E_C_16_2017_6_AE
Correct misalignment Change languages order
E/C.16/2017/6 1701164A.docx (ARABIC)E/C.16/2017/6 1701164E.docx (ENGLISH)
E/C.16/2017/6E/C.16/2017/6
الأمــم المتحـدةUnited Nations
E/C.16/2017/6E/C.16/2017/6
المجلس الاقتصادي والاجتماعيEconomic and Social Council
Distr.: GeneralDistr.: General
3 February 20173 February 2017
Arabic Original: EnglishOriginal: English
E/C.16/2017/6E/C.16/2017/6
17-01164/14
/1517-01164
140217 100217 17-01164 (A)17-01164 (E) 070217
*1701164**1701164*
/217-01164
17-01164/2
لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامةCommittee of Experts on Public Administration
الدورة السادسة عشرةSixteenth session
24-28 نيسان/أبريل 201724-28 April 2017
E/C.16/2017/1.E/C.16/2017/1.
البند 3 (د) من جدول الأعمال المؤقت*Item 3 (d) of the provisional agenda*
كفالة التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة من خلال القيادة والعمل والوسائل: وضع مبادئ الحوكمة الفعالةEnsuring effective implementation of the Sustainable Development Goals through leadership, action and means: development of principles of effective governance
نحو مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليا للحوكمة المسؤولة والفعالةTowards a set of internationally recognized principles of responsible and effective governance
مذكرة من الأمانة العامةNote by the Secretariat
موجزSummary
ناقشت لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، في دورتها الخامسة عشرة، إمكانية وضع مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليا للحوكمة المسؤولة والفعالة.At its fifteenth session, the Committee of Experts on Public Administration discussed the possibility of developing a set of internationally recognized principles of responsible and effective governance.
ووافقت اللجنة على أن من الممكن لهذه المجموعة من المبادئ، التي ستكون قليلة العدد ومصوغة بلغة غير تقنية ويسهُل نسبيا على غير المتخصصين تذكرُها، أن توفر للبلدان إرشادات مفيدة في معالجة طائفة واسعة من مسائل الحوكمة المرتبطة على وجه الخصوص بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.The Committee agreed that such a set of principles, which should be few in number, expressed in non-technical language and relatively easy for non-specialists to recall, could provide helpful guidance to countries in addressing a broad range of governance issues associated in particular with implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة عشرة.The Committee decided to continue with its consideration of the matter at its sixteenth session.
وقد أعدت الأمانة العامة مذكرة المتابعة هذه بشأن الموضوع بالتشاور مع أعضاء اللجنة، مارغريت سانر، وميريديث إدواردز، ومشتاق خان.The present follow-up note on the subject was prepared by the Secretariat in consultation with Committee members Margaret Saner, Meredith Edwards and Mushtaq Khan.
وتشير هذه المذكرة إلى أن خطة عام 2030 تتضمن ثلاثة خيوط رئيسية متعلقة بالحوكمة وهي المؤسسات: (أ) الفعالة، و (ب) الخاضعة للمساءلة، و (ج) الشاملة للجميع على كل المستويات.The note recalls that there are three main governance threads in the 2030 Agenda: institutions that are (a) effective, (b) accountable and (c) inclusive, at all levels.
وسيجري في مساعي تحقيق هذه الأهداف الاسترشاد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والاحترام التام للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك مبدأ عدم تخلف أحد عن الركب وعدد كبير جدا من الالتزامات الرفيعة المستوى الأخرى المعتمدة في الأمم المتحدة.Achievement of these objectives is to be guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and in full respect for international law and human rights, as well as the principle of leaving no one behind and a myriad of other high-level commitments adopted at the United Nations.
وهذا المبادئ الناظمة للحوكمة الفعالة، رغم أنها موضع اتفاق واسع النطاق وذات أهمية هائلة، قد تكون تطلعية إلى حد كبير بالنسبة لكثير من البلدان وقد يصعب تحقيقها في المدى القصير.Such principles of effective governance, while widely agreed and tremendously important, may be largely aspirational for many countries and difficult to achieve in the short term.
ويتمثل التحدي الماثل أمام عدد كبير من البلدان في تأمل التحسينات الممكن إدخالها على قدرات الحوكمة بدءا من أماكن وجودها والتركيز بشكل عملي وانتقائي على المجالات الرئيسية المنطوية على مشاكل وفقا للسياقات والقدرات المختلفة.The challenge for many countries is to think about feasible improvements in governance capabilities starting from where they are and to focus pragmatically and selectively on key problem areas according to different contexts and capacities.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تطرح هذه الورقة طريقة للنظر إلى مفاهيم الحوكمة في الاتفاقات الدولية وتقترح، آخذة في الاعتبار واقع ديناميات إصلاح القطاع العام، أن يجري ربط مبادئ الحوكمة الفعالة، معبرا عنها بمستوى كاف من التفصيل، بتشكيلة من الممارسات الجيدة لتنفيذها، وربما ربطها، في صيغة موسعة منها تصدر في مرحلة لاحقة، بمبادئ توجيهية تنفيذية ودراسات حالة إفرادية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.With this in mind, the present note suggests a way of looking at governance concepts in international agreements and, taking into account the realities of public sector reform dynamics, proposes that principles of effective governance, expressed with an adequate level of detail, should be linked to a variety of good practices to implement them, and possibly in an extended version at a later stage, to operational guidelines and case studies at national and subnational levels.
أولا -I.
معلومات أساسيةBackground
١ -1.
ناقشت لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، في دورتها الخامسة عشرة، إمكانية وضع مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليا للحوكمة المسؤولة والفعالة، بالاعتماد على الورقة الأولية التي أعدتها الأمانة العامة().At its fifteenth session, the Committee of Experts on Public Administration discussed the possibility of developing a set of internationally recognized principles of governance, drawing on an initial paper prepared by the Secretariat.
ووافقت اللجنة، في إطار جهودها المستمرة لتقديم مشورة عملية المنحى بقدر أكبر بشأن الإدارة العامة، على أن من الممكن لهذه المجموعة من المبادئ، التي يفترض أن تكون قليلة العدد ومصوغة بلغة غير تقنية ومن السهل نسبيا على غير المتخصصين تذكرها، أن توفر للبلدان إرشادات مفيدة في معالجة طائفة واسعة من مسائل الحوكمة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالتنفيذ الجاري لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.As part of its continuing effort to provide more action-oriented advice on public administration, the Committee agreed that such a set of principles, which should be few in number, expressed in non-technical language and relatively easy for non-specialists to recall, could indeed provide helpful guidance to countries in addressing a broad range of governance issues, with regard in particular to the ongoing implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
٢ -2.
ولاحظت اللجنة أن مجموعة المبادئ المتعلقة بالحوكمة يمكن أيضا أن تستخدم كمقياس تستخدمه هيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها لاختبار مدى تحقق فرضيات من قبيل شمول الجميع والمساءلة والفعالية.The Committee noted that a set of principles of governance could also serve as a benchmark against which propositions such as inclusion, accountability and effectiveness could be tested by civil society groups and academia, among others.
وعلاوة على ذلك، فإن المبادئ قد يسترشد بها في وضع جدول أعمال للبحوث العالمية المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية.The principles might, moreover, inform a global research agenda for public administration and development.
