A_70_310_AE
Correct misalignment Change languages order
A/70/310 1513569A.docx (Arabic)A/70/310 1513569E.docx (English)
A/70/310A/70/310
الأمــم المتحـدةUnited Nations
A/70/310*A/70/310*
الجمعية العامةGeneral Assembly
Distr.: GeneralDistr.: General
11 August 201511 August 2015
Arabic Original: EnglishOriginal: English
A/70/310A/70/310
15-13569/27
/3715-13569
031215 031215 15-13569 (A)15-13569* (E) 031215
*1513569**1513569*
/3715-13569
15-13569/2
الدورة السبعونSeventieth session
أُعيد إصدارها لأسباب فنية يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 2015.Reissued for technical reasons on 2 December 2015.
A/70/150.A/70/150.
البند 73 (ب) من جدول الأعمال المؤقت**Item 73 (b) of the provisional agenda**
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةPromotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms
حقوق الإنسان للمهاجرينHuman rights of migrants
مذكرة من الأمين العامNote by the Secretary-General
يشرف الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد فرانسو كريبو، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة 67/172 وقرار مجلس حقوق الإنسان 17/12.The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Mr. François Crépeau, in accordance with General Assembly resolution 67/172 and Human Rights Council resolution 17/12.
تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرينReport of the Special Rapporteur on the human rights of migrants
موجزSummary
يوجز هذا التقرير الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة المشمولة بالتقرير منذ تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة.The present report outlines the main activities undertaken by the Special Rapporteur on the human rights of migrants during the reporting period since his last report to the General Assembly.
ويناقش الجزء المواضيعي من التقرير آثار ممارسات استقدام العمالة المهاجرة على حقوق الإنسان للمهاجرين، وخاصة العمال المنخفضو الأجر، أثناء هجرة اليد العاملة.The thematic section of the report discusses the impact of recruitment practices on the human rights of migrants, particularly low-wage workers, during labour migration.
ويتضمن الإعراب عن القلق إزاء ما يبدو أنه انتشار متزايد لمستويات جسيمة من استغلال المهاجرين والتعسف ضدهم على أيدي غير الملتزمين أخلاقيا من مستقدمي العمالة المهاجرة والوسطاء والوكلاء من الباطن في البلدان الأصلية وبلدان المهجر على حد سواء.It articulates concern about the apparent growing prevalence of severe exploitation and abuse suffered by migrants at the hands of unethical recruiters, intermediaries and subagents in both countries of origin and destination.
ويوصي بوضع إطار شامل ومستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق انتقال إجمالي نحو نظام ملتزم أخلاقيا لاستقدام العمالة المهاجرة.It recommends a comprehensive and human rights-based framework to achieving wholesale transition towards an ethical system of recruitment.
المحتوياتContents
الصفحةPage
أولا -1.
مقدمة وموجز الأنشطة المضطلع بها مؤخراIntroduction and summary of recent activities
44
ألف -A.
المشاركة في المشاورات والمؤتمراتParticipation in consultations and conferences
44
باء -B.
الزيارات القطريةCountry visits
44
جيم -C.
المتابعة لدى الاتحاد الأوروبيEuropean Union follow-up
54
ثانيا -2.
ممارسات استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسان للمهاجرينRecruitment practices and the human rights of migrants
55
ألف -A.
مقدمةIntroduction
55
باء -B.
الاتجاهات المتعلقة بممارسات استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسان للعمال المهاجرينTrends relating to recruitment practices and the human rights of migrant workers
55
جيم -C.
وسطاء استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسانRecruitment intermediaries and human rights
76
ثالثا -3.
نظرة إلى توظيف العمالة الدولية من زاوية الاقتصاد السياسيThe political economy of international labour recruitment
1310
ألف -A.
ممارسات توظيف العمالة اللاأخلاقية وأثرها على التنميةUnethical recruitment and development impact
1410
باء -B.
انعدام الكفاءة الاقتصادية لنموذج التوظيف الحاليThe economic inefficiency of the current recruitment model
1511
جيم -C.
التكيّف الاقتصادي مع سوء المعاملة والاستغلالEconomic adaptation to abuse and exploitation
1512
رابعا -4.
تغيير المحصِّلة: من أجل إحداث تحوّل جماعي كبير صوب منظومة أخلاقيةShifting the bottom line: wholesale transition to an ethical system
1713
ألف -A.
تحقيق الفعالية في حظر رسوم التوظيفEffectively banning recruitment fees
1814
باء -B.
التنظيم والإشراف الفعالانEffective regulation and oversight
2015
جيم -C.
سد الثغرات في الإطار القانوني والسياساتيFilling gaps in the legal and policy framework
2216
دال -D.
التعاون الدولي والإقليميInternational and regional cooperation
2216
هاء -E.
تمكين المهاجرينEmpowering migrants
2317
واو -F.
إدماج المهاجرين في بلدان المقصدIntegration of migrants in countries of destination
2417
زاي -G.
التعاون مع القطاع الخاصEngaging with the private sector
2418
خامسا -5.
الاستنتاجات والتوصياتConclusions and recommendations
2518
أولا -I.
مقدمة وموجز الأنشطة المضطلع بها مؤخراIntroduction and summary of recent activities
١ -1.
هذا التقرير مقدّم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 17/12.The present report is submitted pursuant to Human Rights Council resolution 17/12.
وهو يعرض بإيجاز أنشطة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة من 1 آب/أغسطس 2014 إلى 31 تموز/يوليه 2015.It briefly outlines the activities of the Special Rapporteur on the human rights of migrants between 1 August 2014 and 31 July 2015.
وقد كُرس الجزء المواضيعي من التقرير لتناول ممارسات استقدام العمال المهاجرين.The thematic section of the report is dedicated to recruitment practices among migrant workers.
ألف -A.
المشاركة في المشاورات والمؤتمراتParticipation in consultations and conferences
٢ -2.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، نظم المقرر الخاص مشاورة دولية بشأن العمال المهاجرين وممارسات استقدام العمالة المهاجرة.In November 2014, the Special Rapporteur organized an international consultation on recruitment practices and migrant workers.
وضمت المشاورة خبراء من منظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والحكومات، بما في ذلك رئيسا الحوارين التشاوريين الإقليميين لكولومبو وبويبلا، ومن المؤسسات الأكاديمية والقانونية.This consultation convened experts from civil society organizations, the International Labour Organization (ILO), the International Organization on Migration (IOM), Governments, including chairs of the Colombo and Puebla regional consultative dialogues, as well as from academic and legal institutions.
وترد قائمة كاملة بالمشاركين في المرفق المنشور في الموقع الشبكي للمقرر الخاص.A full list of participants is available in the annex found on the Special Rapporteur’s website.
ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه لمن حضروا هذه المشاورة.The Special Rapporteur expresses his gratitude for those who attended.
وقد جرى في إعداد هذا التقرير الاستنارة بنتائج هذه المشاورة ونتائج الزيارات القطرية التي قام بها المقرر الخاص والعمل المواضيعي ذي الصلة الذي قام به والبحث الذي تم إجراؤه باستخدام عدد من التقارير التحليلية.The output from this consultation, alongside the findings of the country visits of the Special Rapporteur, his related thematic work, and research undertaken using a number of analytical reports have informed the present report.
٣ -3.
وساهم المقرر الخاص في عدد من الحوارات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، بما في ذلك المؤتمر السنوي لوكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي الذي عقد بشأن موضوع حقوق المهاجرين والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية وحوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية في البحر.The Special Rapporteur contributed to a number of international and regional dialogues and conferences, including the European Union Fundamental Rights Agency’s annual conference themed on migrants’ rights, the Global Forum on Migration and Development and the UNHCR dialogue on protection at sea of the Office of the United Nations Human Rights Commissioner for Refugees.
باء -B.
الزيارات القطريةCountry visits
٤ -4.
قام المقرر الخاص بزيارة إلى إيطاليا في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2014.The Special Rapporteur conducted a visit to Italy from 2 to 6 December 2014.
وتبين له أن إيطاليا قد اتخذت، رغم صعوبة ظروفها الاقتصادية والسياسية، خطوات جسورة للتعامل مع العدد غير المسبوق من المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يصلون إليها بالمراكب.He found that, despite a challenging economic and political climate, Italy has taken bold initiatives to address the unprecedented number of migrants and asylum seekers arriving by boat.
٥ -5.
ثم قام المقرر الخاص بزيارة إلى مالطة في الفترة من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2014.The Special Rapporteur subsequently visited Malta from 6 to 10 December 2014.
وفي أعقاب هذه الزيارة، ذكر المقرر الخاص أن مالطة لا بد أن تتوقع نموا مستمرا للعدد غير المسبوق من المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يصلون إليها بالمراكب ولا بد لها من وضع برامج للتعامل مع هذا الأمر.Following this visit, he described how Malta must expect continued growth in the unprecedented number of migrants and asylum seekers arriving by boat and develop programmes to cope.
جيم -C.
المتابعة لدى الاتحاد الأوروبيEuropean Union follow-up
٦ -6.
تكملةً لهاتين الزيارتين، قام المقرر الخاص بزيارة إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في إطار متابعة دراسته الممتدة طيلة سنة 2012 بشأن إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.These visits were complemented by a visit to the European Union in Brussels, as part of a follow-up to the Special Rapporteur’s 2012 year-long study on the management of the external borders of the European Union.
وأورد المقرر الخاص النتائج الرئيسية لهذه الزيارة في تقرير المتابعة المتعلق بإدارة حدود الاتحاد الأوروبي (A/HRC/29/36) الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه.The Special Rapporteur reported the key findings in his follow-up report on European Union border management (A/HRC/29/36) to the Human Rights Council in June.
ثانيا -II.
ممارسات استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسان للمهاجرينRecruitment practices and the human rights of migrants
ألف -A.
مقدمةIntroduction
٧ -7.
أولى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عناية خاصة لممارسات استقدام العمالة المهاجرة باعتبارها واحدة من مجالات العمل الرئيسية لولايته.The Special Rapporteur on the human rights of migrants has paid particular attention to recruitment practices as one of the key areas of work for his mandate.
ويزداد حاليا بروز هذه المسألة البالغة التعقيد والصعوبة في المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين.This hugely complex and challenging issue is gaining prominence within debates relating to the human rights of migrants.
ويساور المقرر الخاص القلق إزاء ما يبدو أنه انتشار متزايد لمستويات جسيمة من استغلال المهاجرين والتعسف ضدهم على أيدي غير الملتزمين أخلاقيا من مستقدمي العمالة المهاجرة والوسطاء والوكلاء من الباطن في بلدان المغادرة وبلدان الوصول على حد سواء.The Special Rapporteur is concerned about the apparent growing prevalence of severe exploitation and abuse suffered by migrants at the hands of recruiters and subagents in countries of origin and destination.
باء -B.
الاتجاهات المتعلقة بممارسات استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسان للعمال المهاجرينTrends relating to recruitment practices and the human rights of migrant workers
٨ -8.
يعيش في العالم حاليا حوالي 232 مليون مهاجر دولي().Some 232 million international migrants are living in the world today.
ولا تتوافر تقديرات رسمية لعدد العمال بين هؤلاء المهاجرين.Official estimates of the number of workers among these migrants are lacking.
إلا أن هناك توافقا عاما في الآراء على ضخامة هذا العدد.However, there is broad consensus that it is significant.
إذ تقدر نسبة من هم في سن العمل من المهاجرين المقيمين في الخارج بـ 74 في المائة(1). ويأتي معظم العمال المهاجرين من البلدان النامية، وتبلغ نسبة من يستقر منهم في مناطق متقدمة النمو 59 في المائة، حيث يشكلون حوالي 11 في المائة من السكان.An estimated 74 per cent of migrants living abroad are of working age.1 Most migrant workers originate from developing countries, with 59 per cent settling in developed regions, where they make up about 11 per cent of the population.
غير أن الهجرة فيما بين بلدان الجنوب آخذة في الازدياد حاليا وخاصة في آسيا، التي شهدت زيادة بنسبة 41 في المائة في عدد المهاجرين المقيمين في المنطقة(1). وآسيا وأوروبا هما المنطقتان الرئيسيتان اللتان تستضيفان مهاجرين دوليين.Currently, however, there is a rise in South-South migration, in particular in Asia, which has witnessed an increase of 41 per cent in the number of migrants living in the region.1 Asia and Europe are the two main regions hosting international migrants.
٩ -9.
وهناك عوامل عديدة وراء الهجرة الدولية المعاصرة لليد العاملة.Contemporary international labour migration is driven by many factors.
إذ تؤدي دورا كبيرا في ذلك العولمة والسياسات الاقتصادية التحررية الجديدة التي تشجع على تحرير أسواق اليد العاملة.Globalization and neoliberal economic policies that promote deregulation of labour markets, has played a large role.
كما يشكل الفقر والتمييز والعنف والصراعات والاضطرابات السياسية وسوء الإدارة عوامل دافعة رئيسية تؤثر على قرارات المهاجرين الساعين إلى العمل في الخارج.Poverty, discrimination, violence, conflict, political upheaval and poor governance are also key push factors that influence migrants’ decisions to seek work abroad.
١٠ -10.
وهناك نزوع إلى أن تتم الهجرة عبر طرق محفوفة بالمخاطر ازداد استخدامها بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية حيث يسعى المهاجرون إلى تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية فيختارون تجشم أخطار ضخمة في محاولة تحسين أنماط معيشتهم هم وأسرهم.Precarious migration routes, the use of which has grown exponentially within the last few years, tend to be mixed migration channels with migrants seeking to improve their economic and social situation, choosing to take significant risks to try to improve their lives and those of their families.
وليس هناك دائما تمييز واضح بين المهاجرين لأغراض اقتصادية وملتمسي اللجوء.There is also not always a neat delineation between economic migrants and asylum seekers.
فالعديد من ملتمسي اللجوء ينشدون أيضا فرصا اقتصادية ويمكن أن يصبحوا عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بسوق اليد العاملة.Many asylum seekers also seek economic opportunities and can become vulnerable to labour market-related human rights abuses.
وكثيرا ما يغادر المهاجرون الذين قد لا تتوافر فيهم معايير اللجوء بلدانهم الأصلية وهم في وضع هش بسبب عوامل اقتصادية وبيئية بالغة الصعوبة.Migrants who may not meet asylum criteria often leave their countries of origin in a position of precariousness because of extremely difficult economic and environmental factors.
وبهذا المعنى، فإن كلا من ملتمسي اللجوء وهؤلاء المهاجرين لأسباب اقتصادية هم ’’مهاجرون ساعون للبقاء على قيد الحياة‘‘ يتجشمون عناء الهجرة باعتبارها المهرب الوحيد من أحوالهم البائسة.In that sense, both asylum seekers and such economic migrants are “survival migrants”, experiencing migration as the only way out of dire straits.
١١ -11.
ويمكن أن تتخذ هجرة اليد العاملة وما يتصل بها من ممارسات استقدام العمالة أشكالا مختلفة عديدة، تبعا للمستوى المهاري للمهاجرين وبلدانهم الأصلية والبلدان التي يهاجرون إليها.Labour migration and related recruitment practices can take many different forms, depending upon the skill level and countries of origin and destination of migrants.
ويركز هذا التقرير تحديدا على ممارسات الاستغلال وإساءة المعاملة التي يعانيها العمال ذوو الأجور المنخفضة إلى المتوسطة الذين يهاجرون من بلدان الجنوب.The focus of the present report is specifically on practices of exploitation and abuse experienced by low- to medium-wage workers migrating from the Global South.
ورغم الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على بعض أشكال هجرة اليد العاملة بسبب التراجع الاقتصادي، فقد ازداد كثيرا استخدام العمال ذوي الأجور المنخفضة و/أو المتوسطة وفق عقود غير مضمونة قصيرة الأجل.Despite recent decreases in some forms of labour migration owing to the economic downturn, the use of low- and/or medium-wage workers on precarious, short-term contracts has significantly increased.
ويقصد باستقدام العمالة غير الأخلاقي المشار إليه في التقرير بكامله ممارسات الاستقدام التي لا تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين.The unethical recruitment referred to throughout the report refers to recruitment practices that do not respect the human rights of migrants.
١٢ -12.
ويقوم بتنظيم جانب كبير من هذا النوع من الهجرة وسطاء، يعرفون بوكلاء أو وكالات استقدام العمالة، اللذين يكونان مكلفين بذلك قانونا في بعض الأحيان.Much of this type of migration is organized by intermediaries, known as recruitment agents or agencies that in some cases are legally mandated.
ويمكن أن يمثل هؤلاء الوسطاء شكلا مشروعا من أشكال الدعم في عملية الهجرة ولكنهم كثيرا جدا ما يعمدون بمنتهى القسوة إلى استغلال الوضع الهش للمهاجرين والتلاعب به.These intermediaries can be a legitimate form of support within the migration process but all too often they ruthlessly exploit and abuse the migrants’ precarious situation.
واستغلال وسطاء استقدام العمالة للعمال المهاجرين مسألة ظاهرة في العديد من مناطق العالم.The issue of exploitation of migrant workers by recruitment intermediaries is apparent in many regions around the world.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي يعمل فيها المهاجرون الذين يتقاضون أجورا منخفضة بتيسيرٍ من مستقدمي العمالة التابعين للقطاع الخاص: الزراعة، والإنشاءات، وقطاع الخدمات، والضيافة، والسياحة، والعمل في مصانع المنسوجات والملابس، وتجهيز الأغذية والتعليب، وصيد الأسماك، وقطاع الاستخراج، والخدمة في المنازل.Key sectors in which, facilitated by private recruiters, low-wage migrants’ work include: agriculture, construction, service industry, hospitality, tourism, factory work in textiles and garments, food processing and packaging, fisheries, extraction, and domestic work.
١٣ -13.
وهناك مواطن ضعف في نظم جمع البيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة ونزوع إلى أن تحدث الممارسات غير الأخلاقية لاستقدام العمالة المهاجرة بطريقة سرية وغير شفافة ومستترة.There are weaknesses in data collection systems relating to labour migration, and a tendency of unethical recruitment practices to take place in an underground, opaque and covert way.
