of resolution 1807 (2008), receiving 20 such notifications.
وتلقت اللجنة 49 رسالة من الدول الأعضاء وعممت 18 مذكرة على أعضاء اللجنة وأرسلت 47 رسالة رسمية.The Committee received 49 communications from Member States, circulated 18 notes to members of the Committee and issued 47 official communications.
32 - وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، وعملا بإجراء الموافقة الصامتة، وجهت اللجنة رسالتين إلى البعثتين الدائمتين لفرنسا وهولندا، تبلغهما فيهما بأن أعضاء اللجنة ليس لديهم اعتراض على طلب البلدين الاستثناء من حظر السفر لتيسير سفر فرد مدرج في القائمة هو كاليكست إمباروشيمانا إلى المحكمة الجنائية الدولية.32. On 21 January 2011, pursuant to a silence procedure, the Chair of the Committee addressed letters to the Permanent Missions of France and the Netherlands to inform them that the members of the Committee had no objections to the request by these countries for a travel exemption with a view to facilitating the travel of listed individual Callixte Mbarushimana to the International Criminal Court.
وفي 22 آذار/مارس 2011، وجهت اللجنة رسالتين مماثلتين إلى البعثتين الدائمتين لجمهورية الكونغو الديمقراطية وهولندا بشأن سفر فرد مدرج في القائمة هو فلوريبيرت إنغابو إندجابو إلى لاهاي.On 22 March 2011, the Committee addressed similar letters to the Permanent Missions of the Democratic Republic of the Congo and the Netherlands with respect to the travel of listed individual Floribert Ngabu Ndjabu to The Hague.
33 - وأجرت اللجنة مشاورات غير رسمية في 8 آذار/مارس و 3 حزيران/يونيه و 16 تشرين الثاني/نوفمبر و 6 كانون الأول/ديسمبر 2011.33. The Committee held informal consultations on 8 March, 3 June, 16 November and 6 December 2011.
وفي 8 آذار/مارس، قدم فريق الخبــراء خطــة عمله إلى اللجنة، التي قدمت بدورها تعليقاتها عليها.On 8 March, the Group of Experts presented its workplan to the Committee, which in turn provided feedback.
وفي 3 حزيران/يونيه، عرض الفريق على اللجنة الاستنتاجات الرئيسية لتقريره المؤقت (S/2011/345) المقدم عملا بالقرار 1952 (2010).On 3 June, the Group presented to the Committee the main findings of its interim report (S/2011/345), submitted pursuant to resolution 1952 (2010).
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض الفريق على اللجنة الاستنتاجات الرئيسية لتقريــره النهائي (S/2011/738) المقدم عملا بالقرار 1952 (2010).On 16 November, the Group presented to the Committee the main findings of its final report (S/2011/738), submitted pursuant to resolution 1952 (2010).
واستمعــت اللجنــة، فــي اجتماعهــا المعقــود فــي 6 كانــون الأول/ديسمبر، إلى إحاطة من السيــدة مارغوت وولستروم، الممثلــة الخاصــة للأمين العــام المعنية بالعنف الجنسي أثناء النـزاعات المسلحة.During its meeting held on 6 December, the Committee received a briefing by the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Margot Wallström.
34 - وفي 11 تموز/يوليه 2011، وافقت اللجنة على اقتراح رئيسة اللجنة بإنشاء رابط جديد على الصفحة الإلكترونية للجنة بعنوان ”مبادئ فريق الخبراء التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة“( {§1})، وذلك على الشريط الجانبي الأيسر لتلك الصفحة الإلكترونية( {§2}).34. On 11 July 2011, the Committee agreed to the Chair’s proposal of establishing a new link on the Committee web page entitled “Group of Experts Due Diligence Guidelines”, {§1} located on the left-hand sidebar of the Committee web page.