٣ -3.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السادسة عشرة، وطلبت إلى الأمانة العامة إعداد مذكرة متابعة بشأن الموضوع بالتشاور مع الأعضاء المهتمين.The Committee decided to continue with its consideration of the issue at its sixteenth session and requested the Secretariat to prepare a follow-up note on the subject in consultation with interested members.
وجرى التشديد على وجوب أن تسترشد أي مجموعة توصيات تضعها اللجنة في نهاية المطاف بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأن ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.It was stressed that any eventual set of recommendations by the Committee must be guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and grounded in the Universal Declaration of Human Rights and international human rights treaties.
وينبغي أيضا أن تكون الجهود المبذولة متسقة إلى حد كبير مع نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.The effort should also be substantially consistent with the outcomes of the major United Nations conferences and summits, as well as with relevant resolutions of the General Assembly and the Economic and Social Council.
ثانيا -II.
الغرض من المبادئ ونطاقهاPurpose and scope
٤ -4.
تجسد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 رؤية شاملة عالمية من أجل الإنسانية وكوكب الأرض تركز على الناس.The 2030 Agenda for Sustainable Development embodies a comprehensive, people-centred and universal vision for humanity and the planet.
وستكون التحديات في مجال الحوكمة مماثلة في اتساع نطاقها ومشتملة على جهات صاحبة مصلحة على جميع المستويات.Governance challenges will be correspondingly far-reaching and involve stakeholders at all levels.
٥ -5.
وقد جرى تعريف الحوكمة على أنها ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون بلدٍ ما على جميع المستويات.Governance has been defined as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels.
وهي تتألف من الآليات والعمليات والمؤسسات التي يستطيع المواطنون والمجموعات من خلالها التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم().It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences.
ويصف التعريف أيضا ما تقوم به الدول وقدرتها على القيام به ومقدار إجادتها في القيام بما يفترض أن تقوم به.It also describes what States do, their capacity to do these things and how well they do what they are supposed to do.
وتوجد في هذه التعاريف إشارات إلى عملية التفاعل بين الجهات التابعة للدولة والجهات غير التابعة لها والترتيبات المؤسسية التي تدعم تلك العملية.In these definitions, there are indications of both the process of interaction among State and non-state actors and the institutional arrangements that support them.
ولذلك، فإن معايير الحوكمة الرشيدة من قبيل تلك الواردة في خطة عام 2030 هي معايير تطلعية وتصف عددا من القدرات المعرّفة تعريفا فضفاضا جدا مثل سيادة القانون وانخفاض المستويات الإجمالية للفساد وصنع القرارات التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات.Good governance standards such as those found in the 2030 Agenda are thus aspirational and describe a number of very broadly defined capabilities such as the rule of law, low aggregate levels of corruption and participatory and representative decision-making at all levels.
٦ -6.
وهذه الخصائص المميزة للحكم الرشيد قد لا يسهُل تحقيقها فورا.These characteristics of good governance may not be easy to achieve immediately.
ويتمثل التحدي الماثل أمام عدد كبير من البلدان في تأمل التحسينات الممكن إدخالها على قدرات الحوكمة بدءا من أماكن وجودها والتركيز بشكل عملي وانتقائي على المجالات الرئيسية المنطوية على مشاكل وفقا للسياقات والقدرات القطرية المختلفة.The challenge for many countries is to think about feasible improvements in governance capabilities starting from where they are and to focus pragmatically and selectively on key problem areas according to different country contexts and capacities.
بالنسبة لعديد من البلدان، يمكن أن تعرف قدرات الحوكمة ذات الطابع العاجل التي لها أهمية في هذا المقام تعريفا ضيقا على أنها: كيفية تحسين تعيين موظفي الجهاز البيروقراطي، أو كيفية تحسين تشييد الهياكل الأساسية، أو كيفية الحد من أنواع محددة من الفساد في تقديم الخدمات الصحية، على سبيل المثال.For many countries the immediate governance capabilities that are relevant may be narrowly defined: how to improve the appointment of bureaucrats, how to improve the construction of infrastructure, or how to reduce specific types of corruption in health delivery, for example.
ولا توجد في هذا السياق فائدة كبيرة يمكن استقاؤها من التطلعات الأبعد مدى للحوكمة الرشيدة، بل إن هذه التطلعات يمكنها أن تشتت الانتباه بعيدا عن مبادرات مهمة وأن تقوضها، استنادا إلى عدم وفائها بالمعايير التطلعية.Here the distant good governance aspirations are not much help and can even distract and undermine important initiatives, on the grounds that they do not satisfy the aspirational criteria.
ولهذا يلزم توضيح جدول أعمال الحوكمة الفعالة وجعله أكثر قابلية للتنفيذ.The effective governance agenda thus needs to be clarified and made more operational.
٧ -7.
ولمزيد من التوضيح، قد تتطلب بعض السياقات إدخال تحسينات محددة قد لا تبدو أنها تحسينات في الحوكمة الرشيدة بمعناها التطلعي، وذلك مثلا لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، غير أن هذه التحسينات الانتقائية قد تكون ضرورية لتعزيز التنمية وإرساء الأساس لزيادة إمكانية تنفيذ الجوانب الأوسع نطاقا للحوكمة الرشيدة.To illustrate further, some contexts may require specific improvements that may not even look like improvements in good governance in the aspirational sense, for example to enhance the efficiency of tax administration, but these targeted improvements may be necessary to promote development and create the foundation for the broader aspects of good governance to become implementable.
وهذه الأعمال مفهومة ضمنا ومتسقة اتساقا كاملا مع التعاريف التطلعية الطويلة الأجل التي يمكن أن نصادفها في الأدبيات الدولية.Such actions are implicit in, and entirely consistent with, existing long-term aspirational definitions that can be found in the international discourse.
وثمة تحد آخر هو فهم الديناميات التي تخص سياقات محددة، ولكنها تتضمن نقطة مرجعية عالمية يهتدي بها التقدم المحرز في الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني ودون الوطني فيما يخص جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة.A further challenge is to understand the context-specific dynamics and yet have a universal reference point to guide progress in good governance at the national and subnational levels across all the Sustainable Development Goals and targets.
ثالثا -III.
مفاهيم الحوكمة في الاتفاقات الدوليةGovernance concepts in international agreements
تحديد مجالات المسائل الواسعة النطاقDelimitation of broad issue areas
٨ -8.
تمشيا مع الولاية المنوطة باللجنة، اتفق الأعضاء على أن مبادئ الحوكمة ينبغي أن ينصب تركيزها على دعم تنفيذ خطة عام 2030، مع التسليم بأن كل بلد له أولوياته الخاصة وأن الأولويات ستكون مشروطة إلى حد كبير بمدى الإمكانية السياسية لإدخال إصلاحات معينة.In keeping with the mandate of the Committee, the members agreed that the focus of governance principles should be on supporting implementation of the 2030 Agenda, recognizing that the priorities are specific to each country and will be conditioned to a large degree by the political feasibility of particular reforms.
وتوجد في خطة عام 2030 ثلاثة مسارات رئيسية للحوكمة هي:In the 2030 Agenda there are three main governance strands:
(أ)(a)
المؤسسات الفعالة على جميع المستويات؛Effective institutions at all levels;
(ب)(b)
المؤسسات الخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛Accountable institutions at all levels;
(ج)(c)
المؤسسات الشاملة للجميع على كل المستويات.Inclusive institutions at all levels.
٩ -9.