وهو أمر يطرح تحديا أمام الحصول على صورة شاملة عن أنماط الهجرة.Therefore, gaining a systemic picture of migration patterns is challenging.
وتشير البيانات المتوافرة إلى أن استخدام مستقدمي العمالة المهاجرة وعددها آخذان في الازدياد، شأنهما شأن ما يتصل بذلك من انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين ومعاناتهم.Available data suggests that the use of and number of recruitment agencies is growing, as is the related abuse of human rights and suffering among migrants.
جيم -C.
وسطاء استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسانRecruitment intermediaries and human rights
1 -1.
دور مستقدمي العمالة المهاجرة في عملية الهجرةThe role of recruiters in the migration process
١٤ -14.
مستقدمو العمالة المهاجرة هم عموما شكل من أشكال وسطاء الهجرة الذين يجنون أرباحا من التوسط لإبرام عقود بين الراغبين في مغادرة بلدانهم الأصلية لتحسين أحوالهم الاقتصادية وأرباب العمل الذين يحتاجون إلى عمال في بلدان المهجر.Broadly, recruitment agencies are a form of migration intermediary who profit from brokering contracts between those willing to leave their country of origin to better their economic situation and employers in countries of destination that need workers.
ويمكن أن يقوم مستقدمو العمالة المهاجرة بدور مشروع في عمليات الهجرة، عندما يكونون خاضعين لأنظمة مناسبة وتحمَّل الرسوم المرتبطة بالاستقدام على أرباب العمل.Recruitment agencies can play a legitimate role in migration processes, when they are appropriately regulated and fees associated with recruitment are charged to the employers.
ومع أن هناك أمثلة على مستقدمي العمالة المهاجرة الملتزمين أخلاقيا الذين يضعون حقوق المهاجرين في قلب النموذج الذي يتَّبعونه في أداء العمل، فإن من المؤسف أن ذلك ليس هو القاعدة.While there are examples of ethical recruiters who place the rights of migrants at the centre of their business model, this is sadly not the norm.
وعند الإشارة إلى مستقدمي العمالة المهاجرة والوكلاء من الباطن في مختلف أنحاء هذا التقرير فإن المقصود هو مستقدمو العمالة المهاجرة العديمو الضمير الذين لا يراعون حقوق المهاجرين.References to recruiters and subagents throughout the report are to those unscrupulous recruiters who do not consider the rights of migrants.
ونظام الاستقدام الراهن الذي ييسر هجرة اليد العاملة المنخفضة الأجور يحكمه تصور ضيق وقصير الأمد للمصلحة الذاتية، يتم فيه استغلال حرص المهاجرين على تحسين أحوالهم الاقتصادية هم وأسرهم.The current recruitment system facilitating labour migration of low wage migrants is governed by a narrow and short-term conceptualization of self-interest, which exploits the commitment of migrants to better their economic situation and that of their families.
١٥ -15.
ويتسم سياق التوسط في توظيف العمال المهاجرين بالتعقيد بسبب ضخامة عدد المشتركين فيه.The intermediation landscape is complex owing to the large number of actors involved.
فهناك عدد كبير من وكلاء الاستقدام المشتغلين بهذا الأمر ممن هم مسجلون أو غير مسجلين حسب الأصول، إلى جانب مستويات متعددة من الوكلاء من الباطن الذين يقوم الوكلاء الرئيسيون بتمرير الأعمال إليهم.There are many recruitment agents operating, with or without proper registration, in addition to which there are multiple levels of subagents, to whom work is passed by the main agents.
ويتمثل دور هؤلاء الوكلاء من الباطن عادة في إيجاد عمال مهاجرين في البلدان الأصلية، وخاصة خارج المناطق الحضرية، وهم يعملون غالبا من خلال شبكات غير رسمية مشكلة من مهاجرين سابقين وأصدقائهم وأسرهم.Such subagents commonly have the role of finding migrant labourers in countries of origin, particularly outside of urban centres, and often work through informal networks of previous migrants and their friends and family.
وعندئذ، يقوم الوكلاء من الباطن، الذين يعملون عادة مقابل عمولة، بإحالة المهاجرين إلى مستقدمي العمالة المهاجرة ولكن بإمكانهم مواصلة القيام بدور مستمر بوصفهم وسطاء.Subagents, who typically work on commission, then refer migrants to recruiters but can continue to play an ongoing role as intermediaries.
ويمكن أن تتضمن المسؤوليات المستمرة للوكلاء من الباطن تقديم طلبات استخراج جوازات السفر؛The ongoing responsibilities of subagents can include lodging passport applications;
ومساعدة العملاء في إجراء الفحوص الطبية؛helping the clients to undertake any medical tests;
والتعامل مع وكالة الاستقدام من أجل الحصول على تأشيرات الدخول.and dealing with the recruiting agency in order to obtain visas.
وفي بعض الحالات، يرافق الوكلاء من الباطن أيضا عملاءهم إلى المطار ويساعدونهم في إتمام جميع ما يلزم من إجراءات المغادرة.In some cases, the subagents also accompany their clients to the airport and help them with all necessary departure formalities.
١٦ -16.
وممارسات استقدام العمالة المهاجرة التي تقوم بها الوكالات والوكلاء من الباطن لها صلة معقدة مع وضع المهاجرين.The relationship between recruitment practices amongst agencies and subagents and the immigration status of migrants is complex.
فإذا كان مستقدمو العمالة المهاجرة ييسرون فعلا توافر فرص الهجرة النظامية للمهاجرين، مما يمكنهم من الوصول إلى بلدان المهجر بتأشيرة دخول قانونية، فإن هناك أيضا بعض الحالات التي أفيد فيها أن وكلاء الاستقدام يأتون بمستندات مزورة لتيسير دخول المهاجرين إلى بلدان المهجر، مما يجعلهم في وضع غير قانوني عند وصولهم.Recruiters do facilitate regular opportunities, whereby migrants arrive in countries of destination with a legitimate visa. However, there are some cases where agents have also been reported to create fake documents to facilitate entry into destination countries, thus leaving migrants in an irregular situation when they arrive.
وقد يجد المهاجرون أنفسهم أيضا في وضع غير قانوني إذا استمرت إقامتهم مدة أطول من المدة المحددة في التأشيرة أو فقدوا العمل الذي يمثل شرط حصولهم على التأشيرة.Migrants can also find themselves in a situation of immigration irregularity if they overstay their visas or lose employment that is a condition of their visa.
١٧ -17.
ولا ينتهي دور مستقدمي العمالة المهاجرة والوكلاء من الباطن عندما يصل المهاجرون إلى بلدان المهجر.The role of recruiters and subagents does not end when migrants reach countries of destination.
فبإمكانهم مواصلة القيام بدور مستمر مع المهاجرين، وذلك مثلا من خلال ترتيب المسكن لهم و/أو تسكينهم في مساكن يملكونها، وتجميع المدفوعات المستمرة لرسوم الاستقدام أو الديون التي استدانها المهاجرون أثناء استقدامهم وتجديد تصاريح العمل للمهاجرين، مقابل مزيد من الرسوم في أغلب الأحيان.They can continue to play an ongoing role in the experiences of migrants through, for example, arranging housing and/or acting as landlords, collecting ongoing payments for recruitment fees or debt incurred by migrants during recruitment, and renewing work permit for migrants, often for further fees.
وقد يحتاج المهاجرون أيضا إلى خدمات مستقدمي العمالة المهاجرة في بلدان المهجر، لأن مستويات أمانهم الوظيفي كثيرا ما تكون منخفضة.Migrants may also need to deploy the services of recruiters in countries of destination, as they often experience low job security.
وتأشيرات دخول المهاجرين تكون مرتبطة غالبا بعملهم، مما يجعلهم عرضة لدفع رسوم استقدام إضافية إلى جهات الاستقدام إذا فقدوا عملهم وهم في بلد المهجر.Migrants’ visas are often tied to their employment, leaving them vulnerable to pay additional recruitment fees to recruiters if they lose their job when in the country of destination.
وبالتالي، يمكن أن يقع المهاجرون في براثن دوامة لا تنتهي حيث يتعين عليهم الانتقال إلى مكان جديد ودفع مقابل خدمات جهات الاستقدام لضمان استمرار عملهم.Migrants can therefore become caught in a vicious cycle where they have to redeploy and pay for the services of recruiters to ensure continued employment.
2 -2.
ممارسات استقدام العمالة المهاجرة وحقوق الإنسانRecruitment practices and human rights
١٨ -18.
تقع ممارسات مستقدمي العمالة المهاجرة غير الملتزمين أخلاقيا ووكلائهم من الباطن ضمن تشكيلة معقدة من انتهاكات حقوق الإنسان.The practices of unethical recruiters and their subagents sit on a complex spectrum of human rights violations.
وعادةً ما يستغل هؤلاء المستقدمون المهاجرين بشكل مباشر أو غير مباشر في كل مرحلة من مراحل عملية الهجرة.Such recruiters commonly exploit migrants, directly or indirectly, at every stage of the migratory process.
يضاف إلى ذلك أن بعض المستقدمين غير الملتزمين أخلاقيا يمكنهم ارتكاب و/أو تيسير ارتكاب طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا بغير عقاب.Additionally, some unethical recruiters also can perpetrate and/or facilitate a range of broader human rights abuses with impunity.
وتختلف أنماط هذه الانتهاكات باختلاف المستقدمين والبلدان ومجموعات المهاجرين وهي غير مفهومة تماما بسبب عدم توافر بيانات مترابطة ومصنفة.The patterns of these violations differ between recruiters, countries and different groups of migrants and are not fully understood due to a lack of coherent and disaggregated data.
ومع ذلك، فإن هناك درجة كبيرة من المعاناة التي يكابدها كثير من المهاجرين المنخفضي الأجور الذين يستعملون خدمات مستقدمي العمالة المهاجرة غير الملتزمين أخلاقيا.Significant suffering, however, unites the experience of many low-wage migrants who utilize the services of unethical recruiters.
١٩ -19.
وعلى النحو المبين في المناقشة أدناه، يمكن أن يتضمن الاستغلال الاقتصادي للمهاجرين تقاضي رسوم باهظة مقابل خدمات الاستقدام، مما قد يجبر المهاجرين على تقبل ظروف العيش الفعلي في عبودية الدين والسخرة؛As discussed below, economic exploitation of migrants can include charging large fees for recruitment services, which can force migrants into situations of effective debt bondage and forced labour;
وتغيير شروط العمل المتفق عليها في البلدان الأصلية؛changing the terms of employment agreed in countries of origin;
وتيسير الالتحاق بأعمال تتسم بظروف عمل استغلالية.and facilitating employment in exploitative labour conditions.
ويمثل الاستقدام المرحلة الأولى لعملية الهجرة.Recruitment is the first stage of the migration process.
وتتفاقم الحالة الهشة فعلا للمهاجرين من خلال ممارسات الاستقدام غير الأخلاقية التي تلجأ إليها جهات الاستقدام العديمة الضمير التي تركز على تعظيم الربح بأي ثمن.The already precarious situation of the migrant is aggravated by unethical recruitment practices of unscrupulous recruiters who focus on profit maximization at any cost.
ويسهم ذلك في وقوع ملايين الأفراد عرضة بشكل كبير لانتهاكات متعددة وجسيمة أخرى لحقوقهم، بما في ذلك الاتجار؛This contributes to millions of individuals being highly vulnerable to other multiple and severe abuses of their rights, including: trafficking;
والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وخاصة العنف الموجه ضد المرأة؛violence, including sexual violence, particularly directed towards women;
والقيود المفروضة على حرية التنقل؛restrictions of freedom of movement;
والعنصرية وكراهية الأجانب؛racism and xenophobia;
والحرمان من حق الانتصاف عن الانتهاكات.and denial of the right to remedy for violations.
الاستغلال الاقتصادي الجسيمSevere economic exploitation
٢٠ -20.
يبدأ الاستغلال الاقتصادي عندما يقرر المهاجرون ترك بلدهم الأصلي والهجرة إلى بلدان بها فرص اقتصادية محتملة.Economic exploitation begins as migrants decide to leave their home country and migrate to countries where there are possible economic opportunities.
وتتقاضى جهات الاستقدام العديمة الضمير رسوما باهظة لقاء تيسير فرص العمل للمهاجرين يمكن أن تصل إلى 000 15 دولار().Unscrupulous recruiters charge large fees for facilitating work opportunities for migrants that can amount to up to $15,000.
وكثيرا ما تكون هذه الرسوم لقاء فرص اقتصادية بمقابل هزيل؛These fees are often for poorly paid economic opportunities;
ووظائف مختلفة اختلافا بيِّنا عن تلك التي وافق عليها المهاجرون في بلدانهم؛jobs that are dramatically different from those agreed by the migrants at home;
وفي بعض الحالات عدم وجود عمل أصلا.and in some cases non-existent roles.
٢١ -21.
وتتقاضى وكالات الاستقدام المسؤولة رسوما مقابل خدماتها من صاحب العمل وليس العمال، في إطار معاملات من النوع الذي يتم بين المؤسسات التجارية.Responsible recruitment agencies charge fees for their services not to the workers but to the employer, in a business-to-business transaction.
وكثيرا ما يبحث المهاجرون عن عمل في الخارج بسبب رغبتهم في التغلب على الفقر وانعدام فرص العمل اللائق في بلدانهم الأصلية.Migrants often seek work abroad because of their desire to overcome poverty and a lack of decent work opportunities in countries of origin.
وقرار الهجرة يكون مدفوعا في أغلب الأحيان بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة و/أو بحدوث صدمة، من قبيل فقدان الأرض و/أو الوظيفة، و/أو بلوغ الدَّين مستويات لا يمكن تحملها و/أو تفكك الأسرة و/أو فقدان الزوجة أو الزوج و/أو حدوث مرض في الأسرة.The decision to migrate can often be driven by extremely difficult economic circumstances and/or a shock, such as loss of land and/or employment, debt reaching unsustainable levels, family breakdown, the loss of a spouse, and/or family illness.
وتشير البحوث التي قامت بها منظمة العمل الدولية إلى أن المرأة في بعض الأحيان يكون وضعها الاجتماعي الاقتصادي أقل مواتاة وتعيش حالة من التمييز في بلدها الأصلي، مما يعني بالتالي دخولها عملية الهجرة في وضع بالغ الهشاشة.Research undertaken by the ILO suggests that women sometimes have a less favourable socio-economic status and discrimination in countries of origin, meaning they therefore enter the migration process in the most precarious positions.
٢٢ -22.
وبالنظر إلى هشاشة وضع المهاجرين عند بدء عملية الهجرة، كثيرا ما لا يكون لديهم موارد احتياطية لدفع رسوم الاستقدام، التي يمكن أن تبلغ أكثر من أجور سنتين.Given the precariousness of the migrants’ position when beginning the migration process, they often do not have spare resources to pay recruitments fees, which can amount to more than two years’ worth of wages.
ويضطرهم ذلك إلى الحصول على قروض بفائدة مركبة عالية (بمعدلات أفيد أنها تتراوح بين 5 في المائة و 80 في المائة)(2) لدفع رسوم الاستقدام هذه.They therefore are forced to take out high compound interest loans (with rates reported to range between 5% and 80%)2 to pay these recruitment fees.
ويمكن أن يوقع المهاجرون بالتنازل عن ممتلكاتهم لضمان هذه القروض.Migrants may sign over the deeds of their property to secure these loans.
ولما كانت هذه الرسوم وما ينتج عنها عادة من ديون يزيدان من هشاشة وضع المهاجرين، فإن بإمكانهما أن يؤديا بهم إلى الوقوع في براثن حالات العبودية والسخرة.As these fees and the commonly resulting debt further increase the precariousness of the migrants’ situation, they can lead to migrants becoming trapped in situations of bondage and forced labour.
ويمكن أن تحد الديون بشدة من قدرة المهاجرين على الادخار من أجورهم و/أو إرسال تحويلات نقدية إلى أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية، الأمر الذي يقوض فوائد الهجرة.Debts can also severely restrict the ability of the migrants to save wages and/or provide remittances to family members in countries of origin, thus undermining the benefits of migration.
٢٣ -23.
ومما يؤسف له أن الاستغلال الاقتصادي للمهاجرين لا يقتصر على دفع رسوم الاستقدام.Unfortunately, the economic exploitation of migrants is not limited to paying recruitment fees.
فقد ترددت أخبار عن قيام وكلاء بتيسير المعاملة البالغة السوء للمهاجرين في سوق العمل بالبلدان التي هاجروا إليها.There are reports of agents facilitating severe mistreatment of migrants within the labour market in countries of destination.
وليس من غير المألوف ألا يكون لدى المهاجرين قول مؤثر في البلدان التي يذهبون إليها، ناهيك عن القطاع أو رب العمل المحددين.It is not uncommon for migrants to have no control over the countries that they go to, let alone the specific sector or employer.
ومن الشائع أيضا تبديل عقود العمل، إذ يجد المهاجرون عند وصولهم إلى بلدان المهجر أنهم بإزاء وظائف وظروف عمل مختلفة جذريا عن تلك التي وافقوا عليها في بلدانهم الأصلية.Contract substitution, whereby migrants arrive in countries of origin and are faced with jobs and working conditions dramatically different from those agreed upon in the country of origin, is also commonplace.
يضاف إلى ذلك إبلاغ مهاجرين عن عدم تقاضيهم أجورهم وإخضاعها لاقتطاعات غير محددة منها واتباع أنماط غير منتظمة في دفعها.Additionally, migrants have reported non-payment of wages, unspecified deductions from wages, and irregular wage patterns.
ويمكن أيضا أن تكون ظروف العمل في معظم الأحيان محفوفة بالأخطار وغير آدمية بالنسبة للمهاجرين.Working conditions can also often be dangerous and dehumanising for migrants.
كما يمكن أن يستمر وكلاء الاستقدام والوكلاء من الباطن في القيام بدور استغلالي ومتعسف إزاء المهاجرين في بلدان المهجر، وفق ما تقدمت مناقشته.Recruitment agents and subagents can also continue to play an exploitative and abusive role towards migrants in countries of destination, as discussed above.
٢٤ -24.
وقد وردت أمثلة على ظروف عمل العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة في عدد من تقارير الزيارات القطرية التي قام بها المقرر الخاص وتقريره عن استغلال اليد العاملة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.The working conditions of low wage migrant workers have been exemplified by a number of the Special Rapporteur’s country visit reports and his report on labour exploitation to the Human Rights Council.
