A_66_392_AE
Correct misalignment Change languages order
A/66/392 1152995A.doc (Arabic)A/66/392 1152997E.doc (English)
A/66/392A/66/392
الأمــم المتحـدةUnited Nations
A/66/392A/66/392
الجمعية العامةGeneral Assembly
Distr.: GeneralDistr.: General
4 October 20114 October 2011
Arabic Original: EnglishOriginal: English
A/66/392A/66/392
11-5299511-52997
101011 101011 11-52995 (A)11-52997 (E) 101011
*1152995**1152997*
11-5299511-52997
الدورة السادسة والستونSixty-sixth session
البند 22 (ب) من جدول الأعمالAgenda item 22 (b)
مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة: إجراءات محددة تتصل بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية: نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابرGroups of countries in special situations: specific actions related to the particular needs and problems of landlocked developing countries: outcome of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation
رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لباراغواي لدى الأمم المتحدةLetter dated 27 September 2011 from the Permanent Representative of Paraguayto the United Nations addressed to the Secretary-General
يشرفني بصفتي رئيسا لمجموعة البلدان النامية غير الساحلية أن أحيل إليكم طيه نص البيان الوزاري الذي اعتُمد في الاجتماع الوزاري السنوي العاشر للبلدان النامية غير الساحلية، الذي عُقد في 23 أيلول/سبتمبر 2011 في نيويورك (انظر المرفق).In my capacity as Chair of the Group of Landlocked Developing Countries, I have the honour to transmit herewith the communiqué adopted at the Tenth Annual Ministerial Meeting of Landlocked Developing Countries, held on 23 September 2011 in New York (see annex).
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 22 (ب) من جدول الأعمال.I should be grateful if the present letter and its annex could be circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 22 (b).
(توقيع) خوسيه أنطونيو دوس سانتوس السفير الممثل الدائم(Signed) Jose Antonio Dos Santos Ambassador Permanent Representative
مرفق الرسالة المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لباراغواي لدى الأمم المتحدةAnnex to the letter dated 27 September 2011 from the Permanent Representative of Paraguayto the United Nations addressed to the Secretary-General
بيان الاجتماع الوزاري السنوي العاشر للبلدان النامية غير الساحليةCommuniqué of the Tenth Annual Ministerial Meeting of Landlocked Developing Countries
نيويورك، 23 أيلول/سبتمبر 2011New York, 23 September 2011
نحن، وزراء خارجية البلدان النامية غير الساحلية، وقد اجتمعنا في نيويورك، في 23 أيلول/سبتمبر 2011 على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة،We, the Ministers for Foreign Affairs of landlocked developing countries, having met in New Yorkon 23 September 2011 on the sidelines of the sixty-sixth session of the General Assembly of the United Nations,
وإذ نشير إلى إعلان ألماتي() وبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية()، المعتمدين في ألماتي، كازاخستان، في عام 2003،Recalling the Almaty Declaration and the Almaty Programme of Action: Addressing the Special Needs of Landlocked Developing Countries within a New Global Framework for Transit Transport Cooperation for Landlocked and Transit Developing Countries, adopted in Almaty, Kazakhstan, in 2003,
وإذ نشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005،Recalling also the United Nations Millennium Declaration and the outcome of the 2005 World Summit,
وإذ نشير كذلك إلى قرارات الجمعية العامة 56/180 و 57/242 و 58/201 و 59/245 و60/208 و 61/212 و 62/204 و 63/228 و 64/214 و 65/172 المتعلقة بالاحتياجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية والتي ستعالج عن طريق التنفيذ الفعال لبرنامج عمل ألماتي،Recalling further General Assembly resolutions 56/180, 57/242, 58/201, 59/245, 60/208, 61/212, 62/204, 63/228, 64/214 and 65/172 related to the particular needs and problems of landlocked developing countries to be addressed by effectively implementing the Almaty Programme of Action,
وإذ نشير إلى إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008()، الذي أكد أن ارتفاع تكلفة نقل السلع عبر الحدود بالنسبة للبلدان النامية غير الساحلية يضع منتجاتها في وضع تنافسي ضعيف وأن البلدان النامية غير الساحلية لا تزال تواجه تحديات في جهودها الرامية إلى إنشاء نُظم تتسم بالكفاءة للنقل العابر،Recalling the Declaration of the high-level meeting of the sixty-third session of the General Assembly on the midterm review of the Almaty Programme of Action, of 3 October 2008, which stressed that the higher cost of moving goods across borders for landlocked developing countries puts their products at a competitive disadvantage and that landlocked developing countries continue to face challenges in their efforts to establish efficient transit transport systems,
وإذ نشير أيضا إلى منهاج عمل أسونسيون لجولة الدوحة الإنمائية، المعتمد في اجتماع الوزراء المسؤولين عن التجارة في البلدان النامية غير الساحلية الذي عُقد في أسونسيون في 10 آب/أغسطس 2005، وإعلان أولان باتور المعتمد في اجتماع الوزراء المسؤولين عن التجارة في البلدان النامية غير الساحلية الذي عُقد في أولان باتور في 28 و 29 آب/أغسطس 2007، وكذلك إعلان إيزولويني المعتمد في الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين عن التجارة في البلدان النامية غير الساحلية الذي عقد في مملكة سوازيلند في 21 و 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009،Recalling also the Asunción Platform for the Doha Development Round, adopted at the Meeting of the Ministers of Landlocked Developing Countries Responsible for Trade, held in Asunción on 10 August 2005, the Ulaanbaatar Declaration adopted at the Meeting of the Ministers of Landlocked Developing Countries Responsible for Trade, held in Ulaanbaatar on 28 and 29 August 2007, as well as the Ezulwini Declaration adopted at the Third Meeting of Ministers of Landlocked Developing Countries Responsible for Trade, held in the Kingdom of Swaziland on 21 and 22 October 2009,
وإذ نشير كذلك إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية() التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في 22 أيلول/سبتمبر 2010، وأكدوا فيها مجددا إقرارهم بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والتحديات التي تواجهها نتيجة افتقارها إلى منفذ بري إلى البحر وبعدها عن الأسواق العالمية، وشددوا على ضرورة التغلب على مواطن الضعف هذه وبناء قدرتها على التكيف.Recalling further the outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals that was adopted by Heads of State and Government on 22 September 2010, in which they reiterated their recognition of the special needs of and challenges faced by the landlocked developing countries, caused by their lack of territorial access to the sea and remoteness from world markets, and stressed the need to overcome these vulnerabilities and build their resilience.