وقد وُصفت الحوكمة في الدورة الخامسة عشرة للجنة وصفا يشبه ما تقدم بشكل عام حيث تضمن ذلك الوصف جوانب الحوكمة الديمقراطية (على غرار ما جاء مثلا في الميثاق الأوروبي للحكومة الذاتية المحلية) والحكومة المستقرة (بالشكل الذي تدافع عنه المؤسسات المالية الدولية) والمؤسسات الفعالة (بشكلها الذي صورته اللجنة وغيرها).A similar depiction of governance was described in broad strokes during the fifteenth session of the Committee, encapsulating aspects of democratic governance (as set out, for example, in the European Charter of Local Self-Government), stable government (as championed by the international financial institutions) and effective institutions (as elaborated by the Committee and others).
١٠ -10.
وبغية إرساء أساس دولي مكين لتصنيف مؤقت، بذلت الأمانة العامة محاولة لتصنيف الإشارات إلى المبادئ والممارسات الرئيسية للحوكمة على النحو الوارد في بعض من أكثر وثائق الأمم المتحدة اتصالا بالموضوع.In order to establish a solid international footing for a provisional taxonomy, the Secretariat has made an attempt to classify references to major governance principles and practices as contained in some of the more pertinent United Nations documents.
وشمل هذا المسح غير الحصري، أولا وقبل كل شيء، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، والخطة الحضرية الجديدة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصكوكا شتى متعلقة بحقوق الإنسان.This non-exhaustive scan covered, first of all, the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, the New Urban Agenda, the United Nations Convention against Corruption and various human rights instruments.
وتضمن المسح أيضا عينة من القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في السنوات الخمس الأخيرة.A sampling of relevant General Assembly and Economic and Social Council resolutions of the past five years was also included.
وتم تنظيم الإشارات حسب المفهوم (أي، عدم التمييز، المشاركة) والعنصر (بيان الغرض أو التعريف أو الممارسة المقبولة عموما) والوزن القانوني (قانون دولي أو التزام ليس له صفة الإلزام) والمصدر.References were organized by concept (e.g. non-discrimination, participation), element (statement of purpose, definition or generally accepted practice), legal weight (international law or non-binding commitment) and source.
١١ -11.
وأسفر ذلك عن تحديد 10 مفاهيم رئيسية قد تعتبر صيغا وليدة لـ ”المبادئ“ في إطار المسارات الرئيسية للحوكمة المتصلة بخطة 2030، وهي: الفعالية والمساءلة وشمول الجميع.The result was the identification of 10 major concepts that might be considered nascent versions of the “principles” within the framework of the main governance strands of the 2030 Agenda: namely effectiveness, accountability and inclusiveness.
ويمكن التعبير عن هذه المفاهيم في أبسط أشكالها على النحو التالي:These concepts could be expressed in their most basic form as follows:
(أ)(a)
عناصر الفعالية، المتمثلة في مبادئ الكفاءة، والسياسة العامة السليمة، والتعاون؛Elements of effectiveness, comprising principles of competence, sound public policy and cooperation;
(ب)(b)
عناصر المساءلة، المتمثلة في مبادئ النزاهة، والشفافية، والرقابة المستقلة؛Elements of accountability, comprising principles of integrity, transparency and independent oversight;
(ج)(c)
عناصر شمول الجميع، المتمثلة في مبادئ عدم التمييز، والمشاركة، والتضامن، والعدل بين الأجيال.Elements of inclusiveness, comprising principles of non-discrimination, participation, subsidiarity and intergenerational equity.
١٢ -12.
ومراعاةً لما نصحت به اللجنة من أن تكون المبادئ قليلة العدد حتى ولو كانت هناك ممارسات عديدة مصاحبة ذات طابع متغير، واستنادا إلى نتائج المسح المبدئي للالتزامات المعتمدة في الأمم المتحدة، يرد في مرفق هذه المذكرة تصنيف عام للمبادئ.Recalling the Committee’s advice that the principles should be few in number, even if there are many attendant practices of an evolving nature, and based on the findings of the initial scan of United Nations commitments, a general taxonomy of principles is shown in the annex to the present note.
ويشكل التصنيف خطوة أولى ويستهدف حفز مناقشة العناصر الأساسية لمجموعة مستقبلية من المبادئ وإطار مفاهيمي لمواصلة تطويرها.The taxonomy is a first step and is intended to stimulate discussion of the basic elements of a future set of principles and a conceptual framework for their further elaboration.
ومن المفهوم أن هناك مصادر أخرى متاحة من البنك الدولي والوكالات المانحة ورابطات الإدارة العامة، وحركة الحكومة المفتوحة وما إلى ذلك، قد يلزم أخذها في الاعتبار، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسائل القطاعية، وإن كان من المحتمل أن يكون حظها من الدعم السياسي والمشروعية أقل.It is understood that there are other sources from the World Bank, donor agencies, public administration associations, the open government movement and so on, which may need to be taken into account, particularly when it comes to sectoral issues, although these may have less in the way of political backing and legitimacy.
١٣ -13.
وستكون هناك أيضا مواد في القانون الدولي تؤثر، مثلا، على الوظائف الجمركية ووظائف النقل الدولي.There will also be articles of international law that have an impact on, for example, customs and international transport functions.
وقد يكون لتلك المواد أهمية هامشية في هذه الممارسة في بعض الجوانب ولكن ينبغي الإقرار بها.These may be marginal to this exercise in some respects but should be acknowledged.
وينبغي أن تكون مبادئ الحوكمة، أيا كانت الطريقة التي قد ترتب بها، مفيدة للموظفين العموميين وغيرهم ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضا على الأصعدة دون الوطنية، وفي جميع وظائف الحكومة، إقرارا بأن بعض المبادئ وأسلوب تجسيدها في الممارسة العملية قد يكون لهما في بعض المجالات أهمية أكبر مما لهما في مجالات أخرى.In whatever way they may be arranged, the principles of governance should be useful to public servants and others not only at the national level but also at subnational levels, and across all functions of government, acknowledging that some principles and their expression in practice may have more relevance in some areas than in others.
١٤ -14.
وسيكون للنظم السياسية أيضا، بطبيعة الحال، بعض التأثير على طريقة تنفيذ تحسينات معينة في الحوكمة، غير أن المبادئ المعترف بها دوليا ينبغي ألا تنطوي على إبداء أي رأي كان في النظم السياسية ذاتها.Political systems will naturally also have some bearing on the way that particular governance improvements are realized, but internationally recognized principles should not imply any view on the political systems themselves.
ويشار في هذا الصدد إلى أن الجمعية العامة قد أكدت مجددا في قرارها 70/168 أن الديمقراطية قيمة من القيم العالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.In this regard, it is recalled that in its resolution 70/168, the General Assembly reaffirmed that democracy is a universal value based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives.
ومثلما لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية، لا توجد طريقة وحيدة لتنظيم مؤسسات متجاوبة وفعالة، رغم أن هذه المؤسسات قد تتشابه في بعض السمات المشتركة.Just as there is no single model of democracy, there is no single way of organizing responsive and effective institutions, although such institutions may share common features.
المسائل المتعلقة بالمصطلحات والشكلQuestions of terminology and format
١٥ -15.
أكدت اللجنة أن النية لا تتجه إلى ”صياغة كتاب“ أو ”تغيير معاني الألفاظ“.The Committee stressed that it was not the intention to “write a book” or “change the meaning of words”.