فقد سلط التقرير الصادر عقب زيارة المقرر الخاص إلى قطر في عام 2013 الضوء على عدم وجود حد أدنى للأجر في التشريعات الوطنية؛The report following the Special Rapporteur’s visit to Qatar in 2013, highlighted: the lack of a minimum wage within national legislation;
وتواتر حالات عدم دفع الأجور أو اتباع أنماط غير منتظمة في دفعها؛the frequent non-payment of wages or irregular wage patterns;
وعيش العمال المهاجرين في ظروف تتسم بالاكتظاظ والصعوبات المادية الشديدة؛migrant workers living in overcrowded and materially challenging conditions;
وعدم إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بسبب عدم قيام أصحاب العمل بإصدار بطاقات هوية لهم؛a lack of access to health-care services owing to the failure of employers to issue identity cards;
ووقوع حوادث ووفيات بمستويات مثيرة للقلق في مكان العمل؛concerning levels of workplace accidents and deaths;
وإجبار المهاجرين على البقاء مع أصحاب العمل، رغم التعسف ضدهم، بسبب رفض أصحاب العمل تسريحهم بشكل قانوني بموجب نظام الكفالة.and migrants being forced to remain with employers, despite abuse, because of their refusal to legally release them under the kafala system.
٢٥ -25.
وعلم المقرر الخاص، أثناء زيارته إلى إيطاليا في عام 2012، أن الأجور التي يتقاضاها العمال المهاجرون، الذين يتم توظيفهم غالبا في القطاع الزراعي، كثيرا ما لا تكون كافية لاستمرار التمتع بمستوى معيشي مناسب.During his 2012 visits to Italy, the Special Rapporteur learned that the wages received by migrant workers, often employed within the agricultural sector, were often not sufficient to maintain an adequate standard of living.
وأفادت التقارير أن المهاجرين يدفع لهم 20 يورو أو أقل مقابل 10 ساعات من العمل اليدوي الشاق.Reports suggested migrants were being paid €20 or less for 10 hours of difficult manual work.
ويبدو أن هؤلاء العمال يعيشون ظروفا تحيط بها حالة من الإفلات التام من العقاب، حيث يتعرضون للاستغلال من جانب ملاك العقارات التي يسكنون فيها ومن جانب أصحاب العمل لصالح الاقتصاد الإيطالي.Complete impunity appeared to surround the situation of these workers, who were being exploited by landlords and employers to benefit the Italian economy.
٣ -3.
الانتهاكات الموسعة لحقوق الإنسانBroader human rights violations
٢٦ -26.
مما يؤسف له أن انتهاكات حقوق المهاجرين تتجاوز بكثير الاستغلال الاقتصادي الجسيم الذي يتعرضون له عادة.Unfortunately, the abuses of migrants’ rights go far beyond the significant economic exploitation that is commonly experienced.
فممارسات الاستقدام غير الأخلاقية يمكن أن تسهل تعرضهم لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان المترابطة التي يعضد بعضها بعضا.Unethical recruitment practices can facilitate a broad spectrum of interrelated and mutually reinforcing human rights abuses.
٢٧ -27.
ومن الشائع أن تفرض على المهاجرين المستقدمين من الخارج قيود صارمة على حرية تنقلهم في البلدان التي هاجروا إليها.It is common for migrants recruited from abroad to have severe restrictions placed on their freedom of movement in countries of destination.
وكثيرا ما يقوم أصحاب العمل الاستغلاليون، بتيسير من وسطاء الاستقدام، بتقييد قدرة المهاجرين على تبديل أصحاب العمل و/أو ترك البلد والعودة إلى الوطن، مما يحد من استقلاليتهم ويزيد من استعدادهم لإنجاز أعمال في ظروف سيئة مقابل أجور منخفضة.Exploitative employers, facilitated by recruitment intermediaries, will often restrict the ability of migrants to switch employers and/or leave the country to return home, increasing their dependence and willingness to complete tasks in poor conditions for low wages.
٢٨ -28.
ويتعرض المهاجرون أيضا للعنف والترهيب من جانب عديمي الضمير من المستقدِمين وأصحاب العمل على حد سواء.Violence and intimidation are also perpetrated against migrants by both unscrupulous recruiters and employers.
ويمكن أن يستخدم هذا النوع من العنف كوسيلة للسيطرة على المهاجرين الذين يعترضون على المعاملة التي يتلقونها في مراحل الهجرة وفي مكان العمل ببلدان الوصول وفي مراكز التدريب وأثناء الإقامة في فترة ما قبل المغادرة.Such violence can be used as a method of control over migrants who challenge their treatment during the migration process, in the workplace in countries of destination, and in pre-departure training centres and accommodation.
وقد أفادت التقارير أن المشرفين داخل الشركات أو في المنازل التي توظف مهاجرين سيمارسون العنف إذا لم يقم المهاجرون بأداء مهام عملهم كما هو متوقع.It has been reported that supervisors within companies or domestic households employing migrants, will exert violence if migrants do not perform their work functions as expected.
وتمثل أعمال التحرش الجنسي والعنف الجنسي أخطارا من نوع خاص تواجهها المهاجرات اللائي يعملن في قطاعات مختلفة.Sexual harassment and sexual violence are particular risks faced by female migrants working in different sectors.
وتقوم وكالات من القطاع الخاص باستقدام مهاجرات للعمل في المنازل، وهو نشاط يقع خارج الاقتصاد الرسمي ولا تغطيه الحماية التي توفرها قوانين العمل في بلدان عديدة.Private agencies recruit many female migrants to work within domestic households, which operate outside the formal economy and in many countries are excluded from labour law protections.
ويجعل هذا الأمر العاملات المهاجرات في وضع هش للغاية، إذ يعملن خلف أبواب مغلقة ويعتمدن بشدة على صاحب العمل الذي يعملن لديه وبدون أي آلية رسمية للحماية.Female migrant workers are therefore left in an extremely precarious situation, working behind closed doors, heavily dependent upon their employer, and without any formal protection mechanism.
وقد أفادت عاملات مهاجرات عشن هذه الظروف أنهن تعرضن لحالات من العنف، بما فيها العنف الجنسي.Female migrant workers in such situations have reported incidences of violence, including sexual violence.
٢٩ -29.
ويمكن أن تؤدي هشاشة وضع العمال المهاجرين فوق ذلك إلى انتهاكات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.The precariousness of the situation of migrant workers can additionally lead to abuses of their economic, social and cultural rights.
ويمكن أن يؤدي السكن إلى إشكالات شتى على صعيد حقوق الإنسان.Housing can often lead to various human rights issues.
ففي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن، فإن من الممكن أن يستخدم ذلك كفرصة لمزيد من الاستغلال، لأن السيطرة على المهاجرين أيسر من السيطرة على العامل المحلي.In cases where employers offer housing, this can be used as an opportunity for further exploitation, as migrants are easier to control than local labour.
وفي حالات أخرى، يوفر أصحاب العمل الاستغلاليون في بلدان المهجر سكنا للمهاجرين ولكن ذلك يمكن استخدامه لممارسة مزيد من السيطرة على المهاجرين واستغلالهم، لأنه يجعلهم متوفرين في الحال لأداء العمل.In other cases, exploitative employers in countries of destination provide housing but this can be used to further control and exploit migrants, as it makes them readily available to perform work.
ويمكن في حالات أخرى أن يترك للمهاجرين دفع تكاليف معيشتهم وغذائهم بصورة مستقلة.In other cases, migrants can be left to finance their living and food costs independently.
وفي هذه الحالات يمكن للمهاجرين، بدافع من حاجتهم إلى تقليل التكاليف إلى أدنى حد، أن يختاروا العيش في ظروف سكنية بالغة السوء، حيث يسكن الكثيرون أماكن تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسيتين، بما فيها الصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب.The need to minimize costs can lead migrants to live in extremely poor housing conditions, with many living in accommodation lacking basic infrastructure and services, including sanitation, electricity and potable water.
ويمكن أيضا أن يؤدي المستقدِمون والوكلاء من الباطن دورا في تدبير السكن وتقاضي مقابله، وهو ما يمكن أن يزيد بقدر أكبر من سيطرتهم على المهاجرين واستغلالهم إياهم.Recruiters and subagents can also play a role in arranging and charging for housing, which can further increase their control over and exploitation of migrants.
كما يمكن أن تكون إمكانية حصول المهاجرين على أشكال أخرى من الحماية أمرا محفوفا بالمشاكل.Access to other forms of social protection can also be problematic for migrants.
فإذا كان بإمكان بعض المهاجرين الحصول على الرعاية الصحية التي توفر لهم من خلال عملهم، فإن هذا الأمر يتسم بتفاوت شديد، مما يترك الكثيرين في وضع ضعيف للغاية إذا ما عرضت لهم مشاكل صحية.Some migrants have access to healthcare provided through their employment, but this is highly variable, leaving many highly vulnerable if they experience problems with their health.
٣٠ -30.
ويمكن أن يجد العمال المهاجرون الذين يعيشون أوضاعا هشة بالفعل أنفسهم وقد باتوا أكثر تعرضا للعزلة الاجتماعية وضعفا بسبب ما يمارس ضدهم من مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب في بلدان المهجر.Migrant workers in already precarious situations can find themselves further socially isolated and vulnerable because of racism and xenophobia towards them in destination countries.
ومن المعتاد أن يقدم العمال المهاجرون تضحيات هائلة للسعي للعمل في الخارج وأن تنتج عن عملهم فوائد للبلدان الأصلية وبلدان المهجر على حد سواء.Migrant workers commonly make huge sacrifices to seek work abroad and bring benefits to countries of both origin and destination.
ففي بلدان المهجر، يلبي المهاجرون الطلب على العمالة الرخيصة في القطاعات التي لا يمكنها في كثير من الأحيان أن تجتذب مواطني البلد مقابل نفس الأجور وظروف العمل كما يؤدون إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات ويدفعون الضرائب.In destination countries, migrants meet the demand for cheap labour in sectors that often cannot attract nationals for the same pay and conditions, increase demand for goods and services, and pay taxes.
ومع ذلك، نادرا ما تكون هذه الفوائد محل تسليم في النقاشات العامة بشأن العمال المهاجرين التي تصورهم على أنهم عمال قصيرو الأجل وكثيرا ما تضفي مشروعية على مواقف أصحاب العمل والمواطنين العنصرية والمنطوية على كراهية الأجانب.However, these benefits are rarely acknowledged within public discourses about migrant workers that conceptualize migrants as short-term workers and often legitimize racist and xenophobic attitudes from employers and citizens.
وهي مواقف يمكن أن تؤدي إلى حدوث مظاهر من العنصرية وكراهية الأجانب ضد العمال المهاجرين في مكان العمل وأيضا في المجتمع عموما ببلدان المهجر.These attitudes can lead to incidences of racism and xenophobia towards migrant workers, in both the workplace and broader society within countries of destination.
٣١ -31.
ويمكن أن تؤدي الحواجز البنيوية أمام اللجوء إلى العدالة إلى تفاقم انتهاكات حقوق المهاجرين.Systemic barriers to access to justice can compound abuses of migrants’ rights.
فهناك عدد من صكوك حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعترف بأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له.A number of human rights standards, including the International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, recognize that everyone has the right to an effective remedy from the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted to him or her.
وعلى الرغم من أشكال الحماية الدولية هذه، يواجه الكثير من المهاجرين حواجز جسيمة أمام الحصول على الانتصاف عند تعرضهم للاستغلال والتعسف في عملية الاستقدام وبسببها.Despite these international protections, many migrants face serious barriers to accessing remedies when they are exploited and abused within and as a result of the recruitment process.
وتشمل هذه الحواجز: عدم معرفتهم باللغة المحلية؛These barriers include: lack of local language skills;
ومحدودية الإلمام بالحقوق ووسائل الانتصاف؛limited knowledge about rights and means of remedy;
والقيود الجغرافية؛geographical constraints;
والقيود المفروضة على حرية تنقل المهاجرين؛restrictions of migrants’ freedom of movement;
وخوف المهاجرين من الانتقام أو تكبد خسائر اقتصادية إذا اشتكوا من المستقدِمين؛fear among migrants of retaliation or economic losses if they make complaints against recruiters;
وطول فترات تجهيز الشكاوى؛long processing times for complaints;
وما درج عليه المستقدمون عموما من تعمد تفادي إعطاء المهاجرين مستندات يمكن أن تثبت دفعهم رسوما؛a general practice of recruiters of deliberately avoiding giving migrants documents that could prove payment of fees;
وتجزؤ الحقوق المختلفة بتوزعها على آليات قضائية وغير قضائية مختلفة؛fragmentation of different rights across various judicial and non-judicial mechanisms;
وتنامي سبل الانتصاف غير القضائية؛the growth of non-judicial remedies;
وعدم وجود المساعدة القانونية.and a lack of legal aid.
٣٢ -32.
ويمكن أن تزيد البلدان الأصلية من الصعوبات التي يتعرض لها مواطنوها نظرا لأن البعثات الدبلوماسية لهذه البلدان قد تبدي إحجاما عن دعم سعيهم للانتصاف القضائي، لعدم التأثير على قدرة هذه البلدان على المنافسة في السوق الدولية لتوظيف اليد العاملة.Countries of origin can add to their nationals’ difficulties as missions may show reluctance to support their pursuing judicial remedies, so as not to impact their competitiveness on the international labour recruitment market.
ثالثا -III.
نظرة إلى توظيف العمالة الدولية من زاوية الاقتصاد السياسيThe political economy of international labour recruitment
٣٣ -33.
لا يمكن النظر إلى انتهاكات حقوق العمال المهاجرين كظواهر منعزلة تحدث في الفراغ.Abuses of migrant workers’ rights cannot be viewed as isolated incidences that take place in a vacuum.
ويتسم الجانب الاقتصادي السياسي لتوظيف العمالة الدولية بالتعقُّد، ولذا يلزم فهم العلاقة بين العوامل الاقتصادية النظامية وتوظيف العمالة إذا ما أريد إيجاد عملية تحمي حقوق المهاجرين بشكل أفضل.The political economy related to international labour recruitment is complex and it is essential to understand the relationship between systemic economic factors and labour recruitment to be able to develop a process that better protects the rights of migrants.
ألف -A.
ممارسات توظيف العمالة اللاأخلاقية وأثرها على التنميةUnethical recruitment and development impact
٣٤ -34.
تُحدث ممارسات التوظيف اللاأخلاقية الواسعة الانتشار أثرا شديدا على فوائد هجرة اليد العاملة على صعيد التنمية النظامية.Widespread unethical recruitment practices have a significant impact on the systemic development benefits of labour migration.
وكما هو معترف به ضمن إطار التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، فإن الأثر الإنمائي لهجرة العمالة هو أثر هائل.As recognized within the post-2015 sustainable development framework, the developmental impact of labour migration is huge.
ففي عام 2013، أرسل المهاجرون إلى بلدانهم نحو 404 بلايين دولار في شكل تحويلات مالية().In 2013, migrants sent approximately $404 billion in remittances back home.
وتُظهر الأبحاث أن هجرة العمالة المنخفضة الأجر يمكنها تحقيق أكبر المكاسب على صعيد مكافحة الفقر.Research shows that labour migration of low-wage workers can bring the biggest gains in poverty.
٣٥ -35.
ويقوم منعدمو الضمير من وكلاء التوظيف بالاستيلاء على كمّ كبير من موارد المهاجرين، وذلك من خلال فرض رسوم التوظيف وغير ذلك من أشكال الاستغلال الأعمّ، مما ينتقص في المحصلة من فرص تمكين الشرائح الأفقر في النظام الاقتصادي العالمي.Unscrupulous recruiters take significant resources away from migrants, through the charging of recruitment fees and broader economic exploitation, thus effectively disempowering the poorest within the global economic system.
ومن الشائع أن تموِّل هذه الرسوم ممارسات فاسدة في مجال تصريف الأعمال داخل وكالات التوظيف اللاأخلاقية.It is not uncommon for these fees to fund corrupt business practices among unethical recruitment agencies.
فهناك تقارير تشير إلى أن ممارسي التوظيف اللاأخلاقي يستخدمون ما يكتسبونه من أموال من رسوم التوظيف للصرف على أنشطة غير قانونية من قبيل البغاء والمخدرات وتمويل الحملات الانتخابية لأحزاب سياسية معيّنة.Reports have suggested that unethical recruiters have used money gained from recruitment fees on illegal activities such as prostitution, drugs and the funding of the electoral campaigns of specific political parties.
وبالتالي يجري تحويل مسار هذه الموارد بعيدا عن المهاجرين وعن مساعي القضاء على الفقر على مستوى العالم، وصوب الأنشطة غير الشرعية.Therefore, the resources that are being diverted away from migrants and global poverty eradication, is being channelled into illicit activities.
٣٦ -36.
ولا ينحصر الأثر الإنمائي لهجرة اليد العاملة في التحويلات المالية.The development impact of labour migration is not limited to remittances.
فقد تشكل هذه الهجرة أيضا عنصرا داعما للتنمية المستدامة من خلال تعزيز مهارات العمّال بحيث يتمكنون من تقديم إسهامات إضافية إلى بلدانهم الأصلية لدى عودتهم.It also has the potential to support sustainable development through upskilling workers who are able to make additional contributions to their home countries upon return.
وإلى جانب استغلال المهاجرين وإساءة معاملتهم، فإن أنشطة التوظيف اللاأخلاقية غالبا ما تكون منعدمة الفعالية عندما يتعلق الأمر بالتوفيق بين المهارات والاحتياجات، ذلك أنها تستند إلى نموذج ضيّق وقصير المدى لتعظيم الأرباح.As well as exploiting and abusing migrants, unethical recruitment is also often ineffective in placing workers in roles that suit their skills and needs, as it is based on a model of narrow and short-term profit maximization.
وثمة تقارير تفيد بقيام وكلاء التوظيف بملء بعض الوظائف بأشخاص غير لائقين طبيا لتأديتها؛There are reports of recruiters placing people medically unfit into roles;
وباستخدام عمّال من دون السن القانونية؛using underage workers;
وباختيار الوظائف للأشخاص بشكل غير متلائم مع مهاراتهم.and matching people to positions at odds with their skills.