ودعوا إلى التنفيذ التام والفعال وفي الوقت المناسب لبرنامج عمل ألماتي على النحو الوارد في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي،They called for the full, timely and effective implementation of the Almaty Programme of Action as presented in the Declaration of the high-level meeting of the sixty-third session of the General Assembly on the midterm review of the Almaty Programme of Action,
وإذ نسلم بأن التحديات الإنمائية التي تواجهها بلداننا بسبب العائق الجغرافي الناشئ عن افتقارها إلى منفذ بري إلى البحر وما يترتب على ذلك من صعوبات جمة في تحقيق الاندماج الفعلي لاقتصاداتنا في نظام التجارة المتعدد الأطراف تتخلل كل جانب من جوانب عملية التنمية بما في ذلك النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،Recognizing that the development challenges faced by our countries owing to the geographical disadvantage of having no territorial access to the sea and the ensuing serious difficulties for the effective integration of our economies into the multilateral trading system permeate every aspect of the development process, including economic growth, poverty reduction and the achievement of the Millennium Development Goals,
وإذ نسلم أيضا بأن المسؤولية عن إقامة نظم فعالة للمرور العابر تقع في المقام الأول على عاتق البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية التي يتعيَّن عليها أن تسعى لتهيئة الظروف التي يمكن من خلالها إيجاد الموارد واجتذابها وتعبئتها بصورة فعالة من أجل التصدي للتحديات الإنمائية التي تواجهها، وإن كان يتعين أيضا أن تلقى جهودها دعما دوليا مستمرا من الشركاء في التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية بروح من المسؤولية المشتركة، بما في ذلك الدور الذي يؤديه التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، مع الأخذ في الاعتبار أيضا الاتفاقات بشأن التكامل الإقليمي،Recognizing also that the primary responsibility for establishing effective transit systems rests with the landlocked and transit developing countries, which need to seek to create conditions in which resources can be generated, attracted and effectively mobilized to address their development challenges, but that their efforts need to be given continued international support by development partners and international and regional organizations in a spirit of shared responsibility, including South-South cooperation and triangular cooperation, and taking into account regional integration agreements,
وإذ نعرب عن دعمنا للبلدان النامية غير الساحلية الخارجة من النـزاع بهدف تمكينها من تأهيل هياكلها الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإعادة بنائها، حسب الاقتضاء، ومساعدتها في تحقيق أولوياتها الإنمائية، وفقا للأهداف والغايات الواردة في برنامج عمل ألماتي،Expressing support for those landlocked developing countries emerging from conflict with a view to enabling them to rehabilitate and reconstruct, as appropriate, political, social and economic infrastructure and to assisting them in achieving their development priorities in accordance with the goals and targets of the Almaty Programme of Action,
وإذ نقر بالدعم القيِّم والمتصل المقدم من شركاء التنمية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء الثنائيون والمجتمع المدني والقطاع الخاص والدور الذي يؤديه التعاون فيما بين بلدان الجنوب بهدف التصدي لتحدٍ حاسم هو تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، وخصوصا عن طريق تطوير هياكل أساسية كافية للنقل وإنشاء نظم للنقل العابر.Acknowledging the invaluable and continued support provided by development partners, including the United Nations system, international and regional organizations, bilateral partners, civil society and the private sector, and the role of South-South cooperation with a view to tackling the critical challenge of addressing the special needs of landlocked developing countries, in particular by developing adequate transport infrastructures and establishing transit transport systems,
وإذ نعرب عن قلقنا بشأن عودة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، واقتران ذلك بالتأثير السلبي لتغير المناخ، مما أثّر سلبا على التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزته البلدان النامية غير الساحلية في السنوات الأخيرة وزاد من مواطن الضعف لديها وقلّص قدرتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،Expressing our concern about the re-emergence of rising food and energy prices, compounded by the negative impact of climate change, which have adversely impacted the economic and social progress achieved by the landlocked developing countries in recent years and have increased their vulnerability and weakened their ability to achieve the Millennium Development Goals,
وإذ نحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي للأمين العام بشأن تنفيذ برنامج عمل ألماتي،Taking note of the annual progress report of the Secretary-General on the implementation of the Almaty Programme of Action,
نعتمد البيان التالي:Adopt the following communiqué:
1 -1.
نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بالإسراع في تنفيذ برنامج عمل ألماتي من خلال إقامة شراكات فعالة وحقيقية بين البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر وشركائها في التنمية، وكذلك بين القطاعين العام والخاص على كل من الصعيد الوطني والثنائي والإقليمي والعالمي، حيث أن هذه الشراكات أساسية لتحقيق جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في المواعيد المحددة لها والاندماج الكامل والحقيقي للبلدان النامية غير الساحلية في الاقتصاد العالمي؛We reaffirm our unwavering commitment towards the accelerated implementation of the Almaty Programme of Action through effective and genuine partnerships between landlocked and transit countries and their development partners as well as between public and private sectors at the national, bilateral, regional and global levels, as these partnerships are essential for the timely achievement of all the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and full and meaningful integration of the landlocked developing countries into the global economy;
2 -2.
ونرحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان النامية غير الساحلية، وشركاؤها في التنمية، وبلدان المرور العابر المجاورة، صوب تنفيذ أولويات برنامج عمل ألماتي على نحو ما يدل عليه انخفاض حالات التأخير وأوجه القصور على الحدود نتيجة اتخاذ عدد من التدابير لتيسير النقل والتجارة؛We welcome the progress made by the landlocked developing countries, their development partners and transit neighbouring countries towards implementing the priorities of the Almaty Programme of Action, as evidenced by a number of transport and trade facilitation measures that have reduced border delays and inefficiencies;
وحدوث بعض التوسع في تطوير الهياكل الأساسية للنقل العابر؛some expansion in transit transport infrastructure development;
وزيادة الجهود الرامية إلى توحيد القواعد والمعايير في قطاع النقل، وحدوث تحسينات في المساعدة الإنمائية المخصصة لقطاعات النقل والتخزين والاتصالات في البلدان النامية غير الساحلية، وحدوث بعض الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات وتخفيف أعباء الديون؛increased efforts to harmonize norms and standards in the transport sector; improvements in development assistance allocated to the transport, storage and communications sectors of landlocked developing countries; and some increase in foreign direct investment, remittances and debt relief;
3 -3.
ونعرب، مع ذلك، عن استمرار قلقنا من أنه بالرغم من تزايد الجهود في تنفيذ أولويات برنامج عمل ألماتي، فإن البلدان النامية غير الساحلية لا تزال تتحمل تكاليف مرتفعة في المعاملات التجارية تجعل منتجاتها في وضع تنافسي ضعيف وتثبط الاستثمار الأجنبي وتشكل السبب الرئيسي لتهميشها المستمر في الاقتصاد العالمي.We remain concerned, however, that despite the increased efforts in implementing the priorities of the Almaty Programme of Action, landlocked developing countries continue to face high trade transaction costs that put their products at a competitive disadvantage, discourage foreign investment and are the main reason behind their continued marginalization within the global economy.
وقد منعت التحديات المستمرة البلدان النامية غير الساحلية من استخدام التجارة بصورة كاملة كأداة لزيادة المدخرات المحلية اللازمة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ومواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛Persistent challenges have prevented landlocked developing countries from fully using trade as an instrument for raising domestic savings required to accelerate economic growth and to sustain progress towards the attainment of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;
4 -4.
ونعرب عن قلقنا من أن القصور في تطوير الهياكل الأساسية للنقل، بما في ذلك ممرات التجارة الإقليمية، وتدهور المرافق القائمة، واستمرار غياب طرق ربط أساسية، وعدم وجود وصلات ذات كفاءة للنقل البري الداخلي، من قبيل تلك التي تصل بين مرافق السكك الحديدية ومرافق الموانئ، وعدم وجود موارد مستدامة للصيانة، كل ذلك لا يزال يشكِّل عائقا كبيرا أمام توسع التجارة في البلدان النامية غير الساحلية.We express concern that inadequate transport infrastructure development, including the state of regional trade corridors, the deterioration of existing stocks, the persistence of key missing links, the lack of efficient inland transport linkages, such as between rail and port facilities, as well as sustainable resources for maintenance remain a major bottleneck to trade expansion for the landlocked developing countries.
ولا تزال هناك مشاكل في مجال النقل العابر من قبيل عدم كفاية الطاقة الاستيعابية في الموانئ، ووجود حالات تأخير في الموانئ وفي التخليص الجمركي، ووجود رسوم وعوائق نتيجة للإجراءات الجمركية المرهقة وغيرها من القيود التنظيمية، وضعف الترتيبات القانونية والمؤسسية، وكذلك ارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية؛Transit transport problems still persist, such as insufficient carrying capacity at ports, port and customs clearance delays, fees and obstacles owing to cumbersome customs procedures and other regulatory constraints, and weak legal and institutional arrangements, as well as costly bank transactions;
5 -5.