ولكن المعتزم هو استخدام المصطلحات ذات الصلة حسب مدلولها في اتفاقات شتى، من قبيل ميثاق الأمم المتحدة وخطة عام 2030، كنقطة انطلاق وربطها بإشارات ذات صلة، قد يشكل بعضها تعاريف من نوع ما.It is intended that relevant terms as denoted in various agreements, such as the Charter of the United Nations and the 2030 Agenda, be used as a starting point and connected to relevant references, some of which may constitute definitions of a sort.
والهدف هو تجسيد المعاني الأساسية للمصطلحات ذات الصلة رغم أن تلك المصطلحات ربما استُخدمت في بعض الحالات لا لسبب إلا لدلالتها على الأشياء كافة لدى الناس كافة.The aim would be to encapsulate the core meanings of relevant terms although in some instances the terms may have been used precisely because they mean all things to all people.
١٦ -16.
وقد ظهر في الدورة الخامسة عشرة للجنة توافق في الآراء على أنه ربما كان من النُهج المفيدة تحديد مفاهيم متفق عليها على نطاق واسع للحوكمة الفعالة أيا كان تعريفها (من قبيل ”المشاركة“)، وصوغ تلك المفاهيم في عبارات موجزة مع شيء من التعمق (من قبيل، ”لكي تكون الدولة فعالة، فلا بد من استيعاب جميع الفئات والآراء السياسية المهمة في البلد ولا بد من إتاحة الفرصة لجميع الفئات المهمة للتأثير في السياسة العامة“)، وبيان عدد الممارسات الجيدة التي قد تتحقق من خلالها هذه المبادئ.A consensus emerged during the fifteenth session of the Committee that a helpful approach may be to identify widely agreed concepts of effective governance however they may be defined (such as “participation”), articulate them as brief statements of some depth (e.g. “To have an effective State, you must include all significant political groups and opinions in your country and all significant groups must have a chance of influencing policy”), and indicate a number of good practices by which such principles may be realized.
وكان ثمة رأي مفاده أن المبادئ وأي ممارسات متصلة بها ينبغي أن تكون ملموسة ومحددة وأن تتسم في الوقت نفسه بقدر كاف من العمومية وعدم التقييد بحيث تحظى بتأييد واسع النطاق.The view was that the principles and any related practices should be concrete and substantive while also being sufficiently general and non-prescriptive to elicit broad support.
17 -17.
واقترح أيضا الأخذ عند إعداد إطار للمبادئ بشكل ما من أشكال ”نموذج النضج“ بهدف دعم إجراء تقييم لمقدار ما يحرز من تقدم في مظاهر شتى للحوكمة وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تحسين، أو ببساطة بيان ترتيب بعض العناصر من حيث الأولوية.A suggestion was made that there might also be some form of “maturity model” incorporated in the elaboration of a framework with a view to supporting an assessment of the degree of progress in various facets of governance and point out areas of potential improvement, or simply an indication of the priority of certain elements.
وفي الوقت نفسه، من المسلم به أن تطبيق نموذج للنضج قد يكون أيسر على مستوى المبادئ التوجيهية التنفيذية، مثلما هو الحال مع ممارسة الحكومة المفتوحة.At the same time, it is acknowledged that a maturity model may more easily apply at the level of operational guidelines, as with the practice of open government.
ومن الممكن في مرحلة لاحقة ربط معايير على مستوى مماثل من التفصيل بمبادئ وممارسات الحوكمة الفعالة.Similarly detailed standards could be linked to the principles and practices of effective governance at a later stage.
والواقع أن من المحتمل أن تكون منظمات دولية وجهات أخرى قد اضطلعت فعلا بقدر كبير من العمل في إعداد مبادئ توجيهية تنفيذية في كثير من المجالات موضع الاهتمام.Indeed, it is likely that a great deal of work has already been undertaken by international organizations and others in the elaboration of operational guidelines in many areas of interest.
الاعتراف بالمبادرات الوطنيةRecognition of national initiatives
18 -18.
هناك مستوى معين من التوقع مستمد على الصعيد الدولي من الوثائق الرئيسية فيما يتصل بالمعايير ”المهنية“ للخدمة العامة، إلا أن من الواضح أن هناك أيضا مجالا لتحسين الأداء بما يتجاوز المعايير الأساسية.There is a certain level of expectation internationally derived from the key documents as to “professional” standards for a public service, but there is also clearly scope for enhancing performance beyond basic standards.
وقد تكون لدى بعض البلدان في بعض الحالات تشريعات خاصة بها تتجاوز ما هو متفق عليه دوليا.Some countries may have their own legislation that in some cases goes further than that which is internationally agreed.
وفي الممارسة العملية، قد تحاول بعض البلدان إرساء معيار موحد أساسي على نطاق الحكومة بكاملها، بينما قد تختار بلدان أخرى مجالات معينة لتحسينها بغية نقل الخبرة إلى مجالات أخرى للسياسة العامة.In practice, some countries may try to establish a basic common standard across government, while others might pick certain areas for improvement with a view to transferring the experience to other policy areas.
19 -19.
ويمكن أن تكون تجربة المكتب الوطني الأسترالي لمراجعة الحسابات مثالا على ذلك.The experience of the Australian National Audit Office may be a case in point.
فالمكتب يوصي بالتقيد بمبادئ مماثلة هي التركيز على الأداء، والانفتاح، والشفافية والنزاهة، والتعاون الفعال، ولكنه يذكر أيضا الحاجة إلى ”الوفاء بالغرض“ والقيادة القوية باعتبارها جميعا تشكل الأسس الخمسة لحوكمة القطاع العام.The Office recommends adherence to similar principles of performance orientation, openness, transparency and integrity, and effective collaboration, but also with mention of the need for “fit for purpose” and strong leadership as the five fundamentals of public sector governance.
ويمكن النظر في الانتقال من المبادئ إلى الممارسة في ذلك البلد، وذلك مثلا عن طريق استخدام الإرشاد الذي يقدمه المكتب وغيره من توصيفات مجالات التركيز الرئيسية، التي من هذا القبيل().One could consider moving from principles to practice in that country, for example, by using the guidance provided by the Office and other such descriptions of key focus areas.
وبالمثل، فإن لجنة الخدمة العامة في كينيا تروج لمدونة في مجال الحوكمة تتضمن تفاصيل الممارسات التي تعزز الفعالية، والشفافية والإفصاح، والمساءلة، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والقيادة الأخلاقية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات الحكومية().Similarly, the Public Service Commission of Kenya promotes a code of governance detailing practices that promote effectiveness, transparency and disclosure, accountability, risk management, internal controls, ethical leadership and good corporate citizenship on the part of State corporations.
رابعا -IV.
اعتبارات عمليةPractical considerations
تحسينات الحوكمة في سياق التنميةGovernance improvements in the context of development
20 -20.
يتطلب وضع خطة بعناصر الحوكمة المطلوب تحقيقها فورا مجموعة من الخطوات: (أ) تحديد أولويات التنمية في البلد؛Devising an immediate governance agenda involves a series of steps: (a) identifying development priorities for the country;
(ب) تحديد ما في الحوكمة من نقاط ضعف تحول دون تحقيق الأهداف؛(b) identifying the governance weaknesses that prevent achieving the objectives;
(ج) إدخال تحسينات في الحوكمة الفعالة لإحراز تقدم أفضل بطرق تمتثل لمتطلبات تعظيم الاحتواء والعمل في إطار من المشروعية والالتزام الأخلاقي والشفافية.and (c) achieving improvements in effective governance to improve progress in ways that comply with maximizing inclusion and operating legitimately, ethically and transparently.