فإذا لم تتم تلبية احتياجات العمالة المحدَّدة بعمّال يمتلكون المهارات الملائمة، لا يتحقق سوى قدر محدود من الأثر الإنمائي الناتج عن تعزيز مهارات العمّال.If specific labour needs are not met with appropriately skilled workers, the development impact achieved through upskilling migrants is limited.
باء -B.
انعدام الكفاءة الاقتصادية لنموذج التوظيف الحاليThe economic inefficiency of the current recruitment model
٣٧ -37.
يمثل التوظيف نقطة البداية في الدورة الكاملة للهجرة.Recruitment is the beginning of the entire migration cycle.
ويعدّ اختيار العمّال الملائمين لتلبية الاحتياجات المحدَّدة من العمالة متطلّبا حيويا لتأدية عملية الهجرة وأسواق العمل لوظائفها بفعالية في بلدان المقصد.Matching the right workers with specific labour needs is vital to the efficient and equitable functioning of both the migration process and labour markets in countries of destination.
فإذا كان العمّال المهاجرون غير ملائمين للأدوار التي يكلّفون بها، غالبا ما يتعيّن بدء عملية التوظيف والهجرة من جديد و/أو يُضطر المهاجرون إلى محاولة إنجاز مهام هم إمّا غير مؤهلين لها أساسا أو غير مدرّبين عليها بشكل كاف.If migrant workers are unsuitable for the roles where they are placed, then the recruitment and migration process often must start again and/or migrants are forced to try to complete tasks for which they are either fundamentally not suited or adequately trained.
فإذا تمّ الأخذ بهذا النهج المتّسم بقصر النظر لتعظيم الأرباح ليُطبَّق على نطاق كبير، فإن هذا يولّد قصورا شديدا في عمليات الهجرة وأنشطة الأعمال التجارية وسلاسل الإمداد، وفي اقتصادات بلدان المقصد برمّتها.When this myopic approach to profit maximization is replicated on a large scale, it creates significant inefficiency within migration processes, businesses and supply chains, as well as the overall economy of destination countries.
وفي ظل أعداد العمّال المهاجرين في بلدان معيّنة، فإن حجم الخسارة في الإنتاجية نتيجةً لانعدام التوافق بين المتاح والمطلوب من مهارات العمالة قد يبلغ مستويات هائلة على المدى الطويل.Considering the number of migrant workers employed in certain countries, the loss of productivity due to the mismatching of labour skills and needs can be enormous over the long term.
٣٨ -38.
وعندما يدفع المهاجرون رسوم التوظيف، فإن الحافز الاقتصادي الذي يشجّع وكلاء التوظيف على استثمار الوقت والجهد في تنسيب العمال المهاجرين بالشكل السليم يكون محدودا.When migrants pay recruitment fees, the economic incentive for recruiters to invest time and energy in the proper placement of migrant workers is limited.
فأرباح وكلاء التوظيف لا تكون مرتهنة بنجاحهم في التوفيق بين المهارات والاحتياجات، ذلك أن نموذج الأعمال الذي يتّبعونه يقوم على زيادة عدد المهاجرين الذين يتم توظيفهم.The profit of recruiters is not dependent upon the successful matching of skills and needs, as their business model is based on increasing the number of migrants placed.
بل إنه إذا ثبُت عدم التوفيق في اختيار الموظّف، فإن هذا قد يزيد من أرباح وكيل التوظيف، ذلك أن المهاجرين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتوقيع عقود جديدة وبالتالي دفع رسوم جديدة، أو قد يتعيّن استقدام عمّال مهاجرين جدد، مما يضخ أرباحا جديدة عبر كامل سلسلة التوظيف (كأرباح الوكلاء والمديرين ومَنْ يبيعون الكفالات أو فرص الحصول على التأشيرات، على سبيل المثال).If a work placement breaks down, recruiters can actually benefit further, as migrants may be compelled to sign and new contract for their services or new migrant workers may be needed, thus churning more benefits for the whole recruitment chain (agents, managers, people selling sponsorship or access to visas, for example).
وتنشأ عن ذلك مصالح خاصة تجعل من الإبقاء على الترتيبات اللاأخلاقية القائمة أمرا مربحا لهذه الجهات الفاعلة الرئيسية.This ensures a vested interest by these key stakeholders in maintaining the current unethical arrangements.
جيم -C.
التكيّف الاقتصادي مع سوء المعاملة والاستغلالEconomic adaptation to abuse and exploitation
٣٩ -39.
مع ترسُّخ الاستغلال الاقتصادي وانتهاك حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، تتحوّل معاناة المهاجرين إلى جزء من اقتصاد العولمة وتصبح مندمجة فيه من عدة نواح.As the economic exploitation and human rights abuse of migrant workers become entrenched, the suffering of migrants is becoming integrated into the economics of globalization in a number of ways.
فأولا، عندما تكون أسعار السلع و/أو الخدمات مرتهنة بتوافر عرضٍ من العمالة الرخيصة، يكون هناك حافز سعري قوي على استمرار استغلال المهاجرين وإساءة معاملتهم.First, if prices of goods and/or services are dependent upon a supply of cheap labour, then there is a strong price incentive to continue the exploitation and abuse of migrants.
فيجد وكلاء التوظيف الملتزمون بالممارسات الأخلاقية صعوبةً في المنافسة داخل نظام بات متكيّفا مع المعاناة الممنهجة لأعداد غفيرة من العمّال المهاجرين؛Ethical recruiters struggle to compete within a system that has adapted to wholesale and systematic suffering;
فبذا تستمر حلقة الاستغلال المفرغة.a vicious cycle of exploitation continues.
٤٠ -40.
وثانيا، فإن التوظيف الاستغلالي للعمالة وما يتصل بذلك من معاناة بشرية بدأ يتحوّل إلى جزء من تصوّرنا لمفهوم التنمية الاقتصادية.Secondly, the systematic use of exploitative labour and the related human suffering are also becoming part of our conceptualization of economic development.
فمع سعي البلدان إلى الإسراع بمعدّلات نمو ناتجها المحلي الإجمالي وإقامة بناها التحتية بالاعتماد على العمالة الرخيصة، تصبح الهجرة الدولية للعمالة المنخفضة الأجر أمرا مرحَّبا به كقوة دافعة لعجلة التنمية دون إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق هؤلاء المهاجرين أنفسهم كبشر.As countries accelerate their gross domestic product growth and build their infrastructure based on cheap labour, international migration of low-wage workers can be embraced as a force for development without the due attention on the human rights of migrants themselves.
وقد يُستشفّ هذا مثلا من الوتيرة التي تناقَش بها مسألة نظم الهجرة المؤقتة في محافل دولية من قبيل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية باعتبارها مثالا إيجابيا على عَرْض العمالة المرن الذي يستجيب بسرعة لتغيّرات الطلب، وذلك على الرغم من وجود أمثلة عديدة على ما لذلك من عواقب شديدة السلبية على صعيد حقوق الإنسان بسبب الهشاشة الهيكلية التي تنشأ عن آليات الهجرة المؤقتة هذه.This can be seen, for example, with how temporary migration schemes are frequently discussed in international forums, such as the Global Forum on Migration and Development, as positive examples of flexible labour supply responding quickly to economic demands, despite numerous examples of very negative consequences in terms of human rights owing to the structural precariousness created by such temporary migration mechanisms.
٤١ -41.
وبقبول دول المقصد لهذا التطبيع الاقتصادي لاستغلال العمّال المهاجرين وإساءة معاملتهم من منطلق رغبتها في الحفاظ على قدرتها التنافسية في الساحة العالمية، فإنها تكون شريكة في هذا الوزر.Destination States accept and therefore become complicit in this economic normalization of exploitation and abuse of migrant workers because of a desire to remain globally competitive.
وهناك العديد من الأمثلة على الحواجز التي تعترض لجوء العمال المهاجرين إلى العدالة: فهناك عدم فعالية إجراءات تفتيش العمل (في أحد البلدان التي زارها المقرر الخاص، لم يحدث قط أن التقى مفتشو العمل بالعمّال المهاجرين أنفسهم)، والجهل بالمعلومات القانونية والإدارية، وغياب النقابات، بل وحظرها أحيانا، وغياب التمثيل القانوني الكفؤ، وغياب المعونة القانونية، وتجزّؤ سبل الانتصاف عبر مختلف أجزاء النظام القانوني (بما في ذلك الآليات الخاصة لتسوية المنازعات)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.Many examples of barriers to access justice for migrant workers can be given: ineffective labour inspection (in one country visited by the Special Rapporteur, labour inspectors never met with the migrant workers themselves), lack of legal and administrative information, absence or even prohibition of unionization, lack of competent legal representation, lack of legal aid, and the fragmentation of remedies across different parts of the legal system (including private dispute resolution mechanisms), to name a few.
٤٢ -42.
وقد لا تتفاوض الدول الأصلية باسم رعاياها لتزويدهم بالحمايات الملائمة، وذلك بسبب اختلال موازين القوى بين البلدان.States of origin can also fail to negotiate adequate protections for their nationals because of power imbalances between countries.
فهناك أمثلة أفيد بها لبلدان التمست معاملةً أفضل لرعاياها فلم تجد إلا أعداد المقبولين من عمّالها المهاجرين تُقلَّص: فالدول المضيفة تستخدم البلد ضد الآخر في لعبة هدفها تحقيق أقصى قدر ممكن من التحرّر في شروط توظيف العمالة.Examples have been reported of States of origin which requested better treatment for their nationals only to see the number of their citizens being accepted as migrant workers drop: host States will play one country against another in order to obtain the least constraining labour conditions possible.
وربما أيضا تفضل الدول الأصلية عدم التماس الشروط الأفضل لرعاياها تجنّبا لخطر فقدان تدفقات التحويلات المالية أو المهارات المعزَّزة التي يرجع بها عمّالها المهاجرين، فكلاهما يسهم في تنمية تلك البلدان.States of origin may also prefer not to request better conditions for their nationals in order to avoid threatening the flow of remittances and the upskilling of workers which both contribute to their development.
٤٣ -43.
بل إن المهاجرين أنفسهم يقيّمون الخيارات المتاحة لهم بواقعية ويأخذون معطيات منظومة التوظيف في الحسبان عند تخطيطهم لمشروع الهجرة، فيقبلون بالتالي ما تخلقه هذه المنظومة من حوافز سلبية وحواجز، ليزداد ترسُّخ عملية تطبيع الاستغلال والمعاناة.Migrants themselves make a realist assessment of the options offered to them and factor the recruitment system into their migration project, thus accepting the negative incentives and barriers it creates and further embedding the normalization of exploitation and suffering.
فالخيارات المتاحة لهم محدودة، ذلك أن هدفهم المباشر هو إرسال الأموال لتسديد الدين وإطعام أسرهم.Their choices are limited, as their immediate objective is sending money home to repay the debt and put bread on the family table.
وهم ينظرون إلى رسوم التوظيف ككلفة لا بد منها لمشروع الهجرة، فهي رسوم قانونية و/أو ممنهجة في العديد من البلدان، فيُنظر إليها بالتالي كشيء طبيعي للغاية.They perceive recruitment fees as a necessary cost of their migration project since they are legal and/or systematic in many countries and thus strongly normalized.
وعلاوة على ذلك، فإنه في ظل هشاشة وضعهم الذي غالبا ما يكون باستطاعة ربّ العمل إنهاؤه دون سابق إنذار، تكون الاستراتيجية المفضّلة لدى المهاجرين في مواجهة الصعوبات هي التنازل عن حقّهم وتقبُّل الخسارة على أمل الكسب في المرحلة التالية.Moreover, considering their precarious status that can often be terminated without notice by the employer, migrants’ favourite strategy in the face of adversity is to “move on” and accept losses, with the hope of gaining in the next phase.
ولا يميل العمال المهاجرون المؤقتون إلى الاحتجاج أو الطعن في القرارات أو الاحتشاد للتصدّي لما يتعرّضون له من استغلال، فهم يخشون انتقام وكلاء التوظيف وأرباب العمل: فهم لا يقدرون على تحمّل كلفة فصلهم عن العمل وترحيلهم إلى بلدانهم أو منعهم من العمل في الخارج مستقبلا، فهذا معناه نهاية مشروع الهجرة الذي استثمروا فيه الكثير بالفعل.Temporary migrant workers usually do not protest, contest or mobilize to challenge the exploitation they suffer, as they fear retaliation from recruitment agents and employers: they cannot afford being fired and sent back home or being barred from future work abroad, as this would mark the end of the migration project in which so much has already been invested.
٤٤ -44.
وعلاوة على ذلك، فإن آليات الانتصاف القائمة في منظومات قانون العمل غالبا ما تكون قائمة على الشكاوى: فالمهاجر نفسه هو الذي يقع عليه عبء التظلّم مما يتعرّض له من استغلال.Moreover, the redress mechanisms that exist in labour law systems are most often complaint-based: the onus is on the migrant herself to bring forward a complaint about her exploitation.
فإذا لم يشتك المهاجرون، لا يوجد شيء يُذكر يمكن القيام به لجبر الضرر.If migrants do not complain, little can be done to provide effective redress.
رابعا -IV.
تغيير المحصِّلة: من أجل إحداث تحوّل جماعي كبير صوب منظومة أخلاقيةShifting the bottom line: wholesale transition to an ethical system
٤٥ -45.
إن هذه الديناميات الاقتصادية وما ينشأ عنها من حوافز غير صحية تجعل من إحداث تحوّل جماعي كبير صوب منظومة أخلاقية متطلّبا حيويا.These economic dynamics and the perverse incentives they create make wholesale transition to an ethical system vital.
فإذا أخذ التحوّل إلى ممارسات التوظيف الأكثر أخلاقية صورة تحوُّلٍ طوعي و/أو متدرّج، ستكتسب الشركات الأقل استجابة للتغيير ميزة تنافسية من خلال تمكّنها من الاستمرار في البيع بالأسعار المنخفضة بفضل معاناة المهاجرين.If transition to more ethical recruitment practices is voluntary and/or piecemeal, the companies least responsive to change will gain a competitive advantage by being able to maintain prices that are based upon the suffering of migrants.
٤٦ -46.
ومع التسليم بأنه من المستحيل أن تُعاد صياغة ممارسات توظيف العمالة الدولية بين عشية وضحاها، فإن الحكومات تستطيع أن تحقق التغيير الجماعي الكبير من خلال العمل على حلّ المشكلة من منظور منهجي وشامل، ومن خلال مراعاة منظورات المهاجرين ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني لدى إعداد طائفة من التدخلات القانونية والسياساتية.While the impossibility of rewriting international labour recruitment practices overnight is acknowledged, Governments can achieve wholesale change through approaching the problem from a systemic and holistic perspective, and integrating the perspectives of migrants, private sector organizations and civil society into the development of a range of legal and policy interventions.
وتحظى مسألة ممارسات توظيف العمالة الدولية وتأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين باهتمام متزايد في المناقشات الدولية بشأن حقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والعادلة.The issue of international recruitment practices and the impact on the human rights of migrants is gaining increased attention within international debates about human rights, migration and sustainable and equitable development.
ويتزايد وعي الحكومات ومؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بهذه المسائل المعقدة، وهو ما قد يُستشفّ من الأمثلة الموجودة للممارسات الجيدة على صعد القوانين والسياسات الحكومية والتعاون الإقليمي والشركات الخاصة، والتي تناقَش في المرفق المتاح بموقع المقرر الخاص على شبكة الإنترنت.Governments, businesses and civil society organizations are becoming more sensitized to the complex issues and there are examples of good practices in relation to government laws and policies, regional cooperation, and private companies, as discussed in the annex available on the Special Rapporteur’s website.
ومن الأهمية بمكان أن يُبنى على مظاهر التقدم هذه كي تنمّى في الطبقة السياسية البوصلة الأخلاقية والشجاعة السياسية اللازمتين لإحداث تحوّل في طريقة معاملة المهاجرين عند التوظيف.It is vital to build upon these elements of progress, in order to nurture, within the political class, the moral compass and the political courage necessary to transform the treatment of migrants during recruitment.
٤٧ -47.
ولا يمكن تحقيق هذا التحوّل الجماعي الكبير بالتصدّي لكل عنصر من عناصر المشكلة على حدة، أو بالعمل مع شرائح معيّنة من الأطراف صاحبة المصلحة دون غيرها.Creating this wholesale shift cannot be achieved by tackling separate elements of the problem, or working exclusively with limited stakeholders groups.
فهذا التحوّل يتطلّب مجموعة شاملة من المبادرات التي تعالج الأسباب الجذرية والعناصر الهيكلية للممارسات الحالية في الآجال القصير والمتوسط والطويل.It requires a comprehensive range of initiatives that tackle the root causes and structural elements of current practices over the short, medium and long term.
ويجب أن تراعى في هذه المبادرات منظورات جميع الأطراف صاحبة المصلحة، ألا وهي: المهاجرون، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومات، والمنظمات الدولية.It must include the perspectives of all stakeholders: migrants, civil society, private sector, governments, and international organizations.
٤٨ -48.
ويجب أن تكون عملية التحوّل إلى منظومة أخلاقية مستندةً إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإلى الكمّ الوفير المتاح من صكوك حقوق الإنسان ومعايير العمل والأعراف القانونية غير الآمرة.Transition to an ethical system should be based upon the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and the wealth of human rights instruments, labour standards and soft law norms.
٤٩ -49.
وتُناقَش أدناه العناصر الرئيسية لعملية التحوّل هذه، بما في ذلك أمثلة على الممارسات الجيدة الراهنة الجديرة بأن يُبنى عليها، ويلي ذلك توصيات مفصّلة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللمنظمات الدولية ومنظمات القطاع الخاص.The key elements of such a transition are discussed below, including relevant current examples of good practices that should be built upon, and followed by detailed recommendations for States Members of the United Nations, international organizations and private sector organizations.
ألف -A.
تحقيق الفعالية في حظر رسوم التوظيفEffectively banning recruitment fees
٥٠ -50.
يتمثل عنصر أساسي في الانتقال إلى نظام أخلاقي في فرض حظر تام على تحصيل أي رسوم توظيف من المهاجرين.A key element of transitioning to an ethical system is an outright ban on any recruitment fees being charged to migrants.