ونعرب أيضا عن قلقنا إزاء استمرار عدم التنوع في صادراتنا مما يجعل اقتصاداتنا عُرضة للصدمات الخارجية، ونحث المجتمع الدولي على مساعدة البلدان النامية غير الساحلية على تنفيذ تدابير سياساتية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيعها وزيادة القيمة المضافة لصادراتها حتى تتمكن من اغتنام الفرص التجارية المتاحة؛We also express concern about the continued lack of export diversification that makes our economies vulnerable to external shocks, and urge the international community to assist the landlocked developing countries to implement policy measures to strengthen and broaden their productive capacities and enhance value addition to their exports in order to be able to reap available trade opportunities;
6 -6.
ونعرب عن قلقنا العميق من أنه في حين تضررت البلدان النامية غير الساحلية بشدة من تأثير تراجع النشاط الاقتصادي العالمي ولم تبدأ إلا توا في المضي على طريق التعافي، فقد عاودت أسعار الغذاء ارتفاعها الحاد وعادت أسعار السلع الأساسية إلى التقلب مما يؤثر على سبل معيشة السكان لدينا ويعيق جهودنا للحفاظ على النمو الاقتصادي.We are deeply concerned that, while landlocked developing countries suffered tremendously from the impact of the global economic downturn and have only just started on their path to recovery, soaring food prices and commodity price volatility have re-emerged affecting the livelihoods of our populations and hampering our efforts to sustain economic growth.
ومن هنا فإننا نجدد التزامنا ببذل جميع الجهود لتعزيز قدرتنا على الصمود أمام تأثير الصدمات الخارجية والاستمرار في تعزيز تنفيذ برنامج عمل ألماتي وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛We therefore re-commit to deploy all efforts to strengthen our resilience to the impact of external shocks and enhance further implementation of the Almaty Programme of Action and the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;
7 -7.
وفي هذا الصدد، فإننا نحث المجتمع الدولي، والشركاء في التنمية والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة، على توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه للبلدان النامية غير الساحلية من خلال زيادة الدعم المالي والتقني لتمكينها من الصمود في وجه الصدمات الخارجية المتعددة وتخفيف حدة تأثير التحديات الجديدة والناشئة على القطاعات الأكثر ضعفا في سكانها؛In this regard, we urge the international community, development partners and multilateral development institutions, including United Nations institutions, to scale up support to landlocked developing countries through increased financial and technical support to enable them to cope with multiple external shocks and to mitigate the impact of new and emerging challenges on the most vulnerable segments of their populations;
8 -8.
ونهيب أيضا بالمنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات البحثية الاضطلاع ببحوث بشأن ضعف البلدان النامية غير الساحلية أمام الصدمات الخارجية، ووضع مجموعة من مؤشرات الضعف يمكن استخدامها لأغراض الإنذار المبكر؛We also call upon international organizations and other research institutions to undertake research on the vulnerability of landlocked developing countries to external shocks and develop a set of vulnerability indicators that can be used for early warning purposes;
9 -9.
ونقر بأن تغير المناخ يجلب تهديدا يحتمل أن يكون دائما وخطيرا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا وقد يقوض جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، نظرا لأننا الأقل تأهبا لمواجهة تحديات التكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدة آثاره والتي من شأنها أن تفاقم بدرجة أكبر من مواطن الضعف التي تعيشها بلداننا بالفعل.We recognize that climate change poses a potentially permanent and serious threat to the economic and social development of our countries and can undermine our efforts towards the achievement of the Millennium Development Goals, as we are least prepared to confront the challenges of adapting to climate change and mitigating its effects that would even further aggravate the disadvantages that our countries are facing.
إننا عُرضة لتأثيرات تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، ووقوع كوارث طبيعية بصورة متواترة، وتدهور الأراضي، والتصحر.We are vulnerable to climate change impacts on agriculture production, frequent occurrence of natural disasters, land degradation and desertification.
ومن المسائل الأخرى التي تؤثر على البلدان النامية غير الساحلية: الأمن الغذائي، وقدرة الموارد السمكية الداخلية على البقاء، وتوافر المياه، وتآكل التنوع البيولوجي، والصحة البشرية.Other issues that affect landlocked developing countries include: food security, viability of inland fisheries, water availability, erosion of biodiversity and human health.
ونحث شركاءنا في التنمية على تزويد البلدان النامية غير الساحلية بالمساعدة المالية والتكنولوجية وفي مجال بناء القدرات لتمكينها من التصدي لتحديات تغير المناخ، وخصوصا بوضع استراتيجيات فعالة للتكيف باعتبار ذلك أولوية، واتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من حدة الآثار، وكذلك توفير مرفق تمويلي خاص لتغير المناخ لفائدة البلدان النامية غير الساحلية؛We urge our development partners to provide financial, technological and capacity-building assistance to enable landlocked developing countries to address climate change challenges, in particular by putting in place on a priority basis effective adaptation strategies and appropriate mitigation actions, as well as to provide a special climate change financing facility for landlocked developing countries;
10 -10.