ولدى التفكير على هذا المستوى من التفصيل، تبرُز مجموعة من تحديات الحوكمة لم تكن لتتضح عند التفكير في الصورة الأعم لـ ”الحوكمة الرشيدة“.When thinking at this level of detail, a host of governance challenges emerge that would not have been obvious if thinking about the big picture of “good governance”.
21 -21.
ويثير ذلك سؤالا عن الجهة التي سيكون من مصلحتها تحسين الحوكمة وما هي أهداف هذا التحسين.This raises the question as to whose interest it is to improve governance and what the aims may be.
فالهدف المنطلق من دافع الإيثار والمتمثل في نزاهة الإدارة العامة، والتنافس النزيه على قطاع الأعمال في البلد، والمعاملة العادلة وحقوق الإنسان، ومنع ”سرقة“ المال العام، وتحسين أداء قطاع الأعمال وحل مشاكله بما يحقق مصلحة البلد، والتركيز بصورة أعم على الناس، كلُ هذه إمكانيات قد تطرح نفسها لدى ترجمة المبادئ إلى ممارسات على أرض الواقع محكومة بالبلد والسياق اللذين تطبق فيهما.The altruistic objective of integrity in public administration, fair competition for a country’s business sector, fair treatment and human rights, prevention of “theft” of public money, improved business performance and problem-solving to the advantage of a country and the broader focus on people may all be possibilities when translating principles into practices on the ground that are both country and context dependent.
22 -22.
ولكي تحقق السياسات نتائج إنمائية، فلا بد للمؤسسات من أن تكون مفيدة للناس وأن تعزز الأداء الصادق والمتجاوب للحكومات عن طريق القيام بثلاثة مهام أساسية: التمكين من توافر التزام ذي مصداقية، وتعزيز التنسيق، والحث على التنفيذ والتعاون.For policies to achieve development outcomes, institutions must be of benefit to people and promote honest and responsive government by performing three key functions: enabling credible commitment, enhancing coordination, and inducing implementation and cooperation.
وعلى هذا، فإن أهمية القوانين والأشكال المؤسسية لن تكون إلا بقدر ما لديها من قدرة على القيام بهذه المهام بحيث تستنهض سلوك الجهات الفاعلة اللازم لتنفيذ السياسات المرجوة.Thus, laws and institutional forms matter only to the extent that they are able to generate these functions so as to induce the behaviour of actors necessary to implement the desired policies.
23 -23.
والأداء الفعال لهذه المهام الثلاث سيحدد شكلَه ميدانُ السياسات الذي تتفاعل من خلاله الدولة والجهات غير التابعة للدولة لوضع السياسات وتنفيذها.Effective performance of these three functions is shaped by the policy arena through which State and non-state actors interact to design and implement policies.
وعلى وجه التحديد، سيكون للقوة النسبية للجهات الفاعلة المختلفة في ذلك الميدان أهمية بالغة للتمكين من فعالية السياسات أو تكبيلها.Specifically, the relative power of different actors in the arena is critical to enabling, or constraining, policy effectiveness.
ويمكن أن تؤدي الاختلالات غير الصحية في توازن القوى إلى استحكام فشل السياسات من خلال الإقصاء واختطاف المؤسسات والمحسوبية.Unhealthy power asymmetries can lead to persistent policy failure through exclusion, institutional capture and clientelism.
وإذا كان القانون يحقق وضعا مثاليا هو فرضه ضوابط وموازنات على ممارسة السلطة، فإن المطاف قد ينتهي به إما إلى أن يعكس مصالح الأقوياء أو يفسح المجال للصفقات غير الرسمية.Ideally, the law serves to provide checks and balances on the exercise of power, but it may end up either reflecting the interests of the powerful, or giving way to informal deals.
24 -24.
ويمكن لقدرة النخب والمواطنين والجهات الفاعلة الدولية على العمل بصورة مستقلة والاختيار الحر أن تؤدي إلى إعادة تشكيل ميدان السياسة العامة بما يتيح زيادة مجموعة السياسات الفعالة القابلة للتنفيذ.The capacity of elites, citizens and international actors to act independently and to make their own free choices can reshape the policy arena to expand the set of effective implementable policies.
ويتطلب ذلك في نهاية المطاف إدخال تغييرات في الحوافز المقدمة إلى الجهات الفاعلة كي تقوم بالإصلاحات، وإحداث تحول في تفضيلات ومعتقدات الجهات الفاعلة وتغييرات في طريقة اتخاذ القرارات لتمكين المهمشين من التعبير عن آرائهم والإسهام في مقترحات السياسات أو الاعتراض عليها.Ultimately this requires changes in the incentives of actors to pursue reforms, a shift in actors’ preferences and beliefs, and changes in the way decision-making occurs to enable marginalized actors to express their views and contribute to or contest policy proposals.
ويمكن أن يكون القانون أداة قوية لإعادة تشكيل ميدان السياسات، وذلك عن طريق تغيير المكاسب المتحققة التي تؤثر بدورها على الحوافز المقدمة، ومن خلال تعزيز المحاور التي يمكن أن يحدث حولها التنسيق، وزيادة قدرة غير الممثلين تمثيلا كافيا على إبداء اعتراضاتهم().Law can be a powerful instrument to reshape the policy arena by changing the payoffs that in turn affect incentives, by enhancing focal points around which coordination can occur, and by increasing contestability by underrepresented actors.
25 -25.
ولمعالجة هذه الديناميات السياسية على أرض الواقع، كان من رأي أحد أعضاء اللجنة أن من المفيد الابتعاد عن اللغة التقنية والتفكير في من يتخذ القرارات، وما هي الموارد المخصصة، ولماذا اتخذ القرار الوجهة التي اتخذها، وما إلى ذلك.To address these political dynamics on the ground, one Committee member found it helpful to get away from technical language and to think about who makes the decisions, what resources are allocated, why decision went the way they did, and so on.
ويقود ذلك إلى تساؤلات فرعية عن المصالح المكتسبة (من؟)، وعملية الشراء وقيمة/الإنفاق النسبية للمال (ما هي الموارد؟) وما إلى ذلك.That then leads to subordinate questions about vested interests (Who?), the procurement process and the relative spend/value for money (What resources?), and so on.
ولدى إعداد دليل للمجتمع المدني أو الجمهور العام، قد يكون الهدف هو مساعدتهم على فهم الأسئلة التي قد يسألونها ونوع الإجابات التي قد تكون شافية، أي ما الذي ينبغي أن يتوقعوه من الإدارة الحكومية، على سبيل المثال، ما إذا كان الممكن اعتبار ممارسة إدارية معينة ممارسة نزيهة ومعقولة بموجب دستور البلد.If writing a guide for civil society or the general public it might be aimed at helping them to understand what questions they could ask and what answers might be satisfactory, that is, what their expectations should be of government administration, for example whether an administrative practice could be considered fair and reasonable under a country’s constitution.
النتائج مقابل القواعد والتحقيق التدريجي للأهدافOutcomes versus rules and the progressive realization of objectives
26 -26.