فرسوم التوظيف هي رسوم تدفع عن المعاملات بين الأعمال التجارية، ومن غير المقبول تحميل هذه التكاليف للمهاجرين الضعفاء غالبا الذين يتعين عليهم الاقتراض لسدادها.Recruitment fees are a business-to-business charge and it is unacceptable to pass such costs to often vulnerable migrants who have to take out loans to pay these fees.
٥١ -51.
وفي الوقت الراهن، هناك في كثير من البلدان نظام معقد وغامض وغير فعال لفرض رسوم بمستويات متعددة، حيث يجوز بموجبه للمخدمين قانونا فرض شتى الرسوم على مختلف المهاجرين حسب مستويات الأجور في الفرص المتاحة.There is currently, in many countries, a complex, confusing and ineffective system of tiered fees, whereby, under the law, recruiters may charge different fees to different migrants depending upon the wage level of the opportunity offered.
ولا يتم إنفاذ هذه القيود المفروضة على الرسوم بفعالية ومن ثم تُفرض رسوم أعلى على المهاجرين في كثير من الأحيان و/أو يتم خداعهم بشأن الأحكام والشروط.These limitations on fees are not effectively enforced with migrants often being charged more and/or deceived about the terms and conditions.
وأيضا تؤدي التشريعات الرامية إلى الحد من الرسوم إلى إضفاء شرعية غير ملائمة على مفهوم فرض رسوم توظيف على المهاجرين.Legislation to try to limit the fees also inappropriately legitimizes the concept of charging recruitment fees to migrants.
وسيؤدي الحظر التام على رسوم التوظيف إلى تجنب التعقيد والغموض، والمساهمة في التحول الثقافي اللازم لوقف قبول المهاجرين بالرسوم بوصفها تكاليف لا بد منها لهجرة اليد العاملة.Outright bans on recruitment fees avoid complexity and confusion, and contribute to the cultural shift needed to stop migrants accepting fees as an inevitable cost of labour migration.
وينبغي للبلدان التي تعمل بصورة جماعية كمجموعات إقليمية أو دولية أن تفرض حظرا تاما على رسوم التوظيف في الوقت نفسه، بغية التأكد من أن الشواغل بشأن القدرة التنافسية الدولية لا تؤثر على الانتقال الشامل إلى نظام أخلاقي.Countries acting collectively as regional or international blocs should totally ban recruitment fees at the same time, so as to ensure that concerns about international competitiveness do not impact wholesale transition to an ethical system.
٥٢ -52.
وبوصف الحكومات الجهات القائمة بالتشريع والتنظيم، فهي تضطلع بدور رئيسي في فرض حظر فعال على جميع رسوم التوظيف في أوساط العمال المهاجرين.As legislators and regulators, Governments have a key role to play in the effective banning of all recruitment fees among migrant workers.
وينبغي لها أن تنص على حظر الرسوم في قوانينها وأن تكفل وجود عمليات فعالة للرصد والتنظيم للتنفيذ الفعال لسياسة ”عدم فرض رسوم توظيف“.They should ban fees in law and ensure that effective monitoring and regulation processes are in place to effectively implement the policy of “no recruitment fees”.
وتندرج سياسة نيبال إزاء الهجرة التي تنص على عدم فرض رسوم مطلقا ضمن الأمثلة على اتخاذ الحكومات مواقف ضد ممارسات التوظيف الحالية.Nepal’s zero-cost migration policy is an example of a Government taking a stand against current recruitment practices.
وابتداء من صيف عام 2015، لن توافق سلطات ذلك البلد على سفر العمال المهاجرين إلى البلدان التي لا يقوم فيها أرباب العمل بدفع رسوم التأشيرات وتكاليف السفر بالطائرة.From summer 2015, they will no longer approve migrant workers working in countries where employers will not pay their visa and airfare fees.
ومؤخرا طلبت وزارة العمل والتوظيف إلى سفارات نيبال في ماليزيا وفي ستة من بلدان الخليج (هي المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان) أن تتوقف عن التصديق على الطلبات المقدمة من شركات التوظيف التي تطلب عمالا مهاجرين نيباليين ما لم تكن تلك الشركات مستعدة لدفع تذاكر السفر ورسوم تأشيرات الدخول.The Ministry of Labour and Employment recently asked Nepal’s embassies in Malaysia and six Gulf countries (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain and Oman) to stop attesting applications submitted by employment companies demanding Nepali migrant workers unless they were willing to pay their ticket and visa fees.
٥٣ -53.
إضافة إلى ذلك، يمكن للأعمال التجارية أن تدعم عملية الانتقال إلى الحظر التام على رسوم التوظيف.Additionally, businesses can support a transition to a total ban on recruitment fees.
وتتضافر عدة عوامل الآن، من قبيل زيادة تغطية وسائط الإعلام لمسائل سلسلة الإمداد وانتهاكات سوق العمل، والضغوط التي تمارسها النقابات العمالية، والنشاط داخل المجتمع المدني، لجعل الشركات أكثر وعيا بالمخاطر القانونية والمخاطر على السمعة المرتبطة بممارسات العمل الاستغلالية.Increased media coverage of supply chain issues and labour market abuses, pressure from trade unions, and activism within civil society now join to make companies more aware of the reputational and legal risks associated with exploitative labour practices.
كذلك فإن المستثمرين من الجهات المؤسسية يستخدمون بصورة متزايدة طائفة من الممارسات الأخلاقية بما في ذلك عرض اليد العاملة، عند فحص المخاطر التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بالسمعة والكفاءة التشغيلية على السواء.Institutional investors are also increasingly using a range of ethical practices including labour supply, when screening company risk with a view to both reputational and operational efficiency.
وهناك عدد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأعمال التجارية للحد من تلك المخاطر ودعم الانتقال الشامل إلى نظام أخلاقي، بما في ذلك إجراء مراجعة حسابات كاملة لسلاسل الإمداد الخاصة بها للتأكد من أن المتعاقدين معها مباشرة أو من الباطن لا يتعاملون مع وكالات التوظيف التي تفرض رسوما على العمال المهاجرين.There are a number of actions that businesses can take to mitigate these risks and support wholesale transition to an ethical system, including conducting thorough audits of their supply chains to ensure that their contractors and subcontractors do not work with recruiters who charge migrant workers fees.
وينبغي أن يشمل ذلك التزاما بضمان عدم قيام العمال المهاجرين بدفع رسوم في إطار الالتزامات الرفيعة المستوى بشأن السياسات العامة، ورد أي رسوم يدفعها المهاجرون، والتعاون مع جهات الأعمال المعنية الأخرى لتعبئة الموارد من أجل حماية العمال.This should include a commitment to ensuring no recruitment fees are paid by migrant workers within high-level policy commitments, refunding any fees paid by migrants, and collaborating with other business stakeholders to mobilize resources to protect workers.
٥٤ -54.
وتشمل الأمثلة على الممارسات الجيدة الحالية فيما يتعلق بأنشطة الأعمال التجارية وحظر رسوم التوظيف ما يلي:Examples of current good practice in relation to business practice and the banning of recruitment fees include:
امتناع وكالات التوظيف الأخلاقية تماما، مثل شركة ف. س. ي.Ethical recruiters, such as FSI International, never charge recruitment fees to migrants
الدولية (FSI International) عن أخذ رسوم توظيف من المهاجرين. الاتحاد الدولي لوكالات التوظيف الخاصة هو رابطة مؤلفة من وكالات توظيف ملتزمة بتعزيز ممارسات التوظيف العادلة الدولية.The International Confederation of Private Employment Agencies is an association of recruiters committed to promoting international fair recruitment practices.
ويشارك الاتحاد في عدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز ممارسات التوظيف الأخلاقية ولديه، كعنصر أساسي، مدونة قواعد سلوك يجب أن يلتزم بها الأعضاء وتتضمن مبدأ تقديم خدمات التوظيف مجانا للباحثين عن العمل.It participates in several projects to promote ethical recruitment practices and crucially has a code of conduct that members must uphold, which includes a principle that recruitment services should be free of charge to job seekers
أُنشئ تحالف الأعمال التجارية العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2011 من قبل قادة أعمال تجارية ”لتعبئة طاقة قيادة دوائر الأعمال ومواردها وفكرها لإنهاء الاتجار بالبشر، بما في ذلك جميع أشكال السخرة والاتجار بالجنس“.The Global Business Coalition Against Human Trafficking was established in 2011 by business leaders “to mobilize the power, resources and thought leadership of the business community to end human trafficking, including all forms of forced labour and sex trafficking”
تبذل بعض الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات التي توجد في أعلى سلسلة الإمداد جهودا للكشف عن رسوم التوظيف غير القانونية وإعادتها للعمال المهاجرين.Some large multinational companies at the top of the supply chain, make efforts to detect illegal recruitment fees and repay them to migrant workers
تركز بعض الشركات بقدر كبير على حقوق العمال المهاجرين في سياساتها الداخلية.Some companies include a substantial focus on migrant workers’ rights within their internal policies.
وعلى سبيل المثال، أصدرت شركة كبيرة تعمل في مجال المشروبات التزاما علنيا بسياسة تقوم على عدم دفع العمال المهاجرين رسوما لقاء التوظيف أو التنسيب أو النقل، بما يشمل الرسوم القائمة في بلد المنشأ().For example, a large beverage company has publically committed to a policy of migrant workers not paying recruitment, placement or transportation fees, including those in the country of origin
يضم الفريق العامل العالمي المفتوح باب العضوية للمجتمع المدني طائفة من الموارد المتعلقة بالعمال المهاجرين والتوظيف ويجعل من عدم فرض الرسوم أولوية رئيسية لعمله في مجال الدعوة.The global civil society Open Working Group brings together a range of resources on migrant workers and recruitment and makes no fees a key priority for advocacy.
باء -B.
التنظيم والإشراف الفعالانEffective regulation and oversight
٥٥ -55.
يتسم التنظيم والرصد الفعالان لوكالات التوظيف بالأهمية بغية تنفيذ حظر فعال على رسوم التوظيف والقضاء على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به القائمون بالتوظيف عديمو الضمير الذين يعمدون في ظله إلى استغلال العمال المهاجرين وانتهاك حقوقهم.Effective regulation and monitoring of recruiters is necessary to effectively implement a ban on recruitment fees and to remove the impunity with which unethical recruiters exploit and abuse migrant workers.
ويتعين إجراء الرصد والرقابة على صعيد متعدد الأبعاد لمعالجة الديناميات المعقدة والعناصر المختلفة لتوظيف العمالة.Monitoring and oversight needs to be multidimensional to address the complex dynamics and different elements of labour recruitment.
ويتسم الترخيص الفعال لوكالات التوظيف في بلدان المنشأ وبلدان المقصد بأهمية أساسية، شأنه شأن وضع نظام تقييم موثوق به لوكالات التوظيف يتولى تقييم ممارساتها التجارية من حيث حقوق الإنسان ومعايير العمل.Effective licensing of recruiters in countries of origin and destination is essential, as is developing a reliable rating system for recruiters that assess their business practices in relation to human rights and labour standards.
ومما يتسم بالأهمية الأساسية أيضا إنشاء هيئات مستقلة ملائمة لإصدار التراخيص والرصد يمكن أن تعمل مع بعضها البعض عبر الحدود الوطنية وأن تضع معايير تنظيمية متكافئة.Creating appropriate independent licensing and monitoring bodies that can work with one another across national borders and equalize regulatory standards is essential.
٥٦ -56.
ويتعين مد نطاق الرصد والرقابة ليشمل معاملة العمال المهاجرين في أسواق العمل في بلدان المقصد.Monitoring and oversight needs to extend to the treatment of migrant workers in the labour markets of destination countries.
ويتسم التفتيش الفعال على العمالة بأهمية حيوية في توفير أشكال الحماية تلك.Effective labour inspection is vital to providing these protections.
وينبغي أن يقوم مفتشو العمل بعمليات تفتيش شاملة ومنتظمة وغير معلن عنها في جميع مواقع العمل، بما في ذلك المساكن الخاصة في حالة عمال المنازل، وضمان الإنفاذ الفعال لقوانين العمل لصالح جميع العاملين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، بسبل منها التحدث مباشرة مع العمال المهاجرين وبصورة منتظمة (باستخدام مترجمين شفويين أكفاء ومستقلين عند الضرورة)، واستعراض عقود عملهم، والتأكد من أنه يسمح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم، وأنه يتم إصدار وثائق هوية لهم، ودفع كامل استحقاقاتهم في الوقت المحدد، واستفادتهم من ظروف سكنية مناسبة.Labour inspectors should undertake thorough and regular unannounced inspections in all worksites, including private homes in the case of domestic workers, and ensure effective enforcement of labour laws in favour of all workers whatever their immigration status, including through regularly speaking directly with migrant workers (using competent and independent interpreters when necessary) and reviewing their contracts, making sure that they are allowed to keep their passports, are issued with identity documents, are paid all that they are due on time, and benefit from proper housing conditions.
٥٧ -57.
وقد جرت مناقشة أمثلة لآليات الرصد المستقلة القادرة على تحديد حالات انتهاك الحقوق والاستغلال، مثل إجراء المراجعات الشاملة لحسابات سلاسل القيمة وغيرها من أنظمة التحقيق من قبل هيئات مستقلة وكفؤة (مثل شركات مراجعة الحسابات)، بسبل منها النظم القائمة على الشكاوى المقدمة من النقابات أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أمناء المظالم أو منظمات المجتمع المدني، ولكن نادرا ما يتم وضع تلك الآليات موضع التنفيذ بفعالية: فالأمر يتطلب المزيد من العمل.Examples of independent monitoring mechanisms capable of identifying abuse and exploitation, such as systemic value-chain auditing and other investigative systems by competent independent bodies (such as auditing firms), including through systems based on complaints from unions, national human rights institutions, ombudspersons or civil society organizations, have been discussed but rarely put in place effectively: more work is needed.
٥٨ -58.
وينبغي للدول أيضا أن تضمن قدرة النظام القضائي بها على معالجة مسائل استغلال العمل بطريقة كفؤة وفي الوقت المناسب، فضلا عن توفير سبل الوصول إلى العدالة لفرادى المهاجرين؛States should also ensure that their judicial system is able to tackle labour exploitation issues in a competent and timely manner: as well as providing access to justice for individual migrants;
ويساعد تعزيز دور الجهاز القضائي في بناء الاحترام لسيادة القانون بصفة عامة فيما يتعلق بتوظيف الأيدي العاملة.strengthening the role of the judiciary helps to build respect for the overall rule of law in relation to labour recruitment.
٥٩ -59.
وينطوي جزء من نشاط الرصد والرقابة هذا على الاستثمار في نظم فعالة لجمع البيانات.Part of this monitoring and oversight is investment in effective data collection systems.
وتتمثل خطوة هامة في عملية الانتقال إلى نظام أخلاقي في إدراج جمع معلومات مفصلة عن ممارسات التوظيف كجزء لا يتجزأ من وضع المقاييس المتصلة بأهداف خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.An important step in a transition to an ethical system would be to include the gathering of disaggregated information about recruitment practices as an integral part of the development of metrics associated with the post-2015 sustainable development goals agenda.
جيم -C.
سد الثغرات في الإطار القانوني والسياساتيFilling gaps in the legal and policy framework
٦٠ -60.
فيما يتجاوز مجرد حظر الرسوم، هناك حاجة لوضع ومواءمة الأطر القانونية والسياساتية المتعلقة بالتوظيف للانتقال إلى نظام أخلاقي شامل.Above and beyond banning fees, the development and harmonization of the legal and policy frameworks relating to recruitment is needed to transition to a wholly ethical system.
وينبغي أن يشمل الإصلاح التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها على نحو كامل، بما في ذلك عهدا عام 1966 الدوليان لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن معايير العمل ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة (الاتفاقية رقم 181)، والمبادئ التي تمثل قوانين غير ملزمة مثل مبادئ دكا.Reform should include the ratification and full implementation of all international human rights instruments, including the two 1966 International Covenants on Human Rights and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as relevant labour standards, including the 1997 ILO Convention on Private Employment Agencies (no. 181), and soft law principles such as the Dhaka Principles.
وتنطبق جميع هذه المعايير على جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، كما تشمل واجبات الدول في حماية حقوق الإنسان للأفراد من الانتهاكات التي تقوم بها أطراف ثالثة.All of these standards apply to all migrants irrespective of their legal status and also include duties for States to protect individuals from third-party violations of their human rights.
٦١ -61.
وينبغي أن يشمل الإصلاح إلغاء أنظمة الكفالة، وتوحيد عقود العمال المهاجرين، وإلزام وكالات التوظيف قانونا بإقامة علاقات رسمية مع المتعاقدين من الباطن.Reform should include the abolition of sponsorship systems, the standardization of contracts for migrant workers and the legal requirement for recruitment agencies to formally establish relationships with subcontractors.
٦٢ -62.
وتتمثل خطوة رئيسية في سياق وضع إطار السياسات اللازم لتنفيذ الإصلاح القانوني في إعداد خطط عمل متعددة أصحاب المصلحة.A key step in the development of the policy framework needed to implement legal reform would be the preparation of multi-stakeholder action plans.
ويمكن الاستفادة من آراء منظمات المجتمع المدني، والحكومات، والقطاع الخاص، والمهاجرين، والمنظمات الدولية، والحوارات الإقليمية، في وضع خطط عمل قطرية وإقليمية بشأن الجهود الرامية إلى معالجة ممارسات التوظيف الاستغلالية والتي تنطوي على انتهاكات، وذلك بغية وضع رؤية واضحة لإقامة نظام أخلاقي حصرا.The development of country level and regional action plans on efforts to tackle exploitative and abusive recruitment practices could bring together the views of civil society organizations, Governments, the private sector, migrants, international organizations, and regional dialogues, in order to articulate a clear vision for an exclusively ethical system.
وبالنظر إلى الطابع الهائل التعقيد للتوظيف لأغراض هجرة العمالة الدولية، يمكن لخطط العمل هذه أن تقوم بدور حيوي في تحسين اتساق السياسات على نطاق المنظومة.Given the hugely complex nature of recruitment for international labour migration, such actions plans could play a vital role in improving policy coherence across the system.