ونشجع المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التابعة للأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجان الإقليمية للأمم المتحدة على مساعدة البلدان النامية غير الساحلية على القيام بدراسات من أجل فهم أفضل لآثار تغير المناخ على البلدان النامية غير الساحلية، ووضع تدابير لمواجهة تأثيراته السلبية؛We encourage relevant international organizations including the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, the United Nations Framework Convention on Climate Change, the World Bank, the United Nations Environment Programme and the United Nations regional commissions to assist the landlocked developing countries to conduct studies to better understand the implications of climate change on landlocked developing countries and to develop measures to counter its adverse effects;
11 -11.
ونؤكد على أهمية تدابير تيسير التجارة بالنسبة لنمو وتوسع التجارة الخارجية للبلدان النامية غير الساحلية وتأثيرها الإيجابي على تنميتها الاقتصادية.We underscore the importance of trade facilitation measures for the growth and expansion of the external trade of landlocked developing countries and its positive impact on their economic development.
ونهيب بالمجتمع الدولي كفالة أن يتضمن الاتفاق بشأن تيسير التجارة في الوثيقة الختامية لجولة الدوحة للتنمية تعهدات ملزمة تكفل حرية العبور وفرض قيود صارمة على الرسوم والمصاريف الإلزامية والإجراءات الشكلية، فضلا عن الشفافية، وأن يتضمن أيضا معايير موحدة لمتطلبات التوثيق، مما يسمح بالتالي بالتسجيل بنقل السلع والإفراج عنها وتخليصها جمركيا.We call upon the international community to ensure that the agreement on trade facilitation in the final outcome of the Doha Development Round contains binding commitments ensuring freedom of transit, strict limits on fees, charges and formalities and transparency as well as common standards for documentation requirements, therefore allowing for the expedite movement, release and clearance of goods.
ويجب أن تؤخذ الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في الاعتبار على نحو كامل من أجل مساعدتها على التغلب على معوقاتها الجغرافية.The special needs of the landlocked developing countries must be taken fully into account to assist them to overcome their geographical disadvantages.
وينبغي أن يكون الهدف النهائي هو خفض تكاليف المعاملات من خلال تقليل زمن النقل وزيادة التيقن في مجال التجارة العابرة للحدود؛The ultimate objective must be the lowering of transaction costs by reducing transport time and enhancing certainty in transborder trade;
12 -12.
وندعو إلى إيجاد حل لا يضرُّ التنمية للجمود الحالي في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية يمكنه فتح الطريق لاختتام ناجح وطموح للجولة التي تبلغ مدتها عشر سنوات.We call for a development-friendly solution to the current impasse in the Doha Round of trade negotiations that could open the way for a successful and ambitious conclusion of the 10-year round.
ومن المفروض أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتوليد تدفقات تجارية أكثر والتركيز على احتياجات البلدان النامية غير الساحلية.This should increase market access, generate increased trade flows and focus on the needs of the landlocked developing countries.
وينبغي أن يظل التركيز على الالتزام بجعل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية فعالا من الناحية العملية؛Emphasis should remain on the commitment to make operationally effective the principle of special and differential treatment for developing countries;
وبالقضاء الموازي على جميع أشكال إعانات التصدير، وإدخال تخفيضات كبيرة في الدعم الداخلي الذي يشوه التجارة، وذلك على النحو الذي يوافق الولاية المعهود بها إلى جولة الدوحة.to the parallel elimination of all forms of export subsidies; and to substantial reductions in trade-distorting domestic support, in accordance with the mandate of the Doha Round.
ويجب كذلك أن تعالج الوثيقة الختامية على نحو كاف مسألة المساعدة التقنية وبناء القدرات؛The final outcome should also adequately address the issue of technical assistance and capacity-building;
13 -13.
ونؤكد على أهمية الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي ستعقد في نيسان/أبريل 2012 في الدوحة، قطر.We underscore the importance of the thirteenth session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), to be held in April 2012 in Doha.
وسنبذل الجهود اللازمة في عملية التفاوض من أجل المساهمة في التوصل إلى نتيجة ناجحة للمؤتمر، ووضع التنمية في صلب الاهتمامات العالمية، وبغية تحقيق نمو شامل للجميع ومستدام للبلدان النامية.We will make the necessary efforts in the negotiating process to contribute to a successful outcome of the Conference, placing development at the centre of the global agenda, to achieve inclusive and sustainable growth for developing countries.
ويتعين علينا أن نضمن أن يُحدث المؤتمر أثرا إيجابيا وأن يساهم مساهمة فعلية حقا في الجهود الإنمائية للجميع، ولا سيما أكثر البلدان ضعفا.We must ensure that the Conference makes a difference and contributes in a very real way to the development efforts of all, in particular the most vulnerable.
وسنحدد بشكل فعال التحديات والإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الدول النامية غير الساحلية للتغلب على معوقاتنا.We shall effectively identify the challenges and actions needed by the landlocked developing countries to overcome our disadvantages.
كما ندعو البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية إلى دعم مجموعة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة في جهودها؛We also call upon developed and developing countries to support the group of countries with special needs in their efforts;
14 -14.
ونهيب أيضا بمنظمات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة توفير دعم أكبر من أجل تعزيز القدرات التفاوضية للبلدان النامية غير الساحلية وقدرتها على تنفيذ تدابير تيسير التجارة؛We also call upon relevant United Nations and other international organizations to provide greater support to strengthen the negotiating capacities of landlocked developing countries and their ability to implement trade facilitation measures;
15 -15.