وبالإضافة إلى كون الممارسة مجدية ومحددة وغير تقييدية، يمكن اعتبارها ممارسة ”جيدة“ إذا كانت ذات صلات قوية مُجرَّبة بمبادئ الحوكمة الفعالة، أي إذا كانت هناك صلات من هذا القبيل بين التحسينات العملية في الحوكمة والنتائج النهائية موضع الاهتمام.In addition to being relevant, specific and non-prescriptive, a practice may be considered “good” if there are strong empirical links to principles of effective governance, that is, between pragmatic improvements in governance and the ultimate outcomes of interest.
وستكون قاعدة الأدلة في بعض الجوانب على قدر كبير من الاتساع، مما يجعلها تتيح الأساس لاتفاق واسع الانتشار على المعايير والمبادئ التوجيهية الإدارية على الصعيدين الدولي والإقليمي.In some respects, the evidence base will be quite extensive, providing as it does the foundation for widespread agreement on administrative norms and guidelines at the international and regional levels.
27 -27.
ولاحظ أحد أعضاء اللجنة أن المرء يرى في أحيان كثيرة جدا إنشاء أطر قائمة على قواعد في البلدان للتعامل مع قضايا هامة، من قبيل المشاركة أو الفساد، ولكن سرعان ما يتم التحايل على تلك القواعد بطرق ذكية.One member of the Committee observed that all too often one sees rule-based frameworks set up in countries to deal with important issues, such as participation or corruption, only to see the rules circumvented in clever ways.
وتكمن الصعوبة في أنه عندما تظل المواقف التي ينبع منها السلوك على حالها دون تغيير، فقد يحدث ببساطة أن تجد الحلول غير الرسمية طريقها إلى الاتّباع المستمر، الأمر الذي يشير إلى تزامن وجود الإطار مع تمكين السلوك المعهود من الاستمرار.The difficultly is that when underlying attitudes do not change, informal workarounds may simply be established so as to suggest that the framework is in place while enabling historical behaviour to continue.
28 -28.
فعلى سبيل المثال، هناك بلدان تعتبر انعقاد مناسبة سنوية مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني تشاورا.By way of example, there are countries that view an annual event with business and civil society as consultation.
وهذه الممارسة المتسمة بالاستقلالية نابعة من تشريع سُنَّ منذ عدة سنوات يحظر على الموظفين العموميين التحدث مع القطاعات غير الحكومية.This arms-length practice results from legislation dating back a number of years prohibiting public servants from speaking with non-state sectors.
وقد كان المقصد الأصلي لهذا التشريع هو دعم النزاهة في الخدمة الحكومية، ولكن هذه القاعدة باتت الآن راسخة إلى الحد الذي أدى إلى اعتبار أي شخص أو هيئة خارج الخدمة الحكومية خطرا وليسا شخصا أو هيئة لهما الحق في أن يتم التشاور معهما.The original intention was to support integrity in the public service, but the rule is now so entrenched that anyone outside the public service is seen as a risk rather than as a body or person with a right to be consulted.
ويمكن أن يؤدي التشريع إلى مزيد من المحسوبية والفساد بسبب ما تتسم به العلاقات من طابع سري مقيَّد، حتى رغم الوفاء بجميع المتطلبات الضرورية.The legislation can further lead to nepotism and corruption because of secret and restricted relationships, even though all the necessary requirements have been fulfilled.
29 -29.
وسلوك موظفي الخدمة العامة مقيد بطرق عديدة، ومن المعقول تماما أن يكون مقيدا بمدونات لقواعد السلوك و/أو تشريعات و/أو مبادئ توجيهية إدارية.The behaviour of public servants is constrained in many ways and it is entirely reasonable for it to be constrained by codes of conduct, legislation and/or managerial guidelines.
ومع ذلك، فإن الراغبين في اعتماد ممارسات معينة عليهم أن يتوخوا لدى قيامهم بذلك تعزيز أهداف السياسة العامة، بما يتمشى مع مبادئ الحوكمة المتفق عليها، ومن أجل مداومة التركيز على النتائج الإنمائية في مباشرتهم المتواصلة للمهام الإدارية.Nonetheless, those who are interested in adopting certain practices should do so with a view to promoting policy objectives, consistent with agreed governance principles, and in order to maintain a focus on development outcomes in their ongoing administration.
30 -30.
وتتسق مع ما تقدم فكرة حل مشاكل معينة في سياقات محلية معينة من خلال تهيئة بيئة مواتية لصنع القرار تشجع تفويض المسؤوليات والتجريب.Consistent with the above is the notion of solving particular problems in particular local contexts through the creation of an authorizing environment for decision-making that encourages delegation and experimentation.
وسيؤدي ذلك إلى تعلم نشط ومستمر وقائم على الخبرة (والتجربة) والاستفادة من الدروس المستقاة في التوصل إلى حلول جديدة، عن طريق استنهاض مشاركة مجموعات عريضة من الفاعلين لضمان أن تكون الإصلاحات ممكنة ومشروعة ومجدية وجديرة بالدعم السياسي وقابلة للتنفيذ العملي().This would give rise to active, ongoing and experiential (and experimental) learning and the iterative feedback of lessons into new solutions, by engaging broad sets of agents to ensure that reforms are viable, legitimate and relevant, that is, are politically supportable and practically implementable.
31 -31.
ولأسباب مماثلة، يقترح عدم إدراج مؤشرات في الإطار الأساسي لمبادئ الحوكمة.For similar reasons, it is suggested that indicators not be included in the basic framework of governance principles.
غير أن العمل المضطلع به حاليا بشأن المؤشرات قد يكون موضع اهتمام بالقدر الذي يمكن أن تشير به المؤشرات المعتمدة إلى ممارسات تكون مرتبطة، بدورها، بمبادئ عامة أو محددة للحوكمة المسؤولة والفعالة.However, existing work on indicators may be of interest inasmuch as established indicators could refer to practices that are in turn linked to general or specific principles of responsible and effective governance.
وثمة مبادرة ذات صلة في هذا المجال وهي إطار المؤشرات العالمية لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.A relevant initiative in this area is the global indicator framework of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators.
ومما له صلة بهذا السياق أيضا مؤشرات حوكمة البنك الدولي التي يكثر الاستشهاد بها وإحصاءات القطاع العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي.Also relevant are the oft-cited World Bank governance indicators and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) public sector statistics.
خامسا -V.
الخطوات المقبلةA way forward
32 -32.
مع مراعاة كل ما تقدم، سيتمثل التحدي في بدء العمل بطريقة تتيح تطوير المبادئ والممارسات إلى أن تصبح موردا مفيدا وعمليا ذا طابع مستمر ومتغير مع إفساح المجال أيضا لإمكانية ربط العمل في الوقت المناسب بمعايير تنفيذية مفيدة ودراسات حالة إفرادية على مستوى أدنى.Bearing all of the foregoing in mind, the challenge will be to begin in such a way that the principles and practices can be developed into a useful, practical resource of an ongoing and evolving nature while also leaving room for the possibility of connecting the work to helpful operational standards and case studies at a lower level in due course.
ومن بين الصيغ المعروضة في الورقة الأولية التي أعدتها الأمانة العامة في الدورة الخامسة عشرة للجنة، جاء إعلان مبادئ الإحصاءات الدولية أقرب الصيغ إلى تجسيد الرؤية العامة للجنة بشأن كيفية تنظيم العمل ومقدار التفصيل المناسب().Of the formats presented in the initial paper by the Secretariat at the fifteenth session of the Committee, the Declaration of Principles for International Statistics came closest to encapsulating the Committee’s general view of how to structure the work and how much detail would be appropriate.