دال -D.
التعاون الدولي والإقليميInternational and regional cooperation
٦٣ -63.
يتسم التعاون الدولي والإقليمي بأهمية أساسية للانتقال إلى نظام أخلاقي نظرا لضرورة تحقيق التكافؤ في الفرص من أجل إحراز التقدم.International and regional cooperation is essential to transition to an ethical system as the playing field must be levelled in order to make progress.
ولن يكون أي بلد قادرا على القيام بصورة مستقلة بإنهاء الممارسات الاستغلالية وممارسات انتهاك الحقوق في التوظيف.No one country will be able to end exploitative and abusive recruitment independently.
إضافة إلى ذلك، وكما نوقش أعلاه، فإن ديناميات الاقتصاد السياسي الدولي المتعلقة بممارسات التوظيف تضفي أهمية حيوية على العمل الجماعي.In addition, as discussed above, the dynamics of the international political economy relating to recruitment practices make collective action vital.
ومسائل من قبيل تبادل المعلومات الاستخبارية عن وكالات التوظيف عديمة الضمير بين مختلف البلدان بطريقة منهجية بحيث يمكن الاستفادة منها مرة أخرى في منظومات التنظيم والترخيص الوطنية، ووضع اتفاقات ثنائية للهجرة تقوم على معايير حقوق الإنسان، والنظر في اتخاذ إجراء بشأن رسوم التوظيف من أجل تحقيق التكافؤ في الفرص، تمثل جميعها سبلا يمكن أن يُستخدم بها التعاون الدولي والإقليمي من أجل إحداث تغيير شامل صوب إقامة نظام أخلاقي.Sharing intelligence about unscrupulous recruiters among different countries in a systematic way which can be fed back to the national regulation and licensing system, developing bilateral migration agreements grounded in human rights norms, and considering action on recruitment fees to level the playing field are all ways that international and regional cooperation can be used to enact wholesale change towards an ethical system.
٦٤ -64.
وعمليات التشاور الإقليمية هي مثال على التعاون الإقليمي والدولي ينبغي استخدامه لزيادة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، كما يتبين من عملية كولومبو التي تدعو إلى وضع عقد عمل موحد.The regional consultative processes are an example of regional and international cooperation that should be used to further protect the human rights of migrants, as shown by the Colombo Process, which has been advocating a standardized labour contract.
وتضم هذه المنتديات الإقليمية ممثلين للدول، والمنظمات الدولية، وفي بعض الحالات، المنظمات غير الحكومية غير الرسمية، لإجراء حوار وتبادل المعلومات بصورة غير رسمية وغير ملزمة عن المسائل المتعلقة بالهجرة التي تثير اهتماما وقلقا مشتركين.These regional forums bring together representatives of States, international organizations and, in some cases, non-governmental organizations for informal and non-binding dialogue and information exchange on migration-related issues of common interest and concern.
وفي الآونة الأخيرة بدأ العمل على توسيع نطاق الحوار بين مختلف العمليات التشاورية لتيسير المزيد من التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد.There has recently been work to extend dialogue between different consultative processes to facilitate more cooperation between countries of origin and destination.
هاء -E.
تمكين المهاجرينEmpowering migrants
٦٥ -65.
يتسم المهاجرون أنفسهم بأنهم من الأطراف الفاعلة الذكية في عملية الهجرة.Migrants themselves are resourceful agents within the migration process.
وبإمكانهم، عن طريق أعدادهم الجماعية الكبيرة، أن يصبحوا عنصرا قويا في الانتقال إلى نظام أخلاقي.Through their vast collective numbers, they have the potential to be a powerful asset in the transition to an ethical system.
وتمكين المهاجرين من خلال الإعلام والدعم يمكن أن يسخر تلك الإمكانات وسعة الحيلة تلك لدفع عجلة التقدم نحو وضع نظام توظيف يتسم بالإنصاف والأخلاقية.Empowering migrants through information and support can harness this potential and resourcefulness to drive progress towards a system of fair and ethical recruitment.
ويجب أن يفهم المهاجرون حقوقهم، ويجب تمكينهم لاتخاذ القرارات بشأن وكالات التوظيف استنادا إلى أساس متين من المعلومات الاستخباراتية عن مختلف الجهات الفاعلة في السوق.Migrants must understand their rights, and be empowered to make decisions about recruiters based upon robust intelligence about different actors in the market.
ويتعين أن تكون المعلومات متاحة بسهولة، بلغات يمكن للمهاجرين فهمها، في كل مرحلة من مراحل الهجرة وعملية التوظيف.Information needs to be readily available, in languages that migrants can understand, at every stage of the migration and recruitment process.
٦٦ -66.
وهناك عدد من الأمثلة على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين العمال المهاجرين، بما في ذلك ما يلي:There are a number of good-practice examples in relation to information sharing among migrant workers, including:
سيمكن النظام العالمي لنزاهة التوظيف، وهو إطار طوعي دولي ”للتوظيف الأخلاقي“ تيسره المنظمة الدولية للهجرة، المهاجرين من الوصول إلى وكالات توظيف تم اعتمادها طوعا وفقا لمعايير التوظيف الأخلاقية وتبادل المعلومات عن وكالات التوظيف عديمة الضمير.The International Recruitment Integrity System, an international voluntary “ethical recruitment” framework facilitated by the International Organization for Migration, will allow migrants to access recruiters who have been voluntarily accredited according to ethical recruitment standards and to share information about unscrupulous recruiters
يمثل موقع ”Contratados.org“ الشبكي موقعا لمنح التقديرات يتيح للمهاجرين استعراض وكالات التوظيف وأرباب العمل وتبادل الخبرات في مجال توظيف العاملين.Contratados.org is a ratings site, which allows migrants to review recruiters and employers and share experiences of labour recruitment.
ويركز الموقع حاليا على العاملين بأجر متدنٍ القادمين من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن من المقرر توسيع نطاقه.It currently focuses on low-wage workers from Mexico to the United States of America but there are plans to expand it.
واو -F.
إدماج المهاجرين في بلدان المقصدIntegration of migrants in countries of destination
٦٧ -67.
إن الاعتراف بالمهاجرين بصفتهم ذوي حقوق، والتسليم بالمنافع التي يجلبونها إلى بلدان المقصد، وتيسير إدماجهم في المجتمع أمر أساسي لإنشاء نظام توظيف منصف لهجرة اليد العاملة على الصعيد الدولي.Recognizing migrants as rights holders, acknowledging the benefits that they bring to destination countries and facilitating their integration into society is key to instituting a system of fair recruitment for international labour migration.
فعدم الاعتراف بالقيمة الكبيرة للعمال المهاجرين ودعم إدماجهم يضفي طابعا شرعيا على إساءة معاملتهم واستغلالهم.Failing to recognize the huge value of migrant workers and to support their integration legitimizes abuse and exploitation.
٦٨ -68.
ويوجد عدد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تلتمسها بلدان المقصد لدعم إدماج المهاجرين في المجتمع.There are a number of different ways that destination countries can support the integration of migrants into society.
فتيسير احتكام المهاجرين إلى القضاء، دون خوف من اكتشاف أمرهم أو تعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل، ابتغاء مساعدتهم في النضال من أجل نيل حقوقهم، من شأنه أن يساهم بقدر كبير في إضفاء الشرعية على سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان، بتبيان أن السيادة الإقليمية وحقوق الإنسان أمران لا يتنافى أحدهما مع الآخر.Facilitating access to justice, without fear of detection, detention or deportation, in order to help migrants fight for their rights, would go a long way towards legitimizing human-rights-based migration policies, by showing that territorial sovereignty and human rights are not incompatible.
وضمان إمكانية حصول المهاجرين على خدمات الحماية الاجتماعية الأساسية، أيا كان مركزهم كمهاجرين، من شأنه أن يحد كثيرا من المخاطر المحدقة بحالتهم.Ensuring that migrants can access basic social protection services irrespective of their migration status would significantly reduce the precariousness of the migrant situation.
ويمثل التصدي للعنصرية وكراهية الأجانب بإجراء تحليلات تستند إلى الحقائق خطوةً أخرى هامة نحو إدماج المهاجرين في بلدان المقصد.Tackling racism and xenophobia through fact-based analyses is another important step towards the integration of migrants in countries of destination.
إضافة إلى ذلك، فإن إتاحة فرص المهاجرين على الإقامة الدائمة والجنسية لن يكون له تأثير عملي في تعزيز شعورهم بالانتماء والأمن في بلد المقصد فحسب، بل سيمثل أيضا بادرة رمزية قوية تعترف بدور وقيمة العمال المهاجرين في تنمية بلد المقصد.Additionally, offering access to permanent residency and citizenship would not only have a practical impact of increasing the migrants’ sense of belonging and security in the country of destination, but would also be a powerful symbolic gesture recognizing the role and value of migrant workers in the development of the country of destination.
٦٩ -69.
وينبغي إدماج هذه التدابير عبر خطاب عام شامل يعترف فيه السياسيون بالتنقل والتنوع باعتبارهما عنصرين محوريَين من عناصر المجتمعات الديمقراطية، وبالتالي إعطاء قيادة أخلاقية وفكرية وسياسية بشأن هذه القضايا المعقدة.Such measures should be integrated through a comprehensive public discourse in which politicians recognize mobility and diversity as central elements of contemporary democratic societies, thus providing moral, intellectual and political leadership on such complex issues.
زاي -G.
التعاون مع القطاع الخاصEngaging with the private sector
٧٠ -70.
يمثل القطاع الخاص جهة فاعلة رئيسية في ما يتعلق بممارسات التوظيف التي تؤثر في حقوق الإنسان للمهاجرين.The private sector is a key actor in relation to the recruitment practices impacting the human rights of migrants.
فجهات التوظيف هي كيانات من القطاع الخاص مثلها في ذلك كمثل الشركات التي تمدّها باليد العاملة.Recruiters are private entities, as are the companies to which they supply labour.
وتؤثر أيضا الممارسات المتصلة بتوظيف العمال المهاجرين في المؤسسات التجارية التي قد لا تتعاقد مباشرةً مع أولئك العمال، حسب نطاق وإدارة سلسلة إمدادها.The practices related to recruitment of migrant workers also impact businesses that may not directly contract migrant workers, depending upon the reach and management of their supply chain.
٧١ -71.
ويوجد بيان جدوى قوي للانتقال إلى نظام أخلاقي، يشمل الحد من أخطار المس بالسمعة والأخطار القانونية والرفع من الكفاءة وزيادة الإنتاجية ضمن العمليات التجارية وتوسيع نطاق سلسلة الإمداد.There is a strong business case for transition to an ethical system, including the reduction in reputational and legal risk, and greater efficiency and productivity gains within business operations and the extended supply chain.
ويتعين على الحكومات والمنظمات الدولية ورابطات المؤسسات التجارية أن تستعين بهذا البيان إلى جانب معايير دولية رئيسية قانونية وفي مجال السياسات للتعاون مع القطاع الخاص وتوعيته بشأن القضايا الرئيسية والخطوات التي لا بد من اتخاذها لتحقيق الانتقال الشامل إلى نظام أخلاقي.Governments, international organizations and business associations must use this business case alongside key international legal and policy standards to engage with and sensitize the private sector to the key issues and the steps needed to achieve wholesale transition to an ethical system.
٧٢ -72.
ومن الأمثلة على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص النظامُ الدولي لنزاهة التوظيف، وهو إطار التوظيف الأخلاقي الذي ذُكر في مناقشته أعلاه أنه يوفر معلومات عن المهاجرين؛An example of good practice in relation to engaging with the private sector is the International Recruitment Integrity System, the ethical recruitment framework discussed above: it provides information to migrants;
ويمثل منبرا لتحاور أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام؛it is a platform for dialogue between stakeholders from across the private and public sectors;
وسيتيح لجهات التوظيف الالتزام بالامتناع عن فرض أي رسوم توظيف على المهاجرين وعن مصادرة جوازات سفرهم، وضمان الشفافية في سلاسل الإمداد باليد العاملة.and it allows recruiters to commit to not charging any recruitment fees, not confiscating passports from migrants, and ensuring transparency within the labour supply chain.
خامسا -V.
الاستنتاجات والتوصياتConclusions and recommendations
٧٣ -73.
إن الممارسات التجارية لوكالات التوظيف غير الأخلاقية ممارسة معقدة وغامضة.The business practices of unethical recruitment agencies are complex and opaque.
فهذه الممارسات وما تخلّفه من آثار في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين تختلف باختلاف البلدان وجِهات التوظيف والقطاعات.These practices and the human rights consequences for migrants differ between countries, recruiters and sectors.
غير أن الاستغلال الاقتصادي والعنف والترهيب لها قواسم مشتركة مع تجارب العديد من العمال المهاجرين الذين استعانوا بخدمات جهات التوظيف التي تأتي سلوكا غير أخلاقي.However, economic exploitation, violence and intimidation unite the experiences of many migrant workers who have used unethical recruiters.
ومن الواضح أن هذه المعاناة الإنسانية متوطنة ويُعزى استمرارها إلى مجموعة من أوجه القصور النظمية والحوافز الاقتصادية والسياسية الضارة.It is clear that this human suffering is endemic and perpetuated by a range of systemic failures and perverse economic and political incentives.
٧٤ -74.
وتنخرط في النظام الحالي لتوظيف المهاجرين بدوافع اقتصادية من ذوي الأجور المنخفضة شبكة معقدة من الجهات الفاعلة، منها ما يلي: العديد من مختلف عناصر هيكل الدولة في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وجِهات التوظيف نفسها، والمتعاقدون من الباطن مع جهات التوظيف، وأرباب العمل، والمتعاقدون المباشرون مع أرباب العمل الذين يستخدمون العمال المهاجرين، والشركات الأم، وسائر الكيانات التجارية في أعلى سلسلة الإمداد، والأسر المعيشية، ونقابات العمال، ورابطات الأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني، والعمال أنفسهم، وأصدقاء المهاجرين وأُسرهم، والمنظمات الإقليمية والدولية.A complex network of actors is involved in the current system of recruitment for low-wage economic migrants, including: many different components of the State architecture in countries of origin and destination, recruiters themselves, subcontractors of recruiters, employers, direct contractors of employers that use migrant workers, parent companies and other business entities further up the supply chain, domestic households, trade unions, business associations, civil society organizations, workers themselves, friends and families of migrants, and regional and international organizations.
والطابع المعقّد لشبكة جميع الأطراف المشاركة والطريقة الغامضة والشاذة التي يجري بها التوظيف غير الأخلاقي يجعل من الصعوبة فهم النظام فهما كاملا وإقامة مساءلة واضحة عن حقوق المهاجرين.The complexity of the network of all those involved, and the opaque and underground way in which unethical recruitment takes place, makes it difficult to fully understand the system and to develop clear accountability for the rights of migrants.
٧٥ -75.
ولا شك أن الانتقال الشامل إلى نظام أخلاقي يشكّل تحديا ماثلا، إلا أن تيسير هذا التغيير لا يخرج عن المهمة الأخلاقية للحكومات.While wholesale transition to an ethical system is undoubtedly challenging, it is not beyond the moral agency of Governments to facilitate such a change.
فالمؤسسات التجارية لا تعمل في فراغ يخرج عن نطاق سيطرة الحكومات ذات السيادة.Businesses do not operate in a vacuum that is outside the control of sovereign Governments.
وتقوم الحكومات بتهيئة البيئة التنظيمية والقانونية التي يمكن أن تمارس فيها كيانات القطاع الخاص أنشطتها.Governments set the regulatory and legal environment in which private entities can undertake their activities.
ولا يكفي تقيّد القطاع الخاص طوعا بحماية حقوق المهاجرين، ويتعين توافر إرادة سياسية دائمة تكفل استخدام الحكومات لسلطاتها التشريعية والمتصلة بتقرير السياسات وبإجراء التحقيقات والقضائية من أجل حماية حقوق الأفراد أيا كانت جنسيتهم.Voluntary private compliance is not enough to protect the rights of migrants and sustained political will is needed to ensure that Governments use their legislative, policymaking, investigative and judicial powers to protect the rights of individuals regardless of nationality.
٧٦ -76.
وبناءً على إطار مفاهيمي مستنير للنمو الاقتصادي وأسواق العمل المتسمة بالكفاءة وإطارها المعياري والالتزام بحقوق الإنسان وقوانين العمل، يجب أن تستخدم الدول، منفردة ومجتمعة، قدراتها لتغيير الحصيلة النهائية والقيام تدريجيا برعاية نظام توظيف أخلاقي لهجرة اليد العاملة الدولية.Based upon an enlightened conceptualization of economic growth and of efficient labour markets, and of their normative framework and human rights and labour law commitments, States must individually and collectively utilize their capacities to shift the bottom line and progressively nurture an exclusively ethical system of recruitment for global labour migration.
ألف -A.
توصيات موجهة إلى الحكوماتRecommendations to Governments
سياسات الهجرة عموما والاعتراف بالعوامل الدافعةOverall migration policies and recognition of the push factors
وضع أطر قائمة على حقوق الإنسان على نطاق النظام بأكمله لتحقيق إدارة شاملة لشؤون الهجرة والحدود تراعي حقوق العمال المهاجرين واحتياجاتهم وفوائد تنقلهم المنظَّم وتحفيز هجرة اليد العاملة المنتظمة والمفتوحة والميسَّرةDevelop whole-system, human-rights-based frameworks for overall migration and border management that take into account the rights and needs of migrant workers, and the benefits of organized mobility, and incentivize regular, open and facilitated labour migration
الاعتراف بالعوامل الدافعة المتصلة بهجرة اليد العاملة المحفوفة بالمخاطر، والقيام، في سياق خطة أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وسائر المبادرات الدولية والوطنية في مجال السياسات، بتشجيع إتاحة فرص العمل اللائق للناس في بلدانهم الأصلية.Recognize the push factors related to precarious labour migration and, within the context of the post-2015 sustainable development goals agenda and other international and national policy initiatives, promote decent work opportunities for people at home.