وندعو إلى تقديم المساعدة التقنية المعززة للبلدان النامية غير الساحلية التي لا تزال خارج النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد وترغب في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.We call for the provision of enhanced technical assistance to those landlocked developing countries that are still outside the rules-based multilateral trading system and wish to accede to the World Trade Organization (WTO).
ونشدد على الحاجة إلى أن يُراعى، أثناء عملية الانضمام، المستوى الإنمائي لكل بلد من البلدان النامية غير الساحلية والاحتياجات والمشاكل الخاصة التي يسببها العائق الجغرافي الناجم عن كون هذه البلدان غير ساحلية وعلى أن تتاح لجميع البلدان النامية غير الساحلية المنضمة جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية التي يتضمنها الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة وكافة اتفاقات منظمة التجارة العالمية.We stress the need for taking into account the individual levels of development and the special needs and problems caused by the geographical disadvantage of being landlocked during the accession process and that all provisions on special and differential treatment reflected in the General Agreement on Tariffs and Trade and in all WTO agreements shall be granted to all acceding landlocked developing countries.
وينبغي تقديم مساعدة تقنية هادفة إلى البلدان النامية غير الساحلية المنضمة خلال جميع مراحل العملية؛Targeted technical assistance should be provided to acceding landlocked developing countries during all stages of the process;
16 -16.
ونكرر طلبنا بأن يتم أثناء تقديم المساعدة الإنمائية في سياق مبادرة المعونة من أجل التجارة إعطاء الاهتمام الكافي للاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية.We reiterate our request that development assistance provided in the context of the Aid for Trade initiative should give adequate consideration to the special needs and requirements of landlocked developing countries.
وينبغي أن يكون من بين مجالات الدعم الهادف بناء القدرات من أجل رسم السياسات التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية، وتنفيذ تدابير تيسير التجارة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية، والاستثمار في الهياكل الأساسية للنقل والاتصالات والمرافق العامة، وتعزيز القدرات الإنتاجية بغية زيادة القدرة التنافسية لمنتجات بلداننا في أسواق التصدير.Areas of targeted support should include capacity-building for the formulation of trade policies, participation in trade negotiations, implementation of trade facilitation measures, implementation of international agreements, investment in infrastructure for transport, telecommunications and utilities and strengthening of productive capacities with a view to increasing the competitiveness of our countries’ products in export markets.
ونولي أهمية كبيرة لمبادرة المعونة من أجل التجارة، ونلتزم بتعزيز مشاركتنا في عملية الرصد من أجل التعبير بشكل أفضل عن احتياجاتنا وأولوياتنا التجارية التي تحتاج إلى الدعم؛We attach great importance to the Aid for Trade initiative and are committed to enhancing our participation in the monitoring process to better articulate our trade needs and priorities for support;
17 -17.
ونؤكد على الدور البارز الذي يؤديه الاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع التنمية والحد من الفقر عن طريق العمالة ونقل الدراية الإدارية والتكنولوجية وتدفقات رأس المال التي لا تترتب عليها ديون، فضلا عن دوره الرئيسي في توفير الهياكل الأساسية للنقل والاتصالات والمرافق العامة.We underscore the prominent role that foreign direct investment plays in accelerating development and poverty reduction through employment, transfer of managerial and technological know-how and non-debt-creating flows of capital, as well as its key role in providing infrastructure for transport, telecommunications and utilities.
وندعو الدول المصدرة لرأس المال إلى توفير قدر أكبر من المساعدة والدعم الماليين لجهود البلدان النامية غير الساحلية الرامية إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ حوافز اقتصادية ومالية وقانونية لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية غير الساحلية؛We call on capital exporting countries to provide greater financial assistance and support to the efforts of landlocked developing countries to secure foreign direct investment by adopting and implementing economic, financial and legal incentives to encourage foreign direct investment flows to landlocked developing countries;
18 -18.
ونهيب بشركائنا في التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف ليس الحفاظ على المستويات الحالية من المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية غير الساحلية فحسب، ولكن أيضا الزيادة في الالتزامات من أجل دعم تطوير الهياكل الأساسية للنقل العابر ومشاريع تيسير التجارة في البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وبالتالي تعزيز الترابط فيما بين بلدان المنطقة الواحدة، واستكمال الوصلات الناقصة، وضمان تأدية الممرات البحرية الاستراتيجية لوظيفتها بطريقة سليمة؛We call upon our bilateral and multilateral development partners not only to maintain current levels of official development assistance to landlocked developing countries, but to further raise commitments in order to support transit transport infrastructure development and trade facilitation projects in landlocked and transit developing countries, therefore enhancing intraregional connectivity, completing missing links and ensuring the proper functioning of strategic sea corridors;
19 -19.
وندعو الجهات المانحة إلى تقديم الدعم من خلال زيادة تخفيف عبء الديون من أجل مساعدة البلدان النامية غير الساحلية على إحراز تقدم نحو إنجاز أهداف برنامج عمل ألماتي وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛We call for donor support through greater debt relief to help landlocked developing countries make progress towards the realization of the Almaty Programme objectives and achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;
20 -20.