33 -33.
وربما تميز هذا العمل عن المبادئ التوجيهية التنفيذية الأخرى، مثل مبادئ الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بعالميته واتصاله الصريح بخطة عام 2030 وبساطته.An eventual advantage of this work over other operational guidelines, such as the European Union/OECD principles of public administration, could be their universality, explicit link to the 2030 Agenda, and simplicity.
وقد يعطى وزن أكبر وأولوية أعلى لأي ممارسة مكرسة في نصوص القانون أو في اتفاق له صفة الإلزام، بمعنى أنه اتفاق يتضمن مسارا لتسوية المنازعات و/أو يعرِّف الاختصاص عندما تنشأ منازعة.Greater weight and priority might be given to any practice enshrined in law or in an agreement which is binding, that is, one that has a dispute resolution process and/or defines jurisdiction in the event of a dispute.
ويجب أن تكون هذه الممارسات، سواء كانت قائمة أو غير قائمة على أساس قانوني، مدعومة بأدلة تجريبية، مع التسليم أيضا بأن التطبيق قد يختلف باختلاف السياقات.Such practices, with a legal basis or not, should be backed up by empirical evidence, recognizing again that the particular application may be different in different contexts.
وسيلزم بذل جهد للعثور في الأدبيات على الأدلة التجريبية ذات الصلة لكل مجال من مجالات الممارسة.An effort would be needed to locate the relevant empirical evidence in the literature for each practice area.
34 -34.
ويمكن أن يكون الدعم المقدم من أعضاء اللجنة الذين يهمهم الأمر ومن الميدان الأعم للإدارة العامة مفيدا في هذا الصدد وأن يضفي مشروعية أكبر على الجهد المبذول.The support of interested members of the Committee and of the broader public administration field could be helpful in this respect and could lend greater legitimacy to the exercise.
وقد يتطلب ذلك إسهامات ومشاورات مباشرة، من جانب جهات منها، مثلا، أعضاء اللجنة، و/أو مواصلة استعراض الباحثين وتفحص الجمهور للتصنيف الموضوع، بصيغته المنقحة، وعلى وجه الخصوص للصلات الثابتة بالتجربة بين المبادئ والممارسات.This could entail direct contributions and consultations, for example on the part of the members, and/or further scholarly review and public scrutiny of the taxonomy, as revised, in particular of empirical links between the principles and practices.
كما يمكن الاستفادة من وجود صلات بمبادئ توجيهية تقنية أكثر تفصيلا ودراسات حالة إفرادية لكل مجال من مجالات الممارسة، على مستويات مختلفة وفيما يتصل بمجموعة مختلفة من أهداف التنمية المستدامة.Links to more detailed technical guidelines and case studies for each practice area, at different levels and in connection with different Sustainable Development Goals, could also be helpful.
35 -35.
وكخطوة أولى، قد يرغب أعضاء اللجنة الذين يهمهم الأمر في: (أ) توفير مزيد من التوجيه بشأن النهج العام والملامح الأساسية لمجموعة من المبادئ المعترف بها دوليا للحوكمة المتجاوبة والفعالة؛As a first step, interested members of the Committee may wish to: (a) provide further guidance on the overall approach and basic features of a set of internationally recognized principles of responsive and effective governance;
و (ب) استعراض العناصر الإرشادية الناشئة عن المسح الأولي لالتزامات الأمم المتحدة والتعليق عليها حسب الاقتضاء.and (b) review and comment, as appropriate, on the indicative elements arising from the initial scan of United Nations commitments.
المرفقAnnex
عناصر إرشادية لمجموعة من المبادئ المتفق عليها دوليا للحوكمة الفعالة (للمناقشة)Indicative elements of a set of internationally agreed principles of effective governance (for discussion)
المبدأPrinciple
أمثلة الممارسات الجيدة لتنفيذ هذا المبدأExamples of good practices to implement this principle
الإشارات ذات الصلةRelated references
عناصر الفعاليةElements of effectiveness
1 -1.
الكفاءةCompetence
الخدمة المدنية المهنيةProfessional civil service
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 6 (2) و 7 (ج)؛International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 6 (2) and 7 (c);
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 4 (1) ’1‘؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 4 (1) (i);
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 7 (1)Convention against Corruption, article 7 (1)
الإدارة المالية السليمةProper financial management
خطة عمل أديس أبابا، الفقرات 20 و 22 و 37 و 93 و 95 و 98 و 118؛Addis Ababa Action Agenda, paras. 20, 22, 37, 93, 95, 98 and 118;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرة 152New Urban Agenda, para. 152
إدارة الأداءPerformance management
خطة عام 2030، الفقرات 74 و 77 و 79؛2030 Agenda, paras. 74, 77 and 79;
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 129؛Addis Ababa Action Agenda, para. 129;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرة 158New Urban Agenda, para. 158
الكفاءة في تقديم الخدمات العامةEfficiency in delivery of public services
الاقتصاد في النفقات العامةEconomy in public expenditure
2 -2.
السياسة العامة السليمةSound public policy
إدارة جودة التقنينRegulatory quality management
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 5 (3)؛Convention against Corruption, article 5 (3);
خطة عمل أديس أبابا، الفقرات 36 و 116Addis Ababa Action Agenda, paras. 36 and 116
اتـســاق السياساتPolicy coherence
خطة عام 2030، الفقرة 13 والغاية 17-14؛2030 Agenda, para. 13 and target 17.14;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرات 47 و 72 و 80 و 86 و 88New Urban Agenda, paras. 47, 72, 80, 86 and 88
إدارة المخاطرRisk management
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرتان 30 و 78New Urban Agenda, paras. 30, 78
3 -3.
التعاونCooperation
عدم التدخلNon-interference
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 4 (1)؛Convention against Corruption, article 4 (1);
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1؛International Covenant on Civil and Political Rights, article 1;
خطة عام 2030، الفقرات 18 و 21 و 38 و 552030 Agenda, paras. 18, 21, 38 and 55
العلاقات الوديةFriendly relations
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 (1) و 13 (1) و15 (4)؛International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 2 (1), 13(1) and 15 (4);
اتفاقية مكافحة الفساد، المادتان 46 (1) و 60 (2)Convention against Corruption, articles 46 (1) and 60 (2)
الشراكات العامة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنيPublic, public-private and civil society partnership
خطة عام 2030، الفقرة 45؛2030 Agenda, para. 45;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرات 21 و 48 و 81 و 82 و 153 و 154؛New Urban Agenda, paras. 21, 48, 81, 82, 153 and 154;
خطة عمل أديس أبابا، الفقرات 10 و 48 و 87Addis Ababa Action Agenda, paras. 10, 48 and 87
عناصر المساءلةElements of accountability
4 -4.
النزاهةIntegrity
تعزيز المصلحة العامة والأخلاقPromotion of public interest and ethics
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 6 (1) (ب)Convention against Corruption, article 6 (1) (b)
لدى البلدان تشريعات تحظر الفساد؛Countries have legislation that prohibit corruption;
ويجري فيها إنفاذ تشريعات لمنع الفسادcorruption prevention legislation is enforced
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 5 (1)Convention against Corruption, article 5 (1)
لدى البلدان جهاز لمكافحة الفساد؛Countries have an anti-corruption agency;
لا يوجد تدخل سياسي في عمل جهاز مكافحة الفسادthe anti-corruption agency is free of political interference
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 6 (1) و (2)Convention against Corruption, article 6 (1) and (2)
التقيد بسيادة القانونAdherence to rule of law
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 11 (1)؛Convention against Corruption, article 11 (1);
خطة عام 2030، الغاية 16-32030 Agenda, target 16.3
حماية الخصوصيةPrivacy protection
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 22Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 22
5 -5.