فالعمل اللائق سيمكّن الأشخاص من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إنْ كانوا سيبحثون عن عمل في الخارج والتعامل مع عمليات التوظيف من موقف اختياريDecent work will empower people to make informed decisions about whether to seek work overseas and deal with recruitment processes from a position of choice
إمعاناً في الاعتراف بالعوامل الدافعة إلى الهجرة، الاستثمار في ما يكفي من نظم الحماية الاجتماعية في البلدان الأصلية لكفالة ألا يحمل الفقر و/أو الصدمات الاقتصادية أو البيئية الأشخاص على هجرة اليد العاملة المحفوفة بالمخاطرIn further recognition of migration push factors, invest in sufficient social protection systems in countries of origin to ensure that poverty, and/or economic or environmental shocks do not force people into precarious labour migration
حظر رسوم التوظيفBanning recruitment fees
القيام بوضع تدابير، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المهاجرون والمجتمع المدني، لفرض حظر تام على جميع أنواع رسوم التوظيف التي يدفعها المهاجرون.Develop measures in consultation with all stakeholders, including migrants and civil society, to create an outright ban on the payment of all types of recruitment fees by migrants.
وينبغي كفالة أن تكون مهمة الدفع بتنفيذ هذا الحظر ملقاةً على عاتق الحكومات وألا يتعرض المهاجرون لعقوبات اقتصادية إنْ أقرّوا بدفعهم رسماEnsure that the impetus of the implementation of this ban is on Governments and that migrants are not economically penalized if they admit to having paid a fee
النظر في خيارات العمل الجماعي لحظر رسوم التوظيف حظرا كاملا من أجل تحقيق تكافؤ الفرص وكفالة ألا تؤثر الشواغل المتعلقة بالقدرة التنافسية الدولية في الانتقال الشامل إلى نظام أخلاقيConsider options for collective action to totally ban recruitment fees to level the playing field and ensure that concerns about international competitiveness will not impact wholesale transition to an ethical system
إدراج الدعوة إلى بيان الجدوى المتعلق بممارسات التوظيف المتسمة بروح المسؤولية والتي تحظر رسوم التوظيف في التعامل مع القطاع الخاص، وإشراك رابطات المؤسسات التجارية في الترويج لذلك البيانInclude advocacy of the business case for responsible recruitment practices that prohibit recruitment fees in engagement with the private sector, and involve business associations in the promotion of such a business case
تعزيز الإطار القانوني والسياسي العام فيما يتعلق بممارسات التوظيفStrengthening the overall legal and policy framework in relation to recruitment practices
توحيد عقود العمال المهاجرين في مختلف القطاعات وعلى مختلف مستويات المهارات.Standardize contracts for migrant workers within different sectors and at different skills levels.
فعقود العمل بناءً على هذا النموذج الموحد ينبغي أن تنص على توصيف للوظيفة والأجر وظروف العملLabour contracts based on such a standardized model should specify the job description, wages and labour conditions
كفالة القضاء التام على التمييز في الأجر على أساس الجنسيةEnsure the total elimination of wage discrimination on the basis of nationality
إلغاء نُظم الكفالة التي يعتمد المهاجرون بموجبها على أرباب عملهم لاستصدار تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل، وبذلك يصبحون عرضة لسوء المعاملة والاستغلالAbolish “sponsorship” systems whereby migrants are dependent on their employers for residence visas and work permits, and thus vulnerable to abuse and exploitation
سن تشريعات تنظم العلاقة بين وكالات التوظيف ووكلائها، ووكلائها الفرعيين أو غير ذلك من أشكال التعاقد من الباطن، مثل مراكز الاختبار.Develop legislation that regulates the relationship between recruitment agencies and their agents, their subagents or other forms of subcontractors, such as testing centres.
وينبغي أن تكون لجهات التوظيف ترتيبات أعمال رسمية معمول بها مع جميع الوكلاء والوكلاء الفرعيين تبين بدقة هيكل المساءلة والمسؤولية القانونية عن الممارسات التجاريةRecruiters should have formal business arrangements in place with all agents and subagents that articulate a clear structure of accountability and liability for business practices
ضمان أن تشمل الأحكام ذات الصلة من قوانين ونُظم العمل جميع القطاعات.Ensure that the relevant provisions within labour laws and regulation cover all sectors.
وينبغي ضمان إيلاء اهتمام خاص للقطاعات التي تعمل عادةً خارج نظم العمل الرسمية، مثل العمل المنزليEnsure that special attention is given to sectors that typically operate outside formal labour regulation, such as domestic work
التصديق على الصكوك الدولية الأساسية العشرة لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، إنْ لم يصُدّق عليها بالفعلIf not already done, ratify all 10core international human rights instruments, including the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
التصديق على المعايير القانونية الدولية الرئيسية الأخرى المتعلقة بحماية العمال المهاجرين، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 7 و 143 و 181 و 189، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وبروتوكول منظمة العمل الدولية الملحق باتفاقية العمل الجبري، وإقرار تلك المعايير لتصبح قانونا.Ratify and enact into law the other key international legal standards protecting migrant workers, including ILO Conventions no. 87, 97, 143, 181 and 189, and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and the ILO Forced Labour Protocol.
فحقوق الإنسان وما يتصل بها من معايير العمل تسري على جميع المهاجرين في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف، ولا تتوقف على ما إنْ كان المهاجر من مواطني إقليم ذي سيادةHuman rights and related labour standards apply to all migrants at every stage of the recruitment process, and are not dependent upon being a citizen of a sovereign territory
كفالة تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2011، باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون ”الاحترام والحماية والإنصاف“ فيما يتعلق بالعمال المهاجرينEnsure implementation of the 2011 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, by taking concrete steps to implement the United Nations “Respect, Protect and Remedy Framework” in relation to migrant workers
وضع سياسات قطرية وإقليمية بشأن التصدي لممارسات التوظيف الاستغلالية أو التعسفية، توحّد منظورات أصحاب المصلحة المتعددين المشاركين في عملية التوظيف، وينبغي وضع رؤية واضحة للقضاء على سوء المعاملة والاستغلال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة ضمن الشبكة المعقدة للجهات الفاعلة التي تسهم في التوظيف الدوليDevelop country-level and regional policies on tackling exploitative and abusive recruitment practices, which bring together the perspectives of the multiple stakeholders involved in the recruitment process, articulate a clear vision for eliminating abuse and exploitation, and precisely define the roles and responsibilities within the complex network of actors who contribute to international recruitment
الاستثمار في التقييم الفعال للسياسات المتعلقة برسوم توظيف العاملات المهاجرات لضمان تقرير سياسات رصينة ومستندة إلى الأدلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بطرق منها آليات التدقيق المستقلة الخارجيةInvest in the effective evaluation of policies relating to recruitment fees and migrant workers to ensure robust and evidence-led policymaking at the national, regional and international levels, including through external independent auditing mechanisms
دراسة أمثلة على الممارسات الجيدة في النظام الحالي، ووضع استراتيجيات للسبل الكفيلة بتكرارها والاستفادة منها لدعم الانتقال الشامل إلى نظام أخلاقيExamine examples of good practice within the current system, and develop strategies for how these can be replicated and built upon to support wholesale transition to an ethical system
كفالة إدراج تحليل جنساني قوي في جميع القوانين والسياسات لضمان الحماية من حالة الضعف الإضافي التي تتعرض لها العديد من العاملات المهاجرات.Ensure that strong gender analysis is included within all laws and policies to ensure protections for the additional vulnerability of many female migrant workers.
غير أن أشكال الحماية هذه ينبغي ألا تحد أبدا من الفرص الاقتصادية التي تتاح للنساء أو من حرية تنقلهنSuch protections should, however, never limit the economic opportunities or freedom of movement of women
التنظيم والإشراف وإنفاذ القانون على نحو فعالEffective regulation, oversight and enforcement of the law
وضع نُظم لإصدار تراخيص شركات التوظيف تكون قوية بالكامل وخاضعة للشفافية والمساءلة العامة.Develop fully robust, transparent and publically accountable licensing systems for recruitment companies.
ويجب أن تكون شركات التوظيف الراغبة في الحصول على التراخيص خاضعة لإجراءات صارمة من العناية الواجبة في مجالَي حقوق الإنسان وقانون العمل.Recruitment companies seeking licences must be subject to rigorous human rights and labour law due diligence.
وينبغي أن تكون الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات إلى المهاجرين خاضعة لتنظيم ومراقبة متواصلين فيما يتعلق بتأثير ذلك في حقوق الإنسانCompanies licensed to provide recruitment services to migrants should be subject to ongoing regulation and monitoring in relation to human rights impact
اشتراط أن تكون وكالات التوظيف التي تيسّر عمالة المهاجرين في الخارج مرخصا لها بمزاولة هذا النشاط سواء في البلد الأصلي أو بلد المقصد لضمان إشراف ثنائي الأطراف أكثر فعالية على ممارسات التوظيفRequire recruitment agencies who facilitate the employment of migrants abroad to be licensed in both countries of origin and destination in order to ensure more effective bilateral oversight of recruitment practices
إلغاء تراخيص وكالات التوظيف إذا ثبت أنها فرضت رسوما على المهاجرين و/أو انتهكت ما لهم من حقوق الإنسان أو حقوق العمل.Revoke the licences of recruitment agencies that charge fees to migrants and/or are proven to have abused the human or labour rights of migrants.
وينبغي أن تخضع التراخيص لتجديد منتظم مع التقيد بالالتزامات في مجال حقوق الإنسان الذي لا غنى عنه لإصدار التراخيصLicences should be subject to regular renewal with compliance with human rights obligations being essential for reissuing of licences
كفالة وجود الضوابط الكفيلة بمنع إعادة تسجيل وكالات التوظيف عديمة الضمير بعد إلغاء تراخيصها.Ensure controls are in place to prevent the re-registration of unscrupulous agencies following having had their licence revoked.
ووضع نظام تقييم يقيّم سلوك تلك الوكالات بناءً على معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل، من أجل تمكين المهاجرين من تجنب الوسطاء عديمي الضمير، ويوجد حافز في السوق لتشجيع الوكالات على احترام حقوق الإنسان وحقوق العملDevelop a rating scheme, which assesses the conduct of recruitment agencies against human rights and labour standards, so that migrants are empowered to avoid unscrupulous agents and there is a market incentive for agencies to comply with human rights and labour rights
القيام في إطار نظام التقييم هذا، بوضع وتعهّد قائمة سوداء بأسماء الوكالات غير الأخلاقية، و/أو الوكالات التي تمارس الاستغلال و/أو تيسّر ارتكاب انتهاكات في مجالَي حقوق الإنسان وقانون العمل على نطاق أوسعAs part of this rating scheme, develop and maintain a blacklist of unethical agencies, which exploit and/or facilitate broader human rights and labour law abuses
الاستثمار في تحسين النظام بأكمله في مجال تفتيش العمل في بلدان مقصد المهاجرين.Invest into whole-system improvement in the labour inspections in countries of destination workers.
ويجب أن يتفاعل مفتشو العمل مع العمال المهاجرين، وأن يستعينون، عند الاقتضاء، بخدمات مترجمين شفويين في اللغات التي يفهمها العمال المهاجرونLabour inspectors must interact with migrant workers, and, where necessary, be accompanied by interpreters in languages understood by migrant workers
تدريب مفتشي العمل في مجال حقوق الإنسان وعلى معايير العمل وفي التعرف على مؤشرات الاستغلال.Train labour inspectors in human rights and labour standards, and in indicators of exploitation.
وينبغي وضع مبادئ وآليات المساءلة الفعالة التي يمكن أن يستخدمها مفتشو العمل في متابعة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وقانون العملDevelop clear and effective accountability mechanisms that can be used by labour inspectors to follow up on such human rights and labour law violations
إجراء عمليات تفتيش منتظمة بهدف التحقق من عدم قيام جهات التوظيف وأرباب العمل بمصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين وغير ذلك من وثائق هوياتهم أو وثائق سفرهمConduct systematic checks to ensure that recruiters and employers do not confiscate the passports and other identity or travel documents of migrant workers
ضمان توسيع نطاق تفتيش العمل ليشمل جميع القطاعات التي تستخدم العمال المهاجرين، بما في ذلك العمل المنزلي في المنازل الخاصةEnsure that labour inspection is extended to all sectors that employ migrant workers, including domestic work in private houses
استكشاف استخدام حلول الحكومة الإلكترونية لضمان التسجيل المبكر والفعال لعقود العمال المهاجرين ومنع استبدال العقود في بلد المقصدExplore e-government solutions to ensure an early and effective registration of migrant worker contracts and the prevention of contract substitution in the country of destination
التأكد من أن الإجراءات التي تتُخذ في أعقاب اكتشاف ممارسات توظيف غير أخلاقية لا تؤدي أبدا إلى معاقبة المهاجرين اقتصاديا أو جنائياEnsure that actions following the detection of unethical recruitment practices never economically or criminally penalize migrants
ينبغي أن تستثمر بلدان المقصد في فتح مكاتب فرعية لوزارات العمل وفي العمل مع السلطات المحلية في البلدان الأصلية، من أجل دعم تطبيق نظام توظيف أخلاقي.Destination countries should invest in opening satellite offices of labour ministries and in working with local authorities in countries of origin, in order to support the implementation of an ethical recruitment system.
ويمكن أن تقوم هذه المكاتب بحملات إعلامية مشتركة وتسجيل عقود عمل المهاجرين ورصدها وتوفير رقابة مشتركة لسلاسل التوظيفThese offices could conduct joint information campaigns, register and monitor the labour contracts of migrant workers and provide joint oversight of the recruitment chain
تهيئة بيئة تنظيمية تدعم انخراط جميع العمال في نقابات العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، والدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه النقابات في حماية حقوق الإنسان وحقوق العمل للعمال المهاجرينDevelop a regulatory environment that supports the unionization of all workers, including migrant workers, and the vital role that trade unions can play in the protection of the human rights and labour rights of migrant workers
التعاون الإقليمي والدوليRegional and international cooperation
وضع اتفاقات ثنائية بشأن هجرة اليد العاملة بين بلدان المقصد والمنشأ، تستند إلى المعايير الدولية، وإعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين والإدماج التام لأصوات كل من المهاجرين والمجتمع المدنيDevelop bilateral agreements on labour migration between countries of destination and origin, which are based on international standards and prioritize the full implementation of the human rights and labour rights of migrants and fully incorporate the voices of both migrants and civil society
مواصلة الحوار من خلال العمليات التشاورية الإقليمية، بما يكفل له الاسترشاد بالتفكير الكلي الطويل الأجل اللازم لتحقيق الانتقال الكامل النطاق إلى منظومة توظيف أخلاقيةContinue dialogue through the regional consultative processes, ensuring that it is guided by the long-term, holistic thinking that is needed to achieve the whole-scale transition to an ethical recruitment system
كفالة تقاسم المعلومات بشكل منتظم داخل الشبكات الإقليمية بشأن وكالات التوظيف التي تستغل العمال المهاجرين.Ensure systematic sharing of intelligence within regional networks about recruitment agencies that exploit migrant workers.
وإيجاد حلقات تغذية ارتجاعية فعالة من هذه العملية لتقاسم المعلومات على الصعيد الإقليمي واستخدامها في وضع نظم الترخيص والرصد على الصعيد الوطنيCreate effective feedback loops from this regional information-sharing into licensing and monitoring systems at the national level
التعاون على الصعيد الإقليمي في وضع نماذج للرصد والرقابة تتصدى للتحديات والممارسات المحددة التي يتعرض لها العمال المهاجرون في بلدان المنشأ وبلدان المقصد داخل المجموعات الإقليميةCollaborate regionally on models of monitoring and oversight that tackle the specific challenges and practices experienced by migrant workers in countries of origin and destination within regional groupings
تقاسم الممارسات الجيدة والمعلومات عن وكالات التوظيف بين مختلف الشبكات الاستشارية الإقليميةShare good practices and intelligence on recruitment agencies between the different regional consultative networks.
النظر في التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم الانتقال الكلي إلى منظومة توظيف أخلاقية، تمشيا مع معايير العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسانConsider seeking technical assistance from the International Labour Organization and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to support the wholesale transition to an ethical recruitment system, in line with core international human rights and labour standards
إمكانية اللجوء إلى القضاءAccess to justice
إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة وضمان تمكين المهاجرين من الوصول فعليا - وليس فقط على الورق - إلى سبل الانتصاف القانونية مما يواجهونه من انتهاكات لحقوقهم في سياق ممارسات التوظيف وهجرة اليد العاملةRemove barriers to access to justice, ensuring that migrants can effectively — and not simply on paper — access a legal remedy for violations of their rights in the context of recruitment practices and labour migration
ينبغي لإمكانية اللجوء إلى القضاء أن تتحقق في المقام الأول عبر السبل القضائية وشبه القضائية، وألا تعتمد فقط على أشكال الانتصاف الطوعية أو الخاصة، التي لا توفر عادة التعويض الكافي للمهاجرين أو العقوبة الفعالة لمنتهكي حقوقهمAccess to justice should primarily be through judicial and quasi-judicial means and should not be reliant only on voluntary or private forms of remedy, which often do not provide adequate compensation to migrants or effectively punish rights violators
تعزيز قدرات الهيئات القضائية المستقلة لتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء للعمال المهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال من جانب القائمين على توظيفهم، ومعاقبة الجناة على نحو يشكل مثبطات حقيقية ودائمة لإساءة معاملة المهاجرينStrengthen the capacity of the independent judiciary to provide access to justice for migrant workers who have been exploited by recruiters and punish perpetrators in such a way that creates real and lasting disincentives for the mistreatment of migrants
النظر في إنشاء محاكم متخصصة تكفل إمكانية وصول العمال المهاجرين إلى العدالة.Consider the development of specialist tribunals to ensure access to justice for migrant workers.