ونُشرت مذكرة الرئيسة على الصفحة الإلكترونية للجنة باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، متضمنة روابط بمبادئ فريق الخبراء التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة، وقراري مجلس الأمن 1896 (2009) و 1952 (2010)، والتقرير النهائي للفريق لعام 2010 (S/2010/596)، وقائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للجزاءات المفروضة بموجب الفقرتين 13 و 15 من قرار مجلس الأمن 1596 (2005).{§2} The Chair’s note, with hyperlinks to the Group’s due diligence guidelines, Security Council resolutions 1896 (2009) and 1952 (2010), the Group’s final 2010 report (S/2010/596) and the list of individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 13 and 15 of Security Council resolution 1596 (2005), was made available on the Committee web page in the six official languages of the United Nations.
35 - وفي 15 تموز/يوليه 2011، حدّثت اللجنة قائمتها للكيانات والأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 13 و 15 من قرار مجلس الأمن 1596 (2005)، بصيغتها المجددة بالفقرة 3 من القرار 1952 (2010)( {§3})، وذلك استنادا إلى المعلومات الواردة في المرفق الخامس من تقرير فريق الخبراء المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/345).35. On 15 July 2011, the Committee updated the list of individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 13 and 15 of Security Council resolution 1596 (2005), as renewed by paragraph 3 of resolution 1952 (2010), {§3} based on information contained in annex V of the interim report of the Group of Experts, dated 7 June 2011 (S/2011/345).
36 - وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أضافت اللجنة فردا واحدا (جميل موكولو) إلى القائمة( {§4}).36. On 13 October 2011, the Committee added one individual (Jamil Mukulu) to the list.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أضافت فردا آخر (إنتابو إنتابيري شيكا) إلى القائمة( {§5}).{§4} On 29 November 2011, it added another individual (Ntabo Ntaberi Sheka) to the list. {§5}
37 - وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أحالت رئيسة اللجنة إلى أعضائها رسالة مؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر موجهة من منسق فريق الخبراء يحيل فيها تقريرا شاملا عن أمن مخزونات الأسلحة فيما يتعلق بالفقرة 14 من القرار 1952 (2010).37. On 21 October 2011, the Chair transmitted to the members of the Committee a letter dated 21 October from the Coordinator of the Group of Experts conveying a comprehensive report on arms stockpile security in connection with paragraph 14 of resolution 1952 (2010).
وكان الهدف من هذا التقرير هو مساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجهود التي تبذلها لتعزيز أمن تلك المخزونات.The aim of the report was to assist the Government of the Democratic Republic of the Congo in its efforts to promote stockpile security.
وأُحيل التقرير، بناء على طلب الفريق، إلى البعثة الدائمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة.At the request of the Group, the report was conveyed to the Permanent Mission of the Democratic Republic of the Congo to the United Nations.
38 - وخلال عام 2011، تلقت اللجنة خمسة تقارير من الدول الأعضاء (البرازيل وصربيا وكولومبيا ولاتفيا والمملكة المتحدة) عملا بالفقرة 20 من القرار 1952 (2010)( {§6})، التي دعا المجلس بموجبها الدول الأعضاء إلى إبلاغ اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من القرار.38. During 2011, the Committee received five reports from Member States (Brazil, Colombia, Latvia, Serbia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) pursuant to paragraph 20 of resolution 1952 (2010), {§6} by which the Council called upon Member States to report to the Committee on the actions they had taken to implement the measures imposed by paragraphs 1, 2 and 3 of the resolution.
{§1}) http://www.un.org/sc/committees/1533/egroupguidelines.shtml.{§1} http://www.un.org/sc/committees/1533/egroupguidelines. shtml.
{§2}) http://www.un.org/sc/committees/1533/.{§2} http://www.un.org/sc/committees/1533/.
{§3}) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10326.doc.htm.{§3} http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10326.doc.htm.
{§4}) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10410.doc.htm.{§4} http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10410.doc.htm.
{§5}) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10461.doc.htm.{§5} http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10461.doc.htm.
{§6}) http://www.un.org/sc/committees/1533/reports.shtml.{§6} http://www.un.org/sc/committees/1533/reports.shtml.