ونثني على الجهود المبذولة من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ميادين التعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية ونطلب زيادة الجهود التي يمكن أن تساعد البلدان النامية غير الساحلية على التصدي لتحديات التنمية المعقدة والشديدة التي تواجهها بسبب معوقاتها الجغرافية، مما يؤدي إلى تسريع تنفيذ برنامج عمل ألماتي؛We commend the efforts made through South-South cooperation in the areas of transit transport cooperation between landlocked and transit developing countries and request a scaling-up of the efforts that can help the landlocked developing countries to address the complex and severe development challenges that they face owing to their geographical disadvantages, thereby leading to the acceleration of the implementation of the Almaty Programme of Action;
21 -21.
ونلتزم بتنفيذ ولاية مجمع التفكير الدولي لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وندعو جميع البلدان النامية غير الساحلية إلى أن تصبح من الموقعين على الاتفاق المتعدد الأطراف.We are committed to the realization of the mandate of the international think tank for the landlocked developing countries and call on all landlocked developing countries to become signatories to its multilateral agreement.
ونشيد بالخطوات التي اتخذتها حكومة منغوليا في النهوض بتفعيل مجمع التفكير الدولي لصالح البلدان النامية غير الساحلية في أولان باتور.We commend the steps taken by the Government of Mongolia in advancing the operationalization of the international think tank for the landlocked developing countries in Ulaanbaatar.
ونهيب بالمنظمات الدولية، ولا سيما البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأونكتاد، واللجان الإقليمية والبلدان المانحة وغيرها من مراكز الخبرة الرفيعة الرائدة، دعم الأنشطة التنفيذية لمجمع التفكير؛We call upon international organizations, in particular, the World Bank, the United Nations Development Programme (UNDP), UNCTAD and the regional commissions, donor countries and other leading centres of excellence to support the operational activities of the think tank;
22 -22.
ونلاحظ أن الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بشبكة الطرق الرئيسية الآسيوية لعام 2003، والذي بدأ نفاذه في عام 2005، والاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بشبكة السكك الحديدية العابرة لآسيا لعام 2006 الذي بدأ نفاذه في حزيران/يونيه 2009 ساعدا في تشجيع الاستثمار من أجل تطوير وصيانة وتحسين الطرق الرئيسية ذات الأولوية في آسيا وشبكة السكك الحديدية العابرة لآسيا التي أفادت المنطقة بشكل كبير.We note that the Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network in 2003, which came into force in 2005, and the Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network in 2006, which entered into force in June 2009, have helped to promote investment for the development, maintenance and upgrading of the Asian Highway priority routes and of the Trans-Asian Railway Network, which have greatly benefited the region.
ولذلك نهيب بالمنظمات الدولية والبلدان المانحة دعم التنفيذ الفعال للمشاريع التي تم تحديدها بموجب الاتفاقين الحكوميين الدوليين؛We therefore call upon international organizations and donor countries to support the effective implementation of the projects identified under the Intergovernmental Agreements;
23 -23.
ونحيط علما بالجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية غير الساحلية النامية من أجل التعامل مع العقبات القانونية التي يعيشها نظام النقل العابر في أفريقيا بسبب نقص الهياكل الأساسية المتكاملة والموحدة للطرق.We take note of efforts being deployed by African landlocked developing countries to address the legal bottlenecks experienced by Africa’s transit transport system owing to the lack of integrated and standardized road infrastructure.
ونؤيد في هذا السياق العمل الذي يقوم به مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي.In this context, we support the work undertaken by the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and SmallIsland DevelopingStates in consultation with the Economic Commission for Africa, the African Union Commission and the African Development Bank.
ونطلب إلى مكتب الممثل السامي مواصلة جهوده في الترويج لاتفاق حكومي دولي بشأن الهياكل الأساسية للنقل في أفريقيا لا سيما بالنسبة للطريق الرئيسي العابر لأفريقيا؛We request the Office of the High Representative to further its efforts in the promotion of an African transport infrastructure intergovernmental agreement, particularly for the Trans-African Highway;
24 -24.
ونؤكد مجددا التزامنا الكامل والأكيد بالمضي في مسار عمل جماعي وبنَّاء في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ذات الصلة من أجل تعزيز وحماية مصالحنا المشتركة.We reaffirm our full and firm commitment to pursue a collective and constructive course of action at the United Nations and other relevant forums for the promotion and protection of our common interests.
ونشدد على أن الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ينبغي أن تعالج معالجة ملائمة في المحافل العالمية المرتقبة ذات الصلة، لا سيما المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2011، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012؛We emphasize that the needs and special problems of landlocked developing countries should be adequately addressed at the relevant upcoming global forums, in particular the Eighth WTO Ministerial Conference in December 2011 and the United Nations Conference on Sustainable Development in 2012;
25 -25.
ونشجع شركاءنا في التنمية، بمن فيهم الجهات المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وكذلك الكيانات الخاصة، على تقديم التبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لدعم الأنشطة المتعلقة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل ألماتي؛We encourage our development partners, including donors and the international financial and development institutions, as well as private entities, to make voluntary contributions to the Trust Fund established by the Secretary-General to support the activities related to the follow-up of the implementation of the Almaty Programme of Action;
26 -26.