الشفافيةTransparency
الوصول الى المعلوماتAccess to information
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان4 (1) (ح) و 21؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, articles 4 (1) (h) and 21;
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 15 (2)؛International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 15 (2);
اتفاقية مكافحة الفساد، المادتان 7 (4) و 10؛Convention against Corruption, articles 7 (4) and 10;
خطة عمل أديس أبابا، الفقرتان 26 و 127Addis Ababa Action Agenda, paras. 26 and 127
الحكومة المفتوحةOpen government
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 125؛Addis Ababa Action Agenda, para. 125;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرة 160New Urban Agenda, para. 160
حرية وسائل الإعلامFreedom of the media
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 20Addis Ababa Action Agenda, para. 20
6 -6.
الرقابة المستقلةIndependent oversight
يتعين على الموظفين العموميين تقديم إقرارات ذمة مالية؛Financial disclosure requirements are in place for public servants;
وتطبق هذه القواعد في الممارسة العمليةthese rules operate in practice
المجتمع المدني الفاعلActive civil society
اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 13 (1)Convention against Corruption, article 13 (1)
استقلال المحاكمIndependence of courts
إمكانية اللجوء إلى القضاءAccess to justice
خطة عام 2030، الغاية 16-32030 Agenda, target 16.3
المؤسسات الرقابية المستقلةIndependent oversight institutions
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 30Addis Ababa Action Agenda, para. 30
عناصر شمول الجميعElements of inclusiveness
7 -7.
عدم التمييزNon-discrimination
المساواة العامة في تقلد الوظائف العامةAccess to public service on general terms of equality
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25 (ج)؛International Covenant on Civil and Political Rights, article 25 (c);
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 9 (1)؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 9 (1);
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، المادة 5 (و)؛International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 5 (f);
خطة عام 2030، الفقرة 25؛2030 Agenda, para. 25;
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 12Addis Ababa Action Agenda, para. 12
المساواة في المعاملة أمام القانونEqual treatment before the law
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14-1؛International Covenant on Civil and Political Rights, article 14.1;
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 3؛International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 3;
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 5 (2)Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 5 (2)
شمول الجميعInclusion
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، المادة 7؛International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 7;
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المواد 19 و 24 و 27 (1) (ز)؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, articles 19, 24 and 27 (1) (g);
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 21؛Addis Ababa Action Agenda, para. 21;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرتان 40 و 42New Urban Agenda, paras. 40 and 42
السياسة المالية والنقدية المنصفةEquitable fiscal and monetary policy
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 91Addis Ababa Action Agenda, para. 91
العدالة الاجتماعيةSocial equity
خطة عام 2030، الفقرات 4 و 8 و 19؛2030 Agenda, paras. 4, 8 and 19;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرة 11؛New Urban Agenda, para. 11;
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 1؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 1;
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 7 (أ) و 9International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 7 (a) and 9
8 -8.
المشاركةParticipation
التشاور العامPublic consultation
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 4 (3)؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 4 (3);
خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 30Addis Ababa Action Agenda, article 30
تكافؤ الفرصEquality of opportunity
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 3؛International Covenant on Civil and Political Rights, article 3;
خطة عام 2030، الفقرة 20؛2030 Agenda, para. 20;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرة 27؛New Urban Agenda, para. 27;
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، المادة 5 (ج)International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 5 (c)
التمثيلRepresentation
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25 (أ)؛International Covenant on Civil and Political Rights, article 25 (a);
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 29 (أ)Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 29 (a)
المشاركة بالرأيVoice
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2-1؛International Covenant on Civil and Political Rights, article 2.1;
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 29 (ب)؛Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 29 (b);
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرتان 14 و 41New Urban Agenda, paras. 14 and 41
9 -9.
تفويض المسؤولياتSubsidiarity
اللامركزية المالية والسياسية والإداريةFiscal, political and administrative decentralization
خطة عام 2030، الفقرة 34؛2030 Agenda, para. 34;
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرتان 15 و 16 و 87 و 89 و 135 و 136New Urban Agenda, paras. 15, 16, 87, 89, 135 and 136
تخطيط الأراضي والتنمية المكانيةTerritorial planning and spatial development
الخطة الحضرية الجديدة، الفقرتان 15 و 49New Urban Agenda, paras. 15 and 49
10 -10.
العدل بين الأجيالIntergenerational equity
التنمية المستدامةSustainable development
خطة عام 2030، الفقرتان 18 و 34 خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 12030 Agenda, paras. 18 and 34; Addis Ababa Action Agenda, para. 1
11
يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/ UNPAN96160.pdf.Available from http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96160.pdf.
22
انظر مسرد الأمم المتحدة الإلكتروني للحوكمة والإدارة العامة.See United Nations Governance and Public Administration Online Glossary.
يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: http://www.unpan.org/Directories/Glossary/tabid/1398/language/en-US/Default.aspx.Available from http://www.unpan.org/Directories/Glossary/tabid/1398/language/en-US/Default.aspx.
33
Australian National Audit Office, Public Sector Governance: Strengthening Performance through Good Governance (Barton, June 2014).Australian National Audit Office, Public Sector Governance: Strengthening Performance through Good Governance (Barton, June 2014).
44
Kenya, Public Service Commission and State Corporations Advisory Committee, Mwongozo: The Code of Governance for State Corporations (January 2015).Kenya, Public Service Commission and State Corporations Advisory Committee, Mwongozo: The Code of Governance for State Corporations (January 2015).
55
للاطلاع على مناقشة للكيفية التي يعوق بها التوزيع غير المتكافئ للسلطة في المجتمع فعالية السياسات، انظر World Development Report 2017: Governance and the Law (World Bank, Washington, D.C., 2017).For a discussion of how unequal distribution of power in a society interferes with policy effectiveness, see World Development Report 2017: Governance and the Law (World Bank, Washington, D.C., 2017).
66
استنادا إلى العمل الذي قام به Woolcock، وما إلى ذلك؛Based on the work of Woolcock, etc.;
انظر أيضا Sabel.see also Sabel.
77
انظر الوثيقة المعنونة ”إعلان المبادئ المتعلقة بالأنشطة الإحصائية في المنظمات الدولية“ (يمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط التالي: http://unstats.un.org/unsd/accsub/2005docs-5th/sa-2005-2.pdf)، الذي أعد في شباط/فبراير 2005 على أساس المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية في نيسان/أبريل 1994 والمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة في مجال التعاون التقني للأغراض الإحصائية، التي اعتمدتها اللجنة في آذار/مارس 1999.See the document entitled “Declaration of principles for statistical activities in international organizations” (available from http://unstats.un.org/unsd/accsub/2005docs-5th/sa-2005-2.pdf), which was prepared in February 2005 on the basis of the Fundamental Principles of Official Statistics adopted by the Statistical Commission in April 1994 and the guiding principles for good practices in technical cooperation for statistics, adopted by the Commission in March 1999.