وستتيح الاعتمادات المخصصة لهذه المحاكم تلبية الاحتياجات الشخصية للمهاجرين، وإيجاد رؤية عامة بشأن انتهاكات الحقوق المتصلة بعمالة المهاجرين وجهات التوظيفSuch specialist provisions would allow for the individual needs of migrants to be met, and for the development of a systemic view of rights violations related to labour migration and recruiters
إشراك الجهات الفاعلة الأخرى ذات الأهمية لضمان إمكانية وصول جميع العمال المهاجرين إلى العدالة، من قبيل مفتشي العمل، والأخصائيين الاجتماعيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأمناء المظالم، والنقابات، وغيرهاInvolve other actors that are important for ensuring an effective access to justice for all migrant workers, such as: labour inspectors, social workers, national human rights institutions, ombudspersons, unions, among others
تيسير إتاحة جميع الخدمات اللازمة لضمان إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة لجميع العمال المهاجرين، مثل المعونة القانونية، وخدمات الترجمة الشفوية والتحريرية، والمعلومات بشأن الحقوق، وسبل الانتصاف المتاحة، وتأشيرات العودة إلى بلدان المقصد لأسباب إنسانية للإدلاء بالشهادات، أو السعي للوصول إلى العدالة بسبل أخرى وينبغي للاتفاقات الثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد أن تنص على توفير هذه الخدماتMake easily available all the services necessary for ensuring effective access to justice for all migrant workers, such as legal aid, interpretation and translation services, information about rights and available remedies, as well as humanitarian visas to return to destination countries to testify and otherwise pursue justice. Bilateral agreements between countries of origin and destination should address the provision of such services
دعم تشكيل النقابات وإعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع كوسيلة لتمكين المهاجرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالةSupport unionization and a realization of the rights to free of association and assembly, as a way to empower migrants and allow them to access justice
تطوير الآليات الفعالة والميسرة التي تمكن المهاجرين من استرداد رسوم التوظيف المغلوطة من أرباب العمل وجهات التوظيفDevelop effective and accessible mechanisms for migrants to recover improper recruitment fees from employers and recruiters
تمكين المهاجرين من خلال المعلومات والدعمEmpowering migrants through information and support
إعداد تقديرات لوكالات التوظيف، تتضمن معلومات عن الوكالات المدرجة في القائمة السوداء وإتاحتها لجميع العمال المهاجرين.Make the ratings of recruitment agencies, including information about blacklisted agencies, available to all migrant workers.
ونشر هذه المعلومات في أشكال يسهل الحصول عليها (مثل الإنترنت والخدمات التي تعتمد على الهواتف المحمولة)، وضمان ترجمتها إلى جميع اللغات ذات الصلةDisseminate this information in accessible formats (such as Internet and mobile phone-based services), ensuring translation to all relevant languages
الاستثمار في تطوير ونشر المعلومات المتعلقة بإمكانية وصول العمال المهاجرين إلى العدالة، بما يجعلهم على علم بحقوقهم وسبل الدعم والانتصاف الممكنة إذا ما تعرضوا للاستغلال من جانب شركات التوظيفInvest in the development and dissemination of information on access to justice for migrant workers, so that they are aware of their rights and potential avenues for support and remedy if they are subject to exploitation by recruitment companies
زيادة وتحسين التدريب والمعلومات قبل المغادرة لغرض تعزيز اتخاذ القرارات عن علم وتحسين مستويات مهارات المهاجرين المحتملين، بما في ذلك المهارات اللغوية والعامةIncrease and improve pre-departure training and information in order to promote informed decision-making and enhance the skill levels of prospective migrants, including language and general skills
ضمان إتاحة الدعم القنصلي على الدوام للمهاجرين في بلدان المقصد حتى يتسنى لهم الحصول على المعلومات والمساعدة بشأن بدائل التمويل في الحالات التي يتعرضون فيها للاستغلال، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة وخدمات الحماية الاجتماعيةEnsure that consular support is always available to migrants in countries of destination, so that they are able to access information and assistance about finding alternatives to exploitative situations, and gaining access to justice and social protection services
زيادة قدرة الملحقين العماليين داخل البعثات في بلدان المقصد بما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وإيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة ممارسات وكالات التوظيف عديمة الضميرIncrease the capacity of labour attachés within missions in countries of destination, in order to allow them to increase the scope of their work and give more attention to combatting the practices of unscrupulous recruiters
إدماج المهاجرين في بلدان المقصدIntegration of migrants in countries of destination
إدراج مجموعات استحقاقات أساسية (مثل بدل الطعام، ومرافق المطابخ، والمياه الصالحة للشرب، وأماكن المعيشة المناسبة من حيث الحجم والنوعية، والتغطية الطبية، وغيرها) كعناصر ضرورية للعمال المهاجرين في القوانين التي تنظم عقود العملInclude basic entitlement packages (food allowances, kitchen facilities, safe drinking water, size and quality of the living quarters, medical coverage, among others) as a necessity for migrant workers within the laws governing contracting labour
ضمان استفادة المهاجرين، في حالات المشقة، من المرافق الحكومية مثل الإسكان والخدمات الصحيةEnsure that migrants can, when in situations of difficulty, access government facilities such as housing and health services
إقامة حواجز واقية بين الدوائر الحكومية، مثل المحاكم، أو مفتشي العمل أو دوائر الرعاية الصحية، من جهة، ودوائر إنفاذ القانون الخاصة بالمهاجرين، من جهة أخرى، بغرض تمكين المهاجرين من الوصول إلى الخدمات الأساسية بلا خشية من الترحيلCreate firewalls between government services, such as courts, labour inspectors or health-care services, and immigration enforcement, in order to empower migrants to access basic services without fear of deportation
تهيئة بيئة تفضي إلى تشكيل التنظيمات النقابية والسماح للعمال المهاجرين بممارسة حريتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتفاوض الجماعيCreate an environment that is conducive to unionization and allows migrant workers to exercise their freedom of association, assembly and collective bargaining
التصدي، من خلال التحليلات القائمة على الوقائع والتفكير الطويل الأجل، لعمليات تصوير اللاجئين التي تشجع على العنصرية وكراهية الأجانب وزيادة عزلتهم الاجتماعية وأوضاعهم المزعزعة، ومكافحة هذه العملياتThrough fact-based analyses and long-term thinking, challenge and fight representations of migrants that encourage racism and xenophobia and increase their social isolation and the precariousness of their situation
إدماج هذه التحليلات في الخطاب السياسي، وفي استراتيجيات الاتصال والتعليم والمناهج الدراسيةIntegrate these analyses in the political discourse, as well as in public communication strategies and education curricula
كفالة خضوع أفعال العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب ضد العمال المهاجرين، سواء داخل سوق العمل، أو في المجتمع الأوسع نطاقا، للتحقيق الكامل والملاحقة عن طريق القضاءEnsure that acts of racism and xenophobia against migrant workers, both within the labour market and broader society, are fully investigated and prosecuted through the judiciary
تطوير الآليات التي تكفل تمكين العمال المهاجرين الذين يسهمون إسهاما قيما في اقتصادات بلدان المقصد من الاستفادة من فرص الإقامة الدائمة والمواطنة، بصرف النظر عن مستوى مهاراتهمDevelop mechanisms whereby longer-term migrant workers, who make a valuable contribution to the economies of destination countries, whatever their skill level, are able to access opportunities for permanent residency and citizenship
التعاون مع القطاع الخاصEngagement with the private sector
العمل مع القطاع الخاص على نحو يكفل أن تعبر عملية وضع نظم إدارة الهجرة عموما عن الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل والثغرات التي تعتريها استنادا إلى معايير حقوق الإنسانWork with the private sector to ensure that a full understanding of the real needs and gaps with the labour market is reflected in the development of overall migration management systems, based on human rights standards
العمل مع هيئات القطاع الخاص على نطاق أوسع لضمان إدراج منظورها القانوني في إطار المناقشات القانونية والمتعلقة بالسياسات العامةWork with the private sector more broadly to ensure that their perspective is included within legal and policy debates
زيادة توعية المنظمات الخاصة بشأن ما يترتب على الممارسات التجارية من آثار في مجال حقوق الإنسان، ودعمها في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسات التوظيفFurther sensitize private organizations about the human rights implications of business practices and support them in implementing the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in relation to recruitment practices
إشراك اتحادات الأعمال التجارية الدولية والنقابات وكذلك منظمة العمل الدولية في عمليات الحوار مع القطاع الخاص للاستفادة من مدى تغلغلها وتأثيرها في دعم الانتقال إلى منظومة أخلاقية بشأن توظيف اليد العاملةInclude international business associations and trade unions, as well as the ILO, in dialogues with the private sector to utilize their reach and impact in support of transition to an ethical system of labour recruitment
التزام القدوة في وضع وتنفيذ مبدأ بذل العناية الواجبة حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فيما يتصل بالعقود الحكومية.Lead by example in the development and implementation of the human rights due diligence undertaken in relation to government contracts.
وإعطاء الأولوية ومكافأة وكالات التوظيف التي تراعي المبادئ الأخلاقية لدى التعاقد على أعمال حكومية وضمان إدماج عناصر تكاليف التوظيف الذي يراعي المبادئ الأخلاقية في عملية تقديم العطاءات.Prioritize and reward ethical recruitment agencies within the contracting of government work and ensure that the costs of ethical recruitment are factored into the tendering process.
واتباع سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن فرض رسوم والانتهاكات الأوسع نطاقا لحقوق العمال المهاجرين في أي مرحلة من مراحل سلاسل الإمداد الحكومية.Have a zero-tolerance policy on the charging of fees and broader abuses of migrant workers’ rights in any part of government supply chains.
وكفالة إجراء عمليات مراجعة مستقلة للحسابات تتسم بالمتانة لضمان الامتثالEnsure regular and robust independent audits to ensure compliance
جمع البياناتData collection
الاستثمار في جمع البيانات الوطنية التي تنمي الفهم المؤسسي لعوامل الدفع والجذب المتعلقة بالهجرة، وممارسات التوظيف، وأنماط هجرة المواطنينInvest in national data collection that develops institutional understanding of migration push and pull factors, recruitment practices, and the migration patterns of nationals
الاستعانة بالعمليات التشاورية الإقليمية في تطوير جمع البيانات وتقاسمها على الصعيد الإقليمي بما يحقق فهما أوفى للاتجاهات بين مختلف بلدان المنشأ والمقصدUse regional consultative processes to develop data collection and sharing at the regional level, so that trends between different countries of origin and destination are more fully understood
العمل في شراكة مع المنظمات الدولية المعنية لزيادة تطوير فهم جماعي للاتجاهات العالمية لتوظيف اليد العاملة على الصعيد الدوليWork in partnership with the relevant international organizations to further develop a collective understanding of global trends in international labour recruitment
العمل على ضمان أن تكون عملية جمع البيانات، بوصفها جزءا لا يتجزأ من وضع القياسات المرتبطة بإعداد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مترابطة ومتسقة لكي يتسنى لها أن تدعم بشكل فعال الرصد والتقييم وأن توفر أساسا قائما على الأدلة لوضع القوانين والسياساتAs an integral part of the development of the metrics associated with the post-2015 sustainable development goals agenda, ensure that data collection is joined up and coherent so it can effectively support monitoring and evaluation and provide an evidence base for effective laws and policies
كفالة أن تشمل جميع نظم جمع البيانات قياسات مصنفة على نحو يوفر فهما أوفى لهجرة اليد العاملة وأنماط التوظيفEnsure that all data collection systems include disaggregated metrics to fully understand labour migration and recruitment patterns
باء -B.
توصيات موجهة إلى منظمات القطاع الخاصRecommendations to private sector organizations
ضمان التنفيذ الكامل للإطار المعنون ”الحماية والاحترام والانتصاف“ ضمن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيما يتصل بالعمال المهاجرينEnsure full implementation of the “Respect, Protect and Remedy Framework” within the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, in relation to migrant workers
الامتثال لجميع المعايير الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان واليد العاملةComply with all relevant international human rights and labour standards
إنفاذ سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن دفع رسوم للتوظيف بين العمالEnforce a zero-tolerance policy on the payment of recruitment fees among workers
مراجعة حسابات سلاسل الإمداد وكفالة بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مع جميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطنAudit supply chains and ensure human rights due diligence with all contractors and subcontractors
إعداد سياسات واضحة بشأن كيفية معالجة ما يكتشف من ممارسات غير أخلاقية في عملية التوظيف في إطار العمليات التجارية و/أو في سلسلة الإمدادHave clear policies in place for how to tackle the detection of unethical recruitment practices within business operations and/or in the supply chain
توفير آلية تكفل استرداد المهاجرين لجميع رسوم التوظيف التي يتم اكتشافهاProvide a mechanism ensuring the refunding to migrants of all detected recruitment fees
الامتناع عن مصادرة جوازات سفر العمال في أي وقت من الأوقات وعن فرض أي قيود أخرى على حرية حركة المهاجرينRefrain from the confiscation of workers’ passports at all times and any other restrictions on migrants’ freedom of movement
دعم حقوق العمال المهاجرين في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي والمشاركة في الحوار العادل مع النقابات التي تمثل عمال المهاجرينSupport migrant workers’ rights to freedom of assembly and association and collective bargaining. Engage in fair dialogue with trade unions representing migrant workers
دعم تنفيذ الشروط التعاقدية المعيارية التي تحدد توصيف الوظائف والأجور وظروف العملSupport the implementation of standard contract terms specifying job description, wages and labour conditions
تزويد جميع المهاجرين بطائفة من الخيارات التيسيرية، بما في ذلك غير المرتبطة بترتيبات العمل وجهات التوظيف، وتوفير الطعام، وفرص الحصول على الرعاية الصحية، أثناء العمل في بلدان المقصد.Provide all migrant workers with a range of accommodation options, including those independent of employment arrangements and recruiters, food and access to health care, while working in countries of destination.
وكفالة أن تكون الأوضاع في مكان العمل متمشية مع معايير منظمة العمل الدوليةEnsure that all workplace conditions are compliant with ILO standards
إدماج مبدأ بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان فيما يتصل بتوظيف العمال المهاجرين في القرارات المتصلة بالاستثمارIntegrate human rights due diligence in relation to the recruitment of migrant workers into investment decisions
الاضطلاع، عن طريق الاتحادات التجارية الدولية وآليات التعاون الأخرى، بدور قيادي على الصعيد العالمي في عملية الانتقال الشامل إلى منظومة أخلاقية للتوظيف، بما في ذلك إصلاح الحوافز الاقتصادية التي تديم استمرار تعرض المهاجرين للاستغلالThrough international business associations and other collaboration mechanisms, take a global leadership role in wholesale transition to an ethical recruitment system, including reform of the economic incentives that are perpetuating the exploitation of migrants
تقاسم أفضل الممارسات والارتكاز إليها في منظومة التوظيف الحالية بغرض تطوير نماذج جديدة للأعمال التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدوليةShare and build upon best practices in the current system to develop new business models that are compatible with international human rights and labour standards
الإبراز الصريح لحقوق الإنسان الخاصة بجميع العمال المهاجرين في المدونات والأدلة التوجيهية لجميع الشركات والاتحادات التجاريةExplicitly feature the human rights of all migrant workers in all company and trade association codes and guidance
جيم -C.
توصيات موجهة إلى المنظمات الدوليةRecommendations to international organizations
دعم الحكومات في وضع تشريعات ونظم ترخيص وآليات رصد أكثر متانة، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ووضع مدونات قوية لقواعد السلوكSupport Governments in developing more robust legislation, licensing systems and monitoring mechanisms, through the sharing of good practice guides and the development of robust codes of conduct
النظر في مدى إمكانية إدماج آليات الرصد الأكثر متانة لانتهاكات حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية، والمقرونة بتدابير مساءلة محددة في هيكل الأمم المتحدة لحقوق الإنسانConsider how more robust monitoring mechanisms for business-related violations of human rights, accompanied by concrete accountability measures, can be integrated into the United Nations human rights architecture
زيادة تشجيع الحكومات على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 والمعايير الأخرى ذات الصلةFurther encourage Governments to ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families, ILO Convention no. 181 and other relevant standards
ينبغي للفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يولي الاهتمام لمسألة ممارسات التوظيف والنظر في وضع مبادئ توجيهيةThe United Nations Working Group on Business and Human Rights should pay attention to the issue of recruitment practices and consider developing guidelines
دعم الدول الأعضاء في توعية القطاع الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان وتنفيذ المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية الأخرىSupport Member States in sensitizing the private sector on human rights abuses and implementing the Guiding Principles and other international standards
توفير أي تعاون تقني تطلبه الدول الأعضاء لدعمها في الانتقال إلى منظومة أخلاقية في مجال توظيف العمال على الصعيد الدوليProvide any requested technical cooperation to support Member States in transitioning towards an ethical system of international labour recruitment
تحسين التنسيق بشأن مسألة رسوم التوظيف بين العمال المهاجرين في مختلف وكالات الأمم المتحدةImprove coordination on the issue of recruitment fees among migrant workers across different United Nations agencies
دعم الحكومات في وضع نظم مترابطة لجمع البيانات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بما يتيح التفهم الكامل للاتجاهات والأسباب الجذريةSupport Governments in developing joined up data collection systems at the national, regional and international levels, which allows for a full understanding of trends and root causes
إدماج الشواغل المتعلقة بأوجه الضعف المحددة للعمال المهاجرين الذين يكونون عرضة للاعتداء والاستغلال الجنسيين على يد جهات التوظيف التي لا تراعي المبادئ الأخلاقية عند مواصلة وضع وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والمبادئ المتعلقة بإدارة الهجرةIntegrate concerns about the specific vulnerability of migrant workers subject to abuse and exploitation by unethical recruiters into the further development and implementation of the post-2015 sustainable development goals agenda and migration management
النظر في كيفية معالجة البرامج الإنمائية في بلدان المنشأ للعوامل التي تدفع بالمهاجرين إلى التماس الفرص المحفوفة بالخطر بالخارج.Consider how development programming in countries of origin can address the push factors that lead migrants to seek precarious opportunities abroad.
وينبغي إيلاء الاهتمام للآثار الجنسانية المترتبة على هذه البرامجAttention should be given to the gender implications of such programmes.
11
تقرير المقرر الخاص عن الهجرة: ’’أرقام الهجرة في العالم‘‘ (A/69/302).Report of the Special Rapporteur on migration, “World Migration in Figures” (A/69/302).
22
Institute for Human Rights and Business (K.Institute for Human Rights and Business (K.
Jones), 2013, “Fees and IDs: Tackling recruitment fees and confiscation of workers’ passports”, London, IHRB.Jones), 2013, “Fees and IDs: Tackling recruitment fees and confiscation of workers’ passports”, London, IHRB.
33
A/69/302.A/69/302.
44
انظر الحاشية 2.See footnote 2.