ونطلب إلى مكتب الممثل السامي مواصلة تعبئة وتنسيق الدعم والموارد الدوليين من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج عمل ألماتي والإعلان المتعلق باستعراض منتصف المدة، وفقا لولايته؛We request the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing Statesto continue to mobilize and coordinate international support and resources for the effective implementation of the Almaty Programme of Action and the Declaration on the midterm review, in accordance with its mandate;
27 -27.
وندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن عقد مؤتمر للاستعراض الشامل لبرنامج عمل ألماتي بعد مرور 10 سنوات في 2013، وفقا للفقرة 49 منه ونشدد على أن الاستعراض الشامل سيمثل فرصة هامة للبلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وشركائنا في التنمية لإجراء تقييم نقدي لتنفيذ برنامج عمل ألماتي، وبخاصة أفضل ممارساته ومواطن ضعفه، ولوضع إطار استراتيجي موحد جديد عملي المنحى للعقد القادم على أساس شراكات أوسع نطاقا بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية بدعم أقوى من شركائنا في التنمية، بهدف مساعدة بلداننا بطريقة فعالة في تطوير الهياكل الأساسية للنقل العابر بفعالية وكفالة الترابط من خلال الممرات التجارية الاستراتيجية الإقليمية للوصول إلى الموانئ البحرية أو شركاء التجارة الإقليميين، وبالتالي تيسير اندماجنا في اقتصاد عالمي يتزايد تعقيدا وتغيرا.We invite the United Nations General Assembly to decide on the convening of the comprehensive 10-year review conference of the Almaty Programme of Action in 2013, in accordance with paragraph 49 of the Programme of Action. We stress that the comprehensive review shall represent an important opportunity for landlocked and transit developing countries and our development partners to critically assess the implementation of the Almaty Programme of Action, in particular its best practices and weaknesses, and develop a new common action-oriented strategic framework for the next decade, based on scaled-up partnerships among landlocked and transit developing countries with enhanced support from our development partners, with a view to effectively assisting our countries to effectively develop transit transport infrastructure and ensure connectivity through regional strategic trade corridors to access seaports or regional trade partners, therefore facilitating our integration in an increasingly complex and changing world economy.
وينص الإطار الجديد أيضا على ترتيبات فعالة من أجل متابعة واستعراض ورصد تنفيذه.The new framework shall also provide for effective arrangements for follow-up, review and monitoring of its implementation.
ويقوم مكتب الممثل السامي بتنسيق العملية التحضيرية للاستعراض.The Office of the High Representative shall coordinate the preparatory process for the review.
ويوفر الأونكتاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة المساعدة الفنية والتقنية لتلك العملية.UNCTAD, UNDP, the World Bank, the regional commissions and other relevant United Nations international and regional organizations shall provide substantive and technical assistance for that process.
وينبغي أن تسبق الاستعراض أعمال تحضيرية دون إقليمية وإقليمية وموضوعية بطريقة تشاركية فعالة جدا وجيدة التنظيم وواسعة النطاق.The review should be preceded by subregional, regional and substantive preparations in a most effective, well-structured and broad participatory manner.
وينبغي عقد اجتماعين للجنة التحضيرية الحكومية الدولية في أوائل عام 2013؛Two meetings of the intergovernmental preparatory committee should be convened in early 2013;
28 -28.
ونرحب مع التقدير بعرض حكومة كازاخستان استضافة الاجتماع الرابع لوزراء التجارة في مجموعتنا وكذلك اجتماع استعراض عالمي تحضيري حول التجارة الدولية وتيسير التجارة في ألماتي خلال النصف الأول من عام 2012؛We welcome with appreciation the offer of the Government of Kazakhstan to host the Fourth Meeting of Trade Ministers of our Group as well as a preparatory global review meeting on international trade and trade facilitation in Almaty during the first half of 2012;
29 -29.
ونطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويد مكتب الممثل السامي بالموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه المتعلقة بالأعمال التحضيرية للاستعراض الشامل لبرنامج عمل ألماتي وتكليفات أخرى ذات صلة أصدرتها الجمعية العامة؛We request the Secretary-General of the United Nations to undertake all necessary measures to provide the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing Stateswith the necessary resources to enable it to carry out its tasks related to the preparations for the comprehensive review of the Almaty Programme of Action and other related mandates given by the General Assembly;
30 -30.
ونعرب عن خالص تقديرنا للجهود التي بذلها كل من باراغواي، خلال رئاستها لمجموعة البلدان النامية غير الساحلية في نيويورك لمدة عامين، وأعضاء المكتب في الدفع بالمسائل المتعلقة بتنمية مجموعتنا إلى الأمام.We express our sincere appreciation to the efforts made by Paraguay, during its two-year tenure as Chair of the Group of Landlocked Developing Countries in New York, as well as members of the Bureau, in advancing matters related to the development of our Group.
11
تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، بشأن التعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3، المرفق الثاني).Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3, annex II).
22
المرجع نفسه، المرفق الأول.Ibid., annex I.
33
انظر قرار الجمعية العامة 55/2.See General Assembly resolution 55/2.
44
انظر قرار الجمعية العامة 63/2.See General Assembly resolution 63/2.
55
انظر قرار الجمعية العامة 65/1.See General Assembly resolution 65